الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مد أجل

أرشيف الوسم : مد أجل

الإشتراك في الخلاصات

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.