طرح 32 شركة بينها 3 بنوك و”الوطنية” و”صافي” لصالح مستثمر “استراتيجي”.. الأربعاء 8 فبراير 2023..  السيسي يحارب مشروعات الأسر المنتجة ويطارد الجمعيات الأهلية

طرح 32 شركة بينها 3 بنوك و”الوطنية” و”صافي” لصالح مستثمر “استراتيجي”.. الأربعاء 8 فبراير 2023..  السيسي يحارب مشروعات الأسر المنتجة ويطارد الجمعيات الأهلية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصير مجهول يلاحق “مصطفى” و”كريم” منذ سنوات وظهور 19 من المختفين قسريا

تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء مصطفى حسين سلمي عليان، خريج كلية التربية بجامعة العريش منذ أن تم اعتقاله في 23 يونية 2017 بشكل تعسفي، واقتياده لجهة غير معلومة بحسب مصدر مقرب من أسرته التي تقيم بالعريش محافظة شمال سيناء.

وجدد حساب “تغريد مكاوي” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وكتبت في تعليق لها بعد ظهور قائمة تضم 19 أسماء من المختفين قسريا يوم الثلاثاء “مصطفى حسين سلمي مختف من خمس سنوات ونصف، لم نعرف عنه أي حاجة ، ياريت اللي يعرف عنه أي حاجة يطمني عليه ويطمن قلوبنا، والله قلوبنا موجوعة عليه نعرف بس أي حاجة”.

6 سنوات على إخفاء كريم حنفي منذ اعتقاله تعسفيا بالجيزة

فيما أكد مصدر مقرب من أسرة  طالب الحقوق كريم عبد الستار محمد حنفي عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الجيزة يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كان عدد من المنظمات الحقوقية ندد بإخفاء كريم  حنفي، وطالب برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن “كريم” وقت اعتقاله كان مسجلا كطالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة ويعمل فني ألوميتال، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2014 قبل أن يحصل على حقه في الحرية ليعاد اعتقاله وإخفاءه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

بدورها جددت “حملة أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع على كريم والكشف عن مصيره ، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. 

ظهور 19 من المختفين قسريا

في سياق متصل كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:

  1. إبراهيم وحيد ياسين حجازي
  2. أحمد محمد السيد حسن
  3. أيمن محسن رمضان
  4. خالد شريف حسن عيسى
  5. سيد رمضان حسن أحمد
  6. صلاح باتع أحمد كامل
  7. عبد الله أحمد مصطفى محمد حسين
  8. عبد الله حسن أحمد محمد
  9. علاء السيد محمد خلف
  10. علي محمد محمود حسان
  11. عويدات إبراهيم حسن
  12. محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي
  13. محمود نبيل سلامة عبد الله
  14. موسى حسن سليم حسن
  15. نادر إبراهيم محمد علي
  16. ناصر محمود منصور صلاح
  17. هشام محمد ربيع إبراهيم المنير
  18. وائل محمد أحمد رضوان
  19. يوسف أشرف عبد العال عكاشة

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*اعتقال مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء “محمد عمر” منذ يوليو 2021

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة ، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز أبو حماد والقرى التابعة له ، ما أسفر عن اعتقال المواطنين حامد محمود عبدالمولى وإبراهيم علي عبدالفتاح.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه بعرض المواطنين على نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد ، قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 9 مواطنين بشكل تعسفي من عدة مراكز بينهم 4 من ديرب نجم و3 من ههيا و2 من كفر صقر ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

فيما تم الإفراج عن 3 مواطنين من معتقلي مركز أبو حماد بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم ووصولهم إلى منازلهم وهم  : محمد ناصر  ، عبدالحميد هشام ، عبدالرحمن عاشور.

مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 2238 انتهاكا في تقريرها ربع السنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

انتهاكات حقوقية

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم .

مصير مجهول يلاحق محمد عمر منذ يوليو 2021

إلى ذلك رصدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء محمد عمر مصطفى أحمد، البالغ من العمر 39 عاما، وهو من مدينة السلام بالقاهرة، ويعمل مدير حسابات منذ 26 يوليو 2021 .

وذكرت أنه انقطع التواصل بينه وبين أسرته يوم 2021/07/26 بعد نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة ، طالبت الأسرة ساعتها قسم الشرطة بتفريغ الكاميرات إلا أنهم رفضوا.

ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وطالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجازه واحترام القانون ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم .

وأكدت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة ، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* طرح 32 شركة بينها 3 بنوك و”الوطنية” و”صافي” لصالح مستثمر “استراتيجي”

قالت حكومة السيسي إن 32 شركة بينها (3 بنوك) سيتم طرح أسهمها في البورصة على مدار عام كامل، وذلك في اجتماع الأربعاء، 8 فبراير للإعلان عن برنامج الطروحات، بعدما حمل الأزمات العالمية والأمور “القدرية” مسؤولية فشل السيسي وحكومته.

وزعم مدبولي أن مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، استعانت بعدد من الخبراء الاقتصاديين!
وألمح إلى أن معاناة المصريين ستستمر لما بعد 2023، فقال إن “المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023”.
وأضاف “ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات”!

بيع الأصول

وقال مدبولي إنهم بدأوا فعليا  في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة.
ولم يكشف مدبولي عن هوية ما أسماه “المستثمر الاستراتيجي” ولكنه لم يخف أن وجود هذا “المستثمر”، “يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.

عدد الشركات

وأوضح أن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.

وأن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وفي محاولة طمأنة كاذبة لفت “إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري”!
وطنية وصافي
وأعاد للمرة الخامسة إعلان أن شركتي الجيش التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهما “الشركة الوطنية للمنتجات البترولية”، وشركة “صافي لتعبئة المياه”، ستطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي.
أما القطاعات الأخرى، فأشار إلى أن بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات!

وأكد على ما سبق وأشار إلى أن “الدولة” ستتخارج من هذه القطاعات بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، وأعاد تأكيد “تقليص الدولة تواجدها فيها”، مع الزعم أن قطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.

بيع على مدار عام

وأردف أنه “سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح”.

وأكمل أن “عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى”.
وتابع: أن هذه ال25% ستكون في قطاعات بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، وأن الطرح سيكون لكل شركة على حدة، لمدة قصوى وهي عام.

وأكد أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الزراعة والصناعة
وفي محاولة لإلهاء الشعب عن الكارثة، أدعى أن الدولة ستتجه للصناعة والزراعة “باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري”، بحسب مدبولي.
وأدعى أنه سيتم التركيز على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية!
وأشار إلى أن هذه المحاصيل تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.

وتجاهل الإشارة إلى معوقات عدم البدء في زراعة هذه المحاصيل منذ بدء مقدمه في 2018 قبل نحو 5 سنوات، أم لماذا لم يبدأ بها السيسي قبل 10 سنوات!!

ولمصدقيه قال إن زراعة هذه المحاصيل “من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت”.

دعم الصناعة

ومع وصول مؤشر شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوياته، أدعى مدبولي قيام حكومته “بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين، حيث تم اتخاذ قرار مهم في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع”، زاعما “إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم”!

الرخصة الذهبية
وعلى سبيل عرض الانجازات، استعرض مصطفى مدبولي توسع حكومته في التوسع في إصدار “الرخصة الذهبية”، والمبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.

وقال المراقبون أنه تجاهل أن أغلب المشروعات التي صدر فيها الرخصة الذهبية هي تلك التي ذهبت إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتعني الرخصة الذهبية (الاحتكار).
وهو نفس ما أشار إليه مراقبون بعد إعلان مدبولي أنه أقر “تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق – شبكات المرافق – وليس حتى المرافق السيادية”. متجاهلا منح الأراضي للقوات المسلحة والجزر النيلية وإدارة الموانئ والشواطئ والمصايد والمحاجر والمناجم واحتكار المساحات المميزة.

وأشار إلى أنه اتخذ العديد من القرارات والإجراءات، لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية”.
وتساءل مراقبون أين كانت حكومة السيسي من أزمة الاعتمادات المستندية (المستخلصات) التي تعطلت صناعتهم بسببها في موانئ مصر وجماركها لأشهر عدة وعدم توفير الدولار لللإفراج الجمركي عنها تمهيدا لرفع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 15.5.جنيها إلى 32.33 جنيها.

وأضافوا أن هذا فضلا عن تجاهله المدن والمشروعات الصناعية التي دشنها السيسي وحكومته وباتت مدن أشباح مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي الصناعية بمجمع بدر الصناعي وإضرابات كبرى الشركات خلال العام الفائت وآخرها يونفرسال وموكيت ماك ولورد، و….

سعر الدولار
وأدعى مدبولي بالقول “كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليا”.
ولكن سعر الدولار الذي سجل الآربعاء زيادة قدرتها مواقع محلية ب10 قروش دفعة واحدة فضلا عن سعر السوق الموازية التي تترقب أي زيادة لتزيد بمعدلات مضاعفة.

* السيسي يحارب مشروعات الأسر المنتجة ويطارد الجمعيات الأهلية

رغم أن مشروعات الأسر المنتجة، بوابة كبيرة لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج والصادرات، والحد من الفقر والبطالة لكونها تعمل على دعم الأسر الفقيرة ونقلها من أن تكون عبئا على الاقتصاد إلى فئة منتجة وداعمة ، إلا أن هذه المشروعات خرجت من دائرة اهتمامات نظام الانقلاب الدموي بقياد عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على تجويع المصريين حتى لا يثوروا على عصابة العسكر .

وأصبحت مشروعات الأسر المنتجة تعاني من ضعف التمويل والتسويق رغم أن وزارة تضامن الانقلاب كانت قد أعلنت مؤخرا أنها تسعى إلى إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلا من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات ، ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض. 

كما يحارب نظام الانقلاب الجمعيات الأهلية التي كان عددها يبلغ حوالي 50 ألف جمعية، وكانت تقدم برامج تدريبة متنوعة على مشروعات الأسر المنتجة مثل الإكسسوارات، التاتينج، التطريز، تصميم الأزياء، التريكو، الكروشيه، الخيامية، الباترون والخياطة، التشكيل على ألمانيك، فن الباتيك، الموزايك، النحت، صناعة الزهور وتنسيقها، تصميم الأزياء، صناعة العرائس المجسمة، الرسم بجميع أنواعه، صناعة الحلي، صناعة الكليم، صناعة الشنط، الرسم بالخيط، الرسم بالرمال، النحت على النحاس، إعادة التدوير، الأباجورة، الجلود الطبيعية والحفر على النحاس، البامبو والسيراميك، التطريز بالستان، مجسمات الكريستال.

يشار إلى أن مشروع الأسر المنتجة بدأ عام 1964، بهدف رعاية الفقراء والمهمشين، ممن لا يملكون مالا ولا عملا، وعاما بعد آخر كانت تتزايد أعداد المشتركين في المشروع بمعدل زيادة سنوية تتراوح بين 11 و12 ألف أسرة، حتى وصل عددهم الآن قرابة 2.9 مليون أسرة.

وبلغ عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ إنشائه عام 1964 وحتى عام 2022 نحو 731 ألف أسرة، أي بما يوازي نحو 2.9 مليون مستفيد، وبلغ رأس مال القروض الميسرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف مشروع، يتركز 68% منها في المناطق الريفية، وتمثل السيدات حوالي80% من أصحاب تلك المشروعات. 

الأزمة الاقتصادية

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عطوة إن  “مصر بحاجة للتوسع في مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة” .

وأكد «عطوة» في تصريحات صحفية أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد في زمن العسكر لن يتم تجاوزها إلا بثلاث خطوات ، هي زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة الاستثمار، مشددا على أن هذا الثلاثي إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سوف تعود الأسعار فورا للانخفاض من جديد.

وأضاف، الاهتمام بالأسر المنتجة سوف يساعد على زيادة الإنتاج، مطالبا دولة العسكر أن تعتبر زيادة الإنتاج عملية حياة أو موت لأن بدون زيادة الإنتاج سوف تتوالى الكوارث والأزمات الاقتصادية.

وكشف «عطوة» أن مشروعات الأسر المنتجة تحتاج إلى تطوير ودعم مالي ومجتمعي، ويجب أن يتم ربطها بصناعات كبرى موجودة بمصر، لزيادة إنتاجها وربحها. 

ولفت إلى ضرورة نشر ثقافة الإنتاج لدى كل القطاعات وأن يعمل الجميع على زيادة الإنتاج، مؤكدا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والنظرة المتدنية للأعمال البسيطة.

وأرجع عطوة اختفاء الحرف اليدوية، إلى إحلال الآلة محل هذه الحرف التي كان يعمل بها عدد كبير من المواطنين، لافتا إلى ضرورة أن تتم دراسة هذا الموقف دراسة علمية.

وقال إننا “نحتاج إلى تغيير ثقافة تصنيف العمل البسيط على أنه عمل ليست له قيمة، مطالبًا وسائل الإعلام بالنظر لهذه المشكلة وتغيير مفهومها لدى الكثير من الشباب خاصة في الوقت الحالي، لأن هناك الكثير من الشباب يرى أن البطالة خير من العمل فى عمل بسيط، وهذا خطأ اجتماعى كبير”.

ثقافة الاستيراد 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن مساهمة الأسر المنتجة في تنمية الاقتصاد أمر في غاية الأهمية ، مشيرا إلى أن المجتمع المصري  يعاني من عدم انتشار مشروعات الأسر المنتجة وتدهورها في الوقت الحالي.

وقال بدرة في تصريحات صحفية ، في الماضي كانت توجد محال متخصصة في بيع منتجات الأسر المنتجة في الكثير من المحافظات وكانت المحافظات توليها اهتماما كبيرا، وكان بعض رجال الأعمال يدعمونها بشكل كبير، مطالبا بزيادة دعم الأسر المنتجة لزيادة حركة الاستثمار وتهيئة بيئة عمل لكل أسر قادرة على الإنتاج.

وأضاف، عندما تحول المجتمع عن الثقافة الريفية والصعيدية التي كانت دائما منتجة، إلى ثقافة الاستيراد، أصبح الإنتاج ضعيفا، وتراجعت مجالات إنتاجية عديدة في مقدمتها تربية الطيور والدجاج والحيوانات في المنازل ، مطالبا دولة العسكر والإعلام بتشجيع إنتاج الأسر للدواجن، وكل ما تستطيع إنتاجه.

وأوضح بدرة أنه في الماضي كان يتم إعطاء الشباب ماكينة أو نول لإنتاج السجاد، والبعض احترف إنتاج الدواجن والحيوانات، لزيادة إنتاج الأسرة، مطالبا بعودة هذه الخدمات للمواطن البسيط مرة ثانية، لزيادة دخل الأسر متوسطة الدخل والفقيرة، مما ينعكس على تحسن مستوى الدخل ويخفف من فاتورة الاستيراد.

وشدد على ضرورة قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب بحكومة الانقلاب، بنقل تجارب الدول المتقدمة للشباب في هذا المجال، وتشجيعهم على العمل، والتأكيد على أنه ليس هناك عمل شريف متدن، مهما كان صغيرا أو بسيطا.

وأكد ضرورة نشر ثقافة الإنتاج لدى كل القطاعات قائلا «على الجميع أن يعمل على زيادة الإنتاج، مؤكدا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والنظرة المتدنية للأعمال البسيطة».

*”لم يدخن سيجارة أو يصعد المنبر بالمايوه” لماذا أحال مخبر الأوقاف إمام مسجد للتحقيق؟

لأنه تجاوز العشر دقائق التي أقرتها وزارته لخطبة الجمعة، استهل مخبر الأوقاف محمد المختار جمعة، قدوم شهر رمضان المبارك وأرسل رسالة إلى المصريين، مفادها لا صلاة ولا صيام ولا عبادة إلا بإذن حكومة العسكر، بعدما أحال إمام وخطيب مسجد عبد الحي مشهور بعزبة سوريال للجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة، والتهمة زيادة الوعظ عن الحد المسموح.
وكأنها مباراة لكرة القدم بين فريقين لا ينقصها سوى جهاز الفار وصفارة الحكم، يمضي جمعة في الاستخفاف بشعائر المسلمين، ويعاقب من يتجاوز الوقت المسموح به لخطبة الجمعة، والبالغ 10 دقائق لكل من الخطبتين الأولى والثانية، في حين لا يسري ذلك القانون على الكنيسة المصرية، التي استردت أملاكها وأوقافها من حكومة العسكر.

لا يحفظ الفاتحة
قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة الشيخ ياسين عبد الرحمن عبد الصادق محمد، إمام وخطيب مسجد عبد الحي مشهور بعزبة سوريال إدارة أوقاف منيا القمح بمديرية أوقاف الشرقية للجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة.
جاء القرار بسبب تجاوز الإمام المذكور الوقت المقرر لخطبة الجمعة، والبالغ 10 دقائق لكل من الخطبتين الأولى والثانية.
ومن باب التضييق على المصريين في صلواتهم، طبق وزير الأوقاف عليها ما يطبق ويجري في ملاعب الكرة، واعتبرها تجري على شوطين ومنحها وقت أصلي 10 دقائق دون احتساب الوقت الضائع، وبدأ المصريون بالقلق على ما سيجري في صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المقبل.
وأخذ وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب عبرة من غضب المصلين في العام الماضي، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إن  “وقت صلاة التروايح وقراءة القرآن فيها يعود إلى ما يتوافق عليه الإمام والمصلين دون إفراط أو تفريط، مؤكدا أنه لم يتم تحديد وقت لأداء صلاة التراويح، وإنما الأمر يعود إلى التوافق بين المصلين في المسجد”.
وأشار جمعة الذي تلعثم أكثر من مرة في قراءة الفاتحة أمام الكاميرات، إلى أن الأمر في صلاة التراويح سواء كانت بجزء من القرآن الكريم أو بما تيسر من القرآن الكريم متوقف على التوافق بين المصلين وإمام المسجد.

شيخ السلطان
ووجهت انتقادات عدة لوزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، محمد مختار جمعة، على خلفية منع فتح المساجد لصلاة التهجد في أيام رمضان بمصر، وكان جمعة قد سبق أن صرح بأن من أراد صلاة التهجد فعليه أن يفعل ذلك في بيته، حاسما الموقف بشأن تلك الصلاة التي يقيمها المصريون في العشر الأواخر من شهر رمضان.
واستغل جمعة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا العام الماضي، وقرر منع صلاة التهجد بالمساجد بحجة تعمير البيوت بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن، مشددا على أنه لا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد، في الوقت الذي لم تتوقف فيه حفلات الغناء التي يحتشد لها المريدون بالآلاف وترعاهم حكومة العسكر.
وانتشرت في العام الماضي مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مفتشين تابعين لوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، وقد ظهرت جلبة في المسجد إثر نقاش دار بينهم وبين الإمام بسبب إطالته في الصلاة، ما فتح بابا كبيرا للانتقاد للوزير المصري.
كما انتشرت صور لموظفين بوزارة الأوقاف، وهم يتأكدون من إغلاق المساجد في الليل، وعدم إقامة صلاة التهجد بها، ما أثار سخرية وانتقادا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم تخفيف عصابة الانقلاب إجراءات احترازية عدة، وإعادة الصلوات، وفتح المنشآت، وإلغاء التباعد في بعض الأماكن، إلا أن وزير الأوقاف، برر الأمر بأمور صحية، مستندا إلى تحذير رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، من الإسراف في التسيب أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
يبدو أن المبررات التي ساقتها الأوقاف لتبرير قرارها لم تقنع أحد، إذ جاءت معظم ردود الفعل لتؤكد أن القضية أكبر من فكرة الإجراءات الاحترازية التي لو كانت هي السبب الحقيقي لكانت هناك ضوابط يمكن الاستناد إليها لضمان الالتزام بها مع الإبقاء على تلك الشعيرة التي تحتل مكانةً كبيرةً لدى الشعب المصري الذي يحتل الدين مكانة بارزة في تكوينه العقلي والنفسي والمجتمعي.
القرار أعاد الأذهان إلى 2015/2014 حين أطلق السفاح السيسي دعوته لما أسماه تجديد الخطاب الديني، وهو المصطلح الشائع المطاط الذي تُرجم لحزمة من القرارات والإجراءات التي يراد لها تفريغ الدين من مضمونه وجعله مجرد طقوس هامشية تقتصر على العبادات الظاهرة، فيما تم إزاحة كل ما له علاقة بالسمت الديني من العقلية المجتمعية عاما تلو الآخر.

وسخّرت عصابة الانقلاب لهذه الخطة كل جيوشها الإعلامية والفنية والثقافية، فضلا عن الدور المحوري لوزير الأوقاف مختار جمعة، الذي لم يتوان ساعة واحدة عن استفزاز مشاعر المسلمين في مصر بقرارات صادمة، أثارت الكثير من التساؤلات عن دوافعها الأساسية.
توجه عصابة الانقلاب نحو إزاحة كل ما هو متعلق بتيارات الإسلام السياسي دفعها للتغول على بعض الثوابت الدينية من باب التحوط من جانب، ومغازلة المجتمع الدولي من ناحية الأخرى، وهو ما يمكن قراءته من خلال التصريحات المتكررة للسفاح السيسي التي لام فيها المسلمين أكثر من مرة بسبب توجهاتهم وسياساتهم التي تهدد حياة الـ7 مليارات نسمة على وجه الكرة الأرضية، على حد قوله.
تلك الشكوك تعززت أكثر مع إتاحة المجال وتمهيده تماما أمام الهجوم على التراث الإسلامي باسم التنقية، والتشكيك في علماء الأمة وثقاتها، فقد فُتح الباب أمام رواد هذا الفكر العلماني وعلى رأسهم خالد منتصر والإعلامي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وغيرهم ممن ينصبون أنفسهم “قادة التنوير” في مصر.
وفي المقابل أوصدت الأبواب أمام العلماء والدعاة، فأغلقت قنواتهم وقُدم بعضهم للمحاكمات ومنعوا من الحديث في الإعلام، ليتصدر المشهد جيل جديد من علماء الإسلام الوسطي على شاكلة خالد الجندي الذي يتباهى دوما بأنه شيخ السلطان وغيره من خريجي مدرسة مختار جمعة.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: مصر أصبحت قنبلة موقوتة

شر موقع “ميدل إيست مونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة المشتعلة بين نظام السيسي والحلفاء الخليجيين وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في مصر ومستقبل السيسي في الحكم. 

وبحسب التقرير، ففي الأسبوع الماضي، انتقد كتاب وإعلاميون سعوديون النظام المصري، خاصة ما أسموه الهيمنة المتصاعدة للجيش على الدولة، وخاصة الاقتصاد ، في خضم أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد على الإطلاق، بعد ما يقرب من عقد من الانقلاب على أول حكومة منتخبة ديمقراطيا بصدق منذ قيام الدولة المصرية، وجاءت هذه الانتقادات بعد تقارير عن إحجام المملكة العربية السعودية عن إرسال المزيد من الدعم المالي لنظام السيسي، وغياب ولي العهد محمد بن سلمان عن قمة دعا إليها الزعيم الإماراتي، محمد بن زايد، وضمت قادة دول خليجية ومصر والأردن، ويعتقد أن جزءا من القمة ناقش الأزمة الاقتصادية المصرية والدعم المالي للقاهرة.

وأضاف التقرير أنه في أكتوبر الماضي، تحدث السيسي عن عزوف الدول الصديقة والشقيقة عن تقديم المزيد من الدعم المالي والاقتصادي لمصر، مؤكدا أن هذه الدول أصبحت مقتنعة بأن مصر غير قادرة على الوقوف مرة أخرى بعد المساعدات التي كانت تقدمها لها لسنوات من أجل حل الأزمات والمشاكل، ويبلغ حجم إجمالي الدين العام لمصر نحو 400 مليار دولار، وهو رقم مخيف، ليس فقط في حد ذاته، ولكن أيضا في ظل استمرار النظام في اتباع نفس النهج الذي تسبب فيه، خاصة خلال العقد الماضي، ويشكل سيطرة الجيش على جميع جوانب الاقتصاد وعالم المال والأعمال، بالإضافة إلى استيلائه على مليارات الدولارات من أموال الشعب، وأموال المساعدات والدعم الخارجي، وتحويلها إلى حسابات تخدم رفاهية كبار مسؤوليه، وكذلك كبار المسؤولين في الرئاسة والاستخبارات،  التحدي الأكبر للبلاد.

وعلى الرغم من أن معظم ممولي نظام السيسي يعرفون أن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن أموالهم قد لا تعاد إليهم، إلا أنهم استمروا في دعم النظام خلال العقد الماضي لعدة أسباب، منها خوفهم من إقامة نظام ديمقراطي في المنطقة وصعود الإسلاميين إلى السلطة.

ومن الغريب أنه على الرغم من الوضع البائس في مصر، لا يزال صندوق النقد الدولي يقدم مليارات الدولارات لدعم النظام دون قيود أو شروط حقيقية فيما يتعلق بالإصلاح أو تحرير الاقتصاد. وكتفسير لهذا الوضع الغريب، هناك من يرى أن علاقة النظام المصري بالولايات المتحدة وأهمية نظام السيسي للاحتلال وأمن إسرائيل تسمح للقاهرة دائما بالحصول على تسهيلات استثنائية خوفا من حدوث الأسوأ في المنطقة.

وأوضح التقرير أن مصر الضعيفة قد تكون هدفا لعدة أطراف، وبالتالي فإن نظام السيسي يخدم هذه الأطراف، مقابل البقاء في السلطة، إلا أن انهيار مصر يعتبر سيناريو سيئا لكل هذه الأطراف، بالنظر إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات، تتجاوز البعد المحلي وتؤثر على البعد الإقليمي، وبهذا المعنى، فإن هذه الأحزاب تبتز حكومة السيسي بدعمها، كما تبتزها الحكومة بتذكيرها بعواقب سقوطها المحتمل وتأثير هذا السقوط عليها، بما في ذلك الهجرة والتطرف والإرهاب وما إلى ذلك، ومن المفارقات أن الأسباب التي تمنع هذه الأحزاب من دعم مصر هي نفس الأسباب التي تسمح للنظام بالبقاء.

بعبارة أخرى، بينما يعتبر فساد النظام بوابة لجعل مصر ضعيفة ويمكن السيطرة عليها، فإن فساده هو أيضا ورقة يلعبها النظام لابتزاز الآخرين وتحفيزهم على دعمه باستمرار من خلال تذكيرهم بالاختيار بين النظام أو الفوضى.

وأشار التقرير إلى أنه ردا على حملة الانتقادات ضد نظام السيسي والجيش، شن بعض الكتاب المصريين المحسوبين على النظام حملة مضادة، أهانوا فيها بعض دول ودول الخليج، والمؤسسات الإعلامية التابعة لهذه الدول، ولتلخيص الأفكار المذكورة أعلاه، قال أحد هؤلاء الكتاب  “كانت مصر قبل السيسي مرتعا للفوضى والخروج على القانون والإرهاب، ولكن للأسف، هناك حمقى أعماهم المال ولا يدركون أنه إذا حدث شيء سيء لمصر، فلن يعيشوا لمدة دقيقة. إنها مجرد ظواهر صوتية ذات رؤى وبصيرة ميتة ” ويعكس هذا الخلاف حجم الخلاف بين الأطراف التي دعمت بعضها البعض خلال السنوات الماضية للحفاظ على الوضع الراهن القديم ومنع التغيير الإيجابي في المنطقة.

وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن هذا الخلاف سيتطور إلى قطيعة بين هذه الدول، إلا أن السؤال يبقى حول مصير الأزمة الاقتصادية المصرية وتداعياتها. وبالنظر إلى عزوف نظام السيسي عن تغيير نهجه، يصعب تخيل أن الأزمة ستختفي من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الجيش سيضحي في النهاية بالسيسي لإنقاذ نفسه من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الرامية إلى تحقيق الاستقرار دون تغيير الوضع بشكل جذري؟ أم سيلجأ النظام إلى الابتزاز لضمان استمرار تدفق الدعم المالي؟

وبغض النظر عن السيناريوهات، فمن المؤكد أن مصر، في وضعها الحالي، لا تزال قنبلة موقوتة.

* بلومبرج: تراجع تصنيف السندات تسبب بـ “خيبة أمل” للمستثمرين في مصر

كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن مستثمرو الأسواق الناشئة، كانوا متحمسين للعودة إلى مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي مقابل الدولار، غير أن “مفاجأة” البنك المركزي، بتثبيت سعر الفائدة كانت “محبطة”.

وخالف صانعو القرار الاقتصادي بمصر، الأسبوع الماضي، توقعات معظم المحللين، بقرار ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الأولى منذ سبتمبر، ما “خيب آمال” العديد من المستثمرين المحتملين الذين كانوا يبحثون عن أسعار فائدة أعلى، وفقا لإدوين جوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في مؤسسة “أبردن” الاستثمارية في لندن.

وتابع جوتيريز في حديثه للوكالة: “نعتقد أنه قرار خاطئ، سيدفع بعض المستثمرين إلى إعادة التفكير”.

وأصبح جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى للاستثمار في الديون الصادرة بالعملة المحلية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، التي ظلت معزولة عن أسواق رأس المال العالمية منذ عام تقريبا.

وتراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء، بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3 في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات.

وأعلنت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من شهر فبراير الجاري، في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية التكيف الهيكلي والمساهمة في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تساهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين، بحسب مؤسسة موديز.

وحتى مع برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في البلاد، يحذر محللو المؤسسة، من أن هذه الإجراءات “ستتطلب وقتا قبل الحد بشكل ملموس من تعرض مصر للمخاطر الخارجية – مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التضخمية”.

وفي الشهر الماضي فقط، تقول الوكالة إن العديد من المستثمرين، كانوا يتحدثون عن العودة مرة أخرى لشراء الديون في الأسواق المصرية، مع انخفاض قيمة الجنيه وإمكانية تحقيق عوائد قياسية مقارنة بالعملات الأخرى.

ومنذ ذلك الوقت أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض عوائد السندات المصرية مقارنة بمعدل التضخم المتصاعد، مما قلل من جاذبية الاستثمار فيها. وفي غضون ذلك، فقد الجنيه هذا العام نسبة جديدة من قيمته مقابل الدولار، بلغت 18 بالمئة.

ومع تصاعد مخاوف المستثمرين، اختارت حكومة واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، بحسب بلومبرغ، إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن بيعه أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار في مزاد بمتوسط عائد 4.9 بالمئة، بحسب رويترز.

ويأتي هذا القرار بعد  قراره وسط الأسبوع الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين والاقتصاديين.

المحلل الاقتصادي جوردون باورز، أبرز أن  “المفاجأة الحذرة لا يمكن إلا أن تثير الشكوك بشأن التزام البنك تجاه التضخم، وتبقى سببا إضافيا للمستثمرين  لانتظار  الوضوح قبل العودة ثانية إلى السوق المحلية”.

وأشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إلى إن “قاعدة التمويل المحلي” التي تتبنها، للحكومة المصرية، من بين العوامل التي تحد من مخاطر السيولة، مضيفة أن مرونة سعر الصرف المحلي يساعد في دعم القدرة التنافسية للبلاد ويقلل الطلب على النقد الأجنبي.

لكنها حذرت أيضا من أن التقلبات المرتفعة في العملة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، “مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المفترضة حاليا”.

وقال محللون استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس في تقرير، إن قرار البنك المركزي “ربما أوقف الزخم الأخير لقرارات السياسة العامة، والتي كانت تعمل مؤقتا على إعادة تهيئة الظروف الملائمة لجذب المستثمرين في الجنيه المصري”.

 

* كرتونة البيض الأحمر تقفز إلى 110 جنيها للمستهلك

شهدت أسعار البيض اليوم ارتفاعا فى السوق المحلية لتتراوح بين 100 و105 جنيهًا للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وارتفعت أسعار البيض اليوم عند 107 جنيهات للطبق الأبيض للمستهلك، بينما ارتفع إلى 110 بالنسبة للطبق الأحمر.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

كما ارتفعت أسعار البيض البلدى عند 110 جنيهات للطبق في المزرعة و115 جنيهات في الطبق للمستهلك، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 105 و110 جنيهات، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

الجدير بالذكر أن عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة. 

وفي ذات السياق سجلت أسعار بيض السمان 25 جنيها للكرتونة بمنافذ وزارة الزراعة.

 

عن Admin