النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد.. الثلاثاء 14 يناير 2025م.. “اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد

نفى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر محمود فوزي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلا: هناك متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وأكد وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم فى جرائم منصوص عليها في القانون المصري.

وفي ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، نافيا وجود أي اعتقالات.

 وتابع رئيس مجلس النواب: نحن فى دولة سيادة القانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي، وفقا لما أقره القانون.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاقتصار على المناقشة في المواد المراد تعديلها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون الخروج إلى موضوعات أخرى.

*استشهاد المعتقل سعيد السيد مدين بسجن برج العرب

قالت مصادر حقوقية إن المعتقل السياسي سعد السيد السيد مدين، 57 عامًا، والموجه بمادة اللغة العربية من قرية العزيزية، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، استشهد الاثنين 13 يناير داخل سجن برج العرب، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي وسوء ظروف الاحتجاز، وبوفاته سجل الحالة الثانية من وفيات الإهمال الطبي بسجون العسكر خلال يناير الحالي.

وقالت منظمة العدالة إن استشهاد سعد مدين جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث عانى من ظروف احتجاز قاسية وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ونددت مؤسسات حقوقية باستشهاد مدين، وطالبت “عدالة” بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي في السجون المصرية.
كما جددت المؤسسة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يواجهون ظروفًا مشابهة.

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تصاعدًا في حالات الوفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسط مطالبات محلية ودولية بتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق المعتقلين.

 

*تجديد حبس 5 من أبناء المطرية بإلغاء قرار الإخلاء

قضت محكمة جنايات المنصورة، أمس الاثنين، تجديد حبس 5 من أبناء مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، لاغية قرار غرفة المشورة بمحكمة دكرنس الجزئية بإخلاء سبيل الـ5، بينهم اثنان دون سن الـ18، وقررت حبسهم 45 يومًا، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق “المطرية- بورسعيد”.

ولم يتوقف نزيف الطرق بحوادث كان آخرها حادث تصادم بين أتوبيس سياحي يستقله سودانيون وسيارة شاحنة كبيرة، على طريق أسوان – أوسمبل الكيلو 80، ما أسفر عن مصرع سودانيين وأصيب 5 آخرون في الحادث!

وبعد نحو شهرين من الحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة بمحكمة دكرنس الأحد 12 يناير إخلاء سبيل المتهمين الخمسة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكن النيابة العامة بالمنصورة تقدمت باستئناف على قرار غرفة المشورة مطالبة باستمرار حبسهم.

وكانت إدارة السجون رحّلت 3 من المقبوص عليهم إلى مقر المحكمة من سجن جمصة شديد الحراسة، فيما نُقل الاثنان الآخران، وهما دون سن الـ18 من دار رعاية الأحداث ببني عبيد بالدقهلية.

وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حادث الاستثمار، على خلفية احتجاج الأهالي في منتصف نوفمبر الماضي، للمطالبة بتحسين خدمات الطريق الواصل بين «المطرية – بورسعيد»، بعد وقوع حادث مروع أدى إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين، من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد.

وفضت قوات الأمن احتجاج الأهالي بالقوة، وألقت القبض على 29 منهم، وحققت معهم نيابة شمال المنصورة، وأخلت لاحقًا سبيل 23 من المقبوض عليهم، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية وأمرت بحبس 5 آخرين، بتهم التجمهر وقطع الطريق والاعتداء على أفراد الشرطة، كما أمرت النيابة بإيداع طفل يبلغ 14 عامًا، في دور رعاية الأحداث، تم الإفراج عنه لاحقًا بعد نحو أسبوع، على ذمة القضية.

واحتج الأهالي على إهمال طريق «المطرية – بورسعيد» وافتقاره إلى الخدمات، دفع الدولة للتحرك، فقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي الدقهلية وبورسعيد بالبدء في تنفيذ أعمال تحسين خدمات الطريق وإنارته عقب احتجاج الأهالي، وكان الطريق نفسه، شهد في يناير الماضي وقوع حادث تسبب في إصابة 26 شخص إثر تصادم أتوبيس ركاب مع جرار، وفي إبريل تسبب حادث آخر في إصابة 23 شخصًا.

ومن بين المحبوسين شقيق أحد المتوفين، وآخر هو ابن شقيقة أحد المتوفين في الحادث، بالإضافة إلى طفلين يبلغان 17 عامًا تم إيداعهما في مؤسسة الأحداث بقرية «بني عبيد»، فيما تم ترحيل باقي المتهمين إلى سجن «ليمان 1-جمصة» الُمشدد

 

* اعتقال التيكتوكر “ريفالدو” قبيل ذكرى 25 يناير

في إطار حملة أمنية موسعة استهدفت المعارضين لحكم عبدالفتاح السيسي قبيل حلول ذكرى 25 يناير، أعلنت السلطات عن اعتقال التيكتوكر الشاب محمد أحمد علام، المعروف بلقب “ريفالدو”، وذلك بعد نشره مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيها عبد الفتاح السيسي والملاحقات الأمنية التي تتعرض لها أسرته.
https://x.com/Ogypte/status/1877895413354631391 

الاعتقال والتحقيقات.. انتقاد السلطة واتهامات بالتعسف
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، إنه تم إلقاء القبض على “ريفالدو” (24 عامًا) في منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد محاولات متكررة من قِبل جهاز الأمن الوطني للقبض عليه بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات.

ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله، لم يُعرض الشاب على أي جهة تحقيق رسمية، مما أثار مخاوف بشأن سلامته وحياته في ظل التحريض المتزايد من قبل اللجان الإلكترونية التابعة للحكومة ضد المعتقلين.

وقد أعربت الشبكة عن قلقها إزاء هذا الاعتقال التعسفي، مؤكدة أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها علام للاعتقال.
ففي نوفمبر 2022، شنت قوات الأمن حملة مداهمة لمنزل أسرته، حيث عثروا على مقطع فيديو ساخر كان قد سجله علام مع أصدقائه حول المظاهرات الشعبية التي جرت في ذلك الوقت، وعقب الحادثة، تم إجباره على حذف الفيديو ثم اعتقاله والتحقيق معه حتى تم الإفراج عنه في مايو 2023. 

الظروف السيئة لأسر المعتقلين.. الانتقام والتضييق
الاعتقال الأخير يأتي في ظل تزايد التضييق على الأفراد الذين ينتقدون حكم السيسي، حيث يواجه العديد من النشطاء والمعارضين حملات مستمرة من الملاحقة، كما تجدر الإشارة إلى أن شقيق محمد أحمد علام، يوسف ريّعو، لا يزال في الحبس الاحتياطي بعد أن تم اعتقاله في أغسطس 2024 بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للسيسي. 

 حملة القمع تستهدف صناع المحتوى.. أحمد أبو زيد أيضًا في السجن

   في تطور موازٍ، ألقت السلطات في الأيام الأخيرة القبض على صانع المحتوى أحمد أبو زيد، الذي اشتهر عبر قناته التعليمية على “يوتيوب”. تم حبسه 15 يومًا بتهم تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية” و”حيازة عملة أجنبية” دون إبلاغ السلطات.
هذه الحملة تأتي في وقت كان فيه أبو زيد يقترب من تحقيق إنجاز كبير، حيث كان مرشحًا لجائزة المليون دولار ضمن “قمة المليار متابع” إلا أنه تم استبعاده من الترشيح بعد اعتقاله.

هذه الأحداث أثارت موجة من الاستياء بين متابعي أبو زيد في مصر، حيث اعتُبر اعتقاله بمثابة ضربة لصناعة المحتوى الهادف في البلاد، وسط مخاوف من تزايد القمع ضد صناع المحتوى الذين يسعون لتقديم أفكار هادفة تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع المصري.

من جهتها، تواصل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعواتها للإفراج عن المعتقلين، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد الحقوق الأساسية للأفراد.

*دعوات لملاحقة ميقاتي بعد رفع الحصانة عنه عقب تسليمه القرضاوي للإمارات

مع اختيار نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، توالت الدعوات لرفع قضايا ضد سلفه نجيب الميقاتي، الذي أشرف على تسليم الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي للإمارات.
وقال الناشط المصري تقدم الخطيب، إن الحصانة قد رفعت الآن عن ميقاتي، وهو الآن معرض للمحاكمة، بعد أن عرض حياة شخص للخطر دون وجه حق قانوني.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “من يظن نفسه ميقاتي؟.. هل يظن نفسه نتنياهو الذي على الرغم من حياته تم جره للمحاكمة”.
وأثار ترحيل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، وتسليمه إلى الإمارات الأربعاء الماضي، غضبا واسعا بين النخب والكتاب والنشطاء العرب على منصات التواصل.
وطالب العديد منهم بملاحقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ بسبب تسليمه القرضاوي دون أي سند قانوني، فيما دعا آخرون لمقاطعة السفر إلى لبنان بعد الحادثة.
والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على ترحيل القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد طلب رسمي من الأخيرة لتسليمه؛ بتهمة “التحريض” على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكان المحامي محمد صبلوح، المتابع لقضية الشاعر المصري، أعلن عن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل الأخير إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة.

*الشارع السياسي: توتر السيسي يحمل خوفًا عميقًا من تكرار السيناريو السوري بمصر

قالت ورقة بعنوان: “النظام المصري والنظام السوري الجديد: مخاوف ومقاربات سياسية” إنه “مع استمرار النظام المصري في تبني سياسات قمعية داخلية وخارجية، يبدو أن علاقته بالنظام السوري الجديد ستظل مشوبة بالتوتر، هذا الموقف يعكس في جوهره خوفًا عميقًا من احتمالية تكرار السيناريو السوري داخل مصر، لكن في ظل التحولات الإقليمية والدولية السريعة، قد يجد النظام المصري نفسه مضطرًا إلى تعديل سياساته، خاصة إذا ما بدأ النظام السوري الجديد في تحقيق استقرار داخلي وتعزيز علاقاته الدولية، مما قد يفرض على القاهرة إعادة حساباتها.”.

وأضافت الورقة المنشورة عبر موقع (الشارع السياسي) أن: “الموقف المصري من النظام السوري الجديد ليس مجرد تعبير عن سياسة خارجية تقليدية، بل هو انعكاس مباشر للأزمة الداخلية التي يعيشها النظام، وبينما تحاول القاهرة بناء جدران لحماية نظامها، تبقى أسئلة حول مدى قدرتها على الصمود في وجه التحديات الإقليمية قائمة، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يُضعف قبضتها على الداخل.”.

وأوضحت الورقة أن خشية الانقلاب في مصر هو انتقال عدوى الثورة مبينة أنه منذ انقلاب 2013، عانى النظام المصري من تراجع اقتصادي حاد واختناق سياسي ألقى بظلاله على الشارع المصري، ومع انهيار نظام الأسد، يُخشى في القاهرة من أن يلهم هذا الحدث قوى في مصر للإطاحة بالنظام، فالنظام السوري الجديد الذي جاء نتيجة ثورة شعبية قد يُنظر إليه كنموذج يُحتذى به بالنسبة للشعوب المقهورة تحت الأنظمة العسكرية أو السلطوية في المنطقة.

وأضافت أن التاريخ يشهد أن مصر كانت على مدار العقود الماضية بوصلة للثورات العربية، حيث ألهمت انتفاضة 2011 العديد من الشعوب في المنطقة، لذلك، فإن نجاح الثورة السورية وتأسيس نظام جديد قد يشكل زخمًا لحركات المعارضة داخل مصر. في هذا السياق، نجد أن النظام المصري يعتمد بشكل كبير على القمع للحفاظ على استقراره، مما يعزز من قلقه من أي تحول إقليمي يهدد هيمنته.

واستدركت أنه على عكس بعض الدول العربية التي سعت لإعادة بناء العلاقات مع النظام السوري الجديد، يتخذ النظام العسكري موقفًا متحفظًا وأكثر تشددًا. في هذا الصدد، نلاحظ أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد أرسلت وفودًا رسمية إلى سوريا في الآونة الأخيرة لإعادة فتح قنوات التعاون، بينما اختارت القاهرة الوقوف على الهامش. هذا التباين في المواقف يعكس اختلاف الأولويات؛ فبينما تسعى دول الخليج لتحقيق مصالحها الاقتصادية، يركز النظام المصري على درء المخاطر السياسية المرتبطة بالثورات.

تشابك مواقف

وعن التوازي مع النهج الإسرائيلي، أكدت الورقة أن الموقف المصري يتقاطع مع التحفظات الإسرائيلية تجاه النظام السوري الجديد، فالاثنان يشتركان في مخاوف تتعلق بإمكانية دعم سوريا الجديدة لقوى المقاومة أو الحركات الإسلامية التي تعادي كلاً من إسرائيل والنظام المصري، هذا التخوف من عودة نفوذ التيار الإسلامي في الإقليم يشكل أحد المحركات الأساسية لسياسات القاهرة ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تجاه سوريا.

وأشارت إلى أن رد فعل النظام المصري لم يقتصر على المواقف السياسية، بل شمل أيضًا إجراءات عملية ضد المواطنين السوريين في مصر، فقد تم فرض قيود صارمة على دخول السوريين إلى البلاد، واعتقال بعض السوريين الذين احتفلوا بسقوط نظام الأسد، وهي خطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي تأييد للثورات أو الأنظمة الجديدة في المنطقة لن يُسمح به داخل مصر. 

التعامل الإعلامي

ورصدت الورقة لعب “الإعلام المصري” المحسوب على النظام دورًا بارزًا في ترسيخ الصورة السلبية للنظام السوري الجديد، حملة إعلامية شرسة اتهمت النظام الجديد بالتطرف ودعم الإرهاب، وهي اتهامات تهدف إلى نزع الشرعية عنه في أعين الجمهور المصري والدولي على حد سواء.

ولفتت إلى الدور التاريخي، لاستخدام النظام الإعلام كأداة فعالة لتوجيه الرأي العام، ومن خلال السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية، يتم تسليط الضوء على المخاطر المفترضة لأي تغيير سياسي في المنطقة، بما في ذلك التحولات في سوريا.

*الحكومة المصرية تنافس نفسها بـ “تحالفين” في انتخابات البرلمان وانقسام المعارضة بسبب “إغراءات” السلطة

تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الحراك الحزبي في أعقاب الإعلان عن تأسيس “حزب الجبهة الوطنية”، الظهير الجديد للحكومة، وفي ظل محاولات تدشين التحالفات الانتخابية قبل عدة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية (مجلسي الشيوخ والنواب) المزمع عقدها في شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتواجه أحزاب المعارضة ضغوطاً من جهات حكومية للمشاركة على قوائمها، ما يعرقل حتى الآن تشكيل قائمة موحدة لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لخوض الانتخابات.

واستبق حزب “مستقبل وطن” خطوات تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”، وأعلن بشكل مفاجئ عن تنظيم ما يسمى بـ”ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية”. كما نظم اجتماعات تنظيمية للملتقى شارك فيها 50 حزباً، بينها أحزاب معارضة بارزة مثل:

• المصري الديمقراطي الاجتماعي
• العدل
• الإصلاح والتنمية
• الأحرار الاشتراكيين

إلى جانب أحزاب الموالاة مثل:

• الشعب الجمهوري
• حماة وطن
• حزب المؤتمر
• التجمع اليساري
• الشعب الديمقراطي
• المصريين الأحرار
• تحالف “الأحزاب المصرية”، الذي يضم 42 حزباً

وألمح الحزب، الذي يتمتع بالأغلبية الحالية في البرلمان، إلى أن الهدف من الملتقى الذي يضم أحزاباً معارضة هو “اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية المختلفة للوصول إلى توافقات حول القضايا الوطنية الكبرى، خصوصاً تلك التي تمس الأمن القومي المصري“.

انتقادات للنظام بسبب ضعف تمثيل المعارضة

كشف مصدر حكومي مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الأحزاب المشاركة في ملتقى “مستقبل وطن” ستندمج ضمن تحالف حزبي اتفق الحزب على تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن الأحزاب المعارضة المشاركة في الملتقى ستنضم إلى هذا التحالف، الذي يهدف أساساً لضمان سيطرة الحزب على الأغلبية البرلمانية.

وأضاف المصدر أن تحالفاً آخر سيظهر خلال الأشهر المقبلة بقيادة “حزب الجبهة الوطنية”، بمجرد الانتهاء من إجراءات تأسيسه. وسيتضمن هذا التحالف أحزاباً معارضة وأخرى ليبرالية، أبرزها حزب الوفد، مع إمكانية ضم حزب المحافظين المعارض. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خوض الانتخابات عبر تحالفين انتخابيين، على عكس الانتخابات السابقة في 2015 و2020 التي اعتمدت على تحالف واحد. وسيضم هذا التحالف بعض الرموز الشبابية التي شاركت في مشهد 30 يونيو، في محاولة لاستعادة صورة التحالفات السياسية السابقة.

وأكد المصدر أن الحكومة تحاول ضم أحزاب المعارضة لتحالفاتها لضمان تمثيل واسع، بحيث يكون هناك أغلبية داعمة للحكومة ومعارضة قوية نسبياً، بخلاف الوضع الحالي في البرلمان. وتهدف الحكومة إلى تجنب سيناريو الانسداد السياسي الذي نتج عن انتخابات عام 2010 وأدى إلى ثورة 25 يناير. كما تسعى إلى توفير نقاشات أكثر جدية حول القضايا والتشريعات الداخلية، في ظل الانتقادات الموجهة للنظام بسبب ضعف المعارضة داخل البرلمان الحالي.

وذكر أن جهات حكومية تحرص على أن يكون هناك شكل من أشكال التنافس بين تحالف “مستقبل وطن” وتحالف “الجبهة الوطنية”، وستدعم تشكيل تحالف آخر معارض، لكنها تدرك ضعف حظوظه. وبالتالي، ستعمل على استقطاب بعض الشخصيات التي تفضل وجودها داخل البرلمان عبر أي من التحالفين اللذين سيعملان تحت توجهاتها. كما تستهدف وصول ما يقرب من 25 حزبًا إلى البرلمان بدلًا من 14 حزبًا فقط، تمهيدًا لإدخال تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية تمنح الحق في إلغاء أي حزب لا يصل إلى البرلمان خلال اقتراعين برلمانيين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأحزاب المشهرة وفق القانون والدستور في مصر نحو 87 حزبًا سياسيًا، بحسب بيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، 14 حزبًا من بينها ممثلة في البرلمان الحالي، وعلى رأسها حزب “مستقبل وطن” بأغلبية 320 مقعدًا.

تعديلات عديدة واتصالات سرية

وفي بداية العام الحالي، أعلن سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، وبرلمانيون، ورجال أعمال، ونقابيون، وإعلاميون، وشخصيات عامة من مجالات متنوعة، عزمهم على تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”. وضمت قائمة مؤسسي الحزب الجديد نحو 54 شخصًا، على رأسهم:

• ضياء رشوان: رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
• عاصم الجزار: وزير الإسكان السابق.
• سحر نصر: وزيرة الاستثمار الأسبق.
• علي عبد العال: رئيس البرلمان السابق.
• طاهر أبو زيد: وزير الرياضة الأسبق.
• مدحت العدل: رئيس جمعية المؤلفين.
• عصام العرجاني: رئيس اتحاد القبائل المصرية.
• إبراهيم العرجاني: الذي يُنظر إليه باعتباره الممول الرئيسي لهذا الحزب.

وأعلن مؤسسو الحزب “اعتزامهم تشكيل أكبر تحالف سياسي حزبي” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة قوبلت بردود فعل سياسية وحزبية غاضبة ورافضة للخطوة، التي ليس معروفًا حتى الآن الهدف الرئيسي منها، وسط ترقب لحسم صيغة النظام الانتخابي الجديد، في ظل توجه بتعديل قوانين الانتخابات.

وقال سياسي مصري قريب من السلطة إن النظام الحزبي في مصر ينتظر إدخال تعديلات عديدة خلال الفترة المقبلة، وأن التحالفات التي ستخوض الانتخابات ستكون نواة لدمج الأحزاب داخل خمسة أو ستة أحزاب كبيرة، بينهما حزب “مستقبل وطن” وحزب “الجبهة الوطنية“.

وكشف المصدر عن أن اتصالات سرية جرت مع أحزاب المعارضة لكي يكون هناك تكتل يضم أحزاب اليسار، وآخر للأحزاب الناصرية، وثالث للأحزاب الليبرالية.

وذكر أن مدى قدرة كلٍّ من “مستقبل وطن” والحزب الجديد على تشكيل ثنائية تعمل تحت إطار الحكومة بشكل غير مباشر، مع وجود تنافس بينهما، يمكن أن يقنع الرأي العام بوجود توجهات مختلفة بينهما، سيدعم مسألة إقامة نظام حزبي قائم بالأساس على الثنائية الحزبية. غير أن المصدر ذاته اعتبر ذلك أمرًا صعبًا، في ظل قناعة المواطنين بأن الحكومة التي أشرفت على تأسيس “مستقبل وطن” هي ذاتها التي دعمت خروج حزب “الجبهة الوطنية”. كما أن المعارضة ما زالت تحظى ببعض الدعم من جانب مواطنين يرون ضرورة أن تكون بديلًا عن السلطة وأحزابها.

وتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن أغلبية مريحة، وليست ساحقة، لأحزاب الموالاة، مع السماح بتمثيل أكبر للمعارضة. لكن المشكلة تكمن الآن في الخلافات التي تنشب داخل هذه الأحزاب بشأن التوافق على صيغة معينة يمكن أن تشارك بها مع أحزاب السلطة عبر تحالفات موسعة تضمن وصولها إلى البرلمان.

مغريات الحكومة أفرزت آراء متعارضة

وقال عاصم الجزار، وكيل مؤسسي حزب “الجبهة الوطنية”، في تصريحات إعلامية: “إن الحزب الجديد لديه استعداد للتحالف مع أي طرف لديه القدرة على خدمة الوطن، سواء كان حزب مستقبل وطن، أو حماة الوطن، أو أي معارض أو مستقل.”

وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، تُجرى الانتخابات بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معًا. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله.

في أغسطس/آب الماضي، قدّم “الحوار الوطني”، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت ثلاثة مقترحات للنظام الانتخابي:

1. الإبقاء على الوضع الحالي.
2. إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100%، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعدًا.
3. تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.

ضغوط على أحزاب المعارضة

وأوضح مصدر مطلع بالحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم في عضويتها 12 حزبًا وعددًا من الشخصيات العامة، وهي تمثل القطاع الأكبر من المعارضة المدنية داخل مصر، أن أحزاب الحركة تعرضت لضغوط عديدة للدخول في تحالف مع حزب مستقبل وطن أو الحزب الجديد، المتوقع الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام المقبلة. كما تلقت وعودًا بتمثيل واسع داخل هذه التحالفات، بالإضافة إلى أدوار أكبر لأحزاب المعارضة داخل “تنسيقية شباب الأحزاب”. وقد قادت هذه المغريات إلى وجود آراء متعارضة داخل الحركة.

وأكد المصدر أن بعض الأحزاب، وفي مقدمتها “المصري الديمقراطي” و”العدل“، ترى أهمية الدخول في تحالفات حكومية فقط بهدف الوصول إلى مقاعد البرلمان، مع الاقتناع بأن طريقة إدارة ملف الانتخابات في مصر، وعدم وضوح الصورة بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن، يجعل النفاذ إلى البرلمان هدفًا رئيسيًا. ومن خلال ذلك، يمكن ممارسة معارضة قوية ضد الحكومة. كما أن توسيع نطاق النواب المحسوبين على المعارضة سيُعزّز من قوتها في الشارع.

الأغلبية للحكومة والفتات للمعارضة

في المقابل، يرى رأي آخر أن هذا التوجه لا يدعم المعارضة، بل يخصم من رصيدها، حيث يُظهرها وكأنها تعمل تحت توجيه وتحريك من الحكومة. كما أن الأحزاب المطلوب التحالف معها هي أحزاب شكلية لا تمتلك وجودًا شعبيًا حقيقيًا على الأرض. ويرى هذا الرأي أن هناك حاجة للإعلان عن برامج المعارضة التي تهدف إلى تقويم أداء السلطة الراهنة.

علاوة على ذلك، يؤكد هذا الاتجاه أن بناء شعبية الأحزاب المدنية يجب أن يتم من خلال تحالف واحد يُعبّر عنها بصدق، وليس عبر السلطة التي ستُمرّر الانتخابات بسهولة، مما قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية المعارضة أمام الجمهور.

وذكر أن أصحاب هذا الرأي، وهم الأغلبية، وفي مقدمتهم حزب “تيار الكرامة”، الذي يضم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وباقي أحزاب اليسار، يرون أن التجربة أثبتت أن التحالف مع الحكومة يمكّن المعارضة من إبراز إمكانياتها السياسية، كما هو الحال بالنسبة لنواب الأحزاب التي تحالفت مع قوائم الحكومة من قبل. لكن ذلك لم يعد مقبولًا في الأوضاع الراهنة، حيث تبقى المعارضة بحاجة لأن تكون فاعلة ومؤثرة في المشهد العام. كما أن الاستمرار في رسم صورة مشوشة حول وجود إصلاح سياسي غير موجود على أرض الواقع لا يخدم المعارضين ولا المؤيدين.

وذكر المصدر ذاته أن هناك تيارًا ثالثًا يرى أنه يمكن التحالف مع أي من أحزاب الحكومة في حال تحققت مطالب المعارضة، والتي يأتي في مقدمتها:

• الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
• ضمان ممارسة سياسية بحرية.
• إتاحة حرية الإعلام.
• تحقيق مكاسب أخرى يمكن التفاوض حولها، بما يجعل هناك فوائد تستفيد منها المعارضة مستقبلًا، وكذلك الحياة السياسية بوجه عام.

وشدد أصحاب هذا الرأي على أن الحكومة عليها تقديم مزيد من الضمانات التي يمكنها تقريب المسافات مع أحزاب المعارضة.

وفي الوقت ذاته، شدد المصدر على أن الخلافات داخل الحركة المدنية ليست شخصية، لكنها تدور حول تصورات خوض الانتخابات المقبلة، وهو موقف سياسي قابل للاختلاف. كما أشار إلى أن ذلك لا يعني أن المعارضة تواجه تفتيتًا داخليًا.

وأضاف أن الاستقرار على اتجاه بعينه يعد أمرًا سابقًا لأوانه، لأنه حتى الآن لم تُعلن طريقة خوض انتخابات مجلس النواب أو القوانين المنظمة لها. وهذا الأمر يثير حالة من عدم الثقة في الحكومة، حيث يسود التوجس من أنها ترتب لنفسها لضمان حضور واسع، مقابل ترك الفتات للمعارضة التي قد يتم مفاجأتها بالقوانين، على الرغم من وجود مخرجات للحوار الوطني جرى التوافق عليها منذ فترة، وكان من المفترض تطبيقها.

*دعوات سياسية للمعارضة المصرية لتشكيل حكومة منفى

دعا الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، المعارضين في الخارج  إلى سرعة تشكيل حكومة منفى للمعارضة المصرية في الخارج، والاتفاق على أن يكون بينها عدد من رموز المعارضة المصرية في الداخل دون أن يتم الإعلان عن أسمائهم، حتى لا يتعرضوا للاستهداف من المنظومة الحاكمة، موضحا أن ذلك من ضرورات المرحلة الحالية.

 وأوضح عبدالشافي عبر تدوينه له على موقعه بمنصة “X” أن الفكرة تأخرت كثيرًا وسبق ودعوتُ إليها عشرات المرات منذ 2015، وتوجد فيه أوراق مكتوبة، وخطط للسياسات العامة في بعض القطاعات، مثل الصحة والتعليم والزراعة، والعلاقات المدنية العسكرية، والخدمات الاجتماعية، ومعاش الناس، أما عن تخوف البعض من أنها ستثير الانقسامات، فقال: إنه “تخوف مشروع ولكنه ليس عائقًا أمام تنفيذ الفكرة الأنبياء والرسل لم يكونوا محلًا للاتفاق، فما بالنا بأشخاص عادية لا نسعى لبناء رأى واحد حولها، لكن مرحليًا مطلوب بناء التوافق حولها، وبين أن مصر لديها الآلاف في الداخل والخارج من الكوادر والقيادات التي يمكن أن تقود دولا وليس فقط وزارات.

واختتم أن الخطوة التالية السريعة والمهمة هو تنظيم مؤتمر وطني جامع، يتم فيه الإعلان عن الحكومة وبرنامج عملها، والمتحدث الرسمي باسمها.

*برلمان العسكر يرفض بدائل الحبس الاحتياطي

رفض مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكرى الدموى جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الاثنين، ومنها تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني، الذي يرتديه المتهم في مكان غير ظاهر بالقدم، ويسمح بمراقبة مدى التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو التوجه إلى مناطق معينة.

وقال النائب الانقلابى  فريدي البياضي، قبل رفض مقترحه تعديل المادة 112 من القانون، إن استخدام التدابير الاحترازية بديلاً للحبس الاحتياطي هو أمر متبع في كثير من الدول، مبيناً أن السوار الإلكتروني مطبق في الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، بوصفه بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي المطول، أو التردد على أقسام الشرطة يومياً.

واقترح البياضي تعديلاً يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة، وفي حالات محددة، مثل التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، على أن تشمل التدابير عدم مغادرة المنزل أو المحافظة، أو التواجد في أماكن محددة، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض من أغلبية المجلس.

وأجازت المادة لعضو النيابة العامة  بسلطة الانقلاب أن يصدر قراراً بحبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. وله أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وهي: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن معينة.

ومنح القانون عضو النيابة الحق في حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو الخشية من هروب المتهم، أو الإضرار بمصلحة التحقيق بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة للتغيير أو العبث في الحقيقة وطمس معالمها، أو الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

كذلك، أجاز استجواب عضو النيابة العامة المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، أو أماكن الاحتجاز (أقسام الشرطة) إلى حين استجوابه. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يقرر عضو النيابة مدها لمدة أخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

واشترط القانون موافقة النيابة العامة على إطلاع المحامي على التحقيق قبل استجواب المتهم أو مواجهته، إذ رفض المجلس اقتراحات النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري، ورضا غازي، بشأن منح المحامي الحق في الانفراد بالمتهم قبل استجوابه، بهدف تحقيق ضمانة للمتهم بوجوب إطلاع المحامي على التحقيقات قبل الاستجواب.

وقال وزير الشؤون النيابية  الانقلابى محمود فوزي، إن إجراءات النيابة العامة هدفها الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، وهي شعبة أصيلة من شعب القضاء. واستجابة لطلب الأخير، سحب وزير العدل عدنان فنجري مقترحاً قدمه يقضي بعدم جواز التحقيق مع المتهم إذا تعذر حضور المحامي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه.

وسجل رئيس المجلس الانقلابى حنفي جبالي اعتراضه على موقف بعض الأعضاء من النيابة العامة، قائلاً: “اقتراحات البعض لتعديل مواد القانون تتعامل كما لو أن النيابة شبح مجرم. تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات، ولا يحمي حقوق المجني عليه”.

وأجرى المشرع المصري، ممثلاً في رئيس الجمهورية “المنقلب السيسى ” وبرمان السيسى ، ستة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ ثورة 25 يناير/ 2011، ما سمح بالالتفاف على نصوصه، وطمس ملامحه الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي، وتوظيفه عقوبة ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى المحاكمة.

*”اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء

في الوقت الذي تُعاني فيه مصر من ارتفاع التضخم، ونقص وارتفاع أسعار الخضروات وصراخ المواطنين بسبب الجوع وعدم قدرتهم على شراء السلع الهامة، نجد أن حكومة الانقلاب في وادٍ آخر، فهي تعمل على تجويع الشعب مقابل الدولارات، فحسب بيانات رسمية صادرة من الاتحاد الأوربي احتلت مصر المرتبة الثانية على قائمة أكبر موردي الخضروات والفاكهة الطازجة إلى أوروبا في الموسم التصديري الأخير بإجمالي 917 ألف طن وبنمو بلغت نسبته 7%، بعد هولندا التي جاءت في المرتبة الأولى، والشعب يَصرخ من الجوع. 

أوضحت البيانات، أن الموالح جاءت في مقدمة المنتجات الطازجة التي صدرتها مصر في الموسم الماضي إلى أوروبا والتي نمت بنسبة 8% إلى 500 ألف طن مقارنة بالموسم السابق له، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 117 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 94.6 ألف طن، ثم العنب 58 ألف طن.

ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية من مصر في سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس التالي له.

وقفزت صادرات مصر الزراعية الطازجة إلى أوروبا بنحو 141% خلال الأعوام السبعة الأخيرة، مقارنة بنحو 380 ألف طن فقط بنهاية عام 2017، وفق البيانات.

أما صادرات البطاطس في الموسم الأخير إلى أوروبا تجاوزت حاجز 400 ألف طن على خلفية مشكلات إنتاجية في الدول الرئيسية للإنتاج داخل القارة العجوز، ما فتح الباب أمام مصر لتصدير كميات أكبر الموسم الأخير.

وتحتل البطاطا الحلوة المرتبة الثانية على قائمة أبرز الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تصل واردات الاتحاد الأوروبي إلى 120 ألف طن بنهاية عام 2024 بزيادة تتجاوز 20% عن عام 2023.

في المقابل، انخفضت واردات الإتحاد الأوروبي من البصل المصري بشكلٍ كبير خلال الموسم الأخير إلى 92 ألف طن فقط مقابل 135 طن في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى النمو الكبير في واردات الاتحاد الأوروبي من الجزر والليمون المصري، بالإضافة إلى ذلك، يستورد الاتحاد الأوروبي منتجات فواكه وخضروات مصرية أخرى، بما في ذلك الثوم والفاصوليا والمانجو والفلفل والفراولة والخرشوف والخس والقرنبيط، والكراث والبطيخ والبازلاء.

 المواطنون يأنون من الجوع والغلاء

 وفي الوقت الذي ينهب فيه العسكر خيرات مصر ويصدرها للخارج، أصبح المواطنون يأنون من الجوع والغلاء واصلت أسعار الخضروات ارتفاعها في الأسواق.

وكالعادة يخرج أذناب النظام لتبرير ارتفاع الأسعار، ويأخذون المواطن لطريق آخر مبررين ارتفاع الأسعار بمبررات كاذبة، حيث قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية حاتم النجيب، إن الارتفاع في أسعار العديد من الخضروات يعود إلى وجود فواصل عروة في المحاصيل الزراعية، مما يتسبب في نقص كميات الخضروات المتاحة في الأسواق وارتفاع أسعارها، في حين أن السبب الحقيقي هو أن حكومة الانقلاب قامت بتصدير تلك المحاصيل لينعم بها مواطني أوروبا، في حين يعيش المصريين مرارة الحرمان.

*شركات مصرية تفضل تصدير منتجاتها لإسرائيل لتوفير الغاز للسيسي

في قسمة ضيزي، وعلى الرغم من الانتهاكات الصهيونية ضد الأراضي والسياسات المصرية، والعدوان الصهيوني على غزة وإبادتها الشعب الفلسطيني،  دفعت الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل عن المعدلات السائدة، خلال الفترة السابقة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى حالة من السخط بين القوى السياسية، التي رأت أن ارتفاع الصادرات من السلع الغذائية ومواد البناء ومنتجات الأقطان المصرية، يرقى إلى مستوى الخيانة للقضية الفلسطينية، ويتعارض مع المصالح الاقتصادية للبلاد.

ففي وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تتزايد الصادرات المصرية لإسرائيل من الغذاء والمشروبات والملابس والمواد الخام ومواد البناء ، بصورة غير مسبوقة.

وسط انتقادات من اقتصايين، من زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على غاز العدو المسلوب من المياه العربية في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.

وكان جهاز الإحصاء رصد زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.

تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح، وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.

وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.

فخر إسرائيلي

ووفق تقارير، فقد  دفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.

ويرى خبراء وساسة، أن زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين.

وتركز تل أبيب على تعاونها مع الشركات المصرية المتخصصة في النسيج التي تحتاج القطن المصري الفاخر والعمالة الكثيفة رخيصة الأجر، مقابل إغراءات بمنحها مميزات دخول الأسواق الأميركية، بدون جمارك ولا حصص إنتاجية، ضمن اتفاقية “الكويز” التي أسسها الكونجرس الأميركي عام 1996، لدفع التطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، والتي انضمت إليها الأردن عام 1997، بهدف تشكيل كيانات اقتصادية ومؤسسات أعمال، تدعم بالتدريج التقارب بين الشعبين العربي والإسرائيلي. وتنص الاتفاقية على منح المنتجات التي تساهم شركات دولة الاحتلال بنسبة 10.5%، معاملة تفضيلية، عند دخولها الأراضي الأميركية، وعملت السلطات الأميركية على دمج كل الصادرات المصرية ضمن اتفاقية “الكويز”، وتجاهل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1980.

ويأتي  التوسع في تثدير  السلع المصرية والمنتجات وغذاء الشعب إلى إسرائيل، بحجة زيادة الصادرات والحصول على الدولار، بينما تتجاهل إمكانية تصدير المنتجات نفسها إلى الأسواق العربية والأفريقية التي تتطلع إلى زيادة الواردات المصرية، من الأغذية والملابس والمنتجات الكهربائية والبلاستك والأدوية، بدون تحميل الشركات أية جمارك أو حدود للحصص التصديرية، عدا ما يحتاجه السوق المحلي من تلك المنتجات بخاصة الأسمدة.

ولعل أخطر ما تعكسه تلك الجريمة الاقتصادية الخطيرة، هو مفاقمة الجوع والغلاء وشح السلع في الأسواق المصرية، ما يزيد أعداد الفقراء بين المصريين لأكثر من ثلثي الشعب المصري.

وفي هذا الإطار، يحذر حبراء من تشجيع الحكومة التطبيع مع إسرائيل، من أجل ضمان حصولها على الغاز المستخرج من آبار الأراضي المحتلة، لخطورة أن تقع مصر أسيرة للغاز الإسرائيلي، الذي أصبح يمثل نحو 30% من احتياجات شركات إنتاج الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ويشغل محطتي الإسالة في مصنعي “إدكو” ودمياط.

* ارتفاع أسعار طن الأرز المحلي 2000 جنيه

ارتفعت أسعار الأرز المحلي ارتفاعًا مفاجئًا خلال اليومين الماضيين بزيادة 2000 جنيه للطن الواحد. جاءت الزيادة بمنتصف موسم الإقبال على استهلاك الأرز، وقبيل أسابيع من فترة الذروة على الاستهلاك بحلول شهر رمضان، ليرتفع سعر الطن ما بين 18 ألفًا إلى 18.5 ألف جنيه لطن الأرز عريض الحبة، ونحو 16.8 ألفًا إلى 17.3 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.

وأدت الزيادة في سعر الطن إلى ارتفاع فوري في سعر الكيلو السائب من 30 إلى 34 جنيهًا، والمعبأ من 35 إلى 37 جنيهًا، في المتوسط.  من جانبه، فسّر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية حازم المنوفي زيادة الأسعار، بأنها مرتبطة بارتفاع الطلب على المتوقع على تخزين وشراء الأرز خلال شهر رمضان، ورغبة التجارة في سحب الكميات الموجودة لدى المزارعين وكبار التجار لتأمين احتياجات السوق.

وأوضح المنوفي في تصريحات إعلامية، أن وزارة التموين تدرس فتح باب استيراد الأرز الأبيض من الهند، لتلبية حاجة المواطنين، والعمل على تهدئة الأسعار. وفرضت الحكومة إتاوة جمركية على تصدير الأرز المحلي بقيمة 50 دولارًا للطن، في محاولة منها لتحجيم عمليات التصدير، التي تذهب عادة إلى الأسواق العربية، خاصة ليبيا والسعودية والسودان ودول الخليج.

وتستهدف حكومة السيسي تقليص المساحة المزروعة لمحصول الأرز بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد من 1.1 مليون فدان في الموسم 2023-2024، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي. ووجه رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي في إبريل الماضي، بإعداد خطة عمل خلال السنوات المقبلة تستهدف التوسع في استنباط وزراعة أصناف موفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في بعض المحافظات لزراعة المحصول، واستنباط أصناف من التقاوي قليلة الاستهلاك للمياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق المحلية وخفض أسعارها.

وغلظ تشريع أقره مجلس النواب، في فبراير الماضي، غرامة حبس سبع سلع غذائية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حدًا أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر). وهذه السلع هي الأرز والسكر وزيت الطعام والفول والمعكرونة واللبن والجبن.

ويعتبر الأرز في مصر هو بديل رغيف الخبز ورديفه، وثاني مكونات الأمن الغذائي بعد القمح.

إسرائيل تشعر بالقلق حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي.. الاثنين 13 يناير 2025م.. مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمات حقوقية: تطالب بإجلاء مصير الكاتب عبدالرحمن يوسف القرضاوي والإفراج الفوري عنه وتحمل السلطات الإماراتية واللبنانية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما تعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود. وتحمل المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. كما تطالب المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بـ انتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.

اعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية. تم التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025. منذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.

إن هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات و القمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.

عبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وكاتب صحفي وقامة إعلامية يحمل الجنسيتين المصرية والتركية. عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية. خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة. منذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. 

تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالآتي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها ويقيم فيه. 
2. الكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
3. ضمان حصوله على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ودون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه.
4. تحميل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية.
5. تقدم السلطات التركية بطلب رسمي عاجل لزيارة قنصلية للاطمئنان عليه، ونشر بيان عاجل يوضح ظروف احتجازه، والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، وممارسة كافة الضغوط اللازمة لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن وعودته.

* إضرابات عن الطعام في «العاشر 6» لتردي أوضاع الاحتجاز

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، بالتوجه الفوري «بشخصه» إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أوضاع المحتجزين والتحقيق في شكاواهم بعدما أعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام، وامتنع عدد آخر عن استلام التعيين، فيما رفضت نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وإدارة السجن، إثبات شكواهم أو الاستماع له.

وفي بيانها، الذي طالبت فيه مصلحة السجون بعدم اللجوء إلى تغريب هؤلاء المحتجزين كما حدث سابقًا مع آخرين لجأوا للإضراب للمطالبة بحقوقهم القانونية، أشارت «المبادرة» لتلقيها إفادات من أسر محبوسين في السجن، ببدئهم إضرابًا عن الطعام منذ 4 يناير الجاري، تلاه إضراب عدد من المرضى والمسنين من 9 يناير، مع امتناع آخرين عن استلام التعيين، احتجاجًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني، وتردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

ولفت البيان إلى رفض نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وإدارة السجن الاستماع إلى شكاوى السجناء، أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي شهدت امتناع عدد من المعروضين على الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر عن حضور جلسة التجديد عبر خاصية «الفيديو كونفرنس»، فيما أدار آخرون ظهورهم للكاميرا رفضًا للمشاركة في الجلسة اعتراضًا على استمرار تجديد حبسهم دون مبرر قانوني، وهي الواقعة التي رفض عضو الدائرة إثباتها أو التحقيق في أسباب رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة، قبل أن يجدد حبس جميع المعروضين الحاضرين وغير الحاضرين.

ويطالب المحتجزون بحسب البيان، بالإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى ساعة طبقًا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، وإخراجهم يوميًا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني الموجود في السجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين.

* مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، على أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما وافق المجلس، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى.

كما شددت المادة في فقرتها الثانية على أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما، في حين يصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

يأتي هذا في ظل موافقة مجلس النواب على غالبية نصوص قانون الإجراءات الجنائية مؤخرا، رغم اعتراضات عليه وعلى نصوصه جاءت أبرزها من نقابتي الصحفيين والمحامين. 

*لا توجد ترتيبات حالية للقاء الإدارة السورية الجديدة

أكدت الخارجية المصرية أنه لا توجد أي ترتيبات في المرحلة الحالية لزيارة مصرية إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن اجتماع الرياض بشأن غزة والذي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية المصري كان فرصة لتأكيد مصر على رفضها لعدم السماح بأن تكون سوريا مركزًا للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات لقناة محلية أن “مصر لا ترغب في أن تصبح سوريا نقطة أو مصدرًا لتهديد دول المنطقة”.

وأوضح أن حديث وزير الخارجية عن هذه النقطة الهامة في اجتماع الرياض كان بمثابة محددات للموقف المصري في سوريا والذي يرتكز على أربعة عناصر رئيسية في مقدمتها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها، ودعم المؤسسات الوطنية السورية حتى ترتقي بقدراتها للقيام بأدوارها لخدمة الشعب السوري.

وأشار إلى أنه من بين مرتكزات الموقف المصري هو ضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية من كافة مكونات الشعب السوري وأطرافه دون إقصاء لأي طرف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وحتى تكون هذه العملية السياسية انعكاسًا للتنوع الديني والطائفي في سوريا.

وشدد على حرص مصر “ألا تمثل سوريا الشقيقة تهديدًا لدول المنطقة أو حاضنة للإرهاب” وأن القاهرة مستمرة في متابعة الأوضاع ومتابعة ما يحدث في سوريا من تحول سياسي كبير، خاصة وأن “الدولة السورية تمر بمفترق تاريخي والشهور المقبلة ستكون كاشفة للمسار الذي يختاره السوريون لمستقبلهم”.

ونوه بأن مصر تتابع التصريحات التي تصدر عن الإدارة السورية وأنه “تبقى العبرة بالأفعال وليست الأقوال خاصة وأن الطريق ما زال طويلًا حيث لا زلنا في مرحلة مبكرة من التغيرات التي تشهدها سوريا”.

*خارجية النظام المصري تفسر توصيفها لإدارة سوريا الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع”

فسر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف توصيف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للإدارة السورية الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع“.

وقال خلاف خلال حوار تلفزيوني إن “هذا المصطلح يتم استخدامه في حالات ومواقف سياسية تشهد فيها أي دولة انهيارا كاملا للسلطة التنفيذية وقياداتها في فترة سريعة، وينتج عن ذلك فراغ بالمشهد السياسي وتفكك لمؤسسات الدولة“.

وأضاف أن “هذا الفراغ يتم ملؤه من عناصر أو جهات أو أفراد تقرر أن تأخذ بزمام الأمور، لكن هذه العناصر تكون غير منتخبة في ذلك الوقت نظرا لظروف المرحلة الاستثنائية“.

وأكد أن هذا “التوصيف يوثق الواقع الفعلي في سوريا ويعكس طبيعة ظروف المرحلة الانتقالية الاستثنائية هناك التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي“.

ولفت إلى أن “هناك تأويلات كثيرة لهذا الأمر، لكنه توصيف للواقع، وأن هناك حالات مشابهة في دول كثيرة شهدت انهيارا في سلطتها التنفيذية وظهرت مجموعات من تلقاء نفسها وتولت الأمور فيها وتم توصيفها بسلطة الأمر الواقع“.

وشدد على أن “أي أمر يصب في مصلحة الشعب السوري سيتم وضعه في الاعتبار بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية”. لافتا إلى وصول طائرة مساعدات مصرية محملة بـ15 طنا من المساعدات، في محاولة لدعم السوريين في هذه الفترة.

*إسرائيل تشعر بالقلق والمخاوف حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي

كشف العقيد المتقاعد دوجلاس ماجريجور عن مخاوف متزايدة لدى إسرائيل حول استقرار النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

تتابع القيادة الإسرائيلية الوضع في مصر باهتمام وترقب، حيث تقلق من احتمالات تزعزع استقرار هذا النظام الهام لأمن المنطقة.

تستمر الدوائر السياسية والأمنية في تل أبيب بدراسة السيناريوهات المحتملة التي قد تفرضها التحولات السياسية في مصر.

تدرس إسرائيل التداعيات المحتملة لأي تهديد يواجه بقاء السيسي في السلطة، وتخطط للتعامل مع أي تطور قد يؤثر على مصالحها الاستراتيجية.

تعتقد القيادة الإسرائيلية أن أي تغيير مفاجئ في مصر قد يخلق فراغًا سياسيًا يهدد الأمن الإقليمي، ما يدفعها للتفكير في إجراءات وقائية لتجنب هذا السيناريو.

تتناقش الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول مدى تأثير التحولات في مصر على أمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بقناة السويس، هذا الممر المائي الهام الذي يربط بين الشرق والغرب.

تستعرض القيادات الإسرائيلية الخيارات المتاحة أمامها لضمان استمرار السيطرة المصرية على القناة، وتحافظ على جاهزيتها للتدخل إذا شعرت أن هذا المرفق الحيوي قد يتعرض للخطر.

تفكر إسرائيل بشكل جاد في اتخاذ خطوات قد تصل إلى التدخل المباشر إذا رأت أن هناك تهديدًا حقيقيًا لاستقرار مصر،

حيث تدرك أهمية قناة السويس ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن من الناحية الاستراتيجية أيضًا. تتعامل تل أبيب مع هذا الملف بحذر شديد، وتدرس كل الجوانب الممكنة للتدخل دون أن تتورط في أزمة أوسع نطاقًا.

تواصل القيادة الإسرائيلية مراقبة الأوضاع الداخلية في مصر عن كثب، وتعمل على تنسيق جهودها مع الدول الكبرى لضمان الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.

يبقى القلق الإسرائيلي مرتبطًا بالتحولات الداخلية المصرية واحتمالية حدوث تغييرات تؤثر على النظام الحاكم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرك إسرائيلي سريع لحماية مصالحها الحيوية.

* قلق سعودي إماراتي مصري من سيناريو الثورة السورية قمة بالرياض وتحذيرات تركي آل الشيخ

حالة من القلق السياسي الكبير تضرب الدوائر السياسية في نظم الشر الحاكمة بالمنطقة العربية، السعودية والإمارات ومصر، عقب نجاح الثورة السورية، برزت في العديد من التشنجات والمواقف المتضاربة بين الدول الثلاث، ومواقفها من الثورة السورية، فاقتربت السعودية من النظام الجديد وقدمت سلسلة من المعونات، لسحب النظام الجديد بعيدا عن غريمتها إيران، فيما يضرب القلق أسوار قصور السيسي الرئاسية إثر صعود الثوار، بينما الإمارات كعادتها ، تلعب أدوار المكر السيئ.

وضمن الاضطرابات والقلق، المتصاعد في دواليب الأنظمة الثلاثة،  حذر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ من وجود جهات “تصطاد في الماء العكر” للتأثير على العلاقات بين بلاده من جهة ومصر والإمارات من جهة ثانية. 

وكتب آل الشيخ على منصة “إكس” أن “هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة، وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى”.

وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الحسابات “تضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تُدار من الخارج وتأكدت من بعضها”.

وبدوره رد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على كلام آل الشيخ وصفا إياه بأنه “تحذير مهم وفي توقيته”.

وقال قرقاش: إن “التغيرات الاستراتيجية في المنطقة تتطلب يقظة وحرصًا”.

وأضاف أن “العلاقة التاريخية والأخوية بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والازدهار، وعلينا أن ننتبه للمتربصين الذين يسعون للفتنة”.

ويأتي ذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد وتولي إدارة جديدة في سوريا.

وتعاملت السعودية بانفتاح نسبي مع السلطات الجديدة في سوريا، حيث كانت الرياض أول وجهة خارجية لوفد رسمي من الحكومة السورية المؤقتة، وفتحت المملكة جسرا جويا للمساعدات إلى سوريا.

وأطيح بالأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وكانت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع  أعلنت فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016.

وقطعت الإمارات، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجا على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمّر.

وفي العام 2018، قرّرت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، ما أطلق مسارا لتطبيع علاقتها مع الأسد الذي زارها في العام 2022، قبل عام من إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية وحضوره قمتها المنعقدة في مدينة جدة السعودية في مايو 2023.

بالمقابل دعمت مصر الأسد حتى لحظات حكمه الأخيرة، وحاليا مع تولي إسلاميي هيئة تحرير الشام السلطة، تشعر القاهرة بالقلق من أن يتوسّع تأثير هذا التغيير. 

قمة الرياض

إلى ذلك، بدأ اجتماع وزراء خارجية ومسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، لمناقشة الوضع في سوريا، في إطار الجهود لتحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

وكان مسؤول سعودي قد ذكر لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق، أن قمة الرياض ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عرب، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما وصل إلى الرياض وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين ولبنان ومصر والعراق، بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.

ومن المقرّر أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنّه “اجتماع متعدّد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة، والشركاء العالميين، لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.

يأتي الاجتماع، الذي يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية، للمساعدة في تحقيق التعافي.

وركزت مصر على ضرورة عدم إيواء سوريا لأية عناصر إرهابية، لاعادة مسار العلاقات الكاملة.

وكانت مصر استبقت القمة بسلسلة قرارات تمنع دخول السوريين إلى مصر، وتضييقات أمنية ضد اللاجئين المقيمين بمصر.

ووسط هذه التحركات والترقب ، تبقى الأيام المقبلة مفعمة بكثير من التطورات، وسط دعوات مثقفين ونشطاء في مصر والسعودية وفي الخارج للثورة ضد الأنظمة المستبدة بالمنطقة والتخلص من حكم السيسي وابن سلمان، ووقف الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة ضد الشعوب العربية، وهو ما يـقوله الكثيرون من العرب ، بل والغربيون الذين يرون بوضوح حجم المخاطر المتصاعدة على استقرار العالم إثر الاستبداد والقمع الأمني ضد الشعوب العربية، وذلك على الرغم من الدعم الأمني والمالي لتلك الأنظمة الحاكمة، كجزء من تأمينها من مخاطر اللجوء وغيره من الامتيازات للدول الغربية بلمنطقة.

*رعب يناير: الانقلاب يحبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” لتحصيله أرباح قناته بالدولار والإمارات تحذفه من جائزة “المليار متابع”

بعد ثلاثة  أيام من الإخفاء القسري، والتعتيم الإعلامي،  قررت  نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة عملة أجنبية والإتجار بها، دون وجود مصدر عنها، وإبلاغ السلطات بشأنها.

وجاءت الاتهامات رغم تأكيد صانع المحتوى حصوله على المبلغ المالي المضبوط بحوزته بشكل رسمي وبطريقة شرعية متحصلة من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “اليوتيوب”، وأنه لا يوجد أي دليل ضده بالإتجار في العملة، حيث يقوم بتحويل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.

واعتُقل أبو زيد يوم 7يناير الجاري، وأخفي قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة 3 أيام ثم ظهر أمس بمقر نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية التي استندت فقط إلى مزاعم تحريات جهاز الأمن الوطني.

وجاء اعتقال صانع المحتوى بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من “قمة المليار متابع”، إلا أنه استبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة عقب اعتقاله.

وأثارت أنباء اعتقال “أبوزيد” غضبا واسعا بين النشطاء والشباب المصريين والعرب وغيرهم من متابعي قنوات أبوزيد، الهادفة والبعيدة عن السياسة أو الدين أو الاختلافات، حيث يتابعه أكثر من 8 مليون متابع.

ويرى مراقبون أن السيسي ونظامه يوجه رسالة إلى البلوجرز المصريين، الذين نقلوا حساباتهم إلى الإمارات، بعد قرار يقضي بتحصيل اليوتيوبر والبلوجرز أرباحهم، من اليوتيوب بالجنيه المصري، بدلا من الدولار في محاولة لتحصيل أي دولارات،  وهو ما يرفضه النشطاء واليوتيوبر ، كونه خارجا عن حدود القانون والمنطق، ويمثل قرصنة من الدولة على أملاكهم.

* بدعة السيسي ساخرون من أداء صلاة المنقلب الدموي في الأكاديمية

سخر قطاع غير قليل على منصات التواصل الاجتماعي من صلاة المنقلب الدموي عبدالفتاح السيسي التي أداها بشكل أقرب لصلاة المسلمين أثناء كورونا حيث أفرغ من جوانبه من المصلين (كأنه صلى منفردا) وزاد اتساع من الجانب على يمينه، إفساحا لحاملة المياه والمناديل الورقية فضلا عن توحد في شكل جوارب القدمين!

وكتب الإعلامي أيمن عزام @AymanazzamAja، “لا حول و لا قوة إلا بالله .. ما هذا ؟.. #جمعة_طيبة على الطيبين.. و اجعلها يارب نقمة على الطغاة والظالمين “.

إلا أن صاحب شركة (السعد جروب) لتوظيف الأموال وأبرز المنافحين عن المنقلب الدموي، أشرف السعد عبر  @ashraaf_alsaad كتب “آمين يارب العالمين اللهم عليك بكل ظالم وأرنا فيه آياتك يارب واحفظ مصر من كل الخونة والعملاء واللهم من أراد بمصر خير فوفقه لكل خير ومن أراد بمصر شر فاجعل تدميره فى تدبيره وأخرس لسانه وشل أركانه يارب العالمين”.

فتساءل أيمن عزام هازئا، “بس ف أي مذهب ده يا شيخ أشرف .. إنه الحاكم يقف كدة على سجادة لوحده .. و بينه و بين الناس مسافات .. ده حتى دوول رجالته.. ؟!!😎.. وضح لنا يمكن نعرف منك السر الفقهي الرئاسي بما إنك من المريدين الواصلين للحرم الرئاسي يا هندسة”.

وكتب @Moustaf61555318، “أُمَّال عايز فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يقف جنب الناس كده عادي ؟؟!! لا طبعًا لازم الكل يقف بعيد عن ذاته النجسه”.

وأضاف، @jmylh3959714، “عبد الفتاح السيسي بيصلي فما عذرك يا تارك الصلاه..“.

وكتبت @Amal8497972388، “رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَينَ المنَاكِب، وسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتٍ للشيْطانِ، ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّه، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعهُ اللَّه”.

وعلق @ebid06، “تقريبا مسمعوش الإمام وهو بيقول .. ساوا الصف و سدوا الخلل”.

ورأت فاطمة الشيخ @AlshykhFat6879 أنه “استكبار حتى في الصلاة”.

وفرق حساب @CheGevara0073، بين الصلوات “فيه صلاة الأوابين  ودى صلاة الأفاقين الخوافين”.

* مصر تنفي نيتها التدخل العسكري في اليمن وتؤكد عدم صحة التقارير الإسرائيلية

نفت الحكومة المصرية رسميًا ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن استعداد مصر للتدخل العسكري في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأكدت الحكومة أن مصر تلتزم بسياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن التقارير المتداولة تهدف إلى نشر معلومات مضللة.

في سياق متصل، صرح اللواء رضا يعقوب، الخبير الاستراتيجي، بأن الحديث عن تدخل وشيك لمصر في اليمن يأتي وسط ضغوط دولية لردع جماعة الحوثي بسبب استمرار هجماتها في البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على الملاحة البحرية وإيرادات قناة السويس.

وأشار يعقوب إلى أن المجتمع الدولي يضغط من أجل تدخل مصر لوقف التهديدات الحوثية، لكن مصر لم تتخذ أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

كما زعم يعقوب أن هناك خططًا هجومية للقوات الجوية المصرية، تتضمن تدريبات في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، استعدادًا لأي طارئ، لكن هذه المزاعم لم تؤكدها أي مصادر رسمية.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، مع دعوات دولية لحماية خطوط الملاحة الدولية وضمان استقرار المنطقة.

* محاولات مصرية  بالوقت الضائع للضغط على أثيوبيا عبر التنسيق مع إرتيريا والصومال

بعد فوات الأوان واكتمال بناء سد النهضة، بشكل كامل وإطلاق مشاريع الكهرباء والزراعة والري المنتظم، عبر شراكات أثيوبية مع الصومال والصين ودول عدة، على حساب مصر وحصصها المائية، استفاق نظام المنقلب السفيه السيسي العسكري الغاشم مع شعبه، للتوجه إلى وسائل سياسية، قال هو عن نفسه إنه لا يعرف السياسة ولا يجيدها.

فمن أجل الضغط على أثيوبيا ومناكفتها في جوارها الإقليمي، عقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وإريتريا عثمان صالح محمد والصومال أحمد معلم فقي، أمس ، مباحثت مشتركة، لإيجاد سبل الإسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراتها على حماية حدودها البرية والبحرية.

كما بحثوا، حسب بيان مشترك، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاثة في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إثيوبيا والصومال توترًا منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، تسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، وهي المذكرة التي صدق رئيس الصومال في 6 يناير 2024 على قانون لإلغائها.

 وعلى الفور دخلت مصر على الخط، وأكد عبد الفتاح السيسي وقتها دعمه للصومال، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: “مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر”.

وأرسلت مصر في 27 أغسطس الماضي طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، تبعتها بدفعة ثانية من المساعدات العسكرية أيضًا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.

في المقابل بدأت تركيا لعب دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، وعَقدت جولات تفاوض أسفرت في النهاية عن اتفاق.

وتتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وساهم التدخل في أزمة الصومال في زيادة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.

وعلى الرغم من اهمية التحركات الدبوماسية، إلا أن الملف يحتاج الكثير من التحركات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لردع الجانب الأثيوبي، وفرض اتفاق يضمن حقوق مصر المائية بجانب إشرافها على تشغيل السد ، كما تضمن القوانين الدولية.

كما أن على الإدارة المصرية، مراجعة سياسات المنقلب الفردية الساعية لتحقيق أمجاد شخصية،  ومصالح ضيقة  على حساب المصالح القومية.

*الغلاء يضرب الطبقة الوسطى في مقتل بمصر

تواجه الطبقة الوسطى في مصر أزمة معيشية خانقة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر الذي يعصف بالقدرة الشرائية للعديد من الأسر.
ومع ارتفاع معدلات التضخم، بدأت الطبقة الوسطى في إعادة ترتيب أولوياتها والحد من رفاهياتها لتلبية احتياجاتها الأساسية.

معيشة الطبقة الوسطى تتغير
استبدلت فرح ذات الـ20 عاماً، وسائل نقل عامة، ميكروباص ومترو، بـ«أوبر» عند ذهابها إلى الجامعة في حلوان بالقاهرة، بينما تقطن في هضبة المقطم ويبعدان عن بعضهما نحو 26 كيلومتراً؛ إذ لم تعد أسرتها قادرة على تحمل أكثر من 200 جنيه في الرحلة الواحدة.

وتحاول فرح التي تدرّس اللغة الفرنسية، مقابل نحو 25 ألف جنيه في العام الواحد، التأقلم مع استهلاكها ضِعف الوقت في الطريق وانتظامها في طابور طويل انتظاراً للميكروباص وعودتها مرهقة.

أما الصحافية نرمين عبد المنعم، فتحاول هي الأخرى أن تنجو من ارتفاع الأسعار بحيل تغيير نوعيته مع الحفاظ على القيمة الغذائية، فاستبدلت الفراخ والأسماك باللحم.

ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحم 400 جنيه، مقابل متوسط 100 جنيه للسمك البلطي والمرجان و100 جنيهاً لكيلو الفراخ، حسب بورصة الدواجن.
ويشير رئيس شعبة الجزارين في غرفة القاهرة التجارية مصطفى وهبة، إلى تراجع استهلاك المصريين للحوم في آخر عامين بنسبة 30 في المائة؛ ما تسبب في ركود بالقطاع.

التضخم والتآكل الاقتصادي
وفقًا للخبير الاقتصادي رشاد عبده، فإن الطبقة الوسطى التي تضم الموظفين وأساتذة الجامعات والأطباء، وهي الطبقة الاستهلاكية الأساسية، تتعرض للتآكل بسبب التضخم المستمر.

وتأثير التضخم ينعكس بشكل واضح على حياة الأفراد، حيث أصبح توفير السلع والخدمات الأساسية أكبر التحديات التي تواجه الأسر المصرية.
هذه الطبقة، التي كانت تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، أضحت في مهب الريح نتيجة لارتفاع أسعار السلع والركود الاقتصادي.

التضخم العالمي وتأثيره على المعيشة
في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حذرت المنظمة من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والسكن على مستوى العالم.
وقد صنف المنتدى أزمة تكلفة المعيشة على أنها أحد أكبر المخاطر الاقتصادية في المستقبل القريب، مع تأثيرات مباشرة على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
الأزمة التي كانت قد بدأت قبل جائحة “كوفيد 19” تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع مستمر في أسعار الطاقة. 

مستقبل الطبقة الوسطى.. التراجع والتآكل
تستمر الطبقة الوسطى في مصر في مواجهة تراجع مستمر في قوتها الشرائية، حيث تراجع حجم هذه الطبقة بنحو 65% بين عامي 2022 و2023، وفقًا لتقرير “فيتش سوليوشنز”.
هذا التراجع يعكس مدى تآكل الطبقة المتوسطة التي كانت في السابق المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

* ثالث قرار حكومي بوقف استيراد “التوك توك” في مصر.. مصادر: يخدم شركات محلية وجهات تسعى لاستبداله

أثار القرار الذي أصدرته وزارة المالية المصرية، ممثلة في مصلحة الجمارك، حظر دخول التوك توك إلى البلاد للأغراض التجارية وحصره فقط على الاستخدام الشخصي، جدلاً واسعاً؛ إذ إن القرار يعد الثالث الذي تتخذه الحكومة المصرية في غضون عشر سنوات تقريباً، منذ أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف الاستيراد للسيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية. وتبع ذلك قرار آخر قبل ثلاث سنوات، دون أن ينعكس ذلك على تقييد حركة تلك المركبات في الشارع المصري.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك قبل أيام، فإن الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية أوقفت استيراد التوك توك والسيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية “الموتوسيكل” المستوردة بغرض الاتجار، في حين سيكون من المسموح الاستعمال الشخصي، وفق القواعد الاستيرادية المنظمة والخاضعة لقانون الاستيراد والتصدير.

قرارات حكومية مرتبكة

وكشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية ليست جادة في تقييد حركة التوك توك، إذ إن لديها نوايا بشأن استبداله بمركبات “ميني فان” التي قامت وزارة الإنتاج الحربي باستيرادها.

وأوضح أن القرار الأخير يخدم مصانع بعينها تقوم بعملية تجميع محتويات التوك توك في الداخل وتقوم بتصنيعها داخل 14 مصنعاً يمكن وصفها بأنها “مصانع بير سلم”، أي لا تحصل على التراخيص المطلوبة لعملها، إلى جانب شركة غبور، وهي التي تستحوذ على الجزء الأكبر من تصنيع التوك توك في مصر.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومات المصرية المتعاقبة هي السبب في حالة الفوضى التي يسببها التوك توك في الشوارع الرئيسية والجانبية والحارات الصغيرة، لأن وزارة الصناعة والتجارة كانت أول من سمح باستيراده عام 2004، وكان من المفترض أن يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤولة عن معايير الأمان الخاصة بالمركبات. لكن كانت هناك مصالح شخصية قادت إلى فتح باب استيراده، وهو ما كان سبباً لتزايد أعداده بصورة سريعة لتصل إلى أكثر من 5 ملايين توك توك، في حين تبلغ أعداد باقي المركبات 11 مليون مركبة متنوعة.

وأشار إلى أن القرار الأول الذي صدر بحظر استيراد التوك توك في عام 2014 ترتب عليه تدشين مصانع صغيرة في عدد من المناطق الشعبية، بينها إمبابة والوراق في محافظتي القاهرة والجيزة، عملت على تجميع أجزائه، إذ جرى السماح باستيراد الشاسيهات الخاصة به، وكان هناك تضييق على دخول قطع الغيار. وتغلبت المصانع على ذلك بإدخالها إلى مصر على أنها قطع غيار للسيارات.

ترتب على ذلك ارتفاع أسعار التوك توك؛ فبعد أن كان لا يتجاوز سعره 10 آلاف جنيه، ارتفع إلى أكثر من 200 ألف جنيه حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 ألف جنيه خلال العام الحالي.

يقول المصدر: “الحكومة بعد أن اتخذت أولى قراراتها بمنع استيراد التوك توك تراجعت عنه في عام 2018، حينما وجدت تصنيعه يجري على قدم وساق في الداخل، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة مقارنة بما لو تم استيراده وبيعه داخل مصر. وكان عليها أن تضمن أولاً عدم تصنيعه في الداخل إذا كانت تهدف بالفعل إلى تقييد تواجده، لكنها تترك ثغرات يستفيد منها أصحاب المصانع المحلية. كما أن اتخاذ قرار بترخيصه يتنافى مع اتجاهها لوقف الاستيراد“.

وفي عام 2021، أصدرت الحكومة قراراً آخر بحظر استيراد “المكونات الأساسية” له لمنع تجميعه في الداخل. ورغم ذلك، لا يزال “التوك توك” في تزايد، ويُعرض للبيع والشراء عبر الأسواق الإلكترونية بموديلات عامي 2018 و2022، وبأسعار تتراوح بين 90 إلى 130 ألف جنيه للمستعمل على موقع “دوبيزل“.

تهريب قطع الغيار من الخارج

بحسب دراسة نشرها مركز “رع للدراسات الإستراتيجية” في مصر قبل أربع سنوات، فإنه لا توجد في مصر صناعة متكاملة لمركبات “التوك توك”، بل تقوم هذه الصناعة على استيراد مكوناته الأساسية من الخارج وتجميعها في الداخل، إضافة إلى الصناعات المغذية. ويتصدر مشهد صناعتها أربعة مصانع على رأسها شركة “جي بي غبور أوتو”، التي تعتبر أولى الشركات التي قامت بتوريد مركبات “التوك توك” إلى السوق المصري عام 1999.

تشير الدراسة ذاتها إلى أن المصانع التي لها خطوط إنتاج مغذية يبلغ عددها 15 مصنعاً. وبحسب تصريحات لغرفة الصناعات الهندسية، فإن مكونات مركبات “التوك توك” يتم إنتاجها محلياً وتصل إلى 65%، أما المكونات المستوردة فتشكل 35%، مثل المحرك والشاسيه.

وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن العديد من شركات تجميع السيارات والدراجات البخارية في مصر تعمل على تجميع مركبات “التوك توك”، وبالتالي فإن قرار وقف الاستيراد يخدم تشجيع الصناعة المحلية بالأساس. ولفت إلى أن المشكلة تكمن في تهريب قطع الغيار من الخارج على أنها تتبع الدراجات البخارية والسيارات، وهو ما تحظره قوانين الاستيراد المصرية.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بمركبات التوك توك التي تحولت إلى خردة وتتواجد في مخازن تابعة للمجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان في المحافظات المختلفة، والتي تم مصادرتها لأسباب مختلفة أو تعرضت للتلف.

وشدد المصدر ذاته على أن التوجهات الحكومية ليست ضد انتشار التوك توك كما يروج البعض، لكنها تسير في صالح ترخيص سيره والحصول على المزيد من الأموال، بما أنه لا سبيل لمنع انتشاره في ظل وجود أكثر من 4000 قرية لا يوجد بها طرق ممهدة، إلى جانب مئات المراكز وآلاف المناطق العشوائية التي يصعب فيها دخول السيارات أو المركبات الأخرى. وقد باءت محاولات منع سيره في مناطق عديدة بالفشل لأن هناك حاجة اجتماعية ملحة لتواجده في هذه المناطق لخدمة المواطنين.

أما بالنسبة لسيارات “الميني فان”، التي تقوم مصانع الإنتاج الحربي بتصنيعها، فأوضح المصدر أنها لا يمكن أن تحل محل التوك توك لأن ذلك يعني القضاء على أكثر من خمسة ملايين مركبة، وليس هناك خطة واضحة بشأن التعامل مع هذه المركبات أو استبدالها.

وأوضح أن الجانب السلبي في القرارات الأخيرة يتمثل في ارتفاع سعر التوك توك بصورة كبيرة، لأن الطلب على شرائه يتزايد بالرغم من ضخامة عدد المركبات في الشوارع المصرية. وبالتالي، فإن الأمر سوف ينعكس مباشرة على المواطن البسيط الذي سيفاجأ بأن أقل تنقل له بالتوك توك سيكون بـ20 جنيهاً، بعدما كان قبل سنوات قليلة بثلاثة جنيهات فقط.

وكشف المصدر ذاته عن أن مصر تعاني من احتكار تجميع التوك توك رغم أن ذلك “محظور قانوناً”. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقاشات حول إمكانية فتح المجال أمام تنمية استثمارات تصنيع التوك توك بشكل كامل محلياً وتصديره إلى الخارج، لكن ليس هناك تشجيع من جانب رجال الأعمال حتى الآن. وأوضح أن تصنيعه محلياً بشكل كامل يخضع لعوامل اجتماعية، إذ ترى جهات عليا بالدولة أن ارتفاع أسعار المواصلات العامة بشكل كبير يجب أن يعوضه انتشار التوك توك، الذي يسهل تنقل المواطنين بأسعار أقل، للتخفيف عنهم وتجنب المزيد من غضبهم.

تغول الفساد في الإدارات المحلية

لا توجد إحصائية رسمية بعدد مركبات “التوك توك” في مصر، بينما يقدرها المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، حتى منتصف عام 2021 بـ2.5 مليون مركبة. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن 192 ألفاً و675 “توك توك” فقط مرخصة على مستوى الجمهورية حتى عام 2023، ما نسبته 6.8% من مجمل وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.

فيما أكد صبري عبده، مستشار الرابطة العامة لمالكي التوك توك، أن عددها بلغ الآن 5 ملايين و400 ألف توك توك في مصر، بحسب تصريحات له في عام 2021، مؤكداً أنهم كانوا 3 ملايين توك توك في عام 2018.

وبحسب دراسة لمرصد العمران، فإن هذا العدد يمثل بالنسبة إلى الحكومة فرصة مهدرة كمورد ضريبي خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى كونه خارج سلطتها الرقابية أو قدرتها على ضبطه في حالة وقوع حادث أو جريمة، حيث إن النسبة الأكبر منه مجهلة، بدون لوحة أرقام أو أوراق ثبوتية يمكن الوصول من خلالها إلى مرتكب الحادثة.

ولهذه الأسباب، قامت الحكومة بإصدار عدة قرارات، منها ما كان بغرض منع استيراده لتقليص المعروض منه في السوق، أو إحلاله واستبداله بسيارات “ميني فان”، أو تصنيع سيارات مشابهة له من حيث الحجم من جهة أخرى.

وقال خبير بوزارة التنمية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن ملف التوك توك في مصر يعاني من تغول الفساد في الإدارات المحلية، وإن أحاديث الحكومة عن محاولة استبداله أو تقنين أوضاعه لن تجد سبيلاً للتطبيق على أرض الواقع. وأضاف أن ما يحدث فعلياً يشير إلى قيام الأحياء بسحب المركبات لأسباب تتعلق بعدم ترخيصها، في حين أن غالبية الأحياء لم تطالب سائقي التوك توك بترخيص مركباتهم، وهو ما ترتب عليه وجود أكثر من 250 ألف مركبة في مخازن شاسعة بمناطق مختلفة، أبرزها في محافظة الجيزة، التي يتواجد بها مخزن يحوي أكثر من 50 ألف توك توك تم سحبها دون ردها مرة أخرى لعدم قدرة أصحابها على دفع الغرامات الخاصة بها.

وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الداخلية يجب أن تتعامل بجدية أكبر لضبط منظومة التوك توك، مع التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون المرور، والذي نص على ترخيص هذه المركبات. ولكن ما زالت الأحياء هي المسؤولة عن الترخيص، في حين أنها تعاني من عجز في أعداد الموظفين، ويُنخر في جسدها الفساد. وأشار إلى أنه يمكن لمن لديهم واسطة استرداد التوك توك المسحوب، أما غير ذلك، فسيتعين عليهم دفع مبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه.

وذكر أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظين بإجراء دراسات لاستبدال التوك توك بسيارات “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي. غير أن النتائج أظهرت استحالة تطبيق ذلك لعدة أسباب، من بينها أن تلك السيارات يصعب عليها دخول الأزقة الضيقة للغاية في العديد من القرى والنجوع، كما أن سائقي التوك توك لن يقبلوا دفع مبالغ نظير الحصول على تلك السيارات، وإن كانت زهيدة، لعدة أسباب، من بينها أن الجزء الأكبر ممن يعملون عليها من الصغار أو ممن كانوا يعملون في حرف معينة وليس لديهم الاستعداد المادي لذلك. كما أن الحكومة ستكون مطالبة بتقديم تيسيرات لأكثر من 5 ملايين مركبة، وهو رقم ضخم للغاية سيكلف موازنة المحافظات أو الحكومة مبالغ طائلة.

الأزهر: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد والتفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع.. الأحد 12 يناير 2025م.. محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أزمة قلبية جديدة تهدد حياة المهندس يحى حسين عبدالهادى والمطالبة بإخلاء سبيله

يواجه المهندس يحى حسين عبدالهادى تهديداً جديداً لحياته بعد أن تعرض لأزمة قلبية ثانية في محبسه يوم 27 ديسمبر 2024، ورغم تدخل إدارة السجن السريع بنقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، لم تسلم حالته الصحية من التفاقم، حيث قضى في المستشفى حتى 1 يناير 2025.

تزداد الأزمة تعقيداً مع تكرار الحالة نفسها في 22 نوفمبر 2024، حيث تعرض عبد الهادى لأزمة قلبية أولى، مما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى وتم وضعه في العناية المركزة. خرج من المستشفى بعد خمسة أيام في 27 نوفمبر 2024 ليعود إلى محبسه وسط وضع صحي لا يطمئن.

أعلن فريق الدفاع عن المهندس عبد الهادى عن تقديم طلب للنائب العام بتاريخ 2 ديسمبر 2024 يحمل الرقم 2439، مطالبين بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية، وعدم حضور جلسات تحقيق جديدة منذ اعتقاله في يوليو 2024. يشير الفريق القانوني إلى أن هناك إمكانية لاستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح لعائلته رعايته صحياً بشكل أفضل، خصوصاً في ظل عدم توجيه أي اتهام جديد له من قبل النيابة منذ بداية التحقيقات.

تتعلق التهم الموجهة إلى عبد الهادى بالدفاع عن آرائه ومواقفه السياسية، وكتابة مقالات نقدية تم نشرها عبر الصحف وصفحته الشخصية على فيسبوك. ووجهت إليه النيابة تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

رغم أن عبد الهادى قد حكم عليه مسبقاً بالحبس في قضية تتعلق بنشر مقالات تم العفو عنه فيها، إلا أن هذه القضية الثانية كانت بسبب نشر ثلاث مقالات أدت إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، تمسك عبد الهادى برأيه وعبر عن قناعاته رغم الضغوط التي تعرض لها، وواصل نشر آرائه بكل شجاعة على منصات التواصل.

تمر أكثر من ستة أشهر على حبسه الاحتياطي، ورغم حالته الصحية المتدهورة، لا تزال السلطات تصر على إبقاءه في محبسه، ما يضع حياته في خطر داهم. لذا يناشد فريق الدفاع النائب العام بالتدخل السريع لإخلاء سبيل المهندس عبد الهادى أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح له الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

*المفوضية الأوروبية: صرف المليار يورو لمصر استند لتنفيذها خطوات ذات مصداقية في «حقوق الإنسان والديمقراطية».. وحقوقيون: “تقييم غير دقيق”

أكدت المفوضية الأوروبية أن مصر اتخذت ما وصفته بـ«خطوات ملموسة وذات مصداقية» في ما يتعلق باحترام الآليات الديمقراطية الفعَّالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب تقييم المفوضية الذي أسفر عن صرف مساعدات اقتصادية للحكومة المصرية بقيمة مليار يورو، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

المليار يورو، التي تسلمتها الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي، مثّلت شريحة أولى من حزمة تمويل أوروبية، قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، منها خمسة مليارات يورو تُمنح كقروض لدعم الموازنة، في إطار اتفاق غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تم توقيعه في مارس الماضي.

ومن المقرر صرف أربع مليارات يورو من إجمالي المساعدات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد موافقة البرلمان الأوروبي، بعدما صُرف المليار الأول استنادًا إلى المراجعة التي أجراها وفد من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وركزت على التطورات السياسية والاقتصادية.

التطورات السياسية التي أشار لها التقييم الأوروبي تضمنت «الحوار الوطني»، الذي شهد «العديد من المداولات، تناولت الجولة الثانية منها هذا العام إصلاحات رئيسية في سياسات مثل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية.. وفي أغسطس 2024، قدم الحوار الوطني توصيات لإصلاح قانون الحبس الاحتياطي اعتمدها الرئيس، ما مهد الطريق لمناقشتها في البرلمان»، حسبما ورد في التقييم.

«غير دقيق وينطوي على تحريف متعمد»، هكذا وصف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، التقييم الأوروبي لـ«الحوار الوطني» ومناقشات الحبس الاحتياطي فيه.

وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «الحوار الوطني» عقد في 23 يوليو الماضي جلسة مغلقة لمناقشة الحبس الاحتياطي، ليوم كامل وبمشاركة «المبادرة»، غير أن لجان البرلمان بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 20 أغسطس، قبل أن تصلها توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، فأحالها، في 21 أغسطس، للحكومة، التي كانت تدافع بالفعل عن المشروع في البرلمان بعدما عملت إحدى لجانه على صياغته النهائية. وفي 15 سبتمبر، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا كشف فيه أن توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي لم تؤخذ كلها في الاعتبار في مشروع القانون، الذي يناقشه البرلمان حاليًا ويستعد لإقراره برعاية حكومية.

بحسب بهجت، فإن «القول إن توصيات الحوار الوطني كانت تمهيدًا لمناقشات البرلمان هو ادعاء زائف بوضوح، ويتعمد الإضلال».

وتعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته في البرلمان لانتقادات محلية ودولية، بما في ذلك من مجموعة خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، بسبب توسيعه صلاحيات الشرطة والمحاكم والنيابة العامة على حساب حقوق المتهمين، إضافة إلى السماح بتمديد الحبس الاحتياطي وما يترتب عليه من ممارسات تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات.

ضمن «الخطوات الملموسة» الأخرى لاحترام الآليات والحقوق، أشار التقييم الأوروبي إلى مشروعي قانوني العمل واللجوء، وإن تعرض الأخير بدوره لانتقادات واسعة؛ لربطه منح صفة اللاجئ بمعايير فضفاضة مثل «الأمن القومي» و«النظام العام».

كما أفاد التقييم بأن السلطات المصرية «اتخذت خطوات نحو استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق ببناء قدرات الموظفين المدنيين وأعضاء القضاء والشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان».

بخلاف الجانب الحقوقي، تناول التقييم ملف التقدم الاقتصادي بتفصيل أكبر، وربطه بتنفيذ برنامج القرض الممدد بقيمة ثماني مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي وُقع في مارس 2024.

بحسب الوثيقة الأوروبية، أرسل صندوق النقد خطابًا إلى المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، قدّم فيه مراجعته للتقدم الذي أحرزته مصر، مشيرًا إلى ما وصفه بالتطورات الإيجابية، التي كان أبرزها توحيد سعر الصرف بعد تعويم الجنيه في مارس، وتخفيف عبء الدين العام باستخدام نصف عائدات استثمارات مشروع رأس الحكمة الإماراتي.

كما لفتت المفوضية في وثيقتها إلى التقدم في تقييم كفاءة وجدوى الاستثمارات العامة الكبرى، من خلال الإشارة إلى «دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية»، الذي يوفر إطارًا لتقييم الاستثمارات العامة، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

وبشأن تخارج الدولة من الاقتصاد، وهي قضية مثارة باستمرار مع الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك صندوق النقد، أشارت المفوضية إلى القانون رقم 159 الصادر عام 2023، والذي ألغى الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة.

وتطرق التقييم أيضًا إلى قاعدة البيانات التي أنشأها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ترصد الشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن «مركز المعلومات» أصدر في أغسطس الماضي التقرير الثاني لرصد تقدم تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.

الباحثة الاقتصادية المتخصصة في العدالة الاجتماعية، سلمى حسين، قالت لـ«مدى مصر»، إن المؤشرات التي تناولها تقرير المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي «ستجد ما تقيسه»، مضيفة: «قرض الاتحاد الأوروبي لمصر هو قرض لمساندة الموازنة، ما يعني أنه يمكن إنفاقه بطرق فضفاضة ودون شفافية. هو أشبه بتأييد سياسي لمصر، ولا حاجة فعلية لتقييم الإصلاحات الاقتصادية».

على سبيل المثال، أشارت حسين إلى أنه بدلًا من التركيز على توحيد سعر الصرف كجانب من جوانب الإصلاح، كان من الأجدى توجيه الجهود للنظر في أسباب خروج الأموال من البلاد بطرق قانونية وغير قانونية، بهدف الحفاظ على ميزان المدفوعات والحد من تفاقم الديون.

وبينما أقرت حسين بتراجع الاستثمارات العامة في الاقتصاد، إلا أنها أضافت: «ليس هذا هو السؤال. لكن يجب أن يكون: هل تنفق الحكومة بشكل مفرط أم في المحل الخاطئ؟» مشيرة إلى أن انخفاض الإنفاق على التعليم مقابل زيادة الإنفاق على المشاريع الضخمة يمكن اعتباره، في نهاية المطاف، شكلًا من أشكال سوء الإنفاق من منظور تنموي.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، أشار تقييم المفوضية إلى التحول إلى نظام الدعم النقدي، وتحديدًا برنامجي «تكافل وكرامة»، اللذين يقدمان الدعم لأكثر من 4.6 مليون أسرة محدودة الدخل. وفي تعليقها على استبعاد أكثر من 350 ألف أسرة لعدم استيفائها المعايير، أشارت الوثيقة الأوروبية إلى أن عملية إعادة التقييم للأسر تحدث كل عدة سنوات، وبالتالي فإن انخفاض عدد المستفيدين يعكس رقمًا تراكميًا على مدار هذه السنوات.

تعليقًا على اعتماد الجهات المانحة المتكرر على الإشارة لـ«تكافل وكرامة» كدليل للرعاية الاجتماعية، تقول حسين إن الأوروبيين ربما يحتاجون للالتفات لنظم الرعاية الاجتماعية في بلادهم، «هناك أدوات مختلفة لاحتياجات مختلفة. ولا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، خاصة أن الفقر ظاهرة ديناميكية للغاية. لماذا يجب أن تكون المساعدات النقدية المستهدفة هي الشكل الوحيد للرعاية الاجتماعية؟»

أما بهجت فأضاف: «المسألة ليست أن الأوروبيين ضُللوا، بل أن البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي يدركون جيدًا المهمة الموكلة إليهم من قياداتهم والدول الأعضاء، وهي ببساطة إعطاء الضوء الأخضر لمصر للحصول على القرض، حتى لو كان ذلك يعني رسم صورة خيالية عن كون مصر على طريق الإصلاح».

وبالمثل، اعتبر مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي، أنه كان حتميًا أن يكون التقييم السياسي معيبًا، في ظل عدم وجود توجد معايير متفق عليها مع مصر يُمكن الاستناد إليها لقياس التقدم. وأشار إلى أنه في صفقات مشابهة مع أوكرانيا وجورجيا، تضمن بند الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية معايير واضحة يمكن تقييم التقدم بناء عليها.

وأضاف بيومي: «قرار [المفوضية] قرار سياسي، حيث كانت نيتهم في النهاية صرف المليار يورو».

كانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، زارت مصر في يناير الجاري، بعد صرف المليار يورو، وخلال لقائها بوزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أعرب الأخير عن تطلع مصر لسرعة اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة المتبقية بقيمة أربعة مليارات يورو من حزمة التمويل الأوروبية.

*اتهامات لداخلية السيسي بتصفية مواطن داخل قسم شرطة قليوب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمصري من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وهو يتهم وزارة الداخلية بحكومة السيسي بقتل المواطن محمد سليم سلمي.

وقال المواطن المصري في الفيديو، إن “ضباطا بمركز قليوب أزهقوا روح محمد سليم سلمي، والذي لم يكن لا هو ولا أبوه من أرباب السوابق، ولا عليهم محضر تحري ولكنه اتهم بسرقة دراجة بخارية وخرج بريئا منها”.

وأضاف، “الشاب محمد يبلغ من العمر 23 عامًا، جاءت سيارة شرطة وأخذته بتهمة سرقة دراجة بخارية، واصطحبه أمن الشرطة إلى المركز وهو بكامل قواه الصحية والعقلية، وجاء صاحب الدراجة البخارية وأكد أن الشاب محمد سليم لم يسرقها”.

وأردف: “من المفترض أن يتركوه، ولكن السادة الضباط لفقوا له قضية مخدرات، حيث دخل على رجليه بكامل صحته، وخرج من المستشفى أشلاء، والدماء تخرج من فمه ومن أنفه ومن أذنه، ومن كل قطعة في جسمه”، مؤكدًا أنه يُحمل المسؤولين واللواء محمود توفيق وزير الداخلية دماء الشاب البريء.”

وقالت مؤسسة (جوار) لحقوق الإنسان إن الشاب “محمد سليم سلمي” 23 عامًا لقي مصرعه تحت وطأة التعذيب في مركز شرطة قليوب، في أول حالة وفاة تحت التعذيب تسجل هذا العام في مصر، محمد الذي لا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا يملك أي سجل جنائي تم القبض عليه بادعاء تورطه في سرقة دراجة بخارية، ورغم إثبات صاحب الدراجة براءته من التهمة؛ أصرّ الضباط على تلفيق قضية مخدرات له.

وفقًا لشهادات من أقربائه؛ تم القبض على محمد وهو في كامل صحته العقلية والجسدية، ليخرج من مركز الشرطة أشلاءً بعد تعرضه لتعذيب وحشي ترك جسده ينزف من كل جزء، ووصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة تقريبًا بعد أن أنهك التعذيب جسده وأودى بروحه، بحسب “جوار”.

وطالبت المؤسسة أن يتم فتح تحقيق فوري لمحاسبة الضباط المتورطين فيها ووضع حد لتكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تسلب أرواح الأبرياء وتعمّق أزمة حقوق الإنسان في مصر!

التصفية الجسدية

وبمراكز الاحتجاز، تصاعدت حوادث التصفية الجسدية والتعذيب حتى الموت، منذ تولى السيسي مقاليد الحكم قبل أكثر من 10 سنوات.

ولقي عماد نيازي مصرعه في قرية تونا الجبل التابعة لمحافظة المنيا، وذلك أمام مرأى والديه، بعد أن أطلقت قوة أمنية – يقودها رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث مركز ملوي – عدة أعيرة نارية استهدفت رأسه وبطنه بشكل مباشر.

وقتلت قوات الأمن بمركز الفشن في بني سويف الشيخ عودة عبد الفضيل أبو معيدة، 54 عامًا، الأحد 22 ديسمبر، بعد اقتياده من منزله فجرًا وهو أعزل حيث صفته داخلية السيسي والمقدم محمد محروس بـ 14 رصاصة أمام منزله وتهديد أسرته بالاعتقال أو التصفية إذا تحدثت عن الواقعة.

وقتلت الداخلية الشيخ عايد عبد الفضيل من المسافة صفر بضرب الرصاص في أماكن متفرقة من جسده وكان الشيخ عايد عبد الفضيل شتيوي، أحد أبرز وجهاء نجع أبو معيدة بمركز الفشن، وصاحب السيرة الطيبة المعروف برئاسته لمجالس الصلح والمجالس العرفية لفض المنازعات بين الأهالي.

وجاء بيان “وزارة الداخلية” بحكومة السيسي بأنه “مسجل خطر سرقة بالإكراه والصادر بحقه 4 احكام قضائية منهم حكم بالإعدام والاخر بالسجن المؤبد وضبط السلاح الألى المستخدم “مغضبًا أهالي مركز الفشن والمراكز الاخرى بالمحافظة وخاصة لمعرفة الأهالي بالشيخ عايد وسمعته الطيبة.”

4 حالات جديدة بسوهاج

وقتلت داخلية الانقلاب بسوهاج 4 شباب ومواطنين من سوهاج بنظام التصفية الجسدية ونشرت وزارة الداخلية بنشر بيان اتهمهم بأنهم مسجلين خطر.

حملة الاغتيالات في محافظة سوهاج أسفرت عن أربع مصريين منهم أخين وأولاد عمهم من عائلة واحدة من قبيلة الهواري في قرية الحلافي مركز البلينا.

وصَفت الداخلية مع بزوغ الفجر 4 شباب من سوهاج ونشرت الوزارة بنشر بيان يدعي أنهم مسجلين خطر.

وعبر @moiegy قالت داخلية السيسي إن: “4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها “قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، هتك عرض” بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج.”

*حبس 22 مخفيّاً قسراً بمزاعم بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكري قراراً يقضي بحبس 22 شاباً، من بينهم فتاتان، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح أمس السبت في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة لهؤلاء الشبّان اتّهامات ومزاعم شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الفتاتين، كريمة أشرف مصبوبة، وهدير عادل سيد موسى، كذلك إبراهيم رجب جاد، وأحمد سليم حميد، وأحمد عبد العزيز جابر، وأحمد عبد الموجود دياب، ودياب عبد الموجود دياب، وأحمد فتحي محمد، وبهاء الدين فتحي محمد، وزياد حلمي عبده، وصلاح سعد عبد الدايم، وطارق جمال البيلي، وعبد الله صادق عبد المنعم، وعمرو عبد العليم الجندي، وفؤاد أحمد القمري، ومحمد إبراهيم بدير، ومحمد أنور عبد الرؤوف، ومحمد سمير راغب، ومحمود أحمد عبد الرسول، ومحمود صلاح سالم، ومصطفى محمود محمد، ووليد علي زكي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى ، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

*محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات

أكد المحامي أسامة الجوهري بصفته وكيلاً قانونياً عن رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي، السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، في تصريحات صحفية ، عدم صحة ما تم نشره وتداوله بشأن صدور قرار عفو من المنقلب عبد الفتاح السيسي عن موكله أمس السبت.

وأضاف الجوهري أن موكله صدر له قرار اليوم من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، بتجديد حبس موكله مدة 45 يوماً، على ذمة القضية الجديدة التي تم “تدويره” فيها والتي حملت الرقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وقد جاء قرار تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة، ودون حضور مشاغب بشخصه حيث مثل من مقر سجنه عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، فيما رفضت المحكمة طلبات دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه النيابة.

وكان المحامي أسامة الجوهري قد أكد في تصريحات سابقة أنهم فوجئوا بقضية جديدة بحق موكلهم خلال اتخاذهم إجراءات إخلاء سبيله عقب انتهاء فترة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، وهي القضية الوحيدة المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات. مضيفا أن موكله وهيئة الدفاع عنه لم يخطروا نهائيا بالقضية الجديدة رغم أنها محررة منذ عامين، وكانت تضم نشطاء منهم ماهينور المصري وآخرون، وتم إخلاء سبيل أغلبهم على ذمة القضية. وتابع الدفاع أن القضية غريبة وتتنافى مع المنطق، فموكله محبوس منذ عام 2015 فكيف له أن يرتكب جرائم نشر أخبار كاذبة خلال وجوده في الحبس.

*غضب واسع لاعتقال أحمد أبوزيد صانع محتوى دروس أونلاين بتهمة حيازة الدولار

تعج الساحات الشبابية المصرية بغضب واسع، من سلطات السيسي الامنية وقمعها لكل ا هو جميل ومفيد في مصر، لصالح “بذاءات” نظام السيسي الفاحش..

وكان خبر اعتقال أحمد أبو زيد، صانع المحتوى التعليمي الشهير وصاحب قناة “دروس أونلاين”، أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأحمد، الذي يُعرف بمحتواه الهادف في مجالات تطوير الذات وتعلم اللغات، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي. ومع انتشار انباء حول اعتقاله في 7 يناير 2025، تعالت الأصوات بين مستغربٍ ومستنكر، خاصة أن محتوى قناته بعيد تمامًا عن السياسة أو القضايا المثيرة للجدل.

والغريب انه حتى الان، وبالرغم من غضب متابعيه الذين يتجاوزون مليون متابع، لا توجد تصريحات رسمية أو تقارير موثوقة تؤكد اعتقال أحمد أبو زيد او اخفائه.

وبدأت القصة بعد تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيفه دون ذكر تفاصيل دقيقة أو أسباب واضحة.

وأثار الخبر موجة من القلق بين متابعيه، وطالب الكثيرون بتوضيح رسمي من الجهات المعنية، وغياب أي تصريحات من السلطات أو من أحمد أبو زيد نفسه يترك الأمر في دائرة الكوك والمخاوف على حياته..

ووفق روايات عدة، فقد شوهد أبو زيد اخر مرة، حينما كان يصرف جزءا من دخله الدولاري من أحد البنوك المصرية، حيث صرف نحو 1 الاف دولار، وهاجمت منزله قوة امنية، بدعوى الاتجار في العملات…

وأحمد أبو زيد، شاب مصري وُلد في سبتمبر 1992 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو شخصية معروفة بتقديم محتوى تعليمي هادف.

وتخرج أحمد كمهندس، لكنه اختار مجال صناعة المحتوى التعليمي ليُحدث فرقًا في حياة الشباب.

وأطلق قناته “دروس أونلاين” على يوتيوب لتقديم دروس متنوعة تشمل:

تعلم اللغات: مثل اللغة الإنجليزية بطرق مبتكرة.

المهارات التقنية: مثل استخدام برامج التصميم والعمل الحر.

التطوير الذاتي: نصائح عملية لتحسين الإنتاجية والثقة بالنفس.

ويتميز أحمد بأسلوب بسيط، ممتع، وعملي يجعله قريبًا من قلوب الشباب.

ويركز ابوزيد على التعليم والتطوير بعيدًا عن السياسة والقضايا المثيرة للجدل.

ويسعى لتقديم محتوى يُلهم الشباب لتحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.

ويحظى الشاب بتأثير إيجابي على الشباب، فقناته أصبحت مصدرًا موثوقًا للملايين الذين يبحثون عن تحسين مهاراتهم.

من خلال فيديوهاته، نجح أحمد في مساعدة الكثيرين على بدء مسيرتهم المهنية أو تطوير أنفسهم.

اذ باتت تُعد قناة “دروس أونلاين” واحدة من أنجح القنوات التعليمية في العالم العربي، بفضل أسلوبه الفريد والمحتوى القيم.

ومع استمرار الاخفاء القسري للشاب، الاكثر تأثيرا في الشباب المصري، والمرشح لجائزة صانع المحتوى الايجابي على مستوى العالم، التي تنظمها لإمارات، يتفاقم الخوف بين الشباب، الذين عبروا عن قلقهم على حياته، وتفاعل الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مثل #أحمد_أبو_زيد و**#دروس_أونلاين**.

كما أرسل المعجبون رسائل دعم إلى أحمد، متمنين أن تكون الأخبار غير صحيحة.

أشار البعض إلى ضرورة احترام صناع المحتوى الذين يقدمون قيمة مضافة للمجتمع.

ووفق مراقبون، فإنه لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي الذي تركه أحمد في العالم العربي، فقد ساعد أحمد الكثير من الشباب على تعلم المهارات بأنفسهم دون الحاجة لدورات مكلفة.

بجانب التشجيع على التطوير الشخصي، ففيديوهاته تلهم المتابعين لبناء الثقة بالنفس وتطوير قدراتهم. اذ يركز على تقديم حلول مباشرة لتحديات يواجهها الشباب في التعليم والعمل..

وفق خبراء فإن الشخصيات التي تقدم محتوى هادف مثل أحمد تحتاج للدعم بدلا من التضييق الامني والسياسي الذي يتبعه نظام السيسي، مع ك فئات المجتمع المصري..اذ تعج  سحون السيسي بأكثر من 67 الف معتقل،، وفق تقديرات حقوقية، بلا جريمة، يعالون اقسى معاملة،  في ظل مستقبل غامض..

*الأزهر الشريف: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد

يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة تؤكد تبلد مشاعر الإنسانية حول العالم فالصور المؤلمة التي تسجل لحظات تجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم تحت وطأة برد الشتاء القارس تمثل دليلاً صارخاً على انعدام الضمير في المجتمع الدولي وتواطؤه في إبادة شعب بأسره فكل يوم يموت العشرات ويغرق آخرون في خيامهم الممزقة التي لا تجد من يحميها أو يعينها على مواجهة العاصفة.

يتسابق العالم في إلقاء اللوم على الأطراف الفلسطينية في حين يلتزم الصمت أمام الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وبدلاً من أن تتجه الأنظار إلى ما يحدث في غزة، يصرف البعض الانتباه عن تلك الأهوال ويحولونها إلى مناطق أخرى بعيدة وكأن هؤلاء الأطفال مجرد أرقام في تقرير لا يعني أحداً فمع كل جريمة تُرتكب ضد الأبرياء يتم تجاهل أصواتهم وتدمير حياتهم ويستمر الصمت ليطول.

يصر الأزهر الشريف على أن ما يحدث في غزة ليس مجرد حروب وصراعات سياسية بل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج تستمر قوات الاحتلال في فرضه دون أي رادع دولي وقد أصبح قتل الأطفال والنساء أمرًا روتينيًا في مشهد صادم يمر دون أن تحرك دول العالم ساكناً وفي الوقت نفسه يتزايد الدعم العالمي لهذا الكيان المجرم الذي يحاول تسويق جرائمه وتجميل صورته من خلال محاولات تطبيع للعنف.

لا يكتفي الأزهر بمراقبة المذبحة بل يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ قرارات فاعلة وطارئة لنقل المساعدات إلى غزة والعمل على تخفيف المعاناة في أسرع وقت ممكن فالوضع لا يحتمل المزيد من التأخير فالتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني ليست معركة سياسية فحسب بل كارثة إنسانية مروعة بحاجة إلى تدخل عاجل لمنع المزيد من الأرواح من الهلاك بلا رحمة.

يطالب الأزهر أيضاً بوقف كل أشكال الدعم والتغطية على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومنع توجيه الأنظار بعيداً عن ما يحدث في غزة، فالعالم اليوم لا يعاني فقط من صراعات في الأرض بل من فقدان الإحساس بمصير من يتعرضون لأسوأ أشكال القتل والموت البطيء، والحاجة الملحة للضمير الإنساني لم تكن أكثر إلحاحاً من هذه اللحظة.

وفي مواجهة هذا العدوان الوحشي الذي لا يتوقف، يتضح أن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد إعلانات وتصريحات بل إلى قرارات حاسمة ومواقف حقيقية تضمن حق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في الحصول على كل أشكال الدعم الإنساني في ظل هذه الظروف القاسية.

*النظام المصري يشدد على أهمية عدم إيواء أية عناصر إرهابية في سوريا واستفزاز دول المنطقة

أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبدالعاطي، وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية ودعم الاستقرار في سوريا.

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا بالرياض وبالاجتماع العربي التركي، استعرض الوزير المصري موقف بلاده “الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق”.

ودعا عبدالعاطي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، إلى تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأشار إلى أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

وشدد عبدالعاطي، على أهمية تعاون جميع الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، بحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.

وأدان الوزير المصري، توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية، مشيرا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

ودعا إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، كما أعرب عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

*التفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع

تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلي المورد إلى مصر في الوقت الحالي مستويات أكبر مما كانت عليه قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت منذ يناير 2024 إلى 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما سيساعد إسرائيل في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياج الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وفي ظل احتياج مصر المستمر إلى الغاز الإسرائيلي المنهوب في الأساس من المناطق العربية المحيطة بات على الاحتلال أن يساوم مصر اقتصاديا مقابل استمرار تدفق الغاز، وقد تجلت تلك المساومات في تصدير شركات مصرية مواد بناء وغذاء إلى إسرائيل لكسر حاجز التطبيع مع الشركات المصرية وتقديم الاحتلال كسوق واسع لا غنى عنه للبضائع المصرية ما يتنافى مع ما يحدث في غزة من إبادة جماعية يقوم بها الاحتلال منذ أكثر من عام، وبدلا من مقاطعته وتطويقه زادت وتيرة تعامل الشركات المصرية معه بشكل متصاعد.

وقفز حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الاحتلال في يونيو 2024 بنسبة 29%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. وأظهر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي نمواً في حجم التجارة خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ 246.6 مليون دولار، بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، بخلاف صفقات الغاز التي حجبت أي معلومات عنها، من جانب الطرفين الإسرائيلي والمصري.

هذا التطبيع الفج دفع نشطاء بتنظيم حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المحلية، ترصد أسماء الشركات التي تتعاون مع نظيراتها في إسرائيل، مرفقة بالأرقام الصادرة رسمياً، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن تصدير الأغذية والملابس ومواد البناء إلى دولة الاحتلال، في وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تنديد بالتعاون مع العدو

وندد اقتصاديون بتوجه الحكومة إلى زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على “غاز العدو المسلوب من المياه العربية” في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.

من جانبه رصد جهاز الإحصاء الحكومي زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.

تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح. وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.

وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.

تباهى إسرائيلي

ودفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.

وصف التحالف الشعبي لمقاومة التطبيع، زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين. بحسب ما ذكر العربي الجديد

ويحذر أعضاء التحالف، الذي يضم نخبة من شخصيات ليبرالية ويسارية، النظام من دعمه شركات تتعاون مع إسرائيل، مشيرين إلى اختيار الأجهزة الأمنية، مسؤولاً سابقاً في اتحاد الصناعات لإدارة شركة “دولفينوس” المكلفة بنقل إمدادات الغاز الطبيعي المستخرج من آبار تامار وليفياثان في كيان الاحتلال، لتصبح المورد الأول للغاز المستورد، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع المحلية، عبر صفقات بقيمة 19.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2035.

واستوردت مصر نحو 6.3 مليارات متر مكعب من الغاز الذي يستولي عليه الاحتلال من مياه فلسطين المحتلة عام 2023، بمتوسط 600 مليون قدم مكعبة يومياً، ارتفعت إلى 826 مليون قدم مكعبة يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مع اتفاق على زيادتها بنسبة تصل إلى 25% بنهاية 2025، بعد إضافة حقول ضخ جديدة للشبكة المصرية من حقل “كاريش” بالبحر المتوسط.

*السيسي شايلوك مصر يستغل اللاجئين لابتزاز الدولار

نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن الحكومة المصرية تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.

ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: “يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة”.

وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعليه وصف التقرير السيسي ب “تاجر البندقية” أو شيلوك الذي يظهر من جديد حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.

ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.

قال محمد: “إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية”.

تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.

وأوضحت أن الهاربون من الحروب وجدوا ملاذًا في مصر، مثل الفلسطينيون والسودانيون والسوريون مضيفة أن القاهرة تقول إن الوافدين الجدد يرهقون الموارد وتسعى للحصول على دعم مالي من الغرب.

وأضاف التقرير أنه لطالما جعلت مصر من السهل على الأجانب العيش والعمل في البلاد دون تدخل يُذكر. استقبلت مصر على مدار 13 عامًا تدفقات مستمرة من الوافدين الهاربين من النزاعات في سوريا، السودان، اليمن، وإريتريا.
وتابع: بفضل قواعد الهجرة المتساهلة، لم يسجل الكثيرون كلاجئين رسميين، ومع ذلك اندمجوا بسلاسة في المجتمع، وأسس بعضهم أعمالًا صغيرة.

ولفت إلى أنه مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 2023، والتي دفعت بموجات جديدة من اللاجئين، بدأت الحكومة في تشديد سياساتها بشكل سريع، على أمل الحصول على دعم دولي أكبر لمنع تدفق المهاجرين.

ادعاءات مضللة

وأشارت إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.

وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.

اتهامات بعد مديح

ورصدت الصحيفة التضارب بين الترحيب من جهة إعلام السيسي واتهامات وجهها مسؤولون حكوميون، مثل رئيس شركة السكر الحكومية، اللاجئين بالتسبب في أزمات اقتصادية، بما في ذلك نقص السكر وارتفاع الإيجارات.

وأصدرت حكومة السيسي قانونًا جديدًا في ديسمبر يمنحها السيطرة الكاملة على طلبات اللجوء، مما أثار انتقادات من حقوقيين، حيث اعتبروا أنه سيصعّب حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية.

وأضافت أن في أوقات كانت أسهل بالنسبة للاجئين في مصر، كانت مذيعة حكومية “عزة مصطفى” تثني على السوريين الذين أعادوا بناء حياتهم في البلاد بعد أن دُمرت بلادهم بفعل الحرب الأهلية في عام 2011 وقالت في بث تلفزيوني عام 2019: “أود أن أقول لعائلاتنا وإخوتنا السوريين في مصر، لقد أنرتم مصر حقًا”.

لكنها عادت في برنامجها في يونيو الماضي لتصب غضبها على العدد المتزايد من الوافدين إلى البلاد، متهمة المهاجرين برفع الإيجارات ونشر عادات مجتمعية سلبية مثل ختان الإناث، قائلة: “هل هذا مقبول بعد أن فتحنا بلادنا لهم؟.

*عمال «مياه» الإسكندرية يعلقون احتجاجهم بعد وعود ببحث المطالب.. ومتحدث الشركة: لم نتأخر عنهم في شيء

أنهى العاملون بمحطتي مياه الشرب «المنشية 1» و«النزهة»، التابعتين لشركة مياه الإسكندرية، وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمس، بعد تلقيهم وعودًا من رئيس الشركة بالإسكندرية ببحث مطالبهم مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان.

وجاء احتجاج العاملين أمس، بعد وقفة مشابهة لعمال محطة مياه «السيوف» الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف العلاوات الاستثنائية والخاصة المتوقفة منذ عام 2016، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ستة آلاف جنيه، ومطالب أخرى متعلقة بزيادة بدل الوجبة، والمخاطر، والمجهود، وزيادة قيمة بوليصة التأمين، التي تُصرف عند الخروج على المعاش، حسبما قال عدد من العمال المحتجين.

في «المنشية 1» تلقى العاملون وعودًا من رئيس شركة مياه الإسكندرية، أحمد جابر، ببحث مطالبهم بشأن صرف العلاوات المتأخرة، مع رئيس الشركة القابضة والرد عليهم في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفي «النزهة» تلقى العاملون الوعود نفسها من رئيس مياه الإسكندرية، وإن نقلها لهم مدير قطاع الأمن الداخلي لـ«مياه الشرب» بالإسكندرية، أحمد شيبة.

المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب، أحمد رياض، قال لـ«مدى مصر»، بشأن احتجاجات العمال، إن رئيس الشركة بالإسكندرية التقى بالمحتجين «والموضوع انتهى». وعن العلاوات المتأخرة المستحقة للعمال وحصول بعضهم على أحكام قضائية، تلزم «القابضة لمياه الشرب» بصرفها للعمال، قال رياض، إن العلاوات تصرف وفقًا للقانون وبناءً على التعليمات المنظمة لها من وزارة المالية، وأن «القابضة للمياه» لم يسبق لها أن تأخرت عن عمالها في أي شيء، وأن الإدارات القانونية بفروع الشركة هي الجهة المخولة بالنظر في المستحقات الخاصة بالعمال لتنفيذ الإجراءات القانونية.

وسبق أن عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا في ديسمبر الماضي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر العاملين بالشركة وشركاتها التابعة، من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية، ولمتابعة توصيات اجتماع سابق للجنة بشأن موقف القابضة لمياه الشرب من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بصرف علاوات العمال.

*مياه الشرب الملوثة في الأقصر تُهدد حياة المواطنين وتكشف تقاعس المسؤولين

تشهد قرية المدامود في الأقصر كارثة صحية مروعة جراء تلوث مياه الشرب. تتساقط المياه من صنابير الأهالي بلون أسود وطيني، مما يثير تساؤلات عن مدى سلامة هذه المياه للاستخدام البشري. يعاني المواطنون يومياً من غياب الحلول الجذرية، ويجاهدون للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الكارثة.

تتسرب الأمراض الخطيرة بسبب تلوث المياه، وتزداد معاناتهم في ظل غياب أي استجابة سريعة من قبل المسؤولين. يصرّ الأهالي على رفع صوتهم بضرورة إيجاد حلول فورية.

يطالبون الجهات المعنية بتوفير مياه نقية للاستخدام الآدمي قبل أن تتفاقم الأزمة وتُهدد حياتهم بشكل أكبر. تزداد الشكاوى بشكل يومي من تدهور الوضع، ولا يجد المواطنون من يوليهم الاهتمام الكافي.

تتعالى أصوات المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة ويطالبون بوقف دفع فواتير المياه حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي. يؤكدون أن حياتهم أصبحت في خطر حقيقي بسبب المياه الملوثة التي يشربونها.

يصفون الوضع بأنه غير قابل للتحمل، ويشعرون باليأس بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى دون أن يطرأ أي تغيير ملموس.

تستمر الشركة المسؤولة عن توزيع المياه في الإعلان عن “عملها على حل المشكلة” دون أي تدخل فعلي يعالج الوضع المتدهور. لا يشعر الأهالي بأي تحرك حقيقي من الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الكارثة. تزداد معاناتهم في كل يوم مع مياه غير صالحة للاستهلاك، والمرض يهدد حياتهم في ظل تجاهل مستمر.

يُضاف إلى تلك المأساة تقرير النائب بهاء الدين أبوالحمد، الذي فجر مفاجأة جديدة أثناء اجتماع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مع أعضاء البرلمان.

عرض النائب فيديو يُظهر المياه السوداء التي تخرج من صنابير المنازل في الأقصر، مؤكداً أن هذه المياه تُسبب أمراضاً خطيرة مثل الفشل الكلوي. أشار إلى أن الحلول التي قُدمت سابقاً لم تكن سوى وعود كاذبة.

يستمر المسؤولون في تجاهل مطالب الأهالي رغم تصريحاتهم المتكررة عن تدهور الوضع الصحي. يشير النائب إلى أن تحويل خط المياه إلى محطة مدامود زاد من تفاقم الأزمة، حيث تضعف المياه بشكل ملحوظ إلا عند تشغيل محركات رفع المياه.

في الوقت الذي كانت فيه وزارة الإسكان تعد بحلول سريعة، تجد الأهالي أنفسهم غارقين في مياه ملوثة تلوث حياتهم وتضاعف معاناتهم.

نظام السيسي يوقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام ليصبح الشارع مصيرهم.. السبت 11 يناير 2025م.. معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري

في خطوة تكشف عن واقع مرير تعيشه مصر تحت وطأة القمع السياسي، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا مساء الخميس قرارًا بحبس 21 شابًا وشابة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
هؤلاء الشباب كانوا قد اختفوا قسريًا لفترات متفاوتة، قبل أن يظهروا فجأة أمام النيابة، ليُضافوا إلى قوائم المعتقلين الذين يعيشون تحت تهديد مستمر بالتدوير أو الإخفاء القسري. 

التفاصيل المروعة للإخفاء القسري

ضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا مؤخرًا أمام النيابة:

• رانيا عبد الحميد محجوب
• إبراهيم سيد الزمر
• أحمد عبد الحافظ خالد
• أحمد فتحي يحيى
• طلحة حمدي خاطر
• عبد الرحمن محمد فتحي
• عصام راشد أبو غزالة
• علاء حمدي خطاب
• عمر مصطفى خطاب
• عمرو عبد العليم الجندي
• مجدي السعيد الباز
• محمد سيد شحاتة
• محمد منير علي
• محمد بلاس شحاتة
• محمد عاطف الدمرداش،
• محمد عبد السلام عبد المجيد
• محمد فتحي عبد الحافظ،
• محمد فريد السيد
• محمود محمد تهامي
• محمود مصطفى بدر
• حمود هشام حسن

هؤلاء تعرضوا لاتهامات تقليدية باتت تتكرر في ملفات القضايا السياسية، من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

عائلات المعتقلين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بإخفائهم قسريًا منذ لحظة القبض عليهم، لكن لا شيء تغير، بدلاً من ذلك، جرى التحقيق معهم داخل مقار أمن الدولة، ليتم تقديمهم أمام النيابة بعد اختفاء استمر لأيام أو أسابيع، تاركين خلفهم أسرًا تعاني القلق والخوف. 

محاكمات صورية وتجديد الحبس بالجملة

في سياق متصل، عقدت محكمة جنايات إرهاب القاهرة جلسة محاكمة استمرت ساعة واحدة فقط لتجديد حبس 200 معتقل دفعة واحدة.

هؤلاء المعتقلون، الذين ظهر عدد منهم عبر شاشات الفيديو بسبب احتجازهم بعيدًا عن قاعات المحاكم، وطلبوا من المحكمة تجديد حبسهم وعدم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم، بسبب أنّهم في فترة امتحانات نصف العام الجامعي، وإن أُخلي سبيلهم فإنّهم قد يتعرّضون للإخفاء القسري ولن يتمكّنوا من الخضوع للامتحانات المتبقية لهم بسبب تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة لإبقائهم في السجن مثلما جرى مع معتقلين آخرين.

* تجدد حبس محامٍ كشف ملابسات مقتل شاب على يد الشرطة أمام أسرته

في تطور أثار جدلاً واسعاً، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”.
القرار جاء بعد تقديم المحامي بلاغاً للنائب العام، يتهم فيه قوة أمنية بقتل شاب يدعى عماد محمد نيازي داخل منزل أسرته في قرية تونة الجبل، مركز ملوي بمحافظة المنيا. 

البلاغ الذي أشعل الأزمة
بدأت القصة عندما تقدّم المحامي محمد فتحي عبد الرحيم ببلاغ رسمي للنائب العام محمد شوقي عياد، وكيلاً عن أسرة الشاب القتيل، البلاغ اتهم رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا، العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، وعدداً من المعاونين، بالتورط في مقتل الشاب عمداً.
ووفقاً لما ورد في البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة فجراً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وأطلقت الرصاص على عماد نيازي وهو أعزل، وذلك أمام أفراد أسرته.

أوضحت الأسرة في بلاغها أن ابنها لم يُبدِ أي مقاومة، بل سلّم نفسه طوعاً، ومع ذلك، أطلق رجال الشرطة النار عليه في إحدى غرف المنزل بعد أن احتجزوا أفراد الأسرة في زاوية أخرى.

وأضافت الأسرة أن القوة الأمنية استولت على أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، مما يثير الشكوك حول نية طمس الأدلة المرتبطة بالواقعة.

اعتقال المحامي ومحاولات للضغط
في أعقاب تقديم البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي محمد فتحي عبد الرحيم في قرية تونة الجبل فجر اليوم التالي، فيما قال شهود عيان أن القوة حطمت محتويات المنزل، واستولت على الهواتف المحمولة، وجهاز الحاسوب الخاص بالمحامي، إلى جانب مستندات قانونية.
المحامي اختفى قسراً لساعات قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

* مخاوف من مصير خاشقجي في انتظار عبدالرحمن القرضاوي

أعلنت السلطات الإماراتية رسميًا تسلمها عبد الرحمن يوسف القرضاوي من لبنان، وسط تصاعد المخاوف بشأن مصيره، في ظل سجل الإمارات في قمع المعارضين السياسيين.

الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، بل يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، ما يفتح الباب لتسليمه إلى نظام السيسي، حيث يواجه تهمًا سياسية مفبركة قد تودي به إلى السجن أو حتى الإعدام.

عملية تسليم القرضاوي جاءت بعد اعتقاله في بيروت بناءً على مذكرة من الإنتربول، صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. الإمارات أكدت في بيان رسمي أنها لن تتهاون في ملاحقة من تصفهم بـ”المطلوبين”، وهو ما أثار مخاوف واسعة من تعرضه لمحاكمة غير عادلة أو عمليات تعذيب في السجون الإماراتية، التي وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين السياسيين.

المفارقة تكمن في الصمت التام من تركيا وقطر، الدولتين اللتين طالما قدمتا نفسيهما كحاميتين للإسلاميين والمعارضين السياسيين في المنطقة، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، عاش لسنوات طويلة في قطر، ومع ذلك لم تُصدر الدوحة أي تصريح رسمي بشأن اعتقاله أو تسليمه، ما يثير تساؤلات حول وجود اتفاقات غير معلنة بين هذه الدول وأبوظبي.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تسليم القرضاوي إلى مصر، حيث سيواجه مصيرًا مجهولًا، خاصة أن نظام السيسي سبق أن أصدر بحقه أحكامًا غيابية بتهم سياسية مفبركة تتعلق بـ”إثارة الفوضى ونشر أخبار كاذبة”. في حال حدوث ذلك، سيكون القرضاوي ضحية جديدة لسياسة تبادل المطلوبين بين الأنظمة القمعية في المنطقة، والتي تستخدم الملاحقات القضائية كأداة سياسية لقمع المعارضين.

منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، حذرت مرارًا من انتهاكات الإمارات في التعامل مع المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. ومع غياب أي تحرك دولي جاد للضغط على أبوظبي، يبقى مصير القرضاوي مجهولًا، في وقت يتزايد فيه القمع العابر للحدود، حيث لا تكتفي الأنظمة الاستبدادية بإسكات الأصوات المعارضة داخل حدودها، بل تمتد يدها إلى الخارج لخنق كل من يجرؤ على انتقادها.

* زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا بالقرب من أديس أبابا

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم السبت 11 يناير 2025، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة هز شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.

تفاصيل الزلزال

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن تُسجل أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. وقع الزلزال في الساعة 03:53 صباحًا بتوقيت أديس أبابا، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالًا وخط الطول 40.236 درجة شرقًا.

سلسلة زلازل ونشاط بركاني

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة قد تعرضت لسلسلة زلازل أقل قوة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أظهر بركان قريب في بداية العام علامات على احتمال بدء الثوران. وقبل أيام، تعرضت منطقة تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال شرق مدينة أواش لزلزال آخر بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

* إثيوبيا تتعنت في التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن هناك تعنتا إثيوبيا كبيرا في التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”.وصرح عباس شراقي بأن بناء السد انتهى بصورة كاملة، مشيرا إلى أن أديس أبابا خزنت 60 مليار متر مكعب وهذه السعة هي الحد الأقصى للسد.

وأضاف شراقي خلال حوار مع برنامج “المحاور” على قناة “الشمس”، أن “سد النهضة” كان مصمما لحجز 11 مليار متر مكعب ورغم ذلك تم زيادة سعته لـ60 مليار متر مكعب. وأفاد بأن ذلك يثير الكثير من المخاوف خاصة أن إثيوبيا دولة تتعرض للزلازل.

ولفت إلى أن إثيوبيا تحتوي على أكبر قدر من البراكين خلف مرور أكبر أخدود في العالم بأديس أبابا. وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن هذا الأخدود يبعد 500 كيلومتر ويؤثر على السد خاصة إذا كانت الزلازل قوية.وتصاعد النشاط الزلزالي في إثيوبيا خلال الأيام الماضية بشكل كبير.وكان هذا البلد يشهد في المتوسط من 3 إلى 6 زلازل سنويا، إلا أنه سجل 130 زلزالا خلال 14 يوما فقط وسط مخاوف من اندلاع ثورات بركانية نتيجة الهزات المتكررة.

وتسبب النشاط الزلزالي الأخير في إثيوبيا في إجلاء نحو 80 ألف شخص بعد سلسلة من الهزات التي ضربت مناطق عفار وروميا وأمهرة يومي الجمعة والسبت، بينها زلزال بقوة 5.8 درجات.

*حكومة الانقلاب توقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، يبدأ من 16 ديسمبر 2024، مشيرة إلى اتجاه الوزارة إلى التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية، ما يعني عرض العديد من الأيتام للتبني لمن يدفع أكثر، وذلك بحسب مراقبين. 

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، ما يشكل خطر على حياتهم باستغلالهم، وربما بيعهم لاحقا لمصادر مجهولة .

وتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب وغير معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة، أو عدم وجود أسر، خطر حقيقي من تهرب الدولة من دورها في تقديم يد العون والرعاية لهؤلاء الأيتام. 

جدير بالذكر أنه في عام 2014 كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية تنقسم إلى ” مؤسسات رعاية – حضانات إيوائية – بيوت صغيرة”، كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 كان عدد الأبناء 9019 ألف ابن وابنة.

كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة، والآن بلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل، وهذا يؤكد، أنه في ظل الفقر والحياةا لتعيسة التي يعيشها المصريون، تتجه آلاف الأسر لتبني العديد من الأطفال الأيتام، سواء من داخل الموسسات الحكومية أو غيرها واستغلالهم، سواء في أعمال منزلية نظير أكلهم وشربهم، في حين آخرون يقومون ببيعهم لجهات مختلفة، وآخرون يستغلونهم، في بيع جزء من أعضائهم، وآخرون يستغلون تربية الفتيات، ثم الزج بهم في أعمال منافية للأداب.

*ابتزاز أوروبا بالهجرة .. السيسي يطلب 4 مليارات يورو بعد 8 مليارات خلال 2024

بحثت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي رانيا المشاط، مع مسؤولة أوروبية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وتواصلت المشاط مع سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي، وقالت في بيان أن عام 2024 كان فارقًا على مستوى التعاون بين الجانبين، إذ شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

الهجرة عنصر ابتزاز

وبالمقابل، تواصل المنقلب عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس البرلمان الأوروبي وشدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب السيسي.

وأضاف أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا، مشيرًا في ذات السياق إلى أن مصر قد خسرت خلال عام ٢٠٢٤ حوالي سبعة مليارات دولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الوضع الأمني في باب المندب.

وتولى ”أنطونيو كوستا” منصب رئيس للمجلس الأوروبي ودعاه السيسي إلى تنفيذ كامل لكافة محاور هذه الشراكة مع مصر!

وفي 23 من الشهر الماضي، قال السيسي إن مصر تحتاج إلى 50 تريليون جنيه سنوياً في حين أن ميزانية العام الواحد لا تتجاوز 3 تريليون جنيه فقط.

وتصل تكلفة فوائد الديون لهذا العام 42.3 مليار دولار (2.1 تريليون جنيه) حيث تذهب ثلثي الميزانية في سداد خدمة الديون!!

وقال تقرير أداء وآفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر أول أمس عن الأمم المتحدة: إن مصر تجاوزت مدفوعات فوائد الديون إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة، والتهمت فوائد الديون أكثر من 70% من إيرادات الحكومة في عام 2024.

وربطت مؤسسة دولية من خلال استطلاعاتها بين الانهيار على المستوى الاقتصادي والحريات وقيم مؤشر فريدوم هاوس المعني بتقييم حالة الحريات والديمقراطية حول العالم، قيم مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث حصلت مصر على 6 نقاط من 40 في الحقوق السياسية، و12 نقطة من 60 في الحريات المدنية.

وقال تقرير فريدوم هاوس إن عبد الفتاح السيسي، وتولى السلطة بعد انقلاب عام 2013، يحكم مصر بطرق استبدادية متزايدة، مع غياب فعّال للمعارضة السياسية، وقيود صارمة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات.

وسلط تقرير المؤسسة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب.

وأشار  تقرير فريدوم هاوس إلى تراجع حرية الإنترنت في مصر، حيث تم تصنيفها كدولة  (غير حرة) في هذا المجال، مع استمرار حجب المواقع الإلكترونية واعتقال النشطاء عبر الإنترنت.

*السيسي مطالب بسداد أقساط وفوائد ديون بـ 22.4 مليار دولار ..2025 عام الانهيار أو إعلان الإفلاس

تواجه حكومة الانقلاب أزمة كارثية خلال العام 2025 تهدد بانهيار الاقتصاد المصري وإعلان إفلاس البلاد الأزمة، تتمثل في تزايد الديون ولجوء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى القروض الخارجية والداخلية “على الفاضي وعلى المليان”

حكومة الانقلاب مطالبة بسداد أقساط وفوائد ديون تقدر بنحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2025، بالإضافة إلى الاحتياجات الداخلية والتي تتمثل في الواردات، بما يرفع الرقم إلى أكثر من 50 مليار دولار في ظل تراجع عائدات قناة السويس، والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما دفع خبراء اقتصاد إلى التأكيد أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى صفقة جديدة شبيهة بصفقة رأس الحكمة التي باعها السيسي لعيال زايد في الإمارات من أجل تأجيل الانهيار الاقتصادي وإفلاس البلاد.

فجوة تمويلية

لمواجهة هذه الأزمة توقع أستاذ اقتصاديات التمويل، الدكتور حسن الصادي أن يلجأ نظام الانقلاب إلى بيع أصول جديدة وإبرام صفقة كبرى، تتخطى قيمتها صفقة رأس الحكمة، لتأجيل إفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن العام 2025، يُمثل اختباراً صعباً لأن نظام الانقلاب لا يسدد الديون بشكل فعلي، وإنما يقترض ليسدد، وبالتالي أعباء الديون مستمرة، خاصة وأننا نقترض بفائدة مرتفعة .

وقال الصادي في تصريحات صحفية: “ليس أمام الانقلاب سوى اللجوء لصفقة بيع أصول كبرى لوجود فجوة تمويلية تُقدر بنحو 30 مليار دولار في موازنة دولة العسكر بجانب أن المؤسسات المالية الدولية لا ترغب حالياً في إقراض الانقلاب مع زيادة مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن القدرة على إصدار سندات في الأسواق الخارجية باتت شديدة الصعوبة، لا سيما مع حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ضعف قدرة السداد من المصادر الذاتية، وتراجع إيرادات قناة السويس”.

وانتقد استمرار حكومة الانقلاب في نهج رفع سعر الفائدة على سندات الاستثمار في الديون، لأن من شأن ذلك أن يزيد من فاتورة الديون وبالتالي زيادة الأقساط والفوائد والأعباء على الميزانية، مستشهداً بحديث رئيس وزراء الانقلاب بأنه سُدّد نحو 39 مليار دولار من أقساط الديون والفوائد خلال العام الماضي، مع أن الدين لم يهبط سوى 18 مليار دولار فقط، في حين سُدد 21 مليار دولار فوائد ديون فقط خلال 2024، وهو رقم كارثي يكشف عن دفع فائدة تُقدر بنحو 12.5% على القروض، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للقروض الدولارية ولا يجب الاستمرار في هذا الاتجاه .

وكشف الصادي، أن هناك تحدياً مرتبطاً بالديون وفوائدها في 2025، يتمثل في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، معتبراً أن سعر الصرف لا يعبر عن آلية العرض والطلب، وإنما هو قرار سياسي، ولذلك يجب توخي الحذر في إصدار أي قرار يتعلق بمستقبل سعر الصرف الفترة المقبلة.

رقم خطير

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن سعر الصرف يُشكل تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري في 2025، محذرا من أن إجراء أي تخفيض في قيمة الجنيه، من شأنه أن يزيد الأعباء على الموازنة والمواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار والتضخم بمستويات كبيرة.

وطالب الإدريسي البنك المركزي بأن يضع استقرار سعر الصرف على رأس أولوياته العام الجاري، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ليس أمامها إلا أن تواصل الاعتماد على أذون الخزانة والسندات لتمويل الفجوة التمويلية في ميزانيتها، خاصة وأنها تمنح المستثمرين فائدة مرتفعة، وبالتالي تمتلك فرصة كبيرة لجذب أموال ساخنة جديدة في 2025.

وقال: إن “تَحول المركزي المصري لمسار تخفيض سعر الفائدة لن يكون له  تأثير على تدفقات الأموال الساخنة، موضحا أن البنك المركزي سبق أن رفع سعر الفائدة بمقدار 8% في 2024، ولذلك فإن أي تخفيض مُحتمل في سعر الفائدة بـ 2025، لن يؤثر على جذب استثمارات خارجية، كون الفائدة مرتفعة للغاية، ورؤوس الأموال تذهب باتجاه الفائدة الأعلى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيضات البنوك المركزية لأسعار الفائدة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يجعل أي تخفيض محتمل من جانب المركزي المصري ، غير مؤثر بالنسبة للتدفقات الخارجية”.

أخطاء كثيرة

 وشدد الإدريسي على ضرورة الاستمرار في مسار خفض الدين، خاصة وأن موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 تشهد تخصيص 48% لخدمة الديون وفوائدها، وهو رقم خطير يؤثر على الإنفاق على التعليم والصحة والأساسيات المُقدمة للمواطن.

وأشار إلى ضرورة أن تتبنى حكومة الانقلاب سياسة مختلفة تتعلق بالمشروعات القومية، مطالبا حكومة الانقلاب بانتهاج سياسة تقوم على إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد في الأجل القصير، وعدم الانخراط في أي مشروعات ذات عائد طويل الأجل، خاصة وأن الاقتصاد المصري مُنهك بسبب كثرة المشروعات التي انخرطت حكومة الانقلاب فيها في السنوات الأخيرة دون عائد أو جدوى اقتصادية.

وأعرب الإدريسي عن أسفه لأن العامين الماضيين شهدا ارتكاب الكثير من الأخطاء على مستوى السياسات النقدية، وتحديداً فيما يتعلق بتدبير الدولار وطرق صرفه.

الجنيه والدولار

وحذر الخبير الاقتصادي، مدحت نافع من استمرار حكومة الانقلاب فيما تسميه سياسة سعر الصرف المرن والتي تسببت في تراجع الجنيه أمام الدولار بمعدلات كبيرة جدا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق المصري.

وقال نافع في تصريحات صحفية: إن “السيناريو المتفائل يشير لوصول الدولار لمستويات 55 جنيهاً، إلا أن ذلك يتطلب دعماً من السياسات النقدية والمالية وترشيد إنفاق، أما السيناريو المعتدل فسيكون بوصول العملة الأمريكية لمستوى يتراوح بين 59 و61.5 جنيهاً بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن السيناريو الثالث وهو الأصعب، سيكون بالذهاب لمستويات تتخطى تلك الأرقام، مما يُدخل البلاد في مشكلات اقتصادية كبرى، ويُعيد ظهور السوق الموازي من جديد”.

واعتبر أن تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بأن سعر الدولار أمام الجنيه سيتحرك في حدود مستوى 5%، صعوداً وهبوطاً، لا يمكن الاعتداد بها، ولا تُعتبر أرقاماً حقيقية لما هو قادم على مدار العام الجاري، داعياً حكومة الانقلاب لاتّباع سياسة التقشف في 2025، وخفض الإنفاق غير الضروري، خاصة المشروعات التي تستهلك فاتورة نقد أجنبي مرتفعة، مع اتخاذ خطوات جادة وإيجابية فيما يتعلق بملف الصادرات، والبحث عن مصادر نقد أجنبي مستدامة، وليس مجرد صفقات على غرار صفقة رأس الحكمة.

*غضب بين السياح الروس بسبب تعطل طائرة مصر للطيران في شرم الشيخ

شهد منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر حادثة أثارت استياء السياح الروس، بعد أن تعطلت رحلة طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، مما أدى إلى تأخير وإلغاء الرحلة التي كانت متجهة إلى موسكو، هذه الحادثة تأتي وسط تصاعد الشكاوى من مشكلات مشابهة خلال الفترة الأخيرة. 

تفاصيل الحادثة 

في ليلة الجمعة، أفادت وكالات إعلام روسية وقنوات على تطبيق “تيليجرام” أن مئات السياح الروس واجهوا تأخيرات متكررة في رحلتهم التي تحمل الرقم MS727، والتي كان من المفترض أن تقلهم من شرم الشيخ إلى العاصمة الروسية موسكو.
وتأخرت الرحلة لأكثر من سبع ساعات، قبل أن تُلغى بشكل مفاجئ دون تحديد موعد جديد للإقلاع.

ووفقًا لتقارير إعلامية، بدأت عملية الصعود إلى الطائرة في وقت متأخر عن موعدها الأصلي، بعد قضاء نحو ساعة على متن الطائرة، أُجبر الركاب على مغادرتها والعودة إلى مبنى المطار بسبب خلل فني في نظام العجلات.
كما أبلغهم طاقم الطائرة، وأوضح أحد الركاب أن الطاقم أبلغهم بأن الصيانة ستستغرق نحو ساعة، إلا أن التأخير استمر لساعات طويلة وانتهى بإلغاء الرحلة. 

ردود أفعال الركاب
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر مشاجرات بين الركاب وموظفي الشركة داخل المطار، وعبّر الركاب عن غضبهم بسبب نقص المعلومات المقدمة من إدارة الطيران.

وقالت إحدى الراكبات: “تم توزيع زجاجات مياه وعلب طعام فقط، ولم نحصل على أي توضيح بشأن موعد الرحلة البديلة”.
وأضافت أن الشركة وفرت الإقامة في فنادق للركاب في وقت لاحق، لكن ذلك لم يخفف من استيائهم. 

تطورات الرحلة
بينما أظهرت لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو أن موعد وصول الرحلة تم تعديله إلى الساعة 15:40 عصر اليوم التالي، ظل موقع “فلايت رادار 24” يشير إلى أن وضع الرحلة “غير معروف” حتى صباح الجمعة.
هذه الحالة أثارت تساؤلات حول كفاءة إدارة الأزمات لدى شركة الطيران. 

حوادث مشابهة
تُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة مشكلات واجهها السياح الروس مع شركات الطيران المصرية، وفي وقت سابق، عانى ركاب طائرة تابعة لشركة “المصرية يونيفرسال” من تأخير تجاوز 24 ساعة بسبب أعطال فنية، كما علق أكثر من 200 راكب آخرين في حادثة مشابهة أثناء عودتهم من موسكو إلى شرم الشيخ.

* عقود الاستعانة لا تضمن لهم أي حقوق…عمال النظافة يعانون نظام السخرة بعهد السيسي

عمال النظافة رغم الدور الحيوي الذي يقومون به، إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم حقوقهم وتعاملهم كالعبيد يقومون بأعمال وجهود كبيرة، وفي المقابل لا يحصلون على مرتبات تكفي احتياجاتهم الأساسية، وترفض تعيينهم رسميا والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.

حكومة الانقلاب لجأت إلى عصابات تتولى توريد عمال النظافة بمقتضى ما تسميه عقود الاستعانة وليس عقود تعيين، وعلى أساس هذه العقود يتم استنزاف العمال الغلابة والإستيلاء على أكثر من نصف أجورهم، وأي عامل يعترض يتم الاستغناء عنه على الفور.

هكذا فى زمن الانقلاب يواجه عمال النظافة حياة من التهميش، يتجرعون الفقر، ويعيشون تحت ضغط الديون، لا تأمين صحي يحميهم من المخاطر، ولا أجر يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا ضمانات تضمن لهم مستقبلاً أفضل.

عقود استعانة

في هذا السياق قال أ.ع، موظف بهيئة النظافة، بعقد استعانة : “نعيش في حالة من القلق المستمر، لا نعلم ماذا سيحدث في العقد القادم أو الأيام القادمة، لا يوجد ضمانات بالنسبة لنا كمجموعة من الموظفين بعقود استعانة، رغم أننا أمضينا سنوات طويلة في العمل في الهيئة، لكن ما زلنا نواجه ظروفا قاسية”.

وأضاف : أنا حاصل على بكالوريوس تجارة، وأعمل في الأعمال الإدارية، ورغم ذلك فإن الراتب الذي أتقاضاه بعد الخصومات لا يتجاوز 2634 جنيهًا فقط.

وأوضح أ.ع، أن  المشكلة ليست فقط في الراتب المنخفض، بل في أن العقود تتجدد كل 11 شهرًا، وهذا يجعلنا في حالة خوف دائم من التسريح، سمعنا أن التجديد القادم قد يتضمن تسريح جميع العقود المؤقتة، وهذا يعني أننا أمام مستقبل غير واضح، رغم ضعف الرواتب، ونحن نعمل في الهيئة منذ أكثر من خمس سنوات، لكننا نعامل كأننا مجرد أدوات قابلة للاستبدال في أي لحظة.

وتابع : نحن لا نطلب الكثير، فقط حقوقنا الأساسية، رغم أنني أعمل منذ سنوات، لا نحصل على أي ضمانات اجتماعية أو تأمين صحي إلا بالتجديد الشخصي كل 11 شهر، وإذا أصبت أثناء العمل، لا يوجد أي تعويض أو رعاية صحية، وهذا يعرضنا لمخاطر كبيرة، خاصة وأننا نعمل في بيئة غير آمنة، حيث نقوم بأعمال إدارية وفنية في أماكن متعددة، مؤكدا أن بعض الزملاء تعرضوا لحوادث مميتة مؤخرًا أثناء العمل، ورغم ذلك لم يحصلوا على أي دعم من الهيئة.

سماسرة العمالة

وكشف “ع.م”، مشرف نظافة في هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، عن أوضاع مأساوية يعيشها عمال النظافة، بسبب استغلال موردي العمالة الذين يجلبونهم من المحافظات البعيدة للعمل في القاهرة، موضحاً أن الشركات المسؤولة عن جمع العمال من خلال الموردين تحصل على مبلغ 185 جنيهًا يوميًا مقابل كل عامل، بينما لا يتجاوز ما يحصل عليه العامل 40 جنيهًا يوميًا.

وأكد “ع.م”، أن العمال يتم نقلهم يوميًا عبر حافلات خاصة بسماسرة العمال من المحافظات النائية للعمل في مناطق مثل طرة والبساتين والمعادى، في ظروف قاسية وغير إنسانية

وأشار إلى أن الأجر الشهري للعامل يبلغ حوالي 1200 جنيه فقط إذا حصل العامل علي 40 جنيها، بدون أي إجازات على مدار الشهر، مما يجعلهم غير قادرين على توفير أدنى متطلبات الحياة.

وأوضح “ع.م” أن عمال النظافة يواجهون استغلالًا شديدًا من سماسرة العمالة الذين يجنون أرباحًا كبيرة على حساب العمال، حيث يتقاضون مبالغ كبيرة من الشركات، بينما يبقى العامل تحت رحمة أجر يومي زهيد لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية، مؤكداً أن الظروف الحالية تدفع العمال إلى القبول بأي أجر مهما كان ضئيلًا، خوفًا من فقدان مصدر رزقهم الوحيد.

وحذر من أن الوضع يزداد صعوبة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الغذاء، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لهم.

وطالب ع.م، مسؤولي الانقلاب بالتدخل الفوري لإعادة هيكلة أجور عمال النظافة وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددا على ضرورة وضع حد لاستغلال الموردين والسماسرة وفرض رقابة مشددة على الشركات التي تعمل في هذا المجال، لضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة والقانونية.

وأكد أهمية منح العمال إجازات مدفوعة الأجر لتحسين ظروفهم النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن استمرارهم في العمل تحت هذه الظروف القاسية يؤثر سلبًا على كفاءتهم وإنتاجيتهم.

وشدد على ضرورة توفير سكن لائق للعمال الذين يأتون من محافظات بعيدة، بدلًا من تركهم يواجهون معاناة التنقل اليومي لمسافات طويلة موضحا أن تحسين أوضاع عمال النظافة لا يصب فقط في مصلحة العمال أنفسهم، بل ينعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره. 

فصل تعسفي

وكشف “ط.ا”، عامل نظافة بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة، عن معاناة مريرة يعيشها هو وزملاؤه، بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها في عملهم في تنظيف شوارع القاهرة .

وأوضح أنه لم يتقاض راتبه من شركة توريد العمالة منذ شهر أكتوبر 2024 وحتى شهر يناير 2025 ، مشيرا الى أن اليومية تحسب لهم بمبلغ 70 جنيهًا فقط مقابل العمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، دون توفير بدل انتقالات .

وأشار إلى أن طبيعة العمل تعرضهم لمخاطر كبيرة، حيث يعملون في الشوارع الرئيسية وعلى المحاور السريعة، مؤكدا أن العديد من زملائه تعرضوا لحوادث مميتة في الفترة الأخيرة، ورغم تلك المخاطر، يظل جميع العمال بلا تأمينات اجتماعية، مما يجعلهم بدون أي حماية في حال تعرضهم لأي إصابة أثناء العمل.

وأكد “ط.ا” أن سماسرة العمال يتعاملون معهم بطريقة مهينة وغير مفهومة، قائلاً: “على سبيل المثال، إذا طالب أحد العمال براتبه أو الذهاب إلي هيئة النظافة لعرض شكوى، يتم  تسريحه فوراً، وكأننا مجرد أدوات قابلة للاستبدال ، وأضاف لدي خمسة أطفال وزوجة، من أين أُطعمهم وأوفر لهم احتياجاتهم؟ أعيش على مساعدات أهل الخير، وأضطر للتسول الطعام من المارة والسيارات، أما زوجتي، فتقوم بكتابة طلبات إعانة في المساجد على أمل أن نحصل على بعض المساعدات مثل الملابس أو الأرز أو الزيت”.

وأوضح”ط.ا” أن العمال يخشون الحديث أو الاعتراض على سلوك السماسرة خوفًا من الفصل التعسفي، والعديد من زملائه اضطروا لترك منازلهم بسبب عجزهم عن دفع الإيجار، متسائلاً: كيف يمكننا دفع ألف جنيه إيجار اوضه علي السطح في ظل هذه الظروف؟ تكاليف الحياة أصبحت باهظة، والمواصلات وحدها تستهلك 40 جنيهًا يوميًا، وأنا أعيش في التبين، إذا لم أحصل على أي مساعدة أو إحسان، أضطر للنوم في الشارع لأني لا أملك المال للعودة إلى أطفالي وزوجتي .

وأضاف أن راتبه الشهري يبلغ 2100 جنيه فقط، دون أي إجازات أسبوعية، بينما تصل تكلفة المواصلات الشهرية إلى 1200 جنيه،  متسائلا : كيف يمكنني أن أُطعم سبعة أفراد وأغطي احتياجاتهم بألف جنيه فقط في الشهر؟ نعيش في ظروف قاسية، ونلجأ إلى أهل الخير لتوفير الطعام والاحتياجات الأساسية .

وأشار “ط.ا”  إلى أن السماسرة يؤجلون صرف الرواتب بشكل مستمر، مما يضع العمال في مأزق حقيقي، قائلاَ: العمال الذين يتعرضون للإصابة أثناء العمل لا يحصلون على أي تعويض أو رعاية، وأحيانًا يجبرون على ترك العمل تمامًا .

وأكد أن الأوضاع الحالية لا تليق بكرامة الإنسان، مطالبًا بتحسين أوضاع عمال النظافة وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية والمالية.

وزير التموين الأسبق يحذر من ثورة جياع.. الجمعة 10 يناير 2025م.. البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دويلة الإمارات تؤكد تسلمها من لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتهديد الأمن العام

وزعمت السلطات أنها تسلّمت القرضاوي “بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدّم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات، لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات مساء أمس الخميس أن أمر التسليم جاء بناء على تقديم طلب من السلطة المركزية في دولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية في لبنان وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.

وأكدت “دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم”.

وقرّرت الحكومة اللبنانية ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من ترحيل الحكومة اللبنانية القرضاوي إلى الإمارات، “حيث يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى بما في ذلك التعذيب”، حسب قولها.

وكان القرضاوي أوقف في لبنان في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسبما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وحُكم على القرضاوي غيابيا بالسجن خمس سنوات في مصر بتهمة “التحريض على الإرهاب وقلب نظام الحكم”، حسب المصدر نفسه.

وكانت كلّ من مصر والإمارات قدّمتا ملفي استرداد القرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويطلب الملف الإماراتي استرداد القرضاوي ومحاكمته بناء على فيديو سجله خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق، وتضمّن ما اعتبرته أبوظبي “تحريضا على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها”، وفق المصدر نفسه.

وكان عبد الرحمن ناشطا معارضا لنظام حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.

وأصبح القرضاوي معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.

وكان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومنها مصر.

كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه “مهين”. وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.

والقرضاوي (54 عاما) مصري تركي، شاعر وناشط سياسي معروف بدفاعه عن الحرية والديمقراطية، وهو ناقد صريح للاستبداد، وهو نجل الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وكان من مؤسسي “حركة كفاية”، التي لعبت دورا في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما كان من الداعمين لشخصيات مثل محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

واكتسب شعره شهرة كبيرة خلال حكم مبارك، ما أدى إلى اضطهاده واتهامه ظلماً.

وكانت شقيقة القرضاوي، علا، قد اعتقلت في وقت سابق، وأمضت أربع سنوات في مصر قبل أن يطلق سراحها بمساعدة حاسمة من الكونغرس الأمريكي وزوجها حسام خلف لا يزال قيد الاعتقال في مصر بعد أكثر من سبع سنوات من اعتقاله التعسفي.

ويعيش القرضاوي في تركيا منذ عام 2015، ويواصل نشاطه من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وقد طلبت الحكومة التركية رسميًا من السلطات اللبنانية عدم تسليم القرضاوي وتسليمه حصريًا إلى تركي

*عار السيسي 313 شركة مصرية تواصل تصدير منتجاتها للاحتلال أثناء العدوان على غزة

في وقت تتواصل فيه الحرب الصهيونية على غزة، ويعاني الفلسطينيون من جوعٍ قاتل، ويموت الأطفال من البرد في الخيام، تكشف بيانات التجارة الخارجية المصرية عن مشهد غريب ومؤلم: 313 شركة مصرية تقوم بتصدير منتجاتها للسوق الصهيونية، وذلك رغم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

على رأس المنتجات التي تصدرها هذه الشركات إلى الاحتلال الصهيوني، تتصدر المواد الغذائية، وكذلك الملابس، الغزل والنسيج، والأدوات الكهربائية التي تشمل التكييفات والعوازل.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الأطفال في غزة الموت من البرد، تواصل بعض الشركات المصرية تصدير الملابس والتجهيزات التي توفر الحماية للمستوطن الصهيوني من نفس البرد الذي يقتل الفلسطينيين.

ومن بين أبرز هذه الشركات التي تمد الاحتلال الصهيوني بمنتجاتها، شركة “قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب” التي تسهم في توفير الملابس للصهاينة المستوطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تتنوع صادرات الشركات المصرية لتشمل منتجات أخرى مثل الطوب الرملي، الرخام، الجرانيت، الأسمدة، السيراميك، والمنظفات.

الشركات المصرية المصدرة للاحتلال الصهيوني
وفقًا لبيانات التجارة الخارجية المصرية، تضم قائمة الشركات التي تصدر منتجاتها إلى الاحتلال الصهيوني شركات معروفة مثل “فريش إليكتريك” للأجهزة المنزلية، و”هارفست فودز”، و”قنديل” للزجاج، و”شركة النيل للزيوت والمنظفات”، و”إيفرجرو” للأسمدة المتخصصة، و”جرين لاند انترناشيونال”، و”أورانج ويف” للعصائر، إلى جانب “المصرية الدولية للمنتجات الغذائية” و”شركة مصر كافيه”.

ولا تقتصر الشركات المصدرة على السلع الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا العديد من الصناعات الأخرى مثل “التاج الذهبي” للاستيراد والتصدير، و”الآمل” للبلاستيك، و”أكوباك إيجيبت” لصناعات التغليف، و”موبكو” للأسمدة.

الارتفاع في التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الصهيوني
تظهر البيانات الأخيرة أن التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الصهيوني شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 إلى 246.6 مليون دولار، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
هذا التزايد التجاري يُضاف إلى النمو العام في التجارة بينهم والذي بلغ 10% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

لكن هذه الأرقام تتناقض بشكل صارخ مع الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني دمرت حوالي 70% من المنازل في القطاع، مما أسفر عن تهجير أكثر من 90% من سكانه، وحولت هذه الحرب الآلاف من الفلسطينيين إلى مشردين في خيام لا تقيهم من البرد القارص. 

ضغط اقتصادي مستمر على غزة… وتسهيل حياة الإسرائيليين

في الوقت الذي كانت فيه غزة تشهد تدميرًا هائلًا ومعاناة لا تُحتمل من قبل سكانها، كان من المتوقع أن تتخذ حكومة السيسي خطوات حاسمة في وقف تصدير المنتجات الحيوية إلى إسرائيل، كوسيلة للضغط الاقتصادي على الدولة العدوانية، وكان من الممكن أن يؤدي حظر تصدير المواد الأساسية مثل الغذاء والملابس إلى زيادة معاناة إسرائيل ورفع تكاليفها، خاصة في ظل الحصار البحري المفروض عليها.

*حذف خبر تعيين عبد اللطيف المناوي رئيسًا للأخبار والصحافة بـ”المتحدة” المخابراتية تخبط أم خشية من 25 يناير؟

في تصرف مفاجئ، حذفت مواقع إخبارية بارزة خبر تعيين الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا لقطاعي الأخبار والصحافة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نشره بفترة قصيرة، في وقت أكدت فيه مصادر بقطاعات ومنصات إعلامية تابعة للشركة أنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن، فيما أكدت مصادرأخرى يتولى منصبًا قياديًا بإحدى إصدارات الشركة، أن الخبر صحيح لكن هناك خلافًا داخليًا على توقيت الإعلان عنه.

وكانت مواقع إخبارية، من بينها القاهرة 24 ودار الهلال، نشرت خلال اليومين الماضيين خبرًا عن وجود اتجاه بالشركة المتحدة لتعيين المناوي، دون أن توضح إن كان بيانًا من الشركة أو من مصادر خاصة، ثم نشرت الهيئة الوطنية للإعلام الخبر أمس نقلًا عن الشركة المتحدة نفسها.  

وبعد عدة ساعات من نشر الخبر في منصات أخرى مثل الجمهور الإخباري وتحيا مصر والعاصمة، حُذفت هذه الأخبار من كافة المواقع، بما فيها الهيئة الوطنية للإعلام، دون إبداء أسباب.

ووفق خبراء ومراقبين، فإن حذف الخبر، يأتي في ضوء أن الشركة المتحدة تعيش فترة من التخبط الإداري مؤخرًا، وأن قرار تعيين المناوي صحيح،  لكن يبدو أن هناك اختلافًا على توقيت الإعلان عنه.

ووفق مقربين من دوائر العمل بالمتحدة، فإن التطورات الأخيرة تأتي في سياق تغييرات أوسع بدأت مع تعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة بدلًا من اللواء عباس كامل، وسط ترجيحات  بوجود سيناريوهات لتحويل القنوات الأربعة التابعة لقطاع الأخبار؛ وهي القاهرة الإخبارية بالعربية والإنجليزية وإكسترا نيوز وإكسترا نيوز لايف، إلى شركات مستقلة على غرار cbc وDMC.

وتفتقر هذه القنوات حاليًا تفتقر إلى مناصب “رئيس قناة” ويتولى إدارتها مجموعة من الصحفيين التنفيذيين المرتبطين برئيس قطاع الأخبار السابق أحمد الطاهري.

وحول مصير الطاهري، نقلت صحف ومواقع مصرية، إنه خارج البلاد منذ فترة، ولم يعد يتابع العمل إذ تتردد أنباء عن إقالته من منصبه، إلا أنه ظهر ظهورًا مقتضبًا في 5 يناير الماضي برسالة على واتساب مشجعًا العاملين على “ارتداء الكمامة والتباعد”.

ومؤخرا، جرى استحداث منصب يجمع إدارة قطاعي الأخبار والصحافة بشكل “غير مسبوق”، حيث كان لكل قطاع رئيس مستقل؛ إذ شغل محمود مسلم سابقًا رئاسة قطاع الصحافة، فيما رأس الطاهري قطاع الأخبار. 

25 يناير

ويرى مراقبون أن سبب حذف خبر المناوي، يرجع إلى ارتباطه بمشهد  ثورة يناير 2011، حينما خرج عليه موظفو التلفزيون المصري وسبوه وتظاهروا ضده وكادوا يفتكون به، لولا تدخل الجيش، الذي اصطحبه لإذاعة خبر  وبيان تنحي مبارك.

وهو مشهد قد يعيد ذكريات ثورة يناير، التي يخشاها السيسي ويعاني قلقا واضطرابا غير مسبوق، في الآونة الأخيرة، عبر عنه السيسي أكثر من مرة في كلماته، وفي دوائره الإعلامية.

ويرى أخرون أن سيطرة الشؤون المعنوية على الإعلام،  هي سبب التخبط، إذ يمثل عبد اللطيف المناوي أحد أبرز القيادات الإعلامية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتبقى الأيام المقبلة، تحمل الكثير من التطورات والأسرار التي سيكشف عنها، من صراعات بين أجنحة السلطة، وسط فشل ذريع من نظام  السيسي.

* وزير التموين الأسبق يحذر من ثورة جياع وناشطون : مصر ليست فقيرة بل منهوبة

انتقد الوزير السابق جودة عبدالخالق، الذي تولى وزارتي التضامن والتموين في حكومات ما بعد الثورة، سياسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها ستقود مصر إلى ثورة جياع، حيث عمّقت الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، الذي أصبح معظمه يعاني الفقر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح الوزير السابق خلال حواره مع معوض جودة رئيس تحرير منصة، أن مصر بلد منهوب، بسبب وجود السيسي على رأس الحكم، حيث تسبب في إفقار المصريين عبر إهدار موارد الدولة على مشاريع غير منتجة، كالقطار السريع وتفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما هاجم جودة سياسات الحكومة ورئيسها مصطفى مدبولي، مؤكدا أنها أفقرت الشعب وأغرقت مصر في الديون.

وانتقد الوزير السابق استمرار الحكومة في اعتمادها المستمر على القروض الخارجية، وإهدارها على المشروعات الغير منتجة، والتي لا تحقق أي عوائد، ما يتسبب في إرهاق الدولة، ودفعها لمزيد من الاقتراض رغم نفي السيسي وحكومته.

ووصف تصريحات السيسي بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، “أنها لم تكلف الدولة مليما” بالمستفزة، وكأن المصريين بلا عقل، مضيفا أن كلام السيسي غير صحيح وكاذب. 

ردود الفعل

 الصحفي مجدي حسين: “الوزير الأسبق جودة عبد الخالق: مصر ليست فقيرة بل منهوبة، وهذا الاستثمار قاتل للاقتصاد “.

كتب الدكتور سام يوسف:” المفكر الاقتصادي المصري جودة عبد الخالق، يحذر السيسي من ثورة جياع”. 

وكتب مالك:” سنة خيانة يا ابن اليهودية #جاك_الدور_يا_ديكتاتور”. 

وأضاف أكرم : “اللهم ثورة عالسيسي وكـ،ـ ــــلابه”.

* حكومة الانقلاب تسرق المواطنين بالإكراه ..شاهد انتقام وزارة الكهرباء من الفقراء

ففي الوقت الذي عجز فيه أصحاب العدادات القديمة من دفع فواتير الكهرباء شنت شرطة سرقات الكهرباء خلال الـ 24  ساعة الماضية حملة تفتيش موسعة على المنازل والمحلات لتحصيل غرامات وفواتير مضاعفة، ومطالبة المخالفين الذين استخدموا التيار الكهربائي بسداد قيمة كبيرة، بالإضافة لدفع مبالغ تساوى ضعف قيمة  التيار المحتسب والمقدر في شهر كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، مهددة بفصل التيار الكهربائي عن الممتنعين.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 8907 قضية مخالفة استخدام تيار كهربائي متنوعة، ومخالفة شروط التعاقد، كما تم ضبط قضايا متنوعة.

وفي ظل الغلاء الشديد الذي يعيشه المصريون لجأ البعض للتهرب من دفع فواتير الكهرباء، وسرقة التيار الكهربائي، حيث أنه لم يعد في مقدرتهم دفع رسوم الكهرباء وفواتيرها الباهظة.

فتوى بجواز سرقة الكهرباء

وكان الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، قد أفتى عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى “ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل”.

دعوات لسرقة الكهرباء

وعبر العديد من المواطنين عبر التغريدات، عن عجزهم عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وهو ما دعاهم إلى سرقتهم، فكتبت رانيا الكاتب: “سرقة الكهرباء غلط بس مش هي سبب ارتفاع أسعارها، لكن سرقة بلد بالكامل هي سبب الغلاء والبلاء كله”.

ورد محمد عز :””لأ مش غلط لأنه هو بيسرقك في الأساس يبقى آخذ حقي بالمعقول”.

  بينما رأى خالد: “سرقة الكهرباء حلال”.

  ونوه مجدي الزناتي: الحكومه بتسرق المواطن في كل حاجه كهرباء ونت وتلفونات الخ، وأصبحت العيشة كارثة لما المواطن يسرق الكهرباء فلا لوم عليه لأن الحكومة أجبرت المواطن على فعل ذلك، هي الحكاية كده”.

  وقال أحمد أبو العز: “حينما يسرقك من يحكمك يصبح من حقك أن تظفر بحقك بأي طريقة ويسميها الفقهاء في الشريعة الإسلامية الظفر بالحق”.

 وأوضح حساب يس يس: “طيب وبالنسبة للحكومة اللي بتسرق المواطن بالإكراه، نظامها إيه هي تعك على الكل وينعيش عيشة فل ينموت إحنا الكل”.

 وأضاف سعد : “مش غلط طالما البلد بنت، دى مفيهاش غير شوية حرامية ومش متوفرة، وخصوصا فيه ناس بالزيادات دي هتدفع نص مرتبها ماء وغاز وكهرباء ودي حاجة لا يستوعبها العقل”.

 وتهكمت صافي الخولي: “طيب أشك أن الشعب الغلبان ده بيسرق الحرامية معروفين، والله هما عارفين نفسهم بس النظام عاوز أي فشل وفساد وسرقة يلبسه للشعب وخلاص”.

 وغرد ماجد أمين : “الحكومة بتقولنا إللى مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، واللي مش قد فواتير الكهرباء يشغل لمبة جاز واللي ممعهوش مايلزموش، وأوعى يا مصري مفكر نفسك بني آدم، وليك حقوق أنت في مصر مالكش ديه”.

 * البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس

أنهت ت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس 9 يناير 2024، على خسائر ملحوظة، حيث فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.180 تريليون جنيه مقارنة بـ2.193 تريليون جنيه بجلسة أمس.

وسجل السوق قيم تداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال تداول 852 مليون سهم، بتنفيذ 86 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهما، تراجع 111 سهما في حين لم تتغير أسعار 34 سهمًا آخرين.

وتوجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 90.7 مليون جنيه، فيما توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 48.3 مليون جنيه و42.4 مليون جنيه على الترتيب. 

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.180 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.25% ليغلق عند مستوى 114376 نقطة.

جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة.. الخميس 9 يناير 2025م.. المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة

في خطوة تعكس الوضع المأزوم للعدالة في مصر، قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في جلسة واحدة لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، مع تخصيص 20 ثانية لكل معتقل لإثبات الحضور وإعلان القرار. 

تفاصيل الجلسة
انعقدت الجلسة أمس الأربعاء باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، دون حضور المعتقلين فعليًا أو إتاحة الفرصة لهم للتحدث أو للدفاع عن أنفسهم، كما لم يُسمح لمحامي الدفاع بتقديم أي مرافعات قانونية أو طلبات نيابة عن موكليهم.
واقتصر الإجراء على تلاوة أسماء المعتقلين وأرقام قضاياهم، وإصدار قرارات تجديد الحبس لمدة 45 يومًا إضافية. 

احتجاج المعتقلين والدفاع
رفض معتقلو سجن “العاشر 6″ المثول أمام الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، في خطوة تعكس احتجاجهم على استمرار احتجازهم في جلسات وصفوها بـ”الهزلية”.
وأكد المعتقلون أن عدم تمكينهم من الحديث أو تقديم دفاع قانوني يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية.

في السياق ذاته، انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من الجلسة تعبيرًا عن اعتراضها على ما وصفته بـ”التعنت الممنهج” ضد موكليهم، وغياب أبسط القواعد القانونية في إجراءات المحاكمة.
فيما قال أحد المحامين: “ما حدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه جلسة صورية تهدف إلى إطالة أمد الحبس التعسفي للمعتقلين السياسيين.”

 

*حكومة السيسي ترحل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، قامت سلطات عبدالفتاح السيسي بترحيل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن بعد اعتقاله لفترة بعد اعتقاله في مدينة الغردقة.

الحادثة جاءت بعد نشره مقطع فيديو حيث طالب القنصل السوري في القاهرة برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية، مما سلط الضوء مجددًا على قضايا اللاجئين السوريين في مصر والعلاقة المعقدة بين السلطات المصرية والجالية السورية. 

تفاصيل الاعتقال والترحيل
وفقًا لتصريحات الناشط الحقوقي السوري معتصم الرفاعي، تم اعتقال الزعبي في مدينة الغردقة من قبل جهاز الأمن الوطني.
والتحقيقات الأولية أشارت إلى أن الاعتقال جاء نتيجة تشابه في الأسماء، وليس بسبب قضية جنائية أو تهديد للأمن القومي المصري.
وبعد أيام من الفحص والتحقيق، قررت السلطات المصرية الإفراج عن الزعبي وترحيله بحريًا إلى الأردن.

الزعبي أوضح بنفسه تفاصيل الترحيل عبر منشور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتوجه من الأردن مباشرة إلى سوريا.
ورغم الإفراج عنه، فإنه مُنع من البقاء في الأردن، ما يعكس قيودًا إضافية تُفرض على الناشطين السوريين في المنطقة. 

السبب وراء الاعتقال
مصادر قريبة من الزعبي أكدت أن اعتقاله جاء بعد أسبوع واحد من نشر مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة.
خلال المقابلة، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية، وهو ما رفضه القنصل مبررًا ذلك بقيود بروتوكولات جامعة الدول العربية.

المحامي المكلف بقضية الزعبي أشار إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطًا بوضعه كلاجئ في مصر، محذرًا من إمكانية توجيه تهم كيدية لتبرير احتجازه
كما أفادت شقيقة الزعبي بأن العائلة لم تتمكن من التواصل معه طوال فترة احتجازه. 

سياسات مصر تجاه السوريين
في تطور لافت، أصدرت سلطات السيسي قرارًا يمنع السوريين من دخول البلاد دون تصريح أمني مسبق، حتى في حالة حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية، القرار أثار انتقادات واسعة واعتُبر تضييقًا إضافيًا على اللاجئين السوريين الذين يعتمدون على مصر كملاذ آمن. 

أعداد اللاجئين السوريين في مصر
منذ عام 2011، استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، إلا أن الأعداد الرسمية تتضارب، حكومة السيسي تقدر أعدادهم بأكثر من مليون شخص، في حين تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد المسجلين لديها يبلغ حوالي 157 ألف شخص فقط.
هذا التباين يُعزى إلى الفارق بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على إقامات دائمة.

 

*من الحريري إلى ميقاتي… كواليس تسليم عبدالرحمن يوسف للإمارات

في تطور مثير للجدل، كشفت صحيفة “المدن” اللبنانية عن تدخلات مباشرة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري لتسليم الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات.
وتحدثت الصحيفة عن دور الحكومة اللبنانية الحالية، بقيادة نجيب ميقاتي، في تنفيذ القرار بشكل يتجاهل المعاهدات الدولية ويمهد لمصير مجهول للشاعر المصري. 

التدخلات السياسية.. دور الحريري وميقاتي
بحسب الصحيفة، لعب الحريري دورًا رئيسيًا في دفع الحكومة اللبنانية لترحيل القرضاوي، الذي تم توقيفه في لبنان بناءً على طلب من الإمارات، وأرسل رئيس جهاز الحماية الشخصية للحريري، عبد العرب، إلى بيروت للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومناقشة طلب الترحيل.
واستجاب ميقاتي سريعًا للطلب، متذرعًا بأنه “توصية قضائية” لتجنب أي تداعيات قانونية أو سياسية قد تلاحق الحكومة اللبنانية. 

إجراءات الترحيل السريعة
في اجتماع لمجلس الوزراء، وقع ميقاتي مرسومًا وزاريًا بترحيل القرضاوي، بناءً على توصية من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي زعم أن الجرم المنسوب للقرضاوي لا يتعلق بآرائه السياسية.

وبعد توقيع المرسوم، نُقل القرضاوي إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، ومنها إلى الأمن العام، ثم تم ترحيله مساء أمس على متن طائرة خاصة إلى الإمارات تحت حراسة أمنية مشددة. 

الانتهاكات القانونية والضغوط الدولية
رغم أن قرار الترحيل يندرج تحت صلاحيات الحكومة اللبنانية، أثار تنفيذه موجة من الانتقادات الحقوقية والدولية، حيث يتعارض الترحيل مع المعاهدات الدولية التي تمنع تسليم المطلوبين إذا كان هذا الإجراء قد يشكل خطرًا على حياتهم.
ومع ذلك تذرعت الحكومة اللبنانية بالتوصية القضائية لتبرير القرار، متجاهلة الضغوط من دول مثل تركيا وقطر التي تابعت القضية. 

مصير مجهول في الإمارات ومصر
رجحت مصادر أن الإمارات قد تقوم بتسليم القرضاوي إلى مصر، حيث قد يواجه الحكم بالسجن المؤبد بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة، ويثير هذا الاحتمال مخاوف كبيرة بشأن تعرضه لانتهاكات حقوقية، في ظل سجل مصر والإمارات الأسود في قضايا حقوق الإنسان. 

ردود الفعل والانتقادات
أثار القرار موجة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي رأت فيه خرقًا للقوانين الدولية وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ما حدث يعكس استغلال القضاء اللبناني كأداة سياسية لتنفيذ مطالب خارجية على حساب سيادة القانون وحقوق الأفراد.

 

*السيسي يوجه رسالة للشعب السوري

زعم عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة أن تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية.

وقال السيسي خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن مصر سوف تقف دوما مع الشعب السوري الشقيق.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، واعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تكبدت فيه الدولة خسارة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في غزة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

*عزلة السيسي تتعمق.. واشنطن تلغي حزمة مساعدات لمصر

في خطوة صادمة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار كانت مخصصة لمصر، وتحويلها إلى الجيش اللبناني، في تطور يعكس التوتر المتزايد بين القاهرة وواشنطن. هذه الخطوة وجهت ضربة قوية لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، جاء القرار استجابة لمخاوف متزايدة داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث يواجه النظام اتهامات بسجن الآلاف من المعارضين والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية. كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار حملات القمع ضد النشطاء والصحفيين دفع إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لنظام السيسي.

في الداخل المصري، لم يأت القرار الأمريكي بمعزل عن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الشعب المصري. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أعباء الديون الخارجية، تتصاعد موجة الغضب الشعبي ضد السيسي الذي يغرق في رفاهيته وقصوره، الذي يواجه احتجاجات إلكترونية غير مسبوقة. وأصبحت حملة “جاك الدور يا ديكتاتور” واحدة من أكثر الحملات انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل معها الآلاف من المصريين الذين يعبرون عن استيائهم من سياسات السيسي القمعية.

وتشير التقارير إلى أن حملة “جاك الدور يا ديكتاتور“، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد حماد المنصور، نجحت في استقطاب دعم واسع داخل مصر وخارجها، وأثارت قلق النظام المصري، الذي يرى فيها تهديدًا حقيقيًا لاستقراره. وتزامنت الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات السيسي، حيث يعاني المواطنون من أزمات معيشية خانقة، في ظل تزايد الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

لم تقتصر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى الشارع المصري، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء حكم السيسي، الذي يتهمه معارضوه بإهدار ثروات البلاد، وبيع أصول الدولة في صفقات مشبوهة مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي. ويرى محللون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

بين الضغوط الأمريكية المتزايدة والغضب الشعبي المتصاعد، يجد السيسي نفسه في موقف حرج، حيث باتت الخيارات أمامه محدودة. فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في الحكم؟ أم أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل؟

*قبل موافقة برلمان الانقلاب قرض صيني جديد لقطار العاصمة بـ 373 مليون دولار رغم خسائر المرحلة الأولى

بعد سلسلة من القروض الجديدة التي يفاقمها كامل الوزير، الوزير المقرب لزعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسي، الأسبوع الماضي، باقتراض  9 مليار جنيه  لترام الإسكندرية و15 مليار جنيه لإقامة ورش إصلاح قطارات و2,5 مليار لازدواج سكة حديد بشتيل – الاتحاد، جاء اليوم قرض جديد، حيث أنهت وزارة النقل الإجراءات الفنية والقانونية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim، لتوفير قرض بقيمة 373 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT “عدلي منصور – العاصمة الإدارية الجديدة”، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وفي يوليو 2022، افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلومترًا، اللتان تم تنفيذهما بقرض قيمته 1.2  مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد إكزيم.

يشار إلى أن القرض في بداية التفاوض كان مقدرًا بحوالي 400 مليون دولار، إلا أنه بعد إجراء المراجعات الفنية على أسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وبوابات التذاكر تم خفضه لـ373 مليون دولار.

وانتهت الوزارة من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.

كما انتهت الوزارة أيضًا من إعداد إتفاقية القرض وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، إيذانًا بتسليمها لمجلس الوزراء و البرلمان لاحقًا لإقرارها قبل نهاية انعقاد الدورة البرلمانية الحالية، وبلغت نسبة الفائدة على القرض 1%، بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وفترة سداد إجمالية تصل إلى 13 عامًا.

وستوفر الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ما قيمته 8 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثالثة، وهي الجسور والمحطات التي تنفذها شركات مقاولات مصرية وصينية، هي أفيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم المصريتين، خلال فترة عامين على أقصى تقدير.

وتصل أطوال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي إلى 20.4 كيلومتر، تضم 4 محطات هي ” كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية.

وكان وزير النقل والصناعة الانقلابي كامل الوزير، قال في يناير 2023: إن “القطار الكهربائي الخفيف في أول تشغيله لا يحقق أي أرباح، موضحًا أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية بشكل كامل سينعكس ذلك على حجم الحركة بالقطار الكهربائي الخفيف”.

ومع استمرار كامل الوزير في الاقتراض، تزداد أزمة مصر المالية،  بتفاقم القروض وأقساطها وفوائدها التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إذ قال وزير المالية أحمد كجوك أمس: إن “مصر مطالبة بسداد 16 مليار دولار، خلال العام الجاري” وكان السيسي قد قال لكامل الوزير:  إنه “استدان أكثر من نصف ديون مصر”.

*المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي

على الرغم من سيل التصريحات الحكومية لنظام الانقلاب العسكري بانتهاء أزمة الأدوية، وتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للشركات، إلا أن الواقع ما زال يحمل الكثير من المعاناة والألم  والنقص الحاد في الأنواع اللازمة للمرضى.

ووفق أطباء وخبراء، فإن أزمة نقص الأدوية مازالت مستعرة بمصر، سواء المحلية أو المستوردة التي عانت عجزًا بنحو 40% وفقًا لاحصاءات مهنية.

ورغم وعود رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على مدار الأشهر الماضية بانتهاء الأزمة قبل نهاية 2024، إلا أن الأزمة مستمرة ومتصاعدة في 2025، بالرغم من الزيادات السعرية الكبيرة التي ضربت الأنواع المختلفة للأدوية.

 ففي يوليو الماضي، قال مدبولي: إن “أزمة نقص الدواء ستتلاشى تدريجيًا خلال 3 أشهر، وفي أكتوبر الماضي، قال إن الدولة حلت 95% من الأزمة، ومستمرة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية”.

ووفق شهادات مواطنين، فإنه منذ بدء فصل الشتاء ، يعاني ملايين المواطنين من وجود نقص في الكثير من الأدوية الخاصة بأدوار البرد والالتهاب الشعبي والحساسية، ناهيك عن أدوية الغدة والضغط والقلب والسكر.

شح كبير

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية من السوق، وهي مستوردة، بالإضافة إلى نقص البدائل المحلية المتاحة، وخلال الشهر الماضي، كشفت مصادر طبية عن تفاقم ظاهرة  النقص الحاد في الأدوية وخاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.

وبحسب صيادلة، فإن أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة، كما أن هناك نحو 40% من الأدوية المستوردة غير موجودة بالسوق وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الغدة والقلب والأورام.

كما أن بعض نواقص الأدوية تم توفيرها لكن بزيادة سعرها بنسبة تصل لـ70%، وبخاصة الأدوية المستوردة، كما أن الزيادة في الأدوية المحلية وصلت إلى 50 و60%، ورغم ذلك يجد المرضى صعوبة في توفيرها.

وفي يونيو الماضي، شهدت أسعار الأدوية قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف خصوصًا المستوردة، بنسبة 65 و70%، وفق ما رصده مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد.

فيما استغلت بعض الشركات الأزمة ورفعت أسعار معظم الأدوية لديها حتى التي لا تعاني نقصًا، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام.

فيما أرجع  رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، السبب الرئيس لاستمرار أزمة نواقص الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل التكلفة الإضافية.

وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.11 جنيها للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار عوف إلى أن قيمة المواد الخام من الأدوية التي دخلت مصر خلال العام الماضي 2024، بلغت 210 مليارات جنيه مقابل 154 مليار جنيه خلال 2023، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل قوي من الحكومة وسرعة الإفراج عن الأدوية الموجودة بالجمارك.

وفي آخر اجتماع لها في 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للمرة السادسة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأمام العبث لاقتصادي، يتجرع المصريون مرارة الجوع والأمراض، بلا دواء، ولا دعم حكومي، إذ صدمت حكومة السيسي المصريين مؤخرا بوقف الدعم عن ألبان الطفال، كما فرضت قيودا عديدة على صرف الألبان المدعومة، ما يهدد حياة ملايين المواليد المصريين.

*أين تذهب أموال السياحة؟ ولماذا لا تنفق على المصريين؟

كتبت المدونة والبلوجر الأمريكية، فيانكا ساليناس، مقالًا بعنوان (5 أسباب لتتوقف عن السفر إلى مصر) “هذه الحقائق التي لا يخبرك بها أحد”، حيث حكت تجربتها في مصر متسائلة:

“كيف يمكن لبلد يجذب هذا العدد من السياح كل عام أن يظل يعيش في هذا الفقر؟ أين تذهب الأموال؟ ألا تستخدمها الحكومة لصالح شعبها؟ يزور مصر أكثر من 14 مليون شخص سنويًا، فأين تذهب كل هذه الأموال؟”

 وجاءت هذه الأسباب كما يلي:

1- المضايقات والضغوطات المستمرة

قالت الكاتبة إن الجانب السلبي الرئيسي لزيارة مصر هو الإزعاج المستمر من الباعة والسماسرة، وهم أشخاص يحاولون البيع بشكل عدواني، وهذا ينطبق تمامًا على معظم الباعة في مصر.

وأضافت أن (العدوانية هي جزء من ثقافة البيع لديهم)، ولا أبالغ حين أقول إننا كنا نتعرض للمضايقة من قبل أحد الباعة كل عشرين خطوة.

وتابعت أنه بالرغم من الرفض المهذب، إلا أنهم لن يبتعدوا؛ فباعتبارك سائحًا، أنت ماكينة صرف آلي متحركة بالنسبة لهم، ولن يتوقفوا حتى تعطيهم المال، مضيفة: “في مصر سوف يلاحقونك، يسخرون منك، ولن يتوقفوا عن الصراخ عليك، وفي بعض الحالات سوف يلمسك الناس ويحاولون أخذ الأموال لأنهم يشعرون أنهم يستحقونها.”

2- عمليات احتيال واستغلال

وبينت فيانكا أن السياح يتعرضون للاستغلال الكامل في مصر؛ فسائق التاكسي يتفق على سعر معك ثم يطلب المزيد قبل أن يوصلك، وهناك أشخاص يأخذون هاتفك، يلتقطون صورة لك، ثم يطلبون “إكرامية” مقابل القيام بذلك.

وأضافت أن الجميع يتوقع إكرامية، من رجال الشرطة إلى موظفي مراقبة الأمتعة، وحتى الأشخاص العشوائيين الذين يظنون أنهم ساعدوك، وبمجرد أن تعطيهم، سيقولون إنها غير كافية.

وتابعت: “لقد قمت بجولة واحدة طوال فترة وجودي وكانت لزيارة الأهرامات، وبدلاً من التركيز على المواقع الرئيسية أثناء الجولة، فإنهم يأخذونك إلى متاجر مختلفة طوال الطريق لبيعك شيئًا ما.

وبالطبع عندما تبدأ في الرفض، يصبحون عدوانيين أو يخبرونك بقصة حزينة عن عدم بيع أي شيء منذ أسابيع، ناهيك عن أن هذه المحلات التي تبيع الهدايا التذكارية تفرض عليك رسومًا باهظة على أساس أن البضاعة التي تبيعها حقيقية على عكس كل المتاجر الأخرى في القاهرة، فكيف من المفترض أن تعرف من تثق فيه؟”

3- القاهرة في حالة من الفوضى والتخريب

ولفتت الكاتبة إلى أن هناك جزءًا آخر لا يتحدث عنه أحد، وهو مدى الفوضى والاضطراب والصخب والقمامة التي تعيشها القاهرة، القيادة وحركة المرور ليست فوضوية فحسب، بل خطيرة أيضًا، وهناك الكثير من القمامة في كل مكان. وكما سبق أن قلت، أعتقد أن القضية الرئيسية هنا هي مدى قلة التغطية الإعلامية لهذه القضايا وعدم الحديث عنها.

على سبيل المثال، أود أن أقول إن (نيودلهي) كانت مدينة فوضوية وغير نظيفة إلى حد كبير، لكن الناس يعرفون ذلك بالفعل عن الهند، أما عندما أخبرت الناس أنني ذاهبة إلى مصر، لم يقل أحد منهم شيئًا عن هذا، فلا أحد يعرف مدى سوء النظافة هنا.

4- القسوة والإساءة التي تتعرض لها الحيوانات

وأكدت المدونة أنه وفقًا لمعظم المعايير البشرية، فإنهم يسيئون معاملة الحيوانات في مصر بشكل رهيب، يضرب أصحاب الجمال الحيوانات ويأمرونها بالجلوس والوقوف على الرغم من أصوات الألم الواضحة التي تصدر عنها، وتبدو الجمال نحيفة وتعاني من سوء التغذية، ولا أحد يعرف حقًا ما تمر به.

في واحدة من عمليات النصب الكثيرة التي تحدث في مصر، أخبرني أحدهم أنني يجب أن أركب جملاً لدخول المجمع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، لم أرغب في خذلان عائلتي ووجدت نفسي أبكي في الشوارع الخلفية وأنا على هذا الحيوان المسكين.

وأضافت: “الأمر كله يدور حول المال، انظر فقط إلى الطريقة التي يعاملون بها السياح الذين يزورون بلدهم، هل تعتقد أنهم يعاملون حيواناتهم بشكل أفضل؟”

5- الفساد الشديد والفقر

وأوضحت الكاتبة أن الفساد صورة أساسية في الحياة اليومية، سواء من جانب الحكومة أو من جانب الشعب، ويظل قضية صارخة لا يمكن التهرب منها.

إن رجال الشرطة، المرشدين السياحيين، وجميع المسؤولين يقبلون الرشوة، بشكل عام، تحاول الحكومة حماية المواقع الأثرية المهمة لتظل في حالة جيدة تدوم لأجيال، ومع ذلك، عند الأهرامات يسمحون لك بلمس الهرم، وهو أمر غير مسموح به، كما يقبلون الرشاوى ليأخذوك إلى المقابر التي من المفترض أن تكون مغلقة.

*القاهرة تغرق في ثروات المليونيرات بينما يغرق الشعب المصري في الفقر المدقع

يستمر عدد الأشخاص في القاهرة الذين يملكون ثروات تتجاوز المليون دولار في الارتفاع ليصل إلى 7200 شخص في عام 2023، ما يجعل المدينة تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث عدد المليونيرات.

تزداد فجوة الثروات بشكل غير مسبوق، مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية السكان.

يبرز هذا الوضع كأزمة غير قابلة للإنكار، حيث تصبح القاهرة مسرحاً لتفاوت فاحش بين الثراء الفاحش والفقر المدقع.

يستمر تصاعد الثروات في يد أقلية من المليونيرات، في وقت يعاني فيه قطاع كبير من الشعب المصري من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تضاعف الثروات في أيدي البعض في حين يعاني آخرون من البطالة، والفقر، ونقص الخدمات الأساسية. تتسارع الأزمة الاقتصادية بشكل مقلق،

ويزيد هذا التفاوت من مشاعر الاستياء والتوتر الاجتماعي بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري. يصبح هذا التوزيع غير العادل للثروات تهديداً للأمن الاجتماعي والسياسي في العاصمة.

يتفاقم الوضع في القاهرة بشكل حاد مع تزايد الاحتقان الشعبي، حيث لا يمكن تجاهل واقع التفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء. يجد المواطنون العاديون أنفسهم في مواجهة مع ظروف حياتية قاسية وسط تنامي ثروات قلة قليلة من الأفراد.

تزداد الأزمات في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة، ويكتشف المصريون يوماً بعد يوم أن الفجوة بين الطبقات باتت أكبر من أي وقت مضى.

يؤدي ذلك إلى تصاعد التحديات أمام الحكومة التي تعجز عن إيجاد حلول عملية لتقليص هذه الفجوة. تستمر التوقعات بأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة إذا لم تُتخذ خطوات جذرية للحد من هذه التفاوتات المتزايدة. تُعد الأوضاع الاجتماعية في القاهرة مقلقة للغاية، وتضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.

* الزراعة «تقرر وتلغي» استيراد الدواجن من الصين

نشرت «الوقائع المصرية»، أمس، قرارًا لوزارة الزراعة يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، ما بدا قرارًا غريبًا باعتبار الصين أكبر مستورد للدواجن في العالم، الأمر الذي دفعنا للتواصل مع مسؤولي الوزارة لفهم دوافع القرار، لنكتشف إلغاءه قبل، ورغم، صدوره.

القرار الذي نُشر بتاريخ الثامن من يناير، صدر من وزارة الزراعة في الثامن ديسمبر، بحسب «الوقائع المصرية»، في حين أوضح مصدر مسؤول في «الزراعة» أنه «على ما راح للنشر بقى أخد وقت»، خلال هذا الشهر تغيّر الموقف الوبائي في الصين، وهو المحدد الأساسي للسماح بالاستيراد، ما دفع الوزارة لإلغاء القرار، في الخامس من يناير، أي قبل ثلاثة أيام من نشر القرار الأول في «الوقائع»، فيما ينتظر قرار الإلغاء بدروه النشر في «الوقائع» حاليًا. 

لم يكن تأخر نشر القرار الأول المشكلة الوحيدة؛ الأفدح تمثل في صياغته الخاطئة، والتي اختلفت عمّا قصدته الوزارة، حسبما أوضح المسؤول، الذي تحفظنا على ذكر اسمه حفاظًا على سلامته.

ونص القرار الرسمي المنشور في «الوقائع» على «السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من دولة الصين طبقا للموقف الوبائي إبان الاستيراد، مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية البيطرية الصادرة في هذا الشأن»، لكن المسؤول أكد أن المقصود كان استيراد «معدات صناعة الدواجن من المجازر والحضانات، ومكونات وإضافات الأعلاف، وليس الدواجن نفسها»، وأن «الخطأ كان خطأ صياغة»، حسبما قال.

أربعة مصادر باتحاد منتجي الدواجن، أكدوا لـ«مدى مصر» ما قاله المسؤول عن خطأ الصياغة، وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن الصين لا تصدر دواجن، بل تعد أكبر مستورد للدواجن في العالم، حتى أنها تستورد أرجل الدجاج من مصر.

وأصدر الاتحاد، اليوم، بيانًا، قال فيه إن «الاتحاد ووزارة الزراعة يؤكدان على أنه لا توجد أي موافقات استيراد الدواجن أو البيض من الصين، وأن قرار فتح باب الاستيراد من الصين يخص معدات المزارع ومعامل التفريخ فقط، وأن القرار تم إلغاؤه على أي حال بسبب الوضع الوبائي في الصين».

من جهتها، لم تصدر وزارة الزراعة بيانات بخصوص قرارها، كما لم يرد متحدثها على اتصالات «مدى مصر»، بينما لم يستكمل رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة المكالمة حين سألناه بخصوص القرار المنشور أمس. 

أما القرار الأصلي الذي كان من المفترض صدوره قبل خطأي الصياغة والتأخير، فقد أوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني أنه جاء بعد زيارة وفد صيني لمصر، عرض معدات حديثة بأسعار تنافسية، وذلك قبل إلغاء القرار بعد تغير الوضع الوبائي في الصين وظهور فيروس جديد خلال الأيام الأخيرة، وأوضح العناني أن جزءًا كبيرًا من المعدات التي تستوردها مصر لصناعة الدواجن مستعملة، ما يجبر «الزراعة» على التأكد من الوضع الوبائي للبلد قبل أي عملية استيرادية.

موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج .. الأربعاء 8 يناير 2025م.. لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يعلن الإضراب عن الطعام

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بأن الخبير الاقتصادي
عبد الخالق فاروق أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بدءا من الخميس المقبل اعتراضا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه

جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧لسنة ٢٠٢٤.

ووفق المفوضية نفسها، فقد أعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس وعدم توفير الرعاية المناسبة له، بداية من الخميس المقبل .

وأضاف فاروق خلال نظر الجلسة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته.

وأوضح أن إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة ، وذلك لمدة 23 ساعة يوميًا، مما يؤثر على الحالة النفسيه لهم.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في ٢١ أكتوبر من العام الماضي، من منزله. 

 

* لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية

في خطوة أثارت موجة من الجدل والغضب على الصعيدين المحلي والدولي، أقدمت الحكومة اللبنانية على تسليم الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات الإماراتية، متحديةً مطالبات حقوقية واسعة من منظمات دولية وأحزاب سياسية وناشطين. 

إقلاع الطائرة الخاصة من بيروت إلى أبوظبي
في صباح اليوم، أكدت مصادر إعلامية وصحفية أن الطائرة التي تنقل عبدالرحمن يوسف من بيروت إلى أبوظبي قد أقلعت بالفعل من مطار بيروت الدولي.
وذكر الصحفي المصري بقناة الجزيرة، عمرو سلامة القزاز، أن الطائرة هي طائرة خاصة مخصصة لنقل كبار المسؤولين، من طراز “A6-RJA Boeing 737-7KK(BBJ“.

وأوضحت المصادر أن عبدالرحمن يوسف، الذي كان قد تم توقيفه في لبنان لفترة، يتم ترحيله الآن بعد قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، قرار التسليم جاء رغم الحملة الحقوقية التي طالبت بعدم تسليمه إلى الإمارات. 

القرار اللبناني.. تسليم الشاعر للإمارات
وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت بيانًا رسميًا يُعلن قرارها بتسليم عبدالرحمن يوسف إلى السلطات الإماراتية.
وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أكد أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بشكل رسمي، فيما أضاف وزير الداخلية بسام مولوي أن هذه الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات التوقيف أو الإفراج أو التسليم لدول أخرى.

وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية. 

إدانات حقوقية دولية
واجه قرار الحكومة اللبنانية بتسليم يوسف للإمارات إدانات شديدة من منظمات حقوقية دولية وأحزاب سياسية، 24 منظمة حقوقية، إلى جانب 109 شخصيات عامة، أدانت بشدة احتجاز عبدالرحمن يوسف، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقد اعتبرت هذه المنظمات في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن احتجاز يوسف وتسليمه للإمارات يشكل “مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود”، والتي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

*منصة تتهم نيابة أمن الدولة بالطرمخة على تورط ضباط بمقتل شاب بالمنيا أمام والديه

اتهمت منصة (الموقف المصري) نيابة أمن الدولة بهدم الدولة بعد حبس محامي اتهم ضباط بقتل عماد نيازي من مركز ملوي بمحافظة المنيا بالصعيد. 

المحامي هاني عوض أكد أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المحامي محمد فتحي عبد الرحيم الشهير بمحمد حمام 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية رقم 3 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وتم ترحيله لسجن العاشر حيث تناول مقتل الشاب عماد نيازي على يد القوة الأمنية بقيادة العقيد علاء علام رئيس البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث ملوي.

وأعاد المحامي نشر ما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ونقلته عن والد الضحية، الذي اتهم الداخلية بتصفية ابنه في الشارع بعد القبض عليه من بيته بقرية كفر تونا الجبل، بالرغم من توسل والد الضحية للأمن حتى لا يقتل الأمن ابنه!

ونشر محامي أسرة الضحية محمد حمام فيديو يوجه فيه الاتهام للقوة الأمنية بتصفية المواطن بحضور والد نيازي، ووجه مناشدات ل”رئيس” الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”، والد الشاب نيازي وأقربائه يؤكدون أنه مسالم وأنه لا يعرف حتى “السيجارة” على حد وصفهم.

داخلية الانقلاب بعد ساعتين من نشر فيديو المحامي، نشرت بيان تنفي الفيديو، وزعمت أن المواطن “شقي خطر” متهم في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات وخطف وسلاح وسرقة بالإكراه”. 

البيان قال إن القتل كان ضمن حملة للقبض عليه لتنفيذ الأحكام لكنه ضرب نار على القوات وتسبب التعامل معه في قتله، ملتزمين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “مروجي الشائعات”.

“الإرهاب” عند النيابة

 وتساءلت المنصة عن اعتقال محامي كان يؤدي عمله وينقل رواية موكليه يتحول لمنضم لجماعة و”إرهابية”، وجدير بالذكر انه كان محضرا رسميا نشر فيه ما نقلته الشبكة المصرية وأن هذا لا يعني أن المحامين يتدخلون في خصومة مع ضباط شرطة، موضحين أن إطلاق لقب إرهابي لا يتم إلا من خلال الطرق القانونية والرسمية.

وأكدت أن من يأخذ مسارات قانونية وطبيعية أو يرفع صوته ضد ضباط الشرطة حتى ولو بالقانون؟ يتم التنكيل بهم لاتباعهم مسارات قانونية طبيعية، وأن إطلاق كلمة “إرهاب” هدفها أن يصمتوا عن حق موكليهم!

أما عن تبرئة داخلية السيسي لضباطها، فأكد أن وزارة الداخلية في بيان لها سارعت في نشره لتبرئة ضباطها قسرا، وقالت إنه الرجل “شقي خطر”، وأن لديه قضايا وإنه أطلق عليم أولا،  بلا دليل؟!

واعتبرت المنصة أن بيان الداخلية كالعادة بدأ في تشويه الضحية ليقولوا أن ذلك مبرر لقتله، بالرغم من مخالفته للقانون والدستور، مشيرة إل أنه حتى المجرم يستوجب القبض عليه ومحاكمته بشكل نزيه وعقابه بالقانون وليس إصدار حكم فوري بالإعدام!

 وعن اتهامها لنيابة أمن الدولة، أبانت أن أي محضر رسمي في النيابة العامة، يتبعه تحقيق حسب المتعارف، مستدركا أن نيابة أمن الدولة العليا ومن خلفها جهات أمنية قرروا أن الكلمة في نيابة أمن الدولة، وأن المحامي الذي فتح فاه والتهم والحبس والتحقيق، لكن اللي في النيابة العامة دا كله تحصيل حاصل!

ولفتت إلى أنها ليست المرة الأوى لمثل هذه الواقعة (قتل متهم فيها ضابط)، وأنها كذلك ليست أول مرة لقفز “الداخلية” على التحقيقات وكذلك نيابة أمن الدولة التي تحولت لنيابة أمن الضباط من القانون والدستور ومن منطق الدولة أساسًا!

وأوضحت أن ذلك يحدث بظل (البرلمان المسيطر عليه أمنيًا)، وأن (قانون الإجراءات الجنائية) يرسخ لكل الكوارث ويقننها، بينما يرفض اقتراح مثل تصوير إجراءات القبض والتفتيش التي تقوم بها الحملات الأمنية، مع أن التصوير لا ينشر ولا يستخدم في التحقيقات في حالة قضية يتهم فيها ضباط.

فرحات المحفوظي

وفي يوليو 2023 قتلت حملة أمنية المواطن فرحات المحفوظي في مرسى مطروح، وذلك بحضور أدلة على أن الشمس، والفيديوهات توثق الحادث نشرتها منصة “متصدقش” كان فيه أدلة واضحة على جريمة الضابط.

وأكدت المنصة على محاولات لإفلات الضابط حتى من التحقيق النزيه لولا احتجاج الأهالي، واستمرت عملية إفلات الضابط سواء في النيابة بتعديل الاتهام لضرب أفضى لموت مع أنه قتل عمد، وحتى خلال المحاكمة كان هناك تلاعب في تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب ووإلخ، انتهت بالبراءة للضابط.

الضابط أحمد لن يحاكم

وكشفت المنصة أن هناك “قرار مريب بعدم محاسبة الضباط على جرائمهم “المحتملة” وإفلاتهم من أي عقاب، وفي القلب منه تحويل القتل لتسويات بين مصالح النظام الشخصية وجبروت وزارة الداخلية بحكومة السيسي.

ولفتت إلى تزاوج بين مجرمين تخطت المشاركين في العمل السياسي إلى التوسع لتطال مواطنين عاديين “ملهمش في حاجة”.

وأن نتيجتها معروفة للجميع حيث تورط النيابة العامة والمؤسسات القضائية في تأخير أي انفجار، متجاهلة أن الحل بسيط جدًا، وهو: تحقيق نزيه وشفاف!

*موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج

أشاد موقع Epoch الإسرائيلي بإزالة وزارة التربية والتعليم المصرية “جميع مظاهر معاداة السامية” من المناهج الدراسية المصرية.

وقال موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي ، إنه كجزء من الإصلاح الذي يجري الترويج له في مصر، تمت إزالة المحتوى المعادي للسامية ويتم بذل الجهود لتعزيز التسامح، متسائلا هل سيصمد الوضع الجديد هذا أمام اختبار الزمن؟

وتحت عنوان “افرك عينيك.. مصر تجري تغييرات جذرية على الكتب المدرسية لإزالة المحتوى المعادي للسامية”، قال الموقع العبري في تقريره، إنه من الصعب تصديق ذلك، لكن مصر التي كانت فيها معاداة السامية جزءًا من السرد الثقافي والتعليمي لسنوات طويلة بذلت اليوم جهودًا كبيرة لتغيير الكتب المدرسية كجزء من سياسة تعليمية جديدة نسبيًا.

وأضاف أن مصر قامت بمراجعة للمناهج المدرسية في مدارسها، وقد أجرتها منظمة IMPACT-se الدولية، المكونة من فريق من الباحثين والتربويين وخبراء سياسة التعليم (بما في ذلك خبراء إسرائيليين).

وكشف التقرير إنه منذ العام الدراسي 2023-2024، تم إجراء إصلاح شامل للمناهج الدراسية في مصر، وتم تنقيح الكتب المدرسية للصف السادس من كل مظاهر معاداة السامية.

وكشف التقرير العبري أيضا إنه كجزء من الإصلاح في المناهج الدراسية المصرية أيضا، تم تقليص المحتوى الذي يشجع للجهاد وتمجيد الشهداء، وتمت إزالة الصور النمطية والخرائط المعادية للسامية التي تصور إسرائيل على أنها “فلسطين المحتلة”، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحسن في ذكر اليهود في السياقات التاريخية وذكرهم بأشكال إيجابية، بما في ذلك الاعتراف بوجودهم التاريخي في مصر.

*ميدل إيست مونيتور: مصر وسوريا الجديدة: مخاوف من انتشار الثورة

تسيطر مشاعر الخوف والحذر الشديد على الأوساط الحاكمة في مصر تجاه سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد. يأتي ذلك وسط حملة لتشويه سمعة القيادة الجديدة في سوريا، وإثارة الشكوك حول نواياها، ونشر مخاوف بين السوريين بشأن مستقبل غير مؤكد.

تتبنى القاهرة موقفًا صارمًا تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، مقارنة بدول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والسعودية وقطر التي اتخذت خطوات سريعة نحو التقارب. واستضافت السعودية وقطر بالفعل وزيري الخارجية والدفاع السوريين الجديدين في الرياض والدوحة على التوالي.

تزداد المخاوف المصرية إذا نجحت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشراع وفريقه في تأسيس نظام سياسي جديد قائم على الفكر الإسلامي. سيشكل ذلك مصدر قلق كبير لرئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، المعروف بعدائه الشديد للإسلاميين، والذي قاد انقلابًا عسكريًا للإطاحة بهم في منتصف 2013.حتى الآن، لم ترسل مصر أي مسئولين إلى دمشق للقاء القادة الجدد، كما لم تدعهم إلى القاهرة. ويبدو أن النظام المصري لم يستوعب الموقف بعد أو يتعافَ من صدمة فرار الأسد.

بعد شهر من فرار المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر، اقتصر تواصل مصر مع سوريا على مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية. دعا فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره السوري أسعد الشيباني إلى إجراء “انتقال سياسي شامل بقيادة السوريين، دون تدخل خارجي، مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وهويتها العربية”.

أرسلت مصر أول رحلة مساعدات إنسانية إلى دمشق الأسبوع الماضي، حاملة 15 طنًا من المساعدات. في المقابل، أعلنت قطر والسعودية والاتحاد الأوروبي عن جسر جوي لتقديم دعم إنساني كبير للسوريين.

فرضت السلطات المصرية قيودًا على دخول السوريين إلى البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية أو الكندية، وطالبت بالموافقة الأمنية المسبقة. تشير هذه التدابير إلى نية مصر تقليص وجود السوريين وربما ترحيل البعض إلى سوريا.

تعتقد الحكومة المصرية أن التطورات في سوريا تقوض جهود السيسي لإعادة تأهيل نظام الأسد وإنهاء صفحة ثورات الربيع العربي. يثير نجاح الحركة الإسلامية في سوريا مخاوف في مصر وتونس والجزائر والخليج من احتمالية تجدد الانتفاضات في المنطقة.

يعتمد مستقبل العلاقات المصرية-السورية على شروط رئيسة تضعها القاهرة، أهمها منع انتشار الثورة السورية إلى مصر، والامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية، وعدم التحالف مع مجموعات معارضة للنظام المصري، خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين.

رغم المخاوف، قد تدفع استقرار سوريا وإعادة إعمارها بتكلفة تُقدر بـ300 مليار دولار مصر نحو الانخراط مع دمشق. يرى بعض الباحثين أن القلق المصري من التوجه الأيديولوجي لسوريا قد يتلاشى مع الوقت، خصوصًا إذا أظهرت الإدارة السورية الجديدة رغبة في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

لذلك، ليس من مصلحة القاهرة قطع علاقاتها مع دمشق أو تأخير التقارب مع القيادة الانتقالية، خاصة في ظل السعي الإقليمي والدولي لتعزيز النفوذ في سوريا الجديدة.

*جامعة القاهرة تحيل أستاذًا للتحقيق بسبب قصيدته عن سوريا

في خطوة لاقت الكثير من الاستنكار والتساؤلات، قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتور السيد علي خلف، الأستاذ في قسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم، إلى التحقيق بعد إلقائه قصيدة عن سوريا خلال محاضرة دراسية.

الحادثة تأتي في سياق تشديد حكومة السيسي موقفها ضد أي إشارات داعمة للثورة السورية أو الانتقادات الموجهة للنظام السوري، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الجامعات في نشر الأفكار بحرية، خاصة في قضايا شائكة مثل الثورة السورية.

التحقيق مع أستاذ بسبب قصيدة عن سوريا

في تصريحات صحفية، أفاد مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن التحقيق مع الدكتور علي خلف لم يكن نتيجة مباشرة لإلقائه القصيدة عن سوريا، بل يعود ذلك لأسباب أكاديمية أخرى، حيث رأت الكلية أن ما قام به يتعارض مع الأعراف الأكاديمية التي يتوجب على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بها، ومع ذلك، أكد المصدر أنه لم يتم حتى الآن بدء التحقيق معه، وأن التحقيق سيجرى في الأيام المقبلة.

وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى الحريات الأكاديمية في مصر، خصوصًا في ظل هذه الممارسات التي يمكن أن تثير قلق أي أكاديمي يود التعبير عن مواقفه الشخصية أو السياسية في سياقاته التعليمية.

موقف حكومة السيسي من الثورة السورية

منذ اندلاع الثورة السورية، اتخذت الحكومة بقيادة عبد الفتاح السيسي موقفًا معاديًا تجاه الثورة السورية والشعب السوري، وهو ما بدا جليًا من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها.

ففي البداية، حظرت السلطات الاحتفالات بنجاح الثورة السورية في القاهرة، كما اعتقلت العديد من الناشطين الذين نظموا تلك الفعاليات، ولم تقتصر الإجراءات على ذلك فحسب، بل قام النظام بترحيل بعض من هؤلاء الناشطين إلى دول أخرى، كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على دخول السوريين إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك فرض “الموافقة الأمنية” التي تكلف الشخص الواحد أكثر من ألف دولار.

ومن جهة أخرى، تواصل وسائل الإعلام المصرية الموالية لحكم السيسي الهجوم على الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، معتبرة أن الدولة السورية قد انتهت بعد سقوط بشار الأسد

وقد أثارت هذه الحملة الإعلامية تساؤلات حول التوجهات السياسية لمصر في المنطقة، وتخليها عن دورها التقليدي في دعم القضايا الإقليمية الكبرى، خصوصًا بعد عدم إرسال مصر أي مبعوث رسمي إلى سوريا أو استقبال مسئولين سوريين منذ بداية الثورة، وهو ما عكس بشكل أو بآخر قطيعة تامة بين حكم السيسي والمستجدات السورية.

 

* أحمد “المنصور” يجتذب مئات آلاف المتابعين لحسابه على التواصل الاجتماعي

وصلت تغريدة واحدة (كمثال) على (إكس) للمجاهد المصري أحمد المنصور إلى نحو 170 ألف (وصول) أو (reach) خلال ساعات قليلة.

وكتب المنصور عبر حسابه على منصة إكس: “نجحنا يا أبطال في هزيمة السيسي نفسياً.. وهو الآن مرعوب يتحسس رقبته.. بفضل الله وقوته .. فلا حول ولا قوة إلا بالله.. كل منا يستطيع أن يكون بطلًا في شارعه وفي ميدانه فاستعينوا بالله وثقوا بربكم .. ” داعيا الله ألا يذهب الدعاء بلا إجابة
https://x.com/sweed_08/status/1876632676553359412

والاثنين الماضي 6 يناير نشر أحمد المنصور فيديو للساعات الأولى لفتح مدينة حماة السورية وعلق: “..من كان يظن من الناس  أننا سندخل ميدان ساحة النواعير  بحماة فاتحين ؟.. كان أمر مستحيل في عقولهم ؟.. لكن بفضل الله دخلنا ..مكبرين خاشعين ساجدين “.

ومن جديد سبب الرعب للمنقلب وجنوده، فأضاف: “الله أكبر من السيسي مهما طغى وتجبر ..سندخل يوماً ما ميدان التحرير بإذن الله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله”

وأعادت حسابات منها حساب @tifour23071969 نشر فيديو دعوة أحمد المنصور ومطالب ثوار 25 يناير التي يمكن أن تعود من جديد .

 

وقالت مجلة ميم : “السيسي اعتقل جل أفراد عائلته.. مواطن مصري شارك في تحرير سوريا من حكم آل الأسد يعيد روح 25 يناير إلى مصر وسط هلع تمكن من حكم العسكر!”.

واعتقلت داخلية السيسي والدَي الشاب المصري أحمد منصور الذي شارك في موجة تحرير سوريا من السفاح بشار الأسد.

وأطلق المنصور  هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور مجددا؛ ولليوم الثامن على التوالي بعد دعوة المجاهد في صفوف ثوار سوريا المصري أحمد منصور لحشد وتوحيد ثوار مصر في ذكرى ثورة 25 يناير.

وتصدر هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب والد وأعمام وأولاد عم المجاهد المصري في سوريا أحمد المنصور بعد انتشار فيديو له وكان الهاشتاج الذي أطلقه منصور.

وبات حلم غالب الشعب المصري بيان للضباط الأحرار من كافة قطاعات الجيش والشرطة والمخابرات بوقوفهم مع الشعب المصري ضد ظلم عبد الفتاح السيسي العميل الخائن فضلًا عن دعوة قطاع من المصريين المشاركة لصوت أحمد منصور المجاهد في صفوف الثورة السورية.

   وعلق المستشار وليد شرابي قائلا: “أهمية رسالة هذا الشاب للمصريين وللسيسي..
أولا : رجل لم تلوثه السياسة
ثانيا : أنه صاحب حق ومصمم على استرداده
ثالثا : أنه قرر النصر
رابعا : تحدى عدوه بلهجة مصرية صميمة وبنبرة حازمة إشتاق إليها المصريون
خامسا : قيادي بطبيعته
سادسا : هزم عدوه نفسيا بكلمات معدودة
#جاك_الدور_يا_ديكتاتور

*السيسي يمنح طحنون بن زايد نفوذًا جديدًا على آثار مصر

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟

النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.

سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات

يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.

هل باتت الإمارات وصية على مصر؟

يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟

ردود فعل غاضبة

قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض “تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر”، في حين وصفه آخرون بأنه “محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل”. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.

*تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.25 مليارات دولار و ضغوط على العملة المحلية

أظهرت بيانات للبنك المركزي أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر ، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.

ووفقاً لحسابات “رويترز” المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.

وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.

 وتعرض  الجنيه المصرى في زمن المنقلب السفيه السيسى  لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/ كانون الأول. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارسعندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.

*الكشف عن عمليات بيع أطفال واسعة في البلاد

كشفت جهات مصرية عن عمليات بيع أطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد مقابل مبالغ مالية.

وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي للتحقيق في واقعة بيع الأطفال عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب” حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية.

وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان إن وحدة رصد خط نجدة الطفل تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع انتهاك ضد الأطفال، وأنه تم رصد بعض الجروبات تعلن عن بيع أطفال باعتبارهم سلعة قابلة للبيع.

وأوضح مدير نجدة الطفل في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم رصدها ولكن تم رصد الظاهرة بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مجموعات تحت مسمى التبني أو عبر حسابات شخصية تعلن عن بيع أو شراء الأطفال.

وأضاف أن المجلس أبلغ أكثر من مرة عن وقائع مشابهة جرى التحقيق فيها والقبض على عدد من المتهمين وإنقاذ أكثر من طفل.

ونوه إلى وجود صفحات لأصحاب الشأن أنفسهم سواء الأب أو الأم أو أحد الأقارب هم من يعلنون عن بيع الطفل، وتم ضبط أكثر من واقعة تعلن فيها السيدة عن بيع طفلها وهو لا يزال مجرد جنين.

وأوضح أن “النسبة الكبيرة من هؤلاء الأطفال في الغالب تكون طفل سفاح” تريد التخلص منه، لأنها لن تتولى أمره ولا تريد أن تظهر به خاصة إذا كان لها أهلية أو أسرة فتعلن عن بيعه.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يكون الشخص على علاقة بالأم أو على علم بقصتها يعرض عليها المساعدة ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بدلا من أن تتخلص منه أو ترميه، وفي بعض الوقائع الأخرى يعلن أشخاص عن بيع أطفال ولكن بعد ضبطهم يتبين أنه لم يكن لديهم أطفال من الأساس وأن الأمر مجرد نصب واحتيال للحصول على المال.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل على إجراء التحقيقات لفحص المجموعات وتحديد مواقعها، لا سيما وأن أغلب هذه الصفحات تعمل من خارج مصر ويصعب الوصول إليها، لافتا إلى تمكن الجهات المختصة من ضبط أصحاب الصفحات التي كانت تعمل من داخل مصر خلال الفترات الماضية.

 

إعادة هندسة المشهد السياسي في مصر قبل الانتخابات البرلمانية لضمان “معارضة سياسية تحت السيطرة” ورسائل إلى صندوق النقد .. الثلاثاء 7 يناير 2025م.. حبس محام كشف قيام شرطة السيسى بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس محام كشف قيام شرطة السيسى بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بسلطة الانقلاب أمس  ، حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، وذلك بمزاعم قيامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، واعتقاله بعد ساعات من تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، بصفته الوكيل القانوني لأسرة الشاب عماد محمد نيازي، الذي قتله عناصر من الشرطة المصرية رمياً بالرصاص في منزل الأسرة، في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي يتهم فيه الشرطة المصرية بقتله عمدا. 

وعقب تقدم المحامي ببلاغ لنائب عام الانقلاب، الأربعاء الماضي، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي فجر الخميس في قرية “تونة الجبل” التابعة لمركز ملوي بالمنيا، واعتقلته وحطمت محتويات الشقة واستولت على الهواتف المحمولة و”لاب توب” ومتعلقات عمله، وأخفي قسراً حتى ظهر مساء أمس الأحد بمقر نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه.

   وتلقّى النائب العام، الأربعاء الماضي، بلاغاً من المحامي بصفته وكيلاً عن أسرة الشاب المقتول، ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.

وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها، وأوضحت أنّه بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتل ابنه بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّه لا سبب لذلك حيث كان أعزل وسلّم نفسه. وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ المداهمة تمت فجر الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وتابعت الأسرة أنّ شرطة السيسى استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة، وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى مقتله رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل. 

ولفتت أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة المصرية استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.

*عصام سلطان يلتقي محاميه مصادفة في مقر النيابة بعد منع الزيارة عنه 7 سنوات

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه التقى موكله عصام سلطان، المحامي والبرلماني السابق، ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا، مصادفة في مقر نيابة أمن الدولة، أمس، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على منع الزيارة عنه في محبسه.

ماضي أضاف أن سلطان كان في النيابة بصحبة مأمورية من السجن للتوقيع على أمر إحالة في قضية جديدة حققت النيابة معه بشأنها، في الثالث من نوفمبر الماضي، ووجهت له فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن، ولم يعرف ماضي بتلك القضية حتى قابل سلطان مصادفة في مقر النيابة، أمس، حسب قوله لـ«مدى مصر».

بحسب ماضي، لم تسمح مصلحة السجون بتلقي سلطان زيارات من محاميه أو من أسرته طوال السنوات السبع الأخيرة، رغم أن لوائحها تقضي بأحقية السجين المحكوم عليه بزيارة كل أسبوعين، ورغم حصول ماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي من مصلحة السجون بالمنع من الزيارة، والذي لم ينفذ حتى الآن.

سلطان، المقبوض عليه منذ يوليو 2013، يقضي حكمًا بالسجن المؤبد صدر بحقه في سبتمبر 2018، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة»، وأيدته محكمة النقض في يونيو 2021، بخلاف حكم بالسجن سنة بدعوى تعطيل المحاكمة، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية «إهانة القضاء».

* يُعَدّ انتهاكاً خطراً لالتزامات لبنان الدولية ..تحذير حقوقى من ترحيل “القرضاوي” لمصر أو الإمارات

أكدت المنظمتان الحقوقيتان “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” بأنّ اعتقال الشاعر  عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان أثار قلقاً بالغاً بشأن احتمال تعرّضه للترحيل القسري إلى  السيسى زعيم عصابة  الانقلاب بمصر أو لشيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.

وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء، في حال تنفيذه، يُعَدّ انتهاكاً خطراً لالتزامات لبنان الدولية، خصوصاً في ظلّ المخاطر العالية التي قد يواجها القرضاوي من تعذيب وإخفاء قسري وغياب الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة. وأوضحت المنظمتان، في بيان مشترك نشرتاه اليوم الاثنين، أنّ مثل هذا القرار قد يفتح الباب أمام انتهاكات حقوقية جسيمة عديدة تهدّد بصورة مباشرة الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحقّ في الحياة، وهو حقّ أصيل لا يمكن المساس به.

 وأتى بيان المنتظمتَين المشترك بالتزامن مع تقديمهما مناشدة عاجلة إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وكذلك إلى المقرّرة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، تطالبان فيها السلطات اللبنانية بعدم ترحيل المواطن المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى مصر أو الإمارات.

 وعبد الرحمن يوسف القرضاوي المعروف بكونه شاعراً وناشطاً سياسياً شخصية بارزة في معارضة الأنظمة القمعية، سواء في مصر أو في دول أخرى مثل الإمارات، وقد أوقفته السلطات اللبنانية بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي مع سورية، بناءً على مذكّرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. والمذكّرة المشار إليها مسيّسة في طبيعتها، بحسب ما أكدت المنظمتان، وهي تُستخدم وسيلة ضغط على الأصوات المعارضة، الأمر الذي يجعل اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي جزءاً من حملة إقليمية تستهدف النشطاء والمفكّرين.

 ولفتت المنظمتان في مناشدتهما إلى أنّ “مصر معروفة بسجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، إذ تمارس أجهزة الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي”، وقد “وثّقت ذلك لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها لعام 2023”. وأشارت التقارير الصادرة عن المنظمتين إلى أنّ “أجهزة مثل الشرطة والمخابرات تعتمد التعذيب وسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين السياسيين، وترهيب أيّ شخص يُعَدّ تهديداً للنظام. وتشمل أساليب التعذيب في مصر الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي لفترات طويلة. كذلك تُستخدَم هذه الأساليب بشكل متكرّر من دون أيّ خوف من المحاسبة، إذ يتّسم القضاء المصري بعدم الفاعلية في التحقيق أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

وأكدت التقارير الصادرة عن “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية”، وفقاً لما جاء في بيانهما المشترك اليوم، أنّ “الضحايا الرئيسيّين لهذا النمط من الانتهاكات هم المعارضون السياسيون والنشطاء والصحافيون والشعراء مثل عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي تعرّض سابقاً لحملة ممنهجة من التشويه والاستهداف بسبب مواقفه المعارضة”.

 وفي ما يخصّ الإمارات، بيّنت المنظمتان الحقوقيتان “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” أنّ “الأوضاع ليست أقلّ سوءًا (من مصر)؛ فالبلاد تُصنَّف واحدة من الدول التي تمارس التعذيب والاحتجاز التعسفي بشكل منهجي، وفقاً لما أشارت إليه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة كذلك في تقاريرها لعام 2022”. أضافتا أنّ اللجنة الأممية “ذكرت أنّ السلطات الإماراتية تعتمد أساليب قمع قاسية ضدّ النشطاء السياسيين والحقوقيين، بما في ذلك الإخفاء القسري لفترات طويلة، والاحتجاز من دون محاكمة أو أيّ إمكانية للوصول إلى المحامين أو العائلات”. كذلك أوضحت التقارير أنّ “التعذيب في الإمارات يتّخذ أشكالاً متعدّدة، تشمل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعذيب النفسي عبر العزل المطوّل والإهانة المستمرة. وهذه الممارسات تُنفّذ في سياق إفلات تام من العقاب، إذ تُعَدّ السلطات القضائية في الإمارات أداة بيد النظام، ما يجعل المحاكمات – إن حدثت – مجرّد واجهة صورية”.

 وشدّدت المنظمتان على أنّ ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي يمثّل انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقّه في حرية الرأي والتعبير. وشرحتا أنّ “القرضاوي لم يرتكب أيّ جرم سوى التعبير عن آرائه السياسية من خلال كلماته وأشعاره. ومع ذلك، فإنّ مواقفه المعارضة جعلته هدفًا للأنظمة القمعية التي تسعى إلى إسكات الأصوات النقدية بأيّ وسيلة”. وأكدت المنظمتان أنّ هذا الانتهاك لا يطاول عبد الرحمن يوسف القرضاوي فقط، بل “يشكّل تهديداً لكلّ من يؤمن بحرية الفكر والتعبير، وهو حقّ تكفله المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذَين يلتزم بهما لبنان كجزء من التزاماته الدولية”.

 وأكملت “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية”، في بيانهما، بأنّ “اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي وترحيله المحتمل يعرّضانه لخطر محدق يتمثّل في تعرّضه للتعذيب الجسدي والنفسي”، الأمر الذي قد يُلحق به “أضراراً لا يمكن تداركها. كذلك فإنّ احتمال تعرّضه للإخفاء القسري أو حتى القتل خارج إطار القانون ليسا مستبعدَين، خصوصاً في ظلّ سجلّ الأنظمة التي يُحتمَل ترحيله إليها. هذا بالإضافة إلى حرمانه من المحاكمة العادلة، إذ يُستخدَم القضاء أداةً لتصفية الحسابات السياسية، مع وجود آلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون هذه الدول”.

 ودعت المنظمتان، في ختام مناشدتهما، المقرّرَين الأمميَّين المذكورَين آنفاً لحثّ السلطات اللبنانية على احترام التزاماتها الدولية، خصوصاً ما يتعلّق بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وطالبتا بعدم ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أيّ دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب أو سوء المعاملة، والسماح له بالسفر إلى دولة آمنة يختارها بنفسه، بما يضمن سلامته وحماية حقوقه. ورأت المنظمتان أنّ أيّ قرار بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي سوف يكون “وصمة عار” على سجلّ لبنان الحقوقي، داعيتَين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في هذه القضية الإنسانية الحساسة.

*إعادة هندسة المشهد السياسي في مصر قبل الانتخابات البرلمانية لضمان”معارضة سياسية تحت السيطرة” ورسائل إلى صندوق النقد

كشف سياسيون وبرلمانيون ومصادر مصرية أن السلطة في مصر تجهز المشهد السياسي الحالي لشكل جديد من الممارسة السياسية “المنضبطة والمتحكم فيها” من جانب أجهزة الدولة، وذلك طمعاً في “كسب رضا” صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة المصرية بتنفيذ “انفراجة سياسية” تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار الاقتصادي.

وقالت المصادر إن حزب الجبهة الوطنية الذي تم الإعلان عنه في الأيام الماضية “ربما يمهد الطريق من خلال حملة شعبية كبيرة للدعوة إلى تعديل دستوري جديد يتضمن بقاء عبدالفتاح السيسي في السلطة إلى ما بعد 2023“.

تأسيس حزب الجبهة

قالت مصادر مصرية مقربة من مجلس الوزراء، إن السلطات المصرية أقدمت على تأسيس حزب الجبهة الوطنية برئاسة الوزير السابق عاصم الجزار من أجل صناعة معارضة سياسية “تحت السيطرة” وقادرة على تلبية ما تريده السلطات المصرية من “زخم سياسي” بعيداً عن المعارضة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها المشهد السياسي.

وأضافت المصادر أن الأيام الماضية لم يقتصر الأمر على إنشاء حزب الجبهة الوطنية فقط، بل إن السلطات سمحت لباسل عادل، السياسي المصري المعروف وعضو حزب المصريين الأحرار السابق وعضو تكتل الحوار المنبثق عن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبدالفتاح السيسي منذ عامين من أجل “بحث ملفات وقضايا حرية الرأي والتعبير في مصر”، سمحت له بإنشاء حزب آخر اسمه حزب الوعي.

وقالت المصادر إن السلطة تريد من وراء هذه الأحزاب ترتيب بعض أوراقها في المشهد السياسي لكي ترسل رسالة إلى صندوق النقد الدولي أن مطالبها الخاصة بفتح مجال العمل السياسي دون تضييق قد تمت، وهي التوصيات التي طالب بها الصندوق من أجل خلق مناخ مناسب للاستثمار الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الصندوق يعلم جيداً أن السلطة المصرية تقوم بإجراءات صورية وليست حقيقية، ورغم ذلك ينتظر مسار “التحول السياسي” الذي تريده في مصر في صورته الأخيرة.

أمامنا 15 سنة

تقول المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” إن السيسي يرى زخماً سياسياً “كما أحب” وليس “كما تحبون”، وهي حالة يريد النظام أن يتحكم فيها وفي كل مفرداتها بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن السلطة ذهبت إلى إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء أحزاب مثل الجبهة الوطنية وكذلك حزب الوعي بالإضافة إلى إعادة إحياء حزب الجيل الديمقراطي الجديد برئاسة ناجي الشهابي، وذلك لـ”خلق مشهد سياسي متفق عليه وتم ترتيبه على يد الأجهزة في مصر“.

وأشارت المصادر إلى أن السلطة تريد أن تقول للتيارات السياسية داخل مصر إن من يريد أن يعمل بالسياسة عليه أن يعمل وفق ما ترسمه الدولة من مسار واضح، وأن من يريد أن ينتقد النظام، فسيكون مسموحاً بذلك المسار ولكن بصوت هادئ ومتفق عليه كذلك.

تضيف المصادر بالقول إن النظام يقول للمعارضة “نحن أمامنا 15 سنة أخرى في السلطة لعبدالفتاح السيسي، فعليكم أن تهيئوا أنفسكم وترتبوا أوراقكم بناء على ذلك“.

إجراءات حكومية لترتيب المشهد

في سياق متصل، قالت مصادر في “المتحدة للخدمات الإعلامية” لـ”عربي بوست” إن السلطة قررت في الأيام الماضية أن تعيد لميس الحديدي إلى الشاشة من جديد، بعد إيقاف برنامجها منذ شهر يوليو/تموز الماضي، أي ما يزيد على ستة أشهر، وكذلك عودة أسامة كمال إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك من أجل إفساح المجال لـ”بعض الأصوات التي تنتقد الوضع الاقتصادي ولكن بضوابط متفق عليها“.

وقالت المصادر إن لميس الحديدي عادت إلى الشاشة من جديد في أول حلقاتها الجديدة، وكان متفقاً أن تعود في أولى الحلقات وفي جدول الموضوعات في البرنامج، ملفات اقتصادية، في إشارة إلى أن السلطة تريد أن ترسل رسالة للجمهور أن الملف الأكثر تأثيراً وقلقاً للشارع المصري سوف يتم تناوله بكل “شفافية ووضوح في الإعلام المحسوب على السلطة المصرية“.

بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر التي تعمل في “المتحدة” إن الفترة المقبلة سوف تشهد إبراز بعض الشخصيات التي كانت “بعيدة عن الكاميرا” وإخراجها للجمهور، والسماح لبعض الأصوات الناقدة للوضع في مصر بالخروج في الإعلام المصري مثل عبد الله السناوي وعمار علي حسن وكذلك وحيد عبد المجيد.

قوائم الإفراج

في سياق متصل، قال مصدر مصري في لجنة الحوار التي أطلقها عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عامين إن السلطات الآن تجهز لثلاث قوائم من أسماء المعتقلين على أثر قضايا حرية الرأي والتعبير، وسوف تشمل كل قائمة ما يزيد على مئة شخص من المعتقلين، وقد تم فحص قائمة منهم لدى الأجهزة الأمنية، في حين يجري فحص القائمتين الأخريين.

وأشار إلى أن القوائم الثلاث سوف يتم الإفراج عنها تباعاً في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في محاولة من أجل تهدئة الأوضاع وتهيئة “الملعب السياسي المصري” للحالة الجديدة التي تسعى إليها السلطة، وهي “خلق حالة سياسية منضبطة بترتيب من السلطة ودون خروج على الخطوط الحمراء“.

نسب الأحزاب السياسية

في سياق موازٍ، قال مصدر مصري في الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي إن السلطات تعتزم أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال القائمة الموحدة والقائمة النسبية، وهي آلية لم توافق عليها الأحزاب السياسية المصرية، لكن الأجهزة الأمنية المصرية (في إشارة إلى الأمن الوطني والمخابرات العامة) تناقشت مع الأحزاب حول نسبة كل حزب في هذه الانتخابات.

وقال المصدر إن السلطات تريد أن تزيد نسب الأحزاب “المسماة بالمعارضة” من التيار المدني المصري، من أجل ضمان عدم تذمرها من هندسة المشهد البرلماني وألا تذهب في “موقفها السياسي إلى جانب الإخوان والمعارضة المصرية في الخارج“.

ملف الأحزاب وتشكيل الحياة السياسية

في سياق متصل، قال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن تأسيس حزب الوعي وكذلك حزب الجبهة الوطنية ما هو إلا إعادة تدوير للمشهد السياسي في مصر، إذ لم يتغير شيء على الإطلاق في الحياة السياسية داخل مصر، فما زالت هناك قيود حول الأحزاب كما هي، ولم تتم إزالة أي قوانين أو عراقيل تعرقل عمل الأحزاب داخل مصر، وكذلك ما زالت انتخابات البرلمان تعمل وفق نمط بعيد عن القائمة النسبية، وهو ما يفقد الأحزاب السياسية القدرة على التنافس الحقيقي داخل البرلمان المصري.

وأضاف: “الأمن ما زال يسيطر على الأحزاب ويخترقها بالكامل، وبالتالي لا تعويل على إنشاء أي أحزاب سياسية جديدة في مصر، دون إلغاء كل العراقيل التي تعرقل عمل الأحزاب السياسية”، واصفاً ما حدث بـ”عديم القيمة والأهمية في الحياة السياسية في مصر“.

يضيف هاشم ربيع: “قوانين الجمعيات الأهلية كما هي، المجال العام مقفول بشكل كامل، المجال العام منيل بستين نيلة، فكيف يتم التعويل على دور الأحزاب أو أي حزب في الحياة السياسية في مصر؟“.

ما هي وظيفة الحزب؟

يتعجب عمرو هاشم ربيع في حديثه حول حزب الجبهة الوطنية الجديد بالقول: “الحزب يقول إنه لا يريد أن ينافس على السلطة، إذاً ما هي وظيفتك؟ ولماذا تأتي للحياة السياسية أصلاً؟“.

وبافتراض أن حزب الجبهة الوطنية الجديد هو “نسخة أخرى من الحزب الوطني المنحل الذي كان تابعاً لنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك”، قال عمرو هاشم ربيع إنه لا يمكن اعتبار حزب الجبهة الوطنية الجديد مثل الحزب الوطني. “الحزب عبارة عن تفاهم وتبادل وتوافق بعد رحيل عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصري السابق، وتولي حسن رشاد رئاسة الجهاز بدلاً منه، فعباس كامل لم يأتِ مثله في مصر، لقد كان ذا سلطة في التدخل في الحياة المدنية بشكل لم يسبق لأحد أن يفعل ذلك“.

من جانبها، قالت مها عبد الناصر، عضو البرلمان المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، إن إنشاء حزب الجبهة الوطنية أمر “غير مفهوم بالنسبة لي بشكل مطلق، ولا أعرف لماذا ذهبت السلطة للقيام بذلك، وما هي دوافعها لذلك وحاجتها إلى ذلك“.

وأشارت إلى أن السلطة استدعت شخصيات من النظام، وكذلك شخصيات سابقة لعبت دوراً واضحاً داخل النظام سواء كانوا سياسيين أو تنفيذيين، من أجل إنشاء حزب الجبهة الوطنية الذي لا يعرف أحد هويته حتى الآن، على حد وصفها.

تعديل الدستور

أما بخصوص إنشاء أحزاب الجبهة والوعي لهندسة المشهد السياسي في مصر من أجل تعديل الدستور لضمان ترشح السيسي لفترات رئاسية غير محددة، وذلك بعد عام 2030، قال عمرو هاشم ربيع في تصريحاته لـ”عربي بوست” إن ذلك “وارد وبشكل قوي، ولا يستطيع أحد في مصر أن يمنع السيسي من ذلك، ففي الدول الشمولية دائماً ما يقولون إنه لا يوجد بديل للرئيس، وعلى السيسي أن يستمر في منصبه فترة طويلة“.

ويعبر عمرو هاشم ربيع عن “غضبه وحزنه من تهلهل المشهد السياسي في مصر“، ويقول: “الجميع غاضب في مصر، حتى أولئك الضباط الذين يسجلون مكالماتي، هو لا يروق لهم الوضع في مصر. فهم يرون البذخ على قصور الرئاسة وفي الوقت نفسه يرون تدهور الوضع الاقتصادي، وكلهم يعانون من الأزمة الاقتصادية ولا يقوون على تلبية مطالب عائلاتهم الاقتصادية“.

في سياق موازٍ، قالت مها عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إنها ترفض أي محاولة للمساس بالدستور المصري، وترفض أن يتم تغيير الدستور من أجل التمديد لعبد الفتاح السيسي، وترى في ذلك خطورة على مستقبل مصر السياسي.

وشددت على أن الحياة السياسية في مصر تحتاج لمزيد من الانفتاح السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وأن يكون هناك مساعٍ حقيقية لتحقيق انفراجة كبيرة في الحياة السياسية وفي العمل الحزبي، وكذلك في حرية الأشخاص والتعبير عن الرأي.

تغيير الدوائر الانتخابية

أما بخصوص الحديث حول تغيير الدوائر الانتخابية من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عمرو هاشم ربيع إن النظام يريد أن يفعل كل شيء وأي شيء من أجل الاستمرار في تكميم الأفواه وغلق المناخ السياسي وأجواء العمل السياسي في مصر.

وأشار إلى أن النظام يريد عدم ترك أي فرصة لأي صوت معارض يستطيع أن يدخل البرلمان منه، ومن ثم فالوضع السياسي برمته بات بلا قيمة، وفق وصف عمرو هاشم ربيع. وأضاف أن الأمر بات خطيراً، ففي ظل غياب الرئيس عن السلطة لأي ظرف سواء موت أو مرض، ليس هناك أي بديل سياسي مدني يحل محله، ولن يكون هناك سوى الجيش الذي سيتدخل ويستولي على السلطة، على حد وصفه.

وأضاف عمرو هاشم ربيع: “ما يفعله السيسي الآن سوف يؤدي إلى العنف في مصر، إذ إن خنق المجال السياسي سوف يدفع المجتمع إلى الانفجار، وبعض الأطراف إلى ارتكاب العنف ضد السلطة“.

وقال إن مخاوف السلطة من أن الانفتاح السياسي سيؤدي إلى تكرار تجربة حسني مبارك، وأن تقليل الضغوط في المشهد السياسي سوف تطيح بالسلطة، هي مخاوف غير منطقية. وشدد على أن السلطة الآن باتت متفرغة لإنشاء الطرق والكباري دون الاهتمام بالمشهد السياسي، مضيفاً: “زهقنا واتهرينا من الكباري والطرق“.

في حين قالت مها عبد الناصر إن إنشاء الحزب يعود إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي محاولة من “النظام لترتيب أوراقه في الانتخابات، ومحاولة لخلق بدائل تسمح للسلطة بالسيطرة على كامل المشهد السياسي، وعدم السماح لأي معارض بالحصول على أي نسبة من المقاعد“.

تأسيس الأحزاب

جدير بالذكر أن إعلان تدشين حزب الجبهة الوطنية جاء تحت شعار “مصر للجميع”، وأعلن حزب الجبهة الوطنية، قبل أيام، عن تشكيل الهيئة التأسيسية للحزب، التي بلغت 54 عضواً، ضمَّت وزراء سابقين ونواباً سابقين وحاليين وأعضاء بالحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكُتّاباً صحفيين ورجال أعمال.

وجاء من أبرز الأسماء عاصم الجزار، الذي شغل منصب وزير الإسكان السابق، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان منذ عام 2012، وكان قبلها نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي. كما ضمّ السيد القصير، الذي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق.

كما جاء ضمن التشكيل سحر نصر، التي شغلت منصب وزيرة التعاون الدولي، ثم مديراً تنفيذياً لبيت الزكاة والصدقات المصري، وهي أيضاً عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري. وكذلك محمود شعراوي، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

كما ضمّ الحزب شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق، والمنسق العام للحوار الوطني، وعلي عبد العال، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس النواب السابق، ومحمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.

كذلك ضمّ الحزب داليا السعدني، عضو مجلس النواب، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وإيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورجل الأعمال هاني محمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة “أم أم جروب” لصناعة الورق والتعبئة والتغليف، ومدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين، وآخرين.

أما بخصوص حزب الوعي، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة عودة حزب الوعي بثوب جديد، وبتشكيل يترأسه الدكتور باسل عادل، حيث أكد الحزب في بيان له أن حالة الوعي ترتبط بحالة الحوار. كما تعهد الحزب في بيانه الأول بالعمل على تحرير الفكرة الليبرالية من اللغط والعبث الذي ألحقته بها عقود من العمل السياسي المشوّه لمفهوم الليبرالية وحقيقتها التي تحترم الإنسان وإبداعه.

كما تعهد الحزب بالعمل على إيجاد مساحات مشتركة لحركة وفعل المصريين المتمسكين بالمبادئ والقيم الديمقراطية الليبرالية الحقيقية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ، منها اتباع نهج الاتزان وعدم التقليد، وتبني مفهوم التنوير في الخطاب العربي الحديث والمعاصر، الذي يشتمل على الوعي والنهضة والتقدم والتحديث والرقي والتمدن والتجديد، وفق بيان الحزب.

وقد قال باسل عادل، رئيس حزب الوعي، في تصريحات صحفية، إن الحزب حريص على ألا يكون من “المعارضة أصحاب الشعارات الرنانة على حساب البلد واستقرارها”، قائلاً: “مصر لا تحتمل، والمنطقة كلها على أعواد كبريت، لذلك نسعى لخلق حزب يكون ملاذاً آمناً للرأي الحر ويحظى بثقة كل أطراف العملية السياسية“.

* وزير المالية يتنصل من زيادة الرواتب والمعاشات في2025

في تصريح جديد يوضح مدى التضارب الحكومي حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الحالي، قال وزير المالية أحمد كوجك: إن “موازنة العام الحالي قد يكون بها مجال لزيادة الأجور، وأن الحكومة تعمل على حزمة للحماية الاجتماعية، وإن هناك عدة مبادرات سيتم إطلاقها لتوفير السلع بأسعار مناسبة”.

وتهرب كوجك عن تحديد أي زيادة في الرواتب والمعاشات، على عكس ما هللت به وسائل الإعلام السيساوية طوال الفترة الماضية.

وكشف “كوجك” في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة سددت من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة، بحسب تصريحاته.

كما أكد ديون الموازنة المُستحقة السداد تصل إلى 16 مليار دولار، وأن 80% منها سيتم سدادها عبر موارد حقيقية، والمُتبقي عبر قروض ميسرة بفوائد منخفضة.

وتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، ونفى نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل البالغ 8 مليارات دولار حاليًا.

 وفي المراجعة الأخيرة، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بمد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية، بما يخفف التكاليف الاجتماعية للبرنامج.

كما لفت إلى عزم وزارة المالية التوجه لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر عدة إصدارات للديون تخاطب قاعدة عريض من المستثمرين، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع مستجدات الأوضاع في مصر، وظهر ذلك في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.

 يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الانقلاب أنباء عن زيادة المرتبات 2025 للعاملين في مصر، حيث تصدرت عبارة زيادة المرتبات والمعاشات في مصر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناقلت صفحات الإعلام السيساوية الأنباء عن إمكانية زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من شهر يناير 2025.

فيما كشفت وزارة المالية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بتصحيح الأخبار المنشورة بشأن وجود زيادة في  مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع العاملين بالدولة، وأوضحت بانه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة المرتبات في مصر، وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وفقًل لأخر زيادة تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي بتوجيه رئاسي وكانت بمقدار 15% لجميع العاملين بالدولة، ونوهت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات وانتقاء مصادر معلوماتهم جيدًا، وإنه إذا تم اتخاذ أي قرار بشأن الزيادات سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية.

* الولايات المتحدة تحول مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى لبنان

أفادت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر لصالح لبنان.

وبحسب وكالة “رويترز”، وصفت وثيقة قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس بشأن “التحول المخطط له القوات المسلحة اللبنانية بأنها شريك رئيسي في الحفاظ على اتفاق 27 نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل“.

وبحسب وثيقة وزارة الخارجية، فإن “الأموال ستُتاح لتعزيز الاحترافية في القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة المتطلبات الأمنية المتضررة بسبب التحول في السلطة في سوريا“.

وجاء فيها: “تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني ​​المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد بشكل مباشر في تأمين لبنان ومنطقة المشرق العربي على نطاق أوسع”، ومن الممكن أيضا أن “يساعد تعزيز الجيش اللبناني في ضمان عدم تعطيل عملية الانتقال في سوريا على يد جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي لعبت في السابق دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية“.

وبحسب الوثيقة، “كانت مصر شريكا حيويا في جهود إدارة بايدن لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس“.

وبموجب القانون الأمريكي يحق للكونغرس الاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية خلال 15 يوما، لكن أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على العملية علق يوم الاثنين قائلا إنه “يتوقع أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان“.

وأضاف المساعد لوكالة “رويترز” طالبا عدم الكشف عن هويته: “هذه طريقة للقول: هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه حقا، دعونا نعيد برمجته ونضعه في مكان أفضل“.

*عبدالفتاح السيسي يحذر المصريين: إذا كان المسؤول عنكم يده ملطخة بالدماء أو المال فاحذروا

تحذر مصر اليوم من كارثة كبرى لا يمكن السكوت عنها أو تمريرها بسهولة. يتحدث عبد الفتاح السيسي عن شيء بالغ الأهمية، شيء يخص مصير البلاد ومستقبلها.

في تصريحات نارية أثارت الجدل، أكد السيسي يوم 6 يناير 2025 أن مصر في خطر حقيقي إذا كان المسؤول عنها يحمل يده ملطخة بالدماء أو المال. كلامه ليس عابرًا بل يحمل بين طياته تحذيرًا غير مسبوق، يكشف عن مخاوفه العميقة من تداعيات الفساد والإجرام.

ويتساءل، كيف يمكن لمصر أن تواصل السير في طريقها إذا كان المسؤولون عنها يسرقون حقوق الناس أو يساهمون في قتلهم؟ إنها أسئلة مدمرة تضع الوضع السياسي والاجتماعي في مرمى النار.

يؤكد السيسي أن مواقفه لا تُحمل أي شكوك، حيث قال بوضوح في 15 ديسمبر 2024: “أنا مش قلقان علشان حاجتين عمري ما عملتهم بفضل الله، إيدي ما اتعاصتش بدم حد ولا خدت فلوس حد.”

يعكس هذا الكلام صورة قوية عن نفسه، كما لو كان يضع يده على قلبه مؤكداً براءته من أية تهم قد تمس شرفه أو مصداقيته.

ولكن، ما وراء هذه التصريحات؟ هل حقًا يمكن تصديقها بالكامل؟ وهل يحق له أن يطلب منا الثقة في سياق ممارسات سياسية شابها الكثير من الجدل؟

يتجه السيسي في تصريحاته بشكل مثير إلى ضرورة التمسك بالقيم، مؤكدًا أنه لا علاقة له بدماء الناس ولا بأموالهم. هذه الكلمات قد تكون محاولة لتهدئة الأوضاع، لكنها تأتي في وقت حساس للغاية.

فالمواطنون لا يزالون يتساءلون: أين الشفافية في القرارات المصيرية التي تمس حياتهم اليومية؟ هل هناك فعلاً فصل بين السلطة والمال في مصر؟ ما هي حقيقة تأثير الشخصيات الكبرى في النظام على الاقتصاد الوطني؟

لا شك أن هذه التصريحات تمثل رسالة مباشرة إلى الشعب المصري، محذرة إياهم من السماح للمسؤولين بالاستمرار في الفساد أو انتهاك حقوقهم.

لكن هل يكفي مجرد الكلام للتهدئة؟ أم أن الواقع على الأرض يتحدث بلغة مختلفة؟ تصريحات السيسي قد تكشف عن حالة من الغضب المكتوم والقلق المتزايد حول الفساد الذي يضرب أطنابه في مفاصل الدولة.

وإذا كان حديث السيسي عن “إيدي ما اتعاصتش بدم حد” قد يبدو للوهلة الأولى تطمينيًا، فإن حقيقة الوضع قد تكون أكثر تعقيدًا مما نتصور.

هل نحن أمام شخص يلتزم حقًا بهذه المبادئ، أم أن هناك فجوات واسعة بين ما يُقال وما يُفعل؟ في جميع الأحوال، يبقى السؤال الأهم: ماذا سيحدث لو استمر المسؤولون في التغاضي عن فسادهم؟

وتبدو رسائل السيسي بمثابة دعوة للاستنفار، لعلها تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من قيم العدالة والنزاهة في البلاد. مصر أمام مفترق طرق، وعلى المصريين أن يكونوا يقظين للمستقبل الذي يبدو ضبابيًا في ظل هذه التحديات.

* الحكومة تُغرق مصر في ديون جديدة وتقديم وعود فارغة حول زيادة الأجور

تصرح الحكومة مجددًا بتضارب غير مسبوق حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الجاري وتوضح الأمور بشكل لا يمكن تجاهله فقد أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن هناك احتمالاً لوجود مساحة في الموازنة الحالية تسمح بزيادة الأجور معلنًا أن الحكومة تعمل على وضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لا تزال غير واضحة المعالم

كما تبشر بمبادرات مستقبلية تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة لكن الأسئلة الكبيرة حول تلك المبادرات تظل دون إجابة محددة بينما ينتظر المواطنون حلولًا ملموسة وسط معاناة مستمرة

تكشف الحكومة عن الديون واجبة السداد في قطاع البترول وتعلن عبر وزير المالية أن مصر سددت بين 25% و30% من مديونيات الشركاء الأجانب مستغلة تحسنًا طفيفًا في السيولة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة لكن الواقع المؤلم يكمن في حجم الديون التي لا تزال معلقة فوق رأس الاقتصاد المصري

حيث تقر الحكومة بوجود 16 مليار دولار من الديون المُستحقة السداد خلال الفترة القادمة وزيادة الطين بلة يأتي إعلان أن 80% من تلك الديون سيتم تسديدها عبر موارد حقيقية بينما يتم الاعتماد على قروض بفوائد منخفضة لسداد النسبة المتبقية مما يضع البلاد أمام مزيد من الفوائد والتعقيدات المالية المستقبلية

تثير الحكومة قلق الشعب بالإعلان عن اقتراب حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي وتؤكد أنها لا تنوي طلب زيادة في التمويل في الوقت الراهن

لكن في المقابل تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية وهو الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطنين بينما الحكومة تروج لهذا القرار على أنه تخفيف للتكاليف الاجتماعية غير أن الحقيقة تظهر عكس ذلك حيث تزداد الأوضاع المعيشية للمواطنين سوءًا يومًا بعد يوم

تُعلن وزارة المالية وبكل وضوح عن توجهها لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار أخرى خلال النصف الأول من هذا العام عبر إصدارات ديون تستهدف جذب عدد كبير من المستثمرين وعلى الرغم من أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين بالإشارة إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية

إلا أن الحقيقة المخفية وراء هذه التحركات المالية تكمن في تورط البلاد في دوامة من الديون غير المسبوقة ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني ويضعه في مواجهة تحديات هائلة لا يُعرف متى ستنتهي

يتفاعل المجتمع المالي العالمي مع المستجدات المصرية بإيجابية حذرة لكن الحقيقة أن هذه القروض التي يتم اقتراضها تُضاف إلى جبل من الديون المتراكمة ما يُشكل قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار في وجه الجميع الحكومة تواصل السير على حافة الهاوية وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للاقتصاد تستمر في الاقتراض وإصدار الوعود التي قد لا تتحقق

* هل دخلت مصر عام الرمادة؟ ديون وفوائد مرهقة وهروب شركات وتضخم وبيع أصول

وسط مرارة اقتصادية ضربت المصريين خلال العام الماضي، وسط مراهنات من نظام  الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي، على تحسن الحياة، يقع المصريون في دائرة رهيبة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ، لم يكن يحلموا بها، من غلاء أسعار وانهيار قيمة العملة وتراجع مستويات المعيشة والحياة، في ظل اقتصاد ينهار يوما تلو الآخر، وليس أدل على ذلك من القروض والديون التي يعلن عنها كل أسبوع من قبل البنك المركزي، غبر أُذون الخزانة والسندات أو يعلنها وزير النقل كامل الوزير، أو بيع أصول وشركات رابحة من أجل سداد الديون وعدم إعلان الإفلاس.

العام 2024

فطوال العام الماضي، عانى المواطن المصري من غلاء جامح وتهاوي قيمة العملة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2024، كما تعرض لضغوط شديدة في ظل سياسة تقشفية وإصرار حكومي على زيادة أسعار كل شيء، بداية من رغيف الخبز والسلع الغذائية واللحوم والأدوية والبنزين والسولار والغاز والمواصلات العامة، ونهاية بفواتير الكهرباء والمياه وإيجارات السكن والهاتف المحمول، دون أن تضع الحكومة في الاعتبار مستويات الدخل والحالة المعيشية الصعبة، واللافت أن موجة الغلاء تلك تأتي في ظل أمل ووعود حكومية زائفة وبراقة أطلقتها منذ سنوات بتحسن الأحوال المعيشة وكبح التضخم.

والضحية في النهاية هو المواطن الذي بات يكتوي بنيران التضخم والضرائب والرسوم وإهدار السلطات الحاكمة المال العام، وأصبح يتحمل وحده فشل سياسات حكومات تلك الدول، ومراهقتها الاقتصادية والسياسية، وإصرارها على إغراق الجميع في مستنقع الديون والغلاء، والقذف بدولها نحو المجهول.

عام الرمادة 2025

ما زال الاقتصاد المصري يعاني من الاضطراب والقلق، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المصرية،  مع استمرار تتراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض عوائد التصدير، ووفق تقارير اقتصادية متخصصة، تسيطر حالة عدم اليقين على استقرار الاقتصاد المصري ونموه خلال العام الجديد  بعد أن شهد تقلبات عديدة هذا العام ظهرت آثارها واضحة في فقدان الجنيه المصري أكثر من 60 % من قيمته، وصولاً إلى حالة شبه الاستقرار في أسعار الصرف منذ توقيع صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وسط توقعات بزيادة معدلات التضخم وقد تتجاوز 20% ووصل سعر الدولار لـ60 جنيها.

وبحسب تقرير عدة اقتصادية وسياسية، فإن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال شهر ديسمبر 2024، ليقفز فوق الـ51 جنيهاً خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توصل الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2024.

إذ إن التوترات الجيوستراتيجية بالمنطقة تركت تأثيراتها على معدلات النمو، مع فقدان الجزء الأكبر من العوائد السنوية لقناة السويس جراء الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر.

ومع استمرار التوترات بالمنطقة ومخاوف من ارتداداتها على مصر، خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، من 4.2% إلى 3.7% بسبب الأداء الضعيف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والتراجع المستمر لإيرادات قناة السويس.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري إلى 2.4٪، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4٪. ومع ذلك، تتوقع أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من المعدل المسجل في السنة المالية 2023/2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

أرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الذي وقعته أبوظبي والقاهرة في فبراير 2024، 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.

ووفق ترجيحات لخبراء، فإنه في حال بقي الجنيه عند حدود بين 51 إلى 53 جنيهاً مقابل الدولار، فإن مسار التضخم سوف يأخذ منحنى هبوطياً مع توقعات إرجاء قرارات رفع الدعم عن الخدمات الرئيسية إلى النصف الثاني من العام المقبل مع مخاوف من الارتدادات السياسية للتطورات الأخيرة في سوريا، ومع تنامي الرفض الشعبي مع أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل عند معدل 20% زيادة أو انخفاضاً بقدر قليل، ويُعد ذلك مساراً هبوطياً مع وصوله الآن إلى 25%. وسيكون هذا التراجع مصحوباً بتراجع معدلات التضخم عالمياً مع احتدام حدة الصراع في بؤر مشتعلة حالياً حول العالم.

أما قيمة الجنيه تبقى هي الأكثر تأثيراً في وضعية الاقتصاد، لأنه في حال وصل إلى معدلات تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وهو ما تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، فإن ذلك سيكون لديه تأثير سلبي على معدلات التضخم التي سوف تأخذ في التزايد أيضاً وقد تبقى عند المعدلات الحالية وهي 25% على أساس سنوي.

وفي حال حصل ذلك، فإن البنك المركزي المصري، سيحاول في تلك الحالة امتصاص معدلات التضخم المرتفعة عبر تخفيض سعر الفائدة.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حالياً وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تأثراً بسنة الأساس.

كما يبقى  سعر الصرف خلال العام الجديد هو أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، لأن استمرار التوترات الجيوستراتيجية سيكون لها تأثير سلبي على عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انعكاسات مماثلة على مستوى تحويلات المصريين في الخارج، بالرغم من زيادتها بنسب وصلت إلى 70% منذ توحيد سعر الصرف.

غير أن اقتصاديات دول الخليج قد تتأثر سلباً في حال حدثت حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وبالتالي فإن الضغط سيزيد على الدولار ويقود ذلك إلى موجات تضخمية أخرى تؤثر في النهاية على معدلات النمو للاقتصاد المصري. 

وتوقع اقتصايون، أن تصل قيمة الجنيه إلى 57 جنيهاً بنهاية العام المقبل إذا استمرت التوترات في المنطقة، وتحديداً مع استمرار التوتر بين إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي التي تطل أيضاً على ساحل البحر الأحمر.

هذا بجانب، عوامل خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه في مقابل الدولار، في مقدمتها صعود الدولار نفسه أمام جميع العملات، وهو ما يحدث منذ انتهاء الانتخابات الأميركية وفوز الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب قرارات الجمارك الأميركية التي قد تخفض من تأثيرات العملة الصينية والروسية لصالح الدولار.

كما إنه من المتوقع أن عدد من من الضغوط على الجنيه المصري ستزداد تزامناً مع دخول شهر رمضان بسبب استيراد المنتجات الغذائية، وأيضاً في حال تأخرت موارد التمويل الأجنبية التي تتمثل في الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتأخر في صرف التمويلات الأخرى من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.

كما من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تخفيض قيمة سداد الديون واستبدالها باستثمارات ومشروعات أجنبية، وتحاول إقناع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

* قرار حكومي بالاستيلاء على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي إصدار قرار يقضي باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة.

ويمتد المشروع من مدينة العين السخنة شرقًا، مرورًا بعدد من المدن الكبرى، وصولًا إلى برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وذلك عبر استيلاء مباشر على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات في 6 محافظات هي السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، والإسكندرية.

القرار يتضمن استيلاء الهيئة القومية للأنفاق على جميع الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يشمل محطات الركاب، محطات الكهرباء، ورش العمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى تعتبر ضرورية لتنفيذ المشروع. 

تكلفة المشروع وأبعاده الاقتصادية

تبلغ تكلفة الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع نحو 11 مليار دولار، مع خطة لتمديد الخط على مسافة 660 كيلومترًا، من منتجع العين السخنة شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا إلى مرسى مطروح غربًا، بينما يمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومترًا في الصعيد، وفي محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليارات دولار. 

الخلافات والانتقادات السياسية والاقتصادية

تثير هذه القرارات تساؤلات واسعة حول أولوية المشاريع القومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
فقد أعرب مراقبون عن قلقهم من أن تلك المشاريع، رغم حجمها الضخم، قد لا تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري البسيط، بل قد تكون موجهة لخدمة فئات معينة من المجتمع، مثل الأثرياء الذين يستخدمون هذه الوسائل الحديثة للتنقل بين المنتجع السياحي في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

في هذا السياق، يرى البعض أن حكومة السيسي تواصل إنفاق المليارات على مشروعات ضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على العديد من المنشآت الفاخرة، في وقت يعاني فيه المواطنون من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل تزايد الديون وتراجع الاحتياطي النقدي، ما يزيد من تحميل الدولة عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.

الجدل حول نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة

يضاف إلى ذلك الجدل القائم حول إجراءات نزع الملكية من المواطنين لصالح المشاريع القومية، فبحسب القانون الجديد الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، فإنه يحق للحكومة أو من يفوضه نزع ملكية العقارات والممتلكات لأغراض المنفعة العامة.

وقد لاقى هذا التشريع انتقادات واسعة، خاصة من قبل الفئات التي تعتبر أن هذه الإجراءات تمت بطريقة جبريّة، دون تقديم تعويضات كافية أو بدائل واقعية للعائلات المتضررة. 

تكلفة المشروع تتضاعف

ومن الجدير بالذكر أن السيسي قد اعترف في يناير 2021 بأن تكلفة مشروع القطار الكهربائي السريع قد تضاعفت بشكل كبير.

حيث كان هناك عرض بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروع، لكنه قرر أن يدفع مبلغًا أعلى بلغ 19.5 مليار دولار، في خطوة وصفها البعض بأنها زيادة غير مبررة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

الصهاينة ينتهكون اتفاقية السلام ويسعون للسيطرة على كامل سيناء.. الاثنين 6 يناير 2025م.. مجازر ضباط الشرطة في المنيا وبني سويف وأسوان والداخلية تواصل تغطية جرائم القتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور عصام سلطان في نيابة أمن الدولة بعد 11 عامًا من الاعتقال

مر أكثر من 11 عامًا منذ اعتقال السياسي عصام سلطان، حيث تعرض للمنع من الزيارة لأكثر من 7 سنوات، ليظهر أخيرًا في نيابة أمن الدولة.

خضع سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للتحقيق في قضية جديدة تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. تركز التحقيقات على تورط سلطان في دعم جماعات سياسية محظورة، وهو ما يعكس استمرار السلطات في استهداف الشخصيات السياسية المعارضة.

أجرى فريق النيابة العامة في نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع سلطان في القضية رقم 12345 لعام 2025. ووجهت إليه تهم بالانضمام لجماعة محظورة، تمويل الأنشطة الإرهابية، والتعاون مع جهات أجنبية تهدف لزعزعة الاستقرار.

وقد رفضت السلطات طوال السنوات الماضية السماح له بأي نوع من الزيارات، بما في ذلك الزيارات العائلية، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

خلال التحقيق، تم التأكيد على أن سلطان كان ينشط في تمويل جماعة سياسية محظورة وتقديم الدعم لها على الرغم من قرار المحكمة بحظرها في 2014.

كما وجهت النيابة العامة له تهمًا جديدة تتعلق بمحاولات التواصل مع جهات خارجية تمثل تهديدًا للأمن القومي. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تركز على مدى تورط سلطان في تمويل أنشطة معادية للنظام السياسي القائم.

في الوقت نفسه، ما تزال قضية سلطان تثير الجدل على الساحة السياسية، حيث تعتبر محاكمته جزءًا من حملة واسعة للنظام المصري ضد الشخصيات السياسية المعارضة.

وأكد محاموه أن التحقيق معه يندرج في إطار استهداف حريته الشخصية وحقوقه السياسية. يترقب الرأي العام في مصر والعالم تطورات القضية والقرار النهائي بشأن مصير سلطان بعد هذا الظهور الأول في التحقيقات الجديدة.

*ملاحقات قضائية قاسية لرموز النظام المصري واحتجازات تعسفية تثير تساؤلات خطيرة

يحال 57 شخصًا للمحاكمة في واحدة من أخطر القضايا التي تهز أركان النظام المصري حيث تتضمن الأسماء المتورطة شخصيات بارزة مثل حاتم محمد راشد مستشار وزير التموين في حكومة هشام قنديل وأحمد عبد المقصود الأمين العام السابق لنقابة معلمي مصر

هذه القضية تتصدر الساحة القضائية بتفاصيل مثيرة ستترك آثارًا عميقة على النظام الأمني المصري وموارد الدولة هذه القضية 2467 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ليست قضية عابرة بل جزء من سلسلة من محاكمات مشبوهة تهدد مستقبل معتقليها وترسم صورة قاتمة للوضع الأمني في البلاد

يواجه حاتم محمد راشد مصيرًا كارثيًا على خلفية هذه القضية حيث بدأت محنته منذ عام 2017 عندما اعتُقل بشكل مفاجئ مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان إثر مداهمة شقة سكنية في القاهرة بينما كان حاتم يعتقد أنه سيحظى بفرصة للنجاة من خلال خروجه من الحبس الاحتياطي لم تتركه يد أجهزة الأمن تمر بسلام بل عاد ليواجه سلسلة من الاغتيالات السياسية المتتالية وعانى مرارًا من فترات الإخفاء القسري

تستعرض القصة قسوة الإجراءات التي تعرض لها حاتم بدءًا من فترات الحبس الاحتياطي التي تجاوزت العامين ليحظى بقرار الإفراج عنه في مارس 2019 ثم يُختطف ويُخفي في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية طوال أربعة أشهر في واحدة من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها ليظهر بعدها في يوليو 2019 في قاعة المحكمة مجددًا بتهمة جديدة وتُسجل الجريمة بحق أجهزة الأمن التي لم تكتفِ بتجاهل قرارات النيابة بل قامت بملاحقته عبر سلسلة من القضايا المفرغة من أي مبرر قانوني أو دستوري

ووسط هذا الخراب يجد حاتم نفسه مجددًا ضحية لهذه القضايا الجائرة إذ وُجهت إليه تهم جديدة في ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريًا لمدة شهرين وهو ما يعكس حجم التواطؤ بين أجهزة الأمن النيابة العامة وأنظمة الحكم في البلاد حيث يجري تفعيل الإجراءات التعسفية ضده بشكل مستمر ليبقى رهينة القمع الأمني هذه المرة، على الرغم من كل محاولات الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة وحقوق إنسانية مشروعة

كما تشمل القضية متهمين آخرين في الساحة السياسية والاجتماعية لتكشف عن شبكة من التواطؤ التي تطال العديد من الأفراد المعروفين سواء في الحكومة أو الهيئات العامة بحيث يظهر جليًا فشل نظام العدالة في إنصاف الأبرياء وهذا التطور المقلق يطرح تساؤلات خطيرة حول استمرارية هذه الممارسات في ظل غياب المحاسبة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي

إن ما يحدث في هذه القضية ليس مجرد انتهاك لحقوق فردية بل هو جزء من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين وتصفية كل من يرفض الامتثال لقوى القمع فهؤلاء المعتقلون ليسوا سوى ضحايا منظومة فساد عميقة تمتد جذورها إلى أعلى مستويات الدولة متى سيتوقف هذا؟ سؤال بات يطرحه الجميع في ظل غياب أي بوادر لتغيير حقيقي

*القضاء اللبناني يوصي بتسليم عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات رغم تحذيرات منظمات حقوقية

أوصى قاضي تحقيق لبناني بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب رسمي، ما أثار جدلاً واسع وتساؤلات حول مصير القرضاوي إذا تم ترحيله. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن المخاطر التي قد تواجهه إذا تم تسليمه.

تفاصيل القضية

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من الإمارات.

• السبب الرسمي: يُتهم القرضاوي بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتصريحات اعتبرتها السلطات الإماراتية تهديدًا للأمن العام.
• الإجراء القضائي: بعد عدة جلسات، أصدر القاضي قراره بالتوصية بتسليمه، محيلاً القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ القرار النهائي.

تحذيرات حقوقية

أثارت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية قلقها بشأن هذا القرار.

• خطر التعذيب: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الإمارات لديها سجل في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد معارضيها.
• غياب المحاكمات العادلة: أشارت تقارير إلى أن القضاء الإماراتي غالبًا ما يفتقر إلى الشفافية والحيادية في مثل هذه القضايا.
• طلب اللجوء: دعا نشطاء الحكومة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ومنح القرضاوي حق اللجوء السياسي بدلاً من تسليمه.

السياق السياسي

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع دول الخليج وسط أزمات اقتصادية وسياسية.

• الضغوط الخليجية: هناك تكهنات بأن القرار قد يكون نتيجة لضغوط سياسية مارستها الإمارات على الحكومة اللبنانية.
• التبعات المحلية: يثير هذا القرار جدلاً داخليًا في لبنان، حيث يرى البعض أن تسليم القرضاوي سيكون وصمة عار في سجل حقوق الإنسان اللبناني.

ردود الفعل

وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتسليم_القرضاوي، داعين الحكومة اللبنانية إلى مراجعة القرار.

• تصريحات المعارضة: وصف ناشطون القرار بأنه “تسييس للقضاء اللبناني”، محذرين من أن التسليم سيكون انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• عائلة القرضاوي: أعربت العائلة عن قلقها العميق على مصيره في حال تم ترحيله، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يعرض حياته للخطر.

*عام  2024 الأصعب على الصحفيين والإعلاميين المصريين: 319 انتهاكاً و43 صحفيا معتقلا

ضمن الخراب المتواصل في مصر، في ظل حكم الانقلاب العسكري الدموي، اتشح المجتمع الصحفي والإعلامي بمصر، بالسواد والانتهاكات وقضم الحريات، واستمرار حجب المواقع وحظر نشر المقالات والمواد الصحفية.

وضمن تلك الحالة المزرية، وثق المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، 319 انتهاكاً لحريات الإعلام والصحافة في مصر على مدار عام 2024، مع استمرار حبس 43 صحفياً وصحفية، على ذمة قضايا سياسية بانقضاء العام المنصرم، وتصدرت الانتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات بـ120 انتهاكاً، تلتها انتهاكات السجون بـ77 انتهاكاً، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً، فالقيود التشريعية بـ40 انتهاكاً، فالانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 انتهاكاً، والاعتداءات بـ9 انتهاكات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

وقال المرصد، في تقرير صادر مساء أمس السبت: إنّه “رغم الحديث المتكرر خلال العام المنصرم عن احتمالات حدوث انفراجة في مجال الحريات وبخاصة حرية الإعلام، إلا أنّ الممارسات العملية سارت عكس ذلك، وأنه بخلاف الإفراج عن 7 صحفيين وصحفيات ضمن قرارات للعفو الرئاسي، إلا أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام على 4 صحفيين جدد، وليستمر عدد الصحفيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بقرارات حبس احتياطي 43 حتى نهاية العام”. 

وأضاف المرصد أنه “رغم قرار السلطات المصرية حذف سبعة صحفيين وإعلاميين من قائمة للإرهاب، إلا أن عشرين صحفياً من أعضاء نقابة الصحفيين ، وعدد مماثل من الإعلاميين العاملين في قنوات ومواقع إلكترونية ظلوا ضمن قوائم الإرهاب التي يتم تجديدها بشكل روتيني ودون إجراء أي تحقيقات مع المدرجين، أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”.

ووثق التقرير،  تغيير قادة الهيئات الإعلامية الرسمية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) ولكن التغييرات ظلت شكلية تقتصر على الأشخاص وليس السياسات التي ظلت تقييدية كما هي، كما جرى خلال العام تغييرات في المواقع القيادية للشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية، والتي تملك غالبية القنوات والصحف والمواقع الخاصة، ولكنها لم تتجاوز ذلك إلى السياسات التحريرية التي ظلت كما هي أيضاً تقييدية، بحسب التقرير.

وأيضاً انعقاد المؤتمر العام السادس للصحفيين في مصر في الشهر الأخير بعد تحضيرات بدأت منذ مطلع العام، وبعد أن اجتازت النقابة بعض العوائق التي كانت تهدد عقد المؤتمر، وكان من أبرز توصيات المؤتمر الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، ولا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

*مجازر ضباط الشرطة في المنيا وبني سويف وأسوان والداخلية تواصل تغطية جرائم القتل

بدأت الجريمة في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا حيث قُتل الشاب عماد نيازي بدم بارد، طلقات نافذة اخترقت بطنه ورأسه ليُسقطه صريعاً في جريمة مروعة تكشف حقيقة الموت البطيء الذي يعانيه هذا الشعب، لا رحمة ولا إنسانية، بل هي مجرد حياة رخيصة تُمزقها آلة القتل التي لا ترحم.

قادة الحملة الأمنية، رئيس فرع البحث الجنائي علاء جلال ورئيس مباحث ملوي محمد بكر، نفذوا عملية التصفية بدم بارد، وتركوا خلفهم مشاهد من الدمار النفسي والمادي.

زعموا أن نيازي كان يحمل تهمًا، لكن الأسرة تمسكت ببراءته وطالبت بإنصافه، معلنةً أن تلك التهم ملفقة بالكامل في محاولة للتغطية على جريمة واضحة أمام الجميع.

لكن وزارة الداخلية رفضت حتى الاعتراف بالحادثة، كما هو الحال في كل مرة. من المعروف أن القتل البشع في الصعيد لا يتوقف عند حادثة واحدة، بل يمتد ليشمل ضحايا آخرين من نفس العينة.

قبل أن تلتقط العيون أنفاسها من هول جريمة نيازي، استفاقت قرية أخرى على جريمة مشابهة في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث قُتل الشيخ عادل عبدالفضيل، الرجل الذي لا علاقة له بالأسلحة أو العنف، الذي قُتل هو الآخر عن قرب وبتسع عشرة طلقة نارية اخترقت جسده، لم يكن المسلح هنا سوى جهاز الدولة الذي قرر أن يُنهي حياة هذا الرجل الطيب بهذه الطريقة الوحشية.

الشيخ عادل، الذي عرف بين الناس بحكمته ودوره الكبير في تسوية المنازعات والمجالس العرفية، لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يكن له أعداء يطالبون بدمه.

في نفس الوقت، تحولت التوقعات الشعبية من الغضب إلى حالة من الاحتقان التي وصلت إلى أقصى درجاتها. ضباط الشرطة في الصعيد، الذين تفرغوا لسفك الدماء، أصبحوا في مرمى نيران شعب يريد الرد.

ضابط شرطة في أسوان يقتل مواطنًا، والدماء لا تزال لم تجف بعد، وقد بدأ الناس يعلنون عن الثورة القادمة: إذا كان القتل هو المصير، فإن الرد هو أن يُقابل القتل بالقتل، وأن العودة من الجنازة ستكون مرفقة برائحة البارود والسلاح. الصعيد كله الآن في حالة غضب عارم، ووجهه الضباط لا يبشر بأي نوع من الاستقرار الأمني.

*مفتي ليبيا الصادق الغرياني يدعو المصريين لإسقاط السيسي ويدعم حملة “جاك الدور”

في خطوة لافتة، أعلن مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني دعمه للدعوات المطالبة بإسقاط عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن النظام الحالي في مصر يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الدولة وشعبها. وخلال تصريحاته الأخيرة، أكد الغرياني أن الشعب المصري يجب أن “يخرج كرجل واحد” لوقف ما وصفه بـ”الظلم والاستبداد”، مشيرًا إلى أن السيسي قاد مصر إلى نفق مظلم بسبب سياساته الاقتصادية والأمنية القمعية.

وأضاف الغرياني أن السيسي تسبب في انهيار الاقتصاد المصري، وأغرق البلاد في الديون، بينما ازدادت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. كما أشار إلى أن النظام المصري الحالي يعمد إلى تكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض، مما يجعل من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ مصر من قبضة الديكتاتورية، على حد وصفه.

وتزامنت دعوات الغرياني مع الحراك الشعبي المتزايد في مصر، لا سيما مع استمرار انتشار حملة “جاك الدور يا ديكتاتور”، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد منصور من سوريا. وقد لاقت الحملة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت قائمة الترند في مصر وعدة دول عربية للأسبوع الثاني على التوالي. ويعتبر المراقبون أن هذه الحملة أربكت نظام السيسي، الذي أصبح قلقًا من تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه.

وتأتي هذه التحركات في ظل التوترات السياسية المتزايدة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

ويرى محللون أن النظام المصري في حالة استنفار، خوفًا من اندلاع احتجاجات واسعة تطيح بالسيسي كما حدث مع بشار الأسد في سوريا، حيث تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة على دمشق وإسقاط النظام هناك.

وفي ظل هذه التطورات، يواجه السيسي تحديًا متزايدًا مع تصاعد الدعوات المناهضة له من الداخل والخارج، خاصة من شخصيات دينية وسياسية بارزة، مثل مفتي ليبيا الصادق الغرياني.

ويطرح هذا الحراك الشعبي والسياسي تساؤلات حول مدى قدرة النظام المصري على احتواء الغضب المتزايد، أم أن البلاد ستشهد مرحلة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي قد تغير المشهد السياسي بشكل جذري.

*تصريحات وقحة : الصهاينة ينتهكون اتفاقية السلام ويسعون للسيطرة على كامل سيناء

زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجيستية وتحضيرات في وسط سيناء، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في نهاية السبعينيات.

وذكرت القناة أن “المؤسسة الأمنية تعترف بوجود نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء خلافا لاتفاقية السلام مع إسرائيل“.

وأضافت أن أنشطة الجيش المصري “تتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة”، منوهة بأنها تمثل خطورة على القوات الإسرائيلية إذا تطورت الأوضاع لصراع عسكري في المستقبل.

وزعمت القناة اكتشاف أكثر من 10 أنفاق عابرة للحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية خلال الحرب، رغم نفي مصر من قبل لهذه المزاعم.

تحدثت الصحافة الصهيونية والقناة 14 العبرية عن تدريبات القوات المسلحة المصرية وبناء تحصينات دفاعية في سيناء وكأنه أمر غريب وخطير متجاهلة حق الجيش في مصر في ممارسة واجبه الدفاعي داخل حدود الدولة بالطريقة التي يراها مُناسبة دون إبداء أسباب و دون شرح.

وقالت القناة 14: الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” رصدت خرقاً مصرياً لاتفاق السلام من خلال بناء عوائق وسط سيناء.

وأضافت أن “مصر تنتهك اتفاقية السلام – وتقيم عوائق عسكرية داخل أراضيها” ولفتت إلى أنه في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، في انتهاك لاتفاقية السلام مع “إسرائيل “

وفقًا للتقارير الأولية، فإن النشاط العسكري المصري في وسط سيناء يشمل استعدادات لوجستية وبناء عوائق مختلفة في المنطقة، مما قد يُعيق عمليات القوات الإسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية .”

وتقسم سيناء إلى 3 أقسام حسب الاتفاقية كل قسم منها يكون فيه عدد معين من الجنود وتحديد لنوعيات التسليح، فالنقطة (أ) هي أكبر نقطة انتشار عسكري و النقطة (ب)  والنقطة (ج) على الحدود اقلهم.
ومنذ 2017 أعادت مصر نشر قواتها عسكريا بإتفاق مع “اسرائيل” وزيادتها من مبدأ مكافحة الارهاب و لم ولن تنسحب مرة اخرى.

الصحفي تامر من غزة عبر @tamerqdh رصد إدعاء صهيوني أن “مصر تنتهك اتفاقية السلام – وتقيم عوائق عسكرية داخل أراضيها”

وقال في المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، في انتهاك لاتفاقية السلام مع “إسرائيل”.

وفقًا للتقارير الأولية، فإن النشاط العسكري المصري في وسط سيناء يشمل استعدادات لوجستية وبناء عوائق مختلفة في المنطقة، مما قد يُعيق عمليات القوات الإسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية .”

واشار إلى أن القناة 14 العبرية التابعة لنتنياهو، وأن التعليق الصهيوني يعني وقاحة “إسرائيلية” تنتهك حاليًا اتفاقية السلام وتسعى للسيطرة على كامل سيناء..

حساب المرابطون @morabetoooon تساءل عن “.. علاقة الكيات الصهـيونــي بوسط سيناء؟ وعن أي عوائق يتحدث إعلام الاحتلال؟ وماذا يحدث الان في سيناء؟  وهل يجهزها العسكر لسيناريو خيانة جديد على غرار نكسة 67؟”.

وذلك عبر هاشتاج #السيسي_خاين_وعميل

وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوي، إن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، غير صحيح، وأن هذه الادعاءات “هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع”، و”تبرير مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية“.

*الصحفيون والمهندسون والمحامون يرفضون معامل التحاليل الطبية التابعة للإمارات

تنامت أرباح شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، والتي تملك معملي البرج والمختبر التابعين لشركة إماراتية، حيث تسيطر على نحو نصف سوق التحاليل الطبية في مصر، وبآلية معينة تتجنب دفع ضرائب على الأرباح عبر تسجيل الشركة في ملاذ ضريبي.

تأسست شركة “التشخيص المتكاملة”، عبر سلسلة من الاستحواذات أجرتها مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في السوق المصري، بدأت عام 2008 بشراء 76.9% من سلسلة معامل البرج وارتفعت إلى 99.3% بحلول 2012، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه على 99% من معامل المختبر.

ونتج عن هاتين الصفقتين (قيمتهما الإجمالية 2 مليار و44 مليون جنيه)، سيطرة “أبراج” على نصف سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر، بحسب بيانات الشركة.

وتعرضت “أبراج كابيتال” للإفلاس في يونيو 2018، بعد اتهامات بإساءة استخدام أموال المساهمين، وواجه قيادات الشركة ومن بينهم عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي، ملاحقات قضائية وغرامات مالية.

وفي بيان مشرك للصحفيين والمهندسين والمحامين، أوقفت النقابات الثلاثة، في 31 ديسمبر 2024، التعامل مع معامل التحاليل الطبية (البرج – المختبر – ألفا)، مع الحديث عن اتهامات بممارسات “احتكارية” في سوق الخدمات الطبية بمصر مرجعة السبب لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لأعضائهم، وتمييز المعامل بين نقاباتهم وجهات أخرى.

وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة (Integrated Diagnostics Holdings plc)، والمعروفة اختصارًا باسم IDH. عام 2014 في جزيرة جيرسي، وهي إحدى الجزر التابعة للتاج البريطاني، والمعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا تستخدمه الشركات لتجنب دفع الضرائب في البلاد التي تعمل فيها كشركة قابضة، يتبعها عدة شركات تعمل في مصر والسودان والأردن والسعودية ونيجيريا، من بينها (المختبر – البرج – المختبر السودان – ألترا لاب – إيكو للتحاليل والأشعة – بيولاب).

وتعد “التشخيص المتكاملة” والشركات الرئيسة المساهمة فيها، كلهم مُسجلين في ملاذات ضريبية.

وتستفيد هذه الشركات بمزايا عديدة من بينها المعاملة كأجانب، وتجنب دفع ضرائب على توزيعات الأرباح المتحققة في مصر، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في مصر، والتي تشمل ضمان البنك المركزي تحويل الأرباح المحققة في السوق المصري من الجنيه إلى الدولار الأمريكي ومرونة إرسالها إلى الخارج.

كما تتمتع هذه الشركات بالسرية المالية الكبيرة، فضلًا عن القدرة على إمكانية تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي تجنب دفع ضرائب بحسب باحث في السياسات الضريبية لـ#متصدقش، مضيفًا “لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها“.

وشركة “IDH” التي تحمل رقم تسجيل 117257، يظهر عنوانها في (Capita Registrars (Jersey) Limited 12 Castle Street St Helier Jersey JE2 3RT)، وهو أحد عناوين تسجيل الشركات التي ظهرت في تسريبات “أوراق الجنة”، التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين عام 2017، لسجلات شركات وهمية مسجلة في  ملاذات ضريبية لرجال أعمال ومستثمرين على مستوى العالم. 

اكتيس وملاذات ضريبية

وتملك شركة Actis IDH B.V، المسجلة في جزر فيرجن، والتابعة لمجموعة Actis الاستثمارية، ومقرها لندن، نسبة 21.67%.

أما الحصة الباقية من الشركة والتي تبلغ 50.39%، مطروحة للتداول في بورصة لندن (تم شطب السهم من بورصة مصر في أغسطس 2024، بناء على طلب الشركة).

واشترت Actis حصتها من شركة أبراج كابيتال الإماراتية عام 2015، والتي كانت تملكها من خلال  شركة “IDH caymans” التابعة، في صفقة بلغت قيمتها 113.2 مليون دولار أمريكي، بحسب نشرة طرح الأسهم في البورصة والتقارير السنوية لـ”التشخيص المتكاملة القابضة“.

وأسست مجموعة أبراج “IDH caymans” عام 2008 للاستحواذ على معمل البرج، وفي عام 2012 استحوذت على معمل المختبر عبر نفس الشركة.

ومع طرح “التشخيص المتكاملة” في البورصة، في مايو 2015، تخلت “أبراج” عن معظم حصتها في الشركة (46 مليون سهم) مقابل 203 مليون دولار، وبحلول نوفمبر 2016، تخارجت “أبراج” نهائيًا من الشركة واستقال ممثلها في مجلس الإدارة، أحمد بدر الدين، بحسب التقرير السنوي للشركة عام 2016.

حماية من حكومة السيسي

وفي مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.

وفي المادة (27) من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزيرة جيرسي (المسجل فيه شركة IDH منذ عام 2014) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني

 

*لقاء مدبولي رجال أعمال مبارك لمصالح شخصية وورقة أمام صندوق النقد

قال محمد رمضان – الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية-، إن اللقاء الذي جمع رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي لم يقدم حلولاً واضحة لعبور الأزمة الاقتصادية، وأن النقاشات تمحورت حول تحديد سعر الفائدة والتطوير العقاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على ضبط سعر الفائدة لضمان بيع الوحدات العقارية وتجنب الركود في سوق العقارات. وبالتالي، كان النقاش يركز بشكل أساسي على مصالح رجال الأعمال الشخصية.

وفي تصريحات صحفية لفت إلى أهمية التعامل بجدية مع ما طرحه رجل الأعمال أحمد عز بشأن الجهاز الإداري وأزماته، خاصة أن هذا الطرح صادر عن ممثل للقطاع الخاص. وأن مصر تعاني من أزمة كبيرة في الجهاز الإداري، على عكس ما تروج له السلطة بشأن تضخم هذا الجهاز.

وأضاف أن اللقاء بمثابة رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي، لإثبات إشراك القطاع الخاص وفقًا لرغبات الصندوق الذي يوجه الدولة لدعم القطاع القطاع. ويؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر لن تنتهي إلا بوجود إرادة سياسية لحلها بشكل جذري وحقيقي.

ورقة أمام صندوق

وقال أكرم إسماعيل – القيادي بحزب العيش والحرية، تحت التأسيس، والحركة المدنية-، إن حكومة السيسي تستخدم دعم رجال الأعمال كورقة أمام صندوق النقد الدولي، خاصة بعد أن أعرب رجال الأعمال عن انزعاجهم من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وكذلك عن حجم تدخل الجيش في الاقتصاد. و”لذلك فإن هذا الاجتماع يأتي كمحاولة لإرضاء صندوق النقد والمستثمرين.”

وأضاف أن موقف صندوق النقد والمستثمرين الأجانب لا يعتمد فقط على آراء رجال الأعمال المصريين، رغم أن آرائهم تظل مهمة، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على القرارات.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الصراع بين إدارة نظام السيسي ورجال الأعمال لم يتوقف قط، وقد تجلى ذلك في فرض ضرائب على رأس المال ثم التراجع عنها، وفي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ثم الإفراج عنه، وكذلك في سحب أراضٍ بالساحل الشمالي. هذه الممارسات تؤكد أن هناك عملية ضغط متبادلة مستمرة بين الطرفين، وأن هذا اللقاء يشكل أبرز المفاوضات الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع في مصر.“.

وأبان أن مصر تفتقر إلى نقابات عمالية حقيقية تدافع عن الفقراء، وإلى أحزاب يسارية قوية تعبر عن الطبقات الأقل دخلًا. ولذلك تشهد البلاد نوعًا من المفاوضات الاجتماعية بين جناحين لهما مصالح متشابكة؛ هما السلطة البيروقراطية العسكرية ورجال الأعمال. ومن ثم، تعتبر هذه الجلسات أهم مفاوضات تجري بين أجنحة النظام الاجتماعي، في ظل غياب التنظيمات المدنية والنقابات، ما يؤدي إلى تهميش المواطنين العاديين عن هذه المفاوضات.

ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية خانقة، وأن الدولة بحاجة إلى أموال من الخارج  لم تصل بعد، في حين تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي بسبب تداخل الجيش في الاقتصاد. ما يجعلها تحاول إيجاد مخرج من هذا المأزق.

لقاء تجميلي

وفي تصريحات صحفية لفت الباحث الاقتصادي زهدي الشامي – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-، إلى أن هناك دلالات سياسية لهذا الاجتماع تعكس سياسات النظام الحالي. فبعد مرور 14 عامًا، ومع كل أزمة، يعيد النظام البحث إما عن رجال نظام مبارك السابق، لأنهم جزء من تركيبة السلطة، أو يستدعي بعض وجوه صندوق النقد الدولي الذي يُثار الحديث عنه من وقت لآخر؛ إلا أن الحقيقة تكمن في أن هذه السلطة غير جادة في البحث عن حلول جذرية للخروج من الأزمة التي تسببت فيها.

وأضاف مع منصة (زاوية ثالثة) كما سابقيه، إلى أن صندوق النقد الدولي يرغب في استمرار الوضع الراهن دون التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات، والتي تفجرت مع هروب الأموال الساخنة من مصر في عام 2021. هذا الحدث كشف عن الوضع الاقتصادي المصري الحقيقي، ودفع السلطة لـ اللجوء إلى الحوار الوطني للتلاعب والهروب من مواجهة الأزمة الحقيقية دون الاعتراف بها أو البحث عن حلول ذات مصداقية.

وأكد أن محاولة العودة إلى رجال مبارك أو التوجه لصندوق النقد مجددًا ليست سوى استمرار لنفس نهج التلاعب. هؤلاء، في إشارة إلى رجال أعمال مبارك، لن يتمكنوا من تقديم حلول حقيقية للأزمة، خاصة أن بعض المشكلات تعود جذورها إلى عهد مبارك مثل الخصخصة والتضخم والتلاعب بأرقام الدولة والدين العام. وأضاف أن وزير مالية مبارك، يوسف بطرس غالي، كان قد شطب 200 مليار جنيه من الدين العام بعدما استولى على أموال التأمينات ودمج صناديق المعاشات، ما أدى إلى ترويج كاذب عن انخفاض الدين العام للتستر على أزمته الحقيقية.

وأكد أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاح سياسي حقيقي. فلا يمكن تحقيق نتائج إيجابية دون إصلاح شامل لمنظومة إدارة البلد وإجراء تغييرات سياسية جذرية

*غضب بين المصريين وقلق من تعيين رئيس مخابرات الإمارات وخليجيين بالمتحف المصري الكبير

في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً وجدلًا في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 600 لسنة 2024، والذي أعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

تضمن التشكيل الجديد شخصيات بارزة من مصر وخارجها، ليكون المجلس برئاسة السيسي نفسه لمدة ثلاث سنوات.
وشملت التعيينات أسماء لافتة من الشخصيات الدولية، مثل:

• تارو آسو رئيس الوزراء الياباني السابق.
• يوجي كوريهارا نائب المدير التنفيذي لمتحف كيوتو الوطني باليابان.
• الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني في السعودية سابقاً.
• طحنون بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الإماراتية السابق.

مصريون بين التقدير والرفض
من الجانب المصري، ضم المجلس أسماء معروفة مثل وزير السياحة والآثار الحالي، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية، إلى جانب شخصيات بارزة في المجالات الثقافية والأثرية مثل عالم الآثار زاهي حواس، ووزير الثقافة السابق فاروق حسني.
كما شملت القائمة أسماء من خارج المجال الأثري، مثل الإعلامي شريف عامر، ووزير النقل السابق محمد لطفي منصور.

إلا أن التعيينات الدولية، خاصة للأمير سلطان بن سلمان والشيخ طحنون بن زايد، أثارت عاصفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

تفاعل وسائل التواصل
تباينت آراء المصريين حول هذه الخطوة، حيث رأى البعض فيها “تفريطاً في الهوية الثقافية”، بينما اعتبرها آخرون انعكاساً للدبلوماسية الثقافية وتعاوناً دولياً لتعزيز صورة المتحف المصري الكبير كمشروع عالمي.

كتبت إيناس صالح: “عشان البلد عدمت رجالتها، البلد بتتسلم تسليم أهالي، وامعتصماه!”.
أما مروى حسن، فعلقت: “متحف مصري، ازاي مجلس الأمناء يبقى فيه أجانب؟ هو انت اديتهم حتة منه؟”.
وكتب محمد نور بنبرة ساخرة: “يعني دول يبقوا أمناء على تاريخنا؟ يلا عليه العوض، هي جت على التاريخ”.
فيما قال ناصر علي: “يا جدعان الراجل كان واضح وصريح وقال والله لو ينفع اتباع لاتباع، مستغربين ليه دلوقتي”.
أما سحر عمر علقت غاضبة: وايه كمان هيترشحوا لمجلس الشعب ولا يمسكوا وزارة امتي اكيد دي الخطوه الجايه.

في المقابل، عبّر البعض عن ضرورة النظر إلى هذه التعيينات من زاوية التعاون الدولي، وقال علاء محمود في منشور على فيسبوك: “المتحف مشروع عالمي، ووجود شخصيات دولية فيه بيعزز مكانته كمعلم حضاري عالمي”.

السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي ويمنع دخول السوريين من كافة دول العالم .. الأحد 5 يناير 2025م.. تقرير حقوقي يرصد 655 حالة عنف جنسي لتعذيب المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حزب المحافظين يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا

شدد حزب المحافظين على أهمية فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، والنساء وكبار السن المحكوم عليهم في قضايا سياسية، معتبرًا أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وصون كرامة الإنسان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من كرامة الوطن.

وأشار الحزب في بيانه إلى نماذج حية تعكس عمق الأزمة الإنسانية المرتبطة بهذا الملف، مثل الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، المفكر والسياسي الذي تجاوز السبعين عامًا ويعاني من أزمات صحية معقدة، والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه لدواعٍ إنسانية.

كما استشهد البيان بحالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ورغم تقديم أسرته طلبات متعددة للعفو الصحي، إلا أن مصيره لم يتغير. إلى جانب ذلك، سلط البيان الضوء على رسام الكاريكاتير أشرف عمر وعدد من الصحفيين وأصحاب الرأي الذين واجهوا مصيرًا مشابهًا فقط بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن آرائهم.

أوضح الحزب أن هؤلاء ليسوا سوى أمثلة على واقع أوسع يشمل مئات المواطنين ممن حُرموا من حقوقهم الأساسية، سواء من خلال الحبس الاحتياطي المطول أو التنكيل بهم بعد الإفراج، مثل منعهم من العودة إلى أعمالهم أو التصرف في أموالهم، فضلاً عن فرض إجراءات رقابية مشددة عليهم بعد انتهاء فترة عقوباتهم.

ودعا الحزب إلى فتح حوار وطني حقيقي يشمل جميع الأطراف، كخطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة واحترام الدستور، مشددًا على أن كرامة المواطن هي السبيل الوحيد لاستعادة قوة الدولة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما دعا الحزب السلطات المصرية إلى إعادة النظر في هذه القضايا، مشددًا على ضرورة:

•الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية.

•إصدار عفو عن النساء وكبار السن، خاصةً من يعانون ظروفًا صحية أو اجتماعية قاسية.

•التوقف عن إساءة استخدام السلطة في قضايا الرأي والفكر الحر.

قائمة الأسماء البارزة

قدم الحزب في بيانه قائمة ببعض الشخصيات البارزة التي يدعو للإفراج عنها، ومن بينهم:

1.يحيى حسين عبد الهادي – مفكر سياسي.

2.محمد القصاص – محامٍ ونائب رئيس حزب مصر القوية.

3.رسام الكاريكاتير أشرف عمر.

4.الدكتور عبد الخالق فاروق – خبير اقتصادي.

5.هدى عبد المنعم – محامية.

6.محمد عادل – ناشط سياسي.

7.شريف ممدوح – طبيب أسنان.

8.فاطمة الزهراء غريب – محامية.

9.نورهان أحمد دراز – مديرة إدارة متقاعدة.

*معارض إماراتي: هذا ما سيحدث لو تم تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي للإمارات

أثار المعارض الإماراتي حمد الشامسي مخاوف جدية بشأن مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، في حال تسليمه إلى الإمارات. جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث تناول السيناريو المتوقع للمعتقلين السياسيين في الإمارات وما قد يواجهه عبدالرحمن إذا تم تسليمه.

وبحسب الشامسي، ينص قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي على إمكانية احتجاز المعتقلين قسريًا لمدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد، حيث يبدأ الاحتجاز غالبًا في السجن الأسود السري بمقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي. وأشار إلى أن المعتقلين يُنقلون لاحقًا إلى السجن الأبيض في منطقة السويحان، بناءً على مقتضيات التحقيق.

2. التعذيب والمعاملة القاسية

وتحدث الشامسي عن تعرض المعتقلين في السجون السرية الإماراتية للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مستندًا إلى شهادات موثقة لضحايا سابقين. وأشار إلى أن المعتقلين يُمنعون من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، باستثناء مكالمات محدودة وتحت مراقبة مشددة.

3. الإحالة إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة

وبعد انتهاء فترة الاحتجاز السري، يُحال المعتقلون إلى نيابة أمن الدولة، حيث يتم احتجازهم في السجن الأحمر قرب النيابة. لاحقًا، تُعرض القضايا أمام محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف بتهم تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي.

4. السجن والمحاكمة

ويتابع الشامسي في تغريداته أن المعتقلين غالبًا ما يُحتجزون خلال المحاكمة في سجن الوثبة، تحديدًا في العنبر الأمني. وفي بعض الحالات، يُنقل المعتقلون إلى سجن الرزين، الذي يُستخدم عادة لاحتجاز المواطنين الإماراتيين. وأوضح أن بعد صدور الحكم، يكون للمعتقل حق الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

السيناريو المتوقع لعبدالرحمن يوسف القرضاوي

واختتم الشامسي تغريداته بالإشارة إلى أن السيناريو المتوقع لعبدالرحمن يتوافق مع حالات سابقة موثقة لمعتقلي الرأي في الإمارات. لكنه أضاف أنه يعتقد أن الإمارات قد تقوم بتسليم عبدالرحمن مباشرة إلى السلطات المصرية.

دعوات للحماية ومنع التسليم

ويأتي هذا التحذير في وقت أثارت فيه قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي اهتمامًا واسعًا، حيث وصلت إلى مجلس الوزراء اللبناني بعد توصية النائب العام اللبناني بتسليمه للإمارات. وتزداد المخاوف من أن تسليم عبدالرحمن قد يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوقه.

المشهد الحقوقي والإقليمي

وهذه القضية تسلط الضوء على التعامل مع معتقلي الرأي في الإمارات، وسط اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان. ويثير تسليم عبدالرحمن قلقًا إقليميًا ودوليًا بشأن تسييس قضايا التسليم وتوظيفها كأداة لقمع المعارضة.

ويبقى مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي غير واضح حتى الآن، فيما تتواصل الدعوات لوقف تسليمه وضمان حمايته من الانتهاكات المحتملة. وفي ظل هذه التطورات، تستمر الضغوط الحقوقية على لبنان والإمارات للالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع هذه القضية.

*اعتقال ناشط سوري في الغردقة بعد مطالبته برفع علم الثورة على سفارة سوريا

اعتقلت السلطات في مصر الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب مداهمة شقته السكنية في منطقة الغردقة بسبب مطالبته برفع علم الثورة في سفارة بلاده بالقاهرة.

ونقلت وسائل إعلام ونشطاء عن مصادر مقرّبة من الناشط، أنه تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم أن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر.

وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال إلصاق تهم كيدية بالزعبي، مشيراً إلى وجود نوايا مبيّتة لتبرير احتجازه.

وظهر الزعبي في 22 ديسمبر الماضي في مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد.

وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري، ورفع علم الثورة السورية، لكن القنصل رفض ذلك، مبرراً أن رفع العلم الجديد مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.

ووفقاً لموقع “تجمع أحرار حوران”، دعا ناشطون سوريّون إلى الإفراج الفوري عن الزعبي، وضمان عدم تعرضه لأي تهم ملفّقة وكيدية، والتأكيد على احترام حقوق اللاجئين والمقيمين السوريين في دولة مصر.

وطالب تجمع أحرار حوران، بصفته مؤسسة إعلامية وحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ليث الزعبي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير، وحماية الناشطين من التضييق أو الملاحقة بسبب آرائهم السياسية، ووقف أي إجراءات قد تمس بحقوق السوريين في مصر.

والجمعة، أبلغت السلطات المصرية شركات السفر والطيران العاملة في مصر، بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.

ويعد هذا القرار هو الثاني الذي تصدره السلطات المصرية خلال شهر، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو.

وقبل أسبوعين، منعت مصر دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن، إضافة إلى السوريين المتزوجين من مصريين، إلا في حال الحصول على تصريح أمني.

واستقبلت مصر منذ عام 2011 آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعدادهم.

وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لديها في مصر تصل إلى 15733 شخصا.

ويتحدث المسؤولون المصريون عن أن الفرق بين العددين مرتبط بالتفرقة بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة في البلاد.

* 319 انتهاكاً و43 صحافياً معتقلاً… مصر في مرمى انتقادات الحريات الإعلامية عام 2024

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، في تقريره السنوي لعام 2024، عن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر، حيث وثق التقرير 319 انتهاكاً متنوعاً لحقوق الصحافة والإعلام، تضاف إلى سجل طويل من التضييقات.

وبحسب التقرير، تصدرت حالات تجديد الحبس التعسفي القائمة بـ120 حالة، تلتها انتهاكات السجون بـ77 حالة شملت سوء المعاملة والإهمال الطبي، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً.

بينما وثقت القيود التشريعية 40 حالة، وبرزت الانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 حالة، والاعتداءات الجسدية بـ9 حالات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

حبس الصحافيين.. واقع لم يتغير

رغم الإفراج عن 7 صحافيين ضمن قرارات العفو الرئاسي خلال العام، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 صحافيين جدد، ما أبقى عدد الصحافيين المحتجزين ثابتاً عند 43 صحافياً وصحافية مع نهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يشمل صحافيين معتقلين بموجب أحكام قضائية وأوامر حبس احتياطي، رغم المطالبات المتكررة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج عنهم.

قوائم الإرهاب.. وسيلة ضغط إضافية

أبرز التقرير استمرار إدراج 20 صحافياً على قوائم الإرهاب، من بينهم رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وعدد من الإعلاميين العاملين في القنوات والمواقع الإلكترونية.

وأكد المرصد أن هذه الإدراجات تُجدد دورياً دون تحقيقات أو إجراءات قانونية تتيح للمُدرجين الدفاع عن أنفسهم.

تغييرات شكلية دون إصلاحات جذرية

شهد العام تغييرات في قيادة الهيئات الإعلامية الرسمية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب تغييرات في المواقع القيادية بالشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية التي تملك غالبية وسائل الإعلام الخاصة.

ورغم هذه التغييرات، وصف التقرير السياسات الإعلامية بـ”التقييدية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لم تسهم في تحسين حرية التعبير أو استقلالية الصحافة.

انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين

كان انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين في ديسمبر 2024 حدثاً بارزاً، بعد تأجيل طويل.

وتمكن المؤتمر من إصدار توصيات مهمة، أبرزها: الإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، وتبييض السجون من المحبوسين على خلفية قضايا نشر ورأي، والامتناع عن تمديد الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين، ووقف الممارسات التعسفية التي تعرقل العمل الصحافي.

شهداء الصحافة في غزة.. ضريبة الاحتلال

على الصعيد الدولي، وثق التقرير 195 شهيداً من الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني عام 2024 وحتى نهايته.

واعتبر التقرير استهداف الصحافيين في غزة جزءاً من سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني، حيث شمل العدوان تدمير مقرات إعلامية واستهداف مباشر للصحافيين أثناء تغطيتهم للأحداث.

* تقرير حقوقي يرصد 655 حالة عنف جنسي لتعذيب المعتقلين

سلَّط تقرير حقوقي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على طبيعة العنف الجنسي في السجون المصرية في الفترة من 2015 إلى 2022، راصدةً نحو 655 حالة عنف جنسي استخدمتها السلطات أثناء عملية الاحتجاز كوسيلة للتعذيب ومعاقبة المعتقلين وإخضاعهم لسيطرة السلطة.

وأضافت الجبهة أن العنف الجنسي استخدمته السلطات كوسيلة للإيذاء بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذلك لقمع القدرة على الحد من تأثير الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات العلاج من آثارها.

وأوضحت أنه بسبب الأعراف الاجتماعية وما تفرضه من تابوهات حول موضوعات النوع الاجتماعي والجنس، والتي تكرّسها سلطات الدولة أيضًا في قوانينها أو مؤسساتها، يواجه أولئك الذين تعرضوا للعنف الجنسي في السجن عقبات متعددة تحول دون معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.

دراسة حالة:

§        يُجرى استخدام العنف الجنسي أثناء القبض بدون أوامر توقيف قضائية، وكوسيلة للإكراه والإخضاع وانتزاع معلومات، بما في ذلك معلومات ضد أفراد الأسرة.

§        يبدأ العنف الجنسي منذ لحظة ملاحقة الفرد وإلقاء القبض عليه، حيث تمتلئ غالبية مقرات الاحتجاز بمحتجزين من خلفيات وهويات متنوعة، يواجهون فيها ادعاءات وأسبابًا مختلفة للاحتجاز، من بين هذه المقرات أقسام الشرطة التي يحدث فيها العديد من الاعتداءات الجنسية.

§        يدعو الحقوقيون إلى التفرقة في الانتهاكات بين التي يتعرض لها المحتجزون “السياسيون” أو “الجنائيون”، إلا أن التقرير وثق حدوث الانتهاكات ضد مجموعة واسعة من المحتجزين.

§        العنف الجنسي في أقسام الشرطة له أغراض وأشكال مختلفة، ففي بعض الحالات، استغل الحراس مواقف المحتجزين لإشباع غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية، وفي حالات أخرى، تم استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء (للرجال والنساء).

§        مقرات جهاز الأمن الوطني هي أكثر الأماكن حدوثًا للعنف الجنسي ضد المحتجزين؛ وفيها ارتُكبت الجرائم بالتزامن مع فترات الاختفاء حيث لم يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحامين أو الإبلاغ أو توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.

§        غالبًا ما يحدث العنف الجنسي أثناء الاستجوابات والتحقيق مع المحتجزين بشكل غير قانوني في مقرات الأمن الوطني، حيث يتعرض المحتجزون للاغتصاب والتحرش والصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية أو التهديد باستخدام هذه الاعترافات كأدلة بالاعتداء الجنسي ضدهم أو ضد أفراد أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات.

§        كانت السجينات معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث كانت الحارسات يتحرشن بهن في كثير من الأحيان تحت ستار (تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية)، وبالرغم من أن عمليات التفتيش تلك ليست قانونية بشكل كامل، وهو الانتهاك الذي لا يقتصر فقط على مصر.

سيطرة الضباط

وأكد التقرير سعي الضباط في أقسام الشرطة إلى بسط سيطرتهم على المحتجزين من خلال استخدام الإساءات اللفظية، حيث يقوم أمناء الشرطة والضباط بإمساك الرجال والنساء من أعضائهم التناسلية وترديد إهانات معادية أو تشجيع المحتجزين الذكور الآخرين على اغتصابهم أو الإساءة إليهم.

§        يتعرض أفراد الأسرة الذين يزورون المحتجزين للعنف الجنسي أيضًا، سواء من خلال عمليات تفتيش تعسفية تتم عدة مرات في الزيارة الواحدة، في حين تتفادى بعضهن أثناء عملية الدخول إلى مراكز الاحتجاز لتجنب الاعتداءات من خلال تقديم رشوة مالية، ما يسلط الضوء على طبيعة تداخل الديناميكيات الطبقية.

§        يتعرض العديد من المحتجزين لتدابير احترازية مرهقة بعد إطلاق سراحهم، والتي تتطلب في كثير من الأحيان التردد على مراكز الشرطة، ما قد يعرضهم لمزيد من الانتهاكات أو يمثل استرجاعًا لذكريات مؤلمة بعودتهم إلى أماكن تعرضهم للانتهاكات السابقة.

§        تترك الانتهاكات آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية، حيث يشكل العنف الجنسي ندوبًا تمنع الضحايا من التحدث علنًا أو السعي للمساءلة أو حتى محاولات العلاج والتعافي، بسبب الوصمة الناتجة عن تداخل الاحتجاز والاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات، بسبب نوعهم الجندري أو هويتهم الجنسية.

مقرات الإخفاء القسري

وأشار التقرير إلى أن مقرات الأمن الوطني كانت مسرحًا لـ 80% على الأقل من مجموع الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وأنه غالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في مقرات جهاز الأمن الوطني خلال فترات الاختفاء القسري، ما يؤكد الطبيعة المتعمدة والمنهجية للعنف الجنسي ضد المحتجزين، وتمكين ضباط الدولة من تعنيف المحتجزين بوحشية خلال هذه الفترة.

وكشف أنه يُجرى استخدام الاعتداء الجنسي عمدًا بهدف انتزاع معلومات واعترافات من المحتجزين، والتي استخدمت فيما بعد (كدليل) في المحاكمات، بما في ذلك محاكماتهم في قضايا إرهاب. في حالة واحدة على الأقل، تم استخدام “الأدلة” التي تم انتزاعها من أحدهم خلال فترة العنف الجنسي في محاكمة أسفرت عن إعدامه.

*”المبادرة المصرية” تحمل وزير الداخلية مسؤولية سلامة محمد عادل بعد «التغريبة» إلى سجن العاشر

حملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية، محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، الذي انقطع تواصله مع العالم الخارجي عقب «تغريبه» كعقوبة، بعدما أعلن الإضراب عن الطعام في 25 ديسمبر 2024، احتجاجًا على حرمانه من أداء امتحاناته وحقوقه القانونية داخل السجن.

ونقلت «المبادرة» في بيان صدر الخميس الماضي، عن زوجة عادل، رفيدة حمدي، أن السلطات الأمنية منعت زوجها من التواصل مع أسرته أو استلام أي متعلقات شخصية لمدة 11 يومًا، بعدما «غربته» عقابيًا من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن العاشر من رمضان أربعة، حيث سيبقى في زنزانة الإيراد خلال تلك المدة، ما يزيد المخاوف على حالته الصحية المتدهورة بالفعل، لتطالب «المبادرة» النيابة العامة بإثبات إضراب عادل عن الطعام وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات ضده، بما في ذلك منعه من أداء امتحاناته والتواصل مع أسرته، كما دعت السلطات للإفراج الصحي عنه أو إصدار عفو رئاسي له لإنهاء معاناته المستمرة.

 كان عادل لجأ إلى الإضراب عن الطعام وشرب الماء منذ نهاية ديسمبر الماضي، احتجاجًا على حرمان إدارة سجن جمصة له من أداء امتحانه في دبلومة القانون العام بجامعة المنصورة يومي 23 ديسمبر و 28 ديسمبر، بالمخالفة للضمانات الدستورية التي تكفل له الحق في التعليم بحسب «المبادرة»، فضلًا عن حرمانه من زيارة أسرته.

*السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي منع دخول السوريين من كافة دول العالم

في قرار يدل على خوف النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي من التجربة السورية، ولكنه في ذات الوقت يهمش دور مصر الإقليمي ولعبه دورًا فاعلاً فيما يحدث في سوريا الآن، فقد حظرت الحكومة دخول كافة السوريين القادمين من مختلف دول العالم.

وتم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كذلك شمل منع دخول سوريين متزوجين من مصر.

تضييقات وترحيل

في المقابل بدأت الحكومة منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر في ملاحقات ومضايقات أمنية للسوريين الموجودين في مصر ما أجبر الكثير على ترك البلاد والعودة إلى سوريا.

وأمس الجمعة غادر فوج جديد من السوريين، الأراضي المصرية عبر ميناء نويبع البحري على متن إحدى العبارات متوجهين إلى ميناء العقبة الأردني استعدادا للعودة إلى بلادهم.

ويعد هذا الفوج هو الفوج الثاني من السوريين الذين يغادرون أماكن إقامتهم بالقاهرة للعودة إلى سوريا عبر ميناء نويبع وعددهم 63 شخصًا، حيث غادروا على متن العبارة “آيلة” بعد نقلهم من خلال حافلتين إلى نويبع.

السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي

وعن الاتجاه السياسي الذي ينتجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع السوريين قالت الإعلامية السورية “صبا مدور”، القرار المصري بمنع السوريين زيارة مصر إلى جانب السياسات غير المتعاونة تجاه سوريا يعني عزلة مصر عن التفاعل الإقليمي تجاه سوريا، وليس عزلة سوريا ذاتها.

وأضافت عبر صفحتها على تويتر، لو كانت هذه القرارات مبنية على أسباب سياسية منطقية لكان بالإمكان تفهمها وتبريرها بل ومعالجتها، ولكن الحقيقة سياسة مصر تجاه سوريا تفتقر لمبرر مقنع، سوى ما يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي.

وتابعت هذا النهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية التي طالما كانت ركيزة لدور مصر الإقليمي. عموما، كان يمكن لمصر أن تستفيد كثيراً من عودة سوريا لكنها للأسف أضاعت فرصة أخرى كما هو الحال في العديد من مواقفها خلال الفترات الأخيرة.

بينما الإعلامي المصري أيمن عزام تضمان مع “صبا” قائلاً: ( يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي. هذا النهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية ) توضيح بسيط بس صبا هو مفيش أصلا عقلانية سياسية من الأساس عشان يكون فيه (غياب) لها و أقصد هنا النظام السيسي طبعا و ليس الشعب المصري الأصيل الذي يعلم الجميع كم ينتمي للشام الحبيب.)

*لماذا يخشى النظام المصري من الإدارة السورية الجديدة؟

قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إن الخطوات المصرية تجاه سوريا مدروسة وتحرص على إيصال الرسائل بشكل دقيق، رافضا توصيف الخطوات المصرية بالبطيئة.

وأكد عكاشة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة ON، اهتمام مصر بتمكين كل أطياف الشعب السوري بالمشاركة في صناعة المشهد الحالي لتستطيع صياغة مستقبل حقيقي جامع لا يؤثر على طائفة أو مكون سياسي. وحول ما يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة، قال إنها تتعامل كما كانت تتعامل في الماضي، متابعا: “هي تنظيم مسلح خرج نتيجة شأن داخلي سوري، ومصر تخشى أن تتعامل الإدارة الجديدة في المستقبل كما كانت تتعامل من قبل، ولكل مقام مقال”.

وذكر أن الجانب المصري يحتاج ليرى مؤشرات اطمئنان بأن السوريين جميعا ممثلين بمكوناتهم السياسية والعرقية وهم من يصنعون المستقبل، مشيرا إلى عدد من التحديات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأشار إلى أن المخاوف من تحويل سوريا لمركز لتصدير جماعات متطرفة إلى الجوار، واستبدال النظام السابق الذي كان يؤخذ عليه تعاونه مع جماعات مسلحة، بنظام جديد يسير على نفس النهج مع اختلاف انتماءات هذه الجماعات.

وعن قرار سلطة الطيران المدني بعدم السماح بدخول السوريين سوى حاملي تأشيرات الإقامة؛ قال إن القرار لا يهدف إلى منع الدخول ولكن التدقيق في ظل عدم الاستقرار في سوريا، منوها بأن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة تجاوبا مع الوضع الراهن غير المستقر في سوريا.

وأكد أن القرار خطوة هامة ويشير إلى أن المؤسسات المصرية تعمل بشكل احترافي وبقدر عال من المسئولية، باعتبارها الموكل إليها الحفاظ على الأمن المصري. وذكر أن دخول السوريين يحتاج إلى مراجعات أمنية خاصة وأن هناك مشكلة داخل سوريا بعدم استقرار الأجهزة الأمنية السورية وسلطات الأحوال المدنية التي يمكن لمصر التنسيق معها.

ونوه بأن القرار يهدف لمنع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية للبعض من غير السوريين كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع الإجراءات الاستثنائية لدخول السوريين كما أنها إجراءات مؤقتة حتى تستقر الأوضاع، منوها بالترحيب المصري بكل الأشقاء السوريين واستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وجهت خطابا لشركات الطيران ووكلاء السفر، تؤكد فيه “عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وعقب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، على القرار بعد تداوله بشكل واسع، قائلا إنه “يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”، وأنه “لا يوجد به أي نوع من المنع كما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي”. وذكر أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

* حزب “النور السلفي” “حزب الزور”: محاولات تصدير التجربة السورية إلى مصر سذاجة و”حلم صهيوني”

حذر رئيس حزب الزور “النور السلفي” محمد إبراهيم منصور من محاولات تصدير تجربة الصدام السوري المسلح إلى مصر، وقال إنها محاولات ساذجة لا يهمها تشريد الملايين وتدمير مؤسسات الدولة.

وقال منصور في كلمة خلال لقائه ببعض مسؤولي الحزب ونشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه مع الفرح للسوريين بزوال حكم بشار الأسد؛ إلا أنه “من الجهل والخطر تجمد الأذهان والأفكار عند هذه الزاوية وعدم الأخذ في اعتبار وضع الدولة السورية الآن من التدخلات والإملاءات الخارجية التي تريد إعادة صياغة الدولة بما يحقق مصالح تلك القوى لا مصالح السوريين”.

وأشار إلى أن الأمر “الأخطر هو تمكن الكيان الصهيوني من تدمير جميع آليات الجيش السوري الذي هو ملك السوريين بعد زوال بشار وتدمير بنيته التحتية بل الهيمنة على الأجواء السورية واحتلال مساحات من الأراضي”.

وتحدث “منصور” عن محاولات استنساخ هذه التجربة في مصر، قائلا إن “مع هذا كله يحاول بعض السذج والمأجوريين نمذجة واستنساخ تجربة الصدام المسلح وتصديرها إلى مصر، وكأن تشريد عشرات الملايين من الشعب كلاجئين مشردين وتدمير المؤسسات وإخضاع البلاد للقوى الخارجية وتمكين الكيان الصهيوني من سماء البلاد وأرضها وبحرها -حاضرها ومستقبلها- لا يعني هؤلاء وليس في حساباتهم”.

واعتبر أن “هذه الحملة المحمومة التي يقوم بها البعض لإسقاطها على مصر، هي حملة مغرضة مدفوعة بحسابات وعقليات مشوهة، ولا تخدم إلا الأجندات الخارجية التي تريد أن تهدم القوة الوحيدة المتبقية أمام الحلم الصهيوني الذي يهدف لالتهام المنطقة بأسرها”.

وقال منصور، إن المخاطر التي تمس الأمن القومي للبلاد تستوجب الاصطفاف الوطني.

*ما الذي يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة؟ خبير مصري يوضح

زعم مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إن الخطوات المصرية تجاه سوريا مدروسة وتحرص على إيصال الرسائل بشكل دقيق، رافضا توصيف الخطوات المصرية بالبطيئة.

وأكد عكاشة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة ON، اهتمام مصر بتمكين كل أطياف الشعب السوري بالمشاركة في صناعة المشهد الحالي لتستطيع صياغة مستقبل حقيقي جامع لا يؤثر على طائفة أو مكون سياسي.

وحول ما يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة، قال إنها تتعامل كما كانت تتعامل في الماضي، متابعا: “هي تنظيم مسلح خرج نتيجة شأن داخلي سوري، ومصر تخشى أن تتعامل الإدارة الجديدة في المستقبل كما كانت تتعامل من قبل، ولكل مقام مقال”.

وذكر أن الجانب المصري يحتاج ليرى مؤشرات اطمئنان بأن السوريين جميعا ممثلين بمكوناتهم السياسية والعرقية وهم من يصنعون المستقبل، مشيرا إلى عدد من التحديات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأشار إلى أن المخاوف من تحويل سوريا لمركز لتصدير جماعات متطرفة إلى الجوار، واستبدال النظام السابق الذي كان يؤخذ عليه تعاونه مع جماعات مسلحة، بنظام جديد يسير على نفس النهج مع اختلاف انتماءات هذه الجماعات.

وحول قرار سلطة الطيران المدني بعدم السماح بدخول السوريين سوى حاملي تأشيرات الإقامة؛ قال إن القرار لا يهدف إلى منع الدخول ولكن التدقيق في ظل عدم الاستقرار في سوريا، منوها بأن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة تجاوبا مع الوضع الراهن غير المستقر في سوريا.

وأكد أن القرار خطوة هامة ويشير إلى أن المؤسسات المصرية تعمل بشكل احترافي وبقدر عال من المسئولية، باعتبارها الموكل إليها الحفاظ على الأمن المصري.

وذكر أن دخول السوريين يحتاج إلى مراجعات أمنية خاصة وأن هناك مشكلة داخل سوريا بعدم استقرار الأجهزة الأمنية السورية وسلطات الأحوال المدنية التي يمكن لمصر التنسيق معها.

ونوه بأن القرار يهدف لمنع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية للبعض من غير السوريين كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع الإجراءات الاستثنائية لدخول السوريين كما أنها إجراءات مؤقتة حتى تستقر الأوضاع، منوها بالترحيب المصري بكل الأشقاء السوريين واستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وجهت خطابا لشركات الطيران ووكلاء السفر، تؤكد فيه “عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وعقب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، على القرار بعد تداوله بشكل واسع، قائلا إنه “يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”، وأنه “لا يوجد به أي نوع من المنع كما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكر أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

*أحمد الزيات يربح 2 مليار دولار من بيع الأهرام ويهرب من 3 مليار ديون

يبدأ أحمد الزيات، رجل الأعمال المصري الذي أصبح يعرف لاحقًا بـ إفرايم الزيات بعد اعتناقه الديانة اليهودية، مسيرته في عالم المال من أحد أندية الفروسية الراقية في القاهرة.

يحمل الزيات في جعبته تاريخًا عائليًا حافلًا، إذ يعود نسبه إلى عائلة بارزة في مصر، حيث كان جده أحمد حسن الزيات أحد رواد الثقافة، ووالده علاء الزيات كان أستاذًا في كلية الطب والطبيب الشخصي للرئيس المصري الراحل أنور السادات. ومع ذلك، اختار الزيات أن يكون له تاريخ مختلف يزداد غموضًا مع كل صفقة.

يشتري الزيات في 2007 شركة الأهرام للمشروبات، المحتكر الوحيد لصناعة المشروبات الكحولية في مصر، بمبلغ قدره 231 مليون جنيه. لكن الصدمة كانت في الصفقة التي تلتها، حيث يبيع الزيات أسهم الشركة إلى هاينيكين الهولندية مقابل 280 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف السعر المعلن.

في تلك الصفقة، أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الزيات استفاد من علاقاته العائلية القوية مع المسؤولين في الحكومة المصرية، ما سمح له بتحقيق مكاسب طائلة، رغم شكوك البعض حول الطريقة التي تمت بها الصفقة.

يدخل الزيات في مجالات متعددة بعد تلك الصفقة، حيث يستثمر في سوق الخيول ويشتري المهر “بن ميمون” بمبلغ 4.7 مليون دولار، متخذًا اسم الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون كإشارة لرسالته، بحسب ما ذكرته نيويورك تايمز.

تتوسع استثماراته بشكل كبير حتى يحقق نجاحات بارزة في عالم سباقات الخيول، ويحقق الحصان “الفرعون الأميركي” ثلاثية تاريخية في سباقات ديربي وبيركينز وبلمونت، ليصبح الحصان الثاني عشر في تاريخ السباقات الذي يحقق هذا الإنجاز.

يواجه الزيات أزمة مالية كبيرة في عام 2014، حيث يشهر إفلاسه بعد تراكم ديون وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، يغير اسمه إلى إفرايم دايفيد الزيات، ثم يتوصل إلى تسوية مع الدائنين ويبدأ في العودة إلى عالم المال. على الرغم من تلك الأزمة، يواصل الزيات استثمار الفرص بشكل مبتكر، ويحول فشله إلى فرص جديدة، ما يجعله أحد أبرز الأسماء في صناعة الخيول.

يستغل الزيات علاقته القوية بـ جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في الحصول على قروض ضخمة من البنوك المصرية.

يصل إجمالي تلك القروض إلى 3 مليارات جنيه، وهو ما سمح له بتوسيع مشروعاته وزيادة استثماراته بشكل غير مسبوق. رغم ذلك، يرفض الزيات سداد هذه القروض حتى اليوم، ما يثير الجدل حول مصير تلك الأموال.

يواصل الزيات تحقيق ثروات طائلة، إذ تصل ثروته الآن إلى ملياري دولار، ليحتل مكانة متقدمة بين أغنياء رجال الأعمال في مصر.

يحصل الزيات على مزايا كبيرة بفضل علاقاته السياسية، حيث يتمكن من شراء أراضٍ بمساحات شاسعة على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي ومدينة البحر الأحمر، بسعر جنيه واحد للمتر، ثم يبيعها بأضعاف ما دفعه، محققًا أرباحًا ضخمة.

يستمر الزيات في استثماراته الكبرى، حيث يستثمر في شركات الغاز الطبيعي التي يمتلكها في الفيوم، ويحقق أرباحًا هائلة من تلك الأنشطة. وفي مجال الخيول، يستمر الزيات في توسيع إمبراطوريته الخاصة، ليصبح واحدًا من أبرز مربي الخيول في العالم.

يبرز الزيات في الساحة الدولية أيضًا بفضل أنشطته الخيرية، حيث يتبرع بمبالغ كبيرة لصالح المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، ويُعد واحدًا من أبرز المتبرعين لمدارس يهودية في نيوجيرسي.

ورغم ما حققه من نجاحات، يبقى الزيات مثار جدل في العالم العربي بسبب خلفيته الدينية وأعماله التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على العلاقات السياسية القوية.

تستمر صورة الزيات في الظهور كأحد أبرز رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام الحكم في مصر ومن سياسات الخصخصة التي أدارها رجال الأعمال المقربون من السلطة، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير تلك العلاقات في استثماراته ومشاريعه الناجحة.

* السيد البدوي: لا توجد حياة سياسية في مصر والمعارضة الحالية شكلية

أكد الدكتور السيد البدوي في لقائه مع أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الحياة السياسية في مصر تشهد غيابًا شبه كامل للمعارضة الحزبية القوية. وقال البدوي: “لا توجد حياة سياسية حقيقية حاليًا، والمعارضة في البرلمان شكلية، بينما تقتصر المعارضة الفعلية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن نظام “القائمة المطلقة” يمثل “نكبة” على الأحزاب، مؤكدًا أن هذا النظام يعوق المنافسة الديمقراطية، ولا يُعتمد إلا في بعض الدول الصغيرة بأفريقيا. وأضاف أن حزب الوفد، الذي كان له دور بارز في المعارضة سابقًا، بات فاقدًا لدوره وتأثيره في القضايا العامة والمجتمعية. كما انتقد غياب الشفافية داخل الحزب، موضحًا أن النواب الحاليين للحزب في البرلمان لا يعبرون عن الوفد، بل انضموا للحزب فقط قبل الانتخابات بساعات.

كشف الدكتور السيد البدوي، السياسي ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن زيارته الوحيدة لمقر الحزب منذ خروجه، وذلك لتأبين نجلة نقيب المحامين الراحل عبد العزيز الشوربجي، والتي وصفها بـ «الوفدية الأصيلة». وقال دخلت حزب الوفد مرة واحدة، وكان غير مرحب بوجودي، وأنا كبير العائلة الوفدية بقرار الهيئة العليا للحزب.

وتابع حديثه: غير مرحب بي من رئيس الحزب الحالي طبعا، الذي يحيط به مجموعة بعضهم سيء جدًا، واثنان من مساعدي رئيس الحزب تم نشر فيديو بقاعة الهيئة العليا تحت صورة سعد زغلول، وهم يتاجرون في الآثار أو يتفقون على صفقة آثار، وهناك من على شاكلتهم موجودون الآن»، على حد قوله.

وأكد عدم تفكيره في الترشح لرئاسة حزب الوفد، مضيفا : «الوفد لم يعد يُحسب معارضة، ولا أغلبية، ولا له أي شكل ولا له أي منظر، إحنا النهاردة معندناش معارضة؛ لأن الاحزاب كلها تدور في فلك الموالاة كما هم يقولون»

السيسي يمنع دخول السوريين القادمين لمصر من كافة دول العالم وسوريا تقدم حوافز جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة من مصر.. السبت 4 يناير 2025م.. الصندوق السيادي السعودي والإماراتي يسيطران على “موبكو” وتفريط الحكومة في الأصول المصرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد توقيف نجل القرضاوي ماذا تقول اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ولبنان؟

سلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام عبدالرحمن القرضاوي، المطلوب لدى القضاء المصري، والموقوف في لبنان منذ عدة أيام، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلا، فماذا تقول في هذه الحالة؟

ووقعت مصر ولبنان اتفاقية للتعاون القضائي في عام 1998، وركز بابها الثاني على مسألة تسليم المطلوبين، وتضمن قواعد مفصلة بشأن احتجاز المطلوبين وتسليمهم.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله الأراضي اللبنانية قادما من سوريا، لوجوده ضمن قائمة المطلوبين الصادرة عن الإنتربول، قبل أن يتسلم ملفي استرداد من كل من مصر والإمارات.

وتنص الاتفاقية على “تعاون الدولتين بالبحث عن الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم بصورة احتياطية”.

وحددت الاتفاقية، في حالة تلقي الدولة عدة طلبات من دول مختلفة لتسليم الشخص نفسه عن الجريمة ذاتها، أن تكون الأولوية للدولة التي أضرت الجريمة أكثر بمصالحها أو التي ارتكبت الجريمة على أرضها، أما إذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتتحدد الأولوية بالاستناد إلى الظروف والوقائع، ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات وتعهد إحدى الدول الطالبة التسليم بإعادة الشخص المسلم.

ويكون التسليم واجبا وفقا لبنود الاتفاقية إذا توفرت عدة شروط هي: “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه أو متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو محكوم عليه فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين”.

كما يكون التسليم واجبا “إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيهما”.

وذكرت الاتفاقية أنه “يجب في جميع الأحوال أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم”.

ووضعت الاتفاقية قواعد لامتناع الدولة عن تسليم المطلوب منها، مثل “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على أن تتولى هي محاكمته بناء على طلب الدولة الطالبة”.

كما يمكن للدولة الامتناع عن تسليم المطلوب لديها، “إذا كان الجرم ارتكب خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تعاقب عليه إذا ارتكب خارج أراضيها، ولم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة”، وكذلك “إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ما لم يكن المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة”.

ولا يجوز تسليم المطلوب، في7 حالات حددتها الاتفاقية، وهي:

– إذا كانت الجريمة سياسية

– إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم

– إذا كان المطلوب تسليمه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية

– إذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من أجله قد وقع في أثناء ممارسته المهمة أو بسبب ممارسته لها

– إذا كانت أنواع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم وذلك فيما يتعلق بالجرم موضوع التسليم.

– إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حوكم أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة من أجل الجريمة التي سببت الطلب سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم أم في دولة ثالثة – غير طالبة التسليم – وقع الجرم على أرضها.

– إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التي وقع الجرم على أرضها.

ووضعت الاتفاقية قواعد لإجراءات التسليم، وذكرت أن الدولة تفصل في طلب التسليم وفقا لقوانينها.

* للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين مؤسسة سيناء توثق إسقاط طائرة مسيرة جنوب رفح

وثقت مؤسسة سيناء بالصور إسقاط طائرة مسيرة في حدود الساعة 7:55 صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025، داخل الأراضي المصرية، في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح الحدودية.

تُظهر صور التقطتها المؤسسة طائرة مسيرة حوثية على الأرجح، تحلق على ارتفاع منخفض فوق جنوب رفح، قبل استهدافها بصاروخ من طائرة حربية، كما تُظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان في موقع الاستهداف.

شهود عيان قالوا لمؤسسة سيناء أن الاستهداف وقع بالقرب من منطقة العجراء وأن حطام المسيرة سقط بالقرب من منازل تعود لسكان محليين، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين. وأضاف السكان ان الطائرة الحربية غادرت الأجواء المصرية وعبرت داخل الحدود الاسرائيلية عقب الاستهداف.

عقب الواقعة، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، في تمام الساعة 8:50 صباحا بتوقيت القاهرة، تصدي قوات الجو لطائرة مسيرة قادمة من اليمن “قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية”. بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول الواقعة.

شارك سكان محليون مع مؤسسة سيناء صورا أخرى، قالوا انها تعود لحطام الطائرة المسيرة وبقايا الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الحربية في منطقة العجراء جنوب رفح.

هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، إذ شهدت نفس المنطقة استهدافًا مشابهًا في وقت سابق، أودى بحياة الشاب جهاد يوسف أبو عقله (18 عامًا)، إثر إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية.

ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، حول هذه الوقائع المتكررة، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

*سوريا تقدم حوافز جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة من مصر

أعلنت السفارة السورية بالقاهرة عن تقديمها عددا من الحوافز والخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في مصر مجانا لعودة السوريين إلى وطنهم.

وقالت السفارة السورية في بيان لها إنها ستقوم بتصديق وثائق العودة للمواطنين السوريين مجانا، بالإضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة.

وأكدت السفارة السورية أنها ستمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، موضحة أن هذه التذاكر عبارة عن جواز سفر لمرة واحدة الى سوريا تستخرج لمن ليس لديه جواز سفر.

وأوضحت السفارة أن تلك الحوافز للسوريين صدرت بناء على توجيه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية.

ونوهت السفارة السورية إلى أن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية.

وبينت أنه يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.
وفي وقت سابق أعلنت السفارة السورية بالقاهرة عن فتح الباب للمواطنين السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية لاستخراج تذاكر مرور للعودة إلى سوريا.

وقالت السفارة إن هذا الإجراء نظرا “لتعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية” وحرصا على تسهيل الأمور على “المواطنين الراغبين بالعودة إلى سوريا ولا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية”.

وأشارت السفارة السورية إلى أن تذكرة المرور يتم إصدارها في ذات اليوم دون موعد مسبق وتتطلب احضار وثيقة اثبات شخصية وعدد 2 صورة شخصية.

*السيسي يمنع دخول السوريين القادمين لمصر من كافة دول العالم!

 أصدرت حكومة السيسي تعليمات جديدة بحظر دخول السوريين وتم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر، ومنع السوريين أو السوريات المتزوجين من مصريين ومصريات من دخول البلاد دون موافقة أمنية.

ورأى مراقبون أنه بالوقت الحالي من صالح سوريا الجديدة ابتعاد أنظمة الثورة المضادة عن سوريا حيث ليس لديهم شيء يقدمونه وسيكونون عبئا على سوريا بكثرة الشروط التعجيزية حتى إذا نهضت سوريا سوف يعودون يطلبون رجوع العلاقات مرغمين.

كما لم يستغرب أو يتعحب آخرين فما فعله السيسي مع أهل غزة مستمر إلى الآن في إغلاق الحدود مع غزة وحصارهم والتسب بمقتل آلاف الفلسطينيين.

ودأب السيسي خلال عهد بشار الأسد ومنذ توليه التنفير من سوراي والعراق على ترديد “أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ثم اضاف لشعاره “غزة” في حين يتمنى المصريون أن يكون مثلهم في حرية سوريا واقتصاد العراق الذي تمكن من سداد ديونه.

وعلى مستوى مواقع التواصل قال الفنان المصري عمرو واكد @amrwaked: “عندما يمنع النظام المصري دخول السوريين مصر، هذا النظام يعادي شعب سوريا الشقيق علناً، وهو نظام لا يمثل المصريين اطلاقاً، وميعاد سقوطه آن، واعتذر لشعب سوريا اننا كشعب مصري تركنا هذا الهلفوت المتسول يعبث بمقدرات امتنا، ونحن مسئولون أمامكم وأمام أهل غزة ان نتخلص من قبح حكمه المقيت.”

الإعلامية السورية صِبا مدور @madwar_sibaقالت:  “القرار المصري بمنع السوريين زيارة مصر إلى جانب السياسات غير المتعاونة تجاه سوريا  يعني عزلة مصر عن التفاعل الإقليمي تجاه سوريا، وليس عزلة سوريا ذاتها. “.

وأوضحت أنه “لو كانت هذه القرارات مبنية على أسباب سياسية منطقية لكان بالإمكان تفهمها وتبريرها بل ومعالجتها، ولكن الحقيقة سياسة مصر تجاه سوريا تفتقر لمبرر مقنع، سوى ما يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي.  “.

واعتبرت أن المنع “..نهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية التي طالما كانت ركيزة لدور مصر الإقليمي. عموما، كان يمكن لمصر أن تستفيد كثيراً من عودة سوريا لكنها للأسف اضاعت فرصة أخرى كما هو الحال في العديد من مواقفها خلال الفترات الأخيرة.”.

وقال حساب @AbMThn: “في (جمهورية) الجنرال عبفتاح لا مكان ل ” أسباب سياسية منطقية “، لإنه مؤمن بإن الإله يتحدث إليه وهو صاحب مواهب خارقة جعلته يعتقد إنه يمتلك الحقيقة المطلقة وإنه ” طبيب للدنيا و لخبراء المخابرات ولكبار الفلاسفة”؛ لذلك لا يُعول على موقفه فربما نام وفي الصباح غيّر رأيه.”.

وأضاف @abed_aldaajah، “مصر الخاسر الأكبر من هذا القرار  لم يبق لدى مصر  ثرورات طبيعية ولا حتى مشاريع اقتصادية أو تجارية يمكن الاستفادة منها على الصعيد العربي والدولي …بعكس سوريا التي ستنهض بأسرع مما تتخيل ..واظن نهضة سوريا تشابه نهضة اليابان وألمانيا بعد الحرب.”.

وكتب معتز عسل @MotazAssa، “طبيعي يعني .. أي دعم للنظام المصري في سوريا هو مباركة غير مباشرة لأي حراك في مصر بعد ما ظهر معارضين للنظام علنا في سوريا وتم استقبالهم وتوعدوا النظام بزواله .. مافيش شك رغم انتقادي لسياسات النظام في مصر في كثير من النواحي لكن قسما بالله انتي نفسك ما مطمنة للي متواجدين في المشهد السوري حاليا ..”.

عاصم سويد @SwaidAssem قال: “لم تعد مصر هي تلك القوة الكبيرة في المنطقة حاليا الكلمة للاقتصاد والمال وليس لكثرة السكان .. على امل ترجع مصر بنهضة كبيرة مستقبلا .. السعودية وتركيا هما الاهم في المنطقة حاليا”.

وأضاف سالم سلامة @ssblizzard2012، “فقدت مصر غطاءها الاستراتيجي على كل مستوى المحيط ليبيا السودان اثيوبية وكأن ما يجري ادخال مصر في اتون التفكك والانهيار والحرب”.

ولفت @s_Abuelhaija إلى أن “السيسي بنى شرعيته على محاربة: الاسلام السياسي,الاخوان و نعتهم ب “الارهابيين” و”الاشرار”.  مرجحا أنه “لابد للسيسي من سردية/شرعية جديدة، و هذه معضلة للنظام المصري. علينا ان لا نستخف بها، فحتى ابواق النظام يحتاجون الى سردية. اي كلام يا عبد السلام … ماعادت تصلح مع حجم الحدث و ثقله.”.

*قانون الضمان الاجتماعى الجديد يحرم ملايين الفقراء من الدعم التموينى

عصابة العسكر تكذب لكنها لا تستطيع أن تتجمل ولا تعرف ذلك لأن الله طمس على قلوب وعقول هذه العصابة فلم تعد ترى ولا تسمع ولا تفهم.. فقط الخضوع والرضوخ الذليل لمطالب الصهاينة والأمريكان ممثلين فى صندوق النقد والبنك الدولى أما الفقراء والجوعى فليذهبوا إلى الجحيم هكذا تتعامل هذه العصابة مع الشعب المصرى.

فى هذا السياق مررت حكومة الانقلاب قانون الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي، وزعمت أن القانون الجديد يهدف إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي ومنح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، مع تحديد معايير لوصول الدعم لمستحقيه لكن الحقيقة التى تعمل من أجلها حكومة الانقلاب هى تنفيذ مطالب صندوق النقد بإلغاء الدعم تدريجيًا من خلال حرمان ملايين المصريين منه ويقدر الخبراء عدد من سيتم حرمانهم من الدعم بنحو 43 مليون مواطن أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر.

نصوص القانون

هذا ما تكشفه نصوص القانون الإجرامى الذى مررته عصابة العسكر، من هذه النصوص المواد التالية:

1- المادة 34: تنص على أنه يُوقف الدعم النقدي عن الأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات التالية: إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة في الجرائم التالية:

“التسول – الاتجار بالبشر – تعريض الطفل للخطر – ختان الإناث – الزواج المبكر – التحرش – التعدي على الأراضي الزراعية – الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.”

2- المادة 15: تنص على أنه يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

3- المادة 1: والبند رقم 8، ينص على: الدعم النقدى المشروط تكافل: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.

4- المادة 8: تنص على أنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى: «ذوو الإعاقة من المستوى الثالث – المريض بمرض مزمن شديد – المسن – الأيتام – المرأة المعيلة – ذوو الإعاقة من المستوى الثانى – المرأة غير المعيلة – الأنثى غير المتزوجة – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل – الأسرة مهجورة العائل – أسرة المجند – أبناء الرعاية اللاحقة».

5- المادة 9: تنص على مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم النقدي، تشمل هذه الشروط:

الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال في سن أقل من 6 سنوات، مع التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للبرنامج الصحي المعتمد.

أن يكون الأبناء في سن (6 – 18 سنة) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

أن يلتزم الأبناء في سن (18 – 26 سنة) بالتعليم الجامعي أو ما فوق المتوسط، مع تحقيق النجاح الدائم في كل عام دراسي.

حملة حذف

في هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة جدًا وحجم مّن يستحق الدعم الحكومي في تزايد وليس فى تناقص، طبقًا لمعدلات التضخم وتراجع الأجور والمرتبات بالنسبة للمواطن وارتفاع مستوى الفقر.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن المواد التي تنص على حذف المخالفين للقانون سواء مرتكبي جرائم مخلة بالشرف وغيره من الدعم، من المفترض استبعاد الشخص نفسه وليس جميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن ذلك يفتح أبوابا لانتشار الجرائم بشكلٍ أكبر.

وكشف أن هناك حملة حذف على مستوى جميع أنواع الدعم، حيث تم استبعاد أفراد من «تكافل وكرامة» والبطاقات التموينية، ومبادرة «حياة كريمة»، محذرًا من أن هذا الأمر يزيد من الطبقات الفقيرة، في ظل عدم وجود بدائل متاحة.

وطالب «الإدريسي» حكومة الانقلاب بمراعاة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة؛ وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه لا مانع من حذف غير المستحقين، لكن المشكلة في طرق الفصل وتصنيف من يستحق ومن لا يستحق.

وشدّدَ على أن الفترة الحالية تستوجب النظر إلى منظومة الدعم، خاصة فى ظل موجة الغلاء التي تشهدها السلع الأساسية ووصول سعر الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، بجانب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات .

تفاقم الفقر

وأكد وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المعايير الأساسية في مشروع القانون لا توفر الحد الأدنى للدخل ولا توفر مظلة شاملة لجميع الفقراء من خلال تحجيم عدد المستحقين للدعم، في حين أن الهدف من القانون بحسب مزاعم العصابة هو توسيع التغطية وليس تقليصها.

وقال جمال في تصريحات صحفية إنه في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة محليًا وعالميًا -والتي أدت إلى تفاقم الفقر وانهيار مستويات المعيشة- فإن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تطبيق القوانين التي تقدم الدعم الاجتماعي، بحيث يشمل جميع الفئات التي تعاني من الفقر والحرمان.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية هي أن قيمة وحجم الدعم مرتبطة بقدرات دولة العسكر المالية أكثر منها بأوضاع الفقراء على أرض الواقع، مما يجعل الدعم النقدي غير قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسعار.

* فضائح فساد تتوالى في قطاعي البترول والكهرباء تهدر مليارات الجنيهات والدولارات

كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تفاصيل مرعبة ومثيرة للقلق تتعلق بالفساد في قطاعي البترول والكهرباء في مصر. أعلنت التقارير عن العديد من الوقائع التي تشمل تبديد أموال ضخمة وإهدار المال العام من خلال عمليات فساد غير مشروعة تمارسها شركات تتعامل في هذه القطاعات.

كشفت التقارير أن العديد من الشركات العاملة في مجالي البترول والكهرباء قامت بسحب مليارات الدولارات من البنوك رغم تراكم المخزون الراكد داخلها،

مما أدى إلى عجز كامل عن تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتها. بلغت مساهمات المال العام في هذه الشركات نحو 8 مليار جنيه و2 مليار و180 مليون دولار.

كذلك، أظهرت التقارير أن مجالس إدارات بعض الشركات المشتركة، مثل شركات “جاسكو”، “أموك”، “إيلاب”، “بترومينت”، و”غاز مصر”، ارتكبت مخالفات جسيمة تمثلت في صرف أكثر من 95 مليون جنيه كبدلات وحوافز وأرباح لـ690 عضواً في هذه المجالس. وقد خصت وزارة البترول بأكثر من 84 مليون جنيه من هذه المبالغ.

أصدرت الجمعيات العمومية لتلك الشركات قرارات غير مبررة من شأنها الإضرار بالمال العام، مثل المبالغة في المصروفات الخاصة بالبدلات والحوافز لرؤساء وأعضاء بعض مجالس الإدارة.

كما كشفت التقارير عن فساد واضح في 28 شركة بترولية، وتصدر شركات “جاسكو”، “غاز مصر”، “جاس كول”، “بتروسبورت”، و”أكبا” هذه القائمة،

حيث فشلت هذه الشركات في تحقيق أي عائد يُذكر على استثمارات قيمتها 4.5 مليار جنيه، فيما لم تتجاوز العوائد على استثمارات أخرى قيمتها 560 مليون جنيه أكثر من 5%.

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن ديون ضخمة متراكمة على 28 شركة، حيث بلغت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليون دولار تمثل نسبة 71% من إجمالي أرصدة المدينين.

ووفقاً للتقرير، استمر فساد قطاع البترول في الكشف عن مفاجآت جديدة، حيث تبين وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في 11 شركة تساهم فيها الدولة بنسبة 25%.

كما ثبت وجود مخزون راكد في 14 شركة، بلغ قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه، ما يضر بشكل كبير بموارد الدولة.

أشار التقرير أيضاً إلى فساد مستشري في تأجير الأراضي، حيث تم تأجير 40 ألف متر مربع لشركة “مجاويش” مقابل 35 قرشاً فقط، في مخالفة صريحة للقانون.

كما رصدت التحقيقات تعدي شركة “ايجين إنرجي” على مساحة من الأرض تقدر بـ33,900 متر مربع بطرق غير قانونية.

أبرزت التقارير أيضا قضية فساد “تراي أوشن”، وهي شركة دولية تعمل في مجال توريد البترول والطاقة، والتي تمكنت من تهريب مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين باستخدام أساليب معقدة لتهريب الأموال إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية.

وقد تم اكتشاف هذه القضية بالصدفة أثناء مراجعة ميزانية الشركة السنوية، حيث تبين وجود عجز مالي يصل إلى 18 مليون دولار.

على الرغم من نفي وزارة البترول أي علاقة مباشرة بشركة “تراي أوشن”، إلا أن التحقيقات أثبتت تورط الشركة في عمليات فساد ضخمة داخل قطاع البترول، حيث تبين تلاعبها بكميات وحجم المواد البترولية الموردة للعديد من الدول.

تستمر هذه الفضائح في التراكم، مما يهدد مستقبل قطاعي البترول والكهرباء في مصر ويشكل تحدياً كبيراً للحكومة لمكافحة هذه الانتهاكات التي تضر بالمصلحة العامة.

*صب في المصلحة لا يتوقف.. بعد ضريبة المحمول: زيادة 40% في أسعار اشتراكات التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن زيادة أسعار الاشتراك الشهري لخدمات الهاتف الأرضي التي تقدمها لأكثر من 13 مليون مشترك، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة بالأسعار السابقة.

تفاصيل الزيادة في أسعار اشتراكات الهواتف الأرضية
في خطوة مفاجئة، أبلغت الشركة العملاء بزيادة أسعار الخدمة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة القسط الربع السنوي للخط الأرضي من 85.5 جنيهًا إلى 119.7 جنيهًا، أي بزيادة تصل إلى 40%، كما تم فرض ضريبة دمغة سنوية تبلغ 8 جنيهات على خط الهاتف الأرضي.
وفي حال سداد المشتركين بشكل شهري، فإن قيمة الاشتراك ستكون 28.2 جنيهًا، مع تحصيل فوائد على المتأخرات بنسبة تصل إلى 14%، وإذا تأخر العميل في الدفع، يتم قطع الخدمة نهائيًا وإعادتها بعقد جديد بتكلفة تصل إلى 2500 جنيه.

موازاة مع ارتفاع أسعار الإنترنت والهواتف المحمولة
تأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري زيادات في أسعار خدمات الإنترنت أيضًا، فقد رفعت شركات الهاتف المحمول مثل “المصرية للاتصالات” (WE)، و”فودافون مصر”، و”أورنج”، و”اتصالات” الإماراتية أسعار خدمات الإنترنت، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و49%.

على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة باقة 140 جيجا بايت من 160 جنيهًا إلى 239.4 جنيهًا، بينما ارتفعت تكلفة باقة 200 جيجا بايت بنسبة 47% من 225 جنيهًا إلى 330.6 جنيهًا.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار وسط ضغوط اقتصادية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

الأسباب وراء الزيادة: تكاليف التشغيل والمعدلات التضخمية
في تصريحات لمصادر من “المصرية للاتصالات”، أكدت الشركة أن زيادة الأسعار كانت ضرورية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها، حيث أن زيادة تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، كانت عوامل رئيسية في اتخاذ قرار رفع الأسعار.
وأضافت المصادر أن الشركة بحاجة إلى تحديث شبكاتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.

بيع الأبراج وسعي الشركة لتقليص الخسائر
وفي مسعى لتقليص خسائرها المالية، قررت “المصرية للاتصالات” إعادة طرح بيع 2500 برج اتصالات مملوكة لها في أنحاء البلاد أمام المستثمرين، على أن يتم جمع ما بين 200 مليون و250 مليون دولار من هذا الطرح.
كما تدرس الشركة بيع 10% من أسهمها، التي تملك الدولة 80% منها، لجذب مستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة لزيادة السيولة المالية للشركة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من البنوك العامة بهدف سد الديون المتراكمة على الشركة وتمويل تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك تفعيل رخصة شبكة الجيل الخامس 5G.

غضب واسع بسبب جمارك الهواتف المحمولة
في سياق متصل، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات احتجاجية واسعة ضد قرار مرفق الاتصالات ووزارة المالية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى مصر من قبل العاملين في الخارج.
وابتداءً من أول يناير 2025، قررت حكومة السيسي فرض ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى 40% من قيمة فاتورة الشراء للهواتف الشخصية الحديثة التي يتم اصطحابها من قبل المصريين العائدين إلى البلاد.

ووصف العديد من المغتربين هذا القرار بـ”المجحف”، مشيرين إلى أنه يحرمهم من حقهم في إدخال هدايا شخصية لأسرهم في مصر دون فرض هذه الرسوم المرتفعة.
واشتكى العديد من العاملين في الخارج من أن هذا القرار يعكس تجاهلًا لاحتياجاتهم ويزيد من الأعباء المالية عليهم في وقت يعانون فيه من الضغوط الاقتصادية.

الدعوات لتراجع حكومة السيسي عن القرار
أدى القرار إلى موجة من الغضب بين الجاليات المصرية في الخارج، حيث انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب حكومة السيسي بالتراجع عن قرار فرض الرسوم الجمركية، في وقت يُعتبر فيه المصريون العاملون في الخارج المصدر الرئيس للعملة الصعبة للبلاد.
وهدد العديد من المغتربين بوقف تحويلاتهم المالية إلى أسرهم في مصر، مطالبين حكومة السيسي بتقديم تسهيلات أكبر بدلاً من فرض الرسوم التي تعتبرها فئة واسعة غير عادلة.

*الصندوق السيادي السعودي والإماراتي يسيطران على “موبكو” وتفريط الحكومة في الأصول المصرية

تنكشف اليوم فصول جديدة من مسلسل التفريط المروع في أصول مصر الاستراتيجية، حيث يحقق الصندوق السيادي السعودي نجاحاً غير مستحق في الاستحواذ على حصة شركة “جاسكو” للغاز الطبيعي في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، في عملية مشبوهة تُطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الأصول المصرية.

تتجاوز قيمة الصفقة المليار جنيه، في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لضغوط اقتصادية غير مسبوقة، ما يفتح باب التكهنات حول المخططات التي تسعى لتنفيذها أطراف معروفة.

تفاوض الصندوق السيادي السعودي على اقتناص حصص كل من “جاسكو” ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في هيكل ملكية شركة “موبكو”. تكشف الوثائق أن “جاسكو” تمتلك حالياً 5.72% من أسهم الشركة، بينما يملك بنك الاستثمار القومي نسبة 12.81%، ووزارة المالية تمتلك 6% من إجمالي أسهم الشركة.

في خطوة مريبة، كانت وزارة المالية قد باعت مؤخراً 20% من حصتها لشركة إماراتية، حيث بلغ سعر البيع 266.5 مليون دولار، أي ما يعادل 45.8 مليون سهم تم بيعه لشركة “ألفا أوريكس ليمتد”، التي تابعة للصندوق السيادي الإماراتي “ADQ”.

تُسجل هذه الصفقة التاريخية علامة فارقة في عملية الخصخصة المستمرة، والتي تكشف عن التفريط الكامل في ثروات مصر الاستراتيجية.

في الوقت الذي تستحوذ فيه الإمارات والسعودية على حصص ضخمة في شركات مصرية ربحية، تجد الحكومة المصرية نفسها عاجزة عن استثمار هذه الأصول لصالح الشعب المصري.

مع هيمنة الصناديق الخليجية على قطاع حيوي مثل الأسمدة، تضع الحكومة البلاد في مهب الريح أمام تهديدات اقتصادية قد تكون أكثر تأثيراً في المستقبل.

تضارب المصالح يتضح جلياً في هذه المعاملات، حيث تُمنح الكيانات الخليجية حقوقاً واسعة على حساب الشعب المصري. في الوقت الذي تسجل فيه شركة “موبكو” أرباحاً قياسية تضاعف صافي ربحها بنسبة 436%، نجد أن الحكومة لا تتردد في بيع حصص هذه الشركات المهمة لصالح أطراف خارجية.

تكشف البيانات الأخيرة عن تضاعف نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 2.68 جنيه للسهم في العام نفسه.

كما يظهر أن صافي أرباح “موبكو” قد بلغ 2.85 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاحاً ضخماً في الأداء، ولكن بدلاً من استثمار هذه الأرباح في تطوير السوق المحلي، تقوم الحكومة بالتنازل عن ملكية الشركة لصالح المستثمرين الأجانب.

تعيد الحكومة طرح حصة “ميدور” المملوكة للدولة في البورصة، رغم أنها كانت قد حررتها من يد المستثمرين الإسرائيليين، لبيع 30% من أسهمها مرة أخرى، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدولة.

تستمر علامات الاستفهام في التصاعد، حيث يواصل الصندوق السيادي الإماراتي والسعودي السيطرة على المزيد من الأصول المصرية، في حين تكشف الحكومة عن عدم قدرتها على الحفاظ على هذه الثروات الحيوية.

*أكوام القمامة تُغطى شوارع القاهرة وإنجازات السيسي تفشل فى مواجهة الأزمة

شوارع القاهرة تعيش تحت أكوام القمامة المتراكمة، ويواجه المواطنون معاناة يومية لا تنتهي، من أطنان النفايات التي تملأ الأزقة والشوارع وتشكل تهديدًا لحياتهم، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين يعتبرون ضحايا لهذا التلوث.

ورغم الشكاوى المتكررة، يتجاهل مسؤولو حكومة الانقلاب الأزمة، وكأن حياة الناس لا تعنيهم. وبينما تتفاقم الأزمة في مختلف أحياء القاهرة، يصرخ الأهالي في وجه الإهمال ويطالبون بتدخل عاجل لإنقاذهم من هذا الكابوس.

في كل زاوية، القمامة تهدد الصحة العامة لكن لا مجيب، وفي ظل غياب أي إجراءات فاعلة، يشعر السكان وكأنهم في معركة خاسرة، بينما الحياة تدور حولهم في مكانٍ ضاعت فيه أبسط معايير الحياة الكريمة.

مدينة نصر

في مدينة نصر، على محور عمر سليمان، أكوام المخلفات في منتصف الطريق تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين. وقال رجب موسى من سكان مدينة نصر: المخلفات تتراكم بشكل مرعب في الطريق، خاصة في ساعات الليل، مشيرًا إلى أن السائقين لا يستطيعون رؤيتها في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى حوادث مروعة.

وأضاف موسى: نعيش حالة من الرعب بسبب إهمال هيئة النظافة المسؤولة عن رفع المخلفات من الشوارع.

وأكد أحد السائقين أن الأمر لا يحتمل، وكل مرة أتعامل مع هذه المخلفات على الطريق، أخشى أن أفقد حياتي أو حياة الآخرين.

وقال: في ساعات الذروة، تزداد الحوادث بسبب الإهمال في رفع المخلفات من الطريق، مؤكدًا أن المسؤولين لا يأبهون بما يحدث، وكأننا لا نملك الحق في العيش بسلام.

وشدد على أن الشوارع غير آمنة على الإطلاق، وتقع الكثير من الحوادث بسبب المخلفات المكدسة على محور عمر سليمان.

الزاوية الحمراء

وقال عمرو مصطفى، 42 عامًا، من سكان الزاوية الحمراء: الأوضاع في شوارعنا كارثية، مشيرًا إلى أن القمامة مكدسة على الأرصفة وفي الطرقات بلا أي تدخل من هيئة النظافة. وما زاد الأمر سوءًا هو غياب العمالة المنتظمة عن رفع القمامة، مما جعل السكان يلجأون للتخلص منها بشكل عشوائي، والبيئة أصبحت خصبة لانتشار الأمراض.

وأضاف: من شدة قلق الأهالي على صحتهم وصحة أطفالهم، يضطرون إلى جمع أموال فيما بينهم لتوظيف عمال يومية لإزالة القمامة من الشوارع الجانبية على نفقتهم الخاصة، موضحًا أن هذا الحل المؤقت يضع ضغطًا إضافيًا على كاهل الأسر التي بالكاد تتحمل نفقاتها الأساسية. وكل هذا يحدث رغم وجود هيئة نظافة تتجاهل دورها تمامًا وكأنها غير موجودة.

وأكد مصطفى أن المشكلة ليست في الشوارع الجانبية فقط، بل إن هيئة النظافة تعتمد على لوادر لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية، وهذا يتسبب في تدمير الأسفلت الذي تكلف ملايين الجنيهات، موضحًا أنه بدلًا من معالجة المشكلة من جذورها، يتم إهدار موارد الدولة وخلق أزمات جديدة.

وطالب بفرض عقوبات صارمة على الموردين المتقاعسين عن أداء واجبهم، ووضع آليات رقابية فعالة لضمان انتظام العمل، بجانب توعية المواطنين بضرورة التخلص السليم من القمامة، مشددًا على ضرورة إنقاذ الشوارع من كارثة تراكم القمامة.

عزبة أبو حشيش

داخل عزبة أبو حشيش بالقاهرة، قال سامح سيد، 45 عامًا، مهندس معماري: إن أكوام القمامة تتراكم بشكل عشوائي وسط شوارع العزبة الضيقة، لتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان وصحتهم، مؤكدًا أن النفايات المنتشرة تشمل بقايا طعام، قطع أثاث قديمة، ومواد بلاستيكية مهملة، في مشهد يعكس غياب الرقابة والاهتمام من الجهات المسؤولة.

وحذر من أن هذا الإهمال البيئي لا يقتصر تأثيره على المظهر العام فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل خطير على الصحة العامة للسكان، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين أصبحوا عرضة للأمراض الناتجة عن التلوث وانتشار الحشرات والقوارض داخل المنطقة.

وقالت نرمين س.، مدرسة لغة عربية بمدرسة غمرة: إن تراكم النفايات بهذا الشكل يعد كارثة بيئية وصحية.

وأكدت أن القمامة المكدسة تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والبكتيريا، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال.

وأضافت: هذا المشهد ليس فقط مصدر إزعاج بصري، بل تهديد حقيقي للصحة العامة، ويحتاج إلى تدخل فوري لمنع حدوث أضرار أكبر.

البساتين

في شارع 306 بالبساتين، أكوام القمامة منتشرة في كل زاوية. عن هذا الوضع، قالت فاطمة أحمد، ربة منزل: أطفالنا معرضون للأمراض طوال الوقت، نعيش في قلق مستمر، لا نعرف أين نذهب. القمامة في كل مكان، ولا أحد يهتم بتنظيف شوارعنا.

وأكدت أن الوضع في الشارع لا يحتمل، والأهالي يعانون من غياب المسؤولية تجاه هذه الأزمة التي تزداد تفاقمًا مع مرور الأيام.

وقالت خديجة سعيد، أم لثلاثة أطفال من سكان شارع الجزائر بالبساتين: أطفالي لا يستطيعون اللعب في الخارج بسبب القمامة المنتشرة في الشوارع.

وأضافت: لا نعرف أين نذهب لنشعر بأننا في مكان آمن بلا وباء، مؤكدة أنه لا يوجد أي اهتمام من المسؤولين بتنظيف المنطقة ورفع القمامة، ونعيش هذا الكابوس دون أي حلول.

وأكدت خديجة أن الوضع أصبح لا يطاق، في ظل غياب أي رقابة على رفع المخلفات.

شبرا مصر

في شارع شبرا مصر، أمام بنزينة بترومين بحي الساحل، تراكم القمامة أصبح ظاهرة مألوفة، ويشكو أصحاب المحلات التجارية من الإهمال في تنظيف الشوارع.

وقال الحاج حمادة سيد، صاحب محل صغير: القمامة تتراكم أمام محلي، وكلما حاولنا تنظيف المكان، تعود القمامة مجددًا في اليوم التالي.

وأضاف: لا نجد أي استجابة من مسؤولي النظافة، وهذا يؤثر سلبًا على مبيعاتنا وصحة زبائننا، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت غير صالحة للتجارة بسبب هذا الإهمال.

وأشار سيد إلى أنهم يعيشون وسط الروائح الكريهة والحشرات، وأطفالهم لا يستطيعون اللعب في الخارج بسبب التلوث، متسائلًا: إلى متى سنظل نعيش في هذا الوضع؟

دار السلام

في حي دار السلام، تراكم القمامة في الشوارع مشهد يومي يفاقم من معاناة السكان، حيث تنتشر أكوام النفايات في كل مكان. حول هذه المأساة، قال شريف سيد، صاحب ورشة إصلاح سيارات: لا نستطيع المرور بجانب هذه التراكمات دون أن نشعر بالخوف من انتشار الأمراض أو الحشرات السامة، مؤكدًا أن الوضع أصبح لا يطاق.

وأضاف: نعيش وسط القمامة التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، وتتفاقم المشكلة بسبب تزايد الحيوانات المسعورة التي تجد في أكوام القمامة مأوى لها، مما يزيد من القلق بين الأهالي.

وأشار سيد إلى أن الكلاب الضالة تتجول بحرية وسط القمامة، ما يجعل الخروج من المنزل أمرًا محفوفًا بالمخاطر، متسائلًا: لا نعلم إلى متى سنظل نعيش في هذا التلوث وسط تجاهل المسؤولين؟

* قناة السويس تفقد 80% من إيراداتها نتيجة التصعيد بالبحر الأحمر ومخاوف من ركود محتمل وحلول “ضعيفة” أمام الحكومة المصرية

 تتزايد المخاوف في مصر من التصعيد الإسرائيلي اليمني في البحر الأحمر، خصوصاً مع شن تل أبيب مزيداً من الغارات الجوية والتهديدات بتوسيع العمليات ضد الحوثيين. هذه المخاوف انعكست على تحركات جرت خلال الأيام الماضية في مصر، وهدفت إلى التأكيد على أن قناة السويس تشهد تطويراً يمكن أن يسهل من مهمة مرور السفن التجارية مع بدء التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة، ما يشير إلى مساعي حكومية للاستفادة من تراجع حركة الملاحة في القناة نحو الاهتمام بالخدمات اللوجستية التي يمكن أن تساهم في عودة الملاحة إليها بقوة حال انتهاء التوترات.

كبّدت التوترات في منطقة البحر الأحمر مصر خسائر تبلغ نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60% من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الجهود الحكومية لا تعوّض الأهمية الاستراتيجية للقناة

تحدث مصدر بهيئة قناة السويس، شريطة عدم ذكر اسمه، موضحاً أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس منذ أيام، جاء نتيجة المخاوف المتصاعدة من احتدام الصراع بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، وأن القاهرة تستعد لحالة ركود في القناة إذا ما ضاعف الحوثيون ضرباتهم ضد السفن المارة بالقرب من القناة في أعقاب التصعيدات الإسرائيلية ضدهم، وهو ما سيدفع مزيداً من السفن لتحويل خط سيرها نحو طريق الرجاء الصالح رغم مشكلات طول الوقت وارتفاع تكاليف الملاحة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأرقام المتوقعة تشير إلى احتمال فقدان 80% من إجمالي إيرادات القناة وخسارة تفوق 8 مليارات دولار، وهي أرقام ضخمة للغاية، وليس من المعروف الوقت الذي تحتاجه القناة لاستعادة عافيتها. وبالتالي، أصبح التركيز أكثر على توفير الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات التأمين اللازمة ومحاولة امتصاص الكلفة الباهظة لتأمين السفن، وتحملها من جانب هيئة قناة السويس دون أن يقود ذلك إلى رفع رسوم عبور السفن.

وذكر أن القاهرة تحاول أن تبعث برسائل طمأنة إلى الشركات والدول التي بيدها قرار مرور السفن عبر القناة، وأن الجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيراً تضمنت التطرق إلى هذا الأمر، إلى جانب إعادة بناء اللوجستيات والتخطيط لجذب عوائد تصل إلى 12 مليار دولار في العام الواحد عقب استقرار الأوضاع.

وشدد على أن الحكومة اتجهت إلى بدائل أخرى يمكن أن تساهم في مرور حركة التجارة من خلالها عبر تطوير خطوط النقل البري وتدشين طرق جديدة تربط بين مصر ودول القارة الإفريقية تحديداً ليبيا وتشاد، إلى جانب تطوير النقل النهري والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من خلال خط القطار الكهربائي السريع، ومحاولة تقديم خدمات زهيدة الثمن لنقل البضائع بما يستهدف التخفيف من معدل 30% من أسعار السلع التي ترتبط بالنقل، بما يجعل هناك موارد بديلة للعملة الصعبة بدلاً من قناة السويس أو لحين عودة السفن إليها بشكل طبيعي.

وكشف المصدر ذاته أن كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لا تعوّض الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس. وفي الوقت ذاته، تبقى الحلول ضيقة، ويظل التعويل على سبل التأمين التي توفرها للسفن العابرة، إلى جانب البحث عن حلول سياسية يمكن أن تقود إلى التهدئة في قطاع غزة، بما يساهم في وقف التصعيد بين إسرائيل والحوثيين في الوقت الراهن.

توسعة جديدة رغم “الركود”

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض في اجتماعه الأخير مع رئيس هيئة قناة السويس توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة” من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان إن “مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة، ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة”.

وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في زيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات تضاف إلى “القناة الجديدة” التي جرى افتتاحها عام 2015، ليصبح طولها 82 كيلومترًا بدلاً من 72. من المتوقع أيضًا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميًا، وستُفتتح بعد نشر الخرائط الملاحية الجديدة.

عودة القناة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة

يقول مصدر حكومي مطلع على ذات الملف إن الاستفادة من العوائد الدولارية من قناة السويس ستشهد تراجعًا خلال الأشهر المقبلة، ليس فقط بسبب تطورات الحرب بين إسرائيل والحوثيين، ولكن لأن الحكومة تنوي أيضًا توجيه تلك الأموال نحو تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من الموانئ والمناطق الصناعية على امتداد قناة السويس أو بالقرب منها.

وأضاف أن جزءًا من تلك الأموال سيوجه لأعمال تأمين السفن العابرة بقناة السويس وتوفير اللوجستيات التي يمكن أن تجذب السفن للعبور عبر القناة في ظل التوترات الحالية في البحر الأحمر، والاستفادة من تقليص زمن المرور، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي لعملية الازدواج.

وشدد على أن مصر تدرك حجم الخسائر التي يسببها الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، لكنها غير ساعية أو راغبة في التدخل فيه سواء مع هذا الطرف أو ضد الآخر. تتبنى موقفاً متباعداً كي لا تتضاعف خسائرها الاقتصادية حال تورطها في الحرب. وتعمل على الاستفادة من أساليب الردع التي تعتمد عليها، وتمثلت في إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك مع القوات البحرية للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وكذلك تواجد قواتها بكثافة في منطقة باب المندب.

تحدث المصدر ذاته عن تضاعف دائرة استهداف الحوثيين للسفن العابرة لمضيق باب المندب في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بشن حرب شاملة ضدهم، خاصة وأن ذلك يصعب حركة السفن شمالاً أو جنوباً داخل قناة السويس. وسيكون الأسلم لشركات التجارة العالمية أن تتخذ مسارات أخرى مع احتمالات تعرضها لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي سيكون عليها منع السفن من المرور بالقرب من مضيق باب المندب، حتى وإن لم تكن هذه السفن لها علاقة مباشرة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وأكد على أن قناة السويس تأثرت بعمليات القرصنة التي تزايدت وتيرتها في منطقة البحر الأحمر، ثم جاءت تعطلات حركة التجارة العالمية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبعدها أزمات سلاسل الإمداد والتوريد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ونهاية بحرب غزة. وهذا ما جعل هناك قناعة مصرية بأن التعويل على العودة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة. والأفضل في هذه المرحلة التركيز على التطوير وتعزيز موارد العملة الصعبة من مسارات أخرى.

رفع القدرة التنافسية ليس وقتها

وبحاجة إلى مليارات الدولارات، وأجبرت التوترات في البحر الأحمر والتي ترتب عليها استهداف سفن شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023. وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وذكر خبير اقتصادي تابع لهيئة قناة السويس أن عوائد القناة خلال هذا العام لم تتأثر فقط بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين، بل إن ذلك يعد استمراراً لموجات من عدم الاستقرار عانت منها القناة خلال السنوات الماضية بفعل أسباب مختلفة، أغلبها له علاقة بتطورات الصراعات الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وشدد على أن مصر تدرك حجم الخسائر التي يسببها الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، لكنها غير ساعية أو راغبة في التدخل فيه سواء مع هذا الطرف أو ضد الآخر. تتبنى موقفاً متباعداً كي لا تتضاعف خسائرها الاقتصادية حال تورطها في الحرب. وتعمل على الاستفادة من أساليب الردع التي تعتمد عليها، وتمثلت في إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك مع القوات البحرية للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وكذلك تواجد قواتها بكثافة في منطقة باب المندب.

تحدث المصدر ذاته عن تضاعف دائرة استهداف الحوثيين للسفن العابرة لمضيق باب المندب في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بشن حرب شاملة ضدهم، خاصة وأن ذلك يصعب حركة السفن شمالاً أو جنوباً داخل قناة السويس. وسيكون الأسلم لشركات التجارة العالمية أن تتخذ مسارات أخرى مع احتمالات تعرضها لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي سيكون عليها منع السفن من المرور بالقرب من مضيق باب المندب، حتى وإن لم تكن هذه السفن لها علاقة مباشرة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وأكد على أن قناة السويس تأثرت بعمليات القرصنة التي تزايدت وتيرتها في منطقة البحر الأحمر، ثم جاءت تعطلات حركة التجارة العالمية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبعدها أزمات سلاسل الإمداد والتوريد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ونهاية بحرب غزة. وهذا ما جعل هناك قناعة مصرية بأن التعويل على العودة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة. والأفضل في هذه المرحلة التركيز على التطوير وتعزيز موارد العملة الصعبة من مسارات أخرى.

رفع القدرة التنافسية ليس وقتها

وبحاجة إلى مليارات الدولارات، وأجبرت التوترات في البحر الأحمر والتي ترتب عليها استهداف سفن شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023. وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وذكر خبير اقتصادي تابع لهيئة قناة السويس أن عوائد القناة خلال هذا العام لم تتأثر فقط بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين، بل إن ذلك يعد استمراراً لموجات من عدم الاستقرار عانت منها القناة خلال السنوات الماضية بفعل أسباب مختلفة، أغلبها له علاقة بتطورات الصراعات الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

* ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار السيارات بمصر مع استمرار وقف الاستيراد

مع بداية العام الجديد 2025، زيادات قياسية وغير مسبوقة في أسعار السيارات داخل الأسواق المصرية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، مما يثير قلق المستهلكين ويضغط على السوق المحلي.
وتعكس هذه الزيادات التأثير المباشر لتدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة الاستيراد والتشغيل، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات واسعة بشأن سياساتها الاقتصادية.

“فولكس فاجن” في الصدارة: ارتفاعات تصل إلى 75 ألف جنيه
أعلنت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف”، الوكيل الرسمي لسيارات “فولكس فاجن” و”أودي”، عن زيادات كبيرة في أسعار سياراتها، فيما ارتفعت أسعار سيارة “فولكس فاجن جولف” بمقدار 40 ألف جنيه، لتصل إلى مليون و790 ألف جنيه.
كما ارتفعت أسعار “فولكس فاجن تيجوان” موديل 2024 بمقدار 75 ألف جنيه، لتصل إلى 2 مليون و575 ألف جنيه.

“بي واي دي” و”هيونداي” تلحقان بالركب
سجلت سيارات “بي واي دي F3” موديل 2025 زيادة بقيمة 20 ألف جنيه، بينما ارتفعت أسعار “هيونداي إلنترا AD” بمقدار 20 ألف جنيه لبعض الفئات، مع زيادات أخرى تصل إلى 50 ألف جنيه لسيارات “هيونداي توسان NX4”.

كما شهدت “هيونداي أكسنت RB” زيادة بلغت 15 ألف جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط على وكلاء السيارات لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف العملة المحلية.

زيادات جديدة في أسعار “شيري” و”تويوتا”
أخطرت مجموعة “جي بي أوتو”، وكيل سيارات “شيري”، موزعيها بزيادة أسعار عدة طرازات، حيث ارتفعت أسعار “شيري تيجو 7″ بمقدار 10 آلاف جنيه، و”شيري تيجو 4 برو” بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه، كما شهدت “شيري أريزو 5” زيادات تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت “تويوتا مصر” عن زيادة أسعار “تويوتا كورولا” موديل 2025 بمقدار 50 ألف جنيه، مما يعكس تأثير الاضطرابات الاقتصادية على العلامات التجارية المختلفة.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار
تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار السيارات في مصر يعود بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، إضافة إلى ذلك، تواجه شركات السيارات تحديات مالية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل، مما يدفعها إلى تعديل أسعارها لمواكبة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وفي ظل هذه الأزمة، تسعى الشركات لتقليص خسائرها من خلال فرض زيادات دورية على أسعار السيارات، وهو ما يضع المستهلكين في مواجهة خيارات محدودة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

تطبيق “تليفوني” أداة السيسي الجديدة للتجسـس على الهواتف.. الجمعة 3 يناير 2025م.. الأزهر يختار “أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان قائدا للمقاومة البيضاء ورجل العام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مفاجآت في أول رد من عبد الرحمن القرضاوي على اتهامات الإمارات.. و5 مطالب للدفاع

أنهت النيابة اللبنانية، أمس الخميس، التحقيق مع الناشط والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كل من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.

وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.

وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ”نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة”، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ”الخزي العربي” و”الصهاينة العرب”.

وفي أول رد له على هذه الاتهامات، أكد عبد الرحمن القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.

وقال: “أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ”المتصهينين العرب”، أوضح القرضاوي قائلا: “من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع “إسرائيل”، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه“.

وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: “عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية”.

وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.

كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.

طلبات الدفاع

من جانبه، طالب المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، برفض طلب التسليم للإمارات، وقدم دفوعًا تضمنت:

– غياب اتفاقية تبادل المطلوبين بين الإمارات ولبنان.

– عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف.

– أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.

– عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا.

–القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.

ويعد عبد الرحمن يوسف، أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرًا على حياته.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت الماضي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد.

وكان عبد الرحمن القرضاوي نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.

كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”، على حد تعبيره.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية التي وصفته بأنه “مهين”، وناشد الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة

* الأول في عام 25 .. أوسيم تودع شهيد الإهمال الطبي عبدالسلام صدومة

توفي المعتقل السياسي المهندس عبد السلام محمود صدومه، من مركز أوسيم محافظة الجيزة والذي ارتقى شهيداً الخميس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بالسرطان  ودفن ليلة الجمعة 3 يناير الجاري.

 وقالت تقاير إنه جنازته انطلقت في 11 مساء الخميس من عند مستشفى أوسيم بعد أن استشهد نتيجه اصابته بمرض  السرطان في المعتقل وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى (أم المصريين) وتوفى بعد وصوله ولم يستطع أهل بلدته الا كتابه انه مات بعد صراع مع المرض.

وقالت فتاة الأندلس “.. فاضل على دفنة أ.عبدالسلام صدومة -رحمه الله -ربع ساعة …أي بنت ليها أخ أو زوج تحثه يروح للدفنة ويصلي عليه …رجل المفروض أوسيم كلها تقف على قدم وساق ف يوم وفاته ..لحسن خلقه وسعيه ف قضاء حوائج الناس   وصبره على الظلم والظالمين … (ولا نزكيه على الله ) ربى وعلم أجيال وله دين في رقبة كل منا بشكل ما …  فاللهم رحمة تليق بجلالك وكمالك  واجعل ليلته الأولى هذه ليلة سعد وفرح ..! واكتبه يارب من الشهداء .! تتلقفه ملائكة الرحمة وتعطره وتهيئه للقاء العظيم …! فاللهم اجعل قبره نورا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ..! ثبته عند السؤال وأره مقعده من الجنة !!.. إلى متى يستمر نظام #السيسي في قمع وقتل المعارضين؟!”.

وقال إسلام طايع Islam Taie: “اللهم لبيك عمرة عن أخي وحبيبي الأستاذ عبدالسلام صدومة .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله

واحشره مع نبينا محمد صل الله عليه وسلم واحشرنا معه في الفردوس الأعلى

والهم امه وزوجته وأولاده واخوته واحبابه الصبر والسلوان

كانت والله لحظات صحبته من أسعد اللحظات في الدنيا فاللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

وصدومة أول حالة وفاة لمعتقل في عام 2025، حيث توفي المهندس عبدالسلام، 50 عامًا، بغد اعتقال استمر 7 سنوات، بعد إعادة تدويره أكثر من مرة، وآخر قضية كان على ذمتها حصر أمن دولة عليا.

وخضع المهندس عبدالسلام لعملية جراحية لاستئصال الورم في مستشفى القصر العيني قبل شهرين، إلا أن المرض عاد لينشط مجددًا في معدته، ما تسبّب في تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية اليوم بحسب منصة (جوار).

وأشارت إلى أن المهندس عبدالسلام كان معتقلاً في سجن الجيزة المركزي الكيلو 10 ونص، وأصيب بمرض السرطان منذ حوالي 6 أشهر.

934 حالات وفاة داخل السجون والمعتقلات خلال الفترة من 2013 حتى 2024، حتى الآن.

– عام 2013 عدد 73 شخصًا.

– عام 2014 عدد 166 شخصًا.

–  عام 2015 عدد 185 شخصًا.

–  عام 2016 عدد 121 شخصًا.

–  عام 2017 عدد 80 شخصًا.

– عام 2018 عدد 36 شخصًا.

1/2- عام 2019 عدد 40 شخصًا.

–  عام 2020 عدد 74 شخصًا.

–  عام 2021 عدد 50 شخصًا.

–  عام 2022 عدد 40 شخصًا.

– عام 2023 عدد 32 شخصًا.

–  عام 2024 عدد 42 شخصًا.

* تغريب محمد عادل من سجن جمصة إلى العاشر من رمضان

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات،  أمس الخميس، إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة  بسلطة الانقلاب قررت نقل الناشط السياسي محمد عادل إلى سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اعتباراً من تاريخ 30 ديسمبر 2024، إثر تحريض سجينين على تقديم شكوى ضده بالاعتداء عليهما، وعلى إدارة السجن بالسب والشتم.

 وذكرت المفوضية في بيان، أن عادل عانى من تجاوزات في حقه، بعد تقديمه بلاغاً إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية ضد مأمور سجن جمصة، في 23 ديسمبر الماضي، يفيد بحرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وهو البلاغ الذي يُحقَّق فيه قضائياً. 

وأضافت أن إدارة سجن جمصة سبق وهددت الناشط محمد عادل بتغريبه، أي نقله إلى سجن آخر، إذا واصل الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه. وتقدم محامي المفوضية، بصفته وكيلاً عن عادل، ببلاغ آخر إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، أول من أمس الثلاثاء، بشأن ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجن جمصة، تشمل حرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا، والزيارة، فضلاً عن تهديد إدارة السجن بتغريبه إذا استمر في استعمال حقه المشروع في الإضراب عن الطعام، أو اللجوء إلى القضاء.

 وطالب البلاغ بإجراء تفتيش على سجن جمصة شديد الحراسة، والعمل على وقف ما يتعرض له عادل من انتهاكات، الذي قرر الدخول في إضراب عن المياه للتصعيد حال استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء الامتحانات.

ومحمد عادل محبوس احتياطياً على ذمة قضيتين منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث يواجه الاتهامات نفسها في القضيتين، وهي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه.

 وصدر بحق الناشط السياسي حكم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المقيدة برقم 2981 لسنة 2023 (جنح أجا)، وأقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري في المنصورة على قرار تنفيذ العقوبة من دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي على ذمتها، التي جاوزت ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون.

 وأعلن محمد عادل دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/ آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقاً لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي، التي تنص على أن “مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض على المتهم، ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي”. وبالتالي، يجب أن يكون تاريخ خروج عادل من السجن في فبراير/ شباط 2025، بدلاً مما احتسبته النيابة العامة، ليطول سجنه إلى سبتمبر/ أيلول 2027.

* ظهور بعد إخفاء قسري 180 يوما .. واعتقالات بالشرقية وتدوير 9 معتقلين بإلإحالة للجنايات

قال مصدر حقوقي إنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس عبد الرحمن محمد أحمد عاطف من مركز ههيا محافظة الشرقية بعد اختفاء 180 يوما كما ظهر محمود محمد أحمد تهامي من مركز منيا القمح بالمحافظة بعد اختفاء 24 يوما، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل.

وعلى صعيد الاعتقالات، شنت داخيلة الانقلاب بمركز شرطة بلبيس حملة اعتقلت على إثرها كل من:

مصطفى إبراهيم كرم

عمرو مصطفى

حسام عبد الله

رضا جلال

وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز بلبيس، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

إحالة 9 معتقلين

ومن جانب ثالث، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضيه رقم 656 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات منهم 3 متهمين من محافظة الشرقية وهم كل من:

صبري السيد عبد المقصود حسن.          فاقوس

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد إسماعيل. منيا القمح

حسام الإسلام أنور محمد سلام.              الزقازيق

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضيه رقم 965 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات منهم 6 متهمين من الشرقية وهم كل من:

هبة الله صلاح السيد مصطفى.  العاشر من رمضان

عبادة محمد البغدادي.   بلبيس

محمد السيد عبده سلامة سليمان. ههيا

محمد حلمي عبد العزيز عبد العزيز تركي. الزقازيق

خالد صلاح أحمد محمد أحمد حيدة  أبو كبير

فوزي محمد فايز عبد الدايم.              بلبيس

* استقالة أربعة أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد تأجيل الجمعية العمومية الطارئة

توالت استقالات أعضاء مجلس نقابة الأطباء إثر قرار النقيب، الدكتور أسامة عبد الحي، بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر، مما أثار موجة من الاستياء داخل المجتمع الطبي.

جاء هذا القرار موافقًا للضغوط التي تعرض لها النقيب من قبل بعض أعضاء البرلمان، الذين طالبوا بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح من لجنة الصحة البرلمانية. حيث شملت التعديلات إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس في حالات الأخطاء الطبية المهنية. وأوضحت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم الخميس أن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية يأتي انتظارًا لصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون.

وفي تصريحات أوضح الدكتور إبراهيم الزيات، أحد أعضاء مجلس النقابة، أسباب استقالته قائلاً: “أعلنت استقالتي من المجلس نتيجة لقرار النقيب الدكتور أسامة عبد الحي وهيئة مكتبه بتأجيل الجمعية العمومية دون انتظار الاجتماع مع المجلس كما كان مقرراً في الساعة السابعة مساءً اليوم الخميس.”

كما أعلن الدكتور أحمد علي و الدكتور طارق منصور استقالاتهما عبر حساباتهما الشخصية على فيسبوك، معربين عن استيائهما من القرار وأكدوا أنهم لم يشاركوا فيه ولم يتم اتخاذ القرار بموافقة المجلس. وفي تصريح آخر، أعلن الدكتور أحمد السيد اعتزمه الاستقالة قائلاً إن هدفه من الاستقالة هو إعادة توحيد صف الأطباء والعمل من أجل مصلحة الوطن والمجتمع والزملاء.

اتّخذت النقابة العامة للأطباء قراراً بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية مدّة شهر إلى حين إصدار المسوّدة النهائية من مشروع قانون “المسؤولية الطبية”، وذلك بعد إلغاء عدد من بنود مشروع القانون المتعلّقة بحبس الأطباء في حالات الخطأ الطبي أو المهني. وعقب إصدار النقابة قرارها هذا، أعلن أعضاء في مجلسها استقالتهم من مناصبهم، في اعتراض شديد عليه. وكانت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري قد عقدت اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، واستمعت إلى شرح وافٍ لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

 ضغوط أمنية وراء التأجيل

كانت نقابة الأطباء قد دعت إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، حيث كان من المتوقع أن يشهد ذلك اليوم تصعيداً ومظاهرات اعتراضاً على القانون من جانب الأطباء، مما اضطر الحكومة المصرية إلى الاستجابة أمام عاصفة الرفض الواسعة للقانون، بحسب المصادر الحكومية.

وعند التوجه بالسؤال لمسؤول أمني مطلع حول ما إذا مارست الأجهزة الأمنية أو الحكومة ضغوطاً على نقيب الأطباء لتأجيل الجمعية العمومية، لم يعطِ المصدر إجابة واضحة، قائلاً: “الوقت ليس مناسباً لانعقاد جمعية عمومية من شأنها إثارة البلبلة بين أفراد الشعب المصري، فالطبيب مواطن مصري والمريض مواطن مصري“.

وأضاف: “هناك من يصطاد في المياه العكرة وينفخ في العلاقة المتوترة بالفعل بين الأطباء والمرضى ويدعو إلى مظاهرات لرفض القانون، وذلك ليس في مصلحة الوطن في الوقت الحالي”، على حد قوله، رافضاً توضيح السبب وراء ذلك.

من جانبه، أشار مصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن” المقرب من الحكومة، إلى أن بعض أعضاء الحزب مارسوا ضغوطاً وتهديدات على مجلس النقابة للتراجع عن عقد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في موعدها. لكن المصدر رفض التصريح بطبيعة هذه التهديدات وإلى من وُجِّهت تحديداً.

وأفادت النقابة ، في بيان لها أصدرته أمس الخميس، بأنّها “نجحت في التوصّل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء، مؤكدة أنّه جرى “التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم”.

  ووفقاً لما أوضحته النقابة العامة لأطباء مصر في بيانها، فقد جرى “التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمّى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلاً من وحماية المريض”. وتوجّهت النقابة بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي وإلى لجنة الصحة برئاسة أشرف حاتم.

 وبناءً على هذا الاتفاق، قرّر مجلس النقابة العامة لأطباء مصر تأجيل موعد الجمعية العمومية غير العادية الذي كان من المقرّر عقدها غداً الجمعة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك مدّة شهر، مع الاستمرار في بذل الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية المنتظر. وتوجّه مجلس النقابة بالشكر إلى أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

استقالات في صفوف أعضاء مجلس نقابة الأطباء

وفي خطوة اعتراضية على قرار النقابة العامة تأجيل الجمعية العمومية، قدّم أعضاء في مجلسها استقالاتهم، وقد أشاروا إلى أنّ القرار الصادر باسم المجلس اتّخذه منفرداً النقيب أسامة عبد الحي. وحتى موعد كتابة تلك السطور، كان أربعة أعضاء في مجلس نقابة الأطباء قد أعلنوا عن استقالتهم، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وهم الأطباء أحمد علي وإبراهيم الزيات وطارق يوسف وأحمد السيد.

 وكتب عضو مجلس النقابة العامة أحمد علي، في تدوينته اليوم، “أتقدّم باستقالتي من مجلس نقابة أطباء مصر. ويعلم الله أنّني لم أشارك في ما حدث ولم يتمّ اتّخاذ قرار مجلس وفقاً لما جاء على صفحة النقابة”. أضاف: “وكلمة أخيرة للسيد النقيب والمجموعة التي انفردت بالقرارات في الفترة الأخيرة، لا يشرّفني الاستمرار أو العمل معكم”. أمّا عضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات فكتب: “استقالة.. كما وعدتكم جميعاً إذ فشلت أرحل”، وذلك “بعد فشلنا في عمل جمعية عمومية طارئة لمصلحة الأطباء والدفاع عنهم”.

 بدوره، دوّن عضو مجلس النقابة طارق يوسف: “اليوم أعلن استقالتي من مجلس النقابة العامة للأطباء.. يعلم الله أنّني سعيت بما استطعت من جهد في أمور الزملاء الأطباء والسعي لحلّ المشكلات حرصاً على هذا الوطن والمجتمع وصالح الزملاء”. في الإطار نفسه، أعلن عضو مجلس النقابة أحمد السيد استقالته، وأوضح أنّه على مدى 48 ساعة، “حاولت بشدّة رفض تأجيل أو إلغاء أو أيّ مسمّى لعدم عقد جمعية غداً تحت أيّ مبرر وأثبت ذلك”. أضاف السيد: “كنت وما زلت شايف (أرى) مكسب الجمعية ليس في القانون، المكسب في إعادة توحيد الأطباء مرّة أخرى وهذا ما كان ظاهراً في الأيام الفائتة”.

 في سياق متصل، شنّ العضو السابق في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر أحمد حسين، على موقع فيسبوك، حملة ضدّ المجلس الحالي. وكتب: “في حالة صحة ما يُشاع عن اتّخاذ مجلس النقابة العامة للأطباء قراراً بإلغاء أو المسمّى غير القانوني (تأجيل) وعدم إصدار بيان يؤكّد عقد الجمعية غداً وينفي الشائعات.. سأكون طبيباً ممّن سيقودون حملة لاستقالة نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة والدعوة لانتخاب مجلس غير منبطح”.

 رفض سابق لمشروع قانون المسؤولية الطبية

وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد أعلنت رفضها الحاسم والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بنسخته القديمة قبل التعديلات، ووضعت مطالبها على رأس أجندة الجمعية العمومية غير العادية، علماً أنّها تتلخّص بـ”تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية ليشمل الآتي: قصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتحمُّل صندوق التأمين التعويضات كافة”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ النقابة كانت قد عزمت على اتّخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، من بينها “وضع منشورات في المنشآت الطبية الخاصة تشرح للمواطن مطالب الأطباء العادلة”، بالإضافة إلى “تعليق العمل بالعيادات الخاصة يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من 18 يناير 2025، وتعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ما عدا الطوارئ يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من الأول من فبراير/ شباط 2025، واستقالة مسبّبة لمجالس نقابات الأطباء العامة والفرعية”.

* إملاءات صندوق النقد وعمالة السيسي للصهاينة والأمريكان … حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة أزمة الدولار لهذه الأسباب

أزمة الدولار والتراجع المستمر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبالتالي الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي لا يتوقف، يكشف عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في إدارة الملف الاقتصادي، بل وخضوعه لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، التي تستهدف إفلاس البلاد وإغراقها في دوامة الديون، وهو ما حدث بالفعل في زمن الانقلاب.

 مواجهة الأزمة لها خطوات معروفة، لكن السيسي يرفض تنفيذها لأنه يعرف أن مصيره وبقاءه على كرسي الانقلاب لن يستمر إذا نفذ هذه الخطوات، لأنها لا تحقق مصالح الصهاينة والأمريكان الذين يدعمون بقاءه لامتصاص دماء المصريين وتخريب البلاد.

 هذه الحقيقة المريرة تكشفت في الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة ومن رجال أعمال المخلوع حسني مبارك، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دولة العسكر للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام 2025. وتصدر شح الدولار، الفائدة المرتفعة، والأداء الحكومي الفاشل قائمة التحديات أمام المستثمرين.

 دونالد ترامب

 في هذا السياق، أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن سياسة صندوق النقد الدولي تغيرت تجاه دولة العسكر بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.

وقال الصادي في تصريحات صحفية: لم تكن هناك أي إصلاحات قام بها نظام الانقلاب للتوصل إلى الاتفاق الأخير مع صندوق النقد، أكثر منها تغير في سياسة الصندوق تجاه دولة العسكر والاقتصاد المصري بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

 وأضاف: الصندوق لم يصل إلى توافق في عملية صرف الشريحة الرابعة قبل وصول ترامب، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار، وما حدث ليس تغييرا في سياسات الانقلاب ولكن في سياسات الصندوق.

 وأشار الصادي إلى أن حكومة الانقلاب لم تغير شيئًا خلال الفترة الماضية، إلا أنها تركت سعر الصرف يتحرك ببطء نحو المستوى المستهدف من قبل الصندوق، والذي كان يستهدف 55-60 جنيهًا، وبعد وصول ترامب إلى الرئاسة يتوقع أن يتوقف السعر عند 51-52 جنيهًا مقابل الدولار.

وأوضح أن الكل يجب أن يعرف أن السياسات الدولية هي من تتحكم في الاقتصاد المصري، وليس الصادرات والواردات أو إيرادات قناة السويس. العوامل الاقتصادية التي يجب أن تدخل في الحسبان لا تكفي بأي حال للسيطرة على سعر الصرف والحفاظ عليه.

 صندوق النقد

 واعتبر الصادي أن سعر الصرف في مصر هو أقرب إلى السراب منه إلى سعر التوازن. ليس هناك توازن في ظل الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من السياسات والضغوطات الخارجية التي تفرض على مصر سعر صرف مختلف، مرتبطة بسياسات التعويم وبيع أصول دولة العسكر ليس أكثر.

 وأكد أنه خلال اجتماع رجال أعمال المخلوع مع رئيس وزراء الانقلاب تم الاعتراف بأن التعويم أدى لضرر كبير على الاقتصاد المصري، وأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ضرر، وأنه يجب الحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار حتى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج. متسائلًا: هل معنى ذلك أن حكومة الانقلاب سوف تتدارك هذه الأخطاء؟ لا أظن، وسوف تسير على السياسات التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدولي.

إلغاء الضرائب

 وأكد ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز”، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هو أساس مشكلة التضخم في مصر، مطالبًا بأفكار من خارج الصندوق لحل هذه المعضلة.

وشدد منصور في تصريحات صحفية على ضرورة تعزيز أهم مصدرين للعملة الصعبة في البلاد: أولهما تحويلات المصريين في الخارج، التي يجب طرح محفزات لمضاعفتها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.

وقال: ثاني المصادر هو السياحة، وهذه تتطلب إجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية لاستقطاب مزيد من الزوار منها. معتبرًا أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر “غير كافٍ”، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.

معدلات التضخم

 وكشف هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص واجه صعوبات كبيرة في العام 2024، مثلما واجهت حكومة الانقلاب.

وقال برزي في تصريحات صحفية: هذه الصعوبات نتجت عن عدد من العوامل، منها ما شهدناه من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربًا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.

وطالب بضرورة البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم، الذي تم إعداده في ظروف معينة، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.

 القطاع الخاص

 وقالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، إن هناك حاجة ماسة دائمًا لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرارًا، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، مشددة على أن هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر.

وطالبت ميرنا عارف في تصريحات صحفية بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك تحديات خارجية محيطة لم يتم التعامل معها رغم تأثيراتها السلبية على الأوضاع في مصر.

*تطبيق “تليفوني” أداة السيسي الجديدة للتجسـس على الهواتف

حذر ناشطون ومرتادو منصات التواصل الاجتماعي، من تطبيق جديد يتيح للسلطة مراقبة الهواتف تحت ستار تسجيل الهاتف لعدم غلقه، وفرض ضريبة عليه تقدر بنحو 25% من سعره الذي بيع به.

وقال الناشط والضابط السابق بالجيش شريف عثمان @SherifOsmanClub: “برنامج تجسس من ولاد العم.. سرقة ونهب للمصريين.. مفيش دولار يدخل جيب السيسي.. #ركع_بلحه”. وذلك في إشارة لحملة وقف تحويلات المصريين.

وحذرت الناشطة د.سامية هاريس المواطنين وقالت : “السيسى_خربها عايز الناس تنزل برنامج على تليفوناتها، والناس شاكة إنه برنامج تجسس عشان يراقبهم. النظام مرعوب من يوم 25 يناير واللي ممكن يحصل، وخايف لدرجة إنه بيحاول يتجسس على كل واحد في البلد.“.

ونشرت @rosaadam0 “ابليكيشن ضريبة المحمول فيه فيرس قاتل .. كشف لعبة الحكومة لاختراق الموبايلات.. بقيادة حوت الاتصالات في مصر..  محمد صافي وهبه زوج مريم أحمد السيسي ابنة اخو عبد الفتاح السيسي.”.

ونشرت حسابات ⚠️تحذير⚠️ صورة من “.. الصلاحيات المطلوبه من تطبيق تليفوني الجديد بتاع الجباية.. ويبدو انه مش تطبيق عادي ده سباي وير وبرنامج تجسس من الدرجه الاولى.. وجب التنويه⚠️..  واقترح تقديم بلاغات لحذفه من المتاجر الإلكترونية.

وأوضح حساب @yosif_qasim، الرد على تساؤل “ليه ابليكيشن تيليفوني حجمه كبير ؟ ” أن “بالمختصر : مستخدمين خدمه تعرف على الوجه و المستندات من طرف تالت حجمها كبير جدا ، حوالي 210 ميجا مخصوص ليها في حين ان كود الابليكيشن كله ميجيش 10 ميجا”، مضيفا أن “النسخه الطويلة من الرد : هندفع منين.. رسوم الهواتف المستوردة تثير غضب المصريين”.

واشار أحمد كامل @ahmdkamell إلى تنبيه مهم وهو “ابقو امسحوا ابلكيشن تليفوني بعد ما تستخدموه.. الابلكيشن واخد صلاحية علي كل حاجه في الموبايل يشوف ويسمع ويسجل ويتحكم في كل حاجه في الموبايل!!”.

 

* الأزهر يختار “أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان قائدا للمقاومة البيضاء ورجل العام

اختارت جريدة (صوت الأزهر)  الدكتور  حسام أبو صفية – مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان – رجل العام، وأدانت اختطافه وحرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان.

وكان الأزهر أدان حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان واختطاف الأطباء والمرضى لأماكن مجهولة.

وفي تصريح عبر منصة الأزهر الشريف على إكس قال في 28 ديمسبر  الماضي “يؤكِّد #الأزهر أن استهداف الكيان الإرهابي للمرضى والمصابين وإحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال غزة، هو “العار” لهؤلاء الإرهابيين ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة..”.

وكان لمعلقين آراء حول صنيع الأزهر وكتب معتز شيلو @MotazShilu، “ولا يسعني إلا أن أذكر الأزهر الشريف بأن المختطف الدكتور حسام أبو صفية قد بح صوته طوال فترة حصار المستشفي و استهدافه محذرًا من هذه النهاية، و بيانكم هذا ما هو إلا إبرة تخدير  بعمامة أزهرية لا يقدم و لا يؤخر.”.

وكان ناشطون ومراقبون أشادوا ببطولة د. أبو صفية ابن شمال غزة، وكتب الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيّد @LoveLiberty_2، “الدكتور #حسام_أبو_صفية، الطبيب المقاوم، أبو المرضى والجرحى، بطل شمال #غزة، الذي قتل العدو ابنه إبراهيم، وحاصر المستشفى الذي يديره، وارتكب مجازر فيه، وأحرقه، فظلّ صامدًا مرابطًا حتى أخلى العدو المستشفى قسرًا، وطرد المرضى وساق الأطباء إلى مصير مجهول، في مشهد كئيب يجلّل بالعار أنظمة التطبيع الذليلة الهزيلة. وفي النهاية، أسَرَ الغزاة الحسام، فتبّاً لأمّةٍ يأسر العدوّ حسامَها وهي صامتةٌ لا تتكلم مأخوذةٌ لا تَعِي!“.

وأشار إلى أن “ثمّةَ خطر حقيقي يهدّد حياة الدكتور حسام، ولا ننسى ما تعرّض له الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، من تعذيب وحشي واعتداء جنسي أدّيا إلى استشهاده. تقدّم أبو صفية إلى الغزاة بثبات، بعد أن عمل أكثر من طاقته لإنقاذ المرضى والمستشفى، فلنكن معه بالاهتمام والنشر والتذكير والدعاء.”.

وقال حساب @rababalaswad_83: “#دكتور_حسام_أبو_صفية لم يستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، وقف وحيدًا برداءه الأبيض معالجًا الجرحى، لم تتزلزل قدمه، ولم يتخلى عن مهنته الإنسانية رغم الحصار، والتجويع، والاستهداف، بقى لآخر نفس، حتى تمَّ اعتقاله شامخًا كما زيتون فلسطين، والعالم واقف على التل يتفرج!”.

ونشر صورة الدكتور #حسام_أبو_صفية وهو يمضي وحيدًا نحو حتفه، مقبلًا نحو مصير مجهول من الممكن أن يشبه ما عاشه رفقيه الشهيد، عدنان البرش، قاتلة ومخزية، فهو واجه بطش العدوان وغدره لنحو 450 يومًا، لم يثنيه استشهاد نجله ولا فقد أحبته، حتى حينما أصيب ظل ثابتًا وممانعًا لم يترك مرضها مرددًا :”دماؤنا ليست أغلى من دماء غزة“.

وكان أبو صفية قضى أيامًا يناشد رحمة العالم لينقذ آخر ما تبقى لسكان شمال غزة، لكن كالعادة بلا جدوى، لتأتي صورته الأخيرة وتؤكد أنه أحد جبال غزة الذين دفعوا ديون الأمة

 

* وسم “جاك الدور يا ديكتاتور” يكتسح السوشيال ميديا وغضب شعبي يهدد نظام السيسي

تصاعدت موجة الغضب الشعبي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع انتشار وسم “جاك الدور يا ديكتاتور”، الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. يجسد الوسم دعوة صريحة للتغيير، مستلهمًا عبارة “اجاك الدور يا دكتور” التي أطلقت ضد بشار الأسد في بداية الثورة السورية، مما يعكس حالة الغليان الشعبي في مصر.

تزايدت الانتقادات الموجهة للسيسي بسبب سياساته القمعية، التي شملت قمع الحريات، اعتقال الآلاف من المعارضين، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة. كما سلط المغردون الضوء على تفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تدهور معيشة المصريين وارتفاع حالة الاستياء الشعبي.

علاوة على ذلك، تطرقت الانتقادات إلى مشاركة السيسي في حصار غزة والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثار سخطًا واسعًا داخل مصر وخارجها. هذا النهج يعكس فقدان النظام للدعم الشعبي في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة.

في الوقت نفسه، تعيش السلطات حالة من التوتر، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، الذي كان حليفًا وثيقًا للسيسي. كشفت مصادر عن لجوء النظام إلى حملات إعلامية مكثفة لتحذير المصريين من “السيناريو السوري”، في محاولة لترهيب الشعب من أي تحرك ثوري.

على الصعيد الدولي، يواجه السيسي تراجعًا ملحوظًا في الدعم الإقليمي والدولي. فشله في تحقيق الاستقرار الداخلي جعله عبئًا سياسيًا، مما دفع بعض القوى الدولية لإعادة النظر في دعمه.

يتوقع مراقبون أن يشهد المشهد المصري أحد السيناريوهات التالية: خروج مظاهرات حاشدة تطيح بالنظام، انقلاب داخلي يقوده قيادات من الجيش، أو انتقال سلمي عبر ضغوط داخلية وخارجية لإجراء انتخابات جديدة. مع استمرار الضغط الشعبي وتدهور الأوضاع، يبدو أن سقوط النظام المصري أصبح مسألة وقت فقط.

* ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بالأسواق المصرية مطلع 2025

تعيش الأسواق المصرية حالة من التوتر والقلق مع استمرار الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والترفيهية على حد سواء، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وجاءت قرارات رفع الأسعار من قِبَل عدد من الشركات الكبرى خلال يناير 2025 لتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تحديات مالية كبيرة. 

دومتي تضاعف أسعار منتجاتها في أقل من شهر
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” عن رفع أسعار منتجاتها مرتين خلال شهر يناير الجاري، ما أثار استياء التجار والمستهلكين على حد سواء.
ووفقًا لما صرَّح به حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أرسلت الشركة قائمتين بأسعارها الجديدة، حيث دخلت الزيادة الأولى حيز التنفيذ في 1 يناير، تلتها زيادة أخرى في 18 يناير. 

الأسعار الجديدة لمنتجات دومتي:

• دومتي بلس وزن 1 كيلو: 830 جنيهًا.
• دومتي بلس وزن 500 جرام: 375 جنيهًا.
• دومتي جولد وزن 500 جرام: 750 جنيهًا.

الزيادة المتكررة أثارت التساؤلات، خاصةً أن الفارق بين الأسعار الجديدة والسابقة وصل إلى مستويات مرتفعة دون تفسير واضح للأسباب من قِبَل الشركة. 

ارتفاع أسعار الحليب المجفف والمنتجات الفاخرة
لم تقتصر موجة ارتفاع الأسعار على منتجات الجبن فقط، بل شملت أيضًا السلع الأخرى.
ووفقًا لتصريحات حازم المنوفي، ارتفع سعر لبن “نيدو” حجم 25 جرامًا من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، كما زاد سعر “نسكويك” من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات. 

أسعار الشوكولاتة والمشروبات الساخنة:

• شيكولاتة روشيه تي 3 قطع: 65 جنيهًا (بدلاً من 60 جنيهًا).
• كندر كنتري 406: 25 جنيهًا (بدلاً من 22 جنيهًا).
• نسكافيه 3 في 1 فانيليا: 7 جنيهات.

الزيادة طالت أيضًا منتجات النوتيلا ونسكافيه، مما يجعل هذه المنتجات أقل تناسبًا مع القدرة الشرائية للمستهلكين. 

زيادات جديدة في أسعار المشروبات الغازية
شركة “بيبسي” بدورها أعلنت عن زيادات في أسعار منتجاتها بداية من يناير 2025، حيث ارتفع سعر لفة عبوات 1 لتر من 156 جنيهًا إلى 173 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة الكانز 320 جنيهًا (بزيادة 8 جنيهات).
وتأتي هذه الزيادة بعد إلغاء الخصومات التي كانت تقدمها الشركة في شهر ديسمبر الماضي. 

تأثير هذه الزيادات على السوق والمستهلك
تتوقع الأسواق تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء نتيجة لتزايد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم تبرير الشركات لهذه الزيادات بالتكاليف المتصاعدة، فإن غياب الشفافية حول الأسباب الحقيقية يثير شكوكًا حول مدى عدالة هذه التحركات.

وفي ظل هذه الأوضاع، يجد المواطن المصري نفسه في مواجهة ضغوط معيشية متزايدة دون وجود حلول ملموسة من الجهات المعنية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل الأسواق المصرية وما إذا كانت هذه الأزمة ستحمل في طياتها مزيدًا من التحديات.

 

النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس.. الخميس 1 يناير 2025م.. فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

http://marsadpress.net/?p=37744

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لبنان تلقى مذكرة مصرية لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي

كشف مصدر قضائي  من المحكمة التمييزية في بيروت أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس، مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.

تأتي المذكرة المصرية بعد ما تسلمت سفارة لبنان في أبو ظبي، بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد القرضاوي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.

واستنكرت “الجماعة الإسلامية” في لبنان توقيف عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل الداعية يوسف القرضاوي، وقالت: “القرضاوي ليس مرتكبا للجنايات، وليس مجرما ليتم توقيفه، بل هو صاحب رأي، وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”، مذكرة أن “لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع لبنان حسب المادة الثالثة منه تسليم أي موقوف، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده“.

وأضافت: “على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية ومرتعا للأحرار، وليس فخا للظلم وقمع الحريات”، داعية السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح القرضاوي “فلبنان خارج من حرب مدمرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء“.

يذكر أن القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

* للتغطية على مقربين من السيسي نائب عام الانقلاب: وفاة اللاعبين رفعت وشوقي سببها مشكلات صحية

وسط حالة من الغضب بين جماهير الكرة في مصر ، بسبب التسريبات التي أكدت أن هناك تعليمات للنيابة بفبركة التحقيقات ، للتغطية على تورط مسئولين باتحاد كرة القدم ومقربين من المنقلب السفيه السيسى   ،أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بياناً أعلن فيه نتائج التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة طيلة الفترة الماضية، بشأن واقعتي وفاة نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد السيد رفعت، ولاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، محمد شوقي عبد العزيز.

 وأوضح البيان أن النيابة العامة استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيسي وأعضاء مجلسي إدارتي ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ الرياضي، وأعضاء أجهزتهما الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضاً الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

 وبحسب البيان، فقد خلصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، إذ أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب أحمد رفعت، تُوفيّ بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2024، بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته، بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس/ آذار 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، جراء إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري، وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك، ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية، التي شابت إجراءات سفر اللاعب المُتوفَى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي، تُوفيّ بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، وما استتبعها من مضاعفات طاولت المخ والكلى، نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والذي يبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيت لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته بالرعاية المركزة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة، ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته، ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية أخذ عدة توصيات بعين الاعتبار، وهي ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانوناً تختص بوضع لائحة تحتوي على جميع الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

 وأهابت بالأندية ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظراً لأهميته في التنبؤ بالأمراض، التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات، إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

وأوصت أيضاً بضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها، وضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.

* بأمر من العقيد علاء جلال”شرطة ملوى”تقتل “عماد نيازي” بالرصاص بمنزله رغم أنه أعزل وسلّم نفسه

تلقّى النائب العام بسلطة الانقلاب العسكري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بلاغاً من أسرة الشاب عماد محمد نيازي الذي قتله عناصر من الشرطة رمياً بالرصاص أمام أنظار أفرادها، في قرية تونا الجب بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.

 وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها. وأوضحت أنّ بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتله بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّ لا سبب لذلك فهو كان أعزل وسلّم نفسه.

وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر أمس الثلاثاء 31 ديسمبر  2024.

وتابعت الأسرة أنّ الشرطة استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة.

وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى تصفيته رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل.

وأكدت  أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.

*النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس

تتزايد التوترات في البحر الأحمر مع تقارير إسرائيلية تزعم أن مصر تستعد لتنفيذ هجمات جوية وشيكة ضد جماعة الحوثي في اليمن. وفقًا لهذه المزاعم، تهدف القاهرة إلى حماية إيرادات قناة السويس، التي تواجه تهديدات مستمرة بسبب العمليات البحرية التي ينفذها الحوثيون، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري.

الإعلام العبري أشار إلى أن الجيش المصري يُجري تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية، بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، لتطوير خطط هجومية تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن. وأضافت التقارير أن إسرائيل هي من تدفع بمصر لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على الملاحة الدولية، خاصة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه “معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر“.

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة “إكس” أن “إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر“.

وقال يهوشوع: “القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة”، مدعيا أن “الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية“.

وتابع إن “مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن“.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا بشأن هذه المزاعم. ومع ذلك، يرى مختصون أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر. لكنهم يشددون على ضرورة أن تكون أي إجراءات محتملة متناسبة مع حجم التهديد، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

تأتي هذه المزاعم في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف عمليات الحوثي في البحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون أن هذه العمليات تأتي إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتستهدف السفن الداعمة لإسرائيل. وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات الحوثية زادت من تعقيد المشهد الإقليمي وأثرت على استقرار المنطقة.

من جهة أخرى، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في المنطقة، خاصة في غزة، ما يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد أمن الملاحة البحرية. يبقى التساؤل حول حقيقة هذه المزاعم الإسرائيلية ودور مصر في إدارة أزمتها مع الحوثيين، وهل ستتخذ القاهرة خطوات عسكرية مباشرة، أم ستلجأ إلى خيارات أخرى لضمان سلامة الملاحة؟

* العسكر يرسخون إدارة الدولة المصرية كشركة واعتبار المجتمع ملف أمني فقط

قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن “نموذج الحكم الذي تسعى السلطة السياسية إلى توطينه في مصر هو نموذج الدولة الشركة؛ حيث تحالفت الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال لحماية استثماراتهم في العقارات داخل القاهرة أو المدن الساحلية، كما في رأس الحكمة ورأس جميلة.

وعن التعامل مع المجتمع المصري نفسه، يتم اعتبارهم “ملفًا أمنيًا وفقط”، خاصةً بعد أن أصبح الإنفاق على الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل الحكومة شبه مستحيل، إذ تلتهم الديون وفوائدها وأقساطها أي إيراد. في حين يتم التعامل مع جموع السكان باعتبارهم ملفًا أمنيًا؛ إذ تُطلق سلطات أجهزة الأمن من كل قيد، وتُستبعد كل القيود التي يمكن أن تحول دون ذلك.

 انهيار العقد الاجتماعي

الورقة، التي جاءت بعنوان “علاقة الدولة بالمجتمع في مصر بين نموذجي الشركة والمستعمرة”، أشارت إلى أنه مذ ثورة يناير تحول شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع الذي يسعى النظام إلى تحقيقها في مصر، فمنذ انهيار العقد الاجتماعي الحاكم للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الذي كان سائدًا منذ خمسينات القرن العشرين وحتى نهاية عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان قائمًا -بشكلٍ مختصر- على التزام الطاعة والعزوف عن المجال السياسي مقابل حد أدنى من الحياة المستقرة والأسعار التي في المتناول، ومع اندلاع ثورة يناير وما تلاها، لم يتم استعادة العقد الاجتماعي الذي كان سائدًا، ولم يُولد عقد اجتماعي جديد. ومن هنا يكتسب التساؤل عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في ظل حكم السيسي شرعيته.

 الدولة المعسكر

وقالت الورقة، التي استندت إلى سلسلة مقالات للكاتب محمد نعيم، إن الدولة تتعامل بـ”منطق المعسكر”، وفيه يختلف عن التعامل مع المجتمع بمنطق السوق. في الأخير، يتم تقييم السكان وفق قيمتهم السوقية؛ فيُدمج ذوو القيمة في النظام الربحي القائم، بينما يتم التخلص من الفائض السكاني قليل القيمة من الناحية الاقتصادية، بالتعامل معه باعتباره تهديدًا أمنيًا.

 وعن فارق آخر، قالت الورقة إن “المعسكر، على الرغم من التكدير والإهانة والقسوة، وتبني قواعد “الحذر واجب، وتعدد الآراء بلبلة، والكذب دهاء، والسيئة تعُم والحسنة تخص، وليس كل شيء يُعرف”، تبقى السلطة التي تدير المعسكر مسؤولة عمن فيه، معنية ببقائهم للاحتفاظ بسلطتها عليهم.

 واعتبرت ضمن فارق ثالث أن “نموذج المعسكر استبدادي، عنيف وقمعي، لكنه يضمن الحد الأدنى من الحياة لرعاياه، على الرغم من الهرمية الصارمة والفروق الطبقية الصارخة”.

وأضافت أنه “يبقى نموذج المعسكر يتشابه مع معسكر الاعتقال في كونه يتعامل مع السكان باعتبارهم مجرد مادة بيولوجية يتم تشكيلها بما يحقق مصالح السلطة، إذ هو فضاء محكوم بالأحكام العرفية وحالة الاستثناء، حيث يتم تعليق القانون، ويُعامل السكان باعتبارهم حياة عارية، يتم التعامل مع مجموعة كاملة من السكان المدنيين من خلال تمديد حالة الاستثناء، وهو يشكّل أيضًا أقصى درجات السياسة الحيوية التي عرفناها على الإطلاق، حيّزًا لا تواجه فيه السلطة إلا الحياة البيولوجية مجردة”.

تجارب الدولة الشركة

ونقلت الورقة عن الكاتب نعيم ومقالاته الإشارة إلى بعض التجارب التي ظهرت فيها نماذج حكم شبيهة بالشركة، ومنها النموذج الصيني في القرن الـ 19 ولمدة 70 سنة، عندما سيطرت على شواطئها قوى استعمارية أوروبية وأمريكية. كانت تلك القوى معنية فقط بالشواطئ لحماية تجارتها بالتعاون مع السلطات الصينية، التي كانت لها السلطة الصورية على هذه الموانئ، التي تديرها قوى عمل محلية وأجنبية بالتشارك، دون أن تُورط القوى الاستعمارية نفسها بمسؤولية ملايين الصينيين، الذين تحكمهم السلطات المحلية بالحديد والنار.

 وأوضحت الورقة أن هذا النموذج يقوم على حماية الاستثمارات والحفاظ على استمرار السوق وانتعاشه، دون تحمل أية مسؤولية اجتماعية أو تنموية تجاه المجتمع، الذي يتحول إلى ملف أمني موكول إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويصبح القمع والإرهاب والتهجير هي آليات التعامل معه.

نموذج مستورد من الخليج

ونبهت الورقة إلى أن نموذج الاجتماع السياسي الخليجي، الذي يشبه الشركة، يعتمد على ثلاث مكونات رئيسية تمثل الهيكل الرئيسي للمجتمع هناك:

 المواطنون: وهم، قياسًا إلى إجمالي السكان، أقلية محظوظة.

1. العمالة الوافدة: وهي غالبية السكان في هذه المجتمعات، لكنها لا تتمتع بأية حقوق سياسية أو تنظيمية أو نقابية، رغم أنها تنتج القيمة وتدفع عجلة الإنتاج.
2. نخبة الحكم أو الأسر الحاكمة.

واعتبرت الورقة أن نظرة الممالك الخليجية إلى “إسرائيل” نظرة إكبار وإعجاب لما تتمتع به الأخيرة من قدرة متميزة على ضبط السكان الفلسطينيين وإبقائهم تحت السيطرة، وتُحاول هذه الممالك الاستفادة من القدرات الإسرائيلية على الضبط عبر استيرادها وتطبيقها على جحافل العمالة الوافدة.

وأوضحت أن “الدولة في الممالك الصغيرة للخليج العربي هي أقرب شبهًا للشركة منها للدولة، إذ السلطة مجلس إدارة لهذه الشركة، والمواطنون هم حملة الأسهم، أما غالبية المغتربين فهي العمالة الرخيصة المحرومة من أية حقوق مهما طالت مدة خدمتها، والدولة هنا توزع فائض الربح على الأقلية من حاملي الأسهم، وتحرص على إحكام السيطرة الأمنية على العمالة الوافدة”.

وأضافت أن علاقة السلطة في الخليج بالمجتمع بشقيه، المواطنين والعمالة الوافدة، تقوم على مسارين:

1. المسار السياسي.
2. مسار توزيع عوائد ريع المواد الخام على المواطنين وبعض الفتات على العمالة الوافدة.

 مع التأكيد أن هذا النموذج ينطبق بشكل أساسي على الممالك الخليجية الصغيرة، والدولة الشركة في علاقتها بالعمالة تشبه إلى حد بعيد علاقة “إسرائيل” بمواطنيها اليهود وبالفلسطينيين.

* خطة تجسس مروعة للسيسي: مراقبة شاملة للمصريين تحت ستار الضرائب الجديدة

تدور عجلة الاستبداد مجددًا في مصر بطريقة أكثر وقاحة وشراسة فبينما يغلي الشارع المصري غضبًا وانفجارًا بسبب الأزمات المتتالية تخرج أجهزة السيسي الأمنية لتطرح مشروعًا جديدًا في محاولة لفرض المزيد من السيطرة القمعية على المواطنين في خطوة جريئة تستهدف تحويل كل هاتف محمول إلى أداة للتجسس المباشر والمستمر على الشعب المصري.

تدعو الأجهزة الحكومية بشكل علني وغير مسبوق المواطنين لتحميل تطبيق على هواتفهم المحمولة لتسجيل أرقام IMEI الخاصة بهم بحجة تفادي زيادات ضريبية جديدة وهو ادعاء مشبوه يثير الشكوك حول نوايا النظام الذي يعاني من ضغط هائل في مواجهة الاحتجاجات والاحتقانات الشعبية.

تنفذ الأجهزة الحكومية هذا القرار تحت ضغط غير مسبوق من الشعب الغاضب من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل ظروف قاسية تزيد من وطأة الأزمات التي يعانون منها يوميًا فهل أصبح المواطن المصري مجرد رقعة على خريطة أمنية تهدف إلى مراقبته على مدار الساعة؟

إن تحميل التطبيق وتسجيل الأرقام يعني أن كل هاتف محمول سيكون بمثابة وسيلة للمراقبة المستمرة للأفراد ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تأثير هذه الخطوة على حرية المواطنين في استخدام أجهزتهم الخاصة وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم الخاصة في ظل نظام لا يرحم.

تتسارع المخاوف من أن هذا التطبيق قد يكون البداية لما هو أكثر تعقيدًا حيث يرى كثيرون أن السلطات تسعى لفتح أبواب جديدة لزيادة مستوى القمع ومراقبة حتى أكثر التفاصيل حميمية في حياة الناس في وقت يشهد فيه النظام موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتزايدة بالتغيير.

يشعر المواطن المصري بالخيانة والظلم وهو يعلم أن نظامًا فاشلًا واهنًا يفرض عليه المزيد من القيود التي تهدف إلى تدمير ما تبقى له من خصوصية وحريات فهل أصبح المواطن مجرد تابع بلا حقوق؟

هل هذا هو النظام الذي يفترض أن يخدم الشعب أم أن الهدف هو جعل الشعب تحت رحمة الأوامر الأمنية دون أي مقاومة؟

الحقيقة التي يتجاهلها النظام أن هذه الخطوة تحمل في طياتها كارثة جديدة تهدد الحياة الشخصية للمصريين وتجعل من كل فرد في المجتمع هدفًا للتجسس الدائم.

هذه ليست إجراءات لمكافحة الضرائب بل هي عملية قمع وتدمير متعمد لخصوصية المواطنين تحت شعار حماية النظام.

ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة أكثر شراسة في تاريخ الاستبداد المصري. عملية لفرض المزيد من السيطرة على شعب يعاني من كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتصبح النهاية نقطة تحول جديدة نحو نظام بوليسي لا يرحم.

* السوريون في مصر يجهزون حقائب العودة

بدأ عدد من السوريين في مصر حزم أمتعتهم والاستعداد للعودة إلى بلادهم بعد سنوات من العيش في مصر، بالتزامن مع صعود حكام جدد للإمساك بدفة السلطة في البلاد.

وانطلقت أولى رحلات العودة من مصر إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنطلق مزيد من الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الرحلات لم تصل إلى ذروتها بعد لعدة عوامل.

ويقول أعضاء في الجالية السورية بمصر، إن كثيرين بدأوا بالفعل بالاستعداد للعودة النهائية إلى بلادهم بعد التطورات الأخيرة وتبدل الأحوال والتخلص من حالة عدم الاستقرار والحرب المستمرة منذ سنوات، لكن في المقابل يفضل كثيرون التريث ومراقبة الأوضاع في ظل وجود نظام جديد.

ويوم الأحد الماضي، انطلقت من القاهرة أول رحلة برية لعودة السوريين إلى دمشق، وعلى متنها 40 سوريا، ومن المقرر أن تتبعها خلال اليومين المقبلين رحلتان أخريان، ويقول المسؤول الإعلامي بالجالية شاهر شهير، إن هذه الرحلات بلا رجعة لأفراد قرروا العودة والعيش في سوريا في ظل التطورات الجديدة.

وتنطلق هذه الرحلات من القاهرة ثم إلى الأردن بحرا ومن هناك حدود جابر مع سوريا وصولا إلى العاصمة دمشق.

ويقول مشهور، إن مسؤولي الجالية تلقوا عددا كبيرا من الاتصالات من سوريين في مصر للاستفسار بشأن رحلات وطرق العودة إلى البلاد، عازيا رغبة كثيرين بالعودة إلى سوريا باعتبارها “بلد جديد وآمن” بعد سقوط نظام الأسد.

وبحسب تقديرات الجالية السورية في مصر، فإن نصف السوريين على الأقل يخططون للعودة إلى بلادهم، ويقدر هذا العدد بمئات الآلاف، لكنهم لن ينطلقوا قبل منتصف العام الجاري، لارتباط أبناء هذه الأسر بالتعليم في مصر، وينتهي العام الدراسي للجامعات والمدارس في شهري مايو ويونيو.

وبحسب سوريين في مصر، فإن هذه الفترة ستساعد الكثيرين أيضا في تقييم الأوضاع في بلادهم وما إذا كانت ملائمة للعودة والاستقرار هناك مرة أخرى، حيث يفضل عدد كبير التريث ومراقبة الأوضاع في البلاد، قبل اتخاذ قرار بالعودة وإنهاء أعمالهم في مصر، كما أن جزءا من أبناء الجالية ينتظرون عودة رحلات الطيران مرة أخرى.

* إقالة عباس كامل فضيحة استخباراتية: أسرار مخفية وراء قرار السيسي المفاجئ

تمر الأسابيع والشهور، لكن لغز إقالة اللواء عباس كامل من جهاز المخابرات العامة لا يزال يثير تساؤلات ومخاوف عميقة بشأن ما وراء القرار المفاجئ.

رغم مرور ثلاثة أشهر على هذا الحدث، فإن السبب الحقيقي وراء الإقالة يظل محاطًا بالغموض والتكهنات المقلقة. فالرواية الرسمية التي خرجت تبرر القرار تبدو بعيدة كل البعد عن تقديم تفسير مقنع، وهو ما يثير الشكوك.

أصدر السيسي في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا لعباس كامل، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

القرار الذي قلب موازين السياسة المصرية، كشف عن تحولات غير متوقعة في أعلى المناصب الأمنية. لا أحد يصدق أن إقالة “ظل الرئيس”، هذا الرجل الذي كان الأقرب للسيسي طوال سنوات حكمه، هي مجرد مسألة روتينية. المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير.

البعض يحاول تبرير القرار ويصفه بأنه من بين الإجراءات المعتادة في أي دولة، خاصة في المناصب الحساسة، ولكن هل يمكن تصديق ذلك؟

عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، ادعى أن القرار طبيعي وأن السيسي يريد ضخ دماء جديدة. ولكن، أليس من المستغرب أن تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، بعد توترات عدة في ملفات خارجية معقدة؟

واحدة من أبرز الأزمات التي قد تكون وراء الإقالة هي ملف غزة ومحور فيلادلفيا، حيث جرى تداول أقاويل أن كامل فشل في إحراز أي تقدم ملموس في هذا الملف الذي تزايدت أهميته بعد تصاعد الأزمة بين غزة وإسرائيل.

وقد تردد اسم عباس كامل في العديد من المفاوضات الحساسة المتعلقة بالرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كان في قلب المفاوضات الجارية.

لكن هناك تفاصيل أخرى كشفها الإعلام الإسرائيلي، تفيد بأن اللقاءات بين كامل ورئيس الشاباك الإسرائيلي، رونان بار، كانت مستمرة وعلى مدار سنوات.

في تقارير نشرتها القناة 14 الإسرائيلية، تم الحديث عن لقاءات سرية بين الرجلين من نوفمبر 2021 وحتى أغسطس 2024. التقرير تحدث عن تساؤلات بشأن العلاقات السرية بين الطرفين، مشيرًا إلى تحولات دراماتيكية في الأحداث كانت نقطة مفصلية في هذه القصة.

بالتوازي مع هذه الوقائع، أظهرت المصادر أن هناك غضبًا متزايدًا من جانب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، بسبب التصرفات المريبة لعباس كامل في ملف الرهائن.

التقرير الإسرائيلي يذكر أن كامل نجح في تضليل رئيس الشاباك الإسرائيلي لمدة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك، مما دفع إسرائيل لطلب إقالته.

وبعد الإقالة، ظهر أن هناك صلة بين مجموعة داخل الجيش الإسرائيلي وبين المخابرات المصرية، في تطور يشير إلى أن الجوانب السرية قد تكون أعمق مما يبدو على السطح.

فما حدث ليس مجرد تغيير روتيني بل هو كارثة أمنية واستخباراتية تحتاج إلى تفسير عاجل. إقالة عباس كامل تثير تساؤلات عميقة حول ما يجري خلف الكواليس في مصر، ولمن سيستمر هذا الصراع الدرامي بين القوى الكبرى في المنطقة؟

* فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية فساد ضخمة داخل هيئة الأوقاف المصرية تتعلق بإدارة مزارع العنب في منطقة جانكليز والكروم بمحافظة البحيرة.

إذ تُهدَر عشرات الملايين من المال العام سنويًا، يصل الفارق في العائدات إلى نحو 14 مليون جنيه سنويًا، نتيجة للتواطؤ بين مسؤولي الهيئة والوزارة مع منتجي العنب، وتورطهم في تسوية شؤون المزارع بشكل غير قانوني لصالح المستثمرين في مجال الخمور.

تنكشف عمليات التلاعب التي تتم داخل الهيئة على عدة مستويات، حيث لا يتم عرض المزارع في مزادات علنية كما هو منصوص عليه في اللوائح، بل يجري تجديد عقود الإيجار بنفس القيم الإيجارية دون أية تعديلات أو مزاد.

ويجري هذا التواطؤ على مدار أكثر من 10 سنوات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تطالب بعرض الأراضي الزراعية التابعة للوقف في مزاد علني كل ثلاث سنوات.

يتورط في هذه القضية كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف، بما في ذلك رئيس الشؤون الزراعية في الهيئة، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع وزير الأوقاف السابق، مختار جمعه، إلى جانب اثنين من أهم رجال الوزارة في ذلك الوقت: رئيس الشؤون المالية في الهيئة ووكيل الوزارة لشؤون الملكية الزراعية.

يتمثل الجزء الأكثر إثارة في القضية في العلاقة الوثيقة بين مسؤولي الهيئة ومالكي مصانع الخمور، مثل شركتي “كروم النيل” و”جانكليز”، اللتين تهيمنان على سوق النبيذ في مصر.

حيث يتم تخصيص مزارع العنب لإنتاجه لاستخدامه في صناعة الخمور، في مخالفة صارخة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر إنتاج وبيع الخمور، بل وتحرم استخدامها في الأموال المخصصة للوقف.

يُضاف إلى ذلك أن المستأجرين لمزارع جانكليز يتمتعون بمعاملة خاصة، حيث يتم خصم قيمة الإيجار إلى النصف وتأجيل سداد المبالغ المستحقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

هذه التأجيلات تُستخدم كوسيلة للضغط على هيئة الأوقاف لتجديد عقود الإيجار بالشروط ذاتها، مما يساهم في استمرار التلاعب وتخفيض الإيرادات لصالح مستأجري الأراضي.

في ظل هذه الإجراءات، تتكبد هيئة الأوقاف خسائر فادحة، حيث تقتصر الإيرادات المتحصلة من مزارع العنب على مبلغ ضئيل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.

كما أن التأجيلات المستمرة في سداد الإيجارات تزيد من حجم الفساد، حيث يتراكم العجز السنوي الذي يتجاوز 14 مليون جنيه سنويًا.

تواصل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تسليط الضوء على الفجوة بين القيمة الإيجارية الحقيقية ومتحصلات الهيئة، وتدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات جادة في هذه القضية، لا سيما بعد أن تزايدت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة وتربح غير قانوني بين كبار المسؤولين والمنتجين في مجال صناعة الخمور.

تشير بعض المصادر إلى أن المصالح المشتركة بين رجال الأعمال والمستأجرين في تلك المزارع قد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تغاضي المسؤولين عن متابعة الإيجارات والتأكد من الالتزام بالقوانين.

يُذكر أن العلاقة بين رجال الأعمال والمصانع المتخصصة في صناعة الخمور تعود إلى صفقات مشبوهة تم فيها بيع شركات حكومية بمبالغ زهيدة، كما هو الحال في بيع شركة “الأهرام للبيرة”، التي اشترتها شركة خاصة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.

تطرح هذه القضية تساؤلات خطيرة حول إمكانية استمرار الهيئة في استخدام أموال الوقف الإسلامي لأغراض مخالفة لأهداف الوقف، والتي من المفترض أن تساهم في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ودعم الدعوة الإسلامية.

ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأثير هذه الممارسات على صحة الأموال الموقوفة، وأهمية توفير رقابة قانونية لحماية الأموال العامة.

يستمر تفاعل المجتمع المحلي في محافظة البحيرة مع هذه القضية، إذ يعبر أهالي القرى المجاورة لمصنع جانكليز عن غضبهم من تلوث المياه بمخلفات مصنع الخمور، والتي يتم صرفها في مصرف غندورة. هذا التلوث يهدد صحة الفلاحين وأطفالهم، حيث يستخدم العديد منهم مياه المصرف لري أراضيهم الزراعية.

في هذا السياق، يطالب أهالي المنطقة بإغلاق المصنع ونقله إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية حفاظًا على صحة المواطنين.

ولكن حتى الآن، لا تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المطالب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت مزيد من الأضواء.

بينما تستمر حالة الاستهجان بين المواطنين، يظل التساؤل الأكبر قائمًا: من يقف وراء إهدار هذا المال العام؟

وهل ستتمكن الجهات المعنية من محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية والإدارية؟

* كارثة الوقود: مصر تغرق في أزمة حادة من السولار والغاز

بدأت الحكومة المصرية تكشف عن اتفاق جديد مع الهيئة العامة للبترول لاستيراد 420 ألف طن من الوقود في يناير 2025، الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال الطاقة، ويؤكد أن الحلول العاجلة لن تكون كافية لسد فجوة استهلاك السولار والغاز في السوق المحلي

اتفق المعنيون على أن شحنات الوقود ستكون موزعة بين 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي. ما يعني أن مصر ستعتمد في الشهر الأول من العام المقبل على استيراد كميات ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة.

مصادر حكومية أكدت أن معظم تلك الشحنات سيتم استيرادها من دول مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان، التي تعد أكبر موردي المشتقات البترولية لمصر، لتغطية العجز الحاد الذي تواجهه.

تُفصح التقارير الحكومية أن الهيئة ستستلم الشحنات على دفعات خلال الشهر المقبل، حيث يتم توريد 50 إلى 70 ألف طن من السولار في الأسبوع الأول من يناير، مع استكمال باقي الشحنات بعد ذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

هذه الخطوة تعكس عجزًا واضحًا في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من السولار والغاز، وهو أمر يثير الكثير من القلق حول مستقبل الإمدادات البترولية في البلاد.

يؤكد المسؤولون أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، مما يعكس واقعًا مريرًا حول قدرة المصافي المصرية على تلبية الطلب المحلي. حيث تنتج المصافي المصرية بين 900 و950 ألف طن شهريًا،

بينما يستهلك السوق ما بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا، ما يعني أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى استيراد كميات ضخمة لتغطية النقص الحاصل.

الحكومة أوردت في تقاريرها أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم واردات السولار بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يشير إلى ضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي،

في وقت تسجل فيه واردات الوقود أرقامًا كارثية. في الحقيقة، بلغ إجمالي واردات الوقود من السولار والمنتجات البترولية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق الداخلي.

هذا الوضع يكشف عن أزمة حادة تعصف بقطاع الطاقة في مصر، ويجعل من الحلول المؤقتة التي تعكف الحكومة على تنفيذها مجرد مسكنات لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الضخم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

* سرقة 12.5 مليار جنيه من فوسفات البحر الأحمر وتصديرها إلى الصين بطرق احتيالية

يشهد قطاع التعدين في مصر جريمة منظمة تتعلق بسرقة كميات هائلة من خام الفوسفات عالي التركيز، الذي يعد من أهم الثروات الطبيعية في البلاد. تزايدت الأدلة على تورط مافيا متخصصة في سرقة الفوسفات من مناطق البحر الأحمر الاستراتيجية، حيث استولت على خامات فوسفات قيمتها 12.5 مليار جنيه، ثم صدرتها إلى الصين عبر ميناء العين السخنة.

تمثل هذه السرقات فضيحة ضخمة تهدد الاقتصاد المصري، وتثير تساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية وغياب المساءلة من قبل المسؤولين في وزارة البترول.

استغلت هذه العصابة شركة وهمية كغطاء قانوني لتنفيذ عملياتها غير القانونية، حيث يزعم أن الشركة مملوكة لشخص مصري، بينما يديرها فعليًا شخص لبناني الجنسية. قامت هذه الشركة بسرقة خام الفوسفات من عدة مناطق استراتيجية تابعة لشركات حكومية بارزة مثل “شركة النصر” و”شركة شلاتين للثروات المعدنية”، من بينها مناطق “الزرايب” و”أم عشرة” التابعة لشركة النصر، و”الحمضات” و”البيضة” التابعة لهيئة الثروة المعدنية، و”وادي النخيل” التابعة لشركة شلاتين.

فقد قامت هذه العصابة بتجميع الفوسفات بتركيز يتجاوز 27%، وهو ما يزيد من قيمته الاقتصادية، ثم قامت بتصديره إلى الصين بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن.

استولت العصابة على 10 جرارات من خام الفوسفات من منطقة “بئر أسير” في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية. تم تخزين هذه الخامات في مخازن تابعة لشركة شلاتين بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.

في إطار عملياتها الاحتيالية، قامت العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين، ثم تمكنت من الحصول على شهادات تصدير تثبت أن هذه النفايات هي المواد المصدرة، بينما في الحقيقة كان يتم تصدير الفوسفات الخام عالي التركيز الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.

لم تقتصر العملية على هذا الحد، بل ساعدت بعض الجهات المحلية، بما في ذلك موظفون في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، في تسهيل الإجراءات وطمس معالم الجريمة من خلال تزوير الوثائق.

تكشف المصادر عن فرق واضح في اللون بين الفوسفات الخام ذو التركيز العالي والنفايات المصدرة، حيث يكون لون الفوسفات الأصفر الفاتح مختلفًا تمامًا عن لون النفايات الرمادي.

يشكل هذا الفارق دليلًا قاطعًا على أن الفوسفات عالي التركيز هو الذي تم تصديره بشكل غير قانوني، ما يوفر أدلة قوية ضد العصابة المسؤولة عن هذه العمليات.

يدعو هذا الوضع إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات التي تقدر بملايين الدولارات. يجب على الجهات المختصة أن تتابع بدقة عمليات تصدير الفوسفات وحمولة الجرارات يوميًا لضمان استرداد الثروات المنهوبة.

هذه العمليات الممنهجة تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العمليات التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

ترتبط هذه الحوادث بتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على جميع العمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الفوسفات.

كما أن القضية تكشف عن تواطؤ عناصر في الوزارة والهيئات المعنية التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. تتطلب هذه الظروف تعزيز الشفافية في القطاع، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وحماية الثروات الطبيعية.

تستمر العصابة في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل “مناجم غرب البرامية” في إدفو شرق، حيث استمروا في استخراج وبيع الفوسفات بشكل غير قانوني.

يبدو أن هذه العصابة أصبحت تتمتع بنفوذ واسع نتيجة لتواطؤ بعض الجهات المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة البترول والأجهزة الحكومية الأخرى. لا يبدو أن هناك أي تدخل حقيقي من الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

يتزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءًا من مخطط أكبر للاستحواذ على ثروات مصر الطبيعية. يطرح السؤال عن دور رجال الأعمال والشركات الأجنبية الذين قد يستفيدون من هذه السرقات في حال استمرار غياب الرقابة وتسهيل عمليات النهب. هذه الجرائم لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تضر بشكل كبير بسمعة القطاع وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

* جثث 3 شباب مصريين في غابة ستراندجا فضيحة جديدة للمهربين والسلطات

عثرت السلطات في بلغاريا على جثث ثلاثة شبان مصريين في منطقة ستراندجا على الحدود مع تركيا في حادث فاجع يثير الغضب والانتباه في آن واحد هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل يشكل استمرارًا لما يحدث منذ سنوات من استهتار أرواح المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في مسارات خطرة،

ولكن هذه المرة كانت الصدمة أشد فهؤلاء الضحايا هم شباب مصريون في مقتبل العمر تركهم المهربون للموت في غابة مهجورة تحت قسوة الظروف والعوامل الطبيعية التي لم تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة

انطلقت الصرخات من هؤلاء الشباب في محاولات يائسة للنجاة ولكن كانت السلطات في حالة من الإهمال الفاضح تجاه هذه الاستغاثات فقد أظهرت التقارير الإعلامية أن الشبان الثلاثة أرسلوا استغاثات عبر هاتف الطوارئ،

لكن فرق الإنقاذ لم تتحرك نحوهم إلا بعد مضي 24 ساعة كاملة على أول نداء استغاثة تم إطلاقه في الساعة 1:35 صباحًا من يوم 27 ديسمبر مما يؤكد أن الحياة البشرية في تلك المنطقة لا تساوي شيئًا أمام بطء الأجهزة المختصة وعدم مبالاتها بحياة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على وشك الموت

أوضحت التقارير أن هناك محاولات من نشطاء حقوق الإنسان للوصول إلى المكان وتقديم الدعم اللازم لكن السلطات منعتهم من الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كانت الأرواح تُزهق بلا رحمة،

وعندما تحرك فريق الإنقاذ بعد مرور وقت طويل وصل ليجد الجثث الثلاثة هامدة، ولم يكن هناك أي إشارة من المهربين الذين تركوا ضحاياهم لملاقاة مصيرهم وسط الغابة المظلمة.

الأمر لا يقتصر على فقدان هؤلاء الشباب لأرواحهم بل يكشف عن مأساة متكررة يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، فالحادثة الأخيرة هي جزء من مسلسل مستمر من الحوادث المأساوية في منطقة ستراندجا والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للموت للمهاجرين الذين يحاولون الهروب من أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل.

لكن كل محاولاتهم تنتهي في النهاية بالجثث الملقاة في الغابات أو في الصحاري القاحلة بعيدًا عن أعين السلطات التي تظل غافلة عن أنينهم وعذابهم.

كانت المعلومات قد أكدت أن هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم من مصر، وكانوا جزءًا من مجموعة من المهاجرين الذين قادهم مهربون عبر الحدود بطريقة غير قانونية،

ولكنهم تركوهم في الغابة ليموتوا وحيدين في مكان ناءٍ بعيدًا عن كل أشكال الأمل في البقاء على قيد الحياة، وقد سادت حالة من الصمت المريب لدى المهربين الذين لا تهمهم حياة هؤلاء الشباب بل فقط مكاسبهم المالية من عمليات التهريب التي تنتهي عادة بهذه النهاية المأساوية.

ما يحدث في منطقة ستراندجا ليس حالة فردية بل هو تكرار مقلق لحوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية حيث يختفي المهاجرون في هذا المسار الخطير ولا يتم العثور على جثثهم إلا بعد فترات طويلة قد تصل لعدة أيام،

ما يضع علامات استفهام كثيرة حول فعالية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حماية أرواح هؤلاء الذين يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من الأمل، فما الذي ينتظر هؤلاء المهاجرين إذا كانت الأجهزة المعنية تتأخر بهذه الطريقة القاتلة في الاستجابة للنداءات الإنسانية؟

المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لا تملك سوى تقديم النداءات والاستغاثات للمسؤولين، لكنها تواجه عوائق مستمرة على الأرض من السلطات التي تعيش حالة من الغموض حول مصير هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون في نظرهم مجرد أرقام، وما دام أن قسوة قلوبهم لن تتغير،

فإن مئات الأرواح ستظل تُزهق في غابات ستراندجا وفي مسارات الهجرة الأخرى التي تصدّها الأنظمة والحدود بدلاً من أن تحاول إيجاد حلول إنسانية تحفظ كرامة البشر.

*بدء تحصيل رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة 38.8% من سعر الهاتف

بدأ أمس  الأربعاء مع مطلع العام الميلادي الجديد، سريان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، والتي ستكون بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 3 أشهر من تشغيله داخل مصر.

في السياق، أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني Telephony” لأجهزة “آيفون” و”أندرويد“، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويرتبط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق “تليفوني” يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.

ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية من خلال الخطوات التالية:

1- قم بتحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر “Google Play” أو “App Store”.

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI”.

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك “0” بجانب الرسوم الجمركية.