الإثنين , 6 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مستورد

أرشيف الوسم : مستورد

الإشتراك في الخلاصات

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل شرطي برصاص مسلحين بشمال سيناء

قُتل شرطي، اليوم الإثنين، برصاص مسلحين مجهولين، داخل منزله وسط مدينة العريش.

وأفاد شهود عيان، أن أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) لقي مصرعه بعدما استهدفه مسلحون مجهولون داخل منزله بمنطقة “بركة حليمة” وسط مدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح الشهود، أن سيارتي إسعاف وصلتا إلى منزل الشرطي القتيل، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العسكري.

كما أفادت الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن أمين الشرطة يدعى محمد سيد حافظ محمد، ويتبع قوة “قسم شرطة مرافق شمال سيناء”، ولم تعرف ملابسات مقتله بعد.   

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (12:01 تغ)، كما لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الحادث.

 

 

*في هجوم مسلح.. مقتل جندي وإصابة آخر في الشيخ زويد

أطلق مسلحون النار على قوة أمنية مترجلة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة آخر.

 وأكد مصدر أمني أن مسلحين استهدفوا قوة راجلة بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد وتمكنوا من قتل جندي وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*إطلاق نيران مصرية باتجاه إسرائيل

قالت “القناة العاشرة” في التلفزيون الإسرائيلي إن مركبة عسكرية، كانت تقل جنودًا، تعرضّت لإطلاق نار، منتصف الليلة الماضية من داخل الأراضي المصريّة.

وأوضحت القناة العبرية أن المركبة العسكرية الإسرائيلية تعرضت لـ “أضرار طفيفة”، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود بداخلها. مبينة أن المركبة أصيبت بثلاثة عيارات نارية أثناء مرورها على “محور فيلادلفيا” قرب الحدود.

 وأفادت أن الجيش يُحقق فيما إذا كان إطلاق النار “متعمدًا أو رصاصات طائشة”. يُذكر أن “جزيرة سيناء” تشهد مواجهات مسلحة بين جماعة أنصار بيت المقدس”، والجيش المصريّ، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.

وكانت مصادر أمنية عبرية، قد أكدت “تعزيز” الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر، خوفًا من قيام “عناصر جهادية”، بالتسلل إلى داخل فلسطين المحتلة ومهاجمة أهداف تابعة للاحتلال، مشيرة إلى أن وقوع مثل هذه الهجمات “مسالة وقت فقط“.

 

 

*المدعى العام الإيطالى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، وفد قضائى ايطالى برئاسة المدعى العام الإيطالى “جوزيبى بنياتونى”، بعد زيارة سريعة بحث خلالها اخر تطورات التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

والتقى الوفد الإيطالى الذى غادر على متن طائرة خاصة مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

 

 

*اعتقال الشيخ”محمد عبد الرحمن” عضو مجلس الشورى من مقر عمله بالأزهر

أكد”مركز الشهاب” لحقوق الإنسان اعتقال قوات امن الانقلاب بسوهاج للشيخ “محمد عبدالرحمن” عضو مجلس الشورى (الشرعي) عن سوهاج من مقر عمله بمعهد الإمام المراغى وتختطفه إلى مكان غير معلوم.

وطالب “الشهاب في بيانه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إحترام رجال الأزهر وعدم امتهانهم بأي صورة من الصور فضلا علي ان الشيخ عضو بمجلس الشوري

 

 

*المعارضة الإسرائيلية: الحرب على الإسلام من أهم العوائد فى الشراكة مع السيسي ونظامه

انضمت المعارضة في تل أبيب إلى الحكومة الإسرائيلية، في الترحيب بعمق التعاون والتنسيق بين إسرائيل ونظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي حذّر فيه مستشرق إسرائيلي من هشاشة استقرار الأخير.
وقالت القيادية في حزب العمل والنائبة عنه في البرلمان كسنيا سبطولوفا، إن التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والمصلحة المشتركة في مواجهة الإسلام المتطرف”، لا سيما حركة حماس، يعد أهم العوائد الاستراتيجية التي تجنيها إسرائيل من العلاقة مع نظام السيسي، وفق قولها.

وفي مقابلة لها مع موقع “يسرائيل بلاس”، صباح الاثنين، قللت سبطولوفا، وهي مستشرقة، من أهمية الضجة التي أثارها نواب برلمان السيسي عندما قاموا بالاحتجاج على قيام النائب المفصول توفيق عكاشة بدعوة السفير الإسرائيلي إلى منزله، معتبرة أن ما يهم تل أبيب هو تواصل تعاون نظام السيسي الذي يحافظ على “الأمن القومي” لإسرائيل.

وأشارت سبطولوفا إلى أن صعود السيسي للحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أفضى إلى تراجع التحريض على إسرائيل، الذي كان سائدا في الإعلام المصري حتى في عهد المخلوع مبارك.
من جتهه، قال المستشرق البروفيسور يورام ميطال، إنه على الرغم من أن نظام السيسي مستقر في الوقت الحالي ولا يوجد مصادر خطر تهدد بقاءه حاليا، فإن هذا الاستقرار يتسنى فقط باتباع سياسة القبضة الحديدية التي يفرضها، وتقوم على ملاحقة الخصوم السياسيين وزجهم في السجون على حد زعمه، مشيرا إلى اعتقال عشرات الآلاف من النخب التي رفضت الانقلاب.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “جيروسلم بوست” ونشرتها على موقعها الاثنين، قال ميطال، الذي يرأس “مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط” في جامعة بن غوريون” في بئر السبع، إن نظام السيسي “شأنه شأن النظم الاستبدادية، يبدو مستقرا للغاية، بسبب الدور الذي تلعبه قوات أمن الانقلاب ووسائل الإعلام، ووجود نقابات موالية للانقلاب”، مشيرا إلى أن هذه الوسائل توفر جوا من الاستقرار.

واستدرك ميطال قائلا إن هذا الاستقرار يكون “هشا بشكل كبير”، لأنه يترافق مع ضائقة اقتصادية خانقة، وعدم استقرار أمني، واستقطاب سياسي حاد لم يسبق أن ساد مصر في أي وقت من الأوقات.
وشدد ميطال على أن المساعدات المالية التي قدمتها السعودية ودول الخليج هي التي حالت دون إفلاس مصر.

وأكد ميطال أن الخطر الأكبر الذي يهدد نظام السيسي في المستقبل هو حالة الاستقطاب المجتمعي الحاد، واستفحال الخلافات السياسية والأيديولوجية.

 

*شاهد قاضي يحرج الابراشي وكريمة: الزند يقول “فخامة الرئيس” .. ثم يتوعد النبي بالسجن

 

*الفيديو الحقيقي الذي تسبب في عزل الزند .. اعترف بمسئولية الدولة عن تعذيب الطالب الايطالي

اعترف وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند للمرة الأولى بمقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني بالتعذيب خلال حواره الأخير قبل الإقالة مع الإعلامي حمدي رزق، مؤكداً على أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل لكن لا يريد الحديث في الأمر حتى لا يتم استغلاله من جماعة الاخوان المسلمين قائلا “حتى لا يستغله اللي بالي بالك”.

مقطع فيديو يقر فيه وزير عدل الانقلاب المقال أحمد الزند، للمرة الأولى، بمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال حواره التلفزيوني الأخير مع الإعلامي حمدي رزق، وذلك قبل إقالته بسبب ما جاء فيه على لسانه من تطاول بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حوار الزند مع “حمدي رزق”، أكد أن الطب الشرعي المصري قدم تقريرًا حقيقيًّا عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل، مشددا على أنه لا يريد الحديث في الأمر؛ حتى لا يتم استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين، الذين لمزهم بقوله: “حتى لا يستغله اللي بالي بالك“.

وشدد الزند خلال اللقاء على أن الطب الشرعي قدم تقريرا حقيقيا، وفقا لما عرض عليه، مشيرا إلى أن الرواية حول الواقعة هي الرواية نفسها التي يعلمها الجميع، وذلك في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة المصرية قبل مقتله.

فقد سأله رزق: “هل أنجز الطب الشرعي تقريره، وسلمه للجانب الإيطالي؟، فأجاب الزند: “نعم.. أنجزه بكل صراحة وصرامة ووضوح.. الجريمة زي ما هو متداول ومعروف.. ما فيش داعي نكرره، حتى لا يستفيد اللي بالي بالك منه“.

وغامزًا بعينه اليسرى، أردف الزند قائلا: “الأمر على نحو ما تعرف، وعلى نحو ما أعرف أنا.. مش ممكن هنطلع تقرير مزور.. أيا كان الأمر”، وأضاف: “ما هو موجود في الجثة لا بد أن يذكر”. وأكد الزند أنهم في الوزارة مستعدون لتحمل الثمن السياسي عن هذا التقرير.

وعندما سأله رزق: “حتى لو له ثمن سياسي؟”، أجاب الزند: “إن شاء الله يكون له مش ثمن سياسي بس.. لو أعلى من السياسي.. ما فيش حاجة تبرر الكذب والخطيئة إطلاقا”، بحسب قوله.

 وأضاف الزند خلال اللقاء المذاع على شاشة “صدى البلد” أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي وفقاً لما عرض عليه مشيراً إلي أن الرواية حول الواقعة هى نفس الرواية التي يعلمها الجميع في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة قبل مقتله مؤكداً على انهم بالوزارة مستعدين لتحمل الثمن السياسي عن التقرير.

 وجاءت تصريحات الزند ضمن حوار الأزمة الذي تسبب في اعفاءه من منصبه مساء أمس بقرار من رئيس الحكومة بعد اتهامه بالإساءة للنبي وسبه.

وتعليقًا على ما قاله الزند، أكد محللون سياسيون أن السبب الحقيقي وراء إقالته من منصبه ربما لا يكون إساءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصريحه هذا في الحوار التلفزيوني نفسه، ولكن الإعلام المصري لم يسلط عليه الضوء الكافي، كما حدث في تصريحه المسيء للنبي.

وشددوا على أهمية ما صرح به الزند، لا سيما تأكيده بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي حول مقتل الطالب الإيطالي، الذي عثر عليه مقتولا في أحد طرقات القاهرة بعد اختفاء دام عشرة أيام، وعليه آثار تعذيب بشع وكسور متفرقة في جسده، وآثار صعق بالكهرباء، وأماكن من جسده تعرضت للكي بالسجائر فيها.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قالت إن هذه الأساليب من التعذيب لا تفعلها إلا أجهزة الأمن المصرية، وهذا ما جعل مراقبين يقولون إن اعتراف الزند بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي يُعتبر اتهاما رسميا من وزير كان في حكومة السيسي بقتل وزارة الداخلية للطالب الإيطالي، الأمر الذي ربما تسبب بشكل أساسي في إقالته.

وتداولت مواقع إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع الفيديو المشار إليه للزند، ساخرين من قوله: “علشان اللي بالي بالك، معتبرين أنه هو السبب الحقيقي للإطاحة بالزند، إذ ألمح فيه بشكل واضح إلى تعذيب الطالب على يد الشرطة المصرية.

 كان الاعلامي احمد موسي قد استضاف المهندس محمد فوزي والذي ادعى انه شاهد الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في عصر الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي، يتشاجر مع أحد الأفراد ذو الملامح الأوروبية والجسم المكتظ، وذلك بجوار القنصلية الإيطالية.

 واضاف أنه تصادف تواجده قرب القنصلية الإيطالية، لتواجده في اجتماع عمل بـ “هيلتون رمسيس”، حيث إنه ذهب لإحضار سيارته، مشيًا على الأقدام، وإذ بهما يتشاجران، لافتًا إلى أن ريجيني كان يرتدي البلوفر “الأخضر” الذي ظهر به في صورته التي تداولتها وسائل الإعلام عقب العثور على جثته، بينما الشخص الأخر كان يرتدي قميصًا صيفيًا “غامق” اللون.

 واستطرد ” ترددت في الذهاب إليهما للفصل بينهما، ولكن كانت لغتهما غير مفهومه ما جعلني ابتعد، وحين نظرت ورائي مرة أخرى لم أجدهما، ولكني سمعت صوتًا مرتفعًا من وراء الحائط الداخلي للقنصلية”، مُشيرًا إلى أنه تفاجأ بصورة ريجيني جثة هامدة من خلال تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتحدث لضابط زميله عبر الهاتف ليقص عليه الواقعة.

 تابع: “صديقي أوصلني بضابط في جهاز الامن الوطني تحدث معي عبر الهاتف، ومن ثم أخذ بياناتي وسألني عن تفاصيل الواقعة، وأغلق هاتفه، ليتحدث معي مرة أخرى لأقص عليه الواقعة مرة أخرى”، مُشيرًا إلى أن أحد ضباط الأمن الوطني صاحبه إلى النيابة ليدلي بشهادته أمامها، الجمعة الماضية، حيث مكث هناك نحو خمس ساعات، يخضع للتحقيقات والتأكيدات على أقواله.

 

 

*تجديد حبس “حسن مالك” 45 يوما

جددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في اتهامات ملفقة بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لحسن مالك عدة اتهامات مثيرة للسخرية، تمثلت في مسؤوليته عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين، إلا أنه على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر، لا تزال الأزمة مستمرة، بل وتفاقمت بشكل كبير حتى وصل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنوك 8.95 قرشا لأول مرة في تاريخ مصر.

 

 

*اختطاف 15 مصريًّا في ليبيا

اشتكى أهالي 15 عاملا مصريا في ليبيا من تعرضهم للاختطاف على يد جماعات مسلحة منذ عدة أيام، دون معرفة مصيرهم، متهمين وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بالتخاذل عن القيام بدورها في إنقاذ ذويهم.

ومن بين المختطفين “تنزيل عبد الله ثابت، وعبد الهادي السيد علي، وغدار توفيق حامد، وعبد الحميد محمد، وعلي محمد“.

وقالت فيروز مجدي، ابنة أحد المختطفين: إنها فوجئت بخبر اختطاف والدها من شقيقها الأصغر المقيم في ليبيا، مشيرة إلى أن والدها سافر إلى ليبيا بحثًا عن لقمة العيش، ولتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، فيما كشف رامي مجدي، ابن أحد المختطفين، أن معظمهم من محافظات الدقهلية وسوهاج والإسكندرية، وكانوا يعملون باليومية في مجال المعمار، وجميعهم مقيمون في ليبيا منذ ٦ شهور.

 

 

*أسامة ياسين يثير جنون العسكر.. وداخلية السيسي تتوعَّده

أثار إضراب المعتقلين داخل مقبرة سجن العقرب، سيئ السمعة، المفتوح عن الطعام جنون ميليشيات الانقلاب العسكري، بعدما فشلت في كسر صمود الأحرار عبر محاولات بائسة لإذلال سجناء معتقلات السيسي بممارسات غير إنسانية تتمثل فى الحرمان من الطعام والعلاج والملابس والاحتجاز في زنازين قذرة وضيقة تفتقد إلى التهوية.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الشباب فى حكومة الشرعية، كشفت معاناة والدها داخل زنازين الانقلاب، وتهديدات ميليشيات السيسي للأحرار بالقتل من أجل وقف الإضراب المفتوح عن الطعام والمتواصل منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضحت نجلة أسامة ياسين، في تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك، تهديد مساعد وزير داخلية العسكر لوالدها في محاولة بائسة لكسر صمود وزير الشباب الشرعي، موضحة أنه توعده قائلاً: “فارد جناحك.. هكسرهولك، دماغك ناشفة.. هكسرهالك، معندكش المرض.. هجبهولك”.

وأضاف المسئول بالوزارة الفاشية: “هكبرك 40 سنة عن عمرك، هوديك الوادي الجديد، وتروح جلساتك وتيجي في بوكس لوحدك، ومحدش هيعرف عنك حاجة”. 

وأشارت سارة إلى أن تلك التهديدات الفاشية لم تفلح مع والدها أو تثنيه عن مواصلة الإضراب عن الطعام مع الأحرار داخل مقبرة العقرب لحين الاستجاية لكافة مطالبهم بالحصول على ظروف اعتقال إنسانية على أقل تقدير؛ حيث رد على وعيد المسئول في دولة السيسي غير مبالٍ، قائلاً: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.

 

 

*إعلان إفلاس.. الانقلاب يطبع 30 مليار جنيه لسد العجز

في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة الشرائية للجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى عشرة جنيهات، يتحدث خبراء عن طبع حكومة الانقلاب 30 مليار جنيه لسد الفشل، ودفع أجور العاملين.

وأكد مدير عام اتحاد بنوك مصر سابقا “علي فايز” أن أمر حكومة الانقلاب للبنك المركزي للطباعة النقدية بمثابة “الكارثة“.

وفي حديثه، أشار إلى أن “ما يُثار حول طبع النقد “إشاعة”، وإن لجأ البنك المركزي إلى ذلك الحل سيكون بحدود وبنسبة لا تتعدى 3% من نسبة العجز في الموازنة“.

وأوضح فايز أن هناك مشكلة في الدين العام المصري، وفي حال قرر البنك المركزي طبع الأموال النقدية سيؤدي ذلك إلى زيادة الدين، وقد يؤدي إلى الإفلاس، وأن إصدار أموال ليس لها غطاء سيؤثر على التضخم ويزيد نسبته، وتقل قيمة الجنيه المصري.

وألمح المدير العام السابق لاتحاد بنوك مصر إلى أن طباعة النقد ستؤدي إلى تقليل قيمة الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما السلع الأساسية المستوردة، والتي تدخل في صناعات محلية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة أحد موارد العملة الصعبة في مصر، يمر الآن بظروف سيئة، وأن هناك إمكانيات كامنة في الاقتصاد وتحتاج إلى استغلال.

 

 

*اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

على طريقة بشار الأسد الذي تسبب في انهيار حاد لقيمة الليرة السورية وسط فشل ذريع في اسعافها، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية 14.5% دفعة واحدة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي المصري 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق يوم الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.

وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي إن مصرفه وبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، طرحا شهادات استثمار، الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف أن “الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما“.

وأرجع خبراء أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من محافظ البنك المركزي لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي، في محاولة أخيرة لجذب استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها.

وقال متعامل في السوق الموازية للعملة لرويترز اليوم: “حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل”.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في الشهر الماضي.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إنه قرر “انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب“.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن الإقبال على مصر وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وزادت الأزمة عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015 ومقتل السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني نهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف المركزي أنه يتوقع “أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة”.

وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى “حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية”.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي عقب تحويل 3.6 مليارات دولار من ودائع القطاع لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد في مؤشر منح ثقة للمتعاملين في السوق.

على صعيد آخر، تحدث خبراء عن موجة غلاء تطال جميع السلع والخدمات في مصر، وتزايد التضخم بسبب انهيار قيمة النية.

وأكد اقتصاديون أن السوق المحلية تعاني عجزًا في السلع المدعومة بنسبة 70%، وشهدت السلع التموينية المدعومة لدى التجار نقصًا حادًّا، بالزيت والسكر وبعض أنواع الجبن المدرجة على البطاقات للشهر الثالث علي التوالي، إضافة إلى رداءة بعض السلع واختفائها تمامًا مثل الأرز.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين (تجار التموين)، ماجد نادي، في تصريحات صحفية: إن العجز في إجمالي المقررات التموينية بلغ نحو 70% على مستوى البلاد، موضحًا أن سلعة الأرز اختفت تمامًا ولم يتم صرفها للبقالين منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن سلعة الزيت تشهد نقصًا حادًّا يصل لنحو 80%، ولا توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى السكر وبعض المنتجات الرديئة ومنها التونة والجبنة.

وأشار نادي، إلى أن محافظات الصعيد والوجه البحري لم تتلقًّ سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية، في حين تلقت القاهرة حوالى 25% من المخصصات.

وأوضح أن تجار التموين على مستوى البلاد، لم يستلموا حتى الآن السلع التموينية بينما تسلموا فقط سلع فارق نقاط الخبز من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لعدم وجود سلع بالمخازن، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين.
وأضاف نادي، أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على سلع رديئة لصالح تجار التموين وتقوم بتسليمها بأسعار غالية، مقارنة بأسعارها عند شرائها بشكل مباشر من الشركات، وبالتالي لا يملك التاجر سوى رفع السعر على المستهلك“.

 

 

*محلل إسرائيلي: الملك «سلمان» ضغط على «السيسي» لاستقبال “حماس”

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن دعوة المخابرات المصرية لوفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لزيارة القاهرة في أعقاب اتهام وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، للحركة بالمشاركة في قتل النائب العام المصري السابق «هشام بركات»، جاء بعد ضغوط من العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، على الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية ترغب في احتواء «حماس» واحتضانها ووقف علاقاتها مع إيران و«حزب الله» الذي صنفه مجلس التعاون الخليجي، ووزراء الداخلية ووزراء الخارجية العرب «منظمة إرهابية”.

وكان «أحمد يوسف»، القيادي في حركة «حماس» كشف عن تدخل سعودي لترطيب الأجواء بين مصر والحركة وقال إن «اللقاء الذي سيعقد بين وفد حماس، ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تم بجهد سعودي كبير وبتوجيه مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز (العاهل السعودي)”.

وفي تصريحات خاصة لـ«الخليج أون لاين»، كشف «يوسف»، عن تدخل سعودي ساهم في ترطيب الأجواء بين «حماس» ومصر، بعد توترها بشكل كبير على خلفية اتهامات وزير الداخلية المصري للحركة مؤخرا بتدبير عملية اغتيال “هشام بركات”.

وأوضح «يوسف»: «خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ساهم بشكل كبير ومن خلال اتصالاته وتحركاته التي أجراها، في ترطيب الأجواء التي كانت مشحونة بين حماس والجانب المصري”.

ووصف القيادي في حركة «حماس» الأجواء المحيطة بلقاء الحركة وجهاز المخابرات، بعد تجاوز مرحلة «التوتر»، بأنها إيجابية، و«ستساهم بشكل كبير في إحراز تقدم بالملفات التي ينوي الطرفان مناقشتها في القاهرة”.

ولفت إلى أن «حماس تتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجانب المصري.. كل الاتهامات الأخيرة التي وجهت للحركة باطلة وغير صحيحة، ووفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيبحث بشكل معمق هذا الملف، وتوضيح موقف الحركة الثابت لحماس بعدم التدخل بشؤون مصر أو أي دولة عربية”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «خالد مشعل»، قال في أغسطس/ آب الماضي، إن «المملكة العربية السعودية تمثل دولة إقليمية مهمة ومحورية في المنطقة العربية”، مبيناً أنه «في زيارتنا الأخيرة للملكة فتحنا صفحة جديدة معها، ويجري العمل حالياً للبناء على ذلك”.

واختتم «مشعل» زيارة وفد «حماس» للملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، التي استمرت لأيام فقط، توجت بلقاءات مكثفة مع المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم العاهل السعودي، وولي عهده، الأمير «محمد بن نايف»، وولي ولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، وفق ما أعلن قيادات في «حماس» آنذاك.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن وفد «حماس» إلى القاهرة ضم أربعة أعضاء في مكتبها السياسي وهم «محمود الزهار»، و«خليل الحية»، و«عماد العلمي»، و«نزار عوض الله”.

وفي السادس من شهر مارس/آذار الجاري، اتهم وزير الداخلية المصري، «مجدي عبد الغفار»، حركة «حماس” بـ«تدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في تنفيذ عملية اغتيال، هشام بركات، النائب العام السابق”.

وقٌتل «بركات» (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015.

وبينما نفت «حماس» هذه الاتهامات، هاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام: «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام»، في إشارة إلى اتهام المعارضة المصرية لوزارة الداخلية بالتورط في جريمة اغتيال «بركات”.

(اسرائيل) تتحدث عن ضغوط سعودية

من جهته ذكر المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية «يوني بن-مناحيم» أيضا أن مصر وافقت على استقبال وفد حركة حماس بعد ضغط سعودي، للسماح للحركة بإيضاح وجهة نظرها فيما يتعلق باتهام القاهرة لها بالتورط في اغتيال «هشام بركات”.

وزعم «بن- مناحم» في مقال بموقع «نيوز 1» بعنوان «حماس تلعق جراحها»، أن «مخاوف قيادة الحركة من عزلة قطاع غزة، الذي تملك مصر مفتاحه من خلال معبر رفح، تزايدت أكثر بعدما اتضح مؤخرا أنّ الاتصالات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى نفق مظلم، وهو ما يعني بالنسبة لحماس عدم السماح بأي تخفيف للحصار على قطاع غزة أو بناء أي ميناء بحري.

وأشار ألي «سعي حماس لتجنب الهجوم على مصر في أعقاب إعلان وزيرالداخلية المصري، كي لا تزيد الأمور توترا، وتسير على حبل دقيق، واكتفاؤها بوصف الاتهامات المصرية بأنها ناجمة عنه خصومه بين وزارة الداخلية المصرية وبين المخابرات العامة المصرية التي تحرص على علاقات متواصلة مع حركة حماس حتى خلال الأزمات، على حد قول المحلل الإسرائيلي.

وسبق أن ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجهود السعودية لمواجهة إيران، أدت إلى قيام المملكة بالضغط على مصر من أجل التقارب مع حركة «حماس».

وقال «تسفي برئيل» محلل الشؤون العربية بصحيفة «هآرتس» إن ما وصفه بـ«شهر العسل» بين مصر و«حماس» تم برعاية سعودية، وأن الملك «سلمان» أجبر النظام المصري، على إلغاء اعتبار «حماس» تنظيما إرهابيا، وفتح معبر رفح، في إطار المساعي السعودية للتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة.

وفي تحليل نشر بعنوان «شهر العسل بين مصر وحماس برعاية الوصيفة السعودية» بالطبعة العبرية، وبعنوان: «ظهور مثلث سعودي مصري حمساوي» علي النسخة الإنجليزية للصحيفة، كتب «برئيل» في 24 يونيو/حزيران الماضي، يقول: «الرياض أخبرت القاهرة أن عليها تغيير تعاملها مع الحركة، وأن تدرس بشكل متصل التصالح مع الإخوان المسلمين».

صراعات أجهزة مصرية

وفي وقتٍ سابق، قال «محمود الزهار» عضو المكتب السياسي لـ«حماس» وأحد مؤسسيها، إن اتهام «حماس» بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت «حماس» بالتورط في تفجير كنيسة القديسين (بالإسكندرية شمالي مصر) ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء «حبيب العادلي»، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، مساء الخميس الماضي: «هناك أجهزة مصرية تعرف ما يجري بغزة، منها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وليس منها وزارة الداخلية، وعلاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان».

وتابع: «العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثمَّ تمَّت إعادة ترتيب الأوراق وكان لنا لقاء معهم بعد انتهاء الحرب الأخيرة، واستمعنا منهم لكثير من الادعاءات وفنَّدنا هذه الادعاءات».

وردا على سؤالٍ إن كان يقصد بكلامه الإشارة لوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر، قال: «أنا لا أريد أن أدخل في التحليل، أقول إن ما قالته وزارة الداخلية ليس هو ما سمعناه من الأجهزة الأخرى قبل أقل من عام».

وأشار «الزهار» إلى أن علاقة حركته بالمخابرات العامة تعود إلى امتلاكها مكاتب داخل غزة منذ عهد السلطة، ما جعل رجالها يعرفون كل التفاصيل وكل التوجهات، ويعرفون مقدار شعبية فتح ومقدار شعبية «حماس».

ونفى «الزهار» إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات «حماس” غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد“.

وحول العلاقة بين جماعة «الإخوان» و«حماس»، أكد «الزهار» عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية بينهما، رافضا اتهامات حركة «فتح» لـ«حماس» بالتدخل في الشأن المصري متهما إياها بالكذب.

وخلال استقبال المملكة «خالد مشعل» وقادة «حماس» العام الماضي 2015، في زيارة رسمية تعدّ الأولى من نوعها منذ ثلاثة أعوام، قيل أنها لتنقية الاجواء وإعادة احتضان المقاومة الفلسطينية بعدما استغلت طهران هذه الورقة ودعمت المقاومة في وقت تخلت عنها الدول العربية وباتت تتهمها بالإرهاب وأنها أخطر من (إسرائيل) علي أمنها القومي.

وتزامنت الزيارة مع تسريبات دبلوماسية عن ضغوط سعودية على القاهرة لوقف تصنيف «حماس كمنظمة إرهابية، ما انعكس علي تدخل ممثل الحكومة القانوني لدي المحاكم لإلغاء حكم قضائي باعتبار «حماس» و«القسام» تنظيمان إرهابيان.

تاريخ الضغوط السعودية على مصر

وبعد وفاة الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، وتتويج الملك «سلمان»، فهمت «حماس» أنه من أجل الحفاظ على احتمال تحسين العلاقات مع مصر، والتي تغلق معبر رفح وتصعّب الحياة على العديد من الفلسطينيين، عليها أن تحسن علاقاتها مع العائلة المالكة في السعودية، وألا تقترب كثيرا من إيران، ولهذا صدرت تصريحات من قادتها تدعو الملك «سلمان» لمطالبة «السيسي» برفع الحصار عن غزة

ولم تحاول «حماس» أن تنهي علاقتها مع طهران بعدما باتت هي الممول الأساسي لها ضد الاحتلال في ظل القطيعة العربية مع الحركة أو الاكتفاء بالدعوات دون تقديم دعم مالي أو عسكري، وحاولت أن تمسك العصا من المنتصف، انتظارا لمواقف المملكة التي لم تتأخر وبدأت بإرسال رسائل إيجابية، ظهرت في تغير الموقف المصري.

وقد تحدث صحفيون سعوديون عن ضغوط سعودية على مصر، وأفاد موقع «الرسالة» التابع لـ«حماس» أن «موسى أبو مرزوق» أجرى لقاءات إيجابية مع مسؤولين من المخابرات المصرية عقب انقلاب 3يوليو/تموز 2013، وأن مسؤولين سعوديون ربما شاركوا في الوساطة بين الطرفين.

وبالمقابل هاجم إعلاميون مصريون دعم الملك «سلمان» لـ«حماس» و«الإخوان»، وقال إعلامي مصري إن أعضاء من الأسرة الحاكمة في السعودية يلتقون مع أعضاء من «حماس» و«الإخوان» قائلا: “مينفعش..للصبر حدود”

 

 

*رغم تصريحاته المسيئة للرسول”ياسر برهامي” يدافع عن “أحمد الزند

أكد الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية السكندرية، أنه لا يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق(بحكومة الانقلاب(، بسبب تصريحاته التي صدرت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز.

وقال “برهامي”، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية في رده عن سؤال حول حكم الشرع في تصريحات أحمد الزند: “الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بظاهر السياق الذي تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض“.

وأضاف “برهامي”، “لا نزاع في أن الساب أو المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتدٌ، وإنما النزاع في قبول توبته ظاهرًا، ونحب أن نبيِّن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم قبول توبته ظاهرًا مع قبولها باطنًا، وتحتـُّم القتل؛ ليس إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ الإسلام.. لا نشك أنه لا يجوز أن يتكلم أحدٌ على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ساب أو مستهزئ“.

واستطرد “برهامي”: “أتعجب مِن الجرأة العجيبة مِن الكثيرين وليسوا مِن أهل العلم والفتوى على التكفير دون تثبُّت ومعرفة للاحتمالات ونظر في السياق، وخاصة مع تصريح الرجل بنفي قصد الاستهزاء أو السب تصريحًا لفظيًّا وكتابيًّا، ولا يعني ذلك الدفاع عن كل تصريحاته أو أفعاله؛ فهذا شأن والتكفير شأن، وكل يؤاخذ بما يقول ويفعل، لكن أمر التكفير عظيم، ولا بد مِن الاحتياط فيه“.

 

 

*دولار ديليفري”.. حيلة مصرية لمواجهة ندرة العملة الصعبة

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبي، إن أزمة نقص الدولار في مصر، دفعت المستوردين والتجار إلى اللجوء لأسواق خارجية، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، من بينها دبي والسعودية وتركيا والصين.
واعتبر المتعاملون “تلك الحيلة سوقاً ثالثة للعملة الصعبة في مصر”، إلى جانب السوق الرسمية (البنوك)، والسوق الموازية (السوداء)، ويطلقون عليها اسم “دولار ديليفري”.

وتتلخص الفكرة، في قيام المستورد أو التاجر بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمها مندوب له أو المورد في أي من البلاد الأربعة – على سبيل المثال – بالدولار.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة (من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر) والصادرات، وإنخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي بقناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من النصف، من 36 مليار دولار بداية 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط، وهو ما ضغط على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

ويساوي الدولار حالياً 7.83 جنيهات بالسعر الرسمي (الذي يقره البنك المركزي المصري)، لكنه يصل إلى 9 جنيهات للشراء، ونحو 9.30 للبيع في السوق الموازية (السوداء)، وكان قد وصل إلى نحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك المركزي المصري لمكاتب الصرافة ببيع الدولار رسمياً، بفارق قدره 15 قرشاً أعلى أو أقل من سعر البيع الرسمي، ولكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية (حكومية)، إن “الأزمات دائماً تخلق أصنافاً جديدة من التجارة غير القانونية، وتفتح أبواباً للتلاعب، وهو ما حدث مع شح العملة الصعبة في مصر، الذي دفع المستوردين والتجار إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية وتركيا والصين”.

وأضاف “شيحة” فى اتصال هاتفي مع الأناضول من القاهرة، “ما تزال هناك معوقات فى عمليات السحب والإيداع والتحويل، بما يخالف القانون، فضلاً عن وجود قيود سارية على الشركات المستوردة للسلع غير الضرورية، فالبنوك أوقفت فتح اعتمادات دولارية لبعض السلع إلى جانب تحكم السوق السوداء في أسعار الدولار، من خلال تعطيش السوق”.

وتابع رئيس شعبة المستوردين، “رغم أهمية تدابير البنك المركزي الأخيرة، التي تصب في زيادة الموارد من الدولار، ولكن لم تحل مشكلة العجز في العملة الصعبة”.

وكان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في محاولة لتعزيز السيولة الدولارية، وضبط إيقاع السوق، والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، فيما لا زالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية.

وقدر شيحة، “حجم الواردات المصرية بنحو 80 مليار دولار سنوياً، يتم تدبير بين 30 و40 مليار دولار من البنوك، والباقي من السوق السوداء داخل مصر وخارجها”.

من جهته، قال أحد تجار العملة، “الفكرة ببساطة نستلم المبلغ المراد تحويله من رجل الأعمال أو التاجر في مصر بالجنيه، ونسلمها له في دبي بالدولار، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 9.50 و 10 جنيهات للدولار، مقابل رسوم بنسبة تترواح بين 2.5 و5%.

وأضاف التاجر (اشترط التكتم على هويته)، “الحصول على العملة الصعبة أسهل في دبي، نحصل عليها من الصرافة أو نقوم بتجميعها من المصريين المقيمين في الإمارات”.

وتعتبر السوق الإماراتية أكثر انفتاحاً واتساعاً، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور، نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية.

وأسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً (التي تراوح بين 15 و30 درهماً)، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، تعمل في أسواق الدولة 139 شركة صرافة لديها 835 فرعاً، تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة.

وتستحوذ إمارة دبي وحدها على 65% من إجمالي شركات الصرافة، وبها 90 شركة، ونحو 385 فرعاً.
وقال مصطفى علي (مصري مقيم بالإمارات)، “نحن أمام سوق ثالثة للعملة، فرضتها أزمة نقص الدولار في مصر إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة”.

وأضاف “علي”، الذي يعمل بشركة الأنصاري للصرافة (خاصة) في دبي، “مثل تلك العمليات على نطاق ضيق خارج الإطار الرسمي لمنظومة الصرافة، التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف الإمارات المركزي (..) وفي نفس الوقت ليس هناك قيود من جانب السلطات على حرية وتبادل العملات”.

ويشدد المصرف المركزي الإماراتى (البنك المركزي)، على البنوك وشركات الصرافة المحلية بضرورة التزامها للعمل بعناية على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى ألفي درهم (545 دولار) وأكثر للصرافات، و3500 درهم (818 دولار) وأكثر بالنسبة للمصارف.

وتلعب شركات الصرافة المحلية في أسواق الإمارات، دوراً رئيسياَ في عمليات التحويل الداخلي والخارجي، جنباً إلى جنب مع المصارف العاملة في الدولة.

وقال أنور البلقاسي، مستورد مصري، “الدولار اختفى من السوق السوداء.. والبنوك تضع معوقات أمام السلع غير الضرورية، لذلك أنا وغيري مضطرون لذلك، لا يوجد حل أخر”.
وازدهرت السوق السوداء في مصر منذ انتفاضات الربيع العربي العام 2011، التي أدت إلى تراجع حركة السياحة والاستثمار الأجنبي، وإلى نقص المعروض من الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي للبلاد.
وأدى الطلب الشديد من جانب المستوردين على الدولار في السوق السوداء، إلى تزايد الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

وتابع “البلقاسي”، “تلك الحيلة تبدو أقل مخاطرة من نقل النقد الأجنبي بالتهريب في أمتعتي أثناء السفر، بما يتجاوز الحد الأقصى الذي تسمح به السلطات وهو عشرة آلاف دولار”.
وأضاف المستورد المصري، “أعلم أن اللجوء إلى أسواق مثل دبي والصين غير قانوني، ولكن ما باليد حيلة”.

ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات لبيع الدولار، أكثر من مرة في الأسبوع، للراغبين بالشراء، خاصة للتجار الراغبين باستيراد السلع، من الخارج، والتي تتم بالعملة الأمريكية.

وأعلن المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أنه باع 38.8 مليون دولار من إجمالي 40 مليون دولار في العطاء الدولاري الذي طرحه ، بسعر 7.73 جنيهات.

 

 

برلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

برطمان العسكربرلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

 

نفس الغباء 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة ويصيبونه بنجع حمادى

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة فرع البحث بنجع حمادى التابع لمديرية أمن قنا، أن أمين شرطة أصيب، منذ قليل، بعدة طلقات نارية بالقرب من قرية نجع عمران، التابعة لمركز نجع حمادى على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المصاب يدعى حمدى أحمد، وجار نقله إلى المستشفى العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

 

 

* النائب العام السويسري يصل القاهرة السبت لبحث أموال عائلة مبارك المجمدة

يصل النائب العام السويسري السبت المقبل إلى القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي: إن النائب العام السويسري ميشال لوبير “سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية“.

وأشار مارتي إلى أن “الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية”، لافتا إلى أن “عائلة مباركتشكل جزءا منها.

وفي الأول من ديسمبر 2013، كشفت صحيفة “لو ماتان ديمانش” السويسرية، أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف “كريدي سويس” الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 % من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة، بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“.

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات، بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

 

 

* وكيلة “الأطباء”: الإمارات تهيمن على المشافي الخاصة بمصر

أثارت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، عن هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر؛ ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإماراتية المعارضة.

وكانت الدكتورة منى مينا قد حذرت عبر تدوينة لها على فيسبوك الثلاثاء؛ من سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.

وقالت مينا: “الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد“.

وأشارت إلى أن الشركة تراجعت عن الإعلان عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة التي أحدثتها النقابة حول الموضوع، ولكن هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل، وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي“.

واختتمت بالقول: “يعني نحن حاليا نسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول. وضع مرعب“.

وقد لاقت تدوينة مينا ردودا واسعة بين المواقع الإماراتية المعارضة، فعلق موقع شؤون إماراتية” بالقول: “هذه المعلومات تأتي لتتوافق مع العديد من التقارير السابقة التي أكدت المحاولات الإماراتية للسيطرة على كل مفاصل الحياة في مصر، بهدف السيطرة على القرار السياسي المصري مستغلة المال السياسي لتمرير أجندتها الخاصة“.

وأكد الموقع المحلي “الإمارات 71″ صحة تدوينة مينا، بإعادة نشر ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، حيث وصف سيطرة شركة إماراتية على بعض مجالات الصحة في بلاده بـ”الغزو الإماراتي“.

وقال سلطان آنذاك، في مقال بعنوان: “صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي”: “نجحت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية، حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى“.

وأضاف سلطان: “استحوذت  الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي“.

أما عبر فيسبوك، فعلق الطبيب محمد سعيد أحمد بالقول: “لعلهم يكونون أحن على الغلبان من الوزارة، ولعلهم يدربوننا أفضل، ولعلهم يكونون آدميين مختلفين عن الكائنات العجيبة التي تمسك الوزارة“.

وقال الطبيب السيد منسي: “ليست الفكرة الجهل أو العلم، إنما في ما هي الشروط وبنود البيع، وهل هناك تنازلات أو صفقات بها، وهل ستؤثر على المواطن وجودة الخدمة المقدمة وسعرها، ليس المهم من سيشتري“.

وعلقت غادة منصور: “إذن كيف سيعالج الفقير والمواطن ذو المستوى المادي المنخفض أو حتى المتوسط، أين وكيف سيعالجون؟ من الواضح أن الحكومة تنزع يدها تدريجيا مرورا بالخدمات الصحية ثم المعاشات والتأمين“.

أما الأستاذ الجامعي سمير بانوب؛ فقد علق ضمن تدوينة مطولة: “القطاع الخاص بلا رقابة أو حدود للجودة أو الأسعار، ويصاحب ذلك انهيار القطاع العام، هذا لا يعطي اختيارا آخر للمواطن المصري إلا الرضوخ، والمستثمر يغريه أنه قطاع مربح وواعد، حيث يتوقع أن تزيد أعداد المرضى، سواء من التأمين الصحي أو من الأنظمة الخاصة أو المرضى الخصوصيين“.

وسخر وليم ألبير قائلا: “المستشفيات في مصر إما ضعيفة أو هزيلة أو فضيحة، والأفضل الاستعانة بشركات بريطانية لإدارة المستشفيات أسوة بالمطارات“.

 

 

* غضب واسع بسبب شماتة صحيفة الأخبار الحكومية في مرض مرشد الإخوان

برغم أن لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفي المحلية والدولية، تحظر الانحياز في العمل الصحفي، إلى فريق دون آخر، في أي صراع سياسي، إلا أن صحيفة “الأخبار” الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف المصرية، ضربت عرض الحائط بهذه اللوائح والمواثيق، وخرجت، الأربعاء، بصورة للمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: “المرشد “اتفتق”، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته الجنسية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير.

الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة “الحوادث والقضايا”، رقم 21، بعنوان “نقل بديع إلي قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق“.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول (الاثنين)، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى.

ونقلت الأخبار” عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن “بديع” سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن “بديع” كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة “بديع” تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.  

و”الأخبارجريدة مقربة من نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهي ثاني أكبر جريدة قومية (حكومية) في البلاد بعد “الأهرام”، ووضعها السيسي في يد أحد أهم أذرعه الإعلامية، وهو ياسر رزق، فأصدر له قرارا برئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها معا، في سابقة للجمع بين رئاسة الإدارة والتحرير، غير موجودة في الصحف المصرية، باستثناء “الأخبار“.

ويسود الصحف المصرية حاليا، حملة على جماعة الإخوان المسلمين، وعناصرها، والمتعاطفين معها، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وتشمل شيطنتها، وتنميطها، ونشر الأكاذيب والشائعات والدعاية السوداء بشأنها، وإظهار الشماتة فيها، وفي عناصرها والمتعاطفين معها، والتحريض عليهم، ونسبة كل ما يقع في البلاد من أحداث عنف، أو خلل، في الحياة العامة، إلى الجماعة.

غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي 

هذا و قد أثار مانشيت جريدة الأخبار غضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” و “تويتر” ، و علق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة قائلا : “هكذا شمتت” صحيفة مصرية بمرض مرشد الإخوان السجين”. قوم بلا مروءة ولا شرف.

 

 

* انسحاب دفاع هزلية “بني سويف

انسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الأربعاء، من جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

وقالت هيئة الدفاع إن انسحابها يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تمثلت في إخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم فترة حبسهم احتياطيًا.

وأجلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إلى جلسة 24 فبراير القادم، لمناقشة الشهود، وحضور جميع المعتقلين.

وتغيب الدكتور محمد بديع عن حضور جلسة اليوم لخضوعه فى وقتٍ سابق هذا الأسبوع لعملية جراحية حالت دون حضوره الجلسة.

وتشمل قائمة المحاكمين في تلك القضية الهزلية كلاًّ من: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

من جهة أخرى حجزت محكمة النقض للحكم بجلسة 10 فبراير المقبل طعن 68 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عامًا وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية .

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بحبس 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عامًا و5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاما وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في التظاهرات التي وقعت يوم 26 يناير 2014، وهي القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الطالبية”، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

 وتضم القائمة ثلاثة معتقلين محبوسين، هم: هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري، وثلاثة مخلى سبيلهم كونهم “أطفالا”، وهم: محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبد الرحمن محمد حسين.

 

 

*تفاصيل مخطط الإطاحة برئيس المركزي للمحاسبات

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن هناك مخططًًا موضوعًا بعناية للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وصلت لحد تهديده بالقبض عليه وسجنه حال عدم الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن ملفات الفساد التي تجاوزت 600 مليار جنيه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر: إن بداية المخطط كان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ثم إحالة تقرير هذه اللجنة لمجلس نواب العسكر تمهيدا لإقالته ومحاكمته، خاص وأن ملفات الفساد التي تحدث عنها تخص استثمارات لقيادات القوات المجلس العسكري، موضحًا أن يتم الآن استكمال بنود الوسيلة التي يتم من خلالها الإطاحة بجنينة عن طريق جمع نائب العسكر مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس نواب العسكر لتقديم طلب لرئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجمع توقيع 50 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.

كما نشرت صحيفة “المصريون” من مصادر موثوق منها أن تفاصيل الإجهاز على المستشار هشام جنينة للإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات تدور فحواها حول قيام بعض المحامين وتحديدا من الإسكندرية المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.  

وأرجعت المصادر ذلك لأنه في الوقت الذي تعمدت فيه لجنة تقصى الحقائق خروج تسريباتها، سعى هؤلاء المحامون والوزير للإجهاز على جنينة بالضربة القاضية. 

 وذكرت المصادر أن رئيس المركزى للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

 وقالت المصادر إنه تشكلت لجنة بقرار من قائد الانقلاب في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه. 

وأضافت أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلاً بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تماما فهل يدين المتهم نفسه؟

وطرحت سؤالا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.  

وتساءلت في بيانها: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغا حفظت جميعها. وشدد البيان على أنه يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد.

 

 

* صدمة جديدة للمستوردين بعد خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية

قال مصدر مصرفي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر “ويسترن يونيونمن مصر للصين من 7 آلاف إلى 3 آلاف دولار يوميا؛ للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”رويترز”، أن “ويسترن يونيون” يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنكي: “الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي“.

تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.

* اقتصادية النواب” توافق على جميع القوانين التي أصدرها السيسي

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري ، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخري يلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غدًا من أجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحًا مفصلًا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

 

 

* لماذا يصمت «سيف اليزل» إلى الآن تحت قبة البرلمان؟

بعد نجاح اللواء سامح سيف اليزل، الذي قضى معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، في تكوين ائتلاف “دعم مصر” المكون من أكثر 366 عضوًا بداخله تحت قبة البرلمان، ورغم مرور أسبوع على بدء جلساته الذي استهلها يوم الأحد الماضي، وانعقاد أربعة جلسات عامة حتي الآن، إلا أن اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وأحد الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان، لا يزال صامتًا، لم يتحدث حتى الآن، ولم يطلب الكلمة لابداء آرائه في أي من الموضوعات التي جري مناقشتها خلال الجلسات السابقة.

النائب سامح محمود سيف اليزل خليفة، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميده، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الاجرائية الأولي، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في حب مصر.

ويعد صمت “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات ائتلاف دعم مصر” حب مصر سابقا”، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب.

وحدثت مشادات عدة تحت قبة البرلمان من بعض أعضاء مجلس النواب ولم يتدخل “اليزلبأي شكل، مثل أزمة المستشار مرتضي منصور في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وبعدها حدثت مشادة بين المستشار سري صيام، الذي اعترض على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ولم يشارك اللواء سامح سيف اليزل بأي كلمه منه، علي الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس النواب.

ووضع النائب توفيق عكاشة، شريط لاصق على فمه، وكتب عليها ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة، اعترضا منه على عدم منحه الكلمة أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل.

 

 

*مجبر برلمانك لا بطل .. برلمان السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة

عفواً ليست هذه أحجية سياسية، ولكنها صورة من الواقع الجديد مع بدء عمل البرلمان المصري. فبحسب المادة 156 من الدستور المصري الذي أقسم النواب على احترامه لابد أن يتم إقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال خمسة عشر يوماً فقط من بدء عمله وإلا صارت القوانين باطلة أو ساقطة، ومنها قوانين تتعلق بعملية انتخابات الرئاسة في مصر، ما يجعل البرلمان مجبراً على حسم القوانين بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.

وقد حسم مجلس النواب المصري خياره حول كيفية التعامل مع كل القوانين التي صدرت في غيبته، منذ تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثالث من يوليو من العام 2013، مروراً بالقوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقرَّر الالتزام بتطبيق المادة 156 من الدستور الحالي.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين قام المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، بتسليم 340 قراراً بقانون، صدرت منذ يوليو 2013، إلى رئاسة المجلس وتم توزيع هذه القوانين على لجان داخلية بالمجلس لمناقشتها، تمهيداً لبدء عرضها على النواب في جلسة السبت المقبل. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “إن عدداً كبيراً منها يتعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قراراً بقانون، وهي لا تثير مشكلات، بينما هناك عددٌ من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانوناً ستتم مناقشتها وإقرارها”، ما يعني أن هناك قوانين ستمرُّ من دون مناقشة.

وكان رئيس البرلمان المصري قرَّر أمس وقفَ بث جلسات البرلمان تليفزيونياً مبرراً ذلك بحاجة الأعضاء إلى التركيز لإنجاز المهمة المكلف بها المجلس.

5760 دقيقة فقط لإقرار القوانين

وعن الفترة الزمنية المتاحة لمناقشة تلك القوانين قال المستشار نور الدين علي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر النيابي التي يتعرض فيها البرلمان لتلك الأزمة، وهي إصدار تشريع كل 15 دقيقة على الأكثر، وهذا أمرٌ غير مسبوق في أي برلمان في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية لمناقشة تلك القوانين هي 8 أيام فقط مع إعلان المجلس بدء جلسات المناقشة السبت المقبل وهي الفترة المتبقية من مدة الـ15 يوماً المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور المصري لإقرار تلك القوانين قبل أن تسقط.

وأكَّد علي في تصريح صحفي، أن المجلس ليس أمامه سوى العمل خلال تلك الأيام بما فيها العطلات الرسمية، بحيث لا يقل عدد ساعات انعقاده عن 12 ساعة يومياً، من دون راحة، وهو ما يمنحه 5760 دقيقة عمل لإقرار كل تلك القوانين، بمعدل 720 دقيقة في اليوم، وبمعادلة حسابية بسيطة لن يزيد الوقت المتاح لإقرار أي قانون على 15 دقيقة فقط. وقال إن “تلك جريمة تقع مسؤوليتها على لجنة الخمسين التي لم تقم بصياغة تلك المادة بشكلٍ منضبط، فلم تكن لديهم الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمات المستقبلية، وكان عليهم أن يبقوا على نص المادة 147 من دستور 1971، أو أن يقوموا بمنح الرئيس سلطة التشريع في الأحكام الانتقالية للدستور بشكل كامل لحين انتخاب البرلمان، مع مسؤولية الرئيس في إصدار هذا الكم من التشريعات“.

عقبات متوقعة وأرقام غير مسبوقة

في حين قال حازم عمر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هذا العدد الكبير من القوانين التي سيتم إقرارها، يفوق عدد التشريعات التي صدرت عن مجالس سابقة خلال فصلها التشريعي الكامل (5 سنوات).

وهناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس خلال عملية إقرار تلك القوانين، ومنها طول المدة الزمنية التي يتطلبها عرض القانون المقترح مناقشته مادة مادة، كما تقضي الأعراف البرلمانية، ما يهدد، بحسب حازم عمر، بعدم إمكانية الانتهاء من مناقشة القانون في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن المجلس يمكنه اللجوء إلى توزيع نصّ القرار على النواب، واعتبار ذلك عرضاً للقانون.

ومن الإشكاليات المتوقعة أيضاً احتمالُ إثارة مناقشة بعض القوانين لجدل سياسي ، خصوصاً في ظل الخلافات التي شهدها المجلس في جلسات انعقاده القليلة، ومنها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون تحصين عقود الدولة. لكن الوقت المسموح به للمناقشة كما يرى الباحث لا يسمح بهذا الجدل.

رئاسة في خطر

من جهته حذر الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من عدم انتهاء البرلمان من إقرار تلك القوانين لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، ومنها “إبطالانتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر فى غيبة البرلمان، ووفقاً للمادة الدستورية إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهي انتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن إلغاء القانون الخاص بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على المراكز القانونية التي ترتبت على تنفيذ القانون في الفترة السابقة على إلغاء القانون.

وأكد في تصريح خاص، أن آثار إلغاء القانون ستكون بأثر مستقبلي، وهو ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون جديد للرئاسة، يتم خلاله معالجة أوجه القصور التي دفعت المجلس – إن حدث – لرفض القانون، وفي تلك الحالة سيكون المجلس ذاته هو المنوط به صياغة هذا القانون، كونه صاحب الحق الأصيل في التشريع.

 

 

* الكنيسة” تجاهر بالتطبيع مع “إسرائيل” بتنظيم رحلات حج إلى القدس

في مخالفة للإجماع الشعبي المصري بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، شرعت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية  بالمجاهرة بالتطبيع مع “إسرائيل”؛ وذلك عبر تنظيم رحلات حج إلى “القدس”، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس مؤخرا لحضور جنازة مندوب الكنيسة  في الأراضي المحتلة.

التفاصيل جاءت عبر إعلان إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة المصرية، تنظيم رحلة للأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس ومصر في الفترة من 3 إلى 20 مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، تحت شعار “الجولة الكبرى إلى أرض الميعاد.. رحلة ملهمة إلى إسرائيل ومصر”.

وتأتي هذه الرحلات، استمرارًا لتنظيم الإيبارشية رحلات كنسية للقدس بالأراضي المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس، وفي أول توجه كنسى بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وحسب ما جاء فى الإعلان الرسمي عن الرحلة على الموقع الإلكتروني لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، فإن الرحلة تنظمها كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل فى أورلاندو بفلوريدا، واستبدلت الكنيسة في إعلانها اسم “إسرائيل” بـ”فلسطين المحتلة”، كما تتضمن الرحلة زيارة مصر.

وحسب الإعلان، فإن الرحلة تتضمن الحج إلى كل المواقع المقدسة، ويشمل برنامج الزيارة لمصر زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث المقر البابوى، وزيارة أشهر الكنائس والأديرة بالقاهرة والمحافظات، وبعض المعالم الأثرية.

هذا وقد رفض مسئولون بالكنيسة الإدلاء بأي تعليق، بحسب صحيفة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فيما كانت قد أكدت سابقا،  في بيان رسمي، موقفها من منع الزيارة للقدس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، واصل البابا تواضروس الثانى، جولاته فى كنائس وأديرة الأقصر، فى ثانى أيام زيارته للمحافظة، أمس، وبدأت بدير مارجرجس، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن ولافتات الأقباط المرحبة بزيارته، وشارك البابا في لقاء داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، وسط الأقصر، زاعما أن “الكنيسة وطنية أصيلة” رغم دعمها الطائفي اللا محدود  للممارسات القمعية لسلطات الانقلاب.

 

 

* بأمر الزند: رسوم جديدة على شهادات الميلاد والزواج والطلاق

أصدر أحمد الزند -وزير العدل في حكومة الانقلاب- قرارًا بزيادة مقابل استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق؛ في إطار سياسة قائد الانقلاب هتدفع يعني هتدفع“.
وتضمن قرار الزند -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء- للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة دفع مبلغ مقداره 20 جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004، المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.
واشترط القرار أيضا للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا، أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

* برلمان العسكر” يمرر ضرائب السيسي على المطحونين

أعلن هانى قدرى -وزير المالية في حكومة الانقلاب- موافقة “برلمان العسكرعلى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، التي سبق أن اقرتها وزارته وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال قدري -فى تصريحات صحفية، عقب لقائه أعضاء لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر-: “افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء إيجابيًّا وبناءً، ولم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع“.

وأشاد “قدري” بإدارة كمال أحمد للجلسة، قائلا: “أدار الجلسة باقتدار وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب، التى تمت إحالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات“.

 

 

* شؤم الانقلاب: وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

صرح مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى ظهر اليوم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

 

 

* رسميا فنكوش السيسي يخسر.. وإيرادات قناة السويس تتراجع 290 مليون دولار

كشف ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، فضيحة في إيرادات قناة السويس – رغم الزفة التي صنعها إعلام السيسي حول فنكوش الترعة الجديدة- حيث أكد أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وجاء التراجع في إيرادات القناه، أهم ممر مائي في العالم، رغم التوسعات وافتتاح تفريعة جديدة في أغسطس الماضي.

وعزا أمين، في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى “أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول عالميا“.

لكن خبراء نقل يضيفون أسباباً أخرى للتراجع منها بطء التجارة الدولية والقلاقل السياسية التي تسود اليمن، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الصين.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث هوى سعر خام مزيج برنت إلى 31.14 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وارتفع عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 1401 سفينة في نوفمبر الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وافتتحت سلطات الانقلاب يوم 6 أغسطس الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الانقلاب أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت سلطات الانقلاب بقيادة السيسي أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

وكانت تروج سلطات الانقلاب أن هيئة قناة السويس سيرتفع الإيرادات فيها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما لم يحدث شيئ منه مع انخفاض إيراداتها المستمر في ظل فشل سلطات الانقلاب على جميع المستويات.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
ووجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انقادات لحكومة الانقلاب بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس تم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وما ترتب على المشروع من سحب عشرات المليارات من السيوله لتمويل المشروع حيث جمعت حكومة الانقلاب أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وبلغت إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014

 

 

* نيويورك تايمز: السيسي يوظف “الدين” لفرض حكمه وتعزيز شرعيته المفقودة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المصري عبد الفتاح السيسي بدأ يستغل ويستخدم الدين لتعزيز سلطته، مشيرة في هذا الصدد إلى جملة من الاستخدامات التي لجأ إليها رجال دين محسوبون على السلطة، منها ما تطرق إليه أحد المشايخ في مصر عند افتتاح قناة السويس في أغسطس الماضي، عندما قال إنها “هبة من عند الله”، كما قام رجل دين آخر محسوب على النظام في مصر بوصف السيسي بأنه “ظل الله على الأرض”.

وفي أحدث استخدامات السيسي للدين ما أعلنه مرسوم وزارة الأوقاف مؤخرًا، التي أكد فيها أن أي دعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ستؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وأن أي تظاهرة بمثابة جريمة كاملة.

أساليب الحكام الديكتاتوريين

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأساليب كثيرًا ما لجأ إليها القادة العرب من خلال استخدام الإسلام لتعزيز شرعيتهم، والرئيس المصري الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة مرسي، قدم نفسه أيضاً بصفته مصلحًا، وداعيًا إلى ثورة دينية للمساعدة في مكافحة التطرف. 

وتقول إن عددًا من ضيوف القنوات الفضائية المصرية تلقوا دعوة السيسي وراحوا ينظرون حول ضرورة التغيير في الخطاب الديني، داعين الأزهر، أحد أهم مراكز السنة حول العالم، إلى ضرورة تبني خطاب ديني جديد وإحداث التغير الديني الذي دعا إليه السيسي. 

الأكثر من ذلك أن بعض الدعاة المصريين شنوا هجومًا لاذعًا على الأزهر؛ باعتبار أنه غير قادر على إحداث الثورة الدينية وتغيير نهج خطابه؛ الأمر الذي أحدث ردات فعل مختلفة حيال مثل هذا الهجوم لدى شرائح متعددة في مصر.

وترى الصحيفة أن تحالف السيسي مع المؤسسة الدينية في مصر ممثلة بالأزهر يمكن أن يضفي عليه شرعية في نظر الكثير من المصريين، ولكن هناك أدلة على أنها قد تغضب المصريين الأصغر سنًّا الذين يتذكرون فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عندما سيطر الخطاب الديني على الدولة لفترة من الوقت.  

إغلاق مساجد 

وتقول نيويورك تايمز إنه برغم ادعائه التدين واستغلال الدين لصالحه، فإن السيسي قاد حملة لمكافحة التطرف بدأها بالجامعات المصرية؛ حيث قام بإغلاق مسجد جامعة القاهرة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه محاولة لتكميم الأصوات وقمع التيار الديني بين الطلاب؛ حيث يعتبر الحرم الجامعي معقلاً من معاقل المعارضة المصرية. الحكومة ترى أنه من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير صارمة لدرء خطر التطرف العنيف؛ حيث يكافح الجيش المصري في سيناء مقاتلي تنظيم الدولة. 

وتنقل عن خبراء تحذيرهم من مخاطر الاستقطاب المتزايد في مصر، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا مصرِّين على سلمية معارضتهم للنظام، في وقت دافع بعض أنصار الجماعة عن الهجمات المسلحة التي وقعت في القاهرة مؤخراً على اعتبار أن هذه الحكومة يجب أن تنال قصاصها العادل.

 

 

* السيسي يتجاهل برلمان “الأراجوزات”.. 5 مهازل تشريعية في قرار مد “الطوارئ

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان “الأراجوزات” فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير “خارطة 3 يوليو”، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال.

ولم يترك السيسي البرلمان “الكوميدييستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.

وتجاهل قائد الانقلاب برلمان “عكاشة وشركاه” ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية.

تم رصد 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة لـ السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري:

أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور“.

ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل.

ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب.

خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو ٢٠١٣ الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.