وزيرا خارجية مصر وتركيا يلتقيان بإسطنبول وناقشا لقاءً بين السيسي وأردوغان بأنقرة.. السبت 20 أبريل 2024م.. العرجاني سمسار معبر رفح أنهى تشطيب منطقة عازلة بحدود رفح وموافقة النظام المصري على اجتياح رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اليوم الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ “خلية داعش حلوان”

تصدر اليوم السبت، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ”خلية داعش حلوان”، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق، أحكاماً ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن المؤبد غيابياً.

ويواجه المتهم تهمة الانضمام إلى خلية في منطقة حلوان تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ويتهم أيضاً بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والقيام بعمليات عدائية.

* تجديد حبس “أبو ستيت” و”أبو سريع” وتأجيل نظر حبس طالب أزهري وبراءة “الصواف”

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

 ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد أمر حبس المتهم أحمد حسين أحمد أبوستيت لمدة 45 يوما على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر 2023.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).

ووجهت النيابة إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) تأجيل النظر في مد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لمدة شهر، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا) وذلك للمرة الثانية دون انعقاد الجلسة.

ولم تبد المحكمة أسبابا لعدم انعقاد جلسة محاكمة علي هذه المرة، رغم انعقاد جلسات محاكمة باقي المتهمين في مقرات احتجاز أخرى، يذكر أن القرار جاء بعد حدوث مشادة بين رئيس الدائرة وأحد المحامين.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لعلي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

أيضا، حكمت محكمة جنح شبين القناطر بالبراءة للطالب أحمد سعيد أحمد الصواف، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام في القضية رقم 19808 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، بتهمة الهروب من المراقبة الشرطية التي فرضتها عليه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مسجد الفتح.

وقضى الصواف عقوبة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، تنفيذا للحكم الصادر ضده، في قضية أحداث مجلس الفتح، التي تحمل رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية.

وكان من المفترض أن يقضى فترة تحت المراقبة الشرطية بعد انتهاء عقوبة السجن، لكن قسم شرطة شبين القناطر حرر محضرا ضد أحمد اتهمه فيه بالهروب من المراقبة في الأول من سبتمبر 2023.

قبل أسبوعين من هذا التاريخ كان الصواف قد أعيد القبض عليه أثناء إخلاء سبيله، وأُعيد احتجازه دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى عُرض على النيابة، على ذمة القضية الجديدة في 8 أكتوبر 2023. 

ويواجه أحمد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية رقم 8297 لسنة 2023 إداري شبين القناطر التي بدأت التحقيقات بها في أكتوبر الماضي.

فُصل الصواف من جامعته، بسبب حبسه، بينما اتخذ محاموه إجراءات لعودته لاستكمال دراسته مرة أخرى.

* المنبر المصري يطالب بخطوات جدية بعد إغلاق قضية “التمويل الأجنبي”

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية يمكن للسلطات البناء عليها لتصحيح مسار تعاملها وممارساتها تجاه منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف المنبر، في بيان له، أن هذه الخطوة لا بد وأن تستكمل بإجراءات أخرى من بينها إلغاء الأحكام الغيابية والانتقامية ضد قيادات الحركة الحقوقية بالخارج، ومراجعة أوضاعهم لتقديم ضمانات لعودتهم وعملهم بحرية واستقلالية داخل مصر، وتعديل قانون الجمعيات الحالي، ومراجعة مواد قانون الكيانات الإرهابية الذي يستخدم بشكل ممنهج لتقييد حرية التنظيم والتعبير، والحق في التجمع السلمي.

أصدر قاضي التحقيق بالقضية  173 المعروفة إعلاميا بقضية ”التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية“ في 20 مارس 2024، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمس منظمات، وتضمن القرار رفع أسماء العاملين بهذه المنظمات من قوائم المنع من السفر وإلغاء قرارات التحفظ على أموالهم وحساباتهم البنكية لتبقى منظمة واحدة على ذمة القضية وهي المركز العربي لدعم استقلال القضاء. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أن هذه القضية حققت مبتغاها بالفعل من تقييد للحركة الحقوقية. فقد تعدت الملاحقة القانونية والتضييق لتصل إلى الاستهداف المادي والمعنوي لقيادات الحركة الحقوقية، وإجبار الكثير  منهم على الخروج  من مصر.

بدأت تلك القضية بمداهمة مقرات منظمات حقوقية دولية ومصرية، وتوسعت لتشمل كافة المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة، حيث أدرج عشرات من المدافعين الحقوقيين على قوائم  المنع من السفر، والتحفظ على الأموال. وواجه العديد منهم حملات التشهير الإعلامي. ناهيك عن التضييق المنهجي على الحقوق والحريات العامة مما دفع مئات من المدافعين والنشطاء السياسيين إلى الخروج من مصر. واستمرت الملاحقات الأمنية والقضائية للنشطاء خارج البلاد حيث واجه البعض منهم أحكام غيابية بالسجن في قضايا تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي، وأقدمت السلطات على إدراج بعضهم على قوائم الإرهاب ومحاولات الترحيل القسري إلى مصر، والحرمان المنهجي من الخدمات القنصلية، واستخراج الأوراق الثبوتية، وغيرها من ممارسات انتقامية عابرة للحدود.

وفي هذا السياق تأسس المنبر المصري لحقوق الإنسان في المهجر عام 2018 كتجمع مستقل للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة بهدف بناء توافق عريض على وثيقة تمثل مرجعية حقوقية لأي مشروع للإصلاح السياسي في مصر.

وأكد المنبر المصري لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب منذ عام 2021 والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقد جلسات الحوار الوطني، وإحياء لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين لم تؤد إلى تحسن نوعي ملموس. واتسمت هذه الإجراءات وبشكل خاص جلسات الحوار الوطني بإقصاء متعمد لقطاع كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين خاصة ممن اضطروا إلى مغادرة البلاد، كما أن التوصيات النهائية لم تتعامل مع مسببات تردي الوضع الحقوقي.

كما شدد المنبر على المطالب الواردة في البيان الذي وقع عليه ما يزيد عن 900 ناشط حقوقي وسياسي تحت عنوان “جدية ونجاح أي حوار يتطلب توجهات وتدابير جادة من الدولة لبناء الثقة“. وقد صدر هذا البيان بالتزامن مع الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني، وطالب بالوقف الفوري لـ (كافة أشكال الاحتجاز التعسفي – استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة – تنفيذ أحكام الإعدام – التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما فيها الملاحقات القضائية)  وإنشاء لجنة للتحقيق في وقائع التعذيب وتحسين ظروف السجون المصرية ورفع القبضة الأمنية عن وسائل الأعلام ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية وغيرها من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وأشار المنبر المصري لحقوق الإنسان” إلى النداء الذي أطلقه في مارس 2019 إلى الرأي العام وقوى الإصلاح في مؤسسات الدولة والمعارضة ” المتمثل في خمس حزم أساسية للإصلاح تشمل الجوانب:  السياسية، الاقتصادية، المؤسسية، الجنائية، التشريعية، وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة.

ودعا المنبر المصري لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب إلى:  

1- مراجعة التشريعات المقيدة لحرية التنظيم والتجمع وفي مقدمتها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وقانون الإرهاب والمواد المعدلة في قانون العقوبات.

2- الإسراع بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وإطلاق سراح المدافعين/المدافعات المحتجزين منذ سنوات.

3- إسقاط الأحكام الغيابية بحق المدافعين/المدافعات في المهجر.

4- إقرار حق العودة للمدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين بالمهجر دون أن يكون ذلك مشروطاً بتقديم تنازلات أو وضع قيود على عملهم.

4- رفع أسماء المدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين من قوائم الكيانات الإرهابية بالداخل والخارج.

5- السماح المدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين في المهجر بإصدار وتجديد الأوراق الثبوتية، والاستفادة من الخدمات القنصلية. 

6- إسقاط التهم بحق المركز العربي لدعم استقلال القضاء وما ترتب عليها من قرار منع السفر للعاملين به.

* وزيرا خارجية مصر وتركيا يلتقيان بإسطنبول ويبحثان الحرب على غزة ناقشا لقاءً بين السيسي وأردوغان بأنقرة

أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، السبت 20 أبريل/نيسان 2024، أن القاهرة تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك بحسب ما ذكره شكري في مؤتمر صحفي بإسطنبول، مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان.

وقال شكري: “نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة”. وأضاف: “نتطلع للقاء قريب بالقاهرة لترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي، وترتيب زيارة الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب“.

السيسي يزور تركيا في المستقبل القريب

سامح شكري قال كذلك: “نحن بصدد دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات والانتهاء منها، تحضيراً لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي”. وبشأن القضايا الإقليمية، أكد وزير خارجية مصر، أنه “يجب التعامل بجدية لمنع تهجير الفلسطينيين، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

في حين عبر سامح شكري، عن سعادته بالعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، السبت، في إطار زيارته الحالية إلى تركيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال  خلال المؤتمر الصحفي: “في البداية أعبر عن شكري العميق لحفاوة الاستقبال، وأنا سعيد أنه خلال الفترة الماضية تكثفت اللقاءات فيما بيننا والزيارات المتبادلة، وهذا دليل على توجيهات جمعت عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل المشترك على توثيق العلاقات الثنائية، والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة“.

وتابع: “اتسمت مباحثاتنا بالصراحة دائماً، وجو من الإخاء والفهم المشترك”، لافتاً إلى أنه تحدَّث مع نظيره التركي حول العلاقات الثنائية المشتركة، موضحاً أن “الهدف الذي نسعى إليه الارتقاء بالعلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً بشكل يصب في المصلحة المشتركة لكل من البلدين، وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي، ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار”، مضيفاً: “نحن سعداء بما شهدناه في العلاقات التجارية بين البلدين“.

في حين صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

مناقشة ملف غزة

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تناول “الوضع الخطير” في غزة، وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل إسرائيل مع نظيره المصري سامح شكري خلال اجتماعهما، اليوم السبت، في إسطنبول.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: “ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين“.

كما قال هاكان فيدان، السبت، إن التعاون بين أنقرة والقاهرة ينعكس بفائدة كبيرة على شعبي البلدين وعموم المنطقة، وأكد فيدان أهمية العلاقات بين البلدين قائلاً: “التعاون بين مصر وتركيا له فائدة كبيرة لشعبينا ومنطقتنا“.

وفيما يخص التطورات في المنطقة، ذكر فيدان أن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة عدم الاستقرار التي يواجهها الغرب في الشرق الأوسط“.

ومع تطور العلاقات بين تركيا ومصر التي تخلق تضافراً مهماً للقضايا الإقليمية، فإن مصالح البلدين تتوحد تدريجياً في مواجهة التحديات القائمة والمتزايدة في المنطقة.

وبينما تتداخل وجهات نظر ومخاوف البلدين بشأن قضية غزة، فإن توجهاتهما متوافقة أيضاً مع بعضها بشأن قضايا إقليمية أخرى، وخاصة ليبيا، ومن المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة تبادل أكثر تعمقاً لوجهات النظر حول كل هذه القضايا والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في المستقبل.

* فضيحة “الشهادات الجامعية المزورة” تهز مصر! والسعر حسب الدرجة المطلوبة!

بات بيع الشهادات الجامعية المزورة بمختلف درجاتها ظاهرة منتشرة في مصر في ظل تراخي الإجراءات القانونية والرقابة الحكومية، ودأبت بعض مكاتب السمسرة في عدد من المدن المصرية على إصدار شهادات مزورة، وتحول الأمر إلى مجال تكسب وارتزاق من قبل بعض ضعاف النفوس فيما تبدو الحكومة المصرية كما يقول المثل”أذن من طين وأذن من عجين”.

ويطال التزوير الشهادات الجامعية وشهادات البكالوريا التي تبدو نسبة التزوير فيها كبيرة والجهة الأخرى التي تقوم بتزوير الشهادات هي مجموعة من الموظفين الفاسدين في الجامعات نفسها الخاصة والعامة على حد سواء، وهناك كذلك تزوير لشهادات الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

صفحة تروج للتزوير

وأثيرت ضجة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد أن ظهرت صفحة على موقع “فيسبوك” تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تقوم الصفحة بعرض عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

وقامت الصفحة بعمل إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات قائلة: “شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع”.

وروى ناشطون تجارب حقيقية مع هذه الصفحات، وقال أحدهم إنه تواصل مع مسؤول إحدى هذه الصفحات لاستطلاع الأمر ومعرفة مدى جدية الصفحة، وطلب من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها، بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.

ضبط المخالفين

ولا يمر شهر واحد دون الإعلان عن ضبط العديد من الأكاديميات الوهمية التي تمنح الشهادات العلمية والجامعية المزورة، وبحسب مصادر أمنية، فإن الوصول إلى تلك الجهات يكون على الأغلب من خلال الإعلانات المنتشرة في الطرق العامة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصال العلنية.

وفي 17 ديسمبر 2022 تم القبض على ما لا يقل عن 142 كويتيًا يحملون شهادات جامعية مزيفة حصلوا عليها من الجامعات المصرية.

أصحاب الشهادات المزورة حصلوا على شهاداتهم بمساعدة بعض الموظفين في المكتب الثقافي الكويتي في مصر. واكتشفت لجنة تحقيق بمجلس الأمة الشهادات المزيفة، واكتشفت أيضًا أن تكلفة كل درجة تبلغ حوالي 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي).

وكشفت التحقيقات أن وافداً يعمل في الكويت كان مسؤولاً عن تسهيل تزوير هذه الشهادات، وألقت السلطات الأمنية القبض عليه. وقالت مصادر مطلعة وقتها، إن المشتبه به مسجون وسيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 50 و 60 عامًا.

* العرجاني أنهى تشطيب منطقة عازلة بحدود رفح ومراقبون: ضوء أخضر ينتظره جيش الاجتياح!

في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن انتهاء رجل الأعمال وسمسار معبر رفح إبراهيم العرجاني وشركاؤه في المخابرات من إنشاء المنطقة العازلة على حدود رفح، نقل ناشطون منهم حساب @GamalMubarak_eg الذي كشف عن موافقة من حكومة السيسي على خطط الكيان الصهيوني لاجتياح رفح.

وقال الحساب: “..ما حذرنا منه يحدث … والقائمين على الأمن القومي المصري يواصلون الصمت : مصر تعلنها بشكل صريح موافقتها على العملية العسكرية في رفح في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري لقناة cnn الأمريكية :

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، قال شكري إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وأضاف: “الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف”.

وأضاف “.. في نفس وقت الصحافة الاسرائيلية تتحدث عن أنه بدأ الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة برفع مستوى الجاهزية للعملية البرية الموسعة في مدينة رفح”. 

وقال محمود جمال الباحث في الشأن العسكري “بالمعهد المصري للدراسات” باسطنبول “هيئة البث الصهيونية تقول ان أعداد كبيرة من مدرعات جيش العدو وصلت أطراف مدينة رفح الفلـسطـينية وتقول أن جيش العدو ينتظر الضوء الأخضر لبدء الاجتياح”.

وعبر @mahmoud14gamal، تساءل “..تلك العملية أن تمت فهي تهديد مباشر للأمن القومي المصري، الفريق أسامة عسكر والقابعون في رئاسة الأركان المصرية ماذا انتم فاعلون؟.”.

وعن السبب ذاته قال المحلل العسكري اللواء فايز الدويري عبر (اكس) “جيش الاحتلال يتحدث عن ضرورة الدخول إلى رفح ويعد أنه سيتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، كما فعل في مخيم النصيرات “.

وأضاف أن “الجزيرة بثت صور أظهرت حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مخيم النصيرات الجديد كما نشرت قبل ذلك صور مجمع الشفاء وبيت حانون والرمال ومخيم الشاطئ ومنطقة المخيمات الوسطى والمغراقة والقرارة وخان يونس وبني سهيلا وعبسان وووو ، ثم يقول أنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، فيما كل شرفاء العالم يصفونه بأنه الاقذر اخلاقية والأكثر إجراماً في تاريخ البشرية”.

واستدرك الدويري، “لكن من المنصف القول ان كل من يدعمه أو يتستر على جرائمه هو شريك في القذارة والإجرام وعلى رأسهم غالبية الدول الغربيه والصهاينه العرب”.

الانتهاء من المنطقة العازلة

وفي تقرير ل”عربي بوست” قالت مصادر “فلسطينية” إن مصر انتهت من إنشاء منطقة عازلة محاذية للحدود مع غزة، مرتبطة بسيناريو تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع، في حال شنَّ الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على مدينة رفح، موضحةً دور قوة أمنية تابعة للسلطة بقيادة مدير المخابرات ماجد فرج في هذه المنطقة، ووجودها هناك.

أفادت المصادر بأنه إلى جانب إنهاء المنطقة العازلة بسيناء، فإن “نحو 500 عسكري فلسطيني وصلوا من رام الله إلى المنطقة العازلة مؤخراً، لدعم القوى الأمنية التي قام ماجد فرج بتشكيلها هناك، بطلب من رئيس السلطة محمود عباس”.

بشأن مهام هذه القوة الأمنية أوضحت أنها تتركز في ثلاث نقاط:

1- الإشراف على المنطقة الأمنية العازلة في حال خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، بالتنسيق مع الجانب المصري.

2- الإشراف على المساعدات الإنسانية وتوزيعها عليهم، والمرسلة إلى مدينة رفح جنوب القطاع.

3- بالإضافة إلى تجهيز عناصر القوة الأمنية التابعة للسلطة، لتسلم إدارة معبر رفح.

عن المهمة الأولى، قالت المصادر إن الهدف من تمركز هذه العناصر التابعة لماجد فرج في المنطقة الأمنية العازلة، “التعامل مع الفلسطينيين واستقبالهم في حال دخولهم إلى مصر عقب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح (جنوب غزة)، وإن هذه العناصر بدأت تدريبات للتكيف مع هذا السيناريو في حال حدوثه”.

وقال التقرير إن مهمة هذه العناصر الأمنية التابعة لماجد فرج “ترتبط بما بعد دخول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة العازلة، لتتعامل بشكل مباشر معهم، بالتنسيق مع السلطات المصرية”، بحسب المصادر ذاتها، موضحة أن “ماجد فرج والمخابرات المصرية توصّلا إلى أن السلطات المصرية لن تقوم بالتعامل بشكل مباشر مع الفلسطينيين الخارجين من القطاع حينها، بل ستكون عناصر السلطة الفلسطينية وسيطاً بينهم وبين مصر، حتى انتهاء الحرب”.

عن المهمة الثانية، أفادت مصادر فلسطينية في مدينة رفح، بأن “ماجد فرج حاول الدخول على خط توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع العشائر الفلسطينية هناك، إلا أنه اصطدم بعدم قبولها لذلك، وتمسكها بالمقاومة، والحكومة القائمة، الأمر الذي أثار استياءه، إلا أنه يجهز عناصره لتسلّم هذه المهمة بأي وقت”.

وأوضحت التقرير أن المهمة الثالثة، فتتمثل في تسلّم القوة الأمنية التابعة لماجد فرج إدارة معبر رفح، فقد سبق أن نفى مصدر في حركة حماس، أي توصل من السلطة سياسياً أو أمنياً بما يتعلق بذلك، مؤكداً أن أي حل مرتبط بمعبر رفح وإدارة قطاع غزة “يجب أن يكون توافقياً، وبتنسيق مع حكومة غزة، وهذا لم يحصل حتى الآن” بحسب التقري.

*قميص الزمالك حاضرا في قلب معارك غزة ومشهد لافت بثته المقاومة

بثت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” مقطع فيديو يظهر ارتداء مقاتليها قميص نادي الزمالك المصري، خلال قصفهم حشودا لجيش الاحتلال شرق محافظة الوسطى –قطاع غزة، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الجمعة، لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى حشود العدو الصهيوني، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

قميص نادي الزمالك في معارك غزة

وبدا مقاومان وهما يرتديان قميص الزمالك الأبيض والمخطط باللون الأحمر بشكل أفقي، وهما يلقمان قذائف ثقيلة في مدفع داخل ما بدا أنها أحراش زراعية.

وحقق الفيديو الذي لا يتعدّى الخمس عشرة ثانية، وتداوله آلاف المتابعين عبر موقع التواصل ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.

بينما انهالت التعليقات التضامنية مع أهل الأرض وأهل الرباط والجهاد وهم يرتدون تيشيرت الزمالك أثناء العمل والدفاع عن الأرض والدين.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الزمالك حرصوا في تشرين الثاني الماضي، على إرتداء الشال الخاص بدولة فلسطين فور وصولهم إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوضع علم فلسطين على الصورة الرئيسية للحساب، في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلي.

* وقف الدفن بمقبرتَي الشافعي والسيدة نفيسة تمهيدا لإزالتهما

في  بلد مثل مصر، عانت لسنوات من الجل والقمع الذي يرتع فيه العساكر، بات مستقبل مصر مهددا بالخراب، بعدما دمر السيسي الحاضر وجعل المصريين يعيشون ظلمة لا مخرج لهم منها، بعدما رضوا بالانقلاب العسكري وإراقة دماء أبنائهم في انقلاب 2013، وبعد تدمير الحاضر وتخريب المستقبل، لم ينج الماضي والتاريخ المصري الحديث والقديم ، كما الآثار والمتاحف والمقابر التاريخية، التي يمكن تحويلها لمزارات تدر دخلا على الجميع أكثر مما يخطط لها السيسي من توسعات طرق، تخدم عاصمة الأشباح التي بناها في الصحراء.

وبعد عام من أعمال اللجنة التي شكلها السيسي لدراسة إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، واستقالة رئيسها ، احتجاجا على أعمال الهدم، قرر السيسي ونظامه أمس الخميس، عدم الاستجابة إلا لصوت البلدوزر فقط، بالهدم على المكشوف وبلا تريث، استجابة لما يبدو أنه مشروع إماراتي جديد تحدث عنه رجل الأعمال الإماراتي الحبتور، برغبته في شراء شارع صلاح سالم  وتطويره وتحويله لمشروع استثماري، وهو الشارع الذي يشق القاهرة إلى الجيزة ، حتى حدود نهر النيل.

وضمن مخطط الخراب الذي يضرب كل شيء له قيمة بمصر، أصدرت محافظة القاهرة قرارا يقضي بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتَين من أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيدا لإزالتهما، أمّا رفات المتوفين فيهما، فستُنقل إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ونصّ القرار، الذي يحمل الرقم 2557 لسنة 2024 والصادر أمس  الخميس، على أن تتولى إدارة الجبّانات في محافظة القاهرة أعمال إزالة المقابر بالتنسيق مع حي الخليفة في المنطقة الجنوبية، إلى جانب تسهيل مديرية الشؤون الصحية استخراج تصاريح نقل الرفات من المدافن الواقعة في نطاق الإزالة. 

وكانت احتجاجات شعبية قد دفعت السيسي إلى تأليف لجنة خبراء في يونيو من عام 2023 الماضي، الهدف منها التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من مقبرتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية في “حديقة الخالدين” بالعاصمة الإدارية، وإنشاء متحف ملحق بها يضمّ القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.

رفض الأثريين

لكنّ أستاذ التصميم العمراني والبيئي في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا أيمن ونس، تقدّم باستقالته إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز في شرق القاهرة، احتجاجا على التدمير المتعمّد الذي يطاول مقابر القاهرة التاريخية.

 وكانت جرّافات محافظة القاهرة قد أزالت حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية استمرار عمليات الهدم والإزالة في منطقة مدافن الإمام الشافعي، تحت ذريعة توسيع الطرقات وإنشاء الجسور لتسهيل حركة المرور.

مخالفة قانونية

يُذكر أنّ قانون الحفاظ على التراث المعماري حظر ترخيص هدم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز وكذلك ترخيص بناء ملحقات لها، ولا سيما بسبب ارتباطها بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثّل حقبة تاريخية أو تُعَدّ مزارا سياحيا، ويتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري مهمات الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، الذي يشمل توسيع الطرقات ورصفها بعد الانتهاء من إزالة المقابر، وإنشاء جسر جديد لتسهيل حركة المرور أسفله محلات تجارية ستُعرَض للإيجار، بالإضافة إلى ساحة كبيرة لوقوف السيارات في مقابل رسوم. 

اعتراضات هندسية 

وكانت لجان  هندسية ، قد قيمت أعمال توسعة الطريق الواصل للعاصمة الإدارية عبر المقابر التاريخية، وأكدت عدم جدواه الاقتصادية ، إذ لا يوفر سوى دقائق معدودة في الوصول من  شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن يبدو أن هدف السيسي  أكثر من العاصمة الإدارية، بتجهيز شارع صلاح سالم للبيع لرجل الأعمال الإماراتي الحبتور، وهكذا تتحول مصر لمجرد مشروع لرجال أعمال إماراتيين ومن يدفع للسيسي فقط، بلا مراعاة لتاريخ مصر أو حضارتها وآثارها.

* أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا جديدا في السوق المصري

شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 20 إبريل 2024، ارتفاعا جديدا قبل بداية التعاملات بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بمقدار 2 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن في البورصة والأسواق اليوم، فقد سجل سعر الفراخ البيضاء في مصر 82 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر يتراوح بين 96 جنيهًا و99 جنيهًا للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أما أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت حوالي 107 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن الساسو الحمراء، فقد بلغ سعرها 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 و95 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيهًا أما بالنسبة لأسعار البانيه اليوم، فقد سجلت ما بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد، وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

وفيما يتعلق بأسعار أجزاء الفراخ في الأسواق اليوم، فقد سجل سعر أوراك الدجاج ما بين 97 و100 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو الصدور إلى 142 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص إلى 105 جنيهات، وحقق سعر كيلو الهياكل حوالي 60 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 149 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا.