الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات
معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

يواصل أكثر من 50 معتقلًا في سجني طرة تحقيق واستقبال إضرابهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي بسبب منع الزيارة عنهم لمدد تتراوح بين عامين و3 سنوات.

وبدأ المعتقلون علي ذمة 9 هزليات إضرابا تصاعديا عن الطعام منذ الثلاثاء 21 مايو، وأخطروا إدارة السجن أنهم دخلوا في إضراب تصاعدي عن الطعام يبدأ برفض الحصول على “تعيين السجن”، ثم إضراب عن كل الطعام، والاكتفاء بالماء فقط، إذا لم تفتح الزيارات الممنوعة عنهم منذ عامين لبعض القضايا وثلاثة أعوام لقضايا أخرى.

وقالت مصادر حقوقية، إن هناك معتقلين آخرين في نفس الهزليات موجودين في سجون الاستقبال والليمان وشديد الحراسة 1 (العقرب)، وشديد الحراسة 2، يستعدون لمشاركة زملاءهم في الإضراب التصاعدي، باعتباره وسيلة ضغط على سلطات السجون لإتاحة الزيارات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء أسرة وطفلها الرضيع لأكثر من شهرين

في جريمة جديدة تُسجل في صفحة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية، أن يُعتقل طفل رضيع بتُهم أبيه التي لا يعرفها أحد، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينهم طفل رضيع، منذ منتصف مارس الماضي، أيّ ما يقارب شهرين ونصف الشهر.

واختطفت داخلية الانقلاب عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وابنهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، في النصف الأول من مارس الماضي، ولم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع لأهله على الأقل حتى الآن.

يذكر أن والد الزوجة توفي حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعدما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان!.

وتناشد أسرتهما المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له.

كما طالبوا المدونين والنشطاء بالمشاركة في حملة (رضيع لكن مجرم) التى تم إطلاقها، الخميس الساعة العاشرة مساء، وكذلك التدوين على هاشتاج #رضيع_متهم.

 

*اعتقال 6 من الحسينية في الشرقية استمرارا لجرائم العسكر

استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري، اعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من أهالي مركز الحسينية تعسفيا دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على منازل الأهالي بمركز الحسينية والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: السيد أحمد شطا جمعة، جودة محمد إبراهيم، غريب السعيد مسعود، محمد عبدالله عوض، عطوة لملوم عبدالعاطي، أيمن السيد السواح.

وأضاف أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بضرورة وقف انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء الشرقية واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، كما شددت على ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأييد إخلاء سبيل مروة مدبولي وسمية ناصف بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية “ابنة الشاطر”، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المعتقلتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار.

واعتقلت قوات الانقلاب مروة أحمد مدبولي يوم 1 نوفمبر 2018 قبل زفافها بأسبوع واحد فقط بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها في أغسطس 2018 حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدا لحفل الزفاف إلا أن ميليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت ميليشيات السيسي العروس قسريا أسابيع عدة مع 13 امرأة مصرية أبرزهن الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف في مطلع نوفمبر الماضي ضمن الهجمة التي شنتها قوات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضت إلى انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*13 يوما على إخفاء العسكر شابًّا مصابًا بشلل نصفي!

13 يوما مضت منذ اختطاف عصابة العسكر للشاب محمد يسري من مسكنه بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.

وتؤكد أسرة “يسري” عدم التوصل لمكان احتجازه وخشيتها على سلامته؛ حيث إنه مصاب بعجز في الأطراف السفلية “شلل نصفي” ولا يتمكن من خدمة نفسه.

وناشدت أسرة الشاب كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مساعدتها الكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقل المريض، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء عبد الرحمن محمد منذ 18 شهرًا

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها نظام الانقلاب لا يزال مصير الشاب “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” مجهولاً منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية.

 

*عامر” ضحّى بمصرفي كبير للتغطية على فضيحة زوجته.. الانقلاب ينهب مليارات المصريين بالبنوك

سلَّطت الأزمة التي فجرها مسئولون بالبنك المركزي، الضوء على حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى صراع النفوذ الذي تفشّى في كافة أرجاء البلاد، والذي تسبب في ضياع مئات المليارات على الشعب المصري، وبدلًا من أن تدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة استولى عليها رجال البنك تحت مرأى ومسمع من العسكر.

وجاءت فضيحة الفساد التي تفجرت عقب أيام قليلة من الأزمة التي وقع فيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باعتباره زوجًا لوزيرة الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغطية من عامر على تلك الفضيحة، و”تخليص حسابات” مع مسئولين مصرفيين ليسوا على هوى محافظ البنك المركزي.

مخالفات جسيمة

وأمس الأربعاء، وجه محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اتهامًا للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق، حسن عبد الله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسيمة، إلا أنه قبل يومين من ذلك تمت مصادرة جريدة الأهالي؛ لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت نشر طلب الإحاطة المقدم من النائب في برلمان العسكر، محمد فؤاد، ومذكرته للرقابة الإدارية، بشأن استغلال زوجة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.

ووفق بيانات نشرتها عدة مواقع، فإن الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، والتي يمتلكها باسل الباز- نجل أسامة الباز مستشار المخلوع مبارك وزوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس مالك شركة “النساجون الشرقيون”- وكان من المفترض أن يتم الحجز عليها إداريًّا بسبب ديون بملايين الدولارات، إلا أن خورشيد تدخّلت عبر شركتها “مسار”، مستندة إلى منصب زوجها للتوسط لدى البنوك في مقابل مد القرض لشركة المصرية للهيدروكربون في مقابل نسبة تحصل عليها، وبالفعل تم تنظيم اجتماع بضغوط من طارق عامر لتيسير الصفقة.

وفي محاولة منه للتغطية على الفضيحة المالية لزوجته، قرر طارق عامر التضحية بأحد رجاله المصرفيين لشغل الرأي العام في مصر، وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد، بلغت في مجملها 11 مليار جنيه، أي ما يعادل ”666 مليون دولار“، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

خلاف الشركاء

وكتب المحلل الاقتصادي، محمد النجار، على صفحته بـ”فيس بوك”، في تعليقه على الفضيحة المالية: إنه “عندما يختلف الشركاء تظهر الرائحة العفنة.. طارق عامر، وحسن عبد الله”، مضيفا أن هذا أمر يشكل فضيحة تضارب مصالح واضحة.

وأضاف النجار أن الخلاف بين عامر وعبد الله، الذي كان صديقًا شخصيًّا لعلاء مبارك، بدأ عندما أقال الأول الثاني من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ومؤخرًا اتهم عامر عبد الله بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحوّل 9 مليارات جنيه للخارج.

وأكد النجار أن عامر لم يتهم “عبد الله” إلا عندما نشرت بعض المواقع وجريدة الأهالي تقارير بأن زوجة عامر استخدمت سلطات زوجها لتأجيل سداد وجدولة قرض لإحدى الشركات، كما فعلت ذلك مع شركات أخرى.

 

*تجارة الأزهر تمنع الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

قررت إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر حرمان عدد من الطلاب المعتقلين بسجن استقبال طرة من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وأحالتهم إلى مجلس تأديب ضمن الإجراءات القمعية ومسلسل التنكيل بالطلاب من معتقلي الرأي.

واستنكر أهالي الطلاب منع أبنائهم من حقهم في حضور الامتحانات مشيرين إلى أنه في أول أيام الامتحانات، وهو يوم السبت الماضي بتاريخ 25 مايو الجاري حدث تعنت من قبل الدكتور ربيع عثمان الطحان المسئول عن لجنة السجن بعدما افتعل مشكله مع اثنين من الطلاب ومزق لهما أوراق الامتحان.

وقالوا إن الطلاب استنكروا ما قام به الطحان وتدخل رئيس المباحث وأعطوا الطالبين أوراقًا جديدة لأداء الامتحان لحل المشكلة، لكن الطحان أفتعل مشكلة أخرى مع طالب ثالث واعتدى عليه بالبصق في وجهه فأخرج رئيس المباحث الطحان إلى خارج اللجنة حتى يكمل الطلاب الامتحان وبعدها جمع الأوراق من الطلاب وأعطاها للدكتور، فما كان منه إلا أن مزق الأوراق كلها وذهب إلى إدارة الكلية وأبلغهم أن الطلاب مزقوا الأوراق واعتدوا عليه.

فى سياق متصل يمنع الضابط “أحمد مراد” بسجن استقبال طره الزيارة عن الطلبة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع، فضلا عن منع الزيارات الاستثنائية عنهم ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والسماح بحصولهم على حقهم في الامتحانات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وفتح الزيارة لهم بشكل طبيعي.

 

*رويترز: نمو المعروض النقدي ببنوك مصر يتباطأ والأوضاع المالية تسوء

سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها اليوم، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

ارتفاع الديون

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

الجنيه مُهدد

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعًا لتقرير البنك المركزي، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام.

وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات. ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*ميدل إيست مونيتور”: أطفال يفضحون هشاشة انقلاب يخشى ثورة جديدة

قال تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “الهجوم الوحشي على طلاب المدارس الثانوية “أولى ثانوي”، الذين خرجوا غاضبين من فشل المخطط الجديد للثانوية العامة والتابلت، أظهر أن النظام الذي يقوده الانقلاب في مصر هش وفي أضعف حالاته، بصرف النظر عن الصورة التي يحاول تصويرها للعالم بوجود حكومة قوية تسيطر على البلاد. يعرف العالم الآن على وجه اليقين ما هي الحكومة الجبانة، إنه يخاف من الأطفال، ربما يشجع هذا الخوف جيلًا جديدًا وسيكون بمثابة الشرارة لإشعال الموجة الثانية من ثورة يناير الجريحة”.

وقال التقرير، إن الأطفال في سن 15 عامًا في السنة الأولى من المدرسة العليا (الثانوية) أخافوا “الحكومة” التي حشدت قوات الأمن؛ لأن الشباب تركوا غرف الامتحانات الخاصة بهم وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإن النظام الجديد فرضه الانقلاب على الطلاب وتبنّته وزارة التربية والتعليم على الرغم من ضعف الاتصال بالإنترنت في مصر، مما تسبب في تعطل النظام، وبالتالي لم يتمكن الطلاب من إكمال اختباراتهم.

وأشارت إلى أن الطلاب بدلا من الدخول للاختبارات، بدءوا احتجاجًا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام الجديد الذي أثبت أنه فشل خلال الفترة الأولى من هذا العام.

وكشف عن أنه كان من المتوقع أن يتخلى وزير التعليم عن الأجهزة اللوحية (التابلت) ويعود إلى الطريقة القديمة التي تمت تجربتها واختبارها، حتى تتحسن البنية التحتية والاتصال بالإنترنت في مصر، وتكون قادرة على هذا الاستخدام.

واستغربت “ميدل إيست مونيتور” من إصرار حكومة الانقلاب على استخدام النظام الجديد للامتحانات النهائية؛ مقابل رفض الأطفال قبول التدخل في مستقبلهم، لذلك خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن مستقبلهم، إلا حكومة الانقلاب لم تقبل ذلك، وأمرت بمواجهتهم ومهاجمتهم من قبل قوات الأمن.

مثير للسخرية

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه من المضحك والمثير للسخرية أنه عندما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر أفراد الأمن يرتدون الزي العسكري وهم يجرون الفتيات الصغيرات على الأرض، ويوجهون أسلحتهم إلى أطفال المدارس ويحيطون بها، وتعرضت أعمالهم الفاضحة للعالم، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ينفي فيه ما حدث.

وادعى البيان أن هؤلاء الرجال لم يكونوا ضباط شرطة، على الرغم من الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه، بحسب التقرير. وأضافت أنه كان مشهدًا مشينًا لم تستطع الحكومة إخفاءه رغم محاولتهم.

ونبه إلى أن جميع الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون في رمضان تحاول تحسين صورة الشرطة وإجراءاتها تجاه الشعب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والتي تم التراجع عنها جميعًا بسبب الواقع، الذي كان أبعد من تخيل أي كاتب سيناريو أو مخرج مع ميزانيات بملايين الدولارات. فيما أظهر حادث الاعتداء على الطلاب والطالبات الصغار الطبيعة الحقيقية للشرطة في مصر، وهو ما يتجاوز أي جهد لتبييض صورتها.

ماذا أخافهم؟

وفي إجابة التقرير عن أسباب خوف الانقلاب قال: “في نظر الحكومة، تجاوز الأمر اعتراضاتهم على الامتحان. لقد قرءوا الموقف بشكل مختلف تمامًا باعتباره نواة ثورة أخرى في أذهان الجيل الجديد. لم يعتقدوا أن الشعلة الثورية ستنقل إلى الشباب بعد فشل آبائهم في الموجة الأولى من ثورة 2011-2013. تخشى الحكومة أن الروح الثورية قد تجددت داخل الشعب المصري بعد أن أصبح محبطًا من الانقلاب العسكري وقبضته الحديدية على البلاد، لذلك كان عليها القضاء على الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات. ينظر المسئولون إلى الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان بخوف”.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب في السابعة من العمر عندما حدثت ثورة 25 يناير 2011. بالطبع لم يشاركوا لكنهم شاهدوا بينما كان آباؤهم يشاهدون أكبر حدث في تاريخ مصر الحديث.

ربما قاموا بالتصفيق والفرح مع الناس دون أن يفهموا حجم ما كان يحدث، لكنهم انضموا إلى المشاهد السعيدة في منازلهم وعلى شاشات التلفزيون الخاصة بهم. لقد تم تخزين هذه السعادة في فترات الاستراحة العميقة لعقولهم وقلوبهم، وهذا ما لم تدركه الحكومة بعد.

وخلصت إلى أن الانقلاب وحكومته ما زال يعتقد أنه من خلال قمع الشعب وملء السجون بآلاف من الشباب الأبرياء الشرفاء والمسنين والنساء، الذين تتمثل جريمتهم” الوحيدة في الرغبة في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة، يمكنها القضاء على روح الثورة في قلوب المصريين. لم تفهم الحكومة بعد أن روح الثورة متجذرة في قلوب الناس على الرغم من القمع.

 

*السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من جيب المستهلك

يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين الـ6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.

ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ’’بلاكستون جروب’’ الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ’’سيمنس’’ الألمانية”.

من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء الـ٣ الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.

مساجد للأشباح!

وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.

وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى٧٠٠_ ٨٠٠ مليون جنيه على مساحة ١١٦ فداناشيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.

ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.

ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد بـ800 مليون جنيه”.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.

 

*عزبة السيسي.. معركة الفسدة تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة

هكذا تخاصم اللصان محافظ البنك المركزي طارق عامر والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، وهكذا ظهرت السرقة في يد زوجة الأول الوزيرة السابقة للاستثمار في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وهكذا اطلع الشعب بفضل تقرير حاولت نشره جريدة “الأهالي”، على فصل آخر من فصول صراع الفسدة في عزبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

سرقات واختلاسات ونهب بالمليارات أدراه عامر مع زوجته خورشيد، واستغلال منصب وضعهما فيه السفيه السيسي، وهو يعلم أنه يضع اثنين من الفسدة على جيوب وأموال المصريين.

خورشيد استثمرت نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

بيع الهوا

من جهته قال أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد: إن عامر وزوجته كانا “يبيعان الهواء بزجاجات لرجال الأعمال والبنوك”، موضحا أنهما “يقومان بعمليات وساطة عبر شركة استشارات مالية، ويقدمان تسويات مالية بين شركات مدينة وبين بعض البنوك، تقوم خورشيد بدور الوسيط، وعامر، بتمريرها مع البنوك”.

في حين اتهم عامر خصمه العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، والذي كان صديقا شخصيا لعلاء مبارك، بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحول 9 مليارات جنيه للخارج.

ومنعت مؤسسة “الأهرام” التي يسيطر عليها العسكر طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتالللاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة “مسار” للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون؛ حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا، وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

شبكة الفسدة

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع “تويتر، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز، زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، واتهمت الوزيرة السابقة بأنها تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة”.

وكانت داليا خورشيد هذه المرأة التي توصف بالمرأة الحديدية، هي حديث الصحف ووسائل الإعلام بعد عقدها أكبر وأضخم صفقة إعلامية لتصبح بذلك إمبراطورة الإعلام، حيث قامت شركة إيجيل كابيتال والتي ترأس مجلس إدارتها خورشيد بالاستحواذ على حصة إمبرارطور الإعلام السابق أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والذي حل محل سلفه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واستحوذت كابيتال على شركة إعلام المصريين والتي تملك شبكة قنوات “أون تي في”، وغيرها من الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإعلام في مصر.

وكان انسحاب أبو هشيمة من مجال الإعلام مفاجئًا كما كان ظهوره مفاجئًا، والمفاجئة الأكبر أن المالك الجديد هي داليا خورشيد، والتي أعلن طارق عامر عن زواجه منها مؤخرًا، وقاما بقضاء شهر العسل في ألمانيا، حيث غابت خورشيد عن الأضواء لمدة تقرب من 10 شهور، وذلك بعد تركها لمنصبها الوزاري وزواجها من محافظ البنك المركزي طارق عامر، لتعود بأكبر وأضخم صفقة إعلامية في نهاية عام 2017.

 

*هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة أخرى.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة