الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن الزقازيق العمومي

أرشيف الوسم : سجن الزقازيق العمومي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

بياعين الأرضالسيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. نيابة أسوان تجدد حبس ٣٥ معتقلا على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر  

قررت نيابة أسوان الكلية مد حبس ٣٥ معتقلاً لمده ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر”؛ حيث خرجت مظاهرات مناهضة للنظام الانقلابي في مصر بعدد من المحافظات تطالب برحيل السيسى وإطلاق الحريات.

وشنّت قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل عشوائي، ولفقت لهم اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

والصادر ضدهم القرار هم:

١حمدي محمد عبدالقادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبدالباسط حامد

٨محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩أسامة إسماعيل جادالله اسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم

١٧أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبدالحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه احمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩حسين بدري حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*انتهاكات جسيمة ضد معتقلي 20 سبتمبر بسجن الزقازيق العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي من أبناء السويس استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب من قبل إدارة السجن دون توقف ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية القضية 1338 والمعروفة بمظاهرات20 سبتمبر الماضي.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم باحتجازهم في ظروف مأساوية في ظل التعنت والقسوة وارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أن ضباط وأمناء السجن يقومون بحلق شعر المعتقلين على “الزيروأسبوعيًا ويمنعون عنهم أداوات النظافة والتريض ولا يسمح لهم إلا بغيار داخلي واحد كل أسبوع؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب وغيره من الأمراض المعدية في بعض الزنازين والعنابر لعدم توافر أدوات النظافة وتكدس الزنازين، رغم صغر مساحتها؛ ما يتسبب في حالات اختناق شديدة.

وتابعوا أن إدارة السجن ترفض دخول ملابس ثقبله لأبنائهم أيضًا في ظل البرد الشديد رغم أنهم تم اعتقالهم خلال أيام الصيف فضلاً عن عدم السماح بدخول البطاطين وتعنت شديد خلال الزيارة التي لا يسمح بدخول الطعام المناسب؛ حيث يفرض عليهم شراء تعيين السجن الذي لا يصلح لتناوله وفوق كل ذلك تمنع دخول الدواء وتمنع العلاج لأصحاب الأمرض بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وتحول دون سلب حقه في الحياة والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت، خلال الأسبوع الماضي، حالة انتهاك خلال الفترة منذ يوم 6 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*5 قصص مأساوية للمختفين قسريًّا تفضح إجرام الانقلاب

وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد، استمرار جريمة إخفاء الشاب عبدالرحمن شعبان أبوالغيط خليل، منذ اختطافه أول أبريل 2019 من وسط القاهرة؛ حيث كان آخر تواصل مع أسرته وهو في طريقه إلى منزله في أبوالنمرس بالجيزة.

وذكرت أسرة “عبد الرحمن” أنه يبلغ من العمر 27 عاما، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغري 3 أشهر، ويعرف عنه مساعدته للمحتاجين ومشاركته في الأنشطة الخيرية كتجهيز العرائس ودعم المرضى والمحتاجين ورعاية الأيتام.

وأضافت أن الحالة الصحية لوالدته تدهورت خلال الفترة التي اختفى فيها، فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما جددت أسرة الشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب، 19 عاما، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وكتب والده اليوم عبر صفحته على فيس بوك: ابني عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب مختفي قسريا منذ 85 يوما.. لا نعرف عنه شيئا ولا يعرف عنا شيئا.. وخاطبت كل الجهات المسئولة ولا مجيب”.

وفي وقت سابق ذكرت شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك أنه تم اعتقاله خلال حملة القبض العشوائية من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر 2019؛ حيث كان في طريقه لشراء بعض الملابس استعدادًا لدخول الجامعة، وكتبت: “كان مبسوط عشان داخل مرحلة جديده ف حياته، مكانش يعرف ان المرحله الجديده دي هتبقي اعتقاله بعشوائية وإخفاؤه قسريا عن أهله وصحابه وحبايبه”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2508691472561544&set=a.945140018916705&type=3&theater

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن أبوعبيدة حمدي، من محافظة الفيوم، و ذلك عقب اعتقاله تعسفيا يوم 14 يوليو 2019 و اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري لـ”أبو عبيدة” مطالبته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، لليوم الـ232 على التوالي، منذ اختفائه يوم 27 أبريل الماضي من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقل “عبدالمحسن” من الشارع بمدينة الشروق يوم 11 فبراير الماضي، واختفي قسرياً لمدة 17 يوماً ثم ظهر بقسم شرطة بدر، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم الشرطة بشكل مفاجئ.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة ضد الصحفي محمد محمود أحمد اليماني، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، واقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه وأسبابه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*اعتقال شقيقين في البحيرة وإخفاء 2 بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، أمس السبت 14 ديسمبر، الشقيقين «حمدي عدلان ندا»، و«شعبان عدلان ندا»، من مقر عملهما بمدرسة “الحدينالثانوية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية تخفي «فوزى عبد القادر أحمد حسين»، معلم خبير بإدارة الجمارك التعليمية، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد انتهاء عمله، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تُخفى الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتمّ بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتى تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وطالبت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وعرضه على أي من النيابات المختصة أو الإفراج عنه فورًا، ووقف نزيف الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.

 

*السيسي يواصل النهب.. 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال المعارضة المصرية، وكل رافضي الانقلاب الدموي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، ويتصور السيسي أن نهب الأموال سيقضى على المعارضين له الذين تتعالى أصواتهم للمطالبة بإسقاط العسكر ورحيل السيسي من المشهد، ومحاكمته على الجرائم والمجازر التى ارتكبها بحق مصر والمصريين .

كان المحامي “خالد علي” قد كشف عن إجراءات بدأت سلطات العسكر اتخاذها، بنقل كافة أموال وممتلكات 69 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى الخزانة العامة للدولة.

ونشر “علي”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، وثيقة تظهر صدور أمر من لجنة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المعارضين، بالشروع في العرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإصدار حكم بنقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم هؤلاء المعارضين، في أي من البنوك العامة أو الخاصة أو مكاتب البريد، وكذلك أية كيانات مملوكة لهم، إلى الخزانة العامة للدولة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت مصادرة أموال وممتلكات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، عقب الانقلاب على الرئيس مرسى فى 3 يوليو 2013.

مسلسل النهب

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2014، تحفظت مليشيات العسكر على 342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًّا بالجماعة .

وبلغ إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل لجنة لنهب ومصادرة أموال الإخوان والمعارضة من قبل حكومة الانقلاب حتى مطلع عام 2016، نحو 5 مليارات و556 مليون جنيه.

فيما أعلنت اللجنة عن التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في محافظات الجمهورية، و65 شركة”.

وخلال عام 2017، صدرت قرارات تحفظ طالت 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه .

ومن بين الشركات المتحفظ عليها، شركة “كارما” للتجارة الدولية، وشركة راديو شاك”، و”دلتا آر إس للتجارة”، و”كمبيوتر شوب” للتوزيع، و”موبايل شوب” للتوكيلات التجارية، و”بوابة القاهرة” للنشر والتوزيع، وموقع “مصر العربية”.

وفي سنة 2018، أصدرت اللجنة قرارات تحفظ ومصادرة جديدة تشمل 1589 شخصا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وطالت القرارات رجال أعمال، وصحفيين، ومصرفيين، وحقوقيين، لكن هذه المرة تطورت التهم من الانتماء لجماعة “الإخوان”، إلى “توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها الإخوان، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريًّا، وفق مزاعم اللجنة.

ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيًّا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وتقدر الأموال التى تم نهبها من جانب العسكر بأكثر من 60 مليار جنيه لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.

أموال أفراد

من جانبه قال المحلل السياسي أشرف عبد الغفار: إن “التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونًا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق فيما تنهبه سلطات العسكر من أموال ومؤسسات وشركات وغيرها .

وأوضح أن كل أموال الإخوان التي تتحدث عنها سلطات العسكر هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصّل عليها أفرادها بطريقة قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ مؤكدا أن هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

وأشار عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المفترض أن القوانين لا تفرق بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني”، مؤكدا أن الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة، مثل القانون العقيم الذى شرعه برلمان الدم لتقنين نهب أموال وممتلكات المعارضين من جانب سلطات العسكر .

وأعرب عن استغرابه من أفعال نظام السيسي الذي ينهب ويسرق أموال المصريين التي تحصّلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي .

وأكد عبد الغفار أن السيسي ينفذ كل الوسائل الشيطانية على خطى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بل وأسوأ منه، لافتا إلى أن عبد الناصر أنشأ هيئة الحراسة التي استولت على أموال قطاع عريض من الناس آنذاك، ولم يثبت وقتها أنها أموال مجهولة المصدر أو مسروقة، وعلى نفس المنوال قرر السيسي سرقة أموال المعتقلين والمعارضين دون وجه حق .

وشدد على أن القضايا التي يحاكم فيها المعارضون هي قضايا وهمية ملفقة، ليس فيها أي جريمة متعلقة بأموالهم التي حصلوا عليها بالطرق السليمة أو ثرواتهم أو شركاتهم أو ما ورثوه عن أهلهم .

صراع صفري

وأكد المحلل السياسي، حاتم أبو زيد، أن نظام الانقلاب الدموى يعمل على الاستيلاء على أموال المعارضين، مشيرا إلى أن هذا النظام منذ اللحظة الأولى يرى أموال المختلفين معه سياسيا غنائم؛ لأنهم يرون أنفسهم في صراع صفري وعقائدي مع خصومهم، ولذا فهم يستبيحون منهم كل شيء، وينهبون أموالهم بطريقة أسوأ من البلطجية الذين ينهبون المتاجر في أوقات الفوضى .

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية: إن نظام الانقلاب ينظر للمال كنقطة قوة، ويراه وسيلة لبقاء الرافضين للانقلاب صامدين سواء كانوا معتقلين أو غير معتقلين، وبالتالى يعتبر أن الاستيلاء على أموالهم هو نوع من الضغط وإيصالهم لحالة الانهيار، ويزداد هذا الضغط على الأسر التي غُيب عائلها .

واعتبر إجراءات السرقة والنهب هدفا واستراتيجية أمنية قديمة تهدف لدفع هذه الأسر للانحراف الأخلاقي نتيجة الفاقة والتشرد، حتى إذا خرج المعتقل بعد زمن وجد نفسه منكسرا نتيجة ما ألمّ بأسرته، ووجد نفسه في فقر مدقع.

وأشار إلى أن نظام العسكر يزعم أن إفقار المعارضين يقلل من قدرتهم في التأثير على المجتمع، بل يدفع البعض إذا وصل لحالة الانهيار حقيقة لكراهية المجتمع الذي تركه فريسة للضباع .

 

*كيف منح السيسي الإمارات حق السيطرة على مصر؟

تتوغل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، فالفاتورة التى يدفعها السيسي كانت مكلفة ثمنها المساعدة في الانقلاب والإطاحة بأول رئيس منتخب عرفته مصر الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى باتت “مصر” إمارة أخرى مثلأبو ظبي ودبي والشارقة”.

في التقرير التالي نكشف عن بيع السيسي مصر للإماراتيين ومنحها حق الامتياز في جميع مناحي الحياة المصرية.

قناة السويس

شركة “دراجول أويل” الإماراتية أصبحت شريك الهيئة المصرية العامة للبترول فى كافة امتيازات واكتشاف النفط في خليج السويس. الشراكة بين مصر والإمارات في تلك المنطقة وصلت إلى نسبة 51% لهيئة قناة السويس و49% لشركة موانئ دبي.

شركة التحدي المصرية الإماراتية أصبحت المسئولة عن أعمال البحرية والتكريك في قناة السويس، كما أن موانئ دبي تدرس 3 عروض استثمارية في مصر إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط.

الاتصالات

استحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70% من قطاع الاتصالات، واستثمارات بلغت 20 مليار دولار في مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتورًا على مصر بعد الانقلاب العسكري، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ”الأمن القومي

أبراج كابيتال

على مدار السنوات الست الأخيرة، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى “القاهرة التخصصي”، و”بدراوي”، و”القاهرة”، و”كليوباترا”، و”النيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر: “المختبر” و”البرج”، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.

قطاع التكنولوجيا

كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.

وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.

الذهب والبترول

كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.

ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي.

وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.

قطاع النقل

وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو من العام قبل الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.

تأجير الأهرامات

وبعد الشائعات التي انتشرت عمدًا في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تأخير قناة السويس والأهرامات، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والاعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.

فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب، ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.

المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدًا جدًا؛ حيث لم يتجاوز الـ50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ20 عاما.

وثيقة مسربة

في 2015 سرب موقع “ميدل إيست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.

الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي؛ حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.

التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخرًا والتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.

استعمار اقتصادي

العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.

كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.

هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.

فاتورة الدعم

البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.

وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.

 

*الكويت ترحل طبيبا مصريا إلى سلطات الانقلاب بزعم “انتمائه للإخوان

كشفت مصادر عن ترحيل السلطات الكويتية طبيبا مصريا يدعى إسلام” إلى سلطات الانقلاب في مصر، بعد توقيفه في مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك بزعم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الكويت قد اعتقلت ورحّلت عددا من المصريين المقيمين على أراضيها في شهر يوليو الماضي، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

يأتي ترحيل الكويت مصريين لديها في الوقت التي تحذر فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية من تردي الأوضاع الحقوقية في السجون المصرية؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن تسبب جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالا طبيا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.

 

*رويترز” تفضح هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلاً مطولاً كشفت فيه عن مدى الهشاشة التي تعاني منها البورصة، في الوقت الذي يروّج فيه نظام الانقلاب إلى قوة سوق المال، بالتزامن مع فشله في إدراج شركة راميدا وسلسلة الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الماضية.

وقالت رويترز في تقريرها: إن الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة فقدت جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.

ولفتت رويترز إلى أن حكومة الانقلاب كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وتابعت الوكالة أن مصر طبقت في وقت سابق من الشهر الجاري آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.

وأوضح التقرير أن اثنتان من شركات القطاع الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في أغسطس الماضي ولاقت إقبالاً كثيفًا من المستثمرين.

كما طرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة بالمئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح، وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة وبالم هيلز للتعمير نحو 13 بالمئة ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.

 

*بعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي.. هل كان الفتح العثماني لمصر استعمارًا؟

بين كلمة “أكشن” التي يقولها المخرج وضُحاها، أصبح الفنان خالد النبوي، بطل مسلسل “ممالك النار”، مؤرخًا تُفوْق عبقريته المعلوماتية أشهر المؤرخين الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية، حتى إنه صار يُخالف مؤرخًا بحجم الجبرتي”، ويُردد خلف المنتج الإماراتي بأن الحكم العثماني لمصر لم يكن فتحًا وإنما كان احتلالا!.

النبوي زعم- خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” الذي يُذاع على قناة “إم بي سي مصر” الممولة سعوديًا ومكانها الإمارات، مع الإعلامي عمرو أديب- أنه عمري ما عرفت إنه كان فتح.. ده احتلال وعلى أكتافه دخل لنا احتلال آخر”.

بائع الفول!

وبعبقرية ربما تفوق عبقرية بائع الفول وهو يلف الساندوتشات بمهارة كبيرة في ورق الجرائد، قال النبوي: “الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها على أكتاف الاحتلال التركي.. والخديوي توفيق كتب خطابًا يقول للمصريين اقبلوا الاحتلال الإنجليزي”.

وبعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي اللذين تجسّدا في “ممالك النار”، يتميز تاريخ مصر في العصر الحديث بالديناميكية؛ فهو مليء بالأحداث الجِسام التي يصعُب على أي مؤرخ استيعابها جملةً واحدةً؛ فضلا عن أن يستوعبها ممثل مثل “النبوي”، المولود قبل أربعين عامًا من الآن!.

فقد خضعت مصر للسيطرة العثمانية منذ عام ١٥١٧م، عندما استطاع السلطان سليم الأول القضاء على الدولة المملوكية وإعدام آخِر سلاطينها “طومان باي، وهو من المماليك الشراكسة الذين تعود أصولهم إلى العرق التركي، أي أنّ المعركة كانت “تركي مقابل تركي”، ولم يكن للمصريين فيها كالعادة ناقة ولا جمل.

غير أنَّ المماليك استغلوا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية؛ فاستطاع علي بك الكبير أن ينفرد بالحكم، ولكن سرعان ما عاد الحكم للعثمانيين مرةً أخرى، حتى أتت الحملة الفرنسية على مصر ودامت ثلاث سنوات، استولى بعدها محمد علي”، الضابط الألباني، على الحكم وحولها إلى ملكية عسكرية، ولكن أوروبا التي لم تكف لحظة عن تدبير المخططات، استمر تدخُّلها في شئون مصر حتى احتلتها عام ١٨٨٢م.

وفي عام 2017، كان ذكرى مرور 500 عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي والعمراني، نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهاية إلى استلامنا للدول القطرية التي نعيش فيها اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ويظهر على ساحة المكايدة بين فريق يضم عصابة الانقلاب وهم (الإمارات والسعودية وبالطبع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي)، في مواجهة الدولة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حول طبيعة الحكم العثماني لمصر، والذي يوسم في فضائيات الانقلاب والمال الخليجي بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر.

بينما يصفه التاريخ بأنه فتح للأقطار العربية وفترة من الفترات الطبيعية، التي شهدت صعودًا وهبوطًا نتيجة لطبيعة الحكم، التي تقوى أو تضعف بمرور القرون، ويقف المؤرخون المسلمون والعرب على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة العثمانية لمصر، ويرون أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية أخرى، يحمل في طابعه حسناته وسيئاته، وشهدت فيه مصر قوة وضعفًا، ولا يمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي المدمر.

قال شوقي!

وفي محاولة مكشوفة للعب بالتاريخ، زعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب العسكري أن المناهج الدراسية في مصر لا تمجّد في حكم العثمانيين، بل تكشف مساوئ فترة توليهم حكم البلاد وفرضهم الجهل والتخلف، على حد قوله.

ونفى الدكتور طارق شوقي، في تدوينة له رصدتها (الحرية والعدالة)، ما تردد بأن المناهج تتناول فترة الحكم العثماني على أنه كان فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدًا لمحمد الثاني، مؤكدا أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن المصطلحين “غزو” أو “فتح” كانا يستخدمان في الأدبيات التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى المؤرخين القومجيين المصريين لوصم الحكم العثماني بالاحتلال”، وهي لفظة لم يستخدمها أي مؤرخ مصري أو عربي عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية.

وفات العباقرة أمثال “خالد النبوي” و”عمرو أديب” و”طارق شوقي” ومؤلف وكاتب سيناريو مسلسل “ممالك النار”، أن المصريين قبل العصر العثماني لم يحكموا أنفسهم أصلاً، بل لم يدافعوا عن أنفسهم بإنشاء التنظيمات المسلحة الصغيرة، فضلا عن تكوين جيش قومي منظم.

فقد سبق العثمانيين المماليكُ الجراكسة والمماليكُ الأتراك، والأيوبيون الأكراد، والفاطميون المغاربة، والإخشيديون والطولونيون الأتراك، ومن قبلهم العباسيون والأمويون والصحابة-رضوان الله عليهم- من الجنس العربي، ثم من قبل ذلك الرومان البيزنطيون والإغريق اليونان، والفرس، وهلم جرًّا حتى نصل إلى الفراعنة منذ أكثر من ألفي عام!.

أصل القومية

لم يكن المصريون أو غيرهم من شعوب العالم الإسلامي بالتحديد، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يعرفون ماهية القطرية أو القومية، وقد شفى “بندكت أندرسون” غليل الباحثين حين تحدّث عن “الجماعات المتخيلة” وتأملاته الرصينة في أصل القومية وانتشارها في العالم.

وأنها كانت تجليًا من آثار الرأسمالية التي اتجهت إلى نشر الكتب باللغات المحلية في أوروبا، فرسّخت الوعي القومي على المستوى الفكري، بجوار الدوافع السياسية والعسكرية والجغرافية الأخرى التي أسهمت في هذا الترسيخ، وبهذا تكون القومية منتجًا أوروبيًا في المقام الأول، وتم فرضه عسكريًا في عصر الكولونيالية البغيض على شعوب العالم الإسلامي.

فلم يكن همّ المصريين أن يعرفوا من يحكمهم بقدر ما أهمهم حفاظ هذه الحكومات على الأمن والحقوق وإقامة ناموس العدل والشريعة، واحترام طبقة العلماء، وبقاء الحدود منسابة بين أقطار العالم الإسلامي، ولا يقول أحد إن كل تلك الأنظمة كانت خالية من الظلم، لكن يقر المؤرخون بأنها احترمت النظام العام الذي اعتادت عليه شعوب مصر والشام والحجاز.

والخلاصة أن مصر فتحتها الدولة العثمانية عام 1517، وضُمت سوريا للدولة العثمانية عام 1516، وكانت مصر تحكم كإيالة تابعة للدولة العثمانية من عام 1517 حتى 1867، وحدثت فترة انقطاع أثناء الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801.

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

حزب "النور" يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شرطة الانقلاب تثير الفزع بمدنية نصر وتقتل سيدة بالشارع

تسبب الفشل الأمني لداخلية الانقلاب في مصرع سيدة، عصر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في الصدر حيث أطلقت شرطة الانقلاب الرصاص بشكل عشوائي في الشوارع المحيطة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ ما أدى لشيوع حالة من الفزع بين الأهالي وسقوط الضحية وإصابة آخرين. 

وحاول مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بسلطة الانقلاب تبرير حالة الفوضى وإطلاق النار العشوائي في تصريحات صحفية، زاعمًا أن  رجال المباحث أصطروا لتبادل إطلاق الرصاص مع تاجر مخدرات بأحد شوارع مدينة نصر، أصيبت سيدة أثناء مرورها بعيار ناري في الصدر، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور. 

 

*بعد اختلاف “السيسي” مع السعودية: القضاء الإداري يؤيد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

أيدت محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين حكومة الانقلاب والسعودية، ورفضت الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
ووقعت حكومة الانقلاب والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.

 

*هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” يتصدر تويتر.. ونشطاء: بكره تبقى إيرانية

تصدر هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” صدارة موقع “تويتر” بعد حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية ورفض استشكال حكومة الانقلاب وتغريمها 800 جنيه فقط!
علقت برتى تايجر، طب والمستندات اللي لقتها بنت عبدالناصر في الكالسون بتاع أبوها كانت ايه.؟ مزورة؟.. بينما سخر ميزو من الغرامة التي فرضها القضاء الإداري.. وهي مبلغ 800 جنيه في مقابل مليون ونصف تقريبا على كل من رفض التنازل مسبقا: 800 جنيه غرامة الحكومة.. ومليون و600 ألف غرامة على 16 بني آدم رفضوا يبيعوا العرض.
وفي إشارةٍ إلى أن الحكم سياسي بالدرجة الأولى، نور الحق كتبت: قضاء ست أبوها المصري يقضي برفض طعن الحكومة ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان! وكايدة #ارامكو انا من يومي! ايوة آه.
بينما قال مودي ساخرا من مصطفى بكري ومعلقا على كتابه الذي ادّعى فيه ملكية السعودية للجزيرتين غرد قائلا: عاجل: مصطفى بكري يبيع كتاب (تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) للست اللي بتبيع طعميه على ناصية شارعهم عشان تعمله قراطيس.
كما قال فؤش، يا خساره يا شعب مصر.. السييسي كان عايز يبيع البلد بس انتوا شويه خونه ومتمسكين بيها.
وقال محمود الشيخ: اليوم تيران وصنافير مصريتان، بعد توقف الرز السعودي.. قريبا.. تيران وصنافير إيرانية.
فيما قال محمد منصور: الوقتي بعد الرز ما نشف اللي هيقول تيران وصنافير سعودية هيتقبض عليه وسبحان مغير الأحوال، وحيى أحمد رجب كل شاب دفع من حريته ثمن حفاظه على تراب أرض مصر وسجن بسبب مظاهرات رفض التنازل عن الجزيرتين: شكرا واجب لكل شاب اتحبس بسببها.
م.محمد كتب: المحكمة حكمت إن #تيران_وصنافير_مصريه ولسة في تيران معترضة.
وقال حازم عادل مهاجما من أيّد قرار التنازل سابقا وهلل لحكم القضاء الإداري حاليا فكتب: أوسخ حاجة إن إللي هايص في، لهاشتاج #تيران_وصنافير_مصريه هما لجان السيسي إللي صدعونا بأنها سعودية وقت ما كانوا بيغرفوا في رز الخليج.
وقال أحمد، هتقولي دي إهانة الدولة، هقولك مفيش إهانة أكتر من انك تبيع حتة منك علشان الفلوس.

 

*#الزقازيق_العمومي_يختنق.. حملة تكشف اعتداءات مباحث السجن على المعتقلين

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “الزقازيق العمومي يختنق”، عنوانًا حملة تضامن مع معتقلي سجن الزقازيق العمومي الذين أطلقت مباحث السجن قنابل الغاز عليهم اليوم لكتم أصواتهم المنددة بتزايد وتيرة الاعتداءات عليهم، وكان اخرها قيادة المباحث أحمد عاطف عملية بإطلاق قنابل الغاز داخل عنابر المعتقلين.

وأفاد شهود عيان بالقرب من السجن منذ قليل بأنهم سمعوا صوت هتافات عالية ضد العسكر من قبل المعتقلين.

فيما قامت إدارة السجن صباح اليوم بترحيل عدد من المعتقلين من الزقازيق العمومي، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة حتى الآن. 

يذكر أن قوات الأمن على مدار الأسبوع الماضي وحتى الان وهي تقوم بترحيل كل المعتقلين المحتجزين بالأقسام والمعسكرات إلى سجن الزقازيق العمومي.

 

*نائب قبطي ببرلمان العسكر: نستورد البترول من إيران ولا حاجة للسعودية!

قال النائب القبطى ببرلمان العسكر وأحد أذرع الانقلاب الاعلامية  عماد جاد، إنه “يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر فوق ما يحتمل”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مشكلة في استيراد البترول من إيران طالما أنه لا يوجد حظر دولي بالاستيراد”، وفق وصفه.

واستنكر جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الموالية للانقلاب، لميس الحديدي، ضمن برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين، أن يكون تعامل مصر مع إيران لاستيراد البترول، في حال حدوثه، سببا في أزمة مع السعودية، قائلا: “أتصور أن علاقات الدول السياسية تحكمها رؤيتها لذاتها، ولمصالحها”.

وأردف بأن مصر دولة تحتاج إلى مشتقات المواد البترولية، وإيران دولة مصدرة للبترول، وفي حال توافر المواصفات المطلوبة، يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر أكثر من واقعه، قائلا: “في عملية البحث عن بديل لشركة أرامكو؛ لسد عجز المواد البترولية، لا يُفترض أن تستبعد مصر أي دولة حتى لا تغضب دولة أخرى”.

وتابع: “لا توجد دولة تقيم علاقات أو لا تقيم علاقات مجاملة لدولة أخرى على حساب مصالحها، طالما أن هذه الدولة لا يوجد حظر دولي على الاستيراد منها أو التصدير إليها، فلا مشكلة في التعامل”.

وأكد أن مصر لا تربطها أي علاقات دبلوماسية بإيران، على عكس السعودية التي تضم على أراضيها سفارة إيرانية، وأيضا توجد سفارة سعودية في طهران، مضيفا أن عدم وجود سفارة مصرية بإيران، يأتي وفقا لاعتبارات تتعلق بالموقف المصري تجاه تدخلات إيرانية في الشأن المصري الداخلي. 

وشدد على أن مصر لن تجامل دولة أخرى على حساب مصلحتها، خاصة أنها في حاجة كبيرة لاستيراد البترول، وعليها البحث عن المكان المناسب للاستيراد منه، أيا كانت تلك الدولة. 

 

*خاشقجي: السعودية ستلجأ للتحكيم الدولي ضد مصر

علق الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم برفض طعن الحكومة على جزيرتي “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنهما مصريتان، معتبرًا أنه لن يبقى أمام المملكة غير التحكيم الدولي.
وقال خاشقجي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “اعتقد انه يبقى قرار اخر في ٥ ديسيمبر بقبل طعن الحكومة ع هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي والله أعلم.

 

*القبض التعسفي علي 9 شباب أثناء زيارة والدة صديقهم المريضة بالقرين بالشرقية

قامت قوات أمن الشرقية بالقبض التعسفي علي 9 من شباب مدينة القرين أثناء زيارتهم لسيدة مريضة وأم صديقهم المغترب خارج البلاد، ومن بين المقبوض عليهم أربعة طلاب بالثانوية الأزهرية وجامعة الأزهر، بالإضافة إلي شقيقين، واقتادتهم لجهة خير معلومة.
وقال شهود عيان أن قوات الأمن بمدينة القرين، إقتحمت ليلة أمس، منزل لسيدة مريضة بحي الجنايدة، وحطمت محتوياته، وقامت بالقبض علي تسعة من الشباب هم أصدقاء نجلها المغترب خارج البلاد، وقد جاؤها للإطمئنان علي صحتها بعد وعكة صحية شديدة ألمت بها، وتم إقتياد الشباب التسعة، وهم :
1-
مصعب عادل محمد “مهندس كهرباء
2-
وشقيقه بلال عادل “طالب ثانوي
3-
محمود محمد عليان”طالب بهندسة الأزهر
4-
محمود حمدي العصلوجي” بكالوريوس تجارو إنجليزي
5-
عبد الله طه أمين”طالب بالثانوية الأزهرية
6-
وعبدالرحمن محمود بوجه” طالب بالثانوية الأزهرية،
7-
وشهاب الدين الدين رمضان جنيدي
8-
محمد عبد العزيز يحي”أعمال حرة
9-
أحمد حسن يحي” أعمال حرة
وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، ما اَثار غضب واستياء أهالي القرية .
من جانبهم حملت أسر المقبوض عليهم التسعة مأمور مركز قسم شرطة القرين، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية المسئولية عن حياتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم إخلاء سبيلهم.

 

 

* حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون!

مع العد التنازلي لثورة الغلابة التي دعا لها عدد من النشطاء يوم الجمعة القادم الموافق 11 نوفمبر ، بدأت داخلية الانقلاب في وقْف الزيارات عن السجون، وإبلاغ الأهالي بمنع الزيارات لمدة أسبوع، كإجراء احترازي للإيهام بأن هناك إمكانية لاقتتاح السجون وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وقال مصادر في داخلية الانقلاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجون قامت بإخلاء عنابر كبرى بالسجون ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية عليها، مع إبلاغ كافة القطاعات بها بإلغاء الإجازات الدورية للضباط والمجندين.

ورفعت داخلية الانقلاب حالة الطوارئ، وقامت التعنت مع الحالات الحرجة التي تحتاج لرعاية طبية أو العرض على الطبيب، كما منعت إرسال الحالات التي تحتاد لرعاية خاصة في المستشفيات، معللة ذلك بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في ظل الدعوة لنزول المواطنين يوم الجمعة القادم.

كما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، وقررت وقف جميع الراحات والإجازات للضباط اعتبارا من الثلاثاء، على مستوى الجمهورىة استعدادًا لمواجهة دعوات 11 نوفمبر. 

وأكدت الداخلية في إخطارها لكل الجهات الأمنية على مستوى الجمهورية، أنه في ضوء الأحداث التي تمر بها البلاد والمعلومات المتوافرة ، فقد تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى، وإيقاف الراحات والإجازات اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء، مع التأكيد على تعيين خدمات ملاحظة ورصد بكل الميادين والطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات الجماهيرية ومحطات المترو والأتوبيسات والنوادى والتجمعات العائلية والعمالية بما يحقق انتشارا أمنيًا متكاملا على مستوى الجمهورية .

فيما قالت حركة 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، إن المظاهرات المحدودة التي شهدها ميدان رمسيس، أمس الاثنين، بداية لحراك شعبي لن يكون الأخير.  

وكانت قد أعلنت حركة الغلابة عن تنظيم مظاهرات مفاجئة بميادين مختلفة في مصر دون تحديد مكانها وتلى هذا النبأ مظاهرة صغيرة بميدان رمسيس قام الأمن بفضها مباشرة وإلقاء القبض على بعض من المشاركين بها. 

 

* فاهم يا حمادة”.. النور يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

مرة أخرى يعود حزب النور إلى الواجهة الإعلامية بالأمر العسكري، في محاولة لانقاذ الانقلاب الذي شارك فيه الحزب على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، ولأن دوره “تحليل وشرعنة” كوارث الجنرال السيسي قائد الانقلاب، فقد خرج الحزب محذرا من ثورة الغلابة، ومشدداً على ان تعويم الجنيه حصل على ايام النبي !

وتعود مشاركة الحزب في الانقلاب إلى بدايات اتصال ياسر برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية ، مع صديقه قائد الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي”، صرح بذلك أحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب في أحد تسجيلاته المشهورة.

,قد أعطت تلك الاتصالات أيام الرئيس محمد مرسي، لـ”برهامي” قوة وحافز بأن الفترة القادمة هي فرصته الحقيقة لتصدر المشهد وأن المخابرات العسكرية هي التي تتحكم في البلاد منذ ثورة 25 يناير، فلم لا نتحكم معها ونسوق البلاد والعباد هم من الناحية المادية والعسكرية ونحن من الناحية الدينية والاجتماعية، كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية، فظن أن هناك ثورة دينية سيكون هو قائدها ومحركها والمؤسسة العسكرية تابعة له!

قمع الغلابة!

وطلب حزب النور من الغلابة ألا يشتكوا ولا يصرخوا من الجوع والغلاء، وحذر الحزب السلفي من الدعوات التي تطالب بالتظاهر في 11 /11 المقبل، والمعروفة إعلاميًا بثورة الغلابة، واصفًا تلك الدعوات بـ”التخريبية”.  

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفيـة للحزب بالإسكندرية؛ حيث حـذر الشيخ محمود عبدالحميد، عضو “مجلس شيوخ النور” من الدعوات الهدامة التي تسعى لتدميـر كيان الدولة المصـرية، مستنكرًا تشويه الصورة الصحيحة للدين بلصق الأباطيل به. وشارك فيها مصطفى صبحي، وكيل حزب النور بالإسكندرية وسيد سعد، عضو المكتب التنفيذي لـ #حزب_النور بمينا البصل، وعصام حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، وسط جمع كثيف من أهالي غرب المحافظة.

الانقلاب حلو يا حمادة!

أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، لمشايخ من حزب النور وهم يحاولون تبرير قرار تعويم الجنيه.

وقال نشطاء إن عمرو أحمد وعبد الرحمن منصور، اللذان ظهرا في الشريط، إلى جانب شخص ثالث، من أبرز الوجوه التابعة لحزب النور.

وقال أحد الذين ظهروا في الشريط: “يعومو الجنيه يغطسو الجنيه يطلعو الجنيه.. إحنا لينا رب. الرزاق هو الله.. ياحبيبي لازم تؤمن بقضية الرزق.. رزقك آت آت وما عليك إلا أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب”.

وأضاف آخر: “الله خلقك وطلب منك عبادته وضمن لك رزقك.. الرزق يأتيك لست أنت الذي تسعى وراءه”.

وتابع عمرو أحمد أن “تعويم الجنيه حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم.. تعويم الجنيه يعني ألا يخضع للتسعير.. الصحابة خافوا من التعويم وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي: بل ادعوا الله..”.

يذكر أن قيادات حزب النور اتخذت قرارًا مهمًا وخطيرًا بوقوفهم مع الانقلاب، كان له تبعاته على الحزب الذي بات يوصف بـ”التيس المحلل”، وسقط حزب النور شعبياً وانطفأ نجمه بعد وقوفه ضد أول رئيس شرعي مدني منتخب وهو الدكتور محمد مرسي ووضع أيديهم في يد قائد الانقلاب العسكري رئيس المخابرات السابق.

وصرح برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في انقلاب 3 يوليه هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم ضد الدكتور مرسي فقال باللفظ “حنلبس في الحيطة”؛  فخاف على نفسه وأتباعه من الاعتقال والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب. 

وبرأي عدد من السلفيين انشقوا عن الحزب أنه لو اعتزل الأمر وقال هذه فتنة لا أعلم الخير من الشر فيها ما لامه أحد، ولو اعتزل الحياة السياسية كلها بدعوى عدم جدوى التصارع على الكرسي ما لامه أحد ولنجا أيضًا هو ومن معه من الاعتقال والقتل، ولكنه للأسف ترك المظلوم ووضع يده في يد الظالم، ترك المقتول ووضع يده في يد القاتل، والمصيبة أنه يطلب من المظلوم والمقتول أن يضع يده في يد الظالم والقاتل ويقبل بشروطه من قبل أن يكون هناك عدالة تقتص للمظلوم والمقتول.

 

 *الانقلاب يرفع السبحة: هنجوع زي الرسول في مكة

لم تعد هناك مبررات منطقية لفشل الجنرال الذي يخرق السفينة، تلك السفينة التي أزاح ربانها عنوة في انقلاب 30 يونيو 2013، وحان الآن وقت الدروشة والدجل والتدليس بالشرع لتغطية كوارث عبدالفتاح السيسي.

بدأ ذلك أعضاء في حزب النور، من خلال فيديو شهير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا فيه على الشعب وصف “حمادة”، وطالبوه بغض الطرف عن غرق الجنيه واشتعال الدولار مع الأسعار، مشددين على أن مراقبة الدولار من قلة الإيمان، وأن المسلم صحيح الإيمان هو من يتجاهل ارتفاع الأسعار ويؤمن بأن ذلك من الرزق!

ثم جاء الدور على أعضاء برلمان “الدم”، وشبَّه عضو عن ائتلاف “دعم مصر، الموالي لقائد الانقلاب، الفشل الاقتصادي والكارثة التي تمر بها مصر حاليا، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها “تعويم الجنيه”، بالحصار الذي تعرض له الرسول، صلى الله عليه وسلم، في مكة.
الانقلاب في أزمة

وعلَّق النائب ببرلمان العسكر أشرف رحيم، على القرارت الاقتصادية الأخيرة، بالقول: “إن مصر في أزمة، ويجب على الجميع أن يتكاتف مع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار”، بحسب قوله.
وأضاف، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، مساء أمس الاثنين، أن حكومة الانقلاب أجرت عملية جراحية في الاقتصاد، لكنها لم تخطر المواطن بموعد العملية، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر يرتفع سعر الدولار لعشرين جنيها ما يؤكد خطورة الوضع.

وشبه الوضع حاليا في مصر بحصار الرسول، عليه الصلاة والسلام، مع عمه أبو طالب، وتضييق الخناق عليه للتراجع عن دعوته لكنه تحمل، متسائلا: “ما ذنب الرسول لكي تتم محاصرته؟”، مضيفا أنه “يجب أن نتحمل للخروج من الأزمة“.

الحرب مستمرة

وفي البداية قال النائب حرفيا: “مصر تعرضت بعد الثورتين لأعنف حرب في التاريخ، وما زالت الحرب مستمرة على مصراعيها في الداخل والخارج، ولا بد من التضحية لا سيما مع تكاتف قوى الشر جميعها ضد مصر“.

وأشار إلى أن الحرب مركزة في الناحية الاقتصادية، وأنه للعبور بسلام من الأزمة لا بد من تكاتف الشعب بمختلف طبقاته واتجاهاته مع الدولة كي تمر الأزمة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار “حاجة ما حصلتش في التاريخ”، مشبها الوضع في مصر “كمريض يكاد ينفجر أحد أعضائه، ولا بد من عملية جراحية له، كي يعيش، ومعروف أنه سيتألم“.

وقال: “لكن المريض كان يحتاج إلى تسويق”، زاعما، في الوقت نفسه، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة في وقتها، ومناسبة جدا”. وأردف: “أسميها ضربة معلم“.

تحملوا الفشل

وتابع: “المواطنون جميعا يعرفون أننا نعاني من أزمة اقتصادية، وعلينا حصار يشبه ما تعرض له النبي، صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب، في  شعب أبي طالب”، على حد قوله.

وتساءل: “كان عمل إيه سيدنا النبي ، صلى الله عليه وسلم؟”.. مردفا: “بس هي حرب ضارية، وهو على يقين وصواب، بينما الكل عايز يهزمه“.

وعاد للتساؤل: “ماذا عمل المسلمون معه؟”، وأجاب: “تحملوا، وعدَّوا الأزمة دي“.

وهنا تحفظ مقدم البرنامج، وائل الإبراشي، قائلا: “مع الفارق في التشبيه طبعا.. الحكومة ليست الرسول صلى لله عليه وسلم“.

فأردف النائب: “أنا أذكر هنا “التحمل” في التشبيه”، مضيفا أنه “يجب على المصري أن يتحمل حتى تظل رأسه مرفوعة”، وأن “الغلبان تعرض للقتل والدفن بارتفاع الدولار لعشرين دولارا، وأكثر”، حسبما قال.

عملية جراحية!

وكان “رحيم” طالب في تصريحات صحفية له، عقب صدور القرارات، بإلغاء إجازة نواب الانقلاب الممتدة حتى 13 نوفمبر الحالي، على أن يعقد برلمان الدم جلسة طارئة الأحد المقبل؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات حماية للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة، وإلزام حكومة الانقلاب بها.
ودعا إلى التكاتف مع حكومة الانقلاب، مشيرا إلى توصية السيسي بأخذ قرارات احترازية لتثبيت الأسعار.
واستطرد: “الحكومة عندها أخطاء.. لا أحد ينكر هذا.. لكن هذا الوقت ليس وقت الحساب.. بل يجب أن يفهم الشارع  أنك في حرب، وأنه لابد من عملية جراحية، ولابد أن يتحمل“.

 

 

*المصريون من “أد الدنيا” إلى “عاوزيينها زي ما استلمتها

باتت الأوضاع في مصر خلال الشهرين الأخيرين أكثر قسوة على معظم المصريين ، خاصة هؤلاء الذين لا يقدمون برامج الـ”توك شوز” ولا يتسابقون على شراء شقة في أحد “الكومباوندات” التي تحاصرهم إعلاناتها عبر الشاشات وعلى الكباري ، وغير قاطني مارينا أو حي السفراء في التجمع الخامس.

وينتشر المتأثرين بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في شوارع المحروسة وحواريها وأزقتها ، وهم الذين كانت أمورهم تسير “بالكاد” نتيجة الدفعة التي كانت تمنحها لهم “الجمعيات” التي لا يتوقفون عن الاشتراك فيها ، لعبور حواجز  “رمضان” ، و”المدارس” ، والعيدين” ، وملابس “الشتاء والصيف” .

تعود هؤلاء على “التدبير” ، والوصول إلى نهاية الشهر بنجاح منذ سنوات طويلة استمعوا خلالها إلى عددلا نهائي من نداءات شد الحزام والصبر حتى تمر الأزمة ، إلا أن الأزمة لم تمر ، كما أنهم لم يتمكنوا من فك الحزام منذ الستينات وحتى الآن ، حيث توهمهم الحكومات المتعاقبة بأن فك الحزام شر محض ويحتوي على سم قاتل لا يستطيع أحد مقاومته أو النجاة من تأثيره المدمر . 

كانت الأمور تسير ، “وأهي ماشية ، وربك بيدبرها مع الكل” ، إلا أن هذا “الكل” انتظر تغيرا في الأوضاع ، خاصة هؤلاء الذين صدقوا قائد الانقلاب حين صب لهم “الطحينة” على البحر حتى امتلأ ، وباتت قلوبهم معلقة بقراراته النافذة التي سوف تحيل مصر إلى جنة في غضون سنوات ، وبأن “مصر تستيقظ” ، و”تحيا مصر رغم أنف الحاقدين” ، وأن المؤامرة الكونية التي قادتها مخابرات العالم لوقف مسيرة التقدم المصري باءت بالفشل بفضل يقظة أبنائها وشعورهم بالمسؤولية الوطنية. 

ولم يكذب هذا القطاع من المصريين خبرا ؛ فهيأوا جيوبهم الخاوية للامتلاء ، ووعدوا أبناءهم بأن “العز عرف دارهم” ، وأن الخير لن ينقطع “من هنا ورايح” ، وغذى تلك النظرة احتفال مهيب بافتتاح “قناة السويس الجديدة ” والمؤتمر الاقتصادي ، فتوعدوا بعدهما المعارضين لهذه الرؤية بعدم شمولهم ضمن هذا التقدم وتلك التنمية ، لأن “اللي مكانش له خير في مصر عمر مصر ما هيكون لها خير فيه” ، كما أنهم صدموهم بعدم الاستفادة من جهاز علاج كافة الأمراض الذي صنعته الهيئة الهندسية ،وبأنهم لن ينعموا بالخير الوفير الذي سيهل على المصريين “صبا صبا” . 

وبعد ثلاث سنوات من انقلاب المؤسسة العسكرية على الحكم المدني ، الذي لم يكمل عامه الأول والوحيد في السلطة ، اكتشف المصريون أن ما داعب خيالهم خلال السنوات الثلاث لم يكن إلا أحلاما لذيذة ، ومحض خيال صنعه قادة الانقلاب ، وصدقه عدد لا بأس به من المصريين ، بصرف النظر عن الشهادات الجامعية ، أو الممارسة السياسية ، أو النشاط الثوري الذي يتمتع به الكثير من هؤلاء “المصدقين” . 

واليوم .. أدرك جانب كبير من هذا “القطاع” أن ما “وعدهم السيسي كان غرورا ” ، وأنه لا تقدم ولا تنمية ولا مليارات ولا “حنو” على الشعب الذي عانى كثيرا ؛ بل مزيد من القرارات القاسية التي لم يتمكن أحد المسؤولين على اتخاذها من قبل ؛ بسبب شدتها ، وإغمادها السكين في جسد واهن كان يمني نفسه بالعلاج ففوجيء برصاصة الرحمة تأتيه من حيث لا يحتسب . 

وليس بعيدا عن ذلك الخبر الذي طيرته المواقع الإلكترونية أمس ، الاثنين، بانتحار  مواطن ألقى نفسه من عقار بجوار قسم شرطة السيدة زينب ، لينضم إلى طابور طويل من المتخلصين من حياتهم خوفا من الفقر وهربا من صرخات الجوع التي يطلقها أبناءهم أو عجزهم عن تلبية المطالب البسيطة لزوجاتهم ، بسبب ثبات الرواتب وقفز الأسعار ، وسط مباركة من حكومة الانقلاب التي تفرغت للجباية دون أن تسعى إلى وضع جنيه واحد في جيوب المواطنين الخاوية . 

كما يطارد شبح الموت آخرين ؛ بسبب الندرة المتوقعة للعديد من الأدوية الضرورية لمرضى السكر والكلى والقلب ، والحوامل ، وغيرهم، بعد وقف شركات الأدوية استيراد أنواع لا بدائل لها ، مما يرشح أعداد الموتى للزيادة بشكل لم يسبق له مثيل ، لينضموا إلى قائمة الراحلين ضحية السيول والذين قاربت أعدادهم في أول سيل من 30 ضحية في رأس غارب والصعيد ، أو الذين يموتون يوميا على الإسفلت ، وآخرهم اليوم “الثلاثاء”بوفاة سائق ومشرفتين وإصابة 18 على طريق السويس ، رغم الوعد “منذ عامين” بأنه سيتم إنشاء أقوى شبكة طرق في مصر خلال عام ، 

وفي جولة سريعة على صفحات “التواصل الاجتماعي” نقرأ عن أقوى حملة لـ”الانتحار الجماعي” وعن أكبر نسبة هجرة من مصر ، وعن الدعوة التي أطلقها كثيرون بأنهم لا يريدون بأن تكون مصر “أد الدنيا” ؛ بل أن يعيد قائد الانقلاب مصر كما استلمها دون زيادة أو نقصان .

 

 

* الجيش للغلابة: رواتبنا منظورة.. والقبة مفيهاش شيخ

زيادة رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وسيلةً استخدمها الانقلاب العسكري في مصر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر، ويُفيد خُبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يُقابلها تحسّن في الأداء الأمني لجهازي الشرطة الجيش، بل زيادة في قمع المواطنيين والتعذيب والاعتقال.
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف الرواتب العسكرية لجميع الرتب، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، التي شهدت عدة زيادات متواصلة خاصة بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت.
اصبر يا حمادة!
وفي الوقت الذي خرج فيه “حزب النور” الذراع السلفي للانقلاب، يطلب من المصريين الصبر على الارتفاع الفاحش للاسعار وسقط الجنيه، ويحذر من ثورة الغلابة بالقول “أصبر يا حمادة”، تسود حالة تذمر وسخط شعبي من تضاعف رواتب ضباط وقيادات العسكر، التي تبتلع ثروات المصريين.
وكشف موقع “ميدل إيست مونيتور” اليوم الثلاثاء، عن أن رواتب قيادات الجيش المصري وأعضاء المجلس العسكري تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، موضحًا أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 جنيه والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيه، والمقدم 7100 جنيه، والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيه، والملازم أول 5200 جنيه، ومرتب الصول 3500 جنيه.
وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيه، بمتوسط 200 ألف ضابط، بينما تقدر مرتبات رتبة الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ2 مليار جنيه في الشهر، وفقا للجدول المتداول.
رواتبهم منظورة!
وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب أفراد الجيش والشرطة، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا، وبلغت 13 زيادةً.
ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.
ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وعلق أحد ضباط الجيش المصري على الحديث حول الرواتب العسكرية المرتفعة مقارنة بالموظفين المدنيين قائلا: ” رواتب الجيش منظورة والكل بيتكلم عنها علشان كده ما بتكفيش لآخر الشهر مثلنا مثل أي موظف في الدولة“!.
للكبار فقط!
وتابع الضابط: “ضابط الجيش حاليا يعيش في ظروف تجبره على إنفاق جزء كبير من راتبه للتكيف مع هذه الظروف” مشيرا إلى أن حياة ضابط الجيش معرضة للكثير من المخاطر، ولم يعد يتمتع بالنظرة المثالية له من قبل شريحة كبيرة من المواطنين كما كان في السابق، ويحتاج الآن إلى تكاليف أكبر لتأمين حياته وحياة أسرته
ورفض الضابط الإفصاح عن قيمة راتيه، واكتفي بقوله: ” اللي جاي على أد اللي رايح.. متفتكرش إن تحت القبة شيخ” وهو جملة شعبية دارجة تعني أن الراتب رغم كونه كبير إلا أنه يغطي تكاليف المعيشة دون زيادة أو ادخار .
فيما قالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية سابقة، أن ” السيسي لم يغرق كامل المؤسسة العسكرية بالأموال وزيادة رواتب ومكافآت وزيادة معاشات، لكن الحقيقة أن كل الامتيازات التي يتحدث عنها الناس والإعلام تنصب بالأساس على الرتب والقيادات الكبيرة“.
ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد عدلي منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، سبع زيادات، هذا وقد وافق برلمان الدم” على كافة القوانين المُرتبطة بالزيادة المادية للعسكر التي عُرضت عليه.
وكان من اللافت أن زيادات مُرتبات الشرطة، أعقبت ثورة 25 يناير، التي كانت اندلعت أساسًا كرد فعل على انتهاكات جهاز الشرطة، كذلك، فإن زيادات مُرتبات الجيش كثرت في فترة ما بعد بيان الثالث من يوليو 2013، بالرغم من تكرار السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر!

 

 *أسعار الأرز تواصل الارتفاع والطن يسجل 3100 جنيه

ارتفعت أسعار الأرز بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر الشراء من المزارعين من 2300 و2400 جنيه للأرز رفيع وعريض الحبة، إلى 3000 جنيه للطن، الجمعة الماضية، وسجل سعر الطن فى السوق الحر 3100 جنيه للأرز عريض الحبة، و3000 جنيه للأرز رفيع الحبة.
وقال حسين هراس رئيس شركة مضارب رشيد للأرز، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت ليسجل سعر الطن 3100 جنيه للطن العريض الحبة مقارنة بـ 3000 جنيه، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الطن لم يرد إلى المضارب حتى الآن.
وقال خالد النجار صاحب مضرب أرز، إن رفع سعر طن الأرز الشعير إلى 3000 جنيه للطن، سيؤدي لرفع أسعار الأرز الأبيض الذي يتراوح حاليًا بين 4300 و4500 جنيه للطن، مما سيؤثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك وعلى البطاقات التموينية.

 

*بنك الطعام يؤكد انهيار الطبقة المتوسطة ويقدم وجبات غذائية لهم

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، عن أن بنك الطعام المصري، واحدة من أكبر منظمات مكافحة الجوع، عمل على زيادة المنح التي يقدمها بمقدار الخمس، وأطلق برنامجا لدعم أسر الطبقة المتوسطة الذين يقعون في براثن الفقر، بعد انهيار قطاع كبير من هذه الطبقة في الآونة الأخيرة نظرا للانهيار الاقتصادي الذي حل على يد الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن بنك الطعام يوزع 760 ألف صندوق كل شهر من بينهم 100 ألف لا تحمل علامة «البنك» وتسلم في الخفاء لتجنب إحراج أسر الطبقة المتوسطة، الذين يعتمدون عليها، موضحا أن عشرات الآلاف المصريين، الذين كانوا يوما ميسورين الحال، يكافحون الآن للتعامل مع الأزمة الاقتصادية معتمدين على الصدقات.
وأشارت إلى أن الأسر المتأثرة من الأزمة ليسوا فقط هؤلاء من كانوا يعملون في قطاع السياحة المتضررة، ولكنها تشمل موظفي الحكومة، والتي لم تعد رواتبهم كافية لإطعام أسرهم.
ونقلت الصحيفة عن قال رضا سكر، مدير بنك الطعام، إنه «لا يقل عن 10% من الطبقة الوسطى تتجه إلى الطبقات الدنيا وبحاجة إلى دعمنا»، مضيفا «نسلم لهم الطعام في صناديق غير معلومة، حتى لا يتم وصمهم بتلقي الصدقات داخل مجتمعاتهم».
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لحفظ ماء الوجه، وللتأكد من أن الأسر يمكنها إطعام أطفالها دون المخاطرة بالاستبعاد الاجتماعي، بعدما انهار الاقتصاد على يد سلطات الانقلاب .
وأشارت الصحيفة إلى خطوة البنك المركزي المصري،الأسبوع الماضي، بتحرير سعر الصرف لجذب تدفقات رأس المال وإغلاق السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى قرارات خفض دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأكيد الاقتصاديين على ضرورة تلك الخطوات، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 25% جراء تلك القرارات، مضيفة أن سعر السكر المدعوم تضاعف، وزاد سعر زيت الطهي بنسبة أكثر من النصف، ومؤكدة على أن ليست الطبقات الوسطى وحدها هي التي تعاني، نظرا لوجود ما يقدر بنحو 23 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر بالفعل.
وذكرت الصحيفة إعلان وقف المملكة العربية السعودية شحنات البترول إلى أجل غير مسمى، بعدما وافقت الرياض، إبريل الماضي، على تزويد مصر 700 ألف طن من الوقود شهريا لمدة 5 سنوات بشروط سداد مريحة.

 

*بعد التعويم ورفع الدعم.. لاجارد: سنوصي مجلس الصندوق بالموافقة على القرض

بعد تنفيذ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن عدد كبير من السلع والخدمات في مقدمتها المواد البترولية، كان من الطبيعي أن تعلن ت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر الجاري.

وأضافت في بيان صحفي منه “سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته”.

وقالت لاجارد: “على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف”.

وأضافت أن “تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح!!”.

وكان البنك المركزي لسلطة الانقلاب قد أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أيضًا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، للنظر والموافقة على القرض، وهو ما أكده بيان لاجارد.

وقرر المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه؛ ما أدى لارتفاع سعرع رسميًّا لما يقرب من 18 جنيهًا، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي للحصول على القرض، ولم تراع أي أبعاد اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. 

وصرحت لاجارد، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بأن مصر “أكملت تقريبًا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

 

*تسريح 6000 عامل بـ”النصر للتعدين”.. والعمال: اتركونا نشتغل

تظاهر مئات العاملين في شركة النصر للتعدين بعد الاستغناء عنهم وتسريحهم بقرار رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي أوقف العمل في القطاع الهندسي بالمناجم، ما تسبب في تسريح ما يقرب من 6000 عامل، وطالب العمال بعودتهم مرة أخرى، محذرين من قطع عيشهم وطرهم في الشارع، خاصة أنهم ليس لهم حرفة أخرى وعندهم أسر وأبناء سيشردون حال تعنت الإدارة الجديدة بتسريحهم.
وقام أحمد عيد صالح، أحد عمال الشركة، بشكوى تم إرسالها على عدد من مواقع الصحف الإلكترونية، عن مشاكل العمال ومطالبهم، وصور للقرارات الصادرة عن رئيس الشركة وأخرى تحمل شكوى العمال.
وقال صالح في الشكوى: “احنا حوالي 6000 عامل شغالين مع مقاولين قطاع خاص تابع لشركة النصر للتعدين بالمحاميد، مركز ادفو بمحافظة أسوان من سنة 2002، ومنا من يحمل شهادات عليا وبكالوريوس، وأزهريين، وغير ذلك، نعمل في الجبال حيث ظروف عمل قاسية لا يتحملها أحد وسط درجة حرارة تصل لـ50 درجة، وعمل 12 ساعة يوميا“».
وتابع: “القصة أن رئيس مجلس الإدارة الجديد أصدر قرارًا بوقف العمل في القطاع الهندسي بمناجم الشركة، وهذا القطاع يمثل العمل الرئيسي لـ6 آلاف عامل في مختلف التخصصات، وهو ما تسبب في قطع عيشنا“.
وأضاف صالح:”تشردنا ولا نطلب من الدولة أي شئ ،لا معاش ولا وظيفة، نريد أن يتركنا الرئيس الجديد للشركة نعمل فقط، لنحصل على قوتنا وقوت أولادنا ولا نطلب المزيد“.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعيشة لحد لا يتحمله الفقراء، خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات والأدوية، الأمر الذي يهدد بتدمير حياة ملايين المواطنين وتشريدهم، نظرا لزيادة البطالة وانهيار الحالة الاقتصادية في البلاد.

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيه

رفع البنك المركزي الأسعار الرسمية للدولار إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع – بحسب جريدة المال المتخصصة في الاقتصاد.

وكانت أسعار المركزي، قبل ساعات، عند 17.417 جنيه لشراء الدولار، و17.8427 جنيه للبيع.

 

*ديفيد هيرست”: السعودية تتجرع مرارة الانقلاب على مرسي

تخيل الكاتب الأمريكي “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع ميدل ايست آي، ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن المملكة العربية السعودية استثمرت أموالها في دعم ثورات الربيع العربي، ولو أنها أنفقت هذا المال في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا في مصر واليمن، بغض النظر عمن فاز في الانتخابات، بدلا من دعم الانقلاب.

وقال هيرست في مقاله :”لكانت مصر الآن في أوج عملية تحولها الديمقراطي. ولتراجع الخطر الذي يشكله صالح والحوثيون. لربما ظلت حركة التمرد موجودة في سيناء، إلا أنها ستكون قد تراجعت بشكل ملحوظ، وباتت أقل خطرًا. ولوجد الإسلاميون في مختلف أرجاء العالم العربي نموذجًا يحتذى من النظام الديمقراطي الناجح، والبعيد كل البعد عن ممارسة العنف ماثلًا أمامهم. ولضعف الدعم الذي يتمتع به الجهاديون، وهو ما حدث فعلًا بعيد ثورة يناير 2011″.

لو حصل ذلك لما تجرأ أحد على تحدي السعوديين في زعمهم بأنهم بنك العالم العربي، وبأنهم يشكلون بالنسبة للمنطقة ما تشكله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. ولكانت العائلة الحاكمة في وضع يؤهلها للبدء بعملية الإصلاح السياسي الداخلي، وزيادة الشفافية السياسية، وحتى إجراء الانتخابات، وتحويل النظام نحو ملكية دستورية.

ولو حصل ذلك لما فقدت السعودية ثروتها، ولما وصلت إلى الحال الذي هي فيه الآن من مطالبة المواطنين السعوديين بشد الأحزمة، بينما يستمر الأمراء في إرخائها.

هدر الفرص

بعد هدر الفرص وارتكاب ما لا يحصى من الخطايا، ها هي السياسة الخارجية للمملكة تأتي بنتائج عكسية في كل أرجاء المنطقة، وما هذه إلا البداية فقط.

-علامتان -في الأيام الاخيرة- أشارتا إلى تراجع قدرة الرياض على إحكام قبضتها على جوارها.

أما الأولى فكانت صاروخًا بعيد المدى أطلقه الحوثيون على مطار جدة الذي يقع غرب مكة. وأما الثانية فكانت انتخاب ميشيل عون رئيسًا للبنان بضمانة الدعم الذي قدمه له سعد الحريري، رجل الأعمال الذي طالما أغدق عليه السعوديون بسخاء. وعون هذا مدعوم من قبل حزب الله والنظام في دمشق، رغم أنه قاتل ضده عندما كان جنرالًا في الجيش.

كلا التطورين يعتبران بمثابة الضربة المرتدة، أو الصفعة في وجه المملكة العربية السعودية. ما من دولة عربية مجاورة إلا ولها حكاية يمكن أن تسردها حول التأرجح المضطرب في المزاج، والذي يعبر عنه في الرياض بعبارة «السياسة الخارجية». خلال هذا الوقت وقع السعوديون في ثلاث خطايا إستراتيجية.

خذ العراق على سبيل المثال. كان السعوديون قد منحوا صدام حسين 25 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة؛ حتى يخوض حربه مع إيران على مدى ثمانية أعوام. وفي عام 1990، بعد عامين من انتهاء الحرب، كان صدام يغرق في الدين، وسعت الرياض والكويت إلى النيل منه وتقويض نظامه من خلال رفضهما تخفيض إنتاج النفط، وكان ذلك واحدًا من الأسباب التي دفعته إلى غزو الكويت.

بعد ذلك، دفع البلدان، السعودية والكويت، ما مقداره 30 مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشن ما بات يعرف بحرب الخليج الأولى في عام 1991.

وفي عام 2003، راحت المملكة تلعب على الحبلين. حينها، كان ولي العهد الأمير عبد الله قد حذر الرئيس بوش من عواقب غزو العراق، وأعلن وزير الخارجية السعودي أن المملكة لن تسمح باستخدام قواعدها. إلا أن الذي حصل في الواقع كان العكس تمامًا، حيث أصبحت الأراضي السعودية والقواعد العسكرية فيها مرافق أساسية لا غنى لقوات التحالف عنها.

ثم جاءت إطاحة صدام حسين واجتثاث البعث، وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة؛ ليشكل غزو العراق هديةً تقدم لإيران على طبق من فضة. بدأت إيران نشاطها في العراق بتقديم خدمات خيرية للجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، ثم تطور دورها لتصبح راعيًا سياسيًّا أساسيًّا، ثم أصبحت في نهاية المطاف قوة عسكرية تهيمن على البلاد وتتحكم بالمليشيات الشيعية التي تعمل نيابة عنها.

ثم خذ اليمن مثالًا آخر. على مدى عقود كان رجل السعودية في اليمن هو الديكتاتور علي عبد الله صالح، والذي أنقذ حياته الأطباء السعوديون بعد أن تعرض لإصابة بحروق بليغة بعد تعرضه لهجوم بالقنابل. وكما كتبت في حينها، تواصل السعوديون، وشاركهم في ذلك الإماراتيون، مع الحوثيين، وشجعوهم على الزحف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت الخطة تقضي بالتحريض على إشعال حرب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل الإسلاميين في اليمن. إلا أن الخطة جاءت بنتائج عكسية مذهلة نظرًا لأن الحوثيين زحفوا على صنعاء ودخلوها دون أن يقاومهم أحد، ثم بدأوا منها الزحف على عدن. عندها فقط أدرك السعوديون ما ارتكبوه من خطأ حيث وفروا لإيران مدخلًا جديدًا في المنطقة. وقع السعوديون في حيص بيص، ولم تبق لديهم خيارات تذكر.

وكانت المحصلة لجوء السعودية إلى حملة قصف جوي أحرقت الأخضر واليابس ولم تبق في البلاد حجرًا على حجر، رغم إخفاقها في استعادة صنعاء -حتى الآن- أو في الحيلولة دون أن تنطلق الصواريخ باتجاه جدة، أو باتجاه مكة.

ولنأخذ الآن مصر نموذجًا ثالثًا. في هذه الحالة لا يمكن القول بأن الملك عبد الله لم يلجأ إلى خيار إستراتيجي محدد، بل لقد فعل. لقد قرر الوقوف في وجه الثورة المصرية، وكانت تلك أكبر خطيئة ارتكبتها المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

إلى جانب كل من الإماراتيين والكويتيين، أنفق السعوديون ما يزيد عن 50 مليار دولار على رجل فشل فشلًا ذريعًا في جلب الاستقرار إلى مصر، وانتهى به المطاف أن يغازل عدو السعودية، إيران. منذ البداية، كانت علاقته بالسعودية تقوم على المال الفوري «الكاش». وكان السيسي في عام 2013 قد تردد لثلاثة شهور قبل أن يغدر برئيسه محمد مرسي.

لقد أقدم على ذلك فقط حينما حصل على وعد من دول الخليج بتلقي مبلغ 12 مليار دولار، كما أخبرني أحد مصادري، وكما أشرت إليه في كتاباتي من قبل. ما الذي حصله السعوديون مقابل ما دفعوه من أموال؟

التخلي عن السيسي

يمكن للمرء أن يبالغ في خطورة الخصومة الحالية بين السعودية، ومصر. بل يرى البعض أن السعوديين سيصعب عليهم التخلي عن السيسي بعد أن استثمروا فيه بسخاء منقطع النظير.

ومع ذلك، وحسب المعطيات الحالية، لقد أخفقت مصر في تزويد السعوديين بقوات للمشاركة في حرب اليمن، وصوتت لصالح مشروع القرار الروسي حول حلب الأمر الذي اشتاط له السعوديون غضبًا. وانضمت مصر إلى المحادثات في سويسرا بعد طلب من قبل إيران لتعديل الكفة في مواجهة الأقطار التي تعارض النظام السوري، كما أنها أقامت علاقات مع حزب الله، ومع الحوثيين.

يقول الدبلوماسيون المصريون إن الهدف من ذلك هو التوسط لوضع حد للحرب في اليمن، ودعم الدولة السورية في حلب. إلا أن النتيجة كانت إقدام الرياض على تعليق تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من منتجات البترول شهريًّا.

كانت محصلة الوقوع في الخطايا الثلاث أن إيران والسعودية تبادلتا المواقع. بينما كانت إيران تبدو معزولة قبل حروب العراق، وكانت السعودية تتمتع بنفوذ واسع في الإقليم، ها هي المملكة العربية السعودية اليوم محاطة بالصراعات وبالدول المتهاوية. تخوض المملكة الآن حربًا في الشمال، وحربًا في الجنوب.

وأما خصمها الأكبر، إيران، فهي في العراق، وفي سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن، وتتفاخر بفرض هيمنتها على أربع عواصم عربية. لقد أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات على مشاريع التدخلات الخارجية، إلا أن الإقليم اليوم أقل استقرارًا من أي وقت مضى. في نفس الوقت بلغت أزمة القيادة السنية مستويات غير مسبوقة، بينما يضطر الملايين من أهل السنة لترك مدنهم والتوجه نحو مخيمات اللاجئين، أو الهجرة إلى الخارج، وما لهم من حام ولا نصير.

عليكم أن تخرسوا

لم يسلم الاستقرار الداخلي في السعودية من التأثر كذلك. كان الأمر فيما سبق يتأسس على ميثاق في غاية البساطة: «نحن ندفع لكم (المال)، وأنتم عليكم أن تخرسوا». ولكن، بعد انهيار أسعار البترول ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، بدأ السعوديون يقلبون المثل غير المنطوق رأسًا على عقب، ويسألون أنفسهم: «إذا كانت الدولة لا تملك الإنفاق علينا، فلماذا يتوجب علينا أن نخرس؟».

تعتبر المملكة نفسها قائدة في العالم العربي السني، ولكن حتى تقود فأنت بحاجة إلى رؤية، ليس فقط لنفسك أو لعائلتك الحاكمة، وإنما أيضًا لشعبك (ولشعوب المنطقة)، لم يعد ثمة شك في أن المملكة السعودية عاجزة عن تقديم مثل هذه الرؤية.

على النقيض من إيران، لم تعمل المملكة العربية السعودية بتأن وصبر وهدوء على بناء شبكة من الحلفاء المحليين (عبر المنطقة). قد ينذر «مخطط إيران» ذلك بكارثة لحلب أو الموصل، وذلك أن جهودها تؤدي إلى مزيدٍ من الانقسام الطائفي، ولكن لا يملك أحد الادعاء بان إيران لا تملك خطة. فهي تسعى جاهدةً إلى تغيير التحكم الجيوسياسي، والتركيبة العرقية في الإقليم، وتأمل في أن تهيمن على كل البلاد الواقعة ما بين إيران، والبحر المتوسط.

وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إيران بجد على إيجاد حلفاء إستراتيجيين على المدى البعيد. أما التحالفات التي يقيمها السعوديون فهي جميعًا مؤقتة، إما مع دول أو مع زعماء، كما ظهر واضحًا للعيان في لبنان هذا الأسبوع.

عندما أتيحت أمام السعودية الفرصة للجوء إلى خيار إستراتيجي، لجأت إلى الخيار الخطأ. وكانت الفرصة قد أتيحت لها بفضل الانتفاضات العربية في كل من تونس ومصر. لقد كان محمد مرسي في غاية الوضوح حينما تقدم بعرضه إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت وجهته الأولى في السنة اليتيمة التي حكم فيها.

قال لهم مرسي: «أقول، إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى بحاجة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق البلدان، الشعبان، إذا اتفقا فستكون هناك نهضة حقيقية في دنيا العرب، بل والمسلمين. وإن شاء الله سيكون ذلك. إذا كانت المملكة العربية السعودية هي راعية للمشروع السني الوسطي المعتدل، مشروع أهل السنة والجماعة، إذا كانت له راعية، فإن مصر لهذا المشروع حامية».

الفرصة سانحة

إلا أن الملك عبد الله كان قد حسم أمره، وقرر ماذا يريد. كان رد فعله على إطاحة حليفه حسني مبارك ذا طابع شخصي، حيث إنه تصور نفسه في مكانه، وتخيل أن ما حدث لرفيقه كان يمكن أن يحدث له. وبناءً عليه، ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى وفاة الملك عبد الله في العام الماضي، صار الإسلام السياسي يعامل على أنه الخطر الإستراتيجي الذي يتهدد المملكة.

كانت تلك غلطة قاتلة. كان من الممكن أن يشكل الربيع العربي فرصةً سانحةً أمام السعوديين، فقد عرض عليهم مرسي حلفًا «وشراكة إستراتيجية» تكون المملكة العربية السعودية مع مصر بموجبه في ريادة ورعاية الوضع العربي الجديد، بينما تلعب مصر دور الحامي لهذا الوضع المتشكل. وهذا بالضبط ما يحتاجه السعوديون اليوم، وما لا يستطيع منحه إياهم السيسي.

كان من تداعيات سحق الإسلام السياسي فتح المجال على مصراعيه أمام تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وتطورت الحالة السيناوية من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية. وشكلت حالة الحرب شبه الدائمة كارثة اقتصادية بالنسبة للمملكة، رغم أنها كانت بمثابة النعمة على مصنعي السلاح، مثل شركة بي إيه إي البريطانية BAE Systems.

تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين كأكبر منفق على التسلح، حيث تنفق على شراء السلاح ما يقدر بمبلغ 56 مليار دولار، أي ما يعادل 25% من ميزانيتها. تبلغ حصة شركة بي إيه إي من ذلك 1014 مليار دولار، مقابل مقاتلات نفاثة من طراز يوروفايتر تايفون .Eurofighter Typhoon  قد يصعب تصديق ذلك بسبب حملة القصف المروعة التي يتعرض لها اليمن، إلا أن المملكة العربية السعودية تملك أفضل وأحدث قوات عسكرية في المنطقة، والأكثر نصيبًا من حيث ما ينفق عليها من أموال. 

الوجهة الأخرى للأموال السعودية هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأموال التي تعود ملكيتها للدولة باتت في خطر محدق، بعد إجازة قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب، أو ما يعرف اختصارًا باسم «جاستا JASTA» والذي سيسهل بموجبه على الأمريكيين من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الترافع مدنيًّا أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة المملكة العربية السعودية. بلغني من مصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتمت سحب أموالها من الولايات المتحدة. تارة أخرى، يؤخذ السعوديون على حين غرة “إذ لم يسحبوا أموالهم بعد”، وها هم الآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع ممتلكاتهم واستثماراتهم على عجل وبأسعار زهيدة.

 

* السيسي في ورطة.. وفضيحة في محكمة تيران وصنافير

بعيدا عن مانشيتات الصحف الحكومية التي أبرزت تصريحات السيسي الوردية والمكررة عن حماية الفقراء وعدم رفع أسعار الخدمات والسلع والتي ثبت كذبها فإن الصحف أشارت إلى الورطة التي وضعت المملكة العربية السعودية السيسي فيها بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي ما يستوجب على قائد الانقلاب إجراء مناقصة سريعة لاستيراد 700 ألف طن وقود من أسواق أخرى لسد احتياجات السوق المحلي خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وتناولت الصحف كذلك فضيحة محامي الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قدموا خريطة تثبت مصرية تيران وصنافير بطريق الخطأ..

وعلى الرغم من أن الحكومة عومت الجنيه من أجل وقوف الصعود المتواصل للدولار إلا أن العملة الأمريكية واصلت ارتفاعها بالبنوك حتى تجاوز سعره الـ17 جنيها في ظل استمرار ارتفاع السلع بصورة جنونية تعكس فقدان السيسي وحكومته السيطرة على الأوضاع.

وانعكست أزمة الدولار على سوق الدولار الذي يشهد ارتباكا كبيرا ويهدد المهنة بالانهيار.. في الوقت ذاته جاءت عناوين الصحف لتكشف حالة الفزع الحكومي من مظاهرات 11/11 التي دعت إليها جهات ثورية معارضة للنظام.

السعودية تضع السيسي في ورطة بسبب الوقود

أشارت الصحف إلى الورطة التي أوقعت فيها السعودية قائد الانقلاب بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي حيث انتقد مانشيت اليوم السابع هذه الممارسات من جانب شركة أرامكو السعودية وقالت «”أرامكو” باعت مصر.. الشركة السعودية توقف تنفيذ اتفاق توريد البترول للقاهرة».. وحول البدائل قالت اليوم السابع إن مصر تتعاقد على 700 ألف طن لنوفمبر.. العراق وليبيا والكويت 3 بدائل متاحة.

واستخدمت لغة المكايدة والتهديد باللجوء لإيران لتوفير الاحتياجات البترولية ونقلت عن خبراء: هل تكون إيران بديلاً لمصر لتأمين احتياجاتها النفطية؟»..وعلى خطى اليوم السابع استخدمت الوطن نبرة تهديد مماثلة بالانحياز لإيران حيث نقلت عن وزير البترول أن أرامكو السعودية أبلغتنا بوقف شحناتها حتى إشعار آخر.. إيران: مصر دولة مهمة ومؤثرة ومهتمون بتطوير علاقتنا معها.

على النقيض من نبرة الوطن واليوم السابع جاءت معالجة الجمهورية لتعكس روح التهدئة لا التهديد حيث نقلت عن وزير البترول أن “عقودنا مع “أرامكو” مستمر ولن نذهب لإيران“.

وجاء مانشيت البوابة أكثر وضوحا لهذه التوجهات حيث كتبت في مانشيت «مصدر حكومى: انسوا إيران.. نفى أى تفاوض معها لتأمين احتياجات مصر البترولية.. خارجية طهران تكذب “رويترز”: لم نتلق أى طلب لزيارة “الملا“».

وجاءت معالجة الوفد خبرية دون إبراز توجهات حيث كتبت «بعد إخطار السعودية بالتوقف عن إمداد مصر بالبترول لحين “إشعار آخر”.. وزارة البترول تنفى سفر الوزير لإيران للتعاقد على شحنات بديلة»..

فضيحة الحكومة في أزمة تيران وصنافير

أشارت الجمهورية إلى تأجيل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير إلى 5 ديسمبر.. ونقلت المصري اليوم في تقرير لها بصفحة 4 عن المحامي خالد عل أن وزراة التعليم بحكومة الانقلاب حذفت مصرية تيران وصنافير.. وجاء في مرافعة هيئة “قضايا الدولة” الحكومية أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين”أمانة“.

وأضافت الشروق أن محامى الدولة يقدم خريطة عسكرية كدليل على قرب الجزيرتين من الشاطئ السعودى.. وخالد يشكو صعوبة الحصول على وثائق.. وتبنت اليوم السابع الرؤية الحكومية بالتفريط في الجزيرتين وقالت في تقرير لها بصفحة 4 نقلا عن محامى الحكومة أن تيران وصنافير “أمانة” ومصر أعادتها.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: “اتفاقية52 تثبت أن الجزيرتين سعوديتان.

ونشرت البوابة تقريرا موسعا حول الموضوع وكشفت فضيحة الحكومة حيث قدم محاموها خريطة تثبت مصرية “تيران وصنافير”.. بالخطأ.. وفى ص11 نشرت نص مذكرة الدفاع الختامية لتأييد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.. تتهم عضو فضايا الدولة” بالتناقض فى أقواله وتصريحاته فى الدعوى.. وأن حجة أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية تتعارض مع الدستور.. الحكومة اكتفت بتقديم كم كبير من المكاتبات دون دليل حقيقى.

ارتباك في سوق الدواء والمهنة مهددة بالانهيار

قالت “المصري اليوم” إن أزمة الصرف تحاصر “الأدوية” وتحذيرات من توقف وحدات الغسيل الكلوى.. “الصيادلة” تحذر: المهنة مهددة بالانهيار..

ونقلت الشروق في تقرير لها عن منظمة “الحق فى الدواء” تحذيراتها من تفاقم أزمة الأنسولين خلال أسبوعين.. ومخاوف من ظهور “سوق سوداء“.

وأضافت الوطن «ارتباك فى سوق الدواء.. والنواب يطالبون باستدعاء وزير الصحة لبحث أزمة “النواقص”.. صيادلة: شركات ومخازن أدوية أوقفت الإمداد.. ومطالب بتوفير الدولار بـ9 جنيهات.. وضبط 5 آلاف صنف دوائى مهربة».

مخاوف من مظاهرات 11/11:

تناولت صحف اليوم استعدادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتهديداتها بشأن “ثورة الغلابة” التي دعت لها قوى ثورية معارضة.. وكتبت الأهرام «الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة مثيرى الشغب».. وفى ص9 «اللواء طارق عطية لـ”الأهرام”: مستعدون للتعامل بحسم ضد مروجى الفتن ونراهن على وعى الشعب.. و”القاهرة” تعلن الطوارئ.. دوريات مسلحة.. وتزويد لأقسام بالأسلحة والذخيرة».

واعتبرت الأهرام في صفحة 9 تلك المظاهرات ب«دعوات الفوضى “مخطط” لهدم الدولة.. السفيرة منى: مؤامرة الإخوان وأعوانهم لن تنجح.. وضد تحميل الرئيس كل مشكلات الدولة.. اللواء محمد أشوش: الحرب على الإرهاب تستغرق وقتًا طويلاً لانها ضد ميليشيات وليست ضد جيش نظامى.. انتصار السبكى: السيسى يواجه تحديات اقتصادية ويقيم مشاريع ضخمة من أجل المصريين».

وتابعت الأهرام في ص9: «نصيحة من الأشقاء السوريين: يا أحفاد الفراعنة.. لا تضيعوا الوطن!»..

وكتبت المصري اليوم في ص 4 «خطة أمنية لإجهاض “مظاهرات 11|11″ فى القاهرة والجيزة».. ونقلت اليوم السابع عن وزارة الداخلية «مفيش حاجة اسمها11|11 وإحنا مستعدين».

وأضافت الشروق «”الداخية” تستعد لـ”11|11″ بتأمين السجون وشرطة سرية و1200 كاميرا مراقبة.. قوات تدخل سريع وعمليات خاصة لتأمين الشوارع والمنشآت.. ومدير أمن الشرقية يتوقع خروج مظاهرات من مسقط رأس مرسى».

الدولار يتجاوزر الـ17 جنيها في البنوك

أشار مانشيت “المصري اليوم” إلى أن الدولار يكسر حاجز الـ”17 جنيهًا” فى البنوك.. خبراء: تغير سعر الصرف طبيعى.. والاستقرار يتم خلال 8 أشهر.. وبحسب مانشيت الشروق فإن مصر تسعى لزيادة الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى 3.5 مليارات دولار.. الدولار يواصل الصعود فى البنوك ومتوسط السعر يقترب من 17.5 جنيها.. وحجم التداول فى أعلى مستوى منذ 2010.

وقالت اليوم السابع في مانشيت لها إن قرض الـ12 مليار خلال 10 أيام.. الشريحة الأولى 4 مليارات دولار تصل فى العام المالى الحالى.. وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15.5%.. وطرح سندات دولية بـ2,5 مليار دولار فى الأسبوع الأخير من نوفمبر.. “الماليةتجهز حزمة تشريعات لمواجهة التهرب الضريبى والجمركى وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير.. وتفعيل الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت الوفد عن أنباء عن طرح مليار دولار عطاء استثنائى.. “الأخضر” يتجاوز 17 جنيهًا بالبنوك والصرافة.. وبلغ الدولار 17.30 جنيها بالبنوك بحسب البوابة.

طن الحديد يرتفع 2000 جنيه

ولفتت الوطن في مانشيت لها إلى أثر تعويم الجنيه حيث قالت إن “التعويميقفز بأسعار الحديد 2000 جنيه.. والدولار يتراجع.. أزمة سكر وبوتاجاز بالمحافظات.. والذهب يقفد 12 جنيهًا.. و”التموين”: إضافة 2.2 مليون مولود للبطاقات التموينية.. و”النجارى”: 350 جنيهًا زيادة طن الأرز.

وانتقد مانشيت الوفد فرض ضرائب تصاعدية وقالت «خلافات حول فرض ضرائب على الأجور المرتفعة.. مخاوف من تأثر الاستثمار وتوصيات بقصر التطبيق على الأفراد دون الشركات».. وأضافت أن « دعم الوقود للأغنياء من لحوم الفقراء.. والسفرات الأجنبية المستفيد الأول»..

توجهات الصحف الحكومية

اتفقت الصحف الحكومية الثلاث على تصدير توجيهات السيسي حول عدم رفع أسعار الكهرباء صدر مانشيتاتها؛ حيث شدد على أنه لا تغيير فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الحالية.. وأن الدولة تتحمل الأعباء المالية بالقطاع للتخفيف عن المواطنين.. رفع كفاءة الشبكات.. وتحديث الربط مع الدول المجاورة.

ونشرت الصحف الحكومية عدة تقارير في الملف الاقتصادي تسوق لصحة الإجراءات وتشيد بجهود القوات والمسلحة والحكومة في تخفيف الأعباء على المواطنين وأن عبوات الجيش الغذائية هزمت المحتكرين.

والعمل على إبراز ما يسمى بالمشروعات القومية في محاولة لإقناع الشعب أن هناك إنجازات ملموسة على الأرض ولكن بؤس الأوضاع يثير بلا شك قلق النظام وأذرعه الإعلامية حيث باتت الأزمة أكبر من إمكاناتهم جميعا.