Tuesday , 22 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: تدابير احترازية

Tag Archives: تدابير احترازية

Feed Subscription

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*120 معتقلا شرقاويا حصيلة حملات الانقلاب على المنازل لليوم الخامس

لليوم الخامس على التوالي تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري في مصر حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بأغلب مدن ومراكز المحافظة والقرى التابعة لها، والتي أسفرت حتى الان عن اعتقال ما يزيد عن 120 مواطنًا من بيوتهم.

ففي مركز بلبيس نقل شهود العيان أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بقرى المركز استمرارا لحملتها المتصاعدة لليوم الخامس والتي أسفرت عن اعتقال 27 مواطنا وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

كما تواصلت الحملات بمركز منيا القمح اليوم حيث اقتحمت المليشيات منازل المواطنين وحطمت الاثاث وروعت النساء والأطفال بعدد من القرى بينها السعديين وسنهوا والعزيزية؛ ما أسفر عن اعتقال 9 حتى الآن وكانت قد اعتقلت أمس عبد الرحمن نايل من سنهوا.

أيضا ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بقرى مركز أبوحماد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بينها قرية الشيخ ناصر.

وكشف مصدر داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان عن وصول نحو 60 مواطنًا تم اعتقالهم منذ الجمعة الماضية واقيادهم لمعسكر قوات أمن العاشر ثم ترحيلهم لقسم أول دون أن يكشف عن أسمائهم.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة فاقوس أمس الإثنين للمرة الرابعة المواطن أشرف سمير الحفناوي، مفتش المعامل بالإدارة الصحية بفاقوس، قبل فصله تعسفيًا”، وذلك من داخل مكان عمله الخاص، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادوه لجهة مجهولة.

وسبق أن تم اعتقال “أشرف سمير الحفناوي” لثلاثة مرات، وقضى بالسجن حكما بالحبس لـ6 شهور، ولم يمضِ على خروجه من المعتقل سوى شهرين فقط، لتعاود ملشيات الانقلاب اعتقاله مجددًا وللمرة الرابعة بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الأول مواطنين من أبوكبير، وهما طارق عبد الحميد السنجابي، بالإضافة إلى نجله عبد الرحمنالطالب بكلية طب الأسنان، كما اعتقلت من مشتول السوق “كريم أبوالحسن، عاطف البربري”، وحطمت منزل والد الشهيد عمر عادل عبد الباقي بسلمنت وعبد الباسط أب لابنين معتقلين من نفس القرية.

أيضًا اعتقلت في نفس اليوم من مركز ههيا حمادة الديب من عزبة مختار، وعدد من أبناء الإبراهيمية بينهم محمد الشحات من قرية كفور نجم رغم أنه مفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر.

فيما اعتقلت السبت الماضي 9 من مركز بلبيس و4 من فاقوس و3  من القرين و2 من مدينة العاشر من رمضان و11 من الزقازيق و3 من الحسينة وآخرين من عدة مراكز.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 مختفيا قسريا بنيابة وسط القاهرة بمحكمة زينهم

كشف مصدر حقوقي، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، عن ظهور 33 مختفيا قسريا، خلال عرضهم على نيابة وسط القاهرة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين وهم :
1.
محمود شريف
2.
عبد المحسن أحمد أحمد
3.
صالح جمعة رمضان
4.
رمضان جمعة رمضان
5.
صبحي عبد السلام صبحي
6.
حسام محمد سالم
7.
نسمة حسام محمد سالم
8.
عبد الرحمن أحمد سيد جمعة
9.
حاتم محمد عبد الوهاب
10.
عماد شامة
11.
محمد زناتي أحمد محمد
12.
أحمد محمد محمد عبد الحميد
13.
إبراهيم عبد الرؤوف حسن
14.
عبد الله أحمد السيد حمدي
15.
عبد الرحمن أحمد السيد حمدي
16.
علي محمد علي
17.
أحمد خليل عبد العزيز
18.
أحمد صالح مصطفى
19.
أحمد علي شعبان
20.
مصطفى ريان محمد
21.
عبد الفتاح أمين عبد المنعم
22.
مصطفى محمود محمد
23.
تامر مرسي أبو المجد
24.
عبدالله أحمد عبد المقصود
25.
إمام يسري إمام
26.
محمود ربيع
27.
إسلام إبراهيم
28.
عبد الرحمن أحمد
29.
عمرو خميس
30.
أحمد وحيد إبراهيم
31.
عارف عربي عارف
32.
عمر خالد رمضان
33.
سيد سعيد عبدالله.

 

*اغتيال 31 مواطنا بالقاهره والجيزة وسيناء خلال شهر سبتمبر

شهدت مصر خلال الفترة الماضية إرتكاب ميليشيات أمن الانقلاب العديد من جرائم الاغتيال بجق مواطنين بمدينة العبور والمطرية والعريش و6 أكتوبر، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات الجمعة الماضية، وتزايد دعوات التظاهر الجمعة المقبلة، وبالتزامن مع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وأفراد عصابته

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*جنايات القاهرة تقرر الإفراج عن عدد من المعتقلين بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة الدائرة 11 جنايات، إخلاء سبيل كل من القضايا الآتية بتدابير احترازية:

1- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 900 لسنة 2017

2- رجاء السيد عبد الله البرماوي في القضية رقم 844 لسنة 2018

3- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 533 لسنة 2019 وهم :

آية محمد حامد محمد

محمد يوسف كمال عبد المعبود

محمد حلمى محمد محمود

4- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1379 لسنة 2018

5- عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018

6- جميع من حضربالأمس في القضية رقم 1250 لسنة 2018

7- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1331 لسنة 2018

ونيابة أمن الدولة تستأنف القرار لجلسة الغد أمام الدائرة 30 جنايات شمال القاهرة.

 

*بهزليات الشامخ.. تجديد حبس معتقلين والتأجيل لـ52 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 29 معتقلاً على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم بث أخبار كاذبة لقناة مكملين”، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتعود القضية الهزلية إلى مارس 2019 تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك” يومي 1 و2 مارس احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر إثر اصطدام عنيف لجرار أحد القطارات برصيف المحطة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا؛ ما أدى إلى القبض عن ما لا يقل عن 94 مواطنا في هذه القضية فحسب، من بينهم سيدات من أعمار مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس كل من كامل السيد كامل، ومحمد رمضان، وعمر سعيد، وسعيد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كما جددت حبس “ياسر. ف”، و”آلاء. ي” 15 يوما احتياطيا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

كما أجلت الدائرة 30 محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب  محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، نظر أمر حبس 9 معتقلين من شركاء شقيق الإعلامي معتز مطر، في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

أيضًا أجلت المحكمة ذاتها تجديد حبس محمد نجل المهندس حسن مالك و2 آخرين في القضية الهزلية  رقم 844 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وأجلت أيضًا محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجلسة 15 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*تفاصيل مثيرة حول هروب صحفي أمريكي من الاعتقال في مصر

تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل مثيرة حول هروب مراسلها في القاهرة “ديكلان وولش” من قبضة الأجهزة الأمنية التابعة لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، والتي كانت تسعى لاعتقال الصحفي الأمريكي على خلفية التقارير التي ينشرها حول فساد وقمع نظام الحكم العسكري في مصر.

وقالت نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق ضمنا على اعتقال مصر لمراسلها في القاهرة “ديكلان وولش”، ما دفعهم للجوء لدبلوماسيين أيرلنديين لإخراج المراسل من مصر. هذه التفاصيل المثيرة تتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دعمه اللا محدود لقائد الانقلاب في مصر في مواجهة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله.

وهاجم “وولش”، خلال وجوده في مصر، الفساد الذي يغطي عليه السيسي، وانتقد اعتقال وحبس رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة لكشفه فسادا بـ600 مليار جنيه، كما سخر من انتخابات الرئاسة عام 2018 واعتقال من سعى لمنافسة السيسي، وشنت صحف السلطة هجوما وحشيا عليه.

هذه التفاصيل المثيرة التي تفضح حجم القمع وتكميم الأفواه في مصر، رواها أ. ج. سولزبيرغر، في مقال، رصد فيه معاناة مراسلي الصحف الأجنبية في ظل تحول إدارة ترامب للهجوم على الإعلام، واتهامه بالكذب ودعمه للحكام الديكتاتوريين.

سولزبيرغر” يقول إن ترامب علم أن السلطات المصرية تنوي إلقاء القبض على مراسل نيويورك تايمز في القاهرة ولم يفعل أي شيء، وإن موظفا حكوميا حذر المراسل فاتصل بدوره بحكومته الأيرلندية (أيرلندي الجنسية) فأرسلت دبلوماسييها ليرافقوه للخروج من القاهرة.

وتعود تفاصيل هذه الأحداث إلى عام “2017”، حيث يقول الكاتب: «تلقينا مكالمة من مسؤول في حكومة الولايات المتحدة يحذرنا من الاعتقال الوشيك لمراسل نيويورك تايمز في مصر “ديكلان والش”. علمنا أن هذا المسؤول كان يمرر هذا التحذير دون علم أو إذن إدارة ترامب، وبدلاً من محاولة ترامب منع الحكومة المصرية من اعتقال المراسل أو مساعدته، كانت إدارة ترامب تنوي التجاهل.

وبحسب المقال، فإن إدارة نيويورك تايمز لم تكن قادرة على الاعتماد على حكومة ترامب لمنع اعتقال مراسلها أو مساعدتها في إطلاق سراح ديكلان إذا تم سجنه، لذلك تم اللجوء إلى بلده الأصلي، أيرلندا، طلبًا للمساعدة. وفي غضون ساعة، سافر الدبلوماسيون الأيرلنديون إلى منزله بمصر ورافقوه بأمان إلى مطار القاهرة قبل أن تحتجزه قوات الأمن المصرية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم يحذرنا هذا المسئول الحكومي قبل اعتقال مراسلنا.

يضيف الكاتب «بعد مرور ثمانية عشر شهرًا، وصل مراسلنا السابق ديفيد كيركباتريك إلى مصر وتم احتجازه وترحيله، انتقاما لفضحه معلومات محرجة للحكومة المصرية (تسريبات إعطاء المخابرات الأوامر للإعلاميين). وحين سعينا للاحتجاج على هذه الخطوة، قال لنا مسؤول كبير في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة علانية، إن هذا حدث لأن ترامب نفسه يهاجم الصحافة ويتسامح مع حملات اضطهاد الصحفيين في مصر والعالم.

وانتقد “سولزبيرغر” مهاجمة ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية وتقويض ثقة مواطنيه في المؤسسات الإخبارية التي تحاول مساءلته، واعتبر أن هذا “أعطى الزعماء الأجانب إذنًا فعليًا لفعل الشيء نفسه مع صحفيي بلدانهم وقمعهم”. متابعا أن ترامب يزعم أن الصحافة تكذب وتفبرك الأخبار برغم أنه منذ توليه منصبه، قام الرئيس ترامب بتغريد “أخبار مزيفة” حوالي 600 مرة، ودوافعه الهجوم على الصحافة “سياسية”.

وبحسب المقال، فإن اتهام الرئيس ترامب الصحافة في أمريكا، وشيطنته المراسلين ووصفهم بـ”العدو الحقيقي للشعب” وحتى اتهامهم بالخيانة، أعطى المثل السيئ للحكام الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم ليفعلوا مثله، بل واستعار منها أيضًا ما يفعلونه مع إعلامهم مع تشويه وحصار وتضييق.

 

*بعد تصدر هاشتاج “مش رئيسي”.. نشطاء للسيسي: “أيامك معدودة يا بلحة

واصل هشتاج “#NotMyPresident” تصدره موقع تويتر للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبلة في ميدان التحرير وميادين المحافظات لإسقاط السيسي وعصابته، وبالتزامن مع استمرار رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبوفجر فضح فساد وخيانة السيسي وأسرته وعصابته.

وكتب سمير سيف: “هذا اللص الصهيوني لا يمثلني”، فيما كتب هشام عسيري: “للأسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال كلاما لا يجرؤ على قوله رئيس عربي”، وكتب أحمد البقري: “المطبلين اللي واخدهم معاه #نيويورك مسافرين على حساب مين مش إحنا فقرا أووي وأمة عوز؟!”

هذا اللص الصهيوني لا يمثلني

وكتبت منه محمود: “أيامك معدودة يا بلحة خلاص النصر قرب وربنا هيرجعلنا حقوقنا واحد واحد”، فيما كتب مسعد أبو فجر:” لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان.. السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم الإسلام السياسي” أمام ترامب، وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها”.
لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان..
السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم “الإسلام السياسي” أمام ترامب.
وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها.

وكتب حسام يحيى: “مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها”، فيما كتبت جاسمين: “ما زال الإجرام والتصفية والقتل خارج القانون..قانون المجرمين يسري بدم بارد قاموا بتصفية 6 أفراد بمدينة السادس من أكتوبر..محاكمة المعارضة أصبحت تصفيات مباشرة.. القاتل..المجرم..الظالم..الخاين المستبد..مش رئيسي..الله المنتقم”. 

مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها.

وكتبت نــور هــانم: “البورصة تواصل انهيارها وتغلق بخسائر 22مليار جنيها وخسرت الأحد الماضي 35مليار جنيها.. النظام الذي يقمع المظاهرات السلمية ويعتقل المئات هو السبب في الانهيار.. النظام البلطجي الذي يقتل المختفين قسريا هو السبب في الانهيار.. رحيل هذا النظام هو الأمل الوحيد لانقاذ مصر”.

فيما كتب شادي سرور: “هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش أهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر”، مضيفا: “انا مواطن مصري حر لا انتمي لاي حزب، طائفة، تيار او منظمات اطلب من عبدالفتاح السيسي تقديم استقالته في اسرع وقت نتيجة فشل ادارته وفسادها خلال ال٦ سنوات الماضية، تلبيه لطلب الاغلبية من الشعب المصري”. 

هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش اهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر #NotMyPresident

 

*السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس بتتعامل مع الأمن على أنه المحتل الإنجليزي وبتواجهه بالحلل.. افهم يا قصير، أنت بالنسبة لنا محتل خاطف وناهب البلد”، كلمات تلخص موقف السوايسة من عصابة صبيان تل أبيب، ومثلما سبقت تونس مصر في الثورة وفي بقية الأحداث التي تلتها، سبقت السويس بقية مدن مصر في إشعال الأوضاع والاشتباكات خلال ثورة 25 يناير 2011.

مشاهد المواجهات مع شرطة الانقلاب، والتي تذاع على مدار الساعة في جميع قنوات وفضائيات العالم، تؤكد أن ثورة تندلع من مدينة السويس، التي شهدت في 25 يناير 2011 سقوط أول شهيد، وحرق أول قسم، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر بعدها في عدد من المحافظات المصرية.

رياح يناير

وعاشت مدينة السويس ليلة بنكهة ثورة 25 يناير 2011، السبت الماضي، رغم هدوء نسبي في مدن البلاد الأخرى، ومساء الجمعة شهدت عدة مدن بينها السويس تظاهرات ضد عصابة صبيان تل أبيب، مخلفة عشرات الجرحى والمعتقلين، حيث جاءت استجابة لدعوة الممثل والمقاول محمد علي المقيم في الخارج.

وفي الوقت الذي طالب فيه “علي” المصريين بالهدوء تمهيدا للخروج بمليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل، انطلق شباب السويس بتظاهرة حاشدة مساء السبت، وخرج مئات المتظاهرين للتعبير عن غضبهم ضد السفيه عبد الفتاح السيسي، مرددين الهتافات المطالبة برحيله لليوم الثاني على التوالي بشارع الجيش المهم بالمدينة، إلا أن قوات أمن الانقلاب واجهت تلك التظاهرات بإطلاق قنابل الغاز والرصاص والخرطوش، في مواجهات تُذَكر أهالي المدينة بوقائع ثورة يناير.

وانطلقت مظاهرة ليلية في ميدان الأربعين تطالب برحيل السفيه السيسي وإسقاط عصابته، وردد العديد من المتظاهرين الكثير من الهتافات: “مش هنمشي هو يمشي، يسقط حكم السيسي”.

كما ردد المتظاهرون: “يسقط يسقط حكم السيسي.. ارحل .. ارحل يا سيسي”، وعلق بعض النشطاء على تظاهرة السويس الليلية بالقول: “كما حدث في ثورة يناير عندما يهدأ الحراك الثوري في المحافظات تبقى مدينة السويس تحمل الراية، هي عندما تثور لا تتوقف لتلتقط الأنفاس بل تواصل الحراك حتى يتحقق المراد”.

يذكر أن ثورة 25 يناير انطلقت في  2011 من مدينة السويس الباسلة، وامتدت بسرعة رهيبة من ميدان الأربعين بالسويس وباقى أنحاء المحافظة إلى ميدان التحرير بالقاهرة وباقي محافظات الجمهورية، وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل أنحاء مصر حتى أسقطوا مبارك.

البطل الحقيقي

وحتى لا ننسى، يروى ثوار السويس استعداداتهم للثورة وكيف بدأ التجهيز لها يوم 21 يناير 2011، وكأن عجلة الزمن توقفت أمام هول ما حدث وعظمة واستبسال أبناء المدينة التى صمدت رغم قطع الاتصالات وعزلها عن باقى مصر يوم 26 يناير، بعد أن سقط شهيدان أوقدا نار الثورة فى ربوع مصر.

ويجزم الثوار بأن انطلاق الثورة من السويس جاء بفضل استفزاز الشرطة وتاريخ المدينة الباسلة فى النضال ومقاومة احتلال العدو ثم إهمال المخلوع مبارك للمدينة، ورغبة أهلها فى القضاء على الفساد والظلم والاستبداد.

يقول الكاتب الصحفي علاء عريبي: “البطل الحقيقي فى ثورة يناير هو شعب مدينة السويس الباسلة، لولا خروج ومقاومة وصمود وتضحية السوايسة ما خرج الشعب المصرى يوم الجمعة 29 يناير بهذه الكثافة إلى الشوارع والميادين”.

مضيفاً: “ما أذكره جيدا عندما خرج العشرات من الشباب يوم 25 يناير إلى الشوارع، لم يلفتوا نظر الشعب، البعض سمع عن خروجهم، والبعض الآخر، وهم أغلبية، لم يسمعوا ولم يعرفوا، فى يوم الثلاثاء 26 يناير نقلت المواقع الخبرية وبعض الفضائيات خروج المئات فى مدينة السويس، واحتكاك الشرطة بهم”.

وتابع: “سرعان ما تحول الاحتكاك إلى صدام بين المتظاهرين والشرطة، آخر النهار قيل إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل أو قتيلين وإصابة العشرات من المواطنين، رغم شدة وعنف الاشتباكات لم نتوقع للحظة استمرار الاعتصامات والمظاهرات، كما أننا لم نصف المظاهرات ساعتها بأنها ثورة أو بداية للثورة، واعتقدنا يومها أن الوضع فى مدينة السويس سوف يعود إلى الهدوء والاستقرار، وأن السوايسة سيكتفون بما قاموا به من مناوشات”.

اشتباكات عنيفة

ويضيف عريبي: “لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع، هي خروج أهالينا فى السويس إلى الشوارع فى اليوم التالى، وسمعنا أنهم خرجوا يشيعون جثامين شهداء الصدام مع الشرطة، وأكدت بعض الفضائيات أن مدينة السويس خرجت عن بكرة أبيها خلف الجثامين، بعد دقائق قالوا إن اشتباكات عنيفة تدور بين الأهالي وقوات الشرطة، وبعد فترة سمعنا أن شباب السويس ورجالها يحاولون اقتحام قسم شرطة الأربعين”.

واوضح:”جلسنا نتابع باهتمام الأحداث في المدينة الباسلة، قيل إن قوات الشرطة بدأت تنسحب إلى مراكز وأقسام الشرطة، وقيل إن الشباب ألقوا زجاجات مولوتوف على القوات، وقيل إن بعض الشباب قتل وأصيب برصاصات الشرطة خلال محاولات اقتحام الأقسام”.

واستطرد عريبي قائلاً: “بعد أن خيم الظلام جلسنا نتابع ونحلل ما يجرى في مدينة السويس، وتمنينا أن يواصل أهالينا الخروج والمناوشات والصدام مع الشرطة، وراهنا على ضيق أفق وعنجهية وغرور قيادات الأمن، سوف يجيشون رجالهم للبطش والقسوة مع الجماهير، فيسقط مصابون وقتلى ويتعاطف الشعب المصري مع أهاليهم في السويس أكثر وأكثر وينزلون إلى الشوارع يوم الجمعة”.

وختم بالقول: “هذا كان رهاني ورهان العديد ممن كانوا يتابعون ويحللون، وتمنينا جميعا انفجار الوضع أكثر فى السويس، لكى تبدأ بالفعل ثورة شعبية في مصر، هل ستكون بالفعل ثورة؟ وهل سيصمد الشعب؟ وما هى أهدافها؟”.

 

*نفس خطة مبارك في 2011 نجل السيسي يشرف على حملة الاعتقالات

كما فعل حسني مبارك ونجله جمال في 2011، من تصعيد حملات الملاحقة والاعتقالات في صفوف الشباب والمعارضين والنشطاء، يفعل نجل السيسي العميد محمود، وكيل جهاز المخابرات العامة، من تصعيد حدة الاعتقالات التي تقدرها أوساط حقوقية بنحو 1300 حتى صباح اليوم، وسط استنفار أمني شديد في جميع المحافظات.

وهو سيناريو أثبت التاريخ فشله في كبح غضب المصريين الذين فاض بهم الكيل، ولا يدرك السيسي ونجله ذلك حتى اللحظة، بل يتهمون الحراك بأن وراءه حركات الإسلام السياسي البعيدة عن المشهد تماما، بفعل 6 سنوات من الضربات الأمنية الموجعة وموجات القتل والقمع التي لا مثيل لها.

وكشفت مصادر أمنية لبعض الصحف العربية، عن ملامح من خطة النظام للتصدي لحالة الغضب التي يواجهها خلال الأيام المقبلة، قائلةً إنّ العميد محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة ونجل الرئيس، عقد اجتماعات منفصلة عدة، خلال اليومين الماضيين، حدد خلالها ملامح الخطة، كان من بينها اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج، وآخر مع عدد من رجال الأعمال، ونواب في البرلمان، فيما كان هناك اجتماع ثالث وصفته المصادر “بالحاد” بين نجل السيسي ووزير الداخلية محمود توفيق، وسط تعليمات بـ”عدم التراخي” في التعامل مع الاحتجاجات ضد السيسي.

وجاء الإعلان، أمس الثلاثاء، عن قتل 6 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” برصاص قوات الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر ، من دون إعلان هويتهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، لتشكل مؤشرا على أن الخطة التي وضعها نجل السيسي قد دخلت حيز التنفيذ.

وبات هذا السيناريو مكرراً لدى النظام، إذ أنه قبل اندلاع تظاهرات المعارضة يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 9 عناصر إرهابية” أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو في القاهرة، مبررة ذلك بالقول إن تصفيتهم جاءت عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في إطار جهود تتبع وملاحقة العناصر المسلحة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

في موازاة ذلك، يصعّد النظام من حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة. وكان آخر من طالتهم الاعتقالات الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية د.حازم حسني، صباح الأربعاء.

وعلى نهج صفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز الذين استدعوا البلطجية لمواجهة شباب التحرير، جاءت خطة نجل السيسي، حيث صدرت توجيهات من قبله لعدد من كبار رجال الأعمال، وأعضاء في مجلس النواب، لحشد أعداد كبيرة من الأفراد لتنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي، يوم الجمعة المقبل، منذ الصباح الباكر، وشغل الميادين لمنع وصول المتظاهرين الرافضين إليها، تلبية لدعوة الفنان والمقاول محمد علي.

وأوضحت المصادر أنّ نجل السيسي الذي بدا شديد الغضب خلال اللقاءات، حذّر رجال الأعمال والنواب من عدم الالتزام بتلك التعليمات، مؤكداً لهم أنّ تلك الاحتجاجات مجرد موجة وستمرّ، وبعدها ستتم محاسبة كل من قصّر، وفي المقابل سيتم تقدير كل من وقف موقفا داعما.

وقالت المصادر، إنه بالفعل بدأ عدد من النواب بالتواصل مع كبار العائلات في دوائرهم ونقل الرسالة لهم لحشد المواطنين، فضلاً عن الاتفاق مع مقاولي البلطجية لحشد من تتم تسميتهم “بالمواطنين الشرفاء”، في إشارة إلى بعض سكان المناطق العشوائية الذين يتم حشدهم مقابل الأموال، مثلما حدث إبان ثورة 25 يناير. وتمثل هذه الخطوة عودة إلى سياسة الحشد المضاد، والتي قد اتبعها السيسي الأب لأول مرة في التخطيط للوصول للسلطة، بدءا من التظاهرات الممهدة لانقلاب 3 يوليو 2013، وانتهاءً بتوليه الرئاسة في يونيو 2014.

وبحسب مراقبين، فإن تلك التوجهات لن تحشد المواطنين باستخدام الطرق المعتادة للسيسي بالحشد المطلوب، إذ أن أغلب المتظاهرين الرافضين للسيسي هم بالأساس من تلك الفئات الغاضبة من التهميش والفقر الذي تسبب فيه السيسي، فلم يعد منح مقابل مالي، أو توفير وجبات غذائية، أو الاستعانة بحافلات صغيرة لنقل المشاركين يقنع قطاعا كبيرا من مؤيدي السيسي بالتظاهر له.

وبدأت الشخصيات القائمة على الحشد في المحافظات بالفعل في إعداد اللافتات والأعلام والصور، التي سيتم توزيعها واستخدامها في التظاهرات المنظمة.

كما أشارت المصادر الأمنية نفسها إلى أن قوات الشرطة المنتشرة بكثافة في الشوارع المحيطة بالميادين التي شهدت احتجاجات الجمعة الماضية، لديها تعليمات بشأن تنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي يومي الخميس والجمعة المقبلين في مختلف المحافظات، حتى تكتظ الميادين، أو تظهر مزدحمة بمؤيدي السيسي، وذلك تحت عنوان “دعم الرئيس ضد المؤامرات والفتن”، وذلك لإظهار حجم تأييد كبير للسيسي أمام وسائل الإعلام العالمية ومراسليها في مصر، لإجبارها على نشر أخبار تلك التظاهرات، ليبدو الأمر وكأن هناك تيارين في الشارع المصري مع وضد السيسي.

والهدف الثاني هو تخويف المعارضين من التعرض للخطر والاشتباكات إذا ما نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة. وهو ما يفشله بالأساس جموع المواطنين الغاضبين يوم الجمعة المقبل، وهم أصحاب النفس الطويل والقضية المصيرية، وليسوا كالمستأجرين.

 

*اعتقالات سبتمبر ما بين 1981 و2019.. هل اقتربت نهاية السيسي؟

ما بين قرارات سبتمبر 1981 التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات، وممارسات السيسي في سبتمبر 2019… 38 عاما من القهر والقمع عايشها المصريون، بسبب الحكم العسكري الذي ألهب ظهور المصريين بالغلاء والاستبداد والمطاردات والتهميش.

ولعبت الاعتقالات السياسية التي طالت الجميع من كافة القوى السياسية، المقدمة التي أنهت حكم السادات، وتؤشر لنهاية حكم السيسي الذي يواجه غضب المصريين بالقمع اللا متناهي؛ ظانا منه أن الشعب سيتراجع مرة ثانية بعدما كسر حاجز الخوف في جمعة 20 سبتمبر.

وتتشابه سياسات السيسي إلى حد كبير مع سياسات السادات في نهاية حكمه؛ حيث اعتقل السيسي أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بالمعتقلات والسجون في أسوأ أوضاع إنسانية.

وفي أقل من أسبوع اعتقل السيسي نحو ألف مصري من مختلف التوجهات ومواطنين عاديين من أجل منع تظاهرات الجمعة المقبلة، وكان آخرهم أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة، ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية حازم حسني، والصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، لا لسبب سوى التعبير عن آرائهم السياسية كما يمنحهم دستور السيسي ذلك الحق.

وفي الوقت الذي يجابه السيسي أكبر ثورة شعبية ضده عبر محاولة حجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويداهم مقار الصحف ويغلق أكثر من 500 موقع وصحيفة، ويعتقل الآلاف، وينشر قوات الداخلية بكل شبر من أرض مصر، فعل السادات الأمر نفسه، حيث نفذ السادات أكبر حملة اعتقالات في 3  سبتمبر 1981، ثم أعقب ذلك خطابه في 5 سبتمبر، وُصف بأنه الأخطر في تاريخه، نظرًا للقرارات الـ10 التي تضمنها.

ففي فجر 3 سبتمبر 1981، بدأت حركة اعتقالات واسعة لمختلف الطوائف، انتشرت في البلاد، عرفت باسم اعتقالات سبتمبر، شملت مفكرين ومثقفين وصحفيين، وقساوسة ورجال دين، وغيرهم، واستمرت هذه الحالة حتى بعد خطاب السادات في 5 سبتمبر، الذي صعب على الباحثين والمفكرين التوصل لسبب واضح لاتخاذه هذه القرارات، وعجزوا عن إيجاد تفسير صحيح، غير توقعهم بأن هناك اتفاقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر؛ لأنه اتخذها عقب عودته من زيارة لها.

قال السادات في خطابه الشهير، إنه تم اعتقال 1563 من رموز المعارضة السياسية، والمحرضين على الفتنة الطائفية في البلاد، إلا أن محمد حسنين هيكل، وكان ضمن المعتقلين، قال إن عددهم قد يصل إلى 3000 معتقل، فضلًا عن إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات، مع التحفظ على أموالها.

ومن أهم وأشهر الجمل التي قالها أنور السادات في خطابه للشعب، “هناك فئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية، وأن الحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة”، قاصدًا بهم كل المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد. وهو نفس ما يكرره السيسي اليوم في أمريكا التي يقدم لها التنازلات التاريخية التي تصل لدرجة الخيانة في سيناء وفي عموم مصر.

وبدأ السادات يهيئ الشعب لحقبة القرارات التي اتخذها، بحديثه عن دستورية ما يفعله، استنادًا إلى المادة 74، التي تنص على أن أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها“.

اعتقالات سبتمبر

ومن أبرز المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في الخطاب، فؤاد سراج الدين، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوى، الدكتور محمود القاضى، صلاح عيسى، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا، إبراهيم طلعت، أبو العز الحريرى، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد فايق، فريد عبد الكريم

كما شملت أيضا: حمدين صباحى، كمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح، نوال السعداوى، لطيفة الزيات، محمد عبد السلام الزيات، شاهندة مقلد، فريدة النقاش، الدكتور عواطف عبد الرحمن، الدكتور أمينة رشيد، الدكتور حسن حنفى، عبد العظيم مناف، عبد العظيم المغربى، كمال أحمد، الدكتور محمد حلمى مراد، عمر التلمسانى، محمد عبد القدوس، محمد سلماوى، الدكتور كمال الإبراشى، والمحامى عبد العزيز الشوربجى، وحسين عبد الرازق، والشيخ عبد الحميد كشك.

حملة السيسي

واليوم يتكرر نفس المشهد، حيث أعلن الحقوقي خالد علي عن أن الإحصاءات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 سبتمبر بمختلف المحافظات المصرية، تضمنت نحو 1298 حالة اعتقال.

وسبق أن عرض أكثر من 300 معتقل على نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين الماضيين، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقاً لمذكرات التحريات، تشتمل على التظاهر والتجمهر وتعطيل المرور.

وهناك بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من عبد الفتاح السيسي، أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي “فيسبوكو”تويتر”.. فهل تتشابه النهايات كما تشابهت المقدمات بنهاية حكم السيسي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بالوقوف ضد جنون السيسي

أمام حملة الاعتقالات المسعورة التي لا تتوقف ووصلت إلى اعتقال المئات خلال هذا الأسبوع فقط، دعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى الوقوف ضد جنون زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أعقاب خروج الاحتجاجات الحاشدة يوم الجمعة الماضي، والتي تطالب برحيله وإسقاط نظامه القمعي.

ودعت المنظمة الدولية قادة العالم إلى إصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية التي يشنها نظام السيسي ضد معارضيه.

وجاءت مناشدة العفو الدولية في وقت يجتمع فيه الكثير من القادة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين، والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات“.

وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكومة السيسي “اهتزت بدرجة كبيرة بفعل المظاهرات، وشنت حملة ملاحقات واسعة لسحق المظاهرات وتخويف النشطاء والصحفيين”. وأضافت: “العالم يجب ألّا يصمت بينما يعصف السيسي بكل حقوق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي“.

وقالت ناجية: “بدلا من تصعيد الحملة القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا عن كافة من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم السلمية وحقهم في حرية التعبير والتجمع، وعلى السلطات السماح بخروج المزيد من التظاهرات يوم الجمعة المقبلة“.

ووثّقت العفو الدولية عمليات اعتقال جرت في خمس مدن مصرية أثناء مظاهرات خرجت يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

كما أبلغت منظمات حقوقية مصرية عن إلقاء القبض على مئات الأشخاص في أنحاء مصر خلال تلك المظاهرات. وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 964 شخصا على خلفية المظاهرات بين يومي 19 و24 سبتمبر الجاري.

وقال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، في تصريحات إعلامية: إن أعداد المعتقلين التي تم رصدها كبيرة جدا، وتؤكد أن النظام وصل لدرجة عالية من السعار والانفلات الأمني، داعيا جميع المعنيين إلى “مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة“.

وأضاف أن “حملة الاعتقالات المسعورة شملت اقتحام المنازل، واعتقال النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، واعتقال 15 عضوا بحزب الاستقلال المصري“.

وأوضح العطار أن قوات الأمن تقوم بمداهمة منازل الكثير من المواطنين بدون إظهار أي سند قانوني لأمر الاعتقال، وتقوم بترويع أسرهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات المحمولة، واصطحابهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة للآن.

وقالت مصادر في حزب الاستقلال المصري، إن قوات الأمن تشن منذ يومين حملة اعتقالات موسعة في صفوف الحزب. وقد طالت تلك الحملة 15 معتقلا من قيادات وشباب الحزب حتى الآن.

وكان على رأس معتقلي حزب الاستقلال، الأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر، ونجلاء القليوبي زوجة مجدي أحمد حسين، رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، والمُعتقل منذ أكثر من ستة أعوام.

وكان زعيم الانقلاب قد أرجع المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيله إلى الإسلام السياسي” باعتباره المحرك لهذه التظاهرات، رغم أن هذه المظاهرات جاءت استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات والذي كان يتعامل مع الجيش لمدة 15 سنة، وظهر مؤخرا في مقاطع فيديو تكشف وتوثق حجم فساد السيسي وزوجته انتصار وقادة كبار بالقوات المسلحة.

وتقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إن كل المعتقلين واجهوا الاتهامات ذاتها المتعلقة بالإرهاب.

 

*ديفيد هيرست: الفصل الأخير من مسرحية “السيسي” .. أمامه خياران سيئ وأسوأ

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي، في مقال بعنوان “الفصل الأخير للسيسي: بعد ست سنوات وما زالت مصر غير آبهة”: إن الديكتاتور السيسي أعاد نفس الظروف التي أشعلت الموجة الأولى من الربيع العربي في عام 2011، وإنه إذا اختار عبد الفتاح السيسي مهنة بديلة، فمن المؤكد أنه كان ينبغي أن يكون المسرح.

وقال إن ما مر به السيسي خلال 6 سنوات من أدوار، تتوزع بين المتزلف لرئيسه ثم باني المشروعات الكبرى والفرعون الذي يحذر شعبه من أنهم فقراء أوي، أتي الوقت ليقال إن هذه المرة مختلفة عما سبق!.

وقال إن لدى السيسي خيارين، أحدهما سيئ والآخر أسوأ. الأمر السيئ هو تجاهل الاحتجاج مع أمل أن يتلاشى، والخيار الثاني هو التضييق.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالخيار الأول، فإن النظرة الأولى لمن يقوم بالاحتجاج كافية لتنبيهه من أن هؤلاء مصريون عاديون، معظمهم من الرجال الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، وهم غير محايدين سياسيا، بلا قيادة، وغاضبون. مضيفا: هؤلاء هم الأشخاص الذين ساندوه ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي يعرف هذا، على الرغم من أنه عندما سئل في نيويورك، تمسك بالتوهم بأن الإسلام السياسي “يحاول الوصول إلى السلطة في بلادنا”. حسنا ما هذا؟ هل سحق الإخوان كما زعم أم لا؟.

وعن خياره الثاني التضييق، قال إنه “مصيدة موت للسيسي”. موضحا أن المظاهرة الأولية في ميدان التحرير في يناير 2011 أصغر من تلك التي اندلعت في القاهرة والسويس والإسكندرية يوم الجمعة الماضي. لقد دعوا إلى الإصلاح، وليس إلى الإطاحة بحسني مبارك. يوم الجمعة الماضي تم إسقاط صورة السيسي، مع هتاف “قول ما تخفش السيسي لازم يرحل”.

تأجيج الربيع العربي

وأرجع هيرست اختلاف هذه المرة عما جرى خلال 6 سنوات، إلى أن الجميع من المصريين العاديين، والرتب الصغيرة في الجيش، ورجال الأعمال في عهد مبارك، وهذا تحالف عريض، لم شملهم الطاغية.

وأضاف أنه على عكس 2013، فإن مصرفيي السيسي – السعودية والإمارات – قد نفدوا من مصر. اليوم لكل منهما مشاكله الخاصة والتدخلات الأجنبية التي تتحول كلها إلى اليمن وليبيا.

وأشار هيرست ربما إلى ما فاجأ به السيسي العراقيين بلغة خطاب مختلفة عن حليفه ولي العهد السعودي في بغداد، قائلا: لم يف السيسي بقسمه مع محمد بن سلمان لأن الأخير لم يدفع له!.

واعتبر المحلل البريطاني أن حديث السيسي كان تناقضا مع وقت كان يتباهى فيه السيسي لرئيس أركانه عباس كامل بأن دول الخليج “لديها أموال مثل الأرز”.

أما رابع أسباب اختلاف احتجاجات المصريين، فقال هيرست: إن الاحتجاج الشعبي يبرز من جديد كمحرك للتغيير في جميع أنحاء المنطقة. لقد رأينا إسقاط الطغاة في السودان والجزائر. لقد تعلم كلاهما دروس الانقلابات الفاشلة في الماضي، وتمكنا حتى الآن من إدارة عملية الانتقال دون تسليم ثمار الثورة للجيش، متوقعا أن يكون لهذا تأثير على الأحداث في مصر.

الربيع والممثل

وقال مدير تحرير ميدل إيست آي: إنه بعد ست سنوات من الشتاء، بدأ الربيع العربي في الركض. إنها حركة بطيئة، لكن هذه المرة، كما أعتقد، لا يمكن إيقافها. هل ستكون ستائر للسيسي؟ يمكن أن يكون فعله النهائي.

وفي مقدمة مقاله، ذكر هيرست كيف كان السيسي مسرحيا بامتياز عندما لعب دور الملتزم دينيًا أمام الرئيس مرسي، وهو الشاب الأصغر سناً، وكيف كان حلقة طمأنة من المخابرات العسكرية لليبراليين والإسلاميين في ميدان التحرير في يناير 2011 بأن الجيش يقف إلى جانبهم.

وأشار تحت عنوان “السيسي المنقذ؟”، إلى دوره بعد إقالة رئيسيه – محمد حسين طنطاوي وسامي عنان – كرئيس للجيش ورئيس الأركان، وأنه لعب دور الخادم الصامت والمطيع في اجتماعات الحكومة مع الرئيس مرسي الذي كان يخطط للخيانة، وطوال الوقت كان ينتظر السعوديين والإماراتيين أن يمولوا خيانته بمبلغ 20 مليار دولار على الأقل لانقلابه.

وأضاف أنه عندما استحضرته الجماهير لتخليص مصر من حكم الإخوان المسلمين، أصبح “المنقذ البطل” في يونيو 2013.

هذا الجنرال الصادق لم يكن يسعى للحصول على السلطة لنفسه، لكنه لم يشجع كثيرًا على الإعلان عن أنه “مرشح الضرورة” للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن خلع الزي الرسمي مجرد تغيير آخر في الأزياء لا في الرؤى.

ثم مر السيسي بثلاث شخصيات أخرى على الأقل: طبيب الفلاسفة الذي لم يتخذ قرارًا دون طلب الإرشاد الإلهي أولاً، ثم باني المشاريع الكبرى مثل توسيع قناة السويس والمدن الجديدة، ثم الفرعون الذي أخبر شعبه أنه سيتعين عليهم تحمل الفقر.

محمد علي والتوكتوك

ووصف حديث محمد علي مع الجماهير باقترابه من حديث الشارع ولغته التي يفهمها، كأنما تستمع إلى سائق توكتوك.

قال علي لمصر: إن السيسي كان “رجلًا فاشلاً” و “عارًا” و “قزمًا” يستخدم المكياج ويربط سراويله عالية جدًا. كان السيسي رجلا محتالا يحض على ضرورة تشديد حزامك ويبني في الوقت نفسه قصورا لزوجته انتصار.

ثم تناول مقتطفات من فيديوهات محمد علي بحديثه عن القصر الفخم في الحلمية وكلفته (6 ملايين دولار) ، والمقر الرئاسي في الإسكندرية (15 مليون دولار) ، وقصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في مدينة العلمين الجديدة غرب الإسكندرية.

واستغرب كيف للسيسي أن يبني قصورا عن شعب سقط في فقر أو مترنح. بحسب ما أشار تقرير البنك الدولي في أبريل إلى أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء”.

كما عبر عن استغراب أكبر لكيف أن رد السيسي كان تأكيدا لكل ما قاله المقاول محمد علي. والأسوأ من ذلك أنه بدا أنه يعترف بأن معلومات علي كان لها تأثير على الرتب الصغيرة في الجيش. وقال السيسي “من حقك أن تعرف. إلى جميع الأمهات المسنات اللائي يصدقنني ويصلين من أجلي، أود أن أخبرهن: ابنك أمين ومخلص وصادق”.

نعم ، لقد بنيت قصورًا رئاسية، وسأواصل القيام بذلك. أنا أقوم بإنشاء دولة جديدة؛ لا يوجد شيء مسجل باسمي، إنه مصمم لمصر”.

 

*بعد خذلانه في تصويت أحسن لاعب.. «صلاح» ينتفض ضد نظام العسكر

عبَّر النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن غضبه الشديد من اتحاد كرة القدم التابع لسلطات نظام العسكر في مصر، ونشر صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير، معلقًا عليها قائلًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي لك ولأهلك لن يستطيعوا».

ولم يقف صلاح عند هذه التغريدة المثيرة التي تكشف حجم الغضب بداخله ضد منظومة الحكم الفاسدة في مصر، حيث قام اللاعب أيضا بحذف عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي في حسابه الرسمي على «تويتر»، ما اعتبره متابعوه ردا على عدم تصويت الاتحاد المصري له في مسابقة أفضل لاعب في العالم، التي حل فيها صلاح رابعا.

وبرر اتحاد كرة القدم التابع لحكومة العسكر عدم التصويت في المسابقة، بسبب إقالة المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري، لكن هاني دانيال، الصحفي صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز «ذا بيست»، اختار ساديو ماني كأفضل لاعب هذا العام. كما أن كابتن منتخب مصر “أحمد المحمدي” لم يرسل مشاركته في التصويت، وبذلك فقد صلاح 14 نقطة في السباق.

#محمد_صلاح يتصدر التريند

وتصدر هاشتاج محمد صلاح التريند المصري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، لتنهال خلاله تعليقات الجماهير الغاضبة على ما حدث مع مهاجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، جراء عدم منحه الأصوات لزيادة حظوظه في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في عام 2011.

وكتب أحدهم: “للسنة التانية محمد صلاح بيتعرض لأزمة في تصويت جائزة أفضل لاعب. السنة الماضية أحمد مجاهد أنقذ الموقف وبعت من نفسه بآخر لحظة. والسنة دي محدش بعت خالص، وصلاح اتحرم من 10 نقاط. مين المفروض يتحاسب؟ ثروت سويلم المدير التنفيذي ولا مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين؟“.

وعلّق آخر: “صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غير تصويت معظم العرب (اللي بيفهموا) اللي عندهم شفافية ومصداقية. صلاح رابع أحسن لاعب بالعالم بتصويت الأجانب (اللي مابيفهموش) اللي بتحكمهم العاطفة والمجاملات. صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غيركم وغصب عنكم”، فيما قال أحدهم: “مش لاقي تعليق”، فيما كتب مشجع غاضب: “نحن في زمن اللا تعليق”، في حين قال آخر: “ستظل الأفضل في العالم“.

أزمة بالمنتخب

وبعيداً عن غضب الجماهير، يدور قلق كبير داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد، نتيجة غياب صلاح (27 عاماً)، عن معسكر أكتوبر المقبل، واحتمال اعتزاله اللعب دوليا مستقبلا على خلفية الواقعة الأخيرة.

وقرر حسام البدري إجراء اتصال هاتفي بمحمد صلاح لدعمه معنويا والتأكيد على التصويت له كمدربه في المستقبل وغلق الملف تماماً، والتركيز مع الفريق، خاصة مع اقتراب موعد بدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد كشف عن القائمة الرسمية لكافة الأصوات لجائزة «الأفضل» التي صبت لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتخلت الأصوات العربية في غالبيتها عن صلاح.

ويعتمد «فيفا» في قراره على تصويت مدربي المنتخبات، والمشجعين، والصحفيين، وقادة المنتخبات، بواقع 25٪ لكل فئة منهم. وفاز ميسي بـ46 نقطة، أما فان دايك مدافع ليفربول فجاء ثانيا بـ38 نقطة، وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة.

وحل صلاح بالمركز الرابع بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وتمنح الأصوات العربية صلاح المركز الأول في اختياراتها، باستثناء أصوات قليلة، منها مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ومدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك.

 

*بسقوط السيسي.. هل انتهت حقبة الحكم العسكري في الوطن العربي؟

إذا سقط جنرال إسرائيل السفيه السيسي سيسقط بعده حفتر وعسكر الجزائر وعسكر السودان، هذا ما يُعرف في علم السياسة بنظرية الدومينو، أي كيف أن حدثا سياسيا ما يؤدي إلى إشعال سلسلة من الأحداث المشابهة، مثلا حين سقط الاتحاد السوفيتي، تساقطت بعده الواحدة إثر الواحدة الأنظمةُ الشيوعية بشرق أوروبا وغيرها.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضد نظام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجاوز 650 معتقلا من مختلف المحافظات، من بينهم 300 معتقل تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، مساء أمس الأحد، للتحقيق معهم.

الاعتقالات الجديدة تؤكد أنه في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادةً جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

حالة مريعة

وأكد شهود عيان من المحامين المشاركين في التحقيقات أنهم شاهدوا قوات الأمن تعتقل زميلتهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، في أثناء خروجها من نيابة أمن الدولة، مساء الأحد، من مقر محكمة القاهرة الجديدة، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين المعتقلين.

ويؤكد أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المجموعة الأولى، أن معظمهم من الباعة الجائلين الذين كانوا موجودين في الميادين بالمحافظات في أثناء المظاهرات، موضحا أن العدد الأكبر من محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية.

يقول الكاتب الصحفي الأردني ياسر الزعاترة: “إننا إزاء حالة مريعة من الانسداد السياسي الكامل، مع رفض هستيري من قبل النظام لسماع أي صوت سوى صوته، بجانب عجزه بعد 7 سنوات عن تكوين حزب أو تيار مدني يمثله ويكون وسيطا بينه وبين الشعب، كما فعل ناصر والسادات (الاتحاد الاشتراكي)، ومبارك (الحزب الوطني)، ما يجعل الشعب مباشرة في مواجهة الجيش دون وسيط مدني، مع سيطرة الجيش على كل القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك قوت الناس”.

وتابع: “بجانب ذلك، لا يبدو من السهل على أي نظام أن يتعايش مع ما يقرب من مئة ألف معتقل سياسي في السجون، لكلٍّ منهم أهل وأقارب، ومع أكثر من ذلك العدد كهاربين في الخارج، وكل ذلك في زمن مواقع التواصل التي تثبت في كل يوم سطوة أكبر مما توقع الكثيرون، وهذا الذي جرى يوم الجمعة وما بعدها أثبت ذلك أيضا”.

وأوضح الزعاترة: “لا أستبعد أن يكون الموقف من الكيان الصهيوني راهنا، ومن العدوان الإيراني صلة ما بخلافات المؤسسة العسكرية والأمنية، فالنظام القائم يدفع للصهاينة ثمن وقوفهم معه بعد الانقلاب، ما دفعه للتقارب معهم على نحو لم يحدث من قبل، لكن من سيأتي بعده لن يكون مضطرا لذلك”.

وتابع: “كما أن خطر التمدد الإيراني ليس هامشيا كي يتم التعامل معه بهذا الاستخفاف الأقرب إلى الدعم (الحياد المصري هو شكل من الدعم كونها الدولة العربية الأكبر)، وأحلام استعادة الدولة الفاطمية لن تغادر عقل بعض محافظي إيران إذا نجح مشروعهم للتمدد”.

وختم بالقول: “كما أن حجم ما دفعه النظام القائم للأقباط بسبب وقوفهم معه، يبدو أكبر مما تحتمله المؤسسة العسكرية والأمنية، لا سيما إذا تذكرنا موقفها التقليدي منهم منذ انقلاب عبد الناصر”.

تاريخ الانقلابات العربية

وكانت مظاهرات قد عمت عدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، مطالبة برحيل السفيه السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات، وبيّنت الأحداث الأخيرة أن الساسة الأتراك كانوا على حقّ، حين رفضوا انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، فقد رأى البعض هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بينما كانت تركيا تخشى من أن انقلاب مصر، سيمهّد السبيل لانقلابات في المنطقة لا تستثني تركيا نفسها.

ولقد عانى العالم طويلا من ويلات الحكم العسكري، لكن بينما استطاعت أكثر الشعوب أن تتحرّر منه، فإن العالم الإسلامي- والعرب خصوصا- يظل الأكثر تضررا إلى اليوم من هذا النمط القاتل من الحكم الديكتاتوري، وقد يتخذ الحكم العسكري شكل الملكية والأسر الحاكمة كما في دول الخليج، أو الطابع الجمهوري كما في باقي الدول العربية المنكوبة مثل مصر.

وشهد العالم العربي في العصر الحديث 123 محاولة انقلاب عسكري، نجح منها 39، وكان انقلاب الضباط الأحرار بقيادة الفاشي جمال عبد الناصر في يوليو 1952 نقطة تحوّل سوداوية، إذ من نتائجه أن ظهرت سلسلة من الانقلابات في معظم الدول العربية كانقلاب القذافي بليبيا، وانقلاب اليمن، وانقلاب عبد الكريم قاسم بالعراق، وانقلاب حزب البعث بسوريا.

 

*الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

صحيفتا “ذا ماركر” و”هآرتس” العبريتان قالتا في تقريرين قريبي الصلة خلال مطلع الأسبوع الجاري إن “الجيش المصري يجني أرباح طائلة في سيناء”،؟ وأن ما تم الإعلان في مؤتمر الشباب أن الجيش سيستثمر ٣١٨ مليون دولار في سيناء، وهو ما يعادل زيادة مقدراها ٧٥٪ عن العام الماضي.

وقالت إن هناك فجوة مابين ماهو معلن ومايتم تنفيذه، وأن أغلب سيناء مغلقة أمام المواطنين، وقال مراقبون إن ذلك يساعد في تفسير  كلام مسعد أبو الفجر وحبس الباحث إسماعيل الإسكندراني.

شمال سيناء

وقالت التحليلات الصهيونية إن القاهرة إلى الاستثمار في شبه جزيرة سيناء على أنه استثمار في الأمن القومي، لكن الجيش يحصل على إعفاءات ضريبية وفوائد أخرى تجعله يزاحم القطاع الخاص.

وتحدث السيسي في مؤتمر الشباب الأخير قال إنه خصص عشرات المليارات من الجنيهات لتطوير شبه جزيرة سيناء، باعتبار ذلك جزءًا من الخطة الكبرى التي أعلن عنها في عام 2018. وأعلن وزير التنمية المصري تخصيص حوالي 318 مليون دولار في ميزانية العام المقبل لمشاريع سيناء، بزيادة حوالي 75 % عن العام الماضي. وتخصص نصف هذه الأموال لشمال شبه الجزيرة والباقي للوسط والجنوب، ومن ذلك اشار المحلل الصهيوني زئيفي بارئيل إلى أن هناك فجوة بين التصريحات التي تطلقها الحكومة والالتزام بها في التنفيذ.

وكشف بارئيل في تحليله أن “مصر لا تزال منخرطة في حرب مُنهِكة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء. وكثيرًا ما تكون مدنًا وأحيانًا مناطق بأكملها خاضعة لحظر التجوال، وتمر الرحلة بين العريش ومصر عبر العشرات من نقاط التفتيش العسكرية، ويحظر تشييع الجنازات الكبيرة، كما يتطلب الدخول إلى المقابر تصريحًا خاصًّا. والاعتقالات ومداهمات المنازل روتينية، والبطالة مرتفعة للغاية“.

وقال إن ضخ الأموال بما أعلن عنه، قد يخلق فرص عمل للعديد من البدو الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية أو ساعدوهم باعتبارها وسيلة لإعالة أسرهم، لافتا إلى مشروعي رفح الجديدة وبئر العبد، حيث سيتم -وفق ما اعلنت حكومة الانقلاب- بناء أكثر من 10 آلاف شقة سكنية. هذان المشروعان سيوفران السكن لآلاف الأسر التي طردت من المنطقة الحدودية بين سيناء وغزة.

خدمة للصهاينة

وقال بارئيل إن الهدف من المدينتين “حتى يتمكن الجيش من إنشاء منطقة أمنية بعرض عدة كيلومترات لوقف حركة المسلحين بين المنطقتين“!.
وألمح المحلل الصهيوني عن مشروع آخر أعلنته حكومة الإنقلاب في فبراير الماضي وهو تخصيص خمسة أفدنة من الأراضي لكل خريج جامعي عاطل عن العمل لإقامة مزرعة تحت توجيه وإشراف الحكومة.

وقال ضمن تلميحاته: الحكومة لم تتمكن بعد من توفير حصص الأراضي المطلوبة. ومن المشكوك فيه أن تحوز هذه الخطوة الكثير من الرضا، لأن العمل الزراعي ليس هو حلم خريج الجامعة المصري. وجدير بالذكر أن مشروعًا مماثلًا بدأه حسني مبارك قبل 15 عامًا في دلتا النيل باء بالفشل الذريع.

وأضاف لتلميحاته – التي تعتبر تطفيشا للاستثمار في شمال سيناء- أن استثمارات البنية التحتية لا توفر فرص عمل جديدة، متحدثا عن “وعودانقلابية عن تشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على بناء المصانع ومراكز الخدمة، وإنشاء مناطق التجارة الحرة!.

واستدرك أن ما تعده الحكومة من حوافز للمستثمرين في شمال سيناء يقابله عدم عجلة المستثمرين في تبني الحوافز بسبب التهديدات الأمنية وصعوبات النقل بين سيناء ومصر.

24 جزيرة

وفي استعراض لثورة الجيش من جنوب سيناء، قال المحلل الصهيوني ما يفيد بتحفيز “السياحة” في جنوب سيناء التي تجني مبالغ طائلة وقال “في جنوب سيناء، خاصة في المناطق السياحية على طول ساحل البحر الأحمر لأن هذه مناطق آمنة تجذب السياح والمستثمرين، وهنا قرر السيسي تفضيل الجيش على مستثمري القطاع الخاص“.

وأشار إلى أن السيسي منح الجيش من خلال “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ” حق السيطرة على 47 جزيرة في البحر الأحمر وعلى مئات الآلاف من الأفدنة على طول الشاطئ، منبها إلى أن “القطاع الخاص في منافسة غير عادلة مع الجيش“.

واعتبر بارئيل أن سيطرة الجيش على المواقع السياحية تطور جديد ينطوي على الكثير من الأرباح المحتملة. فبعد انتهاء أزمة السياحة باستئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى مصر، والتي كانت قد توقفت لأكثر من عامين بعد تفجير دموي  على متن طائرة روسية في عام 2015، ارتفع عدد السياح إلى مصر ارتفاعًا كبيرًا وكذلك الإيرادات السياحية.

ووفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة السياحة، جلبت السياحة في عام 2018 حوالي 12 مليار دولار، بزيادة 50 % عن عام 2017. وخلال النصف الأول من هذا العام، جلبت السياحة أكثر من 7 مليارات دولار.

وتتوقع مصر استقبال أكثر من 12 مليون سائح هذا العام والعام المقبل، غالبيتهم سيترددون على منتجعات البحر الأحمر. لكن المشكلة هي أن معظم الأرباح ستذهب الآن إلى الجيش، ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز احتكاراته الاقتصادية. وسيكون الجيش هو الذي يختار أيضًا مقاولي الباطن، وهو الذي يتولى إدارة المواقع السياحية الجديدة بمجرد بنائها.

 

*مكالمة مسربة لياسر برهامي يكشف خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الشيخ ياسر برهامي القيادي بحزب النور وبين الناشطة السورية ميسون بيقدار.

وخلال المكالمة كشف برهامي عن خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب المصري، مضيفا أن حزب النور أصدر بيانا أدان فيه الدعوة للتظاهرات ضد السيسي وأنه كتب مقال في جريدة الفتح بعنوان “لم ولن نكون دعاة هدم“.

وأضاف برهامي ان الحزب يجري لقاءات متعددة مع المواطنين لإقناعهم بعدم النزول في التظاهرات لأن هذه الدعوات لن تحل الفساد بل سيتضاعف أضعافا مضاعفة

 

*محمد علي: السيسي يستخدم فزاعة الإرهاب لابتزاز الغرب

قال الفنان محمد علي إن السيسي يستخدم مصطلح الإرهاب أو الإسلام السياسي لابتزاز دول الخليج والدول الغربية وجمع المليارات من وراء هذه السبوبة.

وأضاف علي أن قوات الجيش والشرطة في سيناء تعرضت لهجمات خطيرة من “شوية عيال بشباشب وترنجات” متسائلا: “أمال لو دولة عظمى هجمت علينا نعمل إيه؟“.

وأوضح علي أن السيسي يقوم أيضا بحوادث تفجير الكنائس لابتزاز الغرب بملف حماية الأقليات المسيحية والحصول على عشرات المليارات، كما يسعى النظام لتقسيم الشعب إلى طوائف وبث الفرقة بينهم.

سخر الفنان محمد علي من مزاعم إعلام الانقلاب حول سرقته 48 مليون جنيه من أموال البلد والهروب بها إلى إسبانيا، مضيفا أن هذه المزاعم لو حقيقية فهذا دليل إدانة ضد نظام السيسي الفاشل.

كما رد مقاول الجيش على من يطالبونه بالتبرع للفقراء من أبناء الشعب، موضحا أنه اجتهد وعمل بجد لتحقيق مصالحه ومصالح أسرته وليس مطالبا بالتبرع للفقراء في حين أن السيسي وعصابته يسرقون الفقراء.

ووجه علي تساؤلا للسيسي، قائلا :”حضرتك بتبني قصور وفلل لاستقبال الرؤساء أمال حسني مبارك حكم 500 سنة ازاي وكان بيستقبل رؤساء وزعماء، وليه حضرتك بتبني عاصمة إدارية جديدة“.

كما وجه علي سؤالا للشعب المصري، قائلا: “هل يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي ونظامه بتهمة الفساد؟“.

وأوضح علي أن اجتماع المصريين على قلب رجل واحد وكسر حاجز الخوف، مطالبا كل المصريين بالنزول الجمعة المقبل بأعداد كبيرة للمطالبة برحيل السيسي.

 

*خسائر البورصة والسندات الدولارية تفضحان رعب العسكر من ثورة المصريين

كشفت الأيام الماضية مدى هشاشة الاقتصاد المصري في ظل حكم عصابة العسكر؛ حيث واصلت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن حكومة الدولار خسائرها خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها ميادين القاهره والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابتة، فضلا عن دعوات التظاهر الجمعة المقبلة في ميدان التحرير.

وكشفت وكالة رويترز عن تراجع السندات الأطول أجلا بالقدر الأكبر، مع انخفاض الإصدارات استحقاق 2047 و2048 و2049 أكثر من سنت إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجع الجنيه المصري لليوم الثاني مقابل الدولار، ليضعف سعر عقد أجل عام إلى 18.51 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر الصرف الفوري البالغ 16.32 جنيه، فيما كتب الكاتب الصحفي ممدوح الوالي، عبر صفحته على فيسبوك: “تأثير مظاهرات الجمعة على سعر الصرف: في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، لأجل 12 شهرا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 18.38جنيه، مقارنة بسعر الصرف الفوري البالغ 16.29 جنيه للدولار؛ ما تعد أكبر زيادة في تلك العقود منذ مارس 2017، وفقا لبلومبرج؛ ما يعني أن السوق تتوقع ضغوطا على الجنيه المصري في الفترة المقبلة“.

خسائر البورصة

وعلى صعيد البورصة، واصلت البورصة المصرية نزيفها بالتزامن مع تزايد الغضب الشعبي في الشارع المصري تجاه نظام الانقلاب، وخروج العديد من المظاهرات بالقاهرة والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابته، وخسرت حوالي 66 مليار جنيها خلال الايام الثلاث الماضية، وخسرت البورصة 21.9 مليار جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر “EGX30” بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70” بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 483 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 100” بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 441  نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX 50” بنسبة 3.82 % ليغلق عند مستوى  1852 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 15978 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 4877 نقطة.

وشهد أول أمس الاثنين، خسارة البورصة 8.2 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16622 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 5014 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.25% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وخسرت البورصة، خلال تعاملات الأحد الماضي، 35.7 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 509 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 460 نقطة.

فنكوش

من جانبه قال سامح أبوعرايس، المختص في شئون البورصة، عبر صفحته على فيسبوك: “بمناسبة انهيار البورصة في الأيام الأخيرة.. من ٣ أسابيع لما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة حذرت الناس من عدم التفاؤل المبالغ فيه أو التوقع بأن ده ممكن يعمل طفرة في البورصة والاقتصاد ونصحت بعدم المقارنة بفترات سابقة وتحديدا الطفرة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١١ لأن الظروف مختلفة.. وبالفعل انتم شايفين اللي حصل.. وقبلها قلت نفس الشيء لما تم تعويم الجنيه وخرج كثيرون متفائلين وبيتكلموا عن طفرة في البورصة والاستثمار وأيامها حذرت من أن ده مش هيحصل وبلاش تفاؤل مبالغ فيه.. وبالفعل لم ينتعش الاقتصاد ولم تنتعش البورصة بعد التعويم بالعكس تراجعت“.

وأضاف أبوعرايس: “أنا كنت متابع آراء الزملاء في سوق المال ومستغرب بصراحة حالة التفاؤل والمقارنة بفترات سابقة.. عموما المشكلة سياسية واقتصادية.. و الانتعاش مش هيحصل الا لما يحصل استقرار حقيقي في مصر.. ولما تحصل مصالحة وطنية وينتهي الانقسام.. ولما يبقى اختيار الكوادر اللي بتدير الاقتصاد وسوق المال على أساس الكفاءة مش للقرابة والمحسوبيات.. ويا سلام كمان لو حصل انتقال لحكم مدني.. ساعتها الاقتصاد ينتعش ورجال الأعمال في الداخل والخارج هيستثمروا في مصر والاقتصاد ينتعش.. غير كده هنفضل في أزمة“.

السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

السيسي خادمالسيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بـ”العقرب” لإجبارهم على إنهاء الإضراب

يواصل مئات المعتقلين في سجن العقرب 2 “عنبر ب”، إضرابهم عن الطعام منذ يوم 18 يونيو 2019، عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي في سجون الانقلاب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي الانقلاب بالسجن لإجبار المعتقلين على إنهاء الإضراب، حيث تم اقتياد بعضهم إلى ساحة السجن وتقييدهم بالقيود الحديدة من الخلف، بالإضافة إلى إلقائهم في الشمس لمدة 5 ساعات، إلى أن أصيب بعضهم بحروق جلدية، فيما تم ترحيل البعض إلى سجن العقرب (1.(

وكشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب بإلقاء عبوات قنابل الصوت في غرف المعتقلين وضربهم بالعصي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب 1، مشيرين إلى وصول عدد المعتقلين إلى 138 معتقلًا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المخبرين، بقيادة مخبر يُدعى محمد الوكيل، يقومون بسب وشتم وضرب المعتقلين، مشيرين إلى قيام إدارة السجن بخفض الحد الأدنى لتعليق المحاليل من 50 إلى 35، وهذا جعلهم يفقدون الوعي.

 

*استغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين في الهزلية “64 عسكرية”

اشتكى أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب في الهزلية 64 عسكرية، من تعرض ذويهم لأبشع أنواع الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ ذويهم.

وروت والدة أحمد سامح، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمعتقل في سجن طره منذ عام ٢٠١٦، جانبًا من معاناة نجلها والمعتقلين معه من واقع مشاهداته أثناء حضور الجلسات، قائلة: “دخلت جلسة أحمد بحول الله وقوته ودعائكم، ولكني رأيته هزيلا شاحبا حزينا، وأول ما شافني حاول يوصل لي بالإشارة أنهم في كرب شديد، جردوهم من كل شيء، ضُربوا واتكلبشوا وأغمى عليهم، كلهم في إضراب عن الطعام، ضرب نار وخرطوش لتخويفهم، والكثير منهم اتعلق لهم محاليل”.

وأضافت: “شوفت الكثير غير قادر على الوقوف على رجليه، مجموعة منهم لم يصعدوا للقفص لسوء حالتهم، الوضع سيئ جدا، أحمد بيقولكم وصّلوا صوتهم اتكلموا عنهم وادعوا لهم”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شعبان الشامي، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات.

والهزليات هي: رقم 316 لسنة 2017، ورقم 900 لسنة 2017، ورقم 1739 لسنة 2018، ورقم 640 لسنة 2018، ورقم 621 لسنة 2018، ورقم 1331 لسنة 2018.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تجديد حبس “منسق رابطة المختفين قسريًّا” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 45 يومًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 .

ويتعرض “متولي” للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، حيث يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له.

وسبق لمتولي أن تقدَّم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم، كما يعاني “متولي” من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والتريض منذ أكثر من 22 شهرا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس حازم عبد العظيم، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، 45 يومًا في الهزلية رقم 734 لسنة 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استشهاد الشاب عمر عادل أبو الفتوح داخل محبسه بطرة في ظروف غامضة

استشهد الشاب المعتقل عمر عادل أبو الفتوح يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طرة في ظروف غامضة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ونقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، وذكروا أن الشاب الشهيد كان قد تم إيداعه زنازين التأديب منذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، وتم رفض زيارة أهله السبت الماضي بسبب نزوله للتأديب.

وأشاروا إلى أن الشاب يقبع في سجون الانقلاب منذ فبراير 2014؛ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ#القضية_٢عسكرية، وصدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات.

وأكد عدد من الذين يعرفون الشاب بأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، واستنكروا الجريمة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ظروف استشهاد الشاب الضحية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق ما يحدث من انتهاكات وجرائم، تحدث داخل سجون الانقلاب، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالبت المنظمات عبر بيانات وتقارير عدة بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق مع المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان حقه فى الحياة، مؤكدين أن النظام الانقلابي في مصر، أصبح يستخدم السجن في عمليات القتل الأبيض للتخلص من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بهزلية “طلاب داعش”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، قرارات بالسجن المؤبد لـ11 طالبا والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 3 سنوات لطالب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”طلاب داعش” بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*“الكيلاني حسن” ثاني شهيد اليوم بسجن المنيا العمومي

استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر حقوقي أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة سجن المنيا العمومي علاج الضحية الذى يقبع فى السجن منذ 3 سنوات، حيث يقضى حكمًا جائرًا بالمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أهالي قرية طنامل، التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، مسقط رأس الشاب الضحية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى ظروف الوفاة، ومحاكمة كل المتورطين فى الجريمة.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد المعتقل عمر عادل أبو الفتوح، يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طره في ظروف غامضة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشاب من أبناء مدينة نصر فى القاهرة، وتم اعتقاله منذ فبراير 2014، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم بحبسه 10 سنوات من محكمة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، ومنذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، تم إيداعه زنازين التأديب، كما تم رفض زيارة أهله السبت الماضي .

 

*إضراب معتقلي “العقرب 2” يتواصل احتجاجا على عدم فتح الزيارة وسوء المعاملة

يواصل معتقلو سجن طرة شديد الحراسة ”العقرب2“ إضرابهم عن الطعام بسبب منع الزيارة عنهم، وغلق الكانتين وإجبارهم على تناول طعام السجن “التعيين” وعدم السماح لهم بدخول الأدوية والملابس.

وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وقال إن “السجن يعتبر بمثابة منفى قسري للمعتقلين سياسيًا، وعين الرقابة غائبة عنهم كما وصف أسر المعتقلين”.

ووثق المركز شكوى أهالى المعتقلين التي أكدت إصابة  الكثير من المعتقلين جراء سياسة التجويع والمنع من الأدوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، بينها: ضيق في صمام القلب وحساسية في الصدر ومشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء والطعام الملوث وأمراض بالجلد والعظام فضلًا عن حرمانهم من التريض.

واستنكر المركز ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من تعريض حياة المعتقلين لخطر الموت بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما أدان المعاملة السيئة التي يلاقيها المعتقلون، محملا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

 

*حبس 3 مواطنين بينهم طالب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 22 يوليو، حبس الطالب أحمد محمد شبايك، و”مؤمن محمد صديق”، و”أحمد محمد لطفي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الضحايا خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية، السبت الماضي، والقرى التابعة له، وعندما داهمت منزل المهندس محمد شبايك، المفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، بعد اعتقال تعسفي لشهور لم تجده، فقامت باعتقال نجله أحمد، طالب الثانوية العامة، بشكل تعسفي.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات بنها بـالقليوبية، اليوم، إخلاء سبيل 4 مواطنين بطوخ، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية الملفقة لهم فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1-سيد المنشاوي

2- عبدالدايم سابق

3- محمد عبدالمطلب

4- أحمد عبده

كانت المحكمة ذاتها قد قررت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1- تامر محمد الشحات

2- سليمان حسن علي

3- عاطف موسى السيد جاويش

4- أحمد محمد سند.

 

*اعتقال اثنين من كفر الشيخ وقصص مؤلمة عن 5 مختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين؛ استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن إبراهيم علي خضير، سائق، فجر أمس الأحد من منزله بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت هاشم عبدالله هاشم، من منزله ببلطيم، مساء السبت 20 يوليو الجاري، دون سند قانوني، وقامت باقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي قسريا المواطن أحمد محمد منسي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه قبل أكثرمن 40 يوما، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب أسرته، فالمواطن يتيم الأب والأم، ويعول إخوته، وإخفاؤه يضر بهم كما يضر به ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفرالشيخ مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفى الدقهلية أدان الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد صالح محمد صالح ندا 62 سنة – معاش، منذ القبض عليه من منزله بدمياط الجديدة يوم 9 يوليو 2019م.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ، موجه تربية رياضية، من مدينة شبراخيت بالبحيرة، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية بتاريخ 1/5/2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حتي الآن

وفي أسوان تواصل ميليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، مقاول، لليوم الثاني عشر على التوالي، بعد اعتقاله يوم 10 يوليو الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم العاشر على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن فالح حسن محمد محمود بعد اعتقاله أثناء عمله في الكويت ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية، وترحيله إلى مصر في 12 يوليو الجاري.

وكان فالح حسن، 32 عامًا، يعمل سائقًا ومحفظا للقرآن في الكويت منذ عام 2015، ولم تصدر بحقه أي أحكام ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايًا في مصر أو الكويت.

وبحسب ما نشر في جريدة “الجريدة” الكويتية، فإن فالح لم تصدر عليه أحكام وقد يكون مطلوبا لدى سلطات الانقلاب في مصر

 

*تفاعل مع هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضًا لجرائم العصابة

شهد هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، وأكد المغردون ضرورة العمل لإنقاذ المعتقلين في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي: “بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب».. وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا “استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم”.

وكتبت مها محمد: “عمر عادل اعتقل من 5 سنين كان عمره 20 عامًا.. واتحكم عليه 10 سنين عسكري.. عمر دخل التأديب من 10 أيام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسي، ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوه المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب.. فيه 100 ألف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم”.

وكتبت علياء عمر: “الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليوم.. شباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها أصبحت شيئًا معتادًا في مصر منذ الانقلاب وحتى الآن.. وقد أصبح القتل البطيء أسلوبا ممنهجًا متبعًا مع جميع المعتقلين”. فيما كتبت ورد: “استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عامًا في سجن “تحقيق طره”، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “مات في الانفرادي وحيد.. محدش جنبه يمسك إيده.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت زهرة البستان: “ويتواصل القتل بالإهمال البطيء المتعمد، حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجة الإهمال الطبي داخل المنيا العمومي”.

وكتب صفي الدين: “مزيد من الأرواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتان جديدتان داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين إهمال طبي أو تعذيب وغيرها.. مزيد من الضحايا داخل السجون.. استمرار مخالفة كل القيم والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية”.

وكتبت منى أحمد: “كل يوم ننعي شهداءنا.. الشهيد الكيلاني حسن شهيد الإهمال الطبي بسجن المنيا، معتقل منذ ثلاث سنوات.. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. بصبح وما الإصباح منك بأمثل”.

 

*بزعم التطوير.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة

“التطوير” هو الحجة التي يستخدمها السيسي أمام أصحاب المحلات بالعتبة، اليوم، وقد استخدمها عشرات المرات قبل ذلك، بداية من سيناء في الشيخ زويد ورفح والعريش، مرورا بالوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وصولا إلى طريق الكباش بالأقصر، وعشرات الأماكن الأخرى كمنطقة مجرى العيون ومنشية ناصر.

أما حجر الزاوية الذي يفضح نوايا السيسي وحكومته الانقلابية، هو ما أعلنه رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي من أنه “تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وكجزء من التهديد لأصحاب المحال التجارية، أورد مدبولي أن توجيها من السيسي إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجاري، والتعامل مع شاغليه، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة، وذلك بحجة خطورة الوضع الحالي للسوق، الأمر الذي يستلزم ضرورة البدء في عملية تطويره، والعمل على إعادة وجه المنطقة الحضاري.

وأوضح أن لجنة مشتركة شُكلت من محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته- لتفقد ومعاينة موقع السوق، وحصرها نحو 460 محلًا تجاريًّا قائمًا، تأثر منها قرابة 180 محلا جراء الحريق الأخير، مدعيا أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة تزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

حرائق متتالية

وتعتبر الخطوة الانقلابية تمهيدًا للحرائق المتكررة في الأسواق الشعبية، وأحياء العاصمة القديمة، وادعاء الانقلاب فشله في التعامل معها، بغرض التمهيد لإخلائها من قاطنيها تحت ذريعة التطوير، لا سيما بعد الحريق الأخير لمنطقة “سوق العتبة”، وسط القاهرة، والذي تبعه حريق في منطقة الجيزة، وآخر في منطقة “باب الشعرية”.

في أقل من 24 ساعة، في 26 و27 يونيو الماضي، شب حريقان هائلان في حيّين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها، وإقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية كانت مع اندلاع حريق هائل في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ الذي طال 150 من المحلات أكثرها محلات إلكترونيات، ومحلات موبيلات، وجزارة.

وتجاوزت الخسائر ملايين الجنيهات، حيث إن البضاعة والحاويات مستوردة من الصين، موضحا أنهم تلقوا اتصالا في الخامسة فجرا بوجود حريق في المحل، وكان سبب الحريق مجهولا وغير معلوم لإصحاب المحلات.

وفي يونيو 2016، حدث حريق مروع بمنطقة الرويعي الشهيرة بالموسكى أتى على محلات المنطقة، بعد تأكيدات من أصحاب المحال أن الإمارات عرضت بالفعل شراء المحلات.

 

*السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. تفاصيل كارثية!!

بدأت حكومة الانقلاب خلال الأيام الأخيرة في بيع سريع لأراضي مصر لمن يمتلك المال تنفيذا لرؤية  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لقانون التخصيص بالأمر المباشر الذي أصدره قبل نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ قبل أسابيع؛ حيث أتاح القانون لمختلف وزارات الانقلاب وخاصة الإسكان بتخصيص الأراضي بصورة مباشرة لمن يمتلك القدرة على السداد، ويعد المستفيد الأكبر من تلك الخطوة مستثمري الإمارات.

ووفق ما أعلنه وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حكومة الانقلاب فإن الهيئة ورد إليها 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا.

ولم يستح العسكر في جعل الإمارات ومستثمريها أول وأكبر مستفيد من ذلك القرار؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي أن أول قرار تخصيص بالأمر المباشر كان لإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبو ظبي القابضة، وذلك نظرًا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها؛ حيث حصلت الشركة الإماراتية على 166 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة الإماراتية 400 مليون جنيه كدفعة حجز، وهي تعادل نحو 23 مليون دولار، على أن تستكمل باقي الدفعات على مدار السنوات المقبلة، مما يفقد قيمة الأرض الحقيقية ويجعل الشركة وغيرها من الشركات التي ستحصل على أراض بتلك الآلية هي المستفيد الأكبر على حساب المصريين.

ولم يحدد القانون الجنسيات التي يتم التعاقد معها، طالما أن الشركات تمتلك السويلة الكافية التي يلهث وراءها السيسي ونظامه، فإن ذلك سيفتح الباب أمام بيع مصر بصورة رسمية وبالقانون، طالما أن هناك عائدا ماديا سيدخل خزينة العسكر.

وتعد الإمارات هي السبب الرئيسي وراء إصدار تلك القوانين، وهو ما ظهر واضحا مع إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون التعاقدات الحكومية الجديد في أكتوبر الماضي الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار حينها أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء؛ حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

 

*السلع تواصل الارتفاع وأسعار النقل تشعل مواد االبناء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة أسعار السلع للصعود، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  659 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 745 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11770 جنيها للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ 11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيه للطن، والجيوشى بـ11710 جنيهات للطن، والكومي بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيها للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيه للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

نقلا عن موقع رئاسة وزراء الانقلاب علي التواصل الاجتماعي

نقلا عن موقع رئاسة وزراء الانقلاب علي التواصل الاجتماعي

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس “سعيد جبل” تعسفيًّا من أبو كبير بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المهندس سعيد جبل، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

من جانبها حمَّلت أسرة “جبل” داخلية الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

كانت داخلية الانقلاب قد شنَّت حملة مداهمات، اعتقلت خلالها 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي، بما أسهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنة العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين، الثلاثاء الماضي، بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت، روعت خلالها النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثّقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة، أحدهما من جامعة بني سويف، والثاني من جامعة الأزهر، لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*حبس “علا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة

لفَّقت نيابة الانقلاب، اليوم الخميس، قضية جديدة لـ”علا”، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقررت حبسها 15 يومًا، وذلك بعد ساعات من قرارٍ بإخلاء سبيلها في قضية أخرى.

وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية: إن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم حبس “علا” على ذمة قضية جديدة 15 يومًا، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية”، دون تسميتها.

وأضاف ماضي، أن موكلته “قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”؛ اعتراضًا على القرار الجديد.

يأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ”تعذر حضوره أمنيًّا”.

كانت أسرة “علا” قد طالبت، الأحد الماضي، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف، بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفت سلطات الانقلاب علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

 

*جرائم العسكر تتواصل.. اعتقال 6 من كفر الشيخ والشرقية وإخفاء قسري بحق طالبين

ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان اعتقلت 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي بما ساهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنه العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين الثلاثاء الماضى بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت روعت خلالها النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة أحدهما من جامعة بني سويف والثاني من جامعة الأزهر لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وذكرت المنظمة أن أسرة الطالب “عبدالله محمد صادق السيد”، 22عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف رغم مرور 590 يوما على جريمة اختطافه من داخل الكلية يوم 21 نوفمبر 2017 لم تنجح في التوصل لمكان احتجازه وترفض عصابة العسكر بالمنيا الكشف عن مصيره .

فيما ترفض عصابة العسكر في البحيرة الكشف عن مصير “محمد أحمد سعد”، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الأزهر، لليوم التاسع والثلاثين علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو الماضي، من داخل لجنة الامتحانات بالكلية وسط الطلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وتؤكد أسرته على تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*إخلاء سبيل عُلا القرضاوي بتدابير احترازية وتجديد حبس 3 آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة بعد عامين من الحبس الاحتياطي إخلاء سبيل عُلا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويلها، فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسة تجديد زوجها المهندس “حسام خلف” لتعذر حضوره .

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيا تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

أيضا قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبس المعتقلين “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 ، المعروفة إعلاميًا بـ”الثلاجة”، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس ملك الكاشف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 1793 حصر أمن دولة عليا، بزعم التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*ميليشيات العسكر تواصل شفط وابتلاع أموال المعتقلين وأسرهم

الاحتكار والابتزاز وابتلاع واستنزاف وشفط  كل ما لدى المعتقل وأسرته هو ما تقوم به سلطات الانقلاب، سواء داخل المعتقل برفع الأسعار داخل السجون، أو من خلال التحفظ على أمواله في الخارج، والضغط عليه وعلى ذويه بمختلف الطرق.

ورفعت إدارات عدد من السجون أسعار الخدمات التى تقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما كشفه عدد من أسر المعتقلين، مؤكدين أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها من كافتيريا وكانتين السجن إلا لعدة أيام.

وتزامن هذا مع الزيادة فى قرارات التحفظ على أموال عدد من المعتقلين السابقين والجدد وفقا لما أكده عدد من المحامين والحقوقيين بما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية جائرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل.

ولا تسمح إدارة السجون بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

1000 جنيه

وأكدت زوجة أحد المعتقلين بسجن استقبال طرة أنها كانت تقوم بإيداع مبلغ 1000 جنيه لزوجها كل شهر فى الأمانات ليحصل من خلالها على بعض الخدمات بالسجن لكنه مع تضاعف الاسعار لم يعد المبلغ يكفى للحصول على بعض الاحتياجات إلا لعدة أيام فقط.

ووفقا لما يؤكده معتقلون سابقون فإن إدارة السجون تقوم بمنع دخول ما يحتاجه المعتقلون في الزيارة لتدفعهم إلى الشراء من داخل السجن بأسعار مضاعفة ضمن عمليات الاستنزاف للمعتقلين وأسرهم وهى الأموال التى يحصل عليها ضباط السجن على شكل مكافآت.

زيارات

هذا الأمر يحدث بشكل متواصل ومستمر داخل السجون التي لا يسمح فيها بالزيارة بشكل أساسى والتي من بينها العقرب وملحق المزرعة وشديد الحراسة 2، فمنذ أكثر من عامين لا يسمح للأهالي إدخال أية زيارات أو أدوية أو ملابس، ما يجعل كافتيريا وكانتين السجن، هما الخيار الوحيد أمام المعتقلين ومعظمهم من القيادات الثورية والرموز النيابة والسياسية والشعبية.

فعلى مدار أكثر من عامين وهناك أكثر من 2500 معتقل بسجن العقرب ، وشديد الحراسة 2، وملحق المزروعة ممنوع عنهم الزيارة بكل صورها ، وليس أمامهم إلا كافتيريا وكانتين السجن، لشراء ملابسهم الداخلية والملابس الشتوية الداخلية، وأدوات النظافة الخاصة، والعامة، وأكلهم وشربهم، وكل احتياجاتهم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير استمرارا لسياسة استزاف وشفط وابتلاع ما لدى المعتقلين وأسرهم.

 

*“هـ.ر.مونيتور” تطالب بتحقيق دولي في جرائم العسكر منذ انقلاب 3 يوليو

رصدت هيومن رايتس مونيتور ارتكاب سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم ممنهجة على مدار الست سنوات الماضية، وصل عدد منها إلى ما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب الممنهج والإخفاء القسري الواسع والقتل لفئة معينة، وكذلك قيامها بالإبادة الجماعية، والتي بحسب المادة السادسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة – في بيان صادر عنها أمس الأربعاء – المجتمع الدولي، الذي يناشد باحترام حقوق الإنسان وإعلائها، باتخاذ اللازم من إجراءات كفيلة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها وتعويض الضحايا.

وقالت – في بيانها – إنها رصدت قيام سلطات الانقلاب في مصر بمحاولة القضاء على المعارضة وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي تعد كبرى المجموعات المعارضة في مصر، وذلك عن طريق قتل أفرادها ومؤيديها في المظاهرات أو التجمعات السلمية كما حدث في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 وما سبقها وما تلاها من مظاهرات وأحداث دامية تسببت في مقتل أكثر من 2000 مواطن مصري من مختلف التوجهات الفكرية.

بالإضافة إلى الاعتقالات الواسعة لأفراد الجماعة وغيرهم من النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي ووضعهم في ظروف سجن قاسية وتعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إنهائهم.

وأكدت المنظمة رصدها لجرائم النظام ضد الإنسانية والتي من بينها القتل العمد لعدد كبير من المواطنين من بينهم 1182 قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من بينهم نساء وأطفال، بينما قتل ما يزيد عن 750 معتقلا في أماكن الاحتجاز، قتل منهم أكثر من 550 بالإهمال الطبي المتعمد، بينما قتل البقية بالتعذيب وبوضعهم في ظروف احتجاز غير ملائمة أدت لوفاتهم، بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام السياسية الجائرة والتي قتل بسببها 45 مواطنًا، بعضهم ثبتت براءته بعد الإعدام، بينما لا يزال 83 آخرون ينتظرون تنفيذ الأحكام الجائرة التي ستودي بحياتهم ظلمًا بسبب انعدام العدالة في مصر.

كما رصدت المنظمة ما تقوم به سلطات الانقلاب فى سيناء من جرائم الإبادة لعدد كبير من أهالي وسكان سيناء وصل عددهم إلى ما يزيد عن الأربعة آلاف مواطن، بعضهم قامت بالإعلان رسميا عن قتلهم قتلا عشوائيا

وذكرت أن سلطات الانقلاب لم تكتف بقتلهم بل أيضا قامت بتهجير الآلاف من العائلات التي تقطن سيناء وقامت بهدم منازلهم وإجلائهم من بيوتهم دون توفير بديل لهم، وهو ما يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وتابع بيان المنظمة أنه بالإضافة للقتل الممنهج والمتعمد، فقد قامت سلطات الانقلاب باعتقال ما يزيد عن ستين ألف معتقل، بينما توجد مراكز احتجاز سرية ومعسكرات أمن مركزي لا يسمح بحصرها أو معرفة العدد بداخلها، من بينهم نساء وأطفال، وحرمان كل هذا العدد من حريته قسرًا وتلفيق التهم لهم وإدراجهم في محاكمات مدنية وسياسية جائرة.

وأضافت أنه خلال تلك السنوات الست قامت سلطات الانقلاب بانتهاك كل حقوق المعتقلين المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فقامت بوضع المعتقلين داخل زنازين انفرادية لأعوام طويلة، وكان من بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ظل في حبس انفرادي ومنعزل عن العالم الخارجي ويتعرض للقتل البطيء داخل محبسه حتى استشهد داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو الماضي وترك في غيبوبته دون إسعاف لمدة ثلاثين دقيقة داخل فقص زجاجي ومنع القضاة الأطباء المحتجزين من محاولة إسعافه وإفاقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما يُعد قتلا متعمدا بالإهمال الطبي.

وأكدت أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للإخفاء القسري الذي يترواح لشهور وأحيانًا سنوات، يلاقون خلالها أصناف التعذيب المختلفة من تعذيب جسدي لا يمكن تحمله إلى تعذيب نفسي وعقلي يؤدي في أحيان كثيرة إلى فقدان العقل وعدم الإتزان النفسي، كما يمنعون من التواصل مع محاميهم وذويهم ومن التريض والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من الفتيات المعتقلات إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي بهن من قبل ضباط السجن ومأموريه، والتهديد بالإغتصاب، وقدمت منظمات عدة شكاوي إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يُهددون أيضا باغتصاب ذويهم لإجبارهم على الأعتراف بتهم لم يرتكبوها.

كما أكدت على تعمد سلطات الانقلاب فى مصر إلحاق الأذى بكل من يعارضها، فالمعارضون السياسيون لسلطاتها يتعرضون للتنكيل بهم داخل وخارج مصر، فيُفصلون من أعمالهم ودراستهم ويُمنعون من السفر ويوضعون على ما يسمى بقوائم الإرهاب وتُصادر أموالهم ويتعرضون للملاحقة والتشويه على كافة الأصعدة باستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة وملاحقتهم دوليا عن طريق الإنتربول وتلفيق التهم لهم.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في تلك الممارسات الممنهجة والتي استمرت لمدة ستة سنوات في ظل غياب كامل من الرقابة الدولية وحصانة تشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.

 

*بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”

استمرارا للتنكيل بأهالي وسكان أرض الفيروز سيناء وبمباركة من المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشفت قناة “i24news” التابعة للمخابرات الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قصفت في الأشهر الماضية عدة شاحنات في أراضي سيناء ، إدعت أنها كانت تحمل أسلحة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وقالت المصادر، حسب موقع القناة المخابراتية، إنه “منذ 10 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو 2019، أغار سلاح الجو الصهيونى على 3 شاحنات”، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة “كانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي”.

وادعت أن “إحدى الشاحنات محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس، عبر وسطاء فلسطينيين موجودين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دولة ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف”.

ادعاءات كاذبة

وواصلت القناة الصهيونية التابعة لمخابرات إسرائيل، إلقاء التهم جزافا على  نضال الشعب الفلطسينى وحركاته الرافضة للعدو والمقاومة له، إذ اعترفت أن “سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات”، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على “معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية”.

والمحت المصادر إلى أن “إسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات المصرية لمنع وصول أي أسلحة لحماس والجهاد الإسلامي، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لصالح المنظمات بغزة مقابل مبالغ مالية”.

وأشارت إلى أن “مصر سبق أن صادرت أموالا كان سيتم تهريبها عبر الأنفاق”، مبينة أن “إسرائيل تنفذ عمليات في بعض الأحيان في دول عربية يمر بها خط تهريب الأسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الأحمر لمنع نقل الأسلحة من هناك لدول قريبة”.

قصف متكرر

وجاءت مباركة القصف الصهيونى من قبل المنقلب السيسى؛ حيث اعترفت المصادر بأن الكيان الصهيونى قصف في العامين الأخيرين 2018/2017  فقط، ما يزيد على 13 نفقا ،زاعمين أنها تابعة بحركتى “حماس والجهاد الإسلامي ” لإدخال الأسلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد المتفجرة والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ وغيرها”.

كل أنواع التنكيل

تأتى إستباحة الأراضى المصرية من قبل الصهاينة، في الوقت الذى يقوم فيه صهيون مصر بتهجير المصريين من أراضيهم، وكشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالي قريتي (أبو رفاعي والترابين) جنوب مدينة الشيخ زويد؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح؛ إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل التى تنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته؛ إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائيا من الكمائن المحيطة بالمنطقة؛ ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظرا إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء. 

توطين الفلسطينيين

من جانبه نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعا يكشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينيين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيوشيطانية الجديدة.

وجاء ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

صفقة القرن

مسئولان إسرائيليان أشارا إلى أن مشروعهما قائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

وشرح المشروع الصهيونى بحسب (المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة) أن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتواصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها إلى مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكنية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

كانت مشاركة البابا تواضروس في دعم انقلاب 3 يوليه 2013 بمقابل واضح تمثل في تقنين أوضاع آلاف الكنائس المبنية بدون ترخيص، والتغاضي عن الكيان الاقتصادي للكنيسة وإلغاء مادة في دستور 2012 سمحت بمراجعة الجهات الرقابية لكافة المؤسسات السيادية والدينية في مصر.

وقد تحقق للبابا الهدف الاول بإلغاء السيسي المادة 212 من دستور 2012 التي اعترضت عليها الكنيسة بشدة عقب الحشد في 30 يونيو 2013 ودعم الكنيسة للانقلاب رغم اعتراض أقباط على ذلك، وتم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م.

ثم تحقق الهدف الثاني بمكافأة السيسي للبابا بالموافقة على تقنين كنائس مخالفة كلما قام بحشد الاقباط للهتاف للسيسي في أمريكا او الحشد في تمثيلية الانتخابات والاستفتاءات لتمرير مشاريع الانقلاب السياسية.

وكانت آخر هذه المكافآت قبل ذكرى الانقلاب السادسة بيومين تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا لها ممن بنيت بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميا إلى 1021 كنيسة من بين قرابة 3700 كنيسة تطالب الكنائس الثلاثة بترخيصها.

حيث أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقاما متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبتّ في طلبات تقنين الكنائس، وأصدرت منذ ذلك الحين 8 قرارات متوالية بتقنين كنائس مخالفة.

وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

في أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس رصد فيها أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، وبالقرار الأخير اول يوليه 2019، بتقنين 127 كنيسة أخرى يكون العدد 1021.

وبدأت عملية التقنين في فبراير 2018 بالموافقة على تقنين أوضاع 53 كنيسة ثم 167 في مايو 2018، يليها 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في ابريل 2019 ليصل العدد حتى الآن إلى 1021 حاليا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناءً على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

مكافأة الحشد

وكمثال حصل البابا تواضروس على مكافأة لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة الـ73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة غير مرخصه.

وكانت هذه مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة اقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا.

حيث سافر البابا تواضروس في سبتمبر 2018 مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر؛ ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصًا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الانبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبدالفتاح السيسي، وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعاً من جهتي… والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزى “القبطى” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

 

*السيسي يحارب الزراعة بتحويل الأراضي الخضراء إلى مشروعات عقارية

يومًا بعد الآخر، يُؤكد نظام الانقلاب إصراره على هدم أركان الاقتصاد المصري، سواء الصناعة التي انهارت تمامًا خلال الأعوام الأخيرة وتم تسريح العمال ووقف خطوط الإنتاج، أو الزراعة التي كانت أبرز ضحايا فشل العسكر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي من خلال ملف سد النهضة.

وبحسب تقارير نُشرت اليوم، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرارًا بشأن دراسة “استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي” في جميع أحياء القاهرة، حيث تعد تلك الخطوة وسيلة غير مباشرة من قبل نظام الانقلاب لتخفيف الضغوط على نهر النيل الذي ستقل مستويات المياه به بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء الملء الكامل لخزان سد النهضة، وأيضًا للاستفادة من العوائد المالية التي سيدفعها أصحاب تلك الأراضي لتحويلها إلى سكنية.

ويتعلَّق القرار الذي أصدره محافظ القاهرة بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية)، بزعم الحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة، ومن المتوقع أن يتم تعميم القرار في محافظات أخرى سيسير مسئولوها على نفس نهج محافظ القاهرة، مما يهدد المنظومة الزراعية في مصر بالكامل.

خطر مدمر

وقبل أيام، حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

الزحف العمراني

وزعم مسئولون بنظام الانقلاب وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبانٍ؛ نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، ما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

 

*السيسي يبدأ تعيين كبار القضاة والنائب العام.. لماذا لم يطالبوا بتدخل أمريكا؟!

يبدا قائد الانقلاب العسكري في العام السادس لاغتصابه السلطة تعيين كبار شيوخ القضاة هذا الشهر يليهم النائب العام الشهر المقبل، وسط صمت مريب من القضاة وناديهم بعدما طالبوا عبر أحمد الزند بتدخل أمريكا والرئيس أوباما في شئون مصر لمجرد تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا جديدا للثورة!

قضاة الانقلاب خرسوا تماما وارتضوا مكافآت الانقلاب لهم على صمتهم مالا ومناصب وأهدروا في سبيل ذلك ليس فقط استقلال القضاء في مصر وإنما منظومة العدالة كلها، ولم يبق من الشرفاء في القضاء إلا القليل في ظل إجبار قضاة الانقلاب لهم على الاستقالة أو إحالتهم إلى الصلاحية أو المعاش.

ولم يكتف السيسي بتعيين القضاة بل ورثه لأسرته حين عين اخوه “أحمد سعيد حسين خليل السيسي” عام 2016 نائبا لرئيس محكمة النقض ثم أعيد ترقيته مرة أخرى ليصبح رئيسًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وقال القاضي السابق وليد شرابي على حسابه على تويتر إن السيسي عين أيضا ابنة شقيقه “هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي” وكيلة للنيابة الإدارية.

وسمحت التعديلات اللادستورية الأخيرة التي أقرها نواب الانقلاب وصدق عليه السيسي، بتولي رئيس السيسي تعيين قضاة المحاكم المصرية وإلغاء النظام القديم القائم على تعيين أقدم القضاة سنا في منصب رئيس كل هيئة.

ويترقب قضاة مصر صدور قرار عبد الفتاح السيسي بتعيين “شيخ القضاة” أو “رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، الذي يتولى رئاسة محكمة النقض أيضا بعد بلوغ المستشار مجدي أبو العلا السن القانوني للتقاعد؛ الأحد 30 يونيو 2019.

يقول قضاة معارضون للتعديلات الدستورية إن تعيين رئيس السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية ينهي استقلالية القضاء، ويجعله تابعا للرئيس، بعدما أصبح السيسي يعين رئيس المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية قوانين السلطة، ويعين رئيس القضاء الإداري الذي يراجع مشروعية قرارات الرئيس والحكومة.

هل يعين من يحركهم بالهاتف؟

في 30 يونيو 2019 انتهت خدمة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وسيستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو الجاري.

لذلك مع نهاية العام القضائي 30 يونيو 2019، وبلوغ بعض رؤساء الجهات والهيئات القضائية سن التقاعد، سيقوم السيسي بتعيين كافة رؤساء الهيئات القضائية وفقا للآلية الجديدة التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش (70 عاما) في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش، إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015.

ويقول قضاة: “إن المعيار الوحيد الذي سيختار السيسي في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار”.

وبحسب القانون رقم 77 لسنة 2019 الخاص بتحديد طريقة تعيين القضاة لا انتخابهم بالأقدمية، والذي صدق عليه السيسي رسميا الاسبوع الماضي، سيقوم بتعيين رؤساء “محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري ” وذلك “من بين أقدم سبعة من نواب رؤساء المحاكم تقدم أسماؤهم له”.

نائب عام ملاكي

تعيين السيسي للنائب العام، وهو ما اعترض عليه القضاة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، سيكون من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى للسيسي ليختار أحدهم قبل نهاية مدة النائب العام الحالي في 18 سبتمبر المقبل، وأبرز المرشحين هو مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي.

وسيطال التعيين أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية مصرية، بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها، بحيث يختار السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين أيضا نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة.

وينتظر أن يكون شيخ القضاة الجديد هو أحد أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض وهم (بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض) المستشارون: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب”.

وينتظر أيضا أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد في يوليه الجاري، أحد أقدم خمسة مستشارين فيها أرسلتهم إلى وزارة العدل لرفعها للرئاسة هم المستشارون: محمد خيري-سعيد مرعي-عمر الشريف-رجب سليم-بولس فهمي.

وفاة استقلال القضاة

حتى 28 مارس 2017 كان العرف القانوني يقضي بقيام كل هيئة قضائية بتعيين القاضي الأقدم والأكبر سنا رئيسا لها، ولكن في ذلك التاريخ، أصدر السيسي قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها.

ولكن إصدار السيسي قانون مارس 2017 برغم اعتراضات الجهات والهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره؛ لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، كان مقدمة القضاء على استقلال القضاء

فقد أكد بعض القضاة، حينئذ أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب قراراته بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

وطعن “دكروري” و”عمارة” على قرار السيسي ومكنتهما كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، ما زالت تنظرهما حتى الآن.

ولمزيد من تقنين و”دسترة” مسألة تعيين السيسي لرؤساء الهيئات القضائية، طرحت السلطات تعديلات دستورية للاستفتاء وتمت الموافقة عليها وسط شكوك دولية، وأقرها البرلمان في أبريل الماضي.

وتلغي هذه التعديلات الدستورية أي سبل قانونية لتحدّي سلطة الانقلاب في المحاكم، من خلال إفساح المجال أمام وصول المرشحين الحائزين على القبول من السلطات دون سواهم إلى رئاسة المؤسسات القضائية المختلفة، ما يتسبب بالقضاء على استقلالية القضاة.

فقد تضمنت التعديلات إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، للإشراف على تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم.

أيضا التعديلات الدستورية كبحت دور مجلس الدولة وألغت أي إشراف قضائي على العقود الحكومية، وعززت بالتالي نفوذ الحكومة، واتاحت الفرص أمام احتمالات الفساد والرشوة في العقود الحكومية.

وقد أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة لبرلمان العسكر في 28 مارس 2019 أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه”.

وفي 11 يونيو 2019 أقر مجلس نواب العسكر رسميا مشروعات قوانين تعيين السيسي للقضاة والنائب العام، وفي 26 يونيه الماضي صدق السيسي على القوانين لتصبح نافذه.

 

*اتساع العجز وتراجع الاستثمار وانخفاض التحويلات.. 3 كوارث اقتصادية كشفها تقرير البنك المركز

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس عن مجموعة من الكوارث التي تمثل رصدا حقيقيا لواقع الاقتصاد المصري المتداعي تحت حكم العسكر، بدءا من العجز التجاري الذي يرتفع يوما بعد آخر، نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على الاستيراد بقوة من الخارج مع هدم الصناعات المحلية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وأيضا تحويلات المصريين في الخارج.

وقال تقرير البنك المركزي: إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

معاناة المصدرين

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري.

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

كما كشف تقرير البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

صعوبات اقتصادية

وقالت وكالة رويترز في تعليقها على بيانات البنك المركزي إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب، مشيرة إلى أنه في أواخر عام 2016، وقع العسكر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

*الشبكة العربية: 31 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر يونيو الماضي

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مؤشرها عن حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 31 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي بينهم  16 احتجاجا عماليا ومهنيا، إلى جانب 15 احتجاجا اجتماعيا  .

وقالت الشبكة إنه لأول مرة تسبق الاحتجاجات العمالية والمهنية الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر يونيو، كما توسع العمال والمهنيون في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام؛ حيث شهد هذا الشهر ثلاث حالات للإضراب عن الطعام، ودخلت محافظة جنوب سيناء لأول مرة في قائمة المحافظات التي تشهد احتجاجات عمالية، بينما ظل الانتحار بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الاختيار الأول للحركات الاجتماعية في التعبير عن الاحتجاج.

وشملت الاحتجاجات العماليه والمهنية 5 وقفات احتجاجية و3 إضرابات عن الطعام و2 إضراب عن العمل وحالتي تلويح بالإضراب عن العمل يضاف إليها حالتان لجأ فيهما العمال إلى تقديم عريضة أو شكوى كوسيلة من وسائل الاحتجاجات العمالي، فضلا عن حالة لجوء واحدة إلى مكتب العمل وحالة تظاهر واحدة للعمال والمهنيين

محافظة القاهرة 

وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية لشهر يونيو بثمانية احتجاجات، فيما جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنيا، جنوب سيناء، ودمياط) في الترتيب الثالث باحتجاج عمالي ومهني واحد لكل محافظة.

وفيما يخص الاحتجاجات الاجتماعية ال15 التي رصدها البرنامج كان بينها الانتحار 5  حالات انتحار أو محاولة انتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .

وذكر البرنامج أن التلويح بالاحتجاج جاء في الترتيب الثاني للاحتجاجات الاجتماعية لشهر يونيو بواقع 4 حالات تلويح بالاحتجاج ، بينما جاء التجمهر في الترتيب الثالث بعدد حالاتي تجمهر، وجاء (الاعتصام، العريضة أو الشكوى، قطع الطريق، الوقفة الاحتجاجية) في الترتيب الرابع بحالة واحدة لكل منهم.

الإسكندرية 

كما تصدرت أيضا محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية في شهر يونيو بسبعة احتجاجات، في الوقت الذي جاءت فيه محافظة الإسكندرية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، سوهاج، وقنا) في الترتيب الثالث باحتجاج اجتماعي واحد لكل محافظة.

وأكدت الشبكة أن هذا التقرير اعتمد على عدد من المصادر بينها الرصد الميداني لبرنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، والقضايا العمالية التي تباشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية .

 

*البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة أخرى .

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

يواصل أكثر من 50 معتقلًا في سجني طرة تحقيق واستقبال إضرابهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي بسبب منع الزيارة عنهم لمدد تتراوح بين عامين و3 سنوات.

وبدأ المعتقلون علي ذمة 9 هزليات إضرابا تصاعديا عن الطعام منذ الثلاثاء 21 مايو، وأخطروا إدارة السجن أنهم دخلوا في إضراب تصاعدي عن الطعام يبدأ برفض الحصول على “تعيين السجن”، ثم إضراب عن كل الطعام، والاكتفاء بالماء فقط، إذا لم تفتح الزيارات الممنوعة عنهم منذ عامين لبعض القضايا وثلاثة أعوام لقضايا أخرى.

وقالت مصادر حقوقية، إن هناك معتقلين آخرين في نفس الهزليات موجودين في سجون الاستقبال والليمان وشديد الحراسة 1 (العقرب)، وشديد الحراسة 2، يستعدون لمشاركة زملاءهم في الإضراب التصاعدي، باعتباره وسيلة ضغط على سلطات السجون لإتاحة الزيارات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء أسرة وطفلها الرضيع لأكثر من شهرين

في جريمة جديدة تُسجل في صفحة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية، أن يُعتقل طفل رضيع بتُهم أبيه التي لا يعرفها أحد، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينهم طفل رضيع، منذ منتصف مارس الماضي، أيّ ما يقارب شهرين ونصف الشهر.

واختطفت داخلية الانقلاب عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وابنهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، في النصف الأول من مارس الماضي، ولم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع لأهله على الأقل حتى الآن.

يذكر أن والد الزوجة توفي حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعدما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان!.

وتناشد أسرتهما المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له.

كما طالبوا المدونين والنشطاء بالمشاركة في حملة (رضيع لكن مجرم) التى تم إطلاقها، الخميس الساعة العاشرة مساء، وكذلك التدوين على هاشتاج #رضيع_متهم.

 

*اعتقال 6 من الحسينية في الشرقية استمرارا لجرائم العسكر

استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري، اعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من أهالي مركز الحسينية تعسفيا دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على منازل الأهالي بمركز الحسينية والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: السيد أحمد شطا جمعة، جودة محمد إبراهيم، غريب السعيد مسعود، محمد عبدالله عوض، عطوة لملوم عبدالعاطي، أيمن السيد السواح.

وأضاف أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بضرورة وقف انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء الشرقية واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، كما شددت على ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأييد إخلاء سبيل مروة مدبولي وسمية ناصف بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية “ابنة الشاطر”، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المعتقلتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار.

واعتقلت قوات الانقلاب مروة أحمد مدبولي يوم 1 نوفمبر 2018 قبل زفافها بأسبوع واحد فقط بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها في أغسطس 2018 حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدا لحفل الزفاف إلا أن ميليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت ميليشيات السيسي العروس قسريا أسابيع عدة مع 13 امرأة مصرية أبرزهن الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف في مطلع نوفمبر الماضي ضمن الهجمة التي شنتها قوات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضت إلى انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*13 يوما على إخفاء العسكر شابًّا مصابًا بشلل نصفي!

13 يوما مضت منذ اختطاف عصابة العسكر للشاب محمد يسري من مسكنه بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.

وتؤكد أسرة “يسري” عدم التوصل لمكان احتجازه وخشيتها على سلامته؛ حيث إنه مصاب بعجز في الأطراف السفلية “شلل نصفي” ولا يتمكن من خدمة نفسه.

وناشدت أسرة الشاب كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مساعدتها الكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقل المريض، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء عبد الرحمن محمد منذ 18 شهرًا

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها نظام الانقلاب لا يزال مصير الشاب “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” مجهولاً منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية.

 

*عامر” ضحّى بمصرفي كبير للتغطية على فضيحة زوجته.. الانقلاب ينهب مليارات المصريين بالبنوك

سلَّطت الأزمة التي فجرها مسئولون بالبنك المركزي، الضوء على حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى صراع النفوذ الذي تفشّى في كافة أرجاء البلاد، والذي تسبب في ضياع مئات المليارات على الشعب المصري، وبدلًا من أن تدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة استولى عليها رجال البنك تحت مرأى ومسمع من العسكر.

وجاءت فضيحة الفساد التي تفجرت عقب أيام قليلة من الأزمة التي وقع فيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باعتباره زوجًا لوزيرة الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغطية من عامر على تلك الفضيحة، و”تخليص حسابات” مع مسئولين مصرفيين ليسوا على هوى محافظ البنك المركزي.

مخالفات جسيمة

وأمس الأربعاء، وجه محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اتهامًا للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق، حسن عبد الله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسيمة، إلا أنه قبل يومين من ذلك تمت مصادرة جريدة الأهالي؛ لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت نشر طلب الإحاطة المقدم من النائب في برلمان العسكر، محمد فؤاد، ومذكرته للرقابة الإدارية، بشأن استغلال زوجة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.

ووفق بيانات نشرتها عدة مواقع، فإن الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، والتي يمتلكها باسل الباز- نجل أسامة الباز مستشار المخلوع مبارك وزوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس مالك شركة “النساجون الشرقيون”- وكان من المفترض أن يتم الحجز عليها إداريًّا بسبب ديون بملايين الدولارات، إلا أن خورشيد تدخّلت عبر شركتها “مسار”، مستندة إلى منصب زوجها للتوسط لدى البنوك في مقابل مد القرض لشركة المصرية للهيدروكربون في مقابل نسبة تحصل عليها، وبالفعل تم تنظيم اجتماع بضغوط من طارق عامر لتيسير الصفقة.

وفي محاولة منه للتغطية على الفضيحة المالية لزوجته، قرر طارق عامر التضحية بأحد رجاله المصرفيين لشغل الرأي العام في مصر، وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد، بلغت في مجملها 11 مليار جنيه، أي ما يعادل ”666 مليون دولار“، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

خلاف الشركاء

وكتب المحلل الاقتصادي، محمد النجار، على صفحته بـ”فيس بوك”، في تعليقه على الفضيحة المالية: إنه “عندما يختلف الشركاء تظهر الرائحة العفنة.. طارق عامر، وحسن عبد الله”، مضيفا أن هذا أمر يشكل فضيحة تضارب مصالح واضحة.

وأضاف النجار أن الخلاف بين عامر وعبد الله، الذي كان صديقًا شخصيًّا لعلاء مبارك، بدأ عندما أقال الأول الثاني من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ومؤخرًا اتهم عامر عبد الله بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحوّل 9 مليارات جنيه للخارج.

وأكد النجار أن عامر لم يتهم “عبد الله” إلا عندما نشرت بعض المواقع وجريدة الأهالي تقارير بأن زوجة عامر استخدمت سلطات زوجها لتأجيل سداد وجدولة قرض لإحدى الشركات، كما فعلت ذلك مع شركات أخرى.

 

*تجارة الأزهر تمنع الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

قررت إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر حرمان عدد من الطلاب المعتقلين بسجن استقبال طرة من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وأحالتهم إلى مجلس تأديب ضمن الإجراءات القمعية ومسلسل التنكيل بالطلاب من معتقلي الرأي.

واستنكر أهالي الطلاب منع أبنائهم من حقهم في حضور الامتحانات مشيرين إلى أنه في أول أيام الامتحانات، وهو يوم السبت الماضي بتاريخ 25 مايو الجاري حدث تعنت من قبل الدكتور ربيع عثمان الطحان المسئول عن لجنة السجن بعدما افتعل مشكله مع اثنين من الطلاب ومزق لهما أوراق الامتحان.

وقالوا إن الطلاب استنكروا ما قام به الطحان وتدخل رئيس المباحث وأعطوا الطالبين أوراقًا جديدة لأداء الامتحان لحل المشكلة، لكن الطحان أفتعل مشكلة أخرى مع طالب ثالث واعتدى عليه بالبصق في وجهه فأخرج رئيس المباحث الطحان إلى خارج اللجنة حتى يكمل الطلاب الامتحان وبعدها جمع الأوراق من الطلاب وأعطاها للدكتور، فما كان منه إلا أن مزق الأوراق كلها وذهب إلى إدارة الكلية وأبلغهم أن الطلاب مزقوا الأوراق واعتدوا عليه.

فى سياق متصل يمنع الضابط “أحمد مراد” بسجن استقبال طره الزيارة عن الطلبة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع، فضلا عن منع الزيارات الاستثنائية عنهم ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والسماح بحصولهم على حقهم في الامتحانات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وفتح الزيارة لهم بشكل طبيعي.

 

*رويترز: نمو المعروض النقدي ببنوك مصر يتباطأ والأوضاع المالية تسوء

سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها اليوم، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

ارتفاع الديون

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

الجنيه مُهدد

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعًا لتقرير البنك المركزي، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام.

وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات. ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*ميدل إيست مونيتور”: أطفال يفضحون هشاشة انقلاب يخشى ثورة جديدة

قال تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “الهجوم الوحشي على طلاب المدارس الثانوية “أولى ثانوي”، الذين خرجوا غاضبين من فشل المخطط الجديد للثانوية العامة والتابلت، أظهر أن النظام الذي يقوده الانقلاب في مصر هش وفي أضعف حالاته، بصرف النظر عن الصورة التي يحاول تصويرها للعالم بوجود حكومة قوية تسيطر على البلاد. يعرف العالم الآن على وجه اليقين ما هي الحكومة الجبانة، إنه يخاف من الأطفال، ربما يشجع هذا الخوف جيلًا جديدًا وسيكون بمثابة الشرارة لإشعال الموجة الثانية من ثورة يناير الجريحة”.

وقال التقرير، إن الأطفال في سن 15 عامًا في السنة الأولى من المدرسة العليا (الثانوية) أخافوا “الحكومة” التي حشدت قوات الأمن؛ لأن الشباب تركوا غرف الامتحانات الخاصة بهم وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإن النظام الجديد فرضه الانقلاب على الطلاب وتبنّته وزارة التربية والتعليم على الرغم من ضعف الاتصال بالإنترنت في مصر، مما تسبب في تعطل النظام، وبالتالي لم يتمكن الطلاب من إكمال اختباراتهم.

وأشارت إلى أن الطلاب بدلا من الدخول للاختبارات، بدءوا احتجاجًا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام الجديد الذي أثبت أنه فشل خلال الفترة الأولى من هذا العام.

وكشف عن أنه كان من المتوقع أن يتخلى وزير التعليم عن الأجهزة اللوحية (التابلت) ويعود إلى الطريقة القديمة التي تمت تجربتها واختبارها، حتى تتحسن البنية التحتية والاتصال بالإنترنت في مصر، وتكون قادرة على هذا الاستخدام.

واستغربت “ميدل إيست مونيتور” من إصرار حكومة الانقلاب على استخدام النظام الجديد للامتحانات النهائية؛ مقابل رفض الأطفال قبول التدخل في مستقبلهم، لذلك خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن مستقبلهم، إلا حكومة الانقلاب لم تقبل ذلك، وأمرت بمواجهتهم ومهاجمتهم من قبل قوات الأمن.

مثير للسخرية

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه من المضحك والمثير للسخرية أنه عندما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر أفراد الأمن يرتدون الزي العسكري وهم يجرون الفتيات الصغيرات على الأرض، ويوجهون أسلحتهم إلى أطفال المدارس ويحيطون بها، وتعرضت أعمالهم الفاضحة للعالم، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ينفي فيه ما حدث.

وادعى البيان أن هؤلاء الرجال لم يكونوا ضباط شرطة، على الرغم من الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه، بحسب التقرير. وأضافت أنه كان مشهدًا مشينًا لم تستطع الحكومة إخفاءه رغم محاولتهم.

ونبه إلى أن جميع الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون في رمضان تحاول تحسين صورة الشرطة وإجراءاتها تجاه الشعب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والتي تم التراجع عنها جميعًا بسبب الواقع، الذي كان أبعد من تخيل أي كاتب سيناريو أو مخرج مع ميزانيات بملايين الدولارات. فيما أظهر حادث الاعتداء على الطلاب والطالبات الصغار الطبيعة الحقيقية للشرطة في مصر، وهو ما يتجاوز أي جهد لتبييض صورتها.

ماذا أخافهم؟

وفي إجابة التقرير عن أسباب خوف الانقلاب قال: “في نظر الحكومة، تجاوز الأمر اعتراضاتهم على الامتحان. لقد قرءوا الموقف بشكل مختلف تمامًا باعتباره نواة ثورة أخرى في أذهان الجيل الجديد. لم يعتقدوا أن الشعلة الثورية ستنقل إلى الشباب بعد فشل آبائهم في الموجة الأولى من ثورة 2011-2013. تخشى الحكومة أن الروح الثورية قد تجددت داخل الشعب المصري بعد أن أصبح محبطًا من الانقلاب العسكري وقبضته الحديدية على البلاد، لذلك كان عليها القضاء على الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات. ينظر المسئولون إلى الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان بخوف”.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب في السابعة من العمر عندما حدثت ثورة 25 يناير 2011. بالطبع لم يشاركوا لكنهم شاهدوا بينما كان آباؤهم يشاهدون أكبر حدث في تاريخ مصر الحديث.

ربما قاموا بالتصفيق والفرح مع الناس دون أن يفهموا حجم ما كان يحدث، لكنهم انضموا إلى المشاهد السعيدة في منازلهم وعلى شاشات التلفزيون الخاصة بهم. لقد تم تخزين هذه السعادة في فترات الاستراحة العميقة لعقولهم وقلوبهم، وهذا ما لم تدركه الحكومة بعد.

وخلصت إلى أن الانقلاب وحكومته ما زال يعتقد أنه من خلال قمع الشعب وملء السجون بآلاف من الشباب الأبرياء الشرفاء والمسنين والنساء، الذين تتمثل جريمتهم” الوحيدة في الرغبة في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة، يمكنها القضاء على روح الثورة في قلوب المصريين. لم تفهم الحكومة بعد أن روح الثورة متجذرة في قلوب الناس على الرغم من القمع.

 

*السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من جيب المستهلك

يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين الـ6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.

ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ’’بلاكستون جروب’’ الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ’’سيمنس’’ الألمانية”.

من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء الـ٣ الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.

مساجد للأشباح!

وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.

وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى٧٠٠_ ٨٠٠ مليون جنيه على مساحة ١١٦ فداناشيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.

ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.

ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد بـ800 مليون جنيه”.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.

 

*عزبة السيسي.. معركة الفسدة تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة

هكذا تخاصم اللصان محافظ البنك المركزي طارق عامر والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، وهكذا ظهرت السرقة في يد زوجة الأول الوزيرة السابقة للاستثمار في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وهكذا اطلع الشعب بفضل تقرير حاولت نشره جريدة “الأهالي”، على فصل آخر من فصول صراع الفسدة في عزبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

سرقات واختلاسات ونهب بالمليارات أدراه عامر مع زوجته خورشيد، واستغلال منصب وضعهما فيه السفيه السيسي، وهو يعلم أنه يضع اثنين من الفسدة على جيوب وأموال المصريين.

خورشيد استثمرت نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

بيع الهوا

من جهته قال أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد: إن عامر وزوجته كانا “يبيعان الهواء بزجاجات لرجال الأعمال والبنوك”، موضحا أنهما “يقومان بعمليات وساطة عبر شركة استشارات مالية، ويقدمان تسويات مالية بين شركات مدينة وبين بعض البنوك، تقوم خورشيد بدور الوسيط، وعامر، بتمريرها مع البنوك”.

في حين اتهم عامر خصمه العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، والذي كان صديقا شخصيا لعلاء مبارك، بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحول 9 مليارات جنيه للخارج.

ومنعت مؤسسة “الأهرام” التي يسيطر عليها العسكر طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتالللاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة “مسار” للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون؛ حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا، وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

شبكة الفسدة

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع “تويتر، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز، زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، واتهمت الوزيرة السابقة بأنها تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة”.

وكانت داليا خورشيد هذه المرأة التي توصف بالمرأة الحديدية، هي حديث الصحف ووسائل الإعلام بعد عقدها أكبر وأضخم صفقة إعلامية لتصبح بذلك إمبراطورة الإعلام، حيث قامت شركة إيجيل كابيتال والتي ترأس مجلس إدارتها خورشيد بالاستحواذ على حصة إمبرارطور الإعلام السابق أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والذي حل محل سلفه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واستحوذت كابيتال على شركة إعلام المصريين والتي تملك شبكة قنوات “أون تي في”، وغيرها من الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإعلام في مصر.

وكان انسحاب أبو هشيمة من مجال الإعلام مفاجئًا كما كان ظهوره مفاجئًا، والمفاجئة الأكبر أن المالك الجديد هي داليا خورشيد، والتي أعلن طارق عامر عن زواجه منها مؤخرًا، وقاما بقضاء شهر العسل في ألمانيا، حيث غابت خورشيد عن الأضواء لمدة تقرب من 10 شهور، وذلك بعد تركها لمنصبها الوزاري وزواجها من محافظ البنك المركزي طارق عامر، لتعود بأكبر وأضخم صفقة إعلامية في نهاية عام 2017.

 

*هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة أخرى.

 

العسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

القضاء والشعب القضاء والشعب1القضاء العدل طظالعسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأييد التدابير الاحترازية لإخلاء سبيل متهمى تحالف دعم الشرعية 45 يومًا

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، التدابير الاحترازية الصادرة مع قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، لمدة 45 يوما أخرى

 

* قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية

قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية المتجمهرين أمام القسم عقب الاعتداء على ذويهم، حيث قام أمين شرطة بقسم المنتزة أول ويدعى (الليثي) بالتعدي مجموعة من الاطفال وطلبة الجامعة اثناء عرضههم علي النيابة بمحكمة المنشية… مما أثار حفيظتهم واعترضوا على هذا الأسلوب الذي ينتهك الآدمية.

وعليه قام معاوني مباحث القسم الضابطان1- عبد الحميد السكران 2-أحمد الحديدي .. بتجميع ٢١ شاب من أغلبهم أطفال وتم التعدي عليهم بالضرب المبرح هو وأمناء الشرطه مما أصابهم بإصابات بالغه ودخول إثنين منهم في فقدان الوعي من شدة الوعي وهم ١- أنس خميس حسين ٢- مروان جلال محمد.

فضلاً عن إصابة إصابات بالغة لكلا من:

١عمر صبحي أحمد

٢محمد عبد المجيد عبد العزيز

٣محمد أحمد ذكي عبد اللطيف

٤إبراهيم محمد السيد أبو القاسم

٥عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح

٦أدهم محمد أحمد سليم

هذا ولا يزال ٨ شباب معتقلين متواجدين بغرفة رئيس المباحث ولا تعرف حالتهم بعد.
ويعتبر ما حدث استمرار لسياسة ضباط الداخلية في انتهاك القانون ويطالب بالتحقيق مع كل من

1-الضابط:عبد الحميد السكران

2-الضابط:احمد الحديدي

3-امين الشرطة:عيسوي

في الجرائم المرتكبة منهم تجاه الاطفال والطلبة اليوم بمحكمة المنشية

 

 

* قوات جيش الانقلاب تمنع مرور المواد الغذائية إلى رفح والشيخ زويد

منعت قوات العسكر، اليوم السبت، مرور المواد الغذائية والتموينية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد على كمين الريسه شرق العريش بشمال سيناء؛ حيث تم منع مرور المواد الغذائية بالكامل، مثل: الأرز والزبادي والبيض والدواجن، كما تم منع سيارات الدواء، على الرغم من وجود أزمة حادة في الدواء، ولم يوجد غير المسكنات فقط في الصيدليات.

ورجح مصدر من سيناء أن يكون الجيش قام بهذه الخطوة اليوم ردًّا على حصار تنظيم الدولة الإسلامية، وقطعه الإمدادات عن كمائن الجيش جنوب الشيخ زويد؛ حيث إنه لم تصل أي أطعمة أو ذخيرة للكمائن منذ خمسة أيام.

 وتضيق قوات الجيش على أهالي برفح والشيخ زويد منذ شهور، ولكنها لم تصل لما حدث اليوم؛ ما ينذر بوقوع كارثة ومجاعة خلال أيام، بعد قطع الطعام والدواء عن نحو 70 ألف مواطن

 

 

* طلاب جامعة مصر يصلون “الغائب” على أرواح شهداء حلب

استمرارا لحالة التفاعل الكبير من قبل طلاب مصر، مع الأحداث التي تجري في سوريا، وقيام بشار بتدمير مدينة “حلب السورية” قام المئات من الطلاب بتأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء حلب اليوم وبعدها قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بصمت حكام العرب والمسلمين على ما يجري هناك.
وردد الطلاب هتافات مناهضة لبشار الأسد، ولصمت حكام العرب، كما قاموا برفع قصاصات ورقية حمراء، كتعبير عن مشهد الدم الذي يكسو المدينة السورية التي كانت أحد أهم معاقل الثورة فيها.
وكان هاشتاج “#حلب_تحترق”، الجمعة، قد احتل الأكثر تداولا في العالم على موقع “تويتر، أمس وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، وغير العديد من المستخدمين صور حساباتهم إلى اللون الأحمر تضامنا مع شهداء حلب الذين قتلهم بشار بطيرانه.

كما دعا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بإقامة صلاة الغائب قدر المستطاع في الجامعات والمساجد والساحات، على أرواح شهداء حلب، متهمين الأنظمة العربية والعالمية بالتخاذل والتواطئ على الثورة السورية.

وكانت الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية التابعة لبشار الأسد قد واصلت قصفها اليوم مدينة حلب، شمال سوريا، لليوم التاسع على التوالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وأفاد المرصد بأنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة، لقي 244 مدنيا مصرعهم على الأقل بينهم 43 طفلا و27 امرأة جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بالأحياء الشرقية من المدينة.

وأسفر القصف المروحي بالطائرات الحربية على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق المدينة، عن سقوط 148 قتيلا بينهم 22 طفلا و14 امرأة.

 

 

* أهالي المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أمام بوابة مجمع سجون طرة

 هدد الضابط محمد النشار، المكلف بحراسة مجمع سجون طرة، أهالي المعتقلين أمام بوابة مجمع سجون طرة، كما ألقى الطعام الذي جلبه أهالي المعتقلين لذويهم في المعتقلات.

وقال أهالي المعتقلين: إن الضابط المذكور تلاعب بأعصابهم رغم عناء ومشقة الوصول إلى هذه الزيارة، وقال لهم: “مفيش زيارة وتعالوا الثلاثاء”، ثم قال لهم في النهاية: “طيب مفيش زيارة خالص“.

وقالت “أم بشرى”، زوجة أحد المعتقلين بسجن طرة: إن أهالى المعتقلين يتعرضون لانتهاكات شديدة من قبل قوات أمن الانقلاب، وخصوصا الضابط محمد النشار، والضابط وائل صيام الذي “يسب الدين” للأهالي.

 

 

 * إيطاليا تتعهد بقرارات “غير حربية” ضد مصر لحسم قضية ريجيني

تعهدت إيطاليا بمواصلة الضغط على مصر حتى الوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الطالب “جوليو ريجيني” في القاهرة، وجددت مطالبتها للنظام المصري بالتعاون الجاد لكشف ملابسات الحادث.
وقال وزير الخارجية الإيطالي “باولو جينتيلوني”، الجمعة، إن روما لم تتلق حتى الآن أجوبة شافية في قضية “ريجيني”، مشيرا إلى أن التعاون الذي قدمته مصر غير كاف.
وكان “جوليو ريجيني” قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.
الغرب لن يتساهل مع مصر
وكشف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه ناقش القضية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج، موضحا أن إيطاليا لا زالت تتمسك بموقف عدم الرضا من مستوى التعاون المصري.
وأضاف “جينتيلوني” أن هناك إدراكا عاما في الغرب بأن ما حدث لريجيني أمر بالغ الخطورة، ولا يمكن التساهل معه أو تفهمه في سياق الأحداث الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وإيطاليا يعتمد على تعاون القاهرة الجاد في هذه القضية، وشدد على أن مرور الوقت لن يقلل اهتمام روما بالبحث عن حقيقة ما حدث“.
وبينما ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بتورط الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل ريجيني”، تؤكد تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية أن السلطات المصرية ذات السجل الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تقف وراء مقتله.
وتصاعدت الخلافات بين روما والقاهرة مطلع الشهر الجاري بعد رفض السلطات المصرية تسليم الجانب الإيطالي سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وُجد بها “ريجيني” قبل اختفائه، وقالت إن هذا الأمر يخالف الدستور والقانون المصري، وعقب ذلك، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة اعتراضا على عدم تعاون مصر الكامل في التحقيقات المشتركة في القضية.
قرارات غير حربية!
وطالب “لويجي مانكوني” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلاده بإظهار مزيد من الحزم تجاه النظام المصري، محذرا من أن الاستمرار في النهج الحالي سيبقي قضية “ريجيني” عالقة إلى الأبد.
وتابع “مانكوني”، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية الخميس، “أعلم أن حكومتنا تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه القاهرة، وأنا أشدد على أنه ينبغي اتخاذها دون تأخير للحظة واحدة فيبدو أننا نواجه موقف قوة من جانب النظام المصري الذي يحاول إخضاعنا لقراراته“.
وأوضح أن هناك “تلميحات داخل إيطاليا إلى أن شركة “إيني” الإيطالية للطاقة تضغط على حكومة روما لعدم خسارة استثماراتها الضخمة في حقل غاز “ظهرالمصري العملاق للغاز، لكنني أؤكد أن هذا الحقل يهم مصر أكثر من إيطاليا، حسب قوله.
وأضاف: “ما نريده في هذه المرحلة هو ممارسة “ضغط ديمقراطي” على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطنا بمصر، مشيرا إلى أن روما لن تعلن الحرب على القاهرة أو تقطع العلاقات معها، لكنها ستلجأ إلى ما تملكه من أدوات غير حربية“.
وتسببت قضية “ريجيني” في توتر غير مسبوق بين روما والقاهرة، حيث رفضت إيطاليا الروايات العديدة والمتناقضة التي أوردتها مصر عن تفاصيل القضية، التي بدأت بمقتله في حادث مروري ثم بسبب تورطه بعلاقات جنسية، وأخيرا مقتله على أيدي تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأجانب بالإكراه وقتلهم.
مسيرات في إيطاليا
وأعلنت منظمة العفو الدولية وحملة “لأجل ريجيني” عن تنظيم العديد من المسيرات في المدن الإيطالية يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد العمال، لمطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة مقتل “جيوليو ريجيني“.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “ريجيني” قتل في إطار حملة اعتقالات واسعه شهدتها الذكرى الخامسة لثورة يناير، مشيرة إلى أن عشرات المعارضين تم اخفاؤهم قسريا وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن التابعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي وحده.
في السياق ذاته، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن بلادها لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال “ريجيني”، الذي كان يجري أبحاثا في مصر منذ سبتمبر الماضي حول أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي أحمد عبد الله المحامي المصري الخاص بأسرة “ريجيني”، ووجهت له النيابة عشرة اتهامات، من بينها قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة للإضرار بمصالح البلاد.

وطالبت أسرة “ريجيني” بإطلاق سراح مستشارها القانوني، قائلة إن اعتقاله يزيد من شكوكها حول تورط الأمن المصري بقتل ابنها.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه شهادات ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية، تؤكد اعتقال الأمن لريجيني قبل مقتله، لكن الداخلية أصدرت بيانا تنفي هذه الرواية وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رويترز”، تتهمها بنشر الأكاذيب التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

 

*العسكر أفقدوا القضاء عذريته.. العدالة الانتقائية في زمن العسكر

تصدر هتاف “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس”، المشهد السياسي مع زيادة خروج الضباط المتهمين بقتل متظاهري يناير براءة.

ومع الموجة الثورية التي اندلعت منذ الـ25 من يناير ولم تهدأ حتى الآن، متمثلة في فترات متعاقبة ومتنوعة في شدتها ومتطلباتها، أصبح مطلب القصاص من جنرالات الانقلاب العسكري وأذرعهم، قائمًا ويتجدد مع تجد اشتعال الحالة الثورية.

القاضي المصري معروف بتقربه من الحاكم منذ فجر التاريخ، وليس أدل على ذلك أكثر من قوله تعالي: في سورة “يوسف” (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأَوُا الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين) ، وتفسير آيات هنا أي آيات براءته، ولكنهم فضلوا التقرب للحاكم عوضًا عن تحقيق العدالة الموكلة إليهم وهذا قديمًا، أما في زمن العسكر والانقلاب، فإن العسكر أفقدوا الساحة القضائية عذريتها، التي لم تكتسبها إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وبدلا من أن تظل بكرًا فإنها حبلت بعدالة انتقائية، بعد مضاجعتها للانقلاب.

جدير بالذكر هنا أن القاعدة القانونية يشترط فيها العموم والتجريد، وهذا ما لا نراه حالياً في محاكمات الثوار ورافضي الانقلاب، وإنما نرى تحيزاً ضد الشعب، واستماتة في الدفاع عن الفسدة ودولتهم العميقة.

فأصبحت السلطة القضائية ناراً في يد جنرالات العسكر، يحرقون بها معارضيهم، عندما فشلوا في مواجهتهم سياسيًا وانتخابيا، بأحكام تصل في مجملها بالسجن خمسه قرون من الزمان، وأصبح نُصب العدالة الذي كان دومًا أعمي مختلاً، ومالت كفة الميزان لمن معه المال، أو سلطة القمع، أما القضاء العسكري فتعجز حزمة من التقارير عن وصف فساده.

مية وسخة!

في واحدة من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب العسكري، قال الرجل الذي نال الشيبة من لحيته ورأسه- مخاطبًا رئيس النيابة الكلية “أنا ابني طالب في بكالوريوس هندسة، الجيش قتله، وأخذ جثته، ولما دورت عليه حبسوني أنا وابني التاني، مدرس بقالي 30 سنة متعملش فيَّ مذكرة واحدة، ولا حتى شكوى وتقييمي الوظيفي 98%، وفي الآخر اتحبس بتهم متلفقالي، يا أخي أنت اللي بيجري في عروقك ده إيه؟ مية وسخة”!

فيرد معالي المستشار في ثبات انفعالي يُحسدُ عليه ممزوجا بابتسامة لزجة “وإيه كمان يا أستاذ”، فجعل المشهد أشبه ما يكون بجزء من رواية تجسدُ فترة من الحكم النازى، أو السوفييتي، أو أشبه بمهزلة كبرى، هي كذلك بالفعل، وصدر القرار في نهاية اليوم “استمرار حبس 45 يوم”.

ومن هنا يرى مراقبون أن القصاص من أذرع الانقلاب في القضاء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سقوط دولة الجنرالات، وبعد معالجة الانقسام السياسي في الشارع الثوري، وناشدت  القوى الثورية بضرورة وجود قانون ومؤسسة لتحقق العدالة الانتقالية، التي تقوم على المحاكمات وتقصي الحقائق وتعويض الضحايا وجبر الأضرار بالإصلاح المؤسسي والمصالحة بعد سقوط الانقلاب.

فهناك دول عديدة عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية قد سبقت مصر في تطبيق العدالة الانتقالية، ونجحت في الوصول إلى سلام اجتماعي ومصالحة ومحاربة الفساد، منها المغرب وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا، وغيرهم من التجارب التي أخذت عشرات السنوات لتؤتي ثمارها.

وراكم بالتقرير!

وأكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن اتباع الانقلاب العسكري إجراءات قمعية، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب وتنظيماته، وستصبح جرائم قتل موظفي الدولة من عناصر الشرطة والجيش، لها تبرير لدى القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي، وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء الذين سقطوا على يد الدولة، وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد لدوامة من العنف وتبريره.

في واحدة من آلاف القصص التي تدمي القلب، وقع أحد رافضي الانقلاب العسكري، في كمين مخبرين، وأمسكَ به من يُسَمَّونَ بالمواطنين الشرفاء، والشرف منهم بريء، وتم الاعتداء عليه قبل تسليمه لشرطة الانقلاب، وكانت إصاباته؛ “جروح قطعية قدرها 125 غرزة، وشرخين في الجمجمة، وقطع في أوتار اليد اليسرى، مما أفقده التحكم بها جزئيًا” وبعض الإصابات الأخرى.

وعندما عرض على النيابة العامة، كانت إحدى التُّهم الملفقة إليه هي الشروع في القتل، لثلاثة أشخاص وبالبحث عن شخوصهم اتضح للجميع أنهم من أحدثه به تلك الإصابات!

من ناحية أخرى أكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن المصالحة لن باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات جادة لكشف الحقائق، ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الإجراءات فقط يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب الأسود.

من جانبه قال الناشط السياسي “محمد صلاح” : “العدالة تطبق حينما تنجح عملية التغيير وتنتقل السلطة من نظام إلى نظام آخر، وهو ما لم يحدث في مصر”،  وتابع:”نظام مبارك لا زال حاكمًا حتى الآن بأفراده وسياساته، لم يتغير سوى رأس النظام حيث استبدلته المؤسسة الحاكمة بشخص آخر أكثر جاهزية للمنصب وأكثر ولاءً للنظام”.

وأضاف:”في هذا السياق فتبرئة رجال مبارك تم بصفقات مشبوهة “من تحت الترابيزة” ولم يكن في سياق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن رد الحقوق والقصاص ودمج غير الفاسدين في الحياة السياسية الجديدة”.

القضاء والتوريث

ويرى مراقبون أن “التوريث” أصبح محورا رئيسياً في القضاء، فإما أن القاضي يفعل خطاياه إرضاءًا للسلطة الحاكمة وحفاظًا على منصبه المنقول إليه بالوراثة، أو أن خطاياه لِتَتَمَ الموافقة على إدراج أبنائه في السلك القضائي، ما سوى ذلك هي أسباب عامة مثل الرشوة وغيرها. 

ويؤكد المراقبون أن القضاء لن يزول فساده إلا بزوال الانقلاب العسكري، وتطهيره من أذرع الفساد الإداري والسياسي، عندها يمكن إصلاح  المنظومة القضائية وانتشالها من كونها عدالة انتقائية، وانتقامية أيضًا، إلى كونها عدالة حقيقية، بل وإصلاح كل فساد الجوانب الوظيفية في مصر.

 

 

 *28 مايو.. الحكم على “محمد حسان” لاتهامه بازدراء الأديان

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 28 مايو للحكم.

كان المدعى بالحق المدنى المحامى أحمد فؤاد عبد اللطيف قد ذكر فى دعواه أن محمد إبراهيم إبراهيم حسان، الشهير بـ”محمد حسان”، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه التى شاهدها المدعى على موقع “يوتيوب”، عن قصة زواج النبى محمد من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال “إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من النبى كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها.

وأضاف المدعى أن ما جاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء الأديان وإساءة للإسلام ورسوله، مستنكرا أن يكون تزويج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبرا أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين.

 

 

* غرد كأنك معتقل”.. هاشتاج جديد للتضامن مع الأبرياء خلف القضبان

أطلق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وعدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين حملة إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دون كأنك معتقل، تستهدف الكتابة عن المعتقلين داخل سجون الانقلاب العسكري.

وتهدف الحملة إلى التذكير بالمعتقلين، والتعريف بهم وبالمآسي التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب العسكري، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

تأتي الحملة في ظل الهجمات الأمنية الممنهجة التي تُمارس ضد الصحفيين والمصورين على مدار الأسبوعين الماضيين، وخاصة يوم الإثنين الماضي الموافق 25 أبريل 2016، الذي سجَّل عددا غير مسبوق من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، ما بين احتجاز واستيقاف واعتداء ومنع من التغطية؛ على خلفية تغطية التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودعا الصحفيون إلى المشاركة في حملة التدوين عن المعتقلين خلف القضبان، على الهاشتاجات التالية “دون_كأنك_معتقل، #الصحافة_مش_جريمة، #الحرية_للمعتقلين“.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالتالي:

الصحفي أحمد أبو زيد غرد بأبيات شعر قائلا:
زنزانة واسعة في براح مصر الجريحة
فيها الأسود جوه الزنازين الكسيحة
والوغد بيبيع اللي فاضل من الخريطة
#
‏دون_كأنك_معتقل

الناشطة آية علاء حسني، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني، شاركت في الهاشتاج قائلة:
لو كنت مكان حسن..
كان زماني مقفول عليا باب..
بين أربع جدران..
الوقت ما بيعديش..
والحبسة للروح والقلب مش للجسد..
الزنازين مش براح..
ومش حرية..
الصبر قصة تانية..
بتتحكي بحلوها ومرها..
و كاسها مر.. مر.. مر..
#
‏دون_كأنك_معتقل

كما شاركت في الهاشتاج إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلة:
#
‏دون_كأنك_معتقل
أما أنا فمثل زوجي ربما اختلفت أماكن الاعتقال، لكن نفس الإحساس والمرارة والوحدة وقسوة الانتظار وقلة الحيلة، يا رب أنت وحدك أعلم بما في القلوب
#
‏الصحافة_ليست_جريمة.

وغرد الناشط عاصم المصري قائلا: (اللهم فك أسرهم .. #‏دون_كأنك_معتقل).
فيما غرد حساب باسم “التحرير تحررينا قائلا: “#‏إسماعيل_الإسكندراني 153 يومًا خلف القضبان“.

 

 

* بأمر السيسى.. قانون جديد يطلق حرية بناء الكنائس

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات صحفية، عن أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان فى دورته الأولى في مايو المقبل.

وقال تواضروس، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، بالكاتدرائية على هامش زيارة الأخير له لتهنئته بالعيد: إن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها فى المسودة النهائية من القانون، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فقال البابا: إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

يأتى ذلك وفقا للمادة 235 من دستور الانقلاب، والتي تنص على أنه “في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس“.

فيما كشفت مصادر عن أن تمرير قانون بناء الكنائس الجديد سيتم من خلال برلمان الدم، وبتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وأنه سوف يتيح بناء الكنائس دون ضوابط أو تدخل أو مراجعة من أى جهة سياسية أو أمنية.

 

 

* حظر النشر في قضية “متظاهري 25 أبريل

قررت محكمة جنح الانقلاب بالدقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 86 من متظاهري 25 أبريل بالدقى، لجلسة 14 مايو، وأمرت بحظر النشر فى القضية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهما، منها “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر“.

كانت عدة قوى ثورية وسياسية قد نظمت مظاهرات، يوم 25 أبريل، في ذكرى تحرير سيناء؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، فضلا عن تفريطه في حصة مصر من مياه النيل، وحصة مصر من الغاز في البحر المتوسط، وهي المظاهرات التي واجهتها سلطات الانقلاب بالمزيد من العنف، حيث اعتقلت نحو 400 متظاهر، منهم 47 صحفيا، وتمت إحالة 86 منهم للمحاكمة العاجلة، فيما يتم التحقيق مع عدد آخر.

 

 

 * بلطجية السيسي يعتدون على أهالي معتقلي 25 أبريل أمام محكمة عابدين

اعتدى بلطجية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على أهالي المعتقلين أمام قسم عابدين من الذين تم القض عليهم في تظاهرات 25 أبريل.

وشهد محيط محكمة عابدين اشتباكات بين مواطنين مجهولين فى منطقة عابدين وباب الخلق، وعدد من أهالى المتهمين فى التظاهر باحتفالات عيد تحرير سيناء، المعروفة إعلاميا بتظاهرات “مصر مش للبيع”، أثناء انتظار أهالى المتهمين ذويهم أمام المحكمة.

وطارد عدد من السيدات والشباب، أهالى المتهمين، وتعدوا عليهم بالأيدى والحجارة بزعم أنهم يتبعون حركة 6 أبريل، فيما وقفت قوات الأمن تشاهد الاشتباكات مكتفية بتأمين المحاكمة.

وانتهت محكمة جنح قصر النيل، من نظر القضية رقم 6408، ومتهم فيها 33 شخصا في اتهامهم بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازلت فيها الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقت 424 شابا ممن تم القاء القبض عليهم في يوم 25 ابريل خلال الثلاث ايام التالية للتظاهرات، وتم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة و التي تمثلت في “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي”.

 

 

 *النساء في معتقلات مصر.. الخوف اليومي وحلم رؤية الشمس

لم يعد غريباً في مصر مشهد الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات الحديدية شديدة الحراسة، بينما عشرات الأهالي يفترشون أرضيات الشارع المقابل للمحكمة، في انتظار محاكمة بناتهم.
ورغم أن عدد المعتقلات تقلص كثيراً ليصل إلى 54 معتقلة فقط حتى كتابة التقرير، فإن العدد لا يزال قابلاً للزيادة مع كل تطور سياسي قادم.
ملف النساء المعتقلات في مصر، ما زال حاضراً، وحكايات الاعتقال وقصص التعذيب والانتهاكات المتكررة لا تزال محفورة في ذاكرة هؤلاء النساء.

نهاية حلم الهندسة

“إسراء فرحات”، ألقي القبض عليها مع 12 فتاة أخرى أثناء مسيرة في أحد مراكز محافظة دمياط في الخامس من مايو/ أيار 2015.

نهىشقيقتها تحكي لـ”هافينغتون بوست عربي”، أنهما خرجتا في تظاهرة وكان بحوزة إسراء كتبها الدراسية، إذ كانت تستعد لدخول امتحان الثانوية العامة بعد شهر واحد، وعندما هاجمت قوات الأمن المسيرة تفرق الجميع، “لم أعثر عليها ووجدت كتبها وأوراقها مبعثرة في الشارع“.

وتكمل نهى “بقينا لثمانية أيام لا نعرف مكانها، حتى اكتشفنا أنها محتجزة، ثم تم ترحيلها مع باقي المعتقلات إلى سجن بورسعيد العمومي.
وجهت النيابة للفتيات تهم الشروع في قتل 22 من قوات الأمن، والانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم? وترويع الأمن واستعراض القوة.

ولم تتمكن إسراء بالطبع من دخول الامتحان، وضاعت عليها السنة، وكذلك حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة ذلك العام.
وتضيف شقيقتها “هي الآن تذاكر فقط بإلحاح مني، بينما لا تساعدها ظروف السجن نهائياً، فالأوراق يتم بعثرتها والكتب تفتش كأنها ممنوعات والمضايقات الدائمة من المسجونات الجنائيات لا تتوقف، أختي تغير شكلها كأنها كبرت 10 أعوام“.

سماح وذكريات سبعة أشهر من الاعتقال

“إدارة صفحة على فيسبوك، والتجمهر، وترويع الآمنين”.. اتهامات طالت “سماح أحمد” في قضية سابقة سميت بقضية “فتيات المطرية“.
سماح التي خرجت من السجن قبل حوالي العام، بعد أن قضت سبعة أشهر قيد التحقيق والاعتقال وغرمت 10 آلاف جنيه، تحكي عن تجربة سجنها التي تراها أكثر رحمة من فتيات أخريات رفضن أن يحكين تجربتهن خوفاً وخجلاً.

تقول إن القبض عليها تم أثناء مسيرة بمنطقة عزبة النخل في منتصف مايو/أيار 2014، إذ أصيب أحد المشاركين بخرطوش في صدره، فأخذته وصديقة لها إلى مستشفى المطرية، وكانت هناك نقطة شرطة داخل المستشفي، وبمجرد وصولهما مع المصاب تم القبض عليهما.

وعما تعرضت له من انتهاكات أثناء الاحتجاز وفي السجن، تتذكر وتقول “وضعونا في غرفة الحجز التي لا تزيد مساحتها عن متر ونصف في متر، وكان بها 3 متهمات جنائيات، سرقن كل متعلقاتنا قبل أن نصعد لحجرة التحقيق“.

استمر التحقيق مع الفتاتين 8 ساعات، مع التهديد والإهانات اللفظية، وانتقلت الفتاتان إلى سجن القناطر بعد طلبات تدخل المحامين والشكاوى، لم يكن الوضع أفضل.
وتقول “اعتدت إحدى السجانات بالضرب والسحل على طبيبة معتقلة، مما أثار ضيق باقي المعتقلات، فما كان من إدارة السجن إلا أن أطلقت علينا الجنائيات لعقابنا. وتم ضربنا وحرماننا من الخروج بخلاف التفتيش الدوري والإهانة والاستيلاء على متعلقاتنا“.

الزيارة والنور والشمس.. أحلام صعبة

تتضمن مطالب أهالي الفتيات المعتقلات، وضع الفتيات في مكان مستقل بعيداً عن الجنائيات، والسماح بإضاءة النور بعد العاشرة مساء لتتمكن الفتيات من المذاكرة، وزيادة مدة الزيارة الأسبوعية عن نصف ساعة أسوة بالجنائيات، وأخيراً السماح لهن بالخروج من الزنازين للتريض والتعرض للشمس.

الخوف بعد الخروج من السجن

شهور أو سنوات الاعتقال تترك ندوباً لا تلتئم بسهولة، حتى بعد الخروج للحرية، كما تقول الدكتورة “ماجدة عدلي” مدير مركز النديم لعلاج ضحايا العنف.

فمن من واقع خبرتها مع مئات المعتقلات، ترى أن اعتقال النساء أصبح ظاهرة بعد الثورة وتجاوز كل الخطوط الحمر من منتصف 2013، ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليهن يتعرضن لانتهاكات مختلفة أقلها التحرش أو التهديد به، كما يهددون به أهلها ويبتزونهم، وأذكر أن ولداً قاصراً اعترف على نفسه بالقتل ليخرج أمه من الحبس بعد أن هددوه بالاعتداء عليها.

الجانب الآخر من أزمة الفتيات النفسية أنهن يخجلن أن يحكين لأهلهن عما حدث معهن وبالتالي تتضاعف المعاناة.

تجاهل من منظمات حقوقية

وينتقد “تامر علي” المحامي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، تجاهل بعض المنظمات النسوية لقضية المعتقلات خاصة المنتميات للتيار الإسلامي، ويقول “عندما بدأنا عمليات طرق الأبواب للمنظمات الحقوقية المهتمة بملف المرأة، رفضن التضامن معنا، بل إن إحدى المنظمات الشهيرة رفضت التعامل مع الملف؛ لأنها مهتمة فقط بالتمكين والتثقيف السياسي للمرأة“.
فبات الملف محصوراً بين “مركز هشام مبارك” و”مركز النديم” و”المبادرة المصرية” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ويضيف “وما نفعله جميعاً لا يزيد عن متابعة القضية والتعريف بها مع الضغط لتحسين ظروف الاعتقال“.

المعتقلات في أرقام

حسب آخر تحديث أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي تمثل تجمعاً لعدد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإنه منذ 3 يوليو/تموز 2013، تعرضت حوالي1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.

من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة، و111 حالة اختفاء قسري مؤقت، وحوالي 11 حالة اختفاء قسري دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالي مليونين و208 آلاف جنيه.

ويشير “أسامة ناصف” المحامي الحقوقي، إلى أن أغلب المعتقلات خرجن، ولم يتبق سوى 53 معتقلة قيد المحاكمات على حد قوله، منهن 24 أمام القضاء العسكري، و21 من الأمهات و8 قاصرات.

ويفسر ناصف انخفاض العدد خلال العام 2016، بأن المئات من هؤلاء النساء تم إلقاء القبض عليهن فقط للضغط على آبائهن أو أزواجهن المطلوبين في قضايا سياسية لتسليم أنفسهم، أو لمجرد العقاب على المشاركة في المسيرات والرغبة في تأديبهن، وهي سياسة تمثل خرقاً كبيراً لكل مواد القانون والدستور في التعامل الأمني، على حد قوله.

وتحتل القاهرة المركز الأول في عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط بـ10 معتقلات، ثم الدقهليه وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقون في بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.

أرقام

تحتل القاهرة المركز الأول في عدد المعتقلات بـ20 معتقلة
ثم دمياط بـ10 معتقلات
والدقهلية 8 معتقلات
ثم الجيزة 5 معتقلات
الغربية 4 معتقلات
والإسكندرية 3 معتقلات
ثم بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم والشرقية

 

 

* ملاذ الغلابة راح .. ارتفاع اللحوم المستوردة 15%

 رغم زيادة المعروض داخل الأسواق المصرية من اللحوم المستوردة، إلا أنَّ أسعارها شهدت زيادة في الأسعار خلال الشهر الجاري بنحو 15% بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وسط حالة استياء من جانب المواطنين نتيجة غلاء أسعارها بعد زيادة اللحوم البلدية

وشهدت أسعار اللحوم البرازيلية حوالي 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيها الشهر الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 3500 دولار إلى 3700 دولار، بحسب رابطة مستوردي اللحوم.

وأرجع مستوردو اللحوم الارتفاع الحالي لتأثر الواردات بزيادة التكلفة الاستيرادية بعد غلاء الدولار داخل السوق الموازى للعملة ليتخطى حاجز الـ 10.50 جنيه بالسوق السوداء، بالإضافة إلي ارتفاع كافة اللحوم القادمة من بلد المنشأ في البرازيل.

وقال حسن حافظ مستورد لحوم من الخارج، إن ا?سعار تشهد ارتفاعًا مقارنة بالفترة الماضية بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق المحلي وتخطيه حاجز الـ 10.50 جنيه، مشيرا إلى أنَّ ارتفاعه أثر على التكلفة الاستيرادية وبالتالي الأسعار تشهد ارتفاعا.

وأضاف: أن هناك زيادة في ورادات اللحوم المستوردة والمجمدة استعدادًا لدخول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي تزداد فيه حركة الإقبال على شرائها، موضحًا أنَّ الواردات ارتفعت بحوالي 100% “ أي أنَّ السوق يعاني من زيادة المعروض“.

وأكَّد أن الدولار يلعب دورًا رئيسيًا في الأسعار خلال الفترة الراهنة حيث إن كافة المستوردين يلبون الاحتياجات الاستيرادية من السوق الموازي بسبب عزوف البنك المركزي عن تدبير العملة اللازمة للاستيراد ما يجعل الأسعار ترتفع تلقائيًا.

وأكَّد علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، على ارتفاع ا?سعار في الفترة الحالية بواقع 15% مشيرًا إلى أنَّ زيادة الطلب من جانب المواطنين يدفع الأسعار للارتفاع حيث إن شهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور طلبًا بسبب زيادة موائد الرحمن .

وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل الحالى حول أنظار المستهلكين نحو اللحوم المستوردة لانخفاض أسعارها مقارنة بالبلدية. وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 50 و55 جنيهًا للحوم المبردة فى حين تتراوح أسعار البلدية بين 85 جنيهًا فى المناطق الشعبية و100 جنيه المناطق الراقية بزيادة 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتصل لـ 65 جنيهاً للكيلو بدلاً من 60 جنيهاً.

أوضح عبدالباسط في تصريحات صحفية، أنَّ جانباً من المستهلكين اتجه لخفض استهلاكه المعتاد من اللحوم بعد الارتفاعات الأخيرة، مما زاد نسبة ركود الأسواق فى ظل انخفاض مستويات دخول الأفراد الشهرية.

 

* صلاة الغائب على ضحايا حلب بجامعة الأسكندرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب بجامعة الإسكندرية بمصر يصلون صلاة الغائب على أرواح قتلى غارات النظام السوري على أحياء مدينة حلب.

وسقط مئات القتلى والجرحى في قصف للطيران الروسي على حلب بدأ الأربعاء الماضي مستهدفا مستشفيات ومساجد وأحياء سكنية.

 

* خالد يوسف يعترف : أفلام مظاهرات 30 يونيو غير دقيقة

في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو” ، معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا ، وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها ، ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة ، مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع ، واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله .

وكانت مصادر أمنية رفيعة قد أكدت في تقاريرها عن مظاهرات 30 يونيو أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في القاهرة ، سواء في ميدان التحرير ومحيطه أو محيط قصر الاتحادية أو بعض التجمعات الصغيرة الأخرى يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف متظاهر ، وأن مجموع ما تم حشده في عدة ميادين أخرى في محافظات مصرية مختلفة ربما يقترب من هذا العدد أيضا .

وكان الجدل قد انتشر واسعا في أعقاب موجة 30 يونيو حول تقدير الحشود التي خرجت فيها ، حيث حاولت جماعة الإخوان وأنصارها التقليل من الأعداد لدرجة أن قال الدكتور أيمن علي مستشار مرسي حينها أنهم لا يتجاوزون سبعة وثلاثين ألف مواطن ، في حين طرح خصوم الإخوان أرقاما أخرى بدت مبالغا فيها أوصلها بعضهم إلى عشرين مليون وآخرون إلى ثلاثين مليون وآخرون أوصلوها إلى أبعد من ذلك ، كما جرت اتهامات للمخرج السينمائي خالد يوسف الذي استعانت به القوات المسلحة لتصوير مشاهد المظاهرات بأنه زور المشاهد من أجل إظهار الأعداد بأكبر من حجمها الطبيعي .

 

 

* الجيوش للأسوار وليست للأسعار!

تكررت موجات الغلاء في مصر مرات عديدة خلال السنتين الماضيتين، وفي كل مرة يكلف “السيسي” الجيش للتدخل بضبط الأسعار ولكن دون جدوى، وكان الملاحظ في هذه الفترة أن موجات الغلاء تأتي تابعة لقرارات اقتصادية عشوائية للحكومة.
فارتفعت الأسعار مرة بعد قرار النظام إلغاء منظومة الدعم العيني للسلع التموينية بالتزامن مع تنصيب “السيسي” رئيساً فعلياً للبلاد، وتحرير أسعارها، ما سبب تضخم أسعار السلع الأساسية، ونقص إمداداتها وتكريس الاحتكار والفساد.

ثم ارتفعت مرة ثانية بعد قرار “السيسي” برفع أسعار المحروقات منتصف 2014، بعد شهر واحد من توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014، بغرض تخفيض عجز الموازنة والإذعان لشروط البنك الدولي، فرفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 78 في المائة ورفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه، أي بزيادة 175 في المائة، ما رفع نفقات النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي فزادت مباشرة أسعار جميع السلع.

بعد يومين من هذه الزيادة الضخمة استعان السيسي بالجيش لضبط الأسعار الملتهبة وامتصاص غضب الفقراء، فأمر وزير الدفاع، جميع منافذ الجيش ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، اعتباراً من يوم 7 يوليو 2014، فهل انخفضت الأسعار بعد كل هذه الإجراءات، أو حتى ثبتت عند مستوياتها السابقة؟!
لكن بعد شهر من هذه الإجراءات، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي عن زيادة هائلة سجلتها أسعار السلع، خلال شهر يوليو 2014، مؤكداً أن هذه الزيادة هي أكبر معدل تغير شهري، منذ مايو 2008، بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة، ما يعد دليلاً رسمياً على فشل الجيش في المهمة الجديدة الغريبة الموكلة إليه والتي لم يتدرب عليها، فضلاً عن أن تكون من مهام الجيوش المتعارف عليها في الدول المتحضرة أو حتى المتخلفة.

ثم ارتفعت الأسعار للمرة الثالثة بعد قرار الحكومة المتهور برفع أسعار الأسمدة الكيماوية أواخر سنة 2014، وما تبعه من انخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسمدة مدعومة بانخفاض أسعار الغاز!!
وكالعادة عمد السيسي إلى توريط الجيش في معركة الأسعار الملتهبة من مسرح الجيش بالجلاء، وكسابقاتها يفشل الجيش في كسب معركة الأسعار للمرة الثالثة!!
وها هي الأسعار تشتعل في موجتها الرابعة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار صرف الدولار الأميركي ليفقد الجنيه المصري 14.5% من قيمته الشرائية، وها هو “السيسي” يكلف الجيش مجدداً، وقائده ورئيس أركانه، بضبط الأسعار وتعهد بأنه “لن يحدث تصعيداً في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معاي”، على حد تعبيراته الغريبة.
ولم يفاجئ المواطن باستمرار الأسعار في الارتفاع بعد شهر من التكليف الأخير، ويخرج الدولار لسانه للنظام والجيش، ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس بنسبة 1.4% عن فبراير، ما يزيد من معاناة الفقراء في بلد يعتمد على الدولار في شراء 70% من قوته اليومي.

الواقع أن الدولة فشلت في خفض الأسعار المستعرة وهي التي تملك 25 ألف منفذ تمويني، وخمسة آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فكيف للجيش، الذي فشل على مدى سنتين، أن ينجح هذه المرة في خفض الأسعار أو تثبيتها ومنافذه لا تتجاوز الـ 468 بالقاهرة والمحافظات.

لم أر، في ما يبدو لي، زعيماً يكلف جيش بلاده مهمة ضبط الأسعار، مثل ما يفعل السيسي وصدقي صبحي، ولا يوجد كذلك جيش في العالم يتدرب على ضبط الأسعار مثل ما يتدرب على ضرب النار، والجيوش قوامها الضباط والجنود ومهمتهم تأمين الحدود وحراسة الأسوار، كما لا يوجد جيش في العالم قواته من التجار والبائعين مدربين على محارب الغلاء وضبط الأسعار.
فهل يحاسب المواطن رأس النظام أم جيشه، أم كليهما، وهل يقر قادة الجيش بهذا الفشل ويتحملون المسؤولية ويخضعون للمحاسبة أم يتبرأون منه ويحملونه لرأس النظام أم يحملونه جميعاً لوزراء المجموعة الاقتصادية؟!

 

 

 *رئيس شركة طيران الكويتية ينتقد مطار القاهرة: “لايسر..يطفش السائحين الخليجيين

قال رئيس شركة الطيران الكويتية ومن المحبين لمصر سامى النصف إن مصر العزيزة ما زالت تخسر المليارات بسبب مقاطعة السائحين لها بسبب حادثة مطار شرم التي استخدمت كذريعة لمعاقبة المجني عليه لا الجاني،

وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الطيران أو في الحوادث المشابهة، وخير شاهد على ما نقول حادثتا طائرة البان ام والفرنسية التي قام بتفجيرهما عملاء القذافي لإثارة الكراهية والأحقاد ضد العرب والمسلمين تمامًا كحال ما يقوم به “داعش” هذه الأيام.

وأوضح “النصف” من خلال مقال نشره فى صحيفة الأنباء الكويتية أنه كمختص وكمحب لمصر وفي ظل أعداء لمصر شديدي الاحتراف، وحقيقة أن مصر لا تحتمل إطلاقا عملية اختراق ثالثة، فإن الوضع الأمني في مطار القاهرة الدولي لا يسّر فلا يزال بعض رجال أجهزة الأشعة قبل صعود الطائرة يقومون بعملية البروفايلينغ أو التشخيص الباحث عمن يشكلون خطورة على الطائرات وعلى مصر بالتبعية، بشكل معاكس تماما، حيث يضيعون جهدهم وتركيزهم بالعادة على السائح خاصة الخليجي الذي يعتقدون أنه قد يمنحهم شيئا لمنع عرقلته وتفتيش شنطه على حساب التركيز على من قد يكونون أعداء للدولة المصرية والمتعدين على أمنها ورجال الأمن فيها، ومصر العزيزة لا تحتمل لا اختراقا أمنيا ثالثا ولا تطفيش السائحين الخليجيين المحبين لمصر، وهذا بلاغ قبل وقوع “الفاس بالراس”.

وقال النصف إنى أذكر مثالا حدث معى بأنه فى الساعة 3 ظهرًا وقبل صعود الطائرة المتجهة للكويت ومعي عائلتي ولا يوجد في شنطتي ما هو ممنوع أو يثير الريبة، ونسبة خطورتي بحكم السن والمهنة والعائلة لا تزيد على صفر على سلامة الطائرة، طلب رجل الأمن فتح الشنطة لأسباب غير خافية فقمت بذلك وسألته: أخبرني بما أثار ريبتك كي أمتنع عن حمله المرة القادمة، فأجابني: في شنطتك أوراق فلوسكاب وكتابان (!!)، فأجبته: لا أعلم في تاريخ الطيران أن طائرة خطفت أو فجرت باستخدام ورق كتابة أو كتب.. واضح أن بعض رجال الأمن بالمطار لا يقدّرون مسئوليتهم بحفظ أمن وسمعة مصر، وما زالوا يمارسون عملهم لا بحثًا عن العناصر الخطرة، بل في كيفية الاستفادة الشخصية من الوظيفة العامة.

وفى اليوم نفسه وعند وصوله وعائلتي للمطار الساعة الـ 12 وعند جهاز أشعة الشنط والتفتيش الخارجية تقدم رجل يلبس بدلة سوداء ويقف على رأس الجهاز دون طلب مني باصطحابي وعائلتي من ذلك الجهاز حتى كاونتر شركة الطيران، فهل يصح أمنيًا ذلك الأمر؟! مصر في خطر إن استمرت تلك الممارسات غير المسئولة، وإن لم توضع كاميرات لمحاسبة الممارسات الخاطئة وغير المسئولة. وأضاف النصف أنه على السلطات المصرية أن تصر بأن القنبلة التى فجرت الطائرة الروسية لا يمكن أن تكون زرعت فى مطار شرم الشيخ بدلا من إنكار لا يفيد لنظرية الانفجار التى ثبتت من الساعات الأولى لقراءة عدادات وحقائق الصندوق الأسود.

ودلل الخبير التركى على ذلك بأن هناك طائرة ألبان فجرت ولم تزرع القنبلة فى مطار لندن الذى أقلعت منه، بل زرعت فى مطار مالطا فى حقيبة أقلعت بها الطائرة.

وأكد النصف أن دلالات عدم زرع القنبلة في مطار شرم واحتمال أن الطائرة قد قدمت وهي ملغمة بها منطقية جدا وتؤيدها حقائق الصندوق الأسود 

ودراسة حطام الطائرة، فمكان القنبلة قرب الذيل للتأكد من سقوط الطائرة، لا تضررها فقط، يعطي دلالة على أن هناك فني تفجيرات وفني طائرات ساهما في زرعها، وهو أمر يستحيل حدوثه ابان توقف الطائرة ترانزيت في شرم لدقائق قليلة وهي محاطة بالفنيين وعمال الشحن ومزودي الطائرة بالوقود اضافة الى رجال الأمن، والذي يريد أن يزرع قنبلة في شرم عليه اختراق هؤلاء جميعًا وضمان سكوتهم، وهو أمر شديد الاستحالة، كما أن قيام شخص مخترق بدخول غرفة العفش ثم الصعود دون داعٍ للمنطقة القريبة من الذيل لزرع القنبلة بوجود عشرات عمال الشحن الذين يقومون بإنزال وتصعيد العفش، يعني وجود عشرات الشهود عليه وهو ما لم يحدث

وأشار إلى أن قد زاد الطين بلة على مصر حادث اختطاف الطائرة المصرية من الإسكندرية الذي ما كان له أن يحدث لو تم تدريب رجال الأمن، وخصوصًا الجالسين على أجهزة الأشعة على ما يسمى «البروفايلينغ» فلا يمكن لأي مخلوق بشري القدرة على التركيز الحاد المتواصل على مئات شنط اليد التي تمر عبر الجهاز خلال دقائق قليلة، لذا يدرب رجال الأمن في العالم أجمع على التركيز وفتح شنط والتفتيش اليدوي لمن يظهر أنهم (HIGH RISK) أي الرجل المضطرب أو من يظهر عدم مواءمة جوازه وسفره كحال خاطف الطائرة المصرية الذي يظهر محدودية دخله وعدم معقولية سفره بالطائرة باهظة التكلفة للقاهرة، حيث إن الاغلبية عدا قلة من كبار رجال الأعمال يسافرون بسياراتهم الخاصة أو القطار أو التاكسي أو الباصات وبأقل تكلفة، ولو فعلت عملية «البروفايلينغ» وفحصت يدويًا شنطة الخاطف لتم التوصل وبسهولة للحزام الناسف ولمنعت عملية الاختطاف وإحراج مصر بالتبعية.