الإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.. السبت 16 نوفمبر.. أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

الامارات الاقتصاد المصريالإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.. السبت 16 نوفمبر.. أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“372” توصية دولية لحكومة الانقلاب تؤكد تردّي أوضاع حقوق الإنسان في مصر   

تقدَّمت133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة.

وجاءت أبرز التوصيات بضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب.

كما شملت التوصيات العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحدّ من انتشار البطالة.

إلى ذلك دعت أوغندا، مصر إلى اتخاذ تدابير لوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، كما دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي، وضمان الوصول إلى المحامين، وضمان المحاكمات العادلة، واقتصار المحاكمات العسكرية على العسكريين.

أيضا دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت النرويج إلى مكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان إحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي.

وصرَّحت مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري الحاضرة جلسة المناقشة العامة للملف المصري، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر، بأن التوصيات التي قُدمت من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد حكومة الانقلاب فى مصر، والتي وصلت إلى 372 توصية، شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية.

وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*إخفاء طالبٍ بالفيوم للشهر الـ11 ومواطنٍ من المنيا منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالفيوم اعتقال محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، للشهر الحادي عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنيا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أسامة يوسف عبداللاه، لليوم السابع والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي من محطة القطار، أثناء توجهه إلى مستشفى المنيا لصرف حصة علاج، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “مذبحة رابعة” وحجز دعوى الإفصاح عن مكان احتجاز “عز الدين

أجَّلت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 66 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” .

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر 2018، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها اليوم، حجز دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الباحث العمراني إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني، لجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم والاطلاع على المستندات المقدمة من الدولة.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين، ما يزيد على 154 يومًا، منذ بعد القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*في أسبوع “مناقشة حالة حقوق الإنسان”.. مليشيات الانقلاب تنتهكها 161 مرة!

في الأسبوع الذي ناقشت فيه مصر حالة حقوق الإنسان، وتلقّت نحو 400 توصية بشأن انتهاكها لحقوق مواطنيها، وصل عدد الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي في مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 161 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، أن الانتهاكات خلال الأسبوع الماضي لحقوق الإنسان في مصر، وصلت إلى 161 انتهاكًا خلال الفترة من يوم 7 نوفمبر حتى يوم 14 نوفمبر ٢٠١٩ .

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٠ حالة اعتقال تعسفي، و٨ حالات إخفاء قسري، وحالتين من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و٦٠ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد وثقت، الأسبوع قبل الماضي، 167 حالة انتهاك منذ يوم 1 نوفمبر حتى يوم 7 نوفمبر ٢٠١٩.

ومنذ يوم ٢٥ أكتوبر حتى يوم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، وثقت المنظمة ٢٢٢ حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما وصل عدد الانتهاكات منذ يوم 18 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2019 إلى 217 انتهاكًا؛ ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاة المعاهدات والمواثيق التي تؤكد ذلك.

 

*فضيحة: أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

شهد المؤتمر الأول للشباب بمحافظة الدقهلية حالة من الغضب بين الحضور، وذلك عقب إذاعة إحدى أغاني المطربة اللبنانية نانسي عجرم بدلاً من السلام الجمهوري .

وزادت حالة السخط بعدما فشل مسئول الصوت في المؤتمر في ضبط الصوت وتشغيل السلام الوطني، واضطر الحضور إلى ترديد السلام بصوتهم.

وانطلق مؤتمر الشباب الأول برعاية انقلابية، بحضور “أشرف صبحي” وزير الشباب والرياضة، و”كمال شاروبيم” محافظ انقلاب الدقهلية، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب.

وفى محاولة لتبرير الفضيحة، أوضح عاطف سعد، مسئول الإعلام في ديوان المحافظة، أن “الخطأ من المنظمين، والصوت لم يكن واضحا ومضبوطا، وحتى تنطلق الجلسات رددنا النشيد الوطني معا، ثم أعلن المحافظ عن بدء الجلسات بعد إلقاء كلمته.

https://www.facebook.com/DakahliaYouthConf/videos/471721323438531/

غرفة برلين للسياحة

وفى 2017، استاء رواد معرض “برلين” الشهير للسياحة، عقب إذاعة النشيد المصري داخل مقر وزارة السياحة، وتداخل معه أصوات من أغنية الفنانة شيرين مشربتش من نيلها”، الأمر الذى دفع الحضور إلى التساؤل عن تغيير في النشيد الوطني.

عاش الوزير

كما واصل العسكر إهانة مصر ونشيدها وعلمها، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج استبدال تحية العلم “تحيا جمهورية مصر العربية، بالهتاف لأشخاص بمدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج.

وقد استبدل مدير المدرسة تحية العلم بالهتاف على النحو التالي، “عاش السيد الوزير، عاش السيد المحافظ، عاش السيد وكيل الوزارة، عاش السيد مدير الإدارة”، مستغلًا بذلك براءة التلاميذ في ترديد الهتافات من خلفه

صافيناز

ولم تكن إهانة النشيد الوطنى أو علم مصر هو الحادث الأول، ففي يونيو 2015، أقدمت  الراقصة صافينار على إهانة العلم المصرى خلال رقصها به فى إحدى الحفلات.

وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التي تنص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني، وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

جماهير  الأهلى

كما شهدت مباراة النادي الأهلى وبيراميدز، فى إبريل 2019، وقوف جماهير الأحمر وعدم احترامهم لعلم مصر، موضحًا أنه أثناء عزف النشيد الوطني قامت الجماهير بعمل هتافات وصافرات استهجان.

جاءت الواقعة بعدما تعرض عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني السابق، المحترف في فريق أتروميتوس اليوناني، لانتقادات وهجوم عنيف، بعدما ظهر وهو يضحك خلال عزف النشيد الوطني المصري قبل لقاء “الفراعنة” مع نيجيريا وديًّا، والذي أقيم خلال شهر مارس الماضي ضمن استعدادات المنتخبين لأمم إفريقيا 2019 التى اختُتمت بالقاهرة.

 

*محامٍ بريطاني: عبد الله مرسي كان مستهدفًا ويشعر بالخطر على حياته قبل وفاته

أكد المحامي البريطاني الشهير، توبي كيدمان، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الرئيس محمد مرسي ونجله عبد الله وباقي أفراد الأسرة لن تمر دون عقاب، مشيرًا إلى أنه يقود فريق دفاعٍ وكَّله قبل وفاته عبد الله مرسي.

وقال كيدمان: إن “عبد الله كان مستهدفًا ويستشعر وجود خطر على حياته قبل وفاته؛ لمنعه من اتخاذ خطوات بشأن وفاة والده في السجن”. مشيرا إلى أنَّ الرئيس مرسي عانى من معاملة سيئة في السجن تصل إلى حد التعذيب ومنع الرعاية الطبية عنه”.

وأضاف كيدمان أن “هناك كثيرًا من المعتقلين يعانون في مصر، وأن السلطات المصرية لم تقدم تفسيرًا للوفاة المفاجئة لعبد الله مرسي أو والده”. مشيرا إلى أنَّ عائلة الرئيس مرسي تعيش تحت تهديد مستمر في مصر وتمنعها السلطات المصرية من مغادرة البلاد والأسرة، فيما يتم احتجاز أسامة مرسي في سجن انفرادي ويحرم من الزيارة، ويتهم باتهامات لا أساس لها.

وتابع كيدمان أن “أحمد وشيماء مرسي ممنوعان من مغادرة البلاد، ويعيشان تحت خوف من التعرض للبطش ومصادرة الأموال، وتُمنع زوجة الرئيس السيدة نجلاء من السفر دون أي مبرر قانوني، ويعاني أطفال أسرة مرسي من السفر ومن العيش في حياة طبيعية”.

 

*الإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري

حالة من السيطرة غير المفهومة للإمارات على القرار المصري، يفسرها سيطرتها على الأرض في مصر، سواء من ناحية العقارات والأراضي والاستثمارات، أو الإعلام والإعلاميين، وقبل ذلك على القرارات المصيرية وسياق التحالفات والعداوات لـ”أم الدنيا” مع العالم.

 الامارات الاقتصاد المصري

*المقاول محمد علي” يعلن عن خطوات جديدة تستهدف إسقاط السيسي

يواصل مقاول البناء والتشييد رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، خطوات جديدة وجدية؛ استمرارًا لما بدأه فى فضح وكشف سلطات الانقلاب العسكري، حيث أعلن عن أن خطته القادمة هي “الاتحاد الأوروبي، ومجلس الشيوخ الأمريكي، وبعض المؤسسات العالمية التي جهّز لها ملفات بها الكثير من الدلائل على الفساد في مصر”، متابعًا “بدأت بالفعل في التحرك بمخاطبة هذه المؤسسات ولقيت تفاعلًا مبدئيًّا من طرفهم”.

رحيل السيسي

وقاد الفنان سلسلة من مقاطع الفيديو التي أرّقت مضاجع الانقلاب، بعدما كشف عن فساد كبير بين قادة ورجال عصابة السيسي بعدما تم بناء عشوائيات الاستراحات والقصور الفاخرة، بينما يدعى السيسي أن مصر “فقيرة أوى”.

كانت الفيديوهات التي نشرها علي، والتي كشف فيها أسرارًا عن فساد كبير في الجيش ومؤسسة الرئاسة، وإهدار المال العام من قبل الجيش ولمشاريع طلبها السيسي، سببًا في خروج احتجاجات نادرة ضد رئيس الانقلاب لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل 6 سنوات، عقب قيادته انقلابًا على الرئيس السابق الراحل محمد مرسي.

علي”، أشار فى حوار مع وكالة الأناضول، إلى أنه ليس لديه مطلب أو همّ الآن إلا رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه هذه المهمة إلى أن يموت. مشيرًا إلى أن أوراقه لم تنته، بل إن اللعبة بدأت، مضيفا أن لديه الكثير من التصورات التي ستجعل العالم كله يعرف حجم الفساد الذي تعيشه مصر.

وتابع: “المرحلة السابقة كانت مجرد كشف لبعض أوجه الفساد، وإذا تابعتُ كشف هذا الفساد فسنظل لسنوات طويلة. والهدف من المرحلة الأول أتى بثماره، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة من اللعبة مع عبد الفتاح السيسي”.

وأردف: “المرحلة القادمة أعتمدُ فيها على إحراج النظام، وهمّي أن أُسمع العالم كله وأكشف له كيف تُدار مصر، خاصة بعد الصرخة التي أطلقها الشعب يوم 20 سبتمبر الماضي، ونزولهم إلى الشوارع، فمن الممكن أن يتحقق ذلك”.

تهديد

وقبل أيام، وجّه رجل الأعمال محمد علي تهديدا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذرًا بثورة ستحدث قبل الوقت الذي حدده في خطته، وذلك بعد اعتقال الأمن المركزي إحدى الفتيات.

بدأت الأحداث بعدما نشرت فتاة مصرية، تدعى رضوى محمد، مقطعا مصورا لها وهي تهاجم انتصار السيسي، وتوجه لها انتقادات حادة حول مشاركتها للسيسي في التسبب بخراب البلاد، مؤكدة أن “انتصار لا تصلح نهائيا أن تكون سيدة مصر الأولى: “لو انتي سيدة خلوقة ومحترمة كنت تشوفي المأساة الموجودة في الشعب المصري وتتكلمي عنها وتفيدي الناس”.

مؤتمر فى بريطانيا

ولفت “علي” إلى أنه لم يكن يمتلك خطة مسبقا لاستمرار الاحتجاجات، مستدركا بالقول: “لكنني الآن أعلم ملامح المرحلة القادمة جيدا”.

ونوّه إلى أنه “خلال يومين سيكون في المملكة المتحدة لمؤتمر صحفي ضخم ليصنع حالة من الزخم العالمي عن فساد النظام”، مؤكدا أن الضغط الذي يمارسه النظام “سيخلق حالة انفجار كبيرة، سد الثغرات ضده وليست في صالحه، إضافة إلى أن مصداقيته أمام الشعب انهارت”.

ويأمل “علي” الذي صار محل “انتقادات واتهامات بالخيانة والفساد” من مؤيدي النظام بمصر، أن يوحد صفوف معارضة النظام بالخارج.

المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة

كما نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا حول مقابلة مع محمد علي، الذي قال إنه في “حالة من الصدمة” بسبب أشرطته، ويشعر بحس من المسئولية الشخصية للقتال من أجل الإطاحة بنظام عبد الفتاح السيسي.

على” قال في المقابلة: إن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، وزعم علي أن هناك عددا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

وتنقل الجارديان عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم، وقال “إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

محمد علي: الجولة القادمة  “حاسمة

وقال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي: إن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رافضا الكشف عن تفاصيل خطته القادمة، لكنه لوح بأنَّ الأسابيع القادمة ستحسم أمورا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة، والتي قال إنها تمس أمن مصر القومي.

وكشف محمد علي عن قيام النظام المصري بتشييد أنفاق سرية تحت قناة السويس، يبدو أنها بغرض منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب المصري خطر شح المياه وجفاف نهر النيل، بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال علي: إنه يخوض معركة طويلة مع النظام في مصر، بمساعدة قوى ثورية متنوعة، هدفها النهائي “الانتصار” والإطاحة بالسيسي ونظامه، نافيا أن يكون على صلة بأجهزة سيادية مصرية لها مصلحة في الإطاحة بالسيسي.

وعن هدفه من وراء فضح فساد النظام، قال علي: “ليس لي أي طموح سياسي بعد الإطاحة بالسيسي، وأريد أن أعود لمصر وأمارس حياتي بشكل طبيعي كما يفعل عامة المصريين”.

 

*بسبب ملف التوريث.. صحيفة خليجية: ترتيبات “سيادية” لإعادة صياغة دور نجل السيسي

كشفت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية، عن أن رئاسة الانقلاب بمصر تدرس مقترحات تقدمت بها أجهزة توصف بالسيادية تقضي بإعادة صياغة دور الضابط محمود، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي حظي بترقيات استثنائية دفعت به إلى رتبة “عميد” ويشغل حاليا منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، ويعتبر الرجل الثاني في الجهاز بعد مديره اللواء عباس كامل.

وتنقل “الصحيفة” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هذه المقترحات تقضي بنقل النجل الأكبر للسيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية (جهة استخباراتية مدنية).

وبحسب التقرير، فإن تقارير من جهات “سيادية” أوصت “السيسي” بإبعاد نجله الأكبر “محمود”، وكيل جهاز المخابرات العامة، عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله “جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن قنوات معارضة تبث من الخارج، دأبت خلال الشهور الأخيرة على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

وتستهدف المقترحات الالتفاف على الغضب الشعبي والمخاوف من عمليات توريث للسلطة لنجل السيسي، على أن تضمن بقاء نجل السيسي في مناصب حساسة ومؤثرة من وراء ستار، وأن تسمح له بأن يتولى الإشراف على ملفات شديدة الخطورة، ولكن من خلال هيئة الرقابة الإدارية وليس المخابرات العامة؛ ويعزز ذلك أن المقترحات المتداولة التي تقدمت بها هذه الجهات “السيادية” لرئاسة الانقلاب،  منها إسناد منصب كبير لـ”محمود”، على أن ينتقل إلى هيئة الرقابة الإدارية، مع استمرار إدارته سرا لملفات محددة، وذلك في محاولة لنزع فتيل الغضب المكتوم بين قيادات الاستخبارات العامة من تنامي نفوذه، وتهميش قيادات بالجهاز تسبقه بالأقدمية والخبرة والكفاءة.

ووفقا للتقرير، فقد شهدت رحلة صعود “محمود” قفزات سريعة، حيث حصل على 3 ترقيات خلال 4 سنوات، مهدت له الصعود من رتبة رائد إلى رتبة عميد، ليتولى منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات، ثم وكيل الجهاز.

وقبل أسابيع، اتهمه الناشط السيناوي “مسعد أبو فجر”، الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لإعداد دستور الانقلاب 2014، بالتربح من إدارة عمليات تهريب للسلاح والمخدرات إلى قطاع غزة الفلسطيني، وكذلك التورط في تدبير الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش شمالي رفح.

وهناك جدل صاخب حول استغلاله نفوذه في امتلاكه مشروعات اقتصادية عملاقة، كان آخرها سلسلة صيدليات “19011” التي تم الإعلان عنها، والتي تحمل تاريخ ميلاد والده في 19 نوفمبر1954.

ويذكر التقرير أيضا، أن العميد “محمود” الذي لا تنشر وسائل الإعلام الموالية للعسكر صوره، كان له دور بارز في إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030.

وبحسب التقرير، فإن “محمود” خريج الكلية الحربية، يعد الرجل الثاني بعد اللواء “عباس كامل” أحد أبرز المقربين من “السيسي”، وقد بات تحت إدارته العديد من ملفات الأمن القومي المصري. مشيرا إلى أن غضبًا شعبيًّا تحول إلى مظاهرات في سبتمبر الماضي، ضد “السيسي” وأسرته، بعد كشف المقاول والفنان محمد علي” عن بناء قصور واستراحات رئاسية بمليارات الجنيهات، رغم تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد.

 

*دمج “تايم سبورت” و”أون سبورت” في “أون تايم سبورتس” بعد خسائر بلغت 40 مليونًا بنصف عام

أعلنت مجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، عن دمج قناتي “أون سبورت” و”تايم سبورتس”، في قناة واحدة تحت اسم “أون تايم سبورتس”.

وأكد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحدى شركات مخابرات مصر، أن “قنوات أون تايم سبورتس تنطلق بداية من سنة 2020، ونسعى أن تعمل القناة على تطورٍ لما تم بناؤه من قبل فى قنوات أون سبورت وتايم سبورت”.

وأوضح أن “القنوات ستكون ناقلة حصريًّا لبطولتي الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى بعض مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتم تعيين شركة  “POD”كراعٍ إعلاني حصري لمجموعة القنوات لضمان استقلالية الباقة”.

وقال مصدر مطلع، إن السر وراء دمج القناتين يكمن في الخسائر الفادحة التي مُنيت بهما، والتي بلغت 40 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.

وأضاف المصدر- فى تصريحات دون ذكر اسمه- أن توقف الدوري وأزمات الاتحاد السابق وعقود الإعلان تسببت فى خسائر فادحة، كان من المفترض أن تجنى القناتان منها ملايين الجنيهات كمكاسب، إلا أن الأمر لم يسر كما تم التخطيط له.

وتابع: “كما تم تسريح نحو 150 معلقًا ومعدًّا ومصورًا فى القناتين لعدم الحاجة لهم، برغم خبرتهم الكبيرة فى المجال الرياضي، فضلا عن الفشل فى الاستحواذ على المباريات الدولية والبطولات كما وعدت فضائيًّا وليس أرضيًّا، والتي لا يشاهدها الجمهور المصري”، وفق حديثه

اتنين فى واحد

فى شأن متصل، سخر رواد مواقع التواصل من دمج القناتين، مؤكدين أنهما قناة واحدة ولكنها خدعة.

وغرَّد حساب “المُشَاهد”.. هنضحك على بعض.. المذيعين هنا هما هما المذيعين هنا.. ده كان المذيع وقت كأس الأمم يطلع في تايم الساعة 7، يغير البدلة يطلع في أون سبورت الساعة 9″.

وعلَّق عادل: “يعنى الدمج حيقلل الخسائر بدل فتح تحقيق المتسبب فى تلك الملايين من الجنيهات.. وطبعًا من حساب الشعب”.

وقالت سمية: “حبة قنوات شغالة تعريض” منذ الصباح، حتى السياسة دخلت البرامج فيها فى النص، وبعدين يقولوا دمج”.

وعلى حسابه كتب الصحفي الرياضي “أحمد عتمان”: “مبروك الدمج ولكن لماذا فى ظل توقف الدورى؟ هل هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع أجور الإعلاميين؟ أم عدم وجود غطاء إعلاني لهما؟.. متعلقات كثيرة يجب طرحها على الملأ”.

غلق واستحواذ

وقبل انطلاق موسم الكرة، أُعلن فى المؤتمر الأخير لقرعة الدوري عن إسناد الجبلاية لشركة “وى للاتصالات”، ذراع الانقلاب الاقتصادية، الحديث عن عودة مشروطة للجماهير مع دعم وزاري للأندية الجماهيرية، فضلًا عن توفير متطلبات اللعبة من أجل مظهر مشرف يليق بدولة العسكر فى مصر.

في المقابل، حدثت تغيرات إعلامية بعدما كشفت مصادر إعلامية، عن أن شركتي D-media وإعلام المصريين، المالكتين لقنوات DMC وON TV، قررتا إغلاق قناتي DMC Sporst” و “ON Live”، بدعوى ارتفاع تكاليف تشغيل القنوات المقرر إغلاقها مقارنة بالإيرادات.

وزعمت المصادر أن قرار إعلام المصريين بإغلاق قناة الأخبار “أون لايف، يأتي ضمن خطة الشركة لإعادة الهيكلة التي تجريها على القنوات المملوكة لها وترشيد النفقات، خاصة وأن تكاليف التشغيل ترتفع بمعدلات كبيرة عن إيرادات القنوات.

الكرة مش للجماهير

وبرغم الإصغاء لحل روابط الأندية الشعبية الشهيرة، والتى كان آخرها نادي الاتحاد السكندري الذى قرر حل الرابطة، وسبقه النادي المصرى البورسعيد والنادى الإسماعيلى “الدراويش”، قبل أن يسبقهما الزمالك والأهلي بحل نفس الروابط أولتراس وايت نايتس وأهلاوى، للموافقة على عودة الجماهير، إلا أن القرار الصادم أمس من “الجبلاية” برئاسة هاني أبو ريدة، بتخصيص 15 فردا فقط لحضور المباراة، جاء بمثابة خداع علني لملايين العاشقين لكرة القدم.

وتسيطر أجهزة انقلاب السيسي حاليا، على المستويين المالي والإداري، على معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية: “أون إي”، و”دي إم سي”، و”سي بي سي، و”النهار”، و”الحياة”، و”العاصمة”، مع بقاء شبكة “دريم” مملوكة لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر، أحمد بهجت، وقناة “القاهرة والناس” لرجل الدعاية الموالي للنظام، طارق نور.

وعند إطلاقها، في مايو 2016، روّج إعلام الانقلاب كثيرًا لقناة “أون لايف” بوصفها “سي إن إن العرب” ومنافسًا مصريًا لقناة “الجزيرة”، وسخّر نظام السيسي رجال أعمال من أجل تمويل القناة، التي استقدمت مذيعين من قنوات مشفّرة مثل عمرو أديب لتكون انطلاقتها جذابة.

ويبدو أن إعلام العسكر فى حالة صدمة جراء فشلة فى جذب المشاهدين، فاتجه إلى الإعلام الرياضى حيث شهدت غلق قنوات وتوقف قنوات وحضور مثيلاتها، خاصة فى ظل تمرير قوانين إعلامية جديدة تحكم قبضة الدولة الانقلابية مفاصلها على الإعلام بأنواعها.

الناشر الصحفي هشام قاسم أكد أن غلق القنوات أو دمجها تنبأ به قبل فترة، خاصة التى تديرها قنوات ذات غطاء مخابراتى مثل” إيجل كابيتل وفالكون”. مشيرا إلى أن هناك توجها لتقليل النفقات فى ظل الخسائر المستمرة فى هذا القطاع الحيوي، وفى ظل ارتفاع التكاليف وراتب الإعلاميين .

 

*ارتفاع وتيرة “العنف الأسرى”.. فتش عن الطلاق والفقر وغياب التدين

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، تزايدت حالات العنف الأسري، وتنوعت أشكال الاعتداء من الآباء أو الأقارب على أطفالهم، بين التعذيب الجسدي والاغتصاب والقتل، في وقائع بدت غريبة على المجتمع المصري، وأثارت ضجّة كبيرة لدى الرأي العام، وكان ضحاياها والمتورطون فيها ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة.

ما الجديد؟

آخر حلقات العنف الأسري تجاه الأطفال، لطفلة لم تكمل الخامسة من عمرها، حيث تعرضت للتعذيب الشديد على يد خالتها بالحرق والضرب.

الطفلة هبة أحمد، البالغة من العمر 5 سنوات، والمقيمة في بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للعيش مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، والتي تعذبت على يد خالتها بالضرب على وجهها والحرق بأداة معدنية.

الحالة السيئة التي كانت عليها الطفلة كانت دافعا لأحد الأشخاص لطلب استغاثة لإنقاذها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب حساب يحمل اسم “أطفال مفقودة”، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه “طفلة تدعى هبة انتقلت للإقامة مع خالتها التي قامت بضربها وحرقها وإلقائها في الشارع”.

وعقب إجراء كافة الفحوصات على جسد الطفلة، تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق طفيف بالظهر، وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المستشفى.

الطفلة جنة

وسبقت الطفلة “هبة”، وقائع وفاة الطفلة “جنة”، التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، وكانت تعيش مع خالها وجدتها بعد انفصال والديها، وراحت ضحية التعذيب على يد جدتها، بحجة تبولها لا إراديا.

وقبل عام، شهدت محافظتا الدقهلية والمنيا، واقعتين متشابهتين لقتل 4 أطفال لم تبلغ أعمارهم الـ5 سنوات على يد آبائهم، الأولى كانت على يد أبّ ألقى بطفليه في ترعة أثناء اصطحابهما للاحتفال بعيد الأضحى بأحد الملاهي، مبررًا فعلته بأنه كان يمر بضائقة مالية قائلا: “قتلتهما ليدخلا الجنة، وفقًا لاعترافاته أمام النيابة.

فيما كانت الواقعة الثانية على يد أم عشرينية ألقت طفليها في ترعة بإحدى قرى محافظة المنيا، ولكن شاهدها أهالي القرية واستطاعوا أن ينقذوا أحدهما، وأرجعت الأم السبب إلي وقوع مشاجرة مع زوجها.

الطفلة ندى

طفلة لا يتجاوز عمرها بعد الـ6 سنوات، تخرج من بيت أبيها بينما تبدو على وجهها بوضوح ملامح الفزع والألم، أصابعها شبه ممزقة من كثرة الحروق، لا يستر جسمها الهزيل سوى قطع الملابس المهلهلة وهى تستنجد بالجيران بصوت غير واضح، فيلتفون حولها فى ذهول وشفقة، ويقدمون لها الطعام، لتأكل بِنهم المحروم من الطعام.

هذا هو حال «ندى»، الطفلة ضحية التعذيب، التى انتشر بكثافة فيديو لها، على مواقع التواصل الاجتماعى، يوضح هروبها من بيت أبيها، فور خروجه وزوجته، فيما أسرعت إلى الاستغاثة بالجيران، وآثار الجروح غائرة فى رأسها وجسدها.

الطفلة ملك

فيما كانت الطفلة «ملك» التى لم يتجاوز عمرها الـ9 سنوات، ضحية تعذيب أسرة كاملة، فى جريمة مرّ عليها 6 شهور بالعمرانية، حيث شارك فى قتلها وتعذيبها وإخفاء جثتها الأب وزوجته وأمه وأشقاؤه، بدأها الأب بالبطش بها وتجويعها وتعذيبها، حيث تعرضت الطفلة بصفة مستمرة للحروق التى شوّهت جسدها، فضلاً عن الإصابات والكدمات التى لحقت بها، وتسببت لها فى إعاقة باليد، وقطع بالشفاه، نتيجة تعذيبها على يد جدتها ووالدها وزوجة والدها.

«ملك» كانت ضحية للتفكك الأسرى والطلاق، حصلت أمها «نورا» على حكم بحضانة الطفلة، وظلت معها 4 سنوات، لم يطلب الأب رؤيتها خلالها، سوى 4 مرات فقط، وفى المرة الأخيرة جاء إلى نادى العمرانية حيث مكان الرؤية، لقضاء الوقت مع طفلته، وهناك خدع طليقته بأنه سيتجول معها قليلاً ويشترى لها الحلويات، واختطفها.

وقائع التعذيب ألقت بظلال واسعة على نسب العنف ضد الأطفال، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن هناك نحو 11 ألف شكوى، منها عنف أسري بنسبة 35% وعنف جنسي 56%، وفق تصريحات صحفية لصبري عثمان مدير خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

استشاري علم النفس السلوكي محمد هاني، لفت إلى أن هناك العديد من الأنماط السلوكية الغريبة عن المجتمع المصري ظهرت خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبتي الفقر والجهل، والاتجاه إلى استخدام القوى الناعمة المتمثلة في الأفلام والمسلسلات والفن الهابط، بصورة تكرس العنف والسلوكيات الخاطئة.

ويقول أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال إنه لا بد من إعادة النظر في قانون الطفل بالمادة رقم “7 مكرر أ” من قانون الطفل، وهي المادة التي تنص على مراعاة حق التأديب المباح شرعا، ومنع تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء.

وأضاف هلال، في حديث له، أن العنف ضد الأطفال تفشى في المجتمع لارتفاع نسب الطلاق والانفصال وغياب المسئولية الاجتماعية عند الأهالي، مشيرا إلى أن نسبتي الفقر والجهل المتفشيين في المجتمع المصري من أسباب وقوع مثل تلك الجرائم المأساوية.

التفكك الأسرى

وشدد على أنه كنتاج للعنف الأسري الذي يمارس ضد الأطفال وتفكك الأسرة يهرب الكثير من الأطفال من المنازل، مما يعرضهم لخطر سرقة الأعضاء أو العمل متسولين أو أن يصبحوا مجرمين.

وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزة العشماوي: إن العنف ضد الأطفال بمصر في تزايد، خصوصًا العنف الأسري، وهو ما أرجعت سببه إلى النزاعات الأسرية وحالات الطلاق المتزايدة.

وبحسب جهاز التعبئة والإحصاء المصري، ارتفعت نسب الطلاق في العام الماضي مقارنة بعام 2017، إذ سجلت عدد حالات الطلاق 211 ألفا و521 حالة بالعام الماضي مقابل 198 ألفا و269 حالة في 2017 ليرتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف في 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

الباحثة ميرفت مصطفى، قالت إن أحد أسباب زيادة حالات العنف الأسري ضد الأطفال، هي ارتفاع نسبة الطلاق التي شهدت تزايدًا مستمرًا، حيث سجلت زيارة قدرها 6.7 % عام 2018 مقارنة بعام 2017، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العنف ضد الأبناء

في أبريل الماضي، أطلق الأزهر الشريف مبادرة “أولو الأرحام” التي استهدفت التوعية بخطورة العنف الأسري، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة، مؤكدًا أن ترابط الأسرة هو “صمام الأمانللمجتمع وأداة تطوره، وبثت هذه الحملة 7 رسائل إعلامية على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، كان آخرها في مايو الماضي.

الدكتورة سامية خضر تضيف أن انهيار القيم وغياب الدور التربوي، الذي كانت تقوم به الأسر والمجتمع، هما من المشكلات التي تؤدي إلى العنف والاغتصاب والقتل “يعني زمان كان الأب بيقعد مع الأسرة أطول فترة ممكنة فبيبقى فيه توجيه ونصح، لكن دلوقتي ده مبقاش موجود”، ترى كذلك أن أساليب التربية تختلف من بيئة إلى أخرى، بحسب درجة الوعي، وبالتالي فإن وجود حملات توعوية وتربوية تخاطب الأسر أمر ضروري “لأنه لحد دلوقتي في أسر بتعاقب بالملعقة السخنة، واللسع والحرق، وبيعتبروا ده أساس التربية”.

تشير “خضر” إلى أهمية دراسة والاطلاع على تجارب الدول الأوروبية التي تتعامل بحزم شديد مع قضايا العنف الأسري، خاصة العنف ضد الأطفال، وتعد أستراليا أبرز هذه الدول، والتي وضعت قانونًا يمنع المدانين في قضايا عنف أسري من دخول أراضيها، وكذلك طردهم إذا تورطوا في هذا النوع من القضايا.

 

*إيبيكو تهرب من حقوق عمالها بالغلق والأمن المركزي ومخاوف من أزمة دوائية

أمام دعوات الإضراب التي أطلقها عمال وموظفو شركة “إيبيكو” العاشر من رمضان، انتهت إدارة شركة الأدوية الأشهر في مصر إلى الإغلاق الإداري لإجبار العمال على التنازل عن حقوقهم والعودة للعمل مجبرين بشروط الشرطة وعدم تحقيق أي امتيازات.

إغلاق الشركة جاء دون استفسار من غالبية المهتمين عن دور وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي تقف دائما في صف الإدارات ضد حقوق العمال، ومثل أيضا مشكلة للصيادلة وقطاع الأدوية في مصر، ما يشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد غياب فى أدوية “ايبيكو” بل إن بعض المخازن بدأت فى حجب أدوية الشركة.

ودخل عمال “إيبيكو” بمدينة العاشر من رمضان، لليوم الرابع على التوالي، في إضراب عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية. فيما أعلنت الشركة إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر، كما استدعت الشركة “الامن المركزي” واعتقلت العمال من البيوت

وأعلن العمال مطالبهم التي تتلخص في: زيادة المرتبات وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين، الترقيات حسب الأقدمية، تثبيت العمالة المؤقتة، عدم ربط الحافز بالإنتاج والمرضي، تنظيم مواعيد العمل وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح.

وأشار العمال إلى ضعف مرتباتهم التي تتراوح بين 1800 جنيه و3 آلاف جنيه مع ساعات عمل طويلة وسفر فضلا عن خبرات بعضهم التي تمتد لأكثر من 25 أو 30 عاما.

زيادة 1000 جنيه

وأمام زهد الرواتب، دعا العاملون أيضا إلى زيادة بقيمة ألف جنيه لجميع العاملين ومساواتهم بنظرائهم في المصانع الأخرى مع غلاء المعيشة، إلا أن إدارة الشركة فضلت الإغلاق على رواتب على تلبية مطالب العمال.

ومع تواصل الإضراب عرضت الشركة زيادة بقيمة 200 أو 300 جنيه فقط ما اضطرهم إلى الاعتصام منذ يوم الاثنين وحتى الآن.

واعتبر العمال المضربون أن إغلاق المصنعين في العاشر نهائيا ومنح العاملين إجازة لأسبوع بدون أجر إجراء تعسفيا، يمهد لفصل العمال أو إجبارهم للعودة على ذات الرواتب أو بالزيادات الضئيلة التي وعدت بها.

لقاء العمال

وكشف البيان أن الشركة انتدبت مسئولا بالإدارة لمناقشة العمال عن مطالبهم فعرضوا عليه ما سبق من مطالب، عوضا عن تثبيت جميع عمالة اليومية المؤقتة خلال 4 أشهر وفق الأقديمة بداية من ديسمبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020.

وأن تكون مواعيد العمل بدءا من ديسمبر 2019 من 8 صباحا إلى 4 عصرا لمدة 5 أيام أسبوعيا مع العمل يوم السبت الأخير من كل شهر.

وطالبوا بخطوط سير جديدة لتوصيل العاملين والاتفاق على الانتهاء من إعادة هيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذا اعتبارا من صرف راتب يناير 2020 المستحق في 25 يناير 2020 بحيث يكون الحافز بنسبة 80% من الأساسي تقريبا مع إضافة العلاوة على هذا الراتب الأساسي المعدل.

والغريب أن كشفوا بمطالبتهم باستمرار التأمين الصحي للعاملين كاملا وفق النظام لحالي مع تمتع أسر العاملين بكل التخفيضات الممنوحة للشركة في الجهات المتعاقدة معها، عن صحة التصريحات التي كشفت رغبة الشركات في ظل الإنقلاب في التخلي عن أفضلية التأمين الصحي واعتماد عقود الراتب الشامل الذي لا يوفر هذه الميزة.
إلا أنهم فوجئوا صباح 13 نوفمبر بإدارة الشركة تصدر قراراتها بإغلاق مصنعي الشركة رقم 1 و2 بمدينة العاشر اعتبارا من الخميس 14 نوفمبر ولحين زوال أسباب الغلق.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=435040854055957&external_log_id=919204e1c40be7172641d60543c3525b&q=%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88

شح الدواء

وكشف الصيدلي محمد محمود أبوعبل أن “إيبيكو” في قرارها لم تراع المريض المصري الذي يعتمد على أدوية هذه الشركات وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم مراعاة الإدارة للأطباء الذين يعتمدون فى وصفاتهم على أدوية الشركة، وكيف سيواجهون المرضى بعد نقص هذه الأدوية قريبا.

ودعا لمواجهة ذلك أن يتوجه المرضى الذين يعتمدون على أدوية ايبيكو إلى الأطباء لاستبدال أدويتهم التي تنتجها ايبيكو بدواء آخر مثيل، وأن يمتنع الأطباء عن كتابة أدوية إيبيكو لعدم توافر هذه الأصناف الفترة القادمة، وأن يلتزم الصيادلة بعدم تخزين أدوية “إيبيكو” منعا لاستغلال الموزعين ممن قاموا ببدء إجراءات حجبها لبيعها للصيدليات بأكثر من سعر.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً