الاقتصاد المصري بلا هوية ويديره مجموعة من الدراويش.. الأحد 5 مايو 2024م.. ارتفاع معدل الفقر في مصر وارتفاع جنونى فى الأسعار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة نصير العمال والبرلماني المحمدي عبد المقصود داخل محبسه بوادي النطرون بسبب الاهمال الطبي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي، المحمدي عبد المقصود 79 عاماً، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده، وأحد رموز حزب العمل في مصر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان أثناء فترة وجوده في محبسه في سجن وادي النطرون.

وقالت الشبكة يوم الجمعة الماضية ، إن عبد المقصود، يتلقى العلاج ولكنه لم يكن كافيًا، وبسبب قلة الرعاية الطبية والصحية المتوفرة وظروف الحبس المزرية، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء الخميس الثاني من مايو الجاري، داخل محبسه بعنبر الإعدامات بسجن وادي النطرون، ويتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتجري مراسم إنهاء إجراءات تسليم جثمانه إلى أسرته.

وكان المحمدي أحد ابرز النواب المدافعين عن حقوق العمال، في مصر وفي دائرته بمنطقة حلوان والتبين،  حيث تبنى الكثير من مطالب وقضايا العمال وهموم العمل، رافضا محاولات بيع وتصفية المصانع والشركات العامة.. 

وكانت محكمة النقض أيّدت في السادس من يونيو 2020، الحكم الصادر من محكمة الجنايات المصرية، بإعدام المحمدي عبد المقصود وآخرين كانوا محبوسين على ذمة قضية اقتحام قسم شرطة حلوان والتي وقعت عقب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013.

وهي القضية الملفقة التي لا يمكن تصورها عقلا أو منطقا، اذ وقعت الأحداث المشار إليها في وقت كان يزسد عمر عبد المقصود عن 67 عاما، فكيف له أن يقوم باقتحام قسم شرطة!!!!!!!

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحمدي عبد المقصود، من منزله في 24 أغسطس 2013 ليتنقل بين عدد من أقسام الشرطة والسجون واتهامه في عدة قضايا.

 وتعدّ وفاة عبد المقصود، الـ13 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط..

فيما تعج السجون المصرية بالالاف المصريين الذين يعانون الامراض وظروف الحبس السيئة، وسط منع العلاج والتريض والزيارات، علاوة على التعذيب الممنهج، ما ييهدد حياتهم..

 

* اعتقال 120 مصريا تضامنوا مع غزة منذ أكتوبر

كشفت عدة منظمات حقوقية في مصر، أن قوات الأمن اعتقلت 120 شخصا منذ أكتوبر الماضي، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين.
وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، في بيان، الخميس، أن “المعتقلين قد شاركوا في وقفات احتجاجية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتنتقد رد فعل مصر على الحرب”.
وتابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، أن آخرين اُعتقلوا بسبب تعليق لافتات في الشارع أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين؛ مبرزة أنه خلال الأشهر الماضية، حضر محامو المبادرة المصرية لتمثيل المعتقلين الذين تجري نيابة أمن الدولة العُليا تحقيقات معهم، ولا يزال 90 شخصا، بينهم طفلان اثنان على الأقل، رهن الحبس الاحتياطي المفتوح.
وفي السياق نفسه، تواصلت شبكة “سي إن إن” مع مكتب الاتصال الحكومي المخصص للتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية؛ فيما جاءت أحدث الاعتقالات، الاثنين، عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية ستة أشخاص في الإسكندرية، بحسب بيان للجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الإسكندرية.
إلى ذلك، وصفت اللجنة الشعبية التهم بأنها “ملفقة”، وأن تلك المجموعة “تم اعتقالها بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية”. ومن غير الواضح سبب اعتقال الأشخاص الستة، لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت إن أحد أعضاء المجموعة يواجه اتهامات بـ”تشكيل جماعة إرهابية، وقيادة عناصر مثيرة بهدف قلب النظام”.
بدورها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، إنه مع عشرات الناشطين “من المخزي أن تنتفض شعوب العالم في الجامعات والميادين الأوروبية والأمريكية لإظهار الدعم للفلسطينيين، بينما تعتقل قوات الأمن المصرية أكثر من 70 مصريا آخرهم 6 من الإسكندرية، وتلفق لهم الاتهامات”.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم اعتقال 16 ناشطا وصحفيا، معظمهم من النساء، بعد تنظيم احتجاج قرب مبنى الأمم المتحدة في القاهرة دعما للنساء في غزة والسودان، حسبما أعلن خالد علي، وهو المحامي والمرشح الرئاسي السابق. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تم إطلاق سراح أفراد المجموعة لاحقا بكفالة بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة.

* هنية يصدر بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية اليوم الأحد بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة.

وركز البيان على ثلاث نقاط، هي:

• أولا: “تأكيدا على جدية الحركة وإيجابيتها قبل الجولة الحالية للمفاوضات، فإنها أجرت سلسلة من الاتصالات مع الإخوة الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا، فما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه“.
• ثانيا: “إن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّا هائلا من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة، ورئيسها يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة، وإن أمريكا التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال هي من يجب أن يوقفه بدلا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة“.
• ثالثا: “إن حركة حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى“.

وتحدثت تقارير إعلامية اليوم الأحد عن نتائج جولة المحادثات التي عقدت أمس بالقاهرة في شأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بغزة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق.

وقالت قناة “CBS News” الأمريكية، نقلا عن مسؤول كبير في حماس، إن المفاوضات التي تجري في القاهرة عبر وسطاء مصريين، انتهت دون نتائج يوم السبت، وستعقد جولة جديدة يوم الأحد.

*أنور الهواري: المصريون قلقون على مستقبل بلدهم بعد إنشاء اتحاد القبائل العربية

كتب الكاتب الصحفي أنور الهواري عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

المصريون قلقون بشكل شديد على مستقبل بلدهم بعد التصريحات الغريبة والمُريبة حول اعتبار كيان معين فصيلاً من القوات المسلحة. الشعب هو المالك الحقيقي للقوات المسلحة وله الحق في سماع بيان رسمي يوضح الأمور بشكل صحيح.

* الاقتصاد المصري بلا هوية ويديره مجموعة من الدراويش

لم تشفع التمويلات الدولية المقدرة بنحو 55 مليار دولار في إنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة، والتي تستمر منذ ما يقرب من 50 سنة ماضية.

وتعتبر أزمة نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، من أكبر المشاكل الهيكلية التي تواجه مصر خلال السنوات العشر الماضية، والتي أوضح خبراء الاقتصاد أن حلها يكون في زيادة الصادرات، وتغيير في الهيكل الاقتصادي لتقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.

وتحدث خبراء سياسيون واقتصاديون في ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة، ورأوا أن الدولة فقدت هويتها الاقتصادية، منذ أربعة عقود، فهي ليبرالية، عندما تمدّ يدها للحصول على قروض من المؤسّسات الدولية، الداعمة للقطاع الخاص وحرية تداول المعلومات والرقابة الشعبية، بينما تمارس اقتصادًا اشتراكيًا عند التطبيق، فتبعد القطاع الخاص عن مسارها وتدفع بالجيش والهيئات العامة لتفرض قبضتها وسلطتها على حرية التصرف بالمال العام على مشروعات غير إنتاجية، تدفع إلى أزمات اقتصادية عميقة، تواجهها بمزيد من القروض والتخفيض المستمر بقيمة العملة، دون أن تتجه إلى إصلاح سياسي يمهد لإصلاح اقتصادي شامل ومستمر 

مجموعة من الدراويش تدير الاقتصاد

وأبدى الخبراء دهشتهم من إدارة الاقتصاد المصري بروح متشبعة بروح الدراويش “الصوفية”، لدى المسؤولين والوزراء، بعيدًا عن القواعد العلمية، والاعتقاد أن مصر لن تقع لأنها “دولة محروسة لا يتحمّل العالم انهيارها”، والاعتماد المفرط على القروض والدعم الخليجي، وبيع الأصول العامة من الأراضي النادرة، وعقد صفقات يتعذر تكرارها، بما يدفعها إلى مزيد من الاستدانة، ويؤدي لتدهور مستويات التعليم والصحة وزيادة معدلات الفقر.

وتخوّف نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، من استمرار السير في الاتجاه الخاطئ، بينما يحتاج المستثمرون إلى إعادة بناء الثقة، وإزالة الحالة الضبابية عن اقتصاد تديره الحكومة بدون رؤية والنظر تحت أقدامها لتحصيل الريع، دون أن تشجع المستثمر الصناعي والجاد.

وحذّر توفيق من تعثر اقتصادي جديد في المرحلة المقبلة، إذا لم تحدد السلطة الهوية الاقتصادية للدولة، وتوقف تدخل الحكومة والجهات الرقابية في منافسة المستثمرين، قائلًا: “لا حياد تنافسيًا في ظل استمرار تحكم الحكومة وجهازها البيروقراطي في التنفيذ والرقابة والمنافسة على تقديم السلع والخدمات للجمهور”. وطالب توفيق بضرورة توقف المسؤولين عن طرح حلول للمشاكل الاقتصادية عبر نزعات صوفية تدعي أن مصر محروسة لا يمكن أن تقع لأنها في رعاية الله، مؤكدا أن الإيمان بالله لا يعني أن نترك القرار لغير العارفين به، وأن تتوقف أعمال المحاسبة والرقابة والشفافية. 

اقتصاد بلا هوية

وقال رئيس المركز المصري، ومدير الندوة، عمر مهنّا، إن الاقتصاد المصري يسير منذ عقود بلا هوية، ولا يجد من يديره حاليًا، فالحكومة تعتمد على تسييره عبر شخصياتٍ تملأ الفراغ، فتارّة تتركه لمحافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، الذي أوقعه في مشاكل عديدة، في وقت تعهدت الدولة فيه بفتح المجال أمام القطاع الخاص، بينما يقوم حاليًا وزير المالية محمد معيط بالدور نفسه، حيث تسبّبت وزارته في أكثر من ثلثي المشكلات التي تعاني منها الشركات والقطاع الخاص. 

سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة

وعرضت المدير التنفيذي ومدير البحوث في المركز، عبلة عبد اللطيف، دراسة فنية حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، استنتجت منها أن الأزمة الاقتصادية لم تنته بعد، وأن ما توصلت إليه الحكومة من اتفاق مع صندوق النقد والدول الداعمة، هو مجرّد حلول مؤقتة لمشكلات اقتصادية مزمنة، مبينة أنه على الرغم من التأثير الواضح للأوضاع العالمية المرتبكة على اقتصادنا، بداية من انتشار جائحة كوفيد 19 مرورًا بحرب روسيا – أوكرانيا، وانتهاء بحرب غزّة، إلا أن الضعف الهيكلي المؤسّسي للاقتصاد فاقم من هذه الأزمات وزاد من حدتها، وأدّى إلى دائرة مفرغة من ضعف الأداء.

وأكدت عبد اللطيف بطء امتثال الحكومة لبرنامج صندوق النقد الدولي الموقع عام 2022، ما أدّى إلى تأخير برامج المراجعة، وانعدام الثقة، في ظل تمسك الحكومة باستمرار تنفيذ خطط المشاريع الضخمة، التي وضعتها من قبل على الرغم من نقص النقد الأجنبي، ولجوئها إلى زيادة مفاجئة في ضرائب الدخل والرسوم وأسعار الكهرباء والغاز، بينما آلة الإنتاج لا تزال مشلولة.

وتبيّن الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن مصر واقعة في فخ حلقة مفرغة من أداء الاقتصاد المصري الضعيف، ومن ذلك ارتفاع البطالة الهيكلية، ومحدودية الاستثمارات المحلية والأجنبية والصادرات ذات القيمة المضافة العالية، والاعتماد المفرط على الواردات، وارتفاع العجز التجاري ومستويات الاستثمار البشري المتواضعة في التعليم والصحة وانخفاض العدالة الاجتماعية والمساواة وزيادة الفقر. 

الابتعاد عن النمو الصناعي والزراعي

كما تبيّن الدراسة اعتماد الدولة على اقتصاد ريعي، يبتعد عن النمو عبر زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع اقصاء القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، وتركيز الحكومة في تحقيق النمو على قطاعات كبرى كالمشروعات العقارية وتمويل البنية الأساسية بالدين، والهوس بجلب الأموال الساخنة المتقلبة، والاعتماد على الودائع الخليجية كمكونات للاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يجعل الحلقة المفرغة أشد شراسة. وأكدت بقاء نمو الاقتصاد خلال الفترة من 2010-2022، في وضع متقلب عند مستويات ضعيفة، بمتوسط ما بين 3% -4.3%. وخلصت الدراسة إلى أن الدولة ملزمة بسداد أقساط ديون حكومية بقيمة 44 مليار دولار حتى عام 2040، ما يجبرها على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، بينما تزداد الاضطرابات الخارجية سوءًا، وتبقى فرص التصدير محدودة.

وشدّدت الدراسة على أن الخروج من الأزمات الاقتصادية بشكل دائم يتطلب تنفيذ إصلاح مؤسّسي كامل وتغييرًا بالسياسات، لافتة إلى أن الإصلاحات المؤسّسية المطلوبة ليست بالضرورة إجراءات طويلة المدى ولكن هناك إصلاحات يمكن تنفيذها على المدى القصير وتؤدّي إلى نتائج إيجابية سريعة، لأن هذا هو الطريق لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع قدرات مصر الاقتصادية.

حلول واقعية

وأرجع وزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، استمرار الأزمة الاقتصادية في مصر إلى عدم وجود رؤية أمام النظام للخروج منها، وعدم استجابته للتوصيات التي وضعها الخبراء على مدار العامين الماضيين، لتحقيق إصلاح شامل، مكتفية بوضع ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني داخل أدراج الثلاجة الحكومية. وشدد عبد الخالق على أهمية تحقيق إصلاح سياسي شامل، وإبعاد الشلة المنتفعة المستفيدة من بقاء الأوضاع الحالية على ما هي عليه، والدعوة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتعديل نظام انتخاب البرلمان الحالي، وإبعاد الجيش عن المنظومة الاقتصادية، على أن يدار الاقتصاد برجاله وخبرائه.

 

* حزب غد الثورة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى بكري بسبب تصريحاتة عن إتحاد القبائل العربية

تقدم اليوم حزب غد الثورة ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى بكري المتحدث الرسمي بلسان الكيان الغامض المسمي “اتحاد القبائل العربية” بسبب التصريحات الأخيرة الصادرة عنه

وحذر حزب غد الثوره الليبرالي المصري بشدة من خطورة التصريحات الأخيرة الصادرة عن
السيد/ مصطفي بكري والتي يشير فيها إلى اعتبار هذا الكيان الهجين، جزءا من القوات المسلحة المصرية.
ويعرب غد الثورة عن بالغ قلقه ايذاء هذا الخرق الدستوري الخطير وغير المسبوق ويطالب بتوضيح فوري ورسمي من القوات المسلحه ، ومن الحكومة المصرية.
ويؤكد الحزب أن الـدستور وتحديدًا ~الفصل الثاني، المادة 200~ينصّ ان الدولة تحظر إقامة أي تشكيلات مسلحة أو ميليشيات أو قوات موازية للقوات المسلحة .
وجاء في البيان “نحن في حزب غد الثورة الليبرالي، نشدد على أن الشفافية والمساءلة هما ركنا الحكم الرشيد وأساس الثقة بين المواطنين والسلطة السياسية- خاصة -فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. فالغموض الذي يكتنف هذه التصريحات يهدد يزعزع اي ثقة متبقية في مؤسسات السلطة ويعرض الاستقرار الوطني للخطر”

ودعا البيان الحكومة المصرية إلى تقديم توضيح رسمي حول هذه المسألة في أسرع وقت ، مؤكدا على أهمية التزامها بأحكام الدستور وحماية الأمن القومي وحقوق المواطنين.

كما حث السلطات على التعامل مع هذا الأمر بما يحفظ النظام الدستوري ، ويعزز مبادئ الشفافية والمحاسبة التي يكفلها الدستور.
واعتبر حزب غد الثوره هذا البيان بلاغا منه ،مقدم لسعاده #النائب_العام ضد المدعو محمد مصطفي بكري بتهمة الاعتداء على الدستور ومخالفة القوانين المنظمة للقوات المسلحه المصريه وزعزعت ثقة المواطنين فيها وفي وحدتها .
وتم تكليف مكتب محاماة بالقاهرة بتقديم البلاغ للنائب العام…
حزب غد الثورة الليبرالي
باريس 5-5-2024

* من هي “سما” التي أثارت جدلا في مصر.. وهل لها علاقة بصبري نخنوخ؟

اشتعلت منصات التواصل في مصر بموجة جدل كبيرة عقب تداول صور مثيرة وغريبة لسيدة مصرية تدعى “سما”، شبهها البعض بأنها النسخة النسائية من صبري نخنوخ، رجل الأعمال المقرب من نظام السيسي الذي يعرف بكبير البلطجية في مصر وسبق سجنه قبل سنوات وخرج بعفو رئاسي عقب سيطرة السيسي على الحكم بانقلاب عسكري.

وكانت صور السيدة التي تدعى سما قلبت مواقع التواصل بمصر، عقب ظهورها المثير وهي تحمل سلاح في يدها رفقة عدد من الحراس الشخصيين.

لتحدث هذه الصور ضجة كبيرة ويشبهها البعض بالبلطجي صبري نخنوخ المحسوب على النظام، رغم عدم وجود أي صلة بينهما.

وفي تعليق له على الصورة كتب السياسي المصري عمرو عبد الهادي:”ايه يا جماعه هي مصر اتسلمت تسليم مفتاح للمجرمين والا ايه؟!”

وتابع:”ايه البلطجية والشبيحة اصبحو هم اساس نظام السيسي..
اللي كان زعلان من نخنوخ مبروك بقى عندكم نخنوخة كمان اهي.. مصر اصبحت مافيا”.

فيما دون حساب “عزازيل” ساخرا:”صبرية نخنوخة أو عرجانية الله اعلم”.

سما التي شبهها البعض بنخنوخ اتضح أنها خبيرة تجميل

وبتقصي (وطن) للصور محل الجدل وتتبع مصدرها اتضح أن السيدة المثيرة للجدل صاحبة الصور، هي خبيرة تجميل وتمتلك عيادة في مدينة نصر تحت اسم “سما كلينك”.

وتعرف نفسها على أنها “الدكتورة سما” خبيرة الفلير والحقن والتجميل، وعنوان عيادتها بشارع عباس العقاد.

وتنشط سما على حساب يحمل اسمها واسم عيادتها على منصة تيك توك، واتضح أن الصور المتداولة مأخذوة من هذا الحساب.

https://www.tiktok.com/@sama_clinic1/photo/7363408481409387782

وتنشر السيدة التي شببها الكثيرون بنخنوخ إطلالات مثيرة لها بشكل دائم على الحساب، ومقاطع من داخل العيادة للعملاء وفيديوهات عن العروض.

وبعض الصور والفيديوهات تظهر مشاهير داخل عيادة سما منهم نجوم فن وغناء.

ويشار إلى أن صبري نخنوخ مواليد 1963، هو رجل أعمال مصري معروف. يُعتبر واحدًا من أخطر البلطجية في مصر، أطلقت عليه ألقاب كثيرة مثل “أمير البلطجية”، “رئيس جمهورية البلطجة” أو “وزير الداخلية الموازي”، وقد تم سجنه عدة مرات.

تم العثور على أسلحة ومواد مخدرة داخل منزله، وكان يستخدم الأسود والكلاب لحراسة المكان، دون وجود تراخيص قانونية لذلك. كما تورط في تشكيل شبكات للدعارة وتجارة المخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى.

في عام 2013، صدر حكم بالسجن المؤبد على نخنوخ. ومع ذلك، بعد قضاء خمس سنوات في السجن، تم إصدار عفو رئاسي بأمر السيسي في عام 2018، مما أدى إلى إطلاق سراحه.

* ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%   رغم مشاريع السيسي

كشف البنك الدولي أن معدل الفقر في مصر عن عام 2022 بلغ 32.5%، مرتفعا من 29.7%، في العام المالي 2019-2020.

 ورغم أن نتائج بحوث الإنفاق والدخل، التي يصدرها الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء كل سنتين، لم تصدر منذ عام 2020 إلا أن البنك أوضح أنه حصل على تلك البيانات من الحكومة ضمن طلب قدمته للحصول على تمويل برنامج الإنتاج الزراعي المرن لتغير المناخ، بقيمة 250 مليون دولار، بحسب تقرير للبنك أشار إلى ارتفاع  التفاوتات المكانية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يعيش، نحو 66%، من الفقراء في مناطق ريفية، مع وصول معدلات التضخم السنوي فيه إلى 42.6%.

يشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، قد كشف في وقت سابق،  أن نتائج بحث الدخل والإنفاق، في 2022، ستُعلن، خلال النصف الثاني من عام 2023، مضيفا أن البحث يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، لتجهيز النتائج وإعلانها بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وبلغ معدل الفقر 29.7%، في آخر نسخة منشورة من «بحث الدخل والإنفاق»، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2020، وكانت بياناته تغطي حتى مارس 2020، ما قبل انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن توقعت مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن يرتفع مستوى الفقر في عام 2022-2023، إلى 35.7%، مع ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.

ورغم تدني النسبة المعلنة عن الفقراء بمصر، التي أشار إليها التقرير الذي يعتمد على بيانات حكومية، أقل من الواقع كثيرا، إذ سبق أن أعلن البنك الدولي أن عدد الفقراء بمصر يزيد عن 60%  من المصريين، أكثر من 80% منهم لا يجدون قوت  يومهم، ويعانون الفقر المدقع.

والغريب أن تزايد الفقر بمصر، يأتي في  الوقت الذي يتحدث السيسي ونظامه عن كم كبير من الإنجازات، والمشاريع الكبرى التي يقول إنها ستنقل المصريين إلى مصاف الدول الغنية، إلا أن المشاريع التي يركز عليها لسيسي لا تحدث أي تغيير  في حياة الشعب الذي يواجه الفقر والجوع والغلاء.

*أزمة الغاز تهدد بتوقف امدادات المصانع والمنازل وارتفاع جنونى فى الأسعار بسبب اعتماد الانقلاب على الصهاينة

تواجه حكومة الانقلاب أزمة كبيرة تهدد بارتفاع جنونى فى أسعار الغاز بل ووقف امدادات المنازل وذلك عقب دخول أزمة الغاز إلى «نفق مظلم» بعد قرار تعليق تصدير الغاز المسال وبدء دراسة استيراده لتلبية الاحتياجات المحلية، بجانب تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بنسبة 22% أي 900 مليون قدم مكعب يوميًا خلال صيف 2024. 

الأزمة تكشف عن سياسة العشوائية التى تدير بها حكومة الانقلاب هذا الملف والذى يخضع لإملاءات خارجية أكثر من خضوعه للاحتياجات المحلية  

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022. 

كانت وكالة بلومبرج، قد كشفت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، كان قد اشترت شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، وذلك في وقت تتفاوض على استئجار «سفينة تغويز» تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، لمدة 5 سنوات قابلة للزيادة، لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة. 

 حقل ظُهر 

حول هذه الأزمة كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تدرس خلال الفترة الحالية، شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية بدءًا من شهر مايو الجارى، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، مشيرة إلى أن الأزمة في البحر الأحمر والضغوط في سيناء تشكل تحديًا كبيرا أمامها.  

وقالت المصادر ان هذه الخطوة تعد بمثابة تحوّل كبير يطرح الكثير من التساءلات حول استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد توقفه منذ عام 2018، بعد اكتشاف حقل ظُهر والذي رفع الإنتاج المحلي؛ لتتحول مصر إلى بلد مُصدّر للوقود. 

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب تعتمد على الغاز الصهيوني لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا. 

 الشركات الأجنبية 

وأكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن دولة العسكر ليس لديها بدائل أخرى غير استيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين الطلب والإنتاج التي أحدثها تراجع واردات الغاز الإسرئيلي الفترة الماضية، مشيرا إلى تأثر البلاد بشكل ملحوظ من توقف الشركات الأجنبية لاستخراج الغاز والبترول بسبب تأخر حكومة الانقلاب فى دفع مستحقاتها . 

وقال «الإدريسي» في تصريحات صحفية إن هذا الأمر دفع حكومة الانقلاب إلى سداد 20% من التزاماتها بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما سيترتب عليه عودة الشركات الأجنبية إلى القطاع والعمل مرة أخرى بما يزيد من الإنتاج. 

وتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر بالنسبة لأسعار الغاز بعد بدء عمليات الاستيراد بسبب تحرير سعر الصرف والتوتر في المنطقة، بجانب الهجمات في البحر الأحمر.  

وأوضح «الإدريسي» أن هناك سببين وراء خفض إسرائيل واردات الغاز إلى مصر، أولهما ظروف الحرب واحتياجها إلى الغاز، والثاني نوع من أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها على مصر بسبب الملف الشائك الخاص بدخول الفلسطينيين إلى سيناء. 

وأكد أن أسعار الغاز، سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، بنسبة طفيفة، ثم ترتفع بنسبة أكبر مع زيادة الطلب في فصل الصيف، وانخفاض المعروض والإنتاج. 

 شرط جزائي  

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن نظام الانقلاب عليه التزامات مع الاتحاد الأوروبي خاصة بتصدير الغاز، ويطبق عليه شرط جزائي فى حالة توقف الصادرات؛ لذلك هو لا يمكن أن يوقف التصدير قبل الوفاء بالتزاماته. 

وكشف «أبو العلا»، في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي بجانب ارتفاع احتياجاتنا المحلية مع دخول فصل الصيف وانخفاض الإنتاج، وهو الأمر الذي يستوجب استيراد جزء من الغاز المسال لسد احتياجاتنا المحلية والتزاماتنا من العقود طويلة الأجل. 

وأكد أن دولة العسكر سوف تتحمل فروق الأسعار التى ستنتج عن استيراد الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع مراعاة للبعد الاجتماعي، محذرا من أن عدم تحملها لفروق الأسعار سيكون وبالا على الصناعات المحلية ويهدد بارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات . 

وأوضح «أبو العلا» أن عمليات الاستيراد تقل في فصل الشتاء تدريجًيا وحتى يتم وقفها نهائيا مع عودة الإنتاج مرة أخري بشكل كامل. 

 مصادر الطاقة 

في المقابل زعم حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة بترول الانقلاب، إن قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا، بل يتم اتخاذه بشكل دوري ومُخطط له مسبقًا، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وقال «عبد العزيز» فى تصريحات صحفية، ان حكومة الانقلاب تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الاعتماد على الغاز والمازوت والطاقة المتجددة وفق تعبيره. 

وأشار إلى أنه في بعض الأوقات، تضطر حكومة الانقلاب إلى استيراد المازوت لتوليد الطاقة، في حين تصدر الفائض من الغاز بسبب ارتفاع أسعاره العالمية زاعما أن انخفاض أسعار الغاز حاليًا يجعل من استيراده بديلًا أكثر جدوى لتلبية احتياجات السوق المحلية مقارنة بالمازوت. 

ولفت «عبد العزيز» ، إلى أهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، زاعما أن دولة العسكر تتخذ خطوات هامة في هذا الاتجاه، بما في ذلك إقامة محطات نووية.  

* الأوقاف المصرية تحذر الأئمة وخطباء المساجد من جمع أي تبرعات تحت أي مسمى

حذرت وزارة الأوقاف في مصر، جميع الأئمة والخطباء من “الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدامه لأي غرض، أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد“.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن “من يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال“.

وأكدت على “عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك“.

وأضافت وزارة الأوقاف: “على جميع مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم“.