الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : كفر صقر

أرشيف الوسم : كفر صقر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

السيسي والفسادالسيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الجنائيون ينضمون لإضراب معتقلى “كفر صقر

بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام الذي نظمه المعتقلون السياسيون بكفر صقر بالشرقية؛ بسبب ضيق مكان الحجز والحر الشديد وتصاعد الانتهاكات التى ترتكب بحقهم، أعلن جميع المحبوسين الجنائيين، اليوم، عن الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان، وتتوافر فيها معايير السلامة والصحة للأفراد.

يشار إلى أن حجز مركز شرطة كفر صقر عبارة عن غرفة “3 أمتار في 3 أمتار، يتكدس بداخلها أكثر من 70 سجينا سياسيا وجنائيا، ومع الحر الشديد تتصاعد معاناتهم، ما يتسبب فى انتشار الأمراض، فضلا عن صعوبة الحصول على مكان للنوم، حيث لا يتعدى نصيب كل 3 أفراد داخل غرفة الحجز 20 سم للأكل والشرب والنوم والجلوس والراحة والصلاة، فالنوم يكون بالدور بين الأفراد، والباقي يقف بالساعات على قدميه؛ لعدم وجود مكان له، بخلاف دورة المياه التي ينام فيها البعض لعدم وجود مكان آخر.

وناشد معتقلو مركز شرطة كفر صقر جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها تحقيق مطلبهم، ونقلهم من هذا المكان الذى تحول إلى مقبرة.

 

 

*بعد التصالح مع “سالم”.. السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي!

التصالح مع حسين سالم” يبدو أنه سيكون فاتحة التصالح مع جميع اللصوص وناهبي المال العام خلال عهد المخلوع مبارك؛ خاصة في ظل مساعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للحصول على الأموال بأية طريقة بصرف النظر عن مصالح الوطن ومقدرات وثروات الشعب التي سرقت علي مدار عشرات السنين.
الاتجاه للتصالح مع كافة “عصابة مبارك”، كشف عنه عادل السعيد، مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لشئون الكسب غير المشروع، قائلا، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبات المقدمة للجنة التصالحات والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بلغت 66 طلبا، انتهى 26 طلبا بالتصالح وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث بإجمالى مبالغ تم سدادها بلغت 33 مليون و954 ألفا و541 جنيها.
وأضاف السعيد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب غير المشروع بعيدا عن طلب حسين سالم بلغت 26 طلبا، انتهى 10 منها بالتصالح، و11 تحت البحث، وتم حفظ 5 طلبات، وإجمالى المسدد 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.
ويكشف هذا التسارع من جانب العصابة على التصالح في الوقت الراهن، مدى استفادتهم من هذا التصالح الذين لم يكن يحلموا به، لتدني المبالغ التي يدفعونها من جانب، ولسماحه لعودتهم إلى السرقة من جانب آخر.

 

 

*مصر تخاطب الإنتربول الدولى لرفع اسم #حسين_سالم من قوائم الترقب والوصول

كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها، مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ممتلكاته فى الداخل والخارج والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوربية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرة إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضافت المصادر أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه “موفنبيك جولى فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز.
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.

 

 

*تشريد 200 ألف عامل بالمحلة بسبب ارتفاع” الغزول

هاجم سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب الصناعات، شركة القابضة للغزل والنسيج عقب قيامها برفع سعر الغزول على مدار 7 أشهور بزيادة مرتين كل شهر “الغزل اليوناني المستورد من 22 جنيه إلى 42.50 جنيها، والغزل السوداني من 22 إلى 37 جنيهًا، وغزل جيزة 90 من 22 إلى 42 جنيهًا، وجيزة 86 من 27 إلى 44 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع اللواء ناصر طه رئيس مجلس مركز مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء ، لعرض مشاكلهم بعد ارتفاع أسعار الغزول والخدمات “الكهرباء، المياه، الغاز، التأمينات، الضرائب”، مما تسبب لهم فى خسائر ضخمة نتج عنها إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على تسديد رواتبهم.

وأضاف الغنام، أن سعر الخدمات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى، الكهرباء من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والمياه للمصانع العادية وليس المصابغ من 80 جنيهًا إلى 700 جنيه، كما وصل الغاز الطبيعى من 142 قرشًا لكل متر مكعب إلى 162 قرشًا لكل متر مكعب، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعود بالسلب على أصحاب المصانع وتسبب فى إغلاق العديد منهم بسبب الخسائر الضخمة.

من جانبه، أكد إبراهيم الشوبكى نائب رئيس اتحاد رابطة مصانع الغزل والنسيج، أن الضرائب العقارية زادت أيضًا بشكل مضاعف، علاوة على أن شركات التأمين تطلب 3 أضعاف التأمين، قائلًا “بعض المصانع تدفع ربع مليون جنيه تأمين الآن مطالب منها دفع مليون جنيه، علاوة على ذلك وجود مصانع  تحت السلم غير مسجلة أو مرخصة ومتهربة من الضرائب مما تسبب لهم أيضًا ف خسائر، مطالبين بسرعة إغلاقها أو تقنين وضعها وتسجليها وترخيصها مثل باقى المصانع.

وأضاف، أن بندر المحلة به أكثر من 750 مصنعًا، ومركز المحلة يزيد على 300 مصنع  للغزل والنسيج،وأن غلق تلك المصانع يتسبب فى تشريد أكثر 200 ألف عامل.

 

 

*سنوات الضياع.. السيسي يغرق مصر في الفساد

من تأجيل إلى تأجيل ومزيد من التلفيق، يسير حال القضاء “الشامخ” مع هزلية محاكمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي يقبع في سجون الانقلاب العسكري منذ 3 سنوات، ليحاكمه جنرالات العسكر على تهمة أنه أول رئيس مدني حاول الارتقاء بالبلاد وحارب مفسديها واحترم حريات شعبها.

وبمرور الأيام يثبت المراقبون الإنجازات الحقيقية التي جنتها مصر من السنة الوحيدة التي حكم فيها مرسي البلاد، رغم كل التشويش الإعلامي والحروب التي خاضتها فرق سياسية مختلفة ضده، لاسيما مع تفاقم فشل الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.. وفي السطور التالية نقدم مقارنة مختصرة بين بعض الإنجازات التي حققتها حكومة مرسي وبين الفشل الكبير الذي قاد به الانقلاب دفة البلاد.

السياحة

ففي مجال السياحة استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، وانقضت أعمدة السياحة في مصر وتعدت خسائرها المليارات ، وهرب السياح من المنتجعات والفنادق المصرية وأصيبت السياحة المصرية بانتكاسة كبيرة لم تشهدها من قبل.

الطاقة 

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، وقد سارعت حكومة الانقلاب لسرقة المشروع وأعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس 2013 الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. 

الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز نقلا عن وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي

الفلاحين

بينما يصرخ الفلاحون بعد الانقلاب العسكري من جفاف أراضيهم وتعسف الحكومة معهم وتدمير زراعة القمح والأرز تماما، كان هؤلاء الفلاحين في سعادة غامرة قبل 3 سنوات حينما أعفاهم د. مرسي من ديونهم المتعثرة. 

وقد وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبعد الانقلاب العسكري سعى مجرمو الحكومة لسرقة مشروعات وإنجازات الرئيس المنتخب فتفاجا الناس بتصريح لوزير مالية الانقلاب حينها أحمد جلال عبر بيان إعلامي جاء فيه أن “الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه”.

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي 2013 قد أقرها مجلس الشورى المنتخب قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

حقوق الإنسان

حدث ولا حرج عن عمليات القمع والتضييق الإعلامي واعتقال وحبس الصحفيين في عهد الانقلاب العسكري ، وجرائم التعذيب والاعتقال والقتل البطئ في عهد الانقلاب العسكري ، مقارنة بحرية الانتقاد الواسعة التي كفلها الدكتور محمد مرسي للإعلاميين ونكتفي هنا بعرض تقرير أوروبي عن حقوق الإنسان بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث عن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان.

وأرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن القاهرة إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام ليحذر من “تغييب السياسة فى مصر، بسبب رغبة النظام فى احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أى تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدنى التى ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة”. 

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدنى بما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة فى رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز فى مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة. وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة فى الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا الشأن. 

وقال مصدر أوروبى: “لا نخفى أننا نخشى من تبعات الإفراط فى استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة فى أوساط مؤيدى النظام سواء فى دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام”.

حرية الإعلام

إلى ذلك ، نتفقد رأي أحد كارهي ومعارض حكم الإخوان المسلمين الذي نقل شهادته عن إنجازات حكم مرسي ، فقال الروائي محمد الجيزاوي – المعروف بموقفه المناهض لجماعة “الإخوان المسلمين” – إن مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه الآن. 

وكتب الجيزاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا بعتبر الإخوان خصومي السياسيين طول عمري واللي متابعنى من زمان يعرف ده واللي قرأ روايتي “الخمر ما عادت تسكر أحدًا” يعرف ده لكن ده لا يمنعنا من الإنصاف”. 

وأضاف “سقف الحريات كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لا حدود له عكس مايحدث الآن: “الإخوان في السنة اللي حكموها وصل سقف الحريات لأعلى مستوى في تاريخنا يا أخي ده أي إعلامى وسخ كان بيطلع يلعن سلسفين مرسى ومحدش يقوله انت رايح فين.. بينما السيسى قفل برنامج باسم يوسف وسرح يسرى فودة وكل صوت معارض ومبقاش موجود غير (….) على شاكلة خيري رمضان وأحمد موسى ولميس وشلة النعاج الإعلامية”.

وتابع: “مرسى كان لو واحد مراته زودت الملح في الأكل كان ينزل يعتصم فى التحرير ويقفل الشوارع ومع ذلك محدش انضربت عليه رصاصة وفى خلال السنة وفى أعتي الاشتباكات لم يقتل أحدًا وعلى أقصى تقدير اللى ماتوا لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة عددًا، بينما السيسى صباح الخير بتاعته بتبقى مجزرة يموت فيها المئات”.

واستطرد معددًا مزايا حكم الرئيس الإخواني: “مرسى حصل فى عهده عملية أو اتنين إرهابيتين لا أكثر، بينما البرنس السيسى الجيش المصري قرب يخلص على إيد الإرهابيين”. وواصل: “مرسى اللي قلنا عليه رئيس ضعيف كانت الدول بتعمل حسابه وإسرائيل وقفت ضرب غزة بعد كلمة منه، بينما السيسى الرئيس القوى الملك عبد الله استخسر ينزل من الطيارة وبعتله يجيله لحد طيارته…”.

وواصل: “مرسى كانت كل دول الخليج مش عاوزاه باستثناء قطر والإضرابات فى كل مكان والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليه ومع ذلك الدولار مزادش ولا حتى ربع جنيه، بينما السيسى كل دول الخليج بتديله مليارات (….) ومع ذلك الدولار تجاوز 12 جنيهًا”. 

وأشار إلى أنه “فى عهد مرسى كل المرتبات بلا استثناء زادت سواء القضاة أو أساتذة الجامعة أو المعلمين أو الأطباء أو حتى الشرطة. فى عهد السيسى الناس بتاخد بالجزمة ومحدش بيزيد قرش واللى يتكلم يتهموه إنه إخوان ويتسرح من وظيفته و(…) الإعلام يقولوا الناس لاااازم تستحمل واللى حطوا فلوسهم فى القناة الجديدة قالولهم أمك فى العش ولا طارت ومع الضنك العام كل يووووم الجيش والشرطة والقضاء مرتباتهم بتزيد وباقى الناس بتسف تراب”.

وأضاف: “فى عهد مرسى كنا بنعترض إن دجالين القنوات الدينية بيقولوا عليه رجل صالح، إنما النهاردة دجالين الأزهر بيقولوا عليه إنه نبى الله موسى وإنه مفوض السماء، وسكرتير البابا فى الكنيسة قال إن شاف يسوع المسيح داخل جنب السيسى، ومحدش قالهم بلاش دجل ولعب على أوتار الدين ولا شوفنا إعلامي واحد اعترض”.

وتابع: “فى عهد مرسى الرئيس بنفسه راح جاب البنت الصحفية من السودان لما اختطفوها وجابها على طيارته، وفى عهد السيسى احنا بنتخطف من بيوتنا والمصريين بيتداس عليهم بالعربيات فى الكويت وبينضربوا بالكرباج من الكفيل ومحدش حتى فى القنصليات بيتحرك فضلاً عن الخارجية والرئاسة، مرسى فى السنة اللى قضاها ورغم تلفيق ألف ألف قضية للإخوان لكن مفيش (…) جرؤ يقول إن مرسى أو أى وزير فى حكومته سرقوا جنيه واااااحد ومعليهمش ولا قضية فساد بينما السيسى كله رجالته شيوخ منصر والفساد بقى للركب ومحدش عارف المليارات دى كلها بتروح فين”.

 وواصل: “مرسى رغم كل الضغوط اللى كانت عليه لكن كان بيطور وفى مشاريع حقيقية وأسعار السلع كلها كانت معقولة جدًا وفاكهة زى المانجة وصلت أربعة جنيه، بينما السيسى بملياراته اللى شحتها من الخليج واللى تجاوزت 80 مليارًا غير التبرعات الداخلية غير الهدوء اللى فى البلد ومع ذلك سعر كيلو الليمون وصل 40 جنيهًا والبانيه 80 جنيهًا وكل يوم فى زيادة أسعار بشكل جنونى والبلد فلست ومبقاش عندنا دولار واحد يغطينا فى البنك المركزى والبلد قلعت ملط بكل معانى الكلمة”.

 واختتم: “أيام مرسى كنت ممكن أكتب بوست زى ده أهاجمه فيه وبعدها أروح أقعد ع القهوة وأشيش وأضحك وأروح أنام وأنا فى بطنى بطيخة صيفى إنما دلوقتى فى عهد السيسى بكتب كل كلمة وبعدها بقول “اللهم إنى أستودعك زوجتى وأبنائى”.

 

 

* اعتقال مهندس من فاقوس بالشرقية بعد مداهمة منزله وترويع أهله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مهندسًا من قري أكياد بفاقوس بعد اقتحام منزله وترويع أهله في مشهد لم يخل من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود إن حملة مكبرة مكونة من 4 سيارات”بوكس” ومدرعة اقتحمت منزل المهندس محمد عبد الحميد هديوة، وحطمث الاثاث وروعت النساء والأطفال واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بفاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  130 معتقل  مظلوم في ظروف احتجاز غير ادمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الاربعاء 3 من قرية عمريط التابعة لمدينة أبوحماد ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رأيهم فى رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

 * تدهور صحة “دبا” نائب الشورى بدمياط بسجون الانقلاب

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية عن صحة وسلامة النائب تيسير دبا” عضو مجلس الشورى، عن محافظة دمياط، والمعتقل بقسم شرطة عزبة اللحم منذ ٥ أشهر.

وذكر ذوو المعتقل أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ داخل محبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين فضلاً عن أصحاب الأمراض بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الظلم والتنازل عن الارض ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضافت أسرة المعتقل أن آلامه تتصاعد داخل محبسه يومًا بعد الآخر فهو مريض ربو ويعيش على رئة تنفسية واحدة وزاد من تدهور حالته الصحية قيام أفراد القسم بقطع التيار الكهربائي عن أماكن ألاحتجاز التي لا يوجد بها أى مصادر تهوية سوى شفاطات تتوقف تمامًا عند انقطاع التيار

وناشدت أسرة النائب المعتقل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه ونقله من سجن عزبة اللحم ورفع الظلم لواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وعمليات القتل بالبطيء مؤكدة على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالب مركز الشهاب نائب عام الانقلاب  بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد مرؤوسيه بمحافظه دمياط بالانتقال إلى مقر حجز قسم شرطة عزبة اللحم، والتحقيق في تجاوزات أفراد داخلية الانقلاب بقسم الشرطة الذي أضحى مقر لقتل مناهضي الانقلاب العسكر.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل والتعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقليين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

وقالت “التنسيقية للحقوق والحريات” خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

 

* أهالي معتقلي “أبشواي”: المأمور يمنع دخول الأطفال أثناء الزيارة

تزايدت شكاوي أهالي المعتقلين من سوء معاملة مأمور قسم شرطة أبشواي  –التابع لداخلية الانقلاب – بالفيوم ونائبه محمد عبدالواحد الواحي لذويهم.

تقول أم محمد :”زوجي معتقل ظلمًا في قضية ملفقة، وذهبت انا وابنائي الإثنين لزيارته فقالوا لي ممنوع دخول الأطفال للزيارة فظللت اتوسل إليهم كثيرا لكنهم رفضوا دخولهم وعندما دخلت الزيارة رأيت القلق على وجه زوجي لأنه لم ير أبنائنا فطمئنته عليهم وقلت له منعوا دخولهم وهما أمام القسم، فتكلم مع ضابط من القسم والذي قال له بالنص أمامنا “مفيش معتقل هيشوف أولاده ودي أوامر نائب المأمور“.

تحكي أم علي زوجه أحد المعتقلين مأساتها أثناء الزيارة فتقول :” الله يحرمك من نور عنيك يا اللي حرمت أولادي من إنهم يشوفوا أبوهم، ربنا ينتقم منك إنت والسيسي اللي خرب البلد، مش كفايه إن مده الزيارة 5 دقائق وبننتظر أمام القسم بالساعات نسجل الأول إسمنا وبعدين يتركونا في طابور طويل في الشمس الحارقة وفي الآخر يمنعوا الأولاد ..أعمل ايه أترك الأولاد أمام القسم وأدخل أشوف أبوهم لوحدي وهما ونصيبهم يا طلعت لقيتهم يا مالقيتهمش ولا أرجع بيهم ما ازوروش، بقا ده يرضى ربنا “.

أكد بعض المعتقلين أنهم سوف ينظمون إضرابا عن الطعام في حالة منع دخول أبنائهم في الزيارة القادمة ويستغيثون بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

وأشار بعض أهالي المعتقلين الى أنهم سوف يقومون بتحرير محضر في النيابة العامة ضد مأمور قسم شرطة أبشواي ونائبه

 

 

* المركزي”: استنفدنا مواردنا.. و”الحكومة” المسؤولة عن أزمة الدولار

حمل البنك المركزي، “حكومة” الانقلابي شريف إسماعيل مسئولية أزمة “الدولاروالعملات الأجنبية، في أول تقرير من نوعه، يقدمه “المركزي” لبرلمان العسكر عن الحالة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إنه حافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط أن تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية (من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب حكومة الانقلاب)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب على النقد ولا تحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاد البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق“.

وأكد “المركزي” أن الإنفاق المحلي ارتفع دون إنتاج محلي مما زاد واردات مصر السلعية، وتدنت موارد النقد الأجنبي من السياحة، متهما المنافذ الجمركية بـ”الانفلات” وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

كما أوضح “المركزي”، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة. مقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية. ورصد التقرير زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال عام 2016، مقارنة بالعام الماضي، والتي زادت بمعدل يتراوح بين 1، و2% بارتفاعات شهرية متتالية، ليقفز مستوى التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، إلى 12.99% في يونيو 2016.

أزمة سوق الصرف

وألقى التقرير باللائمة على حكومة الانقلاب، في تزايد الضغط على سوق العملات الأجنبية؛ بسبب البون الشاسع بين الواقع وما تعلنه “الحكومة، فوفقا للتقرير اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار في العام، وأن إضافة لفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام؟!

وأن عجز الموازنة العامة وصل لـ279.4 مليار جنية مصري، للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار (مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار للفترة نفسها من 2015.

تراجع وضعف

وأوضح التقرير أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء تدفقات الدولار بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (العالمي والإقليمي) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، حيث تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.1% في 2007.
وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي اللازم، وأوضح المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار.

فجوة الوارد والصادر

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلى عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار “3 مليارات و539 مليون دولار”، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار “707 ملايين دولار، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار “263 مليون دولار” وقناة السويس بمقدار “199 مليون دولار“.

وشركات الطيران بمقدار “222 مليون دولار” و”طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار “538 مليون دولار” ووزارات بمقدار “862 مليون دولار” والتزامات عامة بمقدار “مليار و304 ملايين دولار” ونادي باريس بمقدار “681 مليون دولار“.

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلى 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016.

المساعدات الخارجية

ورصد تقرير البنك المركزي الذي نشرت بعض صحف الانقلاب ومنها “الوطنمقتطفات منه، البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار.

وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.

فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 –أي قبل 30 يونيوبينما تقدمت بـ6 مليارات دولار منذ 2013 موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار عام 2013، و2 مليار دولار عام 2015، ومليار دولار عام 2016.

وقدمت الكويت مساعدات مالية قدرها 5 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 2 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وقال التقرير إن قطر وتركيا دعمتا “نظام الإخوان” بـ9 مليارات دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليارات و500 مليون دولار عام 2012، بعدما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم، و3 مليارات دولار عام 2013، قبل انقلاب 30 يونيو، بإجمالي 8 مليارات دولار.

بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار، بعد وصول الرئيس مرسي للحكم، و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، وأن المساعدات انقطعت بعد الانقلاب.

وصنف التقرير الدول من حيث كم المساعدات فجاءت السعودية في المقدمة بـ8 مليارات ثم قطر بنفس القيمة، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ6 مليارات، وفق التقرير، ثم الكويت بـ5 مليارات.

وأشار التقرير إلى انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلى مصر عام 2016، باستثناء الإمارات والتي قدمت مليار دولار.

وأضاف التقرير أن حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلى 7.5 مليارات دولار، ومنذ 2013 وحتى 2016؛ إلى 22.5 مليار دولار.

تقارير دولية

وعرض البنك المركزي في تقريره، تقرير وكالتي “ستاندر آند بورز” و”فيتشللتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد على العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلى من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا على ضغوط على ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، إضافة للحوادث الأمنية.

أما نظرة وكالة “ستاندر اند بور”، السلبية للاقتصاد المصري فكانت بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلى –B.

 

 

 * عدالة”: 50 حكم بالإعدام في النصف الأول من 2016

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي عن الانتهاكات التي وقعت من سلطة الانقلاب بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين والصحفيين والحبس في قضايا النشر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة في تقريرها غياب العدالة بمصر وأشارت إلى أنه في النصف الأول لعام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلا إلى المفتى ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأوضحت “عدالة” أن محافظة الجيزة صاحبة أكبر عدد من المتهمين حكم عليهم بالإعدام في قضايا “عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية وتليها محافظة القاهرة.

كما استنكر التقرير دور محاكم الإرهاب التي حولت سير عملية المحاكمة إلى سياسي بعيدا كل البعد عن العدالة.

وأشارت المؤسسة إلى قاضى الإعدامات “ناجى شحاتة” الذي أحال أوراق 239 معتقلا إلى المفتى، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقل . وأكدت “عدالة” في تقريرها على استمرار القضاء – الاستثنائي – في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري.

وأدان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنين والذي بلغ عدد المحاكمين عسكريا حتى الآن 7400 مواطن مدني منذ أن اعتمد الجيش قانون 136/2014 لتأمين المنشآت والهيئات.

وكشف التقرير عن خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، إضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

لمطالعة التقرير كاملا :

http://www.jhrngo.net/?p=1533

 

 

 *في ذكراها.. أسيرات “الشرعية” على خطى صمود زينب الغزالي

رسائل الصمود والثبات ومذكرات الصبر أمام التعذيب والقهر كانت الأثر الذي بقي منها واستلهمت منه حرائر مصر وأسيرات الشرعية طريق الجهاد والثبات على الحق، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، توفيت الداعية الإسلامية زينب الغزالي، أحد أركان العمل الإسلامي النسائي في الوطن العربي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن أمضت نحو 53 عامًا في حقل الدعوة الإسلامية، لتؤسس خطى الثبات الذي تكمله كثير من الحرائر والأسيرات بسجون الانقلاب العسكري.

المجاهدة الصغيرة

ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكان والدها من علماء الأزهر، وغرس فيها حب الخير والفضيلة والقوة في الحق، وكان يسميها “نسيبة بنت كعبتيمنا بالصحابية الجليلة “نسيبة“.

وترسخ في نفسها الكثير من الصفات التي كان والدها يحرص على أن يغرسها فيها لتكون داعية إسلامية، حيث كان يأخذها والدها لصلاة الفجر ويحثها على أداء الصلوات في أوقاتها، ويقول لها:

لا تلعبي مع أقرانك فأنت السيدة زينب، كان يناديها نسيبة تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية..

التي تزينت باثني عشر وساما ما بين طعنة وضربة سيف تلقتها يوم أحد حين ثبتت مع النبي عليه الصلاة السلام في ساعة تراجع من حوله الناس..

وكأن الوالد يؤهلها لما تخبئه لها الأيام فيصنع لها سيفا من خشب، ويخط لها دائرة على الأرض بالطباشير، ويقول لها قفي واضربي أعداء رسول الله..

فكانت تقف وسط الدائرة.. تضرب يمينا وشمالا.. من الأمام والخلف.. ثم يسألها كم قتلت من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام؟.. فتجيب المجاهدة الصغيرة:

واحدا.. فيقول لها اضربي ثانية.. فتسدد الصغيرة طعناتها في الهواء وهي تقول: اثنين.. ثلاثة.. أربعة..!!

وكانت زينب الغزالي من أبرز عضوات “الاتحاد النسائي” الذي أسسته هدى شعراوي، ثم أسست جمعية “السيدات المسلمات”، وبدأت صلتها بجماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وساهمت في إحياء جماعة الإخوان بعد تعرضها للمحنة، ورفضت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر بعد انقلاب 23 يوليو ، ورفضت أن تخضع جمعيتها “السيدات المسلمات” لإشراف الاتحاد الاشتراكي، فصدر قرار حكومي بحل الجمعية ثم اعتقلت في أغسطس 1965 وسجنت 6 سنوات تعرضت خلالها لاضطهاد شديد سجلته في كتابها “أيام من حياتي” من الصلب والصعق بالكهرباء، والتهديد بهتك العرض، والتعليق في السقف، والضرب بالسياط، وإطلاق الكلاب المتوحشة، والنوم مع الفئران والحشرات، والحرمان من الطعام والشراب، والسبّ بأفحش الألفاظ… إلخ، كل ذلك وهي محتسبة وثابتة وتردد الدعاء: “اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت”.. ثم توسط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز للإفراج عنها فتم له ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفاتها 

وكان بيت الداعية زينب الغزالي لا يخلو من الضيوف ومن المحبين الذين يسألونها، وكانت دائمًا لا تتناول غذاءها بمفردها، وفي آخر أيامها كانت ذاكرتها قد ضعفت في بعض الأمور إلا أنها في أمور الدين وما يتعلق بالعقيدة تجد الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة والذكر الصحيح هو الأصل حتى المعاني وحتى الدعاء مازال قويا عندها.

ولم تكن تشغل ذهنها أبدا بالأمور المادية وكانت تنفق على الكثيرين وعلى الأقارب والمرتادين فكانت تنفق بسخاء متأسية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق ولا يخشى الفقر .

وتعرضت خلال سنواتها الأخيرة لضعف في الإبصار فأجرت عملية جراحية ولكن يبدو أن هذه العملية قد أثرت على صحتها وأصابتها بشيء من النسيان وضعف الذاكرة وبالتالي توقف عملها الحركي وعكفت على الطاعة والعبادة في بيتها وقللت من لقاءها بجمهورها ومشاركتها في الحياة العامة.

كان لزينب الغزالي نظرة وأمل في مستقبل المرأة المسلمة ، وبأن القيادة النسائية ستكون للمرأة المسلمة في المستقبل شاء أعداء الإسلام أم أبوا ، فإن الذين يتقدمون مسيرة المرأة في العالم تحميهم المراكز الكبرى الحاكمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى،  وتوفيت يوم الأربعاء 3-8-2005 في القاهرة عن عمر يناهز 88 عاما .

على خطى الحرائر 

وعلى خطى الحاجة زينب سارت “إسراء الطويل وكريمة الصيرفي، سمية الشواف، دهب.. “، وغيرهن من الأسماء التي سطرت للمرأة المصرية قصة صمود الحرائر ضد بطش سجانيهن من النظام الحالي بعد30 يونيو، حيث لجأ النظام الحالي بمصر لاستخدام وسيلة العنف ضد الحرائر لإخضاعهن بترك شوارع الثورة بميادين الحرية، والعودة لبيوتهن، إلا أنهن أبين أن يتركن أماكنهن، ولم يخَفن بطش الشرطة أو الجيش لهن في الشوارع والمعتقلات.

تقول احدي المعتقلات – رفضت ذكر اسمها – بعد ان افرج عنها : “لقد تعرضت الحرائر لكافة اشكال الانتهاك دخل معتقلات الانقلاب العسكري ، لدرجة ان احد الضباط كان يقول لنا ” انتو ما جابش معاكم الرصاص و لا الغاز والاعتقال نتيجة ، لكن الحاجه الوحيدة اللى هتكسركوا .. انكوا تطلعوا من هنا حوامل ”  .

ومن جانبها قالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب في مؤتمر عقدته الحركة مؤخرا إن المرأة المصرية تتعرض لثلاث مراحل من الانتهاكات.. المرحلة الأولى تشمل الخطف والاعتقالات سواء من الشرطة أو البلطجية ويتم فيها السحل والضرب المبرح بالعصي الكهربائية ونزع الحجاب ، إضافة لما يحدث في عربة الترحيلات من إدخال رجال عليهن يقومون بضربهن ومحاولة الاعتداء الجنسي عليهن .

وفي المرحلة الثانية يتم التفتيش الذاتي المهين واجراء اختبارات حمل وكشوف عذرية وهذا ما حدث مع طالبات الأزهر من خلال ملثمين غير معروفين رجالا أم نساء ، كما تم إجبارهن على خلع ملابسهن كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدهن والتحرش بهن وإهانتهن ، ثم ضرب جميع المعتقلات ضربًا مبرحًا وصل في بعض أقسام الشرطة الى ضربهن بخراطيم المياه ، فضلا عن احتجازهن في زنازين سيئة جدًا ، وسبهن بافظع الالفاظ كإرهاب معنوي من الضباط والعساكر للفتيات .

وتابعت: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كان يقوم الضباط بأمر الشباب المعتقلين بخلع ملابسهن كاملة أمام المعتقلات مما يضطر الطالبات بأن يقفن لعدة ساعات وجوههن للجدار، إضافة إلى القيام بضرب الطلاب من المعتقلين وإلقاء مياه عليهم وهم بالملابس الداخلية وضربهم أمام الطالبات لإرهابهن وتخويفهن” .

أما المرحلة الثالثة فهي القتل العمد ، والتي راح ضحيتها الحاجة زينب 83 سنة حيث قتلت في عز الظهر أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات المناهضة للانقلاب بالإسكندرية والطالبة سمية عبد الله 19 سنة في فعاليات 24 يناير 2014 .

ومن جانبها أكدت أماني حسن المعتقلة التي تم الافراج انها تعرضت لانتهاكات كثيرة في قسم الشرطة قبل ترحيلها الى سجن القناطر ، وتم ضربها ضربا مبرحا حتى اصيبت بالشلل .

كما ان جهاد الخياط تم الاعتداء عليها ايضا بالضرب وكسرت يديها وقدميها ، واجبرت على وضع شرائح في منطقة الحوض .

وهكذا يستمر مسلسل الانتهاك ضد النساء ربما بصورة ابشع مما يتعرض له الرجل من انتهاك ، لتذهب مقوله ” النساء خط احمر ” مع الريح في ظل الانقلاب العسكري الدموي .

 

*شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة

كلمة (schizophrenia) تعني انشطار أو انفصام في الشخصية، أي أن صاحبها يؤدي الأشياء المتناقضة وغير المنطقية في الوقت ذاته ولا يرى حرجا في ذلك، أو يتظاهر بأن ذلك أمرا صحيحا وعاديا وهو بالتأكيد يخفي حالة شديدة من التوتر والارتباك في أعماق شخصيته.

الأدلة على انفصام شخصية السيسي كثيرة وأهمها هو تصرف السيسي مع تراجع إيرادات القناة بعد حملة البروباجندا الهائلة والزفة الإعلامية إبان افتتاحها في 5 أغسطس من العام الماضي 2015م، التي جعلت من التفريعة قناة جديدة وسوف تنقل مصر وتغير خريطة العالم وتدر عشرات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل للمصريين.

عروض احتفالية في ذكرى التفريعة

المدهش أن صحيفة الأهرام  خرجت علينا اليوم الأربعاء لتبشر المصريين بأن الزعيم وأذناب انقلابه يجهزون للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح  «قناة السويس الجديدة» وقالت الأهرام في تقرير  لها  «عروض احتفالية بذكري افتتاح القناة الجديدة”.

وقالت الصحيفة في محتوى الخبر « تنظم محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أمام حركة التجارة العالمية، التى تتواكب مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات عروضا بحرية وجوية تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة، وتتضمن عبور إحدى سفن الحاويات العملاقة، كما تشهد الاحتفالات عرض 16 لوحة فنية تحكى تاريخ قناة السويس عبر العصور”.

تراجع الإيردات

الضربة الأولى بعد افتتاح التفريعة الجديدة والتي ثبت بالفعل أنها “ترعةبحسب سخرية النشطاء جاءت بعد شهر واحد؛ حيث صدمت الأرقام المسئولين لتكشف عن تراجع إيردات القناة في أول شهر بعد افتتاح الترعة من 462 مليون دولار أغسطس إلى 449 مليونا في سبتمبر 2015 بتراجع قدره 13 مليون دولار، وبثت الجزيرة تقريرا بهذه الفضيحة يوم 27 أكتوبر من العام ذاته

وتوالى تراجع إيرادات القناة في بقية الشهور حتى أعلن الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي الأربعاء 13 من يناير من العام الجاري 2016 أن إيرادات القناة تراجعت خلال عام 2015 “عام افتتاح التفريعة” بنسبة 5.3% عن العام السابق وبلغت 5.175 مليارات دولار!

وهذا تقرير لإحدى القنوات الداعمة لسيسيي “أون تي في” تبث تقريرا تطبل فيه لمرور شاحنة عملاقة من القناة الجديدة وتكتب أسفل الشاشة عنوانا يؤكد تراجع إيرادات القناة.

السيسي ينكر ثم يكذب

السيسي لم يصدق حتى تلك التقارير الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس نفسها ولا حتى تصريحات مسئوليها التي تؤكد تراجع إيرادات القناة، وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التوهم بأن القناة تربح وتحقق إيرادات أعلى، ويبدو أنه صدق نفسه في ذلك وأعلن أن القناة لم تتراجع وأنها استردت ما تم إنفاقه على حفرها خلال أيام.

وهذا تقرير متلفز يوثق أكاذيب السيسي، ففي خطابه في احتفال حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو الماضي أنكر السيسي تراجع إيرادات القناة، زاعما أنها تحقق أرباحا لم يذكرها!

وأعلن السيسي عن بدء حفر التفريعة يوم 5 أغسطس 2014، وكان قد جمع 64 مليار جنيه من المصريين بفائدة كبيرة قدرها 12%، وقام بحفر تفريعة جديدة موازية للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع 35 كم أخرى، ويبلغ طول القناة الأصلية 193 كم، وأعلن مهاب مميش أن القناة الجديدة سوف تحقق أرباحا قدرها بـ100 مليار دولار، ثم تراجع عن ذلك وأعلن أنها سوف تحقق 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

وتدفع الحكومة سنويا 7.6 مليارات جنيه كفوائد لـ64 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، ومع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أي أرباح تسبب ذلك في زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وتحملها كل هذه الخسارة التي تسبب فيها السيسي.

 

 

*ارتفاع تذكرة طيران الحجاج.. إلى 6420 جنيه بدلا من 5740

قال أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدنى، إن سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام، ارتفع إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه فى العام الماضى، مرجعا سبب الزيادة لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصرى، وقيمة الريال السعودى، وارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف “عز الدين” خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة، تتطلب صيانة دورية، وقطع غيار، ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكد مستشار وزير الطيران قيام الوزارة بدور وطنى فى نقل الحجيج، متغاضية عن الهامش الاقتصادى ،لأنها تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربحا فى نقل الحجيج، ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الوطن، وقيمة نقل الحجيج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
وتابع: “رحلة الطيران للحج تكون مرتفعة، وضعف التكلفة الخاصة بالرحلات الأخرى، ومع ذلك يؤخذ فى الاعتبار أنها تكلفة حتمية، وليست ربحية، خاصة أن الطائرة تذهب محملة بالحجيج وتعود بدون ركاب، والضريبة التى فرضتها المطارات السعودية فى العام الماضى 200 جنيه على الراكب، والعام الحالى زادت إلى 400 جنيه”، مؤكدا أن الزيادة حتمية وتقدر بأكثر من 500 جنيه، فرق التضخم منها نحو 200 جنيه، فرق فى قيمة الجنيه والريال السعودى، مضيفا: “نحن نتعامل مع الشريحة الكبرى للحجيج“.
وقال مستشار وزير الطيران المدنى، إن فريضة الحج عظيمة الثواب وكثيرة المنافع، ولا يمر موسم دون أن يكون لقطاع الطيران المدنى دور وطنى اجتماعى، من خلال تجهيزات المطارات والطائرات، ونقل الحجيج.

 

 

*وزير المالية يتهرب من إعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الثالثة عن قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، حيث اكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة“.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلا، مؤكد أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، مشيرا إلى إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبا بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

وأوضح ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

 

 

*الجنسية المصرية للبيع.. و”منحة” مجانية للتعذيب والفقر والانتحار

أنا والله لو ينفع اتباع كنت بعت نفسي”، هذا ما أقسم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، ويبدو أن الحكومة، أخيراً، وجدت طريقة له … بيع الجنسية المصرية للمستثمرين، فـ”الحاكم في كثير من بلاد الوطن العربي هو الوطن نفسه”، كما علق ناشطون.

بعد فترة من الجدل بين البرلمان والأذرع الإعلامية، حول فكرة بيع الجنسية، ومعظم الآراء الرافضة لها، دشن ناشطون وسم #الجنسية_المصرية_مش_للبيع، وردت عليهم الحكومة، “لأ الجنسية المصرية للبيع”، وأعلنت رسمياً، القانون الذي يبيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة مليون دولار في البنك المركزي، بعد نفاد كل الحلول لأزمة الدولار.

الصدمة نزلت على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة للقانون المقترح، رغم ما حدث من تمهيد. ورد الناشطون بعودة تنشيط الوسم الرافض لبيع الجنسية، وسط تسويق اللجان، ورفض متابعي حساباتهم والمؤيدين للنظام للفكرة، مما أصابهم بحالة ارتباك واضحة.

الفنان صلاح عبد الله، كان ممن غردوا على الوسم، وقال “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، الجنسيه المصريه بتقول ليكوا، طب إعملوا شويه ماللي عليكوا، مش بالكلام تفتخروا بيا، بالعمل..أفتخر أنا بيكوا، نفسي!”.

ورفضت زعيمة الكتائب سارة فهمي الفكرة من الأساس: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، اي قانون هيمنح الجنسية لأي غريب ايا كانت الأسباب مرفوض“.

الكاتب الصحافي المؤيد، خالد منتصر، رفض القانون، ولم ينس بالطبع الإشارة للإخوان كما اعتاد: “بيع الجنسية مرفوض، مش كفاية علينا عصابة الاخوان اللي معاهم الجنسية المصرية بدون الهوية المصرية أو الانتماء المصري، هويتهم وانتماءهم للتنظيم”. حتى أسامة المؤيد للنظام بقوة قال: “‏مجلس الدولة يدرس مشروع قانون منح الإقامة للمستثمر ? سنوات مقابل وديعة، مع احقيته في طلب الجنسيه بعدها.. عار عليكم هذا التفكير..وعار علينا قبوله“.

أما الصحافية والناشطة، رشا عزب فتعجبت من القانون: “هو انت لما قلت مستعد تبيع نفسك كنت تقصد تبيع الجنسية المصرية”، وردت عليها إحدى اللجان بقولها: ” ‏في كزا بلد منهم قبرص عندهم قوانين الجنسية مقابل الاستثمار. مش حاجة جديدة“.

وكشف الناشط والمهندس ممدوح حمزة: “الجنسية المصرية للبيع! قد يبدو أن الغرض جمع عملة، وهذا بالقطع ليس سليماً، غرض صاحب مشروع القانون هو إدخال إلى مصر أجانب معروفين له ولأغراض أخرى“.

في حين قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، بيع أراضي وعقارات وشركات مصر وجنسيتها للأجانب، والسماح بشركات أمن أجنبية، تيسير لاحتلال إسرائيل والغرب لمصر بالقانون“.

وسخر السيناريست شامخ الشندويلي: “حنبيع الجنسية المصرية للأجنبي بمليون دولار، والأجنبي حيدفع ومش حيتردد.. لأن الجنسية المصرية لقطة فعلا”. ولم تنس فاطمة السخرية، فكتبت: “‏بعد موضوع الجنسية اللي بالفلوس ده، هايبقى المصري نوعين .. مصري اصيل، ومصري من ابو استثمار“.

وسخر “يمنح مع #الجنسية_المصرية مجانا.. 7 كورسات تعذيب و3 كورسات يأس وكورس خاص في تعلم فن الانتحار..”.

ودافع أحمد عن الفلسطينيين وقال “بعد عرض الجنسيه المصرية في مزاد للى يدفع، يا ريت ماشوفش حمار متصهين يقول ان الفلسطنيين هما اللى باعوا أرضهم.. يا بايعين شرفكم”، وسخر حسن: “انا موافق علي موضوع بيع الجنسية بشرط ان الي يشتري الجنسية المصرية يدي جنسية بلده لمصري“.

 

 

*بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة

عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وترأس الفريق محمود حجازى – خلال زيارته للسعودية – الاجتماع السابع للجنة العسكرية (المصرية – السعودية) بالرياض، حيث بحث مع رئيس الأركان السعودى والعديد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

* صحيفة أمريكية: هكذا تحولت مصر في عهد الانقلاب على المستوى الخارجي

هكذا تحولت مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “شبه دولة”.. وهكذا وصفها بعد خرابها الذي حل على يديه وانهيار اقتصادها لغير رجعة.
هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي تناولته صحيفة “هافيجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انهيار الأوضاع المصرية في ظل الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات، حتى بدت الصورة قاتمة، بالشكل الذي تحولت معه مصر الزعيمة التقليدية للعالم العربي، سياسيًّا واقتصاديًّا، إلى ما أطلقه عليها قائد الانقلاب فيها “شبه دولة” لا تهتم  سوى بشئونها الداخلية، فضلاً عن التهميش السياسي الذي تشهده خارجيًّا، وهو الأمر الذي لم يشهده أجيال من المصريين
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة قوله: “في الماضي، كانت مصر تقرر الحرب أو السلام وكان العرب يهرولون وراءنا عندما كنا نقرر أن نفعل شيئًا“.
لكنه أوضح أن الأمر لم يعد كذلك، حسب وصف فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، إذ قال: “إن مصر متأثرة بشدة جراء الوضع الداخلي“.
وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دفعت كل من السعودية وإيران، وهما متنافستان إقليميتان شرستان تنظر كل منهما للأخرى بنظرة طائفية، نحو ملء ذلك الفراغ ما تسبب في إقحامهما بمواجهة محتملة تحمل قدرًا من الخطورة، من أجل الفوز بالهيمنة الإقليمية.. أما بالنسبة لمصر فإن الأمر يحمل تقلبات حادة لا يتوقع أن تستعيد لها مكانتها السابقة.
وعلى مستوى العلاقت الأمريكية قالت الصحيفة “تعاون الجيشان المصري والأمريكي عن كثب على مدى عقود مضت، كما شاركت مصر في الحرب ضد صدام حسين جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية عام 1991، فضلاً عن أن القاهرة طالما لعبت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وكذلك بين الفصائل الفلسطينية)، بيد أن ذلك الدور بدأ في الأفول في غضون دعمها لإسرائيل ضد حماس عام 2014.

وتابعت: “لكن انسحاب مصر من الشئون الإقليمية تسبب في تضاؤل حجمها في نظر الولايات المتحدة التي أمدتها بـ76 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948″، حتى أن إسكندر العمراني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يقول: “إن واشنطن تنظر إلى مصر بصورة أساسية على أنها مشكلة وليست مصدرًا للحلول، ولولا العلاقات العسكرية وتفضيل البنتاغون أن تتم الأمور بطريقة أسرع من خلال مرور سفنه من قناة السويس، لاختلف الأمر.. فمن الواضح أن بعض العناصر داخل إدارة أوباما لا يهتمون بالسيسي ونظامه ونموذجه المحلي من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت الصحيفة أن الفضل وراء استمرار سلطات الانقلاب يعود إلى المساعدات المالية القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي أعطت مصر 25 مليار دولار خلال تلك الفترة، والتي تواجه بدورها تهديدات بسبب تأرجح أسعار النفط العالمية.

 

 

أهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

الشرطة لتعذيب الشعبالشرطة في خدمة الآخرةأهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئيس الوزراء التركي: تركيا ليست مصر أو سوريا ومن يدعم الانقلابيين هم خونة أيا كانوا

 

*أهالي هزلية “النائب العام”: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب

شكى أهالي المعتقلين في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات عن تعرض ذويهم للتعذيب الشديد داخل سلخانات أمن الانقلاب؛ بهدف نزع اعترافات ملفقة منهم.

وقال الأهالي في البيان الذي أصدروه استغاثة لإنقاذ أبنائهم: “إن ما تقوم به أجهزة الأمن بحق المعتقلين علي ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل النائب العام تجاوز كل حد ومنطق، بداية من إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لا صلة لهم بها تحت وطاة التعذيب الوحشي، مع عدم حضور محاميهم معهم إلا في آخر جلسات عرضهم علي نيابة أمن الدولة العليا وإيدعهم في سجن العقرب شديد الحراسة في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس وتصلح للآدميين.

واضاف البيان أن المعتقلين محرومون من الاستحمام وإدخال الطعام والملابس والأدوية والكتب والتريض والرعاية الطبية، فضلاً عن منعهم من حقهم في الزيارة ودخول الامتحانات، مشيرًا إلى إصابة بعض المعتقلين بالأمراض الجلدية جراء حرمانهم من أوضاع الزنازين وغياب الرعاية الطبية.

 وطالب الأهالي بتشكيل لجنة مستقلة لزيارتهم في محبسهم، وعرضهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي لإثبات ما يتعرضون له من تعذيب، كما طالب الأهالي بمحاكمات عادلة لذويهم.

 

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية

أعلن المعتقلون داخل مركز شرطة مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة عن دخولهم فى إضراب عن الطعام نتيجة تصاعد الانتهاكات بحقهم ورفض دخول الدواء للمرضى.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأوضاع داخل مركز شرطة كفر صقر تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان ولا تتوافر أى معايير للسلامة والصحة، وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء لمناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ففضلا عن ضيق المكان ونقص الطعام والتعنت فى دخوله خاصة للمرضى وتكدس المكان بالمعتقلين فإن إدارة مركز الشرطة ترفض دخول الدواء لأصحاب المرض المزمن، وهو ما دفعهم للدخول فى إضراب عن الطعام حتى تحقيق جميع مطالبهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن مقر الاحتجاز بمركز شرطة كفر صقر عباره عن غرفه 3 متر في 3 متر  يتكدس بها من 60 إلى 70 معتقلا فى ظروف يزيد من صعوبتها الحر الشديد وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض بينهم.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بكفر صقر سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر كلا باسمه وصفته المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم.

 

 

*مدير أوقاف السيدة زينب: “من لا يلتزم بالخطبة المكتوبة يعتبر من الإخوان”

قال حمادة المطعني، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب ، الجمعة، إنه طلب من الأئمة الالتزام بالخطبة المكتوبة، سواء من ناحية الموضوع أو الوقت، وأنه ستتم إحالة المخالفين للتحقيق.

وأضاف «المطعني»، في تصريحات، «الإمام ستتبين توجهاته من خلال التزامه بتعليمات الوزارة من عدمه، وأنه في حال عدم التزامه بالقرار سيعتبر من جماعة الإخوان ومشتقاتها»، مشيرًا إلى أن الخطبة المكتوبة بمثابة حملات لمعالجة القضايا العصرية والظواهر السلبية بصفة عامة.

وأشار إلى أنه «حتى الآن لم يتم استدعاء أي إمام يلتزم بالخطبة المكتوبة من قبل جهاز الأمن الوطني، في حين يتم استدعاء غيرهم من غير الملتزمين للتنبيه عليهم بعدم الخوض في أمور سياسية”.

وألقى نور الدين الشحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، خطبة الجمعة، وفق إرشادات وزارة الأوقاف، وطالب جميع الأئمة بتنفيذ قرار مختار جمعة.

 

 

*السيسي يخطط لحرب أردوغان

لا يسع الباحث أو المحلل لطبيعة العلاقات المعقدة بين القاهرة وأنقرة خصوصا بعد انقلاب 30 يونيو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، ثم بعد فشل انقلاب الكيان الموازي” في تركيا في 15 يوليو الجاري، إلا أن يرصد مؤشرات تعكس تصاعد التوتر إلى درجة العداء.
بدورنا رصدنا 3 مواقف تكشف ملامح خطة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر في حربه على الرئيس التركي وحكومته وتجعل من القاهرة منصة للهجوم على تركيا وسعيا لإسقاط نظامها، مدعوما في ذلك بقوى إقليمية شديدة الترحيب بإسقاط النظام التركي.

أول هذه المؤشرات هو ترحيب حكومة السيسي باحتضان فتح الله كولن زعيم الكيان الموازي والمتهم بقيادة الانقلاب على الحكومة التركية، ودراسة طلب لجوئه للقاهرة حال تقدم رسميا بذلك.

وثانيها هو كشف تقارير صحفية عن استقرار العشرات من أسر أنصار كولن بالقاهرة منذ عدة شهور، وسط ترحيب ومباركة من جانب السيسي وحكومته.

وثالثها هو الكشف عن إدارة نوافذ إعلامية مناهضة لأردوغان تدار من القاهرة بعلم السلطات التي ترحب بمثل هذه الممارسات نكاية في تركيا ورئيسيها الذين يستضيفون رافضي الانقلاب العسكري في مصر وكثير من الإسلاميين ومنتسبي ثورة يناير التي تم الانقلاب عليها من جانب الجيش.

 

 

*انقذوا خالد الشوربجي من الموت!

دخل المعتقل “خالد محمود عرفة الشوربجي”، في إضراب عن الطعام منذ شهر يونيو 2016، داخل محبسه بسجن “طُره” احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية بمقر احتجازه ونتيجة تعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية بعد أن تم اعتقاله خلال وجوده بالمسجد لأداء صلاة العصر في 23 نوفمبر.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها التي نشرتها  مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن نجلهم قضى 21 شهرًا من الاعتقال داخل زنزانة انفرادية لا ترى الشمس وهو ما يعرضه أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة انعدام التهوية، بالمخالفة للدستور والقانون وجميع المواثيق المحلية والدولية .

يبلغ خالد من العمر 31 عامًا، ويعمل مُحاسبًا، وهو مقيم في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لمسؤولي داخلية الانقلاب دون أي تجاوب أو تعاط مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفها على صحة وسلامة نجلهم الذي أعلن الإضراب احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكب بحقه.

وطالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين فى السجون ومقار الاحتجاز التى أضحت مقر للقتل الجماعى الممنهج  والتعذيب  بشكل ممنهج يفضي إلى الموت .

كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب  بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر  والتي تؤكد مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت خالد ولفقت له عدة اتهامات منها “التخابر مع النرويج”، في القضية رقم 718 لعام 2014، ويتم التجديد له بشكل مستمر، وتعرض منذ اعتقاله للتعذيب الممنهج والبشع من صعق وضرب بالهراوات الخشبية “الشوم”، والتعليق في السقف، ما أدى لإصابته  بنقص حاد في السكر واغماء متكرر وانميا حادة بعد دخوله في الإضراب.

 

*الانتحار يهدد شباب مصر في ظل حكم السيسي

انتحر، اليوم، طالب ثانوية عامة بمحافظة بني سويف، بعد وصوله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بتسمم حاد في الدم، عقب تناوله مبيدا حشريا “سم فئران”، بسبب تدنِّي مجموعه النهائي في الثانوية العامة.

وأفادت التحقيقات الأمنية بوصول “أحمد.ع” 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى بني سويف العام، مصابا بتسمم حاد في الدم لتناوله مادة سامة “مبيد حشري -سم فئران”، وحالته خطرة، وتم نقله لـ”معهد السمومبالقاهرة

وأفادت أسرة الطالب، أنه أصيب بصدمة نفسية كبيرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وحصوله على مجموع متدنٍ، وأنه خلا بنفسه وتناول المبيد الحشري، فأصيب بحالة من القيء والغثيان، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام في حالة خطرة، وتحويله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية عدة حوادث مأساوية بين طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج، حيث أشعل طالب النار في نفسه بسوهاج إثر رسوبه.

كما أطلقت طالبة النار على نفسها بأسيوط، بعد أن أبلغها شقيقها برسوبها في النتيجة، مازحا.. فقامت الطالبة “ص.م.أ” من قرية المطيعة بأسيوط بإطلاق النار على نفسها، على الرغم من أنها نجحت بنسبة 86 في المائة بالقسم الأدبي.

فيما تسبب القهر الذي يمارسه السيسي في انتحار اكثر من 200 مواطن حتى يونيو الماضي، وفق إحصاءات حقوقية، بجانب تصاعد العنف والقتل، بأثر سيادة مفاهيم القمع والكبت منذ انقلاب السيسي على رئيسه المنتخب محمد مرسي.

وأشارت أرقام التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن 50% من المنتحرين لأسباب اقتصادية، إثر ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

 

 

*الصحافة في عهد الانقلاب.. قمع وانتهاكات وطرد من الصحف

عبرت أغلب المنظمات الحقوقية الإقليمية منها والدولية بالقلق من “تنامي اعتقال الصحفيين المصريين”، واعتبر الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لمجلس نقابة الصحفيين من أن “تعيين السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية يتنافي مع مبادئ استقلال الصحافة”، ورغم ذلك فإن “السيسي” يلتقي وفد الصحفيين العرب مدعيًا النهوض بمهنة الصحافة، وداعيًا الصحفيين لالتزام “آداب المهنة” وعدم ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة”! فيما يعلن مصطفى بكري أن “السيسي “مُحبط” من الصحافة والإعلام”!.

 مرصد الانتهاكات

 يذخر الشهر الواحد في ظل الانقلاب العسكري بعشرات الحالات من الانتهاكات والقمع الذي يمارسه الانقلابيون بحق الصحفيين، في ظل صمت من النقابة على شريط الانتهاكات والقمع بحق أعضائها، ولعل أبرز تلك الممارسات؛ استمرار حبس 93 صحفيا وفق المرصد العربي لحرية الإعلام، فضلاً عن المنع من التغطية واحتجاز الصحفيين كما تم في وقفة “رابطة أسر المختفين قسريا” أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافةً لتسريح صحفيين آخرين وغلق مؤسساتهم ووصل عدد المسرحين إلى 250 صحفيًا حيث سرحت البوابة نيوز 120 محررا ومراسلا بواقع نصف صحفييها، علاوة على تكميم الأفواه.

وبرصد بسيط خلال الأيام السابقة؛ منعت جريدة الشروق في 24 يوليو الماضي مقالا للكاتب الكبير فهمي هويدي، وأيدت حكما على عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق مجدي حسين بخمس سنوات حبس، وتجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما، إضافة لحظر النشر في توقيت متزامن حول أزمة الدولار وتخطية حاجز 13 جنيها.

الهرب إلى ماليزيا

 قال المصورالصحفي بلال دردير محمد إنه “فر الى خارج مصر بعد ان صدر ضده حكما غيابيا بالحبس 15عاما لقيامه بتصويرمظاهرة فى ديسمبر 2014″. مؤكدا أنه فر الى ماليزيا خوفا من مصير مشابه لزميله المصور الصحفي”محمود شوكان” المعتقل احتياطيا منذ ثلاثة سنوات في في قضية “غرفة عمليات رابعة” مع فقدان ثقته التامة بعدالة القضاء المصري.

وأضاف دردير في رسالة منه إلى المرصد العربي لحرية الاعلام “فرارى منعنى من عمل اعادة الاجراءات لأن ذلك سيتطلب إنى أسلم نفسى وأحط نفسى تحت رحمة القاضى”.

منع هويدي

ولعل أبرز الأحداث التي يعاني منها الصحفيون في ظل الإنقلاب، تواصل تأميم الصحف والقضاء علي حرية الرأي والتعبير وتحويل الصحف القومية والخاصة والحزبية الي دكاكين ناطقة بما يريده عباس كامل مدير مكتب السيسي.

بعدما ضاقت صحف “الشروق”، ورفض صحف أخرى نشر مقال فهمي هويدي: “أبو الغيط إذا تكلم”، ووجه هويدي فلي المقال انتقادا لأحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك لمدة 7سنوات، رغم ما اعترف به بلسانه أن “ثورة يناير مؤامرة، والربيع العربي كله مؤامرة”.

كما منعت “الشروق” نشر مقال للدكتور عمرو حمزاوي، ومنعت الأهام مقالا لكارم يحيي الصحفي بالجريدة ورفضت نشر مقالات أخرى له.

حبس الصحفيين

وقبل أيام، قضت دائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، الثلاثاء الماضي، حبس الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، 5 سنوات لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد.

 وقال مجدي حسين، إنه “فوجئ فور قرار إخلاء سبيله بإحدى قضايا التحريض على التظاهر، بعد حبسه إحتياطيا في قضية لم تشكل ولم تحال إلى المحكمة، بصدور 5 أحكام غيابية رغم وجوده في سجن طره”.

 وأضاف حسين للقاضي، أنه يعمل صحفي ويعاقب على رأي تم نشره في جريدة الشعب التي يرأسها وساقتها التحريات بطريقة مثيرة للسخرية تدعي تحريفًا لسورة “يس” وازدراءً للدين الإسلامي.

 وأول أمس، جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين على قرار حبسهما بنفس الإتهامات.

خطف صحفيين

من جانبها، أصدرت رابطة اسر المختفين قسريا بيانا بشأن اعتداء قوات الأمن علي الصحفيين 26 يوليو، الذين قاموا بتغطية وقفة امام المجلس القومى لحقوق الانسان للتنديد بعدم تحركه للضغط على النظام لكشف معلومات عن اماكن اعتقال ذويهم واحتجاجا علي تقريره الصادر بشأن الاختفاء القسري.

وأدان البيان قيام عدد من أفراد الشرطة باعتراض الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحدث واصطحابهم الي مبني مديرية أمن الجيزة في الجهة المقابلة للمجلس بحجة الاطلاع علي هوياتهم، رغم أنه كان يكفي الاطلاع عليها اثناء أدائهم لرسالتهم المهنية، ولم يتم صرفهم إلا بعد انتهاء الفعالية؛ ما عطلهم عن أداء رسالتهم ومهنتهم في نقل الحقيقة إلي عموم الناس .

 “بوابة” عبدالرحيم

 من ناحية أخرى، قامت مؤسسة “البوابة نيوز” المملوكة لعبد الرحيم علي، بتسريح أكثر من 120 صحفيًا الأربعاء 27 يوليو، وذلك بعد أن تم إبلاغهم بشكل مفاجئ مساء أمس، مع تحذير لهم بعدم الحضور إلى المؤسسة حيث سيتم تعامل أفراد أمن المؤسسة معهم.

 وتعتزم إدارة المؤسسة، فصل عددٍ آخر من الصحفيين مع نهاية الشهر المقبل، في ظل رغبة الإدارة بتقليص عدد العاملين بالمؤسسة الذي يزيد عن 400 شخص، وذلك ضمن خطة دمج وتطوير داخل المؤسسة.

وسرحت مؤسسة “دوت مصر” نحو 90 صحفيًّا منذ أيام، وكذلك فعلت “الوطن” ومؤسسات أخرى وسرحت 40 صحفيًّا بنفس الفترة وتخفيض مرتبات الباقين.

إعدام الصحفيين

ووقع القضاء أقسى عقوبة وهي الإعدام الجماعي لأربعة من الصحفيين لأول مرة في تاريخ مصر، فضلاً عن اعتقال إثنين من الصحفيين والحكم بالحبس علي ثلاثة آخرين فقط في يونيو.

إضافة لاعتداءات بشكل جماعي علي الصحفيين أثناء ممارسة أعمالهم، خاصة أثناء تغطية مظاهرات طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم ، والاعتداء علي العديد من الصحفيين والتحرش الجنسي ببعض الصحفيات، وكذلك الاعتداءات الفردية التي شملت الضرب بقطع خشبية لأحد الصحفيين من ضباط الأمن، فضلا عن تمزيق ملابس للصحفيين من قبل حراس لشخصيات عامة ومصالح ومنشأت فضلاً عن منع تغطية الصحفيين محاكمة نقيبهم وزميليه أعضاء المجلس.

واعتدت إدارة سجن برج العرب في علي مصعب حامد الصحفي بجريدة الحرية والعدالة و450 سجينًا آخرين بسجن برج العرب بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجًا علي الاعتداءات علي المعتقلين خاصة طلاب الإسكندرية.

 

 

*بركات تدخل “السيسي”.. الدولار يرفع أسعار الحديد 600 جنيه للطن!

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن زيادة أسعار الحديد بشكل كبير خلال شهر يوليو الجاري، نتيجة استمرار أزمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ13 جنيهًا بالسوق السوداء.

وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية، إن شهر يوليو الجاري شهد ارتفاعًا في سعر طن الحديد بقيمة 600 جنيه، جراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 5650 جنيهًا إلى 6250 جنيهًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فشل نظام الانقلاب في السيطرة علي سعر الدولار بالسوق السوداء؛ ما تسبب في وصول سعره إلى أرقام قياسية ، وتاثر أسعار كل السلع بالسوق المحلية بسبب هذا الارتفاع، فبعد ان كان سعر الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات وقت حدوث انقلاب 3 يوليو 2013، تضاعف سعره على مدار الاعوام الثلاثة الماضية. 

ولم ينجح اجتماع قائد الانقلاب العسكري مع عدد من وزاء حكومته في ضبط سعر الدولار، رغم محاولات الأذرع الإعلامية للانقلاب الترويج لانهيار سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ساعات من الاجتماع!.

 

 

*طارق حجي: من اعتمد على السيسي لحل أزمة الدولار “مبيحترمش نفسه

قال المفكر طارق حجي، إن اختيار طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي مشكلة كبيرة، متسائلا: “لو ما كنش اختياروا مشكلة أومال تبقى فين المشكلة”، مضيفًا أن تعاملاته مع الاقتصاد المصري ليست جيدة.

وأضاف حجي، خلال حواره ببرنامج “يوم بيوم” المذاع عبر فضائية “النهار اليوم”، أن من اعتمد على أن الرئيس السيسي هو من سيحل أزمة ارتفاع الدولار “مبيحترمش نفسه فعلا”. 

وتابع: “كيف يفهم الرئيس في الاقتصاد أكثر من محافظ البنك المركزي، ويتمكن من تخفيض سعر الدولار على الرغم من أنه ليس متخصصا في الشأن الاقتصادي”.

 

 

*عدد السائحين الوافدين لمصر يتراجع بنسبة 59.9 %.. والوزارة تحظر النشر

صدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس الذي كشف أنّ عدد السائحين الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 59.9% في شهر يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض يسجله منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الجهاز، في البيان الصادر أمس الخميس، أن عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بلغ 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز، أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط عدد السياح الوافدين من روسيا بنسبة 49.8%، والمملكة المتحدة 11.9%، وألمانيا 8.6%، ثم بولندا 5.2%، وكان عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 51.7% في مايو الماضي، و54% في أبريل، و 47.2% في مارس، و45.9% في فبراير، و46.3% في يناير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون في يونيو بلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 7.7 مليون ليلة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 77.1%، وأرجع الجهاز انخفاض الليالي السياحية إلى “انخفاض ليالي سائحي أوروبا الشرقية بنسبة 95.4%، وكانت لروسيا الاتحادية النصيب الأكبر من هذا الانخفاض بنسبة 99.3%”.

وشهدت أعداد السائحين العرب في مصر تراجعا لأول مرة خلال العام الجاري بنسبة 10.5% في يونيو الماضي، مسجلة توافد 121 ألف سائح، يمثلون 37% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أنحاء العالم، مقابل نحو 136 ألف سائح في يونيو 2015، قضوا نحو 795 ألف ليلة سياحية، بانخفاض 49%.

ووفقًا للإحصائيات السياحية، بلغ إجمالي أعداد السائحين العرب الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري 843 ألف سائح، مقابل 811 ألف سائح عربي في نفس الفترة من 2015، بزيادة 4%، قضوا 5.5 مليون ليلة سياحية مقابل 8.7 مليون ليلة في نفس الفترة من 2015 بتراجع 36%.

وفي نفس السياق، فرض يحيى راشد، وزير السياحة، حالة من التعتيم الإعلامي، على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، وأصدر تعليمات واضحة بمعاقبة أي مسئول أو رئيس قطاع بالوزارة يتحدث إلى وسائل الإعلام، فيما وصفه العاملون في الوزارة بـ”تكميم الأفواه”، كما أكد راشد -بحسب مصدر مطلع رفض ذكر اسمه-، أن جهات عليا في الدولة فوضته للتصرف في القطاع السياحي شريطة التكتم التام على جميع أعمال الوزارة، بداعي الحفاظ على استقرار القطاع.

وأضاف المصدر،في تصريحات صحفية، أن وحدة الإعلام بهيئة تنشيط السياحة تلقت تعليمات بعدم إصدار أية بيانات إلا عن طريق المذيعة جاسمين طه، وأميمة الحسيني، مستشارتا الوزير للإعلام، وجاء ذلك عقب توقف راشد عن تنفيذ خطة الـ6 محاور، لاستعادة الحركة السياحية بعد 6 أشهر، وهي الخطة التي أعلن عنها فور توليه الوزارة، ثم باتت حبيسة الأدراج.

 

 

*”التعويم مقابل القرض”.. وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بطرق غير مسبوقة، جاء السعي وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ ليزيد من ارتفاعها أكثر وأكثر، حيث تجرى غدًا السبت أولى مفاوضات الحصول على القرض.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويًّا، بفائدة بين واحد إلى 1.5%، مضيفًا: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدًّا، إذ تراوحت بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية»، واصفًا قرض الصندوق بأنه «يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب”.

ويعاني الاقتصاد المصري من عجز في توفير العملة الأجنبية، مع عدم توفير مصادر دخول العملة؛ بسبب أزمة السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس، مما رفع بسعر الدولار في السوق السوداء إلى 13 جنيهًا، وسط استقرار سعره الرسمي عند 7.88 في البنوك.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن شروط الاقتراض صندوق النقد الدولي معروفة للجميع، فهي روشتة بدون قلب أو مراعاة لأي بعد اجتماعي، ومن ضمن برنامج الإصلاح الذي يشترطه الصندوق على مصر، والذي بموجبه يتم إقراض مصر الـ12 مليار دولار، تقليل العجز في الموازنة، ترشيد الاستيراد، محاربة الفساد، تعويم الجنيه، ومن ضمن الإصلاحات التي يرونها إلغاء الدعم على مرحلتين: الأولى الدعم الحالي، ويخفض إلى النصف، والمرحلة الثانية اختفاؤه، ومن بين الشروط ألَّا ينخفض سعر الدولار؛ لأنهم يرون أن الدولار الواحد يساوي 16 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الروشتة ستكون مؤلمة للطبقات الأقل دخلًا، فمعظم الخلافات التي تكون بين الدول والصندوق تنتهي بعد الاتفاق برفض الدول شروط الصندوق مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحًا أن الدولة تحاول ألَّا تقترب من 30 مليون مصري في حالة العوز والفقر؛ تلافيًا لحدوث ثورة جياع، وكل ما يهم الدولة هو تقليل الآثار الموجعة؛ لعدم إحساس هذه الطبقة بها، إلَّا أن هناك 40 مليون سينتقلون من مرحلة الطبقة المتوسطة إلى طبقة العوز، بعد تنفيذ شروط النقد الدولي للحصول على القرض، وبالتالي سترتفع النسبة من 30 إلى 70 مليون مصري يقفون تحت خط الفقر.

وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن استمرار عمليات الاقتراض بشكل كبير تتحمله أجيال قادمة، وتكتوي بناره الأجيال الحالية، جراء عمليات ارتفاع الأسعار؛ نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي مقابل القرض، وما تفعله الحكومة هو عمليات اقتراض جديدة لسد فوائد القروض القديمة، مضيفًا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لديهما اتفاق على تحصيل ضرائب جديدة من المواطن، ومما لا شك فيه أن الدولة ستوافق على شروط صندوق النقد للحصول على القرض، وفي مقابل ذلك يتحمل المواطن هذه الشروط التي من بينها رفع الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية في مقابل رفع قيمة الدولار.

 

 

*المئات من أتباع “غولن” يعيشون في كنف انقلابيي مصر وينعمون بالاستقرار والحفاوة

قالت تقارير صحفية مصرية إن عشرات الأسر من أتباع زعيم الكيان الموازي بتركيا “فتح الله غولن”، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة، يعيشون في القاهرة وسط حفاوة رسمية من حكومة الانقلاب.
وكان رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل قد صرح يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن سلطات الانقلاب لم تتلق أي طلب من فتح الله غولن برغبته في الحصول على حق اللجوء السياسي إلى مصر، مؤكدا أنه إذا تلقت مصر مثل هذا الطلب، فإنها ستدرسه بجدية.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وبعدها احتضنت تركيا آلاف المعارضين المصريين الفارين من بطش الانقلاب.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن أعضاء حركة “الخدمة” التركية التابعة “لفتح الله غولن”، يعيشون أوضاعا مستقرة داخل مصر، وأن العشرات منهم استقدموا أسرهم للاستقرار في القاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أتباع “غولن” اختاروا مصر للإقامة بها هربا من حملات الملاحقة والاعتقال من جانب حكومة أردوغان.
ونقلت عن “نواز فواش”، المُشرف العام على مجلة “حراء” التابعة لغولن قوله، إن زملاءه يتمتعون بالاستقرار بالقاهرة بعدما أصبحت حكومة الانقلاب على دراية شاملة ومعرفة كاملة بأهدافهم.
ولفت إلى أن السفارة التركية في القاهرة، أصدرت بيانا منذ عدة أسابيع عاتبت فيه حكومة الانقلاب على السماح لهم بالإقامة في البلاد، مؤكدا أن انقلابي مصر تركوهم يتمتعون بالأمن والاستقرار.
باستثناء مصر
لكن وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” استبعد لجوء “غولن” إلى مصر، فقال إن الأخير يمكنه أن يذهب لعدد من الدول بعد مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء مصر.
وأضاف “مولود”، في تصريحات لقناة “سي إن إن تورك” الإخبارية: “ليس لدينا معلومات حتى الآن عن علاقة بين غولن والانقلاب، ولكن نعلم أنه يمكن أن يكون قد غادر إلى عدد من البلدان“.
إلى ذلك، قال وزير العدل التركي “بكير بوزداج”، لقناة “خبر تركالتلفزيونية، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن فتح الله غولن، ربما يحاول الهرب من الولايات المتحدة إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب إفريقيا أو مصر
وبعد أيام قليلة من الانقلاب الفاشل في تركيا، عرقلت مصر صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدين هذه المحاولة، بعدما رفضت تضمن نص القرار لعبارة تصف الحكومة التركية بأنها “حكومة منتخبة ديمقراطيا“.
كما تقدم أحد النواب في برلمان العسكر بطلب لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير خارجيته بمنح اللجوء السياسي لفتح الله غولن، ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
ووقع أكثر من 300 عضو بمجلس نواب العسكر، يوم الأحد الماضي، على بيان عاجل تقدم به النائب “مصطفى بكري”، يطالب فيه الحكومة المصرية بالاعتراف رسميا بأن مذابح الأرمن التي يزعم أن الدولة العثمانية ارتكبتها قبل نحو 100 عام، كانت جريمة إبادة جماعية، معترفا أنه يسعى لإحراج الحكومة التركية على المستوى الدولي.
أنشطة عديدة
وأكدت الصحيفة أن أتباع “غولن” في مصر لهم أنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث يملكون شركات تجارية وسلسلة مدارس دولية، ومراكز لتعلم اللغة العربية ودورا للنشر ومؤسسات لرعاية الطلاب الأتراك الوافدين.
وقال “إسحاق حنفي” رئيس تحرير صحيفة “زمان”، إنه نقل مقر إقامته إلى القاهرة بعدما أصبحت عودته إلى تركيا مستحيلة خوفا على حياته، مؤكدا أنهم مطمئنون وآمنون في مصر حيث يجدون ترحيبا كبيرا من مسؤولي الانقلاب.
وعلق بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدعوات لتوسيع أنشطة حركة “غولن” داخل مصر، ليست إلا نوع من المكايدة السياسية غير المدروسة، موضحا أن تركيا ومصر يحتاجان بعضهما إلى بعض.
ولا يعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويعلن ذلك دائما في كل المحافل حتى أنه وصفه بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة، بأنه حاكم فاشي يشبه الانقلابيين الأتراك.

 

 

*السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر

حصلنا على السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، كريس جارفيس، الذى سيقود المفاوضات مع الحكومة المصرية والبنك المركزى، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصاد للحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.

وتبدأ بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة جارفيس المباحثات مع الحكومة المصرية، بشكل رسمى، غدا السبت، ولمدة أسبوعين. ورحب الصندوق بطلب مصر الحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى، مؤكدا أن سيدعم مصر فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل.

وتلقى جارفيس تعليمه فى جامعة أكسفورد البريطانية، الجامعة الأولى في المملكة المتحدة، وجامعة “ييل” الأمريكية، وهى ثالث أقدم معهد للتعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل انضمامه إلى العمل فى صندوق النقد الدولى كخبير اقتصادى، عمل جارفيس فى وزارة الخزانة البريطانية.
وخلال فترة عمله فى الصندوق على مدار 25 عاما، عمل جارفيس فى الغالب على الاقتصادات الناشئة، والتى شملت تايلاند وتركيا وكرواتيا وألبانيا، كما كان رئيس بعثة الصندوق إلى بيلاروسيا وأوكرانيا.
وعمل جارفيس أيضا كاتبا لخطب وكلمات مديرى الصندوق السابقين رودريجو دى راتو فى الفترة من 2004 إلى 2007 و”دومينيك ستراوس كان” من 2007 إلى 2011.

ويشغل جارفيس حاليا منصب مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويترأس بعثة الصندوق إلى مصر منذ 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن جارفيس متزوج وأب لأربعة أطفال ولا يزال يستمتع بلعب كرة القدم.

 

*صحيفة إسرائيلية: 270 خطبة مكتوبة تكفي مساجد مصر لـ 5 سنوات

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن علماء مصر رفضوا خطة لتوحيد خطبة الجمعة، بواسطة خطبة مكتوبة يتم نشرها مسبقًا على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن علماء الدولة سيكتبون 270 خطبة تكفي أئمة المساجد لمدة 5 سنوات تشمل أيام الجمع والأعياد.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، أمس الخميس، إلى أن علماء الأزهر الذين يمثلون أعلى مؤسسة دينية في مصر رفضوا الخطة وأوضحوا أن وضع خطبة مكتوبة سيؤدي إلى تجميد خطط تطوير الخطاب الديني، مشيرة إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر التي تعد أبرز المؤسسات الإسلامية في العالم أصدرت تصريحًا قالت فيه: “إن فرض خطبة جمعة مكتوبة على الأئمة سوف يؤدي إلى اضمحلال الفكر الديني للأئمة، وأنه سوف يقوض قدرة الإمام على التجاوب بمرونة مع متطلبات الخطاب الديني واحتياجات المسلمين“.

ونوهت الصحيفة إلى أن الخطبة المكتوبة هي خطة وضعتها وزارة الأوقاف المصرية، وهي الخطة التي لاقت انتقادات عديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، كان قد عرض نسخة مبدئية من الخطبة المكتوبة قبل شهر على الأئمة كنموذج لما ستكون عليه الخطبة وعلل ذلك بأن الهدف منه هو منع الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني ووقف فوضى الخطاب الديني.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطة وزير الأوقاف كانت تعتمد على كتابة 54 خطبة للعام بأكمله بما فيها خطبة العيدين إضافة إلى خطة طويلة الأمد لكتابة 270 خطبة تكفي المساجد لمدة 5 سنوات، وأن لجنة وزارية ستكون مختصة بمتابعة تطبيقها في جميع أرجاء الدولة.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الأوقاف علقت على رفض الأزهر بأنها ستمضى في خطتها لتعميم الخطبة المكتوبة وستدرس تطبيقها دون إجبار أحد عليها.

 

 

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

هولاند يطلب من السيسي الرز الذي استلمه من السعودية مقابل الجزيرتين

هولاند يطلب من السيسي الرز الذي استلمه من السعودية مقابل الجزيرتين

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار منع زيارات الأسرة والمحامين عن أحمد جمال هنداوي المعتقل بسجن العقرب

تعرض أحمد جمال ابراهيم هنداوي، 22 عاما، مع زملاؤه المعتقلون علي ذمة القضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام لأوضاع احتجاز لا آدمية بسجن العقرب، حيث ما زالت إدارة السجن تمنع عنهم أي زيارات للأسر أو المحامين حتي اللحظة، وهم محتجزون بزنازين انفرادية دهنت حديثا وخصيصا باللون الأسود من الداخل، ولا يوجد فيها إضاءة بعد أن قامت إدارة السجن بخلع جميع المصابيح الموجودة في الزنازين والإبقاء علي مصباح واحد فقط في الممر بين الزنازين.

كما تم خلع جميع صنابير المياه الموجودة داخل الزنازين والإبقاء علي واحدة فقط خارج الزنازين، وغلق جميع نظارات الأبواب غلقاً نهائياً، وفصل هذه الزنازين عن بقية الزنازين في نفس العنبر بأسلاك، كما منعوا من الخروج من الزنزانة والتريض والحديث مع بعضهم البعض.

وأحمد هنداوي هو طالب بالمعهد الفني للتحاليل الطبية التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، تعرض للإخفاء القسري منذ 17 فبراير 2016 ليظهر بعدها بشهر في سجن العقرب. لم يكمل هنداوي دراسته بسبب ملاحقته أمنيا منذ عامين، حيث لفقت له أربع قضايا اثنتان منها عسكرية حكم عليه فيها بالسجن 22 عاما، قبل أن يضاف مؤخرا للقضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام.

 

 

* مصير حفتر يفجّر خلافاً بين السيسي وحليفتَيه فرنسا وإيطاليا

تكشف تصريحات عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هوﻻند، في شأن ليبيا، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاتهما، في القاهرة، تباعداً في وجهات النظر في شأن أولويات العمل في ليبيا، وما إذا كان دعم الجيش الليبي الذي يتزعمه اللواء، خليفة حفتر، هو اﻷساس، أم دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ففي حين أكد السيسي أنّ اﻷولوية بالنسبة لنظامه دعم حفتر باعتباره “قائد الجيش الليبي الشرعي وممثل الشعب الليبي”، أوضح هوﻻند أنّ مسألة دعم حفتر ليست هي محور الأزمة، بل إنّ الأهم بالنسبة لفرنسا “تمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها ودعمها عسكرياً ولوجستياً“.

وتعتبر هذه النقطة هي الخلاف اﻷبرز بين السيسي من جهة وحليفتَيه اﻷوروبيتَين اﻷقرب؛ إيطاليا وفرنسا، في شأن ليبيا، من جهة أخرى، إذ ترى الدولتان أنّ دعم حكومة الوفاق مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوضاع في ليبيا، حتى إذا لزم اﻷمر التدخل عسكرياً لإقرار سلطتها هناك.

أما السيسي فإنه ﻻ يريد توسيع العمليات الحربية لجيشه من جهة، وﻻ يرغب في أن تصاب قيادات قواته المسلحة بحالة من التململ من جهة أخرى، نتيجة انخراط الجيش في عمليات سيناء (شرق البلاد)، ومضيق باب المندب، ومناطق أخرى، لذلك فهو ينأى بنفسه عن التدخل العسكري المباشر، وفقاً لمراقبين.

وضاعفت الفجوة بين السيسي والموقف اﻹيطالي ـ الفرنسي حالة “شبه القطيعة” التي أضعفت بصورة ملحوظة العلاقة الثنائية بين القاهرة وروما، نتيجة واقعة خطف ومقتل الطالب اﻹيطالي، جوليو ريجيني، وتراخي مصر في كشف خيوط الحادث، وتقديم المجرمين للعدالة بما انتهى بتعليق الدولتَين التعامل القضائي بشأن التحقيقات في الواقعة. وأدى ذلك إلى انقطاع التواصل الذي كان قائماً بصورة مستمرة بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، الذي تطوّر قبيل مقتل ريجيني إلى اتفاق لتطوير التعاون اﻻستخباراتي، وتشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة لدراسة اﻷوضاع في ليبيا عن قرب.

ويعكس هذا الخلاف في المواقف، بحسب هؤلاء المراقبين، تبايناً في رؤية مصر من جهة، وإيطاليا وفرنسا من جهة أخرى، للواء حفتر نفسه. فبينما يروّج السيسي لصورة حفتر كقائد عسكري وطني يعبّر عن الشرعية ويمثّل الجيش الليبي، يراه اﻷوروبيون مجرّد قائد عسكري انقلابي استغل سيطرته اﻻستثنائية على معظم ما تبقى من قوات نظامية ليبية، ليضمن لنفسه مكاناً في معادلة المستقبل بقبوله اﻻنخراط في حكومة الوفاق.

ويدعم السيسي قوات حفتر استخباراتياً، ولوجستياً، وتدريباً، ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد اﻷسلحة المفروض على ليبيا، من أجل حفتر. بينما ترى فرنسا وإيطاليا ضرورة استمرار حظر توريد اﻷسلحة، حتى ﻻ تحدث أية ردة فعل من قبل أية مليشيا أو قوة عسكرية، بما في ذلك حفتر نفسه، على أن يساعد المجتمع الدولي حكومة الوفاق سياسياً، ولوجستياً، وبالغطاء العسكري الأوروبي أو الدولي إلى حين سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وإخضاع جميع المليشيات في شرق وغرب ليبيا، وفقاً للمراقبين ذاتهم. ويستغل السيسي حقيقة وجود مليشيات تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأخرى تنتمي إلى مجموعات إسلامية، ليبرهن على ضرورة دعم حفتر ليكون قادراً على مواجهتها، بينما ﻻ تمانع فرنسا أو إيطاليا بضرب هذه المليشيات بنفسيهما لتمكين حكومة الوفاق.

ويبدو أن المحادثات اﻷخيرة بين السيسي وهوﻻند شهدت ضغطاً فرنسياً على مصر في اتجاه القبول بالتدخل العسكري الدولي المحتمل. فتصريحات السيسي، اﻷخيرة، حملت للمرة الأولى، منذ أشهر عدة، جديداً غير التأكيد على دعم حفتر. فقد تحدث الرئيس المصري عن احتمالية التدخل الدولي من أطراف ودول لم يسمها في الشأن الليبي، مشترطاً لذلك أن يكون حفتر قد فشل في مهمته للقضاء على المليشيات المعادية لحكومة الوفاق. ولم يفصح السيسي عما إذا كان يضع مصر ضمن هذه اﻷطراف الوارد تدخلها، لكن اﻷرجح، وفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، أنّ تغيراً طفيفاً في الموقف المصري سيظهر خلال اﻷيام المقبلة.

وعارض السيسي، سابقاً، التدخل العسكري في الشأن الليبي، واتسم موقفه من اتفاق الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في البداية، بالترحيب الفاتر نظراً لخروج بعض الأطراف المقربة لمصر من اﻻتفاق. وكان جهاز المخابرات المصري يرعى حواراً سرياً، خلال العامين الماضيين، بين عدد من الفرقاء والقبائل الليبية، وأطلق السيسي مبادرة لجمع السلاح من المليشيات لكنها لم تنجح.

وتعتبر هذه المصادر أنّ “حديث السيسي عن احتمالية التدخل يعني، على اﻷقل، عدم معارضته التدخل العسكري في ليبيا مستقبلاً، في حالة عدم موافقته على المشاركة فيه”. وتوضح المصادر الدبلوماسية أنّ السيسي لا يريد الزج بمصر في مشاكل الشأن الليبي، تخوّفاً من غضب عسكري وشعبي، وفي الوقت ذاته يريد تأميناً للحدود الغربية الممتدة، التي يستعصي على الجيش المصري وحده تأمينها، وفقاً للمصادر

لكن هذا الموقف ﻻ يمنع السيسي، بحسب هذه المصادر، من أن يسعى ويخطط لأن يكون حفتر، وهو أقرب القيادات الليبية لمصر واﻹمارات العربية، رقماً صعباً ومهماً في المعادلة الليبية، ودفعه إلى تولي منصب بارز ومهم، واحتفاظه بقيادة الجيش بعد استقرار أوضاع حكومة الوفاق. وتستطرد المصادر قائلة: “دائما كانت العلاقة بين مصر وليبيا قوية من خلال تعاون أجهزة المخابرات الحربية والعامة في البلدين، وهذا اﻷمر ﻻ يرى السيسي بديلاً عنه في المستقبل، ويعتبر الرئيس المصري أن تحقيقه مرهون باستمرار حفتر وتقوية مركزه“.

 

 

* السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، لم نلجأ لاستباحة أرض ليبيا ، كان من الممكن أن نفعل ذلك ، لكن لم يحدث ، وهذا لأن أمي قالت لي وأنا صغير  : لا تطمع فيما في ايدي الناس حتى لو كان ما بأيديهم هو والدك ..ولا تنظر لما عند غيرك ..فالذي أعطى الناس يعطيك

بهذه العبارات العجيبة والتي لايمكن أن يتخيل أحد أن تصدر من مسئول فضلا عن رئيس مفترض لدولة من كبرى الدول العربية “مصر

اعترف السيسي بكل بساطة بأنه كان ينتوي غزو ليبيا وسرقة مقدراتها وثرواتها البترولية لحل أزمة مصر الإقتصادية ، لكنه تراجع لسبب أعجب ، وهو  تذكره لوصايا والدته الراحلة ، حينما نصحته وهو صغير بألا يطمع فيا عند الناس ،بعيدا عن تدني الأسلوب وابتذاله ، ولا معقوليته من حيث السبب والنتيحة ، “السيسي” يتحدث بمنطق “قاطع طريق” أو نشال أتوبيسات” ، يمن على ليبيا عدم قيامه بالسطو على بلادهم وسرقة ثرواتهم ، مع قدرته على ذلك ، ورغبته في حل مشاكل مصر الإقتصادية .

وبالطبع فقد تسببت تلك التصريحات الغير مسئولة لـ”عبد الفتاح السيسي” في أزمة دبلوماسية مع حكومة الإنقاذ الوطنى الليبية حيث استهجنت  في بيان لها الخميس تلميحات السيسي بغزو ليبيا وسرقتها ، مؤكدين أن الليبيين هم أحفاد وأباء وإخوة للشهداء المجاهدين ،قادرون على حماية دولتهم من كل معتد ،وخاصة بعد ثورة 17 من فبراير.

وحذّرت الحكومة في بيانها كل من تسوّل له نفسه المساس بالدولة الليبية ،ووقوف أهل البلاد لهم بالمرصاد للذود عن الوطن وحمايته

  • السيسي يعيد تهديداته لليبيا بالتدخل العسكري بها وينسى هذه المرة توصيات والدته

قال السيسي : إن مصر ستكون معنية بالتصدي للجماعات الإرهابية في ليبيا حال عدم دعم الدول العربية والأوروبية للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الفرنسي، “فرانسوا هولاند”، الأحد ، بقصر القبة: «دعمنا للجيش الليبي بقيادة حفتر يعني دعم الاستقرار، ودعم الجيش لمواجهة الجماعات المتطرفة».

وتابع: «يجب رفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي ودعمه عسكريا».

ويعد تصريح السيسي بعقد نيته دعم حفتر عسكريا في مواجهة ما أسماه الجماعات المتطرفة ، هي المرة الثانية خلال أسبوع ، التي يهدد فيها ليبيا بغزوها والتدخل العسكري بها ، وهو الأمر الذي رآه خبراء ومراقبون ، لا يليق بدولة تمثل تاريخيا مركز الثقل في محيطها العربي والإسلامي ، كما يشكل مزيدا من السقوط في منحنى تردي مصر وعزلها عن دورها القيادي ، منذ تولي السيسي مقاليد الحكم بها بعد إنقلابه العسكري على أول رئيس منتخب شهدته مصر ، في الثالث من يوليو 2013م.

 

 

*اتهام أحمد موسى في قضية ريجيني

قالت مصادر دبلوماسية مقربة من ملف أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، إن الادعاء الإيطالي ضم الإعلامي المخبر أحمد موسى إلى قائمة أولية من المتهمين بالتورط في تلك الجريمة، مستندًا إلى استضافته لشاهد مفترض قال إنه رأى “ريجيني” يتشاجر مع أجنبي آخر قرب القنصلية الإيطالية قبل اختفائه بيوم واحد.

وأضافت الإعلامي المخبر حاول ترويج هذه القصة من خلال استضافته لهذا الشاهد المفترض للتأثير على الرأي العام والذي تبين أنه شاهد زور وأثبتت جهات التحقيق المصرية أن ادعاءاته كاذبة جملة وتفصيلاً وهو ما ألقى بظلال كثيفة من الشك حول استضافته في برنامج تليفزيوني وتسويق قصته المزورة أمام الرأي العام وهو ما اعتبرته جهات التحقيق الإيطالية تضليلاً للعدالة وتسترًا على القتلة ومن ثم قررت ضم الإعلامي المصري إلى قائمة أولية بالمتهمين في الجريمة.

وكان الإعلام الإيطالي قد استغل ما فعله الإعلامي المخبر أحمد موسى للتشهير بالأجهزة المصرية والإشارة إلى تورطها في ما فعله، حيث يقدم “موسى” على أنه قريب من الأجهزة الأمنية أو أحد أصواتها، وهو الأمر الذي عرض الحكومة المصرية لحرج شديد. 

وكانت التحقيقات في ادعاءات شاهد أحمد موسى قد كشفت كذب الشاهد وأنه لم يشاهد “ريجيني” ولم يغادر منزله بمدينة 6 أكتوبر فى التوقيت الٍٍذي ادعى فيه أنه رأي المشاجرة.

وقد تسبب هذا الموقف في أن تكون قضية هذا الشاهد محور اهتمام ومناقشات بين الجانبين، الإيطالى والمصرى، أثناء اللقاء الذى عقد بين المستشار نبيل صادق، النائب العام، والمدعى العام الإيطالى جوزيبى بنياتونى، أثناء زيارته إلى القاهرة .

 

 

*اعتقال 5 من كفر صقر بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة مداهمات على بيوت أهالي مدينة كفر صقر، ما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، إن الحملة أسفرت عن اعتقال كل من “الدكتور إسماعيل علي، وأمين عبد السلام، وثروت متولى عبد العال، ومحمد هاشم، وأحمد جمعة”، ولم يتم التعرف حتى الآن على أسباب الاعتقال، كما أنه لم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على المعتقلين.

 يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدينة كفر صقر يزيد عن 50 معتقلا، من بين ما يزيد عن 2000 من المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*طلاب «طب طنطا» يمتنعون عن حضور المحاضرات تضامنًا مع المعتقلين بعد “جمعة الأرض”

امتنع 160 من أصل 180 طالب بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة طنطا، اليوم الإثنين، عن حضور المحاضرات العملية؛ احتجاجًا على إلقاء الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على زميلهم أحمد أبوليلة الذي شارك في مظاهرة داخل حرم المجمع الطبي التي نظمها طلاب الجامعة السبت الماضي، لرفض ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

واعتقل الأمن الوطني فجر اليوم برفقة أبو ليلية الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير، من الطلاب المشاركين في التظاهرة السلمية يوم السبت الماضي داخل المجمع الطبي، والتي نددت بالاتفاقية الموقعة بتسليم جزيرتي تيران وصنافيرَ إلى المملكة العربية السعودية ونقل ملكتيهما إليها.

يقول والد الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير-الفرقة الثانية بكليتي العلوم والهندسة-:”اقتحم رجال الأمن المنزل في الواحده من صباح يوم الأثنين، ثم جعلني أشاهد فيديو منشورًا على أحد الصحف الطلابية الموجودة بالجامعة ، يُظهر إبراهيم وهو يهتف .

يُشير والد الطالبين أن أحد رجال الأمن أخبره : “أحنا أفتكرناه هيتأدب من المرة الي فاتت“.

يُذكر أن الطالب إبراهيم سمير سبق اعتقاله في آواخر عام 2014 لمده أربعة أيام، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن ثبت لرجال الأمن مشاركته فى الدعوة إلى رحيل مُرسي والتوقيع على استمارات تمرد، كذلك شهادة اللواء حلمي مدير أمن المجمع بعدم انتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين.

ووفقًا لرواية شقيق الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، أحمد أبو ليلة:”دخلوا البيت علينا الساعة واحدة ونص بليل، ولما سألناهم انتوا مين؟ قالولنا: (إحنا بتوع تيران وصنافير)، وخدوا محفظته وكرنيهاته!”.

وعلى خلفيه اعتقال الطلاب الثلاثة، نظم اتحاد الجامعة تحت إشراف رئيس اتحاد طلاب الجامعة وقفه أمام كلية الطب اليوم للتنديد باعتقال زملائهم ومطالبة وكيل الكلية لشئون الطلاب التدخل، كما منع التصوير تخوفًا من تكرار الأمر مرة أخرى.

 

 

*بعد روسيا.. موسيقى جيش “السيسي” تفشل في عزف النشيد الفرنسي

سخرت وسائل الإعلام الفرنسية من طريقة عزف فرقة الموسيقى العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي إبّان زيارة الرئيس فرنسوا هولاند لمصر، متحدثة عن أن بعض أفراد الجوق لم يكونوا منسجمين مع بعضهم، وقاموا “بتشويهالمعزوفة الوطنية الفرنسية المعروفة باسم “لا مارسييز“.

ووقع عزف النشيد خلال وصول فرانسو هولاند إلى القاهرة، واستقباله من طرف زعيم عصابة الانقلاب السيسي أمس الأحد، وكما تنصّ على ذلك الأعراف الديبلوماسية، كان ضروريًا عزف نشيدي البلدين، إلّا أن طريقة عزف النشيد الفرنسي الذي كان في الأصل نشيدًا للثورة الفرنسية، أثارت انتقادات الإعلام الفرنسي.

وعنون موقع قناة BFMTV مقالًا عمّا وقع بـ “العزف الغريب للا مارسييز من طرف الأورسكترا الوطنية المصرية”، بينما كتبت موقع مجلة “لوبوان”: “جوقة الجيش المصري توّشه لا مارسييز”، بينما كتب موقع التلفزيون الفرنسياستعموا لهذه النسخة المفاجئة من لامارسييز التي قدمتها جوقة الجيش المصريمكرّرًا كلمة “تشويه”، فيما كتب الصحفي الساخر هوغو كليمون بكنال بلوس على حسابه بتويتر: “أذناي تسيلان بالدماء“.

وبدأت الجوقة المصرية بشكل جيد في العزف، إلّا أنه بعد مرور لحظات تبيّن وجود مشكل في التنسيق بين العازفين وتداخلت أصوات العزف فيما بينهما، ممّا ذكّر الصحافة الفرنسية بموقف مشابه وقع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما سمع نسخة ضعيفة المستوى لنشيد بلاده الوطني من الفرقة المصرية عندما حلّ بالقاهرة.

 

 

*روسيا تستبعد عودة السياحة لمصر بسبب الانفلات الأمنى

استبعد سيرجى كيربتشينكو، السفير الروسى بالقاهرة، عودة السياحة الروسية إلى مصر في الوقت الحالي.

وقال كيربتشينكو، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة المصرية الروسية: “ليس لدي موعد محدد لعودة السياحة الروسية إلى مصر“.

وأضاف “كيربتشينكو” أن هناك فريقين من مصر وروسيا يبحثان موعد عودة السياحة والإجراءات الخاصة بهذه العودة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات عن التقرير النهائى للوفد الأمنى الذى يزور المطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه وفد أمني روسي مصر؛ لتفقد إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وسط تردد أنباء عن اشتراط روسي بوجود خبراء روس داخل المطارات المصرية من أجل عودة سياحها مرة أخرى.

 

 

*مؤتمر لأسر معتقلي الشرقية يفضح انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم

نظمت رابطة أسر معتقلى محافظة الشرقية مؤتمراً مساء اليوم لتوضيح حجم الإنتهاكات والمعاناة التى يتعرضون لها هم وذويهم المعتقلين فى سجون العسكر.

طالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الإنتهاكات التى تمارس المعتقلين ، والقيام بدورهم.

كما عبرت الرابطة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذة المنظمات ، ودللوا على ذلك بحالة الباحث الايطالى جوليو روجيني الذي قتل تحت التعذيب على أيدى قوات الأمن المصرية.

وأكدت الرابطة في نهاية المؤتمر على استمرارهم في دعم ذويهم داخل السجون و استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب والقصاص من كل أجرم فى حق البلاد والعباد.

 

 

*وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

كشفت إحدى الوثائق الموجودة في أرشيف الأمم المتحدة ومحاضر جلسات مجلس الأمن الدولي عن أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتان 100%، وأن السعودية اعترفت بذلك.

وكانت البداية عندما منعت مصر الكيان الصهيوني من عبور مضيق تيران، فلجأت الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي عام 1954، ودارت معركة دبلوماسية كبيرة قادها الدكتور محمود عزمي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، ضد مندوب إسرائيل “أبا إيبان”، الذي حاول الدفع بأن مصر تحتل الجزيرتين، وقدم خطابا تم إرساله من الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية، بتاريخ الثلاثين من يناير عام 1950، إلا أن مصر ردت عبر مندوبها بأن مندوب إسرائيل عرض الخطاب الذي يتحدث عن احتلال الجزيرتين وكأنه تم الآن مع أنه تم منذ عام 1906.

وأوضح المندوب المصري أنه وفي عام 1906، كانت هناك مواجهات حول الجزيرتين انتهت بموافقات أسفرت عن توقيع الدولة العثمانية وإقرارها بتبعيتهما وحيازة مصر للجزيرتين طبقا لخطابات موجهة من السلطان العثماني للحكومة الخديوية، وظلت الجزر تحت حيازة وإدارة مصر طوال الوقت.

وأضاف المندوب المصري أنه وبعد انهيار العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية، أصبحت الجزيرتان مصريتين خالصتين.

وأضاف المندوب، في كلمته داخل السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع، والاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، أن “اتفاقية بين مصر والسعودية خلصت إلى الاتفاق على ملكية مصر للجزيرتين، والأكثر أهمية هو الاعتراف بأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية“.

 

 

*روبرت فيسك: “الداخلية” المصرية قتلت “ريجيني”.. وهذه هي الأسباب !

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني “روبرت فيسك”، ذكر فيه الأسباب التي أدت إلى وفاة باحث الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني”، والذي عثر على جثته في مصر فبراير الماضي.

وأشار الكاتب البريطاني” إلى عبارة كتبها طالب جامعة كامبريدج “ريجيني” تفسر السبب وراء تعرضه للتعذيب في مصر ووفاته، وهي عبارة كتبها ريجيني قبل مقتله بأسابيع قال فيها: “تحدي النقابات المصرية لحالة الطوارئ، ومناهضتها لمبررات النظام للحرب على الإرهاب بدعوى الاستقرار والنظام الاجتماعي. يمثل تساؤلات جريئة للخطاب الأساسي الذي تستخدمه الأنظمة لتبرير وجودها وقمعها للمجتمع المدني“.

كما أكد أن السبب الأخر هو التقرير الأخير لريجيني الذي كان يكتب باسم مستعار لصحيفة المانيفستو الإيطالية أعادت نشره مجلة “ريد بيبر” الاشتراكية الإيطالية، والذي تحدث فيه عن ” دار الخدمات النقابية والعمالية ” ،كما تحدث عن مهاجمة السيسي لحريات النقابات، وكيف تسبب ذلك في إثارة مشاعر السخط بين العمال.

وأشار إلى أن خطورة هذا التقرير، هو أن ريجيني بالضرورة كان لديه الكثير من جهات الاتصال، بينهم من يُنظر إليهم باعتبارهم نقابيين خونة” يتمنون “تدمير” مصر، مضيفا: “في دولة ينظر فيها للمنظمات الممولة أجنبيا، وحتى الطلاب بأنهم جواسيس، وجه أحدهم سؤالا لريجيني مفاده “مع من تعمل حقا؟

وألمح “فيسك” إلى تورط عناصر من وزارة الداخلية المصرية في مقتل ريجيني، وبالتحديد اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والتي عثر فيها على جثة ريجيني.

وأوضح أن “شلبي” هو أول من ذكر أن الطالب الإيطالي قتل في حادث طريق، ساخرا : “بالتأكيد فإن ريجيني هو الضحية الأولى لحادث مروري يتعرض للتعذيب بالكهرباء“.

 

 

*كاتبة سعودية: السيسي قدم جزيرتي تيران وصنافير رشوة لأنه لا يحظى بشرعية

اعتبرت الكاتبة السعودية “منال القصيم”، تنازل سلطات العسكر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رشوة قدمها زعيم عصابة الانقلاب السيسي الذي لا يحظى بشرعية في مِصْر أو في خارجها، طمعًا في مساعدات مالية واقتصادية ودعم سعودي سياسي.

وعن رد فعل السعوديين على صفقة الجزر، قالت “القصيم” في تدوينة نشرتها على صفحتها بـ فيس بوك، اليوم الاثنين: “سأتحدث بشكل منطقي وهادئ بعيدا عن التعصب.. نحن كسعوديين وبغض النظر عن الخلفية التي يحملها الأخوة في مِصْر عن الجزيرتين، كنا نسمع عن وجود جزيرتين تابعتين للسعودية أعارتهما لمصر منذ عقود بهدف الاستعانة بها كقواعد في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي.. ثم احتلتها إسرائيل من مِصْر ضمن الأراضي التي اقتطعتها من بعض الدول العربية“.

مضيفة: “هذا الأمر كنا نسمع عنه كثيرا ومنذ سنوات طويلة، وليس أمرا جديدا لنا بغض النظر عن مسألة وجود إثباتات من عدمه تثبت صحة ما أقول، حتى أن معارضي السعودية كانوا كثيرا ما يستخدمون هذه النقطة كتشنيعة (روحوا حرروا جزركم من إسرائيل.. رجعوها من مصر وبعدين تشطروا علينا)”.

وتابعت: “وكنا نسمع عن مطالبات السعودية باسترجاعها من أيام حسني مبارك.. لذا لم نفاجأ بما حدث“.

الإعلام السعودي لم يطبل

وحول رد فعل الإعلام في السعودية قالت “القصيم”: “كسعودية لا يهمني مرجعية تلك الجزر بالنسبة للدولتين السعودية أو مصر، التي لا يتجاوز طولها وعرضها شبرين في شبر، وربما يعجز البعض عن إيجادها على الخريطة، فالدولتان تمتلكان موقعا استراتيجيا مهما، ومنافذ بحرية ولن ينقص من مكانة إحداهما تبعية هذه الجزر لواحدة دون الأخرى أو حتى خسارتها“.

وتابعت: “حتى إن الإعلام السعودي لم يحتفل ولم يهتم بالتطبيل كثيرا لهذا الأمر الذي شغل بال الأخوة في مصر“.

وطرحت “القصيم” سؤالا: “ما يهمني هو التالي: لماذا لم تستطع السعودية تحقيق مثل هذا الأمر مع حسني مبارك؟ أو مرسي مثلا؟ بينما تحقق مع السيسي؟ا“.

وكانت إجابة “القصيم” كالتالي: “لأن من سبقه كان متمكنا من حكمه، ويقف على أرضية صلبة مكنته من قول (لا) بكل بساطة للسعودية، لإدراكهما أن الإقدام على هكذا خطوة له عواقبه.. إضافة إلى أنهما لم يكن ينقصهما غطاء شرعي يقدم لهما من أحد.. لا السعودية ولا غيرها“.

وتابعت: “أما السيسي فهو في وضع مزر لا يمكنه من أن يتخذ قرارات مستقلة، لذا اضطر للموافقة طمعًا فيما يعقبها من مساعدات، فأقدم بتسرع على هذه الخطوة بلا دراسة ولا حتى تمهيد أو تغطية إعلامية توعوية للشعب، والذي نشأ سنوات طوال على حقيقة مفادها أن هذه الجزر مصرية ليفاجا بصدمة لم تكن بالحسبان“.

وحول سقوط الانقلاب في مصر، قالت “القصيم”: “أما السيسي فهل تكون هذه الخطوة مسمارا يدق في نعشه؟ أتمنى هذا.. وإن كان سقوط السيسي ثمنه رجوع الجزيرتين لمصر (حتى لو كان هذا الأمر ضد مصلحة ومراد السعودية).. أهلا وسهلا!!!”.

مضيفة: “ما يهمني.. سقوط هذا الطاغية.. نعم طاغية وأراجوز لا يملك قراره.. حتى لو أهدانا أو تنازل لنا عما لا يملك أصلا! وأهلا بتباشير ذكريات ثورة يناير.. معكم قلبا وقالبا!”.

وختمت القصيم تدوينتها بملاحظة قالت فيها: “قد لا يتفق معي بعض السعوديين على هذه الرؤية وقد يصنفها البعض كنوع من الخيانة”، وأرد عليهم بالقول: بلادي لن ينقص قدرها ولا مكانتها جزيرتين بحجم حبة سمسم على الخريطة.. ولكن ما ينقص قدرها هو التحالف مع الأقزام.. لأنها بغنى عنهم!”.

 

 

*مسلسل طرد النواب من قبة البرلمان مستمر

واصل رئيس مجلس نواب السيسي، علي عبد العال، سياسة طرْد النواب من تحت قبة البرلمان”، فيما رفض عدد من النواب تلك السياسة التي وصفوها بأنها تهديد من قِبل رئيس المجلس لكل من يرفض سياسة الدولة، مشيرين إلى أن هناك ضوءا أخضر لرئيس البرلمان بإسقاط عضوية أي نائب يرفض اتجاهات الدولة، بتلفيق عدد من التهم.

وقام رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الاثنين، بطرد النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر، شرق القاهرة، سمير غطاس، بحجة إهانته للمجلس ورئيسه، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن هناك غضبًا من النظام والحكومة ضد غطاس، بعد رفضه نتائج ترسيم الحدود في قضية جزيريتي تيران وصنافير والتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن الجزيريتين مصريتان، رافضًا أن يصدّق البرلمان على تسليمهما، وقال إن لديه أوراقًا منذ عهد حكم الملك فاروق سيقدمها للبرلمان توضح أنهما مصريتان، وهي التصريحات التي أغضبت الحكومة، الأمر الذي جعل البرلمان يترصد كل خطواته من أجل “ذبْحه” مثل سابقه الإعلامي توفيق عكاشة، بإسقاط عضويته لعلاقته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة.
ونشبت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بعد أن انتقد رئيس المجلس أداء النائب غطاس، وقال إنه يثير القلق في القاعة، وأن “هناك نوابا يثيرون نوعاً من الشغب داخل القاعة”، مطالباً بإخراج غطاس من القاعة، بينما رفض عدد من النواب هذا الأسلوب، مؤكدين أن رئيس المجلس اعتاد خلال الأيام الماضية على معاملة النواب الجالسين أمامه وكأنهم طلاب في المدارس، وهو ما يهدد وضعهم الاجتماعي بين أبناء دوائرهم، رافضين هذا الوضع الذي اعتاد عليه عبد العال خلال عدد من الجلسات، بحيث لا يتردد في طرد النواب غير المتوافقين مع آرائه، فتارة يهدد بأنه سيطبّق نظام الحضور بالبصمة بعد تغيّب عدد من النواب، وأخرى يقوم بطرد العديدين منهم، وثالثة ينفعل بسبب وقوفهم لطلب الكلمة.

يذكر أن عدد من تم طردهم من مجلس النواب تجاوز الـ15 نائباً، فضلاً عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وذلك منذ بداية المجلس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى استقالة المستشار سري صيام، بسبب تعنت رئيسه عبد العال في عدم إعطائه الكلمة، حيث يرى برلمانيون أن صيام قامة قانونية، وأن كلماته من الممكن أن تحرج رئيس المجلس.

وكانت الواقعة الأولى هي طرد النائب أحمد الطنطاوي، والتي تعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، بسبب رفضه قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وعدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون.

وكانت الواقعة الثانية هي طرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، بعد أن أعلن تضامنه مع الطنطاوي، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة.

أما بطل واقعة الطرد الثالثة، فهو النائب أحمد الشرقاوي، وفي الجلسة نفسها، والتي عرفت إعلامياً باسم “جلسة الطرد”، حيث غادر النائب القاعة معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة.
وتمثلت الواقعة الرابعة في طرد النائب توفيق عكاشة، الذي اعترض على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرك صوب منصة رئيس المجلس مخاطبا إياه بالقول: “أنا طالب الكلمة من امبارح”، وانفعل رئيس المجلس واحتد عليه وطرده.

أما الواقعة الخامسة فتكررت مع طرد النائب أحمد الطنطاوي للمرة الثانية، فيما شكل طرد النائب محمد محمود عمارة الحالة السادسة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة. أما الطرد السابع فكان من نصيب النائب محمد القراني، والطرد الثامن للنائب ضياء الدين داود، ثم توالت عمليات الطرد للنواب، من بينهم أحمد حسن وإيهاب عبد العظيم وسيد شوقي وعلي الكيال ومحمد أبو السعود وعبد الرازق الزنط. والملاحظ أن جميع النواب الذين تم طردهم ليس من بينهم أي شخص من “تحالف دعم مصر”.

 

 

*استنفار أمني أمام كنائس الحسينية تحسبًا لأعمال عنف بعد ذبح فتاة على يد “شاب” مسيحى

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من وجودها أمام كنيسة مدينة الحسينية، وكنيسة قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، وعززت حضورها أمام منازل عائلة شاب “مسيحى” ذبح فتاة “مسلمة”، تجنبًا لأى أعمال عنف من المئات المتجمهرين من أهالي الفتاة المذبوحة وأهالي قريتها.

وتجمهر العشرات من أهالى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أمام ديوان مركز الشرطة للمطالبة بتسليم شاب “مسيحى الديانة” ذبح فتاة “مسلمة” للقصاص منه، وسط تعزيزات من قوات الشرطة لتأمين الشاب المتهم.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث الشرقية، يفيد بالعثور على جثة فتاة تدعى (بسمة. م.ع ـ 18 سنة) داخل حقيبة سيارة شاب يدعى (مينا. ح ـ 35 سنة- نجار)، ومقيم بمدينة الحسينية، وله محل آخر بقرية الأخيوة، أثناء تفتيشها بكمين أمنى بمدينة الصالحية الجديدة

 

 

*تعليق المستشار زكريا عبد العزيز على إحالته للمعاش

قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إن حكم إحالته للمعاش الصادر من مجلس التأديب العالي اليوم الاثنين، جاء غيابيا.

وأضاف عبد العزيز أنه لم يحضر بنفسه أو أحد من هيئة الدفاع عنه لأنه لم يعلن بالجلسة.

وأصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، اليوم، حكما نهائيا وباتا، بإحالة عبد العزيز، إلى المعاش، لإدانته بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الأمن الوطني حاليا، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.

ورفض المجلس الأعلى، الطعن المقدم من عبد العزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي قرر في مارس الماضي، إحالته إلى المعاش.

وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه علم بالحكم من وسائل الإعلام وأنه في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حياله مع هيئة الدفاع.

وقال عبد العزيز إنه أحيل للمعاش “في واقعة غريبة وهي الاشتراك والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة، في حين أنه لا توجد قضية أمام القضاء المصري تعرف باسم اقتحام أمن الدولة“.

وأوضح أنه تواجد أمام مقر امن الدولة أثناء الاقتحام “لتهدئة الأجواء وتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على الموقف وهذا ما تم بالفعل“.

وكان وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بناء على تحقيقات المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في هذا الصدد.

ونسبت التحقيقات إلى عبد العزيز، تهم التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.

 

 

*في مقاله الممنوع من النشر.. رئيس مؤسسة الأهرام: “صنافير وتيران” مصريتان

بعد أن رفضت صحيفة الأهرام نشر مقال رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد السيد النجار، للأسبوع الثاني على التوالي، قام “النجار” بنشر مقاله على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. في مقاله، يسرد “النجاربعض الحقائق التاريخية التي تؤكد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر.

ويؤكد النجار أن المجتمع الدولي، وحتى الكيان الصهيوني، أقر بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية، مشيرا إلى أنه لاعتبارات عملية، فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة، ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

وفيما يلي نص المقال:

تعلو الحقائق على الآراء مهما كانت وجاهتها، وينبغي أن تكون الحقائق الجغرافية والسياسية والإنسانية والعسكرية هي المحدد للموقف من قضية جزر تيران وصنافير سواء في النقاش البرلماني أو النخبوي أو الشعبي حتى تتجاوز مصر قضية الجزيرتين بشكل آمن قائم على قواعد الحق والحقيقة. وهذا التجاوز الآمن ضرورة قصوى لبلد تعرض لما فيه الكفاية من الاضطراب السياسي والأمني، ويحتاج إلى درجة عالية من النضج في معالجة أي قضية، وإلى بناء التوافق الوطني بشأن القضايا المصيرية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وإذا كان الاستعمار الأوروبي قد ترك ألغاما في تقسيم الحدود بين الدول، فإن المصالح الوطنية والعلاقات بين الأشقاء في الإقليم العربي تتطلب معالجة هذه الأمور بحكمة وبصورة تحافظ على قوة ومتانة تلك العلاقات.

وإذا بدأنا بالتاريخ، فإن البحر الأحمر كان أقرب لبحيرة مصرية على مر التاريخ من عهد المصريين القدماء، حيث لم تكن هناك قوى أو دول أخرى على الضفة الشرقية للبحر حينما كانت السفن المصرية في حركة دائبة عبر ذلك البحر لتمرير التجارة مع شرق إفريقيا، ومع بعض القبائل المتناثرة على الضفة الشرقية عندما ظهرت في عصور متأخرة بعد بدء الحضارة والدولة في مصر بآلاف السنين.

وفي العصور الوسطى كان، البحر معبرا للتجارة بين الشرق والغرب، وكانت الرسوم التي تحصلها الدولة المملوكية من تلك التجارة التي تمر عبر البحر والبر المصري سببا مهما في ثرائها. وقاتلت الدولة المملوكية التي كانت تحكم مصر دفاعا عن ممرها التجاري ضد البرتغاليين في معركة “ديو” البحرية في البحر العربي، بعد أن اجتازت البحر الأحمر لملاقاة البرتغاليين الذين كانوا يدشنون الممر الملاحي الدولي الجديد عبر رأس الرجاء الصالح.

وإذا تركنا التاريخ القديم والوسيط، فإن تأسيس الدولة الحديثة في مصر منذ عصر محمد علي وابنه إبراهيم باشا باعث العسكرية المصرية، والذي قاد الجيش المصري لأعظم الانتصارات، بنى التأكيد التاريخي على مصرية البحر الأحمر وخليج العقبة والجزر الواقعة فيه.

وعندما حان وقت الانفصال الرسمي بين مصر والدولة العثمانية أو بين الخديوية الجليلة المصرية والدولة العلية، على حد تعبير أنطون صفير بك، في موسوعته “محيط الشرائع”، تم وضع حدود مصر في خليج العقبة والحدود مع كل من ولاية الحجاز العثمانية ومتصرفية القدس، والتي كانت ضمن أهم السندات المصرية في استعادة طابا من الكيان الصهيوني.

وفور عقد تلك المعاهدة في 1 أكتوبر 1906 قام الجيش المصري باحتلال مواقعه في جزيرتي تيران وصنافير؛ تأكيدا للسيادة المصرية عليهما بعد الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في تلك المعاهدة. ولا بد من الإشادة بالمستشارة الجليلة هايدي فاروق؛ لسعيها الدؤوب لتوثيق الحقائق والخرائط المتعلقة بملكية الجزيرتين، وهذا التوثيق لا بد من الاستفادة منه في البرلمان والجدل العام حول هذه القضية.

الحفناوي وهيكل وتبعية الجزيرتين

في كتابه “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956)، يشير الدكتور مصطفى الحفناوي، أحد أبطال تأميم قناة السويس، إلى جزيرتي تيران وصنافير بقوله (صـ 462) “أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية عام 1906 أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية، فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجأة. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتين مصريتين”. ولم تكن المملكة العربية السعودية قد تأسست أصلا في ذلك الحين إذ أنها أصبحت دولة عام 1932“.

ويضيف الحفناوي، في موضع آخر من كتابه (صـ467)، “لكن مصر اكتفت بمباشرة هذه الحقوق (يقصد حقوق تفتيش السفن الأجنبية العابرة في مياهها الإقليمية) في موانيها، وفي مياهها الداخلية، أي قناة السويس وخليج العقبة، وهذا الأخير هو مياه إقليمية“.

وفي 29 يوليو عام 1951، كتب السفير البريطاني في مصر رالف ستيفنسون خطابا لوزير الخارجية المصري هذا نصه: “كُلفت من حكومتي أن أبلغ معاليكم أن المملكة المتحدة مستعدة للاتفاق بشأن السفن البريطانية ما عدا السفن الحربية، تلك السفن التي تمر رأسا من السويس إلى الأدبية أو إلى العقبة، وذلك بأن تقوم السلطات الجمركية المصرية في السويس أو في الأدبية بعد تفتيش السفن ومنح شهادة بذلك، بإخطار السلطات البحرية المصرية في جزيرة تيران حتى لا تقوم بإجراء زيارة (زيارة تفتيش) أخرى لتلك السفن. ومن الناحية الأخرى ستخضع جميع السفن البريطانية للإجراءات العادية حينما تمر بمياه مصر الإقليمية، وسأكون ممتنا لو تفضلتم معاليكم بالإفادة بقبول الحكومة المصرية للاتفاق المشار إليه”، وهذا النص منشور في كتاب “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” صـ 471.

وهكذا فإن بريطانيا وهي دولة الاحتلال لمصر المستقلة جزئيا آنذاك، تقر بالسيادة المصرية على جزيرة تيران، بل وتقر بسلطة التفتيش المصرية القائمة في جزيرة تيران كسلطة لتفتيش السفن العابرة في خليج العقبة. وللعلم فإن من يقرأ الكتاب سيلمس شعورا عربيا قويا وموقفا شديد الإيجابية تجاه المملكة العربية السعودية من الدكتور مصطفى الحفناوي، مؤلف الكتاب، بما يعني أن ما كتبه لا ينبع من عداء للمملكة، بل هو انتصار للحق ولحقائق التاريخ السياسية والجغرافية.

وحتى النص الذي اقتبسه البعض، وتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب “سنوات الغليان”، للراحل الكبير محمد حسنين هيكل، تم تفسيره بصورة غير دقيقة؛ للإيحاء بأنه يؤيد تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية. ويشير النص الوارد في صـ 91 من الكتاب المذكور إلى أن “السياسة المصرية استقرت على خيار يعطي للملك سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مهمة مواصلة بحث هذه القضية (قضية المرور الصهيوني من خليج العقبة) مع الإدارة الأمريكية. وكان هو من أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات، أولها أن جزيرتي صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية وضعها (الملك سعود) تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.

والنص هنا يشير بوضوح إلى الاعتبارات الموجودة لدى الملك سعود التي جعلته يتحمس للقيام ببحث هذه القضية مع الأمريكيين، وهي لا تعني أن تلك كانت قناعة مصر أو هيكل بشأن تبعية الجزيرتين. ومن البديهي أن موقف هيكل من تبعية الجزيرتين لا يختلف إطلاقا عن موقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من هذه القضية، وهو الذي كان المنظر الأهم للعهد الناصري في الشأن السياسي الداخلي وفي العلاقات الدولية والإقليمية. وموقف الزعيم جمال عبد الناصر موثق بشأن يقينه المبني على الحقائق والتاريخ بأن الجزيرتين مصريتان.

وسواء في التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث والخرائط المتاحة من تلك العصور، فإن الجزيرتين والبحر الأحمر وخليج العقبة كانت تحت سيادة مصر أيا كانت الدولة التي تحكمها.

وعندما تم احتياح الجزيرتين للدفاع عنهما وبذل الدماء من أجلهما في الصراع مع الكيان الصهيوني، الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر بالعدوان، لم يكن هناك سوى مصر وجنودها الذين دفعوا أرواحهم دفاعا عن الجزيرتين ووثقوا بالدم ملكية مصر لهما فالأرض، لمن يستقر فيها ويرتبط تاريخيا بها وبتفاصيلها، ويدافع عنها عندما تتعرض للأخطار والأطماع.

وعندما عقد الرئيس الأسبق أنور السادات اتفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني (كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية التسوية عام 1979) شملت التريبات الأمنية جزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما جزيرتين مصريتين طبقا للحدود المصرية المعترف بها دوليا ولدى الأمم المتحدة.

ولأن حدود الدول تتأسس عبر التاريخ طبقا لفقه أو أصول تأسيس الأوطان والدول، فإنه من المفيد إلقاء نظرة سريعة على أصول وآليات تأسيس الأوطان والدول.

أصول تأسيس الأوطان والدول

تتأسس الأوطان حين تكف الجماعات البشرية عن الترحال وتستقر في أرض محددة ترتبط حياتها وأمنها بمفرداتها وبمواردها. وتكون تلك الجماعات مجتمعا مستقرا مستعدا للدفاع عن تلك الأرض ضد أي جماعات أخرى طامعة فيها. وتتعمد ملكية الجماعات البشرية للأرض في صورة وطن بالبذل والتضحية والدماء والأرواح في معارك الدفاع عنها. وتفرز المنعطفات التاريخية للشعوب بالذات في معارك الوجود والمصير، أبطالا يتحولون إلى رموز للمجد وللقوة المعنوية التي يمكن استلهامها في أوقات الأزمات. كما أن الأديان البدائية رفعت حدود الدولة إلى مرتبة القداسة؛ لجعل الدفاع عنها واجبا مقدسا قبل أن تحوله الدول الوطنية إلى واجب وطني وأخلاقي وقانوني. كما أن بعض الأماكن الدينية المقدسة تتحول إلى رمز للأمة يستنهض همم وأرواح أبنائها، ويشعل نيران الوطنية المقدسة لمواجهة أي معتد على تلك الأماكن المقدسة. وحتى الفن كآلية للحشد والتعبئة من قديم الأزل يلهب حماس الجماهير برموز الأمة وأبطالها وقدسية حدودها ومقدساتها. وفي رائعة السنباطي وأم كلثوم وصالح جودت الثلاثية المقدسة” نجد نموذجا بديعا لاستنهاض الأمة للدفاع عن مقدساتها.

وعودة لفقه تأسيس الأوطان، فإن بعض الجماعات البشرية تستقر أحيانا في موقعين بالتبادل بصورة موسمية مرتبطة بتغيرات الطقس، ويصبح كلاهما موطنا ومستقَرا بالذات بالنسبة للجماعات البشرية التي تمتهن الرعي.

وتشير خبرات التاريخ إلى أن الجماعات المرتحلة ما قبل الوطن والدولة تكون باختيارها أو بإجبار الظروف لها جماعات محاربة سواء للدفاع عن نفسها إزاء الجماعات التي تجابهها أثناء الترحال، أو للإغارة والسلب من الجماعات المستقرة المنتجة، أو لقطع طريق القوافل والعيش من عائد السلب والنهب والسبي والهروب من انتقام الجماعات التي قامت بالاعتداء عليها أو على قوافلها. لكنها في النهاية وعلى مدار التاريخ وما ينبئنا به تستقر بعد ذلك وتؤسس وطنا ودولة، أو تذوب كليا في كيان آخر، أو تندثر إذا تلقت هزيمة ساحقة ونهائية من دولة أو جماعة أخرى.

ويمكن أن تؤسس الجماعات البشرية وطنا تعيش فيه لحقب طويلة بلا دولة في نظام تحكمه الأعراف، ويتسم بسيادة النموذج العائلي القائم على مساهمة الجميع في العمل واقتسام الناتج حسب الحاجة بصورة قائمة على التضامن وفقا للقيم العائلية.

لكن خبرة التاريخ تشير إلى حتمية تأسيس الدولة كبناء فوقي يفرزه المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع من جماعات طامعة في أراضيه، أو لإدارة الانقسامات التي تتولد داخله بسبب التفاوت في القوة والاستحواذ والسيطرة والملكيات والدخول حتى لا تقوم المجموعات المتنافرة المواقع والمصالح بتدمير بعضها البعض وتدمير الجماعة كلها والوطن نفسه.

الوطن لا يُعار في الوغى ويُستعاد وقت السلم

لا يرد ضمن تصنيف الوطن أن تقوم دولة بالتنازل عن أرض تحت سيادتها إلى دولة أخرى، لتقوم عوضا عنها بالدفاع عن تلك الأرض في مواجهة الطامعين. فهذا التخلي عن أرض تحت السيادة تفاديا لدفع الدم دفاعا عنها، يخرجها من تعريف أرض الوطن بالنسبة للدولة التي قامت بالتخلي عن تلك الأرض، ويدخلها بشكل أصيل وعميق ضمن حدود الوطن للدولة التي قامت بالدفاع عنها. وفقه تأسيس وحماية الأوطان لا يتضمن التخلي أو التأجير، فالوطن ليس غرفة للإيجار، ولا يُعار للآخرين زمن الحرب الدفاعية عنه، ويُستعاد بعد انتهاء الحرب وعقد التسويات السياسية. وبالتالي فإن القول بأن المملكة العربية السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر لتفادي ما يقتضيه الدفاع عنهما من مواجهة مع الكيان الصهيوني الطامع فيهما، وأن لها الحق في استعادتهما، هو قول يتناقض كليا مع معنى الوطن ومقتضيات الانتماء له، فضلا عن أن الجزيرتين كانتا قبل تأسيس المملكة العربية السعودية تابعتين لمصر، وهي المالك الأصلي لهما على مدار التاريخ.

الوطن والدولة في مصر

خلال العصر المطير فيما يسمى الآن بالصحراء الكبرى، والذي انتهى قبل الميلاد بعشرة آلاف عام، كانت صحارى مصر الغربية والشرقية الحالية مكسوة بغطاء خضري وتعج بالقطعان وبجماعات بشرية، بعضها عملاق والبعض الآخر كبير أو متوسط أو صغير. وكانت وحدة الأصل أو وحدة الظروف الطبيعية تجمعها وتخلق رابطا عميقا بينها. وعندما انتهى العصر المطير وبدأ الجفاف الرهيب يضرب تلك الأرض وأنهارها التي صارت وديانا جافة، بدأت الجماعات البشرية في الصراع على موارد المياه، أو الارتحال الاضطراري إلى مواقع جديدة تتوفر فيها سبل الحياة وأولها المياه. واتجهت الكتلة الأكبر إلى وادي نهر النيل والدلتا العظيمة لتكون المجتمع المصري المستمر بذلك التكوين الأساسي رغم كل عواصف التاريخ والمجموعات الصغيرة المهاجرة التي اندمجت فيه.

واستقرت بعض الجماعات حول ينابيع المياه في الواحات الباقية كشاهد على الحياة في قلب الصحراء. وارتحلت جماعات كبيرة أخرى باتجاه البحر المتوسط لتكوِّن بلدان شمال إفريقيا، حيث استمرت معدلات سقوط الأمطار كافية لتأمين الحياة للإنسان والنبات والحيوان.

وتوحدت أقاليم مصر في الوحدة الأولى في الألف السادسة قبل الميلاد. وبعد زمن طويل على بداية تلك الوحدة، تفككت مصر مرة أخرى لمدة ألف عام تقريبا. وذاق الشعب المصري الأمرين من صراعات الأقاليم خلال عصر التفكك. وعندما توحدت مصر ثانيا في عهد الملك مينا قرابة عام 3200 قبل الميلاد، رفع المصريون الدولة في ضمائرهم إلى مرتبة القداسة. وصاروا يقبلون ظلم الدولة ولا يقبلون هوانها أو انهيارها، وهو ما فسره البعض ممن يجتزئون التاريخ على أن الشعب المصري شعب لا يثور. لكن الثابت تاريخيا أنه يريد الحفاظ على دولته المقدسة، لكن عندما يزيد الظلم فإن الشعب تكون ثورته كالطوفان. وقد ثار الشعب المصري وأنهى الدولة المصرية القديمة. وعندما انتهت الدولة الوسطى باحتلال الهكسوس (حقخاسوت أو حكام البلاد الأجنبية) لمصر لما يقرب من قرنين من الزمان لم يمت الإيمان بالوطن أو بحدوده المقدسة. وقادت الأسرة الـ17 نضال الشعب المصري ليسحق الغزاة ويمحو ذكرهم من الدنيا. وانطلقت مصر منذ عهد الأسرة الـ18 لتكون إمبراطورية شاسعة من قلب إفريقيا جنوبا، إلى قلب الصحراء الكبرى غربا، إلى جرابلس شمالا حيث توجد حتى الآن مسلة تحتمس الثالث أعظم الملوك المحاربين على الحدود السورية-التركية، إلى العراق شرقا، حيث ولدت الملكة “تي” في مملكة ميتاني في شمال العراق، وأهدتها أسرتها الحاكمة هناك والتي كانت تدين بالولاء لمصر إلى الملك أمونحتب الثالث، وأنجبت له إخناتون أول الموحدين. لكن رغم ذلك ظل تعريف الوطن لدى المصريين قاصرا على مصر الأصلية دون ممتلكاتها، فمصر لم تنزع للاستحواذ على الآخرين، ولم تخرج من حدودها إلا لرد العدوان وتأمين الكنانة المحروسة.

وكان تعريف الوطن والمصري عند المصريين القدماء يرتبط بنهر النيل، فالوطن يبدأ من منطقة الشلالات القديمة في أقصى النوية، حيث اعتبروا أن النيل ينبع من الإله “نون”، رب المياه الأزلية عند المصريين القدماء، ويمتد حتى المصب في البحر المتوسط. أما المصري فهو من يشرب من مياه النيل من مجراه من نقطة الشلالات وحتى المصب. ومع الرحلات التجارية في البحر الأحمر إلى شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي كانت تسكنها أقوام بدائية آنذاك، أصبح البحر الأحمر “بحيرة” مصرية. وقام المصريون القدماء بربط النيل بالبحر الأحمر بقناة سيزوستريس التي تم حفرها في عهد سنوسرت الثالث. ولم تكن هناك قوة تنازعهم في ذلك البحر كله. وبعد أن خضعت مصر لسلسة مدمرة من الاحتلالات الأجنبية استمر المحتلون في اعتبار حدود مصر القديمة هي حدودهم أثناء احتلالهم لها.

وإذا انتقلنا من العصر القديم إلى العصور الوسطى سنجد أن الأمر استمر كذلك. وكما ورد آنفا فقد قاتل المماليك الذين كانوا يحكمون مصر دفاعا عن الممر التجاري بين الشرق والغرب عبر مصر، لكنهم خسروا معركتهم ضد البرتغاليين. ومع تأسيس الدولة الحديثة في مصر مع وصول محمد على باشا الكبير للحكم، أحكمت مصر سيطرتها على إرثها التاريخي في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وأكدت ملكيتها لجزر تيران وصنافير حينما انفصلت رسميا عن الدولة العثمانية من خلال اتفاقية عام 1906.

ولم يقطع هذا السياق الخالص لملكية مصر للجزيرتين على مر التاريخ سوى قيام بريطانيا التي كانت تحتل مصر بنقل تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية عند تأسيسها عام 1932، حيث وقفت بريطانيا بكل قوتها وراء تأسيسها بعد أن أنهت حلم الشريف حسين ببناء دولة عربية كبرى تضم المشرق العربي بأسره. وعندما حانت ساعة الحقيقة وتعرضت الجزيرتان للتهديد من الكيان الصهيوني، أعادت المملكة العربية السعودية الجزيرتين لمصر للدفاع عنهما وعمدت مصر ملكيتها لهما واستعادتهما للوطن الأم بالدم في معارك الدفاع عنهما. وأقر المجتمع الدولي وحتى الكيان الصهيوني بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية. ولاعتبارات عملية فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

 

 

*جمعية “رجال الأعمال”: السياحة المصرية تحتضر

أكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن السياحة المصرية تحتضر في ظل استمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتسريح غالبية العاملين بالقطاع.

وقال بلبع، على هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومية: إن المنتج السياحي أصبح متدنيا للغاية، وأصبح هناك أزمة في العمالة المدربة بعد تسريحها، واتجاههم لتغيير نشاطهم والعمل بمهن أخرى، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية، والتي تتجاوز 200 مليار جنيه؛ نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير، والانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.

وأضاف “بلبع” أن المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع السياحة هي انهيار سمعة مصر سياحيا، بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات ممارستها ضد أصحاب الفنادق، في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب، واستغلال الأزمة التي تمر بها الحركة السياحية الوافدة عند بدء استئناف الرحلات مجددا.