السيسي يحمل اللاجئين مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع الأسعار.. الجمعة 17 مايو 2024م.. قرار بالقبض على رجب حميدة بعد الحكم عليه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قرار بالقبض على رجب حميدة بعد الحكم عليه

أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات.

وقامت جهات التحقيق بإخطار قوات الأمن لتنفيذ القرار، حيث أصدرت المحكمة حكما ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيكا بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما في وقت سابق على البرلماني السابق بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد، وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة لتحريره شيكا للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة آلفين جنيه.

وعقب هذه الأحكام بأيام تقدم مواطن رابع لذات المحكمة بشيك بدون رصيد قام البرلماني السابق بالتوقيع عليه لتصدر المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف.

* المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بعرض شريف الروبي على مستشفى سجن أبو زعبل

واجه الناشط السياسي محمد عواد صدمة كبيرة عند لقاء شريف الروبي في السجن. لقد أدرك عواد أهمية نقل الروبي إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج اللازم.

والروبي، الذي تولى منصب المتحدث الرسمي السابق باسم حركة “شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية”، لا يزال محتجزًا وسط سلسلة من عمليات التحويل بين السجون.

وقد تعرض الناشط السياسي شريف الروبي للحبس أربع مرات في السنوات الأخيرة، وآخرها كان بسبب مطالبه بدمج سجناء الرأي في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم.

ويعاني الروبي الآن من ظروف صحية صعبة وضغوط نفسية شديدة، ويطالب محامون حقوقيون وأصدقاؤه بإخلاء سبيله بسرعة. لم يتمكن النص من الحصول على تعليق من الجهات المعنية، ولكن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بتقديم الرعاية الصحية للسجناء وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا للبيانات الرسمية.

ويواصل محمد عواد القيادي العمالي متابعة حالة صديقه شريف الروبي الذي يعاني من تفاقم في حالته الصحية بسبب حبسه المستمر.

وعواد صدم عندما رأى الروبي في حالته الأخيرة حيث فقد التركيز وأصبحت حالته النفسية غير مستقرة. ويطالب عواد بنقل الروبي إلى المستشفى للعلاج والإفراج الصحي عنه لاستكمال علاجه خارج السجن. كما يكشف عن حملة تدوين للمطالبة بالإفراج عن الروبي ورعاية أسرته التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وكما تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعرض الروبي على مستشفى سجن أبو زعبل لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي. وتنتقد المبادرة إدارة السجن لعدم توفير الرعاية الطبية الملائمة للروبي وتطالب بتوفير العلاج اللازم له. وتذكر البيانات السابقة للروبي حيث تم توقيفه وإعادة القبض عليه في عدة مناسبات بنفس الاتهامات. وتشير إلى أنه تم الإفراج عنه بتدابير احترازية في بعض الأحيان.

* تجارة الأعضاء البشرية في مصر

أثارت منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول وجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية حالة من الذعر والقلق بين المواطنين. يأتي هذا في ظل تصاعد عمليات الاتجار بالبشر وانتشار شبكات الاتجار في أماكن مختلفة من البلاد، ما يشير إلى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية تدفع الضحايا نحو كمائن تجار البشر.

وأكدت الكاتبة الصحفية منال القاضي أن تصاعد عمليات الاتجار بالبشر يقلق المصريين مع انتشار شبكات الاتجار في أماكن مختلفة من البلاد، ولأسباب اجتماعية واقتصادية يتم استدراج الضحايا لكمائن تجار البشر لإغرائهم بنعيم زائف ينتهي بخسارة الضحية لأحد أعضائه للأبد مثل أطفال الشوارع الذي يتم القضاء عليهم.

وأشارت “القاضي” إلى حالة من الذعر والقلق، أثارتها منشورات تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفيد بوجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي دفع الحكومة للقيام بالكشف عن حقيقة المنشورات المنتشرة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية بمصر.

تبقى ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية تحديًا كبيرًا يتعين على السلطات المصرية مواجهته بكل حزم وتصميم، من خلال تكثيف الجهود الأمنية وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم البشعة. يجب على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاستمرار في رصد وتوثيق هذه الحالات والضغط للمطالبة بالعدالة وحماية الأطفال والضعفاء من هذا النوع من الاستغلال البشري.

* القاهرة ترفض التنسيق مع تل أبيب لإعادة فتح معبر رفح

أفادت وكالة رويترز أن مصر رفضت مقترح الشاباك للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب من أجل إعادة فتح معبر رفح، مشيرة إلى أن مصر تصر على إدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكد ممثل وزارة الخارجية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية أن مستوطنين يهاجمون المساعدات المتجهة لغزة أمام الجنود الإسرائيليين، وإسرائيل تمنع أونروا من ممارسة عملها في غزة وتعرقلها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن الإسرائيليين يرتكبون جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وقال وفد جنوب افريقيا: “قدمنا القضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة“.

فيما طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا الانسحاب من قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

* السيسي يحمل اللاجئين مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع الأسعار

مع تزايد حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منها مصر وتراجع مستوى معيشة المصريين يحاول نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التنصل من مسئولية هذه الكوارث وتبرئة نفسه منها من خلال القاء الاتهامات الجاهزة مرة على التجار واتهامهم بالاحتكار ورفع الأسعار ومرة باتهام اللاجئين بأنهم تسببوا فى استهلاك السلع الأساسية والمواد الغذائية وأنهم خلقوا مزيدا من الضغوط على الخدمات ورفع الأسعار.

رغم هذه المزاعم يعتبر اللاجئون “طوق انقاذ” وحبل نجاة للسيسي حيث وفروا له مبالغ كبيرة من العملة الصعبة فى وقت تراجعت فيه تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس  

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لاستقبال أكثر من 9 ملايين لاجئ في البلاد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا،

كما زعم مدبولى ان هذه القيمة تتحملها مصر رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها موضحا أن التقديرات الرسمية نقدر عدد اللاجئين بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان مصر ، لم يُسجل منهم بوصفه لاجئًا في الأمم المتحدة سوى أقل من 400 ألف فقط. 

وأشار إلى أن نسبة 56% من اللاجئين يتركزون في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، ويعد أصحاب الجنسية السودانية الأكثر عددًا يليهم الجنسية السورية، ثم جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق. 

 تدفقات نقدية

 من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن البعض ينظر إلى زيادة عدد اللاجئين في مصر على أنه نقمة، حيث يقومون بمزاحمة المصريين في فرص العمل، وفي المسكن، والطعام، والحصول على الموارد في ظل ما تعانيه مصر حاليا من مشاكل وارتفاع للأسعار، بل إن البعض أرجع ارتفاع الأسعار إلى وجود اللاجئين. 

وأضاف «الدسوقي» فى تصريحات صحفية، أن البعض الآخر ينظر إليهم على أنهم مورد يمكن أن يضيف للاقتصاد المصري، ولكن عند الحديث عن زيادة 9 ملايين مستهلك إلى المستهلكين المصريين، فإننا نتحدث عن فرص أكبر للصناعة والزراعة؛ من أجل زيادة إنتاج لتلبية احتياجات هؤلاء، كما أن البعض ينظر إلى من أتى لاجئًا هو من الطبقات الميسورة، إذ إنه استطاع توفير تكاليف السفر والانتقال وتأجير مسكن في ظل ارتفاع الإيجارات حاليًا وبالتالي يعتبر جزءا من التدفقات النقدية من المفترض أن تفيد الاقتصاد المصري. 

وأكد أن هناك جزءا من هؤلاء اللاجئين يتلقون مساعدات شهرية من المؤسسات الدولية، أو من أقاربهم الموجودين في الخارج، وهذا يضيف جزءا من التدفقات من العملات الصعبة للاقتصاد المصري، موضحا أن الفائدة الاقتصادية لهؤلاء للاجئين تتطلب جسن إدارة ملف اللاجئين، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من وجودهم وتقليل المشاكل الاقتصادية التي قد تنتج عنهم. 

 بعد إيجابي

 وأوضح «الدسوقي» أنه قد تحدث مشاكل في تجمعات اللاجئين ربما لاختلاف العادات والتقاليد، لكن في كل الأحوال إدارة الملف بشكل جيد، تضيف بعدًا إيجابيًا للاقتصاد المصري. 

واشار إلى أن اللاجئين من السودانيين والسوريين، أغلبهم يمتلك أموالا أو أغنياء، كما أن عددا كبيرا منهم افتتح مشروعات في مصر ولديه عمالة محلية مؤكدا أن وجود اللاجئين أفاد الاقتصاد المصري؛ بسبب المشروعات والأعمال التجارية التي قاموا بها، مثال ذلك انتشار مشروعات الأطعمة والحلويات في كافة أنحاء الجمهورية، بالنسبة للسوريين، أما السودانيين، فهناك جزء كبير منهم تملك أو استأجر شققا وبالتالي أثر على القطاع العقاري. 

وشدد «الدسوقي» على أن وجود اللاجئين لا يؤثر على معدل استهلاك السلع الغذائية، ولا يشكل عبئا على الدولة لكونها بلد مستورد، موضحا أنهم فئة تستهلك وتضخ أموالا، وبالتالي يرتفع معدل الطلب مما ينشط الاقتصاد، لكن لو كان هؤلاء اللاجئين عالة على الدولة، في هذه الحالة يشكل وجودهم عبئا على الاقتصاد، ولكن أغلبهم يصرف من ماله الخاص، وهذا أشبه بالاستثمار الأجنبي . 

  العدد الحقيقي

 وأكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن لفظ لاجئ لا يسيء لأحد، مشيرًا إلى أنه يشكل ميزة للشخص وللدولة. 

وقال جاب الله، فى تصريحات صحفية : يجب ألا نخجل من تصنيف المقيمين في مصر على أنهم لاجئون إذا كان ذلك سوف يمنحهم ميزة؛ موضحا أن لفظ لاجئ مصطلح دولي يجيز لصاحبه الحصول على مزايا معينة ويجيز للدولة التي تستضيفه الحصول على مشاركة اجتماعية وتضامن دولي من المجتمع الدولي، هذا اللفظ غير سيء . 

وأضاف: أرحب بالمقيمين في مصر ولكن هذا لا يغير من كون أن اللاجئ لاجئ، لافتا الى أن العدد الحقيقي للاجئين أكثر من 9 ملايين .

ولفت جاب الله إلى أنه في ديسمبر الماضي كان هناك المنتدى الدولي للاجئين على مستوى العالم وفي البيان الختامي قال المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين إن هناك 7 ملايين نازح خرجوا خلال الاحداث الأخيرة من السودان، مؤكدا إذا كان هناك 7 ملايين نازح سوداني رغم ذلك يقول البعض إن من هم موجودون في مصر 300 ألف فقط هذا الكلام غير صحيح . 

وتابع : اللاجئون المسجلون في مفوضية اللاجئين لا يزيد عددهم عن نصف مليون، إن كان العدد الرسمي للأجانب الموجودين وفقًا لحكومة الانقلاب 9 ملايين ووفقا لمفوضية اللاجئين نصف مليون، موضحا أنه وفقًا لتصريح المفوض السامي أن هناك 7 ملايين سوداني نزحوا من السودان فعلى الأقل دخل مصر منهم 4 ملايين على الأقل . 

 من يدفع الثمن ؟ 

وأشار جاب الله إلى أن البعض يقول إن الأغنياء من اللاجئين جاؤوا إلى مصر، والبعض يقول إن السوريين يقومون بالاستثمار في مصر، موضحا أن عدد المستثمرين السوريين في مصر 30 ألف يستثمرون بقيمة 200 مليون دولار من إجمالي نصف مليون سوري . 

وشدد على أن العدد كبير، ومن يدفع الثمن المواطن الذي تضاعف أجرة سكنه، ولو كان العدد بسيطًا لم يكن من يدفع جنيها دفع اثنين في شقته الموجودة بمنطقة شعبية .

وقال جبا الله : إذا كنت أرحب باللاجئ وأقول أهلًا وسهلًا به فهو يحصل على مميزات أكثر من المواطن، اللاجئ هرب من بلده لعدم وجود الأمن، وهو لا يساهم في الأمن ولا يدفع حصة من ميزانية الأجهزة التي تنفق مليارات الدولارات، لافتا الى أن البعض يتحدث عن أن 10% من الموازنة تنفق على اللاجئين لكننا نتجاوز نسبة الـ 10% . 

* مصر سادس الدول العربية في الأعباء الضريبية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ارتفاع الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة، يحد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي.

وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها رجال الأعمال، قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية في الدول العربية المجاورة، حتي نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال «عبدالغني» في تصريحات صحفية –الجمعة- إن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات في مصر تصل إلى 22.5% لكنها في الجزائر والمغرب 30% غير انها لا تتجاوز 20% في السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن وليبيا وتتراجع إلى 15% في الكويت في حين انها في الإمارات 9%.

أضاف أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر والمغرب الأعلي بنسبة 30% ثم تأتي السعودية 15% ثم مصر 14% وتنخفض إلى 10% في العراق وسوريا وليبيا والبحرين، وتصل إلى 5% فقط في الإمارات وعمان واليمن في حين أنها لم تطبق بعد في الكويت وقطر.

تابع عبدالغنى: «إجمالا تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 17.1% وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2% في حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي الكلي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 0.1%.

أكد أن دراسة هذه الأرقام ومقارنة نسبة العبء الضريبي في مصر مع الدول العربية المجاورة يساهم في وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات وتحسين معدلات النمو.

* بن لادن السعودية تطور مشروعاً سياحياً في “رأس الحكمة” المصرية

عقدت شركة مملوكة لمجموعة “بن لادن” السعودية اتفاقاً لتطوير مشروع سياحي متكامل في مدينة “رأس الحكمة” المصرية في الساحل الشمالي، بالتنسيق والشراكة مع شركة مصرية. ونقلت قناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية عن مصدرين مطلعين على التعاقد، أن شركة “المراسم الدولية للتطوير العمراني”، التابعة لمجموعة “بن لادن”، اتفقت على تطوير المشروع المتكامل في مدينة “رأس الحكمة” بمشاركة إحدى شركات “إنرشيا القابضة” المصرية.

ووفقاً لأحد المصدرين، فإن شركة “المراسم” ستتولى تطوير المشروع، في حين ستساهم الشركة المصرية بأرض المشروع البالغة مساحتها 640 فداناً. أضاف المصدر أن شركة “المراسم” السعودية ستحصل على قرض من بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل المشروع، في حين تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع ستصل إلى قرابة 55 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) بحلول العام  2029.

*الفاكهة للاغنياء فقط بزمن السيسى العنب بـ 125 جنيه

انتابت حالة من الغضب المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الفاكهة عموما، فالعنب  على سبيل المثال في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وصل ثمن الكيلو إلى 125 جنيها، وهو ما دفع الكثير من رواد التواصل الاجتماعي إلى الدعوة إلى مقاطعة العنب احتجاجا على هذا الارتفاع الذي وصفوه بغير المبرر.

كانت أسعار العنب في سوق العبور لبيع الخضر والفاكهة بالجملة قد تجاوزت حاجز الـ 125 جنيها، حيث ارتفع سعر العنب المستورد في سوق العبور بنحو 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر نحو 125 جنيها، فيما سجل سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 125 جنيها.

ومع الارتفاع القياسي لأسعار العنب المستورد والذي أثار غضب المواطنين، شهد سوق العبور طرح أنواع من العنب المنتج محليا، لتخفيف حدة ارتفاع سعر المستورد، وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر من 50 إلى 90 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر العنب البناتي الأحمر من 50 إلى 90 جنيها للكيلو.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول العنب تبلغ نحو 185 ألف فدان، وتمثل 20 % من إجمالي المساحات المنزرعة بالفاكهة في مصر بإجمالي إنتاج يبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وتعتبر المنيا، البحيرة، الدقهلية مراكز رئيسية لإنتاج العنب، ومؤخرا تم التوسع في زراعة العنب في المناطق المستصلحة حديثا وفي الصوبات الزراعية، من أجل زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.

 أصناف مستوردة

من جانبها قالت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية: إن “الارتفاع الكبير في الأسعار يرجع إلى أن الأصناف المعروضة في الأسواق مستوردة، ويتم تحديد أسعارها بحسب سعر الدولار، مشيرة إلى أن ما يروّج حول ارتفاع أسعار العنب المنتج محليا غير صحيح”.

وتوقعت الشعبة أن تنخفض أسعار العنب عند طرح الإنتاج المحلي بالأسواق في نهاية شهر مايو الجاري.

وأشارت إلى أن خبراء الزراعة أرجعوا أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار العنب إلى عدد من النقاط الرئيسة، أبرزها:

لجوء عدد كبير من مزارعي العنب لرش كاسرات السكون مبكرا بهدف تبكير إنتاجية العنب.

عملية رش كاسرات السكون يتسبب في تراجع كبير في إنتاجية الفدان تصل إلى 90% مقارنة بالإنتاجية في الظروف الطبيعية.

تتسبب كاسرات السكون في إنتاج عنب منخفض في مواصفاته من حيث السوائل والسكريات عن العنب المنتج في الظروف الطبيعية .

رش كاسرات السكون قبل موعدها بشهرين يؤدي لتدهور الإنتاج، وتشكيل ضغط على اقتصاديات محصول العنب في مصر.

الإنتاج المبكر المطروح في السوق خلال الفترة الحالية، يؤدي إلى خسائر لمزارعي العنب خلال الفترة المقبلة

يشهد السوق فجوة إنتاجية نتيجة للكميات المنخفضة المطروحة في الأسواق، مما يتسبب في تذبذب الأسعار.

تكلفة الإنتاج

ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تجاوزت الـ 300 ألف جنيه للفدان الواحد،

سينخفض سعر العنب لأدنى مستوى في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، والذي يشهد ذروة إنتاج العنب وطرحه في الأسواق.

السعر العادل لكيلو العنب من المزرعة سواء للسوق المحلي أو التصدير يبلغ 1 دولار للكيلو

رش كاسرات السكون مبكرا في شهر نوفمبر بدلا من شهر يناير، تسبب في تبكير الإنتاج  خاصة في أصناف العنب “الإيرلي فليم”، والذي تم طرحه في الأسواق بأسعار تتراوح بين 100 و120 جنيها.

متوسط إنتاج فدان العنب يصل إلى 10 أطنان في أفضل الأحوال، لكن المزارع التي أنتجت مبكرا يتراجع فيها الإنتاج وقد يصل إلى 2 طن فقط.

تنحفض الأسعار وتعود لمعدلاتها الطبيعية وتسجل 35 جنيها لكيلو العنب في المزرعة مع زيادة الإنتاجية في المزارع منتصف مايو الجاري.

بشاير

 وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “الارتفاع الكبير في سعر العنب المطروح في الأسواق يرجع إلى قلة المعروض من المحصول، بالإضافة إلى وجود أصناف مستوردة بأسعار عالية لذلك يتم طرحها في الأسواق بسعر الاستيراد”.

وأوضح أبو صدام في تصريحات صحفية أن العنب الموجود في السوق بجانب العنب المستورد هو إنتاج مبكر من العنب المحلي، وهو ما يطلق عليه اسم “بشاير”، ومن أبرز أنواع العنب المنتج محليا: “الأيرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس” والعنب البشاير أو الإنتاج المبكر من المحصول من المعروف أنه يكون بكميات قليلة للغاية، لذا مع نقص لمعروض يتم طرحه بأسعار أعلى من الطبيعي.

ولفت إلى أن كل هذه الأصناف يكتمل نضجها بداية من النصف الثاني من شهر مايو الجاري، وبالتالي تزداد الكميات المطروحة في الأسواق وتبدأ أسعار العنب في الانخفاض، مؤكدا أن إنتاج العنب يرتبط بارتفاع درجات الحرارة فكلما ارتفعت درجات الحرارة، يزيد نضج المحصول.

انخفاض الأسعار

 وتابع “أبو صدام”: هناك أنواع من العنب تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا، كما أن هناك أنواعا متأخرة النضج مثل الكريمسون والأنواع البلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر، والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتي شهر نوفمبر من كل عام .

وأشار إلى أن الانخفاض الحقيقي لسعر العنب سيبدأ في شهر يونيو المقبل، مع اكتمال نضج المحصل المحلي، وبالتالي ظهور أكبر عدد من الأصناف، ووفرة المعروض في ذروة موسم الحصاد من يونيو وحتى سبتمبر، لافتا إلى أن مصر تزرع ما يزيد عن  200 ألف فدان من العنب، ويبلغ متوسط انتاج الفدان 12 طن، وهي كميات ضخمة تكفي الاستهلاك المحلي، وتحقق فائضا للتصدير، موضحا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المحصول، وخاصة للدول العربية ودول الاتحاد الأوربي وروسيا ودول شرق آسيا والصين .

*أسرار عملية السحب “التريلونية” من البنوك بسبب عجز الموازنة والديون الحكومية وارتفاع سعر الفائدة

سحب البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أكثر من تريليون جنيه، فائض سيولة من البنوك المحلية، وذلك للمرة الأولى، حسب ما تشير الإحصاءات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني.

ووافق المركزي المصري على 1.05 تريليون جنيه ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75% تودعها البنوك المحلية لديه لمدة 7 أيام، وذلك ضمن مزادات ودائع عمليات السوق المفتوح، وهي آلية يقول: إنها “تهدف إلى امتصاص فائض السيولة لدى البنوك؛ لتحقيق أهدافه التشغيلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية المرتبطة بكبح التضخم”. 

وتثير خطوة البنك المركزي المزيد من التساؤلات، حيث يشير خبراء اقتصاد إلى أنها لا ترتبط في الأساس بمكافحة التضخم الذي سجل 31.8 % في أبريل الماضي، ويستهدف المركزي تخفيضه إلى 7%  (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024.

رفض إقراض الحكومة

ووفق الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فإن هذه الخطوة جاءت بعدما طرح المركزي آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص.

يشار إلى أن المركزي سعى لسحب فائض السيولة، بعدما رفضت البنوك تخفيض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية أدوات دين حكومية محلية قصيرة الأجل تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك.

ويضيف النحاس: “البنوك رفضت إقراض الدولة بفائدة منخفضة، وباعتبار أن البنك المركزي ممثل لوزارة المالية، التي ترفض طلبات البنوك عند فائدة تتجاوز 31% ، فهو لجأ إلى هذه الخطوة لسحب السيولة، خصوصا مع إمكانية توافر سيولة ضخمة لدى الحكومة بعد الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة”. 

ويؤكد النحاس أن “البنك المركزي سبق خلال الأسابيع الماضية أن سحب سيولة كبيرة من البنوك تتجاوز التريليون جنيه، لكن على مدار أسبوعين وليس في مرة واحدة”.

وتظهر بيانات البنك المركزي ، أنه وافق على ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75 %، في عطاءين منفصلين يومي 7 مايو الجاري، و30 أبريل الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.33 تريليون جنيه (28.4 مليار دولار).

ويرى خبراء  أن هدف البنك المركزي ليس سحب السيولة فقط، بل يسعى من خلال استحداث آلية مزادات السعر الثابت، والموافقة على كل العروض التي تتوافق مع معاييره، إلى توحيد سعر الفائدة في السوق المصرية ومعالجة التشوهات الموجودة بها”.

عجز الموازنة

ومنذ أن رفع المركزي المصري، مارس الماضي، أسعار الفائدة المحلية بـ6 نقاط مئوية لتصل إلى 27.25 % على الإيداع و28.25 % على الإقراض، رفضت وزارة المالية أكثر من مرة عروض بيع أذون خزانة بعد أن تجاوزت الفائدة 31 %.

وأمام ذلك الوضع، فإنه لا بديل أمام وزارة المالية سوى الاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة، خصوصا أن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، يضغطان على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، ويمثلون تكلفة باهظة.

فالحكومة في حاجة إلى مبالغ ضخمة ولا تستطيع طباعتها أو السحب على المكشوف من البنك المركزي، لذلك ليس أمام وزارة المالية سوى بيع أدوات الدين للبنوك بفائدة مرتفعة، من أجل تسوية حسابات الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وفي كل الأحوال ستحقق وزارة المالية عجزا في الموازنة العامة للدولة، يقدر بنحو 7.1% بنهاية العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أيضا أن يتسارع عجز موازنة العام المالي المقبل إلى 7.7 %.

وتقدر وزارة المالية، عجز موازنة العام المالي الحالي بنحو 7 % على أن ينخفض إلى 6% خلال موازنة العام المالي المقبل، والتي تستهدف من خلالها اقتراض نحو 2.850 تريليون جنيه (60 مليار دولار تقريبا) من الأسواق المحلية والدولية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن “مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3% وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات”.

فيما وزارة المالية مطالبة ببيع أدوات الدين بفائدة تتناسب مع مستهدفاتها فيما يتعلق بعجز الموازنة، فيما  تأثير قرار آلية البنك المركزي لن يكون كبيرا فيما يتعلق بعجز الموازنة.

وفي كل الأحوال هذا الأمر قد يساعد وزارة المالية على الحد من الإنفاق وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبخلاف ذلك ستكون هناك قرارات ذات انعكاسات اقتصادية وسياسية كبيرة، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بمعدلات أكبر، في سبيل تخفيض النفقات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.

ومع اعتماد الحكومة بشكل كبير على الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل العجز في الموازنة، سيزيد بالتبعية عبء الديون على الميزانية العامة، وهذا قد يدفعها إلى تقليص الإنفاق أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتعويض زيادة تكلفة الاقتراض.

ويستدعي هذا الأمر  اتخاذ إجراءات تقشفية أو تعديلات في السياسة الضريبية لتعويض العجز المتزايد في الموازنة العامة.

وأكد تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أوردته وكالة “رويترز”، الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية، واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020. ولم يوضح التقرير متى بدأت تلك الممارسات.

ووفق بيانات وزارة المالية، يمثل بند مدفوعات الفوائد في موازنة العام المالي المقبل نسبة 47 %، بنحو 1.834 تريليون جنيه (38 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.120 تريليون جنيه (23 مليار دولار) تمثل 37 بالمئة من موازنة العام المالي الحالي.