طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 14 من أبناء البحيرة قسريا لفترات تصل إلى 780 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 مواطنا لفترات متفاوتة، وذلك منذ اعتقالهم واقتيادهم لجهة مجهولة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: عبد المالك قاسم آدم “40 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومختف منذ 780 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف “25 عاما”، مهندس معمارى، ومختف منذ 624 يوما منذ اعتقاله من مدينة أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، وعبد الرحمن محمد بطيشة، 31 عاما، مهندس زراعي، ومختف منذ 608 أيام منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله، في 30 ديسمبر 2017، أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب بكلية الحقوق، ومختف منذ 267 يوما منذ اعتقاله من أمام قسم شرطة الغردقة في 6 ديسمبر 2018.

كما تضم القائمة أحمد السيد محمد طه، 36 عاما، ومختف منذ 257 يوما منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16 ديسمبر 2018، وهشام عبد المقصود غباشي، 35 عاما، طالب بكلية علوم القرآن، مختف منذ 198 يوما منذ اعتقاله من منزله في 13 فبراير 2019، وكريم إبراهيم إسماعيل، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله  من منزله في 20 فبراير 2019، و محمد عبد العزيز دومة، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 20 فبراير 2019، وأيمن عبد العظيم شعت، 40 عاما، صنايعي سيراميك، ومختف منذ 164 يوما منذ اعتقاله من كمين قراقص بدمنهور في 19 مارس 2019.

وتضم القائمة أيضا: إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، موجه تربية رياضية، ومختف منذ 121 يوما منذ اعتقاله من منطقة العجمي يوم 1 مايو 2019، وياسر محمد حسن جاب الله، مختف منذ 82 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 9 يونيو 2019، وجمال الصعيدي، 38 عاما، نقاش، مختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019، ومحمد السيد الحويط، 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019  من منزله يوم 15 يونيو 2019، ويوسف رجب، 35 عاما، عامل بمطعم، ومختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019.

 

*120 مُعتقلة.. السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية في معركته مع المصريين

فيما تزداد معاناة أكثر من 120 سيدة وفتاة معتقلات بسجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من بينهن 30 فتاة وسيدة تم اعتقالهن منذ بداية العام الجاري، وتعرضن للإخفاء القسري لمدد مختلفة، يزداد الصمت الذي يصم جمعيات ومنظمات وناشطات حقوق المرأة في مصر بالعار.

وخرجت منذ أيام رسائل استغاثة من المعتقلات بسجن القناطر، “لكل الشرفاء والمعنيين بحقوق الإنسان والمرأة، من أجل إنهاء معاناة المعتقلات بسجون السيسي”، مطالبات بخروج المرأة من الحسابات السياسية التي تنفذها عصابة العسكر.

تعذيب وتنكيل

وكان عدد من المعتقلات بسجن القناطر للنساء، وجهن رسالة لإنهاء معاناتهن الإنسانية، نتيجة حبسهن وبُعدهن عن ذويهن وأبنائهن، مؤكدات أن الأوضاع التي يعشن فيها بالسجن تجاوزت قدرتهن على الصبر والتحمل، وأن ما يحدث لهن من إهانات وتنكيل وتعرض بعضهن للتعذيب، قد فاق كل الحدود.

شعور بالدونية

ولا يمكن اعتبار عصابة الانقلاب نظاما تفاوضيا بأي حال من الأحوال، فالسفيه السيسي ليس مجرد ديكتاتور عادي مثل من سبقوه من ديكتاتورين أو حكام سابقين حكموا مصر في العصر الحديث قريبه أو بعيده، فالسفيه عبر شواهد متتالية وموثقة يثبت لنا أنه ممن يعتقدون في أنفسهم أن الله آتاهم الملك من دون الناس، وأنه صاحب الرؤية الصالحة والوصفات الناجعة “كطبيب للفلاسفة” تأتيه “المنامات” التي تبشره بمستقبله الذي يستحق بعد صبر وعناء وكفاح في الحياة  أن يجازى عليه عبر امتلاك “سيف” السلطة “وحكمة “السابقين” من الرؤساء.

الأمر الذي يعني أننا أمام شخص مريض بهلاوس مرضية يمتزج فيها جنون عظمة حالي يسعى لمحو تاريخ من شعور بالدونية سابق، يتمثل في رغبة من الانتقام حينما “يكبر” لينتقم أو يستعلي أو يسيطر ويتمكن ممن أذاه في ما هو صغيرا سنا أو مقاما أو سلطةً.

هذا الأمر أو التوصيف لا يعد مسبة أو رغبة في التشويه، لكنه توصيف هام لفهم ماهية من يحكم ويتحكم في مصير البلاد والعباد، وأيضا يوضح لنا لماذا يحيط نفسه أو لماذا يلتف حوله الدهماء عديمي الكفاءة والأخلاق والضمير ممن يتصفون بالشر والغباء في آن معا؛ مما يقودنا أن مصر يسيرها ويقودها سفيه مصاب بمركب نقص نفسي وعقلي واضح على مستوى أفراد وهيكل وقادة عصابته.

ولا يتوانى السفيه السيسي أو يتردد في أن يكون نسخة مكررة وربما متقدمة من نظام الأسد في نسختيه الأب والابن بما هو معروف عنهم من دموية واستعداد لتدمير الأخضر واليابس في مقابل استمرارهم والانتقام من معارضيهم كافة.

وليس مع السفيه السيسي شئ يبيعه للمصريين سوى أوهام في صورة إنجازات يروجها سدنة إعلامه، بينما لا تصمد على أرض الحقيقة أمام المعاناة اليومية للناس في مصر ناهيك عن محدودية تأثيرها، هؤلاء مصابون بجنون العظمة ولا يمكن قياس حالات ديكتاتورية أخرى تأسست على الطمع أو الأنانية أو الرغبة في الحكم فقط، لأن هذا يغفل الجانب الشخصي والنفسي الذي يجب أن يكون حاضرا كعامل مؤثر عند تحليل ما يجري في مصر.

 

*“حفصة” تروي فصولا من مأساة شقيقها “جعفر الزعفراني”.. عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين

بعد خمس سنوات ونصف، قررت حفصة ابنة القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن تزيح بالكتابة عبر صفحات “فيسبوك” هما أثقلها بشأن شقيقها جعفر، 30 عاما، والمعتقل منذ مارس 2014.

تصف في خطابها سطورا من معاناته خلال الاعتقال والإخفاء ولوعة أهله، وابنته التي بلغت الآن ست سنوات ولم تكبر بين يدي أبيها المحروم من حتى حملها بين يديه.

ووجهت في ختام رسالتها خطابها لمن وصفتهم بـ”النائمين” علها توقظهم، و”تحرك قلوبا أنستها مشاغل الحياة أن هناك آلافا من البشر وعائلاتهم قد توقفت عندهم الحياة”.

وقالت “حفصة” في منشورها الذي أعادت اليوم نشره حركة “نساء ضد الانقلاب” تدليلا على معاناة المصريات في ظل الانقلاب كأخت وزوجة وابنة: “خمس سنين ونصف العام منذ أن تم اختطاف أخي الصغير ذو الاربع وعشرين عاماً والذاكرة لا يغيب عنها صوت زوجته العروس الجديدة والتي لم يكن مر على ولادتها لابنتها ستة أشهر في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وهي لا تستطيع أن تستجمع كلماتها وصوتها يرتجف من الخوف والقلق تخبرني أن أخي وعدها أنه لن يتأخر ولكنه لم يعد ولا يرد على هاتفه”. “حفصة الزعفراني” تندد بالانتهاكات التي تمارس بحق أخيها منذ اعتقاله الزعفراني”.

الإخفاء القسري

وتضيف عن مشاعرها إبان فترة الإخفاء القسري “ثمانية أيام بعدها نترقب أي خبر يأتينا نرد على كل هاتف يرن في منزلنا ندور بسيارتنا في الشوارع بلا هدف علّنا نلقاه ونقترب من أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة علَّ قلبا يرأف بحالنا فيخبرنا عن مكانه أو حتى يطمأننا أنه ما زال بخير”.

وعن ظهوره في حال غير الحال قالت: “ثم ظهر فانتابتنا سعادة غامرة وهرعنا إليه في مكان احتجازه وهالنا ما وجدنا عليه حاله هو ومجموعة تم إلقاء القبض عليهم معه من ذات المكان وطبعاً تعرفون ما أعني لأني لن أستطيع الوصف فهو يقطع نياط قلوبنا كلما تذكرناه”.

وأكملت: “تم التحقيق معه والتهمة الانتماء لجماعة وتتوالى التجديدات بالحبس أياماً وشهوراً ونحن نمسى ونصبح على أمل أن هذا الكابوس سوف ينجلي قريباً وستظهر الحقيقة ويتحقّق العدل رغم أن كل ما حولنا لا يُبشّر بذلك ولكن لأننا بشر كنا نعيش بهذا الأمل”.

محاكمة هزلية

وعن سير المحاكمة أو الهزلية أوضحت أن “بعد عدة أشهر أو ما يقرب من العام تم تحويل القضية الملفقة إلى محكمة الجنايات التي ظلّت تنظرها لمدة عامين وتم تحديد موعد للنطق بالحكم ولكم أن تتخيلوا القلوب المعلقة بالأمل وقد صار موعدها مع إسدال الستار قريبا هي مشاعر يصعب وصفها في ظل حالة عامة من اليأس تم تصديرها عن عمد بغياب أدنى درجات العدالة لتقتل الأمل في قلوب كل الحالمين”.

وعن حكم الهزلية قالت “المؤبد على تهمة انتماء ليس في أوراقها دليل واحد ونزل علينا الحكم كالصاعقة ودارت رؤوسنا فما عاد الأمل يجدي منطقه في وضع غاب فيه كل عقل وعدل ومنطق.

وقضى جعفر إبان الحكم من المؤبد نحو 3 سنوات، واليوم انتصف العام السادس من قضائه لحكم أصدره شامخ الانقلاب لفتى طموح تخرّج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وحاصل على دبلومة إدارة أعمال كلية تجارة جامعة القاهرة، ودبلومة في المفاوضات الدولية كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، كان يعمل مدير مبيعات بشركة “لامار للألبان”.

وهو حاليا يقبع بسجن “استقبال طرة”، معتقلاً على ذمة القضية رقم 250/ 2014، ووجّهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*إخفاء مهندس وأستاذ جامعي بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور إبراهيم كمال البشتاوي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 أغسطس الجاري، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون عرضه على جهات التحقيق.

وفي المنوفية أيضا، تواصل ميليشيات إخفاء المهندس رضا مسعود أحمد عبدالله، مهندس زراعي على المعاش، لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أغسطس الجاري من منزله بقويسنا، واقتادته إلى جهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مركز حقوقي يوثّق 225 حالة إخفاء قسري.. أوقفوا اختطاف الأطفال

طالب مركز “بلادي” لحقوق الإنسان بالتوقف عن القبض على الأطفال وإخفائهم قسريًّا، ووضع نص تشريعي واضح يحول دون ذلك، وآخر يسمح بمساءلة وملاحقة المسئولين في أجهزة الأمن الذين يقومون بإصدار الأوامر بممارسة هذا الانتهاك بحق الأطفال.

وأصدر المركز، اليوم، تقريرًا بعنوان “الدولة وإخفاء الأطفال قسريًّا”، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، رصد فيه 225 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين بداية يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2019.

وذكر أن حالات الإخفاء القسري وقع منها نحو 198 حالة في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2018، حيث تنوعت ظروف وقائع الاختفاء ما بين منشآت خاصة وكمائن أمنية ومنشآت تعليمية ومقرات احتجاز.

ووفقًا للتقرير، جاءت محافظة الشرقية في بداية ترتيب انتهاك الإخفاء القسري بعدد 39 حالة اختفاء، تليها محافظة الإسكندرية بـ26 حالة، ثم محافظة شمال سيناء بـ21 حالة، ثم القاهرة بـ18 حالة اختفاء، وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات المختلفة.

كما وقع أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عامي 2016 و2017، بواقع 85 و52 حالة على الترتيب، وذلك في أعقاب إقرار العمل بما يسمى بقانون الإرهاب.

أيضًا رصد التقرير 27 حالة اختفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى يوليو 2019، حيث استحوذ شهر مارس من عام 2019 على النسبة الأكبر من عدد الأطفال الذين تعرضوا للإخفاء القسري في أعقاب حادث حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، حيث تعرض 23 طفلا للإخفاء القسري بالقاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى، على خلفية الدعوة لاحتجاجات بالصفافير والأواني كانت قد سبقت الحادث.

وطالب التقرير، فى ختامه، بضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، كما طالب بإلغاء القانون 94 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الإرهاب، لتشريعه للإخفاء القسري ولعدم وضوح نصوصه فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، الأمر الذي يجعلها تهمًا فضفاضة قابلة للمط والتنكيل بمعارضين سلميين وبالمهتمين بالشأن العام.

 

*مركز حقوقي يطالب بإنقاذ طفل سيناوي معتقل منذ 20 شهرًا

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات، بالكشف عن مصير “عبد الله بو مدين” وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه، بموجب قرار محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وحمَّل المركز- عبر بيان صادر عنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري- سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة “عبد الله بومدين” الجسدية والنفسية .

وذكَّر البيان بالانتهاكات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب بحق الطفل السيناوي “عبد الله بومدين نصر الدين”، 13 عامًا، خلال أكثر من 20 شهرًا.

وقال: بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش وإخفائه قسريًّا، والتحقيق معه بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات، على ذمة القضية الهزلية رقم 570 حصر أمن دولة لسنة 2018، وصولا إلى الحبس الانفرادي بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كانت قوات تابعة للجيش قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين من منزله بالعريش، في أواخر ديسمبر 2017، بعدما سبق وتم القبض على أبيه، ليختفي بعدها قسريًّا لمدة 6 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب للمرة الأولى في 2 يوليو 2018.

وتابع البيان: “مثل عبد الله للتحقيق دون محام، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات. وصدر بعدها قرار بإيداع عبد الله بقسم شرطة الأزبكية، ليقضي هناك ما يقرب من 150 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة، وتعاملت معه السلطات بتعنت وتعسف لا يتماشيان مع عمره“.

وأوضح البيان تدهور حالة الطفل الصحية، حيث يعانى من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر تتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات “موسعات شعب هوائية”، ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ساءت حالته الصحية في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده لأكثر من ثلاثة أشهر، ما تسبب فى ظهور “دمامل” في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلا عن اقتصار غذائه على الخبز والجبن وانقطاعه عن الدراسة، حيث إنه طالب بالصف الأول الإعدادي.

كان المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله قد تقدم، فى أكتوبر 2018، بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التواصل مع الطفل.

كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم ١٧٤٧٩ عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات .

بينما كانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عبد الله، صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018، ليتم ترحيله إلى قسم ثاني العريش، لتنقطع كل سبل التواصل معه يوم 10 يناير 2019، ليُعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

 

*إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي قسرا منذ 6 سنوات وتواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب”

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للمدير الأسبق لمستشفى القنايات المركزي الطبيب محمد السيد إسماعيل منذ اعتقاله قبل 6 سنوات.

وقالت أسرته إن قوات الأمن اختطفته من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 واقتادته إلى جهة غير معلومة وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت ابنته في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن سلطات الانقلاب أعلنت عن اعتقاله بعد اعتقاله فعليا بعام كامل ظل خلاله قيد الإخفاء القسري مضيفا أنه الآن موجود بسجن العزولي بالإسماعيلية.

وأضافت أن الأسرة قدمت بلاغات للنائب العام ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وكل الجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه ولم يتم الاستجابة لها.  

وأوضحت أن الأسرة أقامت دعوى قضائية في قضاء مجلس الدولة في عام 2014 لإلزام داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكانه وصدر الحكم بذلك في 17 مايو 2017  

وفي السياق ذاته، شكا المعتقلون بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية تعرضهم للقتل البطيء بسبب الانتهاكات المتواصلة بحقهم وقالت أسر المعتقلين إنهم تقدموا بشكاوى إلى الحامي العام بالمحافظة لإيقاف هذه الممارسات لاسيما بعد تغريب العشرات منهم إلى جهات غير معلومة.

وأقدمت إدارة السجن برج العرب خلال اليومين الماضيين على اقتحام العبر 2 وتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية بعد إضرابهم عن تسلم وجبة السجن احتجاجا على سوء المعاملة .

أيضا ذاته يواصل 56 معتقلا في سجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم ونقلت مصادر حقوقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن إدارة السجن تعتدي عليهم بالضرب والاعتداء اللفظي منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الأهالي فإنهم يتعرضون أيضا للانتهاكات من قبل ضباط السجن خلال الزيارة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها وتقديم الحقوق القانونية لذويهم داخل محبسهم.

كما تواصل عائشة خيرت الشاطر المعتقلة بسجن القناطر إضرابها عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل عنبر التأديب.

وقال زوجها المحامي الحقوقي محمد أبوهريرة المحبوس معها على ذمة القضية نفسها خلال جلسة تجديد حبسها إن زوجته يتم التنكيل بها وتواجه تعذيبا نفسيا ومعنويا في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور لا لشيء إلا أنها ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه قال نجل عائشة إن والدته أبلغت المحامين أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام حيث ظهرت بحالة صحية سيئة .

وفي سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في وفاة حسام حامد داخل زنزانة التأديب في سجن طرة شديد الحراسة .

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية مدلينا مغربي إن الفقيد ظل رهن الحبس الانفرادي يتعرض للتعذيب طوال 17 يوما حسب إفادة مقربين منه مؤكدة أن هذا يثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وطريقة وفاته.

وأضافت مغربي أنه يجب على سلطات الانقلاب تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمة نزيهة مشيرة إلى توحش قوات أمن الانقلاب في ظل الإفلات من العقاب .

 

*”التنسيقية المصرية” ترصد 232 انتهاكًا للعسكر فى أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بما يعكس تواصل نهجه فى التنكيل بمناهضيه .

ووثّقت المنظمة، فى حصادها الأسبوعي منذ يوم 23 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019، 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 100 حالة اعتقال تعسفي، و4 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و126 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى .

كان التقرير النصف سنوي لمنظمة “كوميتي فور چستس” الدولية، الصادر عنها أمس الجمعة، قد رصد 4820 انتهاكًا فى النصف الأول من عام 2019، بما يُشكل أزمة كبرى لا تؤدي إلى استقرار حقيقي للدولة، وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تُمارس بها الانتهاكات، حيث باتت رهن اضطهاد موثق، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*وكالة أمريكية تحذر: البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

حذَّرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية من مخاطر التغييرات المناخية على مدينة الإسكندرية، وقالت إن المدينة العريقة التي نجت من عمليات الغزو والحرائق والزلازل منذ أن بناها الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام، تواجه الآن تهديدًا جديدًا بسبب تغير المناخ.

التقرير الذي نشرته الوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها المدينة المصرية العريقة. حيث يضيف التقرير أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة والمواقع الأثرية بالمدينة؛ ما دفع السلطات هناك لإقامة حواجز خرسانية في البحر لوقف مد المياه، لكن التقرير يؤكد فشل جهود حكومة الانقلاب حتى الآن في وقف هذه الكارثة المرتقبة.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن عاصفة شديدة  فى عام 2015 غمرت أجزاء كبيرة من المدينة، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وانهيار ما يقرب من 20 منزلا؛ الأمر الذي كشف عن نقاط ضعف في البنية التحتية المحلية.

ويشير التقرير إلى أن الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة فى مصر، محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من 3 جهات؛ ما يجعلها عرضة بشكل فريد لارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري وذوبان القمم الجليدية القطبية.

وبحسب التقرير، فإن معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص، بلغ (1.8 ملم سنويًا) حتى عام 1993، ليصل إلى (2.1 ملم سنويا) حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى (3.2 ملم) سنويا؛ ما يشكل خطرًا واقعيًّا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب.

ويعزو التقرير أسباب الكارثة أيضًا بخلاف التغييرات المناخية إلى سببين آخرين: الأول هو السدود المقامة على النيل والتي تمنع تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتر تقريبًا. والسبب الثاني هو تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقرير، فإن هاتين الظاهرتين تهددان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية؛ حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن؛ ما سيتأثر به نحو 5.7 ملايين شخص.

ويواجه سكان الأحياء المنخفضة تغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لا سيما في حي “الماكس” الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.

ويشير التقرير إلى فشل إجراءات سلطات الانقلاب في الحد من هذه الكارثة، فلم تحقق أي نجاح يذكر تجاه هذه التغيرات؛ إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم، حيث اشتكى سكان محليون من أن المياه باتت تغمر منازلهم سنويًّا في فصل الشتاء خلال الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد حذر من أن قلعة “قايتباي”، التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر. وأوضح أن الأمواج القوية ألحقت ضررًا ملموسًا بأساسها؛ ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها، واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.

كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد، وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.

 

*لأول مرة وبالأرقام.. طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية

سلَّط موقع «مونيتور» الأمريكي الضوء على أزمة شح المياه في مصر خلال هذا العام، مؤكدا بالأرقام انخفاض مياه النيل، موضحًا أن ذلك يعود إلى الإصرار الإثيوبي على بناء سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى بعد الرفض الإثيوبي لمقترح نظام العسكر الخاص بفترات ملء خزان سد النهضة، واليقين بدخول مصر مرحلة الشح المائي وتراجع حصة مصر المائية.

ويصل بحيرة السدّ العاليّ (ناصر) إيرادٌ سنويٌّ من مياه النيل يقدّر في المتوسّط بـ84 مليار متر مكعّب من المياه، وهو حصيلة مياه الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبيّة والبحيرات الاستوائيّة، وتجري في حوض النيل بعد فقدان نسب كبيرة منها في المستنقعات والبحار، وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعّب من المياه سنويّا من هذا الإيراد، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعّب وفقا لاتفاقيّة تقاسم الحصص المائيّة لنهر النيل الموقّعة في عام 1959، بينما يتمّ تخزين باقي إيراد النهر في بحيرة السدّ العاليّ واعتباره مخزونًا استراتيجيًّا في حال نقص مياه الفيضان أو التعرّض لموجات الجفاف.

انخفاض بمعدل 5 مليارات متر مكعب

وأوضح الموقع الأمريكي أنه مع انتهاء السنة المائية بمصر في 31 يوليو الماضي، سجلت وزارة الموارد المائية والري انخفاض إيراد نهر النيل من مياه الفيضان الواردة من الهضبة الإثيوبية والبحيرات الاستوائية بقدر 5 مليارات متر مكعّب للسنة المائيّة 2018/2019، عن العام الماضي.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الموارد المائيّة بحكومة الانقلاب، في 27 يوليو الماضي، بعد انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائيّة والريّ الدكتور محمد عبد العاطي، تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات لتنظيم المياه وإدارتها مع بداية موسم الفيضان والسنة المائية الجديدة التي بدأت في 1 أغسطس؛ من أجل توفير الاحتياجات المائيّة للبلاد، خصوصًا مياه الشرب والاستخدامات المنزليّة.

طوارئ قصوى

وحول خطورة الموقف، ينقل تقرير المونيتور عن المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ محمّد السباعي، أنه “وفقا لبيانات مركز التنبّؤ بالفيضان حول كميّات الأمطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبيّة والاستوائيّة خلال الموسم المطريّ الحاليّ، فإنّ معدّلات الفيضان لا تزال متوسّطة“.

وعن مفهوم حالة الطوارئ التي تعيشها مصر، قال محمّد السباعي: “إنّ إعلان الطوارئ يعني رفع الاستعدادات القصوى للقطاعات كافّة في وزارة الريّ من أجل المتابعة الدوريّة لحالة المياه في مجرى النهر الرئيسيّ وكلّ الترع والقنوات المائيّة في المحافظات”. وأضاف “لقد تغيّرت وظيفة مهندس الري في مصر، إذ لم نعد ندير فيضان المياه، ولكن ندير ندرتها، ونضع خططا دقيقة للتعامل معها، بما لا يضرّ بالمصالح والاحتياجات الرئيسيّة للمواطنين“.

وأشار إلى أنه “بجانب انخفاض إيراد النهر، تتعامل مصر مع فجوة مائية تتسع كل عام، فالاحتياجات الداخلية تقدر الآن بـ114 مليار متر مكعّب سنويّا، بينما يتوافر 59.4 مليار متر مكعّب فقط من المياه السطحيّة الجارية”، وقال: “يتم سدّ العجز المائيّ من خلال مشاريع إعادة تدوير المياه، التي توفّر 24 مليار متر مكعّب من المياه. لافتا إلى أن مصر تستورد ما يعادل الـ34 مليار متر مكعّب من المياه في صورة منتجات غذائيّة وصناعيّة“.

ويعتبر انخفاض إيراد نهر النيل تحديًا كبيرًا أمام مصر وحكومة الانقلاب، فرغم تأخير إثيوبيا في ملء خزّان سدّ النّهضة المقدّرة سعته بـ74 مليار متر مكعّب من المياه بسبب توتّر الأوضاع الداخليّة منذ استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريم ديسالين في 15 فبراير من عام 2018، ومقتل مدير مشروع سدّ النهضة في 26 يوليو من عام 2018، وإحالة مسئولين في السدّ على المحاكمة بتهم الفساد، إلا أن رئيس الانقلاب وحكومته لم يتوصلا حتّى الآن إلى اتفاق واضح مع إثيوبيا لوضع قواعد مشتركة لملء خزان السد تتّفق عليها الأطراف كافّة لعدم إلحاق الضرر.

رفض إثيوبي

إلى ذلك، تلقت حكومة الانقلاب دعوة رسمية من إثيوبيا لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، عبر آلية الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة تصورات حكومة الانقلاب في مصر الخاصة بملء السد وتشغيله، الذي كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد سلّمه لنظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، مصحوبا بمطلب مصري متعلق بإعادة تنشيط المفاوضات، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أديس أبابا الشهر الماضي.

لكن مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب، كشفت لصحيفة “العربي الجديد” عن أن القاهرة تلقت ردًّا رسميًّا كتابيًّا من الحكومة الإثيوبية حول التصور المصري، تضمن رفضًا واضحًا للشق الخاص بملء خزان السد، وكذلك رفضًا لمشاركة خبراء وفنيين مصريين في عملية تشغيل السد عقب الانتهاء من تشييده.

وتتمثل رؤية حكومة العسكر بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السد على مدار سبع سنوات، ترى فيها القاهرة أنها أدنى فترة للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية من مياه النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب إلى أقل مستوى.

وأوضح المصدر أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي ثلاث سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته. ولفت المصدر إلى أن إثيوبيا حددت نهاية عام 2023 للانتهاء الكامل من عمليات البناء وتركيب كافة التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، على أن يبدأ تشغيلها في الجزء السفلي من السد في غضون فترة تراوح بين 11 و13 شهرا.

وكان مدير مشروع سدّ النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، قد أكد في تصريحات رسمية في وقت سابق، أن شركة “سينوهيدرو” الصينية ستبدأ بتركيب 11 وحدة لتوليد الكهرباء في السد خلال ‪شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للسد من الكهرباء عقب تشغيله ستصل إلى 6450 ميغاوات

الإخفاء القسري، السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية، الاعتقال التعسفي، عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين، جرائم العسكر، طفل سيناوي معتقل، إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي، تواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب”، انتهاكات العسكر، حكومة السيسي عاجزة، طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية،

 

*خبير: الاستيلاء على أموال “الإخوان” كارثة اقتصادية وضربة للاستثمار الأجنبي

يبحث جهاز المخابرات العامة الدخول على خط استباحة مؤسسات وشركات جماعة الإخوان المسلمين بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارتها وتسببها في حدوث خسارة كبيرة .

وأوضحت المصادر أن الحكومة أغلقت عددا من تلك الشركات وقلصت حجم العمل في البعض الآخر بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية فيما طالب وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في المؤسسات والأملاك التي تسلمتها لإدارتها لعدم ملائمة بعضها للإدارة الحكومية بينما طالبت وزارة الصحة السماح لها بدمج بعض المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة التي تديرها حاليا بعد التحفظ عليها بواسطة الإدارات الإقليمية بكل محافظة .

كارثة اقتصاية

بدوره رأى الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أن هذا القرار يعد كارثة على الاقتصاد وضربة للاستثمار الأجنبي حيث يصدر أسوأ صورة لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أول عوامل تأمين مناخ الاستثمار هو شعور المستثمر بحالة من الاستقرار السياسي والأمني وإعمال دولة القانون لكن ما تم من قبل حكومة الانقلاب تجاه أموال جماعة الإخوان المسلمين مجرم بحكم الدستور والقانون .

وأوضح الصاوي أن دولة القانون مغيبة في مصر منذ الانقلاب العسكري، وهذه الخطوة سيكون لها انعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والتي تقتصر حاليا على مشروعات النفط والغاز.

وأشار الصاوي إلى أن ما تقوم به حكومة السيسي أحد سمات الدولة البوليسية التي تسعى للسيطرة على مقدرات المجتمع، من خلال مصادرة الأموال وتوسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية ومزاحمة القطاع الخاص .     

 

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أرقام مفزعة.. 6 آلاف مختف قسريا منذ الانقلاب

يحيي العالم في يوم 30 أغسطس من كل عام “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لاتزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون، رغم توثيق جريمة الاختفاء، الأمر الذي دفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة إلى إطلاق حملة باسم “في الذاكرة”.

وتهدف حملة “في الذاكرة” إلى إبقاء قضية المختفين قسريا في الذاكرة كي يتم الكشف عن مصيرهن ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر، حيث أشار القائمون على الحملة إلى أن جريمة الإخفاء القسري تبدأ بالاعتقال التعسفي ثم حبس المعتقل في مكان غير معلوم وهو معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر.

وطالبت الحملة أيضا بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصرللوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*مطالب حقوقية بتشكيل هيئة دولية لحصر المختفين قسريا في مصر

أعربت ” منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” عن موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري، التي تُرتكب بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وطالبت المنظمة، عبر بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” ، بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة، لحصر المختفين قسريًا في مصر، تُشكل من جهات وخبراء دوليين ومستقلين، للقيام بتحقيقات مُحايدة وجادة، لحالات الإخفاء القسري في مصر منذ 03 يوليو 2013، وتعمل على توضيح نتيجة تلك التحقيقات للمجتمع الدولي

ورصدت المنظمة منذ بداية يناير 2019، وحتى الآن (148 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي صُنَّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وقالت في بيانها إن الاختفاء القسري، الذي يحمل في طياته حرمان المُختفي من حماية القانون، لهو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وُصِّفت في القانون الدولي، حيث إنها جريمة لا توجه فقط للمختفي، وإنَّما تطال أهله، بل والمجتمع، في إشارة من الأجهزة الأمنية للمجتمع، بأن هذا العقاب سينال كل من يسعى لمعارضة النظام.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وطالبت سلطات النظام الانقلابى  بإجلاء مصيرهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تصنف على أنها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالبت، فى ختام بيانها ، المجتمع الدولي، بزيادة الضغط على النظام الانقلابى فى مصر ، ومنها الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الذي سيستعرض ملف مصر الحقوقي في دورة أكتوبر/نوفمبر المقبل للضغط على حكومة الانقلاب ، للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.

 

*توثيق حقوقي بأسماء 56 مختفيًا قسريًّا قتلهم العسكر

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فى تقرير لهما، قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنًا خارج إطار القانون كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم الانقلاب ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

التقرير جاء بعنوان “مختفون تم قتلهم”، في إطار حملة  #في_الذاكرة للتضامن مع المختفين قسريًّا في مصر، بعد أن دأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال العامين السابقين، على إصدار بيانات تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرًا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت الداخلية بقتلهم”.

وفى مقدمة التقرير، أكد أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريًّا.

كما أكد أن بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريًّا قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية حول جريمة قتلهم .

تجريم الإخفاء 

وأوضح التقرير أن بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للإخفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها .

ودعا التقرير إلى “تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها”.

وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالعمل على “التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

أيضا أكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

 

*أهالي 11 مختفيًا قسريًّا بالشرقية يجددون الاستغاثة للكشف عن مصيرهم

بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد أهالي المختفين قسريًّا فى الشرقية مطالبتهم بالكشف عن مصير أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري لمدد متفاوتة، بين عدة شهور وأكثر من 6 سنوات بحق بعضهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون، فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟“.

وتابعوا أنه “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك  أكثر من 11 مواطنًا من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم، ليطمئنوا على سلامتهم“.

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7و8- أحمد وأسامة محمد السواح: الأول طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والثانى طالب هندسة مدني، وتم اختطافهما من القاهرة حيث مكان الدراسة، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، وهما من أبناء مركز الحسينية.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ25 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- علي عبد العليم حسانين شرشر

2- مصطفى محمد محمد عبد الوهاب

3- خالد سعد الدين محمد

4- عادل حمدى عثمان

5- شريف إبراهيم السيد عيسى

6- محمد عبد الرازق أحمد محمد

7- حسام عبد الرازق أحمد محمد

8- ياسر فاروق علي المحلاوي

9- آلاء ياسر فاروق علي المحلاوي

10- أحمد محمد رحومة محمد

11- خالد عبد الرحمن سعيد

12- وائل عبد الناصر أحمد

13- سيد صبحى رمضان متولى

14- أحمد طلعت عبد الجليل

15- سارة محمد عبد العزيز حنيش

16- محمد حميدة محمود معوض

17- محمد فراج محمد فراج

18- أحمد سليمان سلامة إمام

19- عبد العزيز محمد عبد العزيز حامد

20- حسام المحمدي طلب

21-طه أحمد محمد أمين

22- مبروك حسين محمد خليفة

23- أسامة محمود محمد حسين

24- إبراهيم فرج إبراهيم شحاته

25- عاشور يونس محمد عبد الغنى.

 

*قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب

بعدما جاهر قاضي هزلية “أنصار بيت المقدس” حسن فريد بعدائه السافر للذين تتم محاكمتهم أمامه وعددهم 213 متهما بحسب رواية أسر المعتقلين الذين قالوا جملتين غاية في الأهمية تطعن في نزاهة القاضي والنيابة والشهود ضباط الأمن الوطني.

تقول “ميرفت” وهي زوجة أحد المعتقلين على ذمة الهزلية، في رسالتها: “كان القاضي بيقول للشهود في القضية “مقتلتهمش ليه مضربتهومش بالنار ليه كنت خلص عليهم..”.

أما وكيل النيابة فقال عنها: “كلنا مستنيين يوم الحكم عشان يعدموهم كلهم”.!

كما سبق أن أصدر القاضي قرارات بالإعدام في هزلية ”أنصار بيت المقدس”، بدعوى ارتكاب عشرات العمليات الإرهابية.

وبحسب شكل التقاضي من الممكن أن تقبل الكلمة من النيابة، أما ما تلفظ به القاضي يكشف عن جريمة عدم الحياد من جانب القاضي نحو المتهمين الذين يجب معاملتهم على أنهم أرياء إلى أن يثبت العكس.

وبعد مرور 4 سنوات ونصف على نظر أولى جلسات 213 متهما، التي مر منها 113 جلسة، في اتهامهم ببتنفيذ 54 عملية إرهابية، حجز قاضي العسكر حسن فريد الدعوى للحكم بجلسة 2 سبتمبر.

غير أن “ميرفت” تضيف: “قضيتنا هيكون فيها إعدامات كتير نسال الله العفو والعافية ادعولهم وادعوا لاهلهم ..هيكون فيها مؤبد وأحكام سخيفة كتير ..ادعوا للأهالي ربنا يثبتهم .. وادعوا للأخوة ربنا ينجيهم “.

الجلسة الأخيرة

القضية بالفعل شهدت العديد من المهازل توجها العسكر من خلال قاضيهم حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، على حد قول الحقوقي خلف بيومي مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أن 30 محاميا منهم خالد المصري وباقي فريق الدفاع في قضية انصار بيت المقدس اعتصموا داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنت هيئه المحكمة ورفضها مرافعه المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم ٢/٩/٢٠١٩ دون سماع مرافعه.

وخلص المحامون يومها على حد قول “بيومي” إلى “إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع بعد أن تقدم أحدهم بالنيابة عن الجميع بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، والذي انعقد لنظرها بشكل طاريء يومها وطلب مقابلة الدفاع صباح باكر لمناقشة هذه الشكوى.

وقال المحامي “احمد حلمي” إن المحامين كانوا يعدون لمرافعات يتراوح عمرها الزمني بين 120 ساعة إلى 140 ساعة.

ولكن حسن فريد ظل يبحث عن قاعة لعقد الجلسة حتى نجح في عقدها الساعة الثانية ظهرا .. ترافع اول محام فاثبت دفعين ثم رفض حسن فريد ان يسمح له باستكمال المرافعة.

ثم ترافع الأستاذ علاء علم الدين فأثبت أول دفع فإذ بحسن فريد يقول له انتوا مش عايزين تترافعوا .. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2 /9

وعلى الفور اجتمعت هيئة الدفاع وقررت وفورا إعلان الاعتصام المفتوح بقاعة المحكمة بالمعهد وعدم مغادرته الا بعد حضور السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف وإثبات ما حدث من السيد القاضي في مذكرة رسمية بحجزه الدعوى للحكم بدون سماع مرافعات الدفاع .
بدء اعتصام المحامين الساعة الثانية ظهرا وكل دقيقة تحضر رتبة بدء من لواء ثم عميد ثم عقيد حتى وصلنا لدرجة رقيب اول .. وكل منهم ياتى ليسأل هو حصل ايه ؟ ويسمع ثم يخرج ويتحدث فى اللاسكى ليأتى غيره ويسأل هو حصل ايه وهلما جرا.

في الساعة الرابعة، والكلام لأحمد حلمي، قامت إدارة المعهد بإغلاق التكييفات وقطع المياه عن مكان الاعتصام، وانتهى إلى ما انتهى إليه المحامي “خلف بيومي”.

وتضم هزلية أنصار بيت المقدس بحسب المحامين 214 متهما، منهم 140 متهما حضوريا، وعدد المحامين في القضية قرابة 50 محاميا، وعدد اوراق القضية 23 ألف ورقة.

أهم العمليات التي تدور حولها القضية وعددها 54 عملية، تبدأ من واقعة اغتيال ضابط امن الدولة محمد مبروك مرورا بتفجير مديرية امن القاهرة وامن الدقهلية ومبنى المخابرات بالإسماعيلية والقمر الصناعي بالمعادي واطلاق قذائف (ار بى جى) على سفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وأحرازها تبدأ من (السلاح الالى) وال(ار بى جى) وتنتهى بصواريخ كاتيوشا.

ولحبكة الهزلية تقول سلطات الانقلاب إن تنظيم أنصار بيت المقدس تأسس على يد توفيق فريج “بائع العسل” في 2009! وأن أول الجلسات كانت في 5 مارس 2015، وفي 24 نوفمبر أدعى ممثل الدولة مدنيا بمبلغ 130 مليون جنيه، وزعم شهود الإثبات “ضباط الأمن الوطني” أن المتهمين فجروا مديرية أمن القاهرة بـ800 كيلو مواد متفجرة!

المستشار القاتل

ويعتبر حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، وله أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”. وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.
ودائرته 28 وهو يمثلان بحسب المراقبين أحد أدوات دولة الظلم في مصر، لا يرى إلا ما يمليه عليه انقلابه ومخابراته، سيرته القصيرة لا عدل فيها، وحضوره في الجلسات يكشف أن كارثة ما ستحدث.

في 2018، أدار وجهه للحقيقة وأغمى بصره عن الحق، فقرر إصدار حكمه في هزلية “اعتصام رابعة العدوية”، حيث أحال 75 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي سبتمبر 2012، أصدر “فريد” أحكاما جائرة على عدد من الشباب فيما أطلق عليه “قضية تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، الذين لفق لهم تهم قتل 3 ضباط بينهم ضابطا شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وعاقبهم بالإعدام شنقا، وقضى بالسجن المؤبد على 4 منهم.

وفي يناير 2014، حكم على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بالمؤبد في هزلية “قطع طريق قليوب”، وحكم في نفس الهزلية على د.عبدالرحمن البر ود.محمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا.

وأصدر حسن فريد، أحكاما بالإعدام والمؤبد والمشدد في هزلية ” اغتيال النائب العام” هشام بركات، كما أصدر حكمه في هزلية ”أحداث مجلس الشورى” المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون، بالتظاهر دون إذن، وعاقب “عبدالفتاح” بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

*بعد العفو الإداري الرابع في شهر.. السيسي يغري المعتقلين مجددا

للمرة الرابعة في أغسطس، أعلنت سلطات الانقلاب، الجمعة، الإفراج عن 667 سجينا بمقتضى قرار إداري بالإفراج، ليصل عدد المفرج عنهم خلال أغسطس، 3 آلاف و356 شخصا.

وقالت “داخلية” الانقلاب، في بيان: إن القرار يأتي استكمالا لقرار صادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 آخرين.

كما لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وأعلنت سلطات الانقلاب مطلع أغسطس الجاري، الإفراج عن 513 سجينا، قبل أن تعلن لاحقًا الإفراج عن ألفين و176 آخرا على دفعتين.

وفي 23 أغسطس أعلنت داخلية الانقلاب، الإفراج عن 542 سجينًا بمقتضى قرار عيد الأضحى.

وشمل القرار، الإفراج بالعفو عن 228 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في تقص سابق في بيان لها في 2015: إن كثيرا من المعتقلين المفرج عنهم بعفو رئاسي كانوا مسجونين بصورة غير قانونية وكان لا يجب سجنهم أساسا، وان الافراج عنهم خطوة صغيرة للغاية وليس لها معنى إذا لم يتلها الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وفي قضايا الرأي وتوفير حريات التعبير والتجمع وكذلك محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

توجهات مشكوك فيها

غير أن مراقبين رأوا عوضا عن ذلك أن القرار الإداري بالإفراج عن المعتقلين يكون عادة بعد العرض على لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، لعرضها على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدف إصدار قرار بالإفراج عنهم.

وشكك مراقبون في صدق توجه السيسي، ورجحوا أن يكون الهدف من وراء هذه اللجنة، التخفيف من الاحتقان السياسي بالبلاد، ومنح رسالة المعتقلين الأخيرة وجاهة لدى عموم الشباب من رافضي الانقلاب، فضلا عن استهدافه التغلب على ثبات وصمود الآخرين من غير من ترخص من شباب المعتقلين من عموم المصريين بعدما اكتووا بنار التعذيب والحبس.
اللجنة التي تقوم على “عفو” السيسي أغلبها من المؤدلجين من التيارات التي ناصرت السيسي في انقلابه وتتكون اللجنة الرئاسية من القيادي بحزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعضو المجلس القومي للمرأة، نشوى الحوفي، والنائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للسيسي، كريم السقا.
اللجنة سبق وأعلنت في ديسمبر 2016 على لسان عضو اللجنة طارق الخولي، في تصريحات صحفية، إن الأولوية ستكون للطلاب، وصغار السن، والمحبوسين احتياطا على ذمة قضايا التظاهر، وليس من أدين بارتكاب أعمال إجرامية.

وأغلقت زميلته نشوى الحوفي، الباب أمام التكهنات بالإفراج عن “الإخوان”، فأكدت أن المفرج عنهم لن يكون من بينهم أي عضو بالجماعة، زاعمة أن “الإخوان” ارتكبوا أعمال عنف، ولم يُجْروا مراجعات لفكرهم، بحسب زعمها.

وأكد ذلك أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، علاء عابد، الذي أعلن أن اللجنة تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، والشباب غير المتورطين في عنف أو قتل، بغض النظر عن توجههم السياسي، عدا أعضاء الإخوان المسلمين.

وعدد كبير من المعتقلين الذين كتبوا رسالة الخروج والتي اعتبرت في كتابات إعلام الانقلاب مبادرة الخروج من المحبوسين احتياطيا، إلا أن الإفراج عنهم يتم دائما بصيغة تخالف الدستور حيث ينسب للسيسي الفضل في إطلاقهم، وهو على حد قول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن ذلك “كارثة وخطأ من الأساس، لأن صلاحيات السيسي تشمل الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم نهائي، فكيف يقول للرأي العام إنه سيشكل لجنة لدراسة حالاتهم حتى لا يخالف القانون”. وقال: “إذا كان السيسي لا يعرف صلاحياته فهي مصيبة، وإلا فهو يعرف ويخدع الشعب”.

وناشد عيد قائد الانقلاب “إن كان جادا في قراره، أن يطلب من النائب العام معاملة المحبوسين احتياطيا كمعاملة ضباط الشرطة الذين كانوا متهمين بقتل ثوار يناير، وتم الإفراج عنهم جميعا أثناء محاكمتهم”.

 

*مسيرة حاشدة لأهالي الوراق رفضًا للتهجير ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الجزيرة

نظَّم أهالي جزيرة الوراق مسيرة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين، ورفضًا للتهجير القسري والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين، والملاحقات الأمنية المستمرة.

وطالب الأهالي الغاضبون ميليشيات الانقلاب بالإفراج عن معتقلي الجزيرة، ووقف تلفيق القضايا الكيدية ضد أبناء الجزيرة التي تم تم تحريرها للضغط على الأهالي للتنازل عن أراضيهم حتى يتم بيعها للإمارات في صفقة مشبوهة.

ردّد المحتجون عدة هتافات رافضة لسياسة التهجير التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها “همضي بدمي مش بالحبر.. عمري ما أفرط منها بشبر“.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، كما اعتقلت في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*استغاثات حقوقية لإطلاق سراح إبراهيم عز الدين ورامي شعث

دعت منظمة العفو الدولية جميع المواطنين المصريين إلى إرسال استغاثات ونداءات للنائب العام بعنوان “بادروا بالتحرك”، من أجل الكشف عن مكان احتجاز الباحث والحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، المختفي قسريًا منذ ١١ يونيو الماضي. 

واعتقلت مليشيات الأمن الباحث لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، في 11 يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري. ومنذ اعتقاله تنفي داخلية الانقلاب احتجازه لديها، ولم تبلُغ أسرته أي معلومات حول مصيره أو مكان وجوده.

ونادت منظمة العفو الدولية “بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه”، لإرساله إلى النائب العام، نبيل صادق، ومكتبه بمدينة الرحاب بالقاهرة، عبْر فاكس 4716 2577 202+، وحثِّه على الإفصاح عن مكان وجود إبراهيم عز الدين، على الفور، وأن يعمل على إتاحة سبل الاتصال بمحاميه وأسرته، وكذلك على حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وحثه أيضًا على تقديم جميع المسئولين عن اختفائه إلى العدالة، وأن يعمل على الإفراج عنه، ما لم تُوجه له تهمة بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا.

من ناحية أخرى طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح الناشط المصري الفلسطيني الأصل، رامي شعث.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم ٣٠ أغسطس، إنه في 5 يوليو الماضي، تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفياً، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسرًا من البلاد فور اعتقال زوجها.

واستنكرت المنظمات العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر. وجددوا دعوتهم لحكومة الانقلاب بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

رامي شعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية. انضم إلى الثوار في 25 يناير 2011، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. شعث أيضا هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

في الأسبوع الماضي، كشفت زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز زوجها تعسفيًا في مكان مجهول منذ 5 يوليو 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

سيلين شعث، مواطنة فرنسية تقيم في مصر منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميًا.

وقالت ليزلي بيكيمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “رامي شعث معتقل تعسفيًا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها“.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لـلمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “نحثّ السلطات المصرية على الإفراج فورا عن رامي شعث، نظرا لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولاً ولأنه مكان إقامتها وعملها.”

وقال شعوان جبارين، أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصًا على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة“.

 

*تفاصيل مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

بتصميم وإصرار، تمضي “نيكارجوا” في إقامة مشروعها الملاحي الموازي لقناة “بنما”، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي. وبحسب وكالة الأناضول فإن هذا المشروع الملاحي العملاق يمثل تهديدًا محتملًا على قناة السويس المصرية، وقد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما.

يقول  التقرير، «مع ظهور لاعب جديد بساحة النقل البحري، ستزيد المنافسة بين القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء مشروع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بالخليج». وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية مصدرا مهمًا للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حاليا، ونيكارجوا مستقبلا، وفق التقرير.

وارتفعت إيرادات قناة السويس 5.4% على أساس سنوي العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو الماضي، لتصل إلى 5.9 مليارات. في حين بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.

وأعلن رئيس ونيكارجوا «دانييل أورتيغا»، منتصف أغسطس الحالي، عن أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادي غربها. وذكر أن تكلفة القناة ستبلغ خمسين مليار دولار أميركي. وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما التي تعد الرابط الوحيد حاليا بين المحيطين.

ويضيف التقرير أنه في حال نجاح “نيكارجوا” في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

ويعود مقترح قناة “نيكارجوا” لأوائل القرن الـ19، وقد فكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أن شراءها قناة بنما من فرنسا بداية القرن العشرين دفعها للتراجع. لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع لم يتخذ إلا في 13 يونيو 2013 بعد موافقة برلمان نيكارجوا.

ومنحت حكومة نيكارجوا امتيازا لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهرا، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز الشهر الماضي دون أن تحقق الشركة أية نتائج.

وتقع نيكارجوا في أميركا الوسطى، يحدها من الشمال غواتيمالا ومن الجنوب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.2 ملايين نسمة.

وتستخدم سفن وناقلات ضخمة قناة السويس لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأميركتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة خلالها، في محاولة لتحسين العائدات ولتشجيع العبور. وكان الفريق مهاب مميش الذي تمت إقالته مؤخرا من رئاسة هيئة القناة، قد توقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل حتى اليوم، في ظل تذبذب إيرادات القناة وبقائها على نفس المستوى السابق للتفريعة أو أقل في معظم السنوات.

وهناك 9 مشروعات ملاحية أو برية تهدد قناة السويس، منها قناة البحر الميت بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، والتي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ثم المتوسط. والثاني هو خط سكة حديد (تل أبيب/ أم الرشراش المحتلة). والثالث ميناء أشدود والرابع خط أنابيب (أم الرشراش المحتلة/ عسقلان). والخامس خط أنابيب سوميد بين العين السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير بالبحر المتوسط. والسادس هو طريق “بحر الشمال” الذي يربط آسيا بأوروبا ويعتبر أقوى التهديدات لقناة السويس. والسابع هو ميناء الفاو الكبير وهو مشروع عراقي يستهدف ربط الخليج العربي بأوروبا مباشرة عبر العراق وتركيا وهو ما يسهم في نقل البضائع من الصين واليابان إلى أوروبا بعيدا عن مصر. والثامن هو خطوط أنابيب النفط العربية، وهي 5 خطوط تسهم في نقل الوقود العربي عبرها وهي أسهل وأقل تكلفة من الشحن البحري. والتاسع هو خط الحرير الجديد الذي يربط الصين وآسيا بأوروبا عبر خط سكة حديد يمتد لآلاف الكيلومترات.

 

*سر المليار جنيه التي أنفقها العسكر على تطوير مسجد الحسين

بات جيش مصر فى ظل حكم العسكر إحدى الوسائل التى تقوم على جني الأرباح وتنفيذ الأعمال، بعيدًا عن المهام المنوط بها تلقائيًّا فى حماية البلاد كما يحدث في كل دول العالم.

العسكر بمصر لهم رأى خاص، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن استلام “الهيئة الهندسية” تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال اجتماع، أمس الأربعاء، لاستعراض المخطط الخاص بتطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به، أن هناك عدة تصورات حالية لتطوير المنطقة، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشتها، والاستقرار على مخطط تطوير نهائى، منوهًا إلى أنه سيتم بدء التنفيذ على الفور.

مليار جنيه

وكشف الناشط والكاتب الصحفي عمار خليل، عن أن عبد الفتاح السيسي كلّف مدبولي بتنفيذ وتطوير مسجد الحسين، أحد أهم معالم مصر الدينية، خلال 6 أشهر فقط. مضيفًا أن التكلفة المبدئية للتطوير تتخطى المليار جنيه من ميزانية الدولة وستقوم بتنفيذها “الهيئة الهندسية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.

ولفت النظر إلى أن العام الماضي، وتحديدًا فى مارس 2018، تكفّل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر بقيمة 250 مليون دولار.

فتش عن السبب

“خليل” أكد أن الهدف ليس تطوير المسجد وإقامة الشعائر الدينية والصلاة فيه، أو إقامة مناسبة مهمة ورئيسية، لكن الأمر مرتبط بتطوير ما خلف وحول “الحسين” .

وأكمل: المخطط الذى تكفّلت به “الهيئة الهندسية” هو التطوير الشامل لعدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، ومنطقة الفسطاط، وشارع المعز، ومنطقة العتبة، والقاهرة الخديوية، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب فى شراء تلك المناطق أو عن طريق “البى أو تي” وحق المنفعة لمدة 99 عامًا.

وقبل أشهر، أمرت محافظة القاهرة بهدم وإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكي الصناعية. وهدمت محافظة القاهرة أكثر من 100 مدبغة لمدينة الروبيكى، وتعويض الملاك بتعويض مادى أو تجهيز مدبغة بديلة بمدينة الروبيكي.

وزعمت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أنها ستتولى مهمة تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالفعل إجراء دراسات من أجل تطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به.

سر مناقصة “وسط البلد”

ويأتي تطوير مسجد الحسين استمرارًا للاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية، خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية أو تأجيرها، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة، حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة، عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat) بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة لطرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح، حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

النهج الواحد

يأتي ذلك استمرارا لنهج الانقلابيين فى بيع الأراضي أو تأجيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلا عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى مثلث ماسبيرو من الأهالي، وجرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكر اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا  بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة. فى حين نشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*تأجيلات إثيوبية متكررة وتفهم سوداني.. “سد النهضة” معركة السيسي الخاسرة

قال مسئول إثيوبي: إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، موضحا أنه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال فيها: إن إثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وبحسب خبراء، فشلت مصر في ظل الانقلاب في استجدائها وضع جدول زمني لمفاوضات سد النهضة، معلنة تأجيل اجتماع ثلاثي مع إثيوبيا والسودان كان مقررًا أغسطس الجاري إلى الشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

وكان مقررًا أن يعقد الاجتماع الثلاثي يومي 19 و20 أغسطس الجاري، وتم تأجيله ليعقد خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

خداع التصريحات

ورغم أن إثيوبيا سبق وأعلنت بدأها ملء سد النهضة وأن السد سيكون على آخره في نهاية 2020، إلى أن وزير المياه والري الإثيوبي “بكلي” كرر تصريحاته أن “عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.

وأضاف: “الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة… إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة”.

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023، في حين سبق أن أعلنت اثيوبيا انتهاء من بناء السد في 2021!

خوف من الشح

ولا شك أن مصر سواء النظام الانقلابي أو حتى رافضي الانقلاب يخشون أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وتعارض مصر بناء سد النهضة، لأن 85% من إمدادات مياه النيل تمر عبر إثيوبيا، رغم أن أديس أبابا منذ فترة طويلة تقدم إلى القاهرة سلسلة من الوعود لتخفيف مخاوفها من نقص المياه في مصر.

وبحث وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، مع وزير الري السوداني صلاح أحمد محمد إبراهيم في الخرطوم موضوع مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت رئاسة حكومة الانقلاب في بيان صدر الخميس 29 أغسطس، أن وزير الموارد المائية والري بهذه الحكومة زار الخرطوم في إطار جولة تشمل السودان وإثيوبيا، التقى خلالها نظيره السوداني، كان التشاور فيها بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”، أولوية، حيث استعرض عبد العاطي للجانب السوداني “رؤية مصر ووجهة نظرها في هذا الشأن”.

تقارب سوداني

وفي أعقاب الدور الإيجابي لرئيس الوزراء الإثيوبي في ملف المفوضات السودانية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حدث هدوء في ملف سد النهضة منذ ابريل الماضي وإلى الآن، مع تفهم الطرفين السودانيين اللذين باتا طرفا واحدا للإجراءات الإثيوبية وأن سد النهضة لمصلحة السودان.

وفي 24 أغسطس قال “تجمع المهنيين السودانيين” أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير إن “عدم وجود الوديان والخزانات الطبيعية لا يسمح بعمل سدود بسعات كبيرة تستوعب مياه الفيضانات (سوف يساهم سد النهضة الإثيوبي في هذه العملية حيث ينظم انسياب واردات النهر وتوزيعها خلال العام) كمثال سعة بحيرة سد الروصيرص والتي تبلغ 7.4 مليار متر مكعب بعد التعلية”.

ويبلغ ارتفاع سد النهضة حوالي 150 مترا وعرضه 1870 مترا، وبمجرد اكتماله، يمكنه استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب مما قد يؤثر على نهر النيل، شريان الحياة في أرض مصر منذ أقدم العصور.

دور صهيوني

إلا أن مجرد التفكير في حلول عسكرية، كالتي طرحها الرئيس مرسي أن أي قطرة ماء تنقص من مياه النيل سيقابلها قطرة دم، وهو ما عبر عن خبراء عسكريين قريبين من سلطات الانقلاب أخيرا، ينبغي التفكير ألف مرة لا سيما بعد خيانة نتنياهو للسيسي ونشر موقع ديبكا الصهيوني في 7 يوليو الماضي أن “توتر شديد بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض طلب السيسي عدم نشر صواريخ حول سد النهضة”.

وأفاد “ديبكا” أن تل أبيب أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، وأن مكتب عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع الكيان الصهيوني بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الموقع المذكور فقد بدأ الاحتلال، ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الصهيوني المضاد للطائ

رات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.

وحسب موقع ديبكا فإن نظام Spyder-MR المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم.

 

*“#شهيد_الظلال”.. حملة للتدوين في ذكرى استشهاد سيد قطب

حين تمرُّ أطيافُ الصالحين المجاهدين العاملين، تتعانقُ العباراتُ مع المشاعر وتتقازمُ الكلماتُ أمامَ ضِخامِ المعاني، فكيفَ للحروفِ أن تقفَ مَعبِّرةً عن ذكرى من وقف كالطودِ الأشَمِّ في وجه الفراعنة الظالمين، فقدَّمَ الروحَ رخيصةً ليرقى صاعدًا نحوًا المعالي، غيرَ آبهٍ بوعيدٍ يوصِله إلى مراقي الصادقين!.

في ظلالِ ظلالِه عاشَ الشهيد سيد قطب سيدًا حُرَّا كريمًا، وهلَكَت أُنوفُ العبيدِ الحريصين في كل عصرٍ على بقايا سنين، يا سيدي دُم سيدًا.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتدوين على وسم “#شهيد_الظلال”، في ذكرى استشهاد شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب، على يد الطاغية جمال عبد الناصر وزبانيته، فجر يوم 29 أغسطس عام 1966م.

وقال حساب صاحبة السعادة على موقع “تويتر”: “إن الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقًا وفروعها امتدادًا“.

وقالت نسمة أحمد عبر حسابها على تويتر: “من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية“.

وغرَّد محمود اللول قائلا: “نحن نموت في سبيل لا إله إلا الله، وهناك من “يأكل” بلا إله إلا الله.. رحم الله من عاش فكره وصدق ربه.. رحم الله الشهيد سيد قطب الذي لقي ربه على حبل المشنقة في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما“.

وعلّق شادي قائلا: “كاتب وأديب ومفكر إسلامي مصري وعضو سابق فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

وقال عمرو فوزى، عبر حسابه على “تويتر”: ‏إن السبابة التي ترفع لله وتشهد له بالوحدانية تأبى أن تكتب لظالم كلمة تأييد من كلمات“.

وأضاف: “يقول الشيخ كشك عن الشيخ سيد: إنه قبل وفاته رأى النبي في منامه، وقال له ألا تحب أن تفطر عندنا يا سيد!”.

وقال حساب “ثوري حر” على “تويتر”: “أي شهادة في الدنيا مهما علت قيمتها قد لا تحتاجها أصلًا لتجد وظيفة ومصدرَ دخلٍ، أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. فلا يسعك إلا الحصول عليها لدخول الجنة“.

وعلق عماد قائلا: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة، ولا ينقُم على أحد كما ينقُم على من يهزون الضمائر الغافلة“.

 

*الاستثمارات في خطر.. أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، سلطت فيه الضوء على الأزمات الكبرى التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي تأتي مصر من بينها، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.

ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال المعهد: إن ”الصراع التجاري والمخاوف المتزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)”.

وشهد أغسطس سحب المستثمرين ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلَّطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

وفيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة فضحت تصريحات نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كجوك، استمرار العسكر في سياسة الاعتماد على الأموال الساخنة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التي شهدت تراجعًا كبيرا خلال الأشهر الماضية، مما ينسف مزاعم الانقلاب حول نجاحه في جذب المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الصادرات لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

 

 

الصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة.. الخميس 29 أغسطس.. هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 51 بريئا بهزليتي “سمالوط” و”مدير أمن الإسكندرية”

 أجَّلت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى الانقلاب أشرف محمد علي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 40 معتقلًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة سمالوط”، إلى جلسة 24 نوفمبر القادم.

ومن بين المتهمين فى القضية الهزلية 19 معتقلًا، و21 تتم محاكمتهم بشكل غيابي، وصدر حكم سابق بالسجن ما بين المؤبد والمشدد قبل أن تتم إعادة إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت، فى أغسطس 2017، بمعاقبة 115 مواطنًا فى أحداث قسم شرطة سمالوط، بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد غيابيا، وتم القبض على بعضهم لتُعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة بزعم تخريب منشآت عامة، والتحريض على الشغب والدعوة للتظاهر وأعمال العنف، والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.

وفي سياق متصل أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، رابع جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، لجلسة 15 سبتمبر للاستماع لشهود الإثبات.
وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور على بطيخ “غيابيا”، الدكتور يحيى موسى “غيابيا”، المهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، الدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، محمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، علاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب “غيابيا”.

 

*العسكر يخفي 10 معتقلين رغم حصولهم على البراءة لليوم الـ50 بكفر الشيخ

لا تزال مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تتعنت فى الإفراج عن 10 معتقلين من أبناء كفر الشيخ، رغم حصولهم على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم من قبل عصابة العسكر.

وكشفت شكوى أسرهم، اليوم الخميس، حيث تُخفيهم مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ لليوم الـ50 على التوالي، ولا يعرف ذووهم مكان احتجازهم بما يخالف القانون.

وحمّل الأهالي مسئولية سلامة المختفين لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن كفر الشيخ، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وهم: عادل إمام أبو اليزيد، عبد السلام عبد السلام عياد، عبد السلام محمد أحمد خير الله، أحمد مجدي قطب عبد الرؤوف، فتحي عبد الستار محمد عامر، علي حمدي حسن سليمان، علي خيري حسن البنا، محمود أحمد عبد المولى، محمد فوزي أبو الغيط الطحان، وباسم عثمان.

 

*مليشيات العسكر تعتقل 9 من البحيرة والشرقية

داهمت عصابات نظام العسكر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، منازل  مواطنين بمحافظتي الشرقية والبحيرة، حيث اعتقلت 9 في حملة مداهمات قمعية تتواصل منذ سنوات ما بعد انقلاب 3  يوليو 2013م، والذي أجهض المسار الديمقراطي وأعاد الاستبداد العسكري من  جديد.

واعتقلت عصابة العسكر بالبحيرة المواطن “أيمن خاطر” من كمين بإدكو، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

وكشف الأهالي بمركز بدر عن اعتقال عصابة العسكر أيضا لـ6 آخرين، بعد حملة مداهمات شنتها على منازلهم بشكل تعسفي، روعت خلالها النساء والأطفال .

ومن بين المعتقلين: ياسر سليمان عبد الغني داوود، محمد صابر عبد الحميد العطار، عادل عبد الحميد رضوان، سامي عبد المرضي”، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

وفى الشرقية، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنْين من أهالي قرية “حوض نجيح” بههيا، وهما “منصور موسى مهدى، ورزق عبد الحميد الحاوي“.

ووثَّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان إصرار النظام الانقلابي فى مصر على نهجه فى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، فضلا عن التنكيل بهم وبذويهم، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتعنت فى الزيارة إن سمح بها، ورفض دخول العلاج لأصحاب الأمراض في الوقت الذى لا يُسمح فيه بعلاجهم، بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

 

*أهالي 14 مخطوفًا قسريًّا فى البحيرة يجددون المطالبة بالكشف عن أماكن اعتقالهم

قبل يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الذى يحل غدا الجمعة، جدد أهالي المختفين قسريا فى البحيرة مطالبتهم بالكشف عن مصير 14 من أبناء المحافظة تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكرى لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟” .

وتابعوا أن “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك على الأقل 14 من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم؛ ليطمئنوا على سلامتهم” .

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

 -1 عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عاما، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، تم إخفاؤه منذ (870) يوما.

2- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معماري، 25 عاما، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017 تم إخفاؤه منذ (624) يوما .

3 – عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عاما، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017 تم إخفاؤه منذ (608) أيام.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) الطالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018، تم إخفاؤه منذ (267) يومًا.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018، تم إخفاؤه منذ (257) يوما.

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019، تم إخفاؤه منذ (198) يوما.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019، تم إخفاؤه منذ (191) يوما.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019، تم إخفاؤه منذ (191) يوما.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر) 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019، تم إخفاؤه منذ (164) يوما.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019، تم إخفاؤه منذ (121) يوما.

11- ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019، تم إخفاؤه منذ (82) يوما.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

 

*“نحن نسجل” تطالب بإنقاذ المعتقلة رباب عبد المحسن وإعادتها لأبنائها الأربعة

طالبت منصة “نحن نسجل “الحقوقية الدولية بسرعة إنقاذ المعتقلة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، والتي تعاني من تدهور حاد وملحوظ في حالتها الصحية، ووصولها إلى حد الخطر المحدق على حياتها.

وأفادت المنصة- فى بيان صادر عنها أمس الأربعاء- بورود معلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية لـ”رباب عبد المحسن”، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، بدرجة لم تصل إليها من قبل، حيث لا تتوقف عن الغثيان والقيء المصاحب بالدم نتيجة الإهمال الطبي الذي تعاني منه داخل سجن القناطر النسائي بالقاهرة.

وقالت إنه يتم إعطاؤها أدوية بغرض وقف القيء فقط دون البحث عن أصل الحالة، والتعامل معها بعد تشخيص طبي سليم يعقبه برنامج علاجي يحد من المرض.

وأوضحت أنه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها رباب من تدهور حالتها الصحية مع رفض إدارة السجن علاجها، منذ أن تم اعتقالها في 15 أكتوبر 2016، حيث ارتهنت الموافقات على علاجها في كل مرة على تدهور شديد في حالتها من جهة، وضغط حقوقي من جهة أخرى، وتركزت فعالية الأدوية على إيقاف القيء الدموي دون الاهتمام بأسباب القيء، وهو ما تسبب في استمرار الغثيان والقيء وبصورة تصاعدية.

وأشارت إلى رسالة رباب المؤثرة، والتي كتبتها من محبسها فى وقت سابق، عبرت خلالها عن شعورها باليأس وعدم اهتمام أحد بأوضاعها غير الإنسانية، ومواجهتها للمرض والموت داخل محبسها وحيدة وبعيدة عن أطفالها الأربعة المحرومين منها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من أجل علاج رباب، وحماية حياتها من مخاطر إن استمرت ستنتهي بوفاتها بل بقتلها.

واختتمت “أنقذوها من أجلها ومن أجل أطفالها الأربعة الذي توفي أباهم ولم يعودوا يملكون سوى والدتهم”.

وأدانت “حركة نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض لها السيدة “رباب عبد المحسن”، التى تعاني من “ڤيروس سي”، واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وتبلغ الضحية من العمر 36 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وعقب اعتقالها بدأت مرحلة العذاب من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

 

*الصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى تقرير لها، عن أنَّ 25% من المصريين مصابون بأعراض نفسية مختلفة، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأظهرت نتائج البحث، الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع المركز القومي المصري للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن الضغوط الاقتصادية دفعت الكثيرين إلى تعاطي المخدرات من أجل النسيان، بينما اتجه البعض الآخر إلى الانتحار، أو ارتكاب جرائم جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون مثل القتل والاغتصاب.

يأتي هذا التقرير الخطير في الوقت الذي تتواصل فيه سنوات سلطة الانقلاب في حكم المصريين، ويعيش الشعب تحت وطأة الفقر والقتل والانتحار والجنون. ووفقًا لنتائج البحث، فإن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، و20% ينفذون عددًا من الجرائم الخطيرة.

18  مليون مريض

وتوقَّع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، الدكتور محمد المهدي، ارتفاع عدد المرضى النفسيين في مصر إلى 18 مليون شخص.

وأضاف، في تصريح له، أن تدني عدد الأطباء النفسيين إلى 2000، وارتفاع أسعار الأدوية النفسية، جعل المريض النفسي في كثير من الأحيان غير قادر على شراء الدواء.

وزاد عدد الفقراء في مصر نحو 10 ملايين شخص خلال 6 سنوات، هي فترة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأشار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي أعلن جهاز الإحصاء المصري عن نتائجه مؤخرا، إلى بلوغ نسبة الفقر 32.5%، وتنخفض النسبة إلى 25% بالحضر، بينما ترتفع إلى 38% بالريف الذي يسكن به 57% من السكان.

وبلغ عدد الفقراء بمصر قبل الانقلاب العسكري، 22 مليونًا و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالي سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013.

بينما بلغ عدد الفقراء، في يوليو من العام الحالي، 32 مليونًا و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5% من مجموع سكان 99 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد نحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات.

الفقراء في زيادة

البحث حدد خط الفقر القومي الذي تم على أساسه تحديد نسبة الفقر بنحو 736 جنيها شهريًّا.

نقيب الصحفيين الأسبق “ممدوح الولي”، علّق في مقال له بصحيفة “لوسيل” القطرية على البحث، مستنكرا تحديد خط الفقر بـ736 جنيهًا؛ كونه لا يكفي حتى لشراء سندوتشات فول للوجبات الثلاث اليومية، متعجبًا من افتراض المسئولين أنه يكفى إلى جانب الغذاء، المواصلات التي لم تعد تقل عن ثلاثة جنيهات بمترو الأنفاق، وأربعة جنيهات بالأتوبيسات الحكومية، إلى جانب إيجار المسكن ونفقات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.

واستنادًا لما سبق، أكد “الولي” أن خط الفقر الحقيقي أعلى من ذلك، وبالتالي فإن عدد الفقراء أكثر من العدد الرسمي البالغ 32.2 مليون مصري.

ولفت “الولي” إلى أن جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق جرى ما بين أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018، وكان من المفترض إعلانها في يناير الماضي، وهو ما حدث بالفعل بتقديم البيانات باجتماع مع رأس الدولة، لكنَّ صحفًا اقتصادية نشرت أن جهات عُليا اعترضت على نسب الفقر الواردة بالبحث؛ لتعارضها مع ما قامت به الدولة من مشروعات وطلبت تعديلها.

وبالفعل قامت اللجنة بتعديل البيانات، لكن الجهات العليا اعترضت عليها للمرة الثانية طالبة تعديلها مرة أخرى، مما طال من فترة عدم إعلانها حتى أواخر يوليو الماضي، ولولا أن بيانات الفقر مطلوبة من قبل البنك الدولي المُقرض لمصر 9.3 مليار دولار نهاية العام الماضي لتأخر إعلانها أكثر.

وتأكيدا لزيادة عدد الفقراء عن النسبة المعلنة، قال “الولي”: إنه بافتراض صحة بيانات الفقر فإنها تخص الفترة حتى سبتمبر 2018، أي مضى عليها أكثر من 10 أشهر، تم خلالها رفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات؛ مما يعنى جذب مواطنين آخرين ممن كانوا قريبين من خط الفقر للسقوط أسفله.

 %32.5من المصريين تحت خط الفقر

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن عن أن عدد الفقراء في مصر يزيد على 20 مليون فقير، بواقع 12.5 مليون في الوجه القبلي، و8 ملايين في الوجه البحري.

وسجلت معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفاعا إلى 32.5%‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018.

وقال رئيس الجهاز، اللواء “خيرت بركات”، في مؤتمر صحفي سابق، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015، كما تعدت محافظات الوجه القبلي خط الفقر القومي.

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه.

ووفق بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنه الجهاز، جاءت أسيوط في المركز الأول، حيث يعتبر 66.7% من سكان هذه المحافظة فقراء، وارتفع معدل الفقر في المحافظة بنسبة 1% عن البحث الذي تم في 2013.

بينما تعتبر محافظة بورسعيد أقل المحافظات فقرا؛ حيث تصل نسبة الفقراء بين سكانها إلى 2.6% فقط.

وارتفعت نسبة الفقراء في سوهاج لتصل إلى 66% من السكان بعد أن كانت 59% فقط في البحث السابق، بينما تراجع الفقر في محافظة قنا ليصل إلى 41% من إجمالي سكان المحافظة بدلا من 57% في العام 2013.

وأرجع الجهاز ارتفاع نسب الفقر إلى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في الأسر التي يزيد عددها على 10 أفراد ارتفعت إلى 75.8%، بينما تقل إلى 25.9% بين الأسر التي يتراوح عدد أفرادها ما بين 4-5 أفراد، وينخفض إلى 7% في الأسر التي يتراوح أعدادها من 1-3 أفراد. وتفيد تقارير البنك الدولي بأن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له.

 

*أهالي الوراق يعلنون التصعيد ضد السيسي تنديدًا بتلفيق القضايا لهم

استنكر مجلس عائلات جزيرة الوراق، التي تحاول سلطات الانقلاب تهجير قاطنيها، قرار النيابة العامة، اليوم الخميس، بتجديد حبس ناصر أبو العينين لمدة 15 يومًا، بعد أن تمَّ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أداء فريضة الحج.

ودعا المجلس، في بيان له، إلى تنظيم مسيرات سلمية دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة.

وقال المجلس، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أية حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم“.

وأوضح المجلس أنه “حتى الآن، تم اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق في 4 قضايا، منهم 50 شخصًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ملفقة، فضلا عن حبس أربعة، آخرهم الشيخ ناصر أبو العينين على ذمة التحقيقات“.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي جزيرة الوراق عقب سماع خبر تجديد حبس الشيخ ناصر، اليوم، ما جعل كثيرين يفكرون بفكرة التهدئة مقابل إخراج المحبوسين ظلما، والتي طلبتها الأجهزة الأمنية من الأهالي عقب اعتقاله من المطار، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الأهالي سيعبّرون عن غضبهم، عن طريق الاحتجاجات والمسيرات السلمية حتى يخرج جميع المعتقلين، ويتم إنهاء جميع القضايا بشكل كامل“.

وألقت سلطات مطار القاهرة القبض على أبو العينين بموجب قرار ضبط وإحضار، ضمن 25 آخرين من أهالي الجزيرة، على خلفية تظاهراتهم المعارضة للحكومة ومخططاتها للاستيلاء على الجزيرة وطرد سكانها.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*“التيس المستعار”.. تعرف إلى وظيفة مجلس العسكر لحقوق الإنسان

بدلا من قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعمل كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة للحد من جريمة التعذيب والاختفاء القسري في مصر، سخّر تلك الإمكانيات التقنية والفنية والإدارية لعقد مؤتمر لتجميل صورة عصابة الإجرام العسكري، وغسل أيديهم من جريمة التعذيب والاختفاء القسري.

وتدرس عصابة الانقلاب الاستمرار في تنظيم مؤتمر إقليمي حول مناهضة التعذيب في الدول العربية، والذي كان مقررًا في سبتمبر المقبل، رغم قرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إرجاءه، إثر انتقادات حقوقية واسعة لعقده في مصر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: إن “اجتماعا قريبا للمجلس سيناقش مقترح استمرار عقد المؤتمر في موعده، بعيدا عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو التفاوض معها على موعد آخر ليعقد في القاهرة أيضا”.

ويزول العجب بالعلم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو في الأساس جهة حكومية خاضعة للانقلاب، وأن فكرة أن تستضيف عصابة العسكر مثل هذا الحدث مزحة، وأن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق مجلس يقوم دائما بتلميع صورة العصابة الإجرامية التي قامت بالانقلاب، ومن مهامه حاليا التواطؤ على حالة حقوق الإنسان.

القومي العسكري!

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سمّيناه يوما “المجلس القومي العسكري لحقوق الإنسان”، بما يقوم به من دور المحلل “التيس المستعار” الذي يحاول أن يُمرر جريمة أو يحتال على موقف”.

وفيما يزيد عدد المعتقلين إلى ما فوق الستين ألف معتقل في سجون مصر المختلفة، شيدت عصابة الانقلاب من السجون بحيث تضاعف عددها، حتى أقامت سجنًا أخيرا أُطلق عليه سخرية من المصريين “سجن المستقبل”.

وزاد مؤخرًا الحديث عن انتهاكات عصابة الانقلاب بعد قتل 56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنا، كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وقال: “خلال العامين السابقين، دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم”.

جريمة الإخفاء القسري

وأشار مركز الشهاب، في بيان له، الأربعاء، بعنوان “مختفون قسريا تم قتلهم”، إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار”.

وأكد أن “بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريا قبل صدور بيان وزارة الداخلية، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية”.

وطالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

وأكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

سجون الموت

وأودت سجون الانقلاب بحياة أكثر من 300 شخص منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، وحاز سجن العقرب على أضواء خاصة بعد نشر تفاصيل مروعة لمعاملة المعتقلين بداخله، وظلّ هناك سجال بين المعتقلين الذين تقدموا بمئات الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات الممارسة بحقهم من خلال أسرهم ومحاميهم، وبين عصابة العسكر  عامةً وإدارات السجون المختلفة التي تجاهلت أو أنكرت صحة تلك الشكاوى من الأساس.

وظل هذا السجال حتى تفاجأ الجميع بزيارة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا السجن بالتحديد، والذي يعتبر أشد السجون تنكيلًا، وذلك صباح الأربعاء 26 أغسطس 2015، ليخرج المجلس برواية مؤكدة ومجملة لروايات عصابة العسكر الكاذبة.

المجلس المدعوم ماديًّا من عصابة العسكر والداعم لها في كثيرٍ من الأحيان بإصدار تقارير منقوصة لا تنقل الواقع بأي شكل من أشكال الحيادية فقط للوقوف في صف عصابة العسكر، أكد أن زيارته لسجن العقرب كانت مفاجئة بالنسبة لوزارة الداخلية.

حيث زعم ضابط المخابرات السابق ورئيس المجلس حاليًا محمد فائق، أن البعثة التي انتدبها المجلس كانت فى طريقها لزيارة سجن أبو زعبل، وقررت تغيير وجهتها إلى سجن العقرب بعد وصول الموافقة الأمنية، وإن هذا الأمر لم تعترض عليه وزارة الداخلية قط، وبالتأكيد لم يلق الأمر اعتراضًا لأن السجن قد تأهب لزيارة وفد حقوقي.

وبعد تلك الزيارة، زعم المسئول عن الملف الإفريقي بالحقبة الناصرية والرئيس الحالي للمجلس القومي، أنه من خلال جولات المجلس في السجون، تأكد عدم وجود سياسات للتعذيب المنهجي في السجون، وأن هذا لا يمنع وجود تصرفات شخصية من بعض المنتمين للداخلية، مبررًا ذلك بأن “كلنا بشر وكلنا نخطئ”.

وهذا التصريح يُدلل بشكلٍ أو بآخر على تستر المجلس على ممارسات الداخلية بل وتبريرها، ويؤكد أيضًا نظرية “الاستعداد للاستقبال” التي اتخذتها سجون مصر شعارًا لها مؤخرًا، ومن ضمنها سجن طرة شديد الحراسة “ب”، (سجن 992)، المعروف بـ”العقرب”.

الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس واحد ممن كانوا بتلك الزيارة، فتحدث في بيان نشره أن مطبخ السجن كان يحوي الكثير من أصناف الطعام الفاخر الذي لا يُعقل أن يكون إلا في الفنادق الكبرى وليس السجون، فالرجل اعتقل سابقًا لأسباب سياسية، وأكد أنه على دراية كاملة بمثل تلك الاستعدادات.

وكان “عبد القدوس” قد اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب، مؤكدًا أن له وجهة نظر مغايرة لما عرضه تقرير المجلس.

 

*ممارسات السيسي للإخفاء القسري.. الأقدم والأطول والأغرب

ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، وبلغت أعداد المختفين قسريًا نحو 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

ويحظى نظام الانقلاب دون غيره بأنَّ معتقلاته وأماكن الاحتجاز لديه تضم الأقدم والأطول مدة والأغرب في اختفائه، ويتمثل ذلك في أربعة معتقلين مختفين قسريا، أقدمهم محمد برعي وعمر إبراهيم متولي، وأطولهم الدكتور محمد السيد مدير مستشفى القنايات، وأغربهم حالة الناشط بثورة يناير د.مصطفى النجار.

معتقل 5 يوليو

وفي أعقاب بيان الانقلاب مباشرة، اعتقلت مليشيات السيسي أقدم المختفين قسريا “محمد عبد الله برعي”، وهو من الحسينية بالشرقية، فمن داخل مسجد المصطفى اقتادته مليشيات الانقلاب دون سبب أو سند قانوني، لجهة مجهولة دون الكشف عن جهة احتجازه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات والاستغاثات التي أطلقتها أسرته للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

ويعتبر محمد عبد الله برعي، 45 عاما، الشهير بـ”سمير”، من مفقودي رابعة العدوية، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، وله عنوان آخر وهو 16 شارع مطر بدار السلام القاهرة.

عمرو إبراهيم وعبد الحميد محمد

أما عمرو إبراهيم متولى، 22 عامًا، الطالب بكلية الهندسة، فقد اعتقلته مليشيات الانقلاب أمام زملائه من محيط الحرس الجمهوري بمدينة نصر، في 8 يوليو، وأثار والده الحقوقي إبراهيم متولي قضية ابنه المختفي في سجون الانقلاب دون سند من القانون، إلى أن اعتقلته نفس المليشيات في 10 سبتمبر 2017، وتعرض بشكل مماثل للإخفاء القسري بعد تطويقه في مطار القاهرة أثناء توجهه لحضور مؤتمر فى جنيف للحديث عن جريمة الإخفاء القسري، ومنها إخفاء نجله وغيره من المختفين في سجون العسكر.

أما عبد الحميد محمد عبد السلام، المختفي منذ 14 أغسطس 2013، حيث أحداث مجزرة فض رابعة، ورغم أنه اعتقل أمام زملائه من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وهي نفس محافظة عمرو إبراهيم متولي من مركز الرياض، إلا أنه تمت كل إجراءات البحث في سجون وزاره الدفاع، وأقامت أسرته محاضر أمام النائب العام وبحثت في المستشفيات بتحليل.D.N.A على الجثث المجهولة.

يقول والده محمد محمد عبد السلام: “لم تُبق رحلة البحث عن ولدي الذي يلقى مصيرًا مجهولًا شيئًا لأبيعه سوى أثاث البيت، فالانتقال من محافظة لمحافظة ومن نيابة لسجن ونصب وابتزاز المحامين أخذت مني كل ما أملك“.

مدير مستشفى

ووصلت جريمة الإخفاء القسري مبلغا، بعد اعتقالات هي الأغرب في ظل الانقلاب العسكري؛ فالدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام ومدير مستشفى القنايات، اختُطف يوم 24 أغسطس 2013، من أمام بيته بالزقازيق.

وكشفت أسرته عن تلقيها معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، عن أن الوالد يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجوده داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

أقدم مختفيين قسريا بمحافظة كفرالشيخ
عمرو إبراهيم متولي
مركز الرياض
مختفي قسريا من يوم 8/7/2013 في مجزرة الحرس الجمهوري
عبدالحميد محمد عبدالسلام
مركز الحامول
22 عاماً
مختفي قسريا من 14/8/2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

ناشط بـ25 يناير

قامت ثورة يناير 2011، وانقطعت صلة الدكتور مصطفى النجار، الناشط في ثورة يناير، بجماعة الإخوان المسلمين، ورغم ذلك لم يرفق به السيسي، أو يحنو عليه، حيث قارب على إخفائه قسريًّا نحو العام أو أقل قليلًا منذ نهاية سبتمبر الماضي.

ويعتبر اختفاء الدكتور مصطفى النجار، برأي مراقبين، أحد أبرز جرائم السيسي بحق ناشطي وثوار 25 يناير. وقالت إيمان النجار، شقيقته: “لا يعلم أحد بحاله أو مكانه.. مصطفى النجار مريض كلى وحساسية صدر“.

وأشارت إلى أنه “في الفترة ما بين صدور الحكم وانتظار جلسة النقض، توقف الدكتور مصطفى عن كل نشاطاته، ولطول المدة وقسوة اعتزال الحياة لمن هو مثله كان أحيانًا يقضى بعض الأوقات منعزلًا في أماكن هادئة، ورغم أن اتصالاته كانت محدودة جدًا إلا أنه كان على اتصال ببعض المقربين له“.

وقالت إنه في يوم 27 سبتمبر، سافر مساء إلى أسوان ووصل مدينة إدفو يوم الجمعة 28 سبتمبر، ودون الدخول في تفاصيل لا يعلم حقيقتها أحد من أفراد أسرته عن سبب وهدف هذه الزيارة، ولكن ما نعلمه جيدًا أن آخر اتصال به كان في هذا اليوم الساعة الثالثة عصرًا وبعدها انقطع الاتصال.

وبعد النقض الذي لم يحضره، وردت معلومات كثيرة عن احتجازه في معسكر الشلال في أسوان وعن وجوده لدي المخابرات العسكرية، وكلما حاولنا البحث وراء أي معلومة لا نصل لأي تأكيد. وتم أيضًا تقديم بلاغ لنيابات أسوان بما ورد من معلومات عن احتجازه في معسكر الشلال.

الدكتور عمرو الشوبكي كتب مقالا، في أكتوبر الماضي، بعنوان “مصطفى النجار”، قال إن “النجار صوت اعتدال إصلاحي، وظل سلاحه كلمة يكتبها لسنوات فى «المصرى اليوم» و«الشروق» إلى أن توقف مؤخرا عن الكتابة، وابتعد تمامًا عن العمل السياسي، وأصبح طبيب أسنان ناجحا يعمل من أجل أبنائه وأسرته وحقق نجاحًا كبيرًا“.

وأضاف “لماذا سرنا فى مسار يختفى فيه طبيب أسنان مرموق، وكاتب موهوب، وبرلمانى سابق عن الأنظار؟ وكيف يمكن إصلاح هذا العطب الذى جعلنا لا نعرف مصيره؟!”.

 

*مكياج إعلامي هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

مثل الشَّمْطاء أُم وجهٍ عكرٍ، تستعمل عصابة الانقلاب العسكري مساحيق المكياج، وهي عبارة عن مساحيق للمشاهير الجدد فى مجالات الترفيه المختلفة، ليصبح الشخص المشهور جزءًا من الصورة المحترقة عند الجمهور، والأفضل لو كان المشهور من فئة الشباب حتى يُجمّل صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي استهلك ما تبقى من مساحيق مكياج المخلوع مبارك.

ومنذ الانقلاب العسكري، تحاول عصابة السفيه السيسي تحسين صورتها في الإعلام الغربي عامة والأمريكي خاصة، عبر التعاقد مع كبرى شركات العلاقات العامة، إلا أن المقابلة الأخيرة للسفيه السيسي تدفع للتساؤل عن مصير هذه الملايين.

مولانا أبو طبلة!

من جهته يقول الحقوقي عمرو عبد الهادي: “سيبكم إن قناة الناس أصبحت روتانا موسيقى، إنما تخيلوا الإمام بتاع الجيش اللي بيصلي في مسجد ضرار بتاع العاصمة الإدارية هو المغني الفاشل ده.. تفتكروا السيسى ممكن يفهم في الدين حاجة لما يكون قدوته وإمامه مغني فاسد وفاشل؟ حزين عليكي يا بلدي، كل ما أفتكر مصر سقطت نلاقيها لسه بتكمل سقوط”.

وبدأت رحلة تجميل الصورة في أكتوبر 2013، حين أعلنت حكومة الانقلاب عن تعاقدها مع شركة “جلوفر بارك غروب” لتحسين صورتها أمام مراكز صنع القرار في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: إن “الشركة تعد واحدة من الشركات الأمريكية المعروفة في مجال العلاقات العامة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين، مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة”.

وبحسب صورة التعاقد الموجودة على موقع وزارة العدل الأمريكية، والذي وقعه سفير الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق، تبلغ قيمة العقد 250 ألف دولار شهريا، فضلا عن مصاريف إضافية تحددها الشركة.

من فلوس الغلابة

وشملت أنشطة الشركة تنظيم مقابلات لأعضاء بسفارة الانقلاب ومسئولين في عصابة السفيه السيسي بمسئولين في البيت الأبيض وأعضاء بالكونجرس، فضلا عن نشر بيانات صحفية وحملات دعائية، وتنظيم مقابلات لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب آنذاك نبيل فهمي مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي يناير 2017، نشرت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، نسخًا من تعاقدات وقعتها عصابة الانقلاب مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين، الأولى هي “كاسيدي آند أسوشيتس” مقابل 50 ألف دولار شهريا، والثانية هي شركة “ويبر شاندويك” مقابل 100 ألف دولار شهريا، أي ما مجموعه 1.8 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وأي مصرفات تتعلق بمهام خاصة.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وثيقة التعاقد مع شركة “ويبر شاندويك”، التي وقعها من الجانب العسكري اللواء ناصر فهمي، نيابة عن رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء خالد فوزي.

وفي ديسمبر 2017، كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الصحفي ضياء رشوان، عن توسع عصابة الانقلاب في التعاقد مع شركات دولية للعلاقات العامة، بهدف تحسين صورتها في الخارج، وتغيير الصورة السلبية عن دوائر الحكم بها من خلال ضخ الأكاذيب.

 

*“#الإعلام_المصري_عار” يتصدر.. ومغردون: الخونة يستخدمون سلاح الكلمة لتدمير الوطن

شهد هاشتاج  “#الاعلام_المصري_عار” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من استمرار تطبيل الأذرع الإعلامية للانقلاب للسيسي وعصابتة رغم إطاحته بالعديد منهم خلال الفترة الماضية.

وكتب نور المصري : “سحرة فرعون، عندما رأوا الحق آمنوا برب موسى، لكن هؤلاء السحرة المضللين مهما رأوا من حقائق؛ فلا يعودوا عن الوقوف مع الظالم، هذه هي السبوبة”، فيما كتبت أسماء: “إذا كان الاعلام لسان الأمم، فنحن بحاجة لقطع لسان إعلامنا وتطهير مصر من البالوعات اللي طفحت في بيوتها“.

وكتبت عماد فاضل: “إعلام مضلل كل همه الكذب على ذات العقول الضعيفة” ، فيما كتبت ريماس :”فين لميس فين يوسف الحسيني فين تامر امين فين بقية المطبلاتية السيسي قعدهم في البيت اتعظوا بقى شويه وبطلوا قرف“.

وكتب شادي: “إعلام تزيف الحقائق وتحوير الكلام وترويج الكذب.. إعلام كاذب.. إعلام العسكر.. إعلام السبوبه“

وكتبت أسماء عبدالعزيز: “إعلام مضلل“، فيما كتبت أفنان :”اعلام. السيسى اقذر اعلام على مستوى الوطن العربى.. إعلام العبيد يأمره سيدة فيقول.. اعلام بلا ضمير.. اعلام كذاب.. اعلام فاشل.. اعلام فاسد.. اعلام قاتل “.

وكتب شعبان: “أبدع الدكتور بديع ( فك الله كربه ) حين وصفهم  بسحرة فرعون ،  لكن سحرة فرعون لما رأوا الحق آمنوا بموسى ، أما سحرة اليوم فقد طبع الله على قلوبهم“

وكتبت هنا مشرف “الإعلام المصري السلاح الاقوي في يد الخونة لتدمير الوطن.. خنجر في ظهر  مصر”، فيما كتبت هدي :”هؤلاء هم الخونه الكاذبون.. هؤلاء من يغسلون عقول الجهلاء” ، وكتب عمرو فوزي :”يحاول الاعلام المصري تشوية الاسلاميين .. يقوم بتسفيه  العقول وامتهان الاخلاق والتعريض للحاكم“.

الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار.. الأربعاء 28 أغسطس.. مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم في إعادة محاكمة ٢٣ وطنيًّا بهزلية “التخابر” لـ١١ سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 وطنيًّا من قيادات ثورة يناير التى تُعرف باسم “هزلية التخابر مع حماس” لجلسة 11 سبتمبر؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العامة قد لفّقت للشرفاء عدة تهم، منها: مزاعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، ومزاعم إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، فضلا عن تلفيق تهم تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

محطات مهمة

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أحمد عبد العاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس الراحل محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

ودفع المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، بعوار قانوني كامل للهزلية المذكورة، منها بطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك، المؤرخ بتاريخ  27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.

يأتي على رأس من شملتهم هزلية التخابر كل من: الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ود. محمود عزت، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس برلمان الثورة ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائب رئيس الحزب د. عصام العريان.

بالإضافة إلى د. الدكتور محمد البلتاجي النائب ببرلمان الثورة، وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق)، ود. حازم فاروق (نقيب أطباء الأسنان ).

كما تضم قائمة الشرفاء: د. عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي)، ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا)، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق)، د. أيمن علي (مساعد رئيس الجمهورية سابقا)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا(، حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية سابقا)، أسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا(، محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا)، الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي، عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية)، خالد سعد حسنين محمد، أحمد رجب سليمان، الحسن خيرت الشاطر، جهاد الحداد المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، سندس عاصم شلبي، أبو بكر مشالي، أحمد محمد عبد الحكيم، الشهيد فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، عيد دحروج، الصحفي إبراهيم الدراوي، رضا فهمي، كمال السيد محمد، محمد أسامة العقيد، سامي أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد العقيد، عماد الدين شاهين (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)، إبراهيم فاروق الزيات.

 

*بالأدلة الدامغة.. نكشف العوار القانوني لـ”هزلية التخابر” ودوافع الانتقام من قيادات يناير

يُسدل، اليوم الأربعاء، الستار على إحدى الهزليات المفبركة التى تصدر من مؤسسة القضاء التابع لحكومة العسكر، لتأكيد أن النظام في مصر يسير بخطى ثابتة في سياسة “عدم إبقاء أي صوت رافض لانقلاب عام 2013 أو حتى من رائحة ثورة يناير المجيدة”، وتحول الشامخ إلى وسيلة للانتقام السياسي من الثورة المصرية ورموزها من شباب وناشطين وسياسيين وإعلاميين، عبر استخدام ورقة الإعدام والسجن المؤبد والتحريض ضد دول عربية والتخابر وما شابه ذلك، عندما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي،  قرارها في هزلية ما تعرف باسم “التخابر مع حماس”، والتي يُتهم فيها ظلمًا رموز وقيادات ثورة يناير المجيدة.

وكشف المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، عن عوار قانوني كامل للهزلية المذكورة نرصدها فى هذا التقرير:

ودفع علم الدين المحامي عددًا من الدفوع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.

عوار “ميثاق حركة حماس”

كما دفع المحامي بجحد وإنكار وعدم صحة الصورتين الضوئيتين للمذكرتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك، والمعنونة أولاهما بعنوان: “اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين”، وثانيهما بعنوان: “ميثاق حركة حماس”، وعدم جواز الاحتجاج بمحتوى أي منهما على المتهمين.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس  الراحل محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وأشار علاء علم الدين المحامي، إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش البريد الإلكتروني الخاص بكل من الشهيد محمد مرسي، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، والاطلاع على محتوياته وتفريغها وبطلان ما أسفر عنه وترتب عليه من أدلة وإجراءات، وذلك لعدم اشتمال إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9/1/2011، والذي تم تفتيش البريد الإلكتروني والاطلاع على محتوياته استنادا إليه، على تفتيش البريد الإلكتروني لأي منهم أو الاطلاع على محتوياته، واقتصاره على مراقبة اللقاءات التي تجمع بين المتحرى عنهما سالفي الذكر إضافة للمتحرى عنه المتهم الدكتور محمد بديع عبد المجيد سامي، وكذا الاتصالات التي تتم على هواتفهم الوارد أرقامها بالكشف المرفق باذن النيابة العامة.

عدم مطابقة المحادثات

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

وانتقل الدفاع بدفوعه إلى انتفاء صلة المتهمين بعناوين ومحتويات البريد الإلكتروني المنسوبة لهم بالأوراق، وعدم قيام الدليل على صحة نسبتها لهم، وخلو الأوراق من الدليل على أن المتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي، قد أجرى أو استقبل اتصالات هاتفية أو رسائل إلكترونية مع أي من المتهمين في الدعوى، وأن الصوت الوارد بالمكالمات الهاتفية المقال بتسجيلها بمعرفة المقدم  محمد مبروك والمرفق تفريغها بالمحضر المحرر منه بتاريخ 27/7/2013 ليس صوت المتهم المذكور، وبعدم مطابقة تفريغ تلك المحادثات المرفق بالأوراق للمحتوى الأصلي للمكالمات بافتراض صحة حصولها .

بدون أوراق رسمية

وأشار الدفاع بدفوعه إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 11 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من طرفيه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف اللقاء والمحادثة المسجلة الآخر هو خالد مشعل، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 10 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادات بحزب الوسط المصري وهما: أبو العلا ماضي، وعصام سلطان، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من أطرافه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل تخص أي من الأشخاص المذكورين، والقصور في تقرير خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأحراز التي تتضمن مقاطع صوتية والمنسوبة لكل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد خيرت سعد الشاطر، وخالد سعد حسانين، وذلك لاقتصاره على فحص صوت أحد طرفي التسجيل دون الطرف الثاني ، مما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة طرفي المحادثات المسجلة.

عدم المشروعية

ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 13 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 30/6/2013 بين كل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.

وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 14 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 1/7/2013 بين كل من خالد سعد حسنين، وأيمن شوقي الخطيب، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو أيمن شوقي الخطيب.

فبركة الأصوات بالتسجيلات

ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 12 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر، وعبد الرحمن داود سيد الشوربجي، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 15 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر ، ونور محمود رشيدي ، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه ، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وكذا عدم مشروعية الدليل المستمد من محتوى الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013 والمقال باحتوائها على مقاطع فيديو لاجتماع ضم عددا من المتهمين، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في تسجيل هذه الاجتماعات حال إجرائها في أماكن خاصة، ودون إذن من أصحابها وأطرافها.

الشاطر يتحدث لأول مرة

جدير بالذكر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد تحدث للمرة الأولى منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أمام المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا، للمرافعة عن نفسه في الجلسة الأخيرة بتاريخ 16 يوليو.

وقال “الشاطر”: أدفع ببطلان تهمة التخابر عني وعن كل المتهمين في هذه القضية، بمن فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. لقد وجُهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها.

وأضاف: وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية.

وتابع: محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير، هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة.

وأشار المهندس الشاطر ،قد دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟

وأتم: المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟

وتابع: اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليلا ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا.

وقد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو، وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟.

 

*في اليوم الدولي لضحاياه.. الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار

دانت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق النشطاء والمعارضين، تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس كل عام.

ويعد الإخفاء القسري إحدى الجرائم الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، ورغم ما يمثله ذلك من جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان وسط صمت المجتمع الدولي.

وفي سبتمبر 2018 كشف الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري، استمرار جرائم الإخفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق العديد من المواطنين، فضلاً عن استهداف الناشطين الحقوقيين الذين يعملون على توثيق هذه الجريمة، مشيراً إلى عمل الفريق على 173 قضية إخفاء قسري في مصر، بينما لم يتم البت في 285 حالة أخرى ما زالت قيد النظر.

بدوره، وثق فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” (منظمة غير حكومية في القاهرة) نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

يُعرّف الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الإعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”. وكثيرًا ما ينطوي الإختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

من جهتها، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون هو الأمر الذي يرقى إلى تعريف الإختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

 

*اعتقال 20 شخصا في حملات مسعورة بكفر الشيخ

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملات مداهمة لمنازل عشرات المواطنين بعدد من قري مركز البرلس وبلطيم أسفرت عن اعتقال 20 شخصا.

ففي بلطيم تم اعتقال كل من أسعد  صيام، د.غريب السبيعي، ماهر جعوان، وفي سوق الثلاثاء تم اعتقال حسني القمري، سعد احمد البطاط، إبراهيم سودان ،محمد البطاط، وفي منطقة السبايعه تم اعتقال كل من جودة الزعيم ، محمد حلمي، د.محمد رشاد، عماد مرزوق ، فيما شهدت منطقة البرج اعتقال كل من مصطفى كمون ، احمد كمون، عيد رخا ، صبحي الطيرة، بالإضافة إلى محمد السيد الفقي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأرقام.. زيادة ديون السيسي الخارجية تفضح فنكوش “استقرار الدولار”

أثار إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكارثي في ديون مصر؟ وهل لذلك علاقة بأكذوبة “استقرار سعر الدولار” بالسوق المحلي خلال الاشهر الماضية؟

فنكوش الدولار

وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك، أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، مشيرة الي أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 10.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2018/ 2019 (الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.4  مليار دولار)، لافتا الي أنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.

من جانبه كتب د.علي عبد العزيز، الاستاذ بكلية التجارة جامعة الازهر، عبر صفحتة علي فيسبوك، :”البنك المركزي اعلن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية مارس 2019 ل 106.22 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة خلال 3 شهور 10% ومقابل 88.16 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بنسبة زيادة 20.4% والنهارده بعد 5 شهور من تاريخ الدين الخارجي 106.22 متوقع حجم الدين الخارجي 113 مليار دولار بنسبة زيادة متوقعة 7% عن الدين الخارجي بنهاية مارس 2019“.

وأضاف عبد العزيز :”الدين الخارجي المذكور بدون استثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية 19 مليار دولار .. وباضافة الدين الخارجي مقوم بالجنيه تريليون و763 مليار جنيه للدين المحلي المتوقع بنهاية مارس 2019 (غير معلن) 4 تريليونات و 700 مليار جنيه يكون اجمالي الدين العام في الفترة دي 6 تريليونات و 463 مليار جنيه ومتوقع ارتفاعه بنهاية 2019 أن ظلت الأوضاع مستقرة إلى 7 تريليونات جنيه او اكثر“، مشيرا الي أن ذلك “دليل علي ان نزول الدولار من بداية السنة نزول غير حقيقي ومؤقت لاهداف سياسية قولتها قبل كده وده معناه كمان ان تسكين ازمة مصر الاقتصادية بالقروض ما هي الا مسألة وقت مش اكتر وخلال شهور هينكشف اقتصاد السيسي وهتظهر نتائج نهب ثروات الشعب واهدارها بالفساد وبمشروعات شو ملهاش اولوية ولا عائد علي الشعب“

قطار الديون

وتابع عبد العزيز قائلا: “لا يزال النظام مصر علي تركيع وكسر الشعب واذلالهبزيادة الديون لصالح تأمين بقاءه بمدن وقصور وانفاق مبالغ فيه علي تأمين رفاهية اركانه في الجيش والشرطة والاجهزة الاستخباراتية وتهريب مليارات الدولارات في حساباته الخاصة وانفاق غير مبرر علي السلاح من دول الغطاء علي جرائمه.. لازال النظام مستمر في تخريب مصر واضعاف مناعتها الاجتماعية والاقتصادية لصالح مملكة السيسي وعائلته“

من جانبه، كتب الكاتب الصحفي مصطفي عبد السلام ، عبر صفحتة علي فيسبوك،:”طيب ما أحنا عارفين رقم 106.2 مليار دولار؛ لكن ما لا تعرفونه أن الدين الخارجي تجاوز حاليا 110 مليار دولار.. 106.2 مليار دولار هو رقم مارس 2019. يعني البنك المركزي لم يضف الديون التي حصلنا عليها بعد مارس الماضي: 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و2.26 مليار دولار أو ما يعادل ملياري يورو تم افتراضهم في بداية شهر ابريل 2019 دول غير 4 مليار دولار تم اقتراضهم عن طريق سندات دولية في فبراير 2019 ومش هنضيف هنا مليارات الدولارات التي حصلت عليها مؤسسات حكومية لتمويل مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها بعد مارس 2019 منها مثلا 3 مليار دولار من الصين لتمويل إقامة الأبراج السكنية والحي الاداري و1.2 مليار دولارلقطار العاصمة تم إبرامه في منتصف يونيو الماضي وقروض أخرى“

 

*أسرار “19011” التابعة للمخابرات وأسباب غلق صيدليات شهيرة

فجأة وبدون مقدمات أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب سلسلة صيدليات الدكتور حاتم رشدي والشهيرة باسم “رشدي”، وسلسلة صيدليات الدكتور أحمد العزبي الشهيرة باسم “العزبي”، من سجلات الصيادلة بالوزارة، لتكشف عن مفاجأة للجميع تتورط بها قيادات المخابرات فى دولة العسكر المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة إعلانية ضخمة لسلسلة صيدليات أخرى كشفت عنها مصادر مطلعة، بأنها إحدى واجهات الانقلاب الجديدة فى المجال الصيدلي أو “البيع التجاري الدوائي”، فى إطار الهيمنة الاقتصادية التى تسري فى عروق الجيش من خلال التوسع فى سحق الاقتصاد المتعدد والاقتصار على الاقتصاد الأحادي.

صيدليات عبد الفتاح السيسي

وكشفت التقارير الصادرة من الغول القادم لسلسلة الصيدليات، عن أنها تخص المخابرات وبالتحديد رأس الكيان الانقلابي السيسي، حيث أشار ناشطون ورواد التواصل الاجتماعي ومتابعون للشأن الدوائي إلى أنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، إنه بموجب ذلك القرار فقد تم خلع صفة الصيدلي عمن صدر في حقهم القرار، مؤكدا أن الترخيص الذي كان قد تم منحه لهم سيتم سحبه من هؤلاء لمدة عام لمن صدر القرار بشطبه لمدة عام، ونهائيا لمن كان قراره نهائيا، وبالتالي سحب التراخيص الممنوحة بعد رفع أسمائهم من سجلات الوزارة، وذلك بحسب المادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

وتنص المادة 78 من القانون بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي“.

ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

صيدليات 19011 ترد

وبعد الجدل وفى محاولة لإثبات الهوية، أصدرت سلسلة صيدليات 19011 بيانًا للرد على بعض الأمور الشائعة والأخبار المتعلقة بالسلسلة التى ظهرت بشكل مفاجئ، واستحوذت على جزء كبير من سوق الصيدليات فى مصر رغم حداثتها، والتي تثير غضب الكثير من الصيادلة.

ونفت سلسلة صيدليات 19011 تبعيتها لأي جهة من الجهات سواء داخلية أو خارجية أو رسمية أو غير رسمية، وقالت إنه لا يوجد شريك أو ممول أجنبي كما يدعي البعض.

وأوضح البيان أن السلسلة يمتلكها أكثر من عشرة صيادلة مصريين في مختلف المراحل العمرية، تجمعهم شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والتفاني في خدمة المجموعة، وليسوا أصحاب رؤوس أموال ولكن أصحاب فكر وإيمان أنه باستطاعتهم الوصول إلى درجات متقدمة من النجاح في هذا المجال، طبقًا لنص البيان.

وقال البيان، إن تجربة 19011 أثبتت أنه ليس بالضروري أن تكون من أصحاب رؤوس الأموال حتى تصل إلى ما تريد، ولكن التكتل والشراكة القائمة على الثقة المتبادلة بين الشركاء والتفاني في بذل الفكر والمجهود هي السبيل الأسهل للنجاح.

وأضاف البيان أن معظم صيادلة مصر يمكنهم عمل كيانات وتكتلات ربما تكون أقوى من 19011، وأن المبالغ التي تم رصدها من الشركاء لبناء هذا الكيان هي مبالغ في متناول أي صيدلي مصري.

ما هى سلسلة “صيدليات 19011″؟

وقبل عام ونصف، انتشر رقم “19011” والذى حمل اسم سلسلة من الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو “رقمنا هو اسمنا”، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا أن تتوسع فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعا فى ذهن أي مواطن عادى؛ لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.

هذا الانتشار أثار شكوكا فى عالم الدواء، خصوصا أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذه السوق الخاصة، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.

صيدليات “19011” افتتحت 70 فرعا خلال الـ3 أشهر الأخيرة فقط، أحدها وصلت تكلفته لـ75 مليون جنيه بـ”الدون تاون”، وآخر بـ80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة، وهو ما أدى إلى بلبلة بين الصيادلة، خصوصا أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائمة على الملكية الفردية.

لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات “19011“، وقدرتها على الحصول على اعتمادات بـ140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 20% من السعر المعلن للأدوية.

كما أعلنت سلسلة “19011” عن عروض غريبة من نوعها، آخرها تقديم هدايا للعملاء من الذهب والسوليتير والأدوات المنزلية، وشراء صنف والحصول على آخر مجانا.

ما يخيف الصيادلة الأفراد، حجم الرواتب المرصودة للعاملين بـ”19011“، لأنها ستؤدى لرفع الأجور بشكل عام فى السوق، خصوصا مع توسعات السلسلة، إذ يصل الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه وتزيد حسب خبرة الصيدلي، ويصل عدد العاملين بالمقر الإداري للسلسلة إلى 1000 موظف، غير العاملين فى الصيدليات التابعة على مستوى الجمهورية.

شماعة الإخوان

الغريب أن أحمد العزبي قال، في تصريحات تلفزيونية: إن القرار صادر من جهة ليست مسئولة عن قطاع الصيدليات والصيادلة، وهو في حكم المنعدم، وحاول العزبي إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين بتأكيده أن الأزمة بدأت منذ سيطرة الجماعة على نقابة الصيادلة، حسب تعبيره.

من جهتها قالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر إيناس عبد الحليم: إن القرار لا يعني إغلاق الصيدليات، وإن كل ما سيحدث هو تغيير اسمها، وفق تصريحات صحفية.

الاستحواذ على صيدليات رشدي

ومن المعروف أن صيدليات “19011” استحوذت على سلسلة “إيمدج” بفروعها المنتشرة، كما تتردد أنباء قوية فى السوق عن عزم السلسلة الغامضة الاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدى مقابل مليار جنيه.

وجود سلسلة صيدليات تحمل اسما ومالكا واحدا، يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبحسب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، فإن القانون يحظر على الصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، وتتحايل هذه السلاسل بتأسيس شركة تتضمن أنشطتها الصيدلة، ولكن يجب أن يدون على كل فرع اسم صيدلي ويكون الترخيص باسمه، وهو ما لا يتم على أرض الواقع، وأحياناً تنزع حملات التفتيش الصيدلي اللافتة الخاصة بالسلسلة، لكنها لا تمس محتويات الصيدلية.

ويحذر عوف من تأثير انتشار السلاسل على الصيدليات المملوكة لأبناء المهنة كأفراد ويصل عددها لـ72 ألف صيدلية. صيدليات “19011” استغلت الانشقاق داخل نقابة الصيادلة، لتتوغل بدرجة متسارعة فى السوق بافتتاح مزيد من الفروع، ليصبح وجودها بالسوق أمرا واقعًا.

وفى محاولة لإخفاء مالك السلسلة الرئيسي، تم وضع 4 صيادلة، ينتمى اثنان منهما للقاهرة، والبقية من الإسكندرية. وبحسب الدكتور محمد سعودى، الوكيل السابق للنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فإن سلسلة 19011 تنظم حملات إعلانية وتصل تكلفة الإعلان الواحد فى كثير من الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وتصل الإعلانات إلى 800 ألف جنيه شهريا، رغم أن أرباحها لا تتناسب مع الربح المعروف فى الصيدليات أو السلاسل.

تمويل غير شرعي

الأخطر فى حالة سلسلة “19011”، أن أصحابها ليست لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر، وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتا إلى أن النقابة حذرت كثيرا من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.

بلاغ ضد  19011

كان مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلسلة صيدليات 19011، لاتهامها بالعمل بصورة مخالفة للقانون.

وتضمن البلاغ أن صيدليات 19011 غير معلوم من هو مالكها الحقيقي، وأنها تمارس العمل بصورة تخالف القانون وتخالف الآداب والقواعد المهنية لممارسة العمل الطبي، مطالبا بسرعة فتح التحقيق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

واستند البلاغ إلى تصريحات رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة، الدكتور ثروت حجاج، خلال مداخلته مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، والتي أكد فيها أن صيدليات 19011 غير معلوم مالكها ومجهولة الهوية وتعمل دون ترخيص.

وتقدم رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة ببلاغ على الهواء مباشرة ضد صيدليات 19011، موضحة «بتنتشر بشكل غريب ومنعرفش إيه قصتها ومنعرفش تبع مين ويقال إنها تبع مجموعة صيادلة ومعرفش تبع مين ومفيش حاجة اسمها اسمنا هو رقمنا، وهي مخالفة لقانون الصيدلة لأنها سلسلة بتتكون من عدد كبير من الصيدليات باسم هو الرقم؛ لأن الصيدلية لام يكون ليها اسم». إلا أن المفاجأة كانت حفظ البلاغ والتنبيه على أحمد مهران بعدم المساس مرة أخرى بتلك السلسلة من الصيدليات.

 

*الديون الحكومية الباهظة.. أين أهدر السيسي 102 مليار جنيه في ثلاثة أشهر؟

أعلن البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ويروج العسكر لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها في الواقع تؤدّي وظيفتَين مهمتَين، فهي توفّر للجيش فرصًا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري، وكان السيسي قد أنكر ذلك في مايو، مشيرًا إلى أن دور الجيش في هذه المشاريع هو محض “إشرافي”، بيد أن التقارير تحدّثت مؤخرًا عن نمو الشركات المملوكة من القوات المسلحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.

الوظيفة الثانية لتلك المشروعات- وفق تقرير كارنيجي- هي أنها تُستخدَم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف مؤيدي النظام، والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

 

*مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

“أمام كل ثلاثة عقود زواج هناك حالتا طلاق”، هكذا كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد، إذ وصل عددها عام 2018 إلى 220 ألفا و96 حالة، من بينها 8542 حكما نهائيا بالطلاق من القضاء، و211.554 حالة طلاق لدى المأذونين.

تصدرت العاصمة القاهرة تلك القائمة بـ43.411 حالة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ24.223 حالة، والإسكندرية الثالثة بـ22.308 حالة، واحتلت الدقهلية المرتبة الرابعة بـ18.838 حالة، بينما جاءت سيناء في المرتبة الأخيرة بـ450 حالة، وسبقتها محافظة الوادي الجديد بـ519 حالة.

7  ملايين طفل مشرّد

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع حالة طلاق في مصر كلّ أربع دقائق، وأخرى تشير إلى حالة طلاق كلّ دقيقتين، وهو ما يؤكد أنّ حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، لتتصدر مصر المركز الأول عالميا. ويقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون مطلقة على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

وبحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة عام 2018 أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة مع 2017. وتواجه المرأة المطلقة في مصر تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها، لهروب الأب من تحمل المسئولية.

أرقام كارثية

وحول ارتفاع نسبة الطلاق في القاهرة مقارنة ببقية المحافظات، قال الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور سيد إمام، إنّ القاهرة مثلها مثل باقي المحافظات، يواجه فيها الشباب كثيرا من الضغوط الاقتصادية، التي من بينها ضعف الرواتب وتعطل الكثير من شركات القطاع الخاص، وارتفاع إيجار الوحدات السكنية إلى أرقام فلكية، وزيادة أسعار الفواتير (الكهرباء، الغاز، المياه، الهاتف، الغذاء). ويشير إلى أنّ الكارثة تكمن في أنّ معظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى من الزواج، وينظر المجتمع إلى المطلقين من الشبان والفتيات وهم في مقتبل العمر، نظرة غير سوية، وهو ما يؤثر على حياتهم في الرفض من الزواج منهم مجددا كونهم مطلقين.

وتابع إمام أنّ نسبة الطلاق زادت حتى في القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية التزاما بالعادات والتقاليد، مبينا أنّ 80 في المائة من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب.

بدورها قالت الخبيرة في الشئون الاجتماعية الدكتورة عزة كريم: إنّ زيادة حالات الطلاق في مصر تعد كارثة اجتماعية، مطالبة جميع أجهزة الحكومة والجهات المسئولة بالاستنفار لمواجهتها، بعدما ارتفعت إلى نسب عالية خلال السنوات الأخيرة لأسباب اقتصادية واجتماعية، خصوصا ما يرتبط بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما أصاب الطبقات الاجتماعية المختلفة بخلل كبير.

وأشارت كريم إلى أنّ زيادة عمالة الأطفال في الوِرش الصناعية وغيرها بالرغم من أجسادهم النحيلة بقرار من أحد الأبوين، وانتشار بعضهم للتسوّل في الشوارع، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، ناتج بنسبة كبيرة عن حالات الطلاق.

لم الشمل

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْل” للصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.

أزمة اقتصادية

وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.

يرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج هو سبب اقتصادي .

ويقول حسن: إن الشاب المصري “كلما يدخر جزءا من أمواله التي يجنيها من عمله ويهم بالزواج يجد أن الأسعار تضاعفت فيتراجع عن الفكرة، حتى إن الأسر أصبحت غير قادرة على مساعدة أبنائها مثلما كان يحدث في الماضي؛ لأنها اقتطعت من مدخراتها في الفترة الماضية لمواجهة غلاء الأسعار، ومدخراتها أصبحت لا تكفي”.

ويضيف أن جزءا من الشباب يريد أن يتزوج ولكنه “يخشى من المستقبل في ظل دولة بلا خطة ورئيس مستبد، الشباب أصبح فاقدا الأمل في التغيير، ويرى أنه إذا أنجب أطفالا فسيعانون كما عانى هو في حياته”.

ويتفق معه المأذون أيمن فوزي قائلا: “إن الشاب المصري أصبح عاجزا عن أن ينفق على نفسه فكيف سينفق على أسرة؟”.

ويضيف: إن أكثر حالات الطلاق تكون خلال السنة الأولى والثانية بعد الزواج مباشرة، “تسير المسألة بفكرة “هيا نتزوج”، بدون أن يقرأ أي منهما عن الزواج وطبائع النفس، لا أحد يفكر إن كان هذا الشخص سيستطيع أن يتفاهم معه أم لا، فيكتشف كل شخص في النهاية أن من أمامه هو شخص آخر يختلف تماما في طباعه عن شريكه في الحياة.. السبب الرئيسي من وجهة نظري هو غياب التفاهم”.

فى حين ترى الدكتورة ريم عبد الحميد، الخبيرة الاقتصادية، أن التردي الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أثّر بالتأكيد على نسب الزواج والطلاق.

وقالت: “كثير من الشباب فقدوا وظائفهم مع تزايد البطالة؛ بسبب عدم خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نسب الخريجين كل عام”.

أزمة اجتماعية

ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

 

*إمبراطورية الشرطة المصرية الاقتصادية.. منافس قوي للجيش على حساب المصريين

تنقسم إمبراطورية مصر العسكرية إلى جزأين: الأول للجيش والثاني للشرطة، ويتنافس الطرفان في أحيان كثيرة، وأخرى يكملان بعضهما في بعض الأمور.

فيما يلي نرصد دور الشرطة  “المحتكر الثاني” للاقتصاد المصري بعد الجيش، فالجيش يسيطر على أكثر من 50% من الاقتصاد المصري ويسعى لرفع نسبته، فيما تستحوذ الشرطة على 10% من الاقتصاد المصري وتسعى لرفع نسبتها على مدار السنوات القادمة للتنافس مع اقتصاد الجيش، ومن أبرز الواجهات الاقتصادية لبيزنس الشرطة ما يلي:-

شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، تعد أولى مؤسسات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية.

تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما تم توثيقه فازت  من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

–منطقة صناعية ضخمة أسست عام 2000 والتي تضم 8 مصانع متنوعة.

–سلسلة أمان والتي تنتشر في ربوع مصر ولها 190 فرعا لبيع السلع الغذائية.

–مجمع للسيارات لبيع وتوريد قطع الغيار تحت اسم مستعار.

–شركة “سيتك” للتأمين الإلكترونى ورأس مال تلك الشركة تجاوز 100 مليون جنيه.

تكنولوجيا المعلومات

كما أسست وزارة داخلية الانقلاب شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (سیتك)، في عام 2000، ووفقا لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

والشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.

ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

شركة المستقبل

تأسست شركة المستقبل للاستثمار والتوريدات عام 2000 ويبغ رأس مالها 250 مليون جنية وتنشط فى مجال البترول والتوريدات.

وشهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.

 رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.

شركات غير مُدرجة بالبورصة

وكشفت مصادر مطلعة إلى أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.

أما الجزء السياحي.. فللشرطة نصيب منها،فهناك فنادق ودور مناسبات تابع لها من أبرزها:

–فندق حورس بمدينة نصر.

–فندق إيزيس بمدينة نصر .

–دار الضيافة بمدينة نصر، ودار المواسم بمنطقة الجزيرة، يبلغ إقامة العرس فيها 100 جنيه في الليلة.

هذا أيضاً بجالنب الجزء الخاص بالعقارات، والذي أسست من أجله “جمعية النخيل” والتي تستحوذ على أراضي الإسكان لبيعها لرجال الأعمال وإنشاء مساكن للضباط وذويهم.

بعيدالمركزي للمحاسبات“

في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي.

وأكد مقدم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.

وأضاف عبد المعطي أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017) قبل الماضية، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحا أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقا لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

إعفاء ضريبي

كما تصنف شركات امبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.

رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية،قال أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.

مخالفات مالية بمليارات الجنيهات

وكشفت ملاحظات المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، أن رفض قيادات أمنية بوزارة الداخلية المصرية توفير المستندات التي تُظهر القيم المالية لحجم الأموال في الصناديق الخاصة للوزارة، يقف وراء عدم خضوع أنشطة الداخلية للرقابة خلال فترة رئاسته للجهاز.

ووفقا لحديث سابق له: “أن الجهاز تمكن فقط من مراقبة 4 صناديق فقط من أصل 64 صندوقاً تابعة للوزارة، وهو ما اضطر المركزي للمحاسبات إلى كتابة مذكرة تتناول المعوقات التي قامت بها قيادات الوزارة لمنع حصر الصناديق الخاصة، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب“.

وأضاف جنينة، تم منع دخول أعضاء لجنة التفتيش المنتدبة من الجهاز إلى مبنى الوزارة، لافتا إلى وجود مخالفات مالية كثيرة داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها تصل إلى مليارات الجنيهات.

خارج الموازنة

في حين لفت الخبير المالي شريف شاهين، إلى أن أنشطة وزارة الداخلية مُعفاة من تسديد الضرائب بقوة سلطتها وليس بقوة القانون الذي يُلزمها بكافة هيئاتها، والأنشطة التجارية التابعة لها بتسديد ضرائب علي حجم الأرباح التي تحققها بشكل دوري، مؤكدا أن الوزارة ظلت طيلة السنوات الأخيرة لا تسدد الضرائب المفروضة على أنشطتها التجارية خلافاً للهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للبترول والهيئة العام لقناة السويس والشركات التابعة لها، واللتين يُقدر حجم مساهمتهما الضريبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من ثلثى حصيلة ضرائب الشركات.

ويضيف شاهين أن أموال الصناديق الخاصة، التي أسست هذه الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، تأتي من خارج الموازنة العامة للدولة، وتشمل أرباحا ورسوما تفرض على المواطنين، مؤكدا أن هذه الأموال الموجودة في الصناديق قد تكفي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، من دون الاضطرار للاقتراض الخارجي، وهو ما يقتضى وضع هذه الصناديق تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

التنافس مع الجيش

يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحا من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.

 ويضيف عاشور: هذا الصراع مُرشح للتصاعد بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكدا أن السلطة الحالية ستترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.

ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.

 

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا.. النطق بالحكم في هزلية “التخابر مع حماس”

في حلقة جديدة من مسلسل العبث القضائي الذي تعاني منه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، غدا الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 أصدرت تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الاحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

 

*إحالة معتقل للمفتي بهزلية “الوراق” وتجديد حبس 2 بزعم نشر أخبار كاذبة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم، أوراق المعتقل عادل خلف إلى مفتي الانقلاب، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وللحكم على 4 متهمين آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجي، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلة رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية  741لسنة 2019 .

كما جددت حبس الصحفي يسرى مصطفى 15 يومًا احتياطيًّا، فى القضية الهزلية 441 لسنة 2018 بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*تواصل حملات الاعتقال التعسفي بمركزي منيا القمح وديرب نجم فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها، وطالت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مركزي منيا القمح وديرب نجم، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون.

ففي مركز منيا القمح، استهدفت الحملة عددًا من القرى واقتحمت منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، ما أسفر عن اعتقال 2 من أهالي “السعديين”، واقتادتهما مليشيات الأمن لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى ديرب نجم، اقتحمت الحملة عددًا من البيوت بالقرى، بينها قرية “صفط“، واعتقلت مجموعة من أبنائها، من بينهم محمد رمضان نواس يوسف، المدرس بمدرسة صفط الجديدة .

وأعربت أسرة “يوسف” عن خوفها على صحته لأنه مصاب بمرض “الروماتويد” بالعمود الفقري والنخاع، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ويخشى على حياته إذا لم يحصل على العلاج.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، فجر أمس الإثنين، 7 مواطنين من أهالي مركز فاقوس والإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين، بينهم 6 من فاقوس، وهم: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبد العاطي، محمد بركات علي أبو الليل، محمد السيد عبد الرءوف، صبري عبد الحفيظ إبراهيم عبد الله.

يضاف إليهم من الإبراهيمية السيد محمد منصور، وتم اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان، حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*قذائف الجيش الطائشة تُصيب 4 أطفال بسيناء

أُصيب أمس 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا للمستشفى، لتلقى العلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة .

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الأطفال الأربعة المصابين بحادث الشيخ زويد تم الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية لهم بقسم الجراحة بمستشفى العريش، وتم إخراج بعض الشظايا من جسد الأطفال وتقطيب غالبية الجروح، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة .

والأطفال المصابون هم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد “عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

كان الطفل “موسى أبو جرير” قد أصيب برصاصة طائشة اخترقت عموده الفقري ليلة عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في إصابته بالشلل، واتهم نشطاء التواصل الاجتماعي قوات الانقلاب بالمسئولية عن ظاهرة الرصاص العشوائي بلا خوف من المساءلة.

وذكرت أسرته، التى تقيم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأصيب بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الأكمنة، أدى إلى دخول الرصاصة من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري، وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وقبل أيام، طالب الناشط “فيصل أبو هاشم”، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل، بوقف قتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.

كذلك طالب “أبو هاشم” نواب المحافظة بتقديم استجواب لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب عن سبب قتل أهالي سيناء، وتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم .

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما تسبب في مقتل مواطنين، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين، قبل أيام، جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عساكر بلبس مدنى أمام سور معسكر قوات الأمن بالمساعيد بمدينة العريش، يلعبون بالسلاح الآلى والرصاص .

وتساءلت: من أين جاءوا بهذا السلاح؟ وأين دور أجهزة المخابرات والأمن؟ ومن المسئول عنهم؟ وطالبت بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع ومحاسبة كل من يتهاون فى أرواح المواطنين.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت، فى حصادها عن الأسبوعي الماضي، استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد قبل الماضي، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون، وهو معاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش.

 

*العسكر يواصل إخفاء “دومة” و”بطيشة” فى البحيرة و”مجاهد” في الشرقية

ضمن جرائم الإخفاء القسري التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري، تتواصل الجريمة منذ أكثر من 188 يومًا بحق المواطن محمد عبد العزيز دومة، 33 عامًا، الموظف بشركة الكهرباء بالإسكندرية .

وأكَّدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه منذ اعتقاله يوم 20 فبراير الماضي من منزله بكفر الدوار دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرة “دومة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامته واحتجازه بدون أي سند قانوني.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشهر العشرين ضد المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد بطيشة، وهو متزوج ولديه طفلان، من دمنهور، وذلك منذ اختطافه من الشارع أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وفى الشرقية، لا تزال عصابة العسكر تخفي طالب جامعة الأزهر، أحمد السيد مجاهد، منذ يوم  25نوفمبر 2018، بعد اختطافه من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. من وراء تلك المحرقة؟!

100 ألف سجين سياسي يتعرضون للتعذيب المبرمج في مسالخ جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هم في النهاية أسرى حرب صليبية يخوضها نظام وظيفي نيابة عن المحتل الأمريكي الأوربي، وفق شروط معاهدة كامب ديفيد، بينما تحدث السفيه في جلسة تحديات الأمن العالمي في قمة الدول الصناعية السبعة، بوصفه الطبيب الفيلسوف الذي يتلهف قادة العالم للاستفادة من حكمته.

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والاعتقال والقتل والإعدام وغيره، وعدم انتقاد حكوماته عصابة السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا.

مفتاح الصفقات

ويقول مراقبون: إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط عصابة كامب ديفيد في مصر مع الرياض وأبو ظبي والمنامة (دول حصار قطر) بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترمب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع عصابة السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد “نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويسعى الحكام العرب، وليس السفيه السيسي وحده، إلى محاولة الحصول على رضى الغرب أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا وروسيا تصريحا يثني على دورهم في محاربة ظاهرة من الظواهر التي تؤرق هذا الغرب مثل الهجرة والإرهاب.

ومقابل الخدمات المبالغ فيها التي يقدمها السفيه السيسي وغيره، ينتظر الحاكم العربي الإطراء من البيت الأبيض الأمريكي أو الإيليزيه الفرنسي أو داونن ستريت البريطاني، والسؤال: هل يمكن العثور على حاكم عربي حاز ثناء دول الغرب وفي الوقت ذاته يحوز رضا شعبه؟

وتبرز وسائل التطبيل الاعلامي تصريحا لمسئول دولي كبير حول دور حاكم عربي في مكافحة الإرهاب والهجرة بعناوين كبيرة وكأنها فتح كبير وثناء بمثابة الحصول على وسام دولي.

وبهذا، يصبح بعض الحكام العرب بمثابة الشرطي ضد الإرهاب وكلب الحراسة ضد الهجرة المؤتمر بأوامر الغرب.

المصلحة تحكم

ويتعامل الغرب مع أمثال السفيه السيسي بمبدأ الموظف؛ يضع ويثبت ويخلع ويدعم وينقلب بما يتفق مع مصالحه وما يبقي الديكتاتور بالشكل الذي يريده الغرب، والذي يحمي ويحافظ على نهبه لثروات بلاد العرب وخيراتها، ويبقيها تابعة خاضعة عميلة، ولا يبقي على رأس الدول العربية إلا من يثبت أنه أقدر من غيره على خدمة السادة، ورعاية مصالحهم وأجدر بنيل ثقتهم وحظوتهم.

ولهذا وقف وزير الخارجية الأمريكي “بومبيو” يدافع عن السفيه السيسي خلال جلسة استماع سابقة في الكونجرس، زاعما أنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، ويدافع عن الحرية الدينية في مصر.

بومبيو وزير خارجية أمريكا نفسه قال في لقاء سابق إن الخطر الحقيقي على أمريكا هو “في مسلمين يؤمنون أن الإسلام طريقة عيش”، أي لهم وجهة نظر أساسها عقيدة الإسلام، ويحملون الإسلام كمبدأ تجسد فيهم يسعون لتجسيده في المجتمع كله.

إذن هذا هو الخطر على أمريكا والغرب والرأسمالية التي تحكم العالم الآن، مسلمون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية تطبق الإسلام كاملا، بكل أنظمته وعلى رأسها النظام الاقتصادي، الذي يقضي على رأسمالية الغرب فور تطبيقه ويظهر عدل الإسلام ورحمته، وكذب الغرب وغشه وخداعه للناس بحصره للإسلام وشرعه ودولته في مجموعة الحدود، التي تُدرأ بالشبهات ولا تطبق إلا بتطبيق كل أحكام الإسلام التي تضمن العدل لمرتكب الجرم المستحق للحد.

تشويه للإسلام

وأوهم الغرب الناس أن هذه الحدود هي الإسلام، وأن من يطبقها يطبق الشريعة ولو كان ملكا أو رئيسا لجمهورية تحكمها الرأسمالية، رغم أن تطبيق الحدود دون تطبيق أنظمة الإسلام هو ظلم محض وتشويه للإسلام وأحكامه، ولا يقوم به إلا خائن للأمة مدفوع من الغرب، مثل هؤلاء الذين أعلنوا لعقود خلت أنهم يطبقون الشريعة في بلاد الحرمين، وهم يضعون البلاد وخيراتها رهينة في يد الغرب ويدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون!

ورغم كل ما ترصده الشعوب العربية من طغيان عصابات أمثال عصابة السفيه السيسي، وتصرفها كجيوش احتلال أجنبية غاشمة ضد شعوبها ونهب خيراتها، مع ترك الفتات لأجهزتها القمعية والإعلامية، التي تدير بها بلادها كعزب خاصة مملوكة لأصحاب السلطان، ورغم ما يشاهده الأعمي من انصياع قادة هذه العصابات لسادتهم في الغرب عموما وفي واشنطن وتل أبيب خصوصا.

الذين يحمون بقاءهم في مقاعد الحكم المطلق، لقاء حماية مصالح السادة في العزب داخل بلادهم ومناطق نفوذهم، وإبقاء شعوبهم مقهورة محرومة من حريتها ورزقها، رغم كل هذا ألا يسأم الحكام العرب من ترديد مقولة أنهم حماة الحرية والثروة القومية في بلادهم لحساب شعوبهم؟ وأنهم الأمناء على مصالحها وثوابتها الوطنية؟ وإن الوحدة العربية هي الأمل المرتقب لهؤلاء الحكام؟ وأن القضية الفلسطينية هي حبة العين وجنان القلب في فكرهم ومشاعرهم؟

 

*مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد من مخابرات العسكر بلقاء كبار عائلات وأهالي جزيرة الوراق للتفاوض من أجل إخلاء الجزيرة قبل ديسمبر من العام الجاري 2019.

المصدر المطلع كشف التطورات الأخيرة والتي كانت عبارة عن “ابتزاز” المخابرات لأسر الشباب المعتقلين في الأحداث الأخيرة وعددهم 86 أسرة بالتنازل عن أراضيهم ومنازلهم مقابل إخلاء سبيل هؤلاء الشباب وغلق ملف الاعتقال والاتهامات الموجهة إليهم. 

البيع مقابل إخلاء السبيل

يأتي التحرك الجديد بعد أيام من الضغط على الأهالي من جانب المخابرات لوقف تنظيم مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مقابل الهدنة مع الجيش المنوط به إخلاء الجزيرة.

أحد المتضررين كشف عملية الابتزاز الأخيرة من العسكر للأهالي؛ موضحا أنه تم استخدام بعض الأهالي والشخصيات لإشاعة أنباء بأن “الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة“.

وأضاف أن هناك شرطا واحدا سربته المخابرات للتصالح وهو أن “يتقدم الراغب في التصالح بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه على الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم “طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما“.

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر “انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه أو أسماء ذويه من القضايا“.

ونجحت الضغوط في إجبار بعض الأهالي على التقدم بأوراق منازلهم بالفعل إلى الهيئة، ومن المقرر أن يدرس باقي الأهالي الموقف ويجهزوا الرد المناسب على تلك الخطوة.

عامان من المعاناة والصبر

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتمان على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل“.

وكان “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

وكانت الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين الأكثر تداولاً على محركات البحث خاصة بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

وتم تلفيق 22 قضية تظاهر للأهالي، بالإضافة إلى 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، واعتقال 3 من أبناء الجزيرة، أضيف إليهم رابع عقب عودته من الحج قبل أيام، كما صدرت عدة قوانين لتقنين الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 1500 فدان، تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة “الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*ورقة بحثية عبرية تشيد بدور السيسي في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميًّا

تناولت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، مدى إسهام اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميا، واستشهدت على ذلك بتدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي انطلق من القاهرة برعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.

وبحسب الورقة التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، والتي ترجمها الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي،  فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.

واعتبر عيران أن تشكيل “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي تشارك فيه إسرائيل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يمثل دليلا على إسهام اكتشافات الغاز في المنطقة في تحسين المكانة الجيوسياسية لإسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الرئيس المباشر من تشكيل المنتدى يتمثل في تعاون الدول الأعضاء في تطوير قدرتها على استغلال المصادر الطبيعية للطاقة، وهو ما يفضي إلى زيادة اعتماد كل دولة من دول المنتدى على الدول الأخرى.

وبحسب الورقة البحثية، فإن ما عزز مكانة إسرائيل في أعقاب تشكيل المنتدى، أن الدول المشاركة فيه لم تعد تربط تعاونها مع تل أبيب في المشاريع الاقتصادية بإحداث تقدم على صعيد حل الصراع مع الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن العامين 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في ذلك الوقت على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأوضحت الورقة البحثية أن تفجر ثورات الربيع العربي أسهم في تراجع الدعوات للتعاون الاقتصادي، وبناء شركات تنموية بين إسرائيل والدول العربية.

مكاسب إسرائيل

ورصدت الورقة البحثية مكاسب “إسرائيل” من تدشين المنتدى على النحو التالي:

أولا: عزز المنتدى من قدرة إسرائيل على استغلال احتياطاتها من الغاز من خلال الاتفاق مع كل من قبرص واليونان على تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلى جانب أن القاسم المشترك لمعظم الدول المشاركة في المنتدى يتمثل في مواجهة تركيا واحتواء دورها في المنطقة، الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها.

ثانيا: تدشين المنتدى دفع الولايات المتحدة إلى إبداء حرصها على التدخل لدى دول المنطقة لإقناعها بتطوير تعاونها مع إسرائيل في استغلال مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ما يدلل على ذلك هو الزيارات التي قام بها للمنطقة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ومساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة فرانك بنون.

وأوضح أن التدخل الأميركي وحرص واشنطن على تعزيز التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة في المنطقة، لا يرجع إلى أسباب اقتصادية بل إلى دواع استراتيجية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى محاولة تقليص فرص نفاذ روسيا إلى المنطقة.

ثالثا: ترى الورقة البحثية أن حرص كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح مظلة دولية للتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الغاز يعزز من قدرة الدول العربية على مواصلة التعاون وتطويره، ناهيك عن أنه يساعد نظم الحكم في هذه الدول على التغلب على المعارضة التي تبديها أطراف داخلية ترفض مثل هذا التعاون.

وتطرقت الورقة البحثية إلى التحدي الذي تواجهه إسرائيل، وقالت إنه يتمثل في بقاء النزاع مع لبنان حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية قائما، منوها إلى أن هذا النزاع يحول دون تمكن تل أبيب من استغلال احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

لكن معد الورقة البحثية أبدى تفاؤله في إمكانية أن تسهم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان في دفع حكومة سعد الحريري إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في محاولاتها تقريب وجهات النظر بين بيروت وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت بالفعل الحريري إلى إظهار استعداد لبنان للتوصل لاتفاق ينهي النزاع.

 

*زيادة أسعار خدمات الإسعاف.. “على قد فلوسك هتتعالج”

أثار إعلان هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

5 جنيهات للكيلو

ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والتي تبلغ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

يأتي هذا ضمن سياسة حكومة الانقلاب بذبح المرضى بزيادة الاسعار، حيث شهد شهر العام الجاري زيادة أسعار عشرات الاصناف من الأدوية، استجابة لضغوط شركات الأدوية، شملت أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون، وترواحت الزيادات بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة.

زيادة 200%

وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ 200% في بعض الأصناف، وفي نوفمبر 2018 وافقت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الإنسولين في السوق المصري، من بينها أدوية نيوروفيت 20 قرص والذي ارتفع من 15 جنيها إلى 20 جنيها، فيما ارتفع سعر نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيها إلى 13.5 جنيها، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيها إلى 45 جنيها، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيها إلى 67 جنيها ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيها، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت الوزارة على زيادة سعر عقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيها، وشملت الزيادة بعض أصناف الإنسولين، كالتالي: إنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيها، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيها، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيها، وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة.

ارتفاع 3 آلاف صنف

وقررت حكومة الانقلاب منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وذلك تأثرا بقرار تعويم الجنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف صنف في يناير.

 

*أصحاب المعاشات في أزمة بعد تطبيق قانون”التأمينات” وخبراء: حق وليس منحة

بعد سلسلة من التأجيلات أفرجت حكومة الانقلاب أخيرًا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين وأصحاب المعاشات بعد أن صدق عليه المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب سلسلة من التأجيلات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020.

ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

 قانون كارثي

الناشط  الحقوقي صبري عبده جاد، القانون الجديد بـ”الكارثة”، قائلا، إن”القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقات من حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات”.

وعدد في حديث له، مساوئ القانون قائلا: “لن يفيد أصحاب المعاشات، وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاما حتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط”.

وأضاف: “فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن في صياغة القانون على معايير خارجية لا تتناسب مع المعايير الداخلية”.

وطالب جاد بالتدخل لمنع ما أسماه “بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانين الحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين”.

تقليص أموال المعاشات

أما القيادي العمالي سيد حماد فقال، إن القانون  الجديد “يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40%، طوال فترة عملهم حتى سن المعاش”.

وأكد أن الدولة “تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهل أصحاب الأعمال عبء تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمال بل ضدهم على طول الخط”، مشيرا إلى أن “أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومي”.

واعتبر أن “مد سن المعاش من سن 60 إلى 65 سنة يشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة في مصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخة وتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة، في حين نسير نحن عكس التيار”.

وأشار حماد إلى أن “من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانة العامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخم التي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البترولية التي سوف تؤثر على جميع السلع، وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات”.

حق وليس منحة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف”.

الكاتب الصحفي محمد فراج كتب أيضا على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».

وأضاف: “هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية”. 

مزيد من الأزمات

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

في جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الانقلاب العسكري الحاكم لمصر منذ 6 سنوات، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ارتفاع الديون 338.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد عهد المنقلب “عبدالفتاح السيسي”، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ففي نهاية حكم المخلوع “حسني مبارك” إثر ثورة 25 يناير 2011، بلغ الدين المحلي 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 84.5% من الناتج الإجمالي.

وخلال حكم المجلس العسكري، بلغ الدين المحلي 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 86.3% من الناتج الإجمالي.

وفي عهد الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بلغ الدين المحلي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 98.4% من الناتج الإجمالي.

أما الرئيس المؤقت “عدلي منصور”، فقد بلغ الدين المحلي خلال حكمه 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)

30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة”، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية.. الاثنين 26 أغسطس.. بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” والبراءة لــ4 شراقوة وإخلاء سبيل 3 بينهم محام

أجلت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 “لجلسة ٢-سبتمبر القادم دون انعقاد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك أصدرت السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة حكما اليوم بالبراء ل4 معتقلين من أهالي منيا القمح بينهم عمرخالد رشدي و3 آخرون مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن المحكمة ذاتها قررت إخلاء سبيل المحامي المعتقل ماهر صبحي محمد المحامي من أهالي مركز بلبيس.

أيضا قررت المحكمة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل بكفالة عشرة آلاف جنيها للمعتقلين “أحمد محمد عبدالمقصود، أسامة أبوحطب”، من أهالي كفر صقر.

 

*استشهاد المعتقل عمر الحسيني نتيجة الإهمال الطبي بسجن المنصورة

استشهد اليوم الإثنين المعتقل المهندس عمر أحمد السيد الحسيني، بعد منع العلاج عنه بسجن المنصورة في الدقهلية استمرارا لجرائم القتل البطيء التي تنفذها عصابة العسكر ضد المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

ونقلت شقيقته دارين ابنة الشهيد أحمد الحسيني خبر استشهاد شقيقها عبر حسابها على تويتر قائلة: “تلقينا الآن نبأ استشهاد أخي في سجون الظالمين”.

وتابعت: قتلوه قتلهم الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوجهت بالدعاء: “يا رب صبرنا وصبر زوجته وأولاده ، اللهم انتقم من كل انقلابي خائن فاسد عميل واجعل دم عمر لعنة عليهم وعلى ذويهم إلى يوم الدين”.

 ويعتبر الشهيد عمر أحمد الحسيني هو تاسع  الشهداء في أقل من شهر، فقد سبقه ارتقاء كل من:

1- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

2-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

3-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

4-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

5-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

6-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

7 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

8- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة فى مداخلة هاتفية أمس عبر تلفزيون قناة وطن: إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف العشري: “أن الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء”.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*اعتقال 10 مواطنين من الشرقية والبحيرة بشكل تعسفي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الإثنين 6 مواطنين من أهالى مركز فاقوس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي منذ الانقلاب العسكري.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن مليشيات الانقلاب داهمت عدد من بيوت الأهالي بمركز فاقوس والقرى التابعة له واعتقلت 6 مواطنين، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون. بينهم كل من: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبدالعاطي، محمد بركات علي أبوالليل، محمد السيد عبدالرءوف، صبري عبدالحفيظ إبراهيم عبدالله.

كما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن السيد محمد منصور، وهو من أبناء مركز الإبراهيمية؛ حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي البحيرة أيضا اعتقلت عصابة العسكر من المحمودية صباح اليوم محمود الرويني، كما اعتقلت من حوش عيس مساء أمس الأحد أحمد محمد عبدالكريم حميد، علي أحمد الجيش، بعد حملة مداهمات على منازل المواطنين دون سند قانوني وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك لاتزال عصابة العسكر تخفي العشرات من المعتقلين من أهالي محافظة الشرقية والبحيرة ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية لا يتم التعاطي مع استغاثات وشكاوى الأهالى بما يزيد من مخاوفهم على ذويهم.

 

*“سمية ماهر” عروس في الزنزانة ممنوعة من أبسط حقوقها

جددت أسرة سمية ماهر، المعتقلة في سجون الانقلاب وتقبع داخل سجن القناطر، مطالبتها بفتح الزيارة والسماح بحصولها على حقها في العلاج ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها؛ بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن حقوق المرأة.

ونشرت حملة “باطل” فيديو يرصد أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، في وقت سابق: “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، في وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*“إحنا اللي مشغلْنا ظابط”.. هكذا يستهل رؤساء التحرير اجتماعاتهم لمنع اعتراض الصحفيين

تحت لعنة انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أصبح مجرد إعداد تقرير صحفي عن ضرر تناول “الطعمية” المُعدّة في زيت طهي مستعمل عدة مرات في المطاعم في عداد الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، فما بالك بصياغة خبر اعتداء ضابط شرطة على معلمة بورسعيد!.

المعلمة تم الاعتداء عليها أثناء مراقبة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني فى مدرسة أم الأبطال بالإسماعيلية من أحد الضباط، حيث قام أحد الضباط باقتحام المدرسة مع إحدى الطالبات وادعى أن المعلمة “سها الفرا” التى تم الاعتداء عليها، سرقت تليفون الطالبات بالمدرسة.

وهو الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة، وحاول الضابط إرغامها على ركوب سيارة الشرطة وتقييدها بالكلبشات، دون إذن من النيابة العامة ما أسفر عن سقوط المعلمة، وتم نقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميرية.

تجاهل الفضيحة

هنا يأتي دور الصحافة التي تديرها أذرع الانقلاب، والتي ترفع شعار “إحنا اللي مشغلنا ظابط”، ويتم منع النشر أو في حالات قليلة النشر مع تحميل الضحية المسئولية، ثم يأتي المدد ويتفتق ذهن “ضباط النشر” عن إعادة صياغة الخبر لكن بعد تدخل ضباط الداخلية، وتهديد المعلمة في حال لم تسحب شكواها وتبرئ الباشا الذي اعتدى عليها آنفًا.

وبالفعل وتحت التهديد حصلت صحافة الانقلاب على صورة ضوئية من محضر جديد بعد تمزيق المحضر الأول، حيث انقلبت أقوال المعلمة رأسا على عقب، وقالت: “إن الضابط لم يعتدِ عليّ.. أنا وقعت من الخضة، والضابط اللي جه معمليش حاجة، أنا بس اتخضيت من الكلام اللي هو قاله”. وردًا على سؤال حول إصابتها بجلطة، كما أثير على مواقع التواصل، قالت: “لا مفيش أي إصابات ظاهرية أو جلطة، أنا بس دخلت في حالة نفسية صعبة من الكلام اللي قاله الضابط، إني سرقت تليفون طالبة“!.

ونشر موقع مصراوي والفجر واليوم السابع وغيرها.. الأقوال الجديدة، التي تكذب الواقعة وتغسل جريمة الداخلية التي فاحت رائحتها على مواقع السوشيال. وقال موقع مصراوي متباهيًا: “وحول وجود خلافات سابقة بينها وبين الطالبة أو الضابط، قالت المعلمة: “أنا معرفش حد فيهم ومعرفش الضابط ده شغال فين، وأنا مش باتهم حد، أنا بس بثبت إني في حالة نفسية صعبة بسبب الاتهام“!.

يقول الكاتب الصحفي محمد شكري: “زميل بصحيفة انتقلت ملكيتها وإدارتها إلى الأجهزة بشكل مباشر.. بالأمس ذكر لي كمثال على مهنيته كيف أعاد صياغة خبر اعتداء ضابط الشرطة على معلمة بورسعيد الوارد من مراسل الجريدة وكتبه في إطار الخطأ الفردي.. إلا أنه احتياطيا قام برفع الخبر للمسئول الأعلى لإبداء الرأى، فما كان من الأخير إلا أن استبعد الخبر وأبدى اعتراضه على حتى مجرد النظر فيه وضياع الوقت في صياغته، وقال بالحرف: يا بني إحنا اللي مشغلنا ظابط.”!

ويضيف ساخرا :”هى بقت كده.. طيب حتى اضحكوا على الزملاء الشباب وقولوا احنا بندعم المشروع الوطني ودي أخبار تضر بسمعة جهاز صاحب تضحيات.. يعني خليك بالمايوه مش لازم تقلع ملط.. مقدم مقاتل المشرف على خط (صحافة الفليه)”.

موجة عدائية

قمع الصحافة ليس جديدا على مصر، إلا أنه تضخم وتغول مع انقلاب 30 يونيو 2013، وفي أواخر فبراير 2018، اعتُقل صحفيان وزُج بهما في السجن لمدة 15 يوما، كما اتُّهما بالإرهاب لحيازتهما “معدات فوتوغرافية” اعتبرتها سلطات الانقلاب ضمن وسائل نشر “أخبار كاذبة”، وهو ما يعكس الموجة العدائية ضد وسائل الإعلام، وهي الظاهرة المنتشرة بقوة في جميع أنحاء البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وبعد الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أُغلق تمامًا قوس الثورة الإعلامية التي تواصلت بين عامي 2011 و2012، وبعد انقلاب السفيه السيسي أصبح الصحفيون ووسائل الإعلام بمثابة أعداء العسكر الجدد، وجاءت مصر في المرتبة الـ161 من أصل 180 دولة في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وتأتي مصر بعد الانقلاب دائمًا في مراتب متقدمة من حيث قهر الإعلام وتقييد وسائله، حيث المنبر الإعلامي الفعال هو المنبر الحكومي العسكري أو الخاص المطبل لقرارات عصابة الانقلاب بشدة.

ويرى الإعلامي حازم غراب، أن السفيه السيسي لا يعمل شيئا ولا يقرر قرارا إلا وكانت عواقبه سيئة عليه وعلى الناس، مشيرا إلى أن “صناعة الإعلام وما جرى على يديه فيها لا تخرج عن هذه القاعدة”، مؤكدا أن “ما فعله من تجنيد الأذرع والأبواق لم يفلح؛ والجميع فقدوا صدقيتهم وانفض المشاهدون عن القنوات فانهارت نسب المشاهدة، ولما فضحتهم شركة أجنبية تقيس تلك النسب أغلقوها.. وحتى قرار الإغلاق لم يحسنوا تبريره“.

وعن نجاح أو فشل إعلام تسيطر عليه المخابرات وأمن الدولة، قال غراب: “لم يفلح إعلام الكذب والتضليل والإلهاء والتخدير لا بزمن عبد الناصر ولا السادات ولا كنز إسرائيل الاستراتيجي مبارك“.

وأكد أن “الناس انفضوا بالعهود الثلاثة عن إعلام أحمد سعيد إلى إذاعات لندن وإسرائيل، ثم استمرت الظاهرة وذهب الشعب إلى صحافة المعارضة زمن مبارك، وصدقية ماسبيرو تراجعت لصالح قناة الجزيرة بمهنيتها وصدقيتها ثم إلى قنوات المعارضة المهاجرة منذ الانقلاب“.

 

*بمسرحية “سوبيبور”.. جامعة “عين شمس” تروّج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أثار عرض مسرحية داخل كلية التجارة بجامعة عين شمس، في إطار مهرجان المسرح القومي، جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية؛ جراء تعرضه لـ”الهولوكوست” وتأصيل فكرة التطبيع مع الصهاينة عبر البوابات الفنية بمصر.

وكانت الناشطة والكاتبة الصحفية “أمنية طلعت”، قد فجّرت الحدث عبر تدوينة لها على موقع “فيسبوك”، حينما شرعت بنشر مقال حول العرض، تحدثت من خلاله عن العرض الذي وجدت أنه “يزيف التاريخ ويستجدي التعاطف مع اليهود.. المسرحية حملت عنوان “سوبيبور”، وتشارك في المسابقة الثانية بالمهرجان، وتدور أحداثها في وقت الحرب العالمية الثانية في أحد المعسكرات النازية والاضطهاد ضد اليهود من الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، وقدّم العرض حالات إنسانية مضطهدة في أحد معسكرات الإبادة النازية يسمى سوبيبور“.

وفي المقال، أشارت الكاتبة إلى أن العرض الذي “أنتجته جامعة عين شمس بسخاء واضح” وفاز بجائزتها الأولى في السياق الجامعي، يطرح تساؤلا عن الهدف من اختيار مخرج ومؤلف العرض “محمد زكي” هذا الموضوع بالتحديد، ولماذا يكتب مصري عربي عن عذابات اليهود في محارق الهولوكوست، حتى وإن “حشر حرفيًّا بعض الجمل الإسقاطية على قضية فلسطين“.

وتتابع الكاتبة: “لماذا تم اختيار قصة التمرد الذي وقع في معسكر “سوبيبور” الذي شيده النازيون، والذي استطاع أن يهرب منه 200 يهودي بقيادة الضابط الروسي بيتشيرسكي، والذين كانوا شهودًا في المحاكمات الدولية التي حاسبت المسئولين عن الهولوكوست بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟“.

وأنهت الكاتبة المقال بأن “الدولة التي تنتج فيلم (الممر)، لا يمكن أن تسلم بوجود مسرحية مثل (سوبيبور) تبيع لنا الشخصية الصهيونية في رداء الحمل”. واشتكت “طلعت” من أن إدارة “فيسبوك” حذفت مقالها عن العرض؛ لأن طلبة جامعة عين شمس أرسلوا تقارير شكوى لإدارة الموقع، ما دعاها إلى حذفه.

كلام مغاير

بدوره، علَّق أحد المسئولين بمهرجان مصر القومي، على ما أُثير من عرض مسرحية عن إسرائيل على مسرح السلام، ضمن عروض مهرجان المسرح القومي، واتهام القائمين عليه بالخيانة والتمويل من إسرائيل.

وقال المصدر، إن المسرحية تُدعى “سوبيبور”، وتدور داخل معتقل ألماني يمارس فيه القهر على اليهود، مع توضيح أن هناك فرقًا كبيرًا بين اليهودي والصهيوني، وأن العرض كان بمثابة مرآة سلّطها صناع العرض في وجه إسرائيل، ليروا اليوم أن ما يمارسونه على الفلسطينيين هو نفس ما حدث معهم على يد هتلر.

وتابع المصدر، فى تصريح له، أن صنّاع العرض أرادوا أن ينقلوا الماضي الأليم لليهود وما زالوا حتى اليوم يبكونه أمام العالم بحجة أنهم ظلموا وعُذبوا، ليكشف العمل عن بشاعة الكذبة في النهاية، وأن معذَّبي الأمس هم فاشيو اليوم، كما أراد المخرج أن ينبذ العنصرية والفاشية في كل صورها، سواء مورست على يهودي أو مورست على مسيحي أو مسلم.

واستكمل المصدر، أنه في نهاية المسرحية بدّل المخرج المعتقل من معتقل ألماني إلى معتقل صهيوني، وبدّل اليهود بفلسطينيين؛ ليرسل رسالة لكل من زعموا النبذ والتعذيب على أيدي الألمان، فيقول لهم “ها أنتم تفعلون ما فعله هتلر“.

معاناة اليهود

من جانبه كتب الناقد المسرحي، محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة “مسرحنا” في صفحته على “فيسبوك”، مقالا بعنوان: “التباس المبدع والتباس المتلقي– سوبيبور نموذجًا”، أشار فيه إلى أن الرؤى ليست بالضرورة أن تكون محل اتفاق، فقط يكفيها الوضوح، ثم يأتي بعد ذلك دور النقاش حولها (معها أو ضدها) دون أن يدعي أحد الطرفين أنه يملك الحقيقة كاملة.

ومضى الروبي يعلق على العرض الذي يراه “ينطلق من سؤال: كيف لمن ذاق وبال المعتقلات النازية وحرق أفرانها أن يمارس الأمر نفسه مع بشر آخرين يستحل قتلهم واغتصاب أرضهم؟”. وأكد الروبي أن المخرج إنما أراد التركيز على الربط ما بين جرائم النازي وجرائم الصهيونية، ومن ثم تأكيد موقفه الرافض للصهيونية وجرائمها.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لم يكن ذلك من الوضوح بما يكفي، حيث غاص العرض في فكرة معاناة اليهود داخل المعسكر دون محاولة الربط بين ما حدث في المعسكر القديم وما حدث ويحدث في الأراضي المحتلة.

رفض تام للمسرحية

فى المقابل، أصدرت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع بيانًا أدانت فيه المسرحية، واعتبرتها “مقدمة لتبرير جرائم الاحتلال بفلسطين“.

وجاء في البيان: “نرفض عرض مسرحية سوبيبور لفرقة كلية تجارة جامعة عين شمس، كما نرفض توريط طلاب الجامعة في مثل هذه الأعمال الفنية المشبوهة“.

وأوضح البيان أن العرض مقتبس من فيلم “الهروب من سوبيبور”، الذي “يكرس لمفهوم شعب الله المختار والمضطهد بسبب دينه اليهودي، من النازية الألمانية“.

وتابع أن النازية لم تقتل اليهود وحدهم، “لكن الصهيونية توظف جرائم النازية لصالحها، وتسليط الضوء فقط على معاناة اليهود مثلما فعل العرض المسرحى، ثم تستخدم تلك المعاناة لتبرير جرائم الكيان الصهيوني”، بحسب قوله.

وحذَّر البيان مما وصفها بـ”محاولات اختراق العقل العربي بالمزاعم الإسرائيلية”، والتي تهدف- بحسبه- إلى “أن نتبنى فكر الصهاينة وأن نغمض الأعين عن جرائمهم، وأن تصل تلك الرؤية لوعى قطاع عريض من شباب مصر لتدجينه لقبول العدو“.

اختراق

فى حين قال الشاعر والناقد الأدبي “مسعود حامد”: إن هذه “ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لاختراق العقل المصري”. وأوضح: “فقد تم اختراق العقل الوطني منذ اتفاقية السلام، وقد مر التطبيع بعدة مراحل: الأولى من خلال فرص نخبوي بأوامر السلطات مقابل رفض شعبي، مثلما حدث مع تحالف كوبنهاغن بأوامر من وزير الخارجية وقتذاك عمرو موسى“.

وتابع فى تصريح له: “ثم جاءت مرحلة الأعمال الفنية والأدبية من خلال التسرب في المهرجانات، وقد كانت مواقف بعض المثقفين مشرفة في رفض الأفلام الإسرائيلية من المشاركة في المهرجانات، وقتذاك كان الشعار إذا كان للحكام ضروراتهم فللشعوب خياراتهم.. ولكن في عهد الانقلاب أصبح التطبيع يدخل من الباب والشباك في كل المستويات، والحل لا يزال لدى الشعب“.

 

*تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية!

في حلقة جديدة من مسلسل مهازل حكم العسكر، كشفت مصادر بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالعديد من الدبلوماسيين المؤيدين لثورة يناير؛ وذلك بناء على تقارير من جهاز المخابرات برئاسة عباس كامل.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “الحركة شملت أيضا نقل دبلوماسيين من وزارة الخارجية إلى وزارات أخرى خدمية كنوع من العقاب بسبب آرائهم“، مشيرة إلى أن الحركة الجديدة شملت التمديد لمدة سنة لكل من ياسر رضا سفيرًا للانقلاب في الولايات المتحدة، وإيهاب بدوي سفيرًا للانقلاب في فرنسا، وتعيين سفراء جدد للانقلاب في 30 دولة، بينهم خالد جلال، كما شملت تعيين قائمين بالأعمال في كل من تركيا وسوريا، بالإضافة إلى رئيس لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران، وقنصل عام في إسطنبول.

وأشارت المصادر إلى أن المخابرات العامة بدأت التدخل في الحركة الدبلوماسية منذ تعيين عباس كامل رئيسا للجهاز، حيث سبق لها التدخل في حركتين سابقتين، وجرى إبعاد 12 دبلوماسيًّا لوزارات أخرى بدعوى أنهم داعمون لثورة يناير، لافتة إلى أن المخابرات العامة رفضت عددًا من ترشيحات وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، سامح شكري، بتعيين بعض الدبلوماسيين في سفارات مصر بالخارج بدعوى “مواقفهم السياسية“.

من جانبه قال الدبلوماسي عز الدين فشير، عبر حسابه على تويتر: “وزارة الخارجية رفضت تجديد إجازتي الممتدة من ٢٠١٤ أو عودتي لاستئناف عملي، وخيّرتني بين الاستقالة أو الفصل بسبب ما وصفته بأنه “تجاوز لكل الخطوط السياسية الحمراء”، رفضتُ أن أستقيل من وظيفتي، فأبُلغت بصدور قرار بفصلي من الخدمة “لتغيبي عن العمل“.  

وكانت السنوات الماضية قد شهدت استبعاد آلاف المعلمين من مدارسهم إلى وظائف إدارية بمختلف محافظات الجمهورية، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو معارضتهم للانقلاب العسكري؛ وذلك على الرغم من العجز الشديد في مختلف التخصصات الذي تعاني منه المدارس، خاصة في محافظات الصعيد.

 

*#علماء_مصر_غاضبون يتصدر.. وعصام حجي: الحاكم يخشى تحقق حلم المحكوم

بين مراكز بحوث متردية وتدني الأجور مع روتين أحمق وتهميش مقصود للعلماء، كل تلك الأسباب دفعت الأكاديميين- عبر نافذة “تويتر”- لتدشين هاشتاج #علماء_مصر_غاضبون، ليحتل الدرجة الثانية على صدارة الهاشتاجات في مصر.

غضب العلماء مرده علو الرويبضة من الممثلين والطبالين والعوالم والمغنيات من لاعقي بيادة العسكر، فتنتشر صورهم الشاذة وفيديوهاتهم وهم ينفردون بخيرات البلد ونهب مقدرات الوطن.

ولفت الهاشتاج- الذي شارك فيه المصريون بنحو 11 ألف تغريدة إلى الآن- د. عصام حجي، الأستاذ السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة والخبير الحالي في وكالة “ناسا”، وكتب مشجعا زملاءه الأكاديميين والعلماء: “حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنه يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش هتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر اللي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.. للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للي ساعدوك وعلموك.. متكنش أناني“.

وأضاف “حجي”، “تراجع قيمة العلم بمجتمعنا سببه تراجع دوره على مستوى الحاكم والمحكوم.. يفرقهم سعي المحكوم للتحرر بالتعلم، بينما يخشى الحاكم تحقق حلم المحكوم فيعصاه.. حب الطاعة المطلقة والخوف من قدرة المعرفة على التغيير هما أسُّ عداء الاستبداد للعلم.. النفس الحرة لا تجتمع في عقل جاهل“.

وفي تغريدة ثالثة، يقول “حجي” تعليقا على عنوان في صحيفة الوفد الانقلابية يسخر من معاناة العلماء والهاشتاج الذي أطلقوه: “من المؤسف أن تسخر عناوين الصحف من معاناة من يبنون عقول هذه الأمة ومن حقهم في وقفة سلمية بالجامعات للمطالبة بأدنى الحقوق الآدمية.. متضامن مع أساتذتي وزملائي، وأدعو كل الطلبة والباحثين المصريين في الخارج للتضامن مع من أوصلوهم للمكانة التي وصلوا لها.. لا تكن أنانيًّا“.

حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنو يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش ح أتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر الي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.

للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للساعدوك وعلموك. متكنش أناني.

أما المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق إسلام إمام، فقال عن سوء أوضاع زملائه: “وصلنا لدرجة أن راتب الأستاذ الدكتور أقل من ثُلث راتب معاون النيابة حديث التعيين”، وفي تغريدة أخرى يضيف “لما الدكتور مننا يموت ونبدأ نلم من بعض عشان نساعد أسرته يبقى طبعًا“.

وصلنا لدرجة أن راتب الأستاذ الدكتور أقل من ثُلث راتب معاون النيابة حديث التعيين

لازم ثورة

وقالت الدكتورة شيرين الأتربي: “ده غير كمان أعضاء هيئة التدريس اللي شغلهم في محافظات غير محافظات سكنهم.. يعني بيدفعوا فلوس مواصلات وإعاشة حوالي نص مُرتبهم وبيوتهم بتمشي بالنص التاني، ومش عاوزنا نغضب.. إحنا لازم نغضب ونثور كمان.. لنا الله“.

أما د.أحمد سعيد “DR/ AHMED SAEED” فاستغرب ألا تكون ثورة، وتساءل “لماذا يتم حساب مرتب عضو هيئة التدريس على قانون سنة ١٩٧٢؟ علاوة الترقية للأستاذ ربع جنيه..  بأي منطق تتحدثون!”.

وقال مصطفى برسيم فقال: “الإعلان عن الغضب من ذوى العقول ليس ضعفًا ما دام فى إطار السيطرة.. وإنما هو تعبير عن عدم صلاحية البيئة لإنبات الأفكار“.

ويقول كرم معلاوي “Karam maalawi” الأستاذ بكلية الهندسة: “أنا أستاذ هندسة ميكانيكية واستشاري فى الهيئة المصرية للمواصفات القياسية وعضو فى إحدى اللجان الفنية.. صدق أو لا تصدق، مكافأة اللجنة 89 جنيها.. ويتم صرفها لاحقا بعد أكثر من 3 أشهر“.

لماذا الغضب؟

ويوضح الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحباشي “Dr Ahmed Hosni Elhabashy” أن الغضب يعود “لأنه مطلوب منهم إجراء بحوث ترقياتهم على نفقتهم الخاصة، من تكلفة تجارب وكيماويات وترجمات ومراجع ورسوم نشر محلى ودولي بالدولار، بخلاف إلزامهم بدورات تنمية القدرات على نفقتهم الخاصة، ويشترط اجتياز ٦ دورات بآلاف الجنيهات، في ظل رواتب متدنية“.

ويضيف، في تغريدة أخرى، “مرتب عضو هيئة التدريس بالجامعة وما له من صلاحيات وإمكانات ومكانة وسط الناس لا يستطيع دفع مصروفات كرسي في باص لطفل واحد لتوصيله المدرسة أو قسط واحد لأي سيارة صغيرة لتوصيله بشكل محترم لعمله أو حتى يكفي المواصلات العامة.. فكيف يكمل  البقية الباقية من حياته“.

ويقول الدكتور أكرم من جامعة بنها: “لما أكون مكفى بالعافية مصاريف بيت فيه زوجة وطفلين.. وبفكر أشتغل شغلانة تانية وابقى مش قادر أؤدى مهنتي وطلابى حقهم كامل.. يبقى لازم نغضب“.

ويضيف في تغريدة تالية: “لما يطلع عينى فى بحث الماجستير والدكتوراه وأعمل جمعية عشان أكفى المناقشة والطباعة يبقى لازم نغضب“.

 

*بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

“اقتصادنا هو الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعله وجهة مفضلة بين المستثمرين في الأسواق الناشئة”.. هذا ما تقوله مؤسسات النقد وتحتفي به الحكومة، لكن المعلومة لم تكتمل؛ فمعدلات الفقر وصلت إلى مستويات قياسية تُنذر بعواقب وخيمة، والشركات تناضل من أجل البقاء.

والسبب في رأى المحللين أن النظام بنى المؤشرات الإيجابية التي طلبها صندوق النقد على حساب تقشف المواطنين وحقهم في تدبير شئون حياتهم، ومن دون دراسة الآثار السلبية لهذه السياسات على معايشهم .

أما وقد تسلّمت مصر كل دفعات الصندوق، فلماذا تصر على تقليص دعم السلع التموينية وتحرير كافة أسعار الوقود والخدمات؟ يتساءل المواطنون فيذهب التجاهل الحكومي بعيدا في حدود الثقة بنظام لا يكترث بهذه الآثار ولا يعرف إلا لغة الأوامر.

استعدادات مكثفة للبدء في تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج تقليص الدعم التمويني، الأوامر واضحة والتوجيه من أعلى مستويات النظام: لن تتحمل الموازنة هذا الدعم ولن تتلقى أيها المواطن خدمة من دون دفع الثمن .

أنهت وزارة التموين تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليص الدعم، والتي بدأت في يوليو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الخامسة من عملية الحذف مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين عن أن المرحلة الخامسة من الحذف التمويني ستتم بإجراءات ومعايير جديدة، متوقعًا أن تشمل حذف من يحقق دخلا شهريا ما بين 4 و7 آلاف جنيه، ورجح المصدر لصحيفة العربي الجديد أن يشهد العام القادم المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الدعم التمويني لأقل من 50 جنيها شهريا للفرد المقيد على البطاقة التموينية.

قناة مكملين ناقشت- عبر برنامج قصة اليوم- جديد إجراءات البرنامج الاقتصادي وتداعياته، واستعداد تموين الانقلاب لإطلاق المرحلة الخامسة في برنامج حذف المستبعدين من بطاقات الدعم، والإصرار على نهج التقشف الحكومي تجاه المواطنين.

وقال إسماعيل ترك، مستشار وزير التموين الأسبق: إن سياسة استبعاد المواطنين من بطاقات التموين شهدت العديد من الأخطاء.

وأضاف أن وزير تموين الانقلاب، علي المصيلحي، جاء بخلفية إلغاء الدعم أو تقليصه بأكبر قدر ممكن، وعندما كان رئيس اللجنة الاقتصادية طالب بتقليل حصة المواطن من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من 5 أرغفة، وبالتالي هو يسعى لتقليل الدعم بشتى الطرق .

وأوضح أنه في بداية تسلمه للوزارة خفّض وزن رغيف الخبز من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، كما استخدم سياسة تصحيح البطاقات، حيث يتم حذف مجموعات عشوائية بالملايين بحجة وجود خطأ، ويستغرق تعديل الخطأ واسترجاع البطاقات عدة أشهر، ما يقلل استهلاك الخبز والمواد التموينية.

وأشار إلى أنه وضع معايير غير متوازنة أثناء حذف المواطنين من بطاقات التموين، منها أن يكون لدى المواطن طفل في مدرسة خاصة ويدفع رسوما دراسية 30 ألف جنيه في العام أو لديه أكثر من طفل بمتوسط مصاريف 20 ألفًا، وأيضا من يمتلك عدادي كهرباء، ومن يمتلك سيارة “موديلها أقل من 2014” يستحق الدعم، فيما يستبعد الفلاح الذي لديه 10 أفدنة من الدعم .

ولفت إلى أن الوزارة وضعت شروطًا مجحفة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة، منها ألّا يزيد الراتب عن 1200 جنيه شهريًّا للموظف و800 جنيه للحرفي و900 جنيه لمن خرج على المعاش  

بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق كان شهادة التوغل نحو القروض، مضيفا أن الديون لم تقتصر على قرض صندوق النقد، حيث ارتفعت الديون الخارجية من 40 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار نهاية مارس الماضي .

وأضاف ذكر الله أن الاحتياطي الأجنبي وظيفته الرئيسية تسديد فاتورة الواردات لفترة معينة من الزمن كاحتياطيات عندما تعجز الدولة عن الإنتاج، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي لمصر لا يكفي وارداتها سوى 7 أشهر، وأن معظم مكوناته ديون خارجية، مضيفا أنه في 2018/2019 أجلت السعودية وديعتها لدى البنك المركزي، وكذلك الكويت والإمارات وبعد الديون تم ترحيلها.

وأوضح ذكر الله أن الحكومة فشلت في تقليل عجز الموازنة بصورة حقيقية، حيث زاد العجز بقيمة 9 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن الأزمة في القروض أنها لم تنفق في مشروعات إنتاجية .

 

*“#ارحل_يا_سيسي” فى صدارة تويتر.. ونشطاء: يسقط كل من قتل وخان وأفقر المصريين

شهد هاشتاج “#ارحل_يا_سيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لتردي الأوضاع في مصر تحت حكم عصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحُّد المصريين من أجل الإطاحة بتلك العصابة وإنقاذ الوطن ووضع حد لمعاناة المواطنين، جراء الغلاء وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وبلطجة مليشيات الجيش والداخلية.

وكتبت نور الصباح: “لما إحنا فقرا أوي بنيت قصرين ليه والناس مش لاقية العيش؟.. بكل لغات العالم بنقولك ارحل يا كذاب يا خائن يا عميل”. فيما كتبت شيري: “شباب بتموت وهي بتهاجر علشان لقمة العيش ولو مهاجرتش بتموت جوا البلد من الفقر وجوا السجون.. الشباب عايزين لقمة عيش بكرامة.. ثوروا يرحمكم الله فإنكم ميتون”، مضيفة: “أي فجر هذا.. عشان تعرفوا إن القضاء الانقلابي يمشي بأوامر وخطط الفاشل الخسيس يتهم إنسانًا كفيفًا بتهم يعجز الأحمق عن تصديقها.. الشاب جمال خيري حكم عليه بـ15 سنة بتهمة تدريب زملائه على السلاح.. اللهم عليك بمن سفك الدماء ونقض العهود وخان المواثيق وقتل الأبرياء وهتك الأعراض وروع الآمنين.. اللهم عليك بمن حارب دعوتك وعادى أولياءك ووالى أعداءك.. اللهم عليك بمن سرق القوت وباع الأرض وفرط في العرض“.

وكتب أحمد البقري: “في الوقت اللي الجيش التركي صنع مدرعة تركية ذاتية القيادة وجاهزة لخوض المعارك، السيسي يقود الجيش المصري للهاوية بانشغاله بإنتاج الخيار والطماطم والفلفل الملون.. لمصلحة من إظهار الجيش بهذا الشكل؟!”. فيما كتبت إيمان: “وزير النقل يعلن عن إنشاء خطين للقطار المعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.. اللي يحتاجه المواطن يتحرم على العاصمة الإدارية يا حكومة!”. وكتبت خديجة حسن: “السيسي صانع الإرهاب.. سواء كنت مسلما أو مسيحيا فأنت مقتول لا محالة، لا فرق لديانتك أو لونك فأنت هدف السيسي لتلميع ذاته وتثبيت حكمه وتخفيف الضغوط الدولية عليه“.

وفي تعليقها على قرار شطب صيدليات العربي ورشدي من وزارة الصحة، كتبت ريحانة أحمد: “قرار بين يوم وليلة.. كل يوم خراب ما بعده خراب وسيطرة لدولة العسكر مش بيشاركوا الناس بلقمة عيشهم لا بيمنعوهم كمان.. لسه حد عنده شك إن مصر السيسى بتجري للهاوية؟”. فيما كتبت سلطانة مانو: “بمشروعاتك خدعتنا وبالديون غرقتنا وبإعلامك صدعتنا وبالإرهاب أوهمتنا.. ومن خير بلدنا سرقتنا.. أقسم بالله قرفتنا“.

وكتب علي هلباوي: “مشوفناش من وراك إلا الفقر والجهل والمرض”. فيما كتبت حنان سيف: “ضابط يعتدي على المُعلّمة سها علي يوسف أثناء عملها بإحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لإجبارها على السماح بالغش، ما أدى لسقوطها وعدم قدرتها على تحريك نصفها الأيسر ونقلها للمستشفى”. وكتب عماد فاضل: “ارحل يا سيسي لأنك بتهدم بيوت ربنا فى كل مكان فى مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المعتقل مسعد عامر وبالسجن 5 سنوات لأربعة معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الردع” التي كان قد صدر فيها حكم الإعدام على 5 معتقلين يوم 9 يوليو  2014 وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة محاكمتهم.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن محضر القضية لا يوجد به أي اتهام باستهداف منشأة أمنية أو غير أمنية ولا يوجد أي أحراز تدل على هذا وأن القضية برمتها وهمية ولم يرتبط بها أي حدث أو جريمة ولو على سبيل الزعم كما في قضايا أخرى.

وتعرض المتهمون في الهزلية للإخفاء القسري والتعذيب لعدة أيام، لإجبارهم على الاعتراف بتُهم مُلفقة، أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة بدون ترخيص، الانضمام لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والقوات المسلحة، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، والتسلل إلى قطاع غزة)!.

وقضى الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات مدة السجن، أي أن من حقهم الخروج فورا بعد انتهاء الإجراءات. وهم: هاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن عطية بيومي ووسام عويضة.

أما الصادر بحقه حكم الاعدام وهو مسعد عامر فهو خريج كلية التجارة وتم اعتقاله بشكل عشوائي يوم 8 ديسمبر 2013 وتعرض للإخفاء القسري لفترةـ تعرض خلالها للتعذيب الممنهج، والتهديد بالاعتداء على زوجته وأمه أمامه، للاعتراف بالمزاعم والتهم السابقة.

 

*من جرائم العسكر بحق الحرائر.. صور من التنكيل والإخفاء القسري

تتواصل المشاهد والقصص التي تعكس ما وصل إليه النظام الانقلابي من معدلات الإجرام وعدم احترام أي معايير للحقوق الإنسانية والقيم المجتمعية وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية التي يرتكب بحقها جرائم متنوعة، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل السجون، ومؤخرا التدابير الاحترازية.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من جرائم، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “لم يكتفوا بالتعنت والانتهاكات التي تحدث أثناء اعتقالهم.. بل يواصلون ذلهم، وانتهاكهم تحت مسمى قانون التدابير الاحترازية”.

ونقلت الحركة أحد المشاهد التي تدمي القلب حزنا وألما لما يحدث بحق شروق أمجد التي تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية ومعاناتها كغيرها من الحرائر من هذا الأمر الذي يعد استمرارا لصور التنكيل التي تتعرض لها الحرائر في مصر الانقلاب.

صورة أخرى من داخل سجون العسكر التي لا يتوقف الأمر بها على الافتقار للمعايير الآدمية، بل يتم التعنت والزج بالحرائر داخل الحبس الانفرادي، وتمنع عنهن الزيارة ولا يسمح بدخول ما يحتاجون من طعام أو دواء لأصحاب الأمراض، ما يدفع البعض منهن للاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام كما حدث مؤخرا مع “عائشة الشاطر ” التي يدخل إضرابها اليوم السادس احتجاجًا على ظروف احتجازها غير الآدمية.

وقالت الحركة: “عائشة محبوسة في حجرة صغيره متر *متر و80 سم بدون إضاءة وبدون تهوية سليمة وبدون حمام !! ، تعرضت لأكثر من مرة للتفتيش والتفتيش الذاتي بكل إهانة داخل زنزانتها، ظهر على يد عائشة آثار كدمات لا نعرف سببها ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات”!

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمرافعة المحامي محمد أبوهريرة المعتقل في سجون العسكر، والتي استعرض خلالها طرفا من معاناة زوجته عائشة الشاطر.

المشهد الثالث من صور التنكيل والجرائم التي تتم بحق المرأة المصرية هو الإخفاء القسري والذي كان في أوقات سابقة يكتفي فيه بالرجال، لكنه امتد ليشمل السيدات ولا تزال الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش، قيد الإخفاء القسري للعام الثالث على التوالي، فمنذ أن تم اعتقالها في مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، لم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت الحركة: ثلاث سنوات قيد الإخفاء القسري.. ثلاث سنوات في طيات المجهول، ثلاث سنوات بعيدة عن أهلها وأحبائها، ثلاث سنوات عاشتهم “نسرين” في حياة غير آدمية وما زالت!

 

*العسكر يواصل إخفاء طفلين من أبناء سيناء و6 من شبراخيت

يوما بعد الآخر يٌصعد النظام الانقلابي من جرائمه بحق أهالي سيناء والتي من بينها جرائم الإخفاء القسري التي طالت حتى الأطفال، بما يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن سلسلة الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

ولا زالت عصابة العسكر تخفي الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 عاما من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 26 يوليو 2018.

وذكر شهود العيان أن أفرادا بزي مدني وعددا من الضباط والعساكر اقتحموا المنزل واستولوا على الهواتف والأموال الموجودة بالمنزل قبل اقتياده في سيارة نص نقل مدنية ليدلهم على منزل جدته، حيث توجد والدته، والتي تم إلقاء القبض عليها.

وتابع الشهود: بعد ذلك تم اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما، ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها واصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة، رغم ما قامت به أسرته من الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” يبلغ من العمر 13 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء فمنذ أن أصدرت محكمة الاحداث بالعباسية قرارا بتسليمه لأهله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ونقله لقسم ثان العريش، لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة.

وذكرت أنه كان يتم أخذ متعلقاته لتوصيلها له ولم يسمح لهم برؤيته، إلا أنه و في يوم ١١ يناير ٢٠١٩ أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

ويعد هذا الاختفاء هو الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد تم اعتقاله في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإخفاؤه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين في البحيرة استمرار جريمة الإخفاء ل6 من أبناء شبراخيت دون سند من القانون لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد بحق أبناء المحافظة، وهم:

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019،

2- أيمن عبد العظيم شعت، منذ التاسع عشر من مارس 2019

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

 

*اعتقال “سمية الدسوقي” من عين شمس ومواطن من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب القاهرة، مساء أمس السبت 24 أغسطس، “سمية إبراهيم الدسوقي”، 24 عاما، من منزلها بعين شمس، استمرارا لجرائم العسكر بحق حرائر مصر المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الواقعة، وذكرت أنها محكوم عليها بـ10 سنوات غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 6 أكتوبر” التي تعود إلى 2013.

أيضا اعتقلت ميليشيات الانقلاب بدمنهور في البحيرة فجر اليوم  المواطن أسامة سليمان من منزله بشبرا، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#مدفونين_بالحياة.. نشطاء يطالبون بالتغريد عن سلخانات معتقلات السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” التغريد على حملة #مدفونين_بالحياة، لتسليط الضوء على قضيّة المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكري بمصر.

كانت “رابطة أسر معتقلي العقرب” قد أطلقت نداء استغاثة كجزء من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي “سجن 992” شديد الحراسة بطرّة، المعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

ودشّن الناشطون هاشتاج #مدفونين_بالحياة للحديث عن الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المعتقلون في عدد من سجون النظام المصري، التي أكدت أن الزيارات ممنوعة عن ذويهم، بينما تحدث آخرون عن وقائع إهمال طبي وتضييق شديد.

وكتب حساب “ميدان رابعة العدوية”: “سجون ومعتقلات مصر مقبرة الأحياء“. وغرّد حساب “سيف الدين قطز” قائلا: “كل الأحرار في سجون الانقلاب العسكري يعانون من ظلم وإهمال طبي يؤدي للموت البطيء، فرّج الله كربهم وفك أسرهم قريبا إن شاء الله“.

سماح الصاوي غردت: “غرف خرسانية الجدران، فولاذية الأبواب، محرومة من ضوء الشمس ونسمات الهواء، لا فرش فيها ولا دواء، حصتهم من المياه محدودة، وحمامات بلا أبواب أو جرادل بديلة، ممنوع على سكانها التداوي والزيارات والتريض، ممنوعين من مصافحة الحياة“.

أما “أم مصعب” فنقلت عن المنظمات الحقوقية التي أكّدت في أكثر من تقرير لها، تعرض المعتقلين لأسوأ أنواع التعذيب داخل السجون المصرية، حيث قالت: “تقول منظمات حقوقية إن المعتقلين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي“.

وقال محمد اللول، في تغريدة على حسابه تصف الوضع داخل المعتقل: “بمجرد غلق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تماما عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرّم التواصل مع أي إنسان، حتى الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب كميات هائلة من الخرسانات المسلحة“.

وغرد “فخر العرب”، واضعا صورة للمعتقلين بالسجون وكتب عليها: “لا يبتسم فى مواقف الشدة والضيق إلا العظماء“.

https://twitter.com/morsy176/status/1152992431157198849

وأضافت “ليلى”: #مدفونين_بالحياة.. والبنات والأمهات اللى جوا الزنازين.. وحرقة قلوب أمهات المفقودين.. وقلب أم سمية وهى منتظرة تشوف طلتها.. وأختها وهى بتنادى يا سمية“.

بينما غردت ياسمينا: “أفضل من فينا يعذب ويسحل ويمنع عنه الدواء.. ليس لحريتهم فقط.. ولكن لحرية وطن كامل فى غيبوبة“.

معزولون عن العالم

فى شأن متصل، نشرت الصفحة الرسمية “رابطة أسر معتقلي العقرب”، قائمة بعدد من المعتقلين المحرومين من الزيارة منذ قرابة الثلاث سنوات. وذكرت أن “أسامة السيد الحكيم المحروم من الزيارة منذ 807 أيام، والحسن خيرت الشاطر أكثر من 890 يوما“.

وقالت الصفحة: إن “أكثر من 890 يوما تمر على الحسن خيرت الشاطر في معتقله بدون زيارة، لم ير فيها الحسن أحدا من عائلته، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام“.

وتحدثت إحدى زوجات المعتقلين عن تجربتها في آخر زيارة لزوجها المعتقل منذ عام 2013، بالقول: “لا أستطيع نسيان صورة زوجى فى زيارة العيد التي ينتظرها المعتقل وأهله، وهو يخرج لنا رافضا الزيارة ولا يريد رؤيتنا، بل ليس عنده المقدرة لرؤيتنا من الضرب على الأذن والصفع على الوجه، خرج لنا لا يرى ولا يسمع، رافضا للزيارة لأن الضابط أبو 50 بالمئة يريده أن يخرج حافي القدمين إقلالا من شأنه“.

وفاة 825 معتقلا

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمة- في تقريرها السنوي 2018 عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية الذي حمل عنوان “اوقفوا الانتهاكات فورًا”- قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

منهجية التعذيب

منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، في تقرير لها، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة“.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولا: التعليق كالذبيحة، “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

“الشهاب”، وفي تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة، محملا إدارة السجون مسئولية هذه الجرائم التي تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره- عبر تقرير له- عن مسئولية الإهمال الطبي في وفاة العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد الباحثين بالمركز فإن سجن المنيا يليه سجن طرة يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

 

*تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

في مفاجأة غير متوقعة بأزمة جزيرة “الوراق” المصرية التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها، قابلت السلطات الأمنية تهديد الأهالي بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، بطلب التهدئة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي الجزيرة الواقعة بوسط نيل القاهرة، إثر اعتقال أمن مطار القاهرة أحد أهالي الجزيرة حين عودته من أداء فريضة الحج.
وقرر الأهالي التصعيد يوم الجمعة بالتظاهر عند منطقة الزاوية بالجزيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة من أهالي الجزيرة، ووقف ما يتم من عمليات تهجير لأهلها، ومنع ممارسة الضغوط الأمنية والقانونية للبيع والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم.
إلا أن مصدرا من أهالي الجزيرة أكد أنه تم تأجيل وقفتهم الاحتجاجية في اللحظات الأخيرة، ووقف المسيرات التي كانت ستنطلق من المساجد لتجوب الجزيرة، وذلك بناء على طلب ملح من مدير الأمن الوطني، ومدير أمن محافظة الجيزة، من بعض الوسطاء مقابل وعود للأهالي.
وأوضح المصدر أن جهودهم في حشد الأهالي للتظاهر واتخاذ موقف عملي تجاه المعتقلين من أهالي الجزيرة، سببا قلقا شديدا للسلطات التي اتصلت بمحامين من الجزيرة وبعض أهالي المعتقلين، وطلبوا منهم تهدئة الأهالي مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال 21 يوما من تاريخ الخميس 22 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: “أفلح إن صدق، وإلا فإننا سوف نواصل حراكنا حتى الإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى ومطلب يجب تنفيذه قبل أي حديث“.
وقال إن “من يتحكمون في زمام الأمور ويخططون لطردنا من أراضينا وبيوتنا وأعمالنا، مجموعة من اللصوص المجرمين لديهم كل الصلاحيات والدعم من الشرطة والقضاء“.
وعلى مدار عامين كاملين، تقوم السلطات المصرية بعمليات هدم ومداهمة للجزيرة واعتقال السكان الرافضين لإخلاء الجزيرة بحجة تطويرها.
“تطوير لا تهجير“
من جهة ثانية أكد أحد الأهالي المضرّين أن “مخطط البناء بالجزيرة كان سيسير بأسرع وقت ممكن، ولكننا نجحنا حتى الآن في وقفه“.
الحاج وليد عبدالرازق أبو حمدة، قال “تمكنا من منع أية معدات بناء من نزول الجزيرة، ونجحنا بمنع أية معدات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو أية شركات تابعة للجيش أو المستثمرين المصريين أو الأجانب“.
وأكد أنهم سيواصلون تلك السياسية، ولن يسمحوا بنزول أية معدات قبل خروج المعتقلين أولا، وإنهاء القضايا كافة الملفقة لأبناء الجزيرة، وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وعندها يمكنهم التفاوض مع السلطات.
أبو حمدة، أوضح أنه قبل ذلك “سنطالبهم بإظهار مخطط تفصيلي معتمد كامل عن تطوير الجزيرة، مع التمسك التام بوجودنا فيها تحت مبدأ (تطوير لا تهجير)”.
وأشار إلى أنه “حتى اليوم لا يوجد مخطط رسمي واضح من الحكومة لما سوف يتم بناؤه وتنفيذه من مشروعات ومخططات، ولا أية رسومات قاموا بعرضها على الأهالي“.
“تلفيق القضايا“
وحول أعداد المعتقلين من الجزيرة، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة إليهم، وموقفهم القانوني الآن، أكد أبو حمدة أن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق أربعة هم “الحاج سيد مصطفى، وإبراهيم شعراوي، وأحمد جمال، والحاج ناصر أبو العينين، الذي تم اعتقاله من مطار القاهره في أثناء عودته من أداء فريضة الحج“.
وجزم بأن “التهم الموجهة لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، جميعها ملفقة“.
وأشار أبو حمدة إلى أن هناك “82 من أهالي الجزيرة لفقت قضايا لهم بتهم التظاهر ومقاومة السلطات، كنوع من الضغط والمساومة مع الأهالي“.
وأوضح أن “الموقف الآن بالجزيرة مقلق حيث تمارس السلطات كل أنواع الضغوط، وتفرض علينا حصارا كاملا، ورقابة أمنية مشددة على جميع المعدات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة“.
وقال إنه “إمعانا في التضييق على الأهالي، فإن السلطات منعت الأهالي من البناء بالجزيرة، وحظرت إدخال مواد البناء، وفي الوقت نفسه مازالت عمليات هدم البيوت مستمرة“.
“نعيش حالة رعب يومي“
وأكد أبو حمدة أن “قوات الأمن لا تكاد تبرح الجزيرة، حيث تتمركز بكثرة قوات أمن مركزي بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بالجزيرة“.
وعن موقف الأهالي وإن كان قد حدث انشقاق بينهم، قال، “إننا في الوراق مازلنا متماسكين رغم أن للسلطات الأمنية بعض الأعوان والتابعين الذين يروجون الشائعات المرعبة كل يوم لتخويف الأهالي وإرهابهم وإجبارهم على البيع“.
وأوضح أن “أعوان الأمن بالجزيرة يروجون الآن لشائعة تثير قلق الأهالي، وهي أن من سيرفض البيع سيهدم بيته بالقوة الجبرية وإبعاده خارج الجزيرة قسرا“، قائلا: “نعيش في حالة رعب يومي“.
ولم ينكر أبو حمدة أن هناك من باعوا أراضيهم، موضحا أنهم “ليسوا من أهل الجزيرة وتلك الأراضي خاصتهم عبارة عن ميراث أجدادهم بالجزيرة“.
وأوضح أن ما بحوزة الأهالي أكثر بكثير مما تم بيعه، الذي يبلغ نحو 163 فدانا من مساحة 1460 فدانا هي مساحة الجزيرة“.
وقال: “لو وضعنا بالاعتبار الضغوط على أهالي الجزيرة من حصار كامل، وتلفيق قضايا سياسية وجنائية للأهالي منذ الأحداث المؤسفة يوم 16 تموز/يوليو 2017، عند اقتحام الأمن للجزيرة الذي أسفر عن مقتل شاب وإصابة عشرات الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش، فهذا يعتبر نصرا لنا“.
وأكد أنه حتى الآن رغم كل ما سبق “لم نتنازل عن شبر واحد من الأراضي الزراعية، ولا المباني التي تصل لنحو 67 ألف منزل، يقطن بها حوالي 97 ألف أسرة“.
وختم أبو حمدة بالقول: “لا يزايد أحد على انتمائنا لمصر، لا يمكن تسييس قضيتنا، ومطالبنا مشروعة، في خدمات صحية وتعليمية والنظافة، أي إننا مع التطوير وليس التهجير، ونريد البقاء كحق مشروع، ونرفض الحصار، ونطالب بالشفافية“.

 

**تذبذب الجنيه.. العسكر يتلقى أول صدماته بعد خفض الفائدة

تلقى العسكر أول الضربات الاقتصادية عقب قرار خفض سعر الفائدة، وذلك عبر محور سعر الدولار، حسبما أكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، والتي أشار فيها إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل استمرار العسكر في إظهار بيانات التضخم التي يؤكد محللون أنها مخالفة للواقع.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

 

*صادم.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

“إحنا شعب وانتو شعب”.. أو نحن عسكريون وأنتم مجرد مدنيين تركناكم تعيشون بسلام بيننا، ولكن بشروط أهمها أن يعلم المدني أنه مقيم أو بدون إقامة، أو مجرد عابر سبيل لا حق له ولا سلطة ولا ملكية في الوطن، وحتى إن كان ذلك دعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تحققت بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتزع العسكر حق الحياة وحجبها عن باقي المصريين وفق الفصل العنصري أو سياسة “الأبارتايد“.

طرف الخيط كانت تغريدة كتبها أحد الضباط العسكريين ويدعى “أحمد نجم“، طالب فيها صراحة ودون مواربة بالفصل العنصري مع المدنيين، وادعى أن مخالطة المدنيين للعسكريين في النوادي والمستشفيات يحط من كرامة العسكريين، ويضيّع قيمًا تعود عليها العسكر.

عنصرية عسكرية

ويقول الضابط العنصري “أحمد نجم”، في تغريدته التي رصدتها (الحرية والعدالة): “رجاء إلى السيد وزير الدفاع بمراجعة ما يحدث مع الضباط وعائلاتهم بالمستشفيات والنوادي من دخول المدنيين.. كفانا ضياعا للكرامة وإهدارا للقيم“.

الغريب والعجيب في آن واحد أن تلك العنصرية كانت موجودة منذ انقلاب يوليو 1952، لكنها تفشّت وتورّمت بشكل ملحوظ بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وتشبه تماما العنصريّة التي كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية ضد السود من أصول إفريقية، وأخذ المدنيون في مصر مكان السود الأفارقة، وأخذ العسكر مكان البروتستانت الأنجلوسكسونيين البيض الأغنياء .

ووفق ما يطالب به العسكر في مصر، فقد أُعطي الأمريكيّون البيض امتيازات وحقوقا انحصرت بهم فقط دون كلّ الأعراق الأخرى، ومُنح الأمريكيون الأوروبيّون امتيازات حصريّة في مسائل التّعليم والهجرة وحقوق التّصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائيّة طوال التّاريخ الأمريكي، وأعادها السفيه السيسي في مصر ولكن ضد كل من لا ينتمي للجيش هذه المرة.

وتمتلك عصابة العسكر العشرات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز ومحطات تعبئة الوقود ودور المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لا يقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية للمصريين مثل المكرونة والصلصة والسمن والأجبان، بالإضافة إلى الثلاجات والتلفزيونات، وصولا لتصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد، وكذلك سيارات الإطفاء، وتوفير محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر.

معركة مع الشعب

ليس هذا فحسب، فما يملكه الجيش داخل إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة كبير للغاية، ففي العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع مبارك قام الجيش بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو التعاون مع مالكيها الجدد.

وتبدو مصر اليوم وهي ترزح تحت نير التخلف والتأخر في كافة المجالات، مكبلة بقيود حديدية، بدأت باتفاقية سلام مع عدوها التاريخي إسرائيل، فتفرغ الجيش الذي يحكمها لمعركته المتواصلة مع الشعب، من أجل ابتلاع المزيد والمزيد من ثروات بلاده ومقدراتها.

وعلى جانب آخر، يستميت قادة الجيش هؤلاء في محاولتهم السيطرة التامة على الحكم وإقصاء أية منافسين محتملين، حماية لغنائمهم التي يتحصلون عليها، دائرة جهنمية لن تتحرر مصر من شراكها سوى بإعادة الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، واسترجاع عقيدته التي فقدها، حين تبدلت من حماية الوطن إلى المتاجرة به.

 

*يعمل إيه التعليم في بلد ضائع.. “تراكمي الثانوية” يفضح نظام “بلحة” التعليمي

أثار قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي والتمسك بإجراء الامتحانات بنظام التابلت، العديد من التساؤلات حول إصرار العسكر على الأنظمة الفاشلة.

التراجع عن النظام التراكمي

وقال شوقي: إن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، بسبب رغبة وزارته في المزيد من التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة، ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طُبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، قائلا: “لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من البرلمان ونعدله.. بس إحنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي“.

وعن مطالبات إلغاء النظام التراكمي، قال شوقي: إن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع والقضايا المرفوعة لا جدوى لها، ولو تحقق المتضررون من الأمر فإنهم سيدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة”، مضيفا: “كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان“.

تراجع تعليم الانقلاب عن تطبيق النظام التراكمي يأتي بعد شهرين من تأكيد الوزارة الاستمرار في تطبيقه، حيث عقدت الوزارة في 9 يونيو الماضي، اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقالت الوزارة إنها “مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، واستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى”، مضيفة أنه “لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة“.

الإدارة بالفهلوة

يكشف هذا التراجع مدى العشوائية التي تدار بها وزارة التعليم في مصر تحت حكم العسكر، خاصة في ظل وزير لا يعرف سوى “الإدارة بالفهلوة”، حيث صرح في وقت سابق بـ”جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة”، وذلك في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين، وتردي أوضاع الأثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد”، بعد فشل حكومة الانقلاب في إجراء الامتحانات بـ“التابلت”، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلا عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والإلكترونية لتطبيق تلك المنظومة.

تصريحات “شوقي” يناقضها تصريحات سابقة له، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية”، الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.

كما يناقضها تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي أكد تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، الأنشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.

مرتبة متأخرة

ووفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كلا من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا، وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بهزلية “الطالبية” وبراءة 3 آخرين وتأجيل “التبين”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل ، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

كما قررت المحكمة براءة المعتقل محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان“.

إلى ذلك أجلت المحكمة جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام قسم التبين”  لـ15 سبتمبر القادم لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مدير مستشفى مختطف منذ 6 سنوات.. لا يحدث إلا في مصر

جددت  أسرة الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، استغاثتها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية والقضائية، في الداخل والخارج، لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، بالتزامن من الذكرى السادسة لاختطافه  من أمام منزله بمدينة الزقازيق وإخفائه قسريا.

وأكدت ابنة الطبيب المختطف أن والدها تم القبض عليه على أيدي عناصر من الجيش والشرطة من أمام منزلهم بمدينة الزقازيق في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2013، وهم يخوضون رحلة بحث مريرة في كافة السجون دون والمقار الأمنية، على أمل العثور عليه دون جدوى، على الرغم من أن صحيفة “التحرير” أكدت في نسختها الإلكترونية بتاريخ 5 أغسطس 2014 أنه تم القبض عليه وآخرين لقيامهم بما وصفتها “أعمال شغب”، ما يؤكد وجوده بحوزة قوات أمن.

 وأشارت الابنة إلى أنهم على مدار الستة سنوات الماضية، قدموا العديد من الشكاوى لكل المعنيين، وحركوا العديد من الدعاوى القضائية، التي تلزم سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، مؤكدة حصولهم على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم السلطات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه ولكن لم يتم تنفيذها.

وكشفت عن تلقي الأسرة معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، أن والدها يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه عام 2013، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجود والدها داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

 وحملت أسرة الدكتور محمد السيد السلطات الأمنية والقضائية بحكومة الانقلاب وكافة لمعنيين المسئولية الكاملة عن سلامته بعد علمهم بتدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته، خاصة أنه تجاوز الستين من عمره ويتم احتجازه  في مكان غير آدمي تغيب تنعدم به الرعاية الطبية والتغذية الصحية المناسبة لسنه وظروفه المرضية.

 

*السجن 6 شهور لـ15 معتقلا من الشرقية وبراءة 14 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور لـ15 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 14 آخرين من أبناء المحافظة، تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وضمن الصادر بحقهم حكم السجن 6 شهور من الإبراهيمية: عيد عبدالقصود محمد علي، السيد عبدالمجيد محمد علي، محمد محمد عبدالسميع أحمد، محمد السيد إبراهيم مرسىي، محمد أحمد جمال الدين، عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رأفت عثمان محمد أحمد، السيد محمد محمد سالم. 

يضاف إليهم من أولاد صقر: محمد أحمد إبراهيم وفا، حامد مصطفى العوضي محمد. ومن الصالحية: عبدالناصر محمد إبراهيم حسين. ومن صان الحجر: رزق جمعة أحمد الدسوقي، محمد حسني محمد عطية، إبراهيم إبراهيم محمد شلبي، ومن أبوكبير: أحمد أحمد عبدالله علي.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا: السيد محمد عوض، السيد حسن عبدالكريم. ومن الإبراهيمية: إسلام عزت عطية علي، محمد هلال هلال إبراهيم، محمود أحمد عبدالقادر محمود،  سلامة عبده سلامة. ومن الحسينية: عبدالخالق عبدالبصير السيد، أحمد محمود محمود دهشان. ومن الصالحية: إبراهيم محمد علي حجاح،  خالد عبدالحميد إسماعيل محمد. ومن فاقوس: أيمن السيد بحيري إبراهيم ، حسن عبدالمنعم أحمد إبراهيم. ومن كفر صقر: أحمد السيد أحمد العوضي. ومن أبوعمر: محمود عبدالعزيز حسن.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون. 

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.

وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني،، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.

 وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.
وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.
إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*حملة لوقف تسليم العسكر “مسلمي الإيجور” للصين.. لم يفعلها النجاشي

شارك عشرات المدونين والنشطاءعلى هاشتاج إنساني يطالب برفض تسليم مسلمي “الإيجور” من مصر إلى دولة الصين.

وأقلية الإيجور المسلمة ضمن نطاق دولة الصين ويعيش أغلبهم فى تركستان الشرقية ، تتهم المظمات الحقوقية الدولية السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدههم واعتقال مليون شخص فضلاً عن تعذيب الألاف منهم وقتل المئات من الشباب والرجال والنساء.

ودشّن مغردون مصريون وسم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين، لمطالبة السلطات المصرية بعدم تسليم طلاب الأزهر من مسلمي الإيغور ، بعد تردد أنباء عن نية المنقلب عبد الفتاح السيسي تسليمهم.

وغردت ميما.. الحرب الان علي الاسلام وكما قال رسولنا الكريم سياتي يوم علي امتي القابض علي دينه كالقابض علي جمره من نار اللهم احسن ختامنا.

وكتب ربعاوى 2: ده النجاشي اللي كان وقتها نصراني..رفض تسليم المسلمين لكفار قريش..بعد أن فروا من الاضطهاد إلي الحبشة..وأنتم رايحين تسلموا مسلمين لمن يسومهم سوء العذاب..أنتم ملة ابوكم إيه؟؟؟

وعلقت مها محمود أبو الليل:  جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف.. وبعد عقد عدة إجتماعات “رفيعة” المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!!

ووجهت نشوى المصرى نداءُ إلى شيخ الأزهر قالت فيه:نداء لشيخ الأزهر هؤلاء طلابك دافع عنهم احميهم قول كلمة حق.

https://twitter.com/_s_herif/status/1164991308886360064

 الانقلاب يرحّل سيدات “الأيجور” إحداهن حامل

وقبل عامين،رحل  العسكر مواطنين من “الأيجور” من القاهرة وعدة محافظات مصرية تنفيذا لإتفاق بين العسكر ودولة الصين مؤخرا.

ونشر أحد النشطاء التركستان على صحفته بفيسبوك مؤخرا،4  مقاطع فيديو ويقوم ضباط داخلية العسكر بإنهاء إجراءات سفر “الإيجور” وتظهر فيها سيدتان “تركمان” إحداهن منقبة والأخرى حامل بالشهر التاسع.. وفق حديثها.

كما يبدوا مقطع فيديو أخر لسيدة إيجورية وقد قامت داخلية الانقلاب وضعها داخل عربة شرطة مغلقة دون تهوية ،فى حين يقوم ضابط باستجواب أحد الطلاب بحوزته عملات ورقية محلية ويتسأل”دى دولارات يعنى ولا إيه.

كان ناشط حقوقى قد كشف استمرار اعتقال طلاب ومواطنى الإيجور “الصينيين المسلمين” من القاهرة واصفا ذلك بـ”الأمر غير الطبيعي”.

وكشف أن السلطات الصينية قامت بتهديد ذوى الطلاب بالقاهرة بالاعتقال، وهو ما دفع البعض منهم للعودة للصين،وإن كل الدلائل في هذه القضية، ترجح أن حملة الاعتقالات جاءت بتوجيه من السلطات الصينية” بعد إبرام الاتفاقية الأمنية بين مصر والصين، واللقاء بين وزير الداخلية ونائب وزير الأمن الصيني.

 مصالح دول

وكتب صاحب حساب “عسل أسود”: “‏زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينغا مصر هتسلم الطلاب الأيغور.. دي مصالح دول ممكن يبيعوا أهلهم عشان مصالحهم. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

ورد عليه هشام جاب الله: “‏‎مصطلح مصالح دول… عبارة عن كذبة لأنه فى الحالة المصرية اسمه الحقيقي مصالح الحسابات البنكية”. وأشار مصطفى: “‏‎النظام أساسا حابس ناس منهم عندنا وبيحكمهم نيابة عن الصين. الغريب بقى إن الأزهر مالوش رد فعل ولا طلع أي بيان إدانة و لا أي حاجة”.

وعلق صاحب حساب “بلاد الظلم أوطاني”: “‏‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكية.. دلوقتي مش قادر يفتح بقه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدولة من جامعة الأزهر.. ألأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر .. بس كده. #شيخ_الأزهر”.

وتساءل صاحب حساب “أبيض وأسود”: “‏‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. أين أنت يا شيخ الأزهر من أبنائك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسوا العلم جاءوا يحتموا في كنف الأزهر”.

وفسرت صاحبة حساب “النفس اللوامة”: “‏‎بسيطة خالص لأن هوه نفسه بيقتل ويعتقل ويعذب ويخفي قسرياً.. أبناء وطنه. #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”. وغرد حساب “ناشط مانشطش حاجة”: “‏الناس اللي مستغربة من تسليم مسلمي ‎#الإيغور للصين دول بيفكروا ازاي إذا كنتوا مش أمنين على نفسكم في بلدكم.. إزاي تنتظروا اللي مش مصريين يكونوا في أمان. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

وتذكر شاشي مقولة: “‏‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل”.

وغرد ياسر عبد الله: لا ولن أستطيع ان اتفهم معاونتكم لبوذيين ضد أناس مسلمين لجأوا اليك يلوذون بدينهم حفاظا عليه وعلي ارواحهم ، ثم بمنتهي النذالة نسلمهم لمن ينكل بهم وبدينهم . الله المنتقم  #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.

الناشطة جاسمين كتبت على حسابها: لا لتسليم مسلمي الإيغور للسلطات الصينية..الأيغور ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون..الالاف منهم يعذبون ويقتلون..ويحرقون داخل معتقلات جحيم الصين..قد حال عجزنا أمام صرخاتهم وبكاءهم..انصروهم وكونوا عونا لهم ولو بكلمة.

https://twitter.com/Omq_awraqy22/status/1164896740266450944

 الصين تعلن الحرب على المسلمين الإيجور

فى شأن متصل،قال د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن، الأمين العام لهيئة “علماء مسلمي تركستان”: إن الهجمة الشرسة على مسلمي إيجور تزداد في الآونة الأخيرة تحت وطأة الظلم الشيوعي الصيني.

 وكشف “عبدالخالق” – في حوار مع “تلفزيون وطن” – عن أن حكومة الصين العنصرية حولت المساجد إلى “مراقص” ومناطق سياحية خالية من المصلين بالإكراه، مضيفًا أن الصين أعلنت في تركستان الشرقية أن الدين الإسلامي مخالف للقانون وكل من يلتزم بدين الإسلام فهو فى السجن.

وتتواصل حملة القمع الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج منذ نحو سبعين عاما، لكن القضية بقيت منسية، ولم تنل حظها من التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي، شأنها شأن كثير من القضايا التي يهيمن فيها الطرف الأقوى ويفرض فيها روايته.

يعتبر إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية سابقا) أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وبحسب أرقام الحكومة الصينية فإن أكثر من نصف سكان الإقليم هم من المسلمين الذين ينتمون أساسا إلى عرق الإيغور.

وقام السكان الإيجور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

 منع الصلاة بالمساجد

وأشار الأمين العام لهيئة علماء تركستان إلى منع الصلاة فى جميع المساجد وعددها 25 ألف مسجد مع الهدم الجاري كل فترة، وبعض المساجد المفتوحة ولم تغلق تم فتحها للسياحة فقط يستبيحونها للتصوير وليست للصلاة، في حين يتم السماح ببعض الوفود الدولية من خارج الصين بزيارة مساجد معينة للقول أن هناك حرية دينية يتمتع بها مسلمي الإيجور وهذا غير صحيح تمامًا.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خُمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسًا أمنيًا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة.

https://youtu.be/uPS1r2JfFgg

 حظر الأسماء الإسلامية

وكشف عن أن السلطات الصينية تمنع الأسماء الإسلامية مثل أحمد ومحمد وعبد الله إلى غير ذلك، فضلاً عن أجهزة المراقبة التي تحيط بمسلمي الإيجور وهي أجهزة إلكترونية حديثة تكشف عن بعد 300 متر “الوجوه” وتعرف هل هو مسلم أم لا، وأيضًا عبر الهواتف عن طريق التجسس ضدهم.وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيجور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومن أبرز مظاهر حملات القمع الصينية ضد مسلمي الإيجور تحديد النسل وفقا للقوانين الصينية، بالإضافة إلى التهجير والترحيل والعبث بالتركيبة الديموجرافية؛ فحتى عام 1949 كان الإيجور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيجور ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة.

ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

ويمكن إجمال الممارسات التي تنتهجها السلطات في هذا الإطار بما يلي:

الحرمان من أداء الصلاة والشعائر الدينية إلا في إطار ضيق وتحت المراقبة.

منع تداول المصاحف والكتب الدينية.

إجبارهم على الإفطار في نهار رمضان، ومنعهم من الصيام.

منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة إزعاج السكان.

منع تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم الأحوال الشخصية، التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

حظر اللباس الشرعي للنساء ومنع تصنيعه، وحظر إطلاق اللحى للرجال.

طمس المعالم الإسلامية وإغلاق المساجد وتسريح الأئمة.

تحريم الطعام الحلال وإجبارهم على أكل لحم الخنزير في المدارس وأماكن العمل.

منع حمل الرموز الدينية كالهلال والنجمة.

حظر استخدام الحروف العربية.

إخضاع المؤسسات التعليمية للمناهج الصينية.

منع تعدد الزوجات.

نشر الانحلال والإباحية ومحلات بيع الخمور في مناطق المسلمين.

 

*جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا

أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

 

*“لا تعض رغيفي”.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

“عض قلبي ولا تعض رغيفي”.. شعار يرفعه رجال الأعمال الصالحون والفسدة على حد سوءا، أمام تغول الجيش في التهام الكعكة الاقتصادية حتى أنه لم يترك لهم الفتات الذي يقع تحت الطاولة، و”التكويش” شعار العسكر في هذه المرحلة بطبيعة الحال، حتى بات الفسدة الذين أيدوا الانقلاب يشتكون من عض العسكر.

وأعاد الحديث عن تغريدة كتبها الملياردير نجيب ساويرس، على تويتر في أغسطس الجاري، انتقد خلالها طريقة الإدارة الاقتصادية للبلاد، الجدل حول طموحه السياسي، خاصة بعد غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار حزب المصريين الأحرار بفصله.

المضايقات الأخيرة بحق ساويرس، دفعت البعض إلى التعاطف معه، واتهام عصابة الانقلاب بالوقوف وراءها، لكن ساويرس نفى في تصريحات صحفية، أن تكون علاقته بعصابة السيسي متوترة!

انقلاب يوليو

وتداولت مواقع التواصل تصريحات للمهندس ساويرس يقول فيها “يالجيش يشتغل زينا ياحنا نشتغل زي الجيش”، لم يتسن الوصول إلي مصدرها، أثارت الجدل حول أنها قد تكون بداية لعواصف قادمة، وفق ما تنبأ به مراقبون وسياسيون.

وطرد ساويرس من حزبه “المصريين الأحرار” في 30 ديسمبر  2016، من قبل أعضاء بالحزب يتزعمهم لواء شرطة سابق، عضو في برلمان الدم، وأسس مهندس الميكانيكا نجيب ساويرس (67 عاماً)، حزب المصريين الأحرار الليبرالي، عقب ثورة 25 يناير عام2011، بدعم من الكنيسة، في مواجهة حزب “الحرية والعدالة” الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في نفس الفترة.

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب على مصر ديكتاتوريون عسكريون بدءًا من جمال عبد الناصر وانتهاءً بجنرال إسرائيل السفيه السيسي، غير أن “عملية العسكرة” تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي من بنودها السرية تقليص المهام القتالية للجيش ودفعه نحو مهام السيطرة الداخلية.     

وأدى ذلك إلى تقليص ميزانية الدفاع، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.

وبُعيد الاتفاقية، أصبحت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة، فاتجهت ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، وتوغلت داخل قطاعات الاقتصاد المدني عندما أصدر السادات القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز “مشاريع الخدمة الوطنية” الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح!

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني.

إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم.

استنزاف اقتصادي

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

غير أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، بناء على إحصاءات البنك المركزي.

وقال مسئول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر، وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم، وأضاف :”لا يمكنك سوى مغادرة البلاد“.

إلا أن وجود العسكر في المجال الاقتصادي ليس كله شر، على الأقل للمستثمرين الفسدة، ففي العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب و”آل ساويرس” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التهرب الضريبي”، ورد أموال منهوبة للشعب عن صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنج” لشركة “لافارج” الفرنسية، وبعد الانقلاب أعفى السفيه السيسي ساويرس من دفع ذلك المبلغ.

وكانت الضرائب في عهد الرئيس مرسي قد رفعت دعوي قضائية تتهم “ساويرس” بالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع أوراسكوم وبعدها عرض “آل ساويرس” سداد 4.7 مليار جنيه رفعوها بعد ذلك إلي 6 مليارات جنيه فيما أصرت الضرائب علي أن يسدد 14 مليار جنيه فرفع “آل ساويرس” عرضه إلي 7 مليارات جنيه وأخيرا تم الاتفاق علي سداد 7.2 مليار جنيه، ضاعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ولخصت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق على لسان مسئول رفيع مشاكلها مع عائلة ساويرس بقول:”لقد حررنا بلادنا من الاستعمار الفرنسي وهى أعادته إلينا”، وذلك تعليقًا على بيع مصنع إسمنت تملكه العائلة فى الجزائر إلى شركة لافارج الفرنسية.

يشير ذلك، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها العائلة، تقوم على شراء الشركات الوطنية وتسليمها لشركات متعددة الجنسيات بأسعار أعلى، مما يُمكَّن رأس المال الخارجى من التأثير في حكم تلك الدول.

 

*السر وراء حظر بيع الأراضي والممتلكات بسيناء إلا بموافقة المنقلب

قرر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منع بيع الأراضي والممتلكات في شبه جزيرة سيناء إلا بموافقته الشخصية ووجه السيسي مجلس وزراء حكومة الانقلاب باعتبار كل أراضي سيناء مملوكة للدولة وفقا لتعميم منسوب لوزارة العدل.

من جانبهم أعرب ناشطون عن غضبهم من القرار الذي تعميمه على مكاتب الشهر العقاري وأكدوا أنه يتواكب مع سلسلة الإجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب لتهجير أبناء سيناء لخلق منطقة عازلة لحماية الكيان الصهيوني على امتداد الحدود المشتركة.

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، إن القرار يأتي ضمن الانتهاكات الممنهجة وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي بحق أهالي سيناء.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أهالي سيناء المهجرين إلى المحافظات الأخرى تركوا في العراء ولم تقدم لهم حكومة السيسي أي دعم بعد مصادرة بيوتهم وأرضهم .

وأوضح الأخرسي أن مصر حكومة وجيشا أصبحوا في مواجهة أهالي سيناء، مضيفا أن سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي حيث يتم حرق منازل أي عائلة يثبت تورط أحد أشخاصها في التعاون مع العناصر المسلحة.

وأشار الأخرسي إلى أن لتر البنزين في غرب شمال سيناء وصل إلى 17 جنيها، مضيفا أنه تم إغلاق محطات الوقود بشكل كامل في شمال سيناء لإجبار أهالي سيناء على مغادرتها، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني.

 

*“#سيناء_بتنزف” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر يدمرها لصالح الصهاينة

شهد هشتاج “#سيناء_بتنزف” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق أهالي سيناء، وأكد المغردون ضرورة وقف حملات التشوية للسيناوية في إعلام الانقلاب ووقف جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري بحق سكان سيناء.

وكتب عماد فاضل: “داخلية الأنقلاب تعلن عن اغتيال 11 من أبناء العريش.. جيش أكتوبر حرر سيناء وجيش السيسي هجر أهالينا.. سيناء خط أحمر”، فيما كتبت ريماس: “أهالى سيناء يعانون فبدلا من أعمارها يقوم العسكر بهدمها وقتل اهلها بدون وجه حق.. انفجارات ومؤامرات وقتل وتدمير واعتقال هكذا أصبحت سيناء.. سيناء ارض الفيروز أصبحت تروي أرضها بدماء أبنائها.. العسكر يقومون بتهجير أهالي سيناء من أجل صفقة القرن ولا يهمهم ماذا سيحدث لأهالي سيناء“.

وكتب محمود اللول: “سيناء بتنزف وأردتدت السواد وأوجاعها تتصاعد ونزيفها لا يتوقف والدموع جفت والذاكرة ملئت سنوات من الاهمال والذل والهوان.. قتل وحرق..وبطش زبانية الطغيان وسيناء مازالت تتوجع.. تنزف الماً ولا مضمد للجراح..لك الله يا سيناء”، مضيفا: “ضحايا يسقطون ودماء تنزف دون توقف.. ابرياء من المدنيين وجنود ومعتقلين يموتوا من الاهمال ومختفين يصفوا والكل يعرف من القاتل ومن له مصلحه ان تبقى سيناء بها ارهاب مزعوم“.

وتابع: “أعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العام أنهم استقبلوا خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم، وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة 10 أعوام من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة“

وكتب براءالحاتي: “الشعب المصري من أعظم شعوب العالم في صناعة الإله”، فيما كتبت نور الهدى: “اللهم احفظ سيناء واهلها” ، وكتبت أفنان:”الخاين باع الارض وقتل الشباب من اجل الصهاينه.. قتل وتشريد وتفجير وقهر وذل لاهل سيناء“.

وكتبت نور :”القتل بالرصاص الطائش.. سياسة ممنهجة لحصد أرواح أهالي سيناء على يد قوات الأمن”، وكتب أحمد الحسن :”سيناء ارض الفيروز رويت بدماء الشهداء وفرض فيها العسكر“

وكتبت ريتاج البنا: “دماء على ارض سيناء الحبيبة يدفعون ثمنا باهظا”، فيما كتبت توتا أحمد :”السيسي ينفذ اوامر  الصهاينه بكل دقه”، وكتبت أسماء :”وصل الأمر بالسيسي إلى قتل المصليين وتفجير المساجد لينال رضى الصهاينة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلي الله”، مضيفة: موجة من الحزن والغضب العارم وسط أهالي سيناء نتيجة استمرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة صفوف الضحايا تبدو بلا نهاية فقد أصبح القتل بالرصاص الطائش سياسة ممنهجة“.

 

 

 

الرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التنكيل بالجميع.. ميلشيات العسكر تواصل إخفاء شيخ وطالب وموظف وسيدة

جدَّدت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم محمد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، بعد مرور أكثر من 860 يومًا على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب فى البحيرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 12 أبريل 2017، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الفرقة الثانية بكلية دار العلوم فى القاهرة “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، فمنذ اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم  3أبريل 2019، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد أسرته المقيمة بمدينة بني مزار في محافظة المنيا، عدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد محمد منسي، 27 عامًا، الموظف بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو الماضي، بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!.

 

*استشهاد “رغد” وإضراب “عائشة”.. في حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية

انتهاكات مُتصاعدة دون توقف بحق المرأة المصرية، عكسها الحصاد الأسبوعي لحركة نساء ضد الانقلاب؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى عدم مراعاة أي حقوقٍ للإنسان وتجاوز جميع الخطوط الحمراء، من بينها المرأة المصرية التى يُنكل بها بما يفضح خسّته للجميع.

ووثّقت الحركة فى حصادها عن الأسبوع المنقضي، خلال الفترة من الخميس 15 أغسطس 2019 وحتى الخميس 22 أغسطس 2019، عددًا من الانتهاكات، بينها القتل خارج إطار القانون، وتجديد الحبس لعدد من الحرائر، والتنكيل بعدد آخر داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية .

ورصدت الحركة استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ووثّقت الحركة أيضا الانتهاكات بحق المعتقلة “عائشة الشاطر”، والتي دفعتها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الإثنين 19 أغسطس 2019، نتيجة حبسها في زنزانة انفرادية تحت إجراءات أمنية مشددة وغير آدمية.

كانت نيابة الانقلاب قد جددت حبس الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا جميعًا لفترة من الإخفاء القسري .

كما رصدت تدهور الحالة الصحية للطالبة “آلاء السيد علي إبراهيم”، في ظل احتجازها بزنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

والمعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ومحتجزة داخل الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية، وتتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت مليشيات الانقلاب “آلاء” يوم 16 مارس الماضي من داخل جامعة الزقازيق، واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

أيضًا وثّقت الحركة تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر حسن” داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، مع استمرار تعنت إدارة السجن في الإفراج عنها أو السماح بعلاجها داخل مشفى السجن.

ورصد الحصاد تجديد حبس “غادة عبد العزيز عبد الباسط” و”سمية ماهر حزيمة” و”رشا ماهر إمام” والصحفية “عبير هشام الصفتي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من مزاعم.

وأشار الحصاد إلى إخلاء سبيل الصحفية “أسماء زيدان”، ووصولها إلى منزلها بعد اعتقال دام لأكثر من عام ونصف.

 

*الرقابة الإدارية عنوان كاذب لمحاربة الفساد.. ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة

قالت دراسة أعدتها مؤسسة (pomed) الأمريكية- المعنية بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ودراسة كيفية تطورها وكيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه العملية، بعنوان “محاربة الفساد أو حماية النظام؟.. هيئة الرقابة الإدارية المصرية”، ترجمها موقع الشارع السياسي- إن الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة الإدارية فى عهد السيسي هي معاقبة بعض المسئولين على الفساد مع حماية الآخرين، وفرض “قواعد اللعبة” في بيروقراطية الدولة، وترويج محاربة الفساد للمساعدة في تعزيز سمعة مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي الذي وعد به.

وأكدت أن التصور بأن الهيئة “حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر خاطئ؛ لأن الهيئة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة لمراكز السلطة“.

دور المصلح

ولأن السيسي يبحث دائما عن “اللقطة”، قالت الدراسة إن السيسي صنع من “محاربة الفساد” نقطة وركيزة مبكرة في فترة رئاسته الأولى كجزء من بناء شرعيته، على الرغم من أنه جاء من صميم ورحم “الدولة العميقة” في مصر من خلال إعلان نفسه بأنه سيكون ضد الفساد، وهو أسلوب مناقض لأسلوب إدارة مبارك، حيث حاول السيسي أن يقدم نفسه كمصلح.

وأضافت أن الإجراءات القمعية التي اتخذها السيسي استهدفت ترسيخ مركزية سلطته؛ وتشديد سيطرة النظام على وسائل الإعلام والقضاء والمجتمع المدني؛ فضلًا عن معاقبة الحكومة بقسوة للمعارضين والنقاد والأصوات المستقلة، وهو ما يقوض الأهداف المزعومة بالشفافية والنزاهة.

صفقات مبارك ونظامه

ومن بين أسباب عدم دقة توصيف محاربة الهيئة للفساد، قالت الدراسة إن تعامل السيسي مع العديد من قضايا فساد كبار مسئولي نظام مبارك بصورة غير عادلة، من خلال إبرام “صفقات مصالحة” غير نزيهة، حيث يتم عفوهم عن الملاحقة القضائية عن طريق دفع مبلغ من المال للدولة بدلاً من ذلك.

وأشار إلى أن الفساد كان مقصورا على تمكين هيئة الرقابة الإدارية في بعض الأنشطة، كمراقب واحد، وأن “تحرير” السيسي لها كان لمهام محددة، وليس بغرض محاربة الفساد كما يزعم.

تغلغل إداري

وكشفت الدراسة عن أن مسئولي الرقابة الإدارية منتشرون في عدد كبير من لجان البرلمان المسئولة عن عدد متنوع من القضايا، تحت دعوى مسئولية الرقابة الإدارية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بل وهناك ممثل للرقابة الإدارية في لجنة مكافحة الحوادث الطائفية.

أصبحت هيئة الرقابة الإدارية متدخلة في تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية،  والعمل على مراقبة مصادر تمويلها، ومجلس مكافحة الإرهاب والتطرف، والمجلس الأعلى للسياحة، وعلى مستوى مجلس الوزراء، وكذلك المسئول عن تقنين الكنائس غير المرخصة.

تورط وإدخال الرقابة الإدارية في مثل هذه المجموعة الواسعة من مجالات الحكم، يشير إلى المدى الواسع لاحتمالية وقوع الفساد، نتيجة سوء الإدارة والرشوة، بجانب الاختلاس والاحتيال، ويمكن أن تشير إلى أن السيسي يريد من هيئة الرقابة الإدارية أن تصبح وكالة تحت سيطرته المباشرة، تشارك في جميع هذه القضايا وتفرض وجهات نظره، وبالرغم من ذلك ولكن من غير الواضح معرفة مدى فعالية هذه اللجان.

مهام قمعية

ومما استغربته الدراسة تعدد مهام الرقابة الإدارية لحد التخمة، حيث عين السيسي مندوبين من الرقابة الإدارية للعب أدوار أخرى، مثل المساعدة في جذب الأجانب للاستثمار في مصر، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدريب المسئولين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والجامعات لمكافحة الفساد، وإنشاء سجل وطني موحد، وهو من المفترض أن يساعد في تبسيط رفاهية مصر من خلال برامج إصلاح وتوجيه الدعم الغذائي لصالح محدودي الدخل، والإصلاحات التي يتم تشجيعها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن مهام الرقابة الإدارية أيضا العمل على فحص الشقق التي بنتها وزارة الإسكان، وكذا المتقدمين لشغل وظائف في القضاء والجامعات والمؤسسات الحساسة الأخرى، حيث تقوم الهيئة بفحصهم للتأكد من نزاهة الخطوات وتوافقها مع رؤى النظام.

كيف يستفيد السيسي؟

واعتبرت الدراسة أن التهويل والمبالغة من عمليات القبض على المسئولين من جهة الرقابة الإدارية، مفيدة للسيسي سياسيا من عدة طرق، فالتحقيقات والاعتقالات يمكن أن تجعله كما لو كان يقمع الفساد، وذلك على النقيض من تقاعس مبارك، إلا أن السيسي على الجهة الأخرى يسير على ذات المنوال الذي كان يسير في عهد مبارك الفاسد كما يعزز ممارسات جديدة، يمكن أن يساعد دور الرقابة الإدارية في تلميع سمعة النظام السياسي الحالي، والتي يمكن معها جذب الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الهادفة للعمل على تعزيز الاقتصاد.

مشروعات السيسي

وأشارت الدراسة إلى تأكيد ما ذهبت إليه بأن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية في عودة الأموال العامة المسروقة إلى خزائن الدولة يمكن أن تسمح للسيسي أن يدعي أنه يقاتل الفساد المالي للحكومة في وقت تكليف صندوق النقد الدولي باتخاذ تدابير تقشفية، لا سيما وهو يوجه الدولة لتنفيذ مشاريع ضخمة تعاني من شكوك في جدواها الفعلية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري بناؤها خارج القاهرة، بالإضافة إلى شراء الأسلحة من الخارج  بمليارات الدولارات.

ولفتت الدراسة إلى توظيف جديد للبيروقراطية يرتبط بالسيسي نفسه، واسترشدت بقول عمرو عدلي وأشرف الشريف “إن السيسي يستخدم هيئة الرقابة الإدارية في إعادة بناء النظام السياسي، وإعادة تشكيل وإدارة العلاقات داخله، لا سيما بين المؤسسات الأمنية وخاصة الجيش من جهة، مع الدولة العميقة والبيروقراطية من جهة أخرى، ليضمن بناء شبكات جديدة تحل محل شبكات مبارك المرتبطة سابقا بقادة الحزب الوطني السابق ورجال الأعمال  المرتبطين بجمال مبارك وحبيب العدلي.

مصطفى السيسي

وأطاح السيسي بحسب الدراسة بالعديد من الموظفين والمسئولين الكبار في الهيئة، يعتبرون “الصندوق الأسود” لفساد السيسي والعسكر، وقالت: “طالت هذه التغييرات قيادات في الرقابة الإدارية، وظل الابن الأكبر للسيسي مصطفى على ما يبدو في مكانه، بالإضافة إلى ولديه الآخرين: الأول في جهاز المخابرات، والثاني يعمل وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.

وأضافت أن مصطفى السيسي، ووفقا لتقرير واحد، في عام 2015 كان شارك في رفع دعوى باتهام المسئولين في هيئة الشرب ومياه الصرف الصحي بتلقي الرشوة.

ونبهت إلى أن الرقابة الإدارية الآن رسميا تحت سلطة السيسي المباشرة، بدلا من رئيس الوزراء، وأنه وفق قانون جديد خاص بها لا توجد معايير لاختيار وزراء، حيث يتم تعيينهم على أساس الثقة الشخصية بين المسئولين ورأس السلطة، مرشح ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حتى لو كان هذا ينطوي على تجاهل تقارير هيئة الرقابة الإدارية.

جريمة جمال اللبان

وسردت الدراسة أسماء بعض المسئولين في أجهزة الدولة الذين قبضت عليهم هيئة الرقابة الإدارية، ولكنها ميزت من بينهم حالة واحدة كشفتها الرقابة الإدارية، وتمثل صورة سيئة السمعة تخص كبار المسئولين في مجلس الدولة، وتحديدًا نظام المحاكم الإدارية، ففي ديسمبر 2016، تم اعتقال جمال اللبان،  أمين عام مجلس الدولة لقسم المشتريات،  بعد  أن كشفت الرقابة الإدارية أنه تلقى رشاوى تقدر بعدة ملايين جنيه في مختلف العملات الأجنبية من الأموال المضبوطة تم إصدارها إلى وسائل الإعلام. بعد أيام قليلة من اعتقال اللبان،  تم اعتقال نائب رئيس المحكمة وائل شلبى المتهم بالمشاركة في مخطط اللبان للفساد،  قبل أن يستقيل من منصبه.

في الشهر التالي كان شلبي نفسه اعتقل من قبل الرقابة الإدارية،  وبعد أيام توفي في زنزانته، والذي زعم النظام أنه مات منتحرًا. وحكم على اللبان بالسجن المؤبد في سبتمبر 2017 وأمر بدفع غرامة قدرها مليون جنيه مصري.

وتم نشر تفاصيل قليلة حول التحقيقات للجمهور، لكن ليس من الواضح بالضبط كيف تم إلقاء القبض على العديد من أولئك الذين تم القبض عليهم ثم تتم محاكمتهم فيما بعد،  والأسباب وراء ذلك.

توطيد السيطرة

وقالت الدراسة، إن الرقابة الإدارية يمكن أن تعزز توطيد السيسي للسلطة بعدة طرق:

أولا: يمكن لنظامه تصويرهم على أنهم قصص نجاح في محاولة لإقناع الجمهور والمجتمع الدولي أنه جاد في محاربة الفساد، هنا يسعى السيسي بشكل أساسي للحصول على شرعية لحكمه.

ثانيا، مثل هذه التحقيقات يمكن أن تخلق مناخ الخوف داخل البيروقراطية العامة من خلال إظهار أن النظام مستعد لمعاقبة بعض السلوكيات الفاسدة. وعلاوة على ذلك فضح هؤلاء الأشخاص وتحذير كل مؤسسة للآخرين فجميعهم في مرمى النيران.

ثالثا، يمكن أن تساعد السيسي في تقليل القيود على إيرادات الدولة في مواجهة الميزانية المفروضة من صندوق النقد الدولي.

https://pomed.org/report-corruption-egypts-administrative-control-authority/?fbclid=IwAR3FnbsSr6gqSFTyZb3ST4dZWGHu8TyxS-7xt0TtMbeKpijOP7Rw7Ipq_ag

 

*السيسي وكبار مسئوليه فاسدون.. نماذج فاضحة

بعدما أمرت نيابة الانقلاب بحبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية رشوة في مجال عمله، تمكنت الرقابة الإدارية خلال الأربع سنوات الماضية من إلقاء القبض على كبار المسئولين في معظم قطاعات الدولة، من وزراء ومستشارين ومحافظين ورؤساء أحياء، نتيجة تورطهم في وقائع رشوة، بعضهم جرى القبض عليه متلبسًا.

من أبرزهم، وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال، الذي جرى القبض عليه بعد تقديم استقالته مباشرة في 7 سبتمبر 2015، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، الذي انتحر في محبسه، بحسب تقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رشوة مجلس الدولة”، ومعه في القضية ذاتها جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة.

بينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، في 27 أغسطس 2017، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

بينما شهدت محافظة المنوفية واحدة من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية، إذ تم ضبط الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، ورجلي أعمال في قضية فساد، قبل زيارة السيسي للمحافظة بأيام قليلة.

وفي مارس 2017، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد حصوله على سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظًا لحلوان.

وهكذا فإن أغلب رجال السيسي فاسدون، ومن ثم كبيرهم الذي بدا متممًا على سرقاته الكبرى من مليارات الخليج في التسريب المشهور له ورئيس مكتبه آنذاك، مفكرًا بعقلية اللصوص الذين ينقمون على أصحاب المال.

 

*”عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

حالة من الاستياء داخل أوساط المصلين في أنحاء مصر، بعدما أقدم عمال شركة الكهرباء في محافظات بحري على تغيير عدادات المساجد الأهلية، والتي يبلغ عددها وفق تقدير وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب 30 ألف مسجد في مصر، والعمل بنظام الفواتير عنوة، في غفلة من العاملين بالمساجد، وذلك باستبدال العدادات القديمة بعداد “كارت” سابق الدفع.

ويُنفَّذ هذا الإجراء بعلم وزارة الأوقاف، والأغرب من ذلك أن الأوقاف تقوم بصرف مكافأة 1000 جنيه لموظف الكهرباء الذى ينفذ مهمة سرقة العداد القديم.

وفي ضوء الإجراءات التي تقوم بها حكومة الانقلاب بتنفيذ قاعدة السيسي “هتدفع يعني هتدفع”، فإن المساجد التي تُشرِف عليها “الأوقاف” يُصرف لها شهريًّا ما قيمته 2000 جنيه، في حين أن الجمعة الواحدة تستهلك كهرباء بقيمة 400 جنيه، بحسب عاملين بالمساجد، فيما تستهلك صلوات اليوم الواحد كهرباء بقيمة 150 جنيه في أغلب المساجد التي تخضع لهذا الإطار، وفي حال نفاد الرصيد مع أول 10 أيام في الشهر على أقصى حد، تغلق الأوقاف المسجد وتعطل الصلوات.

استياء الأهالي جاء بسبب مشكلات كروت شحن عدادات الكهرباء وضياع رصيدهم في فترات قصيرة، بمعني أنه حال نفاد رصيد الكارت فإن المسجد مصيره الإغلاق، وهو ما هددت به من قبل حكومة الانقلاب، التي نفّذت تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابي، تحمل الأهالي فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.

عدة مساجد بالقاهرة الكبرى ومحافظات بحري، بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه، في سابقة خطيرة.

الضم لـ”الأوقاف“

وبالفعل قررت وزارة الأوقاف ضم المساجد التي صدرت في ظل السيسي، ونصت صراحة في البند الثاني على أنه “يُضم المسجد على ألا تتحمل وزارة الأوقاف أي أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.

وطالب وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، في اجتماع سري، بتحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.

وبالفعل شهد مارس الماضي دخول القليوبية ضمن خطة عدادات الكروت، وفي يونيو ويوليو محافظات القناة، وفي أغسطس الجاري وصلت الشرقية، فبات تعميم نظام عدادات الكروت الذكية “خطوة.. خطوة”، حتى إن العدادات التي تم تركيبها كانت بنظام التقسيط، وتقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهري، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

*ردود الجيش على أعضاء برلمان الدم تفجر غضب أهالي سيناء!

أثارت وثيقة مسربة من داخل وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب بشأن شمال سيناء غضب واسع بين أهالي المحافظة، معتبرين إياها تؤكد عداء قادة جيش الانقلاب لاهالي سيناء ومساعيهم لتهجير أهالي المحافظة عبر أسلوب التطفيش والتضييق عليهم في معيشتهم.

وتحمل الوثيقة ردود قادة جيش الانقلاب علي أعضاء برلمان الانقلاب من أبناء سيناء بشأن مشكلات المحافظة ، وتشمل عشر طلبات متنوعة لنواب شمال سيناء ورد وزارة الدفاع عليها، حيث يرفض جيش الانقلاب طلب لفتح محطات وقود إضافية بالمحافظة بدعوي أن “محطات الوقود العاملة في التوقيت الحالي، وعددها 5 محطات، كافية لاحتياجات المواطنين”، كما يرفض طلبا بفتح ميناء الصيد للصيادين بعد إغلاقه منذ فبراير من العام الماضي حتى الآن، بدعوي أنه “تم نقل الصيادين العاملين في شمال سيناء إلى بحيرة البردويل ومنع الصيد بالمنطقة من مدينة العريش وحتى مدينة رفح، وذلك بهدف تحقيق السيطرة الأمنية على أعمال التهريب والتسلل من وإلى قطاع غزة“.

خنق الأهالي

كما يرفض جيش الانقلاب طلبا بفتح بعض الشوارع المغلقة داخل مدينة العريش والتي تؤثر على تسهيل الحركة، بدعوي أن “بعض الشوارع أغلقت لإحكام السيطرة الأمنية لتأمين الأهداف الحيوية والعامة بالمدينة، كما يرفض  طلبا بسرعة عودة العمل بمحكمة العريش بدلا من الانتقال للإسماعيلية تخفيفا على الأهالي، بدعوي أنه “تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وحال الموافقة يتم اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بمعرفة الجهات المعنية”، كما تم رفض طلب بفتح طريق القنطرة العريش في الاتجاهين تجنبا للحوادث الكثيرة، بدعوي أن “طريق القنطرة العريش يعمل حاليا في الاتجاهين”، كما تم رفض طلبا بسرعة النظر في إخلاء سبيل المحجوزين بدون قضايا بدعوي أن “جميع العناصر المحتجزة حاليا على ذمة قضايا ولا يوجد عناصر محتجزة دون توجيه اتهام رسمي لها”، كما تم رفض طلبا بتسهيل الحركة للمواطنين على منافذ العبور خاصة قناة السويس (شرقا – غربا)، بدعوي أنه “تمت زيادة أطقم التفتيش العاملة على المنافذ والمعديات لسرعة إنهاء الإجراءات الأمنية للعبور“. 

مليئة بالكذب 

من جانبه انتقد الناشط السيناوي عيد المرزوقي، ماتضمنته الوثيقة، قائلا إن :”ردود الجيش على طلبات النواب مليئة بالكذب، حيث أن رده مثلا على الطلب الخاص بفتح محطات الوقود بالقول إن 5 محطات كافية للمواطنين تكذبه أزمات الوقود المتتالية حتى في الفترة التي صدرت فيها الوثيقة، وتم توثيق هذه الأزمات بالصور وخرجت للعلن”، مشيرا الي أن “لواقع يكذب رد الجيش حول تسهيل عبور المواطنين لشمال سيناء، حيث أن عبور المعدية عبر قناة السويس يستغرق في المتوسط حوالي 3 ساعات في حين أن المدة الطبيعية المفترض أنها لا تتجاوز نصف ساعة على أقصى تقدير، بخلاف باقي الأكمنة، الأمر الذي يجعل رحلة المواطن من شمال سيناء إلى غرب القناة أو العكس تستغرق أكثر من عشر ساعات“

وأضاف المرزوقي أن “ردود الجيش متناقضة في أزمة الصيادين، ففي الطلب الثاني وفقا للوثيقة طالب النواب بفتح الميناء للصيادين، وكان رده أنه تم نقلهم للصيد في بحيرة البردويل، لكن الطلب الثامن للنواب كان فتح الصيد ببحيرة البردويل، كما أن الجيش اعترف بأنه لم يعوض الصيادين بشكل كامل عن تعطيل الصيد في ظل معاناة أسرهم، مشيرا الي أنه “وبشكل عام فإن ردود الجيش وفقا للوثيقة أنكرت المشكلات التي تقدم بها النواب وكأنهم طالبوا بها من فراغ،  وعلى جانب آخر تذرع بالإجراءات الأمنية في بعض الردود لتبرير تضييقه المعيشة على الناس”، متهما نواب برلمان الانقلاب عن المحافظة بتجاهل العديد من المشكلات ، مثل مشكلات الملكية ومصادرة الأراضي وتقنين وضع اليد، والتي تعد المدخل لهدم بيوت المواطنين وتجريف مزارعهم.

تصفية المواطنين

ولا تقتصر معاناة أهالي سيناء علي المشكلات الحياتية والمعيشية فحسب، بل تشمل أيضا معاناتهم من القتل والتصفية الجسدية، حيث لايكاد يمر يوما حتي يعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل العديد من أبناء سيناء بزعم :مكافحة الارهاب”، وفي حين أن زعم أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة سي بي إس، العام الماضي، أن “عدد المسلحين في سيناء لا يتجاوز 1000 مسلح”، ، الا أن ناشطون وخبراء في الشأن السيناوي رصدوا إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل أكثر من 5 آلاف سيناوي خلال السنوات الخمس الماضية.

ويري خبراء أن هذا الفارق بين تقديرات السيسي والمتحدث باسم جيش الانقلاب، يشير الي عدة إحتمالات، أولها : فبركة عدد كبير من هذه العمليات التي يعلن عنها في البيانات الرسمية بغرض التوظيف السياسي أو توصيل رسالة للرأي العام كل فترة بأنهم في حرب حقيقية، وبالتالي على السكان أن يتحملوا خنق الحريات وضيق المعيشة، مشيرين الي أن هذه طريقة مجربة لتكريس الفساد والاستبداد.

أما ثاني تلك الاحتمالات ، فيكمن في أن عددا ممن يتم الإعلان عن تصفيتهم من المرجح إما أن يكونوا مختفين قسريا بعد إعتقالهم مسبقا بواسطة قوات أمن الانقلاب أو من المهاجرين غير الشرعيين من الذين يتم اعتقالهم خلال هجرتهم عبر البر أو البحر، مشيرين الي أن الكشف عن أسماء وبيانات من يتم الإعلان عن تصفيتهم سيحسم أي جدل حول كل هذه الاحتمالات، وسيعطي مصداقية للحرب التي يتم شنها في سيناء، وعبر المراقبون عن استغرابهم كون كل العمليات التي يتم الإعلان فيها عن تصفية مواطنين تتم دون النجاح في إعتقال أيا منهم أو إصابة بعضهم بشكل لا يؤدي إلى الوفاة ومن ثم محاكمتهم بشكل عادل لمعرفة حقيقة ما يجري“.

 

*قانون “الإيجارات القديمة” يعود ببرلمان السيسي ليفاقم أزمة السكن بمصر

عاد مجدداً إلى الواجهة قانون إيجار العقارات السكنية القديمة، وسط توقعات بمناقشته وحسمه، خلال دورة مجلس النواب الخامسة والأخيرة التي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وحسب التشريع الجديد المقترح، يحق للمالك سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها في عدة حالات، منها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، إضافة إلى عدم توريث الوحدة السكنية إلى الأولاد بعد وفاة الزوجين، وبالتالي تحرير العلاقة بين الملاك وأولاد المستأجر “المتوفى” وفقاً للقيمة السوقية الجديدة بأسعار جديدة ومدة زمنية محددة.

كذلك تنص التعديلات الجديدة على شراء المستأجر الوحدة السكنية “المستأجرة” بنسبة تصل إلى 60% من ثمنها، إذا رغب المالك في ذلك، أو حصول المستأجر على 40% إذا رغب في التنازل عنها للمالك، إضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستحرر وفقاً لآليات السوق.

وتسببت تعديلات القانون المقترح وإثارتها من جديد بحالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخراً، ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% من إجمالي سكان مصر البالغ نحو 108 ملايين مواطن.

مقترحات معطلة 

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبد الغني، في تصريحات سابقة، إن قانون الإيجارات السكنية القديم يعدّ من الملفات الشائكة، وفشلت جميع الحكومات السابقة في الاقتراب منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتحقيق العدالة لطرفي العقد “المالك والمستأجر“.

وأشار إلى أنه من الصعب إصدار تشريع من دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، وعدد حالات الوحدات السكنية التي تم انتقال عقد إيجارها للورثة.

 مؤخرا، فجرت ماريا جوليا، الباحثة بمعهد الشرق الأوسط الأمريكي، في تقرير أصدرته، حول أزمة السكن بمصر والتلاعب الحكومي بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، وزيف تصريحات الأخير بتوفير وحدات سكنية للفقراء بعقد اتفاقيات مع شركة “آرابتك” الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة من أجل “الشباب المصري“.

وتساءل التقرير عن تعهدات فائد الانقلاب بالتبرع بـ 160 مليون متر مربع في 18 موقعًا عبر البلاد رغم أن الشركة لم تتعامل مع مشروع بهذا الحجم من قبل(أكبر إنجازاتها مشروع “آبار” بتمويل أبو ظبي“.

وذكرت الباحثة أن 18 % من العائلات المصرية تعيش في وحدات من غرفة واحدة ، مشيرة إلي أن بعد ستة شهور من اتفاقية السيسي مع آرابتك، ظهرت نسخة معدلة من مشروع آرابتك، تشمل المرحلة الأولى منه 120 ألف وحدة ، دون أي خطوة فعلية .

ولفتت إلي تزايد ضلوع الدول الخليجية في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، حيث قدمت مساعدات على شكل ودائع صفرية الفوائد، ومنتجات بترولية ومنح بلغ مجموعها نحو 11.2 مليار دولار ، وهو ما ساعد على وقوف الاقتصاد على قدميه.

 

*هل يداوي قانون الجمعيات الأهلية جراح السيسي من مؤتمر التعذيب؟

بعد ساعات من إعلان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلغاء مؤتمر عن تعريف التعذيب، كان مقررا له أن يعقد بالقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر القادم، سارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون العمل الأهلي الجديد، على أمل أن يمتص صدمة إلغاء المؤتمر الأممي في مصر، بعد حملات عالمية حالت دون عقده بمصر التي تشهد سجونها تعذيبا ممنهجا.

وتأتي مسارعة السيسي بإصدار القانون الذي أقره في وقت سابق مجلس نواب الانقلاب، ليطلق يد الشاتة من المنظمات الداعمة لمصر في مجالات الصحة والسكان والاغاثة ….فيما يحتفظ لنفسه ودوائره المخابراتية بحسم الائحة التنفيذية للقانون والتي تحوي تفاصيلها كل شياطين الانس والجن.

وجاء اصدار قانون العمل الأهلي الجديد،ايوم الأربعاء الماضي، لتبدأ الحكومة ا”ماراثوناً” جديداً من المفاوضات مع الجهات المانحة والحكومات الغربية، تهدف إلى مطالبتها بالعودة لإرسال مساعداتها ودعمها المالي لمصر، بهدف تمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية، بعد توقفها بصورةٍ شبه كاملة منذ صدور القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017.

وأصدر السيسي القانون الجديد مباشرةً بعد إلغاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مصر يومي 4 و5 سبتمبر المقبل حول مكافحة التعذيب، إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة لعقده، وانتقادات دولية لسجل مصر في التعذيب الممنهج.

وبحسب تقارير اعلامية، كان السيسي يرجئ إصدار القانون، الذي أقره مجلس النواب الانقلابي بسرعة فائقة نهاية الدورة البرلمانية الماضية، لأسباب عدة، من بينها عدم استباق هذا المؤتمر بالذات بأي إجراءات تمنع عقده في مصر، أو تحوله بعد انعقاده لساحة استهجان واسعة لإجراءات تعامل الدولة مع العمل الأهلي والحقوقي، رغم كل ما يحويه القانون من مستجدات تجعله أفضل، ولو ظاهرياً، من القانون السابق.

لفت الانتباه عن الفضيحة 

وبعد إلغاء المؤتمر، سارع السيسي إلى إصدار القانون للإسراع في الدخول في مفاوضات حتمية مع الجهات المانحة والسفارات الكبرى لدول غرب أوروبا واسكندنافيا والولايات المتحدة في المقام الأول، لبحث سبل إعادة تمويل الجمعيات والمؤسسات المصرية كما كان الوضع قبل العام 2017.

ويتيح القانون للحكومة، في مادته السابعة من مواد الإصدار، ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، التي وضعت وزيرة التضامن غادة والي مشروعاً بها بالفعل، ما زال في انتظار موافقة الجهات السيادية والرقابية، وفوق ذلك موافقة الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي لشؤون الأمن القومي، والتي شاركت بفاعلية في صياغة النص النهائي للقانون، بعد اعتراضها على بعض الأفكار التي كانت قائمة في مشروع الوزيرة السابق رفضه منذ عامين.

وتخشى  المؤسسات التمويلية استخدام القانون الجديد في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمّالة الأوجه التي يزخر بها القانون الجديد وتثير شكوك الجهات الغربية في نوايا نظام السيسي، مثل “النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة” في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ما يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.

5 قضايا

وهناك خمس مواد في القانون الجديد تستخدم تلك التعبيرات كأمورٍ لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، حيث يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين. ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

سيل من الممنوعات 

كما يحظر القانون على الجمعيات ممارسة أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات سرّية أو سرايا، وهذا يعتبره الغربيون أمراً طبيعياً، لكن ليس من الطبيعي أن يعود المشروع ويحظر عليها “ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي” دون توضيح المقصود بهذه المصطلحات، فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام من قبل سلطات أو أجهزة متطرفة في تقييد المجال العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.

ويعيد القانون في موضعٍ آخر بمادة أخرى التأكيد على “حظر تمويل نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن”، ما يعبر بحسب تلك الجهات خلال مفاوضاتها مع المسؤولين المصريين عن “قلق الحكومة من تحركات المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورغبتها في إحكام وثاقها وعدم فتح مساحات أمامها للعمل في المجالات السياسية والثقافية والحقوقية تحديداً، خاصة مع استخدام مصطلح “إثارة الفتن” الذي يمكن استغلاله لمنع أنشطة كثيرة في تلك المجالات المزعجة لنظام السيسي.

وفي مادة أخرى، يجيز القانون لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قراراً بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط لـ”أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام”، ودون اللجوء إلى القضاء. وهنا تخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، فضلاً عن كون المادة تسمح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

وهكذا يطبق السيسي فلسفة”لو ما اخدناش المؤتمر ناخد فلوسهم”!

 

*معدلات الدخل والنمو.. هوة بين الواقع والأرقام المضللة

أكد الباحث الاقتصادي أحمد داود أن “الأرقام تكذب!” وذلك تعليقا على الأرقام التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات أخيرا ومنها ما يخص نسبة الفقر التي وصلت إلى أن مصريا بين 3 مصريين فقير.

وقال إن “معدل الفقر الحقيقي يفوق كثيرًا معدل الفقر المعلن عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن السبب في ذلك هو أن مسح الدخل والإنفاق يغطي الفترة من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، أي أن البيانات تعكس أحوال الأسر المصرية قبل عام كامل من الآن.

وأوضح أن العام السالف شهد العديد من التغييرات الاقتصادية أهمها رفع أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم في وقت لم ترتفع فيه دخول المصريين بوتيرة مماثلة، وبناءً عليه فمن المتوقع أن تكون الأوضاع حاليًا أكثر سوءًا مما يعكسه البحث.

أفقر من الفقر

وفي تحليل أجراه “داود” بعنوان “نمو يفيض فقرًا: قراءة في بحث الدخل والإنفاق في مصر”، شدد على أن إعلان الجهاز ارتفاع معدلات الدخول والاستهلاك يتضمن تضليلاً حسابيًا، فعلى الرغم من رفع خط الفقر من 428 جنيهًا في 2015 إلى 735 جنيهًا في 2018، إلا أنه إذا حسبنا خط الفقر مقومًا بالدولار، لنأخذ في الاعتبار أثر التضخم والقدرة الشرائية، سنجد أنه تراجع إلى 43 دولار في 2018 مقابل 56 دولار في 2015، وهو تلاعب محاسبي مفاده أن الدولة تتعمد تخفيض قيمة خط الفقر لتقليل نسبة من يقعون تحته، وأن أن القوة الشرائية للفقراء تدهورت مع الوقت بسبب ارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن فقراء 2018 أسوأ حالاً من فقراء 2015.

وأبان أن الجهاز المركزي يرى أن 24.5 جنيهًا في اليوم هو كل ما يحتاجه المواطن المصري لتغطية نفقاته الأساسية: من المأكل، والمشرب، والسكن، والملبس، والمواصلات، والتعليم، والصحة، كي لا يكون فقيرًا!

وقال إن (خط الفقر المصري) الذي حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقع أقل بكثير من خط الفقر العالمي الذي حدده البنك الدولي بـ 3.2 دولار في اليوم (1650 جنيهًا في الشهر للفرد الواحد تقريبًا) بل وأقل حتى من خط (الفقر المدقع) العالمي المحدد بـ 1.9 دولار (ما يوازي 1000 جنيه للفرد الواحد شهريًا).

الفقر المرعب

واعتبر الباحث أحمد داود أن المشهد أكثر رعبًا، فيما يتعلق بالفرق بين أفقر ألف قرية على مستوى الجمهورية، تقع 236 قرية منهم في محافظة سوهاج بما يمثل 87% من قرى المحافظة، و207 قرية منهم تقع في أسيوط بما يمثل 88% من قرى المحافظة.

كما تصل معدلات الفقر إلى 80% أو أكثر في 46 قرية من هذه القرى، 25 قرية منهم في أسيوط، يزداد مستوى الرعب إذا عرفت أن مسح الدخل والإنفاق يعرف الدخل على أنه الدخل النقدي والعيني والتحويلات النقدية والعينية التي تحصل عليها الأسرة من أي مصدر من المصادر، بمعنى أن هناك قرى بأكملها لا يكفي دخلها النقدي إضافة إلى ما تحصل عليه من إعانات من الدولة ومساعدات خيرية لسد احتياجاتها اليومية الأساسية من طعام وشراب ومسكن وملبس.

ووفقًا لبيانات الحكومة ذاتها، فإن خط الفقر المدقع (خط الجوع) يعلو فوق رقاب 6.5% من السكان، أي أن هناك 6.5 مليون مواطن تقريبًا لا يجدون الغذاء الكافي، وهو رقم مفزع ولا شك، ويمثل تهديدًا لسلامة المجتمع وقيمه وأمنه الحالي والمستقبلي.

د.مصطفى شاهين: حكومة السيسي تكذب في أرقام النمو
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2910980432308719/

فشل نظام

وخلص داود إلى أن بيانات مسح الدخل والإنفاق تعكس أنه كلما ارتفع مستوى الدخل تتضاءل نسبة ما تنفقه الأسرة على هذه الأساسيات من دخلها الكلي في مقابل ازدياد نسبة إنفاقها على الكماليات مثل الإسكان الفاخر والسيارة والتسلية والترفيه.

وأوضح أن الإنفاق على الطعام والشراب يحتل 50% من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأقل دخلاً في المجتمع، في المقابل يمثل الإنفاق على الطعام والشراب 25% فقط من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأعلى دخلاً؛ أما أغنى 10% من المجتمع فيوجهون نسبة أكبر من إنفاقهم إلى الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والترفيه والثقافة.

وأرجع هذه النتائج الفجة للسياسة الحكومية الاقتصادية على مدار عامين، بما في ذلك الإجراءات التخفيفية التي اتبعتها كرفع مخصصات التموين للفرد الواحد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتوسع في تطبيق برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

وكشف أن هذه الإجراءات لم تكن كافية كما يدور حولها العديد من علامات الاستفهام، فمن ناحية تبلغ قيمة المعاش 400 جنيه شهريًا للأسرة كاملة، في حين يبلغ خط الفقر في مصر 735 جنيهًا شهريًا للفرد الواحد، ولما كان متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر 4.2 فرد، فإن ذلك يعني أن معاش تكافل وكرامة لا يمثل سوى 13% من الحد الأدنى للدخل اللازم لوضع الأسرة المصرية على خط الفقر بالضبط.

النمو الرديء

وتحت عنوا “النمو الرديء والنمو بلا مستقبل” كتب الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي أن الاقتصاديين يرون إن الأهم من نسبة النمو هو نوعية النمو، وذكروا من أنواع النمو الرديء؛ النمو عديم الشفقة، وهو الذي تزيد معه معدلات الفقر، والنمو بلا فرص للعمل، أي الذي تزيد معه معدلات البطالة الحقيقية، والنمو الأخرس، أي الذي تزيد معه معدلات قمع الحريات؛ وإعلام الصوت الواحد وغياب الديمقراطية.. والنمو بلا مستقبل، أي الذي يبني الحاضر على حساب المستقبل، فيتوسع في الاقتراض على حساب الأجيال القادمة، كما يزيد من معدلات نفاد الموارد الطبيعية، مثل مشروعات الغاز الطبيعي، على حساب حقوق الأجيال القادمة من تلك الثروات الطبيعية.

ولفت إلى أن بيانات مصادر النمو الناتج أشارت إلى استحواذ الاستهلاك النهائي على نسبة 93.8 % من الناتج، والاستثمارات على نسبة 16.7 في المئة، وصافي الصادرات والواردات على نسبة سالب 10.5%، وبما يشير لتأثير الاستهلاك الكبير بالنمو، مقابل ضعف نصيب الاستثمارات بذلك النمو.

وفي تحقيق للأرقام قال “الولي”: “إذا كان النمو قد بلغ رسميا 5% خلال النصف الثاني من العام الماضي، فقد كانت أعلى نسبة نمو داخل القطاعات الاقتصادية في قطاع السياحة، بنمو 27%، وقطاع الغاز الطبيعي 24%، والاتصالات 17%، وقناة السويس 10%، والتشييد والبناء 8%، بينما كانت نسبة النمو في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 2%، وقطاع الزراعة 3.2 % فقط.

أرقام وقت الحاجة

وكتب مصطفى عبدالسلام، –خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بأن المسئولين يعتمدون على ضرب الأرقام في الحديث عن الاقتصاد، موضحا أن الجميع غير متأكد من تراجع التضخم بهذه النسب العالية – في إشارة لتصريحات من صندوق النقد خاصة بنسب التضخم التي وصلت في 2017 إلى 34.5% – مع توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب انتهاء زيارة بعثة الصندوق لمصر نهاية الشهر الجاري”.

وأشار عبدالسلام إلى أن صندوق النقد قال أيضا إنه لم يتوقع تهاوي قيمة الجنيه بهذه المعدلات عقب تعويمه في شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها المسئولون في حكومة الانقلاب وصندوق النقد غير مسئولة.

 

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزلية “لواء الثورة” إلى 28 أغسطس

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 272 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 28 أغسطس، بدعوى تعذر إحضار المعتقلين.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تشكو تعرضه للإهمال الطبي المتعمد

روت زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تفاصيل معاناة زوجها بالإهمال الطبي المتعمد داخل سجون السيسي.

وقالت زوجة شحاتة في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن زوجها معتقل منذ 2016 على ذمة قضية الإسماعيلية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وعقب انتهاء فترة حبسه لفقت له سلطات الانقلاب قضية جديدة هي تكوين جماعة إرهابية.

وأضافت أن زوجها يتعرض لنوبات صرع داخل السجن، وتتعنت سلطات الانقلاب في إدخال الأدوية له؛ حيث إنه مصاب بمرض التوحد، كما ترفض إدارة السجن تلقيه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأوضحت زوجة شحاتة أنه خلال الزيارة بدا عليه الإعياء الشديد وبدا أنه يعاني من موجات كهرباء زائدة، وكانت ملابسه ممزقة ولم يتمكن من التعرف على ابنه الوحيد.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الطبية له، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، مضيفة أن حالته ساءت بعد اعتقاله جراء التعذيب وتعرضه للصعق بالكهرباء في براميل المياه؛ ما تسبب في حرق عظام جمجمته.

 

*حبس 9 شراقوة 15 يوما واستمرار إخفاء “أبو الخير” بكفر الشيخ لليوم السبعين

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة استئناف عالي الزقازيق قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل معتقلين اثنين من أهالي مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد الحبس 15 يوما لكل من عبداللطيف صلاح عبداللطيف،  عقيد قوات مسلحة بالمعاش ويوسف محمد عبدالله، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، اليوم، بظهور المعتقل صبري أحمد عبدالسلام سالم بنيابة ههيا بعد اختفائه أربعة أيام منذ اعتقاله.

وأضاف أن النيابة قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الإبراهيمية، أمس الأربعاء، حبس 6  مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم يوم 19 أغسطس الجاري.

والمعتقلون هم: حمدي محمد أبو الخير، محمود السيد قطب، محمود محمد أبو شعيشع، نادر أبو العطا، محمد جمال الدين أحمد، محسن عبدالمنعم.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي.

وذكرت المنظمة أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضى وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*آخرهم “محمد مشرف”.. 8 شهداء بالقتل الطبى بسجون الانقلاب في أقل من شهر

ارتقى، مساء اليوم الخميس، المعتقل محمد مشرف شهيدا، وذلك خلال اعتقاله بسجن برج العرب، على ذمة قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب شهيد ليلة الجمعة محمد مشرف، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة البنات بالعزيزية، منذ 19 ديسمبر 2016، وله 3 أبناء سبق اعتقالهم جميعا، وأخلى سبيل اثنين منهما، ولا يزال الابن الثالث “حمزة” معتقلا.

شهداء آخرون

واستشهد أمس الأربعاء حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا والمتهم في قضية “كتائب حلوان“.

وحسب المتداول عن الساعات الأخيرة للمعتقل المتوفى، فقد تم إدخاله زنزانة التأديب الانفرادية منذ أسبوعين بزعم محاولته إدخال هاتف محمول من جلسة المحكمة، ولإجباره على فك الإضراب الكامل عن الطعام، أبرحوه ضربًا وهو مقيد، وظل ينادي ويطرق باب الزنزانة من أجل أن يجلبوا له ماءً ودواءً، لكن سجانيه ما كان منهم سوى الدخول لضربه والخروج فقط، حتى انقطع صوته تمامًا، وعندما دخلوا عليه وجدوه ينزف من أنفه وقد مات.

ويعتبر الشهيد محمد مشرف هو ثامن الشهداء في أقل من شهر، وهم

1-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

2-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

3-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

4-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

5-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

6 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

7- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ويعد القتل بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منهجا متعمدا لاغتيال المعتقلين؛ في جريمة تنكرها الأعراف والقوانين الدولية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين وحبس 7 آخرين بالبحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم مواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائمها في الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة اختطاف المواطنين عوض مصطفى عبد المجيد، أحمد عبد الفتاح مصطفى عبدالمجيد، من جانب ميليشيات الانقلاب بحوش عيسى.

كما وثقت قرار نيابة الانقلاب بحوش عيى أيضا حبس المواطن عبد الرازق السيد أحمد، الذي يبلغ من العمر 50 سنة ويعمل مزارعا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 12770 لسنة 2019 ج حوش عيسى.

كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قامت بالقبض التعسفى على “عبدالرازق” أول أمس من منزله بقرية “محمد رفعت”، قبل عرضه أمس على نيابة الانقلاب التي أصدرت قرارها بحبسه.

وقررت نيابة الانقلاب بأبوحمص حبس 6 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: مصطفى كمال الحناوي “طبيب استشاري حميات”، أحمد إبراهيم عميش “طبيب تخدير”، عامر إسماعيل محمد عامر “مدرس”، الشحات البياني “تاجر”، عادل فوزي محمد “عامل محارة”، وليد حربي “مدرس“.

 

*استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام

بالمخالفة للتشريعات والقوانين والدستور المصري المتعارف عليه منذ السبعينيات وعقب ثورة يناير، بدأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المفاضلة بين مرشحي «القضاء الأعلى» لاختيار النائب العام الجديد.

حيث أرسل مجلس القضاء الأعلى، قبل ثلاثة أيام، قائمة تضم المستشارين؛ حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي، إلى عبد الفتاح السيسي ليختار من بينهم خليفة المستشار نبيل صادق في منصب نائب عام الانقلاب بداية من 19 سبتمبر المقبل، حيث تنتهي مدة شغل النائب الحالي للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

المنقلبون سيرة ومسيرة

وحسام صادق هو نائب رئيس محكمة النقض، يعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

أما المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المرشح الثاني للمنصب، فهو معار حاليًا في دبي، وسبق أن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد عام 2017.

أما محمد شيرين فهمي فهو من قضاة الإعدامات الذين صدّرهم الانقلاب للانتقام من الإخوان، ويرأس محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب بها منذ 3 يوليو 2013، ويحاكم أمامه غالبية قيادات جماعة الإخوان.

كلهم واحد

وبحسب مصدر قضائي، نقلت عنه “مدى مصر” دون الإفصاح عن اسمه، فالأسماء الثلاثة كلهم مأمورون بأوامر قضاة الانقلاب الذين نفّذوا أوامره بأحكامٍ ذات صبغة قضائية مسيسة.

وتُمثل عملية الاختيار التي يقوم بها السيسي طعنة لاستقلالية القضاء المصري، وفق التعديلات التي شهدتها مصر بمسرحية عسكرية سلّمت السيسي مفاتيح القضاء ومؤسساته العريقة، حيث كان دور السيسي قبل التعديلات اللادستورية الأخيرة قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو 2019، والآن أصبح يعين النائب العام، ونادي مجلس القضاة أصابه الخرس رغم أنهم أقاموا الدنيا على الرئيس مرسي لأنه عيّن نائب عام للثورة.

حيث أقال الرئيس مرسي نائب عام مبارك الذي ارتكب كافة الجرائم ضد المعارضة في عهد مبارك، فقامت الدنيا ولم تقعد، وعارض القرار قوى سياسية محسوبة على ثورة يناير طالما طالبت بهذا المطلب، والآن هذه القوى وغيرها عاجزة تماما عن الحديث ولا تجرؤ أن تعارض أو تتكلم مع الفروق الشاسعة بين القرارين. 

إضعاف القصاء 

ووصف المحامي والناشط الحقوقي، جمال عيد، التعديلات القضائية بأنها “تضعف موقف القضاء المصري ولا تقوّيه وتزيد من تآكل استقلاله”. فيما وصفت وكالة الأنباء الفرنسية خطوات السيسي المنتهكة لسيادة واستقلالية القضاء، بقولها: “استقلالية القضاء المصري تتبدد على يد السيسي“.

مضيفة: وكان السيسي عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لهيئة النيابة الإدارية (وسيعين أيضا النائب العام).

وتعد هذه المرة، هي الأولى التي يكون فيها الخيار مطلقا لقائد الانقلاب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إذ جرت العادة على أن تكون “الأقدمية” هي معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليتم التصديق عليه من قائد الانقلاب.

ولعل أبرز ما يطعن في خطوات السيسي ويهدر كرامة ومكانة القضاء المصري، أن “ضمانات القاضي في الاستقلال تكمن في أن يبقى بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولكن ذلك يتضارب مع كون نقله وترقيته وانتدابه وتأديبه سيكون متداخلا مع تعيين السيسي له“.

وتتناقض المواد التي سمحت للسيسي بتعيين القضاة مع استقلال القاضي الحر، وقد تساعد أكثر من ذلك في أن يطمع أي قاض غير مستقل في الحصول على المناصب والمميزات”، من خلال علاقته بالسلطة. 

وهكذا يتراجع القضاء المصري على يد قائد الانقلاب؛ بل تفقد مصر سمعتها القضائية في الأوساط العربية والدولية.

 

*بالأسماء.. ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا: عبد الرحمن محمد ياسين، مسعد السيد عواض، خالد فوزي حسنين، محمد محمد عبد العظيم حسن، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، محمد فتحي عيد علي، عزمي السيد محمد إبراهيم، عصام الدين هنداوي غريب، أنس عصام الدين هنداوي غريب، عادل أحمد محمود حسين، السيد عوض عبد العال، أحمد مصطفى كمال الدين، محمد شريف مصطفى علي، عبد الجليل حسن محمد، بالإضافة إلى عصام رمضان حسن الغنام.

وتضم القائمة أيضا إبراهيم محمد قرني، سعيد محمد عبد القادر، محمود محمد سيد أحمد، صلاح عطية عبد القوي، محمد مصطفى علي أسامة، وائل إبراهيم السيد، سيد محمد أبو حماد، فوزي علي نعمان، خالد إبراهيم محمد، تامر إبراهيم السيد علي، عادل عيسى محمود ، هشام محمد عبد العزيز، محمود محمد متولي صديق ، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم محمود عبد الرحمن.

كما تضم القائمة: محمد أسامة أحمد يوسف، سليمان أحمد منصور ، ممدوح محمد سامي، علي عيد صالح، السيد عبد الكريم أحمد عبد اللطيف، خالد مصطفى عبد الوهاب، أحمد محمد عبد الحليم علي، سيد محمد أبو سريع مصطفى، مدحت محمود عبد العزيز، محمد سعيد أحمد علي، عبد المنعم علي ياسين، ناصر محمد مرجان محمد، سعيد محمد عوض، أيمن سعد محمد سليمان، عصمت محمد جمال الدين، بالإضافة إلى عطية سعد الدين محمد، رأفت سعد مراد زكي، أحمد أسامة أبو زيد، بالإضافة إلى إبراهيم عبده محمد محمد.

 

* تم تقطيع ملابسهن وسكب طعامهن داخل الزنازين.. هل أتاك أنين المعتقلات؟

لا تكف التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، عن توثيق الانتهاكات التي تعاني منها السجينات السياسيات في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ذلك ما ذكرته منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” من أن هؤلاء السجينات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه المعتقلون فى سجون مصر من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة.

لك الله يا أمي

تقول الحقوقية شروق سلام، محامية المعتقلة جميلة صابر حسن: “قبل العيد تقدمت بطلب للسيد رئيس النيابة فى نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبى على جميلة صابر حسن، وبحث تدهور حالتها الصحية.. والسيد رئيس النيابة مشكورا أرسل بفاكس عاجل لسجن القناطر لإرسال التقارير الطبية الخاصة بجميلة.. وحتى إجازة العيد السجن لم يرسل التقارير.. ومنذ يومين أرسل التقارير الخاصة بها وحالتها قيد البحث فى النيابة الآن، وتدهور الحالة ناتج لعدم تلقى العلاج المناسب داخل السجن وتعنت السجن فى عدم عرضها على طبيب مختص“.

ويقول حمزة الحديدي نجل المعتقلة عائشة خيرت الشاطر: “أمي بلغت المحامين في الجلسة أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب بسبب سوء المعاملة والتعذيب النفسي والمعنوي اللي بتتعرض له داخل السج وأنها محبوسة داخل التأديب مش حبس انفرادي.. وأقصى مدة ممكن يقضيها المسجون داخل هذا القبر هي أسبوعين.. ماما عندها تفتيش متواصل.. آخر مرة تم تقطيع جميع ملابسها وسكب كل الطعام المتواجد داخل الزنزانة. ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتفتيش ذاتي مهين.. ماما ممنوعة من التريض منذ أكثر من أسبوعين، زائد التعامل معها بقلة أدب شديدة للغاية“. 

ويضيف: “أمي ظهر على يدها بعض آثار كدمات لا نعرف سببها، ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات. أمي خلاص بلغت المحامين أنها دخلت في إضراب كلي امبارح احتجاجا على هذا الوضع المهين.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا أمي“.

زوجات المعتقلين

من جهتها تقول منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، إن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا، وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو اللاتي لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن خمسة سجون مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، هذا بينما صرح السفيه السيسي بأن المرأة هي “رمز القوة العطف والنبل والشجاعة والحياة الحب والجمال“!.

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة (حكومي) بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

غياب للقانون

وتعليقا على هذه الإحصائيات والتقارير الحقوقية بمصر؛ قالت داليا لطفي، المحامية في منظمة “إنترناشيونال لويرز دوت أورغ”، إنه رغم أن الدستور ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في السجون تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوك” الخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت داليا، المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسئوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية، مشيرة إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

ومن جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في جمعية منا الحقوقية “جوليا كارليني” ، وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في مصر، والتي تعتبر خروقا جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت كارليني أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.

 

*قوات الوفاق تحاصر ميليشيات حفتر وفرنسا تسعفه بالدعم

اقتربت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، من محاصرة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي دفع قوات فرنسية إلى تقديم الدعم لمليشيات  حفتر في طرابلس ومصراته.

وبعد أيام من الهدوء الحذر، سيطرت قوات الوفاق بعد مواجهات عنيفة على منطقة السبيعة (جنوبي طرابلس)؛ مما يعني قطع طريق الإمداد بين معقل قوات حفتر في ترهونة (جنوب طرابلس) والمقاتلين الذين يحاولون اقتحام العاصمة، مما قد يؤدي إلى محاصرة قوات حفتر المتحصنة داخل مطار طرابلس الدولي.

وأسفرت معارك أمس الأربعاء عن مقتل سبعة من قوات حكومة الوفاق وثمانية من قوات حفتر، بينهم قيادي.

وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن ما حدث لقوات حفتر في المنطقة “انهيار تام”، واعدا بمعلومات حول “أسرى” من قوات حفتر وقعوا في قبضتهم. كما أكد المجعي هدوء الأوضاع في محاور وادي الربيع، وعين زارة، وخلة الفرجان. مشيرا إلى مناوشات وقعت اليوم جنوب غريان بعد محاولة تقدم من قوات حفتر، تصدت لها قوات الوفاق، وفق قوله.

وأضاف أن “التعزيزات العسكرية تصل كل يوم، ونحن نحضر للمعركة الكبرى، وما حدث في السبيعة اليوم أولى بشائرها”. في المقابل، أعلنت قوات حفتر سيطرتها على بوابة الشقيقة (جنوب مدينة غريان).

من ناحية أخرى، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة -خلال مؤتمر صحفي في مالطا- تأكيد ضرورة العودة للمفاوضات، مؤكدا أن الأمم المتحدة “تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية”.

وكشفت معلومات عن قيام قوات فرنسية بإنشاء محطة تحكم في ميناء السدرة النفطي بهدف دعم قوات حفتر في هجماتها بالطائرات المسيرة لقصف مدينة مصراتة. وأضافت المصادر أن قوات فرنسية أخرى تعمل في غرفة عمليات تابعة لقوات حفتر في الجفرة (وسط ليبيا) للإشراف على هجوم طرابلس.

يأتي ذلك بعد تكشف معلومات من مصادر أمنية عن وجود 45 من أفراد شركة “بلاك ووتر” في مقر قيادة قوات حفتر بمنطقة الرجمة في بنغازي وبإشراف إماراتي.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نقلت في تقرير  لها   يوم 20 أغسطس الجاري، عن الخبير الليبي طارق المجريسي أن مأزق توقف هجوم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سيشوه صورته كرجل قوي وربما يضعف قاعدته السياسية، مما قد يضطره للجوء إلى تصعيد خطر يحتمل أن يكون مدمرا لمنطقة العاصمة.

 وفي مقابلة مع القسم الأفريقي من صحيفة لوموند الفرنسية، قال المجريسي –وهو خبير وباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية- إن قوات حفتر لم تتوقف منذ أربعة أشهر عن ضرب قوات حكومة الوفاق الوطني التي تدافع عن ليبيا بدعم من معظم الجماعات المسلحة في الغرب الليبي. وفي المقابلة التي أجراها معه مبعوث الصحيفة في تونس فردريك بوبين، قال الخبير الليبي إن فقدان غريان يمثل مرحلة جديدة من الصراع، لأنه شكل نكسة محرجة لحفتر الذي يريد استعادة شرفه.

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة بدأت بهجوم مضاد على شكل غارات جوية على بعض أحياء طرابلس والمناطق القريبة منها، في إشارة إلى أن حفتر اختار التصعيد، وبالتالي إذا فشل في استعادة الأرض قريبا، وتراجعت عملياته على الأرض، فإن ذلك سيكون خطيرا، لأنه كلما خسر زاد عدوانية، وأصبح الصراع أكثر تدميرا.

وأضاف المجريسي أن حفتر الذي لم يستطع تنفيذ هجومه المضاد منذ خسارة غريان، يلجأ إلى إخفاء ضعفه على الأرض بتكثيف الغارات الجوية المدمرة على طرابلس ومصراتة، ومؤخرا على مرزوق في الجنوب الغربي من البلاد، مما يدل على أن تراجعه سيكون مدمرا للغاية لكل ليبيا.

وأكد الخبير الليبي أن حفتر بدأ يفقد سيطرته على شرق ليبيا، وأن كثيرا من القبائل تشكو من الفساد والقبضة الحديدية التي يحكم بها حفتر منطقة الشرق. لافتا إلى أنه في حال عودة جثث الشباب إلى أهاليهم باسم حرب لا يؤمن بها الناس، وفي غياب النجاح العسكري، فإن صورة هذا الرجل القوي ستتشوه، وربما يكون ذلك بداية لمرحلة من الفراغ وتغذية السخط، وهو أمر خطير للغاية.

وأضاف أن هذا الخطر أكثر وضوحا في بنغازي التي كانت مؤخرا مسرحا للاضطراب، حيث وقع هجومان بسيارة مفخخة ضد ضباط من جيش حفتر، وحيث هوجمت قافلة تابعة للأمم المتحدة وتم اختطاف عضو في البرلمان ونشطاء سلام، مما يعكس سخطا في بنغازي على رجل بدأ يفقد السيطرة، بحسب المجريسي.

وعند سؤاله عن الدعم الخارجي الذي يحصل عليه حفتر من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هل سينفد بسبب التراجع العسكري عند أبواب طرابلس؟ رجح الباحث الليبي أن يتواصل الدعم مغذيا الصراع وذلك لحماية استثمار يعود تاريخه إلى خمس سنوات، حتى يجد الداعمون خيارات أخرى.

 

* “ماما طابخه إيه”..مؤشرات الإفلاس هل تنطبق على مصر؟

قد يستغرب البعض من أن مؤشرات الإفلاس لا تنطبق على مصر حاليا لأسباب كثيرة، منها مثلا ما هو اقتصادي بحت، ومنها ما هو سياسي ويتعلق باستمرار الدعم الدولي والإقليمي للانقلاب العسكري خاصة من قبل الغرب ودول الخليج.

صحيح أن المنح والمساعدات الخليجية توقفت منذ شهر مارس 2015، لكن في المقابل فإن السعودية والإمارات والكويت تواصل منح القروض لحكومة الانقلاب، وقد وافقت الدول الثلاث على تأجيل سداد ديون مستحقة لها على مصر بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

ماما طابخة إيه؟

إقليميا لا تزال مؤسسات مالية كبرى تواصل ضخ قروض ضخمة في اقتصاد ومشاريع عصابة الانقلاب، ومن بين هذه المؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي تسيطر السعودية على إدارته، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية بأبو ظبي وغيرها.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي أحمد طلب، الباحث في الشئون المالية: “بمناسبة حماس البعض وموجة التوقعات الخاصة بقرار المركزي المصري النهاردة، سواء بخفض أو تثبيت سعر الفائدة، أظن كلنا عارفين إن الاقتصاد المصري لا يتحرك وفق النظريات الاقتصادية والأسس العالمية“.

مضيفا: “يعني المحللين اللي بيقطعوا نفسهم في التحليل والتوقعات ما يقدروش يتوقعوا وضع السوق في المستقبل القريب جدًا جدًا، يعني النظريات غير مجدية على كل حال، فأفضل حل هو أننا نستنى القرار ونحاول نفهم أسباب القرار ونحلل بعدها براحتنا“.

وختم ساخرا: “عمومًا إحنا في مصر آخرنا نتوقع ماما طابخة إيه على الغدا غير كده يبقى بنشتغل بعض“.

مقضينها قروض

من جهته يقول الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: إن ما يتم في مصر هو تكرار تجربة بداية التسعينيات واستمرار أزمتها الاقتصادية بسبب عدم انتقالها إلى تحسين وضعها الإنتاجي.

ودعا الصاوي، في مقاله المنشور في موقع المعهد المصري للدراسات، إلى التركيز على أن الدعم المقدم لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل الخليج والصين، هو الداعم لمساندة صورته الاقتصادية حاليًا، وليس صواب السياسات الاقتصادية المتبعة، أو الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الدعم ليس مجانيا، ولكن مصر تدفع ثمنًا له على حساب وضعها السياسي والاقتصادي، وتابع: “ثمة بعض التحسن في مؤشرات مالية نقدية يراها البعض مؤشرًا على التعافي وطريقًا للاستقرار الاقتصادي، وهي نتيجة متسرعة، لا تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن، ولا تتعلم الدرس من تجربة مصر في 1991/1992، حيث حققت مصر تقدمًا في نفس المؤشرات المالية والنقدية، ولكنها أخفقت في تحقيق استقرار اقتصادي“.

وعن تجربة عصابة الانقلاب، قال الصاوي: إن نتائج تجربتها أشد قتامة بسبب “الدور المتوحش لتدخل الجيش في مقومات الاقتصاد المدني، وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد الحكومي، فضلًا عن مزاحمة شديدة للقطاع الخاص، واستهداف أن يعمل القطاع الخاص لديه“.

ولا ننسى هنا القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لعصابة العسكر في شهر  أبريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، وكيف لعب هذا القرض دورا مهما في حل أزمة الوقود في مصر، فحسب الاتفاق فإن شركة أرامكو السعودية توفر للعسكر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات العصابة البترولية.

 

* بخفض الفائدة.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذي عقد قبل قليل، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وعقب ذلك القرار، اتجهت الأنظار بقوة إلى ما يخطط له العسكر بهذا القرار، خاصة وأنه تم بناؤه على أسس مشكوك فيها، وفي مقدمتها معدلات التضخم التي تتنافى تماما مع واقع التحركات التي شهدتها الأسعار مقارنة بمستوى الدخل المتدني للمصريين.

وخفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75.%

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها، إلا أن المخاوف الحقيقية ترتكز على ٣ عناصر أساسية.

العنصر الأول هو معدل التضخم المرشح للارتفاع بقوة خلال الأشهر المقبلة كنتيجة طبيعية لخفض الفائدة، وبدء سحب المودعين لأموالهم من البنوك، ومن ثم زيادة الاستهلاك، إلى جانب التبعات المتوقعة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي.

العنصر الثاني هو زيادة الاقتراض غير المباشر عبر رفع معدلات طرح السندات وأذون الخزانة التي سيزيد إقبال الأجانب عليها، مما سيكون له أثر سلبي على معدلات الديون التي وصلت لمعدلات مخيفة.

العنصر الثالث هو اعتماد العسكر على ارتفاع معدلات الاستثمار، وتشجيع الشركات على الاقتراض وضخ استثمارات في السوق، ولكن مع سيطرة الجيش على مختلف القطاعات وضعف المنافسة في السوق سيؤدي إلى ركود ومن ثم سيفرغ القرار من مضمونه.

وانخفضت أسعار الفائدة عقب الإعلان عن الهبوط المزعوم لمعدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات حكومة الانقلاب زيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

ويأمل نظام الانقلاب أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر، خاصة الأجنبي، في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي، وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر .

 

السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”.. الأربعاء 21 أغسطس.. معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس أحمد سعد الحسيني 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة مدينة نصر حبس أحمد سعد الحسيني “17 عامًا” نجل محافظ كفر الشيخ الأسبق 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقاله في 31 يوليو الماضي أثناء إنهائه أوراقًا بالقسم وإخفائه قسريًا 17 يومًا، حسب مركز بلادي للحقوق والحريات.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*طالب بحقه في الزيارة .. مقتل المعتقل “حسام حامد” في زنزانة التأديب بسجن العقرب

قتلت عصابات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي داخل إدارة سجن “العقرب” شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة، المعتقل حسام حامد “35 سنة” وذلك بعد وضعه في زنزانة التأديب منذ أسبوعين لأنه تجرأ وطالب بحقه في الزيارة. حيث وافته المنية  في تمام الثانية صباح أمس الثلاثاء ٢٠ أغسطس 2019م.

وكان حسام المعتقل على ذمة هزلية “كتائب حلوان”، والمريض بالكبد، قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على منع الزيارة عنه ولم يرضخ لضغوط إدارة السجن بفك الإضراب. وأمام إصراره على حقه في الزيارة وفق قوانين السجون،  قام ضباط السجن بتقييده وضربه بكل قسوة وعنف داخل عنابر التأديب داخل السجن سيئ السمعة.

وبحسب روايات من داخل السجن فإن حسام ظل يصرخ ويطرق بشدة على باب الزنزانة طالبا المياه والعلاج، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لمطالبه وكلما جاءوا ساموه سوء العذاب ضربا وتعذيبا. طالب حسام من إخوانه بالزنازين المجاورة لكي يصرخوا معه للضغط على إدارة السجن للاستجابة لمطالبهم فكان جزاؤهم الضرب والتعذيب، ومزيد من التعنت بغلق نظارة باب الزنزانة وهي الشيء الوحيد الذي يربطهم بخارج الزنزانة. وعندما انقطع الصوت، ذهبوا إليه فوجدوه قد فارق الحياة بعد نزيف كبير.

ويشار إلى  أن غرفة التأديب بلا ماء ولا كهرباء ولا تهوية وبلا دورة مياه، وتحاول إدارة السجن تصوير الموضوع وكأنه  حالة انتحار، وقامت بإدخال مياه شرب وطعام قديم ووضعه بالزنزانة قبل استدعاء النيابة في محاولة لتضليلها. كما قامت بتهديد بقية المعتقلين في الغرف الأخرى الذين احتجوا بعد مقتل حسام فجر أمس الثلاثاء.

هذا وقد نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيس بوك عن مقتل حسام حامد وكشف عن اسماء المخبر والضباط الذين قاموا بتعذيبه حتى الموت وقال افضحوهم..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267117956933211&set=a.1383975155247500&type=3&theater

وقال نشطاء حقوقيون، نقلاً عن معتقلين آخرين، إنهم يتهمون ضابطين، ومخبراً، بجهاز الأمن الوطني، هم الرائد أحمد فكري، والضابط وائل حسن، والمخبر محمد الوكيل، بالمسئولية عن قتل المعتقل. ويتوقع محامون حقوقيون، صدور أحكام على 215 من رافضي الانقلاب، ومعارضي النظام، في قضية “كتائب حلوان” خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.

وفي زنزانة تأديب انفرادية أيضًا،  كان قد توفي المعتقل عمر عادل، في 22 يوليو الماضي، في سجن طره تحقيق بعدما وضعوه في زنزانة التأديب. وكان عادل، قد اعتقل عام 2014 وهو عمره 25 عامًا، ورحل وعمره 29 عامًا، وكان محكومًا عليه بالسجن 15 عامًا قضى منهم 5 أعوام في قضيه 2 عسكرية.

ويواجه العديد من عشرات الآلاف من المعتقلين خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم. ويعول نظام الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسياً وعصبياً، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفرادياً على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائياً عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

وتكررت خلال الأعوام الماضية، تحذيرات المنظمات الحقوقية من الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها السجناء في مصر، سواءً بسبب الإهمال الطبي لأوضاعهم أو تعمّد عدم توفير العلاج والرعاية اللازمة في حالات وصفها البعض بـ”القتل العمد” للمعارضين السياسيين.

ودائماً ما تقترن التحذيرات بأرقام وإحصاءات توضّح خطورة الأمر. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً بعنوان “كيف تعالج سجيناً حتى الموت”، أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين عامي 2016 و2018 وصلت إلى نحو 819 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 60 حالة وفاة، خلال الفترة ذاتها.واعتمد التقرير على جمع نحو 46 شهادة من سجناء ومحبوسين احتياطياً وذويهم وأطباء ومحامين عمّا يواجهه المعتقلون من معاناة وتعنّت داخل السجون المصرية.يذكر أن المركز نفسه لفت لاحقاً إلى أن عشرة معتقلين تُوفوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري.

ويبلغ عدد السجون المصرية حالياً 54 سجناً، فضلاً عن 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز للشرطة، كما يقدر عدد المسجونين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس، وفق تقديرات المنظمات الحقوقية وفي ظل إحجام سلطات الانقلاب عن التصريح بأي أرقام رسمية.

 

*مرافعة مؤثرة لزوج “عائشة الشاطر” ومطالبات حقوقية بإنقاذها

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإنقاذ حياة المعتقلة عائشة خيرت الشاطر، بعد دخولها في إضراب كامل عن الطعام؛ رفضًا لما تتعرض له من انتهاكات داخل سجون الانقلاب، وحمّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها.

وقال المركز- عبر صفحته على فيسبوك- إن “المحامي المعتقل محمد أبو هريرة اشتكى خلال مرافعته أمام المحكمة من الانتهاكات التي تمارس بحق زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر، قائلا: “أنا محمد أبو هريرة.. محامٍ ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات.. أمارسها بشرف منذ اثني عشر عامًا.. فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا.. أنا أخجل أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي.. فحديثي كله عن زوجتي“.

وأضاف أبو هريرة: “لو أن لي ألف نفس خرجت واحدة تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمننًا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصًا.. زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا.. لا لشيء إلا لأنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به، ونعتز ويعتز به كل إنسان حر شريف.. زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانوني وبالمخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور“.

وتابع أبو هريرة قائلا: “زوجتي جاية النهاردة وهي نازلة نصف وزنها ويدها اليسرى بها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها.. محبسها هذا الذي هو مقبرة داخل مقبرة.. زوجتي موجودة بزنزانة تسمى بالتأديب عبارة عن متر في متر وثمانين.. مفيهاش حمام ولا دورة مياه.. محرومة من التريض.. محرومة من الزيارة ورؤية صغارها“.

وتساءل أبو هريرة: “من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات التي فاقت كل الحدود”، الا أن قاضي الانقلاب قاطعه ورفض الاستماع إلى حديثه حول معاناته وزوجته.

 

*“إيست مونيتور” تستعرض أسماء ووجوه 21 امرأة قُتلن في رابعة

استعرض موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أسماء ووجوه نحو  21 امرأة قتلن في رابعة قبل ست سنوات، بعدما اقتحمت قوات الأمن المصرية اعتصام ميدان رابعة؛ حيث تجمع الآلاف للاحتجاج على الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي.

وقُتل أكثر من 1000 شخص في ذلك اليوم ، بينهم 21 امرأة.

واستعان الموقع بما وثقته منظمة الحقوق الدولية “نحن نسجل” لأسماء هؤلاء النساء، حيث قرر فريق المنظمة في ذكرى فضل اعتصام ميداني “في مصر ؛ بدء العمل على ملف التعقب القانوني لمرتكبي الجريمة.

في هذا الفيديو ننشر أسماء 22 امرأة في هذا اليوم على أيدي قوات الأمن، وننشر ، صورة اثنين من القناصة الذين تورطوا في جريمة الفض.

وقال الموقع إنه في ظل الأنظمة السابقة ، كانت النساء خطًا أحمر لم يعبره أي رئيس، لكن في ظل الجنرال العسكري الذي تحول إلى الحاكم عبد الفتاح السيسي، تعرض 2761 امرأة للتعذيب والإهانة.

وتحت عنوان “من الذي قتل النساء؟” رصد الموقع قتل:

1- هند هشام كمال ، 20 سنة

والتي أصيب بعد أن اقتحمت قوات الأمن المستشفى الميداني في ميدان رابعة ، وتم نقل هند إلى المستشفى لإزالة رصاصتين. واحد من كليتها والآخر من الطحال لها. قال الأطباء إن الرصاص المستخدم كان مجزأ (خرطوش) ووقع في رئتها مما أجبرهم على وضعها على جهاز التنفس الصناعي. كما أصابتها شظايا الرصاص؛ مما أدى إلى إصابتها بالشلل ثم توفيت في وقت لاحق في المستشفى.

2. سعاد حسن رمزي

3- حبيبة أحمد عبد العزيز رمضان، 26عاما

وهي مراسلة لصحيفة Xpress التي تتخذ من دبي مقرا لها، تعرضت حبيبة لإطلاق النار من قبل قناص في الاحتجاجات. كانت قد وصلت إلى مصر قبل أسبوعين لتصوير الاعتصام. في الساعة 7.33 صباحا، أرسلت حبيبة رسالة نصية إلى والدتها لتقول إنها تغادر وسط الميدان للوصول إلى الخطوط الأمامية. ستكون هذه آخر مرة تسمع بها عائلتها.
4. إنجي محمد تاج الدين
5. أسماء هشام صقر، 32 عاما

وقتلت بعد أن اخترقت رصاصة جدارًا وضربها في رأسها.

6. وردة مصطفى محمد بيومي
   7. روزان محمد علي
   8. مريم محمد علي عبد العال
7. سناء حمدي عبد العزيز
   10. مرفت سيد علي
   11- أسماء البلتاجي، 17عاما

أطلق عليها قناص في الميدان. وأصبحت أسماء البلتاجي رمزا للمقاومة وتحتفل بدورها في رفض القمع والحرمان من الحرية.

12. سهام عبد الله محمد متولي
    13. سوسن سعد حسن علي
    14. نادية سالم علي رازق
    15. هبة محمد فكري

وأظهرت لقطات فيديو متداولة بعد المجزرة ابن هبة البالغة من العمر 11 عامًا وهو يبكي على جثتها في رابعة ويدعوها إلى النهوض. “اصحي يا ماما… ماما.. اصحي من فضلك”، يسمع قائلا.

وقُتلت والدته هبة محمد فكري على أيدي قوات الأمن في مصر أثناء توزيع المياه.

16. نهى أحمد عبد المعطي أحمد
    17. إيمان محمود الحسيني
    18. هيام عبده إبراهيم ، 43عاما

وهي أم لخمسة أطفال ومدرس سابق، وتم إطلاق النار على هيام في رأسها في ميدان رابعة وتوفيت على الفور.

19. هدى احمد سعيد
    20. هدى فرج سعيد عبد الله
    21. سوزان محمد علي

 

*“جميلة صابر”.. تتقيأ دما ويقتلها الإهمال الطبي في سجن القناطر

عانت المرأة المصرية في قبضة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت مؤسسات ومنظمات حقوقية وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي، أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين، أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين، أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق تقارير حقوقية القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

في صدورهم حجارة!

ومن بين اللاتي دهسهن قطار القمع العسكري الفتاة “جميله صابر حسن” 27 سنة خريجة ليسانس آداب، والتي شاءت الأقدار أن تقع ضحية في يد سلطات الانقلاب، التي ألقتها في زنزانة مكتظة بالسجينات في سجن القناطر منذ 7 أشهر، وسرعان ما أصابها توابع الظلم وأصيبت بجلطة، أثرت على اللسان والسير والحركة بالذراعين والوجه، إلا ان ذلك لم يحرك الحجارة في صدور قضاة العسكر.

تكشف شقيقة “جميلة” محاولات القتل بالإهمال الطبي في سجن القناطر، فتقول:” جميلة اترمت فى أرضيه المستشفى في سجن القناطر لمده 3 أيام وبقت تعض في الأرض من الألم ومحدش حاسس بها ولما اشتكت اتعاملت أسوا معاملة“.

وعندما طلبت شقيقة “جميلة” الإطلاع على تقرير المستشفى، امتنع الجلادون أعداء الرحمة أن يجيبوا طلبها وأبلغوها بالتالي:”مش من حقك ده خاص بينا واختك اصلا جايه كده !”.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ وإستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة“.

يقول المحامي الحقوقي إسلام سلامة: “جميله من كام جلسه فضلت تنزف من بقها لدرجه هدوم زمايلها اتغرقت دم وارضيه النيابه ومقدرتش تقف على رجليها الكل كان ينتفض اسعاف البنت بتموت دكتور بسرعة وصريخ وبكاء وجرى هنا وهناك“.

مضيفا: “وكيل النيابه بعتلها مالك انتى تعبانه ده نوبة صرع عادية وهتبقى كويسة تلاقيكى بس عضيتى لسانك انت مش عارفه ان بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكى ليه عشان تاخديه وفي الآخر خدت 15 يوما“.

هول المنظر

حالة “جميلة” تصرخ بانعدام الإنسانية والرحمة عند العسكر، فما القهر إلا أن تقف في نيابة امن الدولة لتجد فتاة مثل “جميلة” في العشرينات من عمرها تظهر أمامك يسندها ثلاث فتيات أخريات محبوسات معها، تنزف من فمها فتحول ردائها ورداء قريناتها الأبيض إلى احمر من كثرة الدم، مع حالة فزع وهلع من باقي الفتيات والمحامين والعاملين بالنيابة جميعا من هول المنظر.

وبينما تستمر “جميلة” في النزيف ودمها فى التدفق لتغرق ارض النيابة، ولا تستطع ان تقف على قدميها، ينتفض من يستطيع لإسعاف الفتاة التي يحوم حولها جسدها الواهن الموت، ويعلوا الصريخ والبكاء والهرولة هنا وهناك، وتخرج من التجديد لتفترش الأرض وتنام عليها ويمشى من إمامها مسؤل بعد الآخر دون أن يتحرك له ساكنا، وتعود “جميلة” للسجن ونزيفها مستمر.

وبات السؤال يعيد نفسه أين القضاء من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر، والتي وثقتها تقارير دولية، ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة ،وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين.

واستهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف العسكر بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

وضمت سلطات الانقلاب ست فتيات إلى القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، بعد اعتقالهن في 7 يوليو الماضي لمدة أربعة أيام، ثم ظهورهن في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولاً إلى القتل، في مشهد غاب عن رئيس المجلس القومي للمرأة حين تحدثت عن حال المرأة المصرية الذي بات أسوأ أحوال النساء في العالم العربي.

ومنذ ظهور السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب العسكري.

 

*معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

يواجه معتقلو سجن العقرب مأساة حقيقية دفعتهم إلى الإضراب. ورغم الانتهاكات الكثيرة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون إلا أن “المنع من الزيارة” يأتي في المرتبة الأولى بين المطالب التي يشدد المعتقلون على أهميتها.

ويبدو أن الانقلاب فقد عقله ولم يعد لدى القائمين عليه ذرة عقل أو بقية ضمير، حيث يتعمد أن يحرم المعتقلين، الذين حرمهم من حريتهم، من زيارة أقاربهم وذويهم بالأيام والأسابيع والشهور.. وهو ما دفع معتقلي سجن شديد 2 “عقرب2” إلى تنظيم حملة بعنوان “نموت أو الزيارة” لوقف جريمة عدم رؤية بعضهم لأسرهم منذ 3 سنوات.

نموت أو الزيارة  

بدأ 220 من معتقلي سجن “شديد2” الإضراب عن الطعام، وهم الملفقة لهم هزليات “64 عسكرية” و”123 عسكرية” و”760″ تحقيق ، لنيل مطلبهم العادل، وهو “فتح الزيارة” لرؤية أهلهم ، وقد بدأ الإضراب يوم الثلاثاء الموافق 18/6 برفض المعتقلين استلام التعيين وإعلان مطلبهم في “فتح الزيارة”.

إدارة السجن تعاملت مع الإضراب بشكل غير متوقع أو إنساني؛ حيث استدعت إدارة “سجن شديد2” ما يطلق عليه “القوات الضاربة” للتعامل مع المعتقلين، ودخلت يوم الإثنين 24 يونيو كافة الزنازين مع توزيع “التعيين”، وضربتهم داخل الزنازين حتى يتم إدخال التعيين عنوة ومن يرفض الاستلام يتم اختطافه من الزنزانة إلى ساحة التريض؛ حيث سحبت “القوات الضاربة” 56 معتقلا، وتعاملت مع هؤلاء المعتقلين بهمجية؛ حيث جردتهم من ملابسهم “عدا الشورت”، وقامت بتركيع هؤلاء المعتقلين وتزحيفهم على بطونهم في ساحة التريض من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا، واستخدام العصي لضربهم خلال تلك المدة، ومن يعلن أنه ليس مضربا من كثرة التعذيب، يؤخذ ويوضع في عنبر التأديب بنفس السجن، وهو ما تم مع 24 معتقلا، أما من استكمل الإضراب فيؤخذ إلى “عقرب1″، وهو ما تم مع 32 معتقلا، تم التعامل معهم بشكل غير آدمي،؛ حيث بدأ بـ”التشريفة”، ثم “تزحيفهم” على بطونهم، واستخدمت العصي الكهربية والكرابيج في ضرب المعتقلين لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك نقلوا إلى عنبر التأديب بنفس السجن.

زحام وحر شديد

ثم وضع كل 8 في زنزانة لا تتحمل أكثر من 4 أفراد، عدد 32 معتقلا في 4 زنازين. ورغم الحر الشديد والزحام فلا توجد كهرباء، ما يعني عدم تشغيل أية مراوح، ما أدى إلى إصابة المعتقلين بضيق في التنفس وظهور أمراض جلدية على أجسادهم.

واستمرت “الضاربة” في سجن “شديد2” لضمان دخول التعيين، فلم يكن أمام باقي المعتقلين، 137 إلا استلام التعيين وإلقاءه في القمامة في اليوم التالي دون تناوله، وقامت إدارة السجن بإرهاب المعتقلين المستكملين للإضراب بأنه سيتم معهم كما تم مع زملائهم، بل وأكثر من ذلك، ولكن استكمل المعتقلون إضرابهم إلى الآن للحصول على مطلبهم العادل في “فتح الزيارة”.

وبدأ المعتقلون يشعرون بالهبوط، وأصيب البعض بالإغماء منذ اليوم العاشر للإضراب، إلا أن إدارة السجن كانت تتعامل بالتجاهل والبطء مع المضربين، وقررت عدم وضع محلول جلوكوز للمضربين إلا عندما يصل مقياس السكر لأقل من 35، وفي بعض الأحيان تستغني عن تعليق المحاليل باستخدام حقن جلوكوز، وإذا لم تقم الحقنة بالمفعول اللازم يقوم الذي يعطي الحقنة بسحبها مرة أخرى من المحلول بنفس الحقنة ونفس “السن” لأكثر من معتقل.

السكر والقضاة

ومنذ اليوم الثلاثين للإضراب وصل مقياس السكر لمعظم المضربين لأقل من 35، وسط معاناة من ضيق في التنفس والتقيؤ بالدم.

وفي اليوم الـ38 للإضراب، الإثنين 22 يوليو كانت هناك جلسة للقضية 64 عسكرية فقامت إدارة سجن شديد2 برفع يدها عن ذهاب وإياب هؤلاء المعتقلين للمحكمة ، وقامت مصلحة السجون بهذا الدور وقامت بتفتيش المعتقلين ذهابا وإيابا وقامت بترحيل القضية على 5 أتوبيسات وعند الوصول للمحكمة قامت الترحيلة بتصعيد أفراد 3 أتوبيسات فقط لقاعة المحكمة على فترات متباعدة ، وعندئذ تحدث المحامون عن باقي المعتقلين وأين هم ؟ فأمر القاضي باستدعاء باقي المعتقلين ، إلا أن الترحيلة تماطل و لا تستجيب لتعليمات القاضي.

ولم يتمكن المعتقلون من المقاومة فقد فقدوا وعيهم ، فأمر القاضي باستدعاء سيارات الإسعاف، وقام الدكاترة بتعليق المحاليل، وتقدم المحامون بطلب للنيابة العسكرية لزيارة سجن شديد2 والاطمئنان على المعتقلين إلا أن الطلب قوبل بالرفض فأمر القاضي برفع الجلسة وتأجيلها لأسبوع آخر.

منع الدواء أيضا

وعلى صعيد قام أهالي إدارة المعتقلين بعمل محاضر في النيابة العسكرية وتلغرافات للنائب العام لكي تتحرك أجهزة الدولة لحماية أبنائهم من إدارة سجن شديد2 ، وتقوم الأهالي يوميا بمحاولة دخول الأدوية لأبنائهم ولكن السجن يرفض ، مع العلم أن إدارة سجن شديد2 تتعنت في خروج المعتقلين المصابين بامراض مزمنة للفحص على الدكتور المختص .

السقوط من الإعياء

وفي اليوم الـ40 من الإضراب كانت هناك جلسة لقضية 123 عسكري وقامت إدارة السجن بالتعاون مع مصلحة السجون بتفتيش المعتقلين تفتيشا مهينا ذهابا وإيابا، وقامت القوات بتجريد المعتقلين من ملابسهم “كما ولدتهم أمهاتهم” ثم تفتيشهم “على اللحم”، وبعد التفتيش قامت القوات بتقسيم المعتقلين وترحيلهم إلى الجلسة بـ3 عربات ترحيلات ، وقامت الترحيلات بتنزيل أفراد عربة ترحيلات واحدة إلى قاعة المحكمة، ما يقارب 30 معتقلا، ولم يصمد المعتقلون كثيراً فبدأوا بالسقوط واحداً تلو الآخر إلى أن وصل المعتقلون المغمى عليهم إلى 7 معتقلين. فقام القاضي العسكري باستدعاء عربات الاسعاف وتعليق المحلول ، وقام القاضي بتهديد المعتقلين إن حدث هذا الأمر مرة أخرى “سقوط هم مصابين بالإغماء” فسوف تعقد الجلسات بدون حضورهم.

وقامت قوات مصلحة السجون في اليوم التالي وهو اليوم 41 من الإضراب بتجريد الزنازين من محتواتها.

وفي اليوم الـ 48 من الإضراب قام المعتقلون بتعليق الإضراب لمدة 3 أيام بناء على رغبة إدارة السجن في التفاوض ورغبة المعتقلين في نيل مطلبهم العادل وهو… “فتح الزيارة”.

 

*السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”

كعادة الصعاليك الذين يستغلون الفرص ومعاناة الآخرين للحصول منهم على أكبر المنافع الاقتصادية، تعد وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب حاليا ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين سيحضرون قمة مجموعة السبع الكبرى، المقرر عقدها في 27 أغسطس الحالي في بياريتز بفرنسا، ويحضرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بهدف الترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وهي الفكرة التي كانت الأجهزة المصرية السيادية قد تحفظت عليها وأوصت بطرح بدائل مختلفة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، عن أن مصر تحاول حالياً تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنوياً في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

وأضافت المصادر أن مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي لم تكلل بالنجاح المنشود حتى الآن، إذ حصلت مصر حتى اللحظة على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مع زيادة ملحوظة في المساعدات القادمة من واشنطن وبرلين وفيينا على وجه التحديد، وهي العواصم التي كانت قد وعدت السيسي خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي بمنحه المزيد من المساعدات نظير رعاية اللاجئين…

وفي العام 2017، أحرجت الأرقام الصادرة عن المفوضية المصرية لشئون اللاجئين، كل من قائد الإنقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعدما أظهرت تقديرات المنظمة أعداد اللاجئين في البلاد بنحو 186 ألف لاجئ، بينهم حوالي 131 ألف سوري.

وناطحت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، عبدالفتاح السيسي ، خلال زيارتها مصر، عندما قالت إن مصر استقبلت “500” ألف لاجئ من سوريا والسودان ودول أخرى، في تضارب واضح لأقوال السيسي الذي تحدث عن استقبال بلاده لـ”5″ ملايين لاجئ!

غير أن ميركل لم توضح أن غالبية تلك الأعداد من اللاجئين وغالبيتهم من السوريين كانوا في عهد الرئيس د.محمد مرسي.

وقالت المفوضية عبر موقعها، إنه “نتج عن الأزمة الجارية في سوريا منذ عام 2011 وصول أعداد كبيرة من السوريين إلى مصر. فمع نهاية شهر سبتمبر 2013، سجلت المفوضية ما يزيد عن 120,000 سوري يقطنون في المناطق الحضرية في أنحاء مصر“.

ومررت الخارجية الأمريكية عبر وسائطها الإعلامية العربية مثل شبكة “راديو سوا” الأمريكية، أن أعداد اللاجئين السوريين، الذين تستوعبهم مصر حيث قدرت بـ132 ألف لاجئ لا يعيش أي منهم داخل مخيمات، كما هو الحال في بعض الدول.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكانت أزمة اللاجئين في أوروبا عامة وألمانيا تحديدا محور مباحثات المستشارة “ميركل” مع “السيسي“.

وحثت الحكومة الألمانية برئاسة ميركل حكومات دول المغرب العربي ومصر على تكثيف الرقابة على الحدود وتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، ولهذا فمن المقرر أن تقصد ميركل تونس وتلتقي بباجي السبسي لمناقشة نفس الملف.

 

*جرائم السيسي ضد أهالي “الوراق” مستمرة لأجل “عيال زايد”

يوما بعد يوم تتجلى مدى الإجرام الذي ترتكبه ميليشيات العسكر ضد أهالي جزيرة الوراق من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال المئات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

إجرام مستمر

وكان آخر مظاهر هذا الإجرام تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، لينضم الي قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم منهم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ، فيما تم إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة ب”التعدي علي قوات الامن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ولم تتوقف جرائم العسكر ضد أهالي الجزيرة عند هذا الحد، بل شملت أيضا تحرير 700 محضر ري تم صدور أحكام فيها، وقتلت مليشيات أمن الانقلاب أحد أبناء الجزيرة خلال اقتحامها ويدعي سيد حسن علي ، فضلا عن استمرار الملاحقات والمضايقات الامنية للمواطنين إجبارهم على الرحيل عنها.

مؤامرة السيسي

بداية المؤامرة كانت عبر تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قال فيها “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد“، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018 بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط إنقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل.

ونص القرار على أن “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”، فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

سيناريوهات التهجير

من جانبها وضعت حكومة الانقلاب عدة سيناريوهات للاستيلاء علي الجزيرة، وصرح المتحدث باسمها نادر سعد أن حكومتة وضعت ثلاثة خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق لتركها، وهي: ـ إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تنفيذ المشروع الحكومي، إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر، والحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشتري بنفسه في منطقة أخرى إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة، وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

 

*مونوريل عاصمة السراب.. قروض جديدة تفقر المصريين لصالح المقاول العسكري

يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وفق تصريحات نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر خالد حمزة لجريدة المال.

هذا ويثير ربط خط المونوريل الأول بين القاهرة والعاصمة الإدارية الحديث عن التكلفة الباهظة التي تكبدتها خزانة الدولة لإنشاء العاصمة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون.

مونوريل العاصمة

وفي 7 أغسطس، وقعت وزارة النقل بحكومة الإنقلاب عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر مع شركة بومبارديه، قد تم بتكلفة قُدرت بنحو 4.5 مليار دولار، لكنها لم تكشف حينها عن تمويل العقود.

الهيئة القومية للأنفاق، ممثل حكومة الانقلاب، وقّعت العقد مع تحالف يضم شركات بومبارديه للنقل الكندية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، وهي شركات المسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.

من جانبها، أعلنت الشركة الكندية أن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كلم.

وقال داني دي بيرنا، رئيس شركة بومباردييه للنقل، في بيان مشترك مع الشركاء الآخرين: إن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وأضاف أن شركته ستصميم وتورد وتركب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة بنظام “إنوفيا مونوريل 300“.

عاصمة السراب

وقال تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.

وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة المال أن شركة العاصمة الإدارية خاطبت البنوك للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بعاصمة السراب شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

المقاول العسكري

ودعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.

وفي غير مرة زعم عبد الفتاح السيسي قائلا: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ورغم هذا التمويل اللامتناهي من وزراء حكومة الإنقلاب إرضاء للسيسي ومن حساب المصريين وبحث السيسي عن تضخيم ومضاعفة مديونيات المصريين للخارج، إلا أن السيسي غلّظ إيمانه كعادته في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

 

*العسكر أدخل مصر في مرحلة خطيرة بارتفاع الديون

تواصلت تبعات الارتفاع الكبير للديون الخارجية المفروضة على مصر بسبب الاقتراض الذي لا يتوقف من العسكر، والارتفاع الحاد للدين الخارجي منذ عام 2015، حيث سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثا الضوء على مدى الخطورة الكبير لتلك الأزمة.

 وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمائة قبل عدة سنوات، يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022، على الرغم من فشلها في ذلك التوجه خلال السنوات الماضية.

وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

 

*سيناء.. “الرصاصات الطائشة” تقتل الأبرياء وتفضح عمليات التهجير الإجباري

تشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالى، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى دفع لاستخدام بديل كان عبارة عن “رصاصات طائشة”.

كان نشطاء سيناويون دعوا لتنظيم إضراب عام في شمال سيناء بعد مقتل الشابة رغد محمد جمعة (24 عاما) قبل أيام، بعد إصابتها برصاصتين طائشتين من الجيش المصرى، أثناء سيرها مع والدتها بالقرب من إحدى الكمائن.

رصاص طائش

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إنّ المستشفى استقبل خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم. وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة (10 أعوام)، من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء طلق ناري في 10 أغسطس الجاري، وتمّ نقله على إثر ذلك لمستشفى قصر العيني.

وفي 15 أغسطس، أصيب الشاب عبد الرحمن إبراهيم، من سكان مدينة العريش، بطلق ناري في الوجه، ما أدى لنقله للعلاج خارج سيناء لصعوبة حالته ودخوله العناية المركزة. أمّا في 17 أغسطس، فقد وصلت جثة الشابة رغد محمد جمعة (24 عاما)، بواسطة إسعاف إلى المستشفى، بعد تعرّضها لطلق ناري ناحية القلب في منطقة حي العبور بالعريش، فيما لم تفلح محاولات طاقم الإسعاف بإنعاشها في طريق الوصول للمستشفى لصعوبة حالتها.

وبعد يومين، في 19 أغسطس، أي أوّل من أمس الإثنين، أصيب الشاب أحمد محمد أبو حلو برصاصة في اليد من قبل قوة كمين في مدينة الشيخ زويد، وجرى نقله على أثرها لمستشفى العريش العام.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ عدد ضحايا الرصاص العشوائي يزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فيما لا يجري الاهتمام بالتقارير الطبية للضحايا من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، ويتم الاكتفاء باعتبارهم من ضمن خسائر الحرب على الإرهاب، على الرغم من أنّ التقارير الطبية توضح أنه جرى إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وغالباً ما يكون ذلك من مسافة قريبة، ما يشير إلى تعمّد إطلاق النار من قبل القوات الأمنية المنتشرة في مدن المحافظة. إلا أنّ هذه التقارير التفصيلية لا تُسلَّم إلى أهالي الضحايا، ولا يمكن الإفراج عن الجثث من المشرحة إلا بالتوقيع على أن القتل جرى برصاص عشوائي مجهول المصدر، من دون توجيه أي تهمة لقوات الأمن، بالإضافة إلى التشديد على المصابين بعدم التطرق لتفاصيل الإصابة، لضمان استلام المستحقات المالية التي تصرف لضحايا الإرهاب في سيناء من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تصفية 11 شخصا

يأتي هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه داخلية العسكر، أنها قامت بتصفية 11 شخصا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بدعوى أنهم إرهابيون اتخذوا وكرا بإحدى مناطق العريش لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والمدنيين!.

وتحت عنوان “أوقفوا الرصاص العشوائي”، دشن الناشطون هاشتاجا، دعوا فيه لتنظيم الإضراب العام، مؤكدين أن ما يقوم به الجيش يمثل استعداء لأهالي شمال سيناء، ويزيد من العداوة بينهما.

وعبّر سكان المحافظة عن غضبهم من استمرار الإهمال الأمني بإطلاق الرصاص العشوائي باتجاه المواطنين، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المواطنين بلا وجه حق منذ ست سنوات وحتى يومنا هذا، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات الأمن باتجاه المناطق السكانية. كما دعوا إلى تسهيل إجراءات العلاج للمصابين، وجنازات قتلى الرصاص العشوائي، خصوصاً بعد الحالات الأخيرة التي لاقت إهمالاً متعمداً من خلال عدم توفير العلاج اللازم للمصابين في مستشفيات ذات قدرات عالية تابعة للقوات المسلحة، بدلاً من تركهم في المستشفيات العادية في سيناء وخارجها، بالإضافة إلى ما جرى من إعاقة لجنازة الشابة رغد في المدافن، حيث اعترضتها قوات الأمن، محاولةً إطلاق النار في الهواء لترويع المشاركين فيها.

إضراب عام

بدوره، دعا الناشط في محافظة شمال سيناء، فيصل أبو هاشم، عبر مقطع مصوّر نشره عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى ضرورة الوصول لمرحلة الإضراب العام في سيناء، في حال عدم توقف القتل العشوائي للمدنيين برصاص الأمن.

وأشار أبو هاشم، الذي يعمل موظفا في العلاقات العامة، إلى أنّ القتل العشوائي بالرصاص الطائش ليس مجرد ظاهرة، وإنما سياسة ممنهجة، قائلا: “أبناء سيناء يقتلون برصاص الجيش والشرطة، وليس رصاص الإرهابيين”. وطالب الناشط بالتحقيق في حوادث القتل كافة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن هو الضابط أو العسكري الذي أطلقها، معتبرا أنّ “ما يدفع للاستهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط أو أمين شرطة”.

كما طالب أبو هاشم في المقطع المصور، نواب سيناء في مجلس الشعب المصري بتقديم طلب لاستجواب وزير الدفاع محمد زكي في البرلمان، ومساءلة عبد الفتاح السيسي عن سبب قتل أهالي سيناء. كما طالبهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمجلس النواب أو إعلان الاستقالة.

ورأى أبو هاشم أنّ أهالي سيناء “سيضطرون للجوء إلى إضراب شامل والتظاهر بالشوارع، لأن ما يحدث هو استعداء لهم، وخلق أعداء من دون مبرر”، لافتاً إلى أنّ “القتل سيدفع الأهالي لكراهية الدولة المصرية، ما سيتسبب في إطالة أمد الحرب على الإرهاب”، مع إشارته إلى عدم قلقه من اعتبار الرسالة التي وجهها عبر صفحته دعوة للتجمهر والاعتصام لكل أبناء سيناء خلال الفترة المقبلة.

حماية الكمائن

فى المقابل، أكد سياسيون ومختصون بالأمن القومي، أن توسع قوات الجيش في استخدام سياسة الرصاصات الطائشة بشمال سيناء لحماية الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية، يعكس فشل خطط الجيش في مواجهة أنصار تنظيم ولاية سيناء، بعد العمليات النوعية التي جرت ضد قوات الجيش والشرطة في الأشهر الماضية.

وحسب الخبراء، فإن دعوات الإضراب التي دعا إليها نشطاء بسيناء، ردا على استهداف الجيش للمدنيين بشكل عشوائي، سوف تكشف للعالم حقيقة ما يحدث هناك في ظل التعتيم الإعلامي، والحصار الأمني الذي تعيش فيه سيناء منذ بدأت العملية العسكرية “سيناء2018” قبل أكثر من 18 شهرا.

وتساءل الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، عن الذنب الذي اقترفته الشابة “رغد” حتى تلقى حتفها، وهي تسير مع والدتها، وليس معها سلاح، مضيفا: “حدِّثوني أكثر عن بطولات جيشكم في سيناء.. هذا هو الطفل موسى سليمان عودة، عمره 10 سنوات، اتكتب عليه يقضي عمره مشلول، بعد أن اخترقت رصاصة صدره وخرجت من العمود الفقري بعد ما أصابته بالتفتت”.

وأوضح الأخرسي أن “موسى كان بيلعب عند بيته في الشيخ زويد (..)، من فضلك تخيل إنه ابنك (..)، قبل ما تطلع تتكلم وتردد شعارات فاضية عن وطنية زائفة، وبعد كده أنا راضي برأيك”، بحسب تعبيره.

فشل “العملية 2018”

وتعقيبا على إطلاق الرصاص الطائش، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رضا فهمي، إن الوضع في سيناء يزداد خطورة، وهناك فشل واضح لسياسات النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، ما جعل كل أهالي العريش ورفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهم، يقعون في نطاق استهداف قوات الجيش والشرطة.

ويوضح فهمي أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش بسيناء في نوفمبر 2018، لا يعرف أحد ما الذي انتهت إليه، إلا أنها قامت بعزل سيناء، ووسعت الفجوة بين أهلها وبين الدولة المصرية، وبدلا من أن يعلن النظام العسكري عن نتائج مواجهته لما يعتبرهم إرهابيين تابعين لولاية سيناء، تعامل مع كل الشعب السيناوي على أنهم أعداء للنظام، وأعداء لاستقراره، وأحد المعوقات التي تقف أمام تطبيق خطته الرامية لتفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

ويضيف فهمي قائلا: “يجب أن يعرف العالم حقيقة ما يحدث في سيناء، وأن يعرف أن النظام العسكري، فشل في محاربة الإرهاب، ويقوم بدلا منه بمحاربة أبناء سيناء العزل والمعزولين عن العالم الخارجي، كما يجب على المجتمع الدولي أن يضع ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، عن المأساة التي تعيشها سيناء محل مناقشة ومحاسبة للنظام المصري الدموي”.

التهجير الإجبارى

ويرى الباحث عبد المعز الشرقاوي أن “الهدف من سياسة الرصاصات الطائشة ليس حماية الأكمنة الأمنية، أو توسيع نطاق استهداف عناصر تنظيم الدولة، وإنما الهدف الأساسي هو دفع أبناء سيناء للفرار بأنفسهم وترك أراضيهم وقراهم، بعد أن أصبحوا جميعا في مرمى نيران قوات الجيش والشرطة، وهو ما يأتي ضمن خطة شاملة ينفذها نظام الانقلاب لإخلاء سيناء من أهلها”.

ويضيف الشرقاوي أنه “لم يتم تقديم اعتذار من قوات الجيش عن أية حادثة جرت خلال الأيام الماضية، ولم يتم تقديم أي فرد أمن وليس حتى ضابطا، للمحاكمة بتهمة قتل المدنيين العزل، ولكن الواقع يشير إلى أن الأوامر ما زالت مستمرة، ومحددة بأن يتم توجيه الرصاص للأطفال والنساء والشابات”.

وحسب الشرقاوي، فإن العديد من التقارير الحقوقية أكدت مقتل ما لا يقل 6 آلاف مواطن سيناوي، منذ العملية العسكرية “سيناء 2018″، بالإضافة لاعتقال الآلاف من الشباب والنساء، وتلفيق القضايا العسكرية لهم، والتوسع في إصدار أحكام الإعدام ضدهم وتعرض المئات منهم للتصفيات الجسدية، وهو ما يشير إلى أن هدف النظام، لم يكن حماية سيناء من الإرهاب، وإنما الانتقام من أبنائها لمواقفهم المعروفة برفض الانقلاب العسكري.

 

 

السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”.. الثلاثاء 20 أغسطس.. إحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر واغتيال 11 من أبناء العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم انقلابي بإحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة الانقلابي حسن الباهي، إحالة أوراق 6 من رافضي الانقلاب إلى مفتي العسكر تمهيدا لإعدامهم، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل؛ وذلك ضمن الهزلية رقم 1171 لسنة 2016، والتي تضمنت عدة اتهامات معلبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“داخلية الانقلاب” تعلن اغتيال 11 من أبناء العريش

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اغتيال 11 مواطنا من أبناء العريش في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبور التابعة لمدينة العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها، دون أن يسفر – كالعادة – عن وقوع إصابات في صفوف قواتها.

وأضافت داخلية الانقلاب في بيان لها، إنه خلال مداهمة قواتها للموقع الذي تختبىء فيه تلك العناصر “بادرت تلك المجموعة بإطلاق النار تجاه القوات ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 11 عنصرا وضبط عدد من البنادق والعبوات المتفجرة وحزام ناسف“.

وبحسب البيان فإن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق في الواقعة.

 

*تأجيل مؤتمر مكافحة التعذيب بالقاهرة.. المفوضية الأممية تضطر لفضح الانقلاب

ساد اعتقاد لدى نخبة الحقوقيين في مصر والعالم أن الأمم المتحدة ليست المؤسسة التي تتسم بالنزاهة تجاه حقوق الإنسان، بعدما اختارت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في سجل التعذيب والقمع والاعتقالات لعقد مؤتمر إقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب!

الحقوقيون اعتبروا أن سجل مصر الحقوقي الذي يسير من سيئ إلى أسوأ، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وخاصة في السنوات الست الماضية، واستضافة مؤتمر بهذا العنوان، يستحق السخرية من تطويع الولايات المتحدة في خدمة مصالحها والأنظمة الاستبدادية، وأكدوا أن عقد مؤتمر بهذا الشكل يعني استمرار التواطؤ الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان طالما أن الكيان الصهيوني مستمتع بذلك.

تأجيل المؤتمر

وعصر اليوم الثلاثاء راجعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أجندتها، فقررت تأجيل المؤتمر الإقليمي حول تجريم التعذيب الذي كان مقررا عقده في القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، بالشراكة مع المجلس القومي (المصري) لحقوق الإنسان.

وعن وضع سيئ للحريات وحقوق الانسان في مصر، أنتجت دويتشه فيله وثائقيا يشرح كيف ازدادت حدة انتهاكات حقوق الانسان في مصر منذ تولي السيسي منصبه قبل خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف معتقل رأي ومعارض في مصر. الانتهاكات شملت ايضا قمع التلاميذ لمجرد احتجاجهم على نظام الامتحانات.

أما الرئيس الفرنسي جون ماكرون فقال “في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام”.

ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.

المؤتمر الأممي

المؤتمر الذي كان سنتعقد في مصر من المؤكد بحسب مراقبين سيمنح السيسي المزيد من الجرأة على السير نحو الانتهاكات والقمع، لا سيما أنه كان حضوره بمشاركة 19 دولة عربية، ونحو 80 ممثلا لمؤسسات حكومية وغير حكومية.

محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أكد أنه لا يمكن أن تستضيف دولة التعذيب فيها منهجي مؤتمرا حول التعذيب. مضيقا أنه من الواجب مقاطعة مصر كمكان، أو النظام المصري، من استضافة أي محفل أو أي حدث له علاقة بحقوق الإنسان داخل مصر.

وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات”. رغم أن “كولفيل” قال في فبراير الماضي إن “التعذيب منتشر في مصر”.

وسبق أن عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة. مضيفا أن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يقوم دائما بتلميع صورة الحكومة و”التواطؤ على حالة حقوق الإنسان”.

تقارير دولية

وتحت عنوان كتبت هيومن رايتس ووتش تقرير بعنوان “لماذا تهاجم مصر منظمات حقوق الإنسان؟”، وقال إن الهدف من السيسي وحكومته هو: تحييد حركة حقوق الإنسان في البلاد، وخلق بيئة يحكم فيها القادة دون مساءلة وتعتدي فيها قوات الأمن على المصريين دون عقاب. وأن ذلك يؤدي ذلك إلى حرمان المصريين من حقهم في مساءلة حكومتهم، وتعزيز الفساد المدمِّر، وتقويض الاستقرار اللازم لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

ومن مثار استغراب المؤتمر الذي كانت ستعقده مفوضية الأمم المتحدة في مصر هو ما قالته هيومين رايتس ووتش من أن استراتيجية الحكومة الهدامة، “تهدف إلى بث الشكوك في دوافع حركة حقوق الإنسان بأكملها مما يؤثر علينا جميعا. هذه الاستراتيجية مبنية على كذبة أن حقوق الإنسان غريبة على مصر، وأن الذين يروّجون لهذه الحقوق يعملون من أجل “أجندة أجنبية” خبيثة”.

عسكر قمعيون

ومنذ انقلاب العسكر على ثورة المصريين في 1952، واعتقالهم اللواء محمد نجيب وهو أول رئيس لمصري بعد إعلان الجمهورية، ودفع ثمن اعتراضه على بقاء العسكر “الضباط الأحرار” في السلطة بعزله من منصبه، وظل قيد الإقامة الجبرية بقصر زينب الوكيل بمنطقة المرج لمدة 30عامًا.

كما شهد عصر جمال عبدالناصر (1952: 1972)، أكبر حملة اعتقالات وإعدامات في صفوف “الإخوان المسلمين”،  

ويسير عبدالفتاح السيسي على خطى عبدالناصر فأعاد الحكم من ديمقراطية الثورة إلى نيران العسكر.

يقول الباحث د. عمرو حمزاوي كبير باحثين مركز كارنيجي انطبعت تجربتي منذ يوليو 2013 بتزايد القيود المفروضة علّ. وعارضت النداءات التي وجّهها الفرقاء العلمانيون إلى الجنرالات للتدخل في السياسة قبل الانقلاب، ووثّقت موقفي هذا في سلسلة من مقالات الرأي التي كتبتها بصفتي صوتا ليبراليا في ربيع 2013 المضطرب.

عارضت الانقلاب واتخذت موقفا ضد تخلّي العلمانيين عن المبادئ الديمقراطية. نتيجةً لذلك، وجدت نفسي أتعرّض إلى حملة في وسائل الإعلام الخاضعة إلى سيطرة الدولة بهدف تشويه سمعتي عبر نعتي بالخائن، ومُنِعت من تدريس العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، وواجهت اتهامات وقضايا قانونية ملفّقة.

وقال: “يفرض السيسي سيطرته منذ الانقلاب، مستخدِماً التشريعات لإعادة تثبيت ركائز السلطوية في العلاقات بين الدولة والمجتمع. وسعت حكومة السيسي، عبر إقرارها قوانين وتعديلات قانونية قمعية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تقويض حرية التعبير والتجمع التي نص عليها دستور 2014؛ وإغلاق مساحة النشاطات العامة أمام المواطنين والفاعلين في المجتمع الأهلي والأحزاب والتيارات السياسية بعد فتح هذه المساحة لفترة وجيزة بين العامَين 2011 و2013؛ والتأكّد من احتفاظ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بصلاحيات مطلقة لا تخضع إلى أية سيطرة.

 

*اعتقال اثنين في حملة مداهمات بكفر الشيخ والغربية

اعتقلت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط سخط وغضب من أهالي القرية .

وفي الغربية، شنّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات على بيوت المواطنين بعدد من القرى، واعتقلت من بينهم “محمد عبد الخالق أبو عامر” من كفر “قرانشو”، دون سند من القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى القاهرة تخفى الطالب بكلية الحقوق “محمد رفعت علي يوسف”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم جهود أسرته من إرسال تلغرافات للجهات المعنية واستغاثات، لم تنجح فى التوصل لمكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بعد إخفائه لأكثر من 65 يومًا.

وتُخفي قوات الانقلاب “إبراهيم عز الدين”، 27 عامًا، مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ أكثر 65 يوما على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محام المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية.

 

*ارتفاع عدد المعتقلين بالشرقية إلى 23 فى أقل من 48 ساعة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بالشرقية، عقب حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على المنازل ومقار العمل دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية باعتقال المواطن “محمد أحمد عبد الخالق” من منزله بالزقازيق، فجر اليوم الثلاثاء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ “خالد البدوى”، كبير أئمة بدرجة مدير عام بوزارة الأوقاف، من داخل مقر عمله بإدارة الأوقاف بمركز بلبيس، إضافة إلى أحد خطباء وأئمة المساجد، حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال 6 من أهالى الإبراهيمية أمس الأحد، بينهم “حمدي محمد أبو الخير” يبلغ من العمر 65 عاماً، سكرتير مدرسة، و” محمود السيد قطب” يبلغ من العمر 54 عاماً، مدرس ابتدائي، و” ناصر حمدي يوسف” يبلغ من العمر 75 عاماً، معاش قوات مسلحة، و”محمود محمد أبو شعيشع” يبلغ من العمر 54 عاما، أعمال حرة، و” نادر أبو العطا”  أعمال حرة.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من أبناء الشرقية خلال ال24 ساعة الماضية ما يزيد على 15 مواطنا من عدة مراكز، بينهم 5 من بلبيس و2 من أولاد صقر و2 من فاقوس و4 من أبوكبير ومواطن من ههيا؛ تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر الحبس 15 يوما لكل من “مراد النادى مراد، حسن فرحات” على ذمة التهم الملفقة لهما بعد اعتقالهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما، وتزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس المعتقل “شريف زكريا عامر” من مركز ديرب نجم لجلسة 22 أغسطس الجارى، وقررت أيضا تأجيل 9 آخرين من نفس المركز لنفس اليوم، وهم  “أحمد محمد عبدالحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى، أحمد أنور خلف، محمد رشاد رشاد، عارف حسين عبدالفتاح، عبدالحميد محمد مصطفى، عبدالرحمن محمد محمد على، علاء عبدالحميد محمد محمود“.

 

* “معتقلي الشرقية” توثق مداهمة 400 منزل واعتقال 300 شخص في شهرين

وثقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مداهمة 400 منزل واعتقال 300 من أهالي المحافظة خلال شهرين.

وأدانت الرابطة في بيان لها الإرهاب المتعمد الذي تمارسه داخلية الانقلاب بحق الأهالي بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي .

وقال الرابطة إن محافظة الشرقية تتعرض منذ الانقلاب العسكري لحملات دهم واعتقالات موسعة زادت حدتها واتسعت رقعتها عقب اغتيال الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو الماضي حيث ارتفع عدد المنازل التي تعرضت للمداهمة لأكثر من 400 منزل واعتقال ما يزيد على 300 شخص بصورة تعسفية بالمخالفة للقانون وتغييبهم خلف القضبان ظلما.

وأدانت الرابطة هذا الإرهاب المتعمد الذي تمارسه داخلية الانقلاب بحق أهالي المحافظة بمشاركة ومباركة من النائب العام الذي تحمله ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الجنائية الكاملة عن ترويع المواطنين ومداهمة منازلهم بغية اعتقالهم والزج بهم خلف القضبان دون سند قانوني لتصفية خصومات سياسية .

وطالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان كافة على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب الهيئات القضائية كافة سرعة التدخل لوقف انتهاكات مليشيات الداخلية بحق أبناء المحافظة والكف عن مناهضتهم واعتقالهم والزج بهم داخل السجون دون ذنب.

تنديد دولي

وفي السياق ذاته، رفضت المنظمة الأورومتوسطية للحقوق دعوة الأمم المتحدة لحضور مؤتمر تجريم التعذيب المزمع عقده في مصر .

واستنكرت المنظمة عقد مؤتمر أممي في بلد ما زال يمارس التعذيب المنهج حتى الموت بحق المعارضين.

في السياق ذاته دعا ناشطون وحقوقيون إلى مقاطعة المؤتمر الذي يحتضنه القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل بمشاركة 19 دولة عربية.

إرهاب الدولة

أصدرت منظمتان حقوقيتان تقريرا مشتركا أكدتا فيها أن جميع القضايا العسكرية المنظورة أمام المحاكم ناجمة عن إرهاب الدولة .

وقالت منظمتا كيومتي فور جستس والجبهة المصرية للحقوق الإنسان إن وقائع وانتهاكات القضية العسكرية فيما يعرف بقضية تفجير الكنائس الثلاثة تعد نموذجا لممارسات هذا الإرهاب .

وحذر التقرير من أخطار انتهاك سلطات الانقلاب ضمانات المحاكمة العادلة ما يتسبب في إجهاض أي محاولة لتقويض جذور الإرهاب ودخول المجتمع في دوامة الانتقام.

 

*السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”

بعد سلسلة من الجرائم ضد الليبيين وقصف المستشفيات والمطارات المدنية ومؤسسات الدولة الليبية عبر طيران الانقلابي خليفة حفتر، برعاية وتمويل إماراتي وتنفيذ وتخطيط من قبل السيسي ومخابراته، والتي أفشلها استبسال قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة “السراج”، تفتق ذهن السيسي ومخابراته عن طرح مبادرة لامتصاص انتصار قوات السراج تتمثل في تعويم حفتر، خاصة مع تيقن السيسي ومخابراته وفرنسا من ضعف اللواء المتقاعد وعدم قدرته على الحسم في ليبيا، واحتمال انتصار الحكومة الليبية وتمددها نحو الشرق الليبي ما يعد أكبر تهديد للسيسي ومخابراته، التي تراهن على استمرار اختراقها للأمن الليبي وبقاء حليفها العسكري في سدة حكم شرق ليبيا.

وقدم السيسي مبادرة شفهية لتسوية الخلاف والصراع الدائر فى ليبيا، تتضمن إقامة حكومة وحدة وطنية مشتركة وإنشاء جيش محايد وهدنة طويلة، تستهدف في الأساس إنقاذ حفتر.

مبادرة إنقاذ

وأشارت مصادر إلى بدء مفاوضات غير مباشرة، منذ أيام، بين قيادات موالية لحكومة الوفاق وأخرى موالية للواء خليفة حفتر برعاية مصرية، مشيرا إلى أن توقف القتال في جنوب طرابلس منذ أيام يرتبط بالمفاوضات الجارية، استباقا لحراك دولي نحو حث الأطراف الليبية للتوجه للحلول السلمية.

وكان السيسي قد استقبل حفتر في زيارة لم يعلن عن تفاصيلها، مطلع شهر أغسطس الحالي، وتلقى في الوقت نفسه اتصالا من ماكرون استعرض بشكل أساسي تطورات الملف الليبي، وأكد خلاله السيسي مساندة مصر لجهود “الجيش الوطني الليبي” (المسمى الرسمي لمليشيا حفتر والمعترف به في مصر)، في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية” وفقا لرؤية قائد الانقلاب.

وكانت اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، قد تمكنت من إقناع حفتر وقيادات موالية لحكومة الوفاق بالبدء في حوار غير مباشر من أجل الاتفاق على عدة نقاط تبنى على أساسها بنود اتفاق نهائي، في ظل عجز طرفي القتال عن حسم المعركة التي بدأت منذ إبريل الماضي.

وقال المصدر، إن “حفتر قبل بالحوار بهدف تحييد قوة مصراتة التي يجري التفاوض من أجل انسحابها من جبهات القتال في طرابلس، مقابل ضمانات تؤكد عدم دخول مليشيات غرب ليبيا الموالية لحفتر إلى طرابلس”، موضحا أن القيادات العسكرية المنخرطة في الحوار غير المباشر طالبت بضرورة تفكيك وتحييد مليشيات ورشفانة ومليشيات اللواء السابع من ترهونة.

وبحسب المصدر، فإن القاهرة تقترح على الطرفين تشكيل قوة مشتركة من وحدات عسكرية منضبطة من جانب حفتر ومصراتة لبسط السيطرة على طرابلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة شرط حل البرلمان المنعقد بطرابلس وبقاء الموجود بطبرق كسلطة تشريعية وحيدة تمنح الحكومة الجديدة شرعية السلطة التنفيذية.

اتهامات لمصر

فى سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية في القاهرة عن وقوع “خلافات في وجهات النظر بين فرنسا ومصر بشأن الوضع الميداني والسياسي في ليبيا”، نتيجة رفض باريس للعديد من الممارسات التي ترتكبها مليشيات شرق ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر، والتي تحظى بدعم مصري وإماراتي مباشر. ويتركز الخلاف على استمرار قصف مليشيات حفتر للمنشآت والمرافق المدنية، كالطائرات ومحطات المياه والوقود، بدعوى استخدامها في إخفاء عناصر أو معدات عسكرية استوردتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من تركيا ودول أخرى.

ويحاول السيسي تجاوز هذه الخلافات قبل قمة السبع الكبرى المقرر عقدها في فرنسا نهاية شهر أغسطس الحالي، والتي كان يأمل أن ينجح قبلها في تغيير توازن القوى الميداني لصالح حفتر، بهدف انتزاع مباركة أمريكية وأوروبية لدعم مصر له.

وقالت المصادر، إنّ باريس تلقي اللوم على القاهرة في استمرار قصف حفتر لهذه المنشآت لأسباب مختلفة، أبرزها أنّ اللواء المتقاعد يحصل على المعلومات والبيانات اللازمة لهذه العمليات من الاستخبارات الحربية المصرية. يضاف إلى ذلك أن مصر تؤمن إمداده بالمعدات والذخائر اللازمة لذلك، “في وقت كانت فيه فرنسا تحاول الوصول إلى اتفاق مع إيطاليا ودول أخرى للعمل سوياً على تقليص إمدادات الذخيرة والسلاح للطرفين المتناحرين في ليبيا، سعيا للوصول إلى نقطة يمكن البناء عليها لإرغامهما على العودة لمسار المفاوضات السلمية.”

وتأتي هذه المقترحات بعدما دعت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي، البعثة الأممية في ليبيا إلى “التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية”، في إشارة لمجلس النواب المنعقد بطبرق، مؤكدة أن المجلس هو الجهة الوحيدة “المناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

تدخل سافر

ولقيت هذه الدعوة معارضة واسعة من قبل حكومة الوفاق ووزارة خارجيتها، اللتين اعتبرتاها “تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي”. وتشير معلومات المصدر الحكومي إلى وجود معارضة بين شرائح عديدة في طرابلس لحصر حوار حفتر مع قيادات عسكرية من مصراتة دون إشراك الجهات الحكومية في طرابلس، ما يهدّد الحوار بالفشل.

لكن حفتر، بحسب المصدر، يعول على نجاح حواره مع قيادات مصراتة العسكرية لتحييد قوتها، كونها أبرز القوى التي تشكل غالب جبهات القتال في جنوب طرابلس، بالإضافة لامتلاكها للقاعدة الجوية الوحيدة التي تمكنت من فرض حصار جوي على قواته في الخطوط الخلفية لها، ولا سيما في الطرقات الرابطة بين الجفرة وتمركزات قواته في مناطق جنوب طرابلس.

 

*استغلال الألم.. المرضى على قوائم الانتظار موت وخراب ديار!

لا شك أن المريض يبتلى بأمراض مختلفة منها طارئة أو مزمنة، أو مستعصية العلاج، لكن الأمراض بصفة عامة لها تأثيرات ليست فقط صحية، وإنما أيضا نفسية ومالية يقال إنها تتفوق على التأثيرات الصحية.

والمريض في زمن الانقلاب يواجه مشكلات أخرى بجانب مرضه كتأخر علاجه، أو الإهمال أو استغلاله ماديا إذا اضطر للعلاج في المشافي الخاصة أو العسكرية المكلفة والتي ربما تضطره ظروفه اللجوء إليها طمعا في إنهاء معاناته بصفة عاجلة.

في الوقت الذي يتعامل العالم مع المريض على أنه إنسان يستحق المساعدة والشفقة، يتعامل العسكر مع مصر على أنها زريبة آدمية كبيرة، ومع المصريين على أنهم أبقار بشرية مثقلة بالحليب في طريقها إلى حلابات الانقلاب، حتى المستشفيات التي يلجا إليها المرضى هربا من آلامهم أو طلبا من الموت الذي بات أمنية عزيزة بعد الانقلاب، لم تسلم من تلك المعادلة الجهنيمة، هتعدفع يعني هتدفع.

إلا أنه أمام فضيحة عصابة العسكر على مواقع السوشيال ميديا، تراجعت وزارة الصحة والسكان عن تطبيق قرار تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وقف السبوبة!

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات في حكومة الانقلاب: “القرار لم يُطبق ولن يُطبق”، وشدد “القاصد” على أن العمليات التي تُجرى ضمن منظومة القضاء ستظل “مجانية”، وأن قرار تحصيل رسوم على العمليات “كان مقترحًا ودراسة فقط”.

وبحسب سبوبة منظومة القضاء على قوائم الانتظار التي تم تعطيلها مؤقتا، جرى تحديد قيمة الإتاوة التي تحصل عليها عصابة الانقلاب من المرضى، وهي كالآتي: عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه والقسطرة العلاجية 450 جنيها وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه وزرع الكلى 1300 جنيه، وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه وجراحات الأورام والمخ والاعصاب 300 جنيه وجراحات المفاصل 750 جنيها.

وفي بداية شهر أغسطس الجاري وقبل عيد الأضحي بأيام، قامت عصابة الانقلاب بتفيذ عملية قذرة بتفجير معهد الأورام الكائن في شارع القصر العيني في منطقة المنيل، يقول الناشط محمود غريب: “السيسي المجرم فجر معهد الاورام ليتلقي التبرعات والمليارات فكرة رائعة من نظام مجرم واختار معهد الأورام كونه يشمل أصحاب أمراض السرطان شوفتوا قرار اوسخ من كده”.

المريض خارج مصر

وفي صوة مغايرة ومن تركيا، يقول الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بالخارج: “ذهب صديقي العزيز للصيدلية المجاورة وسأل على حقن لعلاجه من مرض أصابه، طلب عدد 6 حقن سعر الحقنة الواحدة 50 ليرة يعني المفروض هيدفع 300 ليرة، جهز الصيدلاني عدد 8 حقن ووضعها في كيس، فقال له المريض أنا محتاج فقط 6 حقن”.

وتابع: “فقال له الصيدلاني: مش العلاج ده إنت بتأخذه بشكل مستمر؟ قال: نعم، وتحرج صديقي المريض لأن ده معناه أنه هيدفع 100 ليرة زيادة، لكن كانت المفاجأة أنه عند دفع الحساب قال له: الحساب وصل، هو هدية من مريض سابق شفاه الله، فظن أن الحقنتين الإضافيتين هما الهدية”.

مضيفا: “لكن كانت المفاجأة أن الدواء كله هدية مجانية، فلما أخبر صاحب الصيدلية أنه ليس فقيراً قال له: هذه عادة تركية أن الصيدليات تقبل تبرعات بالدواء غير المستخدم والذي لم تنته صلاحيته، وأننا نضعه في أرفف خاصة لنقدمه هدية مجانية لمن يحتاجه، خرج صديقي مُمْتَنَّاً متأثراً من هذا السلوك الرائع الذي يكشف عمق تحضر ورُقِيّ وتمدن وتدين الشعب التركي الجميل، أرجو التقاط الفكرة وتفعيلها ك #مبادرة_تكافل في بلدنا وفي كافة البلدان”.

جدير بالذكر أنه في مارس 2014، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء –بحسب جريدة الأهرام- جنرال إسرائيل السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل المصريين، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوى.

ودعت اللجنة – في بيان لها ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء – “لتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل”، بضرورة نشر كشوف مرتبات وبدلات كبار مسئولى وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

 

*خبراء يحذرون من توسع الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية

حذَّر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية على الفلاحين نتيجة توسع الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية .

وأكد الخبراء أن الهدف من افتتاح الجيش لمشروع الصوب الزراعية هو القضاء على الزراعة والإجهاز على الفلاح، بعد تردي أوضاعه المعيشية منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013.

ويخطط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لربط حياة المواطنين المعيشية بالجيش، والسيطرة على إمكانيات الدولة الاقتصادية بشكل رسمي، ووضعها في قبضة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جانبه قال عبد الرحمن شكري، عضو لجنة الزراعة في برلمان الثورة ونقيب الفلاحين السابق: إن الفلاحين في مصر يواجهون مأساة جديدة في ذكرى عيد الفلاح؛ بسبب توغل الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية.

وأضاف شكري أن زيادة نسبة الفقر في مصر خلال السنوات الماضية جاء بسبب توسع أنشطة الجيش الاقتصادية على حساب المواطنين، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أسعار السلع .

وأوضح شكري أن الجيش تخلى عن الدفاع عن أرض الوطن والحدود، وأقحم نفسه في المشروعات الاقتصادية بهدف السيطرة على مقدرات مصر وتجويع الشعب المصري وإذلاله حتى يسهل السيطرة عليه وترويضه.

 

*“التموين” تقطع أرزاق المصريين بـ12 معيارًا للاستبعاد من منظومة الدعم

حدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 12 معيارًا لاستبعاد المواطن من منظومة الدعم التمويني، منها: ملكية سيارة حديثة، والبطاقة الضريبية، واستهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريًّا.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية: “إن هناك نصف مليون مواطن متظلم من تنقية البطاقات، وما زال البت فيها جاريًا”، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على 50 جنيهًا من السلع التموينية، وكذلك 75 جنيها دعم خبزٍ شهريًّا.

وأعلنت وزارة التموين، في 14 من الشهر الجاري، عن 12 معيارًا تعد محددات للمستبعدين في المرحلة الرابعة من منظومة الدعم التمويني، التي جاءت كالتالي:

من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلو وات شهريا فأكثر.

الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات.

أسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

أسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

أسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

الأسرة لديها جمارك وصادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

استهلاك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

أسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

أسرة لديها راتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريا.

أسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

أسرة لديها مهنة عليا.

وحددت “التموين” أول سبتمبر المقبل موعدًا لإيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة من منظومة الدعم التمويني، وذلك لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس.

وكان السيسي قد توعد المصريين بإلغاء الدعم على مراحل، وفق اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، دون النظر لحالة الفقراء الذين تجاوز عددهم نحو 60 مليون نسمة، بنسبة تجاوزت 60% من المصريين الذين باتوا تحت خط الفقر.