الإثنين , 18 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟
أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

السيسي ومملكة الجبل الأصفر

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة "مملكة الجبل الأصفر"

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع حماس”.. اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وليس للإخوان وحدهم

أصدرت إحدى محاكم الانقلاب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس“.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، أحد أشهر قضاة العسكر السجن 25 عاما بحق الدكتور بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية الملفقة.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في سجون الانقلاب، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ سلطات الانقلاب بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب علي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس الشهيد

وفي 17 يونيو وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن سلطات الانقلاب وفاته إثر اغتياله بطريقة غامضة بررتها بـ”أزمة قلبية”، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته، ورفض من حكومة العسكر لهذا التشكيك.

من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا: “أحكام جديدة في قضايا ملفقة مثيرة للسخرية هي عار على كل من شارك في إصدارها؛ ففي مصر التي يحكمها طاغية مستبد منقلب اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وهناك أشباه قضاة ومسوخ يمثلون النيابة وأحكام جاهزة العالم كله يعلم أنها أحكام سياسية للانتقام ممن انتخبهم الشعب“.

وتوالت الأحداث بعد الثورة إلى أن أصبح الرئيس الشهيد مرسي رئيس مصر الشرعي والأول عن طريق انتخابات حرة؛ ما إن انتخب حتى بدأت الخطط والمؤامرات في الغرف المظلمة للإطاحة به، فتم افتعال الأزمات تلو الأزمات، وسلط الإعلام الغير مهني على كل حركة وسكنة للرئيس.

كل هذا بتخطيط صهيوني وللأسف بتمويل خليجي معلن، وكان الرئيس مرسي طوال فترة حكمه يدعو لتحكيم العقل وينبذ كل أشكال القمع؛ لأن المرحلة كانت تستوجب تنظيف البيت من الأنذال، لكن حكمة الرجل وإيمانه بأن الحرية أولى خطوات الخروج من تخلف لازم عرب العصر الحديث حال دون ذلك.

بعد توالي الأزمات المفتعلة وعلى مرأى العالم تمت حياكة انقلاب عسكري بغطاء ناعم لا يخلو من بصمات الصهاينة ودهائهم في هكذا قضايا، سرعان ما تكشف بعدها وحشية المنفذين من فضٍّ للاعتصامات بالقوة إلى اعتقال الرئيس وكل القيادات، لا بل كل من رفض الانقلاب بالاضافة إلى تخوين قطاع عريض من المصريين.

قضايا معلبة!

ومثلت هزلية التخابر مع حماس أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو انتهت المحاكمة في يونيو ألفين وخمسة عشر بإصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي وأحالت أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر حكم عليهم بالإعدام غيابيا لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما قضت محاكم الانقلاب بالسجن المؤبد على الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وخمسة عشر آخرين بنفس التهمة، وظهرت القضية إلى السطح في اليوم التالي للانقلاب على الرئيس مرسي، أي في الرابع من يوليو 2013.

ووصفت نيابة الانقلاب الهزلية بكونها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، قائلة: إن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصرها إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر، لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

ووفقا للمادة السابعة والسبعين من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

سوء التعامل مع السجناء مثل أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لعصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو كان ظهور سعد الكتاتني بحالة صحية متردية دليلاً على جسامة الانتهاكات داخل سجون صبيان تل أبيب، خصوصًا ضد السياسيين من نزلائها.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان بينها هيومن رايس ووتش سلطات الانقلاب، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المزرية داخل السجون، وأشارت المنظمة إلى وفاة كثيرين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أثناء اعتقالهم في زنازين في غاية الاكتظاظ وقساوة الظروف.

 

*أحكام جائرة بالمؤبد والسجن على 15 وطنيًّا في هزلية “التخابر

قضت محكمة جنايات الانقلاب، برئاسة السفاح محمد شيرين فهمي، في الهزلية المسماة “التخابر مع حماس”، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 17 من أهالي البحيرة دون تهم

شنَّت عصابة الانقلاب بمحافظة البحيرة حملة اعتقالات شرسة على مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار وكوم حمادة، اختطفت خلالها 17 من الأحرار دون تهم وبطريقة غير قانونية.

والمعتقلون من “إيتاي البارود” هم: محمود سعدونة، السيد قنعان، علاء عبد الفتاح، محمود عمار، عبد الباعث خليفة، عادل عوض الحيص، خالد الخولي.

فيما اعتقلت من “كفر الدوار” إسلام حسين علي (الموظف بالتأمينات)، المهندس أحمد حمدي أحمد، إبراهيم محمود عبد الجواد (صاحب سوبر ماركت)، أيمن عبد الحليم محمد (عامل(، محمد أحمد الجمصي (بالمعاش)، المحاسب أحمد حسين علي.

ومن “كوم حمادة” تم اعتقال عبد الستار الغندور، المحامي، سمير النشرتي (موظف)، السيد النزيلي (مدرس)، سعيد أبو شاكر.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد علاء الدين علي عبد العظيم ، كريم محمد عادل محمد ، أنس إبراهيم عبد العزيز ، شريف وحيد رأفت ، أحمد فاروق شعبان محمد ، سيد عبد الرحيم مصطفى ، خالد أحمد محمد منصور، عبد الله إبراهيم محمد، حسام سعد حلمي علي ، محمد محمود أبو الحمد عبد اللاه ، أحمد محمود محمد عوض، مصطفى محمود أحمد عبد العال، أسامة فاروق السبع، بالإضافة إلى عطية عبد القادر علي العربي.

كما تضم القائمة: هاني أحمد محمد عبد الفتاح ، أحمد داود موسى ، عبد الرحمن خالد محمد ، أحمد عطية خليفة عطية ، علي إبراهيم عطية تويل ، محمد سمير محمد سليمان ، سعيد محمد محمد متولي، عشيري عبد المجيد محمد علي ، أحمد محمد الديوموني علي، طارق محمد رمضان، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وتضم القائمة أيضا خالد علي محمد بدوي ، محمد حسين دياب، على محمد موسى أحمد ، ياسر مسعود عبد العزيز، جلال يوسف حلمي ، أحمد محمد محمد عوض ، إسلام زكريا محمد ، عبد الرحمن طارق عبد السميع، بالإضافة إلى عبد الرحمن أسامة محمد عبد الرحمن.

 

*تجديد حبس 14 بريئًا بالشرقية 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 14 بريئًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

إسلام مصطفى توفيق أبوفول

أنس محمد عبد العاطي

منصور موسى مهدي

رزق عبد الحميد الحاوي

السيد محمد محمود عبد الله عوكل

فتحي محمد مرشدي سلامة مصطفى

علاء السيد عطية عبد الرحمن

أحمد زين العابدين عطية

كمال عصام كمال حسن

يحيي أحمد الزكي

سعيد ياسين السيد سليمان

سعيد أحمد سعيد أحمد جبر

عبد الله محمد السيد عبدالله الجدع

سلمان الشحات محمد السيد سبحة.

 

*أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

تحت عنوان “مملكة الجبل الأصفر بين صفقة القرن وأزمة اللاجئين العالمية وفساد السيسي المالي” ، حذرت دراسة لـ”الشارع السياسي” من احتمالية أن يمرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مشروع إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود السودانية المصرية، محققا عدة عصافير بحد وصف الدراسة التي أكدت أن حب السيسي ونهمه بجمع المال الحرام قد يساعد في إقامة المملكة، التي قد تكون أحد بدائل مشروع صفقة القرن الهادفة لتوطين الفلسطينيين خارج حدود دولتهم التاريخية، نظير دعم مصر بنحو 21 مليار دولار، كمشاريع استثمارية.

كما يمكن إقامة المملكة على أراض مصرية وسودانية متنازع عليها، السيسي ونظامه العسكري الفاسد، من تحصيل الأموال من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولا تجد أوروبا دولة أو كيانا يستضيف اللاجئين الذين تهدف لترحيلهم أفضل من تلك المملكة.

وأشارت الدراسة إلى أن كثيرا من التكهنات والغموض يحوط بالإعلان عن إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود المصرية السودانية، والذي جرى يوم 5 سبتمبر الجاري، وسط صمت مصري رسمي في ظروف اقليمية مضطربة حول صفقة القرن، الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج أراضيهم التاريخية، بجانب مساومات يديرها نظام عبد الفتاح السيسي مع الغرب لحل أزمة اللاجئين عالميا، عبر إقامة مراكز إيواء في مصر مقابل دفع أموال للحكومة المصرية…”.

وكانت سيدة تدعى نادرة ناصيف، خرجت يوم 5 سبتمبر الجاري، لتعلن عن قيام دولة عربية إسلامية جديدة اسمها مملكة الجبل الأصفر، تقع بين السودان ومصر، ومساحتها تعادل مساحة دولة الكويت.

ونشرت ناصيف، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بصفتها رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر”، نيابةً عن ملك المملكة المزعومة، لإعلان قيام “‎مملكة الجبل الأصفر” بشكل رسمي، وذلك بمدينة أوديسا، بأوكرانيا.

وقالت ناصيف، في منشور سابق لها: إن الدولة الجديدة تمثل “الحلم الذي يسعى إليه كل إنسان يشعر بعذاب ومهانة أطفالنا والنساء والعجزة الذين شردتهم الحروب سعيا وراء بقعة أمن وأمان“.

وبحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن المملكة، فهي “دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل، وسوف يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا في شمال إفريقيا بين دولتي مصر والسودان، وسوف تتمتع الدولة الحديثة بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى“.

وستشهد نظام حكم ملكيا، مكونًا من ملك الدولة وطاقم مستشاري الملك الذي لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، كما سيتم تأسيس هيئة حكومية، ومجلس وزراء وإقامة العديد من الوزارات لتنظيم وإدارة مؤسسات الدولة، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلدا قويا“.

نادرة ناصيف وعلاقتها بالسعودية

وألمحت الدراسة إلى علاقة المملكة المتوقع إقامتها بكل من السعودية والإمارات؛ حيث قالت: “رئيس مجلس وزراء الجبل الأصفر، وهي أمريكية من أصل لبناني نشطت في السنوات الماضية بين السعودية وأمريكا، وقدمتها وسائل الإعلام السعودية “صحيفة الحياة / قناة العربية” كصاحبة مركز استشاري دولي مختص بالشؤون التعليمية وتعزيز السلام“.

ورصدت الدراسة آراء بعض الخبراء، كالأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حمدي عبد الرحمن، الذي قال إن الحديث يجري حول منطقة منعزلة جنوب خط عرض 22 لا تعترف بها مصر ومساحتها 800 ميل اسمها بيرطويل”، وعادة ما يقصدها المغامرون ويدعون أنهم أسسوا مملكة جديدة لهم، منهم مغامر هندي أعلن عن قيام مملكة ديكست، والمغامر الأمريكي الذي أعطاها هدية عيد ميلاد لابنته.

اللعب بورقة اللاجئين

واستعرضت الدراسة مخاطر المتاجرة بورقة اللاجئين عالميا، والتي ستكون على حساب مصر وأمنها القومي، مضيفة: “المملكة تسعى إلى تجنيس اللاجئين والمهجرين من حول العالم بهدف حل أزمتهم وفق دعم دولي؛ حيث تسعى الدولة لتأسيس مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم من العديد من الدول العربية والآسيوية.

واستندت الدراسة في تحليلها على بيان إعلان المملكة، الذي أكد أن كثيرين تكلموا وأجروا بحوثًا لعرض أزمة النازحين والمهجرين ومكتومي القيد ولكن يتوقف عملهم في أكثر الأحيان عند هذا الحد، وأما إذا تعداه فيكون لطرح القضية على المؤسسات الإنسانية لتأمين بعض المساعدات التي توفر لهم أدنى مستوى من العيش الكريم، أما نحن فقد أخذنا على عواتقنا هذه الأزمة وجميع الدراسات التي نُشرت حولها وجعلنا منها محورًا لرؤية كاملة لتكون هي الحل“.

متابعًا: “في ظل تزايد إحصائيات اللاجئين حول العالم والأفراد عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني، ستكون مملكة الجبل الأصفر ملاذًا آمنًا لهؤلاء الأشخاص…”.

وهو ما يؤكده المستشار السعودي في مجال الدول ذات الاعتراف المحدود والمتوسط والجديدة والمستشار بالشؤون الجيوسياسية الدكتور عبد الإله اليحيا عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة معينة في الفترة بين ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠م، متوقعا أن يصبح عدد المواطنين حتى عام ٢٠٤٠م نحو ٢١ مليون نسمة تقريبًا.

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف عدة من  دخول المنظمات الدولية والإقليمية وبعض الدوائر الغربية على خط اقامة الكيان المعلن، بشكل فعلي، ما يضع مصر والسودان في مواجهة غير معلومة المصير مع المجتمع الدولي.

وفي 21 أغسطس 2019 أعدت  وزارة الخارجية بحكومة السيسي ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين بقمة مجموعة السبع الكبرى، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي، في بياريتز بفرنسا، للترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن محاولة مصر تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنويًا في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

ولم تكلل مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، إذ حصلت مصر على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وهو ما توقعته الدراسة بان سعي السيسي للحصول على الاموال والمساعدات الدوليةعبر ورقة اللاجئين قد يكون أحد أسباب الصمت المصري على إعلان قيام المملكة، التي قد تكون هدفا من أهدافها استيعاب أعداد الفلسطينيين الذي هجروا من أراضيهم أو الذين سيطردون وفق خطط نتانياهو ترامب من الضفة الغربية.

لمطالعة أصل الدراسة: https://politicalstreet.org/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1.jpg

 

*أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

أثارت فيديوهات رجل الأعمال محمد علي والتي كشفت جانبًا من فساد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعائلته وعصابة العسكر، العديد من التساؤلات حول مصير أموال القروض التي حصل عليها السيسي طوال السنوات الماضية؟ ومصير المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

نهب أموال الشعب

عودة طرح هذه الأسئلة يأتي في الوقت الذي كشف فيه محمد علي عن قيام عن إهدار المال العام في إنشاء العديد من القصور والفيلات الخاصة وفي مشروعات فاشلة، قائلا إن: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

ما كشف عنه محمد علي، سبق أن تحدث عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ودفع ثمنه من حريته، حين كشف أن تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية خلال عام 2015 تجاوزت 600 مليار جنيه (77 مليار دولار)، مشيرا إلى صعوبة حصر حالات الفساد في البلاد، وأن هذه الأرقام هي التي تم حصرها من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها الجهاز، فيما رصدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” – في العام نفسه – تسعين واقعة فساد في مصر خلال شهر نوفمبر بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها خلال شهر أكتوبر السابق له.

600 مليار فاتورة الفساد

وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، دون أن ينعكس ذلك إيجابا في الاقتصاد المصري أو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبه أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الفيديوهات المتتالية التي نشرها رجل الأعمال “محمد علي” نجحت في فك شفرات كثيرة تتعلق بمظاهر الفساد في البلاد وأساليب إهدار المال العام وإنفاق المال العام من أجل “أخذ اللقطة”، وفي مشروعات بمليارات الجنيهات دون دراسات جدوى.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “نجحت فيديوهات محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات، هو: ما مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟ وما هو مصير عشرات المليارات الأخرى المحققة من الوفورات المالية الضخمة في الموازنة العامة والناتجة عن خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، ومنها الوقود الذي زاد 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وأين مليارات رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية؟ لماذا لم ينعكس كل هذا الوفر على المالية العامة للبلاد؟“.

وأضاف عبد السلام: “كنت أتعجب دومًا من أن يخرج علينا من هم في دائرة صنع القرار وأن يعايروا المصريين بفقرهم، رغم أن القاصي والداني يعرف أن البلاد بها ثروات من الذهب والمعادن وآبار من النفط والغاز والثروات الطبيعية والبشرية، وأن اقتصادها أكثر تنوعا وثراء حتى من الاقتصاديات الخليجية، لكنه الفساد الذي يمتص ثروات المصريين ويستنزف ما تبقى في جيوبهم، إن كان قد تبقى شيء”، مشيرا إلى أن محمد علي قال بشكل واضح، إن المليارات الضخمة التي يتم جمعها من جيوب المصريين الخاوية ومن دخولهم ورواتبهم المحدودة يتم إنفاقها على الفنادق الخمس نجوم التي يتم إقامتها مجاملة للشلة، وعلى القصور الرئاسية والفيلات التي تقام في كل مكان من بر مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية والعلمين بالساحل الشمالي ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وكذا على قصور تتم إقامتها في الصحراء ومزودة بأنفاق ثم يتم العدول عنها“.

اختفاء 32 مليار من الموازنة

وأشار عبد السلام إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات، في يناير 2017، حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، دون تحرك “البرلمان” والنائب العام والأجهزة المسئولة لفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة اختفاء كل هذه المليارات، لافتا إلى اعتقال رئيس الجهاز هشام جنينة بعدما كشف عن أن فاتورة الفساد في مصر فاقت 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده.

وحول المليارات التي تم توفيرها من فاتورة الدعم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح عبد السلام أن “الموازنة العامة للدولة وفرت 35.8 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة فقط خلال العام المالي 2018-2019، دون أن ينعكس ذلك على أرقام الدين العام أو يقلص عجز الموازنة العامة، والتي شهدت أرقامهما تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم ينعكس على أداء أهم قطاعين خدميين في البلاد، هما الصحة والتعليم، بشهادة البنك الدولي؛ حيث لم نشهد مثلا إقامة مئات المستشفيات والمدارس، أو حتى تطوير الرعاية الصحية، أو رفع مستوى الخدمة التعليمية، وذلك رغم حصول الحكومة على منحتين لا تردان من البنك الدولي تزيد قيمتهما عن مليار دولار لتطوير القطاعين، متسائلا عن مصير 12 مليار جنيه تم توفيرها من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي.

وتساءل عبد السلام: “لماذا يتفاقم الدين العام والموازنة يوما بعد يوم، رغم القروض الخارجية الضخمة التي زادت أكثر من 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتقفز من 43 مليار دولار إلى نحو 110 مليارات دولار حاليا؟ وكيف أن حفل تفريعة قناة السويس تكلف وحده ما بين 50 و60 مليون جنيه، وهو مبلغ يكفي إقامة عدة مدارس!.

 

*كسر المعتقلين بمنع المساعدات عن أسرهم.. محاولات انتقامية ستفشل

منذ القدم وفي عهد المخلوع حسني مبارك، مثل التكافل المالي والأسري بين الاحوان المسلمين معضلة كبيرة لدى السلطات الامنية المصرية. ولم تفلح محاولات الانظمة المستبدة منذ عهد عبد الناصر في وقف التكافل المالي والاسري والحيري بين اسر الاخوان، سواء الاغنياء والفقراء، او المعتقلين والشهداء، أو الكبار والصغار. حيث روح التكافل بكل معانيه النفسي والمالي والاخوي والتعليمي حمت الجماعة واسرها من صعوبات قسرية واجهت الحماعة في فترات عملها، ورفضها لظلم النظم الحاكمة وخيانتها وفسادها

حيث يتمفل الاخوان بابناء المعتقلين والمرضى عبر لجان البر في كل المناطق التي امتد نشاطها لمن هم خارج الاخوان بلا تفرقة.. عبر جنيهات قليلة تجمع من اعضاء الاخوان وتقدم بها خدمات تعليمية ومعيشية وصحية للمعوزين واسر المعتقلين والشهداء، ساهمت في امتداد عمل وفكر الجماعة  لعقود من الزمن.

سلاح التكافل الذي صمدت به جماعة الاخوان المسلمين حير الطغاة، واخرهم السيسي الذي ظلت قواته الامنية تبحث عن سبب صمود المعتقلين واسرهم في ظل مصادرة الاموال والشركات والفصل من العمل والاخفء القسري للمعتقلين، وسؤال كل من يعتقل عن مصادر انفاقه واسرته…ولكنه سر الاخوة الباقية في النفوس والتي تربى عليها الاخوان بالتكافل بين الجميع. ومنذ الانقلاب العسكري، لم تتوقف محاولات السيسي في تجفيف منابع الرحمة والاعاشة عن المعتقلين واسرهم، فلفق القضايا وصادر الاموال وفصل الالاف من العمل..

ومؤخرا،  أرسلت خارجية السيسي مذكرة لكل من السعودية والإمارات والكويت بأسماء من يرسلون أموالا لأسر معتقلين، وحسب صحيفة “القبسالكويتية ، سلمت  السلطات الانقلابية  الكويت قائمة تضم أسماء 15 مصريا، و3 منظمات كويتية خيرية، بزعم قيامهم بتحويل أموال لأسر المعتقلين السياسيين داخل مصر. وكانت “القبس” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن سلطات السيسي أرسلت مذكرة لكل من “السعودية والإمارات والكويت” بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى، يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل عبر وسطاء ويقومون بنقل أموال لأسر معتقلين بالسجون المصرية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأكد المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة الكويتية عن هويته)، أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأسر عناصر تنظيم الإخوان المعتقلين في مصر.

وزعم المصدر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر ويسترن يونيون” وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص معتقلون.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري في تصريحات صخفية، صحة هذه المعلومات، موضحا أن السبب في الأساس هو محاولات النظام العسكري دفع الدول العربية التي لم يكن لها موقف صدامي ضد معارضي السيسي، لتغيير موقفهم والتناغم مع الخطوات المصرية الرامية للضغط على معارضي النظام العسكري في الخارج.

وحسب العشري، فإنه مع التسليم بصحة المعلومات التي كشفتها الصحيفة الكويتية، فإن الأموال كانت تذهب لأسر المعتقلين بالسجون، ولا تذهب لأعمال تخريبية ضد الشعب المصري، وإنما تذهب لمعالجة أخطاء النظام ضد أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، بالإضافة لآلاف آخرين تم التحفظ على أموالهم.

ويؤكد العشري أن نظام السيسي بهذه الخطوة يستكمل تصفية المعتقلين داخل السجون، وتشريد أسرهم خارجها، في إطار محاولاته المستمرة إما بالتخلص منهم، أو إجبارهم على الاعتراف به وبحكمه، وبالتالي ينفذ مخططه الأساسي في شق صف معارضيه وخاصة جماعة الإخوان.

وحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فإن ملف المعتقلين ووفي هذا السياق ، يطالب حقوقيون بالتحرك السريع دوليا لانقاذ اسر المعتقلين من العوز في ظل انقلاب السيسي ونظامه على القوانين المصرية التي مر عليها عقود من الزمن، والتي كانت تقضي بان تصرف اسر المعتقل نصف راتبه اثناء فترات اعتقاله، حيث ان الاولاد والزوجات من حقهم ان يعيشوا ولا يتسولون ارزاقهم…وهو تقليد معمول به في كل دول العالم، الا في مصر التي تتاجر بمعاناة المعتقلين والمسجونين، عبر وسائل عدة، كالكفالات والكانتين والحصول على اذن الزيارة، ومصاريف واكراميات لادخال الزيارة، ….وغيرها من الوسائل القذرة التي تطيح باقل معايير الانسانية

وهو ما يستلزم تحركا حقوقيا دوليا عاجلا، في ظل إجراءات الموت البطيء التي ينفذها نظام السيسي ضد المعتقلين بالسجون، وفي ظل الأحكام القضائية غير النزيهة، والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون، وأخيرا تضييق الخناق على أسر المعتقلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

فضائح محمد علي

فيما يرى مراقبون ان تحركات السيسي الاحيرة سواء بمخاطبة دول الخليج واستعدائهم على الاخوان، واعلان الداخلية عن القاء القبض على ما تسميه خلايا تنشط في نقل الاموال، مؤخرا، للتغطية على الفضائح المليارية التي يتورط فيها السيسي وغيرها الكثير

 

*في 7 أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم  الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

وقضت محكمة جنايات الانقلاب، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

وكان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 16 يوليو الماضي، مقدما الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

وأضاف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، تابع الشاطر: «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، أضاف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، وقال الشاطر: «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، تساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، وأشار الشاطر إلى أن: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وانتهى نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*كيف كشف “المركزي” تورط انتصار في إهدار 100 مليار جنيه؟ 

أثبت البنك المركزي، في بياناته التي أعلنها اليوم، صدق الروايات التي تتحدث عن إهدار العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي مئات المليارات في مشروعات لخدمتهم، الأمر الذي ظهر جليًّا في الديون المحلية التي قفزت لمستويات قياسية.

وأعلن البنك المركزي عن حدوث قفزة كبيرة في معدلات الديون المحلية لتصل إلى مستوى تاريخي؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يعمل بها نظام الانقلاب، والتي أثقلت كاهل المصريين بالديون الداخلية والخارجية.

وارتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، في مقابل 4.107.391 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من ذات العام المالي، تبعا للبيانات التي أظهرها التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدين المحلي ارتفع إلى ما يقارب 100 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وتؤكد تلك الأرقام أن ما يقوله رجل الأعمال والفنان محمد علي، الذي فضح عصابة العسكر وإهدارهم للمليارات على بناء القصور الفارهة والفيلات، وأن السيسي متورط في ذلك إرضاءً لزوجته.

وزاد رصيد الدين العام المحلي حوالي 666 مليار جنيه خلال عام، حيث بلغ 3.538.035 تريليون جنيه في مارس 2018.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، ويمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

 

*رويترز: هكذا رفع العسكر ديون مصر المحلية بـ20% خلال ٣ أشهر

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها صباح اليوم الضوء على بيانات البنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن العسكر رفع الديون المحلية بنسبة 19% خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن قيمة الديون المحلية قفزت على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

ولفتت رويترز إلى أن الدين الخارجي للبلاد زاد 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، موضحة أن مصر بات أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*بالأرقام قائد الانقلاب يُضاعف الدين المحلي إلى 4.2 تريليون جنيه

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات، وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للتقرير الشهري عن أغسطس، الصادر الثلاثاء عن البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى 79% مقابل 77.1% في نهاية 2018.

وقال المركزي، إن 86.4% من الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.631 تريليون جنيه، بزيادة 125.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه بتراجع 32.4 مليار جنيه خلال الفترة، و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه بزيادة 3.7 مليار جنيه.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي 2019، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر من العام 2018. كما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ديون بلا حدود

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية، خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018. وتستحوذ دول عربية على نحو ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

ويُعتبر كل طفل مصري مدينًا بقيمة 848 دولارا مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولارا.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة 24 مليار دولار (4 أضعاف إيرادات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

فى عهد الرئيس الشهيد

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي، العام المالي 2012/2013، كالتالي

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، يمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون

 104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

 146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

 173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6  مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316  مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437  مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

30  مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة