العودة ورموز خليجية يدشنون “خليجيون ضد الدماء” وغضب شديد في الشارع الخليجي لتبني الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية

 

دشن الدكتور سلمان العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين، وعدد من علماء ودعاة الدول الخليجية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتق حمل عنوان ” #خليجيون_ضد_الدماء“، رداً على أحداث النصب التذكاري برابعة العدوية والتي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً وآلاف الجرحى من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشددين على إدانتهم الكاملة لقتل الأبرياء، وأكدوا رفض شعوب الخليج لكافة أعمال العنف والقمع.

وقال العودة: “ندين قتل الأبرياء أياً كان القاتل وأياً كان المقتول، ومهما اختلفت اتجاهاتهم ومواقفهم السياسية، إدانة صريحة من غير.. لكن”، مؤكداً أنَّ ” الذي يتهرب من استنكار القتل لأنه يراه في صالحه فهو شريك في الجرم“.

وأضاف “حكم الله سبحانه أن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”، متسائلاً: “كم نحتاج من الدم النازف لندرك أنه لا حل إلا باعتراف بعضنا ببعض والاحتكام إلى الصناديق والمؤسسات المدنية“.

ودعا العودة إلى تكوين جبهة وطنية عريضة ضد العنف الأمني والعسكري قائلا “من الحكمة أن ينجح المحتجون في تكوين جبهة وطنية عريضة فوق الانتماءات الحزبية ضد العنف وضد القبضة الأمنية والعسكرية”، مشيراً ـ أيضاً ـ إلى أنَّ “الإصرار على الاحتجاج السلمي هو خير رد على مجازر أريد لها أن تكون شرارة لعنف مقابل تختلط معه الأوراق“.

ودعا “كل حريص على حياته وحياة أبنائه أن يدين المجرمين القتلة لأنه قد يجد نفسه أو أهله يوماً ما هدفاً لرصاصهم.”، مجدداً القول أن “من أعان القاتل بقول أو فعل أو مال أو إشارة أو تسويغ فهو شريكه“.

من جهته، طالب الدكتور طارق السويدان، الداعية الكويتي، بضرورة محاكمة كافة المتورطين في المذابح ‏بمصر قائلا “يجب محاكمة ومعاقبة كل من ارتكب جريمة القتل في المنصة أو الاتحادية أو سيناء أو الحرس الجمهوري. فالدم الحرام لا يجوز التبرير له وعدم استباحته“.

فيما علق النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي على مجزرة النصب التذكاري قائلًا: “بشار رغم بطشه في سوريا لا يجاوز ٨٠ قتيلاً باليوم الواحد.. وجاء السفاح السيسي ليقتل ٢٠٠ بساعة واحدة.. والمؤلم أنه يقتل بأموالنا نحن!!”.

وأكد الطبطبائي في تغريداته على تويتر أنه: “لا نستطيع أن نلوم حسن نصرالله بعد اليوم لتأييده ومشاركته بقتل السوريين، بعد أن ظهر لنا من بني جلدتنا من يؤيد ويبرر قتل الأبرياء من المصريين“.

بينما أكد الدكتور مسفر القحطاني أن “المواثيق والمعاهدات الدولية ترفض وتجرم قتل العزل في التظاهرات المدنية، فضلا عن الشرائع والملل!”، مشيراً إلى أن “هذا هو الموقف الديني والقيمي للمسلمين جميعا مما يحدث في مصر من قتل لايزيد الأمر إلى تعقيدا واحترابا بين الشعب“.

وندّد الدكتورعبدالله القرشى بالصمت إزاء هذه المجاذر قائلا: “يا ضيعة العلم والدين والعروبة إن كانت “دماءُ المصريين” محلَّ اشتباهٍ وتردد !!”

وأكد الدكتور نبيل علي العوضي، الداعية الكويتي، عدم انسياق شعوب الخليج وراء إعلامها بقوله “من ظن الإعلام لازال يملك تأثير السحر على الشعوب فهو مخطئ!!”، مشدداً على أنَّ “شعوب الخليج واعية، وترفض سياسة القمع والقهر“.

الأمر ذاته أكده الكاتب والباحث السياسي، مهنا الحبيل قائلاً “في الوقت التي تحرض سياسات وأموال وإعلام في الخليج العربي على سفك دماء ابناء #مصر وتصفق لهم تمرد يرفض شعب الخليج المحرقة“

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ياسر الزعاترة “تذكير بأن الأنظمة شيء، والشعوب شيء آخر. ولئن كانت أكثر الأنظمة بعضها أولياء بعض،فأحرار الأمة بعضهم أولياء بعض أيضا “.

فيما أكد بدر بن محمد الراجحي أن ‏كل دماء اهدرت سفكا وظلما ستكون وباء على من سفك وظلم”، مضيفا “من يتأمل القران يجد ذلك جليا.. ولكننا نستعجل“.

الكاتب السعودي محمد الحضيف ندد بكل ممارسات العنف قائلا “#خليجيون_ضد_الدماء ضد اقتحام المساجد، ضد قتل المصلين، ضد منع المستشفيات من استقبال ضحايا الأمن، ضد تمويل القتلة، وضد السكوت على جرائم الانقلابيين الخونة، باسم (درء الفتنة). كأن رفض الخيانة والقتل..فتنة“..

وأكد الدكتور ميسرة طاهر أنَّ القتل مرفوض، لأنه دليل عجز عقل القاتل عن إقناع خصمه وإهدار دم المسلم مرفوض أيا كان اتجاهه أو انتماؤه“

الداعية الدكتور علي عمر بادحدح، شدد على حرمة الدماء قائلا: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) فلنربأ بأنفسنا أن نكون سببا في إراقة دم مسلم بظلم وعدوان.

وقال الدكتور عمر المقبل، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، “‏#خليجيون_ضد_الدماء المعصومة التي تذهب هنا أو هناك،”، متسائلا “إذا كان سافك دم المعاهد لا يروح رائحة الجنة، فكيف بالمسلم المصلي الصائم؟“.

اليمن : مقتل ثلاثة اشخاص في غارة لطائرة من دون طيار على سيارة بمحافظة شبوة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قتل ثلاثة اشخاص يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة امريكية من دون طيار استهدفت سيارة في محافظة شبوه، جنوب اليمن .

 

وقال مصدر أمني : إن الغارة استهدفت في وقت مبكر من صباح اليوم سيارة لعناصر القاعدة بمنطقة ” قرن السوداء بمديرية حبان بمحافظة شبوة اليمن، مشيرا إلى مقتل كل من كانوا يستقلونها.

 

وذكر مصدر قبلي مصادر محلية القول بإن النيران اشتعلت في السيارة وان أشلاء من كانوا بداخلها تناثرت على الطريق.

وكان أربعة من عناصر تنظيم “القاعدة”، بينهم قيادي في التنظيم، قد قتلوا جراء الغارة الجوية لطائرة يشتبه أنها أمريكية من دون طيار على محافظة “أبين” (جنوبي البلاد) مساء السبت الماضي.

 

ويشهد اليمن سلسلة من الهجمات والاغتيالات بشكل متزايد، فيما يوجه مسؤولون أمنيون أصابع الاتهام في تنفيذ العشرات من تلك الهجمات إلى عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والتي خاضت مع قوات الشرطة والجيش مواجهات عنيفة في محافظات مثل أبين (جنوب) والبيضاء (وسط).

 

كيف اشترت أمريكا تأثيرها في الجيش المصري منذ ثلاثين عاما؟

بقلم: فيليب ليماري – شبكة المرصد الإخبارية

** كيف اشترت أمريكا تأثيرها في الجيش المصري منذ ثلاثين عاما؟
** الجنرال مارتن ديمبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية : “علاقتنا وثيقة جداً وهم يصغون إلينا” !!
** 2.5% من ضباط الجيش يتدربون في المعاهد العسكرية الأمريكية بمعدل 100 ضابط سنويا

رغم المجزرة التي ارتكبها الجنود المصريون منذ أيام في القاهرة بحق خمسين شخصاً من أنصار الإخوان المسلمين في الحرس الجمهوري (وما تبعها من مجازر رابعة العدوية والمنصورة والإسكندرية) ، لن تُعلَّق المساعدة المالية الأميركية للجيش المصري ولن تُخفَض.
التقارب بين أركان جيشي البلدين الذي يعود إلى 34 عاماً، ليس مالياً وحسب. وقد أقرّ مؤخرا الجنرال مارتن ديمبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية بالقول: “علاقتنا وثيقة جداً، وهم يصغون إلينا”.
منذ عام 1979، بحسب دائرة الأبحاث في الكونغرس، أنفقت واشنطن 68 مليار دولار في إطار المساعدة العسكرية الثنائية.
تغطي هذه المخصصات السنوية، وقيمتها 1.3 مليار حالياً، أربعة أخماس نفقات تجهيز الجيش المصري، ونحو ثلث مجمل موازنته بحسب دائرة الأبحاث في الكونغرس.
هذا في حين يمثّل فيه تدريب الضباط المصريين في المدارس الأميركية وسيلة أخرى تستعملها واشنطن، كما توضح صحيفة La Tribune de Genève (لا تريبون دي جنيف) في عددها الصادر في 9 تموز: أمضى كل من الرجل القوي في القاهرة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان القوات المسلحة صدقي صبحي، سنة في الكلية الحربية الأميركية.
وتأتي الصحيفة على ذكر ستيفان غيراس، الأستاذ السابق للفريق الأول السيسي، الذي يرى أنّ «ثمة علاقة الآن بين المسؤولين العسكريين الأرفع مستوى في مصر والجيش الأميركي».
على نحو عام، يُرسَل نحو مئة ضابط كل عام إلى مختلف المدارس العسكرية الأميركية. بين عامي 2000 و2009، ارتاد هذه المدارس أكثر من 1150ضابطاً، أي ما يوازي تقريباً 2.5 في المائة من مجموع الضباط المصريين.
من حيث المبدأ، وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن أن تُمنَح المساعدة لبلد وقع ضحية انقلاب أو عصيان اعتُرف به انقلاباً. في العام 2011، تبنى الكونغرس مادة إضافية تفرض أن تكون المساعدة العسكرية لمصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان، مع إعطاء وزارة الخارجية فرصة طلب إعفاءات محتملة مرتبطة بـ«الأمن القومي للولايات المتحدة».
يأمل السيناتور باتريك ليهي (ديمقراطي)، رئيس اللجنة الفرعية الموكل إليها الإشراف على المساعدات الخارجية الأميركية، الذي يؤيد منذ أكثر من عام تعليق هذه المساعدة، إعادة النظر فيها، في ضوء الأحداث الأخيرة.
أما المعيار الذي تعلق عليه اللجنة الفرعية الأولوية، فهو مشاركة الجيش في الحكم: أكّد القادة العسكريون لمحاوريهم الأميركيين أنه «لا نية ولا رغبة لهم في ذلك»، لكن السيناتور “ليهي” يريد دليلاً على ذلك، ويضيف:«في الانتظار، قانوننا واضح. تُقطَع المساعدة الأميركية حين يطيح انقلاب عسكري أو مرسوم حكومة منتخبة».
وهذا أحد أسباب حرص الإدارة الأميركية منذ بداية شهر يوليو على تفادي لفظ كلمة «انقلاب عسكري»: بعدما عبّرت عن «قلقها البالغ حيال الوضع»، دعت واشنطن الجيش المصري إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، وأملت انتقال السلطة«بأسرع وقت ممكن» إلى حكومة مدنية.

المعونة وسيلة لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية

هذه المساعدة للجيش المصري، السارية المفعول منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، لا تُعَدّ في واشنطن هدية لمصر، بل وسيلة لخدمة المصالح الأميركية، ومصالح إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في المنطقة.
يتعلق الأمر بترسيخ السلام المصري الإسرائيلي، وهذا من خلال دعم الجيش ليبقى العمود الفقري للدولة المصرية، ودولة ــ مفتاح للعالم العربي، الأعرق، والأكثر كثافة سكانية، بل وأيضاً الأكثر هشاشة: زعزعة الاستقرار في ليبيا، التهديد السوداني لمياه النيل، التوترات في غزة وفي سيناء، وبالتالي فإنّ الجبهة السياسية الداخلية تخضها الهزات منذ يناير 2011.
في هذا السياق، إذا جاز التعبير، ستبدي مصر المتعاطفة مع العالم الغربي «عقلانية» أكبر في ما يتعلق بضمانات الأمن التي تُمنح لإسرائيل، أو حرية الوصول إلى قناة السويس، الممر الإستراتيجي بالنسبة إلى الأسطول الأميركي على نحو خاص.

التكافؤ العسكري

بيد أنّ مؤيدي تعليق المساعدة لمصر، المقتنعين بأنها لم تلتزم بوعودها، يقولون:
إنّها لم تمنع تنحية حسني مبارك، ولا إقامة نظام عسكري انتقالي جديد ارتكب الكثير من الأعمال الوحشية خلال 18 شهراً، ثم انتخاب رئيس وبرلمان يهيمن عليه الإسلاميون.
وهم مقتنعون أيضاً بأنّ المصاعب التي على الجيش المصري مجابهتها كلها في آن واحد لن تحفّزه كثيراً على خوض مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، حتى ولو أنّه، بالنسبة إلى العسكريين في مصر، تبقى هذه الدولة عدواً يحلمون بتحقيق التكافؤ العسكري معه.
والواقع أنّ نصف المبلغ الذي سددته واشنطن لمصر ينبغي أن يُنفَق على شراء تجهيزات ومعدات أميركية. وبالتالي، فإنّ القوات المسلحة المصرية التي كانت لوقت طويل تابعة لموسكو، في عهد الاتحاد السوفياتي، باتت مجهزة الآن بـ777دبابة «أبرامز ام1» و بـ220 مقاتلة أميركية من طراز «أف 16».

إسرائيل، إن صدّقنا وسائل إعلام عدة في هذه الدولة، ضغطت على الولايات المتحدة في هذه الأيام الأخيرة… لعدم تجميد المساعدة العسكرية للقاهرة، إذ إنّ الجيش المصري لا يملك الوسائل الكافية لضمان أمن سيناء.

كذلك، عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن خشيتهم من أن يؤدي تعليق المساعدة الأميركية إلى الطعن في معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية التي أُبرمت عام 1979.

المصدر: لوموند ديبلوماتيك

العصيان المدني قادم .. والبرادعي خائن حتى لو استقال

شبكة المرصد الإخبارية

بصوت خافت جمع بين البحة والحسرة والتعب، رد الداعية صفوت حجازي على اتصال الشروق الجزائرية أمس، مكذبا كل التهم التي وجهت إليه بخصوص تحريضه على العنف والارهاب، مؤكدا على أن الاعتصامات سلمية وبأن ما يبثه الإعلام المصري كذب وافتراء ونفاق يراوغ به لتوجيه أنظار الرأي العام المصري والدولي عن المجازر المرتكبة.

   أمرت النيابة العامة أمس بضبطكم بتهمة تحريض 72 من معتصمي “رابعة العدوية” على القتل والعنف.. ما تعليقكم؟

هي عادة الانقلابيين والديكتاتوريين، يتفننون في تلفيق التهم ونسج السيناريوهات لمن يعارضهم، خاصة نحن كقيادات لها شعبية في الشارع المصري. كل ما قيل في حقنا أكاذيب لا أساس لها من الحقيقة، لم ندع أبدا إلى العنف ومظاهراتنا كانت سلمية والأعداد وصلت قرابة الجسر ولكنها لم تصعد كوبري أكتوبر ولم تتجمهر وسط الطريق ولم يحاول أيا من المعتصمين إشعال حريق في قاعة المؤتمرات مثلما روج له الأمن والإعلام.

 تحملكم المعارضة والإعلام مسؤولية إراقة الدماء منذ الانقلاب على الرئيس مرسي؟

كلها أكاذيب يحاولون تلفيقها لنا لتوجيه الرأي العام المصري والدولي عن المجازر التي ارتكبوها في حق عزل لا ذنب لهم غير مساندة الشرعية والدفاع عن قناعاتهم. هذا نفاق واضح ومعلوم يسعون من خلاله إلى تبرئة أنفسهم مما ارتكبوا في حق مصر وشعبها؛ ولكن التاريخ يسجل ولن يرحمهم.

 لازلتم محتمين في “رابعة العدوية”، ألا تخشون وصول الأمن إليكم، خاصة بعد اعتقال أبو العلا ماضي وعصام سلطان؟

اعتقالهما لن يثنينا عن استكمال ما بدأنا حتى النصر، واعتقالهما يأتي في خانة الرعب الذي يسكن الانقلابيين والديكتاتوريين الذين يسعون إلى إعادة الشعب المصري إلى عهد الدولة البوليسية، يريدون تكميم أفواه القيادات والشخصيات الوطنية، ولكننا خرجنا وثورتنا شعبية سلمية لا ثورة قيادات مثلما يظنون واهمين. لن نزيد إلا إصرارا وثباتا وتحالفنا مع حزب الوسط وغيره من التيارات المؤيدة للشرعية لن يتأثر حتى لو تم إلقاء القبض علينا جميعا.

 هل من المحتمل أن تتراجعوا وتقبلوا بالجلوس إلى الحوار حقنا للدماء؟

لا نعترف بالحكومة الموجودة الآن ولا بوزرائها و رفض رفضا قاطعا ونهائيا أي نوع من المفاوضات معهم. لن نجلس مع أحد إلا تحت مظلة الشرعية. أما أن ندعى إلى الحوار والمصالحة تحت مظلة السيسي فهذا ما لن نقبله أبدا.

 ما رأيكم فيما تردد من أخبار عن نية البرادعي في الاستقالة؟

البرادعي رجل خائن وعميل وكاذب، ولا يعنينا أبدا إن استقال أو بقي في منصبه. باع ضميره وباع قضية شعبه ولا نعترف به أبدا ولن يجمعنا معه حوار أو تفاوض مهما كان شكله.

 ماذا قصدتم عندما قلتم أن مرسي سيرجع يوم الأحد بعد حدث جلل؟ وما هي التصعيدات “المفاجئة” التي حذرتم منها؟

التصعيدات التي تحدثت عنها لم أقصد بها العنف، هي تصعيدات سلمية مستمرة وستبقى حتى عودة الرئيس محمد مرسى وعودة مجلس الشورى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعمل لجنة للمصالحة الوطنية. وسنصل إلى مرحلة العصيان المدني في حال أصر الانقلابيون الدمويون على العنف.

نص مذكرة الكنيسة للجنة تعديل الدستور..الاعتراض على 40 مادة ووضع نصوص بديلة أبرزها رفض تفسير الشريعة الإسلامية

شبكة المرصد الإخبارية

قام الأنبا بولا، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس بتسلم لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، المذكرة التى أعدتها الكنيسة بمقترحاتها واعتراضاتها على دستور 2012، أمس الأول، والتى شملت الاعتراض على 40 مادة ووضعت نصوصا بديلة لها كما طالبت بحذف العديد من المواد.
وتضمنت المذكرة الاعتراض على المادة 219 والتى نصت على: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة”، وطالبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس لدولة دينية وتعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.
والاعتراض الثانى على المادة 4، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية”، واقترحت الكنائس نصا بديلا وهو: “الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشأن الإسلامى، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
كما طالبت الكنائس بحذف الجزء الثانى من المادة 81 وهو: “تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور”، وفسرت الكنائس ذلك بأن: “الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات، وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
كما اعترضت الكنائس على ما وصفته بأحادية الثقافة وسطوتها وتمثل ذلك فى المادة (10) واقترحت نصا بديلا بحذف كلمة المجتمع من النص ليكون: “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
كما وضعت الكنائس نصا بديلا للمادة (12) وهو: “تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى”.
وأكدت الكنائس أن النص القديم يشمل تعريب التعليم والعلوم وقد يؤدى ذلك إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
واعترضت على نص المادة (33) واعتبرتها تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، مؤكدة أن النص يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى أراء فقهية متشددة، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها، واقترحت أن يضاف:”تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية”.
وطالبت الكنائس بحذف جملة” بنص دستورى” من نص المادة (76) التى تتحدث عن العقوبة الشخصية، باعتبار أنها مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، وأكدت الكنائس أنه لم يحدث فى أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى.
واعترضت أيضا على حالات التلبس فى المادة (35) وأكدت أنه لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه برئ إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة.
واعترضت على نص المادة (129) واعتبرتها عصفا بحصانة القضاة وباستقلال القضاء، وأكدت أنها تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية و وقواعد المشروعية، كما أنه يخالف ما أعلن بمناسبة إلغاء الإعلان غير الدستورى المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وإصدار إعلان بدلا منه فى 8 ديسمبر 2012 ولا ينص على تحصين مجلس النواب أو الشورى من رقابة القضاء.
كما اعترضت على نص تشكيل المحكمة الدستورية فى المادة (176) واعتبرته تأميما للمحكمة،وطالبت الكنائس بحذف المادة (227) والتى تنص على أن : “كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة…”مؤكدة على أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وكذلك حذف المواد (230) و(233) المتعلقين بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
واقترحت الكنائس نصوصا بديلة للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى المواد (48) و(49) والتى اعتبرتها تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى، وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا إليها، وهنا يتم إخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.
ورفضت الكنائس نصوص مواد الطفولة فى المواد(70) واعتبرته إهدارا لحقوق الأطفال ووضعت نصا بديلا وهو : “لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
وعن حرية العقيدة اعترضت الكنائس على المادة (43) ونصت على ” حرية الاعتقاد مصونة”، ووصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقترحت أن يتم تغيرها إلى : “حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون”.
وطالبت الكنائس بحذف نص المادة (51) المتعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات ووضعت نص بديل يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى.
وكذلك اعترضت على نص المادة (52)المتعلقة بإنشاء النقابات وأكدت أن نصها يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم.
وطالبت الكنائس بحذف المادة (232) التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مؤكدة أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات، والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.
كما تضمن الاعتراضات على ما وصفته الكنائس ب الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية وذلك فى المواد(139) والمادة (150) المتعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء، مطالبين بضرورة إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية.
ورفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة (202)وتعينه رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، مؤكدين على أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.
كما رفضت الكنائس المادة (55) المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات والترشيح، مؤكدة أنه يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، وكذلك حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية.
ورفضت الكنائس المادة (42) وطالبت باستبدالها بـ”تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر.

واقترحت نصا بديلا للمادة (58) وهو كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
كما اقترحت نصا بديلا للمادة (62) يؤكد على أن الرعاية الصحة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا.

ورفضت فى المادة (64) نص الجملة: ” ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون” مؤكدة على أنه لا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين.
ورفضت مادة التأمين الاجتماعى فى المادة (65) ووضعت نصا بديلا: “التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة”.
ورفضت نص المادة (66):” المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، واستبدلته بالنص :” لكل مواطن الحق فى الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحى، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة”.
واستنكرت الكنيسة عدم النص على حظر الاتجار بالبشر فى المادة (73) مــادة (73) ووضعت النص :” يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر”.
وطالبت فى المادة (102) بضرورة صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، و أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

ورفضت نص الموازنة العامة فى الدولة بالمادة (177 ) مؤكدة أن إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والاقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الاجتماع البالغ 51%).
وكذلك رفضت المادة (118) و(121) مؤكدة أنه جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل إلى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

مــادة (122) مــادة (122) و(147)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

ووضعت الكنيسة نصا بديلا للمــادة (148):
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.
ورفضت الكنيسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى المادة (198) ووضعت نصا:” ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ورفضت الكنيسة الاستفتاء على الدستور وفق نصه بالمادة (225) وأكدت الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.
وطالبت فى المادة (114) بإضافة فقرة : “لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء بالمجلس”.

متابعة متجددة وبث حي لمليونية الشهيد

شبكة المرصد الإخبارية

بث حي من قناة الحوار

http://www.alhiwar.tv/

بث حي من قناة القدس

*حذر المعتصمون بميدان نهضة مصر باقي المتظاهرين  من وجود سيارات ميكروباص تقف أمام الاعتصام  بالتنسيق مع أفراد من الداخلية و تقوم بتحميل ركاب من المتظاهرين على أن تقوم بتسليمهم لقسمي شرطة الهرم و العمرانية .

*الشيخ عبدالمجيد الزنداني -رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جامعة الإيمان وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- :

أنادي كل عربي وكل مسلم مخلص أن يعبّر عن تأييده للشرعية في مصر وعن دعمه لها وعن رفضه للإنقلاب العسكري المخادع الذي يستبيح دماء المصريين ويقتلهم

*الشيخ سعيد عبدالعظيم احد كبار مشايخ الدعوة السلفية بالاسكندرية وهو يقود تظاهرات “مليونية الشهيد” ضد ‫الانقلاب العسكري‬ بالاسكندرية اليوم .

*قناة “اليرموك” الفضائية تعود للبث عبر ترددات جديدة

انتقلت قناة اليرموك الفضائية للبث على ترددها الجديد على قمر النايل سات “11678 عمودي”، وذلك بعد أن تم إيقاف بثها على التردد القديم بسبب تغطيتها المستمرة للشأن المصري واعتصامات رفض الانقلاب العسكري.

وكانت قناة اليرموك علقت دورتها وبرامجها الرمضانية لهذا العام لتفرد بثها للشأن المصري، خصوصًا بعد الانقلاب العسكري الأخير الذي قام به قادة الانقلاب على الشرعية والرئيس محمد مرسي‬.

*السماح للجنة حكماء افريقيا بلقاء الرئيس المصري محمد مرسي

*الواشنطن تايمز : ملك السعودية يقود حملة مستخدمًا نفوذه لمنع أي تحرك غربي ضد الانقلاب العسكري بمصر

*البلتاجى : اخلاء مستشفى صدر العباسية القريبة من “رابعة” من المرضى ..هل هو استعداد لاستقبال ضحايا مجزرة جديدة؟

*بورسعيد عاجل : وصول سيارة محملة أمن مركزي و عساكر مسلحة باسلحة آلية بجوار مسجد التوحيد، مقر اعتصام القوي الاسلامية و الوطنية الرافضة للانقلاب العسكري في ‫بورسعيد‬.

وتم رصد سيارات تابعة للشرطة العسكرية وسيارة لمكافحة الشغب ، يأتي ذلك بعدما أصرت القوي الاسلامية و الوطنية، إقامة فعاليتها برغم من حرق المنصة الرئيسية صباح يوم السبت الماضي.

*انطلاق مسيرة ‫‏رابعة‬ المتجهة إلى المخابرات الحربية من أمام طبية مول

*عاجل . . يتردد بشدة أنه يحدث الآن اضراب كامل عن الطعام في معسكر قطاع شرق طريق مصر السويس الذي يضم الاف من مجندى الامن المركزى وفض الشغب بعدما قام العقيد احمد ناصر ضايط التحريات المنقول للمعسكر من امن الدوله من يومين فقط بتعذيب 7 مجندين تعذيبا شديدا – ورد قبل قليل أن أحدهم توفي نتيجة التعذيب – بسبب حديثهم في المعسكر في السياسة في سابقة لم تحدث منذ عهد مبارك مما دفع المجندين لرفض استلام وجبة الافطار منذ قليل .
اهالى الكيلو 4 ونص يؤكدون ان حشود من سيارات الشرطه العسكريه تتوافد حول اسوار المعسكر ولا زال جنود الامن المركزى يرفضون الافطار او استلام الخدمات والتبديل مع زملائهم الذين انتهت خدماتهم في كل مكان بالقاهرة … الامر خطير ونخشى ان تحدث مجزرة بين جنود الامن المركزى والشرطة العسكرية .

*قال محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن “الرئيس  محمد مرسي رفض محاولة كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الضغط عليه لقبول التنحي أو الاستقالة أو أي اقتراحات أخرى تقتضي الاعتراف بالانقلاب”.

* قامت 200 سيدة سعودية بتأدية مناسك العمرة، بنية احتسابها عن أرواح الشهداء الذين قضوا في مجزرة المنصة .

مؤكدين أن غالبية الشعب السعودي، مع الشرعية في مصر، بخلاف الموقف الرسمي “المتخاذل”.

*ميدان النهضة الآن

*أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس حازم صلاح أبو إسماعيل القيادى السلفى وحلمى الجزار القيادى الإخوانى وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمون ومحمد العمدة البرلمانى السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على العنف.

*أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، رفض حكومة بلادها لكافة الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخراً والتي أدت لعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور معتبراً أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الإفريقي.

وأعربت الحكومة الجنوب إفريقية في بيان صدر عن وزارة العلاقات الدولة، عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا في صفوف الرافضين لعزل الرئيس «المنتخب ديمقراطياً»، محمد مرسي، مشيرة إلى أن اللجوء للعنف لمواجهة احتجاجات شرعية أمر لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يسهم في حل الخلافات بين أطياف الشعب في مجتمع بات منقسماً مثل المجتمع المصري.

*الرئيس مرسي أبلَّغ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، رفضه لمقايضة شرعيته الدستوريه والانتخابية كأول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث باـ”الخروج الآمن” له ولأنصاره المعتقلين أو الملاحقين حاليا.

*صلاة الجنازة علي أحد شهداء ‫مذبحة المنصة‬ نافع أبو الحسن – 25 سنة – بني سويف ، من ميدان ‏رابعة العدوية

*قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري إن بعثة لجنة الحكماء المشكلة من مجلس السلم والأمن الأفريقي والتي تزور مصر حاليا، ترغب في لقاء الرئيس محمد مرسي.

*عضو بحركة تمرد يعتذر للمعتصمين برابعة العدوية .ويؤكد: الإعلام خدعنى

أكد “محمد ربيع” أحد مؤسسي حركة تمرد، خلال كلمته علي المنصة الرئيسية بميدان رابعة العدوية، أنه أصبح من رافضي الانقلاب، مشيرا إلى أنه تعرض للخديعة من قنوات مثل cbc، on tv ولكنه جاء الاعتصام وشاهد بنفسه أخلاق الميدان، والتعاون الشديد بين الجميع ، وكيف أن المعتصمين فور دخوله الميدان أخذوا يرشون عليه الماء للترطيب من درجة حرارة الجو.

وأعرب عضو حركة تمرد- عن اسفه لمعتصمى الميدان للاعتصام، قائلا:”آسف لكل كبير وصغير هنا” مؤكدا أنه سيبقي معهم في رابعة، لأنه يود أن يختم حياته بالموت في سبيل قضية عادلة.

*كشف فيديو المؤتمر الصحفي بين الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس لشئون العلاقات الدولية وممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون السبب وراء انحساب أشتون من المؤتمر بسبب مصادرة البرادعي لكلامها في الأسئلة التي تطرح عليها من قبل الصحفيين خاصة الأجانب وخاصة التساؤلات التي تتعلق بالرئيس محمد مرسي.

علاوة عما شاب الترجمة العربية لكلمات أشتون من أخطاء واضحة.

 ففي الدقيقة التاسعة من فيديو المؤتمر ، قالت أشتون “لن أعيد ما تحدثت فيه مع مرسي لأنه غير موجود وغير قادر على الرد على كلامي“. 

إلا أن المترجمة قالت شيء آخر تماما من تأليفها “بأن أشتون قالت لن أمثل ما قاله لي لأن هذا يتناقض والمهمة التي أتيت بها 

وفي الدقيقة 11 من فيديو المؤتمر الصحفي ، طرح مراسل لوفيجارو تساؤلا “هل نتخيل مرسي طرفا في أي عملية سياسية، وأثناء رد أشتون ، باغتها البرادعي بسحب الكلمة منها بإجابات في كثير من الهزل وغير مفهومة وبعيدة عن مضمون السؤال“.

وقد ظهر جليا في نظرة أشتون للبرادعي عند حديثه.

وبشكل مفاجيء حتى إن البرادعي نفسه لم يكن في حسبانه ، وهو مايؤكده الفيديو حينما كان يستعد لسؤال آخر من مراسل شبكة “AFP” ، إلا أن آشتون أحرجته بأنها سوف تغادر المؤتمر لارتباطها بميعاد رحلة الطيران لتلقن البرادعي درسا في اللياقة، فتركته يتحدث وحده للمراسلين ، وهو الأمر الذي فهمه البوب فأنهى المؤتمر سريعا قبل أن تتعثر قدماه وهو يغادر القاعة و المفاجأة أن آشتون ليست لديها مواعيد طائرات و قد مدت زيارتها لمصر يومين آخرين.

http://www.youtube.com/watch?v=n3GBepc-LsQ#at=258

*صحفى يحرج احمد المسلمانى ويقول له “اشمعنا كنتو سايبن البلاك بلوك يقطعو الطرق ودلوقتى بتقتلو انصار مرسى”

http://www.youtube.com/watch?v=VEIXEt4Rm2I#at=13

*قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية أن المملكة العربية السعودية دفعت للجيش المصري مليار دولار من أجل الإطاحة بالرئيس مرسي من الحكم
و نقلت الصحيفة عن الناشط محمد بن حارث همام أن حكومة بلاده في المملكة العربية السعودية قدمت لقادة الانقلاب في مصر مع 1 مليار دولار للقيام بانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي وتثبيت القيادة المؤقتة.

حشود هائلة في مسيرة رمسيس الرافضة للانقلاب الدموي اليوم

*أكدت كاثرين آشتون -الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي- اليوم، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لها، أن الرئيس مرسي بصحة جيدة ويتابع الأوضاع، من خلال التلفزيون، كما أنها رأت مكان تواجد الرئيس مرسي ولكنها لم تتعرف على ذلك المكان الذي سبق وأن التقت به فيه عدة مرات سابقة.

وردت على سؤال عن تقرير صحفي ذكر أنها عرضت على مرسي “خروجا آمنا” بقولها “لم أفعل شيئا من هذا القبيل”، وأكدت آشتون أنها تحدثت مع مرسي بعمق وبشكل مباشر لمدة ساعتين في قضايا كثيره، ودارت بينهما نقاشات صريحة تبادلا خلالهما التحيات للشعب المصري، مؤكدة أنها لن تكشف تفاصيل محادثتها معه.

*أكثر من 50 ألفا يحاصرون السفارة الإماراتية بالقاهرة لدورها في تمويل و التخطيط للانقلاب العسكري.

*بالوثائق| حماس تكشف تورط حركة فتح في تحريض الإعلام المصري على تشويه المقاومة الفلسطينية

كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن وثائق تثبت أن حركة “فتح” مسؤولة بشكل مباشر عن حملة التحريض التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الإعلام المصري.

وأكدت حركة حماس في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة على، أن الوثائق حقيقية مائة بالمائة قائلة :”من حق أي جهة قانونية تفهم في الوثائق أن تتأكد من حقيقتها لأن حماس لا تتبع سياسة الفبركة والتضليل كما تنتهجه حركة فتح”.

وأوضح القيادي في حماس الدكتور صلاح البردويل أن عملية التشويه الإعلامي والفبركة والتضليل لا يتم عبر عملية فردية عشوائية بل تتم من خلال لجنة أمنية إعلامية عليا تشرف على الفبركة والتضليل الإعلامي الممنهج لتشويه حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.
وتثبت الوثائق وجود لجنة عليا لحركة “فتح” يرأسها رئيس السلطة محمود عباس لشيطنة حركة حماس وقطاع غزة في مصر.

*أخطر الوثائق التي نشرتها حماس تكشف عن مؤامرة بين السلطة الفلسطينية و قادة الإنقلاب

*قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تصريحات للصحفيين في باريس، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، واصفا الوضع السياسي في مصر بأنه “حرج للغاية” .

أضاف فابيوس،  أن فرنسا تدعو إلى نبذ العنف والافراج عن السجناء السياسيين بمن فيهم الرئيس السابق مرسي.

*انطلاق مسيرة نسائية من ميدان النهضة إلى شارع السفارات لرفض الانقلاب العسكري.

*جنايات القاهرة تحكم ببراءة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي من تهمة إهدار المال العام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قيمته 12 مليون جنيه، المعروفة إعلامية بقضية ”البث الفضائي للمباريات”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة الفقي بالسجن المشدد سبع سنوات وعزله من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في قضية بث مباريات كرة القدم، وقضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة وحددت دائرة جديدة لنظرها.
وأحالت النيابة المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وألحق بها ضررا جسيما، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/ 2010 وبداية موسم 2010/2011، بالمخالفة لأحكام القانون.

*أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية عن تنظيم مليونية  “شهداء الانقلاب” اليوم الثلاثاء في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

وأشار بيان التحالف إلى أن هناك مسيرة عقب صلاة الظهر تخرج من مسجد النور بالعباسية للتنديد بالانقلاب والتأكيد على دعم الشرعية، سوف تنضم إلى  المليونية.

*أعلنت المنصة الرئيسية في رابعة العدوية عن انطلاق مسيرة لأهالي الشهداء المؤيدين للشرعية والمعارضين للانقلاب العسكري اليوم بعد صلاة الظهر من أمام مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الدفاع تنديدا بالمجازر التي تعرض لها مؤيدو الرئيس محمد مرسي والمطالبة بالقصاص لذويهم.

*منعت إدارة سجن العقرب – شديد الحراسة، الزيارة عن المعتقلين الشرفاء من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية الأخرى، الذين أخذوا بعد ساعات من الانقلاب العسكري الدموي ضد الشرعية من دون أي تهمه ثم لفقت لهم الاتهامات بعدها.

 كما منعت إدارة السجن المحامين أيضاً من الزيارات، علاوة على الإجراء التعسفي الذي تم بنقلهم إلى سجن شديد الحراسات غير المخصص لمن هم قيد التحقيقات.

*استبعدت صحيفة “الفاينانشيال تايمز”، البريطانية، نجاح مسعى كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربي، في التوصل إلى حل وسط بين مؤيدي ومعارضي مرسي، ومنع حدوث أزمة أعمق.

* آشتون في مؤتمر صحفي الآن: نريد التوصل إلى قرار هادئ للحل وقلنا إن لا مكان للعنف في مصر
– آشتون: علينا أن نجد حلا ومخرجا للأزمة في مصر
–  أن الإتحاد الأوروبي يطالب جميع الأطراف لإيجاد حل سلمي للأزمة
– على الشعب المصري أن يقرر ما هو السبيل لأنهاء الأزمة
– حل ما يحدث في مصر بأيدي المصريين دون سواهم
–  لا مجال للعنف والمظاهرات السلمية مهمة
– قالت أنها على استعداد للعودة في حال وجود تطورات
– لايوجد قيود علي مصر والحل بايدي الفرقاء.
وعند حديثها عن الرئيس مرسي قالت:
كان لديه تلفاز وتحدثنا ساعتين ويمكنه الاطلاع على آخر التطورات في البلاد، ولا أعرف مكان احتجازه ولكنه بصحة جيدة .

*مصطفى بكرى وراء تخطيط للاعتداء على مسيرات رفض الانقلاب بحلوان

تواردت أنباء من مصادر مطلعة عن عقد اجتماع طارىء دعا إليه مصطفى بكرى حضره عدد من قيادات الحزب الوطنى وموردى البلطجية بمنطقة حلوان بنادى التصنيع يوم الخميس الماضى حيث شدد بكرى فى حديثه لموردى البلطجية بضرورة استخدام وسائل البلطجة والعنف تجاه المظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسى مهما تكلف الأمر

يذكر أنه فى هذا التوقيت حدثت مسيرات مؤيدة للرئيس مرسى بمنطقة المشروع وحلوان ومسيرة حاشدة بمنطقة حلوان مساء الجمعه والتى حدثت اشتباكات عنيفة أدت إلى إصابة العشرات.

 

لقاء آشتون بالرئيس المنتخب مرسي

 

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت ماجا كوسيجانيك، المتحدثة باسم كاترين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي أن آشتون التقت، مساء أمس، الرئيس المصري  محمد مرسي.

وقالت كوسيجانيك، في حسابها الرسمي على تويتر، إن “آشتون زارت محمد مرسي، مساء أمس، حيث أجرت معه لمدة ساعتين مناقشات عميقة“.

ولم تعط المتحدثة مزيدًا من التفاصيل.

وكانت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى كشفت ليلة أمس عن أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، التقت بشكل سري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة.

وتشمل هذه الصيغة أن تضمن السلطات المصرية لمرسي “الخروج الآمن”، ووقف الملاحقات القضائية، والإفراج عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، وبقية التيار الإسلامي، مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره.

واستقلت آشتون – في ختام لقاءاتها يوم الإثنين بالقاهرة مع قوى سياسية في مقدمتها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي – طائرة عسكرية من مطار عسكري إلى الجهة “غير المعلومة” المحتجز فيها مرسي منذ أن أطاح به الجيش في الثالث من الشهر الجاري، بحسب ذات المصادر.

غير أن تلك المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًّا.

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري حتى الساعة 6.00 تغ عن لقاء آشتون بمرسي، قالت المصادر السياسية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، إن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو/تموز الجاري، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو/تموز.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجّع أيضا السلطات المصرية على السماح لآشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة برئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وطالبت آشتون السلطات المصرية، خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين، باختصار المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة حوالي 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر.

ولم يعرف بعد موقف الرئيس المقال من أطروحات آشتون.

ووصلت آشتون إلى القاهرة، مساء الأحد، في زيارة هي الثانية لها خلال أقل من أسبوعين بعد الإطاحة بمرسي، على أن تغادر الثلاثاء بدلا من الإثنين، التقت خلالها المسؤولين المصريين إضافة إلى ممثلين عن حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين وحركة تمرد، (الجهة الرئيسية التي دعت إلى مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي)، وحركة “6 أبريل” الشبابية.

 

 

تفاصيل محاولة الإمارات اغتيال محمد مرسي يوم 5 ديسمبر 2012 بعلم أمريكا والسعودية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

الكشف عن تفاصيل مؤامرة امريكية سعودية أماراتية وانضم لاحقا لها الأرن والسلطة الفلسطينية وتتسرب المعلومات تدريجياً، وتتكشف شيئاً فشيئاً الادوار في المنطقة، وكيف تم العمل عاماً كاملاً من أجل اسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي بمشاركة قوى اقليمية وعريية ودولية، فقد كشف مصدر في رئاسة الجمهورية المصرية المعلومات التي كانت قد حطت على مكاتب الرئيس مرسي ورفض هو الكشف عنها، وهي المعلومات التي ربما يتم احتجازه حالياً حتى لا يقوم بكشفها.

 

وحسب المعلومات التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية أنه في صباح يوم الاربعاء الخامس ديسمبر 2012 ، تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال ونجا منها، ويقول المصدر انه تم اكتشاف خطة الاغتيال قبل ساعات وتم افشالها دون ان يوضح ما هي الطريقة التي كان سيتم بها تصفية مرسي ولا ما هي الطريقة التي تم افشال المحاولة بها، لكن محمد مرسي علم بمن يقف خلف محاولة الاغتيال ومع ذلك قرر الصمت حفاظاً على وظائف أكثر من مليون مصري يعملون في الخليج ويتركزون في الامارات والسعودية.

 

وبحسب المعلومات فان كلاً من الشيخ محمد بن زايد، ومعه مدير الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان وضعا خطة للسيطرة على الربيع العربي وتحجيم امتداداته، وانضم لهم لاحقاً كل من ملك الأردن عبد الله الثانين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي شهر نوفمبر 2012، أي بعد خمسة شهور فقط على وصول مرسي الى الحكم، أبلغ كل من الشيخ محمد والأمير بندر الأمريكيين بأن لديهما خطتين لاسقاط مرسي، الأولى خطة سريعة للاطاحة به عبر اغتياله، وهذه لا تستغرق سوى شهر واحد فقط، اما الخطة الثانية فهي خطة طويلة الأجل.

 

وقال المصدر الذي كان في قصر الاتحادية يوم 2 يوليو 2013، اي حتى ما قبل يوم واحد فقط على الانقلاب العسكري، ان معلومات خطيرة لدى مرسي لم يكن يطلع عليها لا الاخوان ولا حكومة قنديل ولا غيرهم، كان يتم التوصل اليها وتظل سرية حبيسة القصر، ومن بينها خطط ومحاولات الاطاحة بمرسي نفسه والتي كان يعتقد الرجل أنه سيتمكن من التغلب عليها.

 

لكن اهم ما تسرب من معلومات لدى المصدر المشار اليه هو أن الرئيس محمد مرسي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم 5 ديسمبر 2012، لكنه أخفى أمرها وتم التستر عليها بعد أن تبين بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هو الذي يقف وراءها، وأن قرار تنفيذها تم بناء على اجتماع اقليمي رفيع المستوى رأى في وصول الاخوان الى الحكم في مصر تهديداً كبيراً لدول المنطقة ولأمنها القومي.

 

وجاء تأكيد المصدر بعد ايام من قيام مجلة أمريكية يوم 19-07-2013 بنشر معلومة محاولة اغتيال مرسي، حيث قالت المجلة أيضاً ان المحاولة تمت بعلم وموافقة الادارة الأمريكية، بينما قامت كل من الامارات والسعودية بالتنفيذ بشكل سري. (أنظر تقرير المجلة على الرابط التالي:

http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup

 

وتقول الخطة طويلة الأجل على مسارين، الأول هو اثارة احتجاجات جدية وواسعة تثير حالة من عدم الاستقرار في مصر، بما يؤدي في النهاية الى اسقاط مرسي، أما المسار الثاني فهو توحيد صفوف المعارضة في ائتلاف واحد وقوي يمكنه الفوز على الاخوان في اي انتخابات قد تجري لاحقاً.

 

في صباح يوم الاربعاء الخامس ديسمبر 2012 ، تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال ونجا منها، ويقول المصدر انه تم اكتشاف خطة الاغتيال قبل ساعات وتم افشالها دون ان يوضح ما هي الطريقة التي كان سيتم بها تصفية مرسي ولا ما هي الطريقة التي تم افشال المحاولة بها، لكن محمد مرسي علم بمن يقف خلف محاولة الاغتيال ومع ذلك قرر الصمت حفاظاً على وظائف أكثر من مليون مصري يعملون في الخليج ويتركزون في الامارات والسعودية.

 

في اليوم التالي حاول مرسي توجيه ضربة، وربما رسالة، لحلفاء من حاولوا اغتياله، حيث وجه النائب العام طلعت عبد الله اتهاماً رسمياً لكل من البرادعي وصباحي وعمرو موسى والسيد البدوي بأنهم يعملون لقلب نظام الحكم، وكان من المفترض أن يتم اعتقالهم ومنعهم من السفر، لكن هذا الأمر لم يحدث، ويبدو أن مرسي اكتفى بارسال الرسالة.

 

بعد فشل محاولة اغتيال مرسي أصبح “اللعب على المكشوف”، اعتقد مرسي أنه سيتمكن من الافلات، وأن الخطط الأخرى ستفشل، ولذلك حافظ على سرية ما علم، الا أن المشاورات والجهود للتخلص من مرسي استمرت على ما يبدو، ففي مارس 2013 سافر محمد البرادعي الى أبوظبي وهناك التقى مع احمد شفيق ومع محمد بن زايد بشكل سري.

 

يقول المصدر في الرئاسة المصرية انه حتى لحظة الانقلاب لم يتمكن مرسي ولا الاخوان من معرفة ما دار في اجتماع البرادعي مع شفيق ومحمد بن زايد، الا أن الجميع كان يعلم بأن ذلك الاجتماع كان بالغ الأهمية، وكان مفصليا في مجريات الأحداث، فبعدها مباشرة قررت المعارضة المصرية تنظيم احتجاجات يوم 30 يونيو 2013، ودعت لها علناً.

 

أما مجلة “كاونتر بنش” الأمريكية فقالت ان اجتماع أبوظبي الهام الذي ترأسه محمد بن زايد انتهى الى اتفاق كافة الأطراف أن “الطريقة الوحيدة للاطاحة بالرئيس محمد مرسي وحكم الاخوان هو افتعال احتجاجات واسعة مع حالة من الفوضى ودفع الحكومات الغربية الى دعم الجيش بأن يستولي على السلطة”.

 

الاستفادة من تجارب أمريكا في فض اعتصام حركة احتلوا وول ستريت لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قالت مصادر مقربة من قيادات عسكرية مصرية إن مجلس “الدفاع الوطني” اتفق على ضرورة فض اعتصامي أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة، والنهضة جنوب القاهرة ولكن بعد إعطاء الأولوية لثبيث الوضع الأمني المتدهور في شبة جزيرة سيناء (شمال شرق).

ولفتت المصادر إلى أن الجيش لن يتدخل بأي صورة في فض الاعتصامات بل سيتم الفض عن طريق قوات خاصة وبنفس الطريقة الأمريكية عندما تم فض اعتصام حركة “احتلوا وول ستريت” وذلك بعد تقديم بلاغات ودعاوى قضائية يصدر بعدها النائب العام قرارا بالفض استجابة لسكان رابعة العدوية حتى لا يثير الأمر حساسية دولية.

وأوضح أنه سيتم خلال فض الاعتصام ترك مخرج واحد لهروب المعتصمين وذلك بعد اعتماد خطة لتضيق الخناق على المعتصمين مثل إعاقة دخول الاعتصام و اغلاق منافذ توريد الأطعمة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أي من الأطراف التي حضرت اجتماع مجلس الدفاع الوطني والذي عقد، السبت، بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة حتى الساعة 17.30 تغ

وحضر الاجتماع كل من: رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية، محمد البرادعي، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه الأول، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وفي خطوة متسقة مع ما ذكره المصدر ونشرت اليوم الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إعلانا عن خدمة الشكاوى وتواصل مواطنى منطقتى رابعة العدوية وبين السرايات مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة : تلفونيا وعبر البريد الالكتروني.

وفضت شرطة مكافحة الشغب الامريكية اعتصام نشطاء مناهضين لوول ستريت في منتزه امام مجلس بلدية لوس انجلوس نهاية نوفمبر عام 2011 بموجب أمر الاخلاء الذي أصدره رئيس البلدية.

وقبل الفض ضيقت أعداد كبيرة من قوات الشرطة الخناق على الاعتصام الذي حمل عنوان “احتلوا وول ستريت” والذي استمر 8 اسابيع وأعلنت ان مئات المحتجين المتجمعين على الارصفة والشوارع المحيطة بمجلس البلدية هم مشاركون في “تجمهر غير قانوني” وأمرتهم بالتفرق والا واجهوا الاعتقال.

وخرج عددا من المعتصمين بشكل سلمي واجتاحت الشرطة بعد ذلك المتنزه وألقت القبض على من رفضوا المغادرة وتفكيك مخيم الاعتصام وهدمت الخيام بعد أن فتشتها الشرطة بكشافات ضوئية.

جارديان: مصر . . حان وقت تراجع العسكر عن الانقلاب وطموحات السيسي الشخصية أكبر مشكلة

شبكة المرصد الإخبارية

قالت صحيفة “جارديان” البريطانية إن الطريق المسدود الذي فُرض على مصر جراء تدخل الجيش في السياسة تتصاعد خطورته يوميًّا، وأنه حان الوقت للتراجع.

وأكدت الصحيفة تحت عنوان “مصر.. حان وقت التراجع” “أنه في كل مرة تقوم قوات الأمن بفتح النيران، تصبح مهمتها نحو إعادة النظام، واستعادة السلام الاجتماعي أقل مصداقية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تتقدم هذه القوات نحو الشرعية عبر جثث الشهداء”.

وأضافت: “حتى لو تبين أن هناك نوعًا من المبالغة في تقدير خسائر العنف في نهاية الأسبوع، أو أن معظمهم لم يكن نتيجة إطلاق نار مستهدف، فإن الضحايا الذين ينظر إليهم باعتبارهم شهداء.. سيكونون حافزًا للاحتجاجات في تصعيد لا نهاية له”.

ونوهت “جارديان” إلى حتمية إيقاف تلك الحلقة المفرغة، موضحة أنه عندما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للحوار في مصر السبت الماضي تجنب في صيغته العامة الحقيقة القاسية بأن على الجيش أن يتراجع لبدء حوار هادف، كما يتعين على الإخوان المسلمين إعادة التفكير في وضعهم إذا كانت هناك ثمة فرصة لعودة الأمور إلى طبيعتها في مصر.

وأكدت الصحيفة أن “الجيش يجب أن يأخذ الخطوات الأولى”، موضحة أنه منذ أن نظم الفريق عبد الفتاح السيسي الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، بات واضحا أنه يرغب في قولبة الإخوان في دور العدو أو على الأقل تصويرهم كقوة سياسية معزولة لوقت غير محدد.

وحول دلالات خطاب السيسي الذي دعا فيه الشعب للخروج الجمعة الماضي لمنحه تفويض ضد العنف والإرهاب، أوضحت أنه يمكن أن يقرأ كمحاولة لإسباغ بعض المسميات على الإخوان المسلمين، وإذا لم يكن يقصد ذلك الانطباع، فإنه لم يوضح أنه لم يكن يتهم الحركة بتلك الخطايا، كما أنه لم يسترسل في تأكيده بأن أسلحة وسترات عسكرية تم تهريبها، ولم يوضح من فعل ذلك ومتى ولماذا”.

وقالت الصحيفة إن ما يعمق تلك المخاوف محاولات تجريم مرسي، وقد يضع تأويل منحرف للقانون المصري مرسي أمام المحكمة بتهمتي القتل والتخابر”، موضحة أنه من الصعب تصور كيف يمكن تفسير مقاومة ديكتاتور، وقوات أمنية كان ينشرها هذا الديكتاتور ضد المحتجين”، وأشارت إلى أن الاتهامات الأخرى مثل “التخريب الاقتصادي”، وما شابهها تبدو مضحكة؛ حيث إن الأخطاء السياسية ليست جرائم في دولة متحضرة، وبالفعل إذا كان هنالك تخريب من هذا النوع، فهنالك أدلة على أن القوى المناهضة لمرسي هي الأطراف المذنبة”.

وعن التحديات التي تواجه مصر أكدت “جارديان”: “أن طموحات الجنرال السيسي الشخصية تمثل مشكلة متزايدة؛ حيث بدأ في تبني أسلوب خاص من الحميمية، أسلوب قائد يخوض غمار مناقشات عميقة مع شعبه، وهو ما يشي بأنه يرى نفسه على نفس خط عبد الناصر. وقال السيسي في خطابه إنه أخبر مرسي منذ ستة شهور إن مشروعه لا يعمل، والسؤال هو أين يمكن في الوصف الوظيفي العسكري أن نجد ما يسمح للسيسي بإخبار رئيس منتخب عما يجب أن يفعله؟ إن أقصى ما يمكنه هو أن يسدي له النصح أو أن يقترح”.

واعتبرت الصحيفة إن تجاوز الجيش الحد في “شعور الاستحقاق” هو أحد أوجه الأمراض السياسية التي تعاني منها مصر، إنه جيش لم يدخل في حرب على مدى جيل، ولم يواجه تحديا خطيرًا من أعداء خارجية، ورغم ذلك يمتص موارد هائلة ويستمتع بامتيازات ملحوظة، ويدعي لنفسه عن غير حق حقوقا سياسية خاصة.

وقالت ان مصر يجب أن تحد من نفوذ الجيش، ولا تعزز ذلك النفوذ، ولكن حاليا فإن قرارات الجيش وحلفائه المدنيين المتوترين حساسة للغاية، يجب أن يطلقوا سراح قيادات الإخوان، والتوصل إلى صيغة لرد الاعتبار لمرسي، ووضع إطار من المحادثات مقبول من الإخوان المسلمين، وإلا ستسفك العديد من الدماء على أرصفة القاهرة وغيرها من المحافظات”.

بيان ( 42 ) رد ‫التحالف‬ الوطني علي بيان مجلس الدفاع‬ الوطني المزعوم

شبكة المرصد الإخبارية

استقبل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض ‫‏الانقلاب‬ باستهجان شديد بيان صادر عن مجلس الدفاع الوطني الباطل تشكيله والمخالف للدستور والقانون …
كان الشعب المصري ينتظر من قادة الانقلاب الدموي ومن أعضاء مجلس الدفاع الوطني الباطل أن يتراجعوا عن ممارساتهم الإجرامية وأن يطلبوا من الشعب المصري الصفح عن جرائمهم في حقه وآخرها المذبحة التي ارتكبتها قوات الشرطة امام المنصة تحت سمع وبصر قوات الجيش فقتلت ما يزيد عن مائة وعشرون شهيداً وأصابت ما يربوا على الأربعة آلاف …

وبدلاً من أن يعلن مجلس الدفاع الوطني الباطل وقادة الانقلاب عن التوقف عن جرائمهم ضد الانسانية ، اذا بهم يطالبوا المعتصمين السلميين ، والذي قُتل منهم حتى الآن حوالي ثلاثمائة وسبعين منذ بداية الانقلاب ، إذا بهم يطالبوهم بنبذ العنف !!! لقد شاهد العالم جرائم الانقلابيين ضد المدنيين العزل وشهدت المنظمات الحقوقية الدولية على اطلاق الرصاص الحيَ على المتظاهرين السلميين أمام المنصة وفي النهضة كما شهد علي قتل النساء في المنصورة وعلى اغتيال المصليين أمام الحرس الجمهوري …

إن ممارسات قادة الانقلاب هي الارهاب الاسود وهي العنف الأعمى وهم الذين استباحوا الدم المصري تحت دعاوى تفويضباطل ومحاربة ارهاب هم أصحابه .

إن قادة الانقلاب يزعمون التزامهم بحق حرية التعبير بينما يغلقون القنوات الفضائية التي لا تقبل الخضوع لرقابتهم ويقتحمون مقاروسائل الإعلام العالمية ويعتقلون الصحفيين وفيالوقت ذاته تعتدي قواتهم سواءً من الشرطة أو الجيش على المتظاهرين السلميين …
إن قادة الانقلاب يطالبون المعتصميين والمتظاهريين المدافعين عن الشرعية أن يتوقفوا عما ادعوه من خرق للقانون بينما الدستور الذي أقره ثلثيَ الشعب منذ شهور قليلة أقر حق الاعتصام والتظاهر السلمي … إن من يخرق القانون هو من انقلب على الشرعية وعطل الدستور وحل المجالس النيابية المنتخبة من الشعب … إن من خرق الدستور والقانون هو من اختطف رئيس جمهورية منتخب واحتجزه ومساعديه في مكان لا يعلمه أحد …إن من اخترق القانون هو من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين وهو من أعاد للخدمة ضباط أمن الدولة الذين انتهكوا حرمات الناس فأقالهم الشعب بعد ثورته المجيدة في يناير 2011…

إن قادة الانقلاب هم من يعرضون الأمن القومي للخطر بمحاولاتهم الخبيثة لجر الجيش المصري العظيم لصراع مع غالبية المصريين الذين يرفضون الانقلاب وبتوريط قواتنا المسلحة في إطلاق النار على المتظاهريين السلميين مما يوجد فجوة بين الشعب وجيشه كما يعرضون الأمن القومي للخطر بنشرهم وتبنيهم لخطاب الكراهية ضد أبناء التيار الإسلامي مما يؤثر سلباً علي السلم الاجتماعي وهم من من يعرضون الأمن القومي للخطربافتعال أحداث عنف وإلصاقها بالمتظاهرين السلميين كما فعلوا في المنصورة وبورسعيد وفي عزبة ابوحشيش …

ويؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب على استمرار فعالياته السلمية حتي يسقط الانقلاب وتعود الحرية السلوبة ويدعوا الجماهير للمشاركة في مليونية ” شهداء الانقلاب” بميادين مصر غداً الثلاثاء 30 يوليو ويجدد التحالف دعوته للمنظمات الحقوقية الدولية وللصحافة العالمية للمشاركة في فعالياته ولزيارة ميادين الاعتصام لنقل الصورة الحضارية الحقيقية للشعب المصري وللمتظاهرين والتي يريد الانقلابيون تشويهها..

إن الشعب المصري سيسقط السيسي وأعوانه بالفعاليات السلمية كما أسقط من قبل مبارك ورجاله .

و الله أكبر و تحيا مصر

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
القاهرة فى : 20 من رمضان 1434هـ الموافق 29 من يوليو 2013م

رئيس حزب الفضيلة : يونس مخيون لم يحضر ليقول شهادته بل حضر جلال مرة فلماذا يوهم أنه كان حاضرا

شبكة المرصد الإخبارية

كتب محمود فتحي -رئيس حزب الفضيلة- عبر فيس بوك:
وصلني تسجيل الآن ليونس مخيون على روتانا يتحدث فيه عن اجتماع رؤساء الأحزاب الإسلامية مع د. محمد مرسي الذي شرفت بحضوره في قصر القبة قبل أحداث 30 يونيو وما بعدها :
أولا : يونس تحدث أن الاجتماع كان ليلة 30 يونيو وهذا لم يحدث بل كان ليلة 29 أي 28 مساءا .
ثانيا : قال موهما الناس ذهبنا وأول ما جلسنا فوجئنا أن د. مرسي أخرج ورقة من جيبه وقال هذه مبادرة من السيسي وهي نفس مبادرة حزب النور وردي هنا :
1) لم يحضر يونس أصلا ليقول شهادته بل حضر جلال مرة فلماذا يوهم أنه كان حاضرا ؟!!
2) جلال نفسه حضر متأخرا 45 دقيقة على الأقل هو ورئيس حزب الوطن فكيف شاهد مرسي وهو يخرج ورقة حيث أنه فعلا لم يخرج ورقة أبدا .
3) لم يتكلم د. مرسي عن مبادرة بل شدد أنها ليست مبادرة حين استخدم بعض الحضور هذا المصطلح لكنه استعرض آراء مختلف القوى ومنها رأي السيسي ومقترحاته .
4) يونس يقول أن مرسي تحدث عن بنود كلام السيسي وأنها نفس بنود مبادرة حزب النور . وهنا أترككم أنتم لتدركوا حقيقة أن مواقف النور كلها ومنذ أول يوم متماهية ومتماشية مع العسكر وأمن الدولة، فقط راجعوها .
ثالثا : قال أول من تكلم الكتاتني وقال الشعب كله انقلب معك بعد الخطاب الأخير وردي هنا : هذه أصدق كلمة قالها أن الكتاتني أول من تكلم لكنه لم يقل الشعب كله معك فهذا كذب له قرنان وهل هناك عاقل يقول أن الشعب كله مع مرسي .
رابعا : قال لم ينصح إلا حزب النور وقال أن الإسلاميين كانوا يحركون الشارع الآن أذناب النظام السابق هم من يحركون الشارع ( اللي بيسموهم الفلول مع ان احنا عاوزين نعمل مصالحة ) وردي هنا :
1) هل حركتم الشارع أو حتى تحركتم معه في أي فعل ثوري أم لمصلحة الدولة العميقة ومصالحكم الشخصية ؟!!
2) يتحدث عن المصالحة ونسي كلامه عن الأخونة حين تم بردعة الدولة لكن يبدو أن البردعة أفضل من الأخونة وعلى هواهم فلم يضايقهم ذلك ؟!!
خامسا : قال مخيون أن الناس خرجت في 30 يونيو أكثر من 25 يناير وتجاهل تماما حشود المؤيدين قبل وأثناء وبعد وجوابي :
1) كيف عرفت ؟ أنتم لم تشاركوا في ثورة يناير بل وخذلتم عنها فهل شاركتم في 30 يونيو لتعرفوا حجم الحشود الحقيقية ؟!!
2) ما هو الدافع الآن للكلام عن الفلول أم أنك كنت من البداية حليفا لثورة الفلول والدولة العميقة ضد الثورة التي لم تشاركوا فيها ؟!!
هذا رد مبدئي وسأكتب بالتفصيل عما دار إن شاء الله تعالى