العرجاني توأم السيسي رضعا من ثدي صهيوني واحد.. الاثنين 6 مايو 2024م.. رفح تحت القصف وتغير موقف الانقلاب من النزوح الفلسطيني لرفح المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 59 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال 4 أيام

خلال ال4 أيام الفائتة ظهر نحو 59 معتقلا أمام نيابة التجمع بالقاهرة، المعروفة ب”أمن الدولة العليا”، وظهر 22 من المختفين قسريا وجرى التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في 4 من الشهر الجاري وهم:
1. أحمد السيد بدوي شكري
2. تامر حسن محمد منصور
3. رزق مسعد عوض الجزار
4. رضا صالح محمد إسماعيل
5. شادي علي علي محمد
6. شهاب الدين أشرف السيد عبد الصمد عيسى
7. صلاح الدين عبد الرحمن عبد الفتاح
8. عبد الإله عبد القادر علي محمد
9. عبد الرحمن ناصر أحمد أحمد محمد مجاهد
10. عبد الغني العارف إبراهيم طلب
11. عبد الله أحمد محمد أحمد عبد الدايم
12. علاء إبراهيم عبد التواب إبراهيم
13. عمر سامي الأنصاري قطب جويلي
14. ماجد السيد محمد إبراهيم
15. محمد إبراهيم أحمد القباني
16. محمد إبراهيم عبد الجليل رزق
17. محمد إبراهيم عبد الخالق الكرارجي
18. محمد أحمد حامد دياب قنديل
19. محمد فوزي حسين خليل
20. هيثم أحمد عبد العزيز محمد
21. يوسف علي عبد الرحمد علي عواد
22. يوسف ياسر محمد فاروق أحمد القران
#الحرية_للمعتقلين

وفي 1 مايو ظهر 37 من المختفين قسرياً أيضا أمام نيابة أمن الدولة العليا وهم:
1. إبراهيم محمد عبد الحليم عبد المحسن
2. أحمد عبد الحكيم عبد الصمد جنيدي
3. أحمد عبد القادر عبد الفتاح خالد
4. أحمد متولى السيد جابر
5. أمير محمود عبده سيد أحمد شمسية
6. أيمن منصور إبراهيم صالح
7. جمال محمد عبد الفتاح خالد
8. حاتم محمود مهدي فرج الله
9. حربي عبد المجيد قوية عبيد
10. حسن خليل إبراهيم صابر
11. حسين محمد إبراهيم جودة مفتاح
12. خالد منصور السيد العشري
13. رمضان ناجح أحمد أبو بكر
14. سالم عبد الوهاب يونس نصر
15. السيد عبد الراضي علي عرابي
16. محمد سيد علي عبد الحميد
17. السيد محمد محمد عرنسة
18. شادي محمود عمر عبد الخالق
19. شحاتة إبراهيم السيد أبو السعود
20. شريف أحمد بدر الدين عبد الرحمن راشد
21. عادل مجدي سالم محمود
22. عاطف رمضان عبد الفضيل أحمد
23. عبد السلام سعد علي جودة
24. عبدالله شادي قوية عبيد
25. فايز حسان عبد الفضيل علي
26. فتحي سعد فايز خليفة
27. كرم كمال محمد عبد الخالق
28. متولى السيد جابر أحمد
29. محمد سعيد محمد محمد خديوي
30. محمد عبد التواب عبد العليم إمام
31. محمود توفيق حمد فرج
32. ممدوح علي مشعل علم الدين
33. منصور عبد المنعم محمد رسمي
34. مهدي عبد القادر عبد الفتاح خالد
35. نصر سالم عطية عبد الجيد
36. وحيد عبد القادر عبد الفتاح خالد
37. ياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري

* تجديد حبس 11 من ابناء سيناء طالبوا بحق العودة لرفح والشيخ زويد

قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجديد حبس 11 من أبناء سيناء، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت يوم أمس السبت 4 مايو، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وهم:
– حسين زارع سالم مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– أحمد عوض مطلق
– سامي أحمد عوض مطلق
– وليد معيوف سليمان
– فهد سمير محمد سليمان
– موسى سلام سليمان عودة
– عبدالرحمن سلامة عودة
– حسام عبدالقادر اسماعيل
– اسماعيل مصطفى اسماعيل

* إسرائيل أبلغت مصر ببدء إجلاء المدنيين من رفح

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، هذه الليلة، ببدء عملية إجلاء السكان والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي، لم تذكر هويته، أن “استهداف حركة حماس لمعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، الأحد، مع تأخرها في الرد على الاقتراح الخاص باتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح رهائن، لم يترك خيارا سوى البدء في التحرك“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في مدينة رفح إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي هذا السياق، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، أنه لم يعد أمام إسرائيل خيار سوى شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة.

وفي مكالمة هاتفية خلال الليل، أطلع غالانت نظيره الأمريكي على وابل الصواريخ التي أطلقت من رفح على موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود.

وحسب بيان صدر عن مكتب غالانت فإن “الوزير شرح الجهود العديدة التي تبذلها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقال إن حماس ترفض في هذه المرحلة أي اقتراح من شأنه أن يسمح بذلك“.

وشدد غالانت على أنه “لم يكن هناك خيار آخر وهذا يعني بدء العملية الإسرائيلية في رفح“.

*العرجاني توأم السيسي رضعا من ثدي صهيوني واحد

كان منصب عبدالفتاح السيسي قبل انقلابه هو رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية، وبعبارة أدق كان ضابط التنسيق العسكري المصري الإسرائيلي. وهو المنصب الكفيل بوضع مئة علامة استفهام حول هذا الرجل الذي تربى في حارة يهودية ولم يخض حرباً في حياته العسكرية، وكل إنجازاته العسكرية التنسيق أو التخابر مع المخابرات الإسرائيلية.

بالحقيقة أنت لست بحاجة لأن تبحث عن تفاصيل تجنيد السيسي والمصالح التي تربطه مع الدولة الصهيونية، يكفيك المدح الذي طاله من الصهاينة وصلوات الدعاء له التي يرددها الحاخامات اليهود داخل الكيان.

ويكفيك أنك ترى كيف كانت مصر قبل توليه الحكم وكيف أصبحت؟! وستدرك لو أن نتنياهو نفسه تولى عرش مصر، لواجه صعوبة ومعارضة شديدة من المصريين لإنجاز مهامه.

غير أن السيسي نجح في جعل الجنيه المصري يصل إلى ما بعد الحضيض، وباع تيران وصنافير، وتخلى عن مياه النيل، وأفقر المصريين واعتقل أكثر من 100 الف من خيرة شباب مصر، وأغرق الدولة بالديون وسيطر على الإعلام والفن والثقافة، وباع فنانيه للسعودية التي احتضنتهم وأغدقت عليهم.

لكن ماذا عن العرجاني؟

إبراهيم العرجاني لم يكن دوره مختلفاً عن السيسي. يكفي أن تعرف أنه الرجل الذي يحظى برضا الصهاينة، وهو الوحيد القادر على إضافة قوائم للمغادرين من قطاع غزة، وهو الذي ينسق من أجل دخول المساعدات الشحيحة، وهو الذي يقبض المال على كل شاحنة ويقبض المال على كل فرد يريد مغادرة قطاع غزة.

و”العرجاني” هو الذي عهد إليه تعمير غزة بعد العدوان قبل الأخير عليها. ولا يمكن أن يحظى رجل بمثل كل هذه الصلاحيات دون أن يكون عميلاً تستفيد منه الصهيونية وتمرر له بعض طلباته. بالمختصر هو الطفل المدلل للنظام المصري وللأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

والأهم من هذا كله فإن نوعية شخص مثل السيسي يخشى من الانقلاب عليه، لا يمكن أن يشعر بأمان مع شخص مثل “العرجاني” تقف خلفه قبائل سيناء ويملك ميليشيا مسلحة وثروته اليوم أصبحت تفوق الخيال. لولا أن أمر العرجاني أكبر من السيسي نفسه وقد تم تسخير كل هذه القوة له لسببين لا ثالث لهما:

إما أن ينفذ خطة تهجير الفلسطينيين باعتبار أن الجيش المصري بمنأى عن هذا لكن النظام سيركب الموجة فيما بعد، ويبارك الخطوات الإنسانية التي يقوم بها العرجاني.

أو السبب الثاني وهو الذي أميل إليه أكثر إذ اطلعت على مخططات صهيونية لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات، ويكون الأمر على سيناريو السودان. مع العلم أن الممول والداعم بالسلاح والمال والسياسة وكيل الصهاينة جاهز للمهمة، وهو محمد بن زايد.

*حماس تهدد الاحتلال بالرد إذا شن هجوماً على رفح، واستعدادات مصرية في سيناء

يبدو أن الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة يشهد تصاعدًا في التوترات بين حماس وإسرائيل.

حماس أكدت استعدادها لمواجهة أي هجوم إسرائيلي على المدينة، معتبرة الخطوات الإسرائيلية تجاه رفح جريمة تأكد من إصرار نتنياهو على حرب الإبادة.

وفي السياق نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء السكان من الأطراف الشرقية لرفح، مما يشير إلى استعداده لشن عملية عسكرية في المنطقة.

تصريحات حماس تشير إلى رفضها لأي هجوم إسرائيلي محتمل في رفح، وهي مستعدة للدفاع عن السكان والمدينة بأكملها.

هذا التصعيد يضع المفاوضات المحتملة بين الطرفين، بما في ذلك تبادل الأسرى، في خطر.

من ناحية أخرى، تعكس التحركات المصرية والأردنية استعدادهما لتداعيات المواجهة المحتملة في رفح، مع التأكيد على الحاجة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري.

في الوقت نفسه، يظهر رفض السكان لأوامر الإخلاء واستمرار عمل المؤسسات الحيوية، مثل معبر رفح البري والمستشفيات، كتأكيد على إصرارهم على مواجهة الاحتلال.

من المهم أن تتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف التصعيد العسكري المحتمل في رفح، وحث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بشكل سلمي ومبني على العدالة.

*بيان اتحاد القبائل العربية في مصر عن اجتياح رفح يثير جدلا.. وجه نداء لمجلس الأمن ونشطاء: ماهي صفته الرسمية؟

أثار بيان أصدره اتحاد القبائل العربية في مصر، يطالب فيه مجلس الأمن بالتدخل لمنع اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، حفيظة الناشطين المصريين، حول الدور الحقيقي للاتحاد والجهات التي تقف خلفه، لا سيما أن مصر هي المنوطة بمخاطبة المجتمع الدولي.

البيان الصادر عن المتحدث باسم القبائل مصطفى بكري وتناقلته وسائل إعلام مصرية، الإثنين 6 مايو/أيار 2024، حذر “من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، ویطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان“.

البيان لم يكتفِ بالتحذير، بل “طالب الاتحاد المجتمع الدولي بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير، والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة بين حماس والحكومة الإسرائيلية“.

كما أعلن بيان اتحاد القبائل “تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة الأساليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف إرغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية“.

وختم البيان: “إننا إذ نبعث برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان وتداعياته على الأمن القومي العربي وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني وحياة أبنائه“.

جدل واسع

البيان الذي يعد الأول منذ تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر في الأول من مايو/أيار 2024، أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط المصري مراد علي عبر منصة إكس إن البيان الصادر عن الاتحاد وكأنه صادر عن وزارة خارجية دولة وليس أن “جمعية أهلية” تم تأسيسها حديثاً.

وتساءل مراد: “هل يمكن أن يكون هذا الاتحاد يسير على خطى قوى إقليمية أخرى، مثل حفتر في ليبيا أو الحوثيين في اليمن، أو حتى قوات حميدتي في السودان، حيث تبدو الأجندات السياسية وراء الستار أكثر وضوحاً؟“.

وتعجب الناشط من قطع إحدى القنوات الفضائية المصرية (تابعة للنظام) الإرسال إذاعة البيان “بطريقة تعطيه وزناً دبلوماسياً ورسمياً”، وقال: “هذا الأمر قد يشير إلى وجود تنسيق أو دعم غير معلن يهدف إلى تعزيز موقف الاتحاد بشكل يتجاوز حدود النفوذ العادي لجمعية أهلية“.

وتابع: “إن دعوات البيان الصادقة قد تخفي طموحات وتداعيات قد لا تكون في صالح الشعوب التي يُفترض أن الاتحاد يمثلها.. الشفافية والمساءلة هي مفتاح فهم هذه الديناميكيات، وضمان ألا يتم استغلال القضايا العاجلة في المنطقة لأغراض سياسية خفية“.

أما السياسي المصري أيمن الصياد، علق على منصة إكس قائلاً: “هذا الخبر، من وجهة النظر الدبلوماسية، والسياسية، والقانونية، والعسكرية، عصي على الفهم“.

بينما اقتصر مأمون فندي مدير معهد لندن للاستراتيجية العالمية في تعليقه على البيان قائلاً: “وبدأ العبث“.

“ما الصفة الدولية؟”

كما وجه الناشط المصري عصام عبد الوارث تساؤلاً، وقال: “برأيكم ما الصفة الدولية التي يتحدث بها اتحاد القبائل مخاطباً مجلس الأمن؟“.

والأربعاء 1 مايو/أيار، أُعلن في مصر إطلاق اتحاد القبائل العربية، وذلك  خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء،  وتم اختيار  إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، رئيساً لاتحاد القبائل العربية، كما تم اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً، ومصطفى بكري متحدثاً رسمياً.

وبعدها بيوم أثارت تصريحات متحدثه الإعلامي مصطفى بكري، حول اعتبار اتحاد القبائل العربية بمصر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية القومية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب ناشطون عن تخوفهم من تحويل الاتحاد إلى “ميليشيات“.

ويعتبر رئيس اتحاد القبائل العربية “العرجاني” أحد رجال الأعمال المصريين القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، وهو أحد قيادات قبيلة الترابين في سيناء.

ويمتلك كذلك شركة تتولى الإدارة الحصرية لجميع العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار في غزة، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر في 14 يونيو/حزيران 2022.

وكان موقع مدى مصر قد قال في فبراير/شباط إنه تم استدعاء رئيسة تحريره، لينا عطا الله، للتحقيق في النيابة بعد يومين من نشر تحقيق بشأن استحواذ العرجاني على ما وصفه الموقع بـ”بيزنس” المرور من معبر رفح في الاتجاهين عبر شركة هلا: “خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر“.

ونفت مصر تقاضي جهات رسمية أو غير رسمية أي رسوم إضافية نظير العبور إلى الأراضي المصرية.

*تغير موقف الانقلاب من النزوح الفلسطيني لرفح المصرية

فارق كبير بين تصريحات رئيس وزراء  الانقلاب مصطفى مدبولي، التي ألقاها أمام برلمان الانقلاب في 21 نوفمبر/ 2023، والتي أكد خلالها أن “أي نزوح للفلسطينيين من غزة سيواجه برد حاسم”، وأن “مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها”، وبين تلك التي ألقاها في الجلسة الحوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، في 29 إبريل ، وقال فيها إن “أي اعتداء على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة وسيؤدي إلى نزوح، وقد يعني ذلك أن يضغطوا لعبور الحدود نحو مصر. ونحن جاهزون لتزويدهم بأي دعم”، في معرض تعليقه على النزوح الفلسطيني المحتمل بحال شنّ الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على رفح الحدودية.

تصريح غير مفهوم حول النزوح الفلسطيني

تصريح مدبولي الأخير في السعودية وصفه المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير عبد الله الأشعل بأنه “أول تصريح من مسؤول رسمي كبير يعترف بأن مصر جاهزة ومستعدة لاستقبال الفلسطينيين”. وقال الأشعل، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “هذا التصريح خطير ويساهم في دعم خطة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء المصرية”، مضيفاً أن ذلك يحدث “بينما الشعب المصري مغيّب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها”.       

بدوره، رأى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، أنه “من الصعب التكهن بما هو المقصود تحديداً من حديث رئيس الحكومة المصرية، وما الغاية منه، ولكن هذا بالتأكيد كلام غير صريح، فلا يوجد شيء اسمه تقديم الدعم للفلسطينيين، من دون توضيح ماهية هذا الدعم، وتحديد مكانه، وما إذا كان سيقدم داخل حدود قطاع غزة، أم أن مصر ستستقبلهم وتفتح أبوابها لاستقبال الآلاف منهم”.

 سلامة: لا تستطيع دولة الجوار صدّ اللاجئين الفارين

وأضاف ربيع أن حديث مدبولي “يحتوي على قدر من الغموض، وهذا ليس جيداً، خصوصاً أنه يمكن فهمه من قبل إسرائيل بأن مصر مستعدة لاستقبال لاجئين فلسطينيين، ولكن العزاء الوحيد أن الحديث عن النزوح الفلسطيني المحتمل صدر عن رئيس الوزراء، ولم يصدر عن وزير الخارجية (سامح شكري) ولا رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي)، ولا شخص متخصص في السياسة الخارجية”. وأضاف أن مدبولي “قليل الخبرة في هذا المجال، وفي طريقة اختيار المصطلحات والأسلوب والتعبير، لكن تصريحه يعتبر غير مفيد على الإطلاق”.

 وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام وخبير حفظ السلام الدولي السابق في البلقان أيمن سلامة،  “لا تستطيع دولة الجوار للنزاع المسلح أن تصد اللاجئين الإنسانيين الفارين من أتون النزاع المسلح وتداعياته الكارثية على حياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، إذ تلزم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي الصدارة منها اتفاقية الأمم المتحدة للمركز القانوني للاجئين عام 1951، دول الجوار للنزاع المسلح بإيواء وقبول هؤلاء اللاجئين وقاية وحماية لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء النزاع المسلح، ولحين استتباب الأوضاع واستقرار الأمن في ذلك النزاع”. وأضاف: “هذا ما حدث في عام 2009 في مصر حين استضافت عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع المسلح وتحديداً حملة الرصاص المسكوب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأت عام 2008 وانتهت في يناير 2009”. وتابع أنه “حين تزعم أي دولة جوار لصراع مسلح أن ظروفها الأمنية تبرر لها رفض هؤلاء الفارين، فلا بد أن توفر المسوغات القانونية التي تجعلها لا تستطيع استقبال هؤلاء اللاجئين”.

معايير المنطقة الآمنة

وتعليقاً على “المناطق الآمنة” التي تحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي زعم أنها قد توفر الحماية للنازحين الفلسطينيين قبل اقتحام رفح، بما يمنع حدوث النزوح الفلسطيني المحتمل مرة أخرى إلى سيناء، رأى سلامة أن “حتى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لا تستطيع الوفاء بالمعايير الموضوعية والقانونية لأي مناطق آمنة في هذه البقعة السكانية كثيفة العدد، بعد أن ناهز عدد النازحين في رفح الفلسطينية مليوناً و200 ألف”. وأضاف: “حين يقتحم جيش الاحتلال المنطقة الآمنة، وحين تستخدمها التشكيلات والوحدات المقاتلة الإسرائيلية في أعمال الكرّ والفر والتحصين والالتفاف والحصار من أجل تحقيق ميزة عسكرية على حركة حماس في رفح، فهل سيظل نتنياهو يزعم أنها منطقة آمنة؟ وهل توجد أي مناطق آمنة في العالم أثناء النزاعات المسلحة دون مراقبة إما من الأمم المتحدة أو من قوة متعددة الجنسيات محايدة ومستقلة؟”.

وحول الرد المصري المتوقع على الاقتحام المرتقب لرفح، توقع سلامة أن مصر “لن تقوم بالمساس أو تعليق الملاحق الأمنية الثلاثة لمعاهدة السلام مع إسرائيل، ولكن ربما إن لم تستجب إسرائيل لبعض المحظورات المصرية الأمنية التي أكدتها مصر غير مرة لإسرائيل وراء الكواليس، فإن مصر قد تقوم بتعليق بعض النصوص التي وردت في المعاهدة”.

*سيف الإسلام القذافي يوقف أنشطته في مصر

أعلن الفريق السياسي لسيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الاثنين، وقف أنشطته السياسية والإعلامية في مصر “تفاديًا لأي حرج قد يحدث حين تختلف وجهات النظر في بعض القضايا“.

وذكر بيان باسم “الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي”، أنه سيتم نقل أنشطة سيف الإسلام وأدواته ومؤسساته إلى “دول صديقة أخرى”، مشيرًا إلى أنها رحبت باستضافته وتعهدت بمنحه كامل الحرية في العمل السياسي والإعلامي انطلاقًا من أراضيها.

وأشاد البيان بمصر بقوله “ما زلنا نتذكر كيف تغيرت ظروف الليبيين إلى الأفضل بعد تولي عبدالفتاح السيسي الحكم في جمهورية مصر العربية، وكيف انعكس هذا التغيير إيجابيًّا على الوضع في ليبيا“.

وأكد “نعي جيدًا أن حكومة جمهورية مصر العربية يهمها استقرار الأوضاع في ليبيا، وأن ما يحدث في ليبيا يؤثر أمنيًّا واقتصاديًّا على مصر الشقيقة، كما تهمنا نحن مصلحة بلادنا وشعبها“.

وتوجه البيان بالشكر إلى الشعب المصري “الذي تميز دون غيره من الشعوب الجارة لليبيا باستضافته لمئات الآلاف من الليبيين الذين هُجِّروا من ديارهم عام 2011″.

وأكد أن “ليبيا باقية”، وأن “العملاء الذين مكنتهم الدول الغربية في ليبيا مصيرهم إلى زوال”، بحسب وصف البيان.

وذكرت مصادر ليبية أن قرارًا مصريًّا كان قضى بمنع المواقع الإعلامية المحسوبة على تيار سيف الإسلام القذافي.

*الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

لم تمض أيام قليلة على توقيع صفقة بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات وضخ 35 مليار دولار لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلا وتجددت أزمة الدولار وواصل الجنيه التراجع بل لجأ الانقلاب إلى السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، ويرجع ذلك إلى الديون من جهة حيث ارتفع الدين الخارجي نحو 3.5 مليار دولار في الربع الرابع والأخير من عام 2023، ليصل إلى 168.034 مليار دولار ارتفاعًا من 164.522 مليار دولار في الربع السابق، الإجمالي. والى سطوة الدولار على الجنيه من جهة أخرى. 

وفى الوقت الذى تمثل فيه الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي ارتفع الدين الخارجي بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بينما أشارت البيانات إلى بلوغ احتياطي النقد الأجنبي 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار.

يشار إلى أن الاقتصاد المصرى تضرر بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60 بالمئة ، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد. 

أيضا يرجع الوضع المأساوى للعملة المصرى إلى سماح البنك المركزي المصري في السادس من مارس الماضي، بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم الذى يفرضه صندوق النقد الدولي. 

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار من مستوى 30.85 ، في أعقاب الاتفاق مع الإمارات على ضخ 35 مليار دولار بعد شراء “رأس الحكمة” ، وهي الأموال التي زعم مطبلايتة العسكر أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية وعقب ذلك تم الاتفاق مع صندوق النقد على زيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

ورغم ذلك توقع اقتصاديون أن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار والعملات الرئيسة خلال الفترة القادمة، مع عدم وجود رؤية للمستويات التي سيتوقف عند حدودها، موضحين أن هذا الوضع سببه حالة عدم اليقين التي تسيطر على الوضع الجيوسياسي في المنطقة. 

كان الدولار قد عاود ارتفاعه في البنوك والسوق الموازية، بعد رحلة هبوط أمام الجنيه، استمرت 4 أسابيع. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.52 جنيهًا للشراء 47.65 جنيهًا للبيع. بينما صعد في البنوك إلى 48.5 جنيه للشراء في المتوسط، فيما يتجاوز هذه المستويات في السوق الموازية ليلامس الـ 50 جنيهًا. 

أسعار النفط

من جانبها أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن ارتفاع الدولار والعملات الرئيسة مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية، جاء مرتبطًا بصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، الذي دفع إلى زيادة أسعار النفط ورفع من قيمة الواردات في بلد يعتمد على استيراد المحروقات وأغلب سلعه الرئيسية. 

وكشفت حنان رمسيس فى تصريحات صحفية أنه رغم توقيع حكومة الانقلاب اتفاقيات مالية بقيم كبيرة، لبيع أرض رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والحصول على قروض جديدة من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، بمبالغ إجمالية تزيد عن 55 مليار دولار، فإن هذه التدفقات مازال معظمها قيد الإعداد، ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ إلا الدفعة الأولى من بيع رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات .

وأوضحت أن المتحصلات بالدولار متأخرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لدخولها في أرصدة البنك المركزي، والمؤسسات المصرية، بينما حكومة الانقلاب تواجه زيادة كبيرة في حاجتها إلى الدولار لدفع مستحقات الدائنين والإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، واستيراد الأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يزيد الضغوط على طلب الدولار، في وقت تعهدت فيه حكومة الانقلاب بالالتزام بمرونة سعر الصرف، الأمر الذي يجبر البنوك على رفع سعر العملة الأمريكية، وفقًا لضغوط الطلب مع قلة العرض. 

حرب غزة

وأعربت حنان رمسيس عن تخوفها من استمرار العمليات العسكرية الصهيونية في غزة، بما يدفع شركات الشحن الرئيسة في العالم، إلى استمرار مقاطعة مرور سفنها في البحر الأحمر، الأمر الذي يزيد من خسائر قناة السويس من عوائد المرور بالعملة الصعبة.

وطالبت حكومة الانقلاب بالبحث عن مسارات بديلة، للحصول على العملة الصعبة، عبر ضغط المصروفات بالدولار، وتنمية المشروعات الزراعية والإنتاجية، لخفض اعتماد الأسواق على الاستيراد من الخارج، محذرة من استمرار الحرب مع تزايد حاجة حكومة الانقلاب للاستيراد، بما يبقي الضغط قويًا على طلب الدولار. 

الاحتياطى الأجنبي 

فى المقابل توقع أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية تراجع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة إلى ما بين 40 و42 جنيهاً، مؤكداً أن حكومة الانقلاب تنتظر سيولة دولارية كبيرة تدعم الاحتياطى النقدي تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، إضافة إلى عوامل أخرى ستزيد من احتياطى النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة. 

وقال غراب فى تصريحات صحفية إن حكومة الانقلاب تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي تصل إلى 30 ملياراً خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال بيع رأس الحكمة البالغ 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، علاوة على دخول استثمارات أجنبية وخليجية في مشاريع سياحية وصناعية جديدة مشيرا إلىً أن الانقلاب حصل على الشريحة الثانية 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي وسيتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة . 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاحتياط النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية متوقعاً تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 40 و42 جنيهاً ، بعد دخول هذه التدفقات النقدية الكبيرة، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي وفق تعبيره في انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم ، موضحا أن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع بسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة. 

كما توقع غراب أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنوياً وذلك بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها، وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة توفير فرص العمل. 

*تدشين “مركز تكوين” يرأسه إبراهيم عيسى بتمويل إماراتي ضخم لنشر الإلحاد وشيطنة الإسلام

حذر عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشيخ “علي محمد الأزهري”، من مركز يطلق عليه اسم “تكوين” الذي تم تدشينه بتمويل إمارتي في مصر، يوم السبت 4 مايو 2024، بهدف نشر الإلحاد واللادينية والتشكيك في ثوابت الشريعة والسنة بين المسلمين في مصر والوطن العربي، حسب وصفه.

ووصف “الأزهري” مركز “تكوين” بأنه أول مركز علني منظم للتشكيك في الثوابت الإسلامية. ويترأس المركز الكاتب والإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسى، المعروف بمهاجمته وشيطنته لكل ما هو إسلامي.

هجوم كبير على مركز تكوين.. هدفه ضرب ثوابت الإسلام

وقال علي الأزهري عبر حسابه على منصة “فيسبوك”: “تم تدشين ما يسمى بتكوين وضم هؤلاء الأشخاص الذين يشككون في السنة والعقيدة”.

وطالب الأزهري من أسماهم أرباب الكلمة في الأزهر إعادة النظر في المناهج وبخاصة مناهج العقيدة والتيارات والشبهات المثارة حول الاعتقاد، وذلك حماية للطلاب الذين تحملنا أمانة توعيتهم وردهم عن الانحراف قدر الطاقة”.

فيما زعم المؤرخ المصري “يوسف زيدان” أحد القائمين على مركز تكوين في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن المؤسّسة تهدف إلي وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلاً وشمولية مع المجتمع العربي، وتؤسس جسوراً من التواصل بين الثقافة والفكر الديني، للوصول إلى صيغة جديدة في النظر.

نوايا المؤسسة

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بخصوص هذا المشروع المشبوه الذي يسعى لترويج الإلحاد أكثر مما هو رائج والطعن في السُنة النبوية باسم التنوير.

وعلق “عبد الفتاح الدلش” في هذا السياق: “ركز في المؤسسين ستكتشف نوايا المؤسسة”.

وأضاف :”حافظوا على عقيدتكم وعقائد أولادكم شله مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الإسلامي عن طريق الطعن في السُنة النبوية باسم التنوير !”.

إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام بحيري

ويضم المركز ستة أعضاء لمجلس أمناء المؤسسة وهم الإعلامي إبراهيم عيسى، الدكتور يوسف زيدان، الدكتورة ألفة يوسف، الدكتور فراس السواح، الدكتورة نايلة أبي نادر، الدكتور إسلام بحيري. وهم ممن دأبوا على مهاجمة الإسلام والتشكيك بتاريخ المسلمين وريادتهم.

وعلق آخر :”أول مشروع علني منظم للتشكيك في الثوابت ، سوف تصل لـ أولادك في الأيام القادمة إعلانات لـ فيديوهات من قناة تدعى “تكوين” للتشكيك في دينك وفي السنة وفي ثوابت الشريعة “.

ووصفت “نهى عبد الغني” ” تكوين” بأنه “شلة مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الإسلامي عن طريق الطعن في السُنة النبوية باسم التنوير !”.

من جهته قال الدكتور أحمد مصطفى محرم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو اللجنة الفقهية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرّف في تدوينة على “فيسبوك”: “تم بالأمس تدشين مركز تكوين الفكر العربي للدعوة إلى الإلحاد صراحة، وللتشكيك والطعن في الثوابت الدينية الإسلامية، وبتمويل ضخم وإعلانات ممولة وبرامج ينفق عليها مبالغ لا حد لها”.

وطالب “هاني ابو الخير” من الأزهر أن يكون حائط صد لمثل هذه المراكز والدعوات، وأن يكون لها بالمرصاد وأن يقوم بتوعية الناس، وذلك وفق منهج وإجراءات مدروسة.

*كارثة  تهدد أموال المودعين وتشل عجلة الاقتصاد  150%  زيادة بالقروض المعدومة لدى البنوك

في ظل سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها  المنقلب السفيه السيسي، والتي تفرز كل يوم أزمة جديدة وكارثة مختلفة، تقوّض استقرار المجتمع المصري، كشفت دراسة مسح اقتصادي للقطاع المصرفي المصري، عن عن ارتفاع ملحوظ في القروض المعدومة للعملاء، وبلغت نسبة الارتفاع حوالي 150% مقارنة بالعام الماضي، بحسب مسح أجرته صحيفة “البورصة” المصرية.

وتواجه البنوك تحديات كبيرة في إدارة هذه الزيادة الكبيرة في القروض المعدومة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للبنوك وتقويض ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.

ويعكس هذا الارتفاع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وتأثر العديد من الأفراد والشركات بالتباطؤ الاقتصادي والتحديات المالية الصعبة، علاوة على ما تمثله من تهديد لودائع المصريين، يفاقم أزمات التضخم وطباعة البنكنوت على المكشوف لتغطية ذلك العجز.

ويشير المسح إلى أن البنوك توسعت خلال العام الماضي في إعدام القروض المتعثرة، وبلغ إجمالي القروض المعدومة من 13 بنكا محليا حوالي 15.43 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 6.43 مليار جنيه خلال 2022 بنمو قدره 140%.

وتعد الشركات هي الأكثر تأثرا بالقروض المتعثرة، وبحسب المسح فإنه تبين أن هناك نموا كبيرا في إعدام القروض لدى أغلبية البنوك، واستحوذت الشركات على النصيب الأكبر من القروض المعدومة. 

التباطؤ الاقتصادي

ويُعدّ التباطؤ الاقتصادي أحد أهم العوامل التي تساهم في ارتفاع القروض المعدومة، فمع انخفاض معدلات النمو، يصبح من الصعب على الشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم المالية.

علاوة على ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي يُؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع قدرة الأفراد على سداد أقساط قروضهم، ما يساهم في ازدياد القروض المعدومة.

بجانب قلة فرص العمل، إذ  تُؤدي قلة فرص العمل إلى انخفاض الدخل، ما يُشكل صعوبة في سداد القروض.

ويعكس ارتفاع القروض المعدومة تآكل قدرة الشركات والأفراد على السداد، وهو مؤشر سلبي للنمو الاقتصادي، ويشير التقرير إلى زيادة كبيرة للغاية في تعثر الشركات عن السداد، وأيضا أحد أسباب ذلك رفع معدلات الفائدة من البنك المركزي 800 نقطة خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم، وهو ما يجبر البنوك على رفع الفوائد على قروض العملاء الأفراد والشركات، وبالتالي زيادة الأعباء المالية.

إلى جانب ذلك،  تشير الأزمة إلى سوء إدارة في الموافقة على القروض وعدم تحري الدقة في منح القروض تتحملها الإدارات الائتمانية في البنوك، وإدارة المخاطر عليها العبء الأكبر في الانتباه إلى المشكلة ومعالجتها.

 رفع أسعار الفائدة

وتعد زيادة حالات الديون المعدومة وارتفاع قيمتها نتيجة طبيعية لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022 من مستوى 10 % إلى أكثر من 27%.

وعلى الرغم من أن الهدف من تلك الخطوة هو خفض معدلات التضخم من خلال سياسات التشديد النقدي، إلا أن الأعراض الجانبية تشمل مواجهة الشركات والأفراد صعوبات في تمويل مشروعاتهم وفي سداد القروض الخاصة بهم ما يزيد حجم القروض المعدومة. 

كما تلفت الأزمة إلى أن الاقتصاد المصري دخل في دائرة مفرغة من الأزمات، التي لا تتوقف والتي تهدد بفوضى اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

 وكان وكالة “ستاندرد أند بورز” أعلنت تصنيفا ائتمانيا يتوقع استمرار ارتفاع معدلات الخسائر على القروض في السنوات المقبلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط المالية على الأفراد والشركات. 

وتُشير توقعات وكالة “ستاندرد أند بورز” إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تظل صعبة، مع نمو الناتج المحلي 3 % فقط فى العام المالي الحالي، ما قد يُؤثر سلبا على قدرة الشركات والأفراد على سداد قروضهم.

وتوقعت الوكالة أن تحتاج مراجعة البنك المركزي لسياسة التشديد النقدي وقتا لترويض التضخم، وأن يسجل التضخم فى مصر 32%  فى 2024، و22% في 2025، وبناء على ذلك فإنها رجحت تآكل الجدارة الائتمانية للمقترضين وارتفاع خسائر الائتمان.

* بسبب اهماله محلياً.. مصر تتوسع في استيراد القمح

تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ لا يكفي إنتاج مصر من القمح عدد سكانها الذي يتخطى 100 مليون نسمة حيث توسعت مصر في استيراد القمح من الخارج خلال الأربع أشهر الأولى من 2024، مع تراجع أسعار القمح عالمياً وتدبير البنوك المصرية الدولار اللازم لعملية الاستيراد

وقداطلعتCNN الاقتصادية على بيان للجمارك المصرية تُظهر فيه أن مصر استوردت نحو 4.2 مليون طن خلال الفترة من يناير /”كانون الثاني”حتى منتصف أبريل /”نيسان” الماضيين، مقابل نحو 3.54 مليون طن خلال أول 4 أشهر من العام الماضي بالكامل، أي بزيادة نسبتها حتى الآن 18.6 في المئة.

وفي 2023 بلغ إجمالي ما استوردته مصر من القمح نحو 10.87 مليون طن وفقاً لبيانات الجمارك المصرية.وخلال هذا العام واجهت مصر أزمة اقتصادية حادة على خلفية نقص الدولار، ما تسبب في تعطل حركة الاستيراد نظراً لأن البنوك المصرية لم تكن توفر الدولار المطلوب للاستيراد.

ووفقاً لحسابات ريفينيتيف فإن واردات مصر من القمح ارتفعت بنسبة 7 في المئة خلال أول 9 أشهر من الموسم الحالي 2024/2023 إلى نحو 11 مليون طن، متجاوزة متوسط الواردات في هذه الفترة خلال الخمس سنوات الماضية

لماذا تتوسع مصر فى استيراد القمح؟

ويُرجع هشام سليمان رئيس شركة ميدستار لتجارة الحبوب، أن السبب الأول هو الارتفاع في كميات القمح المستوردة منذ بداية العام الجاري إلى انخفاض أسعار القمح عالمياً منذ بداية 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف لـCNN الاقتصادية أن متوسط طن القمح العام الماضي كان يبلغ نحو 350 دولاراً مقابل 250 دولاراً هذا العام.وخلال العام المالي 2024/2023 قدرت الحكومة المصرية متوسط سعر طن القمح عند 340 دولاراً، بينما انخفضت تقديرات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 إلى 280 دولاراً للطن الواحد.

وبحسب سليمان فإن السبب الثاني وراء التوسع في شراء القمح منذ بداية العام هو أن البنوك المصرية بدأت تدبر الدولار لاستيراد السلع ومن ضمنها القمح، بعد أن شهدت عملية التدبير تعطلاً خلال العام الماضي بسبب نقص الدولار

ومنذ أن أقرت مصر خفضاً للجنيه في مارس/ “آذار” الماضي، ومع وصول تدفقات دولارية إلى مصر من حصيلة بيع بعض الأصول الحكومية، بدأت البنوك المصرية تدبير الدولار لعمليات الاستيراد لتنهي أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية

وتستورد مصر القمح من روسيا وأوكرانيا بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض تكاليف الشحن من خلال جهتين، أولاهما هيئة السلع التموينية الحكومية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الكميات المستوردة وتذهب الكميات المستوردة لإنتاج الخبز المدعم، بينما تذهب بقية الكميات إلى شركات القطاع الخاص.

هل يستمر ارتفاع الواردات المصرية من القمح خلال 2024؟

وفقاً للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025/2024 فإن الحكومة المصرية تقدر ما تحتاج إليه من القمح خلال هذه الفترة بنحو 8.250 مليون طن قمح.

وتستهدف مصر أن تحصل على 3.5 مليون طن من السوق المحلية من موسم حصاد القمح هذا العام والذى يبدأ بشراء القمح من المزارعين في مصر خلال شهر ابريل /”نيسان” ويستمر حتى يوليو /”تموز “من كل عام، ويقتصر الشراء على الحكومة فقط دون القطاع الخاص.

حيث تتوقع وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها أن تستورد مصر خلال العام المالي الجديد 2025/2024 نحو 12.3 مليون طن قمح للقطاعين الحكومي والخاص، على أن تظل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا الوجهات المفضلة لواردات القمح المصري

ووفقاً لبيانات من هيئة سلامة الغذاء المصرية، اطلعت عليها CNN الاقتصادية، فإن مصر جمعت حتى الآن نحو 1.1 مليون طن من السوق المحلية منذ بدء توريد المحصول إلى الحكومة المصرية.

*نادي الاتحاد السكندري – على عكس الأهلي – يرفض عرض رعاية من كوكاكولا تضامنًا مع غزة

أعلن نادي الاتحاد السكندري رفضه عرضا من شركة كوكاكولا لرعاية فريق الكرة ووضع إعلانات على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

 وجاء قرار الرفض بإجماع مجلس إدارة النادي لأسباب سياسية، حيث قرر النادي مقاطعة منتجات شركة كوكاكولا، كونها أحد الداعمين للعدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين. 

ووفق نشطاء، فبالإضافة إلى السبب السياسي، أشارت مصادر داخل النادي إلى أن المقابل المادي الذي عرضته الشركة لرعاية الفريق كان ضعيفا، ما دفع مجلس الإدارة إلى رفضه، كما أكدت المصادر أن قرار الرفض كان نهائيا بلا رجعة.

لم تُفصح المصادر عن قيمة المقابل المادي الذي عرضته الشركة، ولم تُصدر شركة كوكاكولا أي تعليق رسمي على رفض عرضها من قبل نادي الاتحاد السكندري، فيما حظي قرار نادي الاتحاد السكندري بموجة من الدعم والتأييد من قبل جماهير النادي ومؤيدي القضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشاد البعض بموقف النادي المبدئي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، وعبر البعض الآخر عن اعتزازه بانتماء النادي للقيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويعد قرار نادي الاتحاد السكندري رفض عرض شركة كوكاكولا موقفا جريئا يُعبّر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ويُظهر التزامه بالقيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، وذلك على عكس ما قام به النادي الأهلي من توقيع عقد رعاية مع كوكا كولا، بل وخروج بعض أعضاء مجلس الإدارة ليطالبوا الجماهير بشراء منتجات كوكا كولا، وهو ما قابلته الجماهير وعموم الشعب المصري برفض وغضب شديدين.

وكانت كبريات الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل قد مُنيت بخسائر كبيرة في الأيام الماضية، إثر دعوات المقاطعة الشعبية لكل داعمي إسرئيل، وهو ما دفع شركات كنتاكي لإغلاق مئات الفروع على مستوى العالم، فيما تراجعت أسهم ستاربكس بنحو 19% إثر تراجع المبيعات، وكذا شركات ماكدونالدز وبوما والعديد من الشركات العالمية.

أعلن نادي الاتحاد السكندري رفضه عرضا من شركة كوكاكولا لرعاية فريق الكرة ووضع إعلانات على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الرفض بإجماع مجلس إدارة النادي لأسباب سياسية، حيث قرر النادي مقاطعة منتجات شركة كوكاكولا، كونها أحد الداعمين للعدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

ووفق نشطاء، فبالإضافة إلى السبب السياسي، أشارت مصادر داخل النادي إلى أن المقابل المادي الذي عرضته الشركة لرعاية الفريق كان ضعيفا، ما دفع مجلس الإدارة إلى رفضه، كما أكدت المصادر أن قرار الرفض كان نهائيا بلا رجعة.

لم تُفصح المصادر عن قيمة المقابل المادي الذي عرضته الشركة، ولم تُصدر شركة كوكاكولا أي تعليق رسمي على رفض عرضها من قبل نادي الاتحاد السكندري، فيما حظي قرار نادي الاتحاد السكندري بموجة من الدعم والتأييد من قبل جماهير النادي ومؤيدي القضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشاد البعض بموقف النادي المبدئي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، وعبر البعض الآخر عن اعتزازه بانتماء النادي للقيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويعد قرار نادي الاتحاد السكندري رفض عرض شركة كوكاكولا موقفا جريئا يُعبّر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ويُظهر التزامه بالقيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، وذلك على عكس ما قام به النادي الأهلي من توقيع عقد رعاية مع كوكا كولا، بل وخروج بعض أعضاء مجلس الإدارة ليطالبوا الجماهير بشراء منتجات كوكا كولا، وهو ما قابلته الجماهير وعموم الشعب المصري برفض وغضب شديدين.

وكانت كبريات الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل قد مُنيت بخسائر كبيرة في الأيام الماضية، إثر دعوات المقاطعة الشعبية لكل داعمي إسرئيل، وهو ما دفع شركات كنتاكي لإغلاق مئات الفروع على مستوى العالم، فيما تراجعت أسهم ستاربكس بنحو 19% إثر تراجع المبيعات، وكذا شركات ماكدونالدز وبوما والعديد من الشركات العالمية.