عمال مصر بين مطرقة الفقر وسندان قمع السيسي.. الخميس 2 مايو 2024م.. جدول يومي لانقطاع الكهرباء في جمهورية السيسي المظلمة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء…إدراج 73 شخصا و”جماعة الإخوان” على قوائم الإرهاب

ضمن القمع الأمني وإهدار القانون والدستور، يواصل نظام الانقلاب العسكري انتهاكاته لحقوق الإنسان بمصر بلا توقف، تحت سمع وبصر العالم، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية عشرة جنوبي القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، إدراج 73 مصريا على قوائم الإرهاب، وإعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وفقا لما نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء. 

وشملت قائمة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب العشرات من الطلاب، وتضمن قرار المحكمة إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار بجلسة 19 فبراير 2024 بناء على طلب من النيابة العامة المقيد برقم 1 لسنة 2024 إدراج إرهابيين، والقرار رقم 1 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، وذلك في القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن دولة، كما ينطبق الأمر على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب من تاريخ صدور الحكم.

وضمت أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب: “عمرو محمد، وتامر القماش، وجمال الدين سلامة، وحسان عامر، وعبد المعز بیومي، ومجدي منصور، ومحمد مأمون، وعبد الله العطار، وعلي الديداموني، ومحمود شبانة، وأحمد المردلي، ومحمد الجوهري، وعماد قمحاوي، وبلال عبد الرحيم، وأحمد بدوي، وإسلام يونس، ومصطفى رمضان، وعبد الرحمن منسي، ومحمد ماهر، ومحمد محمود، وأحمد إمبابي، وعبد الله سلامة، ومحمد عوض الله، وعوض الله محمد، ومحمود عسكر، ومحمد يوسف، وأسامة عسكر”.

وضمت أيضا: “محمد قاعود، وعامر نجم، وخالد الصعيدي، وأيمن الكفراوى، ونبيل الجوهري، وأحمد سلامة، ومحمد سلامة، وأحمد عسكر، ومحمد يوسف، وهاني إبراهيم، وإيهاب البحراوي، ورجب العطار، وأحمد زهران، ومحمد زهران، وأحمد قطب، ومحمد فؤاد، وأحمد جلال، ويوسف أسامة، وعمرو السيد، ومصعب صابر، ومحمد ثروت، وهشام أسامة”.

كذلك ضمت: “محمود ربيع، وعمر كمال، وأحمد عبد الحميد، وإبراهيم غمري، ومحمد السيد، والبراء سيد، وسعيد الأكراشي، ومحمود إسماعيل، ومحمود ممتاز، وعبد الله الخزرجي، وأحمد البحراوي، وعبد المجيد البقري، ومحمد حمودة، ومحمد الكردي، وطارق مبروك، ومحمد جاويش، ومحمد رمضان، وعمرو القزاز، وعمر أبو السيد، وصهيب شواطة، وأحمد مجاهد، ويوسف إبراهيم”.

وبذلك تصل أعداد المدرجين تحت تلك القوائم غير الدستورية للآلاف من المصريين، بلا وجه قانوني، في ظل انتهاك السلطات المصرية للحقوق والحريات، والتي تتضمنها جميع التقارير الدولية والمحللية.

* استمرار التعذيب والقتل التعسفي وتقييد الإعلام.. أبرز ما جاء بتقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بمصر

اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لم تشهد تغييرات ملحوظة خلال العام الماضي، مُجددة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان لعام 2023، الإشارة إلى وجود تقارير موثقة بشأن عدد من القضايا المهمة من بينها القتل التعسفي، أو خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام.

 

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الصادر يوم الاثنين الماضي: إن “في معظم الحالات لم تقم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات شاملة أو ملاحقة قضائية في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، فضلا عن الفساد، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب”.

وكانت الخارجية الأمريكية وجّهت، في تقريرها السنوي لعام 2022، انتقادات مماثلة إلى مصر، تضمنت أيضا، المعاملة غير الإنسانية من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، والسجناء والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وتتشارك الخارجية الأمريكية مع منظمات حقوقية عديدة في توجيه الانتقادات لمصر بشأن سجن البعض بتهم سياسية، تتشابه إلى حد التطابق، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، لكن الحكومة المصرية تنفي باستمرار وجود سجناء سياسيين.

القتل التعسفي

وتحت بند احترام كرامة الشخص، أشارت الخارجية الأمريكية إلى وجود تقارير عديدة تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية، أو غير قانونية أثناء قيامهم باعتقال أشخاص أو احتجازهم.

ولفتت إلى إفادات جماعات حقوقية محلية ودولية عن حالات تعذيب لأشخاص حتى الموت في السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت: إنه “رغم وجود آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن، سواء من خلال مكتب المدعي العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، أفادت مجموعات متعددة بأن التحقيقات في الوفيات أثناء الاحتجاز غالبا ما خلصت إلى أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية”.

أيمن هدهود

وجدد التقرير الإشارة إلى وفاة الخبير والباحث الاقتصادي أيمن هدهود في مارس عام 2022، وقال: إن “أسرته طلبت من النائب العام، في مارس الماضي، إعادة فتح التحقيق في الظروف المحيطة بوفاته، لكن الطلب تم رفضه في أبريل الماضي بناء على قرار سابق بأن هدهود توفي بسبب مرض مزمن في القلب، ولا يوجد أساس لقضية جنائية.

ريجيني

وجدد التقرير أيضا الإشارة إلى قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أن مسؤولي المحكمة الإيطالية حددوا شهر فبراير الماضي موعدا للمحاكمة الغيابية لأربعة من ضباط الأمن المصريين المتهمين باختطاف وقتل ريجيني عام 2016، بعد أن قضت المحكمة العليا الإيطالية في سبتمبر  2022 بإمكانية استمرار المحاكمة”. 

وفاة 35 ضحية بالسجون

وقالت الخارجية الأمريكية: إن “سلطات السجن منعت السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن”، مشيرة إلى “تقرير لمنظمة مراقبة محلية تحدث عن وفاة نحو 35 سجينا ومعتقلا نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال العام”.

إخفاء قسري

وأشارت إلى “إبلاغ جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، واحتجزت السلطات في بعض الأحيان أفرادا دون تقديم أوامر اعتقال أو تفتيش”.

وأضافت أن فريقا من تسع منظمات محلية مستقلة لحقوق الإنسان قدموا في يناير، تقريرا كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وصف خلاله حالات الإخفاء القسري بأنها منهجية وواسعة النطاق.

وسألت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، مصر، عن 4 آلاف شخص تلقت اللجنة تقارير تفيد بإخفائهم قسريا، وذلك خلال جلسة عقدت في نوفمبر الماضي، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

270 انتهاكا لحقوق السجناء

وأضافت أن منظمات حقوقية محلية أفادت بأن الممارسات التعسفية كانت منهجية، مشيرة إلى توثيق مجموعة حقوقية محلية رائدة تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2020 إلى مايو 2023، لفت إلى أن 4.5%، من بين أكثر من 2000 شكوى تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، تضمنت مزاعم تعذيب أو سوء معاملة.

وانتقدت الخارجية الأمريكية الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز، ووصفتها بأنها قاسية وتهدد الحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق وعدم توفر فرص الحصول على الرعاية الطبية، والصرف الصحي المناسب، والتهوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

تقييد الصحافة وحجب المواقع

وقالت الخارجية الأمريكية: إنه “بينما يكفل الدستور حرية التعبير لم تحترم الحكومة هذا الحق في كثير من الأحيان، وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء وغيرهم محاكمة جنائية بانتظام بتهم قيّم المراقبون أنها جاءت رداً على انتقادات للحكومة”.

 وأضافت أن السلطات قامت  بانتظام بمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ورموز المعارضة والصحفيين خلال العام”.

وانتقدت فرض قيود على حرية الصحافة، واستمرار حجب المواقع الإلكترونية بما في ذلك مدى مصر منذ 2017، والمنصة منذ 2018.

وتعاني المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون.

 وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه “رغم أن الدستور يحظر أن تعمل الحكومة على قطع أو منع استخدام المواطنين لجميع أشكال الاتصالات عبر الإنترنت، شاركت السلطات في مثل هذه الأنشطة بانتظام”، لافتة إلى فرض رقابة مشددة على البنية التحتية للإنترنت، وحسابات وسائل السوشيال ميديا.

وصنف تقرير “فريدوم هاوس” للحرية على الإنترنت لعام 2023 مصر بأنها غير حرة، وذكر أن حرية الإنترنت وحقوق مستخدمي الإنترنت مقيدة بشدة.

 وقالت الخارجية الأمريكية: إن “الحكومة مارست بشكل روتيني تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، وأشارت إلى أن السلطات نادرا ما تصدر تصاريح للمظاهرات، مما يجعل المشاركة في الاحتجاجات القانونية أمرا مستحيلا.

 انتهاكات مسرحية الرئاسة

 وأشارت الخارجية الأمريكية إلى انتهاكات ومخالفات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، بما في ذلك الإجراءات التي تمنع المرشحين المعلنين من التأهل للانتخابات.

 وفي أكتوبر الماضي أعلنت الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي خروجه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لعدم تمكنهم من استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح. وخلال الحملة انتقدت عدة جهات حقوقية وسياسية، من ضمنها الحركة المدنية الديمقراطية، الانتهاكات التي تحدث عند تحرير التوكيلات الشعبية لبعض راغبي الترشح، في مقدمتهم الطنطاوي.

* عباس كامل يتلقى اتصالًا من رئيس حركة حماس بشأن مفاوضات وقف عدوان غزة

تلقى الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا، من إسماعيل هنية رئيس حركة حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا.

وبحسب بيان لحركة حماس، ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى أن وفد من حركة حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة.

*القاهرة أكدت لحماس سراً أن الصفقة تعني نهاية كاملة للحرب والحركة: “النص غامض”

تدرس حركة حماس، الخميس 2 مايو/أيار 2024، الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي تأمل الولايات المتحدة ووسطاء آخرون أن يؤدي إلى تجنب هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، لكن فرص التوصل إلى الصفقة متشابكة مع مسألة ما إذا كانت إسرائيل قادرة على قبول إنهاء الحرب دون تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير الحركة.

“لغة النص غامضة”

وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول مصري أن الاقتراح الذي طرحه الوسطاء الأمريكيون والمصريون على حماس -بقبول إسرائيلي على ما يبدو- يحدد عملية من 3 مراحل من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح جزئي للأسرى لدى المقاومة، ولكن أيضاً مفاوضات حول “تهدئة دائمة” يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من غزة.

الوكالة قالت إن القاهرة أكدت لحماس سراً أن الصفقة ستعني نهاية كاملة للحرب. لكن المسؤول المصري قال إن حماس تقول إن لغة النص غامضة للغاية، وتريد أن يحدد النص انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة بأكمله. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته للحديث عن المداولات الداخلية.

وتصر حماس على أنها لن توقّع على الصفقة دون ضمانات بأنها إذا أطلقت سراح جميع الأسرى لديها في نهاية المطاف، فإن إسرائيل ستنهي هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في رسالة، الخميس، إلى وكالة أسوشيتد برس، إن الحركة لا تزال تدرس العرض. ولم يؤكد ما إذا كان سيقدم إجابة رسمية في وقت لاحق اليوم.

ومساء الأربعاء أبدى حمدان تشككه قائلاً إن الموقف الأولي للجماعة كان “سلبياً”. وفي حديثه لقناة المنار التابعة لحزب الله، قال إن المحادثات لا تزال مستمرة، ولكنها ستتوقف إذا غزت إسرائيل رفح.

وبحسب الوكالة؛ إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى بالكامل، فسيكون ذلك بمثابة تحول كبير.

وعلناً على الأقل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصرار على أن هذه هي النهاية الوحيدة المقبولة.

وتعهد بأنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن إسرائيل ستهاجم في نهاية المطاف رفح، التي يقول إنها آخر معقل لحماس في غزة. 

وكرر تصميمه على القيام بذلك في محادثات الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان في إسرائيل في جولة إقليمية للدفع قدماً بالاتفاق.

ويتوقف المصير الفوري للصفقة على ما إذا كانت حماس ستقبل عدم اليقين بشأن المراحل النهائية لتحقيق وقف أولي للقتال لمدة 6 أسابيع، وعلى الأقل تأجيل ما يُخشى أن يكون هجوماً مدمراً على رفح، البلدة الواقعة في أقصى جنوب غزة، والتي يسكنها حوالي 1.4 مليون فلسطيني. 

لقد تم توضيح المخاطر في مفاوضات وقف إطلاق النار في تقرير جديد للأمم المتحدة قال إنه إذا توقفت الحرب في غزة اليوم، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء جميع المنازل التي دمرها ما يقرب من 7 أشهر من القصف الإسرائيلي والقصف البري. 

*عمال مصر بين مطرقة الفقر وسندان قمع السيسي مقتل وإصابة 19 وعشرات الاحتجاجات في 2024

في اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو كل عام، يقف عمال مصر محشورين بين خيارين، أحلاهما مر، إما الرضا بالفقر والتسليم بالمهانة والذل والانكسار في ظل أزمة اقتصادية قاتلة، وإن أرادوا مجرد الاعتراض ، فالقمع الأمني المتوحش حاضر، بلا احترام لقانون أو دستور. 

وفي هذا السياق الطاغط على عصب الحياة المصرية، قالت “لجنة العدالة” في منظمة كوميتي فور جستس: إنها “رصدت وفاة 11 عاملا مصريا، وإصابة سبعة في حوادث متفرقة منذ بداية العام الجاري تقع جميعا تحت بند إصابة العمل الوارد تحديدها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي من ضمنها الإصابات التي تقع على العامل أثناء تأدية عمله أو خلال ذهابه لعمله والعودة إليه”.

أزمة اقتصادية طاحنة

وأوضحت اللجنة في نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنه بحلول عام 2024، بلغت الأزمة الاقتصادية في مصر حدا غير مسبوق؛ تضرر منه أغلب المصريين بمختلف طبقاتهم، ورغم إعلان عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024، بنسبة تصل إلى 50 %؛ ليصل إلى 6000 جنيه، إلا أن عمال القطاع الخاص– الذين يمثلون غالبية عمال مصر- لم يستفيدوا من هذه الزيادات، حيث ما زالت المباحثات مستمرة بين المجلس القومي للأجور وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى لزيادة الاحتجاجات العمالية خلال فترة النشرة.

 قمع أمني

وخلال الفترة الماضية، تفاقمت  الملاحقة الأمنية للعمال، بسبب نشاطهم الاحتجاجي، مثلما حدث مع عمال شركة “غزل المحلة”، الذين تم عرض أحدهم على نيابة أمن الدولة، بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

فيما  رصدت “لجنة العدالة” أربعة إضرابات عمالية، وثلاث وقفات احتجاجية، واعتصامين احتجاجا على انتهاكات اقتصادية ومهنية،  خلال شهري يناير وفبراير المماضيين فقط.

وكانت أغلب تلك الوقائع لعمال تابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بواقع ست فعاليات، وواقعتين لعمال تابعين لشركات ومؤسسات تابعة لقطاع الأعمال العام، وواقعة لعمال في مؤسسة حكومية.

 إلى ذلك، يرزح آلاف العمال في السجون والمعتقلات بمصر، منذ الانقلاب العسكري، وسط تنكيل غير مسبوق وتعذيب، دون سند قانوني، بلا أي أفق للحل أو الحريات العمالية، المتراجعة بقوة خلال عهد السيسي.

* المدارس خارج الخدمة بزمن الانقلاب وأولياء الأمور يدفعون الثمن للدروس الخصوصية

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون امتحانات صفوف النقل والشهادات بجميع المراحل التعليمية، في الموسم الدراسي الأقصر والأكثر فوضى هذا العام، فقد بدأ هذا التيرم في شهر فبراير الماضي وبمجرد أن جاء شهر رمضان فوجئ أولياء الأمور والطلبة ببدء موسم الامتحانات، لتجد الأسر نفسها أمام أقصر تيرم دراسي استمر لمدة شهر واحد فقط، وخلال شهر رمضان كانت المدارس خاوية على عروشها، ليصبح المعلمون هم الرابح الوحيد من هذا الوضع، حيث استغلوا الفرصة لاستنزاف الأسر المصرية عبر تكثيف الدروس الخصوصية، بزعم إنهاء ما تبقى من المنهج، وإيهام الطلاب بالالتحاق بركب المتفوقين، بينما كان الخاسر الأكبر أولياء الأمور الذين دفعوا الثمن من ميزانياتهم المنهكة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام.

 في هذا التقرير نرصد ردود فعل أولياء الأمورعلى بدء الامتحانات بعد فوضى المدارس خلال شهر رمضان، وعدم انتظام العملية التعليمية  وإجازة العيد وإهمال الدراسة لما يقرب من شهرين  . ارحمونا

في هذا السياق قالت أرزاق ماضي عامر، والدة الطالب أدهم محمود في الصف السادس الابتدائي:   “منذ ثاني أيام العيد، كثف المعلمون الدروس الخصوصية، وحصة الأسبوع أصبحت ثلاثة، متسائلة: نجيب منين كل المصاريف دي؟”.

 وأضافت «أرزاق»  في تصريحات صحفية قبل بداية رمضان أصبحت المدارس خالية، والمدرسون لا يقومون بشرح أي شيء، وإذا ذهب أبناؤنا إلى المدرسة يعودون بعد ساعة لعدم وجود معلمين.

 وتابعت : الناس تنصحنا بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، فماذا نفعل والمدارس فقدت دورها تماما، ولم يعد دور للتعليم، لذلك نلجأ للدروس الخصوصية رغم أنها تعتبر عبئا كبيرا علينا إلا أن مستقبل أبنائنا أهم.

وأكدت «أرزاق» أنها تدفع 60 جنيها للحصة الواحدة وابنها يحصل على دروس في خمس مواد مما يكلفها 300 جنيه في الأسبوع، ونظرا لقرب الامتحانات، فهذا المبلغ يتضاعف، لأجد ميزانية المنزل كلها موجهة للتعليم، وهذا على حساب الطعام والعلاج، فزوجي عامل باليومية ودخله لا يكفي لكل هذا .

  واختتمت «أرزاق» حديثها قائلة: “ارحمونا ورجعوا التعليم للمدارس”.

المناهج مخلصتش

وقال عنتر غنيم سائق توكتوك: إن “نجله في الصف الثاني الإعدادي، وقبل شهر رمضان بأسبوع أو أكثر كان يذهب   إلى المدرسة في السابعة ويعود عند العاشرة صباحا، وعندما سألته عن السبب قال، لا أحد يذهب إلى المدرسة لا معلمين ولا طلاب”.

 وأضاف غنيم في تصريحات صحفية، الشك ملأ قلبي وقلت الولد بـ«يزوغ» من المدرسة، وقررت أن أراقبه، ومشيت خلفه حتى دخل المدرسة، ودخلت وراءه فلم أجد سوى اثنين من المدرسين جالسين في «الحوش» على كراسي خشبية يشربان الشاي، ودخل ابني فصلا في الدور الأرضي مع عدد من زملائه، وطوال فترة انتظاري في المدرسة لم يدخل معلم للطلاب الذين راحوا يضربون بعضهم البعض، فتوجهت إلى المدرسين اللذين يجلسان في حوش المدرسة، وسألتهما: هل المدرسة في أجازة؟ فنظرا إلى بعضهما وضحكا، وقال أحدهما: «لا يا حاج ده العادي، اللي عايز ييجي ييجي واللي مش عايز ميجيش».

وتابع  غنيم، بذلك تأكدت أن ابني لم يكذب عليّ، فعلا لا توجد مدرسة ولا مدرسون ولا غياب ولا أعمال سنة، التعليم في مصر في ذمة الله، والمناهج مخلصتش.

 الساعة البيولوجية

ورغم هذا الوضع الفوضوي من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال أيام، لذلك قدمت الدكتورة ولاء شبانة، خبير تربوي، نصائح لأولياء الأمور لإعادة تأهيل وتحفيز الطلاب على المذاكرة بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، خاصة أن الامتحانات على الأبواب .

 وشددت « ولاء شبانة» في تصريحات صحفية على ضرورة ضبط الساعة البيولوجية للطلاب، فعدم تنظيم عدد ساعات النوم أمر كارثي يؤثر على نسب التركيز والصحة العامة، ويسبب توترا شديدا للطالب، مطالبة بضرورة ضبط ساعات النوم، مع الاهتمام بالأغذية الصحية للأطفال التي تزيد من مستويات التركيز وترفع معدل الذكاء والانتباه لديهم، مثل الفاكهة والخضراوات والبعد عن المأكولات الدهنية الدسمة وشرب المياه بكثرة، وتحفيز الطالب لمراجعة دروسه بسبب قرب مواعيد الامتحان، وبث كلمات تحفيزية في نفوس الطلاب والابتعاد عن المقارنات الزائفة مع الغير.

وحول  تكثيف الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامة قبل  الامتحانات بدعوى إنهاء المنهج ، ما من شأنه إنهاك ميزانية الأسرة، قالت: “المراجعات المجحفة لدروس الثانوية العامة مرفوضة تماما من الناحية النفسية والتربوية، فمن المفترض أن يكون لدى الطالب وقت كاف للتحصيل، حيث إنه يأخذ دروسا طوال العام الدراسي، فلا داعي للاستنزاف المادي، مؤكدة أن مراجعات ما قبل الامتحانات عبء ثقيل على كاهل رب الأسرة وعلى عقلية الطالب الذي يجهد عقله ويضيع وقته ومجهوده هباء”. 

ثقة مغلوطة

ولفتت « ولاء شبانة» إلى أن  الموضوع محتاج عدم استسهال من أولياء الأمور وتركيز من الطلاب أنفسهم،  وبالتالي تم تدريب أولياء الأمور والطلاب على الدراسة عن بعد، ويمكننا الآن الاستفادة من هذه التجربة.

وأشارت إلى وجود ثقة مغلوطة لدى ولي الأمر، بأن الدروس الخصوصية هي المفيدة للطالب، ولكن على العكس تماما الكتاب المدرسي أكثر فائدة، خاصة أن من يضعون المراجعات الرسمية والنهائية الموجودة في الكتب، هم أنفسهم الأساتذة الذين يضعون الامتحانات.

 وأكدت « ولاء شبانة»، أن العملية التعليمية  تواجه حربا ثقافية مع ولي الأمر نفسه، لأن فكرة الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية يجب أن تنبع من الأسرة، فإذا قامت الجهات الرقابية بمنع هذه المراكز،نجدها تنتقل إلى المنازل، وليس من المنطق أن تقتحم تعليم الانقلاب بيوت الأهالي، مشيرة إلى أن المسألة تحتاج إلى تغيير ثقافة أولياء الأمور أنفسهم، ولابد أن يتفوق الطالب بمجهوده، ومجهود مدرس المدرسة، و لذلك لابد من   إلزام   الطلبة  بالتواجد في المدارس، على أن تلتزم المدرسة بتوفير المعلمين، فالمسألة مرهونة باهتمام ولي الأمر بتواجد الطالب داخل المدرسة.

* جدول يومي لانقطاع الكهرباء في جمهورية السيسي المظلمة

لم يكن حتى أكثر الناس تشاؤما يتخيلون أن حكومة السيسي ستضع جدولا يوميا لانقطاع التيار الكهربائي. يحدث هذا الآن في بلد لطالما تفاخر نظامه الحاكم بوجود فائض من الكهرباء يتم تصديره إلى الدول العربية والأوروبية.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، فقد احتفل رئيس الوزراء المصري بهذا الفائض في منشور على فيسبوك، تحت عنوان: “الجمهورية الجديدة: مركز للربط الكهربائي بين القارات”.

كما احتفلت الحكومة بإنشاء عبد الفتاح السيسي 31 محطة لتوليد الكهرباء ومجمع بنبان للطاقة الشمسية. وقد تطلب ذلك استثمارات ضخمة، بلغت 355 مليار جنيه مصري (7.36 مليار دولار) بين عامي 2014 و2021، وفقا لوزير الكهرباء محمد شاكر.

وقال التقرير إن حكومة السيسي ضاعفت القدرة الاسمية للطاقة إلى 59.5 جيجاوات في يونيو 2020 ، بينما كان الاستهلاك 35 جيجاوات فقط. وهذا يعني أن مصر لديها فائض في الكهرباء يزيد عن 24 جيجاوات، وفقا لبيانات الحكومة نفسها.

علاوة على ذلك ، يعلن السيسي من وقت لآخر عن سلسلة من مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وست دول: المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا وقبرص واليونان. ومع ذلك، وجد الشعب المصري نفسه في الظلام يوميا لمدة ساعة أو ساعتين، أو أكثر. لقد تحول فائض الكهرباء إلى سراب. وفرضت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي منذ يوليو من العام الماضي. وافقت الحكومة على جدول يومي لما تسميه وسائل الإعلام خطة “تخفيف الأحمال”.

وبرر السيسي ما كان يحدث بالقول على الهواء قبل أشهر: “فيما يتعلق بمسألة انقطاع الكهرباء، يمكننا منعها من القطع إذا استطعنا، لكننا لا نستطيع”. وأشار إلى أن قطع الكهرباء لمدة ساعة في اليوم يوفر للحكومة 300 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن مدة انقطاع التيار الكهربائي تختلف من مدينة إلى أخرى ، حيث تميل إلى الاستمرار لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم. في القرى والعقارات تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات يوميا ، حتى في الطقس الحار جدا، ويستثني المخطط شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والمناطق السياحية مثل الساحل الشمالي والعلمين ، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. هذه هي المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وفي الوقت نفسه، تكون الطرق السريعة والطرق الصحراوية مظلمة في الليل. يتم قطع الكهرباء في الشوارع الرئيسية والميادين والكباري في وسط القاهرة الكبرى أيضا. بالإضافة إلى ذلك، أفاد شهود عيان أن بعض مناطق الجذب السياحي قد شهدت أيضا انقطاع التيار الكهربائي.

وقد أدت هذه التخفيضات إلى تفاقم المعاناة اليومية في بلد يعاني من فقر وتضخم خطيرين. وقد تسببت في العديد من الحوادث والوفيات، أبرزها رجل الأعمال محمود خطاب. وتوفي في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محاولته الخروج من مصعد المبنى الذي يقيم فيه بالقرب من العاصمة. كان خطاب في المصعد عندما انقطع التيار الكهربائي، وانتهى به الأمر بالسقوط من الطابق السابع.

لم تكن وفاة خطاب الأولى ولن تكون الأخيرة. قبل بضعة أيام ، قتل مدرس أيضا أثناء محاولته الخروج من المصعد بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب في توقفه. وقتل آخر عندما انزلق بين المصعد والجدار في الطابق السابع في مبنى بمحافظة الغربية، وصعق رابع بالكهرباء بسبب ارتفاع مفاجئ في الكهرباء مع عودة التيار الكهربائي، وفقا للصحف المصرية.

وتمتنع السلطات الصحية عن الإعلان عن عدد القتلى بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقال المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك أولويات أخرى مثل توفير السلع والأدوية، وأن الناس يمكنهم التعامل مع انخفاض إمدادات الكهرباء.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن خطة خفض الحمل تتطلب استبعاد المرافق التي تصفها الحكومة بأنها ضرورية، إلا أن البورصة المصرية علقت التداول في 22 أبريل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مصدر بديل للطاقة. تسبب هذا في خسائر فادحة للمستثمرين ، لم يتم الكشف عن قيمتها.

يوم السبت ، شهد انقطاع التيار الكهربائي في مبنى المكتب العام لمحافظة جنوب سيناء ، والقاعدة البحرية هناك ، والأمن الوطني (جهاز المخابرات الداخلية) ، والميناء وغيرها من المرافق ، وفقا لمسؤولين في الطور بالمحافظة.

ويشكو المصريون على نطاق واسع من انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على المدارس والمستشفيات والمساجد والبنوك والمصانع والمحلات التجارية. وتعطلت خدمات الإنترنت وفقدت فرص العمل مع شركات خارج البلد.

وأعربت الإعلامية المصرية الموالية لنظام السيسي، لميس الحديدي عن استيائها من انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على البنوك، قائلة على موقع “إكس” إن هذا تعطيل لمصالح الناس ومضيعة لوقت العمل المحدود.

وتقول حكومة السيسي إن قطع الكهرباء يوفر عليها مليار دولار سنويا، لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها نتيجة لذلك. هناك بعض الخسائر الكبيرة والمعقدة والتي يصعب تقديرها والتي تؤثر على الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والاستثمار. ما يحدث يضر أيضا بصورة البلاد ويدمر سمعتها كأداة استثمارية، وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

قرر المشترون الدوليون تأجيل الاستحواذ إلى أجل غير مسمى على محطتي كهرباء تنفذهما شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية وفي محافظة بني سويف حتى يتم تقديم ضمانات من حكومة السيسي بأنها ستوفر الوقود اللازم لتشغيلهما.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي يعمل 55 في المائة منها بالغاز الطبيعي، وكذلك وقود الديزل. وقد تفاقم ذلك بسبب الصعوبات التقنية التي واجهها حقل ظهر، شمال البلاد، والتي تسببت بعجز يقدر بنحو 1.2 مليون متر مكعب. كما توقفت مشاريع أخرى بسبب عدم سداد مستحقات شركات النفط البالغة نحو 7 مليارات دولار، وفقا لرويترز.

ويبدو أن تداعيات الأزمة طالت بعض الشخصيات البارزة، ما دفع وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل إلى الشكوى علنا على فيسبوك. وقال إنه من المستفز للغاية رؤية العاصمة الإدارية الجديدة مضاءة بالكامل ، لكنها فارغة ، في حين أن شوارع ومنازل القاهرة ، أكبر منطقة سكنية في البلاد ، لا تحتوي على كهرباء.

كتب مستشار حكومي سابق في الشروق أن قطع الكهرباء يؤثر على أداء الأعمال والاستثمارات وحركة الأفراد ورؤوس الأموال والمعاملات المصرفية. كما يؤثر تخفيض الحمل بشكل غير مباشر على إنتاجية الناس، من خلال تأثيره السلبي على الروح المعنوية والزيادة المحتملة في معدلات الجريمة والتوتر في العلاقات الشخصية وعلاقات العمل.

وفيما تساءل الصحفي عمرو أديب المقرب من دوائر السلطة بصوت عال في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي” عما إذا كان المليار دولار المكتسبة من انقطاع الكهرباء يستحق غضب الناس، قال الصحفي تامر شيرين شوقي إن أزمة الكهرباء ليست بسبب نقص الوقود، بل هي إذلال متعمد للناس.  إرسال رسالة مفادها أنه ليس لديهم حقوق ، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو حتى العاشرة. وحذر على فيسبوك من أن الأمور قد تنهار قريبا وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى ثورة لن تكون في مصلحة أحد، في الداخل أو الخارج.

واختتم التقرير:”مع تقدم حوالي 25 مليون طالب لامتحانات نهاية العام قريبا واقتراب الصيف الحار بسرعة، يتوقع المصريون معاناة أكبر مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي المقرر في جمهورية السيسي المظلمة”.

* فشل فى الإصلاح الاقتصادى ولم يلتزم بالشروط.. هل يعلن صندوق النقد الحرب على نظام الانقلاب ؟

وجه صندوق النقد الدولي تحذيرات لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي جراء عدم التزامه ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المزعوم الذى وضعه الصندوق والذى يهدف إلى إفلاس البلاد وتجويع المصريين وجعل مصر تدور فى فلك التبعية للنظام الأمريكي ورهن قرارها السياسى بالديون الأجنبية التى تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار وهى المرة الأولى التى تصل فيها إلى هذه المبالغ الكبيرة فى تاريخ البلاد .

وكشف تقرير اصدره صندوق النقد أن نظام الانقلاب خالف أكثر من 8 شروط للصندوق منها : نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب .

كما تضمنت البنود التي خالفها السيسي : نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الاسكندرية .

السحب على المكشوف

 ومن الشروط التي لم تطبقها حكومة الانقلاب أيضا : الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة مالية الانقلاب لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة لدولة العسكر، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة .

وطالب الصندوق نظام الانقلاب بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وكشف أن الاستمرار فى تنفيذ  في المشاريع الفنكوشية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية مؤكدا أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة مالية الانقلاب كما أتاح البنك المركزي لمالية الانقلاب التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف وتسبب ذلك في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

وأكد الصندوق أن البنك المركزي أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه لهيئات حكومية بخلاف وزارة مالية الانقلاب، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.  

لهجة الصندوق

حول تحذيرات صندوق النقد أكدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك، أن مصر لم تلتزم في السابق بالإصلاحات التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي متسائلة هل التزمت مصر بأجندة الإصلاحات في ظل البرامج التي أبرمت مع الصندوق منذ التسعينات؟.

وقالت منى بدير فى تصريحات صحفية : لنتحدث عن الفترة الأخيرة ولنبدأ من عام 2016 كان هناك مجموعة من الإصلاحات التي لم تتم، وأهمها سعر الصرف، الذى كان يتحرك دائمًا في اتجاه واحد لكن الصندوق تساهل مع السيسي بشكل كبير.

وأضافت: كان هناك تساهل من الصندوق تجاه الانقلاب وربما كان مردود ذلك لأسباب سياسية، ولذلك كان هناك تساهل من الصندوق بشأن متطلبات الإصلاح، معربة عن اعتقادها أن لهجة الصندوق مختلفة هذه المرة لأن الصندوق على المحك لتخوفه من فشل برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب عدم التزام نظام الانقلاب .

وحذرت منى بدير من أن هذه المرة هناك تغير في لهجة الصندوق، بجانب إصراره على عدم توقيع اتفاق إلا بعد تحريك سعر الصرف بشكل حقيقي.

وتساءلت : هل عدم الالتزام بأجندة الإصلاحات سوف يمس بشكل كبير بسلامة وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات؟ مؤكدة أن ذلك سوف يتحقق، خاصة أن تقديرات الفجوة التمويلية في 2023 كانت 17 مليار دولار، والآن نتحدث عن 28.5 مليار، وهي ناتجة عن تأخر الإصلاحات والصدمات الخارجية وتراكم الطلب على الدولار، كلما تعرضت الإصلاحات لمخاطر عرقلتها كلما تراكمت المشاكل بشكل أكبر .

وقال الدكتور أشرف دوابه رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي بجامعة اسطنبول ، يمكن لحكومة الانقلاب متمثلة في وزارة المالية الاقتراض من البنك المركزي لسد عجز الموازنة للدولة وفقا للقانون بنسبة 10 بالمئة كحد أقصى من متوسط الإيرادات خلال الثلاث سنوات السابقة، وذلك وفقا للمادة (47)، من قانون البنك المركزي.

وأشار دوابه فى تصريحات صحفية إلى أنه مع ذلك فإن في اقتراض دولة العسكر ووزارة مالية الانقلاب من البنك المركزي في الواقع العملي فيه مخالفات، مؤكدا أن اقتراض الصناديق الخاصة والسيادية من البنك المركزي أمر لا يتناسب مع مهمة البنك المركزي، ومخالف للقانون.

وتساءل: كيف لصناديق خاصة أو غيرها من السيادية أن تقترض من البنك المركزي نفسه؟، برغم أن هناك وزارة لمالية الانقلاب، وكل الأمور الاقتصادية من المفترض أن تصب بها، فهي التى من المفترض أن تنسق أمر الاقتراض، كما أن القانون تكلم عن الاقتراض وفق ضوابط خاصة .

وحول مواصلة صندوق النقد توجيهاته بتحجيم إمبراطورية الجهات السيادية ببيع بعض شركات للجيش، وضم الموازنات الخاصة والسيادية للموازنة العامة لدولة العسكر، والآن منع الاقتراض المباشر من المركزي، قال دوابه: صندوق النقد لا استبشر منه خيرا .

وأكد أنه لا يثق في قرارات الصندوق، وإن كان يحاول عمل نوع من ضبط الموازنة العامة بدلا من تعدد الصناديق الخاصة والسيادية، لكن هذا الأمر جميعه مشكوك في تحقيقه.

البنك المركزي

وكشف الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية عن الجانب التاريخي لاقتراض حكومة الانقلاب والمؤسسات والصناديق من البنك المركزي، موضحا أن وزارة مالية الانقلاب عند تجميعها لبنود الموازنة العامة للدولة تسأل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلة بالموازنة عن الرقم الذي تحتاجه بداية من البنود الثابتة كالأجور وغيرها .  

وقال شاهين فى تصريحات صحفية كان عند حدوث عجز الموازنة في السابق تلجأ حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية إلى البنك المركزي -كونه بنك الحكومة- لسد العجز عن طريق طباعة البنك أوراق نقد جديدة، ما نسميه اقتصاديا بالتمويل التضخمي أو أحيانا التمويل بالعجز

وأكد إنه بعد اتفاق مصر في عهد حسني مبارك مع صندوق النقد الدولي عام 1990، طلب الصندوق من الحكومة ألا تقوم بطباعة النقود، والاقتراض من البنك المركزي مباشرة، مقابل ما يعرف بالسندات الحكومية موضحا أنه في الحالة الثانية -الاقتراض مقابل السندات الحكومية- تدفع الحكومة فائدة على القرض من البنك المركزي، ومن يشتري تلك السندات الحكومية من المستثمرين تُدفع له فائدة تبلغ الآن 28 بالمئة .

ولفت شاهين إلى أن هذه الطريقة تزيد من ديون حكومة الانقلاب لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي على عكس الطريقة الأولى وهى طباعة النقد مباشرة، لكن في الطريقة الثانية -أخذ قرض بطلب الصندوق من الجهاز المصرفي- موضحا أن غرض الصندوق من ذلك كان أن تستشعر حكومة الانقلاب عبء الاقتراض، وألا تزيد كمية النقود المتاحة في الاقتصاد .

واعتبر ان ما حدث كان كارثيا، حيث أن حكومة الانقلاب ظلت تقترض وتقترض وتريد أن تدفع لكنها لا تستطيع، فتطلب من البنك المركزي طباعة أوراق النقد مرات ومرات، مؤكدا أن التمويل عن طريق الاقتراض أدى إلى زيادة بند الفوائد والأعباء على الموازنة العامة للدولة .

وشدد شاهين على أن اقتراض حكومة الانقلاب والأجهزة السيادية والصناديق الخاصة لن يقدر أحد وقفه أو السيطرة عليه.