النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب.. السبت 18 مايو 2024م.. بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن 126 مصريا على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرون وذلك أمام دائرة جنايات أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، في وقت سابق، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيضا مد إدراج 1526 مواطنا على قوائم الإرهابيين للمدة ذاتها.

الحكم صدر برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين “عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي”، وحضور المستشار حسين محمود عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد إبراهيم جبر.

وجاء الحكم في طلب مد القرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

ونص الحكم على أمرين أولا، استمرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات، على أن تبدأ من تاريخ صدور القرار والحكم الصادر بتاريخ 12 إبريل الماضي، والذي نشر بتاريخ 16 إبريل الماضي بجريدة الوقائع المصرية.

وثانيا، مد إدراج 1526 مواطن على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات أيضا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر.

الحكم تضمن العديد من الأسماء المتوفاة والصادر بحقهم قرار بمد قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفي مقدمتهم، الرئيس المعزول “محمد مرسي”، حيث جاء في القائمة برقم (1212)، وكذلك الداعية “يوسف القرضاوي” الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما ضمت قائمة المتوفين المدرجين على قوائم الإرهابيين كلا من: مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس المكتب السياسي فيها، وعضو مجلس الشعب السابق.

وشمل الحكم الصادر أيضا إدراج أبناء الأسماء المتوفاة المذكورة على قوائم الإرهابيين.

وجاءت أبرز الأسماء الواردة في الحكم: “الكابتن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه“.

وضمت الأسماء أيضا “الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق“.

كما ضمت أبرز الأسماء، “الدكتور محمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، والدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق، والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدث باسم الجماعة، والداعية صفوت حجازي، ورجل الأعمال الشهير حسن مالك“.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك“، أن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة“. 

وتابع علي: “هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبوتريكة، والتي تضم ما يزيد عن 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج“.

وأضاف المحامي الحقوقي: “كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى“.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق “وما ترتب عليه من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال“.

وكانت السلطات المصرية تتهم أبوتريكة، الذي يعيش منذ فترة طويلة في قطر ويشتغل هناك كمحلل في شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، بالمساهمة في تمويل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية“.

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ويعد أبوتريكة (45 عاما)، المهاجم السابق للنادي الأهلي والمعتزل منذ عام 2013، أحد أبرز نجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا، حيث اختير أربع مرات كأفضل لاعب إفريقي في ناد إفريقي، وساهم في هيمنة المنتخب المصري على البطولة القارية بين 2006 و2010، إذ أحرز معه لقبي أمم إفريقيا 2006 و2008، وغاب عن بطولة 2010 التي توج بها “الفراعنة” أيضا للإصابة. 

*تلويح إسرائيلي بتهريب الأسرى من غزة إلى مصر عبر الأنفاق

لوح الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بوجود الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، في مصر وليس في قطاع غزة.

وقال خلال مرافعة إسرائيل أمام المحكمة ردا على دعوى من جنوب إفريقيا تطلب مزيدًا من التدابير الاحترازية، إن رفح توجد بها بنية تحتية معقدة من الأنفاق تحت الأرض، تمتد تحت المدينة وتوفر مساحة واسعة للناشطين (في إشارة إلى المقاومين) وغرف القيادة والمعدات العسكرية.

وأضاف أنه تم تحديد وجود ما يقرب من 700 ممر أنفاق في مدينة رفح، وتتمكن هذه الأنفاق من الوصول لما يقرب من 50 نفقًا، تعبر إلى مصر.

وادعى أن حماس تستخدم هذه الأنفاق لتزويد نفسها بالأسلحة والذخائر، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم تهريب الأسرى (في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية) وكبار الناشطين (في إشارة إلى قيادات المقاومة) من خلالها.

مرافعة إسرائيل أمام العدل الدولية

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، جلسة استماع تقدم فيها إسرائيل رأيها في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

اتهم وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في غزة

وكانت إسرائيل قد دافعت عن هجومها على رفح، قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من غزة.

مطلب استباقي من المحكمة

وكان رئيس المحكمة قد استبق الاستماع لمرافعة إسرائيل بدعوتها لضمان عدم ارتكاب جيشها أيّ انتهاك في غزة.

*حماس أنقذت مصر من الانهيار وسر انزعاج السيسي وجنرالاته من قطر

قالت مجلة “تابلت tablet” الأمريكية في تقرير لها إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عقد من الإنفاق الباذخ المدفوع بالديون على الطريقة الفرعونية إلى إفراغ خزائن البنك المركزي. إلا أن يوم هجوم 7 أكتوبر وعملية حماس ـ طوفان الأقصى ـ كانت سببا في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة.

ولفت تقرير المجلة إلى أنه بحلول شهر فبراير الماضي، بلغ الدين العام في القاهرة 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين الخارجي إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً في العالم.

هجوم 7 أكتوبر أنقذ السيسي

وبسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام وإخراج أرباحها لدولها الأم، كانت الشركات الأجنبية تغادر مصر، أو تهدد بمغادرة البلاد بأعداد كبيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35%، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ثم جاء يوم 7 أكتوبر.

يقول المسؤولون ورجال الأعمال والمحللون الماليون إنه على الرغم من فظاعة الحرب في غزة، فقد ساعد هجوم 7 أكتوبر في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة، بحسب التقرير.

وتابع تقرير مجلة “تابلت tablet” عن الوضع الاقتصادي المصري وربطه بحرب غزة، أنه من المؤكد أن مصر تدفع ثمناً باهظاً للحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على حدودها. فقد انخفضت مصادر إيراداتها الثلاثة الرئيسية – العملة الصعبة من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العمال المصريين في الخارج – بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

ولكن من دون ما وصفه التقرير “بهذه المذبحة المروعة التي ارتكبتها حماس” والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة أخرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة بعدها، ربما ما كانت مصر لتحصل على شريان الحياة المالي الدولي الذي أنقذها مرة أخرى من الخراب الاقتصادي، في الوقت المناسب.

ونقلت “tablet” عن أحمد عبوده، الخبير المصري في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن قوله: “بعد الهجوم مباشرة، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية، وقد تبين ذلك بنجاح، حول كيفية استخدام الأزمة لتأمين خطة الإنقاذ”.

وأكد “عبوده” أن ” هجوم 7 أكتوبر ساعد في إنقاذ اقتصاد مصر، على الأقل مؤقتا”.

صفقة “رأس الحكمة” كانت جزءا من خطة إنقاذ السيسي

في فبراير الماضي، كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإمارة، عن خطط لتطوير مدينة مطلة على البحر على جزء من شبه جزيرة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 65 ميلاً مربعاً، وهي واحدة من المناطق القليلة غير المطورة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وهي جزء من صفقة بيع بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار وتخفيف عبء الديون، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وستحتفظ مصر بحصة 35% في المشروع.

وبما أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ADQ، هو شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، فإن شراء رأس الحكمة كان أكثر بكثير من مجرد صفقة مالية. وكان ذلك جزءا من خطة الإنقاذ للنظام المصري.

ثم في مارس/آذار، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بدعم أميركي قوي. وبدوره، فتح ضخ صندوق النقد الدولي صنابير أجنبية أخرى.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الفور على تقديم 8 مليارات دولار أخرى في هيئة منح وقروض، ظاهرياً لمساعدة الاقتصاد المصري، ولكنه في واقع الأمر لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي المجمل، ضخ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال ستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك: “اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا والخليج بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.. لقد سيطرت الجغرافيا السياسية على المشهد.”

تحول في موقف صندوق النقد تجاه مصر بتدخل أمريكي

قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، وبالتالي حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها.

وفي حين أرجع الصندوق تغير موقفه في شهر مارس، إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس – أو ما أسماه ملطفاً “بيئة خارجية أكثر تحدياً” – إلا أن السبب الحقيقي كان الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر للموافقة فبعد الإصلاحات المالية التي رفضتها في السابق، لم يكن من الممكن تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي وحتى صفقة رأس الحكمة.

وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق بحصة تبلغ 16.5%، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.

من الواضح أن إدارة بايدن أيضًا لم تكن مستعدة للمخاطرة بالانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي لأكبر دولة عربية في الشرق الأوسط وأول دولة عربية طبعت مع إسرائيل.

السيسي وانهيار اقتصاد مصر

وألقى عبد الفتاح السيسي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على عوامل خارجة عن إرادته – جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب مؤقتًا في ارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي الخبز، وهو سلعة أساسية مدعومة.

لكن المحللين الماليين يقولون إنه على الرغم من أن هذه الأحداث تسببت بلا شك في اضطرابات اقتصادية، إلا أن السيسي نفسه يتحمل إلى حد كبير المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. ويحذرون من أنه بدون تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد أو سوء إدارته، فإن مصر ستعود قريباً إلى نفس الخط واستجداء المزيد من القروض.

ولتأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد، وافقت مصر على تبني ما تعتبره القاهرة إجراءات جذرية لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، تحرير سعر صرف العملة، وتشديد السياسة النقدية، وإصلاح التمويل العام، وخفض الإنفاق العام على الدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

فقدت العملة المصرية على الفور حوالي نصف قيمتها، الأمر الذي صدم المصريين من الطبقة المتوسطة، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورهم بالجنيه.

ومع ذلك، قد يكون تنفيذ شروط صندوق النقد الأخرى للقرض أصعب بكثير على القاهرة، خاصة تلك التي تتطلب من السيسي تغيير الطريقة التي يدير بها مصر منذ انقلابه وتوليه السلطة في عام 2013.

التفريط في مياه النيل

وهناك تحدٍ رهيب آخر على المدى الطويل يتمثل في بناء إثيوبيا لسد على نهر النيل، والذي تعتمد عليه مصر للحصول على أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الشرب والري.

وفي العام الماضي، بدأت إثيوبيا في ملء سدها عند المنبع، والذي يمكن لخزانه أن يحجز أكثر من 80% من التدفق السنوي لنهر النيل. لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لضمان حصول مصر على المياه التي تحتاجها – وخاصة لمدن السيسي الجديدة – فشلت في تحقيق أي تقدم.

ومع ذلك، لا توجد مشكلة واحدة أكثر إثارة للقلق لدى نظام السيسي مثل كيفية التعامل مع العلاقات مع إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتمكن القادة المصريون منذ فترة طويلة من السيطرة على غضب شعبهم من خلال تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل. وقال سامح شكري وزير الخارجية إنه بعد 7 أكتوبر “أدنا الهجوم مبكرا”.

الصور التي بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي للقصف الإسرائيلي على غزة والمحنة المتزايدة للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان والمجاعة، أثارت غضب العديد من المصريين. وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان والحساسية تجاه انتقاد النظام، فإن مصر ليست دولة شمولية. ولا يزال يتعين على السيسي أن يأخذ المشاعر العامة في الاعتبار.

ويفسر هذا جزئيًا سبب عدم مناقشة التعاون الأمني ​​الوثيق بين مصر وإسرائيل علنًا، على الرغم من أنه معروف على نطاق واسع. وفي حين تمكنت مصر أخيراً من قمع المسلحين والقبائل البدوية الساخطة في شمال شرق سيناء بحرب هادئة بلغت ذروتها في عام 2013، إلا أنها ربما لم تكن لتفعل ذلك دون المساعدة الإسرائيلية.

إن هذا الموقف المتمثل في الحفاظ على تعاون أمني وثيق مع الإسرائيليين وخطوط مفتوحة مع حماس، يعد أمرًا أساسيًا لدور القاهرة الجيوسياسي.

وقال سامح شكري إن مصر عملت جاهدة كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين في غزة إلى إسرائيل، ولكن دون نجاح حتى الآن.

كما أكد وجود ما أسماه “التنسيق الكامل” بين مصر وإسرائيل بشأن المعابر الحدودية من غزة إلى مصر.

“هلا والعرجاني” ومص دماء الفلسطينيين

ومع ذلك بحسب تقرير مجلة “تابلت”، تمكن بعض الفلسطينيين من العبور إلى مصر عبر قناة أخرى توضح الكثير عن كيفية عمل البلاد في عهد السيسي. ففي حين أغلقت مصر معبر رفح أمام معظم اللاجئين، إلا أن الخروج عبر الدفع والرشاوى لا يزال متاحا.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، سمحت مصر لوكالة سفر واحدة فقط، تدعى شركة “هلا” للسياحة والاستشارات، بتشغيل رحلات عبر الحدود من غزة إلى مصر. يقع مقر الشركة في مكتب شركتها الأم، “العرجاني جروب”، التي تمتلك شركات البناء والتعدين والنقل والسياحة، ويقع مقرها في مدينة نصر بالقاهرة. وارتفعت رسوم العبور خمسة أضعاف منذ بدء الحرب – من 5000 دولار إلى 10000 دولار للشخص البالغ، ونصف ذلك المبلغ للأطفال، وهو ما يزيد بكثير عما يستطيع المواطن الفلسطيني العادي تحمله.

وحتى الفلسطينيون من أصل مصري يجب أن يدفعوا، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية غير ربحية. ويقول تقرير “OCCRP” إن سكان غزة الذين يحملون الجنسية المصرية لا يزال يتعين عليهم دفع ما يصل إلى رشوة تتراوح بين 650 دولارًا و1200 دولارًا للشخص الواحد لمغادرة غزة والدخول إلى بلدهم.

ووفقا لمصادر إسرائيلية ومصرية، فإن ملكية شركة “هلا” تعود لإبراهيم العرجاني، زعيم قبيلة بدوية مؤثرة في شمال سيناء. ولم تستجب “هلا” لطلب التعليق.

لكن وفقًا للتقارير، التي أكدها خبيران مصريان في الأزمة لاحقًا، فإن ترخيص هلا واحتكارها الفعلي للمعابر الحدودية لم يُمنح إلا لمحمود السيسي، نجل الرئيس الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة، وهو أكبر أبناء السيسي الثلاثة. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على التقرير.

هل أبلغت مصر إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه؟

وعلى الرغم من وجود ما أسماه سامح شكري “التنسيق الكامل” بين بلاده وإسرائيل بشأن معبر رفح، إلا أن إسرائيل لا تزال تشك في رغبة مصر وقدرتها على السيطرة على تدفق الأسلحة وغيرها من البضائع المهربة عبر الحدود.

شعر شكري بالغضب عندما سئل عن التقارير التي تتحدث عن استمرار المساعدات المصرية المزعومة في الوصول إلى حماس، دون موافقة إسرائيلية عبر معبر رفح.

وقال إن مصر بذلت كل ما في وسعها لمنع الأزمة الحالية. وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن كبار مسؤولي المخابرات المصرية حذروا نظراءهم الإسرائيليين قبل وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، وأن حماس تستعد لهجوم كبير، رفض شكري التعليق، مما أدى إلى تحويل محادثتنا إلى سياق سياسي أوسع.

وقال: “لقد حذرنا باستمرار من خطر الركود السياسي”، في إشارة إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ فترة طويلة. وقد قامت إسرائيل مراراً وتكراراً باستيعاب حماس على حساب السلطة الفلسطينية”.

ورغم رفضه تحديد الكيفية التي عززت بها إسرائيل حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، فقد اشتكى العديد من المنتقدين المصريين والإسرائيليين لحكومة نتنياهو علناً من سماح نتنياهو المزعوم بدفع مبالغ نقدية من قطر، يوجد بها المقر السياسي لحماس، إلى قادة الحركة في غزة.

انزعاج مصري كبير من صعود دول الخليج وخاصة قطر

وبدلاً من ذلك، لجأ شكري إلى نقطة الحديث المعتادة بين المسؤولين العرب وإدارة بايدن، وهي أن رفض نتنياهو لإمكانية التوصل إلى “حل الدولتين” للأزمة يؤدي إلى تعزيز حماس.

ولأن حماس سترفض الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، كما قال، فإن حماس ستحرم من دورها باعتبارها “قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي” إذا أيدت إسرائيل ذلك. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، “سيُنظر إلى حماس على أنها عامل معرقل”.

وأضاف شكري، مرددًا عرض إدارة بايدن لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا يمكن تصوره الآن أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل، أن “اعتراف السعودية بإسرائيل مرهون بحل الصراع [الإسرائيلي الفلسطيني]”.

وتشعر مصر، التي تطلق على نفسها اسم “أم الدنيا”، بغضب متزايد إزاء تراجع نفوذها في المنطقة.

ويشعر مسؤولوها بالاستياء من الأهمية الاقتصادية المتنامية للخليج والأهمية السياسية المتصورة على نطاق واسع في شؤون الشرق الأوسط.

ويتجلى انزعاجها بشكل خاص عند مجرد ذكر قطر الغنية، مشيخة الخليج التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، منهم 300 ألف فقط من السكان الأصليين.

ومع ذلك، فإن قطر، التي تستضيف زعماء حماس السياسيين، تؤكد على نحو متزايد أنها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحماس. كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت مع إسرائيل، عرّضت أيضًا دور مصر كمحاور رئيسي للعرب مع إسرائيل للخطر.

المصريون، الذين يفخرون بتاريخ بلادهم وتراثها، يشعرون بالغضب إزاء فقدان بلادهم للنفوذ الدبلوماسي. ومن خلال إحياء صورته الإقليمية، قدم 7 أكتوبر هدية أخرى لمصر.

ولكن في حين يشعر المصريون بالانزعاج إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومعاناة الفلسطينيين في غزة، يبدو أن البلاد تركز على نحو متزايد على التحديات الداخلية الخطيرة التي تواجهها. وقال عبد المنعم سعيد علي، المحلل المصري المؤثر: “من الواضح أن مصر تهتم بالمنطقة، لكن أولويتنا هي بناء بلدنا”.

واختتم تقرير المجلة الأمريكية بالقول: يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون قادرة على إصلاح رأسمالية الدولة العسكرية التي ضربت القطاع الخاص وأعادت توزيع الدخل من الطبقة المتوسطة المحاصرة إلى الجيش.

وقال دبلوماسي غير أميركي: “سيفعل السيسي ذلك لأنه يعلم أنه يجب عليه ذلك.. هذه هي الفرصة الأخيرة لمصر لتصحيح الأمر.” لكن العديد من المحللين الماليين يشككون في أن السيسي لديه الرغبة أو القدرة على كبح جماح زملائه من الجنرالات الذين يعتمد عليهم استمرار حكمه لمصر.

وربما لا يتعين على السيسي مواجهة هذا الاختيار. ومع أن 110 ملايين نسمة يعيشون على أقل من 10% من الأراضي الواقعة على طول نهر النيل، فربما أصبحت مصر، كما أخبرني المصريون مراراً وتكراراً، أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. إن رد فعل الغرب ودول الخليج العربية بعد 7 أكتوبر يعطي المصريين كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا صحيح، يقول كاتب التقرير.

* بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

• بأمر سلطة الانقلاب..الإعلام يغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية!!
• “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى.
• العرجاني ونخنوخ يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.
• مبارك والسيسي استخدما العصابات المشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير.
• أكثر من 500 ألف بلطجي توظفهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.
• السيسي هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي.
• “نخنوخ” من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى رئيس لأكبر شركة أمن وحراسة بمصر!.
• “العرجاني” أشهر بلطجية سيناء أصبح “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال!.

قالت ورقة بحثية ل”مركز إنسان للإعلام”، البلطجة باتت تحكم مصر من خلال ظهور إعلامي وسياسي مكثف لرموز البلطجة سواء كان إبراهيم العرجاني وصبري نخنوخ واللذين باتا قوى موازية للدولة في الشارع وعلى الحدود وضمن نطاق أنهما “العرجاني” و”نخنوخ” يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.

ورصد المركز استمرار من إعلام العسكر وبتوجيه من سلطة الانقلاب لغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية.

وأضافت أن “السيسي” وريث “مبارك” في توظيف عصابات مشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير، وأن أكثر من 500 ألف بلطجي استخدمتهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.

وأشارت إلى أن هذا الميراث ظهر بفلتات لسان السيسي الذي استعرض في سياق تصريحاته أن “هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي”.

وعمليا استعرضت الورقة كيف ظهر بعد تصريحه مباشرة صبري نخنوخ الذي تحول من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى إسناد سلطة الانقلاب له أكبر شركة أمن وحراسة بمصر (فالكون) ليصبح هو رئيسها، وكيف بات “العرجاني” أشهر تاجحر مخدرات وبلطجي سيناء ليكون “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال ووكيل النادي الأهلي.

4 عقود لعصا البلطجية

وقالت الورقة أنه على مدار أربعة عقود مضت، أصبح “البلطجية” أو “البلاطجة” عصا الدولة العسكرية الغليظة بمصر، وتوسعت الدولة في استخدامهم؛ لترويع المعارضين وتهديد القوى السياسية.

وحذرت الورقة من أن محو النظام التاريخ الأسود لرموز البلطجة الكبار والعفو عنهم وتقديمهم للمجتمع كرموز وطنية، وتمكينهم من قيادة شركات ومجموعات أعمال وتنظيمات قبلية شبه عسكرية؛ تكرار لسيناريو “حميدتي” في السودان، وقد يجر مصر إلى حرب أهلية.

وأوضحت أن شبكات البلطجية، الذين قدرهم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في عام 2015، بأكثر من نصف مليون شخص، “تضاعف عددهم الآن، لا بد أن تمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد، إذ هي عامل هدم لمؤسسات الدولة، وتمهد -في حال وجود أي تهديد للنظام- لحرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس”.

صناعة العسكر

وأكدت الورقة أن البلطجية من أهم أدوات حكم الدولة العسكرية، وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في معاركها مع قوي المعارضة، في كثير من الأوقات، على عصابات البلطجة، خاصة بعد أنقلاب 3 يوليو 2013.

وأن واجهتهم الشرعية هي محلات “شركات تصدير واستيراد” والتي حولت “كبار البلاطجة من أشخاص مهمشين لا قيمة لهم إلى أصحاب أعمال، وسمحت لهم الدولة بالعمل تحت غطاء شبه شرعي، مثل تأجير مكاتب ومحلات”.

وأن الأجر المتفق عليه لتأجير البلطجية 500 جنيه للفرد في الساعة الواحدة.. والمكاتب منتشرة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بحب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في 2015.

ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ”الأحياء الراقية” كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.
تأكيدات صحفية وسياسية

ونقلت تأكيدا لرقم البلطجية، من رئيس حزب “الوسط” أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، في مارس 2013، قوله: “إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

ونقلت عن تقرير لصحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن نظام السيسي سعى للافراج عن البلطجية الكبار، خاصة أمير البلطجة “صبري نخنوخ”، الذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن، بعد فضح جرائمه على يد القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات ومال، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منح 100 ألف شخص ظروفهم صعبة “باكتة بانجو” و20 جنيها أو مائة جنيه و”شريط ترامادول”، لكل منهم، لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.
نخنوخ والعرجاني

وأوضحت الورقة أن صبري نخنوخ و إبراهيم العرجاني، هما أشهر رموز البلطجة التي جرى غسل سمعتها إعلاميا بعد تبني السيسي لهما شخصيا، فبعد إفراجه بعفو “رئاسي” عن “نخنوخ” المحكوم بعد ثورة يناير بالسجن 28 عاما بتهم “البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات”، صدّره السيسي لرئاسة أكبر شركة أمن وحراسة في مصر، وبعد تغاضيه عن اختطاف العرجاني لمجموعة من جنود مصر في سيناء وتجارته في المخدرات والسلاح، عينه مؤخرا رئيسا لما يسمى باتحاد القبائل العربية، ومكنّه قبل ذلك من إدارة اقتصاديات سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص، وأظهره كرجل أعمال يمتلك مجموعة متشعبة الأنشطة في كل ربوع مصر!.

وفي 25 سبتمبر 2023، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر، صبري نخنوخ، مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور في دعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، ومنذ العام 2014 يقوم قطاع “الدعم والتدخل السريع”، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

كما تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر تسميها السلطات “بالإجرامية والإرهابية” بسيناء.

وأكدت تقارير إعلامية وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وبين الرجل الثاني في المخابرات المصرية، نجل رئيس النظام السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في “طائرة الذهب” التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهو جهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

أما آخر حلقات تصعيد العرجاني، فكانت الإعلان عن تأسيس ما يسمي “اتحاد القبائل العربية” برئاسة العرجاني، في أول مايو 2024، والذي يضم “رموزًا وكيانات متعددة، وجاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة”، بحسب بيان متحدثه الرسمي مصطفى بكري، وهو ما عتبرته أحزاب سياسية فعاليات معارضة «كيان عرقي»، وحذرت من خطورة «توسع نفوذه وتسليحه»، حتى لا يتحول إلى ميليشيا تهدد أمن الدولة واستقرارها، كما حدث مع مليشيا “الدعم السريع” في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “السيسي، ورث تنظيم البلطجية، بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله”.
غسيل وجه البلطجية

والفتت الورقة إلى دور إعلام المخابرات المحلي في غسيل سمعة البلطجة وهو ما رأته مخالف للدستور والقانون، بحكم أنهم “خدموا الانظمة العسكرية، وكانوا من أدواتها الرئيسية في مواجهة قوي المعارضة والسيطرة على الشارع”.

ومن ذلك سلسلة من الأخبار نشرتها صحيفة وموقع “الأهرام” بشأن “العرجاني” تحت عناوين مثل: “إبراهيم العرجاني يؤكد اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة”، “إبراهيم العرجاني: أرض سيناء ستظل مصرية.. ونرفض أي محاولة للمساس بها”.

وذهبت صحيفة وموقع “الدستور” إلى وصف “العرجاني ” بأنه موحد القبائل ضد المخاطر التي تهدد سيناء، وذلك في تقرير بعنوان “الشيخ إبراهيم العرجانى.. موحد قبائل سيناء”، كما وجدنا الدستور تبرز جهود العرجاني في محاربة الأنفاق على حدود غزة، في تقرير بعنوان “العرجاني” : تدمير 98% من أنفاق سيناء”!.

وتحدثت “الدستور” أيضا عن دوره في التبرعات الخيرية للمؤسسات الاجتماعية، ومنها “مؤسسة حياة كريمة “، فنشرت خبرا بعنوان “حياة كريمة” تشكر مؤسسة “العرجاني” لتبرعها بـ100 ألف كرتونة مواد غذائية”.

واحتفى موقع “اليوم السابع” برفض النقض تأييد حكم بحبس نخنوخ في إحدى القضايا، في خبر بعنوان “الدستورية العليا تقضى بعدم تنفيذ حكم المؤبد على صبري نخنوخ”.

و”اليوم السابع”، سبق ووصفت “نخنوخ” بـ”البلطجي”، في عام 2012، وأثنت على د. محمد البلتاجي، المعتقل والمحكوم بالإعدام حاليا، لكشفه امبراطورية بلطجة نخنوخ، في تحقيق آنذاك بعنوان “البلتاجى يتهم “نخنوخ” بقيادة التنظيم السرى لبلطجية النظام السابق.. ويطالب النيابة بالتحقيق فى حشده لمجموعات فى أحداث وزارة الداخلية.. القيادى الإخوانى: الوزارة أبلغتنى أنه مورد بلطجية”.

ومن جانبها، أبرزت صحيفة “الدستور” مشاركة نخنوخ المشاهير مناسباتهم الاجتماعية، في خبر بعنوان “صبري نخنوخ يشارك في عزاء شعبان عبدالرحيم “.
التاريخ الأسود لرموز البلطجة

ومن الجهة المقابلة، أشار التقرير إلى تقرير مطوله عن فضح البلطجية، حيث نشر موقع “مدى مصر”، بعنوان “شبه جزيرة العرجاني”، كشف فيه العلاقات المشبوهة بين نظام السيسي و”العرجاني”، ومباركة الأجهزة السيادية لسيطرته على سيناء، وعلى معبر رفح، وكيف تتقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة.

ووصفه التقرير بـ”طريد سابق للعدالة”، وعرض تحوله، على يد ابن السيسي” محمود” إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربه على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر!.

وأكد التقرير أن صعود “العرجاني”، خلال السنوات الماضية يثير أسئلة كثيرة، باتت أكثر إلحاحًا مع استمرار الحرب في غزة، وسيطرة “العرجاني” على أي شيء يمر عبر معبر رفح. 

وأشارت أيضا إلى تاريخ صبري نخنوخ، فموقع “الشارع المصري”، نشر تقريرا بعنوان “تنصيب البلطجي “نخنوخ” على رأس “فالكون”.. هل يستعد السيسي لسيناريو الفوضى؟، أورد أسباب تنصيب زعيم البلطجية صبري نخنوخ على رأس مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2023م، والدلالات شديدة الخطورة لهذا القرار، ومنها أن “الدكتاتور عبدالفتاح السيسي اتخذ هذه الخطوة لمواجهة أي سيناريو للاحتجاجات الشعبية، ليكون في مقابلها سيناريو فوضوي يقوده نخنوخ وأمثاله”.

وتعرض التقرير لتاريخ “نخنوخ” مع نظام مبارك، ثم دوره في مواجهة الثوار في يناير 2011، حيث ساهم رجاله في “موقعة الجمل”، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2012، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وتنسيقه الدائم مع الأجهزة الأمنية، ثم مناصرته بقوة نظام السيسي ومساندته في الانتخابات التي أجريت بعد الانقلاب.

كما نشر تقرير ينتقد فيه غسل النظام المصري وإعلامه سمعة “نخنوخ”، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي، وذلك بعنوان “برعاية السيسي.. هل عاد “نخنوخ” ليدير إمبراطورية البلطجية مجددا؟”.
البلطجية والروح الخبيثة

وتحت عنوان “مصر بين البلتاجية والبلطجية”(16)، قارن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، بين موقف الثورة والسيسي من ظاهرة البلطجة، مذكرا بنجاح النائب د. محمد البلتاجي، المحكوم بالإعدام حاليا، في فضح أباطرة البلطجة ، مؤكدا أن “مرحلة البلتاجية” -بحسب وصفه- ترمز إلى المصري الأصيل المخلص لدينه ووطنه، الثابت على مبدئه، المقاوم للظلم وأهل الظلم ونظامه ودولته مهما كانت سطوته، المضحّي من أجل قيمه وأمته بالنفس والنفيس.

أما البلطجة التي تتمثل في نخنوخ وأمثاله، فوصفها د. عبدالفتاح “بالروح الخبيثة المستكبرة التي قام عليها انقلاب العسكر، ومن شايعه، ويسير بها وعليها”، مشيرا إلى مصير نخنوخ الذي تم الافراج عنه بعفو رئاسي وأصبح قريبا من متخذي القرار.

ورغم الفرق الهائل بين المعسكرين، كان صادما حرص الإعلام الموجه من قبل سلطة الانقلاب على تضليل الرأي العام حول تاريخ البلطجية الأسود، وتحويلهم من أرباب سوابق ومسجلي خطر إلى رموز تحت دولة السيسي، وذلك ضمن دور مشبوه لتسخير هؤلاء البلطجية لتهديد الشعب، والتحول لسيناريو الفوضى إذا قرر الشعب الخروج للميادين، أي أن الدولة باتت فعليا محكومة بالبلطجة من أعلى إلى أدنى مستوى.

وفي هذا السياق، نحدث موقع “عربي 21” أن البلطجة وأباطرتها من أخطر التهديدات لاستقرار المجتمع المصري، حيث لا تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية في مشروعاتها.

هذا هو مكمن الخطر، حيث باتت البلطجة عملا مؤسسيا محميا بأعلى رأس في الدولة، ويقف أباطرتها كتفا بكتف مع كبار رجال الدولة، وأصبحت مهنة أساسية لعاطلين لقاء أجر، بفعل سياسات النظام من الإفقار والبطالة والغلاء.

*عواد  يبيع مصر في سوق النخاسة إنشاء وحدة مختصة لبيع شركات الدولة

وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء  الماضي، على مشروع قانون “تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها”، والذي تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له.

بيع شركات الدولة

وتسري أحكام القانون أيضا على شركات الدولة المصرية، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات والشركات المشار إليها سابقا، في ما يخص رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ومن دون الإخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة في عقود تأسيسها.

واستهدف مشروع القانون تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها.

وبحسب مجلس الوزراء، فقد استهدف مشروع القانون زيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير أداء شركات الدولة المصرية وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وذلك على الرغم من أن الهدف الأساس هو بيع الشركات والتخلي عن ملكية الدولة، لصالح من يدفع المال، سواء أجانب أم قطاع خاص.

وبموجب القانون، ينشأ في مجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”، وتختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقا لآليات التنظيم المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ووثيقة سياسة الملكية، والقواعد الاسترشادية الخاصة بها.

وسيكون للوحدة “رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية”، ويعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

وفي سبيل تنفيذ اختصاصاتها، تعمل الوحدة على “تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في ضوء احتياجاتها وجاهزيتها، والأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة بمصر”.

وتختص الوحدة بمتابعة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة حول “معايير الحوكمة، وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات”.

وتحدد للوحدة الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المتعمقة، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وتحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة، وبيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليا أو جزئيا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح.

وتعنى الوحدة بمتابعة “مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها بحسب الأحوال بتنفيذ برامج التنظيم، طبقا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة في مواجهة أي تأخر في تنفيذها”.

ونص المشروع على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، تشمل التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تسهم فيها الدولة، فتقتصر الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات إدارة محلية، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس الشركات، وأنظمتها الأساسية، أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

أصول للبيع

وحددت الحكومة مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب من قطاعات اقتصادية محددة، التزاما ببنود اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار.

وتهدف وثيقة سياسة الملكية إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تحديد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها، عبر العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول، وتحقق وفورات مالية تسهم في دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية.

ووفق خبراء، فإن اتجاة الحكومة نحو البيع على المكشوف، يمثل تهديدا  للأمن القومي المصري، إذ يخصم من قدرات مصر الإنتاجية ويعرضها لهزات اقتصادية كبيرة، وينزع من يد الدولة والحكومة آليات ضبط الأسواق والأسعار، حيث يصبح القرار في يد المستثرين الأجانب، بل إن الأمر يضاعف أزمات الدولار والعملات الصعبة، إذ إن المستثمرين ومن يشتري الشركات والأصول المصرية، يحق لهم تحويل أرباحم السنوية من مصر إلى بلدانهم سنويا بالعملة الصعبة التي طلبوبها، وما يمثل ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري.

وفيما يسارع السيسي الزمن لبيع كل شيء في مصر، لا يبني أصولا جديدة تعوض القديم، وتظل الدولة المصرية مجرد جامع للضرائب فقط وليس منتجا أو قادرا على الإنتاج والتصدير وحماية أصول الدولة، وهو ما يجعل السيسي كـ”عواد” الذي يبيع أرضه ووطنه.

* السيسي يحرم المصريين الغلابة من ساندويتشات “الفول والطعمية”

الفول والطعمية بالنسبة للمصريين سلعة استراتيجية، فهما أساس وجبة الفطور والعشاء لأسر كثيرة،  ، وهما مؤشر لارتفاع الأسعار  ، فحينما كانت أسعارهما فى متناول يد المواطن البسيط لم يشعر الكثيرون بارتفاع الأسعار، لكن مع ما تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي  من ارتفاع   أسعار كل شىء  حتى الفول والطعمية، شعر المواطن  بلهيب الأسعار  ، فهما بديل اللحوم و«مسمار البطون» كما يطلق عليهما الكثيرون، وهما حائط صد   ضد الجوع بالنسبة لأغلب المصريين .

ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن الإفراج عن  السلع من الموانئ  إلا أن  بائعى الفول والطعمية ما زالوا يصرون على البيع بالسعر القديم، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الزيت والفول وغيرها من المستلزمات الضرورية .

يشار الى أن  سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة يصل الى 46500 جنيه، ويتراوح سعر الكيلو   بين 47 إلى 50 جنيهاً فى الأسواق، ويتراوح سعر لتر زيت القلي- المستخدم فى الطعمية- بين 60 جنيها و92 جنيهاً.

بينما يتراوح سعر ساندوتش الفول بين 6 و10 جنيهات، وساندوتش الطعمية يتراوح بين 7 و10 جنيهات، أما ساندويتش البيض فيبدأ من 9 جنيهات ويصل إلى 16 جنيهاً، وساندوتش البطاطس يتراوح بين 7 و13 جنيهاً فى المحال الكبرى.

وتعد هذه الأسعار جريمة فى حق المواطن المصرى، فالعامل «الشقيان» الذى كان يتناول فطوره بعشرين جنيهاً على الأكثر أصبح فى حاجة إلى 50 جنيهاً  ، والأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج لأكثر من 100 جنيه لتناول فطوراً بسيطاً من الفول والطعمية، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر التى يمكنها الاستغناء عن اللحوم، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الفول والطعمية. 

إجراءات مشددة

حول هذه الأزمة قال   الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إن أطراف  الأزمة هم الجهاز التنفيذى لدولة العسكر والتجار أصحاب المحال والمواطنون، مؤكداً أن على كل منهم دور فى مواجهة  الأزمة، لكن دور الأجهزة الرقابية هو الأهم، حيث يجب شن حملات مفاجئه للرقابة على الأسواق بصفة مستمرة وليس مجرد أداء واجب فى أيام محددة.

وشدد توفيق فى تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية   مع المخالفين  ليكونوا عبرة ومثلاً لباقى التجار، ووضع نقاط ثابتة للمراقبة فى الأسواق الكبيرة، مع عمل خط ساخن للجمهور للإبلاغ عن  المخالفات، بشرط أن يتم التحرك الفورى والاستجابة لأى بلاغ حتى يكون هناك مصداقية وتفاعل حقيقى.

وأضاف : بالنسبة للمواطنين عليهم تفعيل حملات المقاطعة للمتاجر الجشعة وللسلع الغالية، كما يجب الإعلان عن المتاجر التى خفضت الأسعار حتى يقبل عليها الجمهور موضحا أن  التجار يجب عليهم التعامل بمبدأ بيع كثير ومكسب قليل  مع عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف، و يمكن للمتاجر التى تخفض الأسعار أثناء الأزمة أن يكون مكسبها أكبر بسبب كثرة المبيعات على أن يكون تخفيضاً حقيقياً وليس وهمياً.

 وأكد  توفيق   أن معاقبة التجار الجشعين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تخلق نوعاً من الردع لغيرهم من التجار الذين يواصلون ألاعيبهم الشيطانية مع الأسواق دون مراعاه للوطن والمواطن.مشيرا إلى ضرورة أن  تكون منظومة إدارة الأزمة متكاملة وليس من جانب واحد حتى يكتب لها النجاح والفاعلية.

قوانين صارمة

وقال  الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر ، إنه رغم   انخفاض أسعار عدد من السلع إلا أن شعار التجار ما زال هو صنع الثروات فى الأزمات، واستغلال المواطن استغلالاً مفرطاً عن طريق رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الاتجاه إلى التخفيض، فى ظل غياب تام للرقابة على الأسواق الداخلية،

وطالب خضر فى تصريحات صحفية بفرض قوانين صارمة على الأسواق والتجار الجشعين لمنع الاحتكار ورفع السلع حتى لا يكون المواطن غنيمة لهؤلاء المحتكرين ومستلغى الأزمات.

وأضاف أن أسعار الفول والطعمية كأى سلعة فى مصر تتأثر بعدة عوامل منها: زيادة الطلب   على الفول والطعمية  فإذا كانت الكمية المتوافرة محدودة، فمن الممكن أن تستمر الأسعار فى الارتفاع، أيضاً تكاليف الإنتاج مثل تكاليف العمالة والأسمدة والمياه، فأى زيادة فى هذه التكاليف تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف التوزيع حيث يكون هناك تحديات فى عملية التوزيع والنقل ما يؤدى إلى زيادة تكاليفها، خاصة إذا كانت تكاليف النقل مرتفعة أو إذا كان هناك تأخير فى عملية التوزيع، فقد يؤثر ذلك على أسعار الفول والطعمية،

وأشار خضر إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤثر فى الأسعار، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الفول، لذلك تتأثر الأسعار بتقلب السوق العالمى وتكاليف الاستيراد، بغض النظر عن تغيرات الأسعار المحلية.

 الإنتاج المحلى

وشدد على ضرورة  تبنى سياسات لتشجيع زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، وتحسين عملية التوزيع والتخزين، مطالبا حكومة الانقلاب بتحديد أسعار الفول ومراقبة السوق للحد من المضاربة والتلاعب، وتحديد حد أعلى لأسعار المنتج النهائى مثل ساندوتشات الفول والفلافل،  بناء على تحليل للتكاليف والأرباح المعقولة لأصحاب المحلات، على أن يتم رصد المحال للتأكد من التزامها بتلك الأسعار، ورصد ومراقبة الأسواق حيث يقوم جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية بمراقبة الأسواق والمحال للتأكد من عدم وجود مخالفات فى التسعير، وفى حالة وجود أى مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات اللازمة.

وأشار خضر إلى ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على توفير المواد الأساسية  التى تدخل فى صنع الفلافل بأسعار مخفضة لأصحاب المحلات الغذائية، ويمكن تخصيص كميات من الفول وتوزيعها بأسعار مخفضة، وتشجيع زراعة الفول   وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى تأثيرها على أسعار الفلافل، كما تهدف هذه الآليات إلى ضبط الأسعار ومنع الغلاء المفرط فى السوق الداخلى، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المحال الغذائية  .

وطالب بمعاقبة المحلات التى تخالف الأسعار المحددة  وتشمل العقوبات غرامات مالية تختلف وفقاً لتصنيف المخالفة وتأثيرها على المستهلكين، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحل فى حالة استمرار المخالفات وتكرارها،  ويصل الأمر إلى سحب التراخيص والتصاريح فى حالة تكرار المخالفات  والمنع من ممارسة النشاط التجارى، وفى حالة تورط المحل فى مخالفات جسيمة أو ممارسة أعمال غير قانونية أخرى، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحل تصل إلى تقديم صاحب المحل للمحاكمة.