الأحد , 5 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف الوسم : فشل مفاوضات سد النهضة

الإشتراك في الخلاصات

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قسم العاشر

قاضى العسكر محمد شيرين فهمي والخكم بالإعدام على ثلاثة في هزلية محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية

قاضى العسكر محمد شيرين فهمي والخكم بالإعدام على ثلاثة في هزلية محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. وتأجيل محاكمة 32 بـ”العاشر

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر،، بالإعدام لـ3 مواطنين، وهم معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ8 آخرين من المتهمين في القضية الهزلية وهم الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم غيابيا”، 26 سنة، “طالب“.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين .

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم، وعددهم 32 معتقلا وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر).

 

*استغاثات ونداءات لإنقاذ المعتقلين بـ”العاشر من رمضان” وسجن طره

أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم، بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء أمس، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا.

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم، وتدهورت الحالة الصحية لـ5 منهم تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم قرر نقلهم لمستشفى العزل بلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفي ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على حياتهم.

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام.

وذكر مصدر طبي أنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز التنفس منذ عدة أيام، وتعنتت إدارة القسم في نقله ورفضت طلب أسرته بتحويله الى مستشفى على نفقتهم الخاصة لتلقى العلاج حتى وصل الأكسجين في الدم لمعدلات منخفضة جدا وفارق الحياة، ضمن جرائم القتل عبر الإهمال الطبي التى تنتهجها سلطات نظام السيسى المنقلب.

كان أهالي المعتقلين بقسمي أول وثاني العاشر من رمضان وقوات أمن العاشر من رمضان، قد أطلقوا فى وقت سابق نداء لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة ذويهم المحتجزين في مقار الاحتجاز السابقة بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أغلبهم، بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في عظم الجسم، وقد لحاسة التذوق والشم فضلا عن الكحة والإسهال .

ويطالب أهالي المعتقلين بحصول ذويهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، وسرعة الإفراج عنهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وهي المطالب الذي تنادى بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وفى سجن استقبال طره، أطلق المعتقلون نداءات استغاثة عاجلة وقاموا بالطرق على أبواب الزنازين لإنقاذ احد المعتقلين بينهم، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وطالب المعتقلون إدارة السجن بسرعة نقله لمستشفى العزل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حياته وعلى حياة بقية المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم .

ونقل مصدر من داخل السجن نداءات واستغاثات المعتقلين وطرقهم على أبواب الزنازين “أنقذونا عندنا مصاب بكورونا”، مؤكدا انتشار أعراض الفيروس بين العديد من المعتقلين .

وأكد الباحث الحقوقى أحمد العطار، نقل المعتقل سامي أحمد الدسوقي، 57 عاما، من مدينة المنصورة، إلى عزل مستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن تدهورت صحته.

وأوضح- عبر صفحته على فيس بوك- أن سامي الدسوقى محبوس احتياطيا بسجن طره تحقيق على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 نيابة أمن الدولة العليا.

وأشار إلى أن سجن طره تحقيق قد شهد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على العشرات من المعتقلين، وقد أهملت مصلحة السجون في سجن طره التعامل مع هذه الحالات، وتركتها للتفاقم بدلا من توفير العلاج والدواء لها.

وكان سجن طره تحقيق قد شهد وفاة موظف الداخلية بحكومة الانقلاب، سيد بونات، منذ أسبوعين، وكذلك وفاة المهندس ناصر عبد المقصود يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك وفاة المعتقل أحمد فتحى، أمس، مما يستوجب من النائب العام التدخل لإيقاف تلك المذبحة.

يأتى ذلك بعد مناشدات ومطالبات دولية وأممية ومصرية لنظام السيسي المنقلب للإفراج عن السجناء، وخاصة أصحاب الأمراض وكبار السن وأكثر من 25000 معتقل على ذمة القضايا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ارتفاع حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب إلى 6 حالات منذ مطلع الشهر الجاري، بوفاة المعتقل المهندس أحمد فتحي، 51 عاما، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بسجن طره تحقيق، بعد وفاة المهندس أحمد يوسف، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا أيضا، أمس السبت اليوم 13 يونيو 2020، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، تم توثيق وفاة كل من معوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات نظام السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “حسم”.. وكورونا يهدد حياة المعتقلين

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 272 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقم 420 لسنة 2017، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، إلى جلسة 21 يونيو.

وقررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد أحمد محمد عبد الجواد ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب وآخرين إلى جلسة ١٢ يوليو المقبل، حيث أقام والد محمد أحمد عبد الجواد، دعوى للحكم بتمكين نجله من أداء امتحاناته بالفرقة الخامسة دبلوم بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودع حاليا بسجن طره تحقيق.

من جانبها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قبول بلاغ مقدم من قبل مؤسسة بلادي يتعلق باختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨، وتوجهت اللجنة الحقوقية بكتاب رسمي إلى برلمان الانقلاب، تطالبهم بالكشف عن مصير النجار وشرح ظروف اختفائه.

وقالت الجنة، إن “قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، تهديدات وأعمال ترهيب، انتهاك لحرية الرأي والتعبير، عدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت حكما على “النجار” بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء” بسبب تصريحات أدلى بها أثناء جلسة برلمانية في عام ٢٠١٢، متجاهلة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وأكدت اللجنة أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني.

 

*وفاة المعتقل ناصر سعد بـ”كورونا” داخل سجن تحقيق طره

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن ناصر سعد عبد العال “48 عاما”، اليوم الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن تحقيق طره، وذلك بعد يوم من وفاة أحمد فتحي داخل نفس السجن.

وبوفاة المعتقل “ناصر سعد” ترتفع وفيات هذا الشهر إلى سبع حالات، بعد المواطنين أحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي فيروس كورونا، ووسط تحذيرات مؤسسات حقوقية من خطورة ذلك على حياة المعتقلين.

من جانبه، حمّل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن وفيات المعتقلين، وطالب المركز النيابة بالتحقيق في وفاة المعتقلين، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكد المركز أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع بعض الدول للإفراج عن المعتقلين لديها، خشية انتشار الوباء بينهم.

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتواصل إخفاء “مشرف” و”ناجي

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن

كما اعتقلت للمرة الثانية الطالب محمود مرسي من قرية عرب الجمهورية؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا المنظمات الحقوقية توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم..

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم وعددهم 32 معتقلا.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن حمادة شرابي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وطالت الكوم الأحمر، دون سند من القانون، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي وعدم الاستجابة للتحذيرات من أثر ذلك على المجتمع.

وجددت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت المنظمة، اليوم، استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب بالفيوم للمواطن محمد رجب أحمد مشرف، للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية أبجيج، يوم 9 سبتمبر 2019، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان المنظمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد مشرف، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس ناجى محمد منذ اعتقاله، بتاريخ 31 مارس 2020 من محل عمله بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه رغم مرور 75 يومًا على اختطافه وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودشَّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “خرجوهم عايشين”؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون الانقلاب خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وتواصل نزيف القتل البطيء للمعتقلين في سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسط تعنت العسكر في الإفراج عن السجناء، حيث ارتفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 7 منذ مطلع الشهر الجاري، آخرهم المعتقل المهندس أحمد يوسف، مساء أمس، بقسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والمهندس أحمد فتحي بسجن طره .

وتنعدم الرعاية الصحية للسجناء، ويمنع عنهم دخول الأدوية والمطهرات وأدوات الحماية البسيطة كالكمامات، وهو بمثابة قتل عمد للمعتقلين داخل السجون، والتى يتواجد بها الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة، ما يجعلهم فريسة للفيروس .

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت، فى بيان لها مساء أمس، النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية.

والإعلان عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

كما جددت المطالبة بضرورة تمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلا عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

أيضا أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء السبت، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم وتدهورت الحالة الصحية لـ5، منهم من تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم تقرّر نقلهم لمستشفى العزل ببلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام

 

*وفاة معتقلين بـ”كورونا” ومطالبات بالإفراج عن طبيبة معتقلة

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن الدكتورة آلاء شعبان حميدة ٢٦ سنة”، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، والتي تم اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا، حيث ظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط، 45 يوما احتياطيا، على ذمة الهزلية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه أول، في اتهامات هزلية بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

واقترب رمضان من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وتم ترشيح رمضان و4 آخرين من المحامين المعتقلين، لجائزة الجمعية القانونية لحقوق لإنسان في بريطانيا.

أما على صعيد الإهمال الطبي داخل السجون، فقج توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*أين الـ100 مليار يا سيسي؟ الانقلاب يجبر مستشفيات التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا

كشف تفشي فيروس كورونا عن انهيار المنظومة الصحية فى دولة العسكر، فمع تزايد الإصابات وتجاوزها الـ30 ألف حالة، بجانب اقتراب الوفيات من الـ1500 حالة وفاة، ووصول المعدل اليومى لمتوسط 1500 إصابة، لم تعد مستشفيات حكومة الانقلاب قادرة على استقبال المصابين أو صرف العلاج اللازم لهم، وأصبح مصير عدد كبير من المرضى الشارع وبئس المصير.

كان آخر القرارات التى كشفت عن تخبط حكومة الانقلاب هو إجبار كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا وعمل الفحوصات والتحاليل، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفى.

وواجه هذا القرار الذى أصدرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفضًا من جانب مستشفيات التأمين الصحى والأطباء العاملين فيها، بجانب المنتفعين من التأمين الصحى، والذين حذروا من أن هذا سيؤدى إلى انتقال العدوى وزيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وتساءلوا: لماذا لا تنشئ حكومة الانقلاب مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين؟ وأين الـ100 مليار جنيه التى خصصها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا؟

واعتبر الأطباء القرار بمثابة ضربة تعسفية ضد حقوق منتفعي التأمين الصحي، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة كالغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم وأمراض المناعة.

وحذروا من إتمام هذه الخطوة بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة التي يتوجه إليها مرضى التأمين الصحى، مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤثر على آلاف المرضى المترددين يوميًا على مستشفيات التأمين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تخبط الانقلاب

من جانبه كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، عن أن مستشفيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد كافية لاستقبال مصابي فيروس “كورونا” المستجد، ولم تعد تمتلك الإمكانيات اللازمة لعلاجهم واستقبالهم.

وأرجع هذه الأوضاع إلى عدم وجود سياسات صحية سليمة من قبل وزيرة الصحة الانقلابية عن الاحتمالات التي ستحدث في المستقبل قبل تفاقم الأزمة، معتبرا أن قرار تحويل مستشفيات التأمين الصحي لعزل للمصابين بكورونا يمثل مشكلة كبيرة جدًا، حيث إن هذه المستشفيات في مستشفيات للمنتفعين، يقوم المرضى بتجديد اشتراكهم لتلقي العلاج اللازم بها.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل يوميًا آلاف المرضى وتعالج حوالي 65% “أصحاب التأمين”، وبالتالي في حالة تحويلها إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا “أين سيذهب هؤلاء المرضى؟ وما المصير الذي ينتظرهم مستقبلًا؟”، مؤكدًا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد قادرة على استيعاب مرضى الفيروس.

وحذر من أن القرار قد يؤدى إلى غضب شعبي، خاصةً أنه لم يذكر أي جهات بديلة يذهب إليها مرضى التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مركز الأورام بمدينة نصر فوجئ بقرار بتحويله إلى عزل لمصابي “كورونا” مع مرضى الأورام السرطانية المختلفة.

وأوضح فؤاد أن مرضى الأورام ليس لديهم مناعة لمواجهة فيروس “كورونا، وكذلك مرضى الفيروس ينقلون العدوى للآخرين، وبالتالي لا يمكن أن يتم جمع المصابين مع مرضى الأورام داخل معهد الأورام بمدينة نصر.

وأعرب عن أسفه لوجود تخبط في السياسات بجانب عدم وجود أهداف واضحة، ويوميًا ما يتم ارتكاب أزمات وتصديرها للمجتمع مما يسبب غضبا لدى الشعب، متسائلًا: “من يدفع ثمن هذه القرارات؟”، خاصة أن مستشفيات العزل من المفترض حظر دخول المواطنين إليها من الأساس، وبالتالى كيف يمكن علاج مرضى التأمين الصحى

مستشفيات ميدانية

وأكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين مستفيدون من منظومة التأمين الصحي في جميع التخصصات مثل “القلب- الكلي- الأورام” وغيرها، موضحًا أنه من الصعب توجيههم إلى أماكن أخرى لأخذ الرعاية الطبية الواجبة، مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وحدوث المزيد من المضاعفات والوفيات.

وقال عز العرب، في تصريحات صحفية، إن قرار إجبار مستشفيات التأمين الصحي على استقبال المصابين بفيروس كورونا فيه ظلم بين لمرضى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه كان لا بد منذ بداية الأزمة مثلما فعلت دول أخرى من إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال حالات “كورونا“.

وأشار إلى أنه في بعض المستشفيات بالخارج تم تخصيص دورين للمصابين بالفيروس، حرصًا على عدم حدوث الاختلاط بين مرضى “كوفيد 19″ وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة.

وحذر عز العرب من أن هذا الأمر سيزيد من العدوى؛ لأن المصابين بالفيروس سيخضعون للتحاليل والأشعة التى يخضع لها مرضى آخرون، مؤكدًا أن هذا القرار كان يجب إعادة النظر فيه قبل إصداره؛ لأنه سيؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من المرضى من مخاطر طبيعة أمراضهم المزمنة ومزيد من المضاعفات.

وأوضح عز العرب أن اتخاذ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب هذا القرار يكشف عن تزايد حالات المصابين بفيروس “كورونا” المستجد يوميًا، لكنه يحمل ظلما بينا لفئات المستفيدين من التأمين الصحي.

 

*إثيوبيا تتحدى “دكر الانقلاب”: لا توجد قوة تستطيع منع تشغيل سد النهضة

في الوقت الذى تعلن إثيوبيا فيه التحدي والتأكيد بأن أي قوة فى الأرض لن تستطيع أن تمنعها من إكمال بناء سد النهضة وتشغيله، يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي التحدى الإثيوبي- الذى يهدد الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وينذر بتبوير الأراضي الزراعية ودخول البلاد فى مرحلة المجاعة- بنشر بعض الشائعات التافهة، مثل إنشاء قاعدة عسكرية مصرية فى دولة جنوب السودان، أى على بعد كيلومترات من السد، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان تماما، وأكدت أنه لا وجود لمثل هذه المزاعم على أراضي بلادها .

أيضا لجأ نظام السيسي إلى تسريب صور لجنود فى جيش جنوب السودان، وزعم أن من يتولى تدريبهم ضباط مصريون، فى محاولة منه للإيهام بأن هناك قوات مصرية فى جنوب السودان على عكس الواقع .

نظام السيسي يرفض الدخول فى مواجهة حقيقية مع الجانب الإثيوبي، ما يوحى بأن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد “ماسك حاجة وكاسر بيها عين السيسي، وهذا يثير تساؤلات المصريين: متى يعلن السيسي الحرب ضد إثيوبيا؟ وماذا ينتظر بعد فشل المفاوضات فى أكثر من جولة وإعلان إثيوبيا التحدي صراحة دون اعتبار لحقوق مصر التاريخية؟

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد أن أديس بابا لن تتراجع عن قرار ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل.

وقال أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، إن أي فكرة للتخلي عن ملء سد النهضة خاطئة تماما.

وأضاف أن هذا القرار لا يعني أن إثيوبيا تريد إلحاق الضرر بالدول الأخرى، ولكن سد النهضة مسألة أمن قومى بالنسبة لإثيوبيا .

مفاتيح النصر

التحدى الإثيوبي كشف عنه بوضوح نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر.

واتهم جولا مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة .وقال المسئول العسكري الإثيوبي بنبرة تحدٍّ: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا” .

وأكد الجنرال برهانو جولا أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، محذرا نظام عبد الفتاح السيسي وقال: “إنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل” .

وأضاف أن التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل .

اتفاق جزئي

وإذا كان نظام السيسي يعول على التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا من خلال المفاوضات التى تنعقد ثم تنفض بدون التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الجانب الإثيوبى أعلنها أكثر من مرة أنه لن يسمح لأحد بفرض شروط على إثيوبيا فيما يتعلق ببناء السد وتشغيله، ولا حتى فيما يتعلق بطريقة ملء خزانات السد.

وفى اجتماع ثلاثي عُقد قبل يومين بدعوة من السودان، انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق؛ بسبب رفض مقترح إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة سد النهضة.

وأعربت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، خلال الاجتماع الذي أُجري بتقنية الفيديو، عن التزام أديس أبابا بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولية للسد وتشغيلِه بحسب مزاعمها .

وانتقدت توجّه مصر إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي، وقالت إنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

ودعت إثيوبيا إلى أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير الماضي أساسا للتفاوض.

مضيعة للوقت

من جانبه أكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة أطراف أزمة سد النهضة للمفاوضات ليس معناه أن إثيوبيا سوف تستجيب لمطالب مصر والسودان، معتبرا أن هذه المفاوضات مجرد مضيعة للوقت.

وقال الغباشي، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة“.

وأضاف: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما .

واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله

وشدد على أن الجانب الإثيوبي سيئ النية، وهو يمارس تسويفا ومماطلة بحرفية بالغة، والدليل أنه على مدار 9 سنوات منذ بداية التفاوض حتى هذا التاريخ لم يكن هناك إقرار إثيوبي بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

وقال أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، إن الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر هما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.  

وأكّد المفتى، فى تصريحات صحفية، أن أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، مشددا على أن العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، بدأ بالفعل وستكون تداعياته كارثية

وطالب بإيقاف هذه المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، داعيا مصر والسودان لسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وشدد المفتى على ضرورة عدم التعويل على المفاوضات، مؤكدا أن محصلتها فى النهاية ستكون “صفرا كبيرا” مثلما كانت تماما في 2011، وكما كانت صفرا كبيرا منذ اليوم الأول سيستمر هذا الصفر حتى نهايتها، لأننا نسير في نفس النقاشات بهذه الطريقة دون أي تغيير، وتتم مناقشة الموضوعات الخطأ، وهذا واضح وضوح الشمس.

النتيجة كارثية

وأشار إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التى تعقد هنا وهناك لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ومصر، مؤكدا أن هذه النقطة قضية ثانوية وليست رئيسة، وليس لها علاقة بالنقطتين الرئيسيتين الخاصة بالاستراتيجية الإثيوبية، وهكذا حبست مصر والسودان نفسيهما في نقاش قضيتين ثانويتين.

وأكد المفتى أن إثيوبيا تتمسك بموقفها وحتى لو وافقت على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات ما لم تتوقف كل هذه المفاوضات العبثية، ويُعاد التفاوض من جديد، وكأن شيئا لم يكن، بخلاف ذلك لن يحدث أي تغيير ملموس في تلك الأزمة.

وانتقد إصرار إثيوبيا على تمسكها بمواقفها دون تراجع أو مرونة منها بخصوص هذه الأزمة والتركيز فقط على خدمة المصالح الإثيوبية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا ومُعلنا منذ اليوم الأول في  مايو 2011، بل إنه أعُلن عنه عام 1997 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان موقفا واضحا وصريحا، ولم تنتبه مصر والسودان لخطورة هذا الموقف وكارثية هذا المسار إلا مؤخرا، بعدما أضاعا كل حقوقهما.

 

*فشل العسكر.. ارتفاع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 65

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 65 طبيبا، وذلك بعد وفاة 6 أطباء جدد.

وفيات الأطباء

ونعى الزيات، عبر صفحته على فيسبوك، وفاة الدكتور محمد عبد العليم أستاذ التشريح بكلية طب طنطا، والدكتور إميل فوزى أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي بالفيوم، والدكتور مدحت عطا الله أخصائي الشيخوخة، والدكتورة إيمان إبراهيم “الواسطي ببني سويف”، والدكتورة أميرة منير أستاذ الرمد بكلية طب عين شمس، والدكتور نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحمّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

معاناة الأطباء

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي فيه ٤٦ فندقا موزعين على المحافظات المختلفة ممكن ضمهم فورا بقرار ليكونوا أماكن عزل للجيش الابيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”، مضيفا: “حان الوقت أن نوفر أدوات مواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نكون نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

 

*أسباب سعي السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة

لا شك أن استمرار ظلم السيسي واستبداده مرهون باستمرار الوهن وفقدان المجتمع لعافيته في مقاومته وصده عن ظلمه، والبقاء في مواقع المتفرجين اللاهين السلبيين.

لذلك يسعى السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة لدى المجتمع والاستقواء عليه وقهره، عبر أساليب القمع التي جعلت مقاومته أمرًا مكلفا للغاية، ويفوق قدرة احتمال الكثيرين بتضييق الخيارات لدى المصريين في مواجهته وإيقاف ظلمه وبغيه.

وأهم وأخطر الأدوات التي يستخدمها السيسي هي سلبية أغلب الشعب وعدم مبالاة الكثيرين منهم بما يفعله، بل لولا هذه السلبية لما ظلم واسترسل في ظلمه وقهره، ولما تمادى وطغى وتجبر؛ لأن الظالم إذا لم ير رادعًا يردعه ويقف في وجهه زاد ظلمه وطغيانه، وعلا جبروته وسلطانه، وأخذ بغير حق وسجن بغير حق ونفى بغير حق بل قتل بغير حق، حتى إنه يتأله ويعاقب كل من يخالفه، وربما كل من لا يحبه أيضا، وكل هذا فعله السيسي ولا يزال.

وإن لم تتحرك الكتلة الصلبة من الشعب المصري بكل الوسائل مدعومة بالوعي ضد ظلم السيسي وقهره وجبروته فلن تتغير الأمور، ولن تتبدل الأحوال، بل سيزداد السيسي في غيه وانتفاشه، ويبقى شعار إيد واحدة أملا لن ينقطع إن شاء الله.

 

*قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قالت مصادر عسكرية، إن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء“.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلًا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان، أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*صفعة جديدة للسيسي.. فشل مفاوضات سد النهضة

كشف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، عن تعثر المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأرجع السباعي تعثر المفاوضات إلى استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال السباعي: إنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بمقترح جمهورية السودان الشقيق، الذي يصلح لأن يكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحًا مخلًّا من الناحيتين الفنية والقانونية.

تعنت إثيوبيا

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنه ما يلي:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

لا ضمانات

ثالثا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة .

رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال المتحدث الرسمي، إن هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

تصعيد عسكري

وكانت قناة “رامسيل برودكاستينغ” الدولية بجنوب السودان، قد بثت تسجيلا قالت إنه لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في محافظة قريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وذكرت القناة أن التسجيل يعود لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في موقع جبل مابان على بعد 30 كيلومترا من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وقالت القناة إن التسجيل سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، حيث ذكر أنه قلق للغاية من ضلوع بلاده وتورطها في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأشارت إلى أن ما ظهر في الفيديو، هي كتيبة مسلحة من جنوب السودان، تردد صيحات عسكرية باللغة العربية.

ويأتي ذلك بعد أيام من نفي حكومة جنوب السودان رسميا، الأخبار المتداولة حول منحها قاعدة عسكرية لمصر، في بلدة مايوت التي تبعد 20 كلم من الحدود مع إثيوبيا.

كان نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قد قال إن رؤية مصر حول سد النهضة مضطربة، وتعتمد سياسة العداء والتلويح بالقوة ضد بلاده، مؤكدا في حديث لصحيفة محلية استعداد بلاده للدفاع عن نفسها ضد مصر حتى النهاية.

وأضاف المسئول العسكري الإثيوبي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة (أديس زمن) الأمهرية، أن “بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة”، مضيفا أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها“.

وبحسب الجنرال جولا، فإن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، مشددا على أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

واستأنف وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الثلاثاء، مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.

وشددت مصر على ضرورة أن “تمتنع إثيوبيا عن اتّخاذ أية إجراءات أحادية لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزم الوضع في المنطقة برمتها“.

وفي 12 مايو، رفض السودان ومصر مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

 

*أوقاف الانقلاب تسرق 3 مليارات جنيه بدعوى فرش المساجد بـ”موكيت” جديد!

لا اهتمام لقادة الانقلاب وحاشيتهم سوى بنهب أموال المصريين وتوزيعها في غير مكانها، رغم الأزمة المالية الحادة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

حيث أصدرت وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب تقريرا عن تنفيذ عمارة وفرش المساجد  طوال السنوات الماضية، حيث أكدت الوزارة أنها أنفقت أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.

ووفقًا لتقرير الأوقاف، فإن أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغت 687 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالي تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.

كما أنَّ أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالي تكلفة مالية 386 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.

النهب على مآذن العسكر

وتفجَّرت مؤخرا عودة طلبات إحاطة من قبل برلمان “عبد العال”، حول مصير المليارات من أموال وزارة الأوقاف، حيث اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة العسكر قبل نحو 6 أشهر بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، لحسم مصير الكوارث والقرارات الصادرة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع رئيس الهيئة المُقال.

حيث كشف النائب ببرلمان العسكر، فوزى الشرباصى، عن أن وزارة الأوقاف بها فساد واضح، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يقوم بتوزيع الميزانية على القيادات بالوزارة كحوافز إثابة بقدر كبير وبشكل غير قانونى، بمعنى أن من يتقاضى 5000 يعطيه 8000 جنيه، ومن يأخذ 3000 يعطيه 5000 جنيه، وفى ظل هذا يترك المساجد فارغة من المفروشات.

حاشية الأوقاف

وأوضح أن وزير الأوقاف يقوم بتوزيع أموال من ميزانية الوزارة عليه وعلى الحاشية المقربة منه، وترك كافة المساجد تعانى من إهمال شديد فى دورات المياه وترميم المبانى نفسها وإعادة فرش المساجد، حتى إن هناك بعض المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد ولكن لا جدوى، حسب تصريحاته.

وأشار إلى أن جمعة يعتمد على الطلبات التى يتقدم بها السادة نواب الدوائر لفرش المساجد، فالنائب المقرب منه يتم تسهيل ما يطلبه، أما النواب الآخرون فيجدون صعوبة شديدة فى مقابلته أو تنفيذ طلباتهم.

وأضاف الشرباصي أن هناك واقعة معروفة داخل قرية شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تمت إزالة مسجد لإعادة ترميمه، ولكن تأخرت مستحقات الترميم جدا إلى الحد الذى جعل الأهالى يجمعون تبرعات ما يقرب من مليون و800 جنيه حتى تم بناء المسجد، ولكن للأسف تبقّى مبلغ 400 ألف جنيه للتشطيب، وهذا بناء على الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، وحتى الآن لم يتم استكمال المسجد لأن الوزارة لم تقم بدفع المبلغ.

ماذا عن تقرير “الجهاز”؟

كما تفجرت الكارثة بعدما تقدم نائب آخر ببرلمان العسكر، مصطفى سالم، بطلب لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وكانت مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عددا من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر.

وبّين سالم أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: “الهيئة فيها فساد كثير وبالجملة وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي”.

 

*عصابة السيسي تسرق “قلب” سائح بريطاني توفي غرقًا في شرم الشيخ

في دولة الانقلاب العسكري، تُفاجأ كل يوم بكوارث وأزمات لا مثيل لها فى أي مكان بالعالم، حيث كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تفاصيل صادمة عن مواطن بريطاني توفي في مصر، بعد أن كان مفقودًا منذ الشهر الماضي، وأعيدت جثته إلى بلاده بدون قلب.

وقالت الصحيفة، إن ديزموند باوتشر 59 عاما، محترف الغوص، مات في مصر عندما فقد وعيه تحت مياه البحر الأحمر الشهر الماضي، وأعلن عن وفاته مؤخر في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقال طبيب تشريح قام بفحص الجثة في بريطانيا، للجنة تحقيق، إنه كان من الصعب تحديد سبب الوفاة، فيما ذكرت لجنة التحقيق أن تشريحا للجثة جرى بعد الوفاة في مصر، ولكن بدون أن ترفق الجثة بتقرير شامل.

في حين قالت مسئولة الطب الشرعي كارولين سوندرز، إن التشريح الشرعي في مصر أثبت أن سبب الوفاة كان فشلا حادا في التنفس. وأضافت أن السلطات الطبية في ويلز، طالبت بمزيد من المعلومات في عدد من المرات، وقالت: قيل لنا إن إخراج التقرير يحتاج إلى 4 سنوات؛ وهو ما أجده غير عادي، حسب قولها.

تجارة الأعضاء البشرية

سبق وأن كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة بيع للأعضاء البرية للأحياء والأموات، وأنهم يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

سرقة الأعضاء حوادث مكررة

وفى أكتوبر 2018، فجرت عائلة (ديفيد همفريز) البريطانية، مفاجأة بأن جثة جدهم الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون قلب وكليتين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: “أسرة تطالب بإجابات بعد أن عاد الجد الذي توفي في مصر دون قلبه وكليتيه”.

وقالت الصحيفة، إن أسرة الجد البريطاني الذي توفي أثناء قضاء عطلة سياحية بمصر كشفت أن جسده وصل بدون القلب والكليتين.

وبحسب الصحف البريطانية، التى نقلت عن العائلة اتهامها لإدارة مستشفى في مصر بسرقة أعضاء فقيدهم بعد تشريح طبي عقب وفاته، وقالت إن ديفيد همفريز، البالغ من العمر 62 عاما، كان قد توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة، مع زوجته ليندا وابنته أنيتا وزوجها وأربعة أحفاد. وقالت العائلة إنه “أثناء لعب همفريز مع أحد أحفاده في حوض السباحة في الفندق، أُصيب بانهيار أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

وأضافت العائلة أن “همفرز” كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أنيتا جودال، ابنة همفريز، قالت: “عندما وصل الجثمان إلى المنزل في مدينة ميلتون كينز البريطانية، قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب”، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

وأضافت الابنة: “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت “سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض إن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”. أنيتا تابعت: “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

سوابق مماثلة

يشار إلى أن ديفيد همفريز، ليس ثانى بريطاني يموت في مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا)، في 21 أغسطس 2019، في الغردقة، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتهما في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك.

وكتب أحد السائحين الكنديين عن تجربته قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري.

ويقول السائح في شهادته: “مصر بلد غير مستقرة تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

33 مليار دولار 

وتعرض القطاع السياحي في مصر خلال السنوات الست الماضية لهزة عنيفة؛ بسبب استمرار حكم العسكر.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأول.

فى حين يكشف إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح صحفي، أن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسئولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

 

*عجز مصري أمام إصرار أثيوبيا وقرار حكومي يهدد مرضى الفشل الكلوي بالموت

تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات التي جرت اليوم بالفيديو  كونفرانس بين وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بملف سد النهضة. ويأتي قرار وزارة الصحة بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى الفشل الكلوي كحكم بالإعدام على عليهم وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 20 ألف مصري توفوا في 2017 بمرض الفشل الكلوي بمصر.

إلى ذلك أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن صفقة الإسلحة الإيطالية لمصر والمقدرة بنحو 10 مليارات يورو سوف تمول بأموال سعودية إماراتية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مرضى القصور الكلوي في مصر مهدّدون بالموت//حسمت وزارة الصحة والسكان المصرية خيارها بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى القصور الكلوي، إضافة إلى تخفيض جلسات العلاج، ما قد يؤدي إلى وفاتهم. ويُواجه مرضى القصور الكلوي في مصر خطر الموت من جراء قرار وزارة الصحة والسكان زيادة القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، البالغ عددها حتى الآن 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدّى إلى إخلاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، علماً أن مصر سجلت 20 ألفاً و433 وفاة بين مرضى القصور الكلوي في عام 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.

صحيفة إيطالية: مصر تنوي شراء أسلحة من روما بأموال الإمارات والسعودية بقيمة 10 مليارات يورو // ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.وتحدثت الصحيفة عن نية مصربالإضافة إلى الفرقاطتين – شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز SU-35  بقيمة 10 مليارات يورو، ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليارات يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية. وتؤكد الصحيفة، أن قيمة صفقات السلاح المصرية، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات العربية والسعودية.

بوفاة  اثنين .. وفيات  المعتقلين بسجون السيسي خلال يونيو ترتفع إلى 7 حالات// كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، السبت، عن وفاة معتقلين مصريين اثنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وعدم توفر الرعاية الطبية، أولهما المعتقل أحمد فتحي، الشهير باسم “أحمد عامر” (51 سنة)، والذي توفي داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بفيروس كورونا. والثاني أحمد يوسف، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته الصحية، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود مكان، فعاد إلى قسم الشرطة حيث توفي. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين المعتقلين خلال شهر يونيو الجاري إلى 7 حالات وبلغ عدد المصابين بين المعتقلين نحو 8 حالات مؤكدة و 26 حالة اشتباه في ظل تعتيم قسري من جانب الداخلية.

مصر: مفاوضات سد النهضة متعثرة والموقف الإثيوبي مؤسف// أعلنت مصر، السبت، تعثر مفاوضات سد النهضة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، محمد السباعي، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بين بلاده والسودان وإثيوبيا، واصفاً موقف إثيوبيا بـ”المؤسف وغير المقبول”. وبحسب مصدر بوزارة الري فإن  القاهرة «لن تدخل في دائرة مفرغة لا تؤدي إلى شيء إلا مجرد الإيحاء بالتفاوض»، مؤكدًا أن «الأمور تسير في اتجاه الإعلان عن فشل المفاوضات».

مصر تطرح إبعاد حفتر مقابل وقف تركيا عند ترهونة// كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ”العربي الجديد”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح على نظيره الأميركي دونالد ترامب تصوراً لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتضمن إخراج اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من المشهد، والبدء الفوري في مفاوضات سياسية، مقابل وقف حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وتركيا للعملية العسكرية في ليبيا، وعدم تحريك قوات “الوفاقلما بعد خطّ مدينة ترهونة.

التنكيل بالأطقم الطبية المصرية مستمر: اعتداءات ونقل تعسفي واعتقالات//على الرغم من كلّ الوعود التي تقدمها الحكومة المصرية للأطباء بدعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو النظام ذاته، ببيروقراطيته المعهودة أو عصاه الأمنية التي يستخدمها مع الجميع. ويرصد “العربي الجديد” بعض صور التنكيل بالأطقم الطبية في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر، والتي تبدأ من الاعتداء البدني، مروراً بالتعنّت في منح الإجازات والنقل التعسفي، ووصولاً إلى اعتقال الأطباء بسبب عملهم أو كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وضع المنظومة الصحية في مصر.

#آلاء_شعبان_حميدة​حملة للتضامن مع طبيبة مصرية معتقلة بسبب كورونا// ‏حظيت الطبيبة المصرية آلاء شعبان حميدة بتضامن واسع لاستمرار اعتقالها منذ شهر مارس/آذار الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، بسبب استخدام ممرضة هاتفها للإبلاغ عن اشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا، وقيام مدير المستشفى بالإبلاغ عنها لما وصفه بتعديها اختصاصاته.

انتحار شاب مصري عجز عن علاج نفسه من كورونا// أقدم شاب مصري على الانتحار شنقا بعدما فشل في تحمل آلام “كورونا” الذي أصابه، ونفقات علاجه في مستشفى خاص. وكشفت تحقيقات النيابة إن شابا عمره 38 عاما، أقدم على الانتحار بمنزله الواقع في منطقة أوسيم (غربي القاهرة)؛ لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفى خاص لارتفاع تكاليفها، بعد أن فشل في الحصول على سرير في مستشفى حكومي.

ساويرس يهاجم عبدالناصر: ضيع البلد وحقبته كارثية//شن رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” هجوما حادا على الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر، واتهمه بأنه “ضيع البلد وجاب عاليها واطيها”، واصفا حقبته بـ”الكارثية“.

فيديو| أحمد موسى يواصل أكاذيبه: الإخوان سبب مصيبة سد النهضة.. السيسي وجده أمرًا واقعًا// ادعى الإعلامي الموالي للانقلاب أحمد موسى، أن جماعة الإخوان هي المسئولة عن بناء إثيوبيا لسد النهضة، وزعم خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” مساء السبت، أنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مضيفا فى الوقت ذاته أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات“.

 

مصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

سجن العقرب 992السعادة مصرمصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر خلف القضبان.. تقرير يفضح الانتهاكات في سجون السيسي

نشر مركز “كارنيجي” للدراسات تقريرًا عن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وتداعياتها الحالية والمستقبلية.

التقرير الذي حمل عنوان “مصر خلف القضبان” يرصد ما يسميها عملية تسييس تدريجية للمنظومة الجزائية المصرية، في إطار سياسة القمع التي تنتهجها الدولة على نحو متعمّد.

يقول التقرير، إن منظومة السجون المصرية تتصف بالهمجية، وإن النظام يهدف إلى معاقبة المعارضين بصورة دائمة، من خلال زجهم في السجون لفترات طويلة، وقد أدت هذه الممارسات إلى وفاة 600 سجين ما بين 2013 إلى 2019.

ويرصد التقرير اعتماد السلطات القضائية على سياسة الحجز قبل الشروع في إجراءات المحاكمة، بحيث تحولت هذه الممارسة إلى سياسة متعمدة لإطالة أمد الحجز التعسفي، ووصل عدد الأشخاص الموجودين في الحجز الاحتياطي إلى 30 ألف محتجز من أصل 65 ألفًا.

ويتناول التقرير أيضا الممارسة الشبيهة بالباب الدوار، وحتى لو قرر القاضي إخلاء سبيل المدعى عليه يجري توقيفه من جديد مع توجيه تهم مبهمة جديدة إليه. ويؤكد التقرير أن ما يحدث هو تفريغ تدريجي للنظام القضائي المصري الذي يدعم السلطة المتوسعة للأجهزة الأمنية المصرية بما يتنافى مع قوانين الدولة ودستورها.

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسة حولت السجون إلى معاقل للتشدد، وأدت إلى صعود التطرف العنصري، كما أن هوس النظام بمعاقبة خصومه يؤدي إلى تقويض الاستقرار والثقة العامة بالدولة.

الحقوقي الدولي محمد زارع رأى أن سياسة تدوير القضايا التي تنتهجها سلطات الانقلاب تعد انتهاكا كبيرا وثغرة قانونية خطيرة في نظام التقاضي المصري، مضيفا أن كل التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية حول التنكيل بالمعارضين في مصر صادفت الحقيقة.

وقال زارع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن ما يحدث من انتهاكات داخل السجون المصرية غير مسبوق بالمرة، وما يحدث مع الشباب اليوم من كل التيارات السياسية هدفه الانتقام منهم، وجرهم إلى حالة من العبث، وكان يجب على الدولة الانتصار للقانون.

وأضاف زارع أن كل الخصوم السياسيين يتم التنكيل بهم بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر يضر بسمعة منظومة العدالة في مصر، مضيفا أن الدستور المصري نص على ضرورة معاملة الناس بما يحفظ عليهم كرامتهم، مستنكرا تصريح وزارة الداخلية بأن الناشط الحقوقي باتريك جورج مصري لا إيطالي، وكأن حق المصري مستباح.

وفي السياق ذاته، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار سلطات الانقلاب في احتجاز الباحث الحقوقي باتريك جورج، وطالبت المنظمة بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مكانا يتعرض فيه المدافعون عن الحقوق لخطر داهم.

من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، وإعادته بأمان إلى أسرته ودراسته.

وقال “ساسولي”: إنه بحث قضية الطالب المعتقل منذ السبت الماضي مع منسق السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوسيب بوريل”، والذي أكد له أنه سيثير المسألة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكّر رئيس البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

 

*اعتقال مدرس وطبيب ومحام وظهور ٢٨ مختفيًا قسريًّا وتجديد حبس 40 آخرين

في حملة همجية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم، بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، رمضان أبو بكر سيد أحمد، مدرس، وذلك من مقر عمله بإحدى مدارس التل الكبير الذي انتقل إليه من مسكنه بديرب نجم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين، إن الاعتقال هو الثاني له، مضيفة أن ابنيه محمد وأبو بكر رمضان قررت نيابة ديرب نجم، في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩، حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

مع العلم أنهم محجوزون ما يزيد على ٦٠ يومًا بمركز شرطة ديرب نجم، بعد ترحيلهم من سجن وادى النطرون لإخلاء سبيلهم بعد تنفيذهم حكمًا بثلاث سنوات، إلا أن المحامين فوجئوا بعرضهم على ذمة محضر جديد.

كما اختطفت داخلية الانقلاب د.أحمد شومان، طبيب أطفال من المركز الطبي بكفر صقر بمحافظة الشرقية، صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي ياسر محمد عبد الفتاح النادي (53 عاما)، معلم، من منزله بقرية المهدية، ولم يستدل على مكانه حتى الآن  وهذه هي المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها، وقد كانت أول مرة يوم 28 يوليو 2018 .

وفي إطار الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج الدسوقي زغلول، والد أحمد الدسوقي زغلول، المحبوس على ذمة القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس ١٣ فبراير، عن ظهور ٢٨ مختفيا قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، وقررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وهم :

١مصطفى محمود إبراهيم علي

٢المدثر صلاح حسن صلاح

٣نصر الدين أحمد عبد الموجود

٤نادر إبراهيم محمد علي

٥عبد الرحمن علي حسن هاشم

٦محمد مسعد مصطفى

٧إسلام وليد محمود عليوة

٨مصطفى عبد الرازق علي عبد السيد

٩يوسف مصطفى عبد الرازق علي

١٠هاني عبد الستار حسن قفلط

١١محسن أحمد حسن إسماعيل

١٢جاسر خالد جابر جابر

١٣محمد عبد المنعم أحمد إبراهيم

١٤حمادة محمد محمد حجازي

١٥وائل أحمد محمد إسماعيل

١٦إسلام أحمد شبيب

١٧عبد القادر حسين عبد القادر

١٨محمد صلاح إبراهيم سيد

١٩السيد محمد عبد العال أحمد

٢٠مهاب يسري رجب

٢١خالد محمد مصطفى عزب

٢٢أيمن مجدي سيد إبراهيم

٢٣عبد العظيم أحمد حسن علي

٢٤شوقي خالد أيمن عبد العال

٢٥محمد مصطفى محمد عبد المجيد

٢٦محمد حسن عبد الفتاح

٢٧محمد بشير محمد أحمد

٢٨محمد سيد عبد الفتاح أحمد.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 12 فبراير، المواطن «ياسر محفوظ رفاعي»، من كفر أبو شلبي بكفر الشيخ، بعد فترة من الإخفاء القسري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس 13 فبراير، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية المعصرة»، على الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، لجلسة 16 فبراير، لسماع شاهد الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه، -36عامًا- للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد بطيشة، مهندس زراعي-31 عامًا-، للشهر الـ26 على التوالي بعد اعتقاله أثناء عودته من عمله 30 ديسمبر 2017 ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تجديد حبس 40 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم :

  1. الأنور الشحات الأنور (العاشر)
  2. ماهر فوزى عبد الموجود (العاشر)
  3. محمد سامى عبد الونيس (العاشر(
  4. مجدى عبد الهادى محمد (العاشر)
  5. السيد ابراهيم محمد (العاشر)
  6. محمد الشربينى السيد (العاشر)
  7. توفيق ابراهيم محمد (العاشر)
  8. محمد سعيد (مشتول)
  9. جمال حسن متولى عبدالعال (ديرب)
  10. علاء مكاوى جودة (ديرب)
  11. رجب السيد عبدالوهاب (ديرب)
  12. رشدى سامى رشدى (الزقازيق)
  13. أبو بكر محمد محمد (الزقازيق)
  14. محمد بهاء السيد (الزقازيق(
  15. مصطفى فؤاد إبراهيم (الزقازيق)
  16. عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ (الزقازيق)
  17. عبدالعظيم كامل عبد العظيم (مشتول السوق)
  18. احمد محمد على (مشتول السوق)
  19. عبدالحميد يحى عبدالحميد (بلبيس)
  20. أحمد محمد محمود محمد عطية (القنايات)
  21. عاطف سيد احمد محمد ابراهيم (القنايات)
  22. عبدالمقصود جميل محمد (منيا القمح)
  23. عمر السيد أبو هاشم (بلبيس)
  24. أحمد محمد موسى (بلبيس)
  25. عصام أحمد راتب (بلبيس)
  26. احد محمد سليمان (بلبيس)
  27. محمد أحمد فهمى (بلبيس)
  28. حسين محمد محمد حسن (بلبيس)
  29. صلاح الدين إبراهيم (بلبيس)
  30. هيثم إبراهيم (بلبيس)
  31. فوزى عبدالجليل (بلبيس)
  32. رضا حمد رجب أحد النجار (العاشر)
  33. كريم أحمد محمد عبد المعطى (الزقازيق)
  34. حمادة محمد محمد علي إسماعيل (الزقازيق)
  35. مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)
  36. رمضان السيد رمضان (بلبيس)
  37. سامى عبداللطيف (بلبيس)
  38. عبدالرحمن قنديل (بلبيس)
  39. سعيد رمضان أبو الفتوح (بلبيس)
  40. حمدى زكى عبدالبارى (بلبيس)

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين محمود ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ344 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير الماضي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

 

*أكبر حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.. اعتقال الباحث باتريك وتعذيبه على خطى ريجينى

أدانت 6 منظمات حقوقية حبس باتريك جورج زكي، (27 عاما)، الباحث الحقوقي والطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، لدى عودته إلى القاهرة في إجازة دراسية قصيرة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، إن اعتقال زكي يأتي ضمن حملة أوسع مستمرة ومتصاعدة بحق الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمان الإيطالي، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج غير المشروط عنه، والتحقيق فيما تعرض له من “تعذيب أثناء فترة احتجازه، مُحمّلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر يوم الجمعة الماضي، باتريك جورج زكي، من مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، وتم احتجازه قسريا بالمخالفة للقانون ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد على 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.

وعرضت سلطات الانقلاب باتريك، صباح السبت، على نيابة جنوب المنصورة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إدارى المنصورة، بدعوى “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون إذن السلطات، دون التحقيق في شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه.

وأضاف البيان: “بهذه التهم، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات نفسها على خلفية اتهامات وهمية، كان أولهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضا من مطار القاهرة في 29 نوفمبر 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في مايو 2018”.

وتابع البيان: “هذا كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. الأمر الذي أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقيا من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم”.

وأشار البيان إلى “غلق العديد من المنظمات أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلا عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعانا في شل قدرتها على العمل. ناهيك عن حملات التشهير والسب الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت حد التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت إلى منظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه”.

ولفت البيان إلى أن القبض على باتريك أثار موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي وخاصة الإيطالي، وجدّد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني في مصر.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن “يلحق باتريك بمئات من الشباب النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين المستنزفة أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية (عامين)، ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس، فيما أطلقت عليه منظمات حقوقية (ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد)”.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*مصر في المركز الـ14 بين 16 دولة عربية بمؤشر السعادة

ظل الإعلام الانقلابي يخوف المصريين من سيناريوهات القتل والدم في العراق وسوريا وغيرها من الدول التي تواجه اقتتالًا داخليًّا، إلا أن تحذيرات إعلام الانقلاب التي كانت تخوف الشعب من الإصرار على الديمقراطية، لم تشر من قريب ولا بعيد للمؤشرات الدولية المتعلقة بمستويات الحياة المتدنية في مصر، والتي تراجعت كثيرًا حتى تفوقت عليها دول مأزومة كالعراق وليبيا وفلسطين في مؤشر السعادة العالمي.

 

*معلومات خطيرة حول مقتل العميد “مصطفى عبيدو” بسيناء

قال خبير في الشئون الأمنية في سيناء، إن استهداف شخصية بحجم العميد مصطفى أحمد عبيدو، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكي، لا يمكن أن يتم من دون معلومات سرية تسربت لمسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وأشار الخبير الأمني، أن ثمة من يمد التنظيم بالمعلومات اللازمة حول الأهداف النوعية، والتي جرى على إثرها قتل عبيدو” بتفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستفيد فيها التنظيم من المعلومات عن العاملين في صفوف الجيش، داعيًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات على تحركات القيادات العسكرية والأمنية في سيناء.

ومساء الثلاثاء الماضي، قتل عميد أركان حرب، يدعى مصطفى أحمد عبيدو، قائد لواء في الجيش، في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، في أول استهداف لشخصية عسكرية رفيعة المستوى منذ أشهر طويلة.

وقالت مصادر قبلية، إن “عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، يعتقد انتماؤهم لتنظيم ولاية سيناء، انفجرت بسيارة عبيدو أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول، شرق بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها”.

وأضافت المصادر أن “الانفجار هز المنطقة، وأدى لاشتعال النيران بالسيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان”.

وخلال أسبوع واحد قتل ما يزيد على 34 عسكريًّا ومدنيًّا في سيناء بين استهداف لجنود، واغتيال مواطنين بزعم المشاركة في الهجمات على الجيش، ما أثار موجة غضب كبيرة بين المواطنين مع استمرار نزيف الدماء في سيناء وتهجير لأهلها.

وتصاعدت عمليات استهداف قوات الجيش تزامنا مع الذكرى الثانية للعملية الشاملة “سيناء 2018″، وأعلن المتحدث العسكري مقتل 17 عسكريا خلال أسبوع واحد.

ففي 2 فبراير، قتل 5 عسكريين بينهم ضابطان في استهداف آلية عسكرية للجيش، وفي 6 فبراير قتل 4 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة في العريش، وفي 9 فبراير قتل 8 عسكريين في هجوم على نقطة أمنية بالعريش، وفي 11 فبراير قتل العميد مصطفى عبيدو ومرافقه باستهداف سيارته بمدينة بئر العبد.

بدورها أعلنت قوت الجيش عن اغتيال 17 مواطنا بزعم تورطهم في الهجمات الإرهابية في سيناء .

وتزداد العمليات ضد الجيش رغم إعلان السيسي خلو سيناء من الإرهاب، وقد وقعت العمليات الإرهابية أثناء زيارة رئيس الأركان للنقاط الأمنية بسيناء سرا.

 

* مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

عادت من جديد قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، كان آخر تلك الكوارث ما قضى به مركز تحكيم دولي بإلزام الحكومة الانقلابية فى مصر بدفع 2.13 مليار دولار لصالح شركة إسبانية إيطالية تعمل فى مجال الطاقة، فى حين هناك قضية أخرى تم رفعها بقيمة 3 مليارات دولار لنفيس الشركة.

ما القصة؟

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت عن أن مركز تحكيم تابعًا للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز .

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

ولكن حكومة الانقلاب المصرية رهنت السماح باستيراد الغاز من حقول إسرائيلية بتسوية أحكام تحكيم دولي صادرة ضد مصر، منها حكم صدر في أبريل 2017 لصالح شركة كهرباء إسرائيل بتعويض 2 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز المصري لها.

https://globalarbitrationreview.com/article/1214426/egyptian-state-entity-defeats-ususd3-billion-claim?fbclid=IwAR2Gu-Tt5vckDBNdTvOS57RH3oebSYq5PIAXR1CkupwRrKjRDc_VLarELTc

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف”وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين”. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شئيا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: “هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري”.

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/shell-and-eni-face-one-of-the-biggest-corruption-cases-in-corporate-history-over-13bn-nigerian-oil-a8537506.html

 

* خبراء يتوقعون فشل مفاوضات سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، “روبرت أبراينمستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجود شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت خارجية الانقلاب، إن اللقاء استعرض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث .

وبحسب خارجية الانقلاب، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان الفنية القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن جولة مفاوضات أخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق حول سد النهضة.

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن الحديث عن مؤشرات النجاح في المفاوضات يرتبط بمعيار شديد الأهمية، وهو من طبيعة الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وما هي الأهداف التي يسعى إليها الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، وبناء على تحديد طبيعة الأهداف يمكن تحديد طبيعة النتائج.

وأضاف عبد الشافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه بالحديث عن طبيعة الأهداف نجد أن الطرف الإثيوبي، خلال جولات التفاوض، نجح بشكل كبير في تمرير أن الإشكال لم يكن السد أو الموقف من السد، ولكن كان الرهان الأكبر الاتجاه إلى القضايا الخلافية فيما يتعلق بالمشاكل الفنية، وبالتالي حديث دور اللجان الفنية في ذلك الأمر، والأمر الآخر هو الفترة التي يمكن من خلالها ملء خزان سد النهضة، وكيف يمكن أن نتجاوز عن الإشكاليات التي لو تم الترتيب لملء السد خلال سنوات محددة قصيرة بما يضر مصر.

وأوضح عبد الشافي أن الإشكالية الآن ليست الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة ولكن الأهم هم مضمون هذا الاتفاق، وأن قضية سد النهضة لم تعد قضية تمس أطرافها المباشرة مصر والسودان وإثيوبيا ولكنها تمس بدرجة أساسية مجموعة من الأطراف والفواعل غير المباشرين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويجب مراعاة طبيعة سياسات الدولتين تجاه هذا الملف لأن هذه السياسات عوامل حاسمة في إدارة الملف.

وأشار عبد الشافي إلى دور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في رعاية المفاوضات، وهو نوع من الحديث عن وجود فرص استثمارية واقتصادية يتم الحديث عنها كوسائل من وسائل الترضية تديرها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي مع الأطراف المتفاوضة في هذه المرحلة، وبالتالي تجاوزت كل هذه الأطراف القضية الأساسية وهي قضية سد النهضة ونقص المياه الذي تعاني منه مصر.

ولفت إلى أن تقرير صحيفة “ناشيونال إنترست” وما نقلته عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بأن المؤسستين ستتجهان إلى مطالبة المؤسسات المصرية بوضع سياسات للحد من الإهدار المائي، هو دليل على تجاوز فكرة السد وما يترتب عليه من تبعات، والاتجاه إلى البحث عن بدائل أخرى فيما يتعلق بقضية المياه وملفها الخطير في مصر، مضيفا أن نظام الانقلاب منذ 2013 حتى الآن قاد مصر إلى كارثة حقيقية تهدد أمنها القومي، بالاتفاق الذي وقعه عام 2015، وبممارساته شديدة السلبية والهشاشة سواء في المفاوضات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الفنية التي تمت خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعل الحديث عن السد جزءا من الماضي، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا الآن، وما يجب التفكير فيه هو كيف يمكن التعامل قانونيا مع هذا الملف وليس فقط ملف سد النهضة، ولكن مجموعة السدود الجديدة التي تعتزم إثيوبيا إنشاءها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الشافي أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو أنه نجح أيضا في عدم إقرار أي توافق مع مصر فيما يتعلق بالحفاظ على حصة معينة من المياه؛ لأن مصر كانت تحصل على 55 مليار متر مكعب سنويا، وكانت تستفيد من حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا من حصة السودان، وكان النصيب الفعلي لمصر 65 مليار متر مكعب وعندما دخلت مصر المفاوضات كانت تتحدث عن 40 مليار سنويا، ثم وصل الحديث إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الأرقام في النهاية تعد نوعًا من التخلي من جانب مصر عن كل الاتفاقيات السابقة التي تنظم الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل سواء عام 1925 وفي 1959، وهذا نجاح للمفاوض الإثيوبي.

بدوره رأى محمد العروسي، المحلل السياسي الإثيوبي، أن الأزمة ما زالت قائمة، وهناك مسار خلافي لم يتم الاتفاق عليه، ويتم حاليا محاولات لتقريب وجهات النظر، ولم يتم التوصل حتى هذه اللحظة، ولا يمكن القول إن الأزمة قد انتهت في ظل وجود ضغوط على الجانب الإثيوبي للتخلي عن مواقفه بشأن سد النهضة.

وأضاف العروسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد تحقيق مكاسب سياسية، من خلال تعاطيها مع ملف سد النهضة وإثيوبيا، وأوضحت موقفها وقالت إنها لن تتنازل عن أي حق لها لكنها تبدي مرونة مع الطرف المصري لأجل تقارب وجهات النظر، مضيفا أن الجانب المصري حتى هذه اللحظة يحاول فرض آرائه على الجانب الإثيوبي، وإيهام العالم من خلال بعض التصريحات المصاحبة للمفاوضات أنه تم الاتفاق على كل شيء ثم بعد فترة يتم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وتوقع العروسي فشل المفاوضات في وقت قريب؛ لأن كل المعطيات تقول ذلك، وستفشل هذه الخطابات الإعلامية الرنانة التي تحاول تشويه الموقف الإثيوبي ولن تجد قبولا.

محمد العطيفي، رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون الإلكترونية، رأى أن هناك حالة من التفاؤل في صفوف الطرفين المصري والإثيوبي، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عدد من الثوابت خلال الجولات السابقة، وهناك رؤية إثيوبية بعد تضرر مصر من سد النهضة وهذا أساس المفاوضات، ومن المتوقع وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي يرضي الطرفين.

وأضاف العطيفي أنه لا يرى أي تفاوت بين الموقفين المصري والسوداني؛ لأن المصلحة واحدة وتهم الجميع، مضيفا أن المفاوضات تتم بانسيابية، متوقعًا التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة في ملف سد النهضة.

وأوضح أنه عندما طلبت مصر الحصول على حصة 40 مليار متر مكعب في فترة ملء السد كانت تتعلق بمتوسط وصول المياه إلى مصر في فترات الجفاف، ومصر لديها ثوابت تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي عليها، وهي ألا تتضرر مصر.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا مصورًا بعنوان “السد الجديد”، يهدد سيطرة مصر على النيل التي دامت لآلاف السنين .

ويرصد التقرير ما يسميها حالة التنازع الحالية بين مصر وإثيوبيا بسبب سد عملاق يجري بناؤه وهو سد النهضة، موضحة أن الوقت ينفد بين الجانبين، لكن الآمال معلقة على المفاوضات، ويتساءل التقرير: هل يمكن إيجاد حل لتجنب صراع أوسع.

 

* بعد تسليم البشير.. هل يحاكم السيسي أمام الجنائية الدولية؟

عقب إعلان الحكومة السودانية برئاسة “عبد الله حمدوك”، أمس الثلاثاء، عن أنها اتفقت مع فصائل مسلحة بإقليم دارفور على تسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، والذى يعد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2003، تجددت مطالب المصريين بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أمام الجنائية الدولية، في الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، سواء في مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة عام 2014، أو التصفيات الجسدية المتواصلة منذ الانقلاب الدموي وحتى الآن، والتي تسببت في مقتل آلاف المصريين، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مصري بتهم ملفقة ومحاكمات مسيسة أدانتها المنظمات الحقوقية والكثير من دول العالم.

كان عدد من المحامين الدوليين، بينهم المحامي النيجيري فيمي فاﻻنا، قد رفعوا قضية في عام 2013 أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الفتاح السيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وطالب “فاﻻنا” المحكمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد السيسي بتهمة قتل وإصابة آلاف الأشخاص من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وأشار المحامي النيجيري إلى أن قوات من الانقلاب قامت بحماية مؤيدي السيسي، وعلى الجانب اﻵخر قامت بقتل مؤيدي الرئيس مرسي، مخالفة بذلك معاهدة روما التي أنشئت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية.

هيومن رايتس

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس وواتش” كانت قد وصفت، في تقرير مطول أصدرته سبتمبر 2017، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية؛ بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكدت المنظمة أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا، وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسئولين فى دولة العسكر المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وقدمت “هيومن رايتس وواتش” أدلة تثبت أن التعذيب في دولة العسكر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسئولي نظام العسكر والتى تنفي دائمًا وجود أي حالات تعذيب.

وجددت المنظمة اتهاماتها لنظام العسكر، وقالت: “على الساسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بحديث السيسي عن الحريات، وهو ينفذ عمليات قمع غير مسبوقة”.

جريمة ضد الإنسانية

من جانبه أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشورى، أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للعسكر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وأكد عبد المحسن، في تصريحات صحفية، أن المجزرة جريمة جنائية وفق القانون المصري والدولي، مشيرا إلى أن المسئولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين.

السيسي والعسكر

وطالب خلف بيومي، مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة عبد الفتاح السيسي وكل رموز نظام العسكر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وشدد بيومى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال ضد السيسي ورموز نظامه لارتكابهم عددًا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري، وقتل إصابة الآلاف بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال إن قوات أمن الانقلاب استخدمت كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي باستخدام القوة المفرطة والتمثيل بجثث المواطنين بعد قتلهم، إلى جانب حرق مكان مخصص للعبادة (مسجد رابعة العدوية) بعد إشعال النيران فيه، وحرق المستشفى الميدانية ومطاردة الأطباء والمسعفين الموجودين بداخله.

وأضاف بيومي أن هذه الجرائم لم يعرف لها تاريخ مصر مثيلا، ولم يرتكب جيش مصر على مر العصور مثل هذه الجريمة في حق شعبه، وتعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد .

وأوضح أن السيسي ورموز نظامه متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن قاموا بإعداد القوات وتجهيزها بالسلاح وإصدار الأوامر إليهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي، ومنها: استخدام المدرعات والطائرات والقنابل الحارقة، وزرع القناصة فوق الأسطح، واستغلال المنشآت العسكرية في قتل المدنيين.

ودعا بيومي كافة شرفاء الأمة من رجال القانون والإعلام والمراكز الحقوقية، إلى التضامن وملاحقة السيسي وقيادات نظام العسكر وعقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

*الإمارات تتحكم بثلاثية الإطاحة بالسيسي

علاوة على إعلان صفقة القرن، وتأخر إعلان التدخل الجريء في ليبيا إلى الآن، قال موقع “الشارع السياسي Political Street” تحت عنوان “ثلاثية قد تطيح بالسيسي”، إن الأيام القليلة الماضية شهدت مجموعة من التطورات المتعلقة بالقضايا الخارجية، والتي قد تؤثر بالسلب على علاقة نظام السيسي بداعميه الخارجيين، وإثارة الخلافات داخل أجنحة النظام، وزياده السخط الشعبي على السيسي.

ورأت الدراسة التحليلية أن تلك التطورات ظهرت فى ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتجهيز الإمارات بديلا للسيسي، والضغط الإماراتي على السيسى للتدخل العسكري فى ليبيا، وأخيرا طرح صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب فى 28 يناير 2020.

بديل السيسي

وكشفت الورقة عن أن الإمارات تسعى لتجهيز بديل للسيسي؛ فبعد سنوات من غيابه وبعد أن كان أيقونة ثورة 25 يناير المصرية، عاد وائل غنيم إلى الظهور للعامة مستخدما حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بشكل وأيديولوجيا جديدة تمثلت فى ثلاثية أخرى وهي: دعم النظام وتثمينه لمنطق الحوار معه على منطق الخروج عليه، ومهاجمة الإسلاميين والدعوة لغلق قنوات المعارضة بالخارج، ومهاجمة دولة قطر والاعتذار لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وربطت بين المخطط الإماراتي وكشفه من النشطاء الذين أطلقوا وسم “وائل عميل الإمارات”، قائلين إن الإمارات هي من دفعت وائل غنيم للظهور فى هذا التوقيت لتحقيق التشويش على دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي فى ذكرى يناير، والاستعداد لإمكانية حدوث حراك حقيقى يطيح بالسيسي، وبالتالي تجهيز بعض القوى السياسية التى تدعم خيارات الإمارات.

التحرك نحو ليبيا

وبحكم قيادتها لدفة الأمور في المنطقة، قالت الدراسة إن الإمارات تضغط على السيسي للتدخل العسكري فى ليبيا، واستشهدت بتغريدة للأكاديمى الإماراتى عبد الخالق عبد الله، المقرب من محمد بن زايد، أكد أن جيش حفتر إذا لم يتمكن من السيطرة على طرابلس، فإن الجيش المصري وحده سيكون القادر على حسم الأمور.

كما استضافت مؤسسات رسمية في أبو ظبي، على مدار يناير الحالي، عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة المؤثرة في صناعة القرار المصري، في اجتماعات ولقاءات مع باحثين ومسئولين إماراتيين تحت مظلة مراكز أبحاث أحدها تابع لوزارة الدفاع الإماراتية، انصبت النقاشات خلالها على حتمية الحسم العسكري للأزمة الليبية، وعدم تحقيق ذلك إلا عبر بوابة الجيش المصري.

وأضافت أن الانقلاب أبلغ أبو ظبي بشكل واضح أن فكرة تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مرفوضة تماما؛ خشية تورط الجيش المصري في معركة طويلة الأمد تستنزف قواته، كما حدث في حرب اليمن إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحة أن إدارة معركة حربية في مسرح عمليات مثل ليبيا، لن تكون بالعملية السهلة كما يروج قادة الإمارات.

وقالت الدراسة، إن الحسابات المتعلقة بجوانب السياسية الدولية، وتوازنات القوى والقرار الأوروبي والأمريكي، فى ظل تواجد التجاذبات السياسية، وارتباك أحلاف المصالح في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن مصر ترفض التدخل العسكرى المباشر فى ليبيا، مع تعهدها بزيادة كافة أشكال الدعم اللوجستي والعسكري لحفتر.

وتوقعت الدراسة أنه فى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفضًا مصريًا قاطعًا لعدم التدخل العسكري فى ليبيا، فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

صفقة القرن

أما البعد الثالث لإمكانية الإطاحة بالسيسي من مقربين منه وموالين للإمارات، فكان “صفقة القرن والموقف المصري المتخاذل” بحسب الدراسة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الصفقة، فهو أقرب إلى دعمها أكثر من كونه موقفًا محايدًا، فوفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد البيان “تقدير مصر للجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الموقف المصرى فى ضوء مجموعة من العوامل، منها:

1- الوساطة الأمريكية فى ملف سد النهضة.

2- الدعم الأمريكى فى شرق المتوسط.

3- عدم اشتمال الصفقة على أراض مصرية:

مشكلات بوجه المنقلب 

وقالت الدراسة، إن هناك مجموعة من المشاكل التى قد تواجه النظام المصري نظير موافقته على تلك الصفقة تتمثل فى:

1- وجود حالة من الغضب الشديد في الأوساط الدبلوماسية والحكومية المصرية

2- صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية.

3- طبيعة المشاريع التي تدخل ضمن “الحزمة التحفيزية لإنجاز الخطة”.

4- إمكانية حدوث حراك شعبى داخلى، فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”.

 

 *“طابور تلاميذ المجاري” يثير عاصفة غضب على السوشيال.. ومطالب بمحاكمة المجرمين

يعاني ملايين الأطفال في مصر من الإهمال الواسع من جانب حكومة الانقلاب، هذا ما أكدته إحدى الصور المؤلمة من “طابور صباحى” فى إحدى مدارس مصر المنكوبة، والتي كشفت مدى الإهمال في دولة الانقلاب العسكري.

وأثارت صورة قام بنشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغرتويتر”، تظهر مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية وهم يقفون على بركة من مياه المجاري خلال طابور الصباح بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ.

وأظهرت الصورة تنظيم طلاب المعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ، وسط مياه الصرف الصحي.

نشر الصورة أحد الناشطين، ويدعى “الباشا”، معلقا عليها قائلا: “التعليم في مصر، تحيا مصر تلات مرات.. في مياه الصرف الصحي، الطلاب في طابور الصباح بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ”.

وطن ضائع

أثارت الصورة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا، حيث أكد رواد المواقع أن سلطات الانقلاب تقتل فلذات أكباد المصريين، مرددين ما قاله المنقلب عبد الفتاح السيسى عندما ذكر قولته الشهيرة: “يعمل إيه التعليم فى وطن ضائع”.

وعلق حساب “بنت مصر وكفى”: “اللي ماسك المدرسة هل هذا فعل تربوي.. دا مش عربجي.. كده موقفهم في المجاري يهببوا إيه بسلامته”.

فيما أضاف مصطفى النمر: “ملعون التعليم اللى يخلى عيالنا فى المجارى يموتوا بالمرض والإهمال والفشل الكلوى، بس المهم الطابور”.

وغردت شيماء: “منه لله المدير والمدرس والمنظومة التعليمية كلها، منظر يجب ألا يمر”. وأضافت: “مطالب محاكمة عاجلة للمدير والمدرسين بالمدرسة فورا”.

أما “إدريس” فأضاف: “معلش يا ابني ليهم ربنا.. البلد اللي طلع الطهطاوي والشعراوي وزويل ويعقوب في عز القهر والحرمان.. ربنا قادر يطلع ضعفهم وأكتر في زمن الاتصالات والواي فاين .. معلش القافية حكمت”.

الإهمال عنوان التعليم المصري

تأتى الصورة تكملة لكوارث سابقة، إذ سبق وأن تعددت حالات الإهمال بوفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية.

كان ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، قد حرر محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.

كما شهد تعليم العسكر حالات أخرى، فقد سادت حالة من الذعر في صفوف الطلاب والمعلمين في مدرسة أحمد عبد الرؤوف عثمان الإعدادية، في قرية نزلة عمارة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب عثور القائمين على المدرسة على ثعبان “دفينة” ينتمي لواحدة من الفصائل الأكثر شراسة وخطورة، داخل معمل العلوم في الطابق الثاني بالمدرسة، فأغلق القائمون في المدرسة المعمل وأخلوا الطابق تماما.

الباحث فى المجال التعليمي، مصعب الدفترى، يقول إن المدارس لا تؤدى دورها المنوط بها تجاه الطلاب والمدرسين على حد سواء. مؤكدا أن نماذج القتل العمد قد تؤدى لوفاة طلاب مصر على مدار السنوات القادمة على مراحل، معتبرًا أن المدرسة باتت بلا هوية أو علوم أو ثقافة أو رعاية صحية للتلاميذ.

 

معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

اضراب معتقلي العقرب  هدم منازلمعتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع.. وداخلية الانقلاب تنفي

واصل أكثر من 300 معتقل بسجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي؛ احتجاجًا على ممارسات إدارة السجن معهم، والتي أدت إلى وفاة الصحفي والناشر محمود صالح؛ بسبب معاناته من البرد والإهمال الطبي داخل محبسه.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن زيادة عدد المرضى بين المعتقلين في ظل الطقس منخفض الحرارة، ورفض إدارة سجن العقرب تسليم المعتقلين أغطية أو ملابس ثقيلة أو السماح لذويهم أو محاميهم بزيارتهم وتوفير متطلباتهم، وكذلك منعهم من العلاج.

وكان المعتقلون قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام عقب وفاة الصحفي محمود صالح، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق في أسباب وفاة الصحفي المعتقل بالعقرب، موجهين الاتهامات إلى كل من: ضابط مباحث السجن “محمد شاهين، وبلوكامين السجن “علاء”.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر بداخلية الانقلاب وجود إضراب بسجن العقرب، في الوقت الذي قامت فيه إدارة السجن بتحويل العشرات من المضربين عن الطعام إلى زنازين التأديب لإجبارهم على إنهاء الإضراب، ودخل عدد من المضربين عن الطعام في حالات الغيبوبة، وسط تكتم أمني وتعنت من إدارة السجن ورفض نقلهم للمستشفى، بحسب المصادر الحقوقية.

 

*تصاعد الانتهاكات بالعقرب وجرائم الإخفاء القسري والإهمال الطبي تتواصل

تواصل إدارة سجن العقرب نزيف إهدار القانون وتنكّل بالمعتقلين، ضمن نزيف الانتهاكات المتصاعد، والذي دفعهم لإعلان الإضراب لفضح الممارسات الإجرامية التي تُرتكب ضدهم بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه إضراب معتقلي العقرب، وسقط 5 منهم بعد إصابتهم بالغيبوبة، تنكر إدارة السجن الاعتراف بوجود الإضراب، حتى إنها لم تعلق المحاليل للحفاظ على حياتهم، كما هددت بمزيد من الانتهاكات والتنكيل حال عدم فك الإضراب .

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين ومظلمتهم على نطاق واسع، وفقًا لما صرح به الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة “عقرب مصر”.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

استمرار إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر» قسرًا لليوم الـ37

ولليوم الـ37 تتواصل جريمة إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر»، منذ يوم 3 ديسمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن، حيث تمنع الزيارة عنه.

وفى يوم 24 نوفمبر الماضي صدر قرار إخلاء سبيله، ولكن بعد ترحيله لتنفيذ القرار فوجئ أهله بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رئيس تحرير صحيفتي “آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017، بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًّا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

71  يومًا على إخفاء فارس الرضيع ووالديه

كما وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، استمرار جريمة الإخفاء القسري للطفل الرضيع فارس إسلام حسين، البالغ من العمر 4 أشهر، ووالديه إسلام حسين ومي محمد عبد الستار، لليوم الحادي والسبعين، لمدة تصل لأكثر من نصف عمر الرضيع، بعد اعتقالهم من منزلهم فى القاهرة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كان شهود عيان من الأهالي قد أكدوا أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقتهم السكنية وحطمت محتوياتها، وشمعوا الشقة وحظروا على مالك العقار وذويهم دخولها حتى الآن، ما تسبب في صدور روائح كريهة منها .

إخفاء 4 من أبناء أبو حماد فى الشرقية

وفي الشرقية جدَّد أهالي 4 مختفين قسريًّا من أبناء مركز أبو حماد، بينهم شقيقان، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وهم: “عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، وتم اعتقاله منذ يوم 22 نوفمبر 2018، وشقيقه “جمال عبد الناصر البهنساوي” البالغ من العمر 30 سنة، وتم اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2018، أثناء إبلاغه عن اعتقال شقيقه، وكلاهما من أبناء قرية الأسدية .

يضاف إليهما “أحمد السيد حسن مجاهد” ابن قرية الشيخ جبيل، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، يبلغ من العمر 23 عامًا، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 أثناء خروجه من الجامعة.

فضلا عن “أحمد وحيد عرام”، من قرية الميسد، مدرس أحياء، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2019

نحن نسجل” يوثق إخفاء مدير عام سابق بالشباب والرياضة

إلى ذلك وثَّق فريق “نحن نسجل” اعتقال وإخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لـ”عبد الله حسن محمد الزهوي”، منذ عصر يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، واقتياده إلى مكان غير معلوم، بعد أن قاموا بتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة خاصة بأفراد أسرته و”لاب توبخاص بنجله.

يذكر أن “عبد الله حسن” يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يعمل مدير عام بالشباب والرياضة قبل خروجه على المعاش، وهو متزوج ولديه 5 من الأبناء، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

الإهمال الطبى يتواصل للسيد سعفان وحياته فى خطر

ووثق الفريق أيضا حالة إهمال طبي جديدة في سجن جمصة بحق المعتقل “السيد عبدالحميد إبراهيم سعفان”، الذي يعاني من احتشاء بعضلة القلب نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي.

وقال إنه سبق أن أجرى المعتقل عدة عمليات جراحية أثناء فترة سجنه الحالية، وكان آخرها في شهر ديسمبر 2019، ولكنها لم تنجح بسبب تعجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترحيله إلى سجن جمصة بعد إجراء العملية بثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى حرمانه من الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى حرمانه من تدخل جراحي آخر تم تحديده من قبل الطبيب المعالج.

وأكد الفريق تدهور حالته الصحية في ظل عدم توافر بيئة صحية ملائمة لحالته المرضية داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* محاكمات هزلية للصحفيين وأهالي “الوراق”.. واستمرار الإخفاء القسري

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 من أهالي جزيرة الوراق، في هزلية أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 22 فبراير المقبل؛ وذلك على خلفية رفضهم التخلي عن أراضيهم لصالح عصابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب حسام صالح بسطاوي، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، خاصة بعد تلقيها مكالمة هاتفية من الأمن الوطني تفيد بأن ابنهم يصارع الموت داخل مقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

أما على صعيد الانتهاكات والمحاكمات الهزلية ضد الصحفيين، فقد أعدّت الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” كشفًا بالجلسات المقبلة خلال الأسبوع الثاني من يناير 2020.

حيث تنظر نيابة أمن الدولة العليا خلال هذا الأسبوع، تجديد حبس الصحفي بـ“روز اليوسف”، أحمد شاكر، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم اعتقاله يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، من منزله بطوخ بالقليوبية.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، في تجديد حبس كل من: رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والمحرر بموقع بطولات الرياضي حسام مصطفى، والمصور الصحفي حسين الحسيني، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومدير مراسلي مكتب الجزيرة بالقاهرة، محمود حسين جمعة، على ذمة الهزلية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

 

*مطالب بإنقاذ “إيناس” والكشف عن مصير طفل وشابين

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة إيناس فوزي، الزوجة والأم، من براثن الانقلاب المجرم، وطالبت بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة سجن دمنهور المعروف بالأبعادية.

وذكرت أنَّ الضحية من محافظة الإسكندرية، متزوجة ولديها أربعة أطفال، تم اعتقالها من منزلها 29 يناير 2019 بعد اقتحامه وتكسير أثاثه ومحتوياته.

وتواصل عصابة العسكر تجديد حبس الضحية على مدار سنة كاملة بزعم نشر أخبار كاذبة، حيث تقبع داخل سجن دمنهور سيئ الذكر منذ اعتقالها.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، البالغ من العمر 24 عاما، الطالب بكلية الآداب ويقيم بالمنتزه في الإسكندرية.

وذكرت أنه كان معتقلًا على ذمة القضية رقم ١٠٥٣٠ لسنة ٢٠١٦، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، إلا أنه بعد وصوله إلى قسم الشرطة للعرض على الأمن الوطني تم ترحيله إلى الأمن الوطني، يوم ٢٣ أكتوبر 2019، ولم يستدل على مكانه منذ حينه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد يحيى عباس عوض من المعادي، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ومنذ اعتقاله يوم 8 يناير 2019 أثناء ذهابه لشراء ملازم” من معهد التعاون العالي بشبرا الخيمة تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

يذكر أن أحمد سبق وأن أجرى عملية جراحية بقدمه، وقام بتركيب 11 مسمارًا وشريحة، وكان على وشك إجراء عملية جراحية أخرى قبل القبض عليه.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لضحايا هزلية تفجير الكنائس الثلاث، وقالت: “عندما تغيب شمس العدالة وتظلم ساحات القضاء، يواجه الأبرياء أحكامًا ظالمة تصل إلى الإعدام لمجرد تصنيفهم معارضين”.

ونشرت “الحملة” فيديوجراف يعرض لمظلمة الصادر ضدهم الحكم بهذه الهزلية، وتطالب بالحياة لهم ووقف التنفيذ.

وأدان مركز “بلادي لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المختفي قسريًّا “عبد الله بومدين”، والذى مر عام على إخفائه للمرة الثانية .

وأصدر المركز اليوم بيانًا، ذكَّر فيه بالإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي على مدار عامين كاملين من الاحتجاز ضد الطفل، والتي بدأت بالقبض عليه وإخفائه قسريًّا لنحو ستة أشهر، ومواجهته بتهم لا تتناسب وسنه، ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع مفرقعات، وصولا إلى حبسه انفراديًا لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية، بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

كانت قوات تابعة للجيش المصري قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين نصر الدين-الذي كان يبلغ 12 عاما وقت القبض عليه- في أواخر ديسمبر 2017، عقب القبض على والده، ليختفي قسريا بحوزتها لمدة ستة أشهر، تم نقله خلالها بين قسم ثان العريش ومقر الكتيبة 101 بالعريش، قبل ظهوره في بداية شهر يوليو 2018 في نيابة أمن الدولة، ومتهمًا بتهم لا تتناسب مع حداثة سنه.

وتابع البيان: مثل عبد الله للتحقيق من دون محام، على ذمة القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع المفرقعات، ليتم بعدها التحفظ عليه بدار رعاية الأحداث بقسم الأزبكية غير المؤهلة أو المستوفاة للشروط اللازمة لدور الرعاية ليتم حبسه انفراديًّا.

واستكمل “عانى الطفل عبد الله بومدين خلال فترة إيداعه من الإهمال الطبي، فرغم إصابته بحساسية مزمنة في الصدر منذ مولده تتطلب موسعات للشُعب الهوائية بحسب تقارير قدمتها أسرته، وإعاقة في يده اليمنى تحتاج لعلاج طبيعي دوري، إلا أن الداخلية لم تتخذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على صحته من التدهور، إذ أنكر قسم الأزبكية وجود عبد الله بحوزته، فضلا عن ظروف احتجاز بالغة السوء، واقتصار غذائه على الخبز والجبن فقط، فضلا عن إصابته ببعض الأمراض الجلدية كالحكة الشديدة وظهور دمامل في جسده؛ نتيجة حرمانه من الاستحمام لأشهر”.

وفضلًا عن حرمانه من الرعاية الصحية، حَرَمت سلطات الانقلاب عبد الله بومدين من الحق في التعليم، كونه طالبًا بالصف الأول الإعدادي؛ فلم تمكنه من الالتزام بدراسته أو أداء امتحانات المرحلة الإعدادية فانقطع عن التعليم لمدة عامين كاملين.

وأشار البيان إلى أنه رغم وقوع الانتهاكات سابقة الذكر بحق الطفل عبد الله بومدين بمعرفة النيابة العامة؛ إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه توقيفها، كما لم تحرك ساكنًا بشأن ما تعرض له الطفل، بدءًا من إخفائه قسريًّا مرورًا بحرمانه من الغذاء والاستحمام، وصولًا إلى الحرمان من التعليم والإهمال الطبي.

وأوضح أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه، تقدم في أكتوبر 2018 بشكوى عاجلة عبر الخط الساخن لنجدة الطفل، التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه قد تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

أيضًا تقدم دفاع الطفل بالبلاغ رقم ١١٤٧٩عرائض إلى نائب عام الانقلاب، بخصوص المطالبة بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات دون استجابة. فيما لم يتم التواصل مع الطفل أو تتغير ظروف احتجازه.

وكانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عندما صدر قرار من محكمة مستأنف الأحداث بمحكمة شمال القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بتسليم الطفل إلى ذويه، وبتاريخ 11 يناير 2019 تم ترحيله الى قسم ثان العريش، وطلبت قوة القسم من أهله التوقيع على استلام الطفل عبدالله، وبعد التوقيع طلبوا من أهله القدوم للقسم لاستلامه في اليوم التالي، وعند قدوم أهله لاستلامه تم إخبارهم بعدم تواجده بالقسم. ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى.

وطالب المركز بالكشف عن مصير عبد الله بومدين، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه؛ بموجب قرار محكمة الطفل. كما حمَّل سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامة عبد الله بومدين الجسدية والنفسية.

 

* السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

لعلَّك سمعت وشاهدت المنقلب عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن أنَّ “الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه”. كان هذا في 7/7/2014، حتى تحولت نبرته إلى “كي لا نصبح مثل سوريا والعراق وليبيا”، لكنَّ الواقع أن الشعب والمصريين جمعيًا أصبحوا أسوأ من سوريا واليمن والعراق.

وطوال ست سنوات من عمر الانقلاب ومع دخول الذكرى المجيدة لثورة الشهداء “25 يناير 2011″، لم يعد هناك شبرٌ في مصر إلا وهو مدمَّر بفعل الانقلاب العسكري، حتى تحولت مصر إلى “حطام” انقلابي من الإسكندرية إلى سيناء.

مرغم” آخر الكوارث

وتداول ناشطون عبر “سوشيال ميديا” صورًا لجرافات وبلدوزرات الانقلاب العسكري تقوم بهدم منازل المصريين من منطقة “مرغم” غرب محافظة الإسكندرية؛ بزعم إصدار قرار بهدم تلك المنازل، رغم أن الأسر تعيش بها منذ عقود كثيرة.

وصدر لأكثر من 3 آلاف أسرة قرارات إزالة وهدم منازلهم في تلك المنطقة، وجميعهم يعملون بمهنة الصيد، ولا وظائف أخرى لهم ولا مأوى يحميهم من هذا البرد القارس.

مطروح

وقبل عدة أيام، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح فى منطقة “عيت دربالي” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده؟”، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا، من منازلهم دون تعويضات.

رأس الحكمة

أسوان (النوبة)

وفى 26 يونيو 2019 الماضي، هدمت سلطات الانقلاب العسكري منازل أهالي النوبة فى  “نجع أبو عصبة” بدعوى أن تلك المنازل مبنية على أراض خصبة التربة لافتتاح مشاريع تجلب الخير على آلاف النوبيين، وأنه سيتم تعويض هؤلاء السكان ماليا!.

نزلة السمان

ولم تسلم نزلة السمان من هدم المنازل بدعوى التطوير؛ حيث قامت قوات الانقلاب، في 22 يناير من العام الماضي 2019، بهدم عشرات المنازل بمنطقة نزلة السمان الكائنة بمحيط أهرامات الجيزة بدعوى تطوير منطقة الأهرامات، الأمر الذى تسبب فى غضب الأهالي، تبعه شن قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة ضد الأهالي المعترضين على قرارات هدم منازلهم، حيث جرى اعتقال 33 مرشدا سياحيا، إلى جانب عدد من الشباب آنذاك.

ماسبيرو

ودخلت منطقة مثلث ماسبيرو على الخط، بعد أن أجبر الانقلاب العسكرى أهالى المثلث” على التهجير بعدما قاموا بهدم منازلهم بالجرافات وسط حملة أمنية مكثفة، بعدما باعها الانقلاب إلى مستثمرين عرب وأجانب لإقامة فنادق ومنتجعات عليها.

الوراق و”الكيت كات

وكانت جزيرة الوراق بوسط النيل تسير العام الماضي إلى المصير نفسه الذي سار إليه مثلث ماسبيرو، وقامت الشرطة بتفريق عدة مظاهرات رافضة لطرد الأهالي وهدم المنازل، وقام عدد من الأهالي ببيع منازلهم خشية الاعتقال والانتقال إلى مناطق أخرى، فيما بقي عدد ليس بالقليل في تحدٍّ لقوات الانقلاب.

وتداول نشطاء صورًا لمخططات عمرانية تخص شركة إماراتية تسعى لتحويل جزيرة الوراق إلى مركز تجاري عالمي.

مجرى العيون

وتواصلت انتهاكات دولة العسكر بالمصريين، حيث قامت بهدم منازل سكان سور مجرى العيون التي تقع على بعد أقلّ من خمسة كيلومترات من قلب القاهرة.

هذه المنطقة الأثرية المعروفة بأنها مكان للمدابغ الخاصة بالجلود، قررت الحكومة تغيير طبيعتها وهدم المدابغ فيها وإزالة المنازل منها لتحويلها إلى مزار سياحي، مع نقل المدابغ وأصحابها إلى منطقة الروبيكي.

منازل طريق الكباش

وانتقل جبروت الانقلاب إلى منطقة أخرى، وهذه المرة إلى الأقصر، حيث قامت الشرطة بهدم المنازل الموجودة على المسار الخاص بطريق الكباش لتنفيذ مشروع سياحي، إلا أن العقبة زالت لوجود كنيسة بالمنطقة، وهناك تفاوض مع البابا تواضروس من أجل إنهاء الهدم مقابل تعويضات سخية.

سيناء البداية

وقبل هذا المسلسل الانتقامي من المصريين،  كان العسكر قد افتتح الحقد السود بهدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

ويشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن: “رفح والعريش والشيخ زويد” من بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسرياً بتعويضات بسيطة.

 

* السيسى يلجأ إلى “ترامب” لإنقاذه من الغرق بعد فشل مباحثات “النهضة” ويستبعد الحل العسكري

كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” عن توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى طلب دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد قمة ثلاثية في واشنطن، الشهر المقبل، من أجل حلّ أزمة “سدّ النهضة”، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ودخلت مصر وإثيوبيا في سجال جديد بعد تعثر مفاوضات النهضة في جولتها الرابعة والأخيرة التي استضافتها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على مدار يومين، ولم تتوصّل إلى صيغة تُرضي البلدين حول الكميات المنصرفة من بحيرة السدّ التي تنوي أديس أبابا بدء تخزين المياه فيها الصيف المقبل، في الوقت الذي انتقد فيه الإثيوبيون الموقف المصري، ورأوا أن مقترحات القاهرة “غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها”.

إثيوبيا توضح سبب الفشل

فى المقابل، أعلنت السلطات الإثيوبية عن أن سبب فشل المحادثات الجارية مع مصر والسودان حول سد النهضة “الإشارة السلبية” لمصر والعرض الذي قدمته فيما يتعلق بشروط تعبأة الشد خلال جولة المحادثات الأخيرة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيك: “مصر قدمت رؤيتها الخاصة بخطة التعبئة (لسد النهضة) ووفدها أصر على قبول كامل العرض المقدم مانعا التوصل إلى اتفاق”.

ووصف الوزير الإثيوبي العرض المصري بـ”غير العادل”، قائلا: إن العرض المصري يطالب بـ12-21 عاما كوقت تعبئة، وهو أمر “غير مقبول بتاتا” من الجانب الإثيوبي.

تعنت واضح

كانت خارجية الانقلاب المصرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إن المفاوضات كشفت عن “تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها”، كما اعتبرت أنها “تكشف عن نية أديس أبابا في فرض الأمر الواقع”.

وأضافت أن “البيان الإثيوبي قدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين”.

مضيفة أن هذا “يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية”. واعتبروا أن رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء تشغيل النهضة يرجع إلى نيتها توظيف السدّ الذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في مشروعات مستقبلية، واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة.

كما نفت أن تكون هناك مطالب مصرية بملء السدّ خلال 21 عاما، مشيرة إلى أنها لم تُحدّد عدد السنوات لملء النهضة، خاصة مع “اتفاق الدول الثلاث منذ أكثر من عام على الملء على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل”، وهو ما يعني عمليًّا ست سنوات أو سبعًا إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط. وعند الجفاف، يُمكّن الطرح المصري “النهضة” من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، ما يعني تحمّل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة قليلة.

وبحسب تقارير دولية رسمية، من المقرّر أن تنطلق اجتماعات جديدة في واشنطن بعد غد ليومين بعد طلب عبد الفتاح السيسي ذلك رسميًا من إدارة ترامب لإنقاذه من الغرق بعد فشل المباحثات، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث، إلى جانب وزراء الريّ، ووزير الخزانة الأمريكية، فيما تدرس مصر طلب عقد قمة على مستوى الرؤساء قبيل اللجوء إلى التحكيم الدولي. ووفق مصادر مصرية، فإن اجتماعًا واتصالات حاسمة تجري بين جهات مختلفة في الدولة، تقترح طلب عقد القمة في واشنطن الشهر المقبل (فبراير) في حدّ أقصى.

فشل مفاوضات

خيارات مصر بعد فشل المفاوضات

فى سياق ذي صلة، طرح موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” تصورًا لخيارات مصر بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا.

وقالت: كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي.

وينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس 2015، على أنه “في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة”. وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

ويشير عطية عيسوي، خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

فيما يرى البعض وفق تقرير “بى بى سى”، أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

العودة لاتفاقية “عنتيبي

من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

الخيار العسكري

ويشير تقرير “بي بي سي” إلى أن مصر تستبعد على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ووفقا لضياء القوصي، خبير شئون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر لمدة 3 سنوات متصلة”.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

 

* خبراء يحذرون من “التطبيل” ويؤكدون: تدخل السيسي عسكريًّا في ليبيا مخالف للقانون

حذَّر خبراء ومتابعون من تدخل قوات مصرية في ليبيا لدعم الإرهابي خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق الوطنى الشرعية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليًّا.

وقالوا إن حملات التطبيل وتبنّي بعض الجهات شعارات التدخل، تأتى في إطار النفاق لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن التدخل العسكري في ليبيا بجانب مخالفته للقوانين الدولية، فإنه يهدد الأمن القومي المصري.

وأكد الخبراء أن التجارب المصرية السابقة فى التدخل العسكري انتهت بالفشل، وكان آخرها حرب اليمن التي بسببها تعرضت مصر لهزيمة ساحقة عام 1967 على يد الصهاينة.

كانت “هيئة كبار العلماء” في الأزهر قد طالبت المجتمع الدولي بـ”منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه”، معربة عن رفضها لـ”منطق الوصاية الذي تمارسه بعض الدول الإقليمية على الدول العربية”، وفق تعبيرها.

وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن دعمها لموقف حكومة العسكر بذريعة الحفاظ على أمن مصر”، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن أن يتم إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء” بحسب البيان.

إفتاء العسكر

كما أطلقت دار إفتاء العسكر هاشتاج “كلنا الجيش”، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس. زاعمة، في بيان لها، أن تدخل أنقرة يعد انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي.

وتفاعلت مجموعة من الفنانين والمثقفين المطبلاتية مع هاشتاج دار الإفتاء. كان من أبرزهم الفنانان محمد هنيدي وهاني رمزي، زاعمين مساندتهما للجيش ولأي قرارات تتخذها حكومة العسكر إزاء الأزمة الليبية. وأضاف الفنان صلاح عبد الله أن “الوقوف على الحياد في هذا الوقت يعتبر خيانة للوطن”.

دم جنودنا

في المقابل، أطلق الرافضون لإشراك الجيش المصري في الصراع الليبي هاشتاج دم جنودنا مش للبيع”، الذي ظهر في حوالي 27 ألف تغريدة. متسائلين عن جدوى التدخل لدعم طرف على حساب آخر.

ولفت النشطاء إلى أن تبعات ذلك ستكون وخيمة على أمن واستقرار مصر، كما حذروا من تكرار تجربة تدخل جمال عبد الناصر في اليمن، التي أنهكت الجيش المصري في حروب عبثية كشفت جهل قادة الانقلاب فى كل زمان ومكان بقواعد اللعبة السياسية والعسكرية.

الجيش التركي

من جانبه أكد محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الجيش المصري سيكون أمام مأزق حقيقي في حال قرر الدخول إلى ليبيا ومواجهة الجيش التركي.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إن الطريقة التي دخل بها الجيش التركي لليبيا قانونية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًّا. محذرا من أنه في حال دخل الجيش المصري في مواجهة مع الجيش التركي “فسيكون بذلك قد ساند شخصية غير معترف بها دوليًّا وهو حفتر” .

وتوقع حدوث بعض المناوشات الجوية بين الجيشين المصري والتركي، دون أن يكون هناك مواجهة حقيقية على الأرض بينهما، لأسباب أبرزها اتساع المساحة الجغرافية لليبيا.

شرعية أمريكا

وحول مشروعية التدخل العسكري المصري في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية، قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن المتعارف عليه في القانون أن يكون هناك تحالفات دولية إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن التدخل يكون شريطة وجود خطر حقيقي، بحيث يكون رد فعل ودفاع شرعي عن أمن مصر القومي ليحميها من إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وليس مجرد احتمال بهدف خرق السيادة الليبية والتدخل في شئون دولة عربية شقيقة.

وأشار إلى أن المعايير الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، هي المختصة بإصدار تقارير تحدد مدى الخطورة وبناء الموافقة عليها أو رفض التدخل العسكري في ليبيا.

ويرى مهران أن الوضع الحالي لا يمثل خطورة حقيقية تقتضي التدخل العسكري، ولكن الهدف من تضخيم الموقف هو إعطاء فرصة لأمريكا لأن تتدخل عسكريًا في ليبيا، بحجة أن الدول المجاورة لليبيا تعاني خطورة على أمنها القومي، فتحصل على شرعية وموافقة الدول العربية على التدخل في ليبيا.

ورطة خطيرة

واعتبر المحلل السياسي مجدي حمدان، من ينادي بالتدخل العسكري المصري في ليبيا يريد أن يورط القوات المسلحة في صراع لا يعلمون مدى خطورته، مضيفًا أن مصر يكفيها الصراع الداخلي الذي تعاني منه وعليها فقط تأمين حدودها الغربية مع ليبيا.

وطالب حمدان، فى تصريحات صحفية، بأن تكون مصر في منأى عن التدخل العسكري، حتى لا يتكبد الجيش المصري خسائر كبيرة، لأنه سيتعامل مع قوات غير نظامية تدرك كيفية التعامل مع المناطق الجبلية.

فيما دعا الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الى عدم التهويل فى الموقف، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا مازال داخليًا ولا يؤثر على مصر في شيء. مختتما بأنه في كل الظروف فإن مصر تقدم الدعم العسكري لبقايا الجيش الوطني الليبي، وهو ما يعتبر أفضل من التدخل العسكري. بحسب شوقى”.

 

*”سد النهضة” ماطل السيسي وربحت إسرائيل وحياة المصريين في مهب الريح!

في مخطط “سد النهضة” كان هدف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من البداية هو استهلاك الوقت، والخروج من مفاوضات عبثية إلى مفاوضات أكثر عبثا، حتى الانتهاء من بناء السد، حينها يكون هدف الكيان الصهيوني قد تحقق وخسر المصريون الجلد والسقط!.

اليوم وبعد إعلان تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، اتضح أنّ قَسَم رئيس وزراء إثيوبيا بالعربية “والله والله لن نقوم بضرر لمياه مصر” كان عبثًا متفقًا عليه مع السفيه السيسي، مع العلم أن لغة إثيوبيا أمهرية، وعندما تستمر سياسات جنرالات الخراب بالهزل في وقت الجد تعمدا؛ يصبح مصير وحياة الشعب المصري في مهب الريح!.

خيانة العسكر!

وأصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب بيانًا في سياق ضياع الوقت، جاء فيه: “لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق”.

وأضاف: “عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة”.

وقال وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن”!.

ويصل النيل منهكًا إلى مصر، تخور قواه فيتخذ مسارين مشكلًا الدلتا بشمال مصر، بدلًا من أن يستمر تدفقه الهادر كما كان في شبابه، عندما منح الحياة للمصريين بل للدولة المصرية ذاتها، فالنيل هو وريدها وشريانها منذ الأزل، التي وجدت من أجله أو أوجدها هو بحكمة السنين، كان النيل شاهدًا على قيام الدولة والحضارة، ومشهودًا لوضع الدولة وقوة نظامها والفعالية السياسية التي تتمتع بها، واليوم أصبح شاهدا على خيانة العسكر!.

وتستهلك مصر أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، 55 مليارًا من مياه النيل أي ما يتجاوز 80% من المياه العذبة المستهلكة، ومن المياه المعاد تدويرها ما يقرب من 12 مليار متر مكعب، وتحل المياه الجوفية في المرتبة الأخيرة بواقع 6 مليارات متر مكعب.

يقول الدكتور محمد محسوب:” أمة يموت معتقلو الرأي فيها بردا ومرضا وإهمالا!! كيف يمكنها أن تدافع عن حقوقها ولو بشأن نزاع على ملكية حجر؟! لكي تملك القدرة على حماية حقوقها وأمنها أمام مخاطر الخارج، يجب أن يأمن شعبها من مخاطر الداخل، خصوصا تلك التي تكون السلطة سببا فيها؛ فالإرادة الوطنية نتاج عقد بين طرفين”.

مضيفا: “الإعلان عن غياب أية نتائج لمفاوضات سد النهضة كان متوقعا، لتراكم الخطايا: إبرام اتفاق تنازل قبل التفاوض- قبول جدول أعمال للتفاوض حول خزان لا سد- والأسوأ قبول التفاوض بينما بناء السد يتسارع. أول شرط لمفاوضات عادلة وقف الأعمال أثناء التفاوض. أما التفاوض تحت القصف فلا يؤدي إلا لفرض واقع”.

حلول الطغاة

من جهته يقول الكاتب الصحفي صابر البحيري: “بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وتعقد حلقات الملف الليبي، وإنجاز خط الغاز بين قبرص واليونان وإسرائيل واستبعاد مصر”.

مضيفاً بسخرية: “لا حل الآن سوى عقد مؤتمر دولى للشباب.. وتجديد حبس علا القرضاوى وعائشة الشاطر، واستدعاء الأستاذ عزمى مجاهد لتقديم برنامج توك شو على قناة صدى البلد”.

ويتعين على الشعب المصري الآن أن يسقط الانقلاب أكثر من أي وقت مضى، يتعين عليه أن يضحي أمام الدبابة والرصاصة، وأن يسقط منه الآلاف ليعيش الملايين، ويجب ألا نتجمد عند محطة من السبب، ونتقدم إلى محطة ماذا نفعل”.

هذه ليست قضية تشبه من فتح السجون، فالفاعل هناك وهنا معروف وهم العسكر، وإنما المياه هي حياة المصريين أو موتهم، وضرر سد النهضة أو “سد إسرائيلسيحل بالمصريين جميعا، وعلي الشعب أن يسقط الانقلاب بدلا من التراشق وتبادل الاتهامات، بينما إثيوبيا ومن ورائها اسرائيل ماضية في تنفيذ ما تريد.

وبدلا من تلويح عصابة الانقلاب بالخيار العسكري في وجه إثيوبيا لحماية المصريين من العطش، يقول السفيه السيسي إنه مستعد للزج بالجيش في ليبيا لحماية نظيره الانقلابي خليفة حفتر، ثم لحماية أطماع كيان العدو الصهيوني واليونان وقبرص، ومواجهة القوات التركية التي جاءت على عجل لحماية مصالح الأتراك في غاز المتوسط، ثم حماية حكومة الوفاق الشرعية الشرعية المعترف بها دوليًّا.

إن عدم استخدام الخيار العسكري حاليًا يعني استحالته فيما بعد، ففي حال بدء ملء السد خلال الأعوام القادمة سيعيق ذلك توجيه ضربة للسد؛ لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في مصر والسودان، حيث من المتوقع الانتهاء من بنائه 2022م بعد رفع فترة إنشائه 5 سنوات أخرى.

الخيار العسكري صعب في الوقت الحالي لكنه ليس مستحيلًا، غير أن عصابة الانقلاب من الواضح أنها لا ترغب في الإقدام عليه، وذلك لأن هدفها بالفعل بناء السد ومساومة المصريين لدخول كيان العدو الصهيوني ضيفا ثقيلا على الأسرة النيلية، ويصل فرع النهر الذي حفره السفيه السيسي بالفعل في سيناء إلى تل أبيب، بالرغم من رواج التدخل العسكري شعبيًّا أو في المؤسسات الإعلامية التابعة للمعارضة المصرية والتي تبث من الخارج.

 

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية.. خيارات محدودة ومستقبل غامض

بعد إعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن فشل الجولات الأربع لمفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرًا، برعاية من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، تترقب حكومة الانقلاب الاجتماع المقرر أن يُعقد في واشنطن، في 13 يناير الجاري، لوزراء الخارجية والري المعنية  للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)؛ أملًا في إنقاذ المفاوضات من التعثر والتلكؤ والمماطلة الإثيوبية.

وفي أعقاب الإعلان عن فشل المفاوضات وقع تراشق عبر البيانات الرسمية بين القاهرة وأديس أبابا، وراح كل طرف يحمّل الطرف الآخر المسئولية عن فشل مسار التفاوض؛ الأمر الذي وضع الجميع أمام أزمة حقيقية. في الوقت الذي أعلنت فيه أديس أبابا عن الانتهاء من 80% من بناء السد، وأنها سوف تبدأ منتصف 2021 ملء خزانه.

واستنادًا إلى اتفاق المبادئ الذي وقّعه السيسي، في مارس 2015م، فإن المادة (10) منه تعطي الحق للأطراف المعنية “مجتمعين” في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

لكنَّ إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية من الأساس ما يحول دون اللجوء إليه، وحتى عندما تدخلت أمريكا، في نوفمبر 2019، وتم وضع خريطة طريق لإنقاذ المفاوضات عبر عقد 4 اجتماعات، ثم عقد اجتماع بواشنطن في 13 يناير 2020 لتقييم الجولات، فإن أديس أبابا رفضت اعتبار أمريكا والبنك الدولي وسطاء، وقبلت بهم كمراقبين.

وبعد إعلان الفشل في الجولات الأربع، يترقب الجميع لقاء واشنطن لإنقاذ مسار التفاوض من الفشل، وسط توقعات بممارسة واشنطن ضغوطا كبيرة على جميع الأطراف؛ من أجل مواصلة المفاوضات وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب، لكن ذلك من شأنه أن يستغرق وقتًا طويلًا يمتد إلى سنوات ستكون أديس أبابا قد أنهت السد وقامت بتشغيله بالفعل.

ووفقا لوزير الري الأسبق خبير المياه الدولي، محمود أبو زيد، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط. وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكنَّ بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية “عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، “إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس. لكن مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل، تشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

ومن بين الخيارات المتاحة سحب التوقيع على اتفاق المبادئ لإعادة القضية إلى المربع صفر من جديد، وبناء القضية على أسس مختلفة بعيدًا عن اتفاق المبادئ الذي صيغ بطريقة تضمن مصالح إثيوبيا، وتهدر مصالح مصر، وهو الفخ الذي أوقع فيه الطاغية عبد الفتاح السيسي مصر بتوقيعه المشئوم الذي شرعن السد وأهدر حقوق مصر المائية.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد “النيل الأزرق”، الذي يمد النيل بأكثر من 80%، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطار على هضبة الحبشة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

 

* بيع “الحديد والصلب” أحدث جرائم تفريط الانقلاب في ثروات المصريين

يحرص قائد الانقلاب العسكري على التخلص من ثروات الشعب المصري، بإصرار غريب لا يقوم به إلا شخص خائن لوطنه وأمته.

وبنفس الطريقة التي تخلّى بها عن مياه النيل عبر اتفاقية تنازل أبرمها مع الإثيوبيين، وعن جزيرتين مصريتين، وعن حقوق الغاز المصري، وعن العديد من المناطق التي صادرها لصالح المستثمرين والجيش؛ بدا واضحًا أن السيسي قرر بيع شركة الحديد والصلب التي تُعتبر إحدى قلاع الصناعة المصرية في العصر الحديث، والتي أسهمت في تشييد السد العالي، وكان لها دور كبير في بناء حائط الصواريخ المستخدم بحرب أكتوبر 1973.

وذلك لتلحق بالشركة القومية للإسمنت، التي تخلص منها الانقلاب وشرد عمالها، كما قام بتدمير صناعة الغزل والنسيج، والموبيليات، إلى جوار عدد آخر من الصناعات.

وعلى عكس ذلك الإجرام، كان الرئيس محمد مرسي يسعى إلى دعم الصناعة الوطنية، وقام بالاحتفال مع عمال الحديد والصلب بعيد العمال داخل المصنع، كما بدا واضحًا أن السيسي يسعى إلى القضاء على ثروات المصريين بشكل غير مسبوق.

 

* مواقع التواصل تشيد بموقف الرئيس مرسي تجاه السد الإثيوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس محمد مرسي، يهدد فيه إثيوبيا برد قاسٍ حال أقدمت على بناء سد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، قائلا: “إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل”.

وأكَّد المغردون وجود فارق كبير بين الرئيس مرسي الذي تصدَّى لبناء السد الإثيوبي، وكان حريصًا على مصلحة الوطن، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي فرَّط في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعه اتفاقية بناء سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي.

وكتبت ياسمين الجندي: “وقت ما كان الخطاب واضح وصريح مش محتاج حد يترجمه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. فيما كتب سعيد جمال: “شتان والله بين هذا وذاك كفرق السماء عن الأرض، رحمك الله يا دكتور مرسي”. وكتب صلاح أبو صليح: “فصاحة وبلاغة وقوة، شتان بين الثرى والثريا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب أسامة حسن: “علشان كدا غدروا بيك وراحوا مضوا معاهدة مع إثيوبيا ببناء السد والتفريط في مياه النيل”. وكتبت شيماء عبده: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكتب أحمد فتحي: “سبحان الله.. أكرمنا الله بمن يخافه ويرحمنا.. فأبينا فبعث الله علينا من لا يخافه ولا يرحمنا.. وسيتركنا جوعى وعطشى”. فيما كتب معتصم أبو زيد: “رحم الله من ضحى من أجل الوطن”. وكتب ضياء محمد: “والله العظيم احنا هنفضل طول العمر نندم عليك يا دكتور مرسي.. ربنا يرحمك يا طيب”. وكتب الناظر أبو الشيخ: “كنا عظماء للحظة قصيرة.. الله يرحمك يا ريس”. وكتب عماد الكاشف: “كنا رجالا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب رضا السيد: “رحمة الله عليك يا أعز الناس”. وكتب أحمد عيد: “تم اختيار رئيسنا الشهيد محمد مرسي رجل العام 2019 من قبل صحيفة “لوتشي” الإيطالية.. طبت حيًّا وميتًا يا خالد الذكر”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.
وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

* بعد تفريط العسكر في حدود مصر وثرواتها.. “#نازلين_يوم25” يتصدر تويتر

وسط مطالب شعبية جارفة وتغريدات متتالية، دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#نازلين_يوم25″؛ ردًّا على جرائم الفشل التي تلازم دولة الانقلاب العسكري برئاسة زعيم العصابة عبد الفتاح السيسى، وآخرها انتهاء الجولة الرابعة من مباحثات “سد النهضة” دون أي إيجابيات تذكر.

وعلى المنوال وباسم “الوسم”، كتب العديد من النشطاء والمدونين مجموعة تغريدات، نرصدها فى التقرير التالي:

الإعلامي بقناة مكملين حسام الشوربجي غرد عن سبب النزول يوم 25 يناير القادم فقال:

-“عشان باع تراب الوطن #تيران_وصنافير

عشان باع الغاز لـ#إسرائيل

عشان فشل في ملف #سد_النهضة

عشان باع الآثار لـ#الإمارات

عشان توريط جيشنا ضد شعب #ليبيا

عشان فشله في القضاء على الإرهاب في #سيناء

عشان نهب مال الشعب وبناء القصور والاستراحات”.

أمَّا دعاء فقالت: “اتعلمنا من تجارب الدول السابقة. خوض تجربتك وفتح عينيك. قف لو لازم تقف وكمل لو لازم تكمل.. بس خلى بالك”.

حساب باسم “الـمـصـــــــــــري” شارك النشطاء بالهاشتاج فغرد:

“* رئيس كذاب

* جيش انقلابي

* حكومة مجرمة

* استخبارات غبية

* مستشارون ظلمة

* ذباب إلكتروني قذر

* إعلام مضحك وفاشل

* علماء سلطان وظيفتهم تلميع إجرام أسيادهم

* أعوان تجاوزوا كل حدود السفالة والانحطاط

* شعب مغيب ومستعبد ومنهوب.. هذه هي مصـر باختصار”.

فيما نشر محمد ضيف صورة لرجال الانقلاب وهم يفتتحون المعبد اليهودي وكتب: “هما كلمتين واحنا لسه في بداية اليوم. ده افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية.. شعب جعان. واقتصاد منهار ومعتقلات.. أنت فعلا بن يهودية.. #نازلين_يوم٢٥.

كما نشر “عبد الله” صورة وكتب أعلاها: “أخي الجندي.. لا تطلق النار فأنا أخوك.. وأمي وأمك تبكيان نفس الدموع.. أنت تقاتل من أجلي.. وأنا أتظاهر من أجلك.. من تحميهم يقتلونك ويقتلوني.. يفقروك ويفقروني.. يعيشون في قصور ونعيش في قبور.. ويعايرونك ويعايروني.. بعدما يسرقوق ويسرقوني.. نحن إخوة.. فلا تجعلهم يكسروك ويكسروني.

وغرد محمود محمد: “لسه الهتاف بيهز عرش الظلم.. لسه الهتاف بيرعب الطغيان.. الثورة حية في النفوس وإحنا ليها جنود”.

 

*تعرف إلى أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30، المنعقدة بمجمع سجون طره برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت أجهزة أمن الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحه نارية مشخشنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من: “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

وتنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني، والدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر “شبيب الضمراني”؛ للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني” تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨.

 

 

“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

السيسي وسد النهضة“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة 5 مضربين بـ”العقرب” واختفاء 8 معتقلين بـ”المنيا” وزيادة الانتهاكات بـ”الزقازيق”

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة 5 من المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن العقرب بالإغماء، بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية لهم؛ ما دفع أهالي المعتقلين للإعلان عن تقديم بلاغات لوقف تلك الانتهاكات.

وقال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن “إدارة السجن لم تكتف بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، بل توعدتهم وهددتهم بالعقاب البدني والنفسي إذا ما لم يتم فك الإضراب، وقامت بقطع الكهرباء عنهم، ونقلهم الي جهة غير معلومة

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وطالب سلطات الانقلاب بالكف عنها، وحمل وزاة الداخلية ومصلحة السجون بحموكة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التى تنص على حقوق المسجون، كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكان المعتقلون في سجن العقرب قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام، رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ونددت “رابطة أسر معتقلي العقرب” بما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وفي المنيا، اختفي 8 معتقلين بعد نقلهم الي مكان مجهول، وهم :عبد الرحمن عادل ياقوت، وليد طه عثمان، إيهاب أمين، جمال سيد جمعة، عبد الله إسماعيل إبراهيم، أسامة صالحين مسعود، عمران عاشور أحمد، بالإضافة إلى محمود صالح.

وفي الشرقية، كشفت مصادر حقوقية، عن قيام إدارة سجن الزقازيق العمومي بانتهاكات عديدة ضد المعتقلين، مشيرة إلى التعدي البدني على المعتقلين، وتجريدهم من المتعلقات الشخصية، منع التريض، وتكديس المعتقلين داخل الغرف؛ ما تسبب في وجود حالات اختناق وانتشار للأمراض، وقصر مدة الزيارات مع منع لكل الأدوية والتعنت في إدخال باقي المتعلقات، بالإضافة إلى التفتيش المهين لأهالي المعتقلين خلال زيارة ذويهم.

 

*باطل” تُطلق نداءً.. و”نحن نسجل” تتضامن مع المعتقلات.. وحصاد “نساء ضد الانقلاب

أطلقت حملة “باطل سجن مصر” نداءً إلى أحرار العالم كافة، من قادة وسياسيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، للتحرك على مختلف الأصعدة القانونية؛ لوضع سجون مصر تحت الرقابة الدولية، مؤكدة تحوُّل السجون من أماكن احتجازٍ لمعارضي الانقلاب العسكري إلى معسكرات للتصفية الجسدية بكل الطرق والوسائل المحرمة دوليا، وذلك بعد التنكيل بهم وبذويهم وحرمانهم من كافة حقوقهم التي نصَّت عليها جميع المواثيق الدولية!.

كما ناشدت أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من أبناء الشرطة والجيش المصرييْن، عدم المشاركة في هذه الجريمة البشعة التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ستظل وصمة عار، لا يمحوها الزمن، في جبين كل من شارك فيها، أو سكت عنها، أو كان قادرًا على منعها ولم يفعل.

وأعلن فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن تضامنه الكامل مع المعتقلات داخل سجن القناطر، في مساعيهن للحصول على حقوقهن بالإفراج، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن، وتمكينهن من كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون “396 لسنة 1956” ولائحته التنفيذية. مطالبا، فى بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، النائب العام للنظام الانقلابي فى مصر “حمادة الصاوي” بتشكيل لجنة تفتيش من النيابة العامة على سجن القناطر، وتلقي البلاغات والشكاوى من السجينات والتحقيق فيها؛ انطلاقًا من مسئولية النيابة العامة وسلطتها على السجون ومقرات الاحتجاز.

وألمح البيان إلى ما يشهده سجن القناطر النسائي من تغييب القانون وحرمان النزيلات السياسيات من أبسط حقوقهن، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلامة الجسدية والنفسية والحق في الحياة.

وأشار إلى الإهمال الطبي الذى تتعرض له المعتقلات داخل السجن، والذي تسبب في وفاة مريم سالم، بتاريخ 21 ديسمبر 2019، بعد أن تدهورت حالتها بشكل لافت، ووصول وزنها إلى 27 كيلو دون أن تُحرك إدارة السجن ساكنًا، وسط حالة من الاطمئنان بعدم معاقبتهم على إزهاق أرواح النزلاء وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأكد الفريق أن السجن لم يشهد أية تغيرات إيجابية من حيث الخدمات الطبية والرعاية الصحية بعد وفاة مريم، وهو ما يُنذر بمزيد من حالات الوفاة بنفس الكيفية، ولم تجد النزيلات سوى الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بدأ مع وفاة مريم سالم، لتحقيق مطالبهن المشروعة بتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من حقوقهن.

وأشار بيان الفريق إلى ما يواجه المعتقلات من تسلط ومضايقات على يد السجينات الجنائيات تحت إشراف ورغبة من إدارة السجن، وبعضهن محرومات من التريض ويعانين من الإيداع غير المبرر في غرف التأديب والغرف الانفرادية، كما حددت إدارة السجن  10 دقائق فقط وقتا لزيارة ذويهن تحت مراقبة عناصر الأمن بالسجن، وانتهاك خصوصيات الأسر بالتنصت على أحاديثهن، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثَّق الفريق ما تعرضت له طالبة الثانوي آلاء ياسر فاروق، تبلغ من العمر 17 عامًا، من تهديد على يد قوات الانقلاب بمواجهة نفس مصير والدها من التعذيب الجسدي واللفظي والصعق بالكهرباء، بعد اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وإخفائهما  قسريًّا، حتى ظهرت آلاء في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أغسطس 2019 وتم التحقيق معها على خلفية قضية سياسية لا صلة لها بها، ليتم حبسها داخل سجن القناطر منذ ذلك التاريخ .

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الخميس 2 يناير 2020 وحتى الخميس 9 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات، بينها تجديد الحبس لعدد من المعتقلات، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهن داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس “فاطمة الزهراء محمد محمود”، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية 57 لسنة 2019، والناشطة الصحفية “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والسيدة “إيناس فوزي حسن حمودة” 45 يومًا على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

كما وثَّقت تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد العزيز” بسبب ضيق التنفس الذي تعاني منه؛ نتيجة حبسها في مكان ضيق مع إهمال رعايتها الصحية، ومنعها من العلاج اللازم لها، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مي مجديبسبب نقلها إلى المحكمة بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها.

أيضا أشارت إلى منع إدارة سجن القناطر للنساء، والدة المعتقلة السيدة عائشة الشاطر” من إدخال الملازم والكتب لها لأداء امتحانها، المقرر لها للفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

وتابعت “رفضت الناشطة “ماهينور المصري” استلام التعيين الغذائي الخاص بها هي وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على وفاة “مريم سالم” داخل محبسها بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بعدة مطالب قالت الحركة إنها تدعمها، وأكدت أنها جزء من حقوق المعتقلات الواجب تنفيذها، وهى:

1- التحقيق مع إدارة السجن وإيقاف مدير مستشفى سجن القناطر.

2- حصر الحالات المرضية داخل السجن التي تستحق العلاج في مستشفيات خارج السجن وسرعة إيداعهم في المستشفيات الخارجية.

3- تطوير مستشفى السجن حيث إنه يوجد نقص شديد بالنسبة للأدوية والمعدات.

4- نقل المتهمات المرضى والحوامل من السجن إلى النيابة أو المحكمة بسيارات إسعاف مجهزة طبيًا!.

وظهر 54 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي استجابة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا وهم:

1- كمال جلال أحمد عبد الرحمن

2- محمد النجار علي

3- عادل حسن إبراهيم

4- أحمد شوقي محمد عبد الباقي

5- حسن محمد حنفي أبو طالب

6- محمود أحمد أبو سريع علي

7- خالد أحمد إبراهيم جاد

8- السيد عبد الباقي أحمد مصطفي

9- أحمد مدبولي أحمد علي

10- عبد التواب يوسف محروس أحمد

11- محمد محمد عبد العزيز كامل

12- صلاح حسن محمد عيد

13- فرج عيد سليمان سلمى أحمد

14- عبده عبد العاطي مصطفى

15- عبد الناصر حسين رمضان

16- لؤي قطر محمد نعمان

17- عدلان علاء الدين عمر

18- سعد وليد سعد أمين

19- سليمان محمد سليمان محمد

20- محمود أحمد عبده أحمد

21- مصطفى أحمد الشرقاوي

22- حسام الدين علي علي خلف

23- أحمد عبد العزيز حماد سلامة

24- هشام عبد العزيز غريب

25- طارق أحمد محمد صالح

26- خالد عبد الحميد محمد عبده

27- محمد بهاء الدين منير عبد الحميد

28- عمرو عبد العظيم أحمد الحديدي

29- هاشم علي السيد عثمان

30- محمود محمد عبد الهادي حسن

31- أمير حسن هلال أحمد

32- محمد سليمان إبراهيم عبد العاطي

33- محمد عبد الله توفيق محمود

34- ياسر السيد محمد محمود

35- إبراهيم فوزي محمد علي

36- عبد العظيم حسن عبد العظيم أحمد

37- وائل محسن عبد العال أحمد

38- أحمد صابر غندور عبد السلام

39- سامي جابر أحمد محمد النهري

40- إسلام جمال أحمد أبو داود

41- بلبل طلعت محمود عثمان

42- كرم محمد إبراهيم القباري

43- محمد عبد المنعم عبد اللطيف البسيوني

44- عبد الرحمن هلال محمد سليمان

45- سلامة إبراهيم سلامة موسي

46- عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد الدين

47- محمد عبد الحميد سيد عبد الحميد

48- مصطفى عبد الرحمن إسماعيل

49- محمد عبد الرحمن الغنيمي

50- عصام السيد إسماعيل علي

51- عثمان علي إبراهيم

52- شريف عيسى متولى السيد

53- أحمد محمد عبد الستار أحمد

54- ربيع إسماعيل حسين.

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة بكفر الشيخ وإخفاء قسري بالقاهرة والجيزة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي لليوم الثاني على التوالي بكفر الشيخ، وشنَّت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من بلطيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المواطن “غازى القمري”، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشفت أسرة الشيخ أحمد مجدي قطب عن اعتقاله، أمس الخميس، دون سند من القانون من منزله بمدينة سيدى سالم، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الخميس، سمير محمد مبارك، والد المعتقل الشاب “عبد الله” من منزله بقرية منشأة عباس بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلقت أسرة مبارك نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد مُضي نحو أسبوع على جريمة اعتقاله من منزله للمرة العاشرة.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي 3 آخرين لمدد متفاوتة وهم:

–  عصام درويش، من بلطيم، تم اعتقاله يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون حتى الآن.

–  ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أشرف محمد علي البياع من قرية محلة دياي مركز دسوق، تم اعتقاله بتاريخ  3يوليو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، من البرلس بكفر الشيخ، استغاثة لكل من يهمُّه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته داخل سجن العقرب سيئ الذكر بعد تدهور وضعه الصحي، وحاجته لعمل قسطرة في القلب، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وسبق للضحية أن أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين، قبل اعتقاله يوم ٤ يونيو ٢٠١٨ من منزله بمركز البرلس بكفر الشيخ، وتعرض للاختفاء القسري ١٢ يومًا دون أن تستدل أسرته على مكانه، وحتى ظهوره يوم ١٦ يونيو ٢٠١٨ بنيابة كفر الشيخ الكلية، ونقله بعدها لسجن العقرب شديد الحراسة في ظروف مأساوية.

وتطالب أسرته بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها وتمثل خطورة على سلامة حياته، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأعربت أسرة المهندس الزراعي محمد عادل وهدان، 24 عامًا، المعتقل منذ عامين بسجن العقرب سيئ السمعة، عن قلقها البالغ على سلامته، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، بسبب منع الزيارات عنه منذ اعتقاله، واستخدام سياسة التجويع، وتجريده من كافة متعلقاته الشخصية، ومنعه من أبسط حقوقه.

وحمَّلت أسرته إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بوقف الانتهاكات التى تمارس ضده مثل كل المعتقلين، منذ اعتقاله يوم 22 نوفمبر 2017، وتلفيق اتهامات له بالقضية الهزلية رقم 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم2″.

وفى الغربية تتواصل جريمة إخفاء الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، لليوم الـ680 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الجيزة تتواصل الجريمة ذاتها ضد عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتُقل الابن من المنزل فجر الاثنين 23 ديسمبر، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

ومنذ مضي نحو 90 يومًا على اختطاف الشاب «محمود راتب يونس القدرة»، 28 عامًا، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام منزله في القاهرة أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

 

*النظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية

تنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر ” محمد سعيد الشربيني ” والدائرة  الثالثة برئاسة  قاضى العسكر ” شبيب الضمراني ” للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وكشف مصدر حقوقي أن الدائرة الخامسة تنظر تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:-

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨

 

*”خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”: دخلنا المفاوضات بحسن نية!

اعترفت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدًا “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان، عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلاً: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

*افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه!

يواصل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مجاملة الصهاينة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الأثرية؛ حيث افتتح خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي “إلياهو هانبي” بالإسكندرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، والذي وصلت تكلفته إلى 67 مليون جنيه.

افتتاح المعبد والهالة الإعلامية التي أحاطت بحفل الافتتاح تؤكد أن السيسي على استعداد لبيع مصر والتضحية بالشعب المصري من أجل أصدقائه وأهله وعشيرته الصهاينة حتى يدعموا بقاءه على كرسي الانقلاب العسكري إلى ما لا نهاية ويحظى برضا الأمريكان من خلال اللوبي اليهودي.

المعبد اليهودي

بشار إلى أن المعبد اليهودي يقع بشارع النبي دانيال، بوسط مدينة الإسكندرية، ويعدّ أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية الباقية بمصر، وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، التي شُيدت في عام 1345م وتعرض للقصف من قبل الحملة الفرنسية عندما أمر نابليون بونابرت بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

وشيّد المعبد على الطراز البازيليكي، ومكون من طابقين مخصص ثانيهما لصلاة السيدات، ويقع الهيكل بالجهة الشرقية للمعبد وهو مصنوع من الرخام، ويوجد داخل الدولاب مجموعة كبيرة من أسفار التوراة مكتوبة على الجلد والورق محفوظة داخل صناديق متنوعة الزخارف، ويوجد أمام الهيكل المنصة المخصصة للوعظ والصلاة، كما يحوي الكنيس مكتبة مركزية تضم 50 نسخة قديمة من التوراة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب يعود تاريخ البعض منها إلى القرن الخامس عشر.

سفارة الصهاينة

كان السيسي قد خصص مبلغ 71 مليون دولار لترميم الآثار اليهودية في مصر، وهو ما أشادت به سفارة الصهاينة في القاهرة، وزعمت أنها تشعر بالامتنان لخطة حكومة الانقلاب الخاصة بترميم الآثار اليهودية في مصر ومواقفها الإيجابية من اليهود وفق تعبير السفارة.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “نرحب بإعلان وزير الآثار الانقلابي خالد العناني خلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس نواب العسكر عن مبادرة حكومة الانقلاب لترميم الآثار المختلفة ومنها اليهودية في مصر، وذلك حفاظا على التاريخ المصري العريق؛ لأن مصر هي مركز الحضارة بحسب السفارة.

أولوية الترميم

وأعلن وزير الآثار الانقلابي خالد العناني أن عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص كل المبالغ المطلوبة لترميم الاثار اليهودية. وقال العناني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعبد: “المواطنون يتمتعون بحرية العبادة وإن كان لدينا أبناء ديانات أخرى، فسنبني لهم دور عبادة. وإن كان عندنا يهود سنبني لهم أيضا”. بحسب مزاعمه

وأضاف أن “التراث اليهودي جزء من التراث المصري، ولن أنتظر أحدا يقول لي خد فلوس ورممه، لأن ترميمه أولوية عندي مثله مثل التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي وفق ادعائه .

كما زعم العناني أن هذه الاحداث تؤكد تنوع مصر واحتضانها لكافة الأديان ورسالة سلام للعالم أجمع أن بلادنا تحترم جميع الأديان، مشيرًا إلى أن المعبد اليهودى تم بناؤه على ارض كانت تابعة للكنيسة ثم منحها الأقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.

وادعى أن العام 2020 سيكون عام التميز في قطاعي السياحة والآثار؛ حيث يتضمن خريطة سياحية أثرية شاملة، وافتتاح عدد من مشروعات التطوير في مقدمتها قصر البارون، وتطوير منطقة الأهرامات والأحياء الأثرية بالقاهرة.

حملات التطبيل

وبمجرد افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية بدأت حملات التطبيل للسيسي من جانب كتائبه الإلكترونية وشخصيات تشغل مناصب انقلابية، معتبرة أن هذا الافتتاح من الإنجازات التي حققها عميل الصهاينة السيسي، وفي هذا السياق زعم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن افتتاح المعبد اليهودي يوم يجب أن نفتخر به لأنه يوم من أيام مصر الحقيقية التي لا ترى فارقًا بين البشر طالما أنهم أبناء هذه الأرض ولديهم الروح الوطنية تجاهها، وادعى أن ترميم معبد إلياهو هنبي يدل أن مصر الحضارة مصر التاريخ مصر الأديان لن تتغير.

وأضاف الفقي: لقد زرت معبد موسى ابن ميمون حينما كان زاهي حواس وزيرا للآثار، ولكني اليوم أرى معبدًا في منتهى الروعة، زاعمًا أن اليهود كانوا إخواننا في الوطن أما الخلافات السياسية فهي أمر آخر، فكان يوسف قطاوي باشا وهو يهودي، وزيرًا للمالية، فمصر تؤمن بالوحدة الوطنية تلك الوحدة التي تعيش اليوم أزهي عصورها وفق ادعاءات الفقي.

الاهتمام بآثار اليهود

وادعى خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يؤكد أن وزارة السياحة والآثار تتعامل مع الآثار اليهودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الآثار المصرية على أرضها عبر كل العصور، وأن ترميم وتطوير أي أثر إضافة جديدة وموقع جديد يوضع على خارطة السياحة المحلية والدولية.

وعن تاريخ المعابد اليهودية في مصر، قال ريحان في تصريحات صحفية إن تاريخ المعابد اليهودية في مصر يشكل صفحة من تاريخ التسامح بين الأديان، موضحا أن المعابد المسجلة بوزارة الآثار (9 بالقاهرة ومعبدين بالإسكندرية)، وهي معبد بن عزرا بمصر القديمة المسجل عام 1984، ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالموسكي المسجل عام 1986، ومعبد حاييم كابوسى بحارة اليهود والمسجل عام 1987، وشعار هشمايم بشارع عدلي مسجل عام 1987، ومعبد نسيم أشكنازى بشارع الجيش المسجل عام 1995، ومعبد اليهود الأشكناز بشارع الجيش مسجل عام 1999، ومعبد كرايم بالظاهر المسجل عام 1996، ومعبد موسى الدرعي بالعباسية المسجل عام 1997، ومعبد حنان بقنطرة غمره والمسجل عام 1997.

مهملة ومهدمة

وزعم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات إنه سعيد جدًّا بأعمال ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية وافتتاحه اليوم، موضحًا أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة نتيجة خوف الأثريين من ترميم تلك المعابد، لكن قمنا بترميمها؛ لأنها جزء من تاريخ هذا الوطن، مدعيًا أن اليهود المصريين جزء من المصريين مثلهم مثل المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين، زاعمًا أنه لا بد من الحفاظ على المعابد اليهودية بمصر والحفاظ على تراث وحضارة اليهود؛ لأنها جزء من المصريين الذين عاشوا على أرض هذا الوطن، بحسب تعبيره.

 

*مستقبل 10 آلاف عامل على كف عفريت.. السيسي يدمر صناعة الحديد والصلب

يواصل نظام العسكر هدم مصر خطوة خطوة، وفى سياق مسلسل الهدم المتواصل منذ أحداث 3 يوليو 2013، قرر تصفية شركة الحديد والصلب التي تعد من أعرق الشركات التي تأسّست في الشرق الأوسط، منتصف القرن الماضي، وهو ما يؤدى إلى ضياع مستقبل 10 آلاف عامل يعملون في مصانع الشركة .

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد فعّل خطط تطوير الصناعات الثقيلة كمصانع الحديد والصلب والسيارات وغيرها من المصانع الكبرى في مصر، لرؤيته الاقتصادية الاستراتيجية في توفير العملات الصعبة وبناء صناعة وطنية والحفاظ على ثروة مصر البشرية.

فى المقابل يتخذ قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، مسارًا معاكسًا في تدمير بنى الوطن وقلاعه الصناعية، بسياسات وقرارات هوجاء بلا دراسة اقتصادية؛ بهدف تسليم كافة المصانع والأنشطة لبيزنس العسكر الذي يعمل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.

حائط الصواريخ

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي .

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أنَّ عدد عمال شركة الحديد والصلب يبلغ نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل .

وأكد أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وأشار الفقي إلى أن الشركة تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن بنحو 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه في مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عاما، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة، وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية اقتربت من المليار جنيه العام المالى 2016-2017 .

تصفية الشركة

وزعم مصدر بحكومة الانقلاب، أنه “بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط” .

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «حكومة الانقلاب قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وُصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، دعت في مارس الماضي عددًا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا .

وأضاف أنه بعد انتظار دام أكثر من 45 يومًا من الدعوة، لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة «ميت بروم» الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب .

وتابع: “أعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة” وفق مزاعم المصدر.

ولفت المصدر إلى أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة، شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب.

وقال إنه بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة وفق ادعاءات المصدر.

وكشف عن أنه سيتم الإعلان رسميًّا من خلال مجلس الوزراء الانقلابي لصعوبة وحساسية القرار أمام الرأي العام وحساسية الشركة ووضعها التاريخي، وتهيئة الرأي العام باعتبارها شركة وطنية كان لها باع طويل مؤثر في تاريخ مصر إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة.

ثورة يناير

وطالب سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، بإعادة مبادئ ثورة يناير التي خرجت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة التصدي لقرارات الفصل التعسفي للعمال، وإعادة تشغيل المصانع والقطاع العام .

وأشار عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة عودة شعار “الأرض لمن يُفلحها والمصنع لمن ينتج”، وعودة القطاع العام لإحياء الصناعة المصرية.

وقال السعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن سبب تدهور الصناعة هو المخطط الاسرائيلي، مشيرا إلى أن دستور 2014 الانقلابي أهمل الـ50% “عمال وفلاحين” في مجلس نواب العسكر.

وشدد النقيب على أهمية هذا البند في وجود ممثلين عن العمال داخل اللجان لوضع تشريعات تحمي العمال، ومنهم عمال الحديد والصلب.

وطالب بإعادة الصناعة ونهضتها والاهتمام بها والعمل على خطط التطوير الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب العمال أساس الصناعة المصرية ووقودها.

 

*“#سد_النهضة” يتصدر تويتر بعد فشل المفاوضات.. ومغردون: فين جيشنا يروح إثيوبيا!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع تويتر، عقب إعلان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وتبريرها ذلك بأنها دخلت المفاوضات بحسن نية”، وسخر المغردون من طريقة إدارة عصابة الانقلاب للمفاوضات، مؤكدين ضرورة التخلص من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى لتوقيعهم اتفاقية بناء السد، رغم التحذيرات من خطورتها على مصر

وكتب هشام محمد: “فشل مفاوضات سد النهضة كالمتوقع دائما لكن المرةدي إثيوبيا بعد ما السيسي اتنازل لها باتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر واخبطوا راسكم في الحيط ولسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة.. وصلنا للقاع يا سادة”، فيما كتب هبة عزالدين: “مصر عملت إيه ف سد النهضه.. هتحارب في ليبيا!”

فشل مفاوضات #سد_النهضة كالمتوقع دائما لكن المرادي أثيوبيا بعد ما #السيسي إتنازلها بإتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر و إخبطوا راسكم في الحيط و لسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة !
وصلنا للقاع يا سادة

وكتب تركي: “إثيوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه.. وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد .. مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا”.

فيما كتب أحمد سويف :”اللي نازل عشان البلد ينزل.. اللي نازل علشان مستقبل عياله ينزل.. اللي نازل لنصرة الحق والقصاص العادل من المجرمين ينزل، اما اللي نازل علشان اللي دعا حد معين او مش نازل علشان حد تاني مدعاش مينزلش ويخليه قاعد في بيته”.

اثوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع
لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه
وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد
مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا

وكتب أحمد أحمد: “إثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملء الخزان ابتداء من يوليو المقبل.. روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر.. قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا”.

فيما كتبت بيري أحمد: “حد يقول للناس اللي نزلت وعملت هاشتاج كلنا الجيش ان فيه اهم من مساعدة حفتر عندنا مشكلة سد النهضة.. مشكلة الحدود مع السودان .. مشكلة نقص المحاصيل .. مشكلة الجزر.. مشكلة الغاز.. مشكلة المعتقلين.. مشكلة الاراضي اللي بتباع .. مشكلة سوريا والعراق وفلسطين وغيرها ليه ليبيا”.

اثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملئ الخزان ابتداء من يوليو المقبل،،
روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاق لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر،،
قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا،،

وكتب أحمد البقري: “بيان لحكومة السيسي تعلن مجددا فشل مفاوضات سد النهضة.. طب و 3 أيمان اللي حلفهم؟”، فيما كتب هيثم أبوخليل: “لبس المموه وجب! بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات حول سد النهضة.. الأمن القومي المصري خط أحمر .. كلنا الجيش المصري.. لا للبلطجة الاثيوبية ولا لتعطيش المصريين وعايزين حقنا في الغاز في المياه الأقليمية المصرية وعايزين نرجع كمان .. أم الرشراش وتيران وصنافير”.

وكتب جابر الحرمي: “السيسي وعد المصريين بأن تكون مصر مركزا للطاقة ، وإذا بها تخرج من ثروات وغاز شرق المتوسط من الباب الخلفي .. وباتت مصر من مصدّرة للغاز إلى مستوردة ..وفي سد النهضة باع مياه النيل لإثيوبيا؛ مما يتوقع أن تشهد مصر قريبا عجزا مائيا .. لم تشهد مصر مرحلة أسوأ من حكم السيسي”.

وكتب عمرو عبد الهادي :”وزير خارجية السيسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة ويعلنها بصراحه اثيوبيا تريد السيطرة على النيل و لازال السيسي متمسكا بإتفاق المبادئ الذي وقعه متنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياة النيل الذي وقعته بريطانيا.. فشل المفاوضات في مصر معناها اقصى النجاح لاهله وعشيرته في إسرائيل”، فيما كتب شريف سيد :”صواريخنا بلاستيك كلها يا عم فستك لا بتطير ولا بتتفرتك

 

*فشل متكرر لمفاوضات سد النهضة.. “وسيط” منزوع الصلاحيات أقصى ما تقدمه واشنطن للسيسي

لم يعد خافيًا أن حكومة الانقلاب باتت تعترف بشكل مباشر، من خلال وزارة الري، بفشل الجولات واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت خلال يومي 8 و9 يناير حول سد النهضة، المنعقدة بأديس أبابا، وعدم التوصل إلى حل.

ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن؛ بهدف حل الخلافات بينها حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل، ويتكلَّف نحو 4 مليارات دولار.

الخبير محمود وهبة قال: إن “فشل تفاوض السد الإثيوبي والنهاية بواشنطن بحضور أمريكا والبنك الدولي، وبدون انسحاب من اتفاقية الخرطوم، لا يمكن لأحد الخروج عنها، وهي لا تفرض شروطًا على إثيوبيا، وإذا أُرغمت إثيوبيا على شروط، ماذا تفعل مصر إذا خالفتها لأن التحكيم الدولي مرفوض حسب الاتفاقية؟“.

وأجاب قائلا: إنه “في حال فشل عشرات المفاوضات عن السد الإثيوبي، فإن واشنطن ستحول الأمر إلى وسيط لا سلطات له”، مضيفًا “لا بد وأن تعجب بمهارة وذكاء الإثيوبيين، أو أن تتعجب من خيبة مصر“.

وأضاف أنه “بحسب نيويورك تايمز، قال الوزير الإثيوبي “لن نقبل أن تُفرض شروط علينا”، وعليه إذا فشل هذا الاجتماع في واشنطن فالموضوع يحول لوسيط وليس إلى تحكيم“.

وأوضح أنه “طالما أن اتفاقية الخرطوم ما زالت سارية فليس هناك حل لمصر؛ لأنها لا تستطيع توسيع اختياراتها أو اللجوء لتحكيم دولي لا بد من تنفيذ قراره“.

إعلان رسمي

من جهته، قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان، نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن“.

فيما قال وزير الري السابق في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد نصر علام، إنه كان فشلا متوقعًا، لا سيما بعد إعلان إثيوبيا نيتها بناء سدود أخرى متخلية عن شرط عدم قيامها منفردة بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو السوباط أو عطبرة، وضرورة التنسيق والتفاوض مع مصر والسودان للتوافق حولها قبل البدء فيها.

وأضاف أنه من الملاحظ تجاهل هدف السلامة الإنشائية للسد، والذى كان ضروريا لتجنب أي مخاطر محتملة على حياة الشعبين وخاصة شعب السودان.

وقالت مصادر صحفية، إن التعثر شمل أيضًا عدم التوصل إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة تضمن الاتفاق حَول قواعد الملء والتخزين لسد النهضة الاثيوبي أو الاتفاق حول التصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

وأوضحت المصادر، بحسب صحف الانقلاب، أن التعثر شمل أيضا عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه منشأ مائيًّا جديدًا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتطالب مصر بألا يزيد خفض إثيوبيا لمياه النيل الأزرق عن 10 مليارات متر مكعب، أي تصبح كمية المياه الخارجة من سد النهضة 40 مليار متر مكعب بدلا من 50 مليارا، على أن تتحمل مصر والسودان هذا العجز في المياه مناصفة (10 مليارات متر مكعب)، أي 5 مليارات متر لكل طرف، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156 مترا.

توجيه جديد

من جانبه، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، أمس الخميس، رفض بلاده مقترحًا مصريًّا يقضي بملء خزان سد النهضة خلال فترة من 12 إلى 21 سنة. وعلّق “بيكلي” على المقترح المصري، بالقول: “هذا أمر غير مقبول”، بحسب “رويترز“.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا: “سنبدأ ملء السد بحلول يوليو 2020″، متهما مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وتابع “أتطلع إلى نهاية ناجحة في هذا الاجتماع وتقديم تقرير عن النتائج إلى الشعب الإثيوبي والحكومة. لقد تعاملنا حتى الآن مع جميع القضايا الجوهرية، ولكن حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، فكل شيء مفتوح“.

وألقى بيكلي باللائمة على مصر، وقال إنها رفضت إنهاء الصفقة في أديس من خلال توفير شروط جديدة لا علاقة لها بسد النهضة، معلقا أنهم يتوقعون أن يقبلوا ويختتموا المفاوضات الطويلة والصعبة التي أجريناها حتى الآن من خلال التشاور في رؤوس أموالهم.

وتتمسك مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويًّا من النيل الأزرق عبر سد النهضة، خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بينما تدعو إثيوبيا إلى تمرير 50 مليار متر مكعب.

 

*السيسي يقرر تصفية شركة الحديد والصلب

قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “الحديد والصلب” بعدما حققت خسائر في الفترة الأخيرة، وبلغت مديوناتها 310 ملايين دولار، وقالت مصادر إن الإعلان الرسمي بانتظار تدبير تعويضات 7500 عامل.

وشركة الحديد والصلب العملاقة لها دور رئيسي في بناء السد العالي، وحائط الصواريخ أثناء حرب أكتوبر المجيدة، ورغم ذلك منحت حكومة الانقلاب، في شهر مايو الماضي، رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل إنشاء لجنة لتقييم شركة الحديد والصلب، 66 عاما، تضم غزارة من المهندسين العسكريين، فقررت تصفية الشركة رغم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سرحت الحكومة أكثر من نصف العمال.

فيما قالت مصادر، إن اللجنة التي شُكلت في مايو الماضي، عزفت الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها. ففي مارس الماضي، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يومًا من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة “ميت بروم” الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب”.

وأعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

جريمة كبرى

وقال المهندس محمد كامل، الأمين العام السابق للمجلس الثوري المصري: “ذلك تأكيد لجريمة كبرى يشارك فيها كل صامت على جرم ذلك النظام، إن بيع أصول مصر وعوامل نهضتها كان آخر الخطوط الحمراء التي تعداها جميعًا نظام يتسم بالعمالة المباشرة لكل ما هو فى غير صالح حاضر ومستقبل مصر”.

فيما قال مراقبون، إن ذلك يتم لصالح شركات الجيش ومصنع الجيش للحديد والصلب، أو لصالح حيتان السوق وشركائهم السريين.

ووفق رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور “مدحت نافع”، فإن الشركة تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقال مصدر حكومي بارز، لـ”إندبندنت عربية”، إن القاهرة لم تتلق سوى عرض واحد من شركة روسية لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج الشركة.

وأشار إلى أنَّ لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفضت العرض الوحيد المقدم من شركة “ميت بروم” الروسية.

وتسعى الحكومة المصرية حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة عن أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

وتمتلك الشركة أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فدانًا بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).

تدهور حاد

وبحسب “إندبندنت عربية” تدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه (حوالي 16.5 مليون دولار)  مقابل 368 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.

وحققت الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 368 مليون جنيه (23 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار) بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصلت إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 249 ألف دولار) يوميًّا.

وارتفعت الخسائر الصافية للشركة خلال العام المالي 2017 – 2018 بنحو 19% على أساس سنوي وصولا إلى  899.6 مليون جنيه (50.61 مليون دولار).

وأظهرت بيانات الشركة تراجعًا كبيرًا في حجم مبيعاتها، لتصل خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 69.8 مليون طن، مقابل 129.9 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2016-2017.

الشركة القابضة

وقال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية: إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي”.

وتضم الشركة 4 أفران للإنتاج، توقف اثنان منها بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. واختتم حديثه “يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا”.

 

*البنك المركزي: مصر تحتاج أكثر من نصف قرن لسداد قروض السيسي!

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن امتداد سداد أقساط الدين الخارجي المصري إلى أكثر من نصف قرن من الزمان إلى منتصف عام 2071.

وأشارت بيانات المركزي، الصادرة الأربعاء الماضي، حول رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو 2019، إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، متضمنا الفوائد إلى 129.3 مليار دولار، بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل متضمنا الفوائد الذي يستحق سداده خلال عام 2020/2021، البالغ نحو 11.18 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط وطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار.

وهو ما يقدره البنك بأن الحكومة تحتاج إلى 51 عامًا لسداد الديون والأقساط إذا توقفت عن الاقتراض من الغد، وهو أمر من المستحيل حدوثه في ظل نهمها للاقتراض، وفق خبراء ومحللين اقتصاد.

وتوسَّع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات ضخمة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار، بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار بمعدل 17.3%، وفق البنك المركزي.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. وكانت تقديرات دولية قدرت أنه بات على كل مصري سداد أكثر من 61 ألف جنيه نصيبًا مستحقًا عليه من ديون مصر بسبب سياسات السيسي.

ولعلَّ سياسات الاستدانة والقروض وعرقلة الإنتاج بمصر هي سياسة استعمارية يطبقها السيسي، كما وقعت في عهد الخديوي إسماعيل، الذي تسبّبت سياساته في احتلال مصر عبر الإنجليز، بعد عجزه عن سداد تلك الديون.

ولعلَّ الأخطر من رهن مستقبل الأجيال القادمة في الديون والارتهان لسياسات أجنبية، هو رهن القرار المصري للداعمين للسيسي وأصحاب القروض، وهو ما تجلَّى في العديد من القرارات والسياسات الخطيرة التي يتبعها نظام السيسي، ومنها:

رهن موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة وقناة السويس للإمارات، وهي من مصلحتها عدم تطوير تلك المناطق الاستراتيجية بصورة سليمة؛ لأنّ ذلك سيحرم موانئها في منطقة جبل علي من عملائها، وهو نفس الأمر الذي يحدث من الإمارات في ميناء عدن اليمني الذي تحتله وتعرقل تطويره؛ لضمان تفوق موانئها.

أيضًا تسبَّب غضب الإمارات في إقالة وزيرة الاستثمار سحر نصر، وأسند السيسي ملف الاستثمارات للمخابرات، ثم أعقب ذلك لرئيس الوزراء، وهو قرار لا يحدث حتى في دول “الواق “واق. وربما يتكرر في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تضر بمصلحة مصر والمصريين، وهو بالفعل ما يحدث في قطاع الصحة، حيث تُباع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الكبيرة ومستشفيات التكامل لمستثمرين إماراتيين يسيطرون حاليًا على معامل التحاليل ومراكز الأشعة، وغيرها.

جانب آخر من تبعات سياسات الاقتراض ما يمثل خطرًا أكبر، وهو تحميل المواطنين تبعات الاقتراض عبر زيادة الرسوم والضرائب والأسعار، ورفع الدعم عن السلع والوقود من أجل تقليل عجز الموازنة العامة المحملة بأكثر من 60% من قيمتها خدمات للديون.

السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا ويغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو .. الأربعاء 18 سبتمبر.. هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

صوررة أرشيفية تصفيات للمختفين قسرياً

صوررة أرشيفية تصفيات للمختفين قسرياً

السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا ويغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو .. الأربعاء 18 سبتمبر.. هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لاعتراضه على اعتقال زوجته.. خطف الصحفي حسن القباني وإخفاؤه قسريًّا للمرة الثانية

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الصحفي حسن القباني، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

يأتي اعتقال القباني بعد 3 أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، حيث كان يعول ابنتيه “همس وهيا” في ظل اعتقال زوجته، وسبق للقباني أن تعرض للاعتقال في يناير، ٢٠١٥ قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر ٢٠١٧.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. ظهور 49 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 49 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترت متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتضم القائمة: عمر مجدي محمد شندي، محمد فتحي أحمد محمود، السيد محمد عطية سعد الدين، إبراهيم عوض مصطفى، أحمد حسين عبد الغني، شعبان محمد كريم السيد، ماهر مبروك هلال، مصطفى إبراهيم محمد علي، غادة أحمد السيد شاهين، سامح جمال السيد محمد، عادل إبراهيم محمد عيسى، فؤاد عبد العزيز محمد سيد، فرج عبد الحليم محمد رشوان، محمد سلمان علي نصر، بالإضافة إلى يحيى أحمد حسن عبد الستار.

وتضم القائمة أيضا: علي لطفي عباس محمد، مصطفى محمد عبد الجليل حسن، علي علي البسيوني الجمل، السيد فاروق السيد محمد، محمود محمد عبد الغني يوسف، محمود أحمد عبد اللاه مصطفى، ناصر حسن جبر أحمد، سعيد محمد عبد العال، إبراهيم عادل مصطفى، علي مصطفى سعد الدين، أحمد محمد يسري علي، محمد حمدي محمد إبراهيم، محمود قنديل عبد المعز عبد القادر، بالإضافة إلى أحمد محمد توفيق.

كما تضم القائمة: عصام جمل علي عبد الجواد، علي محروس سالم، عبد المجيد محمد أبو سريع، أحمد علي أحمد عطية، محمد محمد محمد أبو عجور، أحمد محمد أحمد عبد الرحمن منيسي، مصطفى عبد المحسن حسن، عادل حسني علي مصطفى، أحمد محمد شاهين، كمال خليل خليل إبراهيم،  سيد محمد عبد الجليل، أسامة عصام رمضان، علي فوزي فتح الله محمد، رأفت محمد عبد العظيم، يحيى الشوادفي إبراهيم، إسلام حلمي عثمان أبو زيد، شعبان السيد محمد موسى، عبد التواب رمضان عبد النبي، أيمن محمد عبد المجيد مصطفى، بالإضافة إلى حسين أحمد علي عبد الحميد.

 

*بعد فشل مفاوضات “سد النهضة”.. هل اقترب العطش من بيوت المصريين؟

أثار إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الفشل، وكيفية تعامل سلطات الانقلاب مع استمرار التعنت الإثيوبي، ومدى امتلاك العصابة للأوراق الكافية للضغط على إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من المياه.

فشل المفاوضات

فبعد مرور 4 سنوات على توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بناء سد النهضة بهدف الحصول على شرعية مزيفة، أعلنت وزارة الري، الاثنين الماضي، عن فشل مفاوضات السد، مشيرة إلى أن اجتماع سد النهضة لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية؛ وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبقوأن قدمته مصر للبلدين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “على ضوء هذا التعثر تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري، إلى الثالث من أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث، يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”، مضيفة أن “مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015″.

مخاطر السد علي مصر

يأتي هذا في الوقت الذي حذَّر فيه خبراء من خطورة سد النهضة على مصر، وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تحدِث تحولا في ميزان القوى بالمنطقة، ونقلت عن الباحث الأمريكي كيفن ويلر، من جامعة اكسفورد، قوله إنه “من الناحية الفنية، يمكن لإثيوبيا أن تملأ خزان السد في غضون 3 أعوام”، فيما تفضل مصر أن تستغرق العملية وقتا أطول يصل إلى حوالي 10 أعوام، وحذر ويلر من تعرض الأراضي المصرية إلى الجفاف حتى لو جرت عملية ملء الخزان ببطء.

وأعرب خالد أبو زيد، الأمين العام للشراكة المائية المصرية، وهي منظمة غير حكومية، عن مخاوفه بشأن الخسائر المتراكمة طويلة الأجل المحتمل أن يسببها السد بمجرد تشغيله، مشيرا إلى أنّه إذا تم تشغيل الخزان خلف السد بمستويات عالية، ستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرب والتبخر، مرجحًا أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السد 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله.

من جانبه قال الدكتور أريس جيورجاكاكوس، مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مشيرا إلى إعداد المعهد لسيناريوهات محتملة لتخزين سد النهضة، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف، حيث تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ستة أعوام، لافتا إلى أن السيناريو أكد أنه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل، كما سيؤدي إلى توقف توربينات السد العالي، مما يؤدي إلى توقف إنتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه فى بعض الأحيان.

وأشار جاكاكوس إلى أن المنظومة المائية في القارة الإفريقية ستتعرض للضغط، إذا تم تشغيل السد لصالح إثيوبيا فقط، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة وجودها بحزام الأمطار، مطالبًا بمشاركة المزايا والخسائر بين البلدان الثلاثة، وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقة، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.

السيسي وسد النهضة

من جانبه قال البرلماني رضا فهمي، الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري: إن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، وعليه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقّع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسببه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا، مشيرا إلى أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

وأضاف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة: لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كم، ومن المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، ويعد واحدًا من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ويبلغ ارتفاعه 170 مترا (558 قدما)، وعرضه 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني، ومكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون له محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية، على جانبي قناتي تصريف المياه، ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كم (3 أميال)، و50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج، وسيسع خزان السد لحجم 74 مليار م3 من المياه.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن اعتزامها تمويل تكلفة السد بنفسها بالكامل، حيث أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية، وتبلغ تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، فيما تقدر تكلفة البناء بـ4.8 مليار دولار أمريكي، باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار.

 

*ماذا لو كان “محمد علي” مجرد واجهة لانقلاب عسكري جديد؟

ربط سياسيون ومختصون مصريون التصعيد الأخير لخارجية الانقلاب في ملف سد النهضة، بالفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا عن فساد عصابة صبيان تل أبيب، التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سواء التي أطلقها المقاول والفنان محمد علي، أو الأخرى التي جاءت على لسان سياسيين ومقاولين آخرين، ورأي السياسيون أن هناك صراع أجنحةٍ داخل عصابة الانقلاب، معتبرين الفنان والمقاول محمد علي مجرد واجهة لهذا الصراع.

واستخدمت الأجهزة الأمنية عدة وسائل للتشويش على الفيديوهات وتأثيرها السلبي على الانقلاب، من بينها تشويه صورة أصحاب الفيديوهات، واستخدام شخصيات لها علاقات بالأجهزة الأمنية لتشويش الرأي العام، مثل باسم يوسف ووائل غنيم، وأخيرا البحث عن قضية خارجية تلفت انتباه الشعب، وتدفعهم للوقوف في صف النظام، مثل ملف سد النهضة.

وتوقع سياسيون ومراقبون مصريون أن تشعل تصريحات المقاول محمد علي، بشأن تواصل ضباط في الجيش والشرطة، مخاوف السفيه السيسي، وتبدد حالة الثقة التي يستدعيها دائما في خطاباته لأفراد القوات المسلحة.

وقال محمد علي، في مقطع فيديو: إنَّ الكثير من ضباط الجيش والشرطة تواصلوا معه، وأبلغوه بتضامنهم مع تحركاته المناهضة للفساد داخل مؤسسات الدولة، الرامية لإسقاط السفيه السيسي، والقيام بثورة ضده، لافتا إلى أن هؤلاء الضباط عبّروا له عن نيتهم “التحرك ضد السيسي لأنهم يريدون التحرر“.

وألقت تصريحات محمد علي، بشأن إشراف القوات المسلحة على غالبية المشروعات، وإسنادها لمئات المقاولين (بالباطن)، الضوء على معاناة الكثير منهم قبل وأثناء وبعد التنفيذ فيما يتعلق بالشق المادي واستحقاقاتهم لدى الجيش.

جناح السيسي

ودفع الجناح الذي يُعد السفيه السيسي واجهته، بالناشط وائل غنيم ليخرج بمقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية “فيسبوك” للتعليق على دعوة محمد علي لنزول المصريين إلى الشارع يوم الجمعة، قائلا: “إذا كان القائد في الصف الأخراني في الشاليه اللي وراه صورة البحر فهو بيكلمكم من وراء البحر وهو قاعد في الشاليه، وبيقلك انزل عشان اتفرج عليهم وهم بيتأدبوا يلا عشان لما كنت بسرق معاهم ضربوني على إيدي وقالولي يلا يله من هنا متسرقش.. وانتوا يا ناس اللي بقلوكوا انزلوا الشارع وهو مش معاكو ده بستغلوكو وبيلعب بيكو“.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للتظاهر بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، استجابة لدعوة “محمد علي”، ورغم عدم وضوح الرؤية عن مدى الاستجابة للدعوة، إلا أن سلطات الانقلاب بدأت في شن حملة اعتقالات لكل من يتبنى دعوات التظاهر.

من جانبه، يؤكد الباحث المختص بالنظم السياسية، الدكتور أسامة أمجد، أن أي نظام سياسي عندما يقع في ورطة يبحث عن حلول لتخفيف الضغط عنه، ومن هذه الحلول لفت الأنظار لقضايا غير التي تثير اهتمام الرأي العام، وهو ما يقوم به نظام السيسي، الذي يفتش في جعبته عن حلول لاستخدامها في التعتيم على فيديوهات “محمد علي”، الحاضرة بكل بيت مصري.

ويشير أمجد إلى أنه برصد الأخبار التي يتناولها الإعلام المصري، “يمكن رسم ملامح هذه الخطة، حيث بدأ النظام بإعادة إنتاج قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج الشهير خالد يوسف، التي سبق استخدامها بعد معارضته للتعديلات الدستورية، لكنها هذه المرة جاءت عن طريق ممثلات أكثر شهرة، مثل انتصار وحورية فرغلي، اللتين تطوعتا للإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام مصرية عن إجبارهن على ممارسة الجنس مع خالد يوسف“.

ويؤكد الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والمخابراتية، كمال علام، وجود ارتباك داخل النظام السياسي بسبب الفيديوهات؛ لأن “السيسي هذه المرة يواجه عدوا من داخل بيته، وأن ما تحدث عنه “محمد علي” ليس بحاجة لدليل إثبات؛ لأن الشعب كله يراه ويعرفه، وبالتالي فإن الموضوع أصبح أشبه بكرة الثلج التي بدأت صغيرة، لكنها الآن كبيرة، ومرشحة لكي تكون عملاقة في وقت قصير“.

ويشير علام إلى أن فوائد الفيديوهات أنها “فضحت الشخصيات التي كانت تتعامل مع الأجهزة الأمنية بشكل سري، مثل باسم يوسف ووائل غنيم، فهذه الشخصيات كانت توجه الثوار لصالح الحلول التي تريدها أجهزة المخابرات المصرية، ولأنهم من الصف الأول للثورة، فإن ما يطرحونه كان له تأثير قوي على باقي ثوار يناير، وهو ما كان يقوم به وائل غنيم على وجه التحديد في الأيام الأخيرة لميدان التحرير وما بعدها“.

لا تكونوا لعبة

من جهته، رأى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أن ما يحدث ليس “ثورة محمد علي”، بل “ثورة أجنحة داخل النظام”، ومحمد علي مجرد واجهة لهذه الأجنحة.

وذكر أن “سرعة الدعوة للنزول للشوارع لا تتناسب مع الدور الذي قدّم به محمد علي نفسه للجمهور في بداية الحملة، وهو ما أفسره بأن هناك قوى في الداخل تريد تحركا سريعا قبل أن ينقض عليها السيسي ويفسد تحركاتها”، منوها إلى تأييده لأي حراك يستهدف خلع نظام السيسي.

وتابع: “مما يؤكد أن هذا صراع أجنحة وشبكات مصالح ضد السيسي هو الحملة على تويتر التي تؤكد الإحصائيات من متخصصين أن جزءا كبيرا منها هو لجان إلكترونية قوية وليس رد فعل شعبي عفوي“.

ودعا المنير المصريين إلى التضامن مع “الحملة والتفاعل معها، بشرط أن يكونوا أكثر حذرًا في كل ما من شأنه تعريضهم للخطر”، مضيفا: “نريد أن نتلافى أخطاء الماضي، وألا تذهب التضحيات هباءً”، مطالبا “المعارضة المصرية في الخارج باتخاذ موقف عملي وإيجابي من الحملة ودعمها بشكل ذكي“.

بدوره، رحّب رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري المصري، محمد صلاح، بكل دعوات تثوير الشارع، وخلع نظام الانقلاب المجرم الذي هدم منظومة الدولة المصرية، وأكد أن “الدعوة للحراك، والتي أُطلقت للنزول والاعتراض على تصرفات السيسي بالرغم من كونها دعوة محمودة، إلا أنها يجب ألا تقود للنزول إلى حالة من السيولة المُوجّهة، لكي تفرز نظاما دكتاتوريا يعيد نموذج دولة مبارك مرة أخرى، أو يستبدل عسكريا بعسكري آخر ليعيش الشعب حقبة جديدة من الظلم والاستعباد لعدة عقود أخرى“.

وأكمل: “أخشى أن تكون الدعوة بهذه الصورة السريعة قد تعرض جزءا من الشعب المصري لمخاطر القمع والاعتداء المباشر من قبل شرطة الانقلاب، كما حدث عدة مرات من قبل، لذا فعلى الشعب أخذ كافة الاحتياطات والمحاذير لحماية أنفسهم وتحميل مسئولية النظام سلامة وأمن الشعب لمصري أمام المجتمع الدولي“.

 

*هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

حصلت منصات إخبارية وإعلامية كُبرى على صور ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليًا ليكون مقرًّا لإقامة غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، يقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط.

أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ2.3 مليون متر مربع، وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرمًا للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع.

وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه، ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزية في البلاد.

آخرك معايا الخميس!

من جهته دعا الفنان والمقاول المصري “محمد علي”، غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى إعلان استقالته يوم الخميس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن المصريين لن يتحركوا يوم الجمعة لتصفية حسابات مع أحد، قائلا: “السيسي فقط هو من سيحاسب”.

وشدّد على أن “كل شخص من حقه الكامل أن يقول رأيه بكل حرية، فمن حقهم المعارضة بالشكل المناسب لهم. كما يجب خروج المحبوسين على ذمة قضايا مالية وعليهم أموال، ودون إخراج المحبوسين الذين تورطوا في جرائم قتل فقط”.

كما طالب الفنان الذي يحظى باهتمام واسع جدا، السفيه السيسي بإعلان تنحيه عن السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين، يوم الخميس المقبل، نزولا على رغبة الشعب المصري، وكذلك الإفراج عن ضباط الجيش والشرطة المعتقلين، والذين قال إنهم عن أعلنوا رفضهم لممارسات السفيه السيسي.

وكشف الفنان محمد علي عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة؛ لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن تكلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار” وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحًا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط، ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

هذا الكائن

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسر عرابي: “بالإضافة إلى ما يمكن للتحليل النفسي قوله في تفسير تصرّفات عبد الفتاح السيسي، فإنّ بناءه للقصور والفلل والاستراحات، واعتباره ذلك بناء لدولة مصريّة جديدة، يعني شيئًا مهمًّا ومركزيًّا، وهو أنّ هذا الكائن لم ينقلب ويسفك الدماء إلا كيْ يبقى في حكم مصر حتى آخر يوم في حياته. وفي الأيّام الأخيرة من حياته، لو قُدّر له ذلك، سيبدأ في التخطيط لتوريث الحكم لأحد أبنائه”.

مضيفا: “عبد الفتاح السيسي افتتح عهده ببناء القصور، واستمرّ في بنائها، لأنّه باختصار شديد وغير مخلّ أبدًا لا يريد مغادرة تلك القصور. وبداهة، فإنّها ملك الدولة التي هي هو، وما دام هو الدولة، وهو الباقي فيها، فهو يبنيها لنفسه ولأبنائه من بعده”.

وتابع: “المعنى المستفاد من حديث المقاول الفنان محمد علي عن قصور السيسي وفنادقه وفلله واستراحاته، هو أنّ هذا الأخير بدأ من لحظة صعوده الأولى يخطّط للبقاء في حكم مصر حتى آخر أنفاسه، وبالرغم من أكاذيبه الكثيرة، فإنّ فلتات لسانه، كانت دائما ما تعزّز الحقيقة التي تؤكّدها قصوره، فالرجل قال صراحة إنّه لن يسمح لأحد بالاقتراب من كرسي الحكم”.

سحرة فرعون

وعلى طريقة فرعون نبي الله موسى عليه السلام، استعان غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الفنانين للرد على دعوة الفنان والمقاول محمد علي، للمصريين إلى النزول في الشارع يوم الجمعة المقبل للإطاحة به.

وبثت وسائل إعلام موالية للانقلاب، مقاطع فيديو لعدد من الفنانين والشخصيات المصرية تعبر عن تأييدها للسيسي، وترفض ما وصفوه بـ”دعوات التخريب”، وأطلق محمد علي وسمًا جديدا، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في أقل من نصف ساعة من تدشينه.

ودشَّن علي، مساء الثلاثاء، وسمًا جديدًا بعنوان “#استناني_ياسيسي، قائلا: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي! كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي اصبر على الشعب المصري، هتشوف هيعمل فيك ايه، #استناني_ياسيسي”.

واحتل الهاشتاج الجديد صدارة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ساعات قليلة من تدشينه، وكان هاشتاج “#كفاية_بقى_ياسيسي” تصدر التريند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب إطلاقه مساء أمس الأحد.

وطالب محمد علي بالتدوين على الوسم الجديد “#استناني_ياسيسي” للوصول به إلى مليون تغريدة، داعيا المصريين إلى النزول في كل شوارع مصر يوم الجمعة المقبل الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

*قتلوا تسعة.. السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا

لم تكد تمرّ 24 ساعة على دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي للنزول إلى الشارع، مساء أمس الاثنين، والتي أسفرت عن اشتعال مواقع السوشيال ميديا بعشرات الفيديوهات التي تكشف فضائح عصابة الانقلاب، وتؤيد دعوات الثورة، حتى أعلنت سلطات الانقلاب عن تصفية تسعة مصريين زعمت أنها اشتبكت معهم في مدينتي العبور و15 مايو.

ولا يمرّ شهر واحد على المصريين إلا وتخرج وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط.

في حين يظهر لاحقا أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسريًّا، الذين تحتجزهم ميلشيات “الأمن الوطني” داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون”.

9 شهداء جدد

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، في بيان لها، عن أنها قتلت 9 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بمدينتي العبور و15 مايو، بينهم قيادي بحركة لواء الثورة” يدعى قاسم محمود واسمه الحركي “خلف الدهشوري”، والمتورط فى حادثي اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية .

وكعادة عصابة الانقلاب لم تنس وضع الإضافات والتوابل لخلطة القتل والتصفية، لتبدو الجريمة كأنها حدث طبيعي بين ملائكة الانقلاب وشياطين الشعب، فزعمت داخلية الانقلاب أنها وجدت بحوزة الضحايا التسعة “6 سلاح آلى، و2 خرطوش، وكمية من مادتى RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و2 هياكل عبوات”.

وليس غريبًا على سلطات الانقلاب القتل وتلفيق الاتهامات التي قد تبدو خيالية، ففي حالات إجرامية سابقة لعصابة الانقلاب أطلق النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تدوينية عن الطالبة المعتقلة إسراء خالد، لمرور أربعة أعوام على اعتقالها، على خلفية تهمة وصفها النشطاء بـ”الخيالية” وهي “حيازة آر بي جي، وحرق نادٍ للشرطة”.

واعتقلت إسراء، الطالبة في كلية الهندسة ببني سويف، في 20 يناير 2015، حيث كانت تبلغ من العمر آنذاك 21 عاما، ونسبت إليها عدة اتهامات، أبرزها وأكثرها إثارة للجدل بين النشطاء والحقوقيين “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي، وحرق محولات الكهرباء”.

هل يسقط السيسي؟

وفي تحد واضح وثقة كبيرة لا أحد يعرف مصدرها تحديدا، هدّد الفنان ورجل الأعمال محمد علي، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بثورة تطيح به يوم الجمعة المقبل ما لم يعلن تنحيه عن السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين، يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن “يوم الجمعة سيكون هو نهاية السيسي”.

وخلال الأيام الماضية، ومنذ ظهور محمد علي، يتعرض السفيه السيسي لأكبر حملة انتقادات تصاحبها دعوة النزول والتظاهر مُجددا في ميادين مصر، وسط أجواء يراها البعض شبيهة بالأوضاع التي سبقت ثورة يناير 2011.. فهل تنجح ثورة محمد علي” في الإطاحة بالسيسي أم أن هذا مستحيل في وقته الراهن؟.

يقول عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، خالد إسماعيل، إن “دعوة النزول لميادين الثورة تحول مهم في حديث علي بعد نجاحه في إيصال ما يحدث داخل مطبخ وكواليس هرم السلطة وجنرالاته من فساد وإهدار أموال المصريين، والبذخ الذي يعيش فيه النظام على حساب الشعب ومعاناته؛ وبعد اعتراف السيسي الواضح بما ذكره وأكده محمد علي”.

وأضاف: “ألقى محمد علي بحجر في المياه الراكدة سياسيا، وشعبيا فتحركت بقوة مواقع التواصل الاجتماعي تدعم دعوته التي وصلت للشارع، وتداولها المصريون في المقاهي، بعد أن تأكدوا أن قصور السيسي تُشيد على أنقاض واقعهم المرير وأوضاعهم المعيشية الكارثية”.

وأكد إسماعيل أن “استجابة الشارع ممكنة، وأعتقد أن احتمالاتها ستتزايد بدعم خفي من أطراف عديدة ناصبها السيسي العداء، وهي الآن أمام فرصة ذهبية لن يهدروها بالتأكيد، ولذلك سيكون لدعوة محمد علي ما بعدها خلال الأيام القادمة”.

أما عن موقف القوى السياسية من تلك الدعوة، فقال: “يجب عليها أن تستغل الموقف جيدا بشكل حذر وتدريجي، لأنهم أيضا أمام فرصة ذهبية للعودة لمربعات خسروها خلال السنوات السابقة، وهو ما يتضح من تفاعلهم مع دعوة علي التي نراها كرة ثلج كبيرة تكبر وتتضخم”.

رهائن في الثلاجة

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان أطلق حملة باسم “في الذاكرة” أرفقها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهما ميلشيات الانقلاب بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات الانقلاب في مصر.

 

*كارت إرهاب”.. مليشيات العسكر تغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو

أعلنت داخلية الانقلاب العسكري عن اغتيالها 9 مواطنين بمنطقتي “العبورو”15 مايو”؛ وذلك لإرهاب المصريين وتكرارًا لما يحدث طوال 7 سنوات من قتل المصريين خارج إطار القانون.

ووزّعت مخابرات العسكر بيانًا مقتضبًا على جميع أذرع الانقلاب الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم من زعم البيان أنه “قيادى بحركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي خلف الدهشوري، المتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائى، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية” وفقًا لبيان داخلية الانقلاب.

وادّعى البيان أنه عُثر بحوزتهم على (6 سلاح آلى، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات).

وينتمي الطالب محمود غريب قاسم إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ووثقت منظمات حقوقية اعتقاله وإخفاءه قسريًّا منذ منتصف شهر مارس الماضي. يأتي هذا بعد أيام من قيام مليشيات العسكر باغتيال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء.

حيث زعمت داخلية الانقلاب اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وادعى البيان أن الذين قتلتهم اليوم أطلقوا الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغٌ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

وهي ادعاءات مكررة في كافة جرائم التصفية والقتل خارج القانون التي تتم بشكل معتاد من جانب مليشيات الانقلاب.

6  بالواحات

وفى 5 من سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

11 بالعريش

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

يُشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت ارتكاب مليشيات جيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظامٍ تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

 

*الفأر فى المصيدة”.. كُرة الثلج تتضخم والسخط يزداد على حكم السيسي وعصابته 

يعيش نظام العسكر بمصر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصعب أوقاته على الإطلاق منذ وصوله إلى كرسي الحكم، منقلبًا على الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسى، بعد القنابل المدوية التي فجَّرها الفنان والمقاول محمد علي عن فساد المؤسسة العسكرية وقائدها الأعلى.

ورصدت مجلة “فرانس إنفو” حالة السخط التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية بث فيديوهات الفضيحة التي اتهمت السيسي وعصابته بالفساد. ووفقًا لوصف المجلة فإن “مصر المخنوقة بقبضة المارشال عبد الفتاح السيسي الحديدية ومؤسسته العسكرية لم يعُد فيها مكان للتعبير عن الغضب سوى هذه المنصات الإلكترونية”.

حصار “عفريت العلبة

فى السياق ذاته، كشفت مصادر ببرلمان العسكر عن أن حكومة الانقلاب تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التشريعات التي تستهدف مزيدًا من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على المصريين، ردًّا على الانتشار الواسع لفيديوهات محمد علي التي سبّبت حرجًا بالغًا لنظام الانقلاب، لما كشفته من وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل مؤسستي الرئاسة والجيش.

وقالت المصادر، إن “حكومة الانقلاب بصدد التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبات نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى السجن المشدد، لا سيما المحرضة على العنف، وإثارة البلبلة داخل المجتمع بهدف إسقاط الدولة، وآخر لفرض الضريبة على القيمة المضافة على إعلانات (فيسبوك)، تطبيقًا لمواد القانون الذي يُخضع الخدمات الإلكترونية للضريبة التي أقرت على أغلب السلع والخدمات بنسبة 14 في المائة”. وفق موقع العربى الجديد.

وتابعت المصادر “في المشاريع المقترحة تختص وزارتا الداخلية والاتصالات بملاحقة مُطلقي الشائعات، والمواد الإعلامية المسيئة إلى الدولة ومؤسساتها، بذريعة ما تسببه من فقدان لثقة المواطنين في أدائها في ظل التحديات الراهنة داخليًّا وخارجيًّا”.

وكانت منظمة “فريدوم هاوس” قد أشارت إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية، وعلى رأسها مصر وأوكرانيا”، محذرة من تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، وحصول مصر على 68 درجة من 100 بمقياس “التضييق الإعلامي”، و33 درجة من 40 بمقياس خرق حقوق مستخدمي الإنترنت”.

جرائم العسكر 

ويبدو أن محمد علي قد أشعل موجة واسعة من التعبير عن الغضب خلال الأيام الأخيرة لن تُغلق بسهولة، إذ تعيش مصر اليوم الحالة الأولى الأبرز من نوعها منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم بعد انقلابه على الرئيس مرسي، حيث شهدت السوشيال ميديا العديد من المشاركات، ليس فقط على الصعيد الشعبي في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضًا في أوساط النخبة، إذ انضمت شخصيات عامة إلى جوار محمد علي ليكشف كل منها جانبًا من العوار الذي يكتنفه نظام السيسي ومنظومة حكمه الهشة.

أسوأ حاكم

وأعاد ناشطون نشر مقطع فيديو بثه القمص مرقص عزيز خليل، كاهن الكنيسة المعلقة سابقًا، الذي توفى في الولايات المتحدة الأمريكية في 7 مايو من العام الجاري، حيث وصف السيسي كأسوأ رئيس جمهورية مر على مصر، وأن الأمور وصلت لدرجة سيئة، إذ اعتبر أن السيسي “شحّت البلد”، وأن ”الناس اللي كانوا عايشين فوق المتوسط بقوا تحت الحد الأدني”.

وقال مرقص، في الفيديو الذي نُشر لأول مرة عام 2016، إن الأقباط قد عرفوا حقيقة الرئيس السيسي، وإنه مثل الإمبراطور الطاغية نيرون الذي حرق روما، فالسيسي هو المتسبب في فقر المصريين، ورغم ذلك يظهر في فيديوهات ضاحكًا مبتسمًا، وقال “النهاردة الناس بتدور في الزبالة عشان تأكل، المصري الفرعوني اللي حضارته آلاف السنين بيأكل من الزبالة، أيام السيسي السودة”. وأكمل، “لازم تفوقوا، لازم تفوقوا، وإلا بعد شوية هندّبح، دلوقتي احنا كلنا مدّبحين نفسيًا، لكن بعد كده هندبح بمعنى هندبح”، وختم الفيديو بأن العالم بأجمعه سيتذكر نهاية السيسي.

غسيل الأموال

كما تداول رواد التواصل مقطع فيديو منسوبًا لضابط الشرطة المصري السابق أحمد سرحان (تم اعتقاله فيما بعد)، يكشف فيه عن وقائع فساد وغسيل أموال للواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، إذ يقول الضابط: “أنا بوجه رسالة محددة للسيسي.. أنا أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، ضابط شرطة سابق، استقلت سنة 2001 من مباحث الجيزة واعمل محاميًا حاليًا”.

وتابع، “قاعدلك في مصر يا سيسي.. وبسألك فين محمد حمدي يونس المحامي، الشاب اللى كتب على صفحته إنه بيفكر يقدم بلاغ فى الوقائع اللى اتهمك فيها محمد علي وتم اعتقاله؟ ببلغ النائب العام إن حجزه غير قانوني وعدم لقاء محاميه به ومرور 5 أيام على احتجازه غير قانوني”.

جرائم ضد الإنسانية

فى حين بثَّ الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، كشف فيه الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أوضح أن الأرقام التي ذكرها السيسي عن كلفة الجيش في اليوم الواحد في سيناء ليست حقيقية، إذ أن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”.

وأوضح أبو فجر، أن ما يجري يثير شكوكًا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم. وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء”، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

كوارث ببورسعيد

وواصل المصريون نشر فضائح العسكر، حيث نُشر مقطع فيديو لمستثمر مصري آخر يعمل في قطاع المقاولات يهاجم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتهم الفساد وإهدار المال العام، إذ تحدث المستثمر “محمد إبراهيم” عن تأجير قرية سياحية ببورسعيد بثمن بخس لمستثمر قال إنه مدعوم من المخابرات.

وأضاف إبراهيم “الناس اللى بيدعوا لك يا ريس بكره هيدعوا عليه وهيدعوا عليك وعلى اللي جابك، واحنا اللي جبناك ياريس، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي مقوي قلب الغضبان علينا”، كما تساءل أيضًا، “من يحمي اللواء عادل الغضبان في مصر؟ لو السيسي اللي بيحميه نروح نولع في نفسنا ونولع في بيوتنا ونولع في فلوسنا أو نشوف لنا دولة تانية نقعد فيها”.

التعدي على أراضي معهد الأورام

ولم يكُف العسكر عن كوارثهم، إذ كتب طبيب الجراحة في المعهد القومي للأورام، وحيد يسري جرير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، عن عرض الأراضي المخصصة لمعهد الأورام للاستثمار الخاص، إذ قال “نحن دولة عظمى تفخر ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والأبراج التى تناطح السحاب بآلاف المليارات، بينما مجلس وزرائها يصدر قرارا بتاريخ ١٧ يونيو سنة ٢٠١٩ باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لبناء أكبر وأحدث مركز أورام فى العالم (١٠٢٠ سريرا) لعلاج سرطان المصريين (٥٠٠-٥٠٠.”(

وتابع: “الذى يقوم ببنائه المصريون بتبرعاتهم وعرض تلك الأرض للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير فقط بدلا من إصدار قرار بتخصيص مليار واحد من الجنيهات المهدرة فى الهواء يوميًّا لإتمام بناء المستشفى لعلاج فقراء المصريين فى مكان يحفظ لهم ما تبقى من إنسانيتهم وكرامتهم”. وختم كلامه “يا كبير الوزراء: أنتم تبيعون ميراث الغلابة والفقراء والمرضى”.

 

*حاول مبارك وفشل.. هل يُنقذ “بيومي فؤاد” و”أحمد بدير” رقبة السيسي من قبضة المصريين؟

على الرغم من مرور ثماني سنوات على اندلاع ثورة يناير، إلا أن الجمهور لا ينسى الفنانين الذين اتخذوا موقفًا عدائيًّا منها، وبعضهم شتم الثوار وتهكم عليهم، وترصُد ذاكرة موقع اليوتيوب الفنانين الذين خسروا جمهورهم بسبب عدائهم لثورة يناير، التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك الذي استمر بالحكم طيلة ثلاثين عامًا.

ويُعدّ طلعت زكريا من أوائل الممثلين الذين عادوا ثورة 25 يناير، وتطاول على الثوار ممن رفضوا مغادرة ميدان التحرير حتى يسقط النظام، واتهمهم بتعاطي المخدرات وممارسة الجنس في الخيم المنصوبة في الميدان

الضعف الكامن

وعلى طريقة المخلوع مبارك، عندما استعان بعدد من الممثلين والمطربين ومشاهير البرامج لإثناء الشعب المصري عن الإطاحة به في ثورة 25 يناير 2011، استعان غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الفنانين للرد على دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، للمصريين إلى النزول في الشارع يوم الجمعة المقبل للإطاحة به.

وكشف لجوء السفيه السيسي لأهل الفن والمطربين عن ارتباك وتوتّر واضحين، وسوء إدارة في معالجة أزمة فيديوهات كاشفة وفاضحة بثها الفنان المقاول محمد علي، ما يعنيه ذلك هو الضعف الكامن خلف سطوة قوّة الجنرال “الأوزعَة، ومظاهر الاستقرار الزائف لانقلاب 30 يونيو 2013، ولا يدري المراقبون كيف يمكن أن ينعكس ذلك في الظاهر في تحوّلات جدّية بمصر.

يأتي ذلك في وقت لم تستقرّ بعدُ بلاد الثورات العربية، والإقليم والعالم ما يزالان متداخلين معها، فإنّ انقلاب السفيه السيسي ليس بعيدا عن سيولة هذا المشهد واحتمالاته المفتوحة، وبثت وسائل إعلام موالية للانقلاب مقاطع فيديو لعدد من الفنانين والمشاهر يعبرون عن تأييدهم للسفيه السيسي، ويرفضون ما وصفوه بـ”دعوات التخريب“.

وكشفت تسجيلات الفنان المقاول “محمد علي” عن المستوى الذي تورّط فيه الجيش، وطبيعة تلك العلاقة التبادلية بينه، وإنْ من خلال فئات عُليا منه، وبين جنرال إسرائيل السفيه السيسي، والذي وإنْ كان يعتمد في حكمه على واجهات وأجهزة متعددة، فإنّ هذا لا يخلّص الجيش من كونه طرفًا سياسيًّا هو الأكثر استفادة من انقلاب السفيه السيسي.

كما أنّه وفي كل الأحوال ومهما كانت طبيعة الحكم، أيّ حكم، وخلفياته، فإنّه يستند على عدّة أركان، وتعدّد الأركان لا يدفع عن أحدها اشتراكها في الحكم أو قيادتها له، كما أنّ هذا التصوّر لعلاقة انقلاب السفيه السيسي بالجيش لا يفترض الأبديّة والثبات.

هم اللي قالولي!

وكان هاشتاج “#كفاية_بقى_ياسيسي” تصدر التريند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب إطلاقه مساء أمس الأحد.

وطالب محمد علي بالتدوين على الوسم الجديد “#استناني_ياسيسي” للوصول به إلى مليون تغريدة، داعيا المصريين إلى النزول في كل شوارع مصر يوم الجمعة المقبل، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ودعا الفنان والمقاول المصري السفيه السيسي إلى إعلان استقالته يوم الخميس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن المصريين لن يتحركوا يوم الجمعة لتصفية حسابات مع أحد، قائلا: “السيسي فقط هو من سيحاسب“.

وحشدت المخابرات الحربية التي يديرها نجل السفيه السيسي، عددًا كبيرًا من نجوم ومشاهير الفن، لضخ الطمأنينة إلى قلب الانقلاب المرتجف، وذلك بنشر مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون السفيه السيسي بهاشتاج احنا معاك يا ريس”، الذى لم يحقق أي انتشار أمام هاشتاج “كفاية بقى يا سيسي” الكاسح.

ومن أبرز الفنانين المشاركين فى دعم المخلوع الجديد، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد بدير، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود عبد المغنى، والفنان حسام داغر، والفنانة هنادى مهنى، والمطرب حكيم، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، والفنان تامر ضيائى، والمطرب حجازى متقال، والفنان محمد لطفى، والفنان أحمد فلوكس، والمطرب طارق الشيخ، والفنان حجاج عبد العظيم.

جدير بالذكر أن المغني تامر حسني كان ضمن الذين عادوا ثورة 25 يناير 2011، وطالب الثوار في ميدان التحرير بالعودة إلى منازلهم، وبمجرد مشاهدتهم لتامر في الميدان انهالوا عليه ضربا، فما كان منه إلا أن اعتذر مبررًا طلبه منهم، بأن هناك بعض الأشخاص الذين طلبوا منه أن يقول ما قاله، وبالطبع بات المصريون على علم الآن بطبيعة هؤلاء الأشخاص.