10 آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

10 آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحرية لـ”سمية” و”حنان” وفضح التنكيل بـ”آية”

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله خلال حملات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف منازل المواطنين، دون أي مراعاة لما يصدر من تحذيرات ومطالبات تشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال 3 مواطنين من داخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، وهم عاطف الشوادفي، وإبراهيم الشوادفي، وعصام القرناوي. 

كانت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” قد استنكرت مؤخرا حملات الاعتقال التي طالت أغلب مراكز وقرى المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن اعتقال العشرات جميعهم سبق أن تم اعتقالهم دون أي مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد، وتهديدات كورونا الذي انتشر بمعدلات واسعة يخشى معه على سلامة المعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وسلامة المجتمع.

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبها بضرورة وقف الانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها المرأة المصرية، وإخلاء سبيل جميع المغيبات فى سجون الانقلاب، بينهن سمية ماهر حزيمة. 

ونددت بمنع الزيارة عنها منذ اعتقالها بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا لمدة ٧٠ يومًا قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا!.

وتبلغ سمية من العمر 27 عاما، وهى حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتم اعتقالها قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور فى البحيرة، وكانت آخر كلمة قالتها أثناء اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، لتحرم منذ أكثر من عامين من أسرتها ووالدتها، ضمن مسلسل جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم. 

كما نددت باسمرار الإخفاء القسري لحنان عبد الله، منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك، لتتواصل مأساة إخفائها منذ أكثر من عام، فى ظروف احتجاز مجهولة، بما يعزز من فرص إصابتها بفيروس كورونا .

وأصدرت حملة حريتها حقها “إنفوجراف” يعرض طرفًا من الانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة “آية كمال” 23 عامًا، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، بعد اعتقالها فى 25 مارس 2020 وإخفائها قسريا قبل أن تظهر على ذمة قضية ملفقة رقم 558 لسنة 2020، بعد وشاية من الممثلة بدرية طلبة لانتقادها إجراءات حكومة الانقلاب فى التعامل مع جائحة كورونا .

https://www.facebook.com/horythaha2aha/videos/949007698888552/

ونقلت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية جزءًا من رسالة وصلت من آية من داخل محبسها، جاء فيها: “لا أحب الشفقة من أحد تعمّد أذيتي.. إذا كنت اليوم أقع في محنة فأنتم أمس أيضا كنتم في محنة وصفعة من الزمن لدي! من يشعر بذنب في أذيتي فلا ينتظر مني مغفرة، غفر الله لكم ولكن لن أغفر لأحد، ومن كان يشفق علي فلا داعي فأنا بالله أقوى وستمر محنتي وأنا بكامل قوتي، ويمكن أن أصير أقوى من الآن.. اشفقوا على أنفسكم فقط. وأتمني من كل من يعرفنني أن يدعوا لي بالثبات والفرج عاجلا غير آجل“.

 

*مطالبات بإنهاء إخفاء “محمود” و”الدويك”.. والحياة لأبرياء هزلية وائل طاحون

جدَّدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة إجلاء مصير المختفين قسريًا فى السجون منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة وفترات بعيدة، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. 

ومن بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

أيضًا بينهم المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، البالغ من العمر 25 عاما، ويقيم بمنشأة القناطر بالجيزة. 

ومنذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه للسفر للسعودية للعمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. 

وقامت أسرة “الدويك” باتخاذ الإجراءات اللازمة والسؤال عنه في أكثر من جهة، كما تم إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بالحرية للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بشكل نهائي، بينهم أبرياء هزلية مقتل وائل طاحون، والتى تعود إلى يوم 21 أبريل 2015.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت الطالب إسلام عطيتو من مقر امتحانه بكلية هندسة عين شمس يوم 19 مايو2015، وقامت بقتله خارج إطار القانون، وألقت جثته فى الشارع، وزعمت أنه تم قتله أثناء تبادل إطلاق الرصاص أثناء محاولة اعتقاله، تحت الزعم بأنه من تورط فى قتل وائل طاحون.

وفي سبتمبر 2015، قامت باختطاف مجموعة شباب من أماكن متفرقة، وقبل ظهور القضية تعرضوا جميعا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والبشع للاعتراف بتورطهم فى الجريمة، وتمت محاكمتهم عسكريا بدون أية ضمانات عدالة، وصدر ضدهم حكم بالإعدام في نهاية 2018.

وفى مطلع أبريل 2018، رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم الإعدام الجائر والمسيس الصادر ضد الأبرياء، وهم “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد قصة. 

ويحذر العديد من المتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر من خطورة أوضاع السجون على سلامة المعتقلين، خاصة بعد تأكد وصول فيروس كورونا للسجون والأقسام .

وسط تأكيدات بأن وجود المعتقلين في السجون حتى الآن كارثة، وأنهم مُعرضون للموت في أي وقت بسبب كورونا. مستنكرين تجاهل النظام الانقلابي في مصر للمطالبات بضرورة تفريغ السجون.

وتعتبر السجون الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في أنحاء مصر؛ بسبب التكدس الكبير داخل الزنازين واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية. 

كانت عدة منظمات حقوقية قد جدَّدت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، مؤخرا تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*براءة “سلطان” بالشرقية وتجديد حبس 3 معتقلين وتنديد بإخفاء “مطر” والحرية لـ”عز الدين”

أصدرت محكمة جنح مستأنف ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، حكمًا ببراءة المعتقل محمد سلطان عبد العزيز من أبناء مركز الحسينية، مما لفق له من اتهامات ومزاعم، عقب اعتقاله للمرة الثانية يوم 19 سبتمبر 2019 من منزله دون سند من القانون. 

واعتقلت عصابة العسكر محمد سلطان عبد العزيز يونس- 45 عاما- صاحب محال السلطان للتكييف بالحسينية، للمرة الأولى ظهر يوم 10 ديسمبر 2017، من كمين الصالحية الجديدة أثناء عودته للمنزل، دون سند من القانون، حيث ظل قيد الحبس لشهور قبل إعادة اعتقاله ضمن نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة قررت تجديد حبس 45 يوما احتياطيا لكل من: المحاسب علاء عصام على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، والمحامي الحقوقي عمرو نوهان على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، والباحث محمد عبد الغني على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 .

ويواجه جميع المعتقلين في القضايا، اتهامات متشابهة بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك نددت عدة منظمات حقوقية، اليوم، باستمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الحليم السيد مطر “نجار موبيليا”، من مركز بسيون في محافظة الغربية، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت المنظمات الجريمة، وحّملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما جدَّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطلبها بالإفراج عن المعتقلين فى سجون الانقلاب، بينهم المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعتقل منذ 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يومًا.

وذكرت أن رسالة وصلت منه يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

وطالبت المنظمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه، حيث إنه مريض حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته.

وأوضحت أن عز الدين ظهر مساء 26 نوفمبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: عمرو أديب وساويرس وغبور والسويدي متهمون بغسيل الأموال في بنما

فجّر الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، مفاجأة مدوية عن حقيقة إعلام النظام العسكري فى مصر، حيث أكد أن أحد أبواق الانقلاب الإعلامية متهم بغسيل أموال وإنشاء شركات وهمية فى بنما.

وقال فاروق: إن الإعلامي عمرو عبد الحى مصطفى أديب (عمرو أديب)، وُجد اسمه بين 660 اسمًا من كبار رجال المال والأعمال المصريين الذين أنشئوا شركات وهمية فى بنما بهدف التهرب الضريبي.

‏أصل القضية

فى  السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوروبية نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم “الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ” International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J) ، متضمنة معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج إطار القوانين والنظم الضريبية للدول، فيما يشبه شبكات إجرامية، وتحالفات دولية شبه منظمة، وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمي والمسماة “موساك فونسيكا  Mossack “Fonseca في جمهورية بنما بأمريكا الوسطى .

حرامية مصر

ونالت مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما، حيث نُشرت أسماء حوالى 722 اسما لشخصيات وكيانات وصناديق، علاوة على 48 اسما لكيانات أخرى، والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى، لم يجد ما يستحق من اهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع، واقتصاص حق الدولة والمجتمع المصري من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين، بل المدهش أكثر أن بعض من أسهموا فى تلك العمليات القذرة، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوهة، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسي .

700 حرامي

وتضمّنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700 اسما مصريًا من كبار رجالات المال والأعمال فى البلاد، وكذا 48 كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام “الأوف شور”، علاوة على 20 وسيطا مصريا ، و314 عنوانا تتحرك وتتواجد بها هذه المعاملات والحسابات المصرفية .

وأشار إلى أنه تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية (مثل صلاح توفيق)، ثم تكتب فى موضع لآخر بالاسم الثلاثى أو الرباعى أو حتى الخماسى، بما يؤكد وجود أكثر من اسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة .

كما تبين وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ”بنك مصر”، أو ”شركة الصعيد للإنشاءات” وغيرهما كثير .

شركات “الأوف شور“

وكشف عن نموذج من غسيل الأموال مثل شركات” الأوف شور”، وقال إنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها، فلا يحتاج الأمر إلى تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان .

كما أن رأس مال تلك الشركات، أو الكيانات التي لا تعدو أن تكون مكتبا أو شقة فى بناية فاخرة، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية .

فما الذى توفره شركات الأوف شور لإصحابها؟

1- تقوم شركة الأوف شور- عبر مكاتبها أو وكيلها المحلى فى مصر كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة– بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها الأم سواء فى قبرص أو جزر كايمن أو جزر العذراء، كما كان يفعل علاء وجمال مبارك، وعشرات من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية .

2- تستطيع شركة الأوف شور القيام بعمليات غسل أموال (أى إخفاء الطبيعة غير القانونية للأموال)، من خلال تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج، ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس .

3- تستطيع الشركة أو الكيان بنظام الأوف شور، من خلال تعدد حساباته المصرفية فى الداخل أو الخارج، نقل أمواله بسرعة من حساب إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية .

من أبرز الأسماء المتورطة:

– عمرو عبد الحى مصطفى أديب (الإعلامى عمرو أديب (

عائلة دياب :

– كامل توفيق دياب .

– صلاح الدين أحمد طه دياب .

– توفيق صلاح الدين دياب .

– صلاح توفيق .

عائلة ساويرس :

– يسرية لوزا .

– نجيب أنسى نجيب ساويرس .

– نجيب ساويرس نجيب أنسى .

– شركة أوراسكوم القابضة .

– ناصف ساويرس .

 عائلة غبور :

– رؤوف كمال حنا غبور .

– كريم غبور سامى حنا غبور .

 –هشام هلال السويدى .

–شركة السويدى للطاقة .

–السويدى للكابلات الإضافية أو الخارجية .

–  محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور (صاحب الإمبراطورية الإعلامية وكثير من الأعمال ) .

– محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور .

 

*بعد إلغاء الحجر الصحي.. لماذا يتكتم السيسي على الأرقام الحقيقية للمصابين؟

في دليل جديد على استخفاف سلطات الانقلاب بصحة وحياة المصريين، والإصرار على نشر العدوى بفيروس كورونا بينهم، قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها “مصر للطيران”، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وبدأت هيئة الحجر الصحي تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا، وصلوا على ثلاث رحلات استثنائية أخيرا من العاصمة اللبنانية بيروت، والاكتفاء بإخضاع الركاب العائدين من الخارج لقياس درجة الحرارة داخل صالة الوصول، بدعوى الاطمئنان على عدم معاناة أي من العائدين من أعراض الإصابة بالمرض، والسماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل في منازلهم.

أما المشتبه في إصابتهم بالعدوى من خلال الكشف المبدئي عليهم في صالات الوصول، فسيجرى عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وخروجهم من المطار تحت حراسة وإشراف طبي.

أرقام مرعبة والحكومة تتكتم

ويأتي إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج في ظل تزايد معدلات الإصابة، وتوقعات وزارة الصحة وخبرائها أن يشهد يونيو الجاري ذروة تفشي العدوى بين المصريين.

وتنقل مصادر مسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، فقط.  

ويفسر المسئول ذلك بأنه نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

وتطالب مستشفيات الحميات أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية، ونُزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

المحافظات الموبوءة

ووفقًا للمصدر، فإن “معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة للغاية في محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، وهو ما يظهر جليا في تكدس أعداد المصابين أمام مستشفيات الحميات في هذه المحافظات، والتي لا تستطيع حاليا توفير المسحات لجميع حالات الاشتباه المترددة عليها، وسط محاولات مستمرة من القائمين عليها لإقناع المواطنين بالعزل المنزلي تحت ذريعة عدم توافر المسحات“.

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد، فإن عدد الحالات المُحولة إلى نُزل الشباب بلغ 5894 إصابة، فيما سجلت الحالات المعزولة منزليا 5484 حالة حتى الآن، مستطردة أنه بتتبع معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، تبين أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، هي الأقل تسجيلاً لحالات الإصابة، وهو ما يمهد إلى عودة الحركة السياحية في البلاد.

وتابعت أن محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، سجلت معدلات إصابة أكبر مقارنة بباقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها زيادة عدد المستشفيات داخل المحافظات الأكثر إصابة، بهدف تقليل حدة الاختناقات، وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل فيها.

“340” مستشفى و49 معملًا فقط!

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة كورونا بلغ 340 مستشفى، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن “بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة طبقا لمستوى خطورة الإصابة، مقسمة إلى أربعة مستويات تتضمن الحالات البسيطة، والمتوسطة، والمتقدمة، والشديدة”، مضيفة أن “الوزارة وفرت 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحتجزة في المستشفيات، إلى جانب مليوني جرعة للحالات الموجبة الخاضعة للعزل المنزلي، و8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الموجبة”. وتابعت أن عدد المعامل حاليا 49 معملا منها 32 تابعة للوزارة و17 تابعة للمستشفيات الجامعة. ويجري حاليا ضم 8 معامل ليصل العدد إلى 57 معملا.

وكان وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، قد قال في تصريحات سابقة، إن “عدد إصابات فيروس كورونا الفعلي يتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة“.

وكشف عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر، عادل خطاب، في تصريحات إعلامية، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة”، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة“.

 

*حكم انتقامي لـ”النقض”: “التجمهر مُخل بالشرف” يستهدف معارضي الانقلاب والشباب

على طريقة قضاء ساكسونيا وفي تأكيد لانهيار سيادة القانون بعهد الانقلاب، أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يعتبر جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، والتي يحق للمؤسسة فصل الموظف إذا صدر بحقه حكم بـ”ارتكابها”، حتى ولو تمت تبرئة هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وفي حيثيات حكم أصدرته في أبريل 2019، قالت محكمة «النقض»- التي باتت في قبضة السيسي ويختار رئيسها بالمخالفة لكل القواعد القانونية ونظام القضاء في دول العالم- إنه «رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلًا لأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف».!

بينما يراه قانونيون نكاية في المعارضين الذين يحاكم أكثر من 100 ألف مصري منهم بقضايا تجمهر حاليا.

المبدأ القضائي الجديد كان ضمن حكم المحكمة في الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل مدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول عن عمله، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر عام 2014. قبل أن يحصل على البراءة لاحقًا في إعادة محاكمته، ويقيم دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه ترجع إلى وقت صدوره، ليستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وألزمت الشركة بتعويض الموظف بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلًا تعسفيًا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيًا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.

الحق في التجمع السلمي

يشار إلى أنه في مارس 2017، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دليلًا للدفاع في قضايا التجمهر، في إطار حملته المستمرة لإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الملغي منذ 89 عامًا، والذي اعاده السيسي وانقلابه العسكري نكاية في الشباب والثوار، يتضمن الدليل اقتراحًا بعدد من الدفوع القانونية المدعومة بالوثائق والمستندات، والتي يمكن للمحاميات والمحامين المدافعين عن ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي توظيفها في مذكرات دفاعهم أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، للدفع بوقف العمل بقانون التجمهر الذي أثبت تقرير المركز “نحو الإفراج عن مصر” أنه ملغي وساقط منذ 89 عامًا، وقدم بسببه عدد من الشخصيات العامة السياسية والحقوقية والحزبية طعنا أمام القضاء الإداري لوقف العمل به، وإنذارا للمطابع الأميرية يطالبها بوقف قرارها السلبي بالامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

ويركز الدليل المدعوم بالوثائق والمستندات على 4 محاور رئيسة في الدفع بوقف العمل بقانون التجمهر، الأول يتعلق بكون القانون تم إلغاؤه منذ 89 عامًا، بقوة الدستور، وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928 على الإلغاء، وعدم استخدام المالك لحقه في الاعتراض، بما يعد بمثابة موافقة على إلغاء القانون بموجب دستور 1923 المعمول به في ذاك الوقت.

قانون معيب!

والدفع الثاني يتعلق بكون القانون معيبا في إصداره من الأساس، إذ تدلل المستندات المرفقة بالدليل كيف أن القانون صدر من سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية الناظمة لصدور القانون المعمول بها في ذاك الوقت، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو 1883.

يلقي الدليل أيضًا الضوء على حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.

إذ للقاضي الحق في تبيُّن توافر الشروط الشكلية المطلوبة في التشريع، بل وأن يمتنع عن تطبيقه حال ثبت للمحكمة عدم صحته بسبب المخالفات الشكلية، وفي هذه الحالة تقف مهمة القاضي عند الامتناع عن تطبيق نص القانون المعيب شكلًا في الدعوى المطروحة أمامه، ولكنه لا يقضي ببطلان هذا القانون أو بإلغائه. وتسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع، الأمر الذي يناشد المركز السلطات القضائية الامتثال له اضطلاعًا بدورها الرقابي على صحة التشريع، وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام دولة القانون.

خاصة أن الطعن المقدم من مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وسياسية لوقف العمل بالقانون الملغي، تحت رقم 26245 لسنة 71 قضائية.. ومن ثم يتعين على جهات القضاء الجنائي وقف الفصل في القضايا المعروضة عليهم لحين الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وهو الطلب الذي يعتبره المركز مُفتتحًا للدفاع عن المحبوسين على ذمة قضايا التجمهر، بحسب دليل الدفاع الصادر عن المركز.

 

*استهتار وجهل.. إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

تتزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في مصر بشكل متسارع، ويستمر تساقط أطباء وعاملين بالقطاع الصحي شهداء في مواجهة الوباء، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص الأسرة والمستلزمات الطبية، ما أسفر عن إغلاق أبوابها في وجه الكثير من المرضى.

وتحت عنوان “سجون أكثر ومستشفيات أقل”، وصف مراقبون تعامل نظام الانقلاب العسكري مع أزمة كورونا بأنها طريقة عسكرية أمنية، وهو ما بدا في تصريحات وزير الإعلام الذي لوح بإجراءات عنيفة، فيما تحدثت وزيرة الصحة عن تدابير أكثر قسوة، متجاهلة الأزمة الحقيقية التي يواجهها المرضى، والتي تتمثل في انهيار المنظومة الصحية نتيجة الفساد وتدني ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة سنة تلو أخرى.

وبينما تصم الدولة آذانها عن صرخات المرضى الذين يفترشون الأرض أمام أبواب المستشفيات، يمضي السيسي قدما في شراء الأسلحة، آخرها ما كشفت عنه صحيفة فورين بوليسي الأمريكية بشأن صفقتي سلاح فرنسية وروسية، نقلا عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.

صفقات أسلحة وقروض بمليارات الدولارات لا يعرف المصريون وجهتها ومدى الفائدة التي تعود عليهم منها، لكنهم يعرفون جيدا أنهم محرومون من نظام صحي يستطيع حمايتهم من شبح الموت الذي بات يدق أبوابهم في ظل وباء كورونا الذي لا يترك صغيرا أو كبيرا.

إلغاء الحجر الصحي

آخر جرائم الانقلاب بحق المصريين كانت إعلان إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج، سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

وقررت مصر أخيرا تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم منها أو المغادر، من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.

استهتار وجهل

الدكتور فاروق مساهل، استشاري التخدير والرعاية المركزة في جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، رأى أن قرار إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالعزل المنزلي، يؤكد أن نظام الانقلاب يواجه أزمة كورونا بكل استهتار وجهل تام .

وأضاف، أن الحجر الصحي والتباعد والكمامة أصبحت أركانا بسيطة في مقاومة الجائحة، مضيفا أن رئيس وزراء بريطانيا أصدر قرارا بفرض الحجر لمدة 14 يومًا على كل القادمين من خارج بريطانيا، وفي الوقت الذي تزيد فيه دول العالم من إجراءات الحذر لمواجهة كورونا نجد حكومة الانقلاب تتساهل بهذا الشكل الخطير في حياة المصريين.

وأوضح أن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح المجال الجوي وتقليل الإجراءات الاحترازية- وسط تحذيرات كل الخبراء من موجة ثانية للفيروس أشد فتكا- يكشف حجم التخبط والاستهتار الذي تدير به حكومة السيسي الأزمة، ورضوخها لضغوط رجال الأعمال على حساب أرواح البسطاء من الشعب .

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ما زالت تراهن على وعي الشعب المصري، وتصر على تطبيق العزل المنزلي رغم تكرار حالات التنمر والمضايقات التي تعرض لها مواطنون عقب اكتشاف إصابتهم بكورونا، أو رفض عدد من المواطنين في المحافظات دفن جثمان حالات وفاة بكورونا داخل المقابر.   

 

*السيسي يبيع كرامة المصريين بالكويت مقابل قرض بقيمة 26 مليون دينار!

نشرت الجريدة الرسمية قرار قائد الانقلاب العسكري، بالموافقة على اتفاقية قرضٍ ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق “النفق– شرم الشيخ”، ضمن ما سمّاه القرار “برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء“.

وبات الإعلان عن قروض جديدة وإصدار سندات دولية بالدولار خبرًا يوميًا، مع استمرار فشل السيسي الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد المصري الذي تسبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار استثمارات أجنبية خارج مصر.

كما تتسبّب سياسات الاقتراض المستمرة في تحميل مستقبل مصر بأعباء غير مسبوقة من فوائد الديون التي باتت تبتلع أكثر من 88% من موازنة مصر القادمة، فضلا عن تجاهل السيسي للإهانات التي يتعرض لها المصريون خلال الفترة الماضية على يد كويتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالت المصريين جميعا.

الأمر الذي اعتبره مراقبون تنازلًا صريحًا عن كرامة المصريين، التي كان يجب أن يحميها قائد الانقلاب بدلا من الهرولة نحو قرض مليوني جديد من الكويت في هذا التوقيت بالذات. 

​وكان البيان المالي للموازنة الحالية، والصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، قد أكد أن اعتمادات الفوائد “خدمة الديون” تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وفي العام المالي الجاري وضمن مشروع الموازنة الجديدة، يحل موعد سداد أقساط ديون بنحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.

وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بلغت نحو 566 مليار جنيه مقابل نحو 569 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بتراجع نسبته 0.6%.

وقدرت “المالية” الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 28.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.

إهلاك القروض

وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحلُّ أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.

وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وتمثل “حيازة الأصول المالية” إسهامات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك إسهامات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات، والتي تعد التزامًا على الخزانة العامة للدولة.

 

*غرفة الخدمات الصحية: وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

في واقعة تكشف عن زيف التقارير الصادرة في دولة الانقلاب، كشف الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق وعضو إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات الحالي، عن أن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية تحدث، في لقاء تلفزيوني، عن أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرّة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة في احتياج المريض للسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية.

وزارة الصحة والسكان قالت إنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، زاعمة أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا «مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها»، على حد قوله. وفجر مفاجأة بأن وزارة الصحة “لم تلزم المستشفيات، بل خيرتهم في هذه التسعيرة“.

127 ألفًا للعلاج

نشرت وسائل إعلام وثيقة مسربة تكشف عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر وهو “قصر العيني”، مما أدى لحدوث جدل كبير في البلاد.

وكشفت الوثيقة عن أن أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني “الفرنساوي” الخاصة، تصل إلى 127 ألف جنيه، لتصدر جامعة القاهرة بيانا عاجلا توضح فيه حقيقة الأمر.

وشملت أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمية الجديدة الخاصة بالكشف وعلاج فيروس كورونا المستجد للبدء في تنفيذها بالمستشفى خلال فترة تحويلها إلى المستشفى: 2220 جنيها خدمة الإصابة بكورونا بدون مسحة، و5210 جنيهات سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة “إقامة نهارية”، و11450 جنيها سعر خدمة كشف الاصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة عادية”، و16625 جنيها سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة رعاية مركزة“.

فى المقابل انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس نواب العسكر، ارتفاع المصروفات قائلا: إنه يجب على وزارة الصحة عقد بروتوكول تعاون مع المستشفيات الخاصة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أنها قوة كبيرة تصل لـ1000 مستشفى بطاقة 40 ألف سرير ستحتاجها الوزارة في الفترة المقبلة.

وأكد “مرشد” أن سعر الإقامة بالمستشفيات الخاصة يصل لليلة الواحدة لمريض الكورونا إلى 90 ألف جنيه، مطالبا أن يتم تحديد سعر اقتصادي لا يزيد على 4 آلاف جنيه لليلة الواحدة، حيث إن الأسعار الحالية لا يتحملها إلا الأغنياء.

الفقير في الشارع

يأتى ذلك فى الوقت الذى تداول فيه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

يأتي ذلك مع نفي دولة الانقلاب تحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، مدعين أن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجانا داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها بأيام، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو، ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى .

 

*“الأطباء” تدين تجاهل عسكر مصر حق “رعاية الطفل” بزمن كورونا

خاطبت النقابة العامة للأطباء، هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وأشارت النقابة، فى بيان لها الخميس، إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات؛ وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، ويحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية.

وأضافت: “وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة؛ لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به“.

رعاية الأمومة والطفولة

ومن الناحية الموضوعية، أوضحت النقابة أنه “من المعلوم أن هذه القوانين قد شُرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول. وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى؟ كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار“.

وأضافت أنه “في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال ۱۲ عاما فأقل في كل القطاع الحكومي، تم حرمان الطبيبات من هذا الحق، وللأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها“.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة؛ وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.

نزيف الأطباء 

فى سياق متصل، نعت نقابة الأطباء الشهيدة الدكتورة “نيرمين جلال“، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

كما نعت النقابة العامة لأطباء مصر الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود زكي إبراهيم، أخصائي الجراحة، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ليرتفع عدد الشهداء إلى 40 شهيدا وأكثر من 500 مصاب من الأطباء. 

 

*10 آلاف إصابة بمصر يوميا والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا مهمة في الشأن المصري؛ إذا نقلت تقارير عربية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن عدوى فيروس كورونا تقترب من 10 آلاف إصابة بمصر يوميا في ظل فرض سياج من السرية والكتمان من جانب الحكومة.

وأصدرت محكمة النقض حكما كارثيا يقنن فصل العمال ويصف احتجاجهم ضد تعسف الإدارات بالخيانة والجريمة المخلة بالشرف التي توجب الفصل من العمل في سابقة خطيرة تعكس انحياز القضاة للعسكر وانصياعهم الكامل لتصورات وتوجهات الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وإلى مزيد من الأخبار

مسؤول طبي يرجح إصابة 10 آلاف مصري بفيروس كورونا يومياً//كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يومياً، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن مستشفيات الحميات تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية وأنزال الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

مستشفيات خاصة تعترض على «تسعيرة الصحة» لعلاج «كورونا»// دعا مسؤول بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى لقاء عاجل يجمع مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء الغرفة مع نقابة اﻷطباء وممثلي عدد من المستشفيات الخاصة؛ للاتفاق على قائمة أسعار لعلاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، بعد اعتراض عدد من تلك المستشفيات على اﻷسعار التي أعلنتها الوزارة، بحسب جريدة «البورصة».

«كورونا» في «السكة الحديد»: إصابة 4 قيادات من بينهم نائب رئيس الهيئة ورئيس «المركز الطبي»// أعلنت هيئة السكة الحديد حالة الاستعداد القصوى وذلك بعد تأكد إصابة أربعة من قيادات الهيئة بفيروس كورونا، وعزل 12 آخرين من العاملين في مستشفى أبوزعبل، ووفاة موظف وعامل، حسبما أخبر مصدر بالهيئة جريدة «المصري اليوم». وكشف المصدر أن ثلاثة من القيادات المصابة هم: رئيس شركة المركز الطبي، المسؤولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد، ومدير عام المركز الطبي، ونائب رئيس الهيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة.

حكم “كارثي” يقنن فصل عمال مصر ويصم احتجاجاتهم بـ”الخيانة”//تسبب حكم قضائي صادر من أعلى محكمة مصرية في صدمة كبيرة بالأوساط العمالية، والنقابية، والمعارضة المصرية. وفي حكم لها الثلاثاء، أكدت محكمة النقض المصرية أن “التجمهر” بأماكن العمل يعد جريمة مخلّة بالشرف، وللقضاء الحق في فصل من يقوم به، وأن أي موظف يدان بهذه التهمة، يتم فصله من عمله؛ لتشوه سمعته جراء الجريمة التي ارتكبها.الحالة التي أسست لها محكمة النقض جاءت في اتهام أحد العاملين بشركة “الإسكندرية للبترول” بالتجمهر، واستعراض القوة عام 2014، حيث تم فصله من عمله، ورأت المحكمة أن ما نسب لهذا الموظف يعد خيانة للوطن وجريمة مخلة بالشرف.والمثير أن الموظف كان قد حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وطالب بالتعويض المالي عام 2017، إلا أن محكمة النقض فاجأت الجميع برفض دعوى تعويضه واعتبار فعله خيانة وجريمة.

رئيس شعبة المحاجر: قرار وقف تراخيص البناء أوقف نشاط 95 صناعة في مواد البناء/تسبب قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، بالتأثير على نشاط 95 صناعة تعمل في مواد البناء، بحسب رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، محمد عبدالرسول، في تصريحات لبرنامج «لقمة عيش» على قناة «الحدث»، لافتًا إلى أن مصانع الرخام والجرانيت توقفت بنسبة 75% في المنطقة الصناعية بعدما كانت تعتمد على السوق المحلي لتعثر التصدير بسبب «كورونا». وأضاف رئيس الشعبة أن مسؤولية البناء بدون ترخيص تقع على المحليات وليس المصنعين.

«دابسي» تبدأ التشغيل التجريبي.. و«كريم» تضع «أوبر» في علامتها التجارية/ بدأت شركة دابسي للنقل التشاركي خدماتها بشكل تجريبي قبل يومين بحسب ما نقله موقع «مصراوي» عن أحد وكلاء الشركة وأتاحت الشركة تطبيقين أحدهما للسائقين والآخر للركاب و تقدم الشركة نوعين من الخدمات للركاب «عادية»  و«VIP». يأتي التشغيل التجريبي لخدمات الشركة بالرغم من تأكيد رئيس مجلس إدارتها، طه الحكيم، قبل شهر أنها تنتظر انتهاء «كورونا»، بحسب تعبيره في حواره مع جريدة «المال»، والذي نفى من خلاله مجددًا علاقة شركته بالقوات المسلحة، مشددًا على أن هيكل مساهميها يضم مجموعة من شباب رجال الأعمال.

أول تجربة بشرية للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا//أعلنت شركة “إيلي ليلي” الأميركية، البدء بأول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج مرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال أظهرت التجربة أن العلاج فعال ضد الفيروس، فإنه قد يكون متاحاً بحلول فصل الخريف المقبل.

تراجع إيرادات قناة السويس 9.6% في مايو//قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة تراجعت 9.6 في المائة في مايو /أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

قوات “الوفاق” الليبية تحرر مطار طرابلس بالكامل وحفتر يصل إلى القاهرة لبحث الترتيبات المصرية الإماراتية الجديدة بشأن ليبيا ومساع مصرية لعقد لقاء يجمع حفتر بعقيلة صالح الموجود  حاليا بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد أبوخليل رئيس تحرير موقع إضاءات، فجر اليوم، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن، بحسب زوجته أسماء عمر.