الموانئ مقابل البقاء السياسي والسيسى يصر على بيع عقارات “وسط البلد” للخلايجة والصهاينة.. الأربعاء 7 مايو 2025م.. الأزهر يرفض قانون الفتوى الجديد صراع أجنحة أم تعدي على اختصاص الأزهر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تصاعد الإحالات الجماعية ومحاكمات غامضة تهدد مصير الآلاف في مصر

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن وقائع حديثة تصاعدًا حادًا في وتيرة الإحالات القضائية الجماعية بمصر حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر 2024 ما لا يقل عن 186 قضية إلى المحاكمة متضمنة أكثر من 6000 متهم بينهم أطفال وأكثر من نصفهم رهن الحبس الاحتياطي

أوضحت المعطيات المتوفرة أن هذه القضايا لم تُحدد لها بعد دوائر جنايات للنظر في معظمها مما يعمّق المخاوف بشأن استمرار احتجاز المتهمين لمدد مفتوحة دون تمكين دفاعهم من الوصول إلى ملفات القضايا أو الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وهو ما يهدد بانتهاك معايير العدالة

نبهت تقارير موثوقة إلى أن النيابة أوجدت واقعًا قضائيًا غير مسبوق يفاقم أزمة المحاكمات ويضاعف من معاناة آلاف المحتجزين في ظل ظروف قانونية غامضة وسط مخاطر حقيقية بوقوع محاكمات عن بُعد دون حضور محامين أو شهود وذلك في ضوء تطبيقات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية

أشارت البيانات المتوفرة إلى أن عددًا من المتهمين يواجهون تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بينما لم يتم حتى الآن البدء في محاكمة سوى ما يقرب من 20 قضية فقط من بين جميع القضايا المحالة ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدوائر القضائية الحالية على معالجة هذا الكم الكبير من الملفات

أكدت الإحصاءات أن دائرتي الإرهاب المنعقدتين في مجمع محاكم بدر هما الجهتان المعنيتان بالنظر في جميع هذه القضايا وهما نفس الدائرتين اللتين لم تصدرا قرارات بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا منذ بداية العام القضائي بل وواصلتا إصدار قرارات متتالية بمد فترات الحبس في جلسات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة

أبرزت هذه التطورات قلقًا متزايدًا من اتساع دائرة الانتهاكات ضد الحقوق القانونية للمحتجزين خاصة مع تزايد أعدادهم وامتداد فترة حبسهم دون محاكمات فعلية ما قد يلقي بظلال سلبية طويلة المدى على مصداقية القضاء ويضاعف من وطأة التوتر الحقوقي في البلاد

* انفجار عبوة ناسفة يُسفر عن إصابة اثنين أحدهما طفل في الشيخ زويد

أفادت مصادر بأن عبوة ناسفة، يُحتمل أن تكون من مخلفات الحرب على الإرهاب، انفجرت في منطقة حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وذكرت المصادر أن الطفل محمد خالد عبدالباسط (12 عامًا) كان قد قام بالطرق على العبوة، مما أدى إلى انفجارها وإصابته ببتر في أطرافه. كما أصيب حسن عبدالرحمن عبدالعزيز (43 عامًا) بإصابات متفرقة ونزيف حاد. وقد وصفت حالتهما الصحية بأنها خطيرة، وتم نقلهما بشكل عاجل من مستشفى الشيخ زويد المركزي إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

* ظهور 23 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة

ظهر 23 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم: 

1. ابتسام محمد ربيع عمر
2. أميرة سلامة سيد عبد الفتاح
3. صالحة عبد السميع حسن أبو شعيشع
4. أحمد إبراهيم علي عشماوي عكاشة
5. أحمد علي عبد الحميد شرف
6. أحمد محمود رفعت إبراهيم فؤاد
7. أشرف إسماعيل عمر سليمان
8. البراء أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
9. بكر الرفاعي إسماعيل محمد
10. تامر عادل محمود أحمد الهنداوي
11. جمال مصطفى مبارك أحمد
12. حمدي حسين محمود حسن
13. حمدي عماد حمدي عرفة
14. رجب سعيد محمد عبد الحميد
15. طارق عادل عبد الفتاح سلامة
16. عادل محمد علي رضوان
17. علاء محمد يوسف جودة
18. محمد زينهم عبد الرحمن مصطفى
19. محمد عبد العظيم الدسوقي الحفناوي
20. هشام رمضان صاوي نصر
21. ياسر محمد زين حسن
22. يوسف محمد أبو النور علي
23. يوسف محمد عبد العزيز طه

* اعتقل 5 مرات .. استشهاد “بلال رأفت” من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد منهجية القتل الطبى لعصابة الانقلاب

بعد تدهور حالته الصحية بمركز شرطة منيا القمح  استشهد المعتقل “بلال رأفت محمد علي”، 55 عامًا، من قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح، وذلك خلال فترة اعتقاله الخامسة، كان يعاني من شلل الأطفال منذ صغره.

ودخل بلال في غيبوبة الخميس الماضي داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح، ونقلته إدارة السجن إلى مستشفى منيا القمح، حيث تبيّن إصابته بنزيف في المخ، وأُدخل على إثرها غرفة العناية المركزة ووافته المنية الاثنين، وتم تشييع جثمانه ودفنه مساء أمس في تمام الساعة 12:00 ليلاً بقرية بني قريش مركز منيا القمح.

وقالت رابطة اسر المعتقلين إن سلطات النظام المصري تواصل ارتكاب جرائم القتل البطيء بحق المعتقلين السياسيين داخل أماكن الاحتجاز، عبر سياسة الإهمال الطبي الممنهج، التي باتت أداة قتل غير معلنة تُمارس بعيدًا عن أعين الرقابة والمحاسبة.

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين – مصر” ما حدث مع المعتقل بلال رأفت محمد علي، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي تُوفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي، دون أن يُنقل إلى أي مستشفى أو تُقدَّم له الإسعافات اللازمة.

وأضافت أن الشهيد “من قرية بني قريش – مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كان يعاني من شلل أطفال، وقد سبق اعتقاله خمس مرات، ومع ذلك لم تُراع ظروفه الصحية، بل تُرك ليلقى مصيره خلف القضبان في تجاهل تام لأبسط حقوق الإنسان.”.

وأكدت أنه “جرى دفنه في قريته منتصف ليل أمس، وسط حالة من الحزن والقهر تسود أسرته وأهل قريته. وتُعد هذه الحالة هي الوفاة رقم 16 بين صفوف المعتقلين خلال عام 2025 فقط، في مؤشر خطير على تصاعد جرائم الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.”.

وحضت رابطة أسر المعتقلين على فتح تحقيق دولي عاجل في ظروف وفاة بلال رأفت، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المرضى وإنقاذهم قبل أن يلحقوا بركب الشهداء خلف القضبان.

ومن جانبها ادانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كافة الممارسات غير الإنسانية وغير الدستورية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومقار الاحتجاز بمصر. وتشدد الشبكة على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت “الشبكة” إن محافظة الشرقية تعد من أكثر المحافظات من حيث أعداد المعتقلين السياسيين، وكذلك من أكثر المحافظات التي سُجلت فيها حالات وفاة لمعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
الشهيد ال15
وقبل نحو أسبوع شيع أهل المنوفية المعتقل المهندس سعد أبو العينين عن 65 عاما، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وهو عضو مكتب إداري سابق بجامعة الإخوان المسلمين عن محافظة المنوفية.

ودفن رحمه الله بقرية طبندي مركز شبين الكرم محافظة المنوفية،  في وقت شهدت السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يثير القلق وتساؤلات كثيرة إزاء أوضاع الاحتجاز والمعاملة داخل مراكز الاحتجاز، بحسب الشبكة المصرية.

وسبق اعتقال المهندس “سعد أبو العينين” عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين في المحافظة 3 مرات أولها في26 سبتمبر 2013  .

شهداء الإهمال الطبي

وتُوفي المعتقل حمدي يسري هاشم، 62 عامًا، في 20 أبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناته من إهمال طبي متعمد.

 وكان يعاني من تليّف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

واعتقلت سلطات الانقلاب حمدي يسري في 26 نوفمبر 2019، وتعرض للتدوير أكثر من مرة، وكان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا حتى وفاته.

وقبل أسبوع توفي بعد 12 عاما في سجون السيسي، نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل ياسر محمد الخشاب بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وفي 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة، وأقام أهله العزاء بدمياط، في وقت تشهد سجون عبدالفتاح السيسي تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون كان آخرهم أستاذ الللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستُشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم. 

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وفيات السجون، واعتبرتها جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتعمد، والإفراج عن جميع المعتقلين.

* اعتقال 7 مواطنين في الصالحية وبلبيس وتغرّيب 14 معتقلا لسجن “العاشر”

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب غرّبت 14 معتقلا بعد ترحيلهم إلى سجن العاشر من رمضان، وأورد المصدر أسماء ال14 معتقلًا من مركز بلبيس وهم”:

1. أحمد عماد
2. أحمد عادل
3. محمد عبد الحميد
4. محمد السيد
5. عبد الغني صلاح
6. أشرف عفيفي
7. دسوقي فرحان
8. محمود عبد الخالق
9. محمد الشوادفي
10. سالم جودة
11. رجب مصطفى
12. عمرو ماهر
13. محمد عبد الهادي
14. عز عبد الله

اعتقال تعسفي

ومن جانب حملات الاعتقال، واصلت سلطات الانقلاب الاعتقال التعسفي بحق 7 مواطنين توزعوا بين بلبيس والصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، فمن مركز شرطة بلبيس اعتقلت داخلية السيسي من قرية ميت حمل، مواطنين وهما؛ محمد طه وعماد بغدادي، وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت من جانبها حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في مركز شرطة بلبيس.

ومن مركزي قوات الأمن بالصالحيّة الجديدة ومركز الحسينية اعتقلت داخلية السيسي 5 مواطنين، وهم:

• علي محمود علي – الصالحية الجديدة.
• عمر عبد الغفار العشري – صان الحجر.
• السيد محمد خليل – الصالحية.
• إبراهيم الديداموني – صان الحجر.
• عماد عبيس – منشأة أبو عمر.

وأشار مصدر حقوقي إلى أن جهات التحقيق في نيابة الصالحية الجديدة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة الحسينية.

ظهور وإحالة

وقال محامٍ: إن “المواطن عبد الرحمن خالد كمال، من مدينة العاشر من رمضان، ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء قسري 19 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في معسكر قوات أمن العاشر من رمضان“.

ومن جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات، ويبلغ عدد المحالين في هذه القضية 71 متهمًا، من بينهم 2 من محافظة الشرقية، وهما:

• هاني محمد إبراهيم بدوي – ديرب نجم.
• عمار سليمان محمد محمد كحوش – فاقوس.

* “يديعوت أحرونوت”: مصر تلقت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن مصر تلقت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من الولايات المتحدة.

وبحسبما أوردته الصحيفة نقلا عن مصادر عربية فإن المقترح الأمريكي يهدف إلى إرساء “عتبة” تفاوضية تمهد لتحريك المسار السياسي، وإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق هدنة يبدأ تنفيذها قبل زيارة ترامب المقررة إلى المنطقة بين 13 و15 مايو الجاري.

يتزامن ذلك مع اجتماع في الدوحة لقيادة حركة “حماس” من الأقاليم الثلاثة (قادة حركة حماس في الخارج وقطاع غزة والضفة الغربية)، لبحث الطروحات المقدمة حاليا.

وأشار التقرير إلى أن “المبادرة الأمريكية الجديدة تتضمن شروطا مبسطة نسبيا مقارنة بالأفكار التي طرحتها الأطراف المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتركز على فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، بينهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية“.

ويشمل المقترح تقديم معلومات واضحة حول أوضاع باقي الأسرى الإسرائيليين، مرفقة بأدلة تؤكد إدخال الطعام والدواء لمن لا تشملهم صفقة التبادل المقترحة. وتجري اتصالات على مستوى رفيع بين القاهرة وكل من واشنطن وتل أبيب، لبحث سبل تجاوز العقبات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتحريك الملف الإنساني العالق منذ أسابيع، علما بأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ مطلع مارس الماضي.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” المقترحات المطروحة تضمنت إمكانية أن تتولى شركة خاصة، يملكها رجل أعمال فلسطيني-أمريكي، مهمة توزيع المساعدات العاجلة داخل القطاع، تحت إشراف أعلى من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى أوضح يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيستغل الوقت القريب للتحضير، لكنه لن يبدأ المناورة الواسعة في غزة، والتي من المتوقع في إطارها احتلال القطاع، إلا بعد انتهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

وفي أعقاب التقرير، نفى مسؤول إسرائيلي رفيع علم تل أبيب بأي مقترح أمريكي جديد تم نقله إلى الوسطاء في إطار مفاوضات التهدئة. وقال: “فيما يتعلق بالتقارير التي وردت في وسائل الإعلام العربية حول مقترح أمريكي جديد نُقل إلى الوسطاء، فإن هذا الأمر غير معروف لإسرائيل“.

* مصر وقطر تؤكدان استمرارية جهودهما في الوساطة بغزة وتدعم التهدئة

أعلنت مصر وقطر اليوم عن رغبتهما المستمرة في تقديم ودعم جهود الوساطة، مؤكدتين أنهما لن يتأثرا بأي محاولات لبث الفرقة أو التحريف الإعلامي.

أوضحت الدولتان في بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية القطرية أن الجهود المشتركة تأتي في إطار رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وقد استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأكثر من 20 شهراً، مما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن مصر وقطر تعتبران أن التهيئة الظروف الملائمة للتهدئة هي من الأهداف الرئيسية في المرحلة الراهنة، لكى يتم الوصول إلى اتفاق شامل يتضمن كافة الأطراف المعنية. كما أكدت الدولتان أن أي محاولات لخلق انقسامات بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك.

وأضافت الدولتان:”نحن ملتزمون بشكل كامل بالعمل ضمن إطار واضح، ونعمل على رفع المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، دون الانجرار إلى سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.”

* الأزهر يرفض قانون الفتوى الجديد.. صراع أجنحة أم تعدي على اختصاص الأزهر؟

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى وكيل الأزهر محمد الضويني بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وخلال الاجتماع الاثنين، أعلن ممثل الأزهر الدكتور محمد الضويني رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيًا؛ بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون، وهذه تفاصيل الجلسة.

واستنبط الشيخ “محمد رمضان” الداعية بالأزهر الشريف أن موقف الأزهر وهيئة كبار العلماء من رفض مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية يستند إلى عدد من المبررات القانونية والدستورية والمؤسسية، منها:

1 – التعدي على اختصاص الأزهـر:

يرى الأزهر أن المشروع يُخلّ باختصاصه الدستوري المقرر في المادة (7) من الدستور، التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة… ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وبيان علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم
وتنص المادة بوضوح على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، ومن ذلك الفتوى.

2 – إقحام جهات تنفيذية في عمل علمي شرعي:

يرى الأزهر أن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية، وليست مؤهَّلة علميًّا للقيام بمهمة الفتوى، ولا يصح قانونًا إسناد هذا الدور إليها أو إشراكها فيه.
والفتوى تُعدّ من أعمال “الاجتهاد الشرعي”، لا من “أعمال الإدارة“.

3 – الحرص على توحيد المرجعية الفقهية وعدم تداخلها:

يخشى الأزهر من أن يؤدي تعدد الهيئات واللجان إلى تضارب الفتاوى واختلاف المرجعيات، مما يربك الساحة الدينية ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.

4 – وجود منظومة أزهرية راسخة للفتوى:

لدى الأزهر لجان فتوى قائمة منذ عقود، وتعمل تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وهي الجهة العليا المختصة.
المشروع المطروح قد يُفهم منه تقليص دور هذه اللجان أو تهميشها لصالح لجان موازية، مما يُعدّ إخلالًا بالترتيب العلمي والمؤسسي.

5 – عدم الحاجة للمشروع بصيغته الحالية:

بحسب ما يُفهَم من مواقف الأزهر، فإن تنظيم الفتوى لا يحتاج إلى تشريع جديد بالصورة المطروحة، بل يمكن الاكتفاء بتفعيل القوانين القائمة وضبط الأداء المهني داخل المؤسسات المختصة. 

حيثيات النفي

ونفى المركز الإعلامي للأزهر ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون “تنظيم الفتوى”.

وأشار “المركز الإعلامي للأزهر الشريف” إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأكد أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.

وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة. 

صراع أجنحة المؤسسة الدينية

الإعلامي تهامي منتصر أشار إلى “صراع أجنحة المؤسسة الدينية !!“.

وأوضح أنه ” في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة التي تهدد أمن الوطن شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة – مفتي الجمهورية السابق،  وفضيلة  الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم عضو النواب والدكتور علي فخر – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية” .

واعتبر أن طهذا هو الخبر الأهم  علي الساحة الآن  بعدما تداعي الحمقي  الأدعياء وتجرأوا علي الإفتاء شطحا ونطحا علي هوي مفسد ونوايا هي عين الرزايا ..وما أمر سعد  وتابعه قفة منا ببعيد .
واستدرك أنه “طال الحوار أكثر مما ينبغي في سجال بين أجنحة المؤسسة  الدينية الثلاث ومن يحتكر حق الفتوي الأزهر أم دار الإفتاء أم وزارة الأوقاف؟ ..ثم بدأ الخلاف يضيق حتي بات محصورا في استبعاد أئمة وخطباء الأوقاف  ومنهم دكاترة وكلهم أزهريون

خلاف وسجال لامحل له من الموضوعية ولا الإعراب  ذلك أن الإفتاء ليس شاردا لا صاحب له وإنما حدد العلماء الفقهاء تعريفا للمفتي – أي مفت – وشروطا يجب أن تتوفر له وفيه ليكون مفتيا محل ثقة واحترام بصرف النظر عن محل عمله ولذا لا أجد ضرورة لهذا السجال الذي أظهر شرخا وصراعا بين أجنحة المؤسسة الدينية وهو مالا ينبغي أن يكون أصلا .“.

واقترح “منتصر” وهو إعلامي متخصص في البرامج الدينية أن يحدد القانون  مستويات الفتوي  موضحا مثلا: في الصلاة والزكاة والطلاق ومستوي آخر في معاملات البنوك والشهادات والأرباح ومستوي ثالث في المواريث والفرائض  ومستوي أعلي في قضايا ذات صلة بالمتغيرات العالمية وحركة الاجتهاد كفقه الأقليات بالخارج وفقه النوازل  ..وهذا يعني أن يحدد القانون لكل عالم في أجنحة المؤسسة الدينية مستواه في الفتوي مع التشديد علي التزامه بهذا المستوي ولعل هذا معمول به حتي في أجهزة الأمن ومستوياته من أول أمين الشرطة بالقسم إلي ضابط البحث الجنائي إلي ضابط أمن الدولة إلي ضابط المخابرات الحربية .. وكل ضابط  يلتزم بمستواه وتخصصه وكله مقنن في قانون العمل بالوزارة ..“.

وأشار إلى أنه رأى أن يحدد القانون المستوي وشروط المفتي بحيث لو تجاوز أحدهم يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة بما يردعه .. وأما شكل لجان الفتوي فليس معضلة ولا محل خلاف وينتهي الأمر ويصدر القانون في وقت قصير وشكل يحفظ هيبة المؤسسة الدينية  .وأخيرا لافضل لشيخ في الأزهر علي شيخ في الإفتاء علي شيخ بالأوقاف فكلهم أبناء الأزهر الشريف.. المهم علمه وتخصصه ومستواه الذي يبدع فيه …“.

* هروب رئيس شعبة استيراد السيارات بعد استيلائه على 2 مليار جنيه

هروب رجل الأعمال أمير الهلالي، الذي اختفى بعد استيلائه على أكثر من 2 مليار جنيه من عملائه في حادثة تحايل تتعلق باستيراد السيارات.

أفادت التقارير أن الهلالي، صاحب معرض وشركة استيراد سيارات مرسيدس “ليمانز جروب”، هرب إلى ألمانيا بعد أن جمع الأموال من ضحاياه عبر وعود زائفة بشراء سيارات من الخارج. وكان الهلالي، الذي شغل منصب رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، يطل بشكل متكرر عبر الشاشات التلفزيونية، ليتحدث عن تطوير القطاع وأهمية التعاون بين المستوردين والمستهلكين. إلا أن هذا الوجه المألوف تلاشى بعد أن جمع الأموال، مغادراً البلاد وترك خلفه ضحايا تعرضوا لعمليات احتيال.

تجري السلطات حالياً تحقيقات موسعة في القضية، حيث تمت زيادة الجهود لملاحقة الهلالي واسترداد الأموال التي استحوذ عليها بطرق غير قانونية. ويعبر العديد من الضحايا عن قلقهم وشعورهم بالخيانة، مما أدى إلى دعوات للتحقيق في ممارسات المستوردين بشكل أوسع.

قال أحد الضحايا: “لقد وضعنا ثقتنا في أمير الهلالي، وكان حديثه دائماً يبعث على الطمأنينة، ولكن الآن نشعر بالخداع. نأمل أن تتمكن السلطات من استعادة أموالنا ومحاسبته على أفعاله”.

* الموانئ مقابل البقاء السياسي

في خطوة جديدة تعزز هيمنة الإمارات على الموانئ والمناطق اللوجستية المصرية، برعاية المنقلب السيسي وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي، تمنح الأخيرة حق الانتفاع بمنطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا بشرق بورسعيد، لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، الاتفاق الذي وُصف رسميًا بأنه خطوة تنموية، يراه مراقبون تفريطًا خطيرًا في أصول مصر السيادية ومقدراتها الاستراتيجية.

شروط الصفقة: هيمنة كاملة ونسبة رمزية لمصر

تمنح الاتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية صلاحيات المطور الصناعي، مع التزامها بتمويل البنية التحتية الداخلية للمنطقة، وهي تكلفة تتراوح بين مليار وملياري دولار بحسب التصريحات الرسمية، في المقابل، ستحصل مصر على نسبة لا تتجاوز 15% فقط من إيرادات المشروع، بينما تتولى الشركة الإماراتية وحدها التحكم الكامل في تشغيل المنطقة وتوقيع عقود المستثمرين، مستفيدة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها الدولة المصرية.

ورغم محاولة الحكومة تصوير المشروع باعتباره فرصة استثمارية كبرى، يرى محللون أن الاتفاق يُعيد إلى الأذهان نموذج “امتياز قناة السويس” في القرن التاسع عشر، حين تنازلت مصر عن مواردها السيادية لصالح الأجانب لعقود طويلة انتهت بالاحتلال.

خريطة النفوذ الإماراتي في موانئ مصر

ولا تُعد هذه الصفقة سابقة فريدة، بل تأتي في سياق سلسلة استحواذات إماراتية على الموانئ المصرية خلال العقد الأخير، حيث باتت مجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports) أحد أبرز اللاعبين المسيطرين على قطاع النقل البحري واللوجستي في مصر.

ميناء العين السخنة: حصلت موانئ دبي العالمية (شركة شقيقة لموانئ أبوظبي) على حق تشغيله منذ عام 2008، وسط انتقادات لضعف العائد المحقق للدولة المصرية.

ميناء سفاجا الصناعي: شهد اتفاقًا سابقًا بين الحكومة المصرية ومجموعة أبوظبي القابضة لتطوير وتشغيل الميناء.

موانئ الإسكندرية والدخيلة: أُعلن عن اهتمام إماراتي بتشغيل بعض الأرصفة فيهما ضمن استراتيجية “التكامل بين الموانئ الإماراتية والمصرية”.

مطار سفنكس وميناء أبو قير: شملتهما مفاوضات مبدئية لاستثمارات خليجية موسعة في البنية التحتية، وفق مصادر رسمية.

“استعمار اقتصادي ناعم”: خبراء يحذرون من فقدان السيطرة

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تحويل الموانئ المصرية إلى مناطق نفوذ خليجية يُعرض الأمن القومي الاقتصادي للخطر، ويقيد خيارات التنمية المستقلة. وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي: إن “التوسع الإماراتي في الموانئ المصرية يخلق احتكارًا مزدوجًا، اقتصاديًا عبر التحكم في حركة السلع والتجارة، واستراتيجيًا بتهديد استقلال القرار السيادي للدولة”.

أما الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المعتقل بسجون الانقلاب فقد اعتبر في تصريحات سابقة  أن “مثل هذه الاتفاقيات تُمنح بلا شفافية أو مراجعة برلمانية، ما يجعلها أقرب إلى التنازل عن أصول عامة لصالح أطراف أجنبية في غياب أي دراسة جدوى وطنية”.

قلق دولي متصاعد من تغلغل الإمارات في موانئ الدول النامية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن الدور الإماراتي المتنامي في السيطرة على موانئ القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث تسيطر أبوظبي على موانئ في جيبوتي، والصومال، والسودان، واليمن، بالإضافة إلى تحالفات استراتيجية مع موانئ إسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال أحد مسؤولي شركة شحن أوروبية: إن “التركيز الإماراتي على السيطرة على سلسلة الموانئ من قناة السويس إلى البحر الأحمر يعزز موقعها كمُراقب غير رسمي لحركة التجارة في الإقليم، ويفرض نفوذًا يتجاوز دور المستثمر”.

الموانئ مقابل البقاء السياسي

يرى مراقبون أن إصرار النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي على منح هذه الامتيازات للإمارات وبعض دول الخليج يعود لرغبته في ضمان الدعم المالي والسياسي من هذه الدول، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها البلد، وضغوط متزايدة من صندوق النقد الدولي لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

 

لكن، في مقابل هذه المكاسب القصيرة الأمد، تفقد مصر السيطرة على شرايينها البحرية لعقود طويلة، في اتفاقات لا يمكن التراجع عنها دون كُلفة سياسية واقتصادية هائلة.

*الحكومة بصدد إخلاء 2.5 مليون وحدة سكنية.. السيسى يصر على بيع عقارات “وسط البلد” للخليجة والصهاينة

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الدوافع السياسية والاقتصادية الكامنة خلفها، أعلن وزير الإسكان في حكومة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، شريف الشربيني، أن الحكومة بصدد إخلاء نحو 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديمة خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بدعوى “تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر”، مع التعهد بتوفير سكن بديل لمن يتم إخلاؤهم.

ضغط لإخلاء وسط البلد: وجهة المستثمرين والأنظار

ويرى مراقبون أن الخطة الحكومية تتجاوز البعد التشريعي إلى إعادة هيكلة ملكية العقارات في قلب القاهرة، وتحديدًا منطقة وسط البلد، التي أصبحت محط أنظار جهات استثمارية خليجية، بالإضافة إلى اهتمام خاص من جهات يهودية تسعى لاستعادة أملاك قديمة في المنطقة قبل هجرتهم إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، يبحث فيها النظام عن أي فرصة لتحصيل عملة صعبة، حتى ولو كان الثمن تفكيك النسيج العمراني والاجتماعي لتلك المناطق التاريخية.

“الأسمرات” بديل عن “الزمالك” و”وسط البلد”

أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية،  فى برلمان الانقلاب أعرب عن مخاوفه من أن تنقل الحكومة سكان أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى مناطق مثل الأسمرات، في إطار ما تسميه “السكن البديل”، مما يعني فعليًا إخلاء تلك الأحياء لصالح مستثمرين جدد. 

مشروع قانون مثير للجدل

القانون المقترح يضاعف القيمة الإيجارية للوحدات القديمة 20 مرة دفعة واحدة، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة خلال خمس سنوات. وفي حال الرفض، يمكن للمالك اللجوء للقضاء لإصدار أمر بالطرد.

خلفية دستورية مشروطة

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية بعض فقرات قانون الإيجارات القديم، لكنها منحت البرلمان مهلة حتى يوليو 2025 لتقنين الوضع، دون أن تطالب صراحة بالإخلاء، بل بإعادة النظر في القيمة الإيجارية.

مخاوف من “البيع بالقطعة”

وسط صمت حكومي مريب، يتزايد الحديث عن مساعٍ لإعادة بيع عقارات وسط البلد التاريخية، أو استغلالها ضمن مشروعات استثمارية وسياحية بالشراكة مع جهات خليجية أو دولية صهيونية ، في وقت تُثار فيه تساؤلات حول دور أطراف يهودية تمتلك وثائق قديمة تزعم ملكيتها لعقارات في شارع فؤاد وقصر النيل والموسكي وغيرها.

 وبينما تُقدَّم المسألة على أنها “تحرير للسوق”، يرى منتقدو النظام أن الهدف الحقيقي هو تصفية إرث اجتماعي وثقافي مقابل حفنة دولارات، في ظل تجاهل شبه تام لاحتياجات الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تسكن تلك الوحدات منذ عقود.

*قتل للمرضى الفقراء… السيسي يضاعف أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 685 إلى 1200 جنيه

كشفت مصادر طبية، عن اتجاه وزارة الصحة المصرية لزيادة أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 685 جنيهًا إلى نحو 1200 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الزيادة مدفوعةً بارتفاع أسعار المستلزمات الطبية التي تأثرت بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق الصحة المصرية.

وفي 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليصل سعر بيع الدولار الرسمي، أمس، إلى 50.61 جنيه في البنك المركزي.

كانت وزارة الصحة أخطرت، في أبريل 2024، مديريات الشؤون الصحية في المحافظات بآليات المحاسبة المالية لجلسات الغسيل الكلوي، التي تم تعديلها للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية بمبلغ 685 جنيهًا للجلسة الواحدة.

وقتها، قال رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور أحمد سعفان في تصريحات صحفية “لدينا 59 ألف مريض يتم علاجهم سنويًا ويقومون بعمل غسيل كلوي شهريًا بواقع 13 جلسة للمريض الواحد”.

يشار إلى أن 37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوي يتم علاجهم في المستشفيات الحكومية، بينما 17 ألفًا آخرون يتم علاجهم في القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وتعد الزيادة المرتقبة قتلًا لآلاف المصريين المرضى، من الفقراء الذين لا يجدون سبيلا للعيش أو توفير مقتضيات حياتهم، إثر الفقر وتدني القيمة الشرائية للجنيه وزيادة تكاليف الحياة والأدوية والغذاء.

نواب السيسي يوافقون على قانون لتنظيم إصدار الفتوى رغم اعتراض الأزهر.. الثلاثاء 6 مايو 2025م.. السيسي يتنازل عن منطقة صناعية بقناة السويس للإمارات 50 عامًا والاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديدات جماعية في قضايا سياسية… “الإرهاب” تنظر الثلاثاء حبس متهمين في 23 قضية بـاتهامات “انضمام ونشر”

تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري، تجديد حبس عشرات المتهمين في 23 قضية سياسية متنوعة، تشمل بعضها وقائع تعود إلى أكثر من أربع سنوات، في حين تتصدر التهم المعتادة: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنه المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر صفحته على “فيسبوك” مساء الأحد، فإن جلسة الثلاثاء تُعد واحدة من أوسع الجلسات التي تنظرها دائرة الإرهاب في الفترة الأخيرة من حيث عدد القضايا والمتهمين، وتعيد إلى الواجهة ملف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن طول فترات الحبس دون إحالة إلى محاكمات نهائية. 

قضايا متعددة.. وتهم متكررة
تشمل القضايا المنظورة ملفات تعود إلى عام 2020 وحتى 2024، بعضها مرّ عليه أكثر من 4 سنوات دون إصدار أحكام نهائية أو تقدم ملموس في التحقيقات، وبينما تختلف أرقام القضايا والمتهمين فيها، تتشابه الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتنوع ما بين:

الانضمام أو المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو نشر محتوى مخالف 

قائمة القضايا
فيما يلي أرقام القضايا التي ستُنظر في جلسة الثلاثاء 6 مايو، وفقًا لما نشره المحامي محمد أحمد:

1. 534  لسنة 2020 
2. 1056 لسنة 2020
3. 590  لسنة 2021
4. 2069 لسنة 2022 
5. 508  لسنة 2023 
6. 2063 لسنة 2023
7. 2194 لسنة 2023
8. 2390 لسنة 2023
9. 2527 لسنة 2023
10. 3387 لسنة 2023
11. 756  لسنة 2024 
12. 1408 لسنة 2024 
13. 1570 لسنة 2024 
14. 1641 لسنة 2024 
15. 2801 لسنة 2024 
16. 2810 لسنة 2024 
17. 3865 لسنة 2024 
18. 3973 لسنة 2024 
19. 5054 لسنة 2024 
20. 6171 لسنة 2024 
21. 6788 لسنة 2024  
22. 7239 لسنة 2024 
23. 7430 لسنة 2024

*”نيابة الانقلاب” تحيل الناشط معاذ الشرقاوي و70 آخرين إلى المحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب الناشط معاذ الشرقاوي إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب 70 مواطناً آخرين، في القضية رقم 540 لسنة 2023، التي كانت نيابة أمن الدولة طوارئ قد وجّهت فيها تهم “نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” مناهضة للدولة.

ووجّهت إلى هؤلاء اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أُسّست بخلاف أحكام القانون”، تهدف إلى “تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من أداء مهامها”، وإلى “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وأفادت تحقيقات النيابة بأنّ المتّهمين حرّضوا على استخدام العنف وعلى نشر أخبار وبيانات كاذبة على منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم عدد منهم تجمّعات تجاوزت خمسة أشخاص من دون الاستحصال على تصريح من قبل الجهات الأمنية، وحيازة منشورات دعائية ذات طابع تحريضي، بالإضافة إلى تداول هؤلاء محتوى إلكترونياً تضمّن “دعوات لهدم مؤسسات الدولة وبثّ الفوضى” بحسب وصف النيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا  قد رفضت فتح تحقيق في بلاغ رسمي قدّمه محامو معاذ الشرقاوي، في مارس/ آذار 2023، يتّهم فيه السلطات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضدّ موكّله في فترة احتجازه. وأوضحت هيئة الدفاع عن الناشط المصري لـ”العربي الجديد” أنّ “البلاغ ما زال معروضاً أمام النيابة، من دون تحقيق حتى تاريخه، على الرغم ممّا تضمّنه من أدلّة وشهادات توثّق تعرض الشرقاوي لتعذيب بدني وإخفاء قسري”.

وأكّد محامو الشرقاوي، في بلاغهم، أنّ الشرقاوي تعرّض لإخفاء قسري لمدّة ثلاثة أسابيع من دون الكشف عن مكان احتجازه، وقد تعرّض لضرب على وجهه وكتفَيه بالأيدي والأحذية من قبل أفراد لم يستطع التعرّف إلى هويتهم، إذ كان معصوب العينين طوال فترة احتجازه. أضافوا أنّ الناشط الشاب حُرم من التواصل مع أسرته أو محاميه، في مخالفة واضحة للدستور المصري ولأحكام قانون الإرهاب المعدّل في عام 2015.

وينصّ قانون الإرهاب المذكور على أنّ “فترة التحفّظ الاستثنائي على المتهم لا تتجاوز 14 يوماً، قابلة للتجديد لمرّة واحدة فقط، على أن تتوفّر في خلالها ضمانات أساسية، من بينها الإخطار بمكان الاحتجاز وحقّ المحتجز في الاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ، بالإضافة إلى إيداعه في مكان احتجاز قانوني وصدور أمر مسبّب بالتحفظ من محامٍ عام على الأقلّ، مع حقّ المتّهم في الطعن أمام المحكمة في خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفّظ أو تمديده، وإلا وجب الإفراج الفوري عنه”.

لكنّ بلاغ محامي الشرقاوي بيّن أنّ كلّ تلك الضمانات القانونية والدستورية لم تُحترَم في حالته، إذ أنكرت السلطات المصرية، بما فيها جهاز الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، معرفتها بمكان احتجازه على الرغم من تقدّم أسرته ومحاميه ببلاغات عدّة تطالب بالكشف عن ذلك. كذلك حرمت النيابة المحتجز من حقّه القانوني في الطعن على قرار التحفّظ، وأبقت عائلته ومحاميه في “حالة تضليل متعمّد”، الأمر الذي يمثّل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفقاً للبلاغ نفسه.

من جهتهم، نفى محامو الدفاع عن المتّهمين السبعين الآخرين كلّ الاتهامات الموجّهة إلى موكّليهم، وأشاروا إلى أنّ القضية تفتقر إلى أدلّة مادية يمكن البناء عليها لإصدار إدانة حقيقية، وأنّ الاتهامات استندت فقط إلى تحريات أمنية من دون توفّر وثائق أو مضبوطات ملموسة تدعمها. ووصف فريق الدفاع التحريات بأنّها “إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة”، لافتاً إلى أنّ القضية بأكملها تثير شكوكاً كبيرة بشأن مصداقيتها.

*حبس 9 مواطنين بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس تسعة مواطنين  لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري، في ظروف وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها “مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية”.

وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم اتهامات نمطية، بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي تهم تتكرر كثيراً في قضايا الرأي والنشاط العام في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتقدم ذووهم بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، يطالبون فيها بالكشف عن مصيرهم، واتهموا أجهزة الأمن باحتجازهم في أماكن غير معلومة، من دون السماح بأي تواصل معهم أو معرفة مكان احتجازهم.

وضمت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد فترات اختفاء، كلّاً من: أحمد صلاح محمود، وأشرف أبو طالب إبراهيم، وحمدي أحمد درويش، ورامي السيد علي، والسيد غريب كيلاني، وعبد الرحمن مدحت حسن، وفوزي عطية السيد، ومحمد فوزي عبد الستار، ومحمود محمد عامر.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لسجل مصر في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، وتسييس القضاء، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية مرارًا التزامها بمسار العدالة وسيادة القانون.

*6 آلاف مصري احيلوا في 186 قضية للجنايات منذ سبتمبر 2024

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تصاعد وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا للمحاكمة بشكل غير مسبوق بداية من سبتمبر 2024، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة ما لا يقل عن 186 قضية، بخلاف كون القضايا المُحالة والمُرشحة للزيادة، مفتوحة خلال الأعوام من 2015 وحتى عام 2024، وتضم أكثر من ستة آلاف شخص متهمين (حسب أمر الإحالة) بـ”الإرهاب” ومن بينهم أطفال وأكثر من نصفهم محبوس احتياطيًا.

كما حذرت المبادرة، من خلال تقرير مفصل بعنوان “مداواة الانتهاكات بالمزيد منها: مصر تطلق أكبر موجة من المحاكمات السياسية لآلاف المعتقلين”، من خطورة المرحلة القادمة والتي يُنتَظَر أن يفصل خلالها القضاء المصري في عشرات القضايا في محاكمات جماعية.

وأشارت المبادرة إلى أنه “إلى الآن، لم تتحدد دوائر الجنايات المعنية بالنظر في الغالبية العظمى لهذه القضايا، ولم يتمكّن دفاع المتهمين من الاطلاع على أي من ملفات هذه القضايا؛ الأمر الذي لا يبشر بضمان محاكمات عادلة لآلاف المتهمين المهددين باستمرار حبسهم احتياطيًا لمدد مفتوحة، في ظل احتمالية استمرار محاكمتهم لسنوات أخرى قادمة.

*السيسي يتنازل عن منطقة صناعية بقناة السويس للإمارات 50 عامًا مقابل 15% من الإيراد

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، أمس، اتفاقية انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد، والمعروفة بـ«كيزاد شرق بورسعيد» بحسب بيان مجلس الوزراء، ومكتب أبوظبي الإعلامي.

ولقي الاتفاق انتقادا كبيرا بين المصريين الذين اتهموا السيسي ببيع ممتلكات مصر للإمارات دعمه الأكبر منذ انقلابه.

وكتب الصحفي جمال سلطان يقول: الحكومة المصرية تمنح الامارات “مجموعة موانئ أبوظبي” مساحة ضخمة في المنطقة المميزة شرق بورسعيد، 20 مليون متر مربع، لإقامة مشروعات استثمارية، بحق امتياز لمدة 50 عاما، قابلة للتجديد، مع منحها إعفاءات ضريبية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مقابل 15% فقط من إيرادات المجموعة، هذا جنون وسفه وإهدار عمدي للمال العام لمصالح شخصية غير وطنية.

أضاف: ألم يكن من الشرف والأمانة والوطنية، أن تستثمر مصر نفسها، بسواعد وخبرات أبنائها التي تملأ الدنيا، بضعة مليارات من ال 250 مليار دولار التي اقترضها حكامها بسفاهة، ويوظفوها في هذه المنطقة الذهبية، ويكون العائد 100% للمصريين، بدلا من إهدار تلك المليارات على رمل الصحراء للوجاهة والفخفخة وأطول ساري علم وأعلى برج وأضخم مسجد وكنيسة، ثم تقول بعدها أنك فقير وبلد فقير، وتهدي أغلى مناطق مصر لحلفائك وداعميك وممولي سفهك في الخليج ليستخرجوا منها الكنوز، ويلقون إلى المصريين بالفتات ؟!

وبموجب الاتفاقية، تتولى «موانئ أبوظبي» تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل، تبدأ بتخصيص استثمارات قدرها 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية.

فيما يتم تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المطورين المحتملين، وبينهم شركة حسن علام القابضة.

وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن المشروع يقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة لـ«اقتصادية قناة السويس»، موضحًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، ، نقلتها «الشروق» أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية

بينما تقع جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين على «موانئ أبوظبي»، التي ستتولى إقامة المرافق، لافتًا إلى استفادة الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

والصفقة بخصوص «كيزاد» ليست الأولى بين مصر و«موانئ أبوظبي»، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية عززت الشركة التابعة لـ«أبوظبي السيادي» استثماراتها في السوق المصري، عبر الاستحواذ على شركة «ترانسمار» للشحن الإقليمي، و«تي سي آي» لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، وشركة «سفينة بي في» للوكالات البحرية والشحن

بخلاف اتفاقات الامتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، فضلًا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، الرورو، في العين السخنة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

*الاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات .. موانئ أبوظبي “ديليسبس” قناة السويس والموانئ المصرية

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أعلنت مصر رسميًا عن توقيع اتفاق ضخم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة لوجستية متكاملة في شرق بورسعيد، أحد أهم المواقع الاستراتيجية على بوابة قناة السويس الشمالية. الإعلان لم يكن مجرد خبر اقتصادي، بل خطوة سياسية عميقة أثارت مخاوفًا بشأن السيادة المصرية على موانئها الحيوية.

الاتفاق جرى بإشراف مباشر من رئيس الحكومة المصرية، وبتوجيهات موثقة من محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات. وتشير التفاصيل إلى أن موانئ أبوظبي باتت تدير أكثر من ميناء مصري بالفعل، من بينها سفاجا، الغردقة، العين السخنة، شرم الشيخ، والآن تضع يدها على بورسعيد.

وقال رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمداخلة متلفزة: إن “العقد الذي وقعته الهيئة مع موانئ أبوظبي للانتفاع بالمنطقة اللوجستية شرق بورسعيد مدته 50 عامًا تحصل مصر فقط على 15% من إيراداته، وهو ما أظهر على ما يبدو حقيقة الاستحواذات الإماراتية التي أكلت مصر حتى الثمالة، فلم تعد تكتفي بشراطة ال49% ومناصفة الايرادات، بل باتت الاستحواذات عملية بيع مدار لصالح دولة الاحتلال “بالنيابة” وعاصمتها أبوظبي فبات أشبه بامتيازات الإنجليز الذين احتلوا مصر في 1882 وغادروها في 1956″.

ويُعد هذا التوسع الإماراتي جزءًا من استراتيجية “أبوظبي للموانئ” التي تملك وتدير 34 ميناء حول العالم وتتحكم في أسطول يضم 250 سفينة، ما يجعلها فاعلًا كبيرًا في صناعة النقل البحري العالمي.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه استثمارات أم سيطرة استراتيجية؟

أصوات مصرية عديدة داخل وخارج البلاد عبّرت عن قلق متزايد من تسليم موانئ مصرية حيوية لأطراف أجنبية، دون إشراك الرأي العام أو البرلمان. فالموانئ ليست فقط بوابات اقتصادية، بل مكونات جوهرية من الأمن القومي والسيادة البحرية.

وفي وقت سابق، أثارت اتفاقيات أخرى مثل تنازل مصر عن تيران وصنافير، جدلاً مشابهًا بشأن مدى خضوع القرار السيادي المصري لضغوط مالية واستراتيجية خارجية. واليوم، بعد قناة السويس وتيران وصنافير، تبدو مصر وكأنها تفتح أبوابها أمام خصخصة القرار البحري واللوجستي بالكامل.

الحكومة تصف المشروع بأنه استثمار ضخم يخلق فرص عمل ويعزز التنمية، لكن المعارضين يرونه تنازلًا صريحًا عن مفاتيح السيادة مقابل الدولار النفطي.

الجدل لن يتوقف هنا، فالموانئ التي تُدار من الخارج، هي بلاد تُحكم من الخارج. فهل تصبح موانئ مصر مشاريع ربحية لدول أجنبية؟ أم أن مصر بدأت مرحلة جديدة من بيع السيادة بالتقسيط؟

المحلل السياسي محمد شعبان أيوب، قال عبر فيسبوك: “هل تعلم أن شركة موانئ أبوظبي الإماراتية تدير محطات سفن مواني كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وإدارة وتشغيل مينا العين السخنة، بل وميناء نهري في المنيا، وكذلك استحواذها على أبرز شركتين مصريتين للنقل البحري وهما “ترانسمار”، وترانسكارجو”، فضلا عن امتلاكها ل65% من منطقة رأس الحكمة الإستراتيجية، والآن على مساحة 20 كم من منطقة بورسعيد الصناعية المطلة على البحر المتوسط وقناة السويس لمدة خمسين سنة.”.

وأضاف، هذا فضلا عن السيطرة على قطاعات إستراتيجية في أسواق العقارات والأدوية والمعامل والأغذية ومحطات البترول والبنزين .

العبرة لدينا في السودان واضحة، علشان شوية ملاليم لا تقارن بما لديهم في مصر قالوا نحن نتدخل لحماية مشاريعنا في السودان والآن لهم اليد الطولى في الحرب الأهلية في البلد.

وتساءل “هل انعدمت الكفاءات في بلادي لهذه الدرجة للبيع وحق الاستغلال لعشرات السنين؟ 50 سنة حق انتفاع في منطقة إستراتيجية مثل هذه، لا وقابلة للتجديد كمان، السيطرة الاقتصادية معناها الهيمنة السياسية باختصار كما رأينا في السودان واليمن”.

هوامش الخاسرة مليار

رجل الأعمال طارق سباق “Tarek Sapeq” علق “استرعى انتباهي أن الإمارت هي التي تقوم بالترفيق، يعني هي التي هتعمل المرافق”.

وأضاف “لكن لما يقول علما بأن الترفيق يتكلف من 1 إلى 2 مليار دولار يبقى إحنا معندناش فكرة عن حاجة اسمها التقريب الرقمي ولا عن دراسة الجدوى، يعني اللي يقول يبقى مثلاً من مليار ل مليار و100 مليون أو بالكتير من مليار ل مليار و200 مليون، لكن تقول من مليار ل اتنين مليار بتوع الخضار في سوق العبور ما بيقربوش كدا..ابعتهاله”.
وعبر ماجد الباهي عبر (Maged Elbahey) عن تعجبه من إدارة حكومة السيسي للأرباح من المشروعات وقال: “اللي مستغرب ليه الدولة ماتعملش الكلام ده لولادها ولصالح مصر وتبقي الأرباح 100‎%‎ لصالح البلد “.

وأضاف، “عارفين ليه، لأن معندكش إدارة صحيحة تعرف تدير المشاريع اللوجستية لصالح كل التفكير كيفية حلب وتقليب المستثمر أو المستورد أنت ممكن تنفذ حاجة زي ده ومتكسبش  منها اليوم، لكن المكسب الحقيقي أن حركت السوق ونشطتة وجلبت كثيرا من رجال الأعمال والمستثمرين، وهتفتح طاقة يتنفس منها اقتصادك المخنوق بقرارات صادرة من موظفين قاعدين على مكاتب وبيقبضوا مرتب آخر الشهر وكافي خيره شره بفكر عفا عنه الزمن”.

من يحاسب على بيع البلد

وعبرت حنان سرور (Hanan Sorour) عن تساؤل وهو من “يحاسب السيسي وحكومته على بيع البلد ” مكررة الكارثة على أسماع المصريين ” لمدة 50 عاماً مقابل 15% من إيراداته العقد الذي وقعته الهيئة مع موانئ أبوظبي للانتفاع بالمنطقة اللوجستية شرق  بورسعيد “.

وتساءلت غاضبة “بأي حق يرهن موانيء مصر لمدة 50 عاما تموت وأجيال وتيجي أجيال ومصر محتلة اقتصادياً وتحت رحمة دول أجنبي”.

وعن وهم الواقع “نفسي أكون بحلم وأصحو ألاقي كل اللي بيحصل مجرد كابوس”. 

الخبر المنشور هو أن الشركة الإماراتية تطور المشروع وفقًا لنظام حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، (منطقة كيزاد شرق بورسعيد على مساحة 20 كليومتر مربع، بموجب اتفاقية تم توقيعها اليوم مع الهيئة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس) بحسب بيان مجلس الوزراء. 

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار.

كلفت موانئ أبوظبي في ديسمبر 2024 شركة حسن علام للإنشاءات ، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا متعددة الأغراض.

*اتفاق مصري إماراتي لإقامة مدينة جديدة بحدائق الأندلس بالقاهرة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية على اتفاق جديد، من أجل تخصيص قطعة أرضية، بمنطقة حدائق الأندلس، في القاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، إنه “بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري”.

وأوضح وزير الإسكان المصري، أن “إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر، القابضة الإماراتية تهدف لإقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار”.

*نواب السيسي يوافقون على قانون لتنظيم إصدار الفتوى رغم اعتراض الأزهر

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط اعتراضات من ممثلي الأزهر الشريف على منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء دون اشتراط مشاركة الأزهر.

حيث تمسك الأزهر بأن تظل الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، حسبما نشر «المصري اليوم»، مشيرًا لاستكمال اللجنة نقاشاتها حول المشروع اليوم.

واعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع «تنظيم إصدار الفتوى» من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.

ودافع عنها وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، باعتبار أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، ورد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، لا يحق لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب هذه المادة.

وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان.

وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.

وسبق وتسببت «مرجعية الفتوى» في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح دار الإفتاء صفة «الهيئة الدينية» مع جعل تبعيتها لوزارة العدل، ما اعتبره «الأزهر الشريف» وقتها يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له.

وحينها توافق النواب على حذف صفة ‫«الدينية‫» عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له، ما أصر معه الأزهر على وجود تناقض بين نزع صفة ‫«الدينية‫» ومنح الدار حق إبداء الرأي في «مسائل شرعية‫»، وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، وسط ما رفعه الأزهر من اعتراضات على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية.

*اعترافات ليلية.. كامل الوزير يفضح علاقة العصابة بإغلاق وفتح أفرع “بلبن”

على نسق فضائح برنامح “اعترافات ليلية”، علق الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي على أزمة سلسلة منتجات “بلبن”، فقال إن المصانع لم تغلق كما أشيع، وإنما تم تعليق بعض مراكز البيع مؤقتًا!.

وجاءت تصريحات وزير السيسي في اتصال هاتفي مع نشأت الديهي على قناة “TeN” محولاً دفة الحديث من اتهام حكومته بالتخبط في القرارات بين بيان وزارة الصحة بتلوث منتجات شركة “بلبن”، ثم التعامل بين الشركة وعبدالفتاح السيسي لإعادة فتحها مما أثار تساؤلات عند المصريين لاسيما العمال الذين أغلقت شركاتهم.

واتهم كامل الوزير وسائل الإعلام بتضخيم الأزمة؟ قائلاً: “بعض الإعلاميين ظهروا وأثاروا المشكلة، وكان المفروض أن تنتظر القناة المحترمة حتى تحل المشكلة”!

وتخيل وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي سيناريو لم يحدث على مستوى الإعلام المحلي حيث قال، “للأسف أعتب على بعض الإعلاميين الذين أثاروا الأزمة، بينما لم يظهر أحد منهم بعد حل المشكلة ليعلن أن الأمور انتهت”!

وكشف الوزير عن تفاصيل حل الأزمة، مشيرًا إلى المتابعة المباشرة من السيسي الذي أكد بحسب قوله “على ضرورة حل المشكلة بسرعة، لأنه لا يمكن القول إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين؟!

وقال كامل الوزير إن مصانع شركة بـ لبن “أجزخانة، حاجة نظيفة جدًا وعلى مسؤوليتي”، مضيفًا أن عبد الفتاح السيسي “كان كل شوية يتصل لأنه قاعد بيشوف كل حاجة ويقول مينفعش المصانع في الشارقة والسعودية تكون شغالة واحنا في مصر هنقفل مصنع”.

ومبكرًا اتضح دور كامل الوزير في تمرير ما خفي عن المصريين وكتب المحامي أحمد مهران ساخرًا عبر “فيسبوك”، “.. بلبن فتح تاني، وهمي، كرم الشام وكل الفروع فتحت بعد ما الحكومة استطاعت أن تقضي على البكتيريا الضارة الوحشة الشريرة اللي كانت موجودة في الأغذية .. والحمد لله الحكومة أكدت للناس أنه ولا غسيل أموال ولا اخوان وتبع خيرت الشاطر ولا اي هري من الكلام اللي كان منتشر علي المواقع .. وبالمناسبة الحلوة بلبن عمل لكم المشخللة و الطاظطوزة ومكونات وصفة الطظطوزة للمتابعين :

٣ ظرايف بذر رجف و ٣ بذر نجف و ٣ حُوزومبل و حتة حرتيت و قرن خرتيت .. وعين عفريت .. و جاسفريت .. وقرفه و قرنفل و مترين بفته بيضه وليفه ناشفة و طبقين ملامين ومعلقه وبيضة وشوية ملح .. واهم حاجة في الوصفة انك لازم تشخلل علشان تطلع الطبخة حلوة وسليمة ومن غير بكتيريا ولا حفتريا.. #حمرا”.

الموظف بالشركة المتحدة للصيادلة  ماركو بطرس وبمنشور شاركه معه زملاؤه من العاملين بالشركة وعبر ‏‎Marco Botros‎‏  قال: “معالي الوزير الفريق كامل الوزير تصريحات معاليك بخصوص إهتمام السيد (…) السيسي شخصيًا بأزمة بلبن والتصريح على لسان معاليك ” كل شوية كان (…) السيسي يتصل عليا عملتوا إيه في بلبن لحد ما الموضوع إتحل” وذلك بغرض تفادي إحباط شباب رجال الأعمال وتشريد ٢٥ ألف أسرة وتفريغ الصناعة المحلية من فحواها… مشكورين يا ريس..“.

وعن طلبه، قال “.. ممكن تميل على السيد AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي وتفكره إن في أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات لمجموعة شركات دكتور حسام عمر ( الشركة المتحدة للصيادلة – الصفحة الرسمية – شركة الشرق الأوسط للكيماويات – الصفحة الرسمية – الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع) مجموعة الشركات التي كانت بمثابة رمانة الميزان في مجال توزيع الدواء المصري وتراكمت عليها الديون بسبب أزمة صيدليات 19011 وعوامل أخرى ولكن مديونيات سلاسل الصيدليات كانت الطامة الكبرى وعادت السلاسل ولم تعد أكبر شركة توزيع في مصر والشرق الأوسط واتسعت الفجوة والخسائر للجميع شركات إنتاج كبيرة وصغيرة ومليارات الجنيهات محل تقاضي.. “.

خلاصة ماركو أنه “إذا كان إغلاق بلبن قد يضير ب 25 ألف أسرة فإن إفلاس المتحدة للصيادلة يضير بأكثر من 10 آلاف أسرة عمالة مباشرة – فقط دون باقي شركات المجموعة – معرضين لخسارة مصدر رزقهم في وقت يحاول سوق الدواء تعويض خسائره بين إرتفاع أسعار المواد الخام ومصاريف التشغيل والتعويم وسعر الدولار ومحاولات رجال الأعمال أصحاب المصانع إستيعاب خسائر مديونيات أكبر شركة توزيع معرضة للإفلاس.“.

وأضاف أن “.. إنقاذ كيان تم تمصيره بنسبة 100 ٪ أولوية يجب أن تكون على أجندة الرئيس شخصيًا لكي تعود الأمور إلى نصابها ويخرج الجميع رابحين موظفين وشركات إنتاج محلية وشركات دولية وأصحاب رأس المال وفي النهاية كل الأمور تصب في مصلحة الوطن والمواطن المصري محل إهتمام (…) السيسي..

عصابة اللهو الخفي هي من أغلقت شركة “بلبن” ونحو 60 فرعًا على مستوى مصر، هذا ما توصل إليه “سليم عزوز” متهمًا كامل الوزير ب”العك”..

وقال “خذوا الميكروفون من يد هذا الرجل.. يقول كامل إن اللجنة لم تقل باغلاق فروع بلبن.. لكن الشاهد أن الفروع أغلقت؛ من أغلقها وقرار اللجنة لم يقل بالاغلاق.. واذا كانت المخالفات لا تستدعي الاغلاق وقد أغلقها اللهو الخفي..فهل هذه دعاية تخدم الاستثمار؟.. “.

وأضاف “أنت دمرت الدنيا يا كامل وكأنك استجابة لدعوة مظلوم اللهم اشغله بنفسه واجعل تفكيره تدميره... انت اخوان يا كامل.. بتاخد شفت مع الجماعة الارهابية اخر النهار؟.. ما كل هذا العك؟”.

ومن جانبها، وفور تصريحات كامل الوزير وكأنها تعيد شكر المنظومة (العصابة وإن شئت فقل) فقد أعربت شركة “بلبن” للصناعات الغذائية عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية والحكومة خلال أزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أن المتابعة الشخصية من (…)عبد الفتاح السيسي كانت سببًا رئيسيًا في تجاوز المحنة والعودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.!

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن كلمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال تفقده للمصنع، كانت بمثابة “وسام على صدور العاملين”، بعد أن أشاد بنظافة المصنع والتزامه، مؤكدًا أن هذه الشهادة تمثل دفعة قوية لكل من يقف وراء المشروع.

وأشار البيان إلى تصريحات كامل الوزير “كل شوية كان الرئيس بيتصل… عملتوا إيه في موضوع بلبن؟”، موضحًا أن هذا الاهتمام المباشر من رئيس الجمهورية أشعر العاملين بأنهم ليسوا وحدهم، وأن هناك دولة تقف خلفهم وتدافع عنهم من أجل أن يعودوا للعمل والعيش بكرامة.

*بحارة مصريون عالقون في مياه الإمارات يستغيثون

ناشد طاقم مصري مكون من 7 بحارة عالقين على متن السفينة “Petro 1”، التابعة لشركة Petrofleet، القنصلية المصرية في دبي سرعة التدخل لإنقاذهم بعد أشهر من المعاناة في عرض البحر.

وأوضح البحارة، في استغاثة وجهوها إلى القنصلية، أن السفينة عالقة في الموقع [25° 29.04’ N, 055° 15.48’ E] منذ فبراير 2025، دون معرفة الأسباب الرسمية التي تمنع رسو السفينة، رغم التزامهم بكافة الإجراءات البحرية المعمول بها، مؤكدين أن الوكيل الملاحي Lulu Marine لم يقدم لهم أي توضيحات حتى الآن.

وقال البحارة في مناشدتهم إنهم يناشدون القنصلية المصرية التدخل العاجل، لتوضيح الوضع القانوني للسفينة، وإجلائهم أو السماح لهم بالدخول إلى الميناء حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

وقال القبطان محمد نبيل عبدالمنعم، أحد أفراد الطاقم، إن المركب خرج من ميناء عجمان في نهاية شهر يناير بعد إجراء صيانة شاملة وتغيير لون السفينة بعلم الميناء.

وأشار القبطان إلى أن الطاقم قدم كافة الأوراق الخاصة بالسفينة التي زودتهم بها الشركة وأوراقهم الشخصية، إلا أن العطل استغرق وقتًا لإصلاحه، وخلال تلك الفترة طلب منهم مالك السفينة الخروج خارج المياه الإقليمية الإماراتية حتى لا تحدث مشكلة أثناء تشغيل المحرك.

وتابع قائلاً: “بعد ما خرجنا من المياه الإقليمية حصل معانا أعطال تانية، وصاحب السفينة طلب مننا نتحرك ناحية عمان واليمن، وآخر مرة كنا قدام مدينة خورفكان قالنا اتحركوا لميناء خالد يوم 30 مارس وارموا مخطاف هناك، لكن الميناء رفض دخولنا لأن المالك ما اتواصلش معاهم“.

وأوضح أن السفينة غادرت منطقة ميناء خالد، ثم تعرضت لمشكلة كبيرة في المحرك الرئيسي، واصفًا الأمر بأنه “شيء كارثي“.

وأضاف: “فضلنا شهور نعمل مناورات وما ندخلش أي ميناء لأن مش معانا ورق وفيه مشاكل مع المالك“.

وكشف القبطان عن تدهور الأوضاع المعيشية على متن السفينة، قائلاً: “على مدار الفترة دي مش بيجيلنا مياه ولا أكل غير كميات قليلة جدًا، وبقالنا 10 أيام محدش جابلنا حاجة، وبنشرب مياه من تنكات السفينة وكلها صدى وشوائب، وأنا جالي إكزيما في إيدي بسببها“.

وقال القبطان إنهم تمكنوا من التقاط شبكة الإنترنت عبر التجوال لأنهم قريبون من الشاطئ بحوالي 12 ميلًا، وعندما نشروا منشور استغاثة، تواصل مالك السفينة معهم معترضًا على ما فعلوه، وقطع عنهم الإنترنت الخاص بالسفينة، مضيفًا: “كلمنا أهلنا علشان نطمئنهم فاعترض“.

وختم القبطان بقوله إن مالك السفينة تواصل مع أحد أفراد الطاقم قائلًا: “أنتوا اتسرعتوا، وكان عندي حل، ومش هحل بعد اللي عملتوه“.

*البنزين مغشوش! أزمة تُفلس المواطنين وتُتلف السيارات.. ونشطاء لحكومة السيسي: “انتو نصابين”

تصدّر هاشتاج “#البنزين_المغشوش” على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة واسعة أثارتها شكاوى المواطنين حول تراجع جودة بنزين 92، مصحوبة بتحذيرات عن “رائحة غريبة” و”أداء ضعيف” و”تلف مفاجئ بالمحرك”.

وتزايد شكاوى المواطنين من تعطل سياراتهم على الطرق، وتعرضها إلى أعطال شائعة منها، تلف مضخات الوقود وانخفاض أداء المحرك. حذرت الدعوات المواطنين من التزود بالوقود من محطات تموين سيارات بعينها، أبرزها محطات مملوكة لشركة مملوكة لوزارة الدفاع تملك نحو 120 محطة وقود على الطرق الرئيسة بالمحافظات. 

أعطال السيارات

وزعمت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تتعامل بمنتهى الجدية والحسم مع جميع هذه البلاغات والشكاوى، موضحة أن سلامة المنتج البترولي ووصوله للمستهلك بالجودة والمعايير المعتمدة يمثلان أولوية قصوى لا تحتمل أي تهاون أو تفريط.

وقال وزير التموين بحكومة الانقلاب شريف فاروق، الاثنين، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش مباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز يوميًا، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأضاف أن الهدف من الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة إلى المواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط بها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة. وشدد وزير التموين على دور المواطنين بوصفهم شركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب بما يحافظ على المال العام وضمان جودة المنتجات البترولية.

في سياق متصل، تقدمت عضو مجلس النواب فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، ووزير التموين، بشأن “موجة القلق المتزايدة لدى المواطنين جراء انتشار شكاوى البنزين المغشوش في الأسواق، وتوقف بعض محطات تموين الوقود في المحافظات عن العمل بشكل مفاجئ”. وقالت في طلبها، إنها تابعت بقلق بالغ شكاوى المواطنين من محافظات عدة حول تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة في “مضخات البنزين”، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، الأمر الذي كبدهم أعباء مالية ضخمة.

كما طالبت الحكومة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات انتشار البنزين المغشوش، وإعلان نتائجه على الرأي العام من دون إبطاء، داعية إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية سريعة ومبسطة لتعويض المتضررين بعدالة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الأزمة. 

“فين الرقابة”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد المواطنون عن الحالة التي وصلت إليها سياراتهم، وجيوبهم، في الوقت ذاته، بعدما أصاب العطل سياراتهم، وأصب جيوبهم الإفلاس.

وقال د. راوي (ᏒᏗᎧᏇᎩ) :

طرمبة البنزين باظت عند نص الشعب يا حكومة 😡 يا وزارة البترول، يا وزارة التموين فين الرقابة علي المحطات وعربيات التوزيع؟؟  مين اللي هيدفعلنا تمن العطله في الشوارع والبهدلة عند الميكانيكيه والفلوس اللي اتصرفت دي كلها دلوقتي؟؟ #البنزين #البنزين_مغشوش”.

وأضاف محمد عيسى ( @muhammedeissa14):

“لو انت متعرفش ف مشكله ع مستوى الجمهوريه كلها ف البنزين كله مغشوش غالبا وبيحرق قلب طرمبه البنزين ف لو معاك عربيه اركنها الايام دي واركب مواصلات”.

وعقّب WESS (@Wesomania_):

قالوا للحرامي احلف ،قال جالك الفرج! هو احنا امتى صدقناكم ؟؟؟ انتوا نصابين وبتطرمخوا اي حاجة #البنزين_مغشوش”.

وتحدث محمد حمدي (@mohhamdyEg) عن كذب الحكومة:

“الناس دي عائشة فى أيام عبدالناصر، يعنى كل الشكاوى اللي على الميديا والفيديوهات الموثوقة ويقولك لم نتلق شكوى! وفى نفس الوقت التموين تقولك هانضبط المتلاعبين اللي طبعا هايطلعوا اخوان، يعنى حنطتى اللي يسرق ويغش ما يكونش بالجهل والفجاجة المفضوحة دي”.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود 19 مرة منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بزيادة إجمالية بلغت 181% للسولار الذي ارتفع من 5.50 جنيهات إلى 15.50 جنيهًا للتر، و186% للتر من بنزين 80 (من 5.50 جنيهات إلى 15.75 جنيهًا)، و155% للتر من بنزين 92 (من 6.75 جنيهات إلى 17.25 جنيهًا)، و145% للتر من بنزين 95 (من 7.75 جنيهات إلى 19 جنيهًا).

3  ملايين أسرة تواجه الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. الاثنين 5 مايو 2025م.. لماذا لا يتدخل الجيش المصري لوقف الإبادة في غزة؟

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*7 حالات وفاة و307 انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون الانقلاب خلال إبريل

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 307 انتهاكات مختلفة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية تحت سلطة الانقلاب العسكرى  خلال إبريل الماضى  ، من ضمنها حالات قتل خارج إطار القانون وسبع حالات وفاة في سجون مصر.

كما رصد المركز، في تقريره الشهري الحديث الذي يصدر بعنوان “حصاد القهر” شهرياً، أربع حالات تعذيب فردي، و40 حالة تكدير فردي، و16 حالة تكدير جماعي، و19 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و49 حالة إخفاء قسري، وظهور 101 مختف قسراً بعد فترات ومدد متباينة من الإخفاء القسري، و49 حالة عنف من الدولة.

وكان المركز قد رصد، في مارس/آذار الماضي، 302 واقعة انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها ثلاث حالات وفاة و19 حالة إهمال طبي في السجون وحالتا تعذيب فردي و35 حالة تكدير فردي، وثلاث حالات تكدير جماعي و16 حالة تدوير على ذمة قضايا مختلفة و53 واقعة إخفاء قسري وظهور 152 مختفياً قسراً بعد فترات ومدد متباينة و19 حالة عنف من الدولة.

بينما في فبراير/شباط الماضي، رصد المركز 307 وقائع انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها تسع حالات قتل وثلاث حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز وثلاث حالات تعذيب فردي و33 حالة تكدير فردي وتسع حالات تكدير جماعي وثلاث حالات تدوير على ذمم قضايا جديدة وتسع حالات إهمال طبي في السجون، وإختفاء 37 متهمًا قسراً وظهور 159 مختفياً قسراً بعد فترات ومدد متباينة و42 واقعة عنف من الدولة.

ورصد المركز في يناير/كانون الثاني 235 واقعة انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها أربع حالات وفاة وثلاث حالات تعذيب فردي و31 حالة تكدير فردي وسبع حالات تكدير جماعي وعشر وقائع تدوير على ذمة قضايا جديدة و16 واقعة إهمال طبي متعمد و34 واقعة إخفاء قسري وظهور 107 مختفين قسراً بعد فترات متباينة و23 واقعة عنف من الدولة.

يشير مركز النديم إلى أنه يعتمد في إصداره تلك التقارير على ما تنشره منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات حقوقية موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، من انتهاكات ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

وبانسبة أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، فهي تتنوع ما بين “الضرب والنقل إلى زنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين (طعام السجن) وقطع المياه لأيام ومنع الزيارات لسنوات وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

*تزايد مقلق لعدد الصحفيين المحبوسين في مصر وسط دعوات للإفراج العاجل

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وجهات حقوقية مصرية أخري بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارسة مهنتهم معتبرة استمرار احتجازهم تهديدا مباشرا لحرية الصحافة في البلاد

وأكدت التقارير أن أعداد الصحفيين المحبوسين وصلت إلى أكثر من 24 صحفيا حتى الآن معظمهم لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين كاملين

لفتت تقارير موثوقة إلى أن السلطات المصرية تستمر في توقيف صحفيين جدد خلال تغطيتهم للفعاليات أو بعد نشرهم لمواد إعلامية تخص الشأن العام ما يرفع منسوب القلق بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد

وقد أشار مراقبون إلى أن هذه الممارسات تقيد الحريات الإعلامية وتغلق المجال أمام الصحافة المستقلة وتؤثر سلبا على تدفق المعلومات للمجتمع

أعلنت جهات معنية بحرية الإعلام أن استمرار الحبس الاحتياطي للصحفيين يخالف الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والنشر

وتؤكد أن بعض الصحفيين أمضوا سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويزيد من تدهور وضع الصحافة في مصر وفق المؤشرات الدولية

استعرضت منظمات حقوقية تقارير توثق تعرض عدد من الصحفيين لانتهاكات أثناء فترة احتجازهم شملت سوء المعاملة والحرمان من الزيارة ومنع التواصل مع محاميهم وأسرهم

وأوضحت هذه المنظمات أن البيئة الحالية لم تعد آمنة للصحفيين وأن المطالبة بحمايتهم أصبحت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل

شددت التقارير على أهمية وقف الملاحقات القضائية والإدارية التي يتعرض لها الصحفيون بسبب آرائهم وأعمالهم الصحفية وأوصت بإعادة النظر في القوانين المنظمة للصحافة بما يضمن حمايتهم من الاستهداف والملاحقة كما أكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن كل من لم توجه لهم تهم أو لم تصدر بحقهم أحكام قضائية

تابعت المنظمات المختصة تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الصحفيين المحتجزين منذ عام 2013 مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ذروة هذه الانتهاكات حيث وثقت حالات اختفاء قسري واحتجاز دون سند قانوني مما يبرز تدهورا حادا في وضع الحريات الصحفية في البلاد

*حملة باطل تدعو المصريين للتصويت ضد حصار غزة وتحقق 50 ألف صوت في اليوم الأول

أعلنت حملة “باطل حصار غزة” عن إطلاق حملتها الشعبية لعام 2025، داعيةً الشعب المصري للمشاركة في التصويت للتعبير عن آرائهم بشأن تقاعس الجيش المصري عن وقف الإبادة التي تتعرض لها غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف شخص بين شهيد وجريح خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

في اليوم الأول من الحملة، حققت الحملة الشعبية مشاركة ما يقارب 50 ألف صوت، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به القضية بين المواطنين. يجري التصويت بشكل يومي وبطريقة مؤمنة تقنياً لتوفير الحماية اللازمة للمشاركين، مما يضمن سلامتهم وخصوصيتهم أثناء التعبير عن آرائهم.

وقد أكدت الحملة على أن صوت الشعب المصري سيصل إلى القيادة والجنود في الجيش المصري، الذين يُعَدُّون المنوطين بحماية مصر وأمنها. وقد شددت الحملة على أهمية استماع الجيش لصوت المصريين، أصحاب السيادة الكاملة في بلدهم، وليس لصوت انحاز ضد المصالح العليا للأمة.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه من قبل الحملة الشعبية #باطل، أراء الجمهور بشأن أسباب امتناع الجيش المصري عن التدخل لوقف حرب الإبادة التي تشهدها غزة، حيث كشف الاستطلاع عن توجهات مقلقة تعكس انشغالات المصريين حيال الوضع الإنساني في الجوار.

في استطلاع رأي تم بتاريخ 2 أيار/ مايو، أعلنت الحملة أن 48% من المشاركين اعتبروا أن السبب وراء عدم تدخل الجيش المصري هو “استجابة لأوامر القيادة العليا”. وقد توازنت الآراء بوجود 31% من المتrespondين يرون أن الضغوط من جهات خارجية هي السبب، في حين أكد 22% أن الحدود مع غزة ليست أمانًا قوميًا مصريًا.

فتح الاستطلاع، الذي شارك فيه ما يقرب من 18879 شخصاً، أبوابه لمدة خمسة أيام لإتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن آرائهم في سبب عدم تصدي الجيش المصري لما تم وصفه بحرب الإبادة المستمرة في غزة منذ أكثر من 18 شهرًا، والتي أسفرت عن أكثر من 200,000 شهيد وجريح.

وفي بيان رسمي، أكدت الحملة الشعبية على أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها – إن توفرت الإرادة – أن تغيّر مسار الأحداث في غزة”. كما شددت على مسؤولية الجيش المصري الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد، وعلى أهمية أن يكون صوت الشعب مسموعا لدعمه في الحفاظ على أمن مصر وكرامتها.

وأفادت الحملة قائلة: “يجب على الجيش أن يبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر مستمرة”.

*هل ندم السيسي على منح تيران وصنافير للرياض فسرب قصة القاعدة الأمريكية؟

كشفت تسريبات مصرية تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير عن خلافات واسعة في وجهات النظر بين القاهرة وكل من واشنطن والرياض.

ونشر موقع “مدى مصر” المستقل، تسريبا عن عرض السعودية إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في تيران وصنافير، لتسهيل محاربة الحوثيين باليمن.

ولكن ترفض مصر التي تخلت قبل سنوات عن الجزيرتين لصالح السعودية هذا المقترح وسط أنباء عن تعليقها تسليمهما بالكامل للرياض.

قصة القاعدة الأميركية

وبدأ الحديث مبكرا عن هذه القاعدة في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام عبد الفتاح السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.

ووقتها، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن “خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا”

ولاحقا، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين لوقف عرقلة الملاحة الدولية، جاءت قصة “القاعدة الأميركية” كأحد حلول الحرب.

وأدت هجمات الحوثيين في البحرين العربي والأحمر ضمن إسنادها لقطاع غزة، إلى انخفاض عدد السفن المارة بالبحر الأحمر إلى 70 بالمئة وحركة نقل الحاويات 90 بالمئة، وفق موقع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية 24 يونيو/حزيران 2024، مما دفع واشنطن إلى التحرك.

وكشف القصة موقع “مدى مصر”، المصري المستقل، حين نقل في 30 أبريل/نيسان 2025، عن مصادر مصرية، أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

قال: إن العرض السعودي أدى إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، حيث عبر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى الموقع، عن رفضهم التام لوجود قاعدة أميركية في تيران وصنافير.

في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سُبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم: إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري.

ونقل “مدى مصر” عن هذه المصادر، أن مصر “مازالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب، التي قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة”.

وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للموقع.

ثمن للرفض

وقد عدت “مصادر سياسية مصرية” تحدثت لـ “الاستقلال”، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية على مصر.

ورجحت أن يكون ردا على عدم استجابة القاهرة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرور سفنه الحربية والمدنية بقناة السويس مجانا.

وكان ترامب طلب رسميا، في 26 أبريل/نيسان 2025، عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، مرور سفن أميركا مجانا في قناة السويس، وكلف وزير خارجيته مارك روبيو أن ينفذ ذلك “فورا”

ونقل “مدى مصر”، عن دبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة قوله: إن “ترامب يريد انخراطا عسكريًا وماليا أكبر من القاهرة” في المعركة ضد الحوثيين.

ووفقا له، فإن أي دعم لوجستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأميركية في اليمن ليس كافيًا لواشنطن.

وقد أكد هذه المعلومة مصدران مصريان تحدثا للموقع وقالا: إن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاونا عسكريا وماليا في البحر الأحمر.

لكن مصر رفضت المشاركة عسكريا، وأوضحت أنها لا تملك الموارد اللازمة لتقديم دعم مادي من أجل مواجهة الحوثيين.

وعندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في مارس 2025، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل، أي ستطلب ثمنا مختلفا.

وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب بشأن مجانية دخول السفن الأميركية عبر قناة السويس، كان ثمن رفض مصر التعاون العسكري والمالي ضد الحوثيين.

إلا أن هذا الطلب وضع مصر في مأزق، بحسب المصدر، لأن الاستجابة له قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها القاهرة، وهي إيرادات القناة.

وعقب نشر “مدى مصر” قصة القاعدة الأميركية، نقل حساب “سعودي بوست”، وهو شبكة إخبارية رقمية شبه رسمية، عن “مصدر” سعودي نفيه ذلك.

قالت الشبكة التي تبث من واشنطن: إن “خبر إقامة قواعد عسكرية أميركية في جزيرتي تيران وصنافير أمر عارٍ عن الصحة تماما ولا أساس له”

وأكد أن “الجزيرتين تقعان تحت سيادة سعودية كاملة، وتحظيان بحماية الأجهزة الأمنية بعد تسلمهما من مصر، وإخلائهما من أفراد القوة العسكرية الدولية كافة التي كانت تتمركز فيهما وفي وقت سابق”

ولفت إلى أنه “سيتم العمل على تطويرهما وتحويلهما إلى وجهات سياحية، ولا يوجد أي نوايا لاستثمارهما بخلاف ذلك”

وعقب نشر تقرير “مدى مصر”، برزت منشورات على إكس للجان إلكترونية تزعم أن الموقع “إخواني” (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) يدار من الخارج وأن ما نشره جاء بإيعاز من أميركا.

وذلك رغم أن مديرة ومؤسسة الموقع هي الصحفية المسيحية لينا عطا الله الحائزة على وسام الآداب والفنون الفرنسي، ولديها علاقات وطيدة بالسفراء الغربيين في القاهرة، وكانت تعمل سابقا في “الأهرام ويكلي” و”إيجيبت إندبندنت”

كما أن التوجه التحريري للموقع يوصف بأنه ليبرالي وينتقد السلطات من منظور حقوقي ومدني، وليس له علاقة بالإخوان المسلمين، بل على العكس، فقد نشر الكثير من المقالات التي انتقدتهم في فترات مختلفة.

كما عمل بالموقع الصحفي الليبرالي “حسام بهجت” الذي يصفه ديفيد كيركباتريك، مدير مكتب نيويورك تايمز سابقا في القاهرة، في كتابه “في أيدي العسكر” بأنه “الشخصية الأهم لدى السفراء الغربيين في فهم الواقع المصري”.

وضمن السجال الإعلامي، نفي الإعلامي السعودي جهاد العبيد وجود نية لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على جزيرة تيران وصنافير.

لكنه قال: “نحط قواعد، نحط مفاعل، نحط ملعب صابوني، هذه أرضنا وحنا أحرار فيها نعمل اللي يعجبنا وما شاورناكم”، وفق تعبيره.

موقف السيسي

وقبل كشف “مدى مصر” هذه المعلومات، التي يرجح أنها مُسربة لها من مصادر استخبارية مصرية، بحسب ما تؤكده مصادر سياسية لـ “الاستقلال”، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: إن السيسي “تحفظ” على طلب ترامب بشأن السفن الأميركية والمشاركة في دعم قصف الحوثيين.

مصادر “وول ستريت جورنال”، ذكرت أن ترامب قال للسيسي، خلال مكالمة في أبريل 2025، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دعمه في العملية ضد جماعة الحوثي في اليمن من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل.

وذلك كـ “مقابل أو ثمن لتحسين حركة المرور في قناة السويس”، وهو ما رصده تقرير سابق لـ “الاستقلال” حول ابتزاز ترامب لمصر وطلب ثمن كتعويض عن نفقات بلاده في حرب اليمن.

لكن السيسي اعترض، وقال للرئيس الأميركي خلال المكالمة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون وسيلة أفضل لوقف الحوثيين وانهاء أزمة البحر الأحمر، وفق “وول ستريت جورنال”

وتقول الصحيفة الأميركية: إن ترامب يسعى سرًا وعلنًا إلى “دفع مصر لتعويض الولايات المتحدة عن جهودها في الدفاع عن ممرات الشحن المتجهة إلى قناة السويس، الأمر الذي يضع البلاد المتعثرة في موقف سياسي صعب”

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت لـ “وول ستريت جونال” أن “عملية ترامب لاستعادة حرية الملاحة عبر البحر الأحمر تعود بالنفع المباشر على الأميركيين، والدول الشريكة عالميًا، بما في ذلك مصر”

وأضاف “يجب تقاسم عبء عملية عسكرية ذات فوائد واسعة النطاق، وحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك”

وتقول مصادر “وول ستريت جورنال”: إن مطالبة ترامب بفكرة العبور المجاني للسفن الأميركية عبر قناة السويس لم تكن الأولى.

فقد طرح ترامب الفكرة قبل ذلك في مكالمة هاتفية مع السيسي خلال أبريل 2025.

وتعتقد المصادر المصرية التي تحدثت لـ “الاستقلال” أن تحفظ القاهرة على طلب ترامب مرور سفن بلاده مجانا بقناة السويس، ثم رفضها المشاركة عسكرية وماليا في العدوان على اليمن، وراء كشفها نية واشنطن إقامة قاعدة في تيران وصنافير.

دلالات التأكيد والنفي

وترى مصادر سياسية مصرية أن ما نشره موقع “مدى مصر” عن العرض السعودي بشأن القاعدة العسكرية، مؤشر واضح على “وجود خلافات مصرية سعودية حول الجزيرتين”

وكذا وجود خلافات أخرى مصرية أميركية حول حرب اليمن، والثمن الذي يجب أنه تدفعه مصر، وهو مرور سفن أميركا الحربية والتجارية من القناة مجانا.

ومن ثم “طرح فكرة القاعدة الأميركية في تيران وصنافير كنوع من فرض الحماية الاستعمارية على القناة المصرية”

وأوضحت لـ “الاستقلال” أن نشر موقع مصري قصة موافقة السعودية على بناء قاعدة أميركية “ربما يكون خبرا مسربا من مصادر استخبارية مصرية للموقع”، حسبما اعتادت السلطات في وقائع مشابهة سابقة.

وبينت أن نشر موقع مستقل أو شبه معارض مثل “مدى مصر” الخبر “مقصود ومُتعمد”

إذ إن الاستخبارات المصرية اعتادت تسريب أخبار معينة لصحف المعارضة لا الحكومية، كي لا تُنسب إليها مباشرة.

المصادر رأت أن تسريب خبر مثل هذا – لم تؤكد صحته من عدمه- ربما يكون “رسالة مصرية للرياض وواشنطن عن رفض القاهرة بناء قاعدة عسكرية أميركية على حدود مصر، ستستخدمها إسرائيل بكل تأكيد، ما يهدد أمنها القومي”

لكن المصادر، لم تستبعد، مع هذا، أن يكون خبر القاعدة الأميركية “غير صحيح” والهدف من ترويج مصر له هو تبرير عدم تسليمها السيادة الكاملة على الجزر للسعودية، بحجة أن هذا قد يهدد أمنها القومي.

ورجحت “المصادر المصرية” أيضا لـ “الاستقلال” أن يكون الهدف من التسريب هو الإيحاء بعدم الثقة في خطط المملكة تجاه تيران وصنافير، وتبرير رفض مصر استكمال تسليمها الجزيرتين على أرض الواقع.

وقد ألمح الإعلامي المصري “حافظ المرازي” إلى تسريب مسؤولين مصريين لهذا المعلومات حول قاعدة أميركية بتيران وصنافير، مشيرا إلى وجود أهداف وراء ذلك، وفق المثل: “الحدّاية ما بتحدّفش كتاكيت!”، وفق تعبيره.

وشكك في صحة المعلومة، مؤكدا أن “مضيق تيران لا يتحكم في كل ملاحة البحر الأحمر لقناة السويس، حتى تحرص عليه أميركا، بل يخص فقط ملاحة اسرائيل والأردن من خليج العقبة”

“كما أن السعودية وليس مصر هي التي تسيطر رسميا وفعليا على الجزيرتين منذ 2023 بعد حل مشكلة إسرائيل في اشتراط أن من يتحكم في المضيق يجب أن تربطه معاهدة سلام معها طالما سيحل محل القاهرة في السيادة عليها”

وتساءل عن توقيت التسريبات خاصة مع ظهور تسجيل لرئيس النظام المصري الأسبق جمال عبد الناصر يرفض فيها قتال إسرائيل ويبدو فيها مستسلما لواقع توغل تل أبيب في المنطقة، وذلك في تناقض مع مواقفه المعلنة المتقدمة ضدها.

ويربط مراقبون بين حديث ترامب عن قناة السويس، والأنباء التي تتردد حول سماح الرياض لواشنطن ببناء قواعد عسكرية في تيران وصنافير، وبين زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة للسعودية والإمارات وقطر، (يعتقد أن تبدأ في 13 مايو/أيار) والتي قد يتبعها ترتيبات كثيرة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية الأسبق، عبد الناصر سلامة في منشور على فيسبوك: “هناك أنباء عن أن زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية على تيران وصنافير”، ملمحا إلى رفض مصري وضغوط من واشنطن على القاهرة.

فتور مصري سعودي

وكانت مفارقة، بالتزامن مع تقرير “مدى مصر” التسريب المصري، أن ينشر الموقع أيضا مبادرة 57 محاميًا مصريا لتقديم دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير، كأن القاهرة تبحث عن مبرر قانوني للتراجع عن خطوتها.

الطعن جاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس/آب 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال المحامي “علي أيوب”، في 3 مايو 2025.

وكانت اتفاقية ترسيم الحدود لنقل سيادة الجزيرتين، قد احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 (كامب ديفيد)، والتي نصت على أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن تنتشر فيها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وتردد أن سبب الفتور الحالي في العلاقات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام المصري هو رفض مصر تسليم السيادة كاملة على الجزيرتين، رغم تصديق السيسي على تسليمهما.

فقد زعم موقعا أكسيوس الأميركي، و”واللا” الإسرائيلي، في 21 ديسمبر/كانون أول 2022 أن مصر أوقفت وتتباطأ في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، كاتب التقريرين، أن قوة حفظ السلام لم تغادر الجزر نهاية ديسمبر 2022، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق وملحقاته.

وأكد أن السيسي يضغط على السعودية وأميركا “لتحصيل ثمن آخر” للتنازل النهائي عنهما، بفعل الأزمة الاقتصادية للنظام المصري.

ونقل عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن سبب تأخير السيسي في تسليم الجزر المباعة هو رغبته في الحصول على معونة لحل أزمة الاقتصاد.

وكذلك احتجاجه على تعليق واشنطن (إدارة الرئيس السابق جو بايدن) جزءًا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن سبب عدم اكتمال نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية بشكل نهائي، يرجع أيضا لخلافات بين الرياض وتل أبيب حول المراقبة الدولية على الجزيرتين.

وعقب نشر هذا الخبر، أعلنت السعودية في 15 سبتمبر/أيلول 2023 ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدودها السياسية رسميًا، ما بدا كأنه رد على مصر.

وأصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات السعودية، الخريطة الرسمية الجديدة للحدود الدولية البرية والبحرية والجزر التابعة للمملكة، متضمنة جزيرتي تيران وصنافير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للدولة الخليجية 11 سبتمبر 2023.

وكان قرار ضم المملكة جزيرتي تيران وصنافير إلى خريطتها الرسمية، بعد أكثر من 6 سنوات من تصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية معها، ونقل السيادة والملكية للجزيرتين للسعودية، أمرا مستغربا.

ففي يونيو/حزيران 2017، وافق البرلمان المصري، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في 2018، على اتفاقية لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، والتي مُررت وسط احتجاجات شعبية

*لماذا لا يتدخل الجيش المصري لوقف الإبادة في غزة؟ المصريون يجيبون

نشرت حملة “باطل” نتائج استطلاع رأي رقمي واسع، أظهر أن الغالبية ترى أن الجيش المصري يمتنع عن التدخل لوقف الإبادة في غزة استجابةً لأوامر القيادة العليا، في محاولة لكسر الصمت الرسمي وتسليط الضوء على موقف الشارع المصري من موقف المؤسسة العسكرية إزاء المذبحة الجارية في قطاع غزة،

وجاء الاستطلاع تحت عنوان: “لماذا يعجز الجيش المصري عن وقف قتل وتجويع وإبادة أهل غزة؟”، ضمن حملة إلكترونية أطلقتها الحملة الشعبية “#باطل_حصار_غزة”، بدأت يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وشارك فيه حتى لحظة إعداد التقرير أكثر من 19,383 مشاركاً. 

نتائج صادمة
بحسب نتائج التصويت الإلكتروني، جاءت الإجابات على السؤال المطروح على النحو التالي:

• 48%: الجيش المصري لا يتدخل لأنه “يستجيب لأوامر القيادة العليا”.
• 30%: السبب يعود إلى “ضغوط من جهات خارجية”.
• 22%: يرون أن “الحدود مع غزة ليست أولوية ضمن مفهوم الأمن القومي المصري”.

وتعكس هذه النتائج، بحسب مراقبين، تحولاً ملحوظًا في وعي الشارع المصري، الذي بات أكثر جرأة في انتقاد المؤسسة العسكرية وتحميلها مسؤولية مباشرة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يدخل شهره التاسع عشر، مخلفًا أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح. 

“باطل”: الجيش يتحمل المسؤولية الأولى
في بيان رسمي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت حملة “باطل” إن الاستطلاع يهدف إلى إيصال صوت الشارع المصري إلى الجيش، مؤكدة أن القوات المسلحة “بوصفها الحاكم الفعلي للبلاد، تتحمل المسؤولية الأولى عن الموقف الرسمي المتخاذل تجاه غزة”.

وأضاف البيان: “رئيس النظام الحالي هو مرشّح المؤسسة العسكرية، والجيش بوصفه المؤسسة الأقوى في البلاد، يجب أن يبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي وكرامة شعبها، خاصة في ظل المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الجار الأقرب”.

وأكدت الحملة أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة”، موضحة أنه “لو توفرت الإرادة السياسية، يمكن للقاهرة أن تغيّر مجرى الأحداث في غزة بشكل جوهري”. 

تصويت رقمي مؤمَّن
أشارت الحملة إلى أن باب التصويت سيبقى مفتوحًا لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 2 مايو، وأن المنصة المستخدمة “مؤمّنة تقنيًا بالكامل لضمان نزاهة النتائج ومنع التلاعب”، في خطوة تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني بديل للتعبير عن الرأي في ظل القيود المشددة على الحريات داخل البلاد. 

جدل متصاعد
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، واجه النظام المصري انتقادات داخلية وخارجية متكررة على خلفية استمرار إغلاق معبر رفح جزئياً، والتضييق على دخول المساعدات، ومنع النازحين من الدخول الآمن إلى الأراضي المصرية. كما اتُّهمت القاهرة بممارسة ضغوط على الفصائل الفلسطينية للقبول بتهدئة دون ضمانات حقيقية بوقف العدوان أو إنهاء الحصار.

 

*1200 أسرة مشردة بعد فصل تعسفي واحتجاجات أمام البنك الزراعي المصري

شهد محيط الفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري وقفة احتجاجية حاشدة نفذها عشرات الموظفين السابقين الذين تم فصلهم تعسفياً منذ عدة أشهر دون إنذار مسبق أو تحقيق رسمي بحسب ما أكدت مصادر موثوقة مطلعة على القضية

عبّر المحتجون عن غضبهم إزاء ما وصفوه بالتجاهل المتعمد من إدارة البنك للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم والتي قضت بعودتهم إلى وظائفهم وإلزام البنك بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة مؤكدين أن تلك الأحكام تم تجاهلها دون أي مبرر قانوني واضح

أوضح المنظمون للوقفة أن ما يقارب 1200 أسرة تضررت بشكل مباشر من قرارات الفصل المفاجئة ما تسبب في معاناة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بين صفوف المتضررين الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد في ظروف معيشية صعبة ومعدلات تضخم متزايدة

لفت المحتجون إلى أن عدداً كبيراً منهم خضعوا لاختبارات التعيين الرسمية واجتازوها بنجاح قبل ضمهم إلى العمل بشكل قانوني داخل البنك ليفاجأوا لاحقاً بقرارات الفصل التي جاءت بشكل جماعي دون مبرر إداري مفهوم ما أثار شكوكاً حول طبيعة الإجراءات المتخذة ضدهم

أعلن المتضررون أنهم قرروا التصعيد السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متكررة حتى تتم إعادة النظر في ملفهم الوظيفي وتنفيذ أحكام القضاء بشكل عاجل مطالبين كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الواقع عليهم منذ أشهر دون أي تحرك رسمي ملموس

استنكر المحتجون استمرار إدارة البنك في تجاهل المطالبات المتكررة سواء بإصدار بيانات رسمية توضح أسباب القرار أو بالاستجابة للأحكام القضائية مؤكدين أن حالة الغضب المتزايدة في صفوف المتضررين قد تتفاقم إذا استمر هذا الإهمال والتجاهل المتعمد لمصير مئات الأسر

نبه المحتجون إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية جاءت بعد استنفادهم كل الوسائل القانونية والإدارية الممكنة دون أن يلقوا أي استجابة ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل رئاسي مباشر من عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمتهم وإعادة الاعتبار لحقوقهم التي تم إهدارها

*تقزيم الدولة: مصر تُصنّع أكياس دم.. سخرية واسعة من إنجاز حكومة السيسي

بين الامتعاض والسخرية، جاءت تعليقات المصريين بين مسؤولين سابقين ونشطاء على منصات التواصل على ما وصلت إليه مصر، بعد أن شهد رئيس حكومة السيسي و4  وزراء، منهم شخص باثنين وهو العسكري كامل الوزير، اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع بغرض الإنتاج المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات 1.4 مليار جنيه بالشراكة مع شركة يابانية بحسب بيان حكومي.

وقال وكيل وزارة التموين السابق د. عبد التواب بركات إن “رئيس وزارة ونائبه ووزير صحة لتوقيع اتفاق احتمال لا يتفق كالعادة لإنشاء مصنع أكياس بلاستيكية ب27 مليون دولار لا يفتتحه عضو برلمان من الوادي الجديد، قزمتم مصر وبتأكدوا الفشل والحضيض اللي وصلتم إليه بغواصة”

واتفقت معه (رويدا بدر) وكتبت “مصنع بلاستيك محتاج كل هذا المشهد”.

وأضاف يوسف Yousef Honset، “قرب الدم واكياس الدم … قفلنا مصانع الالمونيوم والحديد والصلب ومصانع الكتان لسه هنعمل اكياس دم واقرب دم لا واقفين فرحانين عندما تحكم البياده”.

وكتب عصام صابر Essam Saber، “الله يمسيك بالخير يا د هاني سرور.. اول من انشا مصنع لاكياس الدم ايام المخلوع مبارك وطبعا تضاربت المصالح فوقفوا حاله واغلقوا خط الانتاج وسجنوه فتره وبعدها بـ 25 سنه الحكومه لسه بتفكر في مصنع.. اتركوا القطاع الخاص يعمل فهو قاطره التقدم”.

وتساءل محمد خليل Mo Khalil: “هو ليه بلاقي الدول بتصنع روبتات وشرايح الكترونية وذكاء اصطناعي والمتخلفين حبة بيحاولوا يصنعوا طائرات وأسلحة واجهزة الكترونية محليا. اما مصر بتصنع اكياس وحقن شرجية ومحبس غاز محلي بنسبة 90 ٪ حاجة عار”.

وعن حجم المصنع كتب وليد Waleed Elzanaty، “مليار و400 مليون علشان مصنع اكياس البلاستيك الشفاف ليه ده لو مصنع اكياس من الذهب كان يبقى ارخص من كده بكتير ولا ده مصنع بيصنع مصانع يعني كل كام يوم ينتج لنا مصنع جديد”.

فقر دم

وعلق بعض المواطنين عن أنه لا دم أساسًا لدى الشعب بعدما أفقره السيسي عن شراء حاجيات أساسية، وكتب عن ذلك (علاء الدين)، “مصنع لانتاج اكياس جمع دم بعد أن أصبحنا بنعانى من فقر الدم بسبب التعويم الجنيه وارتفاع أسعار الغذاء”.

وأضاف طه Taha Kanzy “هو فين الدم من أساسه حتي تصنعوا له أكياس”.

وأشار بشرى Boushra Ibrahim “حاجة عجيبة.. إحنا كمان عاوزين اكياس جمع القمامة المنتشرة في كل مكان.. لا عمال نظافة ولا حتى عربات كارو بتاعة زمان… اعملوا حاجة واستفيدوا وترجع فايدتها ع البيئة اللى الناس عايشة غيها…اعملوا حاجة للناس….”.

واستذكر آخرون عن علاقة أكياس الدم بالدم الملوث وكتب (محمد عوض الله)، “كانت اكبر فضائح قطاع تجارة الدواء والاجهزة شراء اجهزة غسيل كلوى من نفايات امريكا و اكياس دم ملوثه اية همة شلة غيّرت نشاط الاستيراد الى الانتاج”.

*العسكر يهيمنون كالعادة “الأدوية البيطرية” فاسدة وبدون إشراف بيطري وتهميش مُتعمد للنقابة

في أحدث تجليات الفوضى والفساد المؤسسي تحت حكم نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشف رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، عن غياب الرقابة الفعالة على سوق الأدوية البيطرية في البلاد، مؤكدًا أن هذه الأدوية تُباع بشكل عشوائي في محال الأسمدة وبعض المتاجر الصغيرة، بعيدًا عن أي إشراف صحي أو بيطري.

التصريحات الرسمية التي أدلى بها الغمراوي، خلال مؤتمر لمكافحة العدوى، لم تكن سوى اعتراف صريح بعجز الدولة، التي تدار كإقطاعية خاصة تحت سيطرة ضباط الجيش، عن ضبط واحد من أخطر القطاعات المرتبطة بالصحة الحيوانية والعامة. 

تهميش متعمد لنقابة البيطريين.. ومجلس مُعيّن تحت وصاية النظام

ومن المثير أن هيئة الدواء لم تخطر نقابة الأطباء البيطريين، التي تم تهميشها منذ أن أطاح النظام العسكري بمجلسها المنتخب، بأي خطة لتنظيم سوق الأدوية البيطرية، وبدلاً من دعم المؤسسات المهنية المنتخبة، قام نظام السيسي بتعيين مجلس نقابة بديل خاضع لسلطته، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عسكرة الدولة وإقصاء الكفاءات المهنية.

الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين،  أكد في تصريحات صحفية أن الهيئة لم تتواصل معهم مطلقًا بشأن تقنين بيع الأدوية البيطرية أو إنشاء صيدليات متخصصة، مؤكدًا أن القطاع يعيش حالة انهيار حقيقية في ظل غياب الرقابة وانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية.

عجز مُفتعل في التعيينات.. و5800 طبيب بلا عمل

وأشار حمدي إلى أن السبب الأساسي وراء تفشي الفساد في القطاع البيطري، يعود إلى العجز المتعمد في تعيين الأطباء البيطريين داخل الأجهزة الرقابية، فمنذ نحو 18 عامًا لم تشهد النقابة أي تعيينات تُذكر، بينما يُقدر عدد الأطباء البيطريين العاطلين عن العمل بأكثر من 5800 طبيب، في ظل سيطرة كاملة من ضباط غير مختصين على مفاصل الوزارات والهيئات.

وطالب حمدي بتوفير فرص عمل عادلة لخريجي كليات الطب البيطري، مؤكدًا أن تهميش الكوادر المتخصصة جريمة بحق الصحة العامة، داعيًا لإنشاء جهة مستقلة تخضع للمساءلة تتولى مسؤولية التفتيش والرقابة على تداول الأدوية البيطرية.

قرارات شكلية لتجميل الفشل المؤسسي

وفي محاولة لذر الرماد في العيون، أعلن رئيس هيئة الدواء عن دخول قرار حظر صرف المضادات الحيوية من فئة “reserve” حيز التنفيذ، وهي الفئة الأخطر التي تُستخدم كملاذ أخير لعلاج حالات العدوى المقاومة، لكنه لم يوضح كيف ستُنفذ هذه القرارات في ظل فوضى السوق وغياب الكوادر المتخصصة.

الغمراوي أشار إلى رصد تداول 138 عبوة من هذه المضادات شديدة الخطورة، محذرًا من الاستخدام غير المنضبط لها، ومعلنًا عن نية الهيئة إصدار قرارات جديدة تتعلق بمضادات فئة “watch“، دون توضيح أي آليات رقابية حقيقية لتنفيذ ذلك.

 نظام يهدد صحة المصريين بصمت

الفضيحة لا تقف عند حدود السوق البيطرية، بل تعكس نموذجًا متكررًا لهيمنة عسكرية غير كفؤة على قطاعات الدولة، يقابلها تغييب منهجي للكفاءات وخنق النقابات المهنية، وهو ما أدى إلى انهيار معايير السلامة الدوائية، وفتح الباب أمام شبكات الفساد والتربح على حساب صحة المصريين وحيواناتهم.

*3 ملايين أسرة تواجه الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.

ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

استحقاق الأجرة الشهرية

ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمئة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. 

 خمسة أمثال القيمة الإيجارية

أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وذلك وفقا للمادة الخامسة. 

“هيفجر البلد”

وانتقد النائب مصطفى بكري، المقرب من الجهات الأمنية، مشروعي القانونين المقدمين من حكومة السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما تتضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وأشار بكري، إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقدًا مشرع القانون المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلًا: “هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدّر مجلس النواب ليه”، متمسكًا بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر. 

زيادة الإيجار تدريجيًا

واعتبر خبراء في قطاع العقارات والتخطيط العمراني أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.

وأكد الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصة لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القضية معقدة وأن لكل طرف من الملاك والمستأجرين وجهة نظر تحمل قدرًا كبيرًا من الصحة. وشدد على أن الاتجاه إلى «تحرير العقود» يجب أن يكون جزءًا من سياسة شاملة لتحرير الدعم، مع ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مستشهدًا بتجربة تركيا في هذا المجال، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

كما دعا فوزي إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت رقمية ويمكنها بسهولة تتبع دخول المواطنين وإنفاقهم ومدخراتهم لاتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.

من جانبه، قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُخذت في ظل أنظمة سابقة، وعلى الدولة الحالية أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. وأضاف أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلًا عمليًا في ظل دخول غير متوافقة مع تضخم الأسعار، داعيًا إلى زيادة الإيجار تدريجيًا بدلًا من الإخلاء القسري. 

3 ملايين أسرة تواجه الإخلاء!

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة بالحضر و21.3 مليون وحدة بالريف، وفقًا لتعداد 2017.

وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون بالحضر و227.4 ألف بالريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد منها 2.3 مليون بالحضر و726.06 ألف بالريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة.

وأشار التقرير إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، بينما يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة.

وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة

 

*مع انهيار المنظومة التعليمية بزمن السيسى المدارس تحولت إلى سلخانات والأطفال هم الضحية

تحولت المدارس إلى سلخانات ومجازر فى زمن الانقلاب.. فمع انهيار المنظومة التعليمية تطفو على السطح أحداث عجيبة بل جرائم ترتكب فى حق الأطفال دون أن توفر حكومة الانقلاب أى حماية لهم أو حتى تتخذ موقفا يحول دون تكرار هذه الجرائم .

ولا يكاد يمر يوم إلا ويفاجأ المصريون بكارثة فى مدرسة من المدارس  من ذلك اعتداءات بالضرب على الأطفال أو انتهاك براءتهم أو مشاجرات بين التلاميذ تنتهى بقتلى ومصابين

من ذلك واقعة الطفل ياسين عصام التلميذ بإحدى مدارس اللغات فى دمنهور بمحافظة البحيرة، الذى تعرض لاعتداء جنسى من قبل عجوز يعمل داخل المدرسة.

أيضا واقعة «كارما» طالبة مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، الذى تسبب الضرب المبرح لها من زميلتها فى إصابتها بعاهة مستديمة (كسر بعظم الأنف، وجرح عميق بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم) بالإضافة إلى السب والقذف العلنى.

كذلك ما حدث فى مدرسة 6 أكتوبر القومية بمدينة السادس من أكتوبر، من نشوب مشاجرة بين طالبات بالصف الأول الثانوى أدت إلى تشويه وجه طالبة بـ (شفرة حلاقة).

عقوبات صارمة

من جانبه اعتبر الخبير التربوى الدكتور مصطفى كامل أن العنف المدرسى ظاهرة لم تنشأ من العدم، لكنها نتيجة لعوامل تنشئة اجتماعية غير سوية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الموجهة والأفلام الهابطة ورموز الفن الجهلة وغير المثقفين، مؤكدا أن هذا كله عوامل مشجعة على ممارسة العنف .

وقال كامل فى تصريحات صحفية : هناك أيضا تأثير المخدرات، التى انتشرت بشكل مخيف فى كل مكان وبسهولة تامة أسهل من شراء الأدوات المدرسية نفسها، مشددا على أن الأمر يستدعى تضافر الجهود، للوقوف على إيجاد حلول جذرية من أجل ضمان تنشئة أسرية ومجتمعية سليمة.

وطالب بتدخل جميع المسئولين لوضع عقوبات صارمة مناسبة للسلوكيات العدوانية الممارسة داخل الحرم المدرسى، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة وإقامة الندوات واللقاءات الهادفة، لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، والوقاية منها، لتعود المدرسة منارة العلم كما كانت لإعداد طالب واعٍ، متعلم، يشارك فى بناء وطنه .

انحلال أخلاقى

قالت داليا نعمان المحامية بالنقض، ان الأطفال هم نواة المجتمع والبذرة التى لا بد وأن تلقى الرعاية من جميع الجهات، سواء الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية وغيرها، مؤكدة أن ما يتعرض له الأطفال من وقائع عنف واستغلال تجارى وتحرش جنسى، يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ،

وأضافت « داليا نعمان »، فى تصريحات صحفية : هناك من ينتهك براءة الأطفال بمجرد عرض مسلسلات وأفلام تحرضهم فى سن صغيرة على التقليد الأعمى، لمثل هذه الأفعال التى يتم الترويج بها على أنها ترفيه، وهى تبعد كل البعد عن هذا الوصف،

وحذرت من أن الأمر أصبح ممنهجا بشكل مقزز سواء بالتلفظ بالكثير من الألفاظ المسيئة أو عرض الأسلحة البيضاء والمشاجرات والقتل داخل الأفلام والمسلسلات، كل ذلك يعد روشتة للانحراف ودون رقابة ودون دراسة .

وأشارت « داليا نعمان » إلى أننا حاليا أمام انحلال آدمى وأخلاقى وغياب تام للمنهج الإلهى والوازع الدينى، حيث يتعرض أطفال صغار لعنف جسدى وأعمال منافية للأداب واستغلال جنسى، حتى داخل دور العلم، ولذلك أصبح الشعور بالخوف وعدم الأمان، شبحًا يحوم حول الأطفال وأسرهم.

وأكدت أن ما يحدث ليس جرائم أخلاقية فقط، بل خلق جيل مشوه نفسيا متسائلة عندما يصير هذا الطفل الذى تعرض لانتهاك طفولته شابا يافعا، ماذا ننتظر منه؟ وماذا سيكون رد فعله حينما يعلم ويدرك حقيقة مع حدث له؟.

وطالبت جميع الجهات بالتعامل مع مثل هذه الجرائم بعقوبة رادعة، حتى يكون هؤلاء عبرة لكل من تسول له نفسه التجاوز فى حق الأطفال الأبرياء. 

رجال الدين

أرجع الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، ، انتشار السلوكيات المنحرفة إلى وجود نماذج سلوكية غير سوية ما يدفع الأطفال والشباب إلى تقليدها، وغياب التربية السوية للأبناء فى ظل انشغال الوالدين بالسعى وراء توفير احتياجات الحياة اليومية، وغياب دور رجال الدين والمؤسسات الدينية فى توجيه الشباب، وغياب دور المدرسة بشكل كامل فى تربية الطلاب والانشغال فقط بالتعليم والامتحانات، اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعى التى تنشر النماذج السلوكية المنحرفة.

وأكد «شوقي» فى تصريحات صحفية ، أن مشاهد العنف والتنمر والانحراف فى الدراما سواء التليفزيونية أو السينمائية، وعدم وجود عقوبات رادعة فى بعض حالات الانحراف السلوكى يساعد على انتشار هذه الكوارث، لافتًا إلى أن عودة الطلاب إلى ما كان عليه نظراؤهم فى الماضى يكون عن طريق  غرس القيم وأن يكون المعلمون نماذج أخلاقية للطلاب سواء فى الزى أو الكلام أو الأفعال، وتضمين الأخلاق فى كل المقررات الدراسية.

وأضاف كذلك جعل التربية الدينية مادة أساسية فى كل صفوف التعليم الأساسى، واستضافة المدرسة رجال الدين لإقامة ندوات حول القيم والأخلاق، وعمل ندوات يتم فيها استضافة استشارى علم النفس التربوى لشرح طرق انتشار السلوكيات المنحرفة حتى يستطبع الطلاب تجنبها، وإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة داخل المدرسة لأنها تهذب الأخلاق، ومنع اى مشاهد عنف أو انحراف فى الدراما ، وإبراز وسائل الاعلام النماذج الناجحة فى المجتمع بدلا من الفاشلة .

وأشار«شوقي»  إلى أن وجود أعداد كبيرة من الطلاب يفتقدون القيم الدينية والأخلاقية السليمة، مثل الالتزام والنظام واحترام الكبير يتسبب فى مشكلات كثيرة ما يجعل ادارة  المدرسة عاجزة عن التعامل معها وحلها.

وطالب بعقد دورات للمديرين حول الخصائص النفسية للمراحل العمرية للطلاب فى مدارسهم بما يمكنهم من التعامل معهم بفاعلية، وتطبيق اللوائح الانضباطية على الطلاب المخالفين بمنتهى الصرامة والحزم، وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة للطلاب وعدم كبتهم فقط بالدراسة والامتحانات ، وتفعيل دور الإخصائى النفسى للكشف عن الطلاب ذوى الميول العدوانية والتعامل معهم بشكل سليم.

*نقابة الأطباء البيطريين تحذر : 20 مليون كلب ضال فى الشوراع وداخلية الانقلاب تتنصل من مسئوليتها

حذّر الدكتور محمود حمدى، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير فى الشوارع المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن يرصد أعداد الكلاب الضالة فى الشوارع لكنها تتراوح بين 20 إلى 30 مليون كلب ضال وقد تقل عن ذلك أو تزيد.

وقال حمدى فى تصريحات صحفية  : دور الطب البيطرى الأساسى هو علاج الحيوان فقط، مشيرا إلى أنهم لم يدرسوا فى كليات الطب البيطرى كيفية الجرى وراء الكلاب فى الشوارع لقتلها.

 وأضاف: هذا الملف لم يكن ضمن اختصاصنا، بل كان من اختصاص وزارة داخلية الانقلاب وأكثر من جهة ووزارة، ثم تم إسناده إلينا، معربا عن أسفه لتنصل كافة الجهات من ملف الكلاب الضالة، وإسناده إلى الجهات البيطرية .

وتابع حمدى : فى التعامل مع ملف الكلاب الضالة لا نستطيع أن نرضى مسئولي الانقلاب وفى نفس الوقت لا نستطيع أن نرضى الأهالى الذين يضغطون علينا مطالبين بقتل الكلاب، مؤكدا أنه لا توجد عربيات بلدية، ولا تسميم وفى أغلب الأحيان لا يجري التعامل مع الكلاب الضالة .

وأوضح أنه إذا كان عدد الكلاب فى المتوسط 20 مليون كلب ضال، فهذا يعنى أن هناك كلبًا لكل خمسة مواطنين، بناءً على عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، وهذا رقم كبير جداً.

وحذر حمدى من أننا بصدد ظاهرة كارثية، لافتا إلى أن الكلب يتزوج مرتين فى السنة، ويمكنه إنجاب ما بين 5 إلى 10 كلاب فى المرة الواحدة، ولو افترضنا أنه ينجب ثمانية كلاب فى المتوسط، فإن كل 100 كلب بعد عام واحد سينتج عنهم 800 كلب، أى أن المليون كلب قد يصبح عددهم 8 ملايين، وإذا استمر الوضع الحالى، فسنواجه كارثة خلال عامين فى مجتمعنا.

ورداً على سؤال “متى يُقتل الكلب كما حدث فى واقعة الطبيب البيطري؟” علّق قائلاً: لا أستطيع أن ألومه، كان تحت ضغط رهيب من المسئولين والمديرين والأهالى، وحسب أقواله، تم إعطاء الكلب حقنة مسكنة .

وعن الإجراءات المفروضة قال حمدى: نحن لا نخترع الذرة! لدينا خطوط عريضة من المنظمات العالمية المعنية، أهمها منظمة الصحة العالمية للحيوان، التى تنص على أنه إذا تم العثور على كلب شرس أو عدوانى، فيجب أن يتم اصطياده بواسطة شخص متخصص، وليس طبيباً بيطرياً، لأن الطبيب البيطرى غير متخصص فى الصيد، فهو ممكن أن يُعض أو يصاب بالسعار. ويجب أخذه إلى مكان مخصص ليعالجه طبيب متخصص، موضحا أنه فى الطب البيطرى هناك تخصصات، بداية من الحيوانات الأليفة مروراً بالماشية والخيول .

57 محامياً يرفعون دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير.. الأحد 4 مايو 2025م.. فلوس الغلابة فى ايد غير أمينة حكومة الانقلاب نهبت 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أمن الدولة تحيل 55 مواطنًا للمحاكمة بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 55 مواطنًا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها”، حسب ما جاء في بيان النيابة.

وتزامن القرار مع خطوة أخرى مثيرة للجدل، تمثلت في ظهور تسعة مواطنين للمرة الأولى أمام النيابة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، في مشهد وصفته منظمات حقوقية بأنه استمرار لنهج أمني يعمد إلى تغييب المعارضين قسريًا، ثم تقديمهم للمحاكمة بتهم جاهزة دون وجود أدلة موثقة.

قائمة من الاتهامات النمطية
بحسب أوراق القضية فإن قائمة التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة تضم مجموعة من الاتهامات المتكررة في قضايا الرأي، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون”، و”التحريض على العنف”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

كما شملت الاتهامات “تكوين تجمعات غير قانونية”، و”تداول منشورات تحريضية”، و”المشاركة في تمويل جماعة إرهابية”، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ”التحريض ضد الدولة”.

ورغم ثقل قائمة الاتهامات، أكد محامو الدفاع أن النيابة لم تقدم أي أدلة مادية ملموسة، وأن القضية تعتمد بشكل شبه كامل على تحريات أمنية وصفوها بـ”الإنشائية وغير المدعومة بأي وثائق”، معتبرين أن ما يجري هو “محاكمة للنوايا وليست للوقائع”.

الإخفاء القسري يعود للواجهة
في تطور متزامن، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس 9 مواطنين احتياطيًا لمدة 15 يومًا بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم في ظروف غامضة.

وأفادت أسرهم بأنهم تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون تمكينهم من التواصل أو معرفة مكان احتجازهم.

المختفون الذين ظهروا أخيرًا هم:

• أحمد صلاح محمود
• أشرف أبو طالب إبراهيم
• حمدي أحمد درويش
• رامي السيد علي
• السيد غريب كيلاني
• عبد الرحمن مدحت حسن
• فوزي عطية السيد
• محمد فوزي عبد الستار
• محمود محمد عامر

وتكررت اتهاماتهم النمطية نفسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يرى مراقبون حقوقيون أنها أصبحت “وصفة جاهزة” لإسكات الأصوات المعارضة.

 

* 57 محاميا يرفعون دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي في حزب المحافظين، و55 محاميا آخرا دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل من العام نفسه بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

 وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية.

*اعتقال معتنقي دين “النور والسلام الأحمدي”

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان، إن حملة اعتقالات شرسة في مصر يتعرض لها من يعتقدون بما يُسمى “دين السلام والنور الأحمدي”، بدأت في 8 مارس/آذار الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم، وأن المقبوض عليهم تعرّضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بوقف حملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي في مصر، وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم، وشددت على ضرورة فتح تحقيق في ما ورد من انتهاكات وتعدٍّ على حقوق المقبوض عليهم.

ووثقت المبادرة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على ما لا يقل عن 15 شخصًا تعرّضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث واجهوا تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات، في قضية قُيّدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.

وبحسب المبادرة، بدأت الحملة ضد أفراد ديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على جسر للمشاة في محافظة الجيزة، في أوائل مارس/آذار الماضي.

وبحسب المبادرة، اتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز.

ولفتت المبادرة المصرية إلى أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة تُعتبر دائمًا محظورة وغير قانونية، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

واشتكى المقبوض عليهم من ظروف الاحتجاز داخل سجن العاشر، من حيث قلة الطعام، وإساءة المعاملة، ورفض استلام الحوالات المالية من ذويهم، وتعرضهم للتهديد من بعض السجناء، والتعنت لمنع زيارة الأهالي لبعضهم.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا وثّقتا فيه 4 حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس/آذار، وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.

واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة، وتعرض ثلاثة منهم، في وقت لاحق، للإخفاء القسري.

وطالبت المنظمتان مؤسسات الدولة بوقف الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة، وعدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، وهو ما لم تستجب له السلطات المصرية، حيث رحّلت التناوي إلى سوريا.

ثم تصاعدت حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى خمسة عشر شخصًا، من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة.

وأكدت المبادرة المصرية على أن هذه الممارسات لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان السيسي احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت المبادرة المصرية أن المقبوض عليهم تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

ما هو الدين الأحمدي؟

وما يُسمى “دين السلام والنور الأحمدي”، هو تعاليم الجماعة الأحمدية (أو القاديانية)، التي أسسها ميرزا غلام أحمد القادياني (1835–1908) في الهند، والذي ادَّعى النبوة والمسيح الموعود، وهم جماعة لا تتوافق مع الإسلام السني.

ويًكفر جميع علماء المسلمين ومجامع الفقه (مثل رابطة العالم الإسلامي والأزهر وهيئة كبار العلماء) هذه الجماعة، ويُصنفونها كفرقة خارج الإسلام لإنكارها عقائد أساسية كختم النبوة وباكستان وغيرها من الدول الإسلامية تُصنف الأحمديين كـ”غير مسلمين” دستوريًا.

ويُناهز أعداد أتباع دين السلام والنور الأحمدي الآلاف، حسب تقديرات الجماعة، وهم موجودون في عدة دول عربية، منها مصر والمغرب وسوريا واليمن والعراق.

وبدأ هذا الدين في الظهور عام 1999 على يد الإمام أحمد الحسن، فيما جاءت مرحلة انتشاره مع إعلان عبد الله هاشم، المولود عام 1983 لأم أمريكية وأب مصري، أنه المهدي المنتظر.

وعاش هاشم بين مصر وأمريكا لسنوات طويلة، قبل أن يستقر في إنكلترا ويُنشئ فيها المقر التنفيذي للجماعة.

وتطلب جماعة السلام والنور الأحمدي من كل “مؤمن جديد” تقديم “البيعة” لمؤسس عقيدتهم، بالصوت والصورة، لتنشرها على منصاتها الاجتماعية كدليل على نجاح الدعوة واتساع رقعة المؤمنين بها.

* الجنايات تحكم على إسرائيليين بالسجن 5 سنوات بعد 8 أشهر من مغادرتهم مصر

رغم أنه قرار يظهر في شكله العام قوة وشموخ القضاء المصري، إلا أن باطنه هو حكم للتصدير والشو الإعلامي، فمن سينفذ قرار محكمة الجنايات بمعاقبة إسرائيليين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على 3 من عمال أحد فنادق طابا وتكسير جزء من محتوياتها، لرفضهم دفع حساب مشروبات كحولية، وذلك بعد مغادرتهم البلاد منذ أكثر من 8 أشهر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2024 عندما طلب المتهمان الحصول على كمية من المشروبات الكحولية لهما ولذويهم بالفندق ورفضا دفع الحساب، معللين سبب رفضهما أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات على خلاف الحقيقة، من أجل عدم دفع حساب المشروبات.

وكشفت التحقيقات أنه عندما طلب المجني عليهم منهم ثمن المشروبات قاما بالاعتداء عليهم بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألومنيوم واستخدما الضرب بزجاجات المشروبات الكحولية ما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التي انتقلت على الفور لمكان البلاغ وهو فندق موفنبيك طابا.

وتبين من تحريات الأمن أن المتهمان من عرب 48 ويحملان الجنسية الإسرائيلية ونزلاء بالفندق، حيث قاموا بطلب مشروبات كحولية لهم ولذويهم بكميات كبيرة وعند طلب الحساب رفضوا دفع الثمن، مؤكدين أن الحجز الخاص بهم يشمل المشروبات الكحولية.

وأوضحت التحريات أنه بالاستعلام عن الحجز تبين أن حجزهم بدون أي مشروبات كحولية وحدثت مشادة بينهم وبين عمال الفندق، ما أدى إلى قيام المتهمين بالاعتداء على عمال الفندق وتكسير العديد من الأبواب الزجاجية والتي تشمل كاسات المشروبات وتحطيم العديد من الكراسي، وبلغت التلفيات 35 ألف جنيه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لعمل الإسعافات الأولية وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على ثمن المشروبات الكحولية، وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى قسم شرطة طابا لاستكمال الإجراءات، وتم الإفراج عنهم وعودتهم لإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن وائل كريم (34 عاما) وابن عمه محمد كريم (22 عاما) عادا إلى الأراضي الإسرائيلية في 11 سبتمبر2024، على خلفية الواقعة التي شهدها أحد فنادق المدينة المصرية الحدودية.

* صور أقمار صناعية تكشف عن “بناء ضخم” تنفذه إسرائيل على حدود مصر مع غزة

نقلت مصادر صحفية عن صور حديثة كشف عنها محلل صور الأقمار الصناعية والمدون الإسرائيلي بن تسيون ماكاليس، تُظهر نشاطاً إنشائياً واسعاً تنفذه إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر.

وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم، قد يُشير هذا النشاط إلى تحول في سياسة الجيش الإسرائيلي العملياتية داخل الأراضي الفلسطينية.

الصور الخمس، الملتقطة منذ بداية أبريل وآخرها بتاريخ 29 أبريل، تُظهر تطوراً في إنشاء طريق ترابي يمتد من الحدود المصرية إلى نقطة شمال “القرية السويدية” المهجورة جنوب غرب غزة.

تظهر في نهاية الطريق الشمالية منشأة محصنة كبيرة، تُرجّح الصحيفة أنها مرحلة تمهيدية لمشروع إنشائي ضخم.

وعلى خلاف الممرات السابقة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل غزة مثل ممر نتساريم وموراغ التي تقطع القطاع من الشرق إلى الغرب، يمتد المحور الجديد من الجنوب إلى الشمال.

يصل هذا المحور إلى أطراف منطقة المواصي، التي تُعدّ منطقة إنسانية لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المُهجرين بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

منذ مارس، فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، وأوقفت دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والوقود والدواء.

وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية عدة هذا الحصار، محذّرة من أنّ منع وصول المساعدات بشكل متعمد يُعدّ عقاباً جماعياً وقد يُشكل خرقاً للقانون الدولي.

* نائب مصري: 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ نحو 32% من إجمالي السكان.

وصرح فخري الفقي خلال لقائه مع برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، بأن برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أنه تم إطلاق اسم “موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع” على موازنة العام المالي الجديد.

وصرح الفقي بأن الموازنة تستهدف تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 نحو 17.3 تريليون جنيه، على أن يرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر بدأت في التراجع خلال السنوات الماضية لتسجل نحو 1.3%، وهو ما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية.

وذكر أن دعم رغيف الخبز يكلف الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه، ويستفيد منه نحو 70 مليون مواطن، كما أن دعم السولار يستفيد منه كل من يعيشون على أرض مصر، نظرا لاستخدامه في النقل والزراعة والصناعة.

 

*المدارس الإسلامية ومراقبون: أزمة الطفل ياسين بدأت بعداوة السيسي معها

تصدرت كلمة “المدارس الإسلامية”  منصات التواصل الاجتماعي وسط سؤال عام عماذا كان يحدث لو كانت المدرسة إسلامية وسؤال آخر عن فداحة جريمة الانقلاب باغلاق المدارس الإسلامية ومنها مدارس الجيل المسلم والتي حول السيسي إدارتها وضمها لوزارة التربية والتعليم لتبرز مدارس الكنيسة الخاصة ومنها مدرسة الكرمة التي شهدت تواطؤ من الإدارة والمشرفين مع جريمة اغتصاب طالب مسلم وإنكار وفاء إدوارد مديرة المدرسة الجريمة!

الكاتبة الصحفية “شيرين عرفة” طرحت في قضية اغتصاب الطفل ياسين مجموعة من التساؤلات من أن اكثر ما لفت الانتباه “هو حديث أم الطفل الضحية، عن الجهات الحكومية التي كانت تتعمد التعتيم على القضية، على مدار عام كامل، والنيابة التي حفظت التحقيق مرتين ..  لسبب وحيد وهو أن المدرسة تابعة للكنيسة في مصر ومدير إدارتها هو الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، ورئيس دير القديس اﻷنبا مكاريوس وإدارتها بالكامل مكونة من نصارى وأبطال الواقعة بالطبع جميعهم نصارى :

 الموظف : صبري كامل (عينته المطرانية للمراقبة المالية على المدرسة)

المديرة: وفاء ادوارد

العاملة : دميانة
وقالت “سؤالي هنا: ●تخيل لو مدرسة إسلامية، حدث فيها اغتصاب لـ طفل مسيحي، هل سيكون تصرف مؤسسات الدولة المصرية والإعلام، هو ذات التصرف؟

• المدرسة بحكم أنها تابعة للكنيسة، وإدارتها بالكامل مسيحية، فطبيعي أنه يكون الغالبية العظمى من طلابها مسيحيين، فلماذا تكون الجريمة تحديدا ضد طفل مسلم؟
• والسؤال الأهم : لماذا يقوم المسلمون في مصر بادخال ابنائهم لمدارس تابعة للكنيسة ويشرف عليها رهبان وقساوسة، وجزء من منهجها التعليمي وأنشطتها، تُشرف عليه الكنيسة؟!!

ما هو التعليم الذي ينتظرونه من تلك المدارس، ولا يوجد بالمدارس الأخرى؟

• وأخيرا : هناك مدارس أُغلقت بسبب تواطؤ إدارتها على جرائم مشابهة، فهل سيتم إغلاق تلك المدرسة ومحاسبة كل المتورطين في الجُرم، عقب اثباته بحكم القضاء، أم تبعية المدرسة للكنيسة سيحميها من الإغلاق ؟

وقال أحمد والي: “بعد الانقلاب قام النظام العسكري المصري باحتلال جميع المدارس الإسلامية التي يديرها الإخوان في المحافظات منها مدارس الجيل المسلم بالغربية ومدارس الهدى والنور بالدقهلية التي فيها درست وغيرهما عشرات المدارس..

وأضاف “وإذا قلت احتلال فأنا أعني الكلمة بكل أبعادها فقد أخذوا المباني والحسابات البنكية وحسابات أعضاء مجلس الإدارات وأتوبيسات المدارس وأقالوا كل من له علاقة بالإسلاميين في تلك المدارس وعينوا المرشدين والأمنجية وزبالة المعلمين والإداريين بدلا منهم وغيروا المناهج وألغوا حصص القرآن والأنشطه الإسلامية .. بل ومن شدة حقدهم وإجرامهم وإعمالا لمبدأ ( كيد النسا ) غيروا أسماءها جميعا إلى مدارس ٣٠ يونيو ..!!!!”.

وأشار إل أن خاله رحمه الله “حكى لي كيف كان شباب الإخوان يبيتون في الشارع لحراسة الأسمنت والحديد أثناء بناء المدرسة في التسعينات  وكيف تطوع العشرات من الصنايعية وعمال الإخوان لبنائها دون مقابل .. ثم يأتي الأنجاس ويسرقوا كل شيء في يوم وليلة … متساءلا “حد يقولي عملوا إيه في مدرسة الكرمة المسيحية ؟!!!”.

وقال علي الازمرلي “موضوع الطفل ياسين المغتصب من قبل موظف في مدرسة الكرما بدمنهور التابعة لاحد الكنائس ونلاحظ ان أجهزة الدولة تحاول بشتي الطرق ان تغطرس علي الموضوع ده. انا متخيل ان الموضوع ده حدث في احدي المدارس الإسلامية كان الاعلام وعناصر الدوله انتفضت عن بكره ابيها وعلقت المشانق للاسلاميين وحسبي الله ونعم الوكيل.. موضوع الطفل ياسين بقاله سنه ونصف والكل بيتقاعص.. حق ياسين لازم يرجع“.

وكتب محمد سعيد “شكرًا للكنيسة.. بعد ضياع دور الأزهر الشريف،.. وغلق أو استيلاء الحكومة على المدارس الإسلامية الخاصة،.. وضياع الهوية الإسلامية في المدارس،. وتعديل المناهج التعليمية أكثر من مرة على مدار السنين لتفريغها من المحتوى الديني،. وبعد أن أصبح الدين لا يُضاف إلى المجموع،. وبعد خلو المدارس من التربية والتعليم،. وبعد أن نزل الأزهر من على عرش التربية الدينية لينخرط في السياسة والانحطاط،. لم يبقَ من يحمل هذا الدور إلا الكنيسة،. في دولة يُحكمها الكنيست.. شكرًا للكنيسة، لأنها أظهرت بوضوح مدى احتياج الناس إلى الدين،. وبيّنت كيف كانت المدارس الإسلامية الخاصة عاملاً قويًا في الحفاظ على المجتمع.

*فلوس الغلابة فى ايد غير أمينة حكومة الانقلاب نهبت 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات

كشف الحساب الختامى للموازنة العامة لدولة العسكر للعام 2024/2025 عن تكبد قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية أعباءً وخسائر بقيمة 59.5 مليار جنيه مقابل 71.6 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.9%، ويأتي ذلك مقارنة بحجم أعباء وخسائر بلغ 102.6 مليار جنيه في موازنة 2022/2023،.

يُشار إلى أن حكومة الانقلاب تعد هى المدين الأكبر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث نهبت حكومات الانقلاب على مدار السنوات الماضية نحو 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات.

فى هذا السياق أعلنت مالية الانقلاب أنها تعمل على فض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات، مشيرة إلى أن  الخزانة العامة لدولة العسكر تستهدف سداد  ٤٥ تريليون جنيه للهيئة على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من العام ٢٠١٩.

وقالت مالية الانقلاب: فى هذا الإطار من المقرر أن تكون الخزانة العامة لدولة العسكر قد قامت بتحويل ١.٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦.

كما طرحت حكومة الانقلاب صفقة مبادلة الديون بأصول وتتمثل الأصول المتوقع أن تشملها صفقة المبادلة في قطع أراضٍ مملوكة لبعض الجهات المدينة، ومبانٍ إدارية وتجارية يمكن استغلالها، مما يعزز الموارد المالية للهيئة ويضمن لها مصادر دخل وتعزيز المحفظة الاستثمارية للهيئة التي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 680 مليار جنيه.

وأكد الحساب الختامى للموازنة العامة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتشابك ماليًا مع العديد من الجهات، وتشمل قائمة المدينين شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، التى وقعت نيابة عنها الهيئة الوطنية للصحافة برتوكول تعاون مع التأمينات لتنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية.

وبموجب هذا البروتوكول، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، مع خصم 75% من قيمتها من إجمالي المديونيات المستحقة، كما تلتزم هذه المؤسسات بسداد جزء من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

*دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب،، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من رئيس الانقلاب  عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل/ نيسان 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل/ نيسان من العام نفسه بالقاهرة. 

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل/ نيسان 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية. وكان مجلس النواب قد أقرّ الاتفاقية لاحقاً في يونيو/ حزيران 2017، وأصدر السيسي تصديقه عليها.

*رغم توقيع السيسى عليه قانون العمل الجديد: انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال

في خطوة وُصفت بأنها “تكريس لهيمنة رجال الأعمال على سوق العمل”، أعلن زعيم عصابة الانقلاب  عبد الفتاح السيسي،أمس  السبت، توقيعه على قانون العمل الجديد، خلال احتفال بعيد العمال أُقيم في شركة السويس للصلب، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، في مشهد رمزي أثار انتقادات واسعة من الأوساط العمالية.

السيسي وصف القانون بأنه “نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية”، مشيراً إلى أنه يعزز مفاهيم الحماية والعدالة ويواكب تطلعات ما سماها “الجمهورية الجديدة”. غير أن هذه التصريحات لم تقنع كثيراً من ممثلي العمال ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن القانون جاء في صالح أصحاب الأعمال، على حساب الحد الأدنى من مكتسبات العمال.

سلطات مطلقة لأصحاب العمل

وفقاً لعدد من النقابات المستقلة، فإن القانون يمنح جهات العمل صلاحيات واسعة لإنهاء عقود العمال دون ضوابط كافية، وهو ما يهدد استقرار ملايين العاملين في القطاع الخاص. كما ينتقد معارضو القانون غياب آليات فعالة للرقابة على الفصل التعسفي، مما يعزز مناخاً من الهشاشة وعدم الأمان الوظيفي.

تراجع عن الحقوق الأساسية

يرى خبراء في مجال حقوق العمل أن القانون يمثل تراجعاً عن العديد من الضمانات التي كانت تتيح للعمال التظلم أو اللجوء إلى التحكيم قبل إنهاء خدماتهم، كما أنه يتجاهل مطالب النقابات بتقنين العمل النقابي المستقل، ما يُعد ضربة للحريات النقابية.

مخاوف من تسريح جماعي وصمت حكومي

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يخشى العمال من استخدام القانون كأداة لتسريح الموظفين بحجة تقليص النفقات أو إعادة الهيكلة، دون أن يكون لهم أي حماية قانونية حقيقية. وتغيب عن القانون الجديد أي التزامات صريحة تجاه الحد الأدنى للأجور أو تحسين بيئة العمل، ما يعزز شعوراً بالخذلان داخل الأوساط العمالية.

 

*ادعاءات متضاربة حول تيران وصنافير تعمّق الجدل وتؤجج الغضب الشعبي

أكدت مصادر سيادية مصرية أن جزيرتي تيران وصنافير تخضعان لسيطرة كاملة وإدارة حصرية من قبل الدولة المصرية منذ أكثر من سبعين عامًا دون انقطاع أو مشاركة من أي جهة أجنبية

نفى اللواء سمير فرج بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا حول إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أي من الجزيرتين مشددًا على أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار حملات تضليل ممنهجة تستهدف النيل من سيادة الدولة

شدد فرج على أن القوات المسلحة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تمارس وجودًا فعليًا على الأرض وأن السيادة الوطنية على تيران وصنافير غير قابلة للتفاوض أو المساس

أوضح فرج أن الشائعات التي تتناقلها بعض المنصات المعادية تأتي في وقت يتزايد فيه الدعم الشعبي للقيادة المصرية خاصة بعد مواقفها الواضحة والحاسمة في رفض التهجير القسري للفلسطينيين والتصدي لمحاولات تصفية قضيتهم

أشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي قالت لا للولايات المتحدة في ملفات سيادية عدة مما يجعلها هدفًا دائمًا لحملات تشويه وتشكيك مغرضة تسعى للنيل من مكانتها الإقليمية

زعم الإعلامي السعودي جهاد العبيد أن الجزيرتين سعوديتان مؤكدًا أنه من حق بلاده بناء قاعدة أو مفاعل أو أي منشأة على أراضيهما دون الرجوع لأحد مما أثار استياءً واسعًا بين الأوساط المصرية

استدرك مراقبون بأن تصريحات العبيد لا تمثل موقفًا رسميًا وتفتقر لأي غطاء قانوني دولي أو مستندات موثوقة يمكن الاستناد إليها في الحديث عن السيادة أو الملكية

نوه خبراء في القانون الدولي بأن الإدارة المصرية الفعلية للجزيرتين منذ ما يزيد عن سبعة عقود مدعومة بوثائق ومعاهدات تاريخية محفوظة لدى الأمم المتحدة ومؤسسات دولية تؤكد أحقيتها الكاملة بهما

لفت محللون إلى أن محاولة فرض رواية إعلامية مغايرة للواقع التاريخي والقانوني لا تخدم العلاقات بين القاهرة والرياض وتفتح أبواب التوتر الشعبي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التماسك لا الانقسام

أضاف مراقبون أن الرد المصري الحاسم يعكس إصرارًا على الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن مهما كانت التحديات مؤكدين أن تيران وصنافير ستظلان تحت السيادة المصرية الكاملة دون أي تفريط أو مساومة

*مع اقتراب عيد الأضحى ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم والكيلو يسجل 500 جنيه

عقب قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود ومع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعات ملحوظة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية تؤثر على تكاليف الإنتاج وتوافر اللحوم في الأسواق المحلية.

وتوقع عدد من الخبراء والمختصين استمرار هذه الزيادات مع اقتراب العيد، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التى تواجه المواطنين والمربين على حد سواء.

وأرجع الخبراء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف الحيوانية المستوردة والمحلية مثل (الذرة الصفراء) وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التبن نتيجة نقص إنتاج القمح المحلي. 

وقالوا ان ارتفاعات تكلفة النقل والتخزين بين المحافظات وأسواق الماشية ساهمت في زيادة الأسعار على مستوى السوق المحلي.

زيادات كبيرة

كانت أسعار اللحوم الحمراء قد سجلت زيادات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر كيلو العجول البقري الذكور قائم 185 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الإناث البقري إلى 175 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو لحوم العجول الجاموسي إلى 155 جنيهًا قائم، بينما تراوحت أسعار لحوم الضأن بين 220 إلى 230 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو لحوم الجدي الصغير 235 جنيهًا.

أما اللحوم البلدي، فقد تراوحت الأسعار بين 380 و450 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكندوز بين 320 و360 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي حوالي 320 جنيها، فيما وصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 450 جنيهًا، وسجل البتلو 400 جنيه للكيلو.

تكاليف الإنتاج

من جانبه أكد محمد الفقى نقيب الجزارين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة أثرت بشكل كبير على الأسعار، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل وتوزيع اللحوم بين المحافظات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الذبح والتخزين، ساهمت في هذه الزيادة الملحوظة. 

وتوقع الفقى فى تصريحات صحفية استمرار هذه الزيادات، إلا اذا تم اتخاذ إجراءات لتقليل تكاليف الإنتاج أو زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق.

موسم عيد الأضحى

أكد محمود فخر الدين، أحد مربى الماشية، أن زيادة التكاليف التشغيلية قد تؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم عيد الأضحى .

وتوقع فخر الدين فى تصريحات صحفية أن تؤدي هذه الأوضاع إلى ارتفاع الأسعار إلى ما بين 450 و500 جنيه للكيلو.

الأعلاف والأدوية البيطرية

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبى عبد المطلب ارتفاع الأسعار إلى تزايد الطلب على اللحوم الحمراء المحلية نتيجة الإقبال عليها بدلًا من اللحوم المستوردة والمجمدة، مما يزيد من الضغط على السوق.

وقال عبدالمطلب فى تصريحات صحفية ان انخفاض أعداد رءوس الماشية في الأسواق، مع تزايد أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهذا يساهم في رفع أسعار اللحوم في السوق.

وتوقع أن تعمل حكومة الانقلاب على تخفيف أثر هذه الزيادة على المواطنين من خلال استيراد اللحوم الحية من دول مثل السودان، حيث يمكن استيراد الأبقار والخراف والماشية الحية لزيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-25%. 

واعتبر عبدالمطلب ان استيراد اللحوم الحية يعتبر حلًا مؤقتًا لاحتياجات السوق قبيل عيد الأضحى، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصًا ملحوظًا في عدد الماشية.

اعتقال 14 مواطنا بالعاشر وبلبيس وتدوير 43 معتقلا ومعتقلة أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق.. السبت 3 مايو 2025م.. التقاعد على المعاش بوابة فقر ملايين المصريين بسبب قوانين السيسي الباطشة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال 14 مواطنا بالعاشر وبلبيس وتدوير 43 معتقلا ومعتقلة أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق

واصلت سلطات السيسي الأمنية ونيابة الانقلاب منهجية الاعتقال التعسفي وتدوير المعتقلين، وذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا (من جراء الإخفاء القسري) ونيابات الشرقية في المحاضر المُجمعة التي وصلت حتى الآن إلى 184 محضرا. 

والثلاثاء لفقت نيابة الزقازيق الكلية محضرا جديدا برقم 184 من نوعية المحاضر المُجمعة بقسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والتحقيق مع عدد 7 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، وكانوا معتقلين على ذمة المحضر المُجمع رقم 130، وحصل بعضهم على إخلاء سبيل وهم:

• أيمن عمر حسن عدس (العاشر من رمضان)
• عبد الستار عبد العظيم عبد الله (الصالحية الجديدة)
• جمال عبد المنعم الخواص (منيا القمح)
• عصام حسن المرزوقي (بلبيس)
• السيد محمد علي موسى البنا (أبو كبير)
• صبري عبد السلام بدر (ديرب نجم)
• صلاح حسن محمد حسن الدالي (منيا القمح)

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

المحضر رقم 183

• • وقبل يومين من المحضر 184 حررت النيابة محضر رقم (183) من نوعية المحاضر المُجمعة بمركز شرطة ديرب نجم، وتم التحقيق مع عدد (21) معتقلاً بنيابة الزقازيق الكلية، وهم:
• بدر الدين إبراهيم عطية – ديرب نجم

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• عبده عبد العاطي إسماعيل – منيا القمح

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• رفيق الشحات حمودة – منيا القمح
• ………….         – العاشر من رمضان
• أحمد عبد الجليل – الزقازيق

(تدويره بعد تنفيذ حكم بالسجن عشر سنوات)

• فارس عادل أحمد علي – ههيا

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• أيمن إبراهيم بدوي البرماوي – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد لبيب كامل البطريق – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عبد القادر سعيد عبد القادر – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عماد محمد محمد إبراهيم حجازي – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• ياسر محمد بركات – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• أيمن محمد يوسف – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد جمعة محمد – العاشر من رمضان

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد أحمد أحمد السيد – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد السيد العمدة – القرين

(تدويره بعد إخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق)

• خالد غنيم السيد – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• السيد محمد توفيق سكر – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• محمد خليفة عبد الغفار – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عبد المقصود متولي عبد المقصود – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة ديرب نجم.

15 مختفياً قسريا

وأمام  نيابة أمن الدولة العليا  ظهر 14 معتقلا ومعتقلة  بعد التحقيق معهم وهم:

1. إيمان عبد العظيم محمد أبو العلا
2. إيمان فتحي عبد المقصود يوسف
3. ندى مدحت حسن سالم
4. أدهم حمدي عبد الفتاح عبد الفتاح شاهين
5. باسم محمد خضر السيد سالم
6. سعيد علي أحمد محمد
7. السيد علي محمد مطاوع منيع
8. علي سعد عبد الرحمن محمد
9. فرج عبد الحليم قنديل أبو طير
10. محمد أحمد علي عبد الحميد
11. محمد بكر محمد بكر
12. محمد عادل السيد يوسف
13. محمود رفاعي محمد عبد الرحيم
14. مروان إبراهيم محمد إبراهيم علي

وفي 26 أبريل 2025، عُرض المواطن “عز الدين عصام عبد القوي السيد”، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، على نيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد تعرضه لحالة اختفاء قسري (48) يومًا، النيابة قررت حبسه احتياطيًا لمدة (15) يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بـ معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

اعتقال تعسفي 

وواصلت الأجهزة الأمنية للانقلاب حملاتها للاعتقال التعسفي للمواطنين، فمن الزقازيق  اعتقلت من قرية بهجات بمركز الزقازيق:

• سعيد فرحات
• عبد الحكيم وجيه

وقررت نيابة مركز الزقازيق، حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة الزقازيق.

ومن بلبيس  اعتقلت :

• أسامة بيومي
• أيمن سعيد

وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما في مركز شرطة بلبيس.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت 4 مواطنين، وهم:

• أحمد السيد محمد النحال (العاشر من رمضان)
• حسن شحاتة عبد الجليل (العاشر من رمضان)
• محمد السيد العايدي (بلبيس)
• عبده سليم أحمد (بلبيس) 

وبعد التحقيق معهم بنيابة قسم أول العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

والأحد اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان 5 مواطنين، وهم:

• أحمد عبد الرازق
• زياد عبد النبي
• عماد عبد الوهاب
• فتحي الجوهري
• عبد الرحمن محمد

وبعد التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

* ميمري يستعرض غضب زبانية الانقلاب المصطنع بسبب مطالبات ترامب

أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 26 أبريل 2025 على منصة “تروث سوشيال”، غضباً واسعاً في مصر بعد مطالبته بالسماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية، بالمرور المجاني عبر قناتي السويس وبنما، مبرّراً ذلك بأن الولايات المتحدة “لولاها لما وُجدت تلك القنوات”.

وذكر أنه كلّف وزير خارجيته ماركو روبيو بالتحرّك فوراً لتنفيذ هذا الطلب.

تُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للدخل القومي المصري وللعملة الأجنبية، إذ يمرّ عبرها نحو 10% من التجارة العالمية.

وخسرت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار بسبب تراجع حركة الملاحة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على سفن مرتبطة بإسرائيل، والتي يقول ترامب إن بلاده تحمي القناة من آثارها، ما يُعد مبرّراً -في رأيه- للمطالبة بمرور مجاني.

وذكر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) أن السلطات المصرية لم تصدر أي رد رسمي، إلا أن موجة من الغضب اجتاحت الشارع المصري وشخصيات قريبة من الانقلاب، رفضت ادعاء ترامب بأن للولايات المتحدة فضلاً في إنشاء القناة، ووصفت المطلب بمحاولة “ابتزاز” و”تاريخ مزوّر”.

انتقدت صحيفة “الدستور” الموالية للنظام عبر حسابها على منصة “إكس” تصريح ترامب، وذكّرت بأن المصريين هم من حفروا القناة بدمائهم، بينما كانت الولايات المتحدة “تُبيد الهنود الحمر”.

وأضافت أن القناة وُلدت على يد مصر، وستظل خاضعة لسيادتها.

ورأى مصطفى بكري في كلام ترامب ابتزازاً جديداً ضمن سياسة أميركية لفرض الهيمنة على العرب ومعاقبة مصر على رفضها خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأشار إلى أن 120 ألف شهيد سقطوا خلال حفر القناة، وأنها ليست “عزبة أميركية”. وأضاف أن ما يجري في البحر الأحمر هو خطة لتدويل الممرات المائية تحت غطاء محاربة الحوثيين، محذّراً من رضوخ مصر لمطالب مشابهة مستقبلاً.

وأكد أحمد موسى أن القناة “خط أحمر لكل مصري”، واعتبر تصريحات ترامب تزييفاً للحقائق، مشدداً على أن لا دولة –بما فيها الولايات المتحدة– ساهمت في إنشاء القناة أو حمايتها.

كما حذر من أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تحتمل التضحية بها لأجل مطلب كهذا.

وسخر مصريون على مواقع التواصل من ترامب، مستخدمين وسوم مثل “قناة السويس خط أحمر”، ونشر بعضهم صوراً ساخرة تظهر ترامب بلباس “فلاح” أثناء حفر القناة.

وأرفق أحد المستخدمين صورة مفبركة بتعليق يقول: “صورة نادرة لترامب والفلاحين الأميركيين أثناء حفر قناة السويس”.

وكتب رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” دندراوي الهواري أن فكرة ربط البحرين المتوسط والأحمر طُرحت في مصر قبل أكثر من 3900 عام، أي قبل ولادة الولايات المتحدة بألفيات.

وهاجم مطلب ترامب واصفاً إياه بعودة إلى “عصر القرصنة والاستعمار”، معتبراً أن دولاً تسعى اليوم للسطو على ثروات غيرها بذريعة حماية الممرات، داعياً إلى التكاتف الشعبي والاعتماد على الجيش للدفاع عن السيادة.

أما الصحفي عبد القادر شهيب، فاتهم الولايات المتحدة بالتسبّب في هجمات الحوثيين نتيجة دعمها لإسرائيل في حرب غزة، ما أدى إلى انخفاض عائدات القناة بنسبة 70%.

وأكد أن الجيش المصري وحده يدافع عن القناة، منذ تأميمها عام 1956، من دون الحاجة إلى حماية خارجية. ورفض شهيب ربط الولايات المتحدة بين هجماتها على الحوثيين ومطالبتها بالإعفاء من رسوم العبور، واعتبر ذلك مطالبة بمقابل على ضرر سبّبته واشنطن نفسها.

*القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي ومصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في مصر، مع دعوته إلى السماح لسفن بلاده الحربية والتجارية بالمرور بقناة السويس مجاناً دون دفع رسوم، ما عبّر عن تحرش أميركي بالسيادة المصرية لا يقل خطورة عن دعم مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية وسياسية لـ”عربي بوست” أن القاهرة لن ترد رسمياً، وأن الردود الشعبية الصاخبة تُعد بمثابة رد يمثل الدولة المصرية ومواطنيها ضد ما يمكن وصفه بـ”البلطجة الأميركية“.

وأنه في حال أعادت أمريكا طلبها بشكل رسمي، فإن القاهرة ستعبّر عن رفضها القاطع لمثل هذا التوجه، فيما يمكن الذهاب إلى عودة بعض الامتيازات التي كانت تُقدَّم للولايات المتحدة في السابق، شريطة استقرار العلاقات بين البلدين بشكل كبير وعدم تعريض المصالح المصرية للخطر.

ودعا ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إلى السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور عبر قناتي بنما والسويس بحرية، وأكد تكليفه وزير خارجيته ماركو روبيو “التعامل مع الوضع على الفور“، زاعماً أن “هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية“.

وتبع هذه التغريدة دعم مستشاره للأمن القومي مايك والتز، عبر تدوينة أعاد فيها تصريحات الرئيس الأميركي، وعلّق عليها قائلاً: “لا ينبغي لأميركا أن تدفع مقابل استخدام القناة التي نحميها“.

وتوالت ردود الفعل المصرية عقب هذه التغريدات، والتي جاءت من كافة الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها المعارضة، وكذلك البرلمان والعديد من الهيئات، وتوافق الجميع على رفض مثل هذه الدعوات وعدم التجاوب معها.

ضغط على القاهرة لكي لا تكون شريكة في المشروع الصيني

قال مصدر عسكري مصري لـ”عربي بوست” إن حديث الرئيس الأميركي يأتي في إطار “البلطجة السياسية” التي تتماشى مع رغبته في تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والتجارية من دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن ذلك يُعد سياسة عامة لترامب ذو الخلفية التجارية، والقاهرة لا يمكن أن ترضخ لمثل هذه الضغوط، وترى أنه من الأفضل تجاهلها وعدم منحها اهتماماً يُذكر، وأن طرح الفكرة على الدوائر الرسمية سيكون مصحوباً بموقف قوي ورافض لمثل هذه المطالب.

وأوضح أن المصالح الأميركية في مصر والمنطقة العربية تبقى أكبر من مجرد الحديث عن مرور السفن مجاناً عبر قناة السويس، وأن القاهرة لديها دوائر تأثير عديدة يمكن استخدامها حال أصرت الولايات المتحدة على مطالبها.

وأضاف أنه سيكون من الصعب الدخول في توترات سياسية في وقت تتمتع فيه قناة السويس بقوانين عمل مصرية ودولية أيضاً، وأن التوجه للسبل القانونية سيكون في صالح الدولة المصرية التي تلتزم بتنفيذ قوانين الممرات البحرية، ومن الصعب أن تكون هناك امتيازات مجانية لدولة على حساب دول أخرى صديقة أيضاً.

ولفت إلى أن الموقف الأميركي لديه أبعاد أكبر من مسألة مرور السفن مجاناً، ويرتبط برغبة أميركية في قطع الطريق على الصين التي تنفذ طريق الحرير، وتعد قناة السويس إحدى ممراته البحرية.

وقال إن ترامب يضغط لكي لا تكون القاهرة شريكة في المشروع الصيني، والذي يمكن أن يأتي بعوائد اقتصادية مهمة لمصر حال ساهم في تنشيط حركة الملاحة الراكدة بقناة السويس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ممارسة ضغوط تجارية على القاهرة لصالح الأهداف الأميركية في المنطقة لن يكون مجدياً، وأن الدولة المصرية تنفتح على التعاون مع القوى العظمى في العالم دون أن تنحاز بشكل مباشر لأي من الأطراف.

وشدّد على أن القاهرة ترى في حديث ترامب استخفافاً بقدرات الدولة المصرية، وبالتالي ليس من المتوقع أن تذهب في طريق الرد المباشر عليه، كما أن الدولة المصرية لديها من القدرات العسكرية ما يجعلها قادرة على حماية مصالحها في البحر الأحمر وقناة السويس دون الحاجة إلى مساعدة أميركية.

عسكرة البحر الأحمر ليست في صالح القاهرة

تُعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب بالمقارنة مع رأس الرجاء الصالح، حيث إن طريق القناة يُقلل المسافة بين موانئ الشمال والجنوب، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة، وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وتُعد أحد أهم مداخيل الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.

ويمر عبر قناة السويس نحو 10% من حجم التجارة العالمية، لكن ذلك تراجع منذ اندلاع الحرب في غزة نهاية عام 2023، وفقدت القناة قرابة 60% من العائدات المحققة في وقت كان يُعوّل فيه الاقتصاد المصري كثيراً على إيرادات قناة السويس لدعم الموارد الدولارية في ظل وجود التزامات دولية على مصر.

افتُتحت القناة عام 1869، لتُصبح شرياناً ملاحياً حيوياً يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات البحرية بشكل كبير. وفي عام 1956، قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها، ما أدى إلى حرب العدوان الثلاثي في العام نفسه، التي شهدت تدخل قوى أجنبية في الشأن المصري، ومحاولة للسيطرة على هذا الممر الحيوي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن الولايات المتحدة لا يحق لها الإقدام على مثل هذا الطلب، وأنها لم تكن شريكة في حفر القناة في وقت كانت الحرب الأهلية ما زالت مستمرة هناك، كما أن القاهرة لم تطلب منها حشد أسطولها البحري في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في اليمن.

وقال إن التواجد الأميركي الحالي ليس في صالح القاهرة، التي ترفض مبدأ عسكرة البحر الأحمر، وترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة، ومن ثم توقف الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية، ما يدعم عودة حركة الملاحة إلى سابق عهدها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الصراع الحالي بين الحوثيين والولايات المتحدة لا علاقة للقاهرة به، وأن ما يذهب إليه ترامب يهدف من خلاله إلى الضغط على القاهرة عبر عدة ملفات، بينها عرقلة التقارب المصري الصيني ووجود أوراق عديدة يمكن تحريكها في الوقت المناسب.

وذلك للضغط في ملف تهجير الفلسطينيين، إلى جانب تسهيل مهمة الولايات المتحدة نحو السيطرة على ممرات الملاحة البحرية، بحسب أهداف الإدارة الحالية، وهو ما يشي بأن الدعوة تأتي لتحريك بعض المياه قبل الجلوس على طاولة تفاوض مع القاهرة بشأن هذه الملفات.

ولفت إلى أنه من غير الممكن السماح بمرور السفن الأميركية مجاناً، رغم أن القاهرة سبق أن قدمت امتيازات للسفن الأميركية في العبور، سواء فيما يتعلق بسرعة المرور أو تقديم مزيد من الخدمات، ومن الممكن العودة إليها مرة أخرى شريطة أن يكون هناك تقارب كبير في الملفات المشتركة بين البلدين، وليس من الممكن أن تستمر الولايات المتحدة في دعم تهجير الفلسطينيين، ثم تقوم القاهرة بمنحها امتيازات تجارية.

وذكر أن القاهرة تتعامل مع تصريحات الرئيس الأميركي في إطار سياسي تجاري، إذ إن الإدارة الحالية تسعى إلى أن تحصل على نظير ما تُقدّمه لحلفائها من خدمات، وهناك رؤية أميركية بأن القاهرة لم تقم بدورها في التعامل مع خطر الحوثيين، وبالتالي قامت هي بالتعامل، في ظل رفض مصر المشاركة في عملية “حارس الازدهار” التي انطلقت قبل عامين تقريباً.

وأضاف أنه ليس مبرراً قبول مرور السفن مجاناً، كما أن مصر لم تطلب المساعدة، وهناك قناعة بأن إسرائيل هي من تسببت في عسكرة البحر الأحمر بإصرارها على استمرار الحرب.

وأكد أن تعاطي الإدارة الأميركية الحالية مع الملفات الخارجية فيه الكثير من القصور، وفي كثير من المرات يضطر الرئيس ترامب إلى التراجع عن سياساته، كما أن التواصل مع متخذي القرار يبقى فيه صعوبة.

وقال إن القرار الأخير مثلاً لم يصدر بشكل رسمي من المؤسسات الأميركية التقليدية التي لديها تواصل مباشر مع مصر في ملفات مختلفة، ويبقى الأمر مجرد رؤية للرئيس قد تكون قابلة للتطبيق أو غير قابلة، وهو ما يُفسّر الصمت الرسمي المصري.

تفكك العلاقات يعرض المصالح الأميركية للخطر

أعلن ترامب في منتصف الشهر الماضي، عن إطلاق عمل عسكري “حاسم وقوي” ضد الحوثيين، قائلاً: “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهماً الحوثيين بتهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وعلى مدى الأشهر الماضية، وحتى قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، صعّد ترامب الضغط على بنما، متوعداً بـ”استعادة” القناة التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت عام 1914، وظلت تحت السيادة الأميركية حتى عام 1999، وذلك في مواجهة ما اعتبره “نفوذاً صينياً متصاعداً في القناة”، وهو ما نفته الصين، لكن هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى قناة السويس.

وتُدار قناة السويس وفق نظام قانوني معترف به، يستند إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1975، وجميعها تؤكد سيادة مصر على القناة.

ويشرح مصدر دبلوماسي متخصص في الشأن الأميركي أن القاهرة دائماً ما تتعامل مع الضغوط الأميركية بمزيد من التعاون والتنسيق، وليس الصدام المباشر، والدليل على ذلك أن النظام المصري واجه مطالب الرئيس الأميركي بتهجير الفلسطينيين بتقديم طرح سياسي مقابل يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة، دون أن تصل الأمور إلى الصدام، بخاصة مع إقدام وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على زيارة الولايات المتحدة أثناء سخونة الأزمة، وهو ما سيتم تكراره بالنسبة لمطالب المرور المجاني عبر قناة السويس.

وأكد وجود حرص مشترك من الجانبين على أن تكون العلاقات على مستوى استراتيجي كما هي الآن، وأن توازنات السلام في المنطقة قائمة على العلاقات المصرية الأميركية الإسرائيلية، وفي حال تفككها فإن المصالح الأميركية ستتعرض للخطر.

كما أن المنطقة ستدخل في موجات أكبر من الفوضى، ليس محلها الآن، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب تحجيم الصين اقتصادياً، كما أن قبول القاهرة بما يذهب إليه ترامب يعني أن النظام المصري قد تنازل عن أحد أبرز إنجازات النظام الجمهوري، والذي يستمد منه الشرعية منذ إنهاء الاحتلال البريطاني والحصول على الاستقلال.

وذكر أن القاهرة تعي جيداً أن هناك أطماعاً أميركية غربية في قناة السويس، وبالتالي فهي تفوّت الفرصة على أي ذرائع يتم اتخاذها للتأثير سلباً على المجرى الملاحي العام، بل إنها تصل في ذلك إلى حد التنسيق مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، لكي لا تترك منافذ يمكن أن توظفها الولايات المتحدة لعسكرة المنطقة لصالحها، وتضغط على السودان بشأن إقامة القاعدة الروسية على أراضيها.

وكذلك تعمل بشكل مستمر على تطوير القناة وتوسعتها، ويظهر ذلك منذ حادث سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي علقت في القناة لمدة ستة أيام، وكان هناك ترجيحات غربية بعدم قدرة القاهرة على حل تعويمها قبل شهر على الأقل.

* ابتزاز 3 آلاف طالب مصري في قرغيزستان… العرض مستمر

في الوقت الذي تستكمل فيه سلطات دولة قرغيزستان الإجراءات القانونية للإفراج عن 4 طلاب مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد جهود وتدخلات من السلطات المصرية، حقيقة ولكن يجب التوقف عند عبارة  “اليوم تم التصالح مع أهل الولد اللي كان كاتب الشكوى، ودفعنا مبلغ تعويض” بحسب تصريحات صحفية لـ” منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي”.؟!

قبول التعويض،  يعني تعرض الطلاب المصريين البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف طالب في دولة “قيرغيزستان” إلى احتمالية كبيرة لبعضهم في ابتزازهم للحصول على تعويض والاسترزاق لاسما وأن احتجاز 3 إلى 4 طلاب مصريين كان على خلفية مشاجرة مع أحد مواطني البلد على “اسبقية الدخول أحد المولات التجارية”؟!

الابتزاز تشارك فيه السلطات حيث كان التهديد بمحاكمات سبق أن تكررت في مايو 2024 لطلاب مصريين بل وابتزازهم أمام الكاميرات الحكومية في دولة قيرغيزستان والتي ليس لها في مصر سفارة مستقلة إلا من داخل سفارة “كازاخستان”.

وفي مايو 2024 تكرر نفس الأمر لكن كان الموضوع صعب شوية بعد نشوب مشاجرة بين شباب من البلد وبعض الشباب المصريين والعرب ووقوع إصابات وقتلى، وتم القبض على 8 مصريين أفرجوا عن 4 وتبقى 4 قيد التحقيقات وتدخلت السفارة المصرية في روسيا لحل الأزمة وبعد تدخل كبير اعتذر الطلاب المصريين لأهل البلد وخرجوا.

وبحسب @DontPla10673070 كتب عبر (إكس)، “وزيرة الهجرة ، هزى طولك من على مكتبك وروحى شوفى ولادنا اللى انضربوا حتى التحطيم وتم ابتزاز هم أمام الكاميرات الحكومية هناك قرغيزستان ، روسيا.. @EmaarW @Em“.

وقال مراقبون إن وضع الطلاب المصريين صعب للغاية بعدما تعرض الطلاب 4  للضرب والإهانة في الحجز، وتم إغلاق التحقيقات وتحول الأمر للمحاكمة، وتحركت الجالية المصرية قبل السفارة هناك لتنسق مع محام لمتابعة الأمر ومحاولة حل القضية بشكل ودي..

الطلاب الذين احتجزوا وسيغادرون الآن هو إما طالب هندسة أو طب سيحتاج إلى السفر مجددا أو توفير مقعد بديل في مصر ولو بمصاريف ممكنة لاسيما وأنهم تعرضوا للضرب بحسب أسرهم ولا يمكنهم البقاء بظل التعرض للتهديد الذي لا تضمنه خارجية السيسي.

ولم توضح وزارة الخارجية بحكومة السيسي في بيانها أي معلومات عن الطلاب الأربعة، أو ظروف احتجازهم، أو التهم الموجهة إليهم، لكن منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي قال في تصريحات صحفية “إن السفارة المصرية في كازاخستان على علم بالتفاصيل منذ اللحظة الأولى لكنها لم تتدخل.”!

إلا أنه نشر لاحقا بعد ظهور القضية أمام الشعب المصري وعبر قناة (إم بي سي مصر) أضيف أن “القنصل المصري الموقف العام من القضية “؟!

الدكتور امين القصبي متحدث الجالية المصرية في قيرغيزستان مع قناه القناة قال “..المشاجره بدأت شاب قيرغيزي وشاب مصري حصل بينهم خلاف وحسب كلام الشهود ان الشاب المصري مش بيتكلم روسي ولذلك اتصل بزمايله وجم عشان يساعدوه ، ولما الشرطه جات قبضت علي الشباب المصريين وتم حبسهم علي ذمه التحقيق بعد كدا تم احاله القضيه للمحكمة  “.

وأضاف ” لكن حدث بينهم وبين الشاب القيرغيزي تدافع لم يؤدي إلى أي دم أو جرح أو ضرر، لكن أهل الشاب تقدموا بشكوى تشير إلى أن هناك 4 أشخاص تشاجروا مع نجلهم، خاصة وأن ابنهم قاصر، لذلك أصبحت قضية شغب..على الرغم من أن الشاب القيرغزي لم يحدث له أي شيئ، ” مضيفا أن “.. المشاجره لم تكن عنيفه ولم يكن هناك أي اصابات الحمد لله ولكن بسبب أثر مشاكل قبل كدا بين مصريين وقيرغيزستان فالموضوع تم تضخيمه”.

الصحفي هشام Hisham Elmayany نقل عن مسؤول الجالية المصرية في قيرغيزستان الدكتور أمين القصبي أن طلبة الطب المصريين اعتقلوا قبل 17 يوما وأضاف القصبي: “السفيرة المصرية عملت لي بلوك على الموبايل عشان معرفش أتصل بيها”!!

واعتبر مراقبون أنها “..واقعة جديدة تثير تساؤلات حول أداء وزارةالخارجية بحكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي في حماية المواطنين بالخارج”.

قيرغيزيا، كيرجيزستان، قيرغيزستان، أو كيرجيزيا، المعروفة رسميًا باسم الجمهورية القيرغيزية، هى دولة ذات تضاريس جبلية غير ساحلية تقع فى آسيا الوسطى، تحدّها كازاخستان شمالًا، وأوزبكستان من الغرب والجنوب الغربى، وطاجيكستان من الجنوب الشرقى، والصين شرقًا. ولا نعتقد أن 1٪ من المصريين سمعوا عنها، أو سعوا إلى معرفة مكانها على الخريطة، قبل الإعلان، السنة الماضية، عن إصابة مصريين فى مشاجرات هناك، أو عن احتجاز أربعة من الطلبة المصريين فيها، منذ أيام!

 

*”عشرية سوداء” للطبقة العاملة بزمن السيسي بيع الشركات للإمارات وتدهور منظومة الأجور وانتقادات واسعة لقانون العمل الجديد

جاء عيد العمال هذا العام في ظل ما وصفه مراقبون ونقابيون بـ”عشرية سوداء” عاشها العمال المصريون منذ وصول المنقلب  عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، حيث شهدت السنوات العشر الماضية موجة غير مسبوقة من تصفية القطاع العام وبيع عشرات الشركات الاستراتيجية لدول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، في صفقات تفتقر إلى الشفافية وتفتك بما تبقى من حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية.

وترافق ذلك مع تعسف رجال أعمال نافذين مقربين من النظام، أمثال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين، الذين اتُّهموا بتقليص حقوق العاملين، وتقويض الحريات النقابية، وفرض ظروف عمل تفتقر إلى الأمان الوظيفي، وسط غياب شبه تام للدولة كضامن لمصالح الطبقة العاملة.

هجوم على الحقوق

وفي هذا السياق، قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له اليوم إن “عيد العمال يحل هذا العام والطبقة العاملة تواجه هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والدولي”، مشيرًا إلى أن هذه الهجمة تزداد شراسة في ظل سياسات النظام المصري التي وصفها بأنها “منحازة للأغنياء على حساب الغالبية الساحقة من الشعب”، وفي مقدمتها العمال.

وأضاف الحزب أن إقرار مجلس النواب مؤخرًا لقانون العمل الجديد، الذي أعدّته الحكومة، لا يمثل سوى امتداد لتوجه النظام نحو تقنين الفصل التعسفي، وتوسيع استغلال العمالة المؤقتة عبر شركات توظيف وسيطة، وحرمان شريحة كبيرة من العمال من أي حماية قانونية. كما ندد بتخفيض الزيادة السنوية للأجور في ظل تصاعد معدلات التضخم، وتجاهل العمالة غير المنتظمة، وتقييد العمل النقابي المستقل.

قانون “يفرغ” العمل من معناه

وأكد الحزب رفضه التام لقانون العمل الجديد، مطالبًا بإصدار تشريع بديل يضمن الحد الأدنى للأجور، ويوفر الأمان الوظيفي، ويحترم حرية التنظيم النقابي، داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الحزب الديمقراطي: لا نريد خطبًا

من جهته، قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان مماثل إن “العمال في مصر لا يحتاجون إلى خطب في هذا اليوم، بل إلى شراكة حقيقية في صياغة المستقبل”، مطالبًا بإصلاح شامل لسوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط التعليم الفني باحتياجات الاقتصاد، وتوفير بيئة تشريعية تحترم العمل النقابي وتضمن استقلاله.

وأشار البيان إلى “تراجع قيمة الأجور، وتآكل الحماية التأمينية، وتقلص فرص العمل المنظم، وارتفاع نسب التشغيل غير الرسمي” كأبرز التحديات التي يواجهها العامل المصري اليوم.

المركز الحقوقي: خلل هيكلي في الأجور

بالتوازي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات أضاء فيها على الخلل الهيكلي الذي تعاني منه منظومة الأجور في مصر، حيث تعاني من غياب المؤشرات الدقيقة، وضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفروقات كبيرة بين المناطق والقطاعات.

واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتولى إصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، وربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، وإعادة تعريف “الأجر” تشريعيًا بما يعكس حقيقته، إضافة إلى إدماج القطاع غير الرسمي في بيانات الأجور.

وكان مجلس النواب  بنظام الانقلاب قد أقر منتصف أبريل الماضي قانون العمل الجديد رغم انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، أبرزها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد أن القانون لا يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويمثل خطوة إضافية في تفكيك الضمانات الاجتماعية المتآكلة أصلًا.

*التقاعد على المعاش بوابة فقر ملايين المصريين بسبب قوانين السيسي الباطشة

يعيش أصحاب المعاشات في ظل الأزمات الاقتصادية التي أغرق بها عبدالفتاح السيسي مصر، معاناة شهرية، حيث يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تقدر بنحو 11 مليون مواطن يتوجهون فى أواخر كل شهر ليقفوا فى طوابير ممتدة حتى يتمكنوا من صرف معاشهم، في ظل انهيار إنساني وبدني ومعنوي نتيجة تآكل معاشاتهم بفعل التضخم والأسعار, ويسقط يوميا عشرات الموتي من الفقر والجوع والمرض نتيجة لعدم ملائمتهم مع الوضع الاجتماعي، معتبرين ذلك جرائم ضد الإنسانية، فلا يعقل أن يتقاضي مواطن مئات الجنيهات كمعاش.

العذاب يبدأ بعد الـ60
ويبدو أن عبدالفتاح السيسي يرد الجميل لكبار السن عبر إهانتهم وفقرهم في أرذل العمر، ففي الوقت الذي يسعون فيه للراحة يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن عمل جديد بعد الـ60.
فبمجرد الوصول لسن المعاش ينتاب الكثير منهم شعور بانضمامهم لقوائم الموتى”، حيث أن هذا هو الواقع الجديد الذي يعيشونه بعد انتهاء فترة خدمتهم الوظيفية، واضطرارهم إلى المكوث في المنزل من دون عمل.

11 مليون مواطن مصري مسجلين في قائمة أصحاب المعاشات، يجدون أنفسهم مجبرين على تقليل نفقات أسرهم لمواجهة أزمة غلاء السلع الأساسية في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.

ويشير أصحاب المعاشات أنه بعد أكثر من ثلاثة إلى أربع عقود ينتهي بهم الحال بالخروج على المعاش ليقعوا على حال مر فقيمة المعاشهتتراوح بين ألفان جنيه و 4 آلاف جنيه وسط  موجة التضخم الحالية وغلاء الأسعار التي أثرت في طريقة وأسلوب إدارتهم وترتيبه أوليات أسرتهم، مؤكدين أن المعاش لم يعد يكفيهم أكثر من أسبوع، وسلط الكثير منهم الضوء على أنهم لا يجدون أمامهم خيارات متاحة إلا للاستدانة أو الدخول في جمعيات لتوفير احتياجات منزلهم في ما تبقى من أيام الشهر، مع العمل في أماكن تحتاج لجهد وساعات طويلة لا تتحملها أجسادهم التي ضعفت وهزلت مع الزمن.

قائمة من الحرمان

   وبات أصحاب المعاشات يضطرون إلى وضع قائمة سلع صنفوها على أساس أنها من الممنوعات التي خرجت من أولوياتهم، وعن نوعية هذه السلع يقولون “لم نعد اللحوم، وأي منتجات باهظة الثمن مثل الجبن الرومي وغيرها من السلع التي لا أقدر على توفير قيمتها في الوقت الحالي”.

وعادوا بالذاكرة للوراء معلقين “منذ سنوات قررنا عدم شراء ملابس جديدة، واكتفينا بما كنا نرتديه خلال فترة العمل”.

البحث عن عمل إضافي

   ويقول أحد أصحاب المعاشات أنه يتقاضى معاشاً ضعيفاً قيمته 1850 جنيهاً.

مشيرا أن راتبه كان يبلغ 5500 جنيه قبل أن ينخفض ويصل إلى 20 في المئة من قيمة الراتب بعد وصوله سن المعاش.

ويقول الرجل الستيني الذي يصرف على أسرة مكونة من أربع فتيات وزوجة، إن “قيمة المعاش لا تكفي مصاريف أسرتي، واضطر إلى الاستدانة”، مستدركاً “نفسي أعيش مثل الناس، وأوفر لأسرتي احتياجاتها من دون أن أمد يدي لأحد. يوجد بنات ومصاريف منزل وإيجار ونور ومياه ومواصلات والتزامات أخرى”.

وأشار  إلى أنه خرج على المعاش منذ شهر واحد، ومنذ ذلك الوقت وهو يبحث عن أي مكان للعمل فيه من أجل أن يقدر على المعيشة.

وأضاف “كنت أتمنى الراحة في هذا العمر، لكنني وجدت نفسي مضطراً إلى البحث عن عمل جديد. بعد الـ60، من أين نأتي بالمجهود الذي نبذله في عمل جديد، كنت أعمل بثلاث وظائف في بداية حياتي حتى أوفر احتياجات أسرتي لكني أجد الآن صعوبة عند بذل أي مجهود”.

وقال الرجل الستيني، إن قيمة المعاش من المستحيل أن تستمر أكثر من 10 أيام في ظل الغلاء، وسلع كثيرة لم أعد أشتريها نهائياً، لكني تعلمت من والدي أن أدير شؤون البيت بأقل الإمكانات.

 

عمال مصر في عيدهم بلا أجور كافية ولا حماية قانونية .. الجمعة 2 مايو 2025م.. تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سجن بدر زنزانات مغلقة على الانتهاكات والانتحار: 14 منظمة توثق ما تصفه بـ’القتل البطيء’ في ظل صمت رسمي

في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملة دعائية واسعة لترويج ما تصفه بـ”تحسين أوضاع السجون”، يواجه مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، وتحديدًا مركز بدر 3، اتهامات متصاعدة بانتهاك حقوق المحتجزين، وصلت إلى حد توثيق محاولات انتحار جماعية ووفاة سجناء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي. وفي أحدث بياناتها، عبّرت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن “قلق بالغ” مما وصفته بـ”تدهور متسارع لأوضاع الاحتجاز داخل سجن بدر”، وسط غياب شبه تام لأي رقابة مستقلة أو مساءلة قانونية.

البيان المشترك، الذي صدر، وصف سجن بدر 3 بأنه “نموذج لانهيار منظومة العدالة داخل مقار الاحتجاز، محذرًا من “كارثة إنسانية” تهدد حياة آلاف السجناء، بعد أن تحوّل إلى بيئة مغلقة تغيب عنها أدنى مقومات الكرامة الإنسانية، وتتفاقم فيها معدلات محاولات الانتحار والإضرابات.

زيارة مفرغة من معناها

تحدث البيان عن قيود جماعية تُفرض على الزيارات داخل سجن بدر 3، تتراوح بين المنع الكامل، أو السماح بزيارة عبر حاجز زجاجي يمنع المصافحة، في انتهاك واضح للقانون ولائحة السجون.

كما أشار إلى ممارسات تعسفية في تفتيش الأهالي ومنع إدخال الملابس والطعام، بينما لا يُسمح للمحتجزين بالتريض إلا مرة أسبوعيًا، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية.

وفاة مريبة ومحاولات انتحار

سلّط البيان الضوء على وفاة السجين محمد هلال في 8 أبريل 2025 داخل مستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية، في ظل اتهامات غير مؤكدة بتعرضه للتعذيب داخل السجن. وقد أشعل خبر الوفاة احتجاجات واسعة في الزنازين، استخدم فيها السجناء وسائل بدائية للتعبير عن غضبهم: من تغطية الكاميرات إلى إشعال الأغطية وطرق الأبواب. لكن إدارة السجن ردّت بوحشية، مستخدمة خراطيم المياه والاعتداء الجسدي، وحرمان جماعي من التريض.

الاحتجاجات لم تكن فقط على الوفاة، بل على ما وصفه البيان بـ”فقدان الأمل العام” داخل السجن. وهو ما تجسد في محاولات انتحار متعددة، أبرزها حالة سجين حاول شنق نفسه بعد حرمانه من الزيارة، وتعرضه لتهديد مباشر من أحد ضباط الأمن الوطني قائلًا له: “يبقى أحسن.. موت نفسك”، قبل إيداعه في زنزانة التأديب. وقد تم إنقاذ السجين لاحقًا ونقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ثم إلى مركز بدر الطبي.

وتحدثت المنظمات عن توثيق محاولات انتحار أخرى عبر الشنق، وإشعال النيران، وقطع الشرايين، وتناول جرعات زائدة من الأدوية، مما يعكس حالة من الانهيار النفسي العام وفقدان الثقة في وجود أفق لتحسين الأوضاع.

احتجاجات من داخل الزنازين

وفي ظل تزايد هذه الانتهاكات، دخل عدد من السجناء في إضراب جزئي عن الطعام، بينما امتنع آخرون عن استقبال الزيارات، في محاولة للضغط من أجل تحسين ظروفهم، والمطالبة بتطبيق لائحة السجون وضمان الحق في التريض والزيارة وتبادل الرسائل.

وحملت المنظمات الحقوقية الموقعة وزارة الداخلية وإدارة مجمع بدر المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بإجراءات عاجلة تشمل الوقف الفوري للتجاوزات، وضمان الرعاية الصحية والنفسية، وفتح تحقيق شفاف في حالات الانتحار، والسماح للمنظمات المستقلة بزيارة السجن، وإلغاء استخدام الحبس الانفرادي كأداة عقابية.

موت بطيء في السجون

وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” عن تصاعد خطير في الانتهاكات داخل السجون خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، موثقة وفاة 15 معتقلاً على الأقل، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب، وهو ما وصفته بـ”سياسة ممنهجة للقتل البطيء”.

ومن بين الضحايا: المهندس عبدالسلام صدومة في سجن الجيزة المركزي، ومحمد سليم سلمي في مركز شرطة قليوب، وسعد مدين في سجن برج العرب، ومتولي أبو المجد في سجن جمصة، وأحمد جبر الذي توفي بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، كما توفي كل من هشام الحداد، نبيل فرفور، محمد عبد الرازق، محمد حسن هلال وآخرون، في ظروف مشابهة.

وحذّرت المؤسسة من خطر داهم يهدد حياة الطفل المعتقل محمد عماد إبراهيم (16 عامًا) المحروم من علاج الربو، مشيرة إلى اعتقاله في أغسطس 2024 دون إذن قضائي، وإخفائه قسرًا 9 أيام قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة.

محاكمات جماعية جديدة في قضايا سياسية

بالتزامن مع هذه التطورات، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 54 مواطنًا للمحاكمة الجنائية، في القضية المعروفة بـ”خلية الشرقية”، بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. الاتهامات، التي وُصفت بأنها فضفاضة وتعتمد فقط على تحريات أمنية، أثارت قلق حقوقيين يرون أن استمرار هذا النمط من القضايا يهدد مصداقية العدالة ويغذي دائرة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

دعوة للمجتمع الدولي

دعت المنظمات الحقوقية الآليات الأممية، وعلى رأسها المقرر الخاص بالتعذيب، إلى التحرك العاجل للضغط على الحكومة ووقف ما وصفته بـ”الانتهاكات الواسعة والممنهجة”، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يحدث في سجن بدر وسجون أخرى “يعني التواطؤ مع منظومة تسحق كرامة الإنسان وتفلت من المحاسبة”.

*ما مصير عبد الرحمن القرضاوي بعد توقيع مصر والإمارات اتفاقية تبادل السجناء؟

صدق عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وهي الاتفاقية التي تتيح تنفيذ الأحكام القضائية على أراضي الدولة التي يحمل المحكوم عليها جنسيتها، إذا ما رغب في ذلك، في خطوة تحمل أبعاداً قانونية وسياسية مثيرة للجدل.

الاتفاقية التي وقّعتها الحكومتان سابقاً، ووافق عليها برلمان السيسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مارس الماضي، تضم 19 مادة موزعة على أربعة أبواب تنظم آليات وإجراءات نقل السجناء، وتفاصيل سلطة القرار وآليات تسوية النزاعات، وسط تبريرات رسمية بأنها تهدف إلى “إعادة الاستقرار الاجتماعي” للمحكومين.

لكن التصديق الرسمي على الاتفاقية يأتي في توقيت حساس، تزامناً مع قضية اعتقال الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ أشهر، وسط مخاوف متصاعدة من أن يُستخدم الاتفاق كأداة قانونية لتسليمه إلى القاهرة، حيث قد يواجه ظروف احتجاز قاسية، وربما محاكمات مسيّسة، على خلفية مواقفه المعارضة للنظام المصري.

عبد الرحمن يوسف… من المنفى إلى المصير المجهول
القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، لم يُعرف عنه أي نشاط عنيف أو تحريضي، بل كان حضوره السياسي يقتصر على الشعر والكتابات الناقدة للأنظمة العربية الاستبدادية. إلا أن هذا كافٍ – على ما يبدو – ليكون عرضة للملاحقة في عدة دول عربية.

في 28 ديسمبر 2024، اعتُقل عبد الرحمن في مطار بيروت عقب عودته من سوريا، بعد بلاغ من السفارة اللبنانية في أبوظبي استند إلى طلب إماراتي مباشر، في واقعة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، واعتُبرت نموذجاً لما وصفه ناشطون بـ”التنسيق الأمني العربي لقمع الأصوات المستقلة”.

وفي 8 يناير 2025، جرى ترحيله قسرياً إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين. لا اتصال، لا محام، ولا معلومات رسمية عن مكان أو ظروف احتجازه، منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة عبّروا عن قلق بالغ حيال مصيره، محذرين من مخاطر تعرضه للتعذيب أو التسليم القسري إلى مصر.

اتفاقية مثيرة للريبة: أداة قانونية أم غطاء للتسليم؟
رغم أن الاتفاقية الموقعة تُمنح طابعاً إنسانياً من حيث الشكل، عبر تأكيدها على حق المحكوم عليه في طلب النقل إلى وطنه الأصلي، إلا أن غياب أي شفافية حول ظروف احتجاز عبد الرحمن يوسف يثير تساؤلات عن نوايا استخدامها.

المادة المتعلقة بـ”رغبة المحكوم عليه” تبدو – في نظر حقوقيين – نقطة هشة، خصوصاً في ظل احتجاز الشخص في عزلة، ودون تمكينه من التواصل مع محامٍ أو جهة محايدة يمكنها توثيق هذه الرغبة من عدمها.

وفي هذا السياق، قال محامٍ دولي متابع للقضية – طلب عدم ذكر اسمه – إن الاتفاقية قد تُستخدم “لتبييض التسليم السياسي عبر غطاء قانوني”، مضيفًا: “نحن أمام حالة قد تتحول فيها نصوص التعاون القضائي إلى أدوات قمع عابر للحدود، خصوصاً حين تغيب ضمانات المحاكمة العادلة”.

سجل مزدوج للبلدين في ملف الحريات
لا يُعرف عن النظامين المصري والإماراتي احترام حقوق المعارضين أو حرية التعبير. بل تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى سجون مكتظة بالصحافيين والنشطاء، ومحاكمات تفتقر إلى أدنى درجات الاستقلالية.

وفي هذا السياق، يقول مراقبون إن الاتفاقية الجديدة ليست سوى حلقة ضمن مسار إقليمي متصاعد من التعاون الأمني لقمع المعارضين، بعد أن ضاقت عليهم المنافي وبدأوا يواجهون الملاحقة حتى خارج حدود بلدانهم.

 

*تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود المصرية

شهدت الحدود المصرية – الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي، تم رصدها وتوثيقها بصريًا من قبل مصادر خاصه لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وتشمل هذه التحركات زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الجوية للمراقبة، وتعزيز المواقع الدفاعية بدبابات قتالية بدلًا من العربات الخفيفة التي كانت مستخدمة سابقًا.

تأتي هذه التحركات في ظل قيام الجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة خيام كبيرة في رفح الفلسطينية، تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الحدود المصرية. ووفقًا لتصريحات رسمية إسرائيلية، فإن المنطقة يتم تسويقها كـ “منطقة إنسانية مؤقتة” مخصصة لاستقبال نازحين من مناطق القتال في قطاع غزة.

في المقابل، صدرت خلال الشهور الماضية عدة تصريحات من مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين تزعم أن مصر قامت بنشر قوات وأسلحة “أكثر من المتفق عليه” في بعض مناطق سيناء، دون الرجوع الكامل للآليات المشتركة في الاتفاقية. هذه التصريحات تلمّح أحيانًا إلى أن مصر استغلت الظروف الأمنية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب كغطاء لتوسيع انتشارها العسكري بما يتجاوز التنسيق مع إسرائيل.

أولًا: تكثيف المراقبة الجوية – مناطيد مراقبة ثابتة:

تم رصد منطاد استطلاع ثابت (Aerostat Surveillance Balloon) بالقرب من منطقة القصيمة بوسط سيناء، مقابل موقع حدودي إسرائيلي. ويُلاحظ في الصور الجوية أنه:

ثابت الارتفاع: يُربط بكابل أرضي ويُحلق على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1000 متر.

يُشبه نظام Sky Dew، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي: هذا النوع من المناطيد مخصص بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي، حيث يُزود برادارات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ منخفضة التحليق.

​​​​​​​الدلالة العسكرية:

استخدام هذا النوع من الأنظمة يشير إلى تعزيز قدرات المراقبة الجوية الإسرائيلية في المناطق الحدودية، ويدل على رفع مستوى التأهب لمواجهة تهديدات محتملة من الجو، وليس بالضرورة لمراقبة الأفراد أو المركبات الأرضية، إذ لا يُستخدم Sky Dew عادةً في مهام الرصد الأرضي المباشر. ويعكس رفعًا لمستوى المراقبة والرصد الاستخباراتي في المناطق الحدودية المقابلة لسيناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كرّر خلال الأيام الأخيرة ادعاءاته بإحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر من سيناء إلى داخل إسرائيل عبر طائرات مُسيّرة (درونز)، من بينها محاولتان خلال أسبوع واحد في نفس المنطقة وبنفس الأسلوب.

ففي يوم 29 أبريل، أعلن الجيش أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي المصرية، كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16، في منطقة لواء فاران. وفي اليوم التالي، الخميس 1 مايو، قال في بيان صحفي إنه “أحبط محاولة لتهريب أسلحة من سيناء إلى إسرائيل عبر طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي المصرية، وتم إسقاطها في نفس المنطقة، وكانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16″.

وهو ما يفسّر على الأرجح تكثيف هذا النمط من المراقبة الجوية الثابتة والمستمرة في هذا المحور.

ثانيًا: تحصينات رملية ميدانية و تمركز دبابات قتالية

وثّقت المؤسسة عبر عدة مقاطع مصورة حصلت عليها، وجود دبابات إسرائيلية متمركزة خلف تحصينات رملية في مواقع حدودية. ويُلاحظ أن هذه المواقع كانت قبل الحرب الأخيرة تنتشر فيها عربات جيب خفيفة، فيما جرى قبل عدة شهور استبدالها بدبابات، في مؤشر على رفع درجة الاستعداد، على الأرجح كجزء من خطة تحصين دفاعي ضد احتمالات تصعيد أو اختراق حدودي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.​​​​​​​​​​​​​​  

ثالثًا: السياق القانوني – اتفاقية كامب ديفيد

تنص اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 على ترتيبات أمنية دقيقة في سيناء، تقضي بوجود مناطق منزوعة أو محدودة التسليح على جانبي الحدود، مع تحديد دقيق لمستوى القوات المسموح بها في كل منطقة. أي تعزيزات إسرائيلية عسكرية قرب الحدود، خصوصًا استخدام دبابات أو زيادة في نشاط المراقبة الجوية الموجه نحو الأراضي المصرية، قد يُنظر إليها كمخالفة لروح الاتفاقية أو كتحدٍّ للترتيبات الأمنية القائمة.

هذا الرصد يثير أسئلة حول مدى التزام الطرف الإسرائيلي بالتوازنات المنصوص عليها، ويدعو إلى ضرورة مراجعة ميدانية محايدة من أطراف دولية معنية، مثل قوة المراقبة متعددة الجنسيات (MFO) العاملة في سيناء

خاتمة:

تشير هذه التحركات العسكرية، التي تشمل تعزيز الرصد الجوي ورفع كفاءة الرد الأرضي عبر الدبابات، إلى تصعيد غير معلن في الجاهزية الإسرائيلية على الحدود مع سيناء. ويتزامن ذلك مع توتر إقليمي واسع في قطاع غزة وتحركات داخل سيناء، بالإضافة إلى تبادل الاتهامات الضمنية بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن خرق ترتيبات كامب ديفيد، ما  يؤشر على تراجع الثقة المتبادلة وتحول الحدود إلى ساحة اختبار جديدة للاتفاقية التاريخية.

 

*إضراب عمال “الشوربجي” للغزل لليوم الثالث لتدني الأجور

لليوم الثالث على التوالي، يواصل عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” اعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، احتجاجًا على قرارات إدارية وصفوها بـ”التمييزية”، وعلى رأسها إلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية، ورفض الإدارة مساواتهم في الرواتب مع زملائهم داخل مجمع مصر حلوان، الذي أُدمجت فيه الشركة رسميًا منذ نحو أربع سنوات. 

العمال المضربون، والذين يناهز عددهم المئات، يطالبون كذلك بعودة اللجنة النقابية المنتخبة لمباشرة مهامها داخل الشركة، واستعادة مقرها المغلق منذ العام الماضي، في خطوة يرونها جزءًا من “مساعي الإدارة لتفريغ الحركة العمالية من أي تمثيل نقابي مستقل”، بحسب تعبيرهم. فروق أجور..

وإنتاج فعلي

في عام 2021، قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج دمج ثلاث شركات، هي: المصرية للغزل والصوف “ولتكس”، ومصر لصناعة معدات الغزل، إضافة إلى “الشوربجي”، تحت مظلة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج المملوك للدولة.

غير أن هذا الدمج، وفقًا لروايات عدد من العمال، جاء خصمًا من حقوقهم لا تعزيزًا لها. “إحنا الشركة الوحيدة في المجمع اللي لسه بتنتج، وبناخد أقل مرتبات!”، ويقول أحد العمال، طالبًا عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن مرتباتهم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل أجور زملائهم في الشركات الأخرى التابعة لنفس المجمع إلى 8 آلاف جنيه، رغم أن هذه الشركات متوقفة عن الإنتاج منذ أشهر. 

ويضيف عامل آخر: “دي مش مساواة ولا عدالة.. إحنا بنشتغل شيفتات كاملة، والإنتاج مستمر، وبياخدوا قرارات ضدنا من غير سبب واضح، لا في الأداء ولا في الإيرادات”. 

السبت يتحول إلى “يوم عمل”تفجّرت شرارة الإضراب بعد إعلان إدارة “الشوربجي” قرارها المفاجئ بإلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية بدءًا من أول مايو الجاري، مع استمرار الإجازة للعمال في باقي شركات مجمع حلوان. 

ويقول أحد العمال: “القرار ده غريب، لأن مفيش أي تقصير مننا، والإنتاج مش متأثر، بالعكس، إحنا شغالين بضمير، ومحتاجين الراحة زي باقي زملائنا في نفس الكيان”. 

حرب على النقابة.. وتعليق في ساحات القضاء

جانب كبير من غضب العمال يتصل بالصراع المحتدم بين اللجنة النقابية المنتخبة للشركة من جهة، والنقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة المجمع من جهة أخرى. 

فمنذ منتصف عام 2023، حجبت النقابة العامة حصة اللجنة النقابية في “الشوربجي” من اشتراكات العاملين، واعتبرت اللجنة “منحلة بحكم الدمج”، بحسب رواية العاملين.

كما سحبت الإدارة مقر اللجنة داخل الشركة، ومنعت أعضاءها من الدخول، بحجة أنهم في “مأمورية عمل مفتوحة”، وهي صيغة تُستخدم – وفق العمال – لعزلهم فعليًا عن التواصل مع زملائهم. مصطفى عرفة، رئيس اللجنة النقابية المنتخب في 2022، أكد أن اللجنة لا تزال قائمة قانونًا، مستندًا إلى خطاب رسمي من مديرية العمل يفيد بصحة انتخاب اللجنة بعد قرار الدمج.

وأضاف أن اللجنة أقامت دعوى قضائية ضد النقابة العامة وإدارة المجمع، وستُعقد إحدى جلساتها في 8 مايو المقبل. 

ويتابع عرفة: “لو كان قرار الدمج يعني دمج اللجان النقابية، ليه سابونا نعمل انتخابات بعدها؟ القرار سياسي لتفكيك العمل النقابي داخل الشركة والسيطرة على أي صوت معارض”. 

احتجاجات سابقة.. وصوت يتجدد

الاحتجاج الحالي ليس الأول من نوعه داخل “الشوربجي”، فقد سبق للعمال أن نظموا وقفة احتجاجية في أغسطس الماضي للمطالبة بعودة اللجنة النقابية، ورفع التجميد عن حساباتها البنكية، والمساواة في الرواتب والمكافآت السنوية مع زملائهم في المجمع. 

ورغم وعود من بعض مسؤولي وزارة قطاع الأعمال آنذاك بـ”النظر في المطالب”، إلا أن الوضع لم يتغير، بل تفاقم، بحسب العمال. 

من رائدة في النسيج.. إلى مصنع بالأجر

تأسست شركة الشوربجي عام 1947، وكانت من أعرق شركات الغزل والنسيج في مصر، واشتهرت بإنتاج ملابس الرجال والنساء الداخلية والخارجية، وامتلكت 10 معارض بيع مباشر في القاهرة والجيزة والإسكندرية، أغلق معظمها. اليوم، لم تعد الشركة تنتج لحسابها، بل أصبحت تعتمد على طلبيات لحساب الغير – وفقًا لمصادر عمالية – حيث تقتصر على إنتاج الغزول والخيوط دون علامة تجارية خاصة بها، ما يُفقدها ميزة تنافسية في السوق المحلي.

*انتفاضة الروب الأسود تحرم خزائن المحاكم من 90% من إيراداتها

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب نجاح دعوة النقابة العامة للمحامين بمقاطعة خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على الرسوم الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى “رسوم الميكنة”، مؤكدًا أن نسبة الالتزام بالمقاطعة بلغت 90%، مع رصد مخالفات فردية محدودة داخل بعض محاكم القاهرة.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية ضمن سلسلة إجراءات أقرتها نقابة المحامين منذ مارس الماضي، رفضًا لقرارات رؤساء محاكم الاستئناف التي أضافت أعباء مالية جديدة على كاهل المحامين والمتقاضين، من بينها رسم بقيمة 33 جنيهًا عن كل ورقة يتم تقديمها ضمن “حوافظ المستندات”، إضافة إلى زيادات مبالغ فيها في رسوم إصدار الشهادات والصيغ التنفيذية.

وقال الخشاب إن المحامين أوفوا بالتزاماتهم النقابية، ويواصلون التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، مضيفًا: “نحن نرفض استمرار فرض الرسوم بهذا الشكل المفاجئ وغير المدروس، وننتظر نتائج الاجتماع المرتقب الذي سيعقد بحضور نقيب المحامين والنقباء الفرعيين لبحث الخطوات التالية”.

الاعتراض لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد، بحسب النقابة، إلى مبدأ “دستورية القرار” ذاته. إذ ترى النقابة أن ما أقدمت عليه محاكم الاستئناف يمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات السلطة القضائية، وتغولًا على اختصاصات مجلس النواب وحده، بوصفه الجهة المخولة قانونًا بفرض الرسوم من خلال التشريع، لا عبر قرارات إدارية.

في هذا السياق، طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بتدخل تشريعي وسياسي عاجل لنزع فتيل الأزمة. ودعا البرلمان، بصفته سلطة الرقابة والتشريع، للتصدي لما وصفه بـ”انتهاك صريح للدستور والقانون”، محذرًا من تداعيات استمرار تجاهل مطالب المحامين.

كذلك حمّل النقيب الحكومة مسؤولية التدخل العاجل، مطالبًا وزيري العدل وشؤون المجالس النيابية بإعادة تقييم الموقف وفتح حوار مع النقابة لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

من جهته، حذّر عضو مجلس النقابة محمود الداخلي من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيدفعهم إلى تصعيد جديد، لمّح إلى أنه قد يشمل إعلان إضراب عام، ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاستئناف والجنايات، بما في ذلك عدم حضور الجلسات أمامها.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، في مارس الماضي، تضمن استحداث رسوم جديدة على خدمات التقاضي، من بينها “رسوم مراجعة الحوافظ” ورسوم باهظة لإصدار الشهادات والصيغ التنفيذية. وقد اعتبرت النقابة هذه الرسوم “غير دستورية” و”تُقوّض مبدأ مجانية التقاضي”، فضلًا عن تجاهل السلطة القضائية للنقابة في مناقشة هذه القرارات.

وفي 8 مارس، أعلنت النقابة العامة للمحامين رفضها الكامل للقرارات الجديدة، ووصفتها بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية، وتنتقص من حق التقاضي المكفول لكل المواطنين. كما انتقدت غياب الحوار المجتمعي مع النقابة، على الرغم من كونها شريكًا دستوريًا في منظومة العدالة.

وبحسب بيان سابق للنقابة، فإن فرض تلك الرسوم خلق مشكلات حقيقية تمس جوهر العدالة وتفتح الباب أمام التضييق على المواطنين، في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من الشعب من أزمات معيشية خانقة.

وتؤكد لجنة الأزمة المشكلة داخل النقابة أن القضية لم تعد مجرد خلاف مالي، بل باتت أزمة قانونية ودستورية تهدد التوازن الدقيق بين سلطات الدولة، وتنال من موقع المحاماة كشريك أساسي في إقامة العدل، ما يجعل من التصعيد خيارًا لا بد منه.

 

*إقرار السيسي لقانون المسؤولية الطبية يفاقم غضب الأطباء نحو الهجرة للخارج

طالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية، حيث يُعتبر العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية.

وحذر، من الاعتداءات على الأطباء، حيث أصبحت ظاهرة مقلقة، حيث تم ذكر حالات اعتداء على الأطباء في المستشفيات، مما يعكس تدهور الوضع، ويُعتبر هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين.

وواصل قائلا :” قانون المسئولية الطبية محتاج “غربلة” من أول جديد، ليتوافق مع كل ما يحدث في كل دول العالم “.

أعلنت نقابة الأطباء،  تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي. النقابة، التي قالت إن القانون يحصّن الأطباء من الحبس في حالات الخطأ غير الجسيم، وينص على مراجعة الشكاوى عبر لجنة من استشاريين.

أضافت أن القانون يقصر تعريف الخطأ الجسيم على ثلاث حالات فقط هي عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية يوم 25 مارس 2025 على مشروع قانون “المسؤولية الطبية وحماية المريض” بعد جلسات المناقشة العامة على مدى ثلاثة أيام فقط؛ وبدون أية مناقشات أو حوارات مجتمعية أو مهنية حقيقية، حيث قرر نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقرر عقدها يوم 3 يناير 2025؛ وذلك لأسباب أمنية، وتهديدات من وزير الصحة حيث أعلن أن  “الدولة أقوى من الجمعية العمومية وأقوى من السوشيال ميديا”.

وعلى الرغم من الشكوى الرسمية المتكررة من ظاهرة استقالة الأطباء من العمل الحكومي وزيادة معدل هجرة الأطباء للعمل بالخارج إلى درجة كارثية، حيث بلغت نسبة 65 بالمئة من الأطباء المسجلين بالنقابة في بعض التقديرات، فإن ذلك القانون سوف يؤدي إلى زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، إضافة إلى لجوء من بقي منهم إلى حيل مهنية متعددة منها الطب الدفاعي ويشمل إرهاق المريض بالمزيد من الفحوصات الطبية، وتحويله من طبيب لآخر ومن مستشفى إلى مستشفى أخرى خاصة في الحالة الحرجة، وهذا سوف ينعكس بدوره على الخدمة الصحية بصورة عامة.

   وبالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح “حماية المرضى” ليصبح “سلامة المرضى”؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو “قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى“ بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لما ورد في “قسم الطبيب”.

*عمال مصر في عيدهم بلا أجور كافية ولا حماية قانونية

 يحلّ عيد العمال هذا العام وسط موجة من القلق والانتقادات الحادة لقانون العمل الجديد، وتفاقم الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في مصر، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتحديات تشريعية، وهيكلية، وحقوقية تُضعف من حماية العامل وتُجهز على ما تبقّى من مكتسباته التاريخية.

أحزاب ومنظمات تنتقد.. قانون بلا توازن وأجور بلا عدالة
أبرز الانتقادات جاءت من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي وصف في بيانه السنوي للعيد المشهد الراهن بأنه “هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والعالمي”، في ظل أزمة رأسمالية مستمرة منذ 2008، ازدادت حدةً بالحروب والجائحة وصعود اليمين المتطرف، وصولًا إلى الحرب “الإجرامية” في غزة، التي قال إنها “تحظى بدعم أمريكي وتواطؤ غربي”.

ورأى الحزب أن سياسات النظام لا تنفصل عن هذا السياق، إذ “تنحاز بوضوح للأغنياء على حساب الغالبية”، مشيرًا إلى أن موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون العمل الجديد تؤكد هذا الانحياز، عبر “تقنين الفصل التعسفي، وغياب الأمان الوظيفي، وتوسيع دور شركات التوظيف الوسيطة، واستثناء شرائح واسعة من الحماية القانونية، وتخفيض الزيادات السنوية، وتجاهل العمالة غير المنتظمة، وتفكيك النقابات المستقلة”. 

ديمقراطيون: نريد شراكة لا شعارات
أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد ركّز في بيانه على تشخيص المشكلات البنيوية في سوق العمل، موجهًا خطابه نحو “شراكة حقيقية في صياغة المستقبل”، بدلًا من الاكتفاء بالخطب والمناسبات.

وأكّد أن ما يحتاجه العامل المصري هو “العمل اللائق، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية”، في ظل تحديات كبيرة تتمثل في تراجع قيمة الأجور، وتقلص التأمينات، واتساع رقعة العمل غير الرسمي.

منظمات حقوقية: منظومة الأجور مشوّهة وضعف الرقابة فادح
في السياق ذاته، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات انتقد فيها المنظومة الحالية للأجور، قائلًا إنها تعاني من غياب مؤشرات شاملة، وضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى، إلى جانب تفاوتات كبيرة جغرافيًا وقطاعيًا. ولفت المركز إلى أن التعريف التشريعي الحالي لـ”الأجر” في القوانين المصرية “غير دقيق”، ما يؤدي إلى “تضليل السياسات الاقتصادية المرتبطة بتوزيع الدخل”.

واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتولى إصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، يربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، كما طالب بإصلاح تشريعي لتعريف الأجر وتوسيع نطاق بياناته لتشمل القطاع غير الرسمي الذي يضم ملايين العاملين غير المشمولين بالحماية. 

قانون العمل الجديد: بين تحسينات محدودة ونقد حقوقي واسع
منتصف أبريل الماضي، أقرّ مجلس النواب نهائيًا قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي طال انتظاره بعد سنوات من النقاش، ورغم تضمنه بعض التحسينات الشكلية مثل تمديد إجازات الأمومة وإدخال مواد جديدة تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، إلا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبر في تقرير سابق له أن القانون “لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال”، ويتجاهل الضمانات الأساسية للحق في التنظيم النقابي والأمان الوظيفي. 

بين التضخم والجوع: الحد الأدنى للأجور بلا حد أدنى للحياة
ورغم الإعلان الحكومي عن زيادات متكررة في الحد الأدنى للأجور، تُجمع القوى العمالية والحقوقية أن هذه الزيادات لا تواكب معدلات التضخم المتسارعة التي تلتهم أي تحسّن اسمي في الدخول.

إذ تشير التقارير إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يفتقر إلى رقابة حقيقية، فيما يظل ملايين العمال خارج مظلة التطبيق، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي.

*حكومة مدبولي تُسرع بيع مستشفيات وشركات للخليج قبل مراجعة صندوق النقد

تعمل حكومة مصطفى مدبولي، على تخارج الدولة من أصول شركات ومؤسسات تابعة لها، وذلك بطرحها للبيع لمستثمرين ودول خليجية، امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها تسريع وتيرة تخارج الدولة.

تأتي خطوة الحكومة بتسارع التخارج، بعد اقتراب وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، لإجراء المراجعة الخامسة لاقتصاد البلاد، في إطار صرف شرائح قرض المليارات الثمانية المقرر لدعم ثالث أكبر اقتصاد عربي والثاني إفريقيا.

والاثنين الماضي، أكد ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، على قرب وضع الموعد النهائي لحضور فريق بعثة الصندوق للقاهرة.

ومطلع أبريل الجاري، تسلّمت مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتكون بذلك صرفت 3.2 مليار دولار من ذلك التمويل، الذي يطالب صندوق النقد على أساسه حكومة القاهرة بـ5 مطالب، منها: “تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول“.

الصندوق، كان قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توجّه حكومة القاهرة لبيع 4 أصول بالعام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل، بنحو 3.6 مليار دولار، فيما باعت بالسنة المالية السابقة أصولا حكومية بـ2.2 مليار دولار.

ويلفت الكاتب الصحفي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أنّ: “مهمة بعثة صندوق النقد قد لا تكون سهلة هذه المرة”، مشيرا إلى وجود ملفات مؤجلة ستطرحها البعثة ومنها “الإسراع في بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراض“.

الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي بوزراء حكومته، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحدّث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي يدير اقتصادا يبلغ حجمه 380 مليار دولار، ويعاني من أزمات اقتصادية هيكلية وبنيوية خطيرة، عن ملف الطروحات.

وقال مدبولي إنّ: “مصر ستستقبل استثمارات كويتية الفترة المقبلة، حيث مطروح على طاولة المباحثات تحويل ودائع الكويت لاستثمارات وضخ استثمارات جديدة، بالتزامن مع برنامج الطروحات للشركات الحكومية“.

وبتاريخ 9 أبريل الجاري، من الكويت، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنّ: “بلاده منفتحة على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار  في مارس 2024“.

 بيع الأصول للخليجيين

تُجري مجموعة “بوخمسين القابضة” الكويتية، مفاوضات مع القاهرة، بخصوص الاستثمار بمشروع فندقي وشقق فندقية، ومشروع تجاري، بما بين 30 و40 مليار جنيه، فيما تعتزم الاستحواذ على شركة سياحية مصرية عملاقة بصفقة تقدر بـ4.9 مليار دولار، ستكون الأضخم بقطاع السياحة المصري.

الثلاثاء، وفي أحدث أنباء ملف الطروحات، قالت صحيفة “البورصة” المحلية، إنّ: “صناديق استثمار سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية، وصندوق لدولة أجنبية، تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بمستشفيات حكومية وشركات أدوية طرحت أخيرا –دون الكشف عن أسمائها-، فيما يصل متوسط كل صفقة ملياري جنيه (39 مليون دولار)“.

ويأتي منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب بين 3 وحتى 15 عاما، إثر قانون جرى إقراره في مايو 2024، ما واجه اعتراض نقابة الأطباء، وسط مخاوف من تأثر الخدمة الصحية وزيادة تكلفتها على المواطن وحرمان الفقراء منها، خاصة مع ما تعانيه المنظومة من ضعف وأزمات.

وشهدت البلاد خلال النصف الأول من أبريل، تكدس العشرات من مرضى الأورام أمام مستشفى دار السلام “هرمل”، بعد قرار منح التزام إدارة وتشغيل المستشفى لمعهد “جوستاف روسيه” الفرنسي، ما أثار المخاوف حول التزام الإدارة الجديدة بتقديم نفس الخدمة السابقة للمصريين.

إلى ذلك، خلال السنوات الماضية، باعت مصر العديد من أصولها الصحية والطبية والعلاجية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، حيث استحوذت “أبراج كابيتال” الإماراتية على مستشفيات: “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”النيل بدراوي”، ومعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرتين.

أيضا، استحوذت “علاج الطبية” السعودية، على 9 مستشفيات منها “الإسكندرية الدولي”، و”ابن سينا”، و”الأمل والعروبة”، ومعامل “كايرو لاب”، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة.

وفي سياق الطروحات، بتاريخ 11 أبريل الجاري، حصلت شركة “ناس” الإماراتية على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، لتنفيذ عرض شراء إجباري للاستحواذ على 90 بالمئة من أسهم “سماد مصر؛ إيجيفرت”، لتتضاعف سيطرة الإمارات على هذا القطاع الحيوي في مصر.

ويستحوذ “صندوق أبوظبي” الإماراتي، وصندوق “الاستثمارات العامة” السعودي على حصص حاكمة تتراوح بين 40-45 بالمئة من شركات الأسمدة المصرية الكبرى “أبوقير” و”موبكو”، في توجه للسيطرة على القطاع الصناعي الحيوي

صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة.. الخميس 1 مايو 2025م.. تظاهرة أمام السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* هُدى عبد المنعم في سجون مصر رغم تدهور صحتها: ابنتها جهاد خالد تروي معاناتها ومعاناة أسرتها

تقبع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هُدى عبد المنعم في أحد السجون المصرية في ظروف قاسية، رغم تعرضها لأزمة قلبية وجلطة دماغية. وبالرغم من تدهور حالتها الصحية، تُمنع من الزيارة داخل سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية. ورغم انتهاء فترة سجنها الأساسية بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، بقيت في السجن بعد تجديد الحكم عليها بشكل غير قانوني، مخالف لقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي يمنع المحاكمة مرتين على نفس الجريمة.

جهاد خالد، إحدى بناتها ومدافعة عن حقوق الإنسان، تروي تأثير اعتقال والدتها على الأسرة وتدعو إلى تحرّك عالمي لمناصرة المعتقلين السياسيين في مصر. تقول جهاد إنها نشأت في أسرة معارضة؛ فوالدها اعتُقل عندما كانت في السادسة من عمرها بسبب نشاطه في نقابة المحامين. وعندما اندلعت ثورة 2011، شعرت بأنها تحقق حلمها بالحرية والعدالة. واليوم، تكرّس جهاد حياتها للدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر، وهي تعمل بشكل مستقل وتتعاون مع منظمات غير حكومية في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

تحكي جهاد عن والدتها، التي كرّست حياتها للعمل التطوعي والمهني، حيث كانت محامية وباحثة ومستشارة وناشطة في الجمعيات الخيرية، وفي الوقت ذاته زوجة وأم مثالية. وتشير إلى أن اعتقالها شكّل “رصاصة في قلب العائلة“، فالأسرة اليوم تحاول الصمود فقط بقوة الحب الذي زرعته هدى فيهم. وتقول: “نحتاج نصيحتها كل يوم، هي ليست فقط أمنا، بل صديقتنا الأقرب“.

تشير جهاد إلى أن ابنة شقيقتها الصغيرة، التي بلغت السادسة في فبراير 2025، لم ترَ جدتها قط، وتعرفها فقط من الصور المعلّقة في المنزل، وتستمر في السؤال عنها. وتضيف أن القلق المستمر بشأن مصير والدتها لا يفارق الأسرة، خاصة في ظل انقطاع الزيارات ومنعهم من الاطمئنان عليها. وتقول: “أمي تبلغ من العمر 66 عامًا وصحتها تتدهور. بدلاً من أن تكون في زنزانة وحيدة، يجب أن تكون في بيتها محاطة بأسرتها“.

وما يزيد من مرارة الوضع، حسب جهاد، أن والدتها كانت تعمل سابقًا على مشروع لتحسين أوضاع السجون عندما كانت عضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبعد الانقلاب العسكري في 2013، بدأت في توثيق الانتهاكات، لا سيما حالات الاختفاء القسري، وهو ما جعلها هدفًا للنظام. وتؤكد أن النظام لا يسمح بأي مساحة للعمل المدني، وكل من يوثّق الانتهاكات يُعتبر “مجرمًا يجب معاقبته“.

تشير جهاد إلى أن محاكمة والدتها كانت غير عادلة؛ إذ صدر ضدها حكم بالسجن خمس سنوات، وبعد قضاء المدة، أُعيدت محاكمتها بنفس التهم، وهو ما يُعرف بـ”التدوير”، وهي سياسة متكررة مع النشطاء الذين أنهوا محكومياتهم. وتقول: “لا يوجد احترام للقانون في مصر، ولا أي مساحة للعمل الحقوقي، والجو العام خانق“.

تسلط جهاد الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع المدني المصري، مثل الاعتقال، المنع من السفر، أو الإدراج في قوائم الإرهاب، كما يحدث حاليًا مع المحامي محمد الباقر، رغم مشاركته في الحوار الوطني. أما النشطاء خارج مصر، فقد يتعرضون للاضطهاد العابر للحدود، كحرمانهم من الوثائق أو استهداف عائلاتهم.

تختم جهاد رسالتها بنداء إلى العالم: “نحتاج إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين. نريد احترام القانون ووقف المحاكمات الخاصة للمدنيين. يجب رفع قرارات المنع من السفر عن النشطاء. نحن بحاجة إلى أصوات العالم في هذه المعركة، لأنها معركة من أجل الحرية… ومن أجل الحياة“.

* “أحمد بك صدقي” ضابط تخصص اغتصاب وتحرش في “سجن المنيا شديد”

حمّل ناشطون مجموعة من الضباط مسؤولية التعنت والقمع الذي تمارسه إدارة سجن المنيا شديد الحراسة ليس فقط مع المعتقلين بل مع ذويهم وأغلبهم نساء حيث كمي من التحرش المنهجي بهن أثناء الزيارات بحسب عدة منظمات حقوقية لا تتوقف رغم عديد من الشكاوى خلال السنتين الأخيرتين.

وأشارت رسائل إلى أن الضابط “أحمد بيه صدقي” رئيس مباحث السجن هو الأمر الناهي في السجن سواء بالنسبة للساسيين أو الجنائيين ويوظف الجنائيين في عقاب السياسيين بالتحرش ووضع العصا في الدبر وأحيانا يصل الإجرام إلى اغتصاب المعتقل وهو ما حدث مع عبدالرحمن الشويخ واعتقلت والدته السيدة هدى عبدالحميد بعد كشفها الجريمة التي تعرض لها ابنها وهي محبوسة حتى اليوم وقبل 4 سنوات في سجن العاشر من رمضان..

وحتى أكتوبر الماضي اشتكت شقيقة معتقل جنائي من تعنت طاقم إدارة السجن وذكرتهم بالاسم وكيف يحتجزون أخوها ويمنعون عنه حتى جلسته أمام المحكمة !

“..كان عنده جلسه والسجن ما نزلهوش ولما ما نزلش احنا رحنا زعقنا واخويا قعد يزعق عشان الجلسه اتاجلت شهرين ودلوقتي راحوا خدوه على التكدير”.

واتهم السيدة أول القائمة السوداء “احمد صدقي رئيس المباحث ومحمد قطب وسعيد المخبر ونادي المخبر وعبد العزيز بيعذبوه واخدين السجاير منه هدومه اعمل ايه بالله عليكم لو حد يقدر يساعدني ده كله عشان كان عنده جلسه وبيقول لهم انتم ما نزلتونيش ليه حسبنا الله ونعم الوكيل وكل ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم”.

ويعمل أحمد باشا صدقي رئيسا لمباحث سجن شديد منذ وقت مبكر ومعروف بإجرامه في استقبال المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وضرب وسحل في الاستقبال “التشريفة”

وأضاف بعضهم معه منذ 2017 تقول رسالة من ذوي المعتقلين إن “مفتش مباحث عمرو الدرديري ورئيس مباحث احمد صدقي سجن المنيا شديد الحراسة قاموا بضرب و سحل المعتقلين المرحلين من سجن استقبال طره الي سجن المنيا شديد الحراسة يوم الاثنين١٧-٤-٢٠١٧ كما قاموا ايضاً بتجريدهم من ملابسهم و الاستيلاء على جميع اغراضهم و مصادرتها و تركهم للنوم على الارض بدون ملابس او فرش او غطاء كما تم اقتياد احد المعتقلين  الي جهة غير معلومة عندما اعترض على ما حدث معهم “.

وأشارت رسالة أخرى في 2020 إلى تعذيب مخيف للمعتقلين السياسيين!! لم يكتفوا بظلم الإعتقال .. وإنما كهربة وتعليق وضرب وتعرية وتفليك وحبس في التشهيلات .. ولا تنسوا في دعواتكم زبانية تعذيب سجن المنيا عمرو الدرديري وأحمد جميل وأحمد صدقي”.

وفي أغسطس 2023   جددت داخلية السيسي للضابط المقدم احمد بيه صدقي “الثقة” كرئيس مباحث سجن المنيا  شديد الحراسة  وأقرت ترقيته في أغسطس الماضي لرتبة “عقيد” بعد جهوده في خدمة الظالمين بالتجبر على المعتقلين!

وفي 4 ابريل 2024، نشر مركز (الشهاب لحقوق الانسان) رسالة مسربة من سجن المنيا شديد الحراسة 1 ( تأهيل وإصلاح 2) تحكي عن انتهاكات جسيمة تحدث داخل السجن تضمنت جريمة لاستخدام أحمد صدقي وزملاؤه المسجلين من الجنائيين ومنهم (حمادة 300) ومعه 6 جنائيين في السيطرة الزنزانة 40 في عنبر 5 وهو “شاذ” وفي السجن يستخدمونه كعقاب وتكدير للمساجين الجنائي بأوضاع تصل للاغتصاب.

وأضافت الرسالة أن إدارة السجن توظفه والمخبرين في تعذيب المعتقلين ومن بين أهم ما ذكرته أن الإجرام يتم تحت إشراف :

– رئيس المباحث أحمد صدقي

– المأمور أحمد الخولي

– معاون المباحث خالد أبو ستيت

–  بلوكامين المباحث محمد قطب مع معاونين من المخبرين

 وفي أبريل الجاري تمكن المعتقل بدوي محمد طوخى محمد من إيصال رسالة لما يتعرض له من انتهاكات وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 221 عسكرية.

وقال إنه في 9 فبراير الماضي ولمدة 25 يوما قضاها فيها بغرفه الإيراد قبيل تسكينه لاحقً في زنزانته تعرض لتعذيب وإنتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والإعتداء الجنسي عليه حيث أنه..

تعرض إلى الضرب على الظهر مما تسبب في آلام العمود الفقري.

الضرب على الفخذ والمؤخرة, وتم ربطه من اليد والرجل وإجباره بالقوة على النوم ووجهه في الأرض وقيام أحد الظابط بوضع العصى أو الماسورة البلاستيك أو (طرطوح) في مؤخرته في محاولة هتك عرضه (فتحة الشرج).

ثم إجباره على شرب مياه عليها بعض من مسحوق بريل الغسيل مما أدى إلى التقيؤ لمدة ساعة وحدوث إغماء.

مع أخذ جميع متعلقاته الشخصيه وحرقها.

وأخذ جميع الأدوية الخاصة به ومصادرتها.

و تقطيع الكتب الدراسية وحرقها

 

* تحذيرات حقوقية من تجاهل أوروبي لحقوق اللاجئين … “مصر ليست دولة آمنة”

حذرت 16 منظمة حقوقية دولية ومصرية من اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج مصر ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”، معتبرة أن هذا التوجه لا يهدد فقط حقوق طالبي اللجوء المصريين، بل يُقوّض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي برمته، ويعبّر عن رضوخ سياسي لا يستند إلى الواقع الحقوقي في البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن اقتراح المفوضية الصادر في 16 إبريل 2025، والذي يهدف لتعديل اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348، يتناقض صراحةً مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في اللجوء، كما كرسته المعايير الدولية والأوروبية. 

مخاطر تسريع الترحيل وحرمان من التقييم العادل
تصنيف مصر “دولة منشأ آمنة”، وفق المنظمات، يعني عمليًا تسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المصريين، ورفضها بشكل شبه تلقائي، دون تقييم فردي معمق لكل حالة.

وحذرت المنظمات من أن ذلك يقوّض مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويُعرّض آلاف المصريين، خاصة من المعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء، لخطر الاعتقال والتعذيب حال إعادتهم إلى بلادهم.

ورغم إقرار المفوضية الأوروبية بوجود “تحديات” في وضع حقوق الإنسان في مصر، فإنها خلصت إلى أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الضرر الجسيم، مستندة إلى تفسير خاص للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية.

وهو استنتاج وصفته المنظمات بأنه “مفارق للواقع” و”يتجاهل كليًا التقارير الدامغة الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المستقلة”. 

الواقع القمعي في مصر.. سجل موثق بالإخفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي
استعرض البيان المشترك سجل الانتهاكات الواسعة في مصر، بما يشمل القيود الصارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وممارسات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، ومحاكمات غير عادلة للمعارضين والنشطاء، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات موثقة من قبل هيئات أممية، منها آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذلك البرلمان الأوروبي، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

قانون لجوء غير متوافق مع المعايير الدولية
على الصعيد المحلي، انتقدت المنظمات قانون اللجوء المصري، الذي وصفته بأنه “تشريعي دون مشاورة حقيقية”، ويخالف المعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا مشددة على دخول اللاجئين، ويجرّم الهجرة غير النظامية، ويفتقر إلى الضمانات ضد الإعادة القسرية، مما يعرّض اللاجئين لخطر الاعتقال والترحيل.

وأشارت إلى حالات موثقة لمواطنين من الإيغور والسودانيين والإريتريين تعرضوا للاعتقال أو الترحيل، في تجاهل صارخ للمبادئ الإنسانية الدولية. 

“الاستراتيجية الوطنية” و”الحوار الوطني”.. محاولات تجميل لا أكثر
هاجمت المنظمات الحقوقية المبادرات حكومية عبدالفتاح السيسي مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” و”الحوار الوطني”، ووصفتها بأنها “تحركات تجميلية سطحية”، لا تنطوي على إصلاحات جذرية حقيقية، مشيرة إلى أن التقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن ملموس في أوضاع الحريات العامة أو سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد.

دعوة لرفض الاقتراح وإنشاء آليات رقابية حقيقية
دعت المنظمات مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض اقتراح المفوضية، وإجراء تقييم مستقل وشفاف لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يستند إلى تقارير الأمم المتحدة، ووكالات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني.

كما طالبت بإشراك هذه الجهات في مشاورات إلزامية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تصنيف الدول، وتفعيل آلية دورية لإعادة التقييم، تضمن رقابة برلمانية ومشاركة مجتمعية وإعلامية حقيقية.

وأكد البيان أن اتخاذ قرارات مصيرية كهذه يجب أن يستند إلى التزامات قانونية واضحة، وليس إلى مصالح سياسية آنية، حفاظًا على مصداقية الاتحاد الأوروبي ونظام الحماية الدولي للاجئين.

 المنظمات الموقعة
تضم قائمة المنظمات الموقعة كلاً من:

• أنخ (ANKH)
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الديمقراطية الرقمية
• الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
• التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)
• ريدوورد (REDWORD)
• فير سكوير
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

• دفاتر مصر

* تظاهرة أمام السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة

شهدت العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا تظاهرة حاشدة أمام السفارة المصرية، نظمتها العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، بمشاركة فعالة من جاليات عربية وأفريقية من مختلف أنحاء جنوب أفريقيا.
التظاهرة كانت بمثابة رسالة قوية للتضامن مع قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الحصار المفروض على القطاع.

ونادت التظاهرة، التي شهدت حضوراً واسعاً من أبناء الجاليات العربية، بضرورة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
المتظاهرون طالبوا كذلك بوقف الحصار الجائر الذي أثر بشكل كبير على حياة ملايين الفلسطينيين في غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين من جنوب أفريقيا والعالم العربي، الذين شددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية من أجل فتح المعبر بشكل دائم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما رفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تندد بالحصار وتطالب بالحرية والكرامة للفلسطينيين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد حية للتظاهرة، حيث تجمع المتظاهرون أمام السفارة، حاملين الأعلام الفلسطينية والشعارات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي والحصار على غزة.
كما أطلقوا هتافات تطالب بتحقيق العدالة لفلسطين وفتح أبواب المعابر لتخفيف معاناة المدنيين.

التظاهرة جاءت في وقت حساس، حيث لا تزال الأوضاع في غزة تشهد تصعيداً شديداً على مختلف الأصعدة، مع استمرار المعاناة الإنسانية وتزايد الضغوط على سكان القطاع.
المشاركون في التظاهرة أكدوا أن هذا التحرك هو جزء من حملة أوسع لنشر الوعي العالمي حول ما يواجهه الشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء الحصار وفتح المعابر الحدودية.

ويعتبر معبر رفح واحداً من المعابر الرئيسية بين قطاع غزة والعالم الخارجي، ويعاني الفلسطينيون من صعوبة كبيرة في الوصول إليه بسبب القيود المفروضة من الجانب المصري.
وقد كان المعبر قد فتح لفترات قصيرة في الماضي، ولكن الوضع الإنساني يستدعي اتخاذ خطوات جادة لفتحه بشكل دائم لتلبية احتياجات غزة الإنسانية.

من جانبها، لم تصدر السفارة المصرية في بريتوريا أي تصريحات رسمية حول هذه التظاهرة، إلا أن الأجواء العامة تعكس حالة من الاستياء العالمي تجاه استمرار حصار غزة، وتزايد الضغوط على الدول المعنية للتحرك بفعالية في هذا الاتجاه.

 

* صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة

تكشف بيانات رسمية إسرائيلية ومصرية، وصل إليها “عربي بوست” وحللها، أن مصر سجلت خلال أشهر الحرب على غزة، أعلى معدل في تصدير الأسمنت الذي يُستخدم في البناء إلى إسرائيل، وذلك منذ بدء التجارة بين الجانبين في هذا القطاع، إذ تضاعفت صادرات مصر 13 مرة خلال أشهر الحرب، مستغلة إيقاف تركيا تصدير الأسمنت إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة.

البيانات التي استندنا عليها لرصد صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، صادرة عن “الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء”، ومن “المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية” في مصر، والمُشكل بقرار وزاري من وزارة الصناعة والتجارة المصرية عام 2008. 

كذلك نرصد تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، من خلال تتبع حركة السفن المخصصة لنقل هذا المنتج، والتي اقتصرت رحلاتها بشكل أساسي على نقل الحمولات وتفريغها في موانئ الجانبين.

ويغطي الاحتلال الإسرائيلي 60% من احتياجاته من الأسمنت من الواردات، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وتبرز مصر حالياً إلى جانب قبرص، واليونان كأحد أبرز مصدري الأسمنت إلى إسرائيل، إذ بيّن رئيس مجلس إدارة ميناء أشدود، شاؤول شنايدر، في تصريح له يوم 9 أبريل 2025، أن 25% من الأسمنت الموجود في إسرائيل حالياً يأتي من مصر. 

وتصدّر مصر إلى إسرائيل مئات المنتجات المختلفة، لكن نركز هنا على منتج (أسمنت البورتلاند) الذي يستخدم بشكل واسع في مجالات البناء المختلفة، والذي يُعد مادةً أساسية في البناء الحديث، وتُعد مصر من بين أبرز الدول في العالم التي تنتج هذا النوع من الأسمنت، إلى جانب دول عدة، من بينها تركيا وفرنسا. 

ويقدم مركز الإحصاء الإسرائيلي إحصاءات عن التجارة الخارجية لإسرائيل مع دول العالم، من خلال قاعدة بيانات تتضمن أكواد المنتجات المستوردة والمصدرة، وهذه الأكواد مُعتمدة في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتم وضعها من قبل منظمة الجمارك العالمية ضمن ما يُعرف باسم “النظام المنسق” (HS Code).

يُعد “النظام المنسق” تصنيفاً دولياً للسلع، وتُصنَّف أكثر من 98% من السلع في التجارة الدولية وفقاً لهذا النظام، الذي يضم أكثر من 5 آلاف مجموعة سلعية، لكل منها رمز مكوَّن من ستة أرقام، وتتبع “عربي بوست” أكواد المنتجات الخاصة بمنتج “أسمنت بورتلاند”، والتي تبدأ بالأرقام (2523).

223.3 مليون دولار صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب

رصد “عربي بوست” تطور صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل شهرياً، بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى فبراير/ شباط 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأسمنت خلال هذه الفترة 223.3 مليون دولار.

وبالمقارنة مع نفس عدد الأشهر (17 شهراً) من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/ أيلول 2023، تظهر البيانات أن مصر ضاعفت صادراتها من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب، بمعدل 13 مرة، وهو ارتفاع غير مسبوق.

كانت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل (من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/أيلول 2023) قد بلغت 17.1 مليون دولار فقط، وتظهر البيانات أن ما صدرته مصر إلى إسرائيل من أسمنت خلال الحرب على غزة هو الأعلى منذ 5 سنوات.

ويعود بدء تصدير مصر للأسمنت إلى إسرائيل إلى العام 2021، إذ صادق حينها معهد المواصفات الإسرائيلي، على استقبال الشحنة الأولى من الأراضي المصرية، وكانت الشركة المستوردة حينها، “سيمنت” الإسرائيلية. 

إسرائيل رابع أكثر جهة صدّرت لها مصر الأسمنت

بالإضافة إلى البيانات الإسرائيلية، اطلع “عربي بوست” على بيانات مصرية حول صادرات القاهرة من الأسمنت إلى إسرائيل، وبدأت إسرائيل تظهر في التقارير الدورية الصادرة عن “المجلس التصديري لمواد البناء في مصر” في العام 2020.

تستعرض هذه التقارير تجارة مصر مع الخارج بحسب القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الأسمنت، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بتجارة الأسمنت مع فلسطين منفصلة ومختلفة عن تلك المتعلقة بإسرائيل.

ويُلاحظ وجود فارق واضح بين الأرقام التي أوردها “المجلس التصديري” المصري، وتلك الواردة في البيانات الإسرائيلية، حول صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، فوفقاً لـ”المجلس التصديري المصري”، بلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، 50.7 مليون دولار، في حين تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن قيمة صادرات الأسمنت المصرية لإسرائيل خلال الفترة ذاتها 120.7 مليون دولار.

وجه “عربي بوست” تساؤلات إلى المجلس التصديري لمواد البناء في مصر، للاستفسار عن أسباب التفاوت في هذه الأرقام، واستفسر عما إذا كان ثمة احتمال لتقليل متعمد في تقدير حجم الصادرات المصرية إلى إسرائيل من الأسمنت خلال فترة الحرب على غزة، إلا أننا لم نتلق رداً حتى ساعة نشر هذه المادة.

ورغم غياب هذا التفسير، تؤكد البيانات الرسمية المصرية الصادرة عن “المجلس التصديري” أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل خلال العام 2024 هي الأعلى منذ بدء تجارة الجانبين في هذه العلاقات، وحلّت إسرائيل في المرتبة الرابعة لأكثر الدول التي استوردت الأسمنت المصري خلال 2024.

وتشير أرقام المجلس التصديري المصري لمواد البناء إلى أنه:

في عام 2021: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل 1.38 مليون دولار.

في عام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.

في عام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار.

من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل إلى 50.7 مليون دولار.

صادرات الأسمنت المصري تزايدت مع استمرار الحرب

وبالعودة إلى البيانات الإسرائيلية، يظهر تحليلها أن مصر زادت بشكل ملحوظ من تصديرها الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، حيث بدأ التصدير بمعدل منخفض في بدايتها (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لكن المعدل ارتفع في الأشهر اللاحقة، بالتزامن مع استمرار حملات القصف الإسرائيلي التي دمّرت أجزاء واسعة من القطاع.

بحسب البيانات، فإن أدنى قيمة لصادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بـ804 آلاف دولار، لكنها ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال أشهر الحرب، وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بـ28.2 مليون دولار، ويليه شهر يناير/ كانون الثاني 2025 بـ26.1 مليون دولار.

تُبين هذه الأرقام حدوث زيادة في تصدير مصر للأسمنت خلال فترة الحرب بنسبة 3257% بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2024.

مصر تستغل غياب الأسمنت التركي

تقدّم البيانات الإسرائيلية صورة عن كيف استغلت مصر قرار تركيا في أبريل 2024، بتقييد تصدير ما لا يقل عن 54 منتجاً إلى إسرائيل من أبرزها الأسمنت، وذلك كإجراء من أنقرة ضد تل أبيب بسبب حربها المدمرة على غزة، واشترطت تركيا حينها وقفاً فورياً للحرب على غزة لإعادة التصدير. 

وبدءاً من مايو 2024 أي بعد القرار التركي، بدأت صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، تسجل ارتفاعاً كبيراً ملحوظاً، يُشير إلى أن إسرائيل زادت من اعتمادها على الأسمنت المصري، لتعويض نقص الأسمنت التركي.

وبحسب البيانات، فإن المتوسط الشهري لقيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى أبريل 2024، نحو 2.6 مليون دولار.

لكن بعد توقيف تركيا صادرات الأسمنت إلى إسرائيل، أصبح المتوسط الشهري لصادرات الأسمنت المصرية إلى تل أبيب من مايو/ أيار 2024 وحتى فبراير/ شباط 2025، نحو 20.4 مليون دولار، أي أن نسبة الزيادة بين متوسطي الفترتين: 660.11%.

وساهمت زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل، في تقديم حل لتل أبيب لتعويض النقص الناجم من الأسمنت القادم من تركيا، إذ أشار “بنك إسرائيل“، في بيانات نشرها يوم 19 مارس 2024، إلى أن حوالي 45% من الأسمنت المستخدم في إسرائيل كان يتم استيراده من تركيا. 

وأوضح البنك أن إسرائيل لجأت إلى مصادر بديلة لاستيراد الأسمنت، وقال إن كمية وقيمة واردات الأسمنت إلى إسرائيل ارتفعت في النصف الثاني من العام 2024، بعدما كانت قد انخفضت في النصف الأول من العام ذاته.

جسر بحري لنقل الأسمنت من مصر إلى إسرائيل

يلعب النقل البحري دوراً مهماً في حركة تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، بسبب انخفاض تكاليف النقل البحري مقارنة بغيره، إضافة إلى قرب المسافة بين الموانئ المصرية والأخرى الإسرائيلية، فضلاً عن أن الأسمنت السائب والمعبأ يحتاج إلى نواقل متخصصة.

تتبع “عربي بوست” حركة سفن مخصصة لنقل الأسمنت بين مصر وإسرائيل، وذلك بالاستناد إلى بيانات لحركة السفن في مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، إضافة إلى بيانات حركة السفن في ميناء العريش.

أظهر نشاط السفن التي تم رصدها أن عملها خلال عام 2024 كان مقتصراً بشكل رئيسي على الذهاب والإياب من الموانئ المصرية إلى الإسرائيلية، ما شكّل فعلياً جسراً بحرياً لنقل الأسمنت.

بيّن رصد نشاط السفن أنها تصل بشكل رئيسي إلى ميناء العريش المصري الذي يتبع للجيش المصري، وتقضي فيه قرابة 3 أيام، قبل أن تغادر مرة أخرى إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم تعود مجدداً إلى مصر.

يبلغ عدد السفن التي قمنا برصدها 8، وامتدت فترة الرصد من 24 مارس/ آذار 2025 وحتى 29 أبريل/ نيسان 2025، وجميع السفن تُبحر تحت أعلام دول أجنبية، مثل بنما، وليبيريا، وسانت فينسنت والغرينادين.

اللافت في عمل سفن نقل الأسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022 و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها معظم هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر.

وفيما يتدفق أسمنت البناء إلى إسرائيل من دول عدة حول العالم، يواصل الاحتلال تدميره البنى التحتية والأحياء في غزة، خلال حربه المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023، وتشير تقديرات للأمم المتحدة، إلى أن نحو 92 % من المنازل في قطاع غزة تضررت أو تدمرت، أي ما يقرب من 436 ألف منزل. 

كذلك تُقدّر الأمم المتحدة أن كميات الركام في غزة وصلت إلى نحو 50 مليون طن، وتقول إن إزالتها تحتاج إلى عقود من الزمن بالموارد الحالية المتاحة. 

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما لا يقل عن 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فيما وصل عدد المفقودين إلى ما لا يقل عن 11 ألف شخص. 

* رد مصري على محاولة التلفزيون الإسرائيلي تشويه أهرامات الجيزة

تحت عنوان “مليئة بالمحتالين” شنت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي حملة إعلامية بغرض تشوية منطقة أهرامات الجيزة في مصر بعد تطويرها بشكل غير مسبوق.

وادعت القناة العبرية أن هذه هي الحقيقة القاسية وراء عظمة الأهرامات في مصر.

ورغم أن القناة أثنت على أهرامات الجيزة وقالت إنها تعتبر أعظم عجائب الهندسة المعمارية للبشرية، لكنها بدأت في ذم المنطقة ووصفتها بأوصاف مزعومة مدعية أن من يزورها اليوم يكتشف واقعا أقل بريقا، بسبب الاكتظاظ الشديد، والمضايقات من جانب البائعين، والسلوك غير المنضبط، والاتهامات الخطيرة بإساءة معاملة الحيوانات.

وقالت القناة العبرية إن هذه الممارسات تهدد بإلحاق الضرر بأحد أهم المواقع وأكثرها زيارة في مصر، في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية وقف التدهور قبل فوات الأوان
وأرسلت القناة العبرية مراسلها دانيال أرازي، لرصد المنطقة عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنها، قال فيه إن أهرامات الجيزة في مصر واحدة من عجائب الدنيا القديمة الأكثر شهرة، حيث تجذب ملايين الزوار كل عام، لكن تحت روعة هذا الموقع الأيقوني تختبئ حقيقة صعبة وغير مريحة، بسبب الاكتظاظ، والإفراط في السياحة، والباعة العدوانيين، والادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الحيوانات، والتي تلقي بظلالها على تجربة الزائر وتهدد الحفاظ على هذا الموقع التاريخي.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أنه في عام 2024، استقبلت مصر 17.5 مليون سائح، وحددت الحكومة هدفًا طموحًا لزيادة هذا العدد إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وفي حين يدعم هذا النمو الاقتصاد – حيث ساهمت السياحة بنحو 31 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام الماضي – إلا أنه كشف أيضًا عن نقاط ضعف في بعض مواقع البلاد، وأبرزها أهرامات الجيزة، حيث كان هذا الموقع معلمًا هادئًا وروحانيًا، لكنه أصبح الآن مزدحمًا وفوضويًا ومخيبًا للآمال بالنسبة للعديد من السياح، على حد زعمها.

وزعم التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي، تمتلئ بشكل متزايد بشكاوى المسافرين الذين يبلغون عن مضايقات من الباعة الجائلين، والضغط من المرشدين السياحيين غير الرسميين، وحتى عمليات الاحتيال.

وقال تقرير القناة العبرية إنه قد انتشر مؤخرا مقطع فيديو لمؤثر السفر كورت كاز على نطاق واسع في عام 2023، حيث أظهر البائعين وهم يتبعونه على الرغم من رفضه المتكرر: “لقد أخبرتكم أنني كنت أبحث، وقلت لكم إنني سأعود لاحقًا”، كما يقول في مقطع فيديو حصد ما يقرب من مليون إعجاب.

وادعت القناة أن كثيرين أعربوا في التعليقات عن إحباطهم، قائلين إن عمليات الاحتيال أصبحت القضية الرئيسية في المنطقة، بل إنها تطغى بالفعل على الأهرامات نفسها، مضيفة أن مزيدا من الناس يصورون مقاطع الفيديو حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال أكثر من تصويرهم للأهرامات، كما كتب أحد الأشخاص في التعليقات.
وقالت القناة العبرية إن الحكومة المصرية أدركت هذه القضايا وبدأت جهودها لتنفيذ إصلاح شامل يهدف إلى استعادة النظام في المنطقة، ويعد إعادة تنظيم نقاط الوصول وبناء مدخل جديد يقع على طريق القاهرة – الفيوم جزءاً أساسياً من هذه الخطة لتقليل الازدحام عند البوابة التاريخية التي عانت طويلاً من الاختناقات المرورية الكثيفة، مضيفة أن هذا التغيير لم يلق الدعم فحسب، بل قوبلت تجربة طريق الوصول الجديد باحتجاجات من منظمي رحلات ركوب الخيل والجمال، الذين قاموا بمنع المركبات القادمة.
وتقود عملية التحول شركة أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت التي يديرها رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس.
وفي بيان عام على موقع X، أكد ساويرس أن البائعين الذين يرفضون الانتقال سيتم منعهم من ممارسة أعمالهم في الموقع: “إن المصلحة العامة وحماية هذا الكنز الوطني أهم بكثير من رعاية مصالح 2000 شخص تسببوا في ضرر للبلاد لسنوات“، كما كتب.

في المقابل علق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في مصر لـ RT على هذه المزاعم قائلا: “لا بد أن نقحم المزاعم الإسرائيلية لأن لديهم مشكلة مع “الهرم” بسبب محاولتهم في بناء حضارة لهم ولكن لم يستطيعوا، حيث أن هناك تطورات تقام بمنطقة الأهرامات وبالتأكيد هناك بعض السلبيات نستطيع القضاء عليها، والحضارة المصرية عريقة“.

وتابع: “ما حدث في منطقة الأهرامات من تطوير بنسبة 90% لا أحد يستطيع أن ينكر أنه كان مطلوبا، من حيث المدخل الجديد للمنطقة أو نظام جديد للدخول والخروج، وكانت الأزمة هي مشكلة تنظيم الزيارة ومن الممكن أن يكون لها حل عندما يكون هناك اجتماع عصف ذهني، ومؤخرا مجلس النواب عقد جلسة استماع ولا نعرف نتائجها حتى الآن، وبالتالي عدد كبير من المرشدين بيشتكوا على السوشيال ميديا“.
وأضاف: “نحن في مرحلة تجريبية في هذا المشروع لتطوير المنطقة وكل ما هو جديد ومتطور يحتاج إلى وقت لكي يقبله البعض، وموضوع البائعين لازم نقعد معاهم وممكن نعملهم ملابس موحدة والتسعيرة موحدة ويكون هناك قانون ونظام جيد بشكل متطور ومجلس مع المرشدين السياحيين ونتحدث في الأمر“.

وأشار إلى أن قضية الجمال والخيالة اسوأ الموجود في المنطقة ولابد أن يكون هناك حل والحكومة تجلس معاهم ويجيبوا ناس منهم لأنهم موجودين من مئات السنوات و”دي لقمة عيشهم“.
وقال: “احنا لازم نطور ونحافظ على الآثار والمنطقة ضخمة وكبيرة ويقال أنهم بيعملوا تلوث ازاي مهو في حفلات بتتعمل في الأهرامات فلازم تحل من كل النواحي، والمهم الآثار لا تتأثر والأجداد تركوا هدية لابد من الحفاظ عليها“.

* عودة اللاجئين السودانيين تؤثر على سوق العقارات المصري

تتواصل يومياً في مصر مغادرة الحافلات التي تقل لاجئين سودانيين عائدين إلى ديارهم، خاصة بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق واسعة من قوات الدعم السريع، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

عودة اللاجئين السودانيين تبشّر بالاستقرار في السودان، لكنها تُهدد في الوقت ذاته سوق العقارات في مصر، الذي شهد طفرة كبيرة نتيجة تزايد الطلب منذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023.

قال عادل الأسواني، وسيط عقاري من محافظة الجيزة، لـ”العربي الجديد”، إن السوق العقارية المحلية أصيبت بالشلل نتيجة لانخفاض الطلب بشكل كبير، مشيراً إلى اختفاء العملاء بصورة غامضة.

وصل عدد السودانيين الذين لجؤوا إلى مصر بسبب الحرب إلى نحو 1.5 مليون شخص وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية. هذا التدفق رفع الطلب على السكن وأدى إلى قفزات كبيرة في الإيجارات وأسعار الشقق، وصلت إلى 500٪ في بعض الحالات.

إلا أن عودة اللاجئين السودانيين أدت إلى تراجع هذا الزخم، خاصة مع تزايد النجاحات العسكرية للجيش السوداني وطرد قوات الدعم السريع من المدن واحدة تلو الأخرى. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 156 ألف لاجئ سوداني، منهم 50 ألفاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط.

انطلقت الحافلات من مختلف مناطق مصر، حاملة لاجئين يتوقون للعودة إلى منازلهم في المناطق التي أعيدت السيطرة عليها.

مخاوف من انفجار الفقاعة العقارية

انضم اللاجئون السودانيون إلى ملايين الأجانب الذين يقيمون في مصر هرباً من الحروب في دولهم. وتستضيف مصر حالياً نحو 9 ملايين لاجئ من دول عربية وأفريقية مضطربة، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

هؤلاء اللاجئون يعيشون وسط المدن المصرية وليسوا في مخيمات، ما ساهم في تنشيط الثقافة المحلية، لا سيما في مجال الطعام. كما أن سوق العقارات كانت أحد أبرز القطاعات التي استفادت من تدفق اللاجئين، نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

لكن مع بدء المغادرة، هناك مخاوف من انفجار “فقاعة” عقارية، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في هذا القطاع.

مصطفى كمال، موظف حكومي في الأربعينات من عمره، يمتلك شقة في حي فيصل بالجيزة، وهو من المناطق التي جذبت أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب انخفاض أسعار الإيجارات.
رفع كمال إيجار شقته من 2000 جنيه إلى 8000 جنيه شهرياً بعد زيادة الطلب، واستأجرها سودانيون بهذا السعر. لكن المستأجرين غادروا قبل شهرين، ويعرض الآن شقته للبيع دون أن يتلقّى عروضاً مناسبة.
قال كمال إن شقته كانت تُقدّر بـ1.5 مليون جنيه منذ سبعة أشهر، لكنه خفض السعر إلى 1.3 مليون جنيه دون جدوى.

يرى البعض أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة – نتيجة تراجع التضخم – قد ينعش السوق مرة أخرى ويوفر بعض الأمل للملاك.

بصيص أمل للمستأجرين الفقراء؟

مع تراجع الطلب على السكن، بدأت الإيجارات تنخفض، ما قد يتيح فرصة للسكان المحليين الذين عانوا من غلاء الأسعار.

عصام رسلان، ميكانيكي سيارات وأب لثلاثة أطفال، اضطر لترك شقته في حي حلوان جنوبي القاهرة العام الماضي بعد أن رفع مالكها الإيجار من 1500 إلى 6000 جنيه شهرياً.
يقول رسلان إن هذه الزيادة الكبيرة تزامنت مع موجة قدوم اللاجئين السودانيين إلى منطقته. ويأمل الآن أن يعود لاستئجار شقة بسعر معقول بعد مغادرتهم.

يرى رسلان أن انخفاض الإقبال على الوحدات السكنية يعني نهاية الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً لشريحة واسعة من محدودي الدخل في مصر.