أﺑﺎﻃﺮة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ﺑﺄﻗﻮات اﻟﻐﻼﺑﺔ بتشجيع من عصابة العسكر  .. الأربعاء 30 أغسطس 2023م.. فشل محادثات مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة حول سد النهضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 5 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 5 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة أبو حطب السيد

عبد الرحمن رأفت

عماد الدين عطوة أحمد

الطاهر إبراهيم سنوسي

محمد أحمد شاكر

*مطالب بالإفراج عن الصحفي بدر محمد بدر أتم 77 شهرا خلف القضبان

أتم الصحفي بدر محمد بدر، اليوم الأربعاء 30 أغسطس الجاري، 77 شهرا خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب متجددة بالإفراج، فيما يقترب من 6 ونصف السنة في الحبس، سبتمبر المقبل.

وكانت قوة أمنية  ألق القبض على الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

ومن جهتها طالبت الشبكة العربية النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.

*العدل الدولية: على مصر أن تضع حدا للاختفاء القسري الواسعة الممنهج

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أدانت محكمة العدل الدولية لجوء مصر الواسع والممنهج إلى الاختفاء القسري لقمع المعارضين، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسة على الفور؛ وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري بهدف الكشف عن مصير ومكان وجود الضحايا الذين ما زالوا مختفين حتى اليوم وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وأكدت في بيان لها أنه ترتكب عمليات الاختفاء القسري بشكل منهجي في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين وممثلي المجتمع المدني والسياسيين والمعارضين لخلق بيئة من الخوف والألم وإسكات أي انتقاد للنظام الحالي.

* حبس معتقلين من مركز ههيا 15 يوما

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات، أسفرت عن اعتقال مواطنين وبعرضهما على نيابة الانقلاب قررت حبسهما 15 يوما.

والمعتقلين هما كلا من:

علي محمد إمام “العلاقمة”

أشرف أحمد محمد شنب “المهدية”

ومن جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز المحافظة وقراها دون مبرر أو سند قانوني استمرارًا لنهج النظام في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

* مطالبات بإجلاء مصير الشيخ “عبدالملك قاسم” واستنكار انتقام الانقلاب من القصاص والزعفراني وسمير وشعبان

أكدت منظمة الديمقراطية الآن، على استمرار انتقام النظام الانقلابي في مصر من معارضيه، وجددت المطالبة بالحرية ل “محمد القصاص” نائب رئيس حزب مصر القوية، المعتقل منذ  فبراير ٢٠١٨ حيث ظل محبوسا احتياطيا لسنوات ، حتى صدر مؤخرا ضده حكم من محكمة أمن دولة طوارئ بالسجن.

وأشارت إلى أن الحكم حتى اليوم لم يتم التصديق عليه، وشددت على ضرورة الإفراج عن القصاص وكافة معتقلي الرأي.

وطالبت بالحرية للناشط “جعفر الزعفراني”  الذي تم اعتقاله في مارس 2014 أثناء زيارته لأحد أصدقائه بالجيزة، حيث  ترك زوجته وابنته التي كانت في عمر 5 شهور، ومنذ ذلك التاريخ وهي محرومة منه.

وذكرت أنه تعرض للتعذيب والاختفاء القسري، وحكم عليه ناجي شحاتة بالمؤبد في 2014 ورغم أن النيابة أوصت ببراءته، ولكن تم تأييد الحكم بالسجن المؤبد عليه.

أيضا طالبت بالحرية للصحفي “عبد الله سمير محمد مبارك” من كفر الشيخ  الذي يتواصل حبسه منذ اعتقاله في سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 والتي ظهر عليها بعدما تعرض للإخفاء لنحو 80 يوما، ويتم احتجازه في مجمع سجون أبو زعبل ليمان 2.

كما طالبت بالحرية للمواطن “محمود شعبان غانم” 37 عاما، الذي يتواصل حبسه  للعام الخامس، متجاوزا الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في 3 أكتوبر 2018 على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة بدون أي أحراز.

إلى ذلك طالبت “منظمة حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي، بالكشف عن مصير الشيخ عبدالملك قاسم وقالت : “اختفى منذ 6 سنوات من داخل قسم شرطة أبو المطامير، ولم يُستدل على مكانه إلى الآن، ومازال صاحب قرار إخفائه حرا طليقا مستمرا في قراراته وانتهاكاته، مطمئنا لغياب المحاسبة”.

وفي وقت سابق دانت منظمات حقوقية استمرار الإخفاء القسري للشيخ عبدالملك قاسم منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة يوم 12 إبريل 2017 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

ورغم مرور السنوات وتحرير أسرته العديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم، ولا يتم الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالبت بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المختفين والمعتقلين، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم كونها جرائم ضد الإنسانية.

كما ناشدت أسرة “قاسم” الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون.

* “دومة”: حسابي البنكي عليه حجز ضريبي بـ 17 مليون جنيه

قال الناشط السياسي أحمد دومة، إنه ذهب إلى أحد البنوك لكي يقوم بإرجاع حسابه حتى يصرف مرتب شهر كان بداخل الحساب، فوجد إحدى العاملات في البنك تبلغه بأن الحساب عليه حجز ضريبي بسبعة عشر مليون وثمانمائة خمسه وستين ألف وجنيه يجب أن يقوم بدفعهم حتى يسترد الحساب.

وكتب دومة خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” أنا محتاج أرجع الحساب عشان أصرف مرتب الشهر اللي فيه.. سيدة البنك الجميلة: معلش أنت عليك حجز ضريبي بسبعة عشر مليون وثمانمائة خمسه وستين ألف وجنيه، عشان نقدر نفعل الحساب“.

وجديرٌ بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر منذ ما يقرب من 10 أيام، قرار بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم في قضايا محددة، من بينهم أحمد دومة، مستخدمًا صلاحياته الدستورية.

*”بلومبرج”: فشل محادثات مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة حول سد النهضة

وقالت وزارة الموارد المائية والري بحكومة السيسي، في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين، ” يومان من المناقشات بين المسؤولين المصريين والإثيوبيين والسودانيين في القاهرة “لم يشهدوا أي تغيير ملموس في الموقف الإثيوبي” .

وكانت المحادثات أول مفاوضات رسمية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار منذ أكثر من عام، بعد توقف المحاولات التي يقودها الاتحاد الأفريقي للتوسط في حل.

وانتقدت مصر والسودان، اللتان تعتمدان على نهر النيل في جميع مياههما العذبة تقريبا، مرارا إثيوبيا لاتخاذها خطوات أحادية الجانب في عمليات السد، محذرة من التأثير المحتمل على تدفقات المصب. وترى إثيوبيا أن المشروع على الرافد الرئيسي لنهر النيل جزء أساسي من أهدافها التنموية وسعت إلى التقليل من شأن مخاوف مصر والسودان.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق ، وهو قيد الإنشاء منذ عام 2011 وقد اكتمل تقريبا. بدأت إثيوبيا ملء السد في عام 2020.

وتأمل إثيوبيا أن يمنح السد الناس إمكانية أكبر للحصول على الكهرباء مع وجود 45 في المائة فقط من السكان على الشبكة حاليا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، تشعر مصر بالقلق من أن السد سيقلل بشدة من كمية مياه النيل التي تصل إلى أراضيها، مما يتسبب في الجفاف ويؤثر على إنتاج المحاصيل لسكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

حوالي 90 في المئة من مياه مصر تأتي من النيل و 85 في المئة من هذا من النيل الأزرق.

ووصف عبد الفتاح السيسي الأمن المائي لبلاده بأنه “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه. وفي يوليو ، اتفق هو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على العمل على إبرام اتفاق في غضون أربعة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الاثنين إن الوفدين اتفقا على عقد الجولة المقبلة من المحادثات في عاصمتها أديس أبابا في سبتمبر. وقالت على X ، المعروفة سابقا باسم Twitter “تبادل الطرفان وجهات النظر للوصول إلى وضع مربح للجانبين” .

وتأتي المفاوضات بعد اجتماع الشهر الماضي بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي تحدث عن السد بعد مؤتمر حول الصراع في السودان. وتعهد الاثنان بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في غضون أربعة أشهر.

* “الظاهرة” الإماراتية تبيع قمح توشكى للسيسي عندما يدفع المصريون الثمن مرتين

أعلن مجلس وزراء الانقلاب في بيان رسمي صباح الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، عن توقيع ما وصفه بـ”أول تعاون من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات”.

صحبة البيان نشر مجلس الوزراء عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يعلو فيها الفخر والسعادة ملامح أعضاء مجلس الوزارء وبينهم وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي داليا المشاط وآخرين، إلى جانب مسؤولين إمارتيين منهم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي الجهة التي ستقرض مصر 500 مليون دولار مقسمة على 5 دفعات، تسددها مصر مصحوبة بالفوائد من أجل شراء القمح الذي تنتجه شكرة الظاهرة الإماراتية في أراضيها التي تزرعها داخل حدود جمهورية مصر العربية.

أزمة قمح وشح للدولار

يأتي توقيع الاتفاق بين الجانبين في وقت تواجه مصر أزمة في استيراد القمح على خلفية أزمتها المتفاقمة في توفير العملة الاجنبية، ما خلق صعوبة في الإفراج الجمركي عن شحنات القمح المتواجدة في الموانئ المصرية وتلف كميات منها بحسب تقرير سابق لموقع مدى مصر، وذلك نتيجة لتراكم الديون المستحقة على الحكومة والقطاع الخاص لصالح الجانب الروسي مقابل الحبوب المستوردة، حتى بلغت 320 مليون دولار في يوليو الماضي.

ومن ناحية أخرى فإن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وتهديدها بضرب السفن المتوجهة إلى موانئ أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً نحو 9% مع توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ذلك لأن الاتفاق كان يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الحبوب عالمياً.

يضع هذا كله مصر – الدولة الأكثر استيراداً للقمح في العالم-  بين أكبر المتضررين من انسحاب روسيا من الاتفاقية، ويزيد من المخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي، كون مصر رابع أكبر دولة العالم من حيث مستويات التضخم في أسعار الغذاء، وهو مركز مرشح للتراجع (في هذه الحالة يعني التراجع أن تتقدم مصر أكثر نحو المركز الأول) .

الاقتراض من أجل الغذاء

ما بين صعوبة تدبير العملة الأجنبية للاستيراد والارتفاع المتسارع لأسعار القمح عالمياً، كان على مصر التي يتخطى عدد سكانها 104 ملايين نسمة – بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-، سرعة البحث عن حل لمواجهة الأزمة الحالية، وإيجاد بدائل عاجلة لتوفير القمح.

في 20 يوليو كشف وزير التموين علي مصيلحي لوكالة بلومبرغ قرب التوصل لاتفاق مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في شراء القمح، زادت إلى 500 مليون دولار عند توقيع الاتفاق رسمياً في 15 أغسطس، وتنص اتفاقية التمويل الإماراتي أن تكون شركة “الظاهرة للأعمال الزراعية” من أوائل موردي الحبوب من خلال القرض المتفق عليه.

شركة الظاهرة

 شركة الظاهرة الإماراتية واحدة من الشركات المملوكة لشركة ” القابضة “ADQ التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي،  وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في إنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية كالحاصلات الزراعية ومنتجات المراعي (لحوم وألبان).

 وتعمل الشركة على تلبية احتياجات الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في أراضي زراعية بمساحات شاسعة في دول تتمتع بأراض خصبة وموارد مائية، وتمنح تسهيلات واسعة النطاق للاستثمارات الزراعية الخليجية، منها مصر والسودان وإثيوبيا وما يصل إلى 30 دولة أخرى حول العالم، وتقوم بتوريد المحاصيل الزراعية إلى أبو ظبي، وتسويق الفوائض في 60 دولة حول العالم. 

تملك شركة الظاهرة نحو 37.6 ألف فدان مستصلحة اعتماداً على مياه مفيض توشكى، فيما تملك شركة الراجحي السعودية المساحة نفسها، لتستحوذ الشركتان الخليجيتان وحدهما على 49.4% من كامل مساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع توشكى

ومصر واحدة من 30 دولة يستثمر فيها الصندوق السيادي الإماراتي عبر شركة “الظاهرة”، وتوسعت الشركة في الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي في توشكى وشرق العوينات، وهي مشروعات تعتمد على الري من ماء النيل.

* “فرانس برس”: البرهان يزور مصر وسط اشتباكات دامية في دارفور

زار قائد الجيش السوداني الثلاثاء مصر في أول رحلة له إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في أبريل، مع أعمال العنف الأخيرة التي أودت بحياة عشرات المدنيين في دارفور التي مزقتها المعارك، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إنه بينما كان عبد الفتاح البرهان يتوجه لإجراء محادثات مع الحليف الرئيسي عبد الفتاح السيسي، قال مسعفون وشهود إن 39 مدنيا قتلوا، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف نيالا، ثاني أكبر مدن السودان في ولاية جنوب دارفور حيث اشتد القتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية.

وأضافت أن البرهان استبدل ملابسه العسكرية المميزة ببدلة وربطة عنق وتوجه من بورتسودان إلى العلمين على الساحل الشمالي لمصر حيث قال إن قواته تواجه “جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب في محاولتها الاستيلاء على السلطة”.

وقال مكتب السيسي في اجتماعهما إنه “أكد مجددا موقف مصر الثابت في الوقوف إلى جانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه”.

واندلعت الحرب بين البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية، منذ 15 أبريل، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وعلى مدى أشهر، حاصرت قوات الدعم السريع البرهان داخل مقر عسكري في الخرطوم، لكن الجنرال قام الأسبوع الماضي بأول جولة له خارج المجمع.

وكان يوم الاثنين في بورتسودان حيث ألقى خطابا ناريا أمام قواته تعهد فيه “بوضع حد للتمرد”، وجاءت تصريحاته بعد يوم من إصدار دقلو “رؤية” من 10 نقاط لإنهاء الحرب وبناء “دولة جديدة”.

وتدعو الخطة إلى “حكم مدني قائم على المعايير الديمقراطية” و”مؤسسة عسكرية وطنية واحدة ومهنية”.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المصرية يوم الثلاثاء ، قال البرهان إن الجيش السوداني “ملتزم بإنهاء الحرب” و “لا يسعى إلى مواصلة حكم البلاد”، مضيفا “نحن نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة حيث يمكن للشعب السوداني أن يقرر ما يريد”.

وقبل أن ينقلبا على بعضهما البعض، كان البرهان مدعوما من دقلو عندما أصبح الحاكم الفعلي للسودان في انقلاب عام 2021 الذي أخرج الانتقال الهش إلى الحكم المدني عن مساره.

وقلب الانقلاب عملية انتقالية تم التفاوض عليها بشق الأنفس بين القادة العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالمستبد عمر البشير في عام 2019.

عنف جديد في دارفور

وقال شهود ومصدر طبي إن القتال في نيالا يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل 39 مدنيا على الأقل عندما أصاب القصف منازلهم.

وقالت جوجة أحمد، وهي ناشطة حقوقية من المدينة “قتل جميع أفراد خمس عائلات في يوم واحد”.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت عشرات الجثث المكفنة على الأرض وكذلك رجالا يضعون القتلى في قبر كبير.

وتشهد دارفور منذ فترة طويلة اشتباكات دامية منذ الحرب التي اندلعت في عام 2003 وشهدت إطلاق العنان لمقاتلي الجنجويد المخيفين – الذين سبقوا قوات الدعم السريع – على متمردي الأقليات العرقية.

ومنذ 11 أغسطس، فر أكثر من 50 ألف شخص من نيالا بسبب العنف، بحسب الأمم المتحدة.

بورتسودان، التي نجت من العنف، هي المكان الذي نقل فيه المسؤولون الحكوميون والأمم المتحدة عملياتهم. كما أنه موقع المطار الوحيد العامل في السودان.

وتأتي زيارة البرهان في أعقاب جهود دبلوماسية متعددة لإنهاء العنف في السودان، مع انتهاك سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة والسعودية بشكل منهجي.

وفي يوليو، استضافت مصر، التي تشترك في الحدود مع السودان واستقبلت أكثر من 250 ألف لاجئ من جارتها، اجتماع أزمة حضره زعماء أفارقة للبحث عن حل.

ويقول محللون إن الحلفاء الدوليين من كلا الجانبين سيلعبون أدوارا حاسمة، حيث تقف مصر وتركيا بقوة إلى جانب الجيش، والإمارات العربية المتحدة ومجموعة المرتزقة الروسية فاغنر من بين المتهمين بدعم قوات الدعم السريع.

بعد مصر، تصاعدت التكهنات بأن البرهان سيسافر بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، التي وضعت نفسها كوسيط رئيسي أيضا “في معارضة خطة الإمارات العربية المتحدة” لدعم قوات الدعم السريع، كما قال مجدي الجزولي، الباحث في معهد الوادي المتصدع.

وتظهر تقديرات متحفظة من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح أن ما يقرب من 5000 شخص قد قتلوا في النزاع السوداني المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر.

لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 4.6 مليون شخص نزحوا بسبب القتال داخل السودان وخارجه.

*تطورات في قضية “الطائرة الكنز” والمصريين المتهمين

تتجه زامبيا إلى رفض الإفراج بكفالة عن خمسة مصريين وستة مواطنين محليين متهمين بالتجسس لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا في قضية “الطائرة الكنز”.

وقالت محامية الدفاع مارثا موشيبي للمحكمة “يتعين على الادعاء أن يفصح لنا عن سبب رفضه الإفراج بكفالة عن المتهمين، حيث لم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إنهم كانوا على متن طائرة فتشتها إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا يوم 13 أغسطس بمطار لوساكا الرئيسي”.

ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجل البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.

وقالت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوجراما.

لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.

وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.

*أﺑﺎﻃﺮة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ﺑﺄﻗﻮات اﻟﻐﻼﺑﺔ بتشجيع من عصابة العسكر

رغم أن السلع التموينية تعتبر الملاذ الأخير للأسر الفقيرة، التي لا تمتلك قوت يومها، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، إلا أن حكومة الانقلاب تعمل على تقليص أعداد المستفيدين من هذه السلع من ناحية وزيادة أسعارها من ناحية آخرى، والأكثر كارثية أن بقالي التموين بالتعاون مع عصابة العسكر يتلاعبون في الأوزان والأسعار، ويتربحون من وراء ذلك مبالغ طائلة دون رقابة من وزارة تموين الانقلاب، ما أدى في النهاية إلى عدم استفادة غالبية المواطنين من الدعم التمويني . 

يشار إلى أن عمليات التلاعب لم تتوقف على السلع التموينية وحدها، فكثير من التجار ابتكروا حيلا شيطانية للتلاعب في أسعار كل السلع، واستغل التجار الظروف لرفع أسعار السلع بنسب كبيرة، وتحولت الأسواق إلى فوضى تلهب جيوب المواطنين خاصة محدودي الدخل، وتوالت ارتفاعات أسعار السكر والزيت والأرز وهي من أكثر السلع استهلاكا في كل بيت.  

وتباع السلع التموينية في محلات البقالة بأسعار أعلى مما حددته تموين الانقلاب، حيث ارتفع سعر لتر الزيت من 45 جنيها إلى 50 جنيها، وكيلو السكر من 13 إلى 18 جنيها، وكيلو الأرز من 33 جنيها إلى35 جنيها، وعلبة السمن كبيرة الحجم قفز سعرها إلى 120 جنيها، والصغيرة 60 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام بـ9 جنيهات.  

في المقابل كانت تموين الانقلاب قد حددت أسعار هذه السلع بـ23.82 جنيها لكيلو الأرز ، وكيلو الفول 36.83 جنيها، وكيلو الدقيق 35.4 جنيها، ولتر زيت عباد الشمس 61.68 جنيها، وكيلو السكر المعبأ: 19.68 جنيها، وكيلو المكرونة 21.54 جنيها، وكيلو العدس 45.44 جنيها، ولتر زيت الذرة كريستال 72.1 جنيها، وكيلو الأرز السائب 26.17 جنيها، كيلو الفول السائب 37.14 جنيها، وكيلو الجبن الأبيض 90.59 جنيها، وكيلو الجبن الرومي 170.59 جنيها، ولتر اللبن السائب 18.87 جنيها، لتر اللبن المعبأ 26.43 جنيها.  

تلاعب في الأسعار  

حول هذه الكارثة قالت سلمى محمود- 42 عاما من سكان شبرا الخيمة: إن “أسعار السلع الغذائية والتموينية تختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، مؤكدة أن كل منطقة يتلاعب تجارها بالأسعار كما يحلو لها”.  

وأضافت، حاولت الاتصال بحماية المستهلك لتقديم شكاوى ضد المحلات الغذائية التي تتلاعب في الأسعار ولكن لم يستجب أحد لشكواي .  

وأكدت سيدة إبراهيم 53 عاما من سكان إمبابة، أن نسبة كبيرة من المواطنين يبحثون عن شراء سلع الزيت والسمن من محلات السرجة التي تبيعها بأسعار مخفضة .  

وأرجعت ذلك إلى عدم قدرة المواطنين على شراء السلع من التجار والمولات والمحلات، لأنها تبيع السلع بأسعار عالية تفوق قدرة أغلب الأسر المصرية .  

سلع خارج المنظومة  

وقال حسن إبراهيم 35 عاما من سكان الشرابية: إن “منافذ السلع التموينية بالشرابية تتلاعب في هذه السلع ، وتصرف لأصحاب البطاقات التموينية سلعا خارج المنظومة التموينية، وعندما يعترض أحد المواطنين يقول له البائع: انتظر حتى توفر وزارة تموين الانقلاب السلع الخاصة بك”.  

وأكد إبراهيم أنه بعد الانتظار أكثر من 25 يوما لا يحصل المواطن على أي سلع، إلا المحددة من قبل التاجر الذي يتلاعب في صرف السلع التموينية.  

وأكد سعيد محمود من سكان الزاوية الحمراء أن محلات التموين تحصل على حصص من السكر «السايب» من المخازن الحاصلة على رخصة تعبئة، بدلا من المعبئة الجاهزة بمعرفة وزارة تموين الانقلاب، ويقوم البائع بالتعبئة 800 جرام، بدلا من 1000 جرام، ويقدمها لأصحاب البطاقات التموينية رغم أن وزارة تموين الانقلاب توزع على محلات التموين المكيال كامل 1000 جرام.   

وكشف محمود أن أحد المنافذ معروف عنه التلاعب في أوزان السكر والأرز، ورغم تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لمكتب التموين إلا أنه لا يستجيب لأحد.  

وأكد حسن عمار، أحد سكان إمبابة أن ارتفاع أسعار السلع التموينية شجع تجار المحلات التي تبيع السلع الحرة على التلاعب  في الأسعار وإذا اعترض أحد المواطنين على تفاوت الأسعار من محل لآخر يقول البائع: إن “الأسعار تتغير يوميا رغم أن وزارة تموين الانقلاب تحدد أسعار السلع وتطلب من جميع المنافذ وضع التسعيرة على المنتجات “.   

من جانبه انتقد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، زيادة أسعار السلع التموينية لأنها تؤثر على المواطن خارج المنظومة التموينية، خاصة شريحة الفقراء، مؤكدا أن نسبة الزيادة التي طالت المنظومة التموينية أعطت إشارة قوية لتجار السلع الغذائية برفع جميع أنواع السلع ويعاني من الأزمة بشكل أكبر من لا يملكون بطاقات تموين، أي أنهم خارج منظومة الدعم، وهم شريحة كبيرة داخل المجتمع.  

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية : “كنا نأمل أن يؤجل قرار زيادة أسعار السلع التموينية بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن، وظروف الحياة القاسية وأسعار المعيشة التى ترتفع يوما تلو الآخر على جميع فئات المجتمع”.   

وشدد على أن أي قرار يساعد على تحريك أسعار السوق مرفوض لأنه غير ملائم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، لافتا إلى أن قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر السولار قبل أسابيع قليلة تسبب في زيادة سعر السلع التموينية وجميع السلع.  

وأكد العسقلاني أن المخصصات التي يتم توفيرها من نسبة الزيادة على السلع التموينية لا تعادل حالة الغليان التي تنتاب المواطنين في الوقت الحالي، موضحا أن جميع التجار أصابتهم حالة من الجشع في غياب دور الرقابة على السلع الغذائية، حتى وصل سعر ربطة الجرجير لـ3 جنيهات بدلا من 25 قرشا.  

وأعرب عن اندهاشه لأن أسعار السلع التموينية تختلف من محافظة لأخرى، بالإضافة للتلاعب في الميزان أثناء التعبئة والتغليف خارج المنافذ الحكومية، مطالبا المواطنين بإبلاغ الرقابة التموينية عن أي تلاعب حتى تتصدى حكومة الانقلاب لمعدومي الضمير الذين يأكلون حقوق المواطنين من السلع التموينية.   

* معهد أمريكي : انقطاع الكهرباء زاد غضب المصريين وخصم من رصيد السيسي

قال (معهد الشرق الأوسط) إن أثار الانقطاع المتكرر للكهرباء أنه كان أسوأ حملة انتخابية لعبد الفتاح السيسي، بعدما زاد الطين بلة، بغياب الشفافية وعدم إعلام المصريين بالأسباب الحقيقية وراء انقطاع التيار الكهربائي الأخير، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الحالي، ما أدى إلى زيادة الارتباك والغضب الذي يشعر به غالبية المصريين الفقراء.

وأضاف المعهد في تحليله إن موجة الحر الوحشية التي تعصف بمصر منذ منتصف يوليو، والانقطاع الطويل والمتكرر للتيار الكهربائي، تحول إلى مسؤولية سياسية للسيسي قبل حملته المتوقعة للترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات في وقت مبكر من العام المقبل.

ولم يخف التحليل معرفته المسبقة بنتائج هذه المسرحية “الانتخابية” فرجح أن فوز السيسي متوقع على نطاق واسع، حيث أشرف وزير الدفاع الأسبق على حملة واسعة النطاق تستهدف المعارضة السياسية، بفترة رئاسة ثالثة، بدعم من الجيش والأجهزة الأمنية.

أين الحقيقة

المعهد قال: إن “الواقع القاسي، الذي لا تريد حكومة السيسي الاعتراف به علنا، هو أنها تجد صعوبة بالغة في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المصرية“.

فقط السبت، 19 أغسطس، كشف السيسي أن تشغيل محطات الكهرباء في مصر، يتطلب استهلاك وقود بقيمة 350 مليون دولار شهريا.

واعتبر تحليل المعهد أن هذا الإعلان، سيفتح الباب أمام انتقادات أكثر حدة لسياسات السيسي الاقتصادية على مدى العقد الماضي، وهي الاقتراض بكثافة لتمويل “المشاريع الضخمة” الوطنية التي يعتبرها القليل من المصريين أولوية.

ومن الأمثلة البارزة التي ذكرها التحليل من تلك المشاريع؛ العاصمة الإدارية الجديدة أو عشرات الجسور والطرق السريعة الجديدة الواقعة في وسط الصحراء، بعيدًا عن المدن المكتظة بالسكان.

مظاهر التذمر

وقال التحليل: إن “المتاعب الاقتصادية في البلاد أثارت تذمر المصريين، الذين يعاني الكثير منهم من تراجع مستويات المعيشة بذات الوقت الذي تنفق فيه الدولة ببذخ على مشروعات ضخمة“.

ورصد التقرير مظاهر ذلك، وآثاره، حيث النكات المريرة والساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سرد المصريون كيف ينظمون حياتهم اليومية على أساس جداول انقطاع التيار الكهربائي الصادرة عن الحكومة.

وذلك بعدما قدمت وزارة الكهرباء والطاقة تعليمات محيرة للغاية حول متى يمكن توقع انقطاع التيار الكهربائي، وطلبت من سكان المباني السكنية تجنب استخدام المصاعد قبل 10 دقائق و10 دقائق بعد قمة كل ساعة.

ورصد التحليل شكاوى واستياء بشأن عدم عدالة جداول استخدام الكهرباء، والتي حاولت الحكومة تهدئتها من خلال تسمية الجهد الجماعي بأنه “خطة وطنية لخفض الحمل”، وكانت الكهرباء في الأحياء الثرية نادرًا ما تعاني من الانقطاع، في حين يجلس سكان المناطق الفقيرة المكتظة بالسكان في الظلام لساعات بشكل روتيني.

كما رصد المعهد كيف كان الوضع أسوأ بكثير في المدن والقرى خارج القاهرة، حيث يمكن أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 6 ساعات.

وأضاف أن البلدات الساحلية أُعفيت من ذلك حيث يقضي الأثرياء معظم الصيف، وكذلك المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر، من انقطاع التيار الكهربائي.

وخرج رئيس حكومة السيسي في مؤتمر يبرر في أواخر يوليو  “هذا إجراء ضروري لأن المدن والبلدات التي تحظى بشعبية بين السياح وأولئك الذين يقضون عطلاتهم في مصر كانت مصدرا مهما للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها“.

الكهرباء والانقلاب

وكان لافتا أن معهد الشرق الأوسط، ألمح من بعيد كيف كانت الكهرباء سببا في تحول الغضب الشعبي إلى فوضى ثم الانقلاب، فقال: “في 30 يونيو من ذلك العام الفوضوي، تم عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، بالقوة من قبل الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك السيسي، بعد مظاهرات حاشدة ضد رئيس الدولة“.

وأضاف “وكانت جميع الخدمات الأساسية الحيوية تقريبا غير متوفرة عندما كان مرسي رئيسًا، وليس الكهرباء فقط، وعاش المصريون في الظلام لساعات عديدة في اليوم، وكانوا يصطفون لأميال لشراء البنزين وإسطوانات غاز الطهي، وسط نقص في السلع الأساسية، وزاد هذا من حدة الغضب الشعبي والدعوات لإنهاء حكم مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي لها.

في جين لفت أيضا إلى أن انقطاع الكهرباء لم يكن مشكلة كبيرة بعد الاضطرابات التي أعقبت تنحي حسني مبارك، في ثورة 25 يناير 2011.

ورأت أن ذلك منبع إحراج السيسي وحكومته، من الدعاية الرسمية، التي يقارن فيها التحسن في توفير الكهرباء للمنازل والمصانع في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة بشكل منتظم بالظروف المعيشية في عام 2013.

واستعرضت مقارنة عادلة حيث أغفل التحليل السماح للمصريين بالتعبير عن الغضب في 2013، في حين لم يُسمح للمصريين سوى بمساحة قليلة أو معدومة للاحتجاج على سياسات الحكومة منذ أن تولى السيسي منصبه.

إسلام علاء, [30/08/2023 02:34 ص] وأوضحت أن المظاهرات العامة محظورة عمليا، ومن ينشرون تعليقات انتقادية حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يعبرون عن عدم رضاهم عن الحكومة في المقابلات الإعلامية، يمكن أن يتعرضوا بسهولة للاعتقال والسجن لفترات طويلة دون محاكمة.

وشددت على أنه ما زال آلاف السجناء السياسيين محتجزين في السجون، رغم أن الحكومة بدأت تدريجياً في إطلاق سراح أعداد صغيرة، خاصة بعد إطلاق “الحوار الوطني” في مايو مع أحزاب المعارضة.

مصادر طاقة 

وعن تعهدات السيسي السابقة الخاصة بهذا القطاع، أشار التحليل إلى أن السيسي ومنذ توليه منصبه، تعهد بإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وتحسين شبكة الكهرباء المتدهورة، كأحد أولوياته الرئيسية، وأن التحسينات التي سينفذها لن تسمح لمصر بتغطية احتياجاتها فحسب، بل ستسمح أيضًا بتصدير فائض الكهرباء إلى الدول المجاورة.

وأضاف التحليل أنه في عام 2015، وقعت الحكومة المصرية صفقة مربحة بقيمة 9 مليارات دولار مع شركة “سيمنز” الألمانية لبناء ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي، و12 مزرعة رياح.

وعن (محطة بني سويف) أشار التحليل إلى أنها ليست وحدها المعروض حاليا للبيع في إطار برنامج خصخصة حكومي، يهدف إلى توفير العملة الصعبة مع شديد الحاجة إليها، بظل تصاعد الديون الخارجية بما يقرب من 170 مليار دولار.

وأضافت أن السيسي وقع عقد آخر مكلف بقيمة 25 مليار دولار مع روسيا لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في الضبعة، على الساحل الشمالي.

كما أنفقت الحكومة المليارات لتطوير وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بهدف تحويل مصر إلى مركز للطاقة الغازية، ليس فقط إنتاج هذا المورد نفسه، ولكن أيضًا إعادة تصدير الكميات التي تتلقاها من الدول المجاورة، مثل “إسرائيل” باستخدام مصانع الإسالة الساحلية.

وبصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي (كوب-27)، أعلنت مصر أنها توصلت إلى العديد من الصفقات الواعدة، بقيمة مليارات الدولارات، لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مما أدى إلى العديد من الصفقات.

وتوصل التحليل إلى أنه أمام ذلك، اعتقد المصريون أنهم لن يضطروا لمواجهة نقص الطاقة مرة أخرى، مستدركا إلى أن المصريين أصيبوا بالحيرة، عندما بدأوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم في منتصف يوليو.

واعتبر التحليل أن وعود الحكومة كانت من كتاب “قواعد الاستبدادية الكلاسيكي”، حيث سعى المسؤولون المصريون لإعطاء الانطباع للجمهور دائمًا أن “كل شيء تحت السيطرة”، عبر تقليل الأزمة بتصريحات “ستنتهي قريبا”، ربما “في غضون أسبوع“.

وأضاف أنه مع مرور الوقت واستمرار درجات الحرارة اليومية في الارتفاع إلى 40 درجة مئوية وما فوق، لم تنته الأزمة، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعقد مؤتمر صحفي في 27 يوليو لإيصال أخبار سيئة للمصريين، ليصدم المصريين حين أعلن أن انقطاع التيار الكهربائي لا مفر منه في ضوء ما وصفه بأنه “أسوأ موجة حر في العالم”، وأنه من المحتمل أن يستمر ليس فقط حتى نهاية يوليو، ولكن ربما حتى منتصف سبتمبر.

وعن قواعد الكتاب المستلهمة في تصريحاته، أشار التحليل إلى أن “مدبولي” كما أشار في مناسبات سابقة، إلى العوامل الخارجية لتفسير مشاكل مصر الداخلية، ألقى باللوم هذه المرة، على تغير المناخ، وتحويل انتباه المصريين إلى دول مجاورة، مثل اليونان وتونس، التي عانت من حرائق الغابات بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وأضاف “مدبولي” عدة إجراءات لخفض استهلاك الكهرباء، مثل مطالبة موظفي الحكومة بالعمل 4 أيام فقط من مكاتبهم بدلا من 5 أيام، وإقامة مباريات كرة القدم الشعبية قبل الغروب، وتعتيم إنارة الشوارع.

من التصدير للتقشف
ولفت المعهد إلى تبدل الأحوال بالمصادفة وإن كانت بالمرصاد، فقبل عام بالضبط، أعلنت حكومة السيسي عن خطة لخفض استهلاك الكهرباء، تضمنت تعتيم إنارة الشوارع في الأماكن العامة، بهدف توفير المزيد من الغاز للتصدير بالعملة الصعبة، بحسب التحليل.

وعن الغاز الذي كان السيسي وحكومته يعتزمون تصديره، نفى “مدبولي” أن يكون الانقطاع الحالي للتيار الكهربائي ناتجا عن نقص في إنتاج الغاز في مصر، زاعما أن ارتفاع درجات الحرارة زاد الضغط على محطات الكهرباء التي تستخدم مزيجا من الغاز والوقود الثقيل الذي يعرف باسم “المازوت“.

وأضاف أن الحكومة ستعمل قريبا على استيراد المزيد من الوقود بقيمة 250 مليون إلى 300 مليون دولار، لتغذية المحطات، والحد من انقطاع التيار الكهربائي.

واعتبر التحليل أنه حتى هذه المزاعم تتناقض مع تقارير سابقة تؤكد أن مصر قد خفضت بالفعل إنتاجها من الغاز.

وفي السياق، أشار التحليل إلى تعديل وكالة “فيتش” مؤخرًا توقعاتها لإنتاج الغاز المصري في عام 2023، على أساس سنوي، متوقعا أن يشهد إنتاج الغاز السنوي للبلاد انخفاضا هو الأدنى في 3 سنوات، يبلغ 64.9 مليار متر مكعب.

إسلام علاء, [30/08/2023 02:34 ص] وانخفض إنتاج الغاز في مصر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 بنسبة 8.1% على أساس سنوي، بحسب “فيتش“.

وأوضحت أن الدافع وراء ذلك أساسًا كان مشكلات تسرب المياه المستمرة في حقل ظهر الضخم في البلاد، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام شهد انخفاض الإنتاج في الحقل بمقدار الثلث تقريبا.

التراجع الواضح في الانتاج من بين الأسباب الرئيسية، وراء قرار مصر تعليق صادرات الغاز اعتبارًا من يونيو المقبل، لتلبية الطلب المحلي.

العملة الصعبة

وربط معهد الشرق الأوسط بين أزمة الكهرباء وأزمات مصاحبة، حيث تواجه مصر انخفاضًا كبيرا في سيولة العملات الأجنبية بعد اندلاع حرب واسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، خاصة بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من “رأس المال الساخن”، ولجوءها إلى سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بأكثر من 11% خلال عام واحد.

وكشف المعهد أن ذلك تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وشكاوى المصريين من عدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 165.4 مليار دولار في مارس 2023، مقارنة بنحو 40 مليار دولار عندما تولى السيسي منصبه، في يونيو 2014.

* ارتفاع جديد في سعر الألبان: كيلو الحليب سيصل إلى 38 جنيه

قررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، اليوم الأربعاء، رفع أسعار جميع منتجاتها اعتباراً من أول سبتمبر 2023، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.
ورفعت الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيهاً إلى 38 جنيهاً، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيهاً في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيهاً إلى 22.5 جنيهاً للتر، بزيادة 18%.
وصاحب ذلك ارتفاع في سعر بيع الجبنة البيضاء من 140 جنيهاً إلى 160 جنيهاً للكيلوغرام، والجبن الرومي من 200 جنيه إلى 240 جنيهاً للكيلوغرام، وجبن الفلمنك والشيدر والجودة (مستوردة) من 400 جنيه إلى 440 جنيهاً للكيلوغرام، والجبن المثلثات (8 قطع) من 30 جنيهاً إلى 35 جنيهاً.
ويعزو تجار الزيادة في أسعار الألبان والأجبان إلى قلة المعروض من الإنتاج بالمزارع خلال فصل الصيف، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يومياً في 24 محافظة مصرية من أصل 27، فضلاً عن تأخر الإفراج عن الأعلاف والأدوية المستوردة التي تحتاجها مزارع الماشية، في ظل تراكم طلبات الموردين من الدولار في البنوك.
ولجأت حكومة الانقلاب إلى تخفيض عملتها مقابل الدولار 3 مرات، منذ مارس 2022، مستهدفة التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة. ويتداول سعر صرف الدولار في حدود 39.50 جنيهاً في السوق السوداء، مقابل سعر صرف رسمي يناهز 31 جنيهاً في البنوك، وذلك مقارنة بـ15.70 جنيهاً للدولار قبل 18 شهراً.
ويضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) في مصر الألبان والجبن والبيض ضمن مجموعة واحدة، في سجل تقارير التضخم، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 67% على أساس سنوي، في يونيو الماضي.