السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي مرعوب

أرشيف الوسم : السيسي مرعوب

الإشتراك في الخلاصات

البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

لا لاستيراد الغازغاز العدو احتلال2البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات بوابة الموت والدليل “5” قتلى خلال شهر واحد

سجين سياسي آخر في مصر يموت داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب أسرته وحقوقيين، وقد نشرت حسابات معنية بشئون المعتقلين خبر وفاة عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

ونشر عمر ابن المتوفى عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، قائلا: “بعد 4 سنين حرمان من والدي في السجون أبي وقرة عيني وحبيبي في ذمة الله.. نم قرير العين يا أبي.. مفيش سجون تاني.. مفيش قيود ملعونة تاني.. مفيش ظلم تاني.. مفيش ظباط (  ) تاني.. مفيش دخول على البيت وتكسيره في نص الليل مفيش اعتقالات ملعونة تاني خلاص نم قرير الآن”.

بينما نشرت صفحة “جوار” على فيس بوك عن الإهمال الطبي المتعمد، قائلة: “استشهاد المعتقل عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية، كان المفروض يفرجوا عنه امبارح وتعب وسابوه لحد ما استشهد بعدين نقلوه المستشفى حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي السياق ذاته نشرت صفحة “نحن نسجل” على “فيس بوك”، تسريبا صوتيا لاستغاثات معتقلين مصحوبة بطرق شديد على أبواب الزنازين داخل مجمع سجون طرة وقع الجمعة، وذلك على خلفية مناشدتهم قوات الأمن إنقاذ سجين في حالة صحية حرجة ويبدو أن إدارة السجن لم تستجب لهم إذ ينتهي التسجيل بصوت أحدهم قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وبعد تكرار حالات الوفيات داخل سجون الانقلاب طالبت منظمات حقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر والسماح لخبراء الامم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني لحالات التعذيب بزيارتها.

وفي بيان مشترك عبرت 9 منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا البرد القارس؛ ما يدفع المعتقلين للإضراب عن الطعام على نحو يعرّض حياة الكثير منهم للخطر.

وخلال شهر مضى توفي 3 معتقلين سياسيين هم: المعتقل الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجن ليمان طرة وعلاء الدين سعد 56 عاما في سجن برج العرب والصحفي محمود عبدالمجيد صالح 46 عاما في سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، كما توفيت المعتقلة مريم سالم 32 عاما في سجن القناطر للنساء في 22 ديسمبر الماضي؛ بسبب الإهمال الطبي وأضيف إليهم أمس المعتقل عاطف النقرتي بالشرقية.

وقال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا: إن إقدام سلطات الانقلاب على قتل المعتقلين بالإهمال الطبي يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن منع العلاج عن شخص مريض محتجز في السجون ويترتب عليه وفاته، يعني أن السلطات مسئولة عن مقتله عمدًا مع سبق الإصرار وتطبق في ذلك مواد قانون العقوبات المصري على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن هذه الجريمة.

وأوضح عزب أن منهجية التعامل مع المعتقلين في مصر مبنية على التعذيب والقمع والقتل البطيء، وكل مقار الاحتجاز المصرية غير معدة للاستخدام الآدمي وغير مطابقة لمعايير البناء المصرية، مضيفا أن مساعد وزير داخلية الانقلاب لشئون حقوق الإنسان اعترف بأن التكدس في السجون وصل إلى 400% من سعة السجون ومع ذلك تتوسع النيابة العامة بشكل متطرف في عمليات الحبس الاحتياطي وفي قرارات تمديد الحبس الاحتياطي لتصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات دون أن تبتَّ المحكمة في هذه الحالات.

وأكد أن سلطات الانقلاب تعتمد على منهجية الاعتقال المبنية على إزهاق روح المعتقلين وتعمد إهمالهم طبيًّا، مضيفًا أن المشكلة ليست في الإهمال الطبي، بل أيضًا في منع دخول العلاج للمعتقلين والتعنت في السماح لذويهم بعلاجهم على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن 30% من حالات إطلاق السراح والإفراج لا تخرج ويجدد اعتقالها وتظل موجودة في حالة اختفاء قسري لاحقة على قرارات إخلاء السبيل، ويظل المعتقل محتجزًا لمدة أكثر من شهر ثم يعاد حبسه مرة أخرى على ذمة قضايا جديدة بزعم ارتكابها في فترة الإفراج عنه التي لم تتم أصلاً.

 

*الكمائن تواصل حصد المعتقلين و”عالجوها” تطالب بالإفراج عن “عائشة الشاطر

أكد حقوقيون أنه كلما ظهر عوار وفشل سياسات النظام الانقلابي الحالي في مصر زاد من قسوته بدافع الخوف من خروج المظاهرات المطالبة برحيله، وهو ما يعكس ارتفاع وتصاعد معدلات الاعتقال التي لا تتوقف خلال الأيام الماضية بكافة المحافظات، سواء من خلال الكمائن المتحركة أو حملات المداهمات للمنازل ومقار العمل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب لما يزيد عن 10 ضحايا من عموم المواطنين أمس السبت خلال الكمائن المتحركة بمدينة العاشر من رمضان وحدها واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن بينهم الطالب “عبدالله حسين عبدالرحمن”، شقيق المعتقل “إبراهيم حسين عبدالرحمن”.

كما قررت نيابة الانقلاب بمركز فاقوس تجديد حبس 46 من المعتقلين منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبه برحيل السيسى ونظامه من عدة مراكز على خلفية اتهامات ملفقة في المحضر رقم 1413 لسنة 2019 والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا 15 يوم على ذمة التحقيقات وهم كل من:

    البراء حسيني عبده محمد ههيا
عبد الوهاب حسيني عبده محمد ههيا
عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
إسلام السيد حافظ السيد الابراهيمية
أيمن أحمد علي محمد سعد أبوحماد
محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
محمد فوزي أحمد أبوحماد
إيهاب أحمد علي محمد سعد أبوحماد
السيد أحمد عبد القادر الرفاعي القرين
حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي القرين
صبحي هاشم علي حسين القرين
عمرو محمد إحمد إسماعيل العقيد فاقوس
محمد صلاح فرج مرسي فاقوس
هاني صلاح الشحات عبده أولاد صقر
محمد عثمان محمد إبراهيم أولاد صقر
رضا عبد العال أحمد الرفاعي أولاد صقر
محمد السيد العوضي أولاد صقر
فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
السيد أحمد متولي السيد شلبي أولاد صقر
محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
شاكر فهمي عبد القادر كيلاني الزقازيق
أحمد محمد الهادي محمد إحمد الزقازيق
ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق
محمد معاذ محمد محمد علي الزقازيق
عماد صابر فهمي عبد الرحمن الزقازيق
أنس ممدوح مهدي الإمام الزقازيق
محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
محمد خطابي السيد عبد الجواد منيا القمح
جودة عبد النبي علي يونس الشافعي منيا القمح
خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح
أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس
وليد عبد النبي عبد الصادق عطية بلبيس
رضا حسين حنفي عبد الفتاح بلبيس
محمود محمد حسن صبري بلبيس
عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
علاء محمد عبد الحي محمد عزت بلبيس
أحمد السيد علي خليل بلبيس
محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي بلبيس
توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي بلبيس
محمد متولي علي إبراهيم حجازي بلبيس
أحمد رفعت إمبابي محمد علي العاشر
حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
محمود محمد محمد الدماطي العاشر
جمال طلعت سعيد محمد العاشر     

ومع استمرار الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة سجن العقرب وتمنع عنهم أدنى احتياجاتهم للحياة في ظل البرد القارس، وثق فريق نحن نسجل طرفا من الجرائم التي ترتكب ضد الطالب عبد الرحمن عادل أبو سريع، من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 26 عاما، تم الحكم عليه بالمؤبد (حكم عسكري) ومنتظر النطق بالحكم في قضية أخرى.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 24 مايو 2015، وهو الآن محتجز بسجن العقرب، تعرض لعدة انتهاكات منها:

1- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

2- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

3- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، ما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات مؤخرا أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها.

وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.

وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم لـ3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.

وذكر مركز بلادي أن الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر بدأت تتدهور وبخصوص ذلك تقدمت بالشكوى لإدارة السجن أكثر من مرة ولم يتم الاستجابة لها حتى ساءت حالتها بشكل كبير وازاء ذلك تم نقلها يومي 8 و9 أكتوبر 2019 للمرة الأولى إلى مستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات وتم إعادتها للسجن مباشره ، ثم نقلت للمرة الثانية في 31 أكتوبر 2019 وظلت في مستشفى القصر العيني حتى 6 نوفمبر 2019 وتم إعادتها للسجن مرة أخرى لحضور الجلسة الخاصة بتجديد حبسها والتي أحضرت فيها بعربة الإسعاف.

وتابع المركز بعد عدة فحوصات تم اكتشاف أن عائشة تعاني من مضاعفات صحية سلبية كان أخصها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم، مثل “الصفائح وكرات الدم الحمراء “بالتزامن مع نزيف وهي الإصابة الخطيرة التي إذا لم تتلق العلاج المناسب أدت إلى الوفاة.

وأضاف كانت عائشة تتلقي أدوية لتنشيط الخلايا الأم بالنخاع العظمي وتتلقى العديد من العلاج المساند كنقل الدم والصفائح ولا يوجد أي تقرير عن تلقيها حتى لمضادات حيوية، رغم أن فحص النخاع العظمي يظهر أن الخلايا الأم لكرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة تكاد تكون منعدمه، كما تم نقل دم لها؛ ما يجعل جسمها حتى يرفض نقل النخاع وهو العلاج الجذري لها ودون علم أسرتها.

وتابع: كان أيضا من المفترض بعد ذلك أن تنقل لمعهد ناصر لعلاجها ولكن لم يتم ذلك بل تم وضعها في غرفه انفرادية في مستشفى السجن دون أن يعلم أحد عن حالتها الصحيه شيئًا ولا إلى أي حال قد تطورت.

وعن سبب تدهور حالتها الصحية قالت والدتها: “عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى تم الزج بها في سجن القناطر وما حدث لعائشة له عدة احتمالات وأقوى هذه الاحتمالات وجودها في زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير كانت حبيبتى تضع رأسها بل جسدها كله وأنفها تستنشق البودرة التي ليس لها رائحة محسوسة وكذلك إيزالو القاتل للناموس وكانت تضع هذه الأشياء خوفا من الحشرات في زنزانها الضيقة جدا التي لا تسع إلا فرشتها الأرضية التي تنام عليها والجردل بجوارها الذي تستعمله مرغمة في حالة عدم السماح لها بالحمام، ليس هذا فقط بل بالإضافة للروائح من مياه المجاري التي كانت على الجدران وفي أرضية الغرفة”.

مؤخرا وفي يوم 25 من شهر ديسمبر لعام 2019 تم إعلام أسرتها بتعليمات جديدة بحق عائشة وهي ليست حرمانها من الزيارة فقط ولكن أيضا بعدم السماح لهم بإدخال الطعام والملابس والأدوية، بل حرمت عائشة أيضا من دخول الكتب الخاصة بدراستها في كليه الحقوق، رغم أن هذا آخر فصل دراسي لها ويذكر أن هذا الترم الأول من الفرقة الرابعة كان من المفترض أن تأدية العام الماضي ولكنها كانت رهن الإخفاء القسري أما الترم الآخر فقد أدت الاختبارات فيه حين تم نقلها سجن القناطر وكانوا يحضرون لها كل كتاب يخص المادة ليلتها فقط وقد حصلت على تقدير جيد.

 

*كوارث الانقلاب تتجاوز جرائم “العادلي

مع تصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابي والتي تتنوع لدى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بين التعذيب في أقسام الشرطة، وحالات الاختفاء القسري والقبض غير القانوني على المواطنين فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والذي يؤدى إلى وفاة المعتقلين انطلقت أصوات تؤكد بضرورة الانتفاض كما في يناير 2011 لتغير النظام الفاسد المستبد والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها التاسعة بعد أيام.

تجاوزات جهاز الشرطة بحكومة الانقلاب والانتهاكات التي يمارسها بشكل أصبح ممنهجًا وفقًا لما وثقه العديد من المنظمات الحقوقية، وأكدت تضاعفها مئات المرات عما كانت عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011 حيث تتواصل الجرائم دون رادع من قانون أو محاسبة جادة من أية جهة ويستمر خرق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

ويضيف المتابعون للشأن العام في مصر أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عادت بقوة إلى كل ما اضطرت إلى الابتعاد عنه بسبب الثورة، وهو ما أسفر عن انعدام الحريات وارتفاع معدلات الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين وامتهان الإنسان، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين والقتل خارج إطار القانون.

ومؤخرا وصفت منظمات حقوقية وحقوقيون عام 2019 بأنه الأسوأ في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لافتين إلى تكريس دولة البطش والقتل خارج القانون، وعدم المساءلة أو المحاسبة، فضلا عن تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة واستمرار حملات القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر.

وللمرة الثانية عشرة وافق مجلس نواب الانقلاب الثلاثاء الماضي على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من يوم الاثنين 27 يناير حتى يوم 27 أبريل المقبل.

طوارىء بلا حدود

ومنذ 10 أبريل 2017 أعلن النظام الانقلابي في مصر عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، على إثر استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني الواسع، والتي تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، والتفتيش في تليفوناتهم المحمولة بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع أعمال التضييق المتواصلة في ميدان التحرير منذ أكتوبر الماضي، تحت مزاعم تحويل الميدان إلى مزار سياحي وهو ما اعتبره النشطاء والمتابعون محاولة لتبرير غلق الميدان بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير التاسعة وخوفه من الاستجابة للدعوات التي تطالب بضرورة الانتفاض لتغيير النظام والعودة لمكتسبات الثورة.

فيما يعتبر آخرون أن لجوء النظام الانقلابي إلى أساليب العصابات المسلحة التي تسعى إلى نشر الرعب والخوف لن يوقف الاستجابة لدعوات جمع الثوار؛ حيث يمثل نهجه في الجرائم والانتهاكات باعثا حقيقيا لهذه الدعوات كما حدث من قبل في يناير 2011 حتى مع استمرار سعيه لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري بالأمم المتحدة  فى 13 نوفمبر 2019 الماضي على استمرار نهج النظام في الانتهاكات والجرائم المتنوعة ما بين تعذيب ممنهج وإخفاء قسري والمحاكمات غير العادلة، وعدم كما الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية المُتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وطالبت بتنفيذ 12 توصية بعد رصدها لتصاعد جرائم النظام الانقلاب على مدار السنوات الماضية، وكان أبرز هذه التوصيات والتي لم يلتزم بأي منها النظام الانقلابي الحالي بل صاعد من جرائمه خاصة ضد الصحفيين والحقوقيين الذي يمارسون دورهم ن في توثيق هذه الانتهاكات.

تزايد الإعدام والاعتقال

المنظمات طالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والكشف عن مصير المختفين قسريا والمقدر عددهم بالمئات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، ورفع الحجب على أكثر من 513 موقعا إلكترونيا حجبتهم حكومة الانقلاب، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية.

وطالبت أيضا بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، و إلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون.

كما طالبت بإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، والذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى . و  إلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، ونشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 (قانون التجمهر)، والذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.

 

*المنقلب يمد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير 2020.

ويأتي التمديد في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وللمطالبة بإنقاذ الوطن ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، كما يأتي في وقت تسود فيه حالة من الغضب الشعبي جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

كما يأتي التمديد أيضًا في وقت تسعى فيه القوى الوطنية والسياسية للمّ الشمل خلال الفترة المقبلة من أجل إنقاذ الوطن، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، وفي مقدمتها أزمة “سد النهضة” وتفريط عصابة العسكر في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعها على اتفاقية بناء السد.

كما يضاف لتلك المخاطر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يفرط فيه السيسي في حقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط لصالح اليونان والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التدخل في شئون الدول العربية ومساندة المليشيات الإرهابية في ليبيا ضد الحكومة الشرعية هناك.

 

*67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن وجود 67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب حتى نهاية عام 2019، مشيرا إلى وقوع 532 انتهاكًا خلال هذا العام.

والصحفيون المعتقلون حتى نهاية 2019 هم:

  1. إبراهيم سليمان القناة الخامسة
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  6. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  7. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  8. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  9. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  10. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  11. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  12. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  13. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  14. آية محمد حامد النبأ اليوم
  15. إيهاب حمدي سيف النصر صحفي حر
  16. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  17. بكري عبد العال جريدة الراية
  18. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  19. حسن القباني جريدة الكرامة
  20. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  21. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  22. حسام الصياد مصور صحفي حر
  23. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  24. خالد داوود صحيفة الأهرام
  25. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
  26. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  27. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  28. سولافة مجدي صحفية حرة
  29. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  30. شادي سرور مصور حر
  31. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  32. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  33. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  34. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  35. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  36. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  37. عبد الله السعيد صحفي حر
  38. عبد الرحمن الورداني إعلامي حر
  39. عبد الرحمن محمد ياسين  قناة النهار
  40. عبير الصفتي صحفية حرة
  41. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  42. عمر خضر شبكة رصد
  43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  44. عمرو جمال مصور صحفي
  45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  46. محمد مصباح جبريل إعلامي حر
  47. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  51. محمد اليماني صحفي حر
  52. محمد حسن مصطفى جريدة النبأ
  53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  54. محمد سعيد فهمي جريدة الحرية والعدالة
  55. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  56. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  57. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  58. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  59. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  60. مصطفى حمدي سيف النصر صحفي حر
  61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  62. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  63. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  64. مي مجدي صحفية حرة
  65. هشام فؤاد جريدة العربي
  66. وليد محارب قناة مصر 25
  67. يسري مصطفي صحفي حر

ورصد المرصد وقوع 532 انتهاكا يتصدرها الحبس والتدابير الاحترازية، وارتفاع عدد المواقع المحجوبة إلى 522 موقعا، واعتقال 6 صحفيات، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد 35 حالة حبس جديدة، و5 حالات إعادة حبس على ذمة قضايا جديدة من محبسهم، و27 حالة إفراج فعلي قضى معظمهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وأشار المرصد إلى أن حالات الحبس والاحتجاز المؤقت خلال العام تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد 116 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية 106 انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية 73 انتهاكا، فانتهاكات السجون 61 انتهاكا، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم 58 انتهاكا، والمنع من التغطية 43 انتهاكا، وقيود النشر 32 انتهاكا، فالمداهمات والإغلاقات والحجب 19 انتهاكا، فالاعتداءات 12 انتهاكًا، والمنع من السفر 9، ثم القيود التشريعية 3، وبلغت جملة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات خلال الشهور العشرة 37 انتهاكا.

وأضاف المرصد أن “شهر مايو تصدر العام من حيث عدد الانتهاكات بعدد 114 انتهاكا، تلاه شهر أبريل بـ75 انتهاكا، ثم أغسطس بـ54 انتهاكا، ثم شهر يوليو 45، فمارس 45، وشهر يناير 44، ويونيو 41، ونوفمبر 40، ثم فبراير وديسمبر بـ37 انتهاكا لكل منهما”.

 

*البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟

صوَّت مجلس النواب الأردني بالإجماع، اليوم الأحد، على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى الحكومة.

إجماع أردني

وطلب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال، وقال: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسئولياتها تجاه هذا المقترح”. فيما وصف عدد من النواب، خلال الجلسة، إحالة مقترح القانون للحكومة بأنها “لحظة تاريخية”.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن أعضاء مجلس النواب اتبعوا نصوص الدستور لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، وعليه صوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها نظمت “الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي”، بمشاركة الحركة الإسلامية وفعالياتٍ سياسية وحزبية ونشطاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد المجلس، لمطالبته بإلغاء الاتفاقية، التي وصفوها بـ”المشئومة”، ورفع المشاركون في الوقفة شعار “غاز العدو احتلال”، وردد المشاركون هتافات تطالب النواب بإسقاط “اتفاقية العار”.

برلمان الانقلاب

ويطرح موقف البرلمان الأردني تساؤلات حول موقف برلمان الانقلاب في مصر من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ومدى قدرته على اتخاذ موقف مماثل.

وكشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن جانب من المخاطر التي تحدق بمصر جراء بدء استيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “بمعايير الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والاجتماع، فإن الغاز المتدفق يعد ترجمة للصفقة الأخطر والأهم في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، والتي تم إبرامها في فبراير 2018 وتزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، أما بمعايير السياسة فإن هذا الغاز المستورد من الاحتلال يهدد الأمن القومي لمصر بشكل مباشر؛ إذ إنه يربط الأمن الاقتصادي المصري وأمن الطاقة بغاز دولة الاحتلال ولمدة 15 سنة متواصلة”.

ضياع حقوق مصر

وأشار عبد السلام إلى أنه بهذا الاستيراد “تصبح بيوت ومصانع ومخابز وشركات الكهرباء والمحال التجارية والمزارع وكافة أنشطة الإنتاج في مصر رهنا بالقرار المتخذ في تل أبيب الذي قد يقطع ضخ الغاز في أي لحظة في حال حدوث أي خلاف سياسي بين البلدين، كأن تساند الحكومة المصرية حقوق الفلسطينيين، أو تدافع عن قضية القدس المحتلة، أو ترفض سياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ سنوات طويلة”.

وأضاف عبد السلام أنه “وبمعايير الأمن القومي أيضا، فإن هذا الضخ يضعف مطالبة الدولة المصرية مستقبلا في استرداد حقوق الغاز المنهوبة من قبل الاحتلال في شرق البحر المتوسط ومن أبرزها حقلا لوثيان وأفروديت. كما أن استيراد مصر غاز الاحتلال قد يجلب على البلاد مخاطر أمنية في منطقة سيناء هي في غنى عنها، إذ قد يتم تفجير خط نقل الغاز كما كان يجري بعد ثورة 25 يناير عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل”.

خسائر فادحة

وأوضح عبد السلام أنه “وبمعايير السياسة فإن هذا يعد أول تطبيع اقتصادي منذ اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979، كما أن الصفقة تعني نهاية لمطالب ثورة يناير التي أجبرت الحكومة المصرية على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء”، أما “بمعايير المجتمع فإن المواطن المصري دافع الضرائب بات مجبرًا على علاج العجز في الموازنة الإسرائيلية، وسداد فاتورة تمويل الحروب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة من وقت لآخر، كما سيتم إجبار الأسرة المصرية على الدخول في عملية تطبيع مع عدو تاريخي وكيان مغتصب للأراضي العربية عبر استهلاك الغاز المتدفق على دولة الاحتلال.”

وأشار عبد السلام إلى أنه “بمعايير الاقتصاد أيضا، فإن الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل كثيرة مطالب بضخ أكثر 20 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي وخزانته الخاوية، كما يكشف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عن تهاوي مزاعم حدوث اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر وتصدير الفائض إلى الخارج”.

وتابع قائلا: “بكل المعايير، فإن مصر خاسرة من صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، خاسرة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن الغاز المتدفق على مصر سيوجه للاستهلاك المحلي، وهو ما ينفي مبررات الحكومة المصرية بأن الصفقة تأتي في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الغاز المستورد سيعاد تصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية”.

 

*تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

وسط التهليل الكبير لإعلام السيسي بافتتاح قاعدة برنيس على البحر الأحمر، وتنفيذ مناورة “قادر 2020” بأسلحة إماراتية تظهر لأول مرة في مصر، يبدو بالأفق العسكري التوغل الإماراتي داخل أخطر مكون من مكونات الجيش المصري وهو السلاح.

ووفق خبراء عسكريين، تبدو السيطرة العسكرية للإمارات حول القرار الاستراتيجي المصري واضحة، فبعد السيطرة على الاقتصاد المصري عبر ثلة من القروض والدعم والرشاوى من الرز الخليجي الذي دخلت منه الإمارات لقلب مصر عبر السيسي وعباس كامل، وهو ما تجلى في رهن الاقتصاد المصري للإمارات ببيع الأراضي الاستراتيجية المصرية في إقليم قناة السويس وعلى الحدود الغربية، وفي مناطق وسط مصر والصعيد، وفي سيناء ومرسى مطروح والعلمين، جاء الاحتلال العسكري للقرار المصري، للمرة الثانية عبر الاحتلال الجوي لقاعدة براني غرب مصر، التي تستضيف جيشًا من الأسلحة الإماراتية على الحدود الليبية.

وأوجد السيسي للإمارات وجيشها قاعدة عسكرية لتمارس نفوذها العسكري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والموانئ الجنوبية في اليمن والصومال وجيبوتي، باستخدام الجيش المصري في تنفيذ أجندات السيطرة على الموانئ والخطوط الإقليمية البحرية في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، استضافت مصر مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط تحت اسم “قادر 2020″، تزامنا مع افتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية قرب ساحل البحر الأحمر، وسط ترحيب إماراتي – إسرائيلي.

ووفق المتحدث العسكري، جاء افتتاح برنيس بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة “محمد نجيب”، لتصبح القاعدتان نقطتي تمركز للجيش.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وتضم القاعدة رصيفا تجاريا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

لكن الحضور الإماراتي اللافت في حفل افتتاح “برنيس”، بمشاركة ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، حمل رسالة أخرى حول طموحات الإمارات لتمديد نفوذها إلى إفريقيا عبر البوابة المصرية، لحماية مصالح أبو ظبي في مناطق مثل السودان، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

وتفيد تقارير عبرية، بأن مصر حصلت على مساعدات من الإمارات والسعودية لإقامة القاعدة العسكرية، كجزء من استراتيجية مشتركة لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر، لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي يوليو2017، كان “بن زايد” الزعيم العربي الوحيد المشارك في افتتاح قاعدة “محمد نجيب” قرب الحدود الليبية، وهي إشارة لا تخطِئها عين، ليكون السيسي رأس حربة لأهدافها في المنطقة.

كذلك اعتبر “بن زايد” أن القاعدة تعد دعما لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضا.

في سياق آخر، طرح محلل الشؤون العربية الإسرائيلي “إيهود يعاري” رسالة أخرى، مفادها أن “برنيس” ستساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى (إسرائيل)، ومنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى العقبة (الأردنية) وإيلات (الإسرائيلية).

وتفضل تل أبيب أن يبقى البحر الأحمر تحت تأثير التحالف المصري الإماراتي السعودي، في مواجهة التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه.

ويأتي افتتاح القاعدة بعد أسبوع من توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا واليمن والأردن. ويهدف المجلس إلى التنسيق والتشاور بشأن الممر المائي الحيوي، في ظل تحديات إقليمية، ومخاوف من تزايد النفوذ الإيراني التركي في المنطقة.

أسرار السيطرة الإماراتية

في غضون ذلك، كشف مصدر عسكري مصري، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن تأسيس قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر، هدفه توفير مقر دائم للقوات البحرية التابعة للتحالف، بقيادة السعودية، في اليمن، منوها إلى أنه تقرر سحب جميع القوات البحرية المصرية الموجودة بالقرب من السواحل اليمنية، والتي تعمل تحت قيادة المملكة، وإعادة تمركزها في القاعدة العسكرية المصرية الجديدة.

وبحسب المصدر، فإن مهمة القوات البحرية، التي كانت موجودة قبالة السواحل اليمنية، اقتصرت على مراقبة السفن والبواخر من وإلى الموانئ اليمنية، وتحديدا الحديدة، من دون التورط في اشتباكات مسلحة مع أي من الأطراف الأخرى، مستطردا أن تلك القوات شاركت في عملية إطفاء قارب حربي سعودي اشتعلت فيه النيران.

وأشار المصدر إلى أن الأوامر التي وردت من القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بانسحاب القوات البحرية من المياه الإقليمية اليمنية، وتمركزها في قاعدة برنيس.

أسلحة إماراتية!

وأوضح المصدر أن حجم ونوعيات الأسلحة التي ظهرت على مسرح العمليات خلال مناورة “قادر 2020″، واختتامها بتدشين قاعدة برنيس، تتجاوز القدرات المصرية وأضاف أنه على مدار أسبوع كامل تم نقل عدد من المقاتلات والقاذفات الجوية من الإمارات إلى مصر، حتى تظهر على مسرح عمليات المناورات، لإيصال رسالة تهديد لتركيا التي تسعى خلال الفترة الراهنة إلى نقل قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة النفوذ الإماراتي والسعودي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأوضح المصدر أن موقع القاعدة تم اختياره بعناية فائقة، وتجهيزه بتعاون وتمويل إماراتي-سعودي، في أعقاب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير، اتفاقاً بشأن جزيرة سواكن السودانية المطلة على البحر الأحمر في مواجهة السواحل السعودية، والتي حصلت أنقرة على حقوق تطويرها، وسط حديث عن تأسيس قاعدة تركية فيها. وتنشط كل من الإمارات والسعودية في القرن الأفريقي، في حين تسعى أبوظبي لمحاصرة النفوذ التركي في تلك المنطقة، عبر السيطرة على أكبر عدد من القواعد العسكرية.

 

* شباب الألتراس للعسكر: لا تصالح مع القتلة

الألتراس جزء من شباب مصر وطرف أصيل في ثورة 25 يناير، ضد المخلوع حسنى مبارك وفكرة توريث الحكم لنجله جمال، ويرفض معظم شباب الألتراس الانقلاب الدموي الذى قاده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، لذلك كان هؤلاء الشباب هدفًا لنظام العسكر، فارتكبوا ضدهم مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة كرة قدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، ثم مجزرة الدفاع الجوي التي وقعت في فبراير 2015 قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي.

كما اعتقل العسكر منهم المئات وشردهم وطاردهم وقتل منهم العشرات، وقرر العسكر أن تكون مباريات الدوري وكأس مصر بدون جمهور .

ووجد الشباب أنفسهم، في منتصف مايو 2015، أمام محكمة غير مختصة محسوبة على نظام السيسي، هي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والتي أصدرت حكما هزليا بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة “إرهابية”.

والمؤكد الذى يعرفه نظام العسكر جيدا أن شباب الألتراس يعرف تماما المجرم السفاح الذى سفك دماءهم، وهذا ما كشف عنه إحياء جماهير النادي الأهلي الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد، حيث هتفت جماهير ألتراس الأهلى ضد عبد الفتاح السيسي، ومحمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، واتهمتهما بتنفيذ مذبحة استاد بورسعيد، ورفعت في استاد “مختار التتشلافتات مكتوبا عليها “لا تصالح مع القتلة”، وأخرى تحمل صورة محمد حسين طنطاوي وعليها عبارة “WANTED” وتطالب بمحاكمتهما لارتكابهما هذه المذبحة .

خط الدفاع

من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد كرة القدم استمرار التحدي بين الألتراس ونظام السيسي، وأنه رغم حرص القضاء المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي على ملاحقة مستمرة لروابط المشجعين، واستخدام القانون في حصار روابط ارتبطت بثورة 25 يناير ارتباطًا وثيقًا، إلا أن الألتراس يشكل قوة شبابية لا يستهان بها.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن العلاقة بين الأمن والألتراس شهدت صدامات شديدة على خلفية مشاركتهم في ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، في شهري نوفمبر وديسمبر 2011 ، ثم جاءت القاصمة في فبراير 2012، حينما وقعت أحداث استاد بورسعيد، والتي أدت لوفاة 74 من المشجعين .

وأشار إلى أن التحدي بين الخصمين لن يتوقف، وهتاف الحرية لن يتوقف، مؤكدا أن الشارع الثوري  نظر لأعضاء الألتراس على أنهم خط الدفاع الفعال في صراع الشارع مع قوات أمن العسكر، وظهر هذا الدور بداية منذ 28 يناير 2011 وما جرى فيه من مواجهات عنيفة في شارع قصر النيل وداخل ميدان التحرير، وبعدها فيما عرف بموقعة الجمل، ثم ما تبع ذلك من اعتداء على أهالي الشهداء والمصابين أمام جلسات محاكمة مبارك في أكاديمية الشرطة، ثم أحداث السفارة الإسرائيلية، ثم معركة محمد محمود،

صراع وجود

وكشفت دراسة بعنوان “الألتراس والسلطة.. صراع الأضداد“ نشرتها مجلة الديمقراطية الحكومية، أن ارتباكا أصاب نظام المخلوع حسنى مبارك بعد شهور من ظهور مجموعات الألتراس فى بدايات عام 2007، وهى مجموعات شبابية شديدة التنظيم لا تعلم السلطات عن ماهيتها وإمكانياتها شيئًا”، مؤكدة أن هناك محاولات متكررة من جانب النظام ومؤسساته للقضاء على حضور مجموعات الألتراس فى المجال العام، أو على الأقل ترويضها وإخضاعها وتطويعها لتتحرك فقط فى المساحة التى يحددها لها، ومنع أى محاولة للخروج عن هذه المساحة، لأن هذا الخروج قد يشجع أطرافا أخرى على الخروج عن عباءة النظام وتحدى وجوده، وهو أمر لا يمكن أن يسمح به نظام العسكر خاصة بعد الخروج الكبير عليه فى 25 يناير 2011 .

واعتبرت الدراسة أن العلاقة بين “السلطة/ الدولة” و”مجموعات الألتراسصراع وجود وصراع حدود، مؤكدة أن  ظهور مجموعات الألتراس داخل الاستاد منذ عام 2007 كان مربكا  للسلطة وجهازها القمعى ـ الشرطة ـ حتى جاءت ثورة يناير التي كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة فى علاقة مجموعات الألتراس بالمجال العام وتحديدا في نهايات عام 2011، ففى هذه الفترة بدأت تشعر مجموعات الألتراس أن السلطة  تستهدف أعضاء المجموعات بصفتهم أعضاء فى مجموعات الألتراس، خاصة مع استهداف شيكا، عضو ألتراس وايتس نايتس، ومقتل كاريكا عضو مجموعة ألتراس أهلاوي،  وفى رد فعلها على هذا بدأت المجموعات تنظيم فاعليات سياسية منها مظاهرات ومسيرات للمطالبة بالقصاص لزملائهم، ثم جاءت الحادثة الأكبر فى بورسعيد فى بداية شهر فبراير 2012، عندما تم قتل 72 عضوا من مجموعات ألتراس أهلاوى، فى حادثة تعتقد مجموعات الألتراس أنها تمت بتواطؤ وتخطيط من الشرطة والدولة العميقة فى هذا الوقت من أجل تأديب أعضاء المجموعات وردعهم عن المشاركة في أي أحداث سياسية.

وقالت: بعد الحادثة انخرطت مجموعات الألتراس بصفة عامة، ومجموعات ألتراس أهلاوي بصفة خاصة، فى سلوك احتجاجي كبير وواسع النطاق ضد نظام العسكر، حيث نظمت المجموعات اعتصاما أمام مجلس الشعب، ونظمت العديد من المظاهرات والمسيرات وقامت بالعديد من حملات التوعية فى الشارع لتعريف العامة بالقضية، كما اعتمدت المجموعات على العنف السياسي في محاولة لتصعيد ضغوطها على نظام العسكر من أجل محاسبة المسئولين عنها.

 

*الانقلاب يقتل المصريين.. اختفاء 165 صنفًا دوائيًّا أبرزها “الأنسولين

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن هناك نقصًا في بعض الأدوية في السوق المحلية، منها ما يتوفر بديل لها ومنها ما لا يوجد لها أي بدائل، وأن هناك نقصًا في 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل، في حين أن ما يقرب من 15 نوعًا لا يتوفر لها بدائل.

وأضاف عوف، في تصريحات صحفية، أن “أبرز الأمراض التي تعاني نقص الدواء هي الوهن العصبي والشلل الرعاش”.

كارثة جديدة

في المقابل أكد عاصم عبد العزيز، عضو برلمان العسكر، خطورة تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وطالب باستدعاء الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وتساءل، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاش من نقص الدواء، معتبرا أن الأمر ليس فى باب المزاح بل كارثة جديدة للمرضى.

وتابع: “التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله، وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديلة فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التي تواجهها”.

أكاذيب “هالة

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد صرحت في أكتوبر الماضي، بأن “مصر لا تعاني نقص الأدوية أو الألبان أو الأمصال أو اللقاحات منذ أكثر من عام، بفضل الجهود السياسية”.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع على قناة Mbc، إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بصرف أي دعم لمصلحة المنظومة الصحية.

نقص الأدوية 

وشكا أهالي محافظة الإسكندرية، في مارس الماضي، من نقص عقار الأنسولين لعلاج مرض السكر رغم ارتفاع سعره.

وارتفع سعر عقار “سيدوفاج” 850 مجم، لعلاج ارتفاع “السكر” ونوبات القلب، من 12 إلى 30 جنيها، ورغم ذلك تعاني سوق الدواء من نقصه واختفائه في كثير من الصيدليات.

أما العقار المستخدم لعلاج الحالات الحرجة لمرضى السكري “ماكس تارد 30، فجاء في مقدمة الأدوية المختفية من الأسواق، رغم ارتفاع سعره، فضلا عن اختفاء الأنسولين المستورد وارتفاع سعره.

في سياق نقص الأدوية والأمصال واللقاحات، أعلنت شعبة الأدوية في سبتمبر الماضي، اختفاء تطعيم التهاب الكبد الوبائي “A” من الأسواق، بسبب اشتراط وزارة الصحة عند قيام الشركة المستوردة بعمل أي تعديلات على الدواء.

وفي مايو الماضي، كشفت تصريحات لمسئولين في شعبة الدواء، عن أن نواقص الأدوية تخطّت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 ليس لها بدائل.

 

*”الأسلحة الفاسدة”.. أسطورة من اختراع العسكر وآن الأوان لكشف الحقيقة

في يوم ٢٠ يونيو سنة ١٩٥٠، كتب إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة روز اليوسف، التي أسستها والدته السيدة فاطمة اليوسف، وهي لبنانية من أصل تركي، عن قضية الأسلحة الفاسدة، وقال إن الجيش المصري تعرض للخيانة في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدلا من قتل العدو، فكان ذلك سبب الهزيمة.

العجيب أن القصة ما زالت مستمرة إلى اليوم دون استقصاء حقيقي للوقائع، حتى إن كتاب تاريخ الصف الثالث الثانوي في وزارة التربية والتعليم يقول بالنص: “كانت الأسلحة الفاسدة من الأسباب الرئيسية للثورة عندما أخذت النيابة العامة فى التحقيق فى قضية الأسلحة الفاسدة، أثبت التحقيق اشتراك بعض رجال حاشية الملك فاروق فى صفقات السلاح”.

أسطورة الأسلحة الفاسدة لتبرير الهزيمة وإدانة الملك وكبار قادة الجيش وقتها، تشبه أسطورة أخرى بطلها مقدم البرامج “محمد الغيطي”، حول تواجد الأسطول السادس الأمريكي داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو 2013، ونجاح الضفادع البشرية المصرية في أسر أحد قادته، وهو ما أثار سخرية واسعة على المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن متاحة تلك السخرية ولا تلك التقنية الاجتماعية عند انقلاب عبد الناصر.

تزييف التاريخ

تقول الناشطة السياسية سناء ونيس: “فيلم رد قلبي جميل يكشف جمال مصر في الأربعينات والخمسينات، وبعيدا عن قصة الحب الملزقة فإنه مليء بالأكاذيب لملء عقول المصريين زمان”.

وتضيف ونيس: “قصة الأسلحة الفاسدة والقنبلة اللي ردت في صدر رشدي أباظة وموتته خزعبلة من تأليف إحسان عبد القدوس، باعترافه واعتراف كثير من الضباط الأحرار”.

وتابعت: “ورغم أن محكمة الثورة ١٩٥٣ برأت جميع المتهمين مع شهادة اللواء الشاذلي ومحمد نجيب وسط ذهول الشعب، وأثبتت أن شخصًا واحدًا لم يقتل بسبب فساد الأسلحة، إلا أنهم أنتجوا الفيلم سنة ٥٧، بل وأقروه في مناهج الدراسة”.

وأضافت: “من ضمن الهجوم على الملك فساده وعلاقاته النسائية، لكنهم أظهروا الضابط على علاقة مع راقصة في الحرام. وإيه يعني هو الحب حرام، وقوف علي وأبوه وعيلته يهتفون مع الثوار معرفش مانزلوش ليه هجص؛ لأن الانقلاب حدث في منتصف الليل والناس نايمة بتشخر”.

وأوضحت: “إنجي ساعدته يدخل الحربية وفي الآخر رجع سرق حاجتها هي وأهلها، ومع ذلك راحت معاه، لم يقدم العسكر أي إثبات على فساد الملك فاروق وخيانته، ورغم ذلك نشروا الأكاذيب والقصص الخرافية للوصول إلى السلطة وفي ٢٠٢٠، ما زال الكثير يصدق قصة الأسلحة  الفاسدة ويرددها، وما زال من يثق في حكم العسكر ويؤيده ويعادي أبناء وطنه من أجل حفنة لصوص.. اقرءوا يرحمكم الله”.

فيلم رد قلبي

يعد ذلك الفيلم من مقررات العسكر على المصريين في ذكرى انقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٢، الفيلم فيه مشهد للممثل كمال ياسين في دور الضابط سليمان وهو من الضباط الأحرار، يتحدث إلى شكري سرحان أو الضابط علي، عن وفاة زميلهم رشدي أباظة الضابط صلاح الملاكم اللي مات في حرب ٤٨، ويقول إنه “مات بسبب السلاح كان بيضرب فينا بدل ما يضرب في الصهاينة”.

والغريب أن “التحقيق كان على عين الملك فاروق، ما يعني أن الملك والحكومة بما فيها حكومة حزب الوفد التي جاءت لاحقا فعلوا كل ما يمكنهم من أجل عدم التحقيق في القضية، لكن التحقيقات استمرت خلال سنين ١٩٤٨ و١٩٤٩ و١٩٥٠، وفي ذلك الوقت كان هناك صحفي “شاطر” يدعى إحسان عبد القدوس”.

ويبدو أن من يهمه سقوط الملك وجلب العسكر للحكم، سرب إلى “عبد القدوسومجلة روز اليوسف، التي تعود ملكيتها إلى السيدة “فاطمة اليوسف”، والتي كانت بدورها ماهرة مثل كثير من اللبنانيين في ذلك الوقت، وظهرت تلك المهارة في التحقيقات الصحفية المتعلقة بالذمة المالية للحكومة، وليست تحقيقات عن سبب الهزيمة أمام عصابات الصهاينة التي من الصعب مقارنة قوتها وعددها الضعيف مع قوة وعتاد الجيش المصري.

وسربت مجلة “روز اليوسف”، بحسب مخطط متقن، خبرا مفاده أنها تتعرض لضغوط لإغلاق التحقيقات من الملك والحكومة، وتكفلت عناوين الصحفي إحسان عبد القدوس في روز اليوسف بالمطلوب، وكانت بمثابة تضليل للرأي العام كما يفعل الآن عمرو أديب وأحمد موسى بكل المقاييس.

من تلك العناوين على سبيل المثال “زوجة الضابط التي تتاجر بالسلاح. الضابط الذي يخير أضعاف مرتبه في القمار في نادي السيارات. النبيل عباس حليم يتاجر في السلاح. الخبراء الأجانب يستقيلون من الجيش المصري”.

لاحظ أن العناوين كلها عناوين عن تحقيقات فساد مالي، أكثر منها عن فساد السلاح نفسه، لكن في متن مقالات إحسان عبد القدوس تتطرق للحديث عن السلاح ووصفه بأنه لم يكن فعالا، وأن بعض الأسلحة قتلت جنودا مصريين.

أيضا لاحظ أن العناوين لم تكن فقط إدانة لشخصيات مقربة من الملك فاروق، بل كانت إدانة لقيادات الجيش في ذلك الوقت التي يراد إزاحتهم مع فاروق، والعناوين واضحة وتعبر عن ذلك الغرض أو الهدف الذي تحقق في انقلاب 1952.

وأخيرا نسبت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر بتاريخ ٢٤ يونيو عام ٢٠٠٢، إلى اللواء أركان حرب متقاعد مصطفى ماهر، الرئيس السابق للجنة العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو، القول: “بعد مرور سنوات طويلة على هذه القضية، ذهبت لزيارة إحسان عبد القدوس وكان قد أصبح رئيسا لتحرير الأهرام في ذلك الوقت، وكان معي زميل من اللجنة العسكرية، وقلت له: “أستاذ إحسان… لقد انتهت قصة الأسلحة الفاسدة فاحكِ لنا الحقيقة بالضبط في هذه القضية”.

فردّ عبد القدوس: “أنا روّجت لهذه القصة ونفخت فيها لعدم قدرة الأحزاب في ذلك الوقت على إحداث تغيير، ولأن القوة الوحيدة التي تستطيع التغيير هي القوات المسلحة. ومن هنا جاءت لي فكرة الأسلحة الفاسدة حتى أستفز وأثير حماس ضباط الجيش، لأنني كنت أرى أنهم هم الوحيدون القادرون على إزاحة الملك”.

ما يعني أن “احسان” نفسه كان قصده التهييج للتخلص من الملك، وهو ما فعله إعلام العسكر في 2013 للغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وفي الأغلب أن من سرب الأخبار المفبركة لـ”إحسان عبد القدوس”، كان لديه نفس الهدف وهو تهييج الرأي العام وتجهيزه.

 

*المجلس الثوري يكشف عن طلب للشرطة البريطانية لإلقاء القبض على السيسي

كشف المجلس الثوري المصري عن تقديم مكتب “جيرنكا ٢١ للمحاماة” طلبًا إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانيةSO15 ؛ لإصدار مذكرة بإلقاء القبض على عبد الفتاح السيسي بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني، والطلب من المدعي العام البريطاني تقديمه للمحاكمة؛ وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الثوري “د.مها عزام”.

وقالت عزام، في تصريح لها عبر صفحة المجلس على فيسبوك: “نعلم تمامًا أن الحكومة الانقلابية ستحاول أن تلتف حول هذه المذكرة عبر إبراز عنصر الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول، ولكننا نرسل لعبد الفتاح السيسي وأتباعه وأعوانه رسالة واضحة وجلية بأن المجلس الثوري المصري سيلاحقهم لتقديمهم أمام المحاكم؛ لمساءلتهم وعقابهم على الجرائم التي ارتكبوها مهما طال الزمن، كما سنفعل مع كل من ارتكب جرائم ضد الشعب من أفراد النظام”.

وأضافت عزام: “وتبرز هذه المذكرة أيضًا أنه بعيدًا عن الحسابات السياسية للحكومة، هناك أساس قانوني لاعتبار عبد الفتاح السيسي متهمًا في جرائم تعذيب يحق للقضاء محاسبته عليها خارج مصر”، مشيرة إلى أن هذا الموقف الذي يعتبر السيسي متهمًا بجرائم تعذيب يتوافق مع موقف صحيفة التايمز التي اعترضت على زيارته لنفس السبب”.

وتابعت عزام: “على السيسي أن يعلم أنه وعلى الرغم من جهازه الأمني وقبضته، فإن مثوله أمام المحاكم العادلة سواء في مصر أو خارجها نهايةٌ حتميةٌ لانقلابه”.

 

*إيطاليا تنقذ “قطاً” من الموت غرقًا.. و”بحارة الغردقة” لا بواكي عليهم من العسكر

ربما مرَّ خبر صغير على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” مرور الكرام في مصر، بينما أخذ حقه في جميع دول العالم، بعدما أنقذ ضباط خفر السواحل بإيطاليا قطًّا صغيرًا من الغرق، الجمعة الماضية، بعد سقوطه في الماء في ميناء “مارسالا” بغرب صقلية.

وبث ناشطون لقطات فيديو من خفر السواحل، تظهر ضباطًا يقومون بعملية إنعاش قلبي رئوي للقط الذي كان فاقد الوعي، بما في ذلك عمليات الإنعاش بطريق الفم وتدليك القلب.

وبعد أقل من دقيقة من الإسعافات الأولية سُمع صوت القط وهو يموء. كما هتف ضابط في خفر السواحل “إنه يتنفس.. إنه يتنفس.. استدعوا طبيبا بيطريا، في إشارة إلى الهر الذكر. يشار إلى الإنقاذ كان الخامس للخفر فى أقل من 4 أعوام.

بحارة مصر لا نصير

فى المقابل خيم  الحزن على أهالي منطقة الصيادين بمدينة الغردقة، بعد استمرار فقدان 4 بحارة وصيادين منذ ١١ يومًا داخل مياه البحر وعدم العثور عليهم.

وفى محاولة لاستعطاف مسئولي دولة الانقلاب، قام الأهالي بوضع عدد من اللافتات في شوارع المنطقة تحمل صورهم، آملين رجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم، حيث يتضرع الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين.

وطالبت زينب، ابنة الريس ناجي وأخت أحمد ناجي، ضمن المفقودين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للمفقودين أن يعودوا بالسلامة.

حكاية صيادين

كان هناك إخطار قبل 10 أيام يفيد باختفاء مركب في رحلة صيد، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن، وهناك تعاون مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة من أجل البحث عنهم. وهم “الريس ناجى في العقد السادس من العمر، ونجله أحمد، وزوج أخته وهو الريس عدلي، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن “سبيد بوت”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر.

نبحث بأنفسنا ولم يساعدنا أحد

من جانبهم دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدن المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، صفحات ناشدوا فيها الأهالي بالإبلاغ عن “الإسبيد” في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها.

وطالب غريب صالح، رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

وكشف أهالى المفقودين عن صدمتهم من عدم قيام أجهزة الدولة بالبحث الدقيق عن الصيادين، مؤكدين أن المحافظة قامت بشو إعلامى فقط بعد انتشار الخبر من السوشيال ميديا، لكنهم بعد ذلك لم يقوموا بأى مجهود يذكر، وأن زملاء المفقودين من الصيادين هم من يقومون بالبحث عنهم.

 

*السيسي مرعوب.. تأجيل مباريات “الأهلي والزمالك” لاقتراب ذكرى الثورة

يبدو أن رعب الانقلاب بلغ ذروته قبل اقتراب ذكرى ثورة يناير المجيدة؛ حيث قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تاجيل مباراة الزمالك والمصري التي كان مقررًا لها غدًا الإثنين بالدوري.

وجاء القرار بالتزامن مع قرار تأجيل مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام فريق انبي والتي كان مقررا لها 22 يناير الحالي إلى موعد يحدد لاحقا.

وغلف الرعب دولة الانقلاب العسكري المتخوفة من نزول أي حضور قبل إحياء ذكرى ثورة يناير من الجماهير التي تحتشد خلف قطبي الكرة المصرية؛ حيث زعموا أن قرار التأجيل جاء بسبب مبارايات الفرق الإفريقية الحالية المقرر لها نهاية الأسبوع الحالي لتفادي ضغط المبارايات.

فرض حالة الطوارئ

وقبل أيام، وافق مجلس نواب العسكر، علي قرار زعيم سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مد “حالة الطوارئ” في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 يناير الجاري 2020.

وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين“.

القرار أوضح أن فرض حالة الطوارئ “يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد“.

القرار يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون“.

يأتي التمديد، بعدما أسدل الستار على استفتاء “صوري” بتعديلات دستورية مثيرة للجدل،ثم إجراء انتخابات باطلة لتمديد حكم المنقلب السيسي حتى 2030.

التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات؛ ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

ارحل يا مجرم

كان نشطاء ورواد السوشيال ميديا، قد دشنوا وسمًا ما زال يتصدر تريند الأعلى والأكثر تداولاً على تويتر، وهو وسم (#ارحل_يا_سيسي) بالتزامن مع دعوات النزول في احتفالات ذكرى 25 يناير المجيدة وانطلاق دعوات المقاول محمد علي للخلاص من حكم العسكر، فيما يلي تغريداتكم كما وردت:

وتصدر #ارحل_يا_سيسي للمرة الخامسة “تريند” التغريدات على موقع التواصل الشهير، رفضًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ حيث غرد الناشط والصحفي “سامي كمال الدين” على حسابه فقال :ادخل #ارحل_يا_سيسي الترند وخد معاك #نازلين_يوم٢٥ يلله يا شباب.

الجارديان: البلاد تتهاوى في حكم العسكر

وقبل أشهر، نشرت صحيفة الجارديان مقالاً لعماد الدين شاهين بعنوان “الأزمة المصرية ستستمر حتى نهاية حكم العسكر“.

وقال شاهين: إن البلاد تتهاوى في ظل حكم عسكري وفاسد، وأضاف كاتب المقال أنه عبر السنوات الماضية شهدت مصر ست حكومات، إلا أن جميع هذه التغيرات فشلت في تحقيق التطلعات الأساسية للمصريين اقتصاديًا وسياسيًا، إضافة إلى أنها لم تلب أيضا مطالب ثورة 25 يناير في عام 2011 بخصوص العدالة الاجتماعية وكرامة الفرد.

وأكد كاتب المقال أن إحلال الديمقراطية والاستقرار في مصر يتطلب ابتعاد السلطة العسكرية نهائيًا عن السياسة وللأبد.

 

نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

السيسي تنازل1 السيسي تنازلنظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القاهرة، قررت محكمة جنايات الانقلاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة معتز خفاجي، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل السيدة «رباب إبراهيم» بتدابير احترازية، مع استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب الطالب «عبد الله حسين عبد الرحمن»، شقيق المعتقل «إبراهيم حسين عبد الرحمن»، من كمين أمنى بمدخل العاشر من رمضان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 أعضاء من حزب الدستور فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد صابر غندور عبد السلام “كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “الشرقية”.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، بشأن اعتقال المواطن محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وإخفائه قسريًّا، حيث اعتقلته مليشيات أمن الانقلاب، فجر الخميس ١٦ يناير الجاري، وطالب البلاغ بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل المختفي وعلى مداخل ومخارج قسم الشرطة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، للحكم في ٢٨ مارس، حيث جاء ذلك في الشق العاجل في الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعنًا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن إبراهيم متولي المحامي والمحبوس احتياطيا.

 

*10 منظمات حقوقية تجدد المطالبة بلجنة أممية لتفقد أوضاع سجون الانقلاب

أعربت 10 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

وذكرت أنه في مساء الاثنين 13 يناير الجاري، توفى بسجن ليمان طره مصطفى قاسم (المصري الأمريكي)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“فض رابعة”.

وكان قاسم يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبسه، نقل على إثره لمستشفى المنيل قبل وفاته بيومين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد طالب السيسي قائد الانقلاب فى مصر، في وقت سابق، بالإفراج عنه، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن وفاته، مؤكدًا مخاوف الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.

وتابع البيان أنه “في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد (56 عامًا) حتفه في 8 يناير، نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب. كان سعد رهن فترة عقوبة 15 عامًا منذ 2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية والملابس الشتوية الثقيلة داخل السجن، فضلاً عن مشاكل التهوية في الزنازين.

واستكمل أنه في 4 يناير أيضًا، توفى محمود عبد المجيد محمود صالح (46 عامًا) في محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج. الأمر الذي دفع عددًا من معتقلي سجن العقرب، في 7 يناير، للإعلان في بيان لهم عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من التريض والتعرض للشمس، واتباع سياسة التجويع وتجريد الزنازين من احتياجاتهم الأساسية وخاصة الأغطية والملابس الثقيلة، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحمايتهم من الموت في السجن.

وأضاف “بالمثل في سجن القناطر للنساء، نشرت المحتجزات بيان استغاثة أعلنت فيه دخولهن في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد لهن في السجن، والذي بسببه لاقت زميلتهن مريم سالم (32 عامًا) حتفها في 22 ديسمبر الماضي”.

أيضا  طالب البيان بفتح تحقيق في واقعة وفاة مريم سالم، وإقالة طبيب السجن المتسبب في ذلك، فضلاً عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال الشاب محمد عبد الحفيظ، وترحيله من تركيا إلى سلطات الانقلاب في مصر، رغم صدور حكم غيابي جائر ومسيس بإعدامه تحت مزاعم ملفقة لا صلة له بها، كشفت زوجته “ولاء الغزالى” عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج وبشع، وأنه محروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حيث لا يُسمح له لا بالزيارة أو أي تواصل مع أفراد أسرته.

وقالت: “لحد النهاردة مفيش أخبار عنه ولا تواصل، ومحروم من أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون معتقل، محمد تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى”.

إلى ذلك تتعنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف بصورة عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان، الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة نيابة الانقلاب على خروجه لعمل العملية، بعد تآكل عظام الكتف.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحية تم اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات، واختفى قسريًّا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره.

كما طالبت والدة المختفي قسريًّا، الحسيني جلال الدين الحسيني، بسؤال من يظهر من المختفين عن ولدها المختفي في سجون الانقلاب منذ ٣ سنين و٨ شهور.

وقالت: “ممكن لو حد ليه معتقل في طره يسأل على ابني يمكن يكون هناك الحسيني جلال الدين الحسيني، ابني الوحيد الذي رزقني الله به بعد ١٣ سنة زواج” .

 

*استشهاد معتقل شرقاوي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استُشهد، اليوم السبت 18 يناير، المعتقل «عاطف النقرتي»، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

وكان من المفترض الإفراج عنه، أمس الجمعة، لكن قسم شرطة القرين تعنت في الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حبسه 4 سنوات، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب ابنه، عبر حسابه على فيس بوك اليوم: “بعد أربع سنين من الحرمان من والدى في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم”.

وتابع “نم قرير العين يا حبيبي، نم قرير العين يا أبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قرير الآن يا أبي”.

وكانت 10 منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

 

*تواصل الاعتقالات المسعورة وجرائم العسكر ضد الإنسانية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد إسماعيل عبد الرحمن”، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، للمرة الثالثة على التوالي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد عزبة جادو التابعة لمركز الإبراهيمية بدون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها إخفاء المواطن “محمد السيد علي سالم”، لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير، من منزله بمدينة القرين بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا اعتقلت، أمس الجمعة، 4 أعضاء من حزب الدستور في ثلاث محافظات مختلفة، وهم “أحمد صابر غندور عبد السلام “من كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “من البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “من الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “من الشرقية”.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر 2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

وقالت: لم يشفع لها سنها ولا صمودها في مساندة زوجها المعتقل، لتلحق به في غياهب السجون.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”عادل جاد عبد الباسط” منذ 3 سنوات، يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة الشروق، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، بعد اعتقاله تعسفيًّا في شهر يناير 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت رابطة المعتقلين في البحيرة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اليوم النظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية

تعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة، أمام الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر “معتز خفاجي”،  للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية هزلية وبيانها كالتالي:

٩٠٠لسنة ٢٠١٧

٨١٨لسنة٢٠١٨

٨١٧لسنة٢٠١٨

٧٨٥لسنة٢٠١٦

٧٦١لسنة٢٠١٦

٧٦٠لسنة٢٠١٧

٧٣٠لسنة٢٠١٩

٦٧٥لسنة٢٠١٩

٦٥٠لسنة٢٠١٩

٦٤٠لسنة٢٠١٧

٥٨٥لسنة٢٠١٨

٥٧٠لسنة٢٠١٨

٥٥٣لسنة٢٠١٨

٥٥١لسنة٢٠١٩

٥٢٣لسنة٢٠١٨

٤٨٨لسنة٢٠١٩

٤٤١لسنة٢٠١٨

٣١٦لسنة ٢٠١٧

٣١٦لسنة٢٠١٣

١٧٣٩لسنة٢٠١٨

١٤٨لسنة٢٠١٩

١٤٨لسنة٢٠١٧

١٣٦٥لسنة٢٠١٨.

١٣٤٥لسنة٢٠١٨

١٣٣٢لسنة٢٠١٨

١٣٣١لسنة٢٠١٨

١٣٢٧لسنة٢٠١٨

١٢٦٩لسنة٢٠١٩

١١٨٠لسنة٢٠١٨

١١٧٥لسنة٢٠١٧

 

*السيسي مرعوب الانقلاب يشن حملة أمنية مسعورة في القاهرة والمحافظات

شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مسعورة قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، تم خلالها توقيف واعتقال عشرات النشطاء والصحفيين في القاهرة والمحافظات.

وشهدت ميادين القاهرة انتشارًا واسعًا لضباط وأفراد الأمن العام والأمن الوطني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن باستيقاف المارة والاطلاع على البطاقات الشخصية، وتفتيش هواتفهم المحمولة للولوج إلى صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمخالفة لمواد الحريات في الدستور.

كما شملت الحملة إغلاق المقاهي في القاهرة من فجر الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين اعتادوا الجلوس في المقاهي يوم الإجازة لتبادل الأحاديث.

وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، بينهم الصحفي والناشط المعروف أحمد سمير، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، كما اعتقلت قوات الأمن الشاعر أحمد عايد، والصحفيين بشرى محمد، وخالد حماد، عقب لقاء جمعهم بالروائي إبراهيم عبد المجيد في وسط القاهرة، فضلا عن توقيف المصور الصحفي سامح أبو الحسن ثلاث مرات لتفتيشه.

اعتقالات بالمحافظات

كما شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الدستور بالمحافظات شملت: “أحمد صابر غندور عبد السلام من محافظة كفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين من محافظة البحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، وطارق يوسف مصطفى موسى من محافظة الشرقية” وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

كما كثّفت قوات أمن الانقلاب تواجدها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، واقتحمت عددًا من الوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

تجديد ميدان التحرير

وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت عملية “تطوير” لميدان التحرير في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، التي استطاع خلالها المتظاهرون دخول ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع قوات أمن الانقلاب لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الميدان، واعتقال أكثر من أربعة آلاف مواطن، وحبسهم احتياطيا بتهم “ملفقة”.

وتأتي عملية التجديد المفتعلة في محاولة لغلق الميدان، وقطع الطريق على أي محاولات للتظاهر داخل الميدان في ذكرى الثورة؛ نظرًا لصعوبة مرور المواطنين من خلاله بسبب إزالة كل الأرصفة، والعمل على تشجيرها من جديد.

 

* نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”

حذَّر خبراء الري من خطورة الاتفاق المبدئي، والذى يتضمَّن ست نقاط أعلنت عنها الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات أزمة سد النهضة، والتي عُقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، بجانب ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الخبراء، إن هذه النقاط تمثل خطرا على الأمن القومي والاحتياجات المائية المصرية؛ باعتبارها تنازلا من العسكر عن مياه النيل لصالح إثيوبيا، محذِّرين من أن هذه النقاط تمثل امتدادًا لاتفاق المبادئ الذى وقّعه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، وكان بمثابة اعتراف بتنازل دولة العسكر عن رفضها المطلق السابق لإنشاء سدّ النهضة، وفقًا لاتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لتفسح المجال لأديس أبابا للتلاعب بحقوق مصر المائية، وإدخال مصر في نفق طويل من التفاوض غير المجدي، الذي رفع بشدة سقف الطموحات الإثيوبية، وهوى بالخطوط الحمراء المصرية إلى مستوى المساومة على فرص وصول المياه إلى المصريين في أوقات الجفاف.

6 نقاط

يشار إلى أنَّ النقاط الست التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية في ختام جولة المفاوضات، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، تشمل :

الأولى: ملء البحيرة الرئيسية للسدّ بطريقة تعاونية ومتكيفة على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق، وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السدّ.

الثانية: حقّ إثيوبيا في الملء خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

الثالثة: حق إثيوبيا في الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء .

الرابعة: ملء البحيرة بعد إتمام الملء الأول والوصول إلى المنسوب المطلوب لتوليد الكهرباء على مراحل، تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السدّ، للحفاظ على وصول المياه للسودان ومصر.

الخامسة: تأجيل حسم النقاط الخلافية إلى مفاوضات لاحقة، فى اجتماع يعقد في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي، ووضع آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

السادسة: الاتفاق على وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفضّ المنازعات.

مكاسب مزعومة

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب عن أن هناك توافقا غير معلن بين الأطراف كافة على إعلان التوصّل إلى اتفاق يزعم تحقيق المكاسب للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت طامعة في تسجيل نقاط دبلوماسية لمصلحة إدارة ترامب وتحسين صورته الدولية.

وأضافت المصادر أنّ كلا من إثيوبيا والسودان رفضتا طلب مصر أن تبدأ الوساطة الأمريكية رسميا، حسب المادة 10 من اتفاق المبادئ، وألا تعود الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات إلا في إطار البحث عن حلّ نهائي بالوساطة الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة عن سبب تضمين مادة في اتفاق المبادئ تكاد تكون مصر الطرف الوحيد المتمسك بها، ما يعني تعطيلها عمليًّا.

وذكرت المصادر أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية وتشددا في المفاوضات حاليا، عاد في واشنطن ليتحدث عن بعض النقاط المبدئية التي يرى نظام العسكر أن الوقت قد تجاوزها منذ فترة، مثل أن إثيوبيا إذا قبلت مشاركة من مصر والسودان في فترات الجفاف، فإنها بذلك تمنحهم شيئا لم يسبق لدولة تملك سدا أن منحته لشركاء النهر، باعتبار أن مسألة التحكم في التدفق على أساس الوضع الهيدرولوجي للنيل الأزرق تخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي للمياه، ولم يسبق تطبيقه في أي دولة.

وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي تمسك بها وزير الري الإثيوبي، فهي رفضه للفكرة التي يقوم عليها التفاوض المصري، وهي أن “مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين”، حيث أكد في المفاوضات وكذلك أثناء مقابلة ترامب أن الإثيوبيين حُرموا منذ عقود من حقهم في التنمية، وأهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، واستفادت منها السودان ومصر فقط؛ بسبب تخلف أنظمة الري والتخزين في بلاده، وبالتالي يجب على الدولتين مساندة الإثيوبيين في سعيهم للنهضة والاستفادة من الشريان المشترك للحياة، خصوصًا أنه سبق أن عرضت أديس أبابا مشاركة مصر والسودان في جميع المشاريع التنموية القائمة على السد. وهذه السردية الإثيوبية تلقى أذنا صاغية لدى المسئولين الأمريكيين .

وذكرت المصادر أن هناك موضوعًا آخر طُرح على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق عليه، وهو مدى قبول إثيوبيا بالولايات المتحدة كوسيط مُلزم في حالة الاتفاق على تحكيم المادة العاشرة من اتفاق المبادئ.

لم تقدم جديدًا

وأكَّد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أنّ “النقاط الست لم تقدّم جديدًا في حسم النقاط الخلافية، بل قدّمت تأجيلًا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة .

وقال إن النقطة الأولى بشأن تنفيذ عملية الملء على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب، لم توضح آلية التنفيذ في الملء، سوى وضع مبادئ عامة غير محددة قابلة للخلاف في المستقبل، كما أنّ كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد.

وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أنَّ البند الثاني لم يقدّم جديدًا؛ لأنّ الملء سيتم في أشهر المطر وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السدّ العالي والسدود السودانية .

وأضاف: البند الثالث يعني حق إثيوبيا في حجز 14 مليار متر مكعب من المياه دون اعتبار لحالة الأمطار، ولم يحدد كمية ما سوف يتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء .

وأشار شراقي إلى أن البند الرابع ذكر أنه سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة للملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد تدفق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة، بما يحقق أهداف الملء لإثيوبيا في توليد الكهرباء مع أخْذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار والجفاف الممتد.

وهو ما يعني أنّ المراحل التالية للملء تعتمد على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة لضمان توليد الكهرباء، كما أنها استهدفت إثيوبيا من دون النظر إلى مستوى التخزين في السدود السودانية والسد العالي، ما يعني أنّ توليد الكهرباء في سدّ النهضة لن يتأثر بالجفاف، فيما سيكون تأثير الجفاف على مصر والسودان .

وبالنسبة للبند الخامس، أوضح أن السدّ سيعمل وفقا لآلية تحدد تدفُّق المياه وفق الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، ومستوى المياه في سدّ النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء، وأخذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار، ما يعني أنّ الملء على المدى البعيد يعتمد على قواعد الملء اللاحق نفسها، إضافة إلى ضمان توليد الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأثر على مصر والسودان في حالة الجفاف الممتد.

ولفت إلى أن البند السادس ذكر أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات، لكنه لم يحدد طريقة تسوية هذه النزاعات .

 

*نظام العسكر يرفض تسليم 6 من رموز نظام القذافى ويواصل الحرب ضد “الوفاق

رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا إلى بلادهم نكاية فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا ودعما لنظام الميلشيات الذى يقوده المدعو خليفة حفتر.

تأتى هذه الخطوة فى إطار المساعدات التى يقدمها نظام الانقلاب الدموى لميلشيات الحرب فى ليبيا والتى تعمل من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإقامة نظام انقلابي يحكم ليبيا شبيه بنظام العسكر فى مصر.

كما يأتى هذا التصعيد عقب توقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، 27 نوفمبر الماضى، في مدينة إسطنبول، بحضور فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما وما اعقب هذا من موافقة البرلمان التركى على دخول قوات عسكرية تركية الى ليبيا لدعم النظام الشرعى المعترف به دوليا.

كانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه قضى بمنع تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا، من بينهم: رئيس الاستخبارات ووزيرا الأمن العام والداخليّة ونوّاب سابقون في البرلمان. وزعمت المحكمة فى حيثيّات الحكم عدم خطورتهم على الأمن القومي المصري.

يشار إلى أن المحكمة الإداريّة العليا، هي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، وحكمها يعد نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه، وهو يقضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي الى بلادهم.

وكان قضاء العسكرّ قد قضى، في إبريل من عام 2013، بإلغاء إجراءات تسليم منسّق العلاقات بين مصر وليبيا أحمد قذّاف الدمّ إلى السلطات الليبيّة، وقرّر وقف تنفيذ كلّ إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم باستمرار بقائه في مصر.

لاجئون سياسيون

وزعمت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحفيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لا تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر .

وبحسب القضيّة، تشمل القائمة التي أصدرت المحكمة قراراً قضى بوقف إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبيّة، كلاًّ من مدير الاستخبارات الليبيّة الأسبق خليفة مصباح، وزير الأمن العام والعدل الأسبق مفتاح السنوسي، وزير الداخليّة الأسبق نصر المبروك، وزير المواصلات والنقل الأسبق محمّد أبو عجيلة، إضافة إلى اثنين من النوّاب السابقين محمّد جار الله وفؤاد محمّد عبد الله.

وكان ملف تسليم قادة النظام الليبيّ إبان الرئيس معمّر القذافي، قد بدأت الحكومة الليبيّة مفاوضاتها بشأنه مع نظيرتها المصريّة، منذ الحكومة الليبيّة الموقّتة بقيادة علي زيدان في مارس 2012، ووقتها تقدّمت ليبيا بطلب لتسليم 18 من كبار قادة نظام القذافي.

اتفاقيّة جنيف

كما زعمت محكمة الانقلاب ان حكمها برفض تسليم المسئولين الليبيين السابقين استند على انضمام مصر عام 1954 إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاصّة بوضع اللاّجئين الموقّعة في جنيف يوليو 1951، والتي تنصّ في إحدى موادّها على عدم تطبيق عقوبات على اللاّجئين الذين يدخلون مصر بطرق غير شرعيّة فارّين من بلادهم.

وتنصّ المادّة 31 من اتفاقيّة عام 1951 على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة أيضاً عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة الأولى، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات من دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ .

كما تنصّ المادّة 33 من القانون نفسه على الآتي: “لا يجوز لأيّ دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّ صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسية.

الأمن القومي

وأشارت المحكمة في حيثيّات الحكم إلى أنّ القانون المصري الذي يستند لاتفاقية عام 1951 لشئون اللاجئين “اشترط لطرد أيّ لاجئ في مصر، أن يكون وجوده يشكّل خطراً على الأمن القوميّ المصريّ أو يكون قد سبق إدانته بحكم نهائيّ في جُرم مهمّ يشكّل خطراً على مجتمع الدولة الموجود فيها، ودون ذلك يتمتّع بكامل حقوقه داخل الدولة“.

كما زعمت المحكمة فى ختام حيثيّاتها قائلة: “كان البيّن من الأوراق أنّ الأشخاص المشار إليهم والمراد تسليمهم إلى السلطات الليبيّة يحملون الجنسيّة الليبيّة. ونظراً إلى الظروف والأوضاع التي تمرّ بها ليبيا، غادروا بلادهم إلى مصر. ووفقاً للدستور المصريّ واتفاقيّة الأمم المتّحدة المشار إليها، فإنّهم يتمتّعون بالحماية القانونيّة المقرّرة للمقيمين على الأراضي المصريّة، والتي كفلت للمقيم حقّ الإقامة في مأمن عن الملاحقة. كما حظّرت ترحيله أو تسليمه إلى أيّ دولة على غير رغبة منه أو إرادة، خصوصاً إذا كانت حياته أو حريّته فيها معرّضة للخطر لأيّ من الأسباب المذكورة سابقا.

سيادة ليبيا

من جانبه اعتبر بلقاسم عبد القادر دبرز العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، موقف نظام العسكر فى مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية.

وقال دبرز، في تصريحات صحفية إن الانتقادات والممارسات السيساوية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا. مضيفا: إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.

قذاف الدم

فى المقابل قال علي طرفاية، عضو رابطة الشئون الأفريقية والعربية، إنّ قضاء العسكر يحكم بما لديه من أوراق وقوانين. ومهما كان الموقف من القادة الليبيّين الصادر لصالحهم الحكم بالبقاء في مصر، فهم الآن موجودون بقوّة القضاء ولا يمكن المساس بهم، لافتاً إلى أنّ الحكم تأسّس على قوانين ومواثيق دوليّة وقّعت عليها مصر

وطالب الجانب الليبي بأن يحترم القضاء وأن تكون صفحة المطالبة بتسليم قادة النظام الليبيّ السابق انطوت احتراماً لقوانين العسكر وفق تعبيره. وأشار إلى أنه كان هناك حكم شبيه يقضي بعدم تسليم أحمد قذّاف الدمّ إلى حكومة طرابلس صدر منذ سنوات عدّة، وحكم قضاء العسكر بإلغاء إجراءات تسليمه آنذاك.

 

*السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب والسيسي يقايض بورقة “السد”

وفق إجراء دوري متبع كل عام، قام السودان بتجديد شكوى 20 فبراير 1958 الخاصة بمثلث “حلايب وشلاتين” في مجلس الأمن؛ حتى لا يتم حذفها من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعام 2020 .

وجدَّد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام. ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

حل للمشكلة

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي. وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب. وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.  وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة، وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا. وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدًا كبيرًا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة. كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

ورقة السد

فى المقابل، وجد المنقلب عبد الفتاح السيسي نفسه أمام خيار التفاوض الإجباري واللعب بورقة “سد النهضة”، والتى اجتمعت جلساته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مسودة اتفاق أطلق عليها “اتفاقية البيت الأبيض” والتي كشفت عن كوارث خاصة بالمياه لمصر.

فى حين يقول عبد الرحمن عابد، المختص بالشأن الإفريقى، إن السيسي بعد الاتفاق يسعى للقاء البرهان وقيادات الجيش والحكومة الانتقالية والضغط عليهم بورقة “سد النهضة”، مقابل تنازلات عدة فى شأن “مثلث حلايب”، وهو ما تؤكده تقارير سودانية عن لقاء مرتقب بالخرطوم بين السيسى والمخابرات السودانية، خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة عدة قضايا، من بينها إتمام اتفاق “السد”، وبحث مشكلة “حلايب”، وتسليم مصريين إلى مصر على قائمة الإرهاب.

 

* “مزج المساجد” أحدث ابتكارات أوقاف الانقلاب وتلك خطورتها

استمرارًا لعسكرة المساجد والحد من أعدادها، قال وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة: إن وزارته أعدت خطة لإقامة “المسجد الجامع” في مختلف المدن والمحافظات، زاعما أن الصلاة فيه تعظيم لشعائر الله.

وزعم “جمعة” أن إقامة وإنشاء المساجد الجامعة جزء من خطة الوزارة لمحاصرة الفكر المتطرف والقضاء عليه، لأن جماعات التطرف إنما كانت تحاول أن تستغل الزوايا والمصليات فى الترويج لأفكارها، بعيدًا عن المراقبة المجتمعية الجادة، وهو ما جعلنا نقصر خطبة الجمعة والدروس العلمية على المساجد الكبرى دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة القصوى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، “إننا نؤمل أن يقوم المسجد الجامع بدوره أيضًا فى خدمة المجتمع المحيط به، وأن يسهم إسهامًا جادًا فى تحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف من خلال الدروس والمدارس العلمية والمدارس القرآنية والأنشطة الدعوية والثقافية والمكتبات المنتقاة، بما يعمل على نشر صحيح الإسلام الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك معطيات الفكر المتطرف” .

القضاء على الزوايا

وقال وزير أوقاف الانقلاب مفتخرًا: “وداعًا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالإسلام”. مشيرًا إلى أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

الباحث شريف محيي الدين، قال عن الأمر برمته، “إن به خطورة شديدة، حيث إن طابع المصريين متنوع من حيث الصلاة أمام المنزل أو حتى في مكان قريب منه“.

وأضاف أن فكرة “المسجد الجامع” سوف تتسبب فى بركان غضب مكتوم بين الأئمة والعاملين فى المساجد الأخرى بعد غلقها، فضلا على أن تلك المساجد تحوى العديد من الامتيازات لكبار السن والموظفين وربات البيوت.

الأذان الموحد

يأتى الأمر ضمن خطة تسييس المساجد وعسكرتها، خاصةً بعدما أصدر قبل نحو ثلاثة أعوام خطة لتوحيد الأذان فى مساجد الجمهورية.

وقتها كشف “جمعة” عن أن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».

غلق المساجد

فى إبريل من العام 2018، أرسل وزير أوقاف الانقلاب تعميما إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وكان هذا قبل شهر رمضان.

وعزا الوزير هذا القرار إلى وجود تقارير أمنية رصدت استغلال هذه المساجد في الترويج للفكر الذي يوصف بالإرهابي وتغذية التطرف والتشدد بمصر، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- إغلاقها درءًا للمفسدة، وذلك حسبما أفادت به مصادر من الوزارة وفروع لها ببعض المحافظات المصرية.

تضييق غير مبرر

ووصف مستشار وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد الصغير، الأمر بغير المبرر  وبالمغالطة الكبيرة، لافتا إلى أن عدد المساجد بمصر يقدر بـ170 ألف مسجد، منها 50 ألف زاوية، وهي لا تكاد تستوعب عدد المصلين، ومن ثمّ فإن إغلاق هذا العدد منها يعد أزمة كبيرة.

ويرى “الصغير” أن التضييق الذي ينتهجه وزير الأوقاف ليس مجرد سياسة مناكفة للكيانات الإسلامية بمصر، وإنما يعكس أزمة لدى النظام القائم مع الشعائر الإسلامية، تظهر بين الفينة والأخرى من خلال مثل هذه القرارات.

أما أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو اتحاد علماء المسلمين وصفي أبو زيد، فقال إن هذا الإجراء “صدّ ومحاربة لدين الله”، ويدخل فاعله في من قال الله فيهم “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين“.

ويرى “أبو زيد”، في حديثه له، هذا القرار تضييقًا غير مبرر على الناس، إذ إنه من المعروف قلة عدد المساجد الكبيرة وبُعدها عن مساكن الناس، ومن ثم كانت المساجد الصغيرة والمقصودة بهذا القرار تيسرًا على الناس لأداء الفرائض والتراويح في جماعة، وإغلاقها يحول دون ذلك.

كشف حساب وزارة الأوقاف

فى المقابل تجد فساد الأوقاف في مصر عبر وزارتها، حيث صدر مؤخرا تقرير بكشف حساب الوزارة، وجاء كما يلى: 2.8 مليار جنيه تم إنفاقها على عمارة المساجد.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه.

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، وتنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، و3183 مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، و8133 مسجدًا تم فرشها.

 

*هل تقاضى أشرف مروان مليون دولار مقابل تجسسه لإسرائيل؟

استضافت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، لأول مرة، ضابطًا سابقًا في المخابرات الإسرائيلية، زعم أنه كان مسئولًا عن متابعة أشرف مروان، زوج ابنه جمال عبد لناصر ومبعوثه الخاص في عدة مهام، أكد خلالها أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل رغم النفي المصري المتكرر.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن الضابط، الذي يستخدم اسم “دوبي”، أن زوج ابنة جمال عبد الناصر، حاول التواصل مع الملحق العسكري بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل أشهر من وفاة عبد الناصر، في سبتمبر1970، لكن لم يتم الرد على رسائله.

وقال عنه ضابط الموساد: إنه لم يكن عميلًا مزدوجًا، وإنما كان عميلًا لإسرائيل فقط مقابل المال، وأنَّه تقاضى مليون دولار عن تجسسه لصالح إسرائيل، وكان يطلب في كل مرة مبالغ كبيرة.

وروى “دوبي” إسهامات مروان “الهائلة للأمن الإسرائيلي ودوره في تعزيز مصداقية “الموساد” داخليًّا وخارجيًّا”.

كيف تم تجنيده؟

وخلال حديثه الأول لوسائل الإعلام عن تجنيد مروان، قال: “جاء عن طريق الصدفة، ففي لقاء جمع مسئول الموساد في أوروبا مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن، عبّر الأخير عن ضيقه من شخص يطارده ويلح في الاتصال به من خلال مكتبه ومنزله، ويدعى أشرف مروان، الأمر الذي أثار حنق مسئول الموساد، الذي كان يعرف من هو أشرف مروان”.

وأضافت “هآرتس” أن مسئول الموساد قرر مخالفة عدة قواعد في ترتيب لقاء سريع مع مروان، الذي كان سيغادر لندن في اليوم التالي للقاء الملحق العسكري.

وكشف عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بمروان في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ديسمبر 1970، وكيف أن مروان قدم له تفاصيل كاملة عن الجيش المصري.

وقال دوبي، 86 عاما، إن مروان كان يكنُّ مشاعر سلبية تجاه عبد الناصر، الذي قالت الصحيفة إنه كان ضد زواج ابنته الصغرى “منى” من مروان.

ونقلت “هآرتس” عن دوبي أنه التقى مروان نحو 100 مرة في مدن أوروبية، وغالبا ما كانت اللقاءات تتم في لندن، وأن مروان كان على اتصال بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل المخابرات البريطانية، لكنَّ الموساد كان الجهاز الوحيد الذي دفع له المال.

وقال دوبي: إن مروان طلب الحصول على أموال كثيرة لقاء المعلومات التي كان يقدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات قدم دوبي مبلغًا من المال، لكن مروان رفضه وطلب 20 ألف دولار مقابل المعلومات التي قدمها.

وأضاف دوبي للصحيفة كيف أن مروان كان يفضل الحصول على المال في صورة مبالغ نقدية، ولم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكي سوى مرة واحدة، وقدر ما حصل عليه مروان من الموساد بنحو مليون دولار.

وقال إنه بعد حرب أكتوبر وبعد أن أصبح مروان ثريًّا وتشعبت أعماله التجارية، أبلغ الموساد بأنه سيستمر في تقديم المعلومات بدون مقابل.

وروى دوبي للصحيفة عدة وقائع قدم فيها مروان معلومات قيمة للجيش الإسرائيلي، وكان أهمها اللقاء الطارئ الذي عقد في وقت متأخر من يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

نقل لإسرائيل موعد حرب أكتوبر

وقال دوبي: إن مروان حذر الموساد في اللقاء من أن مصر وسوريا ستشنان هجوما متزامنا ضد إسرائيل مع مغرب شمس اليوم التالي.

وأوضح مسئول الموساد الصهيوني، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، إيلي زعيرا، هو من كشف عن اسم مروان لوسائل الإعلام في 2002، في محاولة منه لتحسين سجله بعد أن أدانته اللجنة التي شكلت بعد الحرب وأجبرته على الاستقالة، وقال دوبي إن ذلك عرض حياة مروان للخطر.

وعثر على مروان ميتا بجوار البناية التي يسكن بها في لندن عام 2007، بينما بدا وكأنه نتيجة لسقوطه من شرفة شقته، ونفت القاهرة أن يكون أشرف مروان جاسوسا لإسرائيل وأقامت جنازة رسمية له، كان على رأس المشاركين فيها الرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين المصريين. وقام مبارك بتبرئة أشرف مروان، وقال إنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.

ولكنَّ مراقبين يربطون بين طريقة قتل مروان في لندن وقتل مصريين آخرين، منهم الفنانة سعاد حسني، بالإلقاء من شرفة الشقة، ما يشير إلى تخلص المخابرات المصرية منهم.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-code-name-angel-mossad-agent-who-handled-israel-s-greatest-spy-speaks-out-1.8405651

 

 

سامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم.. الخميس 18 سبتمبر.. السيسي عاريًا الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

بيان سامي عنانسامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم.. الخميس 18 سبتمبر.. السيسي عاريًا الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 شراقوة من الحسينية واستمرار إخفاء 20 آخرين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة الشرقية، واعتقلت فجر اليوم 4 مواطنين من مركز الحسينية دون سند من القانون خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها، فضلاً عن سرقة بعض المحتويات قبل اعتقال 4 بينهم كل من:

1- عبدالسلام المحامي

2- عبدالباسط فرحات

3- مجدي محفوظ

4- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

وذكر أهالي المعتقلين أنه تم اقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن محملين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية، كل باسمه وصفته.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية تخفي نحو 20 من أبناء المحافظة معظمهم من الشباب منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم الجهود التي قام بها ذووهم وطرقهم لجميع الأبواب دون جدوى.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء الماضي من بلبيس 9 مواطنين تواصلاً لحملات الاعتقال التي تستهدف أبناء المحافظة دون سند من القانون، حيث وصل عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع سبتمبر الجاري ما يزيد عن 60 مواطنًا بشكل تعسفي.

 

*اعتقال 6 من أحرار أبوحمص واستمرار إخفاء 17 آخرين في البحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة البحيرة، واعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من مركز أبوحمص دون سند من القانون خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين استمرارًا لنهجها في الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.  

الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها، فضلا عن سرقة بعض المحتويات قبل اعتقال 6 مواطنين، وهم:

1- كارم محمود محمد شحاتة

2- جمعة عثمان يوسف محمد الهواري

3- أيمن أحمد عبد الصمد مبروك

4-نصر محمود أحمد عزير

5- رائد عبد القادر عبد المطلب خليل

6- مهران عبد الله الدمرداش زيد

ولا تزال عصابة العسكر في البحيرة تخفي 17 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة وترفض الكشف عن مصيرهم رغم الجهود التي قام بها ذووهم وطرقهم لجميع الأبواب دون جدوى، وهم:

1) عبد المالك قاسم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عاما، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معماري، 25 عاما، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عاما، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عام، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

9) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر) 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

10) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

11) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

12) جمال الصعيدى(شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) محمد السيد الحويط) شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

15) أمين عبد المعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عاما، ليسانس آداب

موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه اثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

16) أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم إختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو

17) محمد عبد الكافي عبداللا (حوش عيسي) نائب برلمان 2012 تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

 

*رسالة تكشف الانتهاكات بحق 16 ناشطًا محكومًا عليهم بالإعدام بوادي النطرون

كشفت رسالة مسربة لـ16 معتقلًا تم الحكم عليهم بالإعدام نهائيًّا، في عنبر المخصوص “الإعدام” بسجن وادي النطرون 430، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة السجن بحقهم.

وأحصت الرسالة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي ونشرها فريق “نحن نسجن”، 22 بندًا من الانتهاكات، منها “ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم كذلك لمكان الزيارة مقيدي الأيدي” .

وأشارت الرسالة إلى تعمّد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، وهو ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية، حيث تخص إدارة السجن نزلاء عنبر الإعدام بهذا القدر الكبير من الانتهاكات دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

وأوضحت الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، في ظل إهدار إدارة السجن لكافة القواعد والنصوص القانونية التي نص عليها قانون تنظيم السجون المصري رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك عدم احترام الحالة النفسية لهم كونهم محكومين بالإعدام نهائيًّا، بعد محاكمات افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة أمام دوائر قضائية استثنائية فاقدة للولاية والاختصاص والاستقلالية والحياد.

وأكد فريق “نحن نسجل” أن سلوك إدارة السجن مع النزلاء لا ينُم إلا عن زيادة الضغوط عليهم وترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب، ما يعد جريمة قتل عمد مكتملة الأركان لا تنتفي حتى بوجود حكم إعدام، لأن قانون العقوبات المصري حدد طريقة لتنفيذه ليس منها الحرمان من العلاج والطعام والتريض، أو خلق بيئة حاضنة للأوبئة والأمراض تنال من المحكومين.

وطالب الفريق، نائب عام الانقلاب ونيابة مدينة السادات ومجلس حقوق الإنسان المصري ومصلحة السجون بسرعة التحرك والتحقيق فيما يواجهه النزلاء من انتهاكات خطيرة، والعمل غلى إنهائها فورا، وإحالة المتسببين فيها للتحقيق، مؤكدا دعم النزلاء في مطالبهم المشروعة التي لا تعدو كونها حقوقًا كفلها القانون .

 

*حجز هزلية إهانة القضاء للحكم وتجديد حبس 7 معتقلين

حجزت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حمادة شكرى، جلسة 24 أكتوبر للنطق بالحكم في المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء”.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم، فيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 معتقل آخرين من الموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكرشعبان الشامى، حبس 7 معتقلين  فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أن دولة،بزعم  الانضمام لجماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في ليمان وادي النطرون

اشتكى 16 من المعتقلين في سجن الإعدام بسجن ليمان وادي النطرون 430 (10 في هزلية كرداسة، 1 في هزلية أوسيم، 5 في هزليات متنوعة) من تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم، كما تعرض 10 نزلاء بـ(قضية كرداسة) لعدة انتهاكات داخل السجن.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إنهم يعانون من ضيق مساحة الزنزانة والتي لا تتجاوز (1,60 في 2,50م)، وبها أربعة أفراد وليس بها دورة مياه لقضاء الحاجة، ولا أدوات لطهي الطعام، كما يعانون من انعدام التهوية، حيث لا يوجد في الزنزانة إلا شفاط واحد صغير لا يفي بتجديد هواء الزنزانة، مما يسبب حالات اختناق شديدة، مشيرين إلى ضعف الإضاءة بالزنزانة لغياب الكهرباء نهائيًّا داخل الزنزانة، مما يسبب مشاكل بصرية.

كما اشتكى المعتقلون من وجود دورات مياه جماعية لـ80 فردا في العنبر، ما يتسبب في انتشار العدوى والأوبئة ويسبب طفحًا في بالوعات الصرف وانتشار الروائح الكريهة، مشيرين إلى انتشار حالات الدرن والأمراض الصدرية والجرب وكافة الأمراض الجلدية، واشتكى المعتقلون أيضا من حرمانهم من رؤية الشمس سوى يوم الزيارة فقط.

واشتكى المعتقلون أيضًا من تعرضهم للإهمال الطبي المتعمد، رغم وجود معتقلين مُسنين ومرضى سكر وضغط وقلب وأمراض جلدية وجهاز هضمي وعظام، مشيرين إلى تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية أو تقديم العلاج اللازم للمرضى، معربين عن استيائهم من تعرض أسرهم للمعاملة السيئة خلال الزيارة وسوء الطعام المقدم لهم.

 

*30 يومًا على إضراب عائشة الشاطر والانتهاكات لا تزال مستمرة

بالتزامن مع مرور30 يومًا على إعلان “عائشة الشاطر” عن إضرابها عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر تنديدًا بالانتهاكات التي تتعرض لها، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية بما يخشى على سلامتها.

وأكدت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن ما تتعرض له عائشة من انتهاكات وجرائم يتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة دون مبرر غير أنها بنت أبيها “خيرت الشاطر”، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

تم اعتقال عائشة فى الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، وتعرضت لإخفاء قسري لمدة 21 يومًا فى مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أين كانت، وسبب إخفائها والمسئول عن ذلك.

وتُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون  المصري ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وتضع عصابة العسكر “عائشة” فى الحبس الانفرادي منذ اعتقالها فى سجن النساء، فى زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة فى فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور فى الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثّقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*مطالبات بالإفراج عن “عاملات الاستثمار” وعلاج المعتقلة سامية جابر

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن اثنتين من العاملات بمنطقة الاستثماري” بالإسماعيلية، وهما “إيمان عبد الحميد عبد الله، سميرة السيد محمد أحمد”، مستنكرة قرار نيابة الانقلاب الصادر بحبسهما 15 يومًا بزعم التجمهر وقطع الطريق.

وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، إن “الضحيّتين ضمن آخرين من العمال بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية طالبوا بحقوقهم بالحصول على علاوة غلاء معيشة.. اللي هي 75 جنيها“.

وأضافت أن قوات الانقلاب قامت باعتقالهما مع بعض العمال، ولفقت لهم اتهامات تزعم التجمهر وقطع الطريق، رغم أنهم لم يطالبوا إلا بما هو مشروع  من حقوق.  

كان عمال منطقة استثمار الإسماعيلية قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ السبت الماضي، استمر حتى أمس الأربعاء، للمطالبة بحقوقهم المالية، وشمل الإضراب الذي بدأ، السبت، مصانع الهندية والبتراء وفيلوسيتي وشركة قناة السويس. وطالب العاملون بتعديل الرواتب وبدل غلاء المعيشة وتعديل قيمة الأرباح السنوية وبدلات الانتظام والسهرات ووجبات الغداء.

إلى ذلك استنكرت منظمة حواء للدفاع عن حقوق المرأة والمجتمع، ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “سامية جابر عويس“.

وقالت إنها تعاني من الإهمال الصحي داخل محبسها، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ضمن سلسلة الانتهاكات التي تُرتكب بحقها منذ اعتقالها من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، مرورا بتعرضها للاختفاء القسري لمدة 50 يومًا وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

 

*محمد علي يدعو للنزول بعد مباراة “السوبر” لخلع السيسي ويخاطب وزير الدفاع: شبعنا دم

دعا الفنان ورجل الاعمال محمد علي للتظاهر غدًا الجمعة عقب انتهاء مباراة السوبر المصري أمام المنازل والشوارع وتجنب الميادين العامة، كما وجه رساله إلى وزير الدفاع يطالبه بالاستجابة لمطالب الشعب، وعبر عن استغرابه من نزول المدرعات للشارع وقال: “شبعنا دم الشباب كتير نزل فبلاش دم..”.

المثير للدهشة اعتباره أن وزير الدفاع محمد زكي أخذ موقف “fair” نزيهة بعد احتجازه الدكتور محمد مرسي في أعقاب 30 يونيو! وطالبه السير على نفس المنوال مع السيسي.

واستهجن نشطاء ما زعمه محمد علي من موقف محمد زكي النزيه وذكروا أن وزير دفاع السيسي في شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، زعم أن الرئيس محمد مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، وهو ما رفضه!!

وتم رصد نزول مدرعات وعربات خاصة بالجيش والشرطة صباح الخميس، لمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، خاصة الكورنيش ووسط البلد.

وفي شأن متصل، تداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو من بوابة “فيتو، إحدى أذرع الانقلاب العسكري، لمظاهرة رافضة لحكم العسكر والمنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبعدها بدقائق قامت إدارة البوابة بحذف الفيديو، إلا أن الناشط الحقوقى عضو جبهة الضمير “عمرو عبد الهادى” استطاع الحصول على المقطع، وقام بنشره على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر“.

وجاء بالفيديو مجموعة من المصريين وهم يتجمعون فى إحدى المناطق بالقاهرة، مرددين هتافات منها “الله أكبر.. يسقط يسقط حكم السيسى”، “أيوه بنهتف ضد السيسى”، “هو السيسى عاوز إيه  ..عاوز الشعب يبوس رجليه“.

تصاعد الدعوات

وقبل يومين، دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يدين الهيئة الهندسية السيسي إلى الرحيل، مع دعوته المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسم “#كفاية_بقى_ياسيسي” والذي تحول لاحقا لتريند على منصات التواصل الاجتماعي بتخطيه حاجز مليون و450 ألف تغريدة.

وفي 17 سبتمبر، دعا محمد علي إلى التظاهر يوم الجمعة الساعة 7 مساءً، وذلك بتوجيه الدعوة للمصريين للنزول إلى الشارع للتظاهر سلميًا، مع تصاعد أنباء عن استنفار السلطات بالمقابل ونيتها قطع الإنترنت.

غير أنه في 15 سبتمبر طالب نزول الشعب الى اشهر ميادين المحافظات معتبرا أنه تحرك عملي ضد السيسي الذي اعترف بصحة كلامه.

وكشف الفنان والمقاول محمد علي – في فيديو جديد بثَّه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي – عن أن لديه خطة لإحداث التغيير، وأن ما سبق كان هو الجانب النظري، وأنه سيبدأ منذ الأحد الماضي في عرض خطته العملية.

وقال، موجهًا كلامه للسيسي قائد الانقلاب: “أنا وجهتلك أسئلة وأنت اعترفت وقلت قصور محمد علي، قصور محمد علي دي بس اللى عملهالك محمد علي.. طيب ما تقول بقه على اللى عملهولك نجيب ساويرس، وشركة علام وهشام حشيش ومحمد العربي وشركة سياج، واللي انت بتتعهد إنك تعمل قدها ميت مرة، والناس مش لاقية الأكل، وشباب بتتخرج من الجامعة بتلاقي الستارة سودة“.

وتابع: “خلص الكلام يا سيسي، بكره حنفذ معاك الكلام العملي”، ووجَّه كلامه لعموم الشعب المصري “لازم كل واحد فينا لمرة واحدة في حياته يكون عنده كرامة ويقول كلمة حق“.

وأكد أن خوف السيسي الذي ظهر به اليوم هو لأنه “وجد مواطنًا مصريًّا من الشعب الجميع التف حوله، فجميع القوى السياسية والقوى المعارضة وفئات الشعب معه“.

وقال: “كفاية كلام وكومنتات وضحك، عاوزين نشتغل عملى، يعني حنقعد نضحك والراجل بيأكل من الزبالة، حتقبلوا بده؟ تقبل تبقى راكب عربية محترمة وشايف أخوك أو ابنك أو أختك أو أمك أو … بيأكل من الزبالة؟ حتقبل ده؟ علشان نشتغل مع نظام فاسد ونعمل فلوس، وهمه يا عينى مش فاهمين أو مش جتلهم الفرص، وإحنا نسكت على حقهم؟“.

واختتم بتأكيد أنه سيكشف اليوم عن الإجراءات العملية لخروج السيسي الفاسد ونظامه، داعيًا الجميع إلى التحرك والحديث مع عموم الناس بما ذكره من معلومات تعكس طرفًا من فساد النظام الحالي.

المقاول والفنان

وتناولت صحف عربية وانقلابية، فيديوهات المقاول والممثل محمد علي الذي اتهم فيها عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش بإهدار المال العام.

وتعهد المقاول المصري محمد علي، الموجود حاليا في إسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم السيسي، وقال إنه يخطط للثورة ضده.

ووصفته بعض الصحف المصرية بأنه “شاهد زور”، محذرة من “حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدولة”، بينما انتقد كتاب آخرون طريقة إدارة الدولة للمشاريع الإنشائية.

 

*سامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم

في إطار الحراك السياسي المتسارع بمصر خلال الساعات الأخيرة، عقب فضائح فساد السيسي وبعض عساكره، وتحركات على مستوى عال في جميع أجهزة الدولة السيادية، من قضاة وقوات مسلحة ووزارات عدل وقضاة ورجال اعمال وقيادات بالمخابرات، نحو الإطاحة بقائد الانقلاب العسكري الذي تسبب في خسائر استراتيجية لمصر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتخريب اقتصاد البلد وتحميلها بديون أكثر مما تسبب فيه 5 رؤساء  سابقين.. أصدرت قبل قليل صفحة باسم الفريق سامي عنان بيانًا للأمة المصرية.

ووجه عنان عدة رسائل في بيانه، أولها لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية، قائلا: “ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور القانون“.

متابعًا: رسالته الثانية لوزير الدفاع، قائلاً: “اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التي فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية“.

وطالب عنان الشعب المصري بالتزام السلمية في حراكه الثوري لإزاحة رأس الانقلاب، قائلاً: أيها الشعب نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن“.

وقال عنان: تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية، وهي حماية البلاد.. وقد جرّ النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب، مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين.

متابعًا: “.. وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذى أعترف أمام الجميع بشكل يسئ لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية“.

نص البيان:

أيها الشعب المصري العظيم..

تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية وهي حماية البلاد، وقد جر النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب.. مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين.. وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذي أعترف أمام الجميع بشكل يسيء لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية.

لذا أوجه رسالتي الأولى.. لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية:

ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور القانون.

أما رسالتي الثانية.. إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي:

اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في خطر.. وأن العسكرية المصرية لا يليق بها أن تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التى فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية.

ختامًا: أيها الشعب، نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن.

المكان: القاهرة

التاريخ : 19/09/2019

 

*إهانات السيسي لكبار المسئولين دافعٌ لتحركات الجمعة.. تفاصيل وأسرار

على ما يبدو فإنه لم يعد أمام الشعب ومؤسساته ونخبته من فرصة للتروي أو الخوف أو التراجع، بعد أن بلغ فساد السيسي وفشله في إدارة منظومة الدولة المصرية مداه، ولم يبقَ سوى التحرك العاجل والسريع وكسر الخوف، بعد انفضاح عصابة السيسي، التي خدعت قطاعًا عريضًا من المصريين بزُهدها وَوَرَعِها، وعدم وجود شيء في ثلاجة السيسي سوى المياه لمدة 10 سنوات، وهو الذي يشتري لزوجته مجوهرات من سويسرا بنحو 14 مليون دولار، ناهيك عمّا أنفقه عليها في قصور رئاسية ببذخ إمبراطوري رغم تقطيره على الشعب المصري.

وتُمثل حركة الرفض الشعبي والمؤسساتي المتنامية، والمُعبَّر عنها بتسريب وثائق فساد السيسي ووصولها للميديا، صراعًا متصاعدًا بين أجنحة النظام على مستويات عُليا، قد تكون وراءها إقالة السيسي لمساعد وزير الدفاع والمسئول عن ملفات الجيش المصري وعلاقاته الخارجية، إثر خلافات مع محمود السيسي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن “هناك قيادات سابقة وأخرى حالية في أجهزة ومؤسسات سيادية تدعم تلك الموجة الغاضبة وتغذّيها بتسريبات ومعلومات حقيقية بشأن مظاهر الفشل في إدارة الدولة، وتوريط مؤسساتها في صدام مقبل مع الشعب من جانب رأس السلطة، الذي اضطر لتقديم تنازلات عدة لأطراف إقليمية على مدار سنوات، تارة للسماح له بالترشح للرئاسة، وتارة أخرى للاعتراف بانقلابه العسكري.

تلك التنازلات حصرت مصر في ملفات حيوية، حيث تتهدد مصر بالجفاف إثر تسارع إثيوبيا في مشروع سد النهضة الذي تسبب السيسي في شرعنته دوليًّا بتوقيعه اتفاق المبادئ، وغيرها من السياسات الخطرة في سيناء، والتي خلقت عداءات لا توصف بين الشعب والجيش، وهو ما يهدد الأمن القومي، في الوقت الذي تلعب إسرائيل بقوة في خلفية مصر ومن وراء الجيش وبعلم السيسي.

وبحسب تقارير صحفية، تزايدت أعداد القيادات الحكومية وفي المؤسسات الرئاسية الناقمين على إدارة السيسي الفاشلة، إلا أن تحركهم كان يشوبه الحذر أثناء حياة الرئيس مرسي، إذ كانوا سيصطدمون بورقة الشرعية التي كانت محل خلاف بين الأطراف السياسية في مصر، فيما تحللوا من ذلك المحظور بعد وفاة الرئيس مرسي، وهو ما قد يزيل عنهم اتهامات من قبل مؤسسات وأذرع النظام بأنهم يعملون لحساب الإخوان.

وتقول المصادر: “لكن وفاة مرسي أزالت ذلك العائق، وعجّلت ببدء تلك القيادات خطوات على طريق الإطاحة بالسيسي بعدما بات عبئًا على كل مؤسسات الدولة“.

وأضاف المصدر أن “هناك أمرا كان سببا في تأجيج غضب قيادات عسكرية حالية ضد السيسي، وهو تشكيل قوة أمنية مسلحة منفصلة لا تتبع وزارة الدفاع، لحماية وتأمين السيسي بعيدا حتى عن الحرس الجمهوري، كانت تتبع في قيادتها مكتب رئيس الجمهورية قبل أن تنتقل إلى رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ثم نجل السيسي العميد محمود السيسي وكيل الجهاز“.

وتابع المصدر: “مخطئٌ من يظن أن ظهور ضباط شرطة وجيش وقريبا قضاة عبْر تسجيلات وكذلك خروج مستندات ووثائق تدين السيسي وأسرته والدائرة المقربة، أمر طبيعي أو غير مخطط له“.

الغضب المتصاعد حاليا حصيلة سلسلة متصاعدة من السياسات المتوحشة للسيسي ضد قيادات عليا بمؤسسات الدولة، فبعض أطرافه كانت رافضة لإجراءات اتُخذت ضد قيادات عسكرية بارزة، مثل ما جرى مع رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وإهانته وسجنه، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي شغل في وقت سابق قائد القوات الجوية، إذ كان هناك تعمُّد لإهانتهما وليس مجرد رفض تحركاتهما بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية.

بجانب العسكريين، هناك آخرون في جهاز المخابرات العامة رافضون لما حدث مع رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، والطريقة التي تمت إزاحته فيها لصالح إعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح لرجال السيسي وفي مقدمتهم أبناؤه، بالسيطرة على الجهاز الذي تحدد إدارتَه أعرافٌ وتقاليد راسخة.

وقام السيسي بنقل نجله محمود، في وقت سابق، من جهاز المخابرات الحربية إلى المخابرات العامة، قبل تصعيده بشكل سريع للغاية، ومنْحه ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، ويتولى منصب وكيل الجهاز، ويسيطر على معظم الملفات المهمة به، بعد ذلك دفع السيسي بنجله الآخر حسن، خريج كلية الألسن، والذي كان يعمل في إحدى شركات البترول إلى الجهاز، وبات خلال فترة قصيرة المشرف على ملف الطاقة.

كما أطاح السيسي، خلال العامين الماضيين، عبر قرارات جمهورية بعدد من قيادات ووكلاء جهاز المخابرات العامة، عبْر نقلهم إلى أعمال إدارية أو إحالتهم للتقاعد، بزعم أنهم كانوا من المحسوبين على رئيس الجهاز السابق خالد فوزي.

 

*تقديم “سوبر” الأهلي والزمالك ساعة كاملة.. ومغردون: الخوف يولد الارتباك

خوفًا من تظاهرات الجمعة المرتقبة، ومن التفاعل مع فيديوهات المقاول محمد علي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا عن تقديم مباراة القمة، والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة. ومن المقرر أن تقام مباراة القمة والتي ستجمع الأهلي والزمالك، غدًا الجمعة، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

ورغم نفى بعض الأذرع الإعلامية للخبر، إلا أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن تغيير موعد مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مباراة القمة ستقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة غدا الجمعة”.

خوف ورعب

بدورهم، ربط ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بأنه رعب وخوف من مظاهرات الجمعة 21 سبتمبر، التى دعا إليها المقاول والفنان محمد علي.

وغرد حساب باسم “ما خفي أعظم”: رعب.. خوف.. تخبط.. تخلف في التعامل، لن تكسر شعبا صمم على قول لا..  كفاية.. ارحل”.

وكتبت لوجيك “الخوف يولد الارتباك”. وعلق أبو إياد “فعلا المرة دي السيسي خايف بجد ومرعوب، خائف لأن تقاريره الأمنية قالت”.

فى حين كتب “عبد العزيز عزيز”: “إن شاء الله فوز الشعب المصري على الديكتاتور السيسي”. تبعه حساب باسم “أرطغرل”: أهم حاجة الجماهير تشتغل تقول الشعب يريد إسقاط النظام.

غلق أنفاق

فى شأن متصل بالأحداث الجارية، وفى محاولة لتجنب مسيرات الغد التى دعا إليها رجل الأعمال “محمد على”، قرر العسكر إغلاق أنفاق «الميرغني والعروبة والثورة»، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بدعوى أعمال الصيانة.

ونشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بيانا قالت فيه “يجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق (المرغنى – العروبة – الثورة) والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحا حتى الساعة 5,00 صباحاً) يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة ثلاثين يوما، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر القادم”.

 

*السيسي مرعوب.. انتشار أمني مكثف واعتقالات في القاهرة والمحافظات قبيل مظاهرات الجمعة

سادت حالة من الرعب والخوف داخل نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي للنزول إلى الشارع والمطالبة برحيل السيسي.

وشنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات واسعة في الميادين الكبرى، واعتقلت قوات الأمن خلال اليومين الماضيين أكثر من 30 مواطنًا من مراكز محافظة الشرقية إضافة لاعتقال بعض الناشطين من داخل أقسام الشرطة، حيث كانوا يقضون الساعات المفروضة عليهم وفقا لأحكام قضائية صادرة ضدهم فيما يعرف بالتدابير الاحترازية.

وكان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق قد أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل الوزارة ومنع إجازات الضباط واستدعاء من تحصل على إجازة للعودة للعمل فورًا.

وقال علي حسن علي مراسل قناة “مكملين” في القاهرة: إن المشهد في شوارع القاهرة أعاد للأذهان مشهد ثورة يناير عندما تم الدعوة للنزول ضد المخلوع حسني مبارك، حيث تشهد الشوارع تشديدات أمنية وإغلاق للطرق وترهيب المواطنين.

وقامت إدارة المرور بإغلاق الأنفاق الشوارع المهمة والحيوية في القاهرة مثل نفق العروبة والثورة وانتشرت حالة من الأعطال داخل سنترالات القاهرة تمهيدًا لوقف الخدمة إذا لزم الأمر.

بدوره قال حمزة اليماني، مراسل القناة من الشرقية: إن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات واعتقالات على معظم مراكز المحافظة منذ مطلع الأسبوع الجاري بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد فساد المؤسسة العسكرية.

كما اقتحمت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم عدة منازل لمواطنين في مركزي الحسينية ومنشأة أبوعمر، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري وثقت رابطة أسر المعتقلين وعدد من المنظمات الحقوقية اعتقال أكثر من 30 شخصًا بينهم الشاب محمد جمال من مركز فاقوس والذي لا يزال مختفيا حتى الآن.

وفي السياق تداول رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو يظهر انتشار مدرعات من الجيش المصري على الطرق الرئيسية

وفي بورسعيد انتشرت حالة من التأهب والرعب في الشوارع وسط وجود أمني ملحوظ في كافة الميادين المهمة تحسبا لنزول الشعب إلي الشوارع.

وقال شهود عيان: إن أفراد الشرطة اليوم يتعاملون مع الناس بمنتهي اللطف والذوق في محاولة لكسب ود الجماهير، فما تعلو نظرة الخوف والرعب على وجوه العسكر.

 

*السيسي عاريًا.. الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة، تنديدًا بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد، تبدو الظروف الدولية مهيأة لخلع السيسي حال استقرت إحدى الجهات المتنافسة على السلطة على التخلص منه، بدلا من ثورة غاضبة تحرق الأخضر واليابس ينتظرها الجميع.

فداعمو السيسي في العالم ومن شجّعوا ورعوا انقلابه بدوا مشغولين في شئونهم الداخلية، وتركوه عاريًا يواجه الضربات من هنا وهناك بعد اكتشاف فضائحه بالأسماء والأرقام والمستندات.

فرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بات في مأزق بعد خسارة تحالفه الانتخابي وتضييق الخناق عليه لمحاكمته على قضايا فساد، واحتمال رحيله عن السلطة، والرئيس الأمريكي ترامب مشغول في انتخابات الرئاسة المقبلة وأزمة الخليج، ودول الخليج الداعمة للسيسي خصوصا الإمارات والسعودية مشغولة بالمواجهة في اليمن، وتصاعد المعارك لحد قصف أكبر مصفاة نفط وتعطيل تصدير 5.7 مليون طن نفط.

نتنياهو.. باي باي

ولأنه من أكبر داعمي السيسي واعترف بدعم انقلابه وسعيه لتشجيع الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الذي يهرع إليه السيسي كي يقدم أوراق اعتماده في الغرب مقابل تنازلات ومصالح على حساب الشعب المصري، يبدو سقوط نتنياهو في الانتخابات أمرًا مزعجًا لقائد الانقلاب.

فقد أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الـ”كنيست” الإسرائيلي الـ22، تفوق حزب “أزرق-أبيض” بمقعدين عن “الليكود”، حيث حصل على 33 مقعدا، وحصل الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو على 31 مقعدًا، وتراجع “يسرائيل بيتينو” (حزب ليبرمان) بمقعد واحد.

وبيّنت النتائج، التي نشرتها القناة “13” العبرية، أن القائمة العربية المشتركة قد استعادت المقعد الـ13، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.

وبحسب النتائج، حصل حزب “أزرق-أبيض”، على 33 مقعدًا، وتراجع حزب يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

وحصل “شاس” على 9 أصوات، “يهدوت هتوراه” 8، “إلى اليمين” 7، و6 مقاعد لـ”العمل-جيشر”، و5 لـ”المعسكر الديمقراطي”.

ووفقًا لهذه الأرقام من الصعب أن يشكل نتنياهو حكومة مقبلة، لذلك دعا خصومه إلى حكومة وحدة وطنية، ولكنهم رفضوا لأنه متهم في قضايا فساد، ويحاكم حال خروجه من حصانة رئاسة الوزراء، ليفقد السيسي داعمًا ومساندًا كبيرا له في وقت يتعرض فيه لهجوم كبير بعد كشف الشعب فساده بالأرقام.

الخليج في دوامة اليمن

تبدو الأمور أكثر خطورة بالنسبة لدول الخليج التي دعمت انقلاب السيسي، مثل الإمارات والسعودية، والتي دفعت قرابة 40 مليارا لدعمه، في ظل انشغالهم في دوامة اليمن التي انتقلت إلى هجمات على السعودية والإمارات، وربما تكون هناك حرب شاملة في الخليج مع إيران.

ففي أعقاب وقف السعودية نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو، وعدت جماعة الحوثي في اليمن، بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات “التحالف العربي”.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي”، خلال مؤتمر صحفي: إن قصف الموقعين النفطيين “بقيق” و”خريص”، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة وذلك بعد أقل من ساعتين من مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه تورط إيران في الهجوم.

وتوعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات “ورد الصاع صاعين”، مهددا بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ”العدوان”، ما أدي لارتباك كبير في أبو ظبي والرياض، ما أبعدهما عن محاولة مد يد العون للسيسي لإنقاذه وربما إعطاء الفرصة لقادة عسكريين مصريين للتخلص من السيسي كأخف الأضرار، بدلا من انتظار ثورة مدمرة وفوضى مقبلة تتنبأ بها كافة مراكز الأبحاث، في ظل انتشار الفقر المدقع بالمقارنة بالإنفاق الباذخ لسلطة الانقلاب على القصور، وتغول القمع والقتل والانسداد السياسي.

ترامب مفلسًا

ويبدو موقف الداعم الأكبر للسيسي “ترامب” في أمريكا أيضا مشوشًا في ظل انشغاله بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإحراج إيران المستمر له، وتضارب تصريحاته ما بين الحرب ومطالبتها بالجلوس لطاولة الحوار، وظهوره بمظهر المفلس في ظل ضرب مصفاة السعودية وجلوسه صامتًا.

فقد أظهرت الأزمات المتتابعة أن ترامب بات يمثل دور “حنفي” في فيلم إسماعيل ياسين الشهير “ابن حميدو”، وكلما هدد دولة أو هدد بعمل عسكري يتراجع، ما أضعف هيبة أمريكا، كما أن دعمه للحكام الديكتاتوريين أمثال السيسي دفع دبلوماسيين أمريكيين لإرسال رسائل لهم برفض سياساته والتحذير من أنه بدعمه قمع السيسي يساعد على تحويل سجون مصر إلى مفارخ للمتشددين والإرهابيين.

أوروبا ومأزق حقوق الإنسان

وقد وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة «أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر» خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

ويناقش اجتماع اﻵلية الدورية، الذي سينعقد في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول اﻷعضاء، التي تقدم كل منها تقريرًا عن تطورات حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات، وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل تقديم مصر أول تقرير لها منذ تقريرها اﻷخير في مارس 2015.

وفي خطابها، قالت المنظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل حاد، منذ المرة الأخيرة التي خضعت فيها للمراجعة، ما يجعل من اجتماع الآلية الدورية فرصة لـ«مراجعة هذه التوجهات وتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمات حكومات الدول الأعضاء في الآلية الدورية بمراجعة الموقف الحقوقي في مصر بشكل دائم عن طريق تقارير سنوية، مشيرة إلى عدم تنفيذ الحكومة المصرية معظم التوصيات التي قبلتها وتعهدت بتنفيذها في اجتماع الآلية الدورية السابق.

وتقدمت المنظمات في خطابها بسبع توصيات، من بينها وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة القوانين المختلفة لضبطها مع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في السجون، فضلًا عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة السيئة، والسماح بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز من قِبل جهات مستقلة، وتبني قانون شامل لمكافحة التعذيب بما يتوافق مع دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكذلك طالبت المنظمات بتبني وتطبيق تشريعات لإلغاء وتجريم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والمحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والتنظيم، والتوقف عن إغلاق المنظمات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية، ومراجعة القوانين المتعلقة بممارسة كل هذه الحقوق، والتوقف عن الاستخدام المفرط للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية ومراقبين وصحفيين مستقلين بالوصول إلى شمال سيناء للتحقق من كل الاتهامات بالاعتداءات سواء بواسطة المجموعات المسلحة أو القوات النظامية، وتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم أو جرى إجلائهم والتأكد من تلقي من تعرضوا للتهجير مساعدات إنسانية لائقة ومسكن مؤقت.

 

*تفاصيل الساعات الأخيرة وحالة الغضب بالمؤسسات السيادية والظهور المفاجئ لـ”عنان

فجَّر المقطع الأخير لرجل الأعمال المقيم بإسبانيا، محمد علي، حول علاقة الفريق كامل الوزير بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، جدلًا كبيرًا بعدما أكد أن العسكر ضغط على “الوزير” من أجل تنحيته عن إدارة الهيئة الهندسية، بعدما تنامى نفوذه داخل المؤسسة العسكرية، وذكره أكثر من عبد الفتاح السيسى نفسه. وظهر علي، في فيديو جديد، متحدثًا عن شكل العلاقة بين السيسي ووزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير.

وقال محمد علي: إن مقربين من السيسي أبلغوه بخطورة الشعبية التي بدأ كامل الوزير اكتسابها، بعد تعيينه رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن عليه السعي إلى إسقاطه بأي طريقة ممكنة.

وأوضح علي أن السيسي ارتأى منح الوزير حقيبة وزارة النقل والمواصلات، بعد فاجعة قطار القاهرة، نهاية شباط/ فبراير، لإلصاق تهمة الفشل ضده في حال حدوث أي فاجعة مشابهة.

وتابع أن كامل الوزير، وبرغم علاقته السابقة بالسيسي، إلا أنه علم بمخططات السيسي ضده، لا سيما بعدما أمره بالوقوف بشكل “مهين”، على حد تعبيره، أمام جمع من الضباط.

ولفت “علي” إلى أن أحد الضباط نبّه الوزير إلى المسارعة بالوقوف، قبل أن يقوم محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، بالضحك عليه، لوجود خلافات سابقة بينهما. وقال علي: إن السيسي أمعن في “إذلال” كامل الوزير بأمره في البقاء واقفًا، فيما ذهب يتحدث في مواضيع مختلفة.

الكل يدعم ضد العسكر

وخلال الأيام الماضية، أعلن العالم بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، عن دعمه وتأييده لدعوة محمد علي، مؤكدًا أن حقيقة وواقع الفساد أكثر بكثير، وطالب السيسي بالرحيل دون التسبب في مزيد من الخسائر.

حجي أكد أن الجيش لن يتأثر مطلقًا برحيل السيسي أو برحيل أي حاكم آخر، وقال إن مصر خسرت كثيرًا بوفاة الرئيس محمد مرسي، لأنه كان عالمًا بحق ومؤمنًا بالدولة المدنية الحديثة.

حجي، الذي عمل مستشارًا علميًا للمؤقت عدلي منصور، أكد أن محمد علي بتعليمه “المتواضع” أفضل بكثير من العلماء والأكاديميين الصامتين في الداخل والخارج، لأن العلم الذي لا يغير الواقع ليس له قيمة، حسب تعبيره. وفي رسالة وجهها لمحمد علي، قال حجي: “ليس عليك أن تخجل أبدًا كونك تعارض من الخارج، فالنظام في الدولة نفسه يتلقى كل دعمه من الخارج.. فلمَ العجب أن تأتي المعارضة من الخارج“.

عمرو واكد يدعو لـ”تمرد” ضد السيسي

كما دعا الفنان عمرو واكد إلى تدشين حركة “تمرد” ضد نظام حكم عبد الفتاح السيسي، بهدف إخراج الجيش من الحياة السياسية، والإطاحة بالقادة العسكريين ومحاسبتهم.

واقترح واكد عمل حركة مثل “تمرد” يكون هدفها خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل، مع عزل قيادات الجيش الحاليين جميعا ومحاسبتهم على “ما فعلوه بمصر واقتصادها المنهار، والمجتمع الذي دمروه”، على أن يتم استبدالهم بضباط وطنيين غير مسيسين يخضعون للسلطة المدنية وأجهزة رقابتها“.

الدعوات جاءت متتالية ومتزامنة مع مجموعة مقاطع مصورة أطلقها الممثل محمد علي، كشفت عن حجم فساد المؤسسة العسكرية وطرق إسناد المشروعات بالأمر المباشر، وبذخ السيسي في بناء الاستراحات والقصور بمبالغ خيالية، وتدخل زوجته بهذا الأمر، وكذلك عن إسرافه بحفل افتتاح قناة السويس وبجنازة والدته، ومجاملة أحد أصدقائه ببناء فندق بقيمة ملياري جنيه.

غضب بمؤسسات سيادية

فى سياق متصل، كشفت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن حالة من الحراك الغاضب ضد الفتاح السيسي داخل المؤسسات فى مصر، حيث أكدت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار، ورفيعة المستوى، أن ما تشهده البلاد من تصاعُد الغضب ضد السيسي والمطالبة برحيله ليس بالأمر العشوائي غير المدروس، مضيفة “يمكن وضعه في إطار صراع أجهزة وأجنحة في مستوى هو الأعلى منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014“.

وأضافت- فى تقرير لها اليوم- بحسب مصدر رفيع المستوى، فإن “هناك قيادات سابقة وأخرى حالية في أجهزة ومؤسسات سيادية تدعم تلك الموجة الغاضبة وتغذّيها بتسريبات ومعلومات حقيقية بشأن مظاهر الفشل في إدارة الدولة، وتوريط مؤسساتها في صدام مقبل مع الشعب من جانب رأس السلطة، الذي اضطر لتقديم تنازلات عدة لأطراف إقليمية على مدار سنوات، تارة للسماح له بالترشح للرئاسة، وتارة أخرى للاعتراف بتحركه2013 .

ظهور مفاجئ لسامى عنان

بدوره، أكد الباحث عمر السيد أنَّ الظهور المفاجئ لرئيس الأركان السابق الفريق “سامى عنان”- معتقل حاليا- ليس أمرًا هوائيًّا.

ووجه الفريق سامي عنان، رسالة إلى الشعب المصري وجيشه، ودعاهم إلى الوحدة وعدم الفرقة. جاء ذلك، ضمن مشاركة حسابه على موقع “تويتر”، في وسم كفاية بقى يا سيسي”، الذي دشنه معارضون لنظام “عبد الفتاح السيسي”، وحصد أكثر من 1.3 مليون تغريدة.

وقال “عنان”، في رسالته: “مصر وجيشها تستحق ما هو أفضل مما آلت إليه الأوضاع.. حافظوا على وحدة الشعب وجيشه ولا تسمحوا بالفرقة والفتنة”. وأضاف عنان: “الأيام القادمة ستؤكد أن ثقة الشعب في جيشه كانت في محلها.. وبشر الصابرين“.

مؤسسات غاضبة

كما كشفت “العربى الجديد” عن وجود تيار مؤثر في عدد من المؤسسات المهمة في الدولة بات رافضا لوجود السيسي، إلا أن هذا التيار في انتظار مَن يستطيع أن يجيد توجيهه وتوظيفه”، متابعا أنه “كان هناك عائق لدى قيادات في أجهزة سيادية والمؤسسة العسكرية للتحرك ضد السيسي ووضع حد لسياساته، وأنه باستشهاد الرئيس محمد مرسي أزالت ذلك العائق وعجّلت ببدء تلك القيادات خطوات على طريق الإطاحة بالسيسي بعدما بات عبئا على كل مؤسسات الدولة“.

وأضاف المصدر أن “هناك أمرًا كان سببًا في تأجيج غضب قيادات عسكرية حالية ضد السيسي، وهو تشكيل قوة أمنية مسلحة منفصلة لا تتبع وزارة الدفاع، لحماية وتأمين السيسي بعيدا حتى عن الحرس الجمهوري، كانت تتبع في قيادتها مكتب رئيس الجمهورية قبل أن تنتقل إلى رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ثم نجل السيسي العميد محمود السيسي وكيل الجهاز”. وتابع المصدر: “مخطئٌ من يظن أن ظهور ضباط شرطة وجيش وقريباً قضاة عبْر تسجيلات وكذلك خروج مستندات ووثائق تدين السيسي وأسرته والدائرة المقربة، أمر طبيعي أو غير مخطط له“.

ولفت إلى أن “هناك تجمّعا وتحالفا تنامى على مدار السنوات الثلاث السابقة، بعض أطرافه كانوا رافضين لإجراءات اتُخذت ضد قيادات عسكرية بارزة مثل ما جرى مع رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وإهانته وسجنه، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي شغل في وقت سابق قائد القوات الجوية، إذ كان هناك تعمُّد لإهانتهما وليس مجرد رفض تحركاتهما بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية“.

وتابع: “بالإضافة للعسكريين، هناك آخرون في جهاز المخابرات العامة رافضون لما حدث مع رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، والطريقة التي تمت إزاحته فيها لصالح إعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح لرجال السيسي وفي مقدمتهم أبناؤه، بالسيطرة على الجهاز الذي تحدد إدارته أعرافٌ وتقاليد راسخة“.

وأكدت دخول شخصيات قضائية بارزة على خط الأزمة بسبب التحركات التي قادها السيسي لتركيع القضاة، على حد تعبير المصدر، وإهانتهم وإنهاء استقلال السلطة القضائية عبر مجموعة من التعديلات الدستورية والقوانين والتي لم يكن يجرؤ رئيس جمهورية على اتخاذها، بالإضافة إلى المساس بهيبة القضاة، لافتا إلى ما حدث بشأن منع الأجهزة الأمنية من إجراء الجمعية العمومية التي دعا لها نادي القضاة أخيرا لاتخاذ موقف بشأن القرار الخاص باستقطاعات الضرائب من رواتب القضاة، معتبرا أن “ما جرى من منْع الأمن للجمعية كان مهينا للغاية“.

 

*الأزمة بدأت.. هل يكرر العسكر مسلسل السكر وألبان الأطفال في أدوية منع الحمل؟

ارتبط النفي دائما في مصر بالتأكيد على المعلومة، وهو ما ظهر جليا في سلسلة النفي التي تسبق أي كارثة اقتصادية او اجتماعية، مثلما حدث في قرارات رفع الدعم والتي تبناها نظام الانقلاب خنوعا لصندوق النقد الدولي على حساب المواطنين، وعند التفريط في جزيرتي تيران وصنافير نفى العسكر في البداية ومن ثم ظهرت نغمة أنهما سعوديتان.

وخلال اليومين الماضيين تكرر النفي بشأن كارثة طبية واجتماعية أخرى، والتي تتمثل في اختفاء أدوية منع الحمل، وفق ما أشارت عدة تقارير وتصريحات لعاملين في قطاع الصيدلة والمجال الطبي، الأمر الذي يؤكد أن هناك أزمة وشيكة بدأت في الظهور تعيد إلى الأذهان أزمات السكر وألبان الأطفال، والتي بدأت باختفاء السلع ومن ثم ارتفاع سعرها واحتكار العسكر لها.

وفي تغطيته على الأزمة نفى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود نقص في أدوية منع الحمل المدعمة من قبل حكومة الانقلاب، زاعما أن هذه الأدوية والتي تباع بسعر 2 جنيه وربع تم نقل بيعها من الصيدليات إلى مراكز رعاية الطفولة والأمومة.

وأضاف عوف أن حبوب منع الحمل غير المدعمة لم تختف ولكن هناك نقصًا بسبب سوء التوزيع، فضلا عن استغلال شركات الأدوية قرار وزارة الصحة بمنع صرف حبوب منع الحمل المدعمة خارج مراكز الطفولة والأمومة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى بيع أحد أنواع أدوية منع الحمل في السوق السوداء خلال الفترة الماضية مقابل 120 جنيه على الرغم من عدم تجاوز سعر هذا الدواء 45 جنيه، لافتًا إلى أن أزمة أدوية منع الحمل في طريقها للحل خلال أسبوعين.

واتهم مغردون قادة العسكر بالسعي للسيطرة على السوق المصري واحتكار كل السلع والخدمات، محذرين من تأثير ذلك على سمعة الجيش أمام المصريين، فضلا عن كفاءته.

ومنذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013 على يد السفاح عبد الفتاح السيسي، اتجه الجيش نحو السيطرة على كثير من مجالات الحياة ومنها شق الطرق واحتكار نشاطات صناعية وزراعية وسمكية، رغم تحذيرات كثيرين من أضرار ذلك على حجم النشاط الاقتصادي والاستثمار في مصر.

ومنذ الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة يترقب الشارع زيادة في أسعار الدواء، ما يفاقم معاناة المرضى، لاسيما مع تزايد اختفاء العديد من الأصناف.

وتنشط السوق السوداء لتوفير عشرات الأدوية غير المتوفرة، ومنها المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

 

*فى كتالوج الديكتاتوريين الجدد.. هل يلقى السيسي مصير “تشاوشيسكو”؟

في 15 ديسمبر عام 1989، اندلعت المظاهرات برومانيا في مدينة “تيميسواراالغربية، ضد نظام الرئيس “نيقولاي شاوشيسكو” من أجل مطالب الشعب الثائرة على الأوضاع الاجتماعية وظروف المعيشة، من “نريد الخبز” إلى “يسقط تشاوشيسكو”، الأمر الذى أجبر الرئيس “تشاوشيسكو” على ترك السلطة والهروب المتخفي في يوم 22 ديسمبر 1989 إلى أن تم إلقاء القبض عليه وإعدامه بالرصاص وسط الجماهير، هو وزوجته ‪”إيلينا” بعد ثلاثة أيام في يوم 25 ديسمبر، بعد أن كان “شاوتشيسكو” قد أمضى في السلطة 24 عامًا على رأس الحزب الشيوعي الروماني، منها 21 عامًا رئيسًا لرومانيا، متخذًا أسلوب الحكم الشمولي الفردي منهجًا في الحكم، جعلت من الرئيس “زعيما ومعبودا” في نفس الوقت، في حين يتم إشاعة الخوف وقمع كل المعارضين بواسطة جهاز الشرطة الروماني سيئ السمعة والأساليب السيكيورتاتية”.”

المتأمل فى أحداث نظام الرئيس “نيقولاي تشاوشيسكو” نجدها قريبة جدا مما يحدث فى مصر من نظام “عبد الفتاح السيسي”، والذى دفع المصريين للجنون والاختناق والعوز برغم ما تملك مصر من مصادر وثروات تكفي بأن تصبح من سادة العالم.

كفاية بقى يا سيسي

وانطلاقًا من دعوة المقاول المتعاون مع الجيش سابقا “محمد علي”، تصدر هاشتاج “كفاية بقى يا سيسي” قائمة “التريند” العالمى، والذى حل ثالثًا والأول على موقع تويتر في مصر، وذلك بعد ساعات من دعوة “علي” المصريين لاستخدام الهاشتاج.

ولقي الهاشتاج تفاعلا كاسحا من جانب الناشطين على تويتر، ووصلت المشاركات عليه مليون و300 ألف تغريدة قبل أن يتم حذفه من جانب الإمارات التي يقع بها موقع “تويتر”.

وكان الفنان المصري صاحب شركة مقاولات، محمد علي، قد توعد السيسي بتنظيم ثورة ضده، ردا على الفساد وسوء إدارة البلاد.

وقال: “أنتم من تديرون البلاد وستضيعونها، والشعب يضحك عليك يا سيسي، وأنت تجلس مرتجفا وخائفا، وسأوجه أسئلتي لاحقا إلى الشعب المصري، لأنك أضعف من أن ترد عليها، وسأقوم بثورة عليك، من الآن وصاعدا التطبيق سيكون عمليا، وسيكون الحديث إلى أهل وشعب مصر المحترمين، هذا حقنا في وطننا”.

جاء ذلك في فيديوهات نشرها محمد علي ردا على تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب، السبت الماضي، التي اعترف فيها ببناء المزيد من القصور الرئاسية.

وكان السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور، مؤكدا أنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية الجديدة “من أجل مصر”، مضيفا أنه يعمل على “بناء دولة جديدة”، معبرا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد، داعيا المصريين إلى “عدم القلق”.

https://twitter.com/OmarAlshal/status/1173716777987117056

ثورة على الظلم

كان الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، قد دعا المصريين إلى المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي. وأضاف محمد علي أن السيسي يربط سقوطه بانهيار الجيش المصري وهذا غير صحيح.

وخاطب “علي” الضباط في الجيش والشرطة في مصر، مشيرا إلى أنهم متورطون في نظام فساد ورطهم في أعمال مشبوهة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم، خاصة وأنهم يتقاضون رواتب متدنية على حد قوله. كما أشار إلى أن دور القوات المسلحة حماية البلاد وليس “صناعة الصلصلة أو افتتاح سوبر ماركت”، على حد قوله.

أنا والشعب وضباط الجيش 

وأضاف “علي” أنَّ ضباطًا في القوات المسلحة والداخلية تواصلوا معه، وقالوا إنهم يؤيدون حملته لكشف الفساد.

مشيرا إلى أن ضباط الجيش والشرطة يتم إدارتهم بشكل خاطئ قائلا “لا تظلموهم كلهم”، موضحا أن بعضهم يريد أن “يتحرر”. وقال علي: إن حرس رئاسة الجمهورية الذي يحيط بعبد الفتاح السيسي بعضهم “لا يطيقه”.

التاريخ يعيد نفسه

ومن المفارقات التى كشف عنها التاريخ الحديث، أن فترة حكم تشاوتشيسكو جاءت كلها بسبب تهم ارتكاب “جرائم  ضد الدولة، والإبادة الجماعية وتدمير الاقتصاد الروماني”، حتى إن خصومه كانوا يصفون فترة حكمه بأنها “ديكتاتورية ودموية”.

واللافت أنه تم إعدام تشاوتشيسكو قبل شهر واحد من احتفاله بعيد ميلاده الواحد والسبعين، إذ أن الرئيس الروماني الأسبق مولود يوم 26 يناير 1918 في مدينة سكورنيستي الصغيرة، وعاش طفولة اتسمت بالفقر، ثم انتقل إلى العاصمة بوخارست في عمر الـ11 للعمل في أحد المصانع.

التقرب من أمريكا

نفس الأمر وكأنه مرآة، وفي فترة حكمه عمل تشاوتشيسكو على تقوية علاقاته مع الغرب، إذ سافر إلى الولايات المتحدة لتهنئة الرئيس ريتشارد نيكسون على وصوله إلى البيت الأبيض، كما عمل على تقوية الروابط مع الصين، لكن سياساته الاقتصادية وضعت البلاد في حالة غير مسبوقة من الفقر، إذ تسببت مشروعات البناء التي تبناها، والتي غيرت معالم جزء كبير من العاصمة بوخارست، إلى إغراق البلاد في ديون كبيرة.

واضطرت هذه الديون الغربية الرئيس الراحل للتوجه إلى تصدير معظم الإنتاج الزراعي للبلاد، وهذا ما جعل الشعب يعاني من فقر شديد في ظل أسعار مرتفعة للمواد الغذائية.

ونتيجة لهذه السياسات الاقتصادية، إضافة إلى قمعه الشديد لمعارضيه، قامت ثورات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، أطاحت بحكمه وانتهت بإعدامه في 25 ديسمبر 1989.

يقول المحلل السياسي “جلال الشايب”: ”معظم النظم الاستبدادية فى العالم تنتهى بكارثة، ومعظم الحكام المستبدين فى العصر الحديث انتهت حياتهم نهاية مأسوية”.

مضيفا: ”نظام عبد الناصر القومي تداعى بهزيمة 1967 واحتلال سيناء وانهيار الاقتصاد المصرى، وانتهى بعد ثلاث سنوات بوفاة جمال عبد الناصر بأزمة قلبية وهو فى الثانية والخمسين من عمره، ونظام صدام حسين البعثي انتهى بالغزو الأمريكي للعراق فى سنة 2003، وتفجر الصراعات الطائفية والمذهبية فى البلاد، ومحاكمة صدام حسين وإعدامه شنقا”.

وتابع:” قصة تشاوتشيسكو ومصيره الدامي، قد تدفع أى حاكم مستبد فى أى زمان ومكان إلى أن يراجع نفسه، لو درس مصير هذا الديكتاتور جيدا وتأمل كيف عاش ومات من رجل يملك الأرض ومن عليها، إلى رجل لم يتمكن من الهرب مع زوجته فسقط فى قبضة الثوار الغاضبين”.

السيسي ومصير شاوتشيسكو

فى حين يتحدث المحلل السياسي “محمد الصباغ”: ”سيناريو رومانيا ما بعد تشاوتشيسكو” يتم تنفيذ أجزاء منه الآن في مصر، وهي الأجزاء التي بدأت بتولي السيسي الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، في خطوة شبيهة بتولي “إيون اليسكو” السلطة في رومانيا”.

وتابع: ”السيسي أصبح هدفًا للإقصاء، فالنقلة الانقلابية التي حدثت في مصر منذ يونيو 2013، والتي استمرت رغم تعثرها إلى الآن هي التي سوف تتعرض لعملية تفريغ لمحتواها بإحداث ثورة ضد السيسي “.

السيسي نفس الحالة

وفى عهد السيسي الذى يوصف بأنه “كتالوج” من الديكتاتوريين المعدل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وتصدر صعيد مصر  قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المئة، ثم الأقصر 55.3 في المئة، والمنيا 54 في المئة، ثم قنا 41 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87 في المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.

الخطاب الأخير

وكشف التاريخ نهاية حياة الديكتاتور، فعندما اشتدت المظاهرات واندلعت في كافة أرجاء رومانيا، وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي يطالبون بسقوط تشاوتشيسكو، الأمر الذي دفع تشاوتشيسكو إلى الخروج إلى شرفة القصر، وبدأ يخاطب الشعب بكلمات متوقعة وخطاب مليء بالوعود التي تقسم على التغيير.

ورسم أحلاما وردية جديدة أملا في تهدئة تلك الحشود الغاضبة، إلا أن أحدا لم يسمع، فلم يجد سوى الهرب حلا، وهرب هو وزوجته إيلينا التي يؤكد البعض أنها كانت المحرك الأول والأساسي لتشاوتشيسكو، بطائرة هليكوبتر خارج القصر وتوجها لمكان لا يعلمه أحد، إلا أن بعض المزارعين قاموا بالتعرف على مكانهما وتسليمها للشرطة، وبعدها تم عقد محاكمة لم تتجاوز الساعتين، وتم توجيه تهم عديدة إليهما، كانت أبرزها الإبادة الجماعية للثوار، وتدمير اقتصاد رومانيا، وعليه تم الحكم عليهما بالإعدام رميا بالرصاص، وتم تنفيذ الحكم أمام عدسات التلفزيون، ثم دفنا بعدها في بوخارست.

 

*إرهاصات ثورة.. هل يعلن الجيش “التوبة” فيطيح بالمنقلب ويعود إلى الثكنات؟

يتحدث المراقبون، في ضوء الرأي العام الافتراضي، أن أغلب الصفحات تتحدث عن رعب وتخبط في غرفة الانقلاب المركزية، والتي يقود تحركاتها العقيد محمود السيسي، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، واتضح أن لهذه التحركات أبعادا متعددة، في محاولة لإجهاض ثورة تسقط الانقلاب بكل مؤسساته الفاسدة، وتحاكم الفاسدين ولا تسمح بهروب المجرمين خارج مصر، والسيطرة  الكاملة على جميع مؤسسات الدولة الحيوية.

ويرى المراقبون أن المطاردين خارج البلاد أكثر طلبًا لها بل وربما دفعا للاستجابة لدعوة محمد علي التي تبناها نشطاء على التواصل، ومنهم عمرو واكد، وشادي سرور، إضافة للإسلاميين والقريبين منهم.

تتحدث المذيعة بقناة (وطن) دينا زكريا، المعبرة عن جماعة الإخوان المسلمين، عن إحساس الثورة وأجواء يناير 2011، فتكتب على هاشتاج “استناني يا سيسي”، “قسيس ورجل أعمال مقاول وفنان وضابط شرطة سابق وغيرهم انضم وهينضم بيفصحوا السيسي ورافضينه.. وأكيد مش لوحدهم وفيديو أخير بيؤكد ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بلا استثناء. عارفة إن التساؤلات كثيرة ويا ترى هيحصل ايه؟! تأكدوا في كل الأحوال أنّ للظالم نهاية حتمية مخزية لا شك فيها”.

قلق مشروع

ويؤكد المراقبون أن دعوة محمد علي للنزول يوم الجمعة، ولو لساعة واحدة، سبّبت قلقًا للبعض واستشعارًا بالاستعجال. يقول أحمد أبو شهاب، المنشد المعروف: “اللى مسبب قلق عندي هو إن الفنان محمد على فجأة صعّد من نبرته بعد 10 أيام من طرح فيديوهاته وطلب نزول الشعب للشارع.. والمفروض إنه يمهد ويشحن الشارع لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل كما حدث فى 25 يناير”.

ولكن أبو شهاب يتحدث في منشوره عن ثورة بالفعل، فيقول: “أى خطأ فى الحراك القادم أو عدم نزول الناس للشوارع، فمن المحتمل أن تزيد قبضة السيسي، ويبدأ فى إعدام القادة البارزين فى السجون من الإخوان المسلمين.. ولكن يجب أن ندعم الفنان محمد علي لأن الواقع واللعبة تجبرك على دعمه ضد الخونة”.

أبو شهاب عزز قلقه بما حدث في 11-11، أو ما عُرف بـ”ثورة الغلابة، التي اعتبرها لعبة مخابراتية دبرتها المخابرات الحربية وسوّقت لها الأذرع الإعلامية.

وفي هذا السياق المخابراتي يضم أبو شهاب إلى دوافع قلقه معلومات وصفها بالخطيرة من الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، أحد شركاء 30 يونيو السابقين، عندما تحدث عن تجارة البودرة التي يجنيها محمود بن السيسي، لتدمير غزة وبمساعدة داعش.

ويقول “لفت نظري صمته كل هذه السنين.. لماذا لم يسافر للخارج ويعلن هذا الكلام؟.. أم أخذ ضوءا أخضر من جهة ليتحدث بها فى هذا التوقيت ليعلو سقف التوقعات. ويضيف لقلقه أن الكثيرين غير مدركين من هم الذين سينزلون الشوارع والمعارضة ما زالت مختلفة، ولا يوجد أي خارطة طريق تجمعهم، مستدركا “أنت مجبر أن تشارك في أي حراك ضد الانقلاب حتى لا يقال عليك كما حدث من قبل (باعونا فى محمد محمود)”. 

المخرج الآمن

المتابعون للمشهد يرون أن مصر اليوم أمام منعطف تاريخي، فوصلوا إلى ترتيبات مع بعد الثورة أو الاحتكاك بين قوتين في الجيش، إحداهما من المستفيدين والأخرى تمثل الرجل الرشيد الذي طالب به الدكتور عصام العريان في مقال نشر في 2018، لعربي بوست.

الدكتور أحمد رامي الحوفي، في تصوره للمشهد المصري كتب تحت عنوان المخرج الأمن للجميع”، “مصر كلها مأزومة بكل مؤسساتها وكل البشر فيها. يناير كأى ثورة فى التاريخ كان أمامها سيناريوهات عدة جرفها السيسى لمصير المعركة الصفربة مع النظام القديم، ولا بقاء لأي من الطرفين إلا على أشلاء الطرف الآخر، فوضعنا أمام خيارين إما الفناء أو الانتصار.. هذا كان سيناريو الثورة الفرنسية وهو السيناريو الأعلى كلفة بين السيناريوهات المحتملة للثورات”.

واعتبر “الحوفي” أننا في أجواء شبيهة قائلا: “نحن الآن أمام منعطف دقيق فى تاريخ الوطن لن يستمر متاحا لفترة طويلة”. وأضاف “الآن يمكننا الانتقال لمسار آخر شبيه بمسار الثورة الإنجليزية ضد الحكم الملكى الإقطاعي، فحين أدرك طرفا الصراع أنه ليس بإمكان أحدهما القضاء المطلق على الآخر توافقا على صيغة تعايش (عقد اجتماعي جديد) يرسم أسسا جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة.. أبقى هذا السيناريو العائلة المالكة دون أن تحكم”.

 

*هاشتاج #نازلين_الجمعه_ليه يتصدر.. ونشطاء: هل ينوي الجيش الإطاحة بالسيسي؟

صفحات ومواقع رصدت لتغريداتها علاوة على صفحات النشطاء تساؤل الواقع وهو: #نازلين_الجمعه_ليه وذلك من خلال الهاشتاج الذي أجابت تغريداته أن “#الشعب_يريد_اسقاط_السيسي” مهددا السيسي بهاشتاج آخر “#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع“.

وحصل هاشتاج “#الشعب_يريد_إسقاط_النظام ” على رقم ١٥ الأعلى تداولا في العالم #نازلين_الجمعه_ليه

وأجاب الإعلامي الدكتور أسامة جاويش قائلا: “#نازلين_الجمعه_ليه ..عشان تيران وصنافير ..عشان ٤ تريليونات جنيه منعرفش راحوا فين..عشان ٦٠ الف معتقل..عشان تلت الشعب المصري فقرا..عشان ديون مصر اللي عدت ١٠٠ مليار دولار..عشان السيسي فاسد..عشان السيسي كداب..عشان السيسي خاين..عشان السيسي قاتل..عشان السيسي فاشل.

عشان مصر تستاهل الأحسن

وقال “Shaker Hassan”: “نازلين الجمعه ليه ..عشان كل حاجة ترجع لوضعها العسكري يحرس الحدود وبتاع الخضار يبيع خضار والسماك يبيع سمك والجزار يبيع لحمة والصيدلي يبيع علاج والمقاول يشتغل ومصانع البلاستيك تشتغل ومصانع الادوات المكتبية تشتغل هي مش بلد أمه ولا فيه دولة في العالم بتحتكر كل انتاجها في مؤسسة وحدة“.

من الذي سيطيح بالسيسي؟ إجابة مثيرة من السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة قدمتها قبل أشهر

بدأنا اللعب

وعلق شيماء “SHaimaa” على “استنفار أمني..عشرات المدرعات من الجيش المصري تتحرك على طول طريق السويس..بدانا اللعب الصح بس متوقعة انقلاب علي السيسي بس هيكون بتغطية شعبية بس لو احنا أذكياء نستفيد من كيدهم في بعض ونستغله ونحقق اهدافنا“.

استنفار أمني..
عشرات المدرعات من الجيش المصري تتحرك على طول طريق السويس
بدانا اللعب الصح بس متوقعة انقلاب علي السيسي بس هيكون بتغطية شعبية بس لو احنا أذكياء نستفيد من كيدهم في بعض ونستغله ونحقق اهدافنا

مواقع النظام

ونشرت ندى مصطفى “Nada Mostafa” اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود يسقط يسقط حكم السيسي #نازلين_الجمعه_ليه.

اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود
يسقط يسقط حكم السيسي

كلهم باعوك

وكتب “ندى” عن تصريح للبابا تواضروس يهاجم فيه الفساد والفهلوة!! فقالت نعم بقى هى مش نعم كانت بتزيد النعم.. كل حلفائك باعوك يا ريتشارد“.

وعلقت “pery ahmed” “اه يا شعب لم تتحرك وتنطق الا بعد #محمد_علي مع ان السيسي باع الأرض وانتهك الأعراض استباح الدماء اعتقل الشباب عدل الدستور علي مقاسه قطع أرزاق ناس كتير حط ايده علي البلد اللي زعلكم نهب انتصار والقصور !؟؟ بجد انزل بس اعرف كل ده الدماء والأعراض والارض اهم شيء

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “مسجد الفتح ” و”حادث الواحات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 أبريل للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا بزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، لجلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليات “بيت المقدس” وإعادة “النائب العام

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 16 مارس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

 

*تأجيل محاكمة أهالي الوراق لـ23 مارس وجحافل الداخلية تحاصر الجزيرة منعًا للتظاهر

يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

استنفار أمني

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.

مجلس الدولة

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

قانون المرافعات

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

*وقف ترحيل “مصطفى نادي” بعد حملة إلكترونية لإنقاذه والبت في طلب اللجوء خلال شهرين

نجحت الحملة العاجلة التي تم تنظيمها مساء الجمعة لإنقاذ الشاب مطفى نادي من الترحيل إلى مصر عقب القبض عليه في مطار روما قادما من كوريا الجنوبية، حيث تم وقف قرار الترحيل إلى مصر بعد توضيح الأمر لسلطات المطار الإيطالي بأن اللجوء حق للشاب المصري، وأن تسليمه لسلطات الانقلاب المصري غير قانوني ويعني تعذيبه واحتمالية قتله.

وكانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، طالبت السلطات الإيطالية بضرورة تطبيق النصوص الدولية، الذي يعتبر أن #اللجوء_حق. مشددة على أن هذا الأمر المتوفر -وفق التقارير الدولية والقررات الأممية- في مصر.

وأكدت المنظمة، أنه ووفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لا يجوز ترحيل أي شخص لبلد تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

وأدانت المنظمة الدولية ما يتعرض له الشاب المصري “مصطفى نادي عبد الحميد”، 22عامًا، من تعنت السلطات الإيطالية معه، بخصوص تسهيل إجراءات مقابلة مكتب اللاجئين، ببالغ القلق، بعدما رُحل من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا، بغرض ترحيله إلى مصر.

وشهدت حملة التضامن مع “نادي” مشاركة واسعة، وجاء فيها:

ياجماعة أرسلوا الرسائل كأقل مجهود منكم علشان نساعد الشاب مصطفي علشان ما يترحلش مصر

 

*انتهاكات متواصلة لأهالي الشرقية.. إخفاء محامٍ واعتقال طفلٍ ومطالب بالكشف عن مصير مُختفيين

تُخفي ميليشيات الانقلاب العسكرى فى مصر محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر، منذ اعتقاله للمرة الثانية مساء الأربعاء الماضي من منزله دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، كما وثقت اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية عبد الرحمن محمد مهدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر أمس الجمعة، من منزله بقرية الزرزمون، التابعة لمركز ههيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء دعوة للتدوين لإجلاء مصير المعتقل محمد حسن محمد عزت (32 عاما)، والمختفي قسريًّا منذ عام، حيث اعتُقل تعسفيًّا يوم 6 مارس 2018 مع ثلاثة من أصدقائه من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول دون موافاتهم بأسباب الاعتقال، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.

ورغم تحرير أسرة “عزت” عدة بلاغات وتلغرافات للجهات الأمنية إلا أنه لا توجد أي استجابة، ما يزيد من القلق على حياة الابن المختفي، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض بالقلب، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا على حياته، خاصة في ظروف قاسية وغير آدمية كما حدث فى حالات مماثلة.

كما جدد عدد من النشطاء المطالبة بإجلاء مصير أسامة صلاح مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، والذي اعتقل في 6 مايو 2017 أثناء خروجه من أحد امتحاناته، وانقطعت أخباره عن ذويه حتى الآن.

وحررت أسرته، المقيمة بالدقهلية، محضر تغيب واختفاء، وتتوارد أنباء عن وجوده داخل مبنى أمن الدولة في لاظوغلى، حيث يتعرض للتعذيب للاعتراف بارتكاب تهم ملفقة.

 

*ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفاء شابين معارضين

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد السيد مجاهد “23 سنة”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وأحد أبناء مركز أبوحماد بالشرقية، لليوم ال 100 علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول.

في سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب عبد الله محمد السيد، لليوم ال 27 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من داخل مركز شرطة هيها على يد عناصر من الأمن الوطني بعد قضائه فترة حبسه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الشاب من عمله يوم 24 يناير 2017، وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله الا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت في الإفراج عنه وأنكرت وجوده، ما جعله يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة مجهوله وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ 10فبراير الماضي.

من جانبها حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرة إلى تقدمهما بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إصابة 5 جنود وإعطاب آليتين عسكريتين في هجوم بعبوة ناسفة برفح

أصيب 5 جنود في هجوم بعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش، اليوم السبت، قرب مدينة رفح في سيناء، كما تم إعطاب آليتين عسكريتين.

فيما قتل المجند أحمد سعيد ربيع، من قرية بنى روح التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قنصًا داخل أحد الأكمنة فى سيناء، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية.

ونقل شهود عيان من الأهالي قيام حملة للجيش على قرية بلعا غرب رفح، وتجريف الأراضي المهجرة وتفجير المنازل، كما نقلوا خبر مقتل المجند مصطفى محمد عبد الحميد محمد، 22 عاما، من عزبة “ثابت” التابعة لقرية “ميت ربيعةبمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فى سيناء.

وقالت مصادر إعلامية، الأحد الماضي: إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد، بعدما أطلقت الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن مقتل 16 شخصًا في موقعين بمدينة العريش بشمال سيناء، فى 16 فبراير الماضي، وبحسب بيان الداخلية قتل 10 مواطنين في حي العبيدات وقُتل 6 آخرون في حي أبو عطية بزعم تبادل إطلاق النار معهم، لكن مصادر حقوقية أكدت أن عشرات المعتقلين والمختفين قسريًّا من أبناء المحافظة تعرضوا للاغتيال تحت هذه المزاعم.

ويرى حقوقيون أن قوات الجيش والشرطة فشلت فشلًا ذريعًا في التصدي للإرهاب الحقيقي فى سيناء، فمنذ أيام قتل 14 مجندًا وضابطًا في كمين وقبلها قتل 3 شرطيين وضابط على يد شخص واحد، أما ضحايا سيناء فهم أبرياء وتزعم أجهزة الأمن سقوطهم في اشتباكات مسلحة، وتتجنب قوات الأمن نشر أسماء الضحايا خشية افتضاح أمرها، لأن هؤلاء الضحايا يكونون عادة في يد قوات الأمن ويتم قتلهم خارج إطار القانون.

 

*استنفار أمني بـ”الوراق” بالتزامن مع محاكمة 22 من أبناء الجزيرة

تشهد معديات جزيرة الوراق فى الجيزة، منذ صباح اليوم، استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع عقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالي الجزيرة بزعم التحريض على التظاهر.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد الأهالي ضرورة الحضور، اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حيث انعقاد جلسة الـ22 مواطنًا من أهالي الجزيرة الذين يحاكمون بزعم التحريض على مظاهرات العيد، لافتا إلى أن هذه الجلسة حاسمة وفاصلة فى القضية، وسيترتب عليها مصير 22 من عائلات جزيرة الوراق.

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكرى عقد اجتماعًا بكبار قادة داخلية الانقلاب والمجلس العسكري، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، مؤكدين أن الاجتماع جاء بعد نجاح حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وسط مشاركة متزايدة من جانب المصريين، رفضًا للظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب.

 

*150 مليار جنيه.. حصيلة العسكر من “سبوبة” التصالح مع مخالفات البناء

خرجت أبواق برلمان العسكر تزف خبرا سارا للمصريين – وفي توصيف أدقللمخالفين” – بأنه يمكن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة والتي بلغت 150 مليار جنيه ، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة وأخرى توجست خيفة من الأمر .

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد قال أمس الجمعة: إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء مبدئيًا.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحفية، أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

فى حين قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

20 مليون “مخالفة

فى السياق ذاتة، كشف الباحث فى مجال السلامة العقارية مصطفى منصور ، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور”، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود – عضو لجنة إسكان مصر – حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

هدم فوري

بدروه، قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.

4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*وفقًا لحقوقي فرنسي.. لهذه الأسباب هناك انقلاب محتمل ضد السيسي قريبًا

توقع رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن يقع انقلاب عسكري وشيك على نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي.

جاء ذلك في الحلقة الثانية، من حواره مع موقع “عربي 21″، مضيفًا أن أوروبا تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

وقال إن “هناك بعض الشخصيات الغربية (رفض الإفصاح عن هويتها) بعثت مؤخرًا رسائل للجيش المصري، مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي”.

رغبة في التخلص من السيسي

ويضيف الحقوقي الفرنسي: «نحن الآن في أوروبا والغرب صار عندنا مشكلة. هناك دول دعمت الانقلاب في مصر وسوقت له في الغرب على أنه البديل والمخلص من حكم الإخوان وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل والغرب. لكن لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، وإذا تكلمت أنت مع أي من القادة الغربيين سوف تجدهم ينأون بأنفسهم عن عمليات الإعدام التعسفية التي تحدث في مصر».

ويتابع «ومما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي سياسات التخبط والفاشية والفشل التي صارت سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي»، وبحسب فرانسوا فإنه يعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.

ويؤكد “فرانسوا” أن هناك رغبة أوروبية وغربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط، ولكن لا يبدو أن هناك تصورًا موضوعيًّا للبديل المدني، ولذا بعثت بعض الشخصيات الغربية للجيش المصري مؤخرًا برسائل مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة، وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي.

لماذا ينحاز الغرب للسيسي؟

وحول انحياز فرنسا والغرب عموما لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم مساوئه الكثيرة في ملف حقوق الإنسان، يشرح “الحقوقي الفرنسي” هذا الملف بتأكيد أن هناك عدة ملفات حساسة لها أهمية كبيرة لأوروبا والغرب عموما: أولا ملف الحرب على الإرهاب، وذلك رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي، وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو يريد أن يبعث رسالة للغرب أنه صمام الأمان لهم ولأوروبا، وإلا سوف تنفجر الأوضاع في أوروبا.

الملف الثاني بحسب “فرانسوا” هو المصالح من صفقات السلاح المشبوهة، ويشرح ذلك بمثال له مغزى كبير، قائلا: «إذا ذهبت أنت إلى السوق لشراء الطماطم ورأيت الكثير من ثمار الطماطم قد فسدت ويريد البائع أن يلقيها في القمامة، فقلت له أنا سوف أشتريها. الرجل لن يغضب منك ولن يقول لك خذ الطماطم الجيدة. الرجل ينظر إلى مكسبه ومصلحته الشخصية. وعلى هذا الأساس إذا جاء نظام السيسي لشراء تقنيات متقدمة تبيعها فرنسا وأوروبا إلى جميع دول العالم، فهذا لن يعطيه صورة المنقذ والمخلص التي يسوق نفسه بها في أوروبا. ولكنه عندما يذهب لشراء الطماطم الفاسدة فإن كل التجار سوف يحبونه»، في إشارة إلى شراء السيسي صفقات السلاح المضروبة من فرنسا والغرب.

وحول إصرار الغرب على دعم المستبدين، يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي: “نحن في الغرب لا نفرق بين حقوق الإنسان في بلادنا وتلك التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. بعض الحكومات المستبدة تقدم نفسها على أنها الصديق الوحيد للغرب، وأن شعوبها عبارة عن وحوش وهمج وقتلة، وأنه يجب على الغرب دعم تلك الحكومات كي تأمن على أنفسها وحياة أولادها. ولذا، نحن كمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نتكلم دائما ونحاول الكشف عن زيف هذه الادعاءات، وأنه لا يوجد صراع ولا تصادم بين الإسلام والغرب، وأن الخطر الحقيقي لا يجلبه أولئك الشباب الصغار الذين قتلهم السيسي بدم بارد، ومنهم طالب كان يقدم امتحانات السنة الأخيرة في كلية الهندسة. ولكن الخطر الحقيقي هو الأنظمة التي تأتي لتبيع لنا الوهم وهدفهم تأمين أنفسهم، فهؤلاء لا تهمهم أوروبا ولا يهمهم المواطن العربي البسيط، ولكن يهمهم كرسيهم وكروشهم المنتفخة”.

ويشرح أبعاد هذا الموقف الأوروبي بأن «الغرب لا يدعم بشكل مباشر أي نظام استبدادي وقمعي، ولكن هناك حقائق تقدم لصناع القرار في الغرب ويرون أنه من مصلحة حكوماتهم وناخبيهم أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. ونحن بدورنا نكشف هذه الحقائق على أنها زائفة، وأن من يقدمها هو مجرد رجل محتال أو مجموعة من اللصوص قد سرقوا مقدرات شعوبهم، وبالتالي هم يستخدمون القوة الغربية لدعم وتمكين كراسيهم». مضيفا «نحن في الغرب نؤمن بالشراكات، ولذا كمواطنين ونشطاء سياسيين نحن نتكلم إلى المعارضة المصرية والمضطهدين العرب، وندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال صوتهم وصوتنا وصوت المقهورين، كي لا تكون قصة وحكاية المستبد هي القصة الوحيدة المسموعة».

كيف ينظر الغرب لتجربة الإخوان؟

وحول نظرة فرنسا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال الحقوق الدولي: إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا، لذا، كانت صورة مرسي مشوشة من خلال قصر فترة حكمه، ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي.

وحول رؤية فرنسا وأوروبا للمعارضة المصرية الآن، يضيف “فرانسوا” «مع الأسف لا توجد معارضة مصرية موحدة حتى الآن. ويبدو أن كثيرا من الناس قد غلبت عليها المصلحة الخاصة وقدموها فوق المصلحة العامة والوطنية. ونحن نسمع في فرنسا والإعلام بشكل شبه يومي عن مبادرات من بعض الفئات والكوادر التي تُحسب على المعارضة المصرية، وأنا شخصيا أرى في تلك المبادرات تضييعًا لثوابت وحقوق الشعب المصري».

 

*السيسي مرعوب.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة من مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت بتجاهل نشر فعاليات الغضب الجزائري ضد ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.

وقالت مصادر صحفية، في أكثر من صحيفة قومية وخاصة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم تناول أحداث الثورة الجزائرية، حتى لا تمثل شحنة معنوية لدعم حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري.

وأضافت المصادر أن هناك بيانًا موحدًا تم توزيعه على الصحف القومية والخاصة يشدد على (تجاهل الحراك الثوري في الشارع الجزائري، حتى لا يستغله أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للتظاهر مجددا)، خاصة في ظل حالة الغضب التي تعم الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وحوادث القطارات ورفع الدعم عن المواطنين، وموجة الغلاء المنتظرة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيان الموحد الذي تم تعميمه على كافة الصحف حذرهم من (أن تستغل التيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هذه الفعاليات في تأجيج الشارع بشكل أكثر، ما يهدد بنشر الفوضى مرة أخرى) بحسب البيان.

وأكد البيان التعامل مع التظاهرات الجزائرية باقتضاب، من خلال الإشارة إلى تصريحات المسئولين الحكوميين، والإشارة فقط إلى المظاهرات الجزائرية بشكل طفيف، والابتعاد عن المصطلحات أو التعبيرات الثورية، حتى لا تضفي على هذه المظاهرات حالة ثورية تزيد من وهج متابعة المصريين لها.

وحبست الجزائر أنفاسها حين تجمع مئات آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.

وخلال مظاهرات «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارًا أمنيًّا كثيفًا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديد، عن وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات والمترو والقطارات.

مشاركة نسائية فاعلة

وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان للنساء فى بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر.

كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمردها على القيادة وبوتفليقة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وجه، أمس الأول، أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلًا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.

وقال الوزير: إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنًا باهظًا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.

وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

استقالات مؤثرة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب «ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه»، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف، وتتردد أنباء عن فقده للنطق، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الثالث قد تزعزع استقرار البلاد.

واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية، رشيد نكاز، بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر “نكاز” إلى هناك للمطالبة برؤيته بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.

المظاهرات الأكثر زخمًا

وتعتبر هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991، عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل سعيا للفوز بولاية جديدة، وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير «النظام» الذي يدير البلاد، لكنّ مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.

وعبر حلفاء قدامى للرئيس، من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا.

ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم «مسيرة العشرين مليون». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بوتفليقة.. ارحل»، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية، وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة «سيكون اليوم حاسما».

 

*الشارع يغلي و”تموين الانقلاب” تواصل حذف المصريين

أثارت القائمة السوداء التي وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، لحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين ودعم الخبز المقرر للمواطنين، الجدل والغضب في آن واحد، من خلال تعليقات طوابير الغلابة الواقفين على أبواب مكاتب التموين، بعد أن فوجئوا بوقف بطاقاتهم واستبعادهم من دعم المقررات التموينية والخبز، بزعم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكشفت العشوائية التي قامت بها سلطات الانقلاب بحذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين، عن النية المبيتة لسلطات الانقلاب في تجويع ملايين الغلابة، بعد أن علقت أحقيتهم في الحصول على الدعم بإجراءات غير مدروسة، من بينها ربط فاتورة الكهرباء ببطاقة التموين، رغم أن أغلب المصريين في الوقت الحالي يعيشون في منازل مؤقتة بفعل قانون الإيجار المؤقت، حيث فوجئ عشرات الآلاف من الغلابة بحذف بطاقاتهم نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحدات سكنية كانوا يسكنون بها وسجلوا عدادات الكهرباء بأسمائهم، ثم تركوها ونقلوا في منازل أخرى.

كما شملت القرارات آلاف المواطنين الذي يعملون على “سيارات ملاكي” ضمن خدمة “أوبر” بعدما قاموا بشراء سياراتهم بالتقسيط، للعمل ضمن هذه الخدمة للقضاء على البطالة وظروفهم القاسية في العمل، إلا أنهم فوجئوا أيضا بوقف بطاقاتهم نتيجة ملكيتهم لهذه السيارة التي يتكسّبون من ورائها قوت يومهم.

دعم الخبز

وبالرغم من وقف دعم الخبز والمقررات التموينية، زعم اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير تموين الانقلاب للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن إخطار إيقاف الدعم الذي يتلقاه المواطن على الإيصال، يخص السلع التموينية وليس الخبز، وأنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى، الأمر الذي لم ينف نية الحكومة في وقف الدعم عن الخبز والمقررات التموينية في آن واحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين، وبالتالي الحذف من السلع التموينية، أما منظومة دعم الخبز فلم يصدر بشأنها قرارات جديدة.

في الوقت الذي شهدت المحافظات اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين، بعد تلقيهم إخطارا بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.

وعلق مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحاته التلفزيونية، بأنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم، وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه جرى حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداء من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم، مضيفا: “ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها”.

وأضاف أن المرحلة القادمة من مراحل الحذف ومراجعة الدعم التمويني، ستشهد استبعاد نواب البرلمان من الدعم، وكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، مع استثناء أصحاب المعاشات فقط.

الفئات المحذوفة

في حين أعلنت وزارة تموين الانقلاب، نهاية الشهر الماضي، عن حذف المزيد من الفئات من الدعم ابتداء من أول مارس الجاري، وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين كلا من:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

كما أعلنت عن أنه جرى حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك المسجونين، الذين يتوفر لهم الغذاء في السجن من بطاقات الدعم.

وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمتابعة إيصال صرف الدعم الشهري، لمعرفة سبب استبعاده.

في حين أعلن اللواء “مدكور” بعدها، عن أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات بشأن حذف غير المستحقين، وأن آخر موعد لتقديم التظلم إلكترونيا، على إيقاف بطاقات الدعم، هو 15 مارس الجاري.

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: “لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات”.

غليان في الشارع

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع”، عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد، أي 200 جنيه، ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء، أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية، بحيث يتوجه المواطن الذى يرغب فى التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية، ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها، ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد، مع إيصال كهرباء، وصورة من البطاقة التموينية، ورقم الموبايل، بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد فى شركة المحمول ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم، ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات وإرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية، واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

 

*السيسي يواصل سفك دماء المصريين.. قطار ينجو من كارثة بعد اشتعال النار في الجرار

لم تمر أيام على كارثة جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 مواطنا من الغلابة الذين احترقت أجسادهم بإهمال الانقلاب، فضلا عن إصابة خمسين آخرين بإصايات خطيرة، وفي ظل عتمة الحزن على أرواح الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، حتى شهدت مصر عددا من حوادث القطارات المستمرة خلال اليومين الماضيين، وكأن هناك إلحاحا من نظام الانقلاب للتخلص من هذا المرفق بشكل سريع ولو كان على حساب دماء الأبرياء.

فلا يمر يوم حتى يفاجأ المصريون بكارثة على قضبان السكة الحديد، والتي اختتمت اليوم باندلاع حريق مجددا في جرار قطار آخر.

وسادت حالة من الارتباك بمنطقة السكة الحديد في مركز صدفا، إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان، وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجار استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر وذهب ضحيته العشرات تسيطر على الشارع المصري والرأي العام، لتعيد هذه الكارثة الإنسانية سجلا طويلا من حوادث القطارات المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر.

قائد الانقلاب

ويرفض قائد الانقلاب العسكري دفع مليم واحد في تطوير القطارات، مفضلا أن يموت آلاف المواطنين، ولا يدفع جنيه واحد من الأفضل أن يكون مكانه في البنوك ليدر فوائد بنكية ولا عزاء لدماء الضحايا.

وكان قد رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسئولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسئولية الفردية لسائق القطار.

وكشفت الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة. فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

موازنة السكك الحديدية

وكشفت حسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية، من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

جدول بياني

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدولا بيانيا يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

 

*يعتقل الصغار للضغط على المعارضين.. انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في عهد الانقلاب

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 يتعرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا، وشملت الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد من الأطفال فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم، أضيف إليها مؤخرا كارثة من نوع جديد فى ظل حالة الفوضى والعبث بأجيال المستقبل، فلم يسلم الصغير والبالغ من الوقوع تحت طائلة الإهمال والنسيان.

وكشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفا متزوجون وسبق لهم الزواج.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له مؤخرا، أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير عن أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

التسرب من التعليم

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بلغت 34%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات.

كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

وأكد أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

انتهاكات خطيرة

في أبريل من العام الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه: إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أن الأطفال من سن عام إلى 16 سنة، كانوا الأكثر عرضة للعنف البدني والجنسي.

45.9% من البلاغات خلال العام الماضي، بواقع 900 بلاغ من بين 1959 بلاغا خلال 2017، كانت للفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات، وسن 7 إلي 12 سنة، جاء فى المرحلة الثانية من البلاغات بنسبة 34.8%، بواقع 682 بلاغ، ومن 13 إلى 18 سنة بلغت عدد البلاغات بها 377 بنسبة 19.2%.

وفي 2016 بلغت نسبة العنف الجسدى 75% من أطفال مصر يعرضون للتعنيف الجسدى، سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، وذلك وفق آخر إحصائية لليونيسيف.

أما العنف النفسي فتتراوح النسبة بين 40 و50% من الأطفال معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي نتيجة للختان أو غيرها من العادات فبلغت النسبة 55% من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة.

تحرش وتعذيب

من جهته، أكد الناشط الحقوقي هيثم غنيم وجود اعتداءات جنسية بحق الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الأطفال لمحاكمة عسكرية بتهمة إتلاف ممتلكات عامة عبارة عن أرضية حديقة.

وكشف غنيم عن حالات اعتقالات وتعذيب لأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مؤكدا أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الانتهاكات منذ الاحتلال الإنجليزي، حسب وصفه.

ملف مهمل

في السياق نفسه، اعتبرت عضو الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان داليا لطفي أن ملف الأطفال في مصر “مهمل” من قبل المجتمع والدولة وحتى الأسرة.

وقالت: إن الطفل يتعرض منذ الانقلاب لانتهاكات متواصلة رغم ما نص عليه الدستور الذي وضعته السلطة الحالية في حق الطفل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة في المحافل الدولية باحترامها لحقوق الطفل وتطوير مناهج التعليم بما يخدم هذه الحقوق نجد هذا الانتشار الكبير لانتهاكاتها بحق الأطفال.

وأكدت داليا لطفي أن هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة أن الأهالي في كثير من الأحيان يخشون التواصل مع المنظمات الحقوقية خوفا على أطفالهم، موضحة أنه لن يمكن التعامل مع الآليات الدولية دون توثيق هذه الانتهاكات.

 

*فورين بوليسي: الربيع العربي لم ينته بعد والانقلاب سيسقط في نهاية المطاف

قال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسيالبحثية الأمريكية: إن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه لا تزال مستمرة، وإنه رغم تصور الحكام الديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي الذي جلبته الثورة المضادة”، فإن هذا الانقلاب الذي تقوده السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم سيضمن له سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، ولن ينتهي قريبًا، وأن الثورة المضادة (الانقلاب) إلى زوال وستسقط تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة.

ووصف التقرير على “الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط بأنه قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، موضحا انه رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وقال الباحث والناشط عبد الرحمن منصور، الذي شارك وائل غنيم عبر صفحة كلنا خالد سعيد” الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، والذي كتب التقرير أن حلمهم وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك كان بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية، وبدا أن الحلم تحقق لفترة قصيرة، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، بعد انقلاب السيسي والثورة المضادة 2013.

الموجة الثانية

ورصد تقرير “فورين بوليسي” الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر واحتجاجات العاصمة وجميع أنحاء البلاد مثلما حدث في مصر 2011، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد.

وتراجع الرئيس الجزائري السريع حين ظهر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات المقبلة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه ما يعد انتصارا للمتظاهرين.

كما رصد التقرير ربيع السودان الحالي الذي بدأ يوم 19 ديسمبر 2018، وخروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير، واستخدام الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، ثم تطورها إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه.

وأشار إلى أن خطاب البشير للمحتجين في أواخر شهر فبراير، معلنا فيه حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظي الولايات السودانية الثمانية عشر ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، وتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020 هو ايضا مكسب، ويعتبر نصرًا جزئيًا، ومحاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي تنادي بتنحيه عن الحكم.

قمع غير مسبوقً

ويشير التقرير إلى أن مستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حدًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها الى السجون، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون منذ يوليو 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية.

وأوضح أن أحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال أربعة أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ مذبحة رابعة في أغسطس 2013 عندما قامت قوات الأمن والجيش بفض عنيف لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل.

وجاء اعتقال الأعضاء الأربعة بعد حملة واسعة نظمتها أحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها برلمان العسكر مؤخرا على الدستور، والتي تتيح للسيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034، وبلغت التوقيعات ثلاثين ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي ينتهجها النظام تجاه أي نشاط سياسي.

القادة الأوربيون

ويوجه تقرير “فوين بوليسي” انتقادات عنيفة للقادة الاوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في شرم الشيخ وجلسوا مع السيسي رغم الانتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق الإنسان، قائلا: “لم يلمح أي من القادة الأوربيون أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية الى الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية”.

ويقول التقرير ساخرا: “في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، كان قادة أوروبا يصفقون للسيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب، ولم ينتقده أيُ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

ولم يُذكره أي من ضيوفه الأوربيين باحتجاز سلطة الانقلاب مئات النشطاء، وأنه اعتقل العام الماضي أي شخص فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن.

غطاء سياسي

ووصف التقرير مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة بأنها “ببساطة بمثابة غطاء سياسي للسيسي، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين”، وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق الإنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن مصر لها «ثقافة خاصة» لحقوق الانسان!!.

وقالت فورين بوليسي أنه “بدلا عن ذلك، كان على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي”، وأن تمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن.

الغرب و”نفاق”الديمقراطية

وتقول فورين بوليسي “إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوض استقرار المنطقة”.

وتضيف: “إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وطالبت القادة الأوروبيين بالتأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، مشيرة إلى أنه ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، كما جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن”.

الشعوب العربية غاضبة

ويشدد تقرير المجلة الامريكية على أنه “ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلا عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق، إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم”.

وأوضح أنه “رغم دعم الغرب المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات، وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان”.

ويختم التقرير بتأكيده على أن “العرب يواصلون البناء على الموجة الأولى من الانتفاضات العربية في 2011، ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة، وسوف تستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات”.

وطالب الغرب بأن يتعلم من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلى عن السياسات قصيرة النظر في دعمه للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضًا طريق قادة الغد.

 

*تضخم وارتفاع أسعار وفقر وماريجوانا.. مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

أدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم “الازدهار” من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسوأ ما تضمنه التقييم، حيث احتلت مصر العسكر المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

وكشف التقييم عن أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مراتب أدنى من مصر على مؤشر “الازدهار”، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة بدول العالم الأخرى.

يشار الى المعهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

في سياق متصل وصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%، بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مؤشر البؤس العالمي

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

قاهرة الماريحوانا

واستمراراً للكوارث ومع ضربات العسكر الإجتماعية والإقتصادية، تبوأت القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا لتقرير نشرته “Weed Index 2018″، أو “مؤشر الحشيش”، الذي تصدره الوكالة الألمانية “إيه بي سي دي” للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلكت القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الجرام الواحد منها 16.15 دولار.

 

*بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.