marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النظام المصري يحتجز معتقلي كتائب حلوان خارج نطاق القانون رغم الحكم ببراءتهم ..الأحد 17 يوليو 2022.. إيطاليا تتراجع عن محاكمة قتلة ريجيني بعد صفقة الأسلحة المليارية للسيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* النظام المصري يحتجز معتقلي كتائب حلوان خارج نطاق القانون رغم الحكم ببراءتهم
رغم مرور 3 أسابيع على الحكم ببراءتهم، و 8 سنوات على اعتقالهم وحبسهم احتياطيا لازالت السلطات الأمنية تحتجز 23 شخصاً من معتقلي قضية كتائب حلوان بالمخالفة للقانون.
ويصر النظام المصري على إخفاء 23 شخصاً خارج نطاق القانون، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، بعد فترة اعتقال، هلى سبيل الحبس الاحتياطي دامت 8 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2 ..
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمى يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي حكما ببراءة 43 متهما فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بكتائب حلوان.
ووصل عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدر الحكم 23 معتقلا، وذلك لعدم وجودهم على ذمة قضايا أخرى.
وبخلاف الحكم بإعدام 10 متهمين فى القضية، بينهم المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة يحيي موسى، قضت “الدائرة الأولى إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة بالسجن على 205 شخصاً لمدد تصل إلى المؤبد.
* إحتجاز 23 مواطنا خارج إطار القانون بهزلية “كتائب حلوان” والحرية لآلاف المنسيين من معتقلى الرأى وظهور 18 من المختفين
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الحبس ل23 مواطنا بالمخالفة للقانون منذ 19 يوما رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “كتائب حلوان” بعد فترة اعتقال دامت 8 سنوات بالحبس الاحتياطي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2 .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الماضي حكما ببراءة 43 مواطنا من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر آمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بما يسمى “كتائب حلوان“
وذكرت الشبكة أن المواطن محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه العام الماضى في القضية المعروفة ب “ميكروباص حلوان”، من بين الحاصلين على حكم بالبراءة، بإلإضافة إلى براءة 3 مواطنين، حضر عنهم محاموهم بتوكيل، وكذلك 27 متهما آخرين صدر بحقهم أحكام في قضايا أخرى.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدر الحكم وصل إلى 23 معتقلا، لعدم وجود أحكام صدرت بحقهم فى قضايا أخرى، كما أنهم ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
وطالبت الشبكة بدورها سلطات الانقلاب والجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء، و سرعة إخلاء سبيلهم فورا، وإنهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم التي تسببت في قضائهم 8 سنوات من الحبس ظلما في غياهب السجون.
ويتخوف أهالى المعتقلين من قيام مباحث الامن الوطنى باعادة تدويرهم فى قضايا جديدة كما حدث فى حالت مماثله استمرار لمسلسل العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحق المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسى .
دعوة للتضامن والمطالبة بالحرية لآلاف المنسيين فى السجون من معتقلى الرأى
إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بإعادة النظر فى ملف المعتقل الشاب “أحمد عماد البرعي” وآلاف المنسيين في السجون وإنهاء تلك المأساة التي تدمر آلاف الأسر المصرية.
ودعت للتذكير والتضامن مع آلاف المعتقلين المنسيون في السجون وغير المشهورين والذين لا ينتمون لأي فصيل سياسي ، بينهم ” أحمد ” أحد أبناء كلية الدراسات الإسلامية جامعةالأزهر ، المحتجز الآن في سجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد على ذمة قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 750 لسنة 2014 جنايات البحيرة.
وكان قد تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في فبراير 2014 من منزله وكان عمره حينها يقارب الـ 19 عامًا ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لسلسلة من الإنتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .
ظهور 18 من المختفين قسري .
وظهر 18 من المختفين قسريا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت كعادتها حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة وهم
- أسامة علي سليمان عبد الله
- إسماعيل محمود حسن إسماعيل
- أشرف محمد السيد مغربي
- آية كمال الدين حسين
- جميل شوكت جميل عزيز
- خالد رمضان إبراهيم الفقي
- سعيد أحمد غنيم عايد
- سعيد حسن محمد حسن
- سلامة سليمان محمد سويلم
- طارق محمد موسى حسن
- عبد الحميد محمد عبد الحميد السيد
- عبد الله أحمد عبد العزيز
- عمر أحمد عمر قابيل
- محمد عبد النبي السيد إسماعيل
- محمد وحيد محمد حسن عطية
- مصطفى محمود محمد عبد الناصر
- ناصر عبد الحكيم شعبان
- وحيد شهبة محمد السيد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
*انتهاكات لا تتوقف بالوادي الجديد و61 حكما بالإعدام في يونيو الماضي
نددت حملة حقهم الشعبية للدفاع عن المعتقلين والمختفين قسريا بالانتهاكات التي لا تنقطع بسجن الوادي الجديد في ظل ظروف الاحتجــــــاز غير الآدمية مع التكدس وسوء التهوية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الوفيات داخل السجن.
وذكرت من خلال إنفوجراف نشرته عبر منصتها على فيس بوك أن المياه بالسجون جوفية مالحة غير صالحة للشرب والأطباء أصحاب ولاء لسلطة السجن لا يقدمون رعايـة طبية للسجناء مع نقص الأدوية ومنع دخولهـا من الخارج .
وأشارت إلى ما يحدث من صنوف التعذيب البدني ومنـع التريـض لمعتقلي الرأي ، فضلا عما يتعرضون له من الإهانات والضرب، الذي يحدث في بعض الأحيان أمام ذوي المعتقلين .
كما أشارت إلى سوء نوعية الطعام وقلـة كميتـه وانتشار الأمراض الجلدية والمعديـة وخاصـة مرض الجرب وغيره من الأمراض، حيث يقتل المعتقلين بالبطىء نتيجة الإهمال وظروف الاحتجاز كما حدث مع أحد الشباب بالسجن ويدعى ” موسى ” حيث أصيب بمرض نفسي، فتم حبسه في الإنفرادي وإغلاق الباب عليه، ليكتشفـوا وفاته في وضع مزري، بعد 20 يوما.
ويعد سجن الوادي الجديد منفى للمعتقلين ومقبرة لأسرهم فهو سجن بعيد، يبعد عن القاهرة 360 كم، وعن الإسكندرية900 كم وتم بناؤه عام 1956 ، وكان يعرف باسـم سجن المحاريق أو الواحات ولا يخضع لرقابة النيابة العامـة أو مصلحة السجون، لذا يعتقد مسؤولوه أنهم خارج إطار المحاسبة ويطبق التشريفة أو حفلة الاستقبـال بشكل وحشي مروع .
ويتواجد به عنبر المصفحـة (مقبرة) أو إيراد ما قبل التسكين والذي يمكن أن يستمر التواجـد بها لأشهـر طويلة في زحام شديد دون حمامات ، ونظرا لصعوبة المواصلات وسوء الطرق، وكثرة الحواداث على طرقه جعله بمثابة مقبرة لذوي المعتقلين .
61 حكما بالإعدام في يونيو الماضي وتحويل أوراق 69 آخرين للمفتي
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام على 61 مواطنا خلال شهر يونيو الماضي بينهم 57 في 29 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى 4 حصلوا على حكم نهائي بالإعدام أمام محكمة النقض في قضيتين.
كما رصدت تحويل أوراق 69 مواطنا لمفتي النظام الانقلابي في مصر في 38 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأشارت المبادرة إلى أنه لم يتم رصد تنفيذ أي أحكام للإعدامات خلال شهر يونيو سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية ، كما أن أحكام الإعدامات الصادرة في يونيو اقتصرت على محاكم الجنايات والنقض دون المحاكم العسكرية.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه ، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
* يحيي حسين يكتب عن الدم الكذب: الأيدي الملطخة بالدماء خارج السجون لا داخلها
قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة، إنه عايش فى الحبس آلاف السجناء السياسيين من كافة التيارات ممن لم يُحَرِضوا يوماً على عنف ولَم يريقوا قطرة دمٍ واحدة. وأوضح أن الاتهامات الموجهة لهم رغم ذلك تُحَّمِلُهُم دماء البشرية منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة.
الدم الكذب
وأشار فى تدوينة بعنوان دم كذب إلى اتهامه فى 4 قضايا على النحو التالي:
الانضمام لثلاث جماعات إرهابية : (اللهم ثورة) .. والثانية لا اسم لها .. والثالثة الإخوان..
القضية الرابعة : مقال كتبه منذ أكثر من 4 سنوات يدافع فيه عن ثورة يناير وانتهى إلى الحكم بحبسه ٤ سنوات جديدة لا يُخصمُ منها ما انقضى من حبسٍ احتياطى وسقطت بقرار العفو .
الأيدي الملطخة بالدماء
وأكد أنه على الرغم من إخلاء سبيله بالعفو بعد 3 سنوات ونصف، إلا أن القضايا الثلاث لم تُحفَظ ..
وأضاف : “إلا من تلوثت يده بالدم” عبارةٌ سليمة .. لكنها لا تَصلُح على أرضيةٍ من الزيف.. وطالب بالتريث قبل ترديدها والبحث عن الأيدي الملطخة بالدماء .. خارج السجون .. لا داخلها.
نص التدوينة
دمٌ كَذِب
(إلا من تلوثت يداه بالدم) .. عبارةٌ تُطلَقُ فى وجه المطالبين بالإفراج عن السُجناء السياسيين .. وهى قولة حقٍ بشرط أن يكون الدم حقيقياً لا تلفيقياً .. وقد عايشتُ فى محبسى آلاف السجناء السياسيين من كافة التيارات ممن لم يُحَرِضوا يوماً على عنف ولَم يريقوا قطرة دمٍ واحدة .. ومع ذلك فالاتهامات (الرسمية) الموجهة لهم تُحَّمِلُهُم بدماء البشرية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
كاتبُ هذه السطور مثلاً مُتَّهَمٌ (رسمياً) بالانضمام لثلاث جماعات إرهابية .. الأولى اسمها (اللهم ثورة) .. والثانية لا اسم لها (وقد أسميتها تَهَكُماً اللهم علاء عبد الفتاح لأنه أحد المتهمين بها) .. والثالثة جماعة الإخوان (؟!) .. أى أنه لم يتبقَ لى إلا داعش وطالبان وبوكوحرام لأُصبح أخطر إرهابى فى الكون .. ورغم إخلاء سبيلى من السجن مع قرار العفو، إلا أن القضايا الثلاث لم تُحفَظ ولازالت الاتهاماتُ قائمةً بحقى، ومن بينها: الانضمام إلى جماعةٍ أُنشِئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف، واستغلال ذكرى ثورة يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة تختص بتمويل جماعة إرهابية .. وقد ظللتُ محبوساً احتياطياً على ذمتها حوالى ثلاث سنواتٍ ونصف .. ولا زال كثيرون محبوسين على نفس هذه القضايا للآن.
أما القضية الرابعة، وهى مجرد مقال كتبته منذ أكثر من أربع سنوات أُدافع فيه عن ثورة يناير، فقد تم توجيه قائمةٍ طويلة من الاتهامات لى، من بينها: أننى نشرتُ وأذعتّ عمداً بالداخل والخارج أخباراً كاذبةً نسَبتُ فيها زورا لمؤسسات الدولة ارتكابها لمذابح جماعية وفردية، وانحيازها لمرشحين في الاستحقاقات الانتخابية، واستدانتها وتفاوضها مع البنك والصندوق الدوليين بما يضر بمصالح البلاد، وانتهاكها حرية الإعلام، وتنكيلها بالمعارضين .. وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان مما أدَّى لإضعاف هيبة الدولة، وإضعاف الثقة المالية بها، والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .. وهو ما انتهى إلى الحكم بحبسى ٤ سنوات جديدة لا يُخصمُ منها ما انقضى من حبسٍ احتياطى .. وقد سقطت العقوبة بقرار العفو ، أما الاتهامات فلا زالت قائمةً (وهى كما ترون اتهاماتٌ تَرقَى إلى الخيانة العظمى وتستوجب الإعدام لا الحبس).
حدث ذلك معى وأنا رجلٌ أَنعَمَ اللهُ عليه بشهرةٍ تجعل مجرد توجيه هذه الاتهامات نكتةً تثير السخرية وهزلاً لا يُصَدقه أحد .. وهى شهرةٌ لا يتمتع بها عشرات الآلاف ممن حُبِسوا أو أُدينوا نتيجة نفس الاتهامات بواسطة نيابات ومحاكم أمن الدولة خلال السنوات التسع الماضية .. وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف نفسه لا يُعَّدُ قرينةً على التورط فى أى جريمة (وَخَزَتْهُ عيونُ المُحَقِقِ .. حتى تَفَجَّرَ مِن جلده الدمُ والأجوبة– أمل دنقل).
“إلا من تلوثت يده بالدم” عبارةٌ سليمة بالتأكيد .. ولكنها لا تَصلُح على أرضيةٍ من الزيف .. فتريثوا وأنتم ترددونها .. وابحثوا عن الأيدي الملطخة بالدماء .. خارج السجون .. لا داخلها.
مهندس/ يحيى حسين عبد الهادى
* أحمد الطنطاوي يستقيل من رئاسة حزب الكرامة بعد أيام من مطالبته بعزل السيسي
تقدم النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة باستقالته من الحزب، ودعا المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد خلال الأسابيع القادمة.
وكلف أحمد الطنطاوي، نائبه بإدارة شؤون الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب، يوم 19 أغسطس المقبل.
وقال الطنطاوي في استقالته المكتوبة بخط اليد، إنه تشرف برئاسة الحزب منذ 25 ديسمبر 2022، معلنًا أنه لم يعد له أي موقع بالحزب منذ اليوم.
ويتولى سيد الطوخي، نائب رئيس الحزب إدارة شؤون الحزب مؤقتًا، مؤكدًا عدم إبداء الطنطاوي أسبابًا لاستقالته.
ويعد أحمد الطنطاوي، أحد أبرز النواب المعارضين في مجلس النواب الماضي، ضمن تكتل ”25-30“ الذي يتخذ من أهداف ثورتي 25يناير و30يونيو شعارًا له.
وشن الطنطاوي، خلال الأسابيع الماضية، هجومًا شرسًا على السلطة في مصر، متهمًا إياها بالفشل في إدارة البلاد، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي حوار سابق مع إرم نيوز، اعتبر البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطة السياسية في مصر تستخدم الدعوة للحوار الوطني كمناورة سياسية، مشككًا في إجراءات الدولة فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب المعارضين.
كما طالب الطنطاوي منذ أيام بعزل السيسي ومحاكمته.
وفى تعليقه على استقالة الطنطاوي قال الكاتب عمار على حسن:
كنت أتوقع أن يستقيل الأستاذ أحمد طنطاوي من رئاسة حزب “الكرامة”، فالطيور الحرة تأبى الأقفاص، ومن أسف شديد تحولت الأحزاب، بفعل ضغط السلطة عليها وتصرف بعض أعضائها، إلى غرف مغلقة، جدرانها من حديد، ومفاتيحها في أيدي من يفترض أنها تنافسهم أو تعارضهم، أو حتى تقول لهم كلمة حق لوجه الوطن.
*الشركات الخليجية تستعد للاستحواذ على دومتي بعد الاستحواذ على أبو عوف
قالت مجموعة أغذية الإماراتية، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، إنها تستعد للاستحواذ على حصة قدرها 60% من مجموعة عوف المصرية للأغذية الصحية مقابل 2.9 مليار جنيه.
وأضافت شركة أغذية التابعة لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، أن مجلس إدارتها وافق على الصفقة التي تقدر قيمة مجموعة عوف بنحو 4.9 مليار جنيه.
وتتضمن أصول مجموعة عوف، العلامة التجارية الشهيرة للأغذية “أبو عوف”.
وتشتري أغذية حصة الأغلبية من المساهمين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وتنمية إنرجي بي في ويحتفظ المؤسسون الثلاثة بحصة مجمعة تبلغ 30% بعد الصفقة .
ويمكن أن تسهم أغذية في خطة أبو عوف للتوسع الإقليمي.
أغذية الإماراتية تتوسع في قطاع الصناعات الغذائية بمصر: استحوذت أغذية العام الماضي على 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية، المالكة للعلامة التجارية أطياب.
واستثمر صندوق أبو ظبي السيادي مؤخرا 1.8 مليار دولار في حصص مملوكة للدولة في أبو قير للأسمدة، وموبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك جنبا إلى جنب مع الدار العقارية العام الماضي. كما استحوذ الصندوق أيضا على 99% من شركة أمون فارما المحلية التابعة لشركة بوش هيلث.
لاقت القصة اهتماما في الصحافة العالمية خاصة رويترز.
وعززت فورة الغذاء المتزايدة في مصر مؤخرا، من تصاعد فرص الاستثمار أمام صناديق الثروة العربية في مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية، وذلك بسبب العائد المادي وسرعة معدل دوران رأس المال، وهو ما يتناسب مع سياسة هذه الصناديق.
الاستحواذات في قطاع الأغذية من قبل أبوظبي القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على الإسماعيلية للاستثمار الزراعي وعوف، إذ حاولت الاستحواذ على شركة جهينة في العام الماضي بحسب بلومبرج.
وفي مايو الماضي أعلنت مجموعة بلدنا القطرية رفع حصتها في جهينة من 5 إلى 10%.
وحاليا تنتظر شركة دومتي للصناعات الغذائية موافقة هيئة الرقابة المالية، على عرض للاستحواذ على 90٪ من أسهمها، من قبل تحالف مستثمرين مصري خليجي، بينما تلقت شركة جالينا للصناعات الغذائية عرضا خليجيا للاستحواذ على 30% من أسهمها .
* كيف تحكم إعلام السيسي في تغطية زيارة بايدن إلى السعودية؟
أصدر مسؤولون في جهاز المخابرات العامة تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية التابعة له، حول سياسة النشر تجاه المملكة العربية السعودية، وتحديدًا ما يتعلق بتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إليها ومقتل الصيدلي المصري أحمد عبد الهادي فيها، وفق ما كشفت مصادر من داخل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
تجاهل الصيدلي المقتول
وأكدت مصادر من داخل “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة لجهاز المخابرات العامة والمالكة لمعظم وسائل الإعلام في مصر، أن التعليمات جاءت بعدم نشر أي تقارير عن واقعة مقتل الصيدلي في المملكة العربية السعودية.
نشرت نقابة الصيادلة في محافظة المنوفية، الأربعاء، بيانًا نعت فيه الصيدلي أحمد عبد الهادي (34 عامًا) وقالت إنه قتل على يد امرأة أثناء عمله في صيدلية في المملكة. وأكد مجلس النقابة أنه “يتابع عن كثب تداعيات الموقف، وجار التواصل مع أسرة الفقيد لتقديم كل أوجه الدعم، وجار التواصل مع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة لضمان كافة حقوق الفقيد وتحقيق العدالة”.
وقالت وزارة القوى العاملة إن الوزير محمد سعفان “يتابع مع مكتب التمثيل العمالي في القنصلية العامة في العاصمة الرياض واقعة وفاة الصيدلي الذي أطلقت النار عليه سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التي يعمل فيها، وفي وقت دوامه الرسمي، مما أدى إلى إصابته برصاصتين في منطقة الظهر، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله”. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن “الشرطة ألقت القبض على السيدة، وتم تفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث. كما قامت القنصلية المصرية في الرياض بمتابعة الأحداث وسير التحقيقات للحفاظ على حقوق الصيدلي المتوفى”.
وأشارت مصادر إلى أن التعليمات بعدم نشر أي أخبار عن مقتل الصيدلي المصري هدفها عدم إثارة الرأي العام في البلاد وتأجيج الغضب تجاه السعودية، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الخليجية المرتقبة في مدينة جدة السبت، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وبينما مُنعت المواقع المملوكة لـ”المتحدة للخدمات الإعلامية” من تغطية واقعة مقتل الصيدلي، مثل “اليوم السابع” و”الوطن” وغيرهما، لم تلتزم بعض المواقع الأخرى مثل “صدى البلد” و”المصري اليوم”.
وكان لافتًا بشدة أن موقع القاهرة 24 الذي يتبع مباشرة العقيد أحمد شعبان، المسؤول الأول في جهاز المخابرات عن وسائل الإعلام في مصر، غطى واقعة مقتل الصيدلي عبر نحو 12 تقريرًا صحافيًا، شملت حوارات مع أهله.
العلاقات السعودية الإسرائيلية
أضافت المصادر أن التعليمات التي صدرت من المسؤولين في جهاز المخابرات إلى رؤساء تحرير الصحف شملت أيضًا منع نشر أي تقارير لها علاقة بالعلاقات السعودية الإسرائيلية، على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة، ما عدا الجانب الخبري فقط والصادر من الجهات الرسمية السعودية.
وفي حين منعت وسائل الإعلام نفسها من تناول العلاقات السعودية الإسرائيلية، سمح لموقع القاهرة 24 بتغطية أخبار زيارة بايدن إلى السعودية والاتصالات مع إسرائيل حتى من خلال المصادر الإسرائيلية. ونقل الموقع الإثنين الماضي مزاعم “وصول طائرة إسرائيلية خاصة كان يتم استخدامها في وقت سابق من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، إلى العاصمة السعودية الرياض”، بعدما نشرها المحلل السياسي في راديو وتلفزيون كان الإسرائيلي، شمعون آران. وقال آران في تغريدة إن “وصول الطائرة الإسرائيلية الخاصة يبدو تمهيدًا لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وزيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية”.
كان لافتًا أيضًا في تقرير الموقع الذي يشرف عليه شعبان شخصيًا هو التركيز على تصريحات بايدن عن السعودية، في مقالة له نشرتها صحيفة واشنطن بوست، والتي قال فيها إن “إدارته غيَّرت سياسة الشيك على بياض مع السعودية، كما أصدرت تقريرًا استخباراتيًا حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفرضت عقوبات جديدة، من بينها قوة التدخل السريع السعودية، و76 حظر تأشيرة، امتثالًا لقانون جديد يحظر دخول أي شخص يتبين أنه متورط في مضايقة المنشقين في الخارج، إلى الولايات المتحدة”.
وركز الموقع أيضًا على تشديد بايدن في مقالته على أن واشنطن “لن تتسامح مع التهديدات الخارجية والمضايقات ضد المعارضين والناشطين من قبل أي حكومة، وأن هدفه تمثل في إعادة توجيه العلاقات، وليس قطعها، مع دولة كانت شريكًا استراتيجيًا لمدة 80 عامًا”. نوه بايدن أيضًا إلى أن “الرياض تعمل في الوقت الحالي مع خبراء أمريكيين، للمساعدة في استقرار أسواق النفط مع منتجي أوبك الآخرين”.
موقع القاهرة 24 ركز أيضًا على تقرير لموقع أكسيوس الأميركي، كشف عن “اجتماع عقد بين دبلوماسيين وضباط إنفاذ قانون وخبراء استخبارات من إسرائيل والسعودية وأربع دول خليجية أخرى وعشرين دولة قبيل نهاية يونيو الماضي، لمدة يومين، بتنظيم من وزارة الخارجية الأمريكية، لمكافحة أنشطة حزب الله اللبناني غير المشروعة”.
*إيطاليا تتراجع عن محاكمة قتلة ريجيني بعد صفقة الأسلحة المليارية للسيسي
رفضت أعلى محكمة جنائية في إيطاليا جهود المدعين العامين لإحياء محاكمة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى في جريمة تعذيب طالب دكتوراه إيطالي عام 2016، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس“.
وقضت محكمة النقض في روما مساء الجمعة بأنه لا توجد أسباب للطعن في قرار محكمة أدنى العام الماضي بأن المحاكمة لا يمكن أن تمضي قدما لأن المتهمين لم يخطروا رسميا بالتهم الموجهة إليهم وموعد المحاكمة.
وفي يونيو 2022، أعلنت سلطات الانقلاب إبرام أكبر صفقة أسلحة في تاريخها، تتضمن شراء أسلحة متنوعة من إيطاليا، من بينها 24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، وتمثل صفقة التايفون المصرية إضافة كبيرة للقوات الجوية للبلاد، باعتبارها واحدة من أكثر طائرات العالم تقدماً، ولكنها تثير تساؤلات حول أسباب إبرام هذه الصفقة في ظل وجود الرافال لدى مصر والأعباء التي قد تضيفها على اقتصاد وجيش البلاد.
وتبلغ قيمة صفقة التايفون المصرية نحو 3 مليارات دولار، وقد أوشكت على الانتهاء بعد ثلاث سنوات من المفاوضات مع إيطاليا، وهي جزء من صفقة ضخمة مع إيطاليا تتراوح قيمتها بين 10-12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تشمل أكبر صفقة أسلحة في تاريخ مصر الحديث وواحدة من أكبر صفقات الأسلحة التي أبرمتها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى طائرة التايفون، أربع فرقاطات أوروبية متعددة الأغراض (FREMM)، تصنعها شركة السفن الإيطالية Fincantieri، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب عسكرية من طراز M-346، وقمر مراقبة.
وكان جوليو ريجيني (28 عاما) يبحث في نقابات عمالية عن الباعة المتجولين في القاهرة عندما اختطف وعذب وقتل وعثر على جثته المشوهة على طول طريق سريع بعد أيام من اختفائه في العاصمة المصرية.
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، الحليف في الجهود الإيطالية لمكافحة الإرهاب الدولي. وفي مرحلة ما، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط من أجل التعاون المصري في التحقيق. تابع المدعون العامون الإيطاليون القضية، وفازوا في نهاية المطاف بلائحة اتهام ضد المصريين الأربعة، لمحاكمتهم غيابيا في قاعة محكمة في روما.
وفي مقابلة هاتفية بثها التلفزيون الرسمي الإيطالي يوم السبت، وصفت محامية الأسرة أليساندرا باليريني القرار الأخير بأنه “جرح من أجل العدالة لجميع الإيطاليين“.
وكان محامو الدفاع قد جادلوا بنجاح بأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميا لأنهم لم يقدموا عناوينهم الرسمية، وهو شرط في نظام العدالة الإيطالي. وما لم يكن بالإمكان إخطارهم، تظل المحاكمة معلقة، مما يوقف فعليا القضية في قاعة المحكمة إلى أجل غير مسمى.
كان استخدام هذه الثغرة مزعجا بشكل خاص لعائلة وأصدقاء ريجيني لأن المتهمين معروفون على نطاق واسع في مصر بسبب أدوارهم البارزة في جهاز الأمن في ذلك البلد.
قالت باليريني: “كمواطنين، لا يمكننا قبول الإفلات من العقاب لأولئك الذين يعذبون ويقتلون.
وفي صباح يوم الجمعة، قبل ساعات من صدور الحكم، احتشدت عائلة ريجيني وأصدقاؤه ومؤيدوه للسعي لتحقيق العدالة في مقتله أمام مبنى المحكمة.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” إن النيابة العامة جادلت أمام محكمة النقض بأن هناك “يقينا معقولا بأن المتهمين المصريين الأربعة كانوا على علم بوجود القضية الجنائية ضدهم“.
وفي الفترة التي سبقت صدور الحكم، ناشد أنصار ريجيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المساعدة في تعقب العناوين القانونية للمتهمين.
وقالت والدته باولا ريجيني للصحفيين إن جثة ابنها شوهت بشدة بسبب التعذيب لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه عندما شاهدته.
وقال نشطاء حقوقيون إن العلامات على جسده تشبه تلك الناتجة عن التعذيب الواسع النطاق في منشآت جهاز الأمن المصري.
وكان المدعون العامون الإيطاليون قد اتهموا رائد الشرطة شريف مجدي. اللواء طارق صابر، الذي كان مسؤولا كبيرا في وكالة الأمن الداخلي وقت اختطاف ريجيني؛ العقيد هشام حلمي، الذي كان يعمل في مركز أمني مسؤول عن حفظ الأمن في حي القاهرة حيث كان يعيش الإيطالي، والعقيد آسر كمال، الذي كان يرأس قسم شرطة مكلف بتشغيل الشوارع والانضباط.
بعد العثور على جثة ريجيني، زعمت سلطات الانقلاب أن طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج قتل على يد عصابة من اللصوص.
* الأهمية الإستراتيجية لجزيرتي تيران وصنافير بعد تسليمها نهائيا للسعودية
لطالما كانت جزيرتا تيران وصنافير المطلة على البحر الأحمر نقطة خلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية بسبب موقعهما الاستراتيجي عند مصب خليج العقبة، الذي يضم موانئ تابعة للبلدين، فضلا عن دولة الاحتلال والأردن.
في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في المحطة الثانية من رحلة بدأت في الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال هي وضع الجزيرتين غير المأهولتين.
وقد طالبت مصر والمملكة العربية السعودية بالأراضي منذ منتصف القرن 20th، ولمعظم ذلك الوقت كانت تدار من قبل مصر في الممارسة العملية. وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال احتلت الجزر في عام 1967، قبل أن يتم تسليمها إلى السيطرة المصرية في عام 1982 عندما وقع الجانبان اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.
لكن العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي وقع أمرا في عام 2016 بالتنازل عن الجزر رسميا للمملكة العربية السعودية.
والآن، يقال إن المسؤولين الإسرائيليين وافقوا على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، مما يزيل حجر عثرة في الصفقة، والتي يمكن أن تشهد أيضا اعتراف المملكة بدولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، يلقي موقع “ميدل إيست آي” نظرة على أهمية النزاع وتاريخه:
لماذا الجزر مهمة؟
والجزر موطن لقوة صغيرة متعددة الجنسيات لحفظ السلام منذ عام 1979 في أعقاب اتفاق سلام بين مصر والاحتلال. وتستضيف تيران التي تبلغ مساحتها 61 كيلومترا مربعا مطارا تستخدمه القوات.
وتقع تيران، وجارتها الشرقية الأصغر صنافير، عند مدخل خليج العقبة، موقع ميناء إيلات المحتل من الكيان مرحبا والعقبة الأردنية، الميناء الوحيد الذي تمتلكه المملكة.
أدى إغلاق الرئيس المصري جمال عبد الناصر لمضيق تيران في عام 1967 إلى قطع الطريق البحري إلى الميناءين.
ولذلك، اعتبر الحفاظ على مركز الجزر منزوعة السلاح ركيزة أساسية للسلام في المنطقة.
ومنذ اتفاق السلام لعام 1979 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجزر بعد ثلاث سنوات، منعت القاهرة أيضا من استضافة قوات هناك كجزء من اتفاقية نزع السلاح الأوسع نطاقا في سيناء.
ووعدت السعودية بأنها ستحافظ على وضعها منزوع السلاح بعد أن استحوذت على الملكية وستسمح للسفن الإسرائيلية بالسفر بحرية في المياه المحيطة بها.
غير أن اتفاق عام 1979 ينص على أن أي تغيير في وضع الجزر يتطلب موافقة إسرائيلية.
كيف بدأت؟
يمكن القول إن النزاع حول ملكية الجزر يعود إلى أكثر من 100 عام.
في عام 1906 رسمت الإمبراطورية العثمانية حدودها الشرقية ووضعت تيران وصنافير – الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة – خارج الأراضي المصرية.
في وقت لاحق من ذلك العام، وقعت مصر (التي كانت آنذاك جزءا رسميا من الإمبراطورية العثمانية ولكنها مستقلة إلى حد كبير) اتفاقية أخرى شملت الجزيرتين.
على مدى العقود القليلة التالية، انهارت الإمبراطورية العثمانية واستولت على أراضيها إلى حد كبير من قبل البريطانيين وحلفائهم العرب والمملكة العربية السعودية، التي أعلنت في عام 1932.
في عام 1949، وقعت أول حرب بين دولة الاحتلال المنشأة حديثا والدول العربية المجاورة. وانتهى ذلك في نهاية المطاف باتفاقية هدنة رودس التي سلمت السيادة على جزر البحر الأحمر إلى مصر.
ومع ذلك، وفقا للوثائق التي استشهدت بها حكومة الاحتلال في عام 2016، تنازعت المملكة العربية السعودية على ملكية الجزر، ولكن – بسبب ضعف البحرية السعودية في ذلك الوقت – توصلت إلى اتفاق مع مصر بأن البلاد ستواصل إدارتها (دون التنازل عن مطالبتها الأساسية بالملكية).
وستنشأ المزيد من النزاعات في العقد ونصف العقد التاليين، حيث ناشدت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة بشأن سيادة الجزر، واستشهدت مصر (التي كان يديرها في ذلك الوقت القومي الجمهوري جمال عبد الناصر) بمرسوم عام 1906 الصادر عن العثمانيين كدليل على حقهم في الجزر.
ومع ذلك، استمرت مصر في إدارة الجزر واستخدامها كأصول استراتيجية وتجارية وعسكرية رئيسية، حتى عام 1967.
في ذلك العام استولت عليها إسرائيل في الحرب مع مصر وظلت تحت السيطرة الإسرائيلية حتى عام 1982، عندما تم تسليمها مع شبه جزيرة سيناء كجزء من اتفاق السلام لعام 1979.
كيف تصاعدت؟
في عام 2016، بعد ثلاث سنوات من انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي وقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التي تنازلت فيها عن السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة الخليجية.
كانت المملكة العربية السعودية داعما رئيسيا لانقلاب السيسي وأغرقت مليارات الدولارات في اقتصاد البلاد في أعقابه.
وأثار الاتفاق الجديد، الموقع في أبريل 2016، غضبا واسعا، وسرعان ما تم الطعن فيه في المحاكم المصرية، التي ألغته.
وخرج الآلاف إلى الشوارع فيما كانت أول مظاهرات كبيرة واسعة النطاق في البلاد منذ الانقلاب على مرسي في عام 2013.
ومع ذلك، تم تأييده لاحقا في حكم قضائي آخر ثم وافق عليه برلمان الانقلاب في عام 2017، وندد نشطاء المعارضة بهذه الخطوة ووصفوها بأنها “خيانة“.
ماذا يحدث الآن؟
وفي عام 1979، وكجزء من معاهدة السلام بين الاحتلال ومصر، أنشئت قوة مراقبين متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في المضيق.
وكانت إزالة القوة حجر عثرة في المفاوضات، لأنها تتطلب موافقة إسرائيل.
وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال أشارت إلى موافقتها في الماضي، إلا أنها تريد في المقابل ضمانات معينة وأيضا زيادة التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أبراهام لعام 2020 – التي شهدت تطبيع الاحتلال للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين – وغيرها من اتفاقات التطبيع، وقد تكون هذه الخطوة الأولى على الطريق إلى اعتراف المملكة العربية السعودية بالكيان الصهيوني.
يوم الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس إنهم أعطوا الضوء الأخضر لصفقة جزيرتي تيران وصنافير للولايات المتحدة.
وقالوا إن معايير الاتفاق بشأن الجزيرتين، التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة بهدوء منذ أشهر وتم الإبلاغ عنها سابقا في يونيو، تمت الموافقة عليها من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك وزارتي الخارجية والدفاع.
وستسمح الصفقة أيضا بإبرام اتفاق منفصل مع السعودية للسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي للمملكة في رحلات متجهة شرقا إلى الهند والصين.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المقرر أن يحضر قمة إقليمية للقادة العرب في مدينة جدة الساحلية السعودية، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل إنه الآن “متفائل” بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
*الباب الدوار سلاح السيسي للتنكيل الجماعي بالمعارضين
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقا سلطت خلاله الضوء على استخدام حكومة الانقلاب العسكري سياسة الباب الدوار لإعادة تدوير المعتقلين السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة ملفقة بهدف احتجازهم لأطول فترة ممكنة.
وبحسب التحقيق، عندما ألقي القبض على طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن في القاهرة أثناء بحثه في القضاء المصري، طلب من المدعي العام الاتهامات الموجهة إليه. وقيل له إنه انضم إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة.
“لقد سررت لثانية واحدة ، لأن هذه سخيفة للغاية ، ولا يوجد أي دليل على الإطلاق ، من السهل جدا دحضها” ، قال الطالب ، وليد ك. سالم ، 42 عاما. ولكن كما اكتشف ، “بمجرد أن يتم وصفك بهذه التهم، تذهب إلى الصندوق الأسود“.
وهو الآن محاصر. ولم يحاكم سالم، الذي احتجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولم يحاكم قط ولم يتهم رسميا بارتكاب جريمة. وبدلا من ذلك، في كل مرة كان يتجاوز فيها فترة الاحتجاز القانوني، مدد المدعي العام سجنه في جلسة استماع تستغرق عادة حوالي 90 ثانية.
وقال سالم “في الأشهر الخمسة الأولى ، تحاول إقناع نفسك بأنها خمسة أشهر فقط” ، “ولكن بعد خمسة أشهر تأتي وتذهب وأنت لا تزال هناك ، والآن تبدأ في الخوف من الأسوأ“.
كان اجتماع الرئيس بايدن مع ولي عهد محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية يوم الجمعة تحولا واضحا للرئيس ، الذي تعهد ذات مرة بنبذ الأمير بسبب فظائع حقوق الإنسان.
لكن بايدن سيلتقي زعيما عربيا آخر في جدة يوم السبت وندد أيضا بسجله في مجال حقوق الإنسان، وهو عبد الفتاح السيسي.
وتحتجز حكومة السيسي عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وفقا لجماعات حقوقية وباحثين، وقد تضخمت صفوفهم بسبب حملة السيسي الساحقة ضد المعارضة.
كما سجن أسلاف السيسي منتقدين. لكنه فعل ذلك على نطاق أوسع بكثير، إلى حد كبير من خلال تحويل الإجراء الإداري الروتيني للاحتجاز السابق للمحاكمة إلى المحرك الرئيسي للقمع الجماعي في مصر.
تعتقل قوات الأمن الناس من الشارع أو من منازلهم، وتخفيهم دون إخطار العائلات أو المحامين. وعندما يظهر المحتجزون رهن الاحتجاز، تتهمهم النيابة العامة بارتكاب نشاط إرهابي وتحتجزهم لشهور أو سنوات متتالية دون الحاجة إلى إثبات قضيتهم في المحاكمة.
وقد أدت حملة القمع التي تورط فيها سالم في عام 2018 إلى القبض على المصريين من جميع المشارب، ووصفتهم بأنهم أعداء للدولة حتى لأخف الانتقادات. وشملت إحدى الحالات اعتقال سياسي يفكر في الترشح ضد السيسي. وسمعت امرأتان في مترو أنفاق القاهرة تشتكيان من ارتفاع الأسعار. وآخر، وهو مجند شاب نشر ملصق على فيسبوك للسيسي وهو يرتدي آذان ميكي ماوس.
وقد خضع بعض السجناء السياسيين لمحاكمات، وإن كانت روتينية فقط، وواجهوا أحكاما قاسية، لكن المحتجزين قبل المحاكمة لا يمنحون حتى مثل هذه العدالة السريعة.
في محاكم الإرهاب الخاصة حيث تقوم حكومة السيسي بتوجيه المعارضين السياسيين، لا توجه السلطات اتهامات رسمية أو تقدم أدلة أو تسمح للمحتجزين في كثير من الحالات بالدفاع عن أنفسهم قبل حبسهم.
ولا توجد سجلات عامة عن عدد الأشخاص المحتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن تحليلا أجرته صحيفة نيويورك تايمز لسجلات المحاكم المكتوبة بخط اليد، والتي يحتفظ بها محامو الدفاع المتطوعون بشق الأنفس، يظهر لأول مرة عدد الأفراد المحتجزين دون محاكمة، ويكشف عن العملية القانونية الدائرية التي يمكن أن تبقيهم هناك إلى أجل غير مسمى.
في الأشهر الستة فقط من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021 ، تقدر صحيفة التايمز ، أن حوالي 4,500 شخص كانوا محاصرين في الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وعلى الرغم من أن القانون المصري يحد من طول الفترة الزمنية التي يمكن احتجاز المحتجزين فيها، إلا أن المدعين العامين والقضاة غالبا ما يطيلون الاعتقالات مرارا وتكرارا بعد جلسات الاستماع الروتينية.
وكان واحد على الأقل من كل أربعة من المحتجزين قد أمضى أكثر من عام رهن الاحتجاز، وامتدت قضاياهم دون محاكمة مرارا وتكرارا.
وقد يتم تجميع عشرات أو حتى مئات الأشخاص معا في نفس القضية، ويتم تجديد اعتقالاتهم بشكل جماعي. وشملت إحدى الحالات أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020.
ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما اعتقل في الجيزة، وامرأة تبلغ من العمر 57 عاما اعتقلت من منزلها في الإسكندرية، وشاب يبلغ من العمر 20 عاما اعتقل في مكتب للهندسة المعمارية في السويس.
ولتقدير عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الحلقة، قامت صحيفة التايمز بمطابقة الأسماء المكتوبة بخط اليد وأرقام القضايا للأشخاص الذين مثلوا عدة مرات أمام المحكمة. غالبا ما تم استخدام التهجئة البديلة وأرقام الحالات المكررة ، مما يجعل السجل المثالي مستحيلا. لكننا كتبنا برنامجا مخصصا لفحصها وفحصنا بعناية كل سجل لحساب الهجاء المماثل.
من المرجح أن يكون المجموع الحقيقي أكبر من تقديرنا ، وهو مجرد لقطة جزئية للنظام.
ويستثني هذا التقدير المحتجزين الذين اعتقلوا وأفرج عنهم قبل مرور خمسة أشهر، وهي المرة الأولى التي يلزم فيها المثول أمام المحكمة. كما أنها لا تشمل المصريين الذين حوكموا خارج العاصمة. ولا توجد محاسبة عامة للسجناء المحتجزين خارج الدفاتر في مراكز الشرطة والمعسكرات العسكرية أو أولئك الذين اختفوا ببساطة.
وقال خالد علي، وهو محام حقوقي “لقد تم اجتياح المزيد والمزيد من الناس العاديين”، وقال إن الاحتجاز السابق للمحاكمة من المفترض أن يمنح السلطات الوقت للتحقيق في القضايا. لكن في الواقع، يتم استخدامه كعقاب“.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن حكومة السيسي تحتجز 60 ألف سجين سياسي، وهو عدد يشمل المحتجزين قبل المحاكمة، فضلا عن أولئك الذين حوكموا وحكم عليهم، والمشتبه بهم في الإرهاب، فضلا عن المتهمين ببساطة بأن لديهم آراء سياسية ضالة.
وتنفي حكومة السيسي منذ فترة طويلة احتجاز أي معتقلين سياسيين. ويقول مسؤولون إن الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة انتقاد السلطات يهددون النظام العام.
قال صلاح سلام، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مقابلة “حتى الاحتجاج – هناك قانون ضده”،. لا يمكنني وصف شخص تآمر ضد الدولة بأنه سجين سياسي“.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ بعض المسؤولين يعترفون بممارسة سجن الناس بسبب آرائهم السياسية، قائلين إنه من الضروري استعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي في مصر عام 2011.
قال طارق الخولي ، عضو البرلمان ، في مقابلة أجريت معه مؤخرا “هناك أوقات تمر فيها البلاد بفترات عصيبة ، مثل فترة من الهجمات الإرهابية أو الإصلاحات الاقتصادية ، عندما يتعين اتخاذ تدابير“.
في السجن والمحكمة، لم يكن هناك أي ادعاء حول طبيعة الجريمة. وفقا لمحتجزين ومحامين سابقين، يشير الحراس والقضاة علنا إلى المحتجزين غير المرتبطين بالعنف على أنهم “سياسيون“.
لكن رسميا، يتهم معظم المحتجزين رهن المحاكمة بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية سواء كانت مرتبطة بالعنف أم لا، مما يسمح للسلطات باعتقال المعارضين المفترضين باسم الأمن. لا تميز حكومة السيسي بين متشدد يزرع القنابل ومستخدم فيسبوك يتذمر من ارتفاع الأسعار: كلاهما يوصف بأنه إرهابي.
وجدت مجموعة بحثية مصرية تتعقب النظام القضائي أن حوالي 11,700 شخص اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية من عام 2013 إلى عام 2020. وتقول جماعات حقوقية إن الغالبية العظمى منها لم تكن مرتبطة بالتطرف العنيف.
قال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي تمثل السجناء السياسيين “إنه يظهر لك فقط كيف فقدت تهمة الإرهاب هذه أي معنى”، إنه أمر سخيف وغير عقلاني“.
دورة الاحتجاز
والإطار القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة يمنحها قشرة الإجراءات القانونية الواجبة.
لكن المقابلات مع عشرات الأشخاص – بمن فيهم المحتجزون والمحتجزون السابقون وعائلات المحتجزين والمحامين والنشطاء والباحثين – تصور نظاما يقلل فيه المدعون العامون والقضاة بشكل روتيني من أي حقوق يتمتع بها المحتجزون أو يتجاهلونها.
خلال الأشهر الخمسة الأولى من الاحتجاز، يمكن قانونا احتجاز المحتجزين لمدة أسبوعين على أساس اتهامات موجهة من قبل المدعين العامين، وهي فترة يمكن تمديدها إذا طلبت النيابة العامة مزيدا من الوقت للتحقيق. وهذا بالضبط ما يفعله المدعون العامون لمعظم المحتجزين، حيث يجددون احتجازهم كل 15 يوما دون توجيه تهم رسمية أو تقديم أدلة.
وبعد خمسة أشهر، يحصل المحتجز على جلسة استماع أمام قاضي محكمة الإرهاب، الذي يمكنه تجديد الاحتجاز لمدة 45 يوما في المرة الواحدة.
من الناحية النظرية، تمنح جلسات الاستماع المحتجزين فرصة أخرى للطعن في احتجازهم. في الواقع، محامو الدفاع نادرون ولا يتم عرض الأدلة أبدا تقريبا، على حد قول محتجزين سابقين ومحامين.
جلسات الاستماع مغلقة أمام الجمهور، حتى أمام عائلات المحتجزين. يظهر المتهمون في أقفاص زجاجية مزدحمة وعازلة للصوت يتم كتمها لمنعهم من الاستماع إليهم – أو حتى من سماع أحكامهم الخاصة.
وبعد خمسة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة، تقدم السيد سالم، طالب الدراسات العليا، إلى محكمة الإرهاب، حيث انتظر في قفص عازل للصوت مع عشرات المتهمين الآخرين. وعندما نادى القاضي باسمه، ضغط على زر، فكتم صوت القفص وسمح له بالتحدث، فقال “سيدي، أنا مجرد أكاديمي مثلك” ، “لدي ابنة ، يرجى النظر في هذا.”
وصعد محام كان قد عين لتمثيل سالم ونصف دزينة من المدعى عليهم الآخرين إلى هيئة المحكمة. وقال إن المدعين العامين لم يظهروا أي دليل، وأن التهم كانت غامضة ولا أساس لها من الصحة.
ومدد القاضي احتجاز السيد سالم لمدة 45 يوما أخرى.
وأطلق سراحه في ديسمبر 2018، بعد نحو سبعة أشهر من اعتقاله. لكنه لا يزال ممنوعا من السفر، مما يمنعه من رؤية ابنته البالغة من العمر 13 عاما، والتي تعيش في بولندا مع والدتها.
وقال سالم: “كنت أعرف ما يمكن توقعه، لكن الأمل شيء عنيد“.
لقد وضع فيروس كورونا مسافة أكبر بين المحتجزين وجلسة استماع عادلة. ويقول محامون إنه منذ العام الماضي، لجأ المسؤولون إلى نقل بعض المحتجزين إلى غرف أسفل قاعات المحكمة دون عرضهم على قاض، وهي طريقة لتلبية المتطلبات الإجرائية المتمثلة في نقلهم إلى قاعة المحكمة مع منعهم من تقديم التماس إلى القاضي.
ووصفت السلطات مثل هذه التدابير بأنها احتياطات كوفيد، مشيرة إلى أقفاص قاعة المحكمة التي تقام لكل متهم على حدة. ويقول محامون وجماعات حقوقية إن هذا التفسير سيكون أكثر مصداقية إذا لم تكن السجون مكتظة بالزنازين المكتظة، أو إذا لم تتقاعس السلطات عن تزويد المحتجزين بمعدات الحماية، أو إذا لم تمنع العائلات من تزويدهم بها.
وتستمر معظم جلسات الاستماع لبضع دقائق فقط قبل أن يوقع القاضي على أوامر التجديد.
وقال خالد البلشي، رئيس تحرير درب، وهي واحدة من وسائل الإعلام القليلة المتبقية التي لا تلتزم بخط الحكومة “هذا الأمر برمته لا علاقة له بالعدالة”، “نحن جميعا نلعب دورا. كل هذا تمثيلية“.
يمكن تجديد المهام التي تستغرق 45 يوما بشكل متكرر لمدة تصل إلى عامين. بعد ذلك، يتطلب القانون الإفراج عن المحتجز، على الرغم من أن هذا لا يحدث دائما. في كثير من الحالات، يرفع المدعون العامون ببساطة قضية جديدة، ويبدأون المؤقت لمدة عامين من جديد.
وأعيد تدوير ما لا يقل عن 1,764 محتجزا في قضايا جديدة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2021، وفقا للمركز المصري للشفافية للبحوث والتوثيق وإدارة البيانات.
ووجد المركز أنه بالنسبة لأكثر من ربعهم، كانت هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يتم فيها تحويلهم إلى حالات جديدة. وبالنسبة للبعض، كان العدد يصل إلى سبع مرات.
واعتقلت علا القرضاوي، 56 عاما، وزوجها حسام خلف، 59 عاما، بينما كانا في إجازة عائلية على الساحل الشمالي لمصر في عام 2017.
واتهم الزوجان، وكلاهما يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بأن لهما صلات بجماعة إرهابية. لكن يبدو أن الجريمة الحقيقية هي أنهم كانوا على صلة بمنتقد بارز للانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة في عام 2013.
وبعد عامين في السجن، وضعت السيدة القرضاوي في الحبس الانفرادي، وصدر أمر بالإفراج عنهما.
لكن بدلا من إرسالهما إلى ديارهما، أخذهما الحراس إلى النيابة العامة، التي اتهمتهم بارتكاب جرائم جديدة أثناء وجودهم في السجن.
قالت ابنتهما، آية خلف، وهي مواطنة أمريكية “كنا نخطط بالفعل للحفل، معتقدين أننا سنحتفل عندما خرجا”، “يبدو الأمر كما لو أن كل ما مررت به قد ذهب هباء ، والآن لديهم الحق في الاحتفاظ بك مرة أخرى لمدة عامين آخرين.”
وأطلق سراح القرضاوي أخيرا في ديسمبر 2021 بعد أربع سنوات من الاحتجاز. ولا يزال زوجها في السجن.
وعلى الرغم من وجود تمييز قانوني بين الاحتجاز السابق للمحاكمة وعقوبة السجن، فإن الاحتجاز غالبا ما يرقى إلى مستوى العقوبة القاسية.
ويحتجز السجناء في سجون مكتظة وقذرة، وأحيانا لسنوات. وغالبا ما يحرمون من الزوار والفراش والغذاء والعلاج الطبي، ويكون التعذيب شائعا.
وتقول جماعات حقوقية إن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في الحجز المصري على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب مزيج من الظروف المزرية وسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية.
اتساع الشبكة
وتقول حكومة الانقلاب إن أحد أسباب احتجاز الناس لفترة طويلة دون محاكمة هو أن النظام القضائي مكتظ بالقضايا. لا يمكن للمدعين العامين والمحاكم مواكبة العدد الهائل من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم، وهو عبء نما مع توسيع مصر لحملتها الصليبية ضد المعارضة.
بعد أن انقلاب الجيش على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وعد السيسي بالأمن والازدهار – كل ما يريده العديد من المصريين بعد سنوات من الثورة والفوضى والصراع الأهلي، لكنه استخدم السعي لتحقيق الاستقرار لتبرير تعميق الاستبداد.
أولا، اعتقلت حكومته أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي تولت الرئاسة قبل تولي السيسي السلطة، متهمة إياها بالمسؤولية عن هجمات المتشددين، وباعتبار الإخوان تهديدا سياسيا، استهدفت السلطات أيضا أي شخص يشتبه في انتمائه إلى الإخوان وأي شخص شارك في المظاهرات التي قادها الإخوان.
بعد ذلك دخل إلى زنازين الاحتجاز عدد متزايد من السياسيين والناشطين والصحفيين والأكاديميين المعارضين. وقالت مجموعة مراقبة النظام القضائي إن نحو 110 نشطاء و733 إعلاميا و453 أكاديميا اعتقلوا بين عامي 2013 و2020.
وفي نهاية المطاف، أدى القمع إلى تفريغ المتظاهرين العاديين والمواطنين.
عندما اندلعت مجموعة نادرة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019، ألقي القبض على ما لا يقل عن 4000 شخص، وفقا لتقديرات جماعات حقوقية ومحامين، بما في ذلك العديد من الذين قالوا إنهم كانوا يمرون بالمصادفة.
كانت هذه الاعتقالات مقدمة لحملة قمع أوسع نطاقا سعت فيها السلطات، إدراكا منها لانتفاضة الربيع العربي التي أطاحت برئيس سابق في عام 2011، إلى تجنب المزيد من الاضطرابات من خلال اعتقال أشخاص اعتقدت أن لديهم أفكارا تخريبية.
في ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث ساعد فيسبوك وتويتر في حشد مئات الآلاف من المتظاهرين في عام 2011، بدأ ضباط الأمن في اعتقال المارة بعد إيقافهم عشوائيا وتفتيش هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن محتوى سياسي. وقالت جماعات حقوقية ومحامون إن وحدة مخصصة في وزارة الداخلية تقوم أيضا بتمشيط وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن منشورات تنتقد الحكومة، وتحتجز بعض المستخدمين لمجرد إعجابهم بمنشورات الآخرين ومشاركتهم.
خلال الاحتفالات السنوية الحساسة سياسيا مثل تلك التي تحتفل بثورة 2011، تقوم الشرطة بمداهمات وإنشاء شبكات سحب لالتقاط الشباب الذين يسيرون بالقرب من النقاط الساخنة للاحتجاج.
واحتجزت أجهزة الأمن أكثر من 16 ألف شخص أو اعتقلتهم أو استدعتهم لأسباب سياسية من 2020 إلى 2021، وفقا لمركز الشفافية المصري، وهو رقم لا يشمل الاعتقالات في شمال سيناء، حيث تقاتل الحكومة جماعات مسلحة ولا تتوفر سوى القليل من المعلومات العامة.
ذهب معظمهم مباشرة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، على الرغم من أن معظمهم لا يظهرون في تقدير التايمز، حيث تم إطلاق سراح العديد منهم قبل علامة الخمسة أشهر حيث بدأت بياناتنا، وقد أدت زيادة القضايا إلى تشويش النظام، ودعم المحاكم واكتظاظ السجون.
وعادة ما يكافح قضاة محاكم الإرهاب من أجل تجاوز جدول الأعمال. وقال محامون إنهم شاهدوا جلسات ظل فيها ما يصل إلى 800 متهم مكدسين في أقفاص زجاجية بعد منتصف الليل.
وقال اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وهو معهد أبحاث متحالف مع الحكومة، إن تراكم الأعمال يجعل الانتظار الطويل قبل المحاكمة “أمرا لا مفر منه“.
كما ظهرت فورة في بناء السجون. وقامت مصر ببناء 60 سجنا جديدا منذ ثورة 2011، جميعها تقريبا في عهد السيسي، وفقا لتقارير إخبارية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي أجبرت مؤخرا على حل نفسها وسط مضايقات حكومية مستمرة.
مفقود
عندما يختفي الناس في مصر – حيث يخرجون من منازلهم من قبل رجال مسلحين في منتصف الليل، ويتم الاستيلاء عليهم من الشارع أثناء سيرهم في وسط القاهرة – لا يتم تخصيص أي مكالمة هاتفية لهم. قد تنتظر العائلات شهورا قبل أن تعلم أن أحباءها قد دخلوا في مأزق الاحتجاز السابق للمحاكمة. البعض لا يسمع كلمة واحدة.
يطرق الآباء والأشقاء مراكز الشرطة ومكاتب الأمن القومي، وغالبا ما ينكر المسؤولون احتجاز أقاربهم. ويقول محامون إن الأمر قد يستغرق أسبوعا أو أسبوعين حتى يتم نقل المشتبه بهم إلى مكتب المدعي العام في القاهرة لاستجوابهم.
وفي بعض الأحيان، ينتظرهم محاموهم، وينبهون من قبل العائلات التي تفترض أنهم اعتقلوا. طور محامو حقوق الإنسان طريقة بسيطة للتحقق: في جلسات الاستماع، يحملون ورقة بيضاء واحدة تحمل اسما مكتوبا بخط اليد، على أمل أن يلوح شخص ما من قفص المتهمين.
يقفز محامو الدفاع المتطوعون الذين يأتون إلى المحكمة كل يوم لتمثيل المحتجزين الآخرين، وهي الطريقة الوحيدة للبعض لإخبار عائلاتهم بمكانهم.
قال خالد علي ، المحامي الحقوقي “يتم إلقاء العائلات في حلقة مفرغة من عدم اليقين لأنهم قد يكونون قد ماتوا” ، في بعض الأحيان يرغبون في حضورهم إلى النيابة، لأنهم يعرفون حينها أنهم على قيد الحياة، على الأقل“.
استجابة مصر
وكشفت حكومة الانقلاب، التي تعرضت لانتقادات دولية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وحريصة على استرضاء رئيس أمريكي جديد تعهد “بعدم تقديم شيكات على بياض” للسيسي خلال حملته الانتخابية، النقاب عن “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” في الخريف الماضي. هذا العام، ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية في الداخل، أطلق السيسي “حوارا وطنيا” – وهي فرصة، على حد قوله، للمعارضة للعودة إلى الحظيرة السياسية والضغط من أجل الإصلاحات.
وبدأت لجنة رئاسية في العفو عن عشرات المعتقلين السياسيين. ناقشت شخصيات موالية للحكومة علنا كبح جماح طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يشير إلى أنه يمكن تخفيف مثل هذه التدابير الآن بعد أن قمعت الحكومة الإرهاب إلى حد كبير واستعادت الاستقرار.
ويعكس العفو “حرص الحكومة على الانفتاح على جميع القوى السياسية واستعدادها لخلق إرادة حقيقية للانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي”، حسبما قال الخولي، الذي يعمل في لجنة العفو، في مداخلة تلفزيونية الشهر الماضي.
ولكن حتى عندما أفرجت عن بعض المعارضين والسياسيين المعارضين، حكمت على آخرين بالسجن، بما في ذلك، في مايو، مرشح رئاسي سابق اعتقل بعد انتقاده السيسي. واستمرت الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على قدم وساق. وتقول عائلات المحتجزين إن الانتهاكات في السجون لم تتوقف.
ورفض معظم المسؤولين المصريين الذين سألوا عن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة التعليق على هذا المقال. ولم تتلق الطلبات المرسلة إلى مكتب المدعي العام للدولة ومسؤولي السجون والرئاسة من خلال متحدث باسم الحكومة أي رد
وأقر سلام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بوجود بعض “التجاوزات” في النظام القضائي، لكنه قال إن جماعات حقوق الإنسان الأجنبية والجواسيس بالغوا في مثل هذه المشاكل لتقويض الحكومة.
وفي يناير، قررت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام كإرث لمعاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979، قائلة إن إصلاحاتها في مجال حقوق الإنسان لم ترق إلى المستوى الذي ضغطت الإدارة من أجله.
لكن الإدارة أفرجت عن 170 مليون دولار أخرى كان من المفترض أيضا أن تكون مشروطة بالإصلاح. وكانت هناك جائزة ترضية: صفقة أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، تم الكشف عنها قبل أيام فقط من خفض المساعدات.
البحث عن ابن
في بعض الأحيان يختفي المحتجزون ببساطة في خندق النظام ، ولا يتم العثور عليهم مرة أخرى.
أمضى عبده عبد العزيز (82 عاما)، تاجر الأسماك المخلل الذي كانت شقته الصغيرة ذات الجدران الخرسانية في مدينة أسوان الجنوبية مليئة ببضاعته، الأيام القليلة الأولى بعد أن اعتقل ضباط الأمن ابنه في أكتوبر 2018 ينتظر في قسم الشرطة.
كان على يقين من أن ابنه جعفر سيخرج قريبا: كان جعفر سائقا، على حد قوله، أبا لأربعة أطفال ليس لديه وقت للسياسة.
وقال: “عندما أسمع عن اعتقال شخص ما، أعتقد أنه يجب أن يكون قد ارتكب شيئا خاطئا”. لكن لأنني أعرف أننا لسنا سياسيين، ولسنا أصوليين، اعتقدت أنهم سيسمحون له بالرحيل“.
عندما قالوا إن جعفر لم يكن هناك، ذهب إلى المحكمة، حيث قال محامو الدفاع إنه من غير الآمن لهم المساعدة. بعد ذلك اتصل برئيس النيابة العامة المصرية. وعندما لم يأت أي رد، ذهب إلى القاهرة لأول مرة في حياته على متن القطار الذي يستغرق 15 ساعة، مصمما على التأكد من شيء ما.
وبعد إستدعائه، تم ترحيله إلى أحد وكلاء النيابة في أسوان، الذي قال إنه سأله عن سبب تورطه في مشاكل وطرده.
وقال: “اعتقدت أن النظام يحترم القانون والدستور – ولهذا السبب ذهبت”. ولم أجد شيئا من ذلك“.
ولم يرد أي من المكتبين على طلبات التعليق.
وانقض محامون عديمي الضمير على يأس البائع، وأخبروه أن جعفر متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية. قالوا إنهم يستطيعون العثور على جعفر – وربما حتى مساعدة عبد العزيز في رؤيته – مقابل حوالي 640 دولارا.
لقد دفع. وعاد إلى القاهرة، 15 ساعة أخرى في القطار، لكنه لم ير ابنه قط.
وعندما لم ينجح أي شيء آخر، جرب نهجا جديدا: ذهب إلى كل جناح في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة، وأخبر الحراس أنه كان هناك لزيارة ابنه على فرصة أن يؤكدوا أن جعفر كان هناك.
فحص الحراس سجلاتهم. وقالوا إن جعفر لم يكن مدرجا في القائمة.
وبدافع الأفكار، عاد عبد العزيز إلى أسوان، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، شعر بشيء يشبه الأمل عندما انتخب بايدن.
وقال عبد العزيز “مع بايدن، ربما يكون للحرية بعض القيمة“.
بعد الانتخابات الأمريكية، أفرجت مصر عن أكثر من 200 سجين فيما فسره البعض على أنه بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي القادم.
بعد فترة وجيزة، على حد قول محامين حقوقيين، أعيد تدوير ما لا يقل عن 140 منهم في قضايا جديدة.
* صحة الانقلاب تعترف بدخول الموجة السادسة ورعب بين المصريين بسبب ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
تسود حالة من القلق والرعب بين المصريين عقب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بقيروس كورونا المستجد واعتراف صحة الانقلاب بدخول مصر فى الموجة السادسة فى الوقت الذى تعانى منه البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي من انهيار المنظومة الصحية وعدم وجود أى خدمات علاجية داخل المستشفيات الحكومية بسبب تقليص ميزانية الصحة بالموازنة العامة لدولة العسكر .
كانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت المواطنين حول العالم من خطورة الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة مجددا بسبب متحور BA.5، وهو جزء من عائلة أوميكرون Omicronالتي تسبب موجات واسعة من العدوى على مستوى العالم.
وقالت المنظمة ان متحور BA.5 ليس جديدا، حيث تم تحديده لأول مرة في يناير الماضى، وتم تتبعه من قبل الصحة العالمية منذ أبريل الماضى وهو مشتق من سلالة Omicron التي كانت سائدة في جميع أنحاء العالم منذ نهاية عام 2021، وتسببت في ارتفاع معدلات الإصابة في مختلف دول العالم بما في ذلك جنوب إفريقيا، حيث تم العثور عليها لأول مرة هناك، بالإضافة إلى بريطانيا وأجزاء من أوروبا وأستراليا.
وأشارت الى أنه على غرار السلالة BA.4، فإن متحورBA.5 يجيد التهرب من الحماية المناعية التي يتم توفيرها عن طريق التطعيم أو العدوى السابقة.
وقالت المنظمة انها سجلت منذ بداية الشهر الجاري، زيادة في حالات الإصابة بنحو 30%، معظمها في أوروبا والولايات المتحدة محذرة من أن “بي إيه.5″ لديه قدرة على التهرب المناعي ومعدل انتشاره سريع أكثر من أوميكرون بأربع مرات،
وأوضحت أن من أعراضه السعال المستمر وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى جانب التعب والتعرق الليلي في بعض الحالات.
أعداد المصابين
من جانبه اعترف خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير صحة الانقلاب أن أعداد مصابي فيروس كورونا في تزايد على مستوى العالم وفي مصر، مشددا على ضرورة تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.
وحول دخول مصر موجة جديدة من إصابات كورونا، زعم عبدالغفار فى تصريحات صحفية أنه من المبكر أن نقول أن الوضع الحالي يمكن تسميته بالموجة الجديدة. وفق تعبيره
وأشار إلى أن أغلب حالات الإصابة في مصر لا تحتاج إلى العزل بالمستشفيات، وهناك ثبات في أعداد الوفيات بفيروس كورونا زاعما أن هناك أسرة كافية في مستشفيات العزل.
وأوضح عبدالغفار أن الحالات الحالية لا تأخذ أكثر من 5 إلى 6 أيام في مرحلة العزل المنزلي وتتماثل للشفاء، ومتوسط عدد الوفيات من 4 إلى 5 حالات في اليوم، لافتا إلى البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية لمن حصل على الثلاث جرعات دون حاجة للتسجيل المسبق بحسب تصريحاته.
كما زعم جاهزية مستشفيات العزل لعودة العمل بكامل الطاقة حال الاحتياج، وتحديد مسارات بالمستشفيات لحالات الاشتباه لتقليل خطر انتقال العدوى بين المرضى فى المستشفيات، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي كاف من الأدوية، والمستلزمات، وأجهزة التنفس الصناعي، واللقاحات، وغيرها من الاحتياجات اللازمة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا
موجة جديدة
واعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، انّ هناك موجة جديدة من إصابات كورونا يشهدها العالم كله، إذ إنّ الفيروس لم ينتهِ، وما زال موجوداً كوباء عالمى، مشيرا إلى أن هناك تزايد فى الإصابات منذ 10 أيام، ما يعنى أننا أمام موجة جديدة.
وأضاف «تاج الدين» فى تصريحات صحفية أن أعراض كورونا فى الفترة الحالية تشبه أعراض البرد، وهذه هى ميزة إصابات الجهاز التنفسى الفيروسية، لافتاً إلى أن هناك متحوراً بسيطاً من متحورات أوميكرون، لكن الغالبية العظمى بين 85% و90% أعراضه بسيطة جداً وتشبه البرد، ولا تؤثر على الجهاز التنفسى السفلى «الرئتين» وتركز على الجهاز التنفسى العلوى.
وأشار إلى أنه بنسبة 90% الأعراض تكمن فى التهاب الزور، وبعض الالتهاب فى الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة، لكن الأعراض البسيطة مزعجة أيضاً، وقد يشكو المريض منها 5 أيام، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بالفيروس، فى ظل تزايد أعداد الإصابات .
وكشف «تاج الدين» أنّ هناك زيادة فى الإصابات بين أفراد الأسرة الواحدة، والمطلوب وجود نوع من العزل الجزئى منعاً لنقل العدوى للأسرة أو المجتمع، أو التحرك الخارجى فى وسائل النقل أو الأماكن الأخرى، ويجب استخدام الكمامة وفق تصريحاته.
وشدد على أن إصابات كورونا لم تتوقف فى أية لحظة، ولكن الغالبية العظمى من الحالات تعالج منزلياً، وبالتالى يجب أن نكون فى مرحلة الترقب والحذر منعاً من زيادة الإصابات وطالما هناك زيادة فى الحالات يجب أن يكون هناك نوع من الحرص والمتابعة، ناصحاً المواطنين بالحصول على التطعيمات، لزيادة المناعة المجتمعية التى تقى الجميع وفق تعبيره.
مستشفيات العزل
فى المقابل قال الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي أمراض الباطنة والصدر، أن قرار وزارة صحة الانقلاب بتحويل مستشفى صدر وحميات العباسية وحلوان إلى عزل كلي، بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا؛ لاستيعاب الأعداد المتوقع حجزها في المستشفيات يؤكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا الى أن حالات الإصابة تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة منذ تاريخ 20 يونيو الماضي
وأضاف اسماعيل فى تصريحات صحفية : نحن بصدد نشاط فيروسي متقطع ومؤقت، لذا لا ينبغي نشر الذعر أو القلق لافتا الى أنه بالرغم من زيادة أعداد الحالات المصابة مؤخرًا، إلا أن السلالة الموجود في مصر حاليًا والعالم أجمع، وهي أوميكرون ومشتقاته لا تؤدي سوى لأعراض من خفيفة إلى متوسطة، ولا ينتج عنها وفيات مثل أعراض الجهاز الهضمي كالقئ، والإسهال، بالإضافة إلى الإصابة بالحمى التي يُشفى منها المريض دون مضاعفات خطيرة كالتي حدثت مع بداية انتشار كورونا.
واشار الى أنه نادرًا ما يوجد حالات مصابة بالمضاعفات الخطيرة في مستشفيات العزل كالالتهاب الرئوي أو حدوث فشل تنفسي موضحا أن الحالات الحرجة أصبحت نادرة، فمثلًا من كل 10 آلاف حالة مصابة، توجد حالة أو حالتين حرجة، وبالتالي نلاحظ قلة الوفيات .
وأوضح اسماعيل أننا في مرحلة وسيطة ما بين الموجات الشرسة وانتهاء الوباء الذي نكاد نقترب منه بتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.
أعراض البرد
وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والأوبئة، إن دور البرد المنتشر حاليًا لا يمكن الحكم على المصابين به بأنهم جميعا مصابون بكورونا، ولكن يجب قبل الحكم النظر إلى الأعراض التي تظهر على المريض وإجراء فحص فيروس كورونا للتأكد من سلبية المسحة أو إيجابيتها .
وكشف عنان فى تصريحات صحفية أن معظم المواطنين في الفترة الحالية مصابون بدور برد وهو المنتشر بالفعل في الوقت الحالي لكن بينهم أيضًا مصابين بفيروس كورونا، والأعراض المنتشرة تبدأ بالإسهال وارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق وتكسير في العضلات والتعرق الليلي.
وأوضح أن المصاب بنزلات البرد يتماثل للشفاء في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر مع الإكثار من السوائل الدافئة وتناول الأدوية المناسبة التي وصفها الطبيب بالجرعات المحددة فقط، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا تستمر لمدة خمسة أيام وأكثر وفقًا لشدتها وإذا كان المواطن حصل على لقاح كورونا من عدمه .
وأكد عنان أن مصر دخلت الموجة السادسة من فيروس كورونا بالفعل وأعراضها تختلف عن الموجة الخامسة بسبب التوسع في عملية التطعيمات، فالإصابات تشبه نزلات البرد وهذا السبب الرئيسي وراء حالة الخلط بين المواطنين.
وأضاف أن لقاحات كورونا عملت على تخفيف شدة الأعراض وجعلتها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، داعيًا المواطنين لضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، لقدرتها على مواجهة المتحورات التي تظهر من فترة إلى أخرى.
* هذه خسائر مصر ومكاسب “إسرائيل” من تحويل “تيران” لممر دولي
بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، أكدت مواقع صحفية عالمية وإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على معايير تسليم مصر جزيرتي “تيران وصنافير” الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر، إلى السعودية.
تلك المواقع، أكدت أن الاتفاق يمنح إسرائيل حرية الملاحة بمضيق “تيران” الذي تحول رسميا ليصبح مضيقًا بحريًا دوليًا، وهو ما اعتبره مراقبون مصريون يومًا أسود جديدًا في تاريخ العرب، لا يقل عن نكسة 5 يونيو 1967.
“بنود الاتفاق”
موقع “أكسيوس” الأمريكي ذكر بنود الاتفاق الذي جرى الخميس، وأشار إلى أنه يمثل مكسبًا لإدارة بايدن، ويحمل من المكاسب الكثير لإسرائيل، مبينا أن الاتفاقية تتيح إبرام اتفاقية منفصلة مع السعودية تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجال المملكة الجوي.
وعن ما يخص مصر في الصفقة، فإنها تشمل وفقا للموقع الأمريكي، نقل قوات متعددة الجنسيات من المراقبين حاليًا في “تيران وصنافير” وفقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1979، إلى مواقع جديدة في سيناء، وتركيب كاميرات لمراقبة النشاط على الجزيرتين ومضيق تيران، مع تجريدهم من السلاح.
ويبدو أن السعودية وفق تلك الصفقة التي رعى بنودها بايدن لعدة أشهر، ستحل محل مصر في ما يخص الجزيرتين منزوعتي السلاح وفقًا لاتفاقية “كامب ديفيد”، حيث تتعهد الرياض لواشنطن بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية.
“قصة تيران”
وتمثل جزيرتا تيران وصنافير وخاصة مضيق تيران في العقل الجمعي المصري، منطقة استراتيجية في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، وتاريخية، إذ إنها كانت شاهدة على الصراع المصري مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وأريقت على أراضي الجزيرتين دماء الكثير من جنود مصر.
وخاضت المعارضة معركة خاسرة مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل 2016، والتي جرى بمقتضاها تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”.
وعلى الرغم من الغضب الشعبي والتظاهرات ضد الاتفاقية، وخوض معركة قضائية في محكمة القضاء الإداري الذي قضى بأحقية مصر في الجزيرتين؛ فإن البرلمان المؤلف من نواب مؤيدين للسيسي أقروا الاتفاقية في يونيو 2017، لتنتقل تبعية الجزيرتين إلى الرياض.
ورغم أن هذا التوجه كان حلمًا إسرائيليًا صعب المنال، ويحقق طموحات إسرائيلية بأن يصبح مضيق تيران ممرًا ملاحيًا دوليًا بعدما كان على سفن الاحتلال طلب الإذن من السلطات المصرية للمرور به، إلا أنها رغبت في فرض شروطها على السعودية المالك الجديد للجزيرتين وضمان حرية الحركة في المضيق، واستمرار نزع سلاح الجزيرتين، ومراقبتهما بإشرافها وبمتابعة دولية من سيناء.
“فخ أمريكي”
وفي تعليقه على الاتفاق، قال المؤرخ والأكاديمي المصري الدكتور عاصم الدسوقي، إن “ما يجري يأتي وفق عمل التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يعمل لصالح تل أبيب أساسًا”.
الدسوقي، أكد أن “واشنطن تعمل على هذا الأمر من خلال الحديث عن المبادئ الدولية مستخدمة العبارات الرقيقة البراقة حتى يقع العرب في الفخ دون دراية”
“مؤامرة السيسي”
من جانبه، قال الناشط والمعارض المصري حسن حسين، إن “اليوم الأكثر سوادًا في تاريخ العرب الحديث هو يوم تولي السيسي حكم مصر”، مضيفًا أن “ذلك اليوم يستحق أن يكون يوم عيد رسمي يحتفل به الموساد سنويًا”.
الكاتب والصحفي أكد أن “ما تلا ذلك كله مجرد تفاصيل للمؤامرة الصهيونية التي ينفذها السيسي ونظامه بنجاح، في غياب واضح وفاضح للشعب وحركته الوطنية”.
وأشار إلى أن “خسارة مصر مضيق تيران خسارة استراتيجية بامتياز، وتمنح العدو الصهيوني وضعًا جغرافيًا متميزًا، سبق لمصر أن استخدمته لخنق الكيان في العصر الناصري، وكان أحد الأسباب والمبررات لعدوان 1967”.
“خسائر هنا ومكاسب هناك”
وفي رؤيته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل: “ليس يوم 15 يوليو 2022، هو اليوم الأسود وحده بل إنه كذلك يوم تسليم تيران وصنافير للسعودية 7 أبريل 2016، يوم زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، للقاهرة ولقاء السيسي”.
وعن الضرر المحتمل على مصر وخسائرها هي والعرب، أكد أن “الضرر مزدوج؛ باقتطاع قطعة أرض من تراب الوطن المصري، وثانيًا أن هذه القطعة سوف تذهب الفائدة منها لإسرائيل التي حتى توافق على التسليم للسعودية فقد جعلت الرياض محل القاهرة في معاهدة كامب ديفيد”.
وتساءل: “هل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مصلحة للوطن المصري يضر به أم إنه مصلحة للحاكم؟”، مجيبًا بقوله: “لا مصلحة لوطن في بيع أرضه التي يستفيد بها عدوه الأزلي”.
وأشار إلى أن “مكاسب إسرائيل لا حصر لها، لكن مصر خاسرة على طول الخط، حاضرها ومستقبلها، وماضيها، وأرضها، وموقعها الاستراتيجي.. وقناة السويس وسيناء أصبحتا معرضتين للخطر”، معلنًا تعجبه من صمت الخبراء الاستراتيجيين المصريين عن ما يحدث.
وألمح إلى أن “هناك فرقًا بين حسابات الوطن وحسابات السلطة، والسلطة المفروض أن تتولى مصالح الوطن، ولكن حدث انفصام بين الاثنين، ومصر هي التي تدفع الثمن غاليًا من أبنائها وسمعتها وكرامتها وكل شيء”.
وقال إن “مصالح مصر مهدرة في كل مكان، وأصبحت خارج دائرة القوى الإقليمية، ويكفي أن إسرائيل كانت تخصص مبالغ طائلة لحماية الحدود من جانب مصر، والآن توفر 70% من ميزانية تلك الحماية وتحافظ فقط على 30% تحسبًا لوجود بقايا وطنية لدى حكام مصر”.
“يوم فرح إسرائيلي”
وعن مكاسب إسرائيل، فقد لفت الأشعل، إلى أنها “كانت تحلم بتطبيع العلاقات مع السعودية وهو ما تحقق، كما أنها ضمنت حرية الملاحة في مضيق تيران وما يتبع ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية واستراتيجية”.
وقال المرشح الرئاسي الأسبق، إن “اليوم يوم فرح في إسرائيل؛ لأن نظرية رئيسة وزراء الكيان السابقة غولدا مائير، تحققت عندما قالت: (يوم من الأيام أولادنا سوف يحكمون الدول العربية وسيستقبلون جيش الدفاع بالزهور)”.
وتابع: “قالت أيضًا: (من يملك مصر يملك المنطقة العربية)”، موضحًا أنهم “بالفعل ملكوا مصر ثم ملكوا المنطقة العربية كلها، بعدما فقدت القاهرة عجلة القيادة حين أخرجها الرئيس أنور السادات من القيادة منذ كامب ديفيد”.
“تمكين الاحتلال”
من جانبه اعتبر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير، أن “هذا يوم فارق في حياة الأمة، وفي هذا اليوم تمكن الاحتلال الصهيوني من العربدة والتمكين في المنطقة”.
وفي حديثه أشار إلى أن “الاحتلال حقق مكاسب كثيرة بهذا الوضع، كأن أصبح له حق المرور بالممرات الدولية وحرية الحركة فيها، وتخلص من حصار كان قائمًا عليه”، موضحًا أن الوضع السابق كان “يفرض قيودًا على حركته ويؤثر على قواته ويحد من قوتها”.
وعن خسائر مصر وفلسطين والسعودية والعرب من الاتفاق الإسرائيلي السعودي حول “تيران وصنافير”، أكد الأكاديمي المصري، أن الاتفاق “يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي وخاصة مصر، إذ إن ذلك الوضع فيه تمكين لقوات الاحتلال ويمنحها إمكانيات تهديد أمن الدول العربية”.
ويعتقد أن “السعودية سوف تتخلص من مشكلة دستورية كبيرة لديها، وهي أن الدستور السعودي يقول إن المُلك لأولاد عبد العزيز وآخرهم سلمان، لذلك يريد أن يكون المُلك بذريته هو وابنه محمد”، مضيفًا: “ولذلك تم شراء الجزيرتين من قبل آل سعود لإهدائهما لقوات الاحتلال ليصبح لها منفذًا بحريًا مهمًا”.
“مصير تلك الاتفاقيات”
وفي إجابته على تساؤل حول وضع تلك الاتفاقيات في القانون الدولي، وهل يمكن لمصر لاحقًا التخلص منها، قال الأشعل: “ليس هناك إرادة مصرية لتغيير هذا الواقع، رغم أنه لا يوجد شيء اسمه معاهدات دولية دائمة”.
وأكد أن “هناك ما يسمى تغير جوهري في الظروف، ولكن بدون وجود إرادة مصرية فإن القانون الدولي لن يفعل شيئًا”.
وجزم الأشعل، بأن “مصر رغم ذلك بها كل مقومات القوة والعظمة التي يجري تبديدها بفعل فاعل؛ لكن في يوم من الأيام سيأتي من يسترد لمصر ممتلكاتها وأموالها وأصولها التي سيطرت عليها دول أخرى، ويدرس وضع القروض، وكيف أنها لم تكن لصالح المصريين ويقرر ألا يدفعها”.
من جهته قال أبو الخير: “موجود بالقانون الدولي قاعدة الدين المقيت؛ وهي بطلان كافة الاتفاقيات التي يبرمها مغتصب السلطة المنقلب وخاصة الاتفاقيات المالية”، موضحًا أن “هذه الاتفاقيات يمكن لمصر عدم الالتزام بها وإبطالها لكونها صادرة من مغتصب سلطة منقلب”.
ولفت ثانيًا إلى أنه يمكن التخلص منها كونها “تمثل خيانة عظمى للتفريط في الأرض بدون إجراء استفتاء من الشعب طبقًا لحق تقرير المصير”.
