الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو
ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

بعد سنوات من الانكار إفراج مصر عن "المختطفين الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة

بعد سنوات من الانكار إفراج مصر عن “المختطفين الأربعة” وعودتهم إلى قطاع غزة

 إفراج مصر عن "المختطفين الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة

إفراج مصر عن “المختطفين الأربعة” وعودتهم إلى قطاع غزة

هنية في اجتماع مع "المختطفين في مصر بعد عودتهم إلى قطاع غزة

هنية في اجتماع مع “المختطفين في مصر بعد عودتهم إلى قطاع غزة

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 من “أبو كبير” بالشرقية بعد حملة مداهمات همجية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، واعتقلت 7 منهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكر شهود عيانٍ أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطّمت أثاثها وسرقت بعض المحتويات، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 7 منهم، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقلون هم: الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

 

*825 بريئًا استشهدوا بالإهمال الطبي فى سجون الانقلاب.. السيسي يتعمّد قتل المعتقلين

أطلقت أسرة الدكتور محمد البلتاجي نداء استغاثة لإنقاذ الدكتور محمد البلتاجي من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في محبسه؛ نتيجة الإهمال الطبي من سلطات الانقلاب داخل المعتقل، وطالبت بعلاجه على نفقتها الخاصة، وناشدت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية التدخل للضغط عل نظام السيسي من الحفاظ على حياته.

وجدد البيان، الذى أصدرته أسرة البلتاجي أمس الجمعة، قضية الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السيسي، وكان آخرهم الدكتور محمد مدني رضوان، في 23 فبراير الماضي، وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم معتقلون في سجون الانقلاب، وأكدت عدة منظمات حقوقية أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن قبله استشهد عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي. وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي.

وقبلها بيومين فقط استشهد المعتقل محمد محمد أمين– 55 عاما – بقصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه وإخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني. وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في “الأورطى” داخل محبسه؛ نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية.

ومع استشهاد المعتقل شعبان الأسود، في 20 فبراير الماضي، أعلن الباحث الحقوقي عن أن وفاته رفعت عدد المحتجزين الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية إلى 823 حالة وفاة.

7 شهداء في يناير

وفي يناير الماضي، وصل عدد شهداء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب إلى 7، بعدما ارتقى الشهيد أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في سجن برج العرب، جراء الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

وفي 22 يناير، استُشهد المعتقل “عبد الله محمد إبراهيم” نتيجة الإهمال الطبى المتعمد وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، داخل محبسه بسجن 440 بوادى النطرون، وهو من قرية شمبارة التابعة لمركز أبو حماد في الشرقية، ورفضت إدارة السجن نقله لإنقاذ حياته بعد إصابته بذبحة صدرية.

وبثت قناة “وطن” الفضائية تقريرا معلوماتيا يوثق استشهاد 5 معتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون السيسي خلال 20 يوما من أول يناير. وحسب التقرير، استشهد المعتقل السيد عبد السلام صادق، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن الفيوم العمومي. وقالت أسرته إن حالته الصحية تفاقمت خلال الأسبوع الماضي وأصبح يتقيأ دما ولا يستطيع الكلام نتيجة تلوث الأطعمة وإصابته بفيروس سي.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلته على ذمة قضية حرق مركز أبشواي منذ عام ٢٠١٥، إلا أن حالته الصحية تدهورت عقب الاعتقال.

ياسر العبد جمعة

وفي 8 يناير استشهد المعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، في سجن ليمان 430 حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

وفي 8 يناير أيضا، استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره، حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قابيل عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وأكدت أسرة الشهيد أنه أصيب بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وفي 5 يناير استشهد المعتقل جمال صابر أحمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب وكانت عمل بنسبة 30% فقط، ما عرضه لأزمات قلبية، وتم حجزه بسببها بمستشفى السجن أكثر من مرة، لكن رفضت إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية.

وفي 1 يناير استشهد المعتقل جمعة مشهور داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

في الهم سواء

وتساوي إدارة السجون بين الجميع في إهمالهم طبيا، وترتكب بذلك جريمة من جرائمها العديدة، فتجد الوزير والصحفي والطبيب والشيخ والصغير ضمن الضحايا، وتحذر مؤسسات حقوقية ونشطاء من عملية القتل البطيء الممنهج للمعتقلين، بعد أن كان فضيلة الشيخ مهدي عاكف في مقدمة من تم إهمالهم طبيًا وصولا إلى استشهاده، كذلك ما فتئ الدكتور عصام العريان يحدث قضاة الانقلاب عن إهماله طبيا ورفض علاجه من فيروس سي، ولو على حسابه، وتعنت إدارة السجن بتنفيذ أوامر القاضي نفسه.

وفي نهاية يناير الماضي، استنكرت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. وقالت الأسرة في بيان لها اليوم، إنه وصلتها أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج، واستطاع المحامون استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى، إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة المستشفى لم يسمح لهم بزيارته.

ويعاني صحفيون منهم هشام جعفر وأحمد زهران وإبراهيم الدراوي من الإهمال الطبي بسجون الانقلاب، وأمضى كل منهم سنوات خلف القضبان دون اتهام.

وحذر مركز النديم لحقوق الإنسان، في تقرير رصده في مايو الماضي، من امتداد الإهمال الطبي لسياسيين وقضاة، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار محمود الخضيري، والصحفي محمود شوكان المصاب بفيروس سي.

9 منظمات

وحذرت 9 منظمات حقوقية، في بيان لها، من أن هذه الممارسات التي لا يتعرض لها د.عبد المنعم أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق وأودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم ومحاكماتهم وتكييل الاتهامات لهم.

وحملت منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون كلا من: السيسي ووزير داخليته والنائب العام المسئولية عن حياة أبو الفتوح وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.

النصيب الأكبر

وبحسب رصد الباحثين الحقوقيين، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني ممدوح من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه بالبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها إهمال”.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

 

*زادوا 5 أضعاف.. سياح “إسرائيل” يستبيحون سيناء بمباركة السيسي

قال تقرير نشره موقع “المونيتور”، إن نظام عبد الفتاح السيسي يبدي ترحيبًا حارًا بالسياح الإسرائيليين؛ بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. في الوقت الذي كشفت فيه تقارير رسمية عن زيادة أعداد السياح القادمين من إسرائيل 5 أضعاف ما كانت عليه بعد ثورة 25 يناير 2011م بدون أن يحقق ذلك عائدًا كبيرًا للاقتصاد المصري؛ فهم يأتون بسياراتهم ويحملون طعامهم ويبيتون في بيوت رخيصة نسبيًا؛ من أجل الاستمتاع بشواطئ مصر الساحرة، بدون تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري في ذات الوقت.

وينقل التقرير عن الكاتب الإسرائيلي “عكيفا إلدار” أنه “بينما تحرص النخبة المصرية على مقاطعة الإسرائيليين رغم وجود سفارة لكل طرف لدى الآخر، فإن السياح الإسرائيليين يحظون بحفاوة الاستقبال من جانب المصريين”. ويضيف أن الدليل السياحي قاد مجموعة من 26 سائحًا إسرائيليًّا تجاه محطة المسافرين في مطار القاهرة الدولي، وأن أحد هؤلاء السياح أخبر موقع المونيتور” بأن أبناءه حثوه على إلغاء هذه “الرحلة المحفوفة بالمخاطر” إلى بلد عربي.

كما صرحت سائحة أخرى بأن أصدقاءها اعتبروها “مجنونة” حالما علموا أنها ستسافر إلى مصر. ويضيف التقرير أن ضباط الشرطة في مطار القاهرة نظروا نظرة سريعة على تأشيرات الزوار التي تحمل ختم السفارة المصرية في تل أبيب، ثم سمحوا لهم بالمرور، وأن الإجراءات تعد أسرع من إجراءات مراقبة الحدود في مطارات نيويورك.

ورغم تعثر ملف السياحة المصري منذ 2011، ووجود علاقات رسمية بين مصر وإسرائيل، فإن أغلب المصريين يرون إسرائيل عدوًا أبديًا، ولا يجب الارتقاء بالعلاقات إلى ما أبعد من إطار معاهدة السلام. ويدعم هذا التوجه استطلاع رأي أعدته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية السلام، وكشف عن أن أغلب المصريين يرفضون إسرائيل، على الرغم مع وجود علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة.

5 أضعاف

وخلال فبراير 2019م،  نشر حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقريرا متلفزا أعدته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، يقول إن “السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف” (دون مزيد من التفاصيل).

وبحسب توقعات مدير معبر طابا بين مصر وإسرائيل، يتسحاق حي، فإن عدد الإسرائيليين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي وصل إلى مليون سائح، مقابل سبعمائة ألف سائح عام 2017. الانتعاش في أعداد السياح الإسرائيليين يأتي بعد فترة انقطاع استمرت ما يقرب من أربع سنوات، حيث وصل أول فوج سياحي في عيد الفصح اليهودي عام 2015 (يحلّ بداية أبريل كل عام).

وتركز السياحة الإسرائيلية في مصر على مناطق دهب ونويبع وطابا وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحسب ما أوضحه المرشد السياحي جمال إبراهيم.

ويصل أغلب السُياح الإسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء عن طريق الحدود البرية بوسائل النقل الخاصة بهم، ويحملون أحيانًا الطعام والشراب، ويقيمون في بعض البيوت والأماكن البدوية رخيصة الثمن. ويدخل الإسرائيليون لمصر بهذه السهولة في إطار اتفاقية السلام التي أبرمتها القاهرة مع تل أبيب في 26 مارس 1979، حيث يحق للإسرائيليين دخول سيناء بالهويات الشخصية فقط، ودون الحاجة لتأشيرات للدخول.

وتكشف أرقام معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من عام 2018، عن أن الأوروبيين والروس الآسيويين والأمريكيين يمثلون 70%، أما العرب فهم نحو 27%، وباقي الجنسيات تشكل 3%، ومن بين هذه الجنسيات الإسرائيليون، وذلك استنادا إلى إحصاءات رسمية صادرة مطلع 2019م.

ويعد السائحون الإسرائيليون من أقل السائحين عائدًا من الناحية الاقتصادية لمصر، ليس فقط لقلة أعدادهم، بل أيضا لأنهم في الأغلب يأتون في إطار سياحة السفاري، لزيارة الصحاري والمناطق الجبلية.

وبحسب خبراء فإن ارتفاع أعداد السياح الإسرائيليين لمصر لا يمكن فصله عن نظرية الدعم التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية تجاه نظام السيسي، والذي وصلت العلاقات في عهده حد التعاون العسكري؛ لضرب شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية، وذلك بحسب تصريحات السيسي خلال لقاء له مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير 2019م.

فمصر تعتبر مصدر جذب للإسرائيليين، وذلك لكون السياحة في سيناء أرخص من إيلات الإسرائيلية بكثير؛ فالتكاليف التي يمكن للإسرائيلي أن ينفقها في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب، من الممكن أن يقيم بها في فندق خمس نجوم في سيناء، فضلا عن أن طبيعة أرض الفيروز تفوق الطبيعة في الشواطئ الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط سعر الغرفة في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب مائة دولار أمريكي فأكثر، في حين يبدأ متوسط سعر الغرفة في فندق خمس نجوم في مصر من تسعين دولارا أمريكيا تقريبا، وذلك وفقا لثلاثة مواقع حجز فنادق اطلع عليها مراسل الجزيرة نت.

هناك سبب آخر يقف وراء زيادة أعداد السياح الوافدين من إسرائيل لمصر، وهو أن بعض السياح الروس يفضلون السفر إلى مصر عن طريق مطار “عوفداهالإسرائيلي في النقب الجنوبي، وذلك بحسب المرشد السياحي محمد سمير.

ويوضح سمير أن منع موسكو مواطنيها من زيارة مصر بعد حادث الطائرة الروسية دفع الشركات الإسرائيلية- بالتعاون مع نظيرتها في موسكو- لتسيير رحلات إلى مصر عبر تل أبيب، مستغلة قرار الحظر.

وتمثل السياحة أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، التي حققت عائدات تقدر بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض في 2011 إلى 8.8 مليار دولار، وظل في انخفاض مستمر، حتى تلقت السياحة ضربة قاصمة في 2015 بعد تحطم الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها.

 

*هل بدأت شرارة الثورة؟.. نظام العسكر يحاصر الميادين ويعتقل 200 ناشط

خلال اليومين الماضيين، أصيب نظام العسكر الفاشي بحالة من الهوس والخوف من اندلاع شرارة موجة ثورية جديدة، الأمر الذي قابله النظام بأمرين: الأول هو نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح ومحاصرة جميع الميادين بوسط القاهرة والمحافظات في أعقاب اندلاع عدة مظاهرات، منها في ميدان رمسيس أمس، وإطلاق هتافات ثورية تطالب برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن دمر البلاد، ونشر فيها الخوف والفقر والإرهاب. والثاني اعتقال حوالي 200 شاب شاركوا في المظاهرات الداعية لرحيل زعيم الانقلاب.

وفي أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 25 وإصابة العشرات، تصاعدت الدعوات للعودة مجددا إلى ميدان التحرير لإسقاط النظام، بعد الفشل الذريع الذي ضرب كافة القطاعات الحيوية للدولة، إضافة إلى الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها المواطنون على مستوى الحريات الشخصية والعامة، تحت شعار “راجعين للتحرير”.

وصباح أمس الجمعة، فوجئ المواطنون بالقاهرة وعدد من المحافظات بتشديدات أمنية، في محيط الميادين الكبرى. وفي العاصمة، كثّفت القوات الأمنية من وجودها في ميادين التحرير وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض ورمسيس، وانتشرت عناصر الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، سواء الخاصة بالخطوط الداخلية أو الإقليمية الخاصة بالمحافظات. كما انتشرت سيارات الشرطة وقوات الانتشار السريع في شوارع منطقة وسط البلد الرئيسية، مع توقيف أي شخص يشتبه في مشاركته في المظاهرات.

واعتقلت ميليشيات النظام 7 نشطاء، بينهم فتاة، حيث تجمعوا أمام مسجد الفتح برمسيس، حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”، إذ قامت قوات أمنية بتطويقهم سريعًا وإلقاء القبض عليهم. وفي ميدان العباسية بالقاهرة، وقعت مشادّات بين عناصر أمن حاولوا إلقاء القبض على أحد الشباب الذي هتف برحيل السيسي، ومحاولة مواطنين التدخل للحيلولة بينهم وبين إلقاء القبض عليه.

وبعد تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #راجعين_التحرير، كرد فعل غاضب على النظام، اعتقلت قوات الأمن الشاب أحمد محيي من ميدان التحرير، يوم الخميس، لحمله لافتة معارضة للنظام الحالي كُتب عليها “ارحل يا سيسي”. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد اقتيد النشطاء المعتقلون إلى جهات غير معلومة.

وفي البحيرة، اعتقل اثنان من الشباب الذين خرجوا في مظاهرة بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة. وفي وسط القاهرة، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين تجمعوا أمام مسجد الفتح في رمسيس حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”. كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب أمام مسجد الرحمن في شارع زكي مطر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، حسب ما أكده شهود عيان.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أسامة بيومي: إن عدد المعتقلين يصل إلى 190 شخصا، بينهم فتيات. وأوضح بيومي- في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوكأنه تم نقلهم في ثلاث سيارات وتوزيعهم على نيابة وسط الكلية، ونيابتي عابدين وقصر النيل، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شبكة الجزيرة الإخبارية، فقد خرجت الجمعة مظاهرات عفوية- أغلب المشاركين فيها من الشباب- في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والإسكندرية.

وتصدر وسم #ارحل_يا سيسي موقع تويتر على مدار اليومين الماضيين. وفجر الخميس، تحولت منطقة وسط القاهرة (ميادين التحرير، وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض، ورمسيس) إلى ثكنة عسكرية بعد أن كثفت قوات الأمن وجودها فيها. كما انتشرت عناصر من رجال الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، مع توقيف أي شخص يشتبه في نيته التظاهر.

والأربعاء الماضي الذي تزامن مع حادث قطار محطة مصر، انتشرت مقاطع فيديو لعدد من الشباب يطرقون بالأواني ليلا؛ احتجاجًا على سياسات السلطة في مصر، والمطالبة برحيل السيسي. وانطلقت الحملة أيضا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #اطمن_انت_مش_لوحدك.

كما حاول شاب مصري، الخميس الماضي، التظاهر بمفرده في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد السيسي بعد حادث القطار، إلا أن الشرطة التابعة للنظام العسكري اعتقلته على الفور، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية.

ويفرض النظام قيودا قانونية على التظاهر؛ منذ إقرار قانون التظاهر ديسمبر 2013م، في عهد حكومة جبهة الإنقاذ العلمانية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والتي صعدت إلى الحكم على ظهور دبابات الانقلاب، حيث يشترط القانون على المتظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره مجلس النواب في يناير 2016، عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

 

*صحف العالم عن السيسي: فاشل ومرعوب من الشعب وسيدمر المنطقة         

يسلط تقرير مجلة “فورين بوليسي”، الصادر أول أمس الخميس، الضوء مجددًا على الصورة التي يرى بها العالم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى الانهيار الذي باتت مصر والمنطقة كلها على أعتابه نتيجة سياساته القمعية التي انتهجها.

ورغم الدعم الذي حصل عليه قائد الانقلاب من بعض مسئولي دول الغرب في مقابل صفقات أسلحة لشراء الشرعية، إلا أن ذلك لم يوقف سيل الفضائح التي تنشرها العديد من الوكالات والصحف العالمية.

المنطقة مهددة

وقبل يومين نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا بعنوان “أسوأ من مبارك”، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يجلب شكلًا جديدًا من الاستبداد إلى مصر، وأن سياساته القمعية تهدد أمن المنطقة ككل وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن السيسي يدفع مصر، أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني للولايات المتحدة، نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله المخلوع حسني مبارك في أوج قوته.

وأكد التقرير أن تحركات السيسي ستشكل كارثة على المصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل سعي السيسي إلى السلطة المطلقة والمخاطر التي يشكلها على الاستقرار المصري والإقليمي.

انهيار أمني

من جانبها أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى الانهيار الأمني الذي شهدته مصر على يد قائد الانقلاب في جزيرة سيناء، مؤكدة أن سيناء أصبحت أرضًا خصبة للجماعات الجهادية بفضل السياسات التي ينتهجها العسكر مع أهلها.

وأضافت الصحيفة أنه على مدى السنوات الماضية أدى القمع الوحشي لنظام الانقلاب، إلى تزايد العمليات الإرهابية في سيناء، لافتة إلى أن العسكر يتعاملون بآليات غاشمة مع الأهالي، وتم تهجيرهم من مناطق كاملة، وتدمير منازلهم، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات على الجنود.

رعب العسكر

والشهر الماضي قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لديه مخاوف كبيرة من ثورة الشعب عليه، مما اضطره إلى الذهاب نحو الصحراء عبر تشييد عاصمته الجديدة، في محاولة لحمايته من خطر الثورة والاحتجاجات الشديدة على غرار ثورة يناير.

ولفت التقرير إلى أن عاصمة السيسي تجهزت على غرار “المنطقة الخضراءالمعزولة ببغداد، التي تحصنت فيها حكومة الاحتلال الأمريكي بعد غزو العراق، وأن هذا المشروع الضخم يعبر عن طموحات ومخاوف حكومة السيسي في آن واحد، منذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أعقبه حملة قمعية متواصلة بلا هوادة ضد المعارضة.

اتهامات دولية

من جانب آخر، سلّطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على اتهام العديد من المنظمات الدولية لقائد الانقلاب بانتهاك حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن آلة القمع في مصر لا تتوقف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، في يوليو 2013، وأن كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ترصد بصورة مستمرة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي ونظامه.

كانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجّهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة، كما وصفت هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر الماضي، بأنها تصل إلى حد الإخفاء القسري.

وحلت مصر تحت حكم السيسي في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، ويقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، وحجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع للإنترنت في أقل من عام.

 

*يتولى مفاصلها 100 قيادة عسكرية.. السيسي يُصادق على تعيين جنرال وزيرًا للنقل!

كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته في أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وهو ما يأتي في سياق مد العسكرة إلى كل مناحي الحياة في مصر، خصوصا وأن هناك 100 قيادة عسكرية من رتبة لواء حتى رائد تتولى فعليًا إدارة جميع مفاصل وزارة النقل، ورغم ذلك فإن الفساد والحوادث في تزايد مستمر.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن السيسي صادق أيضا على قرار بتعيين رئيس أركان الهيئة الهندسية للجيش، اللواء إيهاب الفار، خلفا للوزير في رئاسة الهيئة.

ويحظى كامل الوزير بثقة كبيرة من السيسي، الذي كلفه بالإشراف على إدارة الجانب الأكبر من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الدولة حاليا، علاوة على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توليه ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق من أراضيهم مقابل تعويضات مالية، إيذانًا بإقامة مشروعات استثمارية بأموال خليجية على أرض الجزيرة.

فضيحة دستورية

وبحسب دستور 2014، يشترط أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية عقب العرض على مجلس النواب، وموافقة أغلبيته على تسميته من جانب رئيس الانقلاب. وحدد البرلمان سلفًا جلسته المقبلة في العاشر من مارس الحالي، غير أنه يمكن لهيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تحديد موعد سابق للانعقاد في حالة الضرورة.

وفي سابقة اعتبرها سياسيون “فضيحة سياسية”، وافق مجلس النواب، في 14 فبراير الماضي، على تعديل وزاري محدود اقتصر على تعيين نائب وزير الإسكان للتخطيط، عاصم الجزار، في منصب وزير الإسكان، بدلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يشغل الحقيبة الوزارية إلى جانب رئاسته للحكومة، بالرغم من حلف الجزار اليمين الدستورية أمام السيسي قبل يوم من العرض على البرلمان، في مخالفة دستورية واضحة.

ووفقا للمادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يرسل كتابا بذلك لمجلس النواب، وعرضه من قبل رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

تحذيرات من العسكرة

في السياق ذاته، حذر اقتصاديون من الدعوات المتزايدة لنقل تبعية هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بحجة تطوير الهيئة وضبط أدائها بعد الحوادث الأخيرة. وكان عضو مجلس النواب طارق حسانين، قد دعا إلى إسناد هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه.

في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي أسعد الجزار، بحسب تصريحاته لموقع عربي21″، أن الوقائع تؤكد أن الجيش شريك غير مباشر في تدمير وسائل النقل المصرية. ويوضح الجزار أن معظم قطاعات النقل بمصر يديرها قيادات سابقة بالقوات المسلحة، وخاصة في قطاعي النقل البري والبحري، وهما قطاعان لا تقل كوارثهما عن قطاع السكة الحديد، سواء فيما يتعلق بحوادث الحافلات والطرق، أو في غرق العبارات النهرية والبحرية.

ويكشف الخبير الاقتصادي، عن أن عدد القيادات العسكرية التي تم تعيينها في قطاعات النقل المدني خلال السنوات الخمس الماضية، لا يقل عن 100 قيادي، بين رتب اللواء وحتى الرائد، وهم يتقاضون شهريًا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، وهو مبلغ كفيل باستقدام خبراء حقيقيين لمصر في مجالات النقل المختلفة، ومن بينها السكة الحديد.

ويعزو أبو الخير أسباب تدمير قطاع النقل إلى انتشار الفساد والمحسوبية والإدارة الخاطئة وفي بعض الأحيان الإدارة المتواطئة، لتدمير هذا المرفق المهم والحيوي، الذي يعد خطًا استراتيجيا للدولة في حالة الحرب، بالإضافة لأهميته الاقتصادية في التجارة والصناعة، ومع ذلك فإن هناك إصرارًا عجيبًا على تدميره بطرق مختلفة.

ويفسر تفضيل السيسي وضع المليارات في البنوك على تطوير المرفق، بأن النظام يريد نزع يده من هذا القطاع، ووضعه على جدول الخصخصة، ولكن الخطورة في ماهية الجهة التي ستقوم بهذه الخصخصة، وهل الخصخصة في كل الخطوط أم في خطوط بعينها”.

وحذر الجزار من أن يتم إسناد الملف برمته للجيش، لأنه بالإضافة إلى أن ذلك يعني المزيد من السيطرة والهيمنة العسكرية، فإن ما يحدث في هذا القطاع سيكون سرا حربيا لا يجوز الاطلاع عليه وفقا للقوانين العسكرية، كما أنه لن يكون هناك إمكانية لمحاسبة المسئولين المقصرين والفاسدين بعد ذلك.

ويرى الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير، أن نقل السكة الحديد للجيش هو تدمير لما تبقى من هذا القطاع، الذي يعد وسيلة المواصلات الأولى للفقراء ومحدودي الدخل بمصر، لافتا إلى أن نظام السيسي ينظر إلى تطوير مرفق السكة الحديد باعتباره مشروعًا خاسرًا يخدم الفقراء،  والفقراء لن يدفعوا مقابل التطوير، وبالتالي فإنهم لا يستحقون التطوير وإنما الموت والحرق، وإلا كان أولى به أن يوجه الموازنة الخاصة ببعض منشآت العاصمة الإدارية لقطاع السكة الحديد.

وأوضح أن الجيش يسيطر على 50% من الاقتصاد الشامل للدولة، وعلى 70% من سوق العقارات، ومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري في انهيار دائم وارتفاع مستمر بمعدلات التضخم، وأن هذه السيطرة للجيش لم تقدم للمواطن فارقًا لصالحه في الأسعار، وإنما العكس.

 

* ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين

في خطاب السخرية الذي يوجهه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للشعب المصري تمتزج مفردات التهديد والوعيد باستمرار المعاناة، هذه السخرية من معاناة المصريين ومآسيهم لم يكن أحد يتوقع أن تعود إلى خطاب العسكر بعد ثورة أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في سدة الحكم، لكن عصابة الانقلاب الحالي تكرر هذه السخرية بسبب الاستعلاء العسكري على المدنيين.

الوجه الأول للديكتاتور السفيه السيسي يحاول من خلاله وبصورة مستمرة التخفيف من حدة إجراءاته الاقتصادية باللجوء إلى تصريحات توضح استعداده للتضحية من أجل مصر، مثل تصريحاته السابقة بأنه مستعد لبيع نفسه، وتأكيده أن ثلاجته ظلت لمدة 10 أعوام لا تحتوي إلا على المياه، كما أبدى استعداده لتناول وجبة واحدة فقط يوميا، لكن هذه التصريحات لم يجد المصريون صدى لها على أرض الواقع تثبت جديتها، بل بالعكس دافع السفيه السيسي عن بذخ الإنفاق الذي تقوم به حكومة الانقلاب ونواب برلمان الدم.

الوجه الفقري!
وفي رده عن سؤال حول “لماذا لا يتقشف الوزراء والنواب”؟ قال السفيه السيسي إن المصريين يهدرون ربع طعامهم في رمضان، دون أن يشرح العلاقة بين طعام المصريين وإهدار المال العام من جانب النواب والوزراء في حكومة الانقلاب، كما يكشف ذلك مرة أخرى أن جنرال إسرائيل لديه تصورات عامة عن المصريين ويعتقد أن جميعهم يهدر الطعام، رغم أن النسبة الأكبر من المواطنين تنتمي للطبقات الفقيرة وشديدة الفقر، والتي قد لا تجد قوت يومها من الأساس.

ويعلق الناشط باهر سلطان بالقول: “أمال ليه مش بتجوع الجيش والشرطة والقضاء معانا؟ اشمعنى هما اللي مرتباتهم بتزيد لمواجهة الغلا علشان مايجوعوش زي باقي الناس؟ وليه حضراتكم ما شاء الله ثرواتكم بالملايين والمليارات ومش بتضحوا بأكلكم وشربكم زي ما عايزنا نضحي”؟
مضيفاً:” بالذمة دي اجابة بني ادم عنده الحد الادنى من التمييز واللباقة والبلوماسية؟ يا اخي انت مش شارينا ولا ولي نعمتنا ولا احنا عبيدك علشان تكلمنا كده!”

الوجه الدموي

ويعد المنع من تلقي العلاج والحرمان من الدواء والوفاة من المرض، أحد أكثر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والصحفيون خاصة في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، التي تضم في أقبيتها وزنازينها وعنابرها أكثر من 100 ألف معتقل.

وارتفع عدد المعتقلين والمختفين قسرياً في سنوات الانقلاب الأخيرة، وفق تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام السنوي بشأن الانتهاكات في مصر عن عام 2018، تحت عنوان “شرعنة القمع”، وأكدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وغيرهم، أن السجناء يعاملون معاملة سيئة ويعذبون بانتظام ويحرمون من الدواء، والعرض على الأطباء.

وضمن آلاف الحالات التي تواجه الموت في سجون العسكر، الطبيب صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل منذ فبراير 2015، حيث جددت أسرته مطالبتها بالعفو الصحي عنه؛ لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء. بينما تتواصل محنة أهالي المعتقلين في زيارتهم، وتواصل إدارة السجون تعسفها بإصدار قرارات المنع من الزيارة.

فيما تأتي حادثة الإعدام الشنيعة التي جرت مؤخرا لتسعة من الشبان الأبرياء بتهمة ملفقة بالمشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات، لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الأبرياء فحسب، بل صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك السفيه السيسي والتي لا تحترم كرامة المصريين أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها.

ومن جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء.

الوجه الصهيوني

لن ينسى المصريون سواء المعارضين للانقلاب أو حتى من يزال يؤيده، كلمة السفيه السيسي عندما خرج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد أن سقطت منه الفلاتر فقال: “إن هدفنا امن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!
وكان “السيسي” قد وجه كلمته الارتجالية خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي جاء فیها:” أناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”، وطالب الدول العربية بمساندة مؤامرة اتفاق القرن، وأن تدعم دول العالم تلك المؤامرة التي تنتهي بابتلاع فلسطين، معرباً عن طاعته المطلقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومؤكداً له بأن “مصر كلها تقف من خلفه”!

وكان باحث إسرائيلي يدعى ايدي كوهين وصف السفيه السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل، وقال الباحث في مركز بيغين السادات، إن السيسي يخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل.

وأضاف كوهين أن: “السيسي يكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل”، مؤكدا أن السفيه السيسي لا يمثل تهديدا لإسرائيل وتابع: “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟”، فضائح السفيه السيسي على لسان كوهين جاءت ضمن برنامج على قناة “فرانس 24”.

 

*تهجير سكان العشوائيات قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه السيسي

تناول تقرير صحفي قضية العشوائيات في مصر، والتي عمل من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السيطرة على أراضي الدولة، وبيعها بالقطعة للمستثمرين الأجانب، بعد أن قام ببناء فنكوش “مجمع الأسمراتالسكني في حي المقطم، وبدأ بعدها الاستيلاء على أراضي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان، وغيرها من الأراضي التي يريد إخلاءها للسيطرة عليها، وضمها لقطاع الاستثمار الأجنبي.

ونقل التقرير عن خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصريحات سابقة قال فيها: إنَّ مصر سوف تكون «خالية من العشوائيات» بنهاية عام 2019. ومع ذلك، فقد قال صديق، في مقابلة مع صحيفة “الأهرام ويكلي”، في أوائل شهر فبراير الماضي، إنَّ مصر سوف تكون خالية من العشوائيات بحلول عام 2030. ولم يتسن التحقق من سبب هذا التفاوت بين التاريخين من هذه المقابلة.

وقال صديق: إنَّ 14 مليار جنيه أنفقت بالفعل لتطوير المناطق العشوائية وإدخال تحسينات على المنازل الموجودة فيها بالفعل. وأدرج الصندوق حوالي 1100 من «المناطق العشوائية» في مصر، وحوالي 350 في القاهرة الكبرى.

وكشف باحثون في الإسكان العشوائي في القاهرة، عن أنه كان هناك تركيز أكبر على هدم المنازل وأحيانا إخراج الناس ضد إرادتهم في السنوات الأخيرة.

النتيجة واحدة

ونقل التقرير عن أحمد زعزع، باحث ومخطط حضري، أنه على الرغم من اختلاف أسباب كل من الهدم والإخلاء، فإنَّ النتيجة واحدة، موضحا أنَ الفكرة كلها واضحة للغاية بالنسبة للدولة، لإزالة الكثير من المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدن جديدة مثل الأسمرات. لكن لا يبالون بما سوف يحدث فهم ينفذون الأوامر فحسب.

وأشار إلى تهجير سكان حي بولاق التاريخي في منطقة ماسبيرو، حيث أجبر السكان على مغادرة منازلهم ونقل معظمهم إلى مجمع الأسمرات، وحصلوا على مبلغ أقل بكثير من قيمة أرضهم، وذلك بحسب السكان والباحثين، رغم ارتفاع قيمة أرض منطقة بولاق، الواقعة بجوار وسط القاهرة والنيل، التي ظلت محط اهتمام المستثمرين لأكثر من عقد من الزمان.

وأشار إلى ما حدث في جزيرة الوراق، التي يقطنها حوالي 100 ألف شخص، والتي كانت هي الأخرى محط اهتمام المستثمرين، بعد أن قام نظام السيسي بهدم بعض المنازل ليتمكن المستثمرون من إعادة تطوير الجزيرة.

جزيرة الوراق

وفي ذلك الوقت، انتشرت صور على منصات الشبكات الاجتماعية المصرية تظهر احتمالية تطوير الجزيرة إلى منطقة شبيهة بدبي على النيل.

وأعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو عام 2018، عن حملة لاستعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة- حوالي 800 ألف هكتار- وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية التي جرى التعدي عليها «بشكل غير قانوني».

وتعتبر جزيرة الوراق جزءًا من هذه الأراضي، لكنَّ سكان الجزيرة يزعمون أنَّ الكثير من عائلاتها يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وأنَّ لديهم عقودا تثبت ذلك.

ونقل التقرير عن أحد سكان جزيرة الوراق: «يريدون الجزيرة بأكملها ليخلقوا “مانهاتن” في القاهرة. لدينا عقود لكنهم لا يقبلونها. نحن منتظرون لنرى ما سوف يحدث… ثمة الكثير من الحلول مثل أن يدفعوا لنا مبلغا عادلا مقابل الأرض، لكنَّ الأمور قد تصير إلى العنف».

وبينما يواصل سكان الوراق مقاومة إخلائهما، وربما ينجحون فعلا في ذلك، فالأمر متأخر للغاية بالنسبة للكثيرين، وينبغي لهم إيجاد طريقة للتأقلم مع أماكن مثل حي الأسمرات، على الرغم من الصعوبات.

وقال أحمد زعزع: «إنَّ حي الأسمرات محاط بالجدران مع بوابات قليلة ذات أبراج مراقبة عليها حراس، وثمة كاميرات تلفزيونية مغلقة داخل الحي. يشبه الأمر رواية 1984».

ووصف المؤلف والمخطط الحضري المستقل، ديفيد سيمز، هذه الظاهرة بأنها «هندسة اجتماعية» وقال سيمز: «إنَّ انتقالهم إلى هناك يعني أنهم فقدوا رأس مالهم الاجتماعي. لا تفكر الحكومة في ذلك، فهم يبنون والسكان يجتثون من مساكنهم».

 

*تختلف الأعمار لكن تتفق النوايا.. كيف ينظر “السيسي بوتفليقة” للشعوب المقهورة؟

لا يختلف الوضع كثيرا بين مصر والجزائر، فواحد يصارع 100 مليون مصري هنا للبقاء على سدة الحكم، وآخر يصارع الموت هناك ولا يزال يبحث عن البقاء في الحكم.. قد يختلف عمراهما وصحتهما البدنية، ولكن بشكل مؤكد تتفق نواياهما في حكم شعبيهما مدى الحياة، إيمانا منهما بأنهما لا يموتان، معتقدين أنهما يمتلكان أجسادا بشرية بأعمار إلهية، لا يقترب منها الموت.

لا يستطيع الرئيس الجزائري، الذي انتهت ولايته الرابعة، أن يقف على قدميه لشدة مرضه الذي يلازمه طوال عشر سنوات كاملة، جعلت منه كسيحا لا يقوى على الحركة، فضلا عن إصابته بالزهايمر بعد مرضه بالجلطة الدماغية، نتيجة تجاوز عمره للثمانين عاما، ورغم اندلاع الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان ترشحه لعهدة خامسة، بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، وصاحب الكتلة البرلمانية الثانية، فإنه يصر على ترشحه، والبقاء في الحكم حتى الموت الذي يظن أنه لن يأتيه أبدًا، رغم أنه نقل الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء “فحوصات طبية اعتيادية”، ورغم عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شؤون البلاد نظرا “لحالته الصحية المتردية”؛ ما جعل الجزائريين يطالبون منذ سنوات بتنحيه عن السلطة وتنظيم انتخابات مبكرة.

أصغر وزير خارجية

تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر عام 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده، وكان أصغر وزير خارجية سنًّا في العالم حين تولى المنصب، بعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، عام 1963.

ظل بوتفليقة وزيرا للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية، وبعد قضائه ست سنوات في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه.

وفي عام 1999، تقدم بوتفليقة الذي لم يتزوج ولم ينجب أبناءً، مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال.

وانسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات وحيدا تحت شعار “جزائر آمنة مستقرة”، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.

ووعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991، والتي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.

كانت الأزمة في الجزائر حينها قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.

وفاز بوتفليقة برئاسة الجمهورية بنسبة 79% من أصوات الناخبين، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، وفي أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة، واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحصل بوتفليقة على 84.99 % من أصوات الناخبين بينما حصل بن فليس على 6.42%، ثم انتُخب بوتفليقة لولاية ثالثة في أبريل 2009، بأغلبية 90.24%. وجاء ذلك بعد تعديل دستوري عام 2008، ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي التعديل انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

سنوات المرض

في 26 نوفمبر 2005، تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي “فال دوغراس”، حيث مكث شهرا وخمسة أيام، أجرى خلالها عملية جراحية تتعلق بقرحة في المعدة حسب السلطات الرسمية الجزائرية، وفي 27 أبريل 2013، أصيب الرئيس الجزائري بجلطة دماغية، نُقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه، وبقي بوتفليقة في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو 2013 على كرسي متحرك.

وخلال غياب الرئيس الجزائري، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا، ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري، وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.

رغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014، وفاز بها بنسبة 81.53% من الأصوات، بعد حملة انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة ومسؤولون حزبيون.

وفي فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستوري آخر، عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.

واستيقظت العاصمة الجزائرية صباح الجمعة 22 فبراير، على تظاهرات عارمة ضد ترشح بوتفليقة، واهتزت المدن الجزائرية بشعارات المتظاهرين الرافضة للعهدة الخامسة.

ديكتاتور الانقلاب

على مستوى أخر مواز للديكتاتورية التي يحكم بها بوتفليقة، تعيش مصر في ظل ديكتاتورية أشد بأسا، بعد الانقلاب العسكري على ثورة يناير، واعتقال الرئيس المنتخب، وقفز وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة بانقلاب عسكري، ثم انتخابات مسرحية بحسب دستور الانقلاب لمدة فترتين رئاسيتين، انقلب عليها أيضا بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر مطلع الشهر الماضي، لتتسارع وتيرة الحديث عن سبب تعجيل السيسي بهذه الإجراءات التي تكرس للديكتاتورية كما تصفها صحف أجنبية.

تقول مجلة “فورين بوليسي”: إنه بالنسبة للسيسي، يريد بهذه التعديلات إحكام قبضته على صلاحياته الجديدة قبل أن يصدر قراراتٍ بإصلاحات اقتصادية مؤلمة أخرى، مثل تخفيض آخر في قيمة الجنيه، ومزيد من تخفيضات الدعم في وقتٍ لاحق من العام الجاري (2019). ومثل هذه الإجراءات ستُعمِّق المشقة الاقتصادية التي يعانيها الشعب بالفعل.

وربما يريد السيسي أيضاً اتخاذ هذه الخطوة في ظل تقبُّل الولايات المتحدة أفعاله، إذ يريد على وجه الخصوص نيل تأييدٍ كامل من نصيره الأهم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يزال بمنصبه، لا سيما في ظل الحديث الذي زاد بالفترة الأخيرة عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، بسبب التحقيقات التي يجريها روبرت مولر حول التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.

أكثر شموليةً

تضيف المجلة الأمريكية، أنه قد يتساءل الذين يعرفون تاريخ مصر الحديث، الذي يشهد استبداداً متواصلاً بالفعل، عن مدى أهمية هذه التعديلات الأخيرة. لكنَّ التغييرات الدستورية الجديدة تشير إلى شيءٍ مثير للقلق؛ فهي ستُمثِّل خطوةً حاسمة في إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد للسيسي.

وترى المجلة الأمريكية أن الوضع الحالي في البلاد يعد أكثر شموليةً مما كان عليه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011. وبحسب المجلة الأمريكية، فإنَّه يجب عدم طمس القمع الذي كان موجوداً في عهد مبارك، لكنَّ الرئيس الأسبق على الأقل فوَّض بعض القرارات إلى جهاتٍ أخرى، وسمح بمساحةٍ صغيرة للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبنى قاعدة جماهيرية متنوعة إلى حدٍّ ما لنظامه. لذا ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة 30 سنة، قبل أن يتسبب قمعه وفساده في إطاحته.

وعكس ذلك، يبني السيسي نظاماً أكثر ديكتاتورية وخانقاً بدرجةٍ أكبر، وذا قاعدةٍ جماهيرية أضيق، فضلاً عن أنَّه نظامٌ أكثر هشاشة، بحسب المجلة الأمريكية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن السيسي قضى على النشاط السياسي المستقل بأكمله، وقضى على سيادة القانون، وعاقب أي شخص جَرُؤَ على عصيانه عقاباً شديداً. وبعدما تخلَّص من شبكة المحسوبية الواسعة التي تكوَّنت في عهد مبارك وكانت تضم مسؤولين كباراً من الحزب الحاكم وموظفين بارزين ونخبة رجال الأعمال، يحكم السيسي من خلال زمرةٍ صغيرة من رجال الجيش والمخابرات المتملقين

مؤسسات جوفاء

وترى ان من شأن التعديلات الدستورية التي أجراها السيسي أن تؤجِّج سوء هذا الوضع السيئ عن طريق تحصين صلاحياته الشخصية الهائلة من أي تحدٍّ قانوني محتمل، وإغلاق إمكانية الانتقال السلمي للسلطة، فضلاً عن القضاء على السياسة التعددية واستقلالية مؤسسات الدولة. بيد أنَّ تركيز السلطة بهذه الطريقة في قبضته من أجل دعم نظامه قد يجعله أضعف بمرور الوقت، إذ أظهرت

وقالت إن هذه الأنظمة ترتكز على مؤسساتٍ جوفاء وقاعدة شعبية ضيقة للغاية. وفي ظل طريقة الحُكم التي تتسم بفسادٍ بالغ ومركزية مُفرِطة وخللٍ كبير، وإقصاء كل من لا يدين للرئيس بالولاء الكامل، ورفض أي صمامات أمان سياسية ومساراتٍ سلمية للتغيير- فإن هذه الأنظمة تُسفر عن أعدادٍ كبيرة من المواطنين الساخطين الراغبين في الانتقام.

ولا يحب السيسي تقبُّل الانتقاد الخارجي لممارساته القمعية، ويصفه بأنَّه تدخُّل أجنبي في الشؤون المصرية لن يتسامح معه، لكنَّ الحقيقة هي أنَّ نظامه يعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الدولي والدعم الدبلوماسي والمساعدة الأمنية.

 

*بيت المقدس” و”النهضة” و”الجيزة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الجيزة”.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

 

*قصة 4 من “القسام” خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

في أغسطس 2015، وبينما كانت حافلة تقل قرابة 50 من العابرين الفلسطينيين من معبر رفح تسير في طريقها نحو القاهرة بشكل رسمي وفي حماية الجيش المصري، اعترض مسلحون الحافلة بعد سيرها قرابة 10 دقائق من معبر رفح، وقاموا باختطاف أربعة منها تبين لاحقا أنهم من أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ويعتقد أنهم عناصر وحدة الكوماندوز البحري التابعة لكتائب القسام التي فاجأت تل ابيب بعمليات نوعية في الحرب الاخيرة، وكانوا في طريقهم للعلاج في تركيا.

الغموض حول طريقة الاختطاف؟ ومن نفذه؟ وأسباب الاختطاف” ظل هو سيد الموقف، والاتهامات تتراوح بين: خطف منتسبي تنظيم داعش (ولاية سيناء) لهم، تعاطفا مع منتمين لداعش أو “السلفية الجهادية” في غزة تعتقلهم حماس، أو خطف جهات أمنية مصرية لهم، أو تنفيذ جهات فلسطينية تنتمي لتيار محمد دحلان لعملية الخطف بالتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وعملاءها في سيناء.

حركة حماس قالت إن الخطف وقع “أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية”، حيث يجري نقل الفلسطينيين من المعبر إلى المطار ويظلوا هناك في مكان خاص مغلق عليهم حتى سفرهم، ويحدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين القادمين لمطار القاهرة حيث يجري حجزهم في نفس المكان وترحيلهم في حافلات الي معبر رفح ومنه لغزة، ما يعني أن القاهرة مسئولة عن سلامتهم.

كتائب القسام

و”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس، اتهمت ضمنا القاهرة، وقالت في كلمة لها خلال مسيرة عسكرية كبيرة لها في رفح جنوب قطاع غزة مساء 21 اغسطس 2015 في الذكرى الأولى لاستشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في رفح: محمد أبو شمالة، ورائد العطار، ومحمد برهوم؛ “أنها لن تسكت على ما حدث من عملية اختطاف لأربعة فلسطينيين في سيناء “وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرا”.

اتهام جهات أمنية مصرية بالوقوف وراء عملية خطف عناصر حماس، جاء بناء على وقائع وحقائق، فالمنطقة تابعة للجيش المصري وبها تشديدات أمنية وكمائن للجيش لأنها تقع على بعد 2 كيلو تقريبا فقط من معبر رفح.

واتهم شيخ قبيلة الرميلات في سيناء “سلامة أبو رباع” حينئذ جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش المصري بتدبير حادث اختطاف الحافلة، وأكد أن: “عددا من رجالات قبيلته شاهدوا مدرعة مصرية وهي تقوم بإنزال المجموعة الملثمة على مقربة من موقع اختطاف الحافلة”.

وأضاف “لدينا معلومات مؤكدة أن المختطفين الأربعة محتجزين جرى نقلهم إلى موقع عسكري قرب شاطئ بحر العريش”، وتحدث عما أسماه “مخطط شيطاني” تهدف له أجهزة أمن الانقلاب.

التلفزيون الإسرائيلي

أيضا نقل مراسل التلفزيون الإسرائيلي “غال برغر”، في تغريده على تويتر، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن “العناصر المسلحة التي اعترضت الحافلة واختطفت الفلسطينيين الأربعة تابعة للقوات المصرية الخاصة، الكوماندوز، وأن المختطفين هم من وحدة الضفادع التابعة للقاسم وكانوا في طريقهم إلى إيران”.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “قدس برس” حينئذ أن: “العناصر الملثمة نادت على الأسماء الأربعة بالاسم (ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة)، ثم قامت باختطافهم”، متسائلة: “من الذي يعرف كشف المرحلين إلا إدارة المعبر المصرية ولماذا خطف هؤلاء الاربعة تحديدا”؟!

وأوضحت أن لهجة العناصر المسلحة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة.

الذين اتهموا الجهات المصرية قالوا أيضا أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء.

وتساءلوا: “كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص”.

ورجح البعض فرضية تورط المخابرات الحربية المصرية في هذا الحادث أو على الأقل تسهيله لصالح أحد الأطراف، ضمن خلافها مع المخابرات العامة، إذ أن سفر هؤلاء الأربعة عبر معبر رفح يتم عادة بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر من داخل قطاع غزة.

وهناك خلافات تحدثت عنها تقارير أجنبية بين الجهازين وكشفت عنها تسريبات من مكتب السيسي والتى اشارت لعدم ثقة الجيش بالمخابرات العامة، حيث تتولي المخابرات العامة” دور التنسيق مع حركة حماس وبالمقابل تعتبر المخابرات الحربية “حماس” مسئولة عن التوترات في مصر وتتهمهم بدعم الاخوان المسلمين ومساندة العنف ضد نظام السيسي، وانتهي ذلك بتوليه السيسي ساعده الايمن في المخابرات الحربية رئاسة المخابرات العامة.

قصة إطلاق سراحهم

ظلت حركة حماس تطالب سلطة الانقلاب بإطلاق سراح عناصرها الاربعة المخطوفين من سيناء في كل لقاءات التفاوض السابقة على مدار 4 سنوات، خصوصا بعد ظهور اعترافات من اشخاص معتقلين أطلق سراحهم بأنهم شاهدوا المخطوفين الاربعة يجري التحقيق معهم ونشر صورة لهم.

فبعد عام من عملية الاختطاف، نشرت قناة «الجزيرة» مقطع فيديو، يبين أن اثنين من الأربعة المختطفين الأربعة يظهران في صورة بأحد السجون المصرية، وبحسب «الجزيرة» هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة.

ولأن سلطة الانقلاب خشيت أن يؤدي تصعيد حركة حماس الاخيرة ضد سلطة الاحتلال عبر السياج الحدودي الي حرب او اضطرابات تنتهي بسقوط نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، سعت إلى إعادة تفعيل اتفاق التهدئة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مقابل تسليم حماس الأربعة عناصر من كتائب عز الدين القسام؛ الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، كنوع من المقايضة، خصوصا بعدما نجحت حماس أيضا في منع أي تهريب للسلاح والافراد من سلفيي غزة عبر الحدود لسيناء لدعم “ولاية سيناء”.

بل وسلمت سلطة الانقلاب 4 فلسطينيين اخرين بخلاف الاربعة المخطوفين كانوا في سجون السيسي، ممن شاكوا ولاية سيناء القتال ضد الجيش المصري ثم سلموا أنفسهم للمخابرات الحربية وعناصر قبيلة الترابين خلال العام الماضي، لرفضهم القتال مع داعش، منهم سالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة.

زيارة هنية

وخلال زيارة وفد الحركة للقاهرة بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فبراير 2019، عقد اجتماعات عدّة مع ضباط المخابرات العامة المصرية مؤخرًا، وجرت المباحثات حول تسليم المختطفين الأربعة، ليعود إسماعيل هنية الى غزة بعد قضاءه 3 أسابيع في مصر، ويلحق به المخطوفين الاربعة بعد إطلاق سراحهم.

وكان هنية قد لمّح صباح الخميس 28 فبراير إلى أن قضية الشبان الأربعة في طريقها للحل، مؤكداً أنها القضية «الأكثر أهمية»، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، وذلك قبل ساعات قليلة من الإفراج عنهم ووصولهم إلى غزة، وقال سأتحدث لاحقا عن تفاصيل الافراج عن المحتجزين”.

وجاء ذلك عكس موقف سابق لسلطة الانقلاب ينفي اختطافهم او وجودهم في السجون المصرية ويرفض الاعتراف بوجود المختطفين الأربعة لي الانقلاب، وهو تطور جاء نتيجة محاولات المخابرات المصرية للمحافظة على حالة التهدئة بين حماس وإسرائيل لأنه من مصلحة السيسي استمرار وجود نتنياهو في السلطة ويخشى ان يسقط في الانتخابات لو صعدت حماس عملياتها ضد الاحتلال.

تفاصيل الصفقة

بحسب مصدر مقرب من «حماس»، فإن مصر وافقت على تسليم المختطفين الأربعة، بناء على اتفاق بين الحركة الفلسطينية والقاهرة يفيد بأن «ولاية سيناء» قام بعملية الاختطاف، أو أي تنظيم آخر، حتى لا تتحمل مسؤوليته سلطة الانقلاب.

وأوضح المصدر نفسه أن «هنية وعد المصريين بعدم الحديث للإعلام حول ما تعرض له المختطفون الأربعة في السجون المصرية، وأن مصر تأكدت من عدم وجود أي نيّة لدى المختطفين الأربعة تنفيذ أي عمليات داخل مصر”.

وفي مقابل تسليم المختطفين الأربعة، فإن «حماس» وعدت القاهرة بالعودة إلى مفاوضات التهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية، بعد حدوث نكسات في جهود التهدئة المصرية، في الوقت الذي زارت فيه وفود من «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وحركة «فتح» القاهرة.

ولان قضية المختطفين الأربعة مثلت أهمية كبيرة لدى المكتب السياسي لحماس، الذي كان يضغط باستمرار على سلطة الانقلاب للإفراج عن المختطفين، وإنهاء الملف تماماً، قبل الشروع في المفاوضات حول أي قضايا أخرى، مثل قضية الجنود الإسرائيليين الذين تختطفهم كتائب القسام، منذ 2014، فقد اضطرت سلطة الانقلاب لإطلاقهم.

وساد الفرح بيوت قطاع غزة عقب الإفراج عن 8 فلسطينيين كانوا مختطفين بمصر منذ سنوات أثناء سفرهم بطريقة رسمية عبر معبر رفح، وانتشرت صور ومقاطع فيديو لـ 4 شباب وصلوا منازلهم بغزة بعد الإفراج عنهم، واحتفل الشبان مع أسرهم بعودتهم إلى القطاع بعد اختطافهم في مصر منذ أغسطس 2015.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة