الإعدام لـ الثوار والأحكام المخففة لـ بلطجية الداخلية. . الثلاثاء 19 أبريل. . الشرطة لنهش الشعب شعار الشرطة الجديد

الإعدام لـ الثوار والأحكام المخففة لـ بلطجية الداخلية. . الثلاثاء 19 أبريل. . الشرطة لنهش الشعب  شعار الشرطة الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش الانقلاب يمنع وصول الاسعاف لحي الترابين بالشيخ زويد لنقل جرحى وقتلى مدنيين

جيش الانقلاب يمنع وصول الاسعاف لحي الترابين جنوب الشيخ زويد لنقل جرحى وقتلى مدنيين تم استهدافهم بصاروخين من طائرة بدون طيار

 

*مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 في قصف لطائرة بدون طيار على مدينة الشيخ زويد

مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 في قصف لطائرة بدون طيار على هدف مجهول بمدينة الشيخ زويد في سيناء . 

 

*مقتل 6 مجندين مصريين وإصابة 12 آخرين في انفجار بالشيخ زويد

 علن مصدر طبي، الثلاثاء، عن أسماء القتلى في حادث تفجير ناقلة جنود تابعة للقول الأمني المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويدبشمال سيناء، والتي قام مجهولون بإستهدافها بقذيفة (أر.بى.جى).

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة مجندين هم محمود عبدالعزيز السيد، 22 سنة، من الشرقية، إسلام عادل متولي، 22 سنة، محمود الديب، 22 سنة، الشرقية.

أما المصابين فهم أمين شرطة عبدالحميد شحاتة عبدالحميد، 35 سنة، من الشرقية، ورقيب الشرطة إسهاب سليمان فهمي، 31 سنة، من الشرقية. وكل من المجندين صلاح أبوالفتوح محمد، 21 سنة، من الشرقية، محمود ابراهيم أحمد، 22 سنة، من الشرقية، عبدالهادي سالم، 22 سنة، الشرقية، محمود عبدالعاطي، 22 سنة، محمد عبده محمد، 22 سنة، الشرقية، فتحي محمد بكر، 23 سنة، الشرقية، محمد سيد عبدالحميد، 23 سنة، المنوفية، محمد منصور حميد، 23 سنة، الشرقية، محمد عويس عبدالحميد، 23 القليوبية، حسن محمد سكوت، 21 سنة، كفر الشيخ، يوسف محمد عبدالحميد، 21 سنة، كفر الشيخ.

أما المصابين المدنيين فهم يسرا سالم سويلم، 32 سنة، أشرف مسعد سلمي، 27 سنة، ريه عياد عويضى، 55 سنة.

وقال المصدر الطبي إن الإصابات تراوحت بين جروح وشظايا متفرقة.

 

*قضاء الانقلاب يحكم على طالب ثانوي بالحبس 6 أشهر بديرب نجم

حكمت محكمة الانقلاب اليوم بديرب نجم على الطالب مجاهد مصطفى مجاهد بالحبس ٦ شهور.

 وكانت قوات الانقلاب اختطفته أثناء زيارته لأخويه المعتقلين بمحكمة ديرب يوم 5 أبريل 2016م. ولفقت له قضية حيازة منشورات وترويج لتغيير مواد الدستور والقانون.

 وقالت لجنة الدفاع عن المحامين أنه تم عمل طلب استئناف على الحكم وتم تحديد جلسة 18 مايو 2015م. يذكر أن الطالب مجاهد مصطفى من قرية صفط زريق، عمره 16 سنة، وهو في سنة 2 ثانوي عام، وهو ابن الشهيد مصطفى مجاهد شهيد مجزرة فض رابعة العدوية.

 

 

*دمياط : مليشيات الانقلاب تقتحم البصارطة.. وتخلف عدد من الاصابات

اقتحمت مليشيات الانقلاب -صباح اليوم الثلاثاء- قرية البصارطة بمحافظة دمياط بأعداد كبيرة وقوات من الجيش والشرطة، وسط إطلاق كثيف للنيران وحصار للبلدة.

وانتشرت أنباء عن إصابات واشتعال النيران بحديقة أحد المنازل.

وذكر شهود العيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب أشعلت النيران فى عدد من المنطق ما دفع الأهالى لسرعة التعامل معها وإطفائها قبل أن تنتقل لبيوت أهالى القرية.

 وأضافوا أن مليشيات العسكر اقتحمت عددًا من منازل أهالى القرية، وحطموا أثاثها وسرقوا محتوياتها، وروعوا الأطفال والنساء فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب بحق أهالى قرية البصارطة، التى أبدا لن تسقط بالتقادم.

 

 

*للمرة الأولى في مصر.. الدولار يقفز لـ11.05 جنيه بالسوق السوداء

واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار في تعاملات السوق السوداء، منتصف اليوم الثلاثاء، متراجعًا بنحو 50 قرشًا دفعة واحدة؛ حيث سجلت العملة الأميركية مستوى قياسيًا جديدًا عند 11.05 جنيه للبيع مقارنة بنحو 10.55 جنيه أمس، و10.75 صباحًا.

 ويتهاوى الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الراهنة، بشكل ملحوظ؛ وذلك بسبب زيادة الطلب على الدولار؛، حيث تشهد السوق السوداء للعملات إقبالًا شديدًا من أصحاب الأموال والمستثمرين للحصول على العملة الصعبة من الأسواق، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

 وثبت البنك المركزي سعر الجنيه في العطاء الدوري للدولار اليوم، عند 8.78 جنيه؛ حيث باع المركزي نحو 120 مليون دولار خلال عطاء اليوم الثلاثاء، دون تغيير في سعر الجنيه.

 وعدل المركزي المصري آلية طرح العطاءات الدورية للبنوك إلى مرة واحدة بدلًا من 3 مرات أسبوعيًا، خلال النصف الثاني من مارس الماضي.

 كان المركزي المصري قد رفع سعر الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي البالغ 1.5 مليار دولار، يوم 17 مارس 2016، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه، وذلك بعد أن خفضه في عطاء 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيه للدولار، مقابل 7.73 جنيه للدولار، بتراجع في سعر العملة المحلية بنحو 1.12 جنيه.

 ووفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني، يبلغ سعر الشراء في التحويلات بلغ 8.87 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، ويبلغ السعر الرسمي للدولار 8.85 جنيه للشراء و8.87 جنيه للبيع.. وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

 وقال تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ميريل لينش، بداية إبريل 2016، إن البنك المركزي المصري يحاول كبح جماح الدولار في السوق السوداء وتثبيت مستواه السعري مقابل العملة المحلية عند 9.25 جنيه.

 وتواجه مصر شحًا في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 16.560 مليار دولار في نهاية مارس 2016.

 

 

*براءة “رجاء عمارة” أصغر معتقلة سياسة في مصر

قضت محكمة “جنح مستأنف مركز المنصورة” ببراءة “رجاء خالد عمارة” 17 عامًا، أصغر معتقلة سياسية بمصر، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بقرية “كوم النور” بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كانت محكمة الطفل قضت بحبسها 8 سنوات، في 16 مارس الماضي؛ على خلفية اتهامها باستخدام مواقع التوصل الاجتماعي للترويج لأفكار تحض على كراهية النظام والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد اقتحمت منزلها في الواحدة بعد منتصف الليل، وتم اعتقالها برفقة والدها، وبعد ساعات تم إخلاء سبيل والدها، بينما قررت النيابة حبسها احتياطيًا.

 

 

*نقيب الصيادلة: رفع سعر الدواء خلال يومين 20%

كشف الدكتور محيى عبيد -نقيب الصيادلة- عن أنه من المنتظر أن يرتفع سعر الدواء فى السوق المصرية نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

 وأكد عبيد أنه يتم التحضير لاجتماع ثلاثى يضم رئيس مجلس الوزراء  الانقلاب ووزير الصحة ونقيب الصيادلة، اليوم الثلاثاء، لرفع أسعار الدواء.

 وأضاف عبيد أن الزيادة فى سعر الدواء ستصل إلى 20% من إجمالى السعر.

 وتسببت الزيادات غير المسبوقة في أسعار الدولار لنقص حاد في المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية والمنتجات..

 

 

*الإعدام لـ”الثوار”.. والأحكام المخففة لـ “بلطجية الداخلية”

فى الوقت الذى تفرغ الشامخ لملاحقة الثوار وأحرار الوطن بأحكام جزافية تتراوح بين الإعدام والمؤبد، تواصلت مهازل معاقبة مليشيات الداخلية وعصابة الدولة العميقة على الجرائم التى طالت الشعب المصري طوال السنوات الثلاث الماضية منذ وطأت أقدام العسكر رأس السلطة، لتكون المحصلة “البراءة للجميع“.

محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الثلاثاء، كانت اليوم على موعد مع مهزلة جديدة، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم من 5 أمناء شرطة، بمطار القاهرة الدولي، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس 3 شهور، وكفالة 1000 جنيه، وأيدت المحكمة حكم حبسهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر داخل المطار اعتراضًا على توقيع جزاء على أحد زملائهم من العاملين بالمطار.

وذكرت التحقيقات، في القضية المقيدة برقم 354 لسنة 2014 جنح النزهة، أن إدارة مطار القاهرة وقعت جزاءً على أحد أمناء الشرطة العاملين بمطار القاهرة، في 25 إبريل 2014، نتيجة تقديم أحد السيدات الإيطاليات بلاغًا ضده بالتحرش بها لفظيًا داخل المطار، فقامت إدارة المطار بتوقيع جزاء ضده فور ثبوت الواقعة.

إلا أن زملاء أمين الشرطة “جمهورية حاتم”، تظاهروا اعتراضا على القرار داخل المطار، وهددوا بالإضراب عن العمل، ودعوا زملاءهم إلى التصعيد حتى يتم العدول عن قرار مجازاه زميلهم، إلا أن قوات الشرطة قامت بالتحفّظ عليهم وأحالتهم إلى النيابة التي أحالتهم بدورها للمحاكمة.

 

 

*صحيفة إيطالية ترصد “غباء” السيسي!

رصدت صحيفة إيطالية، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان الذي سقط فيه قائد الانقلاب السيسي، عندما قال للرئيس الفرنسي “هولاند“: “لا قيمة هنا لمعايير حقوق الإنسان الأوروبية”، وقامت الصحيفة بـ(ترجمة حرفية) لغباء الجنرال.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، يوم الجمعة الماضي: إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا قوله في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضى عليها بصورة مروعة“.

وعثر على “ريجيني” نصف عارٍ ومقتولا جراء التعذيب الوحشي، الذي تعرض له الباحث الايطالي في احد مقرات الأمن العسكري، وحاولت سلطات الانقلاب نفي تهمة القتل وجراء ذلك قامت باغتيال 5 مصريين ولفقت لهم تهمة قتل “ريجيني“، وأطلقت عليهم “عصابة خطف الأجانب”، وهو ما تبين لاحقًا كذبه.

 

 

*“عمر البشير” يوجه الطعنة الثانية لمصر!

قال الرئيس السودانى عمر البشير إن لمشروع “سد النهضة” الإثيوبي، إيجابيات تغطي على السلبيات، وفيه مصلحة كبيرة لإثيوبيا والسودان، مضيفًا أنه تم تجاوز تحفظات الحكومة المصرية حول السد، من خلال اللقاءات العديدة التي جمعت بين الدول الثلاث.  

وأكد البشير، في حوار مع التليفزيون الإثيوبي في مدينة بحر دار، ليل السبت الماضي، وجود تعاون مشترك بين بلاده وإثيوبيا في مكافحة الإرهاب، ممثلًا في الجماعات المتطرفة والحركات المسلحة.

 وأعلن المركز السودانى للخدمات الصحفية، عن تصريحات البشير، بعد يوم من مطالب الخرطوم الجانب المصري بالدخول في مفاوضات حول حلايب وشلاتين، مهددا باللجؤ للتحكيم الدولى حال امتنعت مصر عن التفاوض أسوة بما فعلته مع السعودية بشأن جزيرتى “صنافير وتيران“.

 

 

*شهود عيان يروون تفاصيل مقتل مواطن على يد أمين شرطة بالتجمع

روى أحد شهود العيان تفاصيل حادث إطلاق النار على 3 مواطنين على يد أمين شرطة في التجمع الأول.

وقال الشاهد: “أمين الشرطة نزل من عربية الدورية، عشان يشرب شاي ودخل على بتاع السجاير خد منه علبتين سجاير، وزعق معاه بتاع السجاير، وبتاع المشتل اتدخل راح الأمين ضارب بتاع المشتل بالقلم“.

وأضاف شاهد العيان: “صاحب المشتل كلم قرايبه وجه اتنين منهم مسكوا في أمين الشرطة، راح مطلع الطبنجة وضارب الراجل بياع الشاي، طبعا لما ضرب بالنار الناس جريت، نزلوا العمال اللي هنا وراحوا مكسرين عربية الشرطة“.

وأكمل شاهد عيان آخر الرواية بقوله: “بعد كده حصل إنهم مرضيوش يمشّوا عربية الإسعاف غير لما يتاخد إجراء ضد أمين الشرطة، ومكانش فيه أمين شرطة ومفيش حد أصلا“.

وتابع الشاهد: “لمّا عربية البوكس جت وقفوها وقعدوا يكسروا فيها، وحاليا شالوا حاجاته على أن ده شغله ومش واقف قانوني، على الرغم أنه بيبقى واقف هنا بياعين شاي وهو بيقف هنا بقاله بتاع سنتين تلاتة“.

واستكمل شاهد عيان ثالث تفاصيل الواقعة قائلًا: “جم على الناس وضربوهم بالعصي وعلى قفاهم بالكفوف، وشدوهم من هدومهم ودخلوهم العربيات، واخدنها فردة“.

واستنكر شاهد العيان ما يتعرض له العمال بقوله: “طب إحنا غلابة هنروح فين بنشتغل بـ70 أو 80 جنيه، اللي مات ده بيشتغل بكام ده في اليوم، يأكل عياله منين ده متغرّب عن بلده وجاي من الصعيد علشان يشتغل ويأكل عياله، ده مين اللي هيربيله عياله دلوقتي، خلاص كده شكرا اللي مات مبيرجعش تاني“.

وكان أمين شرطة في منطقة التجمع الأول، أطلق النار على 3 مواطنين، لقي أحدهم مصرعه، وأصيب اثنان آخران، وفر أمين الشرطة هاربا، تاركا زميله داخل سيارة الشرطة، التي حطمها الأهالي

 

 

*80% من الإيطاليين لن يذهبوا للسياحة في مصر بسبب مقتل ريجيني

أظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، أمس الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً قرب القاهرة مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري على شريحة تضم 996 مواطناً إيطالياً من الجنسين وكافة الأعمار والمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية أن ثلاثين في المائة من المستطلع آراؤهم “يعتقدون بالمسؤولية المباشرة للحكومة المصرية عن مقتل ريجيني، فيما رأى ثلاثون في المائة آخرون أن “مسؤولين أفراد في الدولة المصرية ضالعون بشكل مباشر في مصرع ريجيني”، بما مجموعه ستين في المائة.

فيما اعتبر11 في المائة أن المسؤولية في القضية ربما تكون لـ”المعارضة”، وتسعة في المائة قالوا إنها قد تكون نتيجة عمل “إجرامي” عادي، فيما لم يكن للعشرين في المائة الباقين أي رأي في الواقعة.

ووفق الاستطلاع فإن ثمانين في المائة من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لن يذهبوا للسياحة في مصر بسبب قضية ريجيني.

وحول تعامل السلطات الإيطالية مع مجريات الحادث، اعتبر42 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن أداء الحكومة كان “جيداً”، فيما رأى 45في المائة أنه كان “سلبياً”، ولم يكن لـ13 في المائة رأي في المسألة.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في الثامن من الشهر الجاري  باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيراً إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري”.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

وقدمت القاهرة عدة روايات حول مقتل ريجيني إلا أن أياً منها لم يقنع روما التي اختارت التصعيد إلى حين الوصول إلى حقيقة مقتل مواطنها.

 

 

*تقرير روسي: التخلي عن “تيران وصنافير” كارثي لمصر!

قال موقع “روسيا اليوم”, إن قرار التخلي عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”, سيترتب عليه تداعيات خطيرة بالنسبة لمصر,  وأضاف الموقع في تقرير له أمس, أن المظاهرات التي خرجت في مصر الجمعة, أظهرت بوضوح أن هذا القرار أدى إلى غضب شعبي وتأجيج الانقسام الداخلي, ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة.

وأشار إلى أن من التداعيات الخطيرة الأخرى, أن سابقة تخلي مصر عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر, فتح الباب على مطالبات أخرى في حلايب وشلاتين من قبل السودان, بينما تواصل إثيوبيا بناء سد النهضة، والذي من شأنه أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وتابع الموقع ” الأوضاع المتأزمة في مصر, أثارت مخاوف نسبة غير قليلة من مواطنيها من احتمال الإقدام على تنازلات أخرى, وأن تصبح مثل  الرجل المريض, الذي يطمع الآخرون في تركته, على غرار ما حدث مع  الإمبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين, عندما ضعفت وبدأت القوى الكبرى في إجبارها على التنازل عن مناطق بعينها“.

وتساءل الموقع ” هل مصر ضعفت بالفعل,  لدرجة أنها تتخلى عن جزيرتين استراتيجيتين لدولة أخرى، مهما كانت المبررات, ومهما كان المقابل المادي؟.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية, قالت أيضا إن قرار مصر نقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية, يعتبر “صفقة جيدة” لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هذه الصفقة تتمثل في أنه سيترتب على الاتفاق المصري السعودي حول الجزيرتين, بعثرة أوراق منطقة الشرق الأوسط, بحيث يعاد تقسيم دولها من جديد لصالح إسرائيل بالأساس.

وتابعت ” بالنظر إلى أن اتفاق مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير يعد سابقة إيجابية في مسألة تبادل الأراضي, فإنه يمكن لإسرائيل محاكاة هذا الاتفاق في المستقبل“.

واستطردت الصحيفة, قائلة في تقريرها في 14 إبريل :”إن نقل الجزيرتين من مصر إلى السعودية يفتح آفاقا مستقبلية إيجابية لإسرائيل، ما يتطلب منها الابتعاد عن التفكير في الماضي, حيث خاضت خمس حروب مع مصر“.

وكان موقع “والا” الإخباري العبري, قال أيضا إن عدم معارضة إسرائيل للاتفاق المصري السعودي حول جزيرتي ” تيران وصنافير”, يعود بالأساس لرغبتها بالحفاظ على علاقاتها مع مصر.

وأضاف الموقع في تقرير له في 15 إبريل, أن تل أبيب حريصة على تعزيز علاقاتها مع القاهرة، خاصة مع دخول ما سماه المنظمات المعادية لإسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء.

وتابع ” إسرائيل سبق أن سمحت لمصر بإدخال قوات عسكرية إضافية إلى سيناء, كجزء من الحرب ضد تنظيم الدولة ومكافحة تهريب السلاح لقطاع غزة، رغم أن اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في كامب ديفيد عام 1979، ينص على أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح“.

وكانت مظاهرات خرجت في مصر الجمعة تحت مسمى ” الأرض هي العرض”, للاحتجاج على قرار نقل تبعية جزيرتي ” تيران وصنافير” للسعودية.

وذكرت صحيفة ” ميدل إيست آي ” البريطانية, أنه بالرغم من أن السلطات المصرية قد اتهمت جماعة الإخوان بتنظيم الاحتجاجات “المغرضة”- والتي من شأنها أن تمثل خرقا لقانون التظاهر- سارعت العديد من التيارات والقوى وشخصيات سياسية إلى الدعوة إلى التظاهر، من بينها حركة السادس من إبريل وأحزاب سياسية أخرى والمرشح الرئاسي السابق اليساري حمدين صباحي .

كما نشرت حركة السادس من إبريل صورة يقولون إنها لمتظاهرين وهم يركضون من الغاز المسيل للدموع أثناء مسيرة انطلقت من حي المهندسين في القاهرة في أعقاب صلاة الجمعة، كانت في طريقها للانضمام إلى مسيرة أكبر بالقرب من ميدان التحرير,

وعلى موقع “فيسبوك”, كتب الداعون إلى احتجاجات الجمعة “حقنا في هذه الأرض سنحصل عليه”, مرفقين ذلك بصور لجنود مصريين في جزيرة ” تيران” والتي يعود تاريخها إلى يونيو من العام 1967.

كما كتب الداعون إلى الاحتجاجات ” قدمنا أكثر من 100 ألف شهيد في حروبنا مع إسرائيل لاستعادة الأرض. تيران وصنافير حقنا. حق مصر، وحق أطفالنا وأجدادنا الذي قتلوا هناك.والحق يجب أن يعود، ولو على جثثنا“,

جدير بالذكر أن تظاهرات شعبية انطلقت يوم الجمعة الماضي، منددة بـ”عبد الفتاح السيسي”، الذي عقد عدة إتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي زار مصر في الأسبوع الماضي، وكان ضمن اتفاقياته “ترسيم الحدود” بين البلدين وتنازل مصر عن جزيرتي “تيران والصنافير”، فيما أثار هذا الاتفاق عاصفة من الغضب وغليان داخل الشارع المصري، باعتبار ان السيسي باع الأرض للسعودية مقابل البحث عن دعمهم لشرعيته “الزائفة.. فيما تقرر استكمال المسيرات المناهضة ضد عبد الفتاح السيسي والمطالبة بإسقاطه يوم 25 إبريل القادم.

 

 

*الشرطة لنهش الشعب . . الشعار الجديد للشرطة

لم يخل مجتمع على مر العصور والأزمان من وجود جهاز أو كيان ما، مهمته حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات والأفراد ،وتنظيم شئون المجتمع .

ويقال إن أول من أسس جهازا منظما للشرطة على بساطته هو الخليفة “عثمان بن عفان” أثناء الوجود العربى فى مصر، ويعود الأصل اللغوى لكلمة شرطة إلى “شرط”، وتعنى العلامة ،وذلك لأنهم جعلوا  لأنفسهم علامة يعرفون بها، لكي يتعاون الناس معهم ويمتثلون لأوامرهم .

فالشرطة مهمتها الأولى والأخيرة: هي حفظ الامن في المجتمع والحفاظ على حياة الأفراد وممتلكاتهم.

* أما في مصر فالوضع جد مختلف، وسأثبت لكم باستعراض سريع لنذر بسيط من الاخبار الخاصة بجرائم ارتكبها أفراد من الشرطة المصرية منذ الثالث من يوليو 2013 وإلى الآن :

• مصرع سائق توك توك علي يد امين شرطه في مشاجرة بالبحيرة.
• مقطع فيديو لـ 3 امناء الشرطه وهم يمثلون بجثه احد الاشخاص ويعبثون بها داخل مشرحه مستشفي الخانكه العام ، والجثة يظهر عليها آثار التعذيب.
• إغتصاب امين شرطه لمعاقه ذهنياً بقسم شرطه امبابه .
• مصرع مواطن علي يد امين شرطه بقسم امبابه بـ 4 طلقات ناريه، عقب وقوع مشاده كلاميه بينهما.
• حبس ضابط بشرطة السياحة بالغردقة بعد اتهامه باختطاف سائحة روسية وإغتصابها.

*شاب لقي مصرعه في البحيرة وتوفي في الحال علي يد امين شرطه ضربه بالنار في مشاجره اندلعت بينهما .

• فتاة تتعرض لمحاولة إغتصاب من قبل مجموعة من ضباط شرطة رأس البر بعد ان أجبروها على الرقص لهم .
• فتاة تتهم رقيبي شرطة في محافظة المنيا بمحاولة إغتصابها بعد أن ارسلاها إلى شقة للأعمال المنافية للآداب والتعدي عليها هناك .
• مقتل الشاب “خالد حسام ابو دية” من كفر الشيخ على يد رقيب شرطة ، بسبب اصطدام مرآة سيارته بمرآة سيارة الرقيب
• مقتل الشاب “دربكة” سائق سوزوكي على يد أمين شرطة بمنطقة الدرب الأحمر ، بعد مطالبة السائق للأمين بأجرة التوصيل
• وأخيرا وليس آخرا مقتل وإصابة ثلاثة عمال بسبب كوب شاي ، حينما طالب العامل أمين الشرطة بثمن كوب الشاي الذي تناوله ، فرفض الأخير وأرداه قتيلا ، ثم قتل عامل آخر وأصاب ثالث حينما تدخلوا للدفاع عن زميلهم في مدينة الرحاب

عشرات الأخبار التي يتم السماح بها ونشرها وأضعافها لا يتم السماح بها عن جرائم ارتكبها أفراد وعاملون في المؤسسة الأمنية في مصر ،رجال مهمتهم هي حفظ الأمن والقضاء على الجريمة ؛ يرتكبون أعتى الجرائم ويشكلون هم مصدر الفزع الأول لدى المجتمع.

■ من أول الحكاية : 

تعد وزارة الداخلية واحدة من أقدم ثلاث وزارات في مصر، إذ تأسست عام 1878 باسم نظارة الداخلية، ومعها نظارة الجهادية (الحربية أو الدفاع)، ونظارة المالية،

و وزارة الداخلية بجانب كونها المنوطة بالحفاظ على حياة الأفراد والممتلكات، فهي تمثل الذراع الأمني لأي سلطة مستبدة تريد الحفاظ على نفوذها وإخضاع المعارضين والمناوئين لها ، ولأهميتها تلك فقد احتفظ العديد من رؤساء الوزراء  المصريين لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الرئيسي للأحداث في البلاد حيث يمكنه التحكم في الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة خصومه السياسيين، 

وجاء تولى “سعد باشا  زغلول” لمنصب وزير الداخلية إلى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 تجسيدا لذلك .

 وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1952 حرص جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة  حينذاك ورئيس الجمهورية فيما بعد على تولى وزارة الداخلية في اطار محاولته الحفاظ على دوره الذي يرسمه لنفسه وهو ما يجعلنا ندرك جيدا أهمية ذلك المنصب .

*ومع تعيين السادات لوزير الداخلية ( النبوي إسماعيل ) بعد مظاهرات  18 و 19يناير عام 1977  أو ما يعرف ب “انتفاضة الخبز ”  بدأت مرحلة جديدة تماما فى تعامل وزارة الداخلية مع الحياة السياسية ، والتى انتهت باعتقال المئات من الكوادر السياسية ، وتجميد الحياة الحزبية في مصر ، حيث شهدت هذه المرحلة توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وبدء مرحلة السلام مع إسرائيل، ومن هذا التحول السياسى الكبير، بدأت الذراع الأمنية فى الامتداد شيئا فشيئا فى كافة مناحى الحياة ،  فشهدت هذه المرحلة التزوير الكبير فى انتخابات مجلس الشعب عام 1979، وعددا من الاستفتاءات المزورة مثل الاستفتاء على قانون (العيب) ،ثم حملة اعتقالات واسعة ومكثفة نفذها “النبوى إسماعيل“.

وانتهى هذا الفصل من تاريخ مصر باغتيال السادات فى 6 أكتوبر عام 1981.

* تولى مبارك حكم مصر بعد إغتيال سلفه أمام ناظريه ، فكان الهاجس الامني لديه هو الأعلى على الإطلاق بين جميع من تولوا الحكم ، جرى العرف في عهده على إختيار وزير الداخلية من قيادات جهاز أمن الدولة ،وهو أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من اختلاف مسمياته عبر الحقب التاريخية التي شهدتها مصر من “القسم المخصوص” إلى “القلم السياسي” إلى “المباحث العامة” إلى “مباحث أمن الدولة”، حتى أصبح اسمه “قطاع مباحث أمن الدولة ثم “جهاز أمن الدولة“، إلا أنها مجرد لافتات متنوعة لكيان واحد هو إدارة تتبع إدارياً وزارة الداخلية، وتوكل إليها مهام الأمن السياسي، وكانت بداية تأسيس هذا الجهاز على يد الاستعمار البريطاني عام 1913 لتعقب الوطنيين والمقاومين للإحتلال، وبعد توقيع معاهدة سنة 1936 بدأ الوجود البريطاني في التراجع، وانتقلت مسؤولية الأمن السياسي الداخلي إلى عناصر مصرية من وزارة الداخلية .

*ومع بداية حلم مبارك بتوريث زعامة مصر لابنه “جمال ” ،وبعد أن نما لعلمه تململ العديد من قيادات الجيش من هذا الأمر ، فلم يكن “جمال مبارك” في نظرهم سوى رجل مدني لم يعرف الجيش ولم يتربى فيه وولاءه الظاهر لطبقة من رجال المال والأعمال تحيط به وتتقاسم خيرات البلاد مع حيتان الجيش .

وأمام ضيق القيادات من رغبة مبارك بالتوريث ؛سعى الأخير جاهدا لتقوية وتغذية المؤسسة الأمنية وزيادة روافدها لتصبح كيانا أمنيا موازيا لمؤسسة الجيش ، يستطيع مبارك من خلالها الحفاظ على نظام حكمه وتجريف الأرض سوى من نبتة واحدة عفنة يمكنها النمو من بعده والتربع على عرش مصر هي ابنه ” جمال“.

*أصيبت المؤسسة الأمنية بالتضخم قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير ، فقد ازداد عديدها ليصل إلى مايقدّر بـ1.4 مليون، وفقاً لبعض التقديرات، أو مايعادل قرابة 1.5 أضعاف حجم القوات المسلحة واحتياطيها مجتمعَين. 

وفي غضون ذلك، ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية السنوية ثلاثة أضعاف مقارنةً بالزيادة التي شهدتها ميزانية الدفاع .

وقد أطلق مبارك العنان لها ولرئيسها متمثلا في وزير الداخلية وكان وقتها اللواء “حبيب العادلي”،  وبدا للجميع أن المؤسسة الأمنية في مصر هي الحاكم الفعلي للبلاد ، بداية من الفراش ووصولا لرئيس الوزراء ..لا يمكن أن يتسلم احدا  وظيفة مهما كانت بدون موافقة الأجهزة الأمنية . 

*اتسم عهد الوزير “حبيب العادلي” باستمرار الانتهاكات البشعة لحقوق  الانسان كما انتشر  استخدام التعذيب المنهجي  في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة .

في  فترة  ادارة العادلي للداخلية تم تغيير شعار الشرطة الشهير “الشرطة في خدمة الشعب” ، إلى شعار  آخر لم يكن ليعبر غيره عن طبيعة العلاقة التي اصبحت  بين  المصريين والنظام الحاكم  وهو “الشرطة والشعب في خدمة الوطن ” حيث حول العادلى العلاقة بين الأمن والشعب إلى علاقة عداء وكراهية لم يسبق لها مثيل .

يعتبر التعذيب المنهجي الذي  صدق عليه العادلي وطبقه في كافة اقسام الشرطة وفي المعتقلات هو النواة التي رسخت  لثورة الخامس والعشرين من يناير ويعتبر حادث قتل وتعذيب  الشاب السكندري “خالد سعيد” هو المسمار قبل الاخير في نعش فترة حكم مبارك بمساعدة قبضة العادلي الحديدية . 

 بل ان الإتفاق على ان يكون موعد إنطلاق المظاهرات المطالبة بسقوط النظام في يوم عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير هي أبلغ رسالة من الشعب بأنه قرر إسقاط نظام الحكم المستبد و قطع يده الطولى المتمثلة في المؤسسة الأمنية .

 ومع النجاح المرحلي للثورة في الإتيان بحاكم يختاره الشعب وبانتخابات حرة ونزيهة وهو الرئيس “محمد مرسي” ، أحس الشعب لأول مرة بأن الشرطة لم تعد سيفا مسلطا على رقاب افراده ،ولا خنجرا بيد الحاكم مغروس في خاصرة البلاد . 

ولكن الإنقلاب على ثورة يناير قد بدأ الإعداد له منذ خطاب التنحي وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ، و كان للشرطة والأجهزة الأمنية دورا هاما ومحوريا في ذلك الإنقلاب ،

حين تخلت الشرطة عن أداء دورها في حماية أمن المواطن ، وإعتبر الكثيرون من أفراد الشرطة ان فترة ما بعد الثورة وخاصة سنة حكم الرئيس “محمد مرسي”إنما هي إجازة مفتوحة كي يرتاحوا فيها، ويدفع الشعب ثمن غلطته المريرة في القيام بالثورة و الخروج على النظام .

ولم تكن تصريحات “محمد إبراهيم” وزير الداخلية قبل وبعد الإنقلاب ، ووعده للشعب بعودة الأمن بعد عزل مرسي ، سوى إقرار صريح منه بأن غياب الأمن كان قرارا من تلك المؤسسة الخائنة للشعب ، والتي لا تعترف بتبعيتها لمن يدفعون لأفرادها رواتبهم ، وعلى الرغم من وجود العديد من النماذج الشريفة والحرة في تلك المؤسسة ، تبقى الخيانة للشعب والتبعية لدولة عميقة وفاسدة هي السمة الأبرز للمؤسسة الأمنية في مصر بشكل عام. 

ومع أول ايام الإنقلاب ، بدأ الشعب المصري يشعر بأن المؤسسة الأمنية قد عادت لسابق عهدها من الوحشية والفساد ، وعادت كل أشكال القمع والتعذيب والتنكيل بالمواطنين ، بل وجدنا حالة  أشبه بالسعار  أصيبت بها عناصر فاسدة من الشرطة ،جعلها تعقر كل من يقابلها بلا تمييز ،سواء مؤيد أومعارض، فلم تعد الشرطة في مصر لنهش أجساد المعارضين فقط ، بل لنهش أجساد المواطنين كافة.

ومن خلال تسجيل مسرب لقائد الإنقلاب “عبد الفتاح السيسي” حينما كان وزيرا للدفاع في اجتماع مع عدد من الضباط ، يطمئنهم السيسي فيه صراحة بأن من قتل أو فقأ عين متظاهر لن يحاكم ، بطل عجب المصريين وعرفوا السبب في إصابة المؤسسة الأمنية بهذا السعار.

*يقال أن كلمة «البوليس» هى مفردة يونانية الأصل وتعنى بالعربية “المدينة” بكل ما تحمله من تطور وحضارة وأمن ،ومع التلازم الذى نشأ بين المدينة واستتباب الأمن، أطلقت كلمة «البوليس» ليس على المدينة فقط، بل وعلى من اختيروا للقيام بحماية أمنها ، واستخدمت الكلمة فى مصر مع بداية فترات الاحتلال الأوروبى لها خاصة الاحتلال البريطانى .

 ترى …لو اراد المجتمع المصري اليوم إعادة تسمية المؤسسة الأمنية و جهاز الشرطة  لديه ، فبماذا يسميه ؟؟