السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار منع زيارات الأسرة والمحامين عن أحمد جمال هنداوي المعتقل بسجن العقرب

تعرض أحمد جمال ابراهيم هنداوي، 22 عاما، مع زملاؤه المعتقلون علي ذمة القضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام لأوضاع احتجاز لا آدمية بسجن العقرب، حيث ما زالت إدارة السجن تمنع عنهم أي زيارات للأسر أو المحامين حتي اللحظة، وهم محتجزون بزنازين انفرادية دهنت حديثا وخصيصا باللون الأسود من الداخل، ولا يوجد فيها إضاءة بعد أن قامت إدارة السجن بخلع جميع المصابيح الموجودة في الزنازين والإبقاء علي مصباح واحد فقط في الممر بين الزنازين.

كما تم خلع جميع صنابير المياه الموجودة داخل الزنازين والإبقاء علي واحدة فقط خارج الزنازين، وغلق جميع نظارات الأبواب غلقاً نهائياً، وفصل هذه الزنازين عن بقية الزنازين في نفس العنبر بأسلاك، كما منعوا من الخروج من الزنزانة والتريض والحديث مع بعضهم البعض.

وأحمد هنداوي هو طالب بالمعهد الفني للتحاليل الطبية التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، تعرض للإخفاء القسري منذ 17 فبراير 2016 ليظهر بعدها بشهر في سجن العقرب. لم يكمل هنداوي دراسته بسبب ملاحقته أمنيا منذ عامين، حيث لفقت له أربع قضايا اثنتان منها عسكرية حكم عليه فيها بالسجن 22 عاما، قبل أن يضاف مؤخرا للقضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام.

 

 

* مصير حفتر يفجّر خلافاً بين السيسي وحليفتَيه فرنسا وإيطاليا

تكشف تصريحات عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هوﻻند، في شأن ليبيا، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاتهما، في القاهرة، تباعداً في وجهات النظر في شأن أولويات العمل في ليبيا، وما إذا كان دعم الجيش الليبي الذي يتزعمه اللواء، خليفة حفتر، هو اﻷساس، أم دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ففي حين أكد السيسي أنّ اﻷولوية بالنسبة لنظامه دعم حفتر باعتباره “قائد الجيش الليبي الشرعي وممثل الشعب الليبي”، أوضح هوﻻند أنّ مسألة دعم حفتر ليست هي محور الأزمة، بل إنّ الأهم بالنسبة لفرنسا “تمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها ودعمها عسكرياً ولوجستياً“.

وتعتبر هذه النقطة هي الخلاف اﻷبرز بين السيسي من جهة وحليفتَيه اﻷوروبيتَين اﻷقرب؛ إيطاليا وفرنسا، في شأن ليبيا، من جهة أخرى، إذ ترى الدولتان أنّ دعم حكومة الوفاق مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوضاع في ليبيا، حتى إذا لزم اﻷمر التدخل عسكرياً لإقرار سلطتها هناك.

أما السيسي فإنه ﻻ يريد توسيع العمليات الحربية لجيشه من جهة، وﻻ يرغب في أن تصاب قيادات قواته المسلحة بحالة من التململ من جهة أخرى، نتيجة انخراط الجيش في عمليات سيناء (شرق البلاد)، ومضيق باب المندب، ومناطق أخرى، لذلك فهو ينأى بنفسه عن التدخل العسكري المباشر، وفقاً لمراقبين.

وضاعفت الفجوة بين السيسي والموقف اﻹيطالي ـ الفرنسي حالة “شبه القطيعة” التي أضعفت بصورة ملحوظة العلاقة الثنائية بين القاهرة وروما، نتيجة واقعة خطف ومقتل الطالب اﻹيطالي، جوليو ريجيني، وتراخي مصر في كشف خيوط الحادث، وتقديم المجرمين للعدالة بما انتهى بتعليق الدولتَين التعامل القضائي بشأن التحقيقات في الواقعة. وأدى ذلك إلى انقطاع التواصل الذي كان قائماً بصورة مستمرة بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، الذي تطوّر قبيل مقتل ريجيني إلى اتفاق لتطوير التعاون اﻻستخباراتي، وتشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة لدراسة اﻷوضاع في ليبيا عن قرب.

ويعكس هذا الخلاف في المواقف، بحسب هؤلاء المراقبين، تبايناً في رؤية مصر من جهة، وإيطاليا وفرنسا من جهة أخرى، للواء حفتر نفسه. فبينما يروّج السيسي لصورة حفتر كقائد عسكري وطني يعبّر عن الشرعية ويمثّل الجيش الليبي، يراه اﻷوروبيون مجرّد قائد عسكري انقلابي استغل سيطرته اﻻستثنائية على معظم ما تبقى من قوات نظامية ليبية، ليضمن لنفسه مكاناً في معادلة المستقبل بقبوله اﻻنخراط في حكومة الوفاق.

ويدعم السيسي قوات حفتر استخباراتياً، ولوجستياً، وتدريباً، ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد اﻷسلحة المفروض على ليبيا، من أجل حفتر. بينما ترى فرنسا وإيطاليا ضرورة استمرار حظر توريد اﻷسلحة، حتى ﻻ تحدث أية ردة فعل من قبل أية مليشيا أو قوة عسكرية، بما في ذلك حفتر نفسه، على أن يساعد المجتمع الدولي حكومة الوفاق سياسياً، ولوجستياً، وبالغطاء العسكري الأوروبي أو الدولي إلى حين سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وإخضاع جميع المليشيات في شرق وغرب ليبيا، وفقاً للمراقبين ذاتهم. ويستغل السيسي حقيقة وجود مليشيات تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأخرى تنتمي إلى مجموعات إسلامية، ليبرهن على ضرورة دعم حفتر ليكون قادراً على مواجهتها، بينما ﻻ تمانع فرنسا أو إيطاليا بضرب هذه المليشيات بنفسيهما لتمكين حكومة الوفاق.

ويبدو أن المحادثات اﻷخيرة بين السيسي وهوﻻند شهدت ضغطاً فرنسياً على مصر في اتجاه القبول بالتدخل العسكري الدولي المحتمل. فتصريحات السيسي، اﻷخيرة، حملت للمرة الأولى، منذ أشهر عدة، جديداً غير التأكيد على دعم حفتر. فقد تحدث الرئيس المصري عن احتمالية التدخل الدولي من أطراف ودول لم يسمها في الشأن الليبي، مشترطاً لذلك أن يكون حفتر قد فشل في مهمته للقضاء على المليشيات المعادية لحكومة الوفاق. ولم يفصح السيسي عما إذا كان يضع مصر ضمن هذه اﻷطراف الوارد تدخلها، لكن اﻷرجح، وفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، أنّ تغيراً طفيفاً في الموقف المصري سيظهر خلال اﻷيام المقبلة.

وعارض السيسي، سابقاً، التدخل العسكري في الشأن الليبي، واتسم موقفه من اتفاق الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في البداية، بالترحيب الفاتر نظراً لخروج بعض الأطراف المقربة لمصر من اﻻتفاق. وكان جهاز المخابرات المصري يرعى حواراً سرياً، خلال العامين الماضيين، بين عدد من الفرقاء والقبائل الليبية، وأطلق السيسي مبادرة لجمع السلاح من المليشيات لكنها لم تنجح.

وتعتبر هذه المصادر أنّ “حديث السيسي عن احتمالية التدخل يعني، على اﻷقل، عدم معارضته التدخل العسكري في ليبيا مستقبلاً، في حالة عدم موافقته على المشاركة فيه”. وتوضح المصادر الدبلوماسية أنّ السيسي لا يريد الزج بمصر في مشاكل الشأن الليبي، تخوّفاً من غضب عسكري وشعبي، وفي الوقت ذاته يريد تأميناً للحدود الغربية الممتدة، التي يستعصي على الجيش المصري وحده تأمينها، وفقاً للمصادر. 

لكن هذا الموقف ﻻ يمنع السيسي، بحسب هذه المصادر، من أن يسعى ويخطط لأن يكون حفتر، وهو أقرب القيادات الليبية لمصر واﻹمارات العربية، رقماً صعباً ومهماً في المعادلة الليبية، ودفعه إلى تولي منصب بارز ومهم، واحتفاظه بقيادة الجيش بعد استقرار أوضاع حكومة الوفاق. وتستطرد المصادر قائلة: “دائما كانت العلاقة بين مصر وليبيا قوية من خلال تعاون أجهزة المخابرات الحربية والعامة في البلدين، وهذا اﻷمر ﻻ يرى السيسي بديلاً عنه في المستقبل، ويعتبر الرئيس المصري أن تحقيقه مرهون باستمرار حفتر وتقوية مركزه“.

 

 

* السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا

“رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، لم نلجأ لاستباحة أرض ليبيا ، كان من الممكن أن نفعل ذلك ، لكن لم يحدث ، وهذا لأن أمي قالت لي وأنا صغير  : لا تطمع فيما في ايدي الناس حتى لو كان ما بأيديهم هو والدك ..ولا تنظر لما عند غيرك ..فالذي أعطى الناس يعطيك“

بهذه العبارات العجيبة والتي لايمكن أن يتخيل أحد أن تصدر من مسئول فضلا عن رئيس مفترض لدولة من كبرى الدول العربية “مصر

اعترف السيسي بكل بساطة بأنه كان ينتوي غزو ليبيا وسرقة مقدراتها وثرواتها البترولية لحل أزمة مصر الإقتصادية ، لكنه تراجع لسبب أعجب ، وهو  تذكره لوصايا والدته الراحلة ، حينما نصحته وهو صغير بألا يطمع فيا عند الناس ،بعيدا عن تدني الأسلوب وابتذاله ، ولا معقوليته من حيث السبب والنتيحة ، “السيسي” يتحدث بمنطق “قاطع طريق” أو “نشال أتوبيسات” ، يمن على ليبيا عدم قيامه بالسطو على بلادهم وسرقة ثرواتهم ، مع قدرته على ذلك ، ورغبته في حل مشاكل مصر الإقتصادية .

وبالطبع فقد تسببت تلك التصريحات الغير مسئولة لـ”عبد الفتاح السيسي” في أزمة دبلوماسية مع حكومة الإنقاذ الوطنى الليبية حيث استهجنت  في بيان لها الخميس تلميحات السيسي بغزو ليبيا وسرقتها ، مؤكدين أن الليبيين هم أحفاد وأباء وإخوة للشهداء المجاهدين ،قادرون على حماية دولتهم من كل معتد ،وخاصة بعد ثورة 17 من فبراير.

وحذّرت الحكومة في بيانها كل من تسوّل له نفسه المساس بالدولة الليبية ،ووقوف أهل البلاد لهم بالمرصاد للذود عن الوطن وحمايته

• السيسي يعيد تهديداته لليبيا بالتدخل العسكري بها وينسى هذه المرة توصيات والدته

قال السيسي : إن مصر ستكون معنية بالتصدي للجماعات الإرهابية في ليبيا حال عدم دعم الدول العربية والأوروبية للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الفرنسي، “فرانسوا هولاند”، الأحد ، بقصر القبة: «دعمنا للجيش الليبي بقيادة حفتر يعني دعم الاستقرار، ودعم الجيش لمواجهة الجماعات المتطرفة».

وتابع: «يجب رفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي ودعمه عسكريا».

ويعد تصريح السيسي بعقد نيته دعم حفتر عسكريا في مواجهة ما أسماه الجماعات المتطرفة ، هي المرة الثانية خلال أسبوع ، التي يهدد فيها ليبيا بغزوها والتدخل العسكري بها ، وهو الأمر الذي رآه خبراء ومراقبون ، لا يليق بدولة تمثل تاريخيا مركز الثقل في محيطها العربي والإسلامي ، كما يشكل مزيدا من السقوط في منحنى تردي مصر وعزلها عن دورها القيادي ، منذ تولي السيسي مقاليد الحكم بها بعد إنقلابه العسكري على أول رئيس منتخب شهدته مصر ، في الثالث من يوليو 2013م.

 

 

*اتهام أحمد موسى في قضية ريجيني

قالت مصادر دبلوماسية مقربة من ملف أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، إن الادعاء الإيطالي ضم الإعلامي المخبر أحمد موسى إلى قائمة أولية من المتهمين بالتورط في تلك الجريمة، مستندًا إلى استضافته لشاهد مفترض قال إنه رأى “ريجيني” يتشاجر مع أجنبي آخر قرب القنصلية الإيطالية قبل اختفائه بيوم واحد.

وأضافت الإعلامي المخبر حاول ترويج هذه القصة من خلال استضافته لهذا الشاهد المفترض للتأثير على الرأي العام والذي تبين أنه شاهد زور وأثبتت جهات التحقيق المصرية أن ادعاءاته كاذبة جملة وتفصيلاً وهو ما ألقى بظلال كثيفة من الشك حول استضافته في برنامج تليفزيوني وتسويق قصته المزورة أمام الرأي العام وهو ما اعتبرته جهات التحقيق الإيطالية تضليلاً للعدالة وتسترًا على القتلة ومن ثم قررت ضم الإعلامي المصري إلى قائمة أولية بالمتهمين في الجريمة.

وكان الإعلام الإيطالي قد استغل ما فعله الإعلامي المخبر أحمد موسى للتشهير بالأجهزة المصرية والإشارة إلى تورطها في ما فعله، حيث يقدم “موسى” على أنه قريب من الأجهزة الأمنية أو أحد أصواتها، وهو الأمر الذي عرض الحكومة المصرية لحرج شديد. 

وكانت التحقيقات في ادعاءات شاهد أحمد موسى قد كشفت كذب الشاهد وأنه لم يشاهد “ريجيني” ولم يغادر منزله بمدينة 6 أكتوبر فى التوقيت الٍٍذي ادعى فيه أنه رأي المشاجرة.

وقد تسبب هذا الموقف في أن تكون قضية هذا الشاهد محور اهتمام ومناقشات بين الجانبين، الإيطالى والمصرى، أثناء اللقاء الذى عقد بين المستشار نبيل صادق، النائب العام، والمدعى العام الإيطالى جوزيبى بنياتونى، أثناء زيارته إلى القاهرة .

 

 

*اعتقال 5 من كفر صقر بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة مداهمات على بيوت أهالي مدينة كفر صقر، ما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، إن الحملة أسفرت عن اعتقال كل من “الدكتور إسماعيل علي، وأمين عبد السلام، وثروت متولى عبد العال، ومحمد هاشم، وأحمد جمعة”، ولم يتم التعرف حتى الآن على أسباب الاعتقال، كما أنه لم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب. 

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على المعتقلين.

 يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدينة كفر صقر يزيد عن 50 معتقلا، من بين ما يزيد عن 2000 من المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*طلاب «طب طنطا» يمتنعون عن حضور المحاضرات تضامنًا مع المعتقلين بعد “جمعة الأرض”

امتنع 160 من أصل 180 طالب بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة طنطا، اليوم الإثنين، عن حضور المحاضرات العملية؛ احتجاجًا على إلقاء الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على زميلهم أحمد أبوليلة الذي شارك في مظاهرة داخل حرم المجمع الطبي التي نظمها طلاب الجامعة السبت الماضي، لرفض ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

واعتقل الأمن الوطني فجر اليوم برفقة أبو ليلية الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير، من الطلاب المشاركين في التظاهرة السلمية يوم السبت الماضي داخل المجمع الطبي، والتي نددت بالاتفاقية الموقعة بتسليم جزيرتي تيران وصنافيرَ إلى المملكة العربية السعودية ونقل ملكتيهما إليها.

يقول والد الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير-الفرقة الثانية بكليتي العلوم والهندسة-:”اقتحم رجال الأمن المنزل في الواحده من صباح يوم الأثنين، ثم جعلني أشاهد فيديو منشورًا على أحد الصحف الطلابية الموجودة بالجامعة ، يُظهر إبراهيم وهو يهتف .

يُشير والد الطالبين أن أحد رجال الأمن أخبره : “أحنا أفتكرناه هيتأدب من المرة الي فاتت“.

يُذكر أن الطالب إبراهيم سمير سبق اعتقاله في آواخر عام 2014 لمده أربعة أيام، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن ثبت لرجال الأمن مشاركته فى الدعوة إلى رحيل مُرسي والتوقيع على استمارات تمرد، كذلك شهادة اللواء حلمي مدير أمن المجمع بعدم انتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين.

ووفقًا لرواية شقيق الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، أحمد أبو ليلة:”دخلوا البيت علينا الساعة واحدة ونص بليل، ولما سألناهم انتوا مين؟ قالولنا: (إحنا بتوع تيران وصنافير)، وخدوا محفظته وكرنيهاته!”.

وعلى خلفيه اعتقال الطلاب الثلاثة، نظم اتحاد الجامعة تحت إشراف رئيس اتحاد طلاب الجامعة وقفه أمام كلية الطب اليوم للتنديد باعتقال زملائهم ومطالبة وكيل الكلية لشئون الطلاب التدخل، كما منع التصوير تخوفًا من تكرار الأمر مرة أخرى.

 

 

*بعد روسيا.. موسيقى جيش “السيسي” تفشل في عزف النشيد الفرنسي

سخرت وسائل الإعلام الفرنسية من طريقة عزف فرقة الموسيقى العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي إبّان زيارة الرئيس فرنسوا هولاند لمصر، متحدثة عن أن بعض أفراد الجوق لم يكونوا منسجمين مع بعضهم، وقاموا “بتشويه” المعزوفة الوطنية الفرنسية المعروفة باسم “لا مارسييز“.

ووقع عزف النشيد خلال وصول فرانسو هولاند إلى القاهرة، واستقباله من طرف زعيم عصابة الانقلاب السيسي أمس الأحد، وكما تنصّ على ذلك الأعراف الديبلوماسية، كان ضروريًا عزف نشيدي البلدين، إلّا أن طريقة عزف النشيد الفرنسي الذي كان في الأصل نشيدًا للثورة الفرنسية، أثارت انتقادات الإعلام الفرنسي.

وعنون موقع قناة BFMTV مقالًا عمّا وقع بـ “العزف الغريب للا مارسييز من طرف الأورسكترا الوطنية المصرية”، بينما كتبت موقع مجلة “لوبوان”: “جوقة الجيش المصري توّشه لا مارسييز”، بينما كتب موقع التلفزيون الفرنسي” استعموا لهذه النسخة المفاجئة من لامارسييز التي قدمتها جوقة الجيش المصري” مكرّرًا كلمة “تشويه”، فيما كتب الصحفي الساخر هوغو كليمون بكنال بلوس على حسابه بتويتر: “أذناي تسيلان بالدماء“.

وبدأت الجوقة المصرية بشكل جيد في العزف، إلّا أنه بعد مرور لحظات تبيّن وجود مشكل في التنسيق بين العازفين وتداخلت أصوات العزف فيما بينهما، ممّا ذكّر الصحافة الفرنسية بموقف مشابه وقع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما سمع نسخة ضعيفة المستوى لنشيد بلاده الوطني من الفرقة المصرية عندما حلّ بالقاهرة.

 

 

*روسيا تستبعد عودة السياحة لمصر بسبب الانفلات الأمنى

استبعد سيرجى كيربتشينكو، السفير الروسى بالقاهرة، عودة السياحة الروسية إلى مصر في الوقت الحالي.

وقال كيربتشينكو، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة المصرية الروسية: “ليس لدي موعد محدد لعودة السياحة الروسية إلى مصر“.

وأضاف “كيربتشينكو” أن هناك فريقين من مصر وروسيا يبحثان موعد عودة السياحة والإجراءات الخاصة بهذه العودة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات عن التقرير النهائى للوفد الأمنى الذى يزور المطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه وفد أمني روسي مصر؛ لتفقد إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وسط تردد أنباء عن اشتراط روسي بوجود خبراء روس داخل المطارات المصرية من أجل عودة سياحها مرة أخرى.

 

 

*مؤتمر لأسر معتقلي الشرقية يفضح انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم

نظمت رابطة أسر معتقلى محافظة الشرقية مؤتمراً مساء اليوم لتوضيح حجم الإنتهاكات والمعاناة التى يتعرضون لها هم وذويهم المعتقلين فى سجون العسكر.

طالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الإنتهاكات التى تمارس المعتقلين ، والقيام بدورهم.

كما عبرت الرابطة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذة المنظمات ، ودللوا على ذلك بحالة الباحث الايطالى جوليو روجيني الذي قتل تحت التعذيب على أيدى قوات الأمن المصرية.

وأكدت الرابطة في نهاية المؤتمر على استمرارهم في دعم ذويهم داخل السجون و استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب والقصاص من كل أجرم فى حق البلاد والعباد.

 

 

*وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

كشفت إحدى الوثائق الموجودة في أرشيف الأمم المتحدة ومحاضر جلسات مجلس الأمن الدولي عن أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتان 100%، وأن السعودية اعترفت بذلك.

وكانت البداية عندما منعت مصر الكيان الصهيوني من عبور مضيق تيران، فلجأت الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي عام 1954، ودارت معركة دبلوماسية كبيرة قادها الدكتور محمود عزمي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، ضد مندوب إسرائيل “أبا إيبان”، الذي حاول الدفع بأن مصر تحتل الجزيرتين، وقدم خطابا تم إرساله من الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية، بتاريخ الثلاثين من يناير عام 1950، إلا أن مصر ردت عبر مندوبها بأن مندوب إسرائيل عرض الخطاب الذي يتحدث عن احتلال الجزيرتين وكأنه تم الآن مع أنه تم منذ عام 1906.

وأوضح المندوب المصري أنه وفي عام 1906، كانت هناك مواجهات حول الجزيرتين انتهت بموافقات أسفرت عن توقيع الدولة العثمانية وإقرارها بتبعيتهما وحيازة مصر للجزيرتين طبقا لخطابات موجهة من السلطان العثماني للحكومة الخديوية، وظلت الجزر تحت حيازة وإدارة مصر طوال الوقت.

وأضاف المندوب المصري أنه وبعد انهيار العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية، أصبحت الجزيرتان مصريتين خالصتين.

وأضاف المندوب، في كلمته داخل السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع، والاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، أن “اتفاقية بين مصر والسعودية خلصت إلى الاتفاق على ملكية مصر للجزيرتين، والأكثر أهمية هو الاعتراف بأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية“.

 

 

*روبرت فيسك: “الداخلية” المصرية قتلت “ريجيني”.. وهذه هي الأسباب !

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني “روبرت فيسك”، ذكر فيه الأسباب التي أدت إلى وفاة باحث الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني”، والذي عثر على جثته في مصر فبراير الماضي.

وأشار الكاتب البريطاني” إلى عبارة كتبها طالب جامعة كامبريدج “ريجيني” تفسر السبب وراء تعرضه للتعذيب في مصر ووفاته، وهي عبارة كتبها ريجيني قبل مقتله بأسابيع قال فيها: “تحدي النقابات المصرية لحالة الطوارئ، ومناهضتها لمبررات النظام للحرب على الإرهاب بدعوى الاستقرار والنظام الاجتماعي. يمثل تساؤلات جريئة للخطاب الأساسي الذي تستخدمه الأنظمة لتبرير وجودها وقمعها للمجتمع المدني“.

كما أكد أن السبب الأخر هو التقرير الأخير لريجيني الذي كان يكتب باسم مستعار لصحيفة المانيفستو الإيطالية أعادت نشره مجلة “ريد بيبر” الاشتراكية الإيطالية، والذي تحدث فيه عن ” دار الخدمات النقابية والعمالية ” ،كما تحدث عن مهاجمة السيسي لحريات النقابات، وكيف تسبب ذلك في إثارة مشاعر السخط بين العمال.

وأشار إلى أن خطورة هذا التقرير، هو أن ريجيني بالضرورة كان لديه الكثير من جهات الاتصال، بينهم من يُنظر إليهم باعتبارهم نقابيين “خونة” يتمنون “تدمير” مصر، مضيفا: “في دولة ينظر فيها للمنظمات الممولة أجنبيا، وحتى الطلاب بأنهم جواسيس، وجه أحدهم سؤالا لريجيني مفاده “مع من تعمل حقا؟“

وألمح “فيسك” إلى تورط عناصر من وزارة الداخلية المصرية في مقتل ريجيني، وبالتحديد اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والتي عثر فيها على جثة ريجيني.

وأوضح أن “شلبي” هو أول من ذكر أن الطالب الإيطالي قتل في حادث طريق، ساخرا : “بالتأكيد فإن ريجيني هو الضحية الأولى لحادث مروري يتعرض للتعذيب بالكهرباء“.

 

 

*كاتبة سعودية: السيسي قدم جزيرتي تيران وصنافير رشوة لأنه لا يحظى بشرعية

اعتبرت الكاتبة السعودية “منال القصيم”، تنازل سلطات العسكر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رشوة قدمها زعيم عصابة الانقلاب السيسي الذي لا يحظى بشرعية في مِصْر أو في خارجها، طمعًا في مساعدات مالية واقتصادية ودعم سعودي سياسي.

وعن رد فعل السعوديين على صفقة الجزر، قالت “القصيم” في تدوينة نشرتها على صفحتها بـ فيس بوك، اليوم الاثنين: “سأتحدث بشكل منطقي وهادئ بعيدا عن التعصب.. نحن كسعوديين وبغض النظر عن الخلفية التي يحملها الأخوة في مِصْر عن الجزيرتين، كنا نسمع عن وجود جزيرتين تابعتين للسعودية أعارتهما لمصر منذ عقود بهدف الاستعانة بها كقواعد في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي.. ثم احتلتها إسرائيل من مِصْر ضمن الأراضي التي اقتطعتها من بعض الدول العربية“.

مضيفة: “هذا الأمر كنا نسمع عنه كثيرا ومنذ سنوات طويلة، وليس أمرا جديدا لنا بغض النظر عن مسألة وجود إثباتات من عدمه تثبت صحة ما أقول، حتى أن معارضي السعودية كانوا كثيرا ما يستخدمون هذه النقطة كتشنيعة (روحوا حرروا جزركم من إسرائيل.. رجعوها من مصر وبعدين تشطروا علينا)”.

وتابعت: “وكنا نسمع عن مطالبات السعودية باسترجاعها من أيام حسني مبارك.. لذا لم نفاجأ بما حدث“.

الإعلام السعودي لم يطبل

وحول رد فعل الإعلام في السعودية قالت “القصيم”: “كسعودية لا يهمني مرجعية تلك الجزر بالنسبة للدولتين السعودية أو مصر، التي لا يتجاوز طولها وعرضها شبرين في شبر، وربما يعجز البعض عن إيجادها على الخريطة، فالدولتان تمتلكان موقعا استراتيجيا مهما، ومنافذ بحرية ولن ينقص من مكانة إحداهما تبعية هذه الجزر لواحدة دون الأخرى أو حتى خسارتها“.

وتابعت: “حتى إن الإعلام السعودي لم يحتفل ولم يهتم بالتطبيل كثيرا لهذا الأمر الذي شغل بال الأخوة في مصر“.

وطرحت “القصيم” سؤالا: “ما يهمني هو التالي: لماذا لم تستطع السعودية تحقيق مثل هذا الأمر مع حسني مبارك؟ أو مرسي مثلا؟ بينما تحقق مع السيسي؟ا“.

وكانت إجابة “القصيم” كالتالي: “لأن من سبقه كان متمكنا من حكمه، ويقف على أرضية صلبة مكنته من قول (لا) بكل بساطة للسعودية، لإدراكهما أن الإقدام على هكذا خطوة له عواقبه.. إضافة إلى أنهما لم يكن ينقصهما غطاء شرعي يقدم لهما من أحد.. لا السعودية ولا غيرها“.

وتابعت: “أما السيسي فهو في وضع مزر لا يمكنه من أن يتخذ قرارات مستقلة، لذا اضطر للموافقة طمعًا فيما يعقبها من مساعدات، فأقدم بتسرع على هذه الخطوة بلا دراسة ولا حتى تمهيد أو تغطية إعلامية توعوية للشعب، والذي نشأ سنوات طوال على حقيقة مفادها أن هذه الجزر مصرية ليفاجا بصدمة لم تكن بالحسبان“.

وحول سقوط الانقلاب في مصر، قالت “القصيم”: “أما السيسي فهل تكون هذه الخطوة مسمارا يدق في نعشه؟ أتمنى هذا.. وإن كان سقوط السيسي ثمنه رجوع الجزيرتين لمصر (حتى لو كان هذا الأمر ضد مصلحة ومراد السعودية).. أهلا وسهلا!!!”.

مضيفة: “ما يهمني.. سقوط هذا الطاغية.. نعم طاغية وأراجوز لا يملك قراره.. حتى لو أهدانا أو تنازل لنا عما لا يملك أصلا! وأهلا بتباشير ذكريات ثورة يناير.. معكم قلبا وقالبا!”.

وختمت القصيم تدوينتها بملاحظة قالت فيها: “قد لا يتفق معي بعض السعوديين على هذه الرؤية وقد يصنفها البعض كنوع من الخيانة”، وأرد عليهم بالقول: بلادي لن ينقص قدرها ولا مكانتها جزيرتين بحجم حبة سمسم على الخريطة.. ولكن ما ينقص قدرها هو التحالف مع الأقزام.. لأنها بغنى عنهم!”.

 

 

*مسلسل طرد النواب من قبة البرلمان مستمر

واصل رئيس مجلس نواب السيسي، علي عبد العال، سياسة طرْد النواب من تحت “قبة البرلمان”، فيما رفض عدد من النواب تلك السياسة التي وصفوها بأنها تهديد من قِبل رئيس المجلس لكل من يرفض سياسة الدولة، مشيرين إلى أن هناك ضوءا أخضر لرئيس البرلمان بإسقاط عضوية أي نائب يرفض اتجاهات الدولة، بتلفيق عدد من التهم.

وقام رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الاثنين، بطرد النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر، شرق القاهرة، سمير غطاس، بحجة إهانته للمجلس ورئيسه، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن هناك غضبًا من النظام والحكومة ضد غطاس، بعد رفضه نتائج ترسيم الحدود في قضية جزيريتي تيران وصنافير والتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن الجزيريتين مصريتان، رافضًا أن يصدّق البرلمان على تسليمهما، وقال إن لديه أوراقًا منذ عهد حكم الملك فاروق سيقدمها للبرلمان توضح أنهما مصريتان، وهي التصريحات التي أغضبت الحكومة، الأمر الذي جعل البرلمان يترصد كل خطواته من أجل “ذبْحه” مثل سابقه الإعلامي توفيق عكاشة، بإسقاط عضويته لعلاقته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة.
ونشبت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بعد أن انتقد رئيس المجلس أداء النائب غطاس، وقال إنه يثير القلق في القاعة، وأن “هناك نوابا يثيرون نوعاً من الشغب داخل القاعة”، مطالباً بإخراج غطاس من القاعة، بينما رفض عدد من النواب هذا الأسلوب، مؤكدين أن رئيس المجلس اعتاد خلال الأيام الماضية على معاملة النواب الجالسين أمامه وكأنهم طلاب في المدارس، وهو ما يهدد وضعهم الاجتماعي بين أبناء دوائرهم، رافضين هذا الوضع الذي اعتاد عليه عبد العال خلال عدد من الجلسات، بحيث لا يتردد في طرد النواب غير المتوافقين مع آرائه، فتارة يهدد بأنه سيطبّق نظام الحضور بالبصمة بعد تغيّب عدد من النواب، وأخرى يقوم بطرد العديدين منهم، وثالثة ينفعل بسبب وقوفهم لطلب الكلمة.

يذكر أن عدد من تم طردهم من مجلس النواب تجاوز الـ15 نائباً، فضلاً عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وذلك منذ بداية المجلس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى استقالة المستشار سري صيام، بسبب تعنت رئيسه عبد العال في عدم إعطائه الكلمة، حيث يرى برلمانيون أن صيام قامة قانونية، وأن كلماته من الممكن أن تحرج رئيس المجلس.

وكانت الواقعة الأولى هي طرد النائب أحمد الطنطاوي، والتي تعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، بسبب رفضه قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وعدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون.

وكانت الواقعة الثانية هي طرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، بعد أن أعلن تضامنه مع الطنطاوي، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة.

أما بطل واقعة الطرد الثالثة، فهو النائب أحمد الشرقاوي، وفي الجلسة نفسها، والتي عرفت إعلامياً باسم “جلسة الطرد”، حيث غادر النائب القاعة معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة.
وتمثلت الواقعة الرابعة في طرد النائب توفيق عكاشة، الذي اعترض على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرك صوب منصة رئيس المجلس مخاطبا إياه بالقول: “أنا طالب الكلمة من امبارح”، وانفعل رئيس المجلس واحتد عليه وطرده.

أما الواقعة الخامسة فتكررت مع طرد النائب أحمد الطنطاوي للمرة الثانية، فيما شكل طرد النائب محمد محمود عمارة الحالة السادسة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة. أما الطرد السابع فكان من نصيب النائب محمد القراني، والطرد الثامن للنائب ضياء الدين داود، ثم توالت عمليات الطرد للنواب، من بينهم أحمد حسن وإيهاب عبد العظيم وسيد شوقي وعلي الكيال ومحمد أبو السعود وعبد الرازق الزنط. والملاحظ أن جميع النواب الذين تم طردهم ليس من بينهم أي شخص من “تحالف دعم مصر”.

 

 

*استنفار أمني أمام كنائس الحسينية تحسبًا لأعمال عنف بعد ذبح فتاة على يد “شاب” مسيحى

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من وجودها أمام كنيسة مدينة الحسينية، وكنيسة قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، وعززت حضورها أمام منازل عائلة شاب “مسيحى” ذبح فتاة “مسلمة”، تجنبًا لأى أعمال عنف من المئات المتجمهرين من أهالي الفتاة المذبوحة وأهالي قريتها.

وتجمهر العشرات من أهالى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أمام ديوان مركز الشرطة للمطالبة بتسليم شاب “مسيحى الديانة” ذبح فتاة “مسلمة” للقصاص منه، وسط تعزيزات من قوات الشرطة لتأمين الشاب المتهم.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث الشرقية، يفيد بالعثور على جثة فتاة تدعى (بسمة. م.ع ـ 18 سنة) داخل حقيبة سيارة شاب يدعى (مينا. ح ـ 35 سنة- نجار)، ومقيم بمدينة الحسينية، وله محل آخر بقرية الأخيوة، أثناء تفتيشها بكمين أمنى بمدينة الصالحية الجديدة. 

 

 

*تعليق المستشار زكريا عبد العزيز على إحالته للمعاش

قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إن حكم إحالته للمعاش الصادر من مجلس التأديب العالي اليوم الاثنين، جاء غيابيا.

وأضاف عبد العزيز أنه لم يحضر بنفسه أو أحد من هيئة الدفاع عنه لأنه لم يعلن بالجلسة.

وأصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، اليوم، حكما نهائيا وباتا، بإحالة عبد العزيز، إلى المعاش، لإدانته بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الأمن الوطني حاليا، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.

ورفض المجلس الأعلى، الطعن المقدم من عبد العزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي قرر في مارس الماضي، إحالته إلى المعاش.

وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه علم بالحكم من وسائل الإعلام وأنه في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حياله مع هيئة الدفاع.

وقال عبد العزيز إنه أحيل للمعاش “في واقعة غريبة وهي الاشتراك والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة، في حين أنه لا توجد قضية أمام القضاء المصري تعرف باسم اقتحام أمن الدولة“.

وأوضح أنه تواجد أمام مقر امن الدولة أثناء الاقتحام “لتهدئة الأجواء وتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على الموقف وهذا ما تم بالفعل“.

وكان وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بناء على تحقيقات المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في هذا الصدد.

ونسبت التحقيقات إلى عبد العزيز، تهم التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.

 

 

*في مقاله الممنوع من النشر.. رئيس مؤسسة الأهرام: “صنافير وتيران” مصريتان

بعد أن رفضت صحيفة الأهرام نشر مقال رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد السيد النجار، للأسبوع الثاني على التوالي، قام “النجار” بنشر مقاله على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. في مقاله، يسرد “النجار” بعض الحقائق التاريخية التي تؤكد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر.

ويؤكد النجار أن المجتمع الدولي، وحتى الكيان الصهيوني، أقر بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية، مشيرا إلى أنه لاعتبارات عملية، فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة، ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

وفيما يلي نص المقال:

تعلو الحقائق على الآراء مهما كانت وجاهتها، وينبغي أن تكون الحقائق الجغرافية والسياسية والإنسانية والعسكرية هي المحدد للموقف من قضية جزر تيران وصنافير سواء في النقاش البرلماني أو النخبوي أو الشعبي حتى تتجاوز مصر قضية الجزيرتين بشكل آمن قائم على قواعد الحق والحقيقة. وهذا التجاوز الآمن ضرورة قصوى لبلد تعرض لما فيه الكفاية من الاضطراب السياسي والأمني، ويحتاج إلى درجة عالية من النضج في معالجة أي قضية، وإلى بناء التوافق الوطني بشأن القضايا المصيرية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وإذا كان الاستعمار الأوروبي قد ترك ألغاما في تقسيم الحدود بين الدول، فإن المصالح الوطنية والعلاقات بين الأشقاء في الإقليم العربي تتطلب معالجة هذه الأمور بحكمة وبصورة تحافظ على قوة ومتانة تلك العلاقات.

وإذا بدأنا بالتاريخ، فإن البحر الأحمر كان أقرب لبحيرة مصرية على مر التاريخ من عهد المصريين القدماء، حيث لم تكن هناك قوى أو دول أخرى على الضفة الشرقية للبحر حينما كانت السفن المصرية في حركة دائبة عبر ذلك البحر لتمرير التجارة مع شرق إفريقيا، ومع بعض القبائل المتناثرة على الضفة الشرقية عندما ظهرت في عصور متأخرة بعد بدء الحضارة والدولة في مصر بآلاف السنين.

وفي العصور الوسطى كان، البحر معبرا للتجارة بين الشرق والغرب، وكانت الرسوم التي تحصلها الدولة المملوكية من تلك التجارة التي تمر عبر البحر والبر المصري سببا مهما في ثرائها. وقاتلت الدولة المملوكية التي كانت تحكم مصر دفاعا عن ممرها التجاري ضد البرتغاليين في معركة “ديو” البحرية في البحر العربي، بعد أن اجتازت البحر الأحمر لملاقاة البرتغاليين الذين كانوا يدشنون الممر الملاحي الدولي الجديد عبر رأس الرجاء الصالح.

وإذا تركنا التاريخ القديم والوسيط، فإن تأسيس الدولة الحديثة في مصر منذ عصر محمد علي وابنه إبراهيم باشا باعث العسكرية المصرية، والذي قاد الجيش المصري لأعظم الانتصارات، بنى التأكيد التاريخي على مصرية البحر الأحمر وخليج العقبة والجزر الواقعة فيه.

وعندما حان وقت الانفصال الرسمي بين مصر والدولة العثمانية أو بين الخديوية الجليلة المصرية والدولة العلية، على حد تعبير أنطون صفير بك، في موسوعته “محيط الشرائع”، تم وضع حدود مصر في خليج العقبة والحدود مع كل من ولاية الحجاز العثمانية ومتصرفية القدس، والتي كانت ضمن أهم السندات المصرية في استعادة طابا من الكيان الصهيوني.

وفور عقد تلك المعاهدة في 1 أكتوبر 1906 قام الجيش المصري باحتلال مواقعه في جزيرتي تيران وصنافير؛ تأكيدا للسيادة المصرية عليهما بعد الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في تلك المعاهدة. ولا بد من الإشادة بالمستشارة الجليلة هايدي فاروق؛ لسعيها الدؤوب لتوثيق الحقائق والخرائط المتعلقة بملكية الجزيرتين، وهذا التوثيق لا بد من الاستفادة منه في البرلمان والجدل العام حول هذه القضية.

الحفناوي وهيكل وتبعية الجزيرتين

في كتابه “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956)، يشير الدكتور مصطفى الحفناوي، أحد أبطال تأميم قناة السويس، إلى جزيرتي تيران وصنافير بقوله (صـ 462) “أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية عام 1906 أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية، فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجأة. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتين مصريتين”. ولم تكن المملكة العربية السعودية قد تأسست أصلا في ذلك الحين إذ أنها أصبحت دولة عام 1932“.

ويضيف الحفناوي، في موضع آخر من كتابه (صـ467)، “لكن مصر اكتفت بمباشرة هذه الحقوق (يقصد حقوق تفتيش السفن الأجنبية العابرة في مياهها الإقليمية) في موانيها، وفي مياهها الداخلية، أي قناة السويس وخليج العقبة، وهذا الأخير هو مياه إقليمية“.

وفي 29 يوليو عام 1951، كتب السفير البريطاني في مصر رالف ستيفنسون خطابا لوزير الخارجية المصري هذا نصه: “كُلفت من حكومتي أن أبلغ معاليكم أن المملكة المتحدة مستعدة للاتفاق بشأن السفن البريطانية ما عدا السفن الحربية، تلك السفن التي تمر رأسا من السويس إلى الأدبية أو إلى العقبة، وذلك بأن تقوم السلطات الجمركية المصرية في السويس أو في الأدبية بعد تفتيش السفن ومنح شهادة بذلك، بإخطار السلطات البحرية المصرية في جزيرة تيران حتى لا تقوم بإجراء زيارة (زيارة تفتيش) أخرى لتلك السفن. ومن الناحية الأخرى ستخضع جميع السفن البريطانية للإجراءات العادية حينما تمر بمياه مصر الإقليمية، وسأكون ممتنا لو تفضلتم معاليكم بالإفادة بقبول الحكومة المصرية للاتفاق المشار إليه”، وهذا النص منشور في كتاب “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” صـ 471.

وهكذا فإن بريطانيا وهي دولة الاحتلال لمصر المستقلة جزئيا آنذاك، تقر بالسيادة المصرية على جزيرة تيران، بل وتقر بسلطة التفتيش المصرية القائمة في جزيرة تيران كسلطة لتفتيش السفن العابرة في خليج العقبة. وللعلم فإن من يقرأ الكتاب سيلمس شعورا عربيا قويا وموقفا شديد الإيجابية تجاه المملكة العربية السعودية من الدكتور مصطفى الحفناوي، مؤلف الكتاب، بما يعني أن ما كتبه لا ينبع من عداء للمملكة، بل هو انتصار للحق ولحقائق التاريخ السياسية والجغرافية.

وحتى النص الذي اقتبسه البعض، وتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب “سنوات الغليان”، للراحل الكبير محمد حسنين هيكل، تم تفسيره بصورة غير دقيقة؛ للإيحاء بأنه يؤيد تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية. ويشير النص الوارد في صـ 91 من الكتاب المذكور إلى أن “السياسة المصرية استقرت على خيار يعطي للملك سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مهمة مواصلة بحث هذه القضية (قضية المرور الصهيوني من خليج العقبة) مع الإدارة الأمريكية. وكان هو من أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات، أولها أن جزيرتي صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية وضعها (الملك سعود) تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.

والنص هنا يشير بوضوح إلى الاعتبارات الموجودة لدى الملك سعود التي جعلته يتحمس للقيام ببحث هذه القضية مع الأمريكيين، وهي لا تعني أن تلك كانت قناعة مصر أو هيكل بشأن تبعية الجزيرتين. ومن البديهي أن موقف هيكل من تبعية الجزيرتين لا يختلف إطلاقا عن موقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من هذه القضية، وهو الذي كان المنظر الأهم للعهد الناصري في الشأن السياسي الداخلي وفي العلاقات الدولية والإقليمية. وموقف الزعيم جمال عبد الناصر موثق بشأن يقينه المبني على الحقائق والتاريخ بأن الجزيرتين مصريتان.

وسواء في التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث والخرائط المتاحة من تلك العصور، فإن الجزيرتين والبحر الأحمر وخليج العقبة كانت تحت سيادة مصر أيا كانت الدولة التي تحكمها.

وعندما تم احتياح الجزيرتين للدفاع عنهما وبذل الدماء من أجلهما في الصراع مع الكيان الصهيوني، الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر بالعدوان، لم يكن هناك سوى مصر وجنودها الذين دفعوا أرواحهم دفاعا عن الجزيرتين ووثقوا بالدم ملكية مصر لهما فالأرض، لمن يستقر فيها ويرتبط تاريخيا بها وبتفاصيلها، ويدافع عنها عندما تتعرض للأخطار والأطماع.

وعندما عقد الرئيس الأسبق أنور السادات اتفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني (كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية التسوية عام 1979) شملت التريبات الأمنية جزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما جزيرتين مصريتين طبقا للحدود المصرية المعترف بها دوليا ولدى الأمم المتحدة.

ولأن حدود الدول تتأسس عبر التاريخ طبقا لفقه أو أصول تأسيس الأوطان والدول، فإنه من المفيد إلقاء نظرة سريعة على أصول وآليات تأسيس الأوطان والدول.

أصول تأسيس الأوطان والدول

تتأسس الأوطان حين تكف الجماعات البشرية عن الترحال وتستقر في أرض محددة ترتبط حياتها وأمنها بمفرداتها وبمواردها. وتكون تلك الجماعات مجتمعا مستقرا مستعدا للدفاع عن تلك الأرض ضد أي جماعات أخرى طامعة فيها. وتتعمد ملكية الجماعات البشرية للأرض في صورة وطن بالبذل والتضحية والدماء والأرواح في معارك الدفاع عنها. وتفرز المنعطفات التاريخية للشعوب بالذات في معارك الوجود والمصير، أبطالا يتحولون إلى رموز للمجد وللقوة المعنوية التي يمكن استلهامها في أوقات الأزمات. كما أن الأديان البدائية رفعت حدود الدولة إلى مرتبة القداسة؛ لجعل الدفاع عنها واجبا مقدسا قبل أن تحوله الدول الوطنية إلى واجب وطني وأخلاقي وقانوني. كما أن بعض الأماكن الدينية المقدسة تتحول إلى رمز للأمة يستنهض همم وأرواح أبنائها، ويشعل نيران الوطنية المقدسة لمواجهة أي معتد على تلك الأماكن المقدسة. وحتى الفن كآلية للحشد والتعبئة من قديم الأزل يلهب حماس الجماهير برموز الأمة وأبطالها وقدسية حدودها ومقدساتها. وفي رائعة السنباطي وأم كلثوم وصالح جودت “الثلاثية المقدسة” نجد نموذجا بديعا لاستنهاض الأمة للدفاع عن مقدساتها.

وعودة لفقه تأسيس الأوطان، فإن بعض الجماعات البشرية تستقر أحيانا في موقعين بالتبادل بصورة موسمية مرتبطة بتغيرات الطقس، ويصبح كلاهما موطنا ومستقَرا بالذات بالنسبة للجماعات البشرية التي تمتهن الرعي.

وتشير خبرات التاريخ إلى أن الجماعات المرتحلة ما قبل الوطن والدولة تكون باختيارها أو بإجبار الظروف لها جماعات محاربة سواء للدفاع عن نفسها إزاء الجماعات التي تجابهها أثناء الترحال، أو للإغارة والسلب من الجماعات المستقرة المنتجة، أو لقطع طريق القوافل والعيش من عائد السلب والنهب والسبي والهروب من انتقام الجماعات التي قامت بالاعتداء عليها أو على قوافلها. لكنها في النهاية وعلى مدار التاريخ وما ينبئنا به تستقر بعد ذلك وتؤسس وطنا ودولة، أو تذوب كليا في كيان آخر، أو تندثر إذا تلقت هزيمة ساحقة ونهائية من دولة أو جماعة أخرى.

ويمكن أن تؤسس الجماعات البشرية وطنا تعيش فيه لحقب طويلة بلا دولة في نظام تحكمه الأعراف، ويتسم بسيادة النموذج العائلي القائم على مساهمة الجميع في العمل واقتسام الناتج حسب الحاجة بصورة قائمة على التضامن وفقا للقيم العائلية.

لكن خبرة التاريخ تشير إلى حتمية تأسيس الدولة كبناء فوقي يفرزه المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع من جماعات طامعة في أراضيه، أو لإدارة الانقسامات التي تتولد داخله بسبب التفاوت في القوة والاستحواذ والسيطرة والملكيات والدخول حتى لا تقوم المجموعات المتنافرة المواقع والمصالح بتدمير بعضها البعض وتدمير الجماعة كلها والوطن نفسه.

الوطن لا يُعار في الوغى ويُستعاد وقت السلم

لا يرد ضمن تصنيف الوطن أن تقوم دولة بالتنازل عن أرض تحت سيادتها إلى دولة أخرى، لتقوم عوضا عنها بالدفاع عن تلك الأرض في مواجهة الطامعين. فهذا التخلي عن أرض تحت السيادة تفاديا لدفع الدم دفاعا عنها، يخرجها من تعريف أرض الوطن بالنسبة للدولة التي قامت بالتخلي عن تلك الأرض، ويدخلها بشكل أصيل وعميق ضمن حدود الوطن للدولة التي قامت بالدفاع عنها. وفقه تأسيس وحماية الأوطان لا يتضمن التخلي أو التأجير، فالوطن ليس غرفة للإيجار، ولا يُعار للآخرين زمن الحرب الدفاعية عنه، ويُستعاد بعد انتهاء الحرب وعقد التسويات السياسية. وبالتالي فإن القول بأن المملكة العربية السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر لتفادي ما يقتضيه الدفاع عنهما من مواجهة مع الكيان الصهيوني الطامع فيهما، وأن لها الحق في استعادتهما، هو قول يتناقض كليا مع معنى الوطن ومقتضيات الانتماء له، فضلا عن أن الجزيرتين كانتا قبل تأسيس المملكة العربية السعودية تابعتين لمصر، وهي المالك الأصلي لهما على مدار التاريخ.

الوطن والدولة في مصر

خلال العصر المطير فيما يسمى الآن بالصحراء الكبرى، والذي انتهى قبل الميلاد بعشرة آلاف عام، كانت صحارى مصر الغربية والشرقية الحالية مكسوة بغطاء خضري وتعج بالقطعان وبجماعات بشرية، بعضها عملاق والبعض الآخر كبير أو متوسط أو صغير. وكانت وحدة الأصل أو وحدة الظروف الطبيعية تجمعها وتخلق رابطا عميقا بينها. وعندما انتهى العصر المطير وبدأ الجفاف الرهيب يضرب تلك الأرض وأنهارها التي صارت وديانا جافة، بدأت الجماعات البشرية في الصراع على موارد المياه، أو الارتحال الاضطراري إلى مواقع جديدة تتوفر فيها سبل الحياة وأولها المياه. واتجهت الكتلة الأكبر إلى وادي نهر النيل والدلتا العظيمة لتكون المجتمع المصري المستمر بذلك التكوين الأساسي رغم كل عواصف التاريخ والمجموعات الصغيرة المهاجرة التي اندمجت فيه.

واستقرت بعض الجماعات حول ينابيع المياه في الواحات الباقية كشاهد على الحياة في قلب الصحراء. وارتحلت جماعات كبيرة أخرى باتجاه البحر المتوسط لتكوِّن بلدان شمال إفريقيا، حيث استمرت معدلات سقوط الأمطار كافية لتأمين الحياة للإنسان والنبات والحيوان.

وتوحدت أقاليم مصر في الوحدة الأولى في الألف السادسة قبل الميلاد. وبعد زمن طويل على بداية تلك الوحدة، تفككت مصر مرة أخرى لمدة ألف عام تقريبا. وذاق الشعب المصري الأمرين من صراعات الأقاليم خلال عصر التفكك. وعندما توحدت مصر ثانيا في عهد الملك مينا قرابة عام 3200 قبل الميلاد، رفع المصريون الدولة في ضمائرهم إلى مرتبة القداسة. وصاروا يقبلون ظلم الدولة ولا يقبلون هوانها أو انهيارها، وهو ما فسره البعض ممن يجتزئون التاريخ على أن الشعب المصري شعب لا يثور. لكن الثابت تاريخيا أنه يريد الحفاظ على دولته المقدسة، لكن عندما يزيد الظلم فإن الشعب تكون ثورته كالطوفان. وقد ثار الشعب المصري وأنهى الدولة المصرية القديمة. وعندما انتهت الدولة الوسطى باحتلال الهكسوس (حقخاسوت أو حكام البلاد الأجنبية) لمصر لما يقرب من قرنين من الزمان لم يمت الإيمان بالوطن أو بحدوده المقدسة. وقادت الأسرة الـ17 نضال الشعب المصري ليسحق الغزاة ويمحو ذكرهم من الدنيا. وانطلقت مصر منذ عهد الأسرة الـ18 لتكون إمبراطورية شاسعة من قلب إفريقيا جنوبا، إلى قلب الصحراء الكبرى غربا، إلى جرابلس شمالا حيث توجد حتى الآن مسلة تحتمس الثالث أعظم الملوك المحاربين على الحدود السورية-التركية، إلى العراق شرقا، حيث ولدت الملكة “تي” في مملكة ميتاني في شمال العراق، وأهدتها أسرتها الحاكمة هناك والتي كانت تدين بالولاء لمصر إلى الملك أمونحتب الثالث، وأنجبت له إخناتون أول الموحدين. لكن رغم ذلك ظل تعريف الوطن لدى المصريين قاصرا على مصر الأصلية دون ممتلكاتها، فمصر لم تنزع للاستحواذ على الآخرين، ولم تخرج من حدودها إلا لرد العدوان وتأمين الكنانة المحروسة.

وكان تعريف الوطن والمصري عند المصريين القدماء يرتبط بنهر النيل، فالوطن يبدأ من منطقة الشلالات القديمة في أقصى النوية، حيث اعتبروا أن النيل ينبع من الإله “نون”، رب المياه الأزلية عند المصريين القدماء، ويمتد حتى المصب في البحر المتوسط. أما المصري فهو من يشرب من مياه النيل من مجراه من نقطة الشلالات وحتى المصب. ومع الرحلات التجارية في البحر الأحمر إلى شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي كانت تسكنها أقوام بدائية آنذاك، أصبح البحر الأحمر “بحيرة” مصرية. وقام المصريون القدماء بربط النيل بالبحر الأحمر بقناة سيزوستريس التي تم حفرها في عهد سنوسرت الثالث. ولم تكن هناك قوة تنازعهم في ذلك البحر كله. وبعد أن خضعت مصر لسلسة مدمرة من الاحتلالات الأجنبية استمر المحتلون في اعتبار حدود مصر القديمة هي حدودهم أثناء احتلالهم لها.

وإذا انتقلنا من العصر القديم إلى العصور الوسطى سنجد أن الأمر استمر كذلك. وكما ورد آنفا فقد قاتل المماليك الذين كانوا يحكمون مصر دفاعا عن الممر التجاري بين الشرق والغرب عبر مصر، لكنهم خسروا معركتهم ضد البرتغاليين. ومع تأسيس الدولة الحديثة في مصر مع وصول محمد على باشا الكبير للحكم، أحكمت مصر سيطرتها على إرثها التاريخي في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وأكدت ملكيتها لجزر تيران وصنافير حينما انفصلت رسميا عن الدولة العثمانية من خلال اتفاقية عام 1906.

ولم يقطع هذا السياق الخالص لملكية مصر للجزيرتين على مر التاريخ سوى قيام بريطانيا التي كانت تحتل مصر بنقل تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية عند تأسيسها عام 1932، حيث وقفت بريطانيا بكل قوتها وراء تأسيسها بعد أن أنهت حلم الشريف حسين ببناء دولة عربية كبرى تضم المشرق العربي بأسره. وعندما حانت ساعة الحقيقة وتعرضت الجزيرتان للتهديد من الكيان الصهيوني، أعادت المملكة العربية السعودية الجزيرتين لمصر للدفاع عنهما وعمدت مصر ملكيتها لهما واستعادتهما للوطن الأم بالدم في معارك الدفاع عنهما. وأقر المجتمع الدولي وحتى الكيان الصهيوني بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية. ولاعتبارات عملية فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

 

 

*جمعية “رجال الأعمال”: السياحة المصرية تحتضر

أكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن السياحة المصرية تحتضر في ظل استمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتسريح غالبية العاملين بالقطاع.

وقال بلبع، على هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومية: إن المنتج السياحي أصبح متدنيا للغاية، وأصبح هناك أزمة في العمالة المدربة بعد تسريحها، واتجاههم لتغيير نشاطهم والعمل بمهن أخرى، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية، والتي تتجاوز 200 مليار جنيه؛ نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير، والانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.

وأضاف “بلبع” أن المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع السياحة هي انهيار سمعة مصر سياحيا، بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات ممارستها ضد أصحاب الفنادق، في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب، واستغلال الأزمة التي تمر بها الحركة السياحية الوافدة عند بدء استئناف الرحلات مجددا.