السيسي يستنسخ نموذج “حميدتي والدعم السريع” في مصر.. السبت 4 مايو 2024م.. وفد حماس ومدير CIA يصلان إلى القاهرة في إطار مفاوضات غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن 14 امرأة ورجلين كانوا محتجزين بعد مشاركتهم في “وقفة الأمم المتحدة”

^{أفصح المحامي ناصر أمين عن قرار إطلاق سراح 14 امرأة ورجلين الذين تم احتجازهم خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الأمم المتحدة.}

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل على التخاذل الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار الانتهاكات ضد النساء في غزة وفي السودان.

وأعلن أمين هذا القرار عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث أشار إلى أن المحتجزين تم نقلهم إلى معسكر تدريب الأمن المركزي في طرة، وتم الإفراج عنهم في هذا السياق.

* ميدل إيست آي: مصر تعتقل 120 شخصًا على الأقل بسبب دعمهم لفلسطين

نقل موقع ميدل إيست آي عن السلطات المصرية اتهامها لما لا يقل عن 120 شخصًا بسبب أعمال التضامن مع الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، وفقا لجماعة حقوقية مصرية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير لها يوم الخميس، إن محاميها مثلوا المقبوض عليهم في ثماني قضايا منفصلة أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر.

 ومن بين المقبوض عليهم، 90 شخصًا، بينهم طفلان، مازالوا رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ومؤخراً، في 30 إبريل، ألقي القبض على خمسة رجال من منازلهم في الإسكندرية بسبب نشاطهم داخل لجنة التضامن الفلسطينية.

وقد مثلوا أمام المحكمة إلى جانب شادي محمد، وهو نقابي من الإسكندرية، متهم بـ “إنشاء جماعة إرهابية” بهدف “إسقاط النظام”، والدعوة إلى التجمعات وإذاعة أخبار كاذبة من أجل “إزعاج السلم العام“.

وبحسب التقرير فإن الرجال الستة جميعهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

واعتقل ستة مصريين آخرين، بينهم طفلان، بسبب كتابتهم عبارات دعم للفلسطينيين على جسر دار السلام في القاهرة.

وبدأت الاعتقالات منذ الشهر الأول للحرب في أكتوبر 2023، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقُبض على ما لا يقل عن 28 شخصاً بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة يومي 24 و25 أكتوبر، في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد تم احتجازهم بموجب قوانين الإرهاب، دون إبلاغ أسرهم أو محاميهم.

بعد أيام، تم اعتقال 11 آخرون لدورهم في المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي جرت بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة، في 27 أكتوبر.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 آخرين بسبب منشورات نشروها دعما للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اعتقال 14 آخرين لمشاركتهم في احتجاج خارج نقابة الصحفيين في العاصمة في أوائل أبريل.

وتم اعتقال 19 أخريات – معظمهم من الباحثات والمحاميات والصحفيات والطالبات – لمشاركتهن في احتجاج خارج المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.

 التمسك بالحقوق

وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على “الالتزام الدستوري والقانوني لجميع السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية“.

 وأضافت أن تلك الحقوق تمتد إلى التضامن مع الفلسطينيين، وإدانة الجرائم الإسرائيلية، و”حتى معارضة رد الفعل المصري الرسمي على الحرب“.

 وجاء في البيان: “نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين الذين اعتقلوا تعسفيا على أساس التعبير عن دعمهم لفلسطين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم“.

ويأتي التقرير بعد أيام فقط من التقارير التي تفيد بأن السعودية شنت حملة قمع على المواطنين الذين عبروا عن آراء تنتقد الحرب الإسرائيلية.

ووفقًا لبلومبرج نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، تشمل الاعتقالات مسؤولًا تنفيذيًا يعمل في شركة تشارك في رؤية 2030، المشروع الاقتصادي الرائد الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المعتقل الثاني هو شخصية إعلامية قالت إنه “لا ينبغي أن نغفر لإسرائيل أبدًا”، وآخر هو شخص دعا إلى مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية.

*وفد حماس ومدير CIA يصلان إلى القاهرة في إطار مفاوضات غزة

يصل اليوم السبت وفد من حركة حماس ومدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى العاصمة المصرية، وسط مفاوضات مكثفة حول وقف للنار وإتمام صفقة تبادل للأسرى في غزة.

يأتي ذلك، بينما تقف المفاوضات أمام منعطف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، بحسب ما أوردت “تايمز أوف إسرائيل”، بانتظار رد حماس على إطار العمل الجديد الذي اقترحته مصر، والذي يدعو إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 إسرائيليا مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة.

وتكثف مصر جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين، من أجل التوصل إلى الهدنة، وتجنب التصعيد خلال الفترة المقبلة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من الحركة سيتوجه، اليوم السبت، إلى القاهرة من أجل استكمال محادثات إجراء هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في كل من مصر وقطر.

وأضافت الحركة في بيان مساء الجمعة: «نؤكد الروح الإيجابية التي تعاملنا بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه أخيرا».

وقالت إنها ومعها قوى المقاومة «عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين».

واتهمت حركة حماس رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالسعي لعرقلة جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة في قطاع غزة، مما يثير الشكوك حول احتمال التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت حماس أنها تدرس مقترح الهدنة بروح إيجابية، قال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، لوكالة «فرانس برس» إن تصريحات نتانياهو عن مهاجمة رفح هدفها إفشال أي إمكانية لعقد اتفاق.

وأضاف بدران أن نتنياهو «غير معني بالوصول إلى اتفاق، لذلك يقول كلاما في الإعلام لإفشال هذه الجهود المبذولة حاليا»، بهدف التوصل إلى هدنة مدتها 40 يوما تترافق مع إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح بدران أن مفاوضي حماس يناقشون حاليا العرض داخليا، ومع فصائل فلسطينية أخرى قبل العودة إلى القاهرة، حيث تجرى المفاوضات عبر وسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة)، مؤكدا أن حماس، التي تحكم غزة منذ العام 2007، متمسكة بمطالبها، وأهمهما وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، يعد بيرنز محاورا رئيسيا للولايات المتحدة في المحادثات متعددة الأطراف بين إسرائيل وحماس ومصر وقطر حول إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة والذي من المنتظر أن يتزامن مع وقف إطلاق النار المؤقت.

*حماس توافق على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

مصادر لـ “أخبار”، أن موقف حركة المقاومة (حماس) الذي تشكل بعد مباحثات مع فصائل فلسطينية يحمل أمالا كبيرة بالتوصل لاتفاق خلال أيام.

وقالت المصادر أنه في حال كان هناك مرونة إسرائيلية أكبر ولا يشترط الموقف الفلسطيني الموحد وقفا دائما لاطلاق النار في بداية المحادثات

خاصة وأن المقاومة لا زالت تمسك بأوراق قوة أكبر فيما يتعلق بهوية بعض الضباط الأسرى لديها والذين لا زالوا أحياء.

 قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية إن حركة حماس قبلت بالمقترح المصري المعروض عليها وعلى اسرائيل، وطالبت بضمانات أمريكية موثوقة.

وأضافت الصحيفة أن حماس حصلت على وعد أمريكي بأن الهدنة المؤقتة سيتحول لوقف إطلاق نار دائم.

من جانبه قال موقع “والا” العبري إن وفداً من حماس سيصل إلى القاهرة اليوم السبت

لتقديم إجابة رسمية نيابة عن الحركة بشأن الاقتراح المصري بشأن صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الرد الرسمي، ولاحظوا من المؤشرات التي لديهم،

إن حماس ستوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب،

لكنها ستضع شروطا صارمة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطالب بهم بالمقابل”.

وتابع الموقع أن رد “حماس” من المتوقع أن يكون “نعم”، ولكن يتضمن شروطا صعبة للغاية،

وعلى حد قول مسؤول اسرائيلي فإن حماس لن تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات، بل ستستمر في وضع شروط قاسية”.

وقال المسؤول “إنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق سيكون بشروط قريبة من مطالبهم مع القليل من المرونة”.

وبين أن “السؤال الرئيسي كان وما زال هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو تريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مقابل الأثمان المطلوبة”.

* السيسي يستنسخ نموذج “حميدتي والدعم السريع” في مصر

في خطوة أثارت جدلا خرج الكاتب المصري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، يدافع بشراسة عن رجل الأعمال المقرب من نظام السيسي ورئيس قبائل اتحاد سيناء إبراهيم العرجاني، الذي يستغل حرب غزة للتربح من دماء الفلسطينيين عبر شركة “هلا”، زاعماً أنه يتعرض لهجمات ممنهجة من “المتآمرين الخونة الذين يريدون الانتقام منه بالإساءة إليه من أجل اتحاد قبائل سيناء”.

حديث مصطفى بكري وتملقه الواضح للعرجاني أثار موجة من الجدل والانتقادات في أوساط نشطاء مواقع التواصل،مستذكرين سيناريو “قوات الدعم السريع” التي تبناها الرئيس السابق عمر البشير وانقلبت عليه وتحارب الجيش حاليا هناك في صراع داخلي دمر السودان.

وقال “بكري” على شاشة قناة “صدى البلد” المقربة من نظام السيسي، إن هذا الاتحاد المكون من شباب وشيوخ بالآلاف كان له دوره –حسب زعمه- في القضاء على الإرهاب جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة.

مصطفى بكري يستنفر دفاعا عن العرجاني

وتابع بكري وصلة نفاقه ليزعم أن هؤلاء المغرضين كما وصفهم- سارعوا إلى وصف اتحاد قبائل سيناء بالميليشيا.

واستدرك “هذا الاتحاد يعتبر فصيلاً من فصائل القوات المسلحة”. وأردف: “هل عندما يقف الشعب خلف جيشه يكون ميليشيا؟”

وعاد الصحفي الذي عرف بتذبذب مواقفه أن “إبراهيم العرجاني” أصبح هدفاً مطلوباً وزعم أن اتحاد قبائل سيناء خاض نضالاً ومواجهة مع العدو-دون أن يشير إليه أو يسميه- وتابع أن شباب اتحاد قبائل سيناء كان يدخل ويأتي بالإرهابيين من الداخل من الجحور”.

سيناريو السودان

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع قاله مصطفى بكري أحد أبواق السلطة والمعروف بمواقفه المتحولة وميله مع الرياح حيث تميل.

وعلق الصحفي “سامي كمال الدين”: “لو عدو أراد أن يورط الجيش المصري ويقول أنه يتبنى ميليشيا لن يقول أكثر مما قاله مصطفى بكري عن إبراهيم العرجاني واتحاد قبائل سيناء”.

فيما دون الكاتب المصري “جمال سلطان” متسائلاً ومحذرا من تكرار سيناريو حميدتي جديد في مصر: “إذا كان الجيش المصري بكل عتاده وقدراته عجز عن إحباط تمرد مجموعة شباب صغار السن بأسلحة خفيفة وإمكانيات متواضعة، ودوخوه في سيناء لمدة عشر سنوات، وقتلوا قادته وضباطه وجنوده واقتحموا مقراته الحصينة، حتى استعان بقبائل سيناء لمساعدته.. فكيف سيكون الحال مع ميليشيات بآلاف المسلحين؟”

لافتا إلى تسليح اتحاد قبائل سيناء الذي يتزعمه العرجاني، بأسلحة متطورة ومعدات ووسائل نقل للطرق الوعرة، وإمكانيات مالية تصل لمئات الملايين من الدولارات وشبكات مصالح اقتصادية وشركات ضخمة، ونفوذ في إدارات الدولة المختلفة ومنافذ الحدود البرية.

وعقب آخر: “نفس قصة السودان الدعم برعاية الجيش عشرين عام ما أن اختلفوا انكروا صلتهم به وكأنهم لم يدريوه ويمولوه ويمنحوا قادته الرتب ويدير الحدود”.

ووصف “عبد الرحمن غزاوي” مصطفى بكري بـ “المتحول من الأعلى لأسفل السافلين”.

وتساءل “أحمد فتحي رزق” : ” هل يطالب العرجاني بالمستقبل القريب حكماً ذاتياً في سيناء تمهيدا للتنازل عنها لأولاد العم- في إشارة إلى الإسرائليين- واستدرك “موضوع للمناقشة”.

وعبر “أشرف أبو قدة ” عن اعتقاده بأن الجيش لا بتبنى ميليشيات، وأضاف :”الجيش مغلوب على امره هى ميليشيات السيسى وربما تكون لحمايته من الجيش إذا حاول التخلص منه”.

وكان مصطفى بكرى، قال أنه في ضوء المشاوارت التي جرت تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطنى والاجتماعى.

كما تم الاتفاق بحسب بكري، على اختيار أحمد رسلان ابن مطروح ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس كَمَا تمَّ اختيار اللواء أحمد ضيف صقر ابن جهينة بسوهاج ومحافظ الغربية السابق نائبا للرئيس واختيار الكاتب والنائب مصطفى بكرى متحدثا رسميًا باسم الاتحاد.

* معاناة وتهميش وإهدار لحقوق المرأة القانونية والمالية بزمن العسكر

على عكس ما كان يردده ويعتنقه ويعمل له الرئيس الشهيد محمد مرسي،  بأنه يريد الحفاظ على البنات والنساء والأولاد،  تستعر ظروف الحياة في عهد السيسي بنيران مشتعلة تلتهم الفتيات والنساء وعموم المرأة المصرية، التي يقع عليها همّ تدبير معيشة أبنائها، وأسرهم،  وفوق كل ذلك، تتكاثر الهموم على قطاع كبير من العاملات الريفيات  بالزراعة  والأنشطة التجارية والاقتصادية المجتمعية، التي تنتشر بالأرياف.

وتضطلع كثير من النساء المصريات بالعمل والإنفاق على الأسر، بسبب الظروف الاقتصادية  التي باتت تضرب عموم المجتمع المصري، وسط الغلاء والفقر المدقع، وتزايد تكاليف المعيشة.

وتزداد معاناة النساء العاملات بالزراعة في ربوع مصر، حيث مصاعب في النقل والانتقال لمكان العمل، وغياب التأمين ونزيف الحوادث وتحمل مشاق العمل في ظروف شديدة الصعوبة.

ويمثل القطاع الزراعي، بحسب البنك الدولي، ما يُقدّر بحوالي 19% من إجمالي مجموع العاملين في مصر لعام 2022، فيما تُشّكل النساء 45% من القوى العاملة في القطاع الزراعي، بحسب الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

أنشطة زراعية تقوم بها المرأة

ووفق شهادات لعاملات بمحافظات عدة، تشارك العمالة الزراعية من النساء بشكل كبير في المهام الكثيفة مثل الحصاد ومكافحة الآفات اليدوية، وأيضا إزالة الحشائش الضارة، إضافة إلى ذلك، فإن 94% من الحصاد في صعيد مصر تقوم به النساء و67% في الوجه البحري، وذلك بحسب المعهد القومي للتنمية المستدامة.

كثير من النساء يعملن في الزراعة منذ بلوغهن سن السادسة؛ لمساعدة أسرهن، وأصبحت بعض النساء العائل الوحيد لأسرهن.

ومن بين 25.8 مليون أسرة في مصر، 4.4 مليون أسرة، بنسبة 17% من إجمالي عدد الأسر المصرية تعولها امرأة، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في عام 2023.

مخاطر كبيرة

وبحسب دراسة للباحثة في دراسات النوع الاجتماعي منى عزت، تحت عنوان “العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة”، فإن العاملات الزراعيات في مصر تتعرضن لأنواع مختلفة من العنف والمخاطر أثناء عملهن، حيث لا تتوفر لهن وسائل نقل آمنة، فيتم نقلهن في عربات غير لائقة ويتعرضن للخطر الذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت أثناء ذهابهن إلى الحقول والمزارع، وكذلك لدى عودتهن، وفي حالة الإصابات التي تسبب العجز أو الوفاة تفقد الأسرة بذلك أحد معيليها (الرجال- النساء) من دون الحصول على أي تعويض ملائم، كما تشير الدراسة إلى تعرض الكثير من المزارعات للتحرش وهن في طريقهن إلى الحقل وأثناء عودتهن، وكذلك لدى تواجدهن في الحقل.

ويكشف تقرير لمركز الأرض بعنوان “العمال الزراعيين في مصر والمستقبل المجهول” عن مقتل 79 عاملا زراعيا ما بين عمال وعاملات بالغين وفتيان وفتيات وإصابة 190 آخرين، بسبب حوادث طرق لسيارات ومعديات متهالكة غير صالحة للاستخدام، وحوادث أخرى ناجمة عن تسمم غذائي في إحدى المزارع أو نشوب حريق.

أجور أقل

وإلى جانب الأزمات والمشاكل التي تواجهه النساء العاملات بالزرعة، جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة من ثمانية قطاعات تحصل فيها الإناث على متوسط أجور أقل من الذكور، وفقا لتقرير المنظمة الدولية للعمالة المنشور في 2020 بعنوان”اختيار القطاع والتقييم السريع للسوق في قطاع الأعمال الزراعية في مصر”.

ووفق خبراء فإن المستوى التعليمي للنساء والفتيات العاملات بالزراعة، قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للعمل بالزراعة، على الرغم من علمهن بافتقار حقوقهن، وأيضا وعلى الرغم من إدراكهن الكامل لغياب الحماية القانونية والرعاية الصحية، فيضطرون للعمل بمبالغ صغيرة بدلا من عدمها.  

مسئولية السيسي

وإلى جانب دور نظام السيسي في إفقار المصريين، فقد استثنى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 النساء العاملات في الزراعة البحتة من فصله المتعلق بتشغيل النساء، وبالتالي لا يعترف بهن ضمن نطاقه، حيث تنص المادة رقم 97 من القانون على: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة”.

ويأتي الاستثناء المضاد لحقوق النساء العاملات الزراعيات من أحكام القانون، إلى اعتبار أن طبيعة عمل المرأة في الريف يأتي على سبيل المساعدة التي تقدمها في الأعمال المنزلية، كشيء تكميلي لدورها في أعمال الرعاية المنزلية، أي أنها تساعد الرجل في الزراعة، ما يعتبر إجحافا صريحا بحق النساء الريفيات، واستغلال من الزوج أولا ثم الوسيط القائم على استقطاب النساء للأعمال الزراعية، حيث يلجأون إلى الاستفادة من اليد العاملة النسائية، سعيا وراء فجوة الأجور بين النساء والرجال.

علاوة على إشكالية حقيقة في غض بصر القانون المصري عمدا عن النساء العاملات بالزراعة، ما يترتب عليه حرمانهن من أية حقوق وضمانات.

مهام منزلية

تلك المعاناة التي قد لا يتحملها رجال، تنضاف عليها هموم العمل المنزلي وتربية الأبناء وإعداد الطعام وغيره، ما يجعل العاملات الريفيات ضحية مكتملة الأركان للمجتمع والنظام، الذي لا يوفر أي حماية قانونية أو ملاذات اقتصادية تقي النساء الفقر وصعوبات العمل.

* قفزة كبيرة في القروض المعدومة لدى البنوك المصرية

شهد القطاع المصرفي في مصر ارتفاعا ملحوظا في القروض المعدومة للعملاء، وبلغت نسبة الارتفاع حوالي الـ150 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب مسح أجرته صحيفة “البورصة” المصرية.

ويعكس هذا الارتفاع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وتأثر العديد من الأفراد والشركات بالتباطؤ الاقتصادي والتحديات المالية.

وتواجه البنوك المصرية تحديات كبيرة في إدارة هذه الزيادة الكبيرة في القروض المعدومة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للبنوك وتقويض ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.

وفي هذا السياق، قدمت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيفا ائتمانيا يتوقع استمرار ارتفاع معدلات الخسائر على القروض في السنوات المقبلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط المالية على الأفراد والشركات.

ويشير المسح إلى أن البنوك المصرية توسعت خلال العام الماضى فى إعدام القروض المتعثرة، وبلغ إجمالي القروض المعدومة من 13 بنكا محليا حوالي 15.43 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 6.43 مليار جنيه خلال 2022 بنمو قدره 140 بالمئة.
وتعد الشركات هي الأكثر تأثرا بالقروض المتعثرة، وبحسب المسح فإنه تبين أن هناك نموا كبيرا في إعدام القروض لدى أغلبية البنوك، واستحوذت الشركات على النصيب الأكبر من القروض المعدومة.

وتُشير توقعات وكالة “ستاندرد أند بورز” إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية فى مصر تظل صعبة، مع نمو الناتج المحلي 3 بالمئة فقط فى العام المالي الحالي، ما قد يُؤثر سلبًا على قدرة الشركات والأفراد على سداد قروضهم.

وتوقعت الوكالة أن تحتاج مراجعة البنك المركزي لسياسة التشديد النقدي وقتا لترويض التضخم، وأن يسجل التضخم فى مصر 32 بالمئة فى 2024، و22 بالمئة في 2025، وبناء على ذلك فإنها رجحت تآكل الجدارة الائتمانية للمقترضين وارتفاع خسائر الائتمان.
ما هي علاقة ذلك بالأوضاع الاقتصادية الصعبة؟

التباطؤ الاقتصادي: يُعدّ التباطؤ الاقتصادي أحد أهمّ العوامل التي تُساهم في ارتفاع القروض المعدومة، فمع انخفاض معدلات النمو، يُصبح من الصعب على الشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ارتفاع تكاليف المعيشة: يُؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع قدرة الأفراد على سداد أقساط قروضهم، ما يُساهم في ازدياد القروض المعدومة.

قلة فرص العمل: تُؤدي قلة فرص العمل إلى انخفاض الدخل، ما يُشكل صعوبة في سداد القروض.
تداعيات سلبية مستقبلية

في تقديره يقول الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أحمد قطب: “يعكس ارتفاع القروض المعدومة تآكل قدرة الشركات والأفراد على السداد وهو مؤشر سلبي للنمو الاقتصادي ويشير التقرير إلى زيادة كبيرة للغاية في تعثر الشركات عن السداد، وأيضا أحد أسباب ذلك رفع معدلات الفائدة من البنك المركزي 800 نقطة خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وهو ما يجبر البنوك على رفع الفوائد على قروض العملاء الأفراد والشركات وبالتالي زيادة الأعباء المالية”.

واستدرك قطب: “لكن الملاحظ أن التقرير لم يشمل أكبر بنكين في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأرقام الصادرة عنهما ستعكس بالتأكيد الوضع الحقيقي لمستقبل القروض في مصر، نلاحظ أيضا بنك التعمير والإسكان، إذ بلغ إجمالي القروض التي تم إعدامها 368.7 مليون جنيه العام الماضي مقابل 11.3 مليون جنيه في 2022 أي بزيادة حوالي 32 ضعفا في القروض المتعثرة في البنك الأول في مصر المتخصص في القروض العقارية.. معنى ذلك أن هناك انكماشا في السوق العقارية وأن هناك في الغالب بالونة عقارية تتكون في السوق”.

وخلص قطب إلى القول: “الأرقام تخبرنا أيضا عن سوء إدارة في الموافقة على القروض وعدم تحري الدقة في منح القروض تتحملها الإدارات الائتمانية في البنوك. وإدارة المخاطر عليها العبء الأكبر في الانتباه إلى المشكلة ومعالجتها”.

واعتبر رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية “بويز إنفستمنت” بواشنطن، شريف عثمان، أن “زيادة حالات الديون المعدومة وارتفاع قيمتها نتيجة طبيعية لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022 من مستوى 10 بالمئة إلى أكثر من 27 بالمئة”.

وأوضح عثمان: “رغم أن الهدف من تلك الخطوة هو خفض معدلات التضخم من خلال سياسات التشديد النقدي، إلا أن الأعراض الجانبية تشمل مواجهة الشركات والأفراد صعوبات في تمويل مشروعاتهم وفي سداد القروض الخاصة بهم ما يزيد حجم القروض المعدومة”.

ورهن عثمان “تحسن الأوضاع باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات الضرورية التي تشمل أوجه الاقتصاد وليس التركيز فقط على سعر العملة والتضخم لأنهما أحد أشكال اضطراب واختلال الهيكل الاقتصادي، وسوف يسهل للشركات الحصول على القروض وإعادة التمويل وبالتالي يقلل من حالات القروض المعدومة وحالات الإفلاس”.

* مع موجات الغلاء وتراجع مستوى المعيشة..الانقلاب يعلق الأزمة الاقتصادية على شماعة اللاجئين

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة الذي يعاني منه المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتزايد معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي بدأت حكومة الانقلاب تزعم أن  وجود نحو 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر البالغ نحو 106 ملايين نسمة، هو سبب الأزمة وكلفت كتائب الانقلاب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه المزاعم . 

وطالبت كتائب الانقلاب الإلكترونية بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، زاعمة أنهم تسببوا في الغلاء وتفاقم تكلفة المعيشة والتضييق على المصريين . 

يأتى ذلك في الوقت الذي يعمل فيه نظام الانقلاب على التربح من ملف اللاجئين من خلال التعاون مع الدول والمؤسسات، فيما يتعلق بدعمه ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع الانقلاب بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية. 

 يشار إلى أنه منذ عام 2017، تمنح سلطات الانقلاب الإقامة للأجانب في البلاد لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بنحو 200 ألف دولار. 

وخلال العام الماضي، كثفت حكومة الانقلاب من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم بتسوية أوضاعهم من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار.

منظمة الهجرة الدولية

المزاعم الانقلابية كذبتها منظمة الهجرة الدولية التي أكدت في تقرير لها أن السوريين الذين يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين في مصر، من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد بالبلاد. 

وقدر التقرير الصادر في أغسطس 2022، حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المُضيفة. 

وأشار إلى أن أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر يقدر بنحو 9 ملايين شخص من 133 دولة، مؤكدا أن السودانيين يُشكلون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون نحو مليون والليبيون مليون، كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من اللاجئين في مصر. 

ارتفاع الأسعار

وانتقد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، مزاعم حكومة الانقلاب بأن اللاجئين كانوا السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، مؤكدا أن غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق في مصر، بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض المشاكل.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية : “البعض يقول إن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع جاء نتيجة زيادة أعداد اللاجئين في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن البلاد شهدت نقصا في عدد كبير من السلع، كما اختفت سلع أساسية مثل السكر، والذي تعتبر دولة العسكر المنتج والموزع الوحيد له باعتباره سلعة استراتيجية، مما يشير إلى وجود سوء إدارة “. 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بسبب إقبال السودانيين على شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية دفع بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار العقارات، والإيجارات مؤكدا أنه على الرغم من وجود بعض اللاجئين الذين يعتمدون على إعانات تقدمها المؤسسات الدولية، فإن هناك من يمتلكون الثروات، ويستطيعون لعب دور فاعل في زيادة الإنتاج والاستهلاك . 

وأكد عبد المطلب أن اللاجئين لديهم خبرات وعقليات، ومن بينهم أصحاب رؤوس أموال بل واستثمارات مالية في مناطق مختلفة حول العالم، وبالتالي لا يمكن تقبل الآراء التي تعتبرهم عبئا على مصر على العكس من ذلك قد يسهمون في تعزيز الناتج المحلي. 

وأوضح أنه إذا كانت حكومة الانقلاب قد قامت بإنشاء مدن جديدة في المحافظات ، وهناك الكثير من الوحدات السكنية التي لم يتم بيعها فإن وجود اللاجئين فرصة لاستغلال هذه الوحدات سواء بالبيع أو الإيجارات، مؤكدا أن هذا يعد استثمارا غير مستغل، لذلك فإن خطوة تدقيق الأعداد من الضروري أن تعزز من إتاحة بيع هذه الوحدات للأجانب من أجل تحويلهم من لاجئين إلى مقيمين، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد . 

أسر مقتدرة

وقال المحلل الاقتصادي السوداني، أبو القاسم إبراهيم: إن “الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام أدت إلى تدفق الكثير من اللاجئين إلى مصر، مؤكدا أن هؤلاء اللاجئين أغلبهم من الأسر المقتدرة ماديا ولديهم ثروات أخذوها معهم حينما انتقلوا إلى مصر”. 

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية: النازحون السودانيون إلى مصر وأيضا إلى إثيوبيا يختلفون عن النازحين إلى تشاد أو جنوب السودان، حيث إن الذين قرروا الرحيل إلى القاهرة وأديس أبابا يعتبرون من الفئات المقتدرة ماديا، ولديهم وضع مالي يتراوح ما بين المتوسط والممتاز . 

وأكد أن هؤلاء النازحين إسهاماتهم إيجابية في النشاط الاقتصادي المصري، ولم يشكلوا عبئا، مشيرا إلى فورة الطلب على العقارات في مصر من قبل السودانيين، مما كان له مردود إيجابي على القطاع والصناعة ككل . 

وأشار إبراهيم إلى أن توافد المهاجرين واللاجئين يحدث منذ سنوات وليس جديدا على مصر، موضحا أن شكاوى المواطنين المصريين ترجع إلى تخوفهم من محدودية الموارد والسلع والخدمات . 

وشدد على أن زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات من جانب اللاجئين  ليس بالنسبة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية، مؤكدا أن السودانيين يرفضون فكرة وجودهم في معسكرات إيواء، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمصر؛ لأنهم ينخرطون في الاقتصاد والمجتمع.