marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
معتقلو مصر بين القتل بكورونا والإهمال الطبي وصمت العالم.. الأربعاء 8 أبريل 2020.. تبرع رجال الأعمال لـ”تحيا مصر” وراء قرار السيسي عدم فرض حظر شامل!
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال مواطن بدمياط وإخفاء آخر بالقاهرة ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.
فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، المواطن «أيمن عمار»، من منطقة العباسية بمركز كفر سعد، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد فتح الله عيد حسن، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي، يوم 17 مارس الماضي، أثناء سفره إلى تنزانيا، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
وفي سياق متصل، طالبت حملة “نحن نسجل” بالإفراج عن الزوجين المحامي الحقوقي “محمد أبو هريرة” وزوجته “عائشة الشاطر” اللذين تم اعتقالهما يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لمدة 21 يوما قبل ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما طالبت الحملة بالإفراج عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي في ظل تفشي فيروس كورونا.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات المنصورة قبول استئناف النيابة العامة للانقلاب على قرار إخلاء سبيل الناشط «محمد عادل»، وقررت استمرار حبسه 45 يوما، وذلك بعد يومين من قرار الجنايات بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، في الهزلية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.
*وفاة سجين بالإسكندرية.. وقائد الانقلاب يواصل رفض الإفراج عن المعتقلين
في استمرارٍ للقمع والقتل الطبي والإهمال الصحي للمعتقلين، ورغم تفشي وباء كورونا، توفي المواطن محمد كبكب، بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء 7 إبريل، نتيجة الإهمال الطبي.
وأعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، عن أن كبكب “كان يعاني من الضغط وضيق التنفس، ما جعل وضعه بحجز مكدس ومليء بالمدخنين يلفظ أنفاسه الأخيرة، لترتفع أعداد من يموتون داخل السجون في ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء لانتشار وباء كورونا”.
وأضاف المركز: “ليست هذه حالة الوفاة الأولى التي يشهدها قسم شرطة الدخيلة؛ فقد سبقته حالة وفاة للمواطن رأفت حامد، نتيجة التعذيب الذي أدى لكسر عظامه ورفْض القسم علاجه حتى توفي في الرابع من فبراير لهذا العام”.
وحمّل مركز الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
ويضاف كبكب لقائمة طويلة من حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي.
حيث لفظ أحمد سيد توني أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، مساء الثلاثاء، ٣١ مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.
وفي ٢١ مارس الجاري، توفي المهندس هشام أبو علي ( 56 عامًا) من مركز تلا المنوفية، من شدة التعذيب في مقر أمن الدولة بالمنوفية، ولم يكن يعاني من أية أمراض قبل اعتقاله من أسبوعين فقط.
وفي ١٩ مارس توفي المعتقل حمدي عبد البر بالإهمال الطبي بسجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه ورفض إدارة السجن علاجه بالرغم من تدهور حالته الصحية. وفي نفس اليوم توفي المعتقل صبحي فتحي، وشهرته “صبحي البنا” داخل محبسه بقرية منيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، نتيجة وضعه الصحي المتردي ورفض السلطات إجرائه عملية جراحية أو الإفراج الصحي عنه.
وفي ٩ مارس توفي المعتقل المصري مسعد زكي الدين سليمان، الشهير بـ”مسعد البعلي” في سجن وادي النطرون، وكان مصابًا بفيروس c، وتم إهماله طبيًا إلى أن تدهورت حالته الصحية داخل السجن، ومع ذلك لم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة له حتى مات. وكان معتقلًا على ذمة القضية الهزلية رقم 345 /135 لسنة 2014 جنايات كلي عسكرية الإسماعيلية -قضية حريق مجمع محاكم الإسماعيلية- وحُكم عليه بالسجن العسكري 15 عامًا.
وفي ٤ مارس توفي المعتقل المصري، وفقي محروس عبد الجابر، من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، بسجن الوادي الجديد نتيجة ظروف احتجازه غير الآدمية.
وتوفي خمسة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في فبراير الماضي، حيث لفظ المعتقل محمد الصيرفي، في 27 فبراير الماضي، أنفاسه الأخيرة في محبسه بقسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد رفض إدارة القسم تقديم العلاج له.
كما توفي المواطن أحمد عبد المنعم قنديل، في 20 فبراير الماضي، داخل محبسه بسجن العقرب بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.
وفي ١٢ فبراير الماضي، توفي معتقلان في السجون ومراكز الاحتجاز، وهما المواطن مجدي القلاوي الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض منذ اعتقاله هو ونجله منذ عام ونصف تقريبًا. كما توفي المعتقل السياسي، إبراهيم الباتع، نتيجة الإهمال الطبي بقسم شرطة بمدينة الزقازيق.
وفجر يوم 4 فبراير الماضي، توفي المواطن رأفت حامد محمد عبد الله، المقيم بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، بمحبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وقد توفي إثر تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسرًا ممَّا أدى لتدهور حالته الصحية، مع رفض إدارة سجن برج العرب استقباله وإعادته مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.
كما توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في يناير الماضي، حيث توفي المعتقل صبري الهادي في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز الشرطة في ٢٧ يناير الماضي.
وفي ٢٧ يناير الماضي أيضًا، لفظ المعتقل شوقي محمد موسى، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن الأبعدية، أثناء خروجه لزيارة أهله بمحبسه، حيث سقط مغشيًا عليه وتم نقله إلى المستشفى وقد فارق الحياة.
وفي 18 يناير الماضي، توفي المعتقل عاطف النقرتي، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.
وفي 13 يناير الماضي، توفي المعتقل السياسي المصري الأمريكي، مصطفى قاسم، نتيجة لإضرابه عن الطعام.
وفي ٨ يناير الماضي، توفي المعتقل علاء الدين سعد (56 عامًا) من البرد في سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد إصابته بنزلة برد شديدة أهملت إدارة السجن علاجها إلى أن تفاقمت حالته وتوفي.
وفي نفس اليوم 8 يناير الماضي، توفي المواطن محمود محمد في قسم شرطة بندر الأقصر من برودة الجو.
وفي الخامس من يناير الماضي، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح، داخل سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس.
*معتقلو مصر بين القتل بكورونا والإهمال الطبي وصمت العالم
تضع أزمة وكارثة انتشار فيروس كورونا بمصر، الرهائن المصريين من أحرار السجون والمعتقلات أمام مصير كارثي، في ظل إصرار نظام العسكر على صم أذنيه عن المطالب الدولية بالإفراج عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، بجانب آلاف السجناء الآخرين، خوفا من تحول السجون إلى بؤر للإصابة بالمرض.
فبسبب انتشار فيروس كورونا؛ ارتفعت أصوات منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين مناشدة أهالي السجناء باستمرار إرسال التلغرافات للنائب العام للمطالبة بخروج المحبوسين في سجون مصر البالغ عددها 68 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة وفي المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ حيث يشغل هذه السجون ما يزيد على المائة ألف سجين ومعتقل ومختف قسريا بخلاف الروايات الرسمية.
وأوصت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة من انتشار الفيروس عن المحتجزين من دون وجه حق؛ يحذو النظام المصري حذو إيطاليا وفرنسا قبل انفجار الأزمة في عدم الإفراج ومنع الزيارة، معتبرًا أن كل السجناء لديه جنائيون، فهو ينفي وجود معتقل رأي خلف القضبان، بعد أن لفق لهم نظامه القضائي تهما بالإرهاب ليفلت من المحاسبة الدولية.
كما أشارت منظمات حقوق دولية نحو النظام المصري بأصابع الاتهام لتنكيله بنزلاء سجونه، ويسارع لإنتاج فيلم هابط عنها ويظهرها وكأنها أحد الفنادق العالمية ذات الخمس نجوم؛ في حين أن الرسائل الكثيرة المسربة لمعتقلي الرأي من داخل السجون وشهادات من أخلي سبيلهم تصف حالتهم البائسة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية، كالإضاءة، ومياه الشرب النقية، والنظافة، واستخدام المراحيض، والماء الدافئ للاستحمام شتاء، والفوط الصحية للنساء، والعلاج، والتريض، والزيارة، واللبس، والأغطية، والفراش، والسماح بالزيارات، وتخفيض التكدس في العنابر، والتهوية صيفا، والتدفئة شتاء، والحماية من الحشرات والفئران والثعابين، والتفاعل الايجابي مع الاضرابات المتكررة التي ينتج عنها دائما الإمعان في تعذيب من يقدم على هذا النوع من الاعتراض. تحرم إدارة السجون النزيل حقوقه ليضطر لدفع مال مقابل الحصول على أي منها.
ويستخدم النظام الانقلابي الإهمال الطبي كوسيلة قتل وتصفية مأمونة العواقب، فهو يمرض السجين ثم يعلن وفاته إثر سرطان أو فشل كلوي أو غيبوبة سكر، أو أزمة قلبية كما حدث مع الرئيس محمد مرسي.
ومنذ عام زادت أعداد ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، إلى 826 قتيلاً. وفي بيان مشترك، عبرت تسع منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون منذ مطلع العام الجاري نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي. يزيد عدد المقتولين إهمالا عن عشر حالات منذ يناير 2020.
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من القتلى كانوا بصحة جيدة قبل احتجازهم؛ فإذا كان هذا حال السجون قبل ظهور فيرس كورونا، فكيف سيكون الحال بعد رصد أول حالة إصابة داخل سجن وادي النطرون، تم وضعها في الحجر الصحي وسط حراسة أمنية مشددة، وأصدرت أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجودها.
وقالت دراسة أجراها مختصون في الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الكندية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية، وقدرت الأعداد بحوالي 19 ألفا وفقاً لبيانات رسمية عن حركة السفر ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة؛ وهذا ما كذبته وزارة الصحة، وأعلنت أن عدد المصابين لا يتجاوز 1500 حتى الآن، معتبرة أن تداول هذه الأرقام هو مؤامرة تستهدف الإضرار بسمعة البلاد وإثارة الذعر بين المواطنين.
استغاثات لا تتوقف
ومؤخرا، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مسربة من سعد الحسيني- النائب البرلماني ومحافظ كفر الشيخ سابقا- من داخل سجن طرة، أكد فيها أن المعتقلين السياسيين في سجن العقرب يواجهون الموت مُكبلي الأيدي، بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة.
وأضاف في الرسالة- التي كتبها على مناديل ورقية- “منذ نحو أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا، سعال وارتفاع درجات الحرارة ورشح والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته، ونحن كما كنّا منذ ستة أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ ستة أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات”.
ومضى قائلا: “استغاثاتنا بإدارة السجن والمسئولين كي يدركونا قبل فوات الأوان، قُوبلت بتجاهل رهيب مُتعمد، فلم يحركوا ساكنا؛ ولم يعرض أحد منا على مستشفى، ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فُحص أحد منا، وسادت حالة من الخوف والرعب بين الضباط والمخبرين حتى الأطباء، الجميع يخشى دخول العنابر أو حتى الحديث معنا”.
وشدد الحسيني على أن مفتش المباحث في سجن العقرب أحمد أبو الوفا، ورئيس المباحث محمد شاهين؛ رفضا مقابلة المعتقلين، كما رفضا السماح لهم بشراء الأدوية، مما زاد سرعة انتشار الوباء بينهم، وسط تجاهل وتكتيم من مصلحة السجون ووسائل الإعلام.
وختم رسالته قائلا “بعد أن ألغى النظام الكثير من جلسات المحاكم حتى لا يخرج المعتقلون من مقبرة العقرب ويسمع بهم أحد؛ لم نجد أمامنا إلا أن نوجه صرختنا واستغاثتنا إلى كل منظمات العالم الحقوقية والطبية، وكل من يؤمن بحقنا في الحياة؛ فقد تكون هذه صرختنا الأخيرة: أنقذونا، نظام السيسي يقتلنا بكورونا”.
بدورها، نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رسالة مسربة لأحد المعتقلين، تحذر من انتشار أعراض البرد الشديد بين عدد من المعتقلين في سجن تحقيق طرة، وسط غياب تام لأطباء السجن الذين يخشون الاقتراب من المعتقلين، خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت التنسيقية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسوك، إن “الضابط محمد يحيى رئيس مباحث السجن، وقع الكشف على المعتقلين المشتبه في إصابتهم من خلال قياس حرارة الجسم بجهاز إلكتروني يوضع على الرأس”.
ونقلت التنسيقية عن أحد المعتقلين أن الجهاز يصدر رقما ثابتا للجميع، وهو 35 درجة مئوية، وهذا يعني أن المعتقل المصاب بهذه الحرارة “متوفى”، في ظل الإهمال الشديد في تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين؛ مما أثار الذعر بينهم، وسط تجاهل إعلامي وتكتم من قبل وزارة الداخلية أو الصحة لتوضيح وجود حالات بينهم أم لا.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد دعت السلطات مؤخرا إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين.
وفي بيان مشترك، تحت عنوان “أنقذوهم”، طالبت المنظمات السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.
وأعلنت المنظمات المشاركة في الحملة عزمها على إرسال مجموعة من المخاطبات الرسمية لحث الحكومة المصرية على الإفراج عن السجناء، على أن تكون موجهة لكل من النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، ورئاسة الجمهورية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، فضلا عن الاتحاد الإفريقي.
*“العفو الدولية” تطالب الانقلاب بضمان تطبيق معايير العمل وحقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن الآلاف من عمال الملابس في القطاع الخاص في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية المصريتين معرضون لخطر فقدان وظائفهم، حيث انخفضت دخولهم أو أجبروا على العمل بدون معدات وقائية، ومع ذلك تم فصل مئات آخرين الشهر الماضي.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها ترجمته “الحرية والعدالة”، أن أصحاب الأعمال المصريين ضغطوا خلال الأسبوعين الماضيين علنا على الحكومة للحفاظ على الشركات الخاصة مفتوحة، ولكن يبدو أن العديد منهم لم يتطرقوا إلى المخاوف المشروعة للعمال بشأن سلامتهم وسبل عيشهم.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين وإنهاء العمل.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يضطر عمال الملابس الجاهزة في المناطق الاستثمارية في مصر إلى الاختيار بين حماية سبل عيشهم وحماية حياتهم. يجب على الحكومة مراقبة امتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من تعرض مكان العمل لـCOVID-19، بما في ذلك تزويد العمال بمعدات الحماية الكافية دون تمييز ودون أي تكلفة على العمال.
وأضاف لوثر أن دعوات رجال الأعمال إلى “إبقاء عجلات الإنتاج تدور” لا ينبغي أن تكون لها الأسبقية على حقوق العمال وصحتهم.
وتابع: “ينبغي أن تتاح للعمال- في القطاعات العامة أو الخاصة أو غير الرسمية- الذين يفقدون سبل عيشهم نتيجة للأثر الاقتصادي للشركة، الحصول على تدابير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك استحقاقات البطالة، لضمان حقهم في مستوى معيشي ملائم. وينبغي أن تكون حماية حقوق الإنسان وحقوق العمال في صميم استجابة الحكومة للأزمة”.
وفي 21 مارس، أمر محافظ بورسعيد بإغلاق 5 مصانع في المحافظة، عقب أنباء عن ظهور حالات من “كوفيد- 19” في المدينة ووفاة عامل، وأدى عدم تنفيذ رؤساء المصانع لهذا القرار على الفور إلى قيام مئات العمال ذوي الأجور المنخفضة بالإضراب يومي 22 و23 مارس في منطقة بورسعيد الاستثمارية، وامتدت الإضرابات بسرعة إلى عدة مصانع في الإسماعيلية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تحدثت إلى 11 عاملاً في قطاع الملابس من القطاع الخاص، من سبعة مصانع كبيرة– يعمل في كل منها ما بين 500 و7,000 عامل وفقا لمن أجريت معهم مقابلات- في منطقتي الإسماعيلية وبورسعيد الاستثماريتين، وكذلك مع نشطاء عمال ومحامين، كما درست منظمة العفو الدولية عددا من المواد السمعية البصرية التي يتقاسمها العمال فيما يتعلق بظروف العمل المكتظة في مصنعين ورسائل من إدارة مصنعين على الأقل لإبلاغ العمال بتخفيض الأجور أو الإجازة السنوية الإلزامية.
ولفتت المنظمة إلى أن المصانع السبعة أغلقت أبوابها مؤقتا في 23 مارس. وفي حين مددت ثلاثة مصانع إجازة غير مدفوعة الأجر أو مخفضة الأجر لعمالها حتى 11 أبريل، استأنفت أربعة مصانع إنتاجها في 4 أبريل، ولا تزال هناك شواغل بشأن إخفاقها في اتخاذ تدابير وقائية ومراقبة مناسبة للتخفيف من انتشار COVID-19 بعد إعادة فتحها.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى تسعة عمال من خمسة مصانع أعربوا عن قلقهم إزاء عدم قيام أرباب عملهم بتوفير معدات الحماية الكافية، أو اتخاذ تدابير للحفاظ على البعد الاجتماعي.
ووفقا للعمال العاملين في مصنعين آخرين، لم يتم إنفاذ التدابير المتخذة باستمرار، وقال أحد العمال لمنظمة العفو الدولية، إن زملاءه كانوا يشترون المطهرات والأقنعة والقفازات على نفقتهم الخاصة.
وأعرب بعض العمال عن مخاوفهم من فقدان وظائفهم إذا استمروا في الاحتجاج على ظروف عملهم غير الآمنة. وفي مصنعين على الأقل، قال عمال لمنظمة العفو الدولية إنهم شاهدوا مشرفين يكتبون أسماء أولئك الذين أضربوا عن العمل، مما أثار مخاوف بشأن الفصل.
وتشكل النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية جزءا من نمط أوسع نطاقاً من ترك العاملين في القطاع الخاص دون شبكة أمان في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى احتواء انتشار الـCOVID-19.
وقال محامو حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية، إنهم تلقوا منذ 19 مارس ما يقرب من 100 شكوى من العاملين في القطاع الخاص تتعلق بالفصل غير العادل، وطُلب منهم أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر وقبول أجور مخفضة وظروف عمل غير آمنة.
وفي 16 مارس، قررت الحكومة خفض عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة في المحافظات التي تضم حالات من COVID-19، ومنحت إجازة مدفوعة الأجر للعمال في بعض المصانع التي تديرها الدولة على الأقل. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة أي حكم مماثل للعاملين في القطاع الخاص، الذين يُتركون لمواجهة التدابير التقديرية التي يتخذها أصحاب العمل.
وفي 29 مارس، أكد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أنه لا توجد قيود على حركة الشاحنات أو مركبات نقل العمال، وفي 1 أبريل، دعا شركات البناء في القطاع الخاص إلى العمل بكامل طاقتها في جميع المواقع، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال الأزمة.
وقال العمال لمنظمة العفو الدولية: إنهم شعروا بأنهم مهجورون وتركوا بدون أجر أو مع انخفاض الدخل بسبب إغلاق مصانع الملابس وتباطؤ الإنتاج، وقالوا إن أصحاب العمل في المصانع السبعة جميعها يجبرون العمال على الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر أو قبول أجور مخفضة.
وذكر التقرير أن مئات العمال العاملين بعقود مؤقتة في ثلاثة مصانع قد فصلوا دون إخطار أو مبرر أو فرصة للتشاور بشأن التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار فقدان الدخل، كما قد يتعرض الآلاف لخطر مصير مماثل عندما تنتهي عقودهم المحددة المدة.
وتتكون المناطق الاستثمارية في بورسعيد والإسماعيلية من مئات المصانع، بما في ذلك مصانع الملابس الجاهزة، ويعمل فيها الآلاف من النساء والرجال.
وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لأن القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين نقابات مستقلة والانضمام إليها في القانون والممارسة تقوض قدرة العمال على المساومة الجماعية وترسخ ديناميات السلطة غير المتكافئة بين العمال ذوي الأجور المنخفضة وأرباب عملهم في القطاع الخاص.
رابط التقرير:
* تبرع رجال الأعمال لـ”تحيا مصر” وراء قرار السيسي عدم فرض حظر شامل!
في أكبر فضيحة لنظام سياسي، وفي تحد للمعلومات الصاعدة لنظام السيسي من دوائر المخابرات العامة بضرورة فرض حظر شامل لمواجهة كورونا، أو التوسع في الحظر الجزئي ليبدأ في الثالثة عصرًا بدلا من 7 مساء، نظرًا لانتشار الفيروس على نطاق واسع ودخول مصر مرحلة الذروة بتصاعد أعداد الإصابات بين 80 و 145 إصابة يوميًا، قرر نظام العسكر الامتناع عن فرض حظرٍ شاملٍ.
هذا القرار جاء بتشاور بين السيسي ودائرته الضيقة، التي تواصلت مع رجال الأعمال المتخوفين على مصالحهم، بضرورة التبرع بمبالغ كبيرة لصندوق تحيا مصر غير الخاضع لأي رقابة، ويتبع مباشرة السيسي، مقابل عدم التوسع في فرض حظر جزئي موسع أو اللجوء إلى خيار الحظر الشامل.
وتم اليوم تجديد قرار حظر التجول لمدة أسبوعين، إلا أنه تم تأخيره لمدة ساعة ليبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة للساعة السادسة صباحا، وهو ما اعتبره مراقبون استجابة لمطالب رجال الأعمال. وذلك بعد أن انتهت اليوم الأربعاء، فترة الأسبوعين التي حددها رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي لحظر التجوال الجزئي الذي يبدأ من السابعة مساء وينتهي في السادسة صباحا، رغم توصية تقارير سيادية بضرورة فرض حظر شامل للتجوال للسيطرة على الفيروس، أو زيادة ساعات الحظر لتبدأ من الساعة الثالثة عصرا.
واصطدمت هذه التوصيات بمواقف عدد من كبار رجال الأعمال الذين أبلغوا مسئولين رفيعي المستوى باستحالة استمرار الأوضاع بهذا الشكل، مهددين بتسريح العمالة لديهم وعدم الالتزام بدفع رواتبهم نتيجة توقف الإنتاج.
وأوضحت مصادر حكومية، نقلت عنها وسائل إعلام عربية اليوم، أن السيسي تمكن من تنفيذ رأيه الذي كان مقتنعا به منذ بدء الأزمة، بضرورة أن يستمر العمل بالمصانع والهيئات ذات الكثافة العمالية الكبرى، بما فيها الحكومة، وأن دائرته استطاعت الوصول مع كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع الكبرى إلى أن يدفعوا لصالح صندوق “تحيا مصر”، مقابل عدم التوسع في الحظر، وذلك لمنع توقف الشركات والمصانع.
كما أنه من المرجح أن يصدر قرار لاحق بتعليق حركة الطيران الدولي فى جميع المطارات لمدة 15 يوما إضافية حتى نهاية 30 أبريل الحالي، وكذا مدّ تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا إضافية حتى 28 أبريل
الجائحة تتوسع
وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، دخلت مصر مرحلة الذروة من ضمن مراحل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث اتسعت دائرة العزل للمناطق التي تتبعها الحكومة مع المناطق والأحياء السكنية التي تظهر فيها العدوى.
وفي الوقت الذي تتراوح فيه أعداد الإصابات اليومية في بيان وزارة الصحة، منذ بدء الأسبوع السابع لتفشي الفيروس الذي انطلق يوم السبت الماضي، بين 80 و145 إصابة، أخذت الحكومة في تطبيق إجراءات العزل الصحي على عدد من القرى والأحياء السكنية بنحو 8 محافظات. ولجأت الحكومة إلى التوسع في سياسة العزل المناطقي، بعد شيوع الإصابة بالفيروس بين أهالي تلك المناطق وصعوبة تحديد الحالة صفر، وكذا تحديد المتعاملين معها.
مثل ما جرى في قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد ظهور 7 حالات إصابة فيها بالفيروس، انتقلت من أحد الموظفين العاملين في سلسلة مطاعم شهيرة. ونظرا لطبيعة العلاقات الاجتماعية، كان من الصعب على السطات هناك تحديد المتعاملين مع الحالات السبع، فجاء القرار بفرض العزل على القرية، ومنع خروج أيّ من مواطنيها، وفرض كردونات أمنية على مداخل ومخارج القرية، واتخاذ إجراءات على مستوى تعقيم الشوارع والمنازل، مع إدخال كافة احتياجات السكان، من أدوية وأغذية، وكذلك إدخال صرّافات آلية متنقلة لصرف سكان القرية لمرتباتهم، والمعاشات الخاصة بكبار السن، وذلك بعد يومين من خروج مسيرات ليلية لرفع الحظر.
الأمر نفسه تكرر في محافظة الغربية، ولكن على نطاق أضيق، حيث تم عزل عدد من المنازل بقرية ميت بدر حلاوة، بعد ظهور إصابات بين سكانها من خلال أحد العائدين من فرنسا في وقت سابق.
وفي محافظة المنوفية، تم عزل قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا، وذلك بعد اكتشاف 5 إصابات من أسرة واحدة بين سكانها.
وفي محافظة بني سويف، جرى عزل قريتي بني عفان وديموشيا بعد ظهور 10 حالات انتقلت إليهم العدوى من أحد أبناء قرية بني عفان، الذي كان عائدا من مدينة الغردقة الساحلية. أما المصدر الآخر للعدوى فكان عامل بناء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عاد بعد توقف أعمال شركته.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن التنسيق مع عمدة قرية بدين التابعة لمركز المنصورة، والأجهزة المعنية، بتوصيل مواد الإعاشة، سواء الغذائية أو أدوية المنازل، من خلال متطوعين من المجتمع المدني، لإحكام السيطرة على العزل الذاتي بالقرية، بعد التأكد من إصابة أحد شبابها بفيروس كورونا بعد أخذ مسحات له إثر عودته من إيطاليا.
وفي نهاية الشهر الماضي أيضا، بدأت مديرية الصحة بالمنيا إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قريتي القيس وأبو جرج في مركز بني مزار، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القريتين.
كما بدأت المديرية عزل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط، حيث شهدت القريتان اكتشاف ثماني حالات إصابة كان أصحابها عائدين من أداء العمرة وتمّ نقلهم للحجر الصحي، وتقرر فرض العزل للأهالي تحسبا لوجود أي حالات غير مكتشفة.
وفي محافظة بورسعيد، تم عزل 7 عمارات تقطنها نحو 140 أسرة، بالتنسيق مع مديرية الأمن ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.
وفي محافظة الإسماعيلية أيضا، عزلت قرية أبو ربيع التابعة لمدينة أبو صوير، وتعقيم وتطهير منازلها وشوارعها، بعد ظهور حالتين لزوج وزوجته أثبتت التحاليل إيجابيتهما لفيروس كورونا، وجرى نقلهما لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي.
وفي محافظة الجيزة، عزلت الأجهزة التنفيذية أحد الشوارع بمدينة الحوامدية، وذلك بعد اكتشاف إصابة لسيدة مسنة، وعزلها.
عشوائية وخيانة
وبحسب خبراء، فإن إجراءات نظام الانقلاب العسكري مع فيروس كورونا تتسم بعشوائية غير مسبوقة في مصر، يشرف على تعميقها بمصر عبد الفتاح السيسي نفسه، الذي قرر إعادة العمال بقطاع المقاولات للعمل في ظل الانتشار الموسع لكورونا منذ السبت الماضي، ما يهدد بتفشي المرض في أوساط نحو 40 مليون عامل وأسرهم، بجانب السماح بطيران شركة مصر للطيران بنقل الأمريكيين العالقين في مصر، بالمخالفة لقواعد المنطق والعقل، فيما يرفض عودة المصريين بالخارج والعالقين في العديد من دول العالم.
كما تعاني المستشفيات الحكومية من نقص الأدوية ووسائل التعقيم والحماية، ما عرّض آلاف الأطقم الطبية للإصابة بالمرض، وسط انهيار تام للخدمات ومستويات الأمان الصحي، وهو ما يهدد بجائحة غير مسبوقة في مصر، وهو ما حذرت منه دوائر طبية عالمية.
* ممرضة “المبرة” وطبيب “القصر” واستعداد 7 مدن جامعية يفضح تفشي كورونا
كشفت مصادر طبية عن إصابة ممرضة بمستشفى “مبرة مصر القديمة” بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لسيدة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما، لمدة 3 أيام، مشيرين إلى أن الممرضة ظهرت عليها الأعراض يوم 29 مارس الماضي، ولكن مدير المستشفى رفض إعطاءها إجازة رغم ظهور الأعراض عليها.
ونقل موقع صحيفة “الوطن”، التابع لسلطات الانقلاب، عن مصادر طبية قولها، إن “الماسكات التي توزع على الأطقم الطبية داخل المستشفى غير متوفرة أو توزع عليهم، وإذا حدث لها شيء يتلفها ترفض المستشفى إعطاءهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن جميع العاملين جرى إخضاعهم للفحص، وعدد الحالات التي ثبتت إصابتها وصلت إلى 7 حالات حتى الآن.
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة عن فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة اعتبارا من الثلاثاء ولمدة 14 يومًا.
وأصيبت فتاة ووالدتها في منطقة “السهران” بمدينة الحوامدية بالجيزة، وتم فرض حظر على الشارع الذي تقيمان فيه. كما وصلت أعداد المصابين في محافظة البحيرة إلى 24 حالة مؤكدة حتى الآن.
كما أصيب طبيب بوحدة الحالات الحرجة “شريف مختار” بقصر العيني بالفيروس، وتم حجز 14 من المخالطين له.
فيما كشف محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، عن طلب وزارة الصحة من وزارته تجهيز المدن الجامعية في حالة الطوارئ، وهي مدن جامعات: القاهرة وحلوان وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا؛ لاستخدامها كمستشفيات عزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسط مخاوف على صفحات التواصل الاجتماعي من أن يكون اللجوء إلى المدن الجامعية لعلاج المصابين بالفيروس تعبيرًا عن فشل المستشفيات في استيعاب أعداد المصابين التي تتزايد يوما بعد يوم.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الثلاثاء، إلى 1450 حالة بعد تسجيل 128 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 94 حالة بعد وفاة 9 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، بالإضافة إلى تسجيل 9 حالات وفاة، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ276 متعافيا.
من جانبها صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عاما، ممن حالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، وسيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من اليوم الأربعاء، في تلك الأماكن، وذلك لحين سلبية تحاليلهم.
* “عاصمة السيسي” في مهب الريح .. “كورونا” والتمويل يعصِفان بحلم سفيه العسكر
ڤيلات مستقلة، تاون هاوس وتوين هاوس بمساحات مختلفة، النهر الأخضر بقلب العاصمة الجديدة. هكذا زفّ الانقلاب مستقبل “العاصمة الإدارية الجديدة”، في أغسطس 2018، بعدما أعلنت حكومة العسكر عن أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ستكلّف 200 مليار جنيه.
إلا أنّ الرياح أتت بما لا تشتهي سفن العسكر بعد حالات الكورونا التى ظهرت بين العمال ووقف التمويل، حيث كان من المخطط أن تشمل المرحلة “الحيّ الحكومي” وبه جميع المباني الوزارية، بالإضافة إلى مجلس النواب، وحي المال والأعمال والذي ستتواجد به أغلبية المصارف، وكذلك منطقة الأعمال المركزية والأبراج التي ستضم أعلى برج في إفريقيا.
كورونا يضرب العسكر
حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مشادات بين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ومسئولين في شركات المقاولات بسبب فيروس كورونا.
وذلك بعد أن رفض عدد من شركات المقاولات العاملة في مشاريع العاصمة الإدارية منح العاملين إجازة بناء على طلبهم بعد ظهور حالات بينهم مصابة بفيروس كورونا المستجد حسب إفادتهم في المقطع المصور.
ومنذ أيام، أفادت أنباء من داخل شركة المقاولون العرب بتوقف جميع الإنشاءات الموكلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد اكتشاف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين العاملين في مشروع “الزهور”، التابع لضباط القوات المسلحة، إلا أن المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، نفى توقف العمل مؤكدًا انتظامه في كافة مشروعات ومواقع العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشفت وسائل إعلام عما سمتها “حالة من الهلع” بين المهندسين والعمال في الشركة، بعد ظهور حالات مصابة بالفيروس، لا سيما أنها مسئولة عن تنفيذ البنية التحتية والمرافق لمساحة 550 فدانًا من أعمال العاصمة، فضلا عن أعمال طرق.
بلا جدوى اقتصادية
ويثير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يتبناه السيسي، ويقع في قلب الصحراء على بعد 45 كلم شرق القاهرة، الكثير من الجدل بشأن الجدوى الاقتصادية في وقت أهدر فيه النظام المصري مئات المليارات من الجنيهات على تنفيذ المرحلة الأولى فقط، بينما تعاني البلاد من ارتفاع الديون المحلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة مع تولي المنقلب السيسي للحكم في انقلاب دموي 2013.
وبحسب خبراء، فإن أرقام المبالغ التي تمّ إنفاقها على العاصمة الإدارية حتى الآن لا تزال غير معروفة، في ظلّ انعدام الرقابة المحاسبية والقانونية على أعمالها، وتضارب تصريحات المسئولين عنها.
فرقم 200 مليار جنيه الذي أُعلن في 2018، يتبيّن أنه قد تحول في شهر يناير الماضي، على لسان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي يتناصف الجيش ملكيتها مع الحكومة، إلى “مجموع استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه، في المرحلة الأولى فقط، وكلها بتمويل ذاتي”، بحسب تصريحات صحفية له.
وقف التمويل
واستمرارًا للأمر، كشف اقتصاديون وخبراء عن أن التمويلات النقدية وراء تأخر إعلان العسكر عن الانتهاء الكلى للعاصمة فى مراحلها الأولى والثانية والثالثة، لأسباب أرجعها مراقبون إلى اهتزاز الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.
وحسب الاتفاق الذي وقعه رئيس نظام الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمنتدى “الحزام والطريق”، الذي عقدته الحكومة الصينية في إبريل 2019، فإنه كان من المقرر تمويل مجموعة من البنوك الصينية لمشروعات الحيّ الحكوميّ ومنطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، على أن تخصص الشريحة الأولى لإنشاء 7 أبراج ضخمة، بينهم 5 أبراج إدارية.
ووفق مصدر مطلع، فإن هناك مخاوف لدى الجانب الصينيّ من قدرة مصر على سداد القرض وفوائده وطريقة جدولته.
في إطار متصل، بدأت وزارة النقل فى حكومة الانقلاب المصرية مفاوضات مع البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على قروض ميسرة لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والاستاد الرياضي ومقر جامعة الدول العربية، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، بقيمة 2 مليار يورو كدفعة أولى من إجمالي 4.1 مليار يورو، وهي التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات.
* عسكر الانقلاب نهبوا 5,4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي
كشف البنك المركزي المصري عن فضيحة من العيار الثقيل، حيث تم نهب 5.4 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي تحت ذريعة مواجهة انتشار فيروس كورونا، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية وإفلاس مصر، خاصة مع تزايد الديون الخارجية إلى أكثر من 109 مليارات دولار، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس والعمالة المصرية في الخارج بجانب تراجع الصادرات بصورة غير مسبوقة.
كان البنك المركزي قد زعم، في بيان صحفي له، أن الاحتياطات وجهت لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وادعى “المركزي” أنه بهذا تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي تعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، زاعمًا أنه رغم التغيير الذي حدث في شهر مارس، إلّا أن الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر.
مرحلة الخطر
يشار إلى أن الأدبيات الاقتصادية تعارفت على أن يتوفر للدول في الوضع الطبيعي رصيد من الاحتياطيات الأجنبية يغطي احتياجات 6 أشهر، وأنه إذا وصل إلى ما دون احتياجات 3 أشهر، فهذا يعني الوصول لمرحلة الخطر.
كما أن استمرار الزيادة في قيمة فاتورة الواردات دون أن تقابلها زيادة في قيمة الصادرات، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعرض الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة للسقوط في الشرائح العليا من الطبقة الفقيرة.
ويتطلب هذا مزيدا من الرقابة الحكومية على الأسعار، إذ إن الأمر يستتبعه زيادة في الأسعار، ولكن هناك من يستغلون هذه الظروف ويغالون في قيمة المنتجات، ولا يراعون فترة الدورة الاقتصادية لحركة واردات جديدة طبقًا للأسعار الجديدة، والتي بدورها تستغرق نحو ثلاثة أشهر.
ومن شأن الضغوط التي سيخلقها تراجع الاحتياطي على سعر الصرف، أن تزيد تكلفة مدخلات الصناعة المحلية، التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، مما يضعف الموقف التنافسي لهذه الصناعات محليًا ودوليًا، والمرشح بقوة بالنسبة لهذه الشركات، أن تتحول من مجال الصناعة إلى التجارة.
5 مؤشرات
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن سيناريو تراجع احتياطي النقد الأجنبي مقروء منذ فترة، ولكن تبقى طرق معالجته، خاصة في ضوء تراجع تدفقات النقد الأجنبي، وبالتالي ليس أمام مصر اللجوء للاقتراض الخارجي.
وقالوا إن هذا تبقى مشكلته في أمرين، الأول ارتفاع تكلفة الاقتراض، أو الإقدام على مزيد من إصدار السندات الدولية، وهذا في ضوء تراجع احتياطي النقد، ومؤشرات اقتصادية أخرى، قد يرفع من تكلفة التمويل على السندات لنحو 7.5%، وهو ما يعني أن الدين الخارجي لمصر مرشح لزيادات كبيرة، قد تؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصري.
وكشف تقرير اقتصادي عن 5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة الخطر، وحدد التقرير هذه المؤشرات فى ارتفاع الديون الخارجية وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي والتوجه المستمر نحو الاقتراض من البنك الدولي، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية في دول الخليج التى كان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي يحصل منها على “أشولة الرز”
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لمصر .
وأشارت “موديز”، في تقرير لها، إلى أن تراجع الاحتياطي النقدي يرجع إلى أن ميزان المدفوعات المصري ما زال يعتمد على مساعدات الجهات المانحة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على التصنيف الائتماني لوضع السيولة النقدية الأجنبية في مصر.
وكشفت عن أن الدعم الذي قدمته كل من الكويت والسعودية والإمارات للعسكر فى السنوات الأولى للانقلاب أسهم في رفع الاحتياطي النقدي المصري.
وتوقعت “موديز” استمرار العجز في الميزان التجاري المصري، نتيجة تراجع الصادرات المصرية، خاصة الصادرات النفطية بسبب تراجع أسعار البترول عالميا.
صناديق الاستثمار
من جانبه زعم مصدر مسئول بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن تآكل الاحتياطي النقدى يأتي بسبب سداد مستحقات نسبة من صناديق الاستثمار التى تخارجت من أدوات الدين المحلية بواقع 4 مليارات دولار وقت الأزمة، لافتا إلى أن رصيد تلك الاستثمارات حاليا يتراوح بين 19و20 مليار دولار.
وقال المصدر، إن هذا التخارج المحدود جاء بسبب تحقيق تلك الصناديق خسائر ضخمة فى أسواق المال العالمية فتخارجت من السوق المحلية التى حققت بها ربحية عالية، الأمر الذى يدعم محافظها ويخفض من خسائرها.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، باحث اقتصادي، إن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي قد يقلص وارادات الخامات الصناعية الوسيطة اللازمة لتشغيل المصانع المحلية في حالة عجز المستثمرين عن توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وتوقع إبراهيم، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يرفع من معدلات التضخم.
وطالب بضرورة السيطرة على الواردات وحظر استيراد السلع والمحاصيل غير الضرورية، والاهتمام بالتصدير لإنعاش احتياطي النقد الأجنبي.
وقال إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي يرجع لعدة عوامل، من أهمها انهيار القطاع السياحي بسبب وباء كورونا، وتوقف الإنتاج فى عدد من القطاعات .
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على اقتصاديات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.
وطالب حسين، في تصريحات صحفية، نظام العسكر بأن يتحرك فى عدة اتجاهات لمنع تآكل الاحتياطي النقدى وضبط إيقاع الاقتصاد، أهمها الاستفادة من الحزم التمويلية التى أعلنتها المؤسسات المالية العالمية للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع، لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان.
وأوضح أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، مؤكدا أن 85 دولة سارعت لتقديم طلب للصندوق للاستفادة منه، وتتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة.
وأشار حسين إلى ضرورة أن تستفيد دولة العسكر من هذا البرنامج العاجل الذي وضعه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وحماية صحة الإنسان للقضاء على هذا الوباء .
* لا “تراويح” أو “ياميش” أو “فوانيس”.. هكذا غيّر كورونا خريطة الشعب المصري في رمضان
أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المعظم، وتبدأ الأسر المصرية الاحتفال بمراسم الشهر الكريم من خلال عدد من العادات التي تُدخل البهجة، إلا أن أجواء العزل المنزلي وحظر التجوال الجزئي حاليا وتوقف الآلاف من العمالة سلبت الكثير من بهجة طقوس الشهر الكريم.
موانع اقتصادية
من أبرز تداعيات كورونا وما خلّفه من ركود اقتصادي على البيت المصري، هو الامتناع عن شراء فوانيس رمضان، سواء للأطفال أو لاستخدامها للزينة في المنازل أو الشوارع أو المحال التجارية.
ففي مثل هذا الوقت من كل عام، كانت فوانيس رمضان تتلألأ بالضياء في الشوارع الرئيسية والفرعية خلال الليل، مُستعجلة بنقوشها وزينتها أجواء شهر رمضان الذي ضيع حظر التجوال ومنع التراويح والاعتكاف وموائد الرحمن فرحته، كما توقف معظم الأطفال والشباب عن تعليق الزينة التي كانت تميز الشوارع المصرية منذ منتصف شعبان، والتي كانت مجال منافسة بين شباب المناطق في أكثرها تزينًا وتلألؤا في استقبال الشهر الكريم.
واختفت أيضا شوادر بيع فوانيس رمضان، وشوادر بيع منتجات الأسر المصرية في الشهر الكريم من تمر وقمر الدين وخشاف وغيرها.
مفيش فوانيس
بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، قال إن صناعة الفانوس ستتأثر بقرار الحظر، حيث عادة ما تبدأ صناعته خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن هناك عددا من الورش انتهت من تصنيع كميات من الفوانيس، فيما لم تتمكن ورش أخرى من ذلك.
وأضاف “صفا” أن إجمالي الإنتاج السنوى من الفوانيس 4 ملايين قطعة، مقسمة بين المصانع والورش الصغيرة، فهناك ما يقرب من 10 مصانع كبيرة تنتج 2 مليون قطعة، وتنتج ما يقرب من 1000 ورشة فى السوق المحلية 2 مليون قطعة أخرى، كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الحدادة والأقمشة صناعة الفانوس إلى جانب المصانع والورش.
وأشار إلى أن استمرار أزمة كورونا سيضرب سوق بيع الفانوس، خاصة وأن البيع يتم من خلال الشوادر التى يقيمها التجار فى المناطق والميادين الشعبية على مستوى كافة المحافظات وخاصة القاهرة، والتى تمنعها الحكومة حاليا تخوفا من الازدحام والتكدس وانتشار الفيروس، موضحا أن توقف الأسواق عن البيع سيؤدى إلى خسائر كبيرة فى المصانع والورش، مطالبا بضرورة تدخل وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، لضخ قروض ميسرة للمصانع الخاصة بفانوس رمضان لمنع تضررها.
البحث عن الياميش
ويشير رجب العطار، رئيس شعبة العطارة وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك ركودا فى بيع السلع الموسمية مثل الياميش والمكسرات التى يتم بيعها اعتبارا من شهر شعبان وحتى شهر رمضان المبارك بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وأن جميع البضائع المستوردة فى الثلاجات لدى التجار ولم تتحرك الأسواق لبيع أي منها، مما يسبب خسائر فادحة بملايين الجنيهات تعرضهم للإفلاس.
وأضاف العطار أن قرار حظر التجوال للمحال التجارية فى الساعة الخامسة مبكرا للمحال التى تبيع السلع الموسمية الخاصة بشهر رمضان، مطالبا بضرورة استثناء بعض المحال التجارية بزيادة عدد ساعات العمل أثناء فترة الحظر وبنفس عدد الساعات التى تقررها الحكومة، بمعنى أن فترة الحظر الحالية تتضمن من عمل المحال 11 ساعة من 6 صباحا وحتى 5 مساءً، فمن الممكن أن يبدأ فتح المحال التجارية من 10 صباحا حتى الـ9 مساء بنفس عدد ساعات الحظر حتى تستطيع المحال التجارية بيع السلع المطلوبة بين التجار وبعضها وبين التجار والمستهلكين.
غياب موائد الغلابة
وقضت سلطة الانقلاب على آخر أحلام الغلابة، إذ أعلنت وزارة أوقاف الانقلاب عن أنها لن تسمح بإقامة موائد إفطار جماعية في رمضان المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وطالبت في بيان “الجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في شهر رمضان، أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر”.
لا تراويح
كما أعلن وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، مختار جمعة، أنه إذا استمر نشاط فيروس كورونا بالتفشي فإن المساجد ستغلق في رمضان. مؤكدا أنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق وهي الوباء، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة في البلاد، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرا على المواطنين.
وزعم “جمعة” أنه إذا استمر نشاط الفيروس في رمضان “فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظا على النفس والتزاما بشرع الله”.
وقف الزيارات
وفى ظل العزل المنزلى الإجبارى لغالبية المصريين، قررت أسر مصرية عدم التحرك إلا للضرورة القصوى خوفاً من فيروس كورونا، وهو ما أثر على الترابط الأسرى الذى تشتهر به العائلات المصرية خاصةً فى شهر رمضان. بدورها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء سعد، استشارية تنمية أسرية، إن الخريطة المصرية للعائلات تغيرت وستتغير.
وأضافت: “نموذج ذلك هو التجمع فى منازل الأسر والتي يطلق عليها “بيت العائلة”، وبعد انتشار كورونا قد يلجأ البعض لزيارات سريعة دون تجمعات، ومنهم من سيتفهم الأمر، ومنهم من سيحزن لوقف سنة حميدة كل عام”.
*أكاذيب ذباب المخابرات بمواقع التواصل.. الحرب البيولوجية ورواية السيسي “سوبرمان” لإنقاذ العالم من كورونا
“كوبي.. بيست”، وقصة وهمية، وذباب منتشر على منصات التواصل الاجتماعي ينشر أكذوبة جديدة لأحاديث “سوبر مان” العسكر عبد الفتاح السيسي. آخر تلك الأكاذيب ما نقلته حسابات أذرع الانقلاب المخابراتية عن دور المنقلب فى حماية مصر من انتشار “كوفيد 19” فى مصر، بفضل “الصقور المصرية التي نجحت فى إحباط مخطط المؤامرة البيولوجية” على الوطن.
تبدأ التخاريف من خلال “أكونت مضروب”- كما يقال- ينشر قصة وهمية و”حدوتة” من تأليف أفشل كتاب المخابرات، جاء فيها: “الصقور المصرية تحبط مؤامرة الحرب البيولوجية من خلال صفقة الغدر والدم”.
وتكمل القصة الفاشلة طريقها فتقول: “ترتيب أوراق اللعبة، تفاجئوا بالصقور المصرية تنقض عليهم من كل اتجاه حيث شعروا بمخالبها قبل أن تراها أعينهم. الصقور تراقب وتترقب ولا تترك شيئًا للصدفة.
وتابعت: “فيروس كورونا إرهاب بيولوجي وضمن أسلحة الدمار الشامل، مصر رفضت عروض تركيب شبكات “فور جي” بناءً على توصيات من روسيا”.
حديث المساء والسهرة
وقبل يوم، خرج المنقلب بالكمامة ومعه رجال عصابته يتحدثون عن دور مصر فى حفظ مصر من فيروس كورونا.
وروّج الإعلام الانقلابي لخطاب السيسي بأنه رسائل تبث روح الاطمئنان، والدولة تنفذ كل ما يتم طلبه، مشيرين إلى أن كلمة السيسي حول كورونا تاريخية، وأخرجت مصر من المحلية ووضعتها ضمن الخريطة الدولية.
كما روج الإعلام وأذرعه بأن خطاب السيسي تضمن رسائل طمأنينة للشعب المصرى بأكمله حول الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس، وتأكيد أن كل الأمور تحت السيطرة ولا يوجد قلق على المصريين.
وأن خطاب المنقلب للشعب المصرى تضمن دعوة للمصريين بضرورة الصمود ومساعدة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا. ويخشى السيسى من أن فيروس كورونا قد يغير خريطة الدول التي تقود العالم مستقبلاً، وسيكون لها انعكاس كبير على شكل العالم خلال الفترة المقبلة.
وأنه بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة كورونا، بالإضافة إلى خطاب السيسى، فإن مصر تمكنت من الخروج من المحلية، ووضعها ضمن الخريطة الدولية.
قصة الحرب البيولوجية
تكمل ذباب المخابرات حبكة القصة فتقول: “الحكاية تبدأ من هنا.. لقد تم نشر الفيروس في أكبر المدن اقتصاديا في الصين، وتم تداول ونشر أخبار كاذبة أنه بسبب الطعام الصيني، وأن ترامب قد أسهم في نشر الأكذوبة بقوله إن الفيروس صيني؛ لزيادة تأكيد أن الصين هى السبب في خروج الفيروس للعالم، وقد تم دعم كلامه ببروباجندا عالمية وبأشهر الشخصيات والرؤساء بأنهم مصابون”.
وكان لا بد من إدخال “المخابرات” في كلمة مفيدة، فتقول القصة: “رجال مصر المخلصون يعملون على قدم وساق لحل مشكلة الفيروس منذ وقت طويل، واكتشفوا أن دواء الملاريا مع تعديله ولم تفصح للعالم، وتمت تجربته سريا لمدة شهرين للتأكد، وتجنب آثاره السلبية قبل إعطائه للصين، أول بلد استخدمته هي الصين” .
وتباعت الرسالة “حيث ذهبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وسلمته مع رسالة من السيسي للصين، وبعدها كندا وإيطالياـ زيارة الوزيرة لإيطاليا ليست لإعطاء دواء، لأن الدواء كان قد أعطي منذ أسبوع سابق، وإنما ذهبت لرؤية النتائج ونقل الصورة للسيسي، أول إجراء بعد استفاقة الصين من موضوع الفيروس هو نشر شائعة أن القطاع الطبي والاقتصادي لن يتحمل الفيروس، فهوت الأسهم الصينية في البورصة العالمية، مما دعا الحكومة الصينية لسرعة الشراء الفوري لأسهم الشركات بمجال الدواء وسرعة تأميمها، وبعدها بأيام أعلنت سيطرتها على الفيروس بالبلاد” .
العيب على أمريكا
وتضيف القصة كذبة جديدة، حيث قالت إنه “عندما استخدمت أمريكا دواء الملاريا لم يجد نفعا لأنه ليس النسخة المصرية المعدلة، والذي جعل ترامب يطلب بشكل شخصي من السيسي أن يأتي بالدكتور جمال شيحة إلى أمريكا لحل الأزمة، تم اعتماد العلاج المصري رسميا بتاريخ ٣٠ مارس بأمريكا، وأول ولاية بدأت في استخدامه ولاية نيويورك مركز الوباء.
خلى بالك
وتستكمل المخابرات الأمر، فقالت: “إن أرقام أمريكا في الإصابات والوفيات مزورة، أيوه مزورة حتى تقنع العالم بأنها ليست وراء الفيروس ولتجني أقصي استفادة ممكنة”.
وتابعت: “سبب استخدام أمريكا للدواء المصري، أن “ريحتهم فاحت”، وكلما زارت الوزيرة مكانا أفسدت عملهم، وعلى فكرة نسبة الشفاء بالعلاج المصري تقدر بـ٩٨%.
واختتمت حدوتة قبل النوم بالقول: “خلي بالك مصر مـش صغيرة ومابتلعبش، مصر لما غيرهـا أراد لها الشر هى التى سحبـت الجميع لمرادها الأخير.. وتحيا مصر” .
