الأربعاء , 5 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هزلية مذبحة رابعة

أرشيف الوسم : هزلية مذبحة رابعة

الإشتراك في الخلاصات

الإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.. السبت 16 نوفمبر.. أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

الامارات الاقتصاد المصريالإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.. السبت 16 نوفمبر.. أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“372” توصية دولية لحكومة الانقلاب تؤكد تردّي أوضاع حقوق الإنسان في مصر   

تقدَّمت133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة.

وجاءت أبرز التوصيات بضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب.

كما شملت التوصيات العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحدّ من انتشار البطالة.

إلى ذلك دعت أوغندا، مصر إلى اتخاذ تدابير لوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، كما دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي، وضمان الوصول إلى المحامين، وضمان المحاكمات العادلة، واقتصار المحاكمات العسكرية على العسكريين.

أيضا دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت النرويج إلى مكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان إحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي.

وصرَّحت مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري الحاضرة جلسة المناقشة العامة للملف المصري، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر، بأن التوصيات التي قُدمت من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد حكومة الانقلاب فى مصر، والتي وصلت إلى 372 توصية، شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية.

وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*إخفاء طالبٍ بالفيوم للشهر الـ11 ومواطنٍ من المنيا منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالفيوم اعتقال محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، للشهر الحادي عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنيا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أسامة يوسف عبداللاه، لليوم السابع والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي من محطة القطار، أثناء توجهه إلى مستشفى المنيا لصرف حصة علاج، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “مذبحة رابعة” وحجز دعوى الإفصاح عن مكان احتجاز “عز الدين

أجَّلت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 66 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” .

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر 2018، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها اليوم، حجز دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الباحث العمراني إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني، لجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم والاطلاع على المستندات المقدمة من الدولة.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين، ما يزيد على 154 يومًا، منذ بعد القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*في أسبوع “مناقشة حالة حقوق الإنسان”.. مليشيات الانقلاب تنتهكها 161 مرة!

في الأسبوع الذي ناقشت فيه مصر حالة حقوق الإنسان، وتلقّت نحو 400 توصية بشأن انتهاكها لحقوق مواطنيها، وصل عدد الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي في مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 161 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، أن الانتهاكات خلال الأسبوع الماضي لحقوق الإنسان في مصر، وصلت إلى 161 انتهاكًا خلال الفترة من يوم 7 نوفمبر حتى يوم 14 نوفمبر ٢٠١٩ .

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٠ حالة اعتقال تعسفي، و٨ حالات إخفاء قسري، وحالتين من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و٦٠ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد وثقت، الأسبوع قبل الماضي، 167 حالة انتهاك منذ يوم 1 نوفمبر حتى يوم 7 نوفمبر ٢٠١٩.

ومنذ يوم ٢٥ أكتوبر حتى يوم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، وثقت المنظمة ٢٢٢ حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما وصل عدد الانتهاكات منذ يوم 18 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2019 إلى 217 انتهاكًا؛ ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاة المعاهدات والمواثيق التي تؤكد ذلك.

 

*فضيحة: أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

شهد المؤتمر الأول للشباب بمحافظة الدقهلية حالة من الغضب بين الحضور، وذلك عقب إذاعة إحدى أغاني المطربة اللبنانية نانسي عجرم بدلاً من السلام الجمهوري .

وزادت حالة السخط بعدما فشل مسئول الصوت في المؤتمر في ضبط الصوت وتشغيل السلام الوطني، واضطر الحضور إلى ترديد السلام بصوتهم.

وانطلق مؤتمر الشباب الأول برعاية انقلابية، بحضور “أشرف صبحي” وزير الشباب والرياضة، و”كمال شاروبيم” محافظ انقلاب الدقهلية، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب.

وفى محاولة لتبرير الفضيحة، أوضح عاطف سعد، مسئول الإعلام في ديوان المحافظة، أن “الخطأ من المنظمين، والصوت لم يكن واضحا ومضبوطا، وحتى تنطلق الجلسات رددنا النشيد الوطني معا، ثم أعلن المحافظ عن بدء الجلسات بعد إلقاء كلمته.

https://www.facebook.com/DakahliaYouthConf/videos/471721323438531/

غرفة برلين للسياحة

وفى 2017، استاء رواد معرض “برلين” الشهير للسياحة، عقب إذاعة النشيد المصري داخل مقر وزارة السياحة، وتداخل معه أصوات من أغنية الفنانة شيرين مشربتش من نيلها”، الأمر الذى دفع الحضور إلى التساؤل عن تغيير في النشيد الوطني.

عاش الوزير

كما واصل العسكر إهانة مصر ونشيدها وعلمها، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج استبدال تحية العلم “تحيا جمهورية مصر العربية، بالهتاف لأشخاص بمدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج.

وقد استبدل مدير المدرسة تحية العلم بالهتاف على النحو التالي، “عاش السيد الوزير، عاش السيد المحافظ، عاش السيد وكيل الوزارة، عاش السيد مدير الإدارة”، مستغلًا بذلك براءة التلاميذ في ترديد الهتافات من خلفه

صافيناز

ولم تكن إهانة النشيد الوطنى أو علم مصر هو الحادث الأول، ففي يونيو 2015، أقدمت  الراقصة صافينار على إهانة العلم المصرى خلال رقصها به فى إحدى الحفلات.

وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التي تنص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني، وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

جماهير  الأهلى

كما شهدت مباراة النادي الأهلى وبيراميدز، فى إبريل 2019، وقوف جماهير الأحمر وعدم احترامهم لعلم مصر، موضحًا أنه أثناء عزف النشيد الوطني قامت الجماهير بعمل هتافات وصافرات استهجان.

جاءت الواقعة بعدما تعرض عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني السابق، المحترف في فريق أتروميتوس اليوناني، لانتقادات وهجوم عنيف، بعدما ظهر وهو يضحك خلال عزف النشيد الوطني المصري قبل لقاء “الفراعنة” مع نيجيريا وديًّا، والذي أقيم خلال شهر مارس الماضي ضمن استعدادات المنتخبين لأمم إفريقيا 2019 التى اختُتمت بالقاهرة.

 

*محامٍ بريطاني: عبد الله مرسي كان مستهدفًا ويشعر بالخطر على حياته قبل وفاته

أكد المحامي البريطاني الشهير، توبي كيدمان، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الرئيس محمد مرسي ونجله عبد الله وباقي أفراد الأسرة لن تمر دون عقاب، مشيرًا إلى أنه يقود فريق دفاعٍ وكَّله قبل وفاته عبد الله مرسي.

وقال كيدمان: إن “عبد الله كان مستهدفًا ويستشعر وجود خطر على حياته قبل وفاته؛ لمنعه من اتخاذ خطوات بشأن وفاة والده في السجن”. مشيرا إلى أنَّ الرئيس مرسي عانى من معاملة سيئة في السجن تصل إلى حد التعذيب ومنع الرعاية الطبية عنه”.

وأضاف كيدمان أن “هناك كثيرًا من المعتقلين يعانون في مصر، وأن السلطات المصرية لم تقدم تفسيرًا للوفاة المفاجئة لعبد الله مرسي أو والده”. مشيرا إلى أنَّ عائلة الرئيس مرسي تعيش تحت تهديد مستمر في مصر وتمنعها السلطات المصرية من مغادرة البلاد والأسرة، فيما يتم احتجاز أسامة مرسي في سجن انفرادي ويحرم من الزيارة، ويتهم باتهامات لا أساس لها.

وتابع كيدمان أن “أحمد وشيماء مرسي ممنوعان من مغادرة البلاد، ويعيشان تحت خوف من التعرض للبطش ومصادرة الأموال، وتُمنع زوجة الرئيس السيدة نجلاء من السفر دون أي مبرر قانوني، ويعاني أطفال أسرة مرسي من السفر ومن العيش في حياة طبيعية”.

 

*الإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري

حالة من السيطرة غير المفهومة للإمارات على القرار المصري، يفسرها سيطرتها على الأرض في مصر، سواء من ناحية العقارات والأراضي والاستثمارات، أو الإعلام والإعلاميين، وقبل ذلك على القرارات المصيرية وسياق التحالفات والعداوات لـ”أم الدنيا” مع العالم.

 الامارات الاقتصاد المصري

*المقاول محمد علي” يعلن عن خطوات جديدة تستهدف إسقاط السيسي

يواصل مقاول البناء والتشييد رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، خطوات جديدة وجدية؛ استمرارًا لما بدأه فى فضح وكشف سلطات الانقلاب العسكري، حيث أعلن عن أن خطته القادمة هي “الاتحاد الأوروبي، ومجلس الشيوخ الأمريكي، وبعض المؤسسات العالمية التي جهّز لها ملفات بها الكثير من الدلائل على الفساد في مصر”، متابعًا “بدأت بالفعل في التحرك بمخاطبة هذه المؤسسات ولقيت تفاعلًا مبدئيًّا من طرفهم”.

رحيل السيسي

وقاد الفنان سلسلة من مقاطع الفيديو التي أرّقت مضاجع الانقلاب، بعدما كشف عن فساد كبير بين قادة ورجال عصابة السيسي بعدما تم بناء عشوائيات الاستراحات والقصور الفاخرة، بينما يدعى السيسي أن مصر “فقيرة أوى”.

كانت الفيديوهات التي نشرها علي، والتي كشف فيها أسرارًا عن فساد كبير في الجيش ومؤسسة الرئاسة، وإهدار المال العام من قبل الجيش ولمشاريع طلبها السيسي، سببًا في خروج احتجاجات نادرة ضد رئيس الانقلاب لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل 6 سنوات، عقب قيادته انقلابًا على الرئيس السابق الراحل محمد مرسي.

علي”، أشار فى حوار مع وكالة الأناضول، إلى أنه ليس لديه مطلب أو همّ الآن إلا رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه هذه المهمة إلى أن يموت. مشيرًا إلى أن أوراقه لم تنته، بل إن اللعبة بدأت، مضيفا أن لديه الكثير من التصورات التي ستجعل العالم كله يعرف حجم الفساد الذي تعيشه مصر.

وتابع: “المرحلة السابقة كانت مجرد كشف لبعض أوجه الفساد، وإذا تابعتُ كشف هذا الفساد فسنظل لسنوات طويلة. والهدف من المرحلة الأول أتى بثماره، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة من اللعبة مع عبد الفتاح السيسي”.

وأردف: “المرحلة القادمة أعتمدُ فيها على إحراج النظام، وهمّي أن أُسمع العالم كله وأكشف له كيف تُدار مصر، خاصة بعد الصرخة التي أطلقها الشعب يوم 20 سبتمبر الماضي، ونزولهم إلى الشوارع، فمن الممكن أن يتحقق ذلك”.

تهديد

وقبل أيام، وجّه رجل الأعمال محمد علي تهديدا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذرًا بثورة ستحدث قبل الوقت الذي حدده في خطته، وذلك بعد اعتقال الأمن المركزي إحدى الفتيات.

بدأت الأحداث بعدما نشرت فتاة مصرية، تدعى رضوى محمد، مقطعا مصورا لها وهي تهاجم انتصار السيسي، وتوجه لها انتقادات حادة حول مشاركتها للسيسي في التسبب بخراب البلاد، مؤكدة أن “انتصار لا تصلح نهائيا أن تكون سيدة مصر الأولى: “لو انتي سيدة خلوقة ومحترمة كنت تشوفي المأساة الموجودة في الشعب المصري وتتكلمي عنها وتفيدي الناس”.

مؤتمر فى بريطانيا

ولفت “علي” إلى أنه لم يكن يمتلك خطة مسبقا لاستمرار الاحتجاجات، مستدركا بالقول: “لكنني الآن أعلم ملامح المرحلة القادمة جيدا”.

ونوّه إلى أنه “خلال يومين سيكون في المملكة المتحدة لمؤتمر صحفي ضخم ليصنع حالة من الزخم العالمي عن فساد النظام”، مؤكدا أن الضغط الذي يمارسه النظام “سيخلق حالة انفجار كبيرة، سد الثغرات ضده وليست في صالحه، إضافة إلى أن مصداقيته أمام الشعب انهارت”.

ويأمل “علي” الذي صار محل “انتقادات واتهامات بالخيانة والفساد” من مؤيدي النظام بمصر، أن يوحد صفوف معارضة النظام بالخارج.

المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة

كما نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا حول مقابلة مع محمد علي، الذي قال إنه في “حالة من الصدمة” بسبب أشرطته، ويشعر بحس من المسئولية الشخصية للقتال من أجل الإطاحة بنظام عبد الفتاح السيسي.

على” قال في المقابلة: إن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، وزعم علي أن هناك عددا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

وتنقل الجارديان عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم، وقال “إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

محمد علي: الجولة القادمة  “حاسمة

وقال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي: إن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رافضا الكشف عن تفاصيل خطته القادمة، لكنه لوح بأنَّ الأسابيع القادمة ستحسم أمورا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة، والتي قال إنها تمس أمن مصر القومي.

وكشف محمد علي عن قيام النظام المصري بتشييد أنفاق سرية تحت قناة السويس، يبدو أنها بغرض منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب المصري خطر شح المياه وجفاف نهر النيل، بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال علي: إنه يخوض معركة طويلة مع النظام في مصر، بمساعدة قوى ثورية متنوعة، هدفها النهائي “الانتصار” والإطاحة بالسيسي ونظامه، نافيا أن يكون على صلة بأجهزة سيادية مصرية لها مصلحة في الإطاحة بالسيسي.

وعن هدفه من وراء فضح فساد النظام، قال علي: “ليس لي أي طموح سياسي بعد الإطاحة بالسيسي، وأريد أن أعود لمصر وأمارس حياتي بشكل طبيعي كما يفعل عامة المصريين”.

 

*بسبب ملف التوريث.. صحيفة خليجية: ترتيبات “سيادية” لإعادة صياغة دور نجل السيسي

كشفت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية، عن أن رئاسة الانقلاب بمصر تدرس مقترحات تقدمت بها أجهزة توصف بالسيادية تقضي بإعادة صياغة دور الضابط محمود، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي حظي بترقيات استثنائية دفعت به إلى رتبة “عميد” ويشغل حاليا منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، ويعتبر الرجل الثاني في الجهاز بعد مديره اللواء عباس كامل.

وتنقل “الصحيفة” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هذه المقترحات تقضي بنقل النجل الأكبر للسيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية (جهة استخباراتية مدنية).

وبحسب التقرير، فإن تقارير من جهات “سيادية” أوصت “السيسي” بإبعاد نجله الأكبر “محمود”، وكيل جهاز المخابرات العامة، عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله “جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن قنوات معارضة تبث من الخارج، دأبت خلال الشهور الأخيرة على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

وتستهدف المقترحات الالتفاف على الغضب الشعبي والمخاوف من عمليات توريث للسلطة لنجل السيسي، على أن تضمن بقاء نجل السيسي في مناصب حساسة ومؤثرة من وراء ستار، وأن تسمح له بأن يتولى الإشراف على ملفات شديدة الخطورة، ولكن من خلال هيئة الرقابة الإدارية وليس المخابرات العامة؛ ويعزز ذلك أن المقترحات المتداولة التي تقدمت بها هذه الجهات “السيادية” لرئاسة الانقلاب،  منها إسناد منصب كبير لـ”محمود”، على أن ينتقل إلى هيئة الرقابة الإدارية، مع استمرار إدارته سرا لملفات محددة، وذلك في محاولة لنزع فتيل الغضب المكتوم بين قيادات الاستخبارات العامة من تنامي نفوذه، وتهميش قيادات بالجهاز تسبقه بالأقدمية والخبرة والكفاءة.

ووفقا للتقرير، فقد شهدت رحلة صعود “محمود” قفزات سريعة، حيث حصل على 3 ترقيات خلال 4 سنوات، مهدت له الصعود من رتبة رائد إلى رتبة عميد، ليتولى منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات، ثم وكيل الجهاز.

وقبل أسابيع، اتهمه الناشط السيناوي “مسعد أبو فجر”، الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لإعداد دستور الانقلاب 2014، بالتربح من إدارة عمليات تهريب للسلاح والمخدرات إلى قطاع غزة الفلسطيني، وكذلك التورط في تدبير الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش شمالي رفح.

وهناك جدل صاخب حول استغلاله نفوذه في امتلاكه مشروعات اقتصادية عملاقة، كان آخرها سلسلة صيدليات “19011” التي تم الإعلان عنها، والتي تحمل تاريخ ميلاد والده في 19 نوفمبر1954.

ويذكر التقرير أيضا، أن العميد “محمود” الذي لا تنشر وسائل الإعلام الموالية للعسكر صوره، كان له دور بارز في إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030.

وبحسب التقرير، فإن “محمود” خريج الكلية الحربية، يعد الرجل الثاني بعد اللواء “عباس كامل” أحد أبرز المقربين من “السيسي”، وقد بات تحت إدارته العديد من ملفات الأمن القومي المصري. مشيرا إلى أن غضبًا شعبيًّا تحول إلى مظاهرات في سبتمبر الماضي، ضد “السيسي” وأسرته، بعد كشف المقاول والفنان محمد علي” عن بناء قصور واستراحات رئاسية بمليارات الجنيهات، رغم تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد.

 

*دمج “تايم سبورت” و”أون سبورت” في “أون تايم سبورتس” بعد خسائر بلغت 40 مليونًا بنصف عام

أعلنت مجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، عن دمج قناتي “أون سبورت” و”تايم سبورتس”، في قناة واحدة تحت اسم “أون تايم سبورتس”.

وأكد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحدى شركات مخابرات مصر، أن “قنوات أون تايم سبورتس تنطلق بداية من سنة 2020، ونسعى أن تعمل القناة على تطورٍ لما تم بناؤه من قبل فى قنوات أون سبورت وتايم سبورت”.

وأوضح أن “القنوات ستكون ناقلة حصريًّا لبطولتي الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى بعض مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتم تعيين شركة  “POD”كراعٍ إعلاني حصري لمجموعة القنوات لضمان استقلالية الباقة”.

وقال مصدر مطلع، إن السر وراء دمج القناتين يكمن في الخسائر الفادحة التي مُنيت بهما، والتي بلغت 40 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.

وأضاف المصدر- فى تصريحات دون ذكر اسمه- أن توقف الدوري وأزمات الاتحاد السابق وعقود الإعلان تسببت فى خسائر فادحة، كان من المفترض أن تجنى القناتان منها ملايين الجنيهات كمكاسب، إلا أن الأمر لم يسر كما تم التخطيط له.

وتابع: “كما تم تسريح نحو 150 معلقًا ومعدًّا ومصورًا فى القناتين لعدم الحاجة لهم، برغم خبرتهم الكبيرة فى المجال الرياضي، فضلا عن الفشل فى الاستحواذ على المباريات الدولية والبطولات كما وعدت فضائيًّا وليس أرضيًّا، والتي لا يشاهدها الجمهور المصري”، وفق حديثه

اتنين فى واحد

فى شأن متصل، سخر رواد مواقع التواصل من دمج القناتين، مؤكدين أنهما قناة واحدة ولكنها خدعة.

وغرَّد حساب “المُشَاهد”.. هنضحك على بعض.. المذيعين هنا هما هما المذيعين هنا.. ده كان المذيع وقت كأس الأمم يطلع في تايم الساعة 7، يغير البدلة يطلع في أون سبورت الساعة 9″.

وعلَّق عادل: “يعنى الدمج حيقلل الخسائر بدل فتح تحقيق المتسبب فى تلك الملايين من الجنيهات.. وطبعًا من حساب الشعب”.

وقالت سمية: “حبة قنوات شغالة تعريض” منذ الصباح، حتى السياسة دخلت البرامج فيها فى النص، وبعدين يقولوا دمج”.

وعلى حسابه كتب الصحفي الرياضي “أحمد عتمان”: “مبروك الدمج ولكن لماذا فى ظل توقف الدورى؟ هل هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع أجور الإعلاميين؟ أم عدم وجود غطاء إعلاني لهما؟.. متعلقات كثيرة يجب طرحها على الملأ”.

غلق واستحواذ

وقبل انطلاق موسم الكرة، أُعلن فى المؤتمر الأخير لقرعة الدوري عن إسناد الجبلاية لشركة “وى للاتصالات”، ذراع الانقلاب الاقتصادية، الحديث عن عودة مشروطة للجماهير مع دعم وزاري للأندية الجماهيرية، فضلًا عن توفير متطلبات اللعبة من أجل مظهر مشرف يليق بدولة العسكر فى مصر.

في المقابل، حدثت تغيرات إعلامية بعدما كشفت مصادر إعلامية، عن أن شركتي D-media وإعلام المصريين، المالكتين لقنوات DMC وON TV، قررتا إغلاق قناتي DMC Sporst” و “ON Live”، بدعوى ارتفاع تكاليف تشغيل القنوات المقرر إغلاقها مقارنة بالإيرادات.

وزعمت المصادر أن قرار إعلام المصريين بإغلاق قناة الأخبار “أون لايف، يأتي ضمن خطة الشركة لإعادة الهيكلة التي تجريها على القنوات المملوكة لها وترشيد النفقات، خاصة وأن تكاليف التشغيل ترتفع بمعدلات كبيرة عن إيرادات القنوات.

الكرة مش للجماهير

وبرغم الإصغاء لحل روابط الأندية الشعبية الشهيرة، والتى كان آخرها نادي الاتحاد السكندري الذى قرر حل الرابطة، وسبقه النادي المصرى البورسعيد والنادى الإسماعيلى “الدراويش”، قبل أن يسبقهما الزمالك والأهلي بحل نفس الروابط أولتراس وايت نايتس وأهلاوى، للموافقة على عودة الجماهير، إلا أن القرار الصادم أمس من “الجبلاية” برئاسة هاني أبو ريدة، بتخصيص 15 فردا فقط لحضور المباراة، جاء بمثابة خداع علني لملايين العاشقين لكرة القدم.

وتسيطر أجهزة انقلاب السيسي حاليا، على المستويين المالي والإداري، على معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية: “أون إي”، و”دي إم سي”، و”سي بي سي، و”النهار”، و”الحياة”، و”العاصمة”، مع بقاء شبكة “دريم” مملوكة لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر، أحمد بهجت، وقناة “القاهرة والناس” لرجل الدعاية الموالي للنظام، طارق نور.

وعند إطلاقها، في مايو 2016، روّج إعلام الانقلاب كثيرًا لقناة “أون لايف” بوصفها “سي إن إن العرب” ومنافسًا مصريًا لقناة “الجزيرة”، وسخّر نظام السيسي رجال أعمال من أجل تمويل القناة، التي استقدمت مذيعين من قنوات مشفّرة مثل عمرو أديب لتكون انطلاقتها جذابة.

ويبدو أن إعلام العسكر فى حالة صدمة جراء فشلة فى جذب المشاهدين، فاتجه إلى الإعلام الرياضى حيث شهدت غلق قنوات وتوقف قنوات وحضور مثيلاتها، خاصة فى ظل تمرير قوانين إعلامية جديدة تحكم قبضة الدولة الانقلابية مفاصلها على الإعلام بأنواعها.

الناشر الصحفي هشام قاسم أكد أن غلق القنوات أو دمجها تنبأ به قبل فترة، خاصة التى تديرها قنوات ذات غطاء مخابراتى مثل” إيجل كابيتل وفالكون”. مشيرا إلى أن هناك توجها لتقليل النفقات فى ظل الخسائر المستمرة فى هذا القطاع الحيوي، وفى ظل ارتفاع التكاليف وراتب الإعلاميين .

 

*ارتفاع وتيرة “العنف الأسرى”.. فتش عن الطلاق والفقر وغياب التدين

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، تزايدت حالات العنف الأسري، وتنوعت أشكال الاعتداء من الآباء أو الأقارب على أطفالهم، بين التعذيب الجسدي والاغتصاب والقتل، في وقائع بدت غريبة على المجتمع المصري، وأثارت ضجّة كبيرة لدى الرأي العام، وكان ضحاياها والمتورطون فيها ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة.

ما الجديد؟

آخر حلقات العنف الأسري تجاه الأطفال، لطفلة لم تكمل الخامسة من عمرها، حيث تعرضت للتعذيب الشديد على يد خالتها بالحرق والضرب.

الطفلة هبة أحمد، البالغة من العمر 5 سنوات، والمقيمة في بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للعيش مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، والتي تعذبت على يد خالتها بالضرب على وجهها والحرق بأداة معدنية.

الحالة السيئة التي كانت عليها الطفلة كانت دافعا لأحد الأشخاص لطلب استغاثة لإنقاذها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب حساب يحمل اسم “أطفال مفقودة”، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه “طفلة تدعى هبة انتقلت للإقامة مع خالتها التي قامت بضربها وحرقها وإلقائها في الشارع”.

وعقب إجراء كافة الفحوصات على جسد الطفلة، تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق طفيف بالظهر، وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المستشفى.

الطفلة جنة

وسبقت الطفلة “هبة”، وقائع وفاة الطفلة “جنة”، التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، وكانت تعيش مع خالها وجدتها بعد انفصال والديها، وراحت ضحية التعذيب على يد جدتها، بحجة تبولها لا إراديا.

وقبل عام، شهدت محافظتا الدقهلية والمنيا، واقعتين متشابهتين لقتل 4 أطفال لم تبلغ أعمارهم الـ5 سنوات على يد آبائهم، الأولى كانت على يد أبّ ألقى بطفليه في ترعة أثناء اصطحابهما للاحتفال بعيد الأضحى بأحد الملاهي، مبررًا فعلته بأنه كان يمر بضائقة مالية قائلا: “قتلتهما ليدخلا الجنة، وفقًا لاعترافاته أمام النيابة.

فيما كانت الواقعة الثانية على يد أم عشرينية ألقت طفليها في ترعة بإحدى قرى محافظة المنيا، ولكن شاهدها أهالي القرية واستطاعوا أن ينقذوا أحدهما، وأرجعت الأم السبب إلي وقوع مشاجرة مع زوجها.

الطفلة ندى

طفلة لا يتجاوز عمرها بعد الـ6 سنوات، تخرج من بيت أبيها بينما تبدو على وجهها بوضوح ملامح الفزع والألم، أصابعها شبه ممزقة من كثرة الحروق، لا يستر جسمها الهزيل سوى قطع الملابس المهلهلة وهى تستنجد بالجيران بصوت غير واضح، فيلتفون حولها فى ذهول وشفقة، ويقدمون لها الطعام، لتأكل بِنهم المحروم من الطعام.

هذا هو حال «ندى»، الطفلة ضحية التعذيب، التى انتشر بكثافة فيديو لها، على مواقع التواصل الاجتماعى، يوضح هروبها من بيت أبيها، فور خروجه وزوجته، فيما أسرعت إلى الاستغاثة بالجيران، وآثار الجروح غائرة فى رأسها وجسدها.

الطفلة ملك

فيما كانت الطفلة «ملك» التى لم يتجاوز عمرها الـ9 سنوات، ضحية تعذيب أسرة كاملة، فى جريمة مرّ عليها 6 شهور بالعمرانية، حيث شارك فى قتلها وتعذيبها وإخفاء جثتها الأب وزوجته وأمه وأشقاؤه، بدأها الأب بالبطش بها وتجويعها وتعذيبها، حيث تعرضت الطفلة بصفة مستمرة للحروق التى شوّهت جسدها، فضلاً عن الإصابات والكدمات التى لحقت بها، وتسببت لها فى إعاقة باليد، وقطع بالشفاه، نتيجة تعذيبها على يد جدتها ووالدها وزوجة والدها.

«ملك» كانت ضحية للتفكك الأسرى والطلاق، حصلت أمها «نورا» على حكم بحضانة الطفلة، وظلت معها 4 سنوات، لم يطلب الأب رؤيتها خلالها، سوى 4 مرات فقط، وفى المرة الأخيرة جاء إلى نادى العمرانية حيث مكان الرؤية، لقضاء الوقت مع طفلته، وهناك خدع طليقته بأنه سيتجول معها قليلاً ويشترى لها الحلويات، واختطفها.

وقائع التعذيب ألقت بظلال واسعة على نسب العنف ضد الأطفال، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن هناك نحو 11 ألف شكوى، منها عنف أسري بنسبة 35% وعنف جنسي 56%، وفق تصريحات صحفية لصبري عثمان مدير خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

استشاري علم النفس السلوكي محمد هاني، لفت إلى أن هناك العديد من الأنماط السلوكية الغريبة عن المجتمع المصري ظهرت خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبتي الفقر والجهل، والاتجاه إلى استخدام القوى الناعمة المتمثلة في الأفلام والمسلسلات والفن الهابط، بصورة تكرس العنف والسلوكيات الخاطئة.

ويقول أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال إنه لا بد من إعادة النظر في قانون الطفل بالمادة رقم “7 مكرر أ” من قانون الطفل، وهي المادة التي تنص على مراعاة حق التأديب المباح شرعا، ومنع تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء.

وأضاف هلال، في حديث له، أن العنف ضد الأطفال تفشى في المجتمع لارتفاع نسب الطلاق والانفصال وغياب المسئولية الاجتماعية عند الأهالي، مشيرا إلى أن نسبتي الفقر والجهل المتفشيين في المجتمع المصري من أسباب وقوع مثل تلك الجرائم المأساوية.

التفكك الأسرى

وشدد على أنه كنتاج للعنف الأسري الذي يمارس ضد الأطفال وتفكك الأسرة يهرب الكثير من الأطفال من المنازل، مما يعرضهم لخطر سرقة الأعضاء أو العمل متسولين أو أن يصبحوا مجرمين.

وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزة العشماوي: إن العنف ضد الأطفال بمصر في تزايد، خصوصًا العنف الأسري، وهو ما أرجعت سببه إلى النزاعات الأسرية وحالات الطلاق المتزايدة.

وبحسب جهاز التعبئة والإحصاء المصري، ارتفعت نسب الطلاق في العام الماضي مقارنة بعام 2017، إذ سجلت عدد حالات الطلاق 211 ألفا و521 حالة بالعام الماضي مقابل 198 ألفا و269 حالة في 2017 ليرتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف في 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

الباحثة ميرفت مصطفى، قالت إن أحد أسباب زيادة حالات العنف الأسري ضد الأطفال، هي ارتفاع نسبة الطلاق التي شهدت تزايدًا مستمرًا، حيث سجلت زيارة قدرها 6.7 % عام 2018 مقارنة بعام 2017، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العنف ضد الأبناء

في أبريل الماضي، أطلق الأزهر الشريف مبادرة “أولو الأرحام” التي استهدفت التوعية بخطورة العنف الأسري، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة، مؤكدًا أن ترابط الأسرة هو “صمام الأمانللمجتمع وأداة تطوره، وبثت هذه الحملة 7 رسائل إعلامية على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، كان آخرها في مايو الماضي.

الدكتورة سامية خضر تضيف أن انهيار القيم وغياب الدور التربوي، الذي كانت تقوم به الأسر والمجتمع، هما من المشكلات التي تؤدي إلى العنف والاغتصاب والقتل “يعني زمان كان الأب بيقعد مع الأسرة أطول فترة ممكنة فبيبقى فيه توجيه ونصح، لكن دلوقتي ده مبقاش موجود”، ترى كذلك أن أساليب التربية تختلف من بيئة إلى أخرى، بحسب درجة الوعي، وبالتالي فإن وجود حملات توعوية وتربوية تخاطب الأسر أمر ضروري “لأنه لحد دلوقتي في أسر بتعاقب بالملعقة السخنة، واللسع والحرق، وبيعتبروا ده أساس التربية”.

تشير “خضر” إلى أهمية دراسة والاطلاع على تجارب الدول الأوروبية التي تتعامل بحزم شديد مع قضايا العنف الأسري، خاصة العنف ضد الأطفال، وتعد أستراليا أبرز هذه الدول، والتي وضعت قانونًا يمنع المدانين في قضايا عنف أسري من دخول أراضيها، وكذلك طردهم إذا تورطوا في هذا النوع من القضايا.

 

*إيبيكو تهرب من حقوق عمالها بالغلق والأمن المركزي ومخاوف من أزمة دوائية

أمام دعوات الإضراب التي أطلقها عمال وموظفو شركة “إيبيكو” العاشر من رمضان، انتهت إدارة شركة الأدوية الأشهر في مصر إلى الإغلاق الإداري لإجبار العمال على التنازل عن حقوقهم والعودة للعمل مجبرين بشروط الشرطة وعدم تحقيق أي امتيازات.

إغلاق الشركة جاء دون استفسار من غالبية المهتمين عن دور وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي تقف دائما في صف الإدارات ضد حقوق العمال، ومثل أيضا مشكلة للصيادلة وقطاع الأدوية في مصر، ما يشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد غياب فى أدوية “ايبيكو” بل إن بعض المخازن بدأت فى حجب أدوية الشركة.

ودخل عمال “إيبيكو” بمدينة العاشر من رمضان، لليوم الرابع على التوالي، في إضراب عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية. فيما أعلنت الشركة إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر، كما استدعت الشركة “الامن المركزي” واعتقلت العمال من البيوت

وأعلن العمال مطالبهم التي تتلخص في: زيادة المرتبات وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين، الترقيات حسب الأقدمية، تثبيت العمالة المؤقتة، عدم ربط الحافز بالإنتاج والمرضي، تنظيم مواعيد العمل وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح.

وأشار العمال إلى ضعف مرتباتهم التي تتراوح بين 1800 جنيه و3 آلاف جنيه مع ساعات عمل طويلة وسفر فضلا عن خبرات بعضهم التي تمتد لأكثر من 25 أو 30 عاما.

زيادة 1000 جنيه

وأمام زهد الرواتب، دعا العاملون أيضا إلى زيادة بقيمة ألف جنيه لجميع العاملين ومساواتهم بنظرائهم في المصانع الأخرى مع غلاء المعيشة، إلا أن إدارة الشركة فضلت الإغلاق على رواتب على تلبية مطالب العمال.

ومع تواصل الإضراب عرضت الشركة زيادة بقيمة 200 أو 300 جنيه فقط ما اضطرهم إلى الاعتصام منذ يوم الاثنين وحتى الآن.

واعتبر العمال المضربون أن إغلاق المصنعين في العاشر نهائيا ومنح العاملين إجازة لأسبوع بدون أجر إجراء تعسفيا، يمهد لفصل العمال أو إجبارهم للعودة على ذات الرواتب أو بالزيادات الضئيلة التي وعدت بها.

لقاء العمال

وكشف البيان أن الشركة انتدبت مسئولا بالإدارة لمناقشة العمال عن مطالبهم فعرضوا عليه ما سبق من مطالب، عوضا عن تثبيت جميع عمالة اليومية المؤقتة خلال 4 أشهر وفق الأقديمة بداية من ديسمبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020.

وأن تكون مواعيد العمل بدءا من ديسمبر 2019 من 8 صباحا إلى 4 عصرا لمدة 5 أيام أسبوعيا مع العمل يوم السبت الأخير من كل شهر.

وطالبوا بخطوط سير جديدة لتوصيل العاملين والاتفاق على الانتهاء من إعادة هيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذا اعتبارا من صرف راتب يناير 2020 المستحق في 25 يناير 2020 بحيث يكون الحافز بنسبة 80% من الأساسي تقريبا مع إضافة العلاوة على هذا الراتب الأساسي المعدل.

والغريب أن كشفوا بمطالبتهم باستمرار التأمين الصحي للعاملين كاملا وفق النظام لحالي مع تمتع أسر العاملين بكل التخفيضات الممنوحة للشركة في الجهات المتعاقدة معها، عن صحة التصريحات التي كشفت رغبة الشركات في ظل الإنقلاب في التخلي عن أفضلية التأمين الصحي واعتماد عقود الراتب الشامل الذي لا يوفر هذه الميزة.
إلا أنهم فوجئوا صباح 13 نوفمبر بإدارة الشركة تصدر قراراتها بإغلاق مصنعي الشركة رقم 1 و2 بمدينة العاشر اعتبارا من الخميس 14 نوفمبر ولحين زوال أسباب الغلق.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=435040854055957&external_log_id=919204e1c40be7172641d60543c3525b&q=%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88

شح الدواء

وكشف الصيدلي محمد محمود أبوعبل أن “إيبيكو” في قرارها لم تراع المريض المصري الذي يعتمد على أدوية هذه الشركات وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم مراعاة الإدارة للأطباء الذين يعتمدون فى وصفاتهم على أدوية الشركة، وكيف سيواجهون المرضى بعد نقص هذه الأدوية قريبا.

ودعا لمواجهة ذلك أن يتوجه المرضى الذين يعتمدون على أدوية ايبيكو إلى الأطباء لاستبدال أدويتهم التي تنتجها ايبيكو بدواء آخر مثيل، وأن يمتنع الأطباء عن كتابة أدوية إيبيكو لعدم توافر هذه الأصناف الفترة القادمة، وأن يلتزم الصيادلة بعدم تخزين أدوية “إيبيكو” منعا لاستغلال الموزعين ممن قاموا ببدء إجراءات حجبها لبيعها للصيدليات بأكثر من سعر.

 

 

السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

حرقنا الأسعارالسيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بهزلية مذبحة رابعة.. و10 سنوات لمعتقلين بـ”الوزراء”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة 9 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

حيث قضت بمعاقبة 5 متهمين، وهم “محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد”، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونًا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين وهم “محمود زهير ومحمد عبد الحميد وأحمد جمال”.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 أكتوبر لندب باحث اجتماعي لبحث حالة معتقل “حدث”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليات “النائب العام” و”مدينة نصر” و”كرداسة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 8 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقليْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 8 أكتوبر لسماع الشهود.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

أيضًا أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*إخفاء شاب لليوم الثامن بالقاهرة.. وتلفيق هزلية جديدة لـ”حسن نافعة”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “قيصر محيي محمد محمود”، 28 عامًا، ويعمل فني كهرباءٍ، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر الماضي من منزله، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور حسن نافعة، في هزلية جديدة تحمل رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من أحد الأذرع القانونية للانقلاب، وتم توجيه 4 اتهامات جديدة له، وهي: “ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب وتلقّي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالٍ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والإخلال بالأمن والسلم العام، وذلك حال كونه موظفًا عامًا، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي ببورسعيد

واصلت قوات أمن الانقلاب ببورسعيد حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في تكبيل الحريات وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن مداهمة قوات أمن الانقلاب للعديد من منازل المواطنين بمنطقة القابوطى، منذ فجر أمس الجمعة، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنَّ من بين المعتقلين الذين توصّلت إلى أسمائهم “محمد وحيش، ياسر الخضري، تقى جلال عبد السميع”.

واستنكرت الرابطة الجريمة، مناشدة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لتوثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم عن المعتقلين، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة، وسرعة الإفراج عنهم.

كانت الرابطة قد كشفت عن اعتقال عصابة العسكر لـ55 من أهالي بورسعيد من منازلهم، منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وترحيلهم للقاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب بزينهم، ولُفّقت لهم اتهامات تزعم التظاهر، ليتمّ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الهزلية.

 

*بالأسماء| تجديد حبس ٧٨ من معتقلي مظاهرات ٢٠ سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد حبس 78 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، عقب نشر رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبو فجر عدة فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وعصابة العسكر.

والمعتقلون هم: أحمد السيد عبدالعال سليمان، أحمد السيد محمد عطية، أحمد جمال عبدالمقصود، أحمد سمير محمد محمد، أحمد عبد أمين، أحمد عبدالموجود محمد عبدالله، أحمد فتحي عوض عوض، أحمد متولي عطوة متولي، أحمد محمد محمد رشاد علي، أحمد محمد يوسف الأمروني، أدهم سعيد جابر حسين، أسامة إيهاب وجدي عطوة، إسلام توفيق عمر حسن، إسلام صلاح مبروك عبدالعزيز، إسلام يوسف محمد شعراوي، إيهاب مرزوق وديع، بلال حسن إبراهيم علي، جهاد محمود عبدالحليم، حسن السيد أحمد نافعة، حسن سمير أحمد محمود، حسن عودة سلامه غانم، حسن محمود حسين محمود، حسين أشرف عبدالنبي عبدالعزيز، حمدي عبدالرحيم علي عبده، بالإضافة إلى سامح كامل حامد نور.

كما تضم القائمة: سعيد محمد علي محمد، سعيد مسعود أحمد طه، سيف الدين أحمد محمد محمد، صافي سيد محمد سعيد، صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد، ضحى عيد جمعة، ضياء الدين محمد سعد توفيق، عادل أحمد حنفي محمود، عادل سلامة إبراهيم علي، عادل فتحي محمد حسين، عبدالرحمن طارق محمد سالم، عبدالرحمن كريم محمد عبدالله، عبدالرحمن نصر ربيع عيد، عبدالله عادل عبدالله أحمد، عبدالله محمد أحمد محمد، علاء أحمد توفيق عبدالصمد، علي عاصم شهدي عقيلي، علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد، عمر السيد أحمد علي، عمر السيد أحمد علي، عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، عمرو شريف حسب النبي، فضل عدلي زيدان عبدالرحيم، كامل محمد محمد كمال، ماهينور محمد عبدالسلام.

وتضم القائمة أيضا: محمد أحمد رضوان عبدالله، محمد أحمد عيد غريب، محمد إسماعيل أمين عبد الخير، محمد النقراشي توفيق، محمد حسن عشماوي عبد الرؤوف، محمد سلامة أحمد محمد، محمد سلطان محمد مرشد، محمد سيد شحاتة حسين، محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد، محمد عبدالله غيث أبو قفة، محمد عصام الدين علي، محمد عيسي أحمد إبراهيم، محمد فراج أمين حسن، محمد محمود محمد ناجي، محمود حسني حنفي، محمود حسين محمد إسماعيل، محمود سلمي عبدالله أمير، محمود سيد محمد أحمد، محمود محمد أحمد عبدالله، مصعب خالد عبدالفتاح حسن، مصطفى محمد عبدالحميد أبوالفتوح، معوض أبو سيف هليل، هشام علي محمود محمد، ياسر حسن حنفي، يحيي أحمد صالح إبراهيم، يوسف أشرف يوسف علي، يوسف إقلاديوس يوسف عجبان، بالإضافة إلى يوسف حسين عبدالمجيد.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 21 مختفيًا قسريًّا بينهم 19 من البحيرة

جدَّد أهالي 21 من المختفين قسريًّا، بينهم مواطن من السويس ومهندس من القاهرة و19 من البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم القسري، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ففي السويس، لا تزال قوات أمن الانقلاب تُخفي قسريًّا “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ 166 يومًا على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء، دون سند قانوني .

وفى القاهرة، تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عامًا، منذ 8 أشهر على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي البحيرة،  تتواصل الجريمة ذاتها لـ19 مواطنًا من أحرار المحافظة، في تحدٍّ سافرٍ لكل الدساتير والقوانين والأعراف المحلية والدولية والقضاء والجهات القانونية والحقوقية، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*ناشط سيناوي ينتقد إفراج السيسي عن مُسلّحة صهيونية بسيناء واعتقاله آلاف الأبرياء

انتقد الناشط السيناوي، أحمد سالم، إطلاق سلطات الانقلاب سراح فتاة صهيونية بعد احتجازها عدة ساعات، رغم العثور بحوزتها على طلقات نارية، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال آلاف الأبرياء باتهامات ملفقة.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “الصحافة الإسرائيلية: اعتقال شابة إسرائيلية، 23 عاما، في سيناء بعدما عُثر في حقيبة الجيتار الخاصة بها على 16 طلقة لبندقية M16، وبعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى إسرائيل، بجهودٍ من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضاف سالم: “أعرف واحد صاحبي من سيناء كان عنده في بيته بندقية صيد عصافير اتعمله قضية حيازة سلاح وإرهاب.. وأعرف صحفي معتقل اسمه إسماعيل الإسكندراني تهمته أنه مهتم بشئون سيناء.. وأعرف محاميا حقوقيا اسمه محمد الباقر اعتُقل وهو بيعمل شغله في الدفاع عن متهم وفق القانون.. وأعرف واحدة معتقلة علشان بالونة صفراء.. وواحد معتقل عشان تيشرت.. ويا بخت من كان السيسي حليفه”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تقاربًا غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم، تجلّى ذلك في تعاون الطرفين في حصار غزة ومحاربة المقاومة الفلسطينية وتهجير سكان رفح، ومنح ضوء أخضر للصهاينة للعبث في سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الصهاينة والأمريكان لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تتضمن التفريط في جزء من سيناء.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب، إن الجانب الإثيوبي رفض كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم بها.

وانتهى الاجتماع الثلاثـي المصري السودانـي الإثـيــوبي بــشـأن ســد الـنـهـضــة دون صـدور أي بـيـان، وقال وزير الري السوداني: إن جميع النقاط الخلافية حول سد النهضة ستحال لجولات تفاوض لاحقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من رفض أديس أبابا اقتراحًا قدمته القاهرة لتشغيله.

وبحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، فقد دعت واشنطن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة. وطالبت سلطات الانقلاب، أمس الجمعة، بدخول طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد بعد فشل المفاوضات، ورفض إثيوبيا للمقترح بشأن ملء خزان السد، الذي وصفه وزير المياه والري والطاقة والإثيوبي بأنه غير مناسب.

فشل الاجتماع الثلاثي

كانت مصادر صحفية قد أفادت بأن الاجتماع المنعقد بالخرطوم حول سد النهضة قد شهد خلافات بين الوفدين المصري والإثيوبي، وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حاول التدخل بين الوفدين لتقريب وجهات النظر .

ويناقش الاجتماع نتائج مباحثات وتوصيات المجموعة العلمية المستقلة التي اجتمعت لمدة 4 أيام في الخرطوم لمناقشة مقترحات الدول لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ورفضت أديس أبابا مقترح مصريًّا، الشهر الماضي، يربط عملية ملء السد بإيراد النهر والفيضان، وهو ما اعتبرته إثيوبيا بمثابة تدخلٍ في قراراتها السيادية.

الحل العسكري

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن البيان الأمريكي غامض ويهدف إلى ترضية كل الأطراف، وليس مساندة مصر في الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف حافظ- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن إثيوبيا رفضت طلب مصر بتدخل طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد؛ لأن اتفاقية المبادئ التي وقعها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الأطراف الثلاثة يمكن الاستعانة بوسيط خارجي رابع بشرط موافقة إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن عملية الملء الأولي لخزان سد النهضة، والتي تبلغ 15 مليار متر مكعب، وتخصم من فيضان العام الجاري، تخصم من فيضان النيل الأزرق 15 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الفواقد والتي قد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب.

السودان تنتظر تشغيل سد النهضة لاستخدام المياه المنتظمة التي تخرج من السد في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة، واستغلال المياه الخارجة من السد لري الأراضي المستصلحة حديثًا، والتي تُقدر بنحو 7 ملايين فدان في ولاية النيل الأزرق الشرقية.

أثناء عملية التخزين الأولي سيتم تخفيض حصة مصر من مياه النيل بقيمة 20 مليار، وأثناء فترة التخزين الثانية، والتي تمتد لثلاث سنوات سيتم خصم أكثر من 30 مليار متر مكعب، وهو ما لن تتحمله مصر، مؤكدًا أن إثيوبيا تدفع مصر لاتخاذ موقف عنيف تجاه السد.

مع نهاية العام الحالي ستكون إثيوبيا قادرة على تخزين بسيط، متوقعًا إقدام السيسي على اتخاذ قرار عسكري بشأن السد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

*“عيد القوات المسلحة”.. عصابة صبيان تل أبيب تشطب انتصار أكتوبر من ذاكرة المصريين

يجب إحقاق حقيقية أوّلية، وهى أن البهلول مصطفى مدبولي، رئيس سكرتارية العسكر أو حكومة الانقلاب، لا يفعل ولا يقول شيئًا من تلقاء نفسه، ولا يسعى البهلول لإثبات جدارته برئاسة هيئة البهاليل التي يُطلَق عليها حكومة الانقلاب.

وعليه فخروج البهلول بتصريح صادم للشعب المصري، وشطبه لانتصار أكتوبر وتضحيات الجنود ضد كيان العدو الصهيوني، وتسميته بـ”عيد القوات المسلحة”، هو في حقيقة الأمر توجيه من تل أبيب للسفيه عبد الفتاح السيسي.

http://gate.ahram.org.eg/News/2288610.aspx

فرصة صهيونية

وبحسب تصريحات المراقبين والسياسيين، كان المفترض خلع السفيه السيسي في الأسابيع الماضية، وكان ثمة ترتيب دولي خليجي على ذلك، لأنه بات عبئا على الجهات التي وضعته على رأس الانقلاب، وبات “كارتًا محروقًا”، إلا أن إسرائيل استماتت للإبقاء عليه واستمراره في تدمير مصر، فعاد السفيه من زيارته الأخيرة لأمريكا جالسًا على ظهر دبابة صهيونية للقاهرة.

ولا عجب أن تدفع إسرائيل بـ1000 مسئول أمني صهيوني، يتواجدون الآن في القاهرة لإجهاض الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، والتي انطلقت يوم 20 سبتمبر الماضي في جميع المحافظات، هؤلاء المسئولون الصهاينة هم من يتولون الآن الإشراف على الخطط الأمنية لقمع تظاهرات المصريين.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس بهاليل حكومة الانقلاب، الدكتور المتهم بالفساد مصطفى مدبولي، بشأن شطب “انتصار أكتوبر” من قاموس المصريين، فقد نشر موقع صحيفة الأهرام الرسمية ولسان حال العسكر، قرارًا يقضي بأن يكون يوم غدٍ الأحد، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالمناسبة التي أطلقت عليها حكومة البهاليل “عيد القوات المسلحة”.

جاسوس صهيوني

نحن إذًا أمام أوامر تأتي من كيان العدو الصهيوني، بشطب أي مناسبة قد تسيء إلى العزيز نتنياهو ورفاقه وأشقائه وأقاربه وأولاده، وباقي سلسال الصهاينة النجس الذي يحتل فلسطين، وعلى المصريين الاستعداد إلى ما هو أبعد من ذلك، ربما عليهم القبول مستقبلا بحقيقة أن من يحكمهم الآن ما هو إلى جاسوس صهيوني، تم الاحتيال والتخطيط الجيد لوصوله إلى عرش مصر، بمساعدة الخونة بين صفوف المصريين، وعلى رأسهم الفريق محمد سيد طنطاوي.

ولا عجب أن يشطب السفيه السيسي وبهاليله انتصار أكتوبر من قاموس المصريين، فالسفيه ومنذ اليوم الأول للانقلاب في 30 يونيو 2013، وهو يقر ويعترف ويتفاخر بأن أسياده في تل أبيب كانوا على اطّلاع كامل بما يجري، بل وكان يتلقى منهم التوجيهات، وهو ما ترجمه بعد ذلك أمام اجتماع بالأمم المتحدة، بالقول إنه جاء للحفاظ على “أمن المواطن الإسرائيلي”.

بعدها قام بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، وهدد المصريين بأن تلك الثورة لن تتكرر مرة ثانية، وفي الحقيقة وإن كان السفيه السيسي هو المصرح بالتهديد، إلا أن مصدر التهديد جاء بتكليف من رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو، وعلى المصريين أن يعلموا أن بلادهم ومصائرهم تُدار الآن من مكتب نتنياهو.

تلك حقيقة، إلا أن السفيه السيسي قد يضع لمساته بين الحين والآخر، وكان يقتل مواطنا اسمه “عبد الله” كل خطورته أنه نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أو أن يسمح للتلفزيون الصهيوني أن يأتي ويصور المقبرة التي دُفن فيها الرئيس الشهيد مرسي، وأن يُخرج تقريرا يُذاع أثناء تناول الصهاينة العشاء، يتهكم على المصريين الذين صمتوا على قتل رئيسهم، وأرعبهم السفيه السيسي بعصا القمع والقتل والاعتقال.

ولا عجب مطلقًا من شطب السفيه السيسي انتصار أكتوبر، بل وربما في المستقبل يُصدِر قانونا بمنع ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصًا غزواته ضد الخونة من يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فلقد شبه السفيه السيسي جيش مصر بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”. 

 

*السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة و”الكيان” يدعم المنقلب سرًّا

أفرجت سلطات الانقلاب المصرية عن مستوطِنة إسرائيلية، اليوم السبت، بعد احتجازها عقب العثور على طلقات بندقية من نوع “M16” في حقيبة الجيتار الخاص بها.

وأفاد موقع “يديعوت أحرونت”، بأن المستوطنة تبلغ من العمر 23 عامًا، ووجدت السلطات المصرية في حقيبتها 16 طلقة رصاصٍ، في إحدى المناطق بسيناء.

وأكد موقع الصحيفة إطلاق سراحها وإعادتها إلى كيان الاحتلال بعد احتجازها، وذلك بجهود من قنصل الاحتلال في القاهرة ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال.

دعمٌ سريٌّ خوفًا من السقوط

وأشارت الصحفية السابقة بصحيفة هآرتس الإسرائيلية “ليلي جليلي”، في مقال لها بعنوان “مصلحة أمنية حيوية: لماذا تتضامن إسرائيل سرا مع سيسي مصر”، إلى قول مسئولي مخابرات سابقين: إن إسرائيل تدعم رئيس مصر في سرية شديدة لتقويته في مواجهة موجة الاحتجاجات الحالية، لكنها لا تجرؤ على دعمه علنا خشية إضعافه أكثر.

وقالت جليلي، في مقالها بموقع ميدل إيست آي البريطاني: إن عبد الفتاح السيسي ليس الوحيد الذي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، بل كذلك فعل السياسيون ووسائل الإعلام في إسرائيل المجاورة.

وذكرت الكاتبة أن ضعف تغطية مظاهرات الشهر الماضي في القاهرة وغيرها من المدن والقمع الذي تلاها، يمكن التهوين منه بسهولة كنتيجة للانشغال الحالي للإعلام الإسرائيلي بالسياسة الداخلية، وملحمة الجهود المستمرة لتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه ظلت التغطية الدولية مركزة على إيران والتوترات المستمرة في الخليج.

قلق عميق

ومع ذلك وبشكل غير رسمي، فإن أعضاء البرلمان الإسرائيلي المعارضين- على غير عادتهم بالامتناع عن التحدث علنا حول هذه المسألة- يقولون إن هناك قلقا عميقا بشأن مستقبل رجل غالبا ما يوصف بأنه “زعيم مصر الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق”. ويدرك هؤلاء أيضا أن أي تعبير إسرائيلي عن القلق في هذا الصدد سيؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه لقائد انتُقد بالفعل في أماكن من العالم العربي بأنه كذلك بالضبط.

وأشارت جليلي إلى أنه في السنوات التي تلت استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، انتقلت الحكومتان المصرية والإسرائيلية من العمل معا ضمنيا إلى التعاون الصريح، وهي علاقة عززتها عمليات التقاط الصور التي تظهر السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وألمحت إلى ما قاله الضابط الكبير السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية زفي ماجن-لموقع ميدل إيست آي- “أتمنى بالتأكيد أن ينجو السيسي من هذه الجولة من الاحتجاجات”، وأضاف “حتى لو عرّف البعض السيسي بأنه ديكتاتور تولى السلطة باستخدام القوة، فهو لاعب أكثر إيجابية من سابقيه”.

وأضافت الكاتبة أن العلاقة بين السيسي ونتنياهو ليست من نوع الانسجام المتبادل، ولكنها علاقة مصالح مشتركة. وفي عهد السيسي وصل التعاون العسكري مع إسرائيل في سيناء إلى مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخبارية حول تنظيم الدولة والقاعدة في سيناء كتهديد مشترك.

أسوأ كابوس

ومع ذلك يعتقد “أميرام ليفين”، نائب رئيس الموساد السابق، أنه ينبغي لإسرائيل الانتباه إلى الدروس المستفادة من الأحداث الماضية، عندما حشرت نفسها في السياسة الداخلية لجيرانها مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وألمحت الكاتبة إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي جرت في عام 2012 وفاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، كانت أسوأ كابوس لإسرائيل. ومع ذلك فعندما كان في منصبه كان أكثر براغماتية مما كان متوقعًا قبل إزاحته من قبل السيسي في انقلاب عسكري.

وعلى عكس المخاوف الإسرائيلية في البداية، وربما إدراكه لاعتماده على المساعدات الأميركية، لم يحاول مرسي أبدًا إنهاء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر ولم ينقطع التنسيق الأمني. وبينما كان يحسن العلاقات مع حماس ظلت حكومته بعيدة عن المشاركة في الاشتباكات الدورية بين حماس وإسرائيل، وكانت تعمل بدلا من ذلك للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

هآرتس: تغيير قيادات في الجيش

بدورها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر وضعت السيسي في موقف محرج سيضطر بسببه لإجراء تغييرات في الجيش.

المحلل الإسرائيلي زيفي بارئيل، قال في تقرير للصحيفة: إن احتجاجات مصر والتقارير التي تتحدث عن خلافات بين السيسي وقيادات في الجيش قد تدفع الرئيس لإحداث تغييرات في المؤسسة العسكريةk وأوضح “بائيل” أن التقارير الأخيرة تشير إلى خلافات بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي.

خلافات السيسي مع الجيش جاءت بعد مقاطع فيديو نشرها الفنان والمقاول المصري محمد علي، تحدث فيها عن فساد عميق في المؤسسة العسكرية.

ذهب بارئيل إلى أن السيناريو الأرجح هو تشديد السيسي قبضته على الجيش، بإجراء تعديلات في القيادات العسكرية.

هل يواجه مصير مبارك؟

زيفي بارئيل قال: إن الاحتجاجات الأخيرة في مصر نادرة حتى الآن في عهد السيسي، وتثير تكهنات حول استقرار نظامه وقدرته على البقاء في السلطة.

هناك فرق بين السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كانت علاقته بالجيش تتراجع في آخر أيامه بالسلطة، حسبما يضيف “بارئيل”.

عام 2011، وصلت العلاقات المتوترة لمبارك مع وزير الدفاع آنذاك المشير محمد طنطاوي إلى ذروتها، ما دفع الجيش للوقوف مع المتظاهرين.

عمل السيسي، وفق المحلل بارئيل، على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش، مشيرا إلى محاولته تجنب مصير مبارك. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة خلقت توترا ملحوظًا بين مؤسسة الجيش والرئاسة.

واعتبر بارئيل أنه من غير المحتمل أن تشهد مصر قريبًا مظاهرات كتلك التي وقعت في يناير 2011. لكن الظروف تصبح تدريجيًّا مماثلة لتلك التي كانت سائدة في نهاية عهد مبارك، وفق بارئيل.

خلافات داخل أجهزة السلطة

أشار بارئيل إلى تقارير تفيد بأن رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي عباس كامل، يعمل على إقناع السيسي بالإطاحة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وترجع التقارير سبب ذلك إلى الإخفاقات الإدارية لمدبولي، والتي يرى فيها عباس كامل سببًا في فشل خطط السيسي.

أقدم السيسي سابقًا على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركائه في الانقلاب العسكري، بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. وأرجع بارئيل سبب الإقالة إلى خشية السيسي من حصول صبحي على قدر من القوة قد يسخرها ضده.

قواسم مشتركة مع إسرائيل

بارئيل قال إن السيسي ليس لديه مخاوف على الجبهة السياسية، نظرا إلى صمت أعضاء البرلمان وانحيازهم له من أجل المال أو نتيجة الضغوطات من المخابرات العامة.

استدل بارئيل، بمقترح طرحه بعض أعضاء البرلمان المصري بمعاقبة المتظاهرين ضد السيسي، بالحرمان من الجنسية والسجن مدى الحياة. يعكس ذلك، وفق المحلل الإسرائيلي، قاسمًا مشتركًا بين مصر وإسرائيل، القائم على شعار “لا جنسية بدون ولاء”، الذي يعتبر أن الولاء للمنقلب السيسي هو الولاء للبلد.

 

*فيديو جديد يكشف تورط السيسي ونجله محمود في تفجير كمين “تفاحة” بالعريش

كشف الناشط والصحفي السيناوي مسعد أبو فجر، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل المصريين فى “كمين تفاحة”، الأسبوع الماضي، وما تبعه من كوارث، منها تهجير السيناويين من منازلهم وحرقها بعد ذلك، وكذلك تدمير مزارع الزيتون والتين الخاصة بهم؛ انتقامًا من الحادث.

الجديد، وفق مصادر قبلية، هو وقوع هجوم الجمعة الماضية على كمين “تفاحة” العسكري جنوب مدينة بئر العبد، حيث قصفت القوات الجوية بعض المناطق جنوب المدينة وشمال مركز الحسنة في وسط سيناء بشكل عشوائي .

تبعه قتل عدد من المدنيين جراء استهداف سلاح الجو المصري سيارة تقلهم في قرية جفجافة بوسط سيناء، وأن القصف استهدف سيارة مدنية في قرية الجفجافة، إحدى قرى مركز الحسنة، مما أسفر عن مقتل سليمان أبو كريم، واثنين من أبنائه (22 و10 أعوام)، وإصابة زوجته، وهم من أبناء قبيلة الترابين إحدى قبائل سيناء .

حقيقة كمين تفاحة

وفى مقطع فيديو جديد نشره الناشط “أبو فجر” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكر أن الدولة لم تكن تعلم بكارثة مهاجمة كمين “تفاحة” إلا من خلال الأهالي فى منطقة بئر العبد، وأنهم ذهبوا للمستشفيات للتبرع بالدم من أجل إنقاذ من بقي منهم حيًّا من الجنود.

وكشف عن أن الدولة لم تذهب إلى الدواعش المفترض أنهم قتلوا هؤلاء الجنود فى كمين تفاحة، ولكنهم فوجئوا بانطلاق الطائرات العسكرية تجاه الأهالي، وقاموا بقتل مدنيين كانوا قادمين من عملهم فى أحد المصانع، وكان ذلك فى اليوم الأول.

وتابع الناشط السيناوي حديثه من خلال المقطع فقال: “فى اليوم الثاني، واصل الجيش قصف مزارع المدنيين، وقام الجيش بتدميرها، وقصف “مشرات الزيتون” التابعة للأهالي وأعمالهم، بالإضافة إلى قصف “مشرات البلح”.

تهجير الأهالي

وفجّر “أبو فجر” مفاجأة، حيث أكد أنه بعد أسبوع من قصف كمين تفاحة وقتل الجنود هناك، بالإضافة إلى قتل عدد من الأبرياء المدنيين من قبل الجيش، قامت الأسر السيناوية هناك بعملية تهجير قسري، استمرارًا لما يقوم به السيسي ورجاله فى تهجير أهالي سيناء، والتى بدأت من مدينة رفح التى اختفت من على الساحة المصرية ولم يعد لها وجود، وعدم وجود 10 قرى تابعة لها، فضلا عن تهجير أهالي 10 قرى فى كبرى مدن سيناء وهى “الشيخ زويد” والتى لم يعد لها وجود تماما مثل” رفح”، فى حين باتت العريش هي المتبقية، فى حين تم تصفية وتهجير الأهالى من القرى المجاورة لها”.

جرائم السيسي ونجله محمود

وواصل “أبو فجر” حديثه، مؤكدا أن مخطط السيسي فى سيناء مستمر، فبعد رفح والشيخ زويد والعريش، جاء الدور على مدينة بئر العبد لكى يُقضى على الوجود السيناوي للأهالي هناك، ولم يعد هناك وجود لمواطن سيناوى فى شمال سيناء، وهذا هو مطلب الدولة. وتساءل “الناشط السيناوى”: هل هو قرار سياسي أم قرار عسكري أم الاثنان معا؟.

وأشار أن هدف الجيش هو ترحيل الأهالى من سيناء، وهو مطلب السيسى ونجله محمود للاستيلاء على أراضيهم وإبادتهم عرقيًّا. مضيفا أن “الدولة المصرية ليس لها هدف حقيقي لحرب الدواعش والقضاء عليهم”.

اقتلوا الدواعش

وفجّر مفاجأة أخرى، بأن الأهالي أشاروا لقادة الجيش بأماكن الدواعش الذين قاموا بقتل الجنود فى كمين تفاحة، إلا أن رد الحكومة حتى الآن ما زال هو “الصمت”، متابعا: “بل قامت القوات بغلق الطريق الخاص بكمين تفاحة على الأهالى المدنيين الذين ساعدوا الجيش فى التبرع بالدم لهم ومحاولة إنقاذهم، بل طالبوهم بالمرور من طريق يشتهر بأنه طريق للدواعش.

وكرّر مسعد أبو فجر تصريحه قائلا: إن “السيسى ونجله محمود يعتبران سيناء عدوا لهما”، مشيرا أن “الأهالي سيعودون لأراضيهم ومنازلهم عاجلا أم آجلا، وسيقدم كل من اقترف جرائم حرب للمحكمة الدولية، وأن إبادة شعب سيناء خطة لن تمر”.

استقبال تجار مخدرات

كان الناشط السيناوي قد نشر مقطع فيديو، قبل نحو أسبوعين، كشف فيه عن كواليس جديدة عما يحدث في شمال سيناء من عمليات عسكرية، وتهريب من وإلى قطاع غزة المحاصر، لحساب ضابط المخابرات العامة نجل عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، ومجموعة من أعوانه، بالتزامن مع فيديوهات الفنان والمقاول المصري، محمد علي، التي أزاح فيها الستار عن العديد من وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والجيش في مصر.

وقال أبو فجر، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، إن “السيسي استقبل تجارا للهيروين في قصر الاتحادية الرئاسي على أنهم من أهالي سيناء بخلاف الحقيقة”، مشيرا إلى أنه كلف القائد السابق للجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، بمحاربة الإرهاب في سيناء، على الرغم من أنه شخص “فاسد”، وأمر ببناء فيلا خاصة به داخل كتيبة الجيش، وإزالة آلاف الأشجار من الزيتون حتى يرى المطار من فيلته.

وتابع قائلاً: إن مشايخ قبائل سيناء اقترحوا في لقاء جمعهم قبل خمس سنوات مع رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء محمد فريد التهامي، التدخل للقضاء على “المسلحين” في مناطق شمال سيناء، غير أن الأخير رفض هذا التدخل، مفضلاً الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر آنذاك.

وزاد بالقول إن “أهالي سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين نهائيا، لأنهم يعرفون إمكاناتهم وتحركاتهم جيدا، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم، إذا ما حدد مهمته بدقة، ووفرت له الإمكانات اللازمة”، مستدركاً أن ما يجري في سيناء “يُثير شكوكاً حول الهدف الحقيقي من الحرب على الإرهاب، وعلاقة ذلك بتأسيس المصالح في ظل الحديث عن “صفقة القرن”.

واتهم الناشط السيناوي النظام المصري بـ”خلق معركة مفتوحة في مناطق سيناء لتخويف الشعب، وإقناعه أن الإرهاب بات قريبا”، مواصلاً: “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وهذا لن يحدث أبداً، لأن المعارك الدائرة لن تفلح في استنزاف خيرات البلاد، ومقدراتها. وترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة، وإفراغها من أهلها، بغرض طرحها ضمن بنود “صفقة القرن”.

 

*تفاصيل التحركات المشبوهة لـ”مخابرات السيسي” للإيقاع بمعارضي الانقلاب

فضيحة جديدة تُضاف لسجل فضائح نظام الانقلاب العسكري بمصر، إذ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، فى تقرير كارثي، عن تتبع دولة المخابرات للمعارضين المصريين بشتى انتماءاتهم للإيقاع بهم، وهو ما حدث فى هجمة الاعتقالات الأخيرة إبان التظاهرات الأخيرة فى 20 سبتمبر الماضي.

ومنذ اغتصاب عبد الفتاح السيسي لعرش مصر، عبر انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي، والرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ أنشأ قسم “البحوث التقنية” في جهاز المخابرات، يتصف بـ3 خصائص: “أعماله سرية ومجهولة، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب، وتُسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين“، وذلك بحسب ما نشرته المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، في فبراير 2016.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن شركة “تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز”، وهي واحدة من كُبرى شركات الأمن الإلكتروني في العالم ولديها مقرات في سان فرنسيسكو وتل أبيب، قد كشفت عن أنه تم اعتقال ناشطيْن كانا هدفًا للهجمات في حملة الاعتقالات التي رافقت التظاهرات التي خرجت ضد النظام الشهر الماضي.

ويفيد التقرير بأن الشركة وجدت أن خادمًا إلكترونيًّا مركزيًّا استُخدم في الهجمات مرتبطٌ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بالإضافة إلى أن الإحداثيات الجغرافية التي وجدت في التطبيق المستخدم لملاحقة الناشطين تتطابق مع مقرات المخابرات المصرية العامة.

كان الصحفيان “رونين بيرغمان وديكلان وولش” قد كشفا عن أن الهجمات الإلكترونية على الناشطين المصريين مصدرها هو الحكومة المصرية.

قراءة ملفات الضحايا

ويكشف الكاتبان عن أن المهاجمين قاموا بتركيب “سوفت وير” على أجهزة الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم، لقراءة ملفات الضحايا، وتحديد أماكنهم، وتحديد من قاموا بالاتصال بهم ومتى وأين.

وتنقل الصحيفة عن المحللة في شركة “تشيك بوينت” أسيل كيال، قولها: “اكتشفنا أنَّ من بين الضحايا ناشطًا سياسيًّا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وصحفيًّا بارزًا، وأعضاء في منظمات غير ربحية في مصر”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم ترد على مطالب التعليق من الصحيفة.

ويقول الكاتبان: إنه يتم استخدام سوفت وير جذاب من أجل خداع المستخدمين، ففي تطبيق على “جي ميل” اسمه “سكيور ميل” يخبر الأهداف أن حساباتهم تم اختراقها، ومن ثم يتم إغراؤهم بالكشف عن الرمز السري لحساباتهم.

ويستدرك التقرير بأن التطبيق عادة ما ينسخ المكالمات على هاتف الشخص المهاجم، ويربطها بخادم إلكتروني للمهاجمين، مشيرا إلى أن الشركة وجدت أن هناك تركيزا على اتصالات المستخدمين مع أطراف خارج مصر.

ويوضح التقرير أن اللغة التي استخدمها المهاجمون هي اللغة العربية، ووقت الهجمات يشير إلى توقيت مصر، مشيرا إلى أن بحث “تشيك بوينت” حدد كلا من الأكاديمي الدكتور حسن نافعة، والسياسي والصحفي خالد داود، وكلاهما اعتُقل في حملات القمع الأخيرة. ويلفت الكاتبان إلى أنه تم تحديد ضحية ثالثة، وهو الدكتور شادي الغزالي حرب، وهو ناشط اعتقل في مايو 2018؛ بسبب انتقاده النظام على “تويتر”، مشيرين إلى أنه حاليًا في زنزانة انفرادية يواجه تهمًا بالإساءة للدولة.

التقرير الأصلي

https://www.nytimes.com/2019/10/03/world/middleeast/egypt-cyber-attack-phones.html

التجسس على المصريين

ونعود إلى فضائح دولة المخابرات، فقد كشف تحقيق للصحفي “أوليفييه تسكي”، نُشر في مجلة “تليراما” الفرنسية، في يونيو 2017، عن صفقة تمت بين حكومة الانقلاب وشركة “أميسيس” الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين.

وأشار “تشكي”، إلى أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ في مارس 2014، عقب تولي “عبد الفتاح السيسي”، ورجح أن يكون قد حصل على موافقة ضمنية من السلطات الفرنسية.

وأكد “الصحفي الفرنسي” أن الإمارات دفعت 10 ملايين يورو ثمن نظام المراقبة والتجسس، وقدمته هدية لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، في 2013.

وبعد مرور 3 أعوام على الصفقة، قدمت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، شكوى جنائية حول التورط المحتمل للشركة الفرنسية “أميسيس”، التي أعيدت تسميتها باسم “نيكسا تكنولوجي”، في أعمال قمع واسعة النطاق في ظل نظام حكم “عبد الفتاح السيسي” في مصر، وذلك من خلال صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية.

وطالبت “الشكوى” المقدمة للوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام الفرنسي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في اتهام الشركة بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة “تلي راما”.

هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها ضد هذه الشركة، فقد سبق وقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكواها ضد الشركة نفسها في 19 أكتوبر 2011، بناء على ما كشفته صحيفة “وول ستريت” الأمريكية وموقع “ويكيليكس” حول صفقاتها المشبوهة في ليبيا.

وفي هذا السياق، قال “باتريك بودوان”، المحامي في الفيدرالية الدولية ورئيسها الشرفي: إنه “على الرغم من مباشرة السلطات القضائية في فرنسا التحقيق في جرائم هذه الشركة، قرر المديرون السابقون لشركة “أميسيس” الاستمرار في بيع تقنيات التجسس الخاصة بهم لمزيد من الأنظمة القمعية”.

وأضاف– في تصريحات صحفية- أنه “حان الوقت لتحرك فعال من نظام العدالة الفرنسي كي يوقف هذه الأنشطة الإجرامية، لكن التحقيقات الجنائية وحدها لن تجدي طالما لم تتوافر لدى السلطات الفرنسية رغبة سياسية حقيقية لوقف هذه الجرائم”.

أما رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، “ميشيل توبيانا”، فقال: “بينما اكتفى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بحفاوة الترحيب بنظيره المصري “عبد الفتاح السيسي”، ما زلنا نشعر بالذهول إزاء موقف الحكومات الفرنسية المتعاقبة التي شجعت بيع الأسلحة إلى نظام يتجه مباشرة إلى الاستبداد”.

حذف جريدة الفجر

فى سياق متصل، حذفت شركة “فيسبوك” حساب صحيفة “الفجر”. ولفتت الشركة إلى أن شركتي “إنسايت آي دي” InsightID الإندونيسية و”الفجر” El Fagr المصرية متورطتان في آخر عمليتين.

و”الفجر” المصرية صحيفة أسسها رجل الأعمال نصيف قزمان، الذي يمتلك صحيفة وبوابة “الفجر” (الصحيفة الرقمية التابعة لها)، ويرأس مجلس إدارة صحيفة “الفجر”. وقُدّم عدد من البلاغات ضده بسبب توجه “الفجر” الناقد للأزهر الشريف، وكذلك في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، لهجوم الصحيفة المستمر على جماعة الإخوان المسلمين.

استثمر قزمان في مجال الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاقات جيدة مع نظامه، بمساعدة الكاتب الصحفي عادل حمودة.

وبحسب معلومات من مصادر داخل مؤسسة “الفجر”، يقوم رئيس “هيئة الترفيه السعودية”، تركي آل الشيخ، بتمويل المؤسسة منذ فترة طويلة، ويبدو أنه اشترى حصة فيها. وأضافت المصادر أنه منذ دخول آل الشيخ إلى “الفجر”، تحولت الصحيفة وموقعها الإلكتروني إلى منصة للدفاع عن النظام السعودي، حتى إنها تنشر البيانات الرسمية السعودية بالتزامن مع نشرها في المواقع الرسمية السعودية مثل وكالة الأنباء الرسمية (واس)، حتى إن الفجر تنشر تلك البيانات بنفس صياغة (واس) التي تستخدم مصطلحات مثل “الملك المفدى” و”ولي العهد- يحفظه الله”.

 

*“#السيسي_بربع_جنيه” يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر

تصدَّر وسم #السيسي_بربع_جنيه قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، بعد أن دشّنته صفحة المقاول والفنان محمد علي على “فيسبوك”، وعنوانها “أسرار محمد علي”.

وكتب المقاول محمد علي، عبر صفحته على “فيس بوك”: “اكتب وغرد على هاشتاج “#السيسي_بربع_جنيه”.. وافضح المعلقة اللي نهب مصر وحوّلها لعزبة خاصة هو وحوكة والست انتصار وباقي العصابة”.

وعلَّق محمود رفعت، المتحدث الإعلامي باسم حملة الفريق سامي عنان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “‏وزارة الري المصرية: محادثات #سد_النهضة وصلت إلى طريق مسدود”.

وأضاف رفعت: “ما لا يستوعبه فاسدو #الجيش_المصري أن الشعب لو أزاح السيسي دون تدخل الجيش سيأكلهم”، مضيفا أن “الشعب يعرف أن السيسي فرّط في #النيل لإثيوبيا مقابل اعترافها به كرئيس في 2014، ولم يجرؤ الرد على وزيرها منذ 2017 لليوم”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش، عبر حسابه على “تويتر”: اللي باع نفسه للكفيل الخليجي اللي رخّص مصر قدام السعودية والإمارات.. اللي باع أرض مصر عشان شوية رز سعودي.. اللي بنى قصور لنفسه ومراته وعياله.. اللي دمر مصر وأفقرها ورخّصها.. اللي أهان قيمة الجيش المصري ميستحقش غير إنه يكون رخيص”.

وغرد الكاتب الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا: “‏#السيسي_بربع_جنيه “نامبر وان” في تريند #مصر”.

وكتب الإعلامي إسلام عقل قائلا: “كان صادق وهو يقولها بصراحة لأنه كان عارف إن #السيسي_بربع_جنيه”.

وغرد الإعلامي أحمد سمير قائلا: “اللي يفكر يقل قيمة مصر والمصريين هو اللي قليل القيمة، المصريين عزاز وغاليين مفيش فلوس تقدّر قيمتهم، الرخيص هو اللي خان وباع وفرط في الأرض والعرض والوطن والكرامة”.

وتابع: “مصر غالية وشعبها كنوز ملهاش تمن.. أما الرخيص فهو السيسي_بربع_جنيه وحتى أقل”.

وعلق الكاتب الصحفي عمرو خليفة، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الأمن الوطنى يطالب الكنيسة بإزالة اللوح الرخامي الموضوع على مزار شهداء #ماسبيرو، هذا ما تؤكده صفحة الأقباط الأحرار”. واختتم قائلا: “يريدون محو تاريخهم الأسود”.

وقال سعيد العزب، عبر حسابه على “تويتر”: “حرقنا الأسعار عشان خاطرك يا انتصار #السيسي_بربع_جنيه”.

ورأت آلاء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “هو كتير عليه والله بس يلا إن شاالله ماحد حوش”.

أما حساب “جناب الكومندا المهم” فغرد قائلا: “السيسي لو كان موجود في حرب أكتوبر كان بلغ إسرائيل خطة الحرب وساعة الصفر”.

وعلق محمد خالد توفيق قائلا: “لم يحدد أحد سعر السيسي بل هو من سعر نفسه بنفسه.. فحينما شاهد تحرك الشعب وشعر بخطورة الموقف خفض سعر البنزين ٢٥ قرشا؛ ظنًا منه أن هذا سيرضي الشعب.. الراجل اشترى رقبته بربع جنيه هو حدد سعره واحنا رضينا”. واختتم قائلا: “الله يعين اللى يشيل”.

 

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.