Friday , 25 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط
بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الانقلاب تواصل التعنت ضد “أم زبيدة” وتستأنف ضد إخلاء سبيلها

استأنفت نيابة الانقلاب علي قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل السيدة “منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أم زبيدة” فجر يوم الأربعاء 28 فبرابر، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس” منذ عام، وظهور “زبيدة” مع “عمرو أديب”، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، في ظروف مريبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد حكم البراءة.. تجديد حبس “عيد دحروج” بتهم باطلة

قامت نيابة أبو حماد بتلفيق تهم جديدة للمرشح السابق لمجلس الشورى وأمين حزب الحرية والعدالة بـ”أبو حماد” وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عيد دحروج، بعد احتجازه تعسفيًّا في مركز شرطة أبو حماد، والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر لصالحه يوم 28 سبتمبر الماضي.

ووجَّهت نيابة الانقلاب لـ”دحروج” تهمًا ملفقة جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت. وتم تحرير الهزلية الجديدة في 27 نوفمبر 2019 الماضي؛ رغم وجوده في قبضة مليشيات الانقلاب طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه، مما يثبت بطلان التهم الموجهة إليه.

وقضى “دحروج”، البالغ من العمر 70 عامًا، 5 سنوات في سجون الانقلاب، منع عنه فيها الزيارة لفترات طويلة، تعرض فيها لإهمال طبى متعمد، مع التعنت في تلقيه العلاج رغم تعرضه لوعكات صحية هددت حياته.

وفي وقت سابق كشفت فاطمة الزهراء، ابنة “دحروج”، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، إن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر.

وتابعت: “والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة.. من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟”.

وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حمتاد لفترة بعد البراءة ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

 

*أفرجوا عنه بعد 6 سنوات ظلم.. “الخضيري” المستشار الثمانيني الصامد

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذي أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ولم تستجب إلا مؤخرا للمطالبات المتواصلة بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين رغم قضائه السجن لمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، التي قالت إن سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*فينك يا رشوان؟.. الصحفيون المعتقلون: تجاوزنا فترة الحبس الاحتياطي ولم يتحرك أحد

انتقد الصحفيون والإعلاميون المعتقلون في سجون الانقلاب، استمرار حبسهم لعدة سنوات في ظروف بالغة السوء، على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي ودفاعهم عن حرية التعبير، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب بعرض ملفات حقوق الإنسان المصري في الاجتماع الدوري بجنيف، وتتشدق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتداول المعلومات، يقبع خلف القضبان منذ أكثر من عامين العشرات من الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي، لأنهم اختاروا أن يكونوا “متراسًا” للدفاع عن حرية الصحافة، ومُلاكًا للأقلام الحرة، وصوتًا لمن لا صوت له.

وقال الصحفيون، في رسالة لهم، إن كل جريمتهم أنهم “أرادوا ممارسة عملهم الصحفي بمهنية تامة دون مجاملة لظالم، أو تملق لصاحب جاه، أو تزييف للحقائق.. أرادوا أن يكونوا لبنة صالحة في صرح صحافة حرة تكون مرآة للحقيقة دون الانحياز لأي طرف.. أرادوا ممارسة دورهم الرقابي “كسلطة رابعة”، وأن يجهروا بالحق غير مكترثين بصعاب قد تواجههم، ولا إغراءات تعرض عليهم، فكان مآلهم أن قُذفوا خلف قضبان تحجب عنهم حقوقهم المشروعة لكل إنسان، فضلاً عن كونهم صحفيين.. فأصبح السجن مأواهم، والمجرمون جيرانهم، والبلاط فراشهم، وبطش السجان سيفا مسلطًا على رقابهم!”.

وأضاف الصحفيون أنه “منذ أكثر من عامين ونحن قابعون في السجون، في تحدٍ صارخ للقانون والدستور، بعد أن تجاوز بعضنا مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون والدستور، ليتحول الحبس الاحتياطي إلى اعتقال خارج نطاق القانون”. مشيرين إلى تعرضهم للإخفاء القسري في مقرات أمن الدولة لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم، تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجهم على القضية رقم 9772017 حصر أمن الدولة العليا، ولفقت لهم عدة اتهامات واهية لا تستند لأية أدلة أو براهين”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “في تحدٍّ آخر للقانون والدستور، قامت نيابة أمن الدولة العليا- بعد التحقيق مع بعضهم ونفيهم لما وجه إليهم من اتهاماتبإرسالهم مرة أخرى لجهاز أمن الدولة، فيتعرض البعض للتعذيب حتى يعترف باتهامات لم يرتكبها”، مضيفة “ولعلكم تتساءلون عن الأحراز التي ضُبطت مع الصحفيين”، نقول لكم الحقيقة المرة: إن الأحراز التي تم ضبطها مع الصحفيين” عبارة عن كاميرات وأجهزة لاب توب”.

وتساءل الصحفيون: “ما الجرم إذا امتلك العامل معدات عمله؟! ما الجرم إذا امتلك النجار المنشار؟ وما الجرم إذا امتلك الطبيب سماعة الكشف؟ وما الجرم إذا امتلك المهندس أدواته الهندسية؟! إذا فما الجرم إذا امتلك الصحفي الكاميرا واللاب توب وهما أدواته التي يستخدمها في عمله الصحفي؟”، مشيرين إلى إيداع المصور الصحفي “أحمد السخاوي” في سجن العقرب الانفرادي “سيئ السمعة” بعد أن قضى أكثر من شهرين في مقرات أمن الدولة، ذاق خلالها شتى أنواع التعذيب، وفي أثناء العرض على النيابة حاول السخاوي الانتحار بقطع شرايين يده بآلة حادة بعد أن كره الحياة، وسخط على الدنيا لما تعرض له، ولكنّ زملاءه قاموا بإنقاذه قبل أن يغادر الحياة، وعندما طالب أحد الصحفيين المعتقلين من النيابة الإفراج عنه لعدم وجود اتهامات ضده سوى تحريات الأمن الوطني، رد وكيل النيابة قائلا “ليس الأمر بيدي، وليس مصرحا لي الإفراج عنكم، ولو كان الأمر بيدي لأفرجت حتى عنك من سراي النيابة!”، متسائلين: “إذا كانت النيابة غير مصرح لها بالإفراج عن المتهمين، فمن هو المخول له ذلك الأمر؟”.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحفي أحمد أبو زيد أكثر من مرة لذبحة صدرية كادت أن تودي بحياته، ولم تفعل العيادة الصحية الخاصة بالسجن شيئا سوى إعطائه بعض المسكنات، فضلا عن إصابة عينه اليسرى “بمياه زرقاء” تستوجب إجراء جراحة عاجلة بها حتى لا يفقد البصر، وبعد أن أعد أبو زيد الفحوصات اللازمة، قامت إدارة السجن بتحديد موعد ترحيله لمستشفى المنيل التعليمية لإجراء الجراحة، وفي الموعد المحدد لم يتم ترحيله، معللين ذلك بأن الملف مش موجود، وقاموا بتأجيل الترحيل لحين إعداد ملف آخر استغرق أكثر من شهر، وبعد أن تم إعداد ملف آخر قاموا بتحديد موعد آخر، ولكن لم يتم ترحيله من الإدارة بدون إبداء أسباب، وحددوا موعدا وراء الآخر حتى تجاوز عدد المرات ثماني مرات”، وما زال أبو زيد حتى الآن لم يجر الجراحة منتظرًا في أي لحظة فقد البصر في عينه اليسرى”.

وأضافت الرسالة أنه “جرت الشهور ولم يتم الإفراج عن أحدهم حتى تجاوزوا العام ونصف العام، لتتدخل بعدها نقابة الصحفيين للإفراج عن اثنين فقط، وهما الصحفيان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، دون الآخرين، بدعوى أنهم مقيدون بجداول النقابة دون غيرهم”، مشيرين إلى أنه “على الرغم من وعود ضياء رشوان، خلال برنامجه الانتخابي، بأنه لا فرق بين الصحفيين، سواء نقابيين أو غير نقابيين، وأن الجميع تحت مظلة حماية النقابة، ولكن كسابقيه، بعد أن فاز بمقعد النقيب، لم ينفذ ما وعد به!”، مشيرين إلى أنه “إذا كان الأمر يختلف بين النقابي وغير النقابي، فكان من الواجب أن تتدخل النقابة للإفراج عن الصحفي “أحمد بيومي” الذي تقدم بأوراقه للالتحاق بنقابة الصحفيين بعد أن استوفى جميع الشروط، وتم تحديد لجنة قيد وتحدد موعد لقيده، ولكن الحبس حال بينه وبين حضور اللجنة التي انعقدت، وكان واجب “بيومي” على النقابة أن تقوم بإثبات قيده نظرًا لتعذره عن الحضور بسبب الحبس في قضية نشر”.

وتابعت الرسالة: “على الرغم من ذلك ظل أمل الصحفيين متعلقًا بأمل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، والتي حددها الدستور بعامين، ليتم إطلاق سراحهم، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.. لقد مر العامان وانقضت مدة الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر الماضي، ما زال الصحفيون قابعين داخل جدران أربعة تحول بينهم وبين الحياة، في إهمال واضح من منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتعنت أوضح من قبل النائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، حتى نقابة الصحفيين المنوط بها الدفاع عن العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، لم تحرك ساكنا، وبات مصير الصحفيين مجهولا لا يعلمون متى سيعودون إلى الحياة التي حرموا منها وعاشوا كالمجرمين وتجار المخدرات، متسائلين: “هل يتحرك أحد لإنقاذهم من مصير مجهول بعد أن فقدوا الأمل في العودة للحياة؟”.

 

*بعد تفريط السيسي في حقولنا.. استيراد الغاز من الصهاينة خلال أسابيع!

كشف وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدًا لتصديره للأردن ومصر.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس الثلاثاء، عن شتاينتس قوله، إنه سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”. كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

يأتي هذا بالتزامن مع نشر قناة “الجزيرة مباشر” وثائق خاصة بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تحمل عبارة “سري جدا”، وتفضح تفريط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين.

وتتضمن الوثيقة الأولى، مذكرة من سامح شكري لعرضها على السيسي، تُقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري.

وتكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي  الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

 

*بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟!

أُثار اختتام اجتماع القاهرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، العديد من التساؤلات حول المدى الزمني لتلك المفاوضات؟ وخيارات عصابة الانقلاب لمواجهة التعنت الإثيوبي؟ ومستقبل حصة مصر من مياه النيل في ظل سير الجانب الإثيوبي في بناء السد؟

البداية كانت بإصدار وزارة الري في حكومة الانقلاب، بيانا، مساء أمس، جاء فيه “تم استكمال المناقشات في القاهرة على مدار يومين في مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر الماضي في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة”.

مرحلة الخطر المائي

تكرار فشل المفاوضات يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة مائية تنتظر المصريين خلال الفترة المقبلة؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي، وقال عبد العاطي، في كلمتلة بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها؛ إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”.

وتابع عبدالعاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

المنقلب يعترف بالفشل

كما يأتي تكرار الفشل في الوقت الذي اعترف فيه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل المفاوضات، لأول مرة، منذ عدة أشهر، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي، إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذي قدم طرحًا متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*الربيع العربي لن يغادر مصر.. خبراء: 25 يناير 2020 ثورة جديدة ضد العسكر

توقع خبراء وسياسيون اشتعال ثورة المصريين ضد نظام العسكر وقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 25 يناير المقبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011م.

وأكد الخبراء أن كل العوامل التي تؤدي إلى اشتعال الثورات ضد الأنظمة الاستبدادية أصبحت متوفرة الآن في مصر من فقر وتدهور اقتصادي وتسلط وقمع وكبت حريات وظلم واعتقالات للأبرياء وغياب العدالة ومحاباة بعض الفئات، كضباط الجيش والشرطة والقضاة على حساب باقى فئات الشعب.

وقالوا إن انفجارا شعبيا قادما سيزلزل نظام العسكر ويسقطه سقوطا مروعا إلى غير رجعة لتستعيد مصر النظام الديمقراطي الذي لم تجربه غير مرة واحدة، وكان الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

إعلامي العسكر أحمد موسى حاول الرد على هذه التوقعات بما يكشف رعب الانقلابيين من الثورة، وزعم أن أعداء الوطن يريدون إحداث ثورة جديدة في مصر مع تهيئة المناخ لإحداث حالة من الفوضى.

كما زعم موسى – خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” – أن نفس الوجوه تحاول إحداث أزمات حتى تحدث ثورة في عام 2020، مشيرًا إلى أنه تحدث منذ عام 2015 عما يتم التخطيط له في 25 يناير 2020.

وادعى أن الدولة والشعب المصري لن يسمحا بحدوث أي ثورة جديدة في البلاد، مؤكدًا أن أي شخص يقوم بإطلاق هذه الدعوات يجب أن يتم حبسه بحسب تعبيره.

الحكم الاستبدادي

من جانبه توقع موقع مودرن دبلوماسي Modern Diplomacy اشتعال ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب العسكري في 25 يناير المقبل في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك.

وقال الموقع – في تقرير نشره بعنوان الشرق الأوسط -: تحول المد والجزر في مصر أنه إذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي الانقلابي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان الغضب الشعبي في 25 يناير.

وأشار التقرير إلى بعض الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة المجرم السيسي ضد المصريين، مؤكدًا أنه منذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين على نطاق واسع، وتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، منها ما حدث في ميدان “رابعة عندما قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب.

وأوضح أن السيسي يحاول التغطية على وعوده الزائفة وحكمه الديكتاتوري، بعسكرة مصر، لافتًا إلى أنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل مكان، كما بنى أكثر من 30 سجنًا ضخمًا لاعتقال الأحرار.

واعتبر التقرير أن فيديوهات المقاول والفنان محمد علي كانت البداية في تحريك المياه الراكدة، موضحا أنه حين بدا المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، ظهر محمد علي ليحرك سكون المصريين من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف عن كيف أن “السيسي”، وجنرالاته المقربين، قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

انفجار شعبي

وحذر الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط ديفيد هيرست نظام العسكر من أن الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست – في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني – إن “دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر؛ حيث زاد من 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضى إلى 108.7 مليارات بنهاية  يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار.

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد في دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرًا إلى أن مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي.

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرًا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليًا وبلغ بهم الحال أن دعوة من هنا أو هناك سوف تدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال آلاف الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي”.

الظروف الاقتصادية

وتوقع إسحاق ديوان أستاذ بجامعة باريس للعلوم والآداب أن تجتاح موجة السخط الشعبي عدة دول عربية مع بدء شتاء العام 2020، مشيرا إلى أن العامل الأول الذي سيؤدي إلى انطلاق هذه الموجة، هو الظروف الاقتصادية الكامنة والتي هي الفارق الأبرز الذي يميّزها عن سابقتها.

وقال ديوان – في تصريحات صحفية -: في العام 2011، كانت أسعار النفط في ذروتها وكانت الاقتصادات تشهد أسرع وتيرة من النمو منذ عقود. لكن الوضع الاقتصادي بات أصعب بكثير في الوقت الراهن، نظراً لانهيار أسعار النفط بعد العام 2014 فقد تباطأ النمو، في ظل ارتفاع معدل الدين العام والبطالة ولم يعد في متناول الأنظمة الحاكمة سوى موارد قليلة لتمويل شبكات الزبائنية.

واضاف أن التوق إلى الكرامة شكّل زاد الثورات السابقة، لكن يبدو أن الجوع سيكون الدافع الأساسي للاحتجاجات المتوقعة.

وأشار ديوان إلى أن الموجة الثانية من الاحتجاجات استقت الدروس والعبر من الموجة الأولى، فالمتظاهرون لم يعودوا قانعين بإطاحة الحكّام السلطويين الطاعنين في السن، بل باتوا يستهدفون هياكل الدولة العميقة، لكنهم يحرصون في الوقت نفسه على تفادي الانقسام على أساس هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم انتخابات جديدة يُعتد بها.

وأوضح أن التحدي الذي تواجهه كل دولة يكمن في إيجاد المسار المؤدي إلى عملية انتقالية سياسية واقتصادية تُرضي الشارع ، لكن المقبل من الأيام لا يزال طي المجهول.

الربيع العربي

وتؤكد منى يعقوبيان مستشارة شئون سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد السلام الأمريكي أن الربيع العربي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، لكنه دخل في سبات عميق وحسب، وغلبته وحشية الأحداث في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

وقالت إن جذور الموجة الثانية الحالية من التظاهرات الحاشدة تعود إلى الانتفاضات العربية في العام 2011. ومع ذلك، فقد ولّدت شيئًا مختلفًا، موضحة ان تظاهرات العام 2019 والعام المقبل 2020 تطوّرت بعد استيعاب بعض الدروس المستقاة من الانتفاضات السابقة.

واوضحت يعقوبيان أنه من الناحية المثالية، ترسّخ هذه الانتفاضات مقاومة القوة المُظلمة المدمّرة التي أربكت جيرانها. في لبنان والعراق، يشكو المتظاهرون من الطائفية (وهي محرك الصراع السوري)، بدلاً من الترويج لهوية وطنية أكثر حيوية وفي السودان، ظهر اتفاق تقاسم هشّ للسلطة بين المعارضة المدنية والجيش بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة التي انطلقت على خلفية ارتفاع أسعار الخبز ومع ذلك، جمعت الاحتجاجات دعماً شعبياً هائلاً، ولم ترضخ (كما في مصر) للأيديولوجيات المُقسِّمة، أو التنافس السياسي، أو حتى استخدام القوة.

ودعت الشعب المصرى والشعوب العربية الى الاستمرار فى التظاهر حتى يحدث الموسم الجديد من الاحتجاجات مزيدًا من التغيير المستدام والسلمي، والمقاوم للعنف والفوضى مشيرة إلى أن “البراعم الخضراء” في ثورات العام 2019 تُقدّم بعض الأسباب الدافعة للشعور بالأمل.

مطالب مستمرة

وقال الدكتور كريم سعيد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية، إن مطالب الثورة ستظل مستمرة حتى وإن تحققت جميعها، موضحًا أن الدليل على ذلك أن الشعب الأمريكى بالرغم من أنه يعيش حياة أفضل بكثير من الشعب المصرى لكن الرؤساء الأمريكيين يسعون دائمًا لتوفير حياة أفضل لمواطنيهم.

وأوضح “سعيد” في تصريحات صحفية أن لكل ثورة في العالم شعار خاص بها، وشعار ثورة 25 يناير نابع في الأساس من احتياجات الناس، لافتا إلى أن كلمة عيش” لا تعني الخبز وإنما تعني الحياة التي يعيشها المواطنون؛ حيث عانى الشعب من ضيق كبير في العيش، بالرغم من أن الـ10 سنوات التي سبقت ثورة 25 يناير كان بها معدل نمو مرتفع وصل إلى 7 في المائة.

وأضاف أن الحرية كان يقصد بها أن تكف وزارة الداخلية عن البطش بالمواطنين، وأن يتم إعطاء الشعب بعضًا من حريته المسلوبة في التعبير عن رأيه، موضحًا أن ثورة ٢٥ يناير نجحت في التخلص من نظم الحكم الفاسدة، التي تستهدف البقاء في الحكم إلى أبد الآبدين، عن طريق التوريث ويعتبر هذا نجاحًا للثورة ونجاحًا لأهدافها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم أجمع شهد بالثورة المصرية وأشاد بالشعب المصري الكثير من زعماء العالم، مثل الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، الذي قال إنه تمنى تربية أبناء أمريكا كشباب مصر، وبيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي قال إن ما فعله الشعب المصرى ليس جديدًا وإن المصريين اعتادوا كتابة التاريخ، ورئيس وزراء النرويج الذي قال حينها: “كلنا اليوم مصريون”، وأيضًا رئيس النمسا الذي قال إن شعب مصر أعظم شعوب الأرض ووصفه بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

 

*مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

كعادته دأب إعلام العسكر على المبالغة والتضخيم في تناول أنشطة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتصريحاته، حتى لو كانت هذيانًا وضلالًا، فهو يهدم ولا يبني ويفرّق ولا يوحّد.

وخلال زيارة زعيم الانقلاب إلى دمياط، أمس الثلاثاء، اهتمّت صحف العسكر بتصريحات السيسي التي تكشف عن خوف متأصل وعميق من ثورة الشعب، وذلك من خلال تنفيره المستمر من ثورة يناير وجعلها شماعة لفشله المزمن.

كما أصيبت محافظة دمياط بشلل تام، بعد أن سيطر الحرس الجمهوري على جميع الطرق والمنافذ، وأجبر كثيرًا من أصحاب المحال على غلق محالهم، مع حظر تحرك الموظفين من أماكن شغلهم، وحظر السير في الطرق لجميع المواطنين والسيارات دون استثناء؛ خوفًا على حياة الطاغية زعيم الثورة المضادة.

ويكشف أحد النشطاء من دمياط عن بعض الأشياء التي أخفاها إعلام العسكر خلال الزيارة ولم يتطرق إليها مطلقًا:

أولا: عمال وصنايعية دمياط، الإيد اللي تتلف في حرير، أصبحت عاطلة ممتدة للتضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش بالملاليم والتموين والعيش اللي على البطاقة.

ثانيا: دمياط البحر والبحيرة والنيل والأرض، المدينة والمصنع اللي كان عبد الحليم حافظ بيحلف بيهم، كله راح.. الدمايطة نفسهم يبقوا زي أوروبا وأمريكا ويخرجوا من مستنقع كوريا الشمالية.

ثالثا: عزبة البرج عملاق صناعة السفن، وأكبر أسطول صيد في مصر، تنهار بعد غلاء أسعار البنزين، وارتفاع الضرائب والتراخيص، والموت غرقا بلا إنقاذ لهم من عساكر الجمبري اللي بينافسوهم، وأصحاب المزارع السمكية بيعانوا من موت السمك؛ بسبب خراب الذمم عند جهاز الثروة السمكية والبيئة، اللي بيمصوا دمهم عشان يدّوهم الزريعة ويطهروا البحيرة.

رابعا: مصنع الأسماك التونة والسالمون، والأغذية بعزبة البرج خرّبوه وشردوا عماله.

خامسًا: مصنع الخشب المضغوط بفارسكور دمياط، اللي بيحول قش الأرز إلى خشب حُبَيْبي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حولوا الماكينات الجديدة لخردة، وباعوها وباعوا أرضه بملاميم وأخدوا الرشاوى بالملايين.

سادسًا: مصنع الغزل والنسيج بدمياط، من أيقونات صناعة النسيج في مصر، سرقوا أرضه ومعداته وباعوها،  وعاوزين يكملوا على الجزء اللي باقي منه، ويخربوه ويشردوا عماله.

سابعًا: مصنع الألبان بدمياط، الذي كان ينتج أفضل منتجات الألبان، والجبنة بجميع أنواعها اللي بتغطي احتياجات المحافظة والجمهورية، تم تخريبه وتشريد عماله. والمصنع الهولندي، الصرح العالمي للإنتاج الحيواني والألبان، بامتداد قرى مدينة الروضة بدمياط خربوه وقعدوا على تله” .

ثامنًا: مصانع الحلويات والمشبك الدمياطي، والهريسة والبسبوسة، لم تسلم من الخراب والغلق؛ بسبب تدمير الصناعة في دمياط.

تاسعًا، المزارع والفلاح في دمياط، اللي بيزرع أفضل أنواع الجوافة والليمون والبلح والتمور، والنخل في قرية السنانية اللي أصيب بايدز النخيل؛ بسبب المبيدات المسرطنة، ومنع زراعة الأرز الدمياطي ذي الجودة العالية بسبب سد النهضة، وشراء المبيدات والتقاوي من السوق السوداء بأضعاف سعرها، ولا يجد مرشد زراعي منذ عقود، ومهدد بالسجن ومثقل بديون من صندوق التنمية الزراعية، يتم شراء محصوله بملاليم.

عاشرا: رأس البر ملتقى البحر بالنهر “بينهما برزخ لا يبغيان”، العسكر نشروا ثقافة القبح، وعملوا كتل خرسانية على النيل؛ عشان يحرمونا من جمال منظره، زي ما حصل في الإسكندرية، وكمان بيفرض شروط وأخذ إتاوات للسماح بالبنا، وسمحوا بعودة مصنع الموت أجريوم بس باسم جديد “مبكو”، اللي توسّع أكبر من أجريوم، وهيحول رأس البر من مدينة سياحية ومتنفس للدمياطة إلى مدينة للتلوث.

حادي عشر: استاد دمياط الذي حوله الجيش لمعسكر، وقضى على كل أنواع الرياضة التي تمارس فيه، وجرفت أرض الملعب واتهدمت أسواره، وبقي مأوى للكلاب الضالة والحيوانات.

ثاني عشر: ميناء دمياط اللي اتوزعت الوظايف العليا فيه على العسكر واللواءات، وحولوه لعزبة أبوهم الخاصة هما ورجال الأعمال، وخريجي الجامعات اللي مش لاقيين شغل فيها، وبينتحروا لأنهم مش أبناء الباشاوات”.

 

*“#المصري_بيحلم_ب” يتصدّر.. ومغردون: وطن حر يسود فيه العدل

شهد هاشتاج “#المصري_بيحلم_ب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من وضع مصر في زل حكم عصابة العسكر، مشيرين إلى حلمهم بوطن حر تحترم فيه حقوقهم وتسود فيه العدالة.

وكتبت إيثار: “أحلم أني أدخل الفصل ألاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه والتابلت عليه والزي المدرسي موحد ومهندم كدة، والمدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، وفي استجابة وتوافق بين الطالب والمدرس ونروح بقى للتعليم الجامعي.. مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا.. بحلم بالرعاية الصحية تكون متميزة و المستشفيات نضيفة، وحمامات المستشفيات المعفنة تبقى نضيفة وريحتها حلوة، وطقم الأطباء والتمريض يحترموا المرضى ويراعوا الحالة النفسيه بتاعته، والمدارس بقى، يا سلام على المدارس والمدرسين و الطلبة”، مضيفة: “أول ما فتحت تويتر ولاقيت الهشتاج ده روحت لابسة نظارة القرأة وقولت احلم بقى، يعني ولا حلم ولا حقيقة، وبرضو أحلامي على قدي انا مش طماعة، بحلم بأن بلدنا بقت نضيفة وبقت شكلها حلو زي ما بنشوف البلاد في التليفزيون، وكمان كل طلبات الشعب تبقى حقوق، والرعاية الصحية” 

#المصري_بيحلم_ب
ادخل الفصل الاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه و التابلت عليه و الزي المدرسي موحد و مهندم كدة، و المدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، و في استجابة و توافق بين الطالب و المدرس
_
نروح بقى للتعليم الجامعي
مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا
وكتب أحمد الحسن: “وطن مافهوش ظلم ولا ذل أي بشر”، فيما كتب عباس الضو: “أن أرى مهلك المجرمين وأن يشفي الله صدور قوم مؤمنين وإن الله يكرمنا في أولادنا وأن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين وأن يعز اهل طاعته وان يذل اهل معصيته”، مضيفا: “بحلم لو عاد الاسلام يحكم من تانى ويخلى صحارى الاوطان خضرة وأمانى.. بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى.. بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركاني“. 

#المصري_بيحلم_ب لو عاد الاسلام يحكم من تانى
ويخلى صحارى الاوطان خضرة وامانى
بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى
يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى
بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركانى

وكتبت ياسمين: “ثورة يناير في القلب.. رويترز اختارت 36 صورة كأحسن صور للعقد “10 سنين” وصورة ميدان التحرير “ميدان الحرية” من ضمنها.. فيأيها الثائر الحالم بالحرية.. لا يوجد طريق.. فالطريق يحفر بالسير”، فيما كتبت سوس: “بحلم ان الخسيس يغور”، وكتب عمر المختار: “تحرير الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود”، وكتبت فيروز: “بحلم ان كل مواطن ياخد حقه وأن يسود العدل.. وبحلم بحريه مصر وبرحيل الخاين”، وكتب ابن مصر: “بحلم بحياة كريمة وحرية وعدالة في بلده“.

 

About Admin

Comments are closed.