الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السحيمي

أرشيف الوسم : السحيمي

الإشتراك في الخلاصات

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

الذكرى الخامسة لموقعة "الجمل"

الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل”

الذكرى الخامسة لموقعة "الجمل"

الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل”

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانقلاب يمنع عبور المواطنين الأقل من 40 عاما من دخول سيناء

فوجئ أهالي محافظة الإسماعيلية بقرار منع عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى القنطرة شرق، دون إبداء أسباب مما أدى إلى تعطل مصالحهم.

وكان أمن الانقلاب قد منع خلال الفترة الماضية عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى الضفة الشرقية من القناة إذا فشلوا في إثبات أسباب توجههم إلى سيناء.

وفي تصريحات، قال سعيد هاشم، عامل: “وأنا ذاهب للعمل وكذلك وأنا راجع لم أستطع المرور من الكماين إلا بعد الكشف على البطاقة والتأكد من مكان العمل وكانوا منعين الناس، وسألت قالولي: جاء إلينا إشارة بذلك حتى إشعار آخر“.

وأضاف هيما مجدي، موظف: “هما عايزين سينا تبقى دولة تاني ترحلها بتأشيرة، بس ضباط كتير صحبنا مش عاجبهم البهدلة للناس بس الأوامر من السيسي شخصيا والمخابرات هي اللي بتشتغل على تعليماته“.

وقال أحمد سليمان، أحد الأهالي: “خلاص فصلوا سيناء عن الأم مصر، فين التنمية وفين الإعمار!! مش هو ده الأمن هذا خراب وعبط“.

 

 

*داخلية الانقلاب تعذب المعتقل “عبدالناصر أبو الريش” بـ”الكهرباء

كشفت أسرة المعتقل عبد الناصر أبو الريش تعرضه للتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء منذ إعتقاله في 8 يناير 2016 من قبل داخلية الإنقلاب بحوش عيسي وحتى الان بمقر حجزه وتعمد إهانته وضربه ضرب مبرح حتى يفقد الوعي .
وأكدت زوجة أبو الريش أن زوجها من كثرة التعدي عليه نقل عدة مرات إلى المستشفي لعلاجه من جرح قطعي في الرأس وإصابات مختلفة أخرها ثقب في طبلة الأذن وضعف في النظر جراء الصعق الكهربائي في هذه الأماكن الحساسة .
وأوضحت أن المستشفي تقوم بعلاجه دون ارفاق تقرير علاجي بما يعاني او تقرير طبي بإثبات علامات وأماكن الجروح والتعذيب بكافة أنحاء جسده .
وطالبت أسرة عبد الناصر أبو الريش بسرعة التدخل القانوني والحقوقي لإنقاذ أبنهم من التعذيب والموت البطئ لإجبارة على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها و الإدلاء بمعلومات وأسماء لا علم له بها .

 

 

*أعضاء “برلمان الدم” يطالبون بزيادة رواتبهم!

 طالب عدد من أعضاء برلمان العسكر بزيادة المخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل أدائهم دورهم الديكوري المرسوم تحت قبة البرلمان.

وتنص المادة 35 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، علي :”يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كل أنواع الضرائب”، أي لا يزيد إجمالي ما يتقاضاه النائب عن 20 ألف جنيه.

وتتساوي مكافأة رئيس المجلس مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير”.

القانون ذاته أعطى الحق للنواب في الحصول على مبالغ إضافية ثابتة تتمثل في صورة بدلات متنوعة منها 150 جنيه نظير حضور الجلسة العامة الواحدة، و100 جنيه لحضور اللجنة النوعية في غير انعقاد الجلسة العامة، و75 مقابل المشاركة في اللجنة الخاصة، وبدلات أخرى للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة، وحق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية، وعددا من التسهيلات الأخرى منها الاشتراكات في سكك حديد مصر درجة أولى، والمواصلات العامة والطائرات . 

 

 

*السحيمى” لـ”الزند”: لم أسع إليك.. والحديث عن وقوفي وأمي ببابك “كذبة روجها رجالك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، صورة لنص خطاب القاضي محمد السحيمي” رئيس محكمة قنا الإبتدائية، نص لخطاب موجه لوزير العدل أحمد الزند.

وقال السحيمي في خطابه إنه لم يأت لوزير العدل طلبا في العودة، ولكن اجراءات الاستقالة تحتم قدومه لوزارة العدل، مشيرا إلى أن استقالته، لم تكن مناورة، ولم يقصد بها أن يكون مضغة الأفواه.

وكذب السيحمي في خطابه ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن قدومه هو وأمه لمكتب الزند لطلب العفو، واصفا ذلك بأنه حديث خبيث نشره رجال الوزير لينالوا به عنده مكرمه بحسب وصفه.

كانت مواقع اخبارية قد روجت امس أن المستشار السحيمي اصطحب والدته أمس لزيارة أحمد الزند في مكتبه، وهذا ما كذبه المستشار السحيمي ونفاه واصفًا هذا الحديث بأنه روجه رجال أحمد الزند للتقرب اليه.

 

 

*الوساطة السعودية لم تأت بجديد.. أردوغان يرفض مصالحة السيسي

قالت مصادر تركية بارزة في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن تركيا رفضت بشكل قطعي مطالب تقدمت بها مصر، عبر وسطاء، لوقف بثّ القنوات المصرية المعارضة لنظام السيسي.

وتتداول مصادر إعلامية تقارير عن أن أطرافًا إقليمية حاولت التوسط لدى أنقرة بالفعل لتقريب وجهات النظر مع القاهرة، قبل حلول شهر أبريل المقبل، موعد تسليم القاهرة رئاسة القمة الإسلامية إلى أنقرة.

وأكدت المصادر التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه موقف معارض للغاية” من النظام المصري الحالي ورئيسه، لأن تركيا عانت فترات طويلة من أوضاع شبيهة لما عليه مصر الآن، موضحةً أن أردوغان يعتبر مجرد الاعتراف بالسيسي بمثابة شهادة مشروعية بالنظام القائم في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن قادة جماعة الإخوان المسلمين، ممن يتخذ عدد من قيادييها المنفيين، من الأراضي التركية مقرًا لهم، تلقوا تطمينات تركية مفادها أنه “لن يتم التخلي عنا لأن التعامل التركي معنا ينطلق من مبدأ دعم كل المضطهدين والمظلومين، كما حدث مع الشعب السوري، وهو مبدأ عام يتبنّاه النظام التركي الحالي“.

من جهته، يؤكد المتخصص في الشأن التركي في “مركز دراسات الأهرام”، الدكتور محمد عبد القادر، أن التقارب المصري – التركي يتوقف على تصفية الحسابات بين البلدين أولًا، موضحًا أن الخلافات السياسية الكبيرة لا تشير إلى أي تقارب وشيك بين البلدين، تحديدًا بعد موقف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الذي وصف ما حدث يوم 30 يونيو بـ”الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي“.

ويشير عبد القادر إلى أن هناك الكثير من القضايا بين البلدين لا توحي بأي تقارب، لكونها قضايا سياسية مهمة، من بينها الدور التركي المحتمل في قطاع غزة، في إشارة إلى مسعى إدخال المواد الأساسية ومواد البناء ومدّ القطاع بالطاقة، للتخفيف من الحصار الإسرائيلي ــ المصري، إذ سبق لمصر أن عبّرت عن رفضها أي اتفاق إسرائيلي مع تركيا من شأنه أن يغيّر الأوضاع الحالية في قطاع غزة المحاصر.

ويرى عبد القادر أن الوساطة السعودية الأخيرة لم تضف شيئًا حتى اليوم على صعيد احتمال تحسن العلاقات التركية ــ المصرية، وهي الوساطة التي يرى الباحث أن الرياض ترغب من خلالها في “إقامة تحالف لمواجهة النفوذ الإيراني وتهديدات الحوثيين وإرهاب داعش“.

وفي زيارة رئيس الورزاء التركي أحمد داود أوغلو زادت التكهنات وتسريبات إعلام نظام السيسي بشأن مصالحة مع تركيا وإظهار أن أردوغان هو من يسعى للمصالحة ولكن السيسي هو الذي يرفض هذه المصالحة وذلك خلافا للواقع كون أن أنقرة هي من بادرت لاتخاذ موقف مبدئي تتفق فيه مع نفسها من الانقلاب.

وأكد وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو  وداود أوغلو أثناء زيارتهم للرياض مدى أهمية مصر بالنسبة لتركيا وأهمية استقرار الشعب المصري لأنقرة وهو ما دفع إعلام النظام لاعتباره تراجعا تركيا عن مواقفها، غاضين الطرف عن تفريق تركيا بين الدولة والشعب المصري وبين نظام الانقلاب.

 

 

*تفاصيل اختطاف 10 مصريين في ليبيا

قال أهالي مركز القوصية التابعه لمحافظة أسيوط، إن 10 من العمّال المصريين بدولة ليبيا، والتي حالت ظروف الصراع هناك دون عودتهم، تم اختطافهم منذ 15 يومًا، مؤكدين أن 6 منهم تم تحريرهم، بعد دفع فدية مالية بواساطة أحد المصريين العاملين هناك، ولا يزال 4 منهم مختطفين، ولا يعلم أحد مكانهم حتى الآن.

وأضاف محمود موسى، من قرية المنشأة الكبرى التابعة للقوصية، أن شقيقيه علاء موسى جاد الرب، وحماده موسى جاد الرب من بين المختطفين في ليبيا، مؤكدًا أنه تم اختطافهما مع 8 أشخاص آخرين من مسكنهم بمدينة مصراته الليبية، منذ أيام.

تابع موسى: “شقيقاي سافرا إلى ليبيا منذ عامين بطريقة مشروعة ومنذ اختطافهما لا يعلم أحد بمكانهما حتى الآن”، مطالبًا السلطات المصرية، بالبحث عنهما وإعادتهما، لأن 6 من بين المختطفين عادوا بعد دفع الفدية، لكن شقيقيه لم يعودا، ولا يعرف كيف يتصرف حيال هذا الموقف.

وأشار علي عمران من ذات القرية، إلى أن الخاطفين حرروا 6 من المختطفين، بعد تسلّمهم مبالغ مالية كفدية عن طريق وسيط مصري، موضحًا أن العمّال المصريين من القرية، وكانوا يعملون في مجال البناء والإعمار، ويترددون على ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يحدث لهم مكروه، وأنهم كانوا يعيشون وسط الأهالي دون أي خوف من أحداث كهذه، وفوجئوا بأحد المصريين العاملين هناك يحدثهم هاتفيًا، ويُبلغهم بأن أبنائهم من قرية المنشاة الكبرى قد تم اختطافهم.

أوضح أهالي المنشاة الكبرى، أنهم بدأوا في فقدان الأمل في عودة أبنائهم بعد المواقف السلبية التي تتخذها وزارة الخارجية المصرية التي لا تبحث جديًا، ولا تتصرف حيال هذه المواقف الصعبة، مطالبين  السيسي، بالعمل على تأمين حياة أبنائهم، وإعادتهم سالمين .

 

 

*بين معتقل ومنفي ومقتول.. ماذا حلّ بأبطال “موقعة الجمل”؟

مشاهد كثيرة لا أستطيع نسيانها ولا تسعها السطور”، بهذه الكلمات عبر محمود الششتاوي، أحد المشاركين في أحداث 2 فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، أو كما يعرف بـ “موقعة الجمل”، عن أحداث هذا اليوم المفصلي في تاريخ الثورة المصرية.

وتعتبر “موقعة الجمل” إحدى محطات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي استمرت لمدة 18 يوماً، وكان مركزها ميدان التحرير، والتي حاول فيها أنصار النظام المصري فض الميدان من المتظاهرين الرافضين لبقاء مبارك في الحكم، مستعينين بالبلطجية والجمال والأحصنة.

لم يخلُ اليوم من أحداث ومواقف إنسانية كمثل باقي أيام الثورة، إلا أن هذا اليوم شهد تلاحماً وتكافلاً بين الأطياف السياسية المختلفة، يرويها في هذا التقرير بعض أبطال هذا اليوم بأنفسهم.

المارشال
سمّوه “المارشال” أو “كوماندوز الميدان”، نتيجة جهوده في هذا اليوم، فوليد عبد الرؤوف، عضو ائتلاف شباب الثورة، كان مسؤولاً عن تأمين مداخل الميدان وإنزال البلطجية من على أسطح عمارات ميدان التحرير في هذا اليوم.

يروي عبد الرؤوف قصته لـ “هافينغتون بوست عربي” قائلاً، “كنت ضمن مسؤولي إذاعة ميدان التحرير، وعند حوالي الساعة 1:30 ظهراً في هذا اليوم، جاءت لنا معلومات مؤكدة عن حشد بلطجية حول الميدان من أجل اقتحامه، وعرفنا أن دبابات الجيش التي كانت تغلق الميدان من جهة شارع عبد المنعم رياض بدأت تتحرك وتفتح الميدان، وبالفعل بدأ الهجوم من عدة مداخل كانت أشدها جبهة عبدالمنعم رياض”.
ويضيف رؤوف “كنت ضابط احتياط بالجيش سابقاً، وساعدني هذا على التنظيم من أجل الدفاع عن الميدان، فقمت بتنظيم مجموعة مكونة من 30 شاباً، واقتحمنا العمارات التي يوجد بها البلطجية وقبضنا على الموجودين على أسطحها وسلمناهم للجيش، كانت هذه المجموعات مكونة من شباب عادي من الألتراس والإخوان وباقي شباب الميدان”.

يكمل رؤوف حكايته قائلاً، “خرجت كضيف على قناة الجزيرة في يونيو/حزيران 2014 وأنا في قطر، تم تقديم عدة بلاغات ضدي من محامين محسوبين على النظام، وصدر أمر بضبطي وإحضاري، ثم صدرت ضدي أحكام، فبقيت بالخارج”.

وعن المستقبل يقول رؤوف إن “النظام ضعيف ومهترئ، لكن القوى السياسية أضعف منه، والحل هو في 3 خطوات: التوحد مرة أخرى كجبهة واحدة على مشروع واحد، والعمل على استعادة الثقة من المواطن العادي، ووضع خطة شاملة لما بعد انهيار النظام”.

محمود ومينا دانيال
محمود الششتاوي ومينا دانيال صديقان اجتمعا في حب الثورة رغم اختلاف ديانتيهما، كانا يحضران المتاريس الأمنية لمنع أنصار مبارك من دخول ميدان التحرير في هذا اليوم، لكن لم يمر الكثير من الوقت إلا وقد اقتحم أنصار مبارك الميدان بعد مكوثهم على أطرافه بعض الوقت.
يقول محمود لـ “هافينغتون بوست عربي” رغم قلة عدد الثوار “وحالة اليأس التي خيمت علينا، استطعنا طرد مؤيدي النظام، وهناك كنت بصحبة صديقي مينا دانيال، واجهنا البلطجية معاً، لكن بسبب إصابة في ذراعي لم أستطع إكمال المواجهة، فتكفلت بنقل الطوب من الخلف إلى الصفوف الأمامية”.
يضيف الششتاوي – أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” -، “لا أنسى مشهد النقيب المسيحي ماجد بولس ومجموعته عندما وقف بسلاحه لحماية الميدان من البلطجية، لا أنسى عندما قبّل قدم الطبيب ليؤكد له انحيازه لصف الثورة”.
تمر الأيام ويقتل مينا دانيال صديق الششتاوي في أحداث محمد محمود، وعقب خسارة أبو الفتوح في الانتخابات قرر محمود السفر إلى ليبيا، وهناك قضى سنتين ونصف، قرر بعدها الرجوع إلى مصر بعد أن تعرض للسرقة على يد عصابة مسلحة.

من موقعة الجمل إلى رابعة
عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً، تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال”.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلاً وبدأوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظاً على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم”.

وعقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد، “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى”.

يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا”.

خرجت خوفاً على أصدقائي
محمد صابر أحد مؤسسي حركة “شباب ضد الانقلاب”، كان ضمن صفوف الإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، يروي صابر قصته لـ ”هافينغتون بوست عربيقائلاً، “بعدما سمعت عن احتمالية اقتحام أنصار مبارك لميدان التحرير، نزلت فوراً إلى الميدان، لكنني فوجئت بأعداد هائلة من البلطجية تسد الطريق، فقررت التسلل بينهم حتى أستطيع الدخول”.

يضيف صابر “بمجرد أن وصلت للميدان وبدأ رمي الحجارة بين الطرفين قمت بالابتعاد عن صفوف البلطجية وبدأت بإلقاء الحجارة عليهم مع جموع الثوار حتى تم طرد البلطجية من الميدان آخر الليل”.

يكمل صابر حكايته قائلاً، “بعد الانقلاب العسكري تم اعتقالي لمدة 5 شهور نتيجة نشاطي السياسي ضمن حركة شباب ضد الانقلاب، ثم أفرج عني وعدت مرة أخرى إلى نشاطي، لكنني اضطررت إلى الخروج من مصر والسفر إلى تركيا، عقب بحث الشرطة عني مجدداً وتهديدهم لأصدقائي من أجل الإبلاغ عن مكاني”.

 

 

*في الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل” .. المتهمون في البرلمان

في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات شهدت الثورة المصرية حدثاً لن ينساه التاريخ وهو ما اصطلح على تسميته بـ “موقعة الجمل”، حيث فوجئ المتظاهرون في ميدان التحرير، في اليوم التالي للخطاب العاطفي للرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلن فيه اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، بمئات من البلطجية والخارجين عن القانون يمتطون الخيول والبغال والجمال شاهرين السيوف والعصي والأسلحة البيضاء ويقتحمون الميدان مما أدى إلى مقتل 11 متظاهراً وإصابة حوالي 2000 آخرين.

وعقب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط، وتحت ضغط الثوار تم إلقاء القبض على 24 شخصاً من كبار رموز الحزب الوطني ورموز نظام مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في “التحرير” في موقعة الجمل، إلا أنه وبعد حوالي 20 شهراً من محاكمة هؤلاء وبالتحديد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 ، تمت تبرئة جميع المتهمين في هذه الموقعة، مما سبب إحباطاً شديداً للثوار وأهالي الشهداء والمصابين.

ومن غرائب ثورة 25 يناير أن أبطال الثورة وشبابها الذين صمدوا في ميدان التحرير وخاصة خلال “موقعة الجمل” أصبحوا الآن خلف القضبان أمثال أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وعبدالله الفخراني وغيرهم، في الوقت الذي عاد فيه جميع المتهمين في هذه القضية إلى ممارسة حياتهم العادية، ومنهم من عاد مرة أخرى للعمل السياسي، بل إن منهم من أصبح متحدثا باسم الشعب ونائباً عنه تحت قبة البرلمان حتى أن أحد المتهمين في القضية أصبح رئيساً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب.

من لائحة الاتهام إلى البرلمان

وبنظرة سريعة على أسماء المتهمين في “موقعة الجمل” وأين هم الآن نجد واحدة من نوادر الثورات، وباستثناء عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية الذي توفي في محبسه في أكتوبر2011، فقد عاد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أبرز المتهمين في هذه القضية لممارسة العمل القانوني عبر تقديمه لندوات واستشارات سياسية للعديد من رموز العمل السياسي الحاليين، فيما مازال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق يمثل أمام القضاء مع ولديه في قضايا متعلقة بالفساد ونهب المال العام، إلا أنه أصبح بعيداً عن دماء شهداء “موقعة الجمل“.

كما عاد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ماجد الشربيني إلى الواجهة عبر إطلاق التصريحات وإجراء الحوارات الصحفية والتي يطالب فيها بعدم عزل الرموز السياسية لنظام مبارك ،وهو ما تحقق له بعد أنا عادوا جميعاً عبر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لتصدر المشهد السياسي بالكامل.

أما رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، والذي أدرج اسمه ضمن لائحة الاتهام فلم يلبث كثيراً حتى بدأ في استغلال ثروته في تمويل قنوات فضائية ووسائل إعلام مصرية مع تقديم دعم كبير لكيانات ورموز سياسية ليصبح واحداً من راسمي الخريطة الإعلامية والسياسية في مصر الآن.

وتحول المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ونجله أحمد، من متهمين في “موقعة الجمل” إلى عضوين منتخبين في برلمان عام 2015، وتم انتخاب منصور الأب كرئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وهو ما أثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني نظراً للكثير من تجاوزات مرتضى وألفاظه غير اللائقة في العديد من اللقاءات التليفزيونية.

وهؤلاء فشلوا

وحاول عدد من متهمي “الجمل” الترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة إلا أن بعضهم فشل في تحقيق الفوز مثل رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، والذي كان مرشحاً لعضوية مجلس النواب عن دائرة المعادى وطرة، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، ومنهم من رفضت أوراق ترشحه مثل إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية.

بعيدا عن الضوء

وبخلاف عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة سابقا، التي مازال لديها عدد من قضايا الفساد، آثر بقية المتهمين في موقعة الجمل الابتعاد عن الأضواء أو أن يكون لهم أدوار أخرى مثل دعم المرشحين من أبناء الحزب الوطني المنحل خاصة إذا كانوا من العائلة نفسها.

ومن هؤلاء الذين آثروا البعد عن الأضواء يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقاً، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقاً، وطلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، الذي ساند ابن شقيقه في الانتخابات الأخيرة.

ويبقى من متهمي الجمل كل من وحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم المرج، الذين ابتعدوا تماماً عن دائرة الضوء.

وفي ذكرى “موقعة الجمل” تم تدوين هاشتاج تحت نفس الاسم علق فيه العديد من أبطال الثورة، إلى جانب إعلاميين ونشطاء متحدثين عن ذكرياتهم ومشاهداتهم خلال هذا اليوم ومنهم أحمد جمال زيادة، وعبدالرحمن يوسف، وجمال عيد، ورشا عزب وآخرين .

 

 

*في الذكري الثانية له”أين جهاز”الكفتة”أهم إنجازات القوات المسلحة لعلاج”الإيدز”و”فيروس سي”؟

أين جهاز “الكفتة” ، الوهم الذي نصب به جيش الانقلاب ، والخائن السيسي على الشعب المصري بعد الانقلاب العسكري.

هذا الجهاز الذي جعل المصريين أضحوكة بين دول العالم .

فضيحة لمصر

هاجم الأطباء والعلماء جهاز الجيش حيث أكدوا أنه فضيحة لمصر، حيث قال المستشار العلمي السابق للطرطور “عدلي منصور” – المعين من قائد الانقلاب العسكري – ، عصام حجي، في تصريحات صحفية، إن جهاز الإيدز فضيحة علمية لمصر، معتبرا أن الاختراع غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة.

وقال “حجي” في تصريحاته: “إن موضوعًا بهذه الحساسية في رأيي الشخصي يسيء لصورة الدولة، وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمى، وتمنيت أن يكون هناك حذر أكبر حول ما قيل في نشر هذه المعلومات”، فيما تلا ذلك عاصفة من الهجوم على حجي من قبل مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 عامين علي اختراع الجهاز

كانت القوات المسلحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي في مثل هذا اليوم من عامين عن جهاز جديد يعالج مرضي “الإيدز”  وفيروس “سي” بجهاز القوات المسلحة، حيث شهد الإعلام  المصري ومواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن هذا الجهاز موجة من الجدل حول مدى قدرته على العلاج، وسط ترقب حول وفاء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المشرفة على تصنيع الجهاز، بوعدها ببدء العلاج في 30 يونيو 2014.

وعرض التلفزيون المصري تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي “C” و”الإيدز” من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

قمة الإعجاز العلمي

وكان صاحب الاختراع كما أعلنت القوات المسلحة هو اللواء إبراهيم عبد العاطي، والذي ظهر في الفيديو المذاع، وهو يفحص مريضًا بواسطة الجهاز، ويبلغه: “تحاليلك زي الفل قدامي، وكان عندك إيدز وراح”، مضيفا في حديثه للناس: “ثقوا أننا هزمنا الإيدز ولم ولن نستورد في يوم من الأيام علاجًا للإيدز”.

وتابع “عبدالعاطي” تصريحاته في المؤتمر قائلا: “باخد الإيدز من المريض وأغذي المريض بيه وأديله صباع كفتة يتغذى عليه باخد المرض وأديله غذا وده قمة الإعجاز العلمي”، مستطردا بقوله: “بدأت العمل منذ 22 عامًا عليه، والعلاج بدأ من داخل المخابرات الحربية سرًا.. أعلنها كاشفة، هزمنا الإيدز ولن ندفع مليمًا واحدًا للخارج لعلاج أي مريض، والفضل كله لرجالات القوات المسلحة، ساعدوني بقوة”.

وأضاف إنه عُرض عليه 2 مليار دولار مقابل بيعه في الخارج ولكنه رفض، مضيفا: “أنا عُرض عليّ 2 مليار دولار في هذا الجهاز وأنساه، فرددت وقلت لهم اكتبوا عالم عربي مصري مسلم يكتشف، فقالوا لأ تنسى الكلمة دي وتاخد الشيك ونحطهولك في أي دولة من دول العالم، قولت لهم طيب وماله وسافرت وهربت وجيت على بلدي، المخابرات حمتني هنا، المخابرات خطفتني وحطيتني هنا”.

بدوره، قال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال المؤتمر: “لن يتم تصدير الجهاز لمحاولة حماية الجهاز وبراءة اختراعه من مافيا شركات الأدوية والدول الكبرى المحتكرة لسوق الدواء العالمية”.

القوات المسلحة تحتفل بالجهاز

واحتفلت القوات المساحة بهذا الجهاز الجديد، حيث قال أحمد علي المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز”، مضيفا: “(الطرطور) عدلي منصور و (الخائن)عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) شاهدا أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز.. دون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة، وقد سجلت براءات الاختراع لها باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية”.

غير علمي

ووصف الدكتور محمد عبد الوهاب مدير مركز زراعة الكبد بمستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالمنصورة، جهاز علاج فيروس سى الذي أعلنت عنه القوات المسلحة بأنه غير علمى.

وقال “عبد الوهاب” في تصريحات صحفية: “اتصلت بالقوات المسلحة وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات العلمية لاختراعهم، وأن يثبتوا صدق هذا الاختراع عن طريق خوض سبل الطب العلمي العالمي، حتى لا نفتقد لاحترام العالم الغربي ونفقده الثقة فينا”.

وأشار “عبد الوهاب” إلى أن الجهاز لم يجر عليه أي أبحاث، أو يتم نشر إحصائيات أو معلومات علمية له، سواء في المجلات العلمية أو إجراء التجارب في المراكز الطبية والأبحاث والمؤسسات الطبية داخليا وخارجيا مع أخذ عينات من كبد المريض مما يفقده المصداقية العلمية.

وطالب القوات المسلحة بالكف عن نشر الأخبار الخاصة بهذا الاختراع، لحين إثبات الاختراع بالطرق العلمية وإجراء الأبحاث على المرضى ويتركوا الأمر للمراجعين.

تأجيل ظهور الجهاز

وقبل انتهاء المدة التي أعلنت عنها  القوات المسلحة لظهور الاختراع قال العقيد الدكتور تيسير عبدالعال، استشاري المناعة بالقوات المسلحة، أحد أعضاء الفريق الطبي لاختراع “جهاز علاج فيروس سي”، إنه لن يتم استقبال مرضى من المواطنين في 30 يونيو 2014، وإنما سيتم استقبال عينة محددة لاستكمال البحوث.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق الطبي بمجمع كوبري القبة الطبي العسكري، السبت، أن اللجنة الطبية المشرفة على الجهاز أوصت بضرورة توسيع العينة التي يشملها البحث، لمدة 6 أشهر أخرى،  ومنذ ذلك  الوقت ولم تعلن القوات المسلحة أي جديد عن الجهاز.

 

*“2 فبراير” شاهد على إجرام المخلوع في “السلام” و “الجمل

تحين يوم 2 فبراير من كل عام ذكرى حادثين مؤلمين في تاريخ المصريين، لتكونا شاهدتين عيان على إجرام مبارك وقتله للمصريين برا وبحرا، بالإهمال والفساد تارة وبالرصاص والبلطجة تارة أخرى.
فمنذ 10 أعوام، وتحديدا في 2 فبراير 2006 وقعت حادثة غرق عبارة “السلام 98وهي عبّارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، غرقت في -2 فبراير- 2006، في البحر الأحمر وكانت  في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا وغرقت في عرض البحر وهي تحمل تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة.
ومضت 5 أعوام ليفاجأ المصريون بمذبحة جديدة ؛ لكن هذه المرة مع سبق الإصرار والترصد، حيث شنت خيول مبارك وجماله وبلطجيته وداخليته حملة على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 فبراير 2011، وهي الموقعة الشهيرة بـ موقعة الجمل“.
ليرتقي عشرات الشهداء ويسقط مئات المصابين،  وما زالت القضية في حسابات المحاكم مقيدة ضد مجهول، رغم وضوح الجاني والمستفيد من تلك الموقعة.
في هذا التقرير نلقي الضوء على تلك الحادثتنين “غرق العبارة” وموقعة الجمل واللتان تعتبرا من أبرز جرائم عصر المخلوع .
غرق العبارة والتضارب في عدد الضحايا
بعد غرق “عبارة السلام 98” كانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد وذكرت قناة النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا.
وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
سير التحقيقات
وبدلا من المحاكمات العادلة والنجازة للمتورطين في غرق عبارة السلام، والقصاص للغرقى من تسبب في إغراقهم بسبب الفساد، فشل المسئولون في عهد مبارك في التعامل مع حادث غرق العبارة 98 وتستروا  على الجريمة وقاموا بإخفاء الأدلة وتهريب المتهمين الذين كان على رأسهم رجل الأعمال الشهير ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت – و شريك زكريا عزمي- الذي فر هارباً إلى بريطانيا.
كما  تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، واستمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى، وفي  النهاية الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى ضدهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
مبارك يسخر من الغرقى
وكعادته لم يبال المخلوع مبارك آنذاك بجراح ومصاب أهالي الضحايا، وتجاهل الكارثة الكبرى، وذهب إلى ستاد القاهرة في هذا اليوم ليشاهد مباراة نهائي كاس أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة .

مبارك لم يكتفي آنذاك بتجاهل ضحايا العبارة و الذهاب لمشاهدة مباراة كرة قدم في نهائيات أمم أفريقيا في استاد القاهرة و بجواره ولديه و كبار المسئولين، لكنه استهزئ كذلك  حادث العبارة السلام 98 في فيديو بث على الفضائيات وانتشر على اليوتيوب ، وهو يقول ضاحكاً لأحد المواطنين  أوعى تركب عبارة من اللي بيغرقوا دول؟، في سخرية واضحة من الحادثة وتجاهل شديد لدموع أهالي ضحايا العبارة الذين لم تعد جثامينهم وترملت نسائهم وتيتم أبنائهم وأصيب أحدهم بالشلل عقب تلقيه خبر غرق ابنه الوحيد ومات بعدها حزناً عليه.
المخلوع وقتل الثوار موقعة الجمل 2011
ويتزامن اليوم مع مرور  5 أعوام على ذكرى موقعة الجمل، التي شهدت انقضاض عدد من البلطجية والمأجورين على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011؛ لإرغامهم على إخلاء الميدان، حيث كانوا يعتصمون، ولولا ثبات الثوار بقيادة الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي وشباب الثورا من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لكانت الثورة المصرية ذهبت طي النسيان.
ففي صبيحة يوم الثاني من فبراير 2011، شقت مخيمات وصفوف المتظاهرين بميدان التحرير، أعداد من الجمال، يمتطيها البلطجية وهجموا على المتظاهرين بالحجارة والعصي والسياط والسكاكين وقنابل المولوتوف، وظلت الاشتباكات فترة طويلة، بين كر وفر، وأرواح تتساقط ودماء تنزف.
وأزالت الواقعة الشكوك لدى بعض المتعاطفين مع مبارك، ليقتنعوا بحتمية رحيل النظام، ولم تمض ساعات حتى استطاع الثوار صد الهجوم المضاد، ومع انتصاف ليل الثاني من فبراير، دوت أصوات طلقات الرصاص بالميدان، قادمة من بنادق قناصة أعلى كوبري 6 أكتوبر وأعلى الأبراج السكنية المحيطة بالميدان، ولم تتوقف حتى طلوع شمس يوم الثالث من فبراير، لتنتهي المحصلة إلى عشرات الشهداء.
وبالرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى، أكد أن المتظاهرين تحفظوا على عدد من راكبي الجمال، وعقب التحقق من هوياتهم الشخصية، وُجد أنهم من رجال الشرطة يرتدون زيا مدنيا، إلى جانب بعض المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أنه في  10 أكتوبر 2012، حُكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 25، من بينهم قيادات الحزب الوطني المنحل.
وأسدلت محكمة النقض في جلستها 9 مايو 2013، الستار على الواقعة؛ بعدما أصدرت حكما نهائيا باتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل».

 

*بعد 10 سنوات.. “السرداب” لغز المختفين من عبارة السلام

اليوم الثلاثاء 2 فبراير، الذكرى العاشرة لغرق العبارة “السلام 98″، التي كانت في طريقها من مدينة “ضبا” السعودية إلى ميناء سفاجا المصري، قبل أن يبتلعها البحر على بعد 57 ميلًا من مدينة الغردقة عام 2006، ويردم عليها قضاء المخلوع مبارك بجاروف الفساد.
التاريخ لن يمحو مسئولية المشير “محمد حسين طنطاوي”، أو جهاز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة، الذي لم يتحرك الأسطول للإنقاذ رغم إرسال العبارة إشارة في تمام الساعة الواحدة وأربع وثلاثون دقيقة صباحاً، وتحرك بعد 18 ساعة من الغرق، وتم تسجيل تاريخ الإشارة في شركة الملاحة الوطنية، و نفى البحث والإنقاذ استلام الإشارة!
سجن السرداب
بعد 10 سنوات من جريمة دفن أوراق الضحية، يتذكر “على الدمرداش” نجل أحد المفقودين فى العبارة السلام 98 المنكوبة،  :“إن والده استمر فى العمل فى السعودية لعام تقريبًا، وأثناء عودته على العبارة السلام 98 فقدنا الاتصال به، وعرفنا أنه استشهد مع من استشهدوا فى العبارة“.
ويضيف:”فوجئنا أنه تم عرض فيديو على قناة الجزيرة عن الناجين والذين أنقذهم أحد المراكب، واختفى بهم جميعًا، وشاهدت أنا وإخوتى واحدًا شبيهًا بوالدى، وحينما سألنا أعطتنا الحكومة شهادة وفاة وتعويضًا عن حقه“.
ويفجر “عليّ” مفاجأة بالحديث عن سجن للبحرية الأمريكية فوق الأراضي المصرية، يسمى “السرداب”، قال أن والده وآخرين من الناجين موزعين على زنازينه، مؤكداً:”لما سمعنا عن سجن السرداب، سألنا المسؤولين اللى أنكر واللى قال ما حدش يعرف عنه حاجة، واللي بيقول إنه بتاع البحرية الأمريكية“.
وأضاف الدمرداش :”بقالى 10 سنين عايش أنا وإخواتى ومش عارفين إذا كان والدنا عايش ولا ميت، وما فيش أى حد بيحقق فى القضية، ونسيوا الناس اللى ماتوا وبقوا عبارة عن عبارات فى الجرايد والموضوع خلص، ما حدش بيفكر فى أبناء اللى ماتوا، وهل زوجة اللى مات أرملة فعلاً وليها حق إنها تتزوج ولا لأ؟ وإيه حكاية سجن السرداب؟ لو الحكومة مش عارفة مين اللى هيعرف؟”.
وأشار الدمرداش إلى أن “الناس مش عارفة أهاليهم عايشين ولا ميتين، وعلى الحكومة أن تبحث عن الناس دى اللى ما حدش سأل عليها”.
الأمر نفسه يؤكده المحامى “محمد هاشم”، الذي قال أنه يمتلك دلائل مادية تؤكد حقيقة اختطاف بعض الناجين، حيث أن هناك فاكس قد أرسل من غرفة عمليات البحر الأحمر إلى وزارة النقل قد تم الحصول عليه وبه أسماء الناجين الذي تم اختطافهم ومن ضمن هذه الأسماء هشام سليم وهشام سيد ومحمد مجدي وكثير غيرهم وأن لديه أيضاً أصل كشف دخول محمد مجدي المستشفى ولم يتم الرد عليه بالإضافة إلى أن هشام سيد وهو من السويس لديه حوار في جريدة الأخبار قال فيه “الحمد لله أنا نجيت ومعايا بلدياتي هشام سليم”ولم يأخذ النائب العام أو المحكمة جدية في التحقيق في تلك الأدلة المقدمة.
ويكشف “هاشم” أنه مازال هناك أوامر “عسكرية” تريد إخفاء الحقائق في قضية غرق العبارة لأن ما ظهر بالقضية قمة الفساد مطالباً بكشف بعض الحقائق مثل معرفة ما هي النفوذ التي خلف ممدوح إسماعيل لإدارة وتشغيل 23 عبارة في ظل أن الحكومة المصرية ليس لديها سوى عبارتين فقط ولم يتم الكشف عن صاحب الشركة حتى الآن والمزاعم رأس مال سعودي مصري.
آراء متضاربة
كانت العبارة تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة، وكانت هناك أقوال متضاربة عن العدد الأجمالي للذين كانوا على متن السفينة ؛ فاستنادا إلى تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد .
وذكرت قناة “النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا، وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
غرق العبارة
في 3 فبراير 2006 اختفت عبارة السلام 98 على بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، واشارت التقارير الأولية عن بعض الناجين من الحادثة إلى أن حريقاً نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة، وانتشرت العديد من الفرضيات حول أسباب الغرق.
تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى.
وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى عنهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
المفارقة أنه تم مكافأة اللواء حسين الهرميل، الذي كان يرأس هيئة السلامة أثناء غرق العبارة والمتهم في القضية وتحويله ليرأس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات السريعة.
الصندوق الأسود
تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور علي الصندوق الأسود للعبارة “السلام 98″، وتمكنوا من الاستماع إلى حديث طاقم السفينة قبل غرق السفينة بلحظات قليلة، والتي أوضحت حيرة القبطان ومساعدة في إنقاذ السفينة من الغرق.
وتبين أن السفينة كانت تميل إلي اليمين وأن القبطان كان يأمر الركاب بالاتجاه لليسار في محاولة لإعادة الاتزان للعبارة، وتبين أيضا أن العبارة كانت تميل 20 درجة ثم زاد الميل إلي 25 درجة، وهو مؤشر خطر مما جعل المساعد يتأكد أن العبارة في طريقها إلي الغرق، وأوضح التسجيل أن الركاب كانوا يرددون الشهادتين وعبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، التي كانت أخر عبارة قبل انقطاع الصوت.
واستولى لصوص على السياج الحديدي حول المقبرة الجماعية لضحايا عبارة السلام 98، والذين لم يتم التعرف عليهم، لتقطيعه وبيعه كحديد خردة.
هذه المقبرة تقع في غرب الغردقة، أقيمت لترقد بداخلها جثامين، وأشلاء نحو147 من الجثث المجهولة وأشلاء الضحايا التي لم يتم التعرف عليها، بسبب بقاء الجثث في مياه البحر لعدة أيام والتهام أسماك القرش لأجزاء من الجثث.
وشهدت المقبرة زحف الرمال الناعمة  لتمحو الأثر المتبقي من ذكرى غرق العبارة، وتكاد تختفي المقبرة الجماعية ؛ حيث لا زيارات للقبر ليتم تجاهلهم في حياتهم ومماتهم أيضًا.

 

الثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

النوبة ليست للبيعمصر رايحة فينالثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تواصل حملة مداهمات شرسة على مدن ومراكز البحيرة و تعتقل 8

شنَّت داخلية الانقلاب ، حملة مداهمات واقتحامات شرسة على منازل المواطنين بمحافظة البحيرة؛ أسفرت عن اعتقال 8 من أهالى شبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة بعد ارهاب الأهالى وتكسير العديد من محتويات هذه المنازل ، بينما فشلت في اعتقال اخرين لم يكونوا متواجدين في منازلهم .

ففي “كوم حمادة” أعتقل اسماعيل محمد حماد و اشرف فتحى القصاص و عبدالرحمن صالح المقيمين قرية شابور ، وفي “إيتاى البارود” أعتقل 3 أئمة بوزارة الأوقاف من مقرأة للقرأن الكريم بمسجد بقرية الإبراهيمية وهم محمد احمد مفتاح و عرفة أحمد مفتاح و فتوح أحمد مفتاح ، وفي “شبراخيت” أعتقل محمد الخضري الشامية و عبد الله محمد ابورواق.

أكدت “هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة”، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اليوم بإرسال فاكسات وتلغرافات من خلال أسرهم للمحامي العام لنيابات وسط دمنهور وجنوب البحيرة وشمال البحيرة والنائب العام لإثبات وقت وتاريخ اختطافهم.

يأتي هذا في إطار الحملة الشرسة التي تنفذها داخلية الانقلاب منذ أسبوعين من مداهمات وإقتحامات لمنازل أهالى مراكز محافظة البحيرة التي شهدت عدة فعاليات حاشدة لرفض الانقلاب في ذكري 25 يناير شارك فيها قطاع واسع من أهالى المحافظة خلال الأيام الماضية.

 

 

*عسكرية الانقلاب بالاسكندرية تقضي بإعدام ٧ بكفر الشيخ

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة برئاسة الانقلابى اشرف عسل بالحكم بإحالة أوراق ٧ من رافضي الانقلاب الي المفتي علي خلفية تهم ملفقة لهم بتفجير استاد كفر الشيخ او ما يعرف بحادث اتوبيس الكلية الحربية

وحددت المحكمة العسكرية جلسة ١٠ مارس للنطق بالحكم بعد رد مفتي الجمهورية بشأن السبعة المحكوم عليهم بالاعدام وباقي المعتقلين في القضية ويبلغ إجمالي عددهم في القضية ١٦ من أبناء محافظة كفر الشيخ أطباء و مدرسين ونقابيين.

 

 

*بيع مصر” .. 2 مليون متر مربع هدية من الانقلاب لـ”روسيا” ضمن محور قناة السويس

أعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، موافقة نظامه الانقلابي على (منح) روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وتتواجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق، الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
وأشار درويش، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى – الروسى المشترك الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة الانقلابية، اليوم الإثنين، بمشاركة 60 شركة روسية، أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروسي لوضع إشارة بدء المستثمرين الروس تنفيذ مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد“.
وأضاف، أنه سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد، دون مقابل.
جدير بالذكر أن إعلام الانقلاب قد أشاع وقت حكم الرئيس مرسي رغبته في بيع قناة السويس لقطر وتركيا.

 

 

*الاتحاد النوبى بأسوان يهدد باللجوء للمحاكم الدولية لمقاضاة الخائن السيسي

نظم اليوم الاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، وقفات إحتجاجية، وذلك ردًّا على تمرير القرار بقانون 444، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستكون في أماكن مختلفة بالمحافظة، فالوقفة الأولى ستكون أمام مبنى الاتحاد النوبي العام، و بمدينة نصر النوبة، وعدد المحتجين سيكون خمسة حتى لا يتم القبض عليهم .

وقال محمد عزمي – رئيس الاتحاد النوبى العام في أسوان، أن قانون 444 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي(قائد الانقلاب)، لمنع رجوع أهالى النوبة لمواطنهم الأصلية خلف بحيرة ناصر، جاء ظالما لحقوقهم .

وأوضح عزمي، أنه ليلة تعامد الشمس على تمثال رمسيس ونفرتاري، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام معبد أبوسمبل، لتوصيل الرسالة للعالم بحقوقنا التاريخية، غير المعترف بها، رغم إقرارها في الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية .

 

 

*الأمن الوطني يواصل تعذيب زياد طه لليوم الرابع بسلخانة قسم شرطة دمنهور

واصلت داخلية الانقلاب متمثلة في جهاز الأمن الوطني بدمنهور في تعذيب الطالب زياد طه من أهالى مدينة دمنهور بمقر احتجازه الغير قانوني بسلخانة تعذيب قسم الشرطة والذي اختطف في 28 يناير الماضي من منزله .

وأكدت هيئة الدفاع عن الطالب زياد طه أنه منذ اختطافه ظل يتعرض للتعذيب حتى الان في قسم شرطة دمنهور الانفرادي ويتعرض لابشع انواع التعذيب البدني والنفسي والصعق الكهربائي .

وأشارت هيئة الدفاع انهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لإثبات موعد ومكان اختطافه بإرسال فاكسات للنائب العام والمحامي العام لنيابات البحيرة وتلغرافات تثبت توقيت اختطافه وبلاغ للمحامي العام في دمنهور لإثبات اختفائه وأنه لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب وتوجيه اى تهم له.

وأوضحت هيئة الدفاع انها طالبت من النيابة العامة الانتقال لتفتيش سجن قسم شرطة دمنهور والكشف عن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب ليل نهار لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها ولكن النيابة لم تبد اى استجابة لهذا الطلب وهي الولي الطبيعي والمشرف على اماكن الاحتجاز بدمنهور.

وطالبت أسرة الطالب زياد طه بسرعة التدخل والتحرك من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لإنقاذ ابنهم من الموت المحقق جراء التعذيب الشديد الذي يلقاه ليل نهار.

 

 

*فرنسا تحاكم السيسي.. والعمري: موازين العدالة الدولية غير سياسية

بعد قبول محكمة فرنسية أول دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضيه السياسيين، أثار الموضوع تساؤلات عديدة حول إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على السيسي ونظام، فمنذ قيام قادة الجيش بالإطاحة بالدكتور محمد مرسي عقب أحداث 30يونيو منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضي حكم العسكر، بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص.

تطورات القضية

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014، حيث رفع محاميان فرنسيان ممثلان لمنظمتي إفدي الدولية لحقوق الإنسان و”صوت حر، دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن “جرائم تعذيب وجرائم وحشية” كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت أحداث 30يونيو 2013.

وأقيمت الدعوى بالتزامن مع تنديد منظمات حقوقية دولية بما وصفته “بالتردي غير المسبوق” لواقع الحريات العامة في مصر، مطالبًة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي بعد ظهر الأربعاء 26 نوفمبر 2014، ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.

وفي الوقت نفسه طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها “الحصيلة الكارثية” لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المفاجأة أمس الأحد، وهو قبول الدعوى، وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولًا للدعوى شكلًا ومضمونًا.

ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد السيسي.

ويشير خبراء إلى أنه سيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورًا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.

تداعيات متوقعة

ويرى خبراء أن هذه الدعوى من شأنها تضييق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليًا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

بالإضافة إلى أنه بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة في إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.

ويرى الباحث السياسي بشؤون الشرق الأوسط الدكتور نصير العمري أن العدالة الدولية لها موازين غير سياسية لا تقبل بالتعذيب والقمع بغض النظر عن المبررات والظروف

مضيفًا :أن قبول الدعوة القضائية ضد السيسي تعيد مصر إلى توتر يفوق عهد حسني مبارك لأن الأخير لم يكن مطارد قضائيًا من محاكم دولية.

 

 

*ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى “حميات المحلة

احتجزت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، شابًا يدعى “ى.ع.ا ” – 32سنة – مقيم بقرية الحوامدية الجديدة – مركز المحلة الكبرى مصاب بحمى شديدة وارتفاع شديد فى درجة الحرارة منذ 5 أيام وبإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى تبين إيجابية إصابته بمرض “HIV” “الإيدزوتم أخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مدى إيجابية الإصابة بالمرض من عدمه.

يذكر أن الشاب المحجوز بالمستشفى قد أجرى عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة منذ فترة وأصيب بحمى شديدة وارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتم نقله للمستشفى واحتجازه داخل عنبر الرجال وجاءت التحاليل التى أجريت له إيجابية الإصابة بمرض الإيدز ورفعت المستشفى بعدها حالة الطوارئ

 

 

*السحيمي “يصل لوزارة العدل للاعتذارلـ”الزند

حضر منذ قليل القاضي المستقيل محمد السحيمي، مساء الاثنين، إلى مقر وزارة العدل، بميدان لاظوغلي، للقاء وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وقال مصدر قضائي، إن المستشار السحيمي، جاء للاعتذار للوزير، عما بدر منه، والنقاش في أمر الاستقالة التي رفضت وزارة العدل استلامها، مضيفا أن الوزير لم يلتقي به إلى الآن لكونه في اجتماع مغلق.

 

 

*أنباء عن اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين جنوب غرب مدينة رفح

 

 

*دعوى تطالب بمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه بالبرلمان

أقام الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، لمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه داخل مجلس نواب السيسي.

وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى والتي طالب فيها “مهران” بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس نواب السيسي ومصادرة أمواله، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري.

 

 

*منظمة حقوقية تدين تصفية أحمد جلال على يد أمن الانقلاب بعد إخفائه قسريا لـ 10 أيام

أدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تصفية قوات أمن الانقلاب للشاب “أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل” (32 عاما)؛ حيث اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله فجرا بتاريخ 20 يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الإخفاء القسري حتى تم إبلاغ أهله، الأحد، بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة.

وحملت التنسيقية، في بيان لها الاثنين، قوات الأمن داخلية الانقلاب المسؤولية عن واقعة استشهاد”أحمد جلال”، وهو قتل بالتصفية المباشرة يستوجب فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانوا، فليس من المعقول أن يستمر هذا التهاون الشديد بحق دماء المواطن المصري، لافتة إلى أن موقفها جاء عقب متابعة الحالة، والاطلاع على صور التلغرافات التي تم بها توثيق واقعة الإخفاء القسري.

واستطردت قائلة: “مهما تكن الجريمة الموجهة للفرد، فله كامل حقوقه في المحاكمة العادلة بحسب القوانين والدستور، أما منطق التصفية والاغتيال فهو يؤذن بغياب دولة القانون وانحسارها تماما“.

وأشارت التنسيقية إلى أنه سبق تلك الواقعة أربع وقائع أخرى، في أقل من أسبوع واحد، جميعها تمت بالطريقة نفسها، وهم “جابر محمد حسيب”، و”سيد محمد حسيب”؛ وهما شقيقان من بني سويف، كانا في زيارة لخالتهما بمدينة السادس من أكتوبر، و”محمد حمدان محمد علي” من قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف؛ والذي توفي إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني.

وقالت إن بيان “الداخلية” ادعى أنه تم قتل محمد حمدان أثناء تبادل لإطلاق النار بغرض القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل، وكذلك “محمد عبد الحميد عبد العزيز” الذي قتلته قوات الأمن بكرداسة ليلة 25 من يناير الماضي.

وتابعت: “هذا بخلاف 143 حالة تصفية جسدية رصدتها التنسيقية في عام 2015 سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، ما يعني أنها منهجية باتت متعمدة من قبل أمن الانقلاب ولا يصح الصمت أو التهاون في التحقيق فيها، بل ومعاقبة كل متسبب فيها“.

وترفع سلطة الانقلاب العسكري شعار”التصفية الجسدية للمعارضين” بعد انقلاب 3 يوليو، خاصة بعد فشل النظام الانقلابى في وقف الحراك الثوري من خلال ارتكاب المجازر المتتالية في رابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس، وغيرها، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا – وفقا لأقل التقديرات- من معارضى الانقلاب ومؤيدي الشرعية خلف القضبان، ليلجأ لأسلوبه القديم الحديث وهو التصفية الجسدية للمعارضة عن طريق إخفائهم قسريا عدة أيام، ثم إلقاء جثثهم في أي مكان، أو الاتصال بذويهم وإجبارهم على استلام الجثامين والتوقيع على إقرارات كاذبة.

 

 

*اختفاء معتقلين “سوايسة” بعد حصولهم على البراءة

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالسويس عن تعرض بعض المعتقلين للإخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة أو إخلاء السبيل.

وقالت الرابطة- في بيان  أصدرته اليوم الأحد- إن سلطات الانقلاب لم تكتف باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو بدون تهم وترويع الأهالي، بل ترفض إخراجهم رغم حصولهم على أحكام براءة من المحكمة أو قرارات إخلاء سبيل من النيابة. 

واستنكرت الرابطة تعنت سلطات الانقلاب في إطلاق سراح المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، خوفًا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن هذا الجرم ليس غريبًا عن سلطات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء العشرات من رافضي الانقلاب ممن حصلوا على أحكام بالبراءة، ويتم احتجازهم بمقار أمن الدولة وتعريضهم للتعذيب وتلفيق قضايا أخرى لهم.

 

 

*نقل الانقلاب”: غير قادرين على تطوير مزلقانات القطارات!

اعترفت وزارة النقل في حكومة الانقلاب بالفشل في تطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة- في بيان رسمى لها اليوم الأحد-: “لم يتم تطوير سوى 118 مزلقانا فقط من إجمالي 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أنه لم يتم تطوير سوى 8 مزلقانات في الجيزة والعياط  من أصل 40.

وأضاف البيان أن “الدولة كانت متعاقدة مع شركات اجنبية لتطوير المزلقانات في مصر، فألغت التعاقد وأسندت المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع”.

وشهد اليوم الأحد وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع القطار بمزلقان البليدة بالعياط، وذلك في حلقة من مسلسل الإهمال الذي تعيشه مصر جراء عقود من إهمال حكم العسكر لتطوير شبكات الطرق في مصر.

 

 

*حاخام إسرائيلي يتنبأ بسيناريو أسود ينتهي بسقوط السيسي

نبأ الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” بسيناريو كئيب لمصر، وقال خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل إن نظام عبد الفتاح السيسي سوف يسقط وأن ثورة ستندلع في مصر تفوق ما يحدث في سوريا بمراحل.

ووفقا لموقع “كيكار هشبات،قال “بن آرتسيالذي لا يخفي خطبه إعجابه بالرئيس المصري :”في مصر، لن يقضي السيسي على داعش وحماس والإسلام المتشدد الذين يملأون صحراء سيناء، سوف يدمرون ويلحقون الضرر بالسيسي، سيدمرون النظام وستكون هناك في مصر ثورة تفوق سوريا بمراحل”. 

كما توقع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل استمرار الكوارث الطبيعية في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن السبب يكمن في تخلي الأخيرة عن إسرائيل وتفضيل المسلمين.

وقال إنه حال حاولت إيران الهجوم على إسرائيل فسوف تنشق الأرض وتبتلع جزءا كبيرا منها. كذلك فإن حزب الله على وشك الانتهاء، وسوف يستمر مقاتليه في الموت كـ”الذباب” على حد تعبير الحاخام الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بتركيا رأي “بن آرتسي” أن داعش تسيطر تدريجيا عليها، وأنقرة تصرخ طالبة العون من إسرائيل، لكن لا يجب على تل أبيب أن ترحمها.

أما سوريا فقد انتهت تماما ويعتقد البعض أن الروس أتوا لمساعدة السوريين، لكنهم جاءوا لتحقيق مصالحهم، وتصفية داعش عن بعد قبل أن تطرق أبواب موسكو

وعن الأردن قال الحاخام :”الأردن لا تتحدث ولا تحدث جلبة، لأن إسرائيل تساعدها. الملك الأردني على وشك الإنفجار والجنون من اللاجئين الذين يدمرون البلاد. وعما قريب سيحتل اللاجئون الأردن، لأن هناك لائجون سوريون، وعراقيون، وفلسطينيون، وحماس- سيكون في الأردن دمار وخراب

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

*ساويرس “يحارب” السيسي بورقة شفيق

أكدت صحيفة هافنغتون بوست أن توتر العلاقات بين رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس مع قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي دفعت الأول إلى استخدام ورقة الفريق الهارب أحمد شفيق كورقة يواجه بها السيسي.

جاء ذلك في تقرير  للصحيفة اليوم الأحد 31 يناير 2016 بعنوان “تشكيكًا  في مرسي أم السيسي؟!.. الملياردير المصري ساويرس يطالب بفتح التحقيق في قضية تعيد شفيق إلى الصدارة”.

تقول الصحيفة في مستهل تقريرها «يصعب التكهن بدقة بنوعية الصراع الدائر بين أطراف الحكم في مصر وموازين القوى بينهم، فعلى صفحات جريدة تملكها الدولة، نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم مقالاً يعيد فيه التنقيب في الدفاتر القديمة ليفتح قضية قديمة عنوانها نزع الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلا أنها قد تتجاوز ذلك لتنزع الشرعية عن السيسي أيضاً».

وتضيف الصحيفة “الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي توترت علاقته مؤخراً بالرئيس السيسي، طالب في مقال أبرزته صحيفة “الأخبار” المصرية بإعلان نتائج التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وخسرها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق”.

وتنقل الصحيفة عن ساويرس  ادعاءاته في المقال الذي نشر الأحد 31 يناير2016، أنه “لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون!”.

مغزى التوقيت

 ويرى تقرير الهافنغتون بوست  أن إصرار ساويرس على استمرار فتح هذه القضية تحديداً يثير تساؤلات لدى البعض حول مغزى التوقيت وحقيقة المستهدف بها، لافتا إلى أن أنه فيما يتعلق بالتوقيت، فالمقال يأتي في وقت شهدت فيه علاقة رجل الأعمال بالجنرال عبد الفتاح السيسي حالة من التوتر والخلافات، وخرج ساويرس على شاشة قناة ONTV التي يملكها في 11 يناير 2016 لينتقد السيسي ويشبه أداءه بأداء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشير التقرير إلى أنه من حيث المغزى، فإنه ليست واضحةً مبررات التنقيب عن قضية أخرى لنزع شرعية رئيس يقبع منذ عامين في السجن ويواجه أحكاماً عديدة بالإعدام والسجن مدى الحياة في إشارة إلى الريس مرسي وأن سهام ساويرس تصيب السيسي أكثر مما تصيب مرسي.

وفي سياق تحليل الصحيفة لمغزى ساويرس من هذا الإصرار وسعادته به إلا أنه الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عهد حكم المجلس العسكري أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011 محمد مرسي، وسوف يمتد كذلك إلى مزاعم شرعية ما جرى بعد 3 يوليو وعلى رأسها مزاعم السيسي أنه رئيس منتخب  وهو بحسب الصحيفة ما يمنح الفريق أحمد شفيق شرعية المطالبة بالسلطة أو بإعادة الانتخابات.

ويعيش الفريق أحمد شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ خرج من مصر في منتصف 2012 بعد اتهامه في قضية فساد، ولم يعد حتى الآن، وكان قد انتقد أداء السيسي وطريقة إدارته لحكم البلاد، فيما يتحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي تدعمه دول عربية.

 

 

 

*وكيل الأزهر يفتح النار على دعاة «التجديد الديني» : يريدون حذف آيات من القرآن

شنّ مسؤول رفيع في الجامع الأزهر/ المرجعية السنية الأعلى في العالم، انتقادات لاذعة ضد المطالبين بتجديد الخطاب الديني، واتهم بعضهم بالسعي لحذف آيات قرانية، وتحليل شرب الخمر، وأنهم لا يعرفون الفرق بين الفقه وأصوله.

جاء ذلك في محاضرة تحت عنوان «تاريخ التجديد بالأزهر الشريف» للشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر أمس. وقال إن تجديد الخطاب الديني يأتي على رأس الأمور التي اهتم بها رسولنا الكريم «والصحابة والتابعون من بعدهم، فالتجديد سمة من سمات شريعتنا الغرَّاء لا ينفك عنه أبدا، وقد رأينا في عهد النبي كيف نسخت أحكام وتبدلت أحكام في وقت قصير، فقد كان الرسول قائدنا في التجديد»، على حد قوله.

وانتقد وكيل الأزهر أسلوب بعض من يخرجون على الشاشات وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مطالبين الأزهر بالتخلي عن بعض ثوابت الدين «حتى يعجبهم الدين».

وتساءل «كيف لهم أن يعترضوا على أحاديث جاءت على لسان خير النَّاس أجمعين؟»، مستطردا: «قلتها قبل ذلك وأكررها من جديد، على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، فهذا الذي يقولونه إنما هو تحريف وتخريب وتدليس على الناس، ومن المؤسف أن ينال الأزهر الاحترام والتقدير في كل دول العالم، ثم يُهان على أرض مصر».

وتعجب من بعض الدعوات والنداءات التي تقول إنَّ الأزهر لا يستطيع تجديد الخطاب الديني. قائلا: «إن كان الأزهر الشَّريف لا يستطيع تجديد الخطاب فمن الذي يجدده إذا؟ هل يجدده أشخاص يأخذون الدين بأهوائهم ولا يملكون من العلم ما يؤهلهم لذلك، بل إنَّ بعضهم لا يُفرِّق بين الفقه وأصول الفقه ولا يتمكن من العلوم الدينية وربما لا يعرف شيئا عن علوم اللغة؟ إنني أندهش عندما أجد لقب مفكر إسلامي ينسب لأشخاص لا يعرفون شيئا عن علوم الدين ولم يقرؤوا كتب التراث، حتى أصبح تجديد الخطاب الديني مهنة من لا مهنة له”.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنَّه: «يظهر لنا يوما بعد يوم فتاوى ضالة ومشبوهة من أشخاص يتخذون الدين وتجديد الخطاب مطيَّةً لكسب الأموال والشهرة، وهنا أذكر شخص يدعي أنه مفتي ويفتي بتحليل الخمر، في وقت يستطيع فيه طفل يلعب في الشارع أن يستدل على تحريم الخمر من القرآن والسنة»، لافتا إلى أنَّ هذا الشخص يهاجم المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة ومع ذلك تفتح بعض وسائل الإعلام منصاتها لنشر أفكاره المتطرفة.

وأشار شومان إلى أنَّ أول مسألة استُخدم فيها التجديد بعد موت الرسول كانت موضوع الخلافة، وكيف أنَّ اختيار الخليفة خضع للآراء المختلفة والاجتهاد، وقد علمتنا شريعتنا أنَّه مهما اختلفت الآراء الفقهية وآراء العلماء فهي في النهاية تؤدي الغرض ذاته، فالطريقة تختلف والغاية واحدة، فلا يمكن للشريعة الإسلامية أن تساير حياة الناس ولا تعينهم على قضاء حوائجهم إلا بالتجديد وهذا ما يقع على كاهل العلماء في كل عصر وما يفعله الأزهر منذ نشأته قبل 1060 عاما”.

وأوضح شومان أنَّ «ما يناسب زمانا قد لا يناسب زمانا آخر، ولذلك كان التجديد مطلوبا في كل عصر وكل بيئة، فالجمود مرفوض، والتجديد يكون بتجديد أمور الفتوى والخطاب للناس إذا ما كانت هناك مستجدات تحتاج إلى رأي كبار علماء الأمة لإبداء رأيٍ فقهي فيها، ونحن في الأزهر ندرس للطلاب مذاهب فقهية مختلفة وهي في النهاية صحيحة، ولكن بعض النَّاس يشقون على أنفسهم ويجادل بعضهم بغير علم”.

وألقيت المحاضرة في الجامع الأزهر الدورة الثانية على دارسين لتجديد الخطاب الديني بهدف تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر والباحثين الشرعيين على تجديد الخطاب الديني، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

 

*وزير الخارجية السابق : السيسي بلا رؤية ولا وضوح

دعا وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طرح رؤية داخلية وخارجية، تعطي رسالة سياسية للمجتمع المصري، في قضايا الحريات والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، في كلمته المقررة أمام البرلمان، على حد قوله.

وقال فهمي: “تحتاج طريقة الإدارة السياسية للدولة المصرية في هذه اللحظة إلى شيء من الوضوح، فالسياسة معناها مخاطبة الناس، وإذا لم تقل رأيك سيقول آخر رأيه فتأتي أنت، وتقول إنه غير حقيقي“.

وشدد على أن المهم هو “تناول السياسات بقدر تناول المشروعات والموضوعات التي تعكس تنفيذ هذه السياسات؛ حتى يجد كل واحد منا طريقه وفقا لها، وإذا فضل (السيسي) التركيز على مجال واحد فليكن المجال الداخلي، فضلا عن توضيح دورنا الإقليمي، ورؤيتنا لقضايا المنطقة، وخطواتنا لتنفيذ هذه الرؤية”، وفق وصفه.

وعن شكل النظام الاقتصادي، قال: “عندما تطلب مشروعات كبرى لابد أن تحدث المستثمر عن السياسات التي تؤمنه في هذه المشروعات، لذا آن الأوان لأن تشرح كيف ستحقق هذه المعادلة، وهذا أمر مطلوب ومفيد، وليس مهما أن يتفق معه الجميع”، بحسب رأيه.

وأردف: “أريد أن آخذ المواطن، وأحدثه عن المستقبل، وأشرح له رؤيتي لذلك، كيف سأحقق عدالة اجتماعية بالحريات، وبناء الاقتصاد، أم باقتصاد مركزي؟ هل سأمنح الكفاءة للتنافس مع الكل، ويبقى القوي أمام الضعيف؟ أم أحصن الضعيف –  وهو في رأيي الأفضل – وأمكنه تدريجيا، وفي  الوقت نفسه أعطي الفرصة للأقوى أن يكبر طالما يدفع الضريبة المطلوبة؟“.

وتابع – في حوار مع صحيفة “الشروق”، الصادرة الاثنين -: “نحن لا نستطيع تجاهل أن 35 إلى 40% من الشعب المصري على عتبة الفقر“.

وشدد على ضرورة صوغ بيان عن طبيعة وماهية الأمن القومي كل خمس سنوات مع انتخاب الرئيس، كما تفعل الدول الكبرى.

وقال: “في الماضي لم يكن هذا مهما، فلم يكن أحد قادرا على الوصول إلى هذا الأمر، بينما اليوم تستطيع من خلال هاتف محمول استخراج 50 تفسيرا للأمن القومي المصري من جهات غير حكومية، والخارج يفعل الأمر نفسه، على حد وصفه.

وعن وجود تغيير في النظرة الأمريكية لنظام 30 يونيو بعد وجود رئيس وبرلمان، قال إن “السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على مبادئ سياستها الاقتصادية، أين المصلحة؟ وما المكاسب والخسائر؟ وهم لديهم مصلحة في التعامل مع مصر مثل دول أخرى في المنطقة، بصرف النظر عن مواقفهم السابقة التي تجاوزوها“.

ونبيل فهمي من مواليد نيويورك عام 1951، وتخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، وشغل منصب سفير مصر في الولايات المتحدة (1999 -2008)، ومنصب وزير الخارجية، وخلف محمد كامل عمرو، فيما بعد الانقلاب، وزيرا للخارجية، من 16 تموز/ يوليو 2013 حتى 8 حزيران/ يونيو 2014، في عهد الرئيس المؤقت الذي عينه العسكر، عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي.

وفي آب/ أغسطس 2009، تم تعيينه عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أنه ابن إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصري الذي استقال في أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.

وفهمي مشهور بتعبيره الذي أغضب المصريين، وشبه فيه العلاقة بين بلاده وأمريكا بـ”الزواج” مستبعدا أن يكون فيها شبه بـ”علاقات الليلة الواحدة”، قائلا – في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأمريكية، في أيار/ مايو 2014، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية، مضيفا: “إنها تشبه علاقة الزواج، وليست مجرد نزوة عابرة“.

وتابع بالقول: “هذه ليست مجرد علاقة لليلة واحدة، هذا أمر سيكلف الكثير من المال بحال الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشكلات تحصل“.

أما أبرز انتهاكاته الأخرى للمهنية، وهو وزير للخارجية، فهو ادعاؤه بوجود أسلحة ثقيلة في اعتصام “رابعة العدوية” السلمي بعد الانقلاب الدموي.

وقد كذبت منظمة العفو الدولية تصريحات – أدلى به خلال مقابلة في برنامج “هارد توك” مع شبكة “بي بي سي” البريطانية بثت يوم 6 آب/ أغسطس 2013 – وزعم فيها أن المنظمة أصدرت بيانا قالت فيه إن هناك “أسلحة ثقيلة داخل اعتصام رابعة العدوية”، لكن المنظمة قالت إنها لم تصدر مثل هذا البيان، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان قالت فيه إن الوزير “أخطأ سهوا!”.

كما قص بطل حرب أكتوبر، الفريق سعد الدين الشاذلي، في مذكراته، كيف استخدم نبيل فهمي نفوذ والده الراحل إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها في الهروب من أداء الخدمة العسكرية، وهو ما نفته وزارة الخارجية، لكن المذكرات شاهدة عليه.

 

 

*بلاغ للنائب العام يتهم “محمد بديع” والإخوان بإلقاء تماسيح في النيل

تقدم عبد المجيد جابر المحامى ومؤسس جبهة حماية مصر ببلاغ للنائب العام، اليوم يتهم فيه محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان وجماعته، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الاسماعيلية بمسطرد وترعة المريوطية لبث الرعب فى نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر فى نفوس المواطنين .

 وحمل البلاغ رقم 1226 لسنة 2016 عرائض النائب العام، مختصماً فيه محمد بديع عبد المجيد سامى مرشد جماعة الاخوان المسلمين .

وقال البلاغ، أن هناك فئة منتمية لجماعة الاخوان قامت بالقاء التماسيح داخل ترعة الاسماعيلية والمريوطية، لبث الرعب للمواطنين وتعبئتهم ضد النظام لتحقيق أغراضهم الدنيئة فى قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد البلاغ، أن من يدير المعديات فى ترعة الاسماعيليه والمريوطية بناهيا أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب أهدافهم الدنيئة مع النظام الجمهورى المنتخب بارادة الشعب المصرى، وحيث ان جماعة الاخوان لها جرائم وسوابق إجرامية فى كافة المجالات لمحاولة كسر إرادة المصريين وإسقاط الدولة المصرية، إلا وأن أعيننا تتربص لهم ونقف لهم بكل حزم

 

 

*الصلاة ممنوعة بـ”المولات” في عهد الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي منشور يكشف  إصدار  إدارة مول”سن سيتي مول” بمصر الجديدة، قرارًا بمنع الصلاة في جنبات المول للرجال أو النساء دون أدنى أسباب أو مبررات.

وفي منشور مطول للشاب “ماجد مسلم” استعرض فيه قصة منعه من الصلاة في أحد جوانب المول رغم أن ذلك متاح في كلأ مولات دول العالم، حتى التي لاتدين بالإسلام.

وبين دعوات مقاطعة المول والسخط من التصرف، لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل ووصل إلى أكثر من 36 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة ونحو 13 ألف مشاركة.

فيما أعرب مئات المعلقين عن  سخطهم  مما وصلت إليه مصر في ظل قائد الانقلاب الدموي، من منع الناس لتأدية الصلاة في الأماكن العامة على اعتبار أن ذلك أمرا يخل بالنظام العام.

وكشف صاحب المنشور أن الفندق مملوك لأحد رجال الأعمال الليبين المقييمن في مصر والمقربين السابقين من نظام معمر القذافي.

وروى “مسلم” القصة بالتفصيل قائلا: “كنت في مول في القاهرة في مصر الجديدة اسمه “صن سيتي مول” انا و اسرتي الصغيرة بنعمل شوبنج.. 

دخلنا محل اسمه fratelli (الموجود بالصورة)ومكنتش انا شخصيا اللي بشتري كانت زوجتي والولاد اللي بيشتروا.. والمحل كان فاضي خالص .. وكعادة اي راجل في المواقف دي بيلاقي القعدة مملة فقلت اصلي في الوقت دا عشان مأخرش الصلاة لان المول ٦ ادوار وواسع جدا ومفيهوش غير مصلى واحد صغير وبعيد جدا..

فقررت اخد اي ركن او ادخل “الفيتنج روم” واصلي وللعلم الحركة دي انا بعملها في اي حتة في امريكا (بلاد الكفر) بصلي في اكبر محلات في العالم “macys” “nordstrom” وبصراحة بيتعاملوا معايا بكل ادب ولو حد معدي جنبي وانا بصلي بيوطوا صوتهم إحتراما لصلاتي رغم انهم مش مسلمين اصلا وممكن كمان حد يحطلي لبس جديد من اللي معروض عشان اسجد عليه..

نرجع لموضوعنا.. روحت للبياع وسألته بكل سذاجة هي القبلة ازاي؟!

فرد بإجابة غير متوقعة!!!!

ليه؟!!

فقلتله هلحق اصلي لحد ما المدام تخلص شوبنج..

فابتسم ابتسامة عريضة وقالي ثواني هناديلك مدير المحل عشان يقولك..

من جوايا قلت ايه الاحترام دا!!

جالي مدير المحل وهو قالب وشه وقالي نعم؟!

قلتله بعد اذن حضرتك عايز مكان اصلي فيه لحد ما يخلصوا شوبنج..

قالي: انزل صلي تحت

قلتلته بكل سذاجة بردو: المكان بعيد اوي وكمان عشان مسيبش الولاد..

قالي من الاخر: ممنوع الصلاة هنا

قلتله دا في بلاد الكفار ومحلات الكفار بيحترموا اي حد بيصلي في اي مكان وبيدوروله على اي حاجة يسجد عليها..

قالي احنا مسلمين ومش كفار ومش هتصلي ولو عايز تصلي انزل ٣ ادوار وصلي تحت.. ولو مش عاجبك اشتكيني للادارة..

قلتله اشتكيك للادارة ليه! دا انا هختصمك لرب العالمين..

رد بكل بجاحة: مــــاشي

ساعتها اتدخل البياعين اللي في الصورة وهدوا الموقف وقالولي احنا اسفين وبردو مش هتصلي هنا لان دي تعليمات..

قلتلهم : اتفقنا بس مفيناش زعل..

لما تلاقوا قصتكم دي منتشرة على فيسبوك ساعتها مش هقبل اعتذار لحد ما نشوف مين صاحب القرار العنتري دا..

ضحكوا بسخرية وقالولي ماشي..

 ماجد مسلم

٢٥يناير٢٠١٦

(مع العلم ان المول دا ممكلوك لشخص جنسيته ليبية وهو أحد أقرباء معمر القدافي)

 

 

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.