الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإهمال الطبي في سجون الانقلاب

أرشيف الوسم : الإهمال الطبي في سجون الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

15 شهيداً ضحايا كورونا في معتقلات السيسي و193 إصابة.. الجمعة 10 يوليو 2020.. داخلية الانقلاب تعلن عن إنشاء سجن مركزي جديد بمدينة 6 أكتوبر

قرار انشاء سجن سجن مصر باطل 15 شهيداً ضحايا كورونا في معتقلات السيسي و193 إصابة.. الجمعة 10 يوليو 2020.. داخلية الانقلاب تعلن عن إنشاء سجن مركزي جديد بمدينة 6 أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يدشن السجن الثالث بـ”6 أكتوبر” ومطالبات بفتح الزيارات للسجون

أعلنت داخلية الانقلاب إنشاء سجن مركزي جديد بمدينة 6 أكتوبر يشمل اختصاصه قطاع أمن الجيزة، وقال مراقبون إنه فيما الدول تتنافس في بناء المستشفيات والأبنية التعليمية.. نرى يسرع السيسي في بناء السجون وشراء السلاح!

وكان عبد الفتاح السيسى أصدر في يناير 2016، قرارًا رقم 525/2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 103,32 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى – محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية دون مقابل، لبناء سجن مركزي وملحقاته بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة.
وفي فبراير 2016، قررت سلطات الانقلاب، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمدينة “إدكو” بمحافظة البحيرة، بقرار من رئيس حكومة الانقلاب الثانية، شريف إسماعيل، الذي وافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة السجن الجديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، وتم منح الأراضي المخصصة لبناء السجن لوزارة الداخلية. بخلاف افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة، في دسيمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

ومنذ 2015، خصص السيسي نحو 105 ألف متر مربع لإنشاء سجن عمومي في 15 مايو، و103 فدان لإنشاء سجن على طريق القاهرة- أسيوط.
وأنشأ السيسي سجن مركزى جديد، تابع لمديرية أمن القليوبية، بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، باسم “سجن العبور المركزى”، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية.
وخصصت محافظ الشرقية، في 2014، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية الجديدة للبدء في إنشاء سجن عمومي ، بناء على ما سمي بـ”طلب للأجهزة الأمنية، ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي، وهو ما لم يتم تسليمه بعد. وفي ديسمبر 2015، أعلنت محافظة دمياط زيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشاء سجن مركزى بمنطقة شطا إلى 22217.39 مترا.

إلى جانب السجون السابقة، أصدر وزير الداخلية قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، مايو الماضي، بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليويبة بمسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية.

الزيارات الممنوعة
واستعرضت منصة “صوت الزنزانة” جانبا من مأساة المعتقلين في سجون مصر فقالت إن “الزيارات ممنوعة عن السجون منذ أكثر من ١٠٠ يوم، تحديدًا من بداية شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا“.

وأضافت أن “الحكومة خلال الفترة اللي فاتت كانت بدأت عدة إجراءات ، وكل ١٥ يوما كانت بتقلل منها ، لكن لم تتطرق أبدًا للسجون”. وكشفت أن كورونا انتشر داخل السجون ، ولم تحرك الدولة ساكنًا لإنقاذ المعتقلين، وظلت الزيارات ممنوعة.
وتعجبت من أن “الحكومة فتحت البلد كلها، وفتحت كل حاجة حرفيا، ماعدا السجون..” وطالبت بفتح السجون “عشان الأهالي بيموتوا من الرعب علي أبنائهم المعتقلين، وعشان يطمنوا عليهم!”.

 

*وفاة المعتقل محمود محمد عبادة بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

توفي اليوم الجمعة بسجون الانقلاب المعتقل محمود محمد عبادة عن عمر يناهز  56 عامًا.

وكانت أسرته قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لعلاجه، لكن كعادة الظالمين لم يراعوا أي معايير إنسانية أو إجراءات احترازية للمعتقلين.

وأصيب محمود عبادة في محبسه بسرطان الغدة الليمفاوية، ليصبح الوفاة الثالثة في هذا الشهر.

وكان “عبادة” قد اعتقل في 11 سبتمبر 2013 وحكم عليه بالسجن 15 عامًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “عسكرية 507″ رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية، و5 سنوات في القضية رقم 91 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا بالسجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020، إلى 46 معتقلا.

 

*وفاة معتقل بكورونا واعتقالات بكفر الشيخ والشرقية

توفي اليوم الجمعة بسجون الانقلاب المعتقل محمود محمد عبادة  عمر يناهز  56 عامًا، وكانت أسرته قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات لعلاجه من سرطان الغدة الليمفاوية، الذي أصيب به في محبسه.

وتواصل ميلشيات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون رغم جائحة كورونا التى تهدد الجميع ولا تفرق بين المسجون والسجان.

ففى كفر الشيخ اعتقلت مليشيات الانقلاب من بلطيم كلا من السيد صبري، عبدالهادى مرزوق، عقب حملة نداهمات شنتها على بيوت المواطنين. وفى الشرقية اعتقلت مليشيات الانقلاب بمركز ههيا مساء أمس إبراهيم صابر إبراهيم صابرمن قية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى، كما اعتقلت من قرية السكاكرة نبيل نورالدين أحمد. أيضا اعتقلت المواطن محمد عبدالعاطي والد المعتقلين أحمد” و”أنس” استمرارا للانتهاكات التى تنتهجها بحق هذه الأسرة دون سند من القانون.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا تجديد حبس الطبيب أحمد صفوت 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة حسب ما وثقته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة الطالبة آية كمال التي تم تأجيل نظر تجديد حبسها إلى الأحد القادم على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

كما جدد حملة حريتها حقها المطالبة بالكشف عن مصير نسرين عبدالله سليمان رباع، التي تخفيها مليشيات الانقلاب منذ 4 سنوات وشهرين عقب اختطافها من منزلها بالعريش بتاريخ 30 إبريل 2016 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن.

وقالت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك: مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد بيزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هى محبوسة ليه ولا هتخرج امتى. متابعة “إزاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى“.

فيما طالبت أسرة الدكتور مصطفى محمود أحمد عبدالعال الشعار، 31 عاما من مركز قوص محافظة قنا، والمعتقل بتاريخ 25 يوليو 2019 دون وجه حق بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى لعدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة وطالب بالإفراج الفوري عن المواطن وجميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا. ونددت حملة أوقفوا الاختفاء القسرى باستمرار الجريمة لعدد من المواطنين لفترات متفاوته فى سجون العسكر بينهم محمد عيد صالح محمد، الذي يبلغ من العمر 36 عاما من مركز أبو حماد محافظة الشرقية.

 

*15 شهيدا ضحايا كورونا في معتقلات السيسي و193 إصابة

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، إلى 15 حالة وفاة، وذلك عقب وفاة المحتجز بسجن الزقازيق العمومي، أسامة أحمد عبد الحميد الفرماوي، والذي توفي قبل نحو 4 أيام.

وأضافت المنظمة أن أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز بلغ 193 حالة، منهم 144 حالة مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا ل”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس”.

وقالت المنظمة إن الأوضاع لا تزال متدهورة داخل عدد من مقار الاحتجاز بمصر؛ خاصة في محافظة الشرقية والقاهرة، في ظل استمرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في عدم اتخاذ الإجراءات الحمائية الصحية لمجابهة انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم اتخاذ الإجراءات البديلة لضمان حقوق السجناء بعد منع الزيارات عن المحتجزين منذ 10 مارس الماضي.

وألقت المنظمة باللائمة على تقاعس مستمر لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة لحماية المحتجزين، في ظل تدهور الرعاية الصحية من الأساس داخل السجون ومقار الاحتجاز. ومن ذلك أقدمت إدارة سجن الزقازيق العمومي على تخصيص مكان لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين بفيروس كورونا، بينما لا تتوفر في هذا المكان معايير الرعاية الصحية، كما تعنتت إدارة السجن في نقل المحتجزين ذوي الحالة الخطرة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت أن حالة المعلم أسامة الفرماوي نموذج لذلك حيث بدى عليه أثناء عرضه على المحكمة آثار الإعياء الشديد، ولم يكن يعلم بعد سبب لهذا الإعياء، وفي الأيام التالية عقب عودته إلى محبسه بسجن الزقازيق العمومي، ظهرت عليه بشدة أعراض الإصابة بالفيروس، في حين لم تقم إدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له رغم طلبه المتكرر لذلك، حتى ساءت حالته الصحية ووصلت إلى فشل في عملية التنفس ثم وفاته في 6 يوليو الجاري.

 

*ظهور 28 من المختفين في سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 4 آخرين

ظهر 28 من المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب لفترات متفاوتة وتم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عدة للكشف عن أماكن احتجازهم دون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية ضمن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التى لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الخميس 9 يوليو، عن قائمة تشمل أسماء 28 مختفيا قسريًا، ظهروا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1-
أحمد حسن عبد النبي أحمد
2-
أحمد محمد إبراهيم جلال
3-
طارق السيد محمد داود
4-
محمد إبراهيم على مصطفى
5-
أحمد محمود على عويس
6-
عبد الحميد سعد إمام حسن
7-
رضوان شحاتة عبد الفتاح
8-
عبد الله عبد الفتاح جاد إسماعيل
9-
وليد عبد الجليل محمد عبد الله
10-
عبد المنعم عبد اللطيف حسن بدوي
11-
هشام عبد الخالق محمد عرفة
12-
عسران محمد محمد مصطفى
13-
محمد حسن عبد الهادي هلال
14-
جمال محمد محمد عباس
15-
محمد إبراهيم سيد عبد التواب
16-
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد
17-
عبد الحكيم محمد عبد المقصود حسن
18-
محمد السعيد صالح سلطان
19-
سيد محمد دسوقي محمد
20-
مختار يوسف محمد عبد الرحمن
21-
السيد عبد ربه محمد خليفة
22-
عاطف عمر أحمد خفاجي
23-
مدحت عبد السلام محمد السيد
24-
أحمد عواد عبد الوهاب محمد
25-
علي عطية عبد الحميد زيد
26-
أحمد محمد إسماعيل عبد الهادي
27-
أحمد محمد عبد الرحمن سعيد
28-
أسامة يوسف عبد اللاه.

إلى ذلك قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل كل من المذكورين بعد في القضية رقم 735 لسنة 2018 وهم:
1-
جهاد أيمن سليمان
2-
محمد خالد محمد الليثي
3-
محمد جمال عباس محمد
4-
محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

 

*واشنطن بوست: السيسي يستخدم احتجاز الرهائن للتدخل في العدالة الأمريكية

كشفت صحيفة “واشنطن بوستالأمريكية عن مطالبة السفارة المصرية بواشنطن لوزارة “الخارجية الأمريكية” بالتدخل لوقف الدعوى المرفوعة من الناشط “محمد سلطان” ضد رئيس الوزراء الأسبق “حازم الببلاوي” في “أمريكا”. 

وحذرت السفارة من أن تصبح العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا في خطر، في حال عدم الاستجابة لطلبها.

وجاء ذلك في افتتاحية الصحيفة الأمريكية أمس الخميس حمل عنوان “مصر تستخدم أسلوب احتجاز الرهائن للتدخل في العدالة الأمريكية”.

وكان سلطان”، الذي يعمل بولاية “فيرجينيا” كمدافع عن حقوق الإنسان، قد قام برفع دعوى ضد “حازم الببلاوي” الذي يعمل عضواً في مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي”، متهماً إياه ومسئولين مصريين آخرين باحتجازه بشكل غير قانوني وتعذيبه أثناء تواجده بالسجن.

حيث كان “الببلاوي” يشغل منصب رئيس وزراء “مصر” في أغسطس 2013، عندما صدّق على قرار بالهجوم على المتظاهرين المعتصمين في ميدان “رابعة العدوية” في القاهرة”، الذي قتل، وفقاً لما قال هو شخصياً، ما يقرب من ألف شخص.

وكان من بين الجرحى والمقبوض عليهم في ذلك اليوم “محمد سلطان”، وهو مواطن أمريكي كان يعمل مترجماً للصحفيين الغربيين.

واحتجز سلطان” لما يقارب العامين في السجون المصرية وتعرض للتعذيب، قبل أن يُطلق سراحه ويُسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”.

ويوظف “الببلاوي” فريقًا كبيرًا من المحامين يسعون إلى رفض الدعوى.

وتضيف واشنطن بوست”: “لكن هذا ليس دفاعه الوحيد. فنيابةً عنه، ألقت الاجهزة الأمنية المصرية القبض على خمسة من أبناء عمومة محمد سلطان، وأبلغت عائلاتهم أنهم لن يُطلق سراحهم ما لم تُسقط الدعوى”.

ومن جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن النظام المصري يستخدم أسلوب أخذ الرهائن والابتزاز في محاولة منه للتدخل بالنظام القضائي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التحفيز على إعادة النظر في تلك العلاقات التي يفترض أنها استراتيجية، والتي تتكون في هذه المرحلة من مساعدات أمريكية سنوية للجيش المصري، تتعدى قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.

وفيما يبدو أنها محاولة لإرضاء “ترامب”، وفقاً للواشنطن بوست، أفرجت القاهرة هذا الأسبوع عن “محمد عماشة”، وهو مواطن أمريكي آخر كانت تحتجزه السلطات المصرية بتهم سياسية.

ورحب وزير الخارجية “مايك بومبيو” بالإفراج عن “عماشة”، لكنه أضاف أن مصر “يجب أن تتوقف عن المضايقة غير المبررة لمواطني الولايات المتحدة وأسرهم الذين لا يزالون هناك”.

وترى الصحيفة أنه يجب على بومبيو الآن رفض طلب مصر التدخل في قضية الببلاوي وترك المعتدي للدفاع عن نفسه.

للاطلاع على الخبر من المصر عبر الرابط التالي:

Egypt is employing hostage-taking to interfere in U.S. justice

 

*التفريعة تقضي على زمن قناة السويس

في تطور ليس بجديد وسبق وأن حذرت منه قوى المعارضة المصرية والإخوان المسلمون والوطنيون الذين نبحت أصواتهم، تحذيرا من عدم جدوى التفريعة الثالثة لقناة السويس، التي عاد السيسي ليكشف أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين، وأنها بلا جدوى اقتصادية، في ضوء التكورات المناخية العالمية، وتطورات حركة التجارة العالمية. حيث كشفت مؤخرا، مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس تجهز بيانا صحفيا مدعوما بالأرقام والإحصائيات، للرد على ما أعلنته إيران عن ممر بديل من الجنوب للشمال الإيراني ينافس قناة السويس.

وقالت المصادر إن هيئة قناة السويس تتابع ذلك الملف منذ عام 2000، وقت أن وقّعت الهند وروسيا وإيران الاتفاق المشترك للبدء في إنشاء مسار متعدد الوسائط.

وأعلنت منظمة منطقة “جابهار” الحرة الإيرانية، أن الربط التجاري بين مومباي وهامبورج وبطرسبورج، سيتم عبر آستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا بالهند، بدلا من قناة السويس المصرية.

ووفقا للمدير العام للمنظمة “عبدالرحيم كردي”، فإن الممر التجاري سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا من 38 يوما إلى 14-16 يوما فقط.

وأشار “كردي” إلى أن إيران تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، حيث يمكن لميناء جابهار أن يلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، كما أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول إلى طريق اقتصادي رئيسي بالعالم.
وأوضح أن ميناء الشهيد بهشتي يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة.

وتزيد تلك البدائل من مخاوف تراجع عائدات قناة السويس التي تأثرت جراء انخفاض حركة التجارة العالمية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس، إلى 5.72 مليار دولار، خلال العام المالي 2019-2020، بعدما كانت 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

انسحاب الخطوط الملاحية

ويوما بعد يوم تزداد التحديات التي تواجه الملاحة في قناة السويس، وتعيد التذكير بسؤال مُلح حول الجدوى الاقتصادية من وراء مشروع قناة التفريعة الجديدة الذي افتتحه السيسي عام 2015، وأطلق حينها الوعود بالعوائد الدولارية الهائلة.

ودون سابق إنذار، أعلنت 3 من الخطوط الملاحية في العالم عن تحويل مسار بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بديلا عن الملاحة في القناة، في مايو الماضي.

الخطوط الثلاثة، وهي تحالف msc وميرسك وخطcmi، تمثل حسب الأرقام 26% من مجموع حجم التجارة العابرة بالقناة.

تحدٍّ جديد أمام هيئة قناة السويس، أكبر خطين ملاحين في العالم وهما تحالف msc وميرسك يحولان مسار سفن تابعة لهما إلى طريق رأس الرجاء الصالح كخط بديل للقناة، وهي خطوة تأتي بعد وقت قصير من إعلان خط سي جي إم وسي إم إي الفرنسي إلى الطريق ذاته.

أسباب تحويل المسار

ورأى خبراء في النقل البحري أن ذلك يرجع إلى 3 أسباب: أولها الانهيار الكبير في أسعار النفط، مما جعل كثيرا من الخطوط تسلك ممرات أقل تكلفة مقارنة برسوم هيئة قناة السويس، والثاني رسوم نقل سفن الخط الفرنسي عبر خط رأس الرجاء الصالح أقل تكلفة رغم أنه أكثر طولا وأطول زمنا، والثالث أزمة كورونا وما نتج عنها من انخفاض معدل الطلب العالمي على البضائع، فلم تعد هناك ضرورة ملحة على وصول البضائع بوقت محدد، ولم يعد عامل الوقت مهما للمصدرين ولا المستوردين.

الخطوة حسب ما جاء في طلب إحاطة أمام برلمان العسكر بشأنها، قد تسبب خسارة القناة نحو مليار ونصف المليار دولار من إيراداتها، وهي الإيرادات التي بلغت العام الماضي نحو 5 مليارات و900 مليون دولار.

أبرز الطرق البديلة للقناة

تحويل بعض خطوط الملاحة مسارات سفن لها إلى رأس الرجاء الصالح بديلا عن ممر قناة السويس، يطرح تساؤلات حول أبرز الطرق البديلة للقناة والتي تمثل تهديدا أو منافسة لها وأبرزه هؤلاء المنافسين:

طريق رأس الرجاء الصالح، على الرغم من أنه أطول زمنا ومسافة إلا أنه أصبح مع انخفاض النفط أقل تكلفة.
الممر الشمالي الشرقي والذي فُتح بفضل الاحتباس الحراري الذي أذاب الجليد في القطب الشمالي، وهددت الصين باستخدامه.
طريق الحرير الجديد وافتتحته بكين عام 2014 وهو أطول خط سكك حديد عابر للقارات يمتد من الصين حتى العاصمة الإسبانية مدريد وتستغرق رحلته 17 يوما.
قناة بنما حيث عملت بنما على توسيع القناة البحرية الخاصة بها، والتي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ بطول 80 كلم.
قناة نيكاراجوى وهي مشروع مواز لقناة بنما تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وعملت الصين عليه عبر أراضي نيكاراجوى.

فنكوش السيسي

ومنذ افتتاح توسعة قناة السويس في عام 2015، لم تحقق الطفرة المرجوة ولا اقتربت من الوعود التي بشر بها حين أطلق السيسي المشروع، والذي تكلف 8 مليارات ونصف المليار دولار، وقيل إن عوائده سترفع إيرادات القناة إلى 13 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن عودة هذه الخطوط الملاحية إلى مسار قناة السويس مرتبط بمدى استجابة هيئة قناة السويس لمطالب شركات الشحن البحرين، مضيفا أن شركة قناة السويس خفضت تعريفة مرور السفن ما بين شمال أوروبا وجنوب آسيا بقيمة 6%، كما خفضت تعريفة الشحن بالنسبة للحاويات بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وجنوب آسيا وهذه النسب لم تكن فاعلة وقامت هيئة قناة السويس بزيادة نسب التخفيضات في أول مايو الجاري، فارتفعت النسبة من أوروبا إلى آسيا من 6% إلى 17%، وكذلك زادت النسبة من أمريكا إلى جنوب آسيا من 65% إلى 75% كتخفيضات.

وأضاف الولي، أن عددا من الخبراء البحريين يرون أنه لا بد من إجراء مزيد من التخفيضات بسبب وجود فجوة واسعة نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تصل إلى حوالي 1000 دولار لرحلة السفينة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بينما تصل تكلفة العبور في قناة السويس ما بين 400 ألف إلى نصف مليون دولار.

وأوضح الولي أن تحقيق قناة السويس للأرقام التي وعد بها السيسي ونظامه عند بداية تنفيذ مشروع التفريعة يرتبط بحركة التجارة العالمية، مضيفا أنه في العام الحالي هناك عدد من المتغيرات وراء تراجع إيرادات القناة وليس انخفاض أسعار النفط فقط، موضحا أن صندوق النقد الدولي ذكر أنه سعيد النظر في التقديرات التي أصدرها الشهر الماضي حول انكماش الاقتصاد العالمي بسبب تدهور الأوضاع، وأيضا منظمة التجارة العالمية توقعت تراجعا في حركة التجارة العالمية بنسبة 13%، وقد تصل إلى 30%، وأيضا اشتعال الصراع بين الصين وأمريكا وكذلك انكماش اقتصاديات دول الخليج.
وأشار الولي إلى أن إحصائيات البنك المركزي المصري كشفت تراجع إيرادات قناة السويس في 2019 عن 2018 بمقدار 32 مليون دولار.

وهكذا تخسر مشاريع السيسي الفنكوشية، والتي سبق وان حذرت منه كل القوى الإسلامية والوطنية ومناوئ الانقلاب العسكري.

 

*ثامن يوم من المفاوضات.. مصر: أثيوبيا فاجأتنا بطلب غريب

مع دخول مفاوضات سد النهضة يومها الثامن، أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، أن اجتماعاً عقد لمناقشة الاتفاق حول ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي والأوروبي وأميركا وممثلي الدول والمراقبين، فتم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية، طرحت مصر بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أن القاهرة تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.

كما تابعت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.

لا اتفاق

فيما استمرت المناقشات في اللجنة القانونية دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية اتفقت الأطراف على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد بعد الأحد القادم.

في السياق، أعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل أثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.

إثيوبيا تقلل الفرص

يذكر أن وزارة الري المصرية كانت ذكرت سابقاً، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الإتفاق بالنسبة لمصر.

كما أكدت أن المراقبين طرحوا خلال الاجتماعات الماضية بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

إلى ذلك، شدد الجانب المصري للمراقبين على أن القاهرة لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المطلوبة أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر قدمت العديد من البدائل ورفضتها إثيوبيا.

يذكر أنه وفي الوقت الذي تراوح المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مكانها، حذرت المستشارة السابقة لسياسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أمل قنديل، من أن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطراً على مصر والسودان.

وأضافت في مقال لها بموقع المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية شهيرة بالولايات المتحدة، أن إثيوبيا أكملت السد خلال المحادثات الثلاثية التي طال أمدها منذ عام 2011، دون الامتثال للقواعد الدولية التي يجب اتباعها تجاه مصر والسودان، وفي النهاية، رفضت إثيوبيا تنفيذ الالتزامات تجاه جيرانها.

كما ولفتت إلى أنه في الشهر الماضي أعلنت أديس أبابا نيتها ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، ودفع ذلك مصر والسودان إلى طلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسمياً، لتفادي الأخطار الكبيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين من مثل هذه الإجراءات الأحادية.

إلى ذلك، شددت على أن بناء السد يستلزم حدوث تقييم للأثر البيئي والاجتماعي عبر الحدود، كحق قانوني للدول المتضررة، وهو أمر لا يسقط بالتقادم، وإذا أعلن المسؤولون الإثيوبيون مرارا وتكرارا أن السد مسألة “سيادة”، فإن مفهوم “السيادة” على مورد طبيعي مشترك ليس له مكان في قانون المياه العذبة الدولي.

 

*مناورات مصرية بالقرب من ليبيا

تجري مصر مناورات عسكرية ضخمة قرب حدود ليبيا تحت اسم “حسم 2020″، بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي، مدينتي “سرت”، و”الجفرة” خط أحمر بالنسبة للأمن القومي للبلاد.
وقال مصدر مطلع، إن المناورات التي لم يعلن عنها الجيش المصري مسبقا، وتستمر بين سبعة إلى تسعة أيام، “رسالة واضحة لتركيا أن القوات المسلحة مستعدة لأبعد الخيارات في التعامل مع الملف الليبي“.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “المناورات أقرب إلى محاكاة الحرب؛ حيث تستخدم قوات الأفرع الرئيسية الذخيرة الحية وبكثافة“.

وذكر بيان المتحدث العسكري المصري، أن المناورة “شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام، بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكدسات والدعم اللوجيستية .

مناورات تركية

وتأتي المناورات العسكرية المصرية التي تشارك فيها أفرع القوات المسلحة الرئيسية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بالتزامن مع إعلان تركيا أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، أن المناورات ستتم بمشاركة طائرات حربية وقطع بحرية في 3 مناطق مختلفة، وتحمل أسماء “بربروس”، و”تورغوت ريس، و”جاكا بي”، وهم أسماء قادة بالبحرية العثمانية.

وأجرت القوات التركية، مناورات بحرية ضخمة في 11 حزيران/ يونيو بمشاركة عناصر النخبة من القوات الجوية والبحرية.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن المناورة أرسلت رسالة لدول شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط، مفادها أنه “يمكن أن نصل لأي نقطة نريدها“.

7مناورات في 4 شهور

الباحث في الشؤون العسكرية المصرية، محمد جمال، قال إنه “بشكل عام تُجري مصر محاكاة حرب على الاتجاهات الأربعة سنويا، لكن مناورة حسم 2020 هي مناورة جديدة، منذ شباط/فبراير 2020 حدثت تدريبات مكثفة للجيش المصري في الاتجاه الشمالي الغربي، وهي تدل على تأهب الجيش لأي حرب؛ لأن ليبيا بالنسبة له (السيسي) أمن نظام وليس أمنا قوميا“.

وأعرب عن اعتقاده أنه “في حال تخطي قوات الوفاق الحكومية خط سرت والجفرة سيدفع السيسي بالجيش المصري للتدخل بشكل مباشر، مشيرا إلى أن “مناورات حسم هي محاكاة حرب، وتشارك فيها كل التشكيلات العسكرية، ويوجد تكثيف للقوات البرية ونقل ضخم للمعدات العسكرية، إلى جانب تهيئة الجيش معنويا“.

وكشف أنه: “في شباط/فبراير الماضي، أجرت مصر تدريبين بالبحر المتوسط باتجاه المنطقة الغربية أحدهما بحري والآخر جوي وكلاهما مع فرنسا، وفي آذار/مارس أجرت تدريبا بحريا جويا، وفي نيسان/أبريل أجرت تدريب طارق 40 بالمنطقة الشمالية، وفي شهر أيار/مايو أجرت تدريبا بحريا في المياه الإقليمية المتاخمة للمياه الليبية، وفي شهر حزيران/يونيو أجرت تدريبين، الشاهد أن مصر أجرت سبعة تدريبات في أربعة شهور، فقط للاستعداد لخوض حرب حقيقية في ليبيا”. حسب قوله.
ضغوط مصرية

ورأى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري السابق، محمد عماد صابر، أن “المناورات هي رد فعل لمناورات تركيا”، لافتا إلى أن “السيسي ومن حوله لن يذهبوا أبعد من المناورات والمؤامرات، ورغم أن كل شيء ممكن حدوثه، لكن حربا معلنة بقوات كاملة مستبعد“.
وأضاف: “لكن من الممكن أن نشاهد بعض العمليات النوعية هنا وهناك، وقد تم منذ أيام هجوم جوي على قاعدة الوطية وآخر على قوات فاغنر والدفاعات الروسية، هناك اتفاق روسي خليجي مصري على فرض حفتر مرة أخرى“.

وأكد صابر أن “استبعاده ( أي حفتر) معناه هزيمة حقيقية للمربع الصهيو خليجي مصري، والبديل ليس سهلا، وما يتم هو نوع من الضغط لتقبل حكومة الوفاق والحليف التركي الجلوس مع حفتر والتفاهم معه“.

رسائل سياسية

في تعليقه على تلك المناورات أكد رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل، أن “استعدادات وتدريبات الجيش المصري على الحدود مع ليبيا لا يجب التهويل من شأنها؛ لأن الجيش يعاني من ضعف في التدريبات عموما وغير مستعد لخوض غمار أي حرب حاليا“.
واعتبر أن “مثل تلك المناورات هي مجرد رسائل سياسية أكثر منها رسائل عسكرية، وهي محاولة لاستعراض القوة من أجل الضغط سياسيا لتحقيق توازن في عملية التفاوض”، مشيرا إلى أن “المسألة الليبية أكبر بكثير من مصر وتركيا، هناك تداخلات دولية كبيرة وغير مسموح لأطراف بعينها فرض سيطرتها“.

واستدرك قائلا: “إلا أن تركيا تجيد اللعب سياسيا بالتقارب مع إيطاليا، ودول الجوار الليبي، والضغط على فرنسا، وتوازناتها بين الروس والأمريكان، لكن النظام المصري لا يجيد اللعب بالطريقة نفسها؛ لأنه يبحث عن مصالحه الشخصية مع الاتجاه الخاطئ، وكان من الممكن أن يؤدي دورا أقوى لو كان لدى النظام شخصية قوية“.

 

*سخرية من الجاسوس المصري في ألمانيا

تفاعل مغردون مصريون مع خبر التحقيق مع جاسوس مصري في ألمانيا، وسخروا من هذه الخطوة التي اتبعتها سلطات بلادهم وسط ما تعانيه بلادهم من صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية.
كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت أنّها فتحت تحقيقاً بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، للاشتباه في أنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية. وقال جهاز الأمن الداخلي الألماني في تقرير إنّ الموظف هو رجل يشتبه في أنّه “عمل طوال سنين لحساب جهاز استخبارات مصري”، مشيراً إلى أنّ التحقيق فتح بحقّه في ديسمبر عام 2019، و”لا يزال مستمراً“.
وسخر صاحب حساب “الغواص”: “‏بيقولك ألمانيا اكتشفت جاسوس مصري بيشتغل عند المتحدث الرسمي لميركل! مصر مين مصر بتاعتنا!”.

وعلق أحمد شوشة: “‏قريت خبر مكتوب بالعربي كده القبض عن جاسوس مصري في مكتب ميركل وضحكت وبتاع وعديت الصورة وقولت أكيد هزار وبعدين اكتشفت ان الموضوع بجد… ربنا يستر على علاقتنا بيهم بقى“.

وتعجب محمد بدر: “‏مسكوا جاسوس مصري قريب من الدايرة اللي بتدير مكتب مركل! أيوا، يعني خلاص حكومة مصر حلت مشاكلها مع دول العالم التالت وبتتجسس على ألمانيا!”.

وعبر صلاح بدوي عن حزنه: “‏أنا واثق 100% أنه في الوقت الراهن لا يوجد جاسوس مصري واحد في ما يسمى بإسرائيل، ولدى عدونا الصهيوني جواسيس في أهم المواقع بمصر. حقيقة في غاية المرارة“.
وحذر موسى من مصير يشبه مصير الإيطالي جوليو ريجيني: “‏ألمانيا اكتشفت جاسوس مصري على المعارضين والصحافيين بألمانيا. ريجيني جديد والتمن هيبقى غالي أوي أوي… وكل سنة وانتو طيبين تمن بقاء السيسي قسماً بربي أخطر من الاحتلال“.
كذلك عبر أحمد عن تخوفه: “‏مع أني مواطن عادي جدا جدا ولا معروف ولا حد سمع عني غير أمي بس أنا بقيت خايف بسبب اللي بكتبه على تويتر… بعد قصة الجاسوس الألماني دا أي مصري في الغربة أصبح في خطر وطالما في جاسوس في ألمانيا يبقى أكيد في جواسيس في كل أوروبا خصوصا بريطانيا اللي كلها مصريين معارضين“.
وبسخرية مريرة تساءل “عرباوي”: “‏متخيلين حجم السلاح اللي حيشتروه من ألمانيا عشان يغطوا على الفضيحة؟“.

 

*أوبن ديموكراسي”: انقلاب 3 يوليو حول مصر لـ”ذيل للعسكر” يغطي قمعهم ويشرعن فسادهم

أوضح مقال نشره ماجد مندور الخبير في الشئون العسكرية المصرية بعنوان الدولة تخدم الجيش” على موقع “أوبن ديموكراسي” أن انقلاب 3 يوليو 2013 لم يكن مجرد استيلاء على الحكم، ولكنه استهدف إعادة هيكلة الدولة ليختزلها في مطرقة للقمع، وليقزمها في هيئة ذيل ملحق بالمؤسسة العسكرية، وظيفته اضفاء المشروعية علي نهبها للمال والملكية العامين وإثراء نخبتها.

وأشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2013، تحدث عملية تغيير هيكلي داخل الدولة المصرية، حيث سقطت المؤسسات المدنية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، وحدث تغيير في طريقة عمل الدولة، بطريقة اختزلت وظائف الدولة في أمرين هما: قمع جميع أشكال المعارضة وتخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بقضية هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق إلى تم سجنه 5 سنوات لأنه نشر معلومات عن فساد الجيش وتحدث علنًا عن أن فساد الدولة الشامل كلف البلاد حوالي 67.5 مليار دولار أمريكي في ثلاث سنوات.
وعلى الفور، صدر قانون أعطى السيسي سلطة إقالة رؤساء هيئات الرقابة الحكومية، في خطوة اعتبرها العديد من الخبراء القانونيين غير دستورية، لأن هدفها هو إلغاء أي استقلالية لهذه الأجهزة الرقابية، بحجج واهية غامضة مثل فقدان الثقة” أو “الإضرار بالمصالح الوطنية“.

نهاية استقلال هيئات الرقابة الحكومية

ونبّه لأن نهاية استقلالية هيئات الرقابة الحكومية تسير جنباً إلى جنب مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد، إلى جانب التوسع المباشر في الأنشطة الاقتصادية العسكرية في كافة المجالات من المنتجات الاستهلاكية إلى البناء، حيث تطور الجيش إلى فاعل اقتصادي مستقل، قادر على التأثير على سياسات الحكومة، ومن خلال سلسلة معقدة من اللوائح لديه القدرة على التحكم في النشاط الاقتصادي وإثراء النخب العسكرية من خلال تخصيص الأموال العامة لهم.

والمثال الآخر على ذلك هو قصر اختصاص ونشاط هيئة الرقابة الإدارية (AMA) منذ عام 2017، على القطاع المدني، على الرغم من أن دورها في المراجعة الخاصة بالتدخل العسكري في الاقتصاد كانت غير موجودة من الأصل ولكن جري تقنينها، وجعل رئيسها تابعا للسيسي وليس مستقلا ما يعني غياب أي رقابة على أنشطة الجيش الاقتصادية أو أي فساد عسكري.

وصاحب هذه التغييرات وعزز هذا الفساد التوسع في إسناد المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر بدلاً من استخدام العطاءات، ومنح العقود الحكومية مباشرة إلى الجيش. وهناك أيضا حالات فساد صريح مثل فرض الجيش ضريبة غير رسمية على عائدات رسوم الشحن بقناة السويس، ونقل الأموال العامة بعد الاستيلاء عليها إلى جيوب الجيش.

تسييس القضاء ودوره في القمع

ويشير التقرير أيضا إلى دور القضاء في منظومة الفساد، مؤكدا أنه منذ انقلاب 2013 لعب القضاء المصري دورًا محوريًا في القمع الذي يقوم به النظام، وتسييس القضاء، كشريك في قمع الدولة المباشر، وتآكل استقلاليته، ما ألغي فصل السلطات واستقلال القضاء. فمنذ انقلاب عام 2013، لعب القضاء المصري دورًا محوريًا في القمع من خلال المحاكمات الجماعية التي تفتقر إلى أساسيات الإجراءات القانونية الواجبة، وأحكام الإعدام الجماعية وشمل ذلك أيضًا محاكمات صورية لأعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزها محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة التجسس.

ولم تكتف سلطة الانقلاب بدور القضاء في القمع معها، بل سعت عام 2019 كجزء من تعديل دستوري واسع، لتعديل عدد من مواد الدستور التي قضت على استقلالية القضاء، حيث عززت سلطة الرئاسة على القضاء، وأعطت السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى إلغاء استقلالية ميزانية القضاء.

ولعسكرة الدولة أكثر، تم تعديل المادة 200، حيث تم تعيين الجيش كحارس على الدولة، بإضافة “حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية” إلى أدوارها. وبالتالي، وضع الجيش فوق الدولة، وفُتح الطريق أمام التدخل العسكري من أجل حماية الطبيعة “العلمانية” للدولة، وهو ما يقدم مفهومًا جديدًا للسيادة، حيث تنتقل السلطة من الممثل المنتخب، الذي تنتقل إليه سيطرة الدولة، إلى الجيش بصفته حارس الدولة.

أيضا في يوليو 2018، وافق برلمان الانقلاب على قانون معاملة بعض كبار ضباط القوات المسلحة، الذي وفر الحصانة لكبار أعضاء الجيش المتهمين بالقمع الجماعي أو الفساد المالي ما أضاف مزيدا من الحماية لقيادة القوات المسلحة. وواكب هذا إطلاق حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة والأحزاب السياسية، وأعاد النظام هيكلة جهاز الدولة بطريقة أثرت على طبيعة الدولة بما حول الدولة إلى ملحق وذيل للمؤسسة العسكرية.

وهكذا اختفي الدور الكلاسيكي للدولة كوسيط للنزاع الاجتماعي، حيث يتم تحويله إلى أداة قمع حادة، وطريقة لنمو شكل طفولي من الرأسمالية العسكرية، من خلال الاستيلاء على الأموال العامة.

عواقب هذه التغييرات

ويرصد التقرير عواقب هذه التغييرات في عدة نقاط هي:

أولاً: أي محاولة لإعادة الاعتدال داخل النظام نفسه ستصبح صعبة للغاية، حيث تتركز كل السلطة الآن في أيدي الجيش والسيسي بطريقة لا تسمح بظهور مراكز السلطة المتنافسة.

هناك أيضًا عدد من المؤسسات الأمنية القوية التي تستفيد بشكل مباشر من القمع المستمر، مما يجعل من الصعب عكس السياسة.

ثانيًا: من أجل نجاح التحول الديمقراطي، يصبح الإصلاح الكامل لجهاز الدولة الحالي ضروريًا، وهذا لن ينطوي فقط على تغيير جذري في علاقة الجيش بالدولة، ولكن إعادة هيكلة كاملة لجهاز الدولة نفسه، وتحويله إلى أداة لتحقيق الإرادة الشعبية.

ثالثا: يتطلب دور الدولة في الاقتصاد أيضًا إصلاحًا شاملاً، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري، بعيدًا عن نموذج يعتمد على تخصيص الأموال العامة كوسيلة لتراكم رأس المال، إلى نموذج يعتمد على تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة، مع تحقيق التطلعات الديمقراطية للسكان.
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/egypt-state-serving-military

 

*كورونا عربياً تتجاوز 735 ألف مصاباً ومصر لا تزال في مقدمة الوفيات

تجاوز عدد الإصابات المعلنة بفيروس “كورونا” في الدول العربية، اليوم الجمعة، 735,300 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 12,415 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 510,253 حالة

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 12,411,494 مصاباً، توفي منهم أكثر من 557,855 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 7,239,278 شخصاً.

وتحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ223,327 مصابا، توفي منهم 2100، وتعافى161,096.

تليها قطر التي أحصت إصابة 102,110 أشخاص، ووفاة 142، وتعافي 97,272 شخصاً.

ثم مصر التي أحصت 79,254 إصابة، والتي تتصدر عدد الوفيات عربياً بـ3617 وفاة، فضلاً عن تعافي22,753 شخصاً.

وسجل العراق 69,612 إصابة، من بينها 2882 وفاة، فضلاً عن تعافي 39,502.

وبلغ عدد المصابين في الإمارات 53,577، توفي منهم328 وتعافى 43,570.

وأحصت الكويت 52,840 إصابة و382 وفاة وتعافي 42,686 شخصاً.

وسجلت سلطنة عُمان 53,614 إصابة و244 وفاة وتعافي 34,225 شخصا.

وأكدت البحرين تسجيل 31,528 إصابة و103 وفيات وتعافي 26,520 شخصاً.

وأعلنت الجزائر تسجيل 17,808 إصابات، من بينها 988 وفاة، وتعافي 12,637 شخصاً.

وأحصى المغرب 15,079 إصابة و242 وفاة وتعافي 11,447 شخصاً.

وسجل السودان 10,158 إصابة و641 من الوفيات وتعافي 5200 شخصاً.

رصدت موريتانيا 5126 إصابة و144 وفاة وتعافي 2026 شخصاً.

وأكدت جيبوتي تسجيل 4955 إصابة و56 وفاة وتعافي 4671 شخصاً.

وأكدت فلسطين وجود 5485 إصابة و30 وفاة وتعافي 710 أشخاص.

وأحصى الصومال 3038 إصابة و92 وفاة وتعافي 1209 شخصاً، وأعلن لبنان تسجيل 2011 إصابة و36 وفاة وتعافي 1368 شخصاً.

ورصد اليمن 1356 إصابة و361 وفاة وتعافي 619 شخصاً.

ورصدت ليبيا 1342 إصابة و38 وفاة وتعافي 307 أشخاص.

وأعلنت تونس 1231 إصابة و50 وفاة وتعافي 1055 شخصاً.

فيما أحصى الأردن 1169 إصابة و10 وفيات وتعافي 982 شخصاً.

وسجلت سوريا 372 إصابة، منها 14 وفاة وتعافي 126.

فيما أعلنت جزر القمر تسجيل 314 إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات وتعافي 272 شخصاً.

 

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

بعد سنوات من الانكار إفراج مصر عن "المختطفين الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة

بعد سنوات من الانكار إفراج مصر عن “المختطفين الأربعة” وعودتهم إلى قطاع غزة

 إفراج مصر عن "المختطفين الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة

إفراج مصر عن “المختطفين الأربعة” وعودتهم إلى قطاع غزة

هنية في اجتماع مع "المختطفين في مصر بعد عودتهم إلى قطاع غزة

هنية في اجتماع مع “المختطفين في مصر بعد عودتهم إلى قطاع غزة

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 من “أبو كبير” بالشرقية بعد حملة مداهمات همجية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، واعتقلت 7 منهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكر شهود عيانٍ أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطّمت أثاثها وسرقت بعض المحتويات، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 7 منهم، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقلون هم: الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

 

*825 بريئًا استشهدوا بالإهمال الطبي فى سجون الانقلاب.. السيسي يتعمّد قتل المعتقلين

أطلقت أسرة الدكتور محمد البلتاجي نداء استغاثة لإنقاذ الدكتور محمد البلتاجي من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في محبسه؛ نتيجة الإهمال الطبي من سلطات الانقلاب داخل المعتقل، وطالبت بعلاجه على نفقتها الخاصة، وناشدت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية التدخل للضغط عل نظام السيسي من الحفاظ على حياته.

وجدد البيان، الذى أصدرته أسرة البلتاجي أمس الجمعة، قضية الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السيسي، وكان آخرهم الدكتور محمد مدني رضوان، في 23 فبراير الماضي، وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم معتقلون في سجون الانقلاب، وأكدت عدة منظمات حقوقية أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن قبله استشهد عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي. وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي.

وقبلها بيومين فقط استشهد المعتقل محمد محمد أمين– 55 عاما – بقصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه وإخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني. وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في “الأورطى” داخل محبسه؛ نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية.

ومع استشهاد المعتقل شعبان الأسود، في 20 فبراير الماضي، أعلن الباحث الحقوقي عن أن وفاته رفعت عدد المحتجزين الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية إلى 823 حالة وفاة.

7 شهداء في يناير

وفي يناير الماضي، وصل عدد شهداء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب إلى 7، بعدما ارتقى الشهيد أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في سجن برج العرب، جراء الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

وفي 22 يناير، استُشهد المعتقل “عبد الله محمد إبراهيم” نتيجة الإهمال الطبى المتعمد وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، داخل محبسه بسجن 440 بوادى النطرون، وهو من قرية شمبارة التابعة لمركز أبو حماد في الشرقية، ورفضت إدارة السجن نقله لإنقاذ حياته بعد إصابته بذبحة صدرية.

وبثت قناة “وطن” الفضائية تقريرا معلوماتيا يوثق استشهاد 5 معتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون السيسي خلال 20 يوما من أول يناير. وحسب التقرير، استشهد المعتقل السيد عبد السلام صادق، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن الفيوم العمومي. وقالت أسرته إن حالته الصحية تفاقمت خلال الأسبوع الماضي وأصبح يتقيأ دما ولا يستطيع الكلام نتيجة تلوث الأطعمة وإصابته بفيروس سي.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلته على ذمة قضية حرق مركز أبشواي منذ عام ٢٠١٥، إلا أن حالته الصحية تدهورت عقب الاعتقال.

ياسر العبد جمعة

وفي 8 يناير استشهد المعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، في سجن ليمان 430 حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

وفي 8 يناير أيضا، استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره، حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قابيل عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وأكدت أسرة الشهيد أنه أصيب بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وفي 5 يناير استشهد المعتقل جمال صابر أحمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب وكانت عمل بنسبة 30% فقط، ما عرضه لأزمات قلبية، وتم حجزه بسببها بمستشفى السجن أكثر من مرة، لكن رفضت إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية.

وفي 1 يناير استشهد المعتقل جمعة مشهور داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

في الهم سواء

وتساوي إدارة السجون بين الجميع في إهمالهم طبيا، وترتكب بذلك جريمة من جرائمها العديدة، فتجد الوزير والصحفي والطبيب والشيخ والصغير ضمن الضحايا، وتحذر مؤسسات حقوقية ونشطاء من عملية القتل البطيء الممنهج للمعتقلين، بعد أن كان فضيلة الشيخ مهدي عاكف في مقدمة من تم إهمالهم طبيًا وصولا إلى استشهاده، كذلك ما فتئ الدكتور عصام العريان يحدث قضاة الانقلاب عن إهماله طبيا ورفض علاجه من فيروس سي، ولو على حسابه، وتعنت إدارة السجن بتنفيذ أوامر القاضي نفسه.

وفي نهاية يناير الماضي، استنكرت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. وقالت الأسرة في بيان لها اليوم، إنه وصلتها أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج، واستطاع المحامون استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى، إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة المستشفى لم يسمح لهم بزيارته.

ويعاني صحفيون منهم هشام جعفر وأحمد زهران وإبراهيم الدراوي من الإهمال الطبي بسجون الانقلاب، وأمضى كل منهم سنوات خلف القضبان دون اتهام.

وحذر مركز النديم لحقوق الإنسان، في تقرير رصده في مايو الماضي، من امتداد الإهمال الطبي لسياسيين وقضاة، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار محمود الخضيري، والصحفي محمود شوكان المصاب بفيروس سي.

9 منظمات

وحذرت 9 منظمات حقوقية، في بيان لها، من أن هذه الممارسات التي لا يتعرض لها د.عبد المنعم أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق وأودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم ومحاكماتهم وتكييل الاتهامات لهم.

وحملت منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون كلا من: السيسي ووزير داخليته والنائب العام المسئولية عن حياة أبو الفتوح وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.

النصيب الأكبر

وبحسب رصد الباحثين الحقوقيين، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني ممدوح من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه بالبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها إهمال”.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

 

*زادوا 5 أضعاف.. سياح “إسرائيل” يستبيحون سيناء بمباركة السيسي

قال تقرير نشره موقع “المونيتور”، إن نظام عبد الفتاح السيسي يبدي ترحيبًا حارًا بالسياح الإسرائيليين؛ بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. في الوقت الذي كشفت فيه تقارير رسمية عن زيادة أعداد السياح القادمين من إسرائيل 5 أضعاف ما كانت عليه بعد ثورة 25 يناير 2011م بدون أن يحقق ذلك عائدًا كبيرًا للاقتصاد المصري؛ فهم يأتون بسياراتهم ويحملون طعامهم ويبيتون في بيوت رخيصة نسبيًا؛ من أجل الاستمتاع بشواطئ مصر الساحرة، بدون تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري في ذات الوقت.

وينقل التقرير عن الكاتب الإسرائيلي “عكيفا إلدار” أنه “بينما تحرص النخبة المصرية على مقاطعة الإسرائيليين رغم وجود سفارة لكل طرف لدى الآخر، فإن السياح الإسرائيليين يحظون بحفاوة الاستقبال من جانب المصريين”. ويضيف أن الدليل السياحي قاد مجموعة من 26 سائحًا إسرائيليًّا تجاه محطة المسافرين في مطار القاهرة الدولي، وأن أحد هؤلاء السياح أخبر موقع المونيتور” بأن أبناءه حثوه على إلغاء هذه “الرحلة المحفوفة بالمخاطر” إلى بلد عربي.

كما صرحت سائحة أخرى بأن أصدقاءها اعتبروها “مجنونة” حالما علموا أنها ستسافر إلى مصر. ويضيف التقرير أن ضباط الشرطة في مطار القاهرة نظروا نظرة سريعة على تأشيرات الزوار التي تحمل ختم السفارة المصرية في تل أبيب، ثم سمحوا لهم بالمرور، وأن الإجراءات تعد أسرع من إجراءات مراقبة الحدود في مطارات نيويورك.

ورغم تعثر ملف السياحة المصري منذ 2011، ووجود علاقات رسمية بين مصر وإسرائيل، فإن أغلب المصريين يرون إسرائيل عدوًا أبديًا، ولا يجب الارتقاء بالعلاقات إلى ما أبعد من إطار معاهدة السلام. ويدعم هذا التوجه استطلاع رأي أعدته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية السلام، وكشف عن أن أغلب المصريين يرفضون إسرائيل، على الرغم مع وجود علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة.

5 أضعاف

وخلال فبراير 2019م،  نشر حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقريرا متلفزا أعدته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، يقول إن “السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف” (دون مزيد من التفاصيل).

وبحسب توقعات مدير معبر طابا بين مصر وإسرائيل، يتسحاق حي، فإن عدد الإسرائيليين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي وصل إلى مليون سائح، مقابل سبعمائة ألف سائح عام 2017. الانتعاش في أعداد السياح الإسرائيليين يأتي بعد فترة انقطاع استمرت ما يقرب من أربع سنوات، حيث وصل أول فوج سياحي في عيد الفصح اليهودي عام 2015 (يحلّ بداية أبريل كل عام).

وتركز السياحة الإسرائيلية في مصر على مناطق دهب ونويبع وطابا وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحسب ما أوضحه المرشد السياحي جمال إبراهيم.

ويصل أغلب السُياح الإسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء عن طريق الحدود البرية بوسائل النقل الخاصة بهم، ويحملون أحيانًا الطعام والشراب، ويقيمون في بعض البيوت والأماكن البدوية رخيصة الثمن. ويدخل الإسرائيليون لمصر بهذه السهولة في إطار اتفاقية السلام التي أبرمتها القاهرة مع تل أبيب في 26 مارس 1979، حيث يحق للإسرائيليين دخول سيناء بالهويات الشخصية فقط، ودون الحاجة لتأشيرات للدخول.

وتكشف أرقام معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من عام 2018، عن أن الأوروبيين والروس الآسيويين والأمريكيين يمثلون 70%، أما العرب فهم نحو 27%، وباقي الجنسيات تشكل 3%، ومن بين هذه الجنسيات الإسرائيليون، وذلك استنادا إلى إحصاءات رسمية صادرة مطلع 2019م.

ويعد السائحون الإسرائيليون من أقل السائحين عائدًا من الناحية الاقتصادية لمصر، ليس فقط لقلة أعدادهم، بل أيضا لأنهم في الأغلب يأتون في إطار سياحة السفاري، لزيارة الصحاري والمناطق الجبلية.

وبحسب خبراء فإن ارتفاع أعداد السياح الإسرائيليين لمصر لا يمكن فصله عن نظرية الدعم التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية تجاه نظام السيسي، والذي وصلت العلاقات في عهده حد التعاون العسكري؛ لضرب شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية، وذلك بحسب تصريحات السيسي خلال لقاء له مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير 2019م.

فمصر تعتبر مصدر جذب للإسرائيليين، وذلك لكون السياحة في سيناء أرخص من إيلات الإسرائيلية بكثير؛ فالتكاليف التي يمكن للإسرائيلي أن ينفقها في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب، من الممكن أن يقيم بها في فندق خمس نجوم في سيناء، فضلا عن أن طبيعة أرض الفيروز تفوق الطبيعة في الشواطئ الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط سعر الغرفة في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب مائة دولار أمريكي فأكثر، في حين يبدأ متوسط سعر الغرفة في فندق خمس نجوم في مصر من تسعين دولارا أمريكيا تقريبا، وذلك وفقا لثلاثة مواقع حجز فنادق اطلع عليها مراسل الجزيرة نت.

هناك سبب آخر يقف وراء زيادة أعداد السياح الوافدين من إسرائيل لمصر، وهو أن بعض السياح الروس يفضلون السفر إلى مصر عن طريق مطار “عوفداهالإسرائيلي في النقب الجنوبي، وذلك بحسب المرشد السياحي محمد سمير.

ويوضح سمير أن منع موسكو مواطنيها من زيارة مصر بعد حادث الطائرة الروسية دفع الشركات الإسرائيلية- بالتعاون مع نظيرتها في موسكو- لتسيير رحلات إلى مصر عبر تل أبيب، مستغلة قرار الحظر.

وتمثل السياحة أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، التي حققت عائدات تقدر بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض في 2011 إلى 8.8 مليار دولار، وظل في انخفاض مستمر، حتى تلقت السياحة ضربة قاصمة في 2015 بعد تحطم الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها.

 

*هل بدأت شرارة الثورة؟.. نظام العسكر يحاصر الميادين ويعتقل 200 ناشط

خلال اليومين الماضيين، أصيب نظام العسكر الفاشي بحالة من الهوس والخوف من اندلاع شرارة موجة ثورية جديدة، الأمر الذي قابله النظام بأمرين: الأول هو نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح ومحاصرة جميع الميادين بوسط القاهرة والمحافظات في أعقاب اندلاع عدة مظاهرات، منها في ميدان رمسيس أمس، وإطلاق هتافات ثورية تطالب برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن دمر البلاد، ونشر فيها الخوف والفقر والإرهاب. والثاني اعتقال حوالي 200 شاب شاركوا في المظاهرات الداعية لرحيل زعيم الانقلاب.

وفي أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 25 وإصابة العشرات، تصاعدت الدعوات للعودة مجددا إلى ميدان التحرير لإسقاط النظام، بعد الفشل الذريع الذي ضرب كافة القطاعات الحيوية للدولة، إضافة إلى الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها المواطنون على مستوى الحريات الشخصية والعامة، تحت شعار “راجعين للتحرير”.

وصباح أمس الجمعة، فوجئ المواطنون بالقاهرة وعدد من المحافظات بتشديدات أمنية، في محيط الميادين الكبرى. وفي العاصمة، كثّفت القوات الأمنية من وجودها في ميادين التحرير وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض ورمسيس، وانتشرت عناصر الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، سواء الخاصة بالخطوط الداخلية أو الإقليمية الخاصة بالمحافظات. كما انتشرت سيارات الشرطة وقوات الانتشار السريع في شوارع منطقة وسط البلد الرئيسية، مع توقيف أي شخص يشتبه في مشاركته في المظاهرات.

واعتقلت ميليشيات النظام 7 نشطاء، بينهم فتاة، حيث تجمعوا أمام مسجد الفتح برمسيس، حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”، إذ قامت قوات أمنية بتطويقهم سريعًا وإلقاء القبض عليهم. وفي ميدان العباسية بالقاهرة، وقعت مشادّات بين عناصر أمن حاولوا إلقاء القبض على أحد الشباب الذي هتف برحيل السيسي، ومحاولة مواطنين التدخل للحيلولة بينهم وبين إلقاء القبض عليه.

وبعد تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #راجعين_التحرير، كرد فعل غاضب على النظام، اعتقلت قوات الأمن الشاب أحمد محيي من ميدان التحرير، يوم الخميس، لحمله لافتة معارضة للنظام الحالي كُتب عليها “ارحل يا سيسي”. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد اقتيد النشطاء المعتقلون إلى جهات غير معلومة.

وفي البحيرة، اعتقل اثنان من الشباب الذين خرجوا في مظاهرة بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة. وفي وسط القاهرة، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين تجمعوا أمام مسجد الفتح في رمسيس حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”. كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب أمام مسجد الرحمن في شارع زكي مطر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، حسب ما أكده شهود عيان.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أسامة بيومي: إن عدد المعتقلين يصل إلى 190 شخصا، بينهم فتيات. وأوضح بيومي- في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوكأنه تم نقلهم في ثلاث سيارات وتوزيعهم على نيابة وسط الكلية، ونيابتي عابدين وقصر النيل، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شبكة الجزيرة الإخبارية، فقد خرجت الجمعة مظاهرات عفوية- أغلب المشاركين فيها من الشباب- في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والإسكندرية.

وتصدر وسم #ارحل_يا سيسي موقع تويتر على مدار اليومين الماضيين. وفجر الخميس، تحولت منطقة وسط القاهرة (ميادين التحرير، وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض، ورمسيس) إلى ثكنة عسكرية بعد أن كثفت قوات الأمن وجودها فيها. كما انتشرت عناصر من رجال الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، مع توقيف أي شخص يشتبه في نيته التظاهر.

والأربعاء الماضي الذي تزامن مع حادث قطار محطة مصر، انتشرت مقاطع فيديو لعدد من الشباب يطرقون بالأواني ليلا؛ احتجاجًا على سياسات السلطة في مصر، والمطالبة برحيل السيسي. وانطلقت الحملة أيضا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #اطمن_انت_مش_لوحدك.

كما حاول شاب مصري، الخميس الماضي، التظاهر بمفرده في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد السيسي بعد حادث القطار، إلا أن الشرطة التابعة للنظام العسكري اعتقلته على الفور، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية.

ويفرض النظام قيودا قانونية على التظاهر؛ منذ إقرار قانون التظاهر ديسمبر 2013م، في عهد حكومة جبهة الإنقاذ العلمانية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والتي صعدت إلى الحكم على ظهور دبابات الانقلاب، حيث يشترط القانون على المتظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره مجلس النواب في يناير 2016، عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

 

*صحف العالم عن السيسي: فاشل ومرعوب من الشعب وسيدمر المنطقة         

يسلط تقرير مجلة “فورين بوليسي”، الصادر أول أمس الخميس، الضوء مجددًا على الصورة التي يرى بها العالم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى الانهيار الذي باتت مصر والمنطقة كلها على أعتابه نتيجة سياساته القمعية التي انتهجها.

ورغم الدعم الذي حصل عليه قائد الانقلاب من بعض مسئولي دول الغرب في مقابل صفقات أسلحة لشراء الشرعية، إلا أن ذلك لم يوقف سيل الفضائح التي تنشرها العديد من الوكالات والصحف العالمية.

المنطقة مهددة

وقبل يومين نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا بعنوان “أسوأ من مبارك”، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يجلب شكلًا جديدًا من الاستبداد إلى مصر، وأن سياساته القمعية تهدد أمن المنطقة ككل وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن السيسي يدفع مصر، أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني للولايات المتحدة، نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله المخلوع حسني مبارك في أوج قوته.

وأكد التقرير أن تحركات السيسي ستشكل كارثة على المصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل سعي السيسي إلى السلطة المطلقة والمخاطر التي يشكلها على الاستقرار المصري والإقليمي.

انهيار أمني

من جانبها أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى الانهيار الأمني الذي شهدته مصر على يد قائد الانقلاب في جزيرة سيناء، مؤكدة أن سيناء أصبحت أرضًا خصبة للجماعات الجهادية بفضل السياسات التي ينتهجها العسكر مع أهلها.

وأضافت الصحيفة أنه على مدى السنوات الماضية أدى القمع الوحشي لنظام الانقلاب، إلى تزايد العمليات الإرهابية في سيناء، لافتة إلى أن العسكر يتعاملون بآليات غاشمة مع الأهالي، وتم تهجيرهم من مناطق كاملة، وتدمير منازلهم، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات على الجنود.

رعب العسكر

والشهر الماضي قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لديه مخاوف كبيرة من ثورة الشعب عليه، مما اضطره إلى الذهاب نحو الصحراء عبر تشييد عاصمته الجديدة، في محاولة لحمايته من خطر الثورة والاحتجاجات الشديدة على غرار ثورة يناير.

ولفت التقرير إلى أن عاصمة السيسي تجهزت على غرار “المنطقة الخضراءالمعزولة ببغداد، التي تحصنت فيها حكومة الاحتلال الأمريكي بعد غزو العراق، وأن هذا المشروع الضخم يعبر عن طموحات ومخاوف حكومة السيسي في آن واحد، منذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أعقبه حملة قمعية متواصلة بلا هوادة ضد المعارضة.

اتهامات دولية

من جانب آخر، سلّطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على اتهام العديد من المنظمات الدولية لقائد الانقلاب بانتهاك حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن آلة القمع في مصر لا تتوقف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، في يوليو 2013، وأن كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ترصد بصورة مستمرة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي ونظامه.

كانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجّهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة، كما وصفت هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر الماضي، بأنها تصل إلى حد الإخفاء القسري.

وحلت مصر تحت حكم السيسي في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، ويقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، وحجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع للإنترنت في أقل من عام.

 

*يتولى مفاصلها 100 قيادة عسكرية.. السيسي يُصادق على تعيين جنرال وزيرًا للنقل!

كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته في أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وهو ما يأتي في سياق مد العسكرة إلى كل مناحي الحياة في مصر، خصوصا وأن هناك 100 قيادة عسكرية من رتبة لواء حتى رائد تتولى فعليًا إدارة جميع مفاصل وزارة النقل، ورغم ذلك فإن الفساد والحوادث في تزايد مستمر.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن السيسي صادق أيضا على قرار بتعيين رئيس أركان الهيئة الهندسية للجيش، اللواء إيهاب الفار، خلفا للوزير في رئاسة الهيئة.

ويحظى كامل الوزير بثقة كبيرة من السيسي، الذي كلفه بالإشراف على إدارة الجانب الأكبر من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الدولة حاليا، علاوة على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توليه ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق من أراضيهم مقابل تعويضات مالية، إيذانًا بإقامة مشروعات استثمارية بأموال خليجية على أرض الجزيرة.

فضيحة دستورية

وبحسب دستور 2014، يشترط أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية عقب العرض على مجلس النواب، وموافقة أغلبيته على تسميته من جانب رئيس الانقلاب. وحدد البرلمان سلفًا جلسته المقبلة في العاشر من مارس الحالي، غير أنه يمكن لهيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تحديد موعد سابق للانعقاد في حالة الضرورة.

وفي سابقة اعتبرها سياسيون “فضيحة سياسية”، وافق مجلس النواب، في 14 فبراير الماضي، على تعديل وزاري محدود اقتصر على تعيين نائب وزير الإسكان للتخطيط، عاصم الجزار، في منصب وزير الإسكان، بدلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يشغل الحقيبة الوزارية إلى جانب رئاسته للحكومة، بالرغم من حلف الجزار اليمين الدستورية أمام السيسي قبل يوم من العرض على البرلمان، في مخالفة دستورية واضحة.

ووفقا للمادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يرسل كتابا بذلك لمجلس النواب، وعرضه من قبل رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

تحذيرات من العسكرة

في السياق ذاته، حذر اقتصاديون من الدعوات المتزايدة لنقل تبعية هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بحجة تطوير الهيئة وضبط أدائها بعد الحوادث الأخيرة. وكان عضو مجلس النواب طارق حسانين، قد دعا إلى إسناد هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه.

في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي أسعد الجزار، بحسب تصريحاته لموقع عربي21″، أن الوقائع تؤكد أن الجيش شريك غير مباشر في تدمير وسائل النقل المصرية. ويوضح الجزار أن معظم قطاعات النقل بمصر يديرها قيادات سابقة بالقوات المسلحة، وخاصة في قطاعي النقل البري والبحري، وهما قطاعان لا تقل كوارثهما عن قطاع السكة الحديد، سواء فيما يتعلق بحوادث الحافلات والطرق، أو في غرق العبارات النهرية والبحرية.

ويكشف الخبير الاقتصادي، عن أن عدد القيادات العسكرية التي تم تعيينها في قطاعات النقل المدني خلال السنوات الخمس الماضية، لا يقل عن 100 قيادي، بين رتب اللواء وحتى الرائد، وهم يتقاضون شهريًا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، وهو مبلغ كفيل باستقدام خبراء حقيقيين لمصر في مجالات النقل المختلفة، ومن بينها السكة الحديد.

ويعزو أبو الخير أسباب تدمير قطاع النقل إلى انتشار الفساد والمحسوبية والإدارة الخاطئة وفي بعض الأحيان الإدارة المتواطئة، لتدمير هذا المرفق المهم والحيوي، الذي يعد خطًا استراتيجيا للدولة في حالة الحرب، بالإضافة لأهميته الاقتصادية في التجارة والصناعة، ومع ذلك فإن هناك إصرارًا عجيبًا على تدميره بطرق مختلفة.

ويفسر تفضيل السيسي وضع المليارات في البنوك على تطوير المرفق، بأن النظام يريد نزع يده من هذا القطاع، ووضعه على جدول الخصخصة، ولكن الخطورة في ماهية الجهة التي ستقوم بهذه الخصخصة، وهل الخصخصة في كل الخطوط أم في خطوط بعينها”.

وحذر الجزار من أن يتم إسناد الملف برمته للجيش، لأنه بالإضافة إلى أن ذلك يعني المزيد من السيطرة والهيمنة العسكرية، فإن ما يحدث في هذا القطاع سيكون سرا حربيا لا يجوز الاطلاع عليه وفقا للقوانين العسكرية، كما أنه لن يكون هناك إمكانية لمحاسبة المسئولين المقصرين والفاسدين بعد ذلك.

ويرى الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير، أن نقل السكة الحديد للجيش هو تدمير لما تبقى من هذا القطاع، الذي يعد وسيلة المواصلات الأولى للفقراء ومحدودي الدخل بمصر، لافتا إلى أن نظام السيسي ينظر إلى تطوير مرفق السكة الحديد باعتباره مشروعًا خاسرًا يخدم الفقراء،  والفقراء لن يدفعوا مقابل التطوير، وبالتالي فإنهم لا يستحقون التطوير وإنما الموت والحرق، وإلا كان أولى به أن يوجه الموازنة الخاصة ببعض منشآت العاصمة الإدارية لقطاع السكة الحديد.

وأوضح أن الجيش يسيطر على 50% من الاقتصاد الشامل للدولة، وعلى 70% من سوق العقارات، ومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري في انهيار دائم وارتفاع مستمر بمعدلات التضخم، وأن هذه السيطرة للجيش لم تقدم للمواطن فارقًا لصالحه في الأسعار، وإنما العكس.

 

* ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين

في خطاب السخرية الذي يوجهه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للشعب المصري تمتزج مفردات التهديد والوعيد باستمرار المعاناة، هذه السخرية من معاناة المصريين ومآسيهم لم يكن أحد يتوقع أن تعود إلى خطاب العسكر بعد ثورة أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في سدة الحكم، لكن عصابة الانقلاب الحالي تكرر هذه السخرية بسبب الاستعلاء العسكري على المدنيين.

الوجه الأول للديكتاتور السفيه السيسي يحاول من خلاله وبصورة مستمرة التخفيف من حدة إجراءاته الاقتصادية باللجوء إلى تصريحات توضح استعداده للتضحية من أجل مصر، مثل تصريحاته السابقة بأنه مستعد لبيع نفسه، وتأكيده أن ثلاجته ظلت لمدة 10 أعوام لا تحتوي إلا على المياه، كما أبدى استعداده لتناول وجبة واحدة فقط يوميا، لكن هذه التصريحات لم يجد المصريون صدى لها على أرض الواقع تثبت جديتها، بل بالعكس دافع السفيه السيسي عن بذخ الإنفاق الذي تقوم به حكومة الانقلاب ونواب برلمان الدم.

الوجه الفقري!
وفي رده عن سؤال حول “لماذا لا يتقشف الوزراء والنواب”؟ قال السفيه السيسي إن المصريين يهدرون ربع طعامهم في رمضان، دون أن يشرح العلاقة بين طعام المصريين وإهدار المال العام من جانب النواب والوزراء في حكومة الانقلاب، كما يكشف ذلك مرة أخرى أن جنرال إسرائيل لديه تصورات عامة عن المصريين ويعتقد أن جميعهم يهدر الطعام، رغم أن النسبة الأكبر من المواطنين تنتمي للطبقات الفقيرة وشديدة الفقر، والتي قد لا تجد قوت يومها من الأساس.

ويعلق الناشط باهر سلطان بالقول: “أمال ليه مش بتجوع الجيش والشرطة والقضاء معانا؟ اشمعنى هما اللي مرتباتهم بتزيد لمواجهة الغلا علشان مايجوعوش زي باقي الناس؟ وليه حضراتكم ما شاء الله ثرواتكم بالملايين والمليارات ومش بتضحوا بأكلكم وشربكم زي ما عايزنا نضحي”؟
مضيفاً:” بالذمة دي اجابة بني ادم عنده الحد الادنى من التمييز واللباقة والبلوماسية؟ يا اخي انت مش شارينا ولا ولي نعمتنا ولا احنا عبيدك علشان تكلمنا كده!”

الوجه الدموي

ويعد المنع من تلقي العلاج والحرمان من الدواء والوفاة من المرض، أحد أكثر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والصحفيون خاصة في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، التي تضم في أقبيتها وزنازينها وعنابرها أكثر من 100 ألف معتقل.

وارتفع عدد المعتقلين والمختفين قسرياً في سنوات الانقلاب الأخيرة، وفق تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام السنوي بشأن الانتهاكات في مصر عن عام 2018، تحت عنوان “شرعنة القمع”، وأكدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وغيرهم، أن السجناء يعاملون معاملة سيئة ويعذبون بانتظام ويحرمون من الدواء، والعرض على الأطباء.

وضمن آلاف الحالات التي تواجه الموت في سجون العسكر، الطبيب صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل منذ فبراير 2015، حيث جددت أسرته مطالبتها بالعفو الصحي عنه؛ لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء. بينما تتواصل محنة أهالي المعتقلين في زيارتهم، وتواصل إدارة السجون تعسفها بإصدار قرارات المنع من الزيارة.

فيما تأتي حادثة الإعدام الشنيعة التي جرت مؤخرا لتسعة من الشبان الأبرياء بتهمة ملفقة بالمشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات، لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الأبرياء فحسب، بل صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك السفيه السيسي والتي لا تحترم كرامة المصريين أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها.

ومن جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء.

الوجه الصهيوني

لن ينسى المصريون سواء المعارضين للانقلاب أو حتى من يزال يؤيده، كلمة السفيه السيسي عندما خرج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد أن سقطت منه الفلاتر فقال: “إن هدفنا امن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!
وكان “السيسي” قد وجه كلمته الارتجالية خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي جاء فیها:” أناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”، وطالب الدول العربية بمساندة مؤامرة اتفاق القرن، وأن تدعم دول العالم تلك المؤامرة التي تنتهي بابتلاع فلسطين، معرباً عن طاعته المطلقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومؤكداً له بأن “مصر كلها تقف من خلفه”!

وكان باحث إسرائيلي يدعى ايدي كوهين وصف السفيه السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل، وقال الباحث في مركز بيغين السادات، إن السيسي يخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل.

وأضاف كوهين أن: “السيسي يكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل”، مؤكدا أن السفيه السيسي لا يمثل تهديدا لإسرائيل وتابع: “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟”، فضائح السفيه السيسي على لسان كوهين جاءت ضمن برنامج على قناة “فرانس 24”.

 

*تهجير سكان العشوائيات قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه السيسي

تناول تقرير صحفي قضية العشوائيات في مصر، والتي عمل من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السيطرة على أراضي الدولة، وبيعها بالقطعة للمستثمرين الأجانب، بعد أن قام ببناء فنكوش “مجمع الأسمراتالسكني في حي المقطم، وبدأ بعدها الاستيلاء على أراضي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان، وغيرها من الأراضي التي يريد إخلاءها للسيطرة عليها، وضمها لقطاع الاستثمار الأجنبي.

ونقل التقرير عن خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصريحات سابقة قال فيها: إنَّ مصر سوف تكون «خالية من العشوائيات» بنهاية عام 2019. ومع ذلك، فقد قال صديق، في مقابلة مع صحيفة “الأهرام ويكلي”، في أوائل شهر فبراير الماضي، إنَّ مصر سوف تكون خالية من العشوائيات بحلول عام 2030. ولم يتسن التحقق من سبب هذا التفاوت بين التاريخين من هذه المقابلة.

وقال صديق: إنَّ 14 مليار جنيه أنفقت بالفعل لتطوير المناطق العشوائية وإدخال تحسينات على المنازل الموجودة فيها بالفعل. وأدرج الصندوق حوالي 1100 من «المناطق العشوائية» في مصر، وحوالي 350 في القاهرة الكبرى.

وكشف باحثون في الإسكان العشوائي في القاهرة، عن أنه كان هناك تركيز أكبر على هدم المنازل وأحيانا إخراج الناس ضد إرادتهم في السنوات الأخيرة.

النتيجة واحدة

ونقل التقرير عن أحمد زعزع، باحث ومخطط حضري، أنه على الرغم من اختلاف أسباب كل من الهدم والإخلاء، فإنَّ النتيجة واحدة، موضحا أنَ الفكرة كلها واضحة للغاية بالنسبة للدولة، لإزالة الكثير من المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدن جديدة مثل الأسمرات. لكن لا يبالون بما سوف يحدث فهم ينفذون الأوامر فحسب.

وأشار إلى تهجير سكان حي بولاق التاريخي في منطقة ماسبيرو، حيث أجبر السكان على مغادرة منازلهم ونقل معظمهم إلى مجمع الأسمرات، وحصلوا على مبلغ أقل بكثير من قيمة أرضهم، وذلك بحسب السكان والباحثين، رغم ارتفاع قيمة أرض منطقة بولاق، الواقعة بجوار وسط القاهرة والنيل، التي ظلت محط اهتمام المستثمرين لأكثر من عقد من الزمان.

وأشار إلى ما حدث في جزيرة الوراق، التي يقطنها حوالي 100 ألف شخص، والتي كانت هي الأخرى محط اهتمام المستثمرين، بعد أن قام نظام السيسي بهدم بعض المنازل ليتمكن المستثمرون من إعادة تطوير الجزيرة.

جزيرة الوراق

وفي ذلك الوقت، انتشرت صور على منصات الشبكات الاجتماعية المصرية تظهر احتمالية تطوير الجزيرة إلى منطقة شبيهة بدبي على النيل.

وأعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو عام 2018، عن حملة لاستعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة- حوالي 800 ألف هكتار- وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية التي جرى التعدي عليها «بشكل غير قانوني».

وتعتبر جزيرة الوراق جزءًا من هذه الأراضي، لكنَّ سكان الجزيرة يزعمون أنَّ الكثير من عائلاتها يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وأنَّ لديهم عقودا تثبت ذلك.

ونقل التقرير عن أحد سكان جزيرة الوراق: «يريدون الجزيرة بأكملها ليخلقوا “مانهاتن” في القاهرة. لدينا عقود لكنهم لا يقبلونها. نحن منتظرون لنرى ما سوف يحدث… ثمة الكثير من الحلول مثل أن يدفعوا لنا مبلغا عادلا مقابل الأرض، لكنَّ الأمور قد تصير إلى العنف».

وبينما يواصل سكان الوراق مقاومة إخلائهما، وربما ينجحون فعلا في ذلك، فالأمر متأخر للغاية بالنسبة للكثيرين، وينبغي لهم إيجاد طريقة للتأقلم مع أماكن مثل حي الأسمرات، على الرغم من الصعوبات.

وقال أحمد زعزع: «إنَّ حي الأسمرات محاط بالجدران مع بوابات قليلة ذات أبراج مراقبة عليها حراس، وثمة كاميرات تلفزيونية مغلقة داخل الحي. يشبه الأمر رواية 1984».

ووصف المؤلف والمخطط الحضري المستقل، ديفيد سيمز، هذه الظاهرة بأنها «هندسة اجتماعية» وقال سيمز: «إنَّ انتقالهم إلى هناك يعني أنهم فقدوا رأس مالهم الاجتماعي. لا تفكر الحكومة في ذلك، فهم يبنون والسكان يجتثون من مساكنهم».

 

*تختلف الأعمار لكن تتفق النوايا.. كيف ينظر “السيسي بوتفليقة” للشعوب المقهورة؟

لا يختلف الوضع كثيرا بين مصر والجزائر، فواحد يصارع 100 مليون مصري هنا للبقاء على سدة الحكم، وآخر يصارع الموت هناك ولا يزال يبحث عن البقاء في الحكم.. قد يختلف عمراهما وصحتهما البدنية، ولكن بشكل مؤكد تتفق نواياهما في حكم شعبيهما مدى الحياة، إيمانا منهما بأنهما لا يموتان، معتقدين أنهما يمتلكان أجسادا بشرية بأعمار إلهية، لا يقترب منها الموت.

لا يستطيع الرئيس الجزائري، الذي انتهت ولايته الرابعة، أن يقف على قدميه لشدة مرضه الذي يلازمه طوال عشر سنوات كاملة، جعلت منه كسيحا لا يقوى على الحركة، فضلا عن إصابته بالزهايمر بعد مرضه بالجلطة الدماغية، نتيجة تجاوز عمره للثمانين عاما، ورغم اندلاع الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان ترشحه لعهدة خامسة، بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، وصاحب الكتلة البرلمانية الثانية، فإنه يصر على ترشحه، والبقاء في الحكم حتى الموت الذي يظن أنه لن يأتيه أبدًا، رغم أنه نقل الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء “فحوصات طبية اعتيادية”، ورغم عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شؤون البلاد نظرا “لحالته الصحية المتردية”؛ ما جعل الجزائريين يطالبون منذ سنوات بتنحيه عن السلطة وتنظيم انتخابات مبكرة.

أصغر وزير خارجية

تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر عام 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده، وكان أصغر وزير خارجية سنًّا في العالم حين تولى المنصب، بعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، عام 1963.

ظل بوتفليقة وزيرا للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية، وبعد قضائه ست سنوات في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه.

وفي عام 1999، تقدم بوتفليقة الذي لم يتزوج ولم ينجب أبناءً، مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال.

وانسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات وحيدا تحت شعار “جزائر آمنة مستقرة”، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.

ووعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991، والتي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.

كانت الأزمة في الجزائر حينها قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.

وفاز بوتفليقة برئاسة الجمهورية بنسبة 79% من أصوات الناخبين، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، وفي أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة، واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحصل بوتفليقة على 84.99 % من أصوات الناخبين بينما حصل بن فليس على 6.42%، ثم انتُخب بوتفليقة لولاية ثالثة في أبريل 2009، بأغلبية 90.24%. وجاء ذلك بعد تعديل دستوري عام 2008، ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي التعديل انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

سنوات المرض

في 26 نوفمبر 2005، تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي “فال دوغراس”، حيث مكث شهرا وخمسة أيام، أجرى خلالها عملية جراحية تتعلق بقرحة في المعدة حسب السلطات الرسمية الجزائرية، وفي 27 أبريل 2013، أصيب الرئيس الجزائري بجلطة دماغية، نُقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه، وبقي بوتفليقة في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو 2013 على كرسي متحرك.

وخلال غياب الرئيس الجزائري، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا، ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري، وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.

رغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014، وفاز بها بنسبة 81.53% من الأصوات، بعد حملة انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة ومسؤولون حزبيون.

وفي فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستوري آخر، عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.

واستيقظت العاصمة الجزائرية صباح الجمعة 22 فبراير، على تظاهرات عارمة ضد ترشح بوتفليقة، واهتزت المدن الجزائرية بشعارات المتظاهرين الرافضة للعهدة الخامسة.

ديكتاتور الانقلاب

على مستوى أخر مواز للديكتاتورية التي يحكم بها بوتفليقة، تعيش مصر في ظل ديكتاتورية أشد بأسا، بعد الانقلاب العسكري على ثورة يناير، واعتقال الرئيس المنتخب، وقفز وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة بانقلاب عسكري، ثم انتخابات مسرحية بحسب دستور الانقلاب لمدة فترتين رئاسيتين، انقلب عليها أيضا بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر مطلع الشهر الماضي، لتتسارع وتيرة الحديث عن سبب تعجيل السيسي بهذه الإجراءات التي تكرس للديكتاتورية كما تصفها صحف أجنبية.

تقول مجلة “فورين بوليسي”: إنه بالنسبة للسيسي، يريد بهذه التعديلات إحكام قبضته على صلاحياته الجديدة قبل أن يصدر قراراتٍ بإصلاحات اقتصادية مؤلمة أخرى، مثل تخفيض آخر في قيمة الجنيه، ومزيد من تخفيضات الدعم في وقتٍ لاحق من العام الجاري (2019). ومثل هذه الإجراءات ستُعمِّق المشقة الاقتصادية التي يعانيها الشعب بالفعل.

وربما يريد السيسي أيضاً اتخاذ هذه الخطوة في ظل تقبُّل الولايات المتحدة أفعاله، إذ يريد على وجه الخصوص نيل تأييدٍ كامل من نصيره الأهم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يزال بمنصبه، لا سيما في ظل الحديث الذي زاد بالفترة الأخيرة عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، بسبب التحقيقات التي يجريها روبرت مولر حول التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.

أكثر شموليةً

تضيف المجلة الأمريكية، أنه قد يتساءل الذين يعرفون تاريخ مصر الحديث، الذي يشهد استبداداً متواصلاً بالفعل، عن مدى أهمية هذه التعديلات الأخيرة. لكنَّ التغييرات الدستورية الجديدة تشير إلى شيءٍ مثير للقلق؛ فهي ستُمثِّل خطوةً حاسمة في إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد للسيسي.

وترى المجلة الأمريكية أن الوضع الحالي في البلاد يعد أكثر شموليةً مما كان عليه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011. وبحسب المجلة الأمريكية، فإنَّه يجب عدم طمس القمع الذي كان موجوداً في عهد مبارك، لكنَّ الرئيس الأسبق على الأقل فوَّض بعض القرارات إلى جهاتٍ أخرى، وسمح بمساحةٍ صغيرة للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبنى قاعدة جماهيرية متنوعة إلى حدٍّ ما لنظامه. لذا ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة 30 سنة، قبل أن يتسبب قمعه وفساده في إطاحته.

وعكس ذلك، يبني السيسي نظاماً أكثر ديكتاتورية وخانقاً بدرجةٍ أكبر، وذا قاعدةٍ جماهيرية أضيق، فضلاً عن أنَّه نظامٌ أكثر هشاشة، بحسب المجلة الأمريكية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن السيسي قضى على النشاط السياسي المستقل بأكمله، وقضى على سيادة القانون، وعاقب أي شخص جَرُؤَ على عصيانه عقاباً شديداً. وبعدما تخلَّص من شبكة المحسوبية الواسعة التي تكوَّنت في عهد مبارك وكانت تضم مسؤولين كباراً من الحزب الحاكم وموظفين بارزين ونخبة رجال الأعمال، يحكم السيسي من خلال زمرةٍ صغيرة من رجال الجيش والمخابرات المتملقين

مؤسسات جوفاء

وترى ان من شأن التعديلات الدستورية التي أجراها السيسي أن تؤجِّج سوء هذا الوضع السيئ عن طريق تحصين صلاحياته الشخصية الهائلة من أي تحدٍّ قانوني محتمل، وإغلاق إمكانية الانتقال السلمي للسلطة، فضلاً عن القضاء على السياسة التعددية واستقلالية مؤسسات الدولة. بيد أنَّ تركيز السلطة بهذه الطريقة في قبضته من أجل دعم نظامه قد يجعله أضعف بمرور الوقت، إذ أظهرت

وقالت إن هذه الأنظمة ترتكز على مؤسساتٍ جوفاء وقاعدة شعبية ضيقة للغاية. وفي ظل طريقة الحُكم التي تتسم بفسادٍ بالغ ومركزية مُفرِطة وخللٍ كبير، وإقصاء كل من لا يدين للرئيس بالولاء الكامل، ورفض أي صمامات أمان سياسية ومساراتٍ سلمية للتغيير- فإن هذه الأنظمة تُسفر عن أعدادٍ كبيرة من المواطنين الساخطين الراغبين في الانتقام.

ولا يحب السيسي تقبُّل الانتقاد الخارجي لممارساته القمعية، ويصفه بأنَّه تدخُّل أجنبي في الشؤون المصرية لن يتسامح معه، لكنَّ الحقيقة هي أنَّ نظامه يعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الدولي والدعم الدبلوماسي والمساعدة الأمنية.

 

*بيت المقدس” و”النهضة” و”الجيزة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الجيزة”.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

 

*قصة 4 من “القسام” خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

في أغسطس 2015، وبينما كانت حافلة تقل قرابة 50 من العابرين الفلسطينيين من معبر رفح تسير في طريقها نحو القاهرة بشكل رسمي وفي حماية الجيش المصري، اعترض مسلحون الحافلة بعد سيرها قرابة 10 دقائق من معبر رفح، وقاموا باختطاف أربعة منها تبين لاحقا أنهم من أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ويعتقد أنهم عناصر وحدة الكوماندوز البحري التابعة لكتائب القسام التي فاجأت تل ابيب بعمليات نوعية في الحرب الاخيرة، وكانوا في طريقهم للعلاج في تركيا.

الغموض حول طريقة الاختطاف؟ ومن نفذه؟ وأسباب الاختطاف” ظل هو سيد الموقف، والاتهامات تتراوح بين: خطف منتسبي تنظيم داعش (ولاية سيناء) لهم، تعاطفا مع منتمين لداعش أو “السلفية الجهادية” في غزة تعتقلهم حماس، أو خطف جهات أمنية مصرية لهم، أو تنفيذ جهات فلسطينية تنتمي لتيار محمد دحلان لعملية الخطف بالتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وعملاءها في سيناء.

حركة حماس قالت إن الخطف وقع “أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية”، حيث يجري نقل الفلسطينيين من المعبر إلى المطار ويظلوا هناك في مكان خاص مغلق عليهم حتى سفرهم، ويحدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين القادمين لمطار القاهرة حيث يجري حجزهم في نفس المكان وترحيلهم في حافلات الي معبر رفح ومنه لغزة، ما يعني أن القاهرة مسئولة عن سلامتهم.

كتائب القسام

و”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس، اتهمت ضمنا القاهرة، وقالت في كلمة لها خلال مسيرة عسكرية كبيرة لها في رفح جنوب قطاع غزة مساء 21 اغسطس 2015 في الذكرى الأولى لاستشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في رفح: محمد أبو شمالة، ورائد العطار، ومحمد برهوم؛ “أنها لن تسكت على ما حدث من عملية اختطاف لأربعة فلسطينيين في سيناء “وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرا”.

اتهام جهات أمنية مصرية بالوقوف وراء عملية خطف عناصر حماس، جاء بناء على وقائع وحقائق، فالمنطقة تابعة للجيش المصري وبها تشديدات أمنية وكمائن للجيش لأنها تقع على بعد 2 كيلو تقريبا فقط من معبر رفح.

واتهم شيخ قبيلة الرميلات في سيناء “سلامة أبو رباع” حينئذ جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش المصري بتدبير حادث اختطاف الحافلة، وأكد أن: “عددا من رجالات قبيلته شاهدوا مدرعة مصرية وهي تقوم بإنزال المجموعة الملثمة على مقربة من موقع اختطاف الحافلة”.

وأضاف “لدينا معلومات مؤكدة أن المختطفين الأربعة محتجزين جرى نقلهم إلى موقع عسكري قرب شاطئ بحر العريش”، وتحدث عما أسماه “مخطط شيطاني” تهدف له أجهزة أمن الانقلاب.

التلفزيون الإسرائيلي

أيضا نقل مراسل التلفزيون الإسرائيلي “غال برغر”، في تغريده على تويتر، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن “العناصر المسلحة التي اعترضت الحافلة واختطفت الفلسطينيين الأربعة تابعة للقوات المصرية الخاصة، الكوماندوز، وأن المختطفين هم من وحدة الضفادع التابعة للقاسم وكانوا في طريقهم إلى إيران”.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “قدس برس” حينئذ أن: “العناصر الملثمة نادت على الأسماء الأربعة بالاسم (ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة)، ثم قامت باختطافهم”، متسائلة: “من الذي يعرف كشف المرحلين إلا إدارة المعبر المصرية ولماذا خطف هؤلاء الاربعة تحديدا”؟!

وأوضحت أن لهجة العناصر المسلحة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة.

الذين اتهموا الجهات المصرية قالوا أيضا أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء.

وتساءلوا: “كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص”.

ورجح البعض فرضية تورط المخابرات الحربية المصرية في هذا الحادث أو على الأقل تسهيله لصالح أحد الأطراف، ضمن خلافها مع المخابرات العامة، إذ أن سفر هؤلاء الأربعة عبر معبر رفح يتم عادة بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر من داخل قطاع غزة.

وهناك خلافات تحدثت عنها تقارير أجنبية بين الجهازين وكشفت عنها تسريبات من مكتب السيسي والتى اشارت لعدم ثقة الجيش بالمخابرات العامة، حيث تتولي المخابرات العامة” دور التنسيق مع حركة حماس وبالمقابل تعتبر المخابرات الحربية “حماس” مسئولة عن التوترات في مصر وتتهمهم بدعم الاخوان المسلمين ومساندة العنف ضد نظام السيسي، وانتهي ذلك بتوليه السيسي ساعده الايمن في المخابرات الحربية رئاسة المخابرات العامة.

قصة إطلاق سراحهم

ظلت حركة حماس تطالب سلطة الانقلاب بإطلاق سراح عناصرها الاربعة المخطوفين من سيناء في كل لقاءات التفاوض السابقة على مدار 4 سنوات، خصوصا بعد ظهور اعترافات من اشخاص معتقلين أطلق سراحهم بأنهم شاهدوا المخطوفين الاربعة يجري التحقيق معهم ونشر صورة لهم.

فبعد عام من عملية الاختطاف، نشرت قناة «الجزيرة» مقطع فيديو، يبين أن اثنين من الأربعة المختطفين الأربعة يظهران في صورة بأحد السجون المصرية، وبحسب «الجزيرة» هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة.

ولأن سلطة الانقلاب خشيت أن يؤدي تصعيد حركة حماس الاخيرة ضد سلطة الاحتلال عبر السياج الحدودي الي حرب او اضطرابات تنتهي بسقوط نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، سعت إلى إعادة تفعيل اتفاق التهدئة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مقابل تسليم حماس الأربعة عناصر من كتائب عز الدين القسام؛ الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، كنوع من المقايضة، خصوصا بعدما نجحت حماس أيضا في منع أي تهريب للسلاح والافراد من سلفيي غزة عبر الحدود لسيناء لدعم “ولاية سيناء”.

بل وسلمت سلطة الانقلاب 4 فلسطينيين اخرين بخلاف الاربعة المخطوفين كانوا في سجون السيسي، ممن شاكوا ولاية سيناء القتال ضد الجيش المصري ثم سلموا أنفسهم للمخابرات الحربية وعناصر قبيلة الترابين خلال العام الماضي، لرفضهم القتال مع داعش، منهم سالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة.

زيارة هنية

وخلال زيارة وفد الحركة للقاهرة بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فبراير 2019، عقد اجتماعات عدّة مع ضباط المخابرات العامة المصرية مؤخرًا، وجرت المباحثات حول تسليم المختطفين الأربعة، ليعود إسماعيل هنية الى غزة بعد قضاءه 3 أسابيع في مصر، ويلحق به المخطوفين الاربعة بعد إطلاق سراحهم.

وكان هنية قد لمّح صباح الخميس 28 فبراير إلى أن قضية الشبان الأربعة في طريقها للحل، مؤكداً أنها القضية «الأكثر أهمية»، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، وذلك قبل ساعات قليلة من الإفراج عنهم ووصولهم إلى غزة، وقال سأتحدث لاحقا عن تفاصيل الافراج عن المحتجزين”.

وجاء ذلك عكس موقف سابق لسلطة الانقلاب ينفي اختطافهم او وجودهم في السجون المصرية ويرفض الاعتراف بوجود المختطفين الأربعة لي الانقلاب، وهو تطور جاء نتيجة محاولات المخابرات المصرية للمحافظة على حالة التهدئة بين حماس وإسرائيل لأنه من مصلحة السيسي استمرار وجود نتنياهو في السلطة ويخشى ان يسقط في الانتخابات لو صعدت حماس عملياتها ضد الاحتلال.

تفاصيل الصفقة

بحسب مصدر مقرب من «حماس»، فإن مصر وافقت على تسليم المختطفين الأربعة، بناء على اتفاق بين الحركة الفلسطينية والقاهرة يفيد بأن «ولاية سيناء» قام بعملية الاختطاف، أو أي تنظيم آخر، حتى لا تتحمل مسؤوليته سلطة الانقلاب.

وأوضح المصدر نفسه أن «هنية وعد المصريين بعدم الحديث للإعلام حول ما تعرض له المختطفون الأربعة في السجون المصرية، وأن مصر تأكدت من عدم وجود أي نيّة لدى المختطفين الأربعة تنفيذ أي عمليات داخل مصر”.

وفي مقابل تسليم المختطفين الأربعة، فإن «حماس» وعدت القاهرة بالعودة إلى مفاوضات التهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية، بعد حدوث نكسات في جهود التهدئة المصرية، في الوقت الذي زارت فيه وفود من «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وحركة «فتح» القاهرة.

ولان قضية المختطفين الأربعة مثلت أهمية كبيرة لدى المكتب السياسي لحماس، الذي كان يضغط باستمرار على سلطة الانقلاب للإفراج عن المختطفين، وإنهاء الملف تماماً، قبل الشروع في المفاوضات حول أي قضايا أخرى، مثل قضية الجنود الإسرائيليين الذين تختطفهم كتائب القسام، منذ 2014، فقد اضطرت سلطة الانقلاب لإطلاقهم.

وساد الفرح بيوت قطاع غزة عقب الإفراج عن 8 فلسطينيين كانوا مختطفين بمصر منذ سنوات أثناء سفرهم بطريقة رسمية عبر معبر رفح، وانتشرت صور ومقاطع فيديو لـ 4 شباب وصلوا منازلهم بغزة بعد الإفراج عنهم، واحتفل الشبان مع أسرهم بعودتهم إلى القطاع بعد اختطافهم في مصر منذ أغسطس 2015.

 

 

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

زيت "الغلابة" يقفز لـ 17 جنيها

زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مليشيا الانقلاب تخفي 10 شباب بينهم 8 من الإسكندرية

رغم مرور 96 يوما على اختطاف “معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم” 20 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير الطالب ومكان احتجازه، دون سند من القانون واستمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن سلطات الانقلاب اختطفت معاذ بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، مضيفة أن أسرة الطالب حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.
وفى السياق نفسه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم، إن سلطات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق ثمانية من شباب الإسكندرية لفترات زمنية مختلفة بعدما تم اعتقالهم من أماكن وظروف مختلفة.
ونشر المركز أسماء الشباب الثمانية وتواريخ اختطافهم وفقا لما ورد من شهود الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وجاءت كالتالى:
1- “
عبدالرحمن محمد أحمد عبدالسلام” 29 سنة، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الاوقاف، وهو مختف لليوم الـ42 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٤ نوفمبر الماضي.
2- “
أحمد سمير محمد السيد هندي” 20 سنة، طالب بكليه الهندسة جامعة الإسكندرية، لليوم الـ47 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٨ نوفمبر الماضي.
3- “
إيهاب جلال” ٢٨ سنة، ليسانس حقوق، ويعمل بالضرائب، مختفيا لليوم الـ38 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٨ نوفمبر الماضي.
4- “
عمر محفوظ” ٢٠ سنة، طالب في المعهد العالى للحاسب بأبوقير، مختفيا لليوم السادس على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٢٠ ديسمبر الجاري.
5- “
إبراهيم سيد جاد الرب” ٢٣ سنة، خريج كلية زراعة جامعة الأزهر، مجند، يومان من إخفائه قسراً بعد القبض التعسفي عليه يوم أمس من سكن أخته في السيدة زينب.
6- “
عبدالرحمن معتز” 22 سنة، طالب بكلية التجارة، مختفي لليوم الـ45 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١١ نوفمبر الماضي من الشارع.
7- “
أحمد إبراهيم”طالب بالمرحلة الثانوية، مختفي لليوم الـ37 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٩ نوفمبر الماضي.
8- “
محمد احمد عبد الرازق سعيد”٢٦ سنة، خريج كلية السياحة والفنادق، مختفي لليوم الخمسين على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد ٦ نوفمبر الماضي.
أيضا ذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أن سلطات الانقلاب تخفى قسريا حمدي معوض عتمان منذ اختطافه ظهر أمس من مقر عمله بالوحدة الصحية بقرية طيبة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وأدان المركز سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها  مسئولية عن سلامة المعتقلين والمختفين قسريا وطالب بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*إخفاء “حذيفة” منذ 3 شهور يثير القلق لدى أسرته من قتله أو تلفيق قضية له

 حذيفة رشاد مهدي من قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يدخل شهره الثالث مختفي قسريا وسط تضارب الانباء عن تواجده بمقر أمن الدولة بالزقازيق وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذلك على الرغم من قيام أهله بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز مشتول.
وحمل أهل حذيفة سلطات الانقلاب مسؤلية سلامة وصحة ابنهم، خاصة مع انتشار عمليات قتل المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية مسلحة تحدث فقط في خيال أفراد الداخلية، أو تلفيق تهم له.

 

*الموت يصارع “مصطفى” و”نادي” بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

قال مركز الشهاب لحقوق الانسان أن الإعلامي السكندري مصطفي عامر يتعرض لحالة من الإغماءات ومشاكل بأعصاب يديه و عينه اليمني نتيجة للتعذيب الذي تعرض له بمبني الأمن الوطني الذي كان محتجزا به طوال فترة إخفاء القسري التي استمرت لأربعة أيام منذ أن أعتقل في 12 أكتوبر الماضي و حتي ظهوره في السجن.

وأضاف المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن مصطفى  ورد أسمه ضمن القضية التى تضم عدد من الصحفيين واتلصحفيات من محافظات مختلفه وتحمل رقم 761 بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بينهم حتى الان 6 صحفيين و3 صحفيات

وأدان الشهاب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها الدولة تجاه المعارضين لها في السجون و التعذيب الذي يمارس في مقار جهاز الأمن الوطني لإنتزاع اعترافات غير حقيقية من المتهمين مؤكدا أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين وطالب  بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب.

وذكر المركز أيضا أن المعتقل نادي فتحي جاهين من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب جراء الاهمال الطبى المتعمد  بعد اصابته بالسرطان منذ عام ووصوله الى الرئة.

وأضاف الشهاب أن إدارة سجن برج العرب ماطلت شهرين حتى تم عرضه على المختصين في المستشفى الميري بالإسكندرية ، وحددوا له جلسات كيماوي لم تفلح في الحد من انتشار المرض مع استمرار تصاعد آلامه ونوبات الاغماء في زنزانته بعد جلسات الكيماوي لضعف بنيانه الجسدي.
ومع زيادة وضعه الصحى سوء تم تحويل مجري فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومى  وتم نقله منذ شهرين إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعه المستشفى وتم إعادة نقله منذ  5 ايام الى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وأكدت أسرة المعتقل المفجوعة على فلذت كبدها أن المستشفى التي كان فيها  تفتقر للرعاية  وتساهم فى زيادة حالة المرضى سوء فى ظل عدم وجود أطباء متخصصين لمتابعة حالات المرضى.

وأضاف أسرته أنه تم استئصال الورم السرطاني ويحتاج أشعة تثبت عدم انتشار المرض في أماكن أخري وترفض مصلحة السجون وسجن برج العرب إخراجه لعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة  حتى وصل السرطان إلى الرئة مع استمرار التعنت الشديد بحقه ومنع دخول الادوية رغم معرفتهم بحالته المرضية الخطيرة

وطالبت زوجة المعتقل بسرعة الافراج الصحي لنادى لشدة مرضه وتحول إخراجه إلى فتحه ببطنه مما يتعذر معها العيش داخل السجن مع انتشار السرطان وعودته إلى زنزانته ببرج العرب وذكرت أنها تقدمت بطلب بمكتب النائب العام باسم “نادي فتحي جاهين” لبحث الإفراج الصحي ولم يبت فيه حتى الأن

 

*مراقبون: السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية

كشف مشروع إدانة الاستيطان الصهيوني بفلسطين المحتلة الأقنعة الموضوعة إلى الوجوه الدولية، من خلال إبداء صريح للمواقف المبيتة لفلسطين، بعد أن اصطف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جانب ترامب والنتن ياهو، في حين قررت 4 دول فقط رفض هذا العار العالمي.

من جانبه يقول د. صالح النعامي أن:”قرار مجلس الأمن الدولي غير المسبوق الذي أدان لأول مرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضح الدور الوظيفي المتداعي لنظام السيسي الذي حول مصر كمجرد ترس متآكل في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية”.

مضيفاً :”لقد عكس سلوك نظام السيسي الذي حاول إحباط مشروع القرار بسحبه وطلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن مدى رهان هذا النظام على الدور الصهيوني في تأمين شرعية له، والذي وصل لدرجة أن يضحي بسمعة مصر ويسيء إلى تاريخها على هذا النحو لمجرد أن يثبت للصهاينة مجددا أن استثمارهم في دعمه قد آتى أُكله، وأن هذا النظام لن يتردد في الحفاظ على المصالح الصهيونية عبر توظيف الموارد الدبلوماسية والسياسية والأمنية المصرية”.

وتابع:”لقد حطم نظام السيسي كل التصورات السابقة عن المدى الذي يمكن أن يقطعه من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية، فعلى الرغم من أن طابع العلاقة الحميمة بين الكيان الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب لم تعد تجد حرجا في الاعتراف بمظاهر الشراكة الإستراتيجية والتحالف الوثيق التي تربطها بهذا النظام”.

وأردف:”إلا أن أحدا لم يكن ليتصور أن تصل الأمور إلى حد أن يستنجد الصهاينة بالسيسي من الولايات المتحدة، ويحاولون توظيف المكانة الدبلوماسية لمصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، بعد أن تبين أن إدارة أوباما عاقدة العزم على عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده”.

المرزوقي: “الكيان الصهيوني السيساوي”

من جهته أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن “المسؤول الأكبر عن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي (نسبة لزعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي)؛ لأنني أخجل أن أسميه المصري”، مضيفا: “فقدان مصر للسيادة الوطنية” هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وطالب بالحرية للرئيس المنتخب محمد مرسي ولكل المعتقلين من المصريين، متهماً السيسي بأنه طاغية، وقال إن “الرجل بداهة لا يعرف التاريخ، وإلا لما ارتكب كل الحماقات التي يرتكب”.

وطالب الرئيس التونسي السابق بـ”المسارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا كونه حقوقيا: “أعتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت الإقامة الجبرية أمر لا يمكن للضمير البشري أن يقبله”.

غرام السيسي بالصهاينة

وكان الباحث في الشؤون الصهيونية «سلطان العجلوني» قال إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي» تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين «السيسي» ورئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «السيسي» يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن (إسرائيل) استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية. 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الشهير «ياسر الزعاترة» علق على موقف مصر عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا «فضيحة الفضائح. نظام السيسي ينقذ الكيان الصهيوني، ويعطل قرارا ضد الاستيطان. هذا نظام لم يعد يخجل من التواطؤ مع الصهاينة ومع عدوان إيران». 

مضيفا :«حتى في أجمل أحلامه، لم يتخيل نتنياهو أن يحصل على نظام في القاهرة بهذا المستوى من التواطؤ معه. لا مبارك ولا السادات فعلا ذلك». وتابع :«الوجه الآخر للفضيحة التي نحن بصددها هي فضيحة خامنئي وأدعياء الممانعة، فما دام السيسي معهم في عدوانهم، فكل ما يفعله في حب نتنياهو مغفور!!».

وزاد «الزعاترة» «لن نسمع من قيادة السلطة أي انتقاد لما فعله نظام السيسي، فعباس معني بكسبه ضد دحلان، وليس لصالح القضية. هنا تتقزم القضايا الكبرى لصالح شخص».

واختتم تغريداته بقوله «سيصمت أدعياء القومية والثورية كما صمتوا من قبل على إسناد السيسي للصهاينة. يا شرفاء مصر: هذا النظام يسيء لكم ولبلدكم. لا تصمتوا».

وفي السياق ذاته، انتقد مدير المركز العربي للأبحاث «عزمي بشارة» عبر «تويتر» الموقف المصري، قائلا: «لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب الأخير تأجيل التصويت!!».

القرار الذي أدان الاستيطان والسيسي!

يقول الكاتب والمحلل السياسي “ساري عرابي”، :”أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة لاتصال الإسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في 22 ديسمبر وبحسب معلومات من داخل فريق ترمب، فإن السيسي هو الذي بادر بالاتصال بترمب ليخبره بنيته تأجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه لاحقا. وهذا يعني غالبا كذب ما أشاعه المصريون -لتبرير سحبهم مشروع القرار- عن مبادرة ترمب بالاتصال ووعده بتقديم أفكار لحل الصراع ينبغي ألا تكبلها قرارات مسبقة!”.

مضيفاً:”ذات الصحيفة تحدثت عن اتصال الإسرائيليين بالمصريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن تستخدم حقها في “الفيتو”، وقد كانت الاستجابة المصرية بهذا الشكل من الوضوح والإمعان حتى ولو تعرضت مصر لهذا القدر الهائل من الإحراج، وحتى لو أعادت دول أخرى (هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا) تقديم المشروع، الأمر الذي يعني أن علاقات السيسي بالإسرائيليين عميقة ومتينة إلى هذه الدرجة!”. 

وأردف:”هذه المفارقة عبّرت عنها الصحافة الإسرائيلية التي شكرت السيسي بالخط العريض وهاجمت الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي مفارقة تختصر حكاية الانقلاب المصري كلها، إذ يبدو أن الدور الإسرائيلي خلف الانقلاب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال إن “السيسي معجزة إسرائيل”.

 

*150 مليون جنيه رشوة لمسئول بحكومة الانقلاب

لم يكذب المستشار هشام جنينة من الفساد المستشري بحكومة الانقلاب في عام واحد فقط، بعدما أعلن حجمه الذي بلغ 600 مليار جنيه، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة قدرها 150 مليون جنيه.

وكشف مصدر وفق “برلماني” أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

وعقب تقاضيه رشوة، وباستيفاء الإجراءات تم تفتيش منزله الذي تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري)، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.

وأكدت المصادر أن المسؤول المتهم في قضية الرشوة بإحدى الجهات يتم عرضه حاليًّا على النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق في وقائع تلقيه الرشوة، بخلاف المضبوطات المالية فإن الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.

تعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من الفساد الذي بلغ “الركب”؛ حيث كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ عدة أشهر أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. 

وقال المركز- في تقرير له-: إنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

 

*قابل للزيادة مجددا .. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الزيت خلال الفترة الحالية ارتفع بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضي، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تُباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها.

وأوضح عابدين، في تصريحات صحفية، أن سبب هذه الأزمة يتمثل في تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الزيت يعتمد معظمه على الاستيراد لأن المنتج المحلي من الزيوت لا يتعدى 10% من الاستهلاك وهو ما أثر عليه سلبيا ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه.

تقرير ميداني

100جنيه عشان أعمل غدوة للعيال، وأنا معاش زوجي كله على بعضه 800 جنيه.. يرضي مين ده”.. بهذه الكلمات تمتمت السيدة “أم أحمد” وهي تسمع البقال يقول لها إن سعر الزيت زاد بنحو 3 جنيهات رغم زيادته مؤخرًا 2 جنيه.

السيدة تحدثت بغضب شديد واستنكار جم بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم من قفزات متتالية وقاسية في أسعار جميع السلع دون استثناء، من سكر وزيت مترحمة على أيام مضت قالت إنها كانت “توزع فيها الزيت والسكر على جيرانها من كثرته“.

وقالت :” الفرخة 2 كيلو بخمسين جنيه و2 كيلو طماطم بـ 7 جنيه وإزازة زيت بـ 16 جنيه، وكيلو رز بـ 9 جنيه وشويه بسلة وجزر بـ 15 جنيه، 100 جنيه عشان نتغدى، هو القبض فيه كم 100 جنيه“.
وفي أحد المتاجر الكبرى، تباين سعر الزيت بحسب نوع الشركة إذ سجل لتر عافية” نحو 20 جنيها، فيما ارتفع سعر لتر “كريستال” بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه قبل شهرين.
أما لتر  “سلايت” فوصل سعره إلى 17.75 بزيادة تقدر بـ3 جنيهات عنه قبل شهرين أيضًا، كما وصل سعر لتر “صني” 15 جنيه،  و”قلية” 14 جنيه، فيما قفز سعر لتر “عباد” إلى 27 جنيه.
وفي أحد محلات “البقالة” وصل سعر زيت القلية إلى 13.5 جنيه بزيادة تقدر بـ5 جنيهات للزجاجة اللتر، كما تراوحت أسعار الزيت في “بقالة” أخرى بين 20:15 جنيه بدلا من 15:9 جنيهات قبل شهرين.
محمود السيد، أحد أصحاب محلات البقالة في الدقي، يقول إن سعر لتر الزيت القلية” وصل إلى 16 جنيها بعد أن كان 9 جنيهات منذ شهرين، منددًا بحالة الغلاء الشديدة التي يعاني منها غالبية الشعب المصري حاليًا، ومتسائلًا في نفس الوقت عن البديل للخروج من الوضع الأسوأ في تاريخ حياته، بحسب تعبيره.

 

*100 ألف جنيه غرامة على كل صيدلية تفتح أبوابها صباح 15 يناير

أقرت نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية، التي انعقدت، يوم الجمعة الماضي، غلق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يناير المقبل، اعتراضًا على زيادة الاسعار بصورة عشوائية لصالح شركات الادوية.
وأشار الدكتور احمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه سيتم توقيع غرامة على كل صيدلي يخالف قرار الغلق، تتراوح قيمتها من  5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحالة المخالف لهيئة التأديب العليا.
وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” مع مقدم البرامج محمد العقبي، المذاع على فضائية “روتانا مصرية”، “غلق الصيدليات في صالح المريض المصريل إجبار شركات الأدوية ووزارة الصحة على توفير الدواء للمرضى.

 

*إيران تدشن مشروعات إعلامية في القاهرة.. نكايةً في السعودية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية -مؤخرا- عن بدء تدفق استثمارات إيرانية الى مصر، خلال الفترة الأخيرة.. وفي ظل التقارب المصري الإيراني على حساب السعودية ودول الخليج، تركزت التمويلات الإيرانية الجديدة، في مشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لنظام بشار الأسد.

خبراء ومراقبون تحدثوا لصحف عربية اليوم عن أن الهدف من التقارب الشديد مع إيران، يستهدف استرضاء الجانب السعودي، الذي بات بعيد المنال في ظل مراهقات سياسية لنظام السيسي.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستتر، ومن الوارد جداً حال انتهاء فترة الجفاء بين القاهرة والرياض إغلاق هذه المؤسسات.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، في تصريحاتها الاعلامية، اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية تدرك جيداً حجم تأثير وسائل الإعلام المموّلة من إيران بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وبالتالي ستبقى تحت السيطرة التامة، حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع دول الخليج على وجه التحديد. وعن أسماء هذه المؤسسات، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى تحدد الأسماء، لكن حين تظهر فإنها ستكون معروفة للجميع. ولم تستبعد المصادر إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية.

غزل إيراني

وشهدت الفترة الاخيرة تقارب إيراني مع السيسي بعد تصاعد الخلافات السعودية المصرية، ولم تتوقف التصريحات اﻹيرانية التي تغازل مصر.

وكانت السعودية رصدت اتصالات مصرية إيرانية أخيراً، في إطار التقارب بين القاهرة وطهران، وهو ما أغضب الرياض، في ظل موقف مصر المتراجع عن دعم الحرب في اليمن. وفي أكتوبر الماضي، قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خصوصاً حماية القضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مصر كدولة هامة وذات مكانة مؤثرة يمكن أن تكون موضع اهتمام بالنسبة لطهران.

وأكد قاسمي أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع مصر، منوها إلى أن تلك العلاقات يجب أن تكون ثنائية، وطهران ترحب بأي تحسن وتطور للعلاقات مع جيرانها ودول المنطقة.

جفاء سعودي

وتسببت سياسات المراهقة السياسية لنظام السيسي في تخريب العلاقات السعودية المصرية، والتي مثلت حجر اساس في منظومة العلاقات العربية.. ومنذ تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سورية، في أكتوبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين البلدين وخرجت للعلن.

فيما ردت السعودية بزيارة  مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إثيوبيا، خلال ديسمبرالجاري، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع وجود أزمة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب بناء اﻷخيرة سد النهضة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وفي المقابل، أعلنت مصر رسميا، على لسان وزير البترول، طارق الملا، استيراد البترول الخام العراقي لتكريره في المصافي المصرية، متوقعاً دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017، لمواجهة العجز في المواد البترولية بعد وقف شركة “أرامكوالسعودية اﻹمدادات لمصر.

ولعل الخطر الأبرز والذي قد يغيب عن صانعي السياسة الخارجية المصرية، طبيعة التغلغل الإيراني في دول العالم وفق مشروع عقدي يستهدف المجتمعات ما يزيد الخلافات الطائفية والمذهبية، التي ثارت عليها أذرع الانقلاب العسكري وقت حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما تحدثت مصادر بوزارة السياحة عن وفود سياحية إيرانية للقاهرة…وهو ما لم يحدث بالأساس.

 

*تسريح 90% من العمالة المدربة يفاقم أوجاع سياحة السيسي

كشف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جرَّاء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرًا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًّا.

وتابع: “نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن“.

وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر من العام الماضي 2015، جراء انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء.

وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.

ولفت بلبع: “للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال؛ ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء“.
كما تشير التقارير الرقابية إلى أن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011؛ حيث الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، وأغلقت  أغلب الفنادق وتم تسريح العمالة فيها، لدرجة وصلت إلى أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.

 

*شبح الإفلاس يطارد 80% من القطاع الخاص

قال الإعلامى شريف عبدالرحمن، إن مشكلة كبرى طرأت على السطح تلك الأيام بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، والتى أدت بدورها إلى ركود للشركات والمصانع والكساد الذى أصاب السواق مع ضعف الشراء الذى أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية ،فأصبحت الشركات غير قادر على بيع منتجاتها.

وأضاف عبدالرحمن فى مقدمة برنامجه “كلام بفلوس” الاثنين، على فضائية العاصمة”، خلينا نبسط لحضراتكم الموضوع، كاشفًا أن شركات مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامات من الخارج بما يوازى 70%، وقبل تجريم التعامل مع السوق السوداء بالدولار كانت الشركات بتفتح حسابات فى البنوك المصرية لتحويلها للخارج من أجل شراء الخامات.

وتابع: ولكن بعد قرار التعيوم فوجئ المصنعون وأصحاب الشركات بأن عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ اللى دفعوه وبذلك يحقق خسائر تفوق الـ100% وبذلك تعلن إفلاسها بسبب قرارات الحكومة، على الرغم من أن القطاع الخاص متمركز فى 80% من الاقتصاد المصرى ولكن سيعلن إفلاسه بسبب قرارات الحكومة المصرية!

 

*كيف قفزت ديون مصر إلى 3.7 تريليونات جنيه فى 2016

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014- 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وكانت الديون الداخلية والخارجية وقت الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليونات جنيه.

ديون مصر خلال عام

في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب عن أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015 بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر بسبب فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي- في بيان رسمي له- إن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي بسلطة الانقلاب، في تقرير له، عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ليسجل 491.2 دولارا، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.

7.7 مليارات دولار ارتفاعا للدين الخارجي قبل نهاية 2016

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير- الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة بنحو 4.3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.8% فى يونيو2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 87.3% على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2015/2016.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه فى ظل سلطة الانقلاب، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري على عدد السكان الـ90 مليون نسمة.

 

* مصر ثاني أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم بـ12 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إن مصر تعد ثاني أكبر مستورد بالعالم للأسلحة بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي تعد مصر فيه الأولى عالمياً من حيث الإستدانة والقروض الدولية والعربية والإفرقية ،وانهيار اقتصادها وتجارتها وقطاعي السياحة والصناعة بعدًا وتدني مستوى المعيشة للمصريين منذ الانقلاب العسكري فى 2013.

وذكرت وفق”سى إن إن “اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي 2015 صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، فمصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، وقطر فى المرتبة الأولى بـ15 ملياراً في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت إن قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. 

جدير بالذكر إن إستيراد الانقلاب العسكرى للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حيث بلغت مع فرنسا .وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

صفقات الانقلاب على مدار العامين الماضيين.

أولًا: صفقات السلاح بين مصر وروسيا

عقدت مسئولى الانقلاب العديد من الصفقات مع روسيا شملت أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية، أبرزها: 

1- صواريخ “S300“: هي عبارة عن منظومة متطورة من الصواريخ تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط. 

2 – طائرات “ميج 29 إم”: مقاتلة نفاثة متفوقة جويًا ومتعددة المهام، صُنعت في الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، وتستخدمها العديد من الدول، ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويتم تسليح الطائرة بـ”سلاح GSh-30“، وتتكون من الرشاش عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلوجرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ “جو- جو” و”جو- أرض” من أنواع مختلفة. 

3- مقاتلات “سو 30″: صممت لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، وتتميز عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية، وهي مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوًا. 

4 – زوارق الصواريخ Mi-17: تهتم مصر بشراء زوارق الصواريخ، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، مثل أنظمة “بوك” و”تور إم 1″ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات. 

5- قاذفات “آر بي جي”: من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهي قادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة عن غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. 

6- دبابة “تي 90″: تتفوق “تي-90″ على الدبابة “أبرامز” الأمريكية من كل النواحي في الواقع العملي، حتى إن بعض بلدان الشرق الأوسط باتت تفكر في الاستغناء عن الدبابات الأمريكية بالدبابات الروسية. 

7- طائرة “ميج 35″: تحتوي على أجهزة ذات مؤشرات سهمية، ففي كل مكان توجد لوحات “إل. سي. دي”، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة “ميج 35″ خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، فهذه الطائرة مزودة برادار “جوك ـ أم أي” الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة. 

8- المقاتلة “سو 30 كا”: تتميز المقاتلة الجديدة “سو 30 كا” بالعديد من القدرات القتالية العالية، وتوصف بـ”مقاتلة السيادة الجوية”، نظرًا لإمكاناتها الهائلة في حمل الصواريخ الروسية الحديثة، ومرونتها في التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية، وتُعتبر إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية الشهيرة “سوخوي”، وأبرمت مصر اتفاقًا مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من هذا الطراز، لتدعيم القوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية. 

9- “سوخوي 30″: تعد من أفضل وأقوى الطائرات حول العالم، وهي إحدى طائرات الجيل الرابع. 

10- “أنتاي – 2500″: وقَّع الانقلاب اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار، أثناء زيارة  عبدالفتاح السيسي لروسيا في 2014، فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ500 مليون دولار. 

ومن أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″، هي المدى الأقصى للصواريخ متوسطة المدى المراد تدميرها 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا. 

ثانيًا: صفقات السلاح بين مصر وفرنسا

1- “طائرات رافال”: وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال”، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو جرامًا، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2.000 كم في الساعة. 

2- 4 مقاتلات جوييد: شملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز “جوييد” مزودة بصواريخ وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو والقادرة على المناورة بمختلف الزوايا لتفادي العوائق في طريقها لإصابة الهدف، كما أنها مزودة بمنظومة “إيجزوسيه” الصاروخية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من سطح السفن أو الغواصات أو طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الحربية. 

وكذلك صواريخ “إيجزوسيه” تتمتع بمدى من 70 إلى 140 كيلومتراً حسب الطراز، وهي تعتبر المنافس الرئيسي لصواريخ “هاربورن” التي تستخدمها البحرية الأمريكية، كما يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون طاقم، ويوجد بها مهبط للطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طول الطراد 111 مترًا وعرضه 16 مترًا ووزنه عند النزوح نحو 3000 طن وتبلغ سرعته القصوى 28 عقدة ويبلغ عدد طاقمه 106 أفراد.

 

* نهاية الخيانة.. إسرائيل توقِف التعاون مع مصر

نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي “بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا”، بالإضافة إلى مصر

كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها “مصر” صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

وأضاف وفق “سى إن إن”، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة.

جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي  كبيرًا.

وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”. والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت.

وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.

 

* غلق 20 مصنعًا للبلاستيك.. وكبريات الشركات تستغيث

اشتكى  مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة “بي إي تي”، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون بـ”يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات”.

وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه. 

وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.

فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..

وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.

وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابع ” بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.

واستكمل البيان ” بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها. 

وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.

 

* العلاقة بين القاهرة والرياض انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه

تحت عنوان ” السد الاثيوبي بين مصر والسعودية”, نشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقالته للحديث عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسطقائلاً “, “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون

كما أشار “الراشد”: “نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات”.

السد الإثيوبي بين مصر والسعودية

صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة.

إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، حيث نجحت مثلًا في احتواء الصومال بالقوة، بعكس أفغانستان، وقامت بتأديب إريتريا، مع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون.

نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات، ومن المألوف أنه حيثما توجد علاقات كثيفة ومترابطة عادة تقع الخلافات، ولهذا علاقاتنا مع الدول الإسكندنافية دائمًا مستقرة. الخلافات بين البلدين الشقيقين ليست حول ما يُروج، ليست سوريا كما يشاع، وأستبعد ما زعم بأن مصر تزود المتمردين في اليمن بالصواريخ، لأن مصر تدرك أنه عمل خطير، فالصواريخ الحوثية مسؤولة عن قتل مدنيين سعوديين، حيث يستهدفون عمدًا القرى والمدن داخل الحدود السعودية. كلها روايات تروجها أصوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

كما أن إعلان أطراف عراقية عزم الحكومة تزويد مصر بالمنتجات النفطية بديلًا عن الشحنات السعودية المتوقفة ليس معقولًا. فمن الصعب على العراق مدها به، لأنه لا يملك ما يكفي حاجته ولا يمكن أن يستمر بتقديمها مجانًا.

أما موقف مصر حيال سوريا فهو واقعي، لا يختلف عن موقف تركيا في الآونة الأخيرة. وفي آخر مشروعين قُدما للجمعية العمومية صوتت مصر إلى جانب الشعب السوري ضد نظام الأسد، بخلاف بعض الدول العربية الحليفة. كما أن موقفها الأخير في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية مرتبط بظروف القاهرة، ولا نتوقع منها أن تعرّض أمنها ومصالحها الكبرى للخطر، خاصة بوجود دول أخرى قامت «بالواجب» نفسه وأعفت القاهرة من الإحراج والأزمة من أجل قرار رمزي.

الخلافات السعودية المصرية هي على مسائل ثنائية، ولا أقول ثانوية، وستنتهي بالتفاهم بعد شهر، أو سنة، و قد لا تحل. ولا يفترض أن تترك العلاقات للمساومة لأنها استراتيجية، ومخطئ من يحتسب موقف مصر عندما تساند دول مجلس الخليج ضد إيران على أنه موقف تضامني، بل يخدم المصالح المصرية العليا، بمنع إيران من التمدد والهيمنة سواء في سوريا أو العراق أو الخليج. فتعاظم نفوذ إيران في كل متر على الأرض يتم على حساب مصر كدولة إقليمية كبرى موازية. وإذا أرادت القاهرة الانكفاء والتنازل عن دورها فإن هناك العديد من الدول الإقليمية الكبرى الأخرى متحفزة للقيام به، ودول الخليج هي من يرجح الكفة بين تركيا وباكستان وإثيوبيا وإيران، ولعب الدور الإقليمي يعظم من قيمة الدول سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

فمصر تحصل على ثاني أكبر معونة عسكرية اقتصادية أمريكية، ليست فقط جزءًا من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد، بل أيضًا لأهميتها الإقليمية، وهو ما أفشل محاولات المعترضين عليها في الكونغرس لوقفها أو تخفيضها.

أرى أن أكبر عيب في العلاقات الخليجية المصرية يكمن في محدودية أفقها، تظل مجرد علاقات بسيطة المضمون.

والتوجهات الأخيرة، منذ نحو عامين، ببناء شراكات اقتصاديات جيدة، لأنها تضمن ديمومة العلاقات بدلًا من سياسة المنح والمساعدات. فالشراكات توسع حجم النشاط بين الجانبين، أكبر بمرات من القائم حاليًا، ويمكن أن تغير واقع اقتصاد مصر والخليج. هذا ما طرحته الحكومتان السعودية والإماراتية على القاهرة، والعتب دائمًا على البيروقراطية المصرية، هي عدوة الحكومة المصرية أكثر من كل خصومها الآخرين مجتمعين. وإن لم تسِر مصر سريعًا في طريق الإصلاح فإنها ستفقد الفرص التاريخية التي تتشكل في الخليج، ولن تكون شريكًا اقتصاديًا عملاقًا، وستبقى تتطلع للمعونات التي يستحيل أن تدوم بأرقام كبيرة.

ختامًا، نحن نعرف أن الذين يحاولون تخريب العلاقات جماعات هي خصم للطرفين، توزع صور صواريخ مزورة وتضخم قرارات سياسية محدودة وتحرض على القطيعة.

 

*مصر في تقرير رسمي: “48%” قتل وبلطجة و”85% مخدرات” و”49% تحرش“..

انتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

فبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع المصري.

“49%” تعرضن للتحرش في العشوائيات

جاء ذلك في نتائج “مسح النشء والشباب”، والذي أجراه المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع “مركز السكان الدولي”، حيث كشف أن 49 في المائة من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرّش.

وأوضحت الدراسة أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرضت 36 في المائة منهن للتحرّش الجنسي.

وأكد المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ 69 في المائة من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 سنة تعرضن للختان مقارنة بنسبة الفتيات بالمناطق الحضرية التي بلغت 57%.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة. 

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

ووفق بيان صحافي صادر عن محافظة القاهرة، اليوم، تقدّر المناطق العشوائية بالقاهرة بـ 112 منطقة، منها 24 منطقة مصنفة كمناطق خطورة من الدرجة الأولى مهددة لحياة المواطنين المقيمين بها.

 

*بعد هرتلة محافظ المركزي.. الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء

وصل الفارق السعري بين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في أكبر 10 بنوك محلية، وسعر الدولار في السوق السوداء وعند تجار العملة، إلى جنيه ونصف الجنيه (1.5) جنيه؛ حيث عرضت 4 بنوك هي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، شراء الدولارعند 18.65 جنيهًا و18.85 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر شراء الدولارلدى العربي الأفريقي الدولي 18.75 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

وسجل شراء الدولار18.70 جنيهًا لدى QNB، و18.90 جنيهًا للبيع، كما عرض بنك HSBC شراء الدولارعند مستوى 18.90 جنيهًا و19.50 جنيهًا للبيع.

فيما تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء بين الأمس الاثنين واليوم نحو 40 قرشًا وتخطى الدولار فعليًا حاجز الـ20 جنيهًا؛ حيث وصل سعره اليوم إلى نحو 20.35 جنيهًا، فيما كان بالأمس 19.95 جنيهًا.

ويتوازي الارتفاع مع تصاعد في سعر العمله الخضراء 20 قرشًا في بعض البنوك ومنها وصل سعر الشراء لدى بنك المصرف المتحد مسجلاً 18.90 جنيه مقابل 18.70 جنيهًا بالأمس.

فيما سجل متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي 18.8026 جنيهًا،  بحسب موقعه الإلكتروني.

هروب عامر

من جانبه، ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعًا كان مقررًا عقده، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتضررة من قرار التعويم، ولديها مديونيات دولارية.

وقال الدكتور محمود خطاب، عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات، إن هناك محاولات اتصال جرت بين محافظ البنك المركزي واللجنة بواسطة محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور.

وأضاف “خطاب”، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الاجتماع مع اللجنة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن “عامر” أصر أثناء المفاوضات على عدم وجود المستشارين القانوني والبنكي للمجموعة باعتبار أن الاجتماع ودي، ولا ضرورة لوجودهما.

ولفت “خطاب”، إلى أن رأي اللجنة: أن هذا الاجتماع رسمي، ويجب حضور المستشارين القانوني والبنكي لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية، ولا يجوز تفكيك اللجنة، وقال: “أمام إصرار اللجنة على حضور أعضائها قام المحافظ بإلغاء الاجتماع”.

هرتلة عامر 

ويرى مراقبون أنه بالفارق بين سعري الدولار بين البنوك والسوق السوداء، فإن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أدلى بها بالأمس في حواره مع فضائية الحياة، ونشر أمس في الصحف، لا يساوي الحبر الذي كتب به؛ حيث أكد عامر أن “قرار تعويم الجنيه، قضى على السوق السوداء تمامًا”. 

وأضاف أن حصيلة ما جمعته البنوك بعد قرار التعويم يقدر بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه خطة استراتيجية لزيادة الاحتياطي الأجنبي ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن سمعة الاقتصاد المصري في الخارج تحسنت بعد قرار تحرير الصرف”.

 

* الأمطار تشل الحركة فى المحافظات.. والمحليات تكافح برك المياه

غلق بوغاز رشيد والبرلس ومنع الصيد فى البحيرة وتوقفه بكفر الشيخ.. و«الكهرباء» تقطع التيار فى مدن بالقليوبية.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى السبت

شهدت محافظات الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف عمليات الصيد بالموانئ وتعطل حركة السير على الطرق، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التى وقعت العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد انحسار الموجة السيئة للطقس السبت المقبل، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من يوم غد الخميس، يصل إلى حد الصقيع ليلا.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح، وأنها ستكون كثيفة فى المناطق المجاورة للزراعات والمسطحات المائية، وأن الهيئة ستبلغ مجلس الوزراء والوزارات المعنية والمحافظات أولا بأول بآخر التوقعات الجوية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى فصل التيار الكهربائى على فترات متفاوتة من الشركة خشية تقلبات الطقس، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وزيادة نسب الغياب بين الموظفين، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتسيير حركة المرور.

وكثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتأمين حركة السيارات وإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة خاصة على طريق «القاهرة ــ الإسكندرية» الزراعى للحد من الحوادث.

وفى البحيرة، ضربت موجة الطقس السيئ المحافظة لليوم الثالث على التوالى صاحبها سقوط أمطار غزيرة وثلجية ورعد وبرق، وتحولت معظم الشوارع إلى برك مياه، ووجه المحافظ محمد سلطان بغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد، وتشديد الرقابة على المعديات خوفا من وقوع حوادث غرق.

ورفعت مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية درجة استعدادها إلى القصوى، وتم التواصل بصفة دورية على مدى الـ24 ساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خوفا على أنفسهم وأطفالهم بعد سقوط أعمدة إنارة فى مركز إدكو، مؤكدين أن الأمطار تكشف فشل المحليات فى الحد من غرق الشوارع ومنع تكرار كوارث العام الماضى، رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار الغزيرة لأكثر من 10 ساعات متواصلة، اليوم، والرياح المحملة بالرمال، فى انعدام الرؤية بالمناطق الساحلية وغلق بوغاز وميناء البرلس، وتوقف عمليات الصيد وتعرض الصيادين لخسائر مادية، ورست المراكب لارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية، وأعاقت الرياح حركة السير على الطرق.

وقال أحد الأهالى ويدعى على محمود، إن الأمطار المتواصلة على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بالطرق التى أعاقت حركة السير وتسببت فى توقف أعمال المواطنين.

وفى دمياط، أكد شيخ الصيادين الريس محمد عضمة، منع مراكب الصيد الأقل من 24 مترا من مغادرة بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقفت الحركة فى بحيرة المنزلة لشدة الرياح وسقوط أمطار غزيرة مع بدء «نوة الكرم»، أمس، وتستمر من 4 إلى 5 أيام.

وتأثرت حركة التجارة نسبيا فى الأسواق للبرودة الشديدة، فيما أعلن المحافظ إسماعيل عبدالحميد حالة الطوارئ، وكلف رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع.

وفى شمال سيناء، هطلت أمطار متفرقة وسط ترحيب من الأهالى لاعتمادهم عليها فى الزراعة وتخزين مياه الشرب، وتسببت الأجواء العاصفة فى توقف حركة الصيد وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق الشيخ زويد، ولجأت مراكب الصيد إلى ميناء العريش البحرى لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما تم تحذير السائقين بتوخى الحذر على جميع الطرق، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية بمجالس المدن للمتابعة وتلقى البلاغات

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم طقسا غير مستقر، وتساقط قطع ثلوج فى بعض الأماكن وهبوب رياح شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى واقتلاع الأشجار وتطاير الأتربة، وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.

فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة النوة شديدة الأمطار والرياح، والتى من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل.

وألقى المواطنون تحذيرات بعدم السير أسفل لوحات الإعلانات أو العقارات القديمة خوفا من تساقط الأعمدة والطوب عليهم، بسبب قوة الرياح وشهدتها، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 103 سيارات سحب وذلك بعد وصول 10 سيارات دعم من المحافظات الأخرى، بعد تحذيرات الأرصاد.

وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لهبوب رياح غربية شديدة، وهطول أمطار خفيفة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى تصريحات، إنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة منذ صباح الأربعاء الماضى وقبل بداية النوة لمواجهة نوة الفيضة الصغرى وحتى انتهاء النوة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.