الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة
طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

خريطة النيل

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 14 من أبناء البحيرة قسريا لفترات تصل إلى 780 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 مواطنا لفترات متفاوتة، وذلك منذ اعتقالهم واقتيادهم لجهة مجهولة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: عبد المالك قاسم آدم “40 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومختف منذ 780 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف “25 عاما”، مهندس معمارى، ومختف منذ 624 يوما منذ اعتقاله من مدينة أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، وعبد الرحمن محمد بطيشة، 31 عاما، مهندس زراعي، ومختف منذ 608 أيام منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله، في 30 ديسمبر 2017، أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب بكلية الحقوق، ومختف منذ 267 يوما منذ اعتقاله من أمام قسم شرطة الغردقة في 6 ديسمبر 2018.

كما تضم القائمة أحمد السيد محمد طه، 36 عاما، ومختف منذ 257 يوما منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16 ديسمبر 2018، وهشام عبد المقصود غباشي، 35 عاما، طالب بكلية علوم القرآن، مختف منذ 198 يوما منذ اعتقاله من منزله في 13 فبراير 2019، وكريم إبراهيم إسماعيل، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله  من منزله في 20 فبراير 2019، و محمد عبد العزيز دومة، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 20 فبراير 2019، وأيمن عبد العظيم شعت، 40 عاما، صنايعي سيراميك، ومختف منذ 164 يوما منذ اعتقاله من كمين قراقص بدمنهور في 19 مارس 2019.

وتضم القائمة أيضا: إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، موجه تربية رياضية، ومختف منذ 121 يوما منذ اعتقاله من منطقة العجمي يوم 1 مايو 2019، وياسر محمد حسن جاب الله، مختف منذ 82 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 9 يونيو 2019، وجمال الصعيدي، 38 عاما، نقاش، مختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019، ومحمد السيد الحويط، 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019  من منزله يوم 15 يونيو 2019، ويوسف رجب، 35 عاما، عامل بمطعم، ومختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019.

 

*120 مُعتقلة.. السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية في معركته مع المصريين

فيما تزداد معاناة أكثر من 120 سيدة وفتاة معتقلات بسجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من بينهن 30 فتاة وسيدة تم اعتقالهن منذ بداية العام الجاري، وتعرضن للإخفاء القسري لمدد مختلفة، يزداد الصمت الذي يصم جمعيات ومنظمات وناشطات حقوق المرأة في مصر بالعار.

وخرجت منذ أيام رسائل استغاثة من المعتقلات بسجن القناطر، “لكل الشرفاء والمعنيين بحقوق الإنسان والمرأة، من أجل إنهاء معاناة المعتقلات بسجون السيسي”، مطالبات بخروج المرأة من الحسابات السياسية التي تنفذها عصابة العسكر.

تعذيب وتنكيل

وكان عدد من المعتقلات بسجن القناطر للنساء، وجهن رسالة لإنهاء معاناتهن الإنسانية، نتيجة حبسهن وبُعدهن عن ذويهن وأبنائهن، مؤكدات أن الأوضاع التي يعشن فيها بالسجن تجاوزت قدرتهن على الصبر والتحمل، وأن ما يحدث لهن من إهانات وتنكيل وتعرض بعضهن للتعذيب، قد فاق كل الحدود.

شعور بالدونية

ولا يمكن اعتبار عصابة الانقلاب نظاما تفاوضيا بأي حال من الأحوال، فالسفيه السيسي ليس مجرد ديكتاتور عادي مثل من سبقوه من ديكتاتورين أو حكام سابقين حكموا مصر في العصر الحديث قريبه أو بعيده، فالسفيه عبر شواهد متتالية وموثقة يثبت لنا أنه ممن يعتقدون في أنفسهم أن الله آتاهم الملك من دون الناس، وأنه صاحب الرؤية الصالحة والوصفات الناجعة “كطبيب للفلاسفةتأتيه “المنامات” التي تبشره بمستقبله الذي يستحق بعد صبر وعناء وكفاح في الحياة  أن يجازى عليه عبر امتلاك “سيف” السلطة “وحكمة “السابقين” من الرؤساء.

الأمر الذي يعني أننا أمام شخص مريض بهلاوس مرضية يمتزج فيها جنون عظمة حالي يسعى لمحو تاريخ من شعور بالدونية سابق، يتمثل في رغبة من الانتقام حينما “يكبر” لينتقم أو يستعلي أو يسيطر ويتمكن ممن أذاه في ما هو صغيرا سنا أو مقاما أو سلطةً.

هذا الأمر أو التوصيف لا يعد مسبة أو رغبة في التشويه، لكنه توصيف هام لفهم ماهية من يحكم ويتحكم في مصير البلاد والعباد، وأيضا يوضح لنا لماذا يحيط نفسه أو لماذا يلتف حوله الدهماء عديمي الكفاءة والأخلاق والضمير ممن يتصفون بالشر والغباء في آن معا؛ مما يقودنا أن مصر يسيرها ويقودها سفيه مصاب بمركب نقص نفسي وعقلي واضح على مستوى أفراد وهيكل وقادة عصابته.

ولا يتوانى السفيه السيسي أو يتردد في أن يكون نسخة مكررة وربما متقدمة من نظام الأسد في نسختيه الأب والابن بما هو معروف عنهم من دموية واستعداد لتدمير الأخضر واليابس في مقابل استمرارهم والانتقام من معارضيهم كافة.

وليس مع السفيه السيسي شئ يبيعه للمصريين سوى أوهام في صورة إنجازات يروجها سدنة إعلامه، بينما لا تصمد على أرض الحقيقة أمام المعاناة اليومية للناس في مصر ناهيك عن محدودية تأثيرها، هؤلاء مصابون بجنون العظمة ولا يمكن قياس حالات ديكتاتورية أخرى تأسست على الطمع أو الأنانية أو الرغبة في الحكم فقط، لأن هذا يغفل الجانب الشخصي والنفسي الذي يجب أن يكون حاضرا كعامل مؤثر عند تحليل ما يجري في مصر.

 

*حفصة” تروي فصولا من مأساة شقيقها “جعفر الزعفراني”.. عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين

بعد خمس سنوات ونصف، قررت حفصة ابنة القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن تزيح بالكتابة عبر صفحات “فيسبوك” هما أثقلها بشأن شقيقها جعفر، 30 عاما، والمعتقل منذ مارس 2014.

تصف في خطابها سطورا من معاناته خلال الاعتقال والإخفاء ولوعة أهله، وابنته التي بلغت الآن ست سنوات ولم تكبر بين يدي أبيها المحروم من حتى حملها بين يديه.

ووجهت في ختام رسالتها خطابها لمن وصفتهم بـ”النائمين” علها توقظهم، و”تحرك قلوبا أنستها مشاغل الحياة أن هناك آلافا من البشر وعائلاتهم قد توقفت عندهم الحياة”.

وقالت “حفصة” في منشورها الذي أعادت اليوم نشره حركة “نساء ضد الانقلاب” تدليلا على معاناة المصريات في ظل الانقلاب كأخت وزوجة وابنة: “خمس سنين ونصف العام منذ أن تم اختطاف أخي الصغير ذو الاربع وعشرين عاماً والذاكرة لا يغيب عنها صوت زوجته العروس الجديدة والتي لم يكن مر على ولادتها لابنتها ستة أشهر في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وهي لا تستطيع أن تستجمع كلماتها وصوتها يرتجف من الخوف والقلق تخبرني أن أخي وعدها أنه لن يتأخر ولكنه لم يعد ولا يرد على هاتفه”. “حفصة الزعفراني” تندد بالانتهاكات التي تمارس بحق أخيها منذ اعتقاله الزعفراني”.

الإخفاء القسري

وتضيف عن مشاعرها إبان فترة الإخفاء القسري “ثمانية أيام بعدها نترقب أي خبر يأتينا نرد على كل هاتف يرن في منزلنا ندور بسيارتنا في الشوارع بلا هدف علّنا نلقاه ونقترب من أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة علَّ قلبا يرأف بحالنا فيخبرنا عن مكانه أو حتى يطمأننا أنه ما زال بخير”.

وعن ظهوره في حال غير الحال قالت: “ثم ظهر فانتابتنا سعادة غامرة وهرعنا إليه في مكان احتجازه وهالنا ما وجدنا عليه حاله هو ومجموعة تم إلقاء القبض عليهم معه من ذات المكان وطبعاً تعرفون ما أعني لأني لن أستطيع الوصف فهو يقطع نياط قلوبنا كلما تذكرناه”.

وأكملت: “تم التحقيق معه والتهمة الانتماء لجماعة وتتوالى التجديدات بالحبس أياماً وشهوراً ونحن نمسى ونصبح على أمل أن هذا الكابوس سوف ينجلي قريباً وستظهر الحقيقة ويتحقّق العدل رغم أن كل ما حولنا لا يُبشّر بذلك ولكن لأننا بشر كنا نعيش بهذا الأمل”.

محاكمة هزلية

وعن سير المحاكمة أو الهزلية أوضحت أن بعد عدة أشهر أو ما يقرب من العام تم تحويل القضية الملفقة إلى محكمة الجنايات التي ظلّت تنظرها لمدة عامين وتم تحديد موعد للنطق بالحكم ولكم أن تتخيلوا القلوب المعلقة بالأمل وقد صار موعدها مع إسدال الستار قريبا هي مشاعر يصعب وصفها في ظل حالة عامة من اليأس تم تصديرها عن عمد بغياب أدنى درجات العدالة لتقتل الأمل في قلوب كل الحالمين”.

وعن حكم الهزلية قالت “المؤبد على تهمة انتماء ليس في أوراقها دليل واحد ونزل علينا الحكم كالصاعقة ودارت رؤوسنا فما عاد الأمل يجدي منطقه في وضع غاب فيه كل عقل وعدل ومنطق.

وقضى جعفر إبان الحكم من المؤبد نحو 3 سنوات، واليوم انتصف العام السادس من قضائه لحكم أصدره شامخ الانقلاب لفتى طموح تخرّج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وحاصل على دبلومة إدارة أعمال كلية تجارة جامعة القاهرة، ودبلومة في المفاوضات الدولية كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، كان يعمل مدير مبيعات بشركة “لامار للألبان”.

وهو حاليا يقبع بسجن “استقبال طرة”، معتقلاً على ذمة القضية رقم 250/ 2014، ووجّهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*إخفاء مهندس وأستاذ جامعي بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور إبراهيم كمال البشتاوي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 أغسطس الجاري، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون عرضه على جهات التحقيق.

وفي المنوفية أيضا، تواصل ميليشيات إخفاء المهندس رضا مسعود أحمد عبدالله، مهندس زراعي على المعاش، لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أغسطس الجاري من منزله بقويسنا، واقتادته إلى جهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مركز حقوقي يوثّق 225 حالة إخفاء قسري.. أوقفوا اختطاف الأطفال

طالب مركز “بلادي” لحقوق الإنسان بالتوقف عن القبض على الأطفال وإخفائهم قسريًّا، ووضع نص تشريعي واضح يحول دون ذلك، وآخر يسمح بمساءلة وملاحقة المسئولين في أجهزة الأمن الذين يقومون بإصدار الأوامر بممارسة هذا الانتهاك بحق الأطفال.

وأصدر المركز، اليوم، تقريرًا بعنوان “الدولة وإخفاء الأطفال قسريًّا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، رصد فيه 225 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين بداية يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2019.

وذكر أن حالات الإخفاء القسري وقع منها نحو 198 حالة في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2018، حيث تنوعت ظروف وقائع الاختفاء ما بين منشآت خاصة وكمائن أمنية ومنشآت تعليمية ومقرات احتجاز.

ووفقًا للتقرير، جاءت محافظة الشرقية في بداية ترتيب انتهاك الإخفاء القسري بعدد 39 حالة اختفاء، تليها محافظة الإسكندرية بـ26 حالة، ثم محافظة شمال سيناء بـ21 حالة، ثم القاهرة بـ18 حالة اختفاء، وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات المختلفة.

كما وقع أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عامي 2016 و2017، بواقع 85 و52 حالة على الترتيب، وذلك في أعقاب إقرار العمل بما يسمى بقانون الإرهاب.

أيضًا رصد التقرير 27 حالة اختفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى يوليو 2019، حيث استحوذ شهر مارس من عام 2019 على النسبة الأكبر من عدد الأطفال الذين تعرضوا للإخفاء القسري في أعقاب حادث حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، حيث تعرض 23 طفلا للإخفاء القسري بالقاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى، على خلفية الدعوة لاحتجاجات بالصفافير والأواني كانت قد سبقت الحادث.

وطالب التقرير، فى ختامه، بضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، كما طالب بإلغاء القانون 94 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الإرهاب، لتشريعه للإخفاء القسري ولعدم وضوح نصوصه فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، الأمر الذي يجعلها تهمًا فضفاضة قابلة للمط والتنكيل بمعارضين سلميين وبالمهتمين بالشأن العام.

 

*مركز حقوقي يطالب بإنقاذ طفل سيناوي معتقل منذ 20 شهرًا

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات، بالكشف عن مصير “عبد الله بو مدينوإطلاق سراحه وتسليمه لذويه، بموجب قرار محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وحمَّل المركز- عبر بيان صادر عنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري- سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة “عبد الله بومدينالجسدية والنفسية .

وذكَّر البيان بالانتهاكات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب بحق الطفل السيناوي “عبد الله بومدين نصر الدين”، 13 عامًا، خلال أكثر من 20 شهرًا.

وقال: بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش وإخفائه قسريًّا، والتحقيق معه بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات، على ذمة القضية الهزلية رقم 570 حصر أمن دولة لسنة 2018، وصولا إلى الحبس الانفرادي بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كانت قوات تابعة للجيش قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين من منزله بالعريش، في أواخر ديسمبر 2017، بعدما سبق وتم القبض على أبيه، ليختفي بعدها قسريًّا لمدة 6 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب للمرة الأولى في 2 يوليو 2018.

وتابع البيان: “مثل عبد الله للتحقيق دون محام، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات. وصدر بعدها قرار بإيداع عبد الله بقسم شرطة الأزبكية، ليقضي هناك ما يقرب من 150 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة، وتعاملت معه السلطات بتعنت وتعسف لا يتماشيان مع عمره“.

وأوضح البيان تدهور حالة الطفل الصحية، حيث يعانى من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر تتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات “موسعات شعب هوائية”، ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ساءت حالته الصحية في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده لأكثر من ثلاثة أشهر، ما تسبب فى ظهور “دمامل” في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلا عن اقتصار غذائه على الخبز والجبن وانقطاعه عن الدراسة، حيث إنه طالب بالصف الأول الإعدادي.

كان المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله قد تقدم، فى أكتوبر 2018، بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التواصل مع الطفل.

كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم ١٧٤٧٩ عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات .

بينما كانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عبد الله، صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018، ليتم ترحيله إلى قسم ثاني العريش، لتنقطع كل سبل التواصل معه يوم 10 يناير 2019، ليُعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

 

*إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي قسرا منذ 6 سنوات وتواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للمدير الأسبق لمستشفى القنايات المركزي الطبيب محمد السيد إسماعيل منذ اعتقاله قبل 6 سنوات.

وقالت أسرته إن قوات الأمن اختطفته من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 واقتادته إلى جهة غير معلومة وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت ابنته في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن سلطات الانقلاب أعلنت عن اعتقاله بعد اعتقاله فعليا بعام كامل ظل خلاله قيد الإخفاء القسري مضيفا أنه الآن موجود بسجن العزولي بالإسماعيلية.

وأضافت أن الأسرة قدمت بلاغات للنائب العام ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وكل الجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه ولم يتم الاستجابة لها.  

وأوضحت أن الأسرة أقامت دعوى قضائية في قضاء مجلس الدولة في عام 2014 لإلزام داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكانه وصدر الحكم بذلك في 17 مايو 2017  

وفي السياق ذاته، شكا المعتقلون بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية تعرضهم للقتل البطيء بسبب الانتهاكات المتواصلة بحقهم وقالت أسر المعتقلين إنهم تقدموا بشكاوى إلى الحامي العام بالمحافظة لإيقاف هذه الممارسات لاسيما بعد تغريب العشرات منهم إلى جهات غير معلومة.

وأقدمت إدارة السجن برج العرب خلال اليومين الماضيين على اقتحام العبر 2 وتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية بعد إضرابهم عن تسلم وجبة السجن احتجاجا على سوء المعاملة .

أيضا ذاته يواصل 56 معتقلا في سجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم ونقلت مصادر حقوقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن إدارة السجن تعتدي عليهم بالضرب والاعتداء اللفظي منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الأهالي فإنهم يتعرضون أيضا للانتهاكات من قبل ضباط السجن خلال الزيارة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها وتقديم الحقوق القانونية لذويهم داخل محبسهم.

كما تواصل عائشة خيرت الشاطر المعتقلة بسجن القناطر إضرابها عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل عنبر التأديب.

وقال زوجها المحامي الحقوقي محمد أبوهريرة المحبوس معها على ذمة القضية نفسها خلال جلسة تجديد حبسها إن زوجته يتم التنكيل بها وتواجه تعذيبا نفسيا ومعنويا في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور لا لشيء إلا أنها ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه قال نجل عائشة إن والدته أبلغت المحامين أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام حيث ظهرت بحالة صحية سيئة .

وفي سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في وفاة حسام حامد داخل زنزانة التأديب في سجن طرة شديد الحراسة .

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية مدلينا مغربي إن الفقيد ظل رهن الحبس الانفرادي يتعرض للتعذيب طوال 17 يوما حسب إفادة مقربين منه مؤكدة أن هذا يثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وطريقة وفاته.

وأضافت مغربي أنه يجب على سلطات الانقلاب تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمة نزيهة مشيرة إلى توحش قوات أمن الانقلاب في ظل الإفلات من العقاب .

 

*”التنسيقية المصرية” ترصد 232 انتهاكًا للعسكر فى أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بما يعكس تواصل نهجه فى التنكيل بمناهضيه .

ووثّقت المنظمة، فى حصادها الأسبوعي منذ يوم 23 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019، 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 100 حالة اعتقال تعسفي، و4 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و126 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى .

كان التقرير النصف سنوي لمنظمة “كوميتي فور چستس” الدولية، الصادر عنها أمس الجمعة، قد رصد 4820 انتهاكًا فى النصف الأول من عام 2019، بما يُشكل أزمة كبرى لا تؤدي إلى استقرار حقيقي للدولة، وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تُمارس بها الانتهاكات، حيث باتت رهن اضطهاد موثق، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*وكالة أمريكية تحذر: البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

حذَّرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية من مخاطر التغييرات المناخية على مدينة الإسكندرية، وقالت إن المدينة العريقة التي نجت من عمليات الغزو والحرائق والزلازل منذ أن بناها الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام، تواجه الآن تهديدًا جديدًا بسبب تغير المناخ.

التقرير الذي نشرته الوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها المدينة المصرية العريقة. حيث يضيف التقرير أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة والمواقع الأثرية بالمدينة؛ ما دفع السلطات هناك لإقامة حواجز خرسانية في البحر لوقف مد المياه، لكن التقرير يؤكد فشل جهود حكومة الانقلاب حتى الآن في وقف هذه الكارثة المرتقبة.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن عاصفة شديدة  فى عام 2015 غمرت أجزاء كبيرة من المدينة، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وانهيار ما يقرب من 20 منزلا؛ الأمر الذي كشف عن نقاط ضعف في البنية التحتية المحلية.

ويشير التقرير إلى أن الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة فى مصر، محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من 3 جهات؛ ما يجعلها عرضة بشكل فريد لارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري وذوبان القمم الجليدية القطبية.

وبحسب التقرير، فإن معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص، بلغ (1.8 ملم سنويًا) حتى عام 1993، ليصل إلى (2.1 ملم سنويا) حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى (3.2 ملم) سنويا؛ ما يشكل خطرًا واقعيًّا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب.

ويعزو التقرير أسباب الكارثة أيضًا بخلاف التغييرات المناخية إلى سببين آخرين: الأول هو السدود المقامة على النيل والتي تمنع تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتر تقريبًا. والسبب الثاني هو تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقرير، فإن هاتين الظاهرتين تهددان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية؛ حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن؛ ما سيتأثر به نحو 5.7 ملايين شخص.

ويواجه سكان الأحياء المنخفضة تغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لا سيما في حي “الماكس” الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.

ويشير التقرير إلى فشل إجراءات سلطات الانقلاب في الحد من هذه الكارثة، فلم تحقق أي نجاح يذكر تجاه هذه التغيرات؛ إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم، حيث اشتكى سكان محليون من أن المياه باتت تغمر منازلهم سنويًّا في فصل الشتاء خلال الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد حذر من أن قلعة قايتباي”، التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر. وأوضح أن الأمواج القوية ألحقت ضررًا ملموسًا بأساسها؛ ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها، واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.

كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد، وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.

 

*لأول مرة وبالأرقام.. طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية

سلَّط موقع «مونيتور» الأمريكي الضوء على أزمة شح المياه في مصر خلال هذا العام، مؤكدا بالأرقام انخفاض مياه النيل، موضحًا أن ذلك يعود إلى الإصرار الإثيوبي على بناء سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى بعد الرفض الإثيوبي لمقترح نظام العسكر الخاص بفترات ملء خزان سد النهضة، واليقين بدخول مصر مرحلة الشح المائي وتراجع حصة مصر المائية.

ويصل بحيرة السدّ العاليّ (ناصر) إيرادٌ سنويٌّ من مياه النيل يقدّر في المتوسّط بـ84 مليار متر مكعّب من المياه، وهو حصيلة مياه الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبيّة والبحيرات الاستوائيّة، وتجري في حوض النيل بعد فقدان نسب كبيرة منها في المستنقعات والبحار، وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعّب من المياه سنويّا من هذا الإيراد، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعّب وفقا لاتفاقيّة تقاسم الحصص المائيّة لنهر النيل الموقّعة في عام 1959، بينما يتمّ تخزين باقي إيراد النهر في بحيرة السدّ العاليّ واعتباره مخزونًا استراتيجيًّا في حال نقص مياه الفيضان أو التعرّض لموجات الجفاف.

انخفاض بمعدل 5 مليارات متر مكعب

وأوضح الموقع الأمريكي أنه مع انتهاء السنة المائية بمصر في 31 يوليو الماضي، سجلت وزارة الموارد المائية والري انخفاض إيراد نهر النيل من مياه الفيضان الواردة من الهضبة الإثيوبية والبحيرات الاستوائية بقدر 5 مليارات متر مكعّب للسنة المائيّة 2018/2019، عن العام الماضي.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الموارد المائيّة بحكومة الانقلاب، في 27 يوليو الماضي، بعد انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائيّة والريّ الدكتور محمد عبد العاطي، تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات لتنظيم المياه وإدارتها مع بداية موسم الفيضان والسنة المائية الجديدة التي بدأت في 1 أغسطس؛ من أجل توفير الاحتياجات المائيّة للبلاد، خصوصًا مياه الشرب والاستخدامات المنزليّة.

طوارئ قصوى

وحول خطورة الموقف، ينقل تقرير المونيتور عن المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ محمّد السباعي، أنه “وفقا لبيانات مركز التنبّؤ بالفيضان حول كميّات الأمطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبيّة والاستوائيّة خلال الموسم المطريّ الحاليّ، فإنّ معدّلات الفيضان لا تزال متوسّطة“.

وعن مفهوم حالة الطوارئ التي تعيشها مصر، قال محمّد السباعي: “إنّ إعلان الطوارئ يعني رفع الاستعدادات القصوى للقطاعات كافّة في وزارة الريّ من أجل المتابعة الدوريّة لحالة المياه في مجرى النهر الرئيسيّ وكلّ الترع والقنوات المائيّة في المحافظات”. وأضاف “لقد تغيّرت وظيفة مهندس الري في مصر، إذ لم نعد ندير فيضان المياه، ولكن ندير ندرتها، ونضع خططا دقيقة للتعامل معها، بما لا يضرّ بالمصالح والاحتياجات الرئيسيّة للمواطنين“.

وأشار إلى أنه “بجانب انخفاض إيراد النهر، تتعامل مصر مع فجوة مائية تتسع كل عام، فالاحتياجات الداخلية تقدر الآن بـ114 مليار متر مكعّب سنويّا، بينما يتوافر 59.4 مليار متر مكعّب فقط من المياه السطحيّة الجارية”، وقال: “يتم سدّ العجز المائيّ من خلال مشاريع إعادة تدوير المياه، التي توفّر 24 مليار متر مكعّب من المياه. لافتا إلى أن مصر تستورد ما يعادل الـ34 مليار متر مكعّب من المياه في صورة منتجات غذائيّة وصناعيّة“.

ويعتبر انخفاض إيراد نهر النيل تحديًا كبيرًا أمام مصر وحكومة الانقلاب، فرغم تأخير إثيوبيا في ملء خزّان سدّ النّهضة المقدّرة سعته بـ74 مليار متر مكعّب من المياه بسبب توتّر الأوضاع الداخليّة منذ استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريم ديسالين في 15 فبراير من عام 2018، ومقتل مدير مشروع سدّ النهضة في 26 يوليو من عام 2018، وإحالة مسئولين في السدّ على المحاكمة بتهم الفساد، إلا أن رئيس الانقلاب وحكومته لم يتوصلا حتّى الآن إلى اتفاق واضح مع إثيوبيا لوضع قواعد مشتركة لملء خزان السد تتّفق عليها الأطراف كافّة لعدم إلحاق الضرر.

رفض إثيوبي

إلى ذلك، تلقت حكومة الانقلاب دعوة رسمية من إثيوبيا لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، عبر آلية الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة تصورات حكومة الانقلاب في مصر الخاصة بملء السد وتشغيله، الذي كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد سلّمه لنظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، مصحوبا بمطلب مصري متعلق بإعادة تنشيط المفاوضات، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أديس أبابا الشهر الماضي.

لكن مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب، كشفت لصحيفة “العربي الجديدعن أن القاهرة تلقت ردًّا رسميًّا كتابيًّا من الحكومة الإثيوبية حول التصور المصري، تضمن رفضًا واضحًا للشق الخاص بملء خزان السد، وكذلك رفضًا لمشاركة خبراء وفنيين مصريين في عملية تشغيل السد عقب الانتهاء من تشييده.

وتتمثل رؤية حكومة العسكر بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السد على مدار سبع سنوات، ترى فيها القاهرة أنها أدنى فترة للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية من مياه النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب إلى أقل مستوى.

وأوضح المصدر أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي ثلاث سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته. ولفت المصدر إلى أن إثيوبيا حددت نهاية عام 2023 للانتهاء الكامل من عمليات البناء وتركيب كافة التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، على أن يبدأ تشغيلها في الجزء السفلي من السد في غضون فترة تراوح بين 11 و13 شهرا.

وكان مدير مشروع سدّ النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، قد أكد في تصريحات رسمية في وقت سابق، أن شركة “سينوهيدرو” الصينية ستبدأ بتركيب 11 وحدة لتوليد الكهرباء في السد خلال ‪شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للسد من الكهرباء عقب تشغيله ستصل إلى 6450 ميغاوات

الإخفاء القسري، السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية، الاعتقال التعسفي، عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين، جرائم العسكر، طفل سيناوي معتقل، إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي، تواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب”، انتهاكات العسكر، حكومة السيسي عاجزة، طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية،

 

*خبير: الاستيلاء على أموال “الإخوان” كارثة اقتصادية وضربة للاستثمار الأجنبي

يبحث جهاز المخابرات العامة الدخول على خط استباحة مؤسسات وشركات جماعة الإخوان المسلمين بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارتها وتسببها في حدوث خسارة كبيرة .

وأوضحت المصادر أن الحكومة أغلقت عددا من تلك الشركات وقلصت حجم العمل في البعض الآخر بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية فيما طالب وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في المؤسسات والأملاك التي تسلمتها لإدارتها لعدم ملائمة بعضها للإدارة الحكومية بينما طالبت وزارة الصحة السماح لها بدمج بعض المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة التي تديرها حاليا بعد التحفظ عليها بواسطة الإدارات الإقليمية بكل محافظة .

كارثة اقتصاية

بدوره رأى الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أن هذا القرار يعد كارثة على الاقتصاد وضربة للاستثمار الأجنبي حيث يصدر أسوأ صورة لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة وطن” أن أول عوامل تأمين مناخ الاستثمار هو شعور المستثمر بحالة من الاستقرار السياسي والأمني وإعمال دولة القانون لكن ما تم من قبل حكومة الانقلاب تجاه أموال جماعة الإخوان المسلمين مجرم بحكم الدستور والقانون .

وأوضح الصاوي أن دولة القانون مغيبة في مصر منذ الانقلاب العسكري، وهذه الخطوة سيكون لها انعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والتي تقتصر حاليا على مشروعات النفط والغاز.

وأشار الصاوي إلى أن ما تقوم به حكومة السيسي أحد سمات الدولة البوليسية التي تسعى للسيطرة على مقدرات المجتمع، من خلال مصادرة الأموال وتوسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية ومزاحمة القطاع الخاص .     

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>