الديون الصينية تهدد برهن قناة السويس للصين ..الأربعاء 10 أغسطس 2022.. التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي بعد زيادة أسعار البنزين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الحقوقي يوسف منصور

ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي، يوسف منصور.

جاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية، في 25 مايو 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

يذكر أن “منصور”، محامي حقوقي عمل سابقًا مع “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية أغلقت أبوابها في يناير 2022.

ونقلت منظمة “كوميتي فور جستس”، عن مذكرة الخبراء ،قولهم أن الانتهاكات التي يتعرض لها “منصور” تعد بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

اعتقال المحامي يوسف منصور

يذكر أنه في 24 مارس 2022، قام حوالي 30 من رجال الأمن، باعتقال “منصور”،دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف، لكنهم قالوا له “نحن مرتبطون بالحكومة”، وأعطوه ثلاث دقائق للاستعداد، ليختفي بعدها لمدة يومين قسريًا في جهاز الأمن الوطني، حيث تم استجوابه حول منشوراته على مواقع التواصل.

وأشار الخبراء إلى أنه تم نقل “منصور”، يوم الجمعة 25 مارس 2022، إلى مركز شرطة “البساتين”، دون علم عائلته أو محاميه، وفي اليوم التالي، مثل “منصور” أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 330/2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، ويعاقب عليها وفقًا لقانون الإرهاب، وسط رفض قطاع السجون تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة والمحامي بحجة احتجازه في مرفق شديد الحراسة داخل سجن طرة “العقرب 2”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن محاكمة “منصور” نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحامي حقوق الإنسان، واستخدامه المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، مبدين أيضًا مخاوفهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

مطالبات

وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والواقعي للاتهامات الموجهة ضد “منصور” في القضية 330/2022، وأي إجراءات تم اتخاذها لضمان استخدام الأساس القانوني بطريقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن الكيفية التي سمحت بها السلطات لـ”منصور” بالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه، بما في ذلك بالسماح له بإحضاره على وجه السرعة أمام قاض، وكذلك تقديم معلومات بشأن وصوله إلى الزيارات العائلية وتلقي أغذية ومواد أخرى مثل النظافة والأدوية.

أيضًا طلب الخبراء من السلطات في مصر بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون –، يمكنهم العمل في بيئة تمكينية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التجريم.

 

 * إحالة أوراق 5 بهزلية الهرم للمفتي وأحكام بإعدام 29 خلال يوليو المنقضي وظهور 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وثقت منظمة ” كومتي فور جستس ” قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة ،  بإحالة أوراق 5 مواطنين  في القضية رقم 1 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.

حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من (محمد حمدي “حضوريا” مروان صدقي “حضوريا” محمد سعيد “غيابيا” محمد بشندي “غيابيا” وعمرو صابر “غيابيا”) للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .

وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ)، وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.

أحكام بإعدام 29 شخصا وإحالة 26 آخرين للمفتي خلال شهر يوليو المنقضي

فيما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور  أحكام بإعدام 29  مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  26 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا  ، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم  نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة .

ظهور 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر  42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم سليمان محمد سليمان
2. أحمد عبد الحميد محمد طلبة
3. أحمد عبد الله حسن أحمد
4. أحمد مصطفى محمد عبد المنعم
5. أسامة محمد عبد الله طلبة
6. أمجد مصطفى علي سعد
7. أيمن أحمد صلاح حسن
8. أيمن محمود أحمد عيسى
9. باسم سليم نصر الله عيد
10. حسن حجازي محمود أحمد
11. رمزي أحمد علي محمد
12. سيد عبد العاطي محمد سيد
13. السيد محمد أحمد السيد
14. السيد محمد محروس حسن
15. عماد محمد إبراهيم عبد ربه
16. عمرو محمود أحمد محروس
17. محمد إسماعيل عبد الراضي حسن
18. محمد ثروت محمد العربي
19. محمد طارق حلمي
20. محمد طارق محمد حسن
21. محمود أحمد عبد الخالق حسن
22. محمود خميس عبد النعيم حسن
23. مصطفى حسن علي أحمد
24. أحمد حسن مصطفى نجم الدين
25. أحمد يوسف عبد اللاه أحمد
26. أسامة ربيع عبد الجواد
27. أيمن عبد الغفار محمد أحمد
28. السيد إبراهيم فرج المصري
29. خالد عبد الحميد كامل عبد الحميد
30. عبد الرحمن علي سليمان عبد الله
31. عبد الله محمد عبد الله أحمد
32. عثمان أحمد عبد الحكيم عبد الجواد
33. عمر محمد عادل عبد السلام عليوة
34. فؤاد يسري عبد المجيد محمد
35. لؤي سليمان أحمد سليمان
36. محمد إبراهيم محمد أحمد حسن
37. محمد سليم شعبان الراوي
38. محمد صالح أحمد سليم
39. محمد فتحي مصطفى علام
40. محمود صابر حسين فرج
41. محمود عبد السلام محمد حسن
42. محمود محمد عبد الفتاح أبو المجد

 

* مطالبات لواشنطن بحجب 300 مليون دولار عن مصر لملفها الحقوقي الأسود

تنضم على مدار الساعة منظمات حقوقية دولية إلى 19 منظمة للمجتمع المدني –حتى الآن- في مطالبة واشنطن بحرمان القاهرة من المساعدات السنوية التي تقدمها لها نظرا لسجلها القبيح في حقوق الإنسان.
وأرسلت المنظمات برسالة مفتوحة الإثنين 8 أغسطس، وجهتها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، تحث إدارة بايدن على عدم تقديم مساعدة عسكرية كاملة مقترحة  لمصر بسبب معاملة البلاد البشع للصحفيين وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت الرسالة إدارة بايدن على عدم توفير 300 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار مقترح إلى مصر، مشيرة إلى أن مبلغ 300 مليون دولار إضافي مشروط بتلبية مصر لمجموعة من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقالت المنظمات إن  “جهود عبد الفتاح السيسي المزعومة مؤخرا هي محاولة ’تبييض’ لحملة حكومته القاسية على حرية التعبير وحقوق الإنسان“.

وقال منظمة حقوق الصحفيين الدولية (CPJ) إن  “مصر ثالث أسوأ بلد لسجن الصحفيين في العالم ، بما لا يقل عن 25 صحفيا خلف القضبان“.

https://cpj.org/2022/08/cpj-joins-call-for-biden-administration-to-withhold-300-million-in-military-aid-to-egypt/

وقالت المنظمات ال19 الموقعة على البيان بينها “هيومن رايتس ووتش” إن  “التمويل العسكري الأجنبي (FMF) إلى مصر مشروط بمعايير حقوق الإنسان الرئيسية، وبالمقابل واصلت الحكومة المصرية تنفيذ انتهاكات فظيعة من الحقوق والحريات الأساسية ، مما أدى إلى فشلها المميت في تلبية شروط حقوق الإنسان المكلفة في الكونغرس، وإن تقديم هذه المساعدات العسكرية الإضافية لمصر في هذه الظروف من شأنه أن يتعارض مع التعهدات المتكررة من إدارة بايدن لوضع حقوق الإنسان في وسط السياسة الخارجية الأمريكية ، بما في ذلك علاقتها مع مصر على وجه التحديد“.
وأضافت الرسالة أنه “على مدار العام الماضي ، شدد السيسي قبضته من جانب واحد على السلطة وحافظ على قمعه الوحشي ، مما أدى إلى إدامة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد “.
واستندت المنظمات إلى التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن “الحكومة قد ارتكبت عددا مذهلا من انتهاكات حقوق الإنسان الإجمالية ، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء  والاختفاء القسري  والتعذيب  وظروف السجن التي تهدد الحياة  والاستحواذ التعسفي والسياسي  والقمع ، والرقابة على نطاق واسع لوسائل الإعلام ، والقيود الكبيرة على الحق في حرية التعبير والتجمع والترابط“.
وأضافت أن السيسي “وسع من سلطته الخاصة من خلال البرلمان  ، وتوفير أحكام دائمة في حالة الطوارئ ، ويستمر في استهداف وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني على الرغم من حكومته التي تعلن أن هذا “عاما للمجتمع للمدني “.

محاولة تبييض
وأضافت الرسالة أن هناك محاولة تبييض لهذه الانتهاكات على المسرح العالمي ، مبينة أنه مع إنشاء مجلس الوزراء في مصر للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في عام 2018 أطلقت الحكومة المصرية عددا من المبادرات مثل إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان  وإعادة تأسيسها لجنة العفو الرئاسية  وأعلنت مؤخرا حوارا وطنيا، في حين أن هذه الجهود كانت برفقة بعض السجناء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم ، فقد تم القبض على المزيد أو تم تجديد اعتقالهم قبل المحاكمة ممن تم إطلاق سراحهم منذ أبريل 2022 ، ويبقى الآلاف الآخرون في الاحتجاز.

مشاركة أمريكية
وقالت الرسالة إن “هناك نمطا مستمرا لانتهاكات حقوق الإنسان ترتكبه حكومة السيسي، والأسلحة  الأمريكية شريك في هذه الانتهاكات ، وعلى الإدارة تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى مصر من أجل الامتثال للقانون الأمريكي ، و ضرورة حجب 300 مليون دولار  ، أوضحت المذكرة أن مواد توصيل المعونات الأمريكية يضع نحو مليار دولار مقابل الالتزام بشروط حقوق الإنسان والتي كانت ملزمة بالفعل في وقت سابق من هذا العام“.
وأضافت أن القانون ينص بوضوح على أن 225 مليون دولار في FMF  مع مراعاة التنازل عن الأمن القومي ، يجب أن يتم حجبها حتى تتخذ الحكومة خطوات مستدامة وفعالة في العديد من ملفات حقوق الإنسان ، في حين أن مبلغا إضافيا آخر لا يخضع للأمن القومي.

التنازل ، مشروط على الحكومة المصرية “إحراز تقدم واضح ومتسق في إطلاق السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة“.
ودحضت المنظمات الإدعاء القائل أن “الإدارة الأمريكية ممنوعة قانونا من حجب أكثر من 130 مليون دولار في FMF ، كما أوضحت وزارة الخارجية العام الماضي ، مقارنة بـ 300 مليون دولار الموضحة في القانون“.
ولفتت إلى أن قرار الإدارة في يناير الماضي بإعادة برمجة 130 مليون دولار في برنامج المساعدات السنوية، بعد فشل الحكومة المصرية في الوفاء بظروف محددة لحقوق الإنسان أدى إلى بعض إصدارات السجناء السياسية، وحتى الآن ، خطوات غير مكتملة نحو إغلاق القضية 173.

واعتبرت أن خطوات الحكومة في مصر يعد استجابة لمخاوف الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان عندما تدعم تلك المخاوف إجراءات ملموسة، على الرغم من الترحيب به ، فإن إعادة البرمجة لم تكن كافية بالنظر إلى شدة أزمة حقوق الإنسان في مصر ، وقد تم تقويض تأثيرها من خلال قرار الإدارة بالمضي قدما في وقت واحد مع بيع الأسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار وللتمويه مليار دولار بمساعدات عسكرية غير مشروطة.

ودعت الرئيس الأمريكي إلى متابعة التزامات حقوق الإنسان ، مضيفة أنه يمكن لإدارة بايدن المساعدة في تحسين مناخ حقوق مصر الرهيب، وفي هذه العملية  ترسل رسالة قوية إلى السيسي وللحكومات والأشخاص في جميع أنحاء العالم ، أن الاحترام لحقوق الإنسان جانب أساسي لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ومعهد السياسة الدولية (CIP) ولجنة العدالة (CFJ) ولجنة حماية الصحفيين (CPJ) والديمقراطية للعالم العربي الآن (الفجر) والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) ومنتدى حقوق الإنسان المصري (EHRF) ومصرية من أجل حقوق الإنسان وEuromed لحقوق الإنسان وبيت الحرية ومبادرة الحرية وحقوق الإنسان أولا وهيومن رايتس ووتش، ومركز سياسة المجتمع المفتوح (OSPC) ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (Pomed) ومراسلون بلا حدود (RSF).

 

* لا نتضامن مع فلسطين لأنها معركة إيران.. حملة على التواصل بتعليمات من مخابرات الانقلاب

بدأ اهتمام السفاح  المنقلب السيسي ببناء “ذراع إعلامية للدولة” حين كان وزيرا للدفاع، حيث أُطلقت حينها حملة إعلامية مركزة ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي مهدت الطريق أمام الانقلاب عليه بعد سنة من استلام مهامه رئيسا لمصر، وبعد أشهر من اختياره السيسي وزيرا للدفاع.

واعتاد أهل غزة ومعهم العرب والمسلمون على أصوات الحمقى في كل قصف وعدوان صهيوني، وما هي إلا صناعة الاحتلال الذي ما زال يسعى جاهدا لإحداث فوضى في عقول العرب والمتضامنين في العالم، تماما كما يروج بأن حماس لم تتدخل بعد في هذه الحرب، في الوقت الذي تجتمع فيه غرفة العمليات المشتركة في كل وقت، وإذا كانت إيران عدوة أهل السنة ، فلماذا تركت لها أنظمة العار العربية فلسطين؟ لماذا لا تقف الثيران العربية مع أخيهم الذي تأكله الضباع الصهيونية 

ليست فلسطين وحدها.

ساير الإعلام في مصر حركة الانقلاب بالترويج وحشد الدعم للمظاهرات التي أطلق عليها “ثورة 30 يونيو” ولم يكتف الإعلام بمواكبة خطوات السفاح السيسي بالدعم، وإنما عمل على التحريض على قتل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية المطالبين بعودة الرئيس الشهيد مرسي، وساند قوات الأمن وهي تقتحم الميدان بالدبابات وتطلق الرصاص على المتظاهرين.

ولم تتكشف بسرعة مراحل التخطيط الأولى التي اعتمدها السفاح السيسي وأجهزة الدولة العميقة لإعادة السيطرة على المشهد الإعلامي في مصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه مع مرور الزمن وبداية تسريب مكالمات الضباط وفيديوهات اللقاءات، بدأت تتكشف خيوط المؤامرة التي صاغت المشهد الإعلامي تمهيدا للانقلاب.

وكشفت التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” المعارضة، تدخل ضباط الأمن فيما يقدمه بعض نجوم برامج “التوك شو” ويظهر في أحد التسجيلات صوت النقيب في المخابرات الحربية “أشرف” وهو يوجه مقدم البرامج في قناة “العاصمة” سعيد حساسين إلى الطريقة التي يجب أن يتحدث بها عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بشأن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، ويشرح له ضرورة التعبير عن “قبول القرار“.

كما أظهرت تسجيلات أخرى اتصالا بين ضابطين في المخابرات الحربية، هما النقيب “أشرف” والمقدم “إمام” دافع فيه النقيب أشرف عن المذيع الراحل بقناة “العاصمة” عزمي مجاهد في مواجهة الضغوط التي كان يتعرض لها قبل وفاته من إدارة القناة، وفي نفس التسجيل يتحدث الضابطان بشكل صريح عن وضع خريطة دقيقة لما يقدم في الشاشات، وعدم القبول بأي نوع من الأخطاء.

وقبل أعوام دعا عدد من المعارضين بمصر إلى محاكمة السفاح السيسي بتهمة الخيانة العظمى، عقب خطابه الداعم للكيان الصهيوني بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وسط صمت مطبق لرموز التيارين الناصري والقومي، الذين ملأوا الدنيا صراخا عند نشر خطاب بروتوكولي للرئيس الشهيد محمد مرسي، إلى رئيس كيان الاحتلال الصهيوني.

وفي خطابه، وصف السفاح السيسي سلام العسكر مع إسرائيل بـ”التجربة الرائعة” مطالبا الفلسطينيين بعدم الاختلاف، والاتحاد من أجل تحقيق السلم، والتعايش جنبا إلى جنب مع الآخر من الإسرائيليين في أمان وسلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية 

منافسة صهيونية

ومع انتقال مركز ثقل العلاقات مع كيان العدو الصهيوني سياسيا واقتصاديا من القاهرة إلى أبو ظبي والمنامة والرباط، بدأ السفاح السيسي فرض التطبيع على المصريين، ومنافسة الخليجيين على خطب ود كيان العدو الصهيوني سياسيا.

وذلك لقضم قطعة من كعكة نفوذ كيان العدو الصهيوني الدولي في المؤسسات الاقتصادية والمالية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاستثمارات الثنائية والعلاقات التجارية المتبادلة، وفق مراقبين.

وبالتزامن مع تدشين خط جوي مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ في 17 أبريل 2022، أعلنت شركتان إسرائيليتان عن مهرجانين على أرض سيناء تحت شعار “سيناء تنتظرنا” احتفالا بعيد الفصح اليهودي الذي يرمز إلى خروج اليهود من مصر إبان الحقبة الفرعونية.

الشركتان “وي غراوندد” و”نابيا” أكدتا أن المهرجانين سيعقدان في طابا ونويبع بسيناء طيلة أيام عيد الفصح اليهودي من 15 إلى 23 أبريل، مع تسهيلات للسفر والإقامة، ودعتا كل يهود العالم للحضور والاحتفال على أرض مصر.

وأعلنتا أيضا أن شركات أمن وحراسة صهيونية تضم ضباط سابقين بالجيش الصهيوني سوف يتولون الحماية الأمنية للمهرجانين، وسط حالة من الغضب والصدمة بين المصريين.

وتمثلت أحدث خطوات التطبيع الشعبي، في الإعلان رسميا عن تسيير رحلات حج للمسيحيين المصريين إلى القدس، بعدما كانت تتم بشكل غير رسمي وتلقى رفضا من الشارع والكنيسة، وسط تأكيد شركات سياحية أن أول رحلة ستكون في 14 أبريل 2022.

كما استضافت مصر وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي في القاهرة في 31 مارس 2022، للقاء وزيرتي التجارة والصناعة نيفين جامع، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد، لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء على رأس المباحثات بين الجانبين، زيادة كميات الغاز الصهيوني التي تستوردها مصر لغرض تسييلها في معاملها ثم تصديرها إلى أوروبا.

وهو ما سهل تصدير الغاز الصهيوني الذي كان يعاني من مشكلة تصديره عبر أنابيب في البحر بأسعار خيالية تجعل شراء الأوروبيين له مستبعدا.

ومن معالم التطبيع الشعبي أيضا، سماح عصابة الانقلاب بمصر بتنظيم فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست لأول مرة في مصر في يناير 2022، ما اعتبره مراقبون يؤرخ لمرحلة جديدة من التطبيع.

 

* استحواذ جديد للإمارات.. أبوظبي للاستثمار تشتري الأغلبية في بلتون

استحوذت شركة شيميرا الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها على حصة أغلبية في شركة بلتون للخدمات المالية المدرجة في مصر ، مع استمرارها في توسيع محفظتها الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو.

واشترت شيميرا حصة 55.9 بالمئة في بلتون بسعر 1.485 جنيها مصريا (0.077 دولارا) للسهم، حسبما ذكرت يوم الثلاثاء.

وكانت شركة أبوظبي قد أعلنت لأول مرة عن خططها للاستحواذ على بلتون في يونيو الماضي، حيث تهدف إلى توسيع عملياتها في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال سيد شعيب ، رئيس مجلس إدارة Chimera إن “إبرام عملية الاستحواذ على بلتون يتماشى بشكل مباشر مع استراتيجيتنا التوسعية طويلة الأجل“.

وأضاف “سنتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق العنان للقيمة وتنفيذ خطة تحول شاملة، تهدف إلى استعادة النمو والربحية في بلتون “.

تأسست بلتون في عام 2006، وتقدم خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وأبحاث الأسهم ومجموعة واسعة من خدمات المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التأجير والتمويل الاستهلاكي، في مصر وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الربع الأول من العام الجاري، سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 3.8 مليون جنيه، وفقا للبيان المالي للبورصة المصرية.

وتنشط “شيميرا” وهي جزء من المجموعة الملكية في أبوظبي، في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والبناء والأغذية والمشروبات والضيافة والطيران والرعاية الصحية، وتضم المجموعة أكثر من 60 شركة تحت مظلتها وتوظف 20000 شخص.

وفي العام الماضي، قالت إنها “تستثمر 100 مليون دولار في شركة التطوير المصرية جيميني جلوبال ديفلوبمنت للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة لدعم توسعها في مصر“.

Gemini هي شركة تابعة لشركة Ora Developers  المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

وتهدف الصفقة الأخيرة إلى مساعدة بلتون على توسيع وجودها.

وقالت داليا خورشيد، التي تم تعيينها مؤخرا في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بلتون “أنا واثقة من أننا سنعيد هيكلة هذه المؤسسة وتنميتها لتصبح رائدة في السوق الرئيسية في المنطقة ، ومنصة قوية لجذب الاستثمارات الدولية إلى أسواقنا المضيفة“.

“هدفنا هو تطبيق ثقافة عالية الأداء تركز على خلق القيمة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا لضمان مستقبل ناجح ومستدام.”

وعمل معتوق بسيوني وحناوي كمستشارين قانونيين لشركة شيميرا بشأن الصفقة، وفقا للبيان.

كما تعمل شركات أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة، مثل الدار وتبريد وأغذية، على توسيع عملياتها في مصر مع تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة “إيه دي بورتس” الإماراتية أيضا عن خطط للاستحواذ على حصة 70٪ في شركة الشحن الدولية المرتبطة بمصر مقابل 514 مليون درهم.

وقعت الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة هذا العام ، لتعزيز النمو الصناعي المستدام واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

ومن المتوقع أن تعزز الشراكة الصناعية الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بمقدار 809 مليارات دولار.

 

* الديون الصينية تهدد برهن قناة السويس للصين

خلال جولة روتينية قام بها الانقلابي بها عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية 6 أغسطس 2022 وهو يركب عجلته التي تساوي 58 ألف جنية (3000 ألاف يورو)، أطلق تصريحا غريبا بأن مصر مع ضم الصين لتايوان “دولة واحدة“.

لم يكن هناك سياق مناسب لإطلاق هذا التصريح، الذي سيغضب أمريكا بلا شك، لكن بمجرد إطلاق السيسي هذا التصريح، كشفت أن وفد مصري يجري مباحثات في سويسرا مع وفد صيني حول مبادلة ديون الصين على مصر مقابل أصول استراتيجية.

وذكرت مصادر بنكية موثوقة في سويسرا أن اللقاء تم يوم 7 أغسطس في فندق كيمبنسكي في جنيف بين وفد مصري ووفد صيني لبحث مبادلة ديون مستحقة للصين بـ 8 مليارات دولار بأصول استراتيجية مصرية من موانئ ومطارات.

الأصول التي يجري الحديث عنها عبارة عن موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، وهكذا تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.

وبحسب تقارير لصحيفة فايننيشيال تايمز البريطانية ومركز “تشتام هاوس” الأمريكي وصحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” التي تصدر في شنغهاي الصينية هناك قرابة 68 دولة، بينها مصر، ستقع في مصيدة الديون الصينية في 2022.

تزامن هذا مع الكشف عن أن الحكومة أنشأت صندوقًا خاصًا لإدارة والاستفادة من عائدات قناة السويس،9 أغسطس 2022 وتعديل القانون رقم 30 لعام 1975 للقيام بذلك.

نص القانون المعدل، الذي تمت الموافقة عليه في 20 يوليو 2022على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وهو كيان قانوني مستقل مقره محافظة الإسماعيلية.

دفع هذا للتساؤل عن سر انشاء صندوق خاص لعائدات قناة السويس وهل هو عزل لها عن بقية أصول الدولة لتسهيل بيعها للصينيين تحت أسم “إدارة” سدادا لديونهم؟!

وتكبل الصين مصر بـ 17 مليار دولار ديون بعد إغرائها بديون بفائدة صغيرة، مثل قرض القطار السريع الذي بلغت فائدته 1.8 بالمائة فائدة سنوية فقط، في حين أنه متوسطات فوائد القروض من الدول الأخرى بين 5-7 بالمائة.

وغالبا ما تنفذ الشركات الصينية معظم المشروعات التي تعطي قروض مقابلها، ضمن توسعها عالميا بمشاريع ضخمة ما يعود على اقتصادها بفوائد أخري ويسهل لها السيطرة عليها لو عجزت الدول عن دفع الديون.

وسعت الصين للحصول على حق إدارة ميناء مومباسا الكيني بعد فشل الحكومة في سداد قرض قيمته 3.8 مليار دولار، أنفقته على بناء خط سكك حديدية بين العاصمة نيروبي والميناء، ولم تستطع تعويض تكاليف التشغيل.

فاوضت الصين سريلانكا للحصول على حق إدارة مينائها الرئيسي على المحيط الهندي هامبانتوتا لمدة 99 عاما، بعد أن فشلت الأخيرة في سداد قيمة قرض الانشاء بلغ 307 ملايين دولار.

https://twitter.com/EmaarW/status/1556620139411476481

ويقول الخبير الاقتصادي المصري المقيم في أمريكا محمود وهبة أن فخ الديون الصينية يهدد برهن قناة السويس للصين التي ترغب في ذلك باعتبار القناة شريان الربط بين طريق الحرير في اوروبا واسيا.

https://www.facebook.com/groups/egypttechnocrats/permalink/1359460501246015/

ويقول الصحفي والمحلل الاقتصادي عادل صبري في تقرير نشره موقع الجزيرة مباشر 23 أكتوبر 2021 أنه لاحظ عند مراجعة تقرير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة، اختفاء أرقام ديون تم أخذها من الصين.

أشار إلى أن المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني أو مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية أو قيمة القروض المخصصة لشراء قطار العاصمة والقطار السريع، وقروض البنك الأهلي أو بنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد عن نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، كلها لم ترد في الموازنة المصرية رغم أنها ديون أصبحت لها حجة الديون الحكومية.

وتسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد (الديون المخفية)، وهي نوعية من الديون المستترة التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل، وتوجه للشركات والبنوك العامة، بحيث لا تظهر في الميزانيات العمومية للحكومة، ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجي لنظام الإبلاغ عن الديون التابعة للبنك الدولي المعروف بـ DRS

ووجدت دراسة أجرتها “إيد داتا”، وهي هيئة تنموية دولية في جامعة وليام أند ماري في الولايات المتحدة، أن نصف القروض التي تُقدمها الصين للدول النامية لا يتم الإبلاغ عنها في الإحصائيات الرسمية الخاصة بالديون، بحسب موقع بي بي سي 7 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتكشف دراسة لمؤسسة Aid DATA البريطانية المتخصصة في بحوث الرقابة المالية حول الأعمال المصرفية على (مشروع الحزام والطريق) التي تعتبر مصر إحدى الدول الواقعة على مساره، أن قيمة الديون غير المبلغ عنها للبنك الدولي، تبلغ نحو 385 مليار دولار، تستفيد منها نحو 42 دولة، بما يتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول.

وتشكك الدراسة في الجهات المستفيدة من هذه القروض ومآلات القروض، بما يحول دون رقابة المجتمع والأجهزة المعنية على إنفاق هذه الأموال.

ووصل الدين المصري إلى حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس 2022 بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مطلع يوليو 2022.

وقال البنك الدولي أن مصر ملزمة بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس 2022 حتى مارس 2023، وهي أموال تمثل كل احتياطي البنك المركزي المخصصة للغذاء بشكل أساسي ما يهدد مصر بالإفلاس.

حيث تلتزم مصر بسداد نحو 16 مليار دولار في الفترة من أبريل 2022 وحتى نهاية يونيو 2022، ويتبعها 12 مليار دولار من يوليو حتى سبتمبر، ثم 6 مليارات دولار من أكتوبر حتى ديسمبر 2022، ثم 13 مليارات من يناير حتى مارس 2023.

دفع ذلك نشطاء لتدشين هاشتاج #الناس_فاض_بيها و#مش_هيرحل_غير_بالقوه للتحذير من خطر الديون وبيع السيسي أي شيء للبقاء في الحكم وترحيل أزمات البلاد الكارثية لمن يخلفه، والتحذير من رهن موانئ وقناة السويس للصين.

 

* التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% خلال شهر يوليو الماضي.

وأفادت بيانات نشرها الجهاز، اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم في شهر يوليو وصل إلى 14.6%، مقابل 6.1% للشهر نفسه من العام السابق.

التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي

وذكر الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ارتفع في يوليو بـ0.9% عن شهر يونيو السابق عليه.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.

كما زادت أسعار السكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.

وبحسب بيانات الجهاز، تأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.

وعانى الشعب المصري خلال السنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.

الحرب في أوكرانيا

وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ، يوم الأحد الماضي، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو.

تجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيون يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.

 

 * أصوات غربية ترفض استضافة مصر مؤتمر المناخ .. متظاهرون وناشطون: لا لغسل جرائم الانقلابيين

تجمع المتظاهرون أمام السفارة البريطانية في برلين رفضا للغسيل الأخضر لجرائم الانقلاب في مجال حقوق الإنسان من خلال تمكين مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر لعقده في شرم الشيخ الساحلية المصرية بين 6 و18 نوفمبر المقبل.
وقال المتظاهرون المحتشدون إن “مصر تحظر الاحتجاجات المعارضة وتعتقل نحو 60 ألف سجين سياسي، وهناك انزعاج دولي متزايد من استضافة مصر لقمة المناخ“.
ومع قرار استضافة الأمم المتحدة مؤتمر COP27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ في مصر، أطلق بلغات مختلفة وسوم منها #No_COP27_In_Egypt وبلغات أخرى ، حيث اتفقت العديد من منظمات حقوق الإنسان على انتقاد قرار عقد المؤتمر في مصر حيث كان هناك حملة كبيرة على المجتمع المدني.

ولفت المتظاهرون إلى أنه من بين السجناء السياسيين الناشط البيئي أحمد عماشة، الذي كان يخضع للاختفاء والتعذيب القسري، وأستاذ سابق في قسم التخطيط البيئي في جامعة القاهرة ، د.أحمد الخولي الذي تم اعتقاله في عام 2019 وما زال محتجزا في احتجاز ما قبل المحاكمة على الرسوم الملفقة.

في نهاية يوليو ، تساءل العديد من دعاة حماية البيئة والناشطين عن كيفية استضافة مصر بنجاح قمة COP27 بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووعد وزير الخارجية بحكومة الانقاب بإنشاء منشأة مجاورة للقمة  للاحتجاج، لكن هذا لم يقدم الكثير لتهدئة الانتقادات الحادة.

وتقدم المؤلف نعومي كلاين، والنائب كارولين لوكاس، والمؤلفة بيل ماكيبن من بين الموقعين الذين يسلطون الضوء على انتهاكات الحقوق التي تحدث في مصر ودعوة السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأضاف بيان صدر عن هؤلاء النواب الأوربيين  “يبدو من المرجح أن يتم استخدام المؤتمر لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“.

وجاءت رسالتهم العاجلة بعد دعوة قام بها 21 من منظمات المجتمع المدني الوطني والإقليمي والدولي حول الوزراء الألمان للضغط على عبد الفتاح السيسي ، لإعادة فتح الفضاء المدني قبل COP27 وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وجاءت الدعوة قبل حوار بيترسبيرج للمناخ ، الذي شارك فيه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع السيسي ، وأبرز الدور المركزي الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة أزمة المناخ.

وفي يوليو أيضا ، دعا مستشار البيت الأبيض وشريكه الأمم المتحدة إلى تغيير موقع COP27 بسبب الخوف من أن يتم استهداف الأشخاص LGTBQ إذا حضروا القمة.

ومن إيطاليا كتب سفاريو جيانج ريجو عبر (@saveriolakadima) “2389 يوما على مقتل جوليو ريجيني #COP27 سوف يخدم السيسي لغسل جرائمه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ضد المواطنين العاديين الذين يحتجون ، لا لتمكين مؤتمر 27 في مصر.

وقال حساب (@morgana_alybaba) “#COP27 سيتم استخدامها من قبل Sisi لتنظيف جرائمه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وضد المواطنين العاديين الذين يحتجون من قبل قوات الأمن No to COP 27 in Egypt”.
ولفت حساب الاتحاد الأوروبي إلى أن مصر استلمت من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة “تشجيع الحماية البيئية”  نحو 3 ملايين يورو لحماية البيئة.

المخابرات المصرية باعت المقاومة للاحتلال الصهيوني ..الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. “نيويورك تايمز”: المعتقلون في مصر يتعرضون لظروف مروعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة معتقل داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق

توفى المعتقل “أحمد السيد علي جاب الله” 42 عامًا، داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق، جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

والضحية يعمل مهندسًا للبرمجيات، ومن سكان منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وجرى اعتقاله منذ 15 يومًا فقط، فيما يرجح أن سبب الوفاة يعود لقسوة ظروف الاحتجاز حيث التكدس الشديد وارتفاع درجة الحرارة وانعدام الرعاية الصحية.

يذكر أن الفقيد هو الضحية الثانية هذا أسبوع بمحافظة الشرقية والتي تتعرض لحملة اعتقالات شرسة من قبل قوات الأمن.

 

* ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد عبد العظيم محمد جمعين
2. أحمد مصطفى علي بدوي
3. أحمد ناجي علي السيد طراد
4. أسامة طلبة السيد سالم
5. حسين جمال حسن أحمد
6. روماني كمال عزيز صادق
7. شاذلي رأفت مصطفى محمد
8. صلاح الدين أحمد محمد صلاح
9. عادل أحمد عبد الحميد
10. عادل محمد حامد عبد المقصود
11. عبد المقصود متولى محمد إبراهيم
12. علي محمد أحمد عرابي
13. عمر محمد محمد عمر
14. محمد أحمد عبد الفتاح حسن
15. محمد فرج بلتاجي عبد الرحمن
16. محمد محمد مصطفى حرش
17. محمد ميسرة صديق عمر
18. محمد يوسف أحمد طه
19. محمود محمد أحمد عبد الخالق
20. هشام زكي علي مطاوع
21. وائل محمد صلاح الهواري

 

* وفاة الشاب “مصطفى رمضان ” بالتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية

أكدت عدد من المنظمات الحقوقية وفاة الشاب مصطفى نافع رمضان (19 عاما) إثر تعرضه للتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية الذي يعمل ميكانيكي سيارات توفي جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية على يد الضابط ”مصطفى محمد السباعي الشيوي“.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها ومحاسبة الضابط والمسئولين عن القسم.

وكان قد تم الإعلان عن وفاة المعتقل المهندس ” أحمد السيد علي جاب الله ” داخل محبسه في قسم شرطة الزقازيق الإثنين 8 أغسطس الجاري ، جراء ظروف الاحتجاز بالغة السوء، والتكدس وارتفاع الحرارة والإهمال المتعمد، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ، ليفارق الحياة عن عمر 42 عاما بعدما تم اعتقاله تعسفيا قبل 15 يوما ، وجرى التحقيق معه بتهمة حيازة منشورات.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه بوفاة رمضان وجاب الله؛ يرتفع عدد المتوفين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة خلال أغسطس  الجاري إلى ثلاثة، بينما يرتفع عددهم إلى 27 منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ومنذ أيام وبتاريخ 5 أغسطس الجاري استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش  المعتقل ” سامي محمد سليمان محمد ”  من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وتعرض الشهيد  لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 وتم تدويره أكثر من مرة ، على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصل على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام  رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به داخل محبسه منذ نحو عام حتى صعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوي مساء الجمعة 5 أغسطس الجاري  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق  .

7 شهداء حصيلة الإهمال الطبي المتعمد في السجون خلال يوليو المنقضي

وبتاريخ 29 يوليو المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادي النطرون الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان في القاهرة ، وكان رئيسا لقطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضي استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله في يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

كما استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  ، وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* التنكيل ب”محمود ” للعام الرابع ومطالبات بالحرية ل ” إسراء ” و” فوزية ” والمجهول يلاحق ” الجزار ” منذ نحو عامين

وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل “محمود شعبان غانم حسين” حيث يتواصل حبسه احتياطيا للعام الرابع على التوالي على ذمة القضية القضية رقم 277 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة ” .

وأشارت إلى معاناته الصحية في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان  ، فهو لا يرى إلا بعين واحدة فقط، وتعاني عينه الثانية من تدهور نتيجة سوء الرعاية الصحية والظروف المعيشية السيئة داخل مكان احتجازه.

يذكر أن الضحية هو زوج وأب لطفلتين حرموا من رعايته منذ اعتقاله  فبحسب شقيقته فإن والدته مُسنة تعاني من عدة أمراض وتحتاج إلى ابنها الذي حرمت منه في كبرها دون جريمة حقيقية  ، حيث يُنكل به منذ سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة له بها.

مطالبات بالحرية ل” إسراء خالد ” التي ينكل بها منذ اعتقالها في يناير 2015

إلى ذلك أدانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس الطالبة “إسراء خالد” والتي تدخل عامها السابع من الحبس بعد الحكم الجائربحبسها  لمدة 18عاما في قضية عسكرية  باتهامات ملفقة بما يخالف القوانين الخاصة بحقوق الإنسان .  

وأشارت إلى أن الضحية التي كانت تدرس بكلية الهندسة ساءت حالتها الصحية والنفسية وخاصة بعد  وفاة والدها وهي داخل السجن ورفض الجهات المعنية خروجها لحضور جنازته أو إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “إسراء” في 20 ينابر 2015، ومنذ ذلك التاريخ مازالت محبوسة تتعرض لانتهاكات ويتم التنكيل بها ضمن مسلسل المظالم المتصاعدة بحق طلاب وطالبات مصر المعتقلين منذ سنوات .

فوزية الدسوقي تقتل بالبطىء داخل محبسها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

أيضا حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة “فوزية إبراهيم الدسوقي” التي تقبع في السجون منذ أكثر من 6 سنوات ، والصادر ضدها حكما مسيسا بالسجن 10 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها.

وأكدت أن الضحية تقتل بالبطىء داخل محبسها بسجن القناطر ، حيث تتعرض للإهمال الطبي المتعمد ، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ، حيث تعاني من عدة أمراض مزمنة ولا تحصل على حقها في العلاج والرعاية الصحية المناسبة .

وأشارت الحركة إلى أن الضحية متزوجة وتبلغ من العمر 55 عاما وهي أم، وتم اعتقالها هي وابنها من منزلها بالمعادي في أبريل 2016 وحكم على ابنها بالسجن 4 سنوات .

استمرار إخفاء ” الجزار ” منذ نحو عامين

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري للمواطن “محمد أمين الجزار” 42 عاما، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بالقاهرة يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، أثناء عودته إلى شقته السكنية بعد زيارة الطبيب المعالج له، ليغلق هاتفه المحمول، وتنقطع كل سبل التواصل معه منذ ذلك الحين.

وذكرت الشبكة أنه في مساء يوم اعتقاله، اقتحمت قوة أمنية كبيرة مدعومة بأفراد من الأمن الوطني بمحافظة القاهرة، بعضهم بملابس مدنية وآخرين بملابس شرطية ومدججين بالأسلحة، شقته السكنية الكائنة بحي جسر السويس، إضافة إلى مخزنه الخاص، ولم يتورعوا عن تكسير محتويات الشقة والمخزن الخاص به، ومصادرة كثير من المحتويات بعد التكسير والفوضى العارمة، وترويع المواطنين ومنع الجيران من النظر إلى الشارع من شرفاتهم.

وأشارت إلى اعتقال زوجة الضحية لوقت قصير، ثم أُطلق سراحها بعد استجوابها بشكل مطول، للإيحاء بأنهم ليسوا الجهة التي اعتقلت الزوج صباحا.

واكدت أن “محمد الجزار” الذي كان يسكن بمنطقة جسر السويس في مدينة القاهرة، ويعمل في المنتجات البلاستيكية، أب لثلاثة أطفال، يبلغ سن أكبرهم 12 عاما، لم تستدل أسرته حتى الآن على مكان تواجده، كما لم يعرض  على أي من جهات التحقيق منذ ذلك تاريخ اعتقاله.

وتتخوف أسرة الضحية على سلامة حياته خاصة مع إصرار داخلية الانقلاب على إنكار  ضلوعها بعملية اعتقاله، أو اقتحام مسكنه، رغم وجود عشرات من شهود العيان والجيران على الواقعة .

وجددت أسرة “الجزار” مطلبها لنائب عام الانقلاب بالتدخل، والكشف عن مكان تواجده وإخلاء سبيله أو تقديمة للنيابة العامة والتحقيق معه إذا كان متهما بشيء ما.

 

*”نيويورك تايمز”: المعتقلون في مصر يتعرضون لظروف مروعة

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الظروف المأساوية والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونقل التقرير عن أهالي المعتقلين روايات مروعة عن انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين ، والتي تشمل التعذيب والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي ومنع التريض والحرمان من الطعام.

وبحسب التقرير، ففي كل مرة مثل فيها أمام النيابة العامة خلال 21 شهرا من الاحتجاز، كان لدى أحمد عبد النبي، وهو صاحب مطبعة يبلغ من العمر 61 عاما من الإسكندرية، قصة أكثر إثارة للقلق ليرويها.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى، كان محبوسا في زنزانة ضيقة وقذرة بدون ضوء، كما قال لمحاميه وأسرته، ولم يتبق سوى الاستجواب الذي تعرض خلاله للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وضرب زوجته والتهديد باغتصابها.

وبعد حرمانه من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة، استمر في الإغماء خلال ال 40 يوما الأولى، لم يحصل هو وزميله في الزنزانة على أي طعام، وعاشا على بقايا الخبز التي مررها السجين المجاور من خلال حفرة.

قال محامي عبد النبي، شروق سلام كان يقول “أنا أموت موتا بطيئا ، سأموت وقد لا أتمكن من الوصول إلى المرة القادمة، أنا أتعرض للتعذيب ومحروم من الدواء ومحروم من الطعام” هذه أشياء قالها مليون مرة.

وكان عبد النبي، الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد المعارضة للحكومة، واحدا من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات بسبب جرائم بسيطة مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة على فيسبوك.

وأضاف التقرير أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم، وفقا للمحتجزين السابقين وعائلاتهم ومحاميهم وجماعات حقوقية. ويقولون إن “التعذيب أمر شائع وتحظر الزيارات بصورة روتينية والبعض الآخر لا يغادر أبدا“.

وتنتشر هذه الظروف على نطاق واسع، وفقا لسجناء سابقين ومحامين وجماعات حقوقية، قال العديد من المعتقلين السابقين وعائلاتهم إن “تجاربهم لم تكن قاسية، لكنهم وجماعات حقوقية ومحامين قالوا إنهم كانوا الاستثناءات“.

ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في مراكز الاحتجاز منذ وصول الاستبدادي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها “ترقى إلى مستوى الإهمال المميت“.

وأوضح التقرير أن كل ذلك جزء من نظام قضائي ساعد السيسي على كبح جماح المعارضة، وردع أولئك الذين قد تغريهم سياسات المعارضة، وتقدر جماعات حقوقية أن مصر تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في أكتوبر.

وقد حوكم بعضهم وحكم عليهم، لكن حكومة السيسي ملأت السجون بالمنتقدين بشكل رئيسي من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.

ولا توجد سجلات عامة لعدد السجناء العالقين في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، لكن تحليلا أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجد أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر فقط ، العديد منهم في ظروف بائسة وأحيانا تهدد الحياة.

لا تستطيع السجون مواكبة ذلك

قامت سلطات الانقلاب ببناء 60 سجنا جديدا على مدى السنوات ال 11 الماضية، جميعها تقريبا في عهد السيسي، وفقا لتقارير مصرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي أغلقت هذا العام بعد مضايقات حكومية لا هوادة فيها، واعتبارا من عام 2021 كان لدى البلاد 78 سجنا، على حد قول المنظمة.

في ربيع هذا العام، أضرب أشهر سجين رأي في مصر، الناشط السياسي والمفكر البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، عن الطعام في زنزانة صغيرة بدون سرير أو فراش، وقالت أسرته إنه “حرم لعدة أشهر من الكتب والصحف والراديو والماء الساخن وممارسة الرياضة في ساحة السجن، رغم أن السلطات خففت بعض القيود وسط ضغوط دولية لإطلاق سراحه“.

ولفترة من الوقت، كان عبد الفتاح يتقاسم مجمع سجون مع مرشح رئاسي سابق، هو عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عاما، والذي يعاني من ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها تهدد حياته، بما في ذلك الذبحة الصدرية وأمراض البروستاتا وحصوات الكلى، وقالت الأمم المتحدة إنه “لم يتلق أي رعاية طبية تقريبا باستثناء الاختبارات الأساسية، لكن السلطات لا تحتفظ بمثل هذه المعاملة للسجناء البارزين فقط“.

جريمته الاحتجاج

استقل أحمد عبد النبي وزوجته ريا حسن رحلة جوية من القاهرة إلى إسطنبول في ديسمبر 2018، وقالت ابنتهما نسيبة محمود، إنهما كانا يخططان للتوقف في تركيا في طريقهما لزيارتها في دالاس، لكن في اسطنبول لم ينزلوا أبدا من الطائرة.

وبعد ثلاثة أسابيع من الجنون، سمعت الأسرة أن محامي الدفاع رصد الزوجين في مكتب المدعي العام المصري، وكان ضباط الأمن قد اعتقلوهم قبل الإقلاع.

وعندما تمكنت محامية عبد النبي من رؤيته، أفادت بأنه واجه صعوبة في تحريك الجانب الأيسر من جسده، الذي كان مغطى باللون الأحمر، وتسبب في حروق ناجمة عن الصدمات الكهربائية المتكررة، وأنه بالكاد يستطيع أن يرى.

وقالت المحامية، البالغة من العمر 37 عاما “مجرد فكرة أنهم لم يتناولوا أدويتهم، وأنهم كانوا تحت هذا الضغط النفسي الهائل وأنهم لم يأكلوا ولم يستحموا ولا يغيرون ملابسهم، ناهيك عن أنك لا تعرف أين هم وما يحدث لهم ، إنه أمر صادم ، أنت لا تعرف ما إذا كان أحباؤك سيخرجون أم سيقتلون“.

وأضافت أن طلبات التعليق المرسلة إلى النائب العام المصري ومسؤولي السجون والرئاسة من خلال متحدث باسم الحكومة لم تتلق أي رد، لكن مسؤولين قالوا إن “بعض الاعتقالات ذات الدوافع السياسية ضرورية لاستعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي عام 2011“.

وكان عبد النبي قد سجن في عهد الزعيم الاستبدادي السابق لمصر بعد طباعة منشورات للمتظاهرين ، على حد قول عائلته ومحاميه، بدا المدعون مهتمين بأسباب انضمامه إلى الاحتجاجات التي قادها الإسلاميون ضد استيلاء الجيش على السلطة عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات في ميدان رابعة في القاهرة كانت من بين الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث، ودعا المتظاهرون إلى إعادة الرئيس محمد مرسي، الذي انتخب في أول انتخابات حرة في البلاد بعد إجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في انتفاضة عام 2011.

كان مرسي زعيم جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية كانت حكومة مبارك العلمانية، التي ينتمي إليها السيسي، تخشاها وتقمعها لعقود.

 وفي عام 2013، استولى الجيش على السلطة وشرع في تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين وتفكيكها وقمعت بوحشية اعتصام رابعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص في يوم واحد.

وبعد الانقلاب عليه واحتجازه، سقط مرسي في قاعة محكمة بالقاهرة وتوفي في يونيو 2019 وكان قد حرم من العلاج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم لمدة ست سنوات.

وحتى يومنا هذا، يمكن أن يؤدي تصنيفك كإسلامي إلى إطلاق النار وتجميد الأصول وحظر السفر، فضلا عن أسوأ معاملة يمكن أن تتعرض لها في سجون السيسي، وفقا للمحتجزين السابقين وعائلات السجناء الذين اعتقلوا بسبب صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جريمة في نظر الحكومة، التي تصور أعضاء الجماعة على أنهم “إرهابيون“.

وقالت السيدة محمود، ابنة عبد النبي، إن “والدها لم ينضم أبدا إلى جماعة الإخوان، على الرغم من أنه تعاطف مع بعض أهدافها وصوت لصالح مرسي“.

وأطلق سراح والدتها ريا حسن، لكن والدها نقل إلى سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة، حيث احتجز في سجن العقرب 2، المعروف على نطاق واسع بأنه أقسى جناح في مصر.

تلقى المعتقلون الجدد في طرة ما يسميه السجناء، بروح الدعابة المشنقة “حفلة الترحيب” وصف العديد من السجناء السابقين ومحامي الدفاع هذا الروتين “الوافدون يركضون معصوبي الأعين عبر ممر بشري من الحراس، الذين يهاجمونهم بالعصي يتعثرون حتى يسقطوا“.

وفي زنزانته الجديدة، قال عبد النبي لمحاميه، إنه “لم يكن لديه مرحاض أو ضوء أو فراش باستثناء بطانية رقيقة كان ينام فيها على الأرض القذرة، وفي نهاية المطاف، أحضر الحراس الطعام  الجبن والخبز الذي قال السيد عبد النبي إنه وجده غير صالح للأكل، كان يأتي فقط كل أربعة أيام أو نحو ذلك.

الإهمال والمعاناة

ومع امتداد أسابيع الاحتجاز إلى شهور، كان عبد النبي يتضاءل ويضعف، وقالت محاميته إنه “غير متماسك وغير قادر على التحمل، عندما جعله الألم الناجم عن حصوات الكلى يصرخ، كان السجناء الآخرون يضربون على الجدران لجذب انتباه الحراس، على حد قول المحامية، لكن معظم اليوم مر قبل أن يعطى مسكنا للألم“.

وقالت ابنته إن “الأسرة فعلت ما في وسعها، حيث رشت الحراس بما يقرب من 1,300 دولار لإعطاء والدهم دلوا لاستخدامه كمرحاض“.

عندما سمحت لهم النيابة بإحضار الطعام والملابس الدافئة والأدوية في مناسبات قليلة، رفضها الحراس متذرعين بأسباب أمنية، على حد قول محاميته.

وقالت المحامية إن “عبد النبي أصيب بالجرب، وهو مرض جلدي أنتج طفحا جلديا شديدا لدرجة أنه ظهر ذات مرة لجلسة استماع مغطاة بالدم المجفف من الخدش وخوفا من العدوى، أجبره المدعي العام على مغادرة الغرفة، وانتظر في الخارج بينما تم تمديد احتجازه لمدة 15 يوما أخرى“.

بعد ذلك ، سمح المدعي العام أخيرا بكريم موضعي، لكن عندما سلمه المحامي إلى الحراس، على حد قولها، رفضوا قبولها.

البعض لا يغادر أبدا

وبالنسبة للسجناء السياسيين، يمكن أن يرقى الاحتجاز إلى حد الحكم بالإعدام، ونادرا ما يحصلون على الأدوية أو العلاج في المستشفيات الخارجية عند الحاجة، حسبما وجدت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر العام الماضي، أكثر من 70 في المئة من السجناء المصريين الذين يموتون أثناء الاحتجاز يفعلون ذلك بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، وفقا للجنة العدل ومقرها جنيف.

وكان من بينهم مخرج شاب سجن بسبب فيديو موسيقي يسخر من السيسي ومواطن مصري أمريكي مزدوج الجنسية لم يعالج من مرض السكري وأمراض القلب إلى حد كبير، توفي كلاهما في عام 2020.

ووجدت المنظمة أن التعذيب أسفر عن ما يقرب من 14 في المائة من الوفيات في السجون، في حين تسببت الظروف السيئة في ما يقرب من 3 في المائة.

ورفض صلاح سالم، وهو طبيب وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عينته الحكومة، الإجابة على أسئلة حول سجناء محددين دون مراجعة ملفاتهم الطبية.

وقال “الموت جزء من الحياة“.

الطقوس الأخيرة

في أحد أيام عام 2020 بعد وقت قصير من نهاية شهر رمضان، شهر الصيام المبارك، وجد أحد الحراس عبد النبي مرتبكا وينزف من عينيه، كما قالت ابنته إن “سجناء آخرين أخبروها لاحقا بجلطات من الدم تقطر من فمه، وفي نهاية المطاف، توقف عن الأكل أو الشرب وقال لمحاميه إنه يعاني من ألم شديد“.

عند استدعائه، قال طبيب السجن إنه “لا يستطيع فعل شيء، وفقا لأسرته، التي تحدثت لاحقا إلى محتجزين من جناحه، وبحلول 2 سبتمبر 2020، لم يستطع المشي دون مساعدة، وكان لا بد من نقله إلى مستوصف السجن“.

وعندما عاد، طلب من زميله في الزنزانة أن يقرأ له القرآن، وهو طقس أخير وتوفي بعد دقائق.

رفضت سلطات السجن الإفراج عن جثته لأسرته، على حد قولهم، حتى يوقعوا على شهادة وفاة مشيرة إلى “أسباب طبيعية“.

وقبل وقت قصير من وفاة عبد النبي، أحيلت قضيته إلى المحاكمة، وقالت ابنته إنه “في الجلسة الأولى، لم تخطر المحكمة على ما يبدو بأن أحد المتهمين قد توفي، تم استدعاء اسمه ولم يجب أحد باستثناء زميل سابق في الزنزانة بدأ في البكاء فقال القاضي “أزل اسمه” وكان هذا هو الحال.

 

* اعتقال 32 مواطنا تعسفيا من البحيرة واستمرار إخفاء “عمرو ” لأكثر من 3 سنوات

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال   32 مواطنا من محافظة البحيرة عقب حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بمركز أبو المطامير والنوبارية وحوش عيسى  دون سند من القانون ، استمرارا لنهج النظام الانقلابي في عدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون وتكبيل الحريات .

وأوضح الشهاب أن الحملة التي انطلقت منذ فجر الإثنين الماضي 8 أغسطس الجاري صاحبها جملة من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون بينها ترويع للنساء والأطفال والأهالي وتحطيم أثاث عدد من المنازل قبل أن تعتقل كلا من:

1- هشام بيبرس – منجّد وصاحب محل ستائر ومفروشات

2- أنور الزفتاوي – مدرس

3- حسين الزفتاوي – أمام وخطيب

4- محمد جلال – سكرتير بمعهد كوم الفرج

5- أسامه هليل الشاعر – صاحب محل بطاريات وكاوتش

6- عادل سعد أبو كاشيك – بالمعاش

7- أحمد إسماعيل – مهندس وزارة الرى

8- مختار الحصرى- صاحب محل حدايد و بويات

9- محمود صبري النجار – مهندس زراعى

10- الطيب عبدالوهاب حميده – موظف بالزراعة

11- محمد عبد القادر دسوقي – طبيب

12- محمد السماك – طبيب

13- سعد الله بحر – أعمال حرة

14- فرج مندور – صاحب صالون حلاقة

15- إبراهيم عمرو – محاسب بالجمارك

16- محمد حمزة – طبيب

17- أحمد أيمن زكري – تاجر أدوات منزلية

18- أيمن محمد موسي – تاجر حديد و أسمنت

19- رمضان قلقيلة – موظف بالمعاش

20- أحمد محمد عواد – مهندس زراعي

21- محمد خميس فرماج كريم – اعمال حرة

22- رمضان شحاتة الديب – إمام وخطيب

23- محمد تيفال – إمام وخطيب

24- هشام شمس الأسود – تاجر أعلاف

25- فايز شبانة – أعمال حرة

26- أحمد عبدالقوي – حوش عيسى

27- سامي رخيصة – حوش عيسى

28- أسامة مطر – حوش عيسى

29- محمد سالم راغب مهندس بالكهرباء _ أبو المطامير

30- جمعه محمود أبو زيد – وكيل مدرسة حوش عيسي

31- عبد المنعم حجاج صاحب محل مبيدات – حوش عيسى

32- عبد الموجود فرفور- مدرس بالمعاش – قرى البستان

استمرار إخفاء طالب الهندسة  “عمرو محمد “منذ أكثر من 3 سنوات

فيما أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء طالب الهندسة بالجامعة الروسية ” عمرو محمد عمر ” منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وحملت الشبكة النائب العام ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن الجريمة بصفتهما أعلى سلطة تنفيذية ونيابية في مصر ، وطالبت بالتدخل والكشف عن مكان الطالب الشاب ورفع الظلم الواقع عليه .

ووثقت الشبكة استمرار الجريمة حتى الآن، فرغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقال الضحية تعسفيا إلا أن قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات و التلغرافات دون أي تجاوب معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

ولا تتوقف مطالبات ” أسرة عمرو ” المقيمة بمدينة بدر بالقاهرة  لجميع المنظمات الحقوقية بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه وحملت سلامته للنائب العام ووزير الداخلية.

 

*المخابرات المصرية باعت المقاومة للاحتلال الصهيوني

دور المنقلب السفيه السيسي المشبوه في محاربة غزة .. مخابرات عباس خدعت المقاومة لصالح الاحتلال وتضغط علي حماس لعدم المشاركة في صد العدوان قبل أن يتم الإعلان عن تهدئة وهدنة بين المقاومة في غزة والدولة الصهيونية بواسطة “الوسيط المصري”، كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية دور مخابرات السيسي وعباس كامل في بيعه المقاومة للاحتلال وغدره بهم ونقل معلومات كاذبة لهم عن عدم قيام إسرائيل بأي عدوان ثم تفاجئهم بالعدوان.

بل أن الصحفي الإسرائيلي “يوشع ليشتير” كتب عبر تويتر يؤكد أن ضابط إسرائيلي كبير بالأمن القومي أبلغه أن “الهجوم على غزة تم التحضير والتنسيق له بين إسرائيل ومصر لكي تبلغ حماس عن هدف الضربة في غزة“. https://twitter.com/YehoshuaMeiri/status/1555572332269342720 لذلك وصف نشطاء فلسطينيون ما جرى من عدوان اسرائيلي على غزة بعد تدخل المخابرات المصرية بأنه “تواطؤ” أو “رسالة استخفاف إسرائيلية” بالوسيط المصري. https://twitter.com/ShtatZkrya/status/1555599224099770370 أبو مجاهد منسق الغرفة المشتركة قال: “العدو غدر بالوساطة المصرية فنحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة“. https://twitter.com/Alaqsavoice/status/1555563309813866503 أكدوا أن دور الوسيط المصري لا يتجاوز “الدور الوظيفي الذي يمثل غطاء لتمرير مخططات الاحتلال”، وصبوا اللعنات علي عبد الفتاح السيسي. وقالت وسائط إعلامية فلسطينية أن حركة الجهاد الإسلامي وبخت الوسيط المصري واحرجته في اتصال لم يتجاوز دقيقة واحدة وأغلقت الاتصال، بعدما عاد ليتدخل عقب العدوان الصهيوني ليطالب بضبط النفس. https://twitter.com/Almaidann/status/1555567878274949121 وقد أكد هذا مسؤول مصري لصحيفة “العربي الجديد” حيث أكد إن الساعات الأخيرة التي سبقت التصعيد الإسرائيلي شهدت أجواء متوترة خلال الاتصالات، قبل أن يعلن الأمين العام لـ “حركة الجهاد الإسلامي”، زياد النخالة، التوقف عن التجاوب مع الرسائل الإسرائيلية التي جاءت عبر الوسيط المصري، بسبب ما وصفه بأنه استهلاك للوقت دون الموافقة على أي من المطالب التي قدمتها الحركة. وأوضح المصدر أن “حماس” أبلغت مصر عدم التفات المقاومة، وعلى رأسها “حماس” لتهديدات إسرائيل بتصعيد الهجوم حال ردت المقاومة، مشددة على أنها “مستعدة لخوض معركة طويلة، سيندم من اتخذ قرار العدوان، وأشعلها”، بحسب المصدر. تواطؤ واضح وكشف داود شهاب المسؤول بالجهاد الإسلامي أنه “قبل ساعة من العملية الغادرة كان هناك اتصالات مع الجانب المصري الذي أبلغنا أنه سيعقد يوم الأحد 7 أغسطس 2022 اجتماعات مع الاحتلال لـ “فكفكة” الأزمة، لكن جرى لاحقا عدوان اسرائيلي على غزة.

وقال محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي للتلفزيون العربي 5 أغسطس 2022: “إسرائيل خدعت الوسيط المصري الذي جمعنا به اتصال إيجابي قبل ساعة من العدوان“. https://twitter.com/Alarabytv_BRK/status/1555588724817362946 وعلق الكاتب الفلسطيني الدكتور ابراهيم حمامي على ذلك قائلا: “عذرا لكنها رسالة استغباء لمن يأمن الجانب المصري شريك الاحتلال“. https://twitter.com/DrHamami/status/1555568891497177089 كان ملفتا أيضا أن حساب “أبو عبيدة”، المنسوب إلي المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كتب على تويتر أن “الوسيط المصري” أبلغهم (قبل العدوان الاسرائيلي) بأن هناك هجوم صهيوني وشيك ضد قطاع غزة.

وهو ما يطرح تساؤل: إذا كانت مصر تعلم أن اسرائيل ستضرب غزة فلماذا لم تمنعها؟ وكيف تبلغ فصائل غزة أن اسرائيل ستضربهم ثم يحدث العدوان فعلا دون تدخل الوسيط المصري؟

وذلك في إشارة لما تردد عن أن إسرائيل طلبت من مصر إبلاغ حماس أنها ستضرب أهداف الجهاد في غزة وليست معنية بالتصعيد مع حماس.

يتدخل لوقف المقاومة لا العدوان!

الصحفي والمحلل الفلسطيني مصطفي الصواف عقب على هذه الخيانة قائلا: “قولوا للوسيط المصري باي باي” بعد العدوان الصهيوني على غزة، “ولن يكون لك دور كي تساعدي الاحتلال على تحقيق ما يريد، ونتخذ قرارنا من أنفسنا، ولا نلتفت لكل الاتصالات لا من الجانب المصري أو غيره”. قال لمجلة “المجتمع” الكويتية: هل بات بعد اليوم ثقة بالوسيط المصري بين المقاومة والاحتلال الصهيوني؟ وهل يعمل بشكل يحفظ الشعب الفلسطيني المقاوم؟ أو أن وساطاته هي لتضيع الوقت وإعطاء فرصة للعدو كي ينفذ ضرباته كما حدث يوم 5 أغسطس 2022 وقام بتنفيذ جرائمه واغتيال عشرة من المجاهدين والمواطنين في قطاع غزة؟ . وتساءل: “هل باتت الوساطة المصرية أضحوكة لدى الكيان وقادته والذي يعمل على استغلالها لتحقيق اهدافه؟”. واستغرب: لماذا يكون التحرك المصري لتحقيق وساطة وهدوء بعد تعرض الفلسطينيين للعدوان كما حدث في جنين وما جرى اليوم؟ لماذا لم يتحرك الجانب المصري قبل ذلك لوقف إرهاب الاحتلال وجرائمه وهو يعلم نوايا الاحتلال وجرائمه. وشدد “الصواف” على أن “اللعبة باتت مكشوفة أكثر من اللازم، وكشف الاحتلال زيف هذه الوساطة بل ربما يريد أن يوصل رسالة لغزة ومقاومتها أن الوسيط المصري بات شريك مع الاحتلال بشكل أو بأخر“. ويقول خبراء أن الدافع الأكبر لاستعجال الاحتلال توجيه ضربة غادرة على غزة هو عدم قدرته احتمال البقاء لمدة طويلة في حالة توتر وترقب انتظاراً لهجمات متوقعة تشن عليه من غزة بعد جرائمه في جنين، وهي المعادلة التي سعت المقاومة لفرضها. أكدوا أن الفصائل الفلسطينية فهمت المعادلة وتراهن على إبقاء تلك الحالة لدى جمهور الاحتلال وقيادته أطول مدة. وقال مصدر في حركة حماس أن مصر عادت بعد العدوان الإسرائيلي لإبلاغ قادة المقاومة أن “اي رد من فصائل غزة سيؤدي لتصعيد عسكري كبير”، لكن المقاومة لم تنصت لدعوات التهدئة وأطلقت صواريخها صوب تل أبيب.

وقال مصدر من حركة الجهاد في غزة أنه عقب فشل الوسيط المصري وتهديد المقاومة القوي، أمهلت الحركة جيش الاحتلال حتى مساء 5 أغسطس 2022 إذا لم يطلقوا سراح القيادي بسام السعدي سيبدؤون جولة تصعيد كبيرة وإطلاق الصواريخ. واتخذ جيش الاحتلال تدابير خاصة في “غلاف غزة” وفتح الملاجئ على بعد 80 كم من قطاع غزة، وفقا لما جاء في بيان للناطق بلسان جيش الاحتلال قبل أن يقوم بعدوانه، وقبل رد المقاومة الفلسطينية بصواريخ على المدن الإسرائيلية الكبرى. https://pbs.twimg.com/media/FZZ0pScWYAQFp9-?format=jpg&name=small

‏وقال مصدر بحركة الجهاد: هدفنا تحويل المعركة إلى حرب استنزاف تُبقي الجبهة الداخلية الصهيونية في حالة شلل في ظل الاستنفار الحالي والشلل داخل إسرائيل خصوصا مستوطنات غلاف غزة ولذلك لا نستعجل انهاء المعركة ونتجاهل الوسيط المصري. والملفت أن حماس لم تدخل المعركة حتى الان لكنها تيسر كل شيء للجهاد، وحتى الآن لم تستخدم حركة الجهاد إمكانياتها النوعية وصواريخها طويلة المدى، وهو ما حاولت إسرائيل استمراره بادعاء التفريق بين حماس والجهاد، وهو غير صحيح حيث هناك غرفة عمليات مشتركة.

 

*ليبيا ترفض استلام شحنة من عصير “تانج” المصري لاحتوائه على مادة خطيرة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، الثلاثاء، رفضه شحنة من عصير “تانج” المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية TANG.

ليبيا ترفض استلام شحنة من عصير تانج

وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة مونديليز ايجيبت فودز.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.

وكشف المركز عن سبب الرفض، موضحاً أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E120.

و E120  المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس والدودة القرمزية، وهذا النوع من الحشرات يعيش بالمناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، وفق ما نقل موقع health line المعني بالصحة.

وأضاف الموقع: “تنتج الحشرة الصبغة للدفاع عن نفسها ضد الحشرات الأخرى، وتم استخدامها في العديد من المجالات، منها صناعات الملابس والنسيج ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، مثل المربى والكيك الملون والزبادي والمارشميلو واللبان ومنتجات الصلصة”.

 

* بالمخالفة للقانون والدستور…إخلاء 71% من أراضي “الوراق” لبناء أبراج سياحية

بالمخالفة للقانون والدستور، أعلنت حكومة  المنقلب السفيه السيسي ، الإثنين، سيطرتها على 71% من مساحة جزيرة الوراق بنهر النيل، وإخلاء أكثر من 2000 منزل، استعدادا لهدمها وبناء أبراج سياحية وسكنية ومشروعات أخرى مكانها، فيما يعرف بـمشروع تطوير جزيرة الوراق.

وقال مجلس الوزراء  الانقلابي في بيان، بعد اجتماعه، الإثنين، برئاسة مصطفى مدبولي إن “71% من مساحة جزيرة الوراق آلت لهيئة المجتمعات العمرانية  بمساحة 888.65 فدانا، وقد بدأت بالفعل أعمال التطوير“.

وأضاف البيان أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلا.

بينما أوضح وزير الإسكان الانقلابي عاصم الجزار، أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجا سكنيا، تضم 4092 وحدة سكنية، حيث يتم حاليا تنفيذ 40 برجا، بإجمالي 1744 وحدة سكنية ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

وتبلغ مساحة “الوراق” الواقعة وسط نهر النيل، 1400 فدان تقريبا، ولها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل الكثير من المستثمرين، المصريين والأجانب، بغرض تحويلها إلى مجمعات سكنية فاخرة.

وشهدت الجزيرة العديد من الاشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، كان آخرها في يونيو  الماضي ، بسبب رفض الأهالي الخروج من منازلهم، معتبرين أن التعويضات التي أقرتها الحكومة هزيلة ولا تتناسب مع قيمة بيوتهم التي طلب منهم تركها مقابل شقق في مناطق بعيدة.

وتقول الحكومة إن “الأراضي المقام عليها تلك البيوت ملك للدولة، وقد تم تشييد البيوت عليها بشكل مخالف، فيما يؤكد الأهالي أن البيوت والأراضي لهم بموجب سندات ملكية ومستندات حكومية وأحكام قضائية“.

وألقت الشرطة القبض على عشرات من الأهالي الرافضين للإخلاء، وحكم على بعضهم بالسجن المشدد.

فيما تمارس الحكومة سياسات قمعية لتطفيش الأهالي، كهدم المستشفى والمدارس والمساجد والجمعية الزراعية و غيرها من المباني الحكومية ، علاوة على تحديد عمل المعديات الرابطة بين الجزيرة والمناطق المحيطة بها، بجانب تضييق على الأهالي لمنع دخول مواد البناء أو السباكة والكهرباء  ومستلزمات العرائس والأدوات المنزلية ، من أجل إحبار الأهالي لبيع ممتلكاتهم والهجرة من الجزيرة التي تطمع فيها الإمارات لتحويلها لمنتجعات سياحية بقلب النيل، على خلاف ما يريده الأهالي من بقائهم بالجزيرة وتطوير الأراضي المملوكة للحكومة فقط.

وفي أغسطس 2019، أقر مدير عام الملكية في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر محمد طلبة إبراهيم، بأن قرارات الإزالة الصادرة من وزير الزراعة بشأن جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، لم تتم وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد “إبراهيم” في تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها العشرات بدعوى التعدي على القوات المكلفة بإزالة التعديات على الجزيرة.

ويحظر الدستور المصري التهجير القسري الذي يتوسع به السيسي ضد السكان المحليين، في مناطق عدة بمصر، تحت مواعم التطوير والاستثمار، وهو ما يستلزم انتهاكات قسرية لمجتمعات لمواطنين وتهديد استقرارهم في أعمالهم ومدارسهم، مستخدما الآلة العسكرية والقمعية في مواجهة رفض السكان إخلاء مساكنهم ، وهو ما يجري في مناطق الوراق والدائري وترسا بمحافظة الجيزة والمعادي ومصر القديمة والبراجيل وألماظة والكيلو 4 ونص بالقاهرة والمكس بالإسكندرية والمنتزه، وغيرها من مناطق مصر.

 

* سي إف سي الإماراتية تبني مجمعاً للأسمدة فى قنا بـ 400 مليون دولار 

من المقرر أن تستثمر مجموعة سي إف سي الإماراتية 400 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة والكيماويات وأعلاف الماشية في محافظة قنا.

 سي إف سي الإماراتية

وتستثمر الشركة 400 مليون دولار في المشروع الذي سينتج 200 ألف طن من الأسمدة و400 ألف طن من الأعلاف الحيوانية و700 ألف طن من حمض الفوسفوريك سنويا.

من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في الربع الأول من عام 2023 في المنطقة الصناعية بـ “هو” في قنا، في حين من المخطط أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2025.

ستمول مجموعة سي إف سي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 400 مليون دولار.

وقال العضو المنتدب تييري سانسونيتي إن المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها موجودة منذ عام 2016 لكنها أسست شركة تابعة لها في مصر لبناء المجمع الجديد.

وتساهم الإمارات بمبلغ 10 مليارات دولار في مشاريع مصرية من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبوظبي السيادي).

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تواصل تمددها في مصر وأفريقيا برعاية السيسي ..الاثنين 8 أغسطس 2022.. إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية مجدداً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية مجدداً

أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل د/ عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، تعرّض والده لأزمة قلبية، عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء الماضي، استمرّت حتى الساعة الخامسة عصراً.

ولفت أبو الفتوح إلى أنّه على الرغم من استمرار تدهور حالة والده وتكرّر تعرّضه لأزمات قلبية، فإنّ تجاهل طلباته وطلبات أسرته بشأن احتياجاته الطبية ما زال مستمراً. 

وطلبت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح مراراً نقله إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة .

وفي يوليو الماضي، تقدّمت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح بطلب عاجل للنائب العام ووزارة الداخلية لإنقاذ حياته، بعد تعرّضه لأزمة صحية نتيجة إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية. 

وتعرّض أبو الفتوح في حبسه الانفرادي المطوّل، إلى عدة ذبحات صدرية.

وتساءل حذيفة أبو الفتوح: “ما الصعب في نقله إلى مستشفى للعلاج بدلاً من هذا الوضع؟ فكلّ المطلوب هو حقه القانوني في الرعاية الطبية بموجب القانون ولائحة السجون، وأن يُمكّن من الرعاية الطبية المتمثلة في خدمات علاجية ضرورية لحالته غير متوفّرة في السجن، ولا بدّ من أن يُنقل إلى المستشفى للحصول عليها. ما الصعب في أن ينقل إلى المستشفى للعلاج ويعود مجددًا؟ لماذا يبقى في وضع يدفعه إلى الموت مع أنّه يمكن تجنّبه؟”.

وقد سُجن أبو الفتوح في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، منذ مارس 2018، عقب انتقاده للنظام فى لقاء مع الجزيرة .

 

* ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد
2. أحمد إبراهيم عبد العزيز السيد
3. أحمد شعبان محمد عيسى
4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
5. أسامة محمد أحمد يوسف
6. إسلام أبو الفتوح محمود إبراهيم
7. أيمن محمود السيد إبراهيم
8. إيهـــاب إبراهيم عبد ربـه
9. بكــر فــوزي محمـد إبراهيم
10. زكي عبد العزيز فرحات أبو إسماعيل
11. سعد حــامد السيد عفيفي
12. سمير محمد إسماعيل حسن
13. السيد محمد عبد العزيز محمد
14. عادل حمدي السيد البرماوي
15. عمرو خالد محمد عبد الفتاح
16. مـحـمـد رشــاد مـحـمـــد
17. محمود أنور رجب عجلان
18. محمود عبد العال أحمد السيد
19. مصباح عبد التواب حسن علي
20. مصطفى محمد جمال عبد العظيم
21. مصطفى محمـــد ســيد أحمــد

 

* عضو بالعفو الرئاسي يطالب السيسي بالإفراج عن هشام جنينة

طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن المستشار هشام جنينة.

وقال إنه ومصر يستحقان أن يكون أمثاله أحرار.  

وتعتقل السلطات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات منذ 4 سنوات ونصف بتهمة ترويج معلومات خاطئة ومسيئة للدولة.

وألقي القبض على المستشار هشام جنينة في 13 فبراير 2018، عقب تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان لديه “وثائق تدين النظام الحالي”.

وفي 24 أبريل 2018، صدر حكم بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة خمس سنوات.

وقال جنينة في يناير 2016 – أثناء توليه منصبه – أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري في ثلاث سنوات.  

قبل أن يعفي السيسي جنينة من منصبة فى مارس 2016،  بزعم أن “تصريحه يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة”

ولد هشام جنينة 68 عاماً بمحافظة الدقهلية عام 1954.

 تخرج من كلية الشرطة في عام 1976 ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا. تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.

وهو أحد أشهر رموز “تيار استقلال القضاء”.

عينه الرئيس الراحل محمد مرسي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.

 

* تجديد حبس 10 بينهم محام وعدد من الصحفيين والإعلاميين واعتقال مدرس شرقاوي

وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس المحامي “يوسف منصور” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330لسنة 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

كما وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نشرتها الإسبوعية تجديد حبس المذيعة التلفزيونية “هالة فهمي ” وثمانية آخرين بينهم طالبة جامعة الأزهر “استشهاد كمال رزق” لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتواصل بحق ” استشهاد ” منذ اعتقالها في أكتوبر من عام 2020، حيث تعرضت للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر، ولُفقت لها اتهامات ومزاعم بينها  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

كما جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس “أحمد حسنين محمد موسى” لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم اعتقاله في الأول من أكتوبر 2019، وتعرض للاختفاء القسري  لمدة 48 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

أيضا جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، حبس الصحفي بموقع شبابيك “مدحت رمضان” لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رمضان منذ28 مايو 2020 من منزله بمحافظة المنوفية، وصادرت بعض متعلقاته الشخصية، ليتعرض بعدها لاختفاء قسري لأكثر من شهر، ومنذ ذلك التاريخ ويتواصل تجديد حبسه في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الطالب بكلية التجارة “الأمير فهيم أحمد” المعتقل منذ 28 يونيو الماضي وطالب الثانوية العامة “إسلام نجدي” المعتقل منذ 4 يوليو الماضي  ، بالإضافة إلى ثلاثة طلاب آخرين منهم الصحفي بجريدة الديار “محمد فوزي مسعد”  المعتقل منذ منتصف شهر مايو الماضي  والمواطن “جمال محمد سلامة ”  لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي .

كما جددت نيابة أمن الانقلاب  العليا حبس الإعلامية “هالة فهمي” لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم  441 لسنة 2022 ، للمرة الثامنة منذ القبض عليها في 24 إبريل  الماضي ، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

اعتقال مدرس بالشرقية بعد إجراء جراحة بيوم ومخاوف على سلامة حياته

وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الإنقلاب المواطن “عادل محمد سعد” ويعمل مدرسا من أبناء مركز بلبيس، وذلك من محل سكنه بمدينة العاشر من رمضان، وجرى اقتياده لجهة غير معلومة.

وذكر مصدر قانوني  أن “سعد” أجرى عملية جراحية بالأنف السبت الماضي، الأمر الذي يمثل تهديدا على صحته في ظل ظروف الاعتقال التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتناسب وحالته الصحية .

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية المسؤولية الكاملة عن حياته لوزير الداخلية بحكومة الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ، وطالبت بنقله للمستشفى لاستكمال علاجه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وتشهد مدن مراكز محافظة الشرقية ، عودة ظاهرة الاعتقال التعسفي للمواطنين ، حيث شنت قوات الانقلاب عدد من الحملات منذ مطلع أغسطس الجاري ،  داهمت خلالها عشرات البيوت بمدن ومراكز المحافظة،  ما أسفر عن اعتقال مالا يقل عن 60 مواطنا،  أغلبهم سبق وأن تم اعتقاله تعسفيا ، وحصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم  لا يوجد دليل عليها سوى محاضر التحريات ، التي تعد من قبل ضباط الأمن الوطني.

وترفض سلطات الانقلاب الاستجابة لدعوات وقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان ، ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات،  حفاظ على أمن وسلامة المجمتع واستقراره .

ظهور أحد المختفيين بنيابة العاشر من رمضان 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهورالمواطن “محمود عبدالله عطية ” بنيابة العاشر من رمضان وذلك بعد اختفاء قسري لعدة أيام  ، حيث قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ،  وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان .

يشار إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله في وقت سابق ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ، وحصل فيها على البراءة منذ عدة شهور ، وكان يتابع بانتظام مع الأمن الوطني الذى أعاد اعتقاله دون مبرر ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية.

 

*الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تواصل تمددها في مصر وأفريقيا برعاية السيسي

تبرعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر مؤخرا بكنيسة القديس ميناس في محافظة الجيزة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أفريقيا لتكون مقرا جديدا لها.

في اجتماع عقد في 24 يونيو بين الإكسرخس البطريركي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لشمال أفريقيا ليونيد غورباتشوف ومسؤولين دينيين في القاهرة، طلبت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من عبد الفتاح السيسي تخصيص موقع في القاهرة الجديدة للكنيسة لبناء مركزها الإداري والروحي الخاص بها في أفريقيا.

وقبلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي يشار إليها أيضا باسم بطريركية موسكو، المقر الجديد في احتفال أقيم في 25 يونيو. احتفل غورباتشوف بالقداس الأول هناك.

وشدد غورباتشوف، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للإكسرخسية البطريركية الروسية في أفريقيا، على أهمية الكنيسة القبطية ودورها في تاريخ مصر، وسلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين الكنيستين الروسية والمصرية على مر التاريخ.

وأضاف: “كنا سعداء للغاية بإقامة أول قداس إلهي في المقر الرئيسي الذي تبرعت به الكنيسة المصرية، ونحن نبذل كل الجهود للتأكد من أن الكنيسة القبطية في روسيا تشعر بنفس الطريقة التي نشعر بها في مصر“.

وتابع غورباتشوف قائلا إنه زار 11 دولة أفريقية من بينها مصر وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا ومدغشقر، والتي أعربت جميعها عن استعدادها للتعاون مع الكنيسة الروسية. ووصف قداس 25 يونيو بأنه “حدث تاريخي ومهم” من شأنه أن “يساعد الكنيسة على الانتشار في القارة الأفريقية للعب دور أكثر بروزا بين المجتمعات الأفريقية“.

وفي اجتماع مع البابا تواضروس في 27 يونيو، أشاد غورباتشوف بالعلاقات الطويلة والدافئة بين الكنيستين الروسية والمصرية. وقال: “إن دخول الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى أفريقيا يتم هنا في مصر، بالتعاون الكامل والأخوة مع الكنيسة القبطية، التي تعد اليوم شريكا رئيسيا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في الدول الأفريقية الأخرى“.

ورحب البابا بإنشاء الإكسرخسية البطريركية الروسية في أفريقيا، قائلا: “نتمنى لهم كل النجاح في مهمتهم في مصر ودول أفريقية أخرى“.

وفي حديث ل”المونيتور” عبر الهاتف، قالت الباحثة في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة هبة البشبشي، إن الطلب الروسي يظهر اهتمامها بوجود قوي في القارة الأفريقية، وهو تحول كبير في الاستراتيجية الروسية تجاه أفريقيا.

وأضافت أن التواصل الإنساني والروحي لروسيا في أفريقيا سيجعلها مؤثرة جدا في أفريقيا وسيعزز علاقاتها مع الدول الأفريقية إلى جانب علاقاتها الاقتصادية والعسكرية.

وقالت إن روسيا اختارت مصر لتكون المقر الإداري والروحي للكنيسة الروسية في أفريقيا لأن القاهرة تعتبر مركزا دينيا رئيسيا.

وقال رمسيس النجار، مستشار الحرية الدينية في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ل”المونيتور” عبر الهاتف إن الطلب الروسي يمثل المرة الأولى التي تنضم فيها الكنيسة المصرية ونظيرتها الروسية إلى قواها.

وقال إن الكنيسة المصرية هي أقدم وأكبر كنيسة أرثوذكسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي مؤسسة حاسمة لروسيا لتطوير العلاقات.

وأضاف أن البابا تواضروس رحب بالطلب الروسي بأن تعمل الكنيسة المصرية على توحيد المجتمع الأرثوذكسي من خلال التبادلات الفكرية والثقافية والدينية.

وقال المفكر القبطي كمال زاخر الذي يروج لإصلاح الكنيسة والفصل بين الكنيسة والدولة في مصر ل”المونيتور” عبر الهاتف إن جهود الكنيسة الروسية تعكس التقدير والاحترام الروسي لمصر وقوة العلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية مصر في القارة الأفريقية.

لا يرى زاخر أي بعد سياسي لطلب الكنيسة الروسية. وأضاف أن الطلب الروسي هو محاولة لدعم الحوار والتبادلات بين الكنيستين وتجنب أي التباس وسوء فهم.

 

*جيش السيسي يقرر إعفاء من يقل طوله عن 160 سم من الخدمة العسكرية

أصدر وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، الإثنين، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية للقوات المسلحة، أسباب الإعفاء منها.

ونص قرار الوزير على “إعفاء كل من يقل طول قامته عن 160 سم، بدلاً من 155 سم في النص القديم، من أداء الخدمة العسكرية”.

كذلك قرر “إعفاء كل من يقل مقاس محيط صدره عن 80 سنتمترا في حالة الزفير، بدلاً من 75 سنتمترا”.

وقرر الوزير أيضاً، إعفاء كل من تبلغ لديهم نسبة الاعوجاج الداخلي أو الخارجي بالساقين أكثر من 10 سم بين النتوئين الداخليين للكاحلين، بعدما كانت النسبة 12 سنتمترا.

ويخطر المجلس الطبي في مناطق التجديد والتعبئة، أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام – بحسب الأحوال – بتعديل القرار، لمراعاة ذلك عند الكشف الطبي على المتقدمين للتجنيد.

يذكر أن حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية في مصر تشمل أن يكون المتقدم غير لائق طبياً، وفق الشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه.

أو أن يكون الابن الوحيد للأب المتوفى، أو غير قادر على الكسب بشكل نهائي، أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة.

أما  حالات الإعفاء المؤقت فـ تشمل أن يكون المتقدم الابن الوحيد لأبيه الحي، وله إخوة غير قادرين على الكسب طبياً بصفة دائمة، أو العائل الوحيد لأبيه غير قادر على الكسب، أو لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب، أو للأم الأرملة أو المطلقة، أو من كان زوجها غير قادر على الكسب، أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة المفقود في العمليات الحربية.

كان مصدر عسكري قد كشف لمواقع صحفية، إن هناك اتجاهاً لتقليص أعداد القوات المسلحة، من خلال الحد من أعداد المقبولين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتقصير مدد خدمة الضباط في الجيش، وإحالتهم إلى التقاعد عند الوصول إلى رتبة عقيد، من دون السماح بمد فترة خدمتهم حتى الترقي إلى الرتب المتقدمة، وهي العميد واللواء.

وأشار المصدر إلى أن سياسة تقليص أعداد الجيش وتشكيلات القوات المسلحة تجلت في إنشاء ما يسمى بـ”الكيان العسكري”، وهو شكل جديد للجيش تختلف طبيعته عن طبيعة الجيش المصري التقليدي بتشكيلاته المتعارف عليها، والتي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الضباط والجنود.

يأتي ذلك فضلاً عن إنشاء “مركز قيادة الدولة الاستراتيجي”، أو الأوكتاجون، وهو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

* السيادي السعودي يستحوذ على المصرف المتحد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه قد يستحوذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكرته جريدة حابي.

و يقترب الصندوق السيادي السعودي من إنهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة على البنك، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ بحلول ديسمبر، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة.

وعين صندوق الاستثمارات العامة السعودي المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا وشركة أكين جامب الأمريكية للمحاماة مستشارا قانونيا له في صفقة الاستحواذ، بينما عين المصرف المتحد سي آي كابيتال مستشارا ماليا له، وفق ما قالته المصادر.

وأعلن صندوق الثروة السيادية السعودي لأول مرة عن اهتمامه بالاستحواذ على المصرف المتحد في مايو.

 ويمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من المصرف المتحد، والذي أسسه في عام 2006 من خلال اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، والتي كانت على وشك إعلان إفلاسها في ذلك الحين.

وتأتي مساعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد، وسط زخم تدفقات الاستثمار من الخليج.

ووقع عدد من الشركات السعودية اتفاقيات لاستثمار 7.7 مليار دولار في مصر.

 

* ورقة بحثية: تعيين قاضي عسكري بالدستورية سابقة وتسارع لعسكرة الدولة

قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن تعيين القاضي صلاح عبدالمجيد يوسف (اللواء صلاح الرويني)، رئيس هيئة القضاء العسكري، عضوا بالمحكمة الدستورية وأدائه اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في 17 يوليو 2022، سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء، أن ينضم عضو بالقوات المسلحة إلى تشكيل المحكمة الدستورية، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.
وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان “تعيين اللواء الرويني في المحكمة الدستورية العليا وجدل عسكرة الدولة .. قراءة في مضامين القرار ودلالاته” أن “النظام الحالي يقود خطوات متسارعة في سياسة عسكرة الدولة، وتحويل كل مؤسسات الدولة إلى مجرد امتدادات للمؤسسة العسكرية“.
وأوضحت أن القرار ربما “نابع من اعتقاد صانع القرار أن العسكريين هم أفضل من يقود جهاز الدولة، ونابعة من ثقة مطلقة في المؤسسة العسكرية وركون تام لها”، مضيفة أنه ربما يكون القرار “مكافأة ورشاوي للنخبة العسكرية لضمان ولائها، أو استجابة لمطامح العسكريين في توسيع انتشارهم في كامل أجهزة الدولة، واستجابة لمطالبهم خوفاً من انقلابهم على القيادة السياسية“.

بسط هيمنة
واعتبرت الورقة أن القرار “متعمد الغرض منه بسط هيمنة العسكريين على السلطة القضائية، أو كون القرار استجابة لرغبة المحكمة الدستورية وليس الغرض منه ضمان دخول العسكريين للمحكمة الدستورية، في كلا الحالتين سواء كان القرار مغرض أو غير مغرض، فإن القرار سيكون له تداعيات سلبية على السلطة القضائية“.

دلالات سلبية
وعن دفاع المحكمة الدستورية عن قرار ضم الرويني للمحكمة، رغم أن القرار جاء مخالفاً لقانون المحكمة، الذي يعطي الأولوية في التعيين لهذا المنصب للمستشار عماد البشري، قات الورقة إن القرار “فيه خروج على المعايير والتقاليد القضائية المتعارف عليها والمعمول بها، هذا الانتهاك ارتكبته الهيئة المخولة بالحفاظ على الدستور وحراسته، وهو بدوره يثير الشكوك حول استقلالية المحكمة ونزاهتها“.
وأضافت أن “. قرار تعيين عسكري في أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأسس على التعديلات الدستورية التي جعلت القضاء العسكري جزء من القضاء المدني”، غير مستبعدة  “أن يكون هذا القرار بداية سلسلة قرارات شبيهة بموجبها يتم نقل مزيد من العسكريين للهيئات القضائية الثلاث (المحكمة الدستورية، محكمة النقض، مجلس الدولة)، ما يعني أن القرار قد لا يكون الأخير، ومن ثم فخلال عدة سنوات سنجد السلطة القضائية مجرد امتداد للمؤسسة العسكرية“.

ثقة في العسكر
وأوضحت أن القرار يشير إلى كون نخبة الحكم الحالية في مصر لا تثق سوى في العسكريين، وأن هذا الحرص على عملية إحلال العناصر العسكرية في كل مؤسسات الدولة المهمة.

وقالت إن النظام الحالي يقود عملية مستمرة بشكل مضطرد يجوز تسميتها بـ “سياسة اختطاف الدولة لحساب جنرالات الحكم”، اختطافها لصالح نخبة صغيرة تحيط بالسيسي،يختلف هذا النظام عما كان سائداً في عهد مبارك، فالدولة في عهد مبارك، وإن كان يهيمن عليها المحسوبية والفساد، إلا أنها بقيت جهاز قوى وفاعل، وكانت تصدر في سياساتها عن “عقل الدولة”الذي يحدد وجهتها، ويقيس الفرص والمخاطر، ويدرس المصالح والمفاسد، التي قد تنجم عن أي توجه تتبناه أو سياسة تتبعها. أما دولة السيسي فهي مجرد جهاز تنفيذي كبير، يرتهن بإرادة نخبة صغيرة، هذه النخبة تكتسب صلاحياتها ليس من موقعها في جهاز الدولة، وإنما لمكانتها من الرئيس، وموقعها من النخبة المحيطة به.

انتهاك صارخ
واعتبرت الورقة أن القرار وإن كان دستورياً بموجب التعديلات الأخيرة على الدستور في 2018، “يبقى انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات، فأي فصل بين السلطات يبقى إذا كان رئيس المحكمة الدستورية المحتمل، اللواء الرويني، جرى تعيينه على رأس هيئة القضاء العسكري بقرار من وزير الدفاع، وإذا كان رؤساء الهيئات القضائية يتم تعيينهم بقرارات من رئيس الجمهورية“.

ملابسات تعيين
وأشارت الورقة إلى أن تعيين الرويني في 7 يوليو 2022، أصدر عبد الفتاح السيسي، قراراً برقم 304 لسنة 2022، بتعيين القاضي صلاح عبدالمجيد يوسف والقاضي محمد ايمن عباس نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا. والقاضي صلاح عبدالمجيد يوسف هو اللواء صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، وقد أدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، يوم 17 يوليو 2022، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء، أن ينضم عضو بالقوات المسلحة إلى تشكيل المحكمة الدستورية، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.
وأضافت أن القرار الجمهوري -الذي نص على تعيين “الرويني” في الدستورية- لم إلى اسم العائلة أو إلى منصبه السابق كرئيس لهيئة القضاء العسكري، ولم يشير إلى ذلك أيضاً بيان المحكمة الدستورية بخصوص التعيينات الجديدة، وقال فقط “أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، أصبح تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات القضائية”.
وقالت إن تعيين اللواء الرويني نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كان على حساب الرئيس السابق لهيئة المفوضين بـ«الدستورية» نفسها، المستشار عماد البشري، نجل المستشار طارق البشري، حيث يعطي قانون المحكمة الدستورية العليا الأولوية في التعيين فيها لرئيس هيئة المفوضين بها. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت، في فبراير الماضي، تصعيد المستشار عوض عبد الحميد بدلًا من المستشار عماد البشري في رئاسة هيئة المفوضين، قائلة وقتها إن البشري قد غادر البلاد دون توضيح تفاصيل.

بولس فهمي
ولفتت إلى محاولات رئيس المحكمة الدستورية المساندة في الدفاع عن تعيين عسكري في صفوف المحكمة، بتصريحات صحفية للمستشار محمود غنيم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، الذي قال إن رئيس المحكمة المستشار بولس فهمي، هو من رشح الرويني لهذا المنصب، وأن فهمي هو من عرض على الرويني أن  يترك وظيفته كرئيس للقضاء العسكري وينتقل للعمل عضوًا بالدستورية، ليكون أحدث أعضائها في ترتيب الأقدمية، وبعد موافقته، عرض رئيس المحكمة الأمر على الجمعية العامة للمحكمة، التي وافقت بالإجماع بعد أن اطلع قضاتها على «ملفه ورأي الجهات الأمنية فيه». بالتالي فإن المحكمة هي من رشحت الرويني لعضويتها، وأن قرار السيسي بتعيين الرويني هو استجابة لرغبة المحكمة الدستورية ولقرار الجمعية العامة للمحكمة التي اختارت الرويني بالإجماع!

 

*مصر تسعى لبيع أصولها الاستراتيجية للصين

لسويسرا للقاء وفد صيني، وذلك لمناقشة مبادلة ديون صينية على القاهرة بأصول استراتيجية.
وبحسب مصادر بنكية موثوقة في سويسرا أكدت حدوث اللقاء، أمس الأحد، في فندق كيمبنسكي في جنيف بين وفد مصري ووفد صيني.
ويجري الحديث وفق المصدر، عن مبادلة ديون مستحقة للصين بـ8 مليارات دولار بأصول استراتيجية مصرية من موانئ ومطارات.
وستعرض مصر، خلال المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام، أصولا أخرى من موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، وهكذا تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.
ووفق المصدر فإن هذا السيناريو هو ما حدث بالضبط بين الصين وسريلانكا ولكن بحجم مالي أقل كثيرا من هذا.
وربط المصدر بين تلك المفاوضات وبين تصريحات السيسي الأخيرة حول تايوان ووحدة الصين، والتي بدت في توقيت غريب وخارج السياق في ضوء علاقة مصر مع أمريكا.
وتوسعت الحكومة المصرية بالاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، حتى وصل الدين المصري إلى حوالي 158 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مطلع شهر تموز/ يوليو.
وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من آذار/ مارس الماضي حتى آذار/ مارس القادم، بحسب ذات التقرير.
وبحسب موقع “مدى مصر” المحلي فإن آخر الجداول المتاحة حول التزامات الديون، والتي يعدها البنك الدولي، تلتزم مصر بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم.

 

* ستراتفور: استثمارات الإمارات تعزز التوجه للخصخصة وصولا لقطاع الدفاع المصري

حذر (مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية) -المقرب من المخابرات الأمريكية- من أنه “يمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية لتعزيز توجه مصر لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري“.
وأضاف تقرير للمركز أنه “إذا لم يتم إيقاف التراجع الاقتصادي في مصر في الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن تحتاج القاهرة إلى أموال خارجية لتعزيز الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تدابير تقشفية جديدة قد تزيد الضغط على الأسر المصرية. وإذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي إلى ما بعد نهاية عام 2022، فلن يترك ذلك خيارا لمصر سوى الحصول على المزيد من الديون“.
مساعدات خليجية

ورجح المركز أن “تضغط القاهرة للحصول على مساعدة مالية من دول الخليج، بالإضافة إلى تمويل خارجي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ويمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية إلى تعزيز توجه القاهرة لخصخصة الشركات المملوكة للحكومة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري“.
وقال المركز: “إذا ظلت مصر ملتزمة بمشاريع الخصخصة، فقد يساهم ذلك في موقف إيجابي من قبل صندوق النقد الدولي، الذي شجع مصر على بناء قطاع خاص أكثر قوة” مضيفا أن “وضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال يتطلب موافقة القاهرة على إصلاحات اقتصادية تتضمن تدابير تقشف لا تحظى بشعبية“.
وأضاف التقرير أنه “رغم أن المحادثات الجارية بين صندوق النقد الدولي ومصر تشير إلى بعض الانقسام بين الطرفين حول وتيرة ونطاق هذه الإصلاحات، فإن إدارة السيسي الحالية أبدت استعدادها من قبل لزيادة الضرائب وخفض الدعم، بالرغم من تكلفة ذلك على الأسر المصرية“.
واشار التقرير إلى أنه “إذا استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف الموارد المالية للبلاد، قد تضطر القاهرة إلى فرض مثل هذه الإجراءات مرة أخرى من أجل فتح الباب أمام مزيد من تمويل صندوق النقد الدولي“.
على صفيح ساخن
وقال “ستراتفور” إن الزيادات في تكلفة المعيشة تنطوي على مخاطر تأجيج السخط على النظام حيث يعيش أكثر من ربع السكان (30%) بالفعل تحت خط الفقر، موضحا أن التأثير المشترك أدى للتضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخرا إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المصريين من مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري ادى ايضا لزيادة تكلفة السلع المستوردة كالغذاء والوقود ما أدى لتفاقم صدمة أسعار السلع الأساسية التي خلقتها حرب أوكرانيا.

وحذر من أنه “إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية لاتخاذ تدابير تقشف مؤلمة قد تزيد مخاطر الاضطرابات“.
وبحسب التحليل، فإن “تفاقم أوضاع الاقتصاد المصري، يستبعد حاليا اندلاع موجات احتجاج واسعة، نظرا للقبضة الأمنية القوية للنظام المصري وخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الشعور بالأزمة، ولكن إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية، فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية إلى اتخاذ تدابير تقشف مؤلمة، ما قد يزيد من مخاطر الاضطرابات“.
و” من بين البلدان النامية، كانت مصر معرضة بشكل خاص لصدمة أسعار السلع الناتجة عن حرب أوكرانيا. ومطلع الشهر الجاري، سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز سعر الصرف 19 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي“.
وقالت إنه على الرغم أن التضخم الإجمالي انخفض بشكل طفيف في يونيو عن الشهر السابق بسبب التراجع الطفيف في أسعار المواد الغذائية، ما تزال أسعار المستهلك أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير الماضي.

وأكدت أنه سيظل الاقتصاد المصري ضعيفًا طالما استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف احتياطيات القاهرة من العملات الأجنبية عبر زيادة تكلفة الواردات وخفض معدلات السياحة وإثارة مخاوف المستثمرين الأجانب.

وأدت زيادة الأعباء على الأسر المصرية إلى تفاقم الغضب ضد الحكومة، رغم أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تزال غير مرجحة حاليا بسبب القبضة الأمنية القوية في البلاد. ولا يزال من غير المرجح أن تؤدي المظالم الاقتصادية المتزايدة إلى تأجيج المظاهرات بفضل قيام قوات الأمن بتفريق أي تجمعات غير مصرح بها، بحسب التقرير.
تعبير عن الغضب

وانتبه التحليل إلى أنه في الأشهر الأخيرة، لجأ المصريون بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من الحكومة، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل العام والوقود والطعام والسلع الأساسية.

وقالت “إذا استمرت الحرب في أوكرانيا في ضرب الاقتصاد المصري، فهناك فرصة (وإن كانت ضئيلة) أن يصل هذا الغضب الشعبي في النهاية إلى مستويات تتجاوز قدرة الحكومة على احتوائه من خلال الأساليب الأمنية المعتادة“.
وأشار التحليل إلى أنه قبل حرب أوكرانيا، كانت الحكومة تفكر في تقليص بعض هذا الدعم (بما في ذلك الخبز والمياه والكهرباء)، والتي تؤثر بشدة على المالية العامة للدولة. لكن في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، ستحاول الحكومة المصرية تجنب مثل هذه الإصلاحات، حيث تدرك أن وضع أي ضغط إضافي على المصريين الذين يعانون بالفعل من شأنه أن يخاطر بتأجيج الغضب العام.

 

* تراجع الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.. 3 سلبيات لقفزة الدولار

استهلّ الجنيه المصري موجة جديدة من التراجع أمام الدولار واليورو والعملات الأجنبية، بلغت نحو 1%، خلال الأيام الأربعة الماضية، وصفها خبراء بأنها “مقصودة، ومدارة من قبل البنك المركزي، وتأتي في إطار اتفاق غير معلن بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي يجري مفاوضات فنية مع مصر حاليًا، تتعلق بترك السوق يحدد سعر الجنيه، خلال المرحلة المقبلة“.

مزيد من التراجع للجنيه

توقع الخبراء أن يشهد الجنيه مزيدًا من التراجع المدار من قبل البنك المركزي، يتراوح ما بين 10% إلى 15%، في بضع أسابيع. وفقد الجنيه، نحو 21% من قيمته، في موجة التراجع التي يتعرّض لها، منذ 4 أشهر، ويتوقع أن يصل قبيل نهاية العام الجاري، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه في ديسمبر عام 2016، عندما وصل سعر الدولار 19.54 جنيها.

وتخطى سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي، 19.10 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، في البنوك وشركات الصرافة. ويشير مراقبون إلى مسؤولية البنك المركزي عن خفض قيمة الجنيه، إذ يتخذه وسيلة منذ عام 2016، لكبح جماح طلب المصريين على الدولار، مؤكدين أن التراجع الحالي، سيؤدي إلى قيام البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه، منتصف الشهر الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 1.5%، إلى 2%، لتحفيز الجمهور على اقتناء الجنيه، بدلا من اللجوء إلى شراء الدولار أو رفع نسب التعامل به في السوق السوداء.

مرحلة الركود

يوضح المحلل المالي إيهاب مهدي أن تأثير خفض الجنيه، لن يفيد حركة التعامل بالأسواق، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وفرض البنك المركزي قيودا مشددة على توفير العملة للاستيراد والسفر للخارج.

ويؤكد المهدي أن الأسواق دخلت في مرحلة ركود، حيث تتوافر كثير من السلع، دون وجود طلب عليها، في ظل ندرة السيولة، والتضخم المتصاعد، في أسعار السلع والخدمات، وعدم وجود يقين في المستقبل القريب، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية في الشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي، إن عمليات استيراد السلع تامة الصنع متوقفة تمامًا، منذ صدور قرار البنك المركزي، بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل، منوها بقرب نفاد المخزون لدى المستوردين مما سيؤدي إلى نقص حاد في الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والمكتبية، والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.

وأوضح أن النقص في المخزون دفع إلى ارتفاع الأسعار، من 20% إلى 45%، للواردات. وحذر مستوردون من تأخير إفراج الجمارك عن السلع الموجودة في الموانئ، لحين رفع قيمة الدولار، الأيام المقبلة، بما يعرضهم لمشاكل مالية خطيرة.

ارتفاع متسارع للأسعار

وكشف تقرير لمؤشر مديري المشتريات، الذي أصدرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” المالية، عن لجوء المديرين إلى تمرير الزيادة في تكاليف التشغيل، إلى العملاء للمرة الثانية خلال شهرين، مع ارتفاع الأسعار بثاني أسرع معدل لها في 4 أعوام.

وأشار التقرير إلى تراجع طلب المديرين على الشراء، وإن كان بمعدلات أبطأ مما كان عليه في نتائج يونيو، عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2020. وأكد التقرير أن الشركات لا تشعر بالتفاؤل حيث تراجعت مستويات الثقة إلى واحدة من أضعف مستوياتها على الإطلاق، مع تنبؤ المحللين بأن يعاود معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة.

وتتوقع 87% من الشركات التي بحثها التقرير، عدم نمو الإنتاج خلال العام المقبل. ولجأت بعض الشركات، وفقا للتقرير، إلى خفض الوظائف لديها لمواجهة التراجع في الطلبات الجديدة.

وسجل التقرير تراجعًا في نشاط الأعمال بوتيرة أبطأ قليلا خلال شهر يوليو الماضي، وسط مؤشرات بتراجع التضخم، بلغت نحو 0.04%، عن شهر يونيو الماضي، وارتفع المؤشر ليصل إلى 46.4 نقطة مرتفعًا من أدنى مستوى له في عامين عند 45.2 نقطة في يونيو، بينما لا يزال أقل من 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش المستمر منذ عشرين شهرًا على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي بمصر.

ويتوقع الخبراء أن يعلن البنك المركزي، أرقام الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لشهر يوليو قريبًا، مع توقعات بانخفاضه مجدّدًا. وتعرض الاحتياطي إلى تراجع حاد، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ الشهر قبل الماضي 33.37 مليار دولار.

 

منع الملاحقات البرلمانية لـ هالة زايد بأوامر سيادية في ظل وجود معلومات زواج السيسي منها ..الأحد 7 أغسطس 2022.. انهيار الاحتياطي الأجنبي يفتح شهية السعوديين بعد الاماراتيين لابتلاع الأصول المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية لـ6 سيدات وطفلين ومطالبات بالكشف عن مصير ” أحمد صلاح ” و” ياسر سالم ” المختفين قسريا منذ سنوات

جددت مؤسسة بلادى الإنسانية مطلبها بالحرية للسيدت والبنات والأطفال من معتقلى الرأى القابعين فى سجون نظام السيسى المنقلب على خلفية اتهامات ومزاعم بقضايا ذات طابع سياسى .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 6 سيدات، وطفلين، على النحو التالي:

أولاً: يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- نيفين عياد محمد كامل

ثانياً: يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- سلمى سويلم هويشل فريج

2- الطفل/ شعبان علاء الدين عبد العزيز

3- الطفل/ وجيه محمد أحمد عبد الحميد

ب- القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1-هبة مصطفى عبد الحميد

ج- القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- محاسن عبد العال هريدي

ثالثاً: يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- إيمان صلاح سليمان الفيومي

ب- القضية رقم 900 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

هدى عبد الحميد محمد أحمد     

أحمد صلاح يواجه المجهول منذ اعتقاله للمرة الثانية فى يونيو 2020

كما جددت  حملة أوقفوا الإختفاء القسرى بالكشف عن مصير “أحمد صلاح عبد الله قرني ” المختفى قسريا منذ اعتقاله تعسفيا فى 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب بالفيوم  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

فى وقت سابق وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال ” أحمد ” الذى يعمل أخصائى تحاليل طبية من داخل سيارته بأحد شوارع الفيوم وكان بصحبته مواطن آخر أفرج عنه فى اليوم التالى ولم يكشف عن مكان احتجاز أحمد حتى الان .

وحملت المنظمات الحقوقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الفيوم  المسئولية عن سلامة أحمد وطالبت النائب العام بالتحقيق فى الواقعة والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه

وسبق لأحمد  الذى كان يمثل نائب لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم  أن تعرض للاعتقال  فى عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة حتى حصل على البراءة  قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا 

استمرار إخفاء ياسر ووالده و3 من أشقائه منذ سنوات

أيضا طالب الحملة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن ” ياسر سيد أحمد سالم ” البالغ من العمر 43 عامل ويعمل بشركة كهرباء محافظة شمال سناء مدينة نخل والمختفى قسريا منذ 1 فبراير 2018

وذكرت شقيقته أنه تم اعتقاله ضمن حملة أمنية مكبرة قامت بها قوات الجيش على مدينتي نخل والسلام، ومنذ ذلك الحين واختفي ياسر ولم تظهر عنه أي معلومات ليلحق بوالده وشقيقيه المختفين منذ عام 2016 بنفس الطريقة.

وفى وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن  “سيد أحمد سالم سيد أحمد”وأبنائه “أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر ” وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الانسان 

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبه بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف العبث بالقانون

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*”أرجوكم عيالنا في خطر” رسالة استغاثة دامية عن التعذيب داخل سجن وادي النطرون

نشرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، رسالة استغاثة دامية، كشفت الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقليين السياسيين في ليمان 440 بسجن وادي النطرون.

وكانت رسائل من أهالي معتقلي ليمان 440 سجن وادي النطرون وصلت إلى الشبكة، استغاث فيها الاهالي من التعذيب والاهمال الطبي والانتهاكات داخل السجن سيئ السمعة.

التعذيب في ليمان 440

وقالت إحدى الرسائل: “دخلنا الزيارة قال لنا ان معاون المباحث ابراهيم طويل، هو والضابط رضا خضر والمخبرين، أسامه وسليمان، ضربوه وجروه من العنبر إلي أوضه مافيهاش كاميرات، وقالهم ودوه عنبر 12 المعروف بعنبر التعذيب عشان يعرف يشتكي كويس”.

وتابعت: “بعد كده خدوه سحل وحطو تلج عليه وقلعوه هدومه و كلبشو إيديه ورجليه ونزلو عليه ضرب هما الاربعة، لدرجة انه أغمى عليه فخافوا أن يكون مات فدخلوه مستشفى جوه وركبوا له محاليل”.

وأضافت الرسالة الدامية: “قسما بالله شوفت منظره من شدة الضرب قولت هنتحر جوه السجن عشان أوصل صوتي لأي حد ان في تعذيب جوه سجن 440، و حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. دا كل اللي حصل”.

“التعذيب فى السجون أعمى”

من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، إن الأمانة التي تحملها، تؤكد بأن سياسة الداخلية المصرية والمتمثلة فى أفرادها تعتمد بشكل واضح وصريح على التعذيب بكافة أشكاله وطرقه فى السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وأضافت الشبكة: “التعذيب فى السجون اعمى لا يفرق بين سجين جنائى ومعتقل سياسى”.

وتابعت الشبكة في بيان لها: “الشبكة المصرية تضع تلك الاستغاثات أمام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوى، ونيابة وادي النطرون، للتفتيش والإشراف على سجن 440، من أجل حماية النزلاء من بطش معاون المباحث، وزملائه وذلك طبقا للصلاحيات التي أقرتها المادة 85 من قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956”.

وحملت الشبكة، مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها الضباط والقائمون على سجن 440 وادى النطرون.

 

* استشهاد عقيد القوات المسلحة  بالمعاش المعتقل “سامى سليمان ” نتيجة للإهمال الطبى بسجن مركز الزقازيق فى الشرقية

استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش ، المعتقل ” سامى محمد سليمان محمد ” ، من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية ، أن الشهيد معتقل تعسفيا منذ أكتوبر 2016 ، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسرى والتعذيب و التدوير أكثر من مرة ، على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصول على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام .

ورغم تدهور حالته الصحية حيث أنه مصاب بالسرطان داخل محبسه منذ نحو عام ،  ولا تتناسب ظروف الاحتجاز مع حالته الصحية ، تم تدويره مؤخرا على ذمة المحضر رقم 3223 لسنة 2022 بمركز الزقازيق ، وصعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوى مساء الجمعة 5 أغسطس الجارى  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق  .

ويعد الشهيد هو الضحية رقم 21 منذ مطلع العام الجارى 2022  ، نتيجة ظروف الإحتجاز التى تقتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان ، فى ظل الإهمال الطبى المتعمد ، والذى حول السجون ومقار الاحتجاز ،  إلى مقابر للقتل البطىء لمعتقلى الراى ، بحسب توثيق المنظمات الحقوقية. 

6 شهداء خلال يوليو المنقضى نتيجة الإهمال الطبى المتعمد داخل السجون  

وبتاريخ 29 يوليو المنقضى وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادى النطرون الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ما ساهم فى ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان فى القاهرة وكان رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة فى عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضى استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله فى يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* وفاة زوجة السفير رفاعة الطهطاوي المعتقل فى سجون العسكر

توفيت، السيدة ماجدة أبو بكر عزام، حرم السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمعتقل فى سجون العسكر منذ 2013.

زوجة السفير رفاعة الطهطاوي

وأعلنت أسرة عزام في بيان إقامة صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة العصر، اليوم الأحد، من جامع الفاروق المعادي، وسط مطالبات بخروج زوجها من محبسه لحضور جنازتها.  

ونعى الشاعر تميم البرغوثي ماجدة عزام، وطالب بإخراج زوجها من محبسه قائلا: أخرجوه ليكون مع ابنه علي وابنته نورا في محنتهما، أخرجوه ليودع امرأته .  

والطهطاوي أكبر أحفاد رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873)، رائد التنوير في مصر خلال العصر الحديث، وأحد قادة النهضة العلمية في عهد محمد علي باشا و مؤلف الكتاب الشهير “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”.

وترأس محمد رفاعة الطهطاوي الطاقم الدبلوماسي المصري في العاصمة الإيرانية طهران، وعمل سفيراً لمصر في ليبيا، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

و استقال الطهطاوي من منصبه كمتحدث رسمي باسم الأزهر مع اندلاع أحداث ثورة 25 يناير 2011، وانضم إلى الثوار في ميدان التحرير .

وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المزعومة والمعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس”، و3 سنوات في قضية مزعومة بشأن استغلال سلطات منصبه الوظيفي في تعيين أحد الأشخاص في “ديوان المظالم” التابع للرئاسة المصرية. وخرج الطهطاوي من محبسه فى سجن العقرب عام 2015، حتى يتلقى العزاء في والدته.

 

*صراع مكتوم بين الأزهر والسيسي حول السلطة الدينية

نشرت الإذاعة البريطانية BBC بحثًا حول علاقة الأزهر بالنظام الحاكم في مصر، خاصة مع تصاعد وانخفاض الشد والجذب بين مؤسسات الدولة من جهة وبين الأزهر من جهة اخرى وبروز العديد من القضايا الخلافية.

ويتناول ناثان براون والباحثة ميشيل دنّ حضور المؤسسات الحكومية المصرية القوي في المجال الديني، في ورقتهما البحثية «من سيتحدث باسم الإسلام في مصر، ومن سيستمع؟».

ويقول أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ناثان براون، إن أي “هجوم” على الأزهر في الإعلام المصري، “له رمزية، لأن قبضة النظام محكمة على الإعلام بقوة”.

ويرى براون أن السبب في ذلك كون الأزهر هو المؤسسة الوحيدة في الدولة المصرية التي لا تزال تحتفظ باستقلاليتها. وشيخ الأزهر هو من الشخصيات القليلة التي لا يمكن للرئيس أن يعزلها قانونيًا.

وبحسب البحث، فإنّ عبد الفتاح السيسي، عمل على بسط نفوذه على كافة مرافق السلطة ومناحي الحياة في مصر، ومن بينها السلطة الدينية، منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عشر سنوات.

وحرص السيسي على تقديم نفسه كـ “ساع لتجديد الخطاب الديني”، وكرأس حربة في استئصال جذوة الإسلام السياسي، ومحاربة التطرّف، بعد حقبة قصيرة من تولي حركة الإخوان المسلمين الحكم في البلاد. لذلك، ترى السلطة في مصر أن الأزهر يعدّ “جائزة سياسية مهمة”، يسعى للفوز به.

وبعد وصول قائد الانقلاب السيسي إلى الحكم في يوليو 2013، وبالرغم من إعلان شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية دعمهما للنظام الجديد، صدرت عن الطيب دعوات لمصالحة وطنية شاملة، كما اعتزل المشهد العام اعتراضًا على استخدام القوة في سحق الإخوان المسلمين.

وبحسب الدراسة، شعر السيسي بالاستياء من محاولات الطيب للبقاء على الحياد واعتبر أنه بذلك يضرّ “جهود الدولة في محاربة الإرهاب”.

من جانبه، يقول الأستاذ المساعد في “مركز روبرت شومن” للأبحاث جورج فهمي، والباحث المختص بالشؤون الأزهرية، إنه لا “يمكننا الحديث عن حملات إعلامية موجهة من الدولة في مصر ضد الأزهر، لكن يوجد بالتأكيد أصوات داخل الدولة وداخل الإعلام وكذلك في الوسط الثقافي وداخل المجال الديني نفسه غير راضية عن أداء شيخ الأزهر أحمد الطيب”.

ولكل طرف من هذه الأطراف، بحسب فهمي، أسبابه. بالنسبة للدولة، فإنّ استقلالية الأزهر تشكّل تحديًا للسلطة، وبالنسبة لبعض المثقفين والإعلاميين فإنّ “أحمد الطيب يقف حجر عثرة في مواجهة دعوات الإصلاح الديني، ويتحمّل مسؤولية جمود الفكر الديني”. أما بعض الشخصيات الدينية، فترى أنها في منافسة على النفوذ والشعبية مع الطيب.

وإن اختيار أحمد الطيب أن يحافظ على مسافة تفصله عن النظام السياسي الحالي، في مواجهة اصطفاف كل من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلفه، قد أعطى الأخيرتين فرصة لزيادة نفوذيهما. فعلى سبيل المثال، أصدر قائد الانقلاب العام الماضي قرارًا جمهوريًا باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، ما يسمح للمفتي الحالي (شوقي علام) بعدم التقيد بسن التقاعد، وينزع عن الأزهر صلاحية اختيار خليفته”.

فعلى مرّ قرون، ومنذ تأسيسه في عام 972، كان الأزهر المرجع الأبرز للإسلام في مصر. و”يعود الخلاف حول السيطرة على المدارس الإسلامية والمساجد وغيرها من الهيئات الدينية إلى القرن التاسع عشر، حين بدأ تأسيس الدولة المصرية النظامية الحديثة التي يسعى فيها الحكام للهيمنة على كافة مؤسسات البلاد وتوجيهها”، بحسب ناثان براون وميشيل دنّ.

وشهد القرن التاسع عشر تأسيس دار الإفتاء، عام 1895، مع “تحول مجموعة من المناصب الدينية إلى بيروقراطيات حكومية”.

ذلك، تأسست وزارة الأوقاف عام 1835، وهي جزء مباشر من السلطة التنفيذية، ونشأت بسبب تنامي الرقابة الإدارية على أوقاف الدولة المصرية الحديثة.

وبحسب البحث: “ففي فترة الستينيات اتخذ نظام الرئيس جمال عبد الناصر نهجًا تدخليًا واضحًا، ووصلت السيطرة المباشرة للدولة على الأجهزة الدينية ذروتها، أما في العقود التالية فقد خففت الدولة قبضتها تدريجيًا، ورغم أن الحكام استمروا في التلاعب بالمؤسسات الدينية وضرب بعضها ببعض”.

خلال السنوات الماضية، تكرّست استقلالية الأزهر مع قانون مرّره المجلس العسكري في يناير 2012، أعاد إحياء هيئة كبار العلماء، وعلى رأسها الإمام الأكبر، الذي يختار أعضاء الهيئة. وتتولى الهيئة بدورها انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.

فبحسب البحث سمح القانون لهيئة كبار العلماء بتسمية مفتي الجمهورية مع احتفاظ رئيس الجمهورية بحق إصدار قرار التعيين بناءً على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك ما تغير مع صدور قرار جمهوري يمنح دار الإفتاء صفة “هيئة ذات طبيعة خاصة”.

وبحسب الدستور الصادر عام 2014، فإنّ الأزهر “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.

ويقول جورج فهمي: “هناك أصوات داخل الدولة المصرية ترفض مساحة الاستقلال التي يسعى أحمد الطيب إلى تأمينها لمؤسسته وترى أن كلّ مؤسسات الدولة يجب أن تصطف خلف النظام السياسي بشكل واضح في ظل حالة التفكك التي تعانيها الكثير من دول المنطقة. وقد سعت تلك الأصوات بالفعل، في عام 2017، إلى تمرير مشروع قانون يسمح لشيخ الازهر بالبقاء في منصبه لمدة ولايتين فقط، مدة كل منها ست سنوات، إلا أن معارضة الأزهر الشريف لمشروع القانون انتهت إلى عدم التصويت عليه”.

إلى جانب الوضع الدستوري والقانوني لمشيخة الأزهر، فإن الأزهر يتمتع بمكانة اجتماعية كبرى، بفضل مدارسه ومؤسساته، “ما يمنحه قاعدة شعبية واسعة، ويجعل الهجوم المباشر عليه صعبًا”. بحسب ناثان براون. يضاف إلى ذلك، حضور الطيب المتنامي بشكل ملحوظ على الساحة الدولية، بعد لقاءاته المتكررة مع بابا الفاتيكان فرنسيس، وتوقيعهما وثيقة “الأخوة الإنسانية” في الإمارات، عام 2019، ما عدّ محطّة مهمة في العلاقات الإسلامية المسيحية، ومنح الطيب حضورًا إعلاميًا قويًا في العالم كشخصية تمثّل الإسلام المعتدل.

يقول ناثان براون إن استقلالية الأزهر ومكانته الكبرى، لا تعنيان “أن قادة الأزهر يضعون أنفسهم في خانة المعارضين للنظام، بل على العكس، فهم يتقبلون تمامًا شرعية النظام السياسي القائم ويدعمون سلطة القيادة السياسية في إدارة البلاد بما يحقق الصالح العام”.

يتفق جورج فهي مع هذا الرأي، ويقول إن “أحمد الطيب يدير علاقته مع النظام السياسي بحكمة. فهي يسعى إلى الحفاظ على استقلالية الأزهر، ولكن من دون الاصطدام بالسلطة السياسية. وكذلك هو حال النظام السياسي، فهناك إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسات الإسلامية الثلاث لصالح دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لكن من دون الاصطدام بأحمد الطيب”.

هذا الخلاف على النفوذ، لا يعدّ بالنسبة لناثان براون خلافًا فقهيًا أو إيديولوجيًا، بين المؤسسات الدينية في مصر.

فبحسب البحث “المؤسسات الثلاث تتفق على القضايا الدينية الأساسية، وتعلن الانتماء إلى الإسلام الوسطي، وسعيها للحفاظ على التراث الإسلامي مع تطبيقه وفقًا لشروط العصر الحديث. قد تختلف تلك المؤسسات على تفاصيل بسيطة، ولكن التوجه العام هو نفسه، إذ لا يجب أن ننسى أنهم جميعًا متخرجون من الأزهر”.

 

* انهيار الاحتياطي الأجنبي يفتح شهية السعوديين بعد الاماراتيين لابتلاع الأصول المصرية

في ظل العقم السياسي والاقتصادي الذي يعاقره نظام المنقلب السفيه السيسي، العاجز عن فعل اي تقدم يتزايد انهيار  الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقذف بملايين المصريين في اتون الفقر ةالجوع.

فقد اكدت اليوم، بيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

وقال البنك في بيان، الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو، نزولا من 33.37 مليار دولار بنهاية يونيو.

وخلال العام الجاري، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي المصري بنسبة 19%، نزولا من 40.94 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تخارج جزء من الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع كلفة الواردات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية.

وعلى اثر تراجع الاحتياطي النقدي، تفاقمت زمات عجز الموازنة وتراجع الجنية المصري لادني مستوياته منذ  ست سنوات، وبات يقترب من حاجو العشرين جنيها للدولار الواحد.

ومع عجز الحلول وضيق الخيارات امام السيسي، وتوسعه في الاقتراض والاستدانة لدرحة فاقت درجات الافلاس، اذ وصلت الديون لاكثر من 410 مليار دولار، تبتلع ما يفوق 102% من اجمالي الدخل القومي المصري..اتجه السيسي نحو بيع اصول مصر، معلنا استراتيجة الخراب، التي اعلنها مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي دولي، مشيرا لنية الحكومة بيع ما يقيمته 40 مليار دولار من اصول مصر وشركاتها، لتمويل الموازنة العامة الصرية خلال 4 سنوات.

والتقطت شياطبن الامارات الخيط من السيسي، وذهبت تبتلع لشركات المصرية والاصول من اجود الاصول واكثرها ربحية واستراتيجية بمصرر، حيث اشترت شركات ابوقير وموبكو للاسمدة وشركة فوري للخدمات المالية وشركة اسمندرية للشحن البخري وشركة الاسماعلية للانتاج الزراعي، علاوة على استحواذها على مصانع  الادوية وشرركة مصر الجديدة للاسكان وشركات بترول و موانئ مصرية، يجري دمجهم في شركة واحدة لبيعها للامارات.

وعلى طريق الامارات ، سارت السعودية، التي اعلنت يوم السبت 6 أغسطس الجاري، عن اطلاق  صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة خاصة للاستثمار في مصر، بهدف إطلاق استثمارات في عدد من القطاعات في البلاد التي تعاني من أزمة سيولة وديون، فيما قال مسؤول مصري إن حجم الاستثمارات السعودية في البلاد يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار.

وجاءت الخطوة السعودية بعد أسابيع من حراك إماراتي للاستثمار في مصر تمثل في الاستحواذ على شركات ومؤسسات مصرية بارزة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” ستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة؛ من ضمنها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.

كما ستشمل الاستثمارات في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية؛ مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان“، أن الصندوق السعودي يمكن أن يستحوذ على حصص من شركات كجزء من خطة أوسع للصندوق لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مصر.

وكانت حكومة  السيسي وافقت على بيع حصة الشركة القابضة للغازات “جاسكو” في شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، لصالح صندوق الاستثمارات السعودي.

ونقلت تقارير أن الحكومة المصرية أبدت موافقتها على الصفقة، وتم تحديد سعر السهم بمبلغ 99.17 جنيهاً مصرياً بناءً على توصية من محاسب الإدارة المركزية بوزارة البترول المصرية.

وتواجه مصر أزمة خانقة في توفير سيولة مالية تؤمن لها احتياجاتها الخارجية من القمح والنفط، وفي الوقت ذاته تستطيع سداد التزاماتها من أقساط الديون، والحفاظ على احتياطيها من النقد الأجنبي.

وتعاني الحكومة عجزا متزايدا بالميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخطة تسييل الأصول ليست جديدة من نوعها، وسبق الإعلان عنها العام 2018، ضمن خطة لبيع حصص في 23 شركة مملوكة للدولة، وفق اتفاق مع صندوق النقد، وتأجل هذا البرنامج مرارا؛ بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.

وتتصدر الإمارات والسعودية ودول الخليج، وكبريات الشركات الدولية، أبرز الراغبين في الاستحواذ على الشركات المصرية ذات الربحية، وذات الأهمية في قطاعات حساسة.

وهو ما يهدد  الامن القومي المصري، فبدلا من انشاء شركات جديدة واقامة استثمارات مستحدثة يجري بيع الشركات والمصانع القائمة بالفعل، ما يضعف من قدرات الدولة ويفقدها سيطرتها على الاقتصاد المحلي ومن ثم الاسواق المحلية التي باتت مرتبطة بسياسات واجندات المالكين الحدد.

 

* منع الملاحقات البرلمانية لـ هالة زايد بأوامر سيادية في وجود معلومات زواج السيسي منها

منع عدد من البرلمانيين، من تقديم طلبات إحاطة ضد قضايا الفساد فى وزارة الصحة، التي أدين فيها طليق وزير الصحة هالة زايد، بينما تم تبرئة قيادي بالجيش.

وقالت مصادر إن تعليمات سيادية صدرت لرئيس المجلس حنفي جبالي بعدم السماح بتقديم أي استجوابات أو طلبات إحاطة بخصوص وزيرة الصحة العمل هالة زايد، فى قضية “رشوة وزارة الصحة” التي أدين فيها زوجها السابق محمد الأشهب، وسط معلومات بشأن تورط طال كبار المسؤولين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات على الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق في الوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار)، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص.

وقالت معارضة تدعى نيرمين عادل إن السيسي متزوج من هالة زايد عقب طلاقها من الأشهب، لذا لم يستطع أحد الاقتراب منها رغم فضيحة الرشوة.

وظهرت زايد حفل زواج مساعدها المتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في يونيو الماضي، الذي تكلف عشرات ملايين جنيه على أقل تقدير.

ولم يتم عزل الوزيرة أو إعادتها إلى منصبها حتى الآن.

وبخلاف منع الملاحقات البرلمانية لـ هاله زايد، نفى السيسي على هامش افتتاح أحد المشروعات الخدمية، زواجه من هالة زايد رافضاً الخوض في أعراض المسؤولين كذباً وبهتاناً، وهو ما استخدمه ضد معارضيه على مدى 10 سنوات.

ويسّير الجيش وزارة الصحة منذ حصول زايد على إجازة مرضية للالتفاف حول فضيحة الرشوة.

 

* الفلاح إما يدفع أو يطرد من أرضه تقنين الأراضى الزراعية سبوبة جديدة لعصابة العسكر

انتقد الفلاحون مطالبة حكومة الانقلاب لهم بتقنين أوضاع جميع الأراضى الزراعية، سواء كانت تابعة للدولة أو لوزارة الزراعة  أو مملوكة للمواطنين أو وضع يد.

وقال الفلاحون ان حكومة الانقلاب تسعى لاستنزافهم وجمع أموال منهم دون وجه حق مثلما فعلت فى مشروع تبطين الترع والمجارى مؤكدين أن أغلب الملاك ليس لديهم أوراق ملكية لأراضيهم وبالتالى سيكلفهم التقنين مبالغ طائلة .

وحذروا من استغلال بعض الخارجين على القانون وميلشيات أمن الانقلاب تلك الفرصة لوضع اليد على بعض الأراضى والادعاء بكونها ملكًا لهم بحجة فقدانهم أوراق الملكية.

كان مجلس شيوخ السيسي قد فتح ملف تقنين أوضاع جميع الأراضى الزراعية مما تسبب فى حالة من التوتر والخوف انتابت ملايين الفلاحين الذين يخشون من فقدان أرضهم وأرض أجدادهم التى ورثوها عنهم، خاصة أنهم مع مرور السنوات فقدوا الأوراق الخاصة بملكيتها .  

يشار الى أن القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، حدد الشروط المطلوبة عند طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، وتنص المادة 6 من القانون رقم 144 لسنة 2017 على أنه في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة الخامسة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره 

مليارات الجنيهات

من جانبه زعم عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس شيوخ السيسي أن تقنين أوضاع الأراضى الزراعية سيعود بالنفع على الدولة بمليارات الجنيهات التى تدخل لخزانة دولة العسكر .

واعترف «الجبلي» فى تصريحات صحفية بأن هناك الكثير من التحديات تواجه تطبيق فكرة تقنين الأراضى الزراعية والتى منها تعدد الجهات المنوط بها استكمال الأوراق وموافقاتها فضلاً عن تعدد الرسوم مقابل المعاينات من قبل وزارتى البيئة والسياحة والآثار بحكومة الانقلاب.

وأشار إلى أن من ضمن الاشكاليات التى قد تواجه الفلاحين حال تسجيلهم الأراضى تعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة وذلك بعد القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار الجبلى إلى عدم وجود قاعدة بيانات لدى هيئة المجتمعات العمرانية وهذا يعتبر ضمن أهم التحديات مؤكدا ان هناك عددًا من المواطنين وقعوا مشروعات العقود كطرف ثانٍ ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين لإقامة دعاوى قضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، وهو ما دفع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكل التصرفات السابقة،ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنون على حقوقهم. 

أرض العائلة

فى المقابل قال عبدالمجيد السيد فلاح إن الأرض التى يملكها خاصة بالعائلة منذ أيام جمال عبدالناصر ونقل الأراضى من الملكية للجمهورية.

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن: ” الكل فى جميع قرى المحافظات عارف دى أرض مين ودى أرض مين من غير ورق وفيه كتير على الحال ده مش الكل معاه الورق” . 

أوراق ملكية

وكشف عبدالعال محفوظ فلاح أن عددًا كبيرًا من الفلاحين ليس لديهم القدرة على شراء الأراضى من الدولة حال فقدانهم ما يثبت من أوراق ملكية .

ووجه محفوظ فى تصريحات صحفية انتقادات لمساعى دولة العسكر الى تقنين الأراضى الزراعية بهذه الطريقة، مؤكدا أن الفلاحين خلال السنوات الماضية يتعرضون لخسائر فادحة فليس لديهم من الإمكانية المادية ما يجعلهم قادرين على دفع قيمة تملك أرض تابعة لهم منذ ربع قرن

وشدد على أن هناك العديد من الأزمات التى يمر به الفلاح كان من الأولى حلها مثل رحلة البحث عن السماد، حيث جاء وقت على الكثير من الفلاحين ممن لديهم حيازات عجزوا عن شراء السماد .

وحذر محفوظ من أن هناك صراعات ستحدث بين الأشقاء للبحث عن أوراق ملكية خاصة إذا كانت الأرض موروثة منذ أيام جمال عبدالناصر، وغيرها من الصراعات بين الأحفاد الوارثين للأرض، فالجميع يحاول إثبات ملكيته لأكبر مساحة مقابل دفع قيمة الشراء لدولة العسكر.

وقال: الأمور ستكون صعبة على من يريد وضع يده على أرض ليست ملكه فالكل يعرف : دى أرض مين، فعلشان تحط إيدك على أرض وتثبت انها ملكك لازم تعدى عليك 15 سنة ومحدش يجادل على ملكيتك.

 وأشار محفوظ الى أن حكومة الانقلاب عليها البحث جيدًا والتفريق بين الطامع فى أرض ليست ملكه وعليه أن يدفع لدولة العسكر مقابل التملك وغيره متملك لأرض أجداده، ونظرًا لمرور قرن على الأرض فقد تلفت جميع الأوراق الخاصة بالأرض وما يوجد حاليًا مجرد اتفاقيات شفوية وتحديد على الأراضى ببعض الرموز الحديدية. 

أمراض مزمنة

وأعرب شاكر صبري، عن مخاوفه من مساعى دولة العسكر لتقنين الأراضى الزراعية مؤكدا إن هناك الملايين سيصابون بألوان من الأمراض المزمنة حال دفعهم مبالغ مالية مقابل تملكهم أرضًا ورثوها عن أجدادهم .

وقال صبرى فى تصريحات صحفية ان الأمر سيكون فى غاية الصعوبة بالنسبة لمن يفقدون أرضهم حال عجزهم عن دفع قيمة التصالح على الأرض مع دولة العسكر . 

قاعدة بيانات

وقال محمد العقاري نقيب عام الفلاحين، إن حجم الأراضى الزراعية المسجلة لدى حكومة الانقلاب يقدر بـ10 ملايين فدان، وهناك 5 ملايين ونصف المليون فدان حيازة للفلاحين.

وأكد العقارى فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر ليس لديها قاعدة بيانات تضم جميع الأراضى الزراعية سواء أكانت تابعة لوزارة الأوقاف أو لأملاك الدولة أو للمواطنين الذين تملكوا الأراضى منذ ثورة 23 يوليو وحتى الان  ممن كان لديهم أوراق ملكية أو فقدوها.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على حالات وضع اليد سواء كانت تخص صغار الفلاحين أو شركات الإصلاح، وبهذه الطريقة تستفيد دولة العسكر بزيادة مواردها، كما يستفيد المواطن من تملكه للأرض خاصة من لا يمتلكون سندات ملكية.

وطالب العقارى بضرورة مراعاة أحوال الفلاحين الذين تملكوا الأرض بالوراثة دون سندات ملكية منذ عهد جمال عبد الناصر، فلابد من مراعاة فارق السعر فى الوقت الحالى وذلك بحسب تقدير اللجنة العليا التى ستشكل والمعنية بهذا الموضوع وفق تعبيره.

 

*مستشار السيسي”فرعون لم يكن مصرياً أصيلاً فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله” هل السيسي صيني؟

قال أسامة الأزهرى، مستشار السفاح  المنقلب السيسي للشئوون الدينية، أن هناك بحث تاريخى وهو الأصح أن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس” فالمصرى لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأى حال من الأحوال”، والخلاصة أن الله فى يوم عاشوراء وضع خط النهاية لفرعون، فيما تساءل نشطاء ومراقبون متوجهين الى الأزهري ” وماذا عن السيسي؟“.

وأردف الأزهرى خلال حديثه فى برنامج “حامل المسك” المذاع عبر الراديو 9090، أن نبى الله موسى، خرج من مصر مع بنى إسرائيل فى هذا اليوم، وأتبعهم فرعون بغيا وعدوًا، وقال أصحاب سيدنا موسى إنا لمدركون، فأوحى الله إلى نبيه “أن اضرب بعصاك البحر فانفلق”، وأهلك الله فرعون ومن معه، ونجا ببدنه ليكون آية لمن بعده”، واستطرد: “سيدنا موسى صبرعلى فرعون 40 سنة، رغم تكبره، وجبروته“.

إنه طغى ..

فرعون موسى قتل أولاد بني إسرائيل لاعتقاده أنهم أعداء لشعب مصر، بينما السيسي يقتل أبناء شعب مصر لاعتقاده أنهم أعداء لبني إسرائيل، الأمر الذي اكده بيانا حذفته وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب نُشر قبل أيام، يرحب بالحوار السياسي الذي دعا إليه السفاح السيسي، إلا أن البيان أثار ضجة بسبب آية تضمنته؛ لتقوم الوزارة بشكل مفاجئ بحذفه من صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان أوقاف الانقلاب أعيد إلى الواجهة مؤخراً رغم أنه نُشر قبل أيام وتوقف نشطاء مصريون أمام  الآية القرآنية التي تضمنها البيان وهي “اذهبا إلى فرعون إنه طغى”، معتبرين أنها تحمل دلالات سياسية؛ ما اضطر الوزارة إلى حذفه من صفحتها الرسمية.

إذ إن البيان وفي سياق الحديث عن أهمية الحوار، استشهد بآية من القرآن الكريم، قائلاً: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى..”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا الطغيان بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته“.

من جهته يقول الناطق الأسبق بلسان الجيش الصهيوني، الجنرال آفي بنياهو :”إن السيسي هدية منحتها مصر لإسرائيل وعلينا استنفاذ الطاقة الكامنة في التعاون معه إلى أبعد حد، فإفشال التحول الديموقراطي في العالم العربي هو أهم الإنجازات التي حسنت بيئتنا الإقليمية“.

وصرح وكيل وزارة الخارجية الصهيوني السابق دوري غولد بأن ” انقلاب السيسي حسن بيئتنا الإقليمية بشكل هائل، فكنت أفاجأ دائما عندما اكتشف مرة أخرى التطابق التام في المواقف والمصالح بيننا وبين مصر في عهده“.

وأما الباحث الإسرائيلي أهود عيلام فقد أكد بأن إسرائيل ترى في السفاح السيسي “فرعون صديق” لأنه يتعامل مع معارضيه بدون رحمة، واستقرار حكمه متطلبا مهما من متطلبات أمن اسرائيل القومي، فصعود السفاح السيسي جنبها التداعيات الكارثية لثورة 25 يناير.

تلميع صهيوني

لم يمنع تلميع اسرائيل للفرعون السفاح منظمات حقوق الانسان من الاستمرار في توثيق العشرات من حالات الاختفاء القسري، خاصة في مراكز الاحتجاز، وحالات التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ذلك، سُجلت قرابة 12 وفاة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 فقط، معظمها ناتج عن الإهمال.

ونجد من بين الضحايا النائب السابق حمدي حسن، الذي توفي بعد حرمانه من الحصول على الرعاية الصحية لمدة ثماني سنوات، وفقًا لنفس اللجنة، ناهيك عن وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود بداية شهر أبريل في ظروف غامضة بمستشفى للأمراض النفسية في القاهرة، بعد اختفائه قسراً مطلع فبراير.

كما تظاهرت عصابة الانقلاب في الأشهر الأخيرة بتغيير سياستها تجاه السجناء السياسيين، وقد قبلت القاهرة الإفراج عن شخصيات مثل الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث وعالمة الأحياء القطرية وابنة الداعية يوسف القرضاوي، عُلا القرضاوي، والباحث في حقوق النساء باتريك جورج زكي، ناهيك عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، والناشط في الدفاع عن حقوق الأقباط، رامي كامل.

ولكن على الرغم من عمليات الإفراج هذه المرحب بها، تصر جماعات حقوق الإنسان بأنها عمليات استثنائية، وأن آلاف السجناء السياسيين -ومعظمهم غير مشهورين- ما زالوا وراء القضبان.

وتواصل المنظمات توثيق مئات الاعتقالات التعسفية، في غضون ذلك، حُكم على سجناء سياسيين بارزين مثل علاء عبد الفتاح والباقر والمدون محمد “أكسجين” إبراهيم بالسجن لفترات طويلة، دون خصم المدة التي قضوها فعليا في الحبس الاحتياطي، وفقا لعائلاتهم.

فضلا عن ذلك، لا يزال الذين أفرج عنهم متابَعين رسمياً أمام القضاء، ولم تسقط التهم الموجهة إليهم ما لم يكونوا قد قضوا مدة عقوبتهم.

 

* ‏60‏% من السلع المستوردة طاقات معطلة..ارتفاع عجز الميزان التجاري يكشف أكاذيب عصابة العسكر

كشف ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق عن فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي فى زيادة الانتاج أو تشجيع التصدير فى الوقت الذى يعتمد فيه على استيراد سلع ومنتجات ذات جودة متدنية وبيعها باسعار مبالغ فيها للنصب على المصريين واستنزافهم من جانب عصابة العسكر  

وقال البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات أن حسـاب المعاملات الجارية” خلال الفترة يوليو/ مارس من السـنة المالية 2022/2021 حقق عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، رغم زيادة عجز الميزان التجاري السلعي

وأرجع المركزي تلك التغيرات الي تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات العالمية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات وارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار  

استمرار العجز

من جانبه توقع الخبير الاقتصادى ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق استمرار هيمنة العجز على الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة لفترة ليست قصيرة، مشيرا الى أن غالب الصادرات عبارة عن مكون أجنبي مستورد، وبالتالي كلما زادت قيمة الصادرات تزيد قيمة الواردات كذلك، ليستمر العجز التجاري .

وقال الولى فى تصريحات صحفية ان الاقتراب من المكون السلعي خلال العام الماضي يوضح أسباب هيمنة العجز التجاري، إذ صُدِّرت سلع غذائية بقيمة 5.7 مليارات دولار، بينما تم استيراد سلع غذائية بقيمة 14 مليار دولار، ومع تصدير مستلزمات صناعية بقيمة 17 مليار دولار، تم استيراد مستلزمات صناعية بقيمة 32 مليار دولار، ومع تصدير سلع رأسمالية وقطع غيار –عدا السيارات- بقيمة 805 ملايين دولار، تم استيراد النوعية نفسها من السلع بقيمة تقترب من 13 مليار دولار.

وأضاف : ومع تصدير سلع استهلاكية بقيمة 5.6 مليارات دولار، تم استيراد سلع استهلاكية بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار، ومع تصدير سيارات ووسائل نقل وقطع غيار سيارات بقيمة 749 مليون دولار، تم استيراد النوعية ذاتها من السلع بقيمة 8 مليارات دولار، حتى إن قيمة تصدير سيارات الركوب وحدها بلغت 4 ملايين دولار فقط، مقابل استيراد سيارات ركوب بقيمة 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي.

واوضح الولى أنه إذا كانت النسبة العامة لتغطية الصادرات للواردات تصل إلى 52%، فقد كانت النسبة 6% فقط لتغطية صادرات السلع الرأسمالية للواردات منها، ونسبة 9% لتغطية صادرات السيارات ووسائل النقل وقطع غيارها إلى الواردات منها، ونسبة تغطية السلع الغذائية 41%، لتنفرد صادرات النفط والغاز بتحقيق نسبة تغطية 132%، إذ بلغت قيمة صادراتها 13.7 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 10.4 مليارات دولار.

واشار إلى أن هذا الرقم الخاص بصادرات البترول الخام والمشتقات –وكذلك صادرات الغاز الطبيعي معا- يتضمن نصيب الشريك الأجنبي الذي لا يُعلن عن نسبته من تلك الصادرات، وإن كانت مصادر نفطية تشير إلى أن تلك النسبة حوالي 40% من الإجمالي حيث تختلف حسب العقود مع الشركات الأجنبية.

وتابع الولى : ما ينطبق على الصادرات النفطية والغازية ينطبق على باقي سلع الصادرات، حيث يشير رقم مجمل الصادرات إلى قيمة ما يخرج من البلاد من صادرات بغض النظر عن المالك لها، الذي يمكن أن يكون شركة أجنبية أو عربية، وهي شركات غير مجبرة على إعادة إدخال حصيلة صادراتها إلى داخل البلاد، فربما تحتفظ بها أو بنسبة منها بالخارج 

فاتورة الاستيراد

وقال الخبير الاقتصادي محمد محمود، إن الارتفاع في عجز الميزان التجاري طبيعي في الظروف الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوقف قطاع التصدير عن العمل واستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، في الوقت الذي يعاني فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي من أزمات خانقة.

وأشار محمود فى تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع بعض الأسعار عالميا زاد من حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري في ظل التقديرات التي تؤكد أن فاتورة الواردات المصرية من الخارج سوف تتجاوز حاجز الـ 70 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح أن الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري طيلة السنوات الماضية سوف تنعكس على أدائه خلال الفترة القادمة، وربما سوف تكون هذه التأثيرت أكثر حدة في ظل الأحداث الخارجية، سواء الأزمات التي تعانيها دول الخليج أو بعد اتجاه عدد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية. 

طاقات معطلة 

وأرجع أحمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية، تراجع الصادرات الى المعوقات التى تحد من زيادتها إلى الأسواق العالمية، ومنها مشكلة تمويل الصادرات، مؤكدا أنه لا توجد تسهيلات تمويلية كافية لتمويل مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما قبل التصدير، لشراء المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب البنوك الكثير من الضمانات خاصة من الشركات المصدرة للأسواق الجديدة التي تكون بها نسبة مخاطر مرتفعة.

وقال صقر فى تصريحات صحفية إن من بين المشكلات ارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، مما تسبب في صعوبة التسعير للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية، علاوةً على ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى نقص الخبرة التصديرية لكثير من الشركات.

وفيما يتعلق بالواردات، أشار إلى أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للواردات هي عدم وجود بيانات واضحة لاحتياجات مصر من هذه الواردات، ما أدي إلى أن أكثر من ‏60‏% من السلع الاستثمارية التي نستوردها تعد طاقات معطلة، ولا نستفيد منها

وأكد صقر أن البنوك لم تقم بدراسة هذه الواردات قبل اعطاء الائتمان‏، ‏معربا عن أسفه لعدم وجود قواعد واضحة أو معلومات متاحة عن الانتاج أو عن المخزون الراكد‏ وهذه عوامل جميعها تودي إلى استنزاف العملة وزيادة الواردات 

المصانع المحلية

وكشف أسامة سعد جعفر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، اسباب تنامي الفجوة بين الاستيراد والتصدير، مؤكدا أن المصانع المحلية لا تغطى سوى 20% من احتياجاتنا فى السوق المحلى

وأكد “جعفر” فى تصريحات صحفية أن القائمين على الصناعة المصرية استحوذوا على السوق عقب تحرير سعر الصرف، وفرضوا اسعارا للسلع غير حقيقية، وفضلوا توريد كل انتاجهم الى السوق المحلى لان اغلب منتجاتهم مرتفعة السعر ولا يوجد جودة بها.

ودعا إلى الاستغناء عن بعض نوعيات الأسماك ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل، وهي سلع لا تدخل ضمن دائرة اهتمامات المستهلك البسيط، ويتم انفاق مبالغ كبيرة جداً علي استيرادها، ويحقق القائمون علي هذه التجارة ارباحاً خيالية تصل في بعض الأحيان إلي 100% من السعر الأصلي وبالتالي يمكن منع استيرادها.

الأزهر يدين “إرهاب الكيان الصهيوني” بعد قصف قطاع غزة ..السبت 6 أغسطس 2022.. تناقض شيخ الأزهر وتذبذبه خدم أجندة الانقلاب وبيض صورة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحرية لـ” فوزية الدسوقي ” و” هيثم محمدين ” ومعاناة محامي ” أم زبيدة ” المعتقل نموذج فاضح لجريمة الضغط العصبي والنفسي

جددت منظمة نحن نسجل الحقوقية المطالبة بالإفراج عن المعتقلة ” فوزية الدسوقي” التي أمضت 6 سنوات و 4 شهور من عمرها داخل زنزانتها بـسجن القناطر للنساء في ظروف احتجاز مأساوية .

وأوضحت أنها تم اعتقالها في 3 أبريل 2016 وصدر حكم مسيس ضدها بالسجن المشدد 10سنوات على  خلفيات اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، ومنذ ذلك التاريخ حُرمت من أبنائها وأحفادها وتتواصل معاناتها مع مرور الأيام والشهور والسنوات وتتخوف  من أن تُنسى مظلمتها .

الحرية للمحامي والحقوقي “هيثم محمدين “

كما طالبت بالحرية للمحامي والحقوقي “هيثم محمدين” الذي  أتم اليوم عامه الأربعين داخل محبسه ، ويقضي ذكرى مولده للمرة الرابعة داخل محبسه وحيدا خلف القضبان وبعيدا عن أسرته وأصدقائه منذ أن تم اعتقاله في  13 مايو 2019 أثناء قضائه التدابير الاحترازية.

وأشارت إلى أنه حُقق معه على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورغم أنه  حصل فيها على إخلاء سبيل بتدابير احترازية بتاريخ  8 مارس 2021 ، إلا أنه لم ينفذ القرار وتم تدويره على قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 بتاريخ 10 مارس 2021.

معاناة المحامي المعتقل ” عزوز محجوب ” نموذج فاضح لجريمة الضغط العصبي والنفسي

أيضا تتواصل معاناة المحامي المعتقل  “عزوز محجوب”  في غياب تام لدور نقابة المحامين للعام الخامس على التوالي ، حيث وثقت الشبكة المصرية مرور أكثر من 4 سنوات على حبسه ، بسببه عمله كمحام للسيدة أم زبيدة ويستمر حبسه احتياطيا متجاوزا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي .

وأوضحت الشبكة أن الضحية المعروف إعلاميا بمحامي أم زبيدة ، تم اعتقاله بتاريخ 1 مارس 2018؛ أثناء القيام بمهام عمله بقسم أمبابة، ليظهر بعدها بأيام أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وجرى ترحيله إلى سجن  تحقيق طرة.

وبتاريخ 4 سبتمبر 2018، أمرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة  بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، بشرط الحضور إلى قسم شرطة إمبابة بالجيزة مرتين في الأسبوع، وبالفعل تم ترحيله من محبسه بسجن طرة إلى قسم شرطة إمبابة تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولكن بحسب الأوراق الرسمية فاإه قد تم إخلاء سبيله ولكنه عمليا لم يُفرج عنه، فقد تعرض للاختفاء القسري على يد قوات أمن الانقلاب منذ 14 سبتمبر 2018 حيث تم ترحيله من داخل قسم إمبابة إلى مبنى جهاز الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر ؛ ليصدر بحقه أمر بالاعتقال في 20 أكتوبر 2018، لمخالفته الالتزامات التي فرضتها التدابير الاحترازية.

وبتاريخ  9 فبراير 2019، مثل عزوز محجوب أمام قاضي العسكر ” حسن فريد ” رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، وتم بعدها عرضه على نيابة أمن الدولة وتدويره على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأكدت الشبكة أن “عزوز” أصيب بصدمة عصبية شديدة بعد ظهوره ، نتيجة اعتقاله وتعذيبه نفسيا وبدنيا بعد اختفائه داخل أروقة أمن الدولة بالشيخ زايد بالجيزة لمدة 5 أشهر كاملة، وقبل أن يتغلب على صدمته النفسية، جرى ترحيله مرة أخرى إلى سجن الكيلو عشرة ونصف بالجيزة، ليصبح في حالة سيئة جدا، مما استوجب نقله إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطبي عليه، بناء على طلب من أسرته تقدمت به للنيابة، بعد مراسلات للمجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام.

وذكرت أنه بدلا من عرضه على طبيب نفسي، أرسلوه لعمل تحاليل طبية عادية مثل قياس الضغط والسكر وخلافه، وهو ما زاد من انتكاسته النفسية، في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وأشارت الشبكة إلى الدور المتخاذل من نقابة المحامين ، حيث خاطبت أسرته جميع الجهات المعنية لإيقاف ما يتعرض له من تنكيل، وطالبت بالالتفات إلى حالته الصحية الصعبة، ودعت نقابة المحامين إلى القيام بدورها الطبيعي بشأن ما يتعرض له، والضغط لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له وسرعة الإفراج عنه دون أي استجابة .

ووثقت الشبكة المصرية الانتهاكات والتعذيب الممنهج الذي تعرض له  المحامي “عزوز محجوب ” والذي مارسه أفراد أمن شرطة الانقلاب ، وبإشراف ضباط من الأمن الوطني  على تعذيبه بدنيا ونفسيا وتعذيب الآلاف من المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة ، وفي غياب تام لدور نقابة المحامين وكذلك النيابة العامة .

وأوضحت الشبكة أن ما رصدته من انتهاكات ومعاناة مورست بحق ” عزوز محجوب ” المحامي بسبب عمله القانوني والحقوقي هو نموذج واضح وفاضح لجريمة الضغط العصبي والنفسي الذي تمارسه السلطات على المعتقلين.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله فقط لأنه محامي السيدة منى محمود محمد المعروفة بأم زبيدة، والتي تم اعتقالها  يوم 28 فبراير 2018، بعدما تحدثت لقناة بي بي سي الإنجليزية عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة أمن الانقلاب ، قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد أكثر من عامين من الاعتقال والحبس الاحتياطي ، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته.

وطالبت الشبكة نقابة المحامين بالتدخل لدى الأجهزة المعنية لإنهاء معاناته ومعاناة العشرات من المحامين المحبوسين بسبب عملهم القانوني والحقوقي والتي تم اتهامهم بقضايا ملفقة.

 

* اعتقال أكثر من 60 مواطنا بالشرقية وتدوير 23 آخرين خلال الإسبوع المنقضي  

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ، فاعتقلت من مركز ههيا 7مواطنين بعد مداهمات لعشرات المنازل منذ فجر الخميس ، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن المعتقلين بينهم كلا من ”  منصور موسى ، إسلام مصطفى عبدالحميد ، عمر مصطفى عبدالحميد ، محمود مصطفى عبدالحميد ، محمود حمدي محمد مصطفى السهيلي ، عبد العزيز سعيد عبد الفتاح السيد ثابت ” وبعرضهم على النيابة بههيا ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز كفر صقر .

 وبهذا يرتفع عدد المعتقلين خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شهدتها مدن ومراكز محافظة الشرقية خلال 10 أيام لما يزيد عن 60 معتقلا ، بما يمثل استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله، والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

تدوير اعتقال 23 جدد من منيا القمح وههيا ومشتول السوق

كما تواصلت جرائم التدوير وهو أحد أشكال التنكيل التي تنتهجها سلطات الانقلاب بشكل كبير مع معتقلي الرأي بالشرقية ، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 23 معتقلا جديدا باتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة ، وذلك استمرارا لنهج العبث بالقانون .

المحضر المجمع 55

بينهم تدوير 5 على محضر مجمع جديد حمل رقم 55 بمركز مشتول السوق وهم ” أحمد السيد طه السيد ، زياد علي حامد عبد المنعم ، جهاد عبد الرحمن إسلام محمد ، أمير حسن محمود حسن ، محمد إبراهيم الدسوقي محمود ” وبعرضهم على النيابة الكلية بالزقازيق قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز مشتول السوق .

المحضر المجمع 54

كما تم تدوير 17 على المحضر المجمع رقم 54 بمركز منيا القمح ، وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح وجميعهم من نفس المركز .

وهم  ” أحمد جابر عبدالله عطية ، عبدالغفار إبراهيم عبدالوهاب ، وليد محمد رشد السيد ، محمد عبدالحليم عبدالحفيظ ، إسلام مصطفى محمد،  هشام توفيق هشام ، طاهر عبدالحليم عبدالحفيظ ، محمد سالم عليوة ، هشام مرعي السيد ، عمار بيومي عواد ، مصعب عادل محمد ، أحمد توفيق عبدالقادر ، حسن البنا أحمد الشافعي ، محمود محمد إبراهيم ، أحمد محمد محمد الديب ، محمد عبدالمنعم طه السيد ، صلاح منير ماهر أحمد “.

تدوير اعتقال ” محمد عطوة ” ومخاوف على سلامة حياته

ورغم تدهور الحالة الصحية للمعتقل “محمد يوسف أحمد عطوة ” تم تدويره على محضر جديد أمام نيابة الانقلاب العليا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وكان قد حصل على البراءة أكثر من مرة آخرها الخميس قبل الماضي من محكمة جنح مستأنف ههيا ليتم تدويره رغم سوء حالته الصحية استمرارا لمسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال  الانتهاكـات التي لم يكن متعـارفا عليها من قبل .

بدورهم أطلق أهالي المعتقلين والمدورين استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الذي يتعرض له ذووهم ، ووقف نزيف الانتهاكات والاعتقال التعسفي والتدوير المقيت وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

 

*الأزهر يدين “إرهاب الكيان الصهيوني” بعد قصف قطاع غزة

أدان الأزهر الشريف في بيان، مساء الجمعة، “إرهاب الكيان الصهيوني”، بعد قصف قطاع غزة وسقوط ضحايا وإصابة العشرات واستهداف الأطفال والنساء.

الأزهر يدين الإرهاب الإسرائيلي

واستنكر الأزهر “الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول، والذي يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لا أخلاقيًّا ولا حضاريًّا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء” بحسب البيان.

وأكد بيان الأزهر أن “ما يمارسه الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين من انتهاك لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين الآمنين ومنازلهم، واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم، وتوسع في بناء المستوطنات، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدن الفلسطينية- لهو نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي والإنسانية، وسجل إجرامي متجدد يضاف إلى سجلات الكيان الصهيوني السوداء، مشددًا على ضرورة اتحاد العرب والمسلمين لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم وقضيتنا العادلة ونضالهم المشروع”.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء والشعب الفلسطيني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أسرهم ويرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء والعافية.

قصف تل أبيب

في الوقت نفسه، أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت اليوم السبت، تل أبيب ومطار بن جوريون ومواقع عسكرية إسرائيلية، بـ60 صاروخ.

فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال وقوع إصابات جراء صواريخ المقاومة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت آليات عسكرية إسرائيلية في موقع فجة، بقذائف صاروخية، كما تم قصف مستوطنات نير عوز ونيريم وكيسوفيم في غلاف غزة.

كما شمل القصف موقع 16 العسكري، شرق بيت حانون بعدد من قذائف الهاون، وموقع صوفا بعدد من قذائف الهاون.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنديين إسرائيليين أصيبا جراء شظايا قذيفة صاروخية أطلقت من غزة، واستهدفت مجمع مستوطنات أشكول.

#غزة_تحت_القصف

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 11 شهيداً بينهم طفلة عمرها 5 سنوات.

وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباح السبت، غارات جديدة على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأتها عصر أمس الجمعة.

واستهدفت قوات الاحتلال بعدد من الصواريخ أرضا زراعية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين قامت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– بإطلاق رشقات صاروخية جديدة، باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال أنه يواصل قصف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف حتى فجر السبت، 26 هدفا تابعا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أن العملية العسكرية التي أطلقها أمس الجمعة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، قد تستمر مدة أسبوع.

وقال في بيان صحفي “نستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية، إلى أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول”.

 

* ورقة بحثية : تناقض شيخ الأزهر وتذبذبه خدم أجندة الانقلاب وبيض صورة السيسي

في إطار توثيق المواقف الخاصة بإنقلاب 3 يوليو 2013 وما سبقه من مواقف وما تبعه، نشر موقع “الشارع السياسي” ورقة بحثية بعنوان “الغطاء الديني لجريمة الانقلاب.. دور مشيخة الأزهر”، في توثيق بدأته الورقة بحمد مواقف مشرفة لشيخ الأزهر أحمد الطيب بوجه السفيه عبدالفتاح السيسي مثل قضايا؛ أموال الوقف الخيري والطلاق الشفهي ومكانة السنة النبوية والتراث الإسلامي بخلاف الموقف من الإرهاب.
واستدركت الورقة لاحقا أن حرب الانقلاب الضروس بقيادة نظم الطغيان العربي ضد الإسلاميين وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، منذ مرحلة الانقلاب العسكري في 03 يوليو 2013م، وحتى اليوم، “تورطت فيها مشيخة الأزهر بدور لا يستهان به، وكانت مشاركة شيخ الأزهر ــ بقيمته ورمزيته ــ في مشهد الانقلاب تعني مباركة الجريمة التي دبرتها قوى إقليمية بأيدي الدولة العميقة في مصر، وفي أبسط قراءة لهذا الدور أنه مثل غطاء دينيا للجريمة ومنحها شيئا من الشرعية الزائفة، واعتبرها البعض برهانا على أن (الإسلام ممثلا في الأزهر ) يقر الانقلابات العسكرية على أولى الأمر الشرعيين؛ وهو ما يتصادم مع نصوص الشرع وأحكامه في كل تفصيلة من تفصيلات الانقلاب، كما يتصادم مع جوهر ومبادئ الديمقراطية التي تعتبر أعلى ما توصل إليه العقل البشري في ترجمة معنى الشوري في الإسلام“.

المتورط
وفي إجابة عن سؤال “تورط أم مشاركة فجائية؟” قالت الورقة إن “دور مشيخة الأزهر في الانقلاب تتجاوز حدود المشاركة الفجائية كما يروج الطيب ومقربوه لتصل إلى حد التورط في الجريمة“.
وأضافت أن “الطيب كونه كان عضوا بلجنة السياسات التابعة للحزب الوطني وهو رجل عاش معظم حياته في كنف السلطة حيث تولى العديد من المناصب الحساسة التي لا يصل إليها إلا شخص يحظى بقبول وافر من جانب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها أمن الدولة“.
وأشارت إلى أن الطيب لم يكن “مجرد مشارك في مشاهد الانقلاب جرى  استدعاؤه فجأة من جانب الجيش كما يحب هو أن يروج لذلك لكي يغسل يده من الجريمة“.

أدلة وشواهد
ومن الأدلة والشواهد على زعم الموقع “تكوينه الصوفي” حيث ظهر على مسرح الأحداث عندما عينه مبارك مفتيا للديار المصرية في 10 مارس 2002م، ولتنتهي رئاسته الدار في 27 سبتمبر 2003 وتعيينه رئيسا لجامعة الأزهر، وهي الفترة التي شهدت بداية توتر علاقته بالإخوان،  حين أثيرت مسألة ما سمى بميليشيات طلاب الأزهر الإخوانية (عام 2006)، التى تعامل معها الدكتور أحمد الطيب ــ وفقا للتحليل الكاتب الكبير فهمي هويدي ــ بشدة لم يكن الموقف يقتضيها  وسواء تم ذلك استجابة للضغوط الأمنية أو تأثرا بخلفيته الصوفية كواحد من أقطاب الطريقة «الخلوتية» التى تقودها أسرته فى صعيد مصر، فالشاهد أن ذلك أسهم فى توسيع الفجوة بينه وبين الإخوان.
وقالت الورقة إن “الطيب كان على تواصل دائم  مع جهاز “أمن الدولة” والتزم حرفيا بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهاز؛ فمصر منذ عقود طويلة دولة بوليسية تديرها أجهزة  الأمن. ويبدو أن التزام الطيب بالتعليمات الأمنية أهلته للترقي؛ حيث ظل رئيسا للجامعة حتى وفاة سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، حيث تم تعيين الطيب شيخا للأزهر في 19 مارس 2010م ليكون بذلك هو الشيخ رقم 43 بين شيوخ الأزهر الشريف. وكان اختيار الطيب لافتا لأنه أستاذ في العقيدة والفلسفة بينما في الغالب يتم اختيار شيخ الأزهر من المتخصصين في علوم الشريعة العالمين بالفقه وأصوله. كما لم يعرف عن الطيب نبوغه وتميزه في علوم الشريعة ولم يعرف له مؤلف واحد يعتبر مرجعا لطلاب العلم في علوم الشريعة.

وقالت إنه “خلال السنوات الماضية تماهي مع السلطة في كثير من المواقف السياسية  التي تخالف مبادئ الإسلام وأحكامه ونصوصه القاطعة كالموقف من حصار قطر مثلا، بخلاف دعمه لتوجهات السلطة على الدوام مع استثناءات قليلة“.

توظيف سياسي للأزهر
ووظف الأزهر بدور فى المعادلة السياسية. وذلك أمر ليس جديدا على تاريخه، بحسب الورقة التي أكدت أنه “بعد انقلاب 03 يوليو الوضع على ماكان عليه قبل الثورة. فالأزهر فعليا هو جزء من مؤسسات الدولة العميقة وارتباطه بأركان الدولة العميقة (الجيش ــ الأمن الوطني) هو ارتباط وثيق لم تؤثر فيه مرحلة الثورة مطلقا فكانت مشاركة الطيب في مشهد الانقلاب انعكاسا لهذه الحقيقة وتأكيدا على أنه جزء من دولة مبارك التي كانت امتدادا لدولة الضباط التي أجهضت الثورة ونسفت المسار الديمقراطي، واستردت وصايتها على الشعب بانقلاب 03 يوليو الذي باركته مشيخة الأزهر ورأت في الانحياز له واجبا شرعيا بوصفه أخف الضررين!”.

سياق الانقلاب
وقالت الورقة إن “مشاركة الطيب بوصفه شيخا للأزهر هو بحد ذاته مباركة من أكبر مؤسسة إسلامية في العالم لهذه الجريمة الكبرى، وتمثل قمة التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية من أجل إضفاء شيء من الشرعية على إجراء يناقض نصوص الإسلام القاطعة ومبادئه وأحكامه التي نهت مطلقا عن الخروج على الإمام الشرعي“.
وأوضحت أن “مشاركة الطيب كانت استدعاء متفقا عليه مع الجيش لم يملك رفضه أو مناقشته ولا يجرؤ حتى على ذلك، حيث أرسلت القوات المسلحة طائرة عسكرية إلى الأقصر  لإحضار الطيب الذي لم يشارك في المؤتمر الذي حضره الرئيس مرسي الأربعاء 26 يونيو والذي حضرته قيادات رفيعة بالدولة“.
وأضافت “المصري اليوم” عن مصادر مقربة من شيخ الأزهر أنه كان يتعمد السفر إلى الأقصر في كل مرة يلقي فيها مرسي كلمة أو يشارك في مناسبة لرغبته في عدم المشاركة مع مرسي؛ احتجاجا على الأوضاع السيئة التي آلت إليها الدولة تحت حكم الإخوان.
وأشارت إلى أن شيخ الأزهر أقر ذلك لاحقا في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة، بمشيخة الأزهر، الأربعاء 31 ديسمبر 2014م، حيث  كشف أنه  تعمد عدم حضور خطابات مرسي بدعوى أنها كانت تشهد هجوما شديدا على المصريين وتتضمن إهانات بالغة لهم، ثم أعلنها الطيب بكل سفور: “لو لم يساند الأزهر ثورة 30 يونيو لكان فى قائمة الخزى والعار“.
وفي تصريحت لاحقة للطيب راح يتباهى بانسحابه من حفل ترسيم الرئيس مرسي في يونيو 2012  واعتبره برهانا على البطولة ورفضه المبكر لحكم الإخوان.
وسردت الورقة العديد من التصريحات المشابهة “وأنه قد تحسب لذلك بالاتفاق مع المجلس العسكري من أجل إصدار قانون بأن يتم اختيار شيخ الأزهر من كبار العلماء قبل انعاد مجلس الشعب بيوم واحد في يناير 2012م، مهددا بالاستقالة حال تم المس بالقانون بعد فوز مرسي بالرئاسة“.

جولاته الخليجية
وأشارت الورقة إلى أن “التحرك الأخطر للطيب قبل الانقلاب، هو جولته الخليجية في شهر إبريل 2013م، إلى كل من السعودية والإمارات، وهما الدولتان الضالعتان في مؤامرة الانقلاب تخطيطا وتحريضا وتمويلا ودعما ومساندة حتى اليوم؛ فقد ترأس الطيب وفد الأزهر إلى الرياض يوم الخميس 18 إبريل 2013، الذي ضم  كلًا من أحمد الطيب والدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وهم أعضاء هيئة كبار العلماء، والدكتور الأحمدي أبوالنور، وزير الأوقاف الأسبق، ومحمد عبد السلام، المستشار القانوني للأزهر.
وأستندت إلى أن الجولات الخليجية المكثفة لشيخ الأزهر في هذا التوقيت كانت تمثل لغزا أثار كثيرا من علامات الاستفهام؛ وقد علق الكاتب الكبير فهمي هويدي على هذه الزيارات في مقاله «رحلات شيخ الأزهر للخليج»، والمنشور على “بوابة الشروق” بتاريخ 11 مايو 2013م؛ حيث اعتبر هذه الزيارات الخليجية للطيب تبعث عى  الحيرة والقلق بأكثر مما تبعث على الارتياح“، 

تذبذب مواقف
وقالت الورقة إن شيخ الأزهر برهن لاحقا بعد الانقلاب أنه رهن إشارة السلطة يخدم أجندتها السياسية ويبيض صورتها ويوظف إمكاناته من أجل منحها الشرعية الدينية اللازمة وتبرير سياستها وتسويق توجهاتها، كما يكشف رصد مواقف الطيب وتصريحاته أنه كان مذبذبا، في بعض الأحيان ، يجهر بالانحياز للقتلة ثم يستنكر لاحقا مذابحهم ثم يعود فيؤيدهم؛ فهو أسير لتكوينه النفسي وقربه من السلطة على مدار أكثر من عقدين من الزمان. بل قامت المشيخة بدورها في الزود عن الانقلاب وتبرير جرائمه بفتاوى سياسية مدفوعة بحب المنصب والتشبث به“.
وفي جمعة التفويض 26 يوليو 2013 لمواجهة ما أسماه بالعنف والإرهاب المحتمل. اعتبر بيان شيخ الأزهر الاستجابة لدعوة السيسي وتفويضه بمواجهة العنف والإرهاب المحتمل إنقاذا لمصر ممن يتربص بها. وأن الهدف منها ـ حسب بيان الأزهر ــ هو دعم مؤسسات الانقلاب الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة التي انقلبت على الشرعية. واعتبر البيان هذه الاستجابة من أجل القضاء على العنف والإرهاب والمخاطر التي تحدث الآن في البلاد.

داء التناقض

وأوضحت أن التناقض في مواقف الأزهر جليا بكل وضوح في أعقاب مذبحة رابعة العدوية ونهضة مصر وميدان مصطفى محمود وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر والذي قتل فيه أكثر من ألف مصري قنصا مع سبق الإصرار والترصد، وقد أصدر الأزهر بيانا يؤكد فيه أنه لم يعلم بفض الاعتصام إلا من الإعلام وأنه ينكر بكل شدة إراقة الدماء على النحو الذي جرى.
وأعلن شيخ الأزهر أنه سوف يعتكف في بيته احتجاجا على سفك الدماء. وعندما هددت الدول الأوروبية بوقف مساعداتها لنظام الانقلاب ضغطت السعودية على أوروبا وأعلن العاهل السعودي الراحل عبدالله بن العزيز عن تغطية كل المساعدات التي سيتم حجبها عن مصر، وأن بلاده إلى جانب دول الخليج الأخرى سوف تتكفل بمد النظام في مصر بكل ما يحتاج إليه. ورغم أن موقف السعودية هو دعم للسيسي وتحريض له على مواصلة الذبح وسفك الدماء، خرج بيان للأزهر يشيد بموقف “خادم الحرمين” ويصفها بحصن العروبة والإسلام!
وأضافت أن براهين الانحياز والتناقض أيضا موقف الأزهر من التظاهر في عهد مبارك ثم مرسي ثم السيسي؛ فقد أفتى الطيب بتحريم التظاهر ضد مبارك، لكنه أفتى بجواز التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي قبل 30 يونيو..

وأوضحت أن الأزهر لم يتوقف عن الانحياز بكل سفور للانقلاب والأنقلابيين عند هذا الحد، بل كان له دور كبير في تشكيل مؤسسات الانقلاب رغم إقصاء أكبر قوة سياسية في البلاد، وأصدرت مشيخة الأزهر مئات  البيانات التي تدعم السلطة الانقلابية وتعتبر المعارضين لها خونة وعاقين للوطن. ففي يوم الاستفتاء على دستور الانقلاب ومسرحية انتخابات الرئاسة ثم مسرحية البرلمان كان الأزهر حريصا على دعوة المواطنين إلى المشاركة دون اعتبار لإقصاء الإسلاميين، وهو الذي كان حريصا قبل الانقلاب على عدم إقصاء أحد على  الإطلاق

 

*من مراسي إلى هضبة الجلالة والعلمين وهدر الأشجار والحدائق انتهاكات السيسي للبيئة والمناخ

في عام استضافة مصر بزمن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لقمة المناخ التي ستعقد نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، تتزايد الاانتهاكات  للبيئة والمناخ، بما يهدد بمزيد من الكوارث البيئية والمناخية ، فمن قطع الأشجار وإزالة المسحات الخضراء بمناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة ومحافظات مصر المختلفة، إلى حرق المزيد من الوقود إثر قرارات رفع أسعار تذاكر وسائل النقل والمواصلات المختلفة، ما يدفع بالسكان نحو استعمال سياراتهم الخاصة ووسائل النقل الخاصة، التي تقود نحو مزيد من الانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي.

إضافة إلى ذلك، تتزايد المخاطر البيئية مع استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي ومياه البحر المحلاة في الزراعة والشرب وري المزروعات والحدائق والمزارع، علاوة على نحر شواطئ مصر والتغول بردم السواحل المصرية لبناء مشاريع سياحية على البحر وداخل البحر ، كما تقوم شركة مراسي الإماراتية مؤخرا بالساحل الشمالي.

ومؤخرا، سلطت كارثة بيئية تسببت فيها إعمار مصر وهي الشركة الإماراتية المالكة لقرية “مراسي” المطلة على شاطئ خليج “سيدي عبد الرحمن” أحد أجمل شواطئ العالم المطلة على البحر المتوسط الضوء على الآثار السلبية التي تسببها المشروعات السياحية والعمرانية على معدلات الأمان البيئي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحسين صورتها البيئية مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” في نوفمبر المقبل.

ومع تعكر مياه البحر في الساحل الشمالي وظهور مساحات واسعة من الأحجار والتربة ونضوب المياه عنها، قررت وزارة البيئة وقف كافة أعمال التكريك بالمنطقة الشاطئية للقرية، لكن بعد أن استمرت عملية النحر لأكثر من عام، بهدف تنفيذ مشروع سياحي يتضمن إقامة مرسى لليخوت في عمق البحر.

رواد القرى السياحية 

وتوالت شكاوى سكان ورواد القرى السياحية المجاورة الذين فضحوا تعرض حرم البحر المتوسط لأعمال نحر لإقامة المرسى الجديد، ما أدى لوجود عكارة في المياه لاحظها المصطافين مع دخول أشهر الصيف التي يتوافد فيها أصحاب الفيلات والغرف الفندقية التي يمتلكونها بالقرى السياحية المجاورة.

وذهب البعض منهم، ممن خرجوا علنا لإدانة الجرائم البيئية على وسائل الإعلام المحلية، للتأكيد على أن عمليات النحر تسببت في تآكل حوالي 10 أمتار واختفاء الرمال وامتلأ بالحجارة نتيجة تراكم الحجر الجيري من الحفر في خليج سيدي عبد الرحمن. 

مراسي الساحل الشمالي 

وإلى جانب مراسي بالساحل الشمالي، تتزايد  مناطق أخرى تتعرض لمشكلات بيئية لا تقل خطورة عن ما شهده الساحل الشمالي، غير أنه يبقى كامنا دون أن يحظى بالاهتمام ذاته، تحديدا ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة والتي تبقى هدفا أساسيا للتنمية العمرانية ، لكنها في المقابل تعد وجها آخر للتلوث البيئي يتطلب تدخلات مماثلة لوقفها.

ووفق مسئول بوزارة البيئة، تتزايد الانتهاكات التي تتعرض لها السواحل المصرية جراء “التمدد العمراني” و”الاستثمار السياحي” مشيرا إلى أن  كافة مشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر المتوسط لديها آثار بيئية سلبية، وذلك بسبب التخطيط الخاطئ للمدن الجديدة وعدم دراسة الآثار السلبية لتلك المشروعات على كفاءة الشواطئ. 

مدينة العلمين الجديدة 

وفي مقدمة تلك الانتهاكات، تأتي مدينة العلمين الجديدة التي تخطط الحكومة لأن تكون عاصمة ثانية إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة ،  أو المدن المتوقع أن ترى النور خلال السنوات المقبلة مثل “رأس الحكمة الجديدة” و”علم الروم الجديدة” و”عجيبة الجديدة” وهي مدن تقع بالنطاق الجغرافي لمحافظة مرسى مطروح .

ومن أكثر ما يفاقم الانتهاكات، بناء الكتل العمرانية الجديدة والأبراج الشاهقة في مدينة العلمين، أثر سلبا على شواطئ قرى “مارينا” والأمر ذاته حدث من قبل حينما جرى تشييد قرى الساحل الشمالي الحديثة أو ما يُعرف بالساحل الشرير مثل قرى “مراسي” و”سيندا” و”أمواج” و”سيشل” وغيرها وصولا إلى مرسى مطروح والتي كان لها تأثير سلبي على ما يعرف بالساحل الطيب، ويبدأ من قرى” سيدي كرير” حتى قرية “الدبلوماسيين” ويظهر ذلك من خلال نحر الشواطئ وظهور الصخور وتلاشي مساحات واسعة من الرمال الطبيعية.

الساحلي الدولي 

كما يعاني الطريق الساحلي الدولي “إسكندرية – مطروح” من أزمة بيئية ستكون لها أثر سلبي على شواطئ البحر المتوسط، ، إذ  أن شركات التطوير العقاري التي حصلت على تشييد القرى السياحية وعشرات “الكومباوند” على طول الطريق لم تلتزم بالمعايير البيئية المطلوبة والتي تحتم عليها بناء عقاراتها على الجانب الآخر المقابل للبحر لكنها أقامتها مباشرة أمامه ما سينعكس على جودة الرمال وستكرر ظواهر نحر الشواطئ.

ودائما ما يتورط أصحاب القرى السياحية و”الكومباوندات” في مخالفة صريحة للاشتراطات البيئية بإقامتها بحيرات صناعية في حرم البحر، وهو الأمر الذي انتهكه مشروع “soul” لشركة إعمار مصر، ويترتب على ذلك تغيير خط الشاطئ الأصلي وتبقى عواقبه مجهولة في المستقبل ويساهم في إفساد القيمية البيولوجية والبحرية للمناطق التي تقام فيها. 

علاوة على أن الكثافة العمرانية في المناطق الجديدة مرتفعة للغاية ويظهر ذلك من خلال تلاصق المباني والفيلات وتظهر كأنها مناطق شعبية، ويظهر ذلك بوضوح أيضا في التصميم الأولي لمشروع “soul” والأمر يرجع لرغبة المستثمرين تحقيق أفضل عوائد مالية من الاستثمارات دون مراعاة للأثر البيئي الذي سيترتب عليه انكماش مساحات السواحل في حين أن هناك زيادات مضطردة في أعداد السكان.

مشاريع هضبة الجلالة 

ومؤخرا، تدخلت  منظمة  الأمم المتحدة بشكل مباشر لوقف جملة من التعديات على الطبيعة في مدينة الجلالة، وهي مدينة جديدة تقام أعلى هضبة الجلالة فوق 700 متر من سطح الأرض بمحافظة السويس ، إذ أخطأت  الحكومة بالأساس حينما اختارت بناء مدينة جديدة فوق أحد الجبال في حين أن مصر لا تمتلك سوى جبال قليلة ، وكان لذلك تأثير سلبي على الحياة البرية بتلك المناطق، تحديدا فيما يتعلق بالطيور المهاجرة والتي تعد هذه البقعة ممر لهجرة مليون ونصف طائر سنويا.

ونجحت المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في إنشاء مرصد الجلالة بهدف رصد وتتبع هجرة الطيور، في إطار مشروع الحياة الجديدة للنسور المصري 

ومن ضمن الأمثلة على إهمال الحكومة للكائنات الحية وطبيعة حياتها بعدم وجود دراسات ترصد أعداد طائر “أبو قردان” والذي يُلقب بـ”صديق الفلاح المصري”، ويعد أهم الطيور المصرية على الإطلاق، وتتمثل أهميته في كونه يلتقط الحشرات والآفات الزراعية وتشير التقديرات غير الرسمية بوجود مئات الآلاف منه داخل مصر ويساهم تخليص التربة المصرية مما يقرب من حشرة، وفي حال انقراضه فإنه سيتسبب بكارثة بيئية، سواء كان ذلك على الناحية الصحية عبر التوسع في استخدام المبيدات الحشرية المضرة بالصحة أو مضاعفة تكلفة الزراعة وانعكاساتها على جودة حياة المواطنين بوجه عام.

مشروع التجلي الأعظم

وضمن المشاريع الأكثر انتهاكا للبيئة المصرية، مشروع تطوير “التجلي الأعظم” بمنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، ضمن مخطط يستهدف تحويل المنطقة إلى بؤرة سياحية عالمية للسياحة البيئية والدينية.

إذ أن عمليات الهدم والبناء تبدو أنها فجة، ولم نتأكد بعد ما إذا كانت حظيت بدراسة الآثار السلبية المترتبة جراء الاعتداء على الحياة البرية والطبيعية في تلك المنطقة من عدمه.

وإلى جانب ذلك، تفاقم خططوط الطرق الجديدة التي تشق الصحاري والبيئة المصرية بتوسع شديد وفق بيانات وزارة النقل، من أضرار التلوث وإهدار الحيوات البرية وملاذات الطيور والكائنات الحية بمصر.

تلوث الهواء

إذ أن مصر تعاني كونها تشكل بيئة غير صحية جراء تلوث الهواء والذي يكلف ميزانية الدولة 47 مليار جنيه سنويا، من تكاليف الرعاية الصحية، وخسائر دخل الموظفين، وانخفاض الإنتاجية نتيجة الأمراض المزمنة، بحسب تقديرات البنك الدولي، ومع النمو السكاني وزيادة الاتجاه نحو المدن والاعتماد على التصنيع. 

مذابح الأشجار 

وبدلا من الاتجاه نحو إيجاد بيئة أفضل أقدمت الحكومة على مدار السنوات الماضية على ما يمكن تسميته “مذبحة الأشجار” وإزالة بعض الحدائق العامة، في القاهرة وغيرها من المدن الكبرى، بحجة أن ذلك يحقق المصلحة العامة المتمثلة في تطوير تلك المناطق، وتوسيع الشوارع للحد من الزحام.

وفي حي مصر الجديدة، حولت الحكومة أجزاء  من الحدائق العامة، تبلغ 50 فدانا، إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة، وهو الأمر الذي تكرر من قبل مع “حديقة الطفل” بحي مدينة نصر وحديقة قصر عابدين بوسط العاصمة، وحديقة “الأسماك” بحي الزمالك 

قوانين وخطط للاستهلاك الإعلامي فقط

ومن الغرائب ، أن أقرت مصر إستراتيجية متكاملة للحد من الانبعاثات والتلوث ضمن خطواتها لمواجهة تغيّر المناخ قبل أربع سنوات، إذ توسعت في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي، كما اهتمت بالمشروعات البيئية لتحقيق الاستدامة، غير أن تلك الإستراتيجية مازالت تواجه عقبات عديدة على مستوى التزام الجهات الحكومية أولا بمعايير الحفاظ على البيئة.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن مصر أنتجت 310 ملايين طن من الغازات الدفيئة في عام 2016، أي نحو 10 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 3.3 مليار طن حينها، وزادت انبعاثات مصر بنسبة 140 في المئة خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2016، وهي زيادة أسرع ثلاث مرات من المتوسط العالمي، وكانت أكبر القطاعات المتسببة في تلوث البيئة هي الطاقة (71.4 في المئة من الانبعاثات في عام 2016) ثم الزراعة (10.2 في المئة) والتصنيع (9.7 في المئة) وإدارة المخلفات (8.6 في المئة).

وقدرت دراسة للبنك الدولي عام 2019 عن تكلفة تدهور البيئة في مصر أن متوسط الوفيات المبكرة السنوية بسبب التعرض للجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكروجرام في القاهرة الكبرى وحدها يصل إلى 12 ألفا و600 حالة، بالإضافة إلى نحو 3 مليارات يوم عمل ضائع بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء.

فيما تحتل مصر المرتبة الـ”94″ من بين “180” دولة شملها مؤشر الأداء البيئي العالمي في العام 2020، والذي يمتلك آلية لديها القدرة إبراز الدول الرائدة في الأداء البيئي وأفضل الممارسات، وبالرغم من أن الإحصاء الأخير أشار إلى تقدم المؤشر المصري بنسبة 7 في المئة غير أنها مازالت تقبع ضمن الدول التي تحظى بمؤشرات نجاح منخفضة تجاه التعامل مع ملف البيئة بالرغم من الاهتمام الذي توليه لقضايا البيئة وتغيرات المناخ في إطار استعدادها لتسويق خطتها نحو إنجاح “COP27”.

..وهكذا يتواصل التناقض الذي يظل عنوان نظام السيسي الأبرز، ففي الوقت الذي يستضيف السيسي قمة المناخ، يهدد بسياساته ومشاريعه البيئة والمناخ، ضاربا عرض الحائط خطط واستراتيجيات البيئة المعلنة التي تظل للاستهلاك الإعلامي فقط.

 

*المصريون يرمون حيواناتهم الأليفة في الشوارع بسبب سياسات السيسي

أثرت سياسات عبدالفتاح السيسي الاقتصادية الفاشلة والحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد المصري بطرق عديدة، كما أثرت على قدرة المصريين على إبقاء حيواناتهم الأليفة في المنزل.

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” فإن شيرين محمد التي كانت تمتلك 6 قطط قبل بضعة أشهر، لم يتبق لديها سوى قطة واحدة، وكان عليها أن تعطي الخمسة الآخرين – أم وأربعة قطط صغيرة – للتبني ، وهو أمر لم يكن سهلا لأن قلة من الناس كانوا يتطلعون إلى تبني القطط.

ونشرت شيرين صور القطط عدة مرات على فيسبوك، وعرضتها للتبني، قبل أن تتلقى أخيرا رسالة من شخص وافق على تبنيها.

وقالت شيرين محمد ل”المونيتور”  “لقد أصبح من العبء المالي الثقيل إبقاء الحيوانات الستة معي، كان عليّ أن أجد حلا حتى أتمكن من الاستمرار ماليا“.

تتزايد ملكية الحيوانات الأليفة وتربيتها في مصر منذ بعض الوقت، وهو اتجاه يغذيه عدد من التحولات الاجتماعية والثقافية في البلد العربي المكتظ بالسكان.

وقد اقترنت هذه التحولات بالوعي المتزايد بحقوق الحيوان، وهو الوعي الذي يجد جذوره في ظهور عدد كبير من جماعات حقوق الحيوان والإنقاذ.

ومع ذلك، فإن نفس الاتجاه يجري تقليصه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد في الوقت الحاضر.

وتضررت مصر بشدة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو تطور دولي تسبب في خسائر فادحة في اقتصاد الدولة الأفريقية.

وتسببت الحرب، التي تزيد من آثارها على الاقتصاد المصري من جائحة فيروس كورونا، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار المواد الغذائية، مما جعل من الصعب على عشرات الملايين من الناس تغطية نفقاتهم.

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، يواجه أصحاب الحيوانات الأليفة وعشاقها خيارا صعبا، تناول الطعام أو إطعام الحيوانات الأليفة.

يضطر بعض أصحاب الحيوانات الأليفة إلى بيع حيواناتهم الأليفة أو التخلي عنها للتبني أو حتى رميها في الشوارع ، مما يؤجج مشكلة تشرد الحيوانات في مصر.

تحاول لبنى حلمي رئيسة مؤسسة حماية الحيوان، وهي منظمة غير ربحية مقرها القاهرة تعمل على تحسين حياة الحيوانات، مع فريقها، التعامل مع عدد الحيوانات الأليفة المشردة.

وقالت لبنى حلمي ل “المونيتور” “الناس يرمون حيواناتهم الأليفة في الشوارع ، وهذه الظاهرة آخذة في الارتفاع منذ تفشي جائحة فيروس كورونا“.

يحاول متطوعو مؤسسة حماية الحيوان تقديم المساعدة من خلال توفير الغذاء والعلاج الطبي والمأوى للحيوانات التي يجدونها في الشوارع، ومع ذلك وصلت هذه الظاهرة إلى مستويات مروعة.

هذا هو السبب في أن أحد محبي الحيوانات الأليفة تقدم قبل بضعة أيام لمناشدة الناس عدم تبني أو شراء الحيوانات إذا لم يكونوا متأكدين من أنهم سيكونون قادرين على تزويدهم بمأوى دائم.

وقالت المرأة في الفيديو “عندما ترمي الحيوانات بعد إبقائها في المنزل لبعض الوقت فإنها تموت، لأنها لا تستطيع التكيف مع الحياة في الشوارع“.

تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر مع ارتفاع مماثل في تكلفة تربية الحيوانات الأليفة وأسعار متطلبات رعاية الحيوانات.

فرضت حكومة السيسي سلسلة من القيود على استيراد مجموعة واسعة من السلع الأساسية لوقف استنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، وجاء ذلك في الوقت الذي خسرت فيه الدولة العربية جزءا كبيرا من دخلها من قطاع السياحة بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما سعت حكومة السيسي إلى تخصيص الدولارات القليلة التي تملكها لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء وأهمها القمح.

وبعد أن خسرت روسيا وأوكرانيا كموردين رئيسيين للقمح، لجأت مصر وهي من بين أكبر مستوردي هذه الحبوب في العالم، إلى موردين آخرين، ودفعت المزيد مقابل نفس الكميات من القمح المستورد.

ومع ذلك ، فإن نفس القيود جعلت أغذية الحيوانات الأليفة المستوردة تختفي من رفوف متاجر أغذية الحيوانات الأليفة.

ويقول أصحاب الحيوانات الأليفة إن “المواد المصنوعة محليا حلت محل المواد المستوردة، لكن البدائل المحلية أقل كثيرا من حيث الجودة“.

قالت يارا ناجي، مالكة الحيوانات الأليفة، ل”المونيتور” “أغذية الحيوانات الأليفة المحلية منخفضة الجودة والقيمة الغذائية، في حين أن المواد المستوردة لا يمكن العثور عليها في أي مكان“.

للتغلب على هذه المشكلة ، تستورد الطعام ل Shih Tzu و Golden Retriever عبر الإنترنت من خلال موقع تسوق دولي.

وأضافت يارا ناجي “لكن هذا أيضا أصبح مكلفا للغاية لأن الأسعار ارتفعت بالفعل بشكل كبير“. 

تغلبت شيرين محمد على مشكلة ارتفاع أسعار أغذية الحيوانات الأليفة من خلال مشاركة طعامها مع ماو.

وقالت “المشكلة هي أن بعض أنواع الطعام البشري تتسبب في تقيؤ القط، هذا هو السبب في أنني عادة ما أكون حذرة بشأن ما أقدمه له“.

ومع ذلك، فإنها ترى أن ارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات ومتطلبات الرعاية أمر لا يمكن التغلب عليه.

وشهد الطبيب البيطري يوسف هندي حالات من أصحاب الحيوانات الأليفة يتعمدون تجاهل اللقاحات والإجراءات الطبية المهمة بسبب ارتفاع الأسعار. 

وقال هندي ل”المونيتور” “معظم اللقاحات مستوردة من دول أخرى وارتفعت أسعارها بنسبة 25٪ على الأقل ،  كما ارتفعت أسعار الإجراءات الطبية، خاصة إذا كان الجراح الذي يقوم بها يعتمد على الأدوية المستوردة أو إذا شارك في العملية أكثر من جراح“.

قام معظم الأطباء البيطريين بالفعل برفع رسومهم ، مما يجعل من الصعب على مالكي الحيوانات الأليفة زيارة عياداتهم.

شهد تاجر الحيوانات الأليفة محمود صفوت ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى متجره لعرض حيواناتهم الأليفة للبيع وانخفاضا حادا في عدد الأشخاص الذين يرغبون في شراء الحيوانات الأليفة.

توقف صفوت بالفعل عن شراء حيوانات أليفة جديدة بسبب الظروف القاتمة للسوق، ومع ذلك طلب منه بعض مالكي الحيوانات الأليفة الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة في المتجر حتى يتم العثور على مشترٍ.

وهو يفعل ذلك مقابل عمولة 20٪ ، بالإضافة إلى سعر الطعام الذي يقدمه للحيوانات الأليفة حتى يتم بيعها.

وقال صفوت ل”المونيتور” “المشكلة أنني لا أستطيع الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة لفترة طويلة في متجري لأن الطعام أصبح باهظ الثمن ، أحتفظ بالحيوانات لمدة أسبوع على الأكثر وأعيدها إلى أصحابها إذا لم يتم بيعها ، وهو ما يحدث في معظم الحالات“.

 

* في زمن البلدوزر العسكري: المقاهي والمناطق الترفيهية من “أعمال الضرورة ” لإزالة عقارات مصر

بعد أن كانت تقتصر أعمال الضرورة التي أقرها برلمان العسكر مؤخرا، لإزالات العقارات بعموم مصر على المحاور المرورية أو الكباري، وسع السيسي من مفهوم الضرورة ليصبح مطاطا ويتسع لكل شيء، حتى وصل الأمر لإزالة عقارات المصريين وتشريدهم في مساكن إيواء ضيقة ، تفاجئ قاطنيها بطلب إيجار أو عقد محدود بنظام حق الانتفاع لعائل الأسرة فقط وليس لأبنائه، أو تعويضات جبرية زهيدة أو تركهم في الشوارع، إلى هدف بناء المقاهي السياحية والمتنزهات.

 وهو ما يمثل كارثة إنسانية تطال المصريين في عموم مصر من شرقها إلى غربها، في حماية ترسانة التشريعات العسكرية الصادرة عن البرلمان الذي شكلته الأجهزة الأمنية، ورقص له بعض المغيبين من المصريين، في مقابل زجاجة زيت أو كيس من السكر.

وكان برلمان  العسكر أقر تعديلاعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

حيث أزالت محافظة القاهرة 172 عقارا من أصل 359 عقارا مأهولا بالسكان مستهدفا بالإزالة في منطقة “الجبخانة” الأثرية بحي مصر القديمة، بدعوى أن هذه البنايات تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها، كونها مقامة على حافة الجبل في منطقة أثرية، بالقرب من الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ووفق بيان خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس، فإن المواطنين الذين أزيلت منازلهم من المقرر نقلهم إلى مساكن “المحروسة” على بعد نحو 40 كيلومترا في اتجاه مدينة السلام شرقي القاهرة، مشيرا إلى الانتهاء من إجراءات نقل 720 أسرة حتى الآن، ويجري استكمال إجراءات نقل بقية سكان المنطقة عقب الانتهاء من هدم منازلهم.

وتستهدف عمليات تطوير الجبخانة، استغلال المساحات العمرانية في إقامة تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية. 

و”جبخانة محمد علي” تُعتبر من آثار القاهرة الإسلامية المهملة، وتقع جغرافيا في محيط “عزبة خير الله” بمنطقة الجبل في حي مصر القديمة، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1829، حيث كانت محاطة بسور خارجي في منطقة صحراوية بعيدة عن العمران، واستخدمت كمخزن للذخيرة المكونة من الكبريت وملح البارود ، وبها آبار ماء لتقليل درجة حرارة المكان.

وصُور في “الجبخانة” بعض الأفلام التاريخية مثل عنتر بن شداد للمخرج نيازي مصطفى عام 1961، والناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين عام 1963.

بلدوزر العسكر لا يتوقف

ومع استفراد السيسي بالآلة العسكرية التي يستعملها ضد المصريين، فيما مخاطر الأمن القومي تتعاظم مع إصرار أثيوبيا على تعطيش مصر ببناء وملء سد النهضة، يواصل السيسي هدم أحياء وعقارات المصريين بلا مراعاة  وبالمخالفة لدستوره، مطبقا أقسى درجات التهجير القسري بمصر، حيث  تواصل محافظة القاهرة عمليات إزالة 3 مناطق سكنية في حي مصر القديمة هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” ضمن أعمال تطوير محيط سور مجرى العيون الأثري، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ السور، ونقل سكان هذه المناطق إلى مشروع “أرض الخيالة” لاستقبال سكان المناطق العشوائية بالقرب من منطقة عين الصيرة.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا عن بيع شقق بمصر القديمة تم بناؤها على أنقاض مساكن مصر القديمة ، بالدولار وحصرت من يشتريها في المصريين بالخارج ومن يدفع بالدولار وبأسعار خيالية، فيما عوضت أصحاب المنطقة الأصليين بفتات الأموال ، إذ قننت الغرفة بمبلغ 40 ألف جنيه، وهو ما يصل بقيمة التعويض إلى 160 ألف جنيه، فيما تباع الشقة بأكثر من 500 ألف جنيه في أقل المناطق حاليا.

ومؤخرا، نفذت محافظة القاهرة حملة كبيرة لإزالة المحال والمساكن القديمة في محيط شارع المعز لدين الله الفاطمي في قلب القاهرة، في إطار تنفيذ مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية، الذي يشمل إقامة أسواق وبازارات ومطاعم ومقاهٍ حديثة ، في استمرار لعملية تشويه القاهرة الإسلامية، والتي شهدت اعتداءات منها هدم مقابر الغفير التاريخية الممتدة على طريق صلاح سالم وتسويتها بالأرض، من أجل إنشاء محور “الفردوس” المروري.

ويهدف مخطط القاهرة التاريخية إلى إنشاء مسار سياحي وأثري وثقافي للمنطقة، يتضمن إعادة استخدام بعض المباني لتصبح مزارات سياحية وفنية ودينية، فضلا عن مسار آخر ترفيهي وتجاري وسكني، وثالث للخدمات المجتمعية يحتوي على أسواق ومطاعم، ومنافذ لبيع المنتجات تتبع القوات المسلحة وجهاز الشرطة، وحديقتين ترفيهية وعامة وأماكن انتظار للسيارات. 

وشهدت مناطق عدة في العاصمة تنفيذ حملات لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بمزاعم التطوير، أبرزها في شارع حسين كامل سليم الرئيسي بمنطقة ألماظة، بالقرب من مطارألماظة، وفي بعض شوارع منطقتي المرج وعزبة النخل لإقامة محور (المرج – رمسيس) المروري، وعلى امتداد الطريق الدائري بحجة توسعته، ففي حي بولاق أبو العلا وماسبيرو و الكيلو 4 ونص بالقاهرة، والمكس بالإسكندرية والمنتزه ، وغيرها من مناطقق مصر، التي باتت جميعها غير آمنة من بلدوزر السيسي.

وقد سبق وأن حذرت دراسات اجتماعية من سياسات التهجثر القسري المتصاعدة بمصر، والتي يستهدف السيسي من ورائها إخلاء قلب العاصمة والمحافظات من الفقراء والطبقات الفقيرة والذين قد يمثلون تحديا أمنيا قابلا للانفجار في أي لحظة، في ظل سياسات القهر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يتبعها السيسي.

 

*خيارات الانقلاب في المحادثات مع صندوق النقد جحيم التقشف أو الغرق في الديون

مع انكماش الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة، انخرطت حكومة السيسي في محادثات مع صندوق النقد الدولي لدعم وضعها المالي المتعثر.

كان المسؤولون عموما متكتمين بشأن شروط الجولة الجديدة من الإقراض ، وحاولوا إظهار موقف الثقة، لكن عبد الفتاح السيسي كسر الصفوف بشأن هذا النهج في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في منتصف يوليو.

واستغل السيسي المنتدى العام لدعوة “أصدقاء مصر في أوروبا” للضغط على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتخفيف مطالبهما الصعبة بشأن شروط الإقراض، لأن “الواقع هو أن بلادنا لا تستطيع تحمل هذه المعايير حتى تنتهي الأزمة“.

ووفقا لوكالة بلومبرج للشرق، فإن نداء السيسي كان “الأول من نوعه لمسؤول مصري، يطلب من الغرب نقل تحديات مصر إلى صندوق النقد الدولي من أجل إبرام صفقة دون المعايير أو الشروط التي وضعها الصندوق، كما أنه يمثل خروجا عما قاله السيسي نفسه في وقت سابق من هذا العام فيما يتعلق بإظهار صندوق النقد الدولي تفهما لوضع مصر وأنه لا يطبق شروطا إلزامية على الصفقة الجديدة“.

ومع ذلك، بين تعليقات السيسي في يناير ويوليو، تغيرت العديد من العوامل، مما أدى إلى تعقيد الأزمة التي تواجه مصر، فلم تعد الحلول التقليدية التي تبنتها حكومة الانقلاب في السنوات القليلة الماضية (التوسع في الديون من أسواق السندات أو التحول إلى الحلفاء الخليجيين التقليديين) كافية للتعامل مع الأزمة.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تدفع حكومة الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات هذا العام لسداد الديون والفوائد، ولم تتوقع حكومة الانقلاب أن تضطر إلى دفع جزء كبير من هذا الدين، حيث اضطرت إلى دفع سندات للمستثمرين الفارين إلى ما ينظر إليه على أنه أسواق أكثر أمانا في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الاقتصادية.

وبسبب هذه الأزمة، أصبح من الضروري اللجوء إلى مؤسسات الإقراض الدولية – وخاصة صندوق النقد الدولي – على الرغم من الشروط.

في البداية، طلبت حكومة الانقلاب قرضا بأكثر من 10 مليارات دولار، وكان الحصول على الموافقة على هذا القرض يتطلب إجراءات تقشفية صارمة، مثل خفض الدعم والسماح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار أكثر من الزيادات الحالية التي يواجهها المصريون.

وقد تسببت هذه الظروف في صراع داخل المؤسسات المصرية حول التقييمات المختلفة للتداعيات الاقتصادية والأمنية التي ستترتب على ذلك إذا التزمت حكومة الانقلاب بهذه الشروط، خاصة وأن بعض التوقعات الداخلية للحكومة تقول إن “قيمة الجنيه مقابل دولار واحد قد تنخفض إلى 25 جنيها إذا تم تحرير سعر الصرف بالكامل“.

وتحدث عدد من المصادر الحكومية المصرية والدبلوماسيين الغربيين المطلعين على شروط التفاوض بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي مع “مدى مصر” في الأشهر القليلة الماضية، ووفقا لهذه المصادر، اضطرت حكومة الانقلاب إلى قبول قرض أصغر مما أرادت في البداية، ولكن حتى مع هذا التنازل، سيتعين عليها الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، ومع تفاقم الأزمة واقتراب المواعيد النهائية للسداد، أصبح مجال المناورة ضيقا أكثر فأكثر.

على مدى السنوات ال 10 الماضية، تحملت حكومة الانقلاب مبلغا غير مسبوق من الديون، فالمصدر الرئيسي للمعلومات حول تفاصيل الديون الخارجية هو التقرير الفصلي الذي ينشره البنك المركزي المصري، لكن التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي يفصل فقط الوضع المالي في الربع الأخير من عام 2021 (أكتوبر – ديسمبر) على الرغم من انقضاء الربع الثاني من عام 2022 ، لم يصدر البنك المركزي تقريرا عن الربع الأول (يناير – مارس) حتى الآن.

ومع ذلك، أشار تقرير أصدره البنك الدولي في بداية يوليو إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل بلغت نحو 158 مليار دولار حتى نهاية مارس. التزمت حكومة الانقلاب بسداد 33 مليار دولار من الديون الخارجية في فترة عام واحد، من مارس 2022 إلى مارس 2023، وفقا للتقرير (الذي يمثل تقريبا جميع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، والتي تقدر الآن بنحو 33.3 مليار دولار).

وتشير أحدث الرسوم البيانية المتاحة عن التزامات الديون التي تعهد بها البنك الدولي وحصل عليها «مدى مصر» إلى أن حكومة الانقلاب ملتزمة بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 (من أوائل أبريل إلى نهاية يونيو) تليها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم 6 مليارات دولار في الربع الرابع،  وأخيرا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.

ووفقا لهذه الحسابات، تحتاج حكومة الانقلاب إلى 18 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون، على افتراض أنها تمكنت من سداد كامل التزامات ديونها خلال الربع الثاني، الذي انتهى في يونيو الماضي.

قبل ستة أشهر، لم تكن حكومة الانقلاب تعلم أنها ستضطر إلى دفع هذا المبلغ الكبير، وفي ديسمبر، لم تتجاوز تقديرات الحكومة بشأن خدمة الدين الخارجي لعام 2022، 18 مليار دولار.

ولكن هذا تغير مع الغزو الروسي لأوكرانيا والسياسة النقدية الانكماشية التي أدخلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ بداية العام.

فمن ناحية، تسبب في هروب 20 مليار دولار من “الأموال الساخنة” أي الاستثمارات القصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية. ومن المفترض أن تسدد حكومة الانقلاب نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لتقديرات شركة فيم بارتنرز التي نقلتها رويترز.

من ناحية أخرى، شهد قطاع السياحة، أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في مصر، تراجعا حادا، حيث شكل السياح الروس والأوكرانيون نسبة كبيرة من الزوار القادمين إلى مصر.

بالإضافة إلى ذلك، لم تعد مصر تتمتع بالدعم المالي من دول الخليج التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير منذ عام 2013  ، فقد ساعدت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري بشكل كبير على دعم احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار قيمة العملة المحلية بين عامي 2013 و 2014.

وخلال تلك الفترة، تلقت حكومة الانقلاب تدفقات نقدية كبيرة واستثنائية من الخليج، حيث التزمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بإيداع 24 مليار دولار في مصر، فضلا عن المنح المالية والعينية وأموال مساعدات المشاريع.

وخلال مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر الذي عقد في مارس 2015، التزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم 12.5 مليار دولار أخرى، ولكن على الرغم من هذه المساعدات، بدأت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية في الانخفاض في بداية السنة المالية 2016/2017، بسبب زيادة سداد الديون واستخدام البنك المركزي للعملة الأجنبية لتلبية الطلب على الواردات والمزيد من الدولارات في أسواق الصرف الأجنبي. وفي الوقت نفسه، كان إسقاط طائرة تجارية روسية في نوفمبر 2015 ضربة كبيرة للسياحة وتدفقات العملات الأجنبية التي تأتي معها.

لكن على مر السنين، انخفضت الودائع الخليجية تدريجيا، لدرجة أن الودائع المتبقية لدى البنك المركزي بلغت 15 مليار دولار في نهاية الربع الأول من هذا العام.

وكان من المفترض أن يتم سداد نصف الودائع الكويتية البالغة 4 مليارات دولار في أبريل، على أن يكون النصف الآخر مستحقا للسداد في سبتمبر، بالإضافة إلى ذلك، هناك دفعتان بقيمة 1.5 مليار دولار على الودائع الإماراتية مستحقة هذا العام، وذكر مصدر حكومي مطلع على العلاقات المصرية العربية ل «مدى مصر» أن حكومة الانقلاب تتفاوض مع الكويت والإمارات بشكل منفصل الآن لتأجيل مواعيد سداد هذه الديون، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وحتى الآن، لم يعلن البنك المركزي عن خطة لسداد أقساط هذه الديون، ولم تعلن عن أي تحديثات بشأن ديونها الخارجية منذ نهاية عام 2021 ،  لكن في مايو 2022، أعلن البنك المركزي عن انخفاض قدره 1.6 مليار دولار في احتياطيات العملات الأجنبية، والذي قال إنه ناجم عن سداد الديون الخارجية، دون ذكر الأقساط المستحقة لدول الخليج.

وبسبب كل هذه الضغوط، تواجه حكومة الانقلاب خطر التخلف عن سداد مدفوعاتها. ودفع ذلك موديز، وهي واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني للسندات في العالم التي يعتمد عليها المستثمرون لتحديد أولوياتهم الاستثمارية في السوق، إلى خفض توقعاتها المستقبلية لمصر في مايو من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية قد يجعلها تخفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط في بداية يوليو إن “مصر تعلمت الدرس، وإنها لن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى“.

وبدون أموال ساخنة، ليس أمام مصر خيار سوى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ل «مدى مصر»  “هناك العديد من الفوائد للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وإن القرض سيكون محوريا لاستراتيجية حكومة الانقلاب في الفترة المقبلة“.

وتتعلق أولى هذه الفوائد بقيمة الفائدة على هذه الديون، الفائدة على قرض صندوق النقد الدولي قريبة من سعر الفائدة على شهادات الخزانة الأمريكية وفقا لجنينة ، ومن المرجح أن يتراوح سعر الفائدة على القرض بين 3 و 4 في المائة في الوقت الحالي، ويتناقض هذا الرقم تناقضا صارخا مع أسعار الفائدة البالغة 15 في المائة على أدوات الدين الحكومية، والتي تشكل الأموال الساخنة جزءا كبيرا منها.

بالإضافة إلى ذلك، لا تعتمد قروض صندوق النقد الدولي على التصنيف الائتماني، ففي الواقع، يمكن اعتبار قرض من الصندوق “شهادة ثقة” للاقتصاد المصري يمكن أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين.

وأخيرا، قال جنينة إن “قرض صندوق النقد الدولي قد يسهم بسرعة في سد جزء كبير من الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، بدلا من الاضطرار إلى الانتظار لفترة طويلة لطرح السندات أو بيع أصول الدولة مباشرة للمستثمرين أو من خلال سوق الأوراق المالية“.

لكن قدرة حكومة الانقلاب على جني هذه الفوائد تعتمد على حجم القرض، يشير جنينة إلى أنه من المهم أن يكون القرض في نطاق 15-20 مليار دولار لأن القرض الأصغر لن يكون له العديد من الفوائد ، ولدى مصر فجوة تمويلية تقدر بنحو 45 إلى 50 مليار دولار سنويا ،  لذلك فإن الحصول على قرض صغير بقيمة 5 مليارات دولار على مدى ثلاث أو أربع سنوات على سبيل المثال، يعني أن حكومة الانقلاب لن تتلقى أكثر من 1.5 مليار دولار كل عام، وهو ما لن يؤثر على الفجوة التمويلية“.

ومع ذلك، تشير المؤشرات من زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى مصر إلى أن قرضا أكبر قد يكون قيد الإعداد.

 وقالت سيلين ألار  رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في بداية يوليو إن “خبراء الصندوق وحكومة الانقلاب عقدوا أكثر من أسبوعين من المحادثات المثمرة المستمرة بشأن السياسات والتعديلات الاقتصادية التي يتعين اتباعها في صفقة قرض جديدة في إطار تسهيل الصندوق الممدد“.

هذا هو نفس النوع من التمويل الذي تلقته القاهرة في عام 2016، والذي خصص 12 مليار دولار للدولة كجزء من برنامج التكيف الهيكلي، ففوائد برنامج EEF ذات شقين: سيسمح لحكومة الانقلاب بالحصول على المزيد من الأموال وتوفير فترة سداد أطول ، والتي قد تصل إلى 10 سنوات، كما أن الأموال غير مرتبطة بمشاريع محددة وتذهب مباشرة إلى ميزانية الدولة، لكنه يشير أيضا إلى مشاكل خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وفقا لتفسير صندوق النقد الدولي لبرنامج EFF.

وهذا يعني أن القرض المتوقع سينص بطبيعته على تنفيذ التعديلات الهيكلية. لقد خلقت شروط صندوق النقد الدولي وحجم القرض المحتمل الكثير من الخلاف على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وجاء التعليق الرسمي الوحيد حتى الآن على الحجم المحتمل للقرض من رئيس لجنة التخطيط والموازنة في برلمان الانقلاب، فخري الفقي، في منتصف يوليو، عندما حدد الرقم ب 7 مليارات دولار.

ووفقا لمصادر مختلفة تحدثت إلى مدى مصر، يبدو أن المفاوضات قد تغيرت بشأن حجم القرض، وفي مارس قال مصدر مصري في واشنطن إن “حكومة الانقلاب طلبت 10 مليارات دولار من التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي هذا العام“.

لكن هذا تغير مع مرور الوقت، ووفقا للمصدر، أخبر صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب في أبريل أن أقصى ما يمكنهم التفاوض عليه سيكون 3-5 مليارات دولار. وفي مايو، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن “القرض سيكون محدودا لأن مصر حصلت بالفعل على قرض كبير من قبل، وإنه يعتبر أن مصر تطلب القرض للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية.

ولكن مع استمرار الأزمة وعدم وجود أي بدائل معقولة في المستقبل القريب في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة، أظهر صندوق النقد الدولي تفهما لطلب حكومة الانقلاب للحصول على قرض أكبر.

وكان الحديث عن قرض يتراوح بين 11 و12 مليار دولار يدور في يونيو، مع احتمال حصول حكومة الانقلاب على الدفعة الأولى هذا الصيف، وفقا لمصدر حكومي مصري مطلع آخر ومصدر دبلوماسي أوروبي آخر يعمل في القاهرة.

ومع ذلك، يقول كلا المصدرين، اللذين تحدثا إلى مدى مصر في يونيو، إن “حكومة الانقلاب لا تستطيع الموافقة على الشروط اللازمة للحصول على قرض بهذا الحجم. وبالتالي، عادت المحادثات إلى قرض أصغر“.

يوم الأحد، اتصل معيط هاتفيا بالبرنامج الحواري المسائي “حديث القاهرة” لمعالجة التكهنات بأن مصر تتطلع إلى تأمين ما يصل إلى 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال معيط “الرقم أقل بالتأكيد، مضيفا أن مصر يمكنها سد الفجوة التمويلية من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال من مؤسسات التنمية الدولية وأسواق السندات“.

إذا كان تقدير فخري الفقي بأن القرض سيأتي بنحو 7 مليارات دولار وسيتم الاتفاق عليه بحلول نهاية أغسطس أو سبتمبر دقيقا ، فإن مسألة ما ستكون عليه الشروط ستظل مطروحة.

ما نعرفه حتى الآن هو أن أول هذه الشروط له علاقة بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وفي معرض تعليقه على المفاوضات مع حكومة الانقلاب في أبريل، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إلى أنه يجب أن يكون هناك مزيد من المرونة في سعر الصرف، الذي يمثل أحد المبادئ المركزية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي.

تسبب هذا في نزاع مع الحكومة نفسها، ووفقا لمصدر مصري في واشنطن لديه إمكانية الوصول المباشر إلى سير المفاوضات، رفض محافظ البنك المركزي تحرير سعر الصرف بالكامل خوفا من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاضه بشكل كبير إلى قيمة قد تصل إلى 25 جنيها للدولار الواحد. من ناحية أخرى، لا يوافق وزير المالية على ذلك، معللا ذلك بأن القرض سيعزز الثقة في الحكومة وأن الدولار الأمريكي سيبقى في حدود 20 جنيها.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى إزالة القيود التي فرضها البنك المركزي على الواردات للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية في مصر، كما طلب الصندوق من حكومة الانقلاب تقليص مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك دعم الخبز، لكن بحسب مصادر مطلعة على المناقشات، حذرت الأجهزة الأمنية من خطورة هذه الخطوة، في ظل ارتفاع الأسعار والخوف من التداعيات الاجتماعية والسياسية.

والواقع أن الإدارة تخلت عن أي خطط لرفع الدعم عن الخبز، واقترح وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي المزيد من تخفيض وزن كل رغيف مدعوم مع إبقاء السعر عند 5 قروش، ولم يتوصل صندوق النقد الدولي و حكومة الانقلاب بعد إلى حل مقبول من الجانبين بشأن هذه المسألة، ووفقا لمصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى يعمل في مصر، فإن قضية الدعم تمثل عقبة في المفاوضات الحالية.

وفي مواجهة كل هذه الضغوط، أمام حكومة الانقلاب خياران مريران: إما قبول ضغوط صندوق النقد الدولي وسن المزيد من تدابير التقشف التي يتحملها المواطنون، أو مواجهة شبح الفشل في سداد ديونها، ربما هناك خيار ثالث، نظرا لجاذبية السيسي العلنية انتظار تدخل “أصدقائنا في أوروبا“.

السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في مصر ..الجمعة 5 أغسطس 2022.. الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من أبوحماد أثناء سفره للإمارات

قامت قوات الأمن بمطار القاهرة باعتقال ،المواطن “عبد الله عبد الحميد مطر” من أبناء مركز أبوحماد، وذلك أثناء سفره إلى دولة الإمارات.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

* 26 انتهاكا لحرية الإعلام خلال يوليو المنقضي واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية

أكد المرصد العربي لحرية الإعلام على تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين خلال يوليو المنقضي والتي  تنوعت  بين القبض التعسفي والمنع من النشر والقرارات التعسفية، فضلا عن انتهاكات السجون بحق الصحفيين ، بما يمثل إصرار نظام السيسي المنقلب على إهدار الحقوق وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

ووثق المرصد 26 انتهاكا متنوعا في تقريره لانتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو 2022 مع استمرار حبس 57 صحفيا وصحفية .

وجاء على رأس هذه الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٧) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات، فيما تساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منهما، كما تساوت انتهاكات قيود النشر مع الاعتداءات بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين 57 صحفيا وصحفية.

وأشار التقرير إلى القبض على 2 من المراسلين الصحفيين في الإسماعيلية وانتزاع اعترافات منهما بالإكراه تزعم فبركة الفيديوهات التي كشفت الإتجار في المخدرات على مرأى ومسمع من الجميع متهمين الجهات المعنية بالتواطؤ.

كما أشار إلى قبض قوات أمن الانقلاب على اليوتيوبر محمد أنيس بعد دعمه عبر قناته على يوتيوب حملة “إنترنت غير محدود في مصر” وقامت بإخفائه قسريا وغلق قناته على يوتيوب وجميع صفحاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أنيس منذ إغلاق صفحته يوم ٨ يوليو وحتى نهاية الشهر .

ورصد التقرير تجديد حبس 14 صحفيا صحفية خلال الشهر على ذمة قضايا ذات طايع سياسي ، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ونشرالمرصد قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين حتى نهاية يوليو  المنقضي وضمت 57 منهم 42 حبسا احتياطيا و15 حكما.

أولا صحفيون تحت الحبس الاحتياطي

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (حر)
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. دنيا سمير فتحي ( حرة)
16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
17. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
27. كريم إبراهيم سيد (حر)
28. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
29. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
30. محمد اليماني (صحفي حر)
31. محمد طلب ( صحفي حر)
32. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
33. محمد خليل (مراسل حر)
34. محمد فوزي (مصور صحفي)
35. محمد صبري دسوقي  ( حر)
36. محمد جمعة (الوفد)
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. هاني عبدالرحمن (المصري اليوم)
42. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

ثانيا المحبوسين بأحكام قضائية مسيسة

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. وليد محارب (مصر 25)

ثالثا أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسون

الجميع محبوسون احتياطيا باستثناء محسن راضي

1. توفيق غانم
2. أحمد سبيع
3. محسن راضي ( حكم مؤبد)
4. مصطفى الخطيب
5. ربيع الشيخ
6. بدر محمد بدر
7. بهاء نعمة الله
8. حسين كريم

 

* #مش_من_حقك_تسجني يتصدر “التواصل”.. ومغردون: متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرار

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مش_من_حقك_تسجني والذي يمثل صرخة بوجه القمع والظلم الذي تمارسه أجهزة السلطات الانقلابية من خلال مزيد من الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري وبناء السجون وتكديس الزنازين على من فيها وسط انعدام الحياة داخلها بمنع الزيارات والتريض والدواء وصولا إلى مراحل من الإهمال الطبي ثم الموت خلف الجدران بقوائم لا نهاية لها إلى الآن تضم العشرات سنويا.

سياسة القمع مش هتنفعكم ..
ولا هتمنع ثوران الغضب
الحقوق المفقودة كتير .. والحساب كبير

وعن إحصاء عدد السجون لفت إبراهيم يوسف  (@IbzYoussef) إلى أنه في مصر يوجد 27 سجنا تم بناؤها في عهد السيسي ليصل المجموع ل 79 سجنا بحسب مديل إيست أي في 16\9\2021 .
وعن جرائم السجون لفت حساب النحل الإلكتروني (@Ele_Bees) إلى إحصاء عن حالات الوفاة بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون قدمته منظمات حقوقية توثق وفاة 21 معتقلا داخل سجون خلال النصف الأول من العام الجاري  نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى 732 انتهاكا بحق المعتقلين بين تعذيب وعنف وإخفاء قسري“.

الخوف من الاعتقال لازم ينتهي
بانهاء حكم اللي بيعتقلوا الناس

وتسرب القمع إلى منصات التقاضي وأضاف “النحل” سياسة  التدوير في سجون مصر قبل أن  ينهي السجين مدة حبسه يجد نفسه محتجزا على ذمة قضية أخرى في مكان أخر ، وهذا طبعا يخص المعتقلين السياسيين فقط ، وهذا للإبقاء عليهم مدة أطول في الحبس مخالفين بذلك كل الأعراف القانونية“.
وعن مثل هذه الحالات نجل رئيس الجمهورية الشهيد محمد مرسي “أسامة”  في حبس انفرادي منذ 6 سنوات ومجرد من كل حقوقه الإنسانية غير تلفيق التهم  ومنع زيارة أسرته له وحرمانه من العلاج  وكله مخالف للقوانين  ، وتم اعتقاله بدون أي تهمة فتهمته أنه ابن  مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر” بحسب “النحل“.

اذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الاله ولم يكن للمظلوم سوى الله
وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الاله كلمات الشيخ الفاضل محمود شعبان فك الله أسره

ليس من حقك
وفي سلسلة الحقوق كتب حساب زهور (@zahour_4)، “#مش_من_حقك_تسجني.. ومش من حقك تقتلني ،  مهمتكم خدمة الشعب، مش قمعه يا شوية فجرة“.
وأضاف أن “المشكلة إن أنت بتتسجن من غير تهمة، ومش من حقك محامي يدافع عنك لإن المحامي برضو مكانه المعتقل، مفيش واقعية  وفيه قمعية وفاشية بس“.

وعلق حساب “حشد” (@posts_71) قائلا “النظام الغير شرعي بيمارس كل المخالفات الشرعية في حق الوطن والمواطن، بيصادر حريتنا ، فبيسجنونا في المعتقلات ظلما ، وبيموتونا في الأقسام تعذيبا وذلا ، مش من حقكم  و بنصرخ في وش كل واحد عسكري منكم.. #مش_من_حقك_تسجني ، عارفين حقوقنا وهنأخدها“.
وفي خلاصة كتب حساب زملكاوي (@mkopm888)، “لقد خلقنا الله أحرارا ،فمتى استعبدتم الناس؟ #مش_من_حقك_تسجني.

 

*الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

عندما كتب الراحل حسين السيد هذا الكوبليه وكأنه يحكي حكاية الخائن المنقلب السيسي وسد النهضة “أنا عمري لا أحب الخاين ولا أحب الكدابين ، متروحش تبيع الميه في حارة السقايين” لم يكن تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي لقناة الجزيرة، حول بيع المياه لمصر والسودان مجرد زلة لسان، بل انكشاف لنوايا مبيتة في أزمة سد النهضة، خرجت إلى العلن في غفلة من المصريين لتفضح نوايا الإمارات قبل أثيوبيا تجاه نهر النيل.

وعلى خلاف عمليتي الملء السابقتين، يبدو موقف عصابة الانقلاب بمصر هادئا إلى حد ما هذه المرة، ما يعزز فرضية ضيق الخيارات في التعاطي مع الأزمة، وحاجة عصابة الانقلاب إلى سياسات أخرى عملية على المسارين الفني والدبلوماسي، وإن كان الأخير يرتبط باعتبارات إقليمية ودولية أبرزها تغير واختلال توازنات القوى كنتيجة للحرب الأوكرانية، وفق مراقبين.

الفقر المائي

من أبرز التأثيرات السلبية المحتملة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل الثابتة، ارتفاع نسبة الفقر المائي، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في مصر، حسب تقديرات حكومية، إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا سنويا، بينما عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.

ومع تعقد المفاوضات اتجهت عصابة الانقلاب بمصر إلى معالجة مياه البحار وتبطين الترع، ضمن إستراتيجية لتنمية الموارد المائية، كانت قد أعلنت عنها وزارة الري أواخر 2016.

وتستهدف الإستراتيجية تحقيق الأمن المائي عبر 4 محاور رئيسية؛ هي: تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه المستهلكة، وتحسين نوعية المياه، إضافة لتهيئة البيئة المناسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بـفيسبوك، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عاما.

الخبير السوداني كتب يقول “هناك سيناريوهات مطروحة حاليا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عاما، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة“.

وعلق المفتي “بيع مياه مصر لمصر، يعد تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه، ولو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977“.

وأكد أن “حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي لافتا إلى أن إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة، موضحا أن بيع المياه ليس استخداما“.

يومان مرا على حديث الخبير السوداني دون رد من عصابة العسكر بمصر، سواء وزارة الخارجية أو الري في حكومة الانقلاب، إلا من رد تبناه وزير الري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية مستبعدا إقدام مصر وجيشها على مثل هذا الأمر.

ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.

وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

لا تعويض عن مياه النيل

ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه “حتى لو سخرت إسرائيل كل قدراتها التكنولوجية في مجال تحلية المياه، لمساعدة مصر، فإن ناتج التحلية الذي تتحدث عنه إسرائيل والذي يقدر بـ585 مليون متر مكعب سنويا، لا يمثل سوى 1 في المائة من حصة مصر من مياه النيل والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه العذبة التي ترد من النيلين الأزرق والأبيض، من دون أن تتكلف مصر دولارا واحدا“.

وأضافت المصادر أن “أي مساعدة في تكنولوجيا تحلية المياه تتلقاها مصر من إسرائيل أو من الإمارات سوف تعود بالفائدة عليهما وليس على مصر، لأن تلك المشاريع والتقنيات سوف يدفع ثمنها الشعب المصري، بواسطة قروض، تراكم فوائد الديون المرتفعة أصلا على مصر، من دون الحصول على فائدة حقيقية“.

ويأتي ذلك “لأن ناتج تحلية المياه مهما كان، لن يعوض الفاقد من مياه النيل، إذا استمرت إثيوبيا على نفس النهج الرافض لإشراك كل من مصر والسودان في إدارة وتشغيل سد النهضة، بما يمنع وقوع أي ضرر على دولتي المصب” بحسب المراقبين.

وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها عصابة الانقلاب بمصر عن تدخل إسرائيل في قضية سد النهضة، عندما زار بينت مصر للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وقال السفاح السيسي، آنذاك، إنه “وجد تفاهما مشتركا مع بينت حول سد النهضة الإثيوبي، وقلت له إننا نحاول معالجة أزمة السد في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق بالموضوع الهام بالنسبة لنا“.

وقال مراقبون إن “حديث السفاح السيسي عن قضية سد النهضة مع رئيس وزراء العدو الصهيوني في المرة الماضية، أربك الأخير، الذي لم يُبدِ حماسا، وأكد للسفاح السيسي أنه لا يملك أن يدخل في هذه القضية، لكنه يملك أن يساعد مصر تقنيا في مجال تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

* هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا!

على أثر عقيدة السيسي الفاسدة، بالكفر بدراسات الجدوى والدراسات العلمية والإيمان الراسخ بالفهلوة والترسية بالأمر المباشر وأن الجنيه بجيب العسكور أفضل ألف مرة من جيب المدنيين، تتواصل مشاريع السيسي الفاشلة في الانهيار والتصدع، كما  أحوال مصر في عهد العسكر.

فبعد شهرين من افتتاحه، تقوم الآن محافظة القاهرة بالاشتراك مع إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ ، عمليات هدم واسعة للطريق الجديد الموصل إلى محور “حسب الله الكفراوي” في منطقة زهراء المعادي، بدعوى اكتشاف خطأ في تصميم أحد الكباري يتطلب إزالة بعض الأجزاء، والذي بدأ تنفيذه قبل ستة أشهر، وافتتحه عبد الفتاح السيسي رسميا في يونيو الماضي.

والمحور أُطلق عليه اسم وزير الإسكان الراحل حسب الله الكفراوي، وتتولى الهيئة الهندسية تنفيذه بتكلفة تزيد على 1.2 مليار جنيه  ويتضمن 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلومتر، ويهدف إلى الربط بين 5 طرق هي الأسمرات والقطامية والدائري والاوتوستراد والمعادي، وتنفيذ طرق جديدة بأطوال 3.2 كيلومترات، وتطوير أخرى قائمة بأطوال 2.8 كيلومتر.

وأخطاء الهيئة الهندسية في تنفيذ الطرق والكباري  متكررة في مصر، ومنها الطريق الساحلي الجديد الذي تسببت أخطاؤه في الإطاحة برئيس الهيئة السابق، اللواء إيهاب الفار، وتولى اللواء هشام السويفي المنصب بدلا منه، ومحور شينزو آبي شرق القاهرة، الذي جرى تسليمه من دون تنفيذ دوارات أو مداخل للمسارات الرئيسية في مدينة نصر شرقا، واضطرت الهيئة لتعديله عقب افتتاحه بعمل 4 جسور إضافية، وتعديلات أخرى لإصلاحه.

ومنذ انقلاب السيسي  قبل 9 سنوات، يهدر المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات “من الباطن” تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وسط اتهامات بالفساد تلاحق الأخيرة جراء توليها هذه المشروعات بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدر السيسي قانونا للتعاقدات الحكومية عام 2018 “سمح فيه لكل أجهزة القوات المسلحة بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة“ 

أرقام الوزير

وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد أعلن تخصيص 1522 مليار جنيه  لتنفيذ 2173 مشروعا في قطاع النقل، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، والانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعا منها بإجمالي تكلفة 355.6 مليار جنيه بحلول عام 2021، واستكمال 760 مشروعا بتكلفة 495 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 140 مشروعا جديدا بتكلفة 671.4 مليار جنيه قبل 30 يونيو 2024. 

مصر الأولى بالكباري

وفي 2 أغسطس الجاري، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات واستثمارات وإنجازات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 22/2023، مشيرة إلى أنه تمت زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، وزيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبري عام 2013 إلى 4159 عام 2020، بزيادة قدرها 1789 كوبري بنسبة نمو 75%.

وذكر التقرير أنه تم زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبري عام 2013 إلى 1848 عام 2020، بنسبة نمو 790%، وتطوير عدد المحاور على النيل من 38 محورا عام 13/2014 إلى 49 محورا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%،

وأشار التقرير إلى ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا، لتقفز مصر من الـمركز  113 إلى الـمركز 28 عالـميا عام 2020 

دماء أكثر

وعلى الرغم من تلك الأرقام والأموال المنفقة إلا أن طرق مصر بأخطائها الإنشائية والهندسية ما زالت تبتلع أرواح المصريين، حيث تتزايد  حوادث الطرق  بشكل يومي ، حاصدة أرواح المصريين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار  في بيانه الصادر الثلاثاء 26 يوليو 2022م حول تزايد معدلات حوادث الطرق والقطارات، إلى  ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثة عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، كما ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق لـ7101 متوفي عام 2021 مقابل 6164 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأوضح بيان «الإحصاء» أن عدد وفيات حوادث القطارات بلغت 405 متوفيين عام 2021 مقابل 296 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%، فيما بلغ عدد المصابين 769 مصابا عام 2021 مقابل 525 مصابا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%. ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لحوادث القطارات في عام 2021كان «مسؤولية الغير» والتي تسببت في 693 حادثة، بنسبة 70.9%.  

وأفاد «الإحصاء» أنه رغم ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلا أن عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، موضحا أن الإصابات طبقا لمستخدم الطريق، كان في المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاة) بعدد 12948 مصابا عام 2021  وأوضح أن عدد إصابات الذكور 41670 مصابا عام 2021 مقابل 46324 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابة عام 2021 مقابل 10222 مصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غير مصدر نشرة بيانات حوادث الطرق العام الماضي 2021، في نشرة حوادث الطرق لعام 2020، من بيانات وزارة الداخلية إلى بيانات وزارة الصحة، موضحا أنه فعل ذلك للتوافق مع المنهجية الدولية التي تعتمد على بيانات وزارة الصحة في تقدير عدد المصابين والوفيات، ولذلك غير الجهاز اسم النشرة من «حوادث الطرق والقطارات» إلى «نتائج حوادث الطرق والقطارات».

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث.

فيما حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابا.

وكان  جهاز التعبئة والإحصاء قد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث، إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة“.

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا

 

*السيسي أسس لمرحلة العنف والدماء وشرعن الاغتصاب بالقوة

تلفيق التهم وفبركة البيانات والكذب على الرأي العام هو سلوك متجذر في مؤسسات الحكم في مصر منذ عقود طويلة؛ والغالبية الساحقة من الشعب باتت لا تحتاج إلى برهان على ذلك من كثرة ما لمسوا هذا السلوك وعاينوه في آلاف المواقف والمشاهد اليومية على مدار  السنوات الماضية؛ لكن هذا السلوك أمسى أكثر  سفورا وفجورا في سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م  الذي أسس لمرحلة جديدة من العنف والبطش والإرهاب؛ فكل شيء في مصر يمكن الحصول عليه بالقوة والعنف؛  والجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه  قد اغتصب الحكم عيانا أمام جميع شعوب الأرض بانقلاب عسكري ضاربا عرض الحائط بالدستور والقانون والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة. وفي سبيل  تحقيق أطماعه في السلطة عرقل كل مبادرة قد تفضي إلى تسوية الأزمة سياسيا وسلميا ودبر المذبحة تلو الأخرى لعرقة التوصل إلى أي اتفاق؛ حتى أجهز على آلاف المصريين جملة واحدة في مذبحة رابعة والنهضة ومصطفى محمود؛ ليقطع كل أمل في حلحلة الأزمة بالطرق السلمية؛ وهو السلوك الذي فضحه الدكتور محمد البرادعي عندما استقال من منصبه كنائب للموقت علي منصور؛ احتجاجا على مذبحة رابعة والنهضة؛ مؤكدا أن استقالته لم تكن احتجاجا على هذه المذابح فقط بل لأن هناك حلولا سلمية كان قد  تم التوصل إليها فعليا لكن السيسي رفض كل هذه الحلول، وأصر على طريق الدماء.  واعترف البرادعي أنه تلقى تهديدات من جانب أجهزة الدولة المتمردة؛ فآثر الفرار من جحيم الطغاة الجدد بعدما شارك بجهد وافر في وأد التجربة الديمقراطية المصرية بعد ثورة  يناير 2011.

أتذكرون ضحايا سيارة الترحيلات في يوم الاحد  18 أغسطس 2013 عقب مذبحة رابعة؟ والتي راح ضحيتها نحو 37 معتقلا مصريا كانوا داخل سيارة الترحيلات بأبو زعبل،  يستغيثون ويصرخون لأن السادة الضباط تركوا السيارة تحت لفيح الشمس حتى تحولت إلى فرن بالمعنى الحقيقي يتلظى داخلها المعتقلون ألما وتعذيبا دون وجود مياه أو السماح لهم بدخول الحمامات فأغمي على بعضهم من شدة الألم وعندما تعالى صراخهم من شدة الألم والتعذيب كان الرد بضربهم بقنابل الغاز داخل السيارة المغلقة عليهم فماتوا خنقا وحرقا على أعين السادة ضباط الداخلية وهم يضحكون دون  اكتراث لآلام الضحايا الذي يتساقطون، وعندما حوكم هؤلاء الضباط المجرمون أفلت معظمهم من التهمة وقضي على بعضهم بأحكام مخففة رغم بشاعة الجرم وفظاعة الجريمة!

جريمة أخرى لا تقل بشاعة، تؤكد أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يسترخص دماء المصريين، ولا يبالي أو يكترث لحجم هذه الدماء البريئة المراقة حتى لو كانوا من بسطاء الناس الذين لم يعرف لهم معارضة تذكر للنظام الدموي؛ فبعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وظهور جثته  وعليه آثار تعذيب وحشي في صحاري مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة على مسافة من المبنى المركزي للأمن الوطني بالشيخ زايد في فبراير 2016، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب الإيطالي؛ حاولت أجهزة السيسي إبعاد شبهة التورط في الجريمة عن نفسها، فارتكبت جريمة أخرى لغلق ملف جريمة ريجيني، فتم قتل 5 أبرياء كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم للعمل كنقاشين، ولمزيد من الحبكة وتستيف المشهد حتى يبدو كأن عصابة متخصصة في سرقة الأجانب هي من ارتكبت الجريمة، رتب الأمن الوطني مسرح الجريمة حتى تبدو على هذا النحو المضلل؛ فوضعوا بندقية آلية وعدة أعيرة كذخيرة  وعدة هواتف وصاعق  كهربي، لكن كل هذه الأشياء لا تربطهم مطلقا بقضية ريجيني ولا تعتبر في عرف أي تحقيق جاد أنهم ضالعون فيها؛ فكان لا بد من سد هذه الثغرة؛ فزعم بيان وزارة الداخلية الصادر في 25 مارس 2016 أن أحد أفراد العصابة احتفظ بأوراق ريجيني عند شقيقته؛ حيث عثر على جواز سفره وبعض أوراقه الثبوتية عند هذه الشقيقة التي اعترفت بذلك! وكانت هذه الثغرة تحديدا هي المدخل لنقض هذه الرواية المفبركة؛ فلماذا يحتفظ شخص محترف سرقة بدليل يدينه كل هذه الفترة؟ الأمر الذي برهن على أن أجهزة السيسي هي المتورطة في جريمة رجيني وتسعى بكل قوة للإفلات من هذه الجريمة وغلق هذا الملف بتحميل المسئولية على تشكيل عصابي اتضح أنه وهمي، وظهرت الادلة تباعا لتثبت أن عصابة الميكروباص أبرياء من تهمة ريجيني. وحتى اليوم لم يفتح أي تحقيق في قضية مقتل الضحايا الخمسة الذين قتلهم الأمن الوطني للتغطية على جريمة قتل ريجيني!

وآخر هذه المشاهد قبل أيام؛ حيث تعرض الشاب المتوفي داخل قسم ثالث المنتزه، مصطفى منتصر حامد البيجرمى، للتعذيب أثناء احتجازه داخل القسم، بحسب بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن أسرة المتوفي وجدت جثمانه في المستشفى به كدمات وإصابات بالرأس والأذن، وكسر بساقه اليسرى، وبضلوع الصدر. ورغم هذه الأدلة المادية لم يفتح تحقيق في هذه الجريمة؛ وصدر بيان من  وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك، تزعم ضبط البيجرمي يوم 20 يوليو، بعد إذن من النيابة العامة ضمن دائرة قسم الشرطة المذكور، وذلك على خلفية تلقى معلومات عن تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات. ويدعي البيان أنه تم عرض البيجرمي وثلاثة آخرين على النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم وفرد خرطوش محلي الصنع. وقالت «الداخلية» إن الشاب المتوفي «معروف عنه تعاطي المخدرات»، مضيفة أنه بعد القبض عليه بستة أيام شعر بإعياء وتم نقله لمستشفى أبو قير العام لتلقى العلاج إلا أنه توفي في اليوم التالي بتاريخ 27 يوليو، وهي الوفاة التي وصفها بيان «الداخلية» «بالوفاة الطبيعية» مستندًا إلى الشهود من المحتجزين معه، والتي نقلت عنهم «الداخلية» «عدم تعرض المتوفي لأي اعتداءات»، حسب البيان.

فلماذا تعمل الداخلية باستمرار على إفلات ضباطها المتورطين في جرائم قتل وتعذيب من العقاب والمساءلة؟ ولماذا تمارس الكذب باستمرار من أجل حماية ضباطها مهما ارتكبوا  أبشع الجرائم والتهم؟  ألا يعلمون أن أساس الملك هو العدل وأن أساس العدل أن يكون الناس سواسية أمام القانون دون محاباة أو تمييز؟  فلماذا تبقى العدالة في بلادنا عوراء على الدوام تنظر بعين الرضا إلى المقربين والمحاسيب وتسمح بإفلاتهم من العقاب مهما كانت جرائمهم عظيمة بينما تتشدد على آخرين وتقضي بأشد الأحكام بطشا وظلما حتى لو كانوا أبرياء مسالمين؟!

 

* السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في محافظات مصر

في عهد السيسي، كل شيء مباح طالما سيخدم الهدف المنشود وهو تدمير الشباب عصب الأمة المصرية، هذا ما كشفته حكومة الانقلاب المصرية عن كواليس ارتفاع نسب تعاطي وإدمان المخدات في المحافظات.

في عام 1986 أطلق تجار المخدرات في مصر ، على نوع جديد من الحشيش اسمه “باي باي رشدي” تيمنا برحيل وزير الداخلية المُقال اللواء أحمد رشدي، والذي قاد حملة موسعة لمكافحة المخدرات.

لكن في عهد السيسي ، ظهرت أنواع جديدة من الحشيش أبرزها “ودّع أهلك” و” أنا الحكومة” الأمر يكشف لنا طبيعة الحياة في مصر هنا ، بل تحديدا في الجمهورية الجديدة التي يسعى المنقلب لبنائها ، فقد كشف تقرير من موقع ديلي ميل البريطانية أن تجارة المخدرات تزدهر في مصر بصورة فجة وسط حراسة وأعين السلطات في مصر، متعجبة من صمت الحكومة والمسئولين على سريان انتشارها بين شباب الجامعات والطلاب بتلك الصورة دون الحد منها.

يأتي هذا وقد كشف تقرير متلفز من القناة الـ (12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي.

واتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب المخدرات في سيناء، كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون في شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقا لأبو فجر الذي اختفى بعد تلك التسريبات ، فقد قيل إنه معتقل وقيل إنه هاجر للخارج، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان التقرير المتلفز يوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت، أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟ فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم محمود السيسي، كما ذكر أبو فجر أيضا.

وفي رصد صادم لما تعيشه مصر، قالت حكومة العسكر على لسان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن “محافظة سوهاج من أعلى المحافظات التي سجلت نسبا مرتفعة في الإدمان وتعاطي المخدرات”.

وقالت  وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إن “نسب التعاطي بسوهاج وصلت إلى 12%”.

وأوضحت وزيرة الانقلاب، في تصريحات لها، أن إدمان وتعاطي السائقين للمواد المخدرة أودى بحياة أسر كاملة بخلاف الخسائر المادية والبشرية.

السيسي يقتل المصريين

وبحسب إحصاءات رسمية فإن ٢٨٪ من المصريين مدمنون، هذه المعلومة الصادمة أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج يوم ١٦ فبراير 2021م، خلال العرض الذي قدمته أمام المنقلب عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وفي التفاصيل أعلنت الوزيرة نتائج المسح القومي الشامل للتدخين وتعاطي المخدرات، وقالت إن “عينة الدراسة التي شملت كل محافظات الجمهورية، تكونت من ٣٠ ألف أسرة في الشريحة العمرية من ١٢ ــ ٦٠ عاما، وبلغت نسبة المدخنين ٢٧٫٩٪ في حين بلغت نسبة تعاطي المخدرات ٥٫٩٪ والإدمان ٢٪”.

ادفع ضريبة المخدرات

يذكر أن نظام الانقلاب ، أعلن أن مصلحة الضرائب المصرية، قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إن “المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني وفق تعبيره”.

وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أنه حال اعتراف تاجر مخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر؟ وكم كسب؟ ثم نخضعها للضريبة، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة بحسب تصريحاته.

واعترف بأن ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح ، مشيرا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وزعم فؤاد أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافا بشرعية هذه الأنشطة التي يجرّمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

400 مليار جنيه بعهد السيسي

تجارة المخدرات باتت تنشط كنوع من التجارة التي شرعنها الانقلاب، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%.

 

* مصر تخفض قيمة العملة للحصول على قروض جديدة

قال مصطفى أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه المصري باستمرار للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مضيفا: “ولا نعلم إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الجنيه”.
وأوضح شاهين في تصريحاته أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.
وأضاف دكتور مصطفى شاهين: “صادرات مصر تقدر بـ 42 مليار دولار بينما تستورد بحوالي 60 مليار دولار، ونقترض لسد هذا العجز”.
وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.

 

* مشروعا “العلمين” و”مراسي” نموذجا .. دراسات بيئية بلا جدوى وحجب بيانات تدين استثمارات الإمارات السياحية

قال موقع “مدى مصر”، على بعد كيلومترات قليلة من منتجع مراسي، تُسابق الحكومة الزمن والظروف الاقتصادية لإنشاء مدينة عالمية هي العلمين الجديدة. لكن، بحسب المصدرين، فإن أغلب مكونات تلك المشاريع سيصاحبها تأثيرات كارثية على الساحل، في ظل غياب دراسات حقيقية عن أثرها على البيئة.
وأضاف الموقع أن الحكومة تسوّق مدينة العلمين الجديدة باعتبارها مدينة ذكية صديقة للبيئة. لكن، في سبيل إنشاء تلك المدينة، تم حفر بحيرات وردم أراضي لتغيير معالم الشاطئ. «الحكومة بتستعين بالدراسات فقط في حالة طلب تمويل أجنبي، لأن جهات التمويل بتشترط دا. ووقت التنفيذ كله بيختلف»، يقول أحد المصدرين، مضيفًا: «أحد المسؤولين قال إن أبراج العلمين بالفعل عملت دراسات أثر بيئي. لكن الحكومة منشرتش الدراسة».
ومن خارج التقرير أعتبر كبير باحثي “مركز كارنيجي” الأمريكي اللبناني يزيد صايغ أن أهمية تقرير “مدى مصر” أنه “يفتح ملف الآثار البيئية لمشاريع التنمية وخاصة العمرانية في مصر، حيث هناك الكثير من الكلام الرسمي عن الالتزام بالمعايير والأهداف البيئية يقابله حجب للبيانات ولإمكانية التدقيق المستقل“.
أزمة «مراسي»
وتحت عنوان (أزمة «مراسي».. لا مكان للبيئة في الاستثمار) استعرض تخوفات مئات المواطنين زوار المنطقة عبر عنها الخبير البيئي صلاح حافظ، قبل عامين من الآن، حيث (البحر انشق ليبرز برزخ جديد ينبئ ببناء مرسى لليخوت يقسم المياه الفيروزية غرب خليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي). مضيفا أن المينا بات واحدة من أكبر مراسي اليخوت في البحر المتوسط، تستوعب 236 يختًا، وذلك كجزء من تنشيط واستغلال سياحة اليخوت التي بدأت في الازدهار مؤخرًا.
وأنه بعد عام من زيارته “عاد كعادته إلى منزله هذا الصيف، ليجد الرمال قد انحسرت عن الشاطئ، لتكشف من تحتها تكوينات صخرية تبدد أحلام الاستلقاء على الرمال الناعمة والاستمتاع بمياه البحر في هدوء بعيد عن صخب المدن“.
مشروع إماراتي
وقال التقرير إن “شركة إعمار مصر، صاحبة مشروع مراسي، والتابعة لـ«إعمار» الإماراتية من ضمن الشركات التي نظرت للخارج لاستقطاب أصحاب اليخوت الأكبر. ولكن هنا ظهرت مشكلة. «اليخوت الصغيرة تقف بضهرها على المارينا. لكن اليخوت الكبيرة بتقف بالجنب، ودا بياخد مكان 3 أو 4 يخوت صغيرة على الأقل»، يقول حافظ. بالإضافة إلى ذلك، فعمق المرسى الذي خططت الشركة لإنشائه في البداية لم يكن يناسب اليخوت الكبيرة.
وأضاف التقرير أن الشركة وجدت الحل في إنشاء مارينا جديد لليخوت بعيدًا عن مراسي اليخوت الصغيرة، عن طريق مد لسان داخل البحر، وتغيير المخططات التي حصلت الشركة بموجبها على موافقات الإنشاء، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة جديدة من الجهات الإدارية المختصة، مثل هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة. لكن، وبحسب حافظ، لم تحاول الشركة تغيير الرخصة التي حصلت عليها من قبل“.
ونبه التقرير إلى أن حافظ كأحد رؤساء جهاز شؤون البيئة السابقين، توقع أن تكون المفاوضات طويلة وتضم دراسات متعددة، نظرًا لحساسية منطقة الخليج. «في تلك الحالات، تتقدم الشركة بدراسات متخصصة ُمدعمة بنماذج هندسية لشرح وضع المنطقة قبل وخلال وبعد إنشاء المشروع، وكذلك الاحتياطيات الإنشائية لتلافى آثار المشروع السلبية، وتعهد من الشركة بمراقبة هذه التغيرات وتصحيح أي أثر سلبي»، لذلك، اعتمدت «إعمار مصر» على تقديمها، ضمن أوراق الرخصة الأصلية، خطاب ضمان بقيمة 50 مليون جنيه مخصصة للتعامل مع الآثار السلبية عند ظهورها، بحسب حافظ.
وقال التقرير إن الشركة بدات في نهاية عام 2020، إنشاء مارينا مراسي، بإضافة رصيف بارز داخل البحر، بالمخالفة لمواصفات الإنشاء التي كانت الشركة قد قدمتها وقت البدء في إنشاء المشروع، وحصلت على موافقة الحكومة عليها، بحسب حافظ، الذي أضاف أن في صيف العام التالي، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف إنشاء المشروع لمخالفته الرسومات التي قدمتها الشركة، وتعارض الأعمال الجارية مع قرارات وقوانين حماية الشواطئ. لكن، بحسب حافظ، لم تتوقف الشركة، واستمر العمل على مشروعها جارٍ على قدم وساق.
وعن التعامل الرسمي قال التقرير إن وزارة البيئة في بيان لها أعلنت عن وقف عمليات بناء مارينا مراسي التي خلقت المشكلة وتشكيل لجنة لبحث الآثار السلبية للمشروع. وفي نفس الوقت، شددت الوزارة على أن المسؤولية الأساسية تقع على وزارة الري التي تشرف على الشواطئ المصرية.
وأكد “مدى مصر” أن بيان “وزارة البيئة” تجاهل مسؤوليتها مع جهاز شؤون البيئة على إعطاء الموافقة الأصلية للمشروع، والتي تتضمن دراسات بيئية مهمة قال مختصون إنها إما يتم «تستيفها» أو التغاضي عنها بشكل تام.
تهديد بيئي واضح
واشار التقرير إلى أن مارينا اليخوت “مراسي”، أصبح واضحًا للجميع أنها هددت استمرارية النظام البيئي الذي يعتمد على النحر والترسيب بشكل مستمر“.
وأكدت أن “الرأس الجديد الذي امتد على طول أكثر من نصف كيلومتر لداخل البحر أدى إلى تقييد حركة الرياح والتيارات المائية المحملة بالرمال من شمال غرب خليج سيدي عبد الرحمن إلى الجنوب الشرقي باتجاه الإسكندرية، بما فيها بعض أجزاء من شواطئ «مراسي» نفسها، وإن كان التأثير أكثر ضراوة على المنتجعات شرقها، مثل قرية الدبلوماسيين وستيلا، اللتان فقدتا المصدر الأساسي للرمال المتجددة، لتختفي الشواطئ وتظهر الصخور الرسوبية من تحتها. ومع استمرار عمليات الإنشاء، تسربت كميات كبيرة من الأسمنت من المارينا إلى الشواطئ المجاورة، ليتحول الساحل من فردوس إلى مستنقع، بحسب وصف حافظ“.
تستيف أوراق
واستند التقرير أيضا إلى رأي المحامي أحمد الصعيدي الذي وصفته بالمحامي البيئي الذي قال إنه مع ازدياد طلبات إنشاء القرى والمراسي؛ بدأت الشركات في «تستيف» ورق الفحص البيئي.
وقال الصعيدي: “شركات تقييم الأثر البيئي بتكون مهتمة تحافظ على العميل بتاعها. في نفس الوقت، مينفعش شركة تبقى عايزة تعمل مشروع، والاستشاري بتاعها يطلع تقرير إن المشروع هيبقى مُضر. بالتالي، كل التقارير اللي بتطلع بتبقى إيجابية، أو على أفضل تقدير، بتحاول تقلل مدى الأثر البيئي السلبي، فموافقة جهاز شؤون البيئة تطلع باشتراط دفع مبلغ صغير بالمقارنة بحجم المشروع وآثاره الحقيقية اللي بتكون أكتر بكتير“.
وأضاف أن “الدراسة الأبرز للحصول على رخصة إنشاء المشروع تختص بتقييم الأثر البيئي على الساحل فيما يُعرف بدراسة ٍ«Shoreline Change Modelling» بحسب مدير إحدى شركات تقييم الأثر البيئي المُعتمدة من وزارة البيئة، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه. تختص تلك الدراسة بتقييم كيف يغير المشروع طبيعة الشاطئ بعد فحص عدة محددات تشمل طبيعة الشاطئ وقاع البحر والرياح والتيارات لتوقع التغيير الذي قد يطرأ على المشروع على المدى القصير والمتوسط والطويل وحتى عشر سنوات. لكن، حتى أغلب الدراسات التي تتم لا تعكس الواقع.
وأكد الصعيدي أن “الدراسات لا تتم بشكل عملي. ولو حصل البيانات بتتجمع من النت أو لو حبوا يبذلوا مجهود يعني بيدوروا في رسائل الماجستير والدكتوراة القديمة، واللي في الغالب بتكون غير محدثّة، خصوصًا في ظل تغيرات المناخ السريعة اللي بتحصل دلوقتي“.
وشدد على أنه “حتى إذا كانت البيانات سليمة وكاملة، يُمكن للتغيرات الطبيعية البسيطة أن تؤدي إلى تغيرات أكبر يجب على المشروع أن يتكيف معها“.
حتى الإمكانيات
وأشار الصعيدي إلى أن قدرات جهاز شؤون البيئة متواضعة، بالرغم من تنامي المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وكشف أن “الخبراء المُعينون في الجهاز عددهم قليل جدًا، مقارنة مع الشغل اللي بيعملوه. من ناحية، هما مطالبين بمراجعة كل تقرير أثر بيئي بيطلع من كل شركة أو مصنع جديد بيتقدم للحصول على رخصة. ومن ناحية تانية، المفروض يتابعوا بشكل مستقل تطور المشاريع دي، ورصد أي مخالفات، ومحاولة إيقافها في ظل امتلاكهم لحق الضبطية القضائية”، موضحا أن “ذلك يجعل من إتمام عمل خبراء الجهاز «شبه مستحيل».”.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال، بينما القطاع الخاص يدعي «أنه بيعمل دراسات»، بحسب مصدرين عاملين في مجال البيئة، فإن «المشروعات القومية مبتعملش دراسات أصلًا»!!

 

* بيان إماراتي مشبوه يفضح عمالة عيال زايد لصالح أثيوبيا في أزمة سد النهضة

كشف عيال زايد عن تآمرهم مع أثيوبيا والصهاينة والأمريكان ضد الشعب المصري وأمنه المائي والقومي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الأثيوبي .

 وزعم عيال زايد في خطاب موجه للأمم المتحدة دعمهم لجهود الاتحاد الأفريقي، والدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في عملية التفاوض بشأن سد النهضة والوصول إلى اتفاق قانوني ، وبذلك تساوي الإمارات بين الجاني “أثيوبيا ” والضحية دولتي المصب “مصر والسودان” .

موقف الإمارات كشف بوضوح خيانة السيسي للشعب المصري ووقوفه إلى جانب أثيوبيا ، حيث كان قد اتخذ قرارا منفردا بالتوقيع على ما يعرف باتفاق المبادئ عام 2015 ، وبذلك سمح لأثيوبيا ببناء السد والتحكم في مياه النيل ، وهو نفس الموقف الإماراتي ، حيث يساهم عيال زايد في بناء سد مقابل الاستثمار في ملايين الأفدنة الزراعية حول سد النهضة، كما يكشف موقف الإمارات رضوخ السيسي لعيال زايد الذين دعموا انقلابه على رئيس مصر الشرعي الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري .

كانت الإمارات قد أصدرت بيانا تزعم فيه أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل أزمة سد النهضة، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، كما زعمت الإمارات إمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح .

ورحبت بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية وفق تعبيرها  

بيان غريب

من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، تعليقا على بيان عيال زايد ، إنه “بيان غريب صادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، كما إنه لا يليق بمكانة الإمارات العربية لدى الشعب المصري أن تتبنى هذا الموقف لصالح أثيوبيا“.

وكشف علام في تصريحات صحفية أن البيان الصادر عن بعثة الإمارات يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاثة لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق بالرغم من معرفتها بأن أثيوبيا تعوق أية مسارات تؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي.

وأعرب عن اندهاشه لإن الإمارات تلقي بمسئولية دفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي، مطالبا الإمارات بالعودة لمسار التأخي الفاضل سريعا وإلا سيكون للمصريين موقفا لا رجعة فيه منها. 

اتفاق قانوني 

وانتقد الدكتور محمد محمود مهران ، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي البيان الإماراتي الصادر بشأن سد النهضة قائلا “يجب الوقوف عند هذا البيان الصادر من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والعضو العربي في مجلس الأمن الدولي“.

وتساءل “مهران” في تصريحات صحفية كيف تصدر الإمارات بيانا بشأن سد النهضة الإثيوبي تساوي فيه بين الطرف المتعنت والطرفين المعتدى عليهما، بل وتعلن  في بيانها عن دعمها لهدف الأطراف الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم، رغم أن إثيوبيا نفسها لم تعلن أنها تهدف لذلك وتتصرف دائما بشكل أحادي، مؤكدا ثبوت تعنت إثيوبيا أمام المجتمع الدولي، فهي لا تريد التفاوض ولا ترغب في إبرام أية اتفاقات، وتعلن دائما أن السد لن يضر بدول المصب، وتتهرب أيضا من صياغه هذه الادعاءات في اتفاق كتابي يحدد كيفية التشغيل والملء ليكون ملزما للجميع.

وقال إن “الإمارات وكافة الدول العربية لابد لها من دعم مصر بشكل واضح، مؤكدا أن طلبات مصر مشروعة وقانونيه، فمصر لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع بعقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقا للقانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر بذلك قد قبلت بأقل الضرر لأن السد به عيوب فنية جسيمة وتشققات حسبما أفادت اللجنة الدولية التي كانت مشكلة في عام 2013“.

ولفت “مهران” إلى أن إثيوبيا حتى تاريخه لم تقدم دراسات الأمان للسد، موضحا أن السد قد ينهار ويسبب كارثة لمصر وللسودان وقد يمحي الأخيرة من على الخريطة 

الاتحاد الإفريقي

وأضاف ، لابد أن يعلم الجميع أن مصر دولة محورية تحدث توازنا في المنطقة ، مؤكدا أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأمن المنطقة بأكملها، وأي ضرر يقع على مصر سيترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها للجميع .

وأشار “مهران” إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقي في هذا النزاع، موضحا أنه يحاول تسوية النزاع إلا أن التعنت الإثيوبي دائما ما يفشل المفاوضات، وهو ما دفع نظام السيسي إلى اللجوء مجددا لمجلس الأمن الدولي .

وأوضح أن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي هو تطبيق الفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية ، ووفقا لنص المادة 52 التي تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وأكد “مهران” أن حلحلة النزاع تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا وإبداء حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي للوصول إلى إنهاء هذه الأزمة، موضحا أنه إذا انعدمت هذه الإرادة فيجب علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفرض عقوبات على إثيوبيا أن لزم الأمر لمنع تطور هذا النزاع لمساسه بالأمن والسلم الدوليين .

وطالب بضرورة الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معهما في ذات الحوض.

 

*بعد افتتاحه بشهرين.. نشطاء ينتقدون الغلق الجزئي لمحور “حسب الله” بالمعادي

عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة من الاستفزاز جراء الغلق الجزئي لكوبري لم يمر على افتتاحه شهران، مع عمليات تكسير للطريق المتجه لمحور حسب الله الكفراوي بزهراء المعادي، بعد أنباء عن وجود أخطاء كبيرة في تصميم أحد جسوره، لفت إليها ناشطون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لافتتاحه في مارس 2022.
وأبدى الناشطون غضبا من إهدار المال العام الذي تعاني منه مصر بظل حكم العسكر والاستحواذ الفاشل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء الكباري فضلا عن تحويلها حي المعادي الهادئ وواسع الطرق إلى حي مزدحم بالكباري وما ترتبت عليها من اختناقات مرورية.
الكاتبة غادة عبدالعال وهي من سكان المعادي انتقدت الإغلاق المتكرر للكوبري ولفتت إلى أن سكان المعادي سبق ورفضوا

كوبرى زهراء وللقادم من الاوتوستراد فيه نزلة زهراء المعادى خطيرة للسيارات لاسيما أثناء الليل ..

يسطا عملو كوبري جديد بيوصل زهراء المعادي بعد ما خلص اكتشفوا ان في غلطة و قفلوه جزء منه يصلحوه.

وفي يونيو الماضي كتب مجدي ابو يوسف القاطن بالمعادي عبر (@6XvXjtTsvpbGz1a)، “.. عندنا كوبري محور

زهراء المعادي فيه غلطات بس ده فيه كوارث ..”

حولين #كارفور #المعادي city centre شغل تكسير بعربجه. بغض النظر أنه شغل كباري جديده بيتعاد ، مينفعش ابدا تهد طرق من ال٤ جهات بالعشوائيه اللي شغاله دي.

“أحد” مظاهر الحموريه اللي معموله: انك تنزل من رصيف كارفور تلاقي نزلة كوبري عربيات في وشك.
في أطفال يا بهايم….

ويبدو المحور الجديد بحسب (@_ZoMoS_) يمكن أن تجد نفسك عليه دون إشارة أو علامة “.. انا دخلت يمين كأني رايحة زهراء المعادي، لقيت كوبري، رحت طلعته وفضلت ماشية علطول منزلتش ولا منزل،  مفيش ٥ دقايق و لقيت نقسي في الاسمرات 😅 حد قال لي ان ده محور حسب الله الكفراوي“!

منظومة فساد بقيادة السيسى وكبار قادة عسكره والهيئة الهندسية للجيش ،
وهذا هو سبب تقرير الأمم المتحدة أن مصر بها نسبة 2% من حوادث الطرق عالميا— دكتور مصطفى جاويش

ويمتد كوبرى زهراء المعادي ومحور حسب الله الكفراوى للأاسمرات وكوبر المقطم الجديد، وعن سرعة “الانجاز” أو (الكلفتة) بالمعنى العامي قال أحدهم “غبت اربع ايام علي الاوتوستراد رجعت لاقيتهم مخلصين كوبري زهراء المعادي.. ماشاء الله علي السرعة .. يارب يكون الموضوع ده طبيعي مش كروتة ..”.
وسبق إغلاق نفق زهراء المعادي في 4 فبراير الماضي، في الاتجاهين لمدة شهر، وذلك للاعمال النهائية من محور حسب الله الكفراوي

و تعديل طريق الاتوستراد، وكان البديل “كوبري شمال طره” من الكورنيش الي الاتوستراد ليسلك مدخل التوحيد والنور من الاتوستراد.

الكوبري سلم أمس
“الكوبري خلص امبارح” كان تعليق أحد رواد مواقع التواصل على المحور الذي سبق لعبدالفتاح السيسي زيارته في 25 فبراير الماضي، بعد شكوى سابقة منه وأعلن أنه “يوجه بإنهاء كوبرى تقاطع زهراء المعادى بالأوتوستراد قبل رمضان“.
وقال الناشط ساخرا “… سمع شكوانا على تويتروبيقولكم انتم نور عينينا 😁 حايخلص امبارح“!
وظهر السيسي وكأنه حريص على وقت المواطنين بـ”التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلي كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الاعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم”، بحسب “الشروق“.
وأثناء التعديل على المحور أغلقت الهيئة الهندسية “مطلع الاوتوستراد وكانت التحويلة -دون إشارة أو توجيه – على طول على كوبرى طرة، وشبه الناشطون هذه المسافة بالتحرك باتجاه جنوب إفريقيا في تعبير عن طول المسافة وتعقدها.
رامز عادل تحدث عن بدايات إنشاء الكوبري في فبراير 2019، واعتراض كثير من أهالي المعادي عليه نظرا لعدم الحاجة إليه، وقال عبر (@ramezadel): “و انت داخل على الأوتوستراد من زهراء المعادى فى اتجاه حلوان لازم تعمل حاجتين عكس بعض

تروح اقصى اليسار الأول علشان تتفادى زحمة العربيات اللى داخلة كوبرى شمال طرة و بعد الكوبرى تروح اقصى اليمين علشان تتفادى ال u turn اللى بعد الكوبرى .. اتشقلب و اعملها“.

وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلي كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الاعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

حي المعادي
تتكون المعادي من مناطق رئيسية وهي؛ المعادي القديمة، وثكنات المعادي، ودجلة المعادي، وزهراء المعادي، وتتبع تلك المناطق إداريا لقسم المعادي، أما مناطق المعادي الجديدة، وعرب المعادي وحدائق المعادي فتتبع إداريا لقسم البساتين.
وتمتد مناطق المعادى الجديدة من ميدان اللاسلكي حتى الاوتوستراد بالإضافة إلى مساكن العرائس وصقر قريش التي تعتبر عاصمة المعادي الجديدة لما يتوافر بها من محلات تجارية وحرفية ووسائل المواصلات المختلفة ولموقعها الذي يربط بين المعادي الجديدة والقطامية والتي تمثل الامتداد العمرانى الطبيعى للمعادي تتميز بكثرة شركات البترول وأشهرها شركة بترول خليج السويس، وكذلك بعض الشركات الأخرى.
أما ثكنات المعادي فهي منطقة هادئة من الأحياء الراقية بالمعادي حيث انها تقع في جنوب القاهرة، وهي أحد أجزاء حي المعادي، حيث تجمع سكني راقي قليل الكثافة السكانية، ويمر بها خط مترو أنفاق القاهرة وتوجد بها محطة تحمل نفس الاسم ثكنات المعادي.
ويحدها من الجنوب كوبري شمال طره الذي يربط بين الكورنيش وطريق الأوتوستراد.

 

“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية.. الخميس 4 أغسطس 2022.. مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية

كشف موقع “جافاج jafaj” الاستخباراتي الصهيوني، تقريرا مطولا عن السيدة انتصار زوجه سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أنها “المرأة القوية التي تدير أمور الدولة وتتحكم بالجنرالات من خلف الكواليس”.
وقال التقرير أن زوجة السيسي أصبحت معروفة لدى كل من يتعامل معها بـ “المرأة التي تقف خلف العرش” مضيفا أن “انتصار قوية ومخلصة وكانت مقربة من والدة السيسي وعائلته”.
وأضاف أن “انتصار السيسي، لن تتوقف عند أي شيء لتحقيق طموحها في تحويل عائلتها إلى سلالة تحكم مصر لأجيال”.
وأضاف أن خطط زوجة السيسي وإحكام قبضتها على زوجها والدولة المصرية، هو أمر أثار غضب العديد من كبار الجنرالات في الجيش المصري وخاصة كبار ضباط المخابرات.
وقال “الموقع الاستخباراتي” إنه على الرغم من القوة والشدة التي يظهرها السيسي في الحكم، إلا أنه أصبح معروفًا عبر دائرته المقربة أن “رئيسه هو زوجته ..”، مضيفا “انتصار تتحكم في معظم قرارات زوجها بشأن أمور الدولة، بل ولها تدخلات أيضا في الشؤون الخارجية”.
السيدة الماكرة
ووصف التقرير انتصار زوجة السيسي بأنها “ذكية وماكرة وناعمة الكلام. وغير مهتمة تمامًا بالتباهي”، وأن “نهجها” في السياسة ـ “قاس وعنيف إلى حد ما”، فهي تؤمن بالقضاء على المنافسين تماما، بالإضافة للحفاظ على وضع المنافسين المحتملين للحكم تحت المراقبة دائما.
وأن نجلها محمود السيسي، هو عينها التي “.. تضع أي شخص تشتبه به، تحت رقابة صارمة من قبل أجهزة الأمن المصرية”، وذكرت أن تلك المعلومات نقلا عن مصدر من المخابرات العسكرية المصرية الذي وصف زوجة السيسي بـ “القائد الفعلي لهذا البلد”.
ويتابع مصدر “جافاج” أنه بعد أن عمل معها بشكل مباشر ومع زوجها، قال: “إنها قوية ولا تعرف الخوف، على عكس السيسي الضعيف والذي يمكن أن يفزع بسهولة”.
على سبيل المثال، قال المصدر أن انتصار شجعت السيسي على توقيع وثائق حكم الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية ضد شبان اعتقلوا عام 2013 احتجاجًا على استيلاء السيسي على السلطة.
أحكام بالإعدام
وحمّل مصدر الموقع الاستخباراتي الصهيوني انتصار مسؤولية إعدام أطفال -ربما الأقمار التسعة طلاب الإخوان ومنهم محمود الأحمدي- “كانوا من الأطفال وكان أحدهم يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وقت اعتقاله، بينما كان الباقون جميعًا تحت سن العشرين”،
وأكمل: “ونصحنا الرئيس بمنحهم أحكامًا بالسجن المؤبد، لكن انتصار رفضت هذا الأمر ودفعت السيسي إلى التصديق على الأحكام بالإعدام”
ونسب الموقع إلى “مصدر استخباراتي غربي” أن “انتصار كانت المرأة التي تقف خلف العرش”، وأنها تتدخل في أدق تفاصيل تصرفات زوجها وابنها الأكبر”
وتابع “المصدر”: “إنها آخر من يهمس في أذني محمود، ومحمود يرى والده على أنه غير ذكي”، وأوضح المصدر أن “السيسي غير مؤهل وبدون زوجته ربما لم يصمد طويلا”.
واهتم الموقع الاستخباراتي الصهيوني بإشارات المقاول والفنان محمد علي عن طموح السيدة انتصار التي “لا تعرف الخوف ولكن تعمل في الظل” بحسب التقرير.
وضمن استعراض عام شكلي قال التقرير إنها “ذكية ومنضبطة وطموحة على عكس زوجات العديد من الديكتاتوريين العرب، اختارت أن تبقى في الظل، ولا تظهر إلا قليلاً وتقدم نفسها على أنها ربة منزل مخلصة للحجاب”.
ولفت إلى أن انتصار نادرا ما تجري مقابلات تليفزيونية، وقد ثبت أن هذه خطوة حكيمة للغاية، حيث أن زوجات الحكام العرب لديهم تاريخ في استفزاز شعوبهم من خلال المقابلات المبهرجة والفساتين الفخمة. ومن الأمثلة الحديثة زوجات ملك الأردن ورئيس تونس المخلوع”.
وزعم أن “أكبر اختبار لمرونتها في عام 2019 عندما هرب المقاول المصري محمد علي، الذي عمل مع الجيش، إلى الخارج وكشف ما وصفه بفساد عائلة السيسي، ووصف انتصار بأنها العقل المدبر وراء ذلك”، وأن الفضحية جاءت بينما كان السيسي متوجهاً إلى الولايات المتحدة للتحدث في الأمم المتحدة ثم لقاء الرئيس السابق ترامب، ملأت الاحتجاجات المناهضة للسيسي الشوارع رداً على ذلك.
وعن تفاصيل هذه الفترة، أكدت “JaFaJ” أن “السيسي كان قلقًا للغاية بشأن الاحتجاجات، لدرجة أنه أخبر زوجته أنه لا يريد العودة إلى مصر، وناقش معها إمكانية نقل الأسرة بأكملها إلى دولة خليجية عربية بدلاً من ذلك”.
وقال التقرير أنه “على الرغم من إصراره، أصرت انتصار على عودته إلى مصر ورفض مغادرة مصر. بعد أسبوع، ثبت أنها على حق – خمدت الاحتجاجات بسرعة عند عودته”.
علاقات مع السحرة
وكشف التقرير الاستخباراتي الصهيوني “أن الدائرة المقربة من السيسي، وكذلك كبار ضباط الجيش في البلاد، أقرت بأنها “الحاكم الفعلي” لمصر”.
ومن بين المصطلحات العديدة المستخدمة للاستهزاء بالسيسي داخل دائرته المقربة هو “زوج الست”. وهذا يترجم بعبارة: “زوج السيدة” ، وهو مصطلح مصري يستخدم لوصف الرجال الضعفاء الذين تسيطر عليهم زوجاتهم.”.
وأضاف أنه على الرغم من جهود انتصار للبقاء بعيدا عن الأضواء، إلا أنها سيدة مصر الأولى البالغة من العمر 65 عامًا طموحة للغاية. لم تكن القوة الدافعة وراء توطيد زوجها للسلطة في مصر فحسب، بل كانت لديها أيضًا تطلعات ملكية لعائلة السيسي، وأنها “على الرغم من ذكائها وفكرها وانضباطها، فلديها دفوع شهوة إلى دخول عالم السحر. فهي ـ حسب الموقع ـ مهووسة بالسحر الأسود والميتافيزيقيا ، وأحاطت انتصار نفسها بالسحرة”.
وكشف تقرير الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن انتصار “جندت أفضل السحرة الذي يعملون بالسحر الأسود في مصر. وجلبت سحرة إلى القصر من الدول الأفريقية ودول أخرى”.
وألمح إلى أنه يبدو أن أصرارها على عودة السيسي وصفة ساحر “رجلًا واحدًا يعمل لديها تم نقله إلى هنا من إيطاليا ويدعي أن له صلات بالبابا، ويمكنه أن يربطها بالأنبياء والقديسين المتوفين، وأنه يصنع المعجزات لعائلتها التي ستبقيهم في السلطة إلى الأبد”.
وفي هذا السياق أفاد مصدر أمريكي مطلّع، وعلى صلة وثيقة بعائلة السيسي: “السيدة تريد من عائلتها أن تحكم مصر إلى الأبد وقد غرست هذا الفكر في أبنائها وأحفادها”.
وأوضح مصدر “جافاج”، “لقد أصبحت مهووسة واستخدمت السحرة للتأثير على القادة الغربيين والعرب وحماية عائلتها من الاغتيالات، مستطردا “تعتقد أنها ترى رؤى لنفسها للمستقبل، وقد أجبرت زوجها على التصرف وفقًا لبعض الرؤى. وفي إحدى الحالات أجبرته على إقالة جنرال كبير في الجيش لأن أحد العرافين أخبرها أن الجنرال كان يمثل تهديدًا لزوجها”.
تململ عسكري
ولفت التقرير إلى أن ضباط الجيش والمخابرات ـ بحسب التقرير ـ يشعرون بالتهميش من قبل السيسي ونجله محمود الذي يتنمر عليهم، حيث يتجاهل كلاهما باستمرار النصيحة المقدمة لهما. بالإضافة إلى ذلك فإن انتصار السيسي هي آخر شخص يهمس في أذني كلاهما.
وقال التقرير أن الجيش والمخابرات يخشى من أن “غطرسة السيسي وجهله”، إلى جانب هوس انتصار بالسلطة، يمكن أن يسقط النظام.
“مسؤول عسكري غربي على اتصال بالمؤسسة العسكرية المصرية” نقل للموقع الاستخباراتي القول إن “مسؤولي الجيش قد اشتكوا له بالفعل من “الأدوار المدمرة والمعيقة التي يلعبها نجله محمود وزوجته انتصار، وطالبوه بإحالة شكواهم إلى السلطات المختصة”.
واختتم التقرير الذي ترجمته “وطن” بالإشارة إلى أن مصر تعد جزءًا حيويًا واستراتيجيًا من العالم بفضل كونها بوابة إفريقيا من القارة الآسيوية. وعلى هذا النحو ، تؤثر سياسات مصر على المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
ونظرًا لكون انتصار السيسي القوة الكامنة وراء العرش المصري المعاصر ، فهي مهووسة بضمان أن تصبح عائلتها سلالة فرعونية حديثة، على المرء أن يتذكر أن هوسًا غير صحي مماثل بالسلطة ساهم في زوال الرئيس السابق مبارك، وما تفعله انتصار يشير إلى إمكانية تكرر هذا السيناريو.
وتابع التقرير:”تبخرت شعبية عائلة السيسي حتى داخل دائرتهم المقربة ، ولا يبدو أن طموحات انتصار وغرورها ستنتهي في أي وقت قريب. مع سأم مؤسسة الجيش وخوفها على مستقبلها ، قد يتحدد مستقبل مصر السياسي من تاريخها في الانقلابات العسكرية.”

 

* الحرية ل” أسامة مرسى ” و6 سنوات من التنكيل بالكاتب الصحفى “بدر محمد ” واستمرار إخفاء مهندس لآكثر من 3 سنوات

جدد الدكتور أحمد النجل الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسى المطالبه بالحرية لشقيقه المحامى ” أسامة مرسى ” القابع فى سجن العقرب سىء السمعة منذ 6 سنوات .

وكتب عبر حسابه على فيس بوك بالتزامن مع ذكرى يوم مولد أسامة :في هذا اليوم استذكر أخى الحبيب المعتقل أسامة محمد مرسي فك الله سجنه عزيزًا كما عهدناه.

وتابع يقضى أخى أسامة عامه 6 في المعتقل السياسي ( سجن العقرب سئ السمعة ) ،  في هذه اللحظات أتذكر تلك التضحيات التى قدمها هو وأبي الرئيس الشهيد وأخى الأصغر الشهيد بإذن الله عبدالله مرسي، لأقول حياكم الله من رجال نفتخر بكم ونقتدى أثركم، رحم الله من سبق وصدق وثبت الله من على العهد وثق وبالحق نطق.

بدورها أصدرت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيان بخصوص استمرار اعتقال أسامة مرسي والتنكيل به في محبسه جاء فيه :في يوم مولده، يتم اليوم الأستاذ أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- رحمه الله، ومحاميه، عامه الـ 37 من عمره خلف أسوار السجن، منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 في حبس انفرادي منذ 6 سنوات تقريبًا، مجردًا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

وأكدت المؤسسة أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

للعام السادس تواصل التنكيل بالكاتب الصحفى ” بدر محمد بدر “

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الإنتهاكات التى يتعرض لها الكاتب الصحفى ” بدر محمد بدر” منذ اعتقاله فى مارس 2017 من داخل مكتبه بمنطقة فيصل محافظة الجيزة واقياده لجهة مجهوله حيث تعرض للاختفاء القسرى لمدة أسبوع تعرض خلاله للتعذيب داخل مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسى حملت رقم 316 لسنة 2017 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتم ترحيله لسجن استقبال طرة.

وأكدت الشبكة على أن ما يحدث بحق ” بدر محمد بدر ” الكاتب والصحفي وعضو نقابة الصحفيين هو نموذج فاضح للتنكيل بالصحافة والصحفيين حيث يتواصل حبسه احتياطيا  للعام السادس والتهمة صحفي .

وذكرت أنه على مدار 5 سنوات يمنع من حقوقه الاساسية  ، بينها منع عنه الزيارات والتريض وحتى من حق العلاج المناسب حيث انه يعاني من مرض السكر ، وبتاريخ 24 نوفمبر 2019 بعد اكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي اصدرت نيابة امن الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية  ، وبالفعل تم ترحيله الى تخشيبة الجيزة تمهيدا لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله غير أنه تم إخفائه قسريا أكثر من 3 شهور  منذ تاريخ 3 ديسمبر 2019 حيث ظهر في مقر امن الانقلاب  بمدينة السادس من اكتوبر وهو في حالة اعياء شديد يوم 24 فبراير 2020 امام نيابة امن الانقلاب العليا متهما في القضية رقم 1360 لسنة 2019 ، لتستمر معاناته ويستمر حرمانه من حريته والتهمه كانب وصحفي .

استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن لأكثر من 3 سنوات  

أيضا وثقت الشبكة المصرية  ، استمرار إخفاء االمهندس”  احمد عبد المحسن شريف ” 42 عاما ،   لأكثر من 3 سنوات  منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019 من أحد شوارع  مدينة الشروق، ليختفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، وتأمر النيابة بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات ، حيث اعتادتأسرته  زيارته بصفه دورية، حتى 17 ابريل 2019 عندما علمت بإيداعه الحبس الانفرادي، ومنعت عنه الزيارات.

وأضافت في 26 ابريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019  ، عندما ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا بمكانه.

وعلمت الأسرة من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولا تعلم أسرته عنه شيئا.

وتابعت أنه بعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس.

ورغم تقديم أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والسؤال عنه بمصلحة السجون لم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدروتم التحقيق معه فى شهر يونيو 2019 بنيابة امن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله يوم 21 مارس 2014 لمدة اسبوعين بزعم التظاهر  قبيل ان يتم اخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات

وطالبت الشبكة المصرية ،  النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا واخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

 

* أرشيف القهر في يوليو… 129 انتهاكا والانقلاب يسحق إنسانية الأطفال ويخفي ” أمير” منذ 9 سنوات ويعتقل 27 شرقاويا

رصد أرشيف القهر لشهر يوليو المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان و  20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

https://drive.google.com/file/d/1vnEFBDFGdmxK5yfmj3tp-8BL-E77tgSv/view?fbclid=IwAR2h2N7fS-sCLq2tj-HzUuJQJr4eqk8-IMqSkRUzpqzt4h6MOX_aDxhpVCs

التنكيل ب” أمير حماد ” نموذج لسحق إنسانية الأطفال

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن ما يحدث من انتهاكات صارخة بحق ” أمير محسن حماد أفريج ” هو نموذج لما يحدث من سحق إنسانية الأطفال عبر سلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال مرورا بالإختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .

ووثقت الشبكة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ل ” أمير حماد ” من مدينة العريش بشمال سيناء، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين رغم أنه وقتها كان لا يزال طفلا 16 عاما ، وكان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش .

وأشارت إلى أن شقيقه ” حماد ” كان قد تم اعتقاله قبل الواقعة بيوم وأفرج عنه بعدها بأربعة أيام ،  لكن ” أمير ” بحسب شهود العيان جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة ، وحصل على إخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه في يوليو 2014 ورغم دفع الكفالة وترحيلة إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله، تم إخفاؤه من داخل القسم، لتنقطع كل السبل في الوصول إليه .

وذكرت الشبكة أن أسرته وصلتها معلومات من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العزولي العسكري، والذى يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.

وأضافت الشبكة أنها وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات أمن الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم، وتنكر داخلية الانقلاب وجودهم بحوزتها رغم وجود شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي  بما يخالف القانون والدستور .

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات أمن الانقلاب وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين ومحاسبة المقصرين ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون.

اعتقال 27 شرقاويا من عدة مراكز تعسفيا

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية،  حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، اعتقال 27 مواطنا من عدة مراكز ، بينهم 15 من بلبيس و5 من القرين و4 من كفر صقر و3 من ديرب نجم استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وكانت  قوات الانقلاب ، قد شنت عدة حملات للاعتقال التعسفي بعدد من مراكز المحافظة مؤخرا،  ما أسفر عن اعتقال العشرات ، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات  باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين ، ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة ، لوقف ما يحدث من جرائم والتنكيل بذويهم،  دون جريمة حقيقية ، بما يخالف أدنى معايير الحقوق .

 

*  مصر ترفض البيان الإماراتي في الأمم المتحدة حول “سد النهضة”

كشف مصدر داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، أن تعليمات صدرت للمسؤولين في الصحف، بعدم نشر بيان الإمارات في مجلس الأمن حول سد النهضة.

وأوضح المصدر، أن معظم وسائل الإعلام المصرية التي تتبع مباشرة لجهاز المخابرات العامة، تجاهلت البيان الذي أصدرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال المصدر، أن بيان الإمارات “لا يخدم المصالح المصرية، بل العكس من ذلك، فهو يدعم الموقف الإثيوبي في القضية”.

وجاء في بيان بعثة الإمارات، أنها “تؤمن بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي (الكبير) بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيّمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد ‘حلول أفريقية للتحديات الأفريقية‘”.

وأضاف البيان: “وعليه، تؤكد دولة الإمارات الدور الهام للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث المفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية”.

وتابع: “ومع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي (الكبير) يبقى مرجعاً أساسياً. وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم”

في الوقت نفسه، كتب وزير الري المصري السابق محمد نصر علام تعليقاً على البيان الإماراتي في الأمم المتحدة، على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلاً: “هذا البيان الغريب الصادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، لا يليق بمكانة الإمارات العربية بقلوب المصريين”.

وأضاف علام: “البيان يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاث لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق، بالرغم من معرفتها بأن إثيوبيا تعوق أي مسار يؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي، وتلقي الإمارات بالمسؤولية بدفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز، بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي”.

وختم الوزير السابق بالقول إن “الإمارات مطلوب منها العودة لمسار التآخي الفاضل سريعاً والذي تعودناه منها حكومة وشعباً”.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان يوم الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية سامح شكري “وجّه خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد”.

وقال شكري في الخطاب أن مصر “سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.

وأكدت خطاب شكري إلى مجلس الأمن “أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي، أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.

ودعا الخطاب المجلس إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس (سبتمبر 2021) والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

* السيسي ينقل مصابو حريق “أوباري” الليبية دعما لحفتر

في إطار دعم عبدالفتاح السيسي للواء المتقاعد وأمير شرق ليبيا خليفة حفتر  إثر انفجار شاحنة وقود بمدينة “بنت بيه” ووقوع إصابات لسكان المنطقة التابعة لمدينة أوباري بمحافظة سبها بينهم مصريون.

وفي اتفاق اجتازت طائرة نقل عسكرية من طراز “سي 130” مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنغازي الليبية  التابعة مباشرة لقوات حفتر وموقع تمركز طائرات فرنسية وإماراتية ومصرية إبان الحرب مع طرابلس، لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وزعم بيان عن المتحدث العسكري أن الإجلاء الطبي للمصابين  هو مساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها.
ومما يؤشر على غموض بالطائرة التي انتقلت سريعا إلى أوباري رغم توفر العلاج في مستشفيات العاصمة الليبية واتجاه تونس لسحب مصابيها، نشرت منصة موقع (ليبيا لايف) تسجيلا في 31 يوليو الماضي لـشخص مصري  متعاون مع اللواء طارق بن زياد يهدد قيادات بالكتيبة -التابعة لخليفة حفتر- بضرورة الإفراج عن رفيقه حنفي ، وإلا يفضحهم بنشر تسجيلات للعمليات الأمنية التي نفذوها بها سويا.
وسبق لسياسيين ليبيين اتهام السيسي بالوصول إلى النفط الليبي غير المشروع  في الحدود الجنوبية، إضافة لاحتلاله بمعاونة حفتر الشرق  الليبي بالكامل، وقال الدكتور طارق العزابي “السيسي يسرق نفط ليبيا و هرولة وزير النفط المصري إلي نتانياهو يستجديه بعدم النشر ، والحديث على فضيحة النفط الليبي المسروق من قبل السيسي الذي تسرب من السفينة اليونانية و لوث شواطئ فلسطين و لبنان ، وأبدى النظام الانقلابي استعداده لتعويض إسرائيل،  يسرقون نفطنا“.

شركة حفتر
و تجمع عرب الوادي الأبيض أوباري مساء 1 أغسطس، يحملون المسؤولية عن حادثة بنت بيه للجهات المسؤولة في البلاد وشركة البريقة للنفط -التابعة لحفتر- وماحدث ماهو إلا نتيجة الاحتياج الشديد للوقود رغم المناشدات بتوفيره في الجنوب الليبي ويهددون بإقفال الطريق العام المؤدي للحقول النفطية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وجه تحذيرا غير مباشر لمن يسيطرون على حقول النفط وقال تبون “نحن مع الطرف الشرعي في ليبيا ولا نقبل أي تغيير إلا الذي يجلبه مجلس الأمن ، وإن الانتخابات التي جاءت على أساسها حكومة الدبيبة هي الحل، لدينا آبار نفط مجمدة هناك والليبيون يطلبون ويلحون على عودة شركة سوناطراك الحكومية لاستئناف عملها“.
وتفقد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة المصابين في انفجار بلدية بنت بيه بمستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأعربت السفارة التركية لدى ليبيا عن حزنها جراء وقوع ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة انفجار صهريج نفط ببلدية بنت بيه.
ومن جهتها ، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج الوقود بالقرب من أوباري وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتثني البعثة على السلطات الليبية لاستجابتها السريعة لنقل الجرحى إلى المرافق الطبية.
وفي تضامن من قيس سعيد، وصل فريق طبي من تونس متخصص بجراحة الحروق  للمساعدة بعلاج ضحايا انفجار بنت بيه.

واتجهت سيارات الإسعاف لمركز سبها الطبي ومستشفى بنت بيه ومستشفى أوباري لنقل الحالات الباقية وتم تجهيز طائرة بمعدات وعناصر طبية لإرسالها لمركز سبها الطبي.
وسارع حفتر أمام غضب الأهالي إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مدينة بنغازي بعد التنسيق مع إدارات المصحات والمستشفيات بالمدينة ، وساندته الطائرات العسكرية المصرية.
وقال شهود عيان إن “خزان وقود بسيارة نقل النفط انقلب على الطريق وسارع السكان لتعبئة البنزين في سياراتهم في ظل أزمة نقص الوقود التي يعاني منها الجنوب، ثم انفجر الخزان واشتعلت النيران وخلفت نحو 15 حالة وفاة وأكثر من 70 جريحا“.
حفل الشرارة
وأوباري التي وقع فيها حريق بنت بيه، فيها حقل الشرارة وهو أكبر حقل نفطي من حيث الإنتاج ، حيث ينتج ما يقارب عن 350 ألف برميل يوميا (ثلث الإنتاج الليبي) وتديره شركة إسبانية، لصالح حفتر وقوات أجنبية بينهم مصريون.
وفي يونيو 2020، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط -المقال أخيرا- مصطفى صنع الله أن الحقل تديره فعليا قوات أجنبية .

وفي نوفمبر 2020، صدر حقل شرارة نحو 160 ألف برميل من خام النفط، عبارة عن ثماني شحنات من خام الحقل النفطي، وذلك بعد أن اعتبرت البعثة الأممية في ليبيا أن فتح حقل الشرارة مجددا -والذي أغلق بشكل كامل بمعرفة خليفة حفتر ومساندوه في فبراير 2019- نتيجة تحسن الوضع الأمني عقب المباحثات الأمنية ومناقشات مع الجهات المعنية في مدينة الغردقة في مصر.
ومدينة أوباري تناظر محافظة الفيوم من الجانب الليبي وبها أهرامات أوباري الليبية وتتكون من20 هرما، وعمرها مايقارب ال5500 سنة، وهي أقدم من أهرامات الجيزة كان يستخدمها المصريون القداماء لدفن الموتى ، ووجدت فيها المومياء (وان موهي جاج) أول مومياء بالعالم.

 

 * مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

أثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بـ”فيسبوك”، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عامًا.

الخبير السوداني كتب يقول: “هناك سيناريوهات مطروحة حاليًا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عامًا، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة”.

وعلق المفتي: “بيع مياه مصر، لمصر، يعدّ تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه”، مضيفًا: “لو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977”.

وأكد أن “حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي”، لافتا إلى أن “إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة”، موضحًا أن “بيع المياه ليس استخدامًا”.

يومان مرّا على حديث الخبير السوداني دون رد من الجهات الرسمية المصرية، سواء وزارة الخارجية أو الري، إلا من رد تبناه وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية، مستبعدًا إقدام مصر على مثل هذا الأمر.

ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدًا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.

وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، كان قد أكد في تصريحات لفضائية “الجزيرة” القطرية، في أبريل 2021، على حق بلاده ببيع المياه الفائضة عن حاجتها، وهو التصريح الذي أحدث دويا هائلًا أدى لتراجع مفتي عن قوله.

وفي 21 يونيو 2021، أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أنه “لا يمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل”، مبينًا أنه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات، ويجب أن توجد حقائق، واصفًا ما يثار بأنه “أحلام غير واقعية، وفكرة بيع المياه غير مطروحة”.

وفي فبراير الماضي، حذر كتاب بعنوان “سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل” من رغبة إثيوبيا في تسعير المياه، مشيرًا إلى أنها وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم يتعامل مع المياه كسلعة تباع وتشترى.

ولفت الكتاب إلى أن هذا السيناريو جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي، موضحًا أن مياه النيل كانت وستظل مطمعًا ومسرحًا للتدخلات الدولية.

“أدوار احتيالية”

وبشأن حقيقة ما طرحه الخبير السوداني عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بدعم مالي إماراتي، لم يستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور مصطفى الجمال الأمر، مشيرًا في هذا الإطار لاحتمال وجود ما أسماه “أدوار احتيالية من الإمارات”.

عضو مجلس إدارة مركز البحوث العربي والأفريقي، قال إن “مبدأ شراء المياه بغض النظر عن الكمية، والسعر، والدافع، خيانة لوجود الشعب المصري”.

ويعتقد أن “المشكلة الحقيقية هي تردد القيادة السياسية، وخيانة قطاع من النخبة السودانية”.

ويرى الخبير أنه إن صح طرح الدكتور أحمد المفتي، فإنه قد تكون مقدمة لنقل المياه لإسرائيل أيضًا، موضحًا أن “هذا اقتراح قديم، وأول من طرحه هو الرئيس أنور السادات”.

وعن خطورة هذا الحل إن قبلت به مصر على مستقبل النيل، أشار الجمال إلى احتمال تقليد باقي دول الحوض لإثيوبيا، والطمع في بيع المياه لمصر، لافتًا إلى أن الأخطر من ذلك هو “أنك بهذا الحل تلغي حقك التاريخي في مياه النيل، وتسقط كل المعاهدات السابقة”.

وأكد أنه كي لا نقع في أزمة مياه قاتلة، “مطلوب فورا إدارة حازمة للموقف، وتبدأ بأن تُصدر مصر إعلانًا بأنها لن تقبل استمرار الانتهاكات الإثيوبية لمدة 6 أشهر، وأنها حرة في التصرف دفاعًا عن وجود الأمة المصرية”.

“تعنت إثيوبي”

وتواصل إثيوبيا قراراتها الأحادية، إذ إنها وبعد 11 يوًما من بدء الملء الثالث لسد النهضة فعليًا، منفردة، أبلغت مصر في 26 يوليو الماضي بالأمر، ما دفع القاهرة بعدها بثلاثة أيام لتسجيل اعتراضها بمجلس الأمن الدولي، ورفضها استمرار إثيوبيا تخزين مياه الفيضان بشكل أحادي.

وأكدت أن قرار إثيوبيا، يعد خرقًا لاتفاق إعلان المبادئ 2015، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021، وتوصيات القمم المصغرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 2020، وقواعد القانون والأعراف الدولية.

وأعلنت وزارة الري السودانية رفع حالة التأهب القصوى، متوقعة أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعًا كبيرًا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وعن ما وصلت إليه إثيوبيا في الملء الثالث، أكد الخبير في المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، أنه جرى “تقفيل الشغل على الممر الأوسط استعدادا لركوب مياه البحيرة”، معلنا “وصول الممر لمنسوب 600 متر فوق سطح البحر، وتخزين قرابة 14 مليار متر مكعب”، موضحا أنه “بقي أمام سد النهضة قرابة 22.5 مليار متر مكعب”.

“تغطية على الملء”

وعلى الجانب الآخر، لا يعتقد الكاتب والباحث السوداني، صالح محمد صالح، بدقة أو صحة الطرح القائل ببيع إثيوبيا المياه لمصر بدعم مالي إماراتي، مؤكدًا أن اعتقاده هذا مبني على “قياسات على المواقف الراسخة لمصر وإثيوبيا”.

صالح، أوضح أن “أهم عناصر سرديات الموقف المصري اتهام إثيوبيا بالعمل على بيع المياه، من ثم التحكم في تدفقها نحو دولتي المصب عبر سد النهضة، وفي إطار استخدام المياه كسلاح للهيمنة الإقليمية”.

أما بالنسبة لإثيوبيا، فأكد أنها “ظلت ترفض بشكل قاطع مثل هذا الطرح، وتقول إنها فقط تستخدم مواردها المائية لأغراض التنمية”.

وأضاف: “لذا أعتقد أن هذا الطرح مجرد محاولة لمجاراة موجة الاهتمام الإعلامي بإعلان اكتمال مرحلة الملء الثالث لحوض السد؛ بهدف تحقيق (تريند) في الإعلام فحسب”.

وتابع: “كما أن المبادرة الإماراتية نفسها لم تتضمن مثل هذا الطرح، حسبما جرى تسريبه من معلومات حول تفاصيلها”، وبالتالي يستبعد صالح “موافقة مصر على مثل هذا الطرح، حتى لو تم طرحه ضمن هذه المبادرة”.

ولفت إلى الأكثر من ذلك، مبينًا أن “بيع المياه كطرح حالي أو توجه حقيقي يشكل سابقة خطيرة تضعف بشكل كبير المواقف التفاوضية لدولتي المصب تجاه سد النهضة الآن، وأي مشروعات مائية قد تقدم عليها إثيوبيا مستقبلًا“.

 

*سبقه «نخنوخ».. دلالات  عفو السيسي عن البلطجي “طارق النهري”

العفو الذي أصدره الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قبل أيام عن سبعة مسجونين أبرزهم  الممثل طارق النهري يثير كثيرا من التساؤلات؛ ذلك أن النهري ليس  معتقلا سياسيا بل  أدين في قضايا عنف وإحراق المجمع العلمي في أحداث مجلس الوزراء سنة 2011م؛ حيث حكم عليه بالمؤبد ثم خفف لاحقا إلى 15 سنة لم يقض منها سوى سنتين فقط؛ حيث بقي حرا طليقا رغم ثبوت الأدلة عليه وتصويره وهو يشارك في هذه الجرائم وقبض عليه سنة 2020 ليقضي مدة العقوبة!

النهري له سوابق  قبل الثورة؛ فقد سبق أن تم القبض على الفنان، صاحب الـ69 عاماً، عام 2008، بعدما قضت محكمة جنح بولاق بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعد اتهامه في قضية نصب على مجموعة من الشباب، كان قد وعدهم بتسهيل سفرهم إلى بريطانيا وسويسرا، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث لم يقدم للشباب ما وعدهم به؛ ليتم الحكم عليه، ووقتها قام بإجراء استئناف على الحكم ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

أما دوره في أحداث مجلس الوزراء فالتحقيقات تؤكد أنه  كان جزءا من الطرف الثالث الذي تمسك أجهزة الدولة العميقة الأمنية بخيوطه كلها؛ فالتحقيقات تثبت أن النهري حرَّض بعض الأشخاص ضد ضباط الأمن، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد قيام بعض المتهمين المقبوض عليهم بالاعتراف عليه بأنه وعدهم بمنحهم مبالغ مالية، مقابل جرِّ قوات الأمن لمواجهة مع المتظاهرين.  بمعنى  أن دوره يتلخص في تأجير عدة صبية وأرباب سوابق من أجل الاندساس بين المتظاهرين واستفزاز قوات الأمن لافتعال أزمة وتدبير اشتباكات كجزء من مخططات الفوضى التي تلت الإطاحة بمبارك بهدف عرقلة أي تحول ديمقراطي في البلاد.

 ورغم ثبوت التهمة عليه من خلال التحقيقات؛ بعدها بأيام قليلة قرَّر قاضي التحقيق، المستشار وجدي عبد المنعم، إخلاء سبيل النهري بضمان محل إقامته، وذلك بعد ثبوت أن الأخير يعاني من مرض السكر، حيث نفى النهري وقتها مشاركته في أحداث مجلس الوزراء أو علاقته بها. ومن وقتها لم يأتِ اسم طارق النهري في القضية، أو بمعنى آخر سقط اسمه سهواً إعلامياً، على الرغم من إصدار الحكم ونشره في جميع الصحف والمواقع. بما يعني أن الأجهزة التي تمسك بخيوطه هي التي أسبغت عليه مظلة الحماية والإفلات من العقاب.

يبرهن على ذلك أيضا، أنه في بداية شهر فبراير2015، تم إغلاق قضية مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، بعد إصدار الحكم بالمؤبد، وعلى الرغم من أن طارق النهري كان ضمن 230 متهماً في القضية حكم عليهم بالمؤبد، فإنه لم يدخل السجن. فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة الناشط أحمد دومة، المتهم الرئيسي في القضية، و229 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 حدثاً بالسجن 10 سنوات، وألزمت المحكمة دومة بغرامة قدرها 17 مليوناً و684 ألفاً و881 جنيهاً، قيمة التلفيات التي حدثت بالمباني التي خربها، وإلزام باقي المتهمين بدفع قيمة ما تم إتلافه، مشاركة مع دومة. وهو الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة الحوادث بأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء. وقد صدر الحكم والفنان طارق النهري خارج القفص، الذي كان يقف بداخله أحمد دومة وباقي المتهمين، ولم يتم البحث عنه أو المطالبة بالقبض عليه، على الرغم من وجود اسمه في القائمة التي ضمت 230 متهماً، وجاء باسمه وصفته “طارق النهري حازم حسن، مخرج سينمائي، وظل طارق النهري يقضي حياته بشكل طبيعي.

الدليل الثالث أنه بعد صدور الحكم في القضية لم تسع  وزارة الداخلية مطلقا للقبض عليه لتنفيذ الحكم، لكن النهي ظل تحت حماية هذه الأجهزة التي كان يعمل لحسابها  وقضى حياته بشكل طبيعي. بل العجيب أنه خلال هذه الفترة شارك في 8 مسلسلات على مدار ثلاث سنوات، ففي عام 2015 قدم مسلسلات “شطرنج”، “شطرنج 2” و”الوسواس”، وفي العام التالي قدم مسلسلي “القيصر” و”مملكة يوسف المغربي”، ثم شارك في بطولة مسلسلي “عفاريت عدلي علام” و”كلبش”، وظهر كضيف شرف في “طاقة نور”. الطريف في الأمر أنه في اليوم الذي تم القبض عليه في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، تم القبض عليه أيضاً على أرض الواقع، وهي واقعة قدرية طريفة أثارت اهتمام متابعي القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر في المسلسل بشخصية لواء فاسد تم القبض عليه للتحقيق معه في قضايا الفساد التي اتُّهم فيها. فلماذا لم يتم القبض عليه طوال هذه الفترة؟ ولماذا لم يهرب بعد صدور الحكم؟ ومن الذي كان يسبغ عليه مظلة الحماية؟ ولماذا تم القبض عليه بعد سنتين من صدور الحكم رغم أن مقر سكنه معلوم ويظهر على الشاشة كممثل؟!

الدليل الرابع، بعد القبض عليه تم الإفراج عنه لاحقا، وعاد إلى منزله في انتظار إعادة المحاكمة. وبعدما نشرت مواقع النظام القبض على النهري في كمين بالسيدة زينب؛ عادت نفس المواقع لتدعي أنه سلم نفسه لإعادة محاكمته! وبعد تسليم نفسه لقسم الشرطة، حسب الرواية الأخيرة، تم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في هروبه من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحكم المؤبد، حيث تم التحقيق معه في محكمة جنوب القاهرة الكلية بمنطقة زينهم، حيث طالب بإعادة إجراءات محاكمته، حيث كان أمام النيابة خياران، إما حبسه أو إخلاء سبيله.

وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية في النهاية إخلاء سبيل طارق النهري، عقب تقديمه معارضة، والمطالبة بإعادة إجراءات محاكمته في القضية المتهم فيها، حيث تم تحديد جلسة لاحقة في  7 أغسطس 2017 لإعادة محاكمته حيث تم تخفيف الحكم من المؤبد إلى 15 سنة، قضى منها سنتان فقط من 2020 إلى 2022، ثم صدر العفو الرئاسي عن النهري في برهان على أن الدولة العميقة تسبغ مظلة حمايتها على البلطجية والمجرمين الذين يتعاملون معها وتستخدمهم  في الأعمال القذرة.

وكان السيسي قد أثار كثيرا من الجدل بالعفو عن  صبري نخنوخ، وهو أكبر بلطجي في مصر، يقود تشكيلات عصابية منظمة تمارس جميع أشكال البلطجة. تم القبض عليه في أغسطس 2012م داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا. وقضت محكمة الجنايات، في 9 مايو 2013 بمعاقبة “نخنوخ”، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة “سميث”. ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه “بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة” وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات. لكن السيسي عفا عنه ضمن قائمة العفو التي ضمت نحو 330 سجينا في مايو 2018م، رغم أنه محكوم عليه حكما باتا بالمؤبد 28 سنة. وفي سبتمبر 2017م، عفا السيسي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على رأس قائمة ضمت نحو “500” سجين في قضايا مختلفة، وكان طلعت مصطفى يقضي حكما نهائيا بالسجن 15 سنة بعد إدانته سنة 2008م بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالاشتراك مع ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، الذي تم العفو عن الآخر ضمن قائمة ضمت نحو 3157 سجينا جنائيا في مايو 2020م، رغم أنه كان يقضي حكما نهائبا بالمؤبد 25 سنة في ذات القضية باعتباره المتهم الأول الذي نفذ الجريمة بينما كان هشام مصطفى محرضا وممولا للجريمة. وفي 27 يناير 2019م، أصدر السيسي عفواً عن نحو 7 آلاف سجين بمناسبة ثورة يناير 2011. ومن بين من شملهم العفو السجينة البريطانية، لورا بلامر، البالغة من العمر 34 عاما. والتي ألقي القبض عليها متلبسة بتهريب كميات كبيرة من أقراص ترامادول المخدرة،  وحُكم عليها بالسجن مدة ثلاث سنوات في 26 ديسمبر 2017م.

هذه القوائم التي تحظى بالعفو غالبا ما يكون  معظمها لسجناء جنائيين بعضم أرباب سوابق، ومثل العفو عن صبري نخنوخ برهانا على أنه كان جزءا من الطرف الثالث (الخفي) في مرحلة ثورة يناير وما تلاها من مذابح وفلتان أمني وجرائم سرقة ونهب وقطع طرق، وبالتالي تمت مكافأته على هذا الدور المشبوه رغم أنه يستحق الإعدام هو وكل من يرتبط به وبعصاباته المنشرة في البلاد. وكانت رسالة العفو عنه واضحة في رسالتها ودلالتها؛ فمن يقتل ويسرق ويرتكب أبشع الجرائم يمكن العفو عنه، أما من يعارض النظام ويرفض سياساته والاعتراف به بوصفه اغتصب السلطة بانقلاب عسكري فمثواه القتل أو الاعتقال حتى الموت.

 

* لماذا فشل السيسي في إصلاح الاقتصاد الذي يُحركه الجيش؟

في اعتراف نادر بسياسة خاطئة، قال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط خلال ظهوره مؤخرا في برنامج حواري شهير إن “الاعتماد على الأموال الساخنة كان خطأ“.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” يأتي هذا الاعتراف وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، شهدت ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 158 مليار دولار في مارس، مقارنة مع 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها ثمانية في المئة في أربعة أشهر.

وترافق هذا الارتفاع مع مستويات تضخم قياسية بلغت نحو 15 في المئة، وفقد الجنيه نحو 22 في المئة من قيمته منذ مارس عندما خفضت مصر قيمة عملتها، ويوم الإثنين كان البنك المركزي يشتري دولارا واحدا مقابل 19.01 جنيها، مقارنة بسعر 15.6 في مارس.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضغط المتزايد على ميزانية الدولة والانخفاض المطرد في الاحتياطيات الأجنبية، قفزت تكاليف الفوائد وسداد الديون لميزانية مصر 2022/23 إلى 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 63 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو ما يستهلك أكثر من نصف الإنفاق العام.

وهذا يضع ضغوطا كبيرة على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتعلقة بالديون دون قروض إضافية.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 35.5 مليار دولار في نهاية مايو من أكثر من 37 مليار دولار قبل شهرين، وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيواجه الجنيه المصري ضغوطا إضافية، مع جولة أخرى محتملة من خفض قيمة العملة من شأنها أن تزيد من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ودفعت الأزمة المتفاقمة وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية في مايو.

وقد اعتمدت استجابة النظام للأزمة على محاولة التماس تدفقات رأس المال الخارجية، وخاصة من الخليج، والتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته المتزايدة، وتعهدت دول الخليج بتقديم مساعدات مالية لحكومة السيسي بنحو 22 مليار دولار في الأيام الأخيرة، بما في ذلك اتفاق استثمار مع السعودية بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، شرع عبد الفتاح السيسي في برنامج خصخصة ضخم، حيث سيتم بيع 40 مليار دولار من أصول الدولة في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أيضا أن يواصل النظام فورة الاقتراض، ليصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إصدارات بقيمة 73 مليار دولار هذا العام.

كارثية ماليا

مثل هذه السياسات بعيدة كل البعد عن التحول الجذري في الاقتصاد السياسي المصري المطلوب لعلاج المشاكل المالية في البلاد، ومن أجل إصلاح الاقتصاد حقا، يجب إصلاح نظام الرأسمالية العسكرية للنظام بالكامل.

هذا النموذج، الذي يعتمد على الاستثمار المدفوع بالديون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها، التي يديرها أو ينفذها الجيش، لم يثبت فقط عدم فعاليته في التخفيف من حدة الفقر، ولكنه كان أيضا كارثيا على الشؤون المالية للبلاد، مما وضع مصر في وضع محفوف بالمخاطر للغاية.

وللتخفيف من حدة الأزمة الحالية، ينبغي على حكومة السيسي تنفيذ ثلاثة تغييرات ذات صلة في السياسات.

أولا، ينبغي لها أن تجرد نفسها من عدد كبير من المؤسسات المملوكة للجيش، وخاصة في المناطق التي تسبب فيها تدخل الجيش في خسائر كبيرة للقطاع الخاص.

ثانيا، يجب عليها الابتعاد عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتركيز بدلا من ذلك على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعميق قاعدته الصناعية.

وأخيرا، ينبغي للنظام أن يصلح الضرائب، من نظام تنازلي يفرض ضرائب باهظة على الاستهلاك إلى نظام تصاعدي.

وهذا من شأنه أن يستلزم إنهاء الكم الهائل من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، مما يضعها تحت السيطرة المدنية.

ومن شأن هذه التدابير ألا تعزز القاعدة الضريبية الحكومية فحسب، التي تبلغ حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 28 في المائة في المغرب، بل من شأنها أيضا أن تخفف من حدة الفقر وتحفز الطلب المحلي، مما يعزز أداء القطاع الخاص، الذي أظهر علامات طويلة الأمد على النمو السلبي.

بيد أن الحواجز التي تحول دون تنفيذ هذه السياسات سياسية وليست اقتصادية، وينبع ذلك من هيمنة الجيش على جهاز الدولة، وعدم وجود حزب حاكم مدني لتحقيق التوازن بين الجيش، الأمر الذي يضعف موقف السيسي.

والواقع أن السمة الأكثر تميزا لنظام السيسي، مقارنة بعهد مبارك، هي غياب حزب حاكم مدني كبير، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يمكن لرأس النظام استخدامه للحد من نفوذ الجيش وإجراء الإصلاحات اللازمة.

خيارات محدودة

وعلى الرغم من أن البرلمان تسكنه أحزاب موالية للسيسي، وأبرزها “مستقبل وطن” إلا أنه لا يوجد دليل على أنها تلعب أي دور في صنع السياسات، كما أنها لا تضطلع بأدوار وزارية، وهذا يضع السيسي تحت رحمة الجيش باعتباره المؤسسة الحاكمة في مصر، مما يحد بشدة من خياراته السياسية.

حتى إن سيادة الجيش في النظام السياسي مكرسة في الدستور، حيث أضاف تعديل عام 2019 أن واجبات الجيش تشمل “حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية” مما يزيد من سلطته بشكل كبير.

ولا يظهر اتجاه عسكرة الدولة أي علامات على التراجع، بل على العكس من ذلك، تشير جميع الدلائل إلى تكثيفه.

وفي منتصف يوليو، أدى اللواء صلاح الرويني، رئيس القضاء العسكري، اليمين الدستورية نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، ما يشكل سابقة خطيرة ترتقي بتسييس القضاء إلى آفاق جديدة.

من نواح كثيرة، النظام هو ضحية لنجاحه الخاص من خلال القضاء على جميع مراكز القوى المدنية، أكمل الجيش هيمنته على الدولة وغير طبيعته بشكل جذري، من مؤسسة أمنية إلى حزب سياسي. ولجميع الأغراض العملية، يعمل الجيش الآن كحزب حاكم، ويسيطر بشكل مباشر على السياسة وأجهزة الدولة  مع عواقب وخيمة.

وأبرزها إضعاف موقف السيسي، لأنه لم يعد بإمكانه استدعاء القوات المدنية لتحقيق التوازن بين الجيش، وهذا يترك النظام مقيدا للغاية من حيث قدرته على تنفيذ الإصلاحات، وخاصة في المجال الاقتصادي، لأن الجيش يستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن.

وتتطلب أي إصلاحات اقتصادية بالضرورة من السيسي إضعاف قبضة الجيش الخانقة على الدولة والاقتصاد ، وهو احتمال غير مرجح، لأن هذا سينطوي على صدام مباشر مع قاعدة سلطته، وبالتالي فإن الإصلاحات المقترحة لا بد أن تكون محدودة، وسوف تفشل في التخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في مصر.   

 

 * ارتفاع أسعار الأعلاف والدجاج.. أزمة جديدة تمس ملايين الفقراء

أزمة جديدة تضرب سوق الدواجن وبيض المائدة، وتمس ملايين المصريين مع ارتفاع سعر طن الأعلاف إلى 13 ألف جنيه في مستوى قياسي غير مسبوق.

ويأتي ذلك وسط حديث عن عجز في استيراد مكونات الأعلاف مع نقص العملات الأجنبية، ما أدى لتفاقم فجائي بأسعار “الذرة” و”فول الصويا”.

وقفزت أسعار خامات تصنيع الأعلاف مؤخرًا، حيث ارتفعت أسعار الذرة الصفراء لأكثر من 2000، مسجلة 9200 جنيه للطن مقابل 7150 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، فيما زاد سعر طن كسب الصويا بنحو 1000 جنيه للطن، ليصل إلى 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف نهاية الأسبوع الماضي.

وكان متوسط سعر طن الذرة في الربع الأخير من 2021 وقبل الحرب الروسية 251 دولارًا، ليرتفع السعر في الربع الأول من العام الحالي إلى 302 دولار، واستمر الارتفاع في الربع الثاني إلى 333 دولارًا.

وزاد سعر طن فول الصويا من 552 دولارًا في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 663 دولارا في الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 727 دولارًا في الربع الثاني.

“نقص الخامات”

وكشف رئيس شركة “الفايز لتجارة الأعلاف” هاني فايز، لموقع “البورصة” الاقتصادي، أن “نقص المعروض من الخامات المستوردة أثر على أسعار الأعلاف والإضافات التي تدخل بالتصنيع”، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار المتتالية تنعكس على تكاليف إنتاج الدواجن، وتؤدي لخروج المربين من المنظومة.

وفي السياق، قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، إن “ضعف كمية الخامات بالأسواق المحلية هي السبب الرئيس لارتفاع الأسعار”، مشيرًا لإرسال اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة بشأن الأزمة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الزراعة، لحل الأزمة.

وفي تصريحات تلفزيونية، اعترف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، بأن أسعار الأعلاف وصلت أعلى مستوياتها، وزادت 1450 جنيهًا بيوم وليل، بسبب زيادة أسعار الذرة الصفراء.

وتوقع السيد بالتالي ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، وخروج صغار المربين من صناعة الدواجن، التي توفر 75% من البروتين للمصريين، وفق تأكيده.

“تمس الفقراء”

وتضرب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف بعد رفع سعر الذرة وفول الصويا قطاعًا حيويًا يعيش عليه فقراء المصريين، وهو قطاع تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء والبيض، وتدفع الكثير من المستثمرين إلى الهروب منه، ويوقف عمليات تربية الريفيين للدواجن تحسبًا للخسائر.

وخلال يونيو الماضي، بلغت أسعار الدواجن 52 جنيهًا للكيلو البلدي و56 جنيهًا للدجاج الأبيض المذبوح، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فيما تعدى سعر كيلو الفراخ البيضاء الحية ما بين 30 و35 جنيهًا الاثنين الماضي.

ويعاني المواطنون بالتزامن مع هذه الأزمة من أزمات ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك وبيض المائدة، الذي بلغ الشهر الماضي مبلغا غير مسبوق، لتصل أسعار كرتونة البيض (30 بيضة) إلى 85 جنيهًا، وسط حديث عن تلاعب بالسوق بعد وصول سعر البيضة نحو 3 جنيهات.

(م. ص)، أحد منتجي الدواجن بمحافظة الشرقية، أكثر محافظات مصر إنتاجًا للدواجن وبيض المائدة، أكد “أننا طوال الشهور السابقة نعاني من أزمات ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء، مع تخلي الحكومة عنا، وتركنا بمواجهة الغلاء وتلاعب كبار التجار والمستوردين”.

وأضاف: “مع خسائرنا من موجات الحر الشديد، تتضاعف خسائرنا بمضاعفة أسعار الأعلاف ومعها أسعار الكتاكيت والأدوية، ما يدفعنا لتقليل الإنتاج، وغلق بعض المزارع، والتوقف عن بعض الدورات، وتقليل العمالة، ما تسبب في رفع سعر كيلو الفراخ والبيض”، مطالبا بـ”ضبط السوق والرقابة عليه ودعم المنتجين”.

وقال (ج. ث)، تاجر أعلاف: “التاجر مجرد وسيط يحصل على الأعلاف من المورد أو المصنع، ويقوم ببيعها بهامش ربح يقرره السوق وكبار التجار”، مضيفًا: “يوم السبت، كنا نبيع شيكارة العلف سوبر نامي 25 كيلو لمربيات الدجاج بالمنازل بـ285 جنيها، واليوم نبيعها بـ300 جنيه”.

وتستورد مصر النسبة الأكبر من الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، فيما تنتج ما بين 15 إلى 20% من استهلاك الأعلاف محليا، بحسب تصريحين من رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق نبيل درويش، ورئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني، لموقع “مصراوي”.

ووفق بيانات شعبة الدواجن في مصر، فإن البلاد تحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنحو 95%، إذ تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا.

“لا انحياز للفقراء”

وفي تعليقه، قال السياسي الدكتور محمد عماد صابر: “ما نعيشه في مصر لا تجد له وصفًا على مستوي الحكم والسياسة، والاقتصاد والإعلام، والعسكرية والقضاء، وصولًا للفن والرياضة”.

وأضاف الطبيب البيطري أن “البلاد تمر بأزمة اقتصادية عنيفة، تركتها على حافة الإفلاس، ومن آثارها مخالب الجوع والفقر والجهل والمرض، وهذه الأزمة تحديدا كاشفة لسياسات النظام”.

وأكد أنها تشير أولا إلى “أزمة الحكومة وعدم قدرتها على توفير الدولار، والذي اقترب من معدل 20 جنيهًا، ويواصل هزيمة الجنيه أكثر وأكثر”.

ولفت إلى أنه “وعلى عكس ما يشاع أن الدولة تنحاز للفقراء، فهي لم تقف بجانب صناعة الدواجن التي تمثل ظهير إنتاج اللحوم البيضاء للإنتاج المحلي للحوم الحمراء، ويُقبل المستهلك عليها كونها مصدرا رخيصا للبروتين الحيواني”.

وبين أن “هذه الصناعة يعمل فيها ما بين 4 إلى 5 ملايين مصري، ويبلغ حجم الاستثمار فيها ما فوق الـ100 مليار جنيه”، مضيفًا: “فإذا كان الأمر كذلك، فلنفتش عن مافيًا استيراد الدجاج المجمد وأجزاء الطيور، وسنجد أغلبهم جنرالات جيش وغيرهم”.

وقال إن “اللحوم البيضاء والبيض الوجبة المتاحة، وبصعوبة للفقير والمحتاج، أصبحت شيئًا من الماضي لكثير من الأسر”، معتبرًا أن “هذا فشل أخلاقي ومهني لمن يديرون هذا الملف، وخاصة أنه أمن قومي وغذائي”.

ويعتقد أن تلك الارتفاعات في الأسعار “ما هي إلا خطوة في مسيرة الضغط على المواطن؛ حتى يظل أسير نيران الحاجة”، مبينًا أن “البيض الذي اكتفت منه مصر وتصدره منذ 2006، يعد لدى الكثيرين البروتين الحيواني، ومصدر الزنك للمخ، والحديد للدم، والبروتين لبناء جسم الطفل”.

ويرى أن ما يجري “سياسة ممنهجة يتبعها النظام، معتقدًا أن “اشتعال الغلاء باللحوم الحمراء والبيضاء معا باستثناء الأسماك لهو أمر ممنهج”، وفقًا لـ”عربي 21”.

“اختناق السوق”

واستشاري التغذية والأعلاف الدكتور محمد الشريف، تحدث عن الأزمة، متعجبًا أن يستيقظ من يعمل في صناعات الدواجن والبيض والألبان واللحوم ليجد سعر الذرة ارتفع 1000 جنيه في 12 ساعة، ومن أسبوعين كان الطن بـ7000 جنيه، واليوم بـ9700 جنيه.

وعبر صفحته في “تويتر”، أكد أن “هذا ليس السعر العالمي، ولا بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأن هذه أزمة دولارات في البنوك المحلية، لافتًا إلى أن هذا يعني وجود نقص في الاستيراد والمعروض واختناق السوق”.

“فجوة تمويلية”

وفي قراءته للموقف، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز: “الأزمة في بدايتها، وارتفاعات أسعار الأعلاف أيضًا ببدايتها، وهناك ارتفاعات أخرى قادمة أكبر بكثير تنعكس على أسعار البيض والدواجن واللحوم بارتفاعات غير مسبوقة”.

وتوقع أن “تتجاوز كرتونة البيض الـ100 جنيه قريبًا، وهو ما جعل شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة تدق ناقوس الخطر”.

وأكد أن “الارتفاعات ستتوالى مادامت هناك أزمة في توفير الدولار، مع فجوة تمويلية تتجاوز 50 مليار دولار خلال 14 شهرًا من الآن، ما يعني انخفاض أكبر بالقوة الشرائية لدخول المصريين، ومعاناة أكبر لأكثر من 60 مليون مصري يعانون من ضغط توفير الاحتياجات الأساسية، بخلاف مصاريف التعليم والعلاج والمواصلات”.

وقال: “هنا يجب توجيه اللوم لعبد الفتاح السيسي مباشرة؛ لأنه السبب الأول بالأزمة، وإن كان الشعب مشاركًا بصمته عليه حتى الآن وعدم نزوله الشارع للاعتراض على سياسات السيسي ونظامه الأمني”.

وأكد: “نحن أمام شروط قاسية لصندوق النقد الدولي حتى تحصل مصر على قرض 10 مليارات دولار، وحتى تكون شهادة ثقة أمام المستثمرين الأجانب، وهذه الشروط سترفع سعر الدولار لمستويات كارثية لما فوق الـ20 جنيهًا وأكثر قبل نهاية 2022”.

وحذر في السياق من مطالب الصندوق بـ”رفع مزيد من دعم الوقود والخبز وتغطية الاعتمادات المتوقفة، وبالتالي ستتأثر كل السلع، ومنها الأعلاف، بزيادات أكبر من الحالية، ويمكن ضعفين أو ثلاثة، وبالفعل لا حل الآن سوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنزول للشارع حتى رحيل السيسي”.

 

كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”..الأربعاء 3 أغسطس 2022.. “حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* خالد سعيد جديد: وفاة طالب ثانوي بقسم المنتزة بالإسكندرية نتيجة تعذيب مروع

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ملابسات وفاة الطالب مصطفى منتصر، من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل قسم شرطة ثالث المنتزه في محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز الماضي.
وكانت أسرة الطالب قد أطلقت استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي “حق ديشه لازم يرجع” من أجل الكشف عن قاتل ابنهم الشاب الشهير بـ”ديشة”، ورصدت الشبكة ملابسات وفاة منتصر، طالب في الصف الثالث الثانوي، نتيجة ضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى أبو قير العام بسبب التعذيب الشديد والإصابات المتعددة التي تعرض لها.
وروت الشبكة في تقريرها تفاصيل القبض على الطالب وحتى موته، حيث “قرر مصطفى وثلاثة من أصدقائه الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت والاستمتاع بمياه البحر، ظهر الاثنين 18 يوليو الماضي، وبالفعل تحركوا بواسطة توكتوك مملوك لأحدهم، ومرت الساعات دون اتصال منهم بالرغم من امتلاك كل منهم هاتفاً محمولاً خاصاً به، حتى حاول أهالي الشبان الأربعة التواصل معهم دون جدوى، فوجدوا أن جميع هواتفهم المحمولة أغلقت، فقرروا البحث في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة بكفر الدوار والإسكندرية، بما فيها قسم شرطة ثالث المنتزه والسؤال عنهم، وكانت الإجابة: لا يوجد أحد بتلك الأسماء هنا“.
وتابعت الشبكة: “لمدة 48 ساعة، حاولت أسر الشباب الأربعة الوصول إليهم ومعرفة أي أخبار عنهم دون جدوى، وعندما حاولت أسرة الطالب مصطفى منتصر عمل بلاغ ومحضر تغيّب في قسم شرطة كفر الدوار التابع له محل إقامته، رفض الطلب بحجة أن رئيس المباحث غير موجود، وانتظرت الأسرة حتى فجر اليوم التالي ولم تتمكن من عمل محضر التغيب، حتى تلقت الأسرة اتصالاً تليفونياً من أحد المحامين يوم الأربعاء 20 يوليو وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب الآخرين في نيابة المنشية بالإسكندرية، حيث حُقِّق معهم واتُّهوا بتكوين تشكيل عصابي، وأشار المحضر إلى صدور إذن من النيابة يوم 20/7 بالقبض على 4 شبان، من بينهم مصطفى منتصر.
وبحسب المحضر، الذي حصلت الشبكة المصرية على نسخة منه، قُبض عليهم يوم 20/7 صباحاً متلبسين بحيازة مخدرات ورشاش مخدر وهيرويين وسلاح وذخيرة، وضبطهم جميعاً دون تحقيق شخصية ولا أجهزة هواتف محمولة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، حيث أُلقي القبض عليهم يوم الاثنين 18/7 في كمين عند الكيلو 45 وأُودِعوا في حجز قسم ثالث المنتزه دون أن يُثبَت ذلك في المحاضر الرسمية، حتى عُرضوا على نيابة المنشية في الإسكندرية، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتابعت الشبكة: “حاولت أسرة مصطفى رؤيته داخل قسم شرطة ثالث المنتزه يوم الجمعة 22/7، وكذلك يوم 25/7 دون أن يتم السماح لهم بذلك، فيما تمكنوا من إدخال الأطعمة والملابس وأغراض أخرى له، والحديث معه في أثناء وجوده داخل حجز القسم تليفونياً، ومعرفة ما حدث له يوم القبض عليه، حيث أكد مصطفى خلال وجوده بنيابة المنشية لوالده والحاضرين بأنه تم إيقافهم في أثناء مرورهم عند كمين الكيلو 45، وقيام ضابط القوة الأمنية بالكمين سؤالهم عن أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، التي لم تكن موجودة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزه ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان وجودهم“.
أما عن تفاصيل الوفاة التي وثقتها الشبكة “ففي حوالى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022، تلقى والد مصطفى اتصالاً تليفونياً من أحد الاشخاص داخل قسم الشرطة (ليس من أفراد وزارة الداخلية التي لم تبلغهم رسمياً بوفاته أو حتى بنقله إلى المستشفى كما ينص القانون) تفيد بوفاة ابنه ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزه ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته أو إصابة مصطفى بأي مكروه، وبعد مشاحنات ومشاجرات الأسرة مع أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود بمستشفى أبو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم أنه تم تسجيل دخوله لقسم الجراحة وقسم الصدر. وأكد مصدر من داخل القسم  أنه خرج في حالة يرثى لها (كان بيطلع في الروح)، وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتاً بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة، حيث وجدت ابنها مضروباً وجسمه كله كدمات وأنفه وفمه ينزفان، ومضروباً على رأسه من الخلف، وقدمه اليسار مكسورة، وضلوع صدره مكسورة“.
وأضافت الشبكة: “نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وفي التوقيت نفسه تقدم والده ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولا تزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي. وحصلت الأسرة على تصريح الدفن، وحتى وقت تجهيزه وتغسيله استعداداً لدفنه بعد صلاة مغرب الخميس الماضي كان جسده ينزف دماً“.
ودانت الشبكة المصرية منهجية السلطات الأمنية المصرية في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطأة التعذيب، التي تصل إلى حد تلفيق القضايا كما حدث مع هؤلاء الشباب الأربعة. 

 

* كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”

مع استمرار العجز داخل نظام المنقلب السفيه السيسي عن تعديل الأوضاع الاقتصادية المأزومة بمصر، منذ سنوات، مع استمرار النظام للأكاذيب التي يرددها في مؤتمراته وإعلامه العسكري المؤمم، يظل الألم والجوع والغلاء يضرب أكباد المصريين.

فمع الانهيار الاقتصادي، أثّر الإنفاق المالي الكبير على المشاريع الفنكوشية وتراجع عوائد السياحة وانهيار التصدير وإغلاق المصانع التي لا تجد مواد خام للتصنيع، يزداد  انهيار الجنيه، والذي تراجع بالأمس لمعدل غير مسبوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أمس ،  ليصل إلى 18.91 جنيها كسعر متوسط في تعاملات بيع العملة بين البنوك مع عملائها، كما بلغ 19 جنيها كسعر رسمي يتعامل به البنك المركزي مع الجهات المحلية والدولية، ليسجل ارتفاعا بقدر 33 قرشا خلال الشهرين الماضيين، ويقترب من أعلى سعر صرف سجلته العملة الأمريكية حين بلغت قيمتها 19.5 جنيها في منتصف ديسمبر 2016 عقب نحو شهر من تعويم العملة المحلية، وإعلان برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

قيمة غير حقيقية

وعلى الرغم من ارتفاعات الجنيه المعلنة، والتي تعد كبيرة، إلا أن اقتصاديين ومتعاملين بالدولار بالسوق المصري ومسستوردين يرون أن إجراءات «المركزي» لتقييد الواردات وهبوط مستويات احتياطي النقد الأجنبي أثارت شكوكا في قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار، ما دفع بعضهم لحساب سعر الدولار في إجمالي تكاليفهم بأسعار تصل إلى 22 جنيها بدلا من السعر الرسمي، وزادت هذه القيمة إلى 23 في حسابات موزعي السيارات.

السعر الرسمي 

تسعير الدولار بقيمة أكبر من سعره الرسمي، فسّره أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بأن بعض التجار والمستوردين يلجأون إلى ذلك للتحوط من أي تقلبات في السعر حفاظا على قيمة رأس مالهم الثابتة، في ظل حالة عدم اليقين حول مستقبل سعر الصرف.

الناس بتقول “التجار جشعون، لكن في الحقيقة لو اشترى تاجر النهاردة 100 كرتونة من أي بضاعة بسعر الدولار 18 جنيها، وبكرة السعر بقى 19، مش هيقدر يحافظ على رأس ماله لما يشتري البضاعة الجديدة، وبالتالي، التاجر بيعلّي السعر تدريجيا عشان يحاول ميخسرش، بحسب هلال الذي أضاف أن التاجر يتحمل بالفعل جزءا من ارتفاع أسعار المنتجات، مشيرا إلى أن «تاجر سلعة هو عميل لسلعة تانية» فمن الطبيعي أن يرفع أسعار السلع التي يقدمها لمواجهة التضخم.

انخفاض موارد العملة 

أما هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، فقال إن “ارتفاع سعر الدولار هو أمر طبيعي في ظل انخفاض موارد العملة الأجنبية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن «المركزي» يحاول تخفيض حدة هبوط سعر الجنيه بعد سنوات من الحفاظ على سعر صرف شبه ثابت رغم مواجهة أزمات عالمية عصفت بكل دول العالم مثل أزمة كورونا.

وأضاف جنينة أن «المركزي» يأمل في هبوط مخفف لسعر الجنيه أمام الدولار بتقييد الاستيراد ومواجهة السوق الموازية للعملة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تعزز من قيمة الجنيه -ولو بشكل مؤقت- ريثما تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، وتعود مصادر العملة الصعبة مرة أخرى مثل السياحة وحركة التجارة.

فيما يراهن النظام على تمويلات إماراتية مقابل بيع الأصول المصرية ، وهو ما جرى مؤخرا باستحواذ الإمارات على خمس شركات مصرية هي «أبو قير للأسمدة» والبنك التجاري الدولي، و«الإسكندرية للحاويات» و«فوري للمدفوعات الإلكترونية».

إلا أن خبراء الاقتصاد ، يتوقعون استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار ليسجل 20 جنيها بحلول نهاية العام.

في حين توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أمس، وصول سعر الصرف إلى 25 جنيها بحلول نهاية 2024، وهي القيمة التي قدرتها الحكومة في حالة تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وهو المطلب الأساسي الذي ينتظر صندوق النقد الدولي من مصر تحقيقه تمهيدا للقرض الجديد، لكنه لا يزال محل خلاف داخل الحكومة.

وفي حال اتجاه الحكومة نحو التعويم المرن، يتوقع البعض وصول الدولار نحو 30 جنيها ، وفق الطلب والعرض.

ولعل ما يفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية، هو تفاقم الديون بنسبة غير مسبوقة، حيث وصل الدين الخارجي لنحو 158,9 مليار دولار حتى مارس الماضي، وأكثر من 6 تريليون جنيه ديون داخلية، تبتلع جميعها 102% من إجمالي الدخل القومي ، فيما يتفاقم عجز الموازنة للعام المالي الحالي بنحو 30 مليار دولار ، تحتاجها الموازنة العامة كتمويلات للمصروفات التي تواجه عجزا كبيرا ، ينعكس سلبا على الصحة والتعليم والإسكان والدعم والمسئولية الاجتماعية.

 

* الإفقار أداة  السيسي  لخفض الزيادة السكانية .. سياسة نازية باعتراف رسمي

في اعتراف رسمي، على نازية السيسي واتباعه سياسات وحشية، لتحقيق أهدافه، كشفت وزارة الصحة والسكان ، الاثنين، عن تراجع معدل المواليد في البلاد بنسبة 30%  منذ عام 2015، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما دفع كثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في البلاد.

ويرتبط التاريخ المذكور ببدء ما عُرف بـ “برنامج الإصلاح الاقتصادي” للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تعويم الجنيه وتحرير أسعار بيع الوقود وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان إن “الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولود لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولود في عام 2021“.

مستطردا بأن “مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في السنوات الأخيرة“.

وحسب “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”  فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9 %في بداية عام 2022، وبلغت نسبة السكان في الحضر نحو 43 % ، مقابل 57 % في الريف.

ومن خلال الأرقام والتصريحات السابقة ، يؤكد النظام أن الفقر والإفقار المطبق بمصر  سلاح بيد السيسي لإخضاع  المصريين لسياساته وإخضاعهم لمخططاته.

وهو ما يؤكد نازية السيسي، في لتعامل مع الشعب المصري، حيث كان النازي يلجأ لتعقيم الرجال والنساء، وهي سياسات وحشية طبقها المستبدون في أزمان مختلفة.

ومنذ الانقلاب العسكري يتبع السيسي سياسات اققتصادية متوحشة تصب في دائرة إفقار الشعب، من أجل السيطرة عليه وضمان عدم إفلاته من قبضته الشمولية الأمنية.

وتزايد الغلاء والإجراءات التعسفية في الفترة الأخيرة، مع انهيار الجنية المصري وتدني قيمته.

وتتفاقم معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.

ومع اتجاه وزارة النقل مؤخرا لزيادة أسعار القطارات والمترو، تزداد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله ، كما  أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.

وفي ظل سياسات القهر الاقتصادي والمعيشي الذي يُخضع به السيسي المصريين، تقترب معدلات الانفجار والفوضى في المجتمع المصري، خاصة مع ضغوط صندوق النقد على مصر، من أجل منحها قروضا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم، ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه، بما يعظم من الجوع والفقر وقتل النفس بمصر.

 

*”حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

كشف مصدر بديوان عام محافظة قنا، الأربعاء، عن فصل مدير الأمن الإداري بالديوان، على خلفية العثور على “حمالة صدر” داخل حمام الرجال بالمبنى.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، أن الواقعة بدأت بعثور “أحمد السيد” مدير شؤون العاملين، على “حمالة صدر حمراء”، داخل حمام الرجال، بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة، حيث أبلغ على الفور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح المصدر أن المحافظ كلف السكرتير العام للمحافظة بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة إلا أنه تبين تعطلها.

وأضاف أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وعزل مدير الأمن الإداري بالديوان العام، وتعيين شاذلي مهران بدلا منه.

وتأكد محافظ قنا بنفسه من أن الكاميرات قد تم تعطيلها “بفعل فاعل”، بعدما كلف مختصين بفحصها، وأمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

كما جرى تحرير محضر إداري بالواقعة، وتحريز حمالة الصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

* تحرير 63 مواطن مصري تم اختطافهم في شرق ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، أمس الثلاثاء، تحرير 63 مهاجر مصري غير شرعي، كانوا مختطفين ومحتجزين في مخزن بمدينة البيضاء، لغرض الابتزاز من قبل المهربين.

وقال المسؤول الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم،  إن “الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة تمكنت من تحرير 63 مهاجراً غير شرعي كانوا قد احتجزوا وتمت عملية اختطافهم لغرض الابتزاز في مخزن بمدينة البيضاء شرقي ليبيا”.

وأكد بواكريم أن “المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين قاموا بتسهيل عملية الدخول إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.

وأوضح أن “المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا”.

وذكر المسؤول الأمني الليبي أن “المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية المصرية”.

وأكد أنه “تم خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا غير أنهم أخلوا بالاتفاق المبرم بينهم وقاموا بخطفهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل مادي (فدية مالية) لإطلاق سراحهم ولم يكتفوا باحتجازهم وخطفهم فقط بل قاموا بتعذيبهم”.

ونوه إلى أن “جهات الاختصاص قامت بتسليمهم إلى مركز الإيواء في فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات حتى يتلقوا الفحوصات الطبية وتقديمِ العناية اللازمة لهم”.

وتقوم عصابات للإتجار بالبشر بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، وأحياناً إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من سواحل ليبيا.

 

* بعد مد قرار خفض الإنتاج ..حكومة الانقلاب تجامل شركات الأسمنت وترفع الأسعار

انتقد خبراء وعاملون في سوق البناء والعقارات قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن مد قرار خفض الإنتاج لبعض الشركات لمدة عام، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت وتوجيه الشركات بخفض الانبعاثات الكربونية بزعم المحافظة على البيئة.

وقال الخبراء إن “هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء في السوق المحلية ، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لا تقيم أي اعتبار لحالة الركود التي تعاني منها سوق البناء وتوقف أعمال المقاولات وتسريح العمالة“.

وحذروا من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة تحرم محدودي الدخل من إمكانية الحصول على وحدات سكنية وتزيد من حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق .

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بتخفيض الطاقة الإنتاجية لها والموجهة للسوق المحلية، وزعم الجهاز أن القرار يهدف لزيادة أرباح شركات الأسمنت.

يشار إلى أن صناعة الأسمنت تعاني منذ سنوات من اختلالات كبيرة في العرض والطلب عقب دخول طاقات إنتاجية جديدة لم تكن مطلوبة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المعروض ليتجاوز 85 مليون طن، في وقت لم تستطع السوق التي تعاني تراجعا مستمرا في الطلب استيعاب الكميات الجديدة.

ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فإن معدلات الطلب على الأسمنت تشهد تراجعا منذ عام 2016 بنسبة 5٪، ووصلت إلى 7٪ خلال عامي 2019، و2020، ليسجل حجم الطلب ما بين 47-50 مليون طن فقط.

وأكدت الغرفة أنه في ضوء ذلك ارتفعت نسب الطاقات الفائضة في السوق لأكثر من 33 مليون طن وتبعها تراجع في معدلات التشغيل لأقل من 60٪، ما جعل هذه الصناعة «على حافة الهاوية» بحسب الخبراء لاسيما بعد قرار تصفية القومية للأسمنت المملوكة للدولة وإغلاق مصنع طرة وتهديد مصانع أخرى بالخروج من السوق. 

جهاز حماية المنافسة

من جانبه قال أحمد الزيني، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار الأسمنت في السوق المحلية، عند مستوى يبدأ من 1200 وحتى 1390 جنيها لأسعار أرض المصنع، وبلغ سعر طن أسمنت المسلح، 1365 جنيها للطن والنصر 1330 جنيها للطن، وقنا 1210 جنيهات للطن، ووادي النيل 1200 جنيه للطن، والسويس 1370 جنيها للطن، والنصر 1330 جنيها للطن وبلغ سعر طن أسمنت السويدي؛ أرض المصنع 1390 جنيها للطن، والممتاز 1380 جنيها للطن، وحلوان 1355 جنيها للطن وتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1500 و1600 جنيه وفقا لتكلفة النقل“.

وأوضح الزيني في تصريحات صحفية أن مصر لديها وفرة في إنتاج الأسمنت، مطالبا بعمل المصانع بكامل طاقتها لخفض الأسعار للمستهلك.

ولفت إلى أن موافقة جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة بخفض إنتاج الأسمنت الموجه للسوق المحلية في يوليو 2021 ثم تجديده لمدة عام، وإعفاء هذه الشركات من عقوبات مخالفة قرار حماية المنافسة بتوفير احتياجات الأسواق أسهما في رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. 

أزمة الطاقة 

في المقابل قال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة مصنعي الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن “ما حدث في الشهور الأخيرة من ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة  الأسعار العالمية للطاقة، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغلاء تكلفة الشحن البحري وليس له دخل أو علاقة بحجم إنتاج المصانع في السوق المحلية“.

وأوضح «كُريم» في تصريحات صحفية أن صناعة الأسمنت إحدى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الأسمنت ، وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالميا ، حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50 إلى 60 % من تكلفة المنتج النهائي ، مشيرا إلى أن جميع مصانع الأسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم والمازوت والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لتغيرات في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول سمحت حكومة الانقلاب لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100 % .

وأكد «كُريم» أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولارا للطن إلى 65 دولارا بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم إلى حوالي 250 دولارا للطن، كما ارتفعت الأسعار في الربع الأول من العام الجاري مع تفجر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى حوالي 400 دولار للطن .

وأضاف أن صناعة الأسمنت لا تعتمد على المكون المحلي بنسبة 100 % فبخلاف الطاقة يستخدم في هذه الصناعة شكائر الأسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100 %ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في أوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها، فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج المستوردة من خارج البلاد 

سوق البناء

وكشف عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن سوق البناء يشهد حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة ومنها الأسمنت نتيجه لأسباب متعدده أهمها ارتفاع أسعار النقل وقلة إنتاج المصانع بسبب نقص توريد الطاقة.

وقال أبو عوض في تصريحات صحفية إن “ارتفاع مواد البناء المتواصل يرجع إلى ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، بالإضافة إلى نقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية أكثر من مرة من جانب حكومة الانقلاب“.

 

* فرنسا وروسيا ورومانيا يتصدرون مصدر القمح في مصر

قال تقرير نشره موقع “المونيتور” إنه بناءً على عمليات الشراء التي أجراها GASC أو هيئة السلع التموينية في مصر في الأشهر الأخيرة، فإن مصدر القمح الرئيسي لمصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كان فرنسا (40.5 ٪) ، تليها روسيا (32.6 ٪) ورومانيا (19.05 ٪ ). فيما يلي بلغاريا (5.65 ٪) ، وليتوانيا وألمانيا (مع 1 ٪ لكل منهما).

وفقا لمصادر المونيتور حذرت من أن “.. أفضل وضع لملء الفجوة التي خلفتها أوكرانيا هي روسيا ، في حين أن فرنسا ، على الرغم من أنها زادت صادراتها إلى مصر ، لن تتمكن من الحفاظ على الوتيرة الحالية طوال الوقت الفصل“.
وأوضحت أن “البلدان الأخرى التي يمكن أن تسهم أيضًا ، وإن كانت إلى حد أقل ، تشمل رومانيا وبلغاريا وأستراليا إذا كانت لديها محصول جيد ، وربما الأرجنتين والولايات المتحدة“.
وأضاف التقرير ” فرنسا ستزيد من حصتها مقارنة بالسنوات السابقة ، وستستفيد روسيا من هذه الفرصة وتستمر في تقديم نفسها ”
القمح الروسي
ورغم الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن المونيتور توقع أن تحاول القاهرة “شراء المزيد من القمح من روسيا من خلال المناقصات المباشرة ، حيث من المتوقع أن تتمتع روسيا بمحصول ضخم هذا الموسم ، لكنها تخضع حاليًا لقيود كبيرة تحد من قدرتها على التجارة“.
ونسب الموقع التحليلي إلى تأمين الإمداد والأمن الغذائي في مصر ما بين رفع السوق وانخفاضه وأن وظيفة الهيئة التموينية تأمين هذا الجانب “.

أقل من المتوقع
واستعرض الموقع إعلان حكومة السيسي أنها حاولت زيادة إنتاج القمح المحلي الخاص بها لتصبح أقل اعتمادًا على الواردات، بهدف 6 ملايين طن بحلول أغسطس. وأنه لتحقيق هذا المبلغ ، لجأت الحكومة إلى الحوافز ، مثل زيادة أسعار الشراء ، والالتزامات والتهديدات ، بما في ذلك شرط تزويد المزارعين المحليين بالولاية بحوالي 60 ٪ من محاصيلهم ، وغراماتهم وأحكام السجن لهؤلاء الذين يفشلون في الامتثال. حتى الآن ، تم جمع ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين طن ، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن في العام الماضي.

واستدركت قائلة أنه “مع ذلك ، ذكرت موقع الأخبار المستقل Mada Masr أنه على الرغم من جهود الحكومة ، فإن مساهمة السوق المحلية أقل من المتوقع“.
واسترشد المونيتور بتقرير الخدمة الزراعية الأجنبية الأمريكية الذي نصح باستغلال ظروف المناخ المناسبة ، والتوسع في عدد البذور المعتمدة الموزعة على المزارعين ، ووقت البذر المثالي ، والتقنيات الجديدة ، والزيادة في مساحة القمح ، من كونها تسمح بمناطق القمح لكل وحدة في الارتفاع هذا العام.

إلغاء مؤقت
وانتشر خبر إلغاء مصر صفقات لشراء القمح بسبب غلاء الأسعار، ولكن المونيتور قال إن الالغاء كان في نهاية فبراير ولكن في منتصف أبريل عادت مصر إلى الأسواق الدولية لمرة واحدة مع مناقصة مقيدة بشكل غير عادي على القمح من أوروبا. في تلك المناسبة، اشترت الوكالة 350،000 طن من فرنسا وروسيا وبلغاريا ، بسعر متوسط ​​يبلغ حوالي 490 دولار للطن.

وأضافت “تسارعت عمليات الشراء منذ بداية الشهر الماضي. في 1 يونيو ، اشترت GASC 465،000 طن من القمح ، بما في ذلك 240،000 من رومانيا ، و 175000 من روسيا و 50000 من بلغاريا. كان متوسط ​​سعر الشراء حوالي 480 دولار للطن.

ثم ، في 29 يونيو ، أعلنت مصر نتائج مناقصة فائقة اشترت فيها 815000 طن من القمح ، وهي الأكبر في العقد الماضي وفقًا لبيانات بلومبرج. شكلت فرنسا 350،000 طن ، رومانيا مقابل 240،000 ، روسيا مقابل 175،000 وبلغاريا للبقاء البالغ عددهم 50000 ، بمتوسط ​​سعر 435 دولار.

في 4 يوليو ، اشترت GASC ما مجموعه 444،000 طن من القمح ، وهذه المرة مباشرة من التجار. من هذا ، سيأتي 214،000 طن من روسيا ، و 170،000 من فرنسا و 60،000 من رومانيا. وبلغ متوسط ​​السعر في هذه المناسبة حوالي 416 دولار للطن.

تم إجراء آخر عمليات الشراء هذه في الفترة من 20 إلى 21 يوليو ، عندما اشترى هيئة السلع التموينية ، مرة أخرى من العروض المباشرة ، 760،000 طن من القمح ، بواقع 390،000 طن من فرنسا ، و 310،000 طن من روسيا ، و 30 طناً من ليتوانيا و 30 طنًا من ألمانيا ، وتراوحت السعر بين 402 دولارًا إلى 405 دولارًا.

وجاءت الصفقة الأخيرة رغم أنه قبلها بيوم واحد في 19 يوليو ، دعت هيئة السلع إلى مناقصة جديدة لتلقي عطاءات القمح فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل. ولكن المناقصة تم إلغاؤها بسبب ارتفاع الأسعار..

استيراد القمح

في السنوات الأخيرة ، كان المورد الرئيسي للقمح لمصر هو الأول والأهم من قبل روسيا ، تليها أوكرانيا ثم الاتحاد الأوروبي ، وخاصة فرنسا ورومانيا. واردات أخرى ذات أهمية أقل من بلدان مثل أستراليا والولايات المتحدة.

ومصر أكبر مستورد في العالم للقمح – ومعظمه جاء من روسيا (60 ٪) وأوكرانيا (22 ٪). وقبل بدء الحرب ، شكلت روسيا وأوكرانيا حوالي 30 ٪ من صادرات القمح في العالم ، وبالتالي فإن الاضطرابات القاسية الناجمة عن الصراع ، وخاصة في أوكرانيا ، دفعت الأسعار إلى مستوى قريب من السجل ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. عوامل أخرى ، مثل حظر تصدير القمح من قبل الهند ، مورد رئيسي آخر ، ساهمت أيضًا في الارتفاع.

 

* أسرار ما جرى بين الرئيس مرسي وتواضروس

في حواره  على الفضائية الأولى مساء الأحد 31 يوليو 2022م،  أبدى البابا تواضروس الثاني كراهية مفرطة للرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بإرادة الشعب الحرة.  وأشار البابا إلى  العدوان على الكنائس في أغسطس 2013م دون الإشارة إلى أنه عدوان تزامن مع أكبر مذبحة بحق المسلمين في مصر  منذ دخول الإسلام قبل ألف وأربعمائة سنة.  لم يشر البابا مطلقا إلى مذبحة رابعة في محاولة لعزل مخطط الاعتداء على الكنائس عن سياق المذبحة رغم إدانة الإخوان في بيان رسمي للمتحدث الرسمي حينها الدكتور أحمد عارف لهذه الاعتداءات. كما أشار البابا إلى حادث الكاتدرائية الذي وقع في 07 إبريل 2013م قبل الانقلاب بأسابيع.

وفي هذا التقرير نعيد التذكير بأحداث ما جرى  في حادث الكاتدرائية ردا على افتراءات البابا وكشفا لموقفه الطائفي المتطرف بحق المسلمين.

يعتبر حادث الخصوص وما ترتب عليه من أحداث أمام الكاتدرائية بمنطقة العباسية بالقاهرة هو الأبرز خلال فترة حكم الرئيس مرسي؛ فقد أصيب العشرات خلال مواجهات دامية بين شباب الكنيسة وقوات الأمن يوم الأحد 07 إبريل 2013م؛ وذلك أثناء تشيع 4 جثامين لأقباط قتلوا في مواجهات طائفية بمنطقة الخصوص بالقليوبية قبلها بأيام. فقد تواجدت قوات الأمن لتأمين عملية تشييع الجثامين، لكن شباب الكنيسة المتعصبين رجموا القوات بالحجارة وأحرقوا عددا من السيارات الخاصة؛ فردت قوات الأمن بقنابل مسيلة للدموع ورصاص خرطوش لتفريق المحتجين وتحجيم الاحتجاجات ما أسفر عن إصابة العشرات معظمها في صفوف الأقباط.

وبالعودة إلى ما حدث في الخصوص قبل أحداث الكاتدرائية بأيام؛  فقد اندلعت اشتباكات طائفية بالأسلحة النارية بين عائلة مسلمة وأخرى قبطية في مدينة الخصوص، بالقليوبية، أسفرت عن مقتل مسلم و4 أقباط وإصابة 7 آخرين بينهم 3 مسلمين و4 مسيحيين. وسبب الفتنة من الأساس هو قيام شاب قبطي متعصب بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني أزهري وتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين. الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول تورط  قيادة الكنيسة في هذه الفتنة وتحريض القبطي المتعصب على كتابة هذه العبارات المسيئة أو على الأقل وجود أجنحة داخل الكنيسة ترغب في إشعال الفتنة أو أن الأمر له علاقة بأقباط المهجر المعروف عنهم تعصبهم ومساعيهم لإقامة دولة قبطية في مصر. اللافت في الأمر أن هذه الفتنة المفتعلة من الأساس جاءت قبل الانقلاب بأسابيع قليلة وهو ما يمكن اعتبارها كانت جزءا من مخطط الانقلاب المرسوم بإتقان.

في أعقاب أحداث الكاتدرائية (إبريل 2013)، أجرت صحيفة الشروق حوارا مع البابا احتوى غمزا في الرئيس مرسي؛ حيث قال إن جلسات الحوار الوطني لم تثمر شيئا، داعيا إلى الاعتدال والتسامح والحوار والمواطنة، وقبول الاّخر والتنوع. لكن ما كشفه البابا في مشهد الانقلاب وخطابه الطائفي دهس كل هذه التصريحات المعسولة التي اتضح أنها كانت غطاء يستر عنصرية مفرطة واستغراقا في الطائفية وبعدا عن كل قيم التسامح وقبول الآخر. وحول أحداث الكاتدرائية طالب الداخلية بالاعتذار، داعيا إلى تطبيق القانون بحسم وسرعة التحقيق وكشف المتورطين ومساعدة أسر الشهداء، وتقديم حلول عملية على أرض الواقع، ووقف مظاهر التمييز، وحل مشكلات بناء دور العبادة، قائلا: هل تصدق أن الدولة لم تمنحنا تصريح واحد لبناء كنيسة منذ 25 يناير 2011؟ لهذا قلت وأقول إن المشاعر وحدها لا تكفى. منتقدا الرئيس مرسي بأنه وعد الأقباط بذلك لكن شيئا لم يتحقق.

وفي مساء السبت  27 إبريل أجرى البابا حوارا مع قناة “الحياة” اعتبر فيها استهداف الأزهر والكنيسة والقضاء هدم للدولة المصرية. وهي المؤسسات التي اتضح لاحقا أنها جزء من أركان الدولة العميقة التي كان الجيش على رأسها. اللافت في هذا الحوار أن البابا أعلن تصالحه مع وزارة الداخلية التي اعتدت على الكاتدرائية قبل أيام بقنابل الغاز والخرطوش، وذلك  بعد لقائه بالوزير دون كشف المزيد من التفاصيل. اللافت أيضا أن البابا اعترف بأن الرئيس مرسي تواصل معه أثناء أحداث الكاتدرائية وأبدى مشاعر طيبة للغاية ورغم ذلك تواصلت الاعتداءات؛  ما يعني أن الداخلية كانت ترغب في افتعال هذا المشهد وساعدها على ذلك تعصب شباب الكنيسة وقذفهم للشرطة بالحجارة؛ وقد يفهم ذلك اليوم على أنه كان توزيع أدوار بين الكنيسة والداخلية لتشويه النظام وكلتاهما (الكنيسة والداخلية) كانتا ضالعين في مؤامرة الانقلاب. فقد برهنت تصريحات البابا لاحقا أنه تسامح مع الجيش الذي قتل الأقباط في ماسبيرو، وتسامح مع الداخلية التي اعتدت على الكاتدرائية، لكنه لم يتسامح مطلقا مع الرئيس الذي أبدى كل المشاعر الطيبة تجاه الكنيسة والأقباط.

 

*الديون والقروض أزمة مصر الكبرى تحتاج لـ31 مليار دولار حتى مارس 2023

كشفت إحصائية للبنك الدولي احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من فترة يوليو 2022 حتى مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين أبريل حتى يونيو 2022.

ووفقًا لموقع “مدى مصر” فتشير آخر الجداول المتاحة حول التزامات الديون، والتي يعدها البنك الدولي، أن مصر عليها الالتزام بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم.

توسعت الحكومة في الاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي. المصدر الأساسي للمعلومات حول تفاصيل الدين الأجنبي يظهر في تقرير ربع سنوي يصدره البنك المركزي. لكن التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي يشمل الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر- ديسمبر 2021). وعلى الرغم من انتهاء الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو)، لم يصدر البنك تقرير الربع الأول (يناير- مارس) حتى الآن.

وحسب ما أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس الماضي حتى مارس القادم، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).

القروض بـ15 مليار دولار

وكشف وزير المالية، محمد معيط، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

كان بنك “غولدمان ساكس” قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

حسب بيانات “بلومبرغ”، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقًا مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ”الشرق” أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

كان معيط أورد لأول مرّة أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة “القاهرة والناس” المحلية. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار “غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص“.

والجدير بالذكر أن الأزمة في مصر تفاقمت بصورة كبيرة مؤخرًا؛ حيث استمر انخفاض حجم الودائع الخليجية تدريجيًا، ليصل حجم الودائع المتبقية لدى البنك المركزي إلى حوالي 15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي، تشمل تلك الودائع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، وأربعة مليارات دولار قدمتها الكويت.

 

* نهاية أغسطس.. زيادة أسعار المترو والقطارات 25% ومغردون: القادم أسوأ

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، الثلاثاء، إرجاء الزيادة الجديدة في أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات حتى نهاية أغسطس الجاري، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية هذا الشهر، حتى تتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية: “نحن في مأزق بسبب تراكم الديون على هيئة السكك الحديدية، ولا بد من زيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات لتغطية هذه الديون”، موضحًا أن “الزيادة لن تزيد على 25% من الأسعار الحالية، بقيمة تقدر بجنيه واحد لتذاكر المترو، مع عدم تحميل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات والمحاربين القدامى أعباء الزيادة الجديدة“.

وتابع: “هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعمًا سنويًا من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه“.

وزاد الوزير: “توجد أيضًا 5 مليارات جنيه ديونًا على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلًا عن مليار جنيه عجزًا سنويًا في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حاليًا بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها”. علمًا أنه قال قبل أيام قليلة فقط، إن “إيرادات الهيئة لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه سنويًا، والعجز يصل إلى 5.6 مليارات!”.

الزيادة الرابعة خلال 5 سنوات

ومن المتوقع رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة، التي تتراوح حاليًا بين 5 و10 جنيهات بحسب عدد المحطات، إلى 19 جنيهًا لارتياد جميع الخطوط بعد زيادة عدد شرائح البطاقة من 3 إلى 5، الأولى بقيمة 6 جنيهات لعدد 9 محطات، والثانية بقيمة 8 جنيهات لعدد 16 محطة، والثالثة بقيمة 11 جنيهًا لعدد 23 محطة، والرابعة بقيمة 14 جنيهًا لعدد 29 محطة، والخامسة بقيمة 19 جنيهًا لعدد 39 محطة.

وتعد زيادة بطاقات المترو الرابعة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحدًا لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس 2017، فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات ارتباطًا بعدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.

كما أن بطاقات خطوط القطارات شهدت قفزات متفاوتة في أسعارها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت إلى 200% على تذاكر القطارات المميزة (العادية) والمحسنة التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميًا، وما بين 100% و150% لتذاكر القطارات المكيفة، مع استحداث خطوط قطارات (VIP) بقيمة 130 جنيهًا للتذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية (شمال)، و310 جنيهات لخطوط الصعيد.

وطالت الانتقادات وزير النقل، بسبب دعوته إلى تحميل المصريين فاتورة الديون المتعلّقة بقطاع النقل. وكان الوزير قد قال في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة “إم بي سي مصر”: “المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية معانا عشان مانخسرش، والزيادة دي هاتكون الأخيرة“.

وعلّق باهر على كلام الوزير، فكتب على “تويتر”: ‏”طيب مش الأصح “بس الأصعب طبعا” إننا نعرف، إيه السر ورا زيادة المديونيات كل ما بتزودوا ثمن التذاكر؟ يعني هل فساد؟، إهمال؟، قلة كفاءة؟ ضعف الأفكار التسويقية اللي بتجيب فلوس؟، التكنولوجيا قديمة؟، المفروض المواطن مايتحملش ثمن رداءة إدارتكم يا معالي الوزير“.

أما داليا رأفت فعبرت عن استغرابها: ‏”هو المواطن كان مسؤول معاكم في الإدارة، وفي المرتبات، والبدلات وفي الفساد، علشان يكون مسؤول عن التسديد!!”.

فيما كتب أحمد مجدي ساخرًا: ‏”وديه الحالة الوحيدة اللي المواطن في الجملة بيكون فاعل، أي حاجة تانية هو مفعول به“.

كذلك، علّق محمد علي موسى: ‏”الرجل من كتر التلويش قال نصا، زي ما هو مكتوب “المواطن ملوش ذنب في مديونية قطاع النقل، بس لازم يدفع معانا علشان مانخسرش“.

وفي محاولة لتفسير كلام الوزير كتبت لبنى درويش: ‏”من الآخر بيتعامل مع المواصلات العامة كسلعة، واللي ماعهوش ما يلزموش، وما إنت بتدفع برة. الفصاحة المبهرة هي في قد إيه الوزير مرتاح في دوره كمدير شركة، وغير واع تمامًا لفجاجة المحتوى اللي بيقوله -كعادته“.

بينما أكّد الفنان عمرو واكد أنّ القادم أسوأ فكتب: “‏اللي بيحصل باختصار هو إن بعد كل الهم، والغلب، والغلاء، والسوق الواقف، والحقوق الضايعة، والمستقبل المظلم، مطلوب من سيادتك بقى تسدد ديون النابغة اللي عمل فيك كده، ولسه هايكمل يعمل فيك أكتر من كده“.

 

 

اغتيال الدكتور أيمن الظواهري بصواريخ مجهزة بشفرات سكين أثناء وقوفه في شرفة منزله..الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. انتهاكات صارخة بسجن القناطر للرجال في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات صارخة بسجن القناطر للرجال في مصر

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل سجن القناطر للرجال، منذ لحظة وصول المعتقل إلى السجن، مرورًا بتسكينه فيما يسمى بـ”الإيراد”، وصولًا إلى تسكينه داخل إحدى غرف السجن ذات الكثافة العددية العالية.

ووثقت الشبكة الحقوقية أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون، ومنها “استقباله المعتقل السياسي بسيل من الإهانات، مع مصادرة جميع أغراضه الشخصية من ملابس، وأغطية، وأدوية، وغيرها، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تمزيق أفراد الأمن ملابس وأغطية السجين أمامه، إمعانا في إذلاله، ومحاولة لكسر إرادته“.

وتابعت التقرير الحقوقي: “بعد المصادرة والإهانات، ينتقل المعتقل إلى المرحلة التالية، فيجري إيداعه عنبر الإيراد، تمهيدا لتسكينه الدائم في إحدى الغرف، وتعد هذه الفترة من أقسى الأوقات للمعتقل، حيث يظل قابعًا في غرفه قذرة تخرج منها الروائح الكريهة، في ظل تكدس شديد، بلا ملابس شخصية، ولا أغطية، محرومًا من أدنى حقوقه، ويستمر هذا الوضع لمدة تزيد عن الشهر، قبل مرحلة التسكين الإجباري في غرف السجن، والتي تزداد معها معاناة المعتقل أضعافًا“.

كما رصدت الشبكة الحقوقية “التعنت الشديد مع أهالي المعتقلين، ومعاملتهم بقسوة، ومنع دخول الكثير من الاحتياجات الضرورية إلى المعتقل، من مأكولات، وملابس، وأدوية، بالإضافة إلى اختصار مدة الزيارات إلى دقائق معدودة، مع استمرار وجود الحاجز السلكي بين المعتقل وأسرته أثناء الزيارة، والذي جرى وضعه أثناء جائحة كورونا، وأزيل من معظم السجون المصرية“.

وأكدت التقرير وجود العشرات من المعتقلين السياسيين الممنوعة عنهم الزيارات منذ سنوات من دون أي سند من القانون، وبأوامر مباشرة من الأمن الوطني، فضلا عن استمرار حملات الترهيب وكسر الإرادة، والتي تشمل استعمال التهديد المتواصل للمعتقلين، وإيداع من يطالب بأبسط حقوقه أو حقوق زملائه المعتقلين غرف التأديب، وهي أسوأ زنازين السجن على الإطلاق.

وقالت الشبكة الحقوقية إن “حملات التنكيل لا تقتصر على شرائح معينة، بل تشمل الجميع، ولاسيما المرضى وكبار السن، والذين يحرمون من حقوقهم في دخول الأدوية، أو الكشف الدوري، والاستجابة السريعة لطلباتهم العلاجية، أو إجراء العمليات الجراحية الضرورية“.

واعتبرت أن ما يحدث بسجن القناطر للرجال “نموذج صارخ للانتهاكات بالسجون وأماكن الاحتجاز المصرية، ونطالب النيابة العامة، ومسؤولي مصلحة السجون، والجهات الرقابية بالقيام بمسؤولياتهم، وفتح تحقيق عاجل عن أحوال نزلاء سجن القناطر للرجال، وغيره من أماكن الاحتجاز المشابهة، وكف يد البطش عن المعتقلين، وإيقاف الانتهاكات المروعة التي يتعرضون لها“.

افتقاد المقومات الأساسية

وبشكل عام، تفتقد السجون في مصر مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.

وبالطبع، هذه ليست حالات فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون، لكنها أحدث حالات. رغم أنّ الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وتنصّ المادة الـ 18 من الدستور الصادر عام 2014 على أنّ “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة“.

وتنصّ المادة الـ 55 من الدستور على أنّ “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلّا في أماكن مخصّصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا“.

وكذلك تنصّ المادة الـ 56 على أنّ “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر“.

ومع ذلك، يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضًا ما لا يوفّر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكّد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أنّ طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكّنات بغضّ النظر عمّا يشكون منه، حسب تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

 

* وفاة طالب ثانوي جراء التعذيب داخل قسم شرطة وتواصل الاعتقالات بالشرقية و 3سنوات على إخفاء” عمر “

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، وفاة طالب الثانوي ” مصطفى منتصر حامد محمد البيجرمي” الشهير بديشة 19 عاما داخل حجز قسم المنتزه 3 نتيجة تعرضه للتعذيب المميت .

وذكرت أن الضحية من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتعرض للضرب والتعذيب داخل حجز قسم ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية ولفظ  أنفاسه الأخيرة فور وصوله لمستشفى أبو قير العام متأثرا بالتعذيب الشديد والإصابات المتعددة  التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022.

وكان قد تم القبض عليه وثلاثة من أصدقائه أثناء توجههم إلى الإسكندرية للتنزة من أمام كمين أمني بالكيلوا 45 وكانوا يستقلون “توكتوك” وهو ملك لأحدهم ، حيث طلب ضابط القوة الأمنية بالكمين أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، والتي لم تكن متواجدة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزة ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان تواجدهم حيث لفقت لهم  قضية إحراز أسلحة ومخدرات.

وأكد مصدر من داخل القسم  للشبكة أن الضحية خرج في حالة يرثى لها ( كان بيطلّع في الروح ) وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتا قبل نقل جثمانه لمشرحة “كوم الدكة” بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة  حيث طالعت  الكدمات من آثار التعذيب على جسد نجلها ، وذكرت أن رجله اليسرى تم كسرها كما أن ضلوع صدره ظهر بها آثار التعذيب بشكل واضح .

وتقدم والد الضحية ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولاتزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي.

وأدانت الشبكة المصرية منهجية  أمن الانقلاب في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطاة التعذيب، والتي تصل حد تلفيق  القضايا كما حدث مع هولاء الشباب الأربعة.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق شامل وشفاف لمعرفة المتورطين في القبض على مصطفى وتعذيبه حتى وفاته، وتقديمهم للمحاكمة كما طالبت بالإفراج عن الثلاثة الآخرين ضحايا تلفيق القضايا، وحمايتهم من بطش وتنكيل ضباط وأمناء شرطة قسم ثالث المنتزه ، ومن أجل حماية الآخرين من نفس المصير.

تواصل الاعتقالات في الشرقية

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فقد اعتقلت فجر أمس الاثنين 6 مواطنين من عدة مراكز بينهم من الزقازيق ، عزت حسن ، ونجله محمد عزت حسن وحسيني العكش ، إضافة ل “محمد فوزي محمد عبدالله ” من أبناء الإبراهيمية  وجرى اعتقاله من محل سكنه بالزقازيق .

أيضا اعتقلت من فاقوس ، عبدالباسط الحصري، ومن كفر صقرعبدالرحمن يوسف استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام حقوق الإنسان.

وكانت قوات الانقلاب بالشرقية قد شنت مؤخرا عددا من حملات الاعتقال بعدد من مراكز المحافظة  ما أسفر عن اعتقال العشرات ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق باتهامات ومزاعم مسيسة استمرارا لنهج العبث بالقانون

ظهور محمد بعد نحو شهر من الإخفاء القسري

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن ظهور طالب الفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية “محمد عبدالنعيم عبدالقادر علي”  أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، بعد اختفاء قسري لما يقرب من شهر،  منذ اعتقاله تعسفيا من محل إقامته بمنزل حيان التابعة لمركز ههيا ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

نحن نسجل تستنكر استمرار إخفاء طالب التجارة “عمر أمين “منذ 3 سنوات

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة “عمر محمد سيد أمين” منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 7 يونيو 2019 من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة  .

وذكرت أن الضحية كان من سكان الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وكان في طريقه لأداء صلاة الجمعة عندما استوقفته قوة أمنية واعتقلته واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .

وأشارت إلى  معناة والدته المسنة ووالده مريض السكر جراء عدم إفصاح وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حتى الآن عن مكان احتجازه أو مصيره ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .

 

* اغتيال الدكتور أيمن الظواهري بصواريخ مجهزة بشفرات سكين أثناء وقوفه في شرفة منزله

اغتالت طائرة مسيرة أميركية في العاصمة الأفغانية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بصاروخ أصابه على شرفة منزله، بقرار من الرئيس الأميركي جو بايدن ، بعد عملية تعقب استمرت لسنوات.

وقتل الظواهري فى منزل  تقيم به زوجته وابنته وأحفاده أيضا، لكن لم يصب أي منهم.

وقالت الولايات المتحدة إن هذا الهجوم أتى نتيجة عمليات رصد وتقفي استمرت لسنوات وأشهر من عمليات الاستطلاع وضربة من الجو فيما السماء صافية.

وكانت الاستخبارات الأميركية تبحث عن الظواهري منذ سنوات طويلة ولا سيما بعد مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في العام 2011. وكان يعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان أو أفغانستان.

وأمس نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن بصفحته بالفيسبوك قائلاً ” إنا لله وإنا إليه راجعون

إذا صح خبر ارتقاء الدكتور أيمن الظواهري فإن ذلك يكون ناتج عن خيانة ..

هذا الهجوم الأمريكي الغادر ينتهك السيادة الأفغانية ويخرق اتفاق السلام الذي عٌقد بينهما في الدوحة.

لكن ننتظر لنتأكد هل بالفعل ارتقى الدكتور/ أيمن الظواهري؟وماذا سيكون ردّ طالبان؟.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5203000413115191&set=a.491146154300664

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن واشنطن رصدت في العام 2022 عائلة الظواهري في منزل في العاصمة الأفغانية التي انسحبت منها القوات الأميركية في أغسطس الماضي مع هيمنة حركة طالبان على السلطة.

وأكدت معلومات استخبارية في الأشهر التالية وجود أيمن الظواهري شخصيا في هذا المكان. ودرس الأميركيون هيكلية المنزل والمخاطر التي قد تلحق بالمدنيين وطريقة عيشه. وتبين لهم أنه لا يغادر المنزل بتاتا، بحسب فرانس برس.

وعلى مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في المنزل الآمن في كابل. وفي أوائل أبريل بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة. وبعد ذلك أطلع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الرئيس جو بايدن.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى مساء الاثنين فيما أعلن جو بايدن نبأ مقتل من البيت الأبيض “رصدنا وجود الظواهري مرات عدة ولفترات طويلة على الشرفة حيث قتل في النهاية”.

خلال التحضيرات في مايو ويونيو، وحدها حفنة من المسؤولين الأميركيين كانوا على علم بالعملية التي يتم التحضير لها.

في الأول من يوليو عرض مخطط العملية على الرئيس الأميركي . وبعد هذا العرض، قُدم للرئيس مجسم لهذا المنزل.

في 25 يوليو جمع الرئيس  مستشاريه الرئيسيين و”سعى إلى معرفة المزيد عن هندسة الغرف وراء باب الطابق الثالث ونافذته”. وأخذ رأي الجميع ثم “سمح بضربة جوية عالية الدقة” .

وقال مسؤول أميركي للوكالة إن الرئيس “سأل عن الإضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على نجاح العملية”.

صباح الأحد عند الساعة 06,18 في كابول كانت الحرارة حوالي 17 درجة مئوية والشمس قد بزغت منذ ساعة تقريبا عندما استفاق زعيم تنظيم القاعدة.

وروى المسؤول الأميركي الكبير “نفذت الضربة في نهاية المطاف (..) بطائرة من دون طيار. وأطلق صاروخان من طراز هلفاير على أيمن الظواهري الذي قتل، على الشرفة”.

وقالت حركة طالبان التي تسيطر على البلاد لوكالة فرانس برس يومها إن صاروخا أصاب منزلا خاليا في حي شربور السكني الميسور من دون أن يسفر عن ضحايا.

تظهر عناصر العملية المختلفة أن الولايات المتحدة استخدمت سلاحا لم يكن قد تم تأكيد وجوده حتى الآن وهي صواريخ “هلفاير” أر9اكس “فلاينغ جينسو” تيمنا بماركة أميركية للسكاكين مستوحاة من اليابان.

وهذه الصيغة المعدلة من الصاروخ الأميركي الخالية من أي عبوة ناسفة لكنها مجهزة بست شفرات تنبثق من الصاروخ لتقطيع الهدف من دون إحداث عصف.

وتتهم الولايات المتحدة أيمن الظواهري بالوقوف وراء عملية تدمير العملية كول باليمن وتفجيرات نيروبي ودار السلام، والمشاركة في تدمير برجي مبنى التجارة العالمي في نيويورك.

 

* القبض على نجل توفيق عكاشة بصحبة فتاة ومحاكمتهم بتهمة “حيازة المخدرات”

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “إبراهيم” نجل الإعلامي المقرب من السلطة الأمنية، “توفيق عكاشة”، بصحبة فتاة، بتهمة حيازة مواد مخدرة وتزوير.

وكشفت مصادر أمنية، أن القبض على نجل عكاشة، تم الأربعاء الماضي بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام بالقاهرة.

وكان مع المتهم لحظة القبض عليه فتاة في حالة إعياء، وتم ضبط كمية من مخدرات “الحشيش والبودرة والهيروين” بحوزتهم.

في الوقت نفسه، حددت محكمة الجنايات جلسة 13 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة “أسماء. أ. ع”.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، ومورفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الكمين أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه.

وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

من جانبه قال الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تلقى اتصالا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.

وأوضح عكاشة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتولى الدفاع عن نجله.

 

* الجنيه يواصل الانهيار لأرقام تاريخية.. سجل 19.05 جنيه للشراء

لليوم الثالث على التوالى، واصل الجنيه الانهيار أمام الدولار، حيث سجل في تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي 19.05 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قفز في البنك المركزي خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع.

ووصل الدولار إلى هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار، الثلاثاء، 2 أغسطس 2022، مقابل الجنيه خلال التعاملات في البنوك، بقيمة 8 قروش.

وسجل سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات: “البنك الأهلي” و”بنك مصر”، 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.04 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

من جانبه، صرح مصطفى مظهر، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز 19 جنيها جاء نتيجة العرض والطلب، موضحا أنه لا يمكن تحديد قيمة الارتفاع الذى سيشهده الدولار خلال الفترة المقبلة، لأنه سيواصل ارتفاعه نتيجة عوامل عدة.

كما أوضح طارق متولى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدولار يرجع للاضطرابات العالمية التى أثرت على الاقتصاد العالمي، وعلى سعر اليورو، والجنيه الإسترلينى فى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

 

* أزمة الدولار تشعل أسعار اللحوم والدواجن والألبان رغم انخفاض الأسعار العالمية

على الرغم من تشدق  المنقلب السفيه السيسي ونظامه بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيق إصلاحاته الاقتصادية نتائج إيجابية، وعلى الرغم من تثبيت سعر الدولار في البنوك المصرية ومحاربة السوق السوداء، إلا أن الواقع المرير بات معلوما للجميع، من أصغر المواطنين إلى المصنعين وكبار التجار، إذ بات الدولار شحيحا بالأسواق المصرية، ويتسبب غيابه في رفع أسعار كل شيء بمصر بصورة غير مسبوقة.

 ورغم انخفاض الأسعار العالمية لحبوب الذرة والصويا لأقل مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الأسعار محليا تواصل الصعود، ما يهدد برفع أسعار الزيوت النباتية، التي تعتمد على فول الصويا والذرة لصناعتها، وذلك على إثر شح الدولار.

وارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية لتسجل نحو  13 ألف جنيه، بزيادة تتجاوز ألفي جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف الأساسية محليا، مثل الذرة الصفراء وكُسب الصويا، ما يهدد برفع أسعار البروتين الحيواني والداجني فضلا عن الزيوت النباتية.

وارتفع سعر الذرة الصفراء إلى 9500 جنيه، فيما بلغ سعر كُسب الصويا (أحد منتجات فول الصويا) 13 ألف جنيه، وتستورد مصر 90% من مستلزمات إنتاج الأعلاف في ظل ضآلة الإنتاج المحلي منها، ورغم ذلك، تعود الأزمة الحالية إلى سبب داخلي وليس خارجي، إذ أن ارتفاع سعر مستلزمات إنتاج الأعلاف مرتبط بضعف توفير الدولار من البنوك للإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية، ما صعد بأسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية لم تُسجَل من قبل.

وبدأت الأزمة تتفاقم مع الإجازة الطويلة للبنوك خلال عيد الأضحى الماضي، ما أخر الإفراجات عن البضائع.

كما  أن البنوك العاملة في مصر رفعت قيمة عمولاتها اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بعد قرار البنك المركزي مارس الماضي بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية والاستغناء عن مستندات التحصيل التي توفر تكلفة أقل للمستوردين المصريين. وبعد موجة من غضب المُصنعين المصريين وتدخل رئاسي، استثنى البنك المركزي المصري بعض القطاعات من شرط الاعتمادات المستندية، لكنه لم يستثن الواردات الزراعية أو المواد الخام اللازمة للزراعة.

 بالتزامن مع ذلك، واجه المستوردون صعوبات في تدبير العملة الصعبة، إذ توفرها أغلب البنوك للسلع الاستراتيجية فقط، وبشروط صعبة كما أنها تستغرق أسابيع.

ولأن الذرة على عكس القمح، رغم أهميتها، فلا تعد الذرة سلعة تموينية؛ لا تستوردها الحكومة أو تحتفظ بمخزون استراتيجي منها. ولكن هذه المهمة تقع بالكامل على القطاع الخاص، وحتى احتياجات مصانع الأعلاف الحكومية من الذرة يوفرها القطاع الخاص، وهو ما يعمق الأزمة ، فالقطاع الخاص هو المسؤول عن استيراد مستلزمات الأعلاف، ومن ثم يكاد يكون من المستحيل  تمرير السلع المستوردة، نظر لغياب الدولار.

ولعل صناعة الإنتاج الداجني واللحوم والاأبان من الصناعات التي لا يستطيع المصنعون إيقافها أو تعطيلها، لارتباطها بأرواح قد تموت وتكون الخسائر كبيرة.

وهو ما يؤكد أن شركات الألبان ومصنعي الدواجن والمواشي سيشترون بأي سعر، ومن ثم سيبيعون بأعلى الأسعار لتعويض الخسائر.

ويقول المربون والمستوردون، ، في تصريحات صحفية إنهم “يواجهون صعوبة في توفير الأعلاف في الوقت الحالي، لكنهم سيشترون بأي ثمن لأن الامتناع عن شرائها يعني خراب البيوت.

ومع أن الطلب على الدواجن والبيض منخفض في ظل ارتفاع الأسعار الأخير، لكن المنتجين لا بد أن يستمروا في بيع الدواجن والكتاكيت لأن لها دورة إنتاج محددة.

كما أن معظم منتجي الدواجن يتعرضون لخسارة منذ ثلاثة أشهر، إذ يبيعون الدجاج والبيض بأقل من سعر التكلفة، إذ يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تكلفته 33 جنيها، فيما يبيعه المنتجون بـ 28 جنيها، تفاديا لخسارة أكبر.

من جانبه، أرسل اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة الزراعة يطالب بالتدخل لحل الأزمة عبر توجيهات للبنوك بتسهيل الإتاحات الدولارية، والموافقة على الاعتمادات المستندية، والإفراج عن الشحنات المتراكمة في الموانئ منذ عيد الأضحى الماضي،

إلا أن شيئا لم يحدث ، وهو ما يفاقم أزمات المربين والمنتجين ومن ثم التجار والمستهلكين أيضا، ويدفع السوق المصري نحو الخراب..

لعل أزمة الدولار التي تسببت فيها سياسات الإنفاق البذخي للسيسي في مشاريع فنكوشية لا أهمية لها، كالعاصمة الاجارية والعلمين الجديدة والمدن الجديدة التي لا يسكنها سوى البوم والفئران لغلو ثمنها، قد أهدر الاحتياطي النقدي، والذي بات بالسالب حاليا، وهو ما يفاقم أزمة الديون وفوائدها التي تبتلع نحو 102% من الدخل القومي المصري، وتنعكس على حياة المواطن بتدني الإنفاق الاجتماعي على قطاعات الصحة والسكان والتعليم والغذاء، ويفاقم أيضا ارتفاع أسعار جميع السلع في السوق المصري، ما يزيد في نسب الفقر والعوز الاقتصادي، ويحرم ملايين المصريين من تحصيل لقمة العيش أساسا.

 

* خط السيسي الأحمر في الرد على الانتقام الإثيوبي

ببيان إلى مجلس الأمن مستبعدا البند السابع الذي يوجب تدخلا عسكريا دوليا لتعرض مصر إلى خطر الهلاك توجه السيسي لمحاولة إلزام حكومة إثيوبية بالتوصل لاتفاق تدعمه الولايات المتحدة، وهو بيان تتم على أساسه كل التحركات المصرية والسودانية، بحسب خبراء الانقلاب الذين اجتمعوا اليوم لمتابعة مستوى تساقط الأمطار على الهضبة الأثيوبية وما سيصل منها -بعد السماح الأثيوبي- إلى السد العالي.
بيان خارجية السيسي قال أن ” مصر حاولت بكل الطرق تحل المشكلة، ولكن إثيوبيا كانت هي من تفشل كل المحاولات، صارخا بأعلى أدوات الشجب والاستنكار أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي“.

بيانات كاذبة
وتشتكي مصر والسودان كأنظمة من عدم توفر بيانات من أثيوبيا حول كمية الماء الواردة من سد النهضة إلى السودان  وصول كميات ضخمة وغير متوقعة من المياه، وسد الروصيرص يفتح اليوم 6 بوابات لتفريغ المياه، وكمية المياه الواردة تنبئ بفيضان كبير.
ومع الملء الثاني في أبريل الماضي، علق وزير الري د.محمد عبدالعاطي على عرض أديس أبابا  تبادل بيانات سد النهضة ، لدينا معلومات  حول حالة السد وملئه أكثر من إثيوبيا نفسها.
ولكن وزير الري بحكومة السيسي قال خلال ندوة عن الموارد المائية في مصر إن “إثيوبيا تدير سد النهضة بشكل منفرد وتصدر بيانات مغلوطة، ويشير إلى أن مصر لديها عجز بالمياه يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا” وتكرر تصريحه في مارس الماضي وديسمبر 2021.

بيانات مساندة
وببيانات روتينية تسير أغلب الدول العربية والأوروبية التي تظهر مساندتها للقاهرة، وقال بيان صدر عن عدة دول عربية  “نحن مع بيانات وزارة الخارجية المصرية بخصوص مفاوضات سد النهضة وردها على البيان الأثيوبي ، وحق مصر التاريخي والوجودي بمياه نهر النيل“.
وأضاف بيان أخر “نعزز الموقف العربي الصادر عن الجامعة العربية وموقف وزارة الخارجية المصرية ولن نفرط كعرب بحق مصر في مياه النيل“.
وعلق الباحث طارق الدسوقي على هذه البيانات عبر (@tarekdag62) قائلا  “خلال أربعة عقود كان البيان الختامي لاجتماع القمة العربية السنوي يحمل فقرة تدين الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث ، مع الزمن كنا ننظر لها كفقرة فلكولورية حتى خلت البيانات منها بعد ذلك ، ثم توقف اجتماع القمة نفسه عن الانعقاد، تذكرت ذلك وأنا أتابع بيانات الخارجية عن سد النهضة“.
وأضاف أبو إسماعيل (@architect6657)  “سدالنهضة تتوالى بيانات التأييد من دول عربية لموقف مصر في تفاوضها مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة فلاتنخدعوا، تلك الدول خصوصا السعودية والإمارات مولوا بناء السد منذ بدايته بالمليارات ، ولولا أموالهم ما أقدمت إثيوبيا علي بناء السد، موقف التأييد لايعني مساندة مصر وليس أكثرمن مشاركة بالعزاء“.
وأضاف المـصــ‏‏ـــــــــري (@El_Maaaasry) “فكرة سد النهضة بدأت من سنة 1953 وكل الرؤساء السابقين هددوا بالعنف وبالحرب ، لو أثيوبيا فكرت تبني السد إلا العرص الصهيوني هو اللي راح بارك بناء السد وراح وقّع لهم الاتفاقية في 2015  ، والصهيوني حلّف النصراني أنه مش هيضر بمصالح ماااسر وضاع النيل ، حاجة مسخرة وقمة الجهل“.

للأسف مولد سد النهضة بدأ وبدأنا البيانات الروتينية (بر وعتب )لغاية ما يخلص موسم الفيضان وكله يرجع مكانه تاني .أقطع ذراعي إذًا لم يكن من يحكم مصر متفق مع العالم كله على السد وعلى البحيرة وحجمها وعلى خراب مصر والباقي كله تفاصيل ومسألة وقت .وسلملي على العفي ماحدش ياكل ساندويتشه

— مصطفى عاشور

وبسبب البيانات المغلوطة لا يزال كثير من المصريين غير ملتفتين لأضرار السد العالي الذي بناه الروس لمساعدة عبدالناصر في الستينيات ، وقال عالم الفضاء عصام حجي في حديث للجزيرة مباشر في 23 من الشهر الماضي إن “مصر حتى الآن ما زالت تعاني من تبعات السد العالي وهو على أراضيها، معتبرا أن آثار سد النهضة ستكون سلبية إذا لم يتم التوصل لحل مناسب“.
ويحجز السد العالي أكثر من 550 مليار متر مكعب، وأكبر مشكلة تعاني منها بحيرة السد العالي منذ سنوات تراكم أكثر من مائة مليار متر مكعب من الطمي، والذي لا تستفيد منه الأراضي المصرية ويشكل عبئا اقتصاديا في زيادة استهلاك الأسمدة الزراعية ويسبب انعدامه جفاف التربة وانحطاط خصوبتها.

“الدولة لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها”
رسالة عاجلة من مصر لمجلس الأمن لشجب الملء الثالث لخزان #سد_النهضة
يقول المثل: ” تمخض الجبل فأنجب فأرا” ،
وقد رأيت الفأر ولكنى لا أرى جبلا

— دكتور مصطفى جاويش

أثيوبيا تنتقم
ومن جانبه، قال إبراهيم الأمين الأستاذ بمركز 6 أبريل للدراسات السياسية إن “أديس أبابا تعاملت مع القاهرة والخرطوم بطريقة فيها درجة من الانتقام في ملف سد النهضة، ولن يؤدي ذلك إلى نتيجة مرجوة، وإن الطريقة الذهنية التي يُدار بها ملف المياه في حوض النيل طريقة عقيمة ولن تؤدي إلى شيء سوى المزيد من الأزمات، على حد تعبيره“.

وأضاف “القضية على درجة عالية من التعقيد، ولا يمكن أن تُحل بالمراوغة، ولن تحقق إثيوبيا ما تريد ما لم يحدث توافق بين الدول الثلاث، ويجب أن نفكر في مرحلة ما بعد السد”.

وتابع “لا يوجد حل سوى الجلوس والاتفاق على معادلة جديدة لتقاسم المنافع وفق اتفاقية عنتيبي مع السعي لتحقيق التعاون بين الدول المعنية، مؤكدا عدم معارضة أن يكون لإثيوبيا سد، لكن يجب ألا يتعارض هذا السد مع مصالح السودان ومصر“.

وأرسلت مصر خطابا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي ، لتسجيل اعتراضها على استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

 

* إثيوبيا تفرض الأمر الواقع .. الملء الثالث يحجز 22 مليار متر مكعب من المياه

قال هاني إبراهيم الباحث في شأن نهر النيل إن اثيوبيا وصلت إلى تعلية السد الكبير المعروف باسم “النهضة” لمنسوب 600 م حسب آخر صور من موقع السد، موضحا أن ذلك يعني  حجز إجمالي من 21 الى 22 مليار متر مكعب.
وعبر حسابه على التواصل ومنها منصته على تويتر (@HanyIbrahim17) قال إن هذا المقدار من حجز المياه، “كمية أعلى من 10.5 مليار) يعني أنه تخالف إعلانها الدائم “ان في توافق بخصوص سنوات الملء والكميات“.
واستدرك أن ذلك الإعلان يأتي “رغم أن اللجنة التي حددت سنوات وكميات الملء فشلت في تكملة الاجتماعات بسبب رفض اثيوبيا لبنود التشغيل خلال الجفاف ورغم دعاية اثيوبيا ان كميات الملء متفق عليها لكن اخترقت ما تتدعيه اصلا “.
وأوضح أنه في مسودة اثيوبيا عرضت خلال المفاوضات “كان الاعلان الاثيوبي ان اي كمية لن تزيد عن 10.5 مليار متر مكعب سنويا خلال عمليات الملء ” ماعدا المرحلة التانية من الملء الاول لضمان تشغيل التوربينات“.
وخلص هاني إبراهيم إلى أن اثيوبيا تفرض الامر الواقع “ولن يكون هناك رقيب على افعالها في موقع السد بتعمل تعلية كما تريد بدون اي اعتبار لحياة 150 مليون انسان في مصر والسودان وبتتدعي ان غرضها التنمية“.

اجتماع الاثنين
ويبدو أن مصر تكتفي بالمتابعة اللحظية لتدفق الأمطار على الهضبة الاثيوبية ، حيث اجتمعت الاثنين 1 أغسطس “اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الري بحكومة السيسي د.محمد عبد العاطي، هدف المجتمعون قاموا “متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل”، وفق البيان.

وقال “عبدالعاطي”، وهو أيضا مسؤول الفريق الفني بمفاوضات سد “النهضة“، إن “أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل“.

وأوضح أن “معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو”، من دون أن يذكر كميتها ولا كمية التخزين الذي تم للسد العالي

وأفاد بـ”الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي“.

ووجه الوزير وزارته بـ”الاستمرار في رفع درجة الاستعداد (..) للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي“.

يا خسارة يا مصر،
إثيوبيا تخبر مصر رسميا باستمرارها في ملء سد النهضة! ومصر تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن.
رحم الله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حين قال:
إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة، فدماؤنا هي البديل!

— د.فايز أبو شمالة
لا اتفاق

وقال محمد العروسي -النائب بالبرلمان الإثيوبي- في حديثه للجزيرة مباشر “لن نعترف بالحصص التاريخية ولن نعترف بكل ما هو خارج اتفاقية إعلان المبادئ، ونصر على تحقيق التنمية من خلال سد النهضة“.

وأضاف “من الأدلة على الشفافية الإثيوبية أننا نمد دولتي المصب بالمعلومات بشأن السد، ونعلن النجاح في كل خطوة من خطوات سد النهضة لأنه مشروع أمة“.
هذا في الوقت الذي تتمسك فيه دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.

غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من الملء الأول، بالرغم من رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية“.

 

* حياة المصريين بين تقليص الدعم وتخفيض الجنيه

زادت ضغوط صندوق النقد الدولي على حكومة الانقلاب من أجل منحها قروضًا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه.

وفي هذا السياق، قالت مصادر برلمانية مصرية، إن قرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، الهدف منها احتواء الآثار الناجمة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية “الصعبة” التي ستعلنها الحكومة خلال أيام قليلة.

وتشمل إجراءات الحماية الاجتماعية ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج “تكافل وكرامة”، وهو يختص بتحويلات نقدية مشروطة لكبار السن والمرأة المعيلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن القرارات المرتقبة تمهد لحصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، ومنها تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيدًا عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئيًا عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج “الخصخصة” ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلًا عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

وتابعت أن قرارات قائد الانقلاب جاءت استباقية للإجراءات الاقتصادية المزمعة، بخلاف ما كان يحدث سابقًا بتطبيق قرارات “الإصلاح الاقتصادي” ثم الإعلان عن إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة لها، والتي لا تخدم إلا شريحة محدودة في المجتمع بطبيعة الحال، كونها لا تشمل عشرات الملايين من العاملين في القطاع الخاص، وتقتصر دومًا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات من الشرائح الأقل دخلًا.

وأكدت المصادر أن مصر تستهدف الحصول على تمويل صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، في مواجهة الضغوط المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، حيث قفزت قيمة واردات البلاد من السلع إلى 9.5 مليارات دولار شهريًا، مقابل 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، لا سيما مع استمرار هشاشة الوضع جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة.

وفي 18 يوليو السابق، حث السيسي دول أوروبا على إيصال رسالة لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن “الواقع الموجود في مصر لا يحتمل المعايير المعمول بها للحصول على تمويلهما، إلى حين انتهاء الأزمة العالمية الراهنة“.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني ببرلين أن “العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر من تقديم شيء للحصول على شيء آخر في المقابل”، خصوصًا أن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدًا على الاقتصاد في بلاده.

وتضمنت إجراءات السيسي للحماية الاجتماعية صرف مساعدات بكلفة مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه شهريًا، والعاملين في الدولة ممن يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه، إضافة إلى طرح مليوني كرتونة من السلع الغذائية المدعومة بنصف الكلفة شهريًا، وتوزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة في المحافظات.

في المقابل، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن رفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.

وحصلت مصر قبل عامين على 5.2 مليارات دولار من صندوق النقد بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، بغرض المساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا.

في عام 2016، اقترضت القاهرة 12 مليار دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم ما عُرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” لحكومة الانقلاب.

وفرض برنامج صندوق النقد التزامات على مصر، منها تحرير سعر صرف عملتها المحلية، وتخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والبدء في خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء غير مسبوقة ضربت الأسواق خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد، ومن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في وقت سابق، إنه “ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرًا، بالنظر إلى حصول مصر على مخصصات كبيرة بالفعل من الصندوق“.

 

 

معركة تركي آل الشيخ ومحمود السيسي تكشف عودة مراكز القوى.. الاثنين 1 أغسطس 2022.. شقيق حسن مالك يتعرض للانتقام السياسي بسجن العقرب ودعوات للتحرك لإنقاذ حياته  

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمات حقوقية تجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وصُناع المحتوى في سجون السيسي وظهور 22 من المختفين قسريا

جددت عدد من المنظمات الحقوقية مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصُناع المحتوى المحتجزين ، بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية حكومة الانقلاب في مصر .

وأدانت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم الإثنين استمرار حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.

واستنكرت المنظمات ارتكاب سلطات الانقلاب لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لما يسمى بالحوار الوطني والذي يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة.

وأشار البيان إلى تجديد حبس الصحفية والمذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2022 بتاريخ 20 يوليو المنقضي، وكان قد تم اعتقالها في إبريل الماضي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي في مصر .

وتضم القضية الهزلية أيضا، الصحفية صفاء الكوربيجي المقبوض عليها في 20 إبريل؛ وقد واجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو- التي بدأت مطلع العام الجاري– ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

وأيضا  الصحفية دنيا سمير تم اعتقالها في يونيو الماضي، وضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، وقد طالت لائحة الاتهام 3 أخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم “ظرفاء الغلابة“ وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي.

كما أشار البيان إلى اعتقال الصحفي محمد فوزي في 15 مايو الماضي ، بعد مشاركته فيديو انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبعد أسبوعين من الإخفاء القسري لفوزي،  مَثَلَ أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها، مواجها لائحة الاتهامات المكررة  وتوالى تجديد حبسه، ومؤخرا انضم أيضا للقضية 440  شادي شرف الدين في 15 يوليو الجاري، بعد نشره فيديو يحرق فيه علم إسرائيل في الشارع.

وكان شرف الدين قد اختفى لمدة أسبوع عقب القبض عليه في 9 يوليو، إذ تم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالمعادي قبل مثوله أمام النيابة، هذا بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخرا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وبينها ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان  ومركز النديم  وكوميتي فور جستس ومبادرة الحرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات  ، على أن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.

ظهور 22 من المختفين قسريا

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. إبراهيم محمد رفعت الدسوقي
3. أحمد بدوي عويس عبد اللطيف
4. أحمد عبد المنعم عبد الله فياض
5. أيمن محمد توفيق إبراهيم الزناتي
6. بلال عبد الرحيم محمد عبد العال
7. داوود محمد زيدان سليمان الجهيني
8. طـــارق يحيى عبد الحميد
9. عبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى
10. علاء عبد الحميد فيصل علوان
11. علي أحمد علي إبراهيم الجلادي
12. علي عبد العزيز محمد زهران
13. عياد مصطفى حسن محمد
14. محمد عبد النعيم عبد القادر علي
15. محمــد محمــــود نصــــر
16. المحمدي فؤاد محمد الباز
17. محمود مصباح الحنفي الدسوقي
18. نجاح محمد محمد عتابي
19. هــــاني صـــبري عبـــاس
20. هاني صبري عباس النماركي
21. وديـــع نصــــر صـــــليب
22. يوسف محمد إبراهيم محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* حملة اعتقالات في البحيرة واستمرار إخفاء طه وحسن وظهور 22 من المختفين قسريا

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ، الاعتقال التعسفي لعدد من المواطنين بمحافظة البحيرة ، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بعدد من المراكز ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

بينهم من أبو المطامير المهندس ” محمد سالم راغب ” يبلغ من العمر 61 عاما ، ومن حوش عيسى  ” جمعة محمود أبو زيد ”  ويعمل وكيل مدرسة ويبلغ من العمر 54 عاما  ” عبدالمنعم حمادة حجاج ” صاحب محل مبيدات ويبلغ من العمر27 عاما .

استمرار إخفاء أحمد طه منذ ديسمبر 2018

كما وثق الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن ” أحمد السيد محمد طه ” يبلغ من العمر 36 عاما ويقيم بحوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ 16 ديسمبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في القاهرة، ولم يستدل على مكانه إلى الآن .

وطالب الشهاب لحقوق الإنسان  بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات حفاظا على سلامة المجتمع واستقراره .

استمرار إخفاء أحمد مصطفى منذ أبريل 2018

أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة لطالب المعهد العالي للغات والترجمة “أحمد مصطفى حسن  ” البالغ من العمر 23 عاما من أبناء  مدينة بني مزار محافظة المنيا ، وذلك بعد اعتقاله مساء يوم 8 أبريل 2019 وانقطاع كل سبل التواصل معه وإغلاق تليفونه المحمول .

وأوضح  أنه بتاريخ 9 أبريل 2019 اقتحمت قوات الأمن الوطني  بملابس مدنية مصحوبة ببعض أفراد الشرطة بملابس شرطية مسكن الطلبة الذي يقيم به في منطقة فيصل بالجيزة وتم اعتقال جميع الطلبة المتواجدين فيه، وجرى إخلاء سبيلهم جميعا تدريجيا خلال السنوات الماضية عدا الطالب أحمد مصطفى حسن والذي لم يعرف مكانه للآن ولم يقدم إلى أي من جهات التحقيق.

وذكر أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات و التلغرافات  إلى الجهات الرسمية المختصة لكن دون الحصول على رد أو إجابة عن مكان تواجده .

وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل العاجل لإنهاء محنة الطالب الشاب حفاظا على مستقبله وإخلاء سبيله وعودته إلى أسرته ، مشيرة إلى أنه سبق  اعتقاله لمدة عامين في يناير 2015 عندما كان طالبا بالصف الأول الثانوي قبل أن يتم إخلاء سبيله في 2017.

ظهور 22 من المختفين قسريا

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:

1. أحمد إيهاب أحمد محمد
2. أسامة شاكر السيد علي
3. إسلام محمد عبد المنعم خورشيد
4. أشرف فتحي السيد علي
5. أيمن محمود طه إسماعيل
6. البدوي حشمت مصطفى
7. ربيع حسن إسماعيل محمد
8. رضا أبو غنيمة عبد اللطيف
9. رضا عزت إبراهيم محمود
10. سامي زكي محمد عبد الوهاب
11. سعد فوزي محمود العفيفي
12. سيد شعبان عبد الجواد محمد
13. ضياء الرحمن منير ذكي
14. عاطف حسين أحمد عاشور
15. عبد اللاه قبيصي سليمان
16. عبد الله عبد العزيز مصباح محمد
17. عمار محمد حربي علي
18. فتحي أبو الفتوح محمد سعيد
19. محمد الشحات شعبان فرج
20. محمد جمعة مبارك أحمد
21. هاني عبد الرحمن إسماعيل شعبان
22. ياسر سعد زغلول سيد

 

*شقيق حسن مالك يتعرض للانتقام السياسي بسجن العقرب ودعوات للتحرك لإنقاذ حياته  

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، على أن ما تعرض له  المعتقل “محمد عز الدين يوسف مالك ”   الشقيق الأصغر لرجل الأعمال ” حسن مالك ”  هو فصل أسود من الانتقام السياسي  تمارسه سلطات نظام السفاح المنقلب السيسي   ضد فئة معينة من المصريين.

ودعت في ختام تقرير صادر عنها  ، يرصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها ” محمد مالك ”   البالغ من العمر 52 عاما ، لحراك واسع لإنقاذه وبقية المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لممارسات عقابية شديدة وقاسية كفيلة بإنهاء حياتهم داخل السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء و المتعمد .

ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها ” محمد عز الدين مالك ”  منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في 23 ديسمبر 2018 وحتى الآن ، والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أجهزة النظام الانقلابي  سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء.

واوضح أن “محمد مالك ”  محتجز في ظروف مرعبة وقاسية داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2  ، حيث تفرض إدارة السجن سلسلة من القيود وتحرمه وغيره من المعتقلين من حقوقهم الأساسية ،  بينها المنع من الزيارات والاتصال بأهله وأولاده الصغار ،  سواء زيارة شخصية أو اتصال هاتفي ، بما يخالف الدستور والقانون واللوائح الداخلية للسجون.

كما يُحرم من  استلام الطعام الأسبوعي من الخارج ، وحصر ذلك على مرة واحدة فقط في الشهر والمعروفة بالطبلية ، فضلا عن منع دخول الممتلكات الشخصية ومواد النظافة ، ومنع استلام الكتب أو المصحف  والحرمان من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس.

وكشف التقرير عما يتعرض له ” محمد مالك ” من إهمال طبي يهدد سلامته ويمثل خطورة بالغة على سلامة حياته ، حيث إنه يعاني من فتق في البطن منذ سنوات ، يسبب له ألما شديدا ويحتاج إلى بعض المسكنات ، مما يخفف الألم مؤقتا ، وقدم محاميه لإدارة سجن العقرب عدة طلبات لعلاجه وإجراء عملية جراحية عاجلة بإحدى المستشفيات المتخصصة على نفقته الخاصة غير أنه لم يتم الموافقه على ذلك.

وأشار التقرير إلى  احتياجه لتدخل جراحي عاجل ، للحد من آلامه المتصاعدة حفاظا على سلامته ،  كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية خاصة نظرا لمعاناته من مرض السكري،  بالإضافة إلى خدر في أطراف قدميه ، ولكن الجهات المعنية تواصل رفضها وتتجاهل جميع الطلبات ، بما يزيد  من حدة ألمه ومتاعبه الصحية ، خاصة مع سوء ظروف السجن والاحتجاز.

وأوضح التقرير كيف تم التنكيل  ب” محمد مالك ” منذ اعتقاله من داخل الطائرة  المتجة إلى إسطنبول صباح يوم 23 ديسمبر 2018  حيث تلقى كابتن الرحلة قبل الوصول بخمس وأربعين دقيقة أمرا من سلطات الانقلاب في مصر بالعودة إلى مطار القاهرة.

وعند العودة تم القبض على رجل الأعمال من داخل الطائرة وانقطعت جميع وسائل التواصل معه لمدة 29 يوما عندما اختفى قسرا داخل مقر أمن الدولة بالعباسية حتى شوهد صباح يوم 2 يناير 2019، تم استجوابه بدون محاميه في القضية 844 لسنة 2018 الذي يحمل الرقم أيضا 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة ، ووفقا لشهود عيان كان حافي القدمين وفي حالة نفسية وجسدية ضعيفة جدا تظهر عليه علامات التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكر التقرير أن “محمد مالك  ” ظل محروما من الحد الأدنى من ضروريات الحياة والحد الأدنى من حقوق الإنسان له ومارست الأجهزة الأمنية للانقلاب جميع أنواع التعذيب الجسدي عليه، بما في ذلك الضرب والصدمات والتعذيب النفسي والتهديدات والتهديدات، حرمانه من النوم العادي وتجويعه لفترات طويلة معصوب العينين مكبل اليدين من الخلف في زنزانة مليئة بالماء، ولم يسمح له بالكلام حتى مثوله للاستجواب في نيابة أمن الدولة العليا.

أيضا منع ” محمد مالك ” من الوصول إلى محاميه على مدار 4 سنوات منذ اللحظات الأولى لاعتقاله وحتى طوال فترة حبسه الاحتياطي أو أثناء تجديد حبسه الدوري ، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة أو حتى خلال فترة محاكمته التي امتدت لأكثر من عام.

وبتاريخ  19 أغسطس 2020  وفي انتهاك لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتجسد لمبادئ المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، تم إحالته وآخرين  إلى محكمة جنايات أمن الدولة الطارئة و إحدى المحاكم الاستثنائية “الخاصة” المنشأة بموجب أحكام قانون الطوارئ، والتي تنفي حق المتهمين في الاعتراض أو الطعن في الأحكام الصادرة، حيث يعتبر حكمها نهائيا ومصادقا عليه بعد الموافقة من الحاكم العسكري  ، حيث صدر الحكم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بالسجن مدى الحياة ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها.

 

* الشعب يقاطع والحكومة تستجدي فشل ذريع لمشروع القطار الكهربي الخفيف

تجد حكومة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي نفسها في ورطة كبرى جديدة، فرغم افتتاح السيسي الأحد 3 يوليو 2022م، المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لا يزال المصريون يحجمون عن ارتياد القطار الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي تصل إلى 35 جنيهاً (1.8 دولار) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العامة لنفس المسافات.

وذكرت مصادر في مرفق النقل العام،  أن الحكومة في مواجهة الإحجام التام من الركاب عن ارتياد القطار الخفيف الذي يصل إلى حد المقاطعة ، قررت وزارة النقل فتح القطار مجاناً للراغبين حتى منتصف يوليو2022. لكن المواطنون استمروا في العزوف عن ارتياده؛ فقررت الوزارة تشغيل القطار حتى الخامسة مساءً فقط من خلال 4 رحلات بحد أقصى في اليوم، إلى حين تعديل جدول التشغيل بما يتناسب مع العدد القليل للركاب.

ويصل إجمالي القطارات في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الخفيف إلى 22 قطاراً بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله. وتقضي اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.

وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب الجنرال كامل الوزير، قد أعلن السبت 30 يوليو2022، أن رئيس الانقلاب السيسي وجه بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار (ممولة بقروض خارجية تسدد على مدة 15 عاماً)، ويربط بين مدن العين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومطروح والفيوم، في 7 نوفمبر المقبل “22“.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، في المسافة من حلوان (جنوب القاهرة) حتى العاصمة الإدارية الجديدة (شرق)، بطول يبلغ حوالي 52 كيلومتراً، والتي شملت إنشاء جسر جنوبي حلوان على النيل من طريق التبين إلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بطول 2.52 كيلومتر، وعرض 13.66 كيلومتراً. واطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة القاهرة في حلوان، المقرر أن تخدم السكان في مناطق جنوب القاهرة، والمخطط الاستثماري لها، مشدداً على أهمية الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية للمحطة في توقيتاتها المحددة سلفاً.

كما تفقد أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة محمد نجيب، التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة، والاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية (العاصمة الإدارية)، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، وتقع على مساحة ضخمة قوامها مليون و100 ألف متر مسطح.

ويبلغ طول الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع نحو 660 كيلومتراً بإجمالي 22 محطة، بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومتراً في الساعة. ويمتد القطار من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.

وفي 30 مايو الماضي 2022 ، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، الاتفاق الذي وقعته شركته مع حكومة الانقلاب لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنها “أكبر طلبية في تاريخ الشركة”، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونستراكشون، والمقاولون العرب.

ويصر نظام السيسي على إهدار مئات المليارات من الدولارات على مشروعات لا يستفيد منها سوى طبقة الأثرياء، ويجتمع الوزراء الذين يصل مرتب كل واحد منهم نحو نصف مليون  جنيه شهريا لكي يحرموا ملايين الفقراء الذي يقل دخلهم عن 5 آلاف جنيه شهريا من الدعم التمويني! ولا يزال نظام السيسي يخالف الدستور بإهمال قطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها. وارتفع حجم الدين الخارجي من 41 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 158 مليارا بنهاية مارس 2022م؛  واقترض السيسي  12.3 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط  في الفترة من نهاية ديسمبر 2021 حتى مارس 2022م. بينما تصل الديون المحلية إلى 5.5 تريليون جنيه!

 

* النيابة تأمر بحبس 26 شخصا تجمهروا بسبب “مستريح أسوان”

قررت  النيابة العامة، مساء الأحد، حبس 26 شخصاً، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وتعطيل السير في أسوان.

وقال بيان صادر عن النيابة، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، رصدت منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمهر عدد من الأشخاص بأسوان أمام معرض سيارات خاص بدعوى المطالبة بأموالهم من “مستريح أسوان”.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن ذلك مع ورود محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت أن النيابة العامة أنه وبعد معاينة مسرح الواقعة، أكدت وجود آثار احتراق لإطار سيارة بمسار قطار السكة الحديد.

كما توصلت التحريات لتحديد عدد من المشاركين في ذلك التجمهر، وأمرت بضبطهم، فأنكروا ارتكابهم للواقعة.

وأشار البيان، إلى أن التحقيقات في الواقعة لاتزال متواصلة.

وكان عدد كبير من أهالي أسوان احتشدوا أمام منزل “المستريح الأول” بالمحافظة محمود فتحي، المعروف في منطقته أبو الريش بـ”مستريح السيارات”.

وتجمهر الأهالي عقب ترويج شائعة خروجه من محبسه، وتوزيع الأموال على أصحابها.

وأكد أحد شهود العيان، أن عددا من الأهالي أشعلوا إطارات السيارات، عقب نشر أحد الأشخاص تدوينة على “فيسبوك” زعم فيها أن المتهم خرج من السجن، وبصدد إعادة الأموال إلى أصحابها.

وأضاف: “الناس ذهبت ولم تجد شيئا، فقاموا بالتجمهر، وقطعوا الطريق”.

 

* النيابة تستبعد شبهة الإهمال الطبي في وفاة وائل الإبراشي

أعلنت النيابة العامة، استبعاد شبهة الإهمال الطبي، في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء.

كانت النيابة العامة، أعلنت التحقيق في بلاغ أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي اتهمت خلال طبيبًا بالتسبب في وفاته.

وقال بيان للنيابة  إن أرملة الإبراشي شكت في عريضة، طبيبًا بالتسبب في وفاته، بعد أن “أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفي خلال ملازمته”. 

وأضافت أنه “رغم ما أظهرته نتائج فحوصات زوجها الراحل من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء – الذي ادعى اختراعه – حتى تواصل المتوفي مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي المذكور من مضاعفاتها”.

من جانبها، قالت نقابة الأطباء في بيان، إن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء.

وبحسب النقابة، قررت النيابة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

بدوره أكد الدكتورأحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، في بيان، الاثنين، أن النيابة العامة على مدار أكثر من 6 أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي.

وإن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.

وأكد أن النقابة تشدد على تصميمها محاسبة جريدة الوطن، وستستمر في اتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، للإساءة  للأطباء، ونشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت في وقت سابق  تقديم ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي، ضد جريدة الوطن وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب ما نشر حول تسبب طبيب في وفاة الإبراشي الذي رحل في يناير الماضي، بعد شهور من إصابته بكورونا، وتعرضه لمضاعفات طبية.

 

* “ناشيونال”: أزمة تمويل غير مسبوقة تضرب الشركات الناشئة في مصر

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يلقي التباطؤ الاقتصادي العالمي بظلاله على مشهد الشركات الناشئة المزدهر في مصر، مع وجود علامات قاتمة، مثل خفض القوى العاملة في سويفل المدرجة في بورصة ناسداك ومنصة الرعاية الصحية فيزيتا، وهو بمثابة تحذير للشركات والمستثمرين.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة GrubTech محمد الفايد لـ “ناشيونال”: “معظم الشركات الناشئة تشعر بأزمة الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي ، على جبهات متعددة” .

وأضاف أن “التقييمات أقل بكثير مما كانت عليه ، دعنا نقول ، قبل ستة أشهر. ومن الواضح أن معنويات المستثمرين أكثر وضوحا بشأن ما يستثمرون فيه، وكيف تبدو مقاييس النمو والربحية“.

وبلغ تمويل المشاريع والصفقات مستوى قياسيا في مصر العام الماضي، حيث تم استثمار 491 مليون دولار في 147 معاملة، وفقا لمنصة البيانات الناشئة ماغنيت. واحتلت الدولة المرتبة الثالثة في التمويل، بعد الإمارات والسعودية، والثانية في عدد الصفقات.

في النصف الأول من هذا العام، جمعت الشركات الناشئة المصرية حوالي 314 مليون دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة ومضة لرأس المال الاستثماري التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وهذا مبلغ صغير، بالنظر إلى أحدث تقديرات حكومة الانقلاب بأن الشركات الناشئة المصرية ستحقق أرباحا مجمعة تبلغ 850 مليون دولار، ويتوقع آخرون أن يتجاوز إجمالي التمويل حاجز المليار دولار في عام 2022.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد العالمي يواجه “توقعات قاتمة وغير مؤكدة على نحو متزايد” وخفض توقعاته للنمو إلى 3.2 بالمئة مشيرا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والضغوط التضخمية والتباطؤ في الصين.

الشركات الناشئة تشعر بالفعل بالأزمة. انخفض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي بنسبة 20 في المائة و 16.6 في المائة و 20 في المائة على أساس سنوي في مارس وأبريل ومايو على التوالي ، وفقا لتقرير CrunchBase.

تخفيضات سويفل أرسلت موجات صدمة

وأثار إعلان شركة سويفل للنقل الجماعي المولودة في القاهرة في مايو أنها ستخفض ثلث قوتها العاملة صدمة في النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت سويفل قد بدأت التداول في ناسداك في مارس بعد اندماج سباك (شركة استحواذ لأغراض خاصة) مع كوينز جامبيت في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجاءت عمليات التسريح بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث كانت سويفل في فورة شراء منذ العام الماضي، حيث استحوذت على شوتل الإسبانية، وفيابول الأرجنتينية، وdoor2door الألمانية، وفولت لاينز التركية، وزيلو البريطانية.

وقالت إدارة سويفل إنها اتخذت قرارا بخفض عدد الموظفين بنسبة 32 في المائة كجزء من خطة لتحويل التدفق النقدي إلى إيجابي في عام 2023.

وقال المدير المالي لشركة سويفل يوسف سالم لـ “The National”، “كنا بحاجة إلى التأكد من وصولنا إلى الربحية قريبا من خلال التدفق النقدي لدينا وعدم الاعتماد على الوصول الخارجي إلى رأس المال في هذه البيئة“.

وتتوقع الشركة أن تتسع خسائرها إلى 90 مليون دولار هذا العام من 50 مليون دولار في عام 2021 قبل أن تتحول إلى ربحية العام المقبل.

وردا على الانتقادات حول التوسع العدواني، يقول سالم إن سويفل تركز على تنمية تدفق الإيرادات المربحة بين الشركات.

ويقول: “جميع عمليات الاستحواذ هذه موجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع بشكل كبير وبالتالي ربحية أفضل بكثير من الآفاق الحالية“.

وأضاف “لقد حدثت جميع التخفيضات في الأعمال التجارية من B إلى C [من الأعمال إلى المستهلكين] ، وهي الشركة التي لديها مدرج أطول بكثير إلى الربحية ، وبالتالي الأعمال التي كان لا بد من تقليصها.”

وفي الوقت نفسه، فقد سعر سهم سويفل أكثر من 80 في المائة من قيمته منذ ظهوره لأول مرة عند 10 دولارات.

ويقول سالم إن المساهمين المؤسسيين، الذين يشكلون 84 في المائة من المجموع، مددوا جميعا طوعا فترة الإغلاق لمدة ستة أشهر “لأنهم يؤمنون بالاستراتيجية طويلة الأجل” للشركة.

وتابع “من ناحية أخرى ، لدينا 16 في المائة من التداول الحر ، وهو أكثر حساسية وأكثر عرضة لظروف السوق” .

الشعور بالضغط

الشركات الناشئة التي تقترب من نهاية دورة جمع الأموال الخاصة بها ، تشعر بالضغط أكثر من غيرها.

وأفادت التقارير أن منصة Vezeeta لحجز الأطباء والاستشارات القائمة على الاشتراك ، والتي جمعت آخر مرة 40 مليون دولار من تمويل السلسلة D في عام 2020 ، سرحت 10 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 500 شخص في يونيو. ولم ترد فيزيتا على طلب للتعليق من “ذا ناشيونال“.

ويقول أيمن إسماعيل، المدير المؤسس لمختبر المشروعات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و”أوك أنجلز” “معظم الشركات التي نسمع عنها هي حرفيا أعلى من فئتها، وأعلى المتفوقين في الفضاء، والشركات التي جمعت أكبر قدر من المال”،. “ولهذا السبب ، ربما تكون هذه هي الشركات التي ستواجه أكبر قدر من الضغط.

وأضاف “لأنهم أثاروا الكثير ، فقد أنشأوا نمط إنفاق عدوانيا للغاية للنمو بسرعة كبيرة ، وإذا كنت ترغب في توسيع مدرجك بشكل أساسي ، فعليك أن تتقلص من هذا النمط العدواني وهذا يظهر في المقام الأول في تخفيضات الموظفين التي يجب أن تحدث بسرعة كبيرة.”

وعلى الساحة العالمية، أغلقت شركة Airlift الناشئة الأكثر تمويلا في باكستان هذا الشهر، مشيرة إلى “التأثير المدمر” للانكماش الاقتصادي العالمي. وكانت خدمة التوصيل السريع للتجارة الإلكترونية قد جمعت 85 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة ب الصيف الماضي بقيمة 275 مليون دولار.

النصف الثاني أكثر صعوبة

ونظرا للمهلة الطويلة في دورة التمويل، من المرجح أن يصبح التباطؤ أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام.

على سبيل المثال، أغلقت منصة التجارة الإلكترونية “كارتونا” جولة بقيمة 12 مليون دولار هذا الشهر، لكنها بدأت في جمع الأموال في يناير.

يقول محمود طلعت ، الرئيس التنفيذي لشركة Cartona والمؤسس المشارك ، لـ“The National”، “بالطبع ، لم يكن السوق سيئا كما هو الآن” .

ويقول إسماعيل إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إجمالي التمويل المتوقع البالغ 1 مليار دولار هذا العام هي إذا تمكن عدد كبير من الشركات في المراحل المتأخرة من جمع جولات كبيرة إضافية.

وتابع: “لن تصل إلى مليار دولار بدون عدة استثمارات بقيمة 20 مليون دولار و 30 مليون دولار و 50 مليون دولار. هذا ما سيوصلك إلى هناك“.

التمسك بالأمل

لا يزال بعض مؤسسي الشركات الناشئة متفائلين بشأن النمو ومتفائلين بشأن آفاق التمويل.

وتوسعت منصة GrubTech الإماراتية، وهي منصة تعمل على رقمنة العمليات الخلفية للمطاعم والمطابخ السحابية، إلى مصر الشهر الماضي وتخطط لاستثمار 5 ملايين دولار في البلاد.

ويقول الفايد: “نتوقع أن تكون مصر حجر الزاوية في استراتيجيتنا للنمو على مدى الأشهر ال 24 المقبلة ، بالتأكيد“.

وتخطط الشركة لجمع جولتها التالية من التمويل في الربع الأخير من هذا العام وإغلاقها في عام 2023. الهدف هو 20 مليون دولار ، أي أكثر من إجمالي ما تم جمعه خلال الجولات الثلاث السابقة ، كما يقول الفايد لصحيفة ذا ناشيونال.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تصل بعد إلى الربحية، إلا أنها تواصل نموها بنسبة 20 في المائة على أساس شهري. تتم معالجة أكثر من 18 مليون دولار من المواد الغذائية سنويا من خلال منصة GrubTech ، والتي تستخدمها الآلاف من المطاعم.

في نهاية المطاف، فإن البيئة الاقتصادية الحالية ستتخلص بطبيعة الحال من الضعفاء وتدفع الشركات الناشئة إلى التكيف، كما يقول إسماعيل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأردف: “التقييمات سوف تنخفض” كما يقول. “بعض الشركات سيكون لها جولات هبوطية – وهذا يحدث اليوم – لكن هذا لن يكون كسادا.

واختتم: “سيكون عام 2023 عاما جيدا في الاستثمارات ، لأنك ستستثمر في الشركات التي أثبتت مرونتها في وقت عصيب“.

 

* معركة تركي آل الشيخ ومحمود السيسي تكشف عودة مراكز القوى

واحدة من مراكز القوى داخل ملأ السيسي وعصابته المقربين، هي التي أطاحت قبل سنوات بأسامة هيكل وزير إعلام العسكر، مدعومة بتوجيه لكمات من مؤسسات تابعة منها؛ “لجنة الإعلام في برلمان العسكر”، و”الهيئة الوطنية للصحافة”، وصحف كالوطن واليوم السابع، وهي نفسها اليوم التي قادت حفلا لإعادة عرض المومياء المصرية آمال ماهر من صندوقها إلى حفل بالعلمين ثمن تذكرته نحو 3500 جنيه، لمجابهة طليقها المستشار الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه الذي استضاف رحلات الفنانين المصريين ودعمهم ماليا، حتى قبل أسابيع.. ففي 2022 توافد نجوم الفن المصري على السعودية للمشاركة في الحفلات والعروض والمهرجانات، وكل الذين سافروا إلى السعودية فعلوا ذلك هربا من أزمة خانقة تضرب الفن المصري، تسبب فيها احتكار الدولة للفن والإبداع والإنتاج الفني في مصر.

فتح الباب
وقال مراقبون إن خلافا مبهما وراء الهجوم الالكتروني الأخير على تركي آل الشيخ ومن قبله الإخفاء القسري المبهم لطليقته المغنية آمال ماهر، وزج اسمها إلى جوار إيمان البحر درويش، في ملف الإخفاء القسري لمنتقدي الانقلاب، وحدد الناشطون السعوديون أسماء المقدم أحمد شعبان وثيق الصلة بالضابط محمود نجل المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، والمتنفذ بقطاع الإعلام والمسؤول عن الإطاحة بأسامة هيكل، الذي يبدو أن يرق لمحمود السيسي.
وقال مراقبون إن “المخابرات العامة، وما تملكه من نفوذ واسع وسيطرة كبيرة  على كثير من مفاصل الدولة، إضافة إلى شبكة مصالح اقتصادية وامتيازات واسعة وإمبراطورية إعلامية ضخمة“.
وأطاح السيسي؛ بمئات من قيادات الجهاز على مدار السنوات الخمس الماضية، وأقال رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي وعين اللواء عباس كامل رئيس للجهاز وذلك خوفا من أتباع اللواء عمر سليمان الذي أدار الجهاز على مدار عشرين سنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعزز السيسي سيطرته على جهاز المخابرات العامة بتعيين اللواء عباس كامل مدير مكتبه رئيس لاكبر جهاز سيادي في البلد بعد الإطاحة باللواء خالد فوزي رئيس الجهاز السابق، وعين نجله نائب لرئيس الجهاز رغم حداثة سنه وقلة المعلومات بشأنه والإطاحة بعشرات الضباط بالجهاز لإحداث رهبة من مواجهته أو التعليق على قراراته وتوحيد قوته على من دونه..

الأمن الوطني
ويحتل الأمن الوطني مركز القوى الأضعف في ظل تحكم العسكر، وإن كانت تقاريرهم تتقدم في الأولوية حتى وإن طالت متنفذين من الجيش أو أعضاء ببرلمان العسكر أو الوزراء الذين يختارهم السيسي فضلا عن أن ورقتهم دون غيرهم مفتاح التعيين والتقريب والابعاد والفصل.
وقال تقرير لموقع “الشارع السياسي” إن أمن الدولة سابقا؛ هم ذراع الدولة العميقة لتكريس حكم شبكة المصالح وحماية نفوذ مراكز القوى من خلال قمع كل التحركات الشعبية التي تستهدف المساس بمصالح وامتيازات الدولة العميقة، وينعم ضباط الجهاز بصلاحيات واسعة مع التعهد بعدم محاكتهم قضائيا على جرائمهم وانحرافاتهم ما دامت في سبيل تكريس حكم الدولة العميقة وشبكة المصالح.
وأضاف أن السيسي تعهد في تسريب بعدم محاكمة أي ضابط يتورط في قتل المتظاهرين. وقد خرج جميع الضباط في كل قضايا القتل خلال الثورة بأحكام البراءة للجميع.
اللافت في هذه القوة الحاكمة، أن “الأمن الوطني” يدير أيضا شبكة كبيرة من المجرمين والبلطجية وأرباب السوابق عبر رؤساء المباحث في جميع المراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، واستعانت الدولة العميقة بهذا الجيش الجرار في إثارة الفوضى بعد نجاح الموجة الأولى من ثورة يناير، وهم ما عرفوا باسم “الطرف الثالث” الذي نفذوا الأعمال القذرة والإجرامية بأوامر مباشرة من قيادات الدولة العميقة في الأجهزة السيادية.

المؤسسة العسكرية
وتحتل أجهزة التابعة مباشرة للمؤسسة العسكرية، “المخابرات الحربية” و”الشئون المعنوية”، قمة هرم مراكز القوى، فهي من قادت انقلاب 1954 على اللواء محمد نجيب وأطاحت به ومكنت الدكتاتور جمال عبدالناصر من حكم البلاد، وأراد وزير الحربية الفريق محمد فوزي تدبير انقلاب في أبريل 1971 بعد شهور قليلة من تولي الرئيس السادات لكن رئيس الأركان اللواء محمد صادق رفض أوامر فوزي بالانقلاب ووقف موقفا محايدا من الطرفين حتى فشلت المحاولة واعتقال الفريق فوزي في قضية مراكز القوى.
وحاك الجهازين انقلاب 3 يوليو 2013م، واعتقل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته وقيادات حزب الأغلبية “الحرية والعدالة”، ومكن السيسي حتى كتابة هذه السطور.
ومما رسخ هذه السطوة، يحصل الملتحقون بالسلك العسكري على ضمان اجتماعي واقتصادي آمن وعالي المستوى على المستوى الفردي، دون غيره من الأجهزة، ويتحصل المنتسب على صك غفران للممارسات اللا إنسانية واللامعيارية بل وتخضع القانون ذاته.
وعزز السيسي نفوذ جهاز  المخابرات الحربية الذي يثق فيه السيسي كثيرا باعتباره كان مديرا للجهاز قبل تعيينه وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م. وبذلك تعاظم نفوذ مؤسسة الرئاسة التي تعمل بإصرار على إخضاع جميع الأجهزة السيادية والأمنية لإرادتها.

أدوات المافيا
وتعتبر المحليات والحكومة، من أدوات مراكز القوى، فهي بالدرجة الأولى مسخرة لخدمة الأجهزة السيادية السالفة باعتبارها؛ الجهاز الإداري للدولة في كل الوزارات والمحافظات والمحليات من قضاة وساسة ومثققين، ثم  قيادات المؤسسة الدينية الرسمية كالأزهر والكنيسة، ثم الإعلام الفضائي والإلكتروني والورقي.
كما فرضت المؤسسة العسكرية والأمنية سيطرتها على جميع مفاصل الدولة من خلال تعيين القيادات العسكرية والأمنية التي خرجت على المعاش في جميع المواقع المحلية في الوزارات والمحافظات ورؤساء مجالس الممراكز والمدن. وهم جيش جرار من العسكريين والأمنيين الموالين للدولة العميقة.
وقال مراقبون إن “الدولة العميقة”: مافيا وشبكة مصالح من جنرالات كبار في المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية والأمنية تحالفوا مع رجال أعمال رأسماليين متوحشين، ومسئولين كبار في الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى عائلات ارتبطت دائما بولائها للنظا الحاكم، وكونت فيما بينها شبكة مصالح تعزز  بها نفوذها وتحمي امتيازاتها.
وأضافوا أن هؤلاء لا يدينون بالولاء للشعب ويعادون القيم الديمقراطية والنظم المنتخبة وحريات الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة لأنها  تأتي بحكام يلبون مصالح الشعوب ويعملون على تفكيك شبكات المصالح التي تحصل على امتيازات غير مشروعة وهو ما يفسر  تورط هذه المافيا في أعمال الفوضى بعد ثورة يناير  عبر توظيف جيوش البلطجية الذي تشرف عليهم الأجهزة الأمنية .

 

* ورقة بحثية :6 أسباب لدعم الكنيسة لانقلاب 3 يوليو

استعرضت ورقة بحثية بعنوان “أسباب المشاركة الكثيفة للكنيسة في انقلاب 03 يوليو”  6 أسباب وراء دعم الكنيسة إنقلاب 3 يوليو 2013، والظهور بقوة في مشهد الانقلاب ودعمه داخليا بأعلى رموزها الدينية ذات الملابس السوداء، ورجال أعمالها الاقتصاديين البارزين، وشبابها في “البلاك بلوك“.

كراهية متوقعة
وأشارت الورقة إلى أن أول أسباب دعم الكنيسة للإنقلاب، هو “كراهية الإسلام والمسلمين الداعين إلى تحكيم الشريعة وفهم الإسلام على أنه منهج حياة شامل لتوجيه المجتمع وقيادته في كافة مناحي الحياة“.
وأضافت أن الكنيسة ترى أن “الإسلام هم أكبر خطر عليها منذ تأسيسها قبل نحو 1800 سنة”، مفصلة قناعاتهم وعقيدتهم التي تخالفها عقيدة التوحيد “وخوفها المستمر من انتقال العديد من الأقباط إلى الإسلام“.
وأوضحت أنه “في ظل نظام عسكري دكتاتوري قمعي يتبنى حكما علمانيا تحظى فيه الكنيسة بامتيازات كبيرة“.
واسترشدت بما كتب الصحفي عبدالناصر سلامة، المعتقل حاليا في سجون السيسي، في مقاله “أقباط 2010” المنشور بالأهرام عدد 05 ديسمبر 2010م فإن مصطلحات مثل “الفتنة الطائفية”، لم تظهر في مصر إلا منذ اعتلاء البابا شنودة الثالث عرش الكنيسة المرقسية عام 1971، واستشهد بخطاب ألقاه شنودة بالإسكندرية عام 1973 دعا فيه إلى “طرد” من أسماهم “الغزاة المسلمين من مصر”. كما تحدث مقال سلامة ــ تم حذفه من الأهرام ترضية للكنيسة ــ عن وجود أسلحة وذخائر في الكنائس المصرية، متهما الكنيسة بالإعداد المسبق لأحداث العنف وقتها في منطقة العمرانية“.

خلفيات التحريض
وأشارت الورقة إلى أن “موقف الكنيسة من الانقلاب والتحريض على الإسلاميين ومباركة ذبحهم  منسجم تماما مع مقررات مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي في المؤتمر المنعقد في البطريركية بتاريخ 17 يناير 1977م، حيث جاءت قرارات المجمع في صورة مطالب تتعلق بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تطبيق الشرع الإسلامي وحماية الأسرة والزواج المسيحي، والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والوزارة والوظائف العليا وغيرها، والدعوة إلى ضرب الاتجاهات الدينية الإسلامية المتطرفة، وهي كلها مطالب تتهم النظام المصري في ذلك الوقت (نظام السادات) بالتمييز ضد الأقباط.. وكلها تقريبا تتحققت في عهد السيسي”، بحسب الورقة.

رافضو ثورة يناير
وأشارت الورقة إلى أن “موقف الكنيسة من الانقلاب هو امتداد لموقفها الرافض لثورة يناير؛ فقد رفض البابا شنودة مشاركة الأقباط في الثورة على نظام مبارك وقد أكد في تصريحات إعلامية أن «الأقباط شعب لا يثور ولا يعصى السلطة»..
ولفتت الورقة إلى أن “هذا الموقف الداعم لمبارك سرعان ما تغير في أعقاب تنحي مبارك حيث أصدرت الكنيسة بيانا يحيي الثوّرة الوليدة تقول فيه “تحيي شباب مصر النزيه الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء وبذل في سبيل ذلك دماء غالية؛ دماء شهداء الوطن الذين مجّدتهم مصر قيادة وجيشًا بل مجدهم الشعب كله».
وفي ضوء تقسيم الورقة للموقف الكنيسي لثلاثة فئات منها “حركات دينية مسيحية تعبر عن موقف ديني”، ثم “حركات تعبر عن مطلب يشتبك مع حق من حقوق الأقباط، وهذا الحق تنظمه الكنيسة أو تعترض طريقه..”، و”حركات نشأت في ظروف لها علاقة بمطالب اﻷقباط، ولكنها اشتبكت مع قضايا تخص الشأن المصري العام، مثل “اتحاد شباب ماسبيرو”.
وقالت الورقة أنه في ضوء ذلك “توافقت مصالح الكنيسة مع مصالح الدولة العميقة في ضرورة وأد الثورة والقضاء عليها والعودة إلى المعادلة القديمة التي تقوم على دعم الكنيسة للنظام العسكري سياسيا في مقابل حصر تمثيل الأقباط في الكنيسة دون غيرها  بشأن مشاكل الأقباط ومطالبهم وحقوقهم“.

مواد الشريعة
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب كافأ الكنيسة على موقفها من الانقلاب “بحذف المواد التي تتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية من دستور 2014، كما كوفئت بالنص على كوتة في البرلمان للأقباط، وزيادة نسبة الأقباط في أجهزة الدولة، كما كوفئت بالنص “235” من الدستور ضمن ما يعرف بـ “المواد الانتقالية”، وسن القانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة والتي بنيت على أرض مغصوبة بوضع اليد ودون أي تراخيص رسمية، وهي اللجنة التي تم تشكيلها في يناير 2017“.
وعن الاحتفاء بالكنيسة لفتت الورقة إلى أنه “زار البابا  الإمارات عدة مرات حظى خلالها باستقبال حافل” عبر عن تلاقي المضالح بين الإمارات والكنيسة في حرب الإمارات على الإسلام.

الامبراطورية الكنسية
وأضافت الورقة أن “موقف الكنيسة من الانقلاب نابع من حرصها على حماية إمبراطوريتها المالية والاقتصادية وضمان استمرار بيزنس الكنيسة وعدم خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها لأجهزة الدولة الرقابية؛ فقد اعترضت الكنيسة صراحة على المادة 212 من دستور 2012“.
وأضافت أن الكنيسة حشدت الأقباط في 30 يونيو 2013م ومقابل ذلك “حذفت هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م. هذا الموقف المتشدد من جانب الكنيسة تكرر قبل  هذه الواقعة في منتصف عام 2011م عندما طرح مشروع قانون “دور العبادة” للنقاش المجتمعي وأثير ضرورة خضوع أموال الكنائس للرقابة المالية من جانب الدولة“.
واعتبرت الورقة أن الكنيسة تخشى من “الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية للكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة ليفتضح معها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، خاصة أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف“.
وأضافت أن ذلك من شأنه “أن يضع بيزنيس الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر  مالا عاما  يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية“.

انحراف كهنوتي
وكشفت الورقة أن “مشاركة البابا في الانقلاب والحشود الكنسية الكثيفة في مشهد 30 يونيو تمثل في جوهرها ترجمة حرفية لانحراف الكنيسة من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار  معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله” ، إلى  مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة يلعب فيه أقباط المهجر دورا سياسيا يمثل أحد أدوات التوظيف والابتزاز يتيح للكنيسة تحقيق مزيد من  المكاسب من النظام إما من خلال الضغوط والابتزاز أو من خلال الدعم المتبادل“.
وأكدت الورقة أن “الكنيسة تخطو خطوات واسعة نحو تعظيم دورها السياسي، مع تولي البابا شنودة لموقعه كبابا للأقباط الأرثوذكس في عام 1971 والذي شهد عهده عدة أحداث طائفية بدءا بحادث الخانكة عام 1972 وانتهاء بحادثة القديسين عام 2010، ولكن تحول الكنيسة إلى حزب (بالمعنى المجازي) يحتكر تمثيل المسيحيين سياسيا أمام الدولة“.
وقالت الورقة إن صفقة سرية بين مبارك وشنودة بموجبها “رفض البطريرك البابا شنودة  في يونيو 2010 تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، ينصّ على وجوب أن تسمح الكنيسة بالزواج مرة ثانية للأقباط الذين حصلوا على حكم بالطلاق من القضاء“.
ونبهت إلى دعوة المستشار طارق البشري، وهو قاضٍ سابق، في كتاباته “إلى أن تشرف الدولة على ميزانية الكنيسة، مشيراً إلى ضرورة أن تراقب الدولة الكنيسة باعتبارها مؤسّسة عامة. غير أن الكنيسة رفضت، وتجاهل نظام مبارك تلك المطالب في تنازل صريح من الدولة عن جزء من سيادتها لصالح الكنيسة. وجاءت مشاركة الكنيسة في مشهد 30 يونيو ثم مشاركة البابا في مشهد الانقلاب 03 يوليو كجزء من هذه الصفقة مع الدولة العسكرية العميقة التي تحكم مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م. وهي الصفقة التي لا تزال تحكم علاقة الكنيسة بالنظام حتى اليوم.”.

 

*محاولات إيه دي كيو الإماراتية للاستحواذ على الدلتا للسكر

مع التوغل الإماراتي في الاقتصاد المصري، ثارت شائعات، عن محاولات السيادي الإماراتي، إيه دي كيو الاستحواذ على  شركة الدلتا للسكر .

 وقال السيادي الإماراتي في إفصاح للبورصة المصرية إنه لم يتلق أي عروض. 

وذكر تقرير صحفي محلي أن إيه دي كيو تدرس تقديم عرض لشركة الدلتا للسكر .

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في مقابلة مع “أموال الغد” أمس، إن الشركة لم تعقد أي محادثات مع شركة إيه دي كيو.

كما نفت شركة صناعة الجبن المدرجة في البورصة الأسبوع الماضي أي محادثات مع إيه دي كيو بعد أن كشفت تقارير صحفية أن مجموعة أغذية التابعة للصندوق، كانت تخطط لتقديم عرض غير ملزم للشركة. 

وبخلاف شائعات الاستحواذ على الدلتا للسكر، استحوذت أغذية الإماراتية في وقت سابق من الشهر الجاري على شراء 60% من مجموعة عوف، الشركة الأم لشركة أبو عوف، مقابل 2.9 مليار جنيه.

كما استحوذ تحالف مكون من شركة “سوليد كابيتال” وشركة “ديجيتايز للاستثمار والتكنولوجيا” على حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي البالغة 50.88% في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.

ويواصل الإماراتيون صفقات الاستحواذ في مصر، و قاد صندوق أبوظبي السيادي (أيه دي كيو القابضة) موجة الاستحواذات الإماراتية في مصر خلال العام الماضي:

الاستحواذ ضمن تحالف مع شركة الدار العقارية على شركة سوديك.

استثمر صندوق أيه دي كيو خلال هذا العام 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص في العديد من الشركات الحكومية المدرجة في البورصة المصرية.

 بصدد الاستحواذ على 60% من مجموعة عوف .

تستعد أيه دي كيو لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع صناعية .

 

* مصطفى محمد يلعب فى إسرائيل

تواجد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك الأسبق، والذي انتقل إلى نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، في تشكيلة نانت الفرنسي فى مباراة جرت في إسرائيل أمس. 

ولعب المغربي أشرف حكيمي والمصري مصطفى محمد، ثنائي فريقي باريس سان جيرمان ونانت الفرنسيين في فلسطين المحتلة، مباراة كأس السوبر الفرنسي.

وهاجمت الجماهير الإسرائيلية حكيمي بضراوة.

إذ نشر أشرف حكيمي، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021،  تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها “فلسطين حرة”.

وأقيمت مباراة السوبر الفرنسي للسنة الثانية على التوالي على ستاد “بلومفيلد” في مدينة تل أبيب، وجمعت هذه المرة بين فريقي باريس سان جيرمان، بطل الدوري، مع نظيره نانت، بطل الكأس.

وأطلقت تلك الجماهير الإسرائيلية الحاضرة في الملعب صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي أشرف حكيمي، كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية.

واستغرب مراقبون من موافقة حكيمي على المشاركة في المباراة، رغم ما تعرض له العام الماضي من إهانات على نفس الملعب، وأكدوا أنه كان حرياً باللاعب عدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونجح الفريق الباريسي في إنهاء المباراة 4 صفر.

 

* محمد رمضان يثير الغضب مجدداً بصور احتضانه مجندة إسرائيلية في اليونان

أثار المشخصاتي محمد رمضان غضبا واسعا، بعد تداول صور له يحتضن فيها مجندة إسرائيلية سابقة تدعى مايا زكريا خلال حفلة في اليونان.

وظهر رمضان  بصورتين مع الفتاة، والتي تبين أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه في اليونان، مساء الجمعة الماضية.

محمد رمضان يحتضن مجندة إسرائيلية

الصور مأخوذة من حساب الفتاة على فيسبوك، قبل أن يكشف الناشطون عن مقطع فيديو على موقع “تيك توك” يظهر رمضان وهو يرقص معها ويعانقها.

المنشورات التي تنشرها “مايا”، عبر حساباتها مكتوبة باللغة العبرية، وفي أحد المنشورات نشرت صورة لها مع والدها “إيلي زخاريا”، والذي يعيش في منطقة بيت شميس بمدينة القدس المحتلة، كما نشرت الفتاة صورا لها من داخل القدس.

وحسب منشورات “مايا”، فإن شقيقها مغنٍ إسرائيلي اسمه “سنير”.

كما كشف ناشطون عن صورة لها نشرتها عبر حسابها في “فيسبوك”، في فبراير الماضي، تظهر فيها واقفة بين صفوف الجيش الإسرائيلي، وأرفقتها بتعليق: “أكثر عملٍ مرضٍ يمكن أن أحصل عليه.. شكرا على الاستحقاق”.

من جانبها قالت خبيرة الشؤون الإسرائيلية سارة شريف، في صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الفتاة في أحضان رمضان هي إسرائيلية يهودية من بيت شميش، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي.. ولكن مش مؤكد أن محمد رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها”.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية المثيرة للجدل للفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، حيث انتشرت صورا له عام 2020 وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي.

 

تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي..الأحد 31 يوليو 2022.. الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حبس  23 مواطنا رغم أحكام البراءة بعد سجنهم 8 سنوات وتجديد حبس 5 صحفيين والحرية ل30 سيدة وطفل

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تعمد تجاهل الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم 28 يونيو الماضي ببراءة 23 معتقلا لليوم الحادي والثلاثين هو استمرار لسياسة الاستهزاء والاستهانه بمواد الدستور والقانون وأحكام القضاء التي دأبت عليها مصلحة السجون المصرية .

كما أكدت على أن وجودهم داخل سجن العقرب يعد مخالفة للقانون تستوجب تدخل النيابة العامة، والتي لها حق التفتيش ومراقبة السجون وأماكن الاحتجاز وإخلاء سبيلهم فورا، ومحاسبة المتسببين فى احتجازهم بالمخالفة لاحكام القانون والقضاء.

وأشارت إلى أن الضحايا ال23 كانوا محبوسين لمدة 8 سنوات حبسا احتياطيا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” ، وتعرضوا خلالها لأشد أنواع التنكيل والتعذيب  والحرمان من أدنى حقوقهم فى ظل ظروف اعتقال كارثية.

و حصلوا يوم 28 يونيو الماضي على أحكام بالبراءة ونظرا لعدم صدور أحكام أخرى بحقهم أو كونهم مطلوبين للتحقيق على ذمة قضايا أخرى، كان يتوجب على مصلحة السجون المصرية فور صدور حكم المحكمة ببراءتهم ترحيلهم إلى أقرب قسم شرطة فى محيط سكنهم، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وطالبت الشبكة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات النائب العام ونيابة المعادي بالتحرك العاجل للتحقيق فى مخالفة رئيس مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق باعتباره موظف عمومي  والمسؤول الاول عن السجون والمساجين فى مصر لإخلاء سبيل 23 مواطنا محبوسا بغير سند من القانون داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1و2 وكذلك التحقيق معه لمخالفته للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 التى تنص على “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وكان عددا من اسر المعتقلين ال23 قد تقدموا ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام دون رد  مع استمرار حبس ذويهم استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

تجديد حبس 5 صحفيين ومدير تصوير فى4 قضايا مسيسة

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين إضافى لمدير تصوير 45 يوما على ذمة التحقيقات فى 4 قضايا مختلفة باتهامات ذات طابع سياسى استمرار لنهج التنكيل بالصحفيين والعاملين بالإعلام  وإرهابهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

بينهم الصحفي “حسين علي أحمد” في القضية رقم 26 لسنة 2021  ، الصحفي ” كريم ابراهيم” فى القضية رقم 569 لسنة 2020 ، الصحفي “ربيع الشيخ” في القضية رقم 1365 لسنة 2018 ،الصحفي ” محمد سعيد ” في القضية رقم 955 لسنة 2020  ، الصحفي “حمدي الزعيم” فى القضية رقم955 لسنة 2020 ،مدير التصوير “مصعب عبد الحميد” فى القضية رقم 569 لسنة 2020 .

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

المطالبة بالحرية ل26 سيدة و4 أطفال  

وجددت منظمة بلادى جزيرة الإنسانية المطالبة بالحرية لسيدات والفيات والأطفال القابعين فى سجون السيسى المنقلب على خلفية اتهامات ومزاعم فى قضايا ذات طابع سياسى .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس (26) سيدة، و (4) أطفال وتجديد التدابير الاحترازية لسيدة واحدة وطفلة  خلال  أيام سبوع الجارى على النحو التالي:

أولاً: يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- هبة الله إسماعيل محمد

2- منار عادل عبد الحميد أبو النجا

ب- القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- أماني كمال محمد شمس الدين

2- هناء عطية احمد عبد العال

جـ- القضية رقم 706 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- ندا محمد بسيوني

2- أماني أحمد علي أحمد

د- القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أسماء السيد عبد الرؤوف

2- استشهاد كمال رزق

هـ- القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- لؤيا  صبري الشحات

2- تقوى عبد الناصر

و- القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- مريم عيد كمال أحمد

2- سارة أحمد عبد العال علي

3- صباح حامد خليل

4- آلاء محمد عبد الجواد

ثانياً: يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- ريمان محمد الحساني حسن

ب- القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- شيماء أحمد سالم

2- فاطمة فراج علي سليم

3- منى سلامة عياش عسكر

4- الطفل/ عبدالرحمن ابراهيم سليمان زريعي

5- الطفل/ شادي سامي سليمان زريعي

6- الطفل/ أكرم محمد محمود

7-الطفل/ بلال جمال عبد الحفيظ

ج- القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- آلاء عادل أحمد محمد

د- القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مروة أحمد أحمد أحمد النظامي

2- ناهد نبيل حافظ حسن

ثالثاً: يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مي محمد مصطفى ابراهيم

2-هند مصلح نصير سلمي

3- ايمان سالم مختار عبد الرحمن

4- رحمة عصام سعيد سيد

5- نهى يحيي عزيز محمد (تدابير)

6- الطفلة/ مريم ابراهيم صالح الديب (تدابير)

ب- القضية رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أمل حسن احمد

 

* ٩ سنوات كاملة حبساً انفرادياً منذ انقلاب يوليو ٢٠١٣ .. ماذا فعل عصام سلطان للعسكر؟

كللت ثوة 25 يناير 2011 المشوار لمؤسسي حزب الوسط، ومنهم عصام سلطان، المحامي والسياسي والبرلماني، وكانت السبب الرئيسي في خروج الحزب إلى النور، فبعد قضايا ودعاوى قانونية في أروقة المحاكم، استمرت 15 عاما للترخيص للحزب، صدر حكم في 19 فبراير 2011، بعد خلع الراحل مبارك، أقر بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد.

وكان سلطان من أبرز الوجوه السياسية التي ظهرت إبان ثورة 25 يناير 2011، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري، واليوم تمر على سلطان ٩ سنوات كاملة حبساً انفرادياً منذ حبسه في ٢٩ يوليو ٢٠١٣، وقد منع من الزيارة منذ أكثر من خمس سنوات، وانقطعت عنه الأخبار ولا يراه أحد ولا يرى أحداً من أسرته.

انحاز للشرعية

اتسمت المعارك السياسية التي خاضها عصام سلطان بمناطحة لصوص الوطن والاقتراب من الخطوط الحمراء، حيث فجر فضيحة تلقي بعض القضاة رشى، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلى النائب العام، كما فجر قضية فساد أرض الطيارين حينما كان الفريق أحمد شفيق رئيسا لها.

يحسب لعصام سلطان مساعيه للضغط من أجل تطهير المؤسسة القضائية، واستصدار قانون السلطة القضائية، وفتح ملف علاقة الأمن والاستخبارات بمجموعات البلطجية، مما تسبب في دخوله في صدام مع مؤسسات السلطة التقليدية.

بعد انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ظهرت محاولات بعض قوى السلطة الحاكمة جذب قيادات حزب الوسط إلى المسار السياسي الذي أفرزه الانقلاب وإقناعهم بخوض أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب، لكن تلك المحاولات قوبلت برفض قاطع، وانحاز عصام سلطان إلى الشرعية، وكان أحد أبرز الوجوه الحاضرة في ميدان رابعة العدوية، متحدثا وخطيبا وداعيا للتمسك بالشرعية.

في 29 يوليو 2013 ألقت السلطات القبض على أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقلا إلى سجن طرة، وفي 22 ديسمبر 2014 قضت محكمة شمال الجيزة بحبس سلطان لمدة عام، بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة.

وما لبثت السلطات أن أضافت 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا قديمة ملفقة ضده بالنيابات المختلفة.

وفي 25 فبراير 2016 بدأ عصام سلطان وعدد من المعتقلين في “سجن العقرب” إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على الأوضاع السيئة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن سيئ السمعة.  

وفي إحدى جلسات محاكمته في مايو من العام نفسه في القضية المعروفة “بغرفة عمليات رابعة العدوية”، أمطر عصام سلطان القضاة بالأدلة القاطعة على أن ما يجري له محاكمة صورية لا علاقة لها بالقانون، وشكا من الانتهاكات ومن العزلة ومن التجويع.

وقال “لا أعرف شيئا عما يجري؛ لم أتسلم قرار إحالة الدعوى القضائية أو أطلع على أوراق القضية التي لا أعرف حتى رقمها، ولم ألتق محاميّ.. أنا لا أعرف سبب مجيئي اليوم إلى المحكمة“.

كما أكد منع إدارة السجن دخول الطعام والشراب والأوراق إليه، فضلا عن استحالة تمكن أسرته من زيارته.

القتل البطئ

همش السفاح السيسي الحياة السياسية في مصر، إذ قام بتجميد أحزاب، واعتقال قادتها، وواصل حملة الاعتقالات الواسعة، إذ باتت سجون مصر تعج بآلاف المعتقلين، الذين أيد بعضهم الانقلاب العسكري، قبل أن تطاله قيود السفاح السيسي.

القتل البطيء للسياسيين المعارضين استراتيجية قديمة للأنظمة الاستبدادية، حيث يلقى بالمعارضين في غياهب السجون في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تتجاوز القهر والتعذيب إلى القتل البطيء بدءا من أجواء الزنازين المعتمة المظلمة المليئة بالقاذورات والهواء العفن إلى الطعام المليء بالقذارة والأمراض إلى منع الدواء والغطاء إلى ملء الزنازين في كثير من الأحيان بالمياه الآسنة أو المخلفات الإنسانية أو الحيوانية إلى سجانين قساة غلاظ لا يعرفون من الإنسانية شيئا ولا من الرحمة معنى.

فتبدأ روح السجين تنطفئ وجسده ينزوي ويتآكل وصحته في التدهور والانهيار فتضيق نفسه ويختنق صدره ويأتيه الموت من كل مكان، فما ينجو إلا من يلهمه الله الصبر فيكون معه في بلائه حتى حين، ومنهم من يأتي أجله على هذه الحال.

ورغم أن كتب التاريخ تمتلئ بهذه القصص إلا أن الحاضر مليء بما هو أعظم منها وأكثر أسى وظلما وبطشا، لحكام ظالمين قساة غلاظ كان هدفهم أن يقضوا على معارضيهم موتا لكن شاء الله أن يموت الطغاة وأن يخرج هؤلاء للحياة ليرووا للبشرية جانبا من ظلم الطغاة.

وقطعت جهيزة قول كل خطيب؛ فقد أكد عمرو أديب أنه لا حوار مع الإخوان، وهو هنا مسيّر لا مخيّر، وقد تكلم باعتباره بوقاً لعصابة الانقلاب، وإن بدا صاحب وجهة نظر، وبلسان أهل أصحاب الدعوة، حيث لا اجتهاد مع النص.. قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان!

فقد اعتبر كثيرون من التجمع المناهض للانقلاب العسكري، أن دعوة السفاح السيسي للحوار تشمل الجميع، ولهذا فقد اندفعوا يعلنون موقفهم من “الحوار الوطني”، وهو موقف الترحيب بالدعوة، فلا يجوز لسياسي أن يرد دعوة الداعي إذا دعاه.

وخطاب السفاح السيسي مطاطي دائماً ويفتقد للتحديد، مما جعل البعض يفهمونه على قاعدة عموم اللفظ لا خصوص السبب، حتى يصبح المتحفظون على الدعوة -إزاء هذا الزحف المقدس- كما لو كانوا يرفضون دعوة حقيقية سيستفيد المعتقلون منها.

ولا شك بأن المتتبع لتاريخ السفاح السيسي يدرك على الفور أنه ليس جاداً في الدعوة للحوار، ليس فقط في شمولية الحوار، ولكن أيضا في جدية العرض على من شملتهم الدعوة، وتصرفوا على أنهم “أصحاب الفرح”، وتكلموا نيابة عن صاحبه في ما يختص بكون المعتقلين الإسلاميين خارج دائرة العفو الرئاسي، وأن الحوار لن يشملهم، إذ يصورون أنفسهم على أنهم شركاء في الحكم وأن “عقدة النكاح” لا تزال بأيديهم ولم يتم تسريحهم بغير إحسان!

 

* مشرعون ديمقراطيون يضغطون على السيسي للإفراج عن ناشط معتقل

دعا 14 مشرعا أمريكيا إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط المسجون المضرب عن الطعام في مصر.

كتبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين رسالة يوم الجمعة تعرب فيها عن تضامنها مع أعضاء البرلمان البريطاني الذين يضغطون على سلطات الانقلاب للإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المضرب عن الطعام الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن.

كان عبد الفتاح شخصية احتجاجية رئيسية في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة. بعد قضاء أكثر من عامين في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حكمت محكمة طوارئ على عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2021 بتهمة “بث أخبار كاذبة” في أعقاب محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها غير عادلة للغاية.

وعبد الفتاح محتجز حاليا في إصلاحية وادي النطرون المصرية. وقد أمضى الناشط أكثر من 100 يوم في إضراب عن الطعام احتجاجا على افتقاره إلى الزيارات القنصلية والمستشار القانوني.

وكتب المشرعون ال 14 بقيادة الرئيسين المشاركين لتجمع حقوق الإنسان المصري في الكونغرس النائبين دون باير (ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) في رسالة إلى رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل”نحث الحكومة المصرية على الاستجابة لدعواتكم للإفراج الفوري عن علاء ونحن على استعداد لدعم جهودكم” .

وأضاف “تدهور حالته الصحية يستدعي اتخاذ إجراء فوري. إن رد الحكومة المصرية الفاتر على العديد من المبادرات البريطانية نيابة عن علاء يوضح أن الدبلوماسية الهادئة الحالية لن تضمن حريته“.

وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد دعوا حكومتهم في وقت سابق إلى الضغط على القاهرة للسماح بالوصول القنصلي والإفراج في نهاية المطاف عن عبد الفتاح داخل مصر أو إلى المملكة المتحدة. واتهمت عائلته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بعدم تناول قضية عبد الفتاح.

وتحت إشراف عبد الفتاح السيسي، سجنت قوات أمن الانقلاب عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة المفترضين، بمن فيهم نشطاء وصحفيون ومشرعين، بتهم تقول جماعات حقوقية إنها لا أساس لها من الصحة. ويحتجز العديد من هؤلاء السجناء السياسيين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تعهدت إدارة بايدن بجعل حقوق الإنسان “مركزية” في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. وفي بيان مشترك أعقب اجتماعهما على هامش القمة الأخيرة في جدة، أكد الرئيس جو بايدن والسيسي “التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان“.

أطلقت القاهرة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، وفي الأشهر الأخيرة أفرجت عن عدد من المعتقلين السياسيين البارزين. لكن جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن حكومة السيسي لم تظهر رغبة تذكر في تنفيذ إصلاحات حقوقية ذات مغزى منذ تولي بايدن منصبه، ودعت الإدارة إلى حجب التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط.

في يناير، اختارت إدارة بايدن إعادة برمجة بعض، وليس كل، المساعدات العسكرية السنوية التي اشترطها الكونغرس على مصر بسن إصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان.

دعا البيت الأبيض السيسي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر المقبل. وكانت آخر زيارة له إلى واشنطن في أبريل 2019 لعقد اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس السابق دونالد ترامب

 

* الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

في محاولة استغلال الجدل الثائر على منصات السوشيال ميديا بشأن قائمة المنقولات الزوجية طرح نواب ببرلمان العسكر إلزام الزوجين بتسجيل القائمة بالشهر العقاري، حيث تقدمت النائبة رشا شقرة بمشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري كضمانة قانونية لحقوق الزوجة.
ومن ذلك الاستغلال محاولة سجلها هذه المرة مقربون من الإنقلاب في الانتقاص من الإجراء المعتاد بالقائمة لضمان حقوق الزوجين، حيث اقترحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو قمصان؛ استبدال قائمة المنقولات الزوجية بعقد شراكة بين الطرفين للخروج من الحرج القانوني الذي يعتبرها كـوصل الأمانة.
و”القائمة” عبارة عن ورقة تتضمن المنقولات الزوجية كافة، ويتم كتابتها تفصيلا بأسعارها ويكون لها الصيغة القانونية، التي توضح أن الزوج تسلم تلك المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليس له حق التصرف فيها، ويُسأل عن تبديدها ويوقع على ذلك.
واعتبار دار الإفتاء أنه “لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى  ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ وأنه إذا قامو بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
وقال محامون إن “حكم محكمة النقض في حكم صدر في 2003 بإلغاء حبس أحد المُدانين في قضية متعلقة بـ”القائمة” لأخطاء إجرائية لا يغير من نص المادة 341 عقوبات سند التأثيم، وبالتالي عقوبة تبديد قائمة المنقولات كما هي لم تلغ حتى الآن، ومن يقول إلغاء عليه نشر السند التشريعي“.
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات “بالحكم بالحبس وجواز فرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، ويكون توصيف التهمة جريمة تبديد منقولات زوجية، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

أصل الشائعة؟
منصة “متصدقش” نسبت انتشار الشائعة إلى منشور كتبه إسلام عبد المقصود، أحد المؤثرين على فيسبوك، الثلاثاء 26 يوليو 2022، انتشر بشكل كبير قال فيه “الف مبروك للرجالة، القايمة سقطت في مصر” وتزامن معه انتشار ترند مطالبات إلغاء “القائمة“.
ونسبت إلى المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، المدعو مجدي عاشور، في يونيو 2021، أن أول قائمة كُتبت في مصر، ومحفوظة في دار المحفوظات كانت في سنة 1160، أي منذ حوالي 862 سنة، ولم تكن موجودة من قبل ذلك، لكن عاشور يرى أن الأمة المصرية أوجدتها للحفاظ على حقوق الزوجة، خاصة مع انتشار مساعدة الزوجة في تجهيز منزل الزوجية.
وهو ما ناقضته المنصة تاليا قائلة إن “أول قائمة منقولات زوجية كُتبت عام 1160 محفوظة في مكتبة تابعة للمعبد اليهودي وليس دار المحفوظات العمومية“.
وربطت بين تاريخ وجود “القائمة” في مصر، وزواج المسلمين في مصر من سيدات يهوديات، وطبقا للشرع الإسلامي لا ترث في زوجها، ولكي تضمن حصولها على المنقولات الزوجية، تم الاتفاق على كتابة قائمة بها.
وفي تقرير لبي بي سي قال إن “إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني“.

أنواع القائمة
واشار د. عبدالله رشدي عبر حسابه على فيسبوك إلى أن “قائمة المنقولات جزء من المهر؛ شأنُها شأن المهر؛ لأن المهر هو ما يشتريه الزوج أو يدفعه بطلب من الزوجة أو وليها بقصد الزواج، وأنه إذا ترك الزوج واختار الفراق من جهته استحقت المرأةُ كل المهر بعد الدخول، والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة وإذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تُعيد المهر كله للزوج، فتُعيد له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة، أما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال“.
وأضاف أنه “قد يرفض بعض الأزواج أن تكون القائمة جزءا من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه“.
وتابع “قد تشترط بعض الزوجات أن تكون القائمة جزءا من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على  قائمة يُكتَبُ فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضا لا حرج فيه“.
وأوضح أن “المسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين، المهم أن قائمة المنقولات ليست حقا خالصا للزوجة في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق، مبينا أن الأصوب أن يُوَقَّعَ على القائمة إذا اشترطَتْها العروس أو وليها ووافق الزوج باعتبارها جزءا من المقدم لا باعتبارها إيصال أمانة، ينبغي مراعاة ذلك في صيغة كتابة القائمة“.

زواج كاثوليكي
الكاتب حسام عبد العزيز، كشف مخالفة بين الشرع -الذي تحدث عنه عبدالله رشدي والقانون- وقال إن “القصة باختصار هي تحويل الزواج الإسلامي إلى زواج أسوأ من الزواج الكاثوليكي، هي سهل تطلقك بس أنت مش هاتقدر لأن الحبس هو البديل“.
وأبان أن ” القانون بيخلي الزوجة تختلع منك في لحظة وتأخد حضانة ومسكنا ونفقات بأنواعها وقبل ده بتأخذ القايمة سواء كنت إنسانا محترما أو مش كويس، يعني تبقى الزوجة تقدر تفارقك لأقل سبب وبمنتهى السهولة وأنت زي الكروديا ماتقدرش تطلقها لو هي مش كويسة“.
وأضاف “لا تكتب قائمة منقولات، أي حد بيقنعك إنها من الشرع هو كاذب“.
وأيدته في ذلك المحامية لمياء لطفي في تصريحا صحفيا لها فقالت إن “الحل الذي اتفق عليه الناس هو قائمة المنقولات الزوجية، وهي غير تابعة لقانون الأحوال الشخصية، هي بمثابة وصل أمانة تابعة للقانون المدني، وفي حالة الخلاف تقام بها قضية منفصلة عن القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية“.
ورأى “عبدالعزيز” أن “قائمة المنقولات هي ورقة ضغط على الزوج مش لضمان حق البنت، أنت بتشتري عفش وأهلها بيشتروا عفش وبيتكتب ده كله عليك، وفي أكثر من 90% من الحالات مراتك مش بتطالب بالعفش، دي بتقول إنك بددته، يعني أنت مثلا اشتريت عفش ب100 ألف جنيه هتلاقي مراتك واقفة قدام القسم بتقول ده مش العفش بتاعي، وهتبقى مطالبا بدفع 100 ألف جنيه + اللي جابته زوجتك وإلا تتحبس، فطبعا أنت عشان ماتتحبسش ترضخ لأي شروط حتى لو الشروط دي هتحولك لسوسن في البيت، ذكر منزوع القوامة وليس له على زوجته أي حقوق“.
وزعم أن “قائمة المنقولات ده عبارة عن ورقة زور، أنت كتبت فيها إنك استلمت العفش على سبيل الأمانة، في الحقيقة هو مش أمانة عندك لأن أنت ومراتك بتنتفعوا بها وممكن مراتك تكسر منه حاجات بقصد أو بغير قصد. ومراتك معاها مفتاح الشقة يعني ممكن لو كرهتك وماعندهاش ضمير تخليك في الشغل وتروح تأخد العفش اللي أنت قلت إنه أمانة وفي حيازتك، وبعد كده تطالبك به وتحبسك“.
وأشار لتأكيد زعمه أن “القائمة دي لو مهر المفروض الرجل يسترده عند الخلع، لكن القانون بيعتبر القائمة دي إيصال أمانة خارج قصة الزوجية أصلا، يعني تختلع منك وتحبسك، مفيش شرع بيقول كده في الدنيا“.
ونصح لمن يريد الزواج “اشترِ شبكة دهب بمبلغ تتفق عليه أنت وأهل زوجتك كمهر (مش كهدية) وجهز شقتك في حدود إمكانياتك. من غير نيش ولا أوضة أطفال ولا إسراف مالوش لازمة، مش لازم الثلاجة تكون عدد مهول من الأقدام ولا الغسالة تكون 14535 بروجرام،  وقل له يا عمي لو سمحت مش عايزك تحط سجادة في الشقة، كتر خيركم. واكتب في القسيمة إن مفيش قائمة منقولات وإنك اشتريت العفش كله ودفعت مهر“.

 

* الجنيه المصري ينهار أمام الدولار “سعر البيع تخطى الـ 19 جنيه”

لأول مرة، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه رسمياً مستويات 19 جنيهاً للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

وبحسب شاشة سعر الصرف الرسمية للبنك المركزي  والأسعار بالجنيه، سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.0084 جنيه للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 18.8968 جنيه للدولار.

من ناحية أخرى، سجل سعر البيع 19.4304 جنيه / يورو، فيما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه / يورو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 31 يوليو.

وتوقع خبراء السوق استمرار هبوط الجنيه المصري إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأمريكي، بناءً على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الجاهزية الائتمانية، والذي حصلت الدولة بموجبه على 5.2 مليار دولار. مند سنوات.

يذكر أنه منذ التعويم الثاني للجنيه في مارس الماضي، وصل الجنيه إلى مستويات 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح البنك المركزي للعملة بالتحرك مقابل الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016.

وتعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. في المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

فقدت العملة المصرية تماسكها يوم الثلاثاء قبل الماضي، في تسارع حاد لتراجع الجنيه المصري، حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، وتحديداً منذ يناير 2017.

 

* تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي

تزايدت ظاهرة الانتحار بصورة غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي خاصة بين شباب في عمر الزهور  فضل إنهاء حياته بأي وسيلة للهروب من الجحيم الذي فرضه السيسي على المصريين حيث غلاء الأسعار وتسريح العمالة وتراجع المرتبات ، بل وإلغاء المعاشات وتقليص الدعم التمويني وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات أبنائها اليومية الأساسية حتى تلك التي تتعلق بالمأكل والمشرب.

تقارير أجهزة السيسي المضروبة ترجع ظاهرة الانتحار إلى أزمات نفسية أو اكتئاب، لكنها لا تكشف أسباب هذه الأزمات ومن المتسبب فيها لتبرئة نظام أجرم في حق جميع المصريين وجعلهم يفضلون الموت على حياة يفرضها السيسي عليهم ، أبسط معالمها القتل والتصفيات والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان . 

كانت النيابة العامة التابعة لنظام الانقلاب قد زعمت أنها تستشعر خطرا مُحدقا بالشباب لإقدام بعضهم على الانتحار في هذه السن الصغيرة، يأسا من ضائقة مادية أو خلافات عائلية .

وقالت نيابة الانقلاب في بيان لها – حاولت من خلاله تبرئة نظام السيسي من هذه الحوادث – إنها “تنادي الشباب من واقع الأمانة التي تتحملها وتمثيلها المجتمع، يا أيها الشباب لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإياكم والاستهانة بحياتكم بصورة قليلة العلم، عظيمة الذنب والجرم عند ربكم، إياكم أن تنهوا حياتكم بسبب فشل أصابكم أو ضائقة حتما ستمر، فهذا من العبث والاستهانة بحرمة حياتكم التي جعلكم ربكم حراسا عليها وحماة لها، وانظروا فيمن حولكم ممن ابتلوا واختبروا بألوان المصائب والبلايا، فمنهم من رأى الله منهم صبرا ومغالبة لأسباب حياتهم، وهذا هو المراد من ابتلائهم، فأنالهم أجر الصابرين بغير حساب“.  

فقدان الأمل

حول الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانتحار قال الدكتور علي عبدالراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، إن “المنتحر قبل الانتحار يفقد الأمل في المستقبل ويبدأ في الحديث باستمرار عن إنهاء حياته، وقد يقوم بأمور مؤذية غير محسوبة قبل إقدامه على التخلص من حياته، مشيرا إلى أن ما يحتاجه المقدم على الانتحار هو الدعم بأفكار جديدة عكس الأفكار السلبية والانتحارية التي تسيطر على تفكيره“.

وأضاف «عبدالراضي» في تصريحات صحفية أن الدعم النفسي ضروري جدا للأشخاص المقدمين على الانتحار ودعمهم بالأفكار الإيجابية الجديدة، والتأكيد على أهمية حياة كل شخص، والتصدي للأزمات وإكساب الشباب مهارة حل المشكلات والتعامل مع هذه الأزمات بالشكل السليم المطلوب، واكتساب علاقات ذات معنى سواء مع النفس أو الأصدقاء أو بينهم وبين الله عز وجل، ومعرفة دافع الحياة وأهمية البقاء.

مكسب وخسارة

وأرجعت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، الانتحار إلى الجزء المتعلق بالتربية والأسرة والمجتمع المحيط والتأثر بالدراما، مشيرة إلى أن هناك جزءا آخر وهو المرض العقلي مثل الاكتئاب ثنائي القطبين.  

وقالت رحاب العوضي في تصريحات نفسية إن “السبب النفسي أو الأسري المتأثر بالمجتمع والظروف المحيطة يدفع البعض للانتحار خاصة بين الفئات في السن ما بين ١٥ إلى ٢٩ عاما“.

وأشارت إلى أن مرحلة المراهقة تجعل الشباب والفتيات مرهفين المشاعر لم يخوضوا التجارب الحياتية كثيرا، ولم يصطدموا بالحياة وأزماتها، مؤكدة أن الآباء والأمهات عليهم دور كبير في الدعم النفسي للأطفال وإخراجهم من دائرة المقارنة بالآخرين والتوقعات المرتفعة.

وحذرت رحاب العوضي من أن المشكلات الأسرية عامل أساسي للانتحار، والتربية غير السوية من الأصل، فيجب على الوالدين والمدرسين بالتعليم تهيئة الإنسان، خاصة المراهقين وإدراك أن الدنيا مكسب وخسارة ونجاح وفشل وسعي ووصول.  

ضغوط ومشاكل 

وأعرب الخبير النفسي الدكتور أحمد فخري عن أسفه لانتشار ظاهرة الانتحار بشكل ملحوظ خصوصا بين الشباب، مشيرا إلى أن أحدث التقارير عن الانتحار تكشف أن الفئة من سن ١٥ إلى ٣٠ سنة أعلى مرحلة عمرية لانتحار الشباب في مصر وأن الإناث أكثر ميلا لمحاولات الانتحار، لكن الانتحار الفعلي يقع بين الذكور أكثر من الإناث .

وقال «فخري»  في تصريحاته  “هناك عوامل متعددة ومتشابكة تدفع الإنسان للإقدام على الانتحار منها أسباب اجتماعية من خلافات أسرية وضغوط من الأهل ومشاكل في العمل ، وهناك أسباب اقتصادية مالية مثل فقدان أموال أو عدم وجود الأموال أو البطالة والفشل في العمل، وهناك أسباب أخرى نفسية منها اضطرابات نفسية والاكتئاب والإدمان واضطرابات التفكير والشعور بالاضطهاد، بجانب أسباب ترجع إلى البعد عن الدين وعدم اتباع المنهج الديني والالتزام به“.

وأضاف أن خطوة الانتحار تسبقها العديد من الأفكار الانتحارية، وأحيانا نجد الشخص المكتئب يشير إلى أن الحياة ليس لها معنى وأنه لا يشعر بأهمية وجوده وأن وجوده مثل عدم وجوده وعبارات سلبية عديدة تشير إلى أن المحتوى الفكري للشخص هو أفكار سلبية انتحارية.

وأوضح «فخري»  أن المحاولات الانتحارية هي إيذاء الذات دون نية أو قصد في إنهاء الحياه أو الموت كنوع من التهديد وإعلان الضيق للمحيطين ، وغالبا ما يتم ذلك بوسائل وطرق مثل إساءة استخدام الأدوية أو إشعال النيران والتهديد بها أمام الآخرين، أما المقبلون على الانتحار الفعلي فيقومون بإحكام خطة الانتحار بعناية وتخطيط مسبق وينفذون الخطة في كتمان وسرية وبدون إعلام أي شخص.

وأكد أن طريقة الانتحار تشير إلى معنى ودلالة، فنجد الشباب المنتحرين الذين يلقون بأنفسهم من أماكن مرتفعة يرمزون إلى إشهاد العالم أجمع وأسرته أنه يحملهم الذنب والعار والإثم كله فهو يعلم العالم كله بانتحاره وأن الذنب يلقيه على المجتمع وتكون النهاية درامية يخبر بها كل الناس عن فداحة الأمر وعظمته، عكس الانتحار شنقا فهو عقاب للشخص وكراهية للذات وإشعال الحريق للتطهر من الذنوب والقتل بالرصاص للانتقام من نفسه.

دولة العسكر

ولفت «فخري»  إلى أن هناك علامات تحذيرية لابد للأسرة والمحيطين بالشخص المقبل على إيذاء الذات أو الانتحار الانتباه لها، منها التصريح بالأفكار السلبية حول الرغبة في إنهاء حياته أو أنه يشعر أن وجوده بلا قيمة أو معنى والانعزال عن الآخرين وتجنب المحيطين على غير العادة والتصريح قولا إنه يرغب في إنهاء حياته وأنه لا يرغب في البقاء في هذا العالم، ومحاولات انتحارية سابقة أو محاولات تهديد بانتحار سابقة، وهنا لا بد أن يطلب الشخص مساعدة متخصص نفسي لأنه يعاني من ضغوط أو مشاكل نفسية إذا لاحظ المحيطون إهمال ولامبالاة لدى الشخص، خاصة إذا لوحظ تغير في سلوكه وعاداته بشكل سلبي، وإذا وجد الشخص يتابع أفلاما أو فيديوهات أو عبارات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الموت والانتحار وترك الحياة فكل هذا مؤشرات وعلامات منذرة بالخطر.

وحمل دولة العسكر مسئولية انتحار الشباب مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون لها دور في التوعية والوقاية من الإقدام على الانتحار خاصة بين الشباب من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومراكز للوقاية وتقديم الإرشادات والدعم النفسي للشباب ، وأيضا دعم نفسي للأسرة وإنشاء خطوط ساخنة لتقديم معلومات على مدار ٢٤ ساعة عن الانتحار وعمل حملات توعية في أماكن تجمع الشباب ومن خلال الإعلام والجامعات والمدارس.

من ناحيتها قالت الدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية إنه “لا يجوز الحكم بالكفر على المنتحر وهذا أمر لن يفيد بشيء، فلا بد من حلول للأزمة مثل التحدث عن وضع عقوبة المنتحر بهدف ردع الناس عن الانتحار، لتتساءل هل المنتحر معاقب أم مغفور له أم خالد مخلد في النار وما عقوبته عند ربنا؟

 

* ضياء رشوان: استبعاد الإخوان من الحوار الوطني مش بمزاجنا

قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة بجلسات الحوار “مش بمزاج مجلس الأمناء”.

وأضاف رشوان في مقابلة تلفزيونية، السبت: “الحوار الوطني ليس مفتوحا لمن يحمل السلاح أو يرفض الدستور”، وأن “تحالف 30 يونيو بالكامل ضد جماعة الإخوان، وهو الذي أسقط حكم الإخوان”.

وأطاح الجيش بالإخوان منذ 9 سنوات، فى انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي، بغطاء من رموز سياسية فشلت فى الحصول على اي مكتسبات سياسية عقب ثورة 25 يناير.

 وحول سبب استبعاد الإخوان من المشاركة بالحوار أردف قائلا: “مش بمزاج مجلس الأمناء أو قرار السيسي، وإنما هو قرار الشعب !! “، وزعم أن “المصريين الذين أسقطوا حكم الإخوان لن يقبلوا بفتح حوار مع الإخوان”.

وأفرج السيسي عن إثنين من المتهمين بممارسة العنف وإطلاق الرصاص، وهم الفنان المجرم طارق النهري و قاسم أشرف قاسم مؤسس مجموعات بلاك بلوك الإرهابية.

ومنذ انقلاب قتل السيسي الآلاف من معارضيه واعتقل أكثر من 65 ألف شخص، بينهم عدد من رموز 30 يونيو. كما شن حملة قمع شبيهه بقمع الستينات، وأخرس الأوروبيين بمعادلته شراء السلاح مقابل الصمت.

واشترى السيسي سلاحاً بقيمة 27 مليار دولار بينما بلاده تستدين من دول العالم، حتى باتت أقرب الدول لإعلان الإفلاس بتواطؤ خليجي.

ومنذ إعلان السيسي، في 24 أبريل الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، بلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية 138 “سجين رأي” على الأقل.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني في 5 يوليو الجاري، على مستوى مجلس الأمناء المكون من 19 عضوا، وتم بث أولى الجلسات على الهواء مباشرة، بينما كانت جلسة 19 يوليو وجلسة أمس مغلقتين.

 

* خلطة البقاء للنظام الديكتاتوري “إنجازات وهمية وترويج للإرهاب”

لماذا يروج إعلام السيسي لوصول مصر للفضاء وتصدير مركبات فضائية لألمانيا وتهديد “القاعدة” لإعلامي النظام؟

في توقيت واحد، وقبل زيارة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لألمانيا، نشرت صحف ومواقع مصرية موالية للسلطة، أنباء عن تصدير مصر لألمانيا مركبات جوية وفضائية، وأثار الخبر تعجبا لدي الناس.

قالت الصحف أن مصر ستصدر aircrafts، وspacecrafts لألمانيا ما أثار حالة من السخرية، ما دفع مؤيدون للسيسي للدافع عن هذه الأكاذيب بادعاء أن مصدر هذه المعلومات المانيا، وليس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ذكرت الصحف.

وقبلها نشرت صحيفة الاهرام يوم 28 مايو 2022 ان مصر سوف تطلق اول قمر صناعي مصنوع بالكامل في مصر وبأيدي مصرية

ثم احتفت صحف السلطة بأول رائدة فضاء مصرية ليتبين بعدها عبر حساب الرائدة المزعومة أنها لن تصعد للفضاء وانما هي باحثة تقوم ببعض نظم المحاكاة لارتياد الفضاء من فوق الأرض.

وتورطت وكالة الفضاء المصرية في الحفاوة بـ “أول رائدة فضاء مصرية”، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك رغم عدم صحة ذلك.

وقد نشرت “صبري” على حسابها على موقع “لينكد إن” منشورا، أوضحت فيه أن لقب (رائد الفضاء المصري الأول) مضللا، وقالت: أنا لست رائد فضاء رسميا (حتى الآن)، أنا رائد فضاء تناظري، مما يعني أنني أقوم بتدريب ومحاكاة بعثات القمر والمريخ هنا على الأرض للتحضير لمهام مستقبلية إلى الفضاء”.

كما أعادت المهندسة المصرية توضيح الأمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، لكن لجان السيسي ظلت تروج مع هذا لأول رائدة فضاء مصرية.

https://youtu.be/0abYbehXuw4

ومع تعدد نشر هذه الإنجازات الوهمية، سخر مصريون من عقلية النظام معتبرين أنها تكرار لما روجه نظام عبد الناصر عام 1963 عن اختراع “الصاروخ القاهر” و”سفينة الفضاء المصرية” ليتبين لاحقا أنها فنكوش ما تسبب في هزيمة يونيو 1967.

فزاعه الإرهاب

بالتزامن أثارت صحيفة “القاهرة 24” القريبة من الأجهزة الأمنية يوم 19 يوليو 2022، ضجة كبيرة بالحديث عن أن تنظيم القاعدة يهدد الصحفي إبراهيم عيسى بالقتل لوصفه القائد الاسلامي خالد ابن الوليد بأنه “سفاح”، رغم أن التنظيم شبه كامن وبلا نشاط.

لكن تبين أن تهجم إبراهيم عيسى على سيف الله المسلول خالد بن الوليد وتشكيكه في صحة إسلامه، ووصفه بأنه “سفاح” جاء في حلقة قديمة من برنامجه “مختلف عليه” الذي يقدمه عيسى، على فضائية الحرة الأمريكية، منذ فبراير 2022.

وسبق لإبراهيم عيسى في 10 مايو 2020 مهاجمة خالد ابن الوليد ووصفه بانه قائدا وحشيا ثم عاد في حلقة 14 فبراير 2022 لمهاجمته متسائلا: قائد أم سفاح؟ لكن لم يحدث شيء حتى بدأ إثارة الأمر حاليا ببيان تنظيم القاعدة المجهول وعلق إبراهيم عيسى على تهديدات تنظيم القاعدة الإرهابي، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

وتناولت النشرة التي عنونها التنظيم باسم “وفاءً وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد”، تصريحات إبراهيم عيسى في البرنامج، في محاولة لتفنيدها من خلال محررها ” الشيخ أواب الحسني” الذي قال إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرًا.

وكان عيسى، قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، لكن بن الوليد لم ينقل على لسانه حديثًا نبويًا واحدًا مرويًا، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية “منذ اللحظة التي دخل فيها إلى الإسلام واللحظة التي مات فيها كان عسكريًا فارسًا، وقائدًا كبيرًا لجيش أو جنديًا كبيرًا في جيش، لم نعرفه عليمًا ولا فقيهًا ولا محدثًا”

وزعم أن الرسول سمى خالد بن الوليد بسيف الله المسلول؛ لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفًا أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول؛ لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

المؤكد أن “خلطة الانجازات الوهمية ومحاربة الإرهاب” هي الوسيلة التي يعول عليها السيسي وتلجأ لها دائما الانظمة القمعية وهو ما سبق ان اتبعه نظام عبد الناصر حتى انهار تحت ضربات الطيران الاسرائيلي عام 1967 في هزيمة مذلة أضاعت ليس فقط أرض مصر ولكن فلسين وسوريا والأردن.

 

* دبلوماسي إيراني: “العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها”

صرح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر، محمد حسين سلطاني فر، أن التطورات الراهنة تقتضي على البلدين رفع العلاقات الثنائية من مستوى رعاية المصالح للمستوى السياسي المنشود.

وأشار سلطاني في مقال بصحيفة “إيران ديلي”، إلى “محاولات الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل خلال مؤتمر جدة الأخير، لتأسيس “حلف ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية”، مؤكدا أنها “فشلت نظرا لمواقف الرفض الصريحة التي صدرت عن الدول العربية بما فيها مصر”.

وأوضح محمد حسين سلطاني فر أن “هذا الأمر أثبت من جديد بأن المعايير السائدة في العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها”، مشيرا إلى أن “هذا التطور الإيجابي والطاقات والفرص المتوفرة في مصر وتأكيدا التجارية والاقتصادية، يجعل من مصر سوقا كبيرة بـ103 مليون نسمة وبوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للحكومة الإيرانية”.

كما لفت إلى “قرار تركيا وقطر نحو ترسيخ العلاقات مع مصر، والخطوات السريعة التي اتخذتها البلدان من أجل الاستحواذ على السوق المصرية، بما في ذلك تسيير رحلات جوية مباشرة عديدة وما ترتب عليه من زيادة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين”.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: ” الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد المشاورات والرسائل المتبادلة، مستعدة لدخول أسواق مصر عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة بما في ذلك إعادة تشغيل “البنك المصري الإيراني المشترك” (ميد بنك)، وتأسيس شركات مشتركة في مجالات النسيج والملاحة البحرية وتجارة السجاد”.

وأردف: “هناك عدد من شركات الطيران الإيرانية التي تخطط لتسيير رحلات عبر سماء مصر إلى عدد من الدول الإفريقية، وأيضا ترانزيت المسافرين من دول المنطقة إلى مصر”.

وأفاد محمد حسين سلطاني فر بأنه “تم التخطيط أيضا لاستئناف التعاون مع مصر الذي تعطل لنحو 4 عقود، في مجال تبادل الطلبة والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والتبادل السياحي وتأسيس الشركات المعرفية والتعاون في مجالي النفط والغاز”.

وأكد أن “العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر”،  مستدلا بتصريحات رئیس المجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجية في إيران، کمال خرازی، حول أن “مصر وإيران وتركيا والسعودية وقطر، تسطيع عبر الحوار فيما بينها، تسوية الكثير من المشاكل والتوترات الراهنة في المنطقة”.

 

* مخاوف من استخدام الانقلاب مؤتمر المناخ لتبييض سجله الحقوقي المشين

قبل مائة يوم من موعد انعقاد قمة كوب 27 في شرم الشيخ، أعربت مجموعة من المدافعين عن البيئة والنشطاء عن قلقهم إزاء قدرة حكومة الانقلاب على استضافة الحدث بنجاح بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يزال الآلاف من سجناء الرأي وراء القضبان.

ونقلت صحيفة “الجارديان” عن النشطاء قولهم: “نشعر بقلق عميق من أن [المؤتمر الناجح] لن يكون ممكنا بسبب الإجراءات القمعية لحكومة السيسي”. في الواقع، يبدو من المرجح في هذه المرحلة أن يستخدم المؤتمر لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“.

نعومي كلاين وبيل ماكيبين والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس هم من بين أولئك الذين وقعوا على رسالة توضح بالتفصيل مخاوفهم بشأن عقد Cop27 في مصر ، وتطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وفي حين تعهدت حكومة السيسي بالسماح بالاحتجاجات في القمة، وإن كان ذلك في منطقة مخصصة منفصلة عن المحادثات نفسها، أعرب نشطاء حقوقيون مصريون بشكل متزايد عن مخاوفهم من أن يواجه المتظاهرون والمجتمع المدني خطرا في التعبير عن حقهم في الاحتجاج، وخاصة أولئك القادمين من مصر والجنوب العالمي.

وقال الموقعون إن إطلاق حكومة الانقلاب سراح سجناء الرأي سيظهر أنها تأخذ على محمل الجد التزامها بعقد مؤتمر COP27. وقالوا: “إذا كان لمؤتمر كوب 27 أن ينجح، فإن الرؤية والضغط الإيجابي الناجم عن التعبئة المدنية سيكون أمرا حيويا – يجب أن يشمل ذلك الحقوق الكاملة في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير حول المؤتمر“.

كما تحدث مشاركون محتملون آخرون في مؤتمر الأطراف 27، بمن فيهم مستشارون للبيت الأبيض ونشطاء المناخ وجماعات حقوقية، عن مخاوفهم من أن استضافة المحادثات الحيوية في مصر وسط حملة القمع التي تشنها البلاد على الحريات المدنية ستجعل المؤتمر غير فعال، خاصة في لحظة يواجه فيها العالم ضغوطا متزايدة للعمل على ظاهرة الاحتباس الحراري.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي، على حملة قمع واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مستهدفا جميع المعارضة السياسية المحتملة، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمجتمع المدني. وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 65 ألف سجين سياسي في سجون السيسي.

وتعكس الرسالة مخاوف ائتلاف من 21 منظمة حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن مدى ملاءمة حكومة الانقلاب لاستضافة القمة.

وقالت المنظمات “لا يزال الآلاف محتجزين تعسفا في مصر بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ويشمل ذلك موظفي منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، فضلا عن المحامين والصحفيين والأكاديميين والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانات“.

كما لفت الموقعون الانتباه بشكل خاص إلى قضية الناشط البريطاني المصري المسجون علاء عبد الفتاح، الذي يضرب الآن عن الطعام منذ 119 يوما داخل سجن صحراوي شمال القاهرة. أمضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان، لا سيما في عام 2014 لتنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر الاحتجاج فعليا.

وفي العام الماضي، حكم على الناشط، الذي يعتبر أحد رموز ثورة 2011 في مصر، بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول التعذيب في مركز احتجاز.

وقالوا: “يجب إعطاء الأولوية للناشط والمدون البريطاني المصري البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم والمهدد بالموت“.

وتتعرض سلطات الانقلاب ووزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لضغوط للتحرك بشأن قضية عبد الفتاح نظرا للمرحلة المتقدمة من إضرابه عن الطعام. كما احتجز الناشط البالغ من العمر 40 عاما بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع، وتقول عائلته إنه سبق أن استهدف بسوء المعاملة أثناء احتجازه.

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح: “من الصعب تخيل أنه يمكن إحراز أي تقدم كبير نحو العدالة المناخية في مؤتمر يستضيفه أحد أكثر الأنظمة قمعا في العالم، والذي تمتلئ سجونه بألمع مفكريه وناشطيه الشباب ومثالييه المهزومين“.

كما أعربت سيف عن قلقها من أن أعضاء الحركة الدولية للعدالة المناخية الذين يصلون إلى مصر لحضور مؤتمر COP27 لن يتمكنوا من مقابلة النشطاء أو الشركاء المحليين “لأنهم إما في السجن أو سيتم منعهم حتى من العبور إلى سيناء للحضور“.

وأضافت: “أقل ما يمكن أن تفعله الحركة الدولية للعدالة المناخية هو جعل نظام السيسي يدفع ثمن هذه المهزلة الخضراء وإطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي الذين يحتجزهم في زنازينه“.

 

* “المونيتور”: زيارة بايدن لن تثني إثيوبيا عن الملء الثالث لسد النهضة

تطرقت القمة التي عقدت في جدة في 16 يوليو بين قادة دول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة إلى العديد من القضايا الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير.

واختتمت القمة بدعوة مشتركة لحل دبلوماسي، مع التأكيد على دعم الأمن المائي لمصر.

وخلال المحادثات الأمريكية العربية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عملت القاهرة على حشد الضغط على إثيوبيا لقبول اتفاق ملزم ينظم سد النهضة.

وخلال لقائه بايدن في جدة في 16 يوليو، شدد عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة.

وكانت الدول العربية قد عرضت عدة مبادرات وساطة في الماضي بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، كان آخرها مبادرة إماراتية خلف أبواب مغلقة. ولم تكشف مصر عن أي معلومات عن المحادثات بينما قال السودان إن “المحادثات جرت دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بيد أن أيا من هذه الجهود لم يسفر عن نتيجة إيجابية“.

وقالت رئيسة مركز دراسات حوض النيل في جامعة القاهرة سمر الباجوري للمونيتور “بشكل عام، لا يمكن الاعتماد على بيان جدة، لأن التدخلات السابقة للجامعة العربية لم تسفر عن أي نتائج“.

وأضافت “الموقف الأمريكي غير واضح أيضا، إذ تبقى تصريحاتها دبلوماسية دون إعطاء الأولوية لطرف على الآخر، أو توضيح إمكانية التدخل“.

في 24 يوليو، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر زيارة إلى المنطقة، مع توقف في مصر والإمارات وإثيوبيا. وفي بيان صدر في 23 يوليو، قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن هامر سيقدم الدعم الأمريكي نحو صياغة حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف.

ويرى مراقبون أن البيان الأمريكي العربي لن يسفر عن أي حلول سريعة للأزمة، هناك مخاوف من أن النزاع حول سد النهضة يمكن أن يستمر لسنوات بالنظر إلى السياسات الإثيوبية الصارمة فيما يتعلق بحقوقها السيادية في مشروع السد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام ل”المونيتور” “كان البيان الأخير ضعيفا عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، لأنه لم ينص على أهمية الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل“.

ويتزامن البيان الأخير مع بدء ملء خزان السد للعام الثالث، خلال موسم الفيضانات الذي بدأ مطلع شهر يوليو الماضي، واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، يتوقع الخبراء المصريون أن تخزن إثيوبيا 2 مليار متر مكعب من المياه على مستوى 585 مترا ولم تعلن أديس أبابا رسميا بعد عن حجم الملء الثالث.

وقال علام إن “أزمة سد النهضة لا يمكن أن تقتصر على توقيت الملء خلال فترات الفيضانات، لأن السد يشكل تهديدا للأمن المائي المصري بشكل عام“.

في غضون ذلك، قالت مساعدة وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية منى عمر للمونيتور “من الضروري دبلوماسيا أن تحظى مصر بدعم دولي لمصالحها المائية في مياه النيل، لكن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى ضغوط اقتصادية وسياسية لكسر التعنت الإثيوبي من خلال التهديد بفرض عقوبات أو حظر اقتصادي، في محاولة لإعادة أديس أبابا إلى طاولة المفاوضات“.

وأضافت أن البيان المشترك الأخير لا يقدم حلولا جذرية، كما أنه لا يمثل ضغطا حقيقيا على إثيوبيا، وأضافت أن هذه المواقف لا تزال إيجابية لكنها غير فعالة من حيث حل النزاع.

خلال جولته الأوروبية من 18 إلى 22 يوليو، تناول السيسي قضية سد النهضة. عندما منحته جامعة بلغراد الدكتوراه الفخرية في 27 يوليو، قال السيسي “اتخذت مصر خيار المفاوضات عندما يتعلق الأمر بمياه النيل، الموقف المصري تحكمه مبادئ ووحدة هدفنا ومصيرنا بين دول حوض النيل على أساس المنفعة المتبادلة وعدم الضرر“.

تواصل مصر التمسك رسميا بالمسار الدبلوماسي، في محاولة للحفاظ على الزخم من خلال تسليط الضوء على الخلاف حول سد النهضة في المنصات الدولية والإقليمية.

وما فتئت أديس أبابا تضغط من أجل استكمال البناء الخرساني في جسم السد وملء الخزان، وبالتالي فرض الأمر الواقع – وهو إجراء لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام إيجاد أي حل توفيقي.

 

* #مصر_مليانة_غضب يتصدر التواصل .. ومغردون: العصابة تنتظر المصير السيرلانكي

تصدر هاشتاج #مصر_مليانة_غضب مواقع التواصل وسط غضب شعبي بسبب تردي أحوال المعيشة، وما يجري في مصر ، حيث الشعب يعيش أسوأ مراحل حياته بعد استيلاء الجيش على السلطة، من خلال انقلاب عسكري دموي فاشي، شعر بذلك الجميع مع تلاشي الوعود الكاذبة التي أطلقها سفيه الانقلاب واتضح للجميع أنها لم تكن سوى سراب.
ويأتي الهاشتاج في وقت طالب صندوق النقد حكومة الانقلاب بالحاجة إلى إصلاحات أعمق للحصول على قرض جديد، يزيد من أعباء المصريين ويشقيهم ويفقرهم ويجوعهم.
وتناول الناشطون تأثير الأوضاع الاقتصادية المأسوية على هجرة المصريين أكثر بلدان العالم قصدا للهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وقال حساب الملك العقرب (@ahmdltf65038209) “لقد أصبحت اهتمامات النظام فقط هي تأمين وجوده وبقائه رغم أنف الجميع ، وفي سبيل ذلك إنشاء العشرات من المعتقلات بدلا من المصانع والمدارس والمستشفيات فلا تعنيه صحة المصريين أو تعليمهم أو تقدمهم“.
وأشار عصير القصب إلى أوضاع تثير غضب المصريين، فكتب عبر (@SyrAlqsb) “بديلك مرتبا ضعيفا ، و بشيلك نبطشيات لحد ما طلعت عينك ، و جزاءات كل يوم ولاغيلك  الإجازات لأجل ما تحس على دمك و تستقيل ، أو تثور إنما نقول إيه ، جبلة“.

ولفت السيناريست حسام الغمري (@HossamAlGhamry) إلى “تقرير للإيكونومست صدر أول أمس أكد أن مصر من أوائل الدول المرشحة لتكرار السيناريو السريلانكي وبعد نشره بساعات تصدر هاشتاج #مصر_مليانة_غضب واللافت أن هناك جيلا من الشباب نجا من محاولات التخريب المتعمدة والتخدير التي تبنتها السلطة ويعلن عن رغبته في الحصول على حقه الطبيعي داخل بلده“.

نظام السيسي يحتضر
فلا تأخذكم به رأفة ولا رحمة
شدي حيلك يا بلد .
بأيدينا حريتنا
بأيدينا كرامتنا#مصر_مليانه_غضب  

وأشار المذيع أيمن عزام عبر (@AymanazzamAja) إلى ما تناوله “أحمد موسى  “السيسي مخلّي ١٨٠ مليار جنيه على جنب ،عشان الظروف الطارئة و الصعبة“.
وعلق قائلا “هذا التصريح يقيم قيامة أجهزة المحاسبات و الشفافية والمؤسسات الرقابية  لو كان هناك دولة، لكن السيسي كان واضحا حين قال مصر  شبه دولة“.
وأضاف علوان أبو البكري (@lwanalbkry3) “تعرف قيمة الجنسية المصرية لما تعدي من الناحية التانية وتقطع الجواز المصري عشان ميعرفوش إنك مصري ويعتبروك مثلا زي سوريا والعراق “.
ورأى مغردون أن الأسباب المحطية تدفع للغضب حيث كتب وضوح (@Eriel_224) “سبوبة الكارته، هتدفع يعني هتدفع ، هتغضب يعني هتغضب ، فجيبها من الآخر  واصنع ثورتك “.

لما اكتر من نص ميزانيه الدوله تتصرف علي قصور لسيادته بالمليارات
وعلي سجون لسيادتنا بالمليارات
يبقي احنا مش فقرا اوي
احنا منهوبين اوي ومقهورين اوي وموكوسين اوي
اكسر حاجز الخوف
#مصر_مليانه_غضب

وغرد أحمد بيومي (@ahmed123bayoumi) “هل يجوز أن يخرج إعلامي محسوب على النظام يقول إن “الرئيس كان شايل 180 مليار جنيه على جنب للظروف ؟ ده على أساس أن ميزانية الدولة ومداخلها ومصروفاتها عند الرئيس في البيت مش في وزارة المالية وكأنَّ مصر تحولت لعزبة“.
وعلق خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) على المغرد أحمد بيومي “ده مش شغل بلد ولا حكومة ده شغل ستات بيوت ، هو فاكر إنه مرات الشعب  اللي بتحوش من مصروفها ، أنا كده فهمت وزير المالية لما قال ، دا هي ماشية ببركة ربنا“.
ورأت يويا (@TwyaYwya) أنه “لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها ، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها ، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها ، من أجل هذا #ارحل_ياسيسي“.

على فين يا صندوق النقد مودينا ؟؟؟
عارفين احنا الشعب الحرب علينا
هيصفي عدد الموظفين
هيرتفع سعر الدولار
غلاء وأسعار لا طاقة للشعب بها
زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل الجريمة
هو دا اللي جاي وهو دا اللي هم عاوزينه #انقذوا_مصر#مصر_مليانه_غضب #انقذوا_مصر

ونبه مغردون إلى الغضب الذي طال الجميع ومنهم كما كتب حر من الأحرار (@aldine_aly) “خلاصة القول كل من رقصوا على أنغام تسلم الأيادي يعانون الفقر والجوع والمرض، وكل من تصدى للانقلاب في تركيا يعيشون بكرامتهم الآن“.
وسلمت فيروزة (@PnYzD9llcAxri23) أن “الشجاعة لا تُقدم المــوت ، و إن الجُبن لا يُؤخر المــوت ، إما أن أحيا كريما  أو أن أحيا عند ربي كريما ، حازم صلاح أبو إسماعيل“.

فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه
وتلك القَنا والبيض والضُمَّرُ الشُّقرُ
وإن متُّ فالإِنسان لا بد ميّتٌ
وإن طالت الأَيام وانفسح العمرُ
ونحن أُناس لا توسُّط عندنا
لنا الصدر دون العالَمين أَو القبرُ
تهون علينا في المعالي نفوسنا
ومن خطب الحسناء لم يُغلها المهرُ#مصر_مليانة_غضب#انقذوا_مصر 

 

السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد..السبت 30 يوليو 2022.. سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخفاء جزار وشيخ أزهري منذ سنوات والحرية لـ”نرمين ” و”علاء” واعتقال وتدوير 8 بالشرقية

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أمين أبو العنين الجزار -تاجر -42 عاما من منطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد القبض التعسفي عليه منذ قرابة السنتين، حيث استولت قوات الانقلاب على 15 ألف جنيه  كانت بحوزته وأوراقه الثبوتية، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وطالب الشهاب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون .

استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم منذ أبريل 2017

كما وثق المركز استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم محمد آدم -40 عاما – إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

الحرية لنرمين حسين المعتقلة منذ أغسطس 2018

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الإنقلاب المطالبة بالحرية للمعتقلة نرمين حسين بالتزامن مع تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ذات طابع سياسي .

وأشارت إلى أن نرمين حالتها النفسية سيئة وتعاني من اكتئاب شديد ، وخاصة بعد مرض والدتها الذي منعها من زيارتها منذ فترة طويلة وهي التي كانت ترعاها بحسب المحامي إسلام سلامة.

وكانت قوات الانقلاب قد  اعتقلت الناشطة  نرمين حسين  في 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي في زنزانة ليس بها دورة مياه  أكثر من 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية. 

وقالت الحركة  “نرمين فتاة طموحة تحب الحياة ومساعدة الغير كانت تعتني بوالديها المرضين ، زُجت في قضية سياسية ملفقة ظلما وعدوانا ، ومازالت رهن الحبس تعاني الظلم والقيد ويجدد لها الحبس تلقائيا“.

الحرية لعلاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام منذ 118 يوما

فيما أدانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية استمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح رغم تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عّن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري. 

كانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح المعتقل منذ ثلاث سنوات والمضرب عن الطعام منذ 118يوما والمحكوم عليه مؤخرا بالسجن 5سنوات  قد حملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامة حياته ، وخاصة بعد منع والدته من زيارته لليوم الرابع على التوالي بزعم أن علاء ممتنع عن الزيارة .

وقالت  منى سيف شقيقته إن “سلطات السجن أبلغت والدتي  برفضه للزيارة، مشيرة إلى أنهم لا يعلمون إذا ما كان على قيد الحياة حتى الآن“.

وأضافت ، معندناش معلومة أن علاء لسه عايش جوه السجن لأن مفيش ولا مرة حصلت في تاريخه إنه رفض زيارة الأسرة .

وتابعت ، صحة وسلامة علاء مسئولية السيسي اللي داير يلف الدنيا وأوروبا ويقولهم تعالوا شوفوا حقوق الإنسان في مصر .

وأردفت ، أمي قاعدة على باب سجن وادي النطرون منتظرة ورقة بخط أيد علاء يقولها إنه “ممتنع عّن الزيارة ويطمنها على صحته“.

اعتقال وتدوير 8 بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي طالت العشرات من المواطنين بأغلب مراكز المحافظة دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي المنقلب في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال مواطنين من أبوحماد وهما “السيد مصطفى” من قرية الإسدية  ” سليم حسن السيد” من قرية  عليم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات.

كما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة ل12 معتقلا حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعم قسم ثاني العاشر من رمضان .

بينهم من كقر صقر ” أنس حسن البنا عبدالوهاب ، محمد إبراهيم محمد مرتجي، أحمد إبراهيم محمد مرتجي ، أبو بكر أحمد سالم” ومن الإبراهيمية”  أحمد صبري طلبة” ومن الزقازيق ” حسن محمد  أحمد “.

وكان قد تم تدوير 6 آخرين على ذمة نفس المحضر بينهم  من العاشر ” إبراهيم الشحات” ومن كفر صقر “الشبراوي محمد محمد” ومن الإبراهيمية ” عادل إبراهيم حسني” ومن الزقازيق ” إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد” .

يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال  الانتهاكـات التي لم يكن مُتعـارفا عليها من قبل.

 

* الضحية 21 داخل السجون.. استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” بسجن وادى النطرون

استشهد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادى النطرون الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ما ساهم فى ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وكتب عدد من أفراد أسرة الضحية نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بتاريخ 29 يوليو الجارى وأشاروا أنهم كان معتقل سياسى على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه لا صلة له بها ولا يوجد دليل عليها غير محضر تحريات لأحد ضباط الداخليه الفسدة بحكومة الانقلاب  .

يشار إلى أن الضحية من منطقة التبين بحلوان فى القاهرة وكان رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية ويعد ثانى حالة وفاة داخل السجون يعلن عنها خلال 24 ساعة وهو الحالة رقم 21 من مطلع العام الجارى 2022 نتيجة ال‘همال الطبى المتعمد .

كانت عدد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت مؤخرا استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون .

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* عصابة الانقلاب تحظر النشر في قضية القاضي قاتل الإعلامية شيماء..هل هي قضية أمن قومي؟

في تصرف غريب قامت عصابة الانقلاب عن طريق ذراعها محكمة استئناف القاهرة، بحظر النشر في قضية اتهام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ودفن جثمانها بمزرعة بقرية أبوصير في البدرشين جنوب الجيزة.

بينما تقول “مها أبوبكر” محامية القتيلة، إنها تلقت رسالة تهديد عبر تطبيق الواتس آب تقول ” ابعدي عن قضية شيماء وإلا..” وأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بترويج روايات غير صحيحة حول دوافعه لارتكابه الجريمة وقتله شيماء عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فهل نسمع قريبا بانتحار القاضي في زنزانته لتموت معه الكثير من الأسرار؟

رائحة الشامخ ..!

عندما يتدخل النائب العام لمنع النشر فاعلم أن عصابة العسكر متورطة في ذلك، وهو ما أكدته المحامية مها أبوبكر بقولها إن “رسالة التهديد جاءت بعد تصريح بأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بعد ثبوت قيامه باستدراج المجني عليها والتعدي عليها حتى الموت ودفن جثمانها بالمزرعة، وليس بسبب امتلاكها لفيديوهات لعلاقاتهما الزوجية وهددته بها، لأن هذه الفيديوهات ليس لها وجود من الأساس، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للوصول إلى أقصى عقوبة“.

بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كذب رواية القاضي المتهم بقتل شيماء جمال بشأن تهديدات فيديوهات حجرة النوم، إذ سألته، ما قولك فيما ثبت من استماع النيابة للمحادثة الهاتفية المسجلة من أنه وعلى الرغم مما ورد بها من سب وقذف وتهديدات لم يرد بها على طول مدتها أي ذكر للمقطع المصور لممارستكما العلاقة الزوجية الذي أشرت إلى كونها هي مصدر التهديد الرئيسي الذي أجبرك على الانصياع لها؟ فأجاب “لأنه هو كان في مكالمات كتير كانت بتقول فيها كده“.

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان في تغريدة ” المحكمة تقرر حظر النشر في ملف القاضي الفاسد الذي قتل زوجته الثانية، وكان يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ويبيع الأحكام للزبائن بالدولار، لماذا يحظرون النشر؟ هل هي قضية أمن قومي؟ ما هي الأسرار الخطيرة التي يخافون أن يطلع عليها الشعب؟ أم هو إحساس الشامخ بالعار ؟

وتقول الناشطة سامية عبد النبي “مهو شريكه قالها خلاص اتكلم عن شخصية عربية كان هيأخد منه رشوة لتخليص حتة أرض قيمتها مليار جنيه ، وفي سؤال وقع بلسانه وقال سعودي وماخفي كان أعظم وده كلامه مع شريك واحد والله أعلم بباقي الشركاء والمجني عليها الله يرحمها واضح كمان أنها كانت تعرف بلاوي مش بس ناوية تعلن زواجهم“.

ويقول محمود سامي  “أعتقد أنه خوف على أسرار أكتر منه إحساس بالعار  لأنهم عارفين وإحنا عارفين وهم بيثبتوا لنا أنهم بلا شرف“.

ويقول خالد نزار  “الموضوع مطلعشي قضية قاضي تهور وقتل زوجته وخلاص يقال والعهدة على الراوي إنها أكبر قضية فساد غير مسبوق وفيه أسماء رنانة في هذا الموضوع“.

وشاركت هيئات قضائية في مصر في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بات الرئيس المؤقت للانقلاب، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكّلت عصابة الانقلاب دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب لتصفية كل من يعترض طريقها.

مستنقع الفساد

وليس بعيدا عن قضية القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، عندما أصدرت محاكم الانقلاب حكما بالإعدام بحق ألف مدعى عليه في ربيع 2014، و قبل أشهر تمت تبرئة المخلوع الراحل مبارك من انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من التعذيب الموثق على امتداد عقود عدة، وهكذا طُرِحت تساؤلات جدية عن استقلال القضاء.

فمن بين كل المؤسسات، كان يُعتقد أن القضاء المصري هو الأقل عرضة للتورط في مثل هذه الانتهاكات للحقوق الفردية، بيد أن نظرة عن كثب تكشف أن الجهود التي بذلها مبارك لتقويض استقلال القضاء نجحت في توليد سلطة قضائية محافظة دعمت قيادتها العليا الخطاب المؤيد للاستقرار الذي أدى إلى عودة الجنرالات إلى الحكم، نتيجة لذلك، يُستبعد أن تتحقق الاصلاحات القانونية من داخل القضاء.

نتيجة لذلك، قد يُنقل القضاة الذين يصدرون أحكاما لاتناسب عصابة الانقلاب، إلى منطقة نائية في جنوب مصر بعيدا عن عائلاتهم، وفي حال كان أحد القضاة مرشحا لتولي رئاسة محكمة استئنافية وكانت لدى النظام مخاوف من أنهم لن يحموا مصالحه الأساسية، يمكن أن يمنع ترقيتهم.

وبالطريقة عينها، يُكلف القضاة المطيعون إنجاز مهام مربحة في وزارة العدل والمنظمات الدولية والسفارات في الخارج، فيما تُحجب هذه المهام عن القضاة الذين اتخذوا مواقف مستقلة.

يصدر عدد كبير من هذه القرارات عن وزارة العدل، ويملك مجلس القضاء الأعلى صلاحية رفض قرارات الوزير، لكنه نادرا مايرفضها خوفا من الثأر.

وبما أن هذه القرارات تُتخذ سرا من دون إشراف عام، لاتفرض ضوابط كافية على وزارة العدل والرئاسة ومجلس القضاء الأعلى من أجل الحيلولة دون إساءة استعمال السلطة.

وكذلك تسببت سياسة المحسوبيات والزبائنية في مصر أكثر فأكثر بتقويض استقلالية القضاء، فعلى غرار مؤسسات الدولة الأخرى، يرزح القضاء تحت وطأة المحاباة وآلية التعيين بعيدة كل البعد عن الاعتماد على معايير الجدارة والكفاءة.

غالبا مايتم تعيين قضاة من أفراد العائلة والمعارف على الرغم من افتقارهم إلى المؤهلات الأكاديمية اللازمة مثلا، لدى رئيس محكمة طنطا 21 ابنا وابن شقيق وشقيقة جميعهم قضاة أو مدعون عامون، على الرغم من أن السجلات الأكاديمية لبعضهم لاتؤهلهم لدخول السلك القضائي.

ولدى تعيين هؤلاء القضاة، يفيدون أيضا من معاملة خاصة، مثل الإجازات الطويلة أو التعيينات المؤقتة في مهام مختلفة، ولديهم أيضا حظوظ أكبر بالموافقة على طلباتهم لنقلهم إلى محاكم أخرى.

يذكر أنه في ديسمبر من العام 2012 قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، معتقل حاليا، أثناء حواره ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم “كلنا نعلم أنه إذا كانت هناك ثورة فلابد أن يكون هناك عدالة في القضاء، والقانون فعليا ولا يمكن ألا يصدر قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء حتى الآن“.

وأضاف أبو إسماعيل موجها حديثه الى الرئيس الشهيد مرسي – قبل الانقلاب– على رئيس الجمهورية تطهير مؤسسة الشرطة والجيش والقضاء؛ لأنه حتى الآن لم تطهر هذه المؤسسات بالشكل المطلوب.

 

* بعد تقرير “بلومبرج” .. “فايننشال تايمز” : 20 دولة بينها مصر مهددة بمصير سريلانكا

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها إن “نحو 20 دولة من البلدان النامية منها مصر مهددة بمصير سريلانكا ، بسبب المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة“.
ففي مقال نشرته الصحيفة بعنوان “المشاكل قادمة للأسواق الناشئة بعد سريلانكا” كتبته ميغان غرين، رأت الكاتبة أن أزمة سريلانكا المثقلة بالديون، مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض إمدادات الوقود وفقدان الأمل، تشير إلى أن المشاكل قادمة في الدول ذات الأسواق الناشئة، وليس هناك الكثير أمام قادة تلك الدول يمكنهم فعله حيال ذلك.
وحذرت “جرين” من أن سريلانكا “لن تكون الدولة الأخيرة التي يتعين عليها الاختيار بين دعم الضروريات أو السداد للدائنين“.
وقالت جرين “خارج سريلانكا، قائمة البلدان النامية التي تبدو معرضة للخطر طويلة ومتنوعة أكثر من 20 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها عائدات سندات أجنبية (التي هي أحد أشكال الاقتراض) تزيد عن 10 في المئة. وتجري باكستان وغانا ومصر وتونس محادثات للحصول على برامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
وعن تطورات الأزمة المالية في سريلانكا، قالت بحسب ترجمة “بي بي سي” إن “البداية كانت من خفض الرئيس السابق لبعض الضرائب عام 2019 ما أدى لعجز إيرادات الضرائب بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي لإجمالي، ثم جائحة كوفيد 19 التي ضربت قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية هناك، مرورا بمحاولة جعل الزراعة تعتمد على الأسمدة العضوية ما ضرب المحاصيل الغذائية، وأدى لزيادة فاتورة استيراد الأرز على حساب احتياطي العملات الأجنبية، وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما أوقع سريلانكا في فخ التخلف عن سداد الديون“.
وأوضحت أن “سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها بعد شهرين (من الحرب الروسية الأوكرانية) في مايو، بعد أن اختارت إنفاق الاحتياطيات الأجنبية المتبقية على السلع الأساسية بدلا من السداد للدائنين، وقبل أن تتخلف الدولة عن السداد رسميا، طلبت قيادتها متأخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
ولفتت الصحيفة إلى توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينخفض النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.8 في المئة في عام 2021 إلى 3.6 في المئة هذا العام، ومن المرجح أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023“.

 وأشار المقال إلى ضعف النمو في الأسواق الناشئة وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لأعلى معدل منذ 40 عاما، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل كبير، ترتفع تكاليف الاقتراض على الدول الناشئة وتزداد صعوبة سداد فوائد الديون المقومة بالدولار“.

 ونبهت إلى أن ما يمكنه أن يغيث تلك الدول هو حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، ما يمكن أن يؤدي لانخفاض الطلب على الطاقة ويدفع الدولار للانخفاض، ومن ثم يقلل من تكلفة الاقتراض العالمية.
واستدركت أن الركود في أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خبرا جيدا بشكل عام، حسب الكاتبة، مرجحة أن يكون تعليق صندوق النقد الدولي على مستقبل الأسواق الناشئة هو  “قاتم وأكثر غموضا“.

تقرير بلومبرج
ولأول مرة صنفت (بلومبرج) خلال مطلع يوليو 22 مصر مع الدول المهددة بالإفلاس، وأضافت 4 دول أخرى هي؛ السلفادور وغانا وتونس وباكستان ، والسبب هو انخفاض قيمة ديونهم في الأسواق العالمية.
ولفتت الوكالة الاخبارية الاقتصادية الأولى في العالم إلى أن السندات المصرية ذات القيمة الاسمية بدولار، وأنخفضت قيمتها بمبلغ 40 سنتا ويواجه المقرض بديلين؛ إما شراء سندات مصرية جديدة بقيمة اسميه مثلا مليار  دولار لاجل معين وبفائدة 6%، أو يشتري من السوق الثانوية للسندات بعد أول طرح لها، بمبلغ 600  مليون دولار، نفس السندات بقيمه اسمية مليار دولار، وفائدة 6%.
وقال موقع مجلة فورين بوليسي إن “قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر، وأن صندوق النقد شريك في دعم الفساد والاستبدادفي 2020“.
وتخوض حكومة السيسي مفاوضات مع 5 هيئات دولية؛ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، تشمل قرض من  البنك الدولي (2.5 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي بنحو (3.5 مليار دولار) والبنك الإسلامي (6 مليار دولار) والوكالة الفرنسية (1.25 مليار يورو) وبنك التنمية الأفريقي (500مليون دولار).
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقرابة 2 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه في مايو ليصل إلى 33.375 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، الجمعة 8 يوليو، في بيان مقتضب لم يتطرق ﻷسباب الانخفاض.

وكان الاحتياطي النقدي سجل 35.459 بنهاية مايو، بانخفاض 1.63 مليار دولار عن أبريل، ما أرجعه «المركزي» وقتها لسداد مديونيات خارجية مستحقة تقدر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي.

 

* حفل أمال ماهر لتبرئة تركي آل شيخ : فشل ذريع وحضور أمني طاغي

أثار حفل أحيته المطربة آمال ماهر، التي ثارت شائعات بإخفائها قسرياً واغتصابها لصالح زوجها المقرب من الرئاسة والمخابرات تركي آل الشيخ،  بقرية سياحية في الساحل الشمالي جدلاً كبيراً،بسبب الحضور الامني الواضح، والفشل الفني الذريع للمطربة.

 أمال ماهر

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً،  تعرضوا للتفتيش الذاتي، وهو لا يحدث في أي حفل.

وقد شهد الحفل وجود حالات فقدان للوعي تعرض لها بعض الأفراد بسبب الزحام الشديد، ما دفع المنظمين إلى استدعاء سيارة الإسعاف.

وأنهت آمال فقرتها ووعدت جمهورها بعدم الغياب مجدداً، قائلة: “إنتو حبايبي ومش هغيب عنكم تاني ده مكاني”.

وأحيت المطربة آمال ماهر حفلاً غنائياً بدون جمهور من سفح الأهرامات قدمت فيه عدداً كبيراً من أغنياتها الجديدة والقديمة، فى صيف 2020 وتم نقله لايف عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مع حالة من النشاط الفني، انتهت بخلافها مع تركي آل الشيخ. والذي تسبب في اختفائها تماماً لسنوات.

 

*السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد

أصدر عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، قراراً رئاسياً بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك وهشام فؤاد.

العفو عن المجرم طارق النهري

وصدر القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم هشام فؤاد والمجرم طارق النهري.

ووفق بيان لجنة العفو الرئاسي، ضمت قائمة العفو الرئاسي الأسماء الآتية:
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم.
٢. قاسم أشرف قاسم أحمد.
٣. أحمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن.
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب.
٦. طارق محمد المهدي صديق.
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر.

العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إن أكثر من 700 شخص نالوا العفو الرئاسي، وشملتهم القوائم التي أعدتها اللجنة، مضيفًا أن الجهات المختصة تراجع العديد من الأسماء، وأن اللجنة لم تتلق رفضًا على أسماء بعينها.
وكلام العوضي يخالف الحقيقة فبالإضافة إلى الـ 7 المفرج عنهم صدر قرار رئاسي بإخلاء سبيل إثنين فقط يحيي حسين عبد الهادي وحسام مؤنس.

وأرسلت مجموعة من المنظمات المصرية، ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون بينما تضمنت القائمة الأولى – المرسلة في 23 مايو الماضي – 2418 حالة، أُخلي سبيل 49 منهم، بقرارات من المحاكم أو جهات التحقيق، وليس الرئاسة، ليصل إجمالي الحالات التي تم إرسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية.

الإفراج عن المتورطين فى العنف

وقال الإعلامي مسعد البربري:

في الحقيقة أنا – وخلافا لكثيرين جدا – مبسوط للغاية بالإفراج عن اثنين من أشهر “المتورطين في العنف” خلال أحداث ما بعد ثورة يناير وحتى انقلاب 3 يوليو،
* من أمثال:
– الممثل #طارق_النهري صاحب الصور الأشهر حاملا مسدسه ويطلق النيران ويعتدي على آخرين بشكل همجي ..

– و #قاسم_أشرف_قاسم أحد المؤسسين الرئيسيين لجماعة البلاك بلوك والمسؤول عن كم كبير من أعمال العنف مثل حرق مقر حزب غد الثورة،
لأن هذا ببساطة يفتح الباب لهدم قاعدة (إلا من تورط في أعمال العنف)،
ويجعل الأمر قابلا للنقاش والتقدير بحسب الحالة وتفاصيلها والأجواء العامة ..إلخ
ولا يفوتني: تأكيد (المؤكد) وهو رفضى المطلق للعنف بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه أو مقترفيه.

 

* المصريون على موعد مع كوارث جديدة بسبب السيسى بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تتوالى الشهادات الدولية  حول الاقتصاد المصري، محذرة  من انهيار كارثي يضرب مصر، على الرغم من محاولات التجميل الفاشلة التي يتبعها السيسي، سواء في كلماته وافتتاحاته لمشاريعه الفنكوشية، وسط طنطنة إعلامية لطمأنة الجماهير الغاضبة.

فيما أكد تقرير خبراء صندوق النقد، الصادر مؤخرا ،  أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية، بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا النظام بإصلاحات هيكلية أعمق تمنح القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة الاقتصاد وتدفع به إلى قيادة الاستثمار.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب قرض جديد من صندوق النقد، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية.

ودخلت المفاوضات مع صندوق النقد في ماراثون طويل حول القرض، بدأت بخلافات فنية.

يريد الصندوق سياسات أكثر حسما للإصلاح المالي والهيكلي، يتطلب من الحكومة تعزيز قدراتها في مواجهة صدمات أكثر قوة والموافقة على برنامج متشدد للإصلاح يعد الثالث من نوعه منذ تخفيض قيمة الجنيه عام 2016 وخلال أزمة كورونا عام 2020 . ويتوقع الصندوق مزيدا من التراجع في قيمة العملة المصرية، مع استمرار أزمة دولية قاتمة مستمرة وأكثر ضبابية، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا واعتبار مصر من أكثر الدول المتضررة من استمرارها.

وصف الخبراء المباحثات المطولة مع صندوق النقد بأنها غير مبشرة، حيث كانت مصر تستهدف الحصول على قرض قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، مطلع يوليو الجاري بصفة عاجلة لمواجهة العجز الشديد في السيولة لحين تمكنها من بيع أصول رأسمالية عامة لصناديق الاستثمار العربية والدولية، بينما تحتاج المفاوضات إلى 3 أشهر أخرى للتوصل إلى برنامج تفصيلي جديد للإصلاح، بعد أن تجاوزت مصر حصتها من حسابات الصندوق لاقتراضها 20 مليار دولار، منذ عام 2016 

في غضون ذلك، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير أصدرته، بداية الشهر الجاري، أن يؤدي تدهور الظروف الاقتصادية في مصر، وسط ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الجنيه وضعف النمو الاقتصادي وزيادة البطالة إلى تزايد عدم الرضا والسخط الاجتماعي، بما دفعها إلى تخفيض درجة مصر في مؤشر المخاطر السياسية قصيرة الأجل.

كوارث جديدة

ورغم الشهادات الكارثية عن واقع الاقتصاد المصري المأزوم، إلا أن القادم ما زال أسوأ، مع اتجاه امريكا لرفع الفائدة على الدولار، والتي تلقي مزيدا من الصدمات القاسية على الجنيه المصري والاقتصاد الكلي.

يشار إلى أنه قبل أن يرفع البنك الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة على الدولار للمرة الثانية بنسبة 0.75% على التوالي خلال شهرين لتصل إلى 2.25% شهدت أسواق العملة المدارة بسياسات متشددة من البنك المركزي في مصر ارتفاعا طفيفا على سعر الدولار، خلال اليومين الماضيين.

وتراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.91 للشراء و18.97 للبيع في البنوك التجارية، بينما تجاوز اليورو المتراجع دوليا، منذ أسبوعين، حاجز 19 جنيها، حيث استعاد بعض قوته، ليرتفع بمعدل 4 قروش خلال يومين، ويصعد إلى 19.21 جنيها للشراء و19.25 للبيع.

وأشار الخبراء إلى أن تلك الضغوط قد تلزم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة على الجنيه، حيث لم تمنع القبضة الأمنية من انتشار بيع وشراء الدولار في السوق السوداء الموازية، بأسعار تتراوح معدلات الزيادة فيها ما بين 50 قرشا في الشراء، و80 قرشا للبيع عن الأسعار الرسمية.

ووفق خبراء اقتصاد، فإن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يسكب المزيد من الزيت على نار الأسعار الملتهبة في أسواق مصر، التي تعتمد على أغلب احتياجاتها من الغذاء ومستلزمات الصناعة من الخارج، ويتوقع الخبراء أن تسبب قوة الدولار أزمة جديدة لصناعة السياحة، بعد أن زادت قوة الدولار بنحو 10%، مقابل العملات الأوربية والرئيسية في العالم، في وقت تزيد فيه أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم في أهم الأسواق السياحية لمصر.

وقد أدت أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة على الدولار، لدفع المستثمرين إلى الخروج من سوق السندات والأسهم المصرية، بما يلزم الحكومة بدفع مستحقاتهم بالدولار، وإلا تعرضت سمعتها المالية لأزمة خطيرة.

وسيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار لرفع تكلفة الاقتراض وتزايد تكلفة التشغيل وشراء مستلزمات الإنتاج، بما يدفع إلى مزيد من التضخم، وانخفاض في قيمة الرواتب، وتباطؤ في سوق العمل، يخشى أن يتجه بالاقتصاد نحو الركود التضخمي، ويتوقع أن ترتفع قيمة الواردات المصرية من القمح بنحو 3 مليارات دولار، عدا تكلفة شراء الغذاء والمواد البترولية من الخارج، التي سترفع فواتير الاستيراد خلال العام المالي الحالي.

ويشير خبراء إلى تراجع الجنيه بنحو 20% من قيمته مقابل الدولار، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، متأثرا بتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الحرة، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، لتتجه إلى سوق الدولار الأقوى والأقل مخاطرة، في وقت تتعرض فيه اقتصادات أوروبا وآسيا لضغوط جيوسياسية.

وأدى ارتفاع معدلات الدين الخارجي، إلى 157 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021-2022، إلى خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته، في تقرير أصدره مساء الثلاثاء الماضي، بنسبة 0.2%، ليصبح 4.8%، خلال العام المالي 2023-2024.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي والسياسي المدار عسكريا في مصر، تزداد معاناة المصريين الذين يضربهم الفقر بنحو 80% منهم، بحانب تفاقم البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع وهجرة المزيد من الشباب عبر مراكب متهالكة عبر البحر المتوسط، وزيادة نسب التسول والقتل والمخدرات والانتحار.

 

* سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن سلطات الانقلاب العسكري في مصر أبرمت اتفاقا سريا مع الاتحاد الأوروبي ينص على “الصمت مقابل السلاح”.
وقال الموقع في تقرير صوتي، إنه حصل على مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، تظهر قلق الدبلوماسيين المصريين بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوصت المذكرة، التي حررها موظفون في وزارة الخارجية، ووقع عليها الوزير سامح شكري، بشراء الأسلحة من أوروبا مقابل الصمت عن الانتقادات قائلة: “لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات”.
وأشار الموقع إلى صفقات التسليح المليارية التي أبرمتها الحكومة المصرية منذ استيلاء رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، خاصة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وفيما يلي نص التقرير:
منذ أن استولى على السلطة في 2013، سعت الدكتاتورية العسكرية في مصر إلى إبرام اتفاق فريد وغير رسمي مع الزعماء الأوروبيين، ينص على أنهم إذا وفروا لها الحماية من النقد الموجه إلى سجلها في حقوق الإنسان، فسوف تستمر في شراء الأسلحة منهم.
منذ 2011، بدأت الحكومة المصرية في زيادة مستورداتها من الأسلحة. كانت الولايات المتحدة تقليدياً هي المورد الأساسي لأسلحتها، التي وفرت على مدى عقود ما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات للبلد ولجيشه. ولكن على مدى العقد الماضي، بدأ ذلك الوضع في التغير، حيث أخذت مصر تركز اهتمامها على جيرانها في أوروبا.
تسلط مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، حصل عليها موقع ميدل إيست آي، الضوء على الأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث يقول الدبلوماسيون فيها إنهم قلقون بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين رأوا في تصريحاتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أداة للضغط عليها لإجبارها على تغيير سياستها. وتقول إنه لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات ، والاتفاقيات على استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب، والدور العسكري أو الأمني للتعامل مع أزمات محددة.
تحمل المذكرة تاريخ الثامن والعشرين من مايو 2017، وحررها موظفون تابعون لوزير الخارجية آنذاك سامح شكري، الذي أضاف ملاحظات بخط يده إلى الوثيقة، ثم وقع عليها. يمكن رؤية هذه المقاربة تنعكس على مستوردات مصر على مدى العقد الماضي. ولا أدل على ذلك من تعزيز الشراكة الأمنية بين مصر وفرنسا. وفي الحقيقة، تتجاوز فرنسا الآن الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى مصر بعد روسيا. ما بين 2010 و 2019 استوردت مصر ما تزيد قيمته على 7.5 مليار يورو من المعدات العسكرية من فرنسا، بما في ذلك صفقة أبرمت في عام 2015 لشراء 24 طائرة هجومية من طراز رافائيل. وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه ما عاد يشترط ارتباط تصدير السلاح إلى مصر بقضية حقوق الإنسان؛ لأنه لم يرد إضعاف قدرتها على مواجهة التطرف في المنطقة
قال ماكرون حينها: “لن أجعل التعاون الاقتصادي والعسكري مشروطاً على تلك الخلافات بشأن حقوق الإنسان. بل الأكثر فاعلية هو وجود سياسة تتطلب الحوار بدلاً من المقاطعة، التي لا تؤدي إلا إلى خفض فعالية أحد شركائها في الحرب ضد الإرهاب وتقوض الاستقرار الإقليمي”. تبع ذلك إبرام صفقة بقيمة 4 مليارات يورو في شهر مايو من عام 2021، حينما حصلت مصر على ثلاثين طائرة مقاتلة جديدة أخرى.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر كذلك بنسبة 205 بالمئة منذ 2013، وذلك بحسب تحليل أعده معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. قبل بضعة أيام من مغادرتها لمنصبها، وافقت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركيل على صفقة سلاح مع مصر بقيمة 5 مليار يورو، وهي تشكل معظم صادرات ألمانيا العسكرية في 2021.
في عام 2020، وقعت مصر صفقة بقيمة 10 مليار يورو مع إيطاليا اشتملت على شراء 6 سفن عسكرية و 24 طائرة تدريب من طراز M-346، و 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، و20 قاربا حاملا للصواريخ من طراز Falaj II OPV، بالإضافة إلى ستلايات عسكري صناعي.
أما إسبانيا، فصدرت ما تزيد قيمته على 50 مليون يورو من الأسلحة إلى مصر منذ عام 2012، وتم إقرار 46 رخصة لتصدير الأسلحة بما قيمته 93 مليون يورو إضافية. ثم في فبراير من عام 2014، رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني طلباً تقدم به الحزب الجمهوري اليساري في كاتلان لتعليق صفقات السلاح مع مصر؛ بسبب انتهاك الحكومة المصرية لحقوق الإنسان. رفض حزب الملتقى والاتحاد الطلب المقدم قائلاً إن العلاقات مع مصر يجب أن تبقى كما هي؛ لأن التغييرات في السياسة الخارجية لا ينبغي أن تجري هكذا بشكل مفاجئ ودون تفكير. وفي عام 2021، وقعت شركة الصناعات الإسبانية “إسكابانو” على اتفاقية تعاون يتم بموجبها تزويد مصر أنظمة للتحكم عن بعد، بحرية وبرية.
كما زودت بريطانيا مصر بتشكيلة من المعدات العسكرية، تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تستخدم من قبل جيش البلاد لقمع وقهر المواطنين. تشتمل هذه المعدات على بنادق آلية، وطائرات عمودية عسكرية، وقطع غيار لعربات هجومية. تعتبر إدارة الصادرات الدفاعية والأمنية البريطانية مصر سوقاً مهماً، ولقد قام عدد من رؤساء الوزراء ووزراء التجارة البريطانيين بحضور أو استضافة عدد من اللقاءات على مستوى رفيع مع كبار المسؤولين المصريين خلال العقد الماضي. وما بين 2013 و2020، وقعت بريطانيا على 229 رخصة، وصدرت ما تزيد قيمته على 232 مليون يورو من المعدات العسكرية إلى مصر.
منذ عام 2013، يخضع سجل مصر في حقوق الإنسان لمتابعة حثيثة. فأثناء الاستيلاء العسكري على الحكم في البلاد في يوليو وفي أغسطس 2013، قتل ما يزيد على ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن، فيما وصف بأكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث. ولقد اعتقلت الحكومة في عهد الجنرال السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ما يزيد على 60 ألف سجين سياسي، بما في ذلك صحفيون ونشطاء وشخصيات سياسية. كثير من هؤلاء يتم اعتقالهم بلا محاكمة، ويظلون محتجزين إلى الأبد في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى التعذيب، في انتهاك سافر للنظام القانوني المصري ذاته. كما شهدت مصر ارتفاعاً غير مسبوق في الإعدامات، حتى غدت ثالث أكثر دولة تمارس الإعدام في العالم بعد الصين وإيران. ومنذ عام 2020، وصفت لجنة حماية الصحفيين مصر بأنها ثالث أسوأ ساجن للصحفيين في العالم.
في شهر أغسطس 2013، علق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوقت قصير رخص تصدير السلاح إلى مصر. حينها وصف المجلس إجراءات القمع التي مارستها قوات الأمن في ميدان رابعة بغير المتكافئة. في ذلك الوقت، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا آنذاك، على وقف مبيعات أي معدات قد تستخدم لغايات القمع الداخلي، ووعدت بإعادة تقييم شراكاتها الأمنية مع الحكومة في مصر. إلا أن اتفاق المجلس كانت تنقصه الإجراءات التنظيمية، ولذلك لم يكن ملزماً، وإنما مجرد تعهد سياسي من قبل الأعضاء. ونتيجة لذلك لم تلبث معظم تلك القيود أن رفعت بعد وقت قصير.
وفي فبراير من عام 2022، وقع ما يقرب من 200 سياسي أوروبي على خطاب يطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية للرصد والتبليغ حول أزمة حقوق الإنسان في مصر. وحث الخطاب المجلس على اتخاذ إجراء حاسم قبل موعد انعقاد جلسته القادمة في مارس. إلا أن الحكومات الأوروبية نفسها ظلت بشكل عام صامتة. وبينما تستمر مبيعات الأسلحة وتزداد أحجامها، تستمر هذه الحكومات في اعتبار أن مصلحتها تتطلب حماية قادة مصر العسكريين من أي نقد.

 

*أدنوك الإماراتية تستحوذ على نصف محطات توتال في مصر

وقعت شركة “أدنوك للتوزيع” الإماراتية اتفاقية مع “توتال إنرجيز ماركتنج افريك” للاستحواذ على حصة 50% من شركة “توتال إنرجيز مصر” مقابل نحو 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة ما يصل بحجم الاستثمار إلى 203.3 مليون دولار، بحسب “بلومبرج“.
وحسب الاتفاق فإن كامل الاستحواذ يبدء من اول يناير ٢٠٢٢ مقابل ٢٠٣ مليون دولار، حيث “توتال”أحد اهم اربع شركات لبيع الوقود في مصر ولديها ٢٠٤ محطه تموين.
وتشمل الشراكة مع “توتال إنرجيز”، محفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

خلفيات العملية
وفي 19 يوليو الجاري، أعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية عن توسيع تحالفها الاستراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والذي سيدرس مجالات جديدة من بينها توريد الديزل من الإمارات العربية المتحدة إلى فرنسا.
وتزامن الاتفاق مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس التي أعلنتى تطلعها إلى تنويع مصادرها من الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال التعاون بين “توتال إنرجي” و”أدنوك“.
وفي 17 يوليو الجاري، صدر تقرير جديد لشركة استشارات الطاقة “وود ماكنزي“، وضع 7 شركات بينها 4 شركات خليجية منها أبوظبي للنفط (أدنوك) في قمة رأس المسيطرين على احتياطيات النفط في العالم، حيث أكثر من نصف احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم 65‎%‎ على وجه الدقة تخضع لسيطرة الشركات السبع.
والشركة هي؛ أرامكو السعودية، وغازبروم الروسية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وروسنفت، وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وأدنوك أبوظبي، وقطر للطاقة.
وقال التقرير إنه يمكن لهذه الشركات السبع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز بمعدلاتها الحالية لمدة 40 إلى 60 عام القادمة أو حتى لفترة أطول إذا استفادت من طاقتها الاحتياطية.
الاستحواذ الأكبر
وتعد صفقة استحواذ أدنوك على 50% توتال مصر، الأكبر فى تاريخها، ويسرع نموها دولياً بعد توسّعها فى السعودية، ووفقا لبيان صادر عن شركة “أدنوك”، ستطور “أدنوك للتوزيع” و”توتال إنرجيز” فرص النمو المستقبلى لشركة “توتال إنرجيز مصر” عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر فى مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادى فى أعقاب التعافى من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويتضمن الاستحواذ أيضاً تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لـ”أدنوك”، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة فى المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزّز حضور أدنوك فى السوق المصرى لتوزيع الوقود بالتجزئة والذى يشهد نمواً سريعاً.
ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما فى ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

نظرة إماراتية
وفي تصريحات صحفية، قال سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية “أدنوك”، ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة “أدنوك للتوزيع“: “تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة فى مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، خاصةً وأن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقاً ديناميكية نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم فى تعزيز النمو وتوسعة الأعمال..”.
وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى في “أدنوك”: “يُعد سوق توزيع الوقود بالتجزئة فى مصر سوقاً واعداً يزخر بفرص النمو المستقبلية نظراً لعدد سكانها المتزايد والذى يضمّ نسبة عالية من الشباب..”.
ويُعدّ هذا الاستحواذ خطوة مهمة جديدة فى إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً، وذلك بعد افتتاحها أولى محطاتها خارج دولة الإمارات فى المملكة العربية السعودية عام 2018، حيث تدير الشركة حالياً 55 محطة خدمة فى جميع أنحاء المملكة وذلك كما فى نهاية مارس 2022. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت “أدنوك فويجر” فى توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولى من خلال تصديرها إلى 20 دولة حول العالم.
وشركة “توتال إنرجيز مصر” دخلت مصر فى عام 1998، كواحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة فى مصر، ويُعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة “أدنوك للتوزيع” وخططها للتوسّع.

صفقة الوطنية
وفي ديسمبر 2020، بدأ الإعلان من شركة “أدنوك” عملاق البترول في أبوظبي أ،ها تدرس شراء حصة من “الوطنية للبترول” المصرية التابعة للجيش بالشراكة مع صندوق مصر السيادي حسب ما نشره موقع “بلومبرج“.
وفي أبريل 2021، تحالفت شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية مع شركة أبوظبي القابضة “ADQ” الإماراتية للاستحواذ على شركة الوطنية للبترول المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، في صفقة في طريقها للإعلان عن تفاصيلها.

 

* علاء مبارك يطالب إبراهيم عيسى بعدم التشكيك في الثوابت الإسلامية

طالب علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك الكاتب العلماني المقرب من الرئاسة، إبراهيم عيسى بعدم التشكيك في الثوابت الإسلامية

علاء مبارك

ونشر علاء مبارك عبر حسابه في موقع “تويتر” صورة الإعلامي إبراهيم عيسى، وطلب منه الكف عن التشكيك في الثوابت الإسلامية.

وقال علاء مبارك: “في أيه يا أ إبراهيم مالك! كفى تشكيك في الثوابت الإسلامية وتشويه الرموز”.

وأضاف “ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة والرموز الإسلامية؟”.

وتابع قائلا: “ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي ورحلة المعراج فجأة كدة قررت تدخل على خالد بن الوليد!..”

وتساءل قائلا: “أ إبراهيم أنت عايز أيه؟”.

إبراهيم عيسى 

وكان إبراهيم عيسى قد قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، وصرح بأنه لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام ووفاته.

وأضاف عيسى “كان عسكريا فارسا، وقائدا كبيرا لجيش أو جنديا كبيرا في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها ولا محدثا”.

وأشار إلى أن النبي محمد سمى خالدا بن الوليد بسيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

وبينما يهاجم إبراهيم عيسى والتيار العلماني المقرب من السيسي ، الثوابت الإسلامية يحاول نجل الرئيس المخلوع أن يبدوا مدافعاً عنها. 

 

* إيكونوميست: الحوار الوطني في مصر لن يسفر عن تقليل الديكتاتورية

استبعدت إيكونوميست أن يؤدي الحوار الوطني الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي كان من المقرر أن يبدأ رسميًا خلال شهر يوليو الجاري، إلى عكس اتجاه مصر نحو الاستبداد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب استبعدت جماعة الإخوان المسلمين التي أدارت الحكومة السابقة ولديها أكبر مجموعة من السجناء السياسيين، من المحادثات.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة الأخرى تشارك في “الحوار الوطني” بهدف إخراج أعضائها من السجون، مشيرة إلى أن زعيم المعارضة اليساري المعتدل حمدين صباحي، ظهر على شاشة التلفزيون وهو يعانق السيسي بعد الإعلان عن الحوار، عقب يومين من إطلاق سراح رفيق مقرب له هو حسام مؤنس.

وأكدت أن السيسي، قام في البداية بقمع خصومه الإسلاميين حين تولى السلطة، وخاصة منهم حركة الإخوان المسلمين، لكن في السنوات الأخيرة، كان القمع موجها على نطاق أوسع إلى أي شخص ينتقد السياسة الاقتصادية لقائد الانقلاب، أو يشكو من التحرش الجنسي، أو يسيء إلى الأعراف المحافظة.

وأضافت: “كل هؤلاء النقاد يخاطرون بالذهاب إلى السجن. المحاكمات العادلة نادرة”.

إجرام الأجهزة الأمنية

ونبهت إلى أن الأقل عرضة للمساءلة عن الانتهاكات في مصر هي الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تسريب مقطع مصور يظهر التعذيب في قسم شرطة القاهرة، وبدلًا من التحقيق مع الشرطة، فقد قدم المدعي العام الضحايا المزعومين إلى المحاكمة، متهمًا إياهم بتقويض الشرطة من خلال اختلاق قصة تعذيب.

وأكدت أن حكومة الانقلاب تتحكم في الخطاب العام بشكل أكثر صرامة من أي وقت مضى بعد وصول قائد الانقلاب السيسي إلى السلطة، حيث اشترت أجهزة المخابرات العديد من القنوات التلفزيونية الرئيسة، ويقوم المسؤولون بإدخال نقاط الحوار في برامج الشؤون الجارية والموافقة على نصوص المسلسلات التلفزيونية.

وأشارت إلى أن من ينتقدون السيسي معظمهم يعيشون في الخارج، “لكن حتى هؤلاء لم يسلموا، حيث يتعرض أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر، وكثيًرا ما يتم تجميد أصولهم”.

وتابعت: “من المستحيل حساب عدد الأشخاص وراء القضبان بسبب المعارضة غير العنيفة، لكن يجب أن يصل عددهم إلى عشرات الآلاف”.

وبينت أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم الدقة هو أن الكثير من نظام العدالة أصبح تحت سيطرة نيابة أمن الدولة العليا الغامضة في مصر، فقد ارتفع عدد القضايا التي يحضرها في عهد السيسي من 529 حالة جديدة في عام 2013 إلى 2800 حالة العام الماضي.

وعادة ما يتم اتهام المشتبه بهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة. وفي كثير من الأحيان لا يتم إخبارهم بالجماعة المسلحة المتهمين بالانضمام إليها – “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وفي العام الذي تلا انقلاب السيسي، أحصت جماعات حقوق الإنسان التي يتزعمها السيسي حوالي 45 ألف معارض قدموا إلى المحكمة. تم تحميل حصيلة القضايا على وثيقة مفتوحة المصدر تمت مشاركتها على نطاق واسع تسمى Wiki Thawra (ثورة Wiki). لكن سرعان ما أصبح من الصعب تتبع الأرقام.

وبمجرد اتهام أحد الناقدين بأنه يستحق إسكاته بأنه إرهابي، فإنه يتم التعامل مع قضيته من قبل الأمن المصري، والذي غالبًا ما يمنع الوصول إلى محامي الدفاع ويبقي الأدلة وملفات القضية سرية – مرة أخرى، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. عندئذ يصبح عد السجناء أو تعقبهم أكثر صعوبة، بل يستحيل في بعض الأحيان.

وصعوبة أخرى في جمع الأرقام هي أن قضية واحدة يمكن أن تشمل عددًا كبيرًا من المتهمين. ووجدت مجموعة حقوقية أنها فتحت 2800 قضية العام الماضي. وحتى 7 يونيو، تمت إحالة تسعة منهم فقط للمحاكمات، من بينهم 336 متهمًا.

وفي عام 2016، قدّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مجموعة حقوقية مصرية أُجبرت على الإغلاق هذا العام، أن عدد السجناء السياسيين قد ارتفع إلى 60 ألفًا.

التناوب

ويحدد القانون المصري مهلة عامين قبل محاكمة المشتبه بهم أو الإفراج عنهم. لكن المدعين العامين يتغلبون على هذا ببساطة من خلال إعادة تكليف المشتبه بهم بقضايا جديدة، وهو جهاز شائع جدًا لدرجة أنه يُعرف باسم “التناوب”. وبالتالي، فإنه يمكن إعادة ضبط الساعة واحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، حتى لو كانت جريمتهم الأولية الوحيدة هي نشر ملاحظة مقلقة على الإنترنت.

ويقوم المحققون بانتظام بتعذيب المشتبه بهم بالصدمات الكهربائية أو تعليقهم من أطرافهم على أمل أن يعترفوا. وأصبح الحكم أشد. وأدانت المحاكم المصرية ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام العام الماضي، وهو أعلى رقم في العالم بعد الصين وإيران.

وغالبًا ما يتعرض النزلاء للضرب والحرمان من الزيارات ومن الهواء النقي والرعاية الطبية العاجلة. ويمكن أن تكون زنزانات الحبس الانفرادي صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الاستلقاء فيها.

وتوفي أكثر من 1000 شخص في الحجز منذ عام 2013، بما في ذلك الرئيس الذي أطاح به السيسي، محمد مرسي، أحد قيادات الإخوان المسلمين، إثر نوبة قلبية في المحكمة في عام 2019 بعد حرمانه من العلاج في السجن لارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي محاولة لتحسين الصورة المتلطخة، أعادت السلطات المصرية تسمية السجون هذا العام بـ”مراكز الإصلاح والتأهيل”، وتم تغيير تسمية حراس السجون إلى “المديرين”، وتم كذلك نقل بعض السجناء إلى مجمعين جديدين يفترض أن ظروفهما أفضل.

 

* البيضة بثلاثة جنيهات.. طاحونة الأسعار تدمّر ما تبقى من المواطن المصري

سجلت أسعار البيض في مصر زيادة قياسية خلال الأيام الأخيرة، متخطية نسبة 100% في أقل من عام، بعد وصول سعر العبوة (30 بيضة) إلى 75 و80 جنيهًا في محافظات الصعيد والدلتا، و90 جنيهًا في بعض أحياء العاصمة القاهرة، فيما وصل سعر البيضة (المزارع) في أسواق التجزئة إلى 3 جنيهات، والبيضة البلدي إلى 3.5 جنيهات.

ودشن ناشطون حملة إلكترونية واسعة النطاق على موقع “فيسبوك”، تدعو إلى مقاطعة شراء البيض لمدة أسبوع واحد، في محاولة للضغط على المنتجين من أجل خفض أسعاره، وهو ما حذرت من تداعياته شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي عزت الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود في البلاد، على خلفية أزمة الغذاء العالمية.

وسارعت حكومة الانقلاب إلى التدخل للحد من الأزمة، عن طريق طرح عبوة البيض في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة 65 جنيهًا، وذلك بكميات متفاوتة ما بين 300 و1500 عبوة في كل مجمع، بحسب الكثافة السكانية في المنطقة، والكميات المتعاقدة عليها الوزارة مع المزارع في المحافظات المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

كما أعلنت وزارة الزراعة طرح عبوات البيض في منافذها بأسعار مخفضة نسبيًا، في إطار متابعتها حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى رصد غرفة المتابعة في الوزارة تراجع أسعار بيض المائدة في البورصة، يوم الاثنين الماضي، وسط توقعات بأن يشهد السعر مزيدًا من التراجع في الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة استمرارها في طرح كميات كبيرة من البيض في الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذًا لتكليفات رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في ما يخص تعاون الوزارات والأجهزة التنفيذية المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تخفيفًا لحدة أزمة موجة غلاء الغذاء التي يشهدها العالم حاليًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسباب الارتفاع

في سبتمبر 2021، كانت عبوة البيض تُباع في مصر بسعر يتراوح ما بين 37 و43 جنيهًا على أقصى تقدير، إلا أن تراجع المعروض في السوق نتيجة خروج أكثر من 30% من المربين، جراء الخسائر التي تكبدوها بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج، رفع السعر تدريجيًا إلى ما بين 50 و55 جنيهًا للعبوة، ثم إلى 70 و75 جنيهًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، إن أسعار البيض ارتفعت نتيجة عدة عوامل، أهمها زيادة تكلفة الإنتاج عقب ارتفاع سعر الأعلاف عالميًا، سواء ذرة أو صويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعف سعر الذرة من 3000 دولار قبل جائحة كوفيد 19 إلى 8800 دولار بنسبة زيادة 250%، والأمر نفسه بالنسبة للصويا التي تستخدم في إنتاج الديزل الحيوي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، علاوة على ارتباك سلاسل الإمداد العالمية بسبب استمرار تأثر الصين بفيروس كورونا المستجد، وتضاعف أسعار الشحن.

وأضاف العناني، في تصريحات صحافية، أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 58 إلى 59.5 جنيهًا، فيما تُباع للمستهلكين بسعر 62 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة، وبأسعار متفاوتة في متاجر التجزئة الكبرى والمحلات، متوقعًا انخفاض أسعار البيض بقيمة جنيهين خلال الفترة المقبلة بعد استقرار أسعار الأعلاف، متمنيًا ألا تنخفض أسعار البيض أقل من ذلك حتى لا يتجه المنتجين إلى وقف الإنتاج لعدم تحقيق ربحية.

أكد العناني أنه رغم تحديات تواجه الإنتاج الداجني في العالم، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولديها طلبات تصدير من دول مجاورة، مثل السعودية والأردن وتركيا، متابعًا أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج يعد سعر البيض في مصر الأرخص في العالم، حيث تحتل البلاد المركز 94 عالميًا من 105 دولة في سعر البيض، وفقًا لدراسة إيطالية.

وحول حجم الإنتاج السنوي، قال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه يصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا تكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء بسيط للخارج، مشيرًا إلى أن الاتحاد ورد كميات ضخمة لوزارتي التموين والزراعة لزيادة المعروض من البيض لخفض السعر للمستهلك.

ويُقدر حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة في مصر بنحو 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بينما يبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر، وحجم الإنتاج من بيض المائدة قرابة 13 مليار بيضة سنويًا.