الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : التخابر مع حماس

أرشيف الوسم : التخابر مع حماس

الإشتراك في الخلاصات

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

السيسي ومملكة الجبل الأصفر

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة "مملكة الجبل الأصفر"

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع حماس”.. اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وليس للإخوان وحدهم

أصدرت إحدى محاكم الانقلاب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس“.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، أحد أشهر قضاة العسكر السجن 25 عاما بحق الدكتور بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية الملفقة.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في سجون الانقلاب، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ سلطات الانقلاب بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب علي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس الشهيد

وفي 17 يونيو وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن سلطات الانقلاب وفاته إثر اغتياله بطريقة غامضة بررتها بـ”أزمة قلبية”، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته، ورفض من حكومة العسكر لهذا التشكيك.

من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا: “أحكام جديدة في قضايا ملفقة مثيرة للسخرية هي عار على كل من شارك في إصدارها؛ ففي مصر التي يحكمها طاغية مستبد منقلب اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وهناك أشباه قضاة ومسوخ يمثلون النيابة وأحكام جاهزة العالم كله يعلم أنها أحكام سياسية للانتقام ممن انتخبهم الشعب“.

وتوالت الأحداث بعد الثورة إلى أن أصبح الرئيس الشهيد مرسي رئيس مصر الشرعي والأول عن طريق انتخابات حرة؛ ما إن انتخب حتى بدأت الخطط والمؤامرات في الغرف المظلمة للإطاحة به، فتم افتعال الأزمات تلو الأزمات، وسلط الإعلام الغير مهني على كل حركة وسكنة للرئيس.

كل هذا بتخطيط صهيوني وللأسف بتمويل خليجي معلن، وكان الرئيس مرسي طوال فترة حكمه يدعو لتحكيم العقل وينبذ كل أشكال القمع؛ لأن المرحلة كانت تستوجب تنظيف البيت من الأنذال، لكن حكمة الرجل وإيمانه بأن الحرية أولى خطوات الخروج من تخلف لازم عرب العصر الحديث حال دون ذلك.

بعد توالي الأزمات المفتعلة وعلى مرأى العالم تمت حياكة انقلاب عسكري بغطاء ناعم لا يخلو من بصمات الصهاينة ودهائهم في هكذا قضايا، سرعان ما تكشف بعدها وحشية المنفذين من فضٍّ للاعتصامات بالقوة إلى اعتقال الرئيس وكل القيادات، لا بل كل من رفض الانقلاب بالاضافة إلى تخوين قطاع عريض من المصريين.

قضايا معلبة!

ومثلت هزلية التخابر مع حماس أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو انتهت المحاكمة في يونيو ألفين وخمسة عشر بإصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي وأحالت أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر حكم عليهم بالإعدام غيابيا لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما قضت محاكم الانقلاب بالسجن المؤبد على الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وخمسة عشر آخرين بنفس التهمة، وظهرت القضية إلى السطح في اليوم التالي للانقلاب على الرئيس مرسي، أي في الرابع من يوليو 2013.

ووصفت نيابة الانقلاب الهزلية بكونها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، قائلة: إن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصرها إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر، لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

ووفقا للمادة السابعة والسبعين من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

سوء التعامل مع السجناء مثل أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لعصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو كان ظهور سعد الكتاتني بحالة صحية متردية دليلاً على جسامة الانتهاكات داخل سجون صبيان تل أبيب، خصوصًا ضد السياسيين من نزلائها.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان بينها هيومن رايس ووتش سلطات الانقلاب، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المزرية داخل السجون، وأشارت المنظمة إلى وفاة كثيرين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أثناء اعتقالهم في زنازين في غاية الاكتظاظ وقساوة الظروف.

 

*أحكام جائرة بالمؤبد والسجن على 15 وطنيًّا في هزلية “التخابر

قضت محكمة جنايات الانقلاب، برئاسة السفاح محمد شيرين فهمي، في الهزلية المسماة “التخابر مع حماس”، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 17 من أهالي البحيرة دون تهم

شنَّت عصابة الانقلاب بمحافظة البحيرة حملة اعتقالات شرسة على مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار وكوم حمادة، اختطفت خلالها 17 من الأحرار دون تهم وبطريقة غير قانونية.

والمعتقلون من “إيتاي البارود” هم: محمود سعدونة، السيد قنعان، علاء عبد الفتاح، محمود عمار، عبد الباعث خليفة، عادل عوض الحيص، خالد الخولي.

فيما اعتقلت من “كفر الدوار” إسلام حسين علي (الموظف بالتأمينات)، المهندس أحمد حمدي أحمد، إبراهيم محمود عبد الجواد (صاحب سوبر ماركت)، أيمن عبد الحليم محمد (عامل(، محمد أحمد الجمصي (بالمعاش)، المحاسب أحمد حسين علي.

ومن “كوم حمادة” تم اعتقال عبد الستار الغندور، المحامي، سمير النشرتي (موظف)، السيد النزيلي (مدرس)، سعيد أبو شاكر.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد علاء الدين علي عبد العظيم ، كريم محمد عادل محمد ، أنس إبراهيم عبد العزيز ، شريف وحيد رأفت ، أحمد فاروق شعبان محمد ، سيد عبد الرحيم مصطفى ، خالد أحمد محمد منصور، عبد الله إبراهيم محمد، حسام سعد حلمي علي ، محمد محمود أبو الحمد عبد اللاه ، أحمد محمود محمد عوض، مصطفى محمود أحمد عبد العال، أسامة فاروق السبع، بالإضافة إلى عطية عبد القادر علي العربي.

كما تضم القائمة: هاني أحمد محمد عبد الفتاح ، أحمد داود موسى ، عبد الرحمن خالد محمد ، أحمد عطية خليفة عطية ، علي إبراهيم عطية تويل ، محمد سمير محمد سليمان ، سعيد محمد محمد متولي، عشيري عبد المجيد محمد علي ، أحمد محمد الديوموني علي، طارق محمد رمضان، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وتضم القائمة أيضا خالد علي محمد بدوي ، محمد حسين دياب، على محمد موسى أحمد ، ياسر مسعود عبد العزيز، جلال يوسف حلمي ، أحمد محمد محمد عوض ، إسلام زكريا محمد ، عبد الرحمن طارق عبد السميع، بالإضافة إلى عبد الرحمن أسامة محمد عبد الرحمن.

 

*تجديد حبس 14 بريئًا بالشرقية 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 14 بريئًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

إسلام مصطفى توفيق أبوفول

أنس محمد عبد العاطي

منصور موسى مهدي

رزق عبد الحميد الحاوي

السيد محمد محمود عبد الله عوكل

فتحي محمد مرشدي سلامة مصطفى

علاء السيد عطية عبد الرحمن

أحمد زين العابدين عطية

كمال عصام كمال حسن

يحيي أحمد الزكي

سعيد ياسين السيد سليمان

سعيد أحمد سعيد أحمد جبر

عبد الله محمد السيد عبدالله الجدع

سلمان الشحات محمد السيد سبحة.

 

*أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

تحت عنوان “مملكة الجبل الأصفر بين صفقة القرن وأزمة اللاجئين العالمية وفساد السيسي المالي” ، حذرت دراسة لـ”الشارع السياسي” من احتمالية أن يمرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مشروع إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود السودانية المصرية، محققا عدة عصافير بحد وصف الدراسة التي أكدت أن حب السيسي ونهمه بجمع المال الحرام قد يساعد في إقامة المملكة، التي قد تكون أحد بدائل مشروع صفقة القرن الهادفة لتوطين الفلسطينيين خارج حدود دولتهم التاريخية، نظير دعم مصر بنحو 21 مليار دولار، كمشاريع استثمارية.

كما يمكن إقامة المملكة على أراض مصرية وسودانية متنازع عليها، السيسي ونظامه العسكري الفاسد، من تحصيل الأموال من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولا تجد أوروبا دولة أو كيانا يستضيف اللاجئين الذين تهدف لترحيلهم أفضل من تلك المملكة.

وأشارت الدراسة إلى أن كثيرا من التكهنات والغموض يحوط بالإعلان عن إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود المصرية السودانية، والذي جرى يوم 5 سبتمبر الجاري، وسط صمت مصري رسمي في ظروف اقليمية مضطربة حول صفقة القرن، الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج أراضيهم التاريخية، بجانب مساومات يديرها نظام عبد الفتاح السيسي مع الغرب لحل أزمة اللاجئين عالميا، عبر إقامة مراكز إيواء في مصر مقابل دفع أموال للحكومة المصرية…”.

وكانت سيدة تدعى نادرة ناصيف، خرجت يوم 5 سبتمبر الجاري، لتعلن عن قيام دولة عربية إسلامية جديدة اسمها مملكة الجبل الأصفر، تقع بين السودان ومصر، ومساحتها تعادل مساحة دولة الكويت.

ونشرت ناصيف، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بصفتها رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر”، نيابةً عن ملك المملكة المزعومة، لإعلان قيام “‎مملكة الجبل الأصفر” بشكل رسمي، وذلك بمدينة أوديسا، بأوكرانيا.

وقالت ناصيف، في منشور سابق لها: إن الدولة الجديدة تمثل “الحلم الذي يسعى إليه كل إنسان يشعر بعذاب ومهانة أطفالنا والنساء والعجزة الذين شردتهم الحروب سعيا وراء بقعة أمن وأمان“.

وبحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن المملكة، فهي “دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل، وسوف يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا في شمال إفريقيا بين دولتي مصر والسودان، وسوف تتمتع الدولة الحديثة بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى“.

وستشهد نظام حكم ملكيا، مكونًا من ملك الدولة وطاقم مستشاري الملك الذي لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، كما سيتم تأسيس هيئة حكومية، ومجلس وزراء وإقامة العديد من الوزارات لتنظيم وإدارة مؤسسات الدولة، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلدا قويا“.

نادرة ناصيف وعلاقتها بالسعودية

وألمحت الدراسة إلى علاقة المملكة المتوقع إقامتها بكل من السعودية والإمارات؛ حيث قالت: “رئيس مجلس وزراء الجبل الأصفر، وهي أمريكية من أصل لبناني نشطت في السنوات الماضية بين السعودية وأمريكا، وقدمتها وسائل الإعلام السعودية “صحيفة الحياة / قناة العربية” كصاحبة مركز استشاري دولي مختص بالشؤون التعليمية وتعزيز السلام“.

ورصدت الدراسة آراء بعض الخبراء، كالأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حمدي عبد الرحمن، الذي قال إن الحديث يجري حول منطقة منعزلة جنوب خط عرض 22 لا تعترف بها مصر ومساحتها 800 ميل اسمها بيرطويل”، وعادة ما يقصدها المغامرون ويدعون أنهم أسسوا مملكة جديدة لهم، منهم مغامر هندي أعلن عن قيام مملكة ديكست، والمغامر الأمريكي الذي أعطاها هدية عيد ميلاد لابنته.

اللعب بورقة اللاجئين

واستعرضت الدراسة مخاطر المتاجرة بورقة اللاجئين عالميا، والتي ستكون على حساب مصر وأمنها القومي، مضيفة: “المملكة تسعى إلى تجنيس اللاجئين والمهجرين من حول العالم بهدف حل أزمتهم وفق دعم دولي؛ حيث تسعى الدولة لتأسيس مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم من العديد من الدول العربية والآسيوية.

واستندت الدراسة في تحليلها على بيان إعلان المملكة، الذي أكد أن كثيرين تكلموا وأجروا بحوثًا لعرض أزمة النازحين والمهجرين ومكتومي القيد ولكن يتوقف عملهم في أكثر الأحيان عند هذا الحد، وأما إذا تعداه فيكون لطرح القضية على المؤسسات الإنسانية لتأمين بعض المساعدات التي توفر لهم أدنى مستوى من العيش الكريم، أما نحن فقد أخذنا على عواتقنا هذه الأزمة وجميع الدراسات التي نُشرت حولها وجعلنا منها محورًا لرؤية كاملة لتكون هي الحل“.

متابعًا: “في ظل تزايد إحصائيات اللاجئين حول العالم والأفراد عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني، ستكون مملكة الجبل الأصفر ملاذًا آمنًا لهؤلاء الأشخاص…”.

وهو ما يؤكده المستشار السعودي في مجال الدول ذات الاعتراف المحدود والمتوسط والجديدة والمستشار بالشؤون الجيوسياسية الدكتور عبد الإله اليحيا عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة معينة في الفترة بين ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠م، متوقعا أن يصبح عدد المواطنين حتى عام ٢٠٤٠م نحو ٢١ مليون نسمة تقريبًا.

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف عدة من  دخول المنظمات الدولية والإقليمية وبعض الدوائر الغربية على خط اقامة الكيان المعلن، بشكل فعلي، ما يضع مصر والسودان في مواجهة غير معلومة المصير مع المجتمع الدولي.

وفي 21 أغسطس 2019 أعدت  وزارة الخارجية بحكومة السيسي ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين بقمة مجموعة السبع الكبرى، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي، في بياريتز بفرنسا، للترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن محاولة مصر تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنويًا في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

ولم تكلل مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، إذ حصلت مصر على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وهو ما توقعته الدراسة بان سعي السيسي للحصول على الاموال والمساعدات الدوليةعبر ورقة اللاجئين قد يكون أحد أسباب الصمت المصري على إعلان قيام المملكة، التي قد تكون هدفا من أهدافها استيعاب أعداد الفلسطينيين الذي هجروا من أراضيهم أو الذين سيطردون وفق خطط نتانياهو ترامب من الضفة الغربية.

لمطالعة أصل الدراسة: https://politicalstreet.org/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1.jpg

 

*أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

أثارت فيديوهات رجل الأعمال محمد علي والتي كشفت جانبًا من فساد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعائلته وعصابة العسكر، العديد من التساؤلات حول مصير أموال القروض التي حصل عليها السيسي طوال السنوات الماضية؟ ومصير المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

نهب أموال الشعب

عودة طرح هذه الأسئلة يأتي في الوقت الذي كشف فيه محمد علي عن قيام عن إهدار المال العام في إنشاء العديد من القصور والفيلات الخاصة وفي مشروعات فاشلة، قائلا إن: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

ما كشف عنه محمد علي، سبق أن تحدث عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ودفع ثمنه من حريته، حين كشف أن تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية خلال عام 2015 تجاوزت 600 مليار جنيه (77 مليار دولار)، مشيرا إلى صعوبة حصر حالات الفساد في البلاد، وأن هذه الأرقام هي التي تم حصرها من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها الجهاز، فيما رصدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” – في العام نفسه – تسعين واقعة فساد في مصر خلال شهر نوفمبر بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها خلال شهر أكتوبر السابق له.

600 مليار فاتورة الفساد

وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، دون أن ينعكس ذلك إيجابا في الاقتصاد المصري أو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبه أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الفيديوهات المتتالية التي نشرها رجل الأعمال “محمد علي” نجحت في فك شفرات كثيرة تتعلق بمظاهر الفساد في البلاد وأساليب إهدار المال العام وإنفاق المال العام من أجل “أخذ اللقطة”، وفي مشروعات بمليارات الجنيهات دون دراسات جدوى.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “نجحت فيديوهات محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات، هو: ما مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟ وما هو مصير عشرات المليارات الأخرى المحققة من الوفورات المالية الضخمة في الموازنة العامة والناتجة عن خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، ومنها الوقود الذي زاد 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وأين مليارات رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية؟ لماذا لم ينعكس كل هذا الوفر على المالية العامة للبلاد؟“.

وأضاف عبد السلام: “كنت أتعجب دومًا من أن يخرج علينا من هم في دائرة صنع القرار وأن يعايروا المصريين بفقرهم، رغم أن القاصي والداني يعرف أن البلاد بها ثروات من الذهب والمعادن وآبار من النفط والغاز والثروات الطبيعية والبشرية، وأن اقتصادها أكثر تنوعا وثراء حتى من الاقتصاديات الخليجية، لكنه الفساد الذي يمتص ثروات المصريين ويستنزف ما تبقى في جيوبهم، إن كان قد تبقى شيء”، مشيرا إلى أن محمد علي قال بشكل واضح، إن المليارات الضخمة التي يتم جمعها من جيوب المصريين الخاوية ومن دخولهم ورواتبهم المحدودة يتم إنفاقها على الفنادق الخمس نجوم التي يتم إقامتها مجاملة للشلة، وعلى القصور الرئاسية والفيلات التي تقام في كل مكان من بر مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية والعلمين بالساحل الشمالي ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وكذا على قصور تتم إقامتها في الصحراء ومزودة بأنفاق ثم يتم العدول عنها“.

اختفاء 32 مليار من الموازنة

وأشار عبد السلام إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات، في يناير 2017، حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، دون تحرك “البرلمان” والنائب العام والأجهزة المسئولة لفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة اختفاء كل هذه المليارات، لافتا إلى اعتقال رئيس الجهاز هشام جنينة بعدما كشف عن أن فاتورة الفساد في مصر فاقت 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده.

وحول المليارات التي تم توفيرها من فاتورة الدعم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح عبد السلام أن “الموازنة العامة للدولة وفرت 35.8 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة فقط خلال العام المالي 2018-2019، دون أن ينعكس ذلك على أرقام الدين العام أو يقلص عجز الموازنة العامة، والتي شهدت أرقامهما تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم ينعكس على أداء أهم قطاعين خدميين في البلاد، هما الصحة والتعليم، بشهادة البنك الدولي؛ حيث لم نشهد مثلا إقامة مئات المستشفيات والمدارس، أو حتى تطوير الرعاية الصحية، أو رفع مستوى الخدمة التعليمية، وذلك رغم حصول الحكومة على منحتين لا تردان من البنك الدولي تزيد قيمتهما عن مليار دولار لتطوير القطاعين، متسائلا عن مصير 12 مليار جنيه تم توفيرها من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي.

وتساءل عبد السلام: “لماذا يتفاقم الدين العام والموازنة يوما بعد يوم، رغم القروض الخارجية الضخمة التي زادت أكثر من 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتقفز من 43 مليار دولار إلى نحو 110 مليارات دولار حاليا؟ وكيف أن حفل تفريعة قناة السويس تكلف وحده ما بين 50 و60 مليون جنيه، وهو مبلغ يكفي إقامة عدة مدارس!.

 

*كسر المعتقلين بمنع المساعدات عن أسرهم.. محاولات انتقامية ستفشل

منذ القدم وفي عهد المخلوع حسني مبارك، مثل التكافل المالي والأسري بين الاحوان المسلمين معضلة كبيرة لدى السلطات الامنية المصرية. ولم تفلح محاولات الانظمة المستبدة منذ عهد عبد الناصر في وقف التكافل المالي والاسري والحيري بين اسر الاخوان، سواء الاغنياء والفقراء، او المعتقلين والشهداء، أو الكبار والصغار. حيث روح التكافل بكل معانيه النفسي والمالي والاخوي والتعليمي حمت الجماعة واسرها من صعوبات قسرية واجهت الحماعة في فترات عملها، ورفضها لظلم النظم الحاكمة وخيانتها وفسادها

حيث يتمفل الاخوان بابناء المعتقلين والمرضى عبر لجان البر في كل المناطق التي امتد نشاطها لمن هم خارج الاخوان بلا تفرقة.. عبر جنيهات قليلة تجمع من اعضاء الاخوان وتقدم بها خدمات تعليمية ومعيشية وصحية للمعوزين واسر المعتقلين والشهداء، ساهمت في امتداد عمل وفكر الجماعة  لعقود من الزمن.

سلاح التكافل الذي صمدت به جماعة الاخوان المسلمين حير الطغاة، واخرهم السيسي الذي ظلت قواته الامنية تبحث عن سبب صمود المعتقلين واسرهم في ظل مصادرة الاموال والشركات والفصل من العمل والاخفء القسري للمعتقلين، وسؤال كل من يعتقل عن مصادر انفاقه واسرته…ولكنه سر الاخوة الباقية في النفوس والتي تربى عليها الاخوان بالتكافل بين الجميع. ومنذ الانقلاب العسكري، لم تتوقف محاولات السيسي في تجفيف منابع الرحمة والاعاشة عن المعتقلين واسرهم، فلفق القضايا وصادر الاموال وفصل الالاف من العمل..

ومؤخرا،  أرسلت خارجية السيسي مذكرة لكل من السعودية والإمارات والكويت بأسماء من يرسلون أموالا لأسر معتقلين، وحسب صحيفة “القبسالكويتية ، سلمت  السلطات الانقلابية  الكويت قائمة تضم أسماء 15 مصريا، و3 منظمات كويتية خيرية، بزعم قيامهم بتحويل أموال لأسر المعتقلين السياسيين داخل مصر. وكانت “القبس” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن سلطات السيسي أرسلت مذكرة لكل من “السعودية والإمارات والكويت” بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى، يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل عبر وسطاء ويقومون بنقل أموال لأسر معتقلين بالسجون المصرية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأكد المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة الكويتية عن هويته)، أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأسر عناصر تنظيم الإخوان المعتقلين في مصر.

وزعم المصدر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر ويسترن يونيون” وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص معتقلون.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري في تصريحات صخفية، صحة هذه المعلومات، موضحا أن السبب في الأساس هو محاولات النظام العسكري دفع الدول العربية التي لم يكن لها موقف صدامي ضد معارضي السيسي، لتغيير موقفهم والتناغم مع الخطوات المصرية الرامية للضغط على معارضي النظام العسكري في الخارج.

وحسب العشري، فإنه مع التسليم بصحة المعلومات التي كشفتها الصحيفة الكويتية، فإن الأموال كانت تذهب لأسر المعتقلين بالسجون، ولا تذهب لأعمال تخريبية ضد الشعب المصري، وإنما تذهب لمعالجة أخطاء النظام ضد أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، بالإضافة لآلاف آخرين تم التحفظ على أموالهم.

ويؤكد العشري أن نظام السيسي بهذه الخطوة يستكمل تصفية المعتقلين داخل السجون، وتشريد أسرهم خارجها، في إطار محاولاته المستمرة إما بالتخلص منهم، أو إجبارهم على الاعتراف به وبحكمه، وبالتالي ينفذ مخططه الأساسي في شق صف معارضيه وخاصة جماعة الإخوان.

وحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فإن ملف المعتقلين ووفي هذا السياق ، يطالب حقوقيون بالتحرك السريع دوليا لانقاذ اسر المعتقلين من العوز في ظل انقلاب السيسي ونظامه على القوانين المصرية التي مر عليها عقود من الزمن، والتي كانت تقضي بان تصرف اسر المعتقل نصف راتبه اثناء فترات اعتقاله، حيث ان الاولاد والزوجات من حقهم ان يعيشوا ولا يتسولون ارزاقهم…وهو تقليد معمول به في كل دول العالم، الا في مصر التي تتاجر بمعاناة المعتقلين والمسجونين، عبر وسائل عدة، كالكفالات والكانتين والحصول على اذن الزيارة، ومصاريف واكراميات لادخال الزيارة، ….وغيرها من الوسائل القذرة التي تطيح باقل معايير الانسانية

وهو ما يستلزم تحركا حقوقيا دوليا عاجلا، في ظل إجراءات الموت البطيء التي ينفذها نظام السيسي ضد المعتقلين بالسجون، وفي ظل الأحكام القضائية غير النزيهة، والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون، وأخيرا تضييق الخناق على أسر المعتقلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

فضائح محمد علي

فيما يرى مراقبون ان تحركات السيسي الاحيرة سواء بمخاطبة دول الخليج واستعدائهم على الاخوان، واعلان الداخلية عن القاء القبض على ما تسميه خلايا تنشط في نقل الاموال، مؤخرا، للتغطية على الفضائح المليارية التي يتورط فيها السيسي وغيرها الكثير

 

*في 7 أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم  الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

وقضت محكمة جنايات الانقلاب، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

وكان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 16 يوليو الماضي، مقدما الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

وأضاف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، تابع الشاطر: «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، أضاف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، وقال الشاطر: «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، تساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، وأشار الشاطر إلى أن: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وانتهى نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*كيف كشف “المركزي” تورط انتصار في إهدار 100 مليار جنيه؟ 

أثبت البنك المركزي، في بياناته التي أعلنها اليوم، صدق الروايات التي تتحدث عن إهدار العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي مئات المليارات في مشروعات لخدمتهم، الأمر الذي ظهر جليًّا في الديون المحلية التي قفزت لمستويات قياسية.

وأعلن البنك المركزي عن حدوث قفزة كبيرة في معدلات الديون المحلية لتصل إلى مستوى تاريخي؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يعمل بها نظام الانقلاب، والتي أثقلت كاهل المصريين بالديون الداخلية والخارجية.

وارتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، في مقابل 4.107.391 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من ذات العام المالي، تبعا للبيانات التي أظهرها التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدين المحلي ارتفع إلى ما يقارب 100 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وتؤكد تلك الأرقام أن ما يقوله رجل الأعمال والفنان محمد علي، الذي فضح عصابة العسكر وإهدارهم للمليارات على بناء القصور الفارهة والفيلات، وأن السيسي متورط في ذلك إرضاءً لزوجته.

وزاد رصيد الدين العام المحلي حوالي 666 مليار جنيه خلال عام، حيث بلغ 3.538.035 تريليون جنيه في مارس 2018.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، ويمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

 

*رويترز: هكذا رفع العسكر ديون مصر المحلية بـ20% خلال ٣ أشهر

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها صباح اليوم الضوء على بيانات البنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن العسكر رفع الديون المحلية بنسبة 19% خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن قيمة الديون المحلية قفزت على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

ولفتت رويترز إلى أن الدين الخارجي للبلاد زاد 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، موضحة أن مصر بات أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*بالأرقام قائد الانقلاب يُضاعف الدين المحلي إلى 4.2 تريليون جنيه

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات، وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للتقرير الشهري عن أغسطس، الصادر الثلاثاء عن البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى 79% مقابل 77.1% في نهاية 2018.

وقال المركزي، إن 86.4% من الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.631 تريليون جنيه، بزيادة 125.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه بتراجع 32.4 مليار جنيه خلال الفترة، و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه بزيادة 3.7 مليار جنيه.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي 2019، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر من العام 2018. كما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ديون بلا حدود

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية، خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018. وتستحوذ دول عربية على نحو ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

ويُعتبر كل طفل مصري مدينًا بقيمة 848 دولارا مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولارا.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة 24 مليار دولار (4 أضعاف إيرادات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

فى عهد الرئيس الشهيد

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي، العام المالي 2012/2013، كالتالي

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، يمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون

 104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

 146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

 173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6  مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316  مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437  مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

30  مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.

 

مؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان.. الأحد 28 أبريل.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

السودان خلونا في حالنا الحد الأدنى للأجورمؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان.. الأحد 28 أبريل.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم قضائي بتمكين أسرة الصحفي أحمد زهران من زيارته بـ”العقرب”

قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتمكين أسرة الصحفي أحمد زهران من زيارته بمحبسه بسجن طره شديد الحراسة ٢، المعروف إعلاميًا بـ«العقرب».

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على “زهران”، مساء الخميس 16 مارس 2017، عند اقتحام الداخلية لـ”كورس صحافة” بمركز تعليمي بمدينة نصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أسابيع قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بـ«سنتر أدماير».

يشار إلى أنَّ قوات أمن الانقلاب كانت قد داهمت سنتر «أدماير» بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية، ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب، حسبما ذكرت زوجته.

 

*اعتقال “السيد البدوي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، واقتادته لجهة مجهولة.

وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية، فإن داخلية الانقلاب العسكري اقتحمت فجر اليوم منزل أحد أعضائها، وهو المحامي السيد البدوي، بقرية كفر موسي عمران بمركز الزقازيق، وعبثت بمحتويات منزله وروعت أهله واعتقلته تعسفيا دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت أسرة “البدوي” مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه.

 

*تأجيل هزلية “أحداث قسم شرطة العرب

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 15 يونية لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون الانقلاب

لليوم الثامن عشر على التوالى ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الشاب “أسامة يحيى أبو سلامة” منذ اعتقاله يوم الخميس 11 أبريل 2019، أثناء ذهابه إلى مستشفي الفاروق بالمعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأسامة يحيى أبو سلامة يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وقبل اعتقاله بدقائق كان على تواصل مع أحد أصدقائه قبل أن يصل المستشفى.

قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية بتقديم بلاغات وتليغرافات للنائب العام والمحامي العام لشرق وجنوب القاهرة ووزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق ردًّا على أي من بلاغاتها حتى الآن.

كما هو الحال بالنسبة للشاب “إسلام محمد تمساح”، والذي تخفيه ميليشيات الانقلاب بالقاهرة لليوم التاسع عشر، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، أثناء عودته إلى منزله في مدينة حلوان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للشاب “ميسرة محمد فؤاد عبد المنعم”، البالغ من العمر 27 عامًا، خريج كلية حاسبات ومعلومات، جامعة عين شمس، منذ اختطافه من قبل ميلييشيات الانقلاب العسكرى، فجر الخميس الموافق 27 ديمسبر 2018، من منزله، بالسيدة زينب، محافظة القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّض له “ميسرة” من اختفاء قسري؛ لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.

إلى ذلك أدان مرصد طلاب حرية الانتهاكات بحق طلاب مصر، وطالب المنظمات الحقوقية وجهات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري العاجل لوقف تلك الانتهاكات وفتح تحقيق فوري فيها، والإفراج عن الطلاب المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم.

ووثق المرصد استمرار إخفاء الطالب بجامعة الأزهر بالمنصورة محمد ماهر أحمد الهنداوي، للشهر الثاني على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات في السجون، ومحمد هو شقيق الشهيد “أحمد ماهر الهنداوي” أحد ضحايا هزلية المنصورة والذي أعدم قبل شهرين.

كانت شقيقة محمد قد ذكرت في منشور لها عبر الفيس بوك أن أخاها كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لمعارضته السيسي ونظامه.

وأضافت أن محمد كان موجودًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته فوجئت بإنكار قوات الانقلاب بالقسم وجوده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير؛ حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحملت أسرة الطالب قوات الانقلاب وجهاز الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”قسم العرب” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 14 أبريل الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد.

وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء سابقون بمجلس الشعب، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم: علي محمد عباس دسوقي، عبدالحميد محمد أمير سالم، حمدي محمد عبد المقصود، مصطفى إمام عبد الفضيل، عبد التواب جمعة عبد الواحد، السيد منصور عبد السلام، إبراهيم رجب سالم، حسن هشام جمال أحمد، محمد السوقي محمد فرج، بالإضافة إلى عيد خليل محمد عرفة.

وتضم القائمة أيضا كريم ياسر علي علي، حسام حلمي عبد العزيز، طه محمد عبد الوهاب، إسماعيل محمود إسماعيل، أحمد شريف محمد، عبد المنعم إسماعيل محمد علي، عادل محمد إبراهيم عيسى، نادر محمد علي موافي، محمود أحمد أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمود عادل سامي السيد.

كما تضم القائمة أيضا أحمد حسن عبد الفتاح علي، عبد الله سعد الدسوقي، مجدي إبراهيم علي مصطفى، محمود محمد سعيد علي، دولت يحيى أحمد حسن، بالإضافة إلى آلاء السيد علي إبراهيم.

 

*بي بي سي” تكشف مؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا مصورًا لمراسلتها سالي نبيل”، تكشف فيه عن أسباب الاهتمام والمخاوف الكبيرة التي تنتاب نظام الانقلاب في مصر من الحراك المستمر في السودان، وقالت إن الظاهر هو ما أكدته حكومة الانقلاب بأن ما يحدث على حدودها مع السودان يهدد الأمن الداخلي المصري، إلا أن الموضوع له أبعاد أخرى.

ولفتت المراسلة إلى أن نوايا نظام الانقلاب تلخّصت في طلب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي مد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة من 15 يوما إلى 3 أشهر؛ وذلك نظرًا لمخاوف العسكر من انصياع عسكر السودان للمتظاهرين وتسليمهم السلطة، ومن ثم ينتقل الأمر إلى الشارع المصري.

وتابعت أن الثورات الشعبية مُعدية، ويسهل انتقالها من دولة لأخرى في أسرع وقت، مثلما حدث في الربيع العربي خلال عام 2011.

كانت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، قد نشرت مؤخرا تقريرًا كتبه بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قال فيه إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

كما نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا، أكدت فيه أن نظام الانقلاب قلقٌ جدًّا بشأن موجة الانتفاضات التي هزت بعض دول العالم العربي، خاصة السودان، الجار الجنوبي الذي يتقاسم مع مصر نحو 1300 كلم من الحدود.

وقالت الصحيفة، إنه في بداية شهر مارس، وخلال استعراض عسكري أُعيد بثه على شاشات التلفاز، ظهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقلق واضح على ملامحه، وألمح السيسي، في حديثه، إلى المظاهرات التي تهز كلًّا من السودان والجزائر، قائلا: إن “الأشخاص الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية هم الذين يقودون بلدهم إلى الضياع”.

وأكّدت الصحيفة أن نظام السيسي، الذي يقبع في سجونه نحو 60 ألف معارض سياسي، يسوّق لثورات الربيع العربي على أنها مجرد محاولات لزعزعة الاستقرار تحركها مخططات أجنبية، وهو أمر يُظهر مدى مخاوفه من ذلك.

 

*لماذا يهتف السودانيون ضد السيسي؟

عالم السياسة في بعض الأحيان يكون موازيًا للكوميديا، فمثلا الجنرال المجاهر بخدمته لإسرائيل السفيه السيسي، يشرئِب مؤكدًا خلال قمة إفريقية بئيسة بشأن السودان في العاصمة المنكوبة بالانقلاب “القاهرة”، في 23 أبريل الجاري، أن قادة أفارقة “توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان وإرساء نظام ديمقراطي شامل”، ليس هذا فحسب بل ويتغوّل في “نطاعته، مشددًا على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان حتى يتمّم صفقة الانقلاب.

وهو ما دفع آلاف السودانيين إلى التظاهر، الخميس الماضي، أمام سفارة عسكر مصر بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لتدخل السفيه السيسي في شئون ثورتهم، ورفع المتظاهرون لافتات “خليك في حالك يا سيسي.. لا للتدخل في شئون السودان”، “السيسي ده السودان.. أنت حدودك بس أسوان”، وهتافات أخرى غاضبة.

الشيطان!

وفي خلفية تصريحات السفيه السيسي دائمًا ما يسكن الشيطان، حيث نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقالا، أشارت فيه إلى أن قوتين أجنبيتين حليفتين للولايات المتحدة تؤديان دورًا كبيرًا في معركة الانقلاب بالسودان، وهما السعودية والإمارات، حيث قدمت الدولتان مليارات الدولارات للمجلس العسكري.

ويقول المقال، إن المحتجين الذين أمضوا أشهرًا من التظاهر ضد ثلاثة عقود من حُكم عمر البشير، يرفضون المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالبشير، مطلع الشهر الجاري، لكنّ الرياض وأبو ظبي وجدتا فرصة لتعزيز مصالحهما الاستراتيجية في القرن الإفريقي، وهى إبقاء إيران بعيدة عن البحر الأحمر، وتقويض طموحات قطر وتركيا الإقليمية، والاحتفاظ بقوات سودانية إلى جانبهما في حرب اليمن.

والتفت المحتجون السودانيون الذين يطالبون بحكومة مدنية إلى التحركات الأخيرة، فرفعوا لافتات تحذّر الرياض وأبو ظبي بعبارات، منها: “إنكما لن تتحكما في مستقبلنا”؛ ففي غضون أيام من استبدال الرئيس عمر البشير بحكم عسكري، قدمت الدولتان السعودية والإمارات حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، للمساعدة في عملية الانقلاب العسكري.

ويأتي هذا الدور الخليجي بعد سنوات بدا فيها البشير حليفًا متقلبًا مع السعوديين والإماراتيين، يتودد إليهم لأجل المال، لكن دون إبداء الولاء الكامل لهم في تعاطيهم مع السياسة والشئون الإسلامية، وعندما توجَّه البشير إلى الخليج طالبًا المساعدة المالية لمواجهة الاحتجاجات، قوبل بالرفض.

وما إن تنتهِ الشعوب العربية من ثوراتها ضد أنظمة الحكم القمعية والاستبدادية في بلادهم، حتى يخرج لهم قادة الجيوش العربية ويقدمون أنفسهم باعتبارهم جهة إنقاذ للبلاد من الفوضى، وواجهة جديدة للحكم بدلا من الأنظمة السابقة، وتبسط الجيوش العربية سيطرتها على أنظمة الحكم في بلاد الثورات العربية، خاصة في دول شمال إفريقيا، ولا تعمل على تسليمها إلى حكومات مدنية، وتستغل عامل الوقت من خلال طرح مبادرات سياسية، وأخذ مدة طويلة في الرد عليها.

انقلابات عسكرية

وبعد ثورات الربيع العربي في كل من مصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، طغى العسكر على حكم البلاد وتقلدوا المناصب السيادية، وشكَّلوا حكومات قريبة منهم، تشمل لواءات في الجيش، وقادة عسكريين,

الكاتب والمحلل السياسي فايز رشيد، يؤكد أن العسكر سيطروا نتيجة سطوهم على الحركات الجماهيرية في عدة دول عربية، واستغلوا أحداثها لمحاولة السيطرة على مقدّراتها.

ويقول رشيد، في مقال له بصحيفة “القدس العربي”: “تميَّزت بعض البلدان العربية بكثرة الانقلابات العسكرية فيها، ولو أخذنا السودان مثلاً، فقد وقعت فيها أربعة انقلابات وست محاولات بعد استقلالها”.

ويضيف: “العسكريون بدوا في ثوب المُخلِّصين من الأنظمة القديمة، وما يلبثون أن يقوموا بترشيح أنفسهم وفي أثواب مدنيّة ليكسبوا انتخابات رئاسية مشكوك في نزاهتها، مرّة أولى، وثانية وثالثة، ولن يزيحهم عن مناصبهم إلا انقلاب عسكري آخر، أو الموت”.

ويتابع رشيد: “العسكري الوحيد الذي سلَّم السلطة إلى المدنيين في السودان هو عبد الرحمن سوار الذهب بعد انقلابه، والباقون يحددون فترات انتقالية لانتخابات رئاسية حرَّة، وينسون أو يتناسون مواعيدها، ويصبحون هُم القادة وبغالبية انتخابية جماهيرية، وفقاً لتقارير ونتائج معدّة سلفاً”.

ويرى أنه لا يمكن أن تطبق سلطة عسكريةُ المفاهيمِ والأساسِ العدالةَ أو الديمقراطية، ولا يمكنها أيضا تطوير البلد في أي مجال، إذ تميّزت البلدان العربية التي يحكمها من نفذوا انقلابات عسكرية بأزمات متعددة، خاصةً الاقتصادية والبنيوية منها، ووصول شعوبها إلى حالة من الفقر.

 

*صفقات السلاح المضروبة تتداعى.. لماذا يتكتم السيسي على سقوط طائرات حربية؟!

يبدو أن صفقات السلاح المضروبة التي أبرمها نظام العسكر على مدر السنوات الماضية بدأت تتداعى إثر تحطم 3 طائرات حربية في غضون أقل من 6 شهور.

يدلل على ذلك المفاجأة المدوية التي فجرها موقع “ميديا ــ بارت” الفرنسي حول تحطم طائرة حربية من طراز “ميراج 2000” فرنسية الصنع في مصر، في 11 أبريل الجاري وسط تكتم من السلطات في البلدين، وهي طائرة اشترها نظام العسكر من فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، لكن الموقع يشير إلى نجاة طياريها عبر القفز بالمظلات.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب سقوط طائرة رافال منذ 3 شهور فوق الأجواء المصرية، وهي الطائرة التي اشتراها نظام السيسي من فرنسا ضمن صفقات الرافال المضروبة؛ حيث تحطمت الطائرة على بعد 100 كم شمال غرب القاهرة؛ ما تسبب في مصرع طيارها، في الوقت الذي كان يستقبل فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ينايرالماضي.

لكن سلطات الانقلاب تعاملت مع الحادث الثاني بنفس أسلوب الحادث الأول، من حيث صمت الجيش، وعدم استجابة المتحدث باسمه إلى طلب التعليق.

كما تحطمت يوم السبت 03 نوفمبر 2018م، طائرة عسكرية مصرية روسية الصنع من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية.

وقالت صحيفة «kommersant» الروسية إن المقاتلة سقطت لكن تمكن الطيار من النجاة.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري بقيمة 2 مليار دولار السنة الماضية 2017م، وتتضمن الصفقة 46 طائرة من طراز ميغ 29.

“3” حوادث في 6 شهور

ونقل الموقع الفرنسي عن أحد الخبراء، قوله: “يبدو أن المصريين محرجون، عازيًا السبب إلى أنه ثالث تحطم لإحدى مقاتلات القوات الجوية المصرية في غضون 6 أشهر، إذ كان التحطم الأول في نوفمبر 2018، حين تحطمت طائرة مقاتلة من طراز (MIG 29)، كانت قد سلمتها روسيا حديثاً إلى مصر “بسبب عطل فني، كما قال وزير الدفاع بحكومة الانقلاب في أحد تصريحاته الإعلامية.

واعتبر موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أنه على عكس مقاتلتي رافال” الفرنسية و”ميغ” الروسية الجديدتين، فإنه باستطاعة المصريين هذه المرة إلقاء اللوم على قدم مقاتلة “ميراج”، خصوصًا أنه في بداية العام الحالي فقد الجيش الفرنسي أيضًا طاقمًا مماثلاً من نفس الطراز في إقليم جورا بفرنسا.

أسباب التحطم!

وحول أسباب التحطم يعزو الموقع ذلك إما إلى عدم الصيانة أو عدم كفاءة الطيارين المصريين، وبحسب معلومات حصل عليها الموقع، فإن خللا حركيًا في مقاتلة “ميراج 2000” أدى إلى تحطمها في مصر، ناقلاً عن مسئول تنفيذي في شركة “داسو” المنتجة لتلك المقاتلة: “التحقيق جار، ويُمنع علينا التحدث”. ولفت “ميديا-بارت” إلى عدم صيانة المقاتلات العشرين من طراز “ميراج 2000التي يملكها الجيش المصري، منذ نحو ثلاثين عاماً، رغم الإصرار الفرنسي على ذلك.

واعتبر الموقع أن حوادث تحطم المقاتلات المتكررة تُثير شكوكًا حول كفاءة الطيارين المصريين، قائلاً: “إذا كان يُنظر إلى القوات الجوية المصرية على أنها الجهاز الأكثر تأهيلاً وجاهزية في البلاد، غير أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الغربية، مستطردًا أن “الطيارين المصريين يفتقرون إلى التدريب المتقدم”.

صفقات مضروبة

وكانت سلطات الانقلاب قد أبرمت عدة صفقات سلاح منذ السطو على الحكم بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، ففي فبراير 2015، وقعت مصر صفقة قياسية مع فرنسا للحصول على 24 مقاتلة “رافال” بقيمة 5.2 مليارات يورو، رغم تراجع الطلب العالمي عليها. وتسلمت مصر 12 مقاتلة “رافال” على 3 دفعات في يوليو 2015، ويناير 2016، وأبريل 2017، في حين لم يُعلن عن موعد تسليم بقية الدفعات.

وكان موقع “ديفنس نيوز” الأميركي، المتخصص في أخبار التسليح، قد كشف أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات “رافال”، التي اشترتها مصر من شركة “داسو”، بهدف تقليص قدراتها القتالية. وذكر موقع “ديبكاالإسرائيلي (معني بالشؤون الأمنية) في وقت سابق، أن التعديلات شملت “إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي”.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، فقد سبق أن كشفت صحيفة “لاتريبيونالفرنسية أن مقاتلات “رافال” التي تسلمتها مصر “لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة”، نتيجة رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ (كروز ستورم شادو) لفرنسا، رغم تضمينه في الصفقة المصرية.

وحسب الصحيفة، فإن مصر طلبت شراء 12 مقاتلة من “رافال” كدفعة إضافية في العام 2016، شريطة أن تكون مزودة بصواريخ كروز، أو قادرة على حملها، مع تزويد الدفعة القديمة بذات القدرة، غير أن المباحثات، التي استمرت لعامين، انتهت إلى رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، كونها تضم أجزاء أميركية الصنع.

ثالث مستورد للسلاح!

وكان تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في 2018، يؤكد أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعًا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

 

*إيطاليا تضيق الخناق على السيسي.. ونهاية حفتر على إيد “ريجيني

في تطور متسارع للضغوط الإيطالية على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي يلعب على الحِبال متعددة في الملف الليبي، مستهدفا استمرار سيطرة خليفته الانقلابي خليفة خفتر على الأوضاع في ليبيا، لضمان سرقة النفط الليبي وتهريبه إلى مصر أو شرائه بأسعار منخفضة، بجانب الضغوط المستمرة على الإسلاميين أو من يتحالف معهم، جاء اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي بعبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، على هامش أعمال قمة منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، أمس السبت، حاملا مزيدا من الضغوط على السيسي في ملف الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بدم بارد على أيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وذلك وصولا لتفاهمات مع إيطاليا في الملف الليبي

وخلال الاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لم يجد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن يعلن ويؤكد دعمه الكامل لتقديم الجناة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة..

وزعم بيان للرئاسة المصرية أن لقاء السيسي وكونتي تطرق إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية “ريجيني”.

كما لم يجد السيسي بدًّا للخروج من المأزق الإيطالي، سوى التأكيد على دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا؛ للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”.

كانت العلاقات بين القاهرة وروما قد شهدت توترات حادة عقب مقتل ريجيني (26 عاما) والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني..

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين.

وأعلن البرلمان الإيطالي، في الشهر ذاته تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري احتجاجا على سير التحقيقات.

التلاعب بليبيا

وتأتي مطالبة إيطاليا للسيسي بالتحرك قدما في ملف ريجيني، كوسيلة ضغط لتحجيم دعمه لخليفة خفتر، حيث تطالب إيطاليا بإعادة صياغة الواقع الليبي وفق مصالجها التي تستهدف التوسع في استخراج النفط الليبي للشركات الإيطالية، وحماية السواحل الليبية من أسراب المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل إيطاليا القريبة من ليبيا….

كان السيسي قد فشل في تحقيق الهدف الذي سعى إليه اجتماع القمة المصغرة الإفريقية بشأن ليبيا الذي استضافته القاهرة الأربعاء الماضي، ورغم نجاحه خلال الاجتماع الخاص بالسودان في انتزاع قرار من مفوضية الاتحاد الإفريقي بمدّ مهلة المجلس العسكري الانتقالي السوداني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية من 15 يوما إلى 3 أشهر.

إلا أن الاجتماع بشأن ليبيا لم يترك أي أثر لا على الأوضاع المشتعلة ميدانيا ولا حتى على الأوساط الأوروبية والدولية المنشغلة بهذه القضية، حتى إن وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية الأكثر اهتماما بالشأن الليبي لم تهتم بالاجتماع. وبدت لهجة السيسي في الاجتماع بشأن ليبيا متغيرة عن المعتاد، وكأنه يتعمد توجيه رسائل لأطراف محددة، فمع تكرار حديثه عن ضرورة القضاء على الجماعات المتشددة والمليشيات “الإرهابية”، بحسب إشارته إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، شدد للمرة الأولى منذ فترة طويلة على “ضرورة تفعيل دور المبعوث الأممي غسان سلامة”.

وقال إن “الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية يحتاج إلى تضافر جهود مختلف التيارات الليبية”، داعيا إلى وقف تحويل ليبيا إلى ما وصفه “ميدانا للحروب بالوكالة”. وهو أمر يتعارض مع واقع تعامل السيسي مع الأزمة منذ سنوات، فهو داعم قوي على المستوى السياسي والاستخباراتي والعسكري والأمني لخليفة حفتر ومليشياته، وخلال لقائهما الأخير في القاهرة والذي سبق الاجتماع الإفريقي بأيام معدودة، أشاد السيسي بدور حفتر في “الحرب على الإرهاب”، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى الحلول السياسية.

خطاب السيسي

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة في تصريخات صخفية: إن “السيسي لم يكن يرغب في الحقيقة بأن يخصص اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية، فهو يكتفي تماما بالمناقشات القائمة على مدار الأسبوع مع فرنسا وإيطاليا والإمارات والسعودية. وهي الدول الأكثر اهتماما بالشأن الليبي، لكن الدول الإفريقية المدعوة لمناقشة الأوضاع في السودان، استجابت للدعوة المصرية العاجلة التي كان السيسي يهدف من خلالها لمنع اتخاذ قرارات ضد الحكومة العسكرية في الخرطوم، أبدت رغبتها في مناقشة الأوضاع في ليبيا أيضا، ليس لاتخاذ قرارات، بقدر ما كانت تحاول فهم ما يحدث في هذا البلد”.

وأضاف المصدر أن “الدوائر الأوروبية لاحظت التغير الذي طرأ على خطاب السيسي تجاه الأزمة، لكنها تعتقد أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لرسم شخصية قيادية له ولمصر في الملف بشكل عابر لتفاصيل الخلافات بين فرنسا وإيطاليا تحديدا، مستبعدة بشكل مطلق أن يتغير موقف السيسي من حفتر شخصيا أو من دعم مليشياته بكل ما أوتي من إمكانيات”.

غير أن المصدر كشف أيضا أن “السيسي يحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف الأوروبية والعالمية بشأن ليبيا، تخوفا من تغير موازين القوى لصالح إيطاليا في أي لحظة، مع استمرار تنسيقه الاستراتيجي مع فرنسا لدعم حفتر”، ولفت إلى أنه “على الرغم من المؤشرات الإيجابية المتداولة في الأوساط الدبلوماسية بشأن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحفتر، وأنه يراه زعيمًا محتملاً لليبيا كالسيسي في مصر، ورغم اعتراض واشنطن وموسكو على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن هذه المؤشرات تبدو في نظر السيسي، وكذلك في نظر العواصم الأوروبية، هشة جداً ويمكن أن تتغير في أي لحظة مع تغير الظروف وتعدد الضغوط”.

ضغوط أوروبية

وذكر المصدر الأوروبي أن “فرنسا تتعرض في الوقت الحالي لضغوط عدة من قبل دول أوروبية مهمة، على رأسها ألمانيا لتغيير سياستها إزاء ليبيا، بعد نجاح روما في حملة دعائية ومعلوماتية عبر وسائل الإعلام الأكثر مصداقية في الدوائر الأوروبية لتصوير حلفائها في ليبيا في دور المجني عليهم، خصوصًا بعد الهجوم غير المبرر لحفتر على طرابلس والذي عبّر عن ازدراء بالعملية السياسية برمتها”.. لذلك رأى المصدر أن “حلفاء حفتر الدائمين كمصر والإمارات، والمرحليين كفرنسا، قد يدفعون لاحقاً ثمن هذا التسرع في محاولة السيطرة على طرابلس، خصوصًا أن هجوم حفتر فشل ميدانيًا حتى الآن”.

في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية مصرية: إن “السيسي يريد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تنظيم ملتقى أوروبي إفريقي كبير بشأن ليبيا. ولم تتحدد معالم هذا المشروع حتى الآن، ويرتبط توقيته باعتبارات كثيرة ميدانية وسياسية، ولكن الأكيد أن السيسي خلال التنظيم سيكون منفتحاً على كل الرؤى بما في ذلك الإيطالية، والتي أظهرت الفترة الماضية بعد مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي اتساع الهوة بينها وبين الرؤية المصرية للصراع الليبي”.

التنسيق الفرنسي المصري

وعما إذا كان هذا المشروع مرتبطا  بمحاولة إيطاليا إقامة مؤتمر قريب في مصر يجمع الفرقاء الليبيين قبل منتصف العام الحالي، بحسب ما ذكرته مصادر أوروبية الأسبوع الماضي، لفتت مصادر مصرية إلى أن “المشروعين مختلفان تماماً، على الأقل حتى الآن”.

وتسعى إيطاليا بشكل أساسي الوصول إلى صيغة تفكّك التنسيق الفرنسي المصري بشأن العمليات الميدانية وهجوم حفتر، وكذلك تضمن فتح مفاوضات على مستوى متقدّم حول خارطة المستقبل في ليبيا، ومدى تمسك مصر والإمارات بوجود حفتر والموقع الملائم له، بالإضافة إلى ملف آخر يعتبر محورا رئيسيا للنزاع على ليبيا بين إيطاليا وفرنسا، وهو الاستحواذ على عقود استخراج وتوريد النفط من الآبار العملاقة التي تتحكم فيها مليشيات حفتر حتى الآن

وتحاول إيطاليا إغراء السيسي بالقيام بدور سياسي أكبر في ليبيا على صعيد ملف “توحيد الجيش الليبي” والذي كان قد تولاه لعامين تقريبا برعاية فرنسية إيطالية، قبل أن تفشل هذه الجهود رسميا وتنتهي إلى رعاية مصرية-إماراتية-روسية لمليشيات حفتر والمليشيات الصغيرة المنضوية في صفوفها فقط.

وتزامنت زيارة حفتر إلى القاهرة منتصف الشهر الحالي مع الموعد الملغى للمؤتمر الليبي الوطني الذي كان مقررا عقده في مدينة غدامس منتصف الشهر الحالي، في رسالة فسرها مراقبون بأن السيسي ومن خلفه الإمارات والسعودية تعمّدوا توجيهها إلى إيطاليا والدول الداعمة لحكومة الوفاق، مفادها أن الحل يكمن في مكانة مميزة لحفتر في خارطة المستقبل، وأن الحل النهائي يجب أن يكون مصريا أو يحظى بقبول مصر والدولتين الخليجيتين من خلفها.

 

*25 احتجاجًا شهريًا.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

في الوقت الذي تعاني فيه الحريات العامة والنقابية والعمالية من تضييق غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة جراء القوانين والإجراءات التي قد تكلف العامل المحتج سنوات يقضيها في غياهب السجون، لم يمنع ذلك الكثيرين منهم من التعبير عن رأيهم مهما كلفهم ذلك في ظل أوضاع “خانقة”.

وفي سياق يؤكد عودة الروح للشارع المصري أمام سطوة العسكر والقبضة الأمنية، جاء التقرير الرابع لمركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، الذي يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر، خلال الأشهر الماضية، صادمًا للسلطات العسكرية، حيث كشف عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

التقرير يأتي في إطار رصد عمليات الاحتجاجات؛ كونها أحد أهم المؤشرات على الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع، فضلًا عن كونها تعبر بشكل دقيق عن طبيعة الصراع السياسي والاجتماعي في المنظومة برمتها والعلاقات بين مختلف القوى المؤثرة فيها.

25 احتجاجًا شهريًا

ورصد المركز، خلال شهر فبراير الماضي، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.

وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.

ومن حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، تم رصد تحركات في 13 محافظة من أصل 27 محافظة، وتصدّرت القاهرة القائمة بـ7 احتجاجات مثلت نسبة 28% من إجمالي عدد الاحتجاجات، وفي المركز الثاني الجيزة والدقهلية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.

وجاء التجمهر على رأس صور الاحتجاجات التي تم رصدها، حيث تم الوقوف على 9 وقائع تجمهر في 8 محافظات، شكلت نسبة 36% من العدد الكلي للاحتجاجات، ثم جاء الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية، حيث تم رصد 4 وقائع لكل من الفئتين على حدة، بنسبة متساوية 16% لكل منهما، أما أعلى الفئات احتجاجًا فقد تصدرت القائمة فئة العمال بنسبة 48% بواقع 12 احتجاجا، وفي المركز الثاني جاءت فئة الأهالي حيث تم تسجيل 9 احتجاجات شكلت نسبة 36% من العدد الإجمالي للاحتجاجات.

دلالات

تحدي القبضة العسكرية

رغم نجاح القبضة الأمنية في تحجيم الحراك العمالي خلال الفترة الماضية عبر قوانين وتشريعات وإعادة هيكلة لبعض القطاعات، فإن ذلك لم يحقق الهدف المنشود، فخروج تقرير كهذا يرصد 25 احتجاجًا في شهر واحد فقط هو دليل كافٍ على أن الحركة العمالية حية ولم تدخل غرف الإنعاش كما يعتقد البعض.

خنق الحريات العمالية

وتعرضت الحريات الإعلامية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لموجة من التضييق والكبت لم تشهدها منذ عقود طويلة، حيث اتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية لإحكام القبضة الكاملة على العمال والنقابيين، الأمر الذي خفض من سقف الحريات النقابية إلى أسوأ مستوى له على الإطلاق، وهو ما انعكس على مؤشرات وتقديرات المنظمات الدولية.

وكان نتاجًا لهذه الممارسات أن أدرجت منظمة العمل الدولية في عام 2017/2018 مصر على “القائمة السوداء” وهي اللائحة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال، وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي تُدرج فيها مصر على تلك القائمة، حيث أُدرجت 3 مرات قبل ذلك، الأولى عام 2008 بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، وفي 2013 بسبب تأخر إصدار قانون العمل.

قلق سلطوي

ويلمح مراقبون إلى حالة من القلق انتابت السلطات الحاكمة جراء تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم كان لا بد من تحجيم هذا الحراك وتطويق تمدده، خاصة أن التجارب السابقة لم تكن في صالح النظام.

ونجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2018 في تنفيذ 299 احتجاجًا، بمتوسط 33 احتجاجًا في الشهر ، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أكتوبر بـ60 احتجاجًا.

وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن ذاكرة النظام مع العمال مليئة بالتجارب المريرة، بدءا من أحداث المحلة الكبرى إبان فترة المخلوع حسني مبارك، حيث كان العمال نواة تدشين حركة 6 أبريل، فضلاً عن كونهم نقطة ارتكاز رئيسية للعديد من الحركات المعارضة الأخرى على رأسها حركة “كفاية”.

تغيرات اقتصادية دراماتيكية تفوق العنف الأمني

ولعل التغيرات الجوهرية التي شهدها قطاع الأعمال في أعقاب تعويم الجنيه التي كان على رأسها غلق مئات المصانع وتقليل الرواتب وتضييق الخناق على العمال، الأمر الذي أدى إلى تشريد آلاف الأسر وفق بيانات رسمية، لا شك أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة لإشعال الحراك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى التأكيد بأن العامين الحاليّ والقادم سيكون للعمال فيهما الكلمة المؤثرة.

ضغوط كاسرة

وتصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية في مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة رغم التضييق الكبير على الحريات النقابية والتشريعات، التي صيغت خصيصًا لوأد مثل هذه التحركات التي باتت صداعًا في رأس الحكومة، وهو ما تكشفه التقارير والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والعمالية.

فوفق تقرير لمؤسسة مؤشر الديمقراطية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2018 في تنفيذ 299 احتجاجًا، بمتوسط 33 احتجاجًا في الشهر، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أكتوبر بـ60 احتجاجًا.

التقرير أشار إلى تصدر قطاعات بعينها قائمة الاحتجاجات كان على رأسها 10 قطاعات رئيسية، من بينها شركات الغزل والنسيج، والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للإسمنت وقطاع النقل والمواصلات والتعليم والصحة والهيئات الحكومية والأعمال الحرة والصحافة والإعلام والرياضة والزراعة والقطاع القانوني.

وعلى ما يبدو فإن الأيام القادمة ستحمل المزيد من هذه التحركات حال استمر تضييق الخناق على العمال، واستمرّ الضغط عليهم ماديًا وإداريًا.

الاستحواذ العسكرى

أما عن دوافع هذا الحراك فتصدرت الأجور والمستحقات برصيد (282 احتجاجًا) بنسبة بلغت 94% من إجمالي الاحتجاجات، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على 6% فقط من الاحتجاجات بـ17 احتجاجًا، الأمر الذي فند اتهامات السلطات بشأن تسييس مثل هذه التحركات في محاولة للتنصل من مسئوليتها تجاهها عبر تشويه دوافعها والمشاركين فيها.

الأمر ذاته تكرر خلال الأعوام السابقة، ففي عام 2016 رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مؤسسة قانونية حقوقية مستقلة)، في تقريره الختامي، ما يقرب من 1736 وقفة احتجاجية، بزيادة قدرها 30% عن العام 2015 الذي وصل عدد الاحتجاجات به 1400 وقفة، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.

وفي المجمل يبدو أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من مثل هذه التحركات حال لم تنتبه الدولة لخطورة تضييق الخناق على العمال واستمرار الضغط عليهم ماديًا وإداريًا، الأمر الذي ربما يعيد للأجواء تظاهرات عمال المحلة في 2006، وهي نقطة الانطلاق التي ربما تعيد رسم خريطة الاحتجاجات في مصر مرة أخرى.

 

*116 ألف إصابة سنويًا.. ملف السرطان فى مصر كارثي

نظَّمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مؤتمرًا علميًّا تحت شعار “هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله”؛ للتوعية بمرض السرطان وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والعمل على زيادة الوعى العالمي بهذا المرض، والدعوة إلى تحسين ورعاية مرضاه.

بدوره قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام: إن نسب الأورام في مصر أقل من الدول الغربية، ولكن مع الأسف نسب الوفاة لدينا أعلى؛ “علشان الناس بتيجي متأخر ومش بتاخد أحسن علاج”.

وأضاف أن “40% من الإصابة بالسرطان حول العالم بسبب التدخين بشراهة ومرض السمنة”، داعيًا إلى “الوقاية من ذلك بتناول الخضراوات بشكل يومي وممارسة الرياضة، وتنظيم حملات توعوية وكشف مبكر لتلك الأمراض”.

وتابع “سرطان القولون حول العالم بدأ يقل عدد المرضي به؛ مبيجيش مرة واحدة، لازم يحصل نتوء الأول وبعدين نشاط وبعدين ورم.. ولو لحقناه في أي مرحلة من المراحل دي نستطيع علاجه سريعًا”.

أعلى المعدلات

فى حين أكد الدكتور عباس عمر، أن السرطان يعتبر السبب الثاني للوفاة في العالم بعد الأزمات القلبية، مؤكدا أن البلدان منخفضة الدخل تسجل أكبر نسبة في الوفيات الناجمة عن السرطان، وأشار إلى أن سرطان الكبد في مصر يسجل أعلى معدل في العالم، وسرطان الثدي أيضا في مصر يسجل أعلى معدل في العالم بنسبة 32%، ومعدلات الوفاة الناجمة عن المرض تشكل 45%؛ لأن معظم المرضى يأتون للكشف في مرحلة متأخرة، ومن هذا المنطلق نريد أن يكون هناك حملة للكشف المبكر؛ لأن كل الأموال تُنفق على العلاج والأدوية، وهذا يؤدي إلى إهدار المال.

وجاء في آخر تقرير إحصائي لمنظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من نصف الحالات الجديدة من السرطان، ونصف أعداد الوفيات في جميع أنحاء العالم تحدث في قارة آسيا؛ لأن تلك القارة لديها ما يقرب من 60% من سكان العالم.

وتمثل أوروبا 23.4% من حالات السرطان العالمية، رغم أنها لا تمثل إلا 9% من سكان العالم، فيما تبلغ نسبة الإصابة بالسرطان في “الأمريكتين” 21% مع كثافتها السكانية البالغة 13.3% من إجمالي كثافة عدد السكان في العالم مع حالات وفاة تُقدر بنسبة 14.4%.

مصر مسرطنة

وسجلُ مصر فى مجال الأورام كارثي، إذ تسجل 116 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويًا يمكن تخفيضها بنسبة 40 في المائة مع اتباع سبل الوقاية، غير أن مصر مهددة بأن تتضاعف نسب الإصابة بالمرض فيها خلال السنوات الـ15 المقبلة، نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة.

يقول الدكتور شريف عمر، أستاذ جراحة الثدي والأورام بقصر العيني، إن نسبة الإصابة بالسرطان في مصر وصلت إلى 113 ألف إصابة كل عام وفقًا للإحصائيات الحديثة.

وأضاف أن 25% من مصابي السرطان مصابون بسرطان الثدي، موضحا أن مرض سرطان الثدى قضية خطيرة ويجب تضافر الجهود لمواجهتها.

 

*بعد ارتفاعها 40%.. أسعار الفوانيس تطفئ فرحة الغلابة برمضان

حتى فوانيس رمضان لم تسلم من تبعات ارتفاع الأسعار في مصر.. فهذه الزينة الأساسية في شهر رمضان تحرص الكثير من الأسر على اقتنائها كلّ عام لإشاعة جو من الفرح لدى الأطفال خصوصًا، بالإضافة إلى تزيين الشقق والشوارع.

أيام قليلة وتستقبل مصر والأمة العربية والإسلامية شهر رمضان الكريم خاصة ما تحمله من طقوس شراء “فانوس رمضان” أحد تلك الرموز والطقوس المميزة للاحتفال بهذا الشهر الكريم.

وكشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود مشكلة حاليا تواجه مستوردي الفوانيس والألعاب الرمضانية.

وقال في تصريحات صحفية: إن تلك المشكلة تشير إلى وجود أزمة على وشك الظهور، خاصة أن قرار وقف استيراد الفوانيس اقتصر على استيراد أشكال الفوانيس التقليدية، ولكن الموانئ تحتجز حاليا كل الألعاب التي تحتوي على أغاني رمضان وكذلك مستلزمات إنتاج الفوانيس ” اسطوانات الأغاني والإضاءةالأمر الذي تسبب في تراجع حجم المعروض منها وارتفاع أسعارها.

وأوضح أن ذلك من المتوقع أن ينعكس على أسعار الفوانيس والألعاب الرمضانية خاصة في ظل قلة المعروض؛ حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الفوانيس المحلية بنسبة 20%، والألعاب الرمضانية بنسبة تتراوح ما بين 30-40%، لافتًا إلى أن هناك العديد من أشكال الفوانيس والخامات المستخدمة “البلاستيك، والصاج، والخرز، والخشب، والخيمامية”.

وعن ارتفاع فاتورة استيراد لعب الأطفال بنسبة 57% خلال 2018 لتبلغ 83.2 مليون دولار في مقابل 52.9 مليون دولار خلال 2017 وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أكد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة القيمة المقبلولة جمركية حيث لا تعترف الجمارك بالقيم التي يقدمها المستورد ويتم حساب طن الألعاب بما يتراوح بين 2000-2400 دولار بدلا من 1200 جنيه سابقا، لذا فإن حجم الاستيراد شبة ثابت، ولكن هناك ارتفاعا في الفاتورة الجمركية.

الأسعار نار

يؤكد “م. س” أحد باعة الفوانيس وغيرها من أدوات الزينة في منطقة العتبة أنّ الظروف الاقتصادية أصابت بيع الفوانيس في مقتل، بعدما انخفض حجم المبيعات إلى أقل من 100 جنيه يوميا، نتيجة غلاء الفوانيس من ناحية وارتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى.

في حين يقول “ر. ع”، صاحب محل متخصص في بيع مستلزمات شهر رمضان إن أسعار الفوانيس الكبيرة “خيامية” تتراوح بين 100 و150 جنيهًا و320 جنيهًا أسعار جملة، وارتفعت أسعارها بنسبة %5 فقط، مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا الزيادة الطفيفة إلى كونها صناعة مصرية، بعكس المستورد الذي ارتفع سعره بنسبة %10؛ بسبب موجة التضخم التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن سعر الجملة للفانوس اللعبة قفز من 32 جنيهًا العام الماضي إلى 35 جنيهًا العام الحالي؛ بسبب ارتفاع أسعار أجور العمالة وفواتير الكهرباء وتكاليف النقل وغيرها.

أما البائع “محمد .م” فيقول إنّ الأسعار زادت إلى الضعفين، وحتى أسعار الفوانيس المصرية ارتفعت، وكثير من الزبائن “بيتفرج بس.. لكن لديهم حق، فكيف لرجل أن يشتري فوانيس إذا كان لديه 3 أطفال وسعر الفانوس الواحد 80 جنيها، وفي المقابل، لم تزد الرواتب بقدر ما ارتفعت الأسعار؟”.

أسعار الفانوس

وفيما يلي ننشر أسعار الفوانيس كما جاءت من الشعبة التجارية كالتالي:

سعر الفانوس الخيامية ما بين 40 إلى 300 جنيه

سعر الفانوس اللعبة ما بين 100 إلى 150 جنيهًا

سعر الفانوس الملون ما بين 60 إلى 150 جنيهًا

سعر الفانوس النحاس ما بين 50 إلى 400 جنيه

سعر الفانوس الخشب ما بين 35 إلى 300 جنيه

سعر الفانوس الصاج كا بين 30 إلى 250 جنيهًا

سعر الفانوس الصاج حجم كبير ما بين 500 إلى 1000 جنيه

سعر الفانوس الميدالية ما بين 5 إلى 30 جنيهًا

سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 90 إلى 300 جنيه

سعر فانوس عربية سحور رمضان ما بين 150 إلى 350 جنيهًا

سعر فانوس بوجي وطمطم حجم كبير ما بين 400 إلى 520 جنيهًا

 

*العسكر يورط المصريين في 14.5 مليار جنيه من الديون لبناء عاصمة السيسي

ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، اليوم، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

وتعد تلك الخطوة ضمن التحركات التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإنشاء عاصمة الأغنياء بأي وسيلة للاحتماء بها، حيث نشرت صحيفة بوبليكو” الإسبانية تقريرًا، قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” قبل أسبوعين عن مصادر بحكومة الانقلاب.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي، 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها الحكير كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

 

ثلث الشعب المصري مهدد بالفناء بسبب الفقر.. الثلاثاء 25 أكتوبر.. نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

ثلث الشعب المصري مهدد بالفناء بسبب الفقر.. الثلاثاء 25 أكتوبر.. نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن تطلق الرصاص لتفريق الأهالي بعد اعتقال أحد رافضى الانقلاب بالشرقيه

اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية العدوة مسقط راس الرئيس مرسى بههيا فى الشرقية قبيل عصر اليوم الثلاثاء بعدد من المدرعات والسيارات الشرطية وداهمت عدد من المنازل واعتقلت مدرس للغة الفرنسية 

وبحسب شهود العيان فإن القوات أطلقت الرصاص الحى فى الهواء لإرهاب الاهالى الذين تجمهروا مستنكرين اقتحام القرية واعتقال الهادى عمران بعد مداهمة منزله 

 

 

*الانقلاب يخفى 3 من أسيوط والقليوبية والشرقية

لليوم السابع عشر تصر قوات أمن الانقلاب على الاستمرار فى جريمة الإخفاء القسرى لأحمد مجدى 29 سنة أعمال حرة، ومتزوج ولديه طفلان، ابن قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق منذ اختطافه أثناء زيارة شقيقه المعتقل بقسم ثان الزقازيق بتاريخ 9 أكتوبر الجارى واقتياده لجهة غير معلومة فى جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.
ومنذ اختطاف الشاب حررت أسرته عدد من التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى استجابة معها أو ذكر أسباب اختطافه بشكل تعسفى يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعكس تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل قوات أمن الانقلاب لإرهاب جموع الشعب المصرى الرافض للظلم.
أسرة الشاب المختطف أكدت على مساندتها له وطرق جميع الأبواب القانونية والحقوقية والإعلامية حتى يتم رفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة محملة سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته.
أيضا لليوم الـ18 تواصل سلطات الانقلاب بالقليوبية جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد مجدى عبدالكريم 30 سنة، من مدينة الخانكة متزوج ولديه بنت عمرها سنة ويعمل بالأعمال الحرة، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه منذ أن تم اختطافه بشكل قسرى.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها المسؤولية عن سلامة الشاب “محمد مجديوطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما تخفى سلطات الانقلاب بأسيوط المهندس “عبدالفتاح شاهين” 60 عاماً، ويقيم بقرية “الشوبك” التابعة لمركز “شبين القناطر” منذ اختطافه من محل عمله بمحافظة “أسيوط”، حيث يعمل مهندساً زراعياً في مجال المخصبات والمبيدات وتم اقتياده لجهة مجهولة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت نجل المهندس عبدالفتاح مطلع أكتوبر الجاري، وهو طالب الماجيتسير والباحث/ يحيى عبدالفتاح شاهين 24 عاما، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 17 يوما وظهر أول أمس  في نيابة شبين القناطر التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

*أمن الانقلاب يقتحم قرية العدوة ويختطف مدرس ويطلق الرصاص الحي علي الأهالي

اقتحمت عصر اليوم، قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية بعدد من المدرعات والقوات الخاصة، قرية العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، واطلقت الرصاص الحي في الهواء لترويع المواطنين، واعتقلت “مدرس” بعد إقتحام منزله وتحطيم كامل اَثاثه، وترويه أهل بيته.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الإنقلاب العسكري، إقتحمت عصر اليوم، بعدد من المدرعات والقوات الخاصة، قرية العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، وحاصرت منزل “مدرس” وداهمته، وحطمت كامل محتوياته، وروعت أهل بيته، ما دفع أهالي القرية الغاضبون من الممارسات الإجرامية لداخلية الإنقلاب، من التجمهر حول القوات لمحاولة تحرير المعتقل، فردت داخلية الإنقلاب بطلاقات الرصاص الحي لتفريق أهالي القرية، وفروا هاربين واقتادوه لجهة غير معلومة.
واعتادت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية إقتحام قرية الرئيس مرسي، لمرات متتالية كان اَخرها منتصف الشهر الجاري، عندما داهمة منزل السيدة عزة مرسي شقيقة الرئيس وإعتقال نجلها بلال أحمد، ويأتي ذلك للحد من الحراك الثوري المتصاعد بمسقط رأس الرئيس مرسي بالليل والنهار، والرافض لحكم العسكر المطالب بعودة الشرعية.

 

*صيادو برج رشيد يرفضون فرض قيود ومبالغ كبيرة عليهم لممارسة الصيد

تعنت داخلية الانقلاب وحرس الحدود في منح رخص الزوادك لصيادى رشيد وفرض إشتراطات إضافية ومبالغ مالية تتجاوز عشرة الاف جنية، تسبب في إثارة غضب الصيادين بمنطقه برج رشيد بمحافظة البحيرة .
ورفض الصيادين أسلوب العقاب الجماعي لهم بعد كشفهم لتقاعس خفر السواحل عن انقاذ ضحايا مركب رشيد الغارقة منذ اسابيع قليلة.
وقال احد الصيادين “هم بيعملوا كده علشان قولنا كلمة حق هم السبب فى غرق الناس” وقال اخر “لما يطلبوا منى شوية اجهزة للمركب بـ 10000 جنيه يبقى هصرف اللى بيطلع من المركب على المركب واولادي ياكلوا منين“.
يذكر أن صيادى رشيد هم الجهة الحقيقية التي ساهمت فى انقاذ عدد من ضحايا مركب  الهجرة غير الشرعية التي غرقت قبالة سواحل المدينة منذ عدة أسابيع.
كما أنهم كشفوا تواطؤ حرس الحدود وعدم تحركهم لإنقاذ الشباب والأهالي في جريمة غرق المركب، وما كان من سلطات الانقلاب إلا أن قامت بتهديد الصيادين  بسحب الرخص حال تدخلهم لانقاذ الغرقى.

 

 

*أهالي قرية بالشرقية يقاطعون مياه الشرب بعد إختلاطها بالمجاري

 قاطع أهالي قرية كفر حمودة التابعة لمدينة ههيا بالشرقية، مياه الشرب، القادمة من محطة المياه التي تعذي القرية، بعد الكارثة الصحية التي تتربص بهم، وخشية تعرضهم للتسمم، بعد تلون المياه باللون الأصفر، وتغير طعمها ورائحتها، فضلا عن إرتفاع نسبة العقارة بها بصورة تجعلها أشبة بمياه المجاري، وسط غضب عارم من الأهالي بعد تجاهل المسئولين بمياه الشرب والمحليات والصحة، لشكواهم العديدة، وسط حالة من الإستهانة والإستخفاف الخطيرين بحياتهم.
وقال العديد من أهالي القرية، أن مياه الشرب القادمة من محطة المياه التابعة لشركة مياه الشرب، والتي تغذي القرية، لا تصلح للاستخدام الاَدمي، لانها أشبه بمياه الصرف الصحي من حيث اللون الشديد الصفرة، والرائحة واللون الكريهين، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالتسمم والأمراض الفتاكة مثل الفشل الكلوي وغيرها، مؤكدين تقدمهم بالعديد من الشكاوي للمسئولين عن مياه الشرب، والصحة والمحليات بحكومة الإنقلاب بالإضافة لمحافظ الشرقية دون جدوي

 

*حجز طعن هزلية “التخابر مع حماس” للحكم والنيابة توصي بإلغاء الأحكام

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في هزلية التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، لأن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم. أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة. وطالبت هيئة الدفاع بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف هزلية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان”، د.محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات. واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014.
وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

 

*تراجع إيرادات قناة السويس بـ2.1% رغم فنكوش السيسي

كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في حكومة الانقلاب، استمرار الخراب في إيرادات قناة السويس رغم الترعة التي نهب في فرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي 68 مليار جنيه من أموال المصريين.
وقال بيان مركز معلومات “الوزراء” إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 2.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وبلغت الإيرادات نحو 3.366 مليارات دولار، مقابل نحو 3.439 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2015، بتراجع نحو 2.1%.
ويأتي التراجع، على الرغم من افتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس في أغسطس 2015، وتوقعت الهيئة حينها ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بحسب ما زعمه قائد الانقلاب خلال بيع الوهم للمصريين.
وبدأ وفد من هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري، الاثنين، جولة أوروبية تشمل فرنسا وسويسرا والدنمارك لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية الكبرى، بحسب صحيفة الأهرام المصرية (حكومية).
وتهدف الجولة إلى الترويج لفكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط، لمدة ثلاث سنوات مقدماً، بغرض تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من العملات الصعبة.

 

*وقف صرف ألبان الأطفال المدعمة في الجمع والعطلات

أكدت نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أرسلت خطابا لها، اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه أنه تم إرسال فاكس لجميع المديريات بالمحافظات المختلفة لتوضيح نظام العمل بمراكز صرف الألبان، وتأكيد أنه لا يوجد صرف للألبان فى أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ويتم صرف ألبان الأطفال في المواعيد الطبيعية من 8 صباحا إلى 2 مساء، وإلغاء العمل في الجمع والعطلات الرسمية، مع ضمان صرف الألبان لكل المترددين في تلك الفترة.

وقررت وزارة الصحة، أغسطس الماضي، مد أوقات العمل بمراكز صرف الألبان بإدارة الرعاية الأساسية التابعة للوزارة حتى الـ8 مساء، والعمل أيام الجمع والعطلات لسد الطلب الكبير على ألبان الأطفال المدعمة خلال أزمة نقص الألبان.

وكانت القوات المسلحة قد وعدت بتوفير 30 مليون عبوة لبن أطفال للصيدليات، بتخفيض 50% عن أسعار الألبان الأخرى، بعد قطع أمهات الأطفال الطريق أمام مستشفى معهد ناصر والشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد اتخاذ وزارة الصحة تدابير جديدة لصرف الألبان، اعتبرها البعض تعسفية، وتم تخفيفها فيما بعد، وهو ما أدى الى حل جزئى للأزمة.

 

*إضراب معتقلى قسم العاشر احتجاجا على الزيارة خلف القضبان

دخل المعتقلون بقسم أول العاشر من رمضان فى إضراب عن الزيارة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار مسئولى القسم بأن تكون الزيارة من خلف الأسلاك والقضبان الحديدية.
وقال أهالى المعتقلين، إن ذويهم دخلوا فى إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار المسئولين في القسم بأن تكون الزيارة من خلف الأسلاك الحديدية بشكل مهين، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أهالى المعتقلين أن إدارة القسم منعت دخول الطعام والملابس والدواء للمعتقلين، اليوم، بعد إعلانهم الدخول فى إضراب عن الزيارة، وقاموا بحملة تفتيش بشكل همجى على زنازين المعتقلين وجردوها من متعلقاتهم الشخصية.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان سلطات الانقلاب المسئولية عن الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مصر تتصدر عالميا في الكوارث الإنسانية وتتراجع في التعليم والعدالة

كشفت تقارير دولية عن تراجع مصر في كثير من المجالات بعد الانقلاب، مثل التعليم والعدالة والاقتصاد، فضلا عن تصدرها قائمة أكثر الدول تعرضا للكوارث الإنسانية على مستوى العالم.

ولم يدر بخلد أكثر المتشائمين في مصر أن تتدهور أحوال البلاد في كل شيء، وتصبح مصر في ذيل الأمم في الإيجابيات، وتعتلي القمة في السلبيات، بيد أن ما كان خيالا بالأمس أضحى في عهد الانقلاب واقعا ملموسا، وإن كان مر المذاق، بحسب تقرير بثته قناة مكملين.

واحتلت مصر المرتبة الأخيرة عالميا في مؤشر الحكومة المفتوح من بين 113 دولة شملها تقرير سيادة القانون، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، ويقيس سيادة القانون درجة إعلام الحكومة مواطنيها بالقوانين وحقوقهم الشخصية وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وجاء ترتيب مصر متأخرا عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي.

وتوالى سقوط الدولة المصرية على يد نظام السيسي، واحتلت مصدر المركز العاشر بعد المائة عالميا في نزاهة القضاء، والمركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة، فضلا عن تصدرها المركز الأخير بلا منازع في جودة الإدارة المدرسية.

ولم يكن غريبا في الوقت الذي تشهد فيه الدولة انهيارا اقتصاديا تاما أن تحتل المركز الخامس عشر بعد المائة في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أوضح أن الدولة عاجزة عن خلق النمو وتوفير فرص عمل للشباب.

ولم تحتل المحروسة المراكز الأولى في أي من المؤشرات سوى تلك التي تعمل على قياس الكوارث الإنسانية، حيث احتلت المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدا، وشهد العام المنقضي أكثر من 10 آلاف حادثة، حسب آخر إحصائية، تكلف الدولة خسائر تبلغ نحو ملياري دولار.

 

*نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

شهدت مناطق غرب رفح بشمال سيناء ، الثلاثاء ، عملية نزوح جماعي لأهالي قرية بلعا والمطلة بمدينة رفح إثر القصف العنيف على القرى وإغلاق المنطقة من كافة الاتجاهات من قبل قوات الأمن.

وأكد شهود عيان بأنه الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام و على عربات الكاروا وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية ، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية.

وأشار شهود عيان ، رفضوا ذكر أسماءهم ، انه تم إخلاء منطقة قوز غانم وبلعا، اليوم، بصوره جماعية (قسرا) ، وسط استمرار القصف الشديد واستمرار العمليات العسكرية .

أحد الأهالي النازحين من منطقة قوز غانم قال : الجيش أمر الأهالي بالرحيل وقال لهم “ارحلوا من المكان وشوفوا أماكن تانية وقدامكم يومين أيام تشيلوا العفش” بدون ما يوفر ليهم بديل.

وقال أحد شهود العيان : “دول ناس بسيطة مغلوب على أمرهم لو كانوا يملكوا إمكانيات كان نزحوا زمان زي آلاف الأسر اللي نزحت“.

أضاف:” دول معندهمش فيس بوك يتكلموا ويصرخوا علشان كده ياريت المسئولين يحسوا على دمهم ويوفرولهم بديل بدل ما يناموا في الشارع“.

 وقالت مصادر قبلية ان عدد كبير من أهالي مناطق غرب رفح، بقرى طويل الأمير والحسينات، وبمناطق سادوت وقوز غانم والمطلة وبلعا الشمالية والجنوبية والرسم، نزحوا، نظرًا لشدة المواجهات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة.

الناشط في شؤون القبائل سعيد زايد من أبناء رفح قال : الحملات العسكرية لليوم الخامس علي التوالي غرب رفح من طويل الأمير شرقا حتى الحسينات غربا ومن الطريق الدولي جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالاً مروراً بمناطق سادوت قوز غانم والمطلة وبلعا الشمالية والجنوبية والرسم.

وأشار إلى انقطاع كامل للكهرباء لليوم الثاني ، مع نزوح ما تبقى من أهالي هذه المناطق بشكل مأساوي نحو حي الصفا وحى الإمام على وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر بانتظار ان تفتح ممرات آمنه إمامهم بشكل كامل حتى يغادرون المدينة متجهين إلى الشتات خوفاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

في المقابل ، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، أن مناطق غرب رفح وخاصة المزارع تتواجد بها عناصر إرهابية ، وتحتاج تدخل من قوات الجيش ، للقضاء عليها ، ومن هنا طلبت القوات من الأهالي بالتحرك إلى جهة الغرب باتجاه مناطق ابو شنار وشرقا باتجاه حي الإمام علي وحي الصفا بعيدا عن مناطق العمليات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

وحول توفير ملاذ امن للأهالي النازحين برفح ، وتوفير مواد غذائية لهم ، قال المحافظ باقتضاب شديد :” أن شاء الله هنعمل اللازم وكل الأمور ماشيه تمام“.

فيما اكتفى اللواء أيمن جبريل ، رئيس مدينة رفح ، بإغلاق هواتفه المحمولة ، هربا من ملاحقات الصحفيين ووسائل الإعلام.

 

* المصريون يفقدون صبرهم تجاه السيسي بينما يتدهور الاقتصاد

عنوان تقرير بوكالة أنباء رويترز يتحدث عن الأزمات التي يعيشها المجتمع المصري.

وإلى النص الكامل

رسم كاريكاتيري على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مصريا غريقا لا يظهر على السطح إلا يديه، ويلوح طالبا النجدة، فيما يظهر الجزء الثاني الرئيس السيسي يأخذ ساعته ويذهب بعيدا.

الكارتون يلتقط حالة اليأس والغضب بين المصريين الذين ضربهم ارتفاع الضرائب وأسعار الطعام وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض الدعم الحكومي دعوم الدولة.

البعض يخشى تكرارا لاحتجاجات شوارع جماعية دفعت رئيسين سابقين للسيسي خارج السلطة.

معدل التضخم بلغ حوالي 14 %، وهو أعلى مستوى له في 7 سنوات، كما أن نقص العملات الأجنبية وارتفاع الرسوم الجمركية يضرب بشدة دولة تستورد كل شيء من السكر إلى السيارات الفارهة.

وفي أغسطس الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25-40 %،  مع تطبيق متدرج لضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها البرلمان في ذات الشهر.

كجزء من الإصلاحات التي تستهدف حسم قرض صندوق النقد الدولي لتقليل فجوة الموازنة، يتوقع أن تخفض الحكومة دعوم البنزين، وتقلل من قيمة الجنيه، ما يدفع للدخول في دائرة تضخم إضافية في مصر التي يعتمد فيها عشرات الملايين على الخبز المدعم من الدولة.

وقال جمال درويش، موظف حكومي، كان يقف في صف لشراء سكر مدعم: “الأسعار ترتفع يوميا لا شهريا، هذا الوضع سيدفع الناس لفعل أشياء سيئة قد تخرج عن نطاق سيطرة الحكومة، لأنه إذا لم يجد الفقراء ما يأكلونه سيضطرون إلى السرقة. إذا كان شخص ماذا عساه أن يفعل؟.

وحاولت الحكومة الحصول على دعم شعبي لإجراءات التقشف من خلال حملات إعلانية وإعلامية ذكرت أنها ستوسع نطاق برامج الدعوم الاجتماعية لحماية الفقراء من تأثير ارتفاع الأسعار.

بيد أن العديد من المصريين غير المؤهلين لتلك الخطط أعربوا عن تذمرهم بأنهم  لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة اللحوم، كما أثار العجز في السكر مخاوف من أزمة غذاء وشيكة الحدوث.

العدالة الاجتماعية كانت أحد المطالب الأساسية لمحتجي ثورة 2011 التي أنهت 30 عاما من حكم مبارك.

وفي 2013، ملأ المصريون الشوارع مجددا ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي،  الذي انتخب بشكل ديمقراطي ، لكن عامه في الحكم اتسم بانقطاع الكهرباء ونقص البنزين والاضطراب الاقتصادي.

وبعد 3 سنوات من قيام السيسي بعزل مرسي، والسيطرة على الحكم، ما زال وعده باستعادة الاستقرار هشا.

وصول شاحنة سكر حكومية تسبب في حالة من الجنون في حي السيدة زينب الثلاثاء الماضي، حيث تكدس الناس، وفي يد كل منهم 10 جنيهات مقابل حصة 2 كجم لكل فرد.

عبد العادل حسيب أحمد محمد، موظف محكمة في منتصف العمر، قال وهو يراقب الزحام الكثيف على السكر: “بعد ثورتين، سار الشعب للخلف وليس إلى الأمام، نتجه لنقطة الانفجار في أي وقت، ولن يكون ذلك سلميا“.

لا إجابات سهلة

وبالنسبة للحكومة، فإن حالة الإصلاحات الاقتصادية، والحاجة إلى تنفيذ برنامج اقتراض مع صنوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بات أمرا واضحا.

ومن المحتمل أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السنة المالية 2016-17 مستوى 3.5 %، وفقا لاستطلاع رويترز الخميس الماضي، بما يقل عن هدف الـ 5 % الذي وضعته الحكومة، وأقل من معدل العام الماضي.

عجز الموازنة يساوي تقريبا 10 % من الدخل القومي، وتسبب نقص الصرف الأجنبي في زيادة الصعوبة بالنسبة للشركات والمستثمرين الأجانب بترحيل الأرباح، بل أن البعض أغلق أنشطته جراء عامين من القيود على رأس المال والتوريد.

ترشيد الدولار في البنوك دفع الشركات صوب السوق السوداء، الذي يباع فيه الجنيه بأكثر من 15.5 جنيها، ما يتجاوز بشكل هائل سعره الرسمي البالغ 8.8 جنيها.

ولم يمنح صندوق النقد الدولي الموافقة النهائية على القرض، لأن الحكومة المصرية تحتاج أولا إلى جمع 6 مليارات دولار تمويلات ثنائية لتأمين الأموال المطلوبة.

وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنها أمنت 60 % من التمويلات الثنائية المطلوبة، بما رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر.

محافظ البنك المركزي طارق عامر قال إنه سوف يدرس تعويم الجنيه إذا لامس الاحتياطي الأجنبي حاجز 25 مليار دولار.

الأسعار المتزايدة والعجز الدوري في الغذاء المدعم حكوميا أجبر الحكومة على زيادة مشترياتها، بما يتسبب في الحرق السريع للدولارات المكتسبة.

الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه في السوق السوداء منذ إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أغسطس يشكل أيضا تحديدا كبيرا.

إذا اتخذ البنك المركزي تعديلا هزيلا في سعر الصرف، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر الضغط الهبوطي على الجنيه.

وإذا أجرى البنك المركزي تعديلات بين 6- 8 جنيها، قد يكون التأثير السياسي والاقتصادي متفجرا.

التخفيض الكبير للجنيه قد يكلف الحكومة الكثير لا سيما وأنها تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الحيوية، مثل القمح والنفط من أجل تغذية برامج الدعم الغذائي، وكذلك توفير الوقود في محطات البنزين.

وانتشرت شائعات بأن 11 نوفبر سيكون يوما احتجاجيا على الظروف الاقتصادية.

واعتقلت الشرطة بالفعل 70 شخصا بتهمة التحريض على التظاهر، واتهمت العديد منهم بالولاء للإخوان، التي حظرها السيسي واعتبرها جماعة إرهابية، لكنها تنكر تلك الادعاءات.

من جهته، قال أنجوس بلير، المسؤول بشركة “فاروس القابضة” للاستثمارات المالية : “تضخم سعر الغذاء انخفض قليلا في سبتمبر، لكن بالنسبة للفقير، ما زال في مستوى سام سياسيا، الأمر مقلق لا سيما في ظل دعوات التظاهر في 11 نوفمبر.

افتقاد الرؤية

في خطاباته، يسعى السيسي إلى إقناع المصريين بأن التضحية الجماعية ضرورية لإنقاذ الاقتصاد من الدمار المالي، حتى أنه حث الناس بالتبرع بالفكة، في تصريح قوبل بسخرية على الإنترنت.

السيسي ، الذي سحق الإخوان المسلمين، وحبس المعارضين العلمانيين، حذر أيضا من أن الجيش يستطيع الانتشار في 6 ساعات حال وجود مشكلات في الشوارع.

لا توجد ثمة علامات حتى الآن بإمكانية حدوث احتجاجات حاشدة مثل 2011 و2013، بالرغم من أن الغضب من زيادة تكلفة الإسكان الاجتماعي تحول إلى مظاهرة شوارع شارك فيها المئات الأسبوع الماضي في بورسعيد، ثغر قناة السويس الإستراتيجية.

المخاوف من المستقبل لا تنحصر على الطبقات الأفقر من المصريين، أو رجال الأعمال الذين يعانون يوميا من أزمة الدولار.

أشرف مرقص، الذي يدير شركة استيراد وتصدير رأى أن أزمة الدولار تجعل البضائع تنتظر في الميناء لفترات طويلة دون القدرة على خروجها إلى الخارج، وتابع: “الدولارات ليست متوفرة، والوضع يتدهور“.

بعض السياسات الجديدة تبدو في خصومة مع السياسات الإصلاحية الحكومية، مثل تصريح وزير التموين هذا الأسبوع بأن الحكومة ستزيد ولن تخفض الدعوم المتعلقة بالبطاقات الذكية.

واختتم مرقص: “هذه الحكومة تفتقد أي رؤية، وتتسم بعدم الشفافية حول سياساتها، في هذا الوقت، لا تحتاج الدولة إلى خطابات، بل احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب“.

 

* مبادرات حل الأزمة.. الغلبان يدفع الفاتورة

«اشربوها سادة طالما السكر غالى».. «بلاها لحمة وخش علينا بالكشرى».. «بلاها رز مصري وخلينا في الهندى».. و«التموين»: زجاجة زيت واحدة تكفي

«بلاها لحمة، بلاها سكر، بلاها زيت، بلاها أرز» شعار رفعه المسئولون وناشد به المواطنين من أجل التخلي عن احتياجاتهم من السلع الأساسية التي زاد سعرها وأصبحت “للأثرياء فقط”، ومن رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء والوزراء، أجمع الجميع على أن المواطن هو الحل وعليه أن يتحمل العبء واستيعاب الظروف ولم يجدوا حلاً بديلاً لحل الأزمات سوى «المواطن الغلبان» الذي قرر البعض منهم للخروج في انتفاضة تحت شعار “ثورة الجوع” في 11/11 وضد الضغوط التي باتت لا تفرض على أحد غيره حتى شعر وكأنه حسب المثل الشعبي “الحيطة المايلة” للحكومة.

مع كل زيادة مبادرة وعلى المواطن دفع الفاتورة

“شر البلية ما يُضحك” ربما هو الشعار الذي رفعه المواطنون عقب كل أزمة؛ حيث اتخذوا من السخرية على تصريحات ترشيد الاستهلاك شعارَ المرحلة، مبادرات عدّة طالبت المصريين بالتخلي عن بعض السلع، بدأت بحملة “بلاها لحمة” ووصلت لـ”اشربوها سادة” ومازال القوس مفتوحًا على قائمة الممنوعات التي سيواجهها المواطن البسيط في الأيام القادمة؛ مواجهةً لجشع التجار كما تحاول الحكومة إبرازه على أنه سبب الأزمة.

3 مبادرات تطالب المصريين بالتخلي عن السكر

“اشربوها سادة، كفاية ربع معلقة، معلقة سكر كفاية، حط معلقة عسل”.. اقتراحات وبدائل عدّة أعلنتها الحكومة عقب انتشار أزمة السكر في الأرجاء، كلمة قالها وزير البترول الأسبق أسامة كمال في أحد لقاءاته التليفزيونية على قناة “صدى البلد”، ربما فتحت أبوابًا من السخرية على الحكومة بعد اشتعال أزمة السكر وتجاوز سعره حاجز الـ13 جنيهًا: «يجرى إيه لو المواطن طالما فيه أزمة يرشد استهلاكه بدل ما يحط سكر في الشاي وفي أزمة سكر يحط معلقة عسل نحل»، هكذا قدم كمال حلاً أو بديلاً للأزمة التي عادة ما يكون المواطن البسيط وفقًا لما يراه البعض، وإنما رأى المؤيدون أن ترشيد الاستهلاك في هذا الوقت محاولة للتصدي والوقوف أمام جشع التجار.

وترصد «المصريون» أبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الأزمة:

“اشربوها سادة”

تعد أولى المبادرات التي انطلقت على سبيل السخرية تعقيبًا على أزمة السكر وارتفاع سعره، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة توافر السلعة في المحال التجارية ووجد المواطن نفسه في مواجهة لأسعار جنونية لا سابق لعهدها، خرج بتعليقات السخرية والانتقاد تعبيرًا عن الغضب الذي طال المواطنين في رحلة البحث عن كيس السكر.

“معلقة سكر كفاية”

وهى مبادرة أعلنتها جمعية “مواطنون ضد الغلاء” لترشيد استهلاك السكر في ظل أزمة ارتفاع أسعاره الأخيرة، وحملت الحملة اسم “معلقة سكر كفاية”، وجاءت لمطالبة المواطنين بترشيد وتقليل استهلاكهم للسكر، وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، تعقيبًا على الأزمة، إن الأزمة الأخيرة لابد أن نستفيد منها بالشكل الذي يمكن من خلالها ترشيد استهلاكنا لهذا السم الأبيض.

وواجهت الحملة انتقادات عدة؛ حيث رأى البعض أنه كان ينبغي على الجمعية أن تطلق حملة لمطالبة الدولة بتوفير السكر أو تخفيض أسعاره، بدلاً من أن تطالب بتقليل الاحتياج منه، وإلا فعليها أن تغلق أبوابها.

“كفاية ربع معلقة”

ولم يقف الإعلامي معتز عبدالفتاح صامتًا أمام هذه الأزمة وإنما تجلّى دوره في مطالبة المواطنين بالاقتصاد في استهلاك السكر بعد تصاعد أزمة السكر في الأسواق وتصريحات وزارة التموين بحل الأزمة خلال أيام دون جدوى، مضيفًا خلال حديثه ببرنامج “90 دقيقة” أن السكر يعتبر من المواد الضارة بالجسم، مضيفًا: “تجنبوا الحاجات اللى بتضرب بلاش 5 معالق سكر كفاية ربع معلقة”.

وفى هذا الإطار تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبوة سكر وعليها قفل حديد تعبيرًا عن الأزمة الحالية للسكر وعدم وجود سكر بالأسواق.

مبادرة “بلاها لحمة” لارتفاع أسعار اللحوم

لم يكن السكر هو السلعة الوحيدة التي تأسست المبادرات من أجلها، حيث سبق وأن دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة اللحمة؛ نتيجة غلاء سعرها ووصولها إلى 90 جنيهًا للكيلو، أي حوالي 12 دولارًا، ومواجهة ما وصفوه بـ”جشع الجزارين”.

حظيت الحملة التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر والتي امتدت إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، وأعلنت وزارة التموين وقتها أنها على استعدادٍ لضخ كميات إضافية بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن “جهاز حماية المستهلك” ترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها “حملة للمواطنين ضد الاستغلال”.

“خش علينا بالكشري” أحد الشعارات التي رفعها المؤيدون والداعمون لحملة المقاطعة؛ حيث قام النشطاء بالسخرية من واقعهم الذي افتقر المواطن فيه الحصول على كيلو اللحمة لتصبح “عملة نادرة” وأخذوا يبحثون عن بدائل لوجبتهم ساخرين بالأمر ورافعين شعار “خش علينا بالكشري”.

بـ”الهندي” لمواجهة غلاء الأرز المصري

حملة قام بها تجار الأرز وربما كانت حيلة من البعض لمواجهة غلاء سعر الأرز المصري؛ حيث استخدم مستوردو الأرز حيلة للتغلب على حالة الغلاء في السوق عن طريق استيراد 15 ألف طن أرز هندي ليتم بيعه داخل مصر بسعر يبدأ من 4 جنيهات للكيلو، إلا أن هذه الحملة لم تلق صدى وقتها؛ حيث رأى البعض أن الأرز الهندي لن يحل أزمة ارتفاع أسعار الأرز المحلي بل سيزيد حالة الركود الموجودة في السوق المصري.

التموين: “زجاجة زيت واحدة لكل مواطن”

وزارة التموين هي الأخرى دفعت المواطن المصري ثمن غلاء الأسعار، وأقرت بزجاجة زيت واحدة لكل مواطن، وهو ما أثار استياء المواطنين ليرفعوا شعار “لا زيت ولا أرز ولا سكر”، وهو الأمر الذي برره التجار بأنه لا دخل لهم في هذه الأزمة؛ حيث تخصص الدولة عددًا محدودًا من الزيت، وبالتالي تلقائيًا واضطراريًا قرر “التموين” خفض حصة كل بطاقة لتوفير احتياجات المواطنين.

سياسي: لا يجوز أن يدفع المواطن فاتورة فشل الحكومة

في هذا السياق، قال محمد السعدني، الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، إن ما يحدث من المسئولين من مبادرات لترشيد الاستهلاك من قبل المواطن يخالف قواعد العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن البسيط فاتورة فشل الحكومة.

وأشار السعدني، في تصريحات لـ”المصريون”، إلى أن هناك حلولاً عدّة من الممكن أن يتبعها المسئولون وعلى رأسها فرض ضرائب على الكهرباء والوقود الذي يقدم مدعومًا للشركات الاستثمارية والبورصة في حين يفرض ضريبة على دخل المواطن البسيط، منوهًا بأنه لابد من عدالة التوزيع حتى فيما يخص ترشيد الاستهلاك وإلا يكون الحل هو الاحتياجات الأساسية للمواطن.

 

 *إيران تلاعب المنقلب بورقتي النفط والسياحة

ابتزاز أم لعب على الحبال؟”.. اختلف المحللون في وصفهم للتغيير الجذري في سياسة الانقلاب العسكري ضد المملكة العربية السعودية، والتقارب المتسارع مع الدولة الشيعية إيران.

وليس غائبا عن أقل متابع للأخبار الحرب التي تقودها إيران باعتبارها أكبر قوة شيعية بالمنطقة، ضد السعودية باعتبارها أكبر قوة سنية، ولكن الانقلاب العسكري في مصر لا يعبأ سوى بمن يملأ جيوبه ويدفع أكثر، وفق الاستراتيجية التي أعلنها مرارا “هتدفع.. يعني هتدفع“.

من جهتها، تحاول إيران إغراء قائد الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي بمنح من النفط أو بتنشيط السياحة الدينية، وإرسال وفود من العمم الشيعية لزيارة مقامات البدع الشيعية المزعومة بالقاهرة.

ونشر موقع “ميدل إيست بريفينج” الأمريكي، المتخصص في دراسات الشرق، تقريرا بشأن تطورات الخلاف المصرى السعودى، مشيرا إلى دخول إيران ساحة التوتر بين مصر والسعودية.

إيران تغازل السيسي

وأشار الكاتبان سمير التقي وعصام عزيز إلى أن إيران تغازل السيسي، وترشح نفسها لتحل محل المملكة العربية السعودية، عن طريق إرسال المنتجات النفطية بأسعار مخفضة وشروط دفع ميسرة إلى مصر.

وكتب آخر أنه يمكن إرسال 10 ملايين حاج إلى مصر سنويا لزيارة العتبات الشيعية التاريخية، التي بنيت عندما وقعت مصر تحت حكم السلالة الفاطمية الشيعية.

وأوضح الكاتبان أن السيسي أرسل رسالة عامة، في 16 أكتوبر، تتعلق بالعلاقات بين القاهرة والرياض، مؤكدا أن تلك العلاقات «لا تتزعزع»، وأنها لن تتأثر بأي سوء فهم.

النفخ في النار

وحاولت وسائل الإعلام الموالية للسيسي النفخ في النار بالدعوة إلى احترام استقرار القرار السيادي المصري.

في حين بدأ المعلقون السعوديون بدورهم في الإشارة إلى المساعدات السعودية السابقة إلى مصر، ملمحين إلى أن تلك المساعدات تمت سرقتها.

وينوه الكاتبان بأن هذه الأزمة وقعت في لحظة حاسمة على صعيد الأمن الإقليمي، وهي الحقيقة التي يجب أن تجبر البلدين على تجنب أي مواقف ذاتية، والسعي بسرعة إلى وضع حد للنزاع وإدارة الخلافات على الأرض وفق الأهداف المشتركة.

حملة إعلامية

ولم تتوقف إيران منذ اشتعال التوتر بين السيسي والملك سلمان عن حملتها لادعاء الشراكة القوية مع الانقلاب ضد السعودية، فقبل أيام تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن ممارسة إيران “لوبي” على الولايات المتحدة، كان له الفضل في مشاركة مصر باجتماع لوزان حول سوريا، وحديثها عن خلاف القاهرة والرياض.

السيسي يبتز الخليج

من جهة أخرى، أكد خبراء ومحللون سياسيون خليجيون اتساع الخلاف بين دول الخليج وخاصة السعودية ومصر، بسبب سياسات السيسي الداعمة للنفوذ الإيراني، في حين اتهمه البعض بابتزاز الخليج للحصول على مزيد من الدعم.

ويعتقد خبراء أن سياسة الانقلاب تتغير وتبدو متناقضة ومضللة تجاه سوريا التي تمزقها الحرب، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات مع السعودية.

ويلاحظ الخبراء أن الدول الخليجية يزداد لديها الشعور بعدم الراحة مع نقص التنسيق بخصوص الصراع السوري الذي دخل عامه السادس.

ويقول المحلل السياسي السعودي “محمد الزلفا”: “هناك حالة من الخلاف الشديد بين القاهرة والخليج بسبب السياسات المصرية الأخيرة“.

 

*عواجيز الفرح.. شباب السيسي في شرم الشيخ

تداول عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ساخرة لمؤتمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشباب، الذي عقد في شرم الشيخ، وقد سيطر على حضوره مجموعة من عواجيز النظام ومنظريه، الأمر الذي يفضح الوهم الذي يبيعه السيسي للشباب، على غرار “عام الشباب” الذي شهد أكبر موجة اعتقالات لهم من سلطات الانقلاب.

وانتشرت صور عواجيز السيسي على مواقع التواصل، لتثبت أن الواقع أشد في ظل الوهم الذي يبيعه السيسي للشعب المصري، ويعتمد فيه على المؤتمرات التي لا تزيد الدولة إلا أعباء ونفقات باهظة، في الوقت الذي يطالب فيه قائد الانقلاب المصريين بالتقشف والجوع من أجل نظامه.

وظهر في الصورة مجموعة من الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب، اليوم الثلاثاء، في شرم الشيخ مع قائد الانقلاب، وهم:
عماد جاد ـــــــ مواليد 1961 (55 سنة)
رفعت السعيد ــــــ مواليد 1932 (84 سنة)
جابر جاد نصار ــــــــ مواليد 1962 (54 سنة)
أسامة الغزالي حرب ــــــــ مواليد 1947 (69 سنة)

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على الصورة، حيث قال هشام شعبان: “ههههههه شباب الخمسينات“.

وقال فريد جميل: “مؤتمر الشباب.. طبعا ما الحكومة من القرون الوسطى“. فيما قال حاتم ندا: “السيسي عامل مؤتمر للشباب.. نقول إيه بس وفيكم كل العبر؟”. بينما علق هاني سلامة: “الشباب شباب القلب.. الباقي دا شكليات”. فيما قال أحمد زكريا: “شباب يفرح“.

كما رد شادي الغزالي حرب على المؤتمر الوطني للشباب، الذي بدأت فعاليته اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الشباب فين.. يا مختفي قسريا، يا في السجون، يا هاجر، يا بيحاول يهاجر، يا بيتهبدل ليل نهار عشان لقمة عيش يدوب تكفيه، أي حوار وأي شباب؟!”.

في سياق متصل، احتل هاشتاج “الشباب فين؟” صدارة موقع التدوينات المصغر تويتر”، تزامنًا مع بداية المؤتمر الوطني للشباب. وكان الرد عاما وموحدا للنشطاء والمغردين ورواد التواصل الاجتماعي، “الشباب مش معاك.. الشباب في السجون“.

 

*سر وقف الصرافة السعودية تعاملها بالجنيه المصري

في ضربة جديدة للانقلاب العسكري، أوقفت محلات الصرافة السعودية أمس الاثنين التعامل بالجنيه المصري، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي اعتبه محللون ردا على سياسة الانقلاب الجديدة التي ترفضها الرياض.

وقال سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية).

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه

سر قرار الوقف

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى

ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي

السياسات الفاشلة

وبسبب سياسات الانقلاب الفاشلة، سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد

وأرجع مضاربون الزيادة في سعر الريال السعودي، إلى كثرة المضاربة عليه بعد تشديد الرقابة على شركات الصرافة، وارتفاع معدل الطلب في الفترة الراهنة مع اقتراب موسم العمرة، فضلا عن زيادة العملات الأجنبية أمام الجنيه في السوق السوداء. وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي

 

*استدعاء “برهامي” ترامادول لمواجهة ثورة الشعب!

من اللحظات الاولى لانقلاب السيسي والعسكر مستعينًا بدمى دينية رسمية كعلي جمعة وشيخ الأزهر أحمد الطيب والدمى الحركية كشيوخ السلفية برهامي ومرة.. ومخيون وغيرهم لتبرير الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري، استخدم السيسي دعاة السلفية البرهامية في تسكين وتخدير شباب التيار الإسلامي، عبر سلسلة من الفتاوى والآراء التي يصدرها للشارع حسب الطلب.

ومن تلك المسكنات أو ما يمكن تسميته المخدرات “الترامادول” ما تداولته وسائل إعلامية انقلابية من دعوة برهامي لشباب السلفية بعدم القراءة أو الاستماع لآراء الإخوان المسلمين.

ففي قمع جديد للاراء تعبر عن الانهزامية وعدم القدرة على المواجهة والرد بالحجة، والدليل، طرح أحد رواد موقع “صوت السلف” التابع للدعوة السلفية تساؤلاً جاء فيه: “كثير مِن المشايخ السلفيين ينهون عن السماع والقراءة للمخالفين لهم مِن الإخوان وغيرهم مِن المخالفين، فهل بناءً على ذلك نسمع ونقرأ للموافق لنا والمخالف؟”.

وجاءت فتوى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قائلاً “يجب قبول الحق مِن كل مَن جاء به، لكن ينتهي طالب العلم في بداية طلبه عن قراءة ما فيه اختلاط بيْن حق وباطل لا يستطيع تمييزه.

وقبل تظاهرات 25 يناير الماضية وفي المناسبات الثورية المختلفة يستدعي مخابرات السيسي برعامي واقرانه لتسكين الحراك بين الإسلاميين الذين لا يقتنعون بآراء شيوخ الأوقاف والأزهر.

وفي سياق مواجهة التصعيد الأمني ضد الغضب الشعبي، تمت الاستعانة بكتيبة برهامي للفتاوى التنويمية باعتبار  “دعوات التظاهر هي دعوات للتخريب”.

وهو ما تكرر سابقًا قبيل تظاهرات 25 يناير الماضي، في أسوان حيث أكد خلال الندوة: “مش عاوز الشباب ينزل 25 يناير حتى ولو جاءت بدعوات من تيارات إسلامية”، متابعًا: “لأنها حثّ على التخريب والوقوع في المحظور”.

ثورة الأشرطة

هو ابن ثورة “أشرطة الكاسيت” في الثمانينيات، التي لا تزل تطبع وتوزع له حتى اليوم، وهي نفس الوسيلة التي شاعت وانتشرت في جامعة الإسكندرية في السبعينيات ومنها انتقلت إلى كل أنحاء الإسكندرية.

ورغم أن قائمة “المحرمات” لديه أكبر وأشمل بكثير من قائمة “المحللات” إلا أنه يستغل ثورة التكنولوجيا والاتصالات حاليًا بالظهور على موقع “يوتيوب”، متجاهلاً الميكروفونات والكاميرات حتى لا يسهل اصطياده.

وصفه مؤسس الدعوة السلفية في مصر والكويت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بـ”محلل الانقلاب” عقب إعلان حزب النور السلفي موافقته على الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس محمد مرسي، وكذلك عقب التعديلات الدستورية التي خرجت عن لجنة الخمسين، وحشده لتمريرها والتصويت عليها بـ”نعم”.

ويقارن عبد الخالق، بين نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، وبين بلعام بن باعوراء (حبر من أحبار اليهود)، قائلا: “هل كان بلعام أشد إفسادًا في قومه بني إسرائيل، أم ياسر برهامي العالم السلفي في الأمة المصرية وأمة الإسلام؟ فبلعام أفتى قومه عندما غُزُوا وانتصر عليهم أعداؤهم أن يسرحوا بناتهم في جيش أعدائهم وبذلك يهزمونهم، وأما ياسر برهامي فيتباهى بحشد الشعب المصري للتظاهر في 30/6، وإذا جُمع في هذا الحشد عدد أكبر من الذين صوتوا لمرسي فإنه تسقط ولاية مرسي، ويتقدم الجيش لتولى السلطة”.

سيرة برهامي أو بلعام بن باعوراء

ياسر حسين محمود برهامي، المولود في عام 1958، يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الدعوة السلفية، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 1982 ثم ماجستير طب الأطفال عام 1992 من جامعة الإسكندرية، كما حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية عام 1999 من جامعة الأزهر.

أنشأ برهامي الحركة السلفية أثناء دراسته في كلية الطب مع الأطباء محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد، وأثناء وجودهم في الكلية نشرت الرسائل الإسلامية وانتشرت محاضراتهم وخطبهم في الإسكندرية. 

تخصص في الاعتقاد ودرس كتب محمد عبد الوهاب وخاصة كتاب “التوحيد”، وكذلك كتب ابن تيمية. 

شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وقام بتدريس مادتي التوحيد وأصول الدعوة إلى حين إيقافه عام 1994، أيضا قام بالمشاركة في كتابة مقالات مجلة صوت الدعوة إلى حين إيقافها عام 1994. 

شارك في لجنة كتابة دستور مصر 2012. وحضر اجتماعا سريا أثناء الانتخابات الرئاسية مع أحمد شفيق. 

اشتهر بمواقفه المعادية لجماعة “الإخوان المسلمين” وللرئيس محمد مرسي واعتبر أنهم لا يمثلون الإسلام في شيء، من هنا جاء تأييده للانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده الفريق عبدالفتاح السيسي ضد مرسي، وأيد اتهام “الإخوان” بـ”الإرهاب” ووصف خطاب قيادتها بالتكفيري، كما دعم دستور 2014 وحشد للتصويت بـ”نعم” على الدستور، وقال إن من حق السيسي الترشح للرئاسة ووصفه بأنه “رجل متدين وذكي ولديه القدرة والكفاءة على إدارة الدولة خلال الفترة المقبلة”.

استماتة برهامي في تأييد العسكر في مصر دون قيود أو ضوابط دفعت بأحد قادة الدعوة السلفية إلى القول بأن برهامي:” قام بخيانة الأمة المصرية كلها التي تعبت وثارت وجاهدت من أجل أن تقيم نظامًا ديمقراطيًا حرًا، كما تآمر على المصريين ووضع خارطة الطريق مع العسكر لإرجاع الأمة المصرية إلى الحكم الفردي الاستبدادي”.

وقع في تناقض كبير، حين قال إن “شرعية السيسي، مستمدة من الصناديق، ولا يجوز شرعًا الخروج عليه وإسقاطه إلا بالصناديق”، وأضاف “لا يجوز شرعًا إسقاط الرئيس إلا بالانتخابات، ولا يجوز الخروج عليه شرعًا، والسيسي قادر على إعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، بعكس الرئيس محمد مرسي”. 

وبينما أباح الخروج على الرئيس مرسي المنتخب من الشعب المصري مباشرة عبر صناديق الاقتراع التي أكد الجميع نزاهتها، وبرر تناقضه بقوله: “وضع المشير مختلف تماما عن مرسي لأن الأخير لم يكن رئيس كل المصريين، وتسبب في انقسام الدولة”.

 

*التعبئة والإحصاء”: ثلث الشعب مهدد بالفناء بسبب الفقر

كشفت تصريحات اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن كارثة مستقبلية قريبة في ظل تدني المرتبات والحد الأدنى للمعيشة للفقراء الذين يقدر عددهم بالملايين، الأمر الذي يهدد هؤلاء بالفناء، في ظل ارتفاع معدل الفقر لأكثر من نصف الشعب المصري.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تصريحات أمس الاثنين، إن خط الفقر الغذائي يعني تكلفة بقاء الفرد على قيد الحياة شهريًا، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج ٣٢٢ جنيهًا شهريًا على الأقل لتوفير الغذاء لنفسه للبقاء على قيد الحياة.
في الوقت الذي تثبت فيه الإحصاءات أن ثلث الشعب المصري يعيش بـ 420 جنيه شهريا على مستوى الأسرة الواحدة التي تتكون من 4 أفراد على الأقل، بما يعني أن دخل الفرد يقل 105 جنيهات، في حين يقدر عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من الثلث.
وأضاف الجندي -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مانشيت القرموطي”، المُذاع على قناة “العاصمة”- مساء أمس الاثنين: “نعتمد على أساتذة في التغذية في هذه الدراسات، موضحا أن ٣٢٢ جنيه تكفي لأن يحصل الفرد على ٢٥٠٠ كالوري يوميًا، من خلال ثلاثة وجبات من المنتجات التي يتناولها الفقراء“.
وأوضح الجندي، أن هناك خط الفقر المادي الذي يتضمن المأكل والملبس والمواصلات والغذاء، ويبلغ ٤٨٢ جنيهًا شهريًا، يمكن من خلاله الفرد أن يحقق أدنى مستويات المعيشة.
وكان قد كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، خلا تقريره يوليو الماضي، أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى.
وأوضح التقرير أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتى سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.
وأوضح أن نسبة الفقراء عام 2015 هى الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% فى عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2009/2008 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن 10.8% “أكثر من 11.8 مليون مواطن” فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا “أى أقل من 333 جنيه شهريا”، وأوضح أن 14.7% من إجمالى الأفراد فى مصر فى أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويا.
وأوضح التقرير أن 27.9% من أرباب الأسر فى مصر لا يعملون، وأن 17.7% من أرباب الأسر من النساء، من بينهم 28.1% من ريف الوجه القبلى.

 

 

 

*منظمو مؤتمر السيسي يفشلون في تشغيل تسجيل القرآن “مرتين

شهد مؤتمر نظمه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي واقعة غريبة، حيث فشل منظمو احفل الافتتاح في تشغيل تسجيلا مصورا لأحد قراء القرآن الكريم مرتين، قبل أن يطلب منهم السيسي إلغاء فقرة القرآن الكريم.

*الصحافة: استمرار التوتر مع السعودية ومصانع تغلق أبوابها بسبب السكر

في قراءتنا لصحافة اليوم الثلاثاء 24 من المحرم 1438هـ الموافق 25 من أكتوبر 2016م، رصدنا تكتما من جانب صحف الانقلاب على استمرار توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت مؤشرات على أن تعليق إمدادات الوقود ليست عن شهر أكتوبر فقط كما روجت الأذرع الإعلامية، بل إنه تعليق مستمر لأجل غير مسمى، ما يضع السسي ونظامه في مأزق حقيقي، لذلك كشفت الصحف عن توجهات لعقد صفقات مع الإمارات لتكون بديلا عن السعودية، كما أن الحكومة بصدد عقد مناقصة عالمية كبرى لشراء شحنات من الوقود والغاز المسال خوفا من تفاقم أزمة وقود طاحنة ونحن على أبواب الشتاء.
من جهة أخرى أشارت المصري اليوم والشروق إلى أن ثمة مصانع أغلقت أبوابها على خلفية أزمة السكر المتفاقمة وقالت إن سعر الكيلو يصل إلى 12 جنيها.
هذا وأبرزت الصحف انطلاق مؤتمر الشباب اليوم بشرم الشيخ والإطاحة بالقيادات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية على خلفية فضيحة هروب 6 مساجين من سجن المستقبل. وتناولت لقاء السيسي بوفد أمريكي يمثل 50 شركة وتشديده على تعزيز العلاقات بين البلدين.
توقف مصانع بسبب أزمة السكر
أشارت المصري اليوم إلى أن أزمة “السكر” تدخل مرحلة توقف المصانع.. وقالت إن “إسماعيل” يبحث المشكلة مع الشركات.. ومخابز تستعين بـ”العسل الأسود.. وقالت الشروق إن أزمة  السكر تصل للمصانع وتهدد بوقف أنشطتها.. مصانع تجمد أنشطتها.. واستنكار.. مداهمة الأمن لمخازن الشركات.. وسعر الكيلو يصل إلى 12 حنيهاً!!
من جانبها نشرت البوابة تقريرا بعنوان «حلول مبتكرة للمواجهة بعيدًا عن إجراءات الحكومة.. كيف واحه المصريون “أزمة السكر”؟.. البقالون: القرطاس ب”جنية”.. والكيس ممنوع.. القهوجية: مفيش “سكر برة”.. ومفيش عناب.. الحلوانية: استخدمنا “العسل الأسود” فى العجين”.
استمرار التوتر مع السعودية
وأشارت الصحف إلى العلاقات مع المملكة العربية السعودية حيث نقلت الشروق عن وزير النقل: دراسات الجسر البرى بين مصر والسعودية مستمرة.. “تنفيذى وزراء النقل العرب” يبحث تطوير شبكة النقل البرى والبحرى.. وأجملت البوابة تصريحات وزير النقل في  عبارة واحدة “لا خلاف مع السعودية“.
ولكن هناك مؤشرات على  تعليق إمدادات الوقود السعودي إلى أجل غير مسمى بعكس ما روجت صحف الانقلاب عقب تفجر أزمة أرامكو السعودية حيث أشارت المصري اليوم إلى أن مصر تقترب من توقيع “اتفاق بترول” مع الإمارات بعد أزمة أرامكو”.. وتأكيدا على ذلك كتبت البوابة إن وزارة  “البترول” تطرح أكبر مناقصة عالمية لشراء الغاز.. وهو ما يعزز من تعليق المملكة إمدادات الوقود نهائيا.
الإطاحة بقيادات الأمن في الإسماعيلية
تناولت الصحف توابع فضيحة هروب 6 مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية  عبر تهريب أسلحة آلية لهم من داخل السجن بتواطؤ من قيادات السجن حيث تمت الإطاحة بقيادات الأمن بالمحافظة.
وجاء في مانشيت اليوم السابع «”الداخيلة” تطيح بقيادات “الهروب الكبير“.. نقل مدير أمن الإسماعيلية إلى ديوان الوزارة ومفتش الأمن العام لـ”الآداب”.. والنيابة تتحفظ على مساعد مدير الأمن ومأمور سجن المستقبل»، ومانشيت المصري اليوم «فضيحة “تهريب السجناء” تطيع بقيادات أمن الإسماعيلية.. النيابة تتحفظ على مساعد وزير الأمن ورئيس المباحث و مأمور المستقبل”» وكتبت الشروق «”هروب المستقبل” يطيح بـ5 قيادات أمنية من الإسماعيلية.. النيابة تتحفظ على 3 من قيادات السجن بالإسماعيلية.. 3 فرق أمنية تطارد قتلة الشهيد رجائى فى 3 محافظات”.
العلاقات المصرية – الأمريكية:
أبرزت صحف اليوم  لقاء السيسي بوفد أمريكي يمثل 50 شركة حيث جاء في مانشيت الأهرام «مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.. الرئيس: تهيئة المناخ لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية».. وجاءت افتتاحية الأهرام حول البعثة الاقتصادية الأمريكية.
وفي مانشيت الأخبار يصف السيسي العلاقات بين البلدين بالراسخة، وتنقل الأخبار عن كبير مستشاري كيرى: ندعم توفير التمويل لاتفاق مصر مع صندوق النقد.
وفي الجمهورية طالب السيسي بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون في الفترة القادمة.. وشدد على أن العلاقات مع دول الخليج قوية.. وأهم ثوابت سياستنا الخارجية.. فيما أشاد بعض الحضور الأمريكان بمصر وأنها تمثل محور استقرار المنطقة.. وتجمعها شراكة استراتيجية بواشنطن. وفي الوطن يشدد السيسي على أن الصادرات المصرية ملتزمة بالمواصفات العالمية ونريد مزيداً من المشروعات والتبادل التجارى.
أما مانشيت اليوم السابع فتناول ما أسماها “3” رسائل حاسمة فى لقاء السيسي مع ممثلى 50 شركة أمريكية.. “السيسى”: علاقتنا بواشنطن ثابتة وراسخة.. الخليج أهم ثوابت سياسة مصر الخارجية.. وصادراتنا الزراعية بالمواصفات الأمريكية.
اليوم.. انطلاق مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:
أبرزت الصحف انطلاق مؤتمر الشباب بشرم الشيخ  اليوم الثلاثاء حيث كتبت الأهرام «السيسى يطلق المؤتمر الوطنى الأول للشباب اليوم»، وقالت الأخبار «صوت الشباب ينطلق اليوم من شرم الشيخ».
وجاء في مانشيت الشروق «اليوم.. السيسى يدشن المؤتمر الوطنى الأول للشباب من “مدينة السلام”.. 3 آلاف شاب و300 شخصية عامة تشارك فى فاعليات المؤتمر»..أما الوطن فقالت إنها تفتح الملف الشائك مع انطلاق المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى شرم الشيخ.. شباب مصر يبحثون عن “الأمانى الممكنة”.. برنامج مدته 8 أشهر لإنشاء قاعدة كفاءات.. وخريجون يجربون المشروع الخاص ويخسرون كل مدخرات أسرهم.. وآخرون ينطلقون من فشل التجربة الأولى إلى تحقيق النجاح.
كما نظمت الوطن ندوة شارك فيها من وصفتهم بشباب الحكومة حيث أكدوا على أن الدولة غير جادة فى تمكين الشباب.. ونقلت عن عبدالله “المغازى”: معاونو الوزراء أشبه بالسكرتارية.. ولا تستند إليهم أية ملفات حاسمة.. و”عبدالعزيز”: مصر دولة “شابه” إذا قيست بعدد سكانها.. و”عجوزة” بـ”إدارةشئونها!
أخبار متنوعة:
• “
الأخبار“: الحرب القذرة  منصات إخوانية للدم والدمار على صفحات الفيس بوك
• “
اليوم السابع“: الأمن يقترب من إسقاط قتلة قائد الفرقة 9 مدرعة.. مداهمة بؤر فى القليوبية.. وتحديد أسماء المشتبه بهم.. وملاحقة مسؤولى “لواء الثورة” على “الفيس بوك
• “
الوطن“: إلغاء إعدام 6 من داوعش الشرقية”.. ومحكمة النقض تحدد مصير” مرسى” وإخوانه اليوم.. حازم أبو إسماعيل يترافع عن نفسه : أمر الإحالة للمحاكمة باطل
• “
الشروق“: الحكومة تحيل مشروع قانون ” لجنة أموال الجماعات الإرهابية” إلى البرلمان
المصري اليوم: د مراد وهبة: عبدالناصر وراء تغلغل الإخوان في المنظومة التعليمية
• “
الأخبار“: السفير البريطانى جون كاسن لـ«الأخبار»: «عودة الطيران لشرم الشيخ أخذ وقتا أطول مما ينبغى»
• “
البوابة“: خبراء روس يزورون القاهرة للتأكد من جودة البطاطس الأردن يستضيف القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن
• “
المصري اليوم“: “ليبرمان”: حربنا المقبلة على غزة ستكون “الأخيرة”.. نشطاء يطالبون بمقاطعة جريدة “القدس” لمحاورتها وزير الدفاع الإسرائيلى
• “
المصري اليوم“: حصاد الأسبوع الأول من “معركة الموصل”: تحرير 75 قرية ومقتل 772 داعشياً.. الجيش العراقى ينفى مشاركة قوات تركية.. و أردوغان” يزعم: الموصل وكركوك كانتا تابعتين لأنقرة
• “
البوابة: أكدت تطبيق الإصلاح الاقتصادى تدريجياً.. الحكومة: لا تسعيرة جبرية على السلع والخدمات
• “
اليوم السابع“: “برهامى يثير الجدل بتحريم “الستر” على “الزانى والزانية الحامل”.. نائب الدعوة السلفية يعتبره “وطأ محرماً “.. وداعية أزهرى: خالف “الشافعية والحنيفية
• “
الشروق“: غداً.. شيخ الأزهر يفتتح مؤتمر ” تعليم العربية لغير الناطقين بها”.. مستشار مفتى  الجمهورية يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث تفعيل توصيات مؤتمر دار الإفتاء الدولى
• “
اليوم السابع“: “السياحة” تتراجع عن وقف رحلات العمرة.. سعر برنامج الرحلة سيصل إلى 16 ألف جنيه.. وتبدأ توثيق العقود مع السعودية الأسبوع المقبل
• “
الأهرام“: المالية تبدأ تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومى