أثيوبيا تحصن سد النهضة بقاعدة عسكرية في صوماليلاند والسيسي :عمري مضيعتكوا.. الأربعاء 24 أبريل 2024م.. ضباط قسم ثان أسيوط يمارسون انتهاكات جسيمة ضد المحبوسين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 31 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية 80 لسنة 2023

قالت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 23 أبريل، تجديد حبس 31 من أبناء سيناء،  لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

يأتي ذلك على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

والمعتقلون هم: صابر حماد حامد الصياح، ويوسف صابر حماد حامد، وخالد عيسي سالم سلامة، وحسن صابر حسن عطية، وسيف عبدالرحمن سليمان حماد، ومحمد عبدالله عيد عواد، ومحمد خالد عيد جمعة، وإبراهيم سامي سلامة سلمي، وعمر إبراهيم سلامة حسن، ومحمد عطية عودة عايش، مجدي فرحان سلمي، عاطف عودة مسلم سمري، عبدالله عايش محمود سلام، حمدي كمال محمد فريج، احمد مهدي محمد سليمان، عاطف عطية سلمي، مسعد عودة منصور عودة الله، فايز مضيف سعيد، يونس يوسف محمد سلام، بلال مسعد اسليم سلام، عماد إبراهيم عوده، سلامه محمد سليمان عودة، تامر فرحان منصور، عبدالهادي ناصر عابد، جهاد عيد سالم، عاطف شحتة حرب عياد، يونس مطلق حسن مطلق، مجدي محمد عوض مطلق، إبراهيم عيسى سالم، برهم عابد عبيدالله عيد، علاء جودة خلف.

 تظاهرات حق العودة

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

*محامون:”شرطة المعادي” تنفي علمها بمكان المتضامنات مع غزة المقبوض عليهن من وقفة اﻷمم المتحدة و”اﻷمن الوطني” يؤكد وجودهن لديه

ألقت قوات الأمن في المعادي، القبض على عدد من الصحفيات والمحاميات والنشطاء، مساء أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية «نسائية» أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، رفضًا للصمت الأممي تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان.

بينما نفى قسم شرطة المعادي علمه بمكان الناشطات اللاتي قُبض عليهن من وقفة نسائية أمام مقر المكتب الإقليمي لهيئة اﻷمم المتحدة للمرأة في القاهرة أمس، حسبما قال محامون، أكد مسؤولون في مقر اﻷمن الوطني المجاور للقسم لنقيب المحامين في المعادي، وجود المقبوض عليهن، دون تفاصيل حول عددهن أو أسمائهن.

وقد اعتقلت سلطات الانقلاب 16 ناشطا وناشطة اجتمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة، بضاحية المعادي طالبن بالتحرك لدعم النساء في غزة والسودان.

وقال نشطاء سياسيون: إن “قوات الأمن اعتقلت عددا من النساء من المشاركات في الوقفة أمام مقر المكتب الإقليمي لشؤون المرأة بالأمم المتحدة، تنديدا باغتصاب النساء والجرائم، التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان”.

 واختطفت داخلية السيسي من أمام المكتب الإقليمي هاتفين من اثنتين من المشاركات وهربا بهما، ليفض الأمن المصري الوقفة بالقوة، ويعتقل الناشطات ماهينور المصري ورشا عزب ومي المهدي.

 وتطبق الأمم المتحدة معايير مزدوجة في تعاملها مع الحرب الدائرة حتى الآن في غزة والسودان، وعدم التحقيق في شهادات النساء التي تعرضن للاغتصاب على يد قوات الاحتلال في غزة والأطراف المتنازعة في السودان.

 وأسماء المعتقلين الذين قبضت عليهم قوات الأمن بالقاهرة من المشاركين بالوقفة، كل من:

ماهينور المصري

رشا عزب

مي المهدي

إسراء يوسف

أسماء نعيم

لينا علي

فريدة الحفني

راجية عمران

لبنى درويش

إيمان عوف

هدير المهدوي

يوسف شعبان

محمد فرج

يسرا الكليسلي

أروى مرعي

رقيّة

وقالت إلهام عيداروس عبر فيسبوك Elham Eidarous: “توجهت اليوم مع عدد من السيدات لمقر المكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالمعادي، لمطالبتهم بالتحرك الفعال لحماية أخواتنا في فلسطين والسودان، وقفنا على الرصيف المقابل للهيئة نرفع لافتاتنا ونهتف بمطالبنا، خرجت لنا مسؤولة من الهيئة وطلبت أن تدخل مندوبات منا لمقابلة رئيسة المكتب سوزان ميخائيل، وبالفعل دخلت أنا و راجية عمران ومي المهدي ومعنا الخطاب الذي كنا جهزناه يتضمن مطالبنا، وبعد دخولنا مباشرة سمعنا صراخا من الخارج فخرجنا لنجد شخصا قد سرق موبايلين من الزميلات الواقفات بالشارع، صرخت السيدات “حرامي” “حرامي” لكنه لم يكن حرامي، بل تابع للأمن، وهرب من السيدات في سيارة تابعة للأمن”.

قال لنا العاملون بالهيئة لا تقلقوا سنتصل بالشرطة لنعيد لكم تلفوناتكم، وتفضلوا لمقابلة مسؤولي المكتب لنقاش مطالبكم،

ودخلنا بالفعل نحن الثلاثة قابلنا السيدة سوزان ميخائيل وعدد من مسؤولات المكتب، وأخبرونا أن الموبايلات سترجع عن طريق أمن المكتب، ولن يحدث مكروه لزميلاتنا بالخارج،

عرضنا مطالبنا بسرعة وطلبنا التركيز على سلامة زميلاتنا بالخارج،

خرجنا لنجد عددا كبيرا من رجال الأمن بزي مدني يصرخون في الزميلات ويحاولون اعتقال رشا عزب ، تشبثنا ببعض،

طلبت مننا مسؤولة مصرية من المكتب أن ندخل جميعا لمقابلة الرئيسة، كنت ممسكة بيد رشا عزب وعدد من الزميلات نحاول الدخول للمكتب ، وقتها بدأ العنف المباشر بالضرب والشد وسحبوا رشا من أيدينا.

جرينا وراهم

شاهدت رشا يركبوها سيارة ودفعني أحدهم بالقوة لاسقط في الأرض، وشاهدت ماهينور المصري يدفعوها بقوة لتسقط على وجهها في الأرض،

ثم شاهدتهم يعتقلون ماهينور المصري في ميكروباص ومي المهدي في سيارة أخرى، وعدد من رجال الأمن يحاصرون إيمان عوف، وهي تحاول اللحاق برشا واعتقد أنهم اعتقلوها، وسمعت أحدهم يقول خد راجية عمران، وفي عدد كبير من المشاركات تلفوناتهم مقفولة.

علا شهبة، إحدى المشاركات في الوقفة، إن الوقفة بدأت في حوالي الثانية عصرًا، وتضمنت قراءة بيان تضامني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الحرب في السودان، خرجت بعده موظفة بالمكتب الأممي لتطلب دخول ممثلات عن الوقفة للمقر لعرض مطالبهن، واختير ثلاثة من المشاركات للدخول.

وبدأ أول احتكاك مع قوة الشرطة الموجودة خارج المقر بعد ربع ساعة، بحسب شهبة، بعدما خطف أحد أفراد القوة هاتف إحدى المشاركات، وأسرع بالمغادرة في سيارة رغم محاولات إيقافه. بعدها طلبت موظفة الأمم المتحدة من المشاركات الدخول جميعًا إلى المقر، ما بدأن بالفعل في الاستعداد له، مع إصرارهن على عدم الرحيل حتى عودة الهاتف المختطف.

في تلك اللحظة ظهرت قوة شرطة أكبر، وبدأ أحد الضباط في الاشتباك مع الصحفية رشا عزب محاولًا سحبها إلى سيارة ميكروباص تابعة للشرطة، ما حاولت المشاركات منعه، ليتعدى الضابط عليهن بالضرب ويلقى القبض على عزب.

بحسب شهبة، بدأ فض الوقفة عند تلك النقطة، بتعرض المحامية ماهينور المصري للضرب مع سحبها إلى ميكروباص الشرطة، التي ألقت القبض أيضًا على المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفيات إيمان عوف وهدير المهدوي، بالإضافة إلى المحامية راجية عمران وسائقها الشخصي، والناشطات مي المهدي وأسماء نعيم وفريدة الحفني.

واختفى أيضًا الصحفي يوسف شعبان، الذي كان موجودًا في محيط المقر دون المشاركة في الوقفة، والصحفي محمد فرج الذي مر بالمكان مصادفة أثناء توجهه لأخذ طفله من الحضانة، بحسب شهبة.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية يجب على سلطات الانقلاب أن تفرج فورًا عن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن تعسفيًا اليوم لمجرد احتجاجهن السلمي تضامنًا مع النساء في فلسطين والسودان أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في #القاهرة.

بدورها أدانت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية قمع سلطة الانقلاب للمنتفضين/ات دعما للشعب المصري والسوداني، وتتساءل متى ستوقف خصومتها معهم/هن والتنكيل بهم/هن؟!

وقالت المؤسسة في بيان لها، “يستمر النظام المصري بقمع داعمي/ات القضية الفلسطينية من بين أفراد الشعب المصري، حيث قامت قوّات الأمن المصري اليوم بإلقاء القبض على المحاميتان الحقوقيتان “ماهينور المصري” و”راجية عمران” رفقة أكثر من 5 ناشطات أخريات على الأقل وهن “رشا العذب”، “لبنى درويش”، “مي المهدي”، و”فريدة الحفني” وعدد آخر من السيدات، وذلك إثر مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، للتنديد باغتصاب السيدات وممارسة الجرائم ضدهن في كل من قطاع غزة والسودان، ودعماً وتضامناً مع الشعبين “الفلسطيني، والسوداني”.

وأضافت “لم يختلف فعل السلطة اليوم عن ما قامت به بالأمس من قمع الطلاب/ات في الجامعة الأمريكية والاعتداء عليهم/هن بالضرب، إثر تنظيمهم/هن وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للمطالبة بفض الشراكة مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في إبادته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

أيضا قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن الشرطة المصرية ألقت القبض على  11 امرأة من أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة – في محافظة القاهرة، خلال تظاهرة احتجاجية كانت تنوي تقديم مذكرة منددة بالاعتداءات التي يتعرضن لها النساء خلال حرب السودان وغزة.

من جانبه قال منير ساتوري المقرر الدائم المعني بمصر في البرلماني الأوروبي، “اليوم اعتقل نظام السيسي 18 امرأة لأنهن تظاهرن أمام مكتب الأمم المتحدة بعريضة بسيطة حول الوضع في غزة والسودان. وتساءل: أين حقوق الإنسان فى هذا البلد؟ أين التزامات نظام السيسي؟

*ضباط قسم ثان أسيوط يمارسون انتهاكات جسيمة ضد المحبوسين

أثارت تقارير عن تجاوزات وانتهاكات تمارسها الشرطة في قسم ثان أسيوط جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة ،على الرغم من أن واجبات الشرطة الحفاظ علي النظام وتطبيق القانون ومع ذلك، تفيد التقارير الصادرة من مصادر موثوقة منذ فترة قصيرة بأن ضباط الشرطة في هذا القسم يمارسون أعمالاً تعتبر مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المواطنين.

ومن بين الاتهامات، يشير الناس في المنطقة إلى تورط ضباط وحدة المباحث الجنائية في تلفيق التهم واستخدام العنف والتعذيب ضد المشتبه بهم. وأخر الحالات كانت تلفيق تهمة حمل سلاح ناري وإتجار في المخدرات لشخص قبض عليه بدون إذن قضائي.

حيث تمثل تلك الأحداث خرقاً فادحاً لسلطة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويجب أن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف في هذه الادعاءات، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعقوبة وفقاً للقانون.

حجز خاص غير قانوني يعرف بـ “الثلاجة”

وعلى الرغم من القبض على المتهم عاطف بطيخة من منزله بدون إذن قضائي، إلا أنه تم تلفيق تهمة حمل سلاح ناري واتجار في المخدرات ضده ويحاول المتهم عاطف بطيخة تقليد للفنان نجاج الموجي في شخصية “الهرم” في فيلم “الكيت كات”

وفي صباح يوم 16 مارس الماضي وقبل عرضه على النيابة العامة، يقوم بتبديل ملابسه، استبدالًا للجلباب الذي كان يرتديه بقميص وبنطلون يعودان لأحد المتهمين ويدعى “حسين”، حيث كان محتجزًا لعدة أيام بعد توقيفه بشكل غير قانوني وبدون إذن من النيابة في حجز خاص يعرف بـ “الثلاجة”، وذلك لأنه غير قانوني للاحتجاز في هذا المكان

إجبار المتهمين على خلع ملابسهم وتعريتهم وضربهم بالحزام

وعندما اكتشف أحد ضباط القسم بأن المتهمين عاطف بطيخة وحسين قاما بتبديل الملابس داخل قسم شرطة ثان أسيوط، قرر ضابط شرطة برتبة نقيب استخدام القوة المفرطة ضدهما وبعد تعنتهما في الليلة الساخنة ليوم 16 مارس 2024

فقد أجبر الشرطي المتهمين لخلع ملابسهم وتعريتهم وإلصاق الكلابشات بأيديهم خلف ظهورهم وضربهم بالحزام وسكب الماء البارد عليهما وعلى الرغم من أن حسين كان لديه قرار إخلاء سبيل صادر من النيابة العامة، إلا أنه تم احتجازه بدون سبب قانوني.

تهور الضباط وضرب احد المتهمين يعرضه للإصابة

وفي يوم الأربعاء 27 مارس الماضي بدأت الأحداث عندما تم تعذيب وتصنيع تهم لأحد المتهمين حيث تم وضع المتهم، الذي يُدعى أحمد مصطفى، فى الحجز الغير قانوني لمباحث قسم شرطة ثان أسيوط “الثلاجة”، وهو ما يمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان والقصة لا تتوقف هنا،

بل تتطور إلى تقديم المتهم أمام النيابة بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات وفي اليوم التالي وهو ما يظهر عدم وجود تقدير لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وتلقي العدالة.

ومع عودته من عرض النيابة، تعرض المتهم للضرب والإصابة، مما يعكس تهور الضباط وسوء الممارسات في هذا القسم حيث زُعم أن أحد ضباط مباحث القسم بالتعاون مع أحد المخبرين السريين قد تعدوا علىه بالضرب وإصابته في ذراعه

وفي مساء يوم الخميس 28 مارس تم استدعاء ضابط شرطة آخر بالقسم وقام بفحص إصابة المتهم وبعد أن تم عرض موضوع الاعتداء على الضابط المسؤول عن الحجز، وعندما علم بأن زميله هو السبب وراء إصابه المتهم، قرر عرض الموضوع على مأمور القسم ولكن بدون جدوى.

وقد قرر المتهم الإبلاغ عن الاعتداء أمام قاضي المعارضات أثناء جلسة تجديد الحبس الاحتياطي.

إجبار 3 متهمين على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية رغم كانوا محبوسين إحتياطياً

وحسب التقارير الواردة من مصادر موثوقة، فإن أحد ضباط وحدة المباحث بالقسم قد قام باستدعاء ثلاثة متهمين من محبسهم الاحتياطي لأغراض غير قانونية وهم عاطف بطيخة وشادي الروبي ووليد نونو

ولم يكن يدري الضابط بأنه سيتورط في واقعة غير مألوفة تماماً. فبدلاً من توريطهم في قضية أخرى، حيث قام بإجبارهم على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية في محاولة منه لتحقيق تقدم وهمي لوحدته.

وقد أدي هذا الفعل إلى إثارة جدل كبير وقام المتهمون بالإفصاح عن الحقيقة أمام المحكمة وتمكنوا من إبلاغ قاضي المعارضات بالواقعة مما أجبر الضابط المذكور على عدم نشر الصور والفيديوهات التي التقطها في تلك الواقعة المثيرة

وعلى الرغم من أن الضابط المذكور حاول التقليل من شأن الأمر وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار الخبر بشكل كبير.

وأعرب المتهمون عن استنكارهم لتلك الواقعة، مؤكدين عدم قيامهم بأي أفعال تتعلق بالحيازة أو استخدام الأسلحة. وأكدوا استعدادهم لتقديم شهاداتهم والتعاون مع السلطات في التحقيقات.

تعليق أحد ضباط المباحث علي براءة المتهمين إلي وجود توجه من سلطات عليا

وفي ضوء التطورات الأخيرة في القضايا المتعلقة بالمخدرات والسلاح، وفي يوم 2 أبريل الحالي يثير حديث هامس بين ضابط شرطة تابع لوحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وزميله في قسم الترحيلات أمام حجز الترحيلات بمحكمة أسيوط حول براءة المتهمين ويلمح إلى وجود توجه من سلطات عليا ببراءة المتهمين

وفقًا لما تم تبادله الضابط وزميله، ويبدو أن هناك شكوكًا تحوم حول عملية القضاء في بعض القضايا الجنائية بسبب البراءة المتتالية للمتهمين. ويظهر أن الضابط يرى أن هناك تدخلًا من السلطات العليا للتأثير على قضاة المحكمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العمل القضائي ومدى استقلاليته

ضباط قسم ثان أسيوط يخالفون قانون الأحداث

ومن ناحية أخري نجد حقوق الأحداث محمية بقانون للأطفال وحقوق الإنسان فهي جوهرية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هناك حالات تجسد انتهاكات لتلك الحقوق. ففي مصر مثلا، يتم إيداع الأحداث في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى، كما حدث مع الأطفال “م. م.” و “ف.” اللذان تم إيداعهما في حجز قسم شرطة ثان أسيوط ويتم عرضهما على النيابة العامة وإيداعهما في الحجز لفترات طويلة دون توفير الرعاية اللازمة وفق القانون.

واضح أن هذه الحالات تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال وتجاوزا للقوانين واللوائح التي تقوم بحماية الأحداث. فالإيداع في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى يجب أن يتم بحسب الإجراءات القانونية وبمراعاة خصوصية حالات الأحداث. وتلك التجاوزات تستوجب تدخل سريع وفوري لضمان حماية حقوق الأحداث وضمان تطبيق القانون بشكل سليم وعادل.

وعلى الرغم من أهمية وجدوى الإنجازات الحقيقية في العمل الأمني واستمرارية الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، يبقى من المهم التأكد من نزاهة وشرف رجال الشرطة والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التلاعب بالمعلومات. ويجب على الجهات المسؤولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المخطئين.

وبدلاً من أن تكون الشرطة حاميةً للمواطنين ومحافظةً على حقوقهم، وجدنا الأحداث المذكورة تظهر عدم وجود الالتزام بمثل هذه المبادئ. ويجب أن تتم محاسبة من قام بارتكاب تلك الجرائم، وينبغي إجراء تحقيق دقيق ومستقل لتوضيح الحقائق وتحقيق العدالة.

حيث تعتبر حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المشتبه بهم والمتهمون بجرائم معينة أمرًا غير مقبول وغير قانوني. وفقًا للمواد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويحظى كل شخص بحقوق الإنسان والكرامة البشرية بموجب القانون

وتعتبر هذه الوقائع الواقعية والمروعة مثالاً بارزًا على سوء ممارسة بعض رجال الشرطة لصلاحياتهم وتجاوزهم للقانون. فالاعتداء على المتهم وتلفيق التهم له يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية اللازمة.

ويجب أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات سريعة وفعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الشاذ وضمان تقديمهم للعدالة. وعلي الحكومة والإدارة الأمنية يجب أن تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات وتعمل على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في المجتمع.

وعلى الجهات المختصة أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وتضمن حقوق المشتبه بهم والمتهمين بالحصول على معاملة عادلة وإنسانية. ومن الضروري محاسبة أي جهة تنتهك هذه الحقوق وترتكب سوء المعاملة والتعذيب.

باختصار، يجب أن تكون الشرطة نموذجاً للانضباط واحترام حقوق الإنسان، وإذا كانت هناك مخالفات فإنه يجب معاقبة المسؤولين وتحقيق العدالة.

*”العفو الدولية”: الانقلاب يواصل الاحتجاز التعسفي لطالب معاق منذ خمس سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيا “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.

ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.

وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.

وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت  لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.

وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.

ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.

وشددت المنظمة على مصر،باعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالوفاء بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .

وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى سلطات الانقلاب، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.

*استعدادات إسرائيلية لاجتياح رفح ودور للنظام المصري

كشفت وسائل إعلام عبرية استعدادات الجيش الإسرائيلي النهائية قبل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية .

ونشر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي مقطع فيديو لعمليات تدريب مكثفة يقوم بها الجيش الإسرائيلي، كمناورة تشابه اجتياح مدينة رفح.

وقال الموقع إن العديد من الوحدات العسكرية تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى آخر معقل في قطاع غزة، موضحا أن هناك ضغوطا سياسية على مصر لإغلاق معبر رفح، والقبول بالعملية العسكرية المرتقبة من أجل تدمير أنفاق تحت الأرض تستخدم لتهريب الأشخاص إلى غزة، على حد زعمه.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، الذي يعد من كبرى المواقع الإخبارية في إسرائيل، أن الضغوط المكثفة على مصر ستؤدي إلى تقدم في المفاوضات، ويمكن لمصر أن تتصرف بشكل أكبر بشأن هذه القضية.

وأوضح الموقع العبري أن الاستعدادات للمناورة البرية باتجاه رفح يشارك فيها عدد كبير من الوحدات في وضع قتالي وتنتظر الموافقة على الخطط و”الضوء الأخضر” من قائد القيادة الجنوبية لرفع مستوى الاستعداد.

وفي هذه المرحلة غيرت بعض القوات مهامها، وبعضها تابع التدريب وزيادة كفاءته.

وقال مسؤول عسكري كبير اليوم الأربعاء: “ليس لدينا أدنى شك في أن الضغط العسكري الكبير في رفح سيحدث تغييرا إيجابيا في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن“.

وفي غضون ذلك، يطالب مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي بممارسة ضغوط سياسية على مصر من أجل الإغلاق الفوري لمعبر رفح الخاضع لسيطرتها، رغم حساسية المعبر.

ولا تستبعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمال أن تتم عمليات التهريب عبر الأنفاق من مدينة رفح الفلسطينية إلى الأراضي المصرية.

وبحسب المصادر نفسها، تتم في المعبر أنواع مختلفة من عمليات التهريب، بمن فيهم المواطنون الذين يتم نقلهم إلى سيناء، ومن هناك يغادرون إلى بقية دول العالم.

وذكر مسؤولون أمنيون أن مصر تعلم بوجود عناصر بارزين في حماس في مصر ولا تفعل شيئًا لترحيلهم، زاعمين أن هذا الإجراء يهدف إلى خدمة المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت المصادر الإسرائيلية للموقع العبري أن الوقت قد حان للإفراج عنهم أو ممارسة ضغوط شديدة عليهم من أجل الترويج للإفراج عن المختطفين.

وقال أحد المصادر: “تستطيع مصر أن تفعل المزيد في كل ما يتعلق بالمفاوضات“.

*أثيوبيا تحصن سد النهضة بقاعدة عسكرية في صوماليلاند والسيسي :عمري مضيعتكوا

في ظل سلبية منقطعة النظير من قبل السيسي ونظامه، وطوال 100 سنوات، نجحت أثيوبيا بإرادة سياسية منفردة في بناء سد النهضة، السد الأعظم بالقارة الأفريقية، دون أن تلتزم بأي شيء لمصر والسودان،  بل تقوم بالإعداد لبناء عدة سدود أخرى على النيل الأزرق، وصولا إلى مبتغاها غير القانوني، بتقسيم مياه النيل الأزرق، المغذي لأساس للنيل والذي يمد مصر بنحو 95% من حصة مصر المائية، وتماديا في فرض إرادتها على  حوض النيل والقرن الأفريقي وعموم دول الجوار، تقوم أثيوبيا خاليا ببناء قاعدة عسكرية بدولة صوماليلاند الانفصالية غير المعترف بها دوليا، بمساعدة الإمارات، التي لها استثمارات مالية وزراعية كبيرة في أثيوبيا، والتي تقوم بدور قذر في السيطرة على مصر وامتداداتها الإقليمية.

 وعلى الرغم من خطورة القاعدة العسكرية الإثيوبية، والتي تمثل تحصينا لسد النهضة، وإيذانا بدخول أثيوبيا في معادلة الأمن القومي العربي والأفريقي، والتأثير في مجريات الأمور في المنطقة،  لا تزال مصر تتعامل بضبط النفس والإعلان عن القلق، وعدم الرضا عن الأمر، والتشديد على اتخاذ  المسارات القانونية والدبلوماسية فقط.

وهي نفس اللغة التي ظل السيسي متمسكا بها طوال عقد من الأزمات مع أثيوبيا، نجحت في تحقيق ما أرادته على حساب مصر، بل إنه حينما خرج خبراء بالإعلام المصري ليتحدثوا عن ضرورة تهديد مصر بالاتجاه نحو التصعيد العسكري، أو التهديد باستخدام القوة،  خرج السيسي نفسه لينتقد ذلك، وليقول للمصريين “اطمئنوا، هو أنا عمري ضيعتكوا”، وطبل إعلامه بالمانشيتات “خلاص السيسي حلها” وغيرها من التراهات والأكاذيب والخداع، الذي طعن الأمن القومي في مقتل.

 وإلى الآن،  ما زالت بيانات وزارة الخارجية المصرية، تؤكد أن مصر تتابع بشكل حثيث كل التحركات في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما الوضع في الصومال، وخطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال (صوماليلاند غير المعترف بها)، وتتحسب لجميع السيناريوهات المحتملة للأزمة.

 ولعل المثير في الأمر والغريب، هو موقف دولة الإمارات ، التي تساعد أثيوبيا ببناء السد،  ثم تقوم حاليا بمساعدتها في بناء القاعدة البحرية على البحر الأحمر، على الرغم من تضرر مصر منها، وبالرغم من ذلك يقدم لها السيسي أراضي مصر ومصانعها وشركاتها وأصولها الاقتصادية، برخص التراب ، لتقيم عليها مشاريعها وتحقق أرباحا خيالية، في رأس الحكمة أو مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والمستشفيات الخاصة.

وساعدت الإمارات أثيوبيا عبر وساطة قامت بها مع صوماليلاند، مستغلين قربها من حكومة صوماليلاند، إذ تقدم لها الكثير من الخدمات الأمنية والعسكرية.

وكانت الإمارات بدأت في عام 2017 إنشاء قاعدة في موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وسُمح لها بالبقاء فيها مدة ثلاثين عاما.

وبحسب خبراء العلوم السياسية، فإن وجود قاعدة تجارية أو عسكرية إثيوبية في صوماليلاند يشكل تهديدا صريحا، وفرض نفوذ بالقوة من الجانب الإثيوبي، وهو جزء من دعم غربي له، وهذا التوسع يقلق مصر وإريتريا والصومال وجيبوتي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف العدائية تجاه مصر، ومحاولة الإضرار بأمنها المائي، من قبل أثيوبيا.

ويمثل وجود قاعدة عسكرية إثيوبية على البحر الأحمر تهديدا للأمن الملاحي فيه، لأنها علاقة صراعية وغير تعاونية، فوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر في هذا الوقت الذي يشهد فيه باب المندب توترا شديدا بسبب ما يفعله الحوثيون باليمن، وفي ضوء سلوكيات إثيوبيا الصراعية في منطقة القرن الأفريقي وسد النهضة.

كما أن شراكة أديس أبابا في إقليم انفصالي غير معترف به قد فتحت الباب إلى مزيد من الصراعات في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وتشكل خطرا على مصالح مصر الملاحية في هذه المنطقة الملتهبة.

 ويرى أساتذة علوم سياسية ومختصون بالشأن الأفريقي، أن هناك عدة مسارات يمكن من خلالها أن تدعم مصر الصومال، منها ؛ دبلوماسي، عبر تحريك الجامعة العربية واستخدام نفوذها داخل الاتحاد الأفريقي، وفي الأروقة الأممية والدولية والإقليمية، للتأثير على مواقف القوى الكبرى والفاعلين المعنيين في أمن المنطقة واستقرارها، بما يرفع مخاوفهم ومحاذيرهم إزاء الخطوة الإثيوبية.

 والثاني قانوني، عبر تسخير خبرتها في هذا الجانب بما في ذلك عبر محكمة العدل الدولية، والثالث قد يكون على شكل تقديم المزيد من التدريب والتسليح للجيش الصومالي، إلى جانب ممارسة  ضغوط على صوماليلاند لوقف مثل هذا الاتفاق، ومساندة ودعم الصومال في عدم الاعتراف بهذا الاتفاق من ناحية أخرى.

من جهته، يقول المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير رخا أحمد حسن، في حديث للصحافة العربية، ، إن “مسألة إقامة إثيوبيا قاعدة عسكرية في ميناء بصوماليلاند وحق استخدام نحو 20 كيلومترا من الميناء لأغراض تجارية وعسكرية بحرية، بالاتفاق مع حكومة الإقليم متخطية الحكومة الاتحادية في مقديشو، مسألة بالغة التعقيد”.

ويضيف حسن أن “الحكومة الاتحادية في مقديشو في غنى عن الدخول في مواجهة عسكرية مع إقليم صومالي لاند أو مع إثيوبيا، لظروفها الاقتصادية والأمنية، رغم أنها صاحبة السيادة والحق في قبول أو الاعتراض على ما أقدمت عليه إثيوبيا، وقد يكون تفكير حكومة الصومال الاتحادية الآن هو التوصل إلى تفاهمات مرضية لها مع إقليم صوماليلاند من ناحية، ومع إثيوبيا من ناحية أخرى، واحتواء الموقف بأن يصبح الاتفاق على استئجار إثيوبيا الميناء اتفاقا ثلاثيا، وأن تتوافق إثيوبيا مع الحكومة الاتحادية الصومالية تجنبا لإشعال صراع آخر في القرن الأفريقي”.

والغريب أن تراجع لدور المصري في القارة الأفريقية، منذ انقلاب 2013 ، فتح المجال واسعا لأثيوبيا، للتتمدد في الفراغ الأفريقي، والذي يعد امتدادا طبيعيا للأمن القومي المصري.

وهو ما يحتاج إعادة نظر في مسار العلاقات المصرية، وبناء تحالفات أقوى لتحقيق المصلحة المصرية، إلا أن النظام الأمني الحاكم لمصر، لا يفهم في الدبلوماسية أو الشئون السياسية، علاوة على رخاوة مواقفه السابقة من سد النهضة، ما يشجع أثيوبيا على المزيد من توجيه اللطمات لمصر في القارة الأفريقية وفي البحر الأحمر، والذي يمثل  مسار تجاريا عالميا بالمنطقة، تستفيد منه قناة السويس، التي تدر على مصر سنويا نحو 9 مليار دولار،  خسرت مصر أكثر من نصفهم مؤخرا ، بسبب الحرب على غزة، ومع إقامة الصومال لقاعدتها العسكرية بالبحر الأحمر، من المحتمل أن تتفاقم أزمات الملاحة الإقليمية وتخسر مصر المزيد من دخلها لقومي، ودورها الأقليمي أيضا في ظل نظام عسكري غاشم على الداخل أمام كل دول العالم.

* مبادرة مقاطعة الأسماك انتشرت في 9 محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية

تمكنت مبادرة مقاطعة الأسماك التي ينسقها وسام الصفتي من الانتشار في 9 محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية، بهدف تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء الأسماك بأسعار عادلة.

ويعكس انتشار المبادرة معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك، وتمثل إنذارا لجميع محتكري السلع. ويدعو الصفتي المواطنين للتكاتف والمشاركة في المبادرة حتى موعد شم النسيم، مع تحقيق خفض في أسعار الأسماك بنسبة 50% على الأقل.

ويشدد الصفتي على أنه لا يجوز ارتفاع أسعار الأسماك لتتخطى أسعار اللحوم والدواجن، مشيرا إلى انخفاض في أسعار الأسماك منذ بدء المبادرة.

وأوضح الصفتي أن أسعار الأسماك قد بدأت بالانخفاض منذ بدء المبادرة يوم الأحد الماضي، حيث انخفض سعر السمك الشبار الأخضر إلى 70 جنيها، بينما تراوحت أسعار السمك البوري بمختلف الأحجام بين 80 و 110 جنيهات.

*قنبلة غضب تنفجر في وجه إدارة الأهلي بسبب طعنة موجهة لغزة

أثيرت ضجة في مصر، تخللتها حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا.

ومن المعروف أن كوكاكولا إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وعلى وجه التحديد، تعرّض رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عدلي القيعي، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي.

جاء ذلك بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها، حسبما قال في مؤتمر صحفي.

ووسط انتقادات حادة للأهلي، فيما طالب مشجعون للنادي بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وجاءت هذه الدعوات تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، فيما غاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.