بيع الأصول من أولويات ولاية السيسي الثالثة.. الخميس 18 أبريل 2024م.. تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين في سجون السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”الطابور” تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين في سجون السيسي

أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن آليات وأوضاع الزيارات داخل السجون المصرية –من منظور الأهالي- وحالة السجن الثانوي الذي يتعرض له الأهالي خلال تلك الزيارات.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أهالي السجناء يتأثرون خلال رحلتهم لزيارة ذويهم، بالسياسات التي تمارسها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون –قطاع الحماية المجتمعية حاليًا-، ما بين تغريب السجناء وبالتبعية قطع الأهالي مسافات طويلة لزيارة ذويهم، وسوء المعاملة ومدد الانتظار الطويلة على بوابات السجن، وعدم تجهيز أماكن انتظار ملائمة لهم، وصولًا إلى التفتيش المهين الذي يتعرضون لها.

التقرير الذي جاء بعنوان “الطابور” يرصد آليات الزيارات داخل سجون السيسي “القديمة” كمحاولة توثيق ما حدث في أماكن احتجاز ستمحى من الوجود لكنها لن تمحى من ذاكرة الأهالي وبالتأكيد من ذاكرة السجناء. إذ نُقل السجناء في عدد كبير منها إلى السجون الجديدة أو “مراكز الإصلاح والتأهيل”.

وأضافت المنظمة في التقرير أنه في أكتوبر من عام 2021 افتتح وزير الداخلية مجمع وادي النطرون الذي يضم 6 مراكز إصلاح وتأهيل، والصادر قرار رقم 2277 لسنة 2021 بإنشائه في الجريدة الرسمية وذلك بعد افتتاحه بشهرين في ديسمبر 2021. تباعًا صدر قرار بإنشاء مجمع بدر والذي يضم 3 مراكز إصلاح وتأهيل، تلاه مجمع آخر بالعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم، وغيرهم بالمحافظات المختلفة.

وفي وقت سابق كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه عقب التشغيل الفعلي لمجمع وادي النطرون سيتم غلق 12 سجنًا عموميا هي: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، والمنيا العموم، والتي تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر. وبهذا يمكن اعتبار اللحظة التي نعيشها هي تدشين مرحلة جديدة من السجون ونمط بنائها في مصر، والتي سنعمل على إصدار سلسلة تقارير متصلة حول وضع وآليات الزيارات بها خلال الفترة المقبلة.

وتسعى المفوضية في هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التحولات التي طالت الزيارات داخل سجون السيسي كانعكاس لما يواجه الأهالي من متاعب عديدة للوصول إلى الزيارة من طول الطريق والانتظار والتفتيش والمعاملة المهينة من قبل إدارة السجن، ويطرح تصورًا حول فكرة سجن العائلة في الزيارات، بسبب تعرض الأهالي لما يمكن اعتباره لحالة من “السجن الثانوي” خلال المراحل المختلفة التي يمرون بها. من خلال الاستناد على قراءة نظرية، و38 مقابلة شخصية لسجناء سابقين، وذوي سجناء حاليين في سجون (طرة شديد الحراسة1، القناطر نساء، الفيوم العمومي “دمو”، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، برج العرب، ليمان 440 وادي النطرون، ليمان430 وادي النطرون، الكيلو عشرة ونص، الزقازيق) ومقابلات مع محامين مدافعين عن حقوق الإنسان، وطبيبة نفسية.

وينتهي التقرير بتقديم توصيات على المستويات التشريعية والإدارية وتصميم السجن للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي، وتحسين تجربة الزيارة بشكل عام سواء على السجناء، او ذويهم.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء تسلط الضوء على المراحل التي يمر بها السجناء وذويهم. ففي الجزء الأول يشير إلى مرحلة ما قبل الزيارة التي تتضمن التحضير للزيارة، والطريق إلى السجن، والتفتيش الذي يتعرض له الأهالي، فضلًا عن مكان الانتظار.

ويتناول الجزء الثاني “الزيارة” بما فيها من تصميم مكان الزيارة، الذي يحدد شكل التواصل والتفاعل بين السجين وذويه، والتحولات التي طرأت على شكل وآليات الزيارات منذ الثالث من يوليو، بالإضافة إلى مدة الزيارة مقارنة بما يسمح به قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ومدى دورية الزيارة، فضلًا عن المراقبة/الخصوصية في الداخل، وتأثير كل ذلك على جودة الزيارة وتأثيرها النفسي على السجناء والأهالي.

أما الجزء الثالث فهو معني بمحاولة عرض التكلفة الكلية لعملية الزيارة، تكلفة المواصلات، والمأكولات، والملابس، والأموال التي تدفع للعاملين بالسجن، بالإضافة إلى عرض الآثار النفسية الواقعة على الأهالي بسبب زيارة ذويهم داخل السجون.

*سلسبيل الغرباوي.. اعتقلت مرتين في 10 سنوات والتهمة معارضة!

وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها سلسبيل حسن الغرباوي، 28 عاماً، في سجون السيسي .

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب اعتقلت سلسبيل الغرباوي مرتين، خلال عشر سنوات، أولهما عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً والثّانية وهي في عمر الـ28.

وأضافت أن قوات الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض عليها، في 20 ديسمبر 2023، أثناء توجهها لركوب الطائرة والسفر إلى زوجها بالخارج، وذلك دون إبداء أي أسباب وعلى الرغم من عدم وجود أي مواقف قانونية عليها.

وعانت سلسبيل الغرباوي من الاختفاء القسري لمدّة يومين، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا ليتم التحقيق معها في 23 ديسمبر  2023، على ذمّة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان وتبدأ معاناتها الجديدة مع ظروف الاحتجاز القاسية والحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن القبض على سلسبيل في ديسمبر الماضي لم يكن أول عهدها بالمعاناة داخل سجون النّظام الحالي، فقد سبق وأن تم إلقاء القبض عليها في أواخر عام 2013 ضمن أحداث جامعة الأزهر، وحبست احتياطياً في سجن القناطر للنساء مدة 45 يوماً على ذمّة القضية رقم 7458 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، بتهم إثارة الشغب والتجمهر .

وحصلت على إخلاء سبيل بكفالة ألف جنيه في 12 فبراير 2014، وحكم عليها غيابيا في 11 مايو 2014 بالسجن 4 سنوات و 4 سنوات مراقبة وغرامة 30 ألف جنيه.

ولا زالت سلسبيل قيد الحبس الاحتياطي، تعاني من تعنت السّلطة معها وإلصاق تهم الانضمام والنشر المعتادة التي تسندها سّلطات الانقلاب لكل معارضيها الذين/لاتي توّد التنكيل بهم/هن.

*تجديد حبس 16 متهما في مظاهرات دعم فلسطين و27 في قضايا متنوعة

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس 16 متهما بالقاهرة على ذمة قضية مظاهرات دعم فلسطين.

والمتهمون هم : علي عادل علي عبدالمنعم، وكريم أحمد عرابي، وبشير مصطفى يوسف سليمان، وإسلام ممدوح خلاف، وشكري مناع عبدالحافظ، ومحمد عبدالله محمد أحمد القاسمي، وأحمد حنفي أبوزيد، وعبدالصمد ربيع، وأحمد عزام رشوان، ومحمود ناصر السيد، وتيم كريم محمد عبدالحميد، وسامي احمد محمد عبدالجواد، وعلي محمد علي أبو المجد، وكريم أحمد محمد عمر الشاعر، وأحمد حسين أحمد محمد أبو ستيت، ومدثر محمد عبدالحميد.

تنديد حقوقي بقمع التظاهرات

من جانبها، دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على عشرات المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن “تلك الاعتقالات تمثل إخلالًا خطيرًا بالضمانات الدستورية للحق في التجمع السلمي”.

كما عبرت المبادرة المصرية عن “قلقها الشديد من استخدام اتهامات خطيرة وفق قانون الإرهاب لترهيب المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وهو ما حدث مع المقبوض عليهم من متظاهري دعم الشعب الفلسطيني”.

وتظاهر عشرات آلاف المصريين في العشرين من أكتوبر الجاري، في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة، رغم أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013.

وخرجت التظاهرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة عام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها “عيش، حرية فلسطين عربية”. وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”إسرائيل هي الإرهاب” و”واحد اتنين، الجيش العربي فين”.

وحرص المتظاهرون على تأكيد خروجهم للتظاهر من تلقاء أنفسهم هاتفين “دي مظاهرات بجد، مش تفويض لحد” إذ انتشرت في وسائل الإعلام الموالية للسلطات حينها دعوات إلى “تفويض عبد الفتاح السيسي باتخاذ القرارات اللازمة حفاظا على “الأمن القومي المصري”.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 15 متهما لمدة 45 يوما .

ومن بين المتهمين، معاذ طلعت عبدالعاطي خلف، ومحمد السيد عبدالحكيم، والمحامي أحمد نظير الحلو، وقد ألقي القبض عليه من منزله وتعرض للاختفاء لمدة أسبوع وظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940لسنة 2022 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي القضية 955 لسنة 2020 قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس حمادة حسن حسين، وجميلة حسن حسين .

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس مكرم السيد السيد ، وطه أحمد عبدالرحيم في القضية رقم 330 لسنة 2022

وفي القضية 1118 لسنة 2020 قررت تجديد حبس، أحمد السيد عبدالواحد، وإيهاب السيد عبدالواحد .

وفي القضية 630 لسنة 2017، قررت تجديد حبس، أحمد جمال عثمان، ومحمود فهمي محمود حجازي .

أيضا قررت المحكمة تجديد حبس، سامي ذكي محمود، وحربي محمد إبراهيم ، في القضية 984 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وفي القضية 1233 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، قررت المحكمة تجديد حبس سعيد عبدالحميد محمد، ومحمد سيد محمد عبدالهادي.

*مطالبات بإطلاق سراح ناشط عمالي ومحام حقوقي

حملت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب مسؤولية التدهور الصحي للناشط العمالي، سامح زكريا، وطالبت بتوفير الإمكانات والرعاية الطبية اللازمة لمنع تفاقمها، مع ضرورة إطلاق سراحه، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لممارسة عمله السلمي المشروع في الدفاع عن حقوق العمال.

كانت “لجنة العدالة” قد رصدت قيام غرفة المشورة بمحكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة، المنعقدة بسجن بدر، بتجديد حبس المدافع عن حقوق العمال والعامل بهيئة الإسعاف المصرية، سامح زكريا، رغم تدهور حالته الصحية.

وجددت المحكمة حبس “زكريا” بجلستها المنعقدة في 6 أبريل2024، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، والتي يواجه فيها الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.

تدهور حالته الصحية

وطالب المحامون في جلسة تجديد الحبس– التي لم يحضرها “زكريا”-، بتحويله إلى مستشفى خارجية؛ لتعديل وضع أنبوب التهوية الموجود بأذنه اليسرى، وتركيب سماعة لإنقاذ ما تبقى من حاسة السمع بها؛ بعد أن فقد السمع بالكامل في أذنه اليمنى.

وأصيب “زكريا” منذ طفولته بمرض نادر يحتاج لمتابعة طبية دورية مستمرة؛ وهو مرض تسوس عظام الأذن (العظام الحاجزة للمخ)، والذي تسبب في حدوث تمزق تام بطبلة أذنه اليمنى ثم حصل ارتشاح في أذنه اليسرى، ليتم تركيب أنبوب تهوية لوقايتها من العدوى. وأكد طبيب السجن منذ شهور أن ذلك الأنبوب قد تحرك من مكانه مسبب تمزقًا في طبلة الأذن اليسرى، وأصبح يهدد بفقدان حاسة السمع بالكامل إذا لم يتم تعديل وضعه بشكل عاجل، وسط تجاهل تام من المحاكمة.

وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.

ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.

وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020

وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.

وطالبت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب بالتوقف عن استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق العمال، وإتاحة المجال المدني الآمن الذي يمكنهم من القيام بأعمالهم الحقوقية والعمالية السلمية والمشروعة.

كما دعت اللجنة السلطات في مصر كذلك لوقف استخدام الحبس الاحتياطي (الحبس المطول قبل المحاكمة) كسلاح موجه ضد النشطاء والمدافعين، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة تستوفى فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

*تأجيل جلسة هشام غباشي وآخرين إلى 13 مايو وتضامن حقوقي مع المحامي عبد رب النبي عبدالله

قررت دائرة جنايات مستأنف الإرهاب، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تأجيل جلسة هشام عبد المقصود غباشي وآخرين إلى 13 مايو المقبل، من أجل طلبات الدفاع.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 116 لسنة 2024 جنايات مستأنف.

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، تجديد حبس أسامة جودة محمد عواد جمعه، أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً .

كما قررت نيابة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة،  تجديد حبس المتهم سامي محمد عبده إبراهيم، لمدة 15  يوما، ذلك  على ذمة  القضية رقم ١٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣  حصر أمن دولة عليا .

ويواجه سامي محمد إبراهيم اتهامات في القضية بالانضمام لجماعة إرهابية .

وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.

ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.

وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020

وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.

*تجديد حبس 22 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية 80 لسنة 2023

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الأربعاء 17 أبريل، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

والمعتقلون هم: حمدي سلمي أحمد سلمي، ومسعود عبدالكريم سعد سعيد، أحمد محمد سليمان حسن، وعيسى عوده عايد، وأشرف إبراهيم أحمد سلمي، وعبدالله فتحي سالمان حسن، وكريم محمد سليمان حسن، وساهر عبدالعاطي سلامه حمد، وعلي سليمان مبارك حسن، وأحمد السيد حمدي محمد، وفهد عبدالله سالم حسين، وسعيد محمد محمد اسليم.

كما جددت المحكمة الثلاثاء 16 أبريل، حبس 10 آخرين من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة القضية ذاتها.

والمعتقلون هم: حسام عبدالقادر إسماعيل سالم، وسامي أحمد عوض مطلق، وحريب غانم عوض مطلق، وحسن زارع سالم مطلق، وحسين زارع سالم مطلق، وأحمد عوض مطلق سليمان، وعبدالرحمن سلامه عودة قاسم، ووليد معيوف سليمان معيوف، وفهد سمير محمد سليمان، وموسى سلام سليمان عودة.

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

* عرض سعودي مغر للاستحواذ على أرض قرب تيران وصنافير

كشفت مصادر مطلعة، عن تطورات جديدة تتعلق بمشروع تطوير واستثمار منطقة رأس جميلة، الواقعة في مدينة شرم الشيخ بالقرب من تيران وصنافير.

أعيد الجدل من جديد بشأن وجود رغبة سعودية «ملحة» للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، المقابلة لجزيرة تيران وصنافير على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مشروع سياحي ضخم سيدعم مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة

الاستثمار في رأس جميلة

فقبل نحو شهرين، وتحديدًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة لصالح دولة الإمارات، كشفت وسائل الإعلام عن دخول مصر في مفاوضات متقدمة مع المملكة في منطقة رأس جميلة، بصفقة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

التقارير الإعلامية المدعومة بتصريحات من مسؤولين في وزارة قطاع الأعمال، نفاها وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مشيرًا إلى أن وزاراته لم تطرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة على المطورين.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة، البالغ مساحتها نحو 860 ألف فدان، وتمتلكها شركات تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني والإسكان.

وأشار الوزير، في فبراير الماضي، إلى الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، متابعًا: «نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما».

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، إلى وجود رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول من خلال استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث مقترح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة، منوهًا بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منتصف فبراير الماضي لبحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض والمناطق المحيطة بها بما يحقق أقصى فائدة وعائد ممكن.

استفسار عجلان

بعد تصريحات الوزير، هدأت الأوضاع تمامًا قبل أن تشتعل مجددًا بالكشف عن إرسال مجموعة عجلان وإخوانه أحد أكبر مجموعات القطاع الخاص في الشرق الأوسط خطاب استفسار بشأن الاستثمار في المنطقة.

المجموعة السعودية البارزة أسست في عام 1979، وتحتل المرتبة الـ32 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2024، الصادرة عن «فوربس»، بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ15 مليار دولار في نحو 16 دولة بينهم، وفق البيانات المعلنة من الشركة عبر موقعها الرسمي.

يعد رئيس مجلس إداراتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة المقربين من العائلة الحاكمة وولي العهد محمد بن سلمان، وتبلغ ثروته نحو 2.6 مليار دولار، ولم يكن هو أو أيًا من أخوته ضمن رجال الأعمال المحتجزين في المملكة في فندق «ريتز كارلتون»، بتهم فساد. 

مجموعة عجلان ليست غريبة على الاقتصاد المصري، فوفق التقارير الاقتصادية تمتلك الشركة استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار في مصر، لكن لا تتوافر معلومات رسمية حول نشاطها في السوق المصري. 

محفظة الشركة السعودية الاستثمارية تتنوع بين التطوير العقاري والسياحي، والمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة المرافق والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي والمنسوجات والتكنولوجيا والتعدين والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

نشاط عجلان المشبوه

الغريب في نشاط الشركة، أنها تعد أول شركة سعودية «تقريبًا» تعلن توقيع اتفاقية استثمارية مع دولة إسرائيلية، في حدث نادر كون السعودية وإسرائيل لا تقيمان علاقات رسمية بينهما، رغم الحديث الدائر منذ شهور عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ففي أغسطس الماضي، أعلن شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” (SolarEdge Technologies) الإسرائيلية، اتفاقها على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة.

وقالت “سولار إيدج”، في منشور على تويتر “يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية“.

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، بما يتماشى مع مبادرة الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط بحلول نهاية هذا العقد. 

ومن خلال الاستفادة من المكانة الراسخة لشركة ABH في المملكة العربية السعودية والخبرة الواسعة التي تراكمت لدى شركة SolarEdge في مجال تكنولوجيا الطاقة الذكية، سيقدم المشروع المشترك للمؤسسات في البلاد حلولاً من مجموعة أنظمة SolarEdge لتوليد الطاقة وتخزينها وإدارتها بالإضافة إلى نمذجة الموقع والطاقة. الاستشارات الانتقالية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإسرائيلية، زفي لاندو، إن شركته تلتزم بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة على نطاق عالمي، وهو ما يتجلى في هذا المشروع المشترك الذي سيوفر للمؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية الدعم الذي تحتاجه للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة وتحقيق أهدافها القوية في مجال الطاقة المتجددة. “

وأشار لاندو في بيان رسمي، إلى أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع شركة عجلان وإخوانه باعتبارها المساهم الأكبر، وأنه سيتولى الإدارة فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلا الشركتين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر إن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، التي صنفتها فوربس مؤخرًا في المرتبة 32 ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، خاطبت الحكومة في مصر من أجل الاستفسار عن تفاصيل وتصور الدولة لمشروع رأس جميلة وما هي الأهداف والموارد التي تسعى الدولة المصرية للحصول عليها من وراء الصفقة.

وتعد مجموعة عجلان وإخوانه واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة، وتمتلك استثمارات قائمة فى السوق المصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار، ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة حاليا 15 مليار دولار.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة أكدت في خطابها إلى الحكومة، رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وعلى الاستثمارات التي ترغب فيها بأرض رأس جميلة، من خلال إقامة مشروع سياحي متكامل عليها لاسيما أنها تحظى بموقع متميز ومؤهلة بأن تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وأكدت، أن الشركة السعودية تسعى إلى الاستثمار في منطقة رأس جميلة، عبر إقامة مشروعها السياحي في هذه المنطقة وسلسلة من الفنادق العالمية بعلامات تجارية شهيرة، حيث من المتوقع أن تتحول في السنوات المقبلة والمناطق المحيطة بها إلى أهم الوجهات السياحية.

وقال مصدر قريب من مجموعة عجلان القابضة إن الشركة قدمت خطابها إلى الحكومة المصرية لتؤكد جديتها في الاستثمار في منطقة رأس جميلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها وجدت المنطقة على رأس الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات الشركة.

وأوضح المصدر أن الخطاب تم تسليمه إلى الحكومة من خلال ممثل الشركة، ويتضمن رغبة الشركة الاستثمارية في رأس جميلة وتعريف بمشروعات الشركة المختلفة وإجمالي استثماراتها في المنطقة، إلى جانب مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن مستهدفاتها من الصفقة وما هي المكاسب التي ترغب في تحقيقها.

*مؤشر “هانكي” فضح تلاعب حكومة السيسي بأرقام التضخم

أظهر مؤشر ستيف هانكي، الذي يقيس معدلات التضخم الشهرية في 153 دولة حول العالم، أن مصر احتلت المركز الثامن في قائمة الدول العشر الأكثر تضخمًا خلال شهر أبريل 2024.

وخالفت مصر توقعات المحللين بتسجيلها تراجعًا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2024، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 33.3% في مارس، مُقابل 35.7% في فبراير.

ويُعدّ هذا الانخفاض مفاجئًا، حيث كان المحللون يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات التضخم أو على الأقل استقرارها عند نفس المستويات، ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة للغاية، حيث تبلغ ضعف الرقم الحكومي المُعلن عن التضخم.

وفي مفاجأة عكس توقعات المحللين، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2024.

ووفقًا للبيانات، فقد تراجع معدل التضخم إلى 33.3% في مارس، مُقابل 35.7% في فبراير الماضي، ويُعدّ هذا الانخفاض مفاجئًا، حيث كان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% في مارس.

ويُعد مؤشر هانكي، الذي يقيس معدلات التضخم الشهرية في 153 دولة حول العالم، أداة أكثر دقة لقياس التضخم في مصر مقارنةً بمؤشر حكومة السيسي.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية:

منهجية أكثر شفافية: يعتمد مؤشر هانكي على منهجية واضحة وشفافة، حيث يستخدم أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والدجاج لتحديد معدلات التضخم، على عكس مؤشر حكومة السيسي، الذي قد لا يتمتع بنفس مستوى الشفافية في طريقة احتساب معدلات التضخم.

تغطية أوسع: يُغطي مؤشر هانكي نطاقًا أوسع من السلع والخدمات مقارنةً بمؤشر الحكومة المصرية، مما يعني أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثير مختلف السلع على حياة المواطنين بشكل أكثر دقة.

استقلالية أكبر: يُعد مؤشر هانكي أداة مستقلة لا تخضع لأي تأثير حكومي أو سياسي، على عكس مؤشر حكومة السيسي ، الذي قد يكون عرضة للتأثيرات السياسية أو الاقتصادية.

دقة أعلى: أثبتت الدراسات أن مؤشر هانكي يوفر قياسًا أكثر دقة للتضخم مقارنةً بمؤشرات التضخم الأخرى، مما يجعله أداة أكثر موثوقية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر.

أهمية عالمية: يُستخدم مؤشر هانكي على نطاق واسع من قبل المستثمرين والباحثين والمنظمات الدولية لفهم معدلات التضخم حول العالم، مما يجعله أداة قيمة لمقارنة مصر بالدول الأخرى وتقييم أدائها الاقتصادي.

ويُثير العديد من الخبراء شكوكًا حول صحة الأرقام الاقتصادية الرسمية المعلنة من قبل حكومة السيسي ، ويُشيرون إلى احتمال تلاعب الحكومة بهذه الأرقام لأسباب مختلفة، منها:

إخفاء حدة الأزمة: قد تسعى الحكومة إلى إظهار صورة اقتصادية أفضل لجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على المساعدات المالية.

تهدئة الرأي العام: قد تخشى الحكومة من ردود فعل غاضبة من المواطنين إذا كشفت عن الأرقام الحقيقية للتضخم.

الحفاظ على استقرار النظام: قد ترى الحكومة في إخفاء حقيقة الأزمة وسيلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.

انعكاسات وخيمة: تُلقي الزيادات الكبيرة في معدلات التضخم بثقلها على كاهل المواطنين المصريين، ممّا يُؤدّي إلى:

فقدان القوة الشرائية: يُصبح الجنيه المصري أقل قيمة، ممّا يُقلّل من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع معدلات الفقر: يُصبح العيش أكثر صعوبة، ممّا يدفع المزيد من الناس إلى دائرة الفقر.

التوترات الاجتماعية: يُؤدّي الغضب من تردّي الأوضاع المعيشية إلى ازدياد حدة التوترات الاجتماعية واحتمال حدوث احتجاجات. 

التضخم أعلى بكثير

وأكد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، ثقته التامة بأرقام مؤشر هانكي، الذي يُشير إلى أن معدلات التضخم في مصر تفوق بكثير ما تُعلنه الحكومة.

وقال خزيم: “أعتقد أن معدل التضخم الحقيقي في مصر يُلامس 80%، في حين تُشير البيانات الرسمية إلى 64%، الحكومة لا تكف عن إصدار بيانات وأرقام لا تُجسّد الواقع المعيشي للمواطنين.”، مضيفا أن ” الحكومة تتحمل مسؤولية صناعة أزمة الأسعار وارتفاع سعر الدولار ونقص السلع والإنتاج في مصر.”

وأضاف خزيم، في حوار خاص لـ”عربي21″، أن حكومة السيسي تعتمد على سياسة “الهندسة المالية” لتجميل الواقع الاقتصادي، من خلال إصدار أرقام لا تعكس الأزمة الحقيقية وتتفق مع سياساتها وليس مع اقتصادها، كما تقوم الحكومة بتثبيت سعر الجنيه، وخفض معدلات التضخم، بينما الواقع عكس ذلك تمامًا.”

وتساءل: “كيف لعملة تهبط منذ 7 سنوات وقوتها الشرائية تقل يوما تلو الآخر ولا ينعكس ذلك على التضخم بشكل حقيقي؟”

وأشار إلى أن أكثر ما يعني الحكومة اشتراطات صندوق النقد الدولي، المتعلقة بخفض التضخم، ليس من خلال زيادة الصادرات ودعم الجنيه، بل بإصدار مثل تلك الأرقام، متسائلا: “كيف يتراجع ويتحسن التضخم والبنك المركزي يطبع نقود بلا إنتاج ثم يقوم برفع الفائدة لسحب هذه الأموال، هذه معادلة مقلوبة، وطريقة أداء العمل المالي هو “سمك لبن تمر هندي”.

التلاعب بأرقام التضخم

وحذر الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، من إمكانية تلاعب بعض الحكومات بأرقام التضخم التي تُعلنها، مما قد يُؤدّي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن الواقع الاقتصادي.

وقال الولي “تُسعى بعض الحكومات أحيانًا إلى التأثير في أرقام التضخم، سواء عن طريق التلاعب بالبيانات أو استخدام منهجيات غير دقيقة، في الحالة المصرية، يُشير مؤشر هانكي إلى أن الرقم الذي تعلنه الحكومة ليس بالضرورة يعكس الواقع بشكل دقيق.”

وأوضح الولي، في حديثه لـ”عربي21″، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع حكومة السيسي إلى التلاعب بأرقام التضخم وتقديم صورة غير دقيقة عن الواقع، ومن أهم هذه الأسباب:

الرغبة في تقليل القلق بين المواطنين: قد تُحاول الحكومة إخفاء حقيقة ارتفاع معدلات التضخم لمنع انتشار الذعر بين المواطنين وتجنب الاضطرابات الاجتماعية.

تقليل الضغط السياسي: يُمكن أن تُستخدم أرقام التضخم المُنخفضة لإظهار نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد وتقليل الضغوط السياسية المُتعلّقة بارتفاع الأسعار.

تحسين جاذبية الاستثمار: قد تُحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إظهار صورة إيجابية للاقتصاد المصري وتقديم أرقام تضخم مُنخفضة.

الحفاظ على استقرار العملة: يُمكن أن تُستخدم أرقام التضخم المُنخفضة للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري وجذب المزيد من التحويلات المالية من الخارج.

وتابع: “تأثيرات هذا التضخم المرتفع تشمل زيادة الأسعار على المواطنين وتقليل قوة الشراء للعملة المحلية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الحكومة”.

 تراجع النمو الاقتصادى

وأعلن البنك الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024-2023، وذلك في تقريره حول الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث توقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8%، مقابل 3.5% في توقعاته السابقة التي صدرت في يناير 2024.

ويُشير خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى احتمالات أقل لتحقيق معدلات النمو المُستهدفة سابقًا.

ويُمكن أن يُلقي هذا التخفيض بظلاله على مختلف جوانب الاقتصاد المصري،مما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في بعض سياساتها الاقتصادية.

ومن أهمّ التأثيرات المُحتملة، إعادة تقييم خطط الإنفاق العام: قد تُضطر الحكومة إلى تقليص بعض خطط الإنفاق العام خاصةً تلك غير المُلحّة، للتكيف مع تراجع معدلات النمو المُتوقعة.

وأيضا مراجعة السياسات النقدية: يُمكن أن يُؤدّي تباطؤ النمو إلى إعادة تقييم السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، مما قد يُؤثّر على أسعار الفائدة وإتاحة الائتمان.

وكذلك التعديلات على السياسات المالية: قد تُلجأ الحكومة إلى تعديلات على السياسات المالية لمعالجة تبعات تباطؤ النمو، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي.

 

* بيع الأصول من أولويات ولاية السيسي الثالثة

كشف وزير مالية المنقلب السيسي،  محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، هي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد، ويدرّ الإيرادات لخفض ديون مصر.

جاء حديث معيط، ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن.

 كما أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة، لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.

 ويأتي هذا التوجه الكارثي، مخالفا لتخذيرات الاقتصاديين، الذين يرفضون توجيه عوائد بيع الأصول لسداد الديون، مطالبين بضرورة استعمال تلك الأموال في خلق أصول إنتاجية أخرى أو تحديث أدوات الإنتاج والأصول الاقتصادية القائمة لأجل الحفاظ على قدرات الدولة.

ويمثل بيع الأصول حدا يرقى لدرجة الخيانة من قبل نظام السيسي، الذي يعتمد التفريط في أصول البلاد الاقتصادية وأراضيها ومبانيها، من أجل سداد ديون السيسي، التي أنفقها على مشاريع فنكوشية لا يستفيد منها المواطنون، فيما تطنطن الأذرع الإعلامية لتلك المشاريع التي يسميها اقتصاديو العالم “الثقب الأسود”، والتي تبتلع مليارات الدولارات، بلا عائد اقتصادي فعلي.

 وكانت آخر صفقات التفريط  في أصول مصر، بيع أراضي رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث، وتراجع الجنيه مقابل الدولار، في 6 مارس الجاري، من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يهوي إلى 48.45 جنيها في البنوك الرسمية، علما أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيها قبل عامين.

 وقال وزير المالية: إن “الحكومة تأمل أيضا خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون، ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس، وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش”.

وحاول معيط الترويج للأفكار التي يطالب بها صندوق النقد الدولي،  حول توسيع دور القطاع الخاص، الذي يتقلص أساسا في ضوء عسكرة الاقتصد وتوسيع  نشاطات الجيش واستحواذاته، وزعم معيط أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70% من الاقتصاد، وقال معيط: إن “إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا، وإن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة”.

  وجاءت كلمات معيط من عينة ” يجب- ينبغي” ولم يتعرض لواقع القطاع الخاص ومعاناته، في ظل سياسات الحكومة العدائية مع الشركات والمستثمرين، حيث لا توفر لهم السيولة الدولارية لاستيراد أدوات الإنتاج، وتتوسع في فرض الضرائب والرسوم بوتيرة متصاعدة، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة للمصانع، كما لم يسلم المستثمرون والقطاع الخاص من المصادرات والتأميم والاستيلاء على أموالهم، بدواعي واهية وبلا أي سند قانوني، سواء بسيف الإرهاب المسلط على  رقاب المصريين أو الاستحواذ العسكري، ورغبة الجيش في ابتلاع مزيد من الأموال، كما حصل مع صفوان ثابت وغيره من المستثمرين.

وأبقى صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي دون تغيير عند 3%، بينما خفض البنك الدولي توقعاته للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، إلى 2.8%، وتتوقع وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم 2024/2025 إلى 7.27%من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024.

 وهكذا يجري التفريط في أصول مصر وأسس اقتصادها، من أجل ثلة من العسكريين الفشلة الذين لا يهمهم سوى جمع الأموال وجني الأرباح، دون مراعاة لوطن أو مواطن.

 

*تحذيراً من “الذباب الصحراوي” وصل للبلاد مصاحباً لـ”رياح الخماسين”

حذَّر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من الذباب الصحراوي الذي دخل بالفعل الأراضي المصرية مصاحباً لرياح الخماسين، حيث وصل لمحافظة مرسى مطروح، مناشدين المواطنين ضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

الخبراء أوضحوا أن عاصفة رملية قوية جداً تبدأ تأثيرها على السلوم (مدينة حدودية مصرية صغيرة قرب الحدود الغربية لمصر مع ليبيا) وتتقدم تباعاً لمرسى مطروح والجو يتحول للون الأحمر بسبب قوة العاصفة، بحسب وسائل إعلام مصرية الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024. 

وتُعد مصر من أكثر الدول عرضةً لغزو الذباب الصحراوي؛ بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، ففي فصل الربيع، تُهب رياح الخماسين التي تحمل معها رمال الصحراء وتُساعد على انتشار الذباب الصحراوي من موطنه الأصلي في الصحراء إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وحسب خبراء الأرصاد، فإن الرمال والأتربة بالصحراء الغربية غالباً تحولت لعاصفة ترابية ورملية وتتجه الآن لسيدى عبد الرحمن شرق مرسى مطروح ومناطق من العلمين خاصة غربها.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على غرب البلاد؛ مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية هناك، ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع تقدم الوقت.

من جهته، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم؛ لأنها تستمر لمدة 50 يوماً، وليس شرطاً أن تكون متصلة.

وتابع: “من الممكن أن تحدث على فترات خلال شهرَي مارس/آذار ويونيو/حزيران“.

ويرى الخبراء أن انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، موضحين أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظاهرة طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة.

الذباب الصحراوي

ووفقاً لموقع “ويكيبيديا” فهناك بعض المعلومات الهامة عن الذباب الصحراوي، منها أن حجمه لا يزيد عن ربع سنتيميتر، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

ويتغذى على القمامة وغيرها من أنواع المخلفات، وبعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية.

ويرجع سبب تسميته؛ لأنه قادم من ناحية السودان، ويسير في اتجاه الصحراء، ويكون مقاوماً لكميات الهواء التي تكون شديدة وتتسبب في قتله، ويزداد انتشاره مع بداية الموسم عادة.

ما أضراره؟

يسبب الذباب الصحراوي إزعاجاً شديداً للإنسان والحيوان بلدغات مؤلمة وحكة شديدة، ويمكن أن ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي، كما أنه يُؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كمية الحليب الذي تنتجه الأبقار، ويُهدد أيضاً الأمن الغذائي بتلفه للمحاصيل الزراعية.

ويمكن أن ينقل الذباب الأمراض الفيروسية كالتهاب النخاع الشوكي والتراخوما والأمراض البكتيرية مثل الزحار والكوليرا والتيفويد والبارا-تيفويد وأمراض الطفيليات الأولية كالإنتاميبا والجارديا والديدان الشريطية مثل التينيا.

كيف يمكن مكافحته؟

ويرى الخبراء أنه يمكن مكافحة الذباب الصحراوي من خلال إزالة مصادر التكاثر مثل القمامة والمخلفات العضوية، واستخدام مصائد الذباب، ورش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة، كما ينصح البعض باستخدام البخور لطرده من المنازل.