marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة 35 شخصًا في هزلية “جزيرة الوراق” إلى 10 ديسمبر
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 35 من أبناء جزيرة الوراق، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 10 ديسمبر.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين عدة اتهامات، على خلفية رفض الأهالي مخططات حكومة الانقلاب بهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم منها؛ بهدف منحها لمستثمرين إماراتيين، نظرًا للموقع المتميّز لجزيرة الوراق، وذلك ضمن سلسلة من التعنت الانقلابي ضد أهالي الجزيرة.
من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بسوهاج، إخفاء الدكتور عبد السميع عطا الله إسماعيل، دكتوراه في أصول التربية ونقيب معلمي سوهاج سابقا، للشهر الثالث على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 16 سبتمبر 2019، واقتياده لمكان مجهول.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*إدانات حقوقية واسعة لتنفيذ الانقلاب أحكام الإعدام سرًّا
استنكرت حملة “أوقفوا الإعدامات” تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أبرياء من رافضي الانقلاب، في سرية تامة ودون الإعلان بشكل رسمي عن تنفيذها حتى الآن.
وقالت الحملة، في بيان لها، إن داخلية الانقلاب نفذت عقوبة الإعدام على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم”، و”محمد جمال هنداوي”، و”إبراهيم إسماعيل”، في ظل محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة .
وأضافت الحملة أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، كما أنَّها رفضت التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له.
كانت داخلية السيسي قد نفَّذت حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.
حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.
ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .
وفي السياق ذاته، أطلق حقوقيون مصريون ومؤسسات تركية لدعم المعتقلين حملة “الحرية حق”؛ لدعم المعتقلين وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
بدورها قالت سلمى أشرف، مدير منظمة هيومن رايتس مونيتور: إن سلطات الانقلاب تحتجز المعتقلين لديها بصورة تعسفية، دون أن تكون هذه الاعتقالات مبنية على أسس من الصحة، وتقوم بمحاكمتهم بالمخالفة لكافة القوانين المصرية والأجنبية، وتقوم بتنفيذ الأحكام دون إخبار أحد.
وأضافت سلمى، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الهدف من هذه الجرائم تخويف وإرهاب المعتقلين، ورسالة للمعارضين في الخارج، مؤكدة أن مصر ليست دولة قانون وتغيب فيها العدالة بشكل كامل، وهي دولة عسكرية بامتياز.
وأوضحت سلمى أن سلطات الانقلاب تصر على تصفية كل المعارضين، وتؤكد أنها لا تهتم بالقانون الدولي ولا بأية قوانين، مضيفة أن المحاكمة غير عادلة، والإجراءات غير عادلة، ومن تمَّ إعدامهم ظلمًا تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وكان ينبغي على النيابة إعادة التحقيقات.
وحول أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب، أوضحت أنها تتنوع بين التعذيب والقتل الممنهج والإعدام خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحق في حرية التعبير، مؤكدة أن المعتقلين في سجون السيسي يتعرضون للقتل البطيء.
من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.
وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أمس أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.
وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.
وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.
*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر”
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.
والمختفون قسريا هم:
1- مهند محمد عليوة محمد مطر
2- معتصم محمد عليوة محمد مطر
3- محمد محمد عارف متولي
4- محمود محمد جلال أحمد
5- طارق محمد عثمان على
6- صلاح محمد سليمان
7- حسن شوقي حسن محمد
8- علاء محمود محمد على
9- عمر حسام عبد الله مهنى
10- أحمد السيد عبد الحليم أحمد
11- محمد على حامد محمد
12- أحمد عبد الحميد عبد البديع
13- حمادة سيد سعيد دكرورى
14- علاء محمد على الصاوى
15- رءوف عبد الرازق عبد المنعم
16- محمود سلمان السيد صلاح
17- أسامة عصام إسماعيل
18- صصلاح السعيد على الشناوى
19- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى
20- أمل زكي بدوي
21- وليد حسن محمود حسن
22- عبد الرحمن محمد سيد على
23- خالد محمد طلبة أحمد
24- مجدي محمد محمد أبو الفتوح
وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل كل من 6 أشخاص في الهزلية رقم 664 لسنة 2018 وهم:
1- تركي عبد العزيز محمد أحمد
2- محمود عبد المجيد محمد أحمد
3- رفيق عليان جبر محمود
4- محمد فريد عبد المقصود حجازى
5- عياد مصطفى حسن محمد
6- أحمد عبد الرؤوف عبد الباسط محمد
*فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في “النهضة”.. والسيسي كاذبًا: “لن أضيعكم”
على وقع الفشل الذي يواجه دائرة السيسي منذ توقيع قائد الانقلاب العسكري في 2015 اتفاق المبادئ لسد النهضة مع إثيوبيا والسودان، يبدأ اليوم بواشنطن اجتماع بشأن سد النهضة بجضور وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين للبنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية؛ لبحث الوصول إلى تفاهمات حاسمة حول ملء السد والتشغيل، بعد رفض إثيوبي قاطع بدا في اجتماع القاهرة الأخير، للخضوع لأي اشتراطات في شان ملء السد وتشغيله، وهو ما يمثل كارثة كبرى لمصر.
وكان اجتماع القاهرة الأخير بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد برعاية أمريكية بحضور جهات مسئولة من البنك الدولي، كان اجتماعًا أقرب إلى الفشل، بالنسبة لمصر؛ إذ لم يتم التوصل فيه إلى أي حلول أو اتفاق بشأن أزمة السد، وكذلك رفضت إثيوبيا المقترحات المصرية بالسماح لها بـ40 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 55 مليار متر مكعب.
وكانت عدة اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وعدد من الخبراء ومشاركين من أجهزة مخابراتية لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الأخيرة، والسيناريو المرتقب خلال اجتماع اليوم، وسط سيطرة أجواء من اليأس والإحباط كانت المسيطرة على لقاءات الجهات المصرية والاحتمالات المتوقعة خلال اجتماع واشنطن.
وتسعى مصر في اجتماع واشنطن اليوم، لانتزاع تفاهمات مكتوبة تُلزم أديس أبابا بعدم اتخاذ أي مواقف أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد من دون الرجوع للأطراف ذات الصلة.
رعاية أمريكية
ويأتي اجتماع اليوم تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وتنطلق جولة المفاوضات الحالية، في ظلّ استمرار خلافات ملء السد بين القاهرة وأديس أبابا خلال الاجتماعين الماضيين، الأول الذي عُقد في إثيوبيا في 15 و16 نوفمبر الماضي، والثاني في مصر في 2 و3 ديسمبر الحالي.
ويأتي انعقاد الجولة على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي بواشنطن، وذلك قبل الاجتماع المتفق عليه في 15 يناير المقبل، واجتماع آخر تم الاتفاق على عقده في الخرطوم يومي 21 و22 ديسمبر الحالي.
وكان المسئولون الفنيون في مصر تقدّموا بملف وتصوّر كامل بشأن المقترح المصري المعدل، والذي لم يحدد عدد سنوات لملء الخزان وربط فترة الملء بهيدرولوجية النهر، وحجم الأمطار والفيضان، مع ربط عمل السد بعد ذلك بالسد العالي، الذي سيكون وفقاً للتصور المصري هو “ترمومتر” الأداء، الذي سيكشف عن أي خلل في الاتفاقات، وإدارة عملية الملء والتشغيل، وأكدت المصادر أن مصر اشترطت الإبقاء على تشغيل السد العالي لتوليد الكهرباء بـ50% من طاقته وتأمين احتياجات البلاد في حالة الجفاف.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هناك خطًّا أحمر حددته مصر، خلال المفاوضات القائمة، وهو عدم القبول بأي اتفاق لا يتضمن التزام أديس أبابا وفق أطر محددة وآليات واضحة بما سيتم الاتفاق عليه بشأن عمليات التشغيل والملء.
ويعد الموقف الإثيوبي الرافض لأي اشتراطات من أكبر العقبات التي تفشل أي اتفاق مع إثيوبيا منذ فترة.
وتسعى إثيوبيا على ما يبدو بموقفها لإحكام السيطرة الكاملة على النيل الأزرق بشكلٍ يضع أمن باقي الدول المستفيدة ومستقبلها، بين يدي صانع القرار الإثيوبي.
وكان اجتماع القاهرة الأخير بالقاهرة لم ينجز أي اتفاق بشأن ملء السد، فلم يتم الاتفاق على الوقت، بالرغم من عرض وجهات النظر العالقة بأسلوب الملء والكمية وفترات الملء بالتوافق بين الدول الثلاث.
فيما يسود الترقب والارتباك الدوائر الانقلابية؛ لأن جولة واشنطن المرتقبة هي في الأصل اجتماع غير متفق عليه على ضوء اجتماع واشنطن الأخير، وأن الاجتماع الوحيد الذي كان متفقًا عليه، وتم الإعلان عنه بالعاصمة الأميركية، هو اجتماع 15 يناير المقبل.
فيما تعد جولات الاجتماعات المتعددة، سواءً تلك التي عُقدت في القاهرة، أو أديس أبابا، أو الخرطوم، وأخيرًا واشنطن، تعد استهلاكًا للوقت، وإهدارًا للجهد، واستنزافًا للمقترحات، في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد، والعمل على تشغيله خلال عام 2020، وهو ما يضع مصر أمام سيناريو العطش الأكيد، في ظل تقاعُس تام من قبل الجهات الحكومية، وأن تلك الاجتماعات الماضية والمرتقبة لن تأتي بجديد، بل ستؤدي إلى طريق مسدود.
وهو الأمر الذي يضع السيسي أمام المسألة الشعبية والبرلمانية والجنائية بوصفه المتسبب في وصول الأمور إلى هذا المستوى، رغم تأكيداته التي رد بها على انتقادات الششعب المصري المتخوف من العطش، قائلاً: “لم أضيعكم.. ولن أضيعكم”.
زيادة الخلافات
وكانت دوائر مقربة من قائد الانقلاب توقعت أن يقوم السيسي برد دعائي على إثيوبيا، المتشددة، بإقالة وزيري الخارجية والموارد المائية، وتصويرهما أنهما أحد أسباب أزمة السد مع إثيوبيا، لكي يبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات، وهو أمر لا يعني إثيوبيا من قريب أو بعيد بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السيسي في 2015، بمنحة اعتراف الاتحاد الإفريقي بانقلابه مقابل التوقيع على اتفاق المبادئ الذي يحرم مصر من مجرد الشكوى الدولية.
ولعل ما يقود لسيناريو التغيير المرتقب أن دوائر مقربة من السيسي تسعى لتحميل وزير الخارجية سامح شكري جانبًا كبيرًا من الفشل في إدارة ملف سد النهضة والأزمات التي تواجهها مصر في الخارج.
وتوقعت تلك الجهات أن تزداد حدة الخلافات بين الدول الثلاث (مصر– السودان – إثيوبيا) خلال الأيام المقبلة بسبب السد، وأن تشهد الساعات المقبلة عدة سيناريوهات بين الدول الثلاث.
وعن الآثار الضارة على مصر من أزمة سد النهضة، وتقليص نسبة المياه الواردة إلى النيل خلال الأيام المقبلة، كشف وزير الموارد المائية السابق محمد نصر علام، عن أن انخفاض منسوب مياه النيل في مصر الواردة من إثيوبيا، سيؤدي إلى تصحر ما يقرب من 51% من الأراضي الزراعية التي تزرع صيفًا وشتاء، وزيادة درجة ملوحة الأراضي، وبالتالي استيراد كميات كبيرة من الغذاء، وتفاقم الفجوة الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق.
وأضاف علام أن من ضمن تأثيراته السلبية نقص الكهرباء المولدة من السد العالي، وضياع الثروة السمكية والصناعية، وزيادة البطالة بسبب توقفها عن العمل، فضلاً عن عطش الأهالي، مشيرًا – في تصريحات صحفية – إلى أن تحلية مياه البحر تكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًّا في إقامة مشاريع للمياه، وهو ما يعد خطرًا على الميزانية العامة للدولة.
وهكذا يضيع السيسي مصر والمصريين بنفس الطريقة التي اتبعها في أزمات تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان الذي أفقد مصر مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، والتي اتبعها أيضا في تهجير أهالي سيناء من أراضيهم بزعم مكافحة الإرهاب.
*السيسي يصر على مشاريعه الاقتصادية الفاشلة لأنها مصدر دخل ثابت للجنرالات
سؤال كثيرا ما يتردد بين المصريين وفي الصحف والدوريات الأجنبية: لماذا يصر قائد الانقلاب على تنفيذ مشاريع اقتصادية فاشلة ويتخذ قرارات خطيرة، ويصدر نفسه كمصلح اقتصادي بينما هو لا يفهم في الاقتصاد بدليل إنفاقه مليارات الجنيهات من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس رغم تراجع التجارة العالمية، حتى إن وزير المالية قال إنه سمع عن المشروع من التلفزيون؟!
السؤال يجيب عنه هذه المرة الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط “يزيد صايغ” لذي اعد سلسلة تقارير حول بيزنس الجيش آخرها “أولياء الجمهورية.. تشريح الاقتصاد العسكري المصري”، وفيه يوضح ما يلي:
المشروعات التي يطلقها نظام السيسي في مصر تمثل مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية.
الصفقات والمزايا تستهدف إفساد الجيش كما فعل عامر قبل هزيمة 67!
السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وصنع هالة إعلامية
السيسي يستهدف إفقار الشعب؛ حيث يقوم ببناء مشروعات ترفيهية، حيث أطلق جيلاً من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء ويحتاجون للدعم
شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، ومنها قلة الإنتاجية والهدر في الموارد والفرص الاقتصادية وسعة إنتاجية غير مستغلة، ودخول الجيش منافسا للقطاع الخاص ومهيمنا عليه، إضافة إلى وجود حالة من التنافس بين جهات الجيش نفسها زاد من معاناة هذه الشركات الحكومية.
شركة إعمار الإماراتية انسحبت من العاصمة الإدارية الجديدة لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها الشركة.
يكرر خطة “عامر” التي أدت لهزيمة 67!
الأخطر من كل ذلك أن “يزيد صايغ” يؤكد في خلاصة دراسته عن جمهورية الضباط التي تحكم مصر أن السيسي يطبق ما كان يقوم به عبد الحكيم عامر في إغراق الضباط بالهدايا والمكافآت وتفريغ الجيش من دوره في الدفاع إلى أن يصبح شركة ووضع الجيش المصري الآن يشبه وضعه بعد هزيمة العام 1967!!
وهذا الأمر أكدته دراسة لمعهد كارنيجي وتقرير لموقع بلومبرج بأنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2013 سعى لتحويل دور الجيش من الدفاع عن مصر إلى البيزنس والعمل في كافة مجالات الاقتصاد المصري؛ ما أصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.
كما نشرت وكالة بلومبرج مقالا للكاتب تيموثي قلدس، يؤكد أن ما يسمي جهود الإصلاح الحكومية التي فرضها صندوق النقد الدولي قد تتقوض بسبب مزاحمة المؤسسة العسكرية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
فبحسب دراسة معهد كارنيجي، يري “يزيد صايغ” أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه جنرالات البيزنس عبر شبكة متنامية من الشركات “سببا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية”، وهي اول دراسة تقول معدلات بهذا الوضوح عن اقتصاد الجيش.
وفي دراسة مطولة شملت 360 صفحة باللغة الإنجليزية أقرب لكتيب عن اقتصاد الجيش، بمعلومات تفصيلية وتحليل عميق، قدم الباحث تشريحا دقيقا للاقتصاد المصري تحت عنوان “أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر”.
وأكدت الدراسة أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة عقب استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013 حول دور الجيش إلى فاعل رئيسي مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار، تبين حجم الامبراطورية الاقتصادية العسكرية ومعدل توسعها المرعب.
مبالغ مالية ضخمة للجيش
وأشار إلى أن الجيش استفاد مثل نظرائه المدنيين في كل من قطاع الأعمال العام والخاص من بيئة تسمح فيها الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية بمساحة كبيرة للنهب والفساد، وأن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” أصلاً والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى!!.
وكانت دعوة السيسي أوائل نوفمبر 2019 لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، أبرزت حجم هذا البيزنس مرة أخرى، وأعادت الحديث في الإعلام الأجنبي عن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.
وركز المقال الثاني في بلومبرج عن لعب الجيش دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري منذ حكم الرئيس جمال عبد الناصر يتنافس الجيش مع القطاع الخاص في مجموعة من السلع الاستهلاكية، وتوسعه بشكل غير مسبوق عقب اغتصاب السيسي السلطة.
وأنه منذ تعبئة الجيش المياه في زجاجات وتصنيع الأجهزة المنزلية، تحول الأمر عقب انقلاب 2013، ليصبح الجيش “أكثر عدوانية في توسيع إمبراطوريته الاقتصادية”.
أحد الأمثلة على ذلك هو قرار القوات المسلحة في عام 2018 ببناء مصنع للأسمنت بقيمة مليار دولار على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر للاسمنت؛ ما يعني كساد المصانع الخاصة وتراجع الأسعار، وتعرّض مصنعو الإسمنت في مصانع القطاع الخاص لخسائر رهيبة.
ونتج عن ذلك توقف مصنع إسمنت طرة بالكامل عن العمل بسبب ضغوط مالية مع زيادة العرض وارتفاع تكاليف المدخلات بسبب زيادة المعروض في السوق.
ومع نمو المؤسسات العسكرية، تقول بلومبرج إن المستثمرين الأجانب والمحليين، باتوا يشكون من عدم إعطاء الجيش فرصة لهم في ظل ما يتمتع به مقارنة بهم من مزايا مثل الإعفاء الضريبي وخفض أجور العمال من المجندين، وأن نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، اشتكى في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من ذلك.
لا ضرائب أو منافسة
ويؤدي بيزنس اقتصاد الجيش لعدم دفع ضرائب ومن ثم تقليص المنافسة في السوق، بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للجيش مقارنة بالدولة والقطاع الخاص، ما يضر بالمركز المالي للدولة؛ لأنهم يقتطعون من حصيلة مصر الضريبية بذلك بسبب عدم دفعهم ضرائب تسهم في سد العجز ودفع الديون.
فقد منح قائد الانقلاب الشركات العسكرية ميزة عدم تقديم العطاءات وحصولها بالأمر المباشر على عطاءات حكومية، كما أعفاها من الضرائب واخرها ضريبة القيمة المضافة ما يعد هدرًا لموارد الدولة المصرية لصالح دولة الجيش الخاصة.
ويسيطر الجيش على الحكومة وسياسات الإنفاق الخاصة بها بحسب بلومبرج، ما يشجع أيضًا على سلوكيات فاسده التماس وفشل المشروعات التي تقوم بها الشركات العسكرية.
ومما زاد الطين بلة، أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تمنع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية فمعظم وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها، والبيانات الحكومية مشكوك فيها.
واختتم التقرير بتأكيد أن طرح السيسي إدراج الشركات العسكرية في البورصة المصرية يجعلها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المؤسسات العسكرية والاستفادة منها، ولكن ستحتاج الشركات العسكرية إلى تحسين شفافيتها والاعلان عن موازنتها بشكل واضح وهو أمر مشكوك فيه.
* الخيانة عنوانها.. أزمة في دائرة السيسي الضيقة قبل الفنكوش الوزاري
بشهادة كثير من المتابعين والمراقبين، دخلت الدوائر الحكومية منذ نحو شهر في ارتباك حاد، وباتت قطاعات المشروعات بالوزارات في شلل تام؛ انتظارًا للتعديلات الحكومية المرتقبة، والتي كشفت عنها دوائر السيسي وأذرعه الإعلامية مؤخرًا.
حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود توتر كبير بين مؤسستي الرئاسة والجيش، إثر مخاوف وتقديرات مذعورة داخل مؤسسة الرئاسة، من تنامي غضب وتململ في الأوساط العسكرية مؤخرًا.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر لصحف عربية، اليوم، عن أن من بين أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب أن السيسي يبحث منذ أسبوعين، وبجدية، إزاحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي، في رسالة يريد توجيهها إلى الجيش في هذا التوقيت تحديدا، مفادها أنه القائد الأعلى والمتحكم الأول والأخير بمصائر كبار القادة، وكذلك ضخ دماء جديدة في رئاسة الأركان.
فحجازي الذي تربطه علاقة قوية للغاية بالسيسي على المستوى الشخصي، كان بالنسبة له خيارًا آمنًا لخلافة صهره الفريق محمود حجازي منذ عامين، ولكنه ليس الخيار الأمثل بالنسبة له على الصعيد الفني والقيادي.
أما بالنسبة لزكي، فهناك العديد الروايات المتواترة عن سوء علاقته بالسيسي في الآونة الأخيرة، على خلفية انتقاده الطريقة التي أدارت بها أجهزة النظام، المخابرات والأمن الوطني، المشهد في أحداث 20 سبتمبر الماضي، وتعريضها سلامة النظام للخطر من وجهة نظره، ورفضه الدفع بوحدات من الشرطة العسكرية إلا بشكل محدود حول السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية.
الخيانة العنوان الأبرز
وفي إطار التوتر السياسي الذي يعيشه نظام السيسي، وخشيته من انقلاب عسكري يزيحه من الحكم، على وقع التوتر القائم مع الجيش وقياداته، الذين أرغموه على إزاحة نجله محمود السيسي من المخابرات العامة ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في روسيا؛ لتنامي دوره وتجاوزه الأعراف والتقاليد العسكرية المتوارثة بأجهزة المخابرات والجيش، إلا أن السيسي ما زال مرعوبًا من كل من حوله، لهذا قام بتغييرات في الحرس الجمهوري والرئاسة.
حيث قال سياسيون ومختصون بشئون الأمن القومي، إن حركة التغييرات المستمرة يقوم بها السيسي في الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية والمتعلقة بالحرس الجمهوري، وكل القطاعات التي يمكن أن تمثل تهديدا له.
وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الحرس الجمهوري وديوان عام رئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، والقيادات الأمنية التي تدير ملف الإعلام في الرئاسة والمخابرات العامة والحربية، شهدت حركة تغييرات في المفاصل الأساسية لهذه القطاعات خلال الأيام الماضية، في ظل تكتم شديد من المسئولين.
وتزامنت تغييرات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة مع حركة تغييرات مفاجئة قام بها وزير الداخلية لمديري الأمن ومسئولي القطاعات الأمنية البارزة بالوزارة، شملت مدير الأمن العام، ومديري الأمن بمحافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى الإسكندرية وقنا وأسوان والسويس، وأجرى الوزير تغييرات على مساعديه في قطاعات الأمن المركزي، ومصلحة السجون والإعلام الداخلي للوزارة.
تلك التغييرات الكثيفة والمتعددة تكشف حالة من الاضطراب السياسي داخل النظام الانقلابي، فتارة يُزيح رئيس الأركان محمود حجازي، وتارة أخرى يأتي به ويفعّل دوره كمستشار استراتيجي بالرئاسة ليسند إليه ملف إدارة الإعلام مؤخرًا، وهو ما يكشف عن قدر كبير من الارتباك، في سبيل البحث عن منظومة تقوم بتعويم السيسي، وتزيح عنه التهديدات المرتبطة بفشله في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.
ومؤخرًا دخلت العلاقات بين المؤسسة العسكرية والسيسي بسبب الفساد الكبير وأرقامه الكبيرة التي كشف عنها الفنان محمد علي، والتي لا يمكن أن تخرج للعلن سوى بوجود أطراف من داخل دائرة السيسي وراءها.
حيث بات الجنرالات العاملون في المشاريع والقطاعات العسكرية والقتالية في الجيش غاضبين بشدة من قيامهم بأعمالهم التي قد تكلفهم حياتهم في ميادين القتال، بينما يرتع آخرون في المشاريع والفساد غير المسبوق بلا مراقبة ولا محاسبة، كما بدا في فساد السيسي في قطاعات الإنشاءات والقصور الرئاسية.
تلك الأزمات تضع مستقبل النظام على المحك، حتى وإن كانت المعارضة ضعيفة أو مشتتة، فالنظام قد يقوم بتطهير داخلي من باب حفظ المصالح الداخلية للمؤسسة العسكرية، أو إعادة رسم صورة ذهنية أفضل من الحالية في أوساط المصريين.
ولعلَّ الفشل الكبير والمخاطر المتعاظمة التي يضع السيسي فيها مصر بشأن سد النهضة الذي يفقد مصر 50% من حصتها المائية، ومن ثم انحسار المساحات المزروعة وعطش المصريين، يهدد كيان الدولة ويضع الجيش أمام غضب شعبي.
* “السيساوية” اشتكوا.. كيف تفقد داعميك وتعمل ضد مصالحهم؟
أسكن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي جنرالاته في كل مفاصل الدولة، حتى في أضيق زقاق وحارة، ولم يترك شبرًا على شبر إلا وفيه أنف عسكري يبيع ويشتري في كل ما هو مدني يدب على الأرض، ولم يسلم من تلك الحالة مؤيد أو معارض للانقلاب، وفيما يعلم المعارضون لماذا يستهدفهم الجنرال، تعالت شكاوى السيساوية بالصراخ والعويل.
وتأكيدا لمقولة “من أَمِن العقوبة أساء الأدب”، تبدو حكمة مناسبة لوصف الانتهاكات البيئية التى تتم تحت سمع وبصر حكومة الانقلاب، وكان آخرها قطع عشرات الأشجار المعمرة بحي مصر الجديدة، وعلى رأس الحي فى أحد شوارع حي النزهة، بالإضافة إلى تحويل جزء من عقار سكنى إلى نشاط تجارى، بغرض واحد هو الكسب المادي.
ودن من طين
يقول المهندس المؤيد للانقلاب أحمد يحيى، ساكن العقار الذى شهد مجزرة قطع أشجار حديقة كاملة: إن عقاره يطل عليها مباشرة فى شارع عبد الحميد بدوى بحى النزهة بمنطقة مصر الجديدة، مضيفا: “مش عارفين نعمل إيه، قدمنا شكاوى فى كل مكان، لكنّ المسئولين بيعملوا ودن من طين وودن من عجين”.
فيما يقول حسين مهران: “في موضوع مصر الجديدة ده.. الدولة كعادة الدولة المصرية من أيام الفراعنة مابتتكلمش مع الناس ومابتعتبرش رأيهم مهم أصلا، جايز جدا يكون فيه حاجة جميلة أوي بتتعمل، وجايز لأ، محدش يعرف ومحدش عايز يقول!”.
مضيفا: “في علم الـproject management، فيه قسم كبير اسمه stakeholder management، والـstakeholderهو أي حد بيأثر على المشروع أو بيتأثر بيه، ففي مشروع زي ده أهم stakeholder هو سكان المنطقة لأن حياتهم كلها هتتأثر سلبا أو إيجابا، فكان ضروري نشركهم معانا في القرار أو على الأقل نحافظ عليهم”.
ويقول أشرف عبد الوهاب: “أنا رحت مصر الجديدة من أسبوعين تقريبا… المرور مأساة ضخمة والشجر اترفع والشوارع فيها حفر كبير، الناس هناك في معاناة حقيقية، لو رئيس الحي أو النواب بيتكلموا معاهم أو فيه موقع يلاقوا عليه بيانات التطوير والشكل النهائي ومخطط التتفيذ، أو رسائل تتبعت لهم بمراحل التنفيذ، كانت حتفرق”.
من جانبها أكدت أسماء الحلوجى، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الأشجار، عدم قانونية ما فعله أصحاب العقار فى الدور الأرضي، فهم ارتكبوا جريمتين وليس جريمة واحدة: «تنص المادة 367 من قانون العقوبات على أن من يقوم بإعدام أي شجرة أو زرع فإنه يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة، وتكلفة غرامة الشجرة الواحدة 20 ألف جنيه كتعويض.
أما الجريمة الأخرى، بحسب الحلوجي، فهى تحويل مكان سكنى إلى تجارى مما يعاقب عليه القانون»، مؤكدة أنها لن تصمت على هذه الجرائم التى تتم فى حق البيئة، حيث يتم الاعتداء على الأراضى المصرية تباعًا وقتل معنى الحياة فيها.
أرواح في خطر
وتقول شيرين محمود: “أنا أول مرة أشوف تطوير بالهمجية والاستعلاء ده.. شيء غريب جدا ولا حد همّه تعريض أرواح السكان للخطر بالطرق اللي ضلموها وغيروها وحاطين مصدات تفاجئك وأنت ماشي، وتريللات ماشية عكسي في الضلمة ومفيش أي اهتمام بالبشر”.
ويقول علي المغربي: “كنت في القاهرة وبالذات مصر الجديدة حيث منزلي هناك بعد غياب سنتين.. ويالا الهول(!!) وكأن المنطقة انضربت بالنووي! تراب وشوارع مكسرة وجزر بأشجارها اقتلعت، ومرور عشوائي وفوضى وزحام وانعدام تام لشرطة المرور!.. رجعت وأنا فعلا حزين”.
جدير بالذكر أنه على وقع دعوة المقاول والفنان محمد علي إلى تنحية جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، وحث العسكر على الوقوف بجانب الشعب ومساندته في ثورته، انطلق مؤيدو الانقلاب بالأمس وداعمو السفيه السيسي من الأكاديميين ومن أعضاء “جبهة الإنقاذ” إلى انتقاد السيسي، واعتبار أن أيامه القادمة معدودة.
ومن بين هؤلاء الذين انطلقوا هجومًا على السفيه السيسي د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعتقل حاليا، والذي عنونت له الصحف قوله: “على الجميع الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي”؛ كتب في تغريدة له على “تويتر”: “سواء كان محمد علي صادقًا كليًّا أو جزئيًّا أو غير صادق، فلا شك أن الصورة التي صنعها السيسي لنفسه اهتزت تماما وحلت محلها صورة نقيضة”.
وأضاف في تغريدة قبل القاء القبض عليه: “ولأنه كان قد أقسم أنه لن يبقى لحظة إذا أحس أن الشعب لا يريده, فقد حان الوقت لتذكيره وتذكير كافة القوى المحبة للوطن أن تستعد بشكل منظم لمرحلة ما بعد السيسي”.
*انتقاد حقوقي لإعدام 3 أبرياء في سرية تامة ومطالب بوقف التنفيذ ضد 82 آخرين
طالبت 7 منظمات حقوقية بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم: “في سريةٍ تامةٍ، مصحوبة بصمتٍ مُطبِقٍ، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍّ من: عبد الرحمن عبد الرحيم، محمد جمال مصطفى هنداوي، إبراهيم إسماعيل، والأخير حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!
وأضاف البيان أنه قد تمت محاكمتهم – ومعظم القضايا السياسية الأخرى – في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائي – بإجراءاتٍ موجزة تعسفية – أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم”.
وتابع البيان: “تؤكد حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص”.
وأوضح الييان أنه تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب؛ حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 حكمًا بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة.
وكشف البيان عن أنه في ذات الوقت هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت ، مؤكد أنه لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به سلطات النظام الانقلابى فى مصر تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ.
المنظمات الموقعة على البيان
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.
منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.
منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.
الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.
* انتحار شابين بالشرقية والبحيرة.. العسكر يواصل قتل المصريين باليأس
يومًا بعد يوم، يتجلَّى مدى إجرام عصابة العسكر بحق الشعب المصري، فلم تعد جرائمه تقتصر على القتل المباشر في المظاهرات، ولا الإهمال الطبي داخل المعتقلات، أو التصفية الجسدية للمختفين قسريًّا ولأهالي سيناء، بل شملت أيضا القتل غير المباشر عبر دفع العديد من المصريين إلى الانتحار؛ جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكان آخر ضحايا تردِّي الظروف المعيشية في ظل حكم العسكر، إقدام تاجر أقمشة يُدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.
فيما أقدم شاب في العشرينات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، صباح اليوم، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة، حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلّا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.
وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية، أمس الأحد، بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم، فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة، ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردِّي الأحوال المعيشية.
وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار، حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.
كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.
وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.
كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور.
وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى “نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
*بعد الاعتداء على مصري بالساطور في الكويت.. نرصد أبرز صور إهانة المصريين المغتربين
لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات العمال المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.
ووفقا لصحيفة “الرأي” تم نقل المصري إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك، عقب إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، وذلك بعد اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الحادث وقع بالقرب من جمعية السالمية عندما دخل مصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، حيث أخرج أحدهما ساطورًا بينما حمل الأخير “ليور”، وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط غارقا بالدماء ثم هربا.
المصري مهان في زمن العسكر
ما بين قتل وتعذيب وانتهاك آدميتهم، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بأحد المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية. مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.
وأوضح “أحمد”، خلال فيديو له، نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.
وطالب وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب باستعادة حقه، لافتًا إلى أنه حق كل مصري وليس حقه فقط، مناشدًا السفارة المصرية التعاون معه، متابعًا: “محدش من السفارة رد عليا، ولا بلغوني الجناة اتقبض عليهم ولا لسه، أرجوكم هاتولي حقي، ده هيكون حق كل مواطن مصري مغترب مش حقي لوحدي”.
كان “على” يقيم في مدينة الرياض السعودية، قد تعرض إلى الاعتداء عليه بالضرب والطعن من قِبل 3 أشخاص داخل أحد المطاعم بالمدينة.
وأكد أحد أقارب المعتدى عليه أن “على” يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل فني مصاعد بالسعودية، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت أثناء تناوله وجبة داخل أحد المطاعم. وأن مشادة كلامية مع 3 سعوديين تطورت إلى التعدي عليه وإصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى المواساة بالرياض.
وأشار إلى أن التقرير الطبي المبدئي أكد تعرضه لأربع طعنات فى الظهر فضلا عن آثار الضرب الواضحة على جسده.
تعذيب مصريين في ليبيا
كان حديث المنقلب السيسي: “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية” ،بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.
وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت عنه أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.
أكاذيب القوى العاملة
كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
واضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.
أبرز الجرائم
نرصد أبرز صور المذلة والمهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:
– اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات”، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.
– اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.
– اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.
– تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.
– عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.
*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم
تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم “داعش وولاية سيناء وأحداث جزيرة الوراق ومركز شرطة كرداسة“.
وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، ثالث جلسات محاكمة 35 مواطنا من أهالى جزيرة الوراق بزعم التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا في القضية الهزلية المعروفة بأحداث جزيرة الوراق.
ولفقت نيابة الانقلاب للوراد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه تعطيل احكام القانون والدستور، استعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، حيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء.
أيضا تستكمل تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “مركز شرطة كرداسة” والتى تعود أحداثها لشهر أغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.
وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة فى تجديد حبس المعتقل عبدالرحمن ياسين بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، نشر اخبار كاذبة.
واعتقلت قوات الانقلاب الصحفى عبد الرحمن محمد يس مراسل قناة النهار، يوم 13 يوليو 2019 ، أثناء خروجه من مدينة الانتاج الإعلامي، واختفى قسريا لمنتصف أغسطس ليظهر على خلفية تهمة نشر أخبار كاذبة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه.
