marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
غضب عارم بالنيابة واستقالة النائب العام المساعد بعد اختيار الصاوي نائبًا عامًا.. الخميس 12 سبتمبر.. معيشة المصريين ستزداد سوءًا بعد ضريبة الدمغة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*خلال يومين فقط.. اعتقال 33 من أهالي الشرقية بينهم زوجة شهيد
تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري بعدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، خلال الـ48 ساعة الماضية، ووصل عدد من تم توثيق اعتقالهم إلى تحو 33 مواطنًا من مراكز منيا القمح وبلبيس وههيا والحسينية والزقازيق.
ففى مركز منيا القمح، اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء 9 مواطنين، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .
كما اعتقلت من مركز الحسينية “حسن البنا عبد الباقي”، المحامي من داخل من مكتبه بمدينة الحسينية، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.
أيضًا اعتقلت السيدة “سماح فتحي سليمان”، زوجة الشهيد أيمن الزهيري أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، والذى استُشهد بمذبحة النصب التذكاري، وتم اعتقالها للمرة الثانية من منزلها بمدينة الطور؛ تنفيذًا لحكم صادر بحبسها لمدة عام بزعم الانتماء لجماعة الإخوان .
وفى مركز الزقازيق، اعتقلت كلا من “صبحي عبد الله” مدرس لغة عربية، ونجله “محمد صبحي” الطالب بكلية الهندسة، عصر يوم الثلاثاء الماضي، من منزلهما بقرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق، دون سند قانوني .
وفى مركز بلبيس تم اعتقال 9 مواطنين، بينهم من قرية حفنا “وائل جمال، والدكتور محمد غانم، ونجله عمر محمد غانم”، ومن ميت جابر “حسين جودة، هيثم نجيب، ياسر صبري”، ومن سندنهور “محمود جمعة عبيد، عبد العزيز عبيد”، ومن الجوسق “محمد محمود محمد”.
وكان قد تم اعتقال 11 من أبناء مركزي ههيا وفاقوس، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول الثلاثاء، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها قوات الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفضهم لما آلت إليه أوضاع البلاد من التردي والتراجع على شتى المستويات.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الانسان .
إلى ذلك، جدّدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون، حيث تخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون.
*إخلاء سبيل 5 متهمات في القضية ٤٨٨ لسنة 2019
رفضت محكمة أمن الدولة العليا استئناف نيابة الانقلاب، وأيّدت إخلاء سبيل البنات المحبوسات على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
والمُخلى سبيلهن هن: ميادة محمد أمير، شريفة عز الدين عبد الفتاح، مريم كرم كمال، منى أحمد منصور، نادية عبد الحميد جابر، مديحة أحمد عبد المقصود، شادية أحمد محمد.
وتضم القضية عددًا من النشطاء السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تفاعلهم مع حادث قطار محطة مصر، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد عبر حساباتهم على شبكة المعلومات الدولية.
وتنحصر غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية، فى مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبث ونشر أخبار كاذبة.
انتهاكات جسيمة
وكانت الجبهة المصرية قد أصدرت تقريرًا حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتى واجه المتهمون فيها انتهاكات أخلّت بحقوقهم المكفولة بالقانون والدستور والمواثيق الدولية.
وبدأت القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في شهر مارس 2019، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، يدعو من خلالها لإحداث احتجاجات جماعية في وقت محدد، بالإضافة إلى التظاهرات العفوية يومي 1 و2 مارس، احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر، والذى أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا؛ ما أدى إلى القبض عن ما لا يقل عن 94 متهمًا فى هذه القضية فحسب، من بينهم سيدات من أعمار مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف.
وواجه عدد غير قليل في القضية انتهاكات جسيمة أخلّت بحقوقهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، حيث تعرضوا للإخفاء القسري، والتعذيب، والمنع من التواصل مع الأهل فضلًا عن المحامين.
وكشفت الجبهة عن أنه من خلال متابعة سير القضية مع محامي بعض المتهمين، ويبلغ عددهم ثمانية عشرة متهمًا، من بينهم 5 نساء، ظهر أن النمط الأبرز الذي تسير القضية من خلاله هو تعدد الانتهاكات التي تعرض لها أغلب المتهمين، حيث يتبين أن جميع المتهمين قد تعرضوا للاختفاء القسري عقب القبض عليهم لفترات وصل في بعض الحالات إلى 26 يومًا قبل عرضهم على النيابة، سواءً كانوا من الرجال أو النساء، كما تعرض أغلبهم لأشكال مختلفة من التعذيب البدني والمعنوي، كما تم حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم خاصة أثناء جلسات التحقيق الأولى.
*غضب عارم بالنيابة واستقالة النائب العام المساعد بعد اختيار الصاوي نائبًا عامًا
تسود حالة من الغضب العارم في أوساط النيابة العامة، إثر اختيار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي مدته، 4 سنوات.
وفي مشهد يؤكد حالة الغضب، تقدم النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاض بمحكمة استئناف القاهرة، وهي الخطوة التي قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنها جاءت اعتراضًا على اختيار المستشار حمادة الصاوي لشغل منصب النائب العام.
وذكر مصدر يعمل نائبًا لرئيس محكمة النقض، أن سليمان- وهو مدير التفتيش القضائي- قرر ترك العمل في النيابة العامة بمجرد تأكده من اختيار السيسي للصاوي، لكون اﻷخير أحدث في ترتيب اﻷقدمية من سليمان.
كان مصدر قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، قد كشف عن أن اختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء في اختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين «بدون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية»، وذلك بعد أن أبدى عدد كبير من المستشارين رغبتهم في الترشح للمنصب.
وسبق لسليمان العمل كمحامٍ عام لنيابة استئناف القاهرة عام 2012، قبل أن يطلب إنهاء ندبه وعودته للمحكمة؛ اعتراضًا على إقالة الرئيس الشهيد محمد مرسي للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود باعتباره أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
بعدها وفي 2015، تم تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا للنيابات المتخصصة (أمن الدولة والأموال العامة والمالية والتجارية)، كما ترأس الوفد القضائي المصري الذي سافر إلى روما على خلفية تحقيقات مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.
*“محمد علي جديد”..”أبو مؤمن “: السيسي يحمي فساد الجيش واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كشف أحد المواطنين، ويدعى أبو مؤمن، عن فساد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واستيلائه على المال العام، واستغلال نفوذه للتربح.
وقال أبو مؤمن: إن “اللواء الغضبان وقَّع عقدًا لتأجير إحدى القرى السياحية لحسام حسن بمبلغ 16 مليون جنيه بالأمر المباشر، على الرغم من عرضه 20 مليون جنيه لتأجيرها”، متهمًا محافظ بورسعيد بتلقي رشوة وإهدار المال العام، كما أنه يمارس ضغوطًا على أصحاب الكازينوهات والمشروعات المقامة على شاطئ البحر لإخلائها لصالح أحد المستثمرين.
ووجَّه أبو مؤمن تساؤلا لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قائلا: من الذي يحمي اللواء عادل الغضبان؟ ولماذا لم يتم تأجير القرية في مناقصة عامة؟ ومن الذي ينفذ القانون في مصر؟
وتابع “أبو مؤمن”: قائلا “لو السيسي اللي بيحمي اللواء عادل الغضبان يبقى خلاص نلم هدومنا ونولع في نفسنا ولا نشوف دولة تانية نقعد فيها”.
وكان الفنان ورجل الأعمال محمد علي، قد كشف عن فساد قيادات الجيش في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية .
كما كشف “علي” عن إجراء السيسي مشروعات دون دراسة جدوى وليس لها أي فائدة اقتصادية، وإهدار زوجته مليارات الجنيهات في بناء قصور وفلل جديدة، وإجراء تعديلات على قصور قديمة.
* حكم إعدام و245 سنة سجن ضد أسد الميدان د. محمد البلتاجي
كشفت السيدة سناء عبدالجواد، زوجة البرلماني والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي جانبًا من تنكيل سلطات الانقلاب بزوجها، بسبب مشاركتة في ثورة يناير وتصديه لفساد مبارك وعصابة العسكر خلال تواجده تحت قبة البرلمان.
وكتبت عبد الجواد – عبر صفحتها على فيسبوك -: “حكم المؤبد الثاني د. البلتاجي في أربعة أيام في قضيتي وادي النطرون والتخابر لتصبح الأحكام إلى الآن 245 سنة غير حكم الإعدام.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين ننتظر حكم الله العدل فيكم“.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*حمادة الصاوي نائبًا عامًا للانقلاب خلفًا للمستشار نبيل صادق
أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا، اليوم الخميس، بتعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا للانقلاب خلفًا للمستشار نبيل صادق، نائب عام الانقلاب الذى سيُحال إلى التعاقد خلال أيام، حيث تنتهي فترة تعيينه يوم 19 سبتمبر الجاري.
وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
والمستشار حمادة الصاوي، هو من كان قد استدعى المستشار “هشام جنينة“، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل بحكومة الانقلاب السابق “أحمد الزند”؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.
وهو من أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
وشغل الصاوي منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل بحكومة الانقلاب، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضٍ للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.
وفى يوليو 2015، انتُدب الصاوي لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات، كما تم انتدابه في أكتوبر 2015 كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
وفي ديسمبر 2016، تولى التحقيق في قضية تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، كما أنه شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.
*محمد علي يفضح مليارات “أثرياء الجيش” ويتوعد المنقلب السيسي
واصل رجال الأعمال والفنان محمد علي فضح فساد سلطة الانقلاب العسكري، وذلك من خلال مقطع جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، كان تلك المرة عن “أثرياء الجيش” الناهبين لخيرات مصر.
“علي” تحدث عبر مقطع فيديو جاء بنطاق واسع على مستوى السوشيال ميديا، كشف عن أسماء عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا المليارات من الجنيهات من أموال الشعب، مشيرا إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها.
وقال رجل الأعمال المقيم بإسبانيا، إن الأجهزة الأمنية “تراقب بعضها البعض، ومثال على ذلك مراقبة ضباط المخابرات الحربية لضباط الجيش، وتنصتهم عليهم”، لافتا إلى الفوارق الكبيرة بين ضباط المؤسسة العسكرية، حيث يسكن بعضهم في وحدات سكنية تتكون من غرفتين، بينما يسكن آخرون في فيلات وقصور.
فساد “البرقوقى“
وكشف عن أن أحد النماذج هو اللواء طارق البرقوقي، مدير صندوق إسكان القوات المسلحة، الذي يمتلك قصرا ضخما في مدينة الرحاب، شرقي العاصمة القاهرة.
بالإضافة إلى كشفه عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي ظل في منصبه لمدة طويلة، بسبب صداقته لوزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينا أنه يمتلك العديد من الفيلات والأراضي الزراعية، نتيجة توليه إدارة مصنع العريش للإسمنت، وشركة الصعيد للمقاولات، بعد إحالته إلى التقاعد.
وتابع أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف في المائة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها الهيئة، خلاف الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، والذي يكون عبارة عن قطع ذهبية.
فساد “البصريات“
كما تطرق علي إلى المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للجيش، ومنها شغله منصب وزير البيئة، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، كما شغل منصب سفير، مؤكدا أن رجال الأعمال البارزين في مصر يفعلون ما يريده الجيش فقط.
وأشار علي إلى فساد العقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: “هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات“.
وزاد بالقول، إنه لم يستطع التحدث عن الفضائح والفساد في النظام خلال وجوده في مصر، لأن السلطة الحاكمة لا تعطي فرصة لأي شخص ليتكلم، ولا تسمع إلا صوتها فقط، موضحا أنه خطط لهذه اللحظة منذ ثماني سنوات، وعلى الجميع مساعدته، وطرح نفس الأسئلة التي يطرحها على السيسي، لأنه مهدد بالقتل بين لحظة وأخرى.
“علي” يتوعد السيسي
كان “علي” قد واصل مهاجمة عبد الفتاح السيسي، منتقدا هذه المرة ما وصفها بطريقة التعامل المهينة بين السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وانتقد علي- الذي بات يعرف باسم مقاول الجيش- تناقض السيسي بين حديثه مع المصريين بعنف، في حين يهرع لانتظار ولي العهد السعودي أسفل الطائرة.
وقال علي: إن السيسي يتعامل بضعف مع أمراء السعودية والإمارات انتظارا للمال، كما أنه يجلس خاضعًا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وانتقد المقاول إعلان السلطات المصرية إقامة دورة جديدة لمؤتمر الشباب بحضور السيسي، مؤكدا أنه سيرد على كلمة سيقولها السيسي في المؤتمر.
زلزال “علي“
وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الفنان والمقاول محمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين، حيث وجّه اتهامات للمنقلب السيسى وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.
فى المقابل، شن إعلاميون محسوبون على نظام الانقلاب هجومًا حادًّا على المقاول، مؤكدين أنه يستهدف النيل من سمعة الجيش والحكومة، ويعمل على إسقاطها، وهي الاتهامات نفسها التي وجهها لمحمد علي نفر من المحامين في بلاغات رسمية.
*جنون الأسعار يتواصل.. لماذا ينتقم السيسي من المصريين بالإصرار على الغلاء الفاحش؟!
أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، عن رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.
وأوضح “المركزي للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له. وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.
وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.
شرارة السلع والخدمات الأخرى
وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء قبل شهرين، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.
وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% هو أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.
في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.
معدلات الفقر فى صعود
وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.
في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000، فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية، ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.
تعاسة المصريين
كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.
وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.
وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.
جنون الأسعار
واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.
وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.
وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.
وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.
*عرّاب السيسي يُمهد لعسكرة مستمرة وإصلاحات صورية بلا “إخوان” ومعارضة
كما بشّر عراب السيسي الصحفي والمراسل العسكري السابق ياسر رزق، بتمرير التعديلات الدستورية التي تفتح مدد حكم السيسي لمصر حتى 2030، يأتي مقاله بجريدة “أخبار اليوم” بعنوان “عودة.. إلى حديث الإصلاح السياسي”، والذي وضع فيه خريطة طريق “تلفيقية”، بعقلية فاشية لا ترى سوى العسكر لحكم لمصر، وباقي علمائها وقياداتها وكوادرها الإدارية والمهنية وسياسييها مجرد قيادات وسطى وعليا في الجهاز الإداري للدولة.
المقال قلّل من النخبة السياسية التي اتهمها بالترويج لحكم الرئيس محمد مرسي، الذي اتهمه رزق بالفاشي، عبر مؤتمر فندق “فرمونت“.
وكشف “رزق”، المقرب من نظام الانقلاب، عن ملامح ما قال إنها عملية الإصلاح السياسي المتأخرة في مصر. وتأتي رؤية “رزق” الجديدة، بعد مقاله السابق حول التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، وهي المقترحات التي تبناها برلمان الانقلاب تقريبا.
وزعم “رزق” أن التعديلات الدستورية كانت البداية، بينما الطريق لا يزال طويلًا، والإصلاح الاقتصادي ليس بديلا عن الإصلاح السياسي على الإطلاق، كما يعتقد البعض. معتبرا أن “الإصلاح السياسي طريق متجدد مستمر لا يتوقف عند نقطة بعينها“.
واعتبر “رزق” أن أهم الدروس التي ينبغي أن نستخلصها من الماضي، أن التنظيم الواحد كالاتحاد الاشتراكي، أو الحزب المركزي كحزب مصر والحزب الوطني، وما شابه من تكتلات أو تنظيمات تنشأ بقرارات فوقية، لا يمكنها الصمود أمام تقلبات السياسة وأعاصير الشارع.
لكنه استدرك بأن التعددية الحزبية ليست وحدها الوصفة السحرية لصون الديمقراطية، ملمحا إلى توحد عدد من الأحزاب في الطريق.
وأكد المقال أنه لا بد من تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، ليتكتل المتشابه منها في الرؤى والاتجاهات ولعلهم يندمجون، وأنه من الضروري تحفيز عملية الائتلاف والاندماج.
عسكرة بلا نهاية
ورأى “رزق” في الوقت ذاته أن “الجيش هو مصدر الإمداد الأول بالشخصيات المؤهلة للحكم، وأحسبه سيظل كذلك زمنا”، ما يعني بقاء البلاد تحت الحكم العسكري لفترة مقبلة لم يحددها.
كما لفت المقال إلى أن حرية الرأي والتعبير درع، وحرية الإعلام سلاح، ولا يمكن لدولة عاقلة أن تفرط في درعها وسيفها، وتسلمهما في غفلة لمن يريد أن يقوض ركائزها ويهدم دعائمها.
لكنه اعتبر أنه “لا حرية لأعداء الحرية”، على حد قوله، مشيرا إلى أن “الإصلاح السياسي ليس ولا ينبغي أن يكون قنطرة عبور يتسلل منها سجناء جماعة الإخوان المسلمين، من المستتابين أو التقياويين إلى الحياة العامة”، وفقا لقوله.
ولفت إلى أن الخطوة التالية على طريق الإصلاح السياسي هى تهيئة البنية التشريعية للاستحقاقات الدستورية الديمقراطية، مذكرا بأنه في مطلع الشهر المقبل، ينعقد مجلس نواب الانقلاب في دورته البرلمانية الخامسة والأخيرة فى هذا الفصل التشريعي الأول.
ومن المقرر وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة أن تُجرى انتخابات لمجلس النواب والشيوخ، معتبرا أن الرأي المفضل أن يدعو إلى إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معا في وقت واحد، توفيرا للجهود والنفقات، وسعيًا لحشد أكبر عدد من الناخبين أمام اللجان.
على مقاس العساكر
واستبعد في الوقت ذاته إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الحالي أو المقبل: “أغلب الظن أن انتخابات المجالس المحلية سوف تتم في عام 2021 بعد الانتهاء من قانون المحليات، وهو أحد أهم التشريعات في الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي“.
ويأتي مقال رزق الذي يُعتبر من أقرب المقربين من الإعلاميين للسيسي، تعبيرا عن رؤية السيسي لإضفاء بعض السياسة على مقاس الحياة العسكرية الحاكمة في مصر.
رؤية السيسي لتمديد مشهد سياسي شكلي بعد سيطرته العسكرية الكاملة في مصر، تتضمن أحزابًا كرتونية مجمعة بلا روح ولا تأثير، إلّا في حدود ما يسمح به السيسي ودائرته العسكرية الضيقة.. بلا معارضة حقيقية ولا مجرد تواجد للإخوان ورافضي الانقلاب العسكري.
والغريب أنَّ الرؤية التي يقدمها عراب السيسي خلت من الحديث عن إصلاح الاقتصاد المحلي، وليس ما يطبقه السيسي من رؤى ضاعفت ديون مصر لأرقام قياسية، وفاقت حدود الخطر، ووصلت بالديون المحلية لأكثر من 4.3 تريليون جنيه مصري، وأكثر من 112 مليار دولار كديون خارجية، دون الإشارة إلى الفساد المالي المتجذّر داخل المؤسسة العسكرية.
وتبقى الرؤية مجرد تجميل لاستبداد السيسي وإصلاح شكلي، لن يحلحل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر.
*بيانات زائفة.. بلومبرج: هكذا سيُخفّض العسكر أسعار الفائدة بأكذوبة تراجع التضخم
نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا عن التوقعات الخاصة بتحركات البنك المركزي، خلال الأسابيع المقبلة، فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وذلك عقب البيانات الزائفة التي يتم الإعلان عنها مثل التضخم.
وقالت بلومبرج، إن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض في أسعار الفائدة من بين الأسواق الناشئة، بعد تراجع التضخم في أغسطس لأدنى مستوياته منذ مطلع عام 2013.
وأعلن البنك المركزي عن أن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما هبط مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني بعض السلع إلى 4.9% في أغسطس، مسجلًا أقل مستوى خلال سبع سنوات على أقل تقدير. وأشارت “بلومبرج” إلى أن تراجع التضخم على النحو السابق يحفز البنك المركزي لتمرير خفض آخر في الفائدة في اجتماعه القادم أواخر سبتمبر الجاري.
وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ فبراير بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25%. وقال جين مايكل ساليبا، الخبير الاقتصادي لدى بنك أمريكا ميريل لينش”: “من المرجح اتجاه منحنى التضخم نحو الانخفاض خلال النصف الثاني من العام، وعلى البنك المركزي الاستمرار في اتخاذه مبررًا لخفض الفائدة“.
وقال الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في تعليقه على عزم نظام الانقلاب إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بناء على أرقام وبيانات مشكوك فيها: “عايزين تخفضوا أسعار الفائدة في البنوك عشان تقللوا أعباء الدين العام وتخلوا الناس تروح ناحية البورصة وسوق العقارات الراكد.. ماشي؛ طيب مفيش داعي للتلاعب في أرقام التضخم والإعلان عن حدوث انخفاض حاد به بما يخالف واقع الأسواق المحلية وجيوب المستهلكين؛ التلاعب في الأرقام وإظهارها على غير حقيقتها ليه مَعْلَمة وفنون مش بالشكل ده“.
وتابع: “فين أيام التلاعب الشيك في الأرقام؛ راعوا أن فيه ناس بتفهم؛ والمستثمرون الأجانب والمؤسسات الدولية مش مختومين على قفاهم؛ قال معدل التضخم انهار في شهر أغسطس الماضي وأسعار السلع هي الأدنى في 6 سنوات؛ سؤالي هل شعر المواطن بانهيار في الأسعار؟ أم أن تراجع معدل التضخم جاء لأسباب لا علاقة لها بالسوق المحلية مثل تراجع سعر النفط والأغذية عالميا؛ نعم حدث هذا التراجع العالمي فهل انعكس على المستهلك في مصر؛ وهل استفادت منه الجيوب المخرومة؟“.
وبحسب “بلومبرج”، يعد تباطؤ التضخم بمثابة مكسب أساسي للبنك المركزي– في حالة صحة بياناته- مضيفة أن تمويل ودعم صندوق النقد الدولي ساعد على تحسين جاذبية الدولة في أعين المستثمرين، مما أسهم في ضخ مليارات الدولارات بسوق الديون المحلية بينما انتعش النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي تقرير له قبل أسبوعين، حذّر صندوق النقد الدولي من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلا: إن هذا سيلحق ضررا بعمل النظام النقدي العالمي ويتسبب في معاناة لجميع الدول.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة رويترز حينها، قال صندوق النقد إن المقترحات المتعلقة بالسياسة لاستخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، والباحثان في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو، في المنشور: ”لا يجب أن يعتقد المرء بقوة في الرأي القائل بأن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق. السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة“.
*بداية سوداء.. تحصيل 50 جنيهًا “جباية” من كل طالب فى اليوم الأول من العام الدراسي
واصلت سلطات الانقلاب العسكري منهجها فى تحصيل الجبايات، فلم يمنع ذلك من كونه صغيرًا أو كبيرًا، حيث قررت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب تحصيل 50 جنيها جباية من كل تلميذ فى مطلع العام الدراسي، والذى افتتح أمس بدخول مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، لتكون بداية سوداء لكل أسرة بدعوى أنها تصب فى مصلحة تطوير التعليم.
وفرضت دولة العسكر كذلك تحصيل مبلغ 12 جنيهًا قيمة التأمين الصحي، بعد أشهر قليلة من مطالبات الدكتور طارق شوقي بزيادة مخصصات التعليم.
10 جنيهات للغياب
وزادت من الجبايات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب إذا تخلّف أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام منفصلة أو متصلة فى مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بأنواعها، تُحصّل من ولى الأمر غرامة مقدارها 10 جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول بعد استلامه إنذار الانقطاع، وتُكرر هذه الغرامة باستمرار إذا تخلّف التلميذ على الحضور كل عشرة أيام.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المدارس بلغ 52 ألفًا و664 مدرسة، منها 45 ألفًا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.
وأن إجمالي عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية يبلغ 23.2 مليون تلميذ، منهم 18 مليونًا و608 آلاف تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.
بينما بلغ إجمالي عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 ألفًا و900 فصل بمدارس الحكومة، و62 ألفًا و700 فصل بالمدارس الخاصة.
500 جنيه خدمات
وواصل الانقلاب جبايته من المصريين، بتحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوية والفنية، 24 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يستنفد مرات الرسوب مرة واحدة فى الصف أو مرتين فى مرحلة الثانوي العامة، كما تحصل مبلغ 500 جنيه كرسوم من طلاب وطالبات فصول الخدمات، وتحصل رسوم الامتحانات الدور الأول ولا تحصل رسوم امتحانات للدور الثانى.
10 جنيهات من أجل الجيش
يشار إلى وزارة التربية والتعليم قررت تحصيل 5 جنيهات من جميع الطلاب لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بدءًا من العام الدراسي الجاري .
وقبل أسبوع، كشفت الوزارة عن أن لديها خطة للقضاء على الكثافات الطلابية، فطرحت فكرة “الفصول المتحركة”، والتي سيفتتح بها العام الدراسي الجديد 2019/2020، من تنفيذ وزارة الإنتاج الحربي.
الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، قالت إن “الفكرة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها جيدة، في حال تطبيقها بشكل صحيح وليس بشكل عشوائي، كما يحدث مع بعض الأفكار التي تكون رائعة، لكن بفضل تنفيذها تتحول إلى سيئة“.
وتساءلت، في تصريح لها، عن الآليات والخطط التي وضعتها الدولة لتنفيذ تلك الفكرة، خاصة أنها تحتاج إلى أرض وأموال، إضافة إلى مكان أيضًا، متابعًة: “لا توجد أماكن وتم بناء الأحواش لتزويد المدارس بفصول فكيف ستُنفذ؟“.
وبرأي عبد الرؤوف، فإنه “من الصعب تطبيق الفكرة على أرض الواقع”، غير أنها أكدت أنها مع أي فكرة تحل أزمة الكثافة الطلابية لكن بصورة صحيحة.
جدير بالذكر أن أزمة كثافة الفصول في المدارس المصرية، أشار إليها المنقلب عبد الفتاح السيسي من قبل في إحدى جلسات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن احتياجات الدولة المصرية من الفصول تصل إلى 250 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه، للوصول بالكثافة إلى 40 طالبا في الفصل الواحد.
*معيشة المصريين ستزداد سوءًا بعد ضريبة الدمغة
تواصلت تبعات عزم نظام الانقلاب التوسع في سياسة الجباية على المواطنين من خلال الضرائب المستمرة التي يتم فرضها، بل ورفع نسبتها من آن لآخر، والتي تمثل آخرها في ضريبة الدمغة التي بدأت وزارة مالية العسكر في تعديلها، وإقرار زيادات جديدة فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بخدماتها.
وأكد خبراء أن كافة محاولات وزارة المالية في حكومة الانقلاب للتغطية على تلك الخطوة أو إنكارها، مكررة وتم اتباعها عدة مرات قبل ذلك، من نفي حدوث زيادات في أسعار الكهرباء ومن ثم إقرارها بعد ذلك، ومن قبلها رفع أسعار الوقود ومختلف الخدمات الأخرى.
ووفق ما تم كشفه قبل يومين، فإن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يضع اللمسات الأخيرة على زيادات جديدة في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات الضريبة الدمغة، وفق ما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية عن مصادر بحكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحًا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على الخدمات.
وقال خبراء، إن مثل هذا النهج المستمر بفرض المزيد من الضرائب والدمغات والرسوم بهدف سد عجز الموازنة، يشكّل عبئًا كبيرًا على المواطنين، وسيرفع من أسعار جميع الخدمات المقدمة له، أو التي يريد الحصول عليها.
وتتضمن تلك الخدمات فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات، ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وتستهدف التعديلات رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20% وفقًا للدراسة التي أعدتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
ويستهدف العسكر تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه في العام الجديد، بزيادة نحو 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وتمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة في العام المالي الحالي، وتنقسم الضرائب في الموازنة العامة للدولة إلى نوعين رئيسيين: ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة، ويعمل نظام الانقلاب على تنمية النوعين لشفط أموال المصريين بصورة مستمرة.
وقال الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي: إن الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة الدمغة، من الأبواب السهلة التي تساعد حكومة الانقلاب في تنفيذ أعمالها الجبائية، وكل ما يتطلبه الأمر هو مشروع قانون يُقدم لبرلمان العسكر، الذي هو أداة في يد سلطة الانقلاب، وبالتالي يقر القانون دون مناقشة، مهما كانت العواقب.
أكد أن القانون يعود بالسلب على أهم طبقتين؛ هما الفقيرة والمتوسطة، ويعد من أسوأ أنواع الضرائب؛ لأنه يفتقد للعدالة الضريبية بين طبقتي الفقراء والأغنياء، ويساوي بينهما، محذرا في الوقت نفسه من ضريبة الدمغة على تعاملات البنكية لأنها ستعرقل أهداف الشمول المالي، وتشجيع الأفراد والشركات في التعامل مع الجهاز المصرفي، وستدفعهما للتعامل النقدي الفوري بدلا من التحويلات.
*إهمال متعمّد للإنتاج.. هكذا دمّر العسكر الاقتصاد بأدوات الديون
ارتفعت حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية إلى 19.3 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ18.9 مليار دولار في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما يؤكد إصرار العسكر على جعل أدوات الديون هي العصب الرئيس للاقتصاد بدلًا من الإنتاج والصناعة والزراعة.
وسجَّلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فقط تراجعًا طفيفًا إلى 16.67 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 16.79 مليار في يونيو، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي أمس.
وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، من عدة أزمات بحسب ما نشرته وكالة رويترز، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.
ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أغسطس الماضي، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وكشف تقرير البنك المركزي الأخير، عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتسبب اهتمام العسكر بالاستثمارات غير المباشرة والسندات في انهيار القطاعات الأخرى التي يستفيد منها الاقتصاد بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.
ولن يتوقف العسكر عن الاستدانة غير المباشرة عبر تلك السندات والأذون التي يقوم بإصدارها، حيث أعلن محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن عزم العسكر الاستدانة من الخارج بنحو 7 مليارات دولار، ما سيرفع الديون التي وصلت إلى معدلات مخيفة خلال السنوات الأخيرة.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وفي تقرير لها مؤخرا، لفتت صحيفة العربي الجديد إلى أن الديون الخارجية لمصر تجاوزت بنهاية أغسطس الماضي 110 مليارات دولار، بعد أن حصلت حكومة الانقلاب على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلا عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل الماضي.
وتُخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
