“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة 5 مضربين بـ”العقرب” واختفاء 8 معتقلين بـ”المنيا” وزيادة الانتهاكات بـ”الزقازيق”

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة 5 من المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن العقرب بالإغماء، بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية لهم؛ ما دفع أهالي المعتقلين للإعلان عن تقديم بلاغات لوقف تلك الانتهاكات.

وقال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن “إدارة السجن لم تكتف بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، بل توعدتهم وهددتهم بالعقاب البدني والنفسي إذا ما لم يتم فك الإضراب، وقامت بقطع الكهرباء عنهم، ونقلهم الي جهة غير معلومة”

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وطالب سلطات الانقلاب بالكف عنها، وحمل وزاة الداخلية ومصلحة السجون بحموكة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التى تنص على حقوق المسجون، كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكان المعتقلون في سجن العقرب قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام، رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ونددت “رابطة أسر معتقلي العقرب” بما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وفي المنيا، اختفي 8 معتقلين بعد نقلهم الي مكان مجهول، وهم :عبد الرحمن عادل ياقوت، وليد طه عثمان، إيهاب أمين، جمال سيد جمعة، عبد الله إسماعيل إبراهيم، أسامة صالحين مسعود، عمران عاشور أحمد، بالإضافة إلى محمود صالح.

وفي الشرقية، كشفت مصادر حقوقية، عن قيام إدارة سجن الزقازيق العمومي بانتهاكات عديدة ضد المعتقلين، مشيرة إلى التعدي البدني على المعتقلين، وتجريدهم من المتعلقات الشخصية، منع التريض، وتكديس المعتقلين داخل الغرف؛ ما تسبب في وجود حالات اختناق وانتشار للأمراض، وقصر مدة الزيارات مع منع لكل الأدوية والتعنت في إدخال باقي المتعلقات، بالإضافة إلى التفتيش المهين لأهالي المعتقلين خلال زيارة ذويهم.

 

*“باطل” تُطلق نداءً.. و”نحن نسجل” تتضامن مع المعتقلات.. وحصاد “نساء ضد الانقلاب”

أطلقت حملة “باطل سجن مصر” نداءً إلى أحرار العالم كافة، من قادة وسياسيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، للتحرك على مختلف الأصعدة القانونية؛ لوضع سجون مصر تحت الرقابة الدولية، مؤكدة تحوُّل السجون من أماكن احتجازٍ لمعارضي الانقلاب العسكري إلى معسكرات للتصفية الجسدية بكل الطرق والوسائل المحرمة دوليا، وذلك بعد التنكيل بهم وبذويهم وحرمانهم من كافة حقوقهم التي نصَّت عليها جميع المواثيق الدولية!.

كما ناشدت أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من أبناء الشرطة والجيش المصرييْن، عدم المشاركة في هذه الجريمة البشعة التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ستظل وصمة عار، لا يمحوها الزمن، في جبين كل من شارك فيها، أو سكت عنها، أو كان قادرًا على منعها ولم يفعل.

وأعلن فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن تضامنه الكامل مع المعتقلات داخل سجن القناطر، في مساعيهن للحصول على حقوقهن بالإفراج، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن، وتمكينهن من كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون “396 لسنة 1956” ولائحته التنفيذية. مطالبا، فى بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، النائب العام للنظام الانقلابي فى مصر “حمادة الصاوي” بتشكيل لجنة تفتيش من النيابة العامة على سجن القناطر، وتلقي البلاغات والشكاوى من السجينات والتحقيق فيها؛ انطلاقًا من مسئولية النيابة العامة وسلطتها على السجون ومقرات الاحتجاز.

وألمح البيان إلى ما يشهده سجن القناطر النسائي من تغييب القانون وحرمان النزيلات السياسيات من أبسط حقوقهن، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلامة الجسدية والنفسية والحق في الحياة.

وأشار إلى الإهمال الطبي الذى تتعرض له المعتقلات داخل السجن، والذي تسبب في وفاة مريم سالم، بتاريخ 21 ديسمبر 2019، بعد أن تدهورت حالتها بشكل لافت، ووصول وزنها إلى 27 كيلو دون أن تُحرك إدارة السجن ساكنًا، وسط حالة من الاطمئنان بعدم معاقبتهم على إزهاق أرواح النزلاء وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأكد الفريق أن السجن لم يشهد أية تغيرات إيجابية من حيث الخدمات الطبية والرعاية الصحية بعد وفاة مريم، وهو ما يُنذر بمزيد من حالات الوفاة بنفس الكيفية، ولم تجد النزيلات سوى الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بدأ مع وفاة مريم سالم، لتحقيق مطالبهن المشروعة بتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من حقوقهن.

وأشار بيان الفريق إلى ما يواجه المعتقلات من تسلط ومضايقات على يد السجينات الجنائيات تحت إشراف ورغبة من إدارة السجن، وبعضهن محرومات من التريض ويعانين من الإيداع غير المبرر في غرف التأديب والغرف الانفرادية، كما حددت إدارة السجن  10 دقائق فقط وقتا لزيارة ذويهن تحت مراقبة عناصر الأمن بالسجن، وانتهاك خصوصيات الأسر بالتنصت على أحاديثهن، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثَّق الفريق ما تعرضت له طالبة الثانوي آلاء ياسر فاروق، تبلغ من العمر 17 عامًا، من تهديد على يد قوات الانقلاب بمواجهة نفس مصير والدها من التعذيب الجسدي واللفظي والصعق بالكهرباء، بعد اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وإخفائهما  قسريًّا، حتى ظهرت آلاء في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أغسطس 2019 وتم التحقيق معها على خلفية قضية سياسية لا صلة لها بها، ليتم حبسها داخل سجن القناطر منذ ذلك التاريخ .

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الخميس 2 يناير 2020 وحتى الخميس 9 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات، بينها تجديد الحبس لعدد من المعتقلات، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهن داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس “فاطمة الزهراء محمد محمود”، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية 57 لسنة 2019، والناشطة الصحفية “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والسيدة “إيناس فوزي حسن حمودة” 45 يومًا على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

كما وثَّقت تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد العزيز” بسبب ضيق التنفس الذي تعاني منه؛ نتيجة حبسها في مكان ضيق مع إهمال رعايتها الصحية، ومنعها من العلاج اللازم لها، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مي مجدي” بسبب نقلها إلى المحكمة بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل“، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها.

أيضا أشارت إلى منع إدارة سجن القناطر للنساء، والدة المعتقلة السيدة “عائشة الشاطر” من إدخال الملازم والكتب لها لأداء امتحانها، المقرر لها للفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

وتابعت “رفضت الناشطة “ماهينور المصري” استلام التعيين الغذائي الخاص بها هي وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على وفاة “مريم سالم” داخل محبسها بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بعدة مطالب قالت الحركة إنها تدعمها، وأكدت أنها جزء من حقوق المعتقلات الواجب تنفيذها، وهى:

1- التحقيق مع إدارة السجن وإيقاف مدير مستشفى سجن القناطر.

2- حصر الحالات المرضية داخل السجن التي تستحق العلاج في مستشفيات خارج السجن وسرعة إيداعهم في المستشفيات الخارجية.

3- تطوير مستشفى السجن حيث إنه يوجد نقص شديد بالنسبة للأدوية والمعدات.

4- نقل المتهمات المرضى والحوامل من السجن إلى النيابة أو المحكمة بسيارات إسعاف مجهزة طبيًا!.

وظهر 54 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي استجابة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا وهم:

1- كمال جلال أحمد عبد الرحمن

2- محمد النجار علي

3- عادل حسن إبراهيم

4- أحمد شوقي محمد عبد الباقي

5- حسن محمد حنفي أبو طالب

6- محمود أحمد أبو سريع علي

7- خالد أحمد إبراهيم جاد

8- السيد عبد الباقي أحمد مصطفي

9- أحمد مدبولي أحمد علي

10- عبد التواب يوسف محروس أحمد

11- محمد محمد عبد العزيز كامل

12- صلاح حسن محمد عيد

13- فرج عيد سليمان سلمى أحمد

14- عبده عبد العاطي مصطفى

15- عبد الناصر حسين رمضان

16- لؤي قطر محمد نعمان

17- عدلان علاء الدين عمر

18- سعد وليد سعد أمين

19- سليمان محمد سليمان محمد

20- محمود أحمد عبده أحمد

21- مصطفى أحمد الشرقاوي

22- حسام الدين علي علي خلف

23- أحمد عبد العزيز حماد سلامة

24- هشام عبد العزيز غريب

25- طارق أحمد محمد صالح

26- خالد عبد الحميد محمد عبده

27- محمد بهاء الدين منير عبد الحميد

28- عمرو عبد العظيم أحمد الحديدي

29- هاشم علي السيد عثمان

30- محمود محمد عبد الهادي حسن

31- أمير حسن هلال أحمد

32- محمد سليمان إبراهيم عبد العاطي

33- محمد عبد الله توفيق محمود

34- ياسر السيد محمد محمود

35- إبراهيم فوزي محمد علي

36- عبد العظيم حسن عبد العظيم أحمد

37- وائل محسن عبد العال أحمد

38- أحمد صابر غندور عبد السلام

39- سامي جابر أحمد محمد النهري

40- إسلام جمال أحمد أبو داود

41- بلبل طلعت محمود عثمان

42- كرم محمد إبراهيم القباري

43- محمد عبد المنعم عبد اللطيف البسيوني

44- عبد الرحمن هلال محمد سليمان

45- سلامة إبراهيم سلامة موسي

46- عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد الدين

47- محمد عبد الحميد سيد عبد الحميد

48- مصطفى عبد الرحمن إسماعيل

49- محمد عبد الرحمن الغنيمي

50- عصام السيد إسماعيل علي

51- عثمان علي إبراهيم

52- شريف عيسى متولى السيد

53- أحمد محمد عبد الستار أحمد

54- ربيع إسماعيل حسين.

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة بكفر الشيخ وإخفاء قسري بالقاهرة والجيزة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي لليوم الثاني على التوالي بكفر الشيخ، وشنَّت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من بلطيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المواطن “غازى القمري”، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشفت أسرة الشيخ أحمد مجدي قطب عن اعتقاله، أمس الخميس، دون سند من القانون من منزله بمدينة سيدى سالم، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الخميس، سمير محمد مبارك، والد المعتقل الشاب “عبد الله” من منزله بقرية منشأة عباس بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلقت أسرة مبارك نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد مُضي نحو أسبوع على جريمة اعتقاله من منزله للمرة العاشرة.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي 3 آخرين لمدد متفاوتة وهم:

–  عصام درويش، من بلطيم، تم اعتقاله يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون حتى الآن.

–  ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

– أشرف محمد علي البياع من قرية محلة دياي مركز دسوق، تم اعتقاله بتاريخ  3يوليو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، من البرلس بكفر الشيخ، استغاثة لكل من يهمُّه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته داخل سجن العقرب سيئ الذكر بعد تدهور وضعه الصحي، وحاجته لعمل قسطرة في القلب، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وسبق للضحية أن أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين، قبل اعتقاله يوم ٤ يونيو ٢٠١٨ من منزله بمركز البرلس بكفر الشيخ، وتعرض للاختفاء القسري ١٢ يومًا دون أن تستدل أسرته على مكانه، وحتى ظهوره يوم ١٦ يونيو ٢٠١٨ بنيابة كفر الشيخ الكلية، ونقله بعدها لسجن العقرب شديد الحراسة في ظروف مأساوية.

وتطالب أسرته بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها وتمثل خطورة على سلامة حياته، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأعربت أسرة المهندس الزراعي محمد عادل وهدان، 24 عامًا، المعتقل منذ عامين بسجن العقرب سيئ السمعة، عن قلقها البالغ على سلامته، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، بسبب منع الزيارات عنه منذ اعتقاله، واستخدام سياسة التجويع، وتجريده من كافة متعلقاته الشخصية، ومنعه من أبسط حقوقه.

وحمَّلت أسرته إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بوقف الانتهاكات التى تمارس ضده مثل كل المعتقلين، منذ اعتقاله يوم 22 نوفمبر 2017، وتلفيق اتهامات له بالقضية الهزلية رقم 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم2″.

وفى الغربية تتواصل جريمة إخفاء الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، لليوم الـ680 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الجيزة تتواصل الجريمة ذاتها ضد عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتُقل الابن من المنزل فجر الاثنين 23 ديسمبر، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

ومنذ مضي نحو 90 يومًا على اختطاف الشاب «محمود راتب يونس القدرة»، 28 عامًا، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام منزله في القاهرة أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

 

*النظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية

تنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر ” محمد سعيد الشربيني ” والدائرة  الثالثة برئاسة  قاضى العسكر ” شبيب الضمراني ” للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وكشف مصدر حقوقي أن الدائرة الخامسة تنظر تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١–٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢–٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣– ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤– ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥–٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦– ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧–٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨– ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩– ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠– ٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١– ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢– ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣– ٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤– ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥– ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦– ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧– ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨– ٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩– ٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠–٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١–١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢–١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣–١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤–١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥–١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦–١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧–١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨–١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:-

١–٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢– ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣– ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤– ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥– ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦– ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧– ٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨– ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩– ٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠– ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١– ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢– ٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣– ٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤– ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥– ٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦– ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧– ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨– ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩– ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠– ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١– ٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢– ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣– ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤– ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥– ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦– ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧– ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨– ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩– ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨

 

*”خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”: دخلنا المفاوضات بحسن نية!

اعترفت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدًا “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان، عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء”، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلاً: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

*افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه!

يواصل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مجاملة الصهاينة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الأثرية؛ حيث افتتح خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي “إلياهو هانبي” بالإسكندرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، والذي وصلت تكلفته إلى 67 مليون جنيه.

افتتاح المعبد والهالة الإعلامية التي أحاطت بحفل الافتتاح تؤكد أن السيسي على استعداد لبيع مصر والتضحية بالشعب المصري من أجل أصدقائه وأهله وعشيرته الصهاينة حتى يدعموا بقاءه على كرسي الانقلاب العسكري إلى ما لا نهاية ويحظى برضا الأمريكان من خلال اللوبي اليهودي.

المعبد اليهودي

بشار إلى أن المعبد اليهودي يقع بشارع النبي دانيال، بوسط مدينة الإسكندرية، ويعدّ أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية الباقية بمصر، وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، التي شُيدت في عام 1345م وتعرض للقصف من قبل الحملة الفرنسية عندما أمر نابليون بونابرت بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

وشيّد المعبد على الطراز البازيليكي، ومكون من طابقين مخصص ثانيهما لصلاة السيدات، ويقع الهيكل بالجهة الشرقية للمعبد وهو مصنوع من الرخام، ويوجد داخل الدولاب مجموعة كبيرة من أسفار التوراة مكتوبة على الجلد والورق محفوظة داخل صناديق متنوعة الزخارف، ويوجد أمام الهيكل المنصة المخصصة للوعظ والصلاة، كما يحوي الكنيس مكتبة مركزية تضم 50 نسخة قديمة من التوراة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب يعود تاريخ البعض منها إلى القرن الخامس عشر.

سفارة الصهاينة

كان السيسي قد خصص مبلغ 71 مليون دولار لترميم الآثار اليهودية في مصر، وهو ما أشادت به سفارة الصهاينة في القاهرة، وزعمت أنها تشعر بالامتنان لخطة حكومة الانقلاب الخاصة بترميم الآثار اليهودية في مصر ومواقفها الإيجابية من اليهود وفق تعبير السفارة.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “نرحب بإعلان وزير الآثار الانقلابي خالد العناني خلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس نواب العسكر عن مبادرة حكومة الانقلاب لترميم الآثار المختلفة ومنها اليهودية في مصر، وذلك حفاظا على التاريخ المصري العريق؛ لأن مصر هي مركز الحضارة بحسب السفارة.

أولوية الترميم

وأعلن وزير الآثار الانقلابي خالد العناني أن عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص كل المبالغ المطلوبة لترميم الاثار اليهودية. وقال العناني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعبد: “المواطنون يتمتعون بحرية العبادة وإن كان لدينا أبناء ديانات أخرى، فسنبني لهم دور عبادة. وإن كان عندنا يهود سنبني لهم أيضا”. بحسب مزاعمه

وأضاف أن “التراث اليهودي جزء من التراث المصري، ولن أنتظر أحدا يقول لي خد فلوس ورممه، لأن ترميمه أولوية عندي مثله مثل التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي وفق ادعائه .

كما زعم العناني أن هذه الاحداث تؤكد تنوع مصر واحتضانها لكافة الأديان ورسالة سلام للعالم أجمع أن بلادنا تحترم جميع الأديان، مشيرًا إلى أن المعبد اليهودى تم بناؤه على ارض كانت تابعة للكنيسة ثم منحها الأقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.

وادعى أن العام 2020 سيكون عام التميز في قطاعي السياحة والآثار؛ حيث يتضمن خريطة سياحية أثرية شاملة، وافتتاح عدد من مشروعات التطوير في مقدمتها قصر البارون، وتطوير منطقة الأهرامات والأحياء الأثرية بالقاهرة.

حملات التطبيل

وبمجرد افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية بدأت حملات التطبيل للسيسي من جانب كتائبه الإلكترونية وشخصيات تشغل مناصب انقلابية، معتبرة أن هذا الافتتاح من الإنجازات التي حققها عميل الصهاينة السيسي، وفي هذا السياق زعم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن افتتاح المعبد اليهودي يوم يجب أن نفتخر به لأنه يوم من أيام مصر الحقيقية التي لا ترى فارقًا بين البشر طالما أنهم أبناء هذه الأرض ولديهم الروح الوطنية تجاهها، وادعى أن ترميم معبد إلياهو هنبي يدل أن مصر الحضارة مصر التاريخ مصر الأديان لن تتغير.

وأضاف الفقي: لقد زرت معبد موسى ابن ميمون حينما كان زاهي حواس وزيرا للآثار، ولكني اليوم أرى معبدًا في منتهى الروعة، زاعمًا أن اليهود كانوا إخواننا في الوطن أما الخلافات السياسية فهي أمر آخر، فكان يوسف قطاوي باشا وهو يهودي، وزيرًا للمالية، فمصر تؤمن بالوحدة الوطنية تلك الوحدة التي تعيش اليوم أزهي عصورها وفق ادعاءات الفقي.

الاهتمام بآثار اليهود

وادعى خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يؤكد أن وزارة السياحة والآثار تتعامل مع الآثار اليهودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الآثار المصرية على أرضها عبر كل العصور، وأن ترميم وتطوير أي أثر إضافة جديدة وموقع جديد يوضع على خارطة السياحة المحلية والدولية.

وعن تاريخ المعابد اليهودية في مصر، قال ريحان في تصريحات صحفية إن تاريخ المعابد اليهودية في مصر يشكل صفحة من تاريخ التسامح بين الأديان، موضحا أن المعابد المسجلة بوزارة الآثار (9 بالقاهرة ومعبدين بالإسكندرية)، وهي معبد بن عزرا بمصر القديمة المسجل عام 1984، ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالموسكي المسجل عام 1986، ومعبد حاييم كابوسى بحارة اليهود والمسجل عام 1987، وشعار هشمايم بشارع عدلي مسجل عام 1987، ومعبد نسيم أشكنازى بشارع الجيش المسجل عام 1995، ومعبد اليهود الأشكناز بشارع الجيش مسجل عام 1999، ومعبد كرايم بالظاهر المسجل عام 1996، ومعبد موسى الدرعي بالعباسية المسجل عام 1997، ومعبد حنان بقنطرة غمره والمسجل عام 1997.

مهملة ومهدمة

وزعم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات إنه سعيد جدًّا بأعمال ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية وافتتاحه اليوم، موضحًا أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة نتيجة خوف الأثريين من ترميم تلك المعابد، لكن قمنا بترميمها؛ لأنها جزء من تاريخ هذا الوطن، مدعيًا أن اليهود المصريين جزء من المصريين مثلهم مثل المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين، زاعمًا أنه لا بد من الحفاظ على المعابد اليهودية بمصر والحفاظ على تراث وحضارة اليهود؛ لأنها جزء من المصريين الذين عاشوا على أرض هذا الوطن، بحسب تعبيره.

 

*مستقبل 10 آلاف عامل على كف عفريت.. السيسي يدمر صناعة الحديد والصلب

يواصل نظام العسكر هدم مصر خطوة خطوة، وفى سياق مسلسل الهدم المتواصل منذ أحداث 3 يوليو 2013، قرر تصفية شركة الحديد والصلب التي تعد من أعرق الشركات التي تأسّست في الشرق الأوسط، منتصف القرن الماضي، وهو ما يؤدى إلى ضياع مستقبل 10 آلاف عامل يعملون في مصانع الشركة .

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد فعّل خطط تطوير الصناعات الثقيلة كمصانع الحديد والصلب والسيارات وغيرها من المصانع الكبرى في مصر، لرؤيته الاقتصادية الاستراتيجية في توفير العملات الصعبة وبناء صناعة وطنية والحفاظ على ثروة مصر البشرية.

فى المقابل يتخذ قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، مسارًا معاكسًا في تدمير بنى الوطن وقلاعه الصناعية، بسياسات وقرارات هوجاء بلا دراسة اقتصادية؛ بهدف تسليم كافة المصانع والأنشطة لبيزنس العسكر الذي يعمل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.

حائط الصواريخ

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي .

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أنَّ عدد عمال شركة الحديد والصلب يبلغ نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل .

وأكد أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وأشار الفقي إلى أن الشركة تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن بنحو 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه في مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عاما، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة، وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية اقتربت من المليار جنيه العام المالى 2016-2017 .

تصفية الشركة

وزعم مصدر بحكومة الانقلاب، أنه “بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط” .

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «حكومة الانقلاب قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وُصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، دعت في مارس الماضي عددًا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا .

وأضاف أنه بعد انتظار دام أكثر من 45 يومًا من الدعوة، لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة «ميت بروم» الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب .

وتابع: “أعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة” وفق مزاعم المصدر.

ولفت المصدر إلى أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة، شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب.

وقال إنه بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة وفق ادعاءات المصدر.

وكشف عن أنه سيتم الإعلان رسميًّا من خلال مجلس الوزراء الانقلابي لصعوبة وحساسية القرار أمام الرأي العام وحساسية الشركة ووضعها التاريخي، وتهيئة الرأي العام باعتبارها شركة وطنية كان لها باع طويل مؤثر في تاريخ مصر إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة.

ثورة يناير

وطالب سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، بإعادة مبادئ ثورة يناير التي خرجت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة التصدي لقرارات الفصل التعسفي للعمال، وإعادة تشغيل المصانع والقطاع العام .

وأشار عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة عودة شعار “الأرض لمن يُفلحها والمصنع لمن ينتج”، وعودة القطاع العام لإحياء الصناعة المصرية.

وقال السعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن سبب تدهور الصناعة هو المخطط الاسرائيلي، مشيرا إلى أن دستور 2014 الانقلابي أهمل الـ50% “عمال وفلاحين” في مجلس نواب العسكر.

وشدد النقيب على أهمية هذا البند في وجود ممثلين عن العمال داخل اللجان لوضع تشريعات تحمي العمال، ومنهم عمال الحديد والصلب.

وطالب بإعادة الصناعة ونهضتها والاهتمام بها والعمل على خطط التطوير الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب العمال أساس الصناعة المصرية ووقودها.

 

*“#سد_النهضة” يتصدر تويتر بعد فشل المفاوضات.. ومغردون: فين جيشنا يروح إثيوبيا!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع تويتر، عقب إعلان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وتبريرها ذلك بأنها “دخلت المفاوضات بحسن نية”، وسخر المغردون من طريقة إدارة عصابة الانقلاب للمفاوضات، مؤكدين ضرورة التخلص من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى لتوقيعهم اتفاقية بناء السد، رغم التحذيرات من خطورتها على مصر

وكتب هشام محمد: “فشل مفاوضات سد النهضة كالمتوقع دائما لكن المرةدي إثيوبيا بعد ما السيسي اتنازل لها باتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر واخبطوا راسكم في الحيط ولسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة.. وصلنا للقاع يا سادة”، فيما كتب هبة عزالدين: “مصر عملت إيه ف سد النهضه.. هتحارب في ليبيا!”

فشل مفاوضات #سد_النهضة كالمتوقع دائما لكن المرادي أثيوبيا بعد ما #السيسي إتنازلها بإتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر و إخبطوا راسكم في الحيط و لسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة !
وصلنا للقاع يا سادة

وكتب تركي: “إثيوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه.. وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد .. مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا”.

فيما كتب أحمد سويف :”اللي نازل عشان البلد ينزل.. اللي نازل علشان مستقبل عياله ينزل.. اللي نازل لنصرة الحق والقصاص العادل من المجرمين ينزل، اما اللي نازل علشان اللي دعا حد معين او مش نازل علشان حد تاني مدعاش مينزلش ويخليه قاعد في بيته”.

اثوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع
لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه
وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد
مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا

وكتب أحمد أحمد: “إثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملء الخزان ابتداء من يوليو المقبل.. روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر.. قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا”.

فيما كتبت بيري أحمد: “حد يقول للناس اللي نزلت وعملت هاشتاج كلنا الجيش ان فيه اهم من مساعدة حفتر عندنا مشكلة سد النهضة.. مشكلة الحدود مع السودان .. مشكلة نقص المحاصيل .. مشكلة الجزر.. مشكلة الغاز.. مشكلة المعتقلين.. مشكلة الاراضي اللي بتباع .. مشكلة سوريا والعراق وفلسطين وغيرها ليه ليبيا”.

– اثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملئ الخزان ابتداء من يوليو المقبل،،
– روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاق لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر،،
– قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا،،

وكتب أحمد البقري: “بيان لحكومة السيسي تعلن مجددا فشل مفاوضات سد النهضة.. طب و 3 أيمان اللي حلفهم؟”، فيما كتب هيثم أبوخليل: “لبس المموه وجب! بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات حول سد النهضة.. الأمن القومي المصري خط أحمر .. كلنا الجيش المصري.. لا للبلطجة الاثيوبية ولا لتعطيش المصريين وعايزين حقنا في الغاز في المياه الأقليمية المصرية وعايزين نرجع كمان .. أم الرشراش وتيران وصنافير”.

وكتب جابر الحرمي: “السيسي وعد المصريين بأن تكون مصر مركزا للطاقة ، وإذا بها تخرج من ثروات وغاز شرق المتوسط من الباب الخلفي .. وباتت مصر من مصدّرة للغاز إلى مستوردة ..وفي سد النهضة باع مياه النيل لإثيوبيا؛ مما يتوقع أن تشهد مصر قريبا عجزا مائيا .. لم تشهد مصر مرحلة أسوأ من حكم السيسي”.

وكتب عمرو عبد الهادي :”وزير خارجية السيسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة ويعلنها بصراحه اثيوبيا تريد السيطرة على النيل و لازال السيسي متمسكا بإتفاق المبادئ الذي وقعه متنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياة النيل الذي وقعته بريطانيا.. فشل المفاوضات في مصر معناها اقصى النجاح لاهله وعشيرته في إسرائيل”، فيما كتب شريف سيد :”صواريخنا بلاستيك كلها يا عم فستك لا بتطير ولا بتتفرتك”

 

*فشل متكرر لمفاوضات سد النهضة.. “وسيط” منزوع الصلاحيات أقصى ما تقدمه واشنطن للسيسي

لم يعد خافيًا أن حكومة الانقلاب باتت تعترف بشكل مباشر، من خلال وزارة الري، بفشل الجولات واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت خلال يومي 8 و9 يناير حول سد النهضة، المنعقدة بأديس أبابا، وعدم التوصل إلى حل.

ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن؛ بهدف حل الخلافات بينها حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل، ويتكلَّف نحو 4 مليارات دولار.

الخبير محمود وهبة قال: إن “فشل تفاوض السد الإثيوبي والنهاية بواشنطن بحضور أمريكا والبنك الدولي، وبدون انسحاب من اتفاقية الخرطوم، لا يمكن لأحد الخروج عنها، وهي لا تفرض شروطًا على إثيوبيا، وإذا أُرغمت إثيوبيا على شروط، ماذا تفعل مصر إذا خالفتها لأن التحكيم الدولي مرفوض حسب الاتفاقية؟“.

وأجاب قائلا: إنه “في حال فشل عشرات المفاوضات عن السد الإثيوبي، فإن واشنطن ستحول الأمر إلى وسيط لا سلطات له”، مضيفًا “لا بد وأن تعجب بمهارة وذكاء الإثيوبيين، أو أن تتعجب من خيبة مصر“.

وأضاف أنه “بحسب نيويورك تايمز، قال الوزير الإثيوبي “لن نقبل أن تُفرض شروط علينا”، وعليه إذا فشل هذا الاجتماع في واشنطن فالموضوع يحول لوسيط وليس إلى تحكيم“.

وأوضح أنه “طالما أن اتفاقية الخرطوم ما زالت سارية فليس هناك حل لمصر؛ لأنها لا تستطيع توسيع اختياراتها أو اللجوء لتحكيم دولي لا بد من تنفيذ قراره“.

إعلان رسمي

من جهته، قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان، نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن“.

فيما قال وزير الري السابق في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد نصر علام، إنه كان فشلا متوقعًا، لا سيما بعد إعلان إثيوبيا نيتها بناء سدود أخرى متخلية عن شرط عدم قيامها منفردة بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو السوباط أو عطبرة، وضرورة التنسيق والتفاوض مع مصر والسودان للتوافق حولها قبل البدء فيها.

وأضاف أنه من الملاحظ تجاهل هدف السلامة الإنشائية للسد، والذى كان ضروريا لتجنب أي مخاطر محتملة على حياة الشعبين وخاصة شعب السودان.

وقالت مصادر صحفية، إن التعثر شمل أيضًا عدم التوصل إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة تضمن الاتفاق حَول قواعد الملء والتخزين لسد النهضة الاثيوبي أو الاتفاق حول التصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

وأوضحت المصادر، بحسب صحف الانقلاب، أن التعثر شمل أيضا عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه منشأ مائيًّا جديدًا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتطالب مصر بألا يزيد خفض إثيوبيا لمياه النيل الأزرق عن 10 مليارات متر مكعب، أي تصبح كمية المياه الخارجة من سد النهضة 40 مليار متر مكعب بدلا من 50 مليارا، على أن تتحمل مصر والسودان هذا العجز في المياه مناصفة (10 مليارات متر مكعب)، أي 5 مليارات متر لكل طرف، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156 مترا.

توجيه جديد

من جانبه، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، أمس الخميس، رفض بلاده مقترحًا مصريًّا يقضي بملء خزان سد النهضة خلال فترة من 12 إلى 21 سنة. وعلّق “بيكلي” على المقترح المصري، بالقول: “هذا أمر غير مقبول”، بحسب “رويترز“.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا: “سنبدأ ملء السد بحلول يوليو 2020″، متهما مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وتابع “أتطلع إلى نهاية ناجحة في هذا الاجتماع وتقديم تقرير عن النتائج إلى الشعب الإثيوبي والحكومة. لقد تعاملنا حتى الآن مع جميع القضايا الجوهرية، ولكن حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، فكل شيء مفتوح“.

وألقى بيكلي باللائمة على مصر، وقال إنها رفضت إنهاء الصفقة في أديس من خلال توفير شروط جديدة لا علاقة لها بسد النهضة، معلقا أنهم يتوقعون أن يقبلوا ويختتموا المفاوضات الطويلة والصعبة التي أجريناها حتى الآن من خلال التشاور في رؤوس أموالهم.

وتتمسك مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويًّا من النيل الأزرق عبر سد النهضة، خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بينما تدعو إثيوبيا إلى تمرير 50 مليار متر مكعب.

 

*السيسي يقرر تصفية شركة الحديد والصلب

قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “الحديد والصلب” بعدما حققت خسائر في الفترة الأخيرة، وبلغت مديوناتها 310 ملايين دولار، وقالت مصادر إن الإعلان الرسمي بانتظار تدبير تعويضات 7500 عامل.

وشركة الحديد والصلب العملاقة لها دور رئيسي في بناء السد العالي، وحائط الصواريخ أثناء حرب أكتوبر المجيدة، ورغم ذلك منحت حكومة الانقلاب، في شهر مايو الماضي، رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل إنشاء لجنة لتقييم شركة الحديد والصلب، 66 عاما، تضم غزارة من المهندسين العسكريين، فقررت تصفية الشركة رغم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سرحت الحكومة أكثر من نصف العمال.

فيما قالت مصادر، إن اللجنة التي شُكلت في مايو الماضي، عزفت الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها. ففي مارس الماضي، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يومًا من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة “ميت بروم” الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب”.

وأعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

جريمة كبرى

وقال المهندس محمد كامل، الأمين العام السابق للمجلس الثوري المصري: “ذلك تأكيد لجريمة كبرى يشارك فيها كل صامت على جرم ذلك النظام، إن بيع أصول مصر وعوامل نهضتها كان آخر الخطوط الحمراء التي تعداها جميعًا نظام يتسم بالعمالة المباشرة لكل ما هو فى غير صالح حاضر ومستقبل مصر”.

فيما قال مراقبون، إن ذلك يتم لصالح شركات الجيش ومصنع الجيش للحديد والصلب، أو لصالح حيتان السوق وشركائهم السريين.

ووفق رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور “مدحت نافع”، فإن الشركة تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقال مصدر حكومي بارز، لـ”إندبندنت عربية”، إن القاهرة لم تتلق سوى عرض واحد من شركة روسية لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج الشركة.

وأشار إلى أنَّ لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفضت العرض الوحيد المقدم من شركة “ميت بروم” الروسية.

وتسعى الحكومة المصرية حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة عن أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

وتمتلك الشركة أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فدانًا بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).

تدهور حاد

وبحسب “إندبندنت عربية” تدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه (حوالي 16.5 مليون دولار)  مقابل 368 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.

وحققت الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 368 مليون جنيه (23 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار) بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصلت إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 249 ألف دولار) يوميًّا.

وارتفعت الخسائر الصافية للشركة خلال العام المالي 2017 – 2018 بنحو 19% على أساس سنوي وصولا إلى  899.6 مليون جنيه (50.61 مليون دولار).

وأظهرت بيانات الشركة تراجعًا كبيرًا في حجم مبيعاتها، لتصل خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 69.8 مليون طن، مقابل 129.9 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2016-2017.

الشركة القابضة

وقال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية: إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي”.

وتضم الشركة 4 أفران للإنتاج، توقف اثنان منها بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. واختتم حديثه “يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا”.

 

*البنك المركزي: مصر تحتاج أكثر من نصف قرن لسداد قروض السيسي!

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن امتداد سداد أقساط الدين الخارجي المصري إلى أكثر من نصف قرن من الزمان إلى منتصف عام 2071.

وأشارت بيانات المركزي، الصادرة الأربعاء الماضي، حول رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو 2019، إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، متضمنا الفوائد إلى 129.3 مليار دولار، بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل متضمنا الفوائد الذي يستحق سداده خلال عام 2020/2021، البالغ نحو 11.18 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط وطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار.

وهو ما يقدره البنك بأن الحكومة تحتاج إلى 51 عامًا لسداد الديون والأقساط إذا توقفت عن الاقتراض من الغد، وهو أمر من المستحيل حدوثه في ظل نهمها للاقتراض، وفق خبراء ومحللين اقتصاد.

وتوسَّع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات ضخمة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار، بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار بمعدل 17.3%، وفق البنك المركزي.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. وكانت تقديرات دولية قدرت أنه بات على كل مصري سداد أكثر من 61 ألف جنيه نصيبًا مستحقًا عليه من ديون مصر بسبب سياسات السيسي.

ولعلَّ سياسات الاستدانة والقروض وعرقلة الإنتاج بمصر هي سياسة استعمارية يطبقها السيسي، كما وقعت في عهد الخديوي إسماعيل، الذي تسبّبت سياساته في احتلال مصر عبر الإنجليز، بعد عجزه عن سداد تلك الديون.

ولعلَّ الأخطر من رهن مستقبل الأجيال القادمة في الديون والارتهان لسياسات أجنبية، هو رهن القرار المصري للداعمين للسيسي وأصحاب القروض، وهو ما تجلَّى في العديد من القرارات والسياسات الخطيرة التي يتبعها نظام السيسي، ومنها:

رهن موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة وقناة السويس للإمارات، وهي من مصلحتها عدم تطوير تلك المناطق الاستراتيجية بصورة سليمة؛ لأنّ ذلك سيحرم موانئها في منطقة جبل علي من عملائها، وهو نفس الأمر الذي يحدث من الإمارات في ميناء عدن اليمني الذي تحتله وتعرقل تطويره؛ لضمان تفوق موانئها.

أيضًا تسبَّب غضب الإمارات في إقالة وزيرة الاستثمار سحر نصر، وأسند السيسي ملف الاستثمارات للمخابرات، ثم أعقب ذلك لرئيس الوزراء، وهو قرار لا يحدث حتى في دول “الواق “واق. وربما يتكرر في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تضر بمصلحة مصر والمصريين، وهو بالفعل ما يحدث في قطاع الصحة، حيث تُباع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الكبيرة ومستشفيات التكامل لمستثمرين إماراتيين يسيطرون حاليًا على معامل التحاليل ومراكز الأشعة، وغيرها.

جانب آخر من تبعات سياسات الاقتراض ما يمثل خطرًا أكبر، وهو تحميل المواطنين تبعات الاقتراض عبر زيادة الرسوم والضرائب والأسعار، ورفع الدعم عن السلع والوقود من أجل تقليل عجز الموازنة العامة المحملة بأكثر من 60% من قيمتها خدمات للديون.