الفلسطينيون دفعوا مبالغ طائلة لسماسرة الجيش للخروج من غزة.. الجمعة 26 أبريل 2024م.. مجلس الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أهالي المعتقلين في قضايا دعم فلسطين يطالبون بإطلاق سراحهم

أطلق أهالي 65 معتقلا في قضايا دعم فلسطين نداءً عاجلًا لإطلاق سراح ذويهم الذين تم اعتقالهم في أكتوبر 2023 وما زالوا محتجزين.

أكد الأهالي أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال تهديد للأمن، بل كانوا يشاركون في مظاهرات سلمية داعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار أهالي المعتقلين أن أبنائهم أتموا 200 يومًا من الاحتجاز دون إطلاق سراحهم. على ذمة قضية تحمل أرقامًا متتالية: 2635، 2468، 2469 لسنة 2023.

وأكد الأهالي أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال مخلة بالأمن العام أو السلم الاجتماعي، بل كانوا يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي ومدني، وفقًا للحقوق المكفولة لهم بموجب القانون.

وفي ذات السياق عبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أهالي المعتقلين،

داعية السلطات المعنية إلى النظر في مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم بشكل عاجل.

* وفد مصري في تل أبيب

في زيارة مفاجئة، وصل وفد مصري، إلى إسرائيل، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2023، للقاء المسؤولين الإسرائيليين وبحث سبل تحقيق وقف طويل لإطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح الأسرى، ووقف هجوم عسكري إسرائيلي مخطط له في مدينة رفح.

قناة i24news أفادت بأن الوفد المصري الذي يجتمع مع رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قدم اقتراحاً منقحاً يهدف إلى تأجيل العملية العسكرية المزمعة في رفح، وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.

المقترح المصري

القناة نقلت عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” بأن الوفد المصري يسعى لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الانسحاب الإسرائيلي من محور نيتزر ومنح حرية الحركة على الطرق الرئيسية في غزة، وهو ما يأتي في إطار الرؤية المصرية الجديدة التي تتضمن عودة النازحين إلى شمال غزة. 

كما تشدد الخطة المصرية على تبادل الأسرى وفترات هدوء تتخللها مراحل محددة لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، حيث تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيراً مقابل كل مدني مخطوف.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن القاهرة تدفع بخطة ثلاثية البنود تشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار لمدة عام وبدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

هذه الخطة تأتي في وقت تعالت فيه التهديدات باقتراب واستمرار عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مما يعقد الموقف ويزيد من المخاوف الإقليمية والدولية.

مسارات التفاوض

في السياق، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة تقريراً بعنوان “مصر ترسل مفاوضين إلى إسرائيل خوفاً من نفاد الوقت بالنسبة لرفح”، وأشارت فيه إلى أن المسؤولين المصريين الذين يزورون إسرائيل سيتابعون المفاوضات على مسارين. 

وبحسب الصحيفة، فإن المسار الأول يتضمن العمل مع المسؤولين الإسرائيليين للخروج باقتراح جديد يمكن أن يدفع حماس إلى إعادة الانخراط في المفاوضات نحو اتفاق من شأنه أن يحرر على الأقل بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل وقف إطلاق النار.

أما المسار الثاني حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين فيتعلق بالضغط على إسرائيل للتراجع عن خطتها لمهاجمة رفح.

إطلاق سراح الأسرى

في هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام عبرية أخرى بنود مقترح جديد يضعه الاحتلال وسيتم نقاشه مع الوفد المصري. 

حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة التي تتبلور تشمل إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً من نساء وجنود مقابل عدد محدد بشأن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية، إلى جانب وقف إطلاق نار لعدة أسابيع وتقديم مرونة كبيرة بشأن الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

وأكدت القناة أن النقطة التي يرفض الاحتلال الموافقة عليها هي الالتزام بوقف كامل للحرب. 

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*”إيكونوميست”: الفلسطينيون دفعوا مبالغ طائلة لسماسرة الجيش للخروج من غزة

بحسب التقرير، ففي ليلة صافية من شهر مارس، جلس أحمد على سطح في رفح، جنوب غزة. كان المكان الوحيد الذي يمكنه فيه الحصول على إشارة هاتفية في المدينة المتداعية والمزدحمة.

وقال التقرير إنه قبل أسبوعين، دفع أحمد 5000 دولار لشركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية، وهي وكالة سفر في القاهرة، لإدراجه في سجل المسموح لهم بالعبور إلى مصر. إذ يتم نشر قوائم جديدة كل يوم على Telegram و Facebook.

وكان الاتصال بأحمد قد أكد له أن اسمه سيظهر قريبا. وأخيرا ، في الساعة 10 مساء ، ظهر. في وقت مبكر من اليوم التالي ، ذهب إلى الحدود. كان العبور عملية مربكة. وقال إن المسؤولين المصريين يعاملون الفلسطينيين “مثل الحيوانات”. لكنه وصل إلى مصر ثم إلى القاهرة.

حتى 7 أكتوبر، كان أمام الفلسطينيين الذين أرادوا مغادرة غزة خياران نظريا: يمكن لعدد قليل منهم استخدام معبر إيريز، في شمال القطاع، الذي تراقبه دولة الاحتلال، أو يمكنهم تجربة المعبر الجنوبي في رفح، الذي تشرف عليه مصر. معبر إيريز مغلق الآن أمام أولئك الذين يغادرون غزة. إن تكلفة المرور عبر رفح، المدينة التي فر إليها حوالي 1.4 مليون من سكان غزة، باهظة للغاية.

حتى قبل الحرب، لم يكن من السهل مغادرة غزة عبر رفح. ويمكن لسكان غزة تقديم طلب رسمي من خلال وزارة الداخلية في القطاع، لكن هذا لا يضمن خروجهم في ذلك اليوم. أو يمكنهم أن يدفعوا لوسيط للحصول على مكان في القوائم التي تنسقها السلطات المصرية.

وقد ارتفعت أسعار هذه المعابر للفلسطينيين منذ الحرب. في يناير 2022، قدرت هيومن رايتس ووتش، وهي مراقب دولي، بحوالي 700 دولار للشخص الواحد. اليوم يكلفون ما لا يقل عن 5,000 دولار للبالغين و 2,500 دولار للطفل. أفاد البعض أنهم دفعوا ما يصل إلى 15,000 دولار. ومع تزايد المخاوف من غزو إسرائيلي وشيك لمعبر رفح، لا تظهر الأسعار أي علامة على الانخفاض.

بالنسبة لمعظم سكان غزة، فإن العثور على المال حتى لأبسط المواد الغذائية أمر صعب في الوقت الحالي. إن الحصول على آلاف الدولارات لمعبر حدودي أمر لا يمكن تصوره. لذا فإن العائلة والأصدقاء في الغرب يساعدون ، ويجمعون الأموال على منصات مثل GoFundMe.

محمود الغرببلي، طبيب في ولاية أوهايو، انتقل من غزة إلى أمريكا قبل ثماني سنوات. يقول: “أشعر بالاشمئزاز لأنني أضطر إلى التسول من أجل المال حتى أتمكن من إنقاذ عائلتي”. لكنه تمكن من جمع ما يكفي من المال لإدخال 16 من أفراد عائلته إلى مصر.

دفع أكثر من 50,000 دولار كرسوم لـ”هلا” لتسجيلها في قوائم الدخول. تحتكر الشركة إخراج الناس من غزة إلى مصر، كما يقول عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش. ويتابع أن رئيس “هلا” “رجل مقرب جدا من الجيش المصري وأجهزة المخابرات”. (لم تستجب “هلا” لطلب التعليق).

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مزاعم الرشوة في معبر رفح لسنوات. ويقول مجدي إن “هلا” لم تستطع العمل دون موافقة السلطات المصرية، على الرغم من أن الحكومة تنفي أي اتهام بالتربح. ويقول مجدي إن الأموال تذهب إلى المسؤولين والضباط الفاسدين في الجيش المصري الذين يقررون ما إذا كان أولئك الذين يدرجون في القوائم يمكنهم بالفعل مغادرة غزة. ومع ذلك ، فإن الاستغلال لا ينفر الناس. الطلب على الخدمات كبير لدرجة أنه حتى أولئك الذين يمكنهم العثور على المال يضطرون إلى الانتظار في طابور طويل.

وقال سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة، إن ما بين 80,000 و100,000 فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف السفير دياب علوه لوكالة فرانس برس إنهم شقوا طريقهم عبر الحدود، دون أن يحدد كيف. ومعبر رفح الحدودي هو نقطة الدخول والخروج الوحيدة إلى غزة التي لا تخضع مباشرة لسيطرة قوات الاحتلال.

* الاحتلال الاقتصادي ليس بعيدا مصر تتعهد لـ”صندوق النقد” بوقف الاقتراض المباشر من “المركزي”

ضمن السياسات الوولائية لصندوق النقد الدولي، الذي تعد مصر ثاني أكثر الدول استدانة منه، بنحو 21 مليار دولار، قدمت الحكومة المصرية تعهداتها إلى صندوق النقد الدولي بالتوقف عن الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» نقلا عن تقرير لخبراء «النقد الدولي» ناقشه مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي.

ويأتي الطلب من الصندوق، كجزء من الاشتراطات والإملاءات والتحكمات التي يتدخل بها الصندوق كمؤسسة منحة في رسم السياسات المالية والاقتصادية للدول، وهو ما يعيد فكرة الانتداب الأجنبي  على مصر قبل الاحتلال البريطاني، عندما عينت كلا من بريطانيا وفرنسا ممثلا للدائنين لكل دولة في مصر، يكون مشرفا على الإيرادات والمصروفات للحكومة المصرية، وهو ما كان مقدمة لقدوم الجيش الإنجليزي ليحتل مصر في القرن التاسع عشر.

ويطالب «صندوق النقد» بإيقاف اقتراض جهات تابعة للحكومة من «المركزي» مباشرة في حين أن إيرادات تلك الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، ضاربا مثل بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، ما يُخضع كامل موازنة الشركة لقواعد موازنة القوات المسلحة التي لا يتم نشرها أو ضمها للموازنة العامة.

وينطبق كذلك على الهيئات الاقتصادية غير المنضمة إلى الموازنة العامة، فضلا عن أن هذه القروض تكون بفوائد قليلة مقارنة بسعر الفائدة المُعمول به في السوق.

والقرار لا يمنع اقتراض هذه الجهات، وإنما يسمح فقط بالاقتراض عبر وزارة المالية، ما يسمح بظهور بيانات الجهات المُقترضة وبياناتها المالية.

وكان وزير المالية، محمد معيط، أعلن منذ شهرين عن خطة لضم الهيئات الاقتصادية المستقلة والبالغ عددها 59 هيئة إلى الموازنة بشكل تدريجي عبر فترة تصل إلى خمس سنوات.

ووصل اقتراض الجهات الحكومية من البنك المركزي، بنهاية مارس الماضي، إلى تريليون و697 مليار جنيه، ما يساوي أكثر من 40 مليار دولار، بحسب «المعيار الخاص لنشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي»، الصادر عن «المركزي»، فيما لا يُظهر المعيار بيانات تفصيلية عن الجهات المَدينة.

واعتمد «صندوق النقد»، الشهر الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ليوافق على زيادة قيمة القرض بنحو خمسة مليارات دولار، ليُصبح ثمانية مليارات دولار، وتسلمت الحكومة، الأسبوع الجاري، شريحة بقيمة 820 مليون دولار، فيما يُرتقب صرف شريحة أخرى بحلول يونيو المقبل بـ820 مليون دولار أخرى، يتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءا من المراجعة الرابعة خريف العام المقبل، وانتهاء بمراجعة في خريف 2026.

 ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الطلب الذي قدمه صندوق النقد لمصر، على الرغم من أنه تدخل سافر في شئون مصر، إلا أنه يهدف للحفاظ على قدر من الشفافية في المعاملات المالية، وضبط الاقتصاد، الذي يعاني من عشوائية مفرطة، إذ إن السيسي  ونظامه يعتمد الفهلوة والفساد في إدارة أموال مصر، ففي الوقت الذي يعفى فيه الجيش بشركاته وأصوله ومشاريعه من أية التزامات مالية للدولة من ضرائب ورسوم أو مصروفات، يبتلع أموال البنك المركزي بلا رقيب ولا حسيب في وقت تتفاقم فيه أزمات العجز المالي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يستوجب الحجر على السيسي وقيادات نظامه، قبل أن يفرض على مصر الوصاية أو الانتداب الأجنبي للحفاظ على أموال المقرضين لمصر.

 * رغم مليارات صندوق النقد ورأس الحكمة الاقتصاد المصري يواجه الانهيار في زمن الانقلاب

رغم توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وحصولها على قرض بـ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد في الإمارات، وحصول الانقلاب على نحو 35 مليار دولار كدفعة أولى لهذا المشروع، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تتصاعد يوما بعد يوم، ما يهدد البلاد بالإفلاس ويدفع الاقتصاد المصري إلى الانهيار .

الخبراء من جانبهم أكدوا أن الأزمة الاقتصادية لم ولن تنته بعد هذه المليارات التي حصل عليها السيسي،مشددين على أن هناك المزيد من التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. 

وحذر الخبراء من إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ المزيد من التدابير الاقتصادية خلال سنوات الاتفاق مع صندوق النقد، من أجل تقليص الدعم، خاصة فيما يتعلق بالبنزين والكهرباء وبعض الخدمات الحكومية، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات وهو ما ينعكس على الأوضاع المعيشية في البلاد. 

جبل الثلج

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن “ما حدث بعد الاتفاق على صفقة رأس الحكمة يشبه ذوبان قمة جبل الثلج، لكن الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة”. 

واعتبر عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب حتى الآن في مرحلة تمهيدية، موضحا أنه إذا كان البعض يتحدث عن نوع من الاستقرار في سوق الصرف، واختفاء المضاربة في السوق السوداء على الدولار فإن هذا لن يستمر، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى، فقد حدث هذا الأمر عام 2016 حينما تم تنفيذ إجراءات مشابهة لسعر الصرف، ثم تجددت الأزمة مرة أخرى قبل عامين .

 واكد أنه من المبكر الحديث عن انتهاء الأزمة، رغم تعهد حكومة الانقلاب بالمزيد من التدابير الاقتصادية لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، ومنظومة الدعم .

وأوضح عبد المطلب أن ما تعهد به الانقلاب من إجراءات صعبة يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء الدعم كليا، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، محذرا من أن إلغاء الدعم أو رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها دولة العسكر أو تحتكرها، من مترو الأنفاق والسكك الحديدية والكهرباء والغاز والمياه، سيزيد بالتبعية من معاناة المواطن .  

أسعار عالمية

 وكشف أن المواطن في زمن الانقلاب يحاسب طبقا للأسعار العالمية ولا يمكن زيادة الأسعار بأي شكل؛ موضحا أنه عند حساب الأسعار التي يدفعها المواطن مقابل الكهرباء أو الوقود أو المواصلات يجب مراعاة القوة الشرائية للجنيه، وما يستطيع المواطن أن يدفعه مقابل حصوله على السلع والخدمات. 

وأشار إلى أن متوسط الأجور في مصر يتراوح بين 100 و120 دولارا شهريا، لذلك لا يمكن أن يحاسب المواطن بالأسعار التي يحاسب بها نظيره في أوروبا الذي يتقاضى هذا الأجر خلال يوم عمل أو أقل من ذلك .

 وشدد عبد المطلب على أن المواطن يعاني في كل الأحوال سواء كان هناك تحرير لأسعار الطاقة أم لا، مؤكدا أن الدخل في مصر منخفض للغاية ومهما حاولت دولة العسكر إصلاحه في الوقت الحالي، فإنه سيتراجع مع أول انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار، وسيفقد كل ما تم من إجراءات زيادة الأجور، وبالتالي يستمر عدد الفقراء في التزايد .

 وقال عبد المطلب: “إذا كان هناك رؤية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات متكاملة حول الفقراء في مصر، والتي تسهم بدورها في القضاء على الفساد فيما يتعلق بمنظومة الدعم، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لدعم السلع التموينية لا يصل منها إلا 20 بالمئة فقط للمستحقين” . 

انتظار الفرج

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن “المتابع لأزمة مصر الاقتصادية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن آمال مسؤولي الانقلاب ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة”.

 وأكد عبدالسلام في تصريحات صحفية أن اهتمام الانقلاب الأكبر ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية برخص التراب. 

 وأوضح أنه بدلا من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من يخفف حدة الأزمة ، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق ، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي. 

 صندوق النقد

 وأشار عبدالسلام إلى أن الانقلاب يرى أن حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإنه يراهن على التالي: 

1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة الانقلاب الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب حكومة الانقلاب بزيادة قيمة القرض المطلوب من 3 إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية المستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة والذي يراهن الانقلاب على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت حكومة الانقلاب من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022، حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.

* قطار التفريط يصل لـ”صحة الغلابة”مجلس الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

كشف مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، عن موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يسمح برفع الدولة يدها عن «الإنفاق على الصحة» كما هو مقرر دستورًا.

وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، إلى أن مشروع القانون يقضي بـ«رفع الحكومة نهائيًا يدها عن الإنفاق على الصحة» وتأجير جميع المستشفيات إلى مستثمرين.

تفاصيل القانون الجديد

وشدد على أن المشروع قدم أرسل إلى مجلس النواب في 10 أبريل الجاري، وأنه مقدم من رئيس الوزراء وليس وزير الصحة كما هو متبع، مشددًا على أن القانون الجديد «كارثة» ويتنافى تمامًا مع نص الدستور بضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون تمييز.

وتابع: «سيسمح للمستثمرين سواء شخصيات اعتبارية أو عادية بتأجير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية»، منوهًا بأن الحكومة تبرر إقرار القانون الجديد بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للدولة.

وبين في تصريحاته، أن مواد القانون تمنح المستثمر حق التعاقد على استئجار المستشفى لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا مع تسليمها للحكومة بحالة جيدة سواء من ناحية المنشآت أو حتى الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، بالإضافة إلى السماح للمؤسسات باستقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات.

وتشمل المنشآت الصحية المشار في مسودة القانون المقدمة للبرلمان الجهات التابعة لوزير الصحة أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، “و على الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة“.

ويستند مشروع القانون، وفقًا للمسودة المادة 32 من الدستور التي تسمح بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، بينما يولي رئيس الوزراء مسؤولية تحديد شروط الالتزام وأسس تسعير الخدمة المقدمة، وفق مسودة القانون.

وأشارت مسودة القانون، إلى أنه يهدف لإحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة.

وأكمل: «القانون الجديد يأتي استكمالًا لإجراءات الدولة في زيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية، ومنح المريض نوع واحد من العلاج»، مشددًا على ضرورة التصدي لمشروع القانون وعدم السماح بتمريره من البرلمان.

وذكر أنه تواصل مع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الآونة الأخيرة، وأنه فوجئوا بمشروع القانون ولم يكونوا على دراية به نهائيًا، وطالبوا إرسال مسودة القانون إليهم لنظر في مواده تمهيدًا لاتخاذ موقف ضده.

العلاج لمن استطاع إليه سبيلًا

وتابع: «القانون الجديد يعني عدم مسؤولية الدولة عن تقديم أي خدمات صحية، وإطلاق يد المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب في السيطرة على القطاع، رغم النص الدستوري الذي يقضي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز».

وأكمل: «المشروع الجديد يعني تحول العلاج داخل مستشفيات الدولة المؤسسة من أموال المواطنين (لمن استطاع إليها سبيلًا)، لأن المستثمر هدفه الأساسي جني أرباح وليس تقديم خدمات مجانية، ولن يستثمر في مشروعات فاشلة كما يحدث في قطاع الأعمال».

وأردف: «يمنح القانون المستثمر الحق في استقدام أطباء أجانب للعمل داخل مستشفيات الدولة، وهو ما يضر أصلًا بالأطباء المصريين ويزيد هجرتهم إلى الخارج»، مشددًا على أن القانون الجديد يتعارض تمامًا مع حديث الوزارات الدائم عن زيادة الإنفاق على الصحة.

المتضررون من القانون

وأشار إلى أن المركز بدأ في دراسة مشروع القانون وبحث مواده تمهيدًا لرفع دعوة قضائية لعدم تمريره سواءً في مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، منوهًا بأن القانون يعد الأول من نوعه وليس له شبيه في أي دولة في العالم حتى الدول الرأسمالية.

وذكر أن إجراء الحكومة الجديد سيقضي بعد سنوات قليلة إلى زيادة تكلفة العلاج على المواطنين إلى أرقام فلكية رغم الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها المواطنين، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات الحكومية التي تهدد صحة المصريين.

 وتابع: «لا تقتصر عيوب القانون على ذلك فقط، لكنها ستمتد إلى إجراءات أخرى ستظهر مع إقرار اللائحة النهائية للقانون»، مكملًا: «أكثر المتضررين من القانون سيكونون المواطنين غير المؤمن عليهم من العمالة المؤقتة والمزارعين والمرأة المعيلة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 35 مليون مواطن».

واختتم فؤاد حديثه بأن القانون يعد امتدادًا لإجراءات الحكومية غير المفهومة والكارثية، مشددًا على ضرورة انتفاض جميع مؤسسات المجتمع المدني ضد مشروع القانون المزمع إقراره لوقف إهدار حقوق المواطنين.

*”شيلني وأشيلك” عصابة العسكر تتآمر مع الشركات العقارية لاستنزاف المصريين والتربح على حسابهم

عصابة العسكر تستنزف المصريين وتتاجر فيهم وتتربح منهم دون اعتبار للقوانين ولا للقيم والأديان وذلك عبر قاعدة “شيلني وأشيلك” حيث تتآمر مع الشركات العقارية والتي تمنحها العصابة الأرض بالمجان، ثم تقوم الشركة بطرح وحدات سكنية ومشروعات قبل أن تبنى وتبيع الوحدة الواحدة لأكثر من مواطن وتحرر عليه شيكات وتجعله يُوقّع على ضمانات من أجل سداد الوحدة التى حصل عليها بالكامل .

كان عدد من عملاء الشركات العقارية قد اشتكوا ، من وضعهم تحت الأسماء المقترضة من البنوك، بسبب عمليات التوريق التي يقوم بها المطورون العقاريون.

وتضمنت الشكوى، ذهاب عدد من العملاء لأخذ قروض لـ«سيارة أو شخصي أو مشروع»، من البنوك وتفاجأوا بوضعهم في قائمة المقترضين؛ ومع متابعة الأمر اكتشفوا أن السبب الشيكات التي تم إمضاؤها للشركات العقارية.

التوريق

 يشار إلى أن التوريق عملية مالية تتضمن تجميع أنواع مختلفة من الأصول، مثل القروض أو الرهون العقارية، وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول.

وخلال الفترة الماضية، اكتسبت هذه الممارسة شعبية كبيرة في الصناعة المالية، خاصة في مجال الإقراض العقاري.

تبدأ عملية التوريق عادة عندما يقوم المقرض، مثل البنك، بإنشاء عدد كبير من القروض، مثل الرهون العقارية، يتم بعد ذلك تجميع هذه القروض معا وتحويلها إلى شركة ذات أغراض خاصة (SPV)، والتي تعمل ككيان قانوني منفصل، تقوم SPV بإصدار أوراق مالية، مدعومة بالقروض الأساسية، للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات ذات دخل ثابت.

ويسمح التوريق للمقرضين بتحرير رأس المال، مما يمكنهم من الحصول على المزيد من القروض، ومن خلال تحويل القروض إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة، يمكن للمقرضين إزالتها من ميزانياتهم العمومية، مما يقلل من تعرضهم للمخاطر ومتطلبات رأس المال التنظيمي، وهذا بدوره يسمح لهم بإعادة تدوير رأس المال المحرر لتوليد قروض إضافية.

وينجذب المستثمرون إلى المنتجات المورقة بسبب قدرتها على تحقيق عوائد أعلى مقارنة باستثمارات الدخل الثابت التقليدية، ويتم تمرير الفوائد والمدفوعات الأساسية التي يدفعها المقترضون على القروض الأساسية إلى المستثمرين، مما يوفر لهم تدفقا ثابتا من الدخل، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنتجات المورقة للمستثمرين الفرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية والوصول إلى الأصول التي قد لا تكون متاحة بسهولة في أدوات الاستثمار الأخرى.

لكن التوريق في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي يفقد كل فوائده ومزاياه ويتحول إلى وسيلة للنصب والاستغلال والابتزاز .

 بيع بالخسارة

حول هذه الأزمة قال «هاني توفيق»، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق: إن “سوق العمل يتدهور، بسبب ارتفاع البطالة والانكماش العام وضحالة السيولة في يد الأفراد، مع زيادة المعروض من الوحدات العقارية والتسهيلات، التي وصلت مؤخرا إلى 20 سنة، وهذا في منتهى الخطورة، لدرجة أنه يوجد بعض الراغبين في بيع عقاراتهم نقدا، ولو بخسارة وهذه كارثة” .

وأضاف « توفيق» في تصريحات صحفية، كل الخطورة، في الشيكات الخاصة بالتوريق، فالشيكات يقابلها تخصيم، والتخصيم يقابله توريق وسندات تباع للجمهور والمؤسسات، محذرا من أن أي توقف في سداد هذه الشيكات عند استحقاقها سوف يقابله بنظرية الدومينو، انهيار متتابع في شركات التوريق والتخصيم، وشركات التطوير العقاري، وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بل وقد تطال بعض البنوك، حيث بدأت الأزمة المالية العالمية هكذا في عام 2008، وليست بعيدة عن الأذهان .

ركود عقاري

 وأوضح أن هذا هو المجرى الطبيعي للأمور، والموضوع لا يسير بعكس هذا الاتجاه، مؤكدا أن الاستمرار في الإنشاءات قبل التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، وأهمها عنصر العمل ورفع مستوى المعيشة وتحسين قدرتهم الشرائية، سيؤدي إلى ركود عقاري لا محالة.

وطالب « توفيق» دولة العسكر بالتركيز على إيجاد فرص أكثر للتشغيل المستدام لأكبر عدد من الشباب العاطل، وتحفيز الاستثمار وإزالة معوقاته من جهة، وتمهلها من جهة أخرى في البناء والتوسع العمراني.

وشدد على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بوضع شروط رقابية صارمة لضمان الجدارة الائتمانية للمشترين وقدرتهم على سداد شيكاتهم عند استحقاقها، وكذلك قدرة المطورين على استكمال إنشاء وتسليم الوحدات المبيعة بالتوازي مع الأقساط المدفوعة، وليس استخدامها في التوسع في مراحل جديدة لمشروعاتهم.

قروض وشيكات

حول شكاوى العملاء من القروض، قالت مصادر مصرفية: إن “التوريق مصطلح دارج في الأوارق المالية، مؤكدة أنه مفيش حاجة اسمها توريق في التعاملات ولكن الأمر عبارة عن قروض وشيكات بناء على مشروعات يتم تنفيذها”.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ، أن عمليات التوريق في العقارات تكون عبارة عن شركات تنشئ كومباوند أو مشروع تنموي فتأخذ الأرض أي الأصل، وتبدأ في بيع الوحدات التي لم تبن بعد، وعليه تأخذ الشركة قروضا بثمن الوحدات التي تم بيعها أو إمضاء شيكات بها وعليه ممكن يقع العميل تحت أسماء المقترضين.

وأوضحت أن الشركات العقارية، تستطيع عن طريق التوريق، بيع الشقة أكثر من مرة، وذلك يحدث قبل سداد القروض الأساسية للبنك؛ لذلك يسمى توريقا لأن الأصل الواحد يرتبط بأكثر من ورقة تمويل.

وكشفت المصادر أن البنوك التي أقرضت تحقق نسبة أرباح بجانب شركات التأمين التي ضمنت الشركات، حيث البنوك تستطيع بضمان حقوقها في المشروع أن تقدم على شراء أصول أخرى .

تلبيس طواقي

وأكدت، أن هناك مشكلات نتجت عن طريق التوريق؛ لأنها عبارة عن «تلبيس طواقي»، أي بين الشركات والعملاء، مشيرة إلى أن الشركة تبيع أصولها للعملاء أكثر من مرة وعليه يبيع العميل لأفراد أخرين، وهكذا وهو ما يتسبب في أزمات تشبه أزمة الرهن العقاري التي حدثت في عام 2008، حيث تزيد نسبة القروض ويصعب السداد.

وبالنسبة للرقابة أشارت المصادر إلى أن كل إجراء له مستنداته والرقابة الخاصة به داخل البنوك بما يضمن حقوقها، حيث هناك أكثر من جهة رقابية منوطة بعمليات التوريق.

وعن ضمانات الصرف، أوضحت أن هناك جزءا من القروض يصرف كاش والباقي بضمان المشروع، حيث هناك مشروعات يكون لها أكثر من 300 قرض.

*الخفض الإعلامي للأسعار فنكوش تكذبه الأسواق وصرخات المواطنين

سيل من التصريحات  الوردية  من مسئولي وإعلاميي نظام السيسي، تنهال يوميا على المصريين، من أجل الإيهام بانخفاض الأسعار الملتهبة، في خداع مكشوف ، للضحك على الغلابة، الذين يكابدون الغلاء وشح السلع والأدوية وارتفاعات أسعار الغذاء وجنون  المواصلات والخبز والملابس وغيرها.

ووفق شهادات ملايين المصريين على صفحاتهم، تتعالى الصرخات من الغلاء وعدم القدرة على توفير احتياجات الأسر، بعد ارتفاعات كبيرة ضربت الأسواق المصرية من قبل تعويم الجنيه ومن بعده، إذ أعلن رئيس الحكومة ومسئولو النظام عن  عدة مهل لخفض الأسعار، دون تحقق، بل ترتفع الأسعار أكثر من الأول، وهذه المرة بذريعة ارتفاع الدولار الجمركي، من 31 جنيها إلى 48 جنيها،   وهو ما يمثل مخرجا هروبا من خفض الأسعار، على الرغم من تشدق الدولة والتجار من قبل بارتفاع سعر الدولار إلى 70 جنيها.

أحمد موسى : المصريون راضون 

ويوم الاثنين 22 إبريل الجاري، قال الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 4 سنوات رصدت كاميرا برنامج على مسئوليتي ردود فعل إيجابية من المواطنين حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم والأسماك في الأسواق.

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم  البلدية لأكثر من 450 جنيها وصولا إلى 500 جنيها في كثير من الأحياء، فيما أسعار السمك ارتفعت منذ نهاية رمضان بنسب كبيرة ، دفعت أهالي بورسعيد ودمياط والإسكندرية والمدن الساحلية لمقاطعة شراء الأسماك، وهو ما أحدث صدى واسعا، دفع بعض المحافظين لركوب الموجة والإعلان عن تضامنهم مع حملات المقاطعة.

 وزعم  أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن جميع التقارير التي تم تصويرها من الأسواق لمتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 99% منها سلبية وهناك عدم رضا من المواطنين بسبب ارتفاعها.

وأضاف موسى،  أن هناك رسائل إيجابية من المواطنين حول تراجع الأسعار في كافة السلع، معقبا: «في تراجع ملموس وملحوظ في الأسعار بصورة مستمرة، كمان أسعار الخبز السياحي تشهد تراجعا، وهذا ما عبر عنه المواطنين في التقرير».

ويأتي هذا، وسط غلاء فاحش بأسعار الخبز السياحي، إذ إنه مع ضغوط الحكومة ، لجأت بعض المخابز وبالتفاهمات مع مسئولي التموين ، لوضع لافتات على المخابز تشير لوجود خبز بمبلغ 1 جنيه، لكن المواطنين حينما يذهبون للشراء لا يجدونه، ويجدون نفس السعر القديم، ويتذرع أصحاب المخابز أن أسعار الكهرباء والوقود ارتفعت، وأيضا الخميرة والسكر وأجرة العمالة والمياه، وهو ما يجعلهم غير قادرين حتى على أن يتظاهروا بأي انخفاض بالأسعار.

 وعلى الرغم من الأكاذيب الحكومية والإعلامية الموالية للنظام، تواجه مصر مستويات غير مسبوقة لمعدل التضخم نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار سلع لمستويات تاريخية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.7% في فبراير الماضي، مما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع. 

ومنذ بدياة العام الحالي، لا حديث يعلو على حديث الأسعار وارتفاعها في مصر،  بنسب تراوحت ما بين 15% و 35% ووسط سخط الشارع المصري، جاءت تبريرات الحكومة عن ارتفاع الأسعار، بأنها قرارات مؤجلة وأنها ضرورية وأن تأخيرها يضر أكثر مما يفيد، ونأت الحكومة المصرية بنفسها عن مسؤوليتها عن تلك الزيادات وأرجعتها لضعف الجنيه وأسباب خارجية.

كما قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، في حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%.

 ووصف رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والخبير الاقتصادي أحمد خزيم، قرارات الحكومة بأنها خطوة المضطر، حيث لا تملك أي مصادر سوى الجباية في ظل تراجع مواردها الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتهديدات الجيوسياسية الجديدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة، كلها عوامل أقوى تحتاج إلى أرضية اقتصادية صلبة.

وبلغة الأرقام، يرى الخبراء أن الأحاديث الإعلامية عن خفض الأسعار مجرد فنكوش لامتصاص الغضب الشعبي، إذ لا يخفى على أحد حجم الغضب الشعبي الناجم عن اختفاء الأنسولين ومعظم الأدوية وألبان الأطفال من الأسواق، وغلاء الأصناف بصورة كبيرة.

ويرجع ذلك لمستويات العجز المالي الكبير بالموازنة المالية المعمول بها حاليا، بعجز أكثر من 824 مليار جنيه (27 مليار دولار) بشكل مبدئي، وحتى تحافظ الحكومة على مستوى العجز وعدم تفاقمه وتقليل الضغط على الموازنة التي تذهب إيراداتها لسداد الديون والفوائد، سوف تستمر الحكومة في زيادة أسعار الخدمات والسلع وفرض المزيد من الرسوم.

وهكذا تستمر عاناة المصريين وأوجاعهم، فيما يصر النظام على أكاذيبه، ظانا أن ذلك يجنبه المواجهة الحتمية مع الشارع.

* انقطاع وضعف إمداد المياه لمدة 6 ساعات يوميًا في 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع وضعف المياه عن عدد من المناطق

اليوم الجمعة، بسبب القيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت شركة مياه الشرب، أن قطع المياه يبدأ من الساعة 12 مساء ، وحتى السادسة من صباح يوم السبت.

مناطق قطع وضعف المياه

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بهذه المناطق:

• شارع المطراوي ومتفرعاته
• شارع الكابلات ومتفراعاته
• ترعة الجبل ومتفرعاته
• منطقة العزب
• منشية البكري
• الزيتون الشرقية

وتتأثر المناطق الآتية بضعف المياه:

• حمامات القبة
• ابن سندر

تدبير احتياجات المياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأوضحت الشركة، أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة،

وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

كسر مفاجئ بخط مياه

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبل يومين، عن كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بكرداسة

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظر لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة،

والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن مناطق: “كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية”.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات

للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مشيرا الي أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط.