Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: نيابة أمن الدولة العليا

Tag Archives: نيابة أمن الدولة العليا

Feed Subscription

السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

السيسي فشلناالسيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 35 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم: إسلام موسى عبد الوهاب سيف، البسطويسي الخضري البسطويسي صيام، جهاد البسطويسى الخضري البسطويسى صيام، سامح جمعة أحمد عبد الجواد، إكرامي إسماعيل يوسف التحفة.

كما تضم القائمة أيضًا: عمر زكريا عبد الحميد السيد، محمد عبد الراضي رمزى محمد، عبد الرحمن قرنى محمد، أحمد الشحات محمد سليم، عمرو عبد القوى محمد السيد، أحمد رزق محمد سلامة، أنور أحمد أنور الجد، حمادة سيد عبد الواحد رزق، زكى رمضان أحمد محمد، إسماعيل مصطفى علي بهنسي، أكرم إبراهيم لطفى أحمد، كريم نبوي محمد إبراهيم، محمد عاشور حسن محمد، مصعب عصام محمد محمد، محمد محمود عبد ربه محمد.

وتضم القائمة أيضا: جبر السيد محمد السيد حجى، عمر سعيد علوانى أبو العبد، الحسن محمد توفيق على عجوة، هانى بدر محمد عبد الباري، أحمد زكريا محمد محمد الصياد، مصعب جمال محمود الشافعي، محمد سيد سعد قرنى إبراهيم، راشد صديق راشد سالم، كريم سعيد محمد سيد، عمرو خالد هلال محمد، سعيد هشام سعيد أحمد، أحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم، عبده محمد عبده سرور، وليد محمد عبد العظيم خطاب، محسن محمود عبد المطلب فاضل.

 

*حجز هزلية “الوراق الثانية” للحكم وتأجيل “التبين” و”داعش الجيزة

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، جلسة 30 نوفمبر الجاري للحكم على معتقلَين فى القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وأجَّلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين” لجلسة الغد  .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“.

أيضًا أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 26 نوفمبر الجاري لمرافعة النيابة .

 

*إخفاء أستاذ جامعي بالمنوفية للشهر الخامس وصحفي بالقاهرة منذ 3 أشهر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي أحمد عادل سلطان، للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 سبتمبر 2019، من أحد شوارع المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور مصطفى أبو طاحون، الأستاذ بكلية الآداب جامعة شبين الكوم، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 يوليو 2019 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وعدم عرضه على جهات التحقيق.

من جانبه استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 قصص مأساوية لمختفين قسريًّا تؤكد فجور العسكر

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وجدَّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام بيته أثناء عودته من عمله.

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي قد تضامنوا مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكوا جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها

أيضًا مضت أكثر من 7 شهور ولا تزال مليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة تمت من المرج في القاهرة ووثّقتها عدة منظمات حقوقية، ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان، وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أنها ترفض الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي قريب لسنتين منعرفشي عنه أي حاجة، اسمه محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة الأزهر بنين، أخدوه من محطة رمسيس وهو مسافر من المنصورة إلى القاهرة أمام أصدقائه وبلغونا بالخبر” .

وتابعت “لفّينا دون جدوى، أي حد يطمني أو حد يكون شافه يطمني، يا رب اربط على قلبي وقلب كل أم مجروحة.. يا رب تفرج عنهم وتحفظهم من كل مكروه وسوء.. اللهم آمين يا رب”.المجتمع وأفراده .

كما جدَّد شقيق ضحية الإخفاء القسري فى سجون العسكر “محمد إبراهيم صالح عبد المجيد قاسم”، مواليد 1999، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، من أبناء قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية، مطالبه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 29 سبتمبر من داخل قريته، وفقًا لشهود العيان .

وكتب شقيقه- اليوم السبت عبر صفحته على فيس بوك- “#محمد_صالح_فين؟ محمد مبيتعذبش لوحده.. محمد عنده بيت مقسم من أب وأختين متجوزين، وأنا ومحمد ووالدي فقط في البيت”.

وتابع “دلوقتى بقيت أنا ووالدي بس عارفين يعنى إيه مدمرين نفسيا، عارفين يعنى إيه ولاد إخواتى يسألوا على محمد ويعيطوا عشان معدوش بيشوفوه.. ما بالكم أخويا وسندى وضهرى معرفش عنه حاجة”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار

 

*لماذا أعطى السيسي قاعدة عسكرية لروسيا وعيّن نجله ملحقًا عسكريًّا هناك؟

هناك تحركات مُريبة تجري بين قائد الانقلاب وروسيا، بدأت بصفقات سلاح ضخمة، ثم ترتيبات عسكرية إقليمية، ثم تدخلات روسية في ليبيا لدعم النسخة الثانية من الانقلابي السيسي وهو “خليفة حفتر”، ثم أنباء تعيين نجل السيسي ملحقًا عسكريًّا في روسيا بدعاوى إبعاده عن المخابرات مؤقتًا بعدما تسبَّب في مشاكل للسيسي.

هذه التحركات تثير تساؤلات عديدة منها:

كيف يتم تعيين الملحقين العسكريين خارج مصر والمزايا التي يحصلون عليها؟ ولماذا تم تعيينه في روسيا تحديدًا دون غيرها حيث صفقات السلاح؟ هل الهدف أن يدير عمولات صفقات سلاح السيسي؟ ومن يخلفه في إدارة جهاز المخابرات مع عباس كامل؟ وهل يتم تصعيد نجل السيسي الآخر مكانه بعدما نُقل من شركة بترول للمخابرات؟

هل استقر قرار السيسي على روسيا كملجأ آمن لمنفاه الاختياري لاحقًا؟

لماذا يُقدم السيسي قاعدة عسكرية للروس في “سيدي براني” على ساحل البحر المتوسط؟ كانت هي قاعدتهم خلال حكم عبد الناصر وألغاها السادات، بينما يقال إنه رفض إعطاء قاعدة عسكرية للأمريكان في “رأس بيناس” على ساحل البحر الأحمر.

هل هناك علاقة بين أنباء تأجير السيسي قواعد عسكرية لروسيا وأمريكا في مصر، وبين الإعلان عن افتتاح وتجديد 3 قواعد عسكرية جديدة بحرية، (الأولى) هي قاعدة “رأس بيناس” البحرية بالبحر الأحمر قرب الحدود الجنوبية، و(الثانية) هي قاعدة شرق قناة السويس أو شرق بورسعيد لتأمين المجري الملاحي وحقول الغاز، و(الثالثة) هي جرجوب البحرية في مطروح غربا؟!

تنازل القواعد العسكرية

وقبل زيارة بوتين لمصر عام 2017، جرى توقيع اتفاق أُعلن عنه رسميًّا، يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام المجال الجوي والقواعد الجوية المصرية.

فقبل وصول بوتين، زار مصر يوم 29 نوفمبر 2017 وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونشرت الحكومة والصحف الروسية يوم 30 نوفمبر 2017، مسودة اتفاق نادر بين روسيا والسلطة في مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ولأنّه لا يُتصور أن تسافر الطائرات المصرية إلى روسيا لإجراء مناورات عسكرية هناك لعدم قدرتها على ذلك، فمعني الاتفاق الحقيقي أنه اتفاق لاستعمال قواعد مصر العسكرية وأجوائها الجوية، وجاء النص على حق مصر بالمثل لذر الرماد في العيون.

وخطورة هذا الاتفاق أن مصر ظلت دومًا ترفض إنشاء قواعد عسكرية لأمريكا أو روسيا، واقتصر الأمر على تسهيلات– نظمها اتفاق كامب ديفيد– في أوقت الأزمات، مثل حرب العراق وغزو أمريكا لأفغانستان وغيرها.

كما أنه جاء في أعقاب تأكيد قناة (روسيا اليوم)، وموقعستراتفورالاستخباري الأمريكي، أكتوبر 2016، أن روسيا تتفاوض مع مصر لاستخدام ميناء سيدي براني” لإقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر المتوسط، ونفت مصر ذلك.

ولكن الاتفاق الجديد حمل تنازلات ضخمة لا تمنح الروس فقط قاعدة عسكرية، بل يمنحهم كل المطارات والقواعد العسكرية المصرية للعمل منها، على غرار ما قدمه لهم الرئيس السوري بشار الأسد لينقذوا نظامه.

وهو ما يشير إلى رغبة السيسي في الحصول على مقابل روسي، سواء في حماية نظامه أو دعمه في مواجهة المغامرات الأمريكية والتقلب في مواقف واشنطن، أو فك الحظر على السياحة الروسية في ظل شح الخزينة المصرية.

وكشف موقع Al-Monitor الأمريكي، عن أن كلًّا من روسيا ومصر تعملان على تعميق وتوسيع التعاون العسكري والتقني بينهما بخلاف ما سبق، ففي الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2019، استضاف مركز التدريب التكتيكي التابع لقوات الدفاع الجوي المصرية بالقرب من القاهرة تدريبات عسكرية مشتركة، أطلق عليها اسم “سهم الصداقة 1”.

ومنذ عام 2015، أجرت روسيا ومصر مرارًا مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البحرية والمحمولة جوًا، وفي أواخر شهر أغسطس 2019، شهدت منطقة ريازان أوبلاست في روسيا مناورات «المدافعين عن الصداقة»، التي يشارك فيها مظليون روس وبيلاروس ومصريون، ووفقًا لبعض الأقوال، فإن المناورات تشمل عادة مهام استعادة السيطرة على أحد المطارات الذي استولى عليه المسلحون.

وبحسب ما قاله الجيش، فإن المناورات التي شملت طائرات حربية ومروحيات مصرية ومركبات برية عسكرية روسية لم تستهدف أي أهداف تابعة لدولة ثالثة، ومع ذلك لفت بعض المراقبين العسكريين الروس الانتباه إلى حقيقة أن شرائح العرض قد أظهرت مقاتلات أمريكية من طراز F-22 Raptor وطائرات CH-47 Chinook وصواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر بوصفها أهدافا محتملة لروسيا ومصر.

ما الذي تريده روسيا من مصر؟

تريد روسيا من مصر ثلاثة أمور:

)الأول): موطئ قدم أكثر رسوخًا في صورة قاعدة عسكرية في سيدي براني، كما الحال بالنسبة لقاعدتها في طرطوس السورية، ضمن عملية بناء شبكة من التحالفات لتأمين موطئ قدم أكثر رسوخًا على النطاق الإقليمي، وسبق لمصر تاريخيا استضافة المنشآت العسكرية السوفيتية على أراضيها.

)الثاني): توفير الدعم لحفتر ليبيا، ضمن سعيها لوضع أقدامها في ليبيا، وإنشاء قاعدة عسكرية هناك أيضا، لهذا أرسلت قوات مرتزقة مؤخرُا لتكرار تجربتها في سوريا.

وقد جرى تداول أخبار عام 2016، حول أن جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسي درب قوات الأمن المصرية خلال حملة «مكافحة الإرهاب في سيناء»، كما ظهرت ظهور تفيد بأن خليفة حفتر كان يتلقى معلومات استخبارية من الجيش الروسي المتمركز في مصر، وأن قوات حفتر تتدرب في مصر.

)ثالثًا): تريد روسيا تحول مصر إلى مصدر لشراء السلاح الروسي كما كانت خلال حقبة عبد الناصر والسادات، خصوصا بعدما بدأت أمريكا تفرض عقوبات على مصر من أجل مصالحها، فرأت روسيا مساعدة مصر على تنويع مصادر السلاح.

وضمن هذه الصفقات تأتي صفقة سوخوي، التي تثير أزمة مصرية أمريكية على غرار أزمة واشنطن مع تركيا لشرائها صواريخ وطائرات روسية.

ونشير هنا لتهديد أمريكا بقطع وتعليق المعونة العسكرية لمصر حال اشترت الطائرات الروسية الحديثة سوخوي-35، بينما لم تعترض سابقا على شراء مصر طائرات روسية أقل كفاءة!.

وقد ذكر موقع эксперт online الروسي أن مصر سوف تتسلّم أول مقاتلتين من سوخوي-35 بداية العام القادم 2020، ضمن صفقة تتضمن قرابة 26 مقاتلة، والصفقة بـ2.7 مليار دولار.

قصة القاعدة العسكرية الروسية في مصر

رغم نفي سابق للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية (في عهد الانقلاب)، إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي مصر، شكك سياسيون مصريون في النفي الرسمي، مؤكدين أن الحكومة سبق أن نفت الكثير من الوقائع ثم ثبت أنها حقيقية.

وكانت صحيفة إزفيستيا الروسية قد ذكرت أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

ونقلت “إزفيستيا” عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه “تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان لاتفاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

وقد أكد تقرير لموقع ستراتفور الاستخباري الأمريكي أن روسيا تتفاوض مع مصر بالفعل لاستخدام ميناء “سيدي براني”، وأن مصر تلفت نظر أمريكا لأهمية هذه القاعدة.

وقال التقرير تحت عنوان “روسيا تسعى جاهدة لتغطية قواعدها”، إن روسيا تسعى حاليا لاستعادة نفوذها في جميع أنحاء العالم، عبر دراسة استعادة قواعدها العسكرية خلال الحقبة السوفيتية في مصر وفيتنام وكوبا، لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية عالميًّا.

وقال إن ما كشفته “إزفستيا”، نقلا عن مسئولين بوزارة الدفاع والخارجية الروسية، بشأن تفاوض القاهرة وموسكو على منح روسيا تسهيلات عسكرية في مصر وتجديد وجودهم في قاعدة جوية سوفيتية سابقة في المدينة المطلة على البحر المتوسط “​​سيدي براني”، ليس سوى جزء من خطة استراتيجية روسية لإعادة قواعد الاتحاد السوفيتي السابقة من مصر إلى فيتنام إلى كوبا لإيران.

وأشار إلى أن “سيدي براني” كانت هي القاعدة العسكرية التي استخدمتها الطائرات المصرية والإماراتية في عملياتها فوق ليبيا، وتسعي روسيا الآن أيضا إلى إحياء وجودها السابق في هذه القاعدة، مقابل مبالغ أو مساعدات محددة وفقا لشروط الاتفاق.

ومعروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.

ليست المرة الأولى

وفي عام 2013، كشف موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن طلب روسي لإقامة قاعدة ‏عسكرية بمصر. ‏

وقال الموقع، إن روسيا اقترحت مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى أربع مواقع ‏أخرى، كمقر لإنشاء قاعدة بحرية لها بمصر، وأوضح “ديبكا” أن روسيا ترغب في الحصول على موقع ‏ارتكاز بالإسكندرية ليصبح بديلا لهم حال اضطرارهم مغادرة قاعدتهم ميناء طرطوس بسوريا.

وكشف التقرير عن المناطق الثلاث الأخرى التي اقترحتها روسيا وهي، ميناء دمياط، ميناء ‏بورسعيد، على المدخل الغربي لقناة السويس، أما المنطقة الرابعة فهي ميناء رشيد.

كما نقل موقع إذاعة «صوت روسيا» عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية «ألكسندر لوكاشيفيتش» حينئذ، أن “وزراء الشئون الخارجية والدفاع من روسيا ومصر، سيرجي لافروف ونبيل فهمي، وسيرجي شويجو والفريق أول عبد الفتاح السيسي، سيجتمعون لأول مرة في لقاء رباعي، في 13 نوفمبر بالقاهرة، وقال خبراء عسكريون، إن اللقاء سيتضمن فكرة القاعدة العسكرية”، والمقابل هو حماية قائد الانقلاب ودعم اغتصابه للسلطة.

 

*بعد فشل الانقلاب في إطلاق قمر صناعي.. نشطاء: “مدام عفاف اللي معاها المفتاح كانت إجازة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة، عقب الإعلان عن فشل إطلاق القمر الصناعي المصري (طيبة -1) لأسباب فنية، والذي كان مقررًا إطلاقه أمس الجمعة، بواسطة شركة “آريان سبيس” الفرنسية، على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة “كورو” بإقليم جويانا بأمريكا الجنوبية.

وكتب أحمد عبده: “الجمعة إجازة رسمية والمفتاح كان مع الأخ علي”. فيما كتب مصطفى خليفة: “عشان إحنا مش نافعين غير في الجباية وبس”. وكتب خالد جمال: “هما مش قبل ما يقرروا موعد الانطلاق بيكونوا راجعوا كل الأمور دي وكل واحد مسئول عن شيء معين أعطى الموافقة والتأكيد أن كله تمام.. فياريت تسألوهم وتردوا علينا في هذه النقط لباب العلم بالشيء فقط”. وكتب أحمد تاجر: “مدام عفاف اللي معاها مفاتيح المكوك كانت غائبة”.

وكتب أحمد تهامي: “زيت الموتور ناقص ولازم يتزود.. ونرصص عجل”. فيما كتب بسيوني الغنام: “يا فرحة ما تمت ولكن هذه الأشياء يتم الإعداد لها بكل دقة وقبل الإطلاق بأيام.. أشم رائحة مؤامرة على القمر المصري، خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد جديد”. وكتب عز الدين العماري: “مش المفروض من سيادة المحترمين يتأكدوا من كل حاجة قبل حتى الإعلان عن إطلاق الصاروخ.. مش عارف بس امتى هتتعلموا من دول الغرب”.

وكتب ماهر مجدي: “أكيد عشان مدام عفاف اللي معاها المفتاح إجازة عارضة النهاردة”. فيما كتب هاشم حمزاوي: “اللواء عبد العاطى مكنش فاضى”. وكتب محمد السعيد: “مش لاقيين مكان يقف فيه”. وكتب هشام صبحي: “عشان إحنا موكوسين وبنتأخر في ميعاد أتوبيس الجونة (القاهرة- الغردقة) هنطلع قمر صناعي؟”. وكتب وليد المصري: “مش جاهزين وصدعتونا.. حددوا موعد الإطلاق لما تكونوا جاهزين”. وكتب نادر فهمي: “تلاقي سيادة اللواء عبد العاطي كفتة كان مشغولا في تجهيز الفحم والفخدة الضاني وأول ما يفضي هينطلق القمر الصناعي من عند أكبر حاتي”.

من جانبه حاول محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تبرير تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1»، قائلا: إن “التأجيل جاء لأسباب فنية خاصة بمنصة الإطلاق، وكان لا بد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسئولة عن الإطلاق جاهزة، حيث قال الفنيون في الشركة الأجنبية المسئولة عن الإطلاق، إن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد مما أدى إلى تأجيل الإطلاق”.

وأضاف القوصي أن “المنصة ليس لها أي علاقة بالقمر الصناعي “طيبة 1″؛ وذلك لأن القمر موجود داخل الصاروخ المعد للإطلاق، وليس به أي مشكلة، لكن المشكلة كانت في الأجهزة التي تقوم بدفع الصاروخ لأعلى من أجل بدء رحلة الإطلاق”. وتابع قائلا: “لم يتم تحديد موعد جديد لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1”.

 

*مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

جدلٌ كبيرٌ فى الأوساط القانونية بعدما أثار إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، عن دور انعقاد جديد للمجلس يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى يناير 2021، العديد من التساؤلات حول دستورية الدورة البرلمانية التي ستكون السادسة في عمر المجلس الحالي ولن تتعدى 4 أشهر، ما يخالف نص المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويُحدد الدستور المصري مدة عمل الفصل التشريعي بـ5 سنوات، من خلال 5 أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

مناورة

فى السياق ذاته، حذر برلماني من تكتل (025/30)، من أن التشريعات التي سيتم إصدارها خلال هذا الدور معرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن المادة (106) من الدستور نصت على إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولم يحدث أن شهدت البلاد انعقادا للبرلمان أثناء إجراء انتخاباته.

وتوقع البرلماني أن يكون حديث “عبد العال” عن مد عمل مجلس النواب مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبًا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظلّ الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي”.

ولخّص المصدر الجدل الدائر حول قرار مدّ عمل البرلمان، بالقول إن القرار النهائي يعود إلى عبد الفتاح السيسي؛ لأنّ الدستور اختص رئيس الجمهورية دون غيره بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وكذلك إصدار قرار فضّ دور الانعقاد”

المادة 115

فى المقابل، قال  الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالي تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتي كانت يناير 2016، ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات، لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية في شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ومن الممكن أن تكون أكثر ذلك.

ولفت- في تصريحات له- إلى أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين، أي في نوفمبر المقبل، وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لا بد من فض الدورة البرلمانية.

وأضاف «السيد»، أن المجلس إذا أدرك شهر أكتوبر فلا بد أن تكمل مدة عمله 9 أشهر وفقا للدستور، ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لا بد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة الـ9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له، وقال: «فهم النصوص الدستورية مجتمعة توجب فض الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل ليتمكن المجلس من إجراء انتخاباته خلال 60 يوما حسب المادة 116 من الدستور.

طبخ القوانين

الناشط الحقوقى أمجد السعيد قال: إن البرلمان يحاول بشتى الطرق سن أكبر عدد من القوانين المتوقفة، وذلك وفق جدول قد يكون محكم التوقيت.

وكشف عن ذلك فى عدد من القوانين، منها التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات معارضي نظام السيسي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووفق المعمول به، تصدر أحكام الإعدام في مصر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال إلى محكمة النقض خلال 60 يوما، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية؛ لضمان أن الأحكام الصادرة قد شملت كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادتها إلى دائرة جنايات أخرى، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكما بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا.

وبموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

المخابرات تأمر

فى شأن ذات صلة، كشفت مصادر برلمانية عن وجود أوامر من جهات سيادية للبرلمان، بعدم مناقشة أي قوانين خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، سوى المتعلقة بالانتخابات ومنها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات.

وعبرت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها- عن اندهاشها من قرار رئيس البرلمان، عقد دور برلمان سادس، في ظل عدم الحاجة إليه، خاصة أن البرلمان خلال الدورة الحالية يجتمع لمدة 3 أيام فقط، ويمنح أعضاءه إجازة لمدة 11 يوما.

محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، أكد «ضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر فيما أعلنه علي عبد العال، رئيس المجلس، عن دور انعقاد جديد بغض النظر عن قانونية ودستورية الطرح؛ نظرا لما سوف يترتب عليه من بلبلة وحالة من التخبط لدى الناخبين المصريين.

وأكد، فى حديث له، أن المعضلة ليست في جواز أو في دستورية انعقاد دور سادس للمجلس أو مستوى أداء وإدارة المجلس بقدر ما تكمن في عدم مراعاتنا أن هناك انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الجديد بشهرين أي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما سوف يتسبب في حالة من الازدواجية وسوء الفهم لدى بعض الناخبين والمنتخبين ويؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة، فضلا عن أن النواب أنفسهم سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم على مقاعدهم الانتخابية.

أبواب جهنم

أما طارق العوضي، من مركز دعم دولة القانون، اعتبر أن قرار مد دور الانعقاد البرلماني حتى يناير 2021، سيفتح على مصر “أبواب جهنم”.

وقال: منذ أسابيع قليلة، خرج علينا بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتصريح مفاده أن اللجنة التشريعية بصدد دراسة مد فترة انعقاد مجلس النواب إلى التاسع من يناير 2021، إعمالا لنص المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية.

وأكد أن هذا التصريح قد أحدث حالة من اللغط، ما دفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى الإعلان وقتها أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش. وأضاف أن الرأي العام فوجئ بتصريح عبد العال رئيس المجلس، بأن المجلس ممتد حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم التاسع من يناير 2021، وهو اليوم المتمم لمده الخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب، في التاسع من يناير 2016.

واختتم حديثه قائلا: إن “التصريحات غير المدروسة حول تلك الأمور وغيرها تفتح على البلاد أبواب جهنم، وتعرضنا لانتقادات في الداخل والخارج، وتلميحات أعتقد أننا في غنى عنها في المرحلة المقبلة”.

 

*بعد تصريحات البرهان.. هل يتنازل المنقلب عن “حلايب وشلاتين” للسودان مقابل حفنة مياه؟

قال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.

وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة”، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

زيارة مخابراتية للإقناع

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة .

وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا.

وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدا كبيرا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

أزمة سد النهضة

من جهة ثانية، كان وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس محمد، الذي ترأّس وفد السودان خلال الاجتماع الأخير، قد أكد أنّه “جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق”.

وأشار عباس إلى أن التفاوض شمل أيضًا موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

يُذكر أن اجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد النهضة الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية السودانية.

فيما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة.

وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة.

كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

 

*السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!

يعتزم العسكر تنفيذ أول إصدار للصكوك في الربع الأول من العام المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل نظام الانقلاب لتوفير السيولة، في ظل التدهور المستمر لملف الإيرادات والارتفاع المخيف في الديون، حيث يعول العسكر على تلك الإصدارات في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي من جانب، وسد الفجوة التمويلية من جانب آخر.

وتلقّت الهيئة العامة للرقابة المالية، في يونيو الماضي، عرضين من شركتين مملوكتين جزئيًّا للدولة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري؛ بهدف تمويل مشروعات جديدة. وقالت تقارير حينها إن إحدى الشركتين ستنفذ الإصدار من خلال شركة “ثروة كابيتال”، والتي حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة في السوق لممارسة نشاط “التصكيك”، وذلك من خلال ذراعها الجديدة “ثروة للتصكيك”.

وتأتي الصكوك والسندات الخضراء ضمن حزمة من الأدوات المالية الجديدة المتوقع إتاحتها في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بموجب أحكام قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي.

والشهر الماضي، نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وانتهت هيئة الرقابة المالية، في أبريل الماضي، من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط، في مقدمتها ألا يقل الإصدار عن 50 مليون جنيه، فضلا عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار.

وأعلن مصدر بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، عن أنَّ الحكومة تدرس إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء، وقررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء مصدري تلك السندات من 50% من رسوم الخدمات والفحص.

 

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt