الخميس , 5 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : باسم عودة

أرشيف الوسم : باسم عودة

الإشتراك في الخلاصات

اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة.. الأربعاء 13 نوفمبر.. انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

أهالي جزيرة آمون بأسوان

أهالي جزيرة آمون بأسوان

أهالي جزيرة آمون بأسوان

أهالي جزيرة آمون بأسوان

اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة.. الأربعاء 13 نوفمبر.. انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة “وزير الغلابة”: ممنوع عنه الزيارة والأدوية والأغطية وصلاة الجمعة منذ 3 سنوات!

كشفت السيدة حنان توفيق، زوجة وزير التموين في حكومة الثورة الدكتور باسم عودة، عن جانب من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقه في سجن ملحق مزرعة طرة.

وكتبت حنان توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم تم اعتقال زوجي.. وفي اليوم الذي يكمل فيه ست سنوات في محبسه تتردى الأوضاع في سجن ملحق المزرعة وتسوء الأحوال به يوما بعد يوم.. فزوجي ممنوع من الزيارة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. ينام على الأرض بدون مرتبة صيفًا وشتاءً.. ممنوع عنه إدخال أي أدوية أو ملابس أو أغطية.. حتى إن برودة الشتاء أصابته بالتهابات في أعصاب القدم فهو لا يرتدي جوارب في الشتاء!!!”.

وأضافت زوجة وزير الغلابة: “غير مسموح بأي نوع من الكتب أو الجرائد حتى الحكومية منها، فضلاً عن أي دراسة أو دبلومة في أي معهد أو كلية.. الكانتين الذي كان يطلب منه احتياجاته مغلق منذ عامين.. وحتى ما يدخل من طعام السجن كثيرًا ما تدخل التجريدة لتسحبه منهم”.

وتابعت حنان توفيق: “غير مسموح له أداء صلاة الجمعة مع أحد.. ولا تفتح عليهم الزنازين الانفرادية في الأعياد.. وحاليًا ممنوع من التريض.. لا نعلم أخباره ولا يعلم عنا شيئًا، ولم نره أو يرنا منذ أكثر من عام حين توقفت الجلسات التي كنا نراه فيها من خلف القفص الزجاجي!!.. هذا هو حال سجن ملحق المزرعة المحتجز به ثمانية أشخاص فقط بشكل انفرادي!!”.

 

*رسالة استغاثة من المعتقلة “إسراء سعيد”: مستقبلي ضاع في كلية الهندسة

أرسلت المعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الهندسة والمعتقلة منذ 5 سنوات بسجن القناطر، رسالة استغاثة لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها، وإعادة النظر في التهم الموجهة إليها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

الرسالة كتبتها المعتقلة بتاريخ أمس الإثنين ووثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وقالت فيها: “اسمي إسراء خالد محمد سعيد، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة 5 سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي التخرج من كليتي كمهندسة كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اتُّهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأُشهد الله أنني لست على صلة بأي منها وقد سبق وتم الحكم عليّ بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عامًا دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردًا صالحًا يخدم مجتمعه.. لتكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملها بي.. ثم حكم عليّ بثمانية عشر عامًا ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي“.

وتابعت: “أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها 21 عامًا، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقل إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصًا عاطلاً جديدًا في المجتمع عاجزًا عن الحياة إن وجدت فيما بعد“.

وتساءلت: “بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!! بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدًا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!!”.

واستكملت: “خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلاً!! خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن ما فاتني من دراستي!! خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!! خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!!.

 

*دراسة: قانون حماية البيانات الشخصية قمع من نوع جديد ينتهك خصوصية المواطنين

قالت دراسة إن قانون “حماية البيانات الشخصية ما هو إلا قمع من نوع جديد يوظف البيانات كسبيل للابتزاز وانتهاك الخصوصية مع المواطنين لممارسة دور الهاكرز” على مواقع التواصل والبريد والحسابات الإلكترونية، لدوافع أمنية أو لدوافع السرقة والابتزاز أو حتى لدوافع مادية بحتة.

وتحت عنوان “قانون البيانات الشخصية.. قمع أمني بعنوان الاستثمار” قالت دراسة: إنه يأتي في إطار تسويغ القانون، الذي ينتهك خصوصيات المصريين ويجعلها مجرد سلعة تباع لمن يدفع، بل وسيفا مصلتا على رقابهم، بأمر الجهات الأمنية.

ورأت الدراسة أن القانون يخفي بين سطوره وأحكامه أدوات لا نهائية، ووسائط غير تقليدية، لتمكين الجهات السيادية والأمنية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي، من الاستحواذ على البيانات الشخصية للمصريين واستخدامها دون قيود قانونية أو حتى تحت رقابة القضاء.

ولمحت الدراسة تزامن القانون الجديد مع اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، على أمل أن تصبح مصر ممرا رقميا عالميا في ظل منافسة شرسة في هذا الإطار مع دول أخرى في المنطقة، مثل الأردن واليونان وحتى إسرائيل.

التلاعب بالمعلومات

وأشارت الدراسة إلى أن مشروع القانون يمنح جهات الأمن القومي ذاتها سلطة أن يأمر المركز المختص بضمان حماية البيانات بأن “يخطر المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم (إظهار أو إتاحة أو تداول) البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي.

وأضافت أن المتحكم أو المعالج يلتزم بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به”؛ فهو مرة أخرى يتيح للجهات السيادية والأمنية التلاعب بشكل غير مباشر بالبيانات، ليس فقط بمعالجتها، بل بتعديلها أو حجبها أو محوها، تحت نفس الدعاوى المسماة “اعتبارات الأمن القومي” وأيضًا خارج الرقابة القضائية.

وأوضح أن هذه المادة تفتح بابا واسعا لحرمان الأشخاص من حقوقهم الطبيعية في بعض الأحوال، خصوصا إذا كانت البيانات التي يتم معالجتها متعلقة بالسجل الجنائي أو الاتهامات أو التحركات؛ ما قد يؤثر على الحق في السفر والتنقل والتصرف في الممتلكات والتملك، وحتى الحرية الشخصية ذاتها إذا كان يترتب على تلك التعديلات أمر بالقبض أو التفتيش.

مرجعية الأمن القومي

ونبّه موقع الشارع السياسي – الذي نشر الدراسة – إلى أن مشروع القانون يضع جهات الأمن القومي مرجعية رئيسية لتحرك المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية.

وينص مشروع القانون على أن “يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ علمه ببعض البيانات المحددة“.

والمتحكم حسب تعريف المشروع هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، يكون له، بحكم طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد أو نشاطه.

أوبر وكريم

ولطالما حاولت المخابرات تقصي بيانات شركات السيارات دون وجود قانون، حتى إن بعض الشركات احتج بإيقاف خدماته، ولذلك أشارت الدراسة إلى أن نص القانون على إلزام الشركات المرخص لها بـ”حفظ البيانات والمعلومات عن الرحلات وتحركات السيارات التابعة لها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب”، وصدرت اللائحة التنفيذية مرددة نفس الالتزامات.

وأضافت أن السيسي لم يراع عند إصداره القانون اعتراض مجلس الدولة على انتهاك خصوصية المواطنين بتلك المواد؛ حيث ذكر قسم التشريع في المجلس، لدى مراجعته للقانون قبل إصداره، أن “عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي هذه الخدمة، وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة هو أمر ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين“.

رقابة “مجلس الدولة

وعن انتهاك آخر لفتت الدراسة إلى أن السيسي ومجلس النواب ليسا مضطرين اليوم لعرض مشروع قانون حماية البيانات على مجلس الدولة، بنصوصه المشابهة للنصوص التي اعترض عليها المجلس العام الماضي.

موضحا أنه وفقا للتعديلات الدستورية، التي أدخلت في أبريل الماضي، أصبح من حق الحكومة والبرلمان تجاهل عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة نهائيا، بعدما كان عرضها أمرا حتميا بحد ذاته، وبغض النظر عن الالتزام بملاحظاته من عدمه.

ولم تتضمن الموافقة المبدئية على القانون مادته الثالثة والتي تحدد الجهات المستثناة من هذا القانون، وأرجئت لإعادة صياغة الجزء المتعلق ببيانات البنك المركزي، والذي لم يتحدد إلى الآن ما إذا كان سيتم استثناء بيانات العملاء المصرفية من هذا القانون أم لا.

حماية أم أموال؟

ونبهت الدراسة إلى ما أثاره القانون الذي ابتكره السيسي ورغبة المعارضين في أن تكون الأولوية لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.

ويقول المعارضون: إنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.

على نفسها جنت..

واهتمت الدراسة بانتقاد وجهه عضو برلمان العسكر شريف فخري لعدد من مواد القانون رغم إقراره بأهمية إصدار القانون.

وأوضح أنه لا يوافق على عدد من المواد في القانون خصوصًا أنه يرى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.

وتابع أنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.

وانتقد أيضًا إنشاء مركز جديد يختص بمهمة حماية البيانات الشخصية، قائلا: إن ذلك يزيد من البيروقراطية التي تسعى مصر للتخلص منها؛ لأن عمل هذا المركز يتقاطع مع عمل جهات تنفيذية ورقابية متعددة.

كما اعتبر أنه من غير المنطقي مطالبة الشركات العاملة في مجال معالجة البيانات والتي تمتلك “سيرفرات تخزين” خارج مصر بافتتاح مكاتب تمثيل لها داخل مصر؛ لأنها غير مجبرة على ذلك؛ لأن جميع البيانات تخزن على سحابات إلكترونية ويتم التعامل معها من أي مكان في العالم.

وأمام سيل العقوبات السالبة للحريات والأموال، يبقى مستقبل المواطن المصري بين خطرين: إما البيع لمن يدفع، أو القمع الأمني والسيطرة التامة من قبل الأجهزة الأمنية.

 

*شهادة معتقل حمل أكفان رفاقه: إجرام السيسي وداخليته أكبر من أي تجميل

مجددًا أرسل الشاعر أحمد حمدي والي الذي اعتُقل في فبراير 2014، تعليقًا على الصورة التي بثتها داخلية الانقلاب، تضمَّن نحو 15 شهادة لله على ما رآه في سجون الانقلاب، معتبرًا أن داخلية الانقلاب هي “وزارة الإجرام المعروفة خطأً بالداخلية”، لافتا إلى أنها “حاجة قمة في القذارة والاستخفاف بعقول الناس”.

وبدأ رسالته بوصف أخف ما رآه في شهادته لله، وهي رؤيته بعينه “الصراصير تسرح وتمرح فوق طعامنا في الزنزانة”. وتبعها بإدراكه بيده ويد آخرين رفاق الزنزانة في السجن ارتقاء 6 شهداء نتيجة الإهمال الطبي، منهم أ.محمد أبو عوف، والذي توفي نتيجة ثقب في الاثنى عشر، أدى إلى تسمم في الدم وموت سريع، وهو في عز شبابه، بعد 6 أشهر من التعنت في خروجه للمستشفى.

وأضاف لذلك “إبراهيم عزب المحكوم بالإعدام- فك الله أسره- عندما كان في سجن العقرب أقسم لي أن البروتين الوحيد في تعيين الأسبوع كان بيضة واحدة فقط مسلوقة، فكانوا يأكلون البيضة ثم يأكلون القشر للاستفادة من الكالسيوم؛ لأنهم لا يرون الشمس ولا يجدون اللبن”.

وعن حالة أخرى قال: إن “م.إبراهيم أبو عوف المحكوم بالمؤبد، فك الله أسره، أخبرني أن أحد المعتقلين كان يعاني من ألم رهيب في ضرسه، فلم يجد له الدكتور أحمد عارف فك الله أسرهما حشوا سوى قطعة من الصابون الميري البني، الذي كان يستخدم في الأرياف زمان لغسيل المواعين ويصرف حاليا للمساجين”.

حاجة الأكياس

وأشار إلى أن السيسي وداخليته يجبرون كبارًا فوق الستين وعلى مشارف السبعين ليقضوا حاجتهم في أكياس؛ لعدم وجود حمامات في الزنزانة. وعن جريمة أخرى لفت إلى أنه في الأقسام “كان يمر علينا أكثر من 20 يومًا ننام جالسين أو واقفين ولساعات معدودة يوميا لعدم وجود مكان في الزنزانة”.

وشدد على أنهم في بعض الأيام أتموا 120 شخصًا في غرفة أقصى سعة لها 30 شخصا، مضيفا أن المعتقلين بوادي النطرون أخبروني أيام الأمطار، العام قبل الماضي، أنهم ظلوا أسبوعا كاملا ينامون في الماء.

سب الدين

ومن بين ما شهد به أن الداخلية “سبوا ديننا وأمهاتنا وآباءنا في الأقسام، ونكلوا بنا أسوأ تنكيل، وأن أحد المجرمين في أحد المواقف داس رأسي بحذائه بعد أن قيدونا وأوسعونا ركلا وضربا”. وكتب “قضيت ليلة كاملة بجوار أخ يعاني من مغص كلوي كان يصرخ بصوت رهيب ولا نملك له إلا الدعاء”.

وأوضح أن “إخوة برج العرب بعد تجريدة 2016 قضوا أكثر من أسبوع يتشارك الأربعة شباب في رغيف خبز وقطعة جبن”. مضيفًا “استقبلت الأخ م.عزيز المصري قادما من العقرب في عز البرد والجو ثلج وكان لابس البدلة الميري على اللحم لأنهم لم يسمحوا له حتى بدخول طقم داخلي”.
ورأى والي “كسرًا قد التأم بشكل خاطئ ويحتاج تدخلا جراحيًّا حدث في يد أخي فتحي عزمي نتيجة تعذيبه، وما زال حتى هذه اللحظة يطالب بالخروج لعمل العملية ويرفضون”.

أهوال التعذيب

وأشار والي إلى أنه التقى “مئات الشباب لاقوا من أهوال التعذيب في أقبية الأقسام وأمن الدولة ما تشيب له الرؤوس، ومن أبشع ما سمعت ما حكاه لي الشهداء الثلاثة أ.عبد الحميد عبد الفتاح، والأخ أحمد ماهر، والأخ المعتز بالله غانم، والتي تبكي عيني بمجرد تذكر أصواتهم وهي تحكي.

وأضاف أنه رأى “أخًا وبقع الدم ظاهرة في بنطلون السجن الأبيض من الخلف نتيجة (ناصور شرجي)، وكان يتحرج من الحركة في الزنزانة بسبب شدة النزيف إذا تحرك، وكان المجرمون يرفضون خروجه للمستشفى.”

 

*مسرحية تجميل السجون وفيديوهات توثق الانتهاكات واعتقال أقارب “كنانة” و”زوبع

وصفت منظمات حقوقية، الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب، لصحفيين مصريين وأجانب إلى “مجمع سجون طره، بأنها “فيلم لتجميل انتهاكات حقوق الإنسان”.

ونشر الناشط محمد سلطان، الذي كان معتقلًا سابقًا، فيديوهات من سجون طره توثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون. بينما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج فورا عن الناشطة إسراء عبد الفتاح.

وقوبلت الزيارة المرتبة للسجون بانتقادات وسخرية واسعة، عقب يومين من إصدار الأمم المتحدة تقريرًا حول الظروف “الوحشية” التي احتُجز فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي أدت إلى وفاته تعسفيًا، وقبل يومين من الاستعراض الدوري الأممي للأوضاع الحقوقية في مصر.

وبحسب بيان لهذه المنظمات الحقوقية، أصدرته مساء أمس الثلاثاء، فإن زيارة السجون تأتي بالتزامن مع وصول وفد حكومي برئاسة وزير الشئون النيابية عمر مروان إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء”.

وتابع البيان: “أثارت الحملة الإعلامية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من الصحفيين والإعلاميين لتجميل صورة مصر دوليًا، سخرية واستياء الكثير من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية للحكومة”.

ويُعلّق الصحفي جمال سلطان، عبر موقع “تويتر”، على مسرحية زيارة السجون بقوله: “ضج المصريون بالصراخ من وحشية أوضاع السجون، وتوالي موت المعتقلين، فسدّت الدولة آذانها، فلما أصدرت الأمم المتحدة تقريرها واتهمت السلطة ضمنيًّا بالتسبب في قتل الرئيس مرسي، تحركت الرئاسة والقضاء والإعلام والبرلمان”.

واستنكر الحقوقي جمال عيد، محاولات تجميل صورة حقوق الإنسان قائلاً: “وفد من النيابة زار السجون. اختير له حازم عبد العظيم المسجون 18 شهرا حبسًا احتياطيًّا دون محاكمة. هذا النظام لا يحترم حقوق الإنسان، ولا يرغب في احترامها.. مصر رهينة”.

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، بالسماح للصحفيين بزيارة حقيقية لمقابلة القيادات الممنوعة من الزيارة منذ 3 أعوام، مضيفًا: “الزيارات المرتبة التي يجري فيها نقل سجناء وإخفاء آخرين لن تنطلي على أحد. السجون الوحشية سيئة السمعة في مصر لن تحل مشاكلها بالممارسات المسرحية قبيل المراجعة الشاملة”.

فيديوهات موثقة

من جانبه، نشر الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان، مقاطع فيديو مسربة من داخل سجن طره جنوب القاهرة، توضح الظروف المعيشية “غير الإنسانية” التي يعيشها المعتقلون. وجاء نشر الفيديوهات بعد يوم من فتح السلطات المصرية أبواب مجمع سجن طره الشهير في القاهرة، للصحفيين والإعلاميين، في محاولة للرد على الانتقادات المتواصلة ضد النظام بشأن انتهاكات حقوقية في السجون. وقال سلطان إن هناك 60 ألف معتقل في مصر من مختلف الأطياف السياسية يواجهون جميعًا ظروفًا غير إنسانية وإهمالًا طبيًّا، وهم مجردون من أبسط حقوقهم اليومية.

اختطاف أقارب كنانة وزوبع

إلى ذلك، أعلن المدون تامر جمال، الشهير بعطوة كنانة، عن اقتحام قوات ملثمة من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية منزل عائلته، وعائلة زوجته، أمس الثلاثاء، واختطاف أفراد من العائلتين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وذلك قبل انتهاء مهلة #مبادرة_الجوكر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بنحو 28 ساعة.

ودشن مغردون مصريون وسم #ثورتنا_سلمية_خشنة، لدعم خطة “جوكر الثورة المصري” التي دعا إليها جمال، وتستهدف تكوين “خلايا ثورية” في كل المحافظات المصرية، إذ تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا في مصر، وتحول إلى منصة للتدوين عن رؤى “الثورة القادمة وحيثياتها”، قبل ما يقرب من شهرين من ذكرى ثورة 25 يناير. وأخيرا ظهر جمال مبتكرا شخصية “الجوكر المصري”، والتي تهدف إلى تكوين خلايا مستقلة ومكونة من سبعة أفراد فقط، ولا ترتبط بأي نوع من التواصل مع الخلايا الأخرى، بل تحصر تواصلها معه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفكرة التي لاقت قبولا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ يومين، أعلن الصحفي حذيفة حمزة زوبع، عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك”، أن عمه علاء زوبع، مختفٍ قسريا منذ 19 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن الأسرة لا تعرف أي معلومة عن مكان احتجازه، أو حالته الصحية، وأن الأسرة والمحامي غير قادرين على الوصول إليه.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من قبل “حازم غنيم” شقيق الناشط وائل غنيم، والطبيب “عمرو أبو خليل” شقيق مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، و”مصطفى ماهر” شقيق الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، ولا تزال تعتقل “علا القرضاوي” دون تهمة سوى أنها ابنة العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك “عائشة الشاطر” للتنكيل بوالدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين.

وقبل يومين، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، آنييس كالامار، بيانًا قالت فيه “إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي، وإن الآلاف من المحتجزين ربما يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت”.

وأمهلت “كالامار” حكومة الانقلاب ستين يوما للإجابة عن الأسئلة المتعددة التي طرحها خبراء أمميون مستقلون، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة مرسي بعيدا عن السلطات، لأن التحقيقات التي أجرتها بعد الوفاة غير كافية، ولم تتوافر فيها صفة الحيادية.

وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، على قرار بإدانة سلطات الانقلاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ونددوا بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وكانت مجموعة “العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان” المكونة من 11 منظمة حقوقية، أرسلت تقريرا لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول الانتهاكات الخطيرة للسلطات خلال الخمس سنوات الماضية. وحسب ما وثقه التقرير، فإن الأوضاع الحقوقية باتت أسوأ كثيرا عما كانت عليه عندما تعهدت القاهرة باحترام حقوق الإنسان أمام المجلس في جلسة الاستعراض الدوري عام 2014.

 

*آخر الاستعدادات قبل مناقشة ملف الانقلاب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تقريرًا خاصًّا بمناقشة الانتهاكات الحقوقية في مصر قبل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتنعقد الندوة الحقوقية الخاصة بملف مصر الحقوقي في نادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية يوم غد الأربعاء.

وتسلط الأوراق المقدمة الضوء على الانتهاكات الممنهجة واسعة الانتشار، ومن بينها الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وقمع حرية الرأي، بجانب الانتهاكات ضد النساء والفتيات.

وتستعد حكومة السيسي للمراجعة الدورية في عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل 4 سنوات.

آخر الاستعدادات

بدوره، قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الاستعراض يمثل أهم فعالية تخص أي دولة من الدول الموقعة على اتفاق ميثاق الأمم المتحدة، وهو يمثل نوعًا من أنواع المراقبة والرصد والتحقق من مراقبة الدولة لكل معايير حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وأضاف – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن مصر في 2013 كانت عليها 300 ملاحظة قبلت 224 وتحفظت على 29 ملاحظة وقبلت بشكل جزئي 25 ملاحظة، وكان الواجب عليها في الاستعراض المحدد له جلسة الغد تقديم تقرير بما أنجزته في التوصيات التي أخذت عليها.

وأوضح أن سلطات الانقلاب لا زالت تصر على ارتكاب جرائم حقوق الإنسان، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية لتقديم تقارير توثق انتهاكات الانقلاب، ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي حقوقي، غدًا، يضم كل المؤسسات التي شاركت في توثيق جرائم الانقلاب لتقرر ماذا قدمت حكومة الانقلاب للاستعراض.

وأشار إلى أن التقرير المقدم من حكومة الانقلاب والذي يناقش بجلسة الغد لم يتطرق إلى أي حقوق عملية، ورغم أنه عرض بعض النصوص القضائية والقانونية، إلا أنه لم يتطرق إلى حل مشكلة الإعدام التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء على المرأة وملاحقة النشطاء الحقوقيين.

ولفت بيومي إلى أن نظام السيسي يرى أنه لا يرتكب أي مخالفات، ولا يتطرق سوى للحق في السكن والحق في التعليم.

الاستعراض الدوري الشامل

والاستعراض الدوري الشامل UPR هو إجراء دوري الغرض منه استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يأتي برعاية مجلس حقوق الإنسان وتوفر لجميع الدول الفرصة؛ لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

الاستعراض الدوري الشامل آخر نظر للملف المصري في الاستعراض الدوري الشامل كان في 5 نوفمبر 2014 وخلال تلك المراجعة قدمت لحكومة الانقلاب 300 توصية متعلقة بانتهاكات مختلفة في مجالات حقوق الإنسان، وانصبّت التوصيات في أغلبها حول حالات التعذيب الممنهجة والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، وتم تسليط الضوء على عدم التزام الحكومة المصرية بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ورفضت حكومة الانقلاب التصديق على عدة اتفاقيات مهمة، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام كما رفضت حكومة الانقلاب كافة الملاحظات المتعلقة بملف حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي تمت خلال فترة الاستعراض الدولي الشامل السابق.

تواجه حكومة الانقلاب في هذه المراجعة في 13 نوفمبر 2019 استعراضًا أكثر تعقيدًا لملفها لما تم رصده من كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بوصول الملف المصري لأسوأ فترات التعامل الحقوقي مع شرائح متعددة من المجتمع المصري بشكل ممنهج وواسع الانتشار.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rwim1-QDs44

 

*حقوقيون عن فضيحة مصر بجنيف: كاذبون قتلوا رئيسًا واعتقلوا الشعب

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تم اليوم خلال جلسة انعقاد مؤتمر جينيف لحقوق الإنسان، وما تبعه من توصيات كثيرة من عشرات الدول، أن مصر التي تتفاخر بسجلها النقي في حقوق الإنسان قد تم فضحها وتعريتها بين الأمم، فيما يلي نرصد جانبًا مما قاله الناشطون عن ذلك:

الناشط الحقوقي أحمد مفرح قال: 136 دولة في #الأمم_المتحدة المتحدة من أصل 193 قدمت ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل 117 دولة في2014 الأمر الذي يعبر عن قلق المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستقرار الأوضاع في مصر.

أما الحقوقي جمال عيد غرد على حسابه بتويتر: التوصيات بلغت 160 توصية، وبدأت المطالبة بوقف الإعدام تنافس حقوق المرأة في الترتيب الأعلى، ثم حرية التعبير، ثم التعذيب، ثم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف حجب المواقع.

وأضاف: مثير أن دول زي غانا، قدمت ملاحظات وتوصيات قوية.الديمقراطية حلوة وحل للدول الفقيرة.

وتابع “عيد” قائلا: حتى الآن 90 دولة قدمت ملاحظات على سجل مصر ، ونحو 140 توصية وملاحظة: التعذيب ، المرأة ، حرية التعبير، الاعدام، الشرطة، المدافعين عن حقوق الإنسان، الإخفاء القسري، وقف الحبس الاحتياطي كعقوبة

حساب بإسم ” غزة فيها رجال كتبت تقول:مجلس حقوق الانسان فى جنيف يندرج كلام لجنة الانقلاب تحت المثل القائل(اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب).

وأضافت:مجرمون فى كل حالاتهم كاذبون بامتياز..مفضحون فى كل افعالعهم واقوالهم..قتلوا رئيس منتخب..واعتقلوا اعضاء البرلمان..واخفوا الشباب والبنات..سجون قذره.

أما مركز نضال فكتب على حسابه الرسمى،وصل عدد التوصيات لمصر لاكثر من 140 توصية حتى الان..يدورون حول التعذيب..تمكين المرأة..التعذيب..الاختفاء القسري..وقف عقوبة الاعدام.

وغرد مصطفى على: الملاحظات ضد النظام المصري والتوصيات حتى الان بلغت 12 ، في اقل من 10 دقائق في #upr_egypt ، أغلبها عن حقوق المرأة ، وقف التعذيب ، حرية التعبير والصحافة ، المدافعين عن حقوق الانسان ، حجب المواقع.

https://twitter.com/gamaleid/status/1194535907962978304

وواصل النشطاء فضح مصر ،فكتبت منة عزيز..دولة صغيرة لايتعدى أهلها 50 ألف نسمه تفضح مصر.

وقالت: #ليشتنشتاين توصي #مصر بالعمل على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان #EgyptUPR #UPR34

https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1194571860962402305

كما سخر النشطاء من تصريحات  رئيس الوفد المصري عمر مروان: بأن مصر حققت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان ونحن نعيش عهدا جديدا يحقق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وعلقت زيزه: لا والله يا ارجوز.

تبعها مصطفى فقال: صدقت ، فالإنسان الحقيقي هو الذي لا يسمع لا يري لا يتكلم.

وسخرت إيمان كتبت مغردةً على حديث مروان أيضا ً بأن التظاهر في مصر لا يحتاج إلا لمجرد إخطار للجهات المعنية، وإن الاعتقال لا يتم سوى لمخالفي قانون التظاهر.

وكتبت:بالظبط زى ما قال بسلامته الفكرة بس فى الأخطار يعني واحد يروح عشان يعمل الأخطار ده فيتاخد هو وأهله وكل اللى يعرفوه نفر نفر  ويبقى موضوع المظاهرات ده مات بس كدة سيادتك.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1194578999684583424

 

*اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة

ردود فعل غاضبة إثر انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون، وهي جزيرة نيلية في محافظة أسوان، مؤكدين أن أرض الجزيرة مملوكة لساويرس بموجب عقد عمره مائة عام.

مش بتاعتي

وفى محاولة للهروب من البلطجة، علَّق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة جزيرة “آمون”، وما يتردد بشان اقتحامه للجزيرة، قائلًا إن هذا الأمر يخص شقيقه سميح ساويرس.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “ده موضوع ميخصنيش، ده يخص سميح، ومع احترامي لأهل النوبة، اللي هما عارفين أنا بحبهم إزاي، وأنا كل ما أشوف واحد نوبي ببقى عايز أبوسه”.

وتابع أن أهل النوبة لديهم الكثير من الصفات الطيبة التي توارثوها عن أجيال سابقة، منها الشرف والكرامة، والصدق والأمانة، مضيفًا: “الجزيرة دي ملكية خاصة لعائلة اسمها عائلة هلال دي بتاعتهم، وسميح اشتراها بعقد ومسجلة، وهما اللي معتدين”.

وأردف: “دي حقيقة الأمر، أنا مليش دعوة لأنها مش تبعي، بس لو الجزيرة دي بتاعتي من الأول مكنوش هيعرفوا يحطوا رجل عليها، لو واحد دخل على أرضي ربنا يكون معاه إن شاء الله”.

واستطرد: “دي ملكية خاصة وسميح اشتراها، وإذا كانت الدولة تدخلت لإعمال القانون فده صح، وإحنا اللي بننادي بيه، وعارف إن أخويا لا يمكن يعمل حاجة غلط، وفي الحالة دي هما غلطانين ولوي الدراع ده مع الصعايدة مبيجيش، ده سميح بس مسالم”.

استجواب لوقف البلطجة

بدوره، قال نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور: إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين، الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات”.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*لماذا لا يطبق الانقلاب توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟

طالبت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس الأممي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بوقف أعمال القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

من جهته، نفى المندوب المصري وجود معتقلين سياسيين في مصر، واعتبر الاتهامات الموجهة إليها مجرد ادعاءات للإساءة إلى صورة مصر.

فما مدى التغير في معاملة النظام المصري مع قضايا حقوق الإنسان بناءً على توصيات المراجعة السابقة في مجلس حقوق الإنسان؟ وما هي الآليات القانونية الدولية المتاحة لدفع الانقلاب إلى وقف اتهاماته الحقوقية؟

وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، لم يتحسن الوضع الحقوقي في مصر بل بات وفق حقوقية محلية ودولية أسوأ مما كان عليه عندما خضع للمراجعة قبل 5 سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومع عودة الملف مجددًا إلى المجلس واجهت مصر انتقادات حادة من الدول الأعضاء، وطرحت عليها توصيات تناولت أمورًا كالتعذيب والإعدام وكالإخفاء القسري ووقف الحبس الاحتياطي كعقوبة.

توصيات عززها تقرير لخبراء أمميين حذروا من أن آلاف المحتجزين في السجون المصرية يتهددهم خطر الموت، وقد واجه الانقلاب هذه الانتقادات بنفي وجود معتقلين سياسيين في مصر وبالزيارات المرتبة لمحسوبين عليه إلى سجونه.

يقصر خيال الفن عن مقاربة الواقع أحيانًا، يقدم عاطف الطيب في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم تحفته السينمائية “البريء” وتصاب القاهرة بصدمة، هل يحدث هذا حقًّا في بلادنا؟ وإذا حدث فهل يجب أن ننشر غسيلنا القذر أمام العالم كله؟ يعذبون ويقتلون ويراد أن يمحى ذكرهم في السجون وتدفن حكاياتهم معهم فهم أعداء الوطن كما يصورون، وعندما تكتشف الحقيقة عارية من أي استعارات تموت البراءة وتصبح نفسها في قفص الاتهام.

فخلال زيارة لصحفيين وحقوقيين لمجمع سجون طرة يكرر الانقلاب الخدعة نفسها التي عراها عاطف الطيب بقسوة بالغة وبسخرية مريرة في “البريء”، وتقوم على خلق واقع بديل ليجمل الحقيقة البشعة فتخترع السجون ويعاد إنتاجها في الصورة لا الواقع، فإذا هي أقرب إلى فنادق النجوم الخمسة، فلا تعذيب في السجون ولا انتهاكات لحقوق الإنسان بل ترفيه يكاد يكون إسكندنافيا للسجناء الذين حرص دعاة النظام على تصويرهم على نحو يحسدهم عليه الطلقاء في حواري القاهرة وجوارها، فإذا هم يحظون بأفضل الطعام والفراش والرعاية الصحية والتريض والزيارات.

لكن تلك الصورة وإن أنتجت تفشل في إقناع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فهم يعرفون كل شيء، فأوقفوا التعذيب وهو متفش والقتل خارج القانون، وقد أصبح ظاهرة تتوحش والإخفاء القسري يتزايد والشواهد عليه كثيرة، فلم الإنكار ومعتقلو الرأي لديكم يزيد على الـ60 ألفًا وهذه صور تظهر تكدس المعتقلين في أوضاع صعبة في زنازين لم يفتحها الانقلاب لحقوقييه وصحفييه.

مجلس حقوق الإنسان الأممي قدم لمصر قبل نحو 5 سنوات 300 توصية قالت القاهرة إنها قبلت 237 لكنها بدلاً من تنفيذها قامت بإهمالها وفقًا للمجلس وفعلت الأسوأ بأن اعتمدت إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية للمواطنين، وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف و800 شخص اعتقلوا في الشهور الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممية التي نظرت في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فالاعتقالات عشوائية وظروف الاعتقال بالغة السوء وتؤدي أحيانًا إلى الوفاة، وهو ما قالت المقررة الأممية الخاصة أنيس كالامار إنه حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي تسببت ظروف حبسه الوحشية وإهماله طبيا في وفاته.

ذاك ما اعتبره كثيرون أقرب إلى جريمة القتل التي تقوم بها دول تراهن أنها ستنجو من العقاب كفا يعني كفا” ذاك ما جهر به كثيرون في وجه سلطات الانقلاب ممن شاركوا في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة.

رسالة شديدة اللهجة

بدوره قال أحمد مفرح، مدير منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالغة السوء طبقا لتوصيات اليوم من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وما أدانته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأضاف مفرح، في مداخلة هاتفية للجزيرة، أن 135 دولة عضو بالأمم المتحدة قدمت توصيات لمصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان بمصر، مضيفًا أن ما صدر من انتقادات اليوم يعد رسالة شديدة اللهجة لسلطات الانقلاب وأن المجتمع الدولي لم تنطلِ عليه حفلات الكباب والكفتة التي حاول الانقلاب تصديرها في الإعلام حول السجون.

وأوضح مفرح أن ردود الوفد المصري برئاسة عمر مروان على الانتقادات بدت وكأنه يقرأ مذكرة تحقيقات بنيابة أمن الدولة، مضيفا أن الجرائم المرتبطة بحقوق المرأة والزواج المبكر والحق في السكن والحق في مياه نظيفة هي حقوق أصيلة للمواطنين ومحاولة الوفد المصري إظهار تحسن في هذه الحقوق وإشادة دول موالية للانقلاب بهذه التحسينات، إلا أنها أيضًا طلبت تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

سلاح ضد المعارضين

من جانبه قال آدم شابيرو، المسئول بمنظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية، إن تحذيرات الكاتب توماس فريدمان من أن الانتهاكات داخل السجون في مصر قد تشكل مصنعًا لإنتاج بغدادي آخر مهمة والتاريخ المصري يشهد على ذلك، فخلال فترة الستينيات عندما تعرض المعتقلون لانتهاكات وقاموا بعمليات مسلحة فيما بعد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية للجزيرة، أن سلطات الانقلاب تستخدم السجن كسلاح ضد المعارضين والناشطين وليس كمركز احتجاز؛ حيث تم اعتقال كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير كما حدث مع إسراء عبدالفتاح ومحمد الباقر وكلهم تعرضوا للتعذيب في مقر الاحتجاز.

وأوضح شابيرو أن الدول تستخدم الإعلام لتقديم صورة مفبركة حول الأوضاع في السجون كما فعلت أمريكا منذ سنوات لتحسين صورة سجن جوانتنامو وهو ما قلدته حكومة الانقلاب مؤخرا.

 

*روايات أسرة الرئيس مرسي وأهالي المعتقلين تفضح “السجون 5 نجوم

أثار الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ عدة أيام، حول أوضاع السجون في مصر، والذي حاولت فيه تجميل الصورة القبيحة والكارثية للسجون المصرية في عهد الانقلاب، عقب تقرير الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي أكَّد تسبب أوضاع تلك السجون في وفاة الرئيس محمد مرسي والعديد من المعتقلين، سخرية واسعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط أهالي المعتقلين الذين يعانون أشد المعاناة خلال التعامل مع عصابات السجون في مختلف المحافظات.

أسامة مرسي

بداية سخر أحمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من محاولات داخلية الانقلاب تجميل الصورة القبيحة للسجون المصرية، وكتب أحمد- عبر صفحته على فيسبوك– “يعني مجرد سؤالين اتنين بس: مصلحة السجون مصدقة الصورة اللي بتصدرها دي؟! النيابة العامة مصدقة الصورة اللي شافتها دي؟!”. مضيفا: “مجرد استفسار طيب أسامة اللي محبوس في العقرب منذ ٣ سنوات.. ولم يتم زيارته إلا مرة واحدة وجنازتين حضرهما- جنازة والده وجنازة أخيه الأصغر- ده نحطه فين في الصورة الجميلة بتاعتكم واللا نعتبرها كرم من سيادتكم وتفضل إنكم سايبينه عايش وبيتنفس!”.

يأتي هذا بعد أيام من تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر، وأكد التقرير وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرا إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

وأوضح التقرير أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي، حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مشيرا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

د. باسم عودة

من جانبها كشفت السيدة حنان توفيق، زوجة وزير التموين في حكومة الثورة الدكتور باسم عودة، عن جانب من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقه في سجن ملحق مزرعة طرة، وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم تم اعتقال زوجي.. وفي اليوم الذي يكمل فيه ست سنوات في محبسه تتردى الأوضاع في سجن ملحق المزرعة وتسوء الأحوال به يوما بعد يوم.. فزوجي ممنوع من الزيارة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. ينام على الأرض بدون مرتبة صيفًا وشتاءً.. ممنوع عنه إدخال أي أدوية أو ملابس أو أغطية.. حتى إن برودة الشتاء أصابته بالتهابات في أعصاب القدم فهو لا يرتدي جوارب في الشتاء!!!”.

وأضافت زوجة وزير الغلابة: “غير مسموح بأي نوع من الكتب أو الجرائد حتى الحكومية منها، فضلا عن أي دراسة أو دبلومة في أي معهد أو كلية.. الكانتين الذي كان يطلب منه احتياجاته مغلق منذ عامين.. وحتى ما يدخل من طعام السجن كثيرا ما تدخل التجريدة لتسحبه منهم”.

وتابعت توفيق: “غير مسموح له أداء صلاة الجمعة مع أحد.. ولا تفتح عليهم الزنازين الانفرادية في الأعياد.. وحاليًا ممنوع من التريض.. لا نعلم أخباره ولا يعلم عنا شيئًا، ولم نره أو يرنا منذ أكثر من عام حين توقفت الجلسات التي كنا نراه فيها من خلف القفص الزجاجي!!.. هذا هو حال سجن ملحق المزرعة المحتجز به ثمانية أشخاص فقط بشكل انفرادي!!”.

د. محمد البلتاجي

وسخرت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل والبرلماني المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، من الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة العسكر، والتي روجت فيه لأكاذيب حول “وردية الحياة في سجون الانقلاب”، مشيرة إلى ما يعانيه زوجها ونجلها من جرائم وانتهاكات داخل سجون العسكر.

وكتب عبدالجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “أنهيتم تمثيلية طرة.. إن لي أحبابًا هناك هل أكلوا من المشاوي والفواكه أم مارسوا الرياضة في صالات الألعاب أم جلسوا في أماكن الزيارة واطمئنوا وطمنوا عليهم زائريهم.. لقد فتحتم شهية المصريين على هذه السجون الفاخرة.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. زوجي د. البلتاجي وابني أنس ممنوع عننم الزيارة منذ ثلاث سنوات ولانعلم عنهم شيئا.. الزنازين مغلقة عليهم لا يخرجون منها منذ عدة أشهر”.

وأضافت عبد الجواد: “لا توجد لقمة واحدة نظيفة أو شربة ماء؛ حيث الكانتين مغلق ولا يوجد إلا تعيين السجن الفاسد الذي يأتي بالأمراض، يفترشون الأرض صيفا وشتاء.. سحبتم الأدوية منهم وزوجي يحتاج وبشدة إلى أدويته اليومية من بعد إصابته بالجلطة.. إن لنا ربا يسمع ويرى لا تخفى عليه خافية يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”، وتابعت قائلة: “العقرب مقبرة الأحياء”.

بدر محمد بدر

وكتبت عزة الجرف، زوجة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر: “بمناسبة صور بورتو طرة، ٣ سنوات وزوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر معتقل بدون زيارة لليوم لا ندري عنه شيئًا، ممنوع من العرض على الطبيب وهو مريض بأمراض مزمنة يحتاج الكشف الدوري، هناك مثله أكثر من ٦٠ ألف معتقل ومعتقلة يعيشون في مأساة يومية، الكل يعلم تمام العلم الصورة الحقيقية لسجون مصر”.

وأضافت: “إلى زوجي الحبيب رفيق عمري في سجون الظالمين، ثبتك الله وحفظك من كل سوء، وردك سالما غانما عزيزا، ٦ سنوات يا رفيق العمر ولم يتعطر بيتي بأنفاسك مطاردًا ثم معتقلاً، استودعتك من لا تضيع عنده الودائع.. تعاهدنا على السير معًا على طريق الحق حتى نلقاه ولن نخون العهد بإذن الله”.

معتقلو الشرقية

من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض الجلدية، ومنع إدارة مركز الشرطة علاجهم أو السماح بإدخال العلاج لهم.

وقال أهالي المعتقلين، في شكوى للمنظمات الحقوقية: “إن أماكن الاحتجاز في قسم الشرطة غير آدمية، وهي عبارة عن زنزانة ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من المعتقلين، 30 معتقلا في مساحة لا تزيد على 20 مترا مربعا”، مشيرين إلى ضعف التهوية بها وعدم وصول أشعة الشمس للزنازين؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة بصورة ساعدت على نمو الفطريات والبكتريا الضارة، ما أدى إلى إصابتهم بالجرب والطفح الجلدي، إلى جانب أمراض العظام والمفاصل بسبب عدم الحركة”.

واتهم الأهالي “إدارة المركز بالتعنت في منع دخول العلاج لهم أو خروجهم للتريض تحت أشعة الشمس”، محملين إدارة مركز الشرطة، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*مقتل 5 وإصابة العشرات جراء انفجار خط للبترول بالبحيرة

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء انفجار خط للبترول بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وقال شهود عيان: إن 5 جثث تفحمت بالكامل وتم نقل العشرات إلى مستشفى إيتاي البارود العام بحالة حرجة.

وتبذل قوات الحماية المدنية جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق، فيما طالب الأهالي بتدخل طائرات الجيش لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه.  

 

*بالأرقام.. اقتصاد مصر “في النازل” بسبب الديون والكساد

ما بين الديون المليارية التي لا يذكرها الانقلابيون حينما يتحدثون عن إنجازاتهم “الفنكوشية” والكساد الكبير، يتجه الاقتصاد المصري منحدرا بقوة نحو الدمار الشامل من كساد وانكماش بفعل سياسات الانقلاب العسكري.

حيث كشف البنك المركزي، الأربعاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر الجاري. وأضاف البنك أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.

ويتواصل ارتفاع ديون مصر وسط عجز كبير في الانتاج، بعد هروب المستثمرين الأجانب، وتخارج استثمارات مليارية من مصر بعد سيطرة العسكر على كل مقومات الاقتصاد المصري، التي تحولت لغابة من السرقة والسيطرة العسكرية تحت شعارات براقة من وطنية وحماية الأمن، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 7.7 مليار دولار خلال اكتتوبر الماضي، ما يعد أكبر كارثة اقتصادية، وسط صعود الديون إلى أكثر من 4.3 تريليون جنيه، محليا، بينما تجاوز الدين الخارجي حاجز 107 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وسط تهليل إعلامي بصعود الاحتياطي النقدي في البنك المركوي لـ45 مليار دولار، بسبب تأخير سداد الودائع السعودية والإماراتية، وطلب مزيد من القروض من الصناديق العربية والعالمية وصندوق النقد الدولي.

الكساد الكبير

وتشير التقارير الدولية إلى تصاعد مؤشرات اقتراب مصر من حالة كساد، تهدد بتوقف الكثير من المصانع وتسريحات واسعة في صفوف العاملين، ما ينذر بدخول الدولة في مخاطر اجتماعية كبيرة، تتسع هوتها مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.

وتُظهر مؤشرات العديد من القطاعات ونتائج أعمال كبريات الشركات أن السوق ‏تخطت مرحلة الركود التي لازمتها على مدار الأشهر الماضية، وباتت على أعتاب الكساد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما تسبب في انخفاض الاستهلاك وأضحت عشرات السلع لا تجد سبيلا للتصريف.

وأكد مسئول في اتحاد ‏الصناعات في تصريحات صحفية، اليوم، أن بعض ‏شركات الحديد، اضطرت ‏إلى خفض أسعار منتجاتها في الآونة الأخيرة لحاجتها إلى سيولة نقدية لتسديد ‏فوائد القروض المصرفية، مشيرا إلى ارتفاع الراكد في ‏المخازن ‏إلى ‏‏900 ألف طن. لافتا إلى أن الأسعار وصلت إلى حدود 10 ‏آلاف ‏جنيه للطن، بعد أن لامست 13 ألف جنيه ‏للطن عقب قرار تعويم سعر صرف ‏الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل نحو ثلاث سنوات.‏

كما تراجعت مبيعات 4 شركات إسمنت، من أصل 6 مسجلة في ‏البورصة، بنسب تراوحت بين 3 و29 % خلال الربع الأول ‏من ‏‏2019، فيما توقعت تقارير متخصصة خروج 6 ملايين طن من الطاقة ‏الإنتاجية ‏خلال عام، إذا استمرت المبيعات في التراجع، لافتة إلى أن إنقاذ القطاع يقتضي حدوث ارتفاع في الطلب لا تقل نسبته عن 47%.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت بنحو ‏‏85 مليون ‏طن ‏سنويا، في حين تصل حاجة السوق ‏إلى 50 مليون طن، ما ‏يعني وجود فائض بنحو 35 مليون ‏طن.

الزراعة أيضا..

ولا تقتصر المخاطر على المنتجات الصناعية، وإنما تمتد إلى حاصلات زراعية ظلت لسنوات ماضية أساسية في قائمة الصادرات المصرية.

ويعاني مزارعو القطن هذا العام من أزمة في تسويق منتجهم، ‏رغم ‏تقليص ‏المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج. ويبلغ حجم إنتاجية محصول 2019 قرابة 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار العام الماضي (القنطار يعادل 100 كيلوجرام).‏

وعزا صاحب إحدى شركات تجارة وتصدير الأقطان، أزمة المزارعين إلى ‏إحجام الشركات الخاصة عن الشراء لوجود مخزون ‏من ‏العام الماضي لم ‏يتم تصريفه بعد، كما أن الأسعار المعلنة لا ‏تشجع ‏المصدرين لتراجع ‏السعر العالمي.

وهو ما ينطبق على محصول الأرز الذي يمثل ضربة قوية للمزارعين بعد انخفاض سعره من 6 آلاف العام الماضي، إلى 3400 جنيه هذا العام، وهي لعبة كل عام؛ حيث يضطر الفلاح لبيعه بالسعر المنخفض، ليشتريه اللواءات اصحاب الشركات والمضارب الكبرى، ليرتفع سعره ويحققوا هم الأرباح.

وفي قطاع الأغذية، تراجعت مبيعات اللحوم الحية في الأسواق وفقًا لمصادر تجارية بنسب وصلت إلى 50 %، مقارنة بنفس الفترة ‏من ‏العام الماضي، نتيجة تهاوي القدرات الشرائية للمواطنين.

 

*انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

مستعدون تماما لمواجهة كل الاتهامات” كان هذا تعليق الوفد الرسمي المعني بعرض ملف مصر الحقوقي قبل أن يستقل طائرته إلى جنيف امتثالا لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

تأهب بدا منطقيًا في إطار الهجمة المتوقعة للرد على الاستعراض المصري باعتبارها فرصة ذهبية لمحاسبة سلطات الانقلاب على سجلها الأسود حسبما عبرت منظمة العفو الدولية قبيل ساعات من بدء الاجتماع لتبدو سجالات الأوضاع الحقوقية منطقية أيضًا على مدار نحو 3 ساعات ونصف، أظهرت فشل حملة التحشيد الدبلوماسي والإعلامي قبل الاجتماع عكست خيبة النظام وحلفائه بعد جهود مكثفة وعلى مدار أيام لمطالبة عدد من الدول لتخفيف حدة انتقاداتها في إطار تفاهمات المصالح لتأتي محصلة السجال بمعدل انتقادات صدرت من 76 دولة في مقابل 8 دول فقط أيدت ما وصفتها بجهود النظام لتحسين الوضع الحقوقي، بينما عكس تعداد الملاحظات بنحو 140 توصية حقيقية جهودا لا تعدو كونها حبرا على ورق.

وقدمت نحو 90 دولة ملاحظات على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة الرابعة والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد جرى توجيه نحو 140 توصية وملاحظة لا سيما في ملف التعذيب والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، فضلا عن ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتأتي المراجعة الدورية هذا العام بعد أسابيع من أوسع حملة اعتقالات شهدتها البلاد في أعقاب انتفاضة سبتمبر والتي تجاوز عدد المحتجزين فيها 4000 شخص وضمت قيادات حزبية وسياسية بارزة فضلا عن نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم محمد الباقر، أحد المساهمين في إعداد تقرير المنظمات الحقوقية المصرية المفترض مناقشته أمام آلية المراجعة الدورية نفسها.

قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” أزمة حقوق الإنسان مع استعراض الملف المصري ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

مصطفى عزب مدير الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قال: إن استعراض ملف مصر الحقوقي اليوم في الأمم المتحدة يؤكد أن هناك تقدما كبيرا حققه المدافعون عن حقوق الغنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية على النظام المصري الذي يسعى بكل أدواته لتصدير صورة مثالية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن الانقلاب دائما يستخدم جيشًا من الإعلاميين والدبلوماسيين والحقوقيين المزيفين الذي يتشدقون دائمًا أو يبررون جرائم النظام ويبيضون وجهه وصورته أمام المجتمع الدولي ويصفون المعارضة والمعتقلين والمنتهكة حقوقهم في مصر بأنهم حفنة من المارقين الخارجين عن القانون الذين يعاملون معاملة قانونية بشكل كامل، ويصفون القتل خارج إطار القانون بأنهم إرهابيون كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أجهزة الأمن، وغيرها من الصفات التي تشوه الضحية وتقلبها إلى جانٍ في نظر المجتمع الدولي.

وأوضح أنه على الرغم من امتلاك الانقلاب أدوات كثيرة دبلوماسية وحقوقية وإعلامية وأدوات رسمية في التواصل مع الدول وتمتعه بدعم كبير من اللوبي الصهيوني وعدد من الدول العربية بهدف تبييض وجهه وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة وعددا من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر الضحايا برغم ضعف إمكاناتهم تمكنوا من التغلب على الآلة الإعلامية للانقلاب وفضحت كذب روايته.

وأشار إلى أن الانقلاب بات في موقف صعب، فكل التقارير التي صدرت قبل ذلك من المجتمع الدولي ومقرري الخواص بالأمم المتحدة وأيضًا التقارير المتعلقة بمراجعة ملف مصر الدوري لن تكون في صالح السيسي ونظامه في ظل عدم حدوث تحسن في حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/459651211574580/

 

في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي.. الأحد 28 يوليو.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

من القائمة السوداء لقضاة مصر

من القائمة السوداء لقضاة مصر

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-19 14:25:37Z |  |

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-19 14:25:37Z | |

في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي.. الأحد 28 يوليو.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات الانقلاب تواصل إخفاء 3 مواطنين بالدقهلية وكفر الشيخ والشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، الإخفاء القسري بحق المواطن “أحمد محمد السيد عميش”، يعمل محاسبًا، لليوم الـ123 على التوالي، منذ اعتقاله تعسفيًّا يوم 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته، فإن أحمد عميش يعاني من مرض شديد، وقدمت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام في المنصورة، دون جدوى.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، إخفاء المواطن عبد الصمد الفقي، لليوم الرابع والستين على التوالي، منذ إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 630 لسنة 2017 بتاريخ 25 مايو الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وما زالت قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفي الطالب عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب، 24 عاماً، طالب الفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم الإثنين 15 يوليو الجاري، بعد إيقافه في كمين بمدينة العاشر من رمضان دون أسباب واضحة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن .

يذكر أن الطالب عبد الرحمن أيوب يعاني من حساسية شديدة على الصدر.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار التنكيل بالنساء في سجون العسكر

أدانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما تتعرّض له النساء في مصر منذ الانقلاب العسكري، خاصةً داخل السجون، وما يتعرّض له المعتقلون كافة من ممارسات قمعية، وتجاوزات لا تعبأ بالقانون والدستور المصري ولا لائحة السجون المصرية التي تنص موادها على حفظ حقوق المعتقلين بشتى الطرق.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب في مصر بضرورة تطبيق المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت بفك الحصار الداخلي المفروض على هؤلاء السجناء واتباع القواعد الدولية المنصوص عليهم في التعامل مع السجناء، وأهمها: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لنيلسون مانديللا، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

وذكرت المنظمة أنها رصدت ما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “تقوى عبدالناصر”، التي تواصل  إضرابها الكامل عن الطعام؛ اعتراضًا على إيداعها بسجن القناطر بعنبر الجنائيات وهو ما يُعرِّضها لانتهاكات جسيمة بالداخل.

ورغم طلبها المتكرر ترحيلها لسجن سياسي حيثُ إنَّ القضية المُدرج اسمها بها هي قضية سياسية في الأساس، لم يتم الاستجابه لطلبها ما دفعها للدخول في إضراب نتيجة استمرار  الانتهاكات والتنكيل بها داخل مقر احتجازها.

أيضا رصدت المنظمة قرار محكمة النقض أمس السبت الموافق 27 يوليو 2019، برفض الطعون في القضية رقم رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط”، وتأييد أحكام السجن.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت حكم بالسجن 3 سنوات لـ5 فتيات، وسنتين لـ4 فتيات، و10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث الفوضى والتعدي على المدنيين والشرطة بالضرب.

واستنكرت استمرار وضع نساء مصر تحت وطأة التنكيل المتعمّد داخل مقرات احتجازهن بمصر، وأشارت إلى استمرار ارتفاع  أعداد النساء المختفيات قسريًا والمعتقلات تعسفيًا، بما يُخالف كافة المواثيق الدولية التي تُقر حق النساء في الحرية وتحفظ عليهن حقوقهن في التعامل الآدمي دون إهدار كرامتهن.

 

*إضراب “الأعصر” و”رمضان” ورسالة تكشف انتهاكات ميليشيات الانقلاب بـ”تحقيق طرة

لليوم السابع على التوالي يواصل المعتقلان بسجن طرة تحقيق “مصطفى الأعصر ومصطفى أحمد رمضان” إضرابهما عن الطعام احتجاجا على وفاة زميلهم المعتقل عمر عادل في غرفة التأديب.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” رسالة وصلت من الشابين عرضا خلالها لبعض صور ونماذج الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واختتمت بعبارة التأديب يقتل.. للحياة نجوع، بعدما طالبوا بحقوقهم الأساسية ومنها:

تجميد عقوبة التأديب أو مرونة العمل بها في ظروف المناخ السيئ أو الحالات الطبية الحرجة التي قد يتسبب التأديب بظروفه القاسية بأضرار جسمية ودائمة له، جسدية كانت أو نفسية، وضرورة إجراء كشف طبي دقيق علي أي سجين قبل التأشير على تسكينه بالتأديب، وكذلك ضرورة العناية الطبية له أثناء فترة العقوبة حتى لا تتكرر مأساة عمر عادل، وتعديل شروط التأديب؛ حيث يسمح للسجين بدخوله الغرفة ببطانية خاصة به، وإخراجه أكثر من مرة يوميًا للتهوية وقضاء الحاجة، وأن ترسل له غرفته وجبة طعام واحدة يوميًا لحين انتهاء عقوبته مع ضرورة وجود كمية مناسبة من المياه بالغرفة.

الإهمال الطبي

زيادة الاهتمام بالرعاية الطبية بشكل عام للمساجين كافة، بما في ذلك توفير الأدوية اللازمة بالعيادة، والسماح بدخول الأدوية غير المتوفرة بالعيادة أثناء الزيارات الأسبوعية، وجدية التعامل مع الحالات المرضية، وعدم التعامل معها بمبدأ التسويف أو المسكنات حتى لا تتضاعف الآثار المرضية، وضرورة وجود طبيب مشرف لكل عنبر يتابع حالات المساجين ومتطلباتهم الطبية، وألا يتعامل معنا أطباء العيادة بنوع من التعالي والعجرفة وأن يستمعوا لشكوانا بجدية دون تهاون منهم أو إهمال.

تفعيل دور الضابط قائد العنبر، وضرورة وجوده بشكل دائم لمتابعة أحوال المحبوسين وشكاواهم وظروفهم المعيشية، مثل المياه التي تنقطع أغلب فترات اليوم ولا يتم التعامل مع الأمر بجدية أو مشاكل ملعب التريض أو المشاكل المرتبطة بمرض أحد السجناء ليلًا أو غيرها.

انقطاع المياه

وجاء في رسالتهم : “لقد أعلنَّا الإضراب عن الطعام صباح يوم ٢٠١٩/٧/٢٢ وهو اليوم نفسه الذي علمنا فيه بوفاة زميلنا المحبوس عمر عادل في غرفة التأديب لعدم تحمله ظروف التأديب القاسية في هذا المناخ الحار، إضافة إلى الإهمال الطبي وعدم العناية الطبية به أو مراعاة ظروفه الصحية”.

وتابعت الرسالة:  “ولمن لا يعلم فإن غرفة التأديب هي غرفة انفرادية أقرب ماتكون إلى القبر؛ حيث ضيق المساحة وعدم وجود أي وسيلة للتهوية، يدخلها السجين مجردًا من كل شيء عدا طقم السجن الذي يرتديه، وينام على الأرض على بطانية واحدة مليئة بالقذارة والأمراض المستوطنة كالجرب، واستخدمها من قبله مئات وربما ألوف المساجين، ولا يُسمح له بالخروج إلا لدقائق قليلة كل يوم لكي يُفرغ فضلاته من الجردل الذي يلازمه في الغرفة، كما أن التغذية التي تمنح له لا تكفي لقطة”.

غرف التأديب

وأضافت:  “أُدخل عمر عادل إلى تلك الغرفة دون مراعاة لحالته الصحية حيث يعاني من ضيق في التنفس ودون مراعاة لوزنه الزائد أو لحالته النفسية، وعلى مدار يومين ظل يستغيث أنه مُتعب ولا يستطيع التحمل، فقوبلت شكواه بالتجاهل في البداية ثم فحصه أحد الأطباء وأخبره أن صحته جيدة ولا داعي لتلك الدوشة” التي يصنعها، تعامل معه الطبيب بتهاون وإهمال واعتبره يدَّعي المرض ويزيفه”.

واستكملت:  “وفي اليوم الذي توفي فيه عمر شعر بقرب وفاته حين أخبر أحد الزملاء بذلك، أخبره أنه لا يستطيع التحمل ويشعر أنه سيموت الليلة وقد صدق إحساس عمر وتوفي ويظل وضع التأديب كما هو!”.

وكشفت الرسالة عن أسباب إضرابهم عن الطعام  وقالوا إنها مرتكزة أساسًا على ثلاثة محاور “- ظروف غرف التأديب القاسية وغير الإنسانية،  الإهمال الطبي للمرضي من المحبوسين، سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة”.

كما كشفت الرسالة بعض النماذج لصور الانتهاكات وما يتعرضون له؛ حيث قالت: “لا يُسمح لنا بالخروج إلى العيادة في أي وقت، كما يتم التعامل معنا بنوع من التهاون، ولا تتوفر العديد من الأدوية بالعيادة، ولا يُسمح بدخولها في الزيارات!”.

عيادة مريضة!

أيضا العيادة غير مجهزة للحالات الحرجة أو تلك التي بحاجة إلي رعاية طبية مستمرة ويتم التعامل مع تلك الحالات بنوع من التسويف أو إعطاء المسكنات غير الجدية، كما أن أطباء العيادة يتعاملون معهم بتعال وعجرفة غير مبررة وغير مفهومة ولا يستمعون إلى شكواهم بصدق واهتمام.

ويتم الكشف الطبي الدقيق على السجين قبل التأشير على تسكينه بالتأديب مما يعرضه للخطر، كما لا يتم مراعاة حالته النفسية.

يضاف إلى هذا انقطاع المياه أغلب ساعات اليوم، وقد تصل في بعض الأيام إلى ١٨ ساعة انقطاع في هذا الحر الشديد وفي غرف ضيقة يسكن كل غرفة متوسط ١٥ مسجونًا ، في الوقت الذي يمنع فيه دخول المراوح الكهربائية في هذا المناخ، وغير مسموح بدخول بعض الوسائل الترفيهية البسيطة كالكتب أو الراديو .

وأوضحت أن ملعب التريض غارق في مياه من المجاري أغلب الوقت، وهو المكان الوحيد المسموح لهم  فيه بالمشي والحركة أو ممارسة الرياضة لساعتين يوميًا وأن ترى أجسادهم  الشمس قليلًا، حتى هذا الحق في الحفاظ على أجسادهم من آثار الخمول وقلة الحركة أصبح غير متاح.

طناش” الشاويش!

وأضافوا عندما يمرض أحدنا ليلًا نظل ننادي ونصرخ إلى أن يستجيب لنا الشاويش أو المخبر الموجود الذي بدوره يُبلغ عن مرض أحد المحبوسين ثم نظل في انتظار أن يأتي مفتاح الغرفة من الإدارة بالخارج ما لا يقل عن نصف ساعة، وهذه الاستجابة البطيئة قد تعرض المريض للخطر أو تفاقم حالته.

وفوق كل هذا الشاويش أو المخبر المسئول عن العنبر لا يتعاطى مع سوء الأوضاع بجدية فإذا انقطعت المياه لفترة طويلة وطالبوه بحل المشكلة يكون الجواب ” هعملك إيه يعني ؟ ” الأسوأ من ذلك عندما تكون هذه اللامبالاة في التعامل مع المرضى.

كما أن الأهالي يشكون دومًا من سوء المعاملة في الزيارات من قِبل المخبرين، حتى إن أكثر من سجين اشتكى من تعرض أهله للسب أثناء الزيارة وللمهانة أثناء التفتيش والانتظار لدخول قاعة الزيارة، كما أن وقت الزيارة غير عادل وغير منظم، فبعض الزيارات قد تطول لساعة أو أكثر، بينما الزيارة التالية لها لا تتجاوز ١٥ دقيقة.

 

*أسرة مستشار الوزير باسم عودة تطلق نداء استغاثة للإفراج عنه  

أطلقت أسرة الدكتور ناصر الفراش مستشار وزير التموين الدكتور باسم عودة نداء استغاثة بعد رفض الأمن إخلاء سبيله وتجديد حبسه في قضية جديدة.

وقالت ابنة “الفراش” في صفحتها على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبي الله ونعم الوكيل، يوم السبت بابا اتعرض على النيابة وبعد ما قالوا إنه خد ٤٥ يوم رجعوا قالوا بابا خد إخلاء سبيل،  يوم الإثنين بابا راح المحكمة عشان قرار الإخلاء والقاضي أكد انه إخلاء ورفض طعن النيابة، قلنا الحمد لله أخيرا هييجي على المنصورة وقضيه المنصورة فيها زيارة وهنشوفه، النهارده خدو بابا من السجن فجأة وراح النيابة طول اليوم بدون بردو ما نكون معاه كالعادة وبدون م نشوفه.. وفجأة بابا اتحط ف قضية جديدة“.

وأضافت: “بابا هيدخل تاني قبر الانفرادي.. هيقعد تاني لوحده احنا بنبدا تاني من الصفر بابا اتجددله النهارده ١٥ يوم كانه لسه متاخد مش كفايه سنتين ونص انفرادي ليه بعد ما ياخد اخلاء يرجعوه تاني“.

واختتمت حديثها قائلة: “احنا عاوزين بابا يخرج.. احنا تعبنا جدا بجد.. ادعولنا بجد و ادعو لبابا“.

وكان دكتور “الفراش” ابن محافظة الدقهلية قد عُين مستشارًا لوزير التموين الدكتور باسم عودة عام 2013، ومتحدثًا باسم الوزارة، وشغل منصب نائب أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية إبان ثورة يناير.

 

*اختراق.. اليوم السابع تكشف وجهها المشبوه وتروج لليهود

لم تكد صدمة المصريين تمر جراء قيام جمال، نجل المخلوع مبارك، بنشر مستند رسمي صادر عن وزارة الداخلية ينسف رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح نسفا، حتى توالت الصحيفة في نشر مواد دعائية تروج للمأساة اليهودية المزعومة في أوروبا، وتمهد عقول المصريين لقبول إسرائيل والتغاضي عن بنود صفقة القرن، وبيع سيناء للصهاينة.

وتحت عنوان “فى ذكرى طردهم من فيينا.. كيف كان وضع اليهود فى النمسا وسبب خروجهم”، كتبت اليوم السابع عقب زيارة قام بها رئيس الموساد الإسرائيلي للقاهرة، التقى خلالها اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة والذراع اليمنى للسفيه السيسي، ويبدو أن قرارات إعلامية تم توزيعها على منصات ومواقع وصحف وفضائيات العسكر، لإثارة روح التضامن مع اليهود بين المصريين.

هوية مشبوهة

ويبدو أن اليوم السابع التي يديرها خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة، قررت خلع ثوبها العربي رغم نطقها بلغة الضاد، متخلية عن قضية الأمة العربية المركزية، والحقيقة أن هذه الصحيفة لم ترتد يوما زيا عربيا أصلا، بل هو واقع وسائل الإعلام التي يديرها العسكر، والتي كشرت عن أنيابها، وأزالت القناع عن هويتها الحقيقية، والأسباب التي أنشئت من أجلها، إنه إظهار للوجه الحقيقي البشع لهذه الصحيفة التي أنشئت في ظروف مشبوهة.

ونشرت صحيفة “أبو لمونة”، في وقت سابق، عدة مواد إعلانية لصالح الصهيونية، منها “شتات القرون الوسطى.. قصة مرسوم ملكي بطرد اليهود من الأندلس”، و”شتات القرون الوسطى.. اعرف حكاية طرد شارل السادس لليهود من فرنسا من 624 سنة”، و”شتات القرون الوسطى.. تعرف على حكاية طرد اليهود من إنجلترا منذ 728 عاما”، و”بولس الرابع يثأر للمسيح.. اعرف حكاية مرسوم بابوى أدان اليهود منذ 464 سنة”.

ما تقوم به “اليوم السابع” ما هو إلا محاولة تزييف للتاريخ والتشكيك في الرواية الفلسطينية، توطئة لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول دور إعلام العسكر في خدمة هذه المخططات التصفوية.

ويثير التساؤلات حول تجنيد صحيفة “أبو لمونة” لتزييف الوعي والتاريخ، والقفز على الحقائق الدامغة حول اغتصاب العصابات الصهيونية لأرض فلسطين، بدعم وإسناد من الانتداب البريطاني الذي نفذ “وعد بلفور” المشؤوم، ويميط اللثام عن دور إعلام العسكر المشبوه لتشويه وعي الأجيال المصرية، والتجند لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتطبيع وجوده في المنطقة العربية.

صفقة القرن

ويبدو الربط سهلا بين أدوات إعلامية تديرها السعودية وتلك التي يديرها السفيه السيسي، فعلي خطى الترويج لليهود والتمهيد لصفقة القرن، وعلى شاكلة ما تقوم به اليوم السابع بثّت قناة “العربية” السعودية فيلما وثائقيا، زعمت أنه “يُعيد صياغة قصّة ولادة إسرائيل كما يراها العرب والإسرائيليون، ويروِّج لفكرة حقّ “إسرائيل” على أرض فلسطين التاريخية.

وقالت القناة في شرح نشرته على موقعها الإلكتروني: إن “الوثائقي، المكوَّن من جزأين، يُعيد صياغة قصّة ولادة إسرائيل كما يراها العرب والإسرائيليون؛ من خلال نصٍّ خالٍ من الأيديولوجيا أو التحزّب”.

وفي أعقاب بثّ الفيلم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا وغضبا كبيرا عبّر عنه ناشطون عرب من خلال تغريدات أدانت سلوك القناة، التي ينتهج مموّلوها تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بشكل بدأ يأخذ منحى علنيا.

وتساءل ناشطون حول ما إذا كان عرض الفيلم يأتي في إطار التمهيد لتنفيذ الصفقة التي تروّج لها وتدعمها أطراف عربية، في محاولة للوصول إلى تطبيع علني كامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن السفيه السيسي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من زعم السفيه السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

*مؤتمر للشباب بالعاصمة الإدارية.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر الشباب السابع، الذى يعقد فى 30 و31 يوليو الجاري، بمشاركة 1500 من شباب السيسي وأبناء مسئوليه وأعضاء البرنامج الرئاسي.

الجديد في هذا المؤتمر هو عقده بالعاصمة الإدارية، التي يريد السيسي توصيل رسالة منها للعالم والمستثمرين بأن العاصمة الإدارية بها حياة، خاصة بعد انسحاب الشركات الاستثمارية من مشروعاتها الفنكوشية، وإسنادها لشركات الجيش التي تنهش في اللحم الحي للمصريين.

كما يستهدف السيسي استمرار انعقاد مؤتمرات الشباب كرسالة كاذبة توحى باهتمامه بالشباب، الذين لا يخفى حالهم على أحد من التهميش والبطالة والانتحار وبين المعتقلات والسجون، وهو ما توثقه التقارير المحلية والإقليمية والدولية.

وبعد انقطاع دام نحو عام تقريبًا، تجرى حاليا التجهيزات على قدم وساق لتنظيم المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور 1500 شاب، ومشاركة السيسي.

وانطلقت النسخة الأولى من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء في أكتوبر 2016، وأبدى السيسي استجابته لمطالب الشباب بإقامة المؤتمر دوريا (كل شهرين على أقصى تقدير)، ليمر بعد ذلك بسلسلة من المؤتمرات بلغت ستة مؤتمرات، احتضنت ثلاثة آلاف شاب خلال 83 جلسة، تحدث خلالها 472 شابا فقط، وفق تقديرات صحفية، وكان آخرها الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو 2018.

عودة المؤتمر بشكل مفاجئ أثار العديد من التساؤلات لدى المتابعين للشأن الداخلي، على رأسها سر التوقيت والأهداف من وراء تكرار تلك المؤتمرات، خاصة أن الرسائل التي تخرج منه عادة ما تكون مكررة، يعرض خلالها السيسي ما يصفها بإنجازاته.

جدول الأعمال

ويناقش المؤتمر السابع للشباب محاور عدة، مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية ومدى انعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ورغم أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60% بسبب البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه حكومة الانقلاب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشهد المؤتمر شرحا لمبادرة “حياة كريمة” ويعرض خلاله المسئولون كيف وفرت الدولة للمصريين سبل الحياة الكريمة على حد زعمهم.

كما أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، على فيسبوك، عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة “اسأل الرئيس”، وعادة لا تخرج عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما أن الردود تكون أيضا متشابهة.

وعن أسباب عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتقد عضو تنسيقية شباب الأحزاب سيد رمزي، في تصريحات صحفية، أنها فرصة لإرسال رسالة للعالم بأن العاصمة الإدارية باتت جاهزة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات الدولية، فضلا عن تشجيع السياحة وإظهار مصر كبلد آمن قادر على محاربة الإرهاب.

عقدة نفسية

بينما يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، أن السيسي لديه عقدة نفسية نتيجة شعوره الداخلي المتقلب، وأنه تعوزه المشروعية الأخلاقية، وأنه استطاع الحصول على مشروعية الأمر الواقع بفوهة المدفع والتواطؤ الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره.

ويوضح المنير- في تصريحات صحفية- أن السيسي دائما يحتاج تغذية شعوره بأنه نظام شرعي وأن جميع فئات المجتمع تؤيده بما فيها الشباب، لذلك يتعمد إثبات الحضور في كثرة المنتديات والمؤتمرات والاحتفالات التي يعقدها، بالإضافة إلى أنه الفرصة المتاحة لديه لتغذية الشعور بالنرجسية.

كما أن السيسي يستغل مؤتمرات الشباب لتصدير صورة عنه دوليا وهي اهتمامه بالشباب وتفعيل الحوار معهم، وإزالة صورة القمع.

وبحسب خبراء، فإن هذه الأمور لا تفلح مطلقا مع الخارج؛ لأن الغرب أكثر دراية بما يحدث من انتهاكات فى مصر، ولكنه يغض الطرف لأهداف انتهازية.

حقوق الإنسان

ومطلع يوليو الجاري، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق، موضحة أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وتكتظ السجون المصرية بنحو ستين ألف معتقل على خلفية سياسية، وتقول المنظمات الحقوقية إنهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، في حين ينفي السيسي وحكومته وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد بها غير متهمين في قضايا جنائية.

الشو الإعلامي

ومن أجل الشو الإعلامي الممول من جيوب المصريين، وتحت شعار “أبدع انطلق”؛ بدأت فناكيش المؤتمرات الشبابية، فى أكتوبر 2016.

ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الجمل أن جميع المؤتمرات التى ينفذها السيسي من قبيل ”الشو الدولي والإقليمى”. مضيفا أن مصر خسرت كثيرا بارتمائها فى أحضان الصهاينة، وهو ما يظهر جليا فى تقزيم دور مصر إقليميًّا ودوليًّا في ظل حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن إقامة تلك المؤتمرات ما هي إلا نافذة يريد ”السيسى” بها إظهار تواجده على الساحة الإفريقية والعربية والعالمية.

وأكد أن تكرار المؤتمرات ما هو إلا جزء “استعراضى جدا”، وحدث أن قرر السيسي إنشاء مدينة للشباب الأفارقة ولم تنفذ حتى الآن، وكذلك رفع سقف الاستثمارات المصرية فى إفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار ولم نسمع تصدير أى منتج، برغم أن الصين الدولة البعيدة عن إفريقيا تستثمر 170 مليار دولار بها!. وتابع أن أحاديث السيسي تثير الشكوك دائما، متسائلاً عن الاستراتيجية التى يسعى لتنفيذها فى إفريقيا بمساعدة إسرائيل ودول الفرنكوفونية فى إفريقيا.

بدوره، يقول الناشط السياسي ياسر الهواري: إن “السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار، ويبحث فى كل مؤتمر عن الاستفادة من هذه التجمعات مثل أحاديثه السابقة ”السيسى يقدر يعمل وينفذ” و”مسافة السكة” إلى غير ذلك من الأمور الواضحة للعيان، بأنه “تاجر” ولا علاقة بالشباب المصري أو الشعب من تلك الكعكة”.

 

*يموتون لتحيا مصر”.. المعتقلون في سجون السيسي ألا يستحقون نصرتهم ولو بتغريدة؟

قبلوا التضحية والغرق في بحر الظلم لتكتب النجاة لمصر وباقي المصريين، إنهم المعتقلون الذين فارقوا أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآباءهم، وخسروا حياة كاملة كانوا يعيشونها بشكل طبيعي مثلهم مثل باقي الشعب، وقدموا أموالهم وأرواحهم فداء للحرية والكرامة، ولبثوا في سجنهم بضع سنين في ظلمات بعضها فوق بعض، فلا أقل من أن تنصرهم الأقلام إن عجزت الحناجر، ويكتب عنهم الأحرار في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك غيض من فيض.

وأعادت وفاة الشابين المصريين المعتقلين عمر عادل والكيلاني حسن الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على ملف الإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز، التي يديرها الانقلاب والمنتشرة في أرجاء البلاد، لا سيما أن وفاتيهما تأتي بعد نحو شهر من قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في ظروف مشابهة.

وقال سياسيون وحقوقيون إن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فتح النار على نفسه عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب.

وأرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السفيه السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

قتل متعمد بالبطيء

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أدانت تصاعد حوادث الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والأوضاع المتردية لأماكن الاحتجاز، والتي أدت أخيرًا إلى وفاة المتهم عمر عادل بعد ثلاثة أيام من مكثه في عنبر التأديب في سجن طرة، رغم حالته الصحية السيئة، وصراخه من داخل التأديب بأنه يموت، وذلك وفقًا لمصادر مقربة.

واعتبرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من استخفاف سلطات الانقلاب بأرواح وصحة المحتجزين لديها، وعدم التورع عن وضعهم في ظروف قد تؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية؛ ما يعد قتلا متعمدًا بالبطيء.

وذكرت أن عمر عادل بكالوريوس إدارة أعمال والمحكوم عليه في فبراير 2019 في السجن عشر سنوات في القضية 2 لسنة 2016 شمال عسكرية، قد تحول إلى عنبر التأديب يوم الخميس الماضي، بعد حملة تفتيش في عنابر المساجين قام بها رئيس المباحث وضابط في الأمن الوطني، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى وُجد المتهم متوفى في زنزانة التأديب.

ووفق الجبهة، أشار التقرير الرسمي إلى التوقف المفاجئ في عضلة القلب باعتباره سببًا للوفاة، وعلى الرغم من ذلك تفيد مصادر مقربة بعدم دقة هذه الأسباب، فمع أمر تحويل عمر إلى زنزانة التأديب، أصر الأخير على الرفض لما يعانيه من مشاكل صحية ونفسية، قد تتفاقم وتهدد حياته إذا مكث بعض الوقت في الزنزانة التأديبية، وهو ما قابلته إدارة وطبيب السجن بالتجاهل، واعتبروه تمارضًا من قبل المتوفى، وأصروا على إيداعه غرفة التأديب.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “ما يتم بحق المعتقلين المصريين داخل سجن طرة شديد الحراسة 2 هو نهج متبع في كافة السجون المصرية، بهدف كسر إرادة المعتقلين ومضاعفة معاناتهم، لتتحول مقار الاحتجاز إلى مقاصل لإعدام المعتقلين بالبطيء”.

وقالت في بيان لها: “في انتهاك جديد يُضاف لسجل أجهزة الأمن المصرية ضد المعتقلين في مقار الاحتجاز وذويهم، قامت قوات الأمن بالاعتداء على أهالي المعتقلين في سجن طرة شديد الحراسة 2 الأربعاء الماضي أثناء تواجدهم خارج السجن انتظارا للسماح لهم بزيارة ذويهم”.

وأشارت إلى أن المعتقلين أخبروا المحامين بأن “إدارة السجن قامت بالاعتداء عليهم داخل زنازينهم باستخدام قنابل الغاز، والضرب بالهراوات، وإطلاق الرصاص في الهواء لإرهابهم، كما أنها قامت بنقل عدد كبير منهم إلى زنازين التأديب في سجن طرة شديد الحراسة 1 (العقرب)”.

ابتزاز قبل القتل

وأكدت شقيقة أحد المعتقلين أن “الأوضاع داخل السجن مزرية للغاية، يتمنى أبناؤنا الموت الآن كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن”.

ونوهت إلى أنه “منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، فضلا عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الآدمية، حيث الزنازين الضيقة رديئة التهوية، بالإضافة إلى منعهم من التريض، مع الإغلاق الدائم للكانتين، ورفض إدخال الأدوية والأطعمة.

وكذلك رفض إيداع أي مبالغ مالية لهم في الأمانات، مع الاستيلاء على المبالغ المودعة سابقا، ما حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بين المعتقلين”.

 

*إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد والتجديد لوزير العدل وتأجيل “الواحات “و”النصرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إخلاء سبيل الصحفية “شروق أمجد أحمد” بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بهزلية المحور الإعلامي رقم 441 لسنة 2018، بزعم نشر شائعات وأخبار كاذبة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

واعتقلت قوات الانقلاب “شروق” (22 عاما) من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018  ولفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل المعتقلين “إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ” بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات في المزاعم الملفق لهما بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروف بهزلية “حادث الواحات” لجلسة 4 أغسطس لسماع الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 16 أغسطس القادم لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

فيما جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطرة اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*في أرض الفراعنة.. لا ينتهي كابوس المعتقلين بمجرد مغادرتهم أسوار السجون

هاجم حقوقيون ومحامون مصريون تحول المراقبة بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلى شكل جديد من أشكال العقوبة والمهانة بهدف إذلالهم، وتقييد حركتهم، ويواجه آلاف المعتقلين في مصر بعد الإفراج عنهم عقوبة المراقبة التي تقضي بأن يسلم المفرج عنه نفسه لقسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، ويمكث في زنزانة صغيرة جدا مثل “الكشك”، وهو أشبه بالحبس الاختياري، تتراوح مدته حسب مدة عقوبة السجن.

وأدانت منظمة العفو الدولية الطريقة التي حوّل بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الأحكام الصادرة عن المحكمة إلى عقوبة جديدة في حق المعتقلين، وقد أكّد بعض المعارضين الذين أمضوا حوالي خمس سنوات من الحرية تحت المراقبة التزامهم الصمت خوفا من الأعمال الانتقامية التي يمكن أن يتعرضوا لها، وعند غروب الشمس، يتّجه المعتقلون السابقون إلى مراكز الشرطة المخصصة لقضاء الليل هناك.

نص يوم!

وتجبر سلطات الانقلاب الضحايا على تمضية حوالي 12 ساعة في مراكز الشرطة بشكل يومي، وغالبا ما تكون في غرف مكتظّة ذات تهوية سيئة ولا تتوفر فيها المرافق الصحية، حيث يضطر هؤلاء الضحايا في بعض الأحيان إلى أخذ بساط معهم من المنزل حتى يتجنبوا قضاء ليلة كاملة على البلاط، ولم تقدم سلطات الانقلاب أسبابًا واضحة حول إمكانية تغيير إجراء الذهاب إلى مركز الشرطة بخيار الإقامة الجبرية.

خلال الليل، يرفض زبانية الشرطة السماح بالزيارات واستخدام الهواتف والحواسيب المحمولة، وتعليقا على هذا الموضوع، قالت ماجدالينا مُغربي إن استخدام تدابير المراقبة الصارمة ينتهك حقوق هؤلاء الضحايا في التنقل بحرية والتواصل مع الآخرين طوال الليل، يجب أن تتوقف هذه الممارسات على الفور”.

وتدافع سلطات الانقلاب عن عقوبة “المراقبة” وتصفها بأنها “غير سالبة للحريات”، وأنها نوع من التدابير الاحترازية بهدف التأكد من أن المراقب لا يرتكب أي مخالفات جديدة، كما أنها رقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.

ووفقا للقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بالوضع تحت مراقبة البوليس يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميا داخل محل المراقبة “قسم الشرطة”، في أغلب الأحوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له.

ويطالب مسئول الدعوة والمناصرة بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، بوقف عقوبة المراقبة، قائلا: “يجب على النظام المصري وقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها؛ كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم، وهو ما يمكن اعتباره امتدادا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، كما تعرب المنظمات عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية”.

ويضيف أن ذلك “يأتي بالتزامن مع توسع القضاء المصري في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم”، مشيرا إلى أنه منذ انقلاب يوليو 2013 توسعت المحاكم في اعتبار الفعل السياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلا مجرما، الأمر الذي سمح لها بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية”.

الانتقام والتشفي

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي، عقوبة المراقبة بغير القانونية”، وأن الهدف منها “الانتقام والتشفي في المعارضين بعد انتهاء فترة عقوبتهم في السجون”، قائلا: “عقوبة المراقبة هو انتقام وذل ومهانة أكثر من السجن نفسه”.

وبالإضافة إلى نظام المراقبة، رفض معتقلون مصريون إخلاء سبيلهم، خوفا من المصير المتوقع الذي ينتظرهم من إخفاء قسري أو تدويرهم في قضايا جديدة أو تصفيتهم جسديا، ليعكس صعوبة الوضع حتى خارج السجن، ليتحول إخلاء السبيل من أمنية أي سجين، إلى رمز للهلع والخوف مما ينتظر المفرج عنه من وضع اسوأ مما كان عليه.

وخلال الأسبوع الماضي طلب المعتقل أحمد عبد الستار عماشة وآخرون من الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم على ذمة القضية 316 من القاضي، حمايتهم من أي مصير مجهول، أو إلغاء إخلاء سبيلهم، تخوفا من أي تعامل آخر كما حدث مع آخرين قبلهم.

 

*نظام العسكر يمنع حضور الجنائز بشمال سيناء لأكثر من 20 فردا!

انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان تتواصل بشكل مستمر ومتصاعد من قبل سلطات النظام الانقلابي تجاه أهلنا في سيناء؛ حيث التنكيل والتضييق وعدم توفير أدنى حقوقهم الأساسية، فضلا عن التهجير وهدم المنازل والاختطاف والقتل للمواطنين وإهدار القانون.

ورصد حساب سيناء ميديا على فيس بوك صورة من صور الانتهاكات التي تتم بحق أهالي شمال سيناء وتتنافى مع المعايير المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية- حيث تمنع عصابة العسكر حضور الجنائز لأكثر من 20 شخصا من أقارب المتوفى، كما يمنع الدفن في المقابر بعد السادسة مساء من كل يوم.

وكتب الحساب  انتبه انت في العريش .. شمال سيناء..  إذا عندك حاله وفاة اتبع التعليمات الاتية:

الجنازة يدخل معها 20 فردا فقط بالبطاقة الشخصية ومن الأقارب

ممنوع الانتظار بعد الدفن

دخول النعش سيرا على الأقدام للقبر

آخر موعد للدفن الساعة 6

والدخول للمقابر بالبطاقة

كان الناشط  السيناوي عيد المرزوقي، قد كشف مؤخرا عن بدء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تنفيذ مخطط جديد لتهجير أهالي سيناء، واصفا ما يحدث بـ”جريمة حرب” وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “صدر قبل يومين القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 والخاص بتطوير وتوسعة ميناء العريش بشمال سيناء وشمل القرار ضم الأراضي المحيطة بالميناء له ومساحتها 371 فدانا، بما يعني تهجير ما بها من سكان”، مشيرا إلى أن “هذا يعتبر القرار الثالث من نوعه والذي يستهدف تهجير سكان شمال سيناء، بعد قرار المنطقة العازلة والتي امتدت بعمق خمسة كيلو مترات بمحاذاة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عليه تهجير عشرات الالاف من سكان مدن رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما وإزالة ما عليها من مساكن ومزارع، أما القرار الثاني فكان بزعم تأمين حرم مطار العريش، بينما قامات قانونية ودستورية بعضها أشرف على دستور  2012 أكدت عدم دستورية قرارات السيسي في سيناء، وهنا بالتفصيل سنبين لماذا”.

وطالب المرزوقي الشعب المصري بـ”مساندة صمود أبناء سيناء في وجه مخططات السيسي لتنفيذ صفقة القرن باعتبار أنهم العقبة أمامه لتمرير هذه الصفقة والحفاظ على أرض سيناء”، متهما السيسي بالعمل على خداع المصريين وتسليط إعلامه على التحريض ضد أهالي سيناء وتبرير تهجيرنا، فيما طالب المشايخ الذين يستخدمهم السيسي لخداع أهل سيناء، بأن يكفوا عن الخداع لأن التاريخ لن يرحمهم.

 

*في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي

الإعدام والذبح هما وسيلتان لإزهاق الروح تم ذكر إحداهما في القرآن، في سياق ما جرى من أحداث بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون، وكان الذبح وسيلة انتقامية من فرعون وجنوده لإرهاب المؤمنين بموسى عليه السلام، ثم تطور الأمر إلى الإعدام في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك لإرهاب المؤمنين بحقهم في الحياة والكرامة والحرية، وهي ذات الأهداف التي دعت إليها دعوات الرسل، وأكدتها ثورات الربيع العربي.

المفارقة أن بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام، كانوا وأبناءهم ضحايا الذبح في زمن الفرعون، واليوم هم من يقف وراء السفيه السيسي ليذبح المصريين كما أعلنت ذلك وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم، أو يعدم أبناءهم، كما يقوم بذلك قضاة لا يقلون دموية ووحشية عن قساوسة محاكم التفتيش في كنائس الأندلس.

المراقبون يؤكدون أن عصابة الانقلاب بعد الثالث من يوليو 2013 تحديدا عملت على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأت دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين لانقلاب السفيه السيسي.

يذبح أبناءكم

وانتقدت الأمم المتحدة تهديد وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب المعارضين المصريين بالخارج بـ”قطع الرقبة”، وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “بالطبع نحن نقف ضد أي حديث يتضمن تحريضا أو يحض على العنف”.

وأضاف حق خلال تصريح لصحفيين : “نؤكد أن لكل شخص في أي مكان بالعالم الحق في التعبير عن الرأي بغض النظر عن الدولة أو الموضوع الذي يثيره، وصاحبت واقعة إعدام 9 شباب مصريين، في 20 فبراير 2019، حالة من الفزع؛ خوفاً على مصير نحو 50 مصريا آخرين صدر بحقهم حكم حضوري نهائي بالإعدام.

ومع تصاعد حالة الغضب من تسريع عصابة الانقلاب وتيرة الإعدامات التي طالت 15 شخصا خلال 3 أسابيع قبل عدة أشهر، بدأت بعض الأنباء تتطاير عن نقل 6 متهمين بقتل حارس قاضي المنصورة من مقر احتجازهم؛ تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، غير أن الخبر لم يكن صحيحا، فسرعان ما تم نفيه.

إلا أن حالة القلق تزداد مع تصاعد هجوم إعلام الانقلاب والمؤسسة الدينية التي اخترقها العسكر، ممثلة في وزارة الأوقاف، على جميع من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونفذ حكم الإعدام يوم 20 فبراير 2019، في 9 أبرياء اتُّهموا باغتيال النائب العام، هشام بركات، في هجومٍ دبرته عصابة الانقلاب عام 2015.

 

*الموت البطيء.. ماذا يعني أن تكون معتقلاً لدى السيسي؟

ودع حقوقك القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين، والرعاية الطبية، هذا إذا كنت مسجونا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، حيث تزايدت حالات المضربين عن الطعام داخل سجون العسكر، ولكل منها قصة تدفع أصحابها للمخاطرة بحياتهم في محاولة أخيرة لدفع ظلم بيِن وقع عليهم.

ويتواصل إضراب المعتقلين في قضيتي “64 و 123 عسكرية” كليا عن الطعام لليوم الأربعين وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، بعد حرمانهم منهم ومن الزيارة منذ ثلاث سنوات، وتعرض المعتقلون في كلتا القضيتين لاعتداءات عدة خلال فترة إضرابهم، كما أنه تم منعهم من حضور جلسات محاكمتهم وهو ما تسبب في انقطاع أخبارهم عن ذويهم.

لكن ووفقًا لصفحات حقوقية متابعة لشأن المعتقلين في السجون وشهادات أهالي معتقلين على ذمة قضايا أخرى، فقد قامت إدارة سجن العقرب “شديد الحراسة 2” وضباط مصلحة السجون والأمن الوطني بالتعدي على المضربين وتهديهم، وتعريض حياتهم للموت بإصدار قرارات خاطئة من الإدارة الطبية بالسجن.

وضع خطير

المعتقلون منذ البداية طالبوا بالحصول على حقوقهم القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين، والرعاية الطبية، وهي مطالب قال الأهالي إن إدارة مصلحة السجون وعدت بها منذ عام ونصف، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

ولم يجدوا وسيلة لإزاحة هذا الظلم، بدءا من تلفيق التهم مرورا بالأوضاع السيئة، والتعرض للتعذيب داخل الحجز، وانتهاء بمعاقبتهم بفترات طويلة من الحبس الاحتياطي دون وجه حق أو محاكمتهم بموجب قوانين انتقامية غير دستورية.

هؤلاء الأحرار المساجين قرروا أنه بعد مصادرة كل وسائل النضال السلمي، وبعد أن أصبحت أحكام الإعدام أسهل وأسرع في إصدارها من استخراج بطاقة الرقم القومي، وبعد أن أصبح إعلام الانقلاب يجرم أي مختلف على أنه خائن أو عميل، قرروا أن المساحة الوحيدة التي ما زالوا يملكونها بشكل نسبي هي أجسادهم .

وضع حزين أن يصبح من هو داخل السجن كما من خارجه، في انحسار القدرة على الفعل والتعبير حتى لا يبقى لهم إلا استخدام أجسادهم، لكنه أيضا وضع خطير لأنه في مقابل من سيستخدم جسده بشكل سلمي عن طريق الإضراب عن الطعام، هناك آخرون سيدفعهم انسداد الأفق السياسي لاستخدام أجسادهم قنابل موقوتة بالمعنى الحرفي.

ما علمنا إياه التاريخ هو أنه باستثناء حالات قليلة، لم يكن هناك نضال أو قضية وصل بمدافعيها أن يتبنوا الإضراب عن الطعام إلا وانتصرت قضيتهم في النهاية، كان الثمن فادحا في بعض الحالات، وفقد البعض حياتهم في هذا النضال، ولكنهم انتصروا في النهاية.

ونقلت صفحات مواقع “قصص المعتقلين بمصر” و”صوت الزنزانة” شهادات بعض المعتقلين في قضايا أخرى حول ما يتعرض له المضربون عن الطعام، وقال المعتقلون الشهود: “يجب أن يعلم العالم أجمع ما يفعل هؤلاء في سجنائهم، هؤلاء من يقفون وقفة الناصح لدول أخرى لينصحوهم بمراعاة حقوق الإنسان، فأين حقوق الإنسان هنا داخل مقبرة سجن ” شديد الحراسه 2،1 “.

قتل عمد

وفوجئ المعتقلون بقرارات الإدارة الطبية، وهي إصدار تعليمات بعدم إعطاء المغمى عليهم محلول “جلوكوز”، إلا إذا وصلت نسبة السكر في الدم 30، وهذا في حد ذاته يعد قتلا بالعمد، و قد ظهرت تشنجات عصبية لبعض الحالات.

استمرت حالات الاغماء، وبدأ الإهمال يتزايد حتى كاد المضربون أن يدخلوا في غيبوبة، ولم تتحرك الإدارة الطبية رغم كل هذا، و قاموا بإعطاء جهاز فحص السكر “للمساجين الجنائيين”، المختصين بجمع القمامة وتوزيع الأكل، ليدخلوا ويقوموا بفحص المريض دون خبرة بكيفية التعامل مع الجهاز، وقد قاموا بفحص المرضى بنفس الإبرة الطبية، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

جدير بالذكر أن القضية 64 عسكرية لسنة 2017 والتي تعرف إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، تضم 130 متهما، تم تعذيب 77 منهم في مقار أمن الدولة – وفق مركز بلادي للحقوق والحريات – وتم اتهام المعتقلين على ذمة القضية بالانضمام إلى حركة “حسم” واستهداف قتل ضباط الجيش والشرطة.

 

*الكانتين”.. كارفور المعتقلات والغلة في جيوب الباشوات

انتهزوا الفرصة”.. هكذا يتعامل العسكر مع المعتقلين في السجون، والفرصة هنا تتخطى حافظة نقود أكثر من 100 ألف معتقل لا مشفق عليهم غير أهاليهم، فلا بأس أن يشتري السادة الضباط والأخوة العساكر الأراضي والسيارات والشقق التمليك بأموال حرام، وان يحتال هؤلاء بحيلة “الكانتين” داخل السجن، والذي تباع فيه أطعمة لا تصلح للاستعمال الآدمي ولكنها تصلح لضخ ملايين الجنيهات في جيوب الظالمين.

طعام في أوانٍ جديدة، جيد الطهي، يقدم بعضه بطريقة فندقية، من قبل نزلاء السجن ويرتدي كل منهم كمامات وقفازات واقية في يده”، هذا المشهد دائما ما يظهر خلال زيارات وفود حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام داخل السجون، إلا أن السجناء يؤكدون أن تلك الصورة “مصنوعة”.

كارفور المعتقلين” ليس مثل كارفور المعادي؛ لأن أكثر ما يميزه ارتفاع أسعار المنتجات الرديئة المنتهية الصلاحية التي يقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف، حتى إن أهالي المعتقلين أكدوا أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها إلا لعدة أيام.

شفط المعتقلين

مصلحة السجون المعنية بأوضاع المعتقلين، تتعامل معهم بسياسة الاحتكار في بعض السجون، وسياسة الابتزاز في سجون أخرى، وجميعها سياسة هدفها شفط ما لدى المعتقلين من أموال، ظنا منهم أن التبرعات تتدفق على المعتقلين وأسرهم من كل مكان.

ووفق عدد من الحقوقيين والمحامين المعنيين بملف المعتقلين، فإن ذلك يتزامن مع توسع سلطات الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.

تقول زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، إن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

المنفذ الوحيد

وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها بأن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

وبحسب زوجة المعتقل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام؛ لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتيريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.

في بطونهم نار

وفي إفادة للمنظمة أكدت شقيقة أحد المعتقلين أن الأوضاع داخل السجن مزرية للغاية قائلة: “يتمنى أبناؤنا الموت الآن كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن”، ولفتت إلى أنه منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، فضلا عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الآدمية، حيث الزنازين الضيقة رديئة التهوية، بالإضافة إلى منعهم من التريض.

وأضافت ان تلك الإجراءات القمعية تمت مع الإغلاق الدائم للكانتين، وهو مكان خاص داخل السجن لشراء الطعام على نفقة المعتقلين، ورفض إدخال الأدوية والأطعمة، وكذلك رفض إيداع أي مبالغ مالية لهم في الأمانات، مع الاستيلاء على المبالغ المودعة سابقا، ما حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بين المعتقلين.

ولأن الباشوات لا يهمهم سوى التربح من وراء الغلابة المعتقلين، ولا فرق لديهم اذا كان ما يدخل في بطونهم من أموال المعتقلين نارا وسيصلون في الآخرة سعيراً، ويكشف معتقل سابق بسجني ليمان طرة ووادي النطرون، العديد من الأساليب التي تلجأ إليها مصلحة السجون لابتزاز واستنزاف المعتقلين، موضحا أن المصلحة في البداية تفرض 25% نسبة على كل شيء يتم بيعه أو تقديمه للمعتقل، وهي النسبة التي يتم صرفها مكافآت للضباط ومسئولي المصلحة في الإدارة المركزية.

ويوضح أن ضباط المباحث هم المتحكمون في الأمور المالية، ومن خلالهم يتم تحديد ما هو المسموح والممنوع بدخوله في الزيارات، وفي أوقات كثيرة يتم منع إدخال بعض الاحتياجات المهمة للمعتقل خلال الزيارة، لأنها متوفرة في السجن، وبالتالي يتم إجبار المعتقلين على شرائها من السجن و بالأسعار التي يحددها السجن.

ويضيف قائلا: “الوضع في السجون العمومية يمكن أن يكون أقل ضررا، لأن الزيارات في معظم الأحوال تكفي الغرض، كما أن السجون العمومية يُسمح فيها للمعتقلين بطبخ أطعمة السجن بأنفسهم، على خلاف السجون المغلقة أو المشددة مثل العقرب، وشديد الحراسة 2، وسجن ملحق الزراعة بطرة، وبعض العنابر بسجن وادي النطرون بالبحيرة، وسجن برج العرب بالإسكندرية”.

 

*في اليوم العالمي لمرضى الكبد.. 20 مليون مصري يواجهون الموت بـ”بروبجاندا” السيسي

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، باليوم العالمي للالتهاب الكبدي، تحت شعار “الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد”، حيث يؤثر التهاب الكبد الفيروسي على 325 مليون شخص حول العالم.

ويتسبّب الالتهاب الكبدي في 1.4 مليون وفاة سنويا، ويحتل المركز الثاني على قائمة الأمراض المعدية الفتاكة الرئيسية بعد السل، والمصابون بالتهاب الكبد 9 أضعاف المصابين بفيروس العوز المناعي البشري “الإيدز”.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 80% من الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد ما زالوا يفتقرون إلى خدمات الوقاية والفحص والعلاج.

وقال محمد البرعي، استشاري أمراض الكبد: إن نسبة فيروس سى فى مصر من خلال المسح الذى أجرى على 20 مليون مصري بلغ 4.2%، موضحًا أن معدلات السكر بلغت 4.8% ومعدلات ضغط الدم بلغت 4.2%، وأن معدلات السمنة بين المصريين بلغت 75%، ولذلك لا بد من وضع خطة لمواجهة هذه الأمراض الثلاثة.

ويعتبر فيروس «سي» هو المشكلة الصحية الأولى في مصر؛ نظرًا لنسبة الإصابة الكبيرة والتي تعد الأولى في العالم.

مصر الأولى 

وبالرغم من كون مصر الأولى في نسب الإصابة عالميًا، إلا أنها الرابعة في أعداد المصابين بالفيروس بعد الصين وباكستان ونيجيريا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريرًا حول نسب الإصابة في مصر، وقالت إنها 22% من عدد السكان.

فيما يعاني مرضى الكبد من عدم كفاءة دواء السوفالدي، الذي تستخدمه مصر لعلاج مصابي الفيروس، حيث يعاود المرض إصابة المتعالجين مرات عدة .

ومؤخرًا أطلق السيسي حملة إعلامية كبيرة للمسح الشامل على المصريين لاكتشاف مرضى الكبد، وهو ما طنطنت له وسائل الإعلام الانقلابية كثيرًا، ومع ذلك استمر نظام السيسي في استيراد القمح المصاب بالإرجوت الذي يسبب السرطانات وأوجاع الكبد والقلب، بلا مراعاة لصحة الشعب.

وتكلفت مبادرة عبد الفتاح السيسي لتنفيذ أكبر مسح طبي شامل 140 مليون دولار، أي ما يعادل مليارين وخمسمائة مليون جنيه.

وتساءلت دراسة للمركز المصري للدراسات، “هل من الرشد أن تنفق الدولة من ميزانيتها في أربع سنوات 2،5 مليار جنيه تقريبا على علاج فيروس سي، بالإضافة إلى مليار ونصف المليار على نفقة التأمين الصحي وصندوق تحيا مصر لعلاج أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من فيروس سي، ثم تقرر أن تنفق في ستة أشهر فقط 2،5 مليار جنيه في مسح طبي الهدف منه الاكتشاف المبكر للمرض فقط وليس العلاج؟”.

وأوضح أن حجم المبلغ المنفق على الحملة الجديدة يدفع للتساؤل عن مصادر التمويل، خاصة وأن مصر تعاني نقصا شديدا في الإنفاق على الخدمات الصحية، وهو ما ظهر جليا بلجوء الدولة لصندوق تحيا مصر لمساعدتها في علاج المرضى بتوفير 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدتها في المسح الطبي السابق، والذي أجري على 5 مليون مواطن بمبلغ 250 مليون جنيه.

500  مليون دولار

وأضافت أن الدولة هذه المرة لم تلجأ إلى المساعدات بل لجأت إلى الاقتراض من البنك الدولي لتمويل الحملة، حيث حصلت وزارة الصحة على أكبر قرض في تاريخها من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للارتقاء بالخدمات الصحية، تم توجيه 140 مليون دولار للمسح الطبي فقط، بالإضافة إلى 129 مليون دولار أخرى للعلاج.

وكشفت الدراسة عن أن حملة بهذا الحجم وبهذه التكلفة الضخمة لا يتم الإعداد لها بالشكل المناسب، ولا يتم تهيئة الإعلام والمواطن لها، وتأخذ هذا الشكل المركزي، ولا يكون لها إطار موجه مثل المسح السابق الذي استهدف 5 ملايين مواطن، يؤكد غلبة الطابع السيساوي للحملة على الجوانب الفنية.

وأوضحت أن تسييس الحملة يرجع إلى عدة أمور، أهمها أن الحملة جاءت كمبادرة من عبد الفتاح السيسي بالمخالفة للواقع، وبالتالي فإن الرقم الذي طلب تحقيقه لا بد من إعلان الوصول إليه بغض النظر عن تحقيقه من عدمه، لكنّ أحدا لم يسأل كيف يمكن الوصول إلى هذه الأرقام فأداة الاستفهام “كيف” غير موجودة في قاموس الاستبداد.

الإجراءات الوقائية والعلاجية

وحاول التحقيق تتبع سياسات القضاء على فيروس سي في مصر، معتمدا على الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ومن خلال رصد أهم التصريحات وتتبع تنفيذ السياسات واختبار مدى صدق المقولات الرئيسية التي يحاول النظام تصديرها للشعب، وقد وصل للنتائج التالية:

السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي بمصر هو الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتبعتها وزارة الصحة والسكان وضعف دورها الرقابي والتوعوي بمخاطر انتقال فيروس سي عبر الدم، فقد قامت وزارة الصحة كما أسلفنا بنقل الإصابة للمواطنين من خلال المحاقن الزجاجية متعددة الاستخدام، ومن خلال عدم اتباع الإرشادات والمواصفات الوقائية بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي، ومن خلال عمليات نقل الدم، وضعف رقابتها على عيادات الإسنان، ومحلات الحلاقة.

وزارة الصحة قامت بخداع الشعب بعد إجراء فحص عينة عشوائية لا تتعدى 20 ألف مواطن في عام 2008، والادعاء أن ما قامت به يمثل الإطار المرجعي للتعرف على نسبة المرض في مصر، ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع أرقاما مبالغا فيها ومتضاربة من مسئولي وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تقدير حقيقي لحجم الإصابة بالفيروس لديها.

نفس الحال في مجال الإصابة السنوية، لم تستطع مصر أن تضع إطارا إجرائيا ينظم أو على الأقل يوصلها إلى أرقام تقديرية حول معدل الإصابة السنوي، حتى الوفيات السنوية جراء الفيروس لم تقم بحصرها وتسجيلها، وهو ما يفسر حجم التخبط في تصريحات المسئولين بالصحة حول معدلات الإصابة السنوية بالفيروس.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 28  يوليو 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتى ” حادث الواحات ” و” تنظيم جبهة النصرة “.

فى هزلية ” حادث الواحات”،  تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية،  حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس ، والذى أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” . ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا، تجديد حبس هيثم محمدين، في القضية الهزلية  741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

عمدة الكرم ينفي واقعة تعرية السيدة العجوز.. السبت 28 مايو. . صفقة أدعياء السلفية مع أجهزة الأمن للعودة إلى المساجد

التدين المغشوشعمدة الكرم ينفي واقعة تعرية السيدة العجوز.. السبت 28 مايو. . صفقة أدعياء السلفية مع أجهزة الأمن للعودة إلى المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنح الانقلاب بالشرقية تقضي ببراءة 35 من معارضي الانقلاب بأبو حماد

قضت اليوم محكمة جنح الانقلاب بلبيس، ببراءة 35 من أحرار مركز أبوحماد، حضورياً وغيابياً في القضية رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠١٦جنح المدينة.
والحاصلين على حكم البراءة حضورياً هم:
1-
عبدالله السيد حسونه علي
2-
محسن السيد خيرالله
3-
علي السيد خيرالله
4-
احمد سمير عبدالعزيز

 

*”متوفّى” منذ 2005 بين المتهمين فى أحداث المنيا !

أصدرت مديرية أمن الانقلاب بالمنيا أمر ضبط وإحضار لـ16 من أهالي قرية الكرم”، التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، فى القضية رقم 3933 لسنة 2013 إدارى مركز أبو قرقاص؛ على خلفية نشوب خلاف بين عائلتين، إحداهما مسلمة والأخرى قبطية.

وكانت المفاجأة ورود اسم شخص متوفّى منذ عام 2005، ضمن المطلوبين المتهمين بإثارة الفتنة بالقرية، ويدعى “رفعت محمود”، بالإضافة إلى شخص قعيد.

وكانت وسائل إعلام الانقلاب قد حاولت الترويج لتعرض سيدة قبطية بالقرية لـ”التعري” على يد مسلمين، وهو ما نفاة رئيس المباحث ومحافظ المنيا وعمدة القرية.

 

 

*الانقلاب يمنع الزيارة عن د. “باسم عودة” .. بعد فضحه للسيسي في المحاكمة

روت حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الرئيس مرسي، تفاصيل تعنت ميليشيات سجن العقرب في منع الزيارة عن زوجها، والتشدد حيال ذلك الأمر، دون مرعاة لحقوق الإنسان أو اقتراب شهر رمضان.

وقالت- في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تفتح الزيارات لجميع المعتقلين بعد غلقها لمدة تزيد على 40 يوما.. وتمنع فقط زيارة د. باسم عودة تحديدا وبالاسم.. فلماذا؟!”.

وتابعت “هل اغتر هؤﻻء بحلم الله عليهم، ونسوا أنه يملى لهم ليزدادوا إثما؟.. أم أنهم اعتقدوا أنه قد نسيهم؟.. حاشاه سبحانه، وما كان ربك نسيا“.

وأكملت “ولكن.. يكفيه أنه قد جهر بالحق ونطق بالحقيقة، ويكفينى فخرا أننى زوجته، وﻹن منعونا اللقاء فالقلوب متصلة مجتمعة على محبة الله، ملتقية على طاعته، متعاهدة على نصرة شريعته، ولزوجى أقول: إذا كنت بالله مستعصما.. فماذا يضيرك كيد العبيد؟.. اللهم إنى استودعك زوجى فاحفظه من كل سوء..#افتحوا_الزيارة_لباسم_عودة“.

يذكر أن “عودة” ظهر في تسجيل مصوّر أثناء محاكمته في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، موجهًا حديثه إلى قاضي المحاكمة قائلا: “هو إنتوا بتحاكموني عشان خليت زيت عباد الشمس بـ3 جنيهات وتكلفته ع الدولة 9جنيهات؟ هل ذنبي إني عملت منظومة القمح للفلاحين ومأخرتش الفلوس عنهم؟“.

 

 

*التواصل” يحاسب السيسي بعد نصف عام على “مسكنات خفض الأسعار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ 6 شهور، بشأن امتلاكه خطة لخفض الأسعار في الشارع المصري، خلال شهر من خطابه، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال السيسي، خلال خطابه الكاذب: “أنا عارف إن الناس ظروفها صعبة، آخر الشهر ده هتكون الدولة خلصت تدخلها لضبط الأسعار بشكل مناسب”، وسط تصفيق حاد من الحضور.

وأضاف السيسي “اللي هيقوم بالدور ده الدولة والجيش، هيوفروا السلع بأسعار مناسبة، وبقول للي عنده حاجة يلحق يطلعها”، مختتما كلامه “وهنشوف إن شاء الله“.

وبعد نصف عام من وعود السيسي، شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو اللحمة إلى 95 جنيها، والدجاج 30 جنيها، في حين وصل سعر كيلو الأرز إلى 9 جنيهات، وارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والملابس والأجهزة والأدوات الكهربائية، فضلا عن رسوم خدمات المياه والكهرباء التي اشتعلت بشكل غير مسبوق.

 

 

*حجز قضية “جيهان الإمام” وشقيقها للحكم.. 25 يونيو المقبل

قررت محكمة جنح مستأنف المعادى، اليوم السبت، حجز القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادى، للحكم لجلسة 25-6-2016، مع استمرار حبس جيهان محمد الإمام، وشقيقها عمرو محمد الإمام.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت السيدة جيهان الإمام أثناء زيارتها لشقيقها في سجن طره، يوم الخميس 31 مارس، وتم اقتيادها لقسم شرطة المعادي، ليتم تلفيق عدة اتهامات لها، منها “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، والتظاهر بدون تصريح”، وقضت بالسجن عليها لمدة عام هى وشقيقها عمرو الإمام.
يشار إلى أن السيدة جيهان الإمام بنت قرية العصايد، التابعة لمدينة ديرب نجم بالشرقية، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات)، وكان شقيقها قد تم اختطافه بتاريخ 10 فبراير، وإخفاؤه قسريا لما يقارب الأربعين يوما، تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج؛ للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب، فى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*سؤال يصف انتصار حرب أكتوبر بالـ”عدوان” على إسرائيل بامتحان دراسات ببورسعيد
لم تمر ساعات على فضيحة امتحانات كلية التربية بجامعة الإسكندرية والتى وضعت سؤالاً للطلاب بأن جزيرتى “تيران وصنافير “سعوديتان، شهدت محافظة بورسعيد استمرار مهازل الانقلاب،حيث ندد أولياء الأمور عن استيائهم من واضعي امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، يصف انتصار حرب أكتوبر 1973 بـ”العدوان“.
وبحسب نسخة من الإمتحان تضمن السؤال الرابع فقرة “ب” مقارنة بين العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وعدوان عام 1973 من حيث الأسباب.
وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة وضع الإمتحان،مؤكدين إن انتصار 73 من أعظم الإنتصارات على العدو الصهيونى والتى يحاول مسئولى الانقلاب محو فكطرة الانتصار على إسرائيل بأى طريقة.

 

 

*السيسي يحارب “شنطة رمضان” في الإسكندرية

جفف عبدالفتاح السيسى الضرع وأهلك الزرع، ووقف حائلاً بين العمل الخيري وفقراء الشعب منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ بزعم تبعيته لجماعة الإخوان، واليوم يجني الصامتون والمؤيديون ثمار الحرب على الخير، وحرمان الفقراء من “شنطة رمضان”، حيث تم القبض على محاسب بالإسكندرية لقيامة بأعمال البر ومساعدة الفقراء!
في التفاصيل قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن قوات الأمن بالإسكندرية، ألقت اليوم السبت، القبض على المحاسب “أحمد خليفة”، أثناء قيامه ونجله بتوزيع مستلزمات شهر رمضان الكريم على أسر الفقراء والمحتاجين بمحافظة الإسكندرية.
شنطة رمضان!
وعلق نشطاء ومراقبون بالقول إنه فى حال قيام البعض بتوزيع شنطة رمضان لن تكون بها السلع الكافية للارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية هذا العام، مما يجبرهم على تخفيض كمية المساعدات التي يوزعونها على الفقراء إلى النصف تقريبا، بينما لجأ آخرون إلى تقليل محتويات الكيس الواحد لمواكبة الغلاء الذي ضرب كل السلع بلا استثناء.
وكانت أسعار السلع الغذائية قد شهدت ارتفاعا جنونيا قبل أيام من شهر رمضان، بسبب غياب الرقابة وقيام التجار باستغلال ارتفاع سعر الدولار، ورفعوا أسعار منتجاتهم رغم استيرادها أو إنتاجها قبل زيادة الدولار.
ورغم إعلان وزارة التموين فى حكومة الانقلاب عن مبادرة “أهلا رمضان” لبيع سلع منخفضة السعر في المنافذ التابعة للوزارة التموين.
فيما أكد مراقبون أن تأثير هذه الحملات الحكومية على الأسعار محدود للغاية، بسبب قلة هذه المعارض وعدم انتشارها في القرى والمدن بشكل كافٍ، كما أن السلع المعروضة فيها لا تكفي الاحتياجات الحقيقية للأسواق.
غلاء أسعار!
وحسب وكالة “رويترز”، فإن بنوك استثمار عاملة في مصر إن القفزة التي سعر الدولار منذ مارس الماضي كانت السبب الرئيس وراء صعود معدل التضخم في أبريل لأعلى مستوى في أربعة أشهر، وتوقعت موجة جديدة من الغلاء من يونيو المقبل مع حلول شهر رمضان.
وقفز معدل زيادة أسعار المستهلكين في شهر أبريل على مستوى الجمهورية إلى 10.9 في المئة، مقابل 9.2 في المئة، في مارس بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضروات والأرز والحبوب والدواجن والفاكهة والملابس.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14 في المئة، في مارس الماضي، ليصل الدولار إلى 8.78 جنيهات، لكن سعر الجنيه انخفض بشدة في السوق السوداء في أبريل ليتجاوز الدولار 11 جنيهًا.

 

*تيران وصنافير” تتسبب في فصل مدرس

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية فصل مدرس تابع لإدارة أشمون التعليمية، وذلك بعد وشاية زملائه عليه؛ بسبب موقفه من بيع الجزيرتين تيران وصنافير” للسعودية.

وزعمت المديرية- فى بيان لها اليوم نشر عبر موقعها الرسمى- قيام المدرس ويدعى “ع.ع.ج”، معلم مادة الدراسات الاجتماعية بإحدى المدارس التابعة لمحافظة المنوفية، بالإساءة للدولة ومناصرته للاتجاهات المعادية، فتم إحالته للشؤون القانونية للتحقيق معه، وبعرض الأمر على المديرية طالبت بفسخ تعاقده.

وأضافت المديرية أن الشكاوى تكررت ضده من المدرسين، بعد حديثه عن الجيش المصرى وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ما أثار فتنة داخل المدرسة، بحسب زعم البيان.

يذكر أن تعليم الانقلاب دأب على نقل وفصل المدرسين بعد رفضهم الانقلاب العسكرى، من خلال المدرسة أو الطلاب، حيث تم فصل مدرس علوم بالإسكندرية، العام الماضى، وتبعه مدرس بأسوان وآخر بالجيزة من مادتى اللغة العربية.

 

 

*أطفال يررون شهاداتهم عن اعتقالهم عشوائيا يوم “جمعة الأرض”

روى أطفال محالون لمحكمة الطفل بتهمة المشاركة في مظاهرات «جمعة الأرض » المناهضة لاتفاقية «التنازل عن تيران وصنافير» المعروفة بـ ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقائع القبض عليهم عشوائيا من الشوارع سواء خلال خروجهم من النوادي أو أثناء توجههم لدروسهم .

وقال عمرو حسن، أحد الأحداث المتهمين المخلى سبيلهم، على ذمة القضية، في مداخلة هاتفية على فضائية دريم: إنه قد تم إلقاء القبض عليه بشكل عشوائي أثناء خروجه من نادي الدقي، من قبل أمين شرطة.

وأضاف عمرو، الطالب بالصف الثاني الثانوي، “كنت بلعب كورة في نادي الدقي، طلعت أجيب أكل، أمين شرطة وقفني وسألني عن شعري، وخد مني التليفون وخد مني الفلوس ووداني للضابط، والضابط شافني وقاله ركبه العربية“.

وتابع عمرو: “كانوا واخدين عيال 12 و 14 سنة بس خرجوا في الأول“.

فيما أكد عبد الله محسن – 16 عاما – ، أحد الأطفال المحالين للمحكمة في نفس القضية، أنه تم توقيفه بواسطة ضابط شرطة، أثناء خروجه من مترو الدقي، ذاهبًا إلى “درس” الألماني، وقام بأخذ هاتفه الخلوي وبطاقته، ثم قام بالتفتيش فيهما،

واضاف «بعدها أخذني في سيارة للشرطة إلى القسم، مضيفًا: “سألته أنا عملت إيه قالي ملكش دعوة، وأنا مكنتش أعرف حتى أنا عملت إيه“.

 

 

*الطالب “إبراهيم نسيم” يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي

دخل الطالب ابراهيم نسيم من محافظة كفر الشيخ في اضراب عن الطعام منذ ٢٠ ابريل الماضي، احتجاجاً علي الحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات عبر القضاء العسكري.
ابراهيم المعتقل حالياً بسجن وادي النطرون ساءت حالته الصحية ونقص وزنه نتيجة الاضراب.

من ناحيتها طالبت أسرة ابراهيم سلطات الانقلاب الافراج عنه وحملتهم مسؤلية سلامته.

 

 

*آية حجازى تستمر فى إضرابها عن الطعام لليوم الثالث ونقلها للمستشفى

استمرت المعتقلة آية أنشأت في إضرابها عن الطعام لليوم الثالث على التواي وتم نقلهال للمستشفى إثر هبوط حاد أصابها.

آية أسست مع وزوجها مؤسسة بلادى متخصصة فى رعاية أطفال الشوارع.

إضراب آية جاء بعد اعتقالها وزوجها آخرين لفق لهم تهم كتيرة منها تدريب أطفال الشوارع على التظاهر و حمل السلاح و التخريب و التدمير و تشكيل تنظيم مسلح لقلب نظام الحكم ..!!

وقد أجل قضاء الانقلاب البت في قضية “آية” 6 أشهر كاملة، هو ما دفع آية للإضراب عن الطعام.

تقول والدة آية: بنتى اتعلمت الفرنسية والإسبانية وقررت محو أمية السجينات بالقناطر ورفضت التنازل عن جنسيتها المصرية.
أم شقيقة محمد زوجها فتقول: أول حاجة يسألنا عليها فى الزيارة هى أطفال المؤسسة الذين يحبهم كأبنائه.

من رسائل آية :“لا تتركونا هنا لا تتركونا هنا فى السجون وتنسونا ولا تجعلونا نفقد الأمل فى العدل والإنسانية أرفعوا الظلم علشان ربنا يرفع عن البلد المصايب والكوارث

 

 

*سلام السيسي الدافئ.. إسرائيل بالبطولة العربية لكرة القدم الشاطئية

شهد المؤتمر الصحفى لقرعة وتقديم البطولة العربية للكرة الشاطئية بشرم الشيخ، مشكلة وأزمة كبرى بعد ظهور علم الكيان الصهيوني الإسرائيلي فى الفيديو التسجيلى الذى تم عرضه خلال وقائع المؤتمر.
ونقل برنامج “مصر البعيدة” على قناة “وطن” أمس الجمعة، احتجاج الدول العربية المشاركة فى البطولة على ظهور العلم الصهيونى فى الفيلم، وطالبوا اللجنة المنظمة بالكشف عن السبب.
وانسحب أعضاء المنتخب العمانى من المؤتمر، وأعلن وفدها المشارك رفضه لما حدث، ورفض فكرة وجود خطأ، خصوصًا أن الزج باسم الدولة الصهيونية فى بطولة عربية لا مجال له وغير مبرر بالمرة، وانتقل الغضب إلى كل الوفود العربية المشاركة فى الحدث ومنها وفود دول البحرين ولبنان والإمارات والمغرب والعراق، وهدد بعضهم بالانسحاب من البطولة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الفيديو مرسل من الاتحاد الدولى، وتم بثه كما هو دون مراجعته، وأن الخطأ الذى حدث فى الثانية الأخيرة من الفيديو غير مقصود.
وقال مقدم برنامج “مصر البعيدة”: إن ما حدث إرهاصات للسلام الدافئ الذي أعلن عنه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بعد أن تم زرع السيسي من قبل الصهاينة في الجيش المصري، ومن ثم بدأوا يحصدون ثمار خيانته للمِصْريين وللأمة العربية والإسلامية.

 

 

*عمدة الكرم ينفي واقعة تعرية السيدة العجوز

فجَّر عمر راغب، عمدة قرية الكرم بأبو قرقاص، قنبلة من العيار الثقيل، مؤكدا أن سيدة الكرم “سعاد ثابت” لم تتعرَّ، وأن كل ما تردد وقيل منذ الواقعة إلى الآن عارٍ من الصحة، وعلي مسئوليته الشخصية.
وأضاف: “سعاد ثابت لم يتم تعريتها، وإنما مزقت ملابسها أثناء المشاجرة، وما هي إلا لحظات حتى قام كل من: الحاج مجاهد صلاح وزوجته، ومجدي زناتي وزوجته، بإلقاء عباءة عليها، وستر جسدها وإدخالها إلى منزلهما.
وتابع: لا توجد مسافة بين منزل سعاد والرجلين المسلمين اللذين ستراها، موضحا أن مساحة الشارع لا تتجاوز 5 أمتار، مؤكدا أن تمزيق ملابس «سيدة الكرم» لم يستغرق لحظات، واستترت بعد ذلك، لافتا إلى أن الذين ستروها، تم اتهامهم في الواقعة.
وأضاف: ليس من المعقول أن يقوم الرجلان بفعل الخير ويتهمان في الواقعة، موضحا أن المفاجأة الكبرى اتهام شخص متوفى من 2005، ويدعي رفعت محمود، مؤكدا أن شهادة الوفاة مع رئيس مباحث مركز أبو قرقاص، فضلا عن أن أحد المتهمين كان، في ذلك الوقت، يجري عملية جراحية.
وأكد عمدة قرية الكرم أن كل ما يقال عن رجال الكرم لا يمكن أن يحدث في القرية، موضحا أن المشكلة وقعت يوم الجمعة، وكنا في طريقنا إلى الحل، وتم بالفعل تحديد جلسة بين الطرفين، يوم الإثنين الماضي، إلا أن الطرف المسيحي لم يحضر الجلسة، ولم يعتذر حتى عن الحضور، مؤكدا أن اليوم أيضا لم يحضر أي طرف مسيحي، للقاء بيت العائلة، وحتى النواب الأقباط.
وطالب عمدة الكرم النواب الأقباط بالتهدئة، من أجل الوطن، لا سيما أن الطرف القبطي ممتنع عن الصلح، ولم يحضر مع بيت العائلة، مؤكدا أن المشاجرة التي وقعت، يوم الجمعة، كانت رد فعل على فعل تم ارتكابه.
وأنهى عمر راغب، عمدة الكرم، كلامه قائلا: «صورة أهل الكرم جميعهم اتهزت”.

 

 

*مكاريوس”: نرفض الصلح فى “تعرية” سيدة المنيا

قال مكاريوس، أسقف عام المنيا، إن مصر كلها أهينت في واقعة “تعرية” السيدة سعاد في قرية أبو قرقاص بالمنيا، مشيرا إلى أن السيدة تركت منزلها وترفض الإدلاء بأي تصريحات لوسائل إعلام – حسب كلامه.

وأضاف مكاريوس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج “يوم بيوم”، أنه يرفض جلسات الصلح العرفية قبل القبض على الجناة في الواقعة، وتحويلهم إلى القضاء، مؤكدا ثقته في القضاء ونزاهته – حسب كلامه.

وأوضح: “الجلسات العرفية إذا تدخلت مبكرا، فإنها تجهض القضية، وتضيع حق الضحية، مما يوحي عند العامة بأن القضية تافهة، هذا ليس وقته” – حسب كلامه.

وأشار إلى أن تحويل القضية للقضاء هو بداية الشعور بالراحة والطمأنينة، ثم يتم النظر في الأمور الأخرى، من حيث التعويضات، أو المصالحة، مؤكدًا أنه سيكون ضمن رجال الدين الذين سيعقدون المصالحة بين مسيحيي القرية ومسلميها – حسب كلامه.

وتحدث مكاريوس عن واقعة إدانة المتهمين الذين ذبحوا كلبًا ومثلوا بجثته في شبرا، قائلا: “إذا كان المجتمع لا يقبل إلحاق الأذى بالحيوانات والطيور، فالإنسان أولى” – حسب كلامه.

 

*شقة وعلم مصر”.. سيدة أبوقرقاص تعرّي نفاق العسكر

إنسانية أم ادعاء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة عقب حالة التضامن غير المسبوقة في كافة وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب مع “سيدة مسيحية في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا”، بعد ما تردد من تعرض السيدة للتعرية علي يد مسلمين من أهالي قريتها، على خلفية اتهام نجلها بالتورط في علاقة محرمة “زنا” مع سيدة مسلمة.
شائعة سخيفة!
تنامى هذا التضامن يأتي رغم نفى العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث مديرية المنيا، ما تم تداوله من قيام مجموعة من مسلمي قرية الكرم بتجريد مسيحية من ملابسها والاعتداء عليها في الشارع، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولا يعدو كونه “شائعة سخيفة“.
وأضاف رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، في تصريحات صحفية، أن قرية الكرم قد شهدت قيام عائلة مسلمة منذ عدة أيام بالاعتداء على عائلة أخرى مسيحية بسبب مشاكل الجيرة وسريان شائعة بالقرية تتعلق بالعِرض؛ قاموا على إثرها بالاعتداء على عدد من منازل الطرف الثاني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيطرت على الأحداث وتم ضبط 13 شخصا من الطرفين، وتمت إحالة 5 منهم للنيابة، وجارٍ ملاحقة الباقين، مؤكدا أن ما جرى من أحداث جنائية في المقام الأول وليست طائفية.
وعلي الرغم من هذا النفي الرسمي لواقعة “التعري”، إلا أن “برلمان العسكردعا السيدة للحضور لمقر البرلمان لتقديم اعتذار لها، وقال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن في برلمان العسكر، إنه سيوجه دعوة للسيدة المسيحية التي تعرضت للاعتداء بقرية أبوقرقاص لزيارة مجلس النواب لتقديم الاعتذار لها، مضيفا أنه سيقدم لها العلم المصري للتأكيد على “أننا جميعا مصريين ولا يوجد فرق بين مصري وآخر!”.
مزايدات الانقلاب
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام عدد من رجال الأعمال بالمبادرة بمنح السيدة شقة سكنية وميزات أخرى، كما قام عدد من قيادات الأزهر والأوقاف والعديد من أعضاء برلمان العسكر ومحافظ الانقلاب بالمنيا ومدير الأمن وعدد من الشخصيات السياسية من مختلف المحافظات، بأداء صلاة الجمعة بالقرية، والاعتذار للسيدة وللكنيسة هناك.
يحدث كل هذا وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل واقعة لم تثبت صحتها حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي، في الوقت الذي يلتزم “مدعي التضامن مع حقوق الإنسان” الصمت تجاه الانتهاكات الجسيمة التي وصلت لحد الاغتصاب، ةالتحرش الجنسي “المتعمد”، وكشف العذرية التي تتعرض لها نساء وفتيات مصر المناهضين لحكم العسكر.
وتعليقًا على الحدث قالت هدى عبدالمنعم -المتحدث الرسمي باسم تحالف نساء مصر-: إن “ما يؤسف له أن لغة الأرقام ما زالت تؤكد حجم معاناة المرأة المِصْرية في ظل الانقلاب؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ ما زالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في سجون الانقلاب؛ من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مرارة الاعتقال أو الاحتجاز على فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلى محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك ما زالت هناك أربع فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأوضحت أن حالات الاعتقال الأخيرة تشير إلى “التطور النوعي في عنف الانقلاب بحق المرأة المِصْرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، أي أن الانقلاب الآن يطارد المرأة ليس فقط في المسيرات والتظاهرات السلمية التي يطالبن فيها بالكرامة والحرية، بل كذلك في بيوتهن ووسط أسرهن، مشيرة إلى وجود سقف آخر للخطوط الحمراء تم تعديه، حيث رصدنا اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة على حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع بعد الانقلاب”.
127
سيدة مقتولة!
من جهتها، كشفت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” عن وجود أكثر من 127 حالة من النساء قتلن على أيدي القوات الأمنية خلال العامين الماضيين، دون فتح أية تحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على مرتكبي هذه الجرائم ضدهن، وهناك حالتا إعدام بحق النساء، إحداها حضوريا (سامية شنن)، والأخرى غيابيا (سندس عاصم).
من جهته، ناشد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المِصْرية، مطالبا بإخلاء سبيل جميع الفتيات المحبوسات بسبب الآراء والمواقف السياسية، ووقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهن السياسية وما يترتب عن ذلك من آثار.
وطالب المركز ، نائب عام الانقلاب بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبوبكر، وهالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبدالعزيز، مؤكدا ضرورة وقف العنف الذي وصفه بالممنهج ضد المرأة، لافتا إلى تعرض المرأة المصرية منذ 30 يونيو 2013 لاضطهاد غير طبيعي وملاحقة أمنية لم يسبق له مثيل، خاصة أن النظام تعدى كافة الخطوط الحمراء.

 

*لجنة التحقيق المصرية تؤكد: الأقمار الاصطناعية تلقت إشارة استغاثة إلكترونية من طائرة “مصر للطيران” المنكوبة

وردت إلى لجنة التحقيق المصرية بشأن طائرة مصر للطيران المنكوبة، تقارير الأقمار الاصطناعية والتي تفيد بتلقي إشارة استغاثة إلكترونية صادرة عن جهاز “إي إل تي”، وهو جهاز وظيفته إرسال إشارات أتوماتيكية إلى هذه الأقمار حال حدوث اصطدام أو سقوط بالماء، وقد تم ابلاغ جهات البحث المختصة عن الإحداثيات التي رصدتها الأقمار الاصطناعية لتكثيف البحث بتلك المنطقة.

وأضاف بيان اللجنة الرابع: “وفى إطار جهود البحث عن صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة، تم الاستعانة بأحدث الأجهزة في هذا المجال كان أولها من شركة السيمار وقد تم استقدامها على متن السفينة الفرنسية، كما سيتم الاستعانة بأجهزة أخرى ذات قدرة عالية على التقاط الإشارات والمسح السوناري، والتي قامت وزارة الطيران المدني بالاتفاق عليها مع شوكة “ديب أوشن سيرش” وذلك لتنويع طرق البحث وإنجازه في أقصر وقت ممكن”، حسبما أفاد المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

ومن ناحية أخرى تلقت لجنة التحقيق المعلومات الخاصة بالمراقبة الجوية اليونانية وبدأت في دراستها ولازالت اللجنة في انتظار المزيد من المعلومات المتعلقة بتسجيلات أجهزة الرادار التي تمكنت من متابعة مسار الطائرة قبل الحادث.

 

 

*المنحة السعودية موجهة لسداد ديون مصر العاجلة

كشف خبراء اقتصاديون، أن المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى المنحة الإماراتية المقدرة بـ3مليارات دولار المنتظر وصولها, سيتم توجيههما لسداد التزامات خارجية عاجلة بقيمة4 مليار دولار خلال شهري يوليو وديسمبر المقبلين, ما يجعل الأزمات الاقتصادية الداخلية قائمة.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة السعودية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن22.3مليار جنيه، لتعزيز البرنامج الاقتصادي المصري, والذي تم توقيعه في القاهرة في 10أبريل 2016الماضي, أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.

وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي , إن “مدى الاستفادة من المنحة  السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار،  والمنحة الإماراتية المنتظرة، والمقدر بـ 3 مليارات دولار يتوقف على قرار البنك المركزي, وهل سيتم ضخها في البنوك لتوفير التزامات المستوردين من الدولار، أم سيتم استخدامها لسداد الديون الخارجية المقررة في شهري  يوليو وديسمبر المقبلين, علمًا بأن قيمة هذه المنح المقدرة بنحو 5.5 مليار دولار سترفع قيمة الاحتياطي الأجنبية إلى ما يقرب من 25 مليار دولار”.

وأوضح أنه “من المفترض أن يتم سداد نحو 4مليارات دولار خلال العام الحالي مستحقة الدفع في يوليو المقبل بقيمة مليار دولار لصالح قطر, ونحو3 مليارات دولار في  13 ديسمبر لصالح التزام قيمة سندات”.

وتوقع أن “يقوم البنك المركزي بتوجيه قيمة المنحتين السعودية والإماراتية لسداد الديون المستحقة خلال العام الحالي, والاستفادة بالمبلغ القليل المتبقي في محاولة لإنعاش السوق بالدولار, رغم ضعف التأثير المتوقع لقلة المبلغ, على أن يبقي المركزي على قيمة الاحتياطي الأجنبي قرب 17مليار دولار”.

وقال حسانين, إن “استمرار ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى أن شركات الصرافة ورجال الأعمال المستخدمون للدولار يفطنون إلى حركة الأموال في البنك المركزي، ويعلمون أن أموال الخليج من المنح والودائع تستخدم لسداد التزامات الديون الخارجية، ومن ثم أزمة نقص الدولار، وعدم تلبية متطلباتهم من قبل البنوك الداخلية ستظل قائمة، مما يدفعهم للتحوط وتعطيش السوق والتحكم في سعره في السوق السوداء”.

ولفت إلى أن “صافي الاحتياطي النقدي بعد سداد الديون قصيرة الأجل يساوي”صفر, وفي حال سداد إجمالي الدين سيكون رصيد الاحتياطي الأجنبي بالسالب, ومن ثم فإن البنك المركزي لن يكون قادرًا على توفير التزامات المستوردين والمصدرين وبالتالي سيلجئون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم”.

وقال الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر, إن “المنحة الخليجية التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج  لن تكون حلاً للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها”.

وأشار إلى أن “حجم العجز وصل إلى 30 مليار دولار, وهو رقم تعجز عن تحمله دول الخليج مجتمعة في ظل انخفاض سعر البترول”.

وأوضح، أن “الأخطر في موضوع المنحة السعودية هي أنها تأتي في وقت تخلى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي منفردًا عن الجزيرتين (تيران,صنافير)، مما يجعلنا نفطن أن لها بعدًا سياسيًا، وليست من أجل حل أزمات الاقتصاد المصري”.

ولفت إلى أنه مع حجم الاحتياج والعجز وفقد النظام للرؤية السياسية والاقتصادية يكون من الصعب تحديد إلى أين ستذهب قيمة المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة – وفقًا لوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر – نحو 25مليار دولار.

وقدمت دول (السعودية والإمارات والكويت) دعمًا لمصر منذ يوليو 2013 وحتى الآن، وبلغ حجم المنح والودائع والمساعدات النفطية ما يقارب نحو 25 مليار دولار, وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

كانت السعودية قدمت نحو 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، تم إتاحة نحو ملياري دولار في صورة ودائع، وفقاً لتعهداتها بمؤتمر القمة الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.

 

 

*سر صفقة أدعياء السلفية مع أجهزة الأمن للعودة إلى المساجد

كشفت صحيفة مصرية موالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، النقاب عما اعتبرته “صفقة” بين “الدعوة السلفية” وأجهزة الأمن، يتم بمقتضاها إعادة 4 آلاف مسجد للسلفيين في شهر رمضان المقبل، مقابل قيامهم بمواجهة الشيعة.
وروت “الفجر”، بعددها الصادر هذا الأسبوع، تفاصيل استدعاء جهاز الأمن الوطني (“أمن الدولة” المنحل) لنائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، من عيادته بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق معه على صفقة يتم بمقتضاها السماح لأتباع الدعوة بالخطابة عبر 4 آلاف مسجد، مقابل التصدي للمد الشيعي، بموافقة وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر معا، استجابة لطلب دولة ما لم يتم التصريح بها.
وقالت الصحيفة إنه “في أحد القصور الرئاسية المخصصة لاستضافة كبار ضيوف مصر، من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء، سأل أحد هؤلاء المسؤولين الكبار، الذي ينتمي لدولة عربية شقيقة، مستقبليه من المسؤولين المصريين، عن نشاط الداعية محمد حسان في الفترة الأخيرة، ولماذا اختفى عن الظهور، وناشد عودة الرجل لنشاطه وتلاميذه“.
ولم يكتف المسؤول الكبير بالسؤال عن حسان فقط، ولكنه تناول الدعوة السلفية بالإسكندرية، ونشاط علمائها، ودورهم في مواجهة التمدد الشيعي، وسأل عن سر انكماش نشاطهم.
وبحسب “الفجر”: “لم يستطع الحاضرون من القيادات المصرية الرد بشكل مباشر على تلك الأسئلة غير المتوقعة بالنسبة إليهم، وكانوا حذرين حتى لا يرد أحدهم بما يمكن أن يعتبره الضيف، عدم لياقة، لكنهم اكتفوا بالقول إنه سيكون هناك مزيد من الصلاحيات في الفترة المقبلة للدعوة السلفية، حيث سيتم إسناد دور مهم لهم في محاربة التشيع“.
وفهم الحاضرون حديث الضيف الكبير المباشر للقيادات المصرية بأنه رسالة مقصودة، لأن شخصية الضيف وحجمه لا تدع مجالا للظن بأنه يتباسط في الحوار، لكنهم كانوا متأكدين من أن كلماته رسالة واضحة ومهمة، لذا تم البدء بالتحرك فورا.
الشروع في الصفقة
وسافر وفد كبير من القيادات الأمنية برئاسة أحد القيادات الذي يتمتع بعلاقة قوية مع كل من ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسمها، واجتمعوا في منزل الأخير، لمدة تزيد على الساعات الأربع، ولم يمنعهم من الاستمرار سوى صلاة الفجر.
ولم يكن برهامي يعلم بقدوم القيادة الأمنية الكبيرة التي وصلت للإسكندرية، ولكن الضابط الكبير توجه مباشرة لمنزل الشحات، وطلب منه استدعاء برهامي، الذي كان في عيادته، فورا، ورفض التواصل معه عبر الهاتف، ولكن تم الاتصال به عبر شخص آخر ليحضر على وجه السرعة.
وغادر برهامي عيادته التي يعالج فيها الأطفال، بعد أن اعتذر للحاضرين، وأسرع لمنزل الشحات، وبمجرد رؤيته للضابط الكبير، ابتسم، وعندما سأله الضابط عن سر الابتسامة، رد بأن الخير قادم.
ودخل الضابط الكبير الذي يعلم برهامي والشحات مكانته وقدرته، لأنه كان بالنسبة لهم مصدرا للأمن والأمان، وفق “الفجر”، في الموضوع بشكل مباشر، وسأل القياديين السلفيين عن ضعف تحركاتهما في الفترة الأخيرة في المساجد.
فردَّ برهامي بأنه تم طرد مشايخ الدعوة من مساجدهم، التي تصل لـ4آلاف مسجد، شر طردة، على يد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وأنه تم التعامل مع الدعوة وعلمائها باعتبارهم فصيلا غير وطني، يجب التخلص منه بشكل واضح وصريح.
وهنا ردت القيادة الأمنية على برهامي ردا عنيفا جدا، إذ قالت له: “هل تم حرمانك من صعود المنابر أنت وعلماء الدعوة ومشايخها الكبار نهائيا..؟ لم يحدث هذا، وأنتم تمارسون نشاطكم في المساجد بكل حرية، وتحت أعيننا”، بحسب الصحيفة.
ولكن برهامي اعترض، وقال للضباط: “علماؤنا ومشايخنا وتلاميذنا في جميع أنحاء البلاد تم حرمانهم مما يقرب من 4 آلاف مسجد في الفترة الأخيرة، وتم منعهم تماما من ممارسة نشاطهم الدعوي والاجتماعي، كل في المنطقة بشكل واضح وصريح“.
فردَّت القيادة الأمنية: “إن الخريطة ستتغير مع بداية شهر رمضان، والمساجد سترد لكم، وأنتم مسيطرون على الزوايا بشكل قوي في جميع المحافظات خصوصا التي لم يتم ضمها رسميا لتبعية الأوقاف، والتي لا حصر لها خصوصا في المناطق والعمارات التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة ولم تحصل على تراخيص رسمية.. أنتم تسيطرون على كل تلك المناطق، وستحصلون على حرية أكبر في التحرك في النشاط الدعوي والاجتماعي بعيدا عن النشاط السياسي، ولكن كل شيء بمقابل”.
واستمر الضابط في الحديث بقوله: “تقوم كل كوادركم وعلمائكم ومشايخكم بمواجهة نشر فكر التشيع، الذي يحاول التوسع في مصر في الفترة الأخيرة مع القضاء على الجيلين الثالث والرابع من شباب وأشبال جماعة الإخوان، وهما مهمتان يجب النجاح فيهما، وسيتم ترتيب كل شيء في وقته وحينه.
الاتفاق مع الأوقاف والأزهر

وتابعت القيادة الأمنية أنه سيتم ترتيب لقاء سري بين قيادات الدعوة مع مختار جمعة، وزير الأوقاف، لرسم خطة لاستعادة المساجد التي كنتم تسيطرون عليها مع دخول رمضان، خصوصا مع العجز الواضح في كوادر وعلماء الوزارة، وعدم قدرتها على سد العجز العددي في المساجد والزوايا المنتشرة في كل ربوع مصر.
وبحسب “الفجر”: “أخبر الضابط برهامي والشحات بأنه سيتم ترتيب لقاء آخر مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهناك سيتم إسناد مهمة مكافحة التشيع لهم بالكامل، وأنهم سيعرفون جميع التفاصيل في حينها”.
وفور انتهاء الاجتماع، أسرع برهامي والشحات، إلى منزل محمد إسماعيل المقدم، المرشد الروحي للدعوة السلفية بالإسكندرية، لعرض تفاصيل اللقاء والصفقة المريحة والمريحة جدا، خصوصا أنها لا تتعلق بحزب النور، إذ سيظل الكيان السياسي، التابع للدعوة بعيدا.
كما أن الاتفاق يعني أن الدعوة ستشهد انفراجة في الفترة المقبلة، وهو الهدف الذي حاول مشايخ الدعوة تحقيقه، واتهموا برهامي بأنه ورط الدعوة والدعاة والمشايخ في براثن السياسة، بعد أن ضيقت وزارة الأوقاف عليهم.
واعتبر برهامي الصفقة مكسبا شخصيا له في الدعوة، وأنها ستجمع المشايخ على قلب رجل واحد مرة أخرى، خصوصا مع استعادة مساجدهم، لذا وافق المشايخ الستة المكونين لمجلس أمناء الدعوة السلفية، وباركوها، خاصة أنها وفق تقويمهم ستلقى دعما من المؤسسة الدينية (الأزهر والأوقاف)، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن الدعوة ستخوض معركتها الكبرى ضد التشيع، وهو أمر موجود بالفعل على أجندتها.
وكشفت “الفجر” عن مفاجأة أخرى هي أن اللقاء بين شيخ الأزهر، ومشايخ الدعوة السلفية، قد تم عقده بالفعل في مكتب الطيب بمقر مشيخة الأزهر، في خلال الأيام الماضية، بناء على تنسيق وترتيب مسبق وفقا لوعد الضابط الكبير، إذ عرض مشايخ السلفية خطة الدعوة السلفية، التي كانت معدة أصلا منذ فترة كبيرة لمواجهة المد الشيعي في قلب القاهرة والمحافظات، لكن المشايخ قاموا بوضع بعض التعديلات.
ووفقا للخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها، فإن مشيخة الأزهر ملزمة بالموافقة عليها، ومباركتها بشكل لا يتعارض مع شكل المؤسسة في مصر والعالم العربي والإسلامي.
وقالت صحيفة “الفجر” إنه بتلك النظرية التي وافق عليها الطيب يكون الأخير قد غسل يديه نهائيا من محاربة التشيع في مصر، وفي الوقت نفسه يقوم السلفيون بالحرب بالوكالة عنه في تلك المعركة المذهبية الفاصلة، بينما يجد فيها السلفيون مخرجا من أزمتهم مع قواعدهم بالإضافة لعودتهم لمساجدهم.
وتلك كانت، بحسب الصحيفة، المعضلة الحقيقية والحلقة الناقصة في تفاصيل إتمام الصفقة على أكمل وجه خصوصا مع اعتراض وزير الأوقاف على عودة السلفيين للمساجد، وأنه في حال عودتهم سيكون ذلك مخالفا لقانون الخطابة وميثاق الشرف الدعوي.
ولكن مع الضغط على الوزير، والتواصل معه، تم عقد اجتماع سري بينه وبين مشايخ الدعوة داخل مقر الوزارة بوسط القاهرة، واستمر لساعات توصل فيها الطرفان لصيغة في التعامل، هي منح عدد كبير من علماء الدعوة والمشايخ تصاريح خطابة مؤقتة من الوزارة للعودة بشكل قانوني، خصوصا مع العجز العددي التي تعاني منه الوزارة في تغطية فعاليات الدعوة في شهر رمضان، وهو الباب الذي سينفذ منه السلفيون للعودة إلى المساجد مرة أخرى، بحسب “الفجر“.

 

*حكومة الانقلاب: 30% تراجعًا في إيرادات السياحة العام الجاري

أعلن أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن تراجع إيرادات قطاع السياحة 30% العام الجاري.

وقال “العربي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة: إن نمو الاقتصاد تأثر بتراجع أداء قطاع السياحة الذي تراجع بـ7.18%، فضلا عن تراجع إيردات القطاع بـ30% مقارنة بالعام الماضي، ما جعل أداء قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالسالب.

وأضاف “العربي” أن معدل نمو الاقتصاد المصري تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي العجز الكلي بلغ 168 مليار جنيه خلال النصف الأول، حيث بلغت الإيرادات 192 مليارا، في حين أن المصروفات بلغت 350 مليار جنيه.