العسكر يستعد لبيع مصر جملة وقطاعي.. الأربعاء 29 مايو.. خصخصة السيسي لقطاع الكهرباء تدمير للأمن القومي

العسكر يستعد لبيع مصر جملة وقطاعي.. الأربعاء 29 مايو.. خصخصة السيسي لقطاع الكهرباء تدمير للأمن القومي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزليتي “حسم” و”لواء الثورة” إلى 19 يونيو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 272 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، والمعروفة باسم “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 19 يونيو المقبل.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 44 شخصا بينهم حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، المعتقل منذ 28 سبتمر 2017 عقب مران فريقه، وذلك إلى جلسة 22 يونيو.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*653 جريمة لميليشيات السيسي ضد المصريين خلال شهر

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 653 جريمة وانتهاكا لحقوق الانسان خلال الفترة من 28 أبريل الماضي وحتي 27 مايو الجاري تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وقتل بالإهمال الطبي ومحاكمات هزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 28 أبريل وحتى 27 مايو 2019 شهدت وقوع 653 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 238 حالة اعتقال تعسفي، و32 حالات إخفاء قسري، و 4 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و84 حالة قتل خارج إطار القانون، بالاضافة الي 250 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بروباجندا عباس كامل.. “عشماوي” فيلم مخابراتي للتغطية على تقرير “هيومان رايتس”

على طريقة أفلام المخابرات، حاول عباس كامل ذراع السيسي الأيمن ومدير المخابرات العامة، التغطية على التقرير الفضيحة لمنظمة هيومان رايتس وواتش الذي يتهم سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم حرب – على غرار مجزرة رابعة العدوية – في سيناء، بالتنسيق مع الانقلابي حفتر.
بروباجندا عباس كامل اعتمدت على السفر المفاجئ الي ليبيا للقاء الانقلابي حفتر وتسلم هشام عشماوي ضابط الجيش والصاعقة السابق منه، مع اثنين أخرين والعودة وسط حشد اعلامي ودعائي لإظهار أن سلطة السيسي ومخابرات عباس قامت بإنجاز وبطولة علي غرار جمعة الشوان ورأفت الهجان، برغم أن عشماوي قبضت عليه قوات حفتر منذ 8 أشهر وكان ينتظر تسليمه في أي وقت لمصر!.

سفر عباس كامل بنفسه يشير ضمنا لتقديمه مقابل لحفتر الذي يعاني من هزائم بالغة خلال عدوانه على طرابلس وجاء مصر مرتين لطلب الدعم العسكري والسياسي.

كما جاء سفر عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا المفاجئ لاستلام ضابط الجيش السابق قائد تنظيم المرابطون في سيناء “هشام عشماوي” والعودة به في زفة إعلامية، برغم أن حفتر زار السيسي مرتين ولم يحضره معه فلماذا الان سافر عباس فجأة لإحضاره وسط بروباجندا إعلامية؟

تقرير هيومان رايتس

الهدف واضح وهو التغطية على فضيحة تقرير هيومان رايتس الذي اتهم الجيش بارتكاب جرام حرب في سيناء وطالب بمحاكمات للمسئولين عن الجرائم التي ترتكب في سيناء ومصر من سلطة الانقلاب، ومن ثم سعي عباس كامل لإخراج مسرحية وبطولة من لا شيء للتغطية على التقرير الذي أزعج الانقلاب واثار دعوات للتحقيق فيما يفعله السيسي مع المصريين من جرائم.

ولزوم الحبكة الدرامية جاء عباس كامل بجيش من المذيعين والصحفيين ليستقبلوا الطائرة التي حملت الإرهابيين من ليبيا، واستدعاء المذيع الامنجي خالد أبو بكر ليقول لهشام العشماوي، “أنت في مصر الان يا هشام” على طريقة أفلام المخابرات المصرية في السينما المصرية، وفيلم “الصعود إلى الهاوية” ليقول له “هي دي مصر يا هشام” بدلا من القول في الفيلم “هيا دي مصر يا عبلة”!!

لهذا قال نشطاء: “وهو تسليم هشام عشماوي كان محتاج زيارة من عباس كامل رئيس المخابرات العامة .. عبط احنا!”

الرسالة: حفتر يحارب الإرهاب فادعموا عدوانه

السيسي خلف حفتر

الاغرب أن لقاء عباس مع خليفة حفتر تضمن – كما قالت الصحف – “نقل تحيات ودعم السيسي” لجيش حفتر، ما يعني القاء نظام السيسي بثقله خلف حفتر وجيشه وعدم الوقوف موقف الحياد، ومن ثم العداء للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، ولكن الرسالة الأهم التي حاول السيسي نقلها للعالم من وراء ذلك أيضا هي ان حفتر يحارب الإرهاب ويدعم مصر في القبض علي إرهابيين لتبرير ما يقوله حفتر ان عدوانه الهمجي علي طرابلس وقصف أهلها وهم يفطرون في رمضان نوع من الحرب ضد الإرهاب!

لهذا جاءت العملية أيضا لتجميل صورة حفتر أمام الليبيين بعد هزائمه في طرابلس.

وكان من الطبيعي ضمن حملة اتهام الاخوان بكل شيء حتى سقوط الاندلس، أن تسعي صحيفة الوطن وقناة العربية ومرتضي منصور ومحللون وخبراء عسكريون ونواب لحشر جماعة الاخوان في قضية هيومان رايتس وتسليم العشماوي لمصر وتشويه اعتصام رابعة بالزعم أن الشخص الاخر الذي جاء به عباس كامل من ليبيا (بهاء علي) كان مشاركا في اعتصام رابعة العدوية، وأنه كان يتولى تأمين مقر الاعتصام خلال فترة الـ 48 يوما التي أقام فيها منذ بدايته في 28 يونيو 2013، وحتى فضه في 14 أغسطس من نفس العام!!.

وذلك لتبرير المجازر التي تجري وتطال شباب الاخوان أيضا سواء في المحافظات المصرية المختلفة بدعوي وجود علاقة بين الاخوان والإرهابيين، ضمن حملة الانقلاب لتشوية صورة الجماعة السلمية ومحاولة تقديم أي أكاذيب لترامب ليبرر بها تصنيف الجماعة “إرهابية”.

الخطة فاشلة

ولكن ما يحاول عباس كامل والسيسي اخفاؤه من جرائمهم ضد المصريين كلهم وليس أهالي سيناء فقط فضحتها هيومان رايتس بتقرير وفيديو واعترافات موثقة لـ 54 شخصا بينهم ضباط وجنود سابقين في الجيش أي انها ليست أكاذيب ووصلت هذه الحقائق للعالم الذي يعرفها لأنه صدرت عدة تقارير قبلها تفضح الجرائم وارتكاب السيسي وعباس 17 مجزرة أشهرها رابعة وسفك دماء مئات المصريين.

وقبل تقرير هيومان رايتس الاخير 28 مايو 2019، اصدرت المنظمة تقريرين الاول في مايو 2018 والثاني عام 2017 وكلها توثق عمليات تعذيب بشعة في سيناء وكافة المحافظات والسجون واتهمت ضباط داخلية الانقلاب وقضاة ووكلاء نيابة الانقلاب بالمشاركة في الجريمة، حتى اصدرت الامم المتحدة والعفو الدولية تقريرين اخرين يفضحان جرائم لتعذيب واعتقال ابرياء.

ايضا اتهم تقرير سابق لـ “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة -لأول مرة -مسئولين من العسكريين الانقلابيين بممارسة التعذيب بجانب ضباط داخلية الانقلاب (من الصفحة 23)، رغم أن تقارير محلية عديدة اشارت لهذا ولانتشار التعذيب في السجون الحربية وأبرزها سجن الاسماعيلية (سلخانة العزولي).

 كما اتهمت منظمة العفو الدولية (إمينيستي) في عدة تقارير السيسي وعصابته بقتل المئات في رابعة العدوية والنهضة وقتل المختفين قسريا وقتل المعتقلين بالإهمال الطبي واعتقال ابنة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي وزوجها، مشيرة لكيدية التهم والانتقام من الشيخ القرضاوي في أبناءه باحقر اساليب الانتقام السياسي.

وبرغم بروباجندا عباس كامل، عاد ملف حقوق الإنسان ليتصدر الحديث حول الشأن المصري في الصحافة العالمية، مع تغطية عدد كبير من وسائل الإعلام لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي يتهم مصر بارتكاب جرائم حرب في شمال سيناء وتناول التقرير كل من رويترز وبي بي سي ويورونيوز وفوكس نيوز، وعشرات الصحف الاوروبية والعالمية الاخري.

 

*قمم مكة الثلاثة.. شرعنة مغامرات محور الشر وإشعال الحروب في المنطقة

تعيش منطقة الخليج العربي على وقع توتر متصاعد مع إيران، منذ اتهام السعودية لطهران باستهداف منشآت وناقلات نفط في مياه الخليج، عبر جماعة “الحوثي” اليمنية.

وفي ظل تهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن، أرسلت الأخيرة حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط؛ بدعوى وجود معلومات استخباراتية حول احتمال شنّ إيران هجمات ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة.

وعقب تزايد التوتر الايراني السعودي الاماراتي والتحذير من نشوب حرب، دعت السعودية لقمتين عربية وخليجية في 30 مايو الجاري ، لبحث التهديدات الراهنة، عقب استهداف أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية.

كما تعقد الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، بعد غد الجمعة.

وتحمل القمم الثلاث عنوانا رئيسيا واحدا، هو “مواجهة التحديات والمخاطر الإيرانية”، عبر حشد عربي وخليجي ودولي.
بحانب البحث عن موقف عربي من “صفقة القرن”، ومؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب…الذي ترفضه اطراف عدة في مقدمتهم الفلسطينيون انفسهم..

ويسعى السعوديون لحشد أكبر قدر من المواقف العربية والإسلامية في “مواجهة التحديات والمخاطر الإيرانية”.

ويرى نراقبون ان دعوة السعودية لامير قطر هدفها خلخلة الخلاف المتفجر منذ 5 يونيو 2017، لتقوية التوجهات السعودية نحو مواجهة ايران وانفاذ المشروع الصهيوامريكي المتعلق بصفقة القرن ولهذا يفترض ن تضع القمتان حدا لهذا الخلاف ، نظرا لدور قطر المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم مواقفه، من باب انساني ، قد تراه اطراف الشر انه معوق سياسي لمشروع تصفية القضية الفلسطينية…

نفس السياسات

وبحسب مراقبين فان القمم السعودية لن تقدم شيئا فاعلا على الصعيد العربي، متوقعين أن تكون قمم مكة بلا معنى وبلا هدف، إذا التأمت فقط لتزكية السياسات نفسها التي أدّت إلى تمزيق المنطقة وتدمير دولها وتشريد شعوبها، ولكنها يمكن أن تتحوّل الى بارقة أمل، تمنح السعودية طوق النجاة الذي تحتاجه اليوم لإنقاذها ممن اختطف زمام الأمور داخلها، وحوّلها إلى مصدر حروب وخراب، بعدما كانت أرضاً للسلم والحوار.

ففي الوقت الذي تدعو فيه السعودية وبيانات ققمها الثلاثة ، إلى وضع اليد في اليد، فيما هي وغيرها من دول الشر تضع يداً في يد أعداء الأمة، وتطعن باليد الأخرى ظهور دولٍ تشترك معها في القيم والدين واللغة، وتتقاسم معها التاريخ والجغرافيا

يقول المجلل السياسي علي أنوزلا :” القمم العربية والإسلامية لم تعد تصنع الحدث، وانعقادها مثل غيابها لم يعد يعني شيئاً، ولا يغيّر أي شيء من واقع الحال، وقد تحوّل أغلبها إلى منصّات خطابة مملة، أهم ما فيها الطرائف والقفشات التي تتصيّدها كاميرات المصورين لرؤساء يغطون في النوم، وآخرين يتهجون خطاباتٍ لم يكتبوها، وأحياناً لا يفقهوها. ومنذ سيطرت السعودية والإمارات على مؤسسة القمة العربية، تحولت اجتماعاتها إلى جلسات تسجيل للمصادقة على قرارات جاهزة مملاة من فوق.”

وما هو معلوم أن الدعوة السعودية إلى القمتين العربيتين تأتي بعد استهداف سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وقصف الحوثيين اليمنيين مضخات نفط سعودية، وفي سياق توتر إقليمي يقرع طبول الحرب بين إيران والولايات المتحدة، واتساع رقعة الحرب في اليمن، لتطاول السعودية والإمارات، واستمرار الحروب المدمرة في سورية وليبيا..

محمد بن سلمان

وباستشراف التطورات الاستراتيجية بالمنطقة العربية، يتضح أن ما تهدف إليه السعودية من دعوتها هذه إعادة “حشد” الدول العربية التي تدور في فلكها خلف حروب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومغامراته، خصوصاً جبهته الجديدة ضد إيران التي نجحت من خلال أذرعها في المنطقة في أن تقصف عمق التراب السعودي، وتستهدف مواقع استراتيجية وقطاعات حسّاسة في السعودية والإمارات.

ولكن قبل أن تطلب السعودية من الدول العربية والإسلامية أن تدعم سياستها الجديدة التي ينتهجها ولي عهدها المغامر، والتي جعلت السعودية طرفاً في حروبٍ مدمرة، وشريكاً في مؤامراتٍ تحاك ضد أنظمة وشعوب دول عربية، وممولاً لخطط تهدف إلى تقسيم المنطقة وتمزيقها، بعدما كانت مرجعاً وحضناً وأرضاً للسلام واللقاء والمصالحات، حريّ بالدول العربية المشاركة في القمتين أن تطلب من مضيفها التوقف لحظةً لإعادة التفكير، ومراجعة أخطاء تلك السياسات المدمرة وآثارها السلبية، ليس فقط على السعودية، وإنما على المنطقة، وعلى كل ما ترمز إليه الأرض التي تعقد عليها هذه القمم من قيم مشتركة وأماكن مقدسة.

فشل سعودي

كانت السعودية قد سعت ، طوال السنوات الماضية، إلى بناء تحالفات عربية وإسلامية، عسكرية وغير عسكرية، وكلها فشلت، وبعضها ولد ميتاً، بسبب السياسات المتهورة لولي العهد وشريكه في المغامرات نفسها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. وإذا كانت السعودية جادّة هذه المرة في بناء تحالفاتٍ حقيقية، عليها أولاً أن تعيد النظر في سياستها في المنطقة، وأن تبدأ بالإعلان عن وقف حربها المدمّرة في اليمن، وأن ترفع حصارها عن قطر، وتوقف حربها الإعلامية المستفزة ضد إيران، والمحرضة لأميركا من أجل إشعال حربٍ في المنطقة، وأن توقف كل تعاون معلن أو غير معلن مع إسرائيل، وتصدر موقفاً رافضاً وواضحاً مما تسمى صفقة القرن، وتعلن مقاطعة مؤتمر تسويق هذه “الصفقة” في البحرين، وتوقف تدخلها في شؤون دول أخرى، مثل ليبيا والسودان، وتترك شعوب الدول العربية الأخرى تقرّر مصيرها بنفسها، وتسمع مناشدات كل من يدعوها إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها المهدّدين بقطع رؤوسهم في كل لحظة، عندما تصدر الأحكام الجاهزة.

…تلك المطالبات التي تبدو مشروعة للشعوب العربية هي بمثابة خارطة طريق لمواجهة التخديات الاقليمية والدولية بالمنطقة العربية، اما البحث عن تحالفات عسكرية لاستجلاب حيوش من مصر او باكستان فانها بمثابة حيل المغامرين التي ستصيب الامة العربية والاسلامية في مقتل…

 

*خصخصة السيسي لقطاع الكهرباء تدمير للأمن القومي

تصريحات وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، أمس الثلاثاء، حول مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، جاءت صادمة لجموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة حتى قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه تعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب.

وكان شاكر قد صرح لوكالة “بلومبرغ”، بأن مصر تلقت عروضا من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى، وهي “إدرا باور”، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنز الألمانية.

وقال شاكر لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية: إن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض، وإنه في حال قبول أحد العرضين فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي “إدرا باور” أو “زارو” التابعة لبلاكستون المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.

هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.

من أجل سداد الديون!

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل حجم الديون الرهيبة التي اقترضها زعيم الانقلاب منذ اغتصابه للحكم في يوليو 2013م، وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن هذه العملية، حال تنفيذها، ستكون بداية خطة لخفض الدين العام الخارجي والذي بلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبرالماضي، فيما تبلغ أقساط الدين الخارجي المستحقة في العام المالي الجاري 10.5 مليارات دولار.

وحسب أرقام رسمية، فقد بلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون. ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية عن مصادر حكومية قولها إن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة المشروعات القومية الكبرى، تلقت عرضين من شركتي “بلاكستون” و”إدرا باور” لشراء محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

رفع الأسعار قبل الخصخصة

وتكبّد المصريون، أفرادا وشركات ومصانع، زيادات متتابعة لأسعار تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، حتى بلغت الزيادة 5 أضعاف أقصاها و154% أدناها، الأمر الذي فاقم أعباء المعيشة للمواطنين العاديين، وزاد من تكلفة الإنتاج والتشغيل في المؤسسات وحدّ بالتالي من قدرتها التنافسية.

تعريفة الكهرباء زيدت سنة بعد أُخرى في عهد السيسي، بإجمالي 6 زيادات متتابعة، وأصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة في الاقتصاد المصري، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.

وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجا من 5 قروش مصرية في يوليو2013 إلى أن بلغ 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 قرش إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.

خطورة على الأمن القومي

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فإن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.

ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.

ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجاً شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.

ويحذر عبد السلام من هذه خطورة هذه التوجهات على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن النتيجة النهائية انتقال هذه القطاعات الحساسة لأيدي الأجانب، وهو ما خلق نوعًا من الممارسات الاحتكارية في عهد مبارك، حيث تحكمت شركات أجنبية يدعمها رجال أعمال لهم علاقات قوية بالسلطة الحاكمة في احتكار سلع استراتيجية بالنسبة للمواطن.

وتكرر هذا السيناريو في السنوات الأخيرة، مثلا استحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية على القطاع الصحي الخاص بمصر؛ عبر شراء كبريات المستشفيات ومعامل التحاليل ودور الرعاية الصحية، وهو ما مثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، خاصة وأننا نتحدث عن قطاع استراتيجي يتعلق بصحة المصريين.

وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.

لماذا لا يتأسى بترامب؟

والغريب أن السيسي الذي دائما ما يبدي إعجابه الشديد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتفق معه في كثير من المواقف السياسية المشينة، وعلى رأسها “صفقة القرن” والحرب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب المزعوم، لكن السيسي يخالف ترامب في هذا الملف الحساس.

فترامب، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام في مقاله “بيع شركات الكهرباء والأمن القومي المصري”، والمنشور على صحيفة “العربي الجديد”، وقف بالمرصاد لشركة هواوي الصينية وفرض عليها عقوبات قاسية عندما وجد أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي، وأنها تمثل خطرًا أمنيًّا وعسكريًّا للبلاد، خاصة مع اتهام الشركة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

ويضيف أن الصين لو أرادت سحب أكثر من 3 آلاف مليار دولار مستثمرة لها في البنوك وأدوات الدين الأميركية ستواجه بالرفض من قبل واشنطن؛ بحجة أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وقد رفضت السلطات الأمريكية مرات عدة السماح لشركات أجنبية بإدارة موانئ حيوية والاستحواذ على كيانات استثمارية كبرى بحجة تهديد الأمن القومي.

وفي منتصف شهر مارس 2018، أوقف ترامب عملية استحواذ شركة “برودكوم” السنغافورية المتخصصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية على شركة “كوالكوم” الأمريكية المتخصصة في نظم الاتصالات، بسبب مخاوف قال إنها تتعلق بالأمن القومي، رافضا بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ صناعة التقنية.

وكذلك فعلت دول أوروبية كبرى، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، عندما رفضت استحواذ أجانب على شركات محلية عملاقة، بحجة أن ذلك يتعارض مع متطلبات الأمن القومي، كما أن العديد من دول العالم، بما فيها الإفريقية، رفضت السماح لشركات بإدارة موانئها وبيع شركاتها الاستراتيجية حماية للأمن القومي.

فلماذا يختلف الحال في مصر عن باقي دول العالم؟ ولماذا يفرط زعيم الانقلاب العسكري في الأمن القومي المصري بكل إصرار وخيانة؟!.

 

*“جيش السيسي”: نراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال عملياتنا بسيناء!

في أول رد فعل لعصابة الانقلاب علي تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” والذي فضح فيه جرائم السيسي والصهاينة بحق أهالي سيناء، زعم تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش الانقلاب، مراعاة ميليشيات الانقلاب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في سيناء.

وقال الرفاعي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن “القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، كما راعت حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية وتنفيذ الضربات الجوية”، مضيفا أن “بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواته في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وقالت المنظمة، في تقرير لها: “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”.

وطالبت الإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة الكونجرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*العسكر يستعد لبيع مصر جملة وقطاعي.. والبداية من هنا

مسلسل بيع مصر لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران وصنافير إلى الكفيل السعودى  قبل سنوات، بل امتد ليشمل كافة أجزاء ومفاصل ومقدرات الدولة المصرية شرقًا وغربًا، سواء بالجملة “مناطق بأكملها” أو بالقطاعي، خاصةً بعد إتمام التعديلات الدستورية المزعومة وتنصيب الديكتاتور حاكمًا منقلبًا على مصر حتى 2030.

وتتجه سلطات العسكر لبيع مصر بالقطعة، وفى هذا السياق نشرت وكالة بلومبرج تقريرا صادما عن نية دولة الانقلاب عرض محطات “كهرباء سيمينز” للبيع بعد تلقى عروض من وحدة تابعة لشركة بلاكستون وشركة إدرا الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنز.

ونقلت بلومبرج عن وزير الكهرباء فى حكومة الانقلاب محمد شاكر، أن شركة زارو التابعة لبلاكستون وإدرا الماليزية أبدتا اهتماما بشراء المحطات الثلاث المملوكة للدولة، والتى تبلغ طاقاتها الإنتاجية 14.4 جيجاوات.

وقال شاكر عبر الهاتف: “تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالاستحواذ على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث فيها”.

يشار إلى أن المحطات تكلفت نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وبنك HSBC القابضة، و KfW-IPEX Bank AG.

وقال شاكر: إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز.

من جانبها قالت شركة سيمنز مصر، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.

وحصلت شركة الكهرباء المصرية القابضة المملوكة للدولة على قرض لتمويل حوالي 85٪ من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي قدمها الكونسورتيوم المصرفي، وبدعم من ضمان سيادي.

يظهر بيان ميزانية مصر 2019-20 أن الديون التي ضمنتها وزارة مالية الانقلاب كانت 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018. وكان ربع هذا المبلغ مستحقًا لشركات الكهرباء.

أصول مصر العقارية

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، كان قد كشف عن بيع آخر لأجزاء من دولة مصر، رغم أن الدستور ينص في مادته 32 على أنه “لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة”. كما تنصّ المادة 34 منه على أنّ “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”. وبدلا من إصدار قانون يعزّز حماية الملكية العامة، يهرع النظام الحاكم لاستغلال تلك الأملاك واستثمارها بالتأجير تارة والبيع تارات أخرى، وصولا إلى إنشاء صندوق سيادي غير خاضع للرقابة، لاستغلال ما يصفه السيسي منذ منتصف العام الماضي، بـ”أصول الدولة غير المستغلة”.

وأشار توفيق، فى تصريحات له، إلى أن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون، موضحا أن البيع لن يتم فى شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وسيتم بيع بعضها لغرض سكني، وسيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني.

وتابع أن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة، والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول.

العسكر تجار

منذ أن هيمن العسكر على الحكم، يبحث المنقلب السيسى عن أى مادة يبيعها من أصول مصر، من آلاف الأمتار التى باعها لولى عهد السعودية محمد بن سلمان، ووضع اللبنات الأخيرة لبيع جزيرة الوراق، مرورا ببالون اختبار بيع أرض “حديقة حيوان الجيزة” ونقلها إلى فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، وتهجير أهالى نزلة السمان، إلى الاستحواذ الكامل على قطع أراضٍ وأصول ثابتة فى برج العرب وأبو قير شرق الإسكندرية لبيعها.

سبق وأن جهر وزير قطاع الأعمال العام بالأمر صراحةً، وأعلن عن أنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للإسمنت للبيع، ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة.

وأضاف توفيق “مساحة أرض القومية للإسمنت 2.5 مليون متر، وستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها”.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين لتحصيل سيولة نقدية، لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير.

وقال توفيق: إن “أرض القومية للإسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح”.

وداعا للغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال الانقلابي قال قبل أيام: إنه تم الاتفاق على بيع ما يقرب من ٩٠ قطعة أرضٍ متنوعة جاهزة للبيع، من أصول شركات الغزل والنسيج.

وتابع: “مساحة الأراضي المخطط الاستفادة منها التابعة لقطاع الأعمال بالكامل ١٩ مليون متر، سيتم طرحها على مراحل، ونحن ليس الجهة الوحيدة التى تمتلك أراضى غير مستغلة، فمثلا السكة الحديد وغيرها لديها أراض غير مستغلة، وهناك جهات حكومية عديدة تتجه للاستفادة من أصولها لتدر عائدا للدولة، فهو اتجاه دولة وليس وزارة فقط، وتم استحداث لجنة خاصة تابعة للرئاسة لتنظيم هذا الأمر”، وفق حديثه.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة.

ومنها الأراضي المملوكة لشركات: “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات”، “الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيج” وشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان) تحت غطاء واحد فقط هو “الصندوق السيادى” الذى دشنه العسكر قبل نحو عامين.

 

*“أوقاف الانقلاب” تمنع صلاة العيد فى الشوارع وتخصص رشاوى لأئمة العسكر

أعلنت أوقاف الانقلاب عن منع صلاة عيد الفطر فى الشوارع والزوايا والمصليات وفي الطرقات العامة، وخصصت 6 آلاف ساحة ومسجد في جميع محافظات الجمهورية لصلاة العيد.

وزعمت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

وهيمنت سلطة الانقلاب بوزارة الأوقاف على 6 آلاف ساحة ومسجد، اعتمدتها لأداء الصلاة في جميع محافظات الجمهورية، فيما منعت أكثر من ألفى مُصلَى وساحة صلاة للعيد فى المحافظات.

وحذرت أوقاف الانقلاب، في بيان رسمي، من إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها المديريات ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يُمكّن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

كما حذّرت من أي محاولة لتوظيف حزبي أو سياسي لساحات العيد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، بزعم تجنيب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية؛ مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

رشاوى الأئمة

وفى محاولة لرشوة أئمة العسكر، أعلن جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب، عن مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة.

وقال طايع، في تصريحات له، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في المساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع “الأعياد عبادة”.

مُخبرو العيد

فى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة أوقاف الانقلاب عن أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح له، أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال، الإثنين المقبل الـ29 من رمضان، بعد غروب الشمس.

 

*البورصة المصرية تخسر 4.6 مليارا وبورصتا دبي والسعودية تواصلان النزيف

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع معظم مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13974 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، كما تراجعت أسهم 70 شركة مقدية بالبورصة ولم تتغير مستويات 48 آخرين، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% خاسرًا 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2599.70 نقطة ، وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%.

وفي السعودية، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.6% خاسرًا 137.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8413.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسرًا 20.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3435.74 نقطة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%.