السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”.. الثلاثاء 20 أغسطس.. إحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر واغتيال 11 من أبناء العريش

السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”.. الثلاثاء 20 أغسطس.. إحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر واغتيال 11 من أبناء العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم انقلابي بإحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة الانقلابي حسن الباهي، إحالة أوراق 6 من رافضي الانقلاب إلى مفتي العسكر تمهيدا لإعدامهم، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل؛ وذلك ضمن الهزلية رقم 1171 لسنة 2016، والتي تضمنت عدة اتهامات معلبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“داخلية الانقلاب” تعلن اغتيال 11 من أبناء العريش

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اغتيال 11 مواطنا من أبناء العريش في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبور التابعة لمدينة العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها، دون أن يسفر – كالعادة – عن وقوع إصابات في صفوف قواتها.

وأضافت داخلية الانقلاب في بيان لها، إنه خلال مداهمة قواتها للموقع الذي تختبىء فيه تلك العناصر “بادرت تلك المجموعة بإطلاق النار تجاه القوات ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 11 عنصرا وضبط عدد من البنادق والعبوات المتفجرة وحزام ناسف“.

وبحسب البيان فإن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق في الواقعة.

 

*تأجيل مؤتمر مكافحة التعذيب بالقاهرة.. المفوضية الأممية تضطر لفضح الانقلاب

ساد اعتقاد لدى نخبة الحقوقيين في مصر والعالم أن الأمم المتحدة ليست المؤسسة التي تتسم بالنزاهة تجاه حقوق الإنسان، بعدما اختارت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في سجل التعذيب والقمع والاعتقالات لعقد مؤتمر إقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب!

الحقوقيون اعتبروا أن سجل مصر الحقوقي الذي يسير من سيئ إلى أسوأ، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وخاصة في السنوات الست الماضية، واستضافة مؤتمر بهذا العنوان، يستحق السخرية من تطويع الولايات المتحدة في خدمة مصالحها والأنظمة الاستبدادية، وأكدوا أن عقد مؤتمر بهذا الشكل يعني استمرار التواطؤ الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان طالما أن الكيان الصهيوني مستمتع بذلك.

تأجيل المؤتمر

وعصر اليوم الثلاثاء راجعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أجندتها، فقررت تأجيل المؤتمر الإقليمي حول تجريم التعذيب الذي كان مقررا عقده في القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، بالشراكة مع المجلس القومي (المصري) لحقوق الإنسان.

وعن وضع سيئ للحريات وحقوق الانسان في مصر، أنتجت دويتشه فيله وثائقيا يشرح كيف ازدادت حدة انتهاكات حقوق الانسان في مصر منذ تولي السيسي منصبه قبل خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف معتقل رأي ومعارض في مصر. الانتهاكات شملت ايضا قمع التلاميذ لمجرد احتجاجهم على نظام الامتحانات.

أما الرئيس الفرنسي جون ماكرون فقال “في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام”.

ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.

المؤتمر الأممي

المؤتمر الذي كان سنتعقد في مصر من المؤكد بحسب مراقبين سيمنح السيسي المزيد من الجرأة على السير نحو الانتهاكات والقمع، لا سيما أنه كان حضوره بمشاركة 19 دولة عربية، ونحو 80 ممثلا لمؤسسات حكومية وغير حكومية.

محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أكد أنه لا يمكن أن تستضيف دولة التعذيب فيها منهجي مؤتمرا حول التعذيب. مضيقا أنه من الواجب مقاطعة مصر كمكان، أو النظام المصري، من استضافة أي محفل أو أي حدث له علاقة بحقوق الإنسان داخل مصر.

وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات”. رغم أن “كولفيل” قال في فبراير الماضي إن “التعذيب منتشر في مصر”.

وسبق أن عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة. مضيفا أن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يقوم دائما بتلميع صورة الحكومة و”التواطؤ على حالة حقوق الإنسان”.

تقارير دولية

وتحت عنوان كتبت هيومن رايتس ووتش تقرير بعنوان “لماذا تهاجم مصر منظمات حقوق الإنسان؟”، وقال إن الهدف من السيسي وحكومته هو: تحييد حركة حقوق الإنسان في البلاد، وخلق بيئة يحكم فيها القادة دون مساءلة وتعتدي فيها قوات الأمن على المصريين دون عقاب. وأن ذلك يؤدي ذلك إلى حرمان المصريين من حقهم في مساءلة حكومتهم، وتعزيز الفساد المدمِّر، وتقويض الاستقرار اللازم لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

ومن مثار استغراب المؤتمر الذي كانت ستعقده مفوضية الأمم المتحدة في مصر هو ما قالته هيومين رايتس ووتش من أن استراتيجية الحكومة الهدامة، “تهدف إلى بث الشكوك في دوافع حركة حقوق الإنسان بأكملها مما يؤثر علينا جميعا. هذه الاستراتيجية مبنية على كذبة أن حقوق الإنسان غريبة على مصر، وأن الذين يروّجون لهذه الحقوق يعملون من أجل “أجندة أجنبية” خبيثة”.

عسكر قمعيون

ومنذ انقلاب العسكر على ثورة المصريين في 1952، واعتقالهم اللواء محمد نجيب وهو أول رئيس لمصري بعد إعلان الجمهورية، ودفع ثمن اعتراضه على بقاء العسكر “الضباط الأحرار” في السلطة بعزله من منصبه، وظل قيد الإقامة الجبرية بقصر زينب الوكيل بمنطقة المرج لمدة 30عامًا.

كما شهد عصر جمال عبدالناصر (1952: 1972)، أكبر حملة اعتقالات وإعدامات في صفوف “الإخوان المسلمين”،  

ويسير عبدالفتاح السيسي على خطى عبدالناصر فأعاد الحكم من ديمقراطية الثورة إلى نيران العسكر.

يقول الباحث د. عمرو حمزاوي كبير باحثين مركز كارنيجي انطبعت تجربتي منذ يوليو 2013 بتزايد القيود المفروضة علّ. وعارضت النداءات التي وجّهها الفرقاء العلمانيون إلى الجنرالات للتدخل في السياسة قبل الانقلاب، ووثّقت موقفي هذا في سلسلة من مقالات الرأي التي كتبتها بصفتي صوتا ليبراليا في ربيع 2013 المضطرب.

عارضت الانقلاب واتخذت موقفا ضد تخلّي العلمانيين عن المبادئ الديمقراطية. نتيجةً لذلك، وجدت نفسي أتعرّض إلى حملة في وسائل الإعلام الخاضعة إلى سيطرة الدولة بهدف تشويه سمعتي عبر نعتي بالخائن، ومُنِعت من تدريس العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، وواجهت اتهامات وقضايا قانونية ملفّقة.

وقال: “يفرض السيسي سيطرته منذ الانقلاب، مستخدِماً التشريعات لإعادة تثبيت ركائز السلطوية في العلاقات بين الدولة والمجتمع. وسعت حكومة السيسي، عبر إقرارها قوانين وتعديلات قانونية قمعية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تقويض حرية التعبير والتجمع التي نص عليها دستور 2014؛ وإغلاق مساحة النشاطات العامة أمام المواطنين والفاعلين في المجتمع الأهلي والأحزاب والتيارات السياسية بعد فتح هذه المساحة لفترة وجيزة بين العامَين 2011 و2013؛ والتأكّد من احتفاظ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بصلاحيات مطلقة لا تخضع إلى أية سيطرة.

 

*اعتقال اثنين في حملة مداهمات بكفر الشيخ والغربية

اعتقلت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط سخط وغضب من أهالي القرية .

وفي الغربية، شنّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات على بيوت المواطنين بعدد من القرى، واعتقلت من بينهم “محمد عبد الخالق أبو عامر” من كفر “قرانشو”، دون سند من القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى القاهرة تخفى الطالب بكلية الحقوق “محمد رفعت علي يوسف”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم جهود أسرته من إرسال تلغرافات للجهات المعنية واستغاثات، لم تنجح فى التوصل لمكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بعد إخفائه لأكثر من 65 يومًا.

وتُخفي قوات الانقلاب “إبراهيم عز الدين”، 27 عامًا، مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ أكثر 65 يوما على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محام المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية.

 

*ارتفاع عدد المعتقلين بالشرقية إلى 23 فى أقل من 48 ساعة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بالشرقية، عقب حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على المنازل ومقار العمل دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية باعتقال المواطن “محمد أحمد عبد الخالق” من منزله بالزقازيق، فجر اليوم الثلاثاء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ “خالد البدوى”، كبير أئمة بدرجة مدير عام بوزارة الأوقاف، من داخل مقر عمله بإدارة الأوقاف بمركز بلبيس، إضافة إلى أحد خطباء وأئمة المساجد، حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال 6 من أهالى الإبراهيمية أمس الأحد، بينهم “حمدي محمد أبو الخير” يبلغ من العمر 65 عاماً، سكرتير مدرسة، و” محمود السيد قطب” يبلغ من العمر 54 عاماً، مدرس ابتدائي، و” ناصر حمدي يوسف” يبلغ من العمر 75 عاماً، معاش قوات مسلحة، و”محمود محمد أبو شعيشع” يبلغ من العمر 54 عاما، أعمال حرة، و” نادر أبو العطا”  أعمال حرة.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من أبناء الشرقية خلال ال24 ساعة الماضية ما يزيد على 15 مواطنا من عدة مراكز، بينهم 5 من بلبيس و2 من أولاد صقر و2 من فاقوس و4 من أبوكبير ومواطن من ههيا؛ تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر الحبس 15 يوما لكل من “مراد النادى مراد، حسن فرحات” على ذمة التهم الملفقة لهما بعد اعتقالهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما، وتزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس المعتقل “شريف زكريا عامر” من مركز ديرب نجم لجلسة 22 أغسطس الجارى، وقررت أيضا تأجيل 9 آخرين من نفس المركز لنفس اليوم، وهم  “أحمد محمد عبدالحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى، أحمد أنور خلف، محمد رشاد رشاد، عارف حسين عبدالفتاح، عبدالحميد محمد مصطفى، عبدالرحمن محمد محمد على، علاء عبدالحميد محمد محمود“.

 

* “معتقلي الشرقية” توثق مداهمة 400 منزل واعتقال 300 شخص في شهرين

وثقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مداهمة 400 منزل واعتقال 300 من أهالي المحافظة خلال شهرين.

وأدانت الرابطة في بيان لها الإرهاب المتعمد الذي تمارسه داخلية الانقلاب بحق الأهالي بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي .

وقال الرابطة إن محافظة الشرقية تتعرض منذ الانقلاب العسكري لحملات دهم واعتقالات موسعة زادت حدتها واتسعت رقعتها عقب اغتيال الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو الماضي حيث ارتفع عدد المنازل التي تعرضت للمداهمة لأكثر من 400 منزل واعتقال ما يزيد على 300 شخص بصورة تعسفية بالمخالفة للقانون وتغييبهم خلف القضبان ظلما.

وأدانت الرابطة هذا الإرهاب المتعمد الذي تمارسه داخلية الانقلاب بحق أهالي المحافظة بمشاركة ومباركة من النائب العام الذي تحمله ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الجنائية الكاملة عن ترويع المواطنين ومداهمة منازلهم بغية اعتقالهم والزج بهم خلف القضبان دون سند قانوني لتصفية خصومات سياسية .

وطالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان كافة على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب الهيئات القضائية كافة سرعة التدخل لوقف انتهاكات مليشيات الداخلية بحق أبناء المحافظة والكف عن مناهضتهم واعتقالهم والزج بهم داخل السجون دون ذنب.

تنديد دولي

وفي السياق ذاته، رفضت المنظمة الأورومتوسطية للحقوق دعوة الأمم المتحدة لحضور مؤتمر تجريم التعذيب المزمع عقده في مصر .

واستنكرت المنظمة عقد مؤتمر أممي في بلد ما زال يمارس التعذيب المنهج حتى الموت بحق المعارضين.

في السياق ذاته دعا ناشطون وحقوقيون إلى مقاطعة المؤتمر الذي يحتضنه القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل بمشاركة 19 دولة عربية.

إرهاب الدولة

أصدرت منظمتان حقوقيتان تقريرا مشتركا أكدتا فيها أن جميع القضايا العسكرية المنظورة أمام المحاكم ناجمة عن إرهاب الدولة .

وقالت منظمتا كيومتي فور جستس والجبهة المصرية للحقوق الإنسان إن وقائع وانتهاكات القضية العسكرية فيما يعرف بقضية تفجير الكنائس الثلاثة تعد نموذجا لممارسات هذا الإرهاب .

وحذر التقرير من أخطار انتهاك سلطات الانقلاب ضمانات المحاكمة العادلة ما يتسبب في إجهاض أي محاولة لتقويض جذور الإرهاب ودخول المجتمع في دوامة الانتقام.

 

*السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”

بعد سلسلة من الجرائم ضد الليبيين وقصف المستشفيات والمطارات المدنية ومؤسسات الدولة الليبية عبر طيران الانقلابي خليفة حفتر، برعاية وتمويل إماراتي وتنفيذ وتخطيط من قبل السيسي ومخابراته، والتي أفشلها استبسال قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة “السراج”، تفتق ذهن السيسي ومخابراته عن طرح مبادرة لامتصاص انتصار قوات السراج تتمثل في تعويم حفتر، خاصة مع تيقن السيسي ومخابراته وفرنسا من ضعف اللواء المتقاعد وعدم قدرته على الحسم في ليبيا، واحتمال انتصار الحكومة الليبية وتمددها نحو الشرق الليبي ما يعد أكبر تهديد للسيسي ومخابراته، التي تراهن على استمرار اختراقها للأمن الليبي وبقاء حليفها العسكري في سدة حكم شرق ليبيا.

وقدم السيسي مبادرة شفهية لتسوية الخلاف والصراع الدائر فى ليبيا، تتضمن إقامة حكومة وحدة وطنية مشتركة وإنشاء جيش محايد وهدنة طويلة، تستهدف في الأساس إنقاذ حفتر.

مبادرة إنقاذ

وأشارت مصادر إلى بدء مفاوضات غير مباشرة، منذ أيام، بين قيادات موالية لحكومة الوفاق وأخرى موالية للواء خليفة حفتر برعاية مصرية، مشيرا إلى أن توقف القتال في جنوب طرابلس منذ أيام يرتبط بالمفاوضات الجارية، استباقا لحراك دولي نحو حث الأطراف الليبية للتوجه للحلول السلمية.

وكان السيسي قد استقبل حفتر في زيارة لم يعلن عن تفاصيلها، مطلع شهر أغسطس الحالي، وتلقى في الوقت نفسه اتصالا من ماكرون استعرض بشكل أساسي تطورات الملف الليبي، وأكد خلاله السيسي مساندة مصر لجهود “الجيش الوطني الليبي” (المسمى الرسمي لمليشيا حفتر والمعترف به في مصر)، في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية” وفقا لرؤية قائد الانقلاب.

وكانت اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، قد تمكنت من إقناع حفتر وقيادات موالية لحكومة الوفاق بالبدء في حوار غير مباشر من أجل الاتفاق على عدة نقاط تبنى على أساسها بنود اتفاق نهائي، في ظل عجز طرفي القتال عن حسم المعركة التي بدأت منذ إبريل الماضي.

وقال المصدر، إن “حفتر قبل بالحوار بهدف تحييد قوة مصراتة التي يجري التفاوض من أجل انسحابها من جبهات القتال في طرابلس، مقابل ضمانات تؤكد عدم دخول مليشيات غرب ليبيا الموالية لحفتر إلى طرابلس”، موضحا أن القيادات العسكرية المنخرطة في الحوار غير المباشر طالبت بضرورة تفكيك وتحييد مليشيات ورشفانة ومليشيات اللواء السابع من ترهونة.

وبحسب المصدر، فإن القاهرة تقترح على الطرفين تشكيل قوة مشتركة من وحدات عسكرية منضبطة من جانب حفتر ومصراتة لبسط السيطرة على طرابلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة شرط حل البرلمان المنعقد بطرابلس وبقاء الموجود بطبرق كسلطة تشريعية وحيدة تمنح الحكومة الجديدة شرعية السلطة التنفيذية.

اتهامات لمصر

فى سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية في القاهرة عن وقوع “خلافات في وجهات النظر بين فرنسا ومصر بشأن الوضع الميداني والسياسي في ليبيا”، نتيجة رفض باريس للعديد من الممارسات التي ترتكبها مليشيات شرق ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر، والتي تحظى بدعم مصري وإماراتي مباشر. ويتركز الخلاف على استمرار قصف مليشيات حفتر للمنشآت والمرافق المدنية، كالطائرات ومحطات المياه والوقود، بدعوى استخدامها في إخفاء عناصر أو معدات عسكرية استوردتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من تركيا ودول أخرى.

ويحاول السيسي تجاوز هذه الخلافات قبل قمة السبع الكبرى المقرر عقدها في فرنسا نهاية شهر أغسطس الحالي، والتي كان يأمل أن ينجح قبلها في تغيير توازن القوى الميداني لصالح حفتر، بهدف انتزاع مباركة أمريكية وأوروبية لدعم مصر له.

وقالت المصادر، إنّ باريس تلقي اللوم على القاهرة في استمرار قصف حفتر لهذه المنشآت لأسباب مختلفة، أبرزها أنّ اللواء المتقاعد يحصل على المعلومات والبيانات اللازمة لهذه العمليات من الاستخبارات الحربية المصرية. يضاف إلى ذلك أن مصر تؤمن إمداده بالمعدات والذخائر اللازمة لذلك، “في وقت كانت فيه فرنسا تحاول الوصول إلى اتفاق مع إيطاليا ودول أخرى للعمل سوياً على تقليص إمدادات الذخيرة والسلاح للطرفين المتناحرين في ليبيا، سعيا للوصول إلى نقطة يمكن البناء عليها لإرغامهما على العودة لمسار المفاوضات السلمية.”

وتأتي هذه المقترحات بعدما دعت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي، البعثة الأممية في ليبيا إلى “التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية”، في إشارة لمجلس النواب المنعقد بطبرق، مؤكدة أن المجلس هو الجهة الوحيدة “المناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

تدخل سافر

ولقيت هذه الدعوة معارضة واسعة من قبل حكومة الوفاق ووزارة خارجيتها، اللتين اعتبرتاها “تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي”. وتشير معلومات المصدر الحكومي إلى وجود معارضة بين شرائح عديدة في طرابلس لحصر حوار حفتر مع قيادات عسكرية من مصراتة دون إشراك الجهات الحكومية في طرابلس، ما يهدّد الحوار بالفشل.

لكن حفتر، بحسب المصدر، يعول على نجاح حواره مع قيادات مصراتة العسكرية لتحييد قوتها، كونها أبرز القوى التي تشكل غالب جبهات القتال في جنوب طرابلس، بالإضافة لامتلاكها للقاعدة الجوية الوحيدة التي تمكنت من فرض حصار جوي على قواته في الخطوط الخلفية لها، ولا سيما في الطرقات الرابطة بين الجفرة وتمركزات قواته في مناطق جنوب طرابلس.

 

*استغلال الألم.. المرضى على قوائم الانتظار موت وخراب ديار!

لا شك أن المريض يبتلى بأمراض مختلفة منها طارئة أو مزمنة، أو مستعصية العلاج، لكن الأمراض بصفة عامة لها تأثيرات ليست فقط صحية، وإنما أيضا نفسية ومالية يقال إنها تتفوق على التأثيرات الصحية.

والمريض في زمن الانقلاب يواجه مشكلات أخرى بجانب مرضه كتأخر علاجه، أو الإهمال أو استغلاله ماديا إذا اضطر للعلاج في المشافي الخاصة أو العسكرية المكلفة والتي ربما تضطره ظروفه اللجوء إليها طمعا في إنهاء معاناته بصفة عاجلة.

في الوقت الذي يتعامل العالم مع المريض على أنه إنسان يستحق المساعدة والشفقة، يتعامل العسكر مع مصر على أنها زريبة آدمية كبيرة، ومع المصريين على أنهم أبقار بشرية مثقلة بالحليب في طريقها إلى حلابات الانقلاب، حتى المستشفيات التي يلجا إليها المرضى هربا من آلامهم أو طلبا من الموت الذي بات أمنية عزيزة بعد الانقلاب، لم تسلم من تلك المعادلة الجهنيمة، هتعدفع يعني هتدفع.

إلا أنه أمام فضيحة عصابة العسكر على مواقع السوشيال ميديا، تراجعت وزارة الصحة والسكان عن تطبيق قرار تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وقف السبوبة!

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات في حكومة الانقلاب: “القرار لم يُطبق ولن يُطبق”، وشدد “القاصد” على أن العمليات التي تُجرى ضمن منظومة القضاء ستظل “مجانية”، وأن قرار تحصيل رسوم على العمليات “كان مقترحًا ودراسة فقط”.

وبحسب سبوبة منظومة القضاء على قوائم الانتظار التي تم تعطيلها مؤقتا، جرى تحديد قيمة الإتاوة التي تحصل عليها عصابة الانقلاب من المرضى، وهي كالآتي: عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه والقسطرة العلاجية 450 جنيها وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه وزرع الكلى 1300 جنيه، وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه وجراحات الأورام والمخ والاعصاب 300 جنيه وجراحات المفاصل 750 جنيها.

وفي بداية شهر أغسطس الجاري وقبل عيد الأضحي بأيام، قامت عصابة الانقلاب بتفيذ عملية قذرة بتفجير معهد الأورام الكائن في شارع القصر العيني في منطقة المنيل، يقول الناشط محمود غريب: “السيسي المجرم فجر معهد الاورام ليتلقي التبرعات والمليارات فكرة رائعة من نظام مجرم واختار معهد الأورام كونه يشمل أصحاب أمراض السرطان شوفتوا قرار اوسخ من كده”.

المريض خارج مصر

وفي صوة مغايرة ومن تركيا، يقول الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بالخارج: “ذهب صديقي العزيز للصيدلية المجاورة وسأل على حقن لعلاجه من مرض أصابه، طلب عدد 6 حقن سعر الحقنة الواحدة 50 ليرة يعني المفروض هيدفع 300 ليرة، جهز الصيدلاني عدد 8 حقن ووضعها في كيس، فقال له المريض أنا محتاج فقط 6 حقن”.

وتابع: “فقال له الصيدلاني: مش العلاج ده إنت بتأخذه بشكل مستمر؟ قال: نعم، وتحرج صديقي المريض لأن ده معناه أنه هيدفع 100 ليرة زيادة، لكن كانت المفاجأة أنه عند دفع الحساب قال له: الحساب وصل، هو هدية من مريض سابق شفاه الله، فظن أن الحقنتين الإضافيتين هما الهدية”.

مضيفا: “لكن كانت المفاجأة أن الدواء كله هدية مجانية، فلما أخبر صاحب الصيدلية أنه ليس فقيراً قال له: هذه عادة تركية أن الصيدليات تقبل تبرعات بالدواء غير المستخدم والذي لم تنته صلاحيته، وأننا نضعه في أرفف خاصة لنقدمه هدية مجانية لمن يحتاجه، خرج صديقي مُمْتَنَّاً متأثراً من هذا السلوك الرائع الذي يكشف عمق تحضر ورُقِيّ وتمدن وتدين الشعب التركي الجميل، أرجو التقاط الفكرة وتفعيلها ك #مبادرة_تكافل في بلدنا وفي كافة البلدان”.

جدير بالذكر أنه في مارس 2014، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء –بحسب جريدة الأهرام- جنرال إسرائيل السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل المصريين، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوى.

ودعت اللجنة – في بيان لها ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء – “لتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل”، بضرورة نشر كشوف مرتبات وبدلات كبار مسئولى وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

 

*خبراء يحذرون من توسع الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية

حذَّر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية على الفلاحين نتيجة توسع الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية .

وأكد الخبراء أن الهدف من افتتاح الجيش لمشروع الصوب الزراعية هو القضاء على الزراعة والإجهاز على الفلاح، بعد تردي أوضاعه المعيشية منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013.

ويخطط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لربط حياة المواطنين المعيشية بالجيش، والسيطرة على إمكانيات الدولة الاقتصادية بشكل رسمي، ووضعها في قبضة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جانبه قال عبد الرحمن شكري، عضو لجنة الزراعة في برلمان الثورة ونقيب الفلاحين السابق: إن الفلاحين في مصر يواجهون مأساة جديدة في ذكرى عيد الفلاح؛ بسبب توغل الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية.

وأضاف شكري أن زيادة نسبة الفقر في مصر خلال السنوات الماضية جاء بسبب توسع أنشطة الجيش الاقتصادية على حساب المواطنين، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أسعار السلع .

وأوضح شكري أن الجيش تخلى عن الدفاع عن أرض الوطن والحدود، وأقحم نفسه في المشروعات الاقتصادية بهدف السيطرة على مقدرات مصر وتجويع الشعب المصري وإذلاله حتى يسهل السيطرة عليه وترويضه.

 

*“التموين” تقطع أرزاق المصريين بـ12 معيارًا للاستبعاد من منظومة الدعم

حدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 12 معيارًا لاستبعاد المواطن من منظومة الدعم التمويني، منها: ملكية سيارة حديثة، والبطاقة الضريبية، واستهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريًّا.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية: “إن هناك نصف مليون مواطن متظلم من تنقية البطاقات، وما زال البت فيها جاريًا”، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على 50 جنيهًا من السلع التموينية، وكذلك 75 جنيها دعم خبزٍ شهريًّا.

وأعلنت وزارة التموين، في 14 من الشهر الجاري، عن 12 معيارًا تعد محددات للمستبعدين في المرحلة الرابعة من منظومة الدعم التمويني، التي جاءت كالتالي:

من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلو وات شهريا فأكثر.

الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات.

أسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

أسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

أسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

الأسرة لديها جمارك وصادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

استهلاك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

أسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

أسرة لديها راتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريا.

أسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

أسرة لديها مهنة عليا.

وحددت “التموين” أول سبتمبر المقبل موعدًا لإيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة من منظومة الدعم التمويني، وذلك لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس.

وكان السيسي قد توعد المصريين بإلغاء الدعم على مراحل، وفق اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، دون النظر لحالة الفقراء الذين تجاوز عددهم نحو 60 مليون نسمة، بنسبة تجاوزت 60% من المصريين الذين باتوا تحت خط الفقر.