الإثنين , 11 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن شبين

أرشيف الوسم : سجن شبين

الإشتراك في الخلاصات

سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

سجن شبين سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مصرع 3 أفراد شرطة و اصابة ضابط فى هجوم على مدرعتين بالقرب من مستشفى العريش

 

*القبض على 15 أمين شرطة بسيناء بتهمة التحريض على عدم العمل

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 15 أمين شرطة بتهمة التحريض على عدم العمل.
كان قرار قد صدر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضى، يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام بدلا من 15 يومًا، ما دعا الأمناء للإضراب وحث زملائهم على عدم نزول الخدمات.

وأضاف المصدر “حسب الشروق”، أن أمناء الشرطة في شرم الشيخ رفضوا النزول للخدمات وظلوا في استراحتهم في الرويسات، وتوجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى، لكنهم لم يستجيبوا للتحذيرات؛ ما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، وتم القبض على 15 أمين شرطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، كما صدر قرار بنقل عدد كبير منهم.

كبش فداء لانقاذ السيسى

من جانبهم، انتقد أمناء الشرطة القرار، موضحًا أنه لم يطبق إلا على الأمناء فقط، وإذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء. وطالب عدد من الأمناء بإلغاء القرار والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم.
شهدت مدن سيناء “شمالاً وجنوبًا”، الدفع بأعداد كبيرة من أمناء الشرطة حتى أصبحت الشرطة هناك أول من يضحى به على حساب الضباط ولوءات الشرطة، ما دفع بعضهم للاعتراض والنقل من سيناء والعمل بأماكن أخرى.
وأعرب أمين شرطة -رفض ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية اليوم- أن السبب الرئيسى يرجع لاستهدافهم دون غيرهم عناصر تنظيم “ولاية سيناء“.

جدير بالذكر أن حالة الاستياء والغضب، تواصلت بين أفراد وأمناء الشرطة بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور قرار بتطبيق العمل بنظام 20 يومًا، و10 أيام راحة، بدلًا من 15 يومًا.
وقام أفراد وأمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بغلق مدخل معسكر الأمن، الكائن بمنطقة الرويسات، التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومنع دخول أحد، مؤكدين أنهم مستمرون في الإضراب؛ لحين حل الأزمة والرجوع في القرار.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.

حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.

“محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.

كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.

كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.

فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.

72 يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.

فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.

ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.

“الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.

هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجن شبين يواصل الانتهاكات.. المجرم “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله

تواصل إدارة سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية وبخاصة الرائد “المجرمالمدعو “محمد سامي حوام” الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين السياسين والتي وصلت إلى حد إجباره للمعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله.

وبحسب أهالي المعتقلين فإن “الحوام” قام بإحراق البطاطين الخاصة بالمعتقلين والتى تقيهم من البرد القارس، وخاصة مع موجة الصقيع التي تعاني منها البلاد، كما منع عنهم كافة الملابس الشتوية، واكتفي فقط بما يرتديه كل معتقل من ملابس، بالإضافة الي إزالة مصدات الهواء التى صنعها المعتقلين بأنفسهم من الكراتين والورق ووضعوها على نوافذ الزنازين لتقيهم تيارات الهواء وتحميهم من البرودة الشديدة.

ولم يكتفي “الحوام” بحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعامله الأدمية، بل قام أيضا بإحراق الكتب الدراسية الخاصة بالطلاب، والتهديد والوعيد باستخدام سلطاته لحرمانهم من دخول الامتحانات، ومحاولة منه في إذلال المعتقلين السياسيين، قام بإصدار أوامره بمنعهم من التريض المسموح به لكل النزلاء فى السجن.

ووصل الكبر بهذا الضابط المجرم أن يجبر المعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله ومن يمتنع يتم تعذيبه وإطلاق الكلاب عليه.

ونتيجة لذلك دخل بعض المعتقلين فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منهم على هذه المعاملة اللآدمية.
وقد تقدم أهالي المعتقلين بالعديد من البلاغات ضد ادارة السجن ولكن دون جدوي.

وحمل أهالي المعتقلين مسؤلية حياة ذويهم لإدارة السجن والضابط محمد الحوام على وجه الخصوص.

وناشدت أسر المعتقلين كافة منظمات حقوق الانسان بالداخل والخارج التدخل لرفع الانتهاكات والظلم الواقع علي ذويهم وإعطائهم أدني حقوقهم في المعاملة الأدمية كمسجوني رأي لم يرتكبوا جرما سوي معارضتهم لنظام فاشي فاشل.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ خمسة عشر يوماً ومخاوف علي حياتهم

خمسة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!

فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال

وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله

والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن

والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه

والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة

ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه  ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

* قضاء السيسي يحكم على 88 دمياطي بمجموع أحكام أكثر من 600 سنة

في هزلية جديدة لقضاء الانقلاب الظالم حكمت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط على 88 من معارضي حكم العسكر بدمياط في قضية ملفقة متهمين فيها بالتظاهر بأحكام فاق مجموعها 600 سنة.

وجاءت الأحكام كالتالي :

حضوريا بالسجن خمس سنوات لأربعة والسجن ثلاث سنوات لـ 34 آخرين (بينهم طفل ) وسنة واحدة لآخر

بينما حكمت على 49 غيابي بالسجن عشر سنوات.

وانقضت الدعوى عن متوفي ( توفي عقب الافراج الصحي عنه بأيام نتيجة الاهمال الطبي المتعمد ).

 

* أستاذ بجامعة الأزهر: العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية

انتقد الدكتور عطيه عدلان الأستاذ بجامعة الأزهر الرسائل التي تبثها حكومة الانقلاب عبر وزارة الأوقاف حول الرضا والقناعة بما في أيديهم بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عهد الانقلاب، مؤكدًا أن العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية.

وقال عدلان: إن الرضا بما قسم الله عز وجل واجب إيماني، لكن الرضا بما سرقه اللصوص مما قسمه الله تعالى لنا لا يجب السكوت عنه، وهذه الشرذمة الحاكمة التي استأجرها واستعملها عدو هذه الأمة في إذلال الشعب وسرقة مقدراته. 

وأضاف عدلان أن الإسلام ليس دين تخدير ولكنه دين ثورة على الظلم والفساد والشرك والكفر والطغيان وكل من حارب دين الله وحقوق الإنسان.

 

*بأمر السيسي.. “سيناء” حرام على المصريين حلال على الصهاينة

أثارت الضوابط الأمنية التي وضعتها وزارة داخلية الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى للدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين.

الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة المصرية للدخول إلى سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة هوية الرقم القومي صادرة من سيناء أو كارنيها صادراً من جهة العمل أو استخراج فيش وتشبيه موجه إلى مكان عمله. وبالنسبة للسياحة فلا بد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سوف يقيم به.

وأثار الخبر استهجان واستياء وسخرية رواد مواقع التواصل، فقالت الناشطة والحقوقية ماهينور المصري: “الناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم وتل أبيب في عيد.. لما يدخل الإسرائيلي بالبطاقة وإحنا ندخل بحجز فندق يبقى إيه”.

وعلق زياد سالم ساخراً، مطالباً بعدم الحديث عن فوائد السفر مرة أخرى: “مساء الخير.. يا ريت يا جماعة نخف شوية من بوستات فوائد السفر والجو ده.. احنا بقينا محتاجين فيزا عشان نروح سينا.. فنتلهي بقى ونسكت”.

وتعجبت سها الويشي من عدم استطاعتها زيارة جزء من بلدها: “يعني أنا لازم آخد إذن عشان أروح حتة من بلدي؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا؟!”.

وغرّد أحمد عبدالعزيز بأن معنى الإجراءات هو بيع سيناء: “ولاد الأفاعي بيفصلو سينا عن مصر.. سينا بتتفضي من الحياه… سينا بتتباع”.

وذكّر متابعيه بتصريحات مسؤولي الأمن عن مواجهة الإرهاب في سيناء، إذ كتب نديم: “سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد… هسلمك سينا متوضية قضينا على 99% من البؤر الإرهابية الإرهاب تراب على كُم مصر”. 

عبد الله المغازي كتب مستعينًا بصورة لحساب باسم ماهر من سيناء أن الوضع عاد لما يشبه عام 67: “شهادة من أرض الواقع علشان محدش يكذبني بعد كدا في موضوع سينا”.

وقال ماحي نور: والناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم و تل أبيب في عيد ..لما يدخل الاسرائيلي بالبطاقه و احنا ندخل بحجز فندق يبقى ايه

وقال صاحب حساب @_iNadeemz:  سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد هسلمك سينا متوضية قضينا علي 99% من البؤر الإرهابية.. الإرهاب تراب على كم مصر. 

وقالت سها: يعني انا لازم اخد إذن عشان اروح حتة من بلدي ؟؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا ؟!!!

 

* اعتقال 10 من “أحرار الغربية” بحملة مداهمة بقرى المحافظة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية حملات مداهمة لمنازل العشرات من رافضي الانقلاب بعدد من مدن وقري المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص. 

وشملت الحملة المسعورة مدينة قطور وقري العتوة والشين وخباطة وصرد ، وأسفرت عن إعتقال كل من :- ابراهيم سليمان (ناظر معهد أزهري) ، جمال عبد الحفيظ (مدير مساحة بالوحدة المحلية)، د. بسيوني الشاذلي (طبيب) ، د. اسلام ابراهيم ابو العزم (معيد بجامعة الازهر بطنطا) ، عبد الله ابو الحسن (مدير معهد ثانوي) ، عبد العناصر حسب الله (مدرس حاسب الي) ، سعد حسب الله (موجه مالي واداري) ، محمد عبد الناصر حسب الله (طالب بالثانوية العامة)، احمد راجح (مقاول خشب) ، علوان ابو حمد (مدرس بالازهر) ، وتم اقتيادهم جميعا لجهة مجهولة.

 

* حاليًا بأكشاك العسكر: دليل السيسي للديكتاتور الفاشل!

مؤيدو الديكتاتور السيسي أغبياء مش عايزين يصدموا نفسهم بأنه فاشل”، عبارة كتبها الروائي علاء الأسواني، تراجع خلالها عن وصف رئيس الانقلاب بـ”ديجول العرب”، وتطبيقًا للمثل القائل أن تأتي إلى صف الثورة متأخرا خير من أن تظل في صفوف الانقلاب.. ولا تأتي.
ويؤكد مراقبون أن جنرالات المجلس العسكري مثل القطط السمان التي تتشوق إلى إحدى الصدف السعيدة التي تقذف بها إلى السلطة، مثلما حدث مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 2013.
تلك المسيرة الدموية التي بدأت مع انقلاب جمال عبدالناصر، وسبقك “السيسيإليها جمع من الطغاة والسلطويين ورموز الديكتاتوريات العتيدة، وقد يكون مفيدًا أن يحتفظ كل ديكتاتور مبتدئ بهذا الدليل “الفاشل”، إنها وصفة مجربة في مصر، ولكن عليه الحذر لأنها –مع ذلك- لا تضمن لك البقاء طويلاً.
لا تقدم تنازلات.

“أنتوا عايزين يبقى ليكوا شأن أنا عارف سكتي لكن أنتوا تستحملوا، تستحملوا إني أمشيكم على رجلكم كل يوم، تستحملوا إني أصحيكم من الساعة 5 الفجر، تستحملوا إني أشيل الدعم مرة واحدة، تستحملوا إن الأكل ننكمش فيه، تستحملوا التكييف ننكمش فيه، الناس فاكرة إني راجل سوفت، السيسي ده عذاب ومعاناة”.

هذا ما قاله المشير في تسريب لحديث سجل له مع أحد الصحفيين قبيل توليه منصب الرئاسة بفترة قصيرة. لعله لم يخطر بباله حينها بأن كلماته تلك ستتحقق في أرض الواقع، فقد تحول حكم عبد الفتاح السيسي فعلًا إلى عذاب، ومعاناة لمصر وأهلها.

ويقول الدليل إن اللحظة التي يقدم فيها الديكتاتور تنازله الأول تكون هي بداية السقوط، لذا يرفع الطغاة دومًا شعار لا تنازلات، الناس قابلون للتطويع وتقبل الأمور بشكل مذهل، يثبت التاريخ أن شعبًا قد عاش طويلاً بغير حرية وبغير سيادة وبغير خبز أحيانًا.

وسع سلطات أجهزة الخوف

يقول دليل السيسي الفاشل “من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك”، الخوف هو السلاح الأول لأي ديكتاتور، وللمفارقة فإنهم ينشرون الخوف تحت مسمى حفظ الأمن، كل الديكتاتوريات التاريخية اشتركت في عامل رئيس، هو تضخم حجم ودور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وحسب الدليل ينبغى أن يشعر المواطنون أنهم مراقبون جيدًا، في ألمانيا الشرقية أثناء الحرب الباردة كانوا يقولون إن كل رجل يسير في الشارع هو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورويل في 1984 سوف تكون في غاية الأهمية بالنسبة إليك، تعلم جيدًا كيف تصنع جمهورية الأخ الكبير.

احظر التجمعات العامة والخاصة، تذكر دومًا نظرية كرة الثلج، وأن الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد يمكن أن يتنبأ كيف ستنتهي، عليك أن تجد طريقة للتعامل مع الشباب المزعج على فيس بك وتويتر، تذكر أن هناك دولاً حجبت هذه المواقع بشكل كامل.

سيطر على الإعلام

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك أن تسيطر على الناس بحق دون أن تحكم السيطرة على ما يلقى في عقولهم، لست أنت الأول فجميع الديكتاتوريات فعلت ذلك بداية من إيطاليا في العشرينيات، وألمانيا في الثلاثينيات، وألمانيا الشرقية في الخمسينيات وتشيكوسلوفايا وديكتاتوريات الشرق الأوسط العسكرية في الستينيات، وديكتاتوريات أمريكا الجنوبية في السبعينيات، والصين وروسيا، وغيرها الكثير.
الحقيقة هي العدو الأول، لذلك فالصحفيون دائمًا مستهدفون.. أصدر قانونًا جديدًا للصحافة والتليفزيون، احكم به سيطرتك على ما يقدم من محتوى، انشر رجالك في وسائل الإعلام يتحدثون عن إنجازاتك، وعن الأخطار الداخلية والخارجية التي تتهدد البلاد، لا تنسَ أن تترك مساحة ما لمعارضة مستأنسة تبقى دومًا دليلاً على إيمانك بالحرية وبالحقيقة.

تحدث عن أهل الشر

يقول دليل السيسي الفاشل اصنع دومًا عدوًا لتحاربه، واطلب من الشعب الاصطفاف معك، اجعلهم يشعروني بخطر هذا العدو على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، يمكنك تمرير أي شيء تحت هذه المظلة، ففي الوقت الذي كان يلتسن يقصف فيه البرلمان بالدبابات كان يمرر القرارات الاقتصادية التي أفقرت الشعب الروسي وأدت إلى إفلاسه.

إنها خطة قديمة، اصنع عدوًا كبيرًا وقدمه للناس، وتذكر أن الناس لديهم الاستعداد للتضحية بقدر كبير من حريتهم إذا شعروا أنهم في خطر حقيقي، بل الأنكى هو حجم استعدادهم لتقبل الممارسات الدموية للسلطة ما دامت تتم بحق غيرهم.

أكثر من “الفناكيش

لقد ترنح “السيسي” ما بين وعد وآخر، وكل وعد من وعوده كان أشبه بالدمية البراقة، التي تتدلى فوق رءوس شعب غارق في حسن الظن والخوف.

كان وعده الأول يتعلق بالمليارات التي كان من المفروض أن تستمر مصر في تلقيها من دول الخليج التي مولت الانقلاب العسكري، وقد تفاخر حينها أمام مساعديه بأن أموالهم كانت كثيرة جدًا «مثل الرز»، وهي النظرة التي خابت بعد انهيار أسعار النفط، واندلاع الحرب في اليمن.

منذ ذلك الحين أضاع هباء ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات التي جاءته نقدًا، أو على شكل ضمانات قروض أو نفط.

انكر أي فشل

يقول دليل السيسي الفاشل إذا حاول المغرضون الحديث حول إخفاقاتك فحدثهم دومًا حول إنجازاتك، تجنب الحديث عن المشاكل ما استطعت، ليس بالضرورة أن يكون لك إنجازات حقيقية، فقط حدث الناس عن المستقبل المشرق وعن الأخطار التي نجوا منها بفضلك، بفضل انقلاب بينوشيه نجى الشيليون من خطر الشيوعية الذي لم يعرفوا كنهه يومًا، وبفضل انقلاب السيسي نجت مصر من مصير سوريا وليبيا، ليس المهم هو كيف: الأمر كذلك فقط؟

لا مانع من بعض الأرقام الجوفاء حول معدلات النمو وزيادة الدخل والقوة العسكرية، وردع الأعداء الخارجيين والداخليين، اطلق العنان لإعلامك ليمارس بعض طقوس التدليس في رضاك.
الجميع يتآمر ضدك

يقول دليل السيسي الفاشل إذا فشلت في الإنكار أو في جعل الناس يكفون عن الحديث عن إخفاقاتك التي بدت ظاهرة للعيان، انتقل إلى الخطوة التالية، الإخفاقات موجودة لكنها ليست من صنعك، هناك مؤامرات داخلية وخارجية هي التي تعرقلك  وتتسبب في إخفاقك.
وكلما كان العدو المتآمر أكثر قوة كلما كان التأثير الذي تحشده أكبر، ليس مهمًا إن كنت تزور العدو الذي تتحدث عنه بالأمس أو التقطت لك الصور الباسمة معه، أو كتبت عنك الكلمات المادحة في إعلامه؛ فكل ذلك من دواعي السياسة، تذكر دومًا أن جميع طغاة العالم يعادون الولايات المتحدة، في حين أن معظمهم يستند في بقائه إلى دعهما.
داخليًّا هناك دائمًا المعارضة، والمعارضة قد تكون إسلامية وإرهابية، وقد تكون متواطئة مع أجهزة مخابرات أجنبية تعمل ضد مصلحة البلاد، هذا المزيج الرائع عمره أكثر من مائة عام، وما يزال يحتفظ برونقه.
أطلق الشعارات
يقول دليل السيسي الفاشل تذكر دومًا، الناس ينسون، الأحداث دائمًا تنسى وتبقى الأسماء والشعارات مثل “تحيا مصر”، مثلاً حافظ الأسد أطلق على انقلابه في سوريا “ثورة التصحيح”، الاسم نفسه استخدمه السادات وبرر به اعتقال أكثر من 1500 شخص، سمى عبد الناصر هزيمته الماحقة في 1967 بـ“النكسة”، وأطلق السادات على انتفاضة الأسعار بسبب رفع الدعم في أواخر السبعينات “انتفاضة الحرامية”.

أمن نفسك بحلفاء

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك بالطبع أن تحتفظ بالسلطة وأنت تعادي الجميع، داخليًّا اصنع طبقة حولك واختصهم بالمميزات السياسية والاقتصادية، واربط مصالحهم دومًا ببقائك.

خارجيًّا ابحث عن حلفاء أقوياء مثل (إيران و روسيا وإسرائيل وأمريكا) واربط مصالحهم دومًا ببقائك، كأن تزودهم بالجزر، أو تستضيف أحد قواعدهم العسكرية، أو تعطيهم امتيازات في أحد المناطق الإستراتيجية مثل سيناء، وتذكر أن الحليف يمكن أن يتركك في أي لحظة -خاصة الولايات المتحدة- إذا شعر أنك مهدد، ويمكنه تأمين مصالحه مع جهة أخرى.

 

* تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك خلال استقبال قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لعدد من المصريين المختطفين فى ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

هذا المشهد فى استقباله للمصريين، بلا شك مشهد من مشاهد “الشو الإعلامىفقط، لكن الحقيقة المرة أن المصري مهان فى كل مكان وزمان، آخرها ما سلطت عليه “البوابة نيوز” إحدى أبواق الانقلاب المصرى من تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجارى بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونةالليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

بكاء والدة أحد المصريين المختطفين

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا،أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية. وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملا أو ذبحهم جميعا.

تعذيب المصريين.. وأكذوبة الكرامة

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلا بالسلاسل ومصابا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلا: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا.

مطالبًا بالتدخل لإنقاذ شقيقه مضيفا: أمي من ساعة ما شافت الصور وهي بتموت وجالها تشنجات والبيت عبارة عن ميتم.

أكاذيب “القوى العاملة

كان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف -خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زامعًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصرى، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، الذى تعرض لها المصريون فى عهد الانقلابى”عبد الفتاح السيسي“.

يشار إلى أن 5 مختطفين مصريين بليبيا ما زالوا قيد الخطف من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما بائع خضروات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد“.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام “فندق الشهداء”، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ”الوحشية” عليه.

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلا: إن خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

مقتل مصري في عمان

وفي شهر أغسطس من 2015، قتل الشاب عمرو “32 عامًا” والذي يعمل منذ 10 سنوات بأحد المقاهي في عمان، على يد شاب عراقي الجنسية؛ حيث كان العراقي مدينا لعمرو بمبلغ من المال، وطلب عمرو سداده، وبعدها قام العراقي برفقة شقيقه وصديقهما باصطحاب عمرو من المقهى الذي يعمل فيه بالرابية إلى منطقة خالية بضاحية الرشيد، وجرى بينهم نقاش حاد ليقوم الجاني بنحر عمرو بسكين من الخلف داخل السيارة، خرج على إثرها عمرو مسرعًا، إلا أن القاتل لم ينفك منه، ليقوم باللحاق به وضربه بالسكين على قدميه من الخلف، ومع ذلك تمكن عمرو من السير قرابة الـ100 متر نحو أقرب صيدلية حيث أبلغهم بأسماء قاتليه.

دهس مصري عمدًا بالكويت

تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

قتل 16 مصريا في ليبيا

يوم الأربعاء 27 إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار في مدينة وبني وليد جنوب طرابلس.

وأفادت مصادر ليبية بأن القتلى كانوا في محاولة هجرة غير شرعية عبر وسطاء ليبيين، وأن خلافا وقع بينهم وبين المهربين الليبيين بسبب تأخير تهريبهم وإيوائهم بأماكن سيئة، ما أدى لوقوع مشاجرات قتل على إثرها 3 مهربين، قبل أن يقتل المهربون وذووهم 16 مصريًّا.

 

* وزير بـ”حكومة الانقلاب”: الدين العام وصل إلى 100%

كشف أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن وصول الدين العام لمصر إلى نسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، والعجز في الميزان التجاري إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2016.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، مؤكدًا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل مصر. 

ويعاني اقتصاد البلاد بشكل كبير منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتسارعت وتيرة تلك المعاناة بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، رغم ما حصلت عليه من معونات ومساعدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج.

 

 * القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك

تعاني صناعة الغزل والنسيج للتدمير الممنهج على يد حكومات الانقلاب، حيث أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن هناك 7 رجال أعمال -لم يذكر أسماءهمداعمين لعبدالفتاح السيسي، لعبوا دورًا مهمًا في تدمير صناعة الغزل والنسيج لصالح دول غربية، وقضوا على هذه الصناعة لصالح صناعة الملابس.

تصريحات “إبراهيم” -التي أتت خلال حواره مع برنامج “يوم بيوم”، الذي يقدمه الإعلامي “محمد مصطفي شردي”، المذاع على فضائية “النهار اليوم”، مساء الثلاثاء، أكدت الإحصاءات التي تشير إلى تعثر نحو 2600 مصنع في قطاع المنسوجات، من إجمالي 5400 جميعها متعثر جزئياً أو كلياً، رغم أن صناعة النسيج تساهم بنسبة 25% من الصناعات الإنتاجية في مصر، ويبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه.

وفيما يلي خطوات قضاء الانقلاب على صناعة الغزل والنسيج:

تدمير القطن

مخطط التدمير بدأ بقرار من “عصابة” اللجنة العليا للقطن، التي رأسها المهندس “إبراهيم محلب”، والسماح باستيراد القطن حسب احتياجات المصانع، وذلك في اجتماع ضم وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

قرار حكومة الانقلاب – وقتها-  جاء بعد إصدار قرار بوقف كافة أشكال دعم القطن المصري، بدعوى تكلفته للحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي، وأعلن وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب “عادل البلتاجي”، أنه سيتم إلغاء دعم القطن وسيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.

وزعم “البلتاجي” إن مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على “السلع الراكدة!”.

وزعم أن “الإقبال على القطن في السوق الدولية انخفض خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج“.

طابور خامس

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013، وهبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

الغريب أن حكومة الانقلاب التي أعلنت يوم 10 أغسطس الجاري فتح استيراد القطن، وأعلن وزير الزراعة فيها صلاح هلال، منذ 5 أيام، الاتفاق مع دولة أوكرانيا على تصدير القطن المصري طويل التيلة مقابل استيراد القمح الأوكراني، ضمن بروتوكول التعاون الذي سيوقع بين البلدين خلال الأيام المقبلة!

هذا التخبط في سياسة حكومة محلب واجه انتقادات حادة من جانب المزارعين والصناع، وتساءل ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق، عن المتسبب فى أزمة القطن، مؤكدا ضرورة أن تشترى الحكومة القطن.

وقال شعبان عبدالمولى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: “هناك طابور خامس في الحكومة يحاول تدمير الفلاح المصري، والقضاء على زراعة القطن المصري، مشيرا إلى أن “وزير الصناعة يحارب الفلاحين لصالح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، محملا المسئولية كاملة لمحلب وحكومته“.

ويرى مراقبون أن سياسات حكومة الانقلاب لا تستهدف محصول القطن فحسب وإنما الزراعة” ككل، مشيرين إلى خفض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الجاري بنسبة 60%، حيث انخفضت ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه، في حين انخفضت ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى خفض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو ما سينعكس سلبا على توفير الأمصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون.

عمليات التهريب

وكشف رئيس غرفة المنسوجات، إنه نتيجة للممارسات غير الشرعية في استيراد المنسوجات أدت إلى توقف العديد من المصانع النسجية منذ عام 2002 وحتى الآن، مؤكدًا أنه يجب منع دخول الأقمشة إلى الأسواق بالطرق غير الشرعية وهو ما يمنعها من دفع ضريبة المبيعات أو الجمارك أو ضريبة الدخل، كما أنها لا تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إذ تكون غير مناسبة للمواصفات وتدخل بطريقة غير شرعية وبذلك تباع المنتجات الأجنبية في الأسواق بتكلفة أقل من تكلفة الصناعة المحلية وهو ما يطيح بعامل التنافسية بين المنتجين في الأسواق.

ويقول إن عمليات التهريب تشكل عبء على الصناعة المصرية وتحقق  خسائر فادحة، فلا بد أن تعي الدولة أن الصناعة حاليا هي الركيزة الأساسية لنجاح مصر اقتصاديا وتنفيذ السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي تبحث عن تقليل الواردات من الخارج، ولذلك نحتاج إلى دعم المصانع المتوقفة وتوفير الحماية لها والنظر إلى الإجراءات والقرارات الخاطئة وتصحيحها حتى تكون البيئة حاضنة للإنتاج وللاستثمار سواء من مستثمر أجنبي أو منتج محلي.

الخامات والكهرباء

في المقابل، يرى المهندس يسري نصر، رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، أن أسباب انهيار الصناعة يتمثل في أن حكومة الانقلاب عمدت إلى رفع تكلفة الخامات وكذلك رفع أسعار الطاقة والقطن والكهرباء والذي يحتاج إلى الاستيراد من الخارج بعملة صعبة، إلى جانب أجور العمال  المرتفعة.

ويقول نصر، إن الصناعة تواجه منافسات خارجية من دول “الصين وجنوب شرق آسيا والهند” وبذلك يكون الإنتاج مكلف ويتم بيع المنتج بسعر أرخص ودفع الأرباح، كما تضاف إلى التكلفة ضريبة المبيعات ، والقيمة المضافة.

عدم التطوير

فيما يرجع المهندس محمد علي قبطان، رئيس شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أن يكون  عدم تطوير الماكينات وتهالكها  والبعد عن مواكبة وتطور الصناعة في أي شركة من شركات الغزل والنسيج، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام، وإهدار وزارة الزراعة للقطن، هي أهم أسباب الانهيار.

ويقول قبطان، إن مركز “وارنر” قد وضع روشتة لعلاج الصناعة، مطالبًا بتوفير مناطق صناعية في الظهير الصحراوي لكل محافظة والاستثمار من الأرض الخاصة مؤكدًا أن عمال الغزل والنسيج لا يعانون من شيء فهم في أفضل حال ويتقاضون مرتبات أكثر من القطاع الخاص دون عمل.

 

 * 3 شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان

قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى في حكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة تناقش خلال الفترة الحالية إنشاء مصنع لألبان الأطفال؛ بهدف التخفيف عن المواطنين”، بحسب صحيفة المال.

وأشار “العصار” إلى أن “البروتوكول الموقع مع شركة “الريف المصرىالمسئولة عن إدارة مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، يتضمن إنشاء شركة لتدبير المعدات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، التى ستقوم بالمساعدة الفنية؛ بهدف تأجير المعدات للمستفيدين من الأراضى”. لافتا إلى أنه “سيتم إنشاء شركة أخرى تتولى تسويق المنتجات، بالإضافة إلى تعبئة وتغليف المحاصيل ونقلها إلى المشتري“.

ويعد “العصار” أحد أبرز رموز المجلس العسكري المنقلب على الرئيس محمد مرسي، كما أنه حاليا من أبرز المرشحين العسكريين لرئاسة الحكومة الانقلابية الرابعة، ولذلك لم يكن غريبا عدم إفصاحه عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو ماهية الجهات التى يتم التفاوض معها!.

إمبراطورية متوغلة

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير نُشر في مارس الماضي، أن الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. مشيرا إلى “استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد؛ بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال”، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50 إلى 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وأضاف الموقع أن كل مصانع الجيش وشركاته تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

ولفت التقرير إلى أنه خلال أكثر من عامين من حكم الانقلاب؛ حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة كير سيرفس.

ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، شرع الجيش في الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية، مرورا بمصانع الألبان والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

60% من الاقتصاد

وفي حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش، وسط تقديرات تقول إن “الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر“.

حيث يسيطر الجيش بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد للمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ويتْبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدد كبير من الشركات “21 شركة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، ومنتجات ألبان، وأعلاف الماشية والأسماك، والبصل المجفف”، وشركة “الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتدير الهيئة العربية للتصنيع 11 مصنعا وشركة، أغلبها مشروعات مدنية، وتشرف الهيئة القومية للإنتاج الحربي على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

ففي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي“.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات والأسمدة– مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت، وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

 

 *السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار

أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد فمن اشتعال إلى اختفاء الأدوية والدولار حتى تعويم الجنية مرورًا بالاقتراض وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية لتصبح أربعة تريليونات جنيه خلال العام المالي الجاري.

وحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتعمد الدولة السير فيها أدت إلى انهيار القطاع الزراعي والصناعي وزيادة الاعتماد على الخارج بخلاف الأزمات الغذائية وغلاء أسعار الأدوية بنسبة 50% واختفاء بعضها وألبان الأطفال والسكر فضلاً عن اعتماد حكومة الانقلاب على مصادر دخل متغيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس وإهمال الزراعة والصناعة والأيدي العاملة وإغلاق الكثير من المصانع الكبرى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بصورة مبالغ فيها.

حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية فالدين الداخلي يتوسع مما تسبب في خطورته على مستويات عدة لأنه مأخوذ من مدخرات يمتلكها الشعب كما فشلت في السيطرة على ارتفاع الأسعار التي وعد الجنرال السيسي بأن تنتهي وكالعادة لم يوفي بوعده. 

الدولة تعتمد بشكل كلي على إنعاش الاقتصاد بالاقتراض الأمر الذي أدي إلى وصول ديون مصر إلى الأكبر والأضخم منذ نشأتها وأضحت أم الدنيا على حافة من الانفجار فمن لمصر ولشعبها من هذه الكوارث التي جلبها لها عبد الفتاح السيسي.

 

*السيسي يرفع أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية اعتبارًا من الغد

صرح أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارًا من مساء غد الخميس. وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.

وأضاف في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اليوم، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة. لافتًا إلى أن الزيادة لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية، خاصة المستوردة، مع ارتفاع أسعارها، وطالب قائد الانقلاب السيسي حكومته بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

ودخلت الحكومة في مفاوضات استمرت أسابيع حول الزيادة المناسبة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفًا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريح لصحيفة الأخبار القومية أمس، إن “الزيادة في أسعار الأدوية لن تشمل سوى العبوات المدون عليها تاريخ إنتاج لاحق للقرار، وإن الأدوية القديمة ستباع بالأسعار القديمة”. 

وكانت الحكومة وافقة في مايو الماضي على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.

 

*واشنطن تايمز: السيسى ذبح 40 شابًا وأعتقل الألاف في عام الشباب

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أنه بالرغم من إعلان عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب أن العام الماضى 2016هو “عام  الشباب ” إلا أن أن داخليته ذبحت فيه 40 شابًا خارج إطار القانون، وما تزال تعتقل منهم الآلاف، وتخفي المئات قسريًا، تحت زعم مكافحة الإرهاب، فيما يطلق عليه التصفية الجسدية، فضلاً عمن يقتلهم يوميًا في سيناء تحت نفس الزعم، أو حتى الشباب الذين يقتلون – من المجندين في الشرطة والجيش – في سيناء أيضًا.

وكان التقرير الذي أعدته الصحف الأمريكية اجتماعيًا بحتًَا، خلا من أي إشارة إلى أن العام الماضي 2016، قال قائد الانقلاب أنه “عام الشباب” ومع ذلك ذبحت فيه داخلية السيسي.

تجاهل الواقع

كما تجاهل التقرير الإشارة إلى أن الشباب العاديين -من غير المناهضين لحكم العسكر – باتوا يشكون من غياب الاهتمام وتجاهل المطالبات ومنهم “محمد عطية” الشاب الذي فاز في أحد برامج الواقع قبل سنوات، وفضل العمل كممثل، فقال: في حوار معه بقناة العربي التي لا تتخذ من القاهرة مقرا لها: “الشباب اليوم أصبحوا أكثر عقلانية وثقافة ولم يعد يمكن للسلطة أن تسيطر عليهم بأفكارهم”.

وكمعبر عن شريحة ما، أضاف “لا أحب أن أصنف نفسي في جانب معين من الثورة بشكل حزبي أو جماعي أنا فقط شاب من الشباب أريد الحرية لبلدي”.

وكانت إجابة السيسي المباشرة لـ”عطية”: “معندناش وقت للديمقراطية فى مصر”، وهي من أشهر مقولاته فى مؤتمر الشباب، الذي انعقد في شرم الشيخ.

قوة بشرية

واعتبر تقرير الواشنطن تايمز،  أن الأصول الأساسية في مصر و المحرك الرئيسي للنمو هو شبابها، حيث يعتبر السمة المميزة للبلد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 92 مليون نسمة، حيث يبلغ متوسط عمر الشباب من 23.8 سنة، مقابل 37.9 في الولايات المتحدة الأمريكية، و 46.8 في ألمانيا.

ولفتت الصحيفة على تلك القوة غير مستغلة إلى الآن، وقالت “هذه الموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات واسعة في مصر نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري، وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة، نحو المزيد من الابتكار”.

الأركان الخمسة الأمريكية

وقال التقرير “مصر لا تسعى فقط لجذب المشاريع ذات التوجه نحو الابتكارات الخارجية للسيطرة على السوق، ولكنها أيضا حريصة جدا على دعم رجال الأعمال المحليين لإطلاق العنان لـ إمكاناتهم في الأسواق المحلية والدولية”.

وأضاف “بناء على العديد من الدراسات، هناك خمسة أركان رئيسية لتعزيز نمو المشاريع الريادية والمبتكرة وهي: الحصول على التمويل، وثقافة العمل الحر، وأنظمة تعليمية تدعم عقلية المبادرة، واستيعاب الأنظمة الرقابية والضريبية، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وأدعت الصحيفة في:

أولاً: أن الحصول على التمويل للشركات الناشئة ليس مشكلة، داعية إلى الاعتماد على القروض، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من المؤسسات التي تحرص على أن تكون جزءا من قصة نجاح، إيمانا بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة، والشابة في خلق فرص عمل للشباب في مصر.

ثانيًا: ثقافة العمل الحر، وهي منتشرة بشكل كبير في مصر، بحسب تقرير لريادة الأعمال في 2016، حيث يتم تشجيع الشباب على أكثر من ذلك.

ثالثًا: جودة التعليم هو المفتاح لتسريع عملية الابتكار، وتغذية عقلية المبادرة، وبينما تحتل مصر مرتبة سيئة في جودة التعليم، وشركات التكنولوجيا الناشئة تحتاج العشرات من العلماء، والمهندسين الذين يمثلون المواهب الرئيسية للبحث والتطوير، فإن واحد من الأهداف الرئيسية للنظام الحالي تعزيز المناهج الدراسية، وذلك من خلال برامج الربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

رابعًا: الحكومة تعمل بكل قوة لتنفيذ إصلاحات لتسهيل بيئة العمل لتبدأ بشكل سلس وفعال، حيث تركز الحكومة حاليا على تسريع عمليات الترخيص، وصياغة قوانين للمركبات ذات الأغراض الخاصة، ودعم صناديق رأس المال الاستثماري للعمل بكفاءة، وتنفيذ القوانين لتقنين وإضفاء الطابع الرسمي على الخدمات المالية المبتكرة.

ومن منظور البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، مصر من أعلى المستويات، من خلال انتشار واسع للهاتف المحمول بنسبة 100 %، وانتشار الانترنت بين السكان تصل لـ من 39 %، و 36 % نسبة تفاعل السكان على وسائل الاعلام الاجتماعية. 

خامسًا: تنسق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتعزز ذلك من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة وطموحة، وتسهيل إنشاء بيئة مواتية تعزز ديناميكية القطاع الخاص، من خلال المشاركة في مختلف برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب إجراء مشاورات مكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

* مقتل 1500 واعتقال 3600 مواطن سيناوي خلال عام 2016

أكدت حركة نساء ضد الانقلاب بمحافظة شمال سيناء إن ما تمر به سيناء في ظل حكم العسكر من محن يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخها.

وقالت -خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء-: “منذ أن انقلب الخونة على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وأطلقوا العنان لمليشياتهم ليعيثوا في الأرض الفساد، كان لسيناء نصيب الأسد من تلك الانتهاكات البشعة“.

وأضافت: “في سيناء، تفقد المرأة عائلها، سواء كان والدها أو زوجها أو أخاها أو ابنها، برصاص الجيش أو من يطلق عليهم “المسلحون”، حيث يقتلون بدم بارد كل يوم، لتختلط دماؤهم برمال سيناء أو يغيبون في المعتقلات بين معلوم مكانه ومخفي قسريا“.

وأشارت إلى أن عدد القتلى من أهالي سيناء بلغ حوالي 1500 حالة قتل، وتم اعتقال حوالي 3600 مواطن، منهم عشرات المختفين قسريا خلال عام 2016، زيادة على التهجير والتدمير والقصف المتواصل دون محاسبة أو مكان لحقوق الإنسان“.

وتابعت: “لم يكتف النظام بكل هذا، ولكن وضع سيناء تحت حصار مستمر، ففي سيناء تُغلق الطرق بالأكمنة، ولا يستطيع المواطنون التنقل من مكان لآخر لقضاء حوائجهم، خاصة القرى التابعة للشيخ زويد، فهي تعاني من حصار دائم مع انقطاع للمياه والكهرباء وسوء الخدمات، كما تمنع قوات الجيش على معبر الرئيسة بالعريش عبور سيارات الأدوية والمواد الغذائية للشيخ زويد ورفح، ما جعلهم يعانون من نقص معظم متطلباتهم“.

واستطردت: “زاد على ذلك إغلاق المعديات، ومنع أبناء سيناء من العبور لمحافظات الوادي، ومنع مرور المواد الغذائية، وغيرها من الأشياء الضرورية التي يحصل عليها أبناء سيناء من محافظات الوادي، ما جعلها محاصرة حصارا تاما من قوات جيش السيسي، وأدى إلى تفاقم الأزمات واستياء الأهالي من هذا التضييق المتعمد دون سبب“.

وأردفت: “تضع الحركة الإعلام المصري والنخب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم تجاه هذا الحصار لأهالي سيناء. وكجميع محافظات مصر، تعاني محافظة شمال سيناء من ارتفاع الأسعار الشديد، الذي أثر بالسلب على حياة المواطنين في سيناء بشكل واضح، فلا تجد أحدا لا يشكو الغلاء وحالة من السخط الشديد على هذا النظام الفاشل الذي دمر الاقتصاد وأفقر وجوع المواطن المصري“.

واختتمت بقولها: “برغم ما يعانيه أهالي شمال سيناء وما تعانيه المرأة السيناوية خاصة من آلام وجراح وأحزان وانتهاكات، لكننا ما زلنا متمسكين بأرضنا وحقنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكلنا أمل في نصرة الله للحق وأهله، وزوال حكم العسكر الفاشي، وعودة مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد الحياة الكريمة“. 

 

* إعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب الطالب بالصف الثاني الثانوي زيد صابر العمدة من قرية البنائين مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ أثناء أداءه الإمتحان بمدرسة برج البرلس الثانوية في إطار حملة تشنها قوات أمن الانقلاب بالمحافظة علي طلاب الثانوي
يذكر أن نفس القوات أعتقلت أمس المدرس محمود عبد الرحيم من داخل لجنة الأمتحانات أثناء أداءه واجبه في المراقبة علي الامتحانات

القبض على أمناء شرطة بسيناء، التحريض على عدم العمل، حكومة الانقلاب، سيناء، الدقهلية، العريش، سجن شبين، “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله، الإخفاء القسري، ههيا، قضاء السيسي، محكمة جنايات، دمياط، جامعة الأزهر، العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية، سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة، الغربية، اعتقال، أكشاك العسكر، تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا، شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان، السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار، أسعار الادوية، سيناء تتحول لمقاطعة أمنية، اعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان،

 

 * سيناء تتحول لمقاطعة أمنية شقيقة في العبور والخروج

قررت سلطات الانقلاب اتخاذ بعض الإجراءات المشددة في سيناء، فضلا عن أنه سيتم تطبيق إجراءات استثنائية ضد المواطنين في عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شبه جزيرة سيناء.
وكشف مصدر أمني -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- عن أنه سيتم التعامل بضوابط جديدة تتمثل فى حمل الشخص بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيه صادر من جهة العمل إذا كان موظفا فى جهة حكومية، على أن يحمل العامل فى شرم الشيخ كارنيهات بحثا جنائيا وفيش وتشبيه موجها إلى مكان عمله، فيما يجب على السائح إظهار عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز فندق، أو صورة منه على “واتس آب”، على أن يعود من لا تنطبق عليه الشروط إلى محافظته مرة أخرى.
وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، إن الإجراءات بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، موضحا أن كارنيهات البحث الجنائي تطبق بالفعل داخل المدن السياحية فى المحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، حيث يتم ترحيل كل من لا يحملها.
وأكد مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء محمد نادر، تفعيل الإجراءات بشكل دائم، دون اقتصارها على نفق الشهيد أحمد حمدي فقط، حيث ستشمل جميع الأنفاق والمعديات، لتحديد هويات الوافدين إلى سيناء، للحد من الحوادث الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وكان قد لقى 10 جنود حتفهم خلال تفجير سيارة نظافة في كمين تم نصبه شمال سيناء، فضلا عن إصابة 20 آخرين، لإهمال الأمن والاعتماد على جنود غير مدربين في نصب كمائن دون سلاح في مختلف مدن وقرى شمال سيناء.

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط شرطة بالأمن المركزى بطلق نارى فى العاشر من رمضان

أصيب، ضابط شرطة بالأمن المركزى، اليوم، الثلاثاء، بطلق نارى فى البطن، أثناء تواجده بمنطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى خاص لإسعافه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من  اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة الضابط “أحمد ر” بقطاع الأمن المركزى بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وكيفة إصابة الضابط.

 

*مقتل مجند واصابة ضابط فى انفجار بالقرب من الحدود الفلسطينية المحتلة

قتل مجند أمن مركزي وأصيب ضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية أثناء تمشيطها لمنطقة الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 52 بوسط سيناء.

وأسفر الانفجار عن تدمير سيارة الدورية ومقتل جندي واصابة ضابط بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقل المصاب إلي مستشفي طابا العام لتلاقى العلاج.

 

*مقتل ضابط من قوات الأمن المركزي على الحدود المصرية الفلسطينية برصاص مسلحين جنوب رفح

 

*فصل موظف بجامعة القاهرة بتهمة انتقاد المنقلب وحكومته

قام جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الداعم للانقلاب، بفصل أحد أفراد الأمن الإدارى؛ بزعم مهاجمته لأجهزة الدولة وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مصادر بالجامعة، إن فرد الأمن “ك. ع. ع” مكلف بالعمل فى المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، وبدأ منذ فترة توجيه انتقادات لأجهزة الدولة وقيادتها، على صفحته على فيس بوك، وأعلن عن مشاركته فى الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى للنزول فى تظاهرات 11/11.

وأضافت أنه تم إصدار قرار فورى بفصله من العمل، بعد عرض الأمر على جابر نصار، رئيس الجامعة، الذى وافق على المذكرة المقدمة.

 

*البرادعي: السيسي احتجز الرئيس قبل إعلان الانقلاب ورفض خيار الانتخابات المبكرة

نشرت الصفحة الرسمية لمحمد البرادعي على “فيس بوك” بيانًا توضيحيًا عن الفترة التي قضاها نائبًا لعدلي منصور، الذي جاء به المجلس العسكري كمحلل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وقال البرادعي إنه فوجئ في بداية اجتماع الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 ان رئيس الجمهورية “الدكتور محمد مرسي” كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة دون أي علم مسبق للقوى الوطنية.

وأكد البرادعى أن هذا الأجراء من جانب السيسي هو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تمامًا وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة، رغم أن ذلك كان هدف الاجتماع الأساسي.

وزعم أنه في ضوء وجود رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين أصبحت الأولوية بالنسبة له هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة- بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك.

وقال إن الطرح هو تعيين رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية.

وأكد: في ضوء ما تقدم فإن المشاركة في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

وفيما يلي نص البيان كالتالي:

 في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبِلتُ فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية (١٤ يوليو- ١٤ أغسطس ٢٠١٣) فقد يكون هذا التوضيح الموجز -في الوقت الحالي- مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير.

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة -دون أي علم مسبق للقوى الوطنية– وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة -الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

٣- في ضوء هذا الأمر الواقع -رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين- أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق -تمت صياغتها في عجالة- بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك -وهو الأهم- لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلتُ في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

٤- وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بما في ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، في مساعٍ للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلو المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن، والذي أدي إلى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته” في الحياة السياسية حسب ما جاء في بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم ١٣ اغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضتُ عليه قطعيًّا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لي الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس عليّ من “الإعلام” وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبِلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام؛ وذلك بسبب محاولاتي التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية. وبالطبع في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليّ الاستمرار في المشاركة في عملٍ عام يخالف كل قناعتي ومبادئي، وخاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت.

٧- بعد أن قمت بتقديم استقالتي للأسباب التي وردت بها وبدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قِبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩ عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة.. بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها -باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكي بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أي عون اقتصادي لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماعٍ لي مع قيادات المجلس العسكري، ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، مما أدى إلى أن أبدي أنا وغيري من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال مَن سجّلها وأمر بإذاعتها –وهي بالضرورة أجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى مَن أذاعها.

٩- أحد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أي دليل على إحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق، مما أدى إلى شنهما حربا غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن. وقد أشاد الإعلام المصري في هذا الوقت –مثله مثل باقي إعلام العالم- بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي في مصر والذي على إثره تم تغيير التوجه الإعلامي بالكامل (يمكن مراجعة موقف الإعلام المصري المخزي قبل وبعد ٢٠٠٩) كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تعد ولا تحصى بالنسبة لشخصي استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع.

١٠- الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن؛ فمن جانب هناك من يدّعي أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأنني سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، وأنني كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن.. بل وأنني كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي –كما عرفت لاحقا- سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التي لم يعنِ أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

١١- ومن جانب آخر هناك من لا يزال يدّعي أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمي، وأنني وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وأنني كنت السبب في عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفُجْر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف.

١٢- هناك الكثير الذي يمكنني أن أضيفه من أمثلة على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التي كنت شاهدا عليها، والتي أدت بِنَا إلى ما نحن فيه، والتي تمنعني بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن من الخوض فيها. 

١٣- غنيٌ عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها.

 

*ذخائر مصنع شبرا.. وقود السيسي لقتل السوريين

كشف نشطاء سوريون عن حلقة جديدة من خيانات عبد الفتاح السيسي لقضايا الأمة، بعدما عثر مقاتلو المعارضة السورية على ذخائر مصرية في مخازن نظام بشار الأسد بقرية منيان بريف حلب، والتي حررها الثوار مؤخرا، وبعد كشف تلك الخيانة لم يعد مستغربا أن يصوت السيسي لصالح بشار وروسيا بضرب حلب ضد فرنسا، التي طالبت بوقف الضربات الجوية على حلب!.

ويعد الوقوف مع بشار ودعمه بالسلاح نموذجا يصدق قوله “كل اللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وهندعمه ونسانده”، وسبق أن كشف مقاتلو المعارضة السورية عن نوعيات من الصواريخ من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وليس السلاح فقط هو ما تصدره أجهزة السيسي لبشار، ولكن سبق أيضا اعتقال ضابط مصري برتبة رائد ضمن صفوف مقاتلي نظام بشار.

وعلى التوازي مع الملف السوري، يتعاون السيسي مع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق برفع الكفاءة التدريبية تحت عنوان دعم الدولة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الموسوم بالإرهاب.

ولم يعد خافيا أن العلاقات بين الانقلاب و”إسرائيل” في أوجها، وأصبحت جارة” يجب الحفاظ على حدودها آمنة، والتعاون معها في مواجهة ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء”، وتقطيع أواصر الصلة مع قطاع غزة بالإغلاق الدائم للمعابر، ومنع مرور الاحتياجات الإنسانية وقوافل الإغاثة القادمة لغزة من كافة أنحاء العالم.

صناديق رصاص

وقال النقيب سعد أبو الحزم، قائد اللواء الأول في “فيلق الشام” مع “جيش الفتح” المشارك في معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية: “إن الذخيرة صنعت في مصر، واغتنمها الثوار في حلب”، متهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “شريك في القتل” مع بشار الأسد.

وكان الثوار قد سيطروا على قرية منيان غرب حلب، السبت، بعد يوم واحد من بدء “ملحمة حلب الكبرى” التي شاركت فيها كل الفصائل، وتمكنوا خلالها من السيطرة على ضاحية الأسد ونقاط عسكرية أخرى.

وتظهر الصور أن الذخيرة مصنوعة في “مصنع 27″- كما أفادت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة- التابع لشركة “شبرا” للصناعات الهندسية المصرية، والتي تتبع القطاع العام.

ويظهر البحث أن الشركة ورّدت ذخائر إلى قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، المحسوبة على برلمان طبرق، والمدعومة من الإمارات المتحدة والحكومة المصرية، وقد استولى فصيل “أنصار الشريعة” على ذخائر من ذات المصنع في يونيو 2015.

واستولت الفصائل الليبية على ذخائر مماثلة في 10 أكتوبر الجاري، عقب معارك انسحبت خلالها قوات حفتر، وهو ما أظهرته صور بثها ناشطون ليبيون.

كلاشن” و”آر بي جي

وشركة “شبرا” هي أول مصنع للذخيرة الحربية في مصر، وافتتح للإنتاج العسكري في 23 أكتوبر 1954، ويختص بصناعة ذخائر الأسلحة الرشاشة الخفيفة (كلاشينكوف) وقذائف “RBG”.

ولم يقتصر السلاح المصري لدى قوات الأسد على الذخائر، بحسب “عنب بلدي، التي نقلت عن ناشطين استهداف مناطق المعارضة بصواريخ مصرية الصنع من نوع صقر 18″، والتي تصنعها مصانع “صقر” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر.

 

*تعرف إلى دور الإمارات في كواليس إقالة “مدني” وإنقاذ السيسي

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن كواليس استقالة الوزير السعودي السابق إياد أمين مدني من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت مع مصر، في أعقاب سخريته من قائد الانقلاب والتهكم عليه خلال مؤتمر صحفي بتونس، مشيرةً إلى تدخلات إماراتية كويتية لإنقاذ السيسي، تزامنًا مع فشله في إدارة الدولة المصرية.

وقالت المصادر- في تصريحات صحفية، مساء الإثنين- إن الإمارات والكويت كانتا قد أبديتا قلقهما إزاء “التصعيد السعودي” مع مصر، خاصة بعد وقف ضخ النفط قبيل التصويت المصري على مشروع قرار روسي بشأن سوريا كانت تعارضه الرياض بشدة، وما تبع ذلك من بوادر أزمة تصاعدت بين البلدين على مدى الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن تحذيرات تضمنت تراجعا للثقة في قائد الانقلاب، كشفت عن دور الإمارات والكويت في إبلاغ الرياض بأن التصعيد وزيادة الخناق مع مصر سيؤدي إلى ارتماء السيسي في أحضان إيران، وبالتالي تكون طهران قد هيمنت على المنطقة، وهى وجهة النظر التي وجدت وجاهة لدى بعض دوائر الحكم في السعودية، والتي تلقت بالفعل إشارات مصرية جدية على ذلك.

وأضافت أن التقارب المصري الإيراني جاء من خلال العلاقات مع النظام العراقي الموالي لإيران، والذي عرض تعويض مصر عن النفط السعودي، ولذلك سارعت الرياض إلى “لملمة” الموضوع بإرسال- الرجل القوي المقرب من ولي ولي العهد محمد بن سلمان- وزير الدولة لشئون الخليج ثامر السبهان الى القاهرة، ليبلغ المسئولين المصريين فور وصوله باستقالة إياد مدني، واستعداد السعودية لتجاوز جميع الخلافات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

 

* معتقلو الأبعادية يمتنعون عن الزيارة السلك ويطالبون بإلغائها

امتنع مساء اليوم المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية” عن الخروج الى قاعة ” الزيارة السلك ” مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من سلكين .
وأكد المعتقلون أنهم صبروا كثيراً على” زيارة السلكين ” رغم انعدام آدميتها على الإطلاق إلا أنهم اتخذوا اليوم إجراءاً تصعيدياً تجاه الإدارة بالامتناع عن زيارة ذويهم وأعلنوا عن نوبة تصعيدية قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم .
يذكر أن المحبوسين احتياطياً من المعتقلين السياسيين بسجن دمنهور شديد الحراسة والشهير “بجوانتانمو البحيرة” تتعدى قوتهم ال60% من قوة المعتقلين بالسجن .
وأكد أهالي المعتقلين وقوفهم بجانب ذويهم لحين تنفيذ مطلبهم والذي لطالما تأذوا منه ، وطالبوا المنظمات المهتمة بشؤون المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بمساندة المعتقلين في مطلبهم لحين تنفيذه أسوة ببقية السجون .

 

* #أنقذوا_معتقلي_سجن_شبين.. ضد تصاعد الانتهاكات

وجه أهالى المعتقلين بسجن شبين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يستطيع التدخل لوقف نزيف الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التى ترتكب بحق ذويهم داخل مقر احتجازهم بسجن شبين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال الأهالى إن أبناءهم دخلوا لليوم السابع فى إضراب عن الطعام بعد تصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بإشراف ضباط السجن وعلى رأسهم رئيس المباحث محمد الحوام؛ حيث منعوا من التريض وسحبت من الزنازين متعلقاتهم الشخصية، ويمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين ومن يعبر عن رفضه للانتهاكات يوضع فى الحبس الانفرادى إمعانا فى التنكيل.
ويطالب الأهالى بوقف نزيف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، ورفع الظلم الواقع على ذويهم وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن سلامتهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

* الانقلاب يعتقل سيدة من أسيوط ويخفي عائلة درويش لليوم الـ50

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط ابتسام محمد حسنين ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن أمن الانقلاب اعتقل السيدة من منزلها بمنطقة اسيوط الجديدة مساء الأحد 23 أكتوبر المنقضي وبعرضها على نيابة الانقلاب بمحضر رقم رقم /٥٧٢٣لسنة ٢٠١٦ إداري الفتح قررت حجزها لحين وصول تحريات الوطني استمرارًا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق حرائر مصر وأحرارها.

ولليوم الـ50 تواصل سلطات الانقلاب باسيوط جريمة الإخفاء القسري لعائلة “درويش أحمد نجيب” رئيس الوحدة المحلية السابق لمدينة ديروط، وأبنائه الأربعة، عقب اعتقاله أول أيام عيد الأضحى المبارك ١١ سبتمبر الماضي ومعه نجليه “أحمد درويش” الذي بعمل مهندسًا لطيران، و “عمر درويش” واقتيادهم لجهه غير معلومة حتى الآن؛ ليتم اختطاف نجليه الآخرين بتاريخ ١٢ ستمبر الماضي “محمد درويش” و “محمود درويش” من كمين عرب العوامر مدخل أسيوط أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم بأسيوط. 

وأكد أهالي وذوو المختطفين على تحرير العديد من التليغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع تقديم العون لهم التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري ورفع الظلم الواقع عليهم. 

 

 

* ويستمر مسلسل الإهمال الطبي المعتمد.. فتحي عزمي يصارع الموت بوادي النطرون

 تدهورت حالة المعتقل فتحى عزمى الصحية، حيث تعرض لإغماءات متعددة، نقل على إثرها إلى المستشفى ثلاث مرات فى أقل من أسبوع.

وأشارت زوجته أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وذلك بسبب الكثافة العالية لدخان السجائر بالعنبر المحبوس به.

وأوضحت أنه محتجز بسجن وادى النطرون بليمان 430 بزنازين “الإيراد” منعدمة التهوية تماما.

وذكرت أنه على الرغم من نقله إلى المستشفى، تم إيداعه بالإيراد مرة أخرى، ولذلك طلب مقابلة رئيس المباحث أكتر من مرة وتم تجاهل طلبه، وبعدها بعدة أيام تم نقله لعنبر جنائى، بالرغم أن المتهمين معه فى نفس القضيه فى عنبر السياسى. 

وروت قائلة: “انه طلع الزيارة شكله مجهد ومرهق جدا، لبقائه فترة طويلة فى إيراد وادى النطرون430، بالرغم أن المفروض لا يظل فيه أكتر من 3 أيام، كما تم الاستيلاء على كل متعلقاته وملابسه، وهو الوحيد زيارته كانت خمس دقايق، ومن وراء السلك واتمنع أنه يسلم على أهله”.

 

* من جديد.. إيطاليا تصعد في “ريجيني” من القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن نائب المدعي العام الإيطالي وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر شاركت في استقبال الوفد الإيطالي بالمطار أن سيرجيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي سيلتقي نائب عام الانقلاب نبيل صادق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.

وشكت إيطاليا كثيرا من عدم تعاون السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما. وسحبت روما سفيرها بالقاهرة في أبريل نيسان للتشاور.

وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو حزيران لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن إيطاليا هي رابع أكبر شريك تجاري للقاهرة من حيث الواردات والصادرات عام 2015. وكان قرار مجلس الشيوخ الإيطالي هو أول إجراء تجاري تتخذه روما ضد القاهرة بسبب قضية ريجيني.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت آثار التعذيب على جثة ريجيني ومن بينها حروق ناجمة عن سجائر وجروح قطعية وكدمات تؤكد إلى أنه توفي على يد قوات الأمن وهو الزعم الذي تنفيه القاهرة.

وقالت مصادر في الشرطة والمخابرات لرويترز في أبريل نيسان إن ريجيني اعتقل خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ونقل لمجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني “جرح مفتوح” لإيطاليا.

 

* حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق

كشفت تسريبات صحفية عن أن القفزات السريعة لسعر الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام القليلة الماضية، من 15.5 إلى 18 جنيهًا، بسبب أن الحكومة وجهات سيادية لها دور رئيسي في جمع العملة من الأسواق.

ونقل موقع “المصري اليوم” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مصادر لم يسمها، أن ارتفاع السعر يرجع إلى جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزي.

أما موقع جريدة البورصة على تويتر، “@alborsanews” فقد نقل، السبت الماضي، عن صاحب شركة صرافة أن جهات سيادية كبيرة تشترى الدولار من خلال مندوبين لتلبية احتياجات شركاتها“.

وأضاف صاحب صرافة لـ”البورصة، “@alborsanews”، ان مشتريات الجهات السيادية تتزامن مع تخفيف حدة حملات البنك المركزى ومباحث الأموال على الصرافات والتجار“.

 

* هروب المساجين”.. شبح الانفلات الأمني يطارد الانقلاب ويكشف فساده

تأتي واقعة هروب تاجر المخدرات من سيارة الترحيلات، أمس الإثنين، بعد عرضه على نيابة بلبيس، بعد 12 يوما من فضيحة داخلية مجدي عبد الغفار، بهروب 6 مساجين من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، لتتأكد أن شبح الانفلات الأمنى يحاصر سلطة الانقلاب العسكرى؛ بسبب تنامى الفساد والرشوة والمحسوبية.

اكتفت الرواية الأمنية في حادث هروب تاجر المخدرات بتحديد مكان هروبه، وتحديدا أمام منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس، إلا أنها تجاهلت كيف استطاع تاجر المخدرات الهرب، ومساعدة أحد أفراد القوة الأمنية له بالرشوة أو الإهمال في تنفيذ مخططه للهروب!، إلا أن المتفق عليه أن داخلية الانقلاب أسدٌ عليَّ – أنصار الشرعية- وفي الحروبأمام المجرمين- نعامة.

فضيحة “المستقبل

وتعتبر بلبيس هي النقطة الأقرب من محافظة الشرقية إلى محافظة الإسماعيلية، وهناك تعرض سجن المستقبل بالإسماعيلية لهروب جماعى من السجن عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه، أدى الى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى، ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث أبو صوير، بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى فى حالة سيئة للغاية، وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته وتوقف القلب والمخ.

وبحسب صحف الانقلاب، فجر مصدر أمني مفاجأة، معلنا عن أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت عن استخدام السجناء ثلاث بنادق آلية، قاموا من خلالها بتهديد قوة تأمين السجن من الداخل، حيث كانوا على علم بموعد الاقتحام من الخارج؛ لأنهم استخدموا تلك الأسلحة في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم على السجن، ما شل حركة القوات من الداخل، وسهلوا بذلك دخول العناصر الإجرامية.

وأكد المصدر “بدء تحقيقات موسعة بمعرفة النيابة ومفتشي وزارة الداخلية للوصول إلى الخائن من أفراد قوة السجن، الذي سهل عملية دخول الأسلحة لهؤلاء المساجين قبل واقعة الهجوم، موضحا أنه يتم تفتيش دقيق للمترددين على السجن من أسر المحكوم عليهم، أما بالنسبة للعاملين بالسجن من الضباط والأفراد فإنه لا يتم تفتيشهم، الأمر الذي يؤكد أن أحدا منهم متورط في الواقعة.

رشوة وعلاقات

ولأن حادث هروب المساجين الأخير من سجن المستقبل كان الثاني من نوعه خلال عامين من الانقلاب، فقد بينت التحقيقات أن “المال الحرام” يدير سجن “المستقبل بالإسماعيلية”، ففي يوليو 2014 تم تهريب عنصرين شديدي الخطورة بمساعدة أحد أفراد الحراسة عبر سيارته، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن أن المتهمين الهاربين خلعا ملابس السجن قبل ركوب السيارة، وارتديا ملابس مدنية أحضرها لهما أمين الشرطة في السيارة، فيما اعترف أمناء شرطة ومجندون بأن السجن يدار بالأموال، وأن أي سجين يمكنه أن يفعل أي شيء حتى شرب المخدرات.

وقال رقيب شرطة آخر في التحقيقات: إن المتهمين الهاربين اعتادا الجلوس في الخفاء مع أمينى الشرطة المتهمين بتهريبهما، كما اعتادا أن يتم معاملتهما معاملة خاصة، حيث إنهما كانا يسيران دون قيود، وكانا يتعاطيان المخدرات داخل السجن ومعهما أجهزة موبايل ولاب توب، وقال رقيب الشرطة: إن المتهمين الهاربين أصدقاء.

وأضاف رقيب الشرطة أن أفراد أسرتى المتهمين كانوا يحضرون بسياراتهم الخاصة ويدخلون بها داخل السجن ولا أحد يمنعهم، كما كشفت أقوال أحد الهاربين الذي ألقي القبض عليه عن أن شرطيا سهل دخول 4 قطع سلاح آلي للمساجين.

وتعتبر وقائع هروب المساجين تطورا طبيعيا لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة.

 

* نساء ضد الانقلاب” تهنئ “هبة قشطة” بالعودة لمنزلها بعد عامين من الاعتقال

 تقدمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتهنئة للحرة “هبة قشطة” لانتهاء مدة الحبس والتي بلغت عامين في محاكمة عسكرية.

وقالت الحركة عبر في منشور لها بحسابها الرسمي في فيسبوك “نسأل الله الحرية لكل بناتنا في سجون العسكر“.

وختمت التهنئة بالقول “ذهب الأسر وبقي الأجر يا هبة“. 

هبة قشطة

الطالبة هبة ابراهيم قشطة، من محافظة الدقهلية مركز منية النصر، طالبة بجامعة المنصورة تبلغ من العمر 21 عاماً تدرس عامها الثالث بكلية التجارة .

اعتقلت تعسفياً من حرم جامعة المنصورة في 30 نوفمبر 2014م من قِبل قوات الأمن الانقلابية، من داخل الحرم الجامعيّ بعد أن حاولت إسعاف أحد الطلاب من أيدي قوات الأمن بعد أن تم سحلة وضربه إلى أن نزف دماً ، وعلى إثر تصرفها قامت قوات الأمن بسحبها وجرِّها إلى مُدرعة الشرطة ، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة ثان المنصورة ، وتم ضربها و التعدي عليها بأفظع الألفاظ وسحلها أثناء اعتقالها بمدرعة الشرطة.

لفقت لها النيابة عدة تُهم في المحضر رقم 14713 لسنة 2014م نيابة قسم أول المنصورة ، ومن هذه التُّهم؛ الانتماء لجماعة إرهابية ، القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة , وإتلاف واجهة المبنى الاداري ومحاولة إثارة الفوضى ، وتم ترحيلها لسجن منية النصر .

وفي يوم 6 يناير2015 قضت نيابة أول المنصورة بإحالة أوراق القضية المتهة فيها الطالبة هبة قشطة و أربعة طلاب بالجامعة وعضو هيئة تدريس إلى المحاكمة العسكرية بمحافظة الإسماعلية بقضية رقم 21/2015 كلي الإسماعلية .

وتم ترحيلها لسجن منية النصر . وتوالت الانتهاكات باعتداء مأمور قسم المنصورة “عصام الشبراوي” لفظياً عليها بـالسب والشتم في 25 من فبراير 2015 أثناء خروجها لإحدى الجلسات العسكرية ، وفي 19 مارس 2015 تم اعتداء الضابط محمد سلمان” عليها بالضرب على ظهرها وكتفها وعلى والدتها بـالسب ومنعها من السلام على “هبة” واحتضانها.

 

 

* لعبة السكر.. الجيش يوزع بنصف الثمن والتموين ترفع سعره التمويني 40%

في يوم واحد، وفي تلاعب على الشعب المصري يرفع نظام الانقلاب العسكري سعر السكر التمويني من 6 جنيعات إلى 7 جنيهات بزيادة تصل إلى 40 بالمائة، وفي أثناء غيبوبة الشعب، أعلن جيش الانقلاب اليوم، عن حملته لتوزيع نحو 8 ملايين عبوة غذائية بها سكر على الفقراء والاحياء الشعبية بنصف الثممن ، لكي لا يفوق الشعب من الضربة التي حلت على رأسه جراء ارتفاع سعر السكر 40% بلا 

اي ضوضاء وبعد سلسلة من الأزمات أدارها الجيش لتمرير قرارته.

 وهو ما سيتكرر خلال الفترة القادمة، تحت قرارات الصعبة التي يطبل لها زبانية النظام واعلامه تحت شعار “احمدوا ربنا على الاستقرار وأحسن من سورية والعراق”.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.

 

وتتيح منظومة التموين 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات”.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.

وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبربزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.

وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوجرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيهًا للفرد”.

وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام؛ ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

8 ملايين كيلو سكر بقبضة الجيش

وأعلن اليوم المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن  انتهاء القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوه غذائية ، لتوزيعها بنصف الثمن علي المواطنين بجميع محافظات الجمهورية..

ويحسب البيان الذي نشره المتخدث العسكري على صفحته الرسمية، تأتي تلك الخطوة نفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيماناً منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءً من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

ووفقًا للبيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها علي المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.

وتضم كل عبوة ” كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة ، بالإضافة إلي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي” وتم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة ، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة.

وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولي، تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع، بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية و 200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية.

واعتبر مراقبون أن الخطوة ، تأتي لامتصاص غضب الشارع من غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية قبيل تظاهرات ” 11/11″، مستنكرين حيازة الجيش لعبوات السكر، التي لا يجدها المواطنون بالأسواق، سواء بسعرها الطبيعي أو بأسعارها المرتفعة التي تجاوزت 13 جنيها للكيلو.

وتكررت  تلك القرارات العسكرية خلال أزمة ألبان الأطفال التي ضربت البلاد مؤخرا، ثم قام الجيش بالاعلان عن استيرادها، وبدت العبوات بتاريخ قبل تاريخ الأزمة، ما يشي إلى دور كبير للجيش في صناعة الأزمة من الأساس، عبر تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، في مقراته، لتعطيش السوق المحلي، واحداث أزمات مجتمعية متلاحقة، يتدخل لحلها بنفسه، لتسويق صورته الوطنية بين المواطنين.

ويواجه المواطن المصري مزيدا من الأعباء المعيشية في الفترة الأخيرة، عبر ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وغياب مزيد من السلع الاستراتيجية من السوق المحلية، كالسكر والأرز وزيوت الطعام. 

وبرأي مراقبين، فان توافق رفع سعر السكر التمويني وحملة توزيع 8 مليون كيلو في يوم واحد عبر العسكر، يمثل مسرحية بهلوانية للضحك على الشعب المصري، الذي سيبيت ليلته يشكر في الجيش ليتفاجأ غدا بسعر الكيلو يرتفع بـ40% في التموين، يضاهييه زيادة أكثر في السوق الحرة، ما يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وتحيا مصر لتضحك على شعبها !!!

 

*قفزات الدين الداخلي.. الفقراء يدفعون الفاتورة

في إطار حرب شعواء على “الحكومة” الانقلابية الحالية، تحاول صحف الانقلاب- وفي مقدمتها الأهرام- تحميل الحكومة عبء الفزع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، في ضوء ما أعلنه البنك المركزي من أن حجم الدين الداخلى قفز إلى 2 تريليون و572 مليار جنيه, وفوائده تشكل 32% من مصروفات الموازنة، في يونيو الماضي، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 1. 48 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار، بحسب افتتاحية صحيفة “الأهرام”، اليوم الثلاثاء.

وبلغة الأرقام، بلغت إيرادات الدولة 670 مليار جنيه، فى حين أن المصروفات 974 مليارًا, أما الأجور فإنها تلتهم 228 مليار جنيه, وتخصص 206 مليارات للدعم, و56 مليارا للبرامج الإجتماعية, و292 لسداد فوائد الديون.

ويزداد الدين كل عام بنسبة تقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية.

ويعترف الانقلابيون بأنه إذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة، فلن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه!.

الفقراء والفاتورة

وعقدت أحزاب وقوى سياسية الندوات وأصدرت بيانات محذرة، ومنها ندوة لحزب الوسط بحضور الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، خلال الشهر الماضي، كشف فيها عن أن التحولات الاقتصادية الجارية عواقبها وخيمة، و”قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتمًا على استقلال القرار الوطني”، جراء “قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها“.

وكشف الولي عن أن أهم الأسباب لما وصلت إليه البلاد، وهو “تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها كقناة السويس الجديدة، وبتكلفة تنفيذ خيالية، وذلك بهدف صناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التى يتحملها الوطن.

ومحذرا من أن البيئة المصرية باتت طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، وتصريحات محافظ البنك المركزي خير دليل على الكذب وعدم الإيفاء بالوعود، ومن ذلك “التعامل مع أزمة الدولار”، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة مع القطاعات الاقتصادية الخاصة.

وحذر خبراء من أن الدولة في ظل قرض صندوق النقد ستتجه مرغمة إلى الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، بالتوجه نحو رفع الدعم كليًا، وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر.

تقديرات مارس

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي، اليوم، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأفاد بيان المركزي بأن 90% من إجمالي الدين العام المحلي ديون مستحقة على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9%، بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه، وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 7.5 مليارات جنيه.