الإثنين , 9 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سقوط ياسر سليم

أرشيف الوسم : سقوط ياسر سليم

الإشتراك في الخلاصات

أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

شبكة إعلام السيسي المجرم عماد الشاذليأسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد السيد هلال في “ديرب” بعد إصابته بالسرطان في محبسه

كشفت أسرة المعتقل “السيد هلال علي فرج” عن ارتقائه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

وأضافت أنه بعد تدهور حالته الصحية وهو على مشارف الموت، تم نقله لمستشفى ديرب نجم حيث توفي بها، بعد سلسلة من الانتهاكات وثّقتها عدة منظمات حقوقية وأطلقت مناشدات للإفراج عنه بالعفو الصحي لإنقاذ حياته دون جدوى.

وفى وقت سابق، أطلقت أسرته استغاثة لإنقاذ حياته بعد أن كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الزقازيق، عن تدهور حالته الصحية لإصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ورفضت النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

واعتقلت عصابة العسكر “السيد هلال علي فرج” نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم انضمامه لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية، وهو يبلغ من العمر 60  عامًا، لدية ثلاثة أبناء، يعمل موظفًا إداريًّا بالتربية والتعليم، من قرية “كفر الجنيدي” التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت، أمس، وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب فجر أمس 29 نوفمبر الجاري.

وأكد شهود عيان أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تستجب لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا من الفيوم والغربية والبحيرة

أطلق أهالي 4 من المختفين قسريًّا، اليوم، مناشدة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن أماكن احتجازهم في سجون العسكر لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

يُذكر أن المختفين الأربعة من محافظات الفيوم والغربية والبحيرة. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة إخفائهم قسريًّا فى سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وبينهم من الفيوم أحمد جابر أحمد علي، 28 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 نوفمبر الجاري من عمله بإحدى صيدليات الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن الغربية الدكتور “عبد العظيم يسري فودة”، 27 عامًا، طبيب أسنان، تم اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ومن البحيرة “شريف محمد حسن جاب الله”، تم اعتقاله يوم 9 يونيو الماضي من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

يضاف إليهم “أحمد السيد محمد طه”، 36 عامًا، تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018 من الشارع أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت رابطة المعتقلين بالبحيرة قد جدَّدت مؤخرا المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الجاري، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* إخفاء مواطن بالجيزة للشهر الثالث ومهندس بالقليوبية منذ أسبوعين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن حمدي عبد الباسط صالحين، من منطقة العمرانية، للشهر الثالث علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز “مهندس كهرباء”، البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2019 من المطار أثناء سفره للمغرب ليقيم حفل زفافه، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* 3 سنوات من الانتهاكات ضد معتقلي هزلية النائب العام المساعد

مدَّت المحكمة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم فى هزلية النائب العام المساعد، والتي تضم 304 معتقلين، والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن طرفٍ من نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة هذه القضية، بداية من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.

كما أُصيب عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم صدور تصاريح من النيابة تسمح لبعضهم بذلك.

أيضًا حُرم المعتقلون في القضية من كل حقوق الإنسان التي نصَّت عليها المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين المحلية، بدءًا من حق الزيارة وانتهاء بالحق في الحياة منذ القبض عليهم وحتى الآن، ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكَّد دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.

وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس لا سيدها، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية كما توصلت التحريات، ثم يعترف آخرون بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة نفس الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية.

وذكرت التنسيقية أن الدفاع تقدّم إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلا عن قضايا عديدة اعترف المعتقلون فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف آخرون بارتكابها، ولكن بعد صدور أحكام.

يشار إلى أن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

*قصة حقيقية تكشف إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

روى معتقل سابق ببرج العرب قصةً تكشف طرفًا من جرائم ضابط مباحث السجن عماد الشاذلي، الذي يواصل جرائمه وإهداره للقانون فى ظل عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، دون رادع أو محاسبة على جرائمه ضد المعتقلين والتي لا تسقط بالتقادم.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “اللي في الصورة ده المجرم عماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، المجرم الخسيس ده اعتدى عليّ بالضرب المبرح ومعاه خمسة من حرس السجن، اختتمت بأن مأمور السجن الخسيس شاف الواقعة وكمل معاهم وداس بحزمته على وشي” .

بداية القصة المأساوية

وتابع “الحكاية بدأت إن زى النهاردة كان معايا جلسة في المحكمة للنظر في قضية “تيران  صنافير”.. خرجت من الزنزانة الساعة السابعة صباحًا استعدادًا للذهاب للمحكمة، وكنت مرتديًا الزى الأزرق الخاص الذي سمحت به إدارة السجن”.

واستكمل “استوقفني الحرس وطلب مني تغيير الزى الخاص ولبس الكحول، قولتله السجن سمح إننا نلبس زى خاص طالما باللون الأزرق، شدني وأخدني على مكتب المجرم عماد الشاذلي، وهناك وقفت على باب المكتب وطلع المجرم الخنزير عماد الشاذلي سب أمي بلفظ قذر وقبيح، فما كان مني غير أنني رديت وقولتله أمي أشرف من أمك وأم مأمور السجن، وهنا عينك متشوف إلا النور.. باغتني المجرم بالضرب علي وشى.. وفي ثواني كان حولي خمسة بيضربوا فيا بالعصى”.

وأضاف “الضرب كان بيجيلي من كل مكان في جسمي، لحد لما قربت أفقد الوعي واستسلمت تمامًا كجثة مقبلة على الموت.. كل اللي فات ده كوم واللي عمله مأمور السجن الوسخ كوم تاني.. إنه شاف الواقعة وحط جزمته علي وشى، وأنا كالجثة الكسيحة الملقاة على الطريق، ونظر لي نظرة وقال لي هنا نفسك لازم تبقى مكسورة وأمرهم ياخدوني لعربية الترحيلات وانضميت لزملائى اللي معاهم جلسة زيي”.

وأوضح “وأنا في حالة انهيار نفسي وهيستريا البكاء مش قادر أسيطر عليها، فضلت أصرخ بأعلى صوتي بشتيمة لعماد الشاذلي ومأمور السجن، أنا والله مكنتش بعرف أقول ألفاظ قبيحة بس مع الهيستريا والانكسار والمزلة اللي اتعرضتلها صرخت وشتمتهم وقطعت ملابس، وكان زملائي في الزنزانة، وكان منهم أكرم وعصام بيهدوني، وكان بعض من كوادر جماعة الإخوان اللي تعاطفوا معايا وحاولي التخفيف عليا ببعض الكلمات، حضرت الجلسة ورجعت”.

بعد الجلسة حفلة تعذيب داخل الحبس الانفرادي

وذكر أن المجرم الشاذلي والحرس كانوا فى انتظاره بعد عودته من الجلسة قائلا: “اتاخدت على الانفرادي في زنزانة.. آسف مقبرة متر ونص شديدة الظلمة لوحدك، مفيهاش غير جردل ميه لقضاء الحاجة، كان يترميلك رغيف في اليوم ونص زجاجة مية مالحة معفنة”.

وأكد أن ظروف الحبس الانفرادي القاسية تؤدى بالضحية إلى الموت جراء الظروف المأساوية، والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء قائلا: “الزنزانة الجو كان بارد جدا في الوقت ده من السنة.. طبعا ممنوع يدخلك غطاء وكنت بالقطع من الناس اللي متوصى عليها، والحرس وأنا داخل كانوا بيتهامسوا عماد بيه ناوى على الواد ده”.

وتابع “في الانفرادي كل شيء يؤدى بيك إلى الموت.. كل ثانية بتمر عليك سنة في غرفة مظلمة.. البرد القارص بدون غطاء يقودك إلى الموت، الانهيار النفسي هناك يقودك إلى الموت، كل شيء معد جيدا في تلك الغرف لأن تموت، لا شيء بداخلها سوى الموت إذلالًا”.

وقال: “أول ليلة كانت أطول وأسود ليلة أعيشها في حياتي، الصبح اتفتحت النظارة، وهي فتحة بأعلى الباب اترمالي منها رغيف ونص زجاجة ميه مالحة ومعفنة، قلت للحارس خد الرغيف معاك أنا مضرب عن الطعام، إذ إن الرغيف في يوم طويل فيه أهوال يوم القيامة لا يغني ولا يسمن من جوع.. اتقلي هتموت وهرمى جثتك في الزبالة” .

وذكر أن الإضراب أحد وسائل الضحية التي قد يستخدمها رفضا لما يحدث من جرائم ضده، فى محاولة لرفض الظلم الذى يرتكب دون توقف، وقال: “دخلت في إضراب مفتوح.. كل يوم الحارس يسألني من الباب لسه مضرب؟.. وفي اليوم الخامس صباحا دخلت في حالة إغماء فتحوا عليّ الباب رشوا عليّ زجاجة ميه ونقلوني إلى ما يسمى مستشفى السجن على عربة زبالة، وكان في اتنين معايا رمونا على بعض في عربية الزبالة كما تفعل داعش بجثث ضحايها.. رفضت يتعلقلي محلول اضربت اضربت واتعلقلي محلول ملحي بسبب انخفاض ضغطي، وعدت لمقبرة الانفرادي من جديد .

وبيّن أن ظروف الحبس الانفرادي التي تمثل محاولة للقتل المنهج بالبطيء في صراع من الظلام والبرد والوقت الثقيل والوحدة والإذلال النفسي.. “في تلك الزنزانة دخلت في حالة إلحاد وكفر.. عاتبت ربنا بشكل عنيف، وما هي إلا يومين ويفتح الباب وأنا كسيح منهك منبطح، يلا ياض قوم ..على فين ، قوم هتروح”.

واختتم أن المفاجأة أنه كان قد حصل على حكم بالبراءة، وبعد وصول خطاب الإفراج للسجن تم إخفاؤه حتى يتم استكمال مسلسل التعذيب؛ انتصارًا لنفوسهم وقلوبهم المريضة التي لا تحمل سوى البغض وكل ما هو سيئ .وقال: لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ربنا كان معايا وخرجني من أهوالهم”.

 

* بعد سقوط “ياسر سليم”.. تعرف إلى أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

سقط “مخ” الإعلام المخابراتي فى دولة العسكر، ذهب “ياسر سليم” بلا رجعة فى زمن أوراق “الكلينيكس”، ولعلّ بعض المتابعين لا يعرفون من هو هذا الشخص الذى اعتُقل بدعوى أن عليه شيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات وأمن الدولة؟ ومن هم مسئولوها؟.. هذا ما نجيب عنه بالأسماء والرتُب في التقرير التالي.

ياسر سليم

ويُعد ياسر سليم أحد أذرع السيسى الإعلامية، فهو مؤسس شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج، كما أنه صاحب موقع “دوت مصر”، وله حصة كبيرة فى موقع اليوم السابع الشهير، فضلًا عن أنه منتج برنامج التوك شو “أنا مصر”.

ياسر سليم كان قد وقع شراكة مع شركة “سينرجى” للإنتاج الفنى، كان ثمارها شراء قناة “أون تى في” مع أحمد أبو هشيمة، كما دخل عالم الدراما بإنتاج مسلسل “القيصر” فى عام 2016، فضلا عن بيزنس خاص به، وهو مطعم “باب الخلقفى منطقة التجمع الخامس.

الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

تتكوّن “شبكة إعلام السيسى” من 15 مصدرًا متنوعًا لبث وتأصيل فكرة الانقلاب العسكري على أنه حلم شعب وثورة حقيقية، يعمل بها الآلاف من الصحفيين والإعلاميين والفنيين، يترأسهم لواءات مخابرات وضباط بأمن الدولة، من بين ذلك وهم بالترتيب:

مجموعة إعلام المصريين، شركة فالكون جروب، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، المكتب الإعلامي للسيسي، شركة “دى ميديا” للإنتاج الإعلامي، شركة برايت فيوتشر، الهيئة العامة للاستعلامات، ماسبيرو الحديث، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للأقمار الصناعية”.

 35 جنرالًا يتحكمون بـ”إعلام السيسي

فى سياق متصل، رصدت وسائل إعلام محلية أسماء ومواقع 35 جنرالًا مصريًّا يتحكمون- بحسب مختصين- في مفاصل الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر.

وكشف الناشر والخبير الإعلامي، هشام قاسم، عن أن أجهزة المخابرات والأمن غيّرت استراتيجية إدارة الإعلام، وقررت عقب أحداث 3 يوليو 2013 إدارة هذا الملف بشكل مباشر وبدون شركاء أو واجهات مدنية، وهو ما يصفه بسياسة “اللعب على المكشوف”.

أسماء ومواقع أبرز الجنرالات الذين يديرون ملف الإعلام المصري:

اللواء عباس كامل- رئيس جهاز المخابرات العامة والمسئول الرئيس عن ملف الإعلام

مجموعة إعلام المصريين

اللواء شريف خالد

الضابط ياسر سليم

شركة فالكون جروب

أيضا.. اللواء شريف خالد- رئيس مجلس الإدارة

المخابرات العامة

المقدم أحمد شعبان – مسئول ملف الإعلام ومدير مكتب عباس كامل

المقدم محمد فايز- أحد المسئولين عن ملف الإعلام بالمخابرات

سر الإطاحة بـأحمد شعبان

فى شأن متصل، كشفت مصادر عن تورط أبو ظبي في أزمة المخابرات المصرية الأخيرة، حيث أبدت أبو ظبى غضبها من تصرفات المقدم أحمد شعبان، حين أبلغت القاهرة أنها منزعجة من تصرفات مسئول الإعلام المخابراتي “شعبان”- مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وذكرت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، أن محمد بن زايد أبلغ رئيس الانقلاب ذلك بنفسه، وهى الخلفية التى هدد فيها عباس كامل بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسى عن مصر، ليتم إقصاء “شعبان” ونجل السيسى دفعة واحدة من مصر.

المخابرات الحربية

النقيب أشرف الخولي– ضابط بجهاز المخابرات

المكتب الإعلامي للمنقلب السيسى

اللواء محسن عبد النبي- مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام الرئاسة

العقيد هاني أبو السعود- أحد المسئولين عن المركز الإعلامي بالرئاسة

العقيد ياسر عطية– مسئول بمركز الإعلام ومدير مكتب اللواء محسن عبد النبي

شركة D Media للإنتاج الإعلامي

اللواء عباس كامل- أحد مؤسسي مجموعة قنوات “dmc” وعضو مجلس إدارتها

اللواء ثروت درويش- مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات  “dmc”

شركة “برايت فيوتشر” للإنتاج الإعلامي

العميد محمد سمير – رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للقنوات الفضائية  “CNE”

اللواء محمد قاسم- عضو منتدب للشركة

الهيئة العامة للاستعلامات

اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق- رئيس قطاع الخدمات المركزية

اللواء الصناديلي علي- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

العميد خالد زكي- رئيس الإدارة المركزية للتدريب

ماسبيرو

اللواء علاء الجندي- رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التليفزيون المصري

اللواء جمال عجلان- نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية

العميد محمد السيد- رئيس الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والمشرف على أمن قطاع الأخبار

العقيد رحاب فاروق – رئيس مباحث ماسبيرو

الهيئة الوطنية للإعلام

اللواء خالد الدكروري – رئيس قطاع الأمن

اللواء أسامة جابر – عبدالله نائب رئيس قطاع أمن

المجلس الأعلى للإعلام

اللواء أبو بكر الجندي – رئيس لجنة بحوث المشاهدة

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

العميد محمد شتا – مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

اللواء محمود بركات – مدير أمن المدينة

المقدم محمد عوض – رئيس مباحث المدينة

الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات

اللواء أحمد أنيس – رئيس مجلس الإدارة

اللواء حمدي منير – نائب رئيس مجلس الإدارة

اللواء بكر شميس – عضو مجلس الإدارة

نقابة الإعلاميين

اللواء سعد عباس – المدير التنفيذي للنقابة

نقابة الصحفيين

العقيد سعيد حسني – مدير عام النقابة

إعلام داخلية الانقلاب

اللواء علاء الأحمدي – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

اللواء ناصر محي – مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية

المقدم إمام مصطفى – أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني

المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات

اللواء سامي الجرف – رئيس مجلس الإدارة

ياسر رزق – رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

محمد البهنساوي- رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام المسائي

عبد الرازق توفيق – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية

جميل عفيفي – مدير تحرير الأهرام

محمد أمين – رئيس تحرير مجلة أكتوبر

أسامة هيكل- رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

حمدي الكنيسي – عضو الهيئة الوطنية للإعلام.

 

*إعلام المخابرات يتداعى .. دلالات اعتقال رجل الأعمال ياسر سليم

ألقت قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب أمس الجمعة القبض على المنتج الفني ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق وذراع نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي في مجال الإنتاج الفني والإعلام. ووفقا للخبر الذي تداولته مواقع إخبارية تابعة للمخابرات، فقد جاء القبض على سليم تنفيذا لحكم بالحبس في قضية تحرير شيكات دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” التي تسيطر على غالبية وسائل الإعلام المصرية، والتي كان سليم نائب رئيس مجلس إدارتها.

ويعد “سقوط” سليم -كما يصفه مراقبون- الثاني من نوعه بعد الإطاحة بضابط المخابرات أحمد شعبان من الإشراف على الملف الإعلامي. كما تأتي هذ التطورات في سياق الحديث عن سحب ملف الإعلام من جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع أنباء عن إبعاد نجل السيسي من المخابرات، وإيفاده إلى الملحقية العسكرية المصرية في روسيا، إذ كان محمود السيسي -الذي كان يعد الرجل الثاني رسميا والأول عمليا داخل المخابرات- المسؤول عن ملف الإعلام المصري.

ويرى الصحفي أحمد العطار أن القبض على سليم يأتي في ظل “تفكيك المنظومة الإعلامية وإعادتها مرة أخرى -بعد تفتيتها- إلى ما كانت عليه قبل 2016، حيث الملكية لرجال أعمال مقربين، والإدارة لرجال المهنة القدامى، والإشراف العام للدولة، من أعلى دون الغرق في التفاصيل”. وأوضح العطار عبر فيسبوك أن هناك منظومة إعلامية مختلفة كثيرا تتشكل الآن، مضيفا نهاية دراماتيكية لأباطرة الظل في منظومة الإعلام المقري فاتحتها، اعتقالات وبيجامات ونفي للخارج، عملية تطهير شاملة ضد أتباع البارونات القدامى، والإطاحة بالعشرات من الإداريين والفنيين والضباط، والنار قد تلتهم بعض المذيعين والمذيعات”.

ولعب سليم أدوارا عدة في ترتيبات مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إذ كان موكلا له التواصل مع شخصيات سياسية لضمها لقائمة “في حب مصرالتي سيطرت على البرلمان بدعم مخابراتي، وهو ما كشفه السياسي -المعتقل حاليا- حازم عبد العظيم الذي كان رئيس لجنة الشباب في حملة السيسي سنة 2014م.

وتصاعدت أدوار سليم في نظام السيسي عقب إسناد إدارة ملف الإعلام الخاص له بعد تأسيس شركة إعلام المصريين، التي توصف بأنها واجهة للمخابرات للاستحواذ على وسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وإنتاج أعمال فنية درامية وغنائية.

وكان سليم قد كتبت قبل القبض عليه منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا أنه يتعرض لأزمة قائلا “لا تقلق من مكر وتدابير البشر”، مثلما كتب سلفه أحمد شعبان أنه “جاهد نفسه بالصمت لعدم الخوض بالكلام ضد إفك مفترى”، بعد تداول لجان إلكترونية موالية للنظام اتهامات لهما بالفساد، ونشرت القيادية السابقة في حملة “تمرد” دعاء خليف أن وراء ترويجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.

ويتداول عاملون في الإعلام الخاص  أن النظام قرر تغيير سياسته تجاه الإعلام بعد فشل السياسة السابقة، التي كانت تعتمد على الاستحواذ والتحكم الكامل بشراء وسائل الإعلام، وذلك بعد تكبد الشركات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية خسائر فادحة، ليقرر النظام العودة لسياسة ترك الملكية للقطاع الخاص وإدارة الإعلام من وراء الستار.

 كما يجري الحديث عن وقائع فساد ضخمة تخص أسماء بارزة في السلطة تورطت في الاستيلاء على أموال هذه الشركات. حيث تم منع طباعة عدد 22 مايو 2019 لصحيفة الأهالي اليسارية بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيغل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات، حيث يتهم التحقيق رئيس الشركة وزير الاستثمار السابقة داليا خورشيد باستخدام نفوذ زوجها طارق عامر محافظ البنك المركزي وارتكبت مخالفات جسيمة، للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ 450 مليون جنيه.

وكان النظام العسكري قد أطاح بعدد من حيتان الإعلام، كان آخرها الإعلامي أسامة كمال وسبقه تامر عبد المنعم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي -التي عادت أخيرا إلى قناة سعودية- وعشرات الصحفيين والمعدين لأسباب غامضة رغم خدماتهم الجليلة للنظام.

وفي فيديو سابق، قال المذيع المستبعد تامر عبد المنعم إن ياسر سليم هو سبب أزمته، متهما إياه باستغلال اسم الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام، مؤكدا أن سليم هو من يشيع عن نفسه ارتباطه بالمخابرات، فيما هو رجل مدني ليست له علاقة بالأجهزة الأمنية.

أسباب الإطاحة به

وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر بأن السبب الرئيس في إبعاد ياسر سليم، هو انتقاده لمحمود السيسي وطريقة إدارة الملف الخاص بمنظومة تسويق تراث الإذاعة والتلفزيون وتدشين المنصة الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات “ووتشيت”، التي حازت بالأمر المباشر على معظم محتوى مكتبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومنعت إتاحته مجاناً على منصات التواصل الاجتماعي المجانية، وذلك نظراً لتفضيل المسؤولين عن المنصة الجديدة شركة جديدة على حساب شركة ياسر سليم “بلاك أند وايت” في مجال الدعاية، وحرمانه من تحقيق أرباح من المشروع الجديد.

في المقابل، ربط مصدران بين ظهور الخلافات غير المعروفة، تحديداً التي أودت بمستقبل ياسر سليم وبين خصومة قديمة بينه وبين شخص جديد يشاركه الماضي المخابراتي لكنه يحظى بثقة أكبر لدى نجل السيسي وعباس كامل، هو الضابط السابق منتصر النبراوي، الذي تدرج بسرعة الصاروخ منذ أن كان مسؤول العلاقات العامة بإعلام المصريين، ليصبح في ظرف عامين عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس شركة “بي أو دي” المتخصصة في الدعاية والتابعة للمجموعة نفسها. وهي الشركة التي تملك أكبر الحقوق الحصرية للإعلانات في مصر حالياً، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن منظومة التسويق الجديدة تذكرتي” التي ظهرت في كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكذلك بات أحد المسؤولين الرئيسيين عن منصة “ووتشيت” الجديدة. وعكس حديث المصادر اتجاه دائرة السيسي لسياسة الإحلال والتبديل والتصعيد والإبعاد، على مستوى المشاريع نفسها، بهدف ضمان التبعية والثقة.

وأشارت المصادر إلى أن انتقادات ياسر سليم لتلك السياسة، قادتها للتواصل أكثر من مرة مع ضباط مخابرات سابقين تم إبعادهم في السنوات الأخيرة، لكونهم من التابعين لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان ولعدم ثقة دائرة السيسي بهم، إذ كان يبحث معهم تدشين مشاريع جديدة في الفترة المقبلة لمزاحمة شركائه القدامى، خصوصاً في مجال الإنتاج التلفزيوني.

 

* إحالة “محمد علي” للمحاكمة بتهمة الفساد بعد فضيحة قصور السيسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة العسكر من رجل الأعمال “محمد علي، أصدرت النيابة العامة للانقلاب قرارًا بإحالة محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ بزعم “التهرب الضريبي والتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية“.

ووفقًا للتحقيقات الهزلية للنيابة والتي نشرتها مواقع الانقلاب، فإن الإحالة جاءت بناء على طلب وزير المالية بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن “علي” مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة“.

المثير للسخرية أن ملاحقة محمد علي قضائيًّا لم تتم خلال فترة عمله مع عصابة العسكر بالقوات المسلحة، وإنما بعد خروجه خارج مصر، وفضحه فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، وأبنائه، وعصابة المجلس العسكري، سواء عبر بناء العديد من القصور بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل زوجة السيسي وأبنائه، أو إنفاق الملايين على بناء مدخل لمقبرة أم السيسي، فضلا عن الفساد في مشروعات الجيش.

كما تأتي تلك الملاحقة عقب إعلان “علي” عن مساعيه لتوحيد المعارضة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في التعجيل بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وحلوله ضيفًا على العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وحديثه عن حقيقة السيسي وعصابة العسكر، ما أثار اهتمام الرأي العام العالمي، ولفت الانتباه تجاه جرائم وفساد السيسي.

 

* بقيادة كبيرهم السيسي.. اعتقال الحرائر عار يلاحق عسكر “كشوف العذرية

اعتقال السيدات والفتيات يكشف خسة ونذالة وسفالة نظام الانقلاب العسكري، بقيادة صاحب كشوف العذرية عبد الفتاح السيسي. ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل السيسي اعتقال الحرائر دون جريمة أو خطأ يستوجب محاكمتهن أو معاقبتهن، وهو يستمرئ هذه الممارسات حتى لا يسمع أي صوت يعارضه ويرفض انقلابه الدموي، الذى تسبّب فى ارتكاب مجازر أودت بحياة الآلاف واعتقال مئات الآلاف.   

وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمليات اعتقال غير مسبوقة بحق النساء، فيما تتعرض معظمهن للإهانة والتحرش، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية فى السجون.

وتحاكم أغلب النساء المعتقلات في قضايا سياسية، ويتعرضن لمحاكمات لا تحظى بتوافر معايير النزاهة، وفق تقارير عدد من المنظمات الدولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم اعتقالهن تجاوز ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وبعضهن تعرضن للاختفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الاعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت رابطة “نساء ضد الانقلاب” 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وقالت  الحركة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إن بعض المعتقلات صدر بحقهن أحكام بالمؤبد والمشدد وأحكام عسكرية جائرة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، منددة بسياسة الإخفاء القسري التي طالت العديد من النساء والفتيات، أبرزهن الطالبة العشرينية “سمية ماهر” .

بنات 25 يناير

فيما أطلقت منظمة “نظرة” للدراسات النسوية حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون العسكر، والانتهاكات التي يتعرضن لها والمطالبة بحريتهن.

وقالت المنظمة، في بيان لها: “في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، كتحية لنضال المدافعات عن حقوق الإنسان وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، نتوجه بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم“.

وأضافت: “نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونثمن كل ما بذلنه من جهد وتكبدنه من أثمان للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها“.

وتابعت: “في هذا اليوم نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 يناير 2011، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام“.

وأكد البيان أن هؤلاء المدافعات كن ظهيرا أساسيا للحركة النسوية المصرية وما حققته من مكتسبات منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث أسهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكّن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامة أجسادهن“.

ظروف مأساوية

وكشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم أوضاع المعتقلات السياسيات في سجون  العسكر  وتعريضهن لظروف غير آدمية، وحبس انفرادي، وتنكيل ممنهج، مشيرة إلى أنَّ سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية يعاني من التكدس، وسوء التهوية .

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن إدارة السجن تنفذ إجراءات تنكيل ضد 5 معتقلات بالتحديد، هن “تقوى عبد الناصر، وعلا القرضاوي، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلياء عواد، مؤكدة أن “تقوى عبد الناصر، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، مكثت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

وأكدت أن “تقوى” تم إدخالها لاحقا إلى عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس.

وأضافت المصادر: “لما اعترضت رسميا.. رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 حتى الآن“.

وبالنسبة لـ”علا”، نجلة الشيخ “يوسف القرضاوي”، فقالت المصادر إنها دخلت العام الثالث من الحبس الانفرادي منذ 30 يونيو 2017، فضلا عن منع الزيارة عنها، مشيرة إلى أنه تم حرمان الناشطة الحقوقية “هدى عبد المنعم” من الزيارة منذ نوفمبر 2018، وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت أن “عائشة”، نجلة “خيرت الشاطر”، محبوسة في زنزانة انفرادية، وتمنع عنها الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن المصورة الصحفية “علياء عواد”، تم احتجازها بمستشفى السجن، بسبب تعرضها للإغماء والنزف الحاد وحاجتها لإجراء عملية ثالثة، وسط تعنّت من إدارة السجن في نقلها لمستشفى خارجية.

سبايا حربٍ

وحول مآسي معتقلات العسكر، تقول المعتقلة السابقة الصحفية سماح إبراهيم: إن سجن النساء هو المرادف لسجن القناطر، حيث لا يوجد في مصر التي تضم 59 سجنًا سوى سجن واحد للنساء. وفي هذا السجن، يتساوى الجميع، سواء كانت المسجونة معتقلة سياسية، أو كانت تاجرة مخدرات أو مسجونة في جريمة قتل أو سرقة، أو كانت الجريمة مخلة بالشرف مثل الدعارة، وهي الأكثر في سجن القناطر.

وأكدت أن تعامل إدارة السجن في عهد الانقلاب غاية في السوء، وكان يتم تكليف السجينات الجنائيات بإيذاء المعتقلات، خاصة الطالبات، إلا أنه بطبيعة الحال فإن العِشرة كفيلة بأن تلين الطباع وتغيرها مع الجنائيات وليس الإدارة.

وتضيف “سماح إبراهيم” أن السجن مجتمع سيئ، وسجن النساء أكثر سوءا، مؤكدة أنها استمعت لقصص شديدة القسوة من المعتقلات، خاصة طالبات الأزهر اللاتي كن بمثابة سبايا حرب للضباط أثناء اعتقالهن، وقد تعرض عدد منهن للاغتصاب أمام مرأى ومسمع من الجنود، مثل الطالبة “ندى أشرف” التي قصت للإعلام قصتها وقتها، وهناك غيرها يرفع مبدأ الستر أفضل من الفضائح حتى لو كانت الفضيحة خاصة بالانقلاب.

وتروي قصة سارة خالد، طالبة طب الأسنان، االتي تم اعتقالها في يناير 2014، بسبب وضعها “دبوسًا” يحمل شعار رابعة على حجابها، وتم الاعتداء عليها داخل السجن وتجريدها من ملابسها، وأطلقت عليها إدارة السجن المسجونات الجنائيات؛ لأنها اعترضت مع زميلاتها على سوء المعاملة داخل السجن ونظمن إضرابا عن الطعام، ما أصابها بمشاكل شديدة في السمع بعد ذلك.

جرائم السيسي

وأكدت الناشطة الحقوقية نورا عبد الله، أن السيسي تجاوز منذ اللحظة الأولى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باعتقال النساء والفتيات، حيث كان مقتل هالة أبو شعيشع وزميلاتها من أول العمليات الانتقامية التي نفذها الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يعد هناك حرمة للنساء في قاموس السيسي وأجهزته الأمنية.

وكشفت نورا عبد الله عن أن التجاوزات في حق النساء لم تقف عند حد الاعتقال والسجن، وإنما امتدت للتعذيب، كما جرى مع طالبات الأزهر، سواء بأقسام شرطة الأزبكية ومدينة نصر ومصر الجديدة في بداية الانقلاب، ثم التعذيب بمقار الأمن الوطني، كما حدث مع حالات عديدة رفضت الكشف عن تفاصيل ما جرى لحساسية موقفهن، مشيرة إلى أن الأمر وصل لحد الاغتصاب البشع.

وأشارت إلى أن هناك تعنتا واضحا داخل السجن مع المعتقلات، مستدلة بحالة الصحفية علياء عواد التي تعاني من ورم في الرحم يهدد حياتها، ولديها توصيات طبية من إدارة مستشفى السجن بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، رغم أنها ما زالت فتاة، إلا أن سلطات العسكر تتعنت معها بشكل غير مبرر، وكأنها اتخذت قرارا ضدها بالإعدام البطيء.

وكشفت عن أن العاملات في ملف حقوق المعتقلات حاولن التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفاع عن السيدات والفتيات المعتقلات، إلا أن التعامل معهن كان في منتهى القسوة والعنف والحقد، وكأن هذه المنظمات تريد إرسال رسالة لهن بأن المرأة الرافضة للانقلاب ليس لها حقوق، ولن تجد من يدافع عنها من بين هذه المنظمات.

 

*إيكونوميست”: إبعاد السيسي الابن إلى روسيا تبريد للأجواء بعد فشله في المخابرات

أرجعت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية السبب وراء إبعاد العميد محمود السيسي، نجل الطاغية عبد الفتاح السيسي ووكيل جهاز المخابرات العامة، عن الجهاز إلى مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول محمد علي من إسبانيا، وتسببت في اندلاع شرارة انتفاضة 20 سبتمبر التي فشل السيسي الابن في مواجهتها.

واعتبرت “الإيكونوميست” أن فشل السيسي الابن في إدارة ملف الإعلام في مواجهة موجة الاحتجاج الخاطفة التي اندلعت في سبتمبر الماضي، بعد كشف المقاول محمد علي أن لديه تفاصيل عن فساد في مشاريع أشرف عليها ضباط الجيش، هي السبب الرئيس وراء الإبعاد؛  لكنها رجحت أن إسناد مهمة له ببعثة مصر الدبلوماسية لدى موسكو هو “إجراء مؤقت”.

وبحسب التقرير، فإن مهمة “محمود السيسي” الجديدة في سفارة مصر بموسكو هي محاولة لتبريد الأجواء وليست منفى دائمًا؛ فروسيا ليست حديقة خلفية، ولكن نقله هو تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل”.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير بعددها الأخير، أن اقتحام قوات الأمن موقع “مدى مصر” مؤخرا جاء مرتبطًا بتقرير نشره الموقع عن “محمود السيسي، الذي أثار صعوده السريع في المخابرات العامة غضب العديد من الضباط بالجهاز.

وأشارت المجلة إلى تنافس أجهزة الأمن المتعددة في مصر على التأثير، فقد استخدم الرئيس السابق “جمال عبدالناصر” المخابرات العامة للتجسس على منافسيه في الجيش، تماما كما حاول نجل “السيسي” أن يملأ الجهاز بالموالين له، حيث تم اختيار عدد منهم من المخابرات العسكرية التي قضى سنوات يعمل فيها.

وأضافت أن أداء “محمود السيسي” لم يحظ بإعجاب الكثير من المعلقين والمراقبين، خاصة أن واحدا من أدواره تمثل في مراقبة وتنظيم عمل الإعلام، وهو ما لم ينل إعجاب والده، الذي انتقد عدم إظهار الدعم الكافي له.

وبحسب “الإيكونوميست”، فإن القشة التي قصمت ظهر “محمود” هي الطريقة التي تعامل فيها مع التظاهرات المفاجئة في سبتمبر الماضي، ونوهت الصحيفة إلى أن التظاهرات كانت صغيرة واختفت بعد أسبوع، ولم تمثل أي خطر على النظام الذي رد عليها بشراسة، واعتقل أكثر من 4 آلاف شخص.

وذكر التقرير أن الشرطة المصرية، قامت ولأسابيع بإجبار المارّة على فتح هواتفهم لفحص حساباتهم على مواقع التواصل للتأكد من عدم احتوائها على مواد تحريضية، وهي الإجراءات التي منحت شهرة للتظاهرات التي كانت متواضعة، حسب تعبير المجلة البريطانية.

وأشارت الإيكونوميست إلى شركة سندات ذات علاقة بأجهزة الأمن المصرية سيطرت على الصحف وقنوات التلفزة التي كانت يوما مشهورة، وباتت تهيمن على معظم وسائل الإعلام، التي يملي النظام عناوين أخبارها على المحررين الخانعين.

وفسّرت المجلة البريطانية اعتقال الصحفي بموقع “مدى مصر”، شادي زلط، بأنه يُعد دليلا على مخاوف النظام، وأن اقتحام مقر الموقع في اليوم التالي واحتجاز 3 من أسرته التحريرية ثم التراجع عن ذلك يعكس ارتباكا بالنظام.

وتصف الصحيفة البريطانية تصريحات النائب العام في مصر بأن للموقع صلة بجماعة الإخوان المسلمين بالمزاعم، واعتبرته اتهامًا مثيرا للضحك بالنسبة لموقع لديه ميول يسارية، ومعظم صحفييه كانوا يعارضون الإخوان.

 

* جماهير “النجم التونسي” تهتف ضد المنقلب “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر هتاف جماهير النجم الساحلي” التونسي ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم مع النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، حيث يظهر الفيديو تعالي أصوات الجماهير في المدرجات بهتاف “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت هتافات متعددة ضد السيسي، أبرزها هتاف جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد السيسي خلال المباراة التي جمعت فريقهم مع فريق بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تكرار هتاف ثوار الجزائر في مسيراتهم ضد السيسي، ورفع لافتات عليها هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شمل أيضا تحويل بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، منذ عدة أشهر، إلى بطولة للهتاف لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، والذي تضعه سلطات الانقلاب على ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وقامت بمصادرة أمواله، ومنعته من دخول مصر لحضور جنازة والده، وتقوم أذرعه الإعلامية بمحاولات يائسة لتشويه صورته.

https://www.youtube.com/watch?v=4bTPq4QTy7Y&feature=youtu.be

 

* صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري يخنق قطاع العقارات والبناء

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحليلًا عن هيمنة دولة الانقلاب العسكري على قطاعات كثيرة وحيوية فى مصر، من بينها قطاع البناء والتشييد والعقارات والأراضي، بدعوى أن إعلان السيسي الأخير بشأن الحاجة إلى خصخصة القطاع يمثل محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي فى مصر.

وذكر كاتب التحليل، وهو معني بالشأن المصري فى الشرق الأوسط “زافى بيريل”، أن عبد الفتاح السيسي فطن إلى أهمية المقاولات المتعلقة بالجيش المصري، والتي فجرها المقاول والفنان السابق محمد علي وأفصح عن كوارث فيها.

ومنذ ذلك الحين، سعى السيسي إلى الإسراع في إصدار تشريع بشأن الرقابة على البناء، وأصدر إعلانًا سابقًا بضرورة خصخصة الشركات المدنية التي يسيطر عليها الجيش، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الجيش المصري يخنق قطاع العقار والبناء

ويشير التحليل إلى أنه حين يتعلق الأمر بخصخصة الشركات العسكرية، يمكن أن يتوقع من الجيش أن يكافح لعرقلة هذا الجهد؛ لأن الشركات هي أهم مصادر التمويل للجيش بما يتجاوز الميزانية العسكرية للحكومة. علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات- التي تشمل شركات المقاولات وشركات السياحة والشركات المرخص لها باستيراد أغذية الأطفال وبناء الطرق- تمنح الجيش نفوذًا اقتصاديًّا وسياسيًّا على الحكومة المصرية.

وأكد “زافى بيريل” أن صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، طالب بأن تقلل الدولة من المشاركة العسكرية في السوق المدنية لفتح القطاع الخاص، الذي لا يمثل أكثر من حوالي 15 بالمائة من سوق البناء، على سبيل المثال. وتعد صناعة التشييد ضرورية لاقتصاد مصر، حيث تسهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتوظف 5٪ من القوة العاملة المصرية.

غزو القطاع

منذ عام 2014، قام الجيش “بغزو” قطاع البناء؛ بسبب القدرات الهندسية للجيش المصري وجنوده المتاحين وسرعة عمله، مما جعله أكبر مقاول بناء في البلاد. على النقيض من ذلك، تواجه الشركات الخاصة البيروقراطية البطيئة والعمال النقابيين الذين يفرضون ظروف العمل، ولكن الأهم من ذلك تكلفة الأرض المخصصة للبناء.

ويحصل الجيش على الأرض مجانًا من الحكومة، بينما يدفع المقاولون المدنيون سعر السوق الذي يتصاعد باستمرار. وتتوقع جمعية المقاولين في البلاد ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 15 في المائة العام المقبل وحده.

وأشار تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية الدولية HSBC إلى أن 6 في المائة فقط من أراضي مصر تستخدم. إذا كانت مصر تتوقع التغلب على النقص الهائل في المساكن في البلاد، فسوف تضطر إلى مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للبناء على الأقل.

وكشف التحليل عن أن لدى وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خططًا تمتد حتى عام 2050، والتي بموجبها تخطط مصر لبناء 20 مدينة ضخمة تستوعب 30 مليون شخص. لكن بحلول عام 2050، على أساس النمو السكاني الحالي البالغ 2.45 في المائة، ستصبح مصر موطنا لـ180 مليون شخص. وتعاني البلاد بالفعل من نقص في أكثر من نصف مليون شقة، ولكن يتعين عليها إضافة مبلغ مماثل من الإسكان كل عام لتلبية الطلب المستمر.

وبالتالي فإن مصدر القلق هو: من أين ستأتي هذه المنازل؟ ومن سيكون قادرًا على شرائها إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالسرعة الحالية؟. في الواقع قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على القروض للمرة الثالثة منذ يوليو، لكن السعر لا يزال 15.5 في المائة، مما يجعل المنازل في متناول الطبقات العليا والمتوسطة أو العليا فقط.

وخلافًا للمواطنين العاديين، يمكن للأفراد العسكريين الوصول إلى صندوق خاص أُنشئ في عام 1988، والذي يوفر شروط قرضٍ سهلة على المنازل والأراضي المقدمة مقابل شيء من ممتلكات الجيش العسكرية.

العقارات.. الحصان الفائز

وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي المصري إلى أن قطاع البناء سيكون القطاع الأكثر نشاطًا في السنوات المقبلة. هذا العام كان هناك بالفعل 40 في المئة في عدد المنازل في السوق. لكن هذه الإحصائية تعتمد على البناء الذي استمر لسنوات ولم ينته إلا الآن، حتى هذا الحجم المثير للإعجاب لن يحل مشكلة نقص المساكن إلا إذا زادت وتيرة الإسكان.

كما ذكر التحليل أن الجيش يمتلك 85% منً قطاع البناء باستخدام مقاولين من الباطن بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مزايدات، كما أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسه الجيش، معددًا ذلك فى نقاط، منها:

١أراضي الجيش مجانية

٢التمويل بالعملة متوفر (الخزانة )

٣لا جمارك أو رسوم عليه

٤لا ضرائب

٥– وجود عمالة شبه مجانية من المجندين.

انخفاض الاستثمار الأجنبي

يأتي هذا فى الوقت الذى فشل فيه عبد الفتاح السيسى، كما يقول التحليل، فى جذب استثمارات أجنبية لمصر، لذا يتعين على مصر تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول قطاعي البناء والصناعة في البلاد بدلا من تكوين علاقات مع سوق الأوراق المالية المحلية أو الاستثمارات التي لا تولد أعدادًا كبيرة من الوظائف، مثل قطاعي النفط والغاز. في هذا الصدد، فإن الأرقام ليست مشجعة. وانخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6 مليارات دولار في السنة.

يبدو أن إعلان السيسي بشأن الحاجة إلى خصخصة الشركات المدنية للجيش كان يهدف إلى فتح نافذة من الفرص للمستثمرين الأجانب والمحليين، وخاصة أولئك الذين تجنبوا صناعة البناء المصرية بسبب سيطرة الجيش على القطاع.

كما يهدف التشريع، الذي يتم النظر فيه الآن في برلمان الانقلاب، إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية، ومراقبة حكومية أكثر صرامة لشركات المقاولات، وترتيبات التعويض عن انتهاك العقود، وفرض عقوبات على عدم الالتزام بجداول البناء، وإنشاء منظمة متعاقدة تتحمل المسئولية الوحيدة عن الإشراف على البناء.

اقرأ المقال الأصلي:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-egypt-needs-to-free-its-construction-industry-from-the-army-s-stranglehold-1.8196556?fbclid=IwAR2iKTld6ZuT6xCJXNIXgEFeeCp9ncc3d4_0nMq9zB_iCQcr1XWSwW6rzKs