السلطات المصرية أغلقت معبر رفح بالإسمنت وسيطرة إسرائيل على معبر رفح ستضر مصر اقتصاديا.. الثلاثاء 7 مايو 2024م.. “صحة السيسي” تطرح المستشفيات الحكومية للتأجير والفقراء عليهم انتظار الموت مرضا أو جوعا أو جهلا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القضية 680 لسنة 2020 عنوان لاعتقال الصحفيين

قال تقرير لمنظمة (Belady-بلادي جزيرة الإنسانية) إن القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا سلبت حرّيات الصحفيين (3 صحفيين) والسيدات (3 سيدات منهن طالبة) لأكثر من 3 سنوات.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان بالشرقية، والتي زجّت فيها السّلطات المصرية 3 صحفيين بالإضافة إلى 3 سيدات داخل السجن لأكثر من 3 سنوات، بتهم أشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وأضافت أنه في بدء أحداث القضية في مايو 2020، شنت قوات الأمن الوطني حملة أمنية استهدفت بالاعتقال بعض الصحفيين، وذلك على خلفية عملهم الصحفي، وأولهم الصحفي “مدحت رمضان على”، وألقي القبض عليه في 28 مايو 2020 من منزله، في محافظة المنوفية، والصحفي ” عمرو عماد عبد الله محمد”، والصحفي “عبدالله شحاتة عبد الجواد” والذي تم إلقاء القبض عليه في 20 يونيو 2020 بعد مداهمة منزله بمحافظة المنيا.

وقال التقرير إنه لم تتوقف عمليات القبض حد الصحفيين، بل توسّعت لتنال 3 سيدات لا علاقة لهن بالعمل الصحفي، تم القبض عليهن فقط تعسفاً وتنكيلاً بهن، كانت أبرز تلك السّيدات الطالبة في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر  “استشهاد محمد كمال عيدية” والتي تم إلقاء القبض عليها في 8 نوفمبر 2020 من منزلها بدون أسباب واضحة، لتضم على ذمة القضية بعد إخفائها قسريا لـ 10 أيام، أيضاً السيدة “أسماء السيد عبد الرؤوف” والتي ألقي القبض عليها من منزلها في 9 نوفمبر 2020، وإخفائها قسرياً مدة 36 يوماً في أحد مقرّات الأمن الوطني، بالإضافة إلى السيدة “الزهراء محمد أحمد محمد” والتي قبض عليها لاحقاً بعد فتح القضية بـ3 سنوات في 25 سبتمبر 2023.

انتهاك المعتقلين والمعتقلات

وأكد التقرير أن التّنكيل والانتهاكات كانا عنواناً لهذه القضية، إذ لم تكتف السّلطات بالقبض التعسّفي على كل من الصحفيين والـ3 سيدات، حيث قامت بإخفاء كافة المتهمين قسرياً لمدد تراوحت بين 5 أيام على الأقل و3 أشهر ، والضّرب والتّعذيب والصّعق بالكهرباء داخل مقرات الأمن الوطني والذي ظهرت علاماته على البعض منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال عملية التحقيق، أيضاً سوء المعاملة وسوء ظروف الاحتجاز داخل مقرّات احتجازهم، وصولاً لانتهاك صريح للقانون ومخالفة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي قضت بعدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لتختلف نظرة السلطة وتقوم بمد حبسهم احتياطياً على ذمّة نفس القضية لأكثر من 3 أعوام.

* 27  انتهاكا للحريات الإعلامية بمصر خلال إبريل

واصلت سلطات السيسي انتهاكاتها لحقوق الإنسان في مصر، بلا توقف طوال أكثر من عقد من الزمن،  فيما تركزت الانتهاكات أيضا في أوساط الإعلاميين والصحفيين، مستهدفة وأد الحقيقة وكبت الحريات الإعلامية، لضمان مزيد من السيطرة والقمع الشامل، وإخفاء كوارثها عن أعين العالم.

وأصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره الشهري الأخير حول انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية في مصر خلال شهرإبريل الماضي، حيث وثق 27 انتهاكا، وتصدرت قائمة الانتهاكات تجديد الحبس بنسبة 9 حالات، تلتها انتهاكات “السجون ومقار الاحتجاز” و”قيود على النشر” بعدد 5 انتهاكات لكل منهما، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية بعدد 4 انتهاكات، بالإضافة إلى انتهاكات بحق ذوي الصحفيين والتعامل غير اللائق مع الصحفيين بمعدل انتهاكين لكل منهما.

وتزامن صدور التقرير مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو، مما أبرز تراجع مصر بمقدار 4 مراكز على مؤشر حرية الصحافة العالمي، لتصبح في المركز 170، مع استمرارها في المنطقة السوداء، بسبب انهيار الاستقلال المهني وسيطرة إعلام الصوت الواحد. 

وتتواصل الانتهاكات الصحفية ضد الصحافة والصحفيين، ‏وتدهور الحريات الصحفية في مصر، وأحدث أزماتها القبض على الصحفي ياسر أبو العلا ثم زوجته وشقيقته، وتوقيف 5 صحفيين وصحفيات بسبب تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان، قبل الإفراج عنهم لاحقا بعد يوم وهم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوي، ويوسف شعبان، ومحمد فرج. 

ودعا المرصد نقابة الصحفيين إلى العمل من أجل وقف اعتقال الصحفيين ودمج المفرج عنهم في المجتمع، وتسوية مواقفهم القانونية، وإصدار عفو شامل بحق السجناء السياسيين، وإقرار مصالحة وطنية عاجلة تقوم على مبادئ وأسس العدالة الانتقالية، واقترح في هذا الصدد تشكيل لجنة وطنية حقوقية مستقلة وإصدار قانون للعدالة الانتقالية إنفاذا للمادة 241 من الدستور، خاصة بعد تجميد عمل لجنة العفو الرئاسي دون إعلان.

يشار إلى أنه قد ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في نهاية إبريل  إلى 36 صحفيا وصحفية، بينهم 8 من أعضاء نقابة الصحفيين، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة.

ومع استمرار العصف بحريات الصحفيين والحريات العامة، تزداد أزمات المجتمع المصري معاناته في ظل جرائم مجتمعية غير مسبوقة، يرتكبها النظام العسكري.

*تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل

في الوقت الذي رقصت فيه مصر على أوتار أغاني  “شيخنا العرجاني” وسياراته الكاديلاك المصفحة ، بتدشين إعلان قبائل سيناء، وتعهد قيادات تحالف العرجاني بدعم القبائل والدولة والجيش، بل والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، بنص بيان المتحدث باسم اتحاد القبائل الصحفي مصطفى بكري، صديق العرجاني، إلا أن معاناة أهالي سيناء ما زالت قائمة ومتفاقمة، وبلا حلول، على الرغم من التعهدات  الكبيرة والموسعة التي  قدمها السيسي وقيادات نظامه السياسية والعسكرية لأهالي سيناء، قبل تهجيرهم بذريعة مواجهة الجيش المسلحين في مناطق سيناء.

وفي إطار معاناة أهالي سيناء المستمرة، أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، قررت تجديد حبس 11 من أبناء سيناء، على خلفية القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميا بـ”تظاهرات حق العودة”، التي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.  

وصدر قرار المحكمة العسكرية في الإسماعيلية السبت 4 مايو، بتجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وتضم القضية نحو 52 شخصا.

وقبل أيام، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “المحكمة العسكرية جددت حبس 31 شخصا، من بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، على خلفية تظاهرات حق العودة، وبعد إخفائه قسريا منذ القبض عليه في 27 ديسمبر 2023، ظهر الصياح في 10 يناير 2024، في المحكمة العسكرية بالإسماعيلية على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية”.

وجاء القبض على الصياح بعد دعوته إلى عودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء إلى مناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، وأُلقي القبض على نجله الأكبر يوسف، ليرتفع عدد المقبوض عليهم من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة إلى 52 شخصا.

بدايات الأزمة

وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر الماضي، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.

وكانت قوات الأمن استخدمت العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص، واعتقلت تسعة منهم على الأقل، ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، في مقر كتيبة الساحة (أكبر معسكر للجيش داخل رفح) هذا بالإضافة إلى تعدي أفراد الأمن على أحدهم بضرب مُبرّح، بعدما تعمدت مدرعة عسكرية الارتطام بسيارته لإيقافها، ما سبّب له إصابة في الرأس وتعرضه للإغماء، وفي اليوم التالي اعتُقِل العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية من قبل قوات كمين “الشلاق”، على مدخل مدينة الشيخ زويد. 

وعود المخابرات

وقد كان الاتفاق بين المخابرات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجرة في عام 2021 يضمن السماح لهم بالعودة إلى القرى التي نزحوا عنها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابين؛ الأمر الذي أودى بحياة العشرات من أبناء القبائل، وإصابة العديد منهم.

ورغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير “المؤقتة”، ما زالت السلطات تتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم وعود المسؤولين المتكررة بالعودة، حسب منظمات، اعتبرت أنه بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية، في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، فضلا عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.

وعلى الرغم من إقامة السيسي وتحالفه المشبوه مع العرجاني رجل إسرائيل بسيناء، العديد من المساكن والقرى النموذجية والإحياء السكنية في مناطق رفح والعجراء وما اُسمي مؤخرا “مدينة السيسي” ، وهي مناطق يمكن أن تستوعب كل المهجرين من سيناء، إلا أن السيسي ونظامه ما زال يصر على رفض عودة المهجرين، ويقايض بعضهم على التنازل عنها مقابل تعويضات زهيدة يرفضها الأهالي، وهو ما يضع علامات استفهام عدة حول الهدف من إقامة مدن رفح الجديدة ومدينة السيسي والقرى والمدن النموذجية، وهل هي معدة للمصريين أم للفلسطينيين، وفق ترتيبات صفقة القرن، لاستيعاب المهجرين الفلسطينيين؟.

وهي تساؤلات تبدو إجابتها معروفة، لدى الجميع، إلا أنها متروكة للأيام لتثبتها.

* الإعلام العبري: السلطات المصرية أغلقت معبر رفح بالإسمنت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سيطرته الكاملة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وبحسب إعلان الجيش الإسرائيلي تعمل الفرقة 162 واللواء 401 والوحدات الخاصة في شرق رفح حتى الآن للسيطرة على كامل المناطق الشرقية من مدينة رفح، وقد تمت مهاجمة أكثر من 150 هدفا والسيطرة العملياتية.

ونشرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صورا قالت إنها لإغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري بكتل خرسانية من جانب السلطات المصرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن “مصر أغلقت معبر رفح بالإسمنت، ومنعت الدخول إليه والخروج منه منذ أمس الاثنين، رغم تأكيد السلطات المصرية أن المعبر لم يغلق وأن أي إدعاءات بغلقه هي محض افتراء وأكاذيب“.

وقالت “يديعوت أحرونوت“، إن قلق مصر من سيطرة إسرائيل على المعبر ومدينة رفح بشكل عام، ينبع من عدة أسباب رئيسية، والسبب الأول الذي تقدمه القاهرة كسبب مركزي، هو “تصفية القضية الفلسطينية”، فبحسب المصريين، فإن النشاط في رفح سيؤدي إلى انتقال الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما سيؤدي إلى “القضاء على القضية الفلسطينية“.

والسبب الآخر هو الخوف من جلب عناصر مسلحة إلى سيناء، حيث تخشى القاهرة من فقدان السيطرة على الوضع الراهن، حيث يشير المسؤولون في مصر منذ بداية الحرب إلى أن تصاعد الإرهاب في المنطقة سيشكل أيضا تهديدا لإسرائيل، وفي غضون ذلك، رفعت مصر مستوى التأهب في شمال سيناء بعد الإعلان عن إجلاء السكان المدنيين من رفح مع بدء العملية الإسرائيلية في المدينة أمس.

والسبب الثالث لمعارضة مصر وفق يديعوت هو الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، ففي الواقع، لا تستطيع مصر توفير الدعم المالي لجموع النازحين، فالوضع الاقتصادي للنازحين الفلسطينيين الذين دخلوا إليها بالفعل صعب.

وفي الوقت نفسه طلب الاميركيون من إسرائيل توضيحات بشأن العملية في رفح، ومن المتوقع أن تجري خلال ساعات صباح اليوم أيضا محادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

* “كالكاليست”: سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستضر مصر اقتصاديا

ذكرت صحيفة “كالكاليست” أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستضر مصر اقتصاديا، مشيرة إلى أن البورصة المصرية عانت من عدم استقرار الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من تصاعد الحرب قرب حدودها.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية الاقتصادية، فإن تداعيات الحرب في غزة وسيطرة إسرائيل على الحدود مع مصر لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري، منها زيادة التضخم في البلاد، وفرار السياح، وإفراغ قناة السويس.

وقال المحلل الاقتصادي بالصحيفة دورون بيسكين، إن إجلاء السكان والنازحين من مناطق رفح، والتي بدأت صباح أمس الاثنين، هي بداية السيناريو الذي كانت مصر تخشاه، رغم إعلان إسرائيل أنها نسقت الخطوة مع مصر، وأنها ستشن عملية محدودة النطاق، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع التحرك نحو الحدود المصرية، مشيرا إلى أن القاهرة تواجه صعوبة في إخفاء المخاوف التي كانت تساور النخبة المصرية منذ بداية الحرب من أن النيران قد تنشب فور الوصول إلى رفح، أي الحدود بين مصر وغزة.

وشهدت البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار، ويرجع ذلك بحسب متعاملين في القاهرة، إلى التخوف من تصعيد عسكري على حدود البلاد، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والذي يبلغ حاليا نحو 26 ألف نقطة، ويتجه نحو علامة الـ20 ألف نقطة في استمرار إسرائيل في عملية واسعة النطاق في رفح، والتي لا تزال نتائجها غير واضحة.

وأوضح التقرير الإسرائيلي أن مصر حتى الآن من أكبر الخاسرين اقتصاديا من الحرب في غزة وعملية رفح قد تزيد خسائرها أكثر، حيث تدرك حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جيدا الاضطرابات التي تعيشها قطاعات واسعة من الجمهور المصري، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي يتجلى في معدل تضخم يقارب 37% وانخفاض القوة الشرائية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ 7 أكتوبر، كانت في مصر صناعتان بارزتان تدران دخلا من النقد الأجنبي لمصر هما السياحة وقناة السويس، وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن المصريون أنهم سيتمكنون من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار وعلى الرغم من تحسن آفاق التعافي لهذين القطاعين الاقتصاديين المهمين، إلا أن آمالهم تبددت مع دخول القوات الإسرائيلية مدينة رفح وسيطرتها على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأضاف التقرير: “إذا لم تتوقف الحرب، ودارت في منطقة رفح القريبة من سيناء، فمن المتوقع أن تشهد إيرادات مصر السياحية هذا العام انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10% و30% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يقلل احتياطياتها من النقد الأجنبي فضلا عن الإضرار بإمكانيات نموها، فقد جلب قطاع السياحة في العام الماضي ما يقرب من 14 مليار دولار إلى الخزانة المصرية، وهو أكثر من أي قطاع اقتصادي أخر في الاقتصاد المصري“.

وذكر أن “مصر تواجه أيضا مشكلة فيما يتعلق بقناة السويس التي سجلت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 9.4 مليار دولار، لكن منذ نوفمبرالماضي عندما بدأ الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، حدث انخفاض كبير في حركة الشحن في قناة السويس، واستغرق الأمر من مصر بعض الوقت للاعتراف بأنها تأثرت بالفعل بهجمات الحوثيين، وقبل أيام، اعترفت السلطات المصرية بأن مصر شهدت منذ بداية العام انخفاضا بنسبة 50% في إيرادات قناة السويس“.

وأوضح التقرير أنه كان من الممكن أن يهيئ اتفاق وقف إطلاق النار الظروف الملائمة للعودة التدريجية لحركة الشحن في قناة السويس، لكن الحوثيين أعلنوا بالفعل أن العملية في رفح ستؤدي إلى تصعيد هجماتهم التي ستصل تأثيراتها أيضا إلى البحر الأبيض المتوسط، مما قد يزيد أيضا من الأضرار التي لحقت باقتصاد مصر.

وقال الموقع إن لدى السلطات في القاهرة أسبابا كثيرة ومتنوعة لمنع دخول الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، فالأمور تتعلق بأسباب سياسية وأمنية واقتصادية، فالمصريون وجدوا أنفسهم يتعاملون بالفعل مع مشكلة حوالي 600 ألف لاجئ سوداني ممن فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، وتوضح القاهرة أنه بسبب الموارد الاقتصادية المحدودة المتاحة لمصر، فإن التعامل مع آلاف اللاجئين الآخرين من غزة غير ممكن.

ووفقا لمصادر مصرية، فقد دخل إلى أراضي البلاد منذ أكتوبر آلاف الجرحى من غزة وعائلاتهم، كما أن موارد البلاد الضئيلة ترهق الخزينة المصرية، مضيفا: “إذا كانت متاعب مصر الناجمة عن الحرب في غزة ليست كافية، فهي تواجه مشكلة نقص الطاقة لموسم الصيف المقبل، فإنتاج الغاز المصري آخذ في الانخفاض“.

ووفقا لمصادر في وزارة النفط المصرية، فإن إنتاج الغاز من حقل ظهر الضخم، في البحر الأبيض المتوسط، يبلغ حاليا أدنى مستوى له منذ عام 2017.

* الجيش المصري يجتمع مع قبائل سيناء بشأن نازحي غزة تفاصيل الاجتماع تحضيراً لغزو إسرائيلي محتمل لرفح

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، في تقرير لها الإثنين 6 مايو/أيار 2024، أن المخابرات العسكرية المصرية عقدت اجتماعات مع قبائل سيناء في الأسابيع الأخيرة لمناقشة دورهم المحتمل في حالة حدوث غزو إسرائيلي لرفح في جنوب غزة.

خلال الاجتماعات، قال ضباط المخابرات المصرية إنهم يقدرون تدفق الفلسطينيين بما يتراوح بين 50 إلى 250 ألف شخص نحو سيناء إذا نفذت إسرائيل عملية برية في رفح الفلسطينية.

وفق الصحيفة، فقد عُقدت الاجتماعات قبل الإنشاء المثير للجدل لتحالف المجموعات القبلية على الجانب المصري من رفح، بقيادة رجل الأعمال الموالي للحكومة وزعيم الميليشيا إبراهيم العرجاني.

وقد تم الإعلان عن اتحاد القبائل العربية، وهو تحالف من خمس قبائل بدوية مصرية، في احتفال كبير في  فاتح مايو/أيار بهدف معلن يتمثل في دمج الكيانات القبلية في إطار واحد لدعم الدولة المصرية ضد التهديدات الأمنية. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيساً فخرياً” له.

تفاصيل الاجتماعات 

وفقاً لثلاثة مصادر قبلية في سيناء، ومصدر أمني مصري، في الأسابيع التي سبقت الحدث، عُقد عدد من الاجتماعات في شمال سيناء بين كبار أعضاء القبائل البدوية وضباط من جهاز الخدمة السرية في المخابرات العسكرية (المعروفين داخلياً). كالمجموعة (55)، وآخرين من الجيش الثاني الميداني.

كان الموضوع الرئيسي لهذه الاجتماعات هو إمكانية تدفق عدد كبير من سكان قطاع غزة بسبب عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية، التي تستضيف الآن حوالي 1.5 مليون نازح فلسطيني.

بحسب ثلاثة أشخاص حضروا هذه الاجتماعات، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أكد ضباط الجيش والمخابرات على ضرورة مساعدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في “رصد أي تسلل للفلسطينيين” نحو قرى ومراكز شمال سيناء في حالة حدوث هذا التهجير، وحذروا من إيواء أي منهم والإبلاغ الفوري عن أي تحرك لأفراد غير مألوفين في المناطق القريبة من الحدود.

بحسب المصادر الثلاثة في سيناء، فإنه خلال اجتماعات مجموعة 55 وزعماء قبائل سيناء، قال عدد من الحاضرين إنه سيكون من الصعب الالتزام بالمطالب الرسمية بمنع دخول الفلسطينيين إلى سيناء والإبلاغ عن أي تحركات عبر الحدود، حتى مع وعود الحكومة أنها سوف تستوعب جميع النازحين. 

كما سلّطوا الضوء على روابطهم وعلاقاتهم العائلية مع الناس في قطاع غزة، خاصة رفح، مشيرين إلى أن رفض الضيافة والاستقبال لهم سيكون مخالفاً لشرفهم وتقاليدهم البدوية والعشائرية.

وكانت رفح تاريخياً مدينة واحدة حتى تم تقسيمها إلى مدينتين مصرية وفلسطينية بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

الأفراد النازحون

كما عقد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، عدة اجتماعات مماثلة في الأسابيع الأخيرة مع شيوخ وزعماء القبائل.

وبحسب العديد من الحاضرين، كانت اجتماعات المحافظ أكثر ودية من تلك التي قادها ضباط الخدمة السرية.

ويعد اللواء شوشة، أحد قادة الدولة المصرية الحاليين القلائل الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 ضد الجيش الإسرائيلي؛ حيث عمل ضابطاً في قوات الصاعقة التابعة للجيش الثالث الميداني. وإلى جانب دوره كقائد لحرس الحدود، شغل مناصب قائد ورئيس أركان وحدات الصاعقة.

كما شغل منصب محافظ شمال سيناء بين أبريل 2008 ويناير 2010، وهي الفترة التي شهدت أيضاً نزوح أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة إلى سيناء خلال الهجوم الإسرائيلي على الجيب بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.

خلال أحد لقاءاته مع القبائل، روى العميد شوشة للمشاركين حكاية، طالباً منهم عدم نشرها، تعود إلى عام 2005 عندما تم اختراق الحدود المصرية من قبل أعداد كبيرة من سكان غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. وكان آنذاك قائداً لقوات حرس الحدود.

وقال إنه فور تلقيه معلومات عن الخرق الحدودي الوشيك من الجانب الفلسطيني، أوعز لقواته باتخاذ أعلى درجات الاستعداد والتعبئة لمواجهة الخرق، بما في ذلك تجهيز الأسلحة الرشاشة. إلا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي، أصدر فيه تعليمات مشددة بعدم إطلاق رصاصة واحدة على أي فلسطيني يعبر الحدود، الأمر الذي جعله يأمر على الفور ضباطه وجنوده بالامتثال له، مضيفاً أنهم تمكنوا تدريجياً من السيطرة على هؤلاء النازحين وإعادتهم إلى قطاع غزة من جديد.

التحصينات الحدودية

وتجاور مدينة رفح الفلسطينية من الجانب المصري، مدن رفح المصرية عبر الحدود مباشرة، تليها مدينة الشيخ زويد على بعد 15 كيلومتراً من الحدود، ثم العريش على بعد نحو 50 كيلومتراً.

هذه المدن الثلاث هي موطن لأربع مجموعات سكانية: أفراد القبائل (في المقام الأول قبائل السواركة، الترابين، والرميلات)؛ عائلات حضرية والذين انتقلوا من المحافظات الأخرى؛ وأخيراً، عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عقب نكبة عام 1948، ويقدر بنحو 20 ألف نسمة.

في عام 2014، خصّصت الحكومة المصرية منطقة على طول الحدود مع قطاع غزة وتمتد لخمسة كيلومترات داخل الأراضي المصرية كمنطقة عازلة يمنع فيها التواجد المدني بشكل كامل؛ ما أدى إلى إزالة مدينة رفح والقرى الموجودة في تلك المنطقة بشكل كامل، وتهجير سكانها بحجة الحرب على الإرهاب.

والقرية الوحيدة المتبقية بعد الحملة العسكرية هي البرث، وهي المنطقة المأهولة الوحيدة في تلك المنطقة المعزولة وهي معقل وعاصمة قبيلة الترابين التي ينتمي إليها العرجاني.

في عام 2021 أصدر وزير الدفاع قراراً بتخصيص منطقة إضافية تمتد من نهاية المنطقة العازلة حتى قرية الشلق بالشيخ زويد، ومنع الأسر التي نزحت من هذه المنطقة خلال الحرب على الإرهاب من العودة، على الرغم من أنه لا يزال هناك سكان يعيشون في تلك المنطقة.

وتحسباً للغزو الإسرائيلي لرفح، قام الجيش المصري بإضافة جدران خرسانية ومعدنية على طول الحدود مع قطاع غزة، تمتد حوالي 13.5 كيلومتر من ساحل رفح شمالاً إلى معبر كرم أبو سالم في الجنوب. وسبق أن بنى الجيش جداراً خرسانياً يفصل مدينة الشيخ زويد عن العريش، ببوابة واحدة تقع في قرية الشلق عند المدخل الغربي للمدينة.

ومؤخراً، نشر الجيش أيضاً عدداً من دبابات M60، وناقلات الجنود المدرعة، وقوات محمولة جواً منقولة بمركبات رباعية الدفع، تم استدعاؤها مباشرة بعد هجمات 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، في أعقاب انسحابها في وقت سابق.

* أول تعليق مصري بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح يثير جدلاً.. مغردون: اكتفى بالإدانة ولم يذكر انتهاك “كامب ديفيد”

أدانت مصر، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، بـ”أشد العبارات” سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني، وذلك في أول تعليق رسمي على التوغل الإسرائيلي برفح.

وزارة الخارجية المصرية قالت إن “هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة“.

كما دعت القاهرة، “الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة“.

إلى ذلك، طالبت مصر “جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة“.

يأتي التعليق المصري على سيطرة الاحتلال على معبر رفح، بعد ساعات من اقتحامه، وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم الآليات بالقرب من البوابة المصرية للمعبر.

وبعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح بات الغزيون محاصرين من جميع جهات القطاع، بعد أن كان معبر رفح يعتبر الشريان الوحيد لهم للعالم الخارجي، الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية، ومن خلاله تدخل المساعدات لأكثر من مليوني إنسان. 

انتقادات للبيان المصري

بيان الإدانة من الخارجية المصرية، والذي جاء بعد ساعات من سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أثار انتقادات مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال المغردون إن آليات الاحتلال وصلت إلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ما شكّل خرقاً لبنود اتفاقية كامب ديفيد بين تل أبيب والقاهرة.

ويعد محور فيلادلفيا شريطاً حدودياً ضيقاً يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم مروراً بمعبر رفح وحتى البحر الأبيض المتوسط.

وفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر و”إسرائيل” على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة يرمز لها بـ”المنطقة د”، وقد كان يخضع لسيطرة وحراسة “إسرائيل” قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة في عام 2005.

في العام ذاته وقعت “إسرائيل” مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة، كقوة شرطية خفيفة التسليح “لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود“. 

تتيح بنود اتفاقية كامب ديفيد تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة لا يتجاوز عدد جنودها 4 آلاف، في المنطقة “د”، وتحصينات ميدانية محدودة، فضلاً عن مراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.

الإعلام الحكومي: الاحتلال يسعى لتأزيم الأوضاع الإنسانية

في إطار متصل، أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال يسعى إلى “تأزيم” الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، بإغلاقها معبر رفح البري وإخراج المستشفيات عن الخدمة.

في بيانه، قال الإعلام الحكومي إنه “استكمالاً لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في كل محافظات قطاع غزة، قرر الاحتلال تأزيم الواقع الإنساني بشكل مضاعف وكارثي“.

حيث أوضح أن “الاحتلال يقوم بذلك من خلال قتل المزيد من المدنيين والأطفال والنساء، والذين زاد عددهم خلال 12 ساعة إلى أكثر من 35 شهيداً، وإيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وإخراج المستشفيات عن الخدمة واستهداف المدارس التي تضم مئات آلاف النازحين“.

في السياق، طالب المكتب الحكومي في غزة بـ “تدخل دولي فوري وعاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان، ووقف شلال الدم المتدفق، ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء“.

كما أدان “اقتحام جيش الاحتلال وإغلاقه لمعبري رفح وكرم أبو سالم، وقراره بإيقاف المساعدات وفرض حالة من الإرباك بين صفوف الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين وإرغامهم على إخلاء المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بإطلاق تهديده باستهدافها“.

إلى ذلك حمّل “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن هذا العدوان المتواصل ضد المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وعن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تنخرط فيها الإدارة الأمريكية ويفشل في إيقافها المجتمع الدولي“.

* هل خرقت إسرائيل 3 اتفاقيات مع مصر بعد سيطرتها على معبر رفح؟

تصدر معبر رفح، واجهة الأحداث في الساعات الماضية، بعد اقتحام جيش الاحتلال وسيطرته على المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيطر على معبر رفح جنوب القطاع بشكل كامل، وأنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

هذا التطور جعل الأنظار تتوجه إلى الموقف المصري، وذلك بعدما حذَّرت القاهرة مرارًا من تبعات أي اجتياح بري إسرائيلي لمدينة رفح التي تتواجد بها أعداد كثيفة من النازحين.

وقال الإعلامي المصري أسامة جاويش عبر “إكس“، إن اقتحام قوات الاحتلال تقتحم معبر رفح من الناحية الفلسطينية أمر يُقر بمجموعة من الحقائق المهمة.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس، أن هذا الاقتحام يعني خرق إسرائيل وبشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين مصر “كامب ديفيد 1979″، وخرق الملحق الأمني الخاص باتفاقية فلادلفيا 2005، وخرق اتفاقية المعابر 2005.

وأوضح أن إسرائيل لم تعبأ بتهديدات مصر التي تكررت على لسان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، حول خطورة العملية البرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر على معبر رفح جنوب القطاع بشكل كامل، وأنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

جاء ذلك بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

وأظهرت لقطات مصورة، دبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقتحم معبر رفح من الجهة الفلسطينية، ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

يأتي هذا فيما توقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

تفاصيل الهجوم على رفح

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ الليلة الماضية على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 ولواء غفعاتي.

وزعم المتحدث أن الجيش الإسرائيلي هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في رفح.

*لتسريع  الخصخصة : “صحة السيسي” تطرح المستشفيات الحكومية للتأجير والفقراء عليهم انتظار الموت مرضا أو جوعا أو جهلا

بلا توقف وبلا مراعاة لأحوال الشعب المصري وتراجع مستوياته الاقتصادية والمعيشية، يواصل نظام السيسي إجرامه بحق ملايين المصريين، بقضم حقوقهم الدستورية والقانونية، طامعا في انتزاع ما بقي لهم من شبه خدمات صحية، بعد أن خصم منهم حقوقهم المعيشية بسلاسل لا نهاية لها من الضرائب والرسوم وغلاء الأسعار، الذي يقضي على حياتهم بالبطيء.

وفي هذا السياق، بدأ مجلس نواب السيسي، مناقشة قانون تقدمت به الحكومة في فبراير الماضي، يقضي بتأجير المستشفيات الحكومية، للقطاع الخاص والمستثمرين، تحت مزاعم التطوير والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة، دون الالتفات إلى سياسات القطاع الخاص القائمة على تحقيق الربح أولا، وهو ما ينعمس سلبا على  حياة المواطنين الفقراء، الذي يزيد عددهم عن  60 مليون مصر، وفق تقديرات سابقة للبنك الدولي، هم من يلجأون للمستشفيات الحكومية المنهارة أساسا، لعلاج مرضاهم.

وقد أثار الإعلان عن مناقشة البرلمان مشروع القانون يمنح مستثمرين من القطاع الخاص إمكانية إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية، غضبا مجتمعيا كبيرا، إثر الكوارث التي يتوقعها عموم المصريين، من النظام الرأسمالي المتوحش، الذي يريد خصخصة كل شيء وبيعه جميع الخدمات للمواطن، بالأسعار العالمية، على الرغم من أن المواطن لا يتقاضى راتبه بالأسعار العالمية، ناهيك عن أن  عدد الموظفين الحكوميين فقط بمصر لا يتجاوزون 6 مليون مصري، ونحو 100 مليون مصري، يكابدون للحصول على رواتب. 

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في فبراير  الماضي، على مشروع قانون لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وفق بيان لمجلس الوزراء.

مقترح القانون، الذي سماه البعض بـ«تأجير المستشفيات الحكومية»، لا يزال قيد الدراسة، وفق وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، الذي أكد في تصريحات صحفية، أن المناقشات التي جرت لم تُستكمل بعد حتى الآن، وفور الانتهاء منها ستجري إحالته لمكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على أجندة التشريعات التي تجري مناقشتها ليُتخذ قرار نهائي بشأنه.

مخاوف مشروعة 

لكن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي في المقابل أبدى مخاوفه بشأن ما أُثير عن مواد القانون المقترح، وقال في تصريحات إعلامية: إن “القانون المزمع يحمل كثيرا من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح، في مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، بدلا من إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات بشكل عام، مشيرا إلى أن المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل”.

مضاعفة الأسعار

وأضاف: «السنوات الماضية شهدت وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثاني استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها في مقابل مضاعفة الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثاني زاد من التكلفة التي يتحملها المرضى».

وانتقد عبد الحي غياب أي نص واضح يضمن الحفاظ على حقوق العاملين سواء الأطقم الطبية أو الإدارية .

وتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاما، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وفق بيان مجلس الوزراء.

الرئاسة تبرر وتدفع باتجاه الخصخصة

ودخلت رئاسة الجمهورية على خط الأزمة والمخاوف الشعبية، لتزيد الطين بلة، إذ أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية جرت دراسته بدقة وعلى كل المستويات، زاعما  في تصريحات لبرنامج قناة الحدث، مساء السبت الماضي، أن الأولوية هي خدمة المواطن، دون أن يوضح كيف، ودون أن يهدئ من روع الفقراء الذين يعانون توفير لقمة العيش،  أو ثمن حصة دروس خصوصية لأبنائهم، بعد أن تخلت الحكومة عن  دورها ومسئولياتها في توفير تعليم لائق، وهو ما دفع بالأهالي في آتون السناتر والمدارس الخاصة والدروس الخصوصية التي أصبحت هي الأساس، وليس المدارس الحكومية، فإذا عليهم أن يعالجوا أنفسهم وأهاليهم في العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة، بعد أن يجري تحويل المستشفيات الحكومية الخاصة لمدد تتجاوز 15 عاما،  قابلة للتجديد أو استبدال المستثمرين بمستثمرين آخرين، قد يكونوا أجانب، يحولون الأسعار وفق أسعار الدولار أو اليورو، وهو ما يفاقم أزمات صحة المصريين.

ووفق تصريحات لأمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق الدكتور خالد سمير، فإن المشكلة ليست في النصوص القانونية فقط لكن في آلية تطبيقها، مشيرا  إلى أن الأصل في المنظومات الطبية فصل الإدارة الطبية عن ممارسة العمل الطبي، مؤكدا أن مشروع القانون يحمل كثيرا من المشكلات في بنوده خصوصا فيما يتعلق بأحقية المستثمر في الاستعانة بكوادر طبية أجنبية، وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على المنظومة الطبية في مصر، لأن هناك ضوابط محددة لوجود الأطباء الأجانب.

ويتفق نقيب الأطباء مع إشكالية العمالة الأجنبية الموجودة بمشروع القانون والتي تمنح المستثمر الحق في تحديد نسبة العمالة الأجنبية التي يستعين بها في المستشفى سواء كانت في الطواقم الطبية أو الإدارية، وهو أمر يشكل خطورة لعدة أسباب في مقدمتها أن مستوى الرواتب المتدني بالأساس داخل المنظومة الطبية في مصر سيكون سببا في استقطاب المستثمرين لجنسيات يتقاضى أصحابها رواتب هزيلة.

نقابة الأطباء

وناقش مجلس نقابة الأطباء في اجتماع، الجمعة الماضي، تفاصيل مشروع القانون، مع إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنويا بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها.

ضعف منظومة التأمين الصحي

ويشير نقيب الأطباء إلى أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة، هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص، بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتا إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.

 أساس الأزمة

ويرة مراقبون، أن سبب لجوء الحكومة لمثل تلك القوانين، التي تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي على الصحة، كما فعلت مع التعليم، هو العجز المالي الكبير في الموازنة، ومن ثم تقليص الحكومة للإنفاق على مخصصات الصحة والتعليم، وتوجيه الكم الأكبر من الموازنة لسداد الديون وخدمات الدين التي تبتلع نحو 96,4 % من إجمالي التناتج القومي، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على مستويات خدمة المواطن، وهو ما سبق أن حذر منه الخبراء والسياسيين، مطالبين السيسي ونظامه بوقف إقامة المشاريع الضخمة التي تبتلع الموازنات العامة وإيرادات الدولة، بلا جدوى اقتصادية وبلا مراعاة لحاجيات المواطنين الأساسية.

إلا أن جنون العظمة يدفع السيسي نحو إقامة المشاريع التي تبتلع مليارات الجنيهات والدولارات، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي السريع والطرق والمحاور المرورية بالصحراء والبرج الأيقوني وأبراج العلمين وأكبر ساري علم وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر نهر أخضر وأكبر عجلة دوارة وأكبر نجفة وغيرها من جملة “أفعل” التفضيل، دون إقامة مستشفيات جديدة أو مصانع أو مدارس أو جامعات حكومية، إنما جامعات أهلية بمصاريف باهظة، وخصخصة الصحة والخدمات الأساسية للمواطنين، الذين عليهم أن ينتظروا الموت جوعا ومرضا أو حتى جهلا وبطالة، ولينعم العسكر بالإنجازات.

* أستاذ بالأزهر يهاجم “مركز تكوين الفكر العربي”

قال علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الفقهية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن مركز تكوين الفكر العربي يضم أشخاصًا يشككون في السُّنة والعقيدة، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف يجب عليها أن تتنبه لهذا المصاب الجلل.

واستطرد “الأزهري”، في تصريحات اليوم الثلاثاء: “لقد وجدت جمعًا من طلاب الأزهر ومن الكليات العلمية والمستحدثة، يجنحون أو يميلون لأقوال هذا الصنف”

وأردف: «الأزهر عليه واجب في هذا الوقت، كما أن أرباب الكلمة يجب عليهم إعادة النظر في المناهج، وبخاصة مناهج العقيدة والتيارات والشبهات المثارة حول الاعتقاد».

وأكد على أهمية حماية الطلاب، قائلاً: «لقد تحملنا أمانة توعيتهم، وردهم عن الانحراف قدر الطاقة”.

وأضاف «الأزهري» أن تدشين مركز تكوين الفكر العربي، هو دعوة إلى الإلحاد بشكل صريح، ودعوة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية الإسلامية، وله تمويل ضخم وإعلانات ممولة وبرامج يُنفَق عليها مبالغ لا حد لها.

* أزمة غاز تضرب مصر والانقلاب عاجز عن حل المشكلة

تصاعدت أزمة الغاز الطبيعي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة، وأصبحت البلاد تعاني من عجز يزيد على 50% من احتياجاتها، بجانب صعوبة الاستيراد من الخارج في ظل أزمة الدولار وتراجع إيرادات العملة الصعبة عقب انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

ورغم لجوء حكومة الانقلاب إلى سياسة تخفيض الأحمال وقطع الكهرباء عن محافظات الجمهورية لأكثر من ساعيتن يوميا، إلا أن هذا لن يعالج الأزمة التي تتزايد يوما بعد يوم.

كانت أنباء قد تم تداولها حول انهيار احتياطي حقل ظهر العملاق من الغاز، ما أثار قلق المصريين، ورغم نفي وزارة البترول بحكومة الانقلاب هذه الأنباء، إلا أن عودة سياسة تخفيف أحمال الكهرباء بدعوى توفير مليار دولار سنويا من الغاز الطبيعي يمكن استيراده من الخارج أو تصديره للخارج من خلال محطات الإسالة تؤكد تراجع الإنتاج في حقل ظهر.

حقل ظهر

يشار إلى أن تقديرات الاحتياطي الأولية لحقل ظهر تراوحت بين 30 و40 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكن تم تعديل هذه التقديرات لاحقا إلى 21 تريليون قدم مكعب في حين تشير التقديرات الحالية إلى أن احتياطي حقل ظهر المتبقي يبلغ حوالي 5 تريليونات قدم مكعب. 

في هذا السياق كشفت منصة الطاقة المتخصصة ومقرّها واشنطن عن تراجع احتياطيات حقل ظهر بشكل غير مسبوق، مع تراجع ملحوظ في الإنتاج خلال الآونة الأخيرة. 

وأكدت المنصة أنه تم تخفيض الاحتياطيات المتبقية في حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية (Eni) إلى 5.02 تريليون قدم مكعّب من الغاز في نهاية عام 2023 مشيرة إلى أن الاحتياطيات المؤكدة أقل من 10 تريليونات قدم مكعّب من الغاز، وهو أقل بكثير من الرقم الأصلي البالغ 30 تريليون قدم مكعب الذي أعلن عنه في عام 2015 عند اكتشاف الحقل. 

وقالت: إن “احتياطيات حقل ظهر تراجعت إلى المرتبة الثالثة، بين أكبر ثلاثة حقول في شرق المتوسط، ليحلّ خلف أكبر حقلين في إسرائيل، ليفياثان وتمار”. 

تراجع الإنتاج

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن انخفاض إنتاج حقل ظهر من الغاز من 2.74 مليار قدم مكعب في الربع الثالث من عام 2021، إلى أقل من ملياري قدم مكعب حاليا. 

وقالت المصادر: إنه “تم استخراج كميات كبيرة من الغاز من حقل ظهر منذ بدء الإنتاج في عام 2015 ما أدى إلى مشاكل تقنية، موضحة أنه من الطبيعي أن ينخفض احتياطي أي حقل غاز مع مرور الوقت واستخراجه”. 

وشددت على ضرورة مراجعة التقديرات الأولية لاحتياطي الحقل بناء على بيانات جديدة ومعلومات جيولوجية، معترفة بأن انخفاض إنتاج الحقل بأكثر من 30% أدى إلى تراجع الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي إلى أقل مستوى منذ فبراير 2018، وانخفض الإنتاج الكلي إلى 4.287 مليار متر مكعب خلال شهر فبراير الماضي. 

العملة الصعبة

وأعرب خبير النفط العالمي، الدكتور ممدوح سلامة، عن اعتقاده بأن انخفاض إنتاج حقل ظهر العملاق في المياه المصرية يعود ربما إلى حجم الاستخراج الضخم للغاز من هذا الحقل، إضافة إلى تسريب المياه إلى داخل الحقل، من هذه الزاوية يتحتم حل مشكلة هذا التسريب، إضافة إلى تخفيف الضغط عن الحقل من خلال خفض الإنتاج وإعطاء الحقل فترة راحة إن صح التعبير حتى لا تتعاظم المشكلة . 

وبشأن تداعيات ذلك، أوضح سلامة في تصريحات صحفية أن مصر تحتاج إلى استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي من إسرائيل أو من أي مصدر آخر حتى تعوض النقض، ومن هذه الزاوية فإن الانخفاض في حجم إنتاج حقل ظهر يؤثر على حجم الإنتاج الكلي للغاز الطبيعي . 

وأشار إلى أن هناك حلولا أخرى لا تٌرضي الرأي العام المصري منها خفض استهلاك الغاز من قبل شركات الكهرباء، مشددا على ضرورة علاج هذه المشكلة قبل أن تؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج، لأن الغاز مصدر دخل بالعملة الصعبة، ويلبي حاجة المجتمع المصري من الغاز . 

الاستهلاك المحلي

وقال خبير اقتصاديات النفط والطاقة، نهاد إسماعيل: إن “هذا التطور يكشف عن فشل مزاعم الانقلاب التي قال فيها إنه يعمل على أن تصبح مصر مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أن انقطاعات الكهرباء تدل على أن هناك أزمة طاقة، أي أن الصادرات تتقلص وكذلك مصادر العملة الصعبة خاصة بعد انخفاض نشاط قناة السويس بحوالي 50% بسبب حرب غزة وعزوف السفن التجارية عن المرور عبر القناة بعد تدخلات الحوثيين في نوفمبر  2023 لعرقلة الملاحة في البحر  الأحمر”. 

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية أن حقل ظهر ، نظريا، يمثل 40% من إجمالي إنتاج مصر، ومع ظهور أزمة الطاقة في أوروبا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية صدرت مصر حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز عام 2022، وتحققت إيرادات تزيد على الـ8.4 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار عام 2021 . 

وحول تداعيات الأزمة شدد على أن تراجع الإنتاج وتقلص أرقام الاحتياطيات يعني ارتفاع وتيرة الاستيراد من إسرائيل ولتفادي انقطاعات الكهرباء الصيف المقبل ستضطر حكومة الانقلاب إلى تخفيض التصدير لإعطاء أولوية للاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد حلول سريعة سوى المزيد من الاستيراد من إسرائيل ودول أخرى . 

وأشار إسماعيل إلى أن الانقلاب يزعم أنه يحاول تقليل أثر الأزمة من خلال ضخ استثمارات بقيمة 535 مليون دولار لتنمية نشاط حقل ظهر مع عمليات حفر ومشاريع، لإكمال حقل ظهر 19 وخطط حفر 5 آبار جديدة لرفع الإنتاج، لكنّ هذه المشاريع تأخذ سنوات لكي تعطي نتائج ملموسة للاقتصاد المصري . 

نكتة

وحول هذا التدهور ذكر الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، بتصريحات رئيس وزراء الانقلاب مطلع عام 2021، التي أعلن خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول عام 2023.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إنه “يمكن توصيف هذه التصريحات حاليا بـ”النكتة” بعد أن تحولت مصر إلى مستورد وأصبح عندها عجز 50% من الاحتياجات البترولية”. 

* اختلاط الصرف الصناعي بـ”الصحي”  يهدد حياة 150 ألف مواطن ببني سويف الجديدة

بسبب غياب التخطيط والإدارة العشوائية وإصرار العسكر على إدارة المشاريع عبر الأمر المباشر والسرعة في الإنجاز على حساب الجدوى والجودة الاقتصادية والبيئية، دخل سكان مدينة بني سويف الجديدة في آتون كارثة بيئية وصحية مدمرة، تهدد بابتلاع الأخضر واليابس.

ووفق شهادات محلية ، فمنذ عدة سنوات تعاني الآلاف من الأسر بمدينة بني سويف الجديدة،  من الغثيان وصعوبة التنفس؛ بسبب روائح كريهة منتشرة في المنطقه.

 ومدينة بني سويف الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، يسكنها أكثر من 150 ألف نسمة، وفقا لتعداد مصر الرسمي في عام 2022.

وتنشط تلك الروائح خلال ساعات الليل، ولا سيما في الشتاء، ويرجع الأهالي سببها إلى متستنقعات الصرف الصحي المختلط بالصرف الصناعي، إضافة إلى ذلك، فهم يعانون انتشار البعوض والحشرات التي تهاجمهم خلال فصل الصيف، إلى جانب الانبعاثات الكربونية والروائح الخانقة الناتجة عن الكتل الصناعية المحيطة بالمدينة؛ إذ يبلغ عدد المصانع المنتجة في بني سويف الجديدة 139 مصنعا، فيما وصل عدد المصانع تحت الإنشاء إلى 63 مصنعا.

وتتكاثر الحشرات والبعوض  في المنطقة، والتي يرجع  مصدرها إلى جنوب المدينة؛ حيث محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ويصب فيها الصرف الصناعي لمصانع المدينة؛ ما يؤثر في عملية معالجة الصرف الصحي بـالحمأة المنشطة، كما تلقى مياه الصرف في الجبل – منطقة أعلى من مستوى المدينة-، وعلى مدار سنوات تخلخلت الأرض متأثرة بذلك، ونتجت مستنقعات صرف صحي مختلطة بالصرف الصناعي تزحف في اتجاه المدينة، ما يمثل خطرا كبيرا في المقابل.

تعد المعالجة بالحمأة المنشطة إحدى عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، وتستخدم في المحطات الصناعية المتوسطة إلى الكبيرة، وهي تعتمد على إدخال الهواء في الخزان/البحيرة عبر منافذ التهوية، ما يعزز النمو الميكروبي في مياه الصرف الصحي.

ووفق شهادات الأهالي لوسائل إعلام محلية، فإن مشكلة الصرف الصحي تراكمت على مدار سنوات، وتحتاج إلى فصل الصرف الصناعي عن الصحي، وإلقاء مياهه المعالجة في مخرات السيول، منعا لغرق المدينة مستقبلا.

وكان عدد من الأهالي تقدموا بشكاوى جماعية للجهات المعنية بدءا من مجلس الوزراء، ومرورا بوزارة البيئة، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصولا إلى رئيس جهاز مدينة بني سويف، كان ذلك على مدار سنوات سابقة.

  وحسب المقابلات التي أجروها مع المسؤولين، فقد تلقوا وعودا بحل الأزمة؛ لكنها لم تنفذ حتى اللحظة.

وتقع مدينة بني سويف الجديدة على مجرى نهر النيل، وتبعد عن القاهرة بنحو 124 كيلومتر، وقد أقيمت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 37.9 ألف فدان، منها 5486 فدان كتلة عمرانية، تضم نحو 16.599ألف وحدة سكنية.

وتتكاثر مستنقعات وبرك الصرف الصحي، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، إذ يلاصقها مجتمع عمراني جديد، عبارة عن أراضي طُرِحَت عن طريق وزارة الإسكان، وبالقرب منها تقع مدينة بني سويف الجديدة، المحاصرة بين منطقة مصانع جنوب المدينة، وبينها مصانع تجفيف الخضروات، ومنطقة مصانع شرق المدينة وبها مصانع الورق ومصنع الخميرة، كما يظهر مصنع الجنايني لـحديد الخردة، ملاصقا للكتلة السكنية، وتبدو آثار الانبعاثات الكربونية على المباني المحيطة به، وفق الأهالي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت في إبريل من عام 2022، استغاثات بسبب خروج مياه الصرف الصحي من الأحواض الخاصة بمحطة الصرف الصحي بمدينة بنى سويف الجديدة عن السيطرة، وإغراقها لمنطقة أرض جمعية النيل.

ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ فقد افتتحت  محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سبتمبر من عام 2023، ويتكون المشروع من أربعة مراحل بطاقة 52 ألف متر مكعب/ يوم، وتبلغ طاقة كل مرحلة 13 ألف متر مكعب/ يوم، وتنتج المحطة ما يقرب من 12 ألف متر مكعب من مياه المعالجة الثلاثية المستخدمة في ري المسطحات الخضراء.

دخان أسود

مشكلة أخرى يعانيها سكان بني سويف الجديدة، وهي وجود مصنع لإعادة تدوير الحديد الخردة وسط الكتل السكنية، تنجم عنه انبعاثات كربونية ورماد أسود اللون يغطي المباني المحيطة به.

 المصنع ملاصق للمباني السكنية يفصله عنها شارع، ينبعث منه دخان أسود رائحته مماثلة لرائحة احتراق الخشب، وقد صدر بحقه قرار إغلاق، ورُفعت ضده دعاوى قضائية، وحتى الآن لم يغلق، بحسب شكاوى الأهالي.

كما يتضرر السكان من قيام مصنع “الراعي لتجفيف الحاصلات الزراعية”، بـتجفيف الثوم والبصل والكُرات، إذ ينتج عنها روائح كريهة وأبخرة خانقة، تضر بمرضى الجيوب الأنفية، وأنه في بعض الأيام التي تشتد بها الرياح، تصل للمدينة روائح كريهة لحرق الدواجن النافقة ومخلفاتها من ريش وعظام، آتية من المجزر الآلي للدواجن، ومصنع شركة السلمي للدواجن بالمنطقة الصناعية بقرية بياض العرب، بمركز بني سويف.

 وتناقلت تدويينات النشطاء، أحاديث عن الأهالي، الذين يصفون حياتهم بالمرار ؛ حيث تتسلل الروائح الكريهة إلى منازل الأهالي في المساء، رغم إغلاق النوافذ، وتصيبهم بالغثيان، حتى إنها توقظهم من النوم.

 يشار إلى أن السكان من الحي الأول وحتى الرابع، إضافة إلى قاطني مساكن “ابني بيتك”، لديهم المشكلة ذاتها، وتقدم عدد منهم بشكاوى للجهات المعنية، لكنهم لم يروا تحركا لحلها.

شكاوى الأهالي من الروائح الكريهة في شرق النيل ببني سويف الجديدة وقرى مركز ناصر من ناحية الشرق، كان صداها قد وصل إلى المسؤولين في عام 2019؛ ما دفع بالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لإصدار توجيهاته بعمل دراسة بيئية وفحص ميداني لعدد من المصانع بمنطقة بني سويف الصناعية شرق النيل، منها؛ مصنع دجدوجة، والشركة الكندية، ومجزر سيرة، ومصنع الخميرة، ومصنع الدهانات، ومصنع فودز، ومصنع أنجل ييست (الخميرة)، ومصنع علي عبد الرحمن للطحينة؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات البيئية، لكن المشكلة لا تزال قائمة.

ورغم أن المحافظة لم تكشف تفصيليا عن نتائج الدراسة، إلا أن المحافظ أعلن في عام 2022 عن تحديد المصانع التي قد تسبب في انبعاث الروائح الكريهة، بعد مراجعتها فنيا وبيئيا بشكل شامل، موضحا أن هناك مصنعين وراء انبعاث هذه الروائح، ومنحهما مهلة سبعة أيام لتوفيق أوضاعهما، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصنعين حال عدم تلافي تلك الملاحظات خلال المهلة الممنوحة.

تخطيط عمراني فاشل

 ووفق شهادة أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس عبد المسيح سمعان، فإن التخطيط العمراني الجيد يجب أن يراعي وجود مسافة كافية تفصل بين المدن السكنية والمناطق الصناعية، ويأخذ في اعتباره اتجاهات الرياح، بحيث لا تصل انبعاثات المصانع عبر الريح إلى المناطق السكنية، موضحا أن الزحف العمراني خلق مشكلة تكتل المناطق السكنية وسط المصانع؛ ما يسبب تلوث الهواء بتلك المناطق، وينتج عنه أمراض الجهاز التنفسي والعيون والجلد لدى الإنسان، ويضر بالتنوع البيولوجي من نبات وحيوان وغيرها، كما تؤدي المخلفات الصلبة والسائلة للمصانع إلى تلوث التربة والمياه الجوفية.

 ويحذر “سمعان” من خطورة اختلاط الصرف الصناعي والصرف الصحي، لاسيما إن كان الأول يحمل معادن ثقيلة، لكونه يؤثر في معالجة مياه الصرف التي تمر بثلاث مراحل، لتُسْتَخْدَم في ري الأشجار الخشبية، مشيرا لكون مستنقعات الصرف الصحي المكشوفة تكون غنية بـالبكتريا الضارة والملوثات والفيروسات التي يمكن أن تسبب الأمراض حال تُركت مكشوفة، ولم يتم تغطيتها أو ضخها في أنابيب بعيدا عن السكان.

كما يتسبب الكربون الأسود “السناج” الذي يصدر عن بعض المصانع، في إصابة الإنسان الذي يتعرض له بـالتحجر الرئوي وضيق التنفس، مضيفا أن عمليات حرق المخلفات العضوية ومخلفات المجازر التي تقوم بها بعض المصانع ينتج عنها ملوثات وزيادة في نسب ثاني أكسيد الكربون، المسبب للاحتباس الحراري وتغير المناخ.

يشار إلى أن الحق في الصحة لا ينفصل عن الحق في بيئة نظيفة، وينص الدستور المصري في المادة 4  على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

ويُعرف قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، تلوث الهواء، بأنه كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة، أية مواد أخرى (صلبة – سائلة – غازية )، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ينص قانون هيئة المجتمعات العمرانية بالأساس على إعادة تنظيم المدن، ويعطيها إمكانية تصحيح الأخطاء وإخراج المصانع بعيدا عن المناطق السكنية، لتجنب الفاتورة الاقتصادية للأضرار الناتجة عنها.