راتب السيسي وثروته وممتلكاته ولماذا لم يعلن إقرار الذمة المالية منذ توليه الحكم؟.. الجمعة 19 أبريل 2024م.. السيسي يقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة وعصابة العسكر لا يهمها إلا المليارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسماء عبد الرؤوف.. 3 سنوات من الحبس الاحتياطي والتنكيل المستمر

وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف، في سجون الانقلاب العسكري منذ أكثر من 3 سنوات. 

وأسماء السيد عبد الرؤوف، تبلغ من العمر 26 عاما، خريجة كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، وهي أم لطفلة تدعى “حبيبة” أنجبتها قبل القبض عليها بثلاث أعوام.

وقالت المنظمة: إن “رحلة التنكيل بأسماء بدأت حين ألقت قوات الأمن القبض على زوجها مدرس اللغة العربية السيد محمد جمال الياسرجي في عام 2019، وزجت به داخل السجن على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، تاركا الأم وابنتها ذات العامين -آنذاك- دون وجوده. 

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب لم تكتفِ بانتزاع الأب من تلك الأسرة الصغيرة، لكنها عادت في 9 نوفمبر 2020 واقتحمت المنزل الخاص بهما، وألقت القبض على أسماء، وأخفتها قسريا لمدة 36 يوما حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 16 ديسمبر 2020 على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة. 

وأوضحت المنظمة أن أسماء لازالت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 143 والتي نصت على أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامان فقط، ولازالت بعيدة عن طفلتها التي تعيش مع جدتها بعد إلقاء القبض على والديها، والزج بهما في السجون، وانتزاع حقهما في محاكمة عادلة، ليظلا داخل دائرة الحبس الاحتياطي المطول الذي لا ينتهي حتى بنص القانون على انتهائه. 

وتساءلت المنظمة، متى ستقرر السلطات المصرية المعنية رجوع أسماء إلى طفلتها من جديد؟ ومتى ستنتهي السلطات من استخدام أداة الحبس الاحتياطي للزج بكل معارضيها داخل السجون؟

* 27 منظمة حقوقية تناشد الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن علاء عبد الفتاح

ناشدت 27 منظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الاحتجاز التعسفي المستمر للمواطن المصري البريطاني والناشط والكاتب علاء عبد الفتاح؛ الحائز على العديد من الجوائز، لدى السطات المصرية.

وفي نوفمبر 2023، تقدمت المنظمات بخطاب لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD)، بشأن النداء العاجل الذي كانت قد قدمته مجموعة من المنظمات للفريق، نيابة عن علاء عبد الفتاح، والذي يمثله فريق من المحامين الدوليين بقيادة المحامي جان يجينسو.

 وقالت المنظمات في البيان: “نكتب إليكم الآن للاستفسار عما إذا كان هناك أي تحديث فيما يتعلق بهذا النداء العاجل، ومدى إمكانية اعتماد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لرأي فيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح”. 

وأضاف البيان “لقد أمضى علاء عبد الفتاح سنوات في السجن في مصر، على خلفية اتهامات متعلقة بكتاباته وأنشطته، ورغم كونه مواطنا بريطانيا؛ إلا أنه لا يزال محروما من الزيارات القنصلية”.

 وأوضح البيان “أن احتجازه التعسفي المستمر يثير قلقًا بالغًا لدى منظماتنا”.

وتابع البيان:” بناء على ذلك، نؤكد مرة أخرى على تبنينا للنداء المقدم إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في 14 نوفمبر 2023، ونحث فريق العمل مرة أخرى على النظر بعين الاعتبار في هذا النداء، بموجب إجراءات التدخل العاجل، وإصدار رأيه في قضية علاء عبد الفتاح في أقرب فرصة ممكنة”.

* رئيسة جامعة أمريكية من أصول مصرية تطلب الأمن لمتضامنين مع غزة وتتسبب في اعتقال العشرات

أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب، خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت قناة “سي إن إن”، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، أن قسم شرطة نيويورك حذّر الطلاب من توقيف كل من يرفض إنهاء الاحتجاج. 

وذكرت أن الشرطة أوقفت أكثر من 100 طالب رفضوا فض التظاهرة التي نظموها احتجاجاً على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتنديداً بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين.

اعتقال 100 طالب في جامعة كولومبيا

في حين صرّحت رئيس الجامعة مينوش شفيق أن الاحتجاج “يشكل تهديداً” على عمل الجامعة، وطلب المساعدة من الشرطة لتفريق المحتجين.​​​​​​​ 

وقالت كذلك ، نعمت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، في بيان نشرته على موقع الجامعة الرسمي: “هذا الصباح، كان عليّ أن أتخذ قراراً كنت أتمنى ألا يكون ضرورياً أبداً. من منطلق القلق الشديد على سلامة حرم جامعة كولومبيا، فقد أذنت لقسم شرطة نيويورك بالبدء في إخلاء المخيم من الحرم الجامعي الجنوبي في مورنينغسايد الذي أقامه الطلاب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء“.

أضافت شفيق في البيان الرسمي: “لقد اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية لأن هذه ظروف استثنائية. انتهك الأفراد الذين أقاموا المعسكر قائمة طويلة من القواعد والسياسات. من خلال المحادثات المباشرة والكتابية، قدمت الجامعة إشعارات متعددة بهذه الانتهاكات، بما في ذلك تحذير كتابي في الساعة 7:15 مساءً. يوم الأربعاء تم إخطار الطلاب الذين بقوا في المخيم حتى الساعة 9:00 مساءً بأنهم سيواجهون الإيقاف على ذمة التحقيق. وحاولنا أيضاً من خلال عدد من القنوات التعامل مع مخاوفهم، وعرضنا مواصلة المناقشات إذا وافقوا على التفرق“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

التحقيق مع رئيسة جامعة كولومبيا

جدير بالذكر أن قرار نعمت شفيق بالسماح للشرطة بفض معسكر الطلاب المتضامنين مع غزة، كان بعد يوم واحد من اجتماع لجنة من الكونغرس مع رئيسة جامعة كولومبيا نعمات “مينوش” شفيق للتحقيق معها بشأن مزاعم بأنها فشلت في حماية الطلاب والموظفين من تصاعد معاداة السامية في الجامعة.

إذ إن الجامعة واحدة من العديد من مدارس النخبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي ظهرت كميدان معركة للاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، والمزاعم المتفجرة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استشهد فيها حوالي 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

في المقابل قال المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إنهم وقعوا ضحية من قبل سلطات الجامعة، وإنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية في بعض الحالات. واتهم آخرون سلطات الجامعة بعدم القيام بما يكفي لمواجهة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وسط هذه التوترات المتصاعدة، قامت لجنة تابعة للكونغرس بالتحقيق في مزاعم بأن الجامعات فشلت في حماية الطلاب من معاداة السامية، في حين أن المخاطر كبيرة بالنسبة لشفيق، فهي أول سيدة يتم تعيينها رئيسة للجامعة، وقد تم تعيينها في عام 2023. واتهمت فيرجينيا فوكس، رئيسة اللجنة الجمهورية، جامعة كولومبيا بارتكاب “بعض أسوأ حالات الاعتداءات والمضايقات والتخريب المعادية للسامية في الحرم الجامعي“.

جدير بالذكر أن الخبيرة الاقتصادية نعمت شفيق،  قد تولت منصب رئيس جامعة كولومبيا في عام 2023، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة، وتبلغ من العمر 60 عاماً، وكانت تشغل منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

ولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017. كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

*صفقة رأس جميلة تقترب من أول شركة سعودية “طبعت” مع الاحتلال الإسرائيلي

أعيد الجدل من جديد بشأن وجود رغبة سعودية «ملحة» للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، المقابلة لجزيرة تيران وصنافير على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مشروع سياحي ضخم سيدعم مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة

الاستثمار في رأس جميلة

فقبل نحو شهرين، وتحديدًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة لصالح دولة الإمارات، كشفت وسائل الإعلام عن دخول مصر في مفاوضات متقدمة مع المملكة في منطقة رأس جميلة، بصفقة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

التقارير الإعلامية المدعومة بتصريحات من مسؤولين في وزارة قطاع الأعمال، نفاها وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مشيرًا إلى أن وزاراته لم تطرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة على المطورين.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة، البالغ مساحتها نحو 860 ألف فدان، وتمتلكها شركات تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني والإسكان.

وأشار الوزير، في فبراير الماضي، إلى الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، متابعًا: «نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما».

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، إلى وجود رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول من خلال استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث مقترح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة، منوهًا بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منتصف فبراير الماضي لبحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض والمناطق المحيطة بها بما يحقق أقصى فائدة وعائد ممكن.

استفسار عجلان

بعد تصريحات الوزير، هدأت الأوضاع تمامًا قبل أن تشتعل مجددًا بالكشف عن إرسال مجموعة عجلان وإخوانه أحد أكبر مجموعات القطاع الخاص في الشرق الأوسط خطاب استفسار بشأن الاستثمار في المنطقة.

المجموعة السعودية البارزة أسست في عام 1979، وتحتل المرتبة الـ32 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2024، الصادرة عن «فوربس»، بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ15 مليار دولار في نحو 16 دولة بينهم، وفق البيانات المعلنة من الشركة عبر موقعها الرسمي.

يعد رئيس مجلس إداراتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة المقربين من العائلة الحاكمة وولي العهد محمد بن سلمان، وتبلغ ثروته نحو 2.6 مليار دولار، ولم يكن هو أو أيًا من أخوته ضمن رجال الأعمال المحتجزين في المملكة في فندق «ريتز كارلتون»، بتهم فساد. 

مجموعة عجلان ليست غريبة على الاقتصاد المصري، فوفق التقارير الاقتصادية تمتلك الشركة استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار في مصر، لكن لا تتوافر معلومات رسمية حول نشاطها في السوق المصري. 

محفظة الشركة السعودية الاستثمارية تتنوع بين التطوير العقاري والسياحي، والمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة المرافق والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي والمنسوجات والتكنولوجيا والتعدين والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

نشاط عجلان المشبوه

الغريب في نشاط الشركة، أنها تعد أول شركة سعودية «تقريبًا» تعلن توقيع اتفاقية استثمارية مع دولة إسرائيلية، في حدث نادر كون السعودية وإسرائيل لا تقيمان علاقات رسمية بينهما، رغم الحديث الدائر منذ شهور عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ففي أغسطس الماضي، أعلن شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” (SolarEdge Technologies) الإسرائيلية، اتفاقها على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة.

وقالت “سولار إيدج”، في منشور على تويتر “يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية“.

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، بما يتماشى مع مبادرة الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط بحلول نهاية هذا العقد. 

ومن خلال الاستفادة من المكانة الراسخة لشركة ABH في المملكة العربية السعودية والخبرة الواسعة التي تراكمت لدى شركة SolarEdge في مجال تكنولوجيا الطاقة الذكية، سيقدم المشروع المشترك للمؤسسات في البلاد حلولاً من مجموعة أنظمة SolarEdge لتوليد الطاقة وتخزينها وإدارتها بالإضافة إلى نمذجة الموقع والطاقة. الاستشارات الانتقالية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإسرائيلية، زفي لاندو، إن شركته تلتزم بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة على نطاق عالمي، وهو ما يتجلى في هذا المشروع المشترك الذي سيوفر للمؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية الدعم الذي تحتاجه للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة وتحقيق أهدافها القوية في مجال الطاقة المتجددة. “

وأشار لاندو في بيان رسمي، إلى أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع شركة عجلان وإخوانه باعتبارها المساهم الأكبر، وأنه سيتولى الإدارة فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلا الشركتين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

* راتب السيسي وثروته وممتلكاته لماذا لم يعلن إقرار الذمة المالية منذ توليه الحكم؟

سلطت منصة “صحيح مصر” الضوء على ثروة عبد الفتاح السيسي وراتبه الرسمي الذي من المفترض أنه يتقاضاه عن مهامه الرئاسية، وذلك بعد أن نشرت صحف ومواقع مملوكة للدولة تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حيث لفت تحقيق المنصة إلى أن السيسي يخالف الدستور وتحديدا المادة 145، ولا يعلن إقرار الذمة المالية السنوي الخاص به منذ توليه الرئاسة.

وذكر التحقيق أنه عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتوليه الحكم أعلن تنازله عن نصف راتبه وقال في عام 2014: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”.

ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.

وفيما يلي نص التقرير:

قبل أيام، نشرت الصحف والمواقع المملوكة للدولة المصرية تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقديمه لإقراره الضريبي قبل الترشح لانتخابات الرئاسة، في حين لا يعلن عبد الفتاح السيسي، إقرار الذمة المالية السنوي منذ توليه الرئاسة، في مخالفة لما تقتضيه المادة 145 من الدستور، بنشره سنويًا في الجريدة الرسمية.

وفي يونيو 2014، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أعلن تنازله عن نصف راتبه: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”، ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.

لذا يرصد صحيح مصر في هذا التقرير، حجم مرتب رئيس الجمهورية، وحجم الزيادة في المخصصات المالية لرئاسة الجمهورية، ومدى زيادة إجمالي رواتب العاملين في الرئاسة، وفرص تطور ذمته المالية.

كم يتقاضى رئيس الجمهورية؟

يتقاضى رئيس الجمهورية الحد الأقصى للأجور، وهو 42 ألف جنيه مصري، إذ وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، يبلغ الحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى بما لا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه.

ورغم زيادة الحد الأدنى منذ إصدار ذلك القرار من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، إلا أنه لم يصدر قرار بزيادة الحد الأقصى بنفس النسب، وظل معمولاً بألا يتجاوز الحد الأقصى مبلغ 42 ألف جنيه، وظل على وضعه، ولم يزد إلى 210 ألف جنيه.

ويُحدد القانون رقم 99 لسنة 1987 والمعدل في عام 2014، راتب رئيس الجمهورية بنحو 21 ألف جنيه راتب، و21 ألف جنيه بدل تمثيل، ومن المفترض أن الرئيس تنازل عن نصف ذلك الراتب بحسب ما أعلن في بداية فترة توليه السلطة.

الأعمال التجارية ممنوعة والذمة المالية مجهولة

وتلزم المادة المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بتقديم إقرار سنوي للذمة المالية، وينشر في الجريدة الرسمية، لحق المواطن في المعرفة، كما تنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح للرئاسة ضمن مستندات الترشح.

إلا أنه بالبحث في الجريدة الرسمية، لم نجد أي إقرارات مالية صادرة عن رئيس الجمهورية على مدار العشر سنوات الماضية، أي أن الرئيس السيسي لم يلتزم في أي عام من الأعوام العشرة الماضية بالدستور، كما لم يُعلن إقرار الذمة المالية قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال الثلاث مرات الماضية، وفي العام 2018، رفضت اللجنة المشرفة على الإنتخابات إعلان الذمة المالية للرئيس التي قدمها ضمن أوراق ترشحه، بحسب ما نشره موقع مدى مصر.

على جانب آخر، تلزم المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بعدم مزاولة أي مهن حرة أو أعمال تجارية أو صناعية، خلال مدة توليه منصب رئاسة الجمهورية، أي أن الرئيس غير مسموح له -بحكم الدستور- الاستثمار وتطوير ثروته خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2014 وحتى الآن.

هذا إلى جانب ثبات قيمة مرتبه مع ثبات الحد الأقصى للأجور، ولكن تظل الذمة المالية للرئيس ومدى تطورها أو تقلصها غير معلوم.

على الرغم من ثبات قيمة الحد الأقصى للأجور -مرتب رئيس الجمهورية وآخرين- عند 42 ألف جنيه، إلا أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 361 مليون جنيه عام 2014 إلى 842.9 مليون جنيه عام 2023، في زيادة بلغت نسبتها 133.3%، بحسب بيانات صادرة عن الموازنة العامة.

وبلغ متوسط الزيادة في مخصصات الرئاسة خلال عهد السيسي حوالي 55 مليون جنيه، في حين كان متوسط الزيادة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام الرئيس عدلي منصور، حوالي 23 مليون جنيه سنويًا.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحكم كان متوسط الزيادة السنوية في مخصصات رئاسة الجمهورية نحو 27 مليون جنيه. إذ زادت مخصصات الرئاسة بين عامي 2005/ 2006 إلى 2010/ 2011 بنسبة 114.9%. أين تُنفق مخصصات الرئاسة؟

تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب مساعدي الرئيس ومستشاريه وديوان الرئاسة والذي ينضوي داخله أكثر من 16 إدارة ومكتب، ويُنظم عملها القرار رقم 73 لسنة 1989.

ويستحوذ بند أجور العاملين في ميزانية الرئاسة على 71% من تلك المخصصات للعام 2023، إذ بلغت قيمة أجور موظفي الرئاسة نحو 598 مليون جنيه في 2024، مقابل 316 مليون جنيه في 2014، و203 مليون جنيه في 2010.

نسبة الزيادة في أجور الرئاسة بلغت الزيادة في إجمالي مرتبات وأجور المؤسسة الرئاسية نسبة 89%، منذ العام 2014 وحتى العام 2023، ولكن في الوقت نفسه زادت أيضًا إجمالي أجور موظفي الدولة بوجه عام بنسبة 126.8%.

وزادت قيمة أجور موظفي الدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 470 مليار جنيه في عام 2023/ 2024، وذلك قبل تطبيق الزيادات الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي، والتي من المتوقع أن تظهر في الموازنة المعدلة لعام 2023/ 2024. وكان نسبة الزيادة الأكبر في إجمالي أجور العاملين بالجهاز الإداري، والتي ارتفعت بنسبة 159.8%، بعدما زادت من 78.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 203.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024.

فيما كانت الزيادة في باب إجمالي أجور العاملين في الإدارة المحلية نسبتها 89.4%، بعدما زادت من 104.3 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه، فيما تطور باب إجمالي أجور الهيئات الخدمية من 24.5 مليار جنيه إلى 68.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

*نواب العسكر يعقد بعض جلساته وأعماله في القصر العيني رغم افتتاح مبناه الجديد بـالعاصمة الإدارية

أبلغ الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس، صباح اليوم، بعقد الجلسة العامة، الأحد المقبل، بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تُعقد باقي جلسات الأسبوع، يومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المجلس القديم بشارع قصر العيني.

وأكد مصدر بالأمانة العامة للمجلس، لـ«مدى مصر»، أنه لم يصدر حتى اليوم أي قرار سياسي بانتقال الأمانة العامة وموظفي مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى وجود اتجاه للإبقاء على عدد من الإدارات بمقر المجلس بوسط القاهرة، بشكل دائم، لحين الاستقرار على مصير المقر، وما إذا كان سيتحول إلى متحف أو ستنقل ملكيته إلى جهة أخرى بدلًا من السلطة التشريعية.

كان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، حنفي جبالي، دشّن العمل بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، في الثاني من أبريل الجاري، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين الدستورية لفترته الرئاسية، الثالثة والأخيرة، وهي الجلسة التي انتهت بنهاية كلمة الرئيس التي تضمنت خطط ووعود الفترة الرئاسية، الممتدة حتى أبريل 2030.

عضوة لجنة الخطة والموازنة، النائبة سميرة الجزار، قالت: إن الأمانة العامة أبلغتها أن المجلس سيعاود انعقاد جلساته، بداية من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، على أن تكون جلسة الأحد 21 أبريل بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، وباقي الجلسات بالمقر القديم بشارع قصر العيني، مشددة على أن الأمانة العامة لم تعلن عن جدول الجلسات واللجان، حتى اليوم.

وتوقّعت الجزار أن تشهد جلسة الأحد، إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وتعقبه وزيرة التخطيط بإلقاء بيان بخطة التنمية الاقتصادية عن المشروع نفسه، وبعد تلك الجلسة تبدأ اللجان في مناقشة بنود مشروع الموازنة من المقر القديم.

وأوضحت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أن موعد الانتقال الرسمي لجلسات ولجان البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يُحدَد إلى اليوم.

عضو اللجنة الاقتصادية، النائب محمد بدراوي، قال: إنه لا يتوقع انتقال العمل البرلماني (الجلسات العامة واللجان النوعية) بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، خلال الأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بمصير المقر القديم للمجلس بشارع قصر العيني، قال النائب عن حزب مستقبل وطن، إنه لا يعتقد أن ملكية مقر المبنى التشريعي للنواب والشيوخ بشارع قصر العيني سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، كما حدث مع مقار الوزارات والجهات الحكومية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ليس بسبب رمزيته أو قيمته التاريخية، وإنما بسبب غياب الرؤية وعدم وجود تصور محدد لمصير المباني التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي. «مفيش استعجال، مباني الوزارات اللي أخدها الصندوق مش عارفين يتصرفوا فيها»، يقول بدراوي.

وشُيّد المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مساحة 109 آلاف متر مربع، بما يقترب من ثلاثة أضعاف مساحة المقر القديم، وتتسع قاعته الرئيسية لألف عضو.

* جهود النظام المصري في تدمير قناة السويس _ الطريق البري بين الإمارات وإسرائيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية والعربية النقاب عن تفاصيل الطريق الجديد لنقل البضائع، حيث في 5 ديسمبر2023 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مرور عشر شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل، وهو ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات جديدة تربط بين الإمارات وإسرائيل عبر السعودية والأردن، بعيدًا عن الطريق البحري المعتاد عبر قناة السويس.

وفي أواخر ديسمبر23 حصل تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، حيث انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وفي ظل هذه التطورات عمل فريق “mena local” للرصد والتحقق، على تتبع الإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة من المنظومة الحاكمة في مصر، لتحديد مدى تورطهم في إنشاء هذا الطريق والمساهمة فيه.

النفي الرسمي:

في 26 ديسمبر، نفت مصادر في الحكومة علاقتها بشركة WWCS، وقالت المصادر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الشركة المصرية التي يتم الحديث عنها؛ هي شركة غير تابعة للوزارة، ولذلك غير مسموح باستخدام اسم مصر في هذا الشأن، قائلة: «منعرفش حاجة عن الشركة دي وملناش علاقة بيها».

هذا النفي للعلاقة بين الحكومة والشركة المصرية، لا ينفي تورط الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية والمشروعات الكبرى، التي تسهل عمل الشركة في اتفاقية الطريق الجديد.

الاتفاقيات:

اتفاقية فيينا للمرور الدولي:

في 8 أغسطس وافق عبد الفتاح السيسي رسميا على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق)، القرار الذي صادق عليه البرلمان بجلسته المعقودة بتاريخ 16 أكتوبر 2023.

واتفاقية “فيينا” بشأن حركة المرور على الطرق هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة. تم الاتفاق على الإتفاقية في مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق (7 أكتوبر – 8 نوفمبر 1968) واختتمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968. دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو 1977. تم التصديق على الاتفاقية من جانب 73 دولة ولكن أولئك الذين لم يصدقوا على الاتفاقية قد يكون لا يزالون أطرافا في الاتفاقية عام 1949 بشأن حركة المرور على الطرق. أنتج هذا المؤتمر أيضا اتفاقية لافتات وإشارات الطرق.

اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية:

في 10 أبريل 2023 وافق السيسي على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في باريس، ونشر الخبر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس.

وكان مجلس النواب قد أعطى الموافقة على القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو 2023، وأكدت اللجنة المختصة فى تقريرها أن انضمام مصر إلى هذه المنظمة يأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل الجمهورية، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج إستراتيجية شاملة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق أحدث المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

التطورات في الموانئ والطرق

حسب ما كشفه الإعلام العبري فإنه بانضمام شركة WWCS المصرية لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وبتتبع آخر التطورات في الطرق والموانئ المصرية المذكورة، فقد وجدنا أن النظام المصري اتخذ مجموعة كبيرة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، لتسهيل عمل هذا المشروع.

العين السخنة:

• في 10 يناير 2024 قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مدبولي الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات في قطعة أرض بميناء “العين السخنة” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجاء نص المادة الأولى من القرار، بأن يتم إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات ش.م.م على قطعة الأرض البالغ مساحتها 720،000 م2 والكائنة بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات:

وبالبحث في سجلات الشركة المذكور اسمها في القرار، يتضح أن شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات هي شركة مساهمة مصرية مؤسسوها مجموعة من الشركات الأجنبية، وهم:

• Hutchison Ports
  شركة هاتشيسون بورتس هي شركة عالمية كبيرة جداً نشأت في هونج كونج متخصصة في مجال تطوير الموانئ والأرصفة وبالنظر لموقع الشركة يتضح أن الشركة تمتلك العديد من الأرصفة بالعديد من الموانئ نذكر من أهمها في سياق الموضوع: 3 موانئ بالإمارات – ميناء صحار بعمان – ميناء جازان جنوب السعودية – ميناء البصرة بالعراق – 3 موانئ بمصر وهم (ميناء أبو قير – ميناء الإسكندرية – ميناء الدخيلة)
• Red Sea Container Terminals Overseas Limited
  وبالنظر إلى الشركة الثانية عثر على أوراق التسجيل والإثبات للشركة لدى حكومة المملكة المتحدة وفيها ايضا بعض التفاصيل الادارية والمالية في بداية نشأة الشركة تم تعيين عدد من المسؤولين والمدراء بتاريخ 23 فبراير 2023 وهم ( شركة ABOGADO NOMINEES LIMITED – شركة ABOGADO CUSTODIAN LIMITED – شخص Frederick Paul Curtis) ثم بعد أقل من شهر تم إزالة المذكورين من إدارة الشركة بتاريخ 13 مارس 2023 وبالاطلاع على بعض التفاصيل المذكورة على الموقع يتضح أن الشركة المؤسسة هي نفسها شركة Huchison Ports Sokhna Limited وحاليا تملك أكثر من 75% من أسهم الشركة
• CMA Terminals
  الشركة الثالثة المؤسسة لشركة البحر الأحمر للحاويات هي شركة CMA Terminals وهي شركة عالمية مقرها الرئيسي في مرسيليا فرنسا ولها محطات في العديد من الدول حول العالم ومن خلال موقع الشركة يتضح أن الشركة لديها موانئ جافة في الهند والجزائر والعراق وأنها تهتم حاليا بمشاريع بمناطق متعددة على رأسها افريقيا

ميناء بورسعيد:

• في أغسطس 2023 وهو نفس الشهر الذي وافق فيه السيسي على الانضمام اتفاقية فيينا لحركة المرور الدولية، أصدر أيضا قرارين (164 و165 لسنة 2023) بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لشركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات) في القرار 165، وشركة (سـكاي للموانئ – ش.م.م. co ports sky” تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصـة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك) في القرار 164.

ونصت المواد على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، على أن تكون مدة الالتزام الممنوح للشركة المشروع المذكورة ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام. 

 الطريق البري من طابا للموانئ المصرية:

• في 25 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء تحويل مصر لمركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 مراحل لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – أبو قير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

* ثالث حالة وفاة في مصر بسبب تخفيف أحمال الكهرباء

في حالة هي الثالثة من نوعها منذ بدء خطة تخفيف الأحمال، توفي مواطن مصري حاول الخروج من الأسانسير بعد انقطاع الكهرباء.

وكشفت منصة “متصدقش“، تفاصيل الحادثة التي بدأت صباح الأربعاء عندما كان محمود خطاب (45 سنة)، مالك شركة أورانج للسياحة، يستعد للذهاب إلى العمل قبل موعد انقطاع الكهرباء المعتاد يوميًا في محل سكنه بمنطقة الطالبية فيصل بين الساعة 11 صباحًا و 1 ظهرًا.

لكن مساء نفس اليوم، أُقيمت صلاة الجنازة عليه، في مسجد الشهداء بمنطقة بهتيم في محافظة القليوبية، مسقط رأس العائلة.

وأصبح خطاب ثالث شخص على الأقل منذ بدء خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، يتعرض للوفاة بعد انقطاع الكهرباء عليه داخل “الأسانسير”.

اللحظات الأخيرة في حياة محمود خطاب

في ذلك اليوم، ومع مرور الحادية عشر صباحًا دون انقطاع الكهرباء، اطمئن خطاب، وقرر استخدام الأسانسير للنزول من شقته، بالدور الـ 11.

وفي تمام الحادية عشر، وعشرون دقيقة، دخل “الأسانسير”، وقال صديقه مهاب نقلا عن زوجته: “لما لَقى الساعة 11 وتلت والكهرباء مقطعتش، وقبلها بيوم النور قطع 11 ونص مادّاش خوانة إنه ممكن يقطع بيه وهو في الإسانسير فنزل في الميعاد ده”.

وبعد ثوان من استقلال خطاب للأسانسير، انقطعت الكهرباء، فحاولت زوجته الاتصال به للاطمئنان عليه، بحسب “مهاب”، موضحًا أنه حينها كان المصعد بين الدور الثامن والسابع.

وحاول خطاب الذي كان بصحبته طفلًا آخر من أحد أبناء سكان العمارة، فتح باب “الأسانسير” من خلال القاطع (السكينة الرئيسية الخاصة بالمصعد)، ونجح في ذلك وأخرج الطفل أولًا، ثم أعطى له أوراقه وأغراضه ليخرج هو الآخر، لكنه بدلًا من الهبوط على “بَسطة” الدور، اختل توازنه ووقع في “البيارة” أسفل المصعد.

تحرك الجيران بعد سماع صوت الارتطام القوي، وتبين وقوع خطاب، وبمعاونة عدد من سكان المنطقة استخرجوا “خطاب”، ثم نقلوه لمستشفى الهرم التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

وبحسب التقرير الطبي الخاص بالمُتوفي، فقد أُصيب بنزيف داخلي بالمخ والبطن.

غياب الالتزام بالمواعيد المحددة

ومنذ عودة انقطاع الكهرباء عقب إجازة عيد الفطر، لم تلتزم شركة الكهرباء بالمواعيد المعلنة، بحسب أحمد مهاب جار خطاب الذي قال: “التوقيتات مكانتش متظبطة بعد العيد”.

ويوضح جار خطاب: “أحيانًا بدأ قطع الكهرباء الساعة 11 وربع أو 11 ونصف، وهو ما حدث قبل الواقعة بيوم (الاثنين 16 أبريل 2024)، الكهرباء قطعت 11 ونصف صباحًا”.

وفي يوليو 2023 تزامنًا مع بدء خطة تخفيف الأحمال، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انقطاع التيار يكون 10 دقائق قبل بداية كل ساعة جديدة أو 10 دقائق بعدها.

تحقيق النيابة العامة

وحققت النيابة العامة في الواقعة، وتأكدت من عدم وجود شبهة جنائية فصرحت بالدفن، وطلبت عدم استخدام “الأسانسير”، حتى قيامها بالمعاينة، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها.

من جانبه، قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، إن أسرة خطاب يحق لها التعويض في حالة ثبوت خطأ من شركة الكهرباء تسبب في الوفا.

وأشار لما تنص عليه المادة 163 من القانون المدني، من أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لكنه يلفت إلى أن المسؤولية الجنائية على شركة القابضة للكهرباء غير محسومة في تلك الحالة وتحديدها يخضع لتقدير النيابة والقضاء.

وأضاف أن ما يجعل المسؤولية الجنائية هنا غير محسومة، وجود قاعدة قانونية تقول إن الخطأ الشخصي يستغرق خطأ الغير،’موضحًا أن الخطأ الشخصي يمكن أن يعفي الجاني من العقوبة.

وتابع: “ما يجعل الأمر غير محسوم سواء بعدم مسؤولية الشركة أو إدانتها، هو أن ربما في حالة خطاب مثلًا، تعرض لحالة هلع أو اختناق، فهذا دعاه للتصرف بهذا الشكل، هنا تحسم التحقيقات سببية الواقعة.. منقدرش نحسم الخطأ واقع على مين لكن نقدر نقول إن التصرف ده (قطع الكهرباء) بيموت ناس”.

ليست الحالة الأولى

ومنذ بدء خطة تخفيف الأحمال في صيف 2023، رُصدت حالتان على الأقل لوفاة مواطنين انقطع عليهم الكهرباء أثناء وجودهم في “الأسانسير”.

ففي يوليو 2023، لقي عامل توصيل مصرعه بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بعد انقطاع الكهرباء عليه في “الأسانسير”، بحسب موقع “ذات مصر”.

وهو نفس المصير الذي واجهه أحد المعلمين، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في يناير 2024، عندنا انقطع عليه الكهرباء أثناء استقلاله “الأسانسير”، وحاول الخروج منه لكن توازنه اختل وسقط أسفل “الأسانسير”، بحسب الموقع الإلكتروني لـ”المصري اليوم”.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقف خطة تخفيف الأحمال، فيما تُرجع الحكومة استمرار تخفيف الأحمال إلى التحديات الاقتصادية، وعدم كفاية الموارد الدولارية حاليًا لوقف الخطة.

*أحلام مضاعفة الصادرات تتحطم على صخرة إمبراطورية الجيش وغياب التخطيط

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي عن طموحات مصر لمضاعفة صادراتها الخارجية بحلول عام 2030، مع زيادة سنوية تتراوح بين 15 و 20%.

وتهدف هذه الخطة إلى رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي المصري من 15% إلى 30% خلال ست سنوات.

 ولم يكشف مدبولي عن تفاصيل محددة لكيفية تحقيق هذا الهدف، لكنه أشار إلى خطط لزيادة الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الرئيسية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة، وتحسين كفاءة البنية التحتية، كما شدد على أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على التصدير.

 وتواجه مصر العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك، نقص الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الرئيسية، مما يعيق قدرتها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، والبيروقراطية المعقدة التي تواجه الشركات المصرية وتعيق عمليات التصدير، واالبنية التحتية الضعيفة، خاصة في مجال النقل واللوجستيات، مما يزيد من تكاليف التصدير، وعدم الاستقرار السياسي في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبا على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

 وخلال العقد الماضي، خصصت حكومة السيسي عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشروعات ضخمة في إطار خططها للنهوض بالبنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية طموحة.

لكن على الرغم من حجم الاستثمارات الهائلة، واجهت هذه المشاريع انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنها لم تحقق النتائج المرجوة ولم تساهم بشكل فعال في تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات.

يرى منتقدون أن العديد من هذه المشاريع، مثل المدن الجديدة والعواصم الإدارية، لا تُساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج أو الصادرات، بل قد تُشكل عبئا على الميزانية على المدى الطويل، إذ اعتمد تمويل هذه المشاريع الضخمة بشكل كبير على الاقتراض، مما أدى إلى تراكم الديون وزيادة العبء على كاهل الدولة.

وأشار البعض إلى وجود ثغرات في التخطيط لبعض هذه المشاريع، مما أدى إلى تأخيرات في التنفيذ وتجاوزات في التكاليف، كما أن بعض مشروعات البنية التحتية لم تُربط بشكل فعال بالقطاعات الإنتاجية، مما قلل من أثرها على نمو الاقتصاد.

غياب خطة واضحة

وأعرب الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني عن تشككه في قدرة الحكومة المصرية على تحقيق هدفها الطموح بمضاعفة الصادرات المصرية ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وبينما يقر الميرغني بأهمية هذا الهدف، يرى أن تحقيقه يتطلب خطوات جوهرية تتجاوز مجرد رفع الأرقام، منها معالجة تحديات بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتنويع أسواق التصدير، واستغلال الاتفاقيات التجارية، وتفعيل دور القطاع الخاص، ووضع استراتيجية شاملة لتحقيق هذا الهدف.

 وهاجم تصريحات مدبولي قائلا: “الاستسهال في إطلاق التصريحات وإعلان الأرقام دون خطة واضحة يضر كثيرا بثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، ولا بد النظر إلى آلاف المصانع المتعثرة التي تعاني من ضعف التمويل، وآخرها إلغاء مبادرات إقراض المصانع بـ8% و11% بعد أن اشترط صندوق النقد الدولي إلغاء الفوائد المدعمة للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاستثمار بالنسبة لتلك الشركات، خاصة بعد رفع الفائدة إلى أكثر من 27%”.

شو إعلامي

من جانبه، انتقد الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، تصريحات حكومة السيسي بشأن مضاعفة الصادرات 3 أضعافها بالقول: “في البداية، تصريحات رئيس الوزراء عن حجم الصادرات غير دقيقة؛ لأن صادرات مصر كانت 42 مليار دولار في عام 2023، بل انخفضت 20% مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 52 مليار دولار بعد زيادة صادرات الغاز الطبيعي لحل أزمة نقص الغاز في أوروبا”.

وقال: إن “الصادرات في الربع الأول من عام 2024 زادت 5% فقط، وجاءت بسبب تحسن العلاقات مع تركيا، التي أصبحت أكبر مستورد من مصر، والحكومة لم تفصح عن أي خطط توضح لنا كيفية تحقيق هدفها المعلن، ولا يعدو كونه إعلاميا أكثر منه واقعيا، والوضع الحالي لا يشجع على تحقيق هذا الهدف؛ لأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هو عبارة عن بيع أصول مصرية أو استثمارات عقارية، كما هو الحال في صفقة رأس الحكمة”.

الصادرات المصرية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5% فقط، وهو رقم أقل بكثير من الهدف الطموح لمضاعفة الصادرات ثلاث مرات، ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات مع تركيا، التي أصبحت أكبر مستورد من مصر.

وأوضح أنه ومع ذلك، لم تُقدم حكومة السيسي أي تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق هدفها المُعلن لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن غياب خطة عمل واضحة إلى أن الهدف المعلن قد يكون ذو دوافع إعلامية أكثر من كونه واقعيا.

 عقبات أمام تحقيق الهدف

يُواجه تحقيق هدف مضاعفة الصادرات العديد من التحديات، أبرزها: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يُوجه الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي بشكل أساسي إلى شراء الأصول المصرية أو الاستثمارات العقارية، مثل صفقة رأس الحكمة، بدلا من دعم القطاعات المُصدرة.

 وحذر علي من أن أزمة نقص الدولار التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية قد أدت إلى إغلاق بعض المصانع أبوابها، وأرجع هذا الإغلاق إلى عدم قدرة هذه المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأساسية، نتيجة لصعوبة الحصول على العملة الأجنبية.

وأشار على أيضا إلى هيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يشمل شركات الإنتاج والتصنيع، مضيفا أن هذه الهيمنة تُشكل مُنافسة غير عادلة للقطاع الخاص، مما أدى إلى خروج بعض الشركات من السوق لفقدانها القدرة على التنافس، محذرا من أن غياب التنافسية في السوق المصرية يُشكل خطرا على مستقبل الصناعة الوطنية.

وربط استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، تحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية بإجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري على مختلف المستويات، قائلا: “تحتاج إلى استراتيجية كاملة في الاقتصاد، وتغيير هيكل الاقتصاد كاملا، وتغيير فكر وفلسفة الدولة بالأساس، بدءا من التعليم والتعليم الفني، ومحاربة التضخم، ومنع الفساد، والسماح بالتنافسية، والشفافية، ومنح حوافز للتصنيع، وتوجيه استثمارات الدولة إلى المشاريع والمناطق الصناعية وليس المشروعات عديمة الجدوى، زيادة الصادرات هي نتاج منظومة اقتصادية كاملة وليس تصريحات إعلامية”.

*السيسي يقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة وعصابة العسكر لا يهمها إلا المليارات

مع غياب الدور الرقابي لحكومة الانقلاب انتشرت المبيدات المسرطنة التي يستخدمها بعض المزارعين، لتسريع عملية نضوج الثمار والفواكه، وهذا تسبب في إصابة ملايين المصريين بالأمراض خاصة السرطانات والكبد والكلى.

 ورغم صدور قرارات منذ الثمانينات والتسعينات بمنع دخول 120 مبيدا إلى مصر؛ إلا أنه يتم دخولها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن طريق عمليات التهريب .

وتتحمل مسئولية هذه الجريمة لجنة المبيدات التابعة لوزارة زراعة  الانقلاب، والتي لم تعد تقوم بدورها في التأكد من عدم دخول هذه المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزي للمبيدات وتجامل الشركات والتجار على حساب الشعب المصري ، مؤكدة أن مصر واجهت أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية .

 كان عدد من دول العالم قد رفض استيراد المحاصيل من مصر مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعي، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذي يتم رشه على المحاصيل.

 مخاطر صحية

 من جانبه قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس ومستشار المركز القومي للسموم وأستاذ الطب المهني والبيئي والأمراض الصدرية بقصر العيني: إن “المبيدات سلاح ذو حدين، ينتج عنه تعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة نتيجة الاستعمال العشوائي لها، محذرا من أن الجهل بأساليب الاستخدام الأمثل لها وطرق الوقاية من أضرارها ليس مضرا بالمزارع وحده، بل بعامة الناس”.

 وأكد د. عمرو في تصريحات صحفية على مقولة «إن الوقاية خيرٌ من العلاج»، مطالبا المزارع بتوخي الحذر أثناء التعامل مع المبيدات، والتعقيم باستخدام المطهرات.

 وأضاف، المزارع أو العامل بمصنع للمبيدات يصطحب آثارها معه إلى بيته، وبالتالي تكون أسرته عُرضة للأذى حال عدم غسل الملابس جيدا، مشددا على ضرورة أن تخضع المبيدات لرقابة كاملة من أجهزة دولة العسكر.

وأشار د. عمرو إلى التأثيرات الصحية للمبيدات السامة، مؤكدا أنها تضر الكبد، حيث تحد من وظائفه وتعسّر من عملية الهضم، كما أنها تضر بالكُلى والجهاز التنفسي، مسببة أزمات ربوية متكررة والتهابات شُعبية، نتيجة التعرض المباشر لها.

 وكشف أنه تم منع بعض المبيدات المسرطنة في كل دول العالم عدا الهند والصين، وبالتالي يتم تهريبها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أنه في الثمانينات والتسعينات تم منع 120 مبيدا من دخول مصر؛ لأنه ثبت وجود بعض التأثيرات المسرطنة بها، والآن عمليات التهريب تسمح بدخول العديد منها .

وطالب د. عمرو بتحليل الفاكهة والخضراوات في السوق المحلية ، أسوة بما يحدث مع الصادرات، التي تخضع للجنة المبيدات للتأكد من خلوها تماما من المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة زراعة  الانقلاب .

مواد مسرطنة

وقالت الدكتورة أمل السفطي، رئيس قسم الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني: إن “هناك أسمدة تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهي المواد التي يحتاجها النبات للنمو الصحي، وهناك أيضا أسمدة عضوية مثل المجمعة من بقايا الأطعمة أو سماد الحيوانات، مطالبة بضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة، وتحديد احتياجات النباتات بشكل دقيق واستخدامها بشكل متوازن لتجنب تلوث البيئة”.

وأكدت د. أمل في تصريحات صحفية أن المبيدات تلعب دورا حيويا في الحفاظ على المحاصيل من التلف الناجم عن الآفات والأمراض، لكن يؤدي استخدام كميات كبيرة منها إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، كما يؤدي إلى حدوث مقاومة لدى الآفات ويجعلها أكثر صعوبة في المكافحة، مشيرة إلى أن هناك قائمة كبيرة من المبيدات المسرطنة، والتي تزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالسرطان عند التعرض لها بشكل مستمر، مثل الكلور العضوي، الكريوزوت، والسلفولات، في حين أن البعض الآخر لا سيما الكلور العضوي DDT والكلوردان والليندين، هي محفزات للأورام.

 وأضافت أن العديد من المنظمات العالمية صنفت مركبات الزرنيخ والمبيدات الحشرية المستخدمة مهنيا على أنها مواد مسرطنة، بالإضافة إلى مبيدات الفسفور العضوية مثل المالاثيون والباراثيون المستعملة كمبيدات حشرية، والهرمونات التي تتحكم في نمو النباتات ومن أشهرها تلك المستخدمة مع محصول الطماطم، والمبيدات العضوية المحتوية على الكلور مثل الديلدرين واللألدرين والبيفينيلات، وهي مادة مضادة للصدأ وتم تصنيعها كمبيد ووجدت آثارها بالتربة والمياه.

أكسيد الموت

وشددت د. أمل  على ضرورة اختيار أنواع المبيدات المستخدمة من منطلق الاهتمام بصحة المواطن المصري والثروة الزراعية، مؤكدة أن مصر واجهت أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية من رفض المحاصيل مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة أيضا بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعي، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذي يتم رشه على المحاصيل.

وأوضحت أن الدراسات الوبائية – على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان – ربطت بين مبيدات الأعشاب التي تحتوى على حمض الفينوكسي مع ساركوما الأنسجة الرخوة (STS) وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة، حيث ترتبط المبيدات الحشرية الكلورية العضوية بـSTS، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (NHL)، وسرطان الدم، وسرطانات الرئة والثدي.

وطالبت د. أمل بوضع تشريعات وتوجيهات بيئية للحماية من الممارسات غير المسئولة في استيراد واستخدام المبيدات المسرطنة ، وكذلك الاهتمام بتبني ممارسات زراعية مستدامة، حيث إن تقنيات الزراعة البيولوجية يمكن أن تساهم في الحد من الاستخدام الكثيف للمبيدات وبالتالي تقليل التعرض المحتمل للمواد المسرطنة. 

مرض الكبد 

وقال الدكتور إيهاب صالح، إخصائي الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمي: إن “المبيدات والمواد الكيميائية يمتصها الجسم عن طريق الكبد، فيعمل على تكسيرها فتتفاعل بدورها مع النسيج الخلوي للكبد وتحدث الإصابة بمرض الكبد الدهني «Fatty liver disease» بصورة كبيرة، وقد تسبب الإصابة بتليف الكبد، والأورام الكبدية المنتشرة في مناطق عديدة بمصر”.

ونصح د. صالح في تصريحات صحفية بضرورة إجراء فحوصات وكشف دوري ومتابعة مستمرة، للوقاية من المبيدات المسرطنة.

*جهل العسكر يثير غضب اليونسكو وهدم متحف الفنان نبيل درويش بالجيزة يهدر 4 آلاف قطعة فنية لتوسعة دائري الجيزة

غضب وقلق عالمي ومحلي وإقليمي، أثاره قرار حكومة العساكر المصرية بهدم متحف الفنان التشكيلي نبيل درويش، والذي تعده منظمة اليونسكو جزءا مهما من التراث والفني العالمي، حيث تم أنشاؤه بالعام 1983. 

ووسط استغراب واستهجان علمي قوبل قرار هدم المتحف بغضب شديد، من حكومة السيسي التي تبدو بعيدة كل البعد عن الثقافة والمتاحف، والتي تتعامل معها على أنها مجموعة حجارة أو مقتنيات لا قيمة لها.

 4 آلاف قطعة فنية 

وكانت أسرة الفنان التشكيلي نبيل درويش تسلمت  مؤخرا إخطارا رسميا، بضرورة إخلاء متحف ومنزل الفنان الراحل تمهيدا لهدمه خلال الأيام المقبلة بالقوة الجبرية، إذ يتعارض المتحف مع عملية توسيع للطريق الدائري على حد وصف الجهات الرسمية.

ووفقا للخطاب،  فقد تم مخاطبة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتاريخ 5 مارس الماضي من جانب اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، يطالبه فيه بضرورة إخلاء متحف نبيل درويش لتعارضه مع توسعة  الطريق الدائري بنطاق منطقة أبو النمرس، إذ طالبه أيضا بسرعة إخلاء العقار وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة في المحافظة.

 وبالفعل أرسل مدير عام المحافظة خطابا لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتاريخ 10 مارس الماضي يطالبه بسرعة إخلاء متحف ومعرض نبيل درويش المتعارضين مع توسعة الطريق الدائري.

الأول من نوعه بالمنطقة

وتأتي أهمية المتحف من أهمية صاحبه الفنان التشكيلي نبيل درويش (1936- 2002)، والذي يعد واحدا من أهم فناني الخزف في مصر، حيث قدم تجارب فنية متميزة، وله العديد من المشاركات في كثير من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء العالم، وحصل على كثير من جوائز، وعمل كأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وحتى رحيله 

فيما أنشأ درويش المتحف في عام 1983، بمنطقة طريق سقارة في المكان نفسه الذي يضم منزله الذي تقيم فيه زوجته حاليا، وكذا ورشته التي تضم أدواته وأفران حرق الخزف، حيث عمل وأنتج إبداعاته الفنية ليصبح المتحف الوحيد من نوعه في مصر، فضلا عن أنه يضم نحو 4000 قطعة فنية من أعماله الخزفية، والتي تحتويها قاعات العرض المتحفية. 

حجج واهية من وزارة النقل

فيما قالت سارة نبيل درويش ، في تصريحات إعلامية:  إنهم “يحاولون هدم المتحف بالقوة الجبرية، ولا نعرف سبب القرار أصلا لأن «مَنزَل» الكوبري تم بالفعل تنفيذه، وجرى الاستجابة لطلبنا السابق وتم إبعاده عن المتحف، وبالتالي فالمضي قدما في قرار الهدم لم يعد منطقيا أبدا، وأظن أن أرض المتحف هي المطمع وهي المقصودة من قرار الهدم بهدف إعادة استغلالها مرة أخرى، وذلك كعادة العسكر”. 

وتضيف ابنة نبيل درويش: “المفترض أن البرلمان سيحاول وقف الهدم خلال الأسبوع المقبل، إذ تم إبلاغي من بعض المسؤولين من المتعاطفين معنا أن أملهم الوحيد هو وقف الهدم، خصوصا أن الموضوع سيعرض على مجلس النواب”.

وكانت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى  رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بشأن التراجع عن قرار هدم المتحف الفنان الراحل نبيل درويش.

تخريب متعمد على طريقة “ضاحية الجميل”

تضيف سارة درويش، تحدثت مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وقالت نصا: «الموضوع أكبر مني»، وتواصلنا مع الكثيرين، وكتبنا عن الموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد طلب منا وسطاء عدم الحديث عن الأمر، مع تطمينات أن الهدم لن يحدث، لكننا لم نأخذ ورقة بذلك، وقد ظلت الأمور كما هي حتى الشهر الماضي، فقد فوجئنا بهدم المخزن الملاصق للمتحف، وهنا تساءلنا عن سبب الهدم، فكانت الإجابة أن السبب هو الرغبة في توسعة الطريق.

 وأوضحت، تم التأكيد على أن قرار الإزالة الأخير لن يشملنا، لكني بشكل شخصي أحسست أن هناك شيئا ما يحاول البعض إخفاؤه عنا، فعندما تهدم المخزن أصبحنا محاطين بالشارع، وقد سرقت الكثير من المحتويات المحيطة بمنزلنا مثل الحديد، والبوابات، وغيرها من الأمور، وهنا قمنا بعمل تعلية للسور، نظرا لأن المنزل بات معرضا للسرقة، لكننا وجدنا العاملين في حي أبو النمرس، يخبرونا أن تعلية السور أمر مخالف، وكان ردي أن تعلية السور بهدف حماية البيت، والمتحف أيضا، لكنهم طلبوا منا ضرورة استخراج تصريح ترميم، فوافقنا، وذهبنا للقسم وحررنا محضر تلفيات، وذهبت لرئيس مجلس المدينة وأخبرته أن البيت مهدد، فسمح لنا ببناء السور.

قرار إزالة

تستطرد درويش: منذ أيام قليلة تلقيت مكالمة من العمال أبلغوني خلالها أن أحد الموظفين من مجلس المدينة رفعوا معدات بناء السور، وعندما قدمت إليهم والدتي الورقة التي تفيد بتحرير محضر تلفيات من جانبنا، أخذوها منها وقاموا بتمزيقها.

 وتكمل: تلقيت مؤخرا عدة اتصالات من شخص قدم نفسه لي باعتباره أحد العاملين بهيئة الطرق والكباري، وأبلغني بقرار الإزالة عبر رسائله على الواتساب، وقد رفضت هذه الصيغة، لأنها غير قانونية، فنحن للأسف حاليا مكبلون ولا نملك حتى حق اللجوء للقضاء، لأننا لم نتسلم ورقة بشكل رسمي تفيد بقرار هدم المتحف.

 تابعت: للأسف لا نتلقى إجابات، وقد راسلت وزيرة الثقافة مرة أخرى لكنها لم ترد عليّ، فهذا المتحف من أهم معالم طريق سقارة، وتوسعة منزل الكوبري أصلا لن تفيد شيئا، لأن هذه المنطقة تحديدا لا تمر عليها السيارات بشكل دائم.

غضب عالمي

كما تقدم توربيورن كفاسبو، رئيس الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا لديها شراكة مع منظمة اليونسكو، بخطاب لوزير النقل كامل الوزير يطالبه بإعادة النظر في قرار إزالة المتحف، فقد أوضح في خطابه أن «درويش» لديه قيمة فنية استثنائية بالنسبة للفن المصري والتراث الإنساني ككل وهي ممتدة لأكثر من 60 عاما.

وأضاف: قرار وقف الهدم هو مطلب من كل الجهات المعنية بالثقافة المصرية مثل وزارة الثقافة، وجامعة حلوان، وكلية الفنون التطبيقية التي كان يعمل بها الفنان الراحل، بالإضافة إلى اللجنة الثقافية بالبرلمان المصري، لذلك فنحن في الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا IAC نطالبكم بعدم إزالة المتحف، والتعامل معه أسوة بقرار وقف هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، الذي كان من المفترض أن يهدم خلال وقت سابق.

ويقع متحف نبيل درويش على مساحة نحو 1000 متر إذ يضم المبنى أيضا حديقة كبيرة تحيط به. وإلى جانبه يقع منزل الفنان الراحل الذي تعيش فيه أسرته حتى الآن، وتضم المنطقة المحيطة به متاحف عدة لفنانين آخرين من بينها متحف آدم حنين، ومتحف زكريا الخناني للزجاج ومركز رمسيس ويصا واصف للسجاد اليدوي.

وتعد منطقة الحرانية مركزا للحرف والفنون التراثية منذ زمن، حيث المكان باسم «شارع الفنون» وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قد وضع سابقا لافتة على الموقع ضمن مشروع «عاش هنا» والذي يسجل أماكن إقامة كثير من رموز مصر الفنية والثقافية.

ومع استمرار جهل العساكر الحاكمين لمصر، تفكر عائلة درويش في نقل أعمال الفنان ومقتنيات متخفه لخارج مصر، من أجل الحفاظ عليه من عبث العسكر الذين يعادون الثقافة، ولا يقدرون ثمنا للفن والثقافة والحضارة الإنسانية، وجل همهم الخرسانات والطرق والكباري فقط.

* ارتفاع كبير بسعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو يصل إلى 85 قرشا بنهاية تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر في مصر في 9 بنوك مقارنة بآخر التعاملات يوم الاثنين قبل الإجازة.

وجاء تحرك سعر الدولار في بداية أول يوم عمل للبنوك بعد خروج مفاجئ لاستثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة لكن بشكل طفيف للغاية بعد زياة المخاوف من التوترات الجيوسياسة عقب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وجاءت الأسعار كالتالي: 

• البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشا للشراء والبيع.
• كريدي أجريكول: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشا للشراء والبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.
• بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا للشراء والبيع.